<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقت الحملة الواسعة التي أطلقتها السلطات العراقية لملاحقة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بالفساد صدى في ليبيا، حيث أعادت إحياء مطالب قديمة بمحاسبة المتورطين في إهدار المال العام، وفتحت باب المقارنة بين بلدين يواجهان تحديات متشابهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الفساد في ليبيا مشكلة هيكلية متجذرة تعاني منها مؤسسات الدولة، حيث تشير تقارير الشفافية الدولية إلى تذيلها قوائم النزاهة العالمية بحصولها على 13 نقطة فقط في مؤشر مدركات الفساد.</div></p><p class='article-text'>مما يصنفها ضمن أكثر الدول التي تعاني من تراجع الشفافية وسوء الإدارة. وعلى مدار السنوات الماضية، تعرض ديوان المحاسبة الليبي لاقتحامات متكررة من قبل ميليشيات مسلحة دون إجراءات ردع كافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الليبيون إلى المساءلة وإنهاء الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، ووضع حد لتأثير التشكيلات المسلحة، وذلك وفقاً لنتائج استطلاع الرأي العام «اعطِ رأيك»، الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج استطلاع الرأي العام الذي أطلقته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتزامن مع الحوار المُهيكل، أن الليبيين يضعون تحقيق المساءلة، ومكافحة الفساد، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية، وتشكيل مؤسسات شرعية موحدة، والحد من تأثير التشكيلات المسلحة، في مقدمة أولوياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البعثة، عبر صفحتها، أن نتائج الاستطلاع استندت إلى استطلاعات للرأي أُجريت عبر الإنترنت والهاتف خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى أبريل 2026، إلى جانب النقاشات التي قادها الشباب عبر المنصة الرقمية للشباب التابعة للبعثة، مؤكدة أن هذه المخرجات أسهمت في إثراء مسارات الحوار المُهيكل الأربعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت النتائج أن 82 في المئة من المشاركين يؤيدون إبعاد الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان عن مواقع السلطة، بما يعكس المكانة التي تحتلها المساءلة ضمن أولويات الليبيين المشاركين في الاستطلاع. </div></p><p class='article-text'>من جهتها أمرت سلطة التحقيق في ليبيا بحبس مدير مركز البيضاء الطبي، على خلفية تحقيقات باشرتها نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف البيضاء، بشأن اتهامات تتعلق بإساءة استخدام سلطات الوظيفة والتورط في مخالفات مرتبطة بإدارة العطاءات.</p><p class='article-text'>وأوضح مكتب النائب العام أن نتائج التحقيقات الأولية كشفت، وفق ما توصل إليه المحقق، وجود واقعة تآمر بين مسؤول المؤسسة العلاجية ومقرر لجنة العطاءات ومفوض إحدى أدوات التنفيذ، بهدف تزوير بيانات أربعة محاضر خاصة بترسية أعمال.</p><p class='article-text'>وأشار مكتب النائب العام إلى أن التحقيقات أظهرت أن الغرض من تزوير المحاضر كان الاستيلاء على مبلغ مالي يصل إلى 32 مليون دينار، موضحاً أن تنفيذ المخطط توقف بعد اكتشاف واقعة التزوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً على ما خلصت إليه التحقيقات، أصدر المحقق قراراًً بحبس مسؤول المركز الطبي، كما وجه بضبط بقية الأشخاص المرتبطين بالواقعة وإحضارهم لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القضية ضمن الإجراءات التي تتخذها جهات التحقيق الليبية لملاحقة شبهات الفساد داخل المؤسسات العامة.</div></p>

مكافحة الفساد في العراق تعيد إحياء مطالب المحاسبة بليبيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دبي يقظتها الأمنية تجاه كل من تسول له نفسه مخالفة لوائح وقوانين تأشيرات الدخول، من خلال قدرات الكوادر الوطنية المؤهلة في التصدي لكل جديد في عالم الإجرام والتزوير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إذ كشفت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي عن نجاح مركز فحص الوثائق التابع لقطاع متابعة المخالفين والأجانب عن ضبط 902 حالة عدم مطابقة تضمنت حالات تزوير وتلاعب بالبيانات والصور الرقمية خلال فحص أكثر من 20 ألف وثيقة سفر، من عام 2025 حتى النصف الأول من 2026، في إنجاز يعكس كفاءة المنظومة التقنية للمركز ويؤكد الجاهزية في حماية المنافذ وتعزيز أمن منظومة السفر الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت عمليات فحص لوثائق السفر، جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية والمطبوعة، منها 15 ألف 746 عملية خلال 2025، و4561 عملية خلال النصف الأول من عام 2026، وأسفرت عمليات الفحص عن اكتشاف 689 حالة العام الماضي، و213 حالة العام الجاري، تنوعت بين وثائق مزورة وحالات تلاعب بالبيانات والصور الرقمية.</div></p><h2>حلول رقمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246866.jpg" alt="محمد المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن تبنّي الحلول الرقمية المتقدمة والابتكار في مجال فحص الوثائق يشكلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة العالمية بمنظومة السفر عبر منافذ دبي.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإنجازات التي يحققها المركز تعكس نجاح الكوادر الوطنية في بناء منظومة متطورة تسهم في حماية الحدود ورفع مستويات الجاهزية الأمنية وفق أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاستثمار المستمر في التقنيات الحديثة وتأهيل الكفاءات الوطنية مكن المركز من تطوير منظومة استباقية قادرة على التعامل مع التحديات المتغيرة في مجال أمن الوثائق، بما يرسخ مكانة دبي إحدى أكثر مدن العالم أمناً واستعداداً للمستقبل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5246867.jpg" alt="عقيل النجار" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عقيل النجار</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير عقيل النجار، مستشار مركز فحص الوثائق، أن المركز يعتمد منهجية استباقية تضمن مواكبة أحدث تقنيات الطباعة الأمنية وأنظمة الهوية الرقمية على المستوى العالمي، بما يعزز موثوقية التقارير الفنية ويدعم جهود حماية الحدود ومكافحة التزوير.</div></p><h2>مركز متخصص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دور مركز فحص الوثائق لم يقتصر على التدقيق الفني، بل تحول إلى مركز معرفي متخصص في علوم الوثائق الجنائية، بعد حصوله على شهادة الاعتماد الدولي ISO/IEC 17025:2017 كأول مختبر جنائي متخصص في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي عزز مكانته مرجعاً إقليمياً ودولياً، واستقطب وفوداً رسمية وخبراء من عدد من الدول، من بينها كوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب ممثلين عن سفارات الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، كما واصل المركز تطوير نظام دبي الإلكتروني للمستندات.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/02/5245922.jfif" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث أسهم حضوره الدولي وتعاونه مع الجهات المختصة في إدراج نماذج جوازات سفر لأكثر من 80 دولة حول العالم، بما يعزز قدرة المنظومة على مواكبة أحدث التحديثات العالمية في وثائق السفر ورفع كفاءة عمليات الكشف والتحقق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير الكفاءات الوطنية، أقام المركز شراكة استراتيجية مع مختبر فحص المستندات التابع للشرطة الفيدرالية الألمانية في مطار فرانكفورت، بهدف تأهيل خبراء محلفين ومحللين جنائيين للوثائق وفق أحدث المعايير العالمية، كما نفذ 122 ساعة تدريبية تخصصية خلال الفترة ذاتها، منها 81 ساعة في عام 2025 و41 ساعة خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزز المركز حضوره الدولي من خلال مشاركته في أبرز الفعاليات والمؤتمرات المتخصصة، من بينها معرض Identity Week Europe في المملكة المتحدة وهولندا، ومؤتمر الطباعة الأمنية لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'>ومعرض GITEX Global 2026 ومعرض Seamless Middle East في دبي، إضافة إلى الاطلاع على أحدث التطورات في نظام «إديسون» العالمي للمستندات، بما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير منظومة أمن الوثائق وفق أفضل المعايير الدولية.</p>

في يقظة أمنية لمواجهة مخالفي لوائح تأشيرات الدخول

«إقامة دبي» تضبط 902 حالة تزوير لوثائق السفر

<p class='article-text'><br>خطف أماد ديالو مهاجم منتخب ساحل العاج الأضواء، بالهدف الثمين الذي أحرزه وقاد به منتخب بلاده إلى الفوز على الإكوادور في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026، ليمنح «الأفيال» انتصاراً غالياً في الوقت القاتل، ويتحول إلى بطل في نظر جماهير بلاده التي احتفلت بالنتيجة في شوارع ساحل العاج وخارجها.</p><p class='article-text'><br>ولم تكن رحلة ديالو «23 عاماً» نحو النجاح واللحظة الاستثنائية التي عاشها اليوم سهلة أو قصيرة، حيث بدأت عندما غادر بلاده في سن صغيرة مهاجراً رفقة أسرته إلى إيطاليا التي كانت تبحث عن فرصة أفضل ومستقبل مختلف، وفي إيطاليا بدأ رحلة طويلة من العمل والاجتهاد لإثبات نفسه واجه خلالها الكثير من التحديات، قبل أن تبرز موهبته في الأكاديميات الإيطالية ويلفت الأنظار مع أتالانتا، ثم يشق طريقه نحو مانشستر يونايتد.</p><p class='article-text'><br>ورغم نجاحه الرياضي، واجه اللاعب واحدة من أصعب محطات حياته عام 2021، عندما كشفت تحقيقات إيطالية أن دخوله إلى البلاد تم عبر وثائق غير صحيحة ضمن إجراءات مرتبطة بلمّ الشمل العائلي، وانتهت القضية بفرض غرامة مالية عليه بلغت 48 ألف يورو، إلى جانب عقوبات طالت أفراداً من عائلته، كما كشفت التحقيقات أن اللاعب كان معروفاً في بداياته باسم «أماد تراوري» قبل أن يعتمد رسمياً اسم «أماد ديالو» الذي اشتهر به.</p><p class='article-text'><br>ورغم الجدل الذي أحاط ببداياته والصعوبات التي واجهها خلال رحلة الهجرة وبناء مسيرته الكروية، تمسك ديالو بحلمه وواصل العمل والتطور حتى أصبح أحد أبرز المواهب الأفريقية، واليوم بعد سنوات من التحديات، يكتب فصلاً جديداً في قصته بهدف حاسم في كأس العالم جعله أصغر لاعب عاجي يسجل في نهائيات كأس العالم.</p>

ديالو من اتهامات التزوير والعقوبات الإيطالية إلى بطل في ساحل العاج

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب مواسم الإجازات والعطلات الصيفية، تتضاعف الإعلانات السياحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حاملة عبارات جذابة مثل «خصومات حصرية» و«أسعار لا تُفوّت» و«مقاعد محدودة».</div></p><p class='article-text'>وبينما يبحث كثير من الأفراد والعائلات عن عروض سفر بأسعار مناسبة، تنشط في المقابل شبكات الاحتيال الإلكتروني التي تستغل هذا الإقبال للإيقاع بالضحايا عبر حجوزات وهمية وروابط مزيفة تنتهي بخسائر مالية وتعطّل خطط السفر.</p><p class='article-text'>وتكشف الوقائع المتكررة أن بعض الجهات الوهمية باتت تستخدم شعارات احترافية وصوراً مشابهة للشركات المعروفة، بل وتنتحل أسماء مكاتب سياحية مرخصة لإضفاء المصداقية على إعلاناتها، قبل التواصل مع الضحية عبر المكالمات أو تطبيقات المحادثة لإقناعه بسرعة الدفع بحجة أن العرض سينتهي خلال ساعات أو أن المقاعد أوشكت على النفاد.</p><p class='article-text'>وفي كثير من الحالات، تكتشف الضحايا بعد تحويل الأموال أن التذاكر غير مؤكدة أو أن حجوزات الفنادق غير موجودة أساساً، بعدما تم الدفع عبر روابط إلكترونية مجهولة أو حسابات شخصية يصعب تتبعها لاحقاً.</p><p class='article-text'>ويرى مختصون أن أخطر ما في هذا النوع من الاحتيال هو اعتماده على «الضغط النفسي والاستعجال»، إذ يدفع المحتال الضحية لاتخاذ قرار سريع دون التحقق من ترخيص الشركة أو مراجعة مصداقية العرض، مستغلاً الرغبة في الحصول على سعر منخفض أو حجز سريع قبل موسم السفر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغييرات طفيفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المؤشرات إلى أن المحتالين باتوا يعتمدون على تصميم مواقع شبيهة بالمنصات الرسمية مع تغييرات طفيفة في اسم الرابط الإلكتروني، ما يجعل اكتشاف التزوير أكثر صعوبة، خاصة لدى المستخدمين غير المعتادين على التدقيق في تفاصيل الروابط أو وسائل الدفع.</div></p><p class='article-text'>كما تلجأ بعض الجهات الوهمية إلى طلب تحويلات مالية مباشرة إلى حسابات شخصية، أو إرسال روابط دفع غير آمنة، قبل طلب بيانات البطاقات البنكية أو رموز التحقق البنكي (OTP)، وهي الخطوة التي تمنح المحتال القدرة على سحب الأموال بشكل مباشر.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213688.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مواجهة الاحتيال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المحامي الدكتور عدنان محمد الحمادي أن القانون الإماراتي يتعامل بصرامة مع جرائم الاحتيال الإلكتروني والسياحي، باعتبارها جرائم تمس الثقة بالاقتصاد الرقمي والقطاع السياحي، موضحاً أن إنشاء منصات وهمية أو انتحال صفة وكالات سفر مرخصة أو الاستيلاء على أموال الأفراد بطرق احتيالية تندرج ضمن الجرائم المعاقب عليها قانوناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحمادي أن الوعي القانوني والرقمي أصبح ضرورة مجتمعية في ظل التوسع الكبير بالخدمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن كثيراً من الضحايا يقعون في الخطأ بسبب مشاركة البيانات البنكية أو رموز التحقق مع جهات غير موثوقة، ما قد يحملهم جزءاً من المسؤولية المالية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن من أبرز علامات الاشتباه غياب الترخيص التجاري، والاعتماد على حسابات مجانية للتواصل، وطلب التحويلات الشخصية، إضافة إلى تقديم عروض بأسعار مخفضة بشكل غير منطقي مقارنة بالسوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تحقيق «السياحة الآمنة» يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسة: الردع القانوني، والتحقق المسبق، ووعي المستهلك، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من التدقيق وعدم التسرع قبل الدفع أو الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213692.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أحمد البريكي، المدير التنفيذي لشركة رويال كلاس للسياحة ونائب رئيس مجلس إدارة الإعلام السياحي، أن الشركات السياحية المعتمدة تعمل وفق منظومة مهنية واضحة تعتمد على التعاقدات الرسمية مع وكالات عالمية موثوقة، وليس عبر الإعلانات العشوائية أو الحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الشركات الجادة تتعامل مع شركاء دوليين عبر اتفاقيات قانونية ومعارض سياحية عالمية متخصصة، مثل معرض سوق السفر العربي ومعارض تقام في لندن وتركيا وبولندا وغيرها، حيث يتم التحقق من مستوى الخدمات ومصداقية الوكالات قبل بدء أي تعاون.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الشركات السياحية المحترفة تعتمد أيضاً على منصات وأنظمة مخصصة للشركات تضم فنادق وخدمات سياحية معتمدة، تختلف عن بعض التطبيقات أو الحسابات الفردية التي تستغل الباحثين عن الأسعار المنخفضة.</p><p class='article-text'>ودعا البريكي المسافرين إلى التأكد من التحويل البنكي إلى حساب رسمي باسم الشركة داخل الدولة، وعدم الدفع نقداً أو عبر حسابات شخصية مجهولة، مع ضرورة الاطلاع على سياسة الإلغاء والاسترجاع قبل تأكيد الحجز.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213690.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>وعي أسري</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى عائلة شريفة جاسم محمد أن الوعي المجتمعي أصبح خط الدفاع الأول ضد الاحتيال السياحي الإلكتروني، خاصة مع انتشار الإعلانات المضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن بعض الجهات تستغل الأسعار المغرية لدفع الأفراد إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون التحقق من مصداقية الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت العائلة إلى أهمية التأكد من السجل التجاري للشركات وقراءة تقييمات العملاء قبل أي عملية حجز أو تحويل مالي، محذرة من خطورة الروابط الإلكترونية غير الرسمية التي قد تؤدي إلى سرقة البيانات البنكية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/06/5213693.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن جانبها، أكدت عائلة محمد عبدالله المري أن التطور التكنولوجي سهّل خدمات السفر والحجوزات، لكنه في الوقت ذاته أتاح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لإنشاء روابط ومواقع مزيفة تستهدف الاحتيال المالي وسرقة البيانات الشخصية.</p><p class='article-text'>وشددت العائلة على ضرورة نشر الثقافة الرقمية داخل الأسرة وتوعية الأبناء وكبار السن بأساليب الاحتيال الحديثة، إلى جانب أهمية استخدام وسائل دفع آمنة واستشارة أصحاب الخبرة قبل إتمام أي عملية حجز إلكتروني.</p><h1>خطوات الحماية:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">التأكد من الترخيص التجاري للشركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مراجعة تقييمات العملاء السابقين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدم الضغط على الروابط مجهولة المصدر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام بوابات دفع آمنة وعدم مشاركة رموز التحقق البنكي أو كلمات المرور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجنب العروض المبالغ بانخفاضها مقارنة بالسوق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإبلاغ عن أي جهة مشبوهة عبر القنوات الرسمية</div></p>

«احجز الآن قبل نفاد المقاعد».. عروض مزيفة تبدد أحلام السفر

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة منذ أكثر من 150 عاماً في تاريخ العملة الأمريكية، تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  لإطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة 250 دولاراً تحمل صورة الرئيس، الأمر الذي أدى إلى موجة جدل واسعة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته " واشنطن بوست"، استند إلى مقابلات مع أربعة موظفين حاليين وسابقين في وزارة الخزانة ومكتب الحفر والطباعة ، فإن عدداً من المعينين السياسيين داخل الوزارة مارسوا ضغوطاً متكررة على الموظفين الفنيين لإعداد تصاميم أولية للورقة النقدية المقترحة، رغم وجود تحفّظات قانونية وإجرائية داخل المؤسسة.</div></p><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DY5HM8wDFpX/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0"  style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><h2>ضغوط سياسية وتصميمات أولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الصحيفة فإن من بين أبرز الشخصيات المؤيدة للمشروع أمين الخزانة في الولايات المتحدة براندون بيتش ومستشاره الكبير مايك براون، وهما من المعينين السياسيين في إدارة الخزانة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق الموظفين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، فقد تم توجيه المكتب لإعداد نماذج أولية تتضمن وضع صورة الرئيس دونالد ترامب في وسط الورقة النقدية، إلى جانب توقيعات رسمية وشعارات رمزية مرتبطة بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحد الموظفين إلى أن هذه الطلبات جاءت بشكل متكرر منذ العام الماضي، وأنها أثارت نقاشاً داخلياً حاداً حول مدى قانونية تنفيذها، خصوصاً أن القوانين الفيدرالية الحالية تنظم بدقة تصميم العملات الأمريكية.</div></p><h2>عقبة تشريعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق خبراء قانونيين وموظفين سابقين في وزارة الخزانة، فإن أبرز العقبات يتمثل في أن التشريعات الأمريكية الحالية لا تسمح بوضع صور أشخاص أحياء على الأوراق النقدية، وهو تقليد مستمر منذ القرن التاسع عشر، كما أن القانون يحدد الفئات النقدية التي يمكن إصدارها، ما يجعل فئة 250 دولاراً غير موجودة حالياً ضمن النظام النقدي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير السابق لمكتب الحفر والطباعة لاري آر. فيليكس: "إن إصدار ورقة نقدية جديدة من هذه الفئة يتطلب تفويضاً واضحاً من الكونغرس"، مشيراً إلى أن العملية عادة ما تستغرق بين 6 إلى 8 سنوات، وقد تمتد لفترة أطول إذا تضمنت تغييرات أمنية أو رمزية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف فيليكس أن أي محاولة لتسريع العملية دون مسار تشريعي رسمي "ستصطدم بعقبات قانونية وتنظيمية معقدة".</div></p><h2>إجراءات نقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التقرير عن نقل مديرة مكتب الحفر والطباعة باتريشيا باتي سوليميني  من منصبها في أبريل الماضي، بعد أن أبدت تحفظات قانونية وإجرائية على المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قالت سوليميني في رسالة وداعية داخلية إنها تغادر "بقلب مثقل"، مؤكدة أنها "لم تتخلّ يوماً عن قيمها المهنية أو المؤسسية"، واختتمت رسالتها بعبارة لافتة أصبحت محوراً للنقاش: "هنا توقّف الدولار".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب موظفين في الوزارة، فإن سوليميني كانت قد حذرت مراراً من أن المشروع لا يملك أساساً قانونياً كافياً، وأن تنفيذه قد يضر باستقلالية مؤسسة النقد الأمريكية.</div></p><h2>البيت الأبيض ووزارة الخزانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان رسمي، أن مكتب الحفر والطباعة "يواصل التخطيط المناسب وبذل العناية الواجبة" في حال إقرار أي تشريع من الكونغرس يسمح بالمشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال المتحدث باسم الوزارة إن "أمين الخزانة براندون بيتش لم يطلب طباعة الورقة النقدية قبل إقرارها قانونياً"، وهو ما يشير إلى أن أي خطوة عملية لا تزال مشروطة بموافقة تشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشارت مصادر داخلية إلى أن مستشارين في الوزارة تعاملوا مع المشروع بوصفه جزءاً من استعدادات رمزية للاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.</div></p><h2>فنان ترامب المفضل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الفنان البريطاني إيان ألكسندر ، الذي قيل إنه قدّم تصاميم أولية للورقة النقدية، إنه ناقش الفكرة مباشرة مع الرئيس ترامب، مضيفاً أن الأخير أبدى إعجابه ببعض المقترحات، بما في ذلك إدخال ألوان العلم الأمريكي وشعار يخلّد الذكرى الـ250 لتأسيس البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ألكسندر في تصريحات نقلتها الصحيفة: "يحب أن يدعوني فنانَه البريطاني المفضل"، مشيراً إلى أنه عمل سابقاً على مشاريع فنية مرتبطة بشخصيات ملكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر خبراء السياسة النقدية، ومن بينهم مسؤولون سابقون في الاحتياطي الفيدرالي، أن المشروع يثير تساؤلات خطيرة حول استقلالية المؤسسات النقدية، واحتمال تسييس العملة الأمريكية.</div></p><h2>مشروع قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الكونغرس، قدّم النائب الجمهوري جو ويلسون مشروع قانون في عام 2025 يسمح بإصدار ورقة نقدية من فئة 250 دولاراً تحمل صورة ترامب، إلا أن المشروع لا يزال في لجنة الخدمات المالية دون تقدم فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار النائب آندي بار  إلى دعمه للمبادرة في تصريحات علنية، وظهر في صورة مع مسؤولين من وزارة الخزانة يحملون نموذجاً تجريبياً للعملة المقترحة، ولم يتم عقد جلسات استماع رسمية بشأن المشروع، ما يجعل احتمالات إقراره في المدى القريب محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعقيدات </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد خبراء الطباعة النقدية أن تصميم وإنتاج ورقة جديدة يتطلب منظومة معقدة من الإجراءات الأمنية، وتشمل هذه الإجراءات التنسيق بين وزارة الخزانة، والاحتياطي الفيدرالي، وجهاز الخدمة السرية، بالإضافة إلى شركات الطباعة الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيليكس أن "ورقة نقدية واحدة عالية الفئة تتضمن عشرات الخصائص الأمنية لمنع التزوير"، مشيراً إلى أن تطويرها ربما يستغرق أكثر من عقد في بعض الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب إصدار العملة توجد سلسلة مبادرات رمزية مرتبطة بإدارة ترامب استعداداً للذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، من بينها مشاريع معمارية وثقافية، وإعادة تصميم رموز وطنية، إضافة إلى مقترحات لإصدار جوازات سفر تحمل صورته وتوقيعه.</div></p>

أول رئيس حي يضع صورته على العملة؟

250 دولاراً في سبيل ترامب.. خرق للمحظور الأميركي منذ 1866

<p class='article-text'>لم تكن مجرد صفقة بنادق وذخيرة، بل كانت محاولة لاختراق النظام المالي والسيادي للدولة من الداخل. خلف واجهات شركات "المواد الغذائية" وحسابات التجارة الصورية، كان "الشياطين الـ 13" يحيكون مخططاً دولياً لتمويل النزاعات، مستخدمين تسجيلات وتزويراً احترافياً لإخفاء ملايين الطلقات المتجهة إلى بورتسودان. وبينما ظن "راشد عمر" وعقيد الجيش "عثمان الزبير" أن مساراتهم آمنة، كانت أعين أمن الدولة ترصد أنفاسهم، لتنتهي اللعبة ببيان حاسم من النائب العام أسدل الستار على رهان "صلاح قوش" الأخير.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات عن "هندسة مالية" دقيقة قادها المتهم الأول راشد عمر عبد القادر علي، وهو رجل أعمال ينشط في تجارة المواد الغذائية والقطن كغطاء لأنشطته، والمسؤول عن التنسيق بين لجنة التسليح وشركات التوريد. وبالتعاون مع محمد الفتح محمد بيك، مستشار وزارة المالية السودانية والمقرب من مجلس السيادة، تم التلاعب المحاسبي لتضخيم قيمة الصفقات وتوزيع العمولات غير المشروعة عبر حسابات مصرفية داخل الدولة. وفي تسجيل صوتي موثق، يظهر البيك وهو ينسق مع راشد تفاصيل توزيع الغنائم، حيث حدد مبلغ 2,654,000 دولار (ما يعادل 8,640,000 درهم) كعمولات ناتجة عن تضخم قيمة الصفقة الأولى التي أُعلنت بـ 13 مليون دولار بينما قيمتها الفعلية 10 ملايين فقط.</p><h2>مخطط التزوير</h2><p class='article-text'>أظهرت المحادثات الموثقة نية مبيتة للتلاعب بالنظام الجمركي والرقابي للدولة، حيث طلب راشد عمر، الذي يمتلك "شركة راشد عمر للوساطة" التي تلقت أموال الصفقة الأولى، من شريكه محمد بيك إجراء "تعديلات فنية" وتزوير مستندات عبر إضافة ميزات ومواصفات وهمية للشحنة لإخفاء طابعها العسكري. كان هذا الاحتيال يتم بالتنسيق مع عثمان محمد الزبير محمد، وهو عميد في القسم المالي بالقوات المسلحة السودانية والمسؤول المباشر عن إبرام الصفقات وتدقيق شحنات الأسلحة عند وصولها للسودان، كما يتولى مسؤولية إصدار الموافقات النهائية للصرف.</p><h2>الخطة &quot;ب&quot;</h2><p class='article-text'>لم يقتصر المخطط على الشحنة المضبوطة، بل كشفت التسجيلات عن طموحات إجرامية أوسع للشبكة بقيادة صلاح عبد اللّٰه محمد صالح (الملقب بصلاح قوش)، رئيس جهاز المخابرات السوداني الأسبق وأحد المؤسسين الأوائل لتنظيم القاعدة في السودان والمدرج في قائمة العقوبات الأمريكية. رصدت الأجهزة المختصة تسجيلاً بصوت قوش، الذي تولى أدوار التوجيه والتنسيق وكان يستقطع عمولات شخصية من أموال الجيش السوداني دون علمه، يستفسر فيه عن تهريب 5 ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر 6 صفقات أخرى أعد لها المتهمون. وكان المخطط يقضي باستخدام مبالغ من "أرباح" الصفقة الأولى لتمويل هذا التوريد العاجل عبر طائرة خاصة.</p><h2>اجهات تجارية</h2><p class='article-text'>وظفت الشبكة الإجرامية 6 شركات مسجلة في الدولة كأدوات لتمرير المدفوعات تحت غطاء معاملات تجارية صورية، حيث برزت شركة راشد عمر للوساطة كجهة تولت استلام أموال الصفقة الأولى، بينما عملت شركة بورتيكس تريد ليمتد كمورد أساسي للأسلحة في حسابات الشبكة. وفي سياق تدفق الأموال، استلمت شركة سودامينا المبالغ الأكبر المحولة من شركة "بترولاينز" الحكومية السودانية، في حين لعبت شركات وردة المسرة، وبلو ساند، وأبو لارا أدواراً لوجستية ومصرفية في تمرير وغسل الأموال والتعامل مع الحوالات غير المشروعة لضمان استمرار العمليات المشبوهة بعيداً عن الرقابة.إحباط المخطط:</p><h2>سيادة الدولة</h2><p class='article-text'>في عملية نوعية عكست كفاءة المنظومة الأمنية، تمكنت الأجهزة المختصة من فك شفرات المخطط وتعقب مسارات الأموال المعقدة والشحنات المشبوهة بدقة متناهية. هذه اليقظة أدت إلى شل حركة الشبكة الإجرامية وإلقاء القبض على المتهمين الـ13 قبل تمرير العتاد لوجهته النهائية.</p><p class='article-text'>وبحسب تأكيدات النيابة العامة، فإن إجهاض الشحنة الأولى كان بمثابة حجر الزاوية الذي أدى لانهيار المخطط بالكامل، وحال دون تنفيذ العمليات الست الأخرى التي كان "الشياطين" قد أعدوا لها. وفي رسالة حاسمة، شددت الدولة على أن أمنها وسيادتها "خط أحمر"، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم ضد كل من تسول له نفسه استغلال مؤسساتها أو نظامها المالي في أي أنشطة تخل بالنظام العام.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169337.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169338.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169339.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169340.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169342.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169343.jpeg" alt="" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption></figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

سقوط «الشياطين الـ 13».. كيف تحطمت طموحات تجارة «الدم السوداني» في الإمارات؟

<p class='article-text'>في ضربة سيادية كبرى حطمت أوهام العبث بالأمن القومي واستغلال النظم المالية، أمر معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية (دائرة أمن الدولة).</p><p class='article-text'>تأتي هذه الإحالة على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، التزوير، وغسل الأموال، في محاولة بائسة لتمرير شحنات من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات العربية المتحدة، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'>كشفت التحقيقات الموسعة أن الوقائع لم تكن وليدة الصدفة، بل ارتبطت بصفقات تمت بطلب مباشر من "لجنة التسليح" في سلطة بورتسودان، والتي يترأسها عبد الفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا، وبتنسيق ميداني من عثمان محمد الزبير محمد.</p><p class='article-text'>كما شمل نطاق الاتهام شخصيات نُسبت إليها أدوار محورية في التوجيه، أبرزهم صلاح عبد الله محمد صالح (الملقب بصلاح قوش). هؤلاء سعوا لاستخدام الأراضي الإماراتية كمعبر خلفي لتغذية صراع بورتسودان بالعتاد، متجاهلين يقظة الأجهزة الأمنية التي كانت ترصد "خيوط المؤامرة" منذ بدايتها.</p><h2>&nbsp;هندسة العمولات</h2><p class='article-text'>أماطت النيابة العامة اللثام عن "هندسة مالية" إجرامية اعتمدت على نظام الصفقات المترابطة والتمويه. ففي الصفقة الأولى، التي أُبرمت خارج الدولة، جرى الاتفاق على توريد عتاد عسكري شمل بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل. وهنا تكمن المفارقة؛ حيث كانت القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، لكن المتهمين قيدوها بقيمة معلنة بلغت 13 مليون دولار.</p><p class='article-text'>هذا الفارق (3 ملايين دولار) لم يكن مجرد رقم، بل تم تخصيصه كـ "عمولات سوداء" غير مشروعة وُزعت على المتهمين نظير أدوارهم التنسيقية. وجرى تمرير هذه المدفوعات عبر الشركات الست المرخصة وحسابات مصرفية داخل الدولة تحت غطاء "معاملات تجارية صورية". وبأسلوب "التدوير المالي"، استخدم المتهمون ما يزيد عن مليوني دولار من تلك العمولات لتمويل صفقة ثانية عاجلة لذخائر ثقيلة داخل الدولة.</p><h2>فخ &quot;الجيرانوڤ&quot;: الطائرة الخاصة والاحتيال الجوي</h2><p class='article-text'>التفصيل التقني الأكثر خطورة تمثل في محاولة إدخال الجزء الأول من شحنة ذخائر (جيرانوڤ - Granev) الثقيلة إلى أراضي الدولة بطرق احتيالية عبر طائرة خاصة. المتهمون لجأوا إلى تزوير محررات رسمية واستعمالها للالتفاف على الرقابة الجوية، تمهيداً لنقل العتاد إلى بورتسودان. إلا أن الأجهزة المختصة تمكنت من كشف مسار الطائرة وتعقب التدفقات النقدية المرتبطة بها، لتسقط المخطط قبل اكتماله وتلقي القبض على المتهمين متلبسين بجرمهم.</p><h2>إحباط الـ 5 ملايين طلقة</h2><p class='article-text'>لم تكن الشحنة المضبوطة سوى "رأس الجسر"؛ حيث كشفت التحقيقات أن المخطط كان يمتد لتهريب خمسة ملايين طلقة غرانوف إضافية عبر ست صفقات متتالية أعد لها المتهمون بعناية. وبإحباط الشحنة الأولى، نجحت الإمارات في شل هذا المسار التهريبي بالكامل، مانعة وصول كميات هائلة من الذخيرة التي كانت ستؤجج الصراع وتزهق الأرواح.الأدلة الدامغة: تسجيلات واعترافات لا تقبل الشك</p><p class='article-text'>استند النائب العام في قرار الإحالة إلى ترسانة من الأدلة الدامغة، تضمنت ضبط وتحليل مستندات ووثائق مالية ومراسلات رسمية، وتتبع التحويلات المصرفية بدقة متناهية. والأهم من ذلك، شملت الأدلة تسجيلات ومحادثات موثقة بين المتهمين</p><p class='article-text'>كشفت بوضوح ترابط الأدوار وتكاملها، بالإضافة إلى اعترافات عدد منهم التي أكدت تورطهم في هذا المخطط الذي بدأ رصده منذ إعلان إحباط الخلية في 30 أبريل 2025.</p><h2>&nbsp;السيادة خط أحمر</h2><p class='article-text'>ختمت النيابة العامة بيانها برسالة سيادية صارمة: دولة الإمارات لن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة. إن إحالة هذه القضية إلى "دائرة أمن الدولة" هي تأكيد على أن سيادة الإمارات وأمنها "خط أحمر"، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه في تهديد النظام العام، صوناً لمكانة الإمارات كدولة قائمة على سيادة القانون والمؤسسات الراسخة التي لا تقبل أن تكون معبراً لـ "صفقات الموت".</p><p class='article-text'><br></p>

دبابير الظل تحيك مثلث التنسيق بين بورتسودان وكواليس "صلاح قوش"

عمولات الموت السودانية ..الإمارات تقطع أجنحة "خلية الـ 13 مليون دولار" و5 ملايين طلقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تقول كتب التاريخ إن الصين هي أول دولة في العالم استخدمت جلود الحيوانات لطبع نقود غير معدنية، وأول دولة أيضاً طبعت النقود الورقية. كان ذلك في عام 806 ميلادية في حقبة الإمبراطور «تانغ»، وأطلق عليها حينذاك اسم «العملة الطائرة» بسبب سهولة طيرانها في الهواء بفعل الرياح. </div></p><p class='article-text'>وشهدت فترة حكم الإمبراطور «سونغ» تداولاً أوسع للنقود الورقية في الصين عام 1023، وكانت عبارة عن «صكوك» تثبت قدرة التاجر على الدفع من أجل شراء سلعة أو بضاعة بطريقة توفر المجهود في نقل وحمل العملات المعدنية، التي كان يتم تقييمها بقدر من الذهب أو الفضة، وخوفاً أيضاً من تعرض التجار لسرقة هذه المعادن النفيسة أو حتى ضياعها في أثناء رحلاتهم بين البلاد.</p><p class='article-text'>هذه الصكوك أو الأوراق كانت تثبت قيمة السلعة أو الخدمة، وتُدوَّن عليها أختام محددة ومتعارف عليها تثبت قدرة حاملها على دفع المال المطلوب، ويذهب التاجر البائع بموجبها إلى المكان المودع فيه الذهب والفضة، ويأخذ ما يعادل قيمة السلعة.</p><p class='article-text'>لكن لم تخلُ هذه الطريقة من عمليات تزوير لهذه الصكوك، حيث كان التاجر يسلم بضاعته للمشتري، ويأخذ صكاً بقيمتها من الذهب أو الفضة، لكن حين يتوجه إلى الصراف يكتشف أن المشتري خدعه وأعطاه صكاً لا يساوي ثمن الورق المكتوب عليه. لذا قررت الحكومات والسلطات المسؤولة عن الاقتصاد في البلاد إصدار الصكوك بنفسها لضمان حقوق ملكية أو أسعار البضائع للتجار وتفادي وقوع عمليات التزوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظام المقايضة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ظلت العملات الورقية حكراً على تجار الصين، في حين كانت أوروبا وبقية بلاد العالم تتعامل بنظام المقايضة أو بالعملات الذهبية والفضية، إلى أن سافر إلى هناك التاجر الرحالة الإيطالي الشهير «ماركو بولو» الذي عاد بفكرة العملات الورقية إلى أوروبا في القرن الثالث عشر، في أثناء حكم الإمبراطور الصيني «يوان»، وذكرها في كتبه الاستكشافية. ل</div></p><p class='article-text'>كن كانت أول عملة ورقية ظهرت في أوروبا بالعاصمة السويدية «ستوكهولم» عام 1661م، حيث تمت أول محاولة لطبع عملات ورقية من جانب البنوك المركزية في «ستوكهولم» تحت رقابة البنك المركزي السويدي، الذي أصدر معايير تقييم من ثلاثة معادن هي النحاس والفضة والذهب حسب قيمة السلعة تصاعدياً بهذا الترتيب، ولكن بعد ثلاثة أعوام فقط، أي في عام 1664 أفلس البنك المركزي في السويد بسبب طباعته الكثير من تلك العملات الورقية بشكل واسع النطاق أدى إلى وفرة المعروض منها من دون مقابل معدني، فحدث ما عُرف لأول مرة في تاريخ البشرية باسم «التضخم النقدي»، إلى أن تأسس بنك مركزي آخر في عام 1668، لكنه توقف عن طباعة النقود الورقية حتى القرن التاسع عشر؛ مخافة تكرار الفشل والإفلاس، وتم تأمين الأموال الورقية أو حتى المعدنية، بما يقابلها من أصول متنوعة من المعادن النفيسة، واستُخدمت في طباعتها أحبار مختلفة الألوان لتحديد أشكالها وفئاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رواية أخرى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رواية أخرى عن ظهور أول أوراق مالية في التاريخ، وكانت بطلتها الصين أيضاً؛ حيث يقال إنه خلال حقبة سلالة «هان» ظهرت أوراق دفع في عام 118 قبل الميلاد، وكانت تُصنع من الجلد. كما قيل أيضاً إن روما استخدمت مادة خفيفة الوزن ومتينة كأوراق دفع في عام 57 م، وتم العثور عليها في لندن. </div></p><p class='article-text'>لكن هناك مزاعم أخرى تتحدث عن قرطاج، التي يقال إنها أصدرت أوراقاً مصرفية من ورق «البرشمان» أو الجلد في عام 146 قبل الميلاد. لكن الأقرب إلى الحقيقة هو أن أول ورقة نقدية معروفة ظهرت في الصين خلال حقبتي سونغ وتانغ، ابتداءً من القرن السابع الميلادي، وكانت عبارة عن إيصالات تجارية للودائع تجنباً لحمل أثقال من العملات النحاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحلة الدولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1660 أُصدرت الأوراق النقدية لأول مرة في أمريكا وذلك في مستعمرة خليج ماسشوتس، وهي واحدة من المستعمرات الـ 13 التي تتألف منها أمريكا في ذلك الحين، وكانت تصدر من مصارف خاصة، لذلك لم تكن محل ثقة من التجار. </div></p><p class='article-text'>وفي عام 1776 وبعد الاستقلال عن بريطانيا بدأ المصرف المركزي إصدار «الدولار» ولم يكن مغطى بالذهب كالنقود القانونية، فلم يتحمس الناس للتعامل به، حتى صدر قانون أقره الكونغرس بتجريم كل من لا يقبل الدولار كعملة واعتباره «عدواً للدولة».</p><p class='article-text'>وبسبب حرب الاستقلال أُجبرت الحكومة على طباعة كميات كبيرة من الدولار، فكانت النتيجة المنطقية حدوث تضخم هائل فقد الدولار على إثره قيمته، إلى أن رُبط بالذهب والفضة في عام 1789 على يد ألكسندر هاميلتون، واستمر هذا الوضع حتى عام 1860 حين أجبرت الحرب الأهلية الحكومة الأمريكية على طباعة كميات كبيرة من النقود مرة أخرى لم تكن مغطاة بالذهب أو الفضة.</p><p class='article-text'>وظهر في ذلك الوقت الدولار الأخضر المعروف حتى الآن، وبسبب التضخم الهائل، أعيد ربطه بالذهب والفضة في عام 1879، ثم أعيد فك الربط بشكل مؤقت في عام 1933 على يد الرئيس فرانكلين روزفلت للتخلص من آثار الكساد العظيم، ليعاد ربطه من جديد في العام التالي ولكن بتعديل كبير في سعره، وكذلك بمنع الأمريكيين من استخدام الذهب أو الفضة بدلاً منه، أو حتى الاحتفاظ بكميات كبيرة من هذين المعدنين، إلى أن جاء عام 1971، حيث قام الرئيس نيكسون بإعادة فك ارتباط الدولار بالذهب، واستمر كذلك حتى الآن.</p>

العملات الورقية.. من الصين إلى العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت تقنيات التتبع الذكية إلى صناعة السيارات بشكل غير مسبوق، لتصل أخيرا إلى الإطارات نفسها، حيث تستخدم بعض العلامات التجارية الكبرى مثل ميشلان وكونتيننتال علامات تحديد الهوية بتردد الراديو (RFID) المدمجة في إطاراتها الحديثة، لتتبع كل إطار على حدة طوال فترة حياته، بدءا من خروجه من المصنع وحتى معالجته في نهاية العمر الافتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف تعمل تقنية RFID في الإطارات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتيح علامات RFID للشركات تتبع الإطارات منذ لحظة تصنيعها، وفقا لشركة موراتا، وهي الشركة المصنعة للعلامات، يتم استخدام هذه التقنية خلال عملية التوزيع والمستودعات لتسريع عملية الفحص والتأكد من وصول كل إطار بشكل صحيح، كما تساعد شركات تصنيع السيارات على التأكد من تركيب الإطارات على خطوط الإنتاج دون أخطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند استخدام الإطار على الطريق، تظل العلامات مفيدة، إذ تعمل بدون بطاريات ولا تحتاج إلى صيانة، بينما يمكن للفنيين في مراكز الخدمة الوصول إلى معلومات عن تاريخ الإطار عبر قواعد البيانات السحابية، تشمل هذه المعلومات تاريخ التصنيع، القياسات السابقة لعمق النقشة، وأيضا التحقق من أي استدعاءات للسلامة تتعلق بالإطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية المستهلك وضمان الجودة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح كونتيننتال أن الهدف من هذه التقنية ليس تتبع السيارة، بل متابعة حالة الإطار نفسه، ويمكن فقط للفنيين المسجلين والمرخص لهم الوصول إلى السجلات الكاملة لحالة الإطار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد مصنعو الإطارات أن تركيب العلامات داخل الإطار يتم بطريقة تمنع إزالة العلامة أو تبديلها، ما يحمي من التزوير ويضمن عدم بيع الإطارات المستعملة أو المعاد نقشها على أنها جديدة. وتشير ميشلان إلى أن أكثر من 100 مليون إطار مزود بهذه التقنية موجود على الطرق حاليا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية عمر الإطار وإعادة التدوير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تلعب علامات RFID دورا مهما أيضا بعد انتهاء عمر الإطار، بحسب موراتا، تساعد هذه التقنية على تتبع مصير الإطارات بعد تآكلها، سواء كانت مخصصة لإعادة النقش، حيث يمكن تسجيل مراحل المعالجة، أو لإعادة التدوير والتخلص منها بشكل آمن، مع تمييز الإطارات وفقا لمصيرها النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة التركيب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُدمج علامات RFID إما داخل بنية الإطار نفسها أو كرقعة داخلية محكمة، هذه العلامات مصممة لتتحمل كل مراحل عمر الإطار بالإضافة إلى معالجته في نهاية العمر الافتراضي، ما يضمن دوامها وقوة تحملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعاون بين المصنعين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ 2022، تعاونت شركات مثل بيريللي وميشلان وجوديير لتأسيس جمعية GDSO، بهدف إدارة تطبيق تقنية تتبع الإطارات عالميا وضمان توحيد الوصول إلى البيانات عبر خدمة معلومات الإطارات الخاصة بها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الجمعية إلى "تطوير وإدارة إدارة بيانات الإطارات عالميا"، ما يمثل خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية وحماية المستهلكين في سوق الإطارات.</div></p>

إطارات السيارات تخفي تقنية تتبع سرية.. ما وظيفتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تطورات متسارعة قد تضع علامات استفهام حول شرعية نتائج انتخابات الكونغرس في نوفمبر المقبل، فالجمهوريون يعكفون على وضع قيود صارمة على التصويت تحت شعار القضاء على التزوير، لكن تلك القيود قد تؤدي لحرمان ملايين الأمريكيين من الإدلاء بأصواتهم. </div></p><p class='article-text'>كل استطلاعات الرأي تشير إلى أن فرص الديمقراطيين في الانتخابات القادمة أفضل بكثير من فرص حزب الرئيس، وهي ظاهرة لا جديد فيها، إذ عادة ما تكون انتخابات الكونغرس التي تعقد في منتصف مدة الرئيس، بمثابة استفتاء على أدائه السياسي في العامين الأولين لإدارته، فشعبية الرئيس تحدد فرص حزبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ترامب، الذي لا يزال يصر، دون دليل، على أن انتخابات 2020 الرئاسية قد تم تزويرها لصالح سلفه بايدن، زعم مؤخراً أن انتخابات 2026 سيتم تزويرها ما لم يتدخل حزبه بالسيطرة على مجريات العملية الانتخابية.</div></p><p class='article-text'>ولم يكذّب الجمهوريون بالكونغرس خبراً، إذ يجري العمل اليوم على مشروعي قانون يقيدان عملية تسجيل الناخبين، بل والعملية الانتخابية برمتها. ورغم أن كليهما يواجه عراقيل بالكونغرس، فإنهما حال إقرارهما يقوضان الديمقراطية الأمريكية المقيدة أصلاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن كان بإمكان المواطن الأمريكي أن يقوم بتسجيل نفسه في قوائم الناخبين في إدارات المرور حال تجديد رخصة القيادة، يشترط أحد المشروعين التسجيل في مواقع مخصصة لتسجيل الناخبين فقط، كما يشترط الفحص المستمر من قوائم الناخبين، وكلا الشرطين يفرض أعباء وتكلفة إضافية على الولايات التي عادة ما تعتمد فيها مكاتب الانتخابات على المتطوعين لمساعدة عدد قليل فقط من الموظفين بأجر، فضلاً عن أن الولايات هي التي تتحمل دستورياً التكاليف المالية للانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أكثر بنود المشروعين خطورة هي تلك المتعلقة بضرورة إثبات التمتع بالجنسية الأمريكية، فحتى وقت قريب، كان إثبات الجنسية عند الاقتراع يتم عبر كتابة الناخب إقراراً يعرّض صاحبه للمساءلة القانونية حال ثبوت زيفه.</div></p><p class='article-text'>لكنّ الجمهوريين بدأوا منذ سنوات وفي ولاية بعد أخرى يضعون قيوداً على التصويت، من بينها تقديم وثيقة هوية تحمل صورة للناخب، وهي الولايات التي ازداد عددها حتى بلغ 36 ولاية. إلا أن القوانين التي تناقش اليوم في الكونغرس تضيف قيداً إضافياً.</p><p class='article-text'>بطاقة الهوية لم تعد كافية لإثبات الجنسية وفق الشروط الجديدة، إذ يتحتم إبراز شهادة الميلاد أو جواز السفر، وهو ما يجعل تصويت الملايين من الأمريكيين مسألة أقرب للمستحيل، وهو ما حدث بالفعل في ولاية كنساس التي حرم فيها أكثر من 30 ألف مواطن من التصويت حين بدأ العمل بتلك الشروط.</p><p class='article-text'>أما السبب فهو أن ملايين الأمريكيين لا يملكون تلك الوثائق، فهناك أكثر من نصف الأمريكيين أي 146 مليوناً لا يملكون جوازات السفر، وأكثر من 21 مليون أمريكي، أغلبهم من الأقليات والفقراء، لا يملكون جواز سفر أو شهادة ميلاد.</p><p class='article-text'>وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة، فإن استخراج أي الوثيقتين يتطلب مالاً ووقتاً ليسا متاحين بالنسبة لتلك الفئات تحديداً، فعلى سبيل المثال، يكلف استخراج جواز السفر حوالي 150 دولاراً قد لا يملكها العامل البسيط أو الباحث عن العمل، وقد لا يملكها طلاب الجامعات الذين سيحرمون وفق هذه القوانين من التصويت باستخدام بطاقة الهوية الجامعية. كما يتطلب استخراج هذه الوثائق التخلي عن يوم عمل وأجرته من أجل استخراجها.</p><p class='article-text'>أما شهادات الميلاد، ففضلاً عمن لا يملكونها من الأقل تعليماً ودخلاً من الأقليات، فإن اشتراطها يشكل عقبة أمام ملايين السيدات اللائي تزوجن وصرن يحملن أسماء أزواجهن بدلاً من أسماء عائلاتهن الموجود بشهادة الميلاد. والأمريكيات اللائي يجدن أنفسهن في ذلك الموقف يصل عددهن إلى 69 مليون أمريكية.</p><p class='article-text'>أكثر من ذلك، فإن نص القانون بصيغته الحالية يفرض على المواطن التواجد بنفسه في مراكز الاقتراع لتقديم إحدى وثيقتي إثبات الجنسية، وهو ما يعني عملياً إلغاء التصويت عبر البريد، وإلغاء الناخبين الجدد عبر الإنترنت، كما أنه يلغي عملياً المبادرات الاجتماعية التي كانت تتولاها منظمات المجتمع المدني لتسجيل الناخبين في الكنائس والجامعات ومراكز التسوق الكبرى. وإذا كانت أمريكا، من بين كل الديمقراطيات الغربية، هي الأقل من حيث نسبة التسجيل لإجمالي المؤهلين للتصويت، بل الأقل من حيث نسبة التصويت، فإن تلك القوانين تفاقم المشكلة لا العكس.</p>

هل تحرم أمريكا الأقليات من التصويت؟!

<p class='article-text'>قبل أسبوعين من عملية "يوم الإنزال" في 6 يونيو 1944، كانت فرقة المظليين 101، المعروفة باسم "نسور الصراخ"، تستعد للمعركة، وواجهت تحديا عمليا يتمثل في كيفية إعادة تنظيم وحداتها بسرعة بعد هبوط الجنود من جميع أفواج المشاة الأربعة على شواطئ نورماندي.</p><p class='article-text'>لتسهيل التمييز بين الوحدات وضمان الانضباط، ابتكرت الفرقة طريقة مبتكرة تتمثل في استخدام رموز أوراق اللعب الأربعة (أوراق الكوتشينة)، ورسم كل رمز على جانبي خوذات الجنود، هذه الخطوة الصغيرة كانت جزءا من تطور خوذات القتال وأضفت طابعا رمزيا على استعدادات الجنود.</p><p class='article-text'>تم تخصيص الماس لفوج المشاة 501، والقلوب لفوج المشاة 502، والورود لفوج المشاة 327، أما فوج المشاة المظلي 506، الذي تناولته رواية ستيفن أمبروز الشهيرة "فرقة الإخوة" والمسلسل التلفزيوني المقتبس عنها، فقد منح رمز الرمح.</p><p class='article-text'>سرعان ما أصبح الرمح رمزا للحظ والنجاح، وأصبح علامة على إنجازات فرقة المظليين 101 خلال الحرب العالمية الثانية، كما رسخ ارتباطه بين الجنود والثقة بالنصر.</p><p class='article-text'>تاريخ الرمح على أوراق اللعب يمتد إلى الصين خلال عهد أسرة تانغ (618–907 ميلادية)، حيث وُجدت الأوراق الأولى بشكل مختلف تماما عن اليوم، وفي فرنسا حوالي عام 1480، طوّر صانعو الورق الرموز المربكة سابقا إلى رموز الورود (Clubs)، الماس (Diamonds)، القلوب (Hearts)، والرمح (Spades) كما نعرفها اليوم، لتصبح هذه الرموز جزءا أساسيا من ثقافة أوراق اللعب العالمية.</p><p class='article-text'>بطاقة آيس الرمح (Ace of Spades) احتلت مكانة متميزة كونها الأعلى قيمة في كثير من الألعاب مثل البريدج، ولذلك ارتبطت بالقوة والحظ.</p><p class='article-text'>في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، فرضت الحكومة الإنجليزية ضريبة على كل مجموعة أوراق لعب، باستثناء بطاقة آيس الرمح التي كانت تُصمَّم بتفاصيل معقدة لمنع التزوير، ما منحها طابعًا مميزًا بين باقي الأوراق.</p><p class='article-text'>أثناء حرب فيتنام، اكتسبت بطاقة آيس الرمح شهرتها كبطاقة الموت، إذ كانت الرماح تُستخدم في التنجيم من قبل الفرنسيين الذين سبق لهم السيطرة على البلاد، واعتُبرت نذير موت وجلب سوء حظ، ما أثار خوف السكان المحليين.</p><p class='article-text'>استغل الجنود الأمريكيون هذه الرمزية النفسية، ووضعوا البطاقة على جثث فيت كونغ لتعميق الرعب، كما طلبوا مجموعات كاملة من بطاقة آيس الرمح من شركة أوراق اللعب الأمريكية كـ "أسلحة سرية" للحرب النفسية، ونُشرت على نطاق واسع بين الجنود لتعزيز تأثيرها.</p><p class='article-text'>يذكر أن فرقة المظليين 101، المعروفة باسم "نسور الصراخ"، هي وحدة مشاة مظلية أمريكية تأسست عام 1942. اكتسبت شهرة واسعة خلال الحرب العالمية الثانية بفضل عملياتها الجريئة خلف خطوط العدو، خصوصا في فرنسا وبلجيكا وهولندا.</p><p class='article-text'>تميزت الفرقة بالشجاعة والانضباط، وارتبطت بالنجاح في العمليات الجوية والميدانية، مثل معارك نورماندي.</p><p class='article-text'>أما يوم الإنزال فهو 6 يونيو 1944، اليوم الذي نفذت فيه قوات الحلفاء غزو نورماندي لتحرير فرنسا من الاحتلال الألماني، شمل الهجوم إنزالا بحريا وجويا واسع النطاق، وكانت فرقة المظليين 101 من الوحدات الأساسية التي هبطت جواً لاحتلال مواقع استراتيجية قبل الهجوم الرئيسي.</p><p class='article-text'>شكل هذا اليوم نقطة تحول حاسمة في الحرب العالمية الثانية، وأثبتت فيه الوحدة قدرتها على تنفيذ عمليات معقدة تحت ظروف قاسية، معززة بذلك إرثها التاريخي كواحدة من أبرز فرق المظليين في العالم.</p>

من أوراق اللعب إلى ساحات الحرب.. سر البستوني على خوذات الفرقة 101

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر تعيش اضطراباً نقدياً كبيراً حيث كان يتداول فيها أكثر من 10 آلاف نوع من الأوراق النقدية ولكل منها قيمة مختلفة وعشوائية إلى حد كبير، تعتمد على مكان وزمان إنفاقها.  </div></p><h2>أين ذهبت كل تلك الأوراق النقدية الكثيرة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أعضاء الكونغرس الأوائل يعرفون حجم المشكلة حيث كانت الأوراق النقدية في الولايات المتحدة تُتداول وتُصدر دون أي ضوابط بشأن مصدرها أو قيمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب المؤرخ جوشوا غرينبيرغ في كتابه الصادر عام 2020 بعنوان " الأوراق النقدية والسيوف: الهوس بالعملة الورقية في بدايات الجمهورية ": "كانت المشكلة حادة في جميع أنحاء نيو إنجلاند. فقد أصدرت إدارة منتخبة حديثًا في رود آيلاند، مؤيدة للعملة الورقية، كميات هائلة من الأوراق النقدية الحكومية عام 1786".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قام واضعو الدستور بمنع  الولايات من "سك العملة"، ومنحوا هذا الحق بدلاً من ذلك للبنك الأول (ثم الثاني لاحقاً) للولايات المتحدة، ثم انتشرت بنوك لا حصر لها، مرخصة أو خاضعة لتنظيم الولايات، في جميع أنحاء البلاد وصل إلى أكثر من 2000 بنك بين عامي 1782 و1860، وعانى الأمريكيون من فوضى نقدية عارمة، تتألف من نحو 10000 نوع مختلف من الأوراق النقدية، صادرة عن مئات البنوك، بموجب لوائح حكومية عديدة متنافسة، بل ومتناقضة أحيانًا" وفق iflscience.</div></p><h2>العيش في الجنون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن فوضى النقود كتب مسافر في مذكراته عام 1840  : "انطلقت من فرجينيا ومعي نقود فرجينيا؛ وصلت إلى نهر أوهايو؛ استبدلت ورقة نقدية من فرجينيا بقيمة 20 دولاراً بضمادات للساق وورقة نقدية من بنك ويست يونيون بقيمة 3 دولارات. أنفقت الـ 3دولارات على وجبة إفطار؛ وصلت إلى تينيسي؛ استلمت ورقة نقدية من تينيسي بقيمة 100 دولار؛ عدت إلى كنتاكي؛ اضطررت هناك إلى استبدال ورقة تينيسي بـ88 دولاراً من نقود كنتاكي؛ انطلقت عائداً إلى المنزل ومعي نقود كنتاكي."</div></p><h2>قيمة الأوراق النقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت قيمة الأوراق النقدية تعتمد على مجموعة كاملة من المعلومات الداخلية: المكان الجغرافي الذي صدرت فيه الأوراق النقدية - فغالباً ما تنخفض قيمتها كلما ابتعدت عن مكان إصدارها؛ ومن أصدرها - فالأوراق النقدية الصادرة عن بنك يعتبر أكثر استقراراً قد تجلب المزيد، وربما حتى قيمتها الاسمية، بينما يجب رفض تلك الصادرة عن شركة مشبوهة رفضاً قاطعاً؛ والقوانين واللوائح المحلية، وما إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الاضطراب على تفاوت القيم فقط، بل شمل أيضاً انتشار التزوير، إذ كانت بعض الأوراق المزيفة تبدو أكثر فخامة من الحقيقية، ما صعّب مهمة التمييز بينها. ووصل الأمر إلى طباعة أوراق نقدية تحمل صوراً غريبة، مثل صورة بابا نويل، في محاولة لكسب ثقة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وظل هذا النظام الفوضوي قائماً حتى اندلاع الحرب الأهلية الأميركية عام 1861، حين واجهت الحكومة الفيدرالية أزمة مالية حادة، جعلتها عاجزة عن دفع رواتب الجنود وتأمين الإمدادات. وأمام هذا الوضع، لجأت الحكومة إلى خطوة حاسمة عام 1862، تمثلت في إصدار عملة موحّدة عُرفت باسم «الأوراق الخضراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللمرة الأولى، أصبحت الأوراق النقدية صادرة عن الحكومة الفيدرالية، ومعترفاً بها في جميع الولايات الشمالية بالقيمة نفسها، ما أنهى تدريجياً فوضى العملات المحلية، وقلّص الاضطراباً في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع ذلك، تم إنشاء نظام البنوك الوطنية الخاضعة للرقابة الفيدرالية، ما عزز الثقة بالعملة الجديدة، وربطها بالسندات الحكومية، وضمن استقرارها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، أصبح الدولار الموحّد أساس النظام المالي الأمريكي، وانتقلت البلاد من عصر الفوضى النقدية إلى مرحلة أكثر استقراراً وتنظيماً. ولم يكن هذا التحول نتيجة تخطيط طويل، بل جاء مدفوعاً بضرورات الحرب، التي فرضت على الحكومة اتخاذ قرارات غيرت شكل الاقتصاد الأمريكي إلى الأبد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، أنهت الولايات المتحدة مرحلة تاريخية اتسمت باضطراب مالي غير مسبوق، لتؤسس نظاماً نقدياً موحداً ما زال يشكل العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي حتى اليوم.</div></p>

10 آلاف نوع من الدولار… كيف عاشت أمريكا فوضى نقدية قبل توحيد العملة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب رمضان صبحي جناح فريق بيراميدز، عن عميق امتنانه للنادي الأهلي المصري، مؤكداً أنه بيته الذي لن ينسى فضله عليه أبداً، وذلك في أول تعليق له عقب تجاوز أزمته القانونية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه رمضان صبحي رسالة عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستغرام" لتبادل الصور  السبت، شكر فيها عائلته وأصدقاءه وكل من سانده بدعوة أو كلمة طيبة، مشيراً إلى أن هذا الدعم كان له أثر كبير في تجاوز المحنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدم رمضان صبحي شكراً خاصاً لملاك نادي بيراميدز على ثقتهم وموقفهم الإنساني الواضح منذ اللحظة الأولى، كما خص بالشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على موقفهم الإنساني ودعمهم القانوني حتى انتهاء الأزمة، مشدداً بقوله "الأهلي بيتي ولم ولن أنسى فضله علي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم حديثه بالاعتذار لكل من حاول التواصل معه ولم يتمكن من الرد عليه، مؤكداً أن رسائل الجميع وصلت وكان لها أثر بالغ في نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بقبول استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه لمدة سنة في قضية التزوير في محررات رسمية، مع قرار بوقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر أن تعيد محكمة الاستئناف فحص أوراق الدعوى للفصل النهائي في مصير الحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن إدارة الأهلي كلفت شادي البرقوقي، المستشار القانوني للنادي، بالانضمام لفريق الدفاع عن صبحي لتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم له بصفته أحد أبناء النادي السابقين.</div></p>

رمضان صبحي  : « شكراً  الأهلي بيتي الذي لن  أنسى فضله علي»

<p class='article-text'>في عالم يطير فيه أكثر من 4 مليارات مسافر سنوياً، تظل «سلامة الطيران» الأولوية القصوى التي لا تقبل القسمة على اثنين. ومع تعقد سلاسل توريد قطع الغيار وتعدد الجهات المشرفة على الصيانة، أطلقت كبرى شركات الطيران بالتعاون مع عمالقة التكنولوجيا نظاماً ثورياً يعتمد على البلوك تشين لتوثيق كل مسمار في الطائرة بشكل غير قابل للتلاعب أو التزوير.</p><p class='article-text'>المشكلة التاريخية في قطاع الطيران كانت تكمن في تشتت سجلات الصيانة بين شركات التصنيع، والملاك، وورش الصيانة. تقنية البلوك تشين تقدم الحل عبر «سجل الأداء الرقمي» لكل طائرة، إذ يعمل على التوثيق اللحظي بمجرد تغيير قطعة غيار أو إجراء فحص دوري، يتم تسجيل العملية في كتلة برمجية مشفرة يراها الجميع (الشركة، المنظمون، والمؤمنون) ولا يمكن لأحد حذفها أو تعديلها. مع تتبع القطع المقلدة بفضل البلوك تشين، يمكن تتبع أصل كل قطعة غيار من المصنع إلى الجناح، ما ينهي تماماً خطر «القطع المزيفة» التي كانت تتسبب في كوارث جوية. ولا يقتصر استخدام البلوك تشين على الصيانة، بل يمتد ليشمل بيانات الرحلات (Flight Data)، ففي حال وقوع حادث -لا قدر الله- توفر تقنية البلوك تشين نسخة مشفرة وموزعة من بيانات الرحلة على خوادم متعددة حول العالم، ما يمنع فقدان البيانات أو التلاعب بها حتى قبل العثور على الصندوق الأسود الفعلي.</p><h2>تعزيز الأمن السيبراني</h2><p class='article-text'>أكد خبراء في «IATA» (اتحاد النقل الجوي الدولي) أن تقنية البلوك تشين تؤدي دوراً محورياً في تعزيز الهوية الرقمية للمسافرين عبر ربط بيانات الجوازات واللقاحات بشفرة بلوك تشين تضمن سرية البيانات وسرعة العبور في المطارات. كما تعمل على الوقاية من الهجمات، لأن بنية البلوك تشين اللامركزية تجعل من المستحيل على القراصنة اختراق سجلات الصيانة المركزية وتعديلها للإضرار بسلامة الطائرة.</p>

"بلوك تشين" الطيران.. درع رقمي لسلامة المسافرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف هاني زهران، محامي رمضان صبحي لاعب بيراميدز، عن تحرك قانوني جديد في ملف قضية المنشطات، قد يفتح الباب أمام عودة اللاعب إلى ممارسة كرة القدم، وذلك عقب انتهاء أزمة حبسه في قضية التزوير وإيقاف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التطور بعد نظر محكمة الاستئناف الطعن المقدم من رمضان صبحي على حكم حبسه لمدة عام مع الشغل، حيث انتهت المحكمة إلى تثبيت الإدانة مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محامي اللاعب، في تصريحات تلفزيونية، أن الحكم أتاح لفريق الدفاع التقدم بطلبات جديدة أمام المحكمة السويسرية الفيدرالية، في إطار القضية المتعلقة بعينة المنشطات، والتي ترتب عليها صدور قرار بإيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات من قبل المحكمة الرياضية الدولية «كاس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زهران أن الطعن على قرار الإيقاف قد تم تقديمه بالفعل، إلى جانب الطعن على حكم «كاس»، مشيرًا إلى سداد الرسوم المطلوبة وقبول الطعن شكلًا أمام المحكمة الفيدرالية، وهو ما يمنح القضية مسارًا قانونيًا جديدًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في حال موافقة المحكمة السويسرية الفيدرالية على الطلبات المقدمة، سيكون من حق رمضان صبحي العودة إلى الملاعب وممارسة كرة القدم بشكل مؤقت، لحين الفصل النهائي في الدعوى الخاصة بقضية المنشطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل موقف رمضان صبحي معلقًا بانتظار ما ستسفر عنه قرارات المحكمة الفيدرالية خلال الفترة المقبلة، في وقت يترقب فيه اللاعب وجهازه القانوني تطورات قد تعيد فتح الطريق أمام عودته للمشاركة الرسمية مع فريقه بيراميدز.</div></p>

تحرك جديد قد يسمح بعودة رمضان صبحي للملاعب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قضت محكمة جنايات الجيزة بقبول الطعن المقدم من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، على الحكم الصادر بحبسه، مع إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، في القضية المتهم فيها بالتزوير في محررات رسمية، ليضع القرار اللاعب أمام وضع قانوني مشروط خلال الفترة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الحكم بعد واقعة إلقاء القبض على أحد الأشخاص أثناء أدائه الامتحانات الدراسية داخل أحد المعاهد بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة بدلًا من اللاعب، وهو ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيقات انتهت بإحالة القضية إلى المحكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت التحقيقات عن إدانة رمضان صبحي بتهم التزوير في محررات رسمية، والتحريض على انتحال صفة وأداء الامتحانات بدلًا منه، قبل أن تقرر المحكمة قبول الطعن، مع تعليق تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وإعادة فحص أوراق القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت جلسات المحاكمة تولي فريق الدفاع القانوني للنادي الأهلي المصري، مهمة الدفاع عن اللاعب بالتنسيق مع محاميه الخاص، في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالطعن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني إيقاف تنفيذ حكم الحبس، وفقًا للقانون المصري، صدور حكم بالإدانة مع تعليق تنفيذ العقوبة فعليًا، بحيث لا يتم إيداع المحكوم عليه بالسجن في الوقت الحالي، مع بقاء الحكم قائمًا من الناحية القانونية ومسجلًا في السجل الجنائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ مدة إيقاف تنفيذ الحكم بعد أن يصبح الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، سواء بانتهاء جميع طرق الطعن القانونية أو بعدم التقدم بأي طعن عليه، على أن تستمر فترة الإيقاف لمدة ثلاث سنوات كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشترط خلال هذه المدة ألا يرتكب المحكوم عليه أي جريمة جديدة، وألا يصدر ضده حكم بالحبس، حيث يؤدي الالتزام بهذه الشروط إلى انقضاء العقوبة الأصلية وعدم تنفيذها، مع تراجع آثارها القانونية بمرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترتب على الإخلال بهذه الشروط، وصدور حكم بالحبس ضد المحكوم عليه خلال فترة الإيقاف، أحقية المحكمة في إلغاء قرار تعليق التنفيذ، بما يسمح بتنفيذ الحكم الأصلي إلى جانب العقوبة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع هذا القرار رمضان صبحي أمام التزامات قانونية واضحة خلال السنوات الثلاث المقبلة، في انتظار ما ستسفر عنه إعادة فحص أوراق القضية والمسار القانوني النهائي لها.</div></p>

شروط إيقاف تنفيذ حكم الحبس عن رمضان صبحي

<p class='article-text'><div data-empty="false">‎قضت محكمة جنايات الجيزة بقبول استئناف رمضان صبحي، نجم بيراميدز، على حكم حبسه لمدة سنة في قضية التزوير في محررات رسمية، وقررت وقف تنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وكانت محكمة جنايات الجيزة، قضت بالحبس سنة مع الشغل، لرمضان صبحي، وكذلك المتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلاً منه، وبراءة متهم ثالث في القضية، وصدرت حكم بالحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وتعود وقائع القضية إلى شهر مايو الماضي، عندما تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، حيث أقر المتهم خلال التحقيقات بحصوله على مقابل مادي نظير دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عن اللاعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">‎وأنكر نجم بيراميدز التهمة الموجهة إليه بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة ابو النمرس</div></p>

‎إيقاف تنفيذ عقوبة حبس رمضان صبحي 3 سنوات

<p class='article-text'>شكل ملف الهجرة، في العام الأول من ولاية ترامب الثانية، أداة مركزية لتعزيز السيادة الوطنية والأمن الداخلي، مع سلسلة إجراءات وقوانين أثارت جدلاً واسعاً داخلياً وخارجياً.من أبرز هذه الإجراءات، توسيع الحظر على دخول مواطني دول معينة، وتشديد إجراءات التحقق على حدود المكسيك، وزيادة سعة مراكز الاحتجاز، وتسريع عمليات الترحيل للمهاجرين غير النظاميين.</p><p class='article-text'>كما تم تشديد برامج مكافحة التوظيف غير القانوني وتعزيز العقوبات على المؤسسات التي تتهاون في توظيف المهاجرين غير الشرعيين.ويؤكد خبراء أن سياسات ترامب هذه نجحت جزئياً في خفض تدفقات الهجرة غير النظامية، لكنها أطلقت أزمات إنسانية واسعة وأثارت انتقادات حقوقية ودولية حول قسوة الإجراءات.</p><p class='article-text'>كما أن الكلفة السياسية والاقتصادية لهذه السياسات بدأت تظهر، عبر تراجع صورة الولايات المتحدة دولياً، وتأثير القيود على وفرة اليد العاملة في قطاعات حيوية، ما جعل تجربة الهجرة خلال العام 2025 مزيجاً من السيطرة الأمنية مقابل المخاطر الاستراتيجية والاقتصادية.</p><div id='الهجرة-بالسالب'><h2>الهجرة بالسالب!</h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار يؤكد أستاذ السياسات الدولية د. أشرف سنجر، أن العام الأول من ولاية دونالد ترامب الثانية شهد تحولاً نوعياً في إدارة ملف الهجرة في الولايات المتحدة، واصفاً ما حدث بأنه غير مسبوق منذ خمسين عاماً، حيث أصبحت الهجرة تقاس بالسالب للمرة الأولى، ما يعكس نجاح الإدارة في تقييد دخول المهاجرين إلى البلاد.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن السياسات شملت جميع أشكال الهجرة، سواء للكفاءات العلمية أو للبحث عن حياة جديدة في ظروف صعبة، مؤكداً أن ترامب اتخذ قرارات حازمة للحد من دخول المهاجرين غير النظاميين، ومراجعة ملفات الهجرة القديمة، حتى بالنسبة لمن حصلوا على الجنسية الأمريكية، بما في ذلك إمكانية سحبها في حال ثبوت التزوير.</p><p class='article-text'>ويضيف سنجر أن الإدارة الأمريكية، من خلال هذه السياسات، استهدفت تحقيق الأمن والسيادة والسيطرة على حدود البلاد، رغم التكلفة الإنسانية البالغة التي صاحبت هذا التقييد، والتي أثرت على آلاف الأسر والمجتمعات المهاجرة، وأدت إلى نقص في العمالة في قطاعات حيوية مثل الزراعة والفنادق والخدمات المنزلية، مما رفع تكاليف الإنتاج وأسعار الغذاء في بعض الولايات.</p><p class='article-text'>ويؤكد سنجر أن هذه الإجراءات، رغم حدتها، لم تمنع الولايات المتحدة من الاحتفاظ بمكانتها وجهة أساسية للهجرة الموهوبة والعمالة الأساسية، موضحاً أن تقييد الهجرة قد يؤثر على القدرة التكنولوجية للولايات المتحدة ويؤخر تقدمها في سباق الابتكار، خصوصاً مقارنة بالصين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يرى أن السياسات الحالية قد تكون مؤقتة، وأن الإدارات القادمة، خصوصاً الديمقراطية، ستعيد فتح أبواب الهجرة وفق قواعد منظمة ومشروعة، وهو ما يعتبر من مزايا ترامب، إذ حاول ضبط الملف بشكل أكثر وضوحاً ومنهجية، مقارنة بالفترات السابقة، مع الحفاظ على عناصر الأمن الوطني والسيادة الأمريكية.</p><div id='بعد-أيديولوجي'><h2>بُعد أيديولوجي</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى الباحث السياسي مرتضى سعد، المقيم في ولاية مينيسوتا، أن تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ملف الهجرة غير الشرعية لا يمكن قراءته من زاوية قانونية أو اقتصادية بحتة، بل في إطار أوسع تتداخل فيه الأبعاد السياسية والأمنية والهوياتية.ويشير إلى أن توظيف المهاجرين غير النظاميين لا يتم إلا عبر أذونات عمل تصدر بموافقة حكومية، ما يعني – بحسب رأيه – أن الدولة كانت على علم بوجودهم واستفادت منهم اقتصادياً، قبل أن تتجاهل ذلك لاحقاً في خطابها التصعيدي.</p><p class='article-text'>ويعتبر سعد أن أحد أكثر الجوانب حساسية في سياسات ترامب يتمثل في استهداف بعض الجاليات ذات الهوية الإسلامية، وعلى رأسها الجالية الصومالية، خاصة في ولاية مينيسوتا التي تضم ما بين 60 و80 ألف صومالي.ووفقاً لرؤيته، فإن نسبة كبيرة من هذه الجالية لا تملك إقامة دائمة، وتعتمد على تصاريح عمل مؤقتة إلى جانب استفادتها من برامج الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>ويثير الباحث تساؤلات حول كفاءة الرقابة على التمويلات الحكومية المخصصة لمشروعات تعليمية واجتماعية داخل الجالية الصومالية، متحدثاً عن حالات فساد وسوء إدارة، من بينها إنشاء مرافق تعليمية دون وجود أعداد حقيقية من المستفيدين.كما يشير إلى اعتماد واسع للمهاجرين على المساعدات الحكومية مثل السكن المدعوم، وقسائم الغذاء، والتأمين الصحي.</p><p class='article-text'>في المقابل، يؤكد سعد أن الجالية المكسيكية تمثل عنصراً حيوياً في سوق العمل الأمريكي، لكن السياسات المتشددة أدت إلى نقص حاد في العمالة، نتيجة خوف كثيرين من جهاز الهجرة والجمارك (ICE)، ما انعكس سلباً على الاقتصاد.ويخلص إلى أن سياسات ترامب لا تستهدف الهجرة غير الشرعية فقط، بل تنطوي على بُعد أيديولوجي واضح تجاه الجاليات الإسلامية، مع تغليب المقاربة الأمنية والهوياتية على الحلول الاقتصادية والاجتماعية طويلة الأمد.</p>

سياسات ترامب للهجرة.. مقاربة أمنية بهوية أيديولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حاكم مصرف سوريا المركزي في سوريا عبد القادر الحصرية أنه لم يرد حتى اللحظة إلى المركزي، أي بلاغ رسمي من أي مصرف أو مؤسسة مالية أو من فرد يفيد بوجود حالات تزوير للعملة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الخميس: "عادة ما إن يتم إبلاغنا من قبل مصرف أو مؤسسة مالية عن حالة تزوير، يتم التعامل معها مباشرة بالتعاون مع الجهات المختصة لدى وزارة الداخلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحصرية وفق وكالة سوريا للأنباء "سانا"  على أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل أو في الأحاديث العامة، يعتبر حتى الآن مجرد إشاعات غير مؤكدة، ناجمة عن سوء الفهم أو الخوف أو التشويش، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي، أو قد تكون لتحقيق مشاهدات بعيداً عن الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحصرية أن التحقق من المعلومة مسؤولية الجميع، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، واعتماد المعلومات الصادرة فقط عن مصرف سوريا المركزي، لما لذلك من دور في حفظ الاستقرار، وتجنّب إثارة القلق دون داعٍ، مع ضرورة إبلاغ المصرف المركزي عن أي حالات تزوير ليتم التعامل معها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أوضح أمس في منشور على صفحته الشخصية، مجموعة المزايا الأمنية التي تتمتع بها الليرة الجديدة، التي تجعلها صعبة التزوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات فيسبوك، خلال الأيام الماضية، تحذيرات من انتشار أوراق نقدية مزوّرة من فئة الـ500 ليرة سورية الجديدة، وسط حديث متزايد عن صعوبة تمييزها عن النسخ الأصلية، ما أثار قلقاً في الأوساط الشعبية والتجارية، ولا سيما مع توسّع تداول الفئات المطبوعة حديثاً في الأسواق.</div></p>

سوريا.. المصرف المركزي يعلق على أنباء تزوير العملة الجديدة

<p class='article-text'>شهد ملف قضية رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، تطورًا قضائيًا جديدًا، بعد قرار محكمة مستأنف جنايات الجيزة تحديد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام، في القضية المتداولة بشأن اتهامه بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمحافظة الجيزة.</p><p class='article-text'><br>وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت في 30 ديسمبر الماضي حكمًا بحبس رمضان صبحي لمدة عام، بعد إدانته في واقعة التزوير، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية والقانونية، نظرًا لارتباطها باسم لاعب دولي معروف.</p><p class='article-text'><br>وفي أعقاب صدور الحكم، تقدم محامي اللاعب بطعن رسمي، مستندًا إلى دفوع قانونية طالب من خلالها بإعادة النظر في الحكم الصادر، وهو ما استجابت له محكمة الاستئناف، التي قررت تحديد جلسة 24 يناير الجاري لنظر الاستئناف.</p><p class='article-text'><br>وتملك محكمة مستأنف الجنايات صلاحيات كاملة في مراجعة الحكم، إذ يمكنها تأييده، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاؤها، أو إصدار قرار بوقف التنفيذ، وفق ما تراه مناسبًا في ضوء المستندات والمرافعات المقدمة.</p><p class='article-text'><br>وتترقب جماهير الكرة المصرية والمتابعون للشأن القضائي ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة، التي قد تمثل محطة مهمة في مستقبل اللاعب، خاصة في ظل ابتعاده عن المشاركة مع بيراميدز هذا الموسم، حيث خاض مباراة واحدة فقط بسبب الإصابة، واستمر غيابه بسبب ظروف حبسه.</p>

نتائج البحث عن: التزوير