<p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم الاستعدادات المحمومة لخوض انتخابات منتصف الولاية لعام 2026 في الولايات المتحدة، يسجل المشهد السياسي الأمريكي تحولاً جوهرياً يعيد تشكيل التحالفات التاريخية بين الحزب الجمهوري ومجتمع المال والأعمال في «وول ستريت». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لتقرير مفصل نشرته صحيفة «بوليتيكو»، شهدت الحملات الانتخابية للجمهوريين في مختلف الولايات موجة تصاعدية غير مسبوقة من الخطاب الشعبي الحاد الموجه ضد الشركات الكبرى، وعمالقة القطاع المالي، وشركات الأدوية الضخمة، وكبريات شركات التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الصعود للتيار المناهض للتكتلات الاحتكارية بين أروقة اليمين الأمريكي لم يعد يقتصر على جناح أقصى اليمين، بل بات نهجاً تبناه مرشحو التيار الرئيسي في الحزب؛ حيث يرى نواب ومرشحون جمهوريون أن استهداف النفوذ المالي للشركات الكبرى بات يجذب قواعد شعبية واسعة ترى في هذه المؤسسات خصماً للمواطن العادي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354347.jpg" alt="النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>النائب الجمهوري فرنش هيل ولاية أركانساس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز مظاهر هذا التغير بشكل جلي في الخطاب الميداني والإعلانات الانتخابية للمرشحين؛ ففي ولاية أركانساس، يركز النائب الجمهوري فرنش هيل، رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إعلاناته على جهوده للحد من قيام مؤسسات «وول ستريت» بشراء الأحياء السكنية والسيطرة على سوق العقارات المحلية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354348.jpg" alt="المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز ولاية ميشيغان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية ميشيغان، يخوض المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ مايك روجرز حملته متعهداً بالتصدي لشركات الأدوية العملاقة التي يتهمها بابتزاز العائلات الأمريكية عبر زيادة أسعار الدواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أما في أيوا، فيتباهى المرشح الجمهوري جو ميتشيل في حملته بأنه المرشح الوحيد الذي يرفض قبول أموال لجان العمل السياسي التابعة للشركات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا التحول إعادة صياغة جذرية للهوية الاقتصادية للحزب الجمهوري، الذي ظل لعقود الحليف الموثوق لكبرى الشركات في واشنطن عبر خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، قبل أن يرسخ صعود دونالد ترامب حقبة جديدة من التشكك والريبة تجاه النفوذ السياسي والاقتصادي للشركات عابرة القارات. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354349.jpg" alt="جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جوش هولي سيناتور جمهوري عن ولاية ميزوري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد عبّر السيناتور الجمهوري عن ولاية ميزوري، جوش هولي، عن هذا التحول الصارم بتصريحه الحاد لصحيفة «بوليتيكو» بضرورة إعادة تقييم العلاقة بين الحزب الجمهوري وقطاع المال، ملقياً بالتساؤل: «ما الذي يقدمه هؤلاء القوم لأمريكا حقاً؟». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى النحو ذاته، أكد السيناتور الجمهوري برني مورينو عن ولاية أوهيو، الذي قاد تشريعات تقيد هيمنة شركات الملكية الخاصة على سوق الإسكان، أن أولوية الحزب يجب أن تتركز على حماية العمال والطبقة المتوسطة وليس «العبادة في محراب الشركات»، متوعداً بالوقوف بحزم ضد الممارسات الاستغلالية للتنفيذيين والتكتلات الكبرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل هذا التيار المتصاعد، يحاول بعض أعضاء الحزب الحفاظ على الرؤية التقليدية الداعمة للسوق الحر، مثل السيناتور بيل هاجرتي، الذي شدد على أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للاقتصاد الأمريكي وضرورة توفير بيئة تشجع نمو الأعمال بدلاً من ترهيبها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول الجذري والخطاب الانتخابي الساخن أثارا تفاعلاً واسعاً في أوساط الصحافة والإعلام الأمريكي، حيث توالت ردود الفعل والمتابعات التحليلية التي رصدت تداعيات هذه الظاهرة على الخريطة التشريعية والسياسية في واشنطن، فمن جانبها كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن حالة من القلق البالغ تسود أروقة مجتمع المال والأعمال في نيويورك وواشنطن، وأوضحت الصحيفة في تحليل لها أن المؤسسات المالية الكبرى وبنوك الاستثمار أضحت تجد نفسها في موقف مكشوف ومحاط بالمخاطر من الطرفين، إذ لم تعد حظوة الحماية التقليدية لدى الجمهوريين قائمة بالقدر السابق، ما يضاعف من احتمال مواجهتها لتشريعات تقييدية وصارمة بغض النظر عن الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، سلطت شبكة «بلومبرغ» الضوء على البعد التشريعي والتوافقات غير التقليدية بين الحزبين؛ حيث أشارت الشبكة الإخبارية إلى أن تنامي هذا التيار الشعبي داخل الحزب الجمهوري فتح الباب لتشريعات مشتركة غير متوقعة بين اليسار التقدمي ممثلاً بأصوات مثل السيناتور إليزابيث وارين، وبين الجمهوريين الجدد، لا سيما في قضايا وضع حد أقصى لفوائد بطاقات الائتمان، ومحاربة رسوم المعاملات المصرفية، وتقييد نفوذ صندوق الملكية الخاصة في القطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد ركزت في تغطيتها على الجانب التكتيكي واستراتيجيات النفوذ لدى كبرى الشركات، مشيرة إلى أن استمرار هذا الزخم قد يغير طبيعة الاستجوابات وجلسات الاستماع في الكونغرس المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الصحيفة إلى أن المؤسسات الكبرى لن تتمكن من الاعتماد على استراتيجية الصمت أو الانكفاء، بل ستضطر لإعادة تعيين مستشاريها وممثليها في واشنطن للتعامل مع واقع جديد يرفع فيه الجمهوريون والديمقراطيون شعارات هجومية متشابهة تتسابق في إظهار الشدة تجاه النفوذ المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة سياقية نادرة، اعتبرت مجلة «فوربس» أن ما يشهده الحزب الجمهوري هو أحدث مراحل التكيف السياسي مع التحولات الطبقية في قواعده الانتخابية. وأضافت المجلة التخصصية أن انزياح الصوت العمالي نحو الجمهوريين فرض على القيادات الاستجابة لمخاوف هذه القاعدة حول ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والدواء، ما جعل مهاجمة التكتلات المالية الكبرى أداة جذب انتخابية فعالة يتوقع أن تتكرر وتتسع رقعتها مع اقتراب السباق الرئاسي لعام 2028. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومعاقبة لهذا الحراك السياسي، ينبه خبراء الاستراتيجية في واشنطن إلى أن الشركات الكبرى تواجه مرحلة عالية المخاطر؛ حيث يؤكد روهيت كومار، المسؤول السابق لدى القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ، لصحيفة «بوليتيكو»، أننا أمام بداية حقبة جديدة بات فيها التشريع المناهض للشركات أمراً معتاداً داخل أروقة الحزب الجمهوري. ويضيف المستشار السياسي كيفن مادن أن المراهنة على انقسام الحزبين لحماية المصالح التجارية لم تعد مضمونة، إذ أصبحت المنافسة اليوم تتمحور حول من يستطيع إظهار العين الحمراء والصرامة الأكبر في مواجهة نفوذ الشركات الكبرى.</div></p>

يهاجمون «وول ستريت»

هل انتهى شهر العسل بين الحزب الجمهوري والمليارديرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الجمود وغياب الرؤية لأي تسوية سياسية للحرب، إلى حرب استنزاف بين روسيا وأوكرانيا.. هذا هو عنوان المرحلة الحالية حيث دخل الصراع الثنائي إلى صراع عالمي لإعادة توزيع القوة في النظام العالمي تتجاوز أبعادها المعارك التي تجري في أوكرانيا، فالحروب لا تبقى محصورة في جغرافيا واحدة، بل تنتشر كالنار في الهشيم ما يهدد أوروبا بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الروسية الأوكرانية دخلت مرحلة جديدة من التصعيد، وهي الاستنزاف مع توسع نطاق استهداف البنية التحتية سيما الجسور والطاقة والمنشآت العسكرية، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين موسكو والدول الأوروبية الداعمة لكييف، موسكو تسعى للمحافظة على نفوذها في المنطقة الإقليمية وتأكيد قوتها كقوة عسكرية كبرى، خصوصاً أمام الغرب. فيما تسعى كييف إلى إثبات قدرتها على الصمود.</div></p><h2>الصبر الاستراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد حروب الاستنزاف على قدرة كل طرف على استيعاب الخسائر والحفاظ على فعاليته، حيث تدوم القوة الأكبر لفترة أطول من القوة الأصغر، وتعتمد هذه الحرب على المعدات والقوة البشرية لفرض واقع جديد على الأرض يدعم المصالح في المفاوضات المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>نافذة الفرصة بدأت توصَد مع دخول الصراع بين روسيا وأوكرانيا في سباق استنزاف طويل. كييف تضرب العمق الروسي لرفع كلفة الحرب، بينما تسعى موسكو لفرض إرهاق عسكري واقتصادي.</p><p class='article-text'>لم تعد الحرب الروسية الأوكرانية تختصر بصورة دبابة روسية تتقدم أو مدينة أوكرانية تتعرض للقصف. المشهد تبدل بالكامل. أوكرانيا التي بدأت الحرب وهي تدافع عن كييف وخاركيف وأوديسا، تحولت إلى طرف يهاجم العمق الروسي نفسه، مستهدفاً منشآت الطاقة والكهرباء والمطارات.</p><p class='article-text'>ومع كل ضربة أوكرانية، يأتي الرد الروسي أعنف وأكثر اتساعاً، ما يؤكد أن الوضع بات خارج السيطرة في لعبة بوكر روسية جديدة بطلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحدٍ واضح للغرب الذي يسعى، عبر التلويح بالعقوبات، والمناورات قرب كالينغراد لزيادة تكلفة أي مغامرة عسكرية.</p><h2>صراع عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك أن استراتيجية الحرب الروسية في أوكرانيا تتعدى حدود إدارة المعارك مع القوات الأوكرانية إلى رؤية أوسع تتمحور حول الصراع مع الولايات المتحدة وحلفائها في الناتو، إذ تربط روسيا بين الموقف الميداني في المعارك الجارية الآن وبين أهدافها الاستراتيجية في الصراع مع الغرب التصميم في تحقيق كل طرف لأهدافه، يجعل من فرص الوصول إلى تسوية سلمية ضئيلاً، فالتفكير المتطرف السائد لدى الطرفين الآن هو التصميم على تحقيق النصر في ساحة المعركة ليتمكن الطرف المنتصر من إملاء شروطه في أي تسوية لاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">معضلة أوكرانيا أن الجغرافيا فرضت أن تكون ضحية دوامة لا متناهية، فكلما استعانت بالمظلة الأطلسية زادت التهديدات الروسية لها. أوكرانيا دائماً تؤكد أنها بحاجة ماسة إلى استمرار الدعم الغربي، سواء عبر الأسلحة الحديثة أم الدعم المالي واللوجستي. وهذا يثبت أن أي تراجع غربي في الدعم قد يؤدي إلى نتائج كارثية على الأرض.</div></p><p class='article-text'>فموسكو تعتبر توسيع حلف الناتو شرقاً، تهديداً لأمنها القومي، فيما تواجه تحديات متزايدة قد تؤثر في قدرتها على مواصلة الحرب بالوتيرة الحالية، بينها استمرار الدعم الغربي لكييف، والتوسع المتسارع في الصناعات الدفاعية الأوروبية، والضربات الأوكرانية التي تستهدف منشآت الطاقة والبنية التحتية الروسية، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية.</p><h2>حرب عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أحوال التحالفات الدولية والصراع في أوكرانيا أعاد إلى الأذهان أجواء ما قبل الحروب الكبرى وبات مصطلح «الحرب العالمية الثالثة» يتردد في تحليلات ودراسات بين من يرونها قريبة وآخرين يستبعدون حدوثها.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يثير قلقاً كبيراً باحتماليات تصعيد الحرب في أوكرانيا وتحولها إلى المواجهة المباشرة بين روسيا ودول حلف الناتو الأمر الذي ينذر بمخاطر لا يمكن توقعها من بينها تجاوز المحرمات النووية من خلال تهديدات روسيا ومخاوف من الانزلاق إلى حرب نووية شاملة.</p><p class='article-text'>ويظهر التصعيد الحالي في موسكو وكييف مؤشرات على أن الصراع في أوكرانيا قد يتجاوز سيناريو المغامرة وحدوده الجغرافية.</p>

تحليل

روسيا - أوكرانيا.. حرب استنزاف تختبر حدود القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزامنت تحذيرات بريطانية من تصاعد خطر مواجهة أوسع في أوروبا مع موجة جديدة من الضربات الروسية على أوكرانيا، طالت مدناً ومنشآت لوجستية وموانئ ومراكز للبيانات والاتصالات، فيما اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالبحث باستمرار عن ذرائع لمواصلة الحرب وتجنب المفاوضات. </div></p><p class='article-text'>ووصف وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتنج روسيا والرئيس فلاديمير بوتين بأنهما يمثلان «أكبر تهديد» لأمن المملكة المتحدة، محذراً من أن بلاده تواجه خطراً للحرب أكبر من أي وقت مضى خلال حياته.</p><p class='article-text'>وقال ستريتنج إن الحرب قائمة بالفعل في القارة الأوروبية، وإن بوتين يمتلك «طموحات إمبريالية» ويختبر باستمرار القدرات الدفاعية البريطانية وقدرات حلف شمال الأطلسي وقوة التحالفات الغربية.</p><p class='article-text'>وربط الوزير هذه المخاطر بقرار لندن تنفيذ أكبر زيادة مستدامة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة، مؤكداً أن بريطانيا تمتلك حالياً القدرات اللازمة للحفاظ على أمنها، لكنه حذر من أن بقاء تلك القدرات على حالها خلال الأعوام الخمسة المقبلة سيغير هذه المعادلة.</p><p class='article-text'>وشدد على أن تعزيز القوة العسكرية يدعم الردع ويقلص احتمالات الوصول إلى مواجهة مباشرة مع روسيا أو أي طرف آخر.</p><p class='article-text'>وفي كييف، قال زيلينسكي إن موسكو لا تظهر استعداداً لإنهاء الحرب في الوقت الراهن، متهماً بوتين بالبحث باستمرار عن ذرائع لعدم الاجتماع أو عقد لقاء ثلاثي أو الدخول في محادثات تؤدي إلى وقف القتال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النهج لم يتغير طوال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن اجتماعه الأخير مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزز، من وجهة نظره، هذه الخلاصة.</p><p class='article-text'>ميدانياً، شنت روسيا موجة واسعة من الهجمات بالطائرات المسيّرة، فيما قالت القوات الجوية الأوكرانية إن موسكو أطلقت خلال الليل 170 مسيّرة من أنواع مختلفة، بينها 76 مسيّرة نفاثة، وإن الدفاعات الجوية أسقطت أو عطلت 147 منها، بينما سجلت إصابات مباشرة في 18 موقعاً وسقوط حطام في 8 مواقع أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز استهداف البنية الرقمية والاتصالات كأحد التطورات اللافتة في موجة الضربات الجديدة، بعدما أكدت شركة «كييف ستار»، أكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول في أوكرانيا، تعرض مقرها الرئيسي في كييف لضربة من دون وقوع إصابات.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الدفاع الروسية، من جانبها، إنها استهدفت مركز بيانات تابعاً لـ«فودافون أوكرانيا»، ثاني أكبر مشغل لشبكات الهاتف المحمول في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها استهدفت مركز بيانات في كييف ومراكز لوجستية في منطقتي كييف وأوديسا، ومستودعين للطائرات المسيّرة في ميكولايف، ومقر قاعدة بحرية وموقعاً لحرس الحدود و4 مستودعات عسكرية في ميناء كيليا. </div></p><p class='article-text'>كما قالت موسكو إنها استهدفت سفينة شحن كانت تنقل، بحسب روايتها، بضائع عسكرية وأخرى مزدوجة الاستخدام إلى ميناء أوديسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روسيا، قالت وزارة الدفاع إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 96 مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق روسية وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود. وعلى الجبهة البرية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة خريبوني في منطقة خاركوف.</div></p>

موسكو تضرب مراكز بيانات واتصالات في أوكرانيا.. ولندن ترفع مستوى التحذير من خطر الحرب

من لندن إلى كييف.. روسيا في قلب إنذارات الحرب الأوروبية

<p class='article-text'><br>أعاد التصويت السويسري على قواعد الحياد فتح واحد من أقدم ملفات السياسة الخارجية في أوروبا، لكن في بيئة أمنية تختلف جذرياً عن تلك التي تشكل فيها النموذج السويسري. فالحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، وتصاعد المخاوف الأمنية الأوروبية، وضعت أمام برن سؤالاً جديداً: كيف تحافظ على حيادها من دون أن تغلق أمام نفسها أبواب التعاون السياسي والأمني؟</p><p class='article-text'>وحسم الناخبون، في استفتاء الأحد، جانباً من هذا الجدل، بعدما رفض 70.2% منهم مبادرة «حماية الحياد السويسري»، كما رفضتها جميع الكانتونات. وكانت المبادرة تسعى إلى إدراج مفهوم «الحياد الدائم والمسلح» بصورة أكثر صرامة في الدستور، ومنع سويسرا من التعاون مع تحالف عسكري إلا إذا تعرضت لهجوم أو كان هجوم عليها وشيكاً، فضلاً عن منع فرض عقوبات على الدول المتحاربة، باستثناء العقوبات التي تقررها الأمم المتحدة وإجراءات منع الالتفاف عليها.</p><p class='article-text'>ولم يكن الاستفتاء يتضمن خياراً بين «الحياد» و«العزلة» بالمعنى الحرفي، إلا أن القيود التي اقترحتها المبادرة كانت ستقلص قدرة الحكومة على المشاركة في العقوبات والتعاون الأمني. وفي تحليل نشرته «سويس إنفو» الأحد، اعتبرت المؤسسة أن النتيجة عكست أيضاً عدم رغبة غالبية الناخبين في ابتعاد سويسرا بصورة منهجية عن العقوبات الأوروبية أو إغلاق باب التعاون المستقبلي مع التحالفات العسكرية.</p><h2>أوكرانيا تعيد الحياد إلى الواجهة</h2><p class='article-text'>تعود الخلفية المباشرة للمبادرة إلى عام 2022، عندما تبنت سويسرا معظم عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا. ويشير المجلس الاتحادي إلى أن الحياد لا يمنع برن، وفق السياسة المعمول بها، من المشاركة في أنظمة العقوبات، وأن سويسرا تبنت إلى حد كبير العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.</p><p class='article-text'>أما مؤيدو المبادرة فاعتبروا أن العقوبات والعلاقة المتنامية مع المنظومة الأمنية الغربية أضعفت وضوح الحياد.</p><p class='article-text'>وقال النائب عن حزب الشعب السويسري ميشائيل غوته، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 14 سبتمبر، إن الحياد وفر لسويسرا الأمن خلال نحو مئتي عام، مع إقراره بأنه لا يمثل «ضمانة بنسبة مئة في المئة». وأضاف أن المبادرة كانت تسمح بالتعاون العسكري إذا تعرضت البلاد لهجوم.</p><p class='article-text'>وفي الاتجاه نفسه، رأى أستاذ العلوم السياسية الفخري في جامعة برن وولف ليندر حسب «سويس إنفو» أن تثبيت قواعد الحياد في الدستور يبعدها عن «التفكير قصير المدى» في السياسة، معتبراً أن الحكومة أضعفت خلال السنوات الثلاث الماضية جزءاً من مصداقية الحياد السويسري في الخارج.</p><h2>مساحة حركة بدل قواعد جامدة</h2><p class='article-text'>الحكومة السويسرية قدمت قراءة مختلفة. وقال وزير الخارجية إغناسيو كاسيس عند إطلاق حملة الحكومة بشأن الاستفتاء في 11 أغسطس 2026 إن «سويسرا كانت ولا تزال محايدة، وستبقى محايدة»، موضحاً أن القضية لا تتعلق بالتخلي عن الحياد وإنما بطريقة تطبيقه.</p><p class='article-text'>ورأى المجلس الاتحادي السويسري في 11 أغسطس 2026 أن قدرة سويسرا على التكيف مع التحديات الجديدة كانت أحد عناصر قوة سياسة الحياد على مدى أكثر من 180 عاماً، وأن المبادرة كانت ستفرض تفسيراً أكثر صرامة ويحد من هامش التحرك في السياسة الخارجية والأمنية.</p><p class='article-text'>وعقب ظهور نتيجة الاستفتاء، أكد وزير الخارجية إغناسيو كاسيس مجدداً أن النتيجة ليست «تصويتاً ضد الحياد»، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية الأحد. كما قال الباحث لوكاس غولدر، من معهد «جي إف إس برن» لاستطلاعات الرأي، إن الحياد نفسه لم يكن موضع رفض من الناخبين، وإنما أرادوا الإبقاء على هامش حركة للحكومة والسلطات في طريقة تطبيقه.</p><h2>روسيا تدخل المعادلة الأمنية</h2><p class='article-text'>تزامن التصويت مع تصاعد النقاش داخل سويسرا بشأن حجم المخاطر القادمة من البيئة الأمنية الأوروبية. ففي مقابلة نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 7 سبتمبر 2026، سُئل قائد الجيش السويسري بندكت روس عما إذا كانت سويسرا هدفاً لموسكو، فأجاب: «نعم»، وقال إن بلاده أصبحت «أكثر من أي وقت مضى جزءاً من العالم الغربي» وبالتالي هدفاً محتملاً.</p><p class='article-text'>وأشار روس إلى أن سويسرا تضم بنية تحتية ذات أهمية لأوروبا، بينها شبكات توزيع الطاقة، ومحاور النقل بين شمال القارة وجنوبها، ومراكز البيانات، إلى جانب مخاطر الهجمات السيبرانية والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر الباحث في شؤون السلام والنزاعات والسفير السويسري السابق غونتر باخلر، في تصريحات لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية في 14 سبتمبر، من أن الحياد لا يوفر تلقائياً الحماية في مواجهة حرب حديثة تقوم على الضربات الجوية أو الوسائل الهجينة، مشيراً إلى الحاجة إلى الاستعداد والقدرات الدفاعية المناسبة.</p><h2>تعاون مع «الناتو» من دون عضوية</h2><p class='article-text'>ولا يعني رفض المبادرة انتقال سويسرا باتجاه عضوية حلف شمال الأطلسي. فوزارة الخارجية السويسرية تؤكد أن البلاد ليست عضواً في الحلف، لكنها تتعاون معه منذ عام 1996 عبر برنامج «الشراكة من أجل السلام»، الذي يشمل الحوار السياسي والتعاون العملي والتدريب وتطوير القدرات الدفاعية.</p><p class='article-text'>وحددت سويسرا والحلف للفترة بين 2025 و2028 مجالات جديدة للتعاون تشمل تعزيز قدرة القوات على العمل المشترك، والفضاء، والمرونة، والاتصالات، فيما تؤكد الحكومة أن هذه الأنشطة تتوافق مع سياسة الحياد.</p><p class='article-text'>كما رأت كونستانزه شتلتسنمولر، مديرة مركز الولايات المتحدة وأوروبا في معهد بروكينغز، في شهادة قدمتها إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الولايات السويسري في 20 يناير 2025 ونشرها المعهد في 18 مارس 2025، أن سويسرا استفادت تاريخياً من الجمع بين الحياد وأشكال مختلفة من التعاون مع دول أخرى، وطرحت تساؤلاً حول ما إذا كان تشديد قواعد الحياد هو الأداة المناسبة لحماية أمن البلاد وسيادتها.</p><p class='article-text'>وبنتيجة استفتاء سبتمبر، بقي الإطار الحالي للحياد من دون القيود الدستورية الجديدة المقترحة. وبذلك تستمر قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات بشأن العقوبات والتعاون الأمني وفق القواعد القائمة، فيما يبقى النقاش مفتوحاً بشأن حدود الحياد السويسري في بيئة أمنية تغيرت بصورة كبيرة منذ اندلاع حرب أوكرانيا.</p>

70.2 % يسقطون تشديد قواعد الحياد.. وأوكرانيا وروسيا و«الناتو» تعيد رسم النقاش الأمني

سويسرا تتمسك بالحياد وترفض العزلة.. كيف غيّرت روسيا قواعد اللعبة؟

ملصق كُتب عليه «لا للحرب، نعم للحياد السويسري» على طريق في إيباني بسويسرا / أ.ب

<p class='article-text'>لم يكن إعلان الرئيس الصيني شي جين بينغ وصول دبّي باندا عملاقين إلى حديقة حيوانات أتلانتا مجرد خبر يخص الحيوانات أو حدائق الحيوان، فبينغ بينغ وفو شوانغ يدخلان الولايات المتحدة محملين بتاريخ يمتد لأكثر من نصف قرن، أصبحت خلاله الباندا واحدة من أشهر أدوات الصين فيما يعرف بـ"القوة الناعمة" و"دبلوماسية الباندا".</p><p class='article-text'>وقال شي، خلال زيارته إلى واشنطن في 24 سبتمبر 2026، إن الباندا العملاقة كانت "سفيراً للصداقة" بين الشعبين الصيني والأمريكي، معلنا أن الدبّين سيصلان إلى منزلهما الجديد في أتلانتا خلال أيام، وبالفعل، غادرا الصين اليوم متجهين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>لكن وراء المشهد اللطيف قصة دبلوماسية معقدة، لماذا الباندا تحديدا؟ وكيف بدأت هذه الممارسة؟ وماذا يعني وصولها أو عودتها عندما تتغير العلاقات بين الدول؟</p><p class='article-text'>من هدية دبلوماسية إلى "دبلوماسية الباندا"</p><p class='article-text'>يعود الشكل الحديث لدبلوماسية الباندا إلى خمسينات القرن الماضي، عندما بدأت الصين تستخدم الباندا في علاقاتها الخارجية، وتشير تقارير حديثة إلى أن بكين أرسلت باندا إلى الاتحاد السوفييتي عام 1957، قبل أن تأتي اللحظة الأشهر في تاريخ هذه الممارسة مع الولايات المتحدة عام 1972.</p><p class='article-text'>ففي فبراير من ذلك العام، زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الصين في رحلة تاريخية ساعدت على فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وخلال الزيارة، أبدت السيدة الأولى بات نيكسون إعجابها بالباندا التي شاهدتها في بكين، وفي إشارة إلى حسن النية، أعلن رئيس الوزراء الصيني تشو إن لاي تقديم دبّي باندا إلى الشعب الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي 16 أبريل 1972، وصل لينغ-لينغ وشينغ-شينغ إلى حديقة الحيوانات الوطنية التابعة لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن، وسرعان ما تحولا إلى نجميْن جماهيريين، وأصبح وجودهما رمزا للتعاون الجديد بين واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>ومنذ تلك اللحظة، ترسخت صورة الباندا باعتبارها أحد أبرز رموز العلاقات الأمريكية-الصينية.</p><p class='article-text'>لماذا اختارت الصين الباندا؟</p><p class='article-text'>السر يبدأ من طبيعة الحيوان نفسه، فالباندا العملاقة حيوان موطنه الأصلي الصين، وتسيطر بكين على برامج إعارته إلى حدائق الحيوان في الخارج، ولذلك فإن إرسال الباندا إلى دولة أخرى يحمل قيمة رمزية لا تتمتع بها هدية عادية.</p><p class='article-text'>لكن الجغرافيا ليست السبب الوحيد، فالباندا حيوان يتمتع بجاذبية جماهيرية استثنائية، مظهره الودود وسلوكه الهادئ يجعلان من السهل تحويله إلى رمز إيجابي بعيد عن الخطاب السياسي المباشر.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن قيمة الباندا بالنسبة إلى الدبلوماسية الصينية، السياسيون قد يختلفون، لكن الجمهور يستطيع أن يتفق على حب حيوان لطيف.</p><p class='article-text'>وتشير دراسة عن تاريخ البرنامج إلى أن الباندا أصبحت منذ وصولها إلى واشنطن عام 1972 رمزا للتعاون بين الشعبين، كما جذبت أعدادا هائلة من الزوار إلى حدائق الحيوانات الأمريكية.</p><p class='article-text'>لماذا توقفت الصين عن "إهداء" الباندا؟</p><p class='article-text'>في البداية، كانت الصين تقدم الباندا كهدايا فعلية، لكن السياسة تغيرت في ثمانينات القرن الماضي، عندما توقفت بكين عن منح الباندا كهدايا دائمة واتجهت إلى نظام الإعارة، في ظل تراجع أعداد الحيوانات وازدياد التركيز على الحفاظ على النوع.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاقيات الحديثة، تظل الباندا ملكا لجهات صينية، بينما تستضيفها حدائق الحيوان الأجنبية لفترات محددة ضمن برامج للتعاون والبحث والحفاظ على الأنواع، كما تظل صغار الباندا التي تولد في الخارج ضمن الملكية الصينية، وتعود عادة إلى الصين في سن مبكرة.</p><p class='article-text'>وبذلك انتقلت دبلوماسية الباندا من نموذج "الهدية التي تبقى" إلى نموذج أكثر تعقيدا يجمع بين الدبلوماسية والبحث العلمي والحفاظ على الحياة البرية.</p><p class='article-text'>عندما تنتهي الصداقة.. تعود الباندا</p><p class='article-text'>هنا تظهر خصوصية الباندا مقارنة بمعظم الهدايا الدبلوماسية، فإذا كانت الهدية الدبلوماسية التقليدية قد تصبح ملكا للدولة التي تلقتها، فإن الباندا الحديثة تصل غالبا بموجب اتفاقية إعارة أو تعاون محددة المدة.</p><p class='article-text'>وعندما تنتهي الاتفاقية ولا يتم تجديدها، تعود الحيوانات إلى الصين.</p><p class='article-text'>وقد أصبحت عمليات العودة محط اهتمام خاص في السنوات الأخيرة، خصوصا مع توتر العلاقات الأمريكية-الصينية.</p><p class='article-text'>ففي نوفمبر 2023، أعادت حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن ثلاثة دببة باندا إلى الصين بعد انتهاء اتفاقية الإعارة، لتبقى حديقة أتلانتا في ذلك الوقت آخر حديقة أمريكية تضم الباندا، وفي أكتوبر 2024، عادت دببة أتلانتا الأربعة إلى الصين بعد انتهاء اتفاقية الحديقة التي استمرت 25 عاما.</p><p class='article-text'>لكن عودة الباندا لا تعني بالضرورة أن قرار الإعادة اتخذ كـ"عقوبة دبلوماسية". فهناك عامل أساسي يتعلق بانتهاء الاتفاقيات وترتيبات الحفاظ على الحيوانات.</p><p class='article-text'>وكانت بكين قد استعادت زوج باندا من اليابان في وقت سابق من هذا العام في أعقاب الخلاف الدبلوماسي الذي نشأ بين البلدين إثر تلميح رئيسة الوزراء اليابانية إلى إمكانية تدخل طوكيو عسكريا في حال تعرضت تايوان لهجوم صيني.</p><p class='article-text'>ويمكن أن يكتسب توقيت رحيل الباندا أهمية سياسية، خصوصا عندما يتزامن مع مرحلة توتر بين الدولتين.</p><p class='article-text'>الباندا ليست وحدها.. "دبلوماسية الهدايا"</p><p class='article-text'>استخدام الحيوانات والهدايا في العلاقات الدولية ليس اختراعا صينيا. فعلى مدى قرون، استخدمت الدول الهدايا للتعبير عن التحالفات والاحترام وحسن النية، وأحيانا لإظهار القوة أو بناء العلاقات الشخصية بين الحكام.</p><p class='article-text'>لكن الهدية الدبلوماسية لا تحمل قيمة مادية فقط، إذ يمكن أن تكون رسالة سياسية مغلفة في شيء ملموس.</p><p class='article-text'>ولهذا اختيرت عبر التاريخ حيوانات نادرة، وأعمال فنية، ومنحوتات، وأشجار، وأشياء مرتبطة بالثقافة والتاريخ الوطني.</p><p class='article-text'>وتختلف طبيعة الهدية عن "الإعارة الدبلوماسية"، فالأولى قد تنتقل ملكيتها إلى الدولة المستقبلة، بينما تظل الثانية ملكا للدولة المرسلة وتعود إليها وفقا لشروط الاتفاق.</p><p class='article-text'>وماذا يحدث عندما تتوتر العلاقات؟</p><p class='article-text'>هناك عدة سيناريوهات.</p><p class='article-text'>إذا كانت الهدية ملكية دائمة: لا يعني تدهور العلاقات تلقائيا أن الدولة المستقبلة مطالبة بإعادتها، وقد تبقى الهدية في مؤسسة رسمية أو متحف أو مجموعة حكومية، وفق القوانين والبروتوكولات المحلية.</p><p class='article-text'>إذا كانت الهدية مرتبطة بإعارة: تنتهي العلاقة التعاقدية وفق الشروط المحددة، وقد تعود القطعة أو الحيوان إلى الدولة المالكة.</p><p class='article-text'>أما إذا كانت الهدية ذات رمزية سياسية كبيرة: فقد تصبح قيمتها المعنوية جزءا من النقاش السياسي حتى لو لم تكن هناك آلية قانونية لإعادتها.</p><p class='article-text'>والباندا تقع في الفئة الثانية غالبا، فهي في النظام الحديث ليست هدية نهائية بالمعنى التقليدي، بل حيوانات تتم إعارتها ضمن اتفاقيات تعاون طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>لماذا تبقى دبلوماسية الباندا فعالة؟</p><p class='article-text'>لا تستطيع الباندا حل الخلافات حول التجارة أو التكنولوجيا أو الأمن، لكنها تحقق شيئا مختلفا، فهي تخلق مساحة للتواصل الشعبي عندما تكون السياسة الرسمية أكثر تعقيدا.</p><p class='article-text'>وهذا ما يفسر استمرار الظاهرة لأكثر من خمسة عقود.</p><p class='article-text'>ففي عام 1972، ارتبط وصول لينغ-لينغ وشينغ-شينغ بانفتاح تاريخي بين واشنطن وبكين، وفي 2026، يأتي وصول بينغ بينغ وفو شوانغ في مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.</p><p class='article-text'>وبين الحدثين، تغير العالم، وتغيرت الصين والولايات المتحدة، لكن الباندا احتفظت بقدرتها على جذب الجمهور.</p><p class='article-text'>واللافت أن أحد الدبين الجديدين يحمل اسم بينغ بينغ، وهو اسم يعني "السلام"، فيما يحمل اسم فو شوانغ معنى "البركات المزدوجة"، وقد اختير الدبّان بعد تقييم العمر والصحة والخصائص الوراثية والشخصية.</p><p class='article-text'>أكثر من حيوان.. وأقل من اتفاق سياسي</p><p class='article-text'>ربما لا تستطيع الباندا تغيير مسار العلاقات الدولية، لكنها تستطيع أن تمنحها وجها مختلفا، فحين يصل دبان إلى حديقة حيوانات، يتحول الحدث من قضية تتعلق بالحكومات إلى قصة يتابعها الأطفال والعائلات والزوار.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن قوة "دبلوماسية الباندا"، إنها لا تحاول أن تجعل الناس يتفقون على السياسة، بل تمنحهم شيئا يمكنهم أن يتفقوا على حبه.</p><p class='article-text'>ومع وصول بينغ بينغ وفو شوانغ إلى أتلانتا، يستمر فصل جديد من هذه الدبلوماسية الفريدة، دبلوماسية بدأت كهدايا، وتحولت إلى قروض واتفاقيات للحفاظ على الأنواع، وبقيت في الوقت نفسه واحدة من أكثر صور القوة الناعمة الصينية شهرة في العالم.</p>

حين تتحدث السياسة بصوت الدببة.. القصة الخفية وراء "دبلوماسية الباندا"

<p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون «الباندا الصيني» خطف الأضواء من الملفات الحساسة التي تناولتها الزيارة الأخيرة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن، حيث أعلن الرئيس الصيني أن زوجاً من الباندا سيتجه إلى أتلانتا، الخبر في ظاهره لطيف، خاصة أنه يأتي على هامش قمة أمريكية صينية، تتناول ملفات ثقيلة وعميقة، سياسية وتجارية، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السياسة تختبئ في التفاصيل التي يظن البعض أنها بعيدة ولا رابط بينهما، فالفكر الصيني لا ينظر إلى الباندا باعتباره حيواناً لطيفاً ودوداً يحبه الناس ويثير إعجابهم، بل في الواقع هو جزء من الخطاب الصيني إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما يهمني كمتابع ومراقب، ليس أن الصين أرسلت أو أعارت الباندا لأمريكا، المهم ما هي الرسالة التي تريد الصين إرسالها للولايات المتحدة، وفي هذا التوقيت بالذات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا رجعنا إلى تاريخ دبلوماسية الباندا بين أمريكا والصين، سنعود إلى عام 1972، حين أرسلت الصين «باندتين» إلى أمريكا، بعد زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، حينها كانت العلاقات بينهما في مرحلة التأسيس، في تلك الفترة كانت دلالة ورمزية الباندا كأنها تقول إن الخصومة القديمة ستترك مكانها، والباندا ستفتح الباب لعلاقة جديدة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دور باندا اليوم، فيختلف عن سابقتها، فالعلاقة الأمريكية الصينية قائمة ومتشابكة ومعقدة، فهل دورها المحافظة على إبقاء الباب مفتوحاً؟، أم أن الباندا هي الأداة الرئيسة لإدارة الخصومة والخلافات بين البلدين؟، رغم أنه من المؤكد أن الباندا لن تستطيع تغيير الموقف الأمريكي من تايوان، ولن توقف القيود على التكنولوجيا المتقدمة، ولن يكون لها دور في التأثير في التنافس على أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، والكثير من الملفات الخلافية بين بكين وواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياسة والعلاقات الدولية الإشارات والرموز لها قيمة ودلالة، ربما تكون أعلى من التصريحات المباشرة، لذا، يمكن قراءة إعارة الباندا في دلالات عدة، منها الرغبة في إدارة الصراع والتنافس، لا إنهائهما، فالتنافس ما زال مستمراً، ومن الطبيعي أن يبقى، بل ربما يزداد، كذلك من المحتمل أن تكون المرحلة المقبلة تقارب أمريكي صيني، أو رسالة صينية فحواها الحرص على عدم الوصول إلى مرحلة الصراع والصدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يمكننا اعتبار أن الصين تستخدم القوة الناعمة لتخفيف حدة الصراعات الاستراتيجية بينها وبين أمريكا، إذن الباندا ليست مجرد رمز للتعبير عن الصداقة، بل هي أداة ورسالة سياسية، من خلالها ترسل بكين إشارات تهدئة، ومن دون تنازلات جوهرية، أي أن «دبلوماسية الباندا» تعبير واضح لبناء مرحلة من التعايش التنافسي، ويمنع المواجهة المفتوحة والصراع المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل التنافس الأمريكي الصيني لا يمكن اختزاله في شخص الرئيسين، ولا حتى في الخلافات التجارية، في الحقيقة، التنافس بين العملاقين هو نتيجة طبيعية لميزان القوة الدولي، فالصين ليست قوة صاعدة، وليست دولة هامشية في النظام الدولي، الصين هي المنافس الرئيس للولايات المتحدة في الاقتصاد والتجارة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والصناعة والقدرات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة فتنظر لهذا الصعود والنفوذ الصيني، باعتباره مهدداً وتحدياً لمكانتها وموقعها ونفوذها وتحالفاتها الدولية، وليس توسعاً اقتصادياً في أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، كما يعتقد البعض. في اعتقادي، أنه يجب علينا عدم مناقشة هل ستتنافس الولايات المتحدة والصين؟ لأن هذا التنافس واقع ومحسوم عملياً، لكن السؤال الذي يستحق النقاش هو، هل يستطيع العملاقان الأمريكي والصيني وضع حدود وضوابط لتنافسهما؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمثلاً تايوان ليست ملفاً تجارياً يمكن الاتفاق عليه عن طريق حزمة من الامتيازات، هي بالنسبة للصين قضية سيادة وكرامة ووحدة وطنية، أما بالنسبة للولايات المتحدة فهي قضية لتوازن القوة في القارة الآسيوية، وتأكيد على المصداقية الأمريكية وحفظ التحالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة الحقيقية اليوم، أن الملفات في العلاقات الدولية متشابكة ومتداخلة ومعقدة، فعلى سبيل المثال، ملف أشباه الموصلات مرتبط بقضية تايوان، والذكاء الاصطناعي يرتبط بالأمن القومي، والتكنولوجيا المدنية متداخلة مع القدرات العسكرية، لذا، يمكن لخلاف في ملف، أن يفتح أزمات في ملفات ومجالات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، يدرك كلا الطرفين أنه لا مجال للانفصال الكامل، وأن اقتصاد البلدين مرتبط بحيث القطيعة بينهما مؤلمة لهما وللعالم، لكنهما يدركان كذلك أن وجود علاقة عميقة بينهما قائمة على الثقة المتبادلة ليست واقعية، وغير منطقية، على أقل تقدير على المدى القصير.</div></p>

الصين تستخدم القوة الناعمة لتخفيف حدة الصراعات الاستراتيجية بينها وبين أمريكا

دبلوماسية الباندا.. قراءة سياسية

<p class='article-text'>تتسارع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية على الساحة الدولية لتدفع بسوق الطاقة العالمي نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين، حيث تصدرت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حظر محتمل على صادرات الديزل الأمريكية واجهة الأحداث المالية، مخلفة اضطرابات واسعة في الأسواق المحلية والأوروبية على حد سواء.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحركات الأمريكية في وقت يواجه فيه قطاع الطاقة العالمي صدمات متتالية نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران منذ أواخر فبراير الماضي وما ترتب عليها من إغلاق لمضيق هرمز واحتجاز نحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن استهداف المصافي الروسية وتمديد موسكو لحظر تصدير الديزل.</p><p class='article-text'>وفي ظل قفز أسعار الوقود إلى مستويات قياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وجد الرئيس ترامب نفسه تحت ضغوط سياسية وشعبية متصاعدة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث بلغت أسعار الديزل في الولايات المتحدة ذروتها عند 6.53 دولارات للغالون مقارنة بـ 3.76 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، مما دفعه للإعلان جهاراً عن رغبته في التوقف عن بيع الديزل الأمريكي للخارج لغمر السوق المحلية وخفض الأسعار على المواطنين.</p><p class='article-text'>ومع كشف التقارير الصحفية عن دراسة إدارة ترامب خطة لفرض حظر على صادرات الديزل لمدة 90 يوماً، انقسمت الإدارة الأمريكية بين مؤيد لهذه الخطوة كخيار سريع للسيطرة على التضخم، وبين محذر من أبعادها العكسية على الاقتصادات العالمية والحليفة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حراك دبلوماسي أمريكي مكثف؛ إذ تشهد نيويورك مباحثات بين مفاوضين أمريكيين وإيرانيين لبحث خريطة طريق تدريجية لإنهاء الحرب تشمل فتح مضيق هرمز ورفع الحصار الاقتصادي، بالتوازي مع قمة جمعت ترامب بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثمرت عن موافقة واشنطن على تصنيع صواريخ «باتريوت» داخل أوكرانيا لدعم قدراتها الدفاعية، فضلاً عن زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة لإعادة رسم التوازنات التنافسية. ورغم أن القمة الأمريكية الأوكرانية والتحركات الدبلوماسية مع طهران وبكين تعكس مساعي واشنطن لتهدئة الجبهات الجيوسياسية وتسهيل التدفقات التجارية، إلا أن تهديدات حظر التصدير أحدثت بالفعل تسبباً حاداً في هيكل أسعار المشتقات النفطية عالمياً، ليعمق من جراح الشركاء الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل رئيسي على الديزل الأمريكي لتعويض نقص الإمدادات الشرق أوسطية والروسية.</p><p class='article-text'>وفي قراءة سريعة لردود الفعل في الأسواق، كشفت تحليلات الخبراء والمؤسسات المالية عن المخاطر الجسيمة المقترنة بأي حظر أمريكي محتمل. وأوضح المحلل السياسي والاقتصادي في شركة «رايستاد إنرجي» خورخي ليون أن حظر التصدير قد يؤدي على المدى القصير إلى خفض أسعار الديزل داخل الولايات المتحدة نتيجة تراكم المعروض، إلا أن امتلاء خزانات التخزين في ساحل الخليج الأمريكي خلال نحو ثلاثة أسابيع سيجبر المصافي الأمريكية على خفض معدلات التكرير، وهو ما ينعكس سلباً على إنتاج البنزين ووقود الطائرات ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها مجدداً.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر المحللان هيلغي أندريه مارتينسن وتوبياس إنغيبريغتسن من شركة «دي إن بي كارنيغي» من أن هذه الخطوة ستشعل هوامش التكرير العالمية وتدفع أسعار الوقود في محطات التعبئة الأوروبية إلى مستويات خيالية.</p><p class='article-text'>وفي إطار متصل، وجه المبعوث الخاص للرئيس الروسي كيريل دميترييف انتقادات حادة للسياسات الأوروبية، مؤكداً عبر منصة «إكس» أن قطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيتحمل ضربة قاسية وسيشعر بيروقراطيو بروكلس بأخطائهم بشكل أشد إذا أوقفت واشنطن صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الأمريكي، حذر وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت مسؤولي كبرى شركات النفط خلال اتصالات خاصة من الاستعداد لفرض قيود صادرات محتملة، رغم تحذيرات القطاع النفطي من أن هذا الحظر سيضر بالاقتصاد العالمي، ويخفض مستويات الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'>أما على الصعيد الأوروبي، فقد تجلت آثار الأزمة المزدوجة بسرعة كبيرة في محطات الوقود؛ إذ سجل متوسط سعر الديزل في الاتحاد الأوروبي رقماً قياسياً تاريخياً عند 2.23 يورو للتر وفق بيانات المفوضية الأوروبية، مع تسجيل مستويات قياسية في 19 دولة عضو من بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.</p><p class='article-text'>ورداً على هذه الضغوط، أعلنت شركة الطاقة الإيطالية «إيني» عن فرض سقف مؤقت لأسعار البنزين والديزل في محطات «إينيلايف» لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد حتى نهاية العام، بحد أقصى 2.19 يورو للتر الديزل و1.99 يورو للتر البنزين، مستفيدة من التخفيضات الضريبية للحكومة الإيطالية للتخفيف عن كاهل الأسر والشركات.</p><p class='article-text'>وفي برلين، وافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على خفض ضريبة الوقود بمقدار 17 سنتاً للتر حتى نهاية ديسمبر المقبل، بناءً على قرار المستشار فريدريش ميرتس لدعم السائقين، مع التخطيط لفرض سقف لأسعار الوقود بحلول يناير 2027 للحد من هامش أرباح شركات النفط. إلا أن هذه الإجراءات واجهت انتقادات حادة من المعارضة الألمانية، حيث وصفت زعيمة كتلة الخضر كاتارينا دروجه خفض الضرائب بـ «الحل الأحمق» الذي يستفيد منه كبار منتجي النفط دون أن يصل كاملاً للمستهلكين.</p><p class='article-text'>وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية مساحات واسعة لمتابعة تداعيات الأزمة ورصد تفاصيلها الحساسة؛ إذ أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية بأن إدارة ترامب تدرس وضع خطة حظر تصدير الديزل لمدة 90 يوماً لتهدئة الأسواق المحلية قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>ورصدت وكالة «رويترز» تراجع عقود الديزل الأمريكية الآجلة بأكثر من 5 بالمئة فور تداول أنباء الحظر، إلى جانب انخفاض أسعار النفط الخام مع بروز آمال التوصل لهدنة بين واشنطن وطهران، رغم استمرار المخاطر الأمنية وتلقي السعودية ضربات صاروخية حوثية استهدفت ينبع والطائف.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، أبرزت وكالة «بلومبرغ» التباين الصارخ في أسواق الوقود، مشيرة إلى أن الفارق بين سعر الديزل وخام برنت في أوروبا قفز إلى أكثر من 95 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2011، مما يضغط على البنوك المركزية لكبح التضخم.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة «فرانس برس» عن شركة الاستشارات «بيرسينغيكو» تقديراتها بأن حظر التصدير الأمريكي قد يرفع سعر لتر الديزل في فرنسا إلى نحو 3.90 يورو (4.40 دولارات).</p><p class='article-text'>كما نشرت وكالة الأنباء الرسمية الإيطالية والألمانية تفاصيل التخفيضات الضريبية وسقوف الأسعار المتخذة في روما وبرلين لمواجهة تبعات إغلاق مضيق هرمز وتأثر سلاسل التكرير. وفي تقرير خاص لمنظمة «النقل والبيئة» (T&E)، كشفت البيانات عن أن ارتفاع أسعار الوقود كلف الاتحاد الأوروبي نحو 53 مليار يورو بزيادة يومية تبلغ 270 مليون يورو، استحوذ الديزل على 40 مليار يورو منها، متسبباً في إضافة 142 يورو لتكلفة تشغيل السيارة المتوسطة.</p><p class='article-text'>وفي أنقرة، توقع بنك «جيه.بي مورجان» عبر تقرير نقلته رويترز أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس رغم ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة أسعار المستهلكين بنسبة 6 بالمئة في قطاع الطاقة خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'>تظهر التحليلات الشاملة أن التهديدات الأمريكية بحظر تصدير الديزل، وإن كانت نابعة من حسابات انتخابية محلية حادّة لإنقاذ شعبية الحزب الجمهوري، إلا أنها تصطدم بواقع اقتصادي عالمي شديد التعقيد والتداخل.</p><p class='article-text'>ورغم النجاحات الدبلوماسية المبدئية التي حققتها قمة ترامب وزيلينسكي والمؤشرات الإيجابية المتبادلة في مفاوضات نيويورك بين واشنطن وطهران، فضلاً عن ترتيب العلاقات الاقتصادية مع بكين، فإن استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل القدرات التكريرية الأوروبية يجعل من أي قرار أمريكي بمنع التصدير بمثابة شرارة لأزمة طاقة عالمية جديدة.</p><p class='article-text'>وإذا ما واصل ترامب تنفيذ هذه التهديدات، فإن الاقتصادات الأوروبية ستكون المتضرر الأكبر وسط ارتفاع مستويات التضخم ومحدودية خيارات البدائل، مما يقوض التحالفات الأطلسية ويفرض على الدول المستهلكة التوسع في إجراءات الدعم الحكومي والتدخل المباشر لتثبيت الأسعار، حمايةً لاقتصاداتها من التآكل الهيكلي والانهيار المالي.</p>

ترامب والديزل.. مواجهة محلية بتداعيات عالمية قاسية

<div id='فتحت-الحرب-التجارية-المتصاعدة-بين-واشنطن-من-جهة-وأوتاوا-وبروكسل-من-جهة-أخرى-ثغرة-في-جدار-التحالفات-الغربية-بعدما-تجاوز-الخلاف-حدود-الرسوم-الجمركية-إلى-إعادة-النظر-في-ركائز-الاعتماد-الاقتصادي-والاستراتيجي-عبر-الأطلسي'><h2>فتحت الحرب التجارية المتصاعدة بين واشنطن من جهة، وأوتاوا وبروكسل من جهة أخرى، ثغرة في جدار التحالفات الغربية، بعدما تجاوز الخلاف حدود الرسوم الجمركية إلى إعادة النظر في ركائز الاعتماد الاقتصادي والاستراتيجي عبر الأطلسي.</h2></div><p class='article-text'>وجاء الطرح اللافت من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بفتح الباب أمام منح كندا صيغة «عضو شريك» في الاتحاد الأوروبي، لتكون الأولى من نوعها، في وقت يدفع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني نحو تحالف أعمق مع أوروبا، يستند إلى المصالح المشتركة والقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية.ولا تزال طبيعة هذه الصيغة المقترحة وحدودها القانونية والمؤسسية غير محددة، فيما أكد كارني أن بلاده ترحب بطموح توسيع العلاقة، دون أن يعني ذلك السعي إلى العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي.فهل تمهد الضغوط الأمريكية لإعادة ترتيب الشراكات الغربية، أم أن التقارب الكندي–الأوروبي سيبقى في إطار توسيع التعاون الاقتصادي والأمني؟تنويع الشراكات وتقليل المخاطريرى محللون أن التقارب المتسارع بين كندا والاتحاد الأوروبي يعكس مسعى لتنويع الشراكات وتقليص مخاطر الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية، أكثر مما يمثل انتقالاً فورياً نحو صيغة عضوية جديدة.</p><p class='article-text'>ويمتلك الطرفان بالفعل اتفاقية اقتصادية وتجارية شاملة، فيما يتجه التعاون إلى مجالات تشمل الدفاع، والطاقة، والمعادن الحيوية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وطرح كارني توسيع الشراكة لتشمل القدرات الدفاعية، وأمن الطاقة، وسلاسل الإمداد، والتجارة الرقمية، بما يعزز قدرة الجانبين على مواجهة الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><p class='article-text'>وتواجه صيغة «العضو الشريك» أسئلة قانونية ومؤسسية، إذ لا توجد حالياً عضوية بهذا الاسم ضمن بنية الاتحاد الأوروبي، ما يستدعي التفاوض على نطاق الحقوق والالتزامات وآليات المشاركة. ومن المقرر أن تشكل القمة الكندية–الأوروبية المرتقبة في أكتوبر المقبل، في مونتريال، محطة لبحث مسار العلاقة الجديدة. مسار مختلفويضيف الموقف الأمريكي بُعداً جديداً إلى النقاش؛ إذ هدد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة أو تقليص التجارة مع أوروبا إذا اعتبر التقارب الكندي–الأوروبي خطوة عدائية.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن انتقال الخلاف من نزاع على شروط التجارة إلى اختبار أوسع لهوامش الاستقلال الاقتصادي والاستراتيجي لدى الحلفاء الغربيين.ومع ذلك، فإن الانتقال إلى عضوية كاملة لكندا في الاتحاد الأوروبي يظل مساراً مختلفاً، تحكمه اعتبارات قانونية ومؤسسية وجغرافية، فضلاً عن تشابك الاقتصاد الكندي العميق مع السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ومن ثم، يرجح محللون أن يتركز المسار الواقعي على تعميق الشراكة القائمة وتوسيع مجالات التعاون، دون أن يعني ذلك استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها في المدى القريب.</p><div id='لا-عضوية-كاملة'><h2>لا عضوية كاملة</h2></div><p class='article-text'>يرى د. محمد عطيف، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة في المغرب، أن تصاعد التوتر التجاري بين إدارة ترامب وكل من كندا والاتحاد الأوروبي قد يدفع أوتاوا إلى توثيق علاقاتها مع بروكسل، دون أن يعني ذلك التوجه نحو عضوية كاملة في الاتحاد.</p><p class='article-text'>ويوضح أن الضغوط الأمريكية والرسوم المفروضة على الصادرات الكندية، إلى جانب التوترات السياسية المتصاعدة، تدفع أوتاوا إلى البحث عن بدائل وشراكات تقلل من اعتمادها الكبير على السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن طرح فون دير لاين، في خطاب حالة الاتحاد منح كندا وضع «العضو الشريك»، مثّل تطوراً سياسياً لافتاً، لكنه لا يزال فكرة تحتاج إلى إطار قانوني وموافقة الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>ويؤكد عطيف أن التوجه يندرج ضمن مساعي كندا لتنويع شركائها، في ظل اعتمادها الكبير على التجارة مع الولايات المتحدة، بينما تمثل أوروبا شريكاً اقتصادياً واستراتيجياً مهماً، رغم استمرار بعض العوائق أمام الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين.ويضيف أن توسيع التعاون في الدفاع والطاقة وأمن القطب الشمالي قد يمنح التقارب الكندي–الأوروبي أبعاداً تتجاوز التجارة، إلا أن تحويل «العضوية الشريكة» إلى صيغة مؤسسية سيظل مرتبطاً بالتوافقات القانونية والسياسية داخل الاتحاد الأوروبي، وبقدرة الطرفين على مواءمة مصالحهما مع الالتزامات القائمة.</p><p class='article-text'>ويلفت إلى أن ارتباط كندا الوثيق بالولايات المتحدة في التجارة والدفاع يجعل استبدال السوق الأمريكية أو بناء بديل أوروبي عنها أمراً غير واقعي في المدى القريب.ويخلص إلى أن الطرح يمثل في مرحلته الحالية رسالة سياسية واتجاهاً نحو شراكة استراتيجية أعمق، فيما سيتركز المسار المقبل على تطوير الاتفاقيات القائمة وتوسيع التعاون في التكنولوجيا والأمن والطاقة، دون الانزلاق إلى مواجهة تجارية أوسع مع واشنطن.</p><div id='التحالفات'><h2>التحالفات</h2></div><p class='article-text'>بينما يؤكد خبير العلاقات الدولية، الدكتور طارق البرديسي، أن تصاعد الاحتكاك التجاري بين واشنطن وحلفائها الغربيين يكشف عن تحول يتجاوز الخلاف على الرسوم الجمركية، ويمس القواعد التي ظلت تضبط شبكة التحالفات الاقتصادية والسياسية عبر الأطلسي.ويرى أن سياسة ترامب التجارية تدفع شركاء الولايات المتحدة إلى إعادة حساب كلفة الاعتماد على السوق الأمريكية، والبحث عن مسارات بديلة لتوزيع المخاطر وحماية مصالحهم الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ويعتبر البرديسي أن طرح انضمام كندا إلى الاتحاد الأوروبي لا ينبغي قراءته باعتباره مشروعاً للاندماج المؤسسي بالمعنى التقليدي، بقدر ما يعكس بحث أوتاوا عن «شبكة أمان» أوسع في مواجهة ضغوط الحمائية الأمريكية.ويوضح أنه كلما اتسعت الفجوة التجارية والسياسية مع واشنطن، ازدادت الحاجة إلى تنويع دوائر الشراكة وعدم ترك الاقتصاد الكندي مكشوفاً أمام قرارات أمريكية متغيرة.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن المسألة تحمل أيضاً دلالة سياسية، إذ إن تقارب كندا وأوروبا قد يتحول إلى ورقة لإعادة ضبط التوازن داخل المعسكر الغربي، من خلال بناء روابط أكثر كثافة في التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد والدفاع الاقتصادي.</p>

أوتاوا وبروكسل.. تقارب استراتيجي تحت سقف الضغوط الأمريكية

كندا وأوروبا.. من كلفة الارتهان لواشنطن إلى شراكة تتجاوز التجارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، وفي حلقة من برنامج «قابل للنقاش»، سجلتها من قمة الإعلام العربي في دبي، دار نقاش مع أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، حول شكل النظام الدولي الذي يتكون أمامنا. </div></p><p class='article-text'>كان تشخيصه أن العالم يعيش منذ عام 1991 مرحلة انتقالية ممتدة، ترتفع فيها درجة اللا يقين، مع صعود قوى جديدة، واتساع المنافسة على النفوذ، ووصف المواجهة الأمريكية الصينية بأنها «حرب باردة ثانية»، تتحرك عبر الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة والدبلوماسية، داخل منظومة عالمية شديدة الترابط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع ينتقل السؤال نفسه إلى نيويورك، حيث تنعقد الدورة الـ 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت شعار «استعادة الثقة وإدارة التحول».</div></p><p class='article-text'>وكان لافتاً أن رئيس الجمعية خليل الرحمن، استهل ولايته بالتأكيد أن الثقة في المؤسسة الدولية تبنى بالقرارات والالتزامات والنتائج، وأن التعددية الأممية تواجه تحديات عميقة، داعياً إلى جعل الأمم المتحدة «مهيأة للمستقبل».</p><p class='article-text'>بعد 8 عقود من تأسيس المنظمة، تأتي هذه الدعوة في لحظة تتغير فيها طبيعة القوة، وتتعدد ساحات الصراع، وتتسارع التحولات بصورة تضع قدرة النظام الدولي على مواكبتها تحت ضغط متزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب الروسية الأوكرانية دخلت عامها الخامس، وأوروبا تعيد بناء قدراتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري، وتبحث عن مساحة أكبر من الاستقلال الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>فيما تستمر المواجهة الأمريكية الإيرانية، وتتعرض حركة الملاحة عبر مضيق هرمز لضغوط حادة، بالتوازي مع صراعات تمتد آثارها إلى الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد..</p><p class='article-text'>واتسعت أدوات القوة نفسها، من الجيوش والصواريخ، إلى المسيرات والرقائق، ومراكز البيانات والمعادن والممرات والبنية الرقمية.</p><p class='article-text'>هذه الصورة تستدعي الثلاثينيات من القرن الماضي، فالسنوات التي سبقت الحرب العالمية الثانية، شهدت تراجع فاعلية المؤسسات الدولية، وتصاعد إعادة التسلح، واتساع النزاعات الإقليمية، ثم بدأت أزمات بدت منفصلة ترتبط تدريجياً بميزان قوة واحد..</p><p class='article-text'>عالم اليوم مختلف في أدواته وتوازناته، فيما يرفع تراكم بؤر المواجهة واتساع سباق التسلح، ودخول التكنولوجيا والطاقة والممرات إلى قلب الصراع، كلفة أي خطأ في الحسابات، ويزيد قدرة أزمة محلية على إنتاج تداعيات عالمية. أمام هذا المشهد، طرح أحمد المسلماني فكرة «عدم الانحياز الجديد».</p><p class='article-text'>حيث تستطيع الدولة أن تلتقي مصالحها مع الولايات المتحدة في مجموعة من الملفات، ومع الصين في ملفات أخرى، وأن تبني علاقاتها وفق شبكة مصالح متنوعة، تمنحها مساحة أوسع لصناعة خياراتها..</p><p class='article-text'>هذه المقاربة تعكس عالماً أصبحت فيه المصالح أكثر تشابكاً من خرائط المعسكرات التي حكمت الحرب الباردة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفكرة تلتقط تحولاً يجري بالفعل في بنية العلاقات الدولية، عدم الانحياز في القرن الماضي نشأ في ظل كتلتين واضحتين، وصيغته الجديدة تتشكل في عالم تتوزع فيه مصادر القوة بين الأمن والتجارة والطاقة والتكنولوجيا ورأس المال، وتصبح فيه الشراكات متعددة الاتجاهات جزءاً من حماية القرار الوطني، فالدولة تستطيع أن تبني تحالفاتها الأمنية في اتجاه، وأسواقها التجارية في اتجاه آخر.</div></p><p class='article-text'>واستثماراتها وشراكاتها التكنولوجية عبر شبكة أوسع من القوى والمراكز. التحدي أمام الأمم المتحدة اليوم، أصبح أوسع من إدارة الحروب المدرجة على جدول أعمالها، الأحداث تتحرك بسرعة أكبر، وتتداخل ساحاتها بصورة أعمق، وتتحول أزمة أمنية إلى أزمة طاقة.</p><p class='article-text'>وقرار تكنولوجي إلى أداة جيوسياسية، وصراع إقليمي إلى اختبار لسلاسل الإمداد العالمية، والمؤسسة التي صممت لإدارة عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، تواجه عالماً تتغير فيه طبيعة القوة، وحدود التحالفات، وإيقاع الأزمات في الوقت نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم الجديد يتشكل بالفعل في الوقائع قبل أن تكتمل قواعده، بينما يحمل جزء من العقل السياسي خرائط المعسكرات ومناطق النفوذ التي صنعت القرن الماضي..</div></p><p class='article-text'>وهنا تكمن فجوة المرحلة: أدوات القوة تغيرت بسرعة مذهلة، والحروب اتسعت ساحاتها، والتحالفات أصبحت أكثر مرونة، فيما يحاول العقل السياسي العالمي اللحاق بعالم سبق قواعده.</p>

العالم الجديد بعقل قديم

<p class='article-text'>كاتي مارتن<br>أجد نفسي هذه الأيام أخوض أحاديث غريبة مع مديري صناديق الاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد سنوات من سؤالهم عن مسائل تقليدية مثل فروق أسعار الفائدة وتوزيع الأصول على السيولة النقدية، أصبحت الأسئلة التي تطفو على السطح تشمل: «ما الذي يقصده دونالد ترامب عندما يهدد بشن عمل عسكري في سوق السندات؟» و«كم من الوقت قد يستغرقه إيلون ماسك قبل تأسيس مستعمرة قابلة للحياة على كوكب المريخ؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، بدا الأمر وكأنه وضع طبيعي جديد هذا الأسبوع عندما تمحور السؤال الافتتاحي في الكثير من النقاشات حول: «كيف توزع أصول محفظتك الاستثمارية لمواجهة كارثة الروبوتات؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنه سؤال يبدو طريفاً ومجافياً للواقع للوهلة الأولى، لكنه يحمل قدراً كبيراً من الجدية؛ بالنظر إلى التحذيرات التي بدت مخلصة والأشبه بالاعترافات الصريحة من عمالقة التكنولوجيا خلال الأسبوع الماضي، ومفادها أن أدوات الذكاء الاصطناعي التي ابتكروها وجنت لهم ثروات طائلة قد تسعى قريباً لتجاوز عمليات اختراق المواقع الإلكترونية بشكل شبه مستقل، لتبدأ في القضاء على البشر على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'>ويبدو هذا السيناريو سيئاً للغاية؛ فهو يعكس خللاً عميقاً في حوكمة الشركات والممارسات الإدارية الأساسية داخل شركات التكنولوجيا الكبرى غير المدرجة، ناهيك عن خطورته المباشرة على البشر.</p><p class='article-text'>ورغم أنني لم أولِ هذا الأمر هذا القدر من التفكير من قبل، فمن المنطقي الافتراض، بما أن استمرار الوجود البشري يمثل الركيزة الأساسية للإنفاق الاستهلاكي واستغلال الموارد، أن هذا التهديد يمثل أمراً سيئاً للأسواق المالية أيضاً.</p><p class='article-text'>يبدو هذا بمثابة لحظة اختبار حاسمة لأسواق الأسهم التي تتمركز بكثافة في قطاع التكنولوجيا عموماً والذكاء الاصطناعي بوجه خاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المثير للدهشة هو أن رد فعل الأسواق تجاه كل هذه التحذيرات لم يتجاوز مجرد «هزة كتف» خفيفة. </div></p><p class='article-text'>صحيح أن الأسهم استهلت تعاملات الأسبوع بتذبذب عقب تحذيرات العطلة الأسبوعية، خاصة في القطاع التكنولوجي؛ حيث خسرت البورصة الكورية، المعروفة بارتباطها الوثيق بتقنيات الذكاء الاصطناعي، أكثر من 3 %، إلا أنه بالنظر إلى الرسم البياني لمؤشر «إس أند بي 500» الأمريكي الأبرز أو حتى مؤشر «ناسداك» المكتظ بشركات التقنية، أتحداك أن تحدد النقطة التي كشف فيها بعض أثرى وأقوى رجال العالم أنهم ربما أوجدوا، عن غير قصد، أسلحة تدمير شامل واعية!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمثل صمود الأسهم سوى نصف المشهد فقط؛ فعلى جانب الملاذات الآمنة في السوق، مثل السندات الحكومية، يصعب أيضاً العثور على أي ندوب. </div></p><p class='article-text'>ففي المعتاد، تتفاعل السندات الحكومية الأمريكية والدولار إيجابياً عند ورود الأنباء السيئة، وهو نمط لا يزال قائماً إلى حد كبير رغم المحاولات الحثيثة من الإدارة الأمريكية لتقويض مكانتها كأصول احتياطية.</p><p class='article-text'>غير أن السندات ظلت هذه المرة عند أضعف مستوياتها منذ عقود، مما يشي بأن المستثمرين يخشون عجز الميزانيات أكثر من خشيتهم «الروبوتات الشيطانية».</p><p class='article-text'>وحتى الذهب ظل مستقراً، دون أي أثر لموجات تحوط مدفوعة بالخوف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بعض الأحيان، تخبرنا غياب ردود الفعل عن طبيعة نظام السوق بوضوح لا يقل عن ردود الفعل الصريحة ذاتها. فما الذي يحدث إذن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يكمن السبب الأول المحتمل لهذه اللامبالاة في أن هذه التحذيرات قد تصب، بمنطق ملتوٍ، في مصلحة أسهم المنظومة البيئية للذكاء الاصطناعي، وليس العكس. </div></p><p class='article-text'>فشركات التكنولوجيا الكبرى المزودة للبنية التحتية للحوسبة السحابية، التي تسابق الزمن لبناء قدرات الذكاء الاصطناعي، تتجه إلى أسواق السندات لاقتراض المليارات التي تحتاجها.</p><p class='article-text'>ولا تقع هذه الخطوة تحت وطأة التعثر المالي، بل إن إبطاء وتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي لتصبح أكثر عقلانية قد يكون مفيداً للأسواق في واقع الأمر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار لي أحد المستثمرين، بشبه مزاح، إلى إمكانية نشوء قطاع جديد يسعى لحمايتنا من وكلاء الذكاء الاصطناعي التدميريين، يفتح الباب أمام فرصة استثمارية جديدة تنتظر من يستغلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما التفسير الآخر، فيتمثل في أن المستثمرين ببساطة لا يصدقون قادة مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. </div></p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، ينظر مديرو الأموال إلى هذه التصريحات باعتبارها نمطاً غريباً من التسويق، حيث تتنافس شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» لإثبات أن نماذجهما هي الأكثر خطورة وتطوراً، أو مجرد عذر ملتو لكسب الوقت واكتشاف سبل تحويل هذه النماذج إلى محركات ربح.</p><p class='article-text'>وكلا الاحتمالين لا يعكس صورة إيجابية عن قطاع الاستثمار، الأمر الذي سيمنح هاتين الشركتين تقييمات خيالية عند طرحهما المرتقب في البورصة.</p><p class='article-text'>رغم اعتراف قياداتهما بالعجز عن السيطرة على تكنولوجياتهما.</p><p class='article-text'>ويبقى السبب الأخير لرصانة الأسواق أن هذه التحذيرات ربما تعكس خطراً حقيقياً بالفعل، لكنه خطر يستحيل التحوط منه مالياً.</p><p class='article-text'>إذ لن تحتفظ أي أصول آمنة بقيمتها إذا أُبيد جميعنا بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي خبيثة ومطورة ذاتياً بشكل متكرر، فضلاً عن أننا لن نكون في وضع يسمح لنا بمراجعة محافظ التقاعد وحساباتنا الاستثمارية في تلك اللحظة على أي حال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعليه، تظل النتيجة هي مواصلة السير في الممر المعتاد.</div></p><p class='article-text'>فقد تجاهلت أسواق الأسهم طيفاً واسعاً من الصدمات والارتدادات منذ الجائحة، بدءاً من تفكك التحالفات الجيوسياسية، ومروراً بحربين تشملان دولاً رئيسية منتجة للطاقة، وصولاً إلى أزمة البنوك الإقليمية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويقف خلف كل ذلك افتراض جوهري مفاده أنه إذا تراجعت قيم الأصول الخطرة لأي سبب كان، فإن البنوك المركزية والحكومات ستسارع إلى الإنقاذ، كما اعتادت على ذلك منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.</p><p class='article-text'>قد يبدو هذا الطرح مفرطاً في العدمية ومسبباً للانزعاج، لكنه منطقي في بيئة السوق الحالية؛ إذ لا يوجد مدير صندوق يرغب في التخلي عن الأسهم خوفاً من «كارثة الروبوتات» التي قد لا تعدو كونها شطحة من مخيلة مهندسي الذكاء الاصطناعي، ليجد نفسه مكبلاً بسندات تلتهمها الاختلالات المالية والعجز الحكومي الحقيقي الملموس.</p><p class='article-text'>وطالما أن معزوفة الذكاء الاصطناعي لا تزال تعزف، فما عليك إلا أن تواصل الرقص.</p>

كيف ينبغي للمستثمرين التحوط لمواجهة «كارثة الروبوتات»؟

<p class='article-text'>تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يعيد رسم مسارها الاقتصادي ttدبي - البيان أكدت غرفة التجارة الأمريكية أن دولة الإمارات حجزت لنفسها موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي، حيث تشهد تحولاً استراتيجياً فارقاً يُعيد رسم مسارها الاقتصادي في القرن الـ21، ويمثل الذكاء الاصطناعي المحرك الأساسي للانتقال من اقتصاد قائم على الموارد الهيدروكربونية إلى اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الذكاء الاصطناعي ـ بحسب موقع غرفة التجارة الأمريكية ـ مجرد أداة تقنية مساندة، بل أصبح مدمجاً بعمق في الصلب التنفيذي للدولة، ممتداً إلى مجالات حيوية كالصحة، والأمن القومي، والتعليم، والإدارة البيئية، مما يعزز قدرة الحكومة على تحقيق مخرجات ملموسة، ويجعل من الكفاءة في نشر الذكاء الاصطناعي معياراً رئيسياً لقياس أداء الدول ومشروعيتها المؤسسية في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا التسارع في بناء وتوسيع القدرات، لا تموضع الإمارات نفسها كمجرد مشارك في السباق العالمي، بل كصانع صاعد للمنظومة بأكملها؛ إذ إن الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، واستحداث الأطر التنظيمية، مكّنت الدولة من التأثير المباشر في وضع المعايير الدولية، ونماذج التطبيق، وديناميكيات السوق.</p><p class='article-text'>ويعود ذلك إلى بناء «منظومة تراكمية» تتكامل فيها الرؤية الاستراتيجية مع تخصيص رؤوس الأموال، وجذب العقول، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يولد أثراً عملياً واضحاً يدفع عجلة البحث والتطوير والتطبيق إلى الأمام باستمرار.</p><p class='article-text'>تموضع ذكي</p><p class='article-text'>على الصعيد الجيوسياسي، تتسم التحالفات الإماراتية بالدقة والتخطيط المحسوب؛ حيث يذهب الاندماج الوثيق مع المنظومات التكنولوجية والسياسات الأمريكية إلى ما هو أبعد من مجرد التعاون التجاري؛ فهو يمنح الإمارات وصولاً مباشراً إلى أحدث القدرات التقنية المتقدمة، ويدمجها في شبكة موثوقة تشارك في صياغة القواعد العالمية، وأطر الحوكمة، وهيكل القيادة المستقبلية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تشهد الخارطة التنافسية الدولية تحولات جذرية تخلق فرصاً ومخاطر متزامنة؛ فبرغم جهود الاحتواء الأمريكية، يُرجح أن تحافظ المنظومة الصينية للذكاء الاصطناعي على روابط قوية مع دول الجنوب العالمي، مما يعزز نفوذها في الأسواق الدولية ويشكل تحدياً كبيراً أمام الذكاء الاصطناعي الأمريكي، وهو تحدٍ يظل المبتكرون الأمريكيون في موقع يؤهلهم لتجاوزه.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يواجه الاتحاد الأوروبي خطر الوقوف في منطقة يكتفي فيها بفرض المعايير التنظيمية مع التراجع في بناء «رواد عالميين» ينافسون في هذا المجال؛ إذ أثبتت التجربة أن صياغة المعايير وحدها لا تكفي في سباق حاسم تحكمه «القدرة التنافسية والتطبيق العملي» الذي تقوده واشنطن وبكين.</p><p class='article-text'>هذا المشهد الثلاثي الأبعاد، الحجم الأمريكي، والطموح الصيني، والحذر الأوروبي، أوجد مساحة استراتيجية فريدة للإمارات، باعتبارها دولة أثبتت قدرتها على التحرك السريع، والتطبيق على نطاق واسع، والعمل بمرونة.</p><p class='article-text'>استراتيجية وطنية وبنية تحتية سيادية</p><p class='article-text'>وتستند هذه الرؤية إلى «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، والتي تعزز طموح الدولة في أن تصبح قوة عالمية في هذا القطاع. وتتجلى هذه الالتزامات في خطوات سبّاقة، مثل تعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم عام 2017، وتأسيس «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي» لرفد البحث العلمي والتعليم المتقدم. وتأتي منصات مثل «دبي للذكاء الاصطناعي» ونماذج «فالكون» لتعكس الجهود العملية لدمج الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والابتكار.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد التشريعات، تقود الإمارات أطراً تنظيمية مرنة للتكنولوجيات الناشئة من خلال «المختبر التنظيمي» والمساحات التجريبية «المخصصة لتقنيات الاتصالات وتكنولوجيا التجارة». وتتيح هذه البيئات تشريعات ديناميكية تشجع الابتكار وتخفض الحواجز أمام الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية العالمية.</p><p class='article-text'>وتظل الشراكة مع الولايات المتحدة حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية؛ ويبرز ذلك في التعاون الاستثماري لشركة «إم جي إكس» في مجال البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالشراكة مع «بلاك روك» و«مايكروسوفت»، إضافة إلى الشراكة بين «G42» و«مايكروسوفت».</p><p class='article-text'>وتظهر هذه التحالفات أولويات الإمارات في بناء قدراتها التقنية بالتنسيق مع واشنطن، بالتوازي مع حماية نهجها السيادي في إدارة التكنولوجيا. ولتدعيم هذه الشراكات، استثمرت الدولة بكثافة في البنية التحتية الصلبة، شملت مجمع «أرتيميس» التابع لـ«G42»، والحواسيب الفائقة في «معهد الابتكار التكنولوجي» إلى جانب تأمين شريحة «H100» المتقدمة من شركة «إنفيديا» مما يؤكد عمق الشراكة الإماراتية ـ الأمريكية ويضع الدولة مركزاً عالمياً للحلول التقنية.</p><p class='article-text'>استثمار في العنصر البشري</p><p class='article-text'>ويعد إعداد القوى العاملة الوطنية لمستقبل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية؛ حيث تُسهم الإصلاحات التعليمية، وبرامج إعادة التأهيل، والبرامج الأكاديمية لجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في رفد السوق بروافد مستمرة من المواهب، كما تُسهم سياسات مثل «الإقامة الذهبية» في جذب الخبراء والعلماء الدوليين إلى المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التطبيق العملي، أظهرت الإمارات قيادة ميدانية في إدماج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحيوية كالرعاية الصحية، والمالية، والتعليم، والنقل، وتتنوع هذه التطبيقات بين أنظمة إدارة أقسام الطوارئ المدارة بالذكاء الاصطناعي ومشاريع تحسين حركة المرور، مما ينعكس مباشرة على كفاءة الخدمات العامة والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدرك شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية احتياجها لتوسيع بنيتها التحتية عالمياً، نظراً لعدم قدرة السوق الأمريكي وحده على استيعاب حجم الطلب الهائل على الطاقة الحسابية، مما يجعل الشراكات الدولية، وخاصة مع الإمارات، أمراً حيوياً لا غنى عنه.</p><p class='article-text'>وحتى في ظل التوترات الإقليمية، تواصل أبوظبي المضي قدماً بثبات في توسيع قدراتها الحسابية، وتعميق روابطها التقنية مع واشنطن، مدعومة بمشاريع مشتركة وأطر عمل متينة، مثل «شراكة التسريع في الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والولايات المتحدة» مما يؤكد استقرار ورسوخ الرؤية الإماراتية في تحويل الذكاء الاصطناعي إلى ركيزة استراتيجية دائمة.</p>

غرفة التجارة الأمريكية: الإمارات حجزت موقعاً فريداً في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد متحدثون في جلسة «عندما يتغير العالم.. أين يقف الخليج؟»، ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، أن التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة والعالم تعيد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل أمن الخليج، وطبيعة التحالفات التي تحتاج إليها كل دولة، وقدرتها على تعزيز استقلالية قراراتها، في وقت تتزايد فيه الأهمية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية للمنطقة على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز الخميس، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله، ونديم قطيش من مجموعة IMI الإعلامية، فيما أدارها باسل عبدالكريم، الكاتب والصحفي المتخصص في الشؤون العربية والإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الكاتب والمحلل السياسي عبدالعزيز الخميس، إن الأحداث والتطورات التي شهدتها المنطقة كشفت عن تحديات تواجه المنظومة الخليجية، وأعادت طرح تساؤلات بشأن مفهوم «العمق الخليجي» الذي كان حاضراً بصورة واضحة خلال حرب الخليج، مشيراً إلى أن المشهد الراهن يختلف في طبيعته وحساباته عن المراحل السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطورات كشفت، في الوقت ذاته، الأهمية الاستراتيجية الكبيرة لدول الخليج في المعادلات الإقليمية والدولية، كما أظهرت أن بعض دول المنطقة استطاعت كسر الصورة التقليدية التي تربط أمن الخليج بصورة كاملة بالاعتماد على الغرب، وأثبتت قدرتها على حماية مصالحها والتعامل مع التحديات بدرجة أكبر من الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة أكثر قوة واستدامة تتجاوز الاعتماد على النفط، بالتوازي مع إقامة تحالفات حقيقية تستند إلى المصالح والقدرة على مواجهة المتغيرات، بما يعزز قدرة دول الخليج على التعامل مع واقع دولي سريع التحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبدالخالق عبدالله توصيف الخليج بالهشاشة، مؤكداً أنه لا يعتقد أن دول المنطقة تقف أمام التحولات الراهنة بهذا القدر من الضعف، وأن التجارب الأخيرة أظهرت قدرة دول على تجاوز تداعيات ما وصفه بـ«العدوان الغاشم»، والتعامل مع الأزمات والتحديات بقدرة ومرونة لافتتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما جرى لم يقلل من مكانة الخليج، وإنما أظهر بصورة أكبر حجم الوزن الذي باتت تتمتع به دوله، معتبراً أن الخليج تحول إلى «مركز ثقل عالمي» تتزايد أهميته في الحسابات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه لا ينظر إلى مستقبل المنطقة من زاوية سلبية، مشيراً إلى أن دول الخليج تمضي في مسار صاعد، وأصبحت أكثر حضوراً وتأثيراً في المشهد العالمي، بما يجعل تقييم موقعها ومستقبلها مرتبطاً بحجم التحولات التي حققتها ومكانتها المتنامية، وليس فقط بالتحديات الأمنية المحيطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره، قال نديم قطيش من مجموعة IMI الإعلامية إن المنطقة تشهد ديناميكيات متسارعة أعادت تشكيل طبيعة العلاقات والتحالفات، إلى درجة أصبح معها من الصعب أحياناً تحديد من هو الحليف ومن هو الصديق وفق المفاهيم التقليدية، في ظل تشابك المصالح وتغيرها وتسارع المنافسة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دول المنطقة ماضية في تعزيز حضورها الاقتصادي والتنافس على الفرص والاستثمارات والنفوذ، إلا أن هذا المسار لا يمكن فصله عن الحاجة إلى بيئة مستقرة وآمنة، مؤكداً أن الأمن يمثل قاعدة أساسية لاستمرار التنمية والمضي قدماً في المشروعات الاقتصادية والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد قطيش على أن المتغيرات القائمة تفرض التعامل مع «الأمن المشترك» باعتباره ضرورة وليس خياراً، لافتاً إلى أن واقع المنطقة الجديد يتطلب صياغة ترتيبات قادرة على حماية المصالح المشتركة، بالتوازي مع استمرار المنافسة الاقتصادية والتحولات التي تشهدها علاقات الدول وتحالفاتها</div></p>

تحولات المنطقة تعيد طرح سؤال «أمن الخليج»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ألمانيا أهمية تتجاوز بعدها الثنائي، لأنها تأتي في لحظة يعاد فيها رسم خرائط التحالفات والمصالح، وتزداد فيها حاجة الدول إلى شركاء يمكن الوثوق بهم سياسياً واقتصادياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن العلاقات الإماراتية الألمانية لا تقف اليوم عند حدود التجارة والاستثمار، بل تتجه إلى شراكة أكثر اتساعاً وتأثيراً، تستند إلى أكثر من خمسة عقود من الثقة، وإلى رؤية مشتركة تؤمن بالحوار، والاستقرار، والانفتاح الاقتصادي، والعمل المؤسسي طويل المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأساس السياسي هو ما يمنح الشراكة قوتها. ففي عالم تتصاعد فيه الأزمات والانقسامات، تحتاج أوروبا إلى شركاء قادرين على المساهمة في الاستقرار، وحماية تدفقات التجارة والطاقة، ودعم الحلول السياسية بدلاً من إدارة الأزمات فقط. والإمارات أثبتت في أكثر من ملف أنها شريك موثوق، يمتلك علاقات واسعة وقدرة على التحرك والتواصل مع أطراف متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تمثل ألمانيا، بثقلها السياسي والاقتصادي داخل أوروبا، شريكاً مهماً للإمارات في توسيع حضورها داخل القارة وتعميق التعاون مع واحدة من أكبر القوى الصناعية والتكنولوجية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الأرضية السياسية تفتح المجال أمام شراكة اقتصادية أكثر طموحاً، فمنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1972، ثم الشراكة الاستراتيجية في 2004، وتوسيعها في 2019 و2022، انتقلت العلاقة إلى مجالات الطاقة، والصناعة المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعكس الأرقام إلا جانباً من هذه العلاقة؛ فالتجارة الثنائية تجاوزت 13.56 مليار يورو في 2025، فيما تعمل في الإمارات نحو 2000 شركة ألمانية، لكن القيمة الأهم تكمن في ما يمكن البناء عليه: استثمارات جديدة، ونقل معرفة، ووظائف نوعية، ومشاريع تعزز مرونة الاقتصادين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى ألمانيا، بهذا المعنى، ليست مجرد تطوير لعلاقة ناجحة، بل خطوة في اتجاه شراكة ذات وزن سياسي واقتصادي أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم سريع التغير، لا تصنع الدول مكانتها بما تملكه فقط، بل أيضاً بنوعية الشركاء الذين تختارهم. والإمارات وألمانيا تملكان اليوم فرصة لتحويل خمسة عقود من الثقة إلى شراكة أكثر قدرة على التأثير في المستقبل.</div></p>

علاقات تصنع المستقبل

<p class='article-text'>تشهد منظومة الأمن الجيوتكنولوجي العالمي تحولات هيكلية عميقة تتطلب مقاربات شجاعة وغير تقليدية لإعادة هندسة التحالفات. وفي هذا السياق، عقدت ضمن فعاليات اليوم الثاني من "منتدى هيلي" جلسة محورية بعنوان "منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟"، استضافت لويجي دي مايو، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لتسليط الضوء على مستقبل الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، ومواجهة التهديدات الهجينة والسيبرانية في مرحلة فاصلة من تاريخ العلاقات المشتركة.</p><p class='article-text'>بوصلة التحالفات</p><p class='article-text'>حول مكانة أوروبا اليوم من الصراع الإقليمي القائم في المنطقة ودعمها للاستقرار، أكد لويجي دي مايو أن الاتحاد الأوروبي يقف منذ بداية هذه الحرب في الثامن والعشرين من فبراير، بل وحتى خلال حرب الأيام الـ 12 عندما تعرضت قطر للهجوم، صفاً واحداً وبشكل حاسم إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن هذا الموقف الواضح ينطلق من حقيقة أن الجانبين لا يريدان لإيران امتلاك سلاح نووي وفي الوقت ذاته يريدان تحقيق هذا الهدف عبر اتفاق وحل دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شعوب ومواطني وحكومات الدول الأوروبية شعرت بالحاجة الملحة لدعم الأصدقاء الخليجيين إزاء الهجمات غير المبررة، مما خلق مساحات متزايدة للتعاون توجت بعقد أول اجتماع وزاري تاريخي بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الخامس من مارس، والذي أسس لبيان ختامي مشترك لا يقتصر على التضامن والإدانة بل يمتد للعمل الفعلي على الدبلوماسية والردع بقيادة إقليمية متصاعدة.</p><p class='article-text'>أولويات استراتيجية</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بأبرز الأولويات القصوى التي تركز عليها الشراكة الاستراتيجية الأوروبية الخليجية بعد شهور طويلة من التنسيق المكثف مع القيادات الخليجية ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، أشار دي مايو إلى تطابق الرؤى في ثلاثة مسارات جوهرية؛ أولها "الدبلوماسية والتعاون متعدد الأطراف" من خلال دعم المبادرات القانونية والدولية مثل موقف البحرين لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز، وثانيها "الدفاع والأمن" عبر تعزيز التعاون الثنائي والزيارات القيادية رفيعة المستوى، وثالثها "الترابط البديل" لتطوير مسارات آمنة وبديلة للبيانات والطاقة والبضائع امتداداً لمشروع الممر الاقتصادي الرابط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) وشبكات الربط المتنوعة.</p><p class='article-text'>الأمن المشترك</p><p class='article-text'>وحول المعنى العملي لتصريح أن "أمن دول مجلس التعاون الخليجي هو أمن أوروبا"، أكد دي مايو أن هذا التوجه يعكس تشابهاً عميقاً في التحديات والوعي ببناء المرونة والدفاع والردع الذاتي؛ فبعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، اضطرت أوروبا لإعادة ابتكار بنيتها التحتية الحرجة وتنويع مسارات تجارتها وطاقاتها تماماً كما تفعل دول الخليج.</p><p class='article-text'>وأوضح أن العلاقة مع الحليف الأمني الرئيسي (الولايات المتحدة) تطلب منا أن نكون أكثر استقلالية مع تطوير أدوات الردع بشكل مشترك، مبيناً أن الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لم تعد مجرد تقنيات للتطوير بل أصبحت أدوات استراتيجية تتقاطع مع السياسة الخارجية والدفاعية، وهو ما يتجسد في مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع دولة الإمارات لهيكلة التعاون عبر طبقات متعددة.</p><p class='article-text'>معضلة طهران</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بقدرة أوروبا على الجمع بين دور المحاور الدبلوماسي مع إيران والشريك الأمني الموثوق للخليج، أكد دي مايو أن أوروبا قادرة على ذلك بشرط أساسي يتمثل في عدم تكرار تجارب الماضي القاضية بعقد صفقات فوق رؤوس دول المنطقة، مستحضراً فخر الاتحاد بما قدمه تاريخياً في مفاوضات الاتفاق النووي أو خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بتكليف من الطرفين.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة استيعاب المطالب الخليجية بعدم إجراء أي مفاوضات بمعزل عنهم، ومؤكداً أن أي هندسة أمنية إقليمية يجب أن تحظى بدعم أوروبي كامل ولكن بقيادة من دول المنطقة نفسها، فالدرس المستفاد يؤكد أن غياب إشراك دول الخليج سيؤدي إلى رفض الاتفاق أو عدم فهم جدواه، مما يحتم خلق بنية أمنية إقليمية مستدامة بريادة خليجية.</p><p class='article-text'>منصة الثقة</p><p class='article-text'>وفيما يخص ما تتوقعه أوروبا من دول الخليج في ظل شبكة التعاون المؤسسي الحالية، أشار دي مايو إلى ما أُسس خلال السنوات الأخيرة عبر منصة التعاون المشترك والقمم التاريخية في بروكسل كقمة أكتوبر 2024 التي جمعت قادة الاتحاد الأوروبي والقيادات الست لدول المجلس، إلى جانب اجتماعات وزراء الخارجية المنتظمة أكثر من مرتين سنويًا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه المنصة أصبحت بمثابة بنية تحتية أو أساس جاهز ومهم للغاية للاستخدام في أوقات الأزمات، مشيراً إلى أن تقاطع مخاوف الطرفين تجاه إيران وأوكرانيا سيعزز هذه الشراكة بقوة مستقبلاً نظراً لحاجة الطرفين المشتركة للسلام والازدهار المتبادل.</p><p class='article-text'>حرية الملاحة</p><p class='article-text'>وحول الأسباب التي تجعل من حرية الملاحة في الممرات المائية خطاً أحمراً غير قابل للتفاوض، أكد دي مايو أن دول مجلس التعاون الخليجي تُعد شركاء طاقة استراتيجيين، لكن العلاقات تجاوزت هذا الجانب الضيق نحو إدراك استراتيجية المنطقة بأسرها وتداعيات تعطيل المضايق على الاقتصاد العالمي والسلع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الجانبين يرسلان رسالة مشتركة وحاسمة تفيد بأن حرية الملاحة وتطبيق القانون الدولي في مضيق هرمز أمران غير قابلين للتفاوض أو المساومة؛ محذراً من أن القبول بجعل الملاحة جزءاً من أي مساومة سيخلق سوابق خطيرة تمتد تهديداتها لتطال ملقا وتايوان وبقية شرايين التجارة العالمية، وهو هدف يتشاركه الجانبان بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>رسالة هيلي</p><p class='article-text'>وختاماً، وفي معرض تلخيصه للرسالة الأبرز التي تنبض بها منصة منتدى هيلي، أكد دي مايو أن الملتقى يشكل البرهان الساطع على قدرة العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف على إحداث تغيير حقيقي وفارق جوهري. وشدد على قناعته الراسخة بأن اللبنات الأساسية التي أرساها الجانبان – دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء – خلال الأشهر الأخيرة، تمثل البوصلة الحقيقية والمسار الأمثل لصياغة مستقبل العلاقات الاستراتيجية، متطلعاً في الختام إلى القمة المرتقبة للقادة باعتبارها المحطة العليا والمظلة الأبرز لتتويج هذه الشراكة النوعية بمزيد من الإنجازات والنجاحات الاستراتيجية.</p>

منظومة أمن الخليج: أين تقف أوروبا؟

<p class='article-text'><br>الأزمات الكبرى لا تغير موازين القوى دائماً، لكنها تكشف حقيقتها.. وما جرى في الخليج خلال الأشهر الماضية فعل الأمرين معاً: اختبر قدرة الدولة الوطنية، ووضع منظومة الأمن الإقليمي أمام مراجعة لا تحتمل التأجيل.. وفي قلب هذه المراجعة يقف مضيق هرمز.. فالأزمة حول المضيق تجاوزت منذ بدايتها مسألة حرية الملاحة إلى سؤال أكثر حساسية: من يملك القدرة الفعلية على حماية انسياب الطاقة والتجارة في واحد من أهم الممرات الاستراتيجية في العالم؟ هنا ظهرت الفجوة بين الأهمية الدولية للخليج وبين مستوى الاستجابة الدولية عندما تعرض أمنه للاختبار.. وهذه فجوة سياسية ينبغي ألا تمر بلا قراءة.</p><p class='article-text'>على مدى عقود، استندت هندسة الأمن الخليجي إلى توازن دقيق بين القدرات الوطنية والمظلة الاستراتيجية التي توفرها الشراكات الدولية. الأزمة الأخيرة لم تُسقط قيمة هذه الشراكات، لكنها أعادت تحديد وظيفتها. فالشريك يضاعف القوة الوطنية، ولا يصنعها نيابة عنها. والضمان الخارجي يبقى أكثر صدقية عندما تقف خلفه دولة تمتلك القدرة على حماية مصالحها وامتصاص الصدمة والاستمرار بعدها، من هنا تكتسب الاستقلالية الاستراتيجية الإماراتية معناها الحقيقي.</p><p class='article-text'>إنها ليست حياداً بين القوى، ولا انسحاباً من التحالفات، وإنما بناء فائض من الخيارات يمنع تحول الاعتماد المتبادل إلى نقطة ضعف. وفي الحسابات الاستراتيجية، لا تبدأ السيادة عند الحدود فقط؛ تبدأ من قدرة الدولة على إبقاء قرارها الاقتصادي والسياسي خارج نطاق الابتزاز.. لهذا ينبغي قراءة التحرك الإماراتي لتعزيز الموانئ على الساحل الشرقي، وتوسيع شبكات الأنابيب والسكك الحديدية والممرات البديلة، ضمن مفهوم أوسع هو تحصين الدولة ضد مخاطر الاختناق الجيوسياسي.. فهرمز سيبقى ممراً حيوياً، لكن الحيوية شيء والارتهان شيء آخر.</p><p class='article-text'>أثبتت أزمة المضيق أن الممر الذي يحمل جزءاً مهماً من طاقة العالم يمكن أن يتحول، في لحظة تصعيد، إلى نقطة تركّز للمخاطر الاستراتيجية. ومن هنا يصبح توزيع مسارات الطاقة والتجارة جزءاً من عقيدة الأمن الوطني، لأن حرية القرار ترتفع كلما انخفضت قدرة الخصم على تعطيل الوظائف الحيوية للدولة.. وعند هذه النقطة، تتقاطع التجربة الإماراتية مع سؤال خليجي أكبر.</p><p class='article-text'>الموقف الخليجي المشترك خلال الأزمة أكد حقيقة أساسية: أمن الخليج غير قابل للتجزئة. الصاروخ لا يعترف بالتباينات السياسية، وتعطيل هرمز لا يختار اقتصاداً خليجياً دون آخر، واضطراب أسواق الطاقة يضع الجميع أمام الكلفة نفسها وإن تفاوتت درجاتها.. لكن اللحظة الراهنة تحتاج إلى الانتقال من وحدة الموقف إلى وحدة التصور الاستراتيجي.. فالردع الجماعي لا يُبنى على تشخيص مشترك للتهديد وحده، وإنما على تكامل الدفاع، وأمن بحري مشترك، وربط البنية التحتية، وتعدد مسارات التصدير، وتنسيق إدارة الأزمات، وقدرة سياسية تجعل الاعتداء على أي دولة خليجية مواجهة مع منظومة مصالح متكاملة.. وهنا يكمن التحول الذي يمكن أن تصنعه الأزمة: الانتقال من التضامن الخليجي عند الخطر إلى إنتاج القوة الخليجية قبل الخطر.</p><p class='article-text'>وفي العلاقة مع إيران، يحتاج التفكير السياسي إلى قدر مماثل من الواقعية.. إيران حقيقة جغرافية واستراتيجية دائمة في الخليج. لا يمكن بناء نظام إقليمي مستقر بتجاهلها، كما لا يمكن بناء الثقة معها تحت وطأة القوة.. لذلك فإن المعادلة الأكثر نضجاً ليست الاختيار بين المواجهة والحوار، وإنما بناء ردع قابل للتصديق وحوار قابل للاستمرار.</p><p class='article-text'>الردع يمنع إساءة قراءة ضبط النفس، والحوار يمنع الردع من التحول إلى ديناميكية صراع مفتوح.. أما الثقة، فقد أصبحت المسألة الأصعب. العلاقات الدبلوماسية يمكن ترميمها، والمصالح الاقتصادية يمكن إعادة وصلها، لكن الثقة الاستراتيجية تحتاج إلى أدلة سلوكية متراكمة. وفي العلاقات الدولية، هناك فارق كبير بين القدرة على التعايش مع الجار والاطمئنان إلى نواياه.</p><p class='article-text'>وفي الجانب الآخر من المشهد، قدم الاقتصاد الإماراتي دلالة سياسية لا تقل أهمية عن الأداء الأمني. نمو التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 13% خلال النصف الأول، في بيئة أمنية استثنائية، يكشف عن قدرة الدولة على فصل الصدمة الجيوسياسية عن وظائفها الاقتصادية الأساسية.</p><p class='article-text'>هذه هي المرونة حين تتحول من مفهوم اقتصادي إلى عنصر من عناصر الردع.. فالخصم يعيد حساباته عندما يعرف أن الضغط لن يشل الاقتصاد، وأن تهديد الممر لن يعزل الدولة، وأن استهداف البنية التحتية لن يوقف مشروعها. القدرة على الاستمرار هنا قوة سياسية بحد ذاتها.. وهذا يفسر أيضاً انتقال الإمارات من اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد القوة الشاملة: طاقة تقليدية ومتجددة، بنية رقمية، ذكاء اصطناعي، رأس مال، لوجستيات وموقع قادر على وصل الأسواق.</p><p class='article-text'>المنافسة المقبلة لن تكون فقط على من ينتج البرميل، وإنما على من يمتلك الطاقة التي تشغل الخوارزمية، والبيانات التي تغذيها، والبنية التي تحميها، والثقة التي تجذب رأس المال إليها.. تلك هي الجغرافيا السياسية الجديدة للخليج.</p><p class='article-text'>لقد وضعت أزمة هرمز المنطقة أمام حقيقة يصعب تجاوزها: أهميتها للعالم لا تمنحها تلقائياً الحماية التي تتناسب مع هذه الأهمية.. ومن هنا يبدأ التفكير الخليجي الأكثر نضجاً. أن تبقى الشراكات قوية، من دون أن تتحول إلى اتكالية. أن يبقى الحوار مفتوحاً، من دون أن يصبح بديلاً عن الردع. وأن يبقى هرمز مفتوحاً أمام العالم، فيما يبني الخليج لنفسه من البدائل ما يمنع أي طرف من تحويل الجغرافيا إلى حق نقض على مستقبله.. وهذه، في جوهرها، هي المعركة الاستراتيجية التي بدأت بعد هرمز.</p>

دول الخليج ترسم حدود الاستقلال الاستراتيجي

منتدى هيلي ينطلق في أبوظبي غداً.. 55 متحدثاً و1000 مشارك من 35 دولة

« البيان » تناقش خبراء تصورات.. «تصحيح المسار» في الخليج الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، أن الحرب الإيرانية كشفت أهمية وضرورة أن تضع دولة الإمارات ودول الخليج العربي، اعتبارات الجغرافيا وما تفرضه وتفرزه من نتائج ومحاذير وتهديدات أمنية وسياسية، في قائمة أولوياتها وضمن قائمة المسائل الحيوية الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: «اكتشفنا هذه الحقيقة وتأثيراتها بجلاء، مع أزمة مضيق هرمز، لأنها جوهرية وذات دور استراتيجي حساس، فالجغرافيا أصبحت اليوم في قلب كل الاعتبارات الخاصة بأمن الخليج العربي، كما أنها تمس مستقبله، وفي ضوء الوقائع الحالية، هناك محاولات كثيرة لتجاوز تحديات الجغرافيا وما تفرزه من مخاطر، عبر ترتيبات سياسية ودبلوماسية، وأعتقد أن هناك محاولات جادة لتصفير الاعتماد على المضيق، وبالتأكيد، فإن دولة الإمارات تقود هذا المسار.</div></p><p class='article-text'>والتصفير ههنا لا يعني انتهاء مضيق هرمز كلياً، وإنما الكشف عن بدائل وخيارات أخرى.</p><p class='article-text'>والإمارات تعمل بدأب وفاعلية في الشأن، وبأسرع مما يمكن أن نتصوره، خاصة على صعيد تصدير نفطها وإنشاء بنية تحتية لوجستية نوعية تشمل الموانئ والمنافذ الحيوية».</p><p class='article-text'>وتطرق د.عبدالخالق عبدالله إلى الواقع الجديد الذي نتج عن الحرب الإيرانية، وماهيات المتغيرات فأكد أن هناك مستجدات حساسة نتجت عن الحرب الإيرانية، وعن العدوان الإيراني الغاشم على الإمارات ودول الخليج العربي.</p><p class='article-text'>والثابت الآن أن التهديد الإيراني لأمن الخليج العربي، الذي كان قائماً على الدوام، أصبح اليوم مضاعفاً، وبات يمثل تهديداً رئيساً لأمن الخليج ودوله، ولمسارات ازدهارها ولمستقبلها.</p><p class='article-text'>وبالطبع لا يوجد أكبر وأخطر من هذا التهديد الإيراني الذي تجسد أولاً في الاعتداءات الغاشمة على دولنا بموازاة السعي الإيراني لعسكرة مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «إن التهديد الإيراني كان معروفاً وشاخصاً على الدوام، ولكن ما استجد خلال الفترة الأخيرة، هو أنه أصبح مضاعفاً، ويحتاج منا التفكير بشكل أساسي في كيفية مواجهته بفاعلية، بحيث نركز، وقبل كل شيء، على تقوية الدفاعات الذاتية والقدرات الدفاعية الوطنية، وعلى الاستثمار الأفضل في توجهاتنا وخططنا بهذا الميدان. </div></p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن دولة الإمارات برزت قدوة ونموذجاً ملهماً، إذ شهدنا، مرة أخرى، كيف أنها أجادت في الاستثمار بدفاعاتها وتحصين قدراتها الدفاعية على كل المستويات، ما أهّلها لتتمكن من ردع الاعتداءات الإيرانية الغاشمة وحماية أرضها وسمائها.</p><p class='article-text'>وأظن أن الدرس والعبرة يتمثلان بحرصنا على امتلاك أفضل وأجدى الأسلحة الحديثة، كي نحمي ونصون مكتسباتنا الوطنية، خاصة أن التهديد الرئيسي الذي كان قائماً أصبح الآن، أكثر وضوحاً وخطراً.</p><p class='article-text'>فإننا معنيون بأن نبحث عن سبل تحصين أنفسنا أكثر، بجانب الحرص على تقوية منظومتنا الدفاعية والأمنية.</p><p class='article-text'>ولتحقيق هذه الغاية، ليس هناك أفضل وأنجع من تعزيز قدراتنا الدفاعية الذاتية بدعم ومساعدة الشركاء، من الشرق والغرب، خاصة الشريك الأمريكي الذي لم يعد من مجال للتشكيك بأهميته وبقيمة أدواره، وبشكل بارز على صعيد التسلح بالدفاعات الفاعلة والحصول على أهم وأفعل أنظمة تعزيز الدفاع الوطني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُجمل عبدالله طبيعة ومستويات الإجراءات والاحتياطات التي يجدر أن تأخذ بها دول الخليج العربي في مواجهة التهديدات الإيرانية فيقول: «إن هناك، اليوم، 3 أو 4 مستويات أو طبقات، على صعيد جهود ومساعي ومنظومات مواجهة الاعتداءات والتهديد الإيراني لأمن واستقرار الخليج العربي ودوله، وبالطبع تأتي في مقدمة هذه المستويات الجهود والأفعال الأمريكية.</div></p><p class='article-text'>إذ ليس من الممكن، أبداً، ضمان أمن الخليج العربي، أو التفكير بهذا، وذلك منذ 1971، من دون حضور وأدوار الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك مهما قيل عن الثقة بها وعن مسألة الاعتماد عليها، فهي تظل الغطاء الدولي الأهم لمواجهة التهديد الإيراني.</p><p class='article-text'>وأما المستوى الثاني فيتمثل بالبعد والمستوى الخليجي، وتحديداً باتفاقية الدفاع الخليجي المشترك، وضرورة بشكل أكثر فاعلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص المستوى الثالث، فهو ليس إلا البعد الوطني والدفاع الوطني الذاتي الذي وضحت بجلاء وقوة أهميته وقيمته وضرورة التعويل عليه وعلى فاعليته، فعندما نتحصن جيداً ونقتني أفضل الأسلحة الحديثة، نكون قادرين على الدفاع عن أنفسنا بثقة وبجدارة، ذلك كما أثبتت دولة الإمارات وظهرت في هذه الحرب التي برزت وتجسدت فيها بوصفها النموذج اللامع الفاعل الجدير بالاقتداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن التحالفات الأخيرة في المنطقة يرى الدكتور عبدالخالق عبدالله أنه لا توجد قوة فاعلة، غير الولايات المتحدة الأمريكية، بمقدورها مواجهة التهديد الإيراني، ولذا فإن الحديث عن خليج ما بعد أمريكا حديث ليس له قابلية للتحقق، كما أن أي اعتقاد بأن الصين ستحل محل أمريكا في المنطقة، غير وارد على الإطلاق، لا في المستقبل القريب ولا في البعيد. </div></p><p class='article-text'>ولا أرى أن أمريكا يمكن أن تنسحب أو تتراجع في مواجهة خصم كالصين لكي تتيح له أن يستأثر بأمن الخليج، ويكون موجوداً في هذه المنطقة، فصحيح أن الصين لها حضور الآن في المنطقة، ولكن على الصعيد الأمني والدفاعي وكشريك رئيسي لن نرى الصين هنا في المستقبل المنظور.</p>

الأكاديمي عبدالخالق عبدالله لـ« البيان »:  الجغرافيا أصبحت في قلب اعتبارات أمن الخليج ومستقبله

<p class='article-text'><div data-empty="false">لحظة الخليج الحالية مختلفة تماماً عما سبق وحدث في العقود الماضية، ما يحدث اليوم في منطقة الخليج العربي من الحرب الأمريكية الإيرانية، والاعتداءات الإيرانية المستمرة على دول المنطقة، لا يمكن اعتباره مجرد ظرف إقليمي عابر، وليس مجرد تصاعد في حدة الصراع، بل هو تحول جذري في طبيعة النظام الدولي والبيئة الاستراتيجية المحيطة بالمنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تنطلق دول الخليج العربي لإعادة التقييم وفهم وضع أمنها، بل موقعها ودورها في المرحلة المقبلة، لذا فإن شعار الخليج عند مفترق طرق: الصراع، والتداعيات، وتصحيح المسار الذي تم اختياره لمنتدى هيلي 2026، والذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي خلال الفترة (7 – 8 سبتمبر 2026)، يطرح تساؤلات عدة من أهمها: هل تواصل دول الخليج العربي إدارة الأزمات ضمن المعادلات القديمة، أم ستنتقل إلى صناعة معادلات جديدة تمنع الآخرين من تحديد توقيت الأزمات وشروطها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العقود الماضية، قامت معادلة الأمن الخليجي على 3 مرتكزات رئيسة: الأول: تعزيز التحالف مع القوى الدولية الكبرى، والثاني: الاعتماد على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي لأسواق الطاقة العالمية، والثالث: قدرة دول الخليج العربي على احتواء الأزمات قبل تحولها إلى حروب واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المرحلة الحالية التي يمر بها النظام الدولي من تحولات وتطورات بل وتغيرات في المفاهيم، حيث القوى الكبرى منشغلة بالتنافس الدولي، إضافة إلى بعض الأزمات الداخلية التي تؤثر على دورها الدولي، كذلك الطاقة لم تعد الضامن الكافي لتوفير أو ضمان الحماية، والأهم أن احتواء الخطر من دون تغيير سلوك مصدره، لن يؤدي إلى تحقيق الاستقرار بل من الممكن تأجيل الخطر إلى مرحلة قامة تكون أكثر خطراً وتعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا فالمرحلة المقبلة تجعلنا نفكر بالانتقال إلى مرحلة الأمن بالقدرة، وهنا لا أقصد بالقدرة قوة ونوعية السلاح فقط، بل لابد من وجود منظومة خليجية متكاملة من الردع العسكري، وأضف عليها المرونة الاقتصادية والأمن السيبراني والقدرة على حماية سلاسل الإمداد والطاقة والموانئ، وقدرة مؤسسات الدولة على الاستمرار في فترة الأزمات، ما سبق تتميز به دولة الإمارات وبعض دول الخليج، لكن المطلوب تكامل وتضامن وتوافق خليجي لمواجهة الأخطار والأزمات، بل الاتفاق والإجماع عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخطار عدة تواجهها دول الخليج، لكن للأسف الخطر الدائم هو الجار المسلم إيران، ولأن دول الخليج العربي لديها قيادات واعية حريصة على دولها وشعوبها، لا تنظر إلى العلاقة مع إيران بمنطلق ثنائي: إما مواجهة أو مصالحة، لأن الخيارين غير كافيين للتعامل مع إيران، الواقعية السياسية لإدارة العلاقات مع إيران تكون بالحوار إذا كان يخدم الاستقرار في المنطقة ويحقق مصالح الدول والشعوب، والردع والمواجهة إذا كان هناك تهديد لأمن الدول ومصالحها الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المرحلة المستقبلية لأمن الخليج لابد من اعتمادها على القدرة على الجمع بين القوة والمرونة، وبين التحالفات والشراكات الدولية واستقلالها الاستراتيجي، والاستمرار في تطوير وتعزيز شبكة المصالح مع القوى الكبرى دولياً وإقليمياً، بحيث ترى تلك القوى أن استقرار منطقة الخليج العربي جزء من مصالحها واستقرارها، وليس التزاماً مفروضاً عليها، أو حتى تفضلاً منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل لابد من تعزيز دور الإعلام ومراكز الدراسات والفكر لبناء سردية خليجية تعزز من دور وأهمية ومكانة دول الخليج العربي، وعدم فتح الباب لسرديات معادية تؤثر سلباً على دول الخليج وشعوبها، فالصراع اليوم صراع على تفسير الحدث وتعريفه وصناعة الشرعية والتأثير على الرأي العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصحيح المسار خيار وفرض استراتيجي أمام دول الخليج العربي بحيث لا يمكنها أن تبقى متلقية أو متكيفة مع التحولات والتطورات والتغيرات الإقليمية، بل لابد ومن الضروري أن تصبح شريكاً في صياغة مستقبل المنطقة والمساهمة في إعادة الترتيبات بما يتوافق مع مصالحها ومصالح دول الإقليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا نؤكد أن المرحلة المقبلة ليست مرحلة من يمتلك القدرة على التكيف مع الأزمات ويستطيع التعايش معها، بل هي مرحلة من يمتلك القدرة والجرأة على صناعة التوازن، بحيث تجعل من يفكر بخلق أزمة أو اعتداء على دول الخليج العربي يفكر جيداً ويعيد حساباته، قبل القيام بمغامرته. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذه التحولات ننتقل من سؤال: كيف نحمي أنفسنا مما سيحدث؟ إلى سؤال أكثر أهمية: كيف نصنع البيئة التي نريد أن يحدث فيها ما نريد؟</p>

المطلوب تكامل وتضامن وتوافق خليجي لمواجهة الأخطار والأزمات

الخليج عند مفترق طرق

<p class='article-text'>بقلم: كاتي مارتن <br>في مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان محللو «وول ستريت» ومستثمروها يلوذون بصمت مطبق، ممتنعين تماماً عن توجيه أي نقد علني وصريح لما تقترفه الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية، أو تآكل دور المؤسسات، أو غيرها من الملفات الشائكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المشهد واضحاً للجميع؛ فبينما كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفجر التحالفات الجيوسياسية بفرض رسوم تجارية عشوائية، كان يسعى في الوقت نفسه إلى إخضاع كادر الفيدرالي الأمريكي وسياساته لإرادته. </div></p><p class='article-text'>ولم يتردد في إقالة إريكا ماكينتارفير، التي كانت تدير مكتب إحصاءات العمل، لمجرد أن البيانات لم تعجبه.</p><p class='article-text'>كما واصل اختيار «الرابحين والخاسرين» من بين الشركات المدرجة، متلقياً هدايا ثمينة من كبار التنفيذيين الراغبين في كسب وده، ناهيك عن الخوض في مجازفات العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>كان الموقف برمته يعكس نهجاً مشبوهاً يهدد الهيمنة الأمريكية على الأسواق العالمية، وكان الجميع يدرك ذلك جيداً، لكن أحداً لم يجرؤ على التصريح به.</p><p class='article-text'>عاشت البنوك ومؤسسات الاستثمار ومراكز الفكر، وما بينها، في خوف دائم من إثارة غضب رئيس يبدو في أوج سلطته، أو وزير خزانة يراه البعض قوة حكيمة وكابحاً للاضطراب داخل إدارة متخبطة.</p><p class='article-text'>نتيجة لذلك ظلت الانتقادات المباشرة لرجال الرئيس في القطاع المالي محصورة خلف الأبواب المغلقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الملأ فكان الخيار الأسهل، والأكثر عقلانية، للمحللين والمستثمرين هو التزام الحذر والحديث بدبلوماسية إن تطلب الأمر، مع ترك تقييماتهم الصادقة والمجردة لجلساتهم الخاصة في المقاهي والمجالس المغلقة، لكن حدث تحول لافت خلال الأسابيع الماضية، خاصة منذ أن بدأت وزارة الخزانة بقيادة سكوت بيسنت التدخل في سوق السندات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع كامل الاحترام لخبراء الأسهم فإن الأسهم لا تعد التخصص الأكثر تعقيداً في الهرم القيادي للأسواق المالية، لأن استراتيجيات الانتقاء الفردي للأسهم نادراً ما تنجح، ويبقى الخيار الأفضل دوماً هو شراء مؤشر عام والاحتفاظ به لسنوات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، ورغم أن مستثمري السندات يحققون عوائد أكثر تواضعاً، إلا أنهم يعتبرون أنفسهم، سواء كان ذلك صواباً أم خطأ، في مستوى فكري أعلى، مستغرقين في نقاشات معقدة حول مفاهيم متخصصة مثل «فروق أسعار المبادلة» و«التحدب السعري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، عندما تدخل ترامب في هيبة آلية «التسعير الحر» داخل سوق الأسهم، كما حدث عندما توصلت شركة «إنتل» إلى «اتفاق تاريخي» لبيع حصة بقيمة 9 مليارات دولار لإدارته، تقبّل مستثمرو الأسهم الأمر بلامبالاة، فطالما كانت السوق صاعدة بوجه عام، فمن يبالي؟ ولكن عندما أقدمت وزارة الخزانة على سلسلة خطوات في سوق السندات بهدف كبح تكاليف الاقتراض الحكومي، فإنها نكأت جراح كيان يمتلك عقدة التفوق الفكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وببطء، ولكن بثبات ودون مواربة، بدأت الأصوات التي تفضح تناقضات الإدارة وسياساتها غير العقلانية تعلو شيئاً فشيئاً.</div></p><p class='article-text'>ويعود جزء من هذا التجاسر إلى حصول هؤلاء على مظلة دعم قوية من ستان دروكنميلر، عملاق صناديق التحوط للاقتصاد الكلي والعراب الروحي لكل من بيسنت نفسه ورئيس الفيدرالي كيفن وارش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقال رأي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، انتقد «دروك»، كما يُعرف في الأوساط المالية، قرار بيسنت بتوسيع نطاق إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، داعياً الإدارة إلى إعطاء الأسواق الحرية في نقل الأخبار السيئة لصناع القرار دون تزييف. </div></p><p class='article-text'>وكتب قائلاً: «الحكومات التي تدافع عن الأسعار في مواجهة الأساسيات الاقتصادية تخسر دوماً.. دعوا سوق السندات تتحدث».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر الأمر على مقالات الرأي؛ ففي الصفحات الإخبارية لصحيفة «فايننشال تايمز»، صرح مشاركون آخرون في السوق بآراء أكثر حدة، واصفين مساعي بيسنت المغلفة بدهاء لرفع أسعار السندات بأنها «اعتباطية»، و«ذات نتائج عكسية»، و«مجرد ضمادة على جرح رصاصة»، ومن شأنها «تقويض المصداقية الشاملة للأسواق». </div></p><p class='article-text'>وكان من المستحيل تخيل استخدام هذه النبرة الصريحة في مثل هذا الوقت من العام الماضي، عندما كان الرئيس يطالب البنوك بإقالة المحللين الذين لا يعجبونه.</p><p class='article-text'>واليوم، أصبح المتعاملون في الأسواق يرصدون الرسائل المبطنة في كل مكان.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، قرأ خبراء السندات ما بين السطور في مدونة نشرها توبياس أدريان، المسؤول المالي البارز في صندوق النقد الدولي، قبل مغادرته منصبه بأيام قليلة.</p><p class='article-text'>تناولت المدونة بأسلوب صندوق النقد الجاف والدبلوماسي التحديات التي تواجه التواصل الصادر عن البنوك المركزية في عالم يكتنفه عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ولم تذكر المدونة بيسنت أو وارش أو الفيدرالي بالاسم، لكنها شددت على «أهمية آلية التسعير الحر والشفاف للأسواق» وضرورة أن يتحدث صناع السياسات «بقدر من التواضع».</p><p class='article-text'>وسرعان ما تداول مستثمرو السندات هذه المقالة مصحوبة بتعليقات تعبر عن قوة الرسالة وألمها المباشر.</p><p class='article-text'>هل كانت مدونة أدريان انتقاداً مباشراً للفيدرالي أو وزارة الخزانة؟ حتماً لا؛ فقد كانت تقييماً عميقاً للتحديات العالمية التي تواجه صناع القرار.</p><p class='article-text'>إلا أن بعض مستثمري السندات وجدوا فيها تأكيداً لمخاوفهم وشكوكهم بشأن الرسائل المتضاربة للإدارة وتدخلاتها المستمرة في أدوات الدين.</p><p class='article-text'>عندما يصطدم السياسيون في دول مثل فرنسا أو المملكة المتحدة مع الأسواق، يتصدى لهم محللو الأسواق المالية بنقد لا يرحم، في سجال صحي يساعد السياسيين والنخب على فهم التبعات الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وصحيح أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة من الصراحة المطلقة مع الإدارة الأمريكية، إلا أنه ولأسباب متعددة، سواء لشعور المحللين بضعف الموقف الحكومي أو لاعتيادهم التعايش مع مخاطر الترهيب، أصبحت أقلامهم تصيغ تحليلات أكثر حدة وجرأة من ذي قبل.</p>

أصوات المعترضين تتعالى في السوق الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تهتز أركان التحالفات المعقدة بين السلطة الدينية والسياسية في كوريا الجنوبية على وقع تطورات قضائية غير مسبوقة، تُسدل الستار على عقود من النفوذ المطلق لزعيمة "كنيسة التوحيد" هان هاك-جا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي صدور الأحكام القضائية الرادعة بالسجن لمدة عامين بحقها، على خلفية تورطها في شبكة رشوة واسعة شملت هدايا فاخرة أبرزها قلادة تفوق قيمتها 60 مليون وون كوري (حوالي 43,600 دولار) وحقائب "شانيل" الموجهة للسيدة الأولى السابقة، ليعيد رسم حدود المساءلة، كاشفاً تفاصيل دقيقة عن صفقات الكواليس، حيث تتهاوى الحصانات وتخضع أكبر الإمبراطوريات لاختبار سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور قضائي بارز،ووفقا لتقرير  صحيفة "فايننشال تايمز"  أصدرت  محكمة مقاطعة سول المركزية، يوم الإثنين، حكماً بالسجن لمدة عامين بحق زعيمة كنيسة التوحيد، في قضية رشوة مدوية تورطت فيها السيدة الأولى السابقة للبلاد، وذلك في مسعى مزعوم لكسب حظوة ومكاسب واسعة لمشاريع الكنيسة التجارية الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التمويل السياسي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قضت المحكمة بفرض عقوبة السجن لمدة عام بحق هان هاك-جا، البالغة من العمر 83 عاماً، لانتهاكها قوانين التمويل السياسي، إلى جانب حكم منفصل آخر بالسجن لمدة عام إضافي بتهمة الالتماس غير المشروع والكسب غير المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قسوة الأحكام، لم يُقتَدِ بهان إلى الاحتجاز فوراً؛ إذ قامت السلطات بتعليق تنفيذ قرار احتجازها حتى يوم الأربعاء القادم اعتباراً لأسباب صحية طارئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حيثيات حكمها الحازم، أوضحت المحكمة قائلة: "اُرتكبت الجرائم بهدف استغلال القوة المالية لكنيسة التوحيد بهدف توسيع نفوذها الديني وزيادة ثقلها السياسي". وأضافت في السياق ذاته: "</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بغض النظر عما إذا كانت طلبات الكنيسة للحصول على خدمات قد أُجيبت في نهاية المطاف أم لا، فإن ثقة الجمهور وتوقعاته تجاه السياسة الحكومية قد تقوضت بشكل جذري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الهدايا الفاخرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور القضية إلى الاعتقال الذي تعرضت له هان في العام الماضي، حيث وجهت إليها اتهامات مباشرة بإصدار توجيهات صارمة لمسؤول رفيع في الكنيسة يقضي بتمرير مجوهرات مصممة بدقة وإكسسوارات فاخرة إلى كيم كيون هي، التي كان زوجها يون سوك يول يشغل منصب رئيس البلاد آنذاك، فضلاً عن تحويل أموال طائلة إلى برلماني نافذ كان يُعد حليفاً مقرباً للرئيس يون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، أصدر القضاء حكماً بالسجن لمدة ستة أشهر بحق يون يونغ-هو، الذي يُعد المسؤول الثاني داخل تسلسل السلطة في الكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المدعون العامون أن الكنيسة قامت بشكل "نشط" بتعبئة ومحاكاة كافة مواردها المالية والبشرية لدعم حملة يون الانتخابية في عام 2022، متمنية حصد مكاسب من إمبراطوريتها التجارية المتشعبة والواسعة التي تتقاطع استثماراتها في مجالات عدة تشمل التزلج، منتجعات المحيطات والجولف، قطاعات البناء والدفاع، صناعة قطع غيار السيارات، إضافة إلى امتلاكها مؤسسة صحفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحقيق إلى منح الكنيسة هدايا استثنائية وباهظة الثمن للسيدة الأولى السابقة، تضمنت قلادة فارهة تحمل توقيع ماركة "فان كليف آند آربلز" (Van Cleef & Arpels) تجاوزت قيمتها حاجز 60 مليون وون كوري (ما يعادل 43,600 دولار أمريكي)، فضلاً عن حقيبتي يد فاخرتين من علامة "شانيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اتحاد العائلات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دأبت هان، التي ترملت بعد وفاة مؤسس كنيسة التوحيد مون سون-ميونغ، على نفي أي اهتمام لها بخبايا السياسة الكورية، مؤكدة في بيانها الختامي أمام منصة القضاء: "أنا لا أستخدم المال بغرض السعي وراء السلطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب النطق بالحكم، أصدرت الكنيسة، المعروفة رسمياً تحت اسم "اتحاد العائلات من أجل السلام العالمي وتوحيد العالم"، بياناً رسمياً جاء فيه: "نحن نعتذر بشدة لتسببنا في قدر كبير من القلق وخيبة الأمل بين أفراد الجمهور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيد أن البيان استدرك ليؤكد أن الكنيسة تجد صعوبة بالغة في تقبل النتيجة القضائية، قائلة إنها تجد أنه "من الصعب للغاية قبول ما توصلت إليه المحكمة من أن هان قد أمرت بالافعال المعنية ووافقت عليها، مع وعيها التام بهدفها غير القانوني".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكنيسة قد سارعت في وقت سابق إلى إدانة التحقيقات، واصفة إياها بأنها "انتهاك واضح للحرية الدينية"، ومفسرة أعمال الرشوة المنسوبة إليها على أنها مجرد "سلوك فردي من قبل يون"، المسؤول الكنيسي الذي بادلها الاتهمات وقام بدوره بإلقاء كامل المسؤولية على هان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> <b>الجدل القانوني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأسست كنيسة التوحيد جذرياً في عام 1954 على يد مون، وهو قس مشيخي مفصول نصب نفسه مسيحاً جديداً، واشتهر عالمياً بتنظيم مراسم زفاف جماعية ضخمة، حيث يُعرف أتباعه وميدانياً باسم "المونيين". وتولت هان مقاليد قيادة المجموعة الروحية إثر وفاة مون في عام 2012.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما واجهت الكنيسة سجلاً مثقلاً بالجدل والأزمات القانونية؛ ففي العام الماضي، أمرت محكمة يابانية بحلها التام في البلاد على خلفية ممارسات جمع التبرعات المسيئة التي تلت حادثة اغتيال رئيس وزراء اليابان الأسبق شينزو آبي في عام 2022، حيث زعم قاتل آبي أن والدته قد أُفْلست تماماً بسبب تبرعاتها المتكررة للكنيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتقالات موازية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزامن هذه القضية مع تاريخ طويل في كوريا الجنوبية يتسم بعلاقات وثيقة ومعقدة بين الشخصيات السياسية والجماعات الدينية، التي غالباً ما تقدم مصدراً ثابتاً وموثوقاً للأصوات الانتخابية والتمويل، فضلاً عن تمتعها بنفوذ واسع النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهد شهر يونيو اعتقال لي مان-هي، مؤسس "كنيسة شينشونجي يسوع"، بتهمة تدبير انضمام عشرات الآلاف من أتباعه إلى صفوف حزب "قوة الشعب" المحافظ، على الرغم من نفي لي القاطع لأي مخالفات قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المدعون العامون إلى أن كنيسة التوحيد عمدت أيضاً إلى تقديم دعم مالي بلغ 100 مليون وون (نحو 73,000 دولار) لكوون سيونغ-دونغ، المشرع والسياسي النافذ في حزب "قوة الشعب"، وذلك بغرض تمويل حملته الانتخابية، فضلاً عن حشد وتنظيم أعضائها للانضمام إلى الحزب لدعم طموحاته القيادية في عام 2023. وفي مطلع هذا الشهر، أيدت المحكمة العليا حكماً نهائياً بالسجن لمدة عامين بحق كوون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد السياسي الأوسع، وُجهت مصير مماثل للرئيس السابق يون، الذي عُزل وأُطيح به من منصبه العام الماضي على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، حيث حُكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهمة التمرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أودعت السيدة الأولى السابقة كيم خلف القضبان بعد إدانتها بجرائم الرشوة والتلاعب بالأسهم، في الوقت الذي يواصل فيه الطرفان نفي كافة التهم المنسوبة إليهما</div></p>

نتائج البحث عن: التحالفات