<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، لمغادرة الكابيتول هيل، لتنهي مسيرة سياسية طويلة شكلت معالم السياسة التشريعية للكتلة الديمقراطية لعقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتراب خروجها الرسمي، أكدت تقارير صحفية أمريكية أن نفوذها لم يتوارَ، بل يتواصل عبر شبكة من مساعديها السابقين الذين يتولون مناصب مفصلية داخل الإدارة وفي أروقة الكونغرس، ويمارسون أدواراً قيادية توصف بالصارمة والمؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «بليتيكو» في تقريرها المطول عن مفهوم «روح فريق بيلوسي»، موضحة أن المدرسة السياسية التي أسستها بيلوسي أفرزت جيلاً من المساعدين والمستشارين الذين يتسمون بالانضباط الحديدي والقدرة العالية على إدارة الصراعات وإبرام الصفقات التشريعية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل الصحيفة عن إحدى خريجات فريقها قلقاً ضمنياً وإشادة بنفس الوقت بوجود نهج خاص وهواية محددة لدى مَن عملوا معها؛ إذ يستمر هذا الفريق في توجيه القرارات ودعم قيادات الحزب الحالية، مما يجعل بصمة بيلوسي حاضرة بقوة في المشهد السياسي الأمريكي حتى مع ابتعادها عن الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التقرير والتطور الموازي لتقاعد بيلوسي موجة من ردود الأفعال والتغطيات في الصحافة الأمريكية، والتي سلطت الضوء على إرثها وتأثير فريقها الممتد: تايم: أوضحت الصحيفة أن بيلوسي تترك الكابيتول هيل باعتبارها واحدة من أكثر الشخصيات القيادية تأثيراً واقتداراً في تاريخ الكونغرس، مشيرة إلى أن قدرتها على بناء فريق سياسي وإداري متماسك كانت السبب الرئيس في تمرير التشريعات الكبرى واستمرار هيمنتها لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن بوست: ركزت الصحيفة على الشبكة المعقدة من المساعدين والمستشارين الذين دربهم مكتب بيلوسي، مؤكدة أن «سلالة بيلوسي الإدارية» ستبقى المحرك الأساسي لاستراتيجيات الحزب الديمقراطي داخل اللجان وفي صياغة السياسات للسنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيويورك تايمز: أبرزت الصحيفة الدور المحوري الذي لعبه فريق بيلوسي في إدارة الأزمات الكبرى وصياغة التحالفات الحزبية الصارمة، مشيرة إلى أن كبار المستشارين الذين تتلمذوا على يديها هم من يديرون الآلية التشريعية الحالية للحزب الديمقراطي خلف الكواليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وول ستريت جورنال: لفتت الصحيفة إلى أن مهارة بيلوسي وفريقها في حشد الأصوات والتعامل مع التفاصيل الدقيقة للتكتيكات البرلمانية أوجدت معياراً قيادياً جديداً داخل الكابيتول هيل، يصعب على الخلفاء تجاوزه أو التخلي عن الكوادر التي تربت عليه.</div></p>

هل تتحكم نانسي بيلوسي في قرارات «الكونغرس» بعد مغادرتها؟

<p class='article-text'>رولاند بوش.. الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس إيه جي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 30 عاماً، أعادت التكنولوجيا الرقمية تشكيل الاقتصاد العالمي. فقد اشتهرت بأنها جعلت العالم أكثر انفتاحاً وتقارباً. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت الأسواق والتجارة وعمليات الإنتاج أكثر ترابطاً عبر الحدود. فمن السيارات والهواتف الذكية إلى أشباه الموصلات والروبوتات الصناعية، لم يعد هناك تقريباً أي منتج معقد يصنع في مكان واحد فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاءت الجائحة، وأزمة الطاقة، ونقص العمالة، والتوترات الجيوسياسية، لتكشف مدى هشاشة هذا العالم المترابط الذي بنيناه. وأصبحت الشركات اليوم تعيد موازنة حساباتها، فتضع القدرة على الصمود إلى جانب التكلفة والكفاءة عند اتخاذ قراراتها المتعلقة بالاستثمار والتوريد والإنتاج. نتيجة لذلك، ظهر شكل إقليمي للعولمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين ساعدت الثورة الرقمية الأولى الشركات على تنسيق سلاسل الإمداد العالمية، تساعد الثورة الحالية على إعادة الإنتاج ليصبح أكثر محلية مرة أخرى. وينتقل التصنيع إلى مواقع أقرب للعملاء، مستنداً إلى شبكة مترابطة من التقنيات الرقمية في البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يعرف باسم «المصانع الريادية»، وهي تسمية أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي على أكثر من 200 موقع للتصنيع الذكي، أدت هذه الأساليب الجديدة إلى رفع إنتاجية العمالة بنحو 40 %، وخفض الوقت اللازم لتعديل خطوط الإنتاج إلى النصف تقريباً. لكن توسيع نطاق هذه المكاسب يعتمد على قدرة الآلات والمصانع والشركات على تبادل البيانات وإعادة استخدام الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف اقتصاديات البرمجيات والبيانات والذكاء الاصطناعي عن اقتصاديات الخرسانة والفولاذ. فالمصانع والآلات والبنية التحتية لا تزال بحاجة إلى البناء والتكيف داخل كل سوق على حدة.</div></p><p class='article-text'>لكن النموذج الرقمي أو تطبيقات البرمجيات أو أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن تحسينها في مكان واحد وإعادة استخدامها في أماكن عدة، بشرط أن تكون الأنظمة قادرة على تبادل هذه الحلول وأن تمتلك إمكانية الوصول إلى البيانات ذات الصلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تتوافر الظروف المناسبة، تستطيع المصانع تكييف تصاميم أثبتت فعاليتها لتلبية الاحتياجات المحلية، كما يمكن نشر العمليات الأفضل على نطاق أوسع، ووصول المنتجات إلى أسواق جديدة من دون الحاجة إلى إعادة البناء من الصفر في كل مرة.</div></p><p class='article-text'>وهذا المنطق قوي بما يكفي لدفع الشركات المنافسة إلى بناء روابط تسمح للتكنولوجيا بالعمل عبر الحدود الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد المعايير المشتركة الطريقة الأكثر وضوحاً لتحقيق ذلك، إذ يعمل الجميع وفق القواعد نفسها منذ البداية. أما قابلية التشغيل البيني فهي الحل الأفضل التالي، لأنها تسمح للأنظمة المختلفة بالعمل معاً من دون الحاجة إلى أن تصبح متطابقة. </div></p><p class='article-text'>ومن الأمثلة على ذلك تعاون أوروبي ياباني حديث ربط شبكات صناعية منفصلة في قطاع السيارات، مع احتفاظ كل طرف بالبنية التقنية الخاصة به.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الذي تبني فيه الشركات جسوراً رقمية، تعمل الجغرافيا السياسية بصورة متزايدة على رسم حدود جديدة. فالانقسام التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين يعيد تشكيل المشهد العالمي، مع سعي الحكومات إلى فرض سيطرة أكبر على التقنيات والبيانات وسلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وأصبحت قيود التصدير، وقواعد توطين البيانات، ومتطلبات الأمن السيبراني المتباينة ترسم خطوطاً جديدة داخل عالم التكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل حاجز جديد يجعل من الصعب أكثر ربط الأنظمة، وتوسيع نطاق الحلول الناجحة، وإيصال منتجات أفضل إلى الأسواق. وإذا استمر هذا الاتجاه من دون تدخل، فقد تتحول الحدود الرقمية إلى «ستار رقمي من حديد»، يبطئ التقدم والتجارة وتبادل الأفكار بين المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا تحد عالمي. لكن أوروبا، بحكم وقوعها بين القوتين التكنولوجيتين العظميين، لديها مصلحة خاصة في إيجاد الحل، كما تملك فرصة فريدة للمساهمة في تشكيله. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من بناء جدار رقمي آخر، يمكنها أن تصبح حلقة وصل موثوقة، ومكاناً تعمل فيه الشركات والتقنيات والبيانات من مناطق مختلفة معاً.لكن تحقيق ذلك يتطلب بناء منظومة يرغب الآخرون في الانضمام إليها.</p><p class='article-text'>فلا يمكن لأوروبا أن تصبح حلقة الوصل العالمية إذا كانت معروفة أساساً بتنظيم التكنولوجيا ووضع القواعد لها، بدلاً من ابتكارها وتطويرها. وعليها الآن توفير الظروف المناسبة للشركات كي تقوم بما تجيده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن تصبح قابلية التشغيل البيني أولوية استراتيجية للاتحاد الأوروبي. فالتوسع في السوق الموحدة، سواء للمنتجات والخدمات الرقمية أو لكل شيء آخر، يمثل خطوة ضرورية لبناء المصداقية والقدرات معاً.</div></p><p class='article-text'>وحيثما لا توجد معايير مشتركة، ينبغي أن تكون الأولوية لتطوير واجهات قادرة على الربط بين الأنظمة المختلفة، سواء من خلال الشركات أم التحالفات الصناعية أم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، ينبغي لأوروبا أن تجعل قابلية التشغيل البيني ركيزة أساسية في دبلوماسيتها الاقتصادية. فهذا العالم المترابط لا يمكن بناؤه بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'>ويمكن للشراكة التجارية الرقمية الناشئة مع اقتصادات منطقة المحيط الهادئ، بما في ذلك اليابان وأستراليا وكندا، أن تصبح نموذجاً واعداً لكيفية الجمع بين منظومات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال الأكبر على مستوى العالم: هل سيتم بناء القدرة على الصمود على أسس الترابط والتعاون، أم على أنظمة صممت لمنع الآخرين من الدخول؟ وسيحدد اختيار الإجابة ما إذا كان عالمنا الأكثر إقليمية سيظل قادراً على البقاء مترابطاً.</p>

الحدود الرقمية تهدد الاقتصاد العالمي.. والحيادية فرصة أوروبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تاريخ العلاقات الدولية، ثمة سؤال يتكرر عند كل منعطف كبير: لماذا تصبح كلمة بعض الدول أكثر وزناً من غيرها؟ ولماذا تثق الأطراف المتنازعة بوسيطٍ بعينه، وتقبل برعايته للحوار في أكثر الأزمات تعقيداً؟ الإجابة لا تكمن في موازين القوة العسكرية أو الاقتصادية وحدها، بل في أصلٍ استراتيجي أشد ندرة من الموارد وأكثر استدامة من النفوذ الآني: المصداقية. فالجيوش تحمي الحدود، والاقتصادات تبني الازدهار، أما المصداقية فهي التي تمنح القوة تأثيرها، وتحول الحضور السياسي إلى نفوذٍ موثوق، والدبلوماسية إلى قدرة على بناء التوافقات وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد دخل النظام الدولي مرحلة أصبحت فيها الثقة عملة سياسية لا تقل قيمة عن القوة أو الثروة. فالدول لم تعد تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضاً بقدرتها على الوفاء بتعهداتها، وثبات مواقفها، واتساق سلوكها عبر الزمن. ومن هنا، لم تعد المصداقية قيمة أخلاقية مجردة، بل أصبحت رأس المال الاستراتيجي للدولة؛ الأصل غير المادي الذي يمنح بقية عناصر القوة قيمتها وفاعليتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يبرز الفرق بين التوازن المعلن والتوازن الموثوق. فالدعوة إلى الحوار وخفض التصعيد يمكن أن تصدر عن كثير من الدول، أما اكتساب ثقة الأطراف المختلفة فلا يتحقق بخطاب سياسي، بل عبر سجل طويل من احترام سيادة الدول، والالتزام بالقانون الدولي، والوفاء بالوعود والعهود، والاتساق بين المبادئ والممارسة. وهذا هو النهج الذي رسخته دولة الإمارات في سياستها الخارجية، القائمة على بناء الجسور، وتوسيع الشراكات، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز الاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد لخص سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هذه القيمة الجوهرية بكلمات أصبحت تمثل إطاراً استراتيجياً لفهم السياسة الإماراتية، حين قال: «المصداقية رصيدنا الذي تتمتع به الإمارات وسنورثها للأجيال المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقدم كلمات سموه معياراً لفهم مصادر النفوذ في القرن الحادي والعشرين. ومن يتمعن ويستقرئ الواقع يرى أن الدول قد تتقارب في حجم الاقتصاد أو القدرات العسكرية، لكنها تختلف في مقدار الثقة بين الدول. وقد تمتلك دولة عناصر قوة كبيرة، إلا أن غياب المصداقية يجعل وعودها موضع شك، ويزيد كلفة بناء الشراكات معها. أما الدولة التي راكمت سجلاً من الوفاء والاتساق، فإن كلمتها تكتسب وزناً يتجاوز إمكاناتها المادية، لأن الآخرين لا ينظرون إلى ما تملكه فقط، بل إلى مدى ثقتهم بأنها ستفعل ما تقول. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالمصداقية ليست حالة جامدة، بل رصيد استراتيجي متحرك يرتفع مع الاتساق، ويتراجع مع التناقض بين الخطاب والممارسة. ويكتمل هذا المعنى في قول سموه: «باستدامة الوعود والوفاء بها تتكوّن المصداقية». فالثقة لا تُبنى بقرار، ولا تُشترى بحملة إعلامية، وإنما تتكون من تراكم طويل للالتزام والإنجاز. ومن هنا يمكن النظر إلى المصداقية بوصفها البنية التحتية للقوة الوطنية؛ فهي ليست نتيجة للسياسة الإماراتية، بل الأساس الذي قامت عليه تلك السياسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يمكن فهم التجربة الإماراتية بصورة أكثر عمقاً. فالوساطات الإنسانية، وجهود تقريب وجهات النظر، والإسهام في تسهيل عمليات تبادل الأسرى، لم تكن نجاحات تفاوضية معزولة، بل ثمرة رصيد طويل من الثقة جعل مختلف الأطراف ترى في الإمارات وسيطاً موثوقاً. فالوسيط لا يفرض نفسه، وإنما تستدعيه الأطراف عندما تقتنع وتثق به وتدرك بأنه يفي ويحترم التزاماته، ويتعامل مع الجميع بمسؤولية واتزان، ويغلب الحلول على الاستقطاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تتجلى حقيقة مهمة في العلاقات الدولية: المصداقية تقلل كلفة السياسة الخارجية. فكلما ارتفع رصيد الثقة بالدولة، انخفض الزمن والجهد اللازمان لبناء الشراكات، وازدادت قدرة مبادراتها على تحقيق القبول. ولذلك فإن الثقة التي اكتسبتها الإمارات لم تعزز وساطاتها السياسية فحسب، بل انعكست أيضاً على حضورها الاقتصادي والعلمي والتقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالاقتصاد العالمي لا يجذب الأموال إلى البيئات التي تفتقد الاستقرار والوضوح، والشركات الكبرى لا تبني شراكات طويلة الأمد مع دول لا تثق باستقرار تشريعاتها أو وفائها بالتزاماتها، والتقنيات المتقدمة لا تنتقل إلى بيئات تفتقر إلى الحوكمة الرشيدة. ومن هنا أصبحت المصداقية أحد أهم الأصول غير المادية التي عززت مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وشريكاً موثوقاً في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ووجهة للتعاون العلمي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق على الطاقة والعمل المناخي. فقد أثبتت الإمارات أن بناء التوافقات الدولية لا يتحقق بمجرد امتلاك الموارد، بل يحتاج إلى دولة قادرة على التوفيق بين المصالح المختلفة، وتحظى بثقة المنتجين والمستهلكين، والدول المتقدمة والنامية على حد سواء. كما يعكس برنامجها الفضائي، وشراكاتها العلمية، واستثماراتها في الابتكار، أن المصداقية العلمية لا تقل أهمية عن المصداقية السياسية، وأن الوفاء بالخطط وتحويل الرؤى إلى إنجازات قابلة للقياس هو ما يمنح الدول احترام المجتمع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجامع بين هذه المسارات جميعاً ليس تنوعها، بل مصدرها الواحد. فالثقة التي جعلت الإمارات وسيطاً موثوقاً هي نفسها التي عززت جاذبيتها الاقتصادية، ورسخت مكانتها التقنية، ووسعت شراكاتها الدولية. وبذلك أصبحت المصداقية أصلاً مولداً للقوة؛ فهي لا تعزز السياسة الخارجية فقط، بل تمنح بقية أدوات الدولة فاعلية أكبر، وتحول الإنجازات المتفرقة إلى منظومة متماسكة من التأثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يمكن طرح مفهوم «القوة الوقائية للثقة»؛ أي قدرة الدولة الموثوقة على الحد من الأزمات قبل اتساعها عبر فتح مسارات تحظى بثقة الأطراف المختلفة. فإذا كان الردع التقليدي يرفع كلفة التصعيد، فإن الثقة ترفع جدوى التسوية، وتجعل الحوار أكثر واقعية من المواجهة، والتعاون أكثر نفعاً من الاستقطاب. وهذه صورة متقدمة من النفوذ؛ لأنها تقوم على بناء القناعة لا فرض الإرادة، وعلى الاتساق لا التقلب، وعلى الشراكة لا الانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المصداقية، مهما بلغت، ليست مكسباً نهائياً، بل مسؤولية متجددة. فهي تتطلب استمرار الوفاء بالالتزامات، وثبات المبادئ، وجودة الأداء، ووضوح المواقف. ولهذا تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها القائم على احترام سيادة الدول، ودعم الحلول السلمية، وخفض التصعيد، وتعزيز التعاون الدولي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الثقة لا تُصان بالشعارات، وإنما بالممارسة اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجربة الإماراتية أن المصداقية ليست وصفاً إعلامياً لدولة ناجحة، ولا قيمة أخلاقية تُستحضر في المناسبات، بل رأس مال استراتيجي تُبنى عليه السياسة والاقتصاد والأمن والعلم والشراكات الدولية. وهي، كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «أغلى ما نملك»؛ لأنها الرصيد الذي يمنح الدولة مكانة يُستمع فيها إلى صوتها، وتُطلب فيها وساطتها، وتُوثق فيها شراكاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عالم تتغير فيه التحالفات وتتسارع فيه الأزمات، قد تمتلك الدول القوة، وقد تمتلك الثروة، وقد تمتلك التكنولوجيا، لكن الدولة التي تمتلك المصداقية وحدها تستطيع أن تحول كل تلك الموارد إلى تأثير ونفوذ مستدام. وهنا تكمن خصوصية النموذج الإماراتي؛ إذ لم يجعل من المصداقية نتيجة لنجاحاته، بل جعل نجاحاته جميعها امتداداً لمصداقيته، حتى أصبحت الثقة إحدى أهم ركائز حضوره وتأثيره، وإحدى أهم مساهماته في صناعة السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p>

مصداقية الإمارات.. رأس المال الاستراتيجي الذي لا يُكتسب إلا بالوفاء

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الطريق أمام جياني إنفانتينو للفوز بولاية رئاسية جديدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممهداً كما كان يبدو قبل أشهر، بعد الأزمة الأخيرة التي زلزلت مكانته، وهو ما يفتح الباب أمام احتمال خوضه أول مواجهة انتخابية حقيقية منذ وصوله إلى المنصب عام 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن إنفانتينو وصل إلى رئاسة الفيفا عبر مؤتمر طارئ في زيورخ عام 2016، جاء بعد سقوط سيب بلاتر وسط أزمة فساد هزت الاتحاد الدولي، حيث تمت الدعوة لجمعية عمومية غير عادية، وبعد عقد من الزمن، يبرز سؤال يطرح نفسه بقوة، هل يمكن أن يتكرر المشهد، لكن هذه المرة لإسقاط إنفانتينو؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى رئاسة الفيفا عدد قليل من الرؤساء، منذ أول رئيس لها، الصحفي الفرنسي روبرت غيران الذي تولى منصبه عام 1904، حيث يعد إنفانتينو هو الشخص التاسع فقط الذي يشغل هذا المنصب، والثالث فقط منذ سبعينيات القرن الماضي، بعد أن شغل جواو هافيلانج وسيب بلاتر المنصب لأكثر من 40 عاماً مجتمعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص لوائح «فيفا» على إجراء انتخابات الرئاسة كل أربع سنوات خلال مؤتمر الجمعية العمومية الذي يلي كأس العالم، وفي 2019 و2023، فاز إنفانتينو بالتزكية بعدما غاب المنافسون، لكن انتخابات 2027 قد تشهد منافسة مختلفة إذا نجح أحد خصومه في بناء تحالف قادر على جمع الأصوات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتاج أي مرشح للرئاسة إلى أن يكون قد لعب دوراً نشطاً في كرة القدم لمدة عامين خلال السنوات الـ 5 السابقة، وأن يجتاز فحص الأهلية، إضافة إلى الحصول على دعم 5 اتحادات وطنية على الأقل، ولا يحق لأي اتحاد دعم أكثر من مرشح، ما يجعل التحالفات المبكرة عنصراً أساسياً في السباق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال وجود مرشحين اثنين، يحتاج الفائز إلى أغلبية تتجاوز 50%، أي 106 أصوات من أصل 211 اتحاداً عضواً، ويحصل كل اتحاد على صوت واحد، بغض النظر عن حجمه أو قوته، وهو ما يمنح الاتحادات الصغيرة وزناً انتخابياً مساوياً لقوى كروية كبرى مثل إسبانيا أو الأرجنتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الضغوط على إنفانتينو مع اتساع الانتقادات من اتحادات قارية مؤثرة، وفقاً لصحيفة «ذا أثلتيك»، فالاتحاد الأوروبي (يويفا) يضم 55 صوتاً، والاتحاد الآسيوي 46، و«كونكاكاف» 35، ومن الناحية النظرية تمتلك هذه الكتلة أكثر من العدد الكافي لإسقاط الرئيس، لكن الاقتراع السري يجعل التصويت الموحد أمراً غير مضمون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم انتخابات 2016 دليلاً على صعوبة تحويل الدعم المعلن إلى أصوات، فقد حصل الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة على مساندة معلنة من جهات آسيوية وأفريقية، لكنه لم يتجاوز 88 صوتاً، بينما احتاج إنفانتينو إلى جولة ثانية قبل أن يحسم السباق بـ 115 صوتاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إذا تجاوز عدد المرشحين اثنين، فتتطلب الجولة الأولى أغلبية الثلثين، قبل الانتقال إلى جولات لاحقة لتقليص عدد المنافسين، لذا فإن المهمة الأساسية لأي منافس لإنفانتينو لن تكون مجرد دخول السباق، بل توحيد المعارضة خلف مرشح واحد قادر على تحويل المواقف السياسية إلى أصوات فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الطريق إلى إسقاط إنفانتينو يتطلب شروطاً معينة، وقد يبدأ قبل الانتخابات نفسها، إذ يمكن الدعوة إلى جمعية عمومية طارئة إذا طلب ذلك خُمس الاتحادات الأعضاء، أي نحو 43 اتحاداً من أصل 211، ويمتلك الاتحاد الأوروبي وحده العدد الكافي لبلوغ هذا النصاب، ما يمنحه قدرة مؤثرة على تحريك هذا المسار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن لمجلس الفيفا المؤلف من 37 عضواً، أن يعقد اجتماعاً طارئاً إذا فقدت أغلبية أعضائه الثقة في قيادة إنفانتينو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن تستضيف المغرب انتخابات رئاسة الفيفا في مارس 2027، في سباق سيحدد قائد كرة القدم العالمية خلال السنوات التي تسبق كأس العالم 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يبرز اسم رئيس «كونكاكاف» فيكتور مونتالياني باعتباره أحد الشخصيات التي تدرس إمكانية تحدي إنفانتينو، تبقى المعركة مفتوحة على احتمالات عدة، فإسقاط الرئيس يحتاج إلى مرشح مؤهل، وخمسة اتحادات للترشيح، وتحالف انتخابي واسع، ثم الوصول إلى 106 أصوات على الأقل.</div></p>

هل يتكرر سيناريو 2016؟ هكذا يمكن الإطاحة بإنفانتينو من رئاسة «الفيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت المؤشرات الرئيسية للبورصة الأمريكية، الاثنين، عقب انخفاض أسعار النفط الخام بعد مؤشرات على تراجع حدة ⁠التوتر في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يستعد فيه المستثمرون لأسبوع آخر حافل بإعلانات أرباح وبيانات اقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعد سهم أمازون.كوم 3.8 %، وبلغت قيمة الشركة السوقية 3 ‌تريليونات دولار لأول مرة، وزاد مؤشر داو ‌جونز الصناعي ⁠274 نقطة، أو 1.23 % إلى ⁠52759.06 نقطة ⁠في حين ربح مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 115.1 نقطة، أو 1.55 %، ليسجل 7504.78 نقط وارتفع مؤشر ‌ناسداك المجمع 569.99 نقطة، أو 2.23 % إلى 225939.6 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم «علي بابا» مع ترحيب المستثمرين بإطلاق الشركة نموذج ذكاء اصطناعي جديد، في خطوة تعزز موقعها في المنافسة مع الشركات الصينية والأمريكية. وارتفع السهم المدرج في بورصة هونج كونج 7 % إلى 125.20 دولار هونج كونج (15.9 دولاراً) عند إغلاق تعاملات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، ارتفع السهم قبل افتتاح السوق الأمريكية 3.60 % إلى 126.65 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، في ظل ترقب المستثمرين تطورات الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدء مفاوضات رسمية مع إيران دون تحديد موعد نهائي لإبرام اتفاق، وذلك عقب تراجعه عن شن ضربة عسكرية ضد طهران، في حين يترقب المستثمرون بيانات التوظيف المقرر صدورها نهاية هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن تظهر البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 85 ألف وظيفة خلال يوليو، بزيادة عن 57 ألفاً أضافها الاقتصاد في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين 5.4 نقاط أساس إلى 4.237 % ونزل سعر سندات الخزانة لأجل 10 أعوام 6.5 نقاط إلى 4.68 % وهبط سعر السندات لأجل 30 عاماً 5 نقاط أساس إلى 5.225 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهلت الأسهم الأوروبية شهر أغسطس بارتفاع، في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط مدفوعاً بالأمل في تجدد الجهود الدبلوماسية ‌لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، في حين تراجعت أسهم شركة أسترا زينيكا على خلفية تقارير عن محادثات اندماج مع منافستها الأمريكية بريستول مايرز سكويب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على ارتفاع 0.5 % عند 652.09 نقطة، وتأرجح بالقرب من مستوى قياسي مرتفع سجله يوم الجمعة الماضية، وأغلق معظم البورصات الإقليمية الرئيسية على ⁠ارتفاع، لكن مؤشر فاينانشال تايمز في لندن كان الاستثناء الوحيد، إذ تراجع 0.1 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لورين هيسلوب، مديرة الاستثمار في شركة ماتيولي وودز، «تتأرجح الأسهم بين الصعود والهبوط يوميا تقريباً، لأن أسعار النفط عادت إلى الانخفاض مرة ‌أخرى بعد أن ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نهج تغلب عليه الدبلوماسية. لكن لا أحد يعرف ما الذي سيحمله الأسبوع المقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الآجلة للنفط بأكثر من ‌4.5 % وعزز انخفاض أسعار النفط الخام أداء ⁠القطاعات سريعة التأثر بها، فقد ارتفع مؤشر شركات السفر والترفيه 0.6 % وكانت أسهم الفضاء والدفاع الأفضل أداء بين القطاعات، بارتفاعها 2.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت أنشطة الاندماج والاستحواذ على اهتمام ⁠المستثمرين أيضاً، مع تقييم ⁠الأسواق مجموعة جديدة من إعلانات الصفقات والتقارير عن التحالفات المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوت أسهم أسترا زينيكا تسعة بالمئة، لتحتل المرتبة الأخيرة في مؤشر ستوكس 600، بعد تقارير عن اندماج ⁠محتمل قيمته 400 مليار دولار بين عملاق الأدوية الأوروبي وشركة بريستول مايرز سكويب التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. وانخفض قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقاً 1.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع ستوكس 600 بأكثر من 1 % في يوليو بعد أن ساعدت الأرباح القوية المستثمرين على تجاوز التداعيات الاقتصادية للصراع بين ‌الولايات المتحدة وإيران. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سهم بريسميان 0.6 % بعد موافقتها على شراء شركة أتكور الأمريكية المصنعة للمنتجات الكهربائية مقابل 95 دولاراً للسهم نقداً، ما يعني أن القيمة الإجمالية للشركة تقارب 3.8 مليارات دولار.</div></p>

«وول ستريت» تنتعش مع تراجع النفط.. ومؤشرات أوروبا قرب مستويات قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل تصاعد المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، تشهد خريطة التحالفات الأمريكية في آسيا تحولات متسارعة، مع تزايد المؤشرات على صعود اليابان بوصفها الشريك الأكثر أهمية لواشنطن في المنطقة، في وقت تتراجع فيه رهانات سابقة على دور الهند كمحور رئيسي في استراتيجية احتواء النفوذ الصيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما أكده الدكتور جاجاناث باندا، الباحث المتخصص في شؤون جنوب آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ويرأس مركز ستوكهولم لشؤون جنوب آسيا والمحيطين الهندي والهادئ في معهد سياسات الأمن والتنمية بالسويد، وذلك في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إن الولايات المتحدة أعادت مؤخرا تأكيد التزامها بالنظام الدولي القائم على القواعد، وهي خطوة من المرجح أن تكون قد لقيت ترحيبا من حلفائها التقليديين. </div></p><p class='article-text'>فقد أعاد بيان مشترك، وقعته في 12 يوليو الولايات المتحدة و13 من شركائها الأساسيين في آسيا وأوروبا، التأكيد على دعم حكم تحكيم تاريخي صدر قبل عقد، خلص إلى أنه لا يوجد أي أساس قانوني للمطالبات البحرية الصينية الواسعة في بحر الصين الجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يسبق أن اكتسب دعم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار هذه الدرجة من الأهمية. فاختبار الصين المثير للجدل للغاية لصاروخ باليستي عابر للقارات في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الاختبار الثاني فقط الذي تعترف بكين به علنا، يُظهر إلى أي مدى يمكن أن تمضي الصين في إعادة تأكيد ما تعتبره حقوقها في أنحاء المنطقة. </div></p><p class='article-text'>لكن البيان لم يقتصر على تأكيد استمرار التزام الولايات المتحدة بالنظام القائم على القواعد في المحيط الهادئ، بل قدم أيضا مؤشرات على تشكيل ترتيب دبلوماسي إقليمي جديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الحلفاء الأوروبيين، وقعت اليابان وأستراليا والفلبين على البيان المشترك. أما الهند، التي جددت بصورة مستقلة تأكيد دعمها للحكم، فلم تنضم بشكل لافت إلى الموقعين. </div></p><p class='article-text'>وليست هذه الإشارة الأولى إلى أن المحور الأمريكي-الهندي، الذي كان يُنظر إليه يوما على أنه بالغ القوة، يواجه ضغوطا. ففي 16 يونيو، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ ستُعاد تسميتها إلى قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ .</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللوهلة الأولى، قد يبدو هذا التغيير غير لافت. ففي النهاية، أكدت الوزارة بعد وقت قصير أن "المهمة الأساسية لقيادة المحيط الهادئ والتزامها الراسخ بالحفاظ على منطقة حرة ومفتوحة بالتعاون مع الحلفاء والشركاء الإقليميين لم يتغيرا". </div></p><p class='article-text'>كما أن حذف كلمة "الهندي" من اسم القيادة لن يؤثر، بحسب الوزارة، على نطاقها الجغرافي، إذ إن "منطقة مسؤولية قيادة المحيط الهادئ الشاسعة، الممتدة من المياه قبالة الساحل الغربي للولايات المتحدة إلى الحدود الغربية للهند، ستظل كما هي تماما"، إذا كان ما يقوله البنتاجون صحيحا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المراقبين المتابعين لشؤون المحيط الهادئ ليسوا على القدر نفسه من اليقين. فالإجماع بين محللي السياسة الخارجية يرى أن هذه الخطوة تمثل خفضا لمكانة الهند بوصفها الشريك الأول للولايات المتحدة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'>ففي نهاية المطاف، كان القرار الأصلي بإعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ"، الذي أعلنه وزير الدفاع آنذاك جيم ماتيس خلال الإدارة الأولى للرئيس دونالد ترامب، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره اعترافا بالدور المحوري للهند في موازنة صعود الصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول باندا إنه في ظل العلاقات الأمريكية-الهندية التي تزداد توترا، يبدو تغيير الاسم وكأنه رسالة تحذير واضحة إلى الهند. وإذا لم تعد الهند تمثل حجر الزاوية في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة، فمن سيكون؟ وكيف سيبدو الحضور الأمريكي في المحيط الهادئ في ظل هذه المعطيات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف باندا أنه لا شك أن اليابان تعد الحليف الاستراتيجي الأهم للولايات المتحدة في منطقة المحيط الهادئ. فمنذ سنوات طويلة تربطها بواشنطن علاقات وثيقة في المجالات الاقتصادية والدفاعية والأمنية، بما يجعلها النظير في المحيط الهادئ لـ"العلاقة الخاصة" التي تجمع الولايات المتحدة بالمملكة المتحدة عبر الأطلسي. </div></p><p class='article-text'>كما يشترك البلدان في رؤية للمنطقة تقوم على مفهوم "منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة"، الذي طرحه لأول مرة رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، وتبنته بالكامل رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، التي وسعت رؤيتها في خطاب ألقته مؤخرا في فيتنام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ازدادت متانة هذه العلاقة بفضل الروابط الشخصية الدافئة بين قيادتي البلدين. وحظيت قوة علاقة العمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء تاكايتشي بتغطية واسعة، لكن الشراكة المتنامية بين وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ووزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي لا تقل أهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يناير، أصبح الوزير كويزومي أول وزير دفاع ياباني يشارك في منتدى هونولولو للدفاع، حيث أعلن دعمه لعقيدة إدارة ترامب القائمة على "السلام من خلال القوة". وبعد أيام، انضم إلى الوزير هيجسيث في تمرين رياضي جرى في ساعات الصباح الباكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما يكمن وراء هذه الرمزية هو العامل الجغرافي. فاليابان، بوصفها أرخبيلا يمتد على طول مسار وصول الصين إلى المحيط الهادئ، تُمكن من احتواء الجهود الصينية الرامية إلى توسيع نفوذها في المنطقة البحرية، ورصدها وعرقلتها. </div></p><p class='article-text'>كما تضمن حرية الملاحة والحماية للسفن الأمريكية التي تعبر المحيط الهادئ. وبالنسبة لمنطقة تستحوذ على 60% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتضم كميات كبيرة من المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، فإن ضمان الوصول التجاري الآمن إليها يعد أمرا بالغ الأهمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تتحمل طوكيو نصيبها من الأعباء. فقد أشرفت رئيسة الوزراء على زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي، ليتجاوز حجم الميزانية 58 مليار دولار هذا العام للمرة الأولى في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما سرعت مراجعة ثلاث وثائق استراتيجية تتعلق بالأمن القومي والدفاع الوطني ومشتريات الدفاع، بهدف مواجهة البيئة الأمنية المعقدة التي تواجهها اليابان. وفي انتخابات فبراير، حصلت على تأييد شعبي كاسح لتعزيز قدرات الردع في البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، أثبتت اليابان امتلاكها القدرة والإرادة للاضطلاع بدور استباقي في الحفاظ على استقرار وأمن منطقة المحيط الهادئ. ويخلص باندا إلى أنه ما إذا كانت إعادة تسمية القيادة إلى "قيادة الولايات المتحدة للمحيط الهادئ" ستُحدث تغييرا فعليا، فلا يزال أمرا يتعين ترقبه. </div></p><p class='article-text'>لكن ما لا ينبغي الشك فيه هو أن جوهر الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة يرتكز على حليف قوي وموثوق دعم المصالح الأمريكية في المحيط الهادئ على مدى عقود.</p>

لماذا أصبحت اليابان الآن أهم حليف للولايات المتحدة في آسيا؟

<p class='article-text'>ويليام واليس<br>تكتسي تلة «مريما» بغطاء كثيف يرتفع شامخاً أمام حقول خضراء من قصب السكر وبساتين الموز ومزارع الكاسافا، قرب ساحل كينيا المطل على المحيط الهندي. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد التلة والتكوينات البركانية المجاورة بالنسبة للتحالفات والشركات الأمريكية التي تخوض منافسة محتدمة مع شركات صينية وأسترالية للتعدين في المنطقة، كنزاً من العناصر الأرضية النادرة والمعادن الحيوية لا غنى عنه للتقنيات الدفاعية ومجالات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدر أحد المنقبين السابقين قيمة هذه الترسبات بنحو 62 مليار دولار في عام 2013، غير أن ذلك الرقم لم يأخذ في الحسبان التكلفة الباهظة لعمليات الاستخراج والمعالجة.</div></p><p class='article-text'>وبعد أشهر من الانتظار والترقب، اختارت وزارة التعدين الكينية قائمة قصيرة تضم 7 مجموعات للمنافسة على حق تطوير الموقع.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة لشعب «الديجو»، الذين سكنوا هذه المنطقة لمئات السنين ويجدون أنفسهم اليوم مجرد متفرجين في تجاذب جيواستراتيجي محتدم، فإن التلة ليست مجرد وطن، بل هي موقع مقدس يعرف بـ «كايا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيرمين كاشي، الخبير التنموي في المنطقة: إن «المجتمع المحلي يبدي مقاومة لأنه يخشى على سبل عيشه، ويساوره القلق بشأن صكوك ملكية أراضيه، فضلاً عن وجود هذا المزار المقدس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كنت قد شاهدت فيلم «أفاتار»، التحفة السينمائية لجيمس كاميرون التي تدور حول البحث عن عنصر «الأنوبتانيم» على كوكب آخر بعد أن استنزف البشر موارد الأرض، فإن «تلة مريما» تعادل تماماً «شجرة الأرواح»، فهي موقع مقدس تستقر فيه أرواح الأجداد والذاكرة الثقافية لشعب الديجو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال قاسم سليمان منيتو، حارس مواقع «الكايا» الثمانية عشرة في مقاطعة كوالي الكينية، حيث أنشأ شعب الديجو معاقل حراجية محصنة: «إنها ليست مثل كنيسة يمكنك هدمها، فمن المستحيل نقلها أو زحزحتها من مكانها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى السكان المحليون، الذين يضمون العديد من المجموعات العرقية الأخرى التي تفلح الأرض في المنطقة، إن الوضع يدعو للقلق، لكنهم يبدون انفتاحاً مشروطاً تجاه احتمال خضوع المنطقة للتعدين. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، تتصاعد التوترات في ظل سعي سياسيين من الخارج لشراء الأراضي بأسعار بخسة، وفي إحدى اللحظات، اقتحمت عصابة مدججة بالمدى والأسلحة البيضاء الاجتماع على متن دراجات نارية لإرباك لقاء مع المزارعين، بينما أغلقت مجموعة أخرى من القرويين طرق الوصول إلى التلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سليمان مواريزو، رئيس مجلس إدارة صندوق موارد مجتمع ديغو، المسجل لتمثيل مصالح المجتمع: «نسعى جاهدين للتوحد على رأي واحد». لكنه أضاف أن هناك جهات خارجية خبيثة «تحاول بنشاط زرع الفتنة بيننا وإضعافنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي شيراو مواكويري، المتحدث باسم مجتمع «ميجيكيندا» الأوسع الذي يشكل شعب الديجو جزءاً منه: «نحن لا نعلم الطرق التي ستستخدمها شركات التعدين: هل سيعمدون إلى تدمير التلة أم سينقبون بدهاء من أسفلها؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مواكويري، وهو وزير مناجم سابق صاغ مسودة أولية لقانون التعدين لعام 2016، أنه في حال إنشاء مناجم مكشوفة تجرف المزار المقدس، فإن «الحرب العالمية الثالثة ستندلع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتظرت التحالفات السبعة المدرجة في القائمة القصيرة شهراً عصيباً لمعرفة نتائج المناقصة التي قلصت عدد المنقبين المحتملين من 13، وأمامها الآن حتى الأول من أكتوبر لتقديم خطط أكثر تفصيلاً قبل الإعلان عن الفائز النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرهانات مرتفعة للغاية؛ فالصين تسعى لحماية حصتها البالغة 90% من السوق العالمية للعناصر الأرضية النادرة، وقد وضعت مجموعة «جينان يوشياو» التعدينية العائلية ضمن القائمة القصيرة.</div></p><p class='article-text'>كما تأهل إلى القائمة القصيرة تحالف أسترالي يضم شركتي «رير إكس» و«إيلوكا»، والتي تبني واحدة من محطات معالجة العناصر الأرضية النادرة القليلة خارج الصين.</p><p class='article-text'>كما تم إدراج «ري إليمينت» الأمريكية، والتي تخطط لتطوير سلاسل إمداد للمغناطيسات المستخدمة في الأنظمة العسكرية الأمريكية بالتعاون مع شركة «فولكان إليمينتس»، التي تمتلك فيها شركة «1789 كابيتال» الاستثمارية التابعة لدونالد ترامب الابن حصة مالية.</p><p class='article-text'>وقال هاري كيمتاي، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في وزارة التعدين، في رد متحفظ على أسئلة حول الضغوط التي تعرضت لها الحكومة الكينية من الخارج: «نحن ننتظر النتيجة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعيش سكان القرى المجاورة للموقع حالة مماثلة من الترقب والقلق. وقد تؤدي النتيجة إلى تجريد السكان، الذين يقدر القادة المحليون عددهم بنحو 150 ألف نسمة داخل حدود الامتياز، من كل ما يعرفونه ويملكونه. </div></p><p class='article-text'>وقد تتركهم محرومين من إرثهم وتحول وطنهم الخصيب إلى بيئة قاحلة تشبه سطح القمر مليئة بالنفايات السامة، خصوصاً مع وجود معدن «الثوريوم» المشع بين المعادن الموجودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه المخاوف جزئياً إلى تجربة قرويين نزعت أراضيهم لصالح مشروع للرمال المعدنية مجاور؛ حيث ذكر كاشي وآخرون أن عمليات التعدين هناك سبقتها عمليات استيلاء على الأراضي من قبل مسؤولين في نيروبي، ما حرم المجتمع المحلي في النهاية من عوائد التعدين المخصصة للتنمية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوستوس مويرو، رئيس جمعية ملاك المزارع في تلة مريما: إن مجموعته تدعم تطوير المنجم بشرط تلبية اشتراطات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مواكويري: «نحن بحاجة إلى معلومات واضحة حول ما سيحدث لأراضينا... ونريد لسبل العيش أن تتحسن. لا بد من إجراء الكثير من المشاورات».</div></p>

معادن نادرة أسفل تلة مقدسة في كينيا

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يأتي اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء وهو الأول منذ أن أطلق القائدان حربا مشتركة ضد إيران، ويشكل فرصة لنتنياهو لتسوية التوترات في علاقتهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الاجتماع في وقت يواجه فيه كلاهما ضغوطا متزايدة في الداخل، حيث يخوض نتنياهو انتخابات إعادة ويعاني من ضغوط جزئيا بسبب تدهور علاقته مع ترامب. ويواجه ترمب ضغوطا لإناء حرب غير شعبية تسببت في دمار اقتصادي ورفعت الأسعار قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب عن بعض التوتر مع نتنياهو قبل اجتماعهما، حيث اشتكى اليوم الثلاثاء من تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم مناقشة معلومات استخباراتية حول الأنشطة الإيرانية في جبل الفأس، وهو موقع نووي محتمل هدد الرئيس الأمريكي مرارا بقصفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لبرنامج "فوكس آند فريندز": "أعرف تماماً ما يجري في جبل الفأس". وأصر على أن ما تفعله إيران "ليس مشكلة كبيرة" وأن "بيبي يخبرني بذلك لأنه يريدني أن أبقى مشاركا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب مظهرا لإحباطه من حليفه: "لماذا عليك أن تعلن ذلك للعالم؟"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعتزم الزعيمان مناقشة اتفاق الإطار الذي وقّعته الولايات المتحدة وإسرائيل مع لبنان بشأن الحرب بين إسرائيل وحزب الله، وتوسيع اتفاقيات إبراهام، وفقا لمسؤول في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمعاينة الاجتماع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العلاقة بين ترمب ونتنياهو صعودا وهبوطاً عبر السنين، ولكن عند عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، بدت التحالفات بينهما أقوى من أي وقت مضى. وعندما بدأ الحرب معا في فبراير، كان ذلك بجبهة موحدة، حيث أشادا بجيشيهما اللذين يعملان بانسجام تام للقضاء على القيادة الإيرانية وتمهيد الطريق لحكومة أكثر ودية مع الغرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن مع قتال إيران للرد - حيث أرسلت طائرات مسيرة وصواريخ ضربت القواعد الأمريكية والأبراج السكنية في مدن الخليج، وضيقت الخناق على مضيق هرمز - تعرض ترامب لضغوط هائلة في الداخل ومن قبل الحلفاء في المنطقة لإناء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تم تهميش نتنياهو، الذي أراد الاستمرار في القتال في إيران وضد حليفها، حزب الله، في لبنان، حيث يسعى ترمب للتوصل إلى صفقة مع طهران. وتأتي زيارته للبيت الأبيض هذا الأسبوع في الوقت الذي ظهرت فيه الخلافات مع ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس إلى العلن بشأن الحرب في إيران وأمور أخرى.</div></p>

على أعتاب اجتماعهما الأول.. نتنياهو يُشعل إحباط ترامب في ملف حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة صغيرة إلى خارطة العالم تكفي لمعرفة مدى الفارق الكبير بين دولة المدينة الواحدة السنغافورية وجارتها الإندونيسية المكونة من 17 ألف جزيرة، على أن الفوارق تتعدى المساحة إلى الثقل السكاني والموارد الطبيعية والمكانة الدولية ونمط التحالفات الخارجية وغيرها، وهي فوارق هائلة لكنها لم تمنع البلدين من تأسيس علاقات تعاون وطيدة في الإطار الثنائي من خلال قمم رؤسائهما السنوية أو في الإطار الجماعي من خلال عضويتهما في منظومة «آسيان» الجنوب شرق آسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الفوارق الجغرافية والاقتصادية والبشرية بين البلدين، حتمت أحياناً تبايناً في المواقف السياسية، إلا أنهما بصفة عامة نجحتا على مدى العقود الماضية في تقديم نموذج عالمي لما يجب أن تكون عليه علاقات الدولة الصغيرة بالدولة الكبيرة.. </div></p><p class='article-text'>ويبدو أن تلك الصيغة، التي أرساها قادة البلدين التاريخيون مستمرة اليوم في ظل القادة الجدد الحاليين الذين يمثلهم اليوم في جاكرتا الرئيس برابوو سوبيانتو، وفي سنغافورة رئيس الحكومة لورانس وونغ.</p><p class='article-text'>اللذان عقدا أخيراً قمة في جاكرتا، شدت أنظار المراقبين بسبب انعقادها في وقت يمر فيه العالم والإقليم بتحولات وتوترات وحالة من عدم اليقين، خصوصاً مع الصراع الدائر حالياً بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز، وهو صراع ولد قلقاً في سنغافورة وجاكرتا حيال مستقبل مضيق ملقا الاستراتيجي والحيوي لتجارة البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المراقبون على أن الرجلين يحاولان بطرق براغماتية أن يتغلبا على بعض الخلافات والتوترات الطارئة بين بلديهما، والتي عادة ما تحجبها المصافحات الحارة، والعبارات الدبلوماسية، ومظاهر الاستقبال والحفاوة. </div></p><p class='article-text'>من هذه الخلافات أولاً الهواجس والشكوك السنغافورية حول النزعة القومية المتزايدة في إندونيسيا لجهة السيطرة على الموارد وطرق توجيهها وإدارتها، ومنها ثانياً المنافسة المحتدمة بين الصندوق السيادي الإندونيسي المعروف باسم «داننتارا»، وصندوقي السيادة السنغافوريين «تيماسيك» و«جي آي سي» حول الاستثمارات والاستحواذات.</p><p class='article-text'>ومنها ثالثاً تردد جاكرتا في تصدير رمال البحر والرواسب إلى سنغافورة لمساعدة الأخيرة على استصلاح أراضيها، وهو ما تنظر إليه الحكومة السنغافورية على أنه موقف غير ودي يعوق توسعها العمراني، ومنها رابعاً شكوى إندونيسيا من أن سنغافورة تتعامل معها على أنها مجرد مصدر للمواد الخام الرخيصة، وليست عملاقاً اقتصادياً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك نماذج من الخلافات التي يحاول الطرفان تجاوزها أو إيجاد الحلول لها وفق تسويات براغماتية، لأن كلاً منهما في حاجة إلى الطرف الآخر.. فسنغافورة الصغيرة مساحةً والمكتظة سكاناً، مثلاً بحاجة إلى إندونيسيا لجهة مساعدتها في امتلاك امتدادات ومساحات جغرافية للتوسعة العمرانية، ولتلبية احتياجاتها من الطاقة النظيفة، إذ إنها تفتقر إلى أراضي شاسعة لإنشاء بنية تحتية واسعة للطاقة المتجددة (بدون كهرباء نظيفة من إندونيسيا تخاطر مراكز التصنيع والبيانات السنغافورية بفقدان قدرتها التنافسية العالمية)..</div></p><p class='article-text'>وهي في الوقت نفسه بحاجة إلى ضمانات لاستقرار سلاسل التوريد (الزراعية والغذائية تحديداً)، وإلى الأسواق الإندونيسية الواسعة لتسويق منتجاتها المالية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما إندونيسيا فهي بحاجة إلى خبرات وتجارب السنغافوريين المتراكمة في إدارة المشاريع والموارد بنجاح ودون هدر أو فساد، وبحاجة إلى تأسيس شراكات معهم في مجال تعزيز صناعاتها التحويلية المحلية لترسيخ الاعتراف بثقلها الاقتصادي في إقليم جنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'>وفي مجالات البنية التحتية الرقمية وشبكات الكهرباء العابرة للحدود وتكنولوجيات الطاقة النظيفة. كما أنهم ينظرون إلى سنغافورة بصفتها مصدراً لاستثمارات بمليارات الدولارات، في حين تريد سنغافورة ضمانات قانونية بألا تتأثر استثماراتها بتقلبات الداخل الإندونيسي.. وباختصار شديد هناك اعتماد متبادل غير متكافئ بين البلدين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يكتمل الحديث عن العلاقات الإندونيسية السنغافورية، المتميزة بصفة عامة بالاستقرار، دون التطرق إلى تأثرها من وقت إلى آخر بالتنافس بين بكين وواشنطن.. فسنغافورة رغم أنها تعمل كقناة مالية رئيسية لتدفق رؤوس الأموال الصينية إلى الخارج، فإنها تحافظ على تحالف عسكري واستراتيجي مع الولايات المتحدة.. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل فإن إندونيسيا تحاول موازنة نفوذ بكين الاقتصادي الهائل بعلاقات دفاعية متينة مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين.. غير أن نقطة الخلاف هنا تكمن في مخاوف سنغافورة من أن تنجرف إندونيسيا بشكل مفرط إلى فلك بكين الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فيختل التوازن الأمني في بحر الصين الجنوبي ومضيق ملقا، وهذه المخاوف تقابلها مخاوف في جاكرتا من اندفاع سنغافورة في المخططات الأمنية الأمريكية بصورة تثير التنين الصيني وتستفزه أو تقوض وحدة منظومة «آسيان».</p>

سنغافورة وإندونيسيا.. أي نمط من العلاقات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، في تقرير تحليلي أعدته المراسلة السياسية للبيت الأبيض ناتالي أليسون، عن تصاعد لافت في حدة الخلافات والتكتلات الداخلية داخل الحزب الجمهوري، حيث يواجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس حملة هجمات وانتقادات حادة وغير مسبوقة من داخل أروقة حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأفاد التقرير بأن فانس يتلقى في الآونة الأخيرة وابلاً من الضغوط والضربات السياسية التي تثير الاستغراب والدهشة بين أوساط المراقبين، نظراً لشدتها القاسية وللتوقيت المبكر جداً الذي تشن فيه ضمن التقويم السياسي للانتخابات والمنافسات الحزبية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن حلفاء ومقربين من نائب الرئيس، أن ما يتعرض له فانس ليس مجرد انتقادات عابرة أو تباينات فردية في الآراء، بل يمثل «عملية منظمة ومستهدفة» (Coordinated Op) تقودها أطراف وفصائل داخل الحزب الجمهوري تسعى لإضعاف موقفه السياسي مبكراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أنصار فانس أن هذه الحملة الشرسة تُدار بكواليس مدروسة بهدف تقويض نفوذه وتشويه أسهمه كأحد أبرز المرشحين المحتملين لقيادة التيار المحافظ أو المنافسة على بطاقة الترشح الرئاسية للحزب في الاستحقاقات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير «واشنطن بوست» إلى أن هذه التحركات تعكس صراعاً مكتوماً وعميقاً على أجهزة الحزب وهويته السياسية المستقبليّة، حيث تتقاطع المصالح وتتصادَم الطموحات بين التيارات الجمهورية المختلفة التي تحاول إعادة تشكيل خريطة التحالفات مبكراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين تتنوع أدوات هذه الحملة بين التسريبات الإعلامية والانتقادات المباشرة وغير المباشرة لمواقف فانس وسياساته، يؤكد المقربون منه أن المعسكر الداعم له يدرك تماماً أبعاد هذه «العملية المنظمة» ويستعد للتعامل معها وحماية موقعه السياسي في مواجهة هذه السكاكين الشديدة التي شُحِذَت مبكراً في أروقة الحزب.</div></p>

مخطط سري يستهدف نائب الرئيس الأمريكي

<p class='article-text'><br> بدأ مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً يكتسب دعماً سياسياً متزايداً داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما جدد اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» تمسكه بالفكرة، في وقت لم يستبعد فيه جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، مناقشتها، رغم الاعتراضات التي ظهرت من داخل الكرة الأوروبية.</p><p class='article-text'><br> ودفع أليخاندرو دومينغيز، رئيس «كونميبول»، بالمقترح مجدداً بعد ختام كأس العالم 2026، مطالباً بإقامة نسخة استثنائية بمشاركة 64 منتخباً احتفالاً بمرور 100 عام على انطلاق البطولة، فيما لم يصدر «فيفا» قراراً رسمياً بشأن زيادة عدد المنتخبات حتى الآن.</p><p class='article-text'><br> وانطلق المقترح للمرة الأولى خلال اجتماع مجلس «فيفا» في مارس 2025، عندما تقدم به إجناسيو ألونسو، رئيس الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم، على أن يطبق في نسخة واحدة فقط بمناسبة مئوية كأس العالم، قبل أن يعلن الاتحاد الدولي أنه سيدرس الفكرة.</p><p class='article-text'><br> وأبقى إنفانتينو إمكانية التوسع قائمة، بعدما أكد أن كل فكرة تستحق المراجعة، ثم أوضح خلال مونديال 2026 أن المقترح سيخضع للتقييم بعد نهاية البطولة، وهو موقف لم يصل إلى حد التأييد الرسمي، لكنه منح المشروع فرصة للاستمرار بدلاً من استبعاده في مراحله الأولى.</p><p class='article-text'><br> ويمنح موقف «كونميبول» المقترح دعماً من اتحاد قاري كامل، لكنه لا يكفي بمفرده لضمان اعتماده، إذ يضم اتحاد أمريكا الجنوبية 10 اتحادات وطنية فقط، بينما يتكون «فيفا» من 211 اتحاداً عضواً، ويملك كل اتحاد صوتاً واحداً في المؤتمر العام للاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'><br> وتتجاوز أهمية موقف «كونميبول» عدد أعضائه، بعدما أعلن الاتحاد القاري دعمه لإنفانتينو في انتخابات رئاسة «فيفا» المقبلة، ما يشير إلى وجود توافق سياسي بين الطرفين في عدد من الملفات الكبرى، وأفاد موقع «إنسايد وورلد فوتبول» البريطاني في أبريل 2026 بأن اتحادات أمريكا الجنوبية اصطفت خلف إنفانتينو مبكراً قبل انتخابات 2027.</p><p class='article-text'><br> ويحتاج مشروع الـ64 منتخباً إلى توسيع دائرة التأييد لتشمل اتحادات من أفريقيا وآسيا و«كونكاكاف» وأوقيانوسيا، وهي قارات قد تستفيد من زيادة حصصها في النهائيات، خصوصاً بعدما أتاح نظام الـ48 منتخباً فرصاً أوسع لدول لم تكن تصل إلى كأس العالم بصورة منتظمة.</p><p class='article-text'><br> وقد يدفع هذا العامل عدداً من الاتحادات الوطنية إلى تأييد المقترح، ليس ارتباطاً بنسخة 2030 فقط، وإنما لما قد تحصل عليه كل قارة من مقاعد إضافية، لتتحول مسألة توزيع الحصص إلى عنصر مؤثر في تحديد مواقف أعضاء «فيفا».</p><p class='article-text'><br> ويرتبط المقترح كذلك بمصالح دول أمريكا الجنوبية المشاركة في استضافة النسخة المئوية، إذ ينص التنظيم الحالي على إقامة مباراة واحدة في كل من أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، قبل انتقال البطولة إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما قد يسمح نظام الـ64 منتخباً بمنح الدول الثلاث عدداً أكبر من المباريات، وربما استضافة مجموعة كاملة في كل دولة.</p><p class='article-text'><br> ويؤدي تطبيق النظام المقترح إلى رفع عدد المباريات إلى 128 بدلاً من 104 مباريات في نسخة 2026، ما يعني زيادة العوائد المرتبطة بحقوق البث والتذاكر والرعاية، لكنه يفرض في الوقت نفسه أعباء إضافية على الملاعب والتنقل والإقامة والجدول الزمني، ويحتاج إلى توافق الدول الست المضيفة على صيغة تنظيمية أكثر اتساعاً.</p><p class='article-text'><br> ويواجه المشروع رفضاً أوروبياً واضحاً، بعدما وصف ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الفكرة بأنها سيئة، محذراً من تأثيرها في جودة البطولة والتصفيات القارية، كما انتقد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، خطط التوسع، معتبراً أنها تضر بالمسابقات المحلية وتزيد الضغط على روزنامة الأندية.</p><p class='article-text'><br> ولا تعني قوة الاعتراض الأوروبي امتلاك «يويفا» القدرة المنفردة على تعطيل المشروع، لأن موازين التصويت داخل «فيفا» لا تعتمد على الثقل الفني أو الاقتصادي لكل قارة، بل على أصوات الاتحادات الوطنية، وهو النظام الذي يمنح الاتحادات الصغيرة الوزن التصويتي نفسه الذي تملكه أكبر القوى الكروية.</p><p class='article-text'><br> ويجعل هذا النظام التحالفات القارية عنصراً مؤثراً في مستقبل المقترح، خاصة إذا نجح مؤيدوه في تقديم زيادة المنتخبات باعتبارها فرصة لتوسيع الحضور العالمي، ومنح دول جديدة حق المشاركة، إلى جانب الاحتفاء بمئوية البطولة بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><br> وتبقى عدة أسئلة فنية وتنظيمية أمام «فيفا»، أبرزها توزيع المقاعد الجديدة، وصيغة دور المجموعات، وعدد أيام البطولة، ومدى قدرة الدول المضيفة على استيعاب 128 مباراة، فضلاً عن موقف الأندية وروابط الدوريات من زيادة الضغط على اللاعبين.</p><p class='article-text'><br> ولم يتحول مقترح الـ64 منتخباً حتى الآن إلى مشروع معتمد، كما لم تتشكل كتلة معلنة تملك العدد الكافي من الأصوات لتمريره، إلا أن دعم «كونميبول»، واستعداد إنفانتينو لدراسته، والمكاسب المحتملة لبقية القارات، عوامل تمنح الفكرة مساحة أكبر داخل مؤسسات «فيفا».</p><p class='article-text'><br> ويبدأ معسكر المؤيدين في التشكل من أمريكا الجنوبية، لكن انتقال المقترح من مرحلة الطرح إلى التنفيذ سيعتمد على قدرته على كسب اتحادات أخرى، وإقناعها بأن نسخة تضم 64 منتخباً تحقق لها مكاسب أكبر من المخاطر الفنية والتنظيمية التي قد تنتج عنها.</p>

معسكر مؤيدي مونديال الـ64 يبدأ في التشكل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البرلمان الإسرائيلي الأحد، أن الانتخابات التشريعية ستُجرى في 27 تشرين الأول/أكتوبر، وهو آخر موعد يسمح به القانون، في استحقاق يُعتبر على نطاق واسع استفتاء على زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو منذ اندلاع حرب غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون هذه المرة الأولى منذ 38 عاماً، تجرى الانتخابات الاسرائيلية المقبلة في موعدها الأصلي 27 أكتوبر 2026. وستكون حكومة نتانياهو أول حكومة تُكمل ولايتها منذ 53 عاماً، على أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "معا". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الاقتراع على التمثيل النسبي الكامل، إذ يُوزَّع عدد المقاعد بما يتناسب مع نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل قائمة تتجاوز العتبة الانتخابية البالغة 3,25 بالمئة من الأصوات الصحيحة - ما يعادل أربعة مقاعد - تدخل الكنيست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤثر نسبة الحسم أو العتبة الانتخابية بشكل كبير في النتائج النهائية، إذ تُعتبر الأصوات التي تُمنح لقوائم لا تبلغ هذه النسبة "ملغاة"، ويُعاد فعليا توزيعها على القوائم التي تجاوزت النسبة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان لهذه الآلية دور حاسم في الانتخابات الأخيرة، اذ أُعيد توزيع 300 ألف بطاقة اقتراع (أي ستة بالمئة من الأصوات).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم شبه التكافؤ بين القائمتين المتنافستين من حيث عدد الأصوات، تمكن معسكر نتانياهو في النهاية من الحصول على غالبية مريحة تبلغ 64 مقعدا بفضل إعادة توزيع الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق القناة الـ 14 الاسرائيلي، نشب خلاف حول موعد الانتخابات. فقد طالب المستشار القانوني للكنيست، المحامي ساجيت أفيك، بتحديد موعد انتخابات الكنيست فقط بعد إقرار قانون تمويل الأحزاب. ولم يعترض الائتلاف، وردّ على النائب العام بأنه لا حاجة لذلك، لأن الموعد المختار هو الموعد الأصلي المحدد في القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاعات الرأي الحالية ، سيخوض نتانياهو هذه الانتخابات في ظل منافسة شرسة من غادي آيزنكوت، سواء كان الأخير منافسا له أو متفوقا عليه. ومع ذلك، يعتزم رئيس الوزراء طرح سلسلة من القوانين خلال الأسبوع المقبل، والتي ستصب في مصلحة الأحزاب الحريدية، بهدف الحفاظ على "الكتلة" حتى في إطار التحضير لتشكيل الحكومة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم إغلاق قوائم المرشحين للانتخابات المقبلة بعد 57 يوماً، في 7 سبتمبر. في هذه المرحلة، لم يتضح بعد التشكيل الذي ستخوض به الأحزاب الانتخابات، حيث تستمر التحالفات المفاجئة.</div></p>

الانتخابات الإسرائيلية 27 أكتوبر.. الأولى في موعدها منذ 38 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة تبحث عن الأرخص، بل عن الأكثر أمناً ومرونة. يعيش العالم اليوم مخاضاً عسيراً لإعادة تشكيل خريطته الاقتصادية، حيث لم تعد الأرقام وحدها هي الحَكَم في حركة التجارة الدولية، بل باتت الجغرافيا السياسية هي الموجِّه الأول لرؤوس الأموال وسلاسل الإمداد، فبعد أن سادت العولمة التقليدية لعقود طويلة بوصفها قوة عابرة للحدود، تبحث عن الكفاءة المطلقة وأقل تكلفة، واجه هذا النموذج ارتدادات عنيفة بفعل الأزمات الجيوسياسية المتلاحقة، التي كشفت هشاشة الاعتماد على مسارات أحادية للإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق المتوتر، برز مفهوم «اقتصاد التحالفات الموثوقة» بوصفه دعوة صريحة من القوى الكبرى لحصر التبادل التجاري والاستثماري داخل نطاق الدول التي تتشارك القيم أو التوجهات الأمنية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>وبظاهر الأمر، تبدو هذه الدعوات إجراءات تهدف إلى حماية الأمن القومي، لكنها في جوهرها تضع النظام الدولي أمام خطر الاستقطاب الحاد والتفتت الجيواقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تبرز معضلة السيادة الوطنية، وكيف يمكن للدول ذات الثقل الإقليمي والدولي أن تحمي قرارها السيادي ومصالحها الاقتصادية دون أن تصل إلى مفترق طرق بين المحاور؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة لا تكمن في «الحياد التقليدي» القائم على الابتعاد عن المشهد، بل في الانتقال نحو نموذج «الحياد النشط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن وصف هذا النموذج بـ«دول الجسور الذكية»، وهي الدول التي تبني قوتها الاقتصادية على قدرتها على الربط بين الأسواق والمحاور المتنافسة، من خلال مؤسسات مرنة، وتشريعات مستقرة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسة خارجية متوازنة، بما يجعلها شريكاً لا غنى عنه في استدامة حركة التجارة والاستثمار العالمي، وقادراً على الصمود أمام التحولات الجيوسياسية المتسارعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد استندت فلسفة إدارة الأعمال طوال العقود الثلاثة الماضية إلى مبدأ «الإنتاج في الوقت المحدد»، وهي هندسة تشغيلية دقيقة تهدف إلى خفض تكاليف التخزين وتأمين البضائع والمدخلات في لحظة الحاجة إليها.</div></p><p class='article-text'>وكانت هذه الفلسفة ابنة شرعية للاستقرار الجيوسياسي. أما اليوم، ومع تصاعد الصراعات التجارية والعقوبات العابرة للقارات، فقد تحول التفكير الاستراتيجي للدول والشركات الكبرى إلى بناء البدائل وتعزيز المرونة وتأمين استمرارية الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد هذا التحول يقتصر على إعادة توطين الصناعات، بل امتد إلى تبني سياسات تقوم على تنويع قواعد الإنتاج، وتوزيع سلاسل الإمداد جغرافياً، وتقليل الاعتماد على دولة أو منطقة واحدة، بما يعزز المرونة التشغيلية ويحد من المخاطر الجيوسياسية، حتى وإن جاء ذلك على حساب الكفاءة الاقتصادية وخفض التكاليف، وهو ثمن تدفعه الأسواق العالمية مقابل شعور أكبر بالأمان الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع بعض المحللين في فخ تشبيه المشهد الراهن بالحرب الباردة، غير أن هذا القياس يتجاهل حقيقة أن حجم التشابك المالي واللوجستي والتكنولوجي بين الشرق والغرب بلغ مستوى يجعل فك الارتباط الكامل بالغ الكلفة على الاقتصاد العالمي، فالطرفان لا يتنافسان خارج النظام الاقتصادي، بل يتنافسان داخله، وهو ما يفرض استمرار الاعتماد المتبادل رغم تصاعد الخلافات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة نموذجين بارزين لهذا النهج، إذ نجحتا في بناء شراكات اقتصادية مع قوى دولية متنافسة، مستندتين إلى مؤسسات مرنة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات متوازنة، ما عزز مكانتهما مركزين محوريين للتجارة والاستثمار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التشابك المعقد هو الذي يمنح «دول الجسور الذكية» شرعيتها ومساحة مناورتها الاستراتيجية، فالصراع الدولي الحالي ليس صراعاً لإلغاء الآخر، بل هو صراع على النفوذ داخل الشبكة الاقتصادية العالمية ذاتها. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا أصبحت حاجة القوى المتنافسة إلى مناطق توازن آمنة ومنصات موثوقة تلتقي فيها المصالح ضرورة للحفاظ على استمرارية الاقتصاد العالمي وتماسكه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تثبت التحولات المتسارعة في بنية النظام الدولي أن مفهوم القوة قد أُعيد تعريفه، فلم يعد محصوراً في القدرة العسكرية التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بمرونة الدول، وسرعة تكيفها، وقدرتها على الابتكار المؤسسي. </div></p><p class='article-text'>إن «دول الجسور الذكية» لا تقف في منتصف الطريق كمتفرج محايد، بل تقود قاطرة العولمة الجديدة عبر تقديم بدائل تشغيلية عالية الكفاءة تضمن استمرار الشراكات الدولية، رغم احتدام التنافس السياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً، بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة القائمة على دمج الامتياز المؤسسي، والاستقرار التشريعي، والحياد النشط. </div></p><p class='article-text'>ولعل المعيار الحقيقي لقوة الدول في العقود المقبلة لن يكون حجم اقتصادها فحسب، بل قدرتها على أن تصبح حلقة وصل لا يمكن الاستغناء عنها في شبكة الاقتصاد العالمي، فمن ينجح في أداء هذا الدور، لن يكون مجرد مستفيد من العولمة، بل أحد أبرز صنّاع مرحلتها الجديدة.</p>

الرهان الاستراتيجي للدول في عالم اليوم لا يكمن في اللحاق بمحاور مرسومة مسبقاً بل في صناعة خياراتها السيادية المستقلة

دول الجسور الذكية.. القوة الجديدة في الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق "مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية" أولى جلسات طاولاته المستديرة بعنوان: "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، بريكس والتحالفات .. نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط المركز الضوء على التحولات الاقتصادية والاستراتيجية التي تعيد رسم موازين القوة العالمية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتغير خريطة التحالفات الاقتصادية، وتزايد أهمية سلاسل التوريد والممرات اللوجستية في صياغة النفوذ العالمي الجديد. </div></p><p class='article-text'>كما أبرز ساسة الإمارات والتي تتبنى نموذج تحالف متعدد الطبقات عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي محور التحولات الجيوسياسية، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، هلال الجلسة، إن العالم يمر اليوم بأكبر عملية إعادة تشكيل للنظام الاقتصادي العالمي منذ عام 1991، موضحة أن النظام أحادي القطبية بدأ يتراجع تدريجيا تحت ضغط المنافسة بين الكتل الاقتصادية الكبرى، وعودة الجيوسياسية إلى قلب القرار الاقتصادي، وتصاعد الأزمات في الممرات البحرية الحيوية من البحر الأحمر إلى مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن المرحلة الحالية تمثل «فجوة بين نظام قديم يتراجع وآخر جديد لم يكتمل بعد»، وهي المرحلة التي تتشكل خلالها الفرص السيادية الكبرى للدول القادرة على بناء مرونة اقتصادية ولوجستية متقدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحولات الحالية لم تعد مرتبطة فقط بالاقتصاد التقليدي، بل امتدت إلى إعادة صياغة القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وأنظمة المدفوعات، وسلاسل الإمداد، والتحالفات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه نحو لامركزية القوة، حيث لم تعد الهيمنة الاقتصادية والسياسية محصورة في محور واحد، بل بدأت تتوزع بين قوى وتحالفات متعددة تسعى إلى بناء أدواتها المالية والتجارية المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن الدول باتت تعيد تقييم استراتيجياتها الاستثمارية واللوجستية لحماية ما وصفته بـالسيادة الإنتاجية، أي قدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الإنتاج والتوريد خلال فترات الأزمات والصدمات العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأزمات الإقليمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة هدى الخزيمي إن السنوات الأخيرة كشفت هشاشة النظام الاقتصادي العالمي أمام الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة، موضحة أن العالم انتقل من مفهوم الأزمة الواحدة إلى مناطق الأزمات المتعددة، حيث تتداخل النزاعات السياسية مع الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن سلسلة الصدمات بدأت بجائحة "كورونا"، ثم الركود الاقتصادي العالمي، مروراً بحرب أوكرانيا، وصولاً إلى التوترات الإقليمية في البحر الأحمر ومضيق هرمز، وهي أحداث تسببت في اضطرابات متتابعة أثرت على التجارة العالمية والنمو والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن بعض الاقتصادات العالمية شهدت انحرافاً في توقعات النمو بنحو 8% مقارنة بالتقديرات السابقة نتيجة اضطرابات النقل والطاقة وسلاسل التوريد، مشيرة إلى أن أزمة البحر الأحمر التي بدأت في نوفمبر 2023 قلصت حركة قناة السويس بنسبة 90 %، فيما أدت أزمة هرمز في مارس 2026 إلى تراجع حركة العبور بنسبة 94.6% خلال شهر واحد فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن هذه التطورات كشفت أهمية المرونة الجغرافية باعتبارها أصلاً سيادياً جديداً، موضحة أن الدول التي استثمرت مبكرا في البنية التحتية البديلة كانت الأكثر قدرة على حماية تدفقات التجارة والطاقة أثناء الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن الإمارات قدمت نموذجاً واضحاً في هذا المجال عبر تطوير ميناء الفجيرة، الذي أصبح ثالث أكبر مركز عالمي لتموين السفن، إلى جانب خط أنابيب الفجيرة الذي تصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا متجاوزة مضيق هرمز، فضلاً عن التوسعات المستمرة في ميناء خليفة الذي يستهدف الوصول إلى طاقة تشغيلية تبلغ 15 مليون حاوية بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه المشاريع لم تبن كردة فعل للأزمات، بل ضمن رؤية استراتيجية استباقية عززت موقع الإمارات كمركز لوجستي عالمي قادر على الحفاظ على استمرارية التدفقات التجارية حتى في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التوازن بين الكتل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخزيمي أن الإمارات لا تختار طرفاً بين الكتل الكبرى، بل تحدد قواعد الربط بين هذه الكتل, وهذا اختيار سيادي مدروس، لا حياد سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن العالم يتجه بوتيرة متسارعة نحو نظام متعدد الأقطاب، في ظل تنامي نفوذ التحالفات الاقتصادية الجديدة وعلى رأسها "بريكس" التي أصبحت تمثل أحد أبرز ملامح إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. وأوضحت أن  "بريكس" الموسعة تضم حالياً 11 عضواً و10 شركاء، وتمثل نحو 46 % من الناتج العالمي، و42 % من سكان العالم، و35 % من تجارة السلع الدولية، ما يجعلها قوة اقتصادية متنامية تسعى إلى بناء بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحالفات الجديدة لم تعد تقتصر على الأبعاد السياسية، بل أصبحت تمتد إلى أنظمة المدفوعات والبنية المالية واللوجستية، مشيرة إلى مبادرات مثل "بريكس باي"  ومنصات العملات الرقمية للبنوك المركزية مثل “mBridge”، التي بدأت تعيد تشكيل شبكات المعاملات المالية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت أن الإمارات تتبنى نموذج"التحالف متعدد الطبقات"، عبر بناء شراكات متنوعة مع مختلف الكتل الاقتصادية الكبرى دون الانحياز لمحور واحد، وهو ما يمنحها مرونة استراتيجية واقتصادية عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الإمارات تجمع بين شراكاتها الغربية، وتحالفاتها الاقتصادية الآسيوية، واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، إضافة إلى حضورها داخل "بريكس"، ما يعزز قدرتها على الربط بين الكتل الاقتصادية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن الدولة وقعت 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تغطي أسواقاً تضم نحو 3 مليارات نسمة، كما تمتلك صناديق سيادية تتجاوز أصولها المدارة 1.5 تريليون دولار، فيما تمتد عمليات شركة "دي بي ورلد" إلى أكثر من 78 ميناءُ في 56 دولة، وهو ما وصفته بأنه نفوذ جيواقتصادي يتجاوز كونه مجرد أصول مالية أو تشغيلية. وأضافت أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والصين بلغت 111.5 مليار دولار خلال 2025، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إعادة تشكيل النظام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الخزيمي إن العالم يشهد اليوم إعادة تشكيل شاملة للنظام الاقتصادي الدولي، موضحة أن النفوذ العالمي لم يعد يقاس بالحجم السكاني أو الجغرافي فقط، بل بالقدرة على صياغة القواعد الاقتصادية والتكنولوجية والمالية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإمارات تتحول تدريجياُ من دولة متأثرة بالقواعد إلى دولة شريكة في تشكيل القواعد، عبر توظيف بنيتها التحتية، وأصولها السيادية، وشبكاتها الاستثمارية واللوجستية في تعزيز موقعها داخل الاقتصاد العالمي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن الإمارات أصبحت مركزاً إقليمياً للشركات العالمية، حيث تستضيف 76% من المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، كما احتلت المرتبة الثالثة عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وفق تقرير شركة Kearney لعام 2025. </div></p><p class='article-text'>كما أشارت إلى أن الدولة تقود التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حيث بلغت نسبة تبني الذكاء الاصطناعي داخل القوى العاملة الإماراتية 70.1% وفق تقرير Microsoft AI Economy Institute للربع الأول من 2026، متقدمة على سنغافورة بسبع نقاط مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت بأن هذه المؤشرات تعكس نموذجا اقتصاديا جديدا وصفته بـالسيادة المنتجة، يقوم على إنتاج القيمة عبر المعرفة والبنية التحتية والربط العالمي، بدلا من الاقتصادات الريعية التقليدية. </div></p><p class='article-text'>كما شددت على أهمية بناء منظومة استثمارات سيادية متعددة الطبقات، وتصميم عقود وشراكات تتضمن نقاط تعافي إنتاجي لضمان استمرارية سلاسل التوريد والإنتاج خلال الأزمات.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد منافسة عالمية متزايدة على صياغة القواعد الجديدة في مجالات المدفوعات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد، وهو ما يمنح الدول المرنة والمتصلة بالشبكات العالمية، وفي مقدمتها الإمارات، فرصة لتعزيز نفوذها الاقتصادي والجيوسياسي خلال العقود المقبلة.</p>

أطلق أولى جلساته بتسليط الضوء على التحولات العالمية

"مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية".. الإمارات تبني شراكات مع الكتل الاقتصادية الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">توسع دولة الإمارات نطاق تعاونها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، واصفة هذه الشراكة بأنها إطار استراتيجي طويل الأمد يرتكز على الاستثمار، والتكنولوجيا الموثوقة، والابتكار المشترك عبر قطاعات متعددة، وفقاً لموقع «ديج واتش».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التعاون كجزء من إطار عمل اقتصادي وتكنولوجي أوسع تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار، ويركز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية. وفي هذا السياق تستثمر الإمارات في مختلف قطاعات منظومة الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بما في ذلك أشباه الموصلات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون أن هذه الشراكة تعكس سنوات من التعاون المؤسسي الذي تعزز من خلال التوافق المستمر في السياسات، والتعاون الاقتصادي، والمشاركات رفيعة المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال القمة الثانية لمبادرة «باكس سيليكا» التي عُقدت في العاصمة واشنطن، انضم ممثلو دولة الإمارات إلى الشركاء الدوليين لدعم «البيان المشترك حول فرص الذكاء الاصطناعي»، حيث جددت 35 دولة التزامها بالسياسات القائمة على الابتكار، وأبحاث القطاع الخاص، وسلاسل توريد التكنولوجيا المرنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإمارات قد انضمت إلى مبادرة «باكس سيليكا» في يناير من عام 2026 كجزء من الإطار الاقتصادي والتكنولوجي الأوسع الذي تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل هذه الشراكة مشاريع ضخمة في مجالي البنية التحتية والاستثمار، من بينها تصدير أشباه الموصلات الأمريكية المتقدمة إلى دولة الإمارات، وإنشاء حرم جامعي مشترك للذكاء الاصطناعي في العاصمة أبوظبي، فضلاً عن توسيع القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات. وأشار المسؤولون إلى أن التعاون سيستمر في التطور والتعمق من خلال الاستثمارات طويلة الأجل، والأبحاث، والتكامل التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الشراكة كيف أصبح الذكاء الاصطناعي محركاً متزايد الأهمية في تشكيل العلاقات الاستراتيجية بين الدول؛ إذ يتجاوز الأمر مجرد التعاون البحثي ليصل إلى قطاعات أشباه الموصلات، والبنية التحتية للحوسبة، والاستثمارات، وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وباتت الحكومات تنظر إلى قدرات الذكاء الاصطناعي باعتبارها ركيزة أساسية للتنافسية الاقتصادية والنفوذ التكنولوجي على المدى الطويل.</div></p><h2>أهمية متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون الأهمية المتزايدة للشراكات التكنولوجية الدولية الموثوقة؛ ففي ظل سعي الدول لتأمين الوصول الآمن إلى الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، أصبحت التحالفات الثنائية -مثل الشراكة الإماراتية الأمريكية- جزءاً بالغ الأهمية من الاستراتيجيات الصناعية والاقتصادية والجيوسياسية الأشمل.</div></p>

الإمارات وأمريكا تعززان الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود التكتلات الاقتصادية الجديدة، عاد التساؤل حول مستقبل BRICS  ودوره في إعادة تشكيل النظام المالي العالمي، خصوصا مع اتساع نفوذ اقتصادات الجنوب العالمي، وتزايد الحديث عن بدائل للنظام المالي التقليدي القائم على هيمنة الدولار. </div></p><p class='article-text'>وناقش مركز البيان للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ضمن ثالث محاور جلسته الافتتاحية بعنوان "الجيوسياسية ، سلاسل التوريد ، BRICS والتحالفات،نحو إطار تنظيمي إماراتي للمرحلة الجديدة "، مستقبل المجموعة، والدور الذي تلعبه الإمارات داخل المنظومة الجديدة، وسط توازنها بين الشراكات الغربية وتحالفات الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>وخلال الجلسة، قالت الدكتورة هدى الخزيمي، بروفيسور الاقتصاد المتقدم ونائب مدير جامعة نيويورك، إن الإمارات تقدم اليوم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب، موضحة أن الدولة لا تتحرك بمنطق الاصطفاف السياسي، بل بمنطق بناء الشراكات الاقتصادية والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نظام بريكس جديد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الخزيمي إن BRICS لم تعد مجرد كتلة اقتصادية ناشئة، بل تحولت إلى بنية متكاملة تسعى إلى إعادة تشكيل قواعد التمويل والتجارة والتنمية عالميا. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المجموعة الموسعة تضم اليوم 11 عضوا كاملا و10 شركاء، وتمثل نحو 46% من الناتج العالمي، و42% من سكان العالم، و35% من تجارة السلع الدولية، مع توقعات بأن ترتفع مساهمة اقتصادات الجنوب العالمي إلى نحو 50% من الاقتصاد العالمي بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن فكرة BRICS جاءت نتيجة شعور كثير من الاقتصادات الناشئة بأن صوتها الاقتصادي غير ممثل بالشكل الكافي داخل المؤسسات العالمية التقليدية، موضحة أن التحالف لا يستهدف إلغاء المؤسسات القائمة مثل منظمة التجارة العالمية أو صندوق النقد الدولي، بل بناء منظومات موازية تمنح الاقتصادات الناشئة أدوات تمويل وتفعيل أكثر مرونة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن BRICS لم تعد تعتمد فقط على الحوار السياسي، بل بدأت ببناء أدوات تنفيذية وتشغيلية، مثل أنظمة الدفع البديلة ومنصات العملات الرقمية العابرة للحدود. </div></p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن نوفمبر 2025 شهد أول معاملة عملة رقمية بين بنكين مركزيين عبر منصة  mBridge، كما وقع مصرف الإمارات المركزي مذكرة تفاهم مع نظام المدفوعات الصيني  CIPS ، بالتوازي مع استمرار التعاون الإماراتي مع  SWIFT  والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن بنك التنمية الجديد التابع لــ  BRICS أصبح أحد أبرز الأذرع المالية للمجموعة، موضحة أن وجود ثريا الهاشمي كأول إماراتية وعربية في مجلس إدارة البنك يعكس الحضور المؤسسي المتنامي للإمارات داخل المنظومة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإصدارات السيادية الواردة من اقتصادات الجنوب العالمي على "ناسداك دبي" تجاوزت 22 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مع توقعات بوصولها إلى ما بين 50 و80 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإمارات كجسر مزدوج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الخزيمي أن الإمارات تمثل اليوم نموذج الجسر المزدوج بين الشرق والغرب، موضحة أن الدولة استطاعت الجمع بين عضويتها الكاملة في BRICS منذ يناير 2024، وبين شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، التي تشمل إطارا استثماريا بقيمة 1.4 تريليون دولار على مدى عشر سنوات تم توقيعه في مارس 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن بعض المراقبين الغربيين يرون في هذا التوازن تناقضا، لكن الإمارات تعتبره نموذجا متقدما للتعامل مع عالم متعدد الأقطاب، يقوم على تنويع الشراكات بدلا من الانحياز لمحور واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة تعتمد سياسة اقتصادية قائمة على الحوار والتعاون الدولي، مؤكدة أن وجود الإمارات على طاولة BRICS لا يتعارض مع شراكاتها الغربية، بل يمنحها دورا أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد العالمي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «في النظام المالي الجديد، النفوذ ليس في الجلوس على طاولة واحدة، بل في القدرة على الجلوس على كل الطاولات بقواعد سيادية موحدة»، مشيرة إلى أن الإمارات نجحت في بناء نموذج يوازن بين التحالفات الاقتصادية الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية القرار الاقتصادي والسيادي للدولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الإمارات لا ترى مصلحتها في الدخول في صراعات سياسية أو اقتصادية، بل في بناء منظومة عالمية أكثر استقراراً ومرونة. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الدولة أصبحت خارطة طريق للخيارات الاقتصادية بفضل شبكتها التجارية واللوجستية العالمية، موضحة أن التجارة الإماراتية الصينية غير النفطية بلغت 111.5 مليار دولار في 2025 بنمو سنوي بلغ 24.5%، ضمن مسار يستهدف الوصول إلى 300 مليار دولار بحلول 2030.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى أن شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة "CEPA" توسعت إلى 26 اتفاقية تغطي أسواقا تضم نحو ثلاثة مليارات نسمة، وهو ما يمنح الإمارات قدرة على الحفاظ على علاقات اقتصادية واسعة مع مختلف الكتل العالمية في آن واحد. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن شبكة DP World  الممتدة عبر 78 ميناء في 56 دولة، تجعل الإمارات لاعباً رئيسياً في التجارة العالمية وليس مجرد مركز عبور إقليمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الاستقطاب الاقتصادي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صرحت الخزيمي بأن العالم لا يتجه نحو انقسام اقتصادي كامل بين محورين متنافسين، بل نحو ما وصفته بـالتشظي المرن، حيث يحدث الفصل في بعض القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية الأمنية، بينما يستمر التشابك في قطاعات أخرى مثل التجارة والتمويل والتنمية والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن BRICS تقدم نموذجا مختلفا لاتخاذ القرار الاقتصادي، يقوم على الشراكات التوافقية بدلا من أنظمة التصويت التقليدية المرتبطة بحصص النفوذ المالي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض المؤسسات المالية العالمية ما زالت تعتمد على هياكل تصويت تمنح قوى معينة نفوذا أكبر، بينما تعتمد BRICS على نموذج أكثر مرونة في تقييم وتمويل المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المجموعة لم تعد مجرد إطار سياسي، بل بدأت ببناء ممرات تجارية ومناطق حرة ومنصات تعاون علمي وتكنولوجي، من بينها ممر الهند ـ الشرق الأوسط ـ أوروبا "IMEC"، الذي وصفته بأنه أحد الممرات التجارية الجديدة التي تعكس التحولات الجارية في الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن الإمارات تسعى إلى امتلاك حضور في مختلف الممرات التجارية العالمية، سواء المرتبطة بالصين أو الهند أو الممرات القطبية أو ممرات الشرق الأوسط، باعتبار أن التعددية في الممرات أصبحت جزءا من الأمن الاقتصادي للدول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن المرحلة المقبلة ستشهد تنافسا أكبر على صياغة القواعد المالية والتجارية الجديدة، لكن الإمارات تراهن على نموذج التوازن المؤسسي الذي يسمح لها بالجلوس على مختلف الطاولات الاقتصادية العالمية في وقت واحد.</div></p><p class='article-text'>واختتمت بأن النفوذ في النظام المالي الجديد لن يكون للدول التي تختار محورا واحدا، بل للدول القادرة على الربط بين المحاور المختلفة ضمن قواعد سيادية مستقلة تحافظ على مصالحها الاقتصادية وتدعم استقرار الاقتصاد العالمي.</p>

الإمارات تقدم نموذجا مختلفا في التعامل مع النظام متعدد الأقطاب

مركز  البيان للدراسات الاقتصادية و الاستراتيجية يناقش مستقبل BRICS

<p class='article-text'><div data-empty="false">في لحظة تبدو فيها البيئة الأمنية الدولية أكثر اضطراباً منذ نهاية الحرب الباردة، تتجه أنظار العواصم الأطلسية يومي 7 و8 يوليو الجاري إلى العاصمة التركية أنقرة، التي تستضيف القمة السادسة والثلاثين لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وسط تساؤلات متزايدة بشأن مستقبل الحلف وطبيعة التوازنات التي ستحكمه خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكتسب القمة أهمية استثنائية في ظل ما يحمله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رؤية مختلفة لإدارة التحالفات الدولية، تقوم على إعادة تعريف الالتزامات الأمنية وفق معادلة المصالح المباشرة وتقاسم الأعباء.</div></p><p class='article-text'>كما تتزامن مع صعود الدور التركي داخل المنظومة الأطلسية، في وقت تتشابك فيه تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية مع تحديات أمن الطاقة والتوترات الإقليمية الممتدة من البحر الأسود إلى الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وإلى جانب الملف الأوكراني، تبرز على جدول أعمال القمة قضايا ترتبط بمستقبل الإنفاق الدفاعي للحلف، وخطط الاستثمار العسكري المشترك، وتوسيع القدرات الدفاعية للدول الأعضاء، فضلاً عن تعزيز الشراكات الأمنية في الجناح الجنوبي للناتو، ولا سيما مع دول الخليج العربي في إطار مبادرة إسطنبول للتعاون.</p><p class='article-text'>وبينما يرى البعض أن المقاربة البراغماتية التي تتبناها واشنطن قد تمنح الحلف زخماً جديداً وتدفع أعضاءه إلى تحمّل مسؤوليات أكبر، يحذر آخرون من أن تغليب منطق الصفقات الثنائية قد يضعف الأسس السياسية والاستراتيجية التي قام عليها الناتو منذ تأسيسه، ويثير تساؤلات حول مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا.</p><h2>تقاسم الأعباء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى د. محمد بوبوش، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة المغربية، أن النهج الذي تتبناه الإدارة الأمريكية تجاه حلف الناتو، والقائم على المصالح المباشرة والصفقات الثنائية، قد يسهم في احتواء بعض الخلافات الآنية، لكنه لا يعالج الانقسامات البنيوية داخل الحلف، بل قد يزيد من مخاوف الحلفاء الأوروبيين بشأن مستقبل الالتزام الأمريكي بأمن القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير إلى أن قمة الناتو المرتقبة في أنقرة تأتي في ظل ضغوط أمريكية متواصلة لدفع الدول الأعضاء إلى تحمل حصة أكبر من الأعباء الدفاعية، وهو المسار الذي تعزز بعد قمة لاهاي 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز تركيا كشريك محوري لا يمكن الاستغناء عنه، بفضل امتلاكها ثاني أكبر جيش في الحلف وموقعها الجيوسياسي المؤثر في البحر الأسود وشرق المتوسط والقوقاز والشرق الأوسط، فضلاً عن التقارب البراغماتي المتزايد بينها وبين واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد بوبوش أن هذه المقاربة حققت نتائج عملية، أبرزها زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء وتعزيز التنسيق الأمني في مواجهة التهديدات الروسية، مستفيدة من القدرات العسكرية التركية وموقعها الاستراتيجي. كما أن المصالح الأمنية المشتركة أثبتت تاريخياً قدرتها على مساعدة الحلف في تجاوز أزمات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في المقابل، يلفت إلى أن ربط الالتزامات الأمنية بمنطق الصفقات يثير قلقاً أوروبياً متزايداً، لأنه قد يضعف الثقة في مبدأ الدفاع الجماعي ويشجع أوروبا على تسريع بناء قدراتها الدفاعية المستقلة.</div></p><p class='article-text'>كما أن الخلافات داخل الحلف تتجاوز الملفات التكتيكية لتشمل تبايناً في الأولويات الاستراتيجية بين واشنطن، التي تركز على الصين، وأوروبا التي ترى في روسيا التهديد الأكثر إلحاحاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص بوبوش إلى أن قمة أنقرة لن تعيد تأسيس الناتو، لكنها قد تكرّس مرحلة جديدة تقوم على تقاسم أكبر للأعباء، مع بقاء البراغماتية أداة لإدارة الخلافات، لا بديلاً عن الثقة الاستراتيجية التي تشكل أساس قوة الحلف.</div></p><h2>صياغة الشراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما د. أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية من القاهرة، فيرى أن القمة ستكون محطة حاسمة لتقييم مستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة والحلف، في ظل التباينات التي برزت خلال السنوات الأخيرة بشأن تقاسم الأعباء الدفاعية والتعامل مع الأزمات الأمنية الدولية، وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير سنجر إلى أن الخلافات الحالية لا تعني وجود قطيعة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، بل تعكس محاولة أمريكية لإعادة صياغة قواعد الشراكة داخل الناتو بما ينسجم مع رؤية الرئيس دونالد ترامب، القائمة على رفع مساهمة الدول الأعضاء في الإنفاق الدفاعي وصولاً إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وفق جدول زمني متدرج. </div></p><p class='article-text'>ويعتبر أن هذا التوجه يستهدف إنهاء حالة الاعتماد الأوروبي الطويل على المظلة الأمنية الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد أن تركيا ستكون لاعباً محورياً في القمة، نظراً لموقعها الاستراتيجي ودورها في الربط بين الملفات الأمنية الأوروبية والشرق أوسطية، فضلاً عن إدراكها لأهمية الحفاظ على تماسك الحلف رغم الخلافات القائمة. </div></p><p class='article-text'>كما أن استمرار الحرب في أوكرانيا والتوترات المرتبطة بإيران وأمن الطاقة، يضاعف من حاجة الناتو إلى تنسيق أمني أوسع وأكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ويرى سنجر أن بعض المواقف الأمريكية تجاه روسيا أثارت قلقاً لدى الحلفاء الأوروبيين، إلا أن المصالح الاستراتيجية المشتركة ما زالت أقوى من الخلافات الظرفية، خاصة في ظل صعود الصين وتزايد التحديات الأمنية العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد على أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى فك الارتباط مع الناتو، بل إلى إعادة توزيع الأعباء وتعزيز مساهمة الحلفاء في تحمل تكاليف الأمن الجماعي.</div></p><p class='article-text'>ويضيف أن الحفاظ على تماسك الحلف يظل مصلحة استراتيجية مشتركة للطرفين، في ظل إدراك واشنطن أن أي تراجع في الترابط الأطلسي قد يمنح منافسين دوليين، وفي مقدمتهم الصين، مساحة أوسع لتعزيز نفوذهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلص سنجر إلى أن قمة أنقرة قد تفضي إلى تفاهمات جديدة بشأن الإنفاق الدفاعي والأهداف الأمنية المشتركة، مع إعادة التأكيد على فاعلية المادة الخامسة الخاصة بالدفاع الجماعي. </div></p><p class='article-text'>ورغم الخلافات القائمة، فإن الحلف، بحسب تقديره، يتجه نحو إعادة ترتيب أولوياته وآليات عمله، لا نحو الانقسام أو التفكك.</p><h2>اختبار حقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين الرؤيتين، تبدو قمة أنقرة اختباراً حقيقياً لقدرة الناتو على التكيف مع التحولات المتسارعة في النظام الدولي.</div></p><p class='article-text'>فبينما تدفع واشنطن نحو نموذج أكثر براغماتية يقوم على تقاسم التكاليف والمسؤوليات، تسعى العواصم الأوروبية إلى الحفاظ على الضمانات الاستراتيجية التي شكلت أساس الأمن الأطلسي لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعادلة تقف تركيا، مستفيدة من موقعها الجيوسياسي الاستثنائي وعلاقاتها المتشعبة مع مختلف الأطراف، لتؤدي دوراً متنامياً في رسم ملامح التوازنات الجديدة داخل الحلف.</div></p>

تقارير «البيان»

هل تُعيد «لغة المصالح» صياغة عقيدة الناتو في قمة أنقرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت منشورات القاسمي الترجمتين الإنجليزية والصينية لرواية «الأميرة المغولية ودموع الشفقة»، لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتنضما إلى السلسلة التي بدأتها الدار بترجمة أعمال سموه إلى لغات عالمية متعددة، سعياً إلى توسيع المدى التعريفي بهذا المنجز الفكري والإبداعي، ومدّ جسور التواصل الثقافي مع مختلف الحضارات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إصدار الترجمة الصينية للرواية في سياق الاهتمام المتنامي بترجمات مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة في القارة الآسيوية، وما تحظى به أعمال سموه من إقبال لدى القراء والمهتمين بالتاريخ والأدب والثقافة، كما جاء هذا الإصدار استجابةً لرغبة عدد من القراء في الصين في الاطلاع على الرواية بلغتهم، بما يفتح أمامها مجالاً أوسع للانتشار والتداول في الأوساط الثقافية والأكاديمية الصينية، ويعزّز حضور الأدب التاريخي العربي في فضاءات قرائية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم هذه الرواية التاريخية الموثّقة التي صدرت في مطلع العام الجاري باللغة العربية، سيرة أميرة مغولية تُدعى «كوكاجين»، وملقّبة بـ«السماء الزرقاء»، في صورة إنسانية مؤثرة تمزج بين المأساة والنبل، فهي فتاة في السابعة عشرة من عمرها، فائقة الجمال، يُلقى بها، على حداثة سنّها، في أتون الأهوال وتقلّبات المصائر القاسية، فيتهاوى من حولها أشدّ الرجال بأساً، صرعى في ساحات الصراع، بينما تقف هي صامتة، عاجزة عن الفعل، لا تملك سوى دموع صامتة تنهمر شفقةً لا ضعفاً، وحزناً لا استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترصد الرواية رحلة الأميرة «كوكاجين»، المنتمية إلى سلالة قبلاي خان، الخاقان الأعظم، في واحدة من أكثر الرحلات السياسية والإنسانية قسوة؛ إذ تقرّر إرسالها إلى بلاط فارس لتكون زوجةً للأمير غازان، في إطار التحالفات السياسية التي كانت تُعقد بالدم والأنساب، وتُدفع أثمانها من أرواح الأبرياء، ومن هنا تبدأ رحلة الأميرة عبر البحار والقارات، محفوفة بالمخاطر، لتجد نفسها شاهدةً على الحروب الطاحنة التي أنهكت بلاد فارس وأغرقتها في الفوضى والدمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تعاقب المحن، تُترك «كوكاجين» وحيدة في مواجهة قدر قاسٍ؛ إذ تفقد ثلاثاً من وصيفاتها الأربع اللواتي رافقنها في رحلتها البحرية، بينما تُجبر الرابعة على البقاء في شيراز بعد أن أنهكها المرض، ولم تحتمل هذه الأخيرة وطأة الفقد والغربة والمرض، فانفجرت في بكاء مرير، بدموع الشفقة والانكسار، ثم سقطت منهكة القوى منكبةً على وجهها، وما إن رفعوها حتى كانت قد فارقت الحياة، ولم تكن قد تجاوزت الثانية والعشرين من عمرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه السيرة، لا يكتفي صاحب السمو حاكم الشارقة بسرد واقعة تاريخية، بل يكشف الجانب الإنساني الخفي في حياة أميرة حُوّلت إلى أداة سياسية، فدُفنت أحلامها تحت أثقال السلطة والصراع، وتغدو «كوكاجين» رمزاً لبراءة مسلوبة، وذاكرة دامية لعصر كانت فيه المصائر تُصاغ بقرارات الملوك، وتُدفع كلفتها من أعمار الفتيات، في صمت لا يدوّي، ودموع لا يراها أحد.</div></p>

منشورات القاسمي تصدر «الأميرة المغولية ودموع الشفقة» بالإنجليزية والصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت قناة "سي إن إن" الإخبارية تحليلاً سياسياً موسعاً يسلط الضوء على ملامح الصراع الصامت داخل الحزب الجمهوري لخلافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في انتخابات 2028، مؤكدة أن السباق الرئاسي بدأ مبكراً خلف الكواليس رغم أن ترامب لم يصل بعد إلى منتصف ولايته الثانية في عام 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التحليل إلى أنه على الرغم من إعلان ترامب التزامه بالدستور وعدم سعيه لولاية ثالثة، إلا أنه يتجنب تماماً تسمية خليفة له في الوقت الحالي لضمان الحفاظ على نفوذه وتجنب التحول إلى "بطة عرجاء"، معتمداً على استراتيجيته المفضلة في إبقاء المشهد غامضاً وإثارة المنافسة بين أركان إدارته، تماماً كأجواء برامج تلفزيون الواقع التي برع فيها تاريخياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقرير "سي إن إن"، يبرز نائب الرئيس جي دي فانس كخليفة طبيعي وتلقائي يحظى بتقدير واسع بين القواعد الشعبية والمحافظين، إلا أن الأبواب تظل مواربة أمام طموحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي ينظر إليه قطاع واسع من المتبرعين والشباب داخل الحزب بوصفه "شديد الكفاءة" ونجح في إدارة ملفات السياسة الخارجية المعقدة برصانة ودون إثارة غضب ترامب أو إحراجه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم العلاقة الجيدة والعلنية بين فانس وروبيو، إلا أن مراقبي الشأن الأمريكي يرون في هذا الثنائي معادلة تنافسية خفية يغذيها صمت ترامب المتعمد وعدم منحه مباركة علنية حاسمة لنائبه حتى الآن، وهو ما جعل فانس نفسه يمزح مؤخراً بأن المشهد يشبه نسخة جديدة من برنامج المتدرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبر تحليل الشبكة الإخبارية أن الأسبوع الجاري شهد الانطلاقة غير الرسمية للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2028، مدفوعة بحدثين بارزين؛ أولهما إطلاق جي دي فانس لكتابه الجديد والقيام بجولة ترويجية واسعة، وثانيهما بروزه كوجه بارز لإدارة ترامب في مفاوضات إنهاء الحرب والاتفاق مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذا الاتفاق الأخير فجّر أولى الانقسامات الحادة داخل الحزب، حيث سارع سيناتور تكساس تيد كروز، المعروف بطموحاته الرئاسية، إلى انتقاد الاتفاق بشدة، مما استدعى رداً هجومياً سريعاً من حلفاء فانس في عالم ترامب، ليكشف ذلك مبكراً عن ملامح خطوط المواجهة السياسية المقبلة بين أجنحة الحزب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التمويل وبناء التحالفات، كشفت "سي إن إن" عن وجود حالة من الحذر الشديد والجمود في الولايات الرئيسية مثل آيوا ونيوهامشير، نظراً للمخاوف الكبيرة لدى القادة والمتبرعين من اتخاذ أي خطوة قد تُغضب الرئيس ترامب أو تتقاطع مع مصالحه قبل أن يعلن عن توقيته الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه كبار المتبرعين معضلة حقيقية، حيث يمتنعون عن تمويل أي مرشح بديل لجي دي فانس تجنباً لإغضاب الإدارة الحالية والمستقبلية معاً، مما يضعف فرص الأسماء التقليدية الأخرى مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أو ممثلي التيار التقليدي والمستقل مثل سيناتور كنتاكي راند بول وحاكم يوتا سبنسر كوكس، الذين يراقبون الوضع عن كثب بحثاً عن ثغرة في جدار الولاء المطلق لترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت قناة "سي إن إن" تحليلها بالإشارة إلى أن انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 ستكون المؤشر الحاسم والمنعطف الأساسي الذي يعيد رسم الخارطة السياسية؛ فإذا تمكن الجمهوريون تحت قيادة ترامب من الاحتفاظ بمجلس النواب، فإن الرئيس سيظل مسيطراً بشكل مطلق على توقيت الصراع ومستقبل الحزب، مما يجبر جميع الطامحين -بمن فيهم فانس نفسه- على الانتظار ومراقبة الساعة السياسية التي لا يتحكم بمفاتيحها سوى دونالد ترامب.</div></p>

صراع خلافة ترامب يشتعل مبكراً في البيت الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أهم درس مستفاد من الحرب الأخيرة في الإقليم يتمثل في أهمية العمل المشترك، والتكامل الأمني في المنطقة، للتعامل مع واحدة من أدق المراحل التاريخية، وأكثرها تعقيداً في العصر الحديث، حيث تتداخل الأزمات الجيوسياسية، وتتصاعد حدة المواجهات المسلحة، ما يضع مستقبل الاستقرار والتنمية على المحك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا جاءت كلمة الإمارات، التي ألقاها معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، خلال الاجتماع الافتراضي التاسع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، لتقدم رؤية استراتيجية متكاملة، وقراءة استشرافية لمتطلبات المرحلة.</div></p><p class='article-text'>وقد شكل هذا الموقف الإماراتي وثيقة سياسية ودبلوماسية، تؤصل لضرورة إعادة صياغة المقاربات الأمنية في المنطقة، واضعة «بناء نظام أمني إقليمي» في مقدمة الأهداف المستخلصة من الحروب والأزمات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق موقف الدولة، الذي عبر عنه معالي صقر غباش من تشخيص دقيق للواقع الراهن، بوصفه «مرحلة دقيقة ومفصلية» واختباراً حقيقياً لقدرة المنطقة على الحفاظ على مسارات التنمية والتعايش والسلام، الأمر الذي يعكس إدراكاً إماراتياً عميقاً بأن الصراعات الحالية في المنطقة ليست مجرد أزمات عابرة أو سحابة صيف سياسية، بل هي تحولات جذرية، يعاد فيها تشكيل موازين القوى.</div></p><p class='article-text'>من هنا تكتسب الدعوة لإعادة التفكير في بنية الأمن الإقليمي أهمية قصوى كونها استجابة حتمية لإفرازات الحروب التي أثبتت عدم جدوى الحلول المجتزأة أو المقاربات الأمنية المنفردة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي دعت فيه كلمة الدولة إلى تحويل النظام الأمني الإقليمي إلى إطار مستدام من التعاون الثنائي والجماعي، يتجاوز الأطر التقليدية القائمة على التحالفات العسكرية الموجهة ضد أطراف أخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد شددت على رؤية الدولة الثابتة أن «الدفاع عن السيادة الوطنية واجب لا يمكن التهاون فيه» يمثل رداً مباشراً على محاولات اختراق دول المنطقة، التي تعرضت لاعتداءات غاشمة في حرب لم تكن طرفاً فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة، كما عبر عنها معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي، على أن احترام السيادة والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية هما الضمانة الأولى لمنع تحول الإقليم إلى ساحات للحروب بالوكالة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت الرؤية أهمية الحفاظ على أمن الممرات المائية ومصادر الطاقة، وعلى الأخص في ظل ما أظهرته الحرب الأخيرة أن أمن التجارة العالمية والطاقة لم يعد شأناً اقتصادياً معزولاً، بل هو عصب الأمن القومي الإقليمي والدولي، ما يتطلب تنسيقاً إقليمياً ودولياً صارماً، يتصدى لأي تهديدات حيوية حماية لهذه الممرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تعرضت فيها الدولة وشقيقاتها لعدوان آثم، قامت به بعض «الجماعات المسلحة العابرة للحدود»، فقد أعادت الدولة التأكيد على أن التصدي لهذه الجماعات يمثل اليوم شرطاً رئيسياً لاستقرار النظام الأمني، نظراً لكون هذه الجماعات تتصرف خارج القانون الدولي، وتعمل على تقويض مفهوم الدولة الوطنية، وخدمة أجندات مغرضة خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قراءة للدبلوماسية الوقائية الإماراتية أشارت كلمة الدولة إلى أن الإمارات، «بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، انتهجت على الدوام مسار الحوار والاحتواء، وسعت بكل الوسائل السياسية والدبلوماسية إلى تجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من المواجهات والصراعات، انطلاقاً من إيمانها بأهمية ترسيخ الاستقرار ركيزة للتنمية والازدهار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعبر هذا الموقف عن خيار استراتيجي، تبنته الدولة منذ قيام الاتحاد، ويدرك أن الحروب والمواجهات العسكرية، مهما بلغت قوتها، لا تؤدي في النهاية إلا إلى تعميق الأحقاد.</div></p><p class='article-text'>واستنزاف المقدرات البشرية والاقتصادية، ويعكس السعي بالوسائل السياسية والدبلوماسية لتجنيب المنطقة الانزلاق نحو مزيد من الصراعات موقفاً ملتزماً بأن السلام ليس خياراً ثانوياً، بل هو الحاضنة الوحيدة للاستقرار والتنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تذكير بالعلاقة التكاملية بين الاقتصاد والأمن أكد معالي صقر غباش في كلمة الدولة أن استهداف المدن والمنشآت الحيوية والمدنية يمثل تهديداً مباشراً لفرص الازدهار والأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً داعماً لحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان أمن الدول وسيادتها، لكن الرؤية الإماراتية تعيد التذكير بأن النظام الأمني الإقليمي لا يمكن أن يكتمل أو يستقر بشكل دائم دون حل القضايا المزمنة التي تُستغل لزعزعة الاستقرار.</p><p class='article-text'>ولهذا جاء تجديد التأكيد على الموقف الإماراتي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ليؤكد أن السلام العادل والشامل هو الركيزة الأخلاقية والسياسية لأي نظام أمني مستدام في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رسمت كلمة دولة الإمارات العربية المتحدة معالم «مقاربة واقعية جديدة»، فرضتها طبيعة الحروب الراهنة، يكون الدرس الأكبر المستفاد فيها هو أن الأمن الإقليمي كل لا يتجزأ، وأن الدول لم تعد قادرة على تحصين نفسها بمعزل عن أمن جيرانها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا يصبح الانتقال من مرحلة «إدارة الأزمات» إلى مرحلة «تأسيس نظام أمني إقليمي مستدام» قائم على القانون الدولي، واحترام السيادة والمصالح المتبادلة، واجباً استراتيجياً وتاريخياً، يقع على عاتق الحكومات والبرلمانات العربية والخليجية كافة، لضمان العبور بالمنطقة نحو مستقبل، يسوده الازدهار والتعايش السلمي.</div></p>

نتائج البحث عن: التحالفات