<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت هيئة حماية البيانات البرازيلية غرامة قدرها نحو 29.8 مليون دولار على شركة «بايت دانس»، المالكة لتطبيق تيك توك، بسبب معالجة البيانات الشخصية للأطفال والمراهقين دون أسس قانونية كافية، وعدم اتخاذها التدابير المناسبة لمنع ذلك. </div></p><p class='article-text'>وقالت الهيئة: إن المخالفات تشمل استخدام المنصة مقاطع الفيديو القصيرة دون تسجيل، وكذلك الحسابات المسجلة، مشيرة إلى أنها رصدت خمسة انتهاكات لقانون حماية البيانات البرازيلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الغرامة، يتعين على «بايت دانس» حذف البيانات التي جرى جمعها بصورة غير قانونية، وتنفيذ خطة لتعزيز حماية الأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'>وسيخضع المستخدمون الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً لإعدادات خصوصية أكثر صرامة، كما يتعين تحسين أدوات الرقابة الأبوية ووسائل الحماية من المحتوى غير الملائم.وبالنسبة إلى المستخدمين غير المسجلين، سيتم تعطيل الإعلانات والرسائل المباشرة، وتقييد تخصيص المحتوى. ولدى «بايت دانس» مهلة 10 أيام عمل للطعن على القرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد تيك توك واحداً من أكثر شبكات التواصل الاجتماعي استخداماً في البرازيل، كما واجه تدقيقاً بشأن حماية الأطفال في دول أخرى. واتهمت المفوضية الأوروبية المنصة بعدم توفير حماية كافية للقصر من مخاطر. وفي الولايات المتحدة، وافق تيك توك على دفع 400 مليون دولار لتسوية اتهامات بجمع بيانات الأطفال دون موافقة الوالدين. </div></p>

بسبب انتهاك خصوصية الأطفال.. البرازيل تغرّم «تيك توك» 29.8 مليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخل قانون تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك في إمارة دبي رقم «4» لسنة 2026 حيز التنفيذ اليوم، بعد مرور 180 يوماً على نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 فبراير الماضي، ويهدف القانون الحد من انتشار المساكن المشتركة العشوائية في الإمارة، والتصدي للمخالفات المتعلقة بالبناء واستعمالات الأراضي والمباني وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة، حيث وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لنشاط السكن المشترك، وحدد شروطه وضوابطه والفئات والوحدات العقارية المسموح بتخصيصها لهذا الغرض، إلى جانب عقوبات تصل إلى مليون درهم في حال تكرار المخالفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القانون أنه يقصد بالسكن المشترك الإقامة المشتركة بين مجموعة من الأفراد أو العائلات، من خلال تخصيص مساحة لكل منهم داخل الوحدة العقارية بغرض السكن، مع الاشتراك في استخدام المرافق والخدمات المشتركة، مثل المطبخ وغرفة الطعام ودورات المياه والمساحات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القانون يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تخصيص وحدة عقارية للسكن المشترك من دون الحصول على التصريح اللازم، كما يقصر حق تأجير الوحدة المخصصة لهذا الغرض على المالك والمنشأة المرخصة، ويحظر على القاطنين أو أي طرف آخر إعادة تأجير الوحدة أو أي مساحة مخصصة لهم فيها إلى الغير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون آليات تأجير الوحدات العقارية المخصصة للسكن المشترك بعد الحصول على التصريح، بحيث يمكن للمالك إبرام عقود الإيجار مباشرة مع القاطنين، أو أن تتولى منشأة مرخصة إدارة الوحدة وتأجيرها لصالح المالك بموجب عقد إدارة، أو أن تستأجر المنشأة الوحدة من المالك بموجب عقد إيجار بهدف إعادة تأجيرها للقاطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة نشاط السكن المشترك في الإمارة من دون الحصول على تصريح من الجهة المختصة، فيما يحظر على المالك إبرام أي عقد لتأجير وحدة مخصصة للسكن المشترك مع شخص أو منشأة غير مصرح لها بمزاولة النشاط، ويشمل نطاق القانون جميع مناطق الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرض القانون عقوبات مالية على المخالفين، تبدأ من 500 درهم وتصل إلى 500 ألف درهم، وذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، وفي حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة، تضاعف قيمة الغرامة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة في هذه الحالة مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الإجراءات على الغرامات، إذ يجيز القانون للجهة المختصة اتخاذ مجموعة من التدابير بحق المخالف، من بينها إيقاف النشاط لمدة تصل إلى ستة أشهر، وإلغاء التصريح، والتنسيق مع سلطة الترخيص لإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة، كما يمكن قطع الخدمات العامة عن الوحدة المخالفة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى حين إزالة أسباب المخالفة، وعدم قبول المعاملات المتعلقة بالوحدة، أو إصدار رخص بناء لها قبل تصويب أوضاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التدابير كذلك حجز المعدات والأجهزة المستخدمة في ارتكاب المخالفة أو إعادة تزويد الوحدة بالخدمات التي قطعت، وعدم قبول تسجيل عقود الإيجار أو الإدارة الخاصة بالوحدات المخالفة إلى حين إزالة أسباب المخالفة، إضافة إلى إخلاء الوحدة المخالفة لاشتراطات التصريح بناء على قرار قاضي التنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد القانون أن فرض هذه الجزاءات والتدابير الإدارية لا يمنع من الرجوع على المخالف بالمسؤولية المدنية أو الجزائية، متى كان ذلك مقتضى الحال، وفي حال إلغاء التصريح، يمكن للمنشأة أو المالك التقدم بطلب لإعادة إصدار التصريح بعد مرور سنة على تاريخ الإلغاء، وفق الإجراءات والضوابط المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح القانون جميع الملاك والمنشآت التي كانت تخصص وحداتها للسكن المشترك وكذلك المنشآت التي تزاول النشاط في الإمارة مهلة سنة من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكام القانون، وتشمل المهلة جميع الملاك والمنشآت التي تمارس النشاط في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، مع إمكانية تمديد المهلة مرة واحدة بقرار من المدير العام عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يؤدي إيقاف المنشأة عن النشاط أو إلغاء التصريح إلى إنهاء إقامة القاطنين بصورة فورية، إذ يجوز للجهة المختصة السماح لهم بالاستمرار في الإقامة للمدة التي تحددها، مع منحهم مهلة كافية للانتقال إلى مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاح القانون تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك للجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة بهدف إسكان موظفيها وعمالها، متى كان توفير السكن جزءاً من التزاماتها، كما أجاز ذلك للمؤسسات التعليمية لأغراض إسكان الطلبة، ويشترط في جميع هذه الحالات الحصول على التصريح، واستيفاء الوحدات العقارية للشروط والمواصفات والمعايير المعتمدة للسكن المشترك، وفي هذه الحالة، لا يكون الموظفون أو العمال أو الطلبة المقيمون ملزمين بإبرام عقود إيجار فردية، باعتبار أن السكن يتم توفيره من قبل جهة العمل أو المؤسسة التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسري الالتزامات المقررة على المؤجرين والقاطنين على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية المرخص لها بتأجير أو تخصيص الوحدات للسكن المشترك، وكذلك على الموظفين والعمال والطلبة المقيمين فيها، بما يتناسب مع طبيعة كل جهة وفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون الفئات التي يمكن تخصيص السكن المشترك لها، وتشمل العائلات، والنساء، والرجال، والطالبات، والطلبة الذكور، وموظفي الجهات الحكومية وعمال الشركات والمؤسسات الخاصة، وأعطى القانون البلدية صلاحية تعديل هذه الفئات أو حذف أي منها أو إضافة فئات جديدة بقرار من المدير العام، بالتنسيق مع دائرة الأراضي والأملاك والجهات المختصة، كما تحدد معايير كل فئة بحسب نوع الوحدة العقارية المخصصة للسكن المشترك، وفق قرارات تصدر في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد القانون 6 أنواع للوحدات العقارية التي يمكن تخصيصها للسكن المشترك، وتشمل الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق، ويجوز للبلدية، بقرار من المدير العام وبالتنسيق مع الجهات المختصة، تعديل هذه الأنواع أو حذف بعضها أو إضافة أنواع أخرى وفقاً لمتطلبات التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدخول القانون حيز التنفيذ، تبدأ مرحلة جديدة لتنظيم سوق السكن المشترك في دبي، من خلال ربط ممارسة النشاط بالحصول على تصريح، وتحديد الجهات المخولة بالتأجير والإدارة، ووضع ضوابط واضحة للفئات والوحدات المسموح بها، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات، مع منح الأنشطة القائمة فترة انتقالية لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمتطلبات الجديدة.</div></p>

حظر تخصيص الوحدات العقارية للسكن المشترك من دون تصريح

دبي.. قانون السكن المشترك يدخل حيز التنفيذ.. وغرامات تصل لمليون درهم

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت وكالة حماية البيانات في البرازيل غرامة تناهز 30 مليون دولار على "تيك توك" على خلفية الإخفاق في تطبيق تدابير لسلامة الأطفال، معتبرة أن قرارها ينطوي على "إشارة قوية" لمجموعات التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد البرازيل نهجا متشدّدا في تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي واحتواء انتشار المعلومات المضلّلة، فارضة على من هم دون السادسة عشرة من العمر ربط حساباتهم بتلك التابعة لأهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فابريسيو لوبيز المسؤول في الوكالة خلال مؤتمر صحافي إن تيك توك "لا تتخذ التدابير اللازمة لمنع المراهقين دون السن القانونية من استخدام المنصة، ولا تتوقف عن معالجة بيانات هؤلاء الأطفال والمراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن "تلك المعطيات تستخدم لعرض حملات ترويجية على المراهقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر أن الغرامة البالغة قيمتها 153,7 مليون ريال (29,9 مليون دولار أميركي) تشكّل "إشارة قوية إلى منصات التواصل الاجتماعي الأخرى بشأن مدى الجدية التي تتعامل بها" الوكالة مع هذه المسألة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأمل الوكالة أن تكون تلك المنصات "قد تلقفت الرسالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، قبلت "تيك توك" بدفع 400 مليون دولار لتسوية دعوى مع وزارة العدل الأميركية بشأن اتهامها بجمع بيانات عن أطفال من دون موافقة أهاليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت المنصة في بيان تلقّته وكالة فرانس برس، على أن الغرامة تتّصل بوقائع تعود للعام 2021، و"لا تأخذ في الاعتبار التدابير المنصوص عليها في الخطة التي وُضعت منذ ذلك الحين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 3 وأضافت تيك توك: "سنواصل الحوار مع الوكالة الوطنية لحماية البيانات، مع تقييم الإجراءات المناسبة". 4 5 وبحسب الوكالة البرازيلية، يحق للمنصة الطعن في الغرامة خلال عشرة أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتجاوب "تيك توك" مع طلبات التعليق من وكالة فرانس برس بشأن الغرامة المفروضة عليها في البرازيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام 2024، حجبت خدمة "اكس" لمدّة 40 يوما في البرازيل إلى أن امتثلت المجموعة المملوكة لإيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، لطلب المحكمة العليا إزالة حسابات تنشر معلومات مضلّلة.</div></p>

البرازيل تغرّم "تيك توك" بنحو 30 مليون دولار

<h2>مسؤولة أممية: عواقب الصراع ستكون طويلة الأمد ولم يعد بوسع الشعب الانتظار أكثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت الولايات المتحدة، أمس، توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، في تحرك يستهدف الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف الصراع، مع استمرار الحرب الدائرة في البلاد وتفاقم تداعياتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وأكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن حظر الأسلحة على السودان يجب أن يشمل كامل البلاد. وأضاف أن نطاق القرار يجب أن يشمل الطائرات المسيرة وغيرها من المعدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترحت الولايات المتحدة زيادة أعضاء لجنة مراقبة العقوبات على السودان. وأعلنت كل من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا تأييدها للمقترح الأمريكي بتوسيع العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وينبغي أن تثير صدمتنا جميعاً، مشددة على أنه لم يعد بوسع الشعب السوداني الانتظار أكثر. </div></p><p class='article-text'>وأشارت ديكارلو في إحاطتها أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى احتدام المعارك على جبهات متعددة في أنحاء البلاد، واستمرار النزاع في التصاعد، وتفاقم المعاناة.</p><p class='article-text'>لافتة إلى فرار 13 مليون شخص من منازلهم بمن فيهم حوالي 8.7 ملايين نازح داخلياً، وأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثقت مقتل حوالي 1400 مدني في الفترة ما بين يناير ويونيو 2026، بمن فيهم 1100 شخص قتلوا جراء هجمات بطائرات مسيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية المحدودة في المناطق الأقل تأثراً بظروف موسم الأمطار، إذ تركزت الأعمال العدائية في ولايات شمال كردفان، وغرب دارفور، وشمال دارفور، والنيل الأزرق.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. وقالت ديكارلو إن الأمم المتحدة تواصل دعم جهود المجموعة الرباعية نحو التوصل إلى هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المجموعة الخماسية، التي تضم إلى جانب الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، للمساعدة في دفع مسار سياسي قابل للحياة.</p><p class='article-text'>وتحدثت ديكارلو عن جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو وتواصله مع أطراف النزاع للتأكيد على الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية، ومناقشة التدابير التي من شأنها المساعدة في بناء الثقة بين هذه الأطراف وتخفيف حدة النزاع.</p><p class='article-text'>وأضافت: «على الرغم من الجهود المتواصلة للدفع نحو السلام في السودان، لا تزال الأطراف متمسكة بمنطق المحصلة الصفرية العسكرية»، مشددة على أن هناك حاجة ملحة لاهتمام وتحرك دوليين أكبر لحمل الأطراف على تغيير هذه الحسابات.</p>

أمريكا تقترح حظراً يشمل كامل البلاد وزيادة أعضاء لجنة مراقبة العقوبات

توسيع حظر الأسلحة في السودان على طاولة مجلس الأمن

<p class='article-text'>في مشهد يعكس تحولاً جذرياً ومقلقاً في المفاهيم التعليمية، لم تعد أروقة المدارس الأمريكية تقتصر على الكتب المدرسية وقرع جرس الحصص، بل تحولت تدريجياً إلى ساحات اختبار لأحدث تقنيات الردع الأمني المتقدمة.</p><p class='article-text'>فبينما تتصاعد المخاوف المجتمعية من شبح الهجمات المسلحة، بات قطاع "أمن المدارس" يبتلع نحو 4 مليارات دولار سنوياً، دافعاً بالمؤسسات التعليمية نحو حقبة جديدة عنوانها الأبرز: تحصين الأجيال بأدوات عسكرية تحاكي ساحات القتال.</p><p class='article-text'><b> طائرات مسيرة </b><br></p><p class='article-text'>في تطور غير مسبوق، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين.</p><p class='article-text'>هذه الطائرات، التي تُطلق عن بُعد، قادرة على تتبع المشتبه بهم، وتشويش رؤيتهم بأضواء وامضة، وإخضاعهم خلال نحو ستين ثانية فقط باستخدام كرات الفلفل أو الاصطدام المباشر بالأجساد، لتختصر دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل الأمني.</p><p class='article-text'>ويُقدّر حجم الإنفاق السنوي على صناعة الأمن المدرسي في الولايات المتحدة بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، وتشمل هذه الميزانيات الهائلة نشر أجهزة كشف المعادن، وتعيين مسؤولي موارد أمنية، وتركيب برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات بدفع مباشر من أسر الضحايا والجمعيات الحقوقية التي تطالب بحلول جذرية وفورية تحمي الطلاب والموظفين من مأساة حوادث العنف المسلح المتكررة في ولايات مثل فلوريدا، وجورجيا، وتكساس، وكولورادو.</p><p class='article-text'><b>السلامة النفسية</b></p><p class='article-text'>ففي أعقاب فاجعة مدرسة "مارجوري ستونمان دوغلاس" الثانوية في باركلاند بفلوريدا عام 2018، والتي أسفرت عن مقتل 17 ضحية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، سارعت الولايات المتحدة لضخ أموال طائلة لتعزيز الجاهزية الأمنية؛ إذ يُقدر الحد الأدنى للأموال التي خصصتها الولايات لسلامة الطلاب</p><p class='article-text'>في الأشهر التي أعقبت المذبحة بنحو 960 مليون دولار (وفقاً لمنفذ "ذا 74" الإخباري غير الربحي). ومع تصاعد هذه الجهود، بات قطاع أمن المدارس يبتلع ميزانيات ضخمة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار سنوياً، شملت تخصيص 2.62 مليار دولار لمسؤولي موارد المدارس وحدهم في عام 2023 (حسب بيانات مؤسسة "أوربان إيستيتيوت").</p><p class='article-text'>وأسفرت هذه الجهود عن إقرار قوانين صارمة مثل "قانون أليسا" في فلوريدا ونظيراتها في عشرات الولايات الأخرى، والتي تفرض أنظمة إنذار صامتة مرتبطة مباشرة بغرف عمليات الشرطة.</p><p class='article-text'>إلا أن الاعتماد المفرط على تقنيات "التحصين المادي" يواجه انتقادات واضحة من الخبراء التربويين والباحثين؛ إذ يشير المختصون إلى أن الكاميرات الذكية، وبوابات التفتيش، وأنظمة الرصد الآلي لا تخلو من الثغرات، وقد شهدت بعض المدارس حوادث تخطى فيها الطلاب هذه الحواجز، ناهيك عن تسببها في أخطاء إنذار كاذبة.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، يحذر الخبراء من الأثر النفسي العميق الذي تتركه هذه الأجواء البوليسية على شعور الطلاب بالاستقرار النفسي والاطمئنان داخل حرمهم المدرسي.</p><p class='article-text'><b>60 ثانية</b></p><p class='article-text'>في محاولة لاختصار دقائق الانتظار القاتلة ريثما تصل فرق التدخل، بدأت أعداد متزايدة من المناطق التعليمية في نشر طائرات مسيرة (درونز) مصممة خصيصاً لاقتحام النوافذ، والتحليق السريع عبر الممرات الضيقة، وتوجيه رسائل صوتية عبر مكبرات صوت مدمجة للتواصل مع الشرطة والمعلمين. وتستهدف هذه المنظومات تحقيق زمن استجابة قياسي لا يتجاوز 60 ثانية (دقيقة واحدة) لتعقب المشتبه بهم وتحييدهم داخل الحرم المدرسي باستخدام أضواء وامضة وكرات فلفل أو بالاصطدام المباشر.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر إجراءات المواجهة على التقنيات الحديثة، بل تمتد لتشمل برامج تدريب ميدانية مكثفة مثل برنامج الاستجابة السريعة (ALERRT)، الذي غطى نطاق عملياته أكثر من 9,000 وكالة شرطة و250,000 مستجيب أول في جميع أنحاء البلاد لإعداد العناصر لمواجهة المسلحين النشطين بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'><b>حماية الأرواح </b><br></p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبراء أمنيون وتربويون أن التركيز المفرط على التدابير المادية البحتة يعالج عواقب المشكلة متجاهلاً جذورها الأساسية. وتدعو المنظمات الاستشارية المتخصصة إلى تعزيز النهج الشامل القائم على الرعاية النفسية، وتقييم السلوكيات المهددة، وإدارة الضغوط لدى الطلاب كبدائل أقل تكلفة وأعلى كفاءة على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>فالتدريب المستمر لفرق إنفاذ القانون وفق برامج متقدمة مثل (ALERRT)، وتفعيل خطوط التنسيق المباشر بين المدارس والجهات الأمنية، أثبت فاعلية ملحوظة في تقليص أوقات الاستجابة أثناء الأزمات الحقيقية.</p><p class='article-text'>ورغم استمرار الشركات المصنعة للتقنيات الحديثة في السعي للحصول على تراخيص واعتمادات رسمية لتقييم كفاءة طائراتها وتقنياتها، تبقى المعادلة الأصعب معلقة بين كفتي حماية الأرواح بالحديد والنار، والحفاظ على البيئة الإنسانية والتربوية للعملية التعليمية.</p>

4 مليارات دولار سنوياً  لتحصين المؤسسات التعليمية

"الدرونز الانتحاري" في مواجهة تسليح المدارس الأمريكية

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أنه سيرفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات الكندية في قطاعي السيارات والصناعات الثقيلة بدءاً من عام 2027، في خطوة تمثل تصعيدا حادا ينذر بانزلاق البلدين نحو حرب تجارية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'>وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "في الأول من يناير 2027، ستُرفع الرسوم الجمركية على جميع السيارات والشاحنات، سواء الكبيرة أو الصغيرة، وقطع غيار السيارات والصلب إلى 50%".</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القرار في ظل توترات متصاعدة وتعثر جذري في قنوات التفاوض التجاري بين واشنطن وأوتاوا إثر انهيار المحادثات الأخيرة بشأن شروط التجارة وسياسات الأسواق. وقد ترافقت هذه التطورات مع فرض الولايات المتحدة مسبقاً رسوماً مشددة بنسبة 50% على مليارات الدولارات من السلع الكندية المستوردة، واستخدام واشنطن لأدوات قانونية تاريخية بدعوى وجود سياسات تفضيلية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تستعد الحكومة الكندية للرد عبر تعليق المحادثات الرسمية والتحضير لإجراءات انتقامية مضادة مطابقة "دولار مقابل دولار"، وسط مخاوف متزايدة لدى دوائر الاقتصاد وسلاسل الإمداد العالمية من التأثيرات العميقة لهذه التدابير على حركة التجارة الثنائية وصناعة السيارات المتكاملة في أمريكا الشمالية.</p>

ترامب يحاصر قطاع السيارات الكندي بجمارك 50%

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال رئيس وزراء كندا مارك كارني يوم السبت إن كندا ​ستفرض رسوما جمركية على بعض واردات الولايات المتحدة، ردا على الرسوم الجمركية الجديدة بواقع 50 بالمئة التي فرضها ‌الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب، وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين البلدين الجارين. وتُشكل الرسوم الجمركية على واردات أمريكية من بينها الصلب والإلكترونيات، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الثامن من سبتمبر، تدهورا إضافيا في العلاقات بين الشريكين التجاريين والحليفين منذ فترة طويلة. </div></p><p class='article-text'>وفشلت الدولتان في التوصل إلى اتفاق تجاري في وقت متأخر من يوم الجمعة، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في إفشال ثلاثة أيام من المفاوضات المكثفة. ويُعقّد هذا الانهيار مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الرسوم ⁠الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب عددا كبيرا من القطاعات مثل الأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس ومعدات الصيد والهوكي، وتغطي صادرات كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار عبر الحدود الجنوبية. ولا تمنح هذه الرسوم أي استثناء للمنتجات الكندية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الذي كان يوفر حماية لمعظم الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة على مدى 18 ‌شهرا الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني في مؤتمر صحفي "سترد كندا على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها واشنطن بنفس القيمة، دولارا بدولار، لحماية العمال والمزارعين والأسر والشركات الكندية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت كندا منخرطة في حرب تجارية "يكون المرء في ‌حالة حرب عندما يتعرض لهجوم. لقد تعرضنا لهجوم". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد كارني من قادة العالم القلائل الذين ‌ردوا على الرسوم الأمريكية، وتعهد بإقامة تحالفات تجارية وعسكرية جديدة، على الرغم من اعتماد كندا على الولايات المتحدة في ‌ما يقرب من 70 بالمئة من صادراتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف الممثل ‌التجاري الأمريكي جيميسون جرير الخلاف بأنه "فرصة ضائعة لكندا للشراكة مع الولايات المتحدة"، مؤكدا عدم وجود خطط لإجراء محادثات جديدة مع كندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جرير لشبكة فوكس نيوز "نمضي قدما في ​إجراءات للرد على التدابير الكندية... لطالما ‌حظيت كندا بأفضل اتفاق، وكان لا ​يزال بإمكانها الحصول على اتفاق أفضل، لكنها لم ترغب ⁠في ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر كارني في خطاب ألقاه من مبنى البرلمان في أوتاوا أن الرسوم الجمركية ستؤثر على قطاعات مثل الصلب ومنتجات الألبان والأجهزة المنزلية والمعدات ​الزراعية ولب الورق والورق ⁠والإلكترونيات، وستشمل أيضا منتجات خاضعة حاليا ⁠للرسوم الجمركية غير المبررة .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارني إن الحكومة ستعلن التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لا يمكننا قبول ما عرضوه، ولن نقدم ما طلبوه". وكان ترامب قد عبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع كندا يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كارني قال إن مطالب الإدارة الأمريكية ⁠في اللحظة الأخيرة أوقفت التقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "في الأيام القليلة الماضية، اقترحت الولايات المتحدة شروطا جديدة غير اقتصادية وغير عادلة قوضت الفوائد الصافية لكندا، مما أثار الشكوك حول موثوقية أي اتفاق"، مضيفا أن هذه المطالب تضمنت تقييد قدرة كندا على إبرام اتفاقات تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع كارني أن كندا ستعلن الأسبوع المقبل عن تدابير داعمة للقطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية الجديدة، إلى جانب فرض رسوم جمركية جديدة على الولايات المتحدة.</div></p>

كندا ترد بالمثل.. رسوم جديدة على الواردات الأمريكية

<h2>قتيلان برصاص إسرائيلي.. وحصار عائلات في قصرة جنوب نابلس يدخل يومه الـ13</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي - وام، دبي- البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد العنف والضغط الاستيطاني في الضفة الغربية، أمس، مع مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي في سعير وجنين، وإصابة آخرين، واستمرار حصار عائلات في قصرة لليوم الثالث عشر، وسط مؤشرات على انتقال متزايد لاعتداءات المستوطنين إلى مناطق خاضعة كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية، فيما اتسعت التحركات الأقليمية والدولية ضد الاستيطان.</div></p><p class='article-text'>حيث عبر 19 دولة في مقدمتها الإمارات عن رفضها لمخطط «E1»  الاستيطاني الذي يقسم الضفة إلى قسمين، ودعمها فرض عقوبات على المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية وداعميها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا ومصر، في بيان مشترك أمس، إدانة قاطعة استمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة.</div></p><p class='article-text'>وأعلنوا رفضهم الكامل لمخطط «E1» وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، وجددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من السلطات الإسرائيلية، بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزراء أن هذه الممارسات لا تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وحذروا من أن «E1» يشكل «تصعيداً خطيراً» من شأنه المضي في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد إمكانية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الإجراءات الإسرائيلية تمثل تحدياً مباشراً للجهود الدولية لتحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، والآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك عبر مجلس السلام، فضلاً عن التزام ترامب بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><h2>مساءلة ومعاقبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة تتجاوز الإدانة السياسية، أعلنت الإمارات والدول السبع دعم جميع الجهود لضمان المساءلة، بما فيها اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض عقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما فيها «E1»، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدول الثماني إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، مؤكدة أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض فرص تحقيق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. </div></p><p class='article-text'>كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني وضمان حماية الفلسطينيين وصون حقوقهم، بما فيها تقرير المصير وتجسيد دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>وجددوا التأكيد أن حل الدولتين، وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن تقويضه سيؤدي إلى مزيد من التصعيد وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، اتسعت جبهة دولية أخرى ضد مشروع «E1» الاستيطاني إلى 11 دولة، هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج وأستراليا ونيوزيلندا والسويد وبلجيكا، وطالبت إسرائيل بسحب خطط المشروع فوراً ووقف التوسع الاستيطاني، محذرة من أنه سيقسم الضفة ويقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وإمكانية حل الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط موقف الدول الـ11 بين التوسع الاستيطاني وما وصفه بـ«مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين ضد المدنيين»، كما حذر الشركات من المشاركة في عطاءات «E1» بسبب المخاطر القانونية والمتعلقة بالسمعة واحتمال التورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.</div></p><h2>قتلى فلسطينيون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل الفتى كريم شلالدة (17 عاماً) بعد إصابته برصاصة في صدره خلال مواجهات أعقبت دخول مجموعة من المستوطنين أراضي بلدة سعير شمال شرقي الخليل، كما أصيب رجل يبلغ 70 عاماً بالرصاص. </div></p><p class='article-text'>وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين هاجمت منازل في خربة حمروش التابعة لسعير وأطلقت الرصاص الحي باتجاه السكان وأضرمت النار في أحد المنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنين، قُتل فتحي خازم (58 عاماً) برصاص القوات الإسرائيلية خلال مداهمة منزله فجر أمس. وقال الجيش إن جنوده أطلقوا النار عليه بعدما حاول طعنهم وإن أياً منهم لم يصب.</div></p><p class='article-text'>فيما قالت مصادر فلسطينية إن القوات أطلقت النار عليه ومنعت سيارة إسعاف من الوصول إليه قبل أن تحتجز جثمانه.وامتدت اعتداءات المستوطنين إلى مسافر يطا جنوب الخليل.</p><p class='article-text'>حيث أُحرقت شاحنات وآليات ومعدات في محجر فلسطيني بمنطقة وادي الرخيم وكُتبت شعارات معادية للعرب. وفي خربة دير شمس ببلدة السموع، أُحرقت أشجار زيتون معمرة في قرية برقة شمال غربي رام الله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قصرة جنوب نابلس، استمر حصار ثلاثة منازل في منطقة رأس العين لليوم الثالث عشر. وقال رئيس مجلس البلدة عبد العظيم وادي إن القوات الإسرائيلية ومستوطنين يمنعون العائلات من الدخول والخروج، وسط نقص في المواد الغذائية وبعض الأدوية، فيما حُوّل أحد المنازل إلى ثكنة عسكرية وأُعلنت المنطقة «عسكرية مغلقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز أحداث اليوم مؤشرات على تحول في خريطة عنف المستوطنين، إذ أظهرت بيانات لمنظمة «يش دين» الإسرائيلية، نشرت الجمعة، أن نحو ثلثي الحوادث التي وثقتها خلال 2026 وقعت في المنطقتين «أ» و«ب»، الخاضعتين كلياً أو جزئياً للإدارة الفلسطينية وفق اتفاقات أوسلو، فيما ارتفعت حصة المنطقة «ب» من الحوادث من 25% العام الماضي إلى 55% هذا العام.</div></p>

11 دولة غربية تطالب بوقف مشروع «E1».. والمستوطنون ينقلون العنف إلى عمق الضفة

الإمارات و7 دول تدعم عقوبات على داعمي الاستيطان في الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. كما يجددون إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته. ويؤكدون أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الوزراء من أن مخطط «E1» الاستيطاني يشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه المضي قدمًا في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيًا وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وتشكل هذه الإجراءات تحديًا مباشرًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلًا عن الآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجدد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم. ويحذرون من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يدعم الوزراء جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك مخطط «E1» الاستيطاني، وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم. كما يدعون إلى وقف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها. ويؤكدون أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعو الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» الاستيطاني، وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. كما يدعون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p>

الإمارات و7 دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت واشنطن طوقاً متصاعداً من العزلة الاقتصادية على إيران، يستهدف قطع منافذ النفط والمال والتجارة ودفع النظام إلى الانهيار، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، «حرباً اقتصادية لم يسبق لها مثيل».</div></p><p class='article-text'>وهدد أي دولة تمنح طهران «طوق نجاة» بعواقب اقتصادية هائلة، فيما أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى العقوبات في التاريخ»، وأنها ستؤدي إلى انهيار النظام الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة «تروث سوشال»: «أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة». </div></p><p class='article-text'>واعتبر أن طهران «لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة» لإبرام اتفاق معه، مضيفاً: «لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقاً على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد ترامب منافذ الالتفاف على العقوبات التي تستهدفها حملته، قائلاً: «تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن». ولم يقدم تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي ستفرضها واشنطن على من يواصل التعامل مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع بيسنت سقف الحملة الأمريكية، قائلاً إن العزلة الاقتصادية التي ستفرض على إيران «ستكون الأكبر في التاريخ»، وإن الوقت حان للحلفاء وبقية العالم للتوقف عن التعامل مع النظام الإيراني.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن واشنطن ستفرض «أقسى العقوبات» وأنها «ستؤتي أكلها» وستؤدي إلى انهيار النظام. وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين بشأن العقوبات الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ربط وزير الخزانة تشديد الضغط الاقتصادي بتقليل احتمال العودة إلى عمليات عسكرية واسعة. وقال لشبكة «سي إن بي سي»، أمس: «إذا مارسنا أقصى قدر من الضغط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'>فهذا يعني على الأرجح أنه لن تكون هناك عودة إلى أعمال عسكرية واسعة النطاق»، مستدركاً: «لكنني أؤكد أن ذلك ينطبق في الوقت الراهن فقط».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل تهديدات ترامب الدول والمؤسسات والشركات التي تواصل توفير منافذ مالية وتجارية لإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن «العقوبات والضغوط لن تحل المشكلة»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى اتخاذ تدابير مسؤولة لتسوية القضية بالوسائل السياسية والدبلوماسية. </div></p><p class='article-text'>رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على إعلان ترامب بالقول إن الرئيس الأمريكي يسعى إلى «تشتيت الانتباه عن أزمة أمريكا نفسها: ديون غير مسبوقة وارتفاع تكاليف الفائدة».</p><h2>حاملة طائرات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع تصعيد العقوبات، أبقت واشنطن حضورها العسكري في المنطقة. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» وصلت إلى الشرق الأوسط، في إطار انتشار مجدول، لتحل محل «يو إس إس أبراهام لينكولن» التي بدأت رحلة العودة إلى الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «جورج واشنطن»، المتمركزة في اليابان، تعمل في المحيط الهادئ قبل انتقالها إلى الشرق الأوسط. وأفادت «فرانس برس» بأن نقلها يعني عدم وجود أي حاملة طائرات أمريكية في تلك المنطقة، وهو ما وصفته بأنه مكسب للصين في ظل تنامي نفوذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية إن القوات الأمريكية سهّلت عبور 1300 سفينة مضيق هرمز منذ مطلع مايو، وإن «أبراهام لينكولن» في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول «جورج واشنطن» إلى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت أحدث بيانات «كبلر»، التي نقلتها «رويترز»، أن حركة الملاحة في «هرمز» بقيت عند مستويات منخفضة، إذ عبرت تسع سفن بضائع فقط المضيق الأربعاء، وهو العدد نفسه المسجل الثلاثاء. كما انخفض عدد سفن الشحن العابرة لباب المندب من 32 إلى 27 سفينة، مع الإشارة إلى احتمال عدم رصد سفن تبحر بعد إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «أسوشيتد برس»، أمس، عن مسؤولين باكستانيين أن القيادة السياسية والعسكرية في إسلام آباد لا تزال على اتصال مع طهران وواشنطن في إطار جهود خفض التوتر والدفع نحو استئناف المحادثات.</div></p><h2>حرية الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، شددت قطر ومصر على رفض عرقلة الملاحة الدولية. وقال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي في العلمين، إن جهود قطر تتركز حالياً على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن حرية الملاحة «لا يجب أن تكون رهينة لأي ابتزاز سياسي»، وأنها يجب أن تكون مكفولة دون تدخل من أي دولة. وأكد آل ثاني أهمية حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، معرباً عن تطلع الدوحة إلى أن يضطلع الجانب الإيراني بمسؤولياته ويتعاون مع دول المنطقة، ومحذراً من أن تداعيات استمرار التوتر ستطال الجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعاطي إن مصر «أدانت وتدين بكل وضوح الهجمات الإيرانية على قطر ودول الخليج»، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول، وأن أمن قطر ودول الخليج «جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي». وشدد على أنه «لا يمكن السماح لأي دولة أياً كانت بعرقلة الملاحة البحرية»، مشيراً إلى تنسيق يومي بين القاهرة والدوحة لخفض التصعيد وتعزيز الحلول الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مسقط، قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي لنظيره الياباني توشيميتسو موتيجي إن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز «يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة».</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن السلطنة ترفض المزيد من التصعيد أو الصراع وتتمسك بالأمن البحري والقانون الدولي والحلول الدبلوماسية. وتقول إيران إن هناك اتفاقاً في مراحله النهائية مع عُمان بشأن مسارات ملاحية جديدة عبر المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق نفسه، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي الأربعاء، عن معارضتهما فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «كيودو» اليابانية عن تاكايشي تأكيدها أهمية ضمان ملاحة حرة وآمنة «دون أي تكاليف إضافية»، فيما أكد أردوغان توافق موقفه معها بشأن المضيق.</p>

بيسنت: ستؤدي لانهيار النظام وتقلل احتمال العودة إلى العمليات العسكرية

ترامب يحشر إيران بأكبر عقوبات اقتصادية في التاريخ

<p class='article-text'>ذكرت إدارة محطة زابوريجيا للطاقة ‌النووية ​في أوكرانيا، والتي تسيطر عليها روسيا، اليوم الخميس، أن المحطة تحولت إلى استخدام مولدات الكهرباء العاملة بالديزل ⁠والمخصصة للطوارئ بعد أن تسبب تلف خط كهرباء عالي الجهد في انقطاع ‌الإمدادات الخارجية عن المنشأة.</p><p class='article-text'>وقالت الإدارة التي عينتها ‌موسكو "يراقب موظفو المحطة معايير تشغيل المعدات. ‌ويجري اتخاذ جميع ‌التدابير اللازمة للحفاظ ‌على سلامة وحدات توليد الطاقة بشكل ​كامل"، مضيفة ‌أن ​مستويات الإشعاع طبيعية.</p><p class='article-text'>ولا تنتج ⁠المحطة، التي تعد الأكبر في أوروبا وتضم ​ستة ⁠مفاعلات، أي ⁠كهرباء لكنها تحتاج إلى إمدادات الطاقة من خلال ⁠خطين خارجيين للحفاظ على برودة الوقود النووي.</p>

أوكرانيا.. انقطاع إمدادات الكهرباء عن محطة نووية تسيطر عليها روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدد دونالد ترامب بتحميل "أي دولة" تساعد إيران في جهودها الحربية تبعات اقتصادية "وخيمة"، في خطوة تعكس تصعيدا للضغوط التي تمارسها واشنطن على إيران بعد أشهر من الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصته تروث سوشال، أمس "أعلن اليوم أن أي دولة تسمح لمؤسساتها المالية وشركاتها ومطاراتها وهيئاتها الحكومية بتقديم أي شكل من أشكال طوق النجاة لإيران، ستواجه تبعات اقتصادية وخيمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشوره المطول، أكد ترامب أن طهران "لم تعرف كيف تغتنم الفرصة الكبيرة" لإبرام اتفاق". وكتب "لذلك، أعلن العملية الاقتصادية الأكثر سحقا على الإطلاق التي تتخذ ضد أي دولة!"، مشيرا إلى "حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع موجّها كلامه إلى دول يشتبه في أنها تساعد إيران من دون تسميتها "تهريب نفط، تبادل عملات، تحويلات سيولة نقدية، مكاتب صرافة، سجلات سفن، شركات وهمية... كل هذا يجب أن يتوقف الآن".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم الرئيس الأميركي تفاصيل بشأن التدابير أو العقوبات التي سيفرضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسبوع الماضي، هدد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إيران بعزلة اقتصادية "لم يشهد العالم لها مثيلا".</div></p>

ترامب يهدد شركاء إيران بتبعات اقتصادية "وخيمة"

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، تنطلق غداً النسخة الرابعة من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات 2026، في مقر الأكاديمية بأبوظبي.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة المنظمة في بيان لها أن البطولة ستقام خلال الفترة من 20 إلى 24 أغسطس الحالي، بمشاركة 6 فرق هي أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وسموحة المصري، وسلوى الصباح الكويتي، ووادي فينان الأردني، والشرطة السوري، و6 أكتوبر المصري، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للكرة الطائرة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الافتتاح يتضمن استعراض الفرق المشاركة، للترحيب بالمشاركين، ومن ثم انطلاق المنافسات بمباراتين، إذ تجمع الأولى بين فريقي 6 أكتوبر المصري والشرطة السوري، بينما يلتقي فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك في المباراة الثانية مع فريق وادي فينان الأردني.</p><p class='article-text'>وأشارت اللجنة إلى اكتمال كافة التدابير المطلوبة لاستضافة الحدث ونجاحه، وتوفير جميع متطلبات تميزه على غرار النسخ الماضية التي شهدت مستويات فنية لافتة، جسدت التطور الذي تشهده اللعبة، بالإضافة إلى الإشادة الواسعة من المشاركين بالجهود التنظيمية للأكاديمية في استضافته، بمشاركة الأطقم التحكيمية المعتمدة من اتحاد الإمارات للكرة الطائرة في إطار التعاون والتنسيق المشترك في تنظيم البطولات والفعاليات الرياضية.</p>

بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات تنطلق غداً في أبوظبي

<p class='article-text'>اعتمدت المفوضية الأوروبية توجيهات جديدة تتيح للدول الأعضاء توسيع نطاق "بند الهروب الوطني" في القواعد المالية للاتحاد، ليشمل تمويل تدابير تعزيز أمن الطاقة وتسريع التخلي عن الوقود الأحفوري، إلى جانب الإنفاق الدفاعي، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028.</p><p class='article-text'>واشترطت المفوضية لاعتماد هذه المرونة أن تكون التدابير ممولة وطنيا وذات أثر مباشر على الموازنة، وأن تطبق على الإجراءات المعتمدة بعد 28 فبراير 2026.</p><p class='article-text'>كما حددت سقفا لتدابير أمن الطاقة بواقع 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً و0.6% تراكمياً، ضمن السقف الإجمالي المسموح به للانحراف والبالغ 1.5%، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه النسب سيخضع لقواعد التقييم المعتادة لضمان استدامة المالية العامة.</p><p class='article-text'>ودعت المفوضية الدول الأعضاء إلى تقديم طلبات توسيع البند مرفقة بقائمة الإجراءات المزمعة وتكلفتها التقديرية، لدراستها ورفع التوصيات بشأنها إلى مجلس الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، تمهيداً لنشر هذه التوجيهات في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة.</p>

المفوضية الأوروبية تتيح مرونة مالية جديدة لتعزيز أمن الطاقة بالدول الأعضاء

<p class='article-text'>أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية إقامة النسخة الثالثة من بطولة كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة للسيدات، خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس الجاري، في مقر الأكاديمية بأبوظبي، بمشاركة 7 فرق عربية من داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وتقام منافسات البطولة تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات.</p><p class='article-text'>وأكدت شمسة الهنائي، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن البطولات الرياضية العربية لكرة السلة التي تنظمها الأكاديمية تحمل أهمية كبيرة، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز الرياضة النسائية وتطويرها، وأثرها الاستراتيجي في اكتشاف المواهب وصقلها، وتوفير بيئة جاذبة تسهم في نمو اللعبة وتزايد الشغف بها من مختلف الأعمار.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى دور البطولة في تعزيز فرص الاحتكاك مع نخبة اللاعبات من المنطقة العربية، لا سيما أن النسخة الحالية تشهد زيادة عدد الفرق المشاركة إلى 7.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى اكتمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية لانطلاق الحدث، وتسجيل الفرق المشاركة، واعتماد قوائم اللاعبات، ووضع كافة التدابير المطلوبة وفق أفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق مؤشرات النجاح على غرار النسختين الماضيتين وجميع الفعاليات التي تنظمها الأكاديمية، مشيرة إلى التعاون مع اتحاد الإمارات لكرة السلة في توفير مقومات النجاح كافة للبطولة.</p>

7 فرق في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة

<p class='article-text'>عززت إسبانيا والمغرب التدابير الأمنية عند الحدود مع جيب سبتة الإسباني عقب دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بعبور جماعي آخر للمهاجرين إلى الجيب الواقع في شمال أفريقيا اليوم السبت.</p><p class='article-text'>ولكن أحد مراسلي وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) تحدث عن هدوء الأوضاع عند المعبر الحدودي في سبتة خلال الصباح.</p><p class='article-text'>ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الإسبانية (آر تي في إيه) وغيرها من منافذ الإعلام الإسبانية من الجيب نفس الشيء.  </p><p class='article-text'>وتريد السلطات في البلدين الحيلولة دون تكرار الأحداث التي وقعت في نهاية يوليو، عندما اقتحم ما يصل إلى 80 ألف مهاجر سبتة، بحسب تقديرات مختلفة.</p><p class='article-text'>وأكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو جراندي-مارلاسكا مؤخرا أن هذا حدث استثنائي ولن يتكرر مجددا.</p><p class='article-text'>وقبل أيام قليلة، أفادت وزارة الداخلية المغربية باعتقال مجموعة من الأشخاص يشتبه في تحريضهم على محاولات جديدة للعبور بشكل غير قانوني من المغرب إلى مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين، قائلة إن هناك دعوات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل عبور جماعي في 15 أغسطس الجاري.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن السلطات اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لمنع العبور غير القانوني واعتراض الأشخاص الذين يحاولون المشاركة.</p>

تشديد الإجراءات الأمنية في "سبتة" وسط دعوات بعبور جماعي آخر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس إن الأولوية في الحرب مع إيران باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة دونالد ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوض شنّ مزيد من الضربات العسكرية في نزاع يقترب من إتمام شهره السادس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متّصل، توعد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إيران بعقوبات جديدة قريبا بهدف عزلها اقتصاديا، في تشديد لأسلوب تعتمده واشنطن حيال طهران منذ أكثر من أربعة عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب في 28 فبراير. تحت عناوين معلنة عدة أبرزها منع إيران من تطوير سلاح نووي وتدمير قدراتها العسكرية. وردّت طهران من البداية باستهداف دول في المنطقة، وإغلاق مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة، ما أثار اضطرابات في الأسواق ورفع أسعار المحروقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تعكس تصريحات فانس وبيسنت جعل إيران حركة الملاحة في المضيق ورقة مساومة استراتيجية، تؤشر كذلك الى الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها أسعار المحروقات في الأسواق الأميركية، قبل أشهر من انتخابات منتصف الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت يبدو ترامب مترددا في استئناف الضربات، يخشى الجمهوريون أن تؤدي سياساته وتداعيات الحرب التي لا تحظى بشعبية في أوساط الأميركيين، إلى خسارتهم الغالبية في الكونغرس في انتخابات نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فانس على قناة "فوكس نيوز" إن منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهو ما يشدد عليه ترامب بصورة متكررة، لم يعد يتصدر الأولويات، إذ تراجعت أهميته أمام ضرورة إعادة تدفق إمدادات النفط بحريّة عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لشبكة فوكس نيوز "أعلم أن أسعار النفط منخفضة هذه الأيام، وأكثر انخفاضا من المستويات المرتفعة التي سجلتها في الأيام الأولى للنزاع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أضاف "هذا هو الهدف الأول، الحفاظ على أسعار رخيصة للنفط والغاز للأميركيين في جميع أنحاء بلادنا"، مشددا على أنه "من الواضح أن الهدف الثاني هو ضمان ألا تحصل إيران أبدا على سلاح نووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد بسبب الحرب، وتجاوزت أحيانا عتبة 110 دولارات للبرميل، وهو مستوى غير معهود منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022. وفي حين يتم تداول النفط حاليا عند مستويات تراوح بين 80 إلى 86 دولارا، تبقى الأسواق عرضة للتأثر بالنزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فانس الى أن واشنطن تركز أحيانا "على الجانب المتعلق بالطاقة لأننا نريد أن يكون الأميركيون قادرين على تحمل أسعار النفط والغاز. وفي أحيان أخرى، نركز بوضوح على الجانب العسكري... وعلى البرنامج النووي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "لم يشهد لها العالم مثيلا" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق موازٍ يبرز الوجه الاقتصادي للنزاع، هدد وزير الخزانة الأميركي بفرض عزلة على إيران، مشيرا إلى أن عقوبات جديدة يُتوقَع أن تُعلن الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لقناة "نيوز ماكس" الأميركية إن التدابير "ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل"، مضيفا أن "الحصار المستمر في مضيق هرمز...سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألمح الى أن التدابير تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصب هذه التصريحات في النهج الأكثر حذرا الذي بات ترامب يفضّل اتباعه، ويتمثل في الضغط على إيران من خلال حصار موانئها ومنعها من بيع النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب الأسبوع الماضي "نحن نتعامل مع الأمر بهدوء"، مضيفا في اتصال مع موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن واشنطن تجري مع طهران "مفاوضات محدودة النطاق. نحن نكتفي بمراقبة إيران، مع تضخّمها الاقتصادي الهائل وحقيقة أن لا مال لديها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق لمسؤولين إيرانيين أن شددوا على أن الضغوط الاقتصادية لن تبدّل موقفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان فانس من بين أكثر مسؤولي الإدارة الأميركية توجسا من الهجوم على إيران، وهو قاد وفد بلاده التفاوضي معها بوساطة باكستان، ما أثمر مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في منتصف يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- هجمات في هرمز -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الا أن الطرفين استأنفا الأعمال الحربية في مطلع يوليو لفترة وجيزة. الا أن ذلك أدى عمليا الى انهيار التفاهم، وعاودت إيران تقييد الملاحة في هرمز، بينما استأنفت واشنطن حصارها على موانئها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجمعة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية الجمعة بأن ناقلة نفط تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مضيق هرمز الخميس، ما ألحق بها أضرارا طفيفة من دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتى ذلك بعد ساعات من إدانة الإمارات استهداف إيران سفينتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أثناء مرورهما عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوع الماضي، لوّح ترامب بضربات جديدة قوية. الا أن تقارير صحافية أمريكية تحدثت عن استنفاد الولايات المتحدة مخزونات كبيرة من صواريخ الدفاع الجوي الباهظة التكلفة وغيرها من الأسلحة، ما يحدّ من الخيارات العسكرية راهنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتمسّك ترامب بإعادة فتح المضيق، وضعت طهران قائمة شروط لذلك، ومنها إنهاء الحرب في كل المنطقة، ورفع الحصار البحري الأميركي، وإنهاء العقوبات الاقتصادية والإفراج عن الأصول المجمَّدة، ودفع تعويضات عن الحرب.</div></p>

واشنطن: أولوية الحرب مع طهران باتت أسعار النفط لا البرنامج النووي

<p class='article-text'>استعرضت اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي «جراند سلام»، برئاسة سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، ترتيبات استضافة البطولة واجتماع الاتحاد الدولي، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>واطلع رئيس الاتحاد من الدكتور ناصر التميمي، نائب رئيس الاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي، مدير البطولة، على التدابير واستعدادات مختلف اللجان التنظيمية، وتعزيز التنسيق، وتسهيل حركة الوفود المشاركة منذ لحظة وصولها وحتى مغادرتها الدولة.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أعلن الاتحاد انضمام 4 لاعبين من فئة الشباب، هم بطي الهاشمي، وصقر العتيبي، وحمدان المازمي، ورشيد نعمتوف، إلى معسكر المنتخب الأول المقام حاليًا في جورجيا حتى 26 أغسطس الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة لوزان «جراند سلام»، التي ينظمها الاتحاد السويسري بإشراف الاتحاد الدولي، من 28 إلى 30 أغسطس.</p><p class='article-text'>وأشار إلى استمرار برامج الإعداد لبطولة أبوظبي «جراند سلام»، ودورة الألعاب الأولمبية الصيفية الرابعة للشباب، التي ستقام بالعاصمة السنغالية داكار من 31 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2026، لضمان زيادة النقاط الأولمبية التأهيلية.</p>

«الجودو» يستعرض استعدادات أبوظبي لاستضافة «جراند سلام»

<p class='article-text'><div data-empty="false">هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ليل الجمعة، بفرض عزلة اقتصادية على إيران لم يشهدها العالم من قبل، مضيفا أنه من المتوقع اتخاذ تدابير جديدة الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لقناة "نيوز ماكس" الأميركية المحافظة أن هذه التدابير "ستكون مزيجا من العزلة الاقتصادية التي لم يشهد العالم لها مثيلا من قبل"، مضيفا أن "الحصار المستمر في مضيق هرمز...سيحول دون دخول أي شيء إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الجميع إلى ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، واصفا التدابير بأنها تجمع بين الضغط المالي وحصار الموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق، صرّح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس أن الأولوية الرئيسية للولايات المتحدة في الحرب ضد إيران هي الحفاظ على أسعار النفط والبنزين منخفضة للأميركيين، بينما تأتي مسألة منع طهران من حيازة سلاح نووي في المرتبة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناقض موقف بيسنت الحازم مع تصريحات له أدلى بها في الرابع من أغسطس، حين اعتبر في حديث مع شبكة "سي إن بي سي" أنه يمكن التوصل إلى اتفاق مع طهران لإعادة فتح مضيق هرمز في غضون أيام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التصريحات إلى صعود أسهم وول ستريت وانخفاض أسعار النفط.</div></p>

دعا الجميع إلى ترقب المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل

وزير الخزانة الأمريكي يهدد إيران بـ"عزلة اقتصادية غير مسبوقة"

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>6.5 % ارتفاع أحجام مناولة الحاويات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>42.826 مليون حاوية تم مناولتها عالمياً في النصف الأول </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1.5 مليار دولار استثمارات المجموعة في النصف الأول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3 مليارات دولار استثمارات المجموعة خلال العام 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن تحقيق إيرادات بقيمة 12.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 13.1% على أساس سنوي، حيث أسهمت قوة شبكتها العالمية في تمكين المجموعة من التعامل بمرونة مع الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها تدفقات التجارة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم النمو المحقق في قطاعات الخدمات اللوجستية والخدمات البحرية، إلى جانب محفظة «دي بي ورلد» الدولية من الموانئ والمحطات، في تعويض انخفاض النشاط في ميناء جبل علي. وباستثناء ميناء جبل علي، ارتفعت أحجام مناولة الحاويات بنسبة 6.5% على أساس المقارنة المثلية، مدفوعة بالنمو في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والأمريكتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستمر ميناء جبل علي في حالة تشغيلية كاملة دون تسجيل أي أضرار مادية، رغم أن الصراع الإقليمي أدى بصورة مؤقتة إلى انخفاض حركة السفن. واتخذت «دي بي ورلد» مجموعة من التدابير من أجل التخفيف من آثار هذه التطورات عبر شبكتها الإقليمية، بما في ذلك توسيع نطاق الربط بالمناطق الداخلية، بما يدعم استمرار حركة الشحنات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «حققت مجموعة موانئ دبي العالمية أداءً قوياً على صعيد الإيرادات، وحافظت على مرونة الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال النصف الأول من عام 2026، رغم الاضطرابات الكبيرة التي شهدتها حركة التجارة في الشرق الأوسط. وارتفعت العوائد بنسبة 13.1% لتبلغ 12.7 مليار دولار، وهو ما يعكس قوة وتنوّع محفظة أعمالنا العالمية، والمزايا التي يوفرها نموذج أعمالنا المتكامل، وقدرتنا على مساعدة التجار على ضمان استمرار حركة السلع عبر الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في دولة الإمارات، نعمل على توسيع شبكتنا من البوابات التجارية من خلال محطتي حاويات جديدتين في الفجيرة، بما يُسهم في توسيع منظومة جبل علي عبر سلسلة توريد متكاملة. ومن شأن ذلك أن يوفر لأصحاب البضائع مرونة أكبر وخيارات أوسع، ويُعزز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب ترسيخ ثقتنا بمستقبل دولة الإمارات ومكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوفراج نارايان، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد": باستثناء جبل علي، ارتفعت أحجام مناولة الحاويات بنسبة 6.5% على أساس المقارنة المثلية، فيما ارتفعت الأرباح المعدّلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 9.7%، مدفوعةً بالنمو في أفريقيا والأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. ويعكس هذا الأداء قوة شبكتنا العالمية وقدرتنا على تزويد أصحاب البضائع بحلول فعّالة ومتكاملة لسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، «نواصل التركيز بانضباط على تخصيص رأس المال وإدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية. وإلى جانب قوة ميزانيتنا العمومية ووضع توافر السيولة، يمنحنا ذلك المرونة اللازمة للتعامل مع حالة عدم اليقين ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد لجميع أصحاب المصلحة.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم «دي بي ورلد» تطوير محطتي حاويات جديدتين في إمارة الفجيرة بموجب امتياز مدته 50 عاماً، بما يُسهم في توسيع منظومة جبل علي وتعزيز مرونة البنية التحتية التجارية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المجموعة قد استثمرت 1.5 مليار دولار في محفظة أعمالها العالمية خلال النصف الأول من العام، وتتوقع استثمار نحو 3 مليارات دولار خلال عام 2026، لدعم إضافة طاقات استيعابية جديدة وتطوير البنية التحتية التجارية في أسواق النمو الرئيسية، بما في ذلك دولة الإمارات والمملكة المتحدة والهند والمملكة العربية السعودية وجمهورية الكونغو الديمقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من استمرار حالة عدم اليقين على المدى القريب، تحافظ «دي بي ورلد» على التفاؤل حول آفاق التجارة العالمية على المديين المتوسط والطويل، مستندةً إلى شبكتها العالمية المتنوّعة والنمو المتواصل لأعمالها في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأداء المالي والتشغيلي العالمي للمجموعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت المجموعة أداءً متبايناً خلال النصف الأول من عام 2026، إذ ارتفع العائد بنسبة 13.1% إلى 12.715 مليار دولار، مقارنة مع 11.244 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجع هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 5.6% إلى 2.86 مليار دولار، مقابل 3.03 مليار دولار في النصف الأول 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس المقارنة المثلية وثبات أسعار صرف العملات، ارتفع العائد بنسبة 4.1%، بينما انخفض هامش الأرباح المعدّل قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 8.3%، بما يعكس استمرار الضغوط على الربحية رغم نمو الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي حجم المناولة العالمية خلال النصف الأول من العام نحو 42.826 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً، بانخفاض 5.7% مقارنة مع 45.438 مليون حاوية في الفترة المقابلة من 2025، فيما بلغ التراجع على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة 4.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أظهرت عمليات المناولة خارج ميناء جبل علي أداءً أكثر قوة، إذ ارتفع إجمالي حجم المناولة إلى 39.681 مليون حاوية نمطية، بزيادة 5.4% على أساس البيانات المعلنة، و6.5% على أساس المقارنة المثلية وثبات العملة، مقارنة مع 37.664 مليون حاوية خلال النصف الأول من العام الماضي.</div></p>

نتائج البحث عن: التدابير