<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد اعتداءات إيران السافرة على دول الخليج العربية منذ اليوم الأول للحرب المشتعلة بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل، بحجة أن الضربات الأمريكية ضدها مصدرها قواعد عسكرية أمريكية تستضيفها هذه الدول.</div></p><p class='article-text'>وهي ــ بطبيعة الحال ــ حجة واهية وباطلة ولا سند ولا أساس لها من الصحة، لسببين، أولهما أن دول الخليج العربية أعلنت وكررت مراراً أنها لن تسمح باستخدام أراضيها ومياهها الإقليمية للاعتداء على «الجارة إيران»، وثانيهما أن الهجمات الأمريكية على المواقع والمنشآت الإيرانية مصدرها حاملات الطائرات الأمريكية المرابطة في المياه الدولية.</p><p class='article-text'>مذاك تردد كثيراً السؤال عن أسباب عدم تعرض تركيا لعدوان إيراني مماثل وبالقوة نفسها، خصوصاً أن تركيا تحتضن قواعد عسكرية أمريكية معروفة منذ عقود مضت مثل قاعدة أنجرليك الجوية، وقاعدة كورجيك للرادار، ناهيك عن أن تركيا تحد إيران مباشرة من الشمال الغربي، وبينهما حدود مشتركة بطول 534 كيلومتراً، على العكس من دول الخليج العربية الست التي يفصلها عن إيران الخليج العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتضح أن اعتداءات طهران على دول الخليج العربية بالصواريخ والمسيرات بصفة يومية منذ الثامن والعشرين من فبراير المنصرم، وتعمدها استهداف منشآت ومواقع مدنية مثل المطارات والفنادق وخزانات الوقود ومحطات المياه ومصافي النفط، هدفها الوحيد خلق الفوضى في المنطقة وزعزعة أمنها واستقرارها، لإيقاف عجلة التنمية والبناء والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>وتدمير الاقتصاد الخليجي، وذلك انطلاقاً من نوازع انتقامية مرضية ذات صبغة طائفية، وغل وحقد تاريخي غابر.. لكنها لم تنجح في مخططاتها بفضل جاهزية الدفاعات الجوية في دول الخليج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الذي قامت فيه إيران بشن اعتداءات يومية سافرة بالصواريخ والمسيرات على دول الخليج العربية، استهدفت المنشآت المدنية والبنى التحتية، فإنها تجنبت فعل الشيء ذاته مع تركيا (عدا مرتين أو ثلاث، ودون تأثير يذكر) خوفاً وجبناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو جلياً أن صناع القرار في طهران خافوا من استعداء الجيش التركي الذي يمتلك خبرات قتالية مستمدة من حروبه ضد الأكراد الانفصاليين، وتدخلاته العسكرية في سوريا وليبيا وأرمينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يمكن القول إن بين الأسباب الأخرى التي منعت الحرس الثوري الإيراني من التحرش بتركيا وتوجيه ضربات صاروخية إلى القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة على أراضيها، هو الخوف من ردة فعل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث تتمتع تركيا بعضوية الحلف منذ العام 1952.</div></p><p class='article-text'>ويمكنها في حال وقوع أي اعتداء عليها، أن تطلب من الحلف تفعيل المادة الخامسة، الكفيلة بدخول الدول الأعضاء الاثنتين والثلاثين (وبينها دول كبرى) في معركة الدفاع عنها وتأديب المعتدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يمكن أيضاً الإشارة إلى عامل آخر من أسباب جبن الإيرانيين وتفاديهم الغضب التركي، هو العامل الأذري. ذلك أن أي اعتداء على تركيا يمكن أن يثير الأذريين، الذين يشتركون مع الأتراك في اللغة والثقافة.</div></p><p class='article-text'>وهو ما قد يدفعهم إلى أعمال تخريب وتأجيج ضد طهران انطلاقاً من حدود أذربيجان المشتركة مع إيران بطول 765 كيلومتراً، خصوصاً مع وجود ثارات تاريخية/سياسية قديمة وانقسامات عرقية وثقافية بين الأذريين وإيران منذ معاهدتي كلستان سنة 1813، وتركمنجاي سنة 1828. ووجود تحالف معلن بين أنقرة وباكو ظهرت تجلياته في انتصار تركيا لأذربيجان في نزاع الأخيرة مع أرمينيا في حرب قرة باغ سنة 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجملة القول، النظام الإيراني أرسل صواريخه الباليستية ومسيراته إلى دول الخليج العربية الست، ولم يرسلها إلى تركيا، خوفاً من أن يقابل برد عسكري عنيف من قبل الجيش التركي أو قوات «الناتو»، قد يرافقه توغل عسكري تركي في الأراضي الإيرانية (على غرار ما فعلته أنقرة مع العراق وسوريا).</div></p><p class='article-text'>وحينها لن يكون أمام إيران سوى خيار صد الأتراك بنشر قواتها شمالاً مع كل ما سيترتب على ذلك من خطر أن يصبح جيشها وقواتها أهدافاً سهلة للولايات المتحدة وإسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونختتم بإضافة عامل آخر لمنع قيام الحرس الثوري الإيراني بقصف تركيا بالشكل الذي قصفت به دول الخليج، هو ارتباط طهران وأنقرة بتعاون أمني وتجاري واقتصادي، وهو ما دعا الأتراك إلى أن يلعبوا أكثر من مرة دور الوسيط بين طهران والغرب. لذا فضل الإيرانيون الحفاظ على نافذتهم التركية بدلاً من تحطيمها أو إغلاقها. </div></p><p class='article-text'>وهو ما لم يفعلوه مع النافذة العمانية التي وفرت لهم قنوات تواصل لمدد طويلة وسط ظروف معقدة، لكنهم أبوا إلا أن يقصفوها، لأنها في النهاية نافذة عربية تثير أحقادهم التاريخية الدفينة.</p>

لماذا استثنت إيران تركيا من عدوانها؟

<h2>شيخة المنصوري: إطلاق حملة «طفولتهم أمانة» لتعزيز دور الأسرة في توفير بيئة آمنة</h2><h2>موزة الشومي: عدم إرسال البيانات الشخصية أو التواصل مع مجهولين تجنباً للابتزاز</h2><h2>جاسم المرزوقي: رفع مستوى الوعي بمخاطر «النشر» غير المنضبط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متخصصون أنه لم يعد حضور الأطفال على منصات التواصل الاجتماعي مقتصراً على الصور العائلية البسيطة، بل أصبح يشمل إنشاء حسابات كاملة بأسمائهم، يتم من خلالها عرض نمط حياتهم اليومي، والمشاركة في الترويج لملابس وألعاب ومنتجات موجهة للأطفال، في مقاطع تحصد آلاف المشاهدات والإعجابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، لـ«البيان»، إنه رغم أن هذه الحسابات تبدو في ظاهرها عفوية وبريئة، إلا أن هناك مخاطر متزايدة قد تترتب على تحويل الأطفال إلى صناع محتوى رقمي، أو ما يُعرف عالمياً بظاهرة «الأطفال المؤثرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن هذه الظاهرة تثير تساؤلات جدية حول حدود مشاركة الأطفال في الفضاء الرقمي، ومدى إدراك الآباء والأمهات والقائمين على رعاية الأطفال لما يعنيه نشر تفاصيل حياة هؤلاء الأطفال اليومية أمام جمهور واسع.</div></p><h2>منصة إعلانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الأخيرة، شهدت المنصات انتشار حسابات للأطفال يديرها ذووهم، يظهرون فيها وهم يستعرضون ملابس جديدة، يجربون ألعاباً، أو يشاركون لحظات من حياتهم اليومية، في محتوى يجذب آلاف المتابعين.</div></p><p class='article-text'>ويرى الخبراء أن بعض هذه الحسابات تحولت إلى منصات إعلانية غير مباشرة، إذ تتلقى العائلات عروضاً للترويج لمنتجات مخصصة للأطفال، مقابل مزايا مالية أو عوائد مادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى وضع ضوابط أخلاقية وتوعوية، تحمي الأطفال في الفضاء الرقمي، بحيث تبقى منصات التواصل مساحة آمنة للتعبير والإبداع، لا وسيلة لاستغلال براءة الطفولة في سباق المتابعين والإعجابات.</div></p><h2>آثار نفسية واجتماعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130870.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن مشاركة الأطفال في إنتاج المحتوى الرقمي، قد تبدو نشاطاً ترفيهياً في البداية، لكنها قد تحمل آثاراً نفسية واجتماعية، إذا لم يتم التعامل معها بحذر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الطفل قد لا يكون قادراً على إدراك تبعات الظهور المستمر أمام الجمهور، أو مشاركة تفاصيل حياته الخاصة، مشيرة إلى أن نشر يوميات الأطفال قد يعرضهم لمخاطر تتعلق بالخصوصية أو التنمر الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المؤسسة أطلقت حملة «طفولتهم أمانة»، وهي مبادرة توعوية مجتمعية، تهدف إلى حماية الطفل، وتعزيز دور الأسرة في توفير بيئة آمنة، تركز على الحد من العنف والإهمال، ونشر الوعي بحقوق الطفل النفسية والجسدية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المبادرة ترتكز على خمسة محاور أساسية: حماية الطفل، تعزيز المسؤولية المشتركة بين الأهل والمجتمع، رفع الوعي بحقوق الطفل وطرق التعامل السليم معه، الحد من العنف والإهمال، عبر ترسيخ مفاهيم الأمان والرعاية السليمة، وتسليط الضوء على آثار العنف، ودعم الشراكة المجتمعية.</p><h2>تحرش وابتزاز</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130874.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير موزة الشومي نائب رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل، إلى أن معظم المتحرشين يستخدمون مواقع إلكترونية تستهدف فئات معينة من الأطفال، لاستدراجهم والتحرش بهم بعد ابتزازهم. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أنه مهما كانت الأسرة حريصة على مراقبة أطفالها أثناء استخدام المواقع الإلكترونية، إلا أنه يجب أن تكون واعية بمخاطر تلك المواقع ومن يديرها، وكيفية التعامل معها، وعدم إرسال أي بيانات شخصية، أو التواصل مع أشخاص مجهولين، حتى لا يقع الأطفال ضحايا للابتزاز أو التحرش.</p><h2>مرحلة حساسة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130868.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يقول الدكتور جاسم المرزوقي مستشار العلاج النفسي والأسري، إن الطفولة مرحلة حساسة في بناء الهوية والثقة بالنفس، وعندما يرتبط تقييم الطفل بعدد المتابعين أو الإعجابات، فقد يؤثر ذلك في نظرته لذاته، ويجعله أكثر عرضة للضغط النفسي. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النمط من الاستخدام، قد يعرض الأطفال لمخاطر متعددة، أبرزها انتهاك الخصوصية والاستغلال، فضلاً عن احتمالات التعرض للتحرش أو التنمر الإلكتروني، مشدداً على ضرورة تعزيز الرقابة الأسرية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر النشر غير المنضبط، إلى جانب وضع ضوابط تحمي الأطفال، وتضمن بيئة رقمية آمنة لهم.</p><h2>ضغوط نفسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130873.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير الدكتور حسين المسيح خبير التنمية والرعاية الاجتماعية في دبي، إلى أن الأطفال الذين يظهرون باستمرار على منصات التواصل، قد يتعرضون لضغوط نفسية غير مناسبة لأعمارهم. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الطفل قد يبدأ بربط قيمته الشخصية بعدد الإعجابات أو التعليقات، وهو ما قد يؤثر في تقديره لذاته، خاصة إذا واجه تعليقات سلبية أو انتقادات من المتابعين.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الظهور المستمر أمام الكاميرا، يؤدي أيضاً إلى تقليص المساحة الطبيعية للطفولة، حيث تتحول الأنشطة اليومية إلى محتوى مخطط له ومصوَّر.</p><p class='article-text'>وشدد المسيح على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من مخاطر العالم الرقمي، من خلال وضع حدود واضحة لمشاركة الأطفال في المحتوى الرقمي.</p><h2>مصلحة الطفل أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، تؤكد غنيمة البحري مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن حماية الطفل تشمل أيضاً حماية خصوصيته الرقمية. </div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى ضرورة تجنب نشر تفاصيل الحياة اليومية للأطفال بشكل مبالغ فيه، والتأكد من أن أي مشاركة رقمية تراعي مصلحة الطفل أولاً.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130869.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدكتورة غادة عبيدو أستاذة الإعلام الرقمي بجامعة عين شمس بالقاهرة، أن الإعلانات التي يقدمها الأطفال على منصات التواصل، تثير تساؤلات أخلاقية، خاصة عندما يتحول الطفل إلى وسيلة للترويج التجاري، دون إدراك كامل لطبيعة الرسائل الإعلانية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المشكلة ليست في ظهور الأطفال على الإنترنت بحد ذاته، بل في تحويل حياتهم اليومية إلى محتوى مستمر، بهدف زيادة التفاعل أو تحقيق مكاسب مادية، لافتة إلى أن بعض العائلات قد تنجذب إلى الشهرة الرقمية، أو فرص التعاون التجاري، دون الانتباه إلى الآثار طويلة المدى في الطفل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المنصات الرقمية يمكن أن توفر فرصاً تعليمية وإبداعية، إذا استخدمت بشكل مدروس، لكن التحدي يكمن في تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا، وحماية الطفولة من الاستغلال أو الضغوط المبكرة.</p><h2>معادلة دقيقة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130872.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الدكتورة شاكيل أجنيو أستاذ مشارك في علم النفس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة هيريوت وات دبي، أن تعامل الأسر مع ظهور الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، يخضع لمعادلة دقيقة بين الفوائد والمخاطر. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن كثيراً من أولياء الأمور أصبحوا أكثر وعياً بضرورة حماية خصوصية أبنائهم في الفضاء الرقمي، ورغم أن بعض الأسر ترى في هذه المنصات وسيلة لتعزيز التواصل الاجتماعي، ومشاركة إنجازات الأطفال، إلا أن هذا التوجه يقابله قلق متزايد من فقدان الخصوصية، والتعرض للتنمر الإلكتروني، أو الاطلاع على محتوى غير ملائم لأعمارهم.</p><p class='article-text'>وأكدت أن القيم العائلية والعادات الاجتماعية، تلعب دوراً محورياً في تحديد مستوى انخراط الطفل في العالم الرقمي، وأن المؤسسات التعليمية يجب أن تتبنى سياسات واضحة، تحمي خصوصية الطلبة، وتحصل على موافقة أولياء الأمور قبل نشر أي محتوى، مع توفير بدائل آمنة للمشاركة الرقمية، لضمان بيئة رقمية آمنة، تعزز النمو النفسي والاجتماعي، دون تعريض الطفل لمخاطر غير محسوبة.</p><h2>مخاطر رقمية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/29/5130871.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر المحامي والمستشار القانوني علي مصبح ضاحي، من أن نشر صور الأطفال ومقاطعهم على نطاق واسع، قد يفتح الباب أمام مخاطر رقمية، مثل استغلال الصور، أو الوصول إلى معلومات شخصية عن الطفل. وأشار إلى أن بعض الحسابات تنشر تفاصيل دقيقة عن حياة الطفل، مثل المدرسة أو أماكن الزيارة اليومية، ما يشكّل تهديداً للخصوصية والأمان الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة تقييد الوصول إلى حسابات الوالدين على منصات التواصل، وجعلها متاحة للأصدقاء فقط، مع ضبط إعدادات الأمان العامة، مثل تفعيل المصادقة الثنائية، واختيار كلمات مرور قوية، والامتناع عن مشاركة أي محتوى قد يضر بالطفل، مثل الصور الشخصية أو المعلومات المتعلقة بالمدرسة أو جهات الاتصال.</div></p><h2>حقوق أساسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن قانون حقوق الطفل في دولة الإمارات، المعروف بـ «قانون وديمة»، الذي أُقر عام 2010 باسم الطفلة وديمة، أسهم في معالجة العديد من الفجوات في قوانين حماية الطفل، خاصة بعد إضافة ست مواد جديدة، تهدف إلى حماية الأطفال، وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة الكريمة.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن القانون يوضح أن حماية الطفل تقع على عاتق الأسرة والمدرسة والمجتمع، ويضم مواد تتحدث عن كل ما يهدد سلامة الطفل البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، ويؤكد على حق الطفل في الحماية الشاملة.</p>

دعوة إلى وضع ضوابط أخلاقية وتوعوية تحميهم من مخاطر سوء الاستخدام

«المؤثرون الصغار».. براءة الأطفال في مواجهة الاستغلال الرقمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عممت مدارس حكومية وخاصة مطبّقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم على الطلبة وذويهم لائحة المخالفات والسلوكيات في المدرسة الافتراضية «التعلم عن بُعد».</div></p><p class='article-text'>والتي تضمنت إطاراً تنظيمياً متكاملاً يحدد درجات المخالفات السلوكية وأمثلتها، إلى جانب الأهداف التربوية والتعليمية المرتبطة بتطبيقها، بما يسهم في ضمان بيئة تعلم رقمية آمنة ومنضبطة واستمرارية العملية التعليمية في مختلف الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة مجموعة من الأهداف الرئيسة التي ترتكز عليها، إذ تهدف إلى تعزيز السلوك الإيجابي وتحمل المسؤولية الذاتية والعامة لدى الطلبة داخل المجتمع المدرسي، بما يعزز ثقافة الالتزام والانضباط ويشجع الطلبة على تبني القيم والسلوكيات التربوية السليمة أثناء التعلم عن بُعد. </div></p><p class='article-text'>كما تسعى اللائحة إلى تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لإنجاح وتعزيز مبادرة التعلم عن بُعد القائمة على تكامل واستمرارية التعليم لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وذلك من خلال توفير منظومة تعليمية مرنة قادرة على الاستجابة للمتغيرات وضمان عدم انقطاع التعليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد كذلك تطبيق مبدأ وثقافة التعزيز والتشجيع والرعاية الدائمة لدى المجتمع التعليمي للحد من المخالفات السلوكية خارج أسوار المدرسة خلال التعلم عن بُعد، عبر توظيف أفضل الوسائل التربوية الممكنة التي تسهم في توجيه سلوك الطلبة نحو الالتزام والانضباط الذاتي، .</div></p><p class='article-text'>وتتضمن الأهداف أيضاً توفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب الاحتكام إليها عند التعامل مع سلوكيات الطلبة، بما يضمن الالتزام بالقيم والنظم المدرسية في ظل ظروف متغيرة ومستجدة، ويساعد في تحقيق الاستقرار التربوي وتعزيز جودة مخرجات التعلم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تصنيف المخالفات السلوكية المرتبطة بالتعلم عن بُعد أوضحت اللائحة أن المخالفات البسيطة تشمل التأخر لمدة عشر دقائق عن حضور حصة التعلم عن بُعد عند البث المباشر دون عذر مقبول.</div></p><p class='article-text'>أو القيام بألعاب جانبية غير مرتبطة بالدرس أثناء الحصة الدراسية، أو إجراء محادثات جانبية أو أحاديث غير مرتبطة بسير الدرس تعيق متابعة الحصة، إضافة إلى السخرية من المعلم أو أحد الزملاء.</p><p class='article-text'>وتناول الطعام أثناء الحصة، وإضافة أي برامج غير مصرح بها بما في ذلك البرامج المجانية التي قد تؤثر في كفاءة الأجهزة، وسوء استخدام خاصية المايكروفون أو الكاميرا أو الدردشة الصوتية أثناء التعلم، أو اللعب داخل الصف الافتراضي دون إذن مسبق من المعلم، وكذلك سوء استخدام الصلاحيات المتاحة عبر برنامج «Microsoft Teams».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت اللائحة أن مخالفات الدرجة الأولى «البسيطة» تتضمن تكرار التأخر عن الحضور في الوقت المحدد لبدء الحصة الدراسية دون عذر مقبول، وعدم الالتزام بالزي المدرسي.</div></p><p class='article-text'>وعدم اتباع قواعد السلوك الإيجابي داخل الصف وخارجه مثل المحافظة على الهدوء والانضباط وإصدار الأصوات غير اللائقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تناول الطعام أثناء الحصص، وسوء استعمال الأجهزة الإلكترونية أثناء الحصة الدراسية أو استخدامها في ممارسة الألعاب الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية متوسطة الخطورة في التعلم عن بُعد، ذكرت اللائحة أن من بينها الغياب عن يوم دراسي واحد دون عذر مقبول، أو تحريض الطلبة على عدم حضور الحصص أو عدم الانضباط في منصات التعلم، والدخول في مشاجرات بين الطلبة سواء كانت مرئية أو مكتوبة عبر البث المباشر.</div></p><p class='article-text'>وعدم الاستجابة للقواعد المنظمة لسير الدروس، أو الاستخدام غير المصرح به للأجهزة أو التطبيقات بعد انتهاء الحصص للتواصل مع الطلبة أو المعلمين لأغراض غير تعليمية، إضافة إلى استخدام البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن معلومات خاصة أو إزعاج المعلم أو الطلبة بما يعرقل سير العملية التعليمية.</p><p class='article-text'>وكذلك استخدام الألفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو التنمر أو التحرش أثناء الحصص، فضلاً عن الإزعاج والتطاول على الآخرين خلال البث المباشر. كما صنفت اللائحة مخالفات الدرجة الثانية «متوسطة الخطورة» مثل التغيب عن المدرسة دون عذر مقبول في أي وقت.</p><p class='article-text'>والتحريض على الشجار أو التهديد أو التخويف لأي من الزملاء في المدرسة، وإساءة استعمال أي من وسائل الاتصال، أو الإساءة اللفظية أو التناول غير اللائق بحق الطلبة أو العاملين أو ضيوف المدرسة.</p><p class='article-text'>في بند المخالفات السلوكية الخطيرة المرتبطة بالتعلم عن بُعد أشارت اللائحة إلى استخدام وسائل تقنية الاتصال والمعلومات الخاصة بالمدارس للتهديد أو التخويف أو الابتزاز بصورة مقصودة ومكررة عبر منصات رقمية، أو تصوير الطلبة أو العاملين دون إذن، أو إعطاء معلومات شخصية، أو تعديل أو نسخ بيانات أو كلمات مرور خاصة بمستخدمين آخرين والدخول إلى حساباتهم.</p><p class='article-text'>أو إتلاف الأجهزة أو البرامج التعليمية أو محاولة تعطيلها، أو تحميل برامج قد تضر بالأجهزة أو الشبكات التعليمية، أو استخدام الكاميرات أو أدوات التسجيل لنشر معلومات أو صور دون إذن رسمي، أو تسجيل المحادثات ونشرها دون تصريح.</p><h2>أنواع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت اللائحة أيضاً مخالفات الدرجة الثالثة «الخطيرة» ومنها التنمر بمختلف أشكاله، أو محاولة التشهير بالزملاء والعاملين في المدرسة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو انتحال صفة الغير في المعاملات المدرسية أو تزوير الوثائق الخاصة بالمدرسة.</div></p><p class='article-text'>أو إتلاف أو تخريب أثاث المدرسة وأدواتها، أو تصوير وحيازة ونشر صور العاملين والطلبة دون إذن منهم. وفي ما يتعلق بالمخالفات السلوكية شديدة الخطورة في التعلم عن بُعد،.</p><p class='article-text'>تضمنت إنشاء أو فتح روابط تشعبية أو إرفاق ملفات دون التحقق من مصدرها، أو استخدام مواقع أو برامج قد تنتج محتوى غير لائق يتم تداوله عبر وسائل التواصل، أو تطوير برامج لاختراق أجهزة أو حسابات الآخرين، أو التنصت على اتصالات الشبكة المدرسية دون إذن رسمي، أو نشر أو تبادل البرمجيات الخبيثة أو المسروقة، أو إغراق البريد الإلكتروني بالرسائل أو تعطيل أنظمة التعلم الرقمية،.</p><p class='article-text'>أو انتهاك خصوصيات الطلبة والدخول إلى حساباتهم بشكل غير قانوني، أو نسخ أو تحميل أو توزيع مواد محمية بحقوق النشر دون إذن خطي، أو استخدام الشبكة للوصول إلى مواد غير مناسبة أو نشر محتوى مخالف للقيم والأخلاق، أو الغش في الامتحانات الإلكترونية، أو تداول حلول الواجبات عبر الوسائل الرقمية، أو نشر مواد تمس سمعة الدولة.</p><p class='article-text'>كما شملت مخالفات الدرجة الرابعة «شديدة الخطورة» استخدام وسائل الاتصال أو التواصل الاجتماعي في أغراض غير أخلاقية أو الإساءة للمؤسسة التعليمية أو العاملين بها أو للآخرين، أو السرقة المنهجية المخطط لها مسبقاً والتستر عليها، أو جلب أو عرض أو توزيع مواد إعلامية أو إلكترونية غير مرخص بها ومخالفة للقيم والآداب العامة، أو تسريب أسئلة الامتحانات أو المشاركة في تسريبها، أو التعرض بالإساءة للرموز السياسية أو الدينية أو الاجتماعية بالدولة، أو بث أو توزيع شائعات أو أخبار كاذبة تضر بالمجتمع.</p><p class='article-text'>أكدت المدارس في تعميمها على الطلبة وأولياء الأمور أهمية الالتزام بما ورد في اللائحة من ضوابط سلوكية، لما لذلك من دور في ضمان استمرارية التعلم وتحقيق بيئة تعليمية رقمية منظمة وآمنة تدعم جودة العملية التعليمية واستقرارها.</p>

مدارس تعمم لائحة تنظيم السلوك خلال «التعلم عن بُعد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع ازدياد ساعات اللعب الأسبوعية بين المراهقين والشبان بشكل لافت خلال السنوات الماضية، باتت ألعاب الفيديو أكثر من مجرد وسيلة للترفيه، فهي تحمل مخاطر خفية، مثل ضعف التركيز، قلة النشاط البدني، واضطرابات النوم، وفي الوقت نفسه توفر فوائد غير مرئية، تشمل تطوير المهارات المعرفية، تعزيز التفاعل الاجتماعي، والشعور بالانتماء. هذا التوازن المعقد يجعل ألعاب الفيديو عاملًا رئيسيًا في تشكيل جيل الفتيان وفق تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، حيث تتداخل المتعة الرقمية مع تحديات النمو والتعلم، ما يطرح أسئلة حول ما إذا كان ممكناً الاستفادة من هذه الظاهرة دون أن تتحول إلى عبء على حياتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى امتداد الخمسة عشر عاماً الماضية، شهدت حياة الفتيان والشبان تحوّلاً لافتاً في كيفية قضاء أوقات فراغهم، فقد تضاعف متوسط الساعات الأسبوعية التي يمضونها في ألعاب الفيديو أكثر من مرة، ليصل إلى نحو عشر ساعات أسبوعياً، وفق بيانات «المسح الأميركي لاستخدام الوقت»، وهو مسح اتحادي سنوي يرصد بالتفصيل كيف يقضي الأميركيون دقائق يومهم. وتشير النتائج إلى أن الزيادة في وقت اللعب كانت الأكبر بين مختلف الأنشطة التي جرى قياسها، متجاوزة أنشطة مثل الرياضة أو الجلوس مع العائلة أو الأصدقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحوّل لم يمرّ من دون جدل، فبعض المعلّمين يؤكدون أن الإفراط في اللعب أثّر في تركيز الطلاب داخل الصفوف الدراسية، بينما يربط بعض الاقتصاديين بين انتشار الألعاب وتراجع ساعات العمل لدى الشبان. كما عبّر كثير من الأهالي عن قلقهم من أن تكون ألعاب الفيديو عاملاً أساسياً في الصعوبات التي يواجهها بعض الفتيان اليوم، سواء على المستوى الأكاديمي أو الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحوّل تقني غيّر قواعد اللعبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن ازدياد الوقت الذي يُقضى في اللعب مجرد صدفة، فقد تزامن مع تطورات تقنية جعلت الألعاب أكثر جذباً. انتقل اللعب من جهاز ثابت في المنزل إلى الهاتف الذكي الذي يرافق المستخدم في كل مكان. وأصبحت التجربة أكثر تفاعلية، وأقرب إلى عوالم مفتوحة لا تنتهي، تُحدَّث باستمرار وتكافئ اللاعبين على العودة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير باحثون في جامعة نورث كارولاينا في تشابل هيل، من بينهم الأستاذة آني ماهيو، إلى أن كثيراً من الدراسات أغفلت الجانب الاجتماعي الدقيق للألعاب، خصوصاً لدى الفتيان. فبالنسبة إلى عدد كبير منهم، لا تقتصر اللعبة على منافسة رقمية، بل هي مساحة لبناء صداقات وتعزيزها. وغالباً ما يفضّل الفتيان قضاء الوقت مع أصدقائهم عبر نشاط مشترك، مثل اللعب، بدلاً من محادثات وجهاً لوجه مطوّلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لمسح وطني نشره «مختبر العافية الرقمية» في مستشفى بوسطن للأطفال، فإن معظم المراهقين يلعبون مع آخرين عبر الإنترنت، حتى لو لم يكونوا في المكان نفسه. كما أن الفتيان أكثر ميلاً من الفتيات للعب الجماعي والتواصل الصوتي أثناء اللعب عبر تطبيقات مثل «فيس تايم» و«ديسكورد». وفي بعض الدوائر الاجتماعية، قد يُنظر إلى الامتناع عن اللعب كنوع من الانعزال، ما يخلق ضغطاً اجتماعياً غير مباشر يدفع إلى المشاركة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام تكشف الفجوة بين الجنسين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكاد ألعاب الفيديو تكون نشاطاً عاماً بين المراهقين الذكور. فبحسب مسح أجراه «مركز بيو للأبحاث»، يلعب نحو 97 في المئة من المراهقين ألعاباً عبر الإنترنت، مقابل 73 في المئة من الفتيات. غير أن الفارق لا يكمن في الانتشار فقط، بل في عدد الساعات أيضاً. ففي عام 2024، أمضى الفتيان والشبان بين 15 و24 عاماً نحو عشر ساعات أسبوعياً في اللعب، مقارنة بساعتين فقط للفتيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الباحثين أن هذا التفاوت يرتبط باختلافات في الدوافع. فالألعاب تمنح إحساساً بالكفاءة عبر تطوير المهارات، وبالاستقلالية عبر إنشاء شخصيات افتراضية واستكشاف عوالم جديدة، وبالانتماء عبر التفاعل مع الأقران. وهذه احتياجات أساسية لدى جميع المراهقين، غير أن الفتيان قد يجدون في البيئة الرقمية مساحة أسهل لإشباعها، خاصة في ظل شعور بعضهم بالتهميش أو الضياع في العالم الواقعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يؤكد باحثون في «مختبر التكنولوجيا والمجتمع» بجامعة نيويورك أن التحوّل الأكبر حدث خلال العقد الماضي، حين أصبحت كثير من الألعاب مجانية عند البدء، وتعتمد على عمليات شراء صغيرة داخل اللعبة. هذا النموذج غيّر هدف الشركات من بيع منتج لمرة واحدة إلى تعظيم الوقت الذي يقضيه اللاعب داخل المنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أثر الجائحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال جائحة «كوفيد-19»، ارتفع الوقت الذي يقضيه الشباب في اللعب بشكل ملحوظ. فقد بلغ متوسط ساعات اللعب الأسبوعية لدى الذكور بين 15 و24 عاماً نحو 13 ساعة في عام 2022، مقارنة بـ7.5 ساعات في 2019. وقد اعتبر كثيرون الألعاب وسيلة مرحّباً بها للتواصل في ظل الإغلاق، وتشير بعض الأدلة إلى أنها ساعدت في تخفيف مشاعر التوتر والعزلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعد انحسار الجائحة، لم يعد الوقت إلى مستويات ما قبلها بالكامل. فقد ترسّخت العادة، وأصبحت جزءاً ثابتاً من الروتين اليومي لكثير من الفتيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أبرز الألعاب التي يمارسها الشباب، وفق قياسات شركة «مورنينغ كونسلت» للاستطلاعات، ألعاب متعددة المنصات ومتعددة اللاعبين وتضم نسخاً مجانية، مثل «روبلوكس» و«فورتنايت» و«كول أوف ديوتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راوش: «يعاني ملايين الفتيان لأنهم يحملون في جيوبهم وصولاً دائماً إلى منتجات صُمّمت لتكون إدمانية بطبيعتها». وأضاف: «أنا قلق بشأن الفتيان، لكن تركيزي وقلقي موجّهان أساساً إلى نماذج الأعمال الاستغلالية التي تجني أرباحاً من هشاشتهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر الأبحاث أن الذكور أكثر عرضة لإدمان ألعاب الفيديو من الإناث، اللواتي يُرجّح أن يُدمنّ وسائل التواصل الاجتماعي. ومن الأسباب أن الذكور يميلون إلى التنافس والمخاطرة، وفق الدكتور مارك بوتينزا، الذي يدرس الإدمان في كلية الطب بجامعة ييل. وتُظهر فحوص الدماغ أنه عند لعب الذكور ألعاب الفيديو، يكون تنشيط منطقة معالجة المكافأة أقوى لديهم مقارنة بالإناث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمي غيفورد، وهي أم لابن وابنة مراهقين في سالم بولاية ماساتشوستس، إن ابنتها تلتقي بأصدقائها غالباً حضورياً، بينما يلتقي أصدقاء ابنها في الغالب عبر الإنترنت، لأن ذلك أسهل ويتطلّب تخطيطاً أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «إنها أكثر إدماناً للفتيان ومن الصعب عليهم الابتعاد عنها». وتابعت: «لقد أرسلنا ابننا حرفياً يطرق الأبواب ليدعو أطفالاً آخرين للعب أو ركوب الدراجات، فيقولون لا لأنهم يلعبون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين المنفعة والمخاطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يدعو معظم الباحثين إلى حظر ألعاب الفيديو، بل يرون أنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من ثقافة الشباب. فهي قد تسهم في تنمية مهارات حلّ المشكلات، وتحسين المزاج، وتعزيز الثقة بالنفس، فضلاً عن كونها مساحة للتفاعل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المخاوف لا تزال قائمة. فالإفراط في اللعب قد يأتي على حساب النوم، والنشاط البدني، والدراسة، والعمل. كما أن بعض الألعاب تتضمن محتوى قد يعرّض اللاعبين للمقامرة الافتراضية أو التحرش أو العنف أو حتى الخطابات المتطرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يوصي الخبراء بأن يشارك الآباء أبناءهم الاهتمام بالألعاب، وأن يراقبوا الوقت الذي يُقضى فيها، ويتحدثوا معهم بصراحة عن المخاطر المحتملة. كما يشيرون إلى أهمية الاستفادة من أدوات الرقابة الأبوية وأنظمة التصنيف العمري المتاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى بعض الباحثين أن المسؤولية لا ينبغي أن تقع على عاتق الأسر وحدها، بل على شركات التكنولوجيا أيضاً، من خلال تقليل الخصائص المصممة لتعزيز الإدمان، ووضع معايير أمان أقوى للأطفال والمراهقين.</div></p><p class='article-text'>وقال بينيت سيبل، مساعد باحث في «مختبر التكنولوجيا والمجتمع»: «توجيهات الآباء لا تملك فرصة أمام منتجات صُمّمت لإبقاء الأطفال مدمنين». وأضاف: «على المنصّات أن تتحمّل المسؤولية».</p>

نيويورك تايمز: 10 ساعات متوسط قضاء المراهقين وقتهم في الألعاب

كيف تساهم ألعاب الفيديو في تشكيل الأجيال الجديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت إحصاءات وزارة الموارد البشرية والتوطين أن عدد الشكاوى السرية التي قدمتها العمالة خلال العام الماضي بلغ 17 ألف شكوى، تم تقديمها عبر القنوات الرسمية للوزارة، في حين بلغ عدد البلاغات التي قدمها أفراد المجتمع عن الممارسات الخاطئة في سوق العمل نحو 4 آلاف بلاغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الشكاوى مدى الشفافية التي يتمتع بها سوق العمل الإماراتي وفاعلية البرامج التوعوية التي تنفذها الوزارة، وخاصة من خلال «مراكز التوجيه»، التي تهدف إلى تثقيف القوى العاملة فور وصولها إلى الدولة، وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالتشريعات المعمول بها في سوق العمل وشرح حقوقها وواجباتها القانونية، إضافة إلى التعريف بالعادات والتقاليد المجتمعية في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز التكامل والانسجام داخل بيئة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البلاغات المقدمة من أفراد المجتمع درجة عالية من النضج والوعي المجتمعي، حيث أصبح المواطن والمقيم على حد سواء يدركان دورهما المحوري في حماية بيئة العمل وضمان نزاهتها. ويعد هذا التفاعل دليلاً واضحاً على تنامي روح المسؤولية الجماعية وشعور الأفراد المتزايد بأهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية قد تضر بسلامة منظومة العمل أو تهدد حقوق الأطراف العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين لأفراد المجتمع إمكانية الإبلاغ عن 12 نوعاً من المخالفات في بيئة العمل عبر القنوات الرسمية المتاحة، وتشمل هذه المخالفات التوطين الصوري وعدم الالتزام بشروط التوطين وشكاوى التحرش، وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، وتشغيل الأفراد لساعات إضافية تتجاوز الحد القانوني، وحرمان العامل من الإجازة السنوية أو عدم صرف البدل النقدي، بالإضافة إلى وجود عمالة مخالفة ومخالفات مساكن العمال، والإخلال باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ومخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة، وقضايا العمل الجبري والإصابات المهنية غير المعلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص الشكاوى العمالية، تطبق الوزارة إجراءات شفافة تضمن حق طرفي التعاقد في تقديم الشكوى. ففي حال نشوب نزاع بين صاحب العمل أو العامل أو أي مستحق عنهما حول أي حق من الحقوق المترتبة لأي منهما، يمكن تقديم الطلب للوزارة، التي تقوم بدراسة الطلب واتخاذ ما تراه مناسباً لتسوية النزاع ودياً. </div></p><p class='article-text'>وفي حال تعذر التسوية الودية بين الطرفين في الشكاوى التي تتجاوز قيمة المطالبة فيها 50 ألف درهم، يتم إحالة الشكوى إلى القضاء مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخصاً للنزاع وحجج الطرفين وتوصية الوزارة بشأنها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل الوزارة هذه البلاغات كجزء من منظومة رقابية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة سوق العمل وتعزيز الالتزام بالأنظمة المعتمدة، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف، تنفيذاً لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية ذات الصلة، إضافة إلى التزامات الدولة بالاتفاقيات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد الوزارة في رقابتها على مجموعة متنوعة من الوسائل، تشمل الأنظمة الذكية والزيارات التفتيشية الميدانية، إلى جانب البلاغات الواردة من أفراد المجتمع، والتي تعد عنصراً مهماً في الكشف عن المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المنشآت المخالفة.</p>

«الموارد البشرية والتوطين» تتعامل مع   17 ألف شكوى عمالية العام الماضي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات مرصد سوق العمل، أن وزارة الموارد البشرية والتوطين، تلقت منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر قرابة 12 ألف شكوى سرية، تقدم بها العمال للمطالبة بحقوقهم، و3500 بلاغ من أفراد المجتمع عن ممارسات مخالفة في سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعكس تنامي الوعي لدى القوى العاملة بحقوقها، وازدياد الثقة في القنوات الرسمية المعتمدة لاستقبال الشكاوى وتسوية النزاعات، إلى جانب تفاعل أفراد المجتمع مع الجهود الرقابية.</p><h2>آليات التسوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الإحصاءات أن 61 % من إجمالي الشكاوى تلقتها الوزارة عبر مركز الاتصال، و36 % من عبر موقعها الإلكتروني، بينما جاءت 3 % فقط من خلال التطبيق الذكي للوزارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الإحصاءات، فقد سجلت 3 شكاوى لكل 100 عامل في سوق العمل في الدولة، فيما تم حل 98 % من البلاغات ودياً، مقابل إحالة 2 % فقط إلى الجهات القضائية، ما يعكس فاعلية آليات التسوية الودية، والتعديلات التي تضمنها المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2023، والذي منح الوزارة صلاحية إصدار قرار نهائي في النزاعات التي تقل قيمة المطالبة فيها عن خمسين ألف درهم.</div></p><h2>حق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قانون تنظيم علاقات العمل، يحق للعامل أو صاحب العمل تقديم شكوى خلال 30 يوماً من تاريخ إخلال الطرف الآخر بالتزاماته، لتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الشكوى، أو إحالتها للقضاء، في حال عدم التوصل إلى حل خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ تقديمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ملخص الشكوى</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الوزارة إجراءات واضحة، تكفل حق طرفي العلاقة التعاقدية في تقديم الشكوى، حيث يقوم الطرف المتضرر بتقديم طلب يوضح موضوع النزاع، وتتولى الوزارة بحثه، واتخاذ ما يلزم لتسويته ودياً، وفي حال تعذر التوصل لاتفاق، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال 14 يوماً، مرفقاً بمذكرة تتضمن ملخص الشكوى، وحجج الطرفين، ورأي الوزارة بشأنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يجب على العامل الذي تحال شكواه للقضاء، تسجيل دعواه، واستكمال تعديل وضعه القانوني في الدولة، وفي المقابل، يحق له المطالبة بأجر شهرين في حال استمراره في العمل أثناء نظر النزاع، وللوزارة إلزام صاحب العمل بسداد هذا الأجر، أو إحالة المطالبة للقضاء عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الوزارة الفصل في المطالبات المالية التي لا تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، أو تلك التي ترتبط بعدم التزام أحد الطرفين بقرارات التسوية السابقة الصادرة عن الوزارة، دون النظر إلى قيمة المطالبة المالية، وفي حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية في النزاعات التي تتجاوز قيمتها 50 ألف درهم، يتم إحالة الملف للقضاء، مرفقاً بتقرير مفصل حول القضية وتوصيات الوزارة.</div></p><h2>بلاغات الأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق ببلاغات أفراد المجتمع، فقد منحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أفراد المجتمع صلاحية الإبلاغ عن 12 نوعاً من الممارسات الخاطئة، عبر القنوات الرسمية، وذلك بهدف تعزيز الرقابة على سوق العمل، وضمان الامتثال للتشريعات، وتشمل هذه البلاغات: التوطين الصوري، وعدم الالتزام باشتراطات التوطين، وشكاوى التحرش.</div></p><p class='article-text'>وعدم صرف مستحقات نهاية الخدمة، وتشغيل العمال لساعات إضافية تتجاوز ساعتين، والامتناع عن منح الإجازات السنوية، أو صرف بدلاتها، ووجود عمال مخالفين، مخالفات مساكن العمال، والإخلال باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ومخالفة قرار حظر العمل وقت الظهيرة، إضافة إلى العمل الجبري، والاتجار بالبشر، وإصابات العمل.</p>

تنامي ثقة العمال بالقنوات الرسمية لحل مطالباتهم الحقوقية

98 % من مخالفات سوق العمل حُلت ودياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقى وزير الحرب، بيت هيغسيث، خطابًا يُعدّ نقطة تحول حاسمة أمام مئات من كبار الضباط العسكريين في كوانتيكو، فيرجينيا. </div></p><p class='article-text'>حيث أعلن الوزير، بلهجة غير مسبوقة، عن رؤيته الجديدة للمؤسسة العسكرية الأمريكية، والتي تهدف إلى تجريدها مما أسماه "الحطام الأيديولوجي".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الخطاب لم يكن مجرد إعلان سياسات، بل كان إنذارًا مباشرًا يُلزم القادة العسكريين بالقبول الكامل أو الرحيل فوراً، مما يضع مستقبل التنوع وسلامة الثقافة الداخلية للجيش على المحك، ويُثير تساؤلات حول مدى تأثير القيادة السياسية الجديدة على الحياد العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد وزير الحرب، بيت هيغسيث، رؤيته للشكل والتصرف المادي للجيش الأمريكي أمام جمهور غفير من كبار الضباط العسكريين صباح يوم الثلاثاء، وقدم استنتاجًا صارمًا: "إذا لم توافقوا، فاستقيلوا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال هيغسيث: "كلما سارعنا في الحصول على الأشخاص المناسبين، كلما تمكنا من المضي قدماً في السياسات الصحيحة،ولكن إذا كانت الكلمات التي أقولها اليوم تُغرق قلبك بالحزن، فعليك أن تقوم بالشيء المُشرّف وتستقيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ووفقاً لهيغسيث، تتمحور "السياسات الصحيحة" حول حملته الأوسع ضد الجهود السابقة التي وصفها بأنها "مُتيقظة" (Woke)، والتي كانت تهدف إلى تعزيز التنوع أو توفير التسهيلات للقوات. </div></p><p class='article-text'>وقد أصبحت تفاصيل هذه السياسات رسمية في 10 توجيهات أُرسلت إلى القيادة العسكرية أثناء إلقاء خطابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن يكون هناك "جنود سُمناء" أو "جنرالات وأميرالات سُمناء في ممرات البنتاغون"، كما صرح هيغسيث. يجب أن يكون الجنود حليقي الذقن، ولن يقدم الجيش سوى القليل من الإعفاءات أو لا شيء على الإطلاق، سواء للاحتياجات الدينية أو الطبية. </div></p><p class='article-text'>وستكون هناك معايير بدنية ذكورية فقط للوظائف القتالية، وإذا كان ذلك يعني عدم وجود نساء في تلك الأدوار، قال هيغسيث: "الأمر كذلك".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت العديد من الإصلاحات الكبرى مدفوعة بضرورة التجنيد؛ فعندما فتح وزير الدفاع السابق آش كارتر الأدوار القتالية للنساء في عام 2015، قال إن الجيش "لا يمكنه تحمل قطع نفسه عن مواهب ومهارات نصف البلاد" إذا أراد النجاح في الدفاع الوطني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان الجيش قد أجرى تغييرات في السنوات الأخيرة للحد من حالات التحرش أو التمييز أو القيادة السامة عبر إنشاء آليات إبلاغ، قال هيغسيث إن تلك الجهود ذهبت بعيدًا وقوضت القادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتعهد هيغسيث قائلاً: "تم قلب تعريف 'السام' رأساً على عقب، ونحن نعمل على تصحيح ذلك"، مضيفاً أن وزارة الدفاع ستُجري مراجعة لمصطلحات مثل "التعنيف" و"التنمر" التي قال إنها "تُحوَّلت إلى أسلحة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُلقيت ملاحظات هيغسيث على جنرالات وأميرالات أُمروا بحضور الحدث في قاعدة كوانتيكو، فيرجينيا، في غضون مهلة قصيرة. العديد منهم متمركزون في الخارج، وقد وصفت مصادر التكلفة المتوقعة للحدث بأنها تصل إلى الملايين نظراً للوجستيات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ودعا هيغسيث القوات إلى تجاهل "قواعد الاشتباك الغبية"، وهي توجيهات تحكم كيفية ومتى يمكن للجيش الأمريكي استخدام القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال هيغسيث: "سنطلق العنان للعنف الساحق والمعاقب على العدو". وتابع: "نحن أيضاً لا نُقاتل بقواعد اشتباك غبية. سنُطلق العنان لمحاربينا لترهيب واصطياد وقتل أعداء بلدنا. لا مزيد من قواعد الاشتباك المفرطة والمسيسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كان هيغسيث متشككاً للغاية في تحقيقات جرائم الحرب ودعا الرئيس دونالد ترامب إلى العفو عن ثلاثة على الأقل من أفراد الخدمة المتهمين بجرائم حرب أو منحهم الرأفة منذ عام 2019.</div></p><p class='article-text'>وفي ملاحظاته، بدا هيغسيث وكأنه ينتقد جنرالاً متقاعداً بالجيش الأمريكي (بيتر شيريللي) الذي وبّخ قائد لواء هيغسيث السابق (مايكل ستيل) في عام 2007، والذي اتُهم بإصدار أوامر غير مناسبة أدت إلى مقتل عراقيين عزّل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأكد هيغسيث: "البوصلة الجديدة واضحة - الخروج مع الشيريلليات، والماكينزيات، والميليات، والدخول مع الستوكديلز، والشوارتزكوف، والباتونات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال هيغسيث إن القضايا التي يناقشها لا يمكن أن "تمر يوماً آخر" دون معالجة، وتلا خطابه خطاب من ترامب، الذي قال للصحفيين قبل الحضور إنه سيطرد الضباط "في الحال" إذا لم يعجبوه. وصف مسؤول كبير سابق في البنتاغون، استمع للخطاب وتحدث مع مسؤولين في القاعة، ملاحظات هيغسيث بأنها "غير مُلهمة" وبدت وكأنها خطاب قائد فصيل شاب لجنوده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتساءل: "هؤلاء الرجال كانوا قادة في حروب العراق وأفغانستان، فهل هذا الرجل - الأصغر سناً والأقل خبرة والأقل قتالية في القاعة - يُلقي عليهم محاضرة؟"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هيغسيث، وهو جنرال سابق بالحرس الوطني، كثيراً ما انتقد هيئة الضباط العامين في الجيش لضلوعها، حسب قوله، في تسييس الجيش. وقال الوزير - الذي أكد أنه سيعيد البنتاغون للتركيز فقط على القتال - للضباط إن قضية التهديدات للوطن وردع الصين هي "خطاب آخر ليوم آخر". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ملاحظاته تركز بشكل وثيق على القضايا الثقافية التي كانت محور ولايته. وتتضمن التوجيهات العشرة إصلاحاً لمكتب المفتش العام بالبنتاغون، وكذلك لبرامج تكافؤ الفرص في الجيش. وقال مسؤول دفاعي سابق آخر، تحدث مع الحاضرين، إن الخطاب "تُلقي على أنه محايد ومتوقع فيما يتعلق بآرائه".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال المسؤول السابق إنه على الرغم من وجود شكاوى تافهة في مكاتب المفتش العام أو تكافؤ الفرص تستحق المعالجة، "يجب أن تتساءل عن الآثار المترتبة على ذلك". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن يكون هناك "تراجع" في التعامل مع قضايا مثل الانتهاكات السلوكية الخطيرة والسلوك غير اللائق. وأضاف المسؤول السابق: "سأفترض أنهم سيظلون يحققون في أي شيء يتعلق بالمال، وإذا قُتل جندي فسيتم التحقيق في ذلك. </div></p><p class='article-text'>لذا، أعتقد أن هذا يهدف إلى أن الناس سئموا من عدم قدرتهم على إطلاق نكات غير لائقة أو صريحة في اجتماعات الموظفين". وأشار إلى أن ذلك سيحمي بشكل كبير الضباط العامين من شكاوى جنودهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أطر هيغسيث المجموعة الأوسع من السياسات التي يروج لها على أنها جزء من إنهاء السياسات "المُتيقظة" التي وضعتها الإدارات السابقة.</div></p><p class='article-text'>وقال: "لقد قامت هذه الإدارة بالكثير منذ اليوم الأول لإزالة القمامة الأيديولوجية السامة، والمُسيسة، والعدالة الاجتماعية التي أصابت وزارتنا، لنزع السياسة؛ لا مزيد من الاحتفالات الهوياتية، ومكاتب التنوع والمساواة والشمول (DEI)، ولا مزيد من المظاهر غير التقليدية للهوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا مزيد من انصار تغير المناخ، لا مزيد من الانقسام، أو التشتيت، أو الأوهام المتعلقة بالهوية النوعية. لا مزيد من الحطام". واختتم قائلاً: "كما قلت من قبل، وسأقولها مرة أخرى، لقد انتهينا من هذا الهراء."</div></p>

صدمة "وزارة الحرب".. هيغسيث يفرض "معايير الذكورة"

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات  (FIA) إلى نهج عالمي مشترك يشمل الرياضة والتكنولوجيا والحكومة والأوساط الأكاديمية لكسب معركة حماية الرياضيين والمسؤولين والمتطوعين والمشجعين من الإساءة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى بن سليم رسالته خلال استقبال الاتحاد الدولي للسيارات  (FIA)وهو الهيئة العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل العالمية، لخبراء القطاع وقادة الفكر في ستوكهولم - السويد، لحضور المؤتمر العالمي الثاني "متحدون ضد الإساءة الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التحالف التزامه الجماعي بمكافحة الإساءة عبر الإنترنت من خلال جمع أصوات من عالم الرياضة والسياسة ووسائل التواصل الاجتماعي، مرحباً بالأعضاء الجدد، ومشاركاً المعرفة والابتكار والأدوات اللازمة لتسريع وتيرة التقدم في مواجهة هذا التهديد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح محمد بن سليم المؤتمر يوم الثلاثاء قائلاً: "نحن متحدون بهدف واحد: حماية الرياضة من الإساءة عبر الإنترنت. فالرياضة كقوة للخير، تلهمنا، وتجمعنا، وتعلّمنا الاحترام والعمل الجماعي والانضباط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">"ان مجتمعنا ينمو وهناك المزيد من الرياضيين، والمشجعين، والمتطوعين، والمزيد من المسؤولين. لكن مع هذا النمو تأتي المخاطر، وعلينا حماية مجتمعنا. ان هذا المؤتمر ليس مجرد لقاء للأفكار، بل هو إعلان عن هدفنا المشترك. معاً نتعلم ونبني تحالفات جديدة ونعزز أصواتنا. معاً سنحدث تغييراً مستداماً."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت حملة "متحدون ضد الإساءة الإلكترونية" عام 2023 بدعم من الاتحاد الدولي للسيارات، وتهدف إلى إحداث تغيير تنظيمي وسلوكي استجابة لتزايد خطر التحرش الإلكتروني. وخلال العامين الماضيين، أصدرت حملة "متحدون ضد الإساءة الإلكترونية"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبحاثاً رائدة، وقادت حملات توعية عالمية، وجمعت أصحاب المصلحة الرئيسيين لتعزيز المساحات الرقمية المحترمة والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف محمد بن سليم: "أطلق الاتحاد الدولي للسيارات حملة "متحدون ضد الإساءة الإلكترونية" لحماية الرياضيين والمسؤولين والمتطوعين والمشجعين من الأذى الرقمي. ويتطلب الفوز في هذه المعركة نهجاً عالمياً مشتركاً يشمل الرياضة والتكنولوجيا والحكومة والأوساط الأكاديمية، متحدين وراء رسالة مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب التحالف خلال المؤتمر بجهتين جديدتين وقّعتا على الميثاق، وهما مجموعة سيجنيفاي والاتحاد الدولي لمسؤولي الرياضة، لينضما إلى أكثر من 70 شريكاً، بما في ذلك حكومات عالمية ومنظمات صناعية التزمت بالفعل بهذه القضية المهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم محمد بن سليم قائلاً: "نحن متحمسون للغاية للترحيب بشركة سيجنيفاي والاتحاد الدولي لمسؤولي الرياضة وعملها الرائد في هذا المجال في تحالفنا، إذ سيعزز قدرتنا على الجمع بين البحث والتنظيم والابتكار لإحداث تغيير هادف في جميع أنحاء العالم، والوصول إلى جمهور أوسع من الرياضيين والتفاعل معهم".</div></p>

محمد بن سليم يقود جهود مكافحة الإساءة الإلكترونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط تنامي الاهتمام بالمخاطر التي يتعرض لها الأطفال على الإنترنت في أنحاء أوروبا، يكثف صانعو السياسات جهودهم لوضع قواعد أكثر صرامة من أجل التحقق من أعمار المستخدمين، وحماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المبادئ التوجيهية على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى البرامج التي تجربها كل دولة لتكنولوجيا التحقق من الأعمار، تتسارع وتيرة الجدل حول كيفية مواصلة ذلك، وإلى أي مدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكثر المقترحات بعيدة المدى، والذي دفعت به عدة دول أعضاء- بينها فرنسا وإسبانيا- هو حظر وصول الأطفال دون سن معينة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل تام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول المؤيدون إن من الضروري حماية الأطفال دون 15 عاما - 16 عاما في حالة إسبانيا- من الآثار الضارة لوسائل التواصل الاجتماعي. كما يشيرون إلى دراسات تربط وسائل التواصل الاجتماعي بالقلق والاكتئاب وتدني احترام الذات، ناهيك عن التنمر، والمتحرشين، عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدد معظم منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، وتيك توك، وانستجرام، الحد الأدنى لسن إنشاء حساب عليها بـ13 عاما. ولكن من السهل على الأطفال الأصغر سنا، تجاوز هذه القاعدة بالكذب بشأن أعمارهم - ويفعل الكثيرون ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أوضح متحدث باسم المفوضية الأوروبية مؤخرا أنه لا توجد نية لفرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكنه ترك الباب مفتوحاً أمام الحكومات الوطنية لسن تشريعاتها الخاصة حال رغبت في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت المفوضية الأوروبية في وقت سابق الشهر الماضي أنها تختبر نموذجا أولياً لتطبيق فكرة التحقق من العمر، وسوف يتم طرحه بشكل مبدئي في الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفترض أن يتيح التحقق إمكانية التأكد من عمر المستخدم، بشكل مجهول، دون تخزين بيانات شخصية، مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل الخطة بعيدة المدى في دمج هذه التكنولوجيا في بطاقة الهوية الرقمية للاتحاد الأوروبي- وهي نوع من دليل الهوية الرسمي عبر الإنترنت، وسوف يكون متاحاً اعتباراً من نهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث رومانيا تشديد إجراءات التحقق من العمر، ووصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وتناقش بوخارست في الوقت الحالي مشروع قانون يهدف إلى حماية القُصَّر من المحتوى الضار على المنصات الإلكترونية الضخمة VLOPs، (مواقع أو تطبيقات توفر خدمات أو محتوى على نطاق واسع، وغالبا ما تتميز بتأثيرها الكبير على المجتمع والاقتصاد)- وهي منصات أو محركات بحث تضم أكثر من 45 مليون مستخدم شهريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف يقضي التشريع المقترح بأن تنفذ المنصات إجراءات صارمة للتحقق من العمر، وتمكين الرقابة الأبوية، وإصدار تقارير نشاط شهرية للأوصياء على الصغار، والاستجابة السريعة لتنبيهات السلطات بشأن المحتوى الضار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف التشريع المواد التي تحرض على العنف، وتثير اضطرابات الطعام أو إيذاء النفس، وتعرض القُصَّر للعري أو السلوك غير القانوني. كما سيتم حظر تحقيق المنصات أرباحاً مالية من المحتوى المباشر الذي يظهر القُصَّر دون موافقتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن عدم الامتثال أن يؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 3% من إجمالي المبيعات العالمية لشركة ما. ومن المقرر صدور تقرير برلماني في هذا الشأن يوم 3 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فرنسا، جرى اتخاذ إجراءات صارمة ضد القُصَّر الذين يصلون إلى المواد الإباحية. وقضت المحكمة الإدارية العليا في البلاد مؤخراً بأن تطبق المواقع الإباحية الكبرى مثل بورن هَب، ويو بورن، نظام التحقق من العمر لمنع وصول القُصَّر إليها، وهو قرار ألغى تعليقاً سابقاً لهذه الخطوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومارست الحكومة الفرنسية ضغوطاً من أجل تطبيق القانون الذي صدر في عام 2024، وتستشهد بأرقام تظهر أن أكثر من نصف الصبيان في الـ12 من العمر يزورون هذه المواقع شهريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول المنصات إن هذه القواعد تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي وتثير مخاوف تتعلق بالخصوصية، وتقترح أن تتولى شركات التكنولوجيا آبل، وجوجل، عملية التحقق. وعوضاً عن ذلك، تدعم هيئة الرقابة الفرنسية نظاماً "مزدوج التعمية" تابعاً لجهة خارجية لحماية هوية المستخدمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدنمارك تريد أن تقود الطريق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهدت الدنمارك، التي تولت الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو الماضي لمدة 6 شهور، بإعطاء أولوية لحماية الأطفال على الإنترنت خلال فترة ولايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الدنماركية، كارولين ستيج أولسن: "من الصعب تخيل عالماً يمكن فيه للأطفال دخول متجر لشراء المواد الكحولية، أو الذهاب إلى ملهى ليلي بمجرد القول إنهم بلغوا السن القانونية، دون حراسة، ودون فحص الهوية، فقط بمجرد قول: نعم، تجاوزت 18 عاما".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أولسن: "يستحق الصغار طفولة رقمية آمنة. هذه إحدى الأولويات الرئيسية بالنسبة لي خلال الرئاسة الدنماركية (للاتحاد الأوروبي). وبدون التحقق من العمر بشكل صحيح، لن نتمكن من حماية الأطفال على الإنترنت."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نشر الاتحاد الأوروبي توصيات، بمقتضى "قانون الخدمات الرقمية "للمنصات الإلكترونية لضمان سلامة الأطفال ومنع تعرضهم لسلوكيات خطيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه التوصيات إزالة السمات "المسببة للإدمان"، مثل "إيصالات القراءة" التي تبلغ المستخدم عندما يرى شخص ما رسالته، مما يسهل على القُصَّر حظر، أو إسكات، صوت المستخدمين ومنع الحسابات من تنزيل أو التقاط لقطات شاشة للمحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوصى الاتحاد الأوروبي المنصات بإيقاف تشغيل الإشعارات بشكل افتراضي، وبصفة خاصة خلال ساعات النوم، إضافة إلى الحد من وصول التطبيقات إلى الصور أو إيقاف تشغيل الكاميرا بشكل افتراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة عنصر آخر، هو التحرش عبر الإنترنت: حيث يتعين على المنصات توصيف حسابات القُصَّر على أنها خاصة بشكل افتراضي، أي غير مرئية للمستخدمين الذين ليسوا في قائمة أصدقائهم، بهدف تقليص مخاطر اتصال الغرباء بالصغار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يشير بعض القادة الوطنيين إلى الحاجة لمزيد من الإجراءات الملزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت وزيرة الرقمنة في بلجيكا، فانيسا ماتز، المبادئ التوجيهية بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها أعربت عن اعتقادها أنه يجب على الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى أبعد من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ماتز: "لا تفرض المبادئ التوجيهية التحقق الصارم من العمر إلا على المنصات التي تقدم محتوى يتعلق بالكحوليات، أو المقامرة أو المواد الإباحية. أما بالنسبة للمنصات الأخرى - حتى تلك التي تحدد الحد الأدنى للسن بـ 13 أو 16 عاما - تقتصر المفوضية على التوصية بالتحقق من العمر، دون أن يكون ذلك ملزما."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "ورغم ذلك، تفتح المفوضية الباب أمام التحقق من العمر الحقيقي على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التشريعات الوطنية... أشجع بلجيكا على اغتنام هذه الفرصة. سيشكل هذا الإطار أساس النقاش البرلماني بعد الصيف، لتطوير تشريعات موجهة للتحديات الرقمية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى "يورو تشايلد"، وهي شبكة من المنظمات التي تعمل بهدف تعزيز حقوق الأطفال في أنحاء أوروبا، أن التحقق من العمر لا يجب أن يتمثل في منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بل في تحديد متى يستخدم الطفل منصة ما، وتكييف الحماية له بحسب احتياجاته، واستخدامها كجزء من مجموعة أدوات أوسع لحماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل الإعلان عن أحدث المبادئ التوجيهية من الاتحاد الأوروبي، قالت فابيولا باس بالوماريس، مسؤولة السياسة والدعوة الرئيسية للسلامة عبر الإنترنت في "يورو تشايلد"، الشهر الماضي: "لذلك، بشكل عام، بالنسبة لنا، لا يجدي الحظر نفعا... بشكل عام من الناحية العملية لأن التكنولوجيا، تكنولوجيا التحقق من العمر، ليست متوفرة بعد، ولكنها كذلك تتعارض مع حقوق الأطفال بشكل عام."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت بالوماريس: "في الوقت الحالي، يركز النقاش بشكل كبير على مسألة الأمان، وجاء هذا الحظر من مكان يشعر فيه صانعو السياسات ببعض الضجر من عدم امتثال المنصات الإلكترونية وعدم توفيرها للأمان الذي يفترض أن تقدمه بموجب القانون".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن للأطفال الحق في الوصول إلى المعلومات وفي اللعب، وأن التركيز يجب أن ينصب على تحديد الأضرار التي يواجهها الأطفال على الإنترنت، ومعالجتها، من خلال دفع المنصات إلى الامتثال لقانون خدمات الرقمية، بدلا من فرضن فرض حظر تام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظر الهواتف المحمولة في المدارس مطروح على الطاولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف عدة دول في الاتحاد الأوروبي ايضا استخدام الأطفال أجهزة الهاتف المحمول في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بداية شهر يوليو الماضي، أقرت الجمعية الوطنية في سلوفينيا (البرلمان) تعديلات على قانون المدارس الابتدائية من شأنه تقييد استخدام الأجهزة الإلكترونية أثناء وقت التدريس في المدارس. ولا يُسمح باستخدام الأجهزة المحمولة إلا عندما يكون ذلك ضروريا، من الناحية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الموافقة على التعديلات، دون أي تصويت معارض. وتشمل هذه التعديلات إدخال تكنولوجيا المعلومات كمادة إلزامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مادة تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات الرقمية الإلزامية الجديدة لطلاب الصف السابع، إلى توفير المعرفة الرقمية الأساسية. ومدة الدراسة في المدارس الابتدائية بسلوفينيا تسع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بلغاريا، تمارس وزارة التعليم ضغوطا من أجل حظر الهواتف المحمولة في المدارس بشكل تام، مشيرة إلى تأثيرها على التعلم ومدى الانتباه والتطور المعرفي والعاطفي للأطفال. ولا يزال التشريع المقترح، الذي يسمح باستخدام هذه الأجهزة للأغراض التعليمية أو الصحية فقط، ينتظر موافقة البرلمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تُجرب الدول الأوروبية أساليب مختلفة، هناك أمر واحد واضح، هو: تسارع وتيرة حماية الأطفال على الإنترنت، وقد تؤدي نتائجه إلى إعادة تشكيل الطفولة الرقمية في أنحاء القارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحقق من صحة المعلومات: لا غرامة على الأطفال دون 14 عاما لاستخدامهم الهاتف المحمول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذكر مقطع فيديو باللغة الألمانية، على تطبيق "تيك توك"، أنه سوف يتم حظر الهواتف الذكية، بموجب القانون، لجميع الأطفال دون 14 عاما، اعتبارا من أبريل/نيسان 2025، وأنه سوف يتم فرض غرامة بقيمة 500 يورو حال ضبط أحدهم يستخدم الهاتف في الأماكن العامة أو في المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن وزارة العدل الألمانية أكدت آنذاك أنه لا وجود لمثل هذا القانون، وأنه لا يمكن تغريم الأطفال دون 14 عاما في البلاد، في أي حال من الأحوال.</div></p>

الاتحاد الأوروبي.. عصف ذهني لوقف "كذب الأطفال" في اختبارات العمر على وسائل التواصل

<p class='article-text'>تواصل جمعية النهضة النسائية بدبي، من خلال إدارة أجيال المستقبل، إطلاق مبادرات نوعية، تهدف إلى تمكين الشباب والفتيات، وتعزيز مهاراتهم في عدة مجالات اجتماعية وثقافية، وأيضاً في مجال ريادة الأعمال والتقنيات الحديثة، واستكشاف آفاق التقنيات الحديثة، في إطار رؤية استراتيجية، تعزز الاستقرار الأسري، وتسهم في تنمية المجتمع وبناء مستقبل أكثر إشراقاً، انسجاماً مع أهداف الجمعية في دعم التنمية المجتمعية، وبناء جيل واعد.</p><p class='article-text'>وأوضحت خولة المطروشي، مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل، أن الإدارة أطلقت حزمة من الفعاليات المتنوعة تماشياً مع إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع «ودعماً لأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33» تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، والتي تسعى إلى تكوين أسر مستقرة وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل.</p><p class='article-text'>وحول أبرز المبادرات أفادت المطروشي بأن مبادرة «الإذاعة الصوتية» تهدف إلى تعزيز مهارات صناع المحتوى من الجنسين، للارتقاء بمحتواهم وتوجيههم نحو إعداد محتوى هادف يفيد المجتمع والوطن، وأن الإدارة أطلقت مبادرة «وصل»، وهي عبارة عن ورش تشكل حلقة وصل بين الأمهات وأبنائهن، وتتيح لهن التعرف على صفاتهم، والاستماع إلى آرائهم بغرض تعزيز التواصل فيما بينهم، وخلق أجواء ودية، وفتح جسور للحوارات البناءة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الإدارة نظمت أيضاً مهرجان النهضة الاستثماري الوطني «ريتش» تحت شعار «شباب اليوم للغد»، لتمكين رواد الأعمال الشباب، من خلال توفير بيئة استثمارية حيوية، وعرض مشاريعهم على الجمهور والشركاء، بالإضافة إلى ورش عمل تعليمية وتفاعلية، شارك فيها 180 مشاركاً.</p><p class='article-text'>كما نظمت الجمعية برنامج «تطوع واعمل» مدته 3 أشهر، واستقطبت 50 خريجاً وخريجة ممن لم يلتحقوا بعمل للتطوع في المؤسسات الحكومية والخاصة، بغرض تعزيز خبراتهم ومهاراتهم التدريبية، حيث تم توظيف 15 منهم في هذه المؤسسات، التي تطوعوا فيها.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مبادرة «خبرة» تهدف إلى دعم الفتيات عبر تسليحهن بالخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل، أما مبادرة «إنجاز» فهي تهدف إلى دعم خريجات برنامج إنجاز، الذي تنفذه جامعة الوصل بدبي، بالتعاون مع كليات التقنية العليا من خلال توظيفهن في الجمعية.</p><p class='article-text'>ظواهر دخيلة</p><p class='article-text'>كما طرحت الجمعية أيضاً مبادرات تستقطب الأمهات، للتعرف على التحديات التي تواجههن في تربية الأبناء والتعامل مع أفراد الأسرة ومدرسة الأبناء، والوقوف على مقترحاتهن وبحث تطبيقها من خلال إطلاق ورش ومبادرات لتحسين جودة حياة الأسرة.</p><p class='article-text'>وأفادت مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل أن هذه الورش تهدف إلى توعية الأمهات والأبناء بكيفية التصدي للظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا مثل التحرش والتنمر في المدارس.</p><p class='article-text'>وحول «ظواهر وحلول» أوضحت أنها مبادرة خاصة بطلبة المدارس، لتعزيز الإيجابية عبر تنظيم جلسات تناقش اهتمامهم وتحدياتهم، وتدرس مقترحاتهم.</p><p class='article-text'>وقالت: إن الإدارة لم تغفل إطلاق برامج علاجية لامنهجية، للطلبة والأطفال الذين تعرضوا لمواقف أثرت على نفسيتهم مثل برنامج «مخطط ايشكاوا هيكل السمكة»، لمساعدتهم وتدريبهم على العلاج النفسي الذاتي، كما تنظم باستمرار مبادرات مثل «تهادوا تحابوا»، لتعزيز التواصل بين طلبة المدارس، وتقوية العلاقات والروابط المجتمعية.</p><p class='article-text'>مجالات تطوعية</p><p class='article-text'>وأشارت إلى مبادرة «صناعة الأجيال»، التي تستهدف طالبات مرحلة الثانوية، وتشمل إلحاقهن بمجالات تطوعية وتدريبية وتعلمهن مهارات أساسية للتأهيل لسوق العمل.</p><p class='article-text'>أما مبادرة «إبداع جيل»، التي نظمتها الجمعية، بالتعاون مع أكاديمية الشبكة التقنية، لتدريب الشباب والفتيات على صيانة السيارات، فتهدف إلى تأهيلهم لمهن مستقبلية، وتعزيز ثقافة العمل اليدوي والتقني بينهم.</p>

«نسائية دبي» تطلق مبادرات مبتكرة لتمكين أجيال المستقبل

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» في البرازيل

منال بنت محمد: بدعم القيادة.. الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن وممكّن للمرأة

<p class='article-text'>الشكوى على زميل عمل ليست كالشكوى على موظف في متجر. ففي السوق، يقدم الشاكي شكواه ويمضي في حال سبيله.</p><p class='article-text'>ولكن حينما يشكو موظف زميله أو مديره لمشكلة كبيرة كالتمييز أو العنف اللفظي أو البدني أو التحرش أو التنمر فإن الأمر سيتطلب لجنة تحقيق تغوص في جذور المشكلة لجمع الحقائق وحفظ حقوق الطرفين.</p><p class='article-text'>في السابق يشتكي المرء ولا يعلم عن شكواه سوى بعض العاملين معه، ولكن في عصرنا صارت سمعة المؤسسات الخاصة والعامة على المحك بسبب سرعة انتقال المعلومة بشكل مذهل. وفاقم ذلك تصاعد الوعي بالحقوق والواجبات.</p><p class='article-text'>إذن لجان التحقيق، عادة ما تشكل داخلياً، كخطوة أولى، يقودها مسؤول دائرة الموارد البشرية، وتدون أقوال الخصمين. عادة ينتهى التحقيق في يوم واحد أو يومين، لأنه كلما طال أمد التحقيق تزايدت الشكوك والإشاعات.</p><p class='article-text'>مشكلة بعض لجان التحقيق أنها تتأثر بالثقافة السائدة بالمؤسسة، فهناك بيئات عمل صارمة ولا تجاري أحداً أبداً، ولا يختلف اثنان على أن المخطئ سوف ينال عقابه بعدالة وشفافية.</p><p class='article-text'>في حين أن بعض المؤسسات تجري تحقيقاً «لطمطمة» الموضوع كما يقال أو التعتيم عليه. وهي إشارة إلى عدم الجدية في تطبيق العدالة. هذه فكرة ليست جيدة لأنها قد تدفع المتضرر إلى اللجوء إلى القضاء أو اتخاذ أساليب غير مشروعة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك تداعيات أخرى عند عدم جدية تطبيق أصول إنشاء لجان التحقيق الإداري تتمثل في تدهور معنويات الموظفين، وتكبد الشركات خسائر مالية إذا ما حكم القضاء لصالح المتضرر، فضلاً عن حدوث اضطرابات في سير العمل يصعب معها تسيير أموره. فقد يؤدي غياب العدالة إلى إذكاء روح الانتقام والكراهية بين العاملين.</p><p class='article-text'>أما بخصوص الأعراف والإجراءات المتبعة في التحقيق، فإنها تتضمن ضرورة حماية «المُبَلغ» الشاكي، فكم من مبلغ ناله انتقام فوري من مديره أو الإدارة العليا.</p><p class='article-text'>فهناك من ينظر للشكوى باعتبارها «اعتداء» أو «تجرؤ» غير مقبول. ولذلك يدفع الشاكي ثمن «عقلية البعير» الذي لن يتراجع عن الانتقام ممن أساء إليه ولو بعد حين.</p><p class='article-text'>قد يفكر المرء مرة واحدة قبل أن يتقدم بشكوى ضد خدمة أو منتج لكنه يجب أن يفكر مئة مرة قبل الإقدام على تقديم شكوى في العمل، لاسيما إذا كانت موجهة لمديره.</p><p class='article-text'>كثير من حديثي العهد في بيئات العمل يتحمسون ويشتكون، وينسون أنهم بذلك قد قطعوا «حبل الود» بينهم وبين مديرهم المباشر على أمر قد يتضح لهم لاحقاً مدى تفاهته.</p><p class='article-text'>وهذا لا يعني عدم الشكوى ولكن ينبغي تذكر أن العودة للعمل مع المدير نفسه قد تصبح صعبة وربما مستحيلة. ففي كثيرٍ من الأحيان، يُحوَّل الموظفُ إلى قسمٍ آخر، حمايةً له كمُبلّغٍ عن مشكلة.</p><p class='article-text'>هذه المسألة ليست كافية فقد يُصبح هذا المدير مسؤولاً مباشراً في مرحلة لاحقة. وإذا ما كان المسؤول يتحلى بالمهنية فلا خوف منه ولكنه إن افتقر إلى السلوك المهني يصعب الوثوق بإنصافه فقد يشخصن الأمور ويعوق تقدمه.</p><p class='article-text'>في البلدان الغربية وبيئات العمل الصارمة يكاد يصعب أن يحدث ذلك فهو يعلم أن أعين الموارد البشرية واللوائح سوف تكون له بالمرصاد. لكنه أمر قد لا تجده في بيئات أخرى يستحوذ على قراراتها مجموعة ضيقة من المسؤولين.</p><p class='article-text'>الشكوى تعني إجراء تحقيق، والتحقيق يتطلب جمع حقائق. وكثير ممن دخلوا في معمعة التحقيق «العادل» تبين أنهم مخطئون في المشكلة نفسها أو ارتكبوا أخطاء أخرى ليست ذات صلة، لكنها وجّهت إلى أصابع الاتهام والتقصير.</p><p class='article-text'>للتحقيق الإداري أصول وقواعد ونظم تحكمه. وفي الوقت نفسه قد تضرب الإدارة العليا ذلك كله بعرض الحائط إن أرادت الانتقام من أحد أو وأد شكواه. كما لابد من التدرج الشفهي في الشكوى قبل الإقدام على الكتابة، فكثير من المشاكل حُلّت ودياً.</p>

التحقيق وتداعياته في العمل

<p class='article-text'>يتساءل البعض لماذا يفضل الجمهور أعمالاً معينة في السينما والتلفزيون، فيقبل عليها ويشجعها ويعجب بأبطالها، بينما هناك آلاف الأعمال تعرض وتمر أمام الأنظار صباح مساء لا تثير في نفوس المشاهد أي نوع من الاهتمام أو الإعجاب؟ بل العكس هو ما يحدث، فالجماهير تنتقدها وتهاجمها بقسوة، وتطالب بإيقافها والتوقف عن إنتاج أشباهها!</p><p class='article-text'>في ظني إن هذه الموجة من نمط المشاهدة الواعي لدى قطاعات بأسرها من المشاهدين العرب تحديداً، وهذا الاحتشاد خلف أعمال اعتبرت نقدياً وجماهيرياً مهمة وذات جودة عالية، يقف وراءها تغيرات وتحولات أصابت الدراما العربية من ناحية الموضوعات والقضايا ومدارس الإخراج وحتى آليات كتابة النصوص، وهذا له علاقة بانفتاح هذه الجماهير على نوعيات مغايرة من الدراما على مستوى العالم عبر المنصات الرقمية المنتشرة بشكل كبير.</p><p class='article-text'>لقد قدمت هذه المنصات خدمة للمشاهد عبر خلخلة العديد من الأفكار وعرض الكثير من أنواع الدراما من مختلف أنحاء العالم، ما أسهم سلباً في التأثير على منظومة قيم جيل كبير من الشباب، لكنه أسهم إيجاباً في الارتقاء بالذائقة الفنية، وبعدم القبول بما يعرض من دراما عربية شخصية أو مختلفة أو خاوية من المضامين الحقيقية أو التوجهات الفنية الحقيقية والاحترافية.</p><p class='article-text'>هذا أولاً، فيما يخص تفنيد أسباب احتشاد وإعجاب الجماهير ببعض الأعمال المميزة، أما ثانياً فإن تسليط الضوء بجرأة على قضايا مسكوت عنها لزمن طويل وبطريقة غاية في الاحترافية والاحترام كان سبباً رئيساً لتعلّق الجماهير بهذه الأعمال التي كسرت رتابة الأعمال الكلاسيكية المعتادة، والتي تعيد موضوعاتها وأفكارها وتلوكها في كل موسم رمضاني بوجوه جديدة!!</p><p class='article-text'>مسلسل (لام شمسية) على سبيل المثال فتح جرحاً وقضية شائكة جداً، وضرب بقوة في جذر فكرة تم طمرها طويلاً والسكوت عن مناقشتها وهي التحرش بالأطفال مع ما يتفرع عنها من قضايا مثل الشرف والسمعة الاجتماعية وعلاقات الصداقة والعلاقات العائلية والخيانة الزوجية وغيرها.</p><p class='article-text'>كل ذلك بأسلوب نسف الصور النمطية التي اعتادها المشاهد الذي يراد له من قبل صناع الدراما السهلة والاستهلاكية أن يبقى أسير تلك الأعمال الرتيبة والتافهة والسطحية، خشية أن يطالب بنبش ما يمكن أن يندرج تحت مسمى (التابو) أو المحرم مناقشته!</p>

تغيّر الذائقة الجماهيرية

<p class='article-text'>اختتمت الشعبة البرلمانية الإماراتية فترة تمثيل بارزة للمجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بإنجازات نوعية. واستعرض الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، وممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، التقرير الختامي لتمثيل الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجموعة العربية في اللجنة التنفيذية.</p><p class='article-text'>وذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد أمس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة 150 للاتحاد المنعقدة بجمهورية أوزبكستان في العاصمة طشقند.</p><p class='article-text'>وثمن النعيمي ثقة المجموعة البرلمانية العربية للشعبة البرلمانية الإماراتية التي تولت تمثيلهم في اللجنة التنفيذية لمدة 4 سنوات منذ عام 2022، تقديراً للدور الفاعل الذي تقوم به الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية في مختلف فعاليات وأنشطة الاتحاد، وعلاقات الشراكة المتينة التي تربطها مع مختلف البرلمانات والمجموعات الجيوسياسية على صعيد الاتحاد.</p><p class='article-text'>وعرض الدكتور النعيمي المساهمات التي شارك فيها خلال فترة تمثيل المجموعة العربية، والتي هدفت إلى دعم المواقف العربية، وتعزيز الحضور العربي في آليات صنع القرار البرلماني الدولي، والمساهمة في تطوير أداء الاتحاد على مختلف المستويات.</p><p class='article-text'>وبين التقرير أن ممثل المجموعة العربية قد تولى رئاسة اللجنة الفرعية للشؤون المالية، وشارك في مناقشة ودعم التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للاتحاد، وساهم في إعداد مدوّنة السلوك الخاصة بمسؤولي الاتحاد، واعتماد سياسة مكافحة التحرش، واقتراح تشكيل لجنة رقابة وأخلاقيات مستقلة تعزّز من الحوكمة المؤسسية داخل الاتحاد.</p><p class='article-text'>فعاليات برلمانية وأشار التقرير إلى أنه تم دعم استضافة فعاليات برلمانية دولية في المنطقة العربية، لا سيما الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر المناخ «COP28»، والمؤتمر البرلماني المصاحب للمؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية، واجتماع اللجنة التنفيذية التي استضافها المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، التي تعكس الدور المتنامي للمنطقة في أجندة العمل البرلماني العالمي.</p><p class='article-text'>وشارك في الاجتماع كل من: سارة فلكناز نائب رئيس المجموعة، ومروان المهيري، وميرة السويدي، والدكتورة سدرة المنصوري، وأحمد خوري، والدكتورة موزه الشحي، أعضاء المجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.</p>

الإمارات تختتم فترة تمثيلها المجموعة العربية في البرلمان الدولي

<p class='article-text'>من خلال متابعتي لعدد لا بأس به من الأعمال الدرامية، أستطيع القول إن المسلسل المصري (لام شمسية) واللبناني (بالدم) هما أكثر عملين تركا بصمة لا تنكر، وحلقا بالدراما التلفزيونية العربية بعيداً، كما يجب ويتوقع من الدراما أن تكون وتقدم على مستوى الفكرة والمعالجة ومستوى الأداء والإخراج.</p><p class='article-text'>لقد تفاعل الجمهور العربي مع العملين بشكل كبير، ظهر ذلك من خلال مواقع التواصل والمنصات الإعلامية التي كانت تنشر يومياً العديد من القراءات والمراجعات والتحليلات حول العملين، كانت أغلب الآراء التي كتبها فنانون وكتاب ومثقفون ونقاد وأطباء نفسيون و.. تشير إلى مستوى عالٍ من الإعجاب والتقدير والإدراك، وهذا دليل نجاح، بل ونجاح حقيقي.</p><p class='article-text'>نعم يحتاج المشاهدون إلى التنوع في نوعية المعروض، لكنهم لا يتابعون بشغف وإعجاب وتقدير إلا تلك الأعمال التي تحترم ذائقتهم، وتنطلق من عمق الأسئلة الاجتماعية والوجودية والإنسانية التي يطرحونها، لكن الدراما العربية ولسنوات طويلة بقيت تراوح في منطقة مسلسلات المقاولات والاستسهال والتبسيط وإعادة إنتاج الأفكار الرتيبة والمملة، والتي لا تغني ولا تسمن من جوع إلا في حالات نادرة.</p><p class='article-text'>مؤخراً تألقت أعمال درامية عربية مختلفة، شكلاً ومضموناً، أعمال احتاجت للكثير من الجرأة والقوة والاحترافية في تصديها للموضوعات التي عالجتها، أولها مسلسل (لام الشمسية) الذي تصدى للعديد من الإشكالات والقضايا الحساسة والمسكوت عنها، والتي تمس كل منا مباشرة، وطرحها منطلقاً من فكرة أساسية في العمل وهي (التحرش بالأطفال) من خلال شخصية المعلم المتحرش المتسلسل، فشكّل مدفع إنذار لا مجرد جرس تنبيه، لكل مسؤول عن تربية وتنشئة الأطفال ورعايتهم، لأن ضحايا الإهمال في النهاية ليس الأطفال فقط، ولكنه المجتمع بأكمله!</p><p class='article-text'>أما المسلسل اللبناني (بالدم) فتصدى لقضية النساء والأطفال وانتهاكاتهم، ولقضية الأمومة وأشباحها وابتذال قداستها، عندما يتحول الأطفال والنساء إلى مجرد سلع تسرق ببساطة وتستبدل وتؤجر وتباع وتشترى وتنتهك انتماءاتهم وعلاقاتهم حتى لا يعود لهم مكان من الذاكرة، ولانتماءاتهم الحقيقية مكان من التقديس.</p><p class='article-text'>إن كل طرح يحتاج إلى شفافية وجرأة وقوة في التناول، وهذا ما يميز العمل الجيد من العمل الضعيف، وهذا ما تفتقده معظم الأعمال الدرامية بشكل واضح.</p>

ضوء في نفق الدراما

<p class='article-text'>تتحدث الشاعرة والروائية اللبنانية حنين الصايغ كثيراً، وباستفاضة تملأ ما بين دفتي روايتها (ميثاق النساء)، عن الأعداء الحقيقيين للإنسان، تلك المخاوف التي تسكننا، ولا نستطيع الخلاص منها، بل إننا أحياناً نعتادها، ونأنس بوجودها، مع أنها تمنعنا من أن نعيش الحياة كما يجب، تماماً كما قال نجيب محفوظ (إن الخوف لا يمنع من الموت، ولكنه يمنع من الحياة).</p><p class='article-text'>تشبّه الخلاص من تلك المخاوف التي غالباً ما ترافقنا منذ الطفولة، بخلاص الفراشة من شرنقتها، فتلك الفراشة الرقيقة البهية الملونة، هي حشرة حقيرة قبيحة، مندسة داخل شرنقة مظلمة، لا يظهر بهاؤها ولا تبدأ حياتها، ما لم تمزق تلك الشرنقة، وحدها يجب أن تفعل ذلك، لأنها وحدها تعرف متى وكيف، وما الطريقة المثلى للخلاص، دون تدخل أصابع خارجية، فقد يفعل التدخل أثراً عكسياً تماماً، فيدمر الفراشة، بدل أن يسمح لها بممر آمن تعبر منه للحياة.</p><p class='article-text'>مخاوف الإنسان الكامنة فيه كثيرة، تراكمت فيه منذ بدأ يدرك نفسه ويعي كينونته، ومنذ تشكلت حواسه، وبدأ يسمع ويرى ويشم ويتحدث ويتذكر ويتأثر، ومنذ بدأ الذين حوله، وخاصة الكبار، والصغار أحياناً، يمدون له أياديهم وألسنتهم ونواياهم وعيونهم ومطامعهم بالأذى والسوء والحب والطمع والحسد والرغبة..</p><p class='article-text'>فإذا حدث كل ذلك بعيداً عن أعين الوالدين وحمايتهم، فإن الضرر يحدث خفية، ويتغلغل سريعاً، كفضيحة يحاول الطفل دون وعي حقيقي مداراتها في داخله، خلاصاً من أذاها، ولعدم إدراكه بمخاطرها.</p><p class='article-text'>التحرش والتنمر والإساءة والضرب والاحتقار والحرمان والفقر المدقع و... كل ذلك يتراكم في داخلنا، مشكّلاً وحوشاً تنام وتصحو معنا، وتحرس رغباتنا وطموحاتنا، كيلا تنفلت في الاتجاه الصحيح، إنها تحرسنا كي نظل تحت سلطتها.. ولذلك، علينا أن نمزق الشرنقة وننطلق للحياة. وهذا تحديداً ما يناقشه مسلسل في منتهى الأهمية، من ضمن أعمال رمضان هذا العام، تحت عنوان (لام شمسية).</p><p class='article-text'>إن ما يتعرض له الطفل يوسف على يد صديق العائلة، يخرب بنيان هذا الطفل، ويزعزع كيان زوجة والده، التي تشكل الأمان والحماية الحقيقية له.. لكن المسارعة في إنقاذه بالشكل الصحيح، هي ما أوقفت سيل الخراب الجارف، الذي كان من الممكن أن يدمر حياة الصغير نهائياً!</p>

الوحش الذي يسكننا 2 ــ 2

<p class='article-text'>قامت واتساب، المنصة الرائدة في مجال المراسلة، بحظر أكثر من 8.4 ملايين حساب في الهند خلال شهر واحد فقط، كجزء من جهودها لمكافحة الأنشطة الاحتيالية والمشبوهة على المنصة.</p><p class='article-text'>جاءت هذه الخطوة من شركة ميتا، الشركة الأم لواتساب، استجابةً للتقارير المتزايدة حول إساءة استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية واحتيالية.</p><p class='article-text'>وأوضحت واتساب أن هذه الإجراءات تأتي تماشيًا مع التزامها بضمان بيئة آمنة وموثوقة لمستخدميها.</p><p class='article-text'>وفقًا لتقرير الشفافية الأخير الصادر عن ميتا، تم حظر 1.66 مليون حساب بشكل فوري بسبب انتهاكات جسيمة، بينما تمت إزالة أكثر من 1.6 مليون حساب بشكل استباقي من خلال أنظمة المراقبة الآلية دون الحاجة إلى شكاوى من المستخدمين.</p><p class='article-text'>أما الحسابات المتبقية، فقد تم حظرها بعد تلقي شكاوى متعددة وإجراء تحقيقات مفصلة.</p><p class='article-text'><b>أسباب الحظر:</b></p><p class='article-text'>انتهاك شروط الخدمة: تم حظر العديد من الحسابات بسبب استخدام أدوات خارجية غير مصرح بها لإرسال رسائل جماعية أو آلية، بالإضافة إلى مشاركة محتوى ترويجي أو مضلل.</p><p class='article-text'>أنشطة غير قانونية: شملت عمليات الاحتيال، انتحال الشخصية، التصيد الاحتيالي، والاحتيال المالي، بالإضافة إلى أنشطة مثل المراهنات غير القانونية والاتجار بالمخدرات.</p><p class='article-text'>شكاوى المستخدمين: تلقت واتساب أكثر من 10,700 شكوى في أغسطس 2024، أدت 93% منها إلى إجراءات فورية. وشملت الشكاوى التحريض على الكراهية، التحرش، والمحتوى غير المناسب.</p><p class='article-text'>المراقبة الآلية: استخدمت واتساب تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكشف عن الأنشطة المشبوهة وحظرها بشكل استباقي.</p><p class='article-text'><b>جهود واتساب لتعزيز الأمان:</b></p><p class='article-text'>تحسين آليات التحقق: لمنع إنشاء الحسابات الاحتيالية.</p><p class='article-text'>تعزيز أنظمة الإبلاغ: لتسهيل إبلاغ المستخدمين عن السلوك المشبوه.</p><p class='article-text'>الحد من الرسائل الآلية: لخفض معدلات البريد العشوائي.</p><p class='article-text'>التعاون مع الجهات القانونية: لتتبع وإزالة الأنشطة غير القانونية.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، تعمل واتساب على تطوير ميزة جديدة تهدف إلى منح المستخدمين تحكمًا أكبر في كيفية تلقي نصوص الرسائل الصوتية.</p><p class='article-text'>وفقًا لتقارير من WABetaInfo، ستوفر الميزة الجديدة ثلاثة خيارات للمستخدمين: النسخ التلقائي لكل الرسائل الصوتية، النسخ اليدوي للرسائل المحددة فقط، أو تعطيل النسخ بالكامل. سيتمكن المستخدمون من تعديل هذه الإعدادات في أي وقت لتناسب تفضيلاتهم الشخصية.</p><p class='article-text'>حاليًا، يتطلب واتساب من المستخدمين بدء عملية النسخ يدويًا لكل رسالة صوتية يرغبون في تحويلها إلى نص، حيث إن الإعداد الافتراضي هو النسخ اليدوي. ستغير الميزة الجديدة هذه العملية، مما يوفر مرونة أكبر في إدارة الرسائل الصوتية.</p><p class='article-text'>هذه الميزة لا تزال قيد التطوير ومن المتوقع أن تكون متاحة لمستخدمي نظام Android في التحديثات القادمة. يأتي هذا التطوير كجزء من سلسلة تحسينات تقدمها واتساب لتعزيز تجربة المستخدم.</p><p class='article-text'>إلى جانب هذه الميزة، تعمل واتساب أيضًا على إدخال تحسينات أخرى، مثل ميزة إشعار المستخدمين تلقائيًا عند تحديث جهات الاتصال أو المجموعات لأسماء المستخدمين الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تطوير أداة تتيح للمستخدمين البحث بسرعة عن التحديثات داخل القنوات، مما يعزز سهولة الوصول إلى المحتوى المطلوب.</p><p class='article-text'>هذه التحديثات تعكس جهود واتساب المستمرة لتلبية احتياجات مستخدميها وتحسين تجربتهم على المنصة.</p>

لماذا حظرت واتسآب 8.4 ملايين حساب في الهند خلال شهر واحد فقط؟

<p class='article-text'>إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي وأغنى رجل في العالم الذي يمتلك شركات عملاقة مثل تسلا وسبيس إكس وX، لم يكن طريقه إلى الثروة والنفوذ مفروشًا بالورود، من الإخفاقات المبكرة إلى النجاحات الباهرة، تتبع هذه القصة كيف أصبح ماسك أغنى رجل في العالم، وفقًا لمجلة "فوربس"، بثروة تقدر بنحو 421.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>بدايات متواضعة</b></p><p class='article-text'>وُلد ماسك في 28 يونيو 1971 في بريتوريا، جنوب أفريقيا، بدأ مشواره التجاري في سن الثانية عشرة، عندما باع كود لعبة كمبيوتر بسيطة مقابل 500 دولار، بعد إنهاء المدرسة الثانوية، انتقل إلى كندا ليدرس في جامعة كوينز، ثم انتقل لاحقًا إلى الولايات المتحدة حيث التحق بجامعة ستانفورد، لكنه سرعان ما ترك الدراسة ليدخل عالم الأعمال خلال فترة ازدهار شركات الإنترنت.</p><p class='article-text'><b>أولى خطوات الثروة</b></p><p class='article-text'>في عام 1995، أسس ماسك شركة Zip2 مع شقيقه كيمبال، وهي شركة قدمت برامج إرشادية للمدن عبر الإنترنت، وبعد بيعها لشركة Compaq بأكثر من 300 مليون دولار، أطلق ماسك شركة X.com، التي أصبحت لاحقًا PayPal بعد اندماجها مع شركة Confinity، على الرغم من طرده من PayPal في عام 2000، حصل ماسك على 165 مليون دولار عند بيع الشركة لـeBay في عام 2002.</p><p class='article-text'><b>أحلام كبيرة</b></p><p class='article-text'>باستخدام جزء من ثروته، أسس ماسك شركة SpaceX في عام 2002 بهدف جعل رحلات الفضاء أكثر فعالية من حيث التكلفة، واجهت الشركة العديد من الإخفاقات في البداية، لكنها نجحت في النهاية بإطلاق مركبة الفضاء "دراغون" التي أصبحت أول مركبة تجارية تصل إلى المدار وتعود بأمان.</p><p class='article-text'>في عام 2004، استثمر ماسك في شركة تسلا للسيارات الكهربائية، وسرعان ما أصبح رئيسًا لها، واجهت تسلا صعوبات مالية كبيرة، خاصة خلال الأزمة المالية العالمية في 2008، لكنها نجت بفضل تمويل إضافي من المستثمرين وثروة ماسك الشخصية.</p><p class='article-text'><b>أفكار طموحة</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف ماسك عند هذا الحد، في عام 2013، طرح فكرة "هايبرلوب"، قطار فائق السرعة، وفي عام 2015، شارك في تأسيس شركة OpenAI، التي تهدف إلى تطوير ذكاء اصطناعي مفيد للبشرية، كما أسس شركة "ذا بورينغ كومباني" في عام 2016 لبناء أنفاق تحت الأرض، وشركة "نيورالينك" في عام 2017 لتطوير تقنيات زراعة الدماغ.</p><p class='article-text'>في عام 2022، استحوذ ماسك على تويتر مقابل 44 مليار دولار، وأعاد تسميته إلى X، حيث بدأ في إعادة تشكيل سياسات المنصة ونشر آرائه السياسية.</p><p class='article-text'><b>الحياة الشخصية والجدل</b></p><p class='article-text'>على الصعيد الشخصي، مر ماسك بعلاقات عاطفية متعددة وأنجب العديد من الأطفال. كما أثار جدلًا بسبب تعليقاته المثيرة للجدل، مثل وصف فيروس كورونا بأنه "غبي" واتهامه لغواص بريطاني بـ"التحرش بالأطفال" خلال أزمة كهف تايلاند.</p><p class='article-text'><b>مشاكل</b></p><p class='article-text'>واجه ماسك مشاكل قانونية عدة، منها تسوية مع هيئة الأوراق المالية الأمريكية بعد اتهامه بتضليل المستثمرين بخصوص تحويل تسلا إلى شركة خاصة، كما أثارت آراؤه السياسية جدلًا، خاصة بعد دعمه لليمين المتطرف في ألمانيا وهجماته على رئيس الوزراء البريطاني.</p><p class='article-text'><b>مستقبل غير مؤكد</b></p><p class='article-text'>رغم نجاحاته الكبيرة، يواجه ماسك تحديات مستمرة، سواء في إدارة شركاته أو في تعامله مع الجدل العام، ومع دخوله عالم السياسة بشكل أعمق، يبقى مستقبله مليئًا بالأسئلة حول كيفية تأثير أفكاره وطموحاته على العالم.</p><p class='article-text'>إيلون ماسك، بكل إنجازاته وإخفاقاته، يظل شخصية مثيرة للجدل، تثير الإعجاب والانتقاد في آن واحد.</p>

صعود وهبوط إيلون ماسك .. كيف أصبح أغنى رجل في العالم؟

<p class='article-text'>بعد مفاوضات شاقة مع أسرتها كشف الجيش الأمريكي أمس السبت عن هوية قائدة مروحية «بلاك هوك» التي اصطدمت مساء الأربعاء بطائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية وهي الكابتن ريبيكا م. لوباش، من دورهام، نورث كارولينا، وعملت كضابط طيران في الجيش الأمريكي منذ يوليو 2019. ونالت جوائز عدة منها ميدالية تقدير الجيش وميدالية إنجاز.</p><p class='article-text'><b>حقائق عن ريبيكا</b></p><p class='article-text'>الكابتن ريبيكا م. لوباش، 28 عاماً، من دورهام، نورث كارولينا، ضابطة طيران عالية المهارة في الجيش. وكانت تخدم في الجيش منذ يوليو 2019.</p><p class='article-text'>خريجة متميزة في برنامج تدريب ضباط الاحتياط في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل، حيث تفوقت أكاديمياً وكانت ضمن أفضل 20٪ من الطلاب على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وصفها زملاؤها، بأنها معروفة بقيادتها الرائعة، ومدفوعة ومجتهدة، وضابط بارز «مدفوع بجنون».</p><p class='article-text'>وبصفتها ضابط طيران في الخدمة الفعلية ومُعينة في الكتيبة الجوية الثانية عشرة في فورت بيلفوار، فيرجينيا، لم تكتسب احترام زملائها الجنود فحسب، بل وأيضاً احترام رؤسائها.</p><p class='article-text'>تم تكريم خدمتها بجوائز بما في ذلك ميدالية تقدير الجيش وميدالية الإنجاز.</p><p class='article-text'><b>تدريب استثنائي</b></p><p class='article-text'>كان تفاني لوباش في مجال الطيران واضحاً في تدريبها الاستثنائي على الطيران، حيث جمعت أكثر من 450 ساعة طيران احترافي.</p><p class='article-text'>حصلت على شهادتها كقائدة طائرة بعد اختبارات مكثفة من قبل كبار الطيارين في كتيبتها. يتذكر الأصدقاء والزملاء كيف تفوقت في مدرسة الطيران وسرعان ما اشتهرت بكفاءتها ودقتها كطيار بلاك هوك.</p><p class='article-text'><b>ناشطة اجتماعية</b></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى واجباتها في مجال الطيران، كانت لوباش ملتزمة برد الجميل لمجتمعها. عملت كمدافعة معتمدة عن ضحايا التحرش الجنسي/ الاعتداء الجنسي والوقاية منه، وتشرفت بالعمل كمساعد اجتماعي عسكري في البيت الأبيض، ودعمت أحداثاً رفيعة المستوى مثل احتفالات وسام الشرف وميدالية الحرية الرئاسية.</p><p class='article-text'>ووصفتها عائلتها بأنها «لطيفة، وسخية، ولامعة، ومرحة، وطموحة، وقوية» - وهي الصفات التي حددتها كجندية وكشخص.</p><p class='article-text'>وقالت عائلتها في بيان: «لقد دمرنا فقدان حبيبتنا ريبيكا. كانت نجمة ساطعة في حياتنا جميعاً.</p><p class='article-text'>كانت لطيفة، وسخية، ولامعة، ومرحة، وطموحة وقوية. لم يحلم أحد بأحلام أكبر أو يعمل بجد أكبر لتحقيق أهدافها»، مضيفة: «نطلب منكم احترام خصوصيتنا بينما نحزن على هذه الخسارة المدمرة».</p><p class='article-text'>وحدد الجيش الأمريكي رسمياً يوم الجمعة، الرقيب رايان أوستن أوهارا، 28 عاماً، وضابط الصف الثاني أندرو لويد إيفز، 39 عاماً، باعتبارهما العضوين الآخرين في الخدمة اللذين كانا على متن مروحية «بلاك هوك» عندما سقطت في حادث الاصطدام المروع في نهر بوتوماك.</p>

من هي ريبيكا قائدة مروحية بلاك هوك التي اصطدمت بطائرة الخطوط الجوية الأمريكية؟

<p class='article-text'>شارك معالي د. علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، ممثل المجموعة الجيوسياسية العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد، في اجتماعات الدورة 294 للجنة التنفيذية، التي ناقشت الوضع المالي للاتحاد، واعتماد ميزانيته للعام 2025، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على نظامه الأساسي.</p><p class='article-text'>وأشارت معالي د. توليا أكيسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي خلال الاجتماع، إلى زيارتها الأخيرة إلى دولة الإمارات، وأشادت بالتعاون والشراكة القائمة بين الاتحاد والمجلس الوطني الاتحادي، ونتائجها الإيجابية على العمل البرلماني المشترك.</p><p class='article-text'>كما ترأس النعيمي، اجتماع مجموعة الشراكة بين الجنسين، الذي اطلعت خلاله على حالة البرلمانات ذات التمثيل المتدني للمرأة، وناقشت الإجراءات الداعمة لزيادة مشاركة المرأة في العمل البرلماني، إضافة إلى مناقشة سياسة منع ومعالجة التحرش.</p>

نتائج البحث عن: التحرش