<p class='article-text'><div data-empty="false"> يستعد مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة أجندة حافلة بالفعاليات تشمل 20 معرضاً وفعالية في نوفمبر عبر موقعين: "مركز دبي التجاري العالمي" في قلب منطقة الأعمال المركزية بدبي، و"مركز دبي للمعارض" في مدينة إكسبو. وتغطي أجندة الشهر قطاعات متنوعة تشمل الأغذية والمشروبات، والبناء، والسيارات، والتعليم، والشرطة والأمن، والفنون، واللياقة البدنية، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز ضمن أجندة نوفمبر فعاليات كبرى، من بينها جلفود للتصنيع، وأوتوميكانيكا دبي، والقمة الشرطية العالمية، ومعرض الخمسة الكبار. وتشمل قائمة الفعاليات ما يلي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة في نسخته التاسعة عشرة، ترسيخ مكانته كأبرز فعالية تجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متخصصة في قطاع الحلويات والوجبات الخفيفة. وتركز أجندة هذا العام على الابتكار من أجل الاستدامة عبر أكثر من 120 جلسة نقاشية وحوارية يقودها خبراء، وتتناول موضوعات متعددة مثل التوريد المسؤول، والحد من الهدر، وأحدث حلول التغليف الصديقة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط في دورته السابعة بمشاركة أكثر من 600 علامة تجارية وما يزيد عن 200 جهة مصنعة من 50 دولة. ويتضمن برنامجه الممتد لثلاثة أيام فرصاً لتبادل المعارف والتواصل بين الشركات ومناقشة قضايا الاستدامة، وسط توقعات باستقطاب أكثر من 8,000 زائر. وتتناول جلساته النقاشية التغيرات في سلوك المستهلكين وسبل بناء شراكات طويلة الأمد في قطاع التصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جلفود للتصنيع: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقام الدورة الثانية عشرة من معرض جلفود للتصنيع بمشاركة أكثر من 2,500 جهة عارضة من 72 دولة، لتؤكد مكانته كأحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في تصنيع الأغذية والمشروبات. ويمتد المعرض على مدار ثلاثة أيام، ويغطي خمس قطاعات رئيسية تشمل المكونات، والمعالجة، والتغليف، وحلول سلاسل الإمداد، والتحكم والأتمتة، مع تركيز خاص على الاستدامة و"قمة تكنولوجيا الغذاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض جلف هوست: 3-5 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُقام معرض جلف هوست بالتزامن مع جلفود للتصنيع، ويتيح للموردين العالميين التواصل مع المشترين في قطاعات الفنادق والمطاعم والمقاهي، واستعراض أحدث معدات المطابخ التجارية وحلول تقديم الطعام وتجهيزات الفنادق. ويستقطب المعرض مصنّعين وموزعين ومشترين من الشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى من العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطلق المعرض بدورته السادسة هذا العام، ويعد أحد أبرز فعاليات الأعمال بين الشركات في قطاع منتجات وأجهزة التدخين الإلكتروني في الشرق الأوسط، حيث استقطبت الدورات السابقة أكثر من 18,500 زائر من أكثر من 90 دولة. وتواصل دورة هذا العام تقديم "ورشة الامتثال"، إلى جانب مواصلة التركيز على الاستدامة في أجنحة المعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض عالم التبغ الشرق الأوسط: 10-11 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستقطب المعرض، الذي يعد أكبر فعالية تجارية متخصصة في قطاع التبغ خارج أوروبا الغربية، أكثر من 250 مورداً عالمياً. ويقدم المعرض على مدى يومين جلسات نقاشية حول اللوائح التنظيمية، والمشتريات، وأحدث الابتكارات في الآلات والمعدات، ويتيح للعاملين في القطاع حضوراً مجانياً وفرصاً واسعة للتواصل مع المشترين والمصنّعين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفل المعرض بعامه التاسع عشر تحت شعار "ذا سبارك"، ويتيح للعاملين في قطاع التعليم الاطلاع على التقنيات التعليمية الجديدة وأفضل الممارسات العالمية. وتركز دورة هذا العام على استشراف مستقبل التعليم من خلال معارض متخصصة وجلسات نقاشية تسلط الضوء على أبرز الاتجاهات التي تعيد تشكيل القطاع، بدءاً من الذكاء الاصطناعي ووصولاً إلى أدوات الواقع المعزز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عالم المركبات الكهربائية: 10-12 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع المعرض المصنّعين والمستثمرين وصنّاع السياسات لاستكشاف أحدث الابتكارات في السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن والتنقل الذكي، وذلك من خلال إطلاق منتجات جديدة وتقديم عروض توضيحية مباشرة في أرجاء المعرض. ومن خلال فعالياته التي تشمل المعرض والمؤتمر وبرامج التواصل، يدعم الحدث مسيرة المنطقة نحو تبني منظومة تنقل أكثر ذكاءً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض أوتوميكانيكا دبي: 10-12 نوفمبر (مركز دبي للمعارض)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود معرض أوتوميكانيكا دبي في عامه الثالث والعشرين إلى مركز دبي للمعارض، بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية، وهيئة الطرق والمواصلات، ويعد أكبر منصة دولية لقطاع خدمات ما بعد بيع السيارات في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويستقطب المعرض أكثر من 1,500 جهة عارضة وأكثر من 30,000 مشترٍ متخصص ويضم 11 قسماً للمنتجات. ويشمل برنامجه مؤتمرات متخصصة في الأساطيل والورش والتنقل وجوائز أوتوميكانيكا دبي وعروضاً مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المؤتمر الدولي السنوي الأول لمجلس دول الخليج التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في الهند (ICAI): 14-نوفمبر (مركز دبي للمعارض)15 </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستضيف فرع معهد المحاسبين القانونيين الهندي في دبي هذا المؤتمر تحت شعار "تشاكرا: عجلة العصر الصاعد"، بمشاركة نخبة من المتخصصين في القطاع المالي وقادة الأعمال وصنّاع السياسات لتبادل الآراء والخبرات حول النمو الاقتصادي والقيادة والتحول المؤسسي. ويضم البرنامج جلسات نقاشية يقودها خبراء وفرصاً للتواصل بين العاملين في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>القمة الشرطية العالمية: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُقام القمة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وتستضيفها شرطة دبي بمشاركة قادة أجهزة إنفاذ القانون من مختلف أنحاء العالم تحت شعار "نتواصل لنحدث فرقاً". ويتناول برنامجها استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي والجرائم الإلكترونية والاستجابة للأزمات، ويشمل جوائز القمة ومنصات نقاش متخصصة، ومنصة للعروض التوضيحية تستعرض أحدث الابتكارات في مجال السلامة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض التعدين: 16-17 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعد نسخة عام 2026 الأكبر في تاريخ المعرض، مع توقعات بمشاركة أكثر من 300 جهة عارضة وأكثر من 150 متحدثاً وحضور 5,500 زائر. ويغطي المعرض على مدار يومين مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع التعدين من الاستكشاف إلى الاستثمار، ويضم أجنحة وطنية ومساحة لاستعراض الابتكارات وجلسات نقاشية يقودها خبراء حول أحدث التطورات التقنية في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجمع أكبر معرض تجاري للمنتجات العضوية والطبيعية والحلال في المنطقة في دورة عام 2026 المشترين والموردين وخب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">راء القطاع مع التركيز على خمس قطاعات رئيسية تشمل الأغذية والمشروبات، والصحة والعافية، والزراعة والبيئة، وأنماط الحياة المستدامة، والجمال والعناية الشخصية. وتسلط العروض التفاعلية وبرنامج التواصل الضوء على أحدث الابتكارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتتيح فرصاً لإقامة شراكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المعرض الدولي للملابس والمنسوجات: 16-18 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يربط المعرض المصنّعين والموردين الدوليين بالمشترين وتجار التجزئة والمصممين من دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويغطي الملابس والأقمشة والمنسوجات والأحذية والإكسسوارات. وتتيح هذه الفعالية للمتخصصين التجاريين اكتشاف موردين جدد والتعرف على الاتجاهات الناشئة وبناء علاقات مع الشركات العاملة في قطاعي الأزياء والمنسوجات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية: 16-17 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنظم إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي هذا المؤتمر سنوياً، ويجمع الجهات التنظيمية وخبراء القطاع والباحثين والأكاديميين لدعم تطوير معايير سلامة الأغذية. ويتضمن برنامجه جلسات علمية وورش عمل ومعرضاً متخصصاً يستعرض أحدث حلول سلامة الأغذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض فنون العالم دبي: 19-22 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعود معرض فنون العالم دبي في نسخته الثانية عشرة بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، ويعد أحد أبرز معارض الفن المعاصر في المنطقة. ويشارك فيه أكثر من 105 صالات ومجموعات فنية وأكثر من 195 فناناً مستقلاً من أكثر من 65 دولة، مع عرض أكثر من 10,000 عمل فني. ويضم المعرض ورش عمل مجانية وعروضاً مباشرة وجائزة فنان المستقبل المخصصة للطلاب الموهوبين. كما يتيح لهواة اقتناء الأعمال الفنية والمشترين للمرة الأولى فرصة استكشاف الفن المعاصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض الخمسة الكبار: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ينعقد معرض الخمسة الكبار بدعم من وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ويجمع الجهات العاملة في البناء والتطوير الحضري من أنحاء العالم، بمشاركة أكثر من 1,800 جهة عارضة وأكثر من 450 متحدثاً وحضور مشاركين من أكثر من 165 دولة. وتشمل أبرز فعالياته قمة قادة الخمسة الكبار، وقمة تكنولوجيا المستقبل، وجوائز الخمسة الكبار العالمية للأثر، ضمن برنامج يركز على مرونة سلاسل التوريد والتكنولوجيا والتحول المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض جيو وورلد: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يعود معرض جيو وورلد، المنصة الرائدة للابتكار الجغرافي المكاني في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في نسخته الثالثة مع توقعات باستقطاب أكثر من 15,000 زائر وأكثر من 50 جهة عارضة. ويُقام ضمن فعاليات معرض الخمسة الكبار، ويتضمن قمة استراتيجية وعروضاً مباشرة تتناول التخطيط الحضري والبنية التحتية والقدرة على مواجهة التحديات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>معرض HVACR World: 23-26 نوفمبر (مركز دبي التجاري العالمي)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يُقام معرض HVACR World بالتزامن مع معرض الخمسة الكبار، ويجمع المصنّعين ومقدمي الحلول في مجالات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، مع توقعات بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة وأكثر من 50 متحدثاً. ويضم البرنامج جلسات تقنية وعروضاً مباشرة تتناول الأهداف الإقليمية المتعلقة بالمناخ والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هايروكس دبي: 27-28 نوفمبر (مركز دبي للمعارض)</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تجمع فعالية هايروكس دبي الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية للمشاركة في منافسة رياضية عالمية حماسية تجمع بين الجري وتمارين اللياقة البدنية. وتناسب الفعالية مختلف مستويات المشاركين، بدءاً من الرياضيين المتمرسين وصولاً إلى من يخوضون التجربة للمرة الأولى، وتستقطب كذلك جمهوراً متنامياً من المتابعين.</div></p>

مركز دبي التجاري العالمي يستضيف 20 معرضاً وفعالية دولية خلال نوفمبر

<p class='article-text'><br>تشارك وزارة الصحة ووقاية المجتمع في حملة «اليوم قبل بكرة»، التي أطلقها مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، بهدف تعزيز الوقاية المبكرة من استخدام منتجات التدخين غير التقليدية، وحماية الشباب من مخاطر الاعتماد على النيكوتين، من خلال رفع مستوى الوعي الصحي وتصحيح المفاهيم المرتبطة بهذه المنتجات، إلى جانب تنمية القدرة على اتخاذ قرارات صحية واعية، بما يدعم الجهود الخليجية المشتركة للحد من عوامل الخطر المرتبطة بالتدخين.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة، التي تستمر طوال شهر أكتوبر الجاري، الشباب من الفئة العمرية بين 15 و24 عاماً في دول مجلس التعاون، إلى جانب أولياء الأمور والجهات الصحية والتعليمية والشبابية، مع التركيز على تعزيز الوعي بمخاطر منتجات التدخين غير التقليدية، ودعم القرارات الصحية السليمة، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة والبيئة التعليمية في الوقاية من الاعتماد على النيكوتين.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن دولة الإمارات تعزز الوقاية من استهلاك منتجات التبغ وفق نهج متكامل يجمع التشريع والتنظيم والتدخل المبكر من أجل حماية الصحة العامة، مشيراً إلى أن المشاركة في حملة «اليوم قبل بكرة» تعكس أهمية التنسيق الخليجي في التعامل مع التحديات الصحية المستجدة، وتوظيف الخبرات المشتركة في تطوير الأساليب الوقائية الموجهة إلى الشباب، بما يدعم الأولويات الوطنية لدول مجلس التعاون في مكافحة التبغ والحد من الأمراض المرتبطة به، إلى جانب دعم أهداف السياسة الوطنية لتعزيز أنماط الحياة الصحية في الدولة.</p><p class='article-text'>من جانبها، قالت الدكتورة بثينة بن بليلة، رئيسة قسم الأمراض غير السارية والصحة النفسية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الحملة تستهدف تصحيح مفاهيم شائعة تقلل إدراك الشباب لمخاطر السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن وأكياس النيكوتين، رغم اختلاف طرق استخدامها، فالتعرض للنيكوتين المسبب للإدمان يؤثر بشكل سلبي على الانتباه والتعلم وتنظيم المزاج خلال مرحلة نمو الدماغ والتي تمتد إلى ما بعد سن المراهقة.</p>

«الصحة» تعزز الجهود الخليجية لحماية الشباب من مخاطر منتجات التدخين غير التقليدية

<p class='article-text'><br>كشف المسح الصحي الوطني 2024–2025، الصادر عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الذي شمل 9997 أسرة، عن تحسن عدد من المؤشرات الصحية، أبرزها انخفاض معدلات السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم، وتحسُّن مستويات النشاط البدني، مقابل ارتفاع الكوليسترول وسكر الدم، واستمرار تحديات الكشف المبكر عن السرطان وزيادة استهلاك الملح.<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة من 27.8% خلال الفترة 2017–2018 إلى 22.4%، وتراجع التدخين من 9.1% إلى 8.7%، وارتفاع ضغط الدم من 28.8% إلى 25.9%، فيما ارتفع معدل الكوليسترول من 43.7% إلى 54.2%، وسكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%.<br>وانخفضت نسبة البالغين الذين لديهم ثلاثة عوامل خطورة صحية رئيسية أو أكثر من 52.5% إلى 44.5%، بما يعكس تقدماً في الحد من مخاطر الأمراض غير السارية.<br>ارتفاع الكوليسترول<br>وأظهر المسح أن 54.2% من البالغين لديهم مستويات مرتفعة من الكوليسترول، و28.7% يعانون ارتفاع الدهون الثلاثية، فيما ارتفع متوسط الكوليسترول الكلي من 182.3 إلى 190.6 ملليغرام لكل ديسيلتر، مع زيادة انتشاره بالتقدم في العمر.<br>وأفاد 82.4% من المصابين الذين سبق تشخيصهم بارتفاع الكوليسترول بأنهم تناولوا أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح، فيما لم يسبق لـ23% من البالغين إجراء فحص للكوليسترول.<br>وكشفت النتائج ارتفاع معدل سكر الدم أثناء الصيام من 11.8% إلى 12.5%، مقابل انخفاض اضطراب سكر الدم أثناء الصيام من 11.7% إلى 5.9%.<br>وأظهرت البيانات أن 18.3% من البالغين لم يسبق لهم فحص السكر، بينما تناول 90.4% من المصابين المشخّصين بالسكري أدويتهم خلال الأسبوعين السابقين للمسح.<br>وفي المقابل، انخفض معدل ارتفاع ضغط الدم إلى 25.9%، مقارنة بـ28.8% سابقاً، فيما لم يخضع 16% من البالغين لقياس ضغط الدم مطلقاً، وبلغت نسبة تناول الأدوية بين المصابين المشخّصين 94.9%.<br>انخفاض <br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل السمنة بمقدار 5.4 نقاط مئوية، من 27.8% إلى 22.4%، فيما بلغت نسبة البالغين الذين يعانون زيادة الوزن 66.7%.<br>وكانت زيادة الوزن أكثر انتشاراً بين الرجال، والسمنة أكثر شيوعاً بين النساء، مع ارتفاع معدلات زيادة الوزن بالتقدم في العمر، لتبلغ أعلى مستوياتها لدى البالغين بعمر 45 عاماً فأكثر.<br>نشاط بدني<br>وسجل المسح انخفاض نسبة البالغين الذين لا يمارسون نشاطاً بدنياً كافياً من 70.8% إلى 59.1%، وهو تحسن أشار التقرير إلى أنه يعكس تحقيق الهدف المحدد لعام 2030 قبل موعده.<br>وبلغت نسبة عدم كفاية النشاط البدني بين النساء 68.7%، مقابل 51.5% بين الرجال، وبين المواطنين 67.6% مقارنة بـ54.4% بين غير المواطنين.<br>وتمثلت أبرز محفزات ممارسة الرياضة في توافر الحدائق العامة، وتخصيص وقت للنشاط خلال ساعات العمل، وقرب الصالات الرياضية من أماكن السكن.<br>تدخين<br>وأظهرت النتائج انخفاض معدل التدخين إلى 8.7%، مقارنة بـ9.1% سابقاً، وبلغت النسبة بين الرجال 13.7% مقابل 2.4% بين النساء، فيما سجلت الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً أعلى معدل بنسبة 9.8%.<br>وبلغ العمر الوسيط لبدء التدخين 21 عاماً، مع تسجيل حالات بدأت في سن الثامنة، واستحوذت السجائر المصنعة على 66.5% من منتجات التبغ المستخدمة بين المدخنين اليوميين، تلتها السجائر الإلكترونية بنسبة 13.7%، ثم المدواخ بنسبة 13.6%.<br>وأشار التقرير إلى أن تغير أنماط التدخين، خصوصاً بين الشباب، يتطلب تطوير سياسات المكافحة والتوعية.<br>استهلاك الملح<br>ورصد المسح بلوغ متوسط استهلاك الملح 10 غرامات يومياً، أي ضعف الحد الذي توصي به منظمة الصحة العالمية.<br>وأفاد 29.2% من البالغين بإضافة الملح أو الصلصات المالحة أثناء تناول الطعام، مقابل 39.8% يستخدمونها أثناء الطهي، ما يعكس استمرار أحد عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض غير السارية.<br>وبلغ معدل الانتشار المبلغ عنه ذاتياً لأمراض القلب والأوعية الدموية 1.1%، والأمراض الرئوية المزمنة 1.1%، والتهاب المفاصل 3.1%، وإعتام عدسة العين 0.7%، والسكتة الدماغية 0.1%.<br>وفيما يتعلق بالبصر، أفاد 4% بمعاناتهم من الرؤية الضبابية، و3.6% بالحساسية تجاه الضوء، فيما كشف المسح أن 31% لم يسبق لهم إجراء فحص للعين لدى مختص.<br>الكشف عن السرطان<br>وكشف المسح أن 36.4% فقط من النساء بعمر 40 عاماً فأكثر سبق لهن إجراء فحص تصوير الثدي «الماموغرام»، وكان ضعف الوعي أبرز العوائق بنسبة 51%، تلاه الخوف من الإصابة بالسرطان.<br>وارتفعت نسبة النساء بعمر 30 إلى 49 عاماً اللواتي سبق لهن إجراء فحص سرطان عنق الرحم من 14.6% إلى 24.4%.<br>وفي المقابل، لم تتجاوز نسبة البالغين بعمر 40 عاماً فأكثر الذين سبق لهم إجراء فحص سرطان القولون والمستقيم 5.6%، بواقع 9.6% بين المواطنين و2.8% بين غير المواطنين، وكان ضعف الوعي والاعتقاد بأن الفحص ضروري فقط عند ظهور الأعراض من أبرز أسباب عدم إجرائه.<br>وأظهرت النتائج أن 0.4% من البالغين أبلغوا عن أعراض اكتئاب خلال السنة السابقة، وكانت النسبة أعلى بين النساء.<br>ومن بين الذين عانوا من الاكتئاب، أفاد 17.5% بتناول أدوية للعلاج، مقابل 20% تلقوا استشارات نفسية، ما يعكس انخفاض معدلات طلب المساعدة.<br>جودة الحياة<br>وأفاد 90.8% من البالغين بعدم مواجهة صعوبات في الحركة، و88.7% بعدم وجود مشكلات في أداء الأنشطة البدنية الشاقة.<br>وفي المقابل، واجه ما بين 30% و40% من كبار السن بعمر 60 عاماً فأكثر صعوبات في بعض الأنشطة اليومية، خصوصاً المشي وصعود السلالم.<br>وأعرب أكثر من 96% عن رضاهم عن صحتهم وعلاقاتهم وظروفهم المعيشية، فيما أفاد 41.9% بشعورهم بالأمان المالي الكامل.<br>خدمات صحية<br>كما كشف المسح أن 96.6% من البالغين تمكنوا من طلب الرعاية الصحية أو الحصول عليها عند الحاجة، فيما بلغت نسبة الرضا عن خدمات المرضى الداخليين 97.5%، مقابل 98.6% لخدمات العيادات الخارجية.<br>وأفاد 3.9% بإقامتهم ليلة واحدة على الأقل في المستشفى خلال السنة السابقة، وارتفعت النسبة إلى 6.9% بين من تبلغ أعمارهم 60 عاماً فأكثر.<br>وبلغ متوسط الوقت اللازم للوصول إلى المنشآت الصحية 27.8 دقيقة لخدمات المرضى الداخليين، مقابل 24.2 دقيقة للعيادات الخارجية.<br>وأظهرت النتائج أن 67.8% من زيارات العيادات الخارجية كانت إلى المستشفيات الخاصة، مقابل 31.9% للمستشفيات الحكومية.<br> تقدم<br>وأكد التقرير أن النتائج تعكس تقدماً في خفض السمنة والتدخين وارتفاع ضغط الدم وتحسين النشاط البدني، مقابل تحديات تتمثل في ارتفاع الكوليسترول واستهلاك الملح وضعف الإقبال على فحوصات السرطان.<br>وشدد على أهمية توظيف النتائج لتحديث الاستراتيجيات الصحية الوطنية، وتعزيز الوقاية والكشف المبكر، وخفض عوامل الخطورة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/17/5370534.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

وفق المسح الصحي الوطني وشمل 10 آلاف أسرة

انخفاض السمنة وتحسن مؤشرات النشاط البدني في الدولة

<p class='article-text'>كينزا برايان، و إيلا لي، و مارثا موير</p><p class='article-text'>تخوض المحكمة العليا الأمريكية مواجهة قانونية واقتصادية حاسمة تشكل نقطة تحول مفصلية في تاريخ التقاضي البيئي؛ إذ تنظر المحكمة في دعوى قضائية رفيعة المستوى أقامتها مقاطعة ومدينة بولدر بولاية كولورادو ضد شركتين من كبار منتجي الطاقة، هما «إكسون موبيل» و«سنكور إنرجي».</p><p class='article-text'>وتتجاوز أبعاد هذه القضية حدود النزاع المحلي المحض لتطرح سؤالاً جوهرياً ومصيرياً أمام الاقتصاد العالمي: من الذي ينبغي أن يتحمل الفاتورة الباهظة والآخذة في الارتفاع لمواجهة التبعات الكارثية للتغير المناخي؟ هل تقع المسؤولية المالية والتعويضية على عاتق عمالقة صناعة الوقود الأحفوري، أم تترك المجتمعات المحلية والبلديات لتتحمل وحدها كلفة إصلاح الأضرار؟</p><p class='article-text'>تستند القضية الأساسية المرفوعة من قبل «بولدر» إلى أن كبريات شركات النفط أسهمت عن علم وبشكل منهجي في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري منذ ستينيات القرن الماضي، بالتزامن مع ممارسة أدوار شككت وعرقلت الفهم العام والوعي المجتمعي بالآثار الناجمة عن نشاط هذه الشركات على البيئة.</p><p class='article-text'>في المقابل، يبني محامو شركات الطاقة دفاعهم على أن دعاوى التلوث والتغير المناخي العابرة للولايات تتجاوز اختصاص محاكم الولايات وتخضع حصراً للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>مشددين على أن الدستور الأمريكي يمنع الولايات من استخدام قوانينها المحلية لتنظيم سلوك اقتصادي وصناعي ذي طابع عالمي. وحذروا في الوقت نفسه من تحويل المحاكم القومية إلى ساحات لتصفية نزاعات سياسية قد تكبد قطاع الطاقة مطالب تعويضية تصل إلى مليارات الدولارات.</p><p class='article-text'>لكن المثير في هذه المعركة يكمن في الحيرة القانونية والأيديولوجية التي انعكست على مداخلات قضاة المحكمة العليا أنفسهم خلال جلسات الاستماع، حيث كشفت أسئلتهم الحادة عن أبعاد معقدة تتجاوز الانقسام السياسي التقليدي بين محافظين وليبراليين.</p><p class='article-text'>فقد أشار رئيس المحكمة العليا، جون روبرتس، إلى أن محاكم الولايات سبق أن تم التصريح لها بالنظر في قضايا ذات آثار واسعة النطاق وعابرة للحدود كالمعارك القانونية المتعلقة بشبكة الإنترنت، مؤكداً صعوبة التمييز الفعلي بين تلك الحالات والدعوى الحالية.</p><p class='article-text'>إلا أن روبرتس أبدى في الوقت نفسه تخوفاً من احتمال قيام «كل بلدية في كل الولايات وبلا استثناء» برفع دعاوى مماثلة في حال فوز بولدر، متسائلاً عن الشلل التنظيمي الذي قد ينجم عن ذلك على أرض الواقع.</p><p class='article-text'>من جانبها، رسمت القاضية الليبرالية إيلينا كاجان ملامح تاريخية للمواجهة، عندما شبهت الحجج التي يرتكز عليها النزاع بدعاوى قضائية كبرى تأسست دعائمها سابقاً خلال مواجهات القطاع العام مع صناعتي التبغ والأفيون في تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'>وترى كاجان أن الاتهامات الموجهة لشركات النفط بتضليل الرأي العام وإخفاء المخاطر العلمية للانبعاثات تعيد إنتاج الاستراتيجية القانونية نفسها التي أرغمت قطاعات كبرى سابقة على الخضوع والمساءلة. ورغم دفاع شركات النفط بأن قضيتها تستند إلى مرجعيات قانونية مختلفة كلياً، إلا أن المشهد القضائي يبدو مدفوعاً بالآليات المتكررة للعدالة التعويضية.</p><p class='article-text'>وما يزيد المشهد تعقيداً على الصعيد الإجرائي تنحي القاضي المحافظ صامويل أليتو عن النظر في القضية كلياً بسبب ملكيته لأسهم في شركات طاقة معنية بالنزاع، ما يرفع احتمالية حدوث انقسام وتعادل في الأصوات بين قضاة المحكمة الثمانية المتبقين.</p><p class='article-text'>وإن حدث هذا التعادل، فإنه حكم المحكمة العليا لولاية كولورادو سيظل قائماً، ما يتيح استمرار التقاضي أمام محاكم الولاية ويعزز موقف المدافعين عن البيئة. أما إذا صدر حكم قطعي لصالح «عمالقة النفط»، فإن ذلك لن يقتصر على إغلاق الباب أمام أكثر من 20 دعوى مناخية جارية في ولايات مثل كاليفورنيا وماساتشوستس وهاواي فحسب، بل قد يمتد ليزعزع المبادئ القانونية المستقرة والمتعلقة بالسيادة المحلية للولايات، ما يشكل معضلة قانونية حقيقية للتيار المحافظ نفسه داخل المحكمة.</p><p class='article-text'>وتتضح أهمية هذا النزاع أيضاً في السياق السياسي والتشريعي داخل الولايات المتحدة؛ إذ تتصاعد جهود الجمهوريين لمنح شركات الوقود الأحفوري حصانة شاملة من القوانين والمساءلات القضائية المتعلقة بالمناخ، مقابل تحركات متسارعة من ولايات ديمقراطية مثل فيرمونت ونيويورك لتشريع قوانين تجبر شركات الفحم والنفط والغاز على دفع تعويضات مادية عن الأضرار الناجمة عن التلوث.</p><p class='article-text'>وقد بلغت حدة الاستقطاب أوجها مع اندفاع منظمات ضغط ممولة من قطاع الطاقة وشبكات إنكار التغير المناخي لتقديم مذكرات قانونية تدعم شركتي إكسون وسنكور، بينما حشدت المنظمات البيئية ومسؤولون سابقون في وكالة حماية البيئة أدلة قانونية تؤكد أن أحكاماً سابقة مثل «قانون الهواء النظيف» لا تمنع الولايات من معاقبة الملوثين.</p><p class='article-text'>وسيمتد صدى هذه القضية ليتجاوز الحدود الأمريكية نحو الساحة الدولية، وخاصة بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة ألمانية العام الماضي الذي أقر بإمكانية محاسبة الشركات المحلية عن الأضرار البيئية والمناخية التي تتسبب فيها خارج حدودها.</p><p class='article-text'>ورغم أن قضية «بولدر» لا تفرض على الشركتين خفض إنتاجهما أو تقليل انبعاثاتهما كلياً، خلافاً للقضايا المرفوعة ضد شركة «شل» في هولندا و«توتال إنرجيز» في فرنسا، إلا أنها ترسل إشارة عالمية صريحة مفادها أن وضع شركات الوقود الأحفوري أمام هذا النوع من المسؤولية القانونية ليس إلا مسألة وقت.</p>

«عمالقة النفط» في معركة حاسمة أمام «العليا الأمريكية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مدة لا تتجاوز 15 يوم عمل لإبلاغ الأشخاص بنتائج فحص الكشف المبكر عن سرطان الرئة، وإحالة الحالات التي تظهر لديها نتائج غير طبيعية إلى التقييم التشخيصي.</div></p><p class='article-text'>فيما اشترطت ألا تتجاوز الفترة من ظهور نتيجة فحص إيجابية مصنفة ضمن الفئة الرابعة «Lung-RADS 4» حتى اتخاذ القرار النهائي بشأن التدبير العلاجي 31 يوماً في 95% على الأقل من الحالات، وفق الدليل الوطني لفحص وتشخيص سرطان الرئة الذي أتاحته الوزارة على موقعها الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الدليل الوطني، الذي طُور في عام 2025 استناداً إلى أفضل الممارسات القائمة على الأدلة وتوصيات اللجنة الوطنية للسرطان، إطاراً موحداً لخدمات فحص سرطان الرئة وتشخيصه ومتابعته في دولة الإمارات، يمتد من تحديد الفئات الأكثر عرضة للإصابة وشروط دخول برنامج الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الدليل إلى توحيد معايير الكشف المبكر والتشخيص وتعزيز جودة الرعاية وفق الأدلة العلمية والمعايير الدولية، موضحاً أن برنامج فحص سرطان الرئة يستهدف بصورة أساسية الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عاماً ممن لديهم تاريخ تدخين لا يقل عن 20 عاماً على أن يكون الشخص مدخناً حالياً أو قد أقلع عن التدخين خلال السنوات الـ15 الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووسع الدليل مفهوم استخدام التبغ عند تقييم أهلية الأشخاص للفحص ليشمل السجائر والشيشة والدُخّة والمدواخ والسجائر الإلكترونية، وغيرها من أشكال التبغ المدخن، كما أخذ في الاعتبار عوامل خطورة .</div></p><p class='article-text'>إضافية، من بينها الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن أو التليف الرئوي، والتاريخ العائلي للإصابة بسرطان الرئة، والتعرض للرادون أو لبعض المواد والمخاطر المهنية مثل السيليكا والكادميوم والأسبستوس والزرنيخ والبريليوم والكروم وعوادم الديزل والنيكل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حدد الدليل حالات لا تدخل ضمن برنامج الفحص الوقائي المعتاد، من بينها وجود تاريخ شخصي للإصابة بسرطان الرئة.</div></p><p class='article-text'>والحاجة إلى استخدام الأكسجين في المنزل، وفقدان أكثر من 5% من وزن الجسم من دون سبب واضح خلال فترة تراوح بين ستة و12 شهراً قبل تقييم الأهلية.</p><p class='article-text'>والإصابة بالتهاب رئوي أو عدوى تنفسية حادة عولجت بالمضادات الحيوية خلال الأسابيع الـ12 السابقة، وإجراء تصوير مقطعي للصدر خلال الأشهر الـ12 السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل حالات الاستبعاد الأشخاص الذين لا تسمح حالتهم الصحية بالخضوع لجراحة بقصد الشفاء بسبب أمراض مصاحبة شديدة.</div></p>

حددت دليلاً وطنياً يستند إلى أفضل الممارسات

«الصحة»: 15 يوم عمل لإبلاغ نتائج فحص سرطان الرئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي نحو 18.2 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 11.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً يقارب 53%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بلغ الوزن الإجمالي للشحنات التي تعاملت معها الإدارة نحو 1.3 مليون طن، مقابل نحو 886 ألف طن، بنمو يقارب 47%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس النتائج تنامي دور مراكز الشحن الجوي في دعم حركة التجارة والتجارة الإلكترونية، وتعزيز قدرة دبي على استيعاب التدفقات التجارية المتنامية وتسريع وصول البضائع إلى الأسواق، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اقتصاد أصبحت فيه سرعة وصول البضائع إلى الأسواق عاملاً مؤثراً في قرارات التجارة والاستثمار، تحوّل إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي موقع الإمارة واتصالها العالمي إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال تسريع حركة الشحنات، ومواكبة النمو المتسارع للتجارة الإلكترونية، ورفع القدرة التشغيلية لاستيعاب التدفقات التجارية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح هذا الدور الشركات مرونة أكبر في الوصول إلى الأسواق وإدارة عملياتها بكفاءة، ويعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، قادراً على تحويل حركة البضائع إلى فرص جديدة لنمو الأعمال والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي فـي جمارك دبـي: "تجسد هذه النتائج توجه جمارك دبـي نحو الانتقال من تسهيل التجارة إلـى تمكينها؛ فلم يعد دور العمل الجمركي يقتصر علـى إنجاز المعاملة، بل يمتد إلـى دعم نمو التجارة والاقتصاد، وتحسين بيئة الأعمال، وخفض الزمن والكلفة، وتعزيز قدرة دبـي علـى استقطاب التدفقات التجارية والاستثمارات المرتبطة بقطاعات الشحن والتوزيع والخدمات اللوجستية والاقتصاد الرقمي، بما يسهم بصورة مباشرة فـي تحقيق مستهدفات أجندة دبـي الاقتصادية "D33"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قطاع التفتيش الجمركي يمثل أحد الممكنات الرئيسية لحركة التجارة فـي دبـي، انطلاقاً من دوره فـي تحقيق التوازن بين حماية الحدود وانسيابية التدفقات التجارية، وضمان وصول السلع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة وموثوقية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى تطوير نموذج تفتيش جمركي قادر علـى مواكبة النمو المستمر فـي التجارة والتحولات المتسارعة فـي سلاسل الإمداد، بما يعزز قدرة دبـي علـى الحفاظ علـى موقعها مركزاً محورياً للتجارة العالمية، ويترجم هذا التوجه استراتيجية جمارك دبـي وخططها المستقبلية إلـى أثر مباشر فـي حركة الاقتصاد، لتواصل المنافذ الجمركية دورها داعماً لنمو التجارة ورافعةً لقدرة الإمارة على استقطاب الأعمال وربط الأسواق العالمية”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر التحول فـي أنماط التجارة بصورة أكثر وضوحاً فـي نتائج المنطقة الحرة بالمطار ضمن إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي، إذ أنجزت المنطقة الحرة بالمطار نحو 17.7 مليون معاملة جمركية خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 10.9 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مسجلة نمواً بنسبة 62%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفـي مؤشر يعكس تنامي حركة التجارة الإلكترونية، تعاملت المنطقة الحرة بالمطار مع أكثر من 6.2 مليون طرد بريدي خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يضع مراكز الشحن الجوي أمام تدفقات متسارعة تتطلب معالجة أعداد ضخمة من الشحنات والطرود بكفاءة وسرعة، مع المحافظة علـى أعلـى مستويات الرقابة والحماية الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعكس هذا النمو ارتفاعاً فـي حجم الشحن فحسب، بل يشير إلـى تغير فـي طبيعة التجارة ذاتها، إذ تعتمد التجارة الإلكترونية على أعداد كبيرة من الشحنات الصغيرة، وسرعة الانتقال من الطلب إلـى التسليم، ما يجعل كفاءة الإجراءات الجمركية جزءاً أساسياً من دورة التجارة الرقمية وتجربة الشركات والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تدعم “منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود”، أحد المشاريع المتطورة لجمارك دبـي، قدرة الإمارة علـى مواكبة هذا التحول، من خلال توفير إطار جمركي متكامل يخدم شركات التجارة الرقمية ومقدمي الخدمات اللوجستية، ويربط نمو القطاع بتسهيلات تسرّع الإجراءات وترفع كفاءة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل التطور التشغيلي فـي المراكز مع التسهيلات الجمركية الهادفة إلـى خفض الأعباء عن قطاع التجارة الإلكترونية وفـي مقدمتها رفع حد الإعفاء من الرسوم الجمركية للسلع والمنتجات المؤهلة ضمن شحنات التجارة الإلكترونية عبر الحدود إلى 1،000 درهم، اعتباراً من 3 أغسطس 2026 ، ويمنح هذا التعديل الشركات مساحة أوسع للاستفادة من نمو التجارة الرقمية، بما يسهم فـي خفض التكاليف، ورفع كفاءة العمليات، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التسهيلات أيضا إعفاء البضائع المعادة والواردة عبر الشركات للأغراض الشخصية من الرسوم الجمركية، متى ثبت سبق سداد الرسوم عليها، شريطة إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها، بما يدعم مرونة عمليات الإرجاع المرتبطة بطبيعة التجارة الإلكترونية ، ولا يشمل الإعفاء التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين، والمشروبات الكحولية، والمحضرات الغذائية المحتوية على الكحول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي فـي جمارك دبـي: “تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 قدرتنا علـى مواكبة النمو المتسارع فـي حركة الشحن والتجارة الإلكترونية ولا يقتصر معيار النجاح بالنسبة لنا علـى عدد المعاملات أو حجم البضائع التي نتعامل معها، بل يمتد إلـى ما نتيحه للتجار والشركات من سرعة أكبر فـي الوصول إلـى الأسواق، وكفاءة أعلى فـي إدارة عملياتهم، وقدرة أوسع على النمو انطلاقاً من دبـي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: “نعمل علـى اختصار الزمن الممتد من وصول الشحنة إلـى دخولها السوق، لأن سرعة الإجراءات الجمركية أصبحت جزءاً رئيسياً من تنافسية التجارة ، ومع نمو المعاملات وارتفاع أحجام الشحنات، نواصل تطوير قدرات المفتشين والموظفين، وتزويد المراكز بالتقنيات والأجهزة الذكية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع كفاءة المعاينة والتفتيش ويسرع الإنجاز، دون الإخلال بمتطلبات الحماية والامتثال الجمركي”.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرزت قدرة مراكز الشحن الجوي علـى دعم استمرارية التجارة بصورة أكبر خلال فترات ارتفاع الضغوط التشغيلية والمتغيرات الجيواقتصادية، فقد ارتفع إجمالي البضائع المستوردة التي جرى تخليصها جمركياً عبر قرية الشحن فـي مطار دبي الدولي ومركز الشحن الجوي فـي مطار آل مكتوم الدولي إلـى 48.26 مليون كيلوجرام فـي مايو 2026، مقارنة بنحو 26.56 مليون كيلوجرام فـي يناير من العام ذاته، بنمو نحو 82%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الحد الأقصى اليومي للبضائع التي جرى التعامل معها إلى 2.11 مليون كيلوجرام فـي مايو، مقابل 1.24 مليون كيلوجرام فـي يناير، ما يعكس ارتفاع الطاقة التشغيلية ومرونة المراكز فـي استيعاب الطلب المتزايد، مع الحفاظ علـى سرعة الإنجاز وجودة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعمت جمارك دبـي هذه الجاهزية بإجراءات ميدانية هدفت إلـى زيادة القدرة التشغيلية، شملت تعزيز أنشطة التفتيش، واستحداث إجراءات مبتكرة لخدمة المتعاملين، وتطوير آليات العمل، بما أسهم فـي اختصار الزمن، وتسريع العمليات، وضمان تدفق البضائع إلـى الأسواق المحلية بكفاءة واستمرارية.</div></p>

18.2 مليون معاملة جمركية بمراكز الشحن الجوي بجمارك دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمارك دبي 9 شحنات معدة للتصدير، تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضبطية دولية نوعية تعكس امتداد دورها في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر الحدود، حيث قاد الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر الفرق إلى الضبطية.</p><p class='article-text'>ونجح فريق الاستهداف في إدارة مراكز الشحن الجوي في ضبط الشحنات ضمن ثلاث عمليات، بعد رصد مؤشرات استدعت إخضاعها لمزيد من التدقيق والتفتيش، ليتبين عدم تطابق محتوياتها الفعلية مع البيانات الواردة في مستندات الشحن، إذ تم التصريح عنها على أنها «ملابس»، فيما كانت تخفي 360.500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العمليات النوعية دقة الاستهداف وكفاءة الفرق الجمركية في تحليل البيانات وربط المعلومات، وقدرتها على كشف الشحنات المرتبطة بالمستورد نفسه، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ مختلفة للشحن الجوي.</div></p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف العمل عند اكتشاف شحنة منفردة، إذ واصل فريق الاستهداف تحليل البيانات وربط المؤشرات المشتركة، ليكشف أن الشحنات التسع ترتبط بمستورد واحد، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، ما أسهم في كشف النمط المشترك والتعامل مع الشحنات ضمن عمليات ضبط مترابطة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتيجة التحول في العمل الجمركي من التعامل مع كل شحنة بصورة منفصلة إلى بناء قراءة أوسع وأكثر تكاملاً للمخاطر، تستند إلى تحليل المعلومات واكتشاف الروابط والأنماط غير الاعتيادية، بما يوجه التفتيش نحو الشحنات عالية المخاطر، ويحافظ في الوقت ذاته على سرعة وانسيابية حركة التجارة المشروعة.</div></p><p class='article-text'>ويتسق هذا النهج مع توجه جمارك دبي نحو توظيف الاستهداف المبكر وإدارة المخاطر لتعزيز الرقابة على الشحنات، ومنع استغلال قنوات التجارة والخدمات اللوجستية في الأنشطة غير المشروعة، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة الموثوقة عبر دبي.</p><h2>فرق الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الضبطيات ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في العنصر البشري المؤهل، من خلال تطوير قدرات المفتشين وفرق الاستهداف وصقل مهاراتهم في قراءة بيانات الشحن، وتحليل مؤشرات المخاطر.</div></p><p class='article-text'>واكتشاف أساليب الإخفاء والتلاعب بالمستندات، بالتوازي مع توظيف الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم سرعة القرار الجمركي ودقته، وتعزز القدرة على استباق محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة.</p><h2>كفاءة التفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي: «تعكس هذه الضبطيات مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش في التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'>فالنجاح في كشف 9 شحنات معدة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي اليوم لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها واستباق المخاطر قبل استكمال الشحنة لمسارها».</p><h2>مخاطر التهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجحت القدرات العالية لفرق التفتيش في الإدارة في إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الدور الكبير الذي تؤديه جمارك دبي في التصدي لمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية، وحماية سلاسل الإمداد الدولية من الاستغلال، بما يعزز الثقة في دبي مركزاً عالمياً آمناً وموثوقاً لحركة التجارة والخدمات اللوجستية».</p><h2>أهمية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الضبطية أهمية دولية إضافية، إذ لم تكن الشحنات موجهة إلى السوق المحلي، وإنما كانت مغادرة من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية، ما يعكس امتداد الدور الرقابي لجمارك دبي إلى حماية سلامة حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال مكانة دبي وبنيتها اللوجستية المتقدمة في تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال عمليات استباقية نوعية، وتبرز جهود الدائرة في دعم العديد من الإدارات الجمركية حول العالم ومساعدتها على إحباط محاولات تهريب المخدرات والمواد المحظورة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمن التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي شريكاً موثوقاً في منظومتي الأمن والتجارة الدوليتين.</div></p><h2>عبدالله البلوشي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة مراكز الشحن الجوي تنجز 182 ضبطية خلال 3 أشهر</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'>أطنان من التبغ كانت في طريقها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي</p>

بياناتها «ملابس» ومحتواها 360.500 علبة

جمارك دبي توقف محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة مهربة إلى أوروبا عبر الشحن الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة «ميتا» العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي تحالفاً من المدعين العامين الأمريكيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فيدرالية بأن منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» صُممتا عمداً للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.</div></p><p class='article-text'>وبعد اختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة 18 أغسطس، مع جلسات استماع يتوقع استمرارها 6 أسابيع حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير القانوني في مركز القانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي فينسنت جوراليمون: «يبدو الأمر تماماً مثل قضية صناعة التبغ في التسعينيات». ويشير جوراليمون إلى أن القضية تستهدف الممارسات التجارية لمنصات التواصل الاجتماعي، تماماً كما فعلت الدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات قبل 3 عقود والتي أجبرت شركات التبغ في النهاية على دفع مبالغ قياسية وقيدت إعلاناتها الموجهة للقاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقراً لها، وذلك نيابة عن نحو 30 ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب هؤلاء المدّعون بإجراء تغييرات جوهرية وفرض قيود تشغيلية على «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو رقم يقارب إجمالي القيمة السوقية لشركة «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يحكم بمثل هذا المبلغ؛ ففي يوليو، وصف القاضي ذلك التقدير بأنه «غير منطقي»، بينما اعتبر مبلغ 4 ملايين دولار الذي اقترحته «ميتا» بمثابة «إجراء لا يرقى حتى لكونه مجرد توبيخ بسيط»، بحسب موقع «لاو360» المتخصص في الأخبار القانونية. </div></p><p class='article-text'>وستعمل هيئة المحلفين بصفة استشارية فقط، إذ ستتولى القاضية إيفون غونزاليس روجرز التي ترأست المحاكمة بين إيلون ماسك وشركة «أوبن إيه آي» خلال الربيع الفائت، تحديد أي غرامات أو تدابير تصحيحية في القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون مارك زاكربرغ من بين الشهود البارزين المتوقع مثولهم أمام المحكمة، بعد 6 أشهر من ظهوره الأول أمام هيئة محلفين في لوس أنجلوس.  </div></p>

«ميتا» أمام القضاء في قضية إدمان القُصّر

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب نحو 103.68 آلاف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 85.5 ألف زيارة تفتيشية نُفِّذت خلال النصف الأول من عام 2025 بارتفاع بلغت نسبته 21%، في إطار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الامتثال الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرُّب الضريبي.</p><p class='article-text'>فيما بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن فرقها تمكنت خلال الزيارات التفتيشية التي نفذتها في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة من ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتجاً انتقائياً مُخالفاً في الأشهر الستة الأولى من 2026 مُقابل 17.6 مليون مُنتج مُخالفاً تم ضبطها في الأشهر الستة الأولى من 2025.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه تم ضبط 6.58 ملايين علبة مُخالِفة من التبغ ومنتجاته مُقابل 15.8 مليون علبة مُخالِفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.87 مليون عبوة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل 1.7 مليون عبوة مُخالفة تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، وتم توجيه نحو 3300 إشعار بالتسجيل لغير المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة مقابل نحو 2850 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><h2>رقابة</h2><p class='article-text'>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تواصل الهيئة جهودها للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع تسرُّب منتجات مُهرَّبة لأسواق الدولة، للمحافظة على مستويات مرتفعة للامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة والخاضعين للضريبة، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار بالمنتجات الرديئة والمُقلَّدة التي تؤثر سلباً على جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يُشكِّل التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة عاملاً أساسياً للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية، وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجيستي، وأنظمة الرصد والتتبُع التي تتوافق مع أفضل المعايير".</p><h2>حملات تفتيش</h2><p class='article-text'>وقالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: "تؤكد المؤشرات ان حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعَّالة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم، والتي تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين الضريبية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وضمان سداد الضريبة المُستحقة على المنتجات المُتداولة بالأسواق، وضبط حالات التهرُّب الضريبي، أو أي مخالفات ضريبية أخرى".</p>

ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتج مُخالف خلال 6 أشهر

"الاتحادية للضرائب" تنفذ 103 آلاف زيارة تفتيشية بالنصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية، عن صدور قرار بشأن اعتماد الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة تطبيق الضريبة الانتقائية ودعم الامتثال للتشريعات الضريبية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، يستمر تطبيق الحد الأدنى للسعر الانتقائي على لفائف السجائر وتبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة، وتم استحداث حد أدنى للسعر الانتقائي للسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بمقدار درهم واحد لكل مليلتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى مواكبة التطورات في سوق المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية وضمان تطبيق معايير موحدة على مختلف فئات منتجات التبغ ومنتجات التدخين الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي والحد من الممارسات التي قد تؤثر على فعالية تطبيق الضريبة الانتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض دولة الإمارات ضريبة انتقائية بنسبة 100% على جميع منتجات التبغ المشمولة بنظام الضريبة الانتقائية.</div></p>

الإمارات: اعتماد حد أدنى للسعر الانتقائي لسوائل التدخين الإلكتروني

<h2>التيسيرات الجديدة ترسّخ دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمارك دبي عن تعديل الإجراءات الجمركية الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب خفض التكاليف ورفع كفاءة العمليات التجارية. وبموجب الإعلان الجمركي الجديد رقم (16) لسنة 2026، تقرر إعفاء السلع والمنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 درهم من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإعلان أن الإعفاء لا يشمل عدداً من المنتجات، من بينها التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التعديل تسهيلات جديدة للبضائع المعادة للأغراض الشخصية عبر شركات التجارة الإلكترونية الموجهة للمستهلكين، حيث تُعفى من الرسوم الجمركية في حال إثبات سبق سداد الرسوم عليها، بشرط إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنظيم العلاقة مع الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، نص الإعلان على أن تتولى إدارة إسعاد العملاء مسؤولية تسجيل الشركات أو إضافة أنشطتها في نظام تسجيل العملاء، إلى جانب إجراءات انضمامها إلى المنصة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدد الإعلان اختصاص إدارة الشؤون القانونية بالنظر في أي خلافات تنشأ أو ترتبط بتطبيق أحكام الإعلان الجمركي والعمل على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبي أن الإعلان الجديد يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التجارة وتوفير بيئة جمركية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ العمل بأحكام الإعلان الجمركي رقم (16) لسنة 2026 اعتباراً من 3 أغسطس 2026، فيما يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.</div></p>

لدعم تنافسية الأعمال وبشرط ألا تتجاوز قيمتها 1000 درهم

جمارك دبي: إعفاءات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تم اعتمادها في شهر نوفمبر من عام 2024، نحو تحقيق رؤيتها الطموحة والمتمثلة في الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هذه الاستراتيجية الشاملة إلى تحقيق مستهدفات وطنية تسهم في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن التعاطي لكل مليون نسمة، وتقليل نسبة المتعاطين لكل 100 ألف من السكان، عبر حزمة من البرامج والمبادرات الوطنية التي تركز على تطوير المناعة المجتمعية، وتعزيز أبحاث الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات المعرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل تعزز جودة الحياة وتدعم آليات الدمج الوظيفي للحد من العودة للتعاطي، إلى جانب ضبط وردع التجار والمروجين، والمشاركة الفاعلة في المكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وفي مقدمتها فئة الشباب، تواصل الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات جهودها تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي ينفذها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتسليط الضوء على الأهمية القصوى لتكاتف كافة شرائح المجتمع لوقاية الأبناء من استهدافهم بهذه الآفة المدمرة لمستقبلهم، خاصة في ظل ظهور تحديات ومخاطر حديثة تتجاوز أضرار التدخين التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة استغلال السجائر الإلكترونية (الفيب) كبوابة خفية لتسلل الإدمان وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث ابتكر المروجون طرقاً خبيثة لتمرير هذه السموم، مثل تعبئة السجائر الإلكترونية بزيت الحشيش، مستغلين صعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية، وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة لهذه المخاطر، استغلالاً لما تتسم به مرحلة المراهقة من فضول وحب للتجربة، وتأثر بالأصدقاء، وضعف في الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إلى جانب وقوعهم في فخ الحملات التسويقية المضللة والمغرية التي تشنها الشركات المصنعة للتبغ عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج زيفاً للسجائر الإلكترونية على أنها بديل أقل خطورة من التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأساليب الماكرة، كثفت الجهات الأمنية والمختصة في الدولة جهودها الحازمة لملاحقة المروجين في المجتمع، مما أسفر عن إلقاء القبض على العديد منهم، ويبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً استثنائية، بالتنسيق العالي مع كافة الجهات المختصة محلياً وإقليمياً، لضبط مروجي هذه السجائر المعبأة بالمواد المخدرة، والحد من نشاط الشبكات الإجرامية، بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية للتحذير من خطورة هذه الأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الصحي، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة إطلاق التحذيرات الصارمة من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية، مشددة على أنها لا تقل خطورة عن السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي يثبت عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجهات الصحية أن مستخدمي هذه الأجهزة غالباً ما يحصلون على جرعات نيكوتين تفوق تلك الموجودة في منتجات التبغ القابلة للاحتراق، كما أن المنكهات المضافة تسهم في زيادة حدة الإدمان. وتدعم الدراسات الحديثة هذه التحذيرات، إذ تشير إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يضاعف احتمالية انتقال الشباب غير المدخنين إلى السجائر التقليدية بنحو ثلاث مرات، فضلاً عن تسببها في أمراض خطيرة تصيب القلب والجهاز التنفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية، تتبلور الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية لتشكيل ثقافة رافضة للتدخين بكافة أشكاله، لضمان عدم تحوله إلى معبر نحو عالم المخدرات، وتعمل الجهات الصحية والإعلامية على إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتنظيم ورش ومحاضرات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية التي تُشجع على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، كما توفر الدولة عيادات متخصصة تقدم برامج متكاملة لدعم الإقلاع عن التدخين، تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تفنيد المفاهيم الخاطئة وتوضيح التأثيرات السلبية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج دولة الإمارات هذه المنظومة المتكاملة بمواصلة أداء دورها الريادي عالمياً، انطلاقاً من كونها من أوائل الدول المنضمة للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتعتمد الدولة في مواجهتها لهذه الآفة على سياسات وإجراءات نوعية، وتقنيات حديثة، ونخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل مع كافة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى التعاون الوثيق بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية ضرورة ملحة لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، مع التركيز التام على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول؛ مما يحتم على أولياء الأمور والمعلمين رفع مستوى وعيهم، وتعزيز التواصل الإيجابي مع الأبناء، والاستماع إليهم لبناء ثقتهم ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم ووطنهم، والمبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة للمروجين بالتعاون مع الجهات المختصة، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

"توحيد الصف لاستئصال الآفة".. منظومة إماراتية متكاملة لتحصين الشباب وحماية المجتمع من المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025م، استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، حيث بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنةً بـ1.6% في عام 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير، أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميًا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3%، والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان 3.2%، والولايات المتحدة 2.6%، والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة 2.5% لكل منهما، ومنطقة اليورو 2.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة، فيما شكلت مجموعتا السكن والسلع والخدمات المتنوعة لمحرك الرئيس للتضخم الخليجي خلال عام 2025م، إذ أسهمتا مجتمعَتين بنحو 73% من التضخم العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك في دول مجلس التعاون، تصدرت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة معدلات التضخم بنسبة 5.4%، تلتها مجموعة السكن بنسبة 4.0%، ثم مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.6%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.0%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.6%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، فيما استقرت مجموعات الصحة والاتصالات والأثاث عند 0.0%، بينما سجلت مجموعة النقل انخفاضًا بنسبة -0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير، تطور التضخم الخليجي خلال الفترة 2020–2025م، موضحًا أنه ارتفع من 1.5% في عام 2020 إلى 2.4% في عام 2021، ثم بلغ ذروته عند 3.2% في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.3% في عام 2023 و1.6% في عام 2024، ثم يرتفع بصورة طفيفة إلى 1.8% في عام 2025، بما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالتطورات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، أوضح التقرير أن معدلات التضخم جاءت مرتبة من الأعلى إلى الأدنى على النحو الآتي: البرازيل 5.0%، والمملكة المتحدة 3.9%، واليابان 3.2%، والهند 2.8%، والولايات المتحدة 2.6%، وألمانيا 2.2%، وجمهورية كوريا 2.1%، وإيطاليا 1.5%، وفرنسا 0.9%، بينما سجلت الصين أدنى معدل تضخم بلغ 0.0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات عالميًا بنسبة 2.1% أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15.2% والتوترات الجيوسياسية ما زالت تمثل مخاطر تستوجب المتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير، في خلاصته، أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس، واستقرارها دون مستوى 2%، يوفران أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، كما يمنحان الدول حيزًا ماليًا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي، مع التأكيد على أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.</div></p>

التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في 2025

<p class='article-text'>من المقرر أن يُقر مجلس الوزراء الألماني، غداً الاثنين، مشروع الموازنة العامة للحكومة لعام 2027، إلى جانب الخطة المالية الممتدة حتى عام 2030.</p><p class='article-text'>وتمكن وزير المالية لارس كلينجبايل من سد فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات في موازنة العام المقبل، إلا أنه سيضطر إلى سحب نحو 6.8 مليار يورو من الاحتياطي المالي لتحقيق ذلك. ويستند ذلك إلى مشروع القرار المقدم إلى مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>يُذكر أن كلينجبايل يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كما أنه يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'>وعند عرض المؤشرات الأساسية للموازنة في نهاية أبريل الماضي، كانت الحكومة قد أشارت إلى وجود فجوة تمويلية قدرها 21 مليار يورو.</p><p class='article-text'>كلينجبايل ألزم جميع الوزارات بتخفيض إنفاقها بنسبة 1%. كما أقرت الحكومة الائتلافية رفع ضريبة التبغ وفرض رسم على البلاستيك، إلى جانب تقليص المساهمات الاتحادية في تمويل أنظمة التأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال الخطة المالية للأعوام اللاحقة تتضمن فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمشروع الموازنة، تعتزم الحكومة الاتحادية إنفاق 555.4 مليار يورو في عام 2027، مع اللجوء إلى اقتراض صافٍ بقيمة 118.7 مليار يورو. ويُضاف إلى ذلك ديون جديدة ناتجة عن الصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي، وكذلك الصندوق الخاص بالقوات المسلحة الألمانية.</p><p class='article-text'>وبذلك، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد في العام المقبل 200 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع الموازنة بعد العطلة الصيفية، على أن يعتمد مجلس النواب الموازنة نهائياً خلال فصل الخريف.</p>

مجلس الوزراء الألماني يقر غدا مشروع الموازنة العامة لعام 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنها حققت نمواً كبيراً في عملياتها خلال العام الماضي، مُشيرة إلى ارتفاع عدد مُعاملات التسجيل، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات، مع استمرارية زيادة المُسجَّلين لضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، والتوسُّع في خدمات الهيئة، ما انعكس إيجابياً على حجم المُعاملات المُنجزة في جميع قطاعات عملها، فيما عززت الهيئة تفاعُلها مع المُتعاملين عبر قنواتها الرقمية المُبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2025، الذي أصدرته عبر موقعها الإلكتروني، وتضمّن عرضاً للإنجازات والنتائج التشغيلية للهيئة في جميع قطاعات عملها والتطورات الضريبية التشريعية والإجرائية والتقنية التي شهدها العام الماضي، ضمن سياسات الهيئة الهادفة إلى تشجيع الإبداع والابتكار، انطلاقاً من فهم واضح لاحتياجات جميع فئات المُتعاملين، والسعي لتلبية تطلعاتهم، عبر تسريع التحول الرقمي، لترسيخ أُسس منظومة ضريبية ذكية، مع مواصلة تعزيز كفاءة الإجراءات الرقابية للمُساهمة في حماية الأسواق المُحافظة على العدالة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمّن التقرير استعراضاً لإنجازات الهيئة في مجال التحول الرقمي، وجهودها المُكثَّفة للتوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول نوعي في كفاءة العمليات التشغيلية، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات، ومبادراتها المُتنوعة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإيرادات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن إجمالي الإيرادات الضريبية المُحصَّلة عن ضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، ارتفع إلى 46 مليار درهم خلال عام 2025، مُقابل 41 مليار درهم في عام 2024، وسجل إجمالي عدد المُعاملات المُنجزة من خلال قسم التسجيل الضريبي ارتفاعاً تخطى 20 %، وبلغ نحو 1.7 مليون معاملة، حيث بلغ عدد الطلبات المُنجزة للتسجيل لضريبة الشركات أكثر من 245 ألف طلب، بينما بلغ عدد الطلبات المُنجزة للتسجيل لضريبة القيمة المُضافة 98 ألف طلب خلال عام 2025، وتم إنجاز 206 طلبات للتسجيل للضريبة الانتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالاسترداد الضريبي خلال عام 2025، بلغ العدد الإجمالي لطلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة للسياح نحو 1.7 مليون طلب استرداد، وبلغ عدد طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين المُشيَّدة حديثاً، أكثر من 7 آلاف طلب، بالإضافة إلى 289 طلباً لمحلات التجزئة للتسجيل في النظام الإلكتروني، لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التطوير المُستمر لخدمات الهيئة، وسعيها الدائم لتلبية تطلُعات المُتعاملين، انعكس على زيادة التفاعل عبر النوافذ المُتنوعة للدعم المعرفي الضريبي التي تُتيحها الهيئة، فتخطى إجمالي عدد المُعاملات المُستلمة عبر جميع قنوات التواصل 625 ألف مُعاملة خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 12 %، مُقارنةً بعام 2024، وبلغ عدد زوار مراكز الدعم في أبوظبي ودبي أكثر من 21 ألف مُتعامل، بزيادة نسبتها 10 %، مُقارنة بالعام السابق، فيما بلغ مُعدَّل سعادة المُتعاملين عبر جميع قنوات التواصل 93 %، بتحسن نسبته 1.5 %، مُقارنةً بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> زيارة تفتيشية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، واصلت الهيئة تنفيذ خططها الرقابية، بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المُستهلكين، ومُكافحة التهرُّب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، حيث نفَّذت 175.5 ألف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية في جميع إمارات الدولة في عام 2025، حيث تم ضبط 29.5 مليون علبة مُخالِفة من منتجات التبغ، لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية»، غير مسجلة بالنظام الإلكتروني للهيئة، كما تم ضبط 7.6 ملايين عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى (غير التبغ)، التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة واصلت تطوير حملاتها، وتنويع قنواتها التوعوية، لزيادة عدد المُستفيدين من هذه الحملات في جميع إمارات الدولة، والوصول إلى الفئات المعنية بالقطاع الضريبي، حيث تم تنفيذ 210 ورش توعية ضريبية متنوعة، بلغ عدد المُستفيدين منها 122.7 ألف مُشارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب، عززت ظهورها الإعلامي، وانتشارها الرقمي، للوصول إلى جميع فئات المُجتمع، والتعريف بالمهام والخدمات المُتنوعة المُتنامية التي تُقدمها، ومشاريعها ومُبادراتها الرئيسة، فمن خلال منظومة رقمية متطورة، بثت الهيئة أكثر من 65 مليون رسالة نصية وعبر البريد الإلكتروني، وبلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للهيئة 2.6 مليون زائر، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية خلال عام 2025 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 2,980 منشوراً، وسجلت المنصات نمواً ملحوظاً، بإضافة 48,280 متابعاً جديداً، وأصدرت الهيئة 46 خبراً صحافياً، لإبراز فعالياتها وأنشطتها ومُبادراتها المُتعدِّدة.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تُصدر تقريرها السنوي عن العام الماضي

46 مليار درهم إيرادات ضريبة القيمة المُضافة و«الانتقائية» عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدرجت صحيفة «نيوزويك» الأمريكية 12 شركة إماراتية في قائمتها العالمية لـ«الشركات الأكثر استدامة بيئياً لعام 2026»، التي تتضمن 850 شركة في 28 دولة بناء على أدائها المتميز في الاستدامة البيئية والأثر المنخفض لأنشطتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الشركات الإماراتية المقبولة في هذا التصنيف كلاً من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ودريك آند سكل إنترناشيونال، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني، وشركة أبوظبي لبناء السفن، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والشركة العالمية القابضة، وبنك المشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الصحيفة أن هذا التقييم يعتمد على أبحاث مستقلة ومتاحة للعامة جرى تجميعها حتى أبريل 2026، بالتعاون بين مؤسسة «جيست إمباكت» ومجموعة «بلانت-إيه إنسايتس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وخضعت عملية الاختيار لرقابة دقيقة شملت مرحلتها الأولى أكثر من 8,000 شركة من حول العالم، جرى ترشيح 850 شركة منها فقط للتقرير النهائي بعد تقييم معمق استند إلى أكثر من 25 معيارا بيئيا ومؤسسيا، حتى تتمكن الصحيفة من إصدار تقييم يلقي الضوء على الشركات التي تحرز تقدما مطردا نحو الاستدامة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت الدراسة لضمان دقة التقييم أن تكون الشركات المشاركة قد نشرت أحدث بيانات استدامة رسمية لها في تاريخ 31 يناير 2025 أو بعده، مع استبعاد المنظمات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف لضمان تكافؤ الحجم التشغيلي وقابلية المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخضعت المؤسسات البحثية جميع الشركات لعملية تدقيق حازمة وفقا لمعايير الاستبعاد الخاصة بمعيار الاتحاد الأوروبي، حيث أقصت الدراسة تلقائيا الشركات المرتبطة بأنشطة الأسلحة المثيرة للجدل، أو الأسلحة النووية، أو زراعة وإنتاج التبغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طال الاستبعاد الشركات التي تعتمد بشكل كثيف على الوقود الأحفوري، وتحديدا الجهات التي تحقق عوائد مالية رئيسية من الفحم الحجري، أو الليغنيت، أو الغاز والنفط، إلى جانب المنشآت التي تولد الكهرباء بكثافة انبعاثات عالية لغازات الاحتباس الحراري، لضمان قصر التصنيف على الشركات ذات البصمة الكربونية المنخفضة فعليا، مع استبعاد الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف لضمان عدالة المقارنة.</div></p>

12 شركة إماراتية في قائمة «نيوزويك» للشركات الأكثر استدامة بيئياً 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الاعتقاد بأن بدائل التدخين، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المُسخن، تمثل خيارات آمنة، مقارنة بالتدخين التقليدي، مؤكدة أنها لا تخلو من المخاطر الصحية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة عبر رسائل توعوية على منصاتها الرقمية أهمية الإقلاع عن التدخين للحد من آثاره السلبية في صحة الفرد والمجتمع والأجيال القادمة، مشددة على ضرورة تعزيز الوعي بمخاطر التبغ ومنتجاته البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المدخنين إلى اتباع خطوات عملية للإقلاع، تشمل تحديد موعد للتوقف، والتخلص من منتجات التبغ، وطلب الدعم من الأهل والأصدقاء، وتجنب المواقف المحفزة للتدخين، إلى جانب ممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كافٍ من الراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الإقلاع عن التدخين يعد من أهم الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة، والحد من الأمراض المرتبطة بالتبغ، مجددة التزامها بمواصلة حملاتها التوعوية لتعزيز السلوكيات الصحية وجودة الحياة.</div></p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية – إقليم شرق المتوسط – من محاولات صناعة التبغ والنيكوتين، وإعادة تسويق منتجاتها في صور جذابة، تستهدف استدراج الأطفال والمراهقين إلى الإدمان، في وقت تسعى فيه لتخفيف الرقابة والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المنظمة إلى أن هذه المنتجات مصممة لاستهداف الفئات الصغيرة سناً في مرحلة نمو حساسة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإدمان، مؤكدة أن التبغ لا يزال يتسبب في ملايين الوفيات التي يمكن تفاديها سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات المنظمة، يوجد في إقليم شرق المتوسط نحو 5.5 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً يتعاطون التبغ، فيما ترتفع معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين، مقارنة بالبالغين، خصوصاً في بعض الفئات العمرية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن انتشار هذه المنتجات يرتبط باستراتيجيات تسويقية، تشمل النكهات الجذابة، والتغليف اللافت، والترويج الرقمي، إلى جانب ثغرات في التشريعات والرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المنظمة إلى حزمة إجراءات عاجلة، تشمل حظر النكهات الموجهة للشباب، وفرض تغليف بسيط وتحذيرات صحية مصورة، وتشديد القيود على الإعلان والرعاية، بما في ذلك المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على ضرورة تعزيز خدمات الإقلاع عن التدخين، ورفع الضرائب على منتجات التبغ، وحماية المجتمع من التدخين السلبي، مؤكدة أنه لا ينبغي السماح لأي صناعة باستغلال الإدمان لتحقيق أرباح على حساب صحة الأجيال القادمة.</div></p>

5.5 ملايين طفل يتعاطون التبغ في «شرق المتوسط»

«الصحة»: بدائل التدخين ليست آمنة وتحذيرات من استهداف الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحرك دولي يعكس حجم القلق المتنامي من توغل التكنولوجيا في النسيج الاجتماعي والصحي تستعد فرنسا لتدشين مرحلة تاريخية في التعاطي مع الفضاء الرقمي، حيث أعلنت عن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، بدءاً من سبتمبر المقبل. هذا القرار، الذي يأتي ثمرة لتشريعات حظيت بموافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يضع فرنسا في طليعة الدول الأوروبية، التي تتخذ خطوات راديكالية لحماية القاصرين، والثانية عالمياً بعد أستراليا التي فعلت نظاماً مماثلاً في ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذا الحراك الدبلوماسي والتشريعي كلارا شاباز، سفيرة فرنسا للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي كلفت من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون ببناء توافق دولي حول مخاطر المنصات الرقمية. وتؤكد شاباز أن حماية القاصرين أصبحت نقطة التقاء نادرة في عالم تمزقه الصراعات الجيوسياسية، مشبهة القوانين الحالية بتلك التي نظمت بها صناعات التبغ والكحول في العقود الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الحديث عن مخاطر الشاشات مجرد نصائح تربوية، بل تحول إلى قضية «صحة عامة» بامتياز. تصف شاباز الوضع الراهن بـ«أزمة صحية واجتماعية تغذيها اقتصاد الإدمان»، حيث تؤثر الخوارزميات المصممة لجذب الانتباه سلباً على الصحة النفسية للأطفال. وتكشف السفيرة عن ظواهر مقلقة، مثل تزايد أعداد الأطفال الذين يظهرون علامات تأخر في الكلام لدرجة ظن ذويهم أنهم يعانون من الصمم، بينما الحقيقة تكمن في نموهم أمام الشاشات دون تفاعل بشري حقيقي، ما يعيق تطورهم المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الكلفة الإنسانية تبرز الكلفة الاقتصادية أحد الدوافع الرئيسية لهذه الصرامة التشريعية. وتشير التقديرات إلى أن التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال القادمة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة تتراوح بين 2 % إلى 3 % بحلول عام 2060، وقد استند القانون الفرنسي الجديد إلى تقرير أعدته لجنة من العلماء بتكليف من الرئيس ماكرون، ما يمنح هذه الخطوة شرعية علمية تتجاوز مجرد الرغبة السياسية، وقد تم اختيار سن 15 عاماً كونه «سن الرشد الرقمي» لكونه يمثل مرحلة حاسمة في النمو المراهق، وبداية سن الموافقة على معالجة البيانات الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتقد شاباز ما تصفه بـ«نفاق المنصات الرقمية»، التي تكتفي بسؤال المستخدم عن تاريخ ميلاده دون آليات تحقق فعلية، وتهدف التشريعات الجديدة إلى إجبار هذه الشركات على تطبيق أنظمة صارمة للتحقق من العمر. وتستند فرنسا في تفاؤلها إلى نتائج ملموسة؛ حيث أدى تطبيق نظام التحقق من العمر على المواقع الإباحية خلال العام الماضي إلى خفض زيارات القاصرين لتلك المواقع بنسبة 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد القانوني تصف شاباز الأحكام القضائية الأخيرة في الولايات المتحدة ضد شركتي «ميتا» و«جوجل» بأنها «قرارات تاريخية»، فلأول مرة تقر المحاكم الأمريكية صراحة بمسؤولية المنصات عن الترويج للإدمان عبر خوارزمياتها، وهو ما يضع إطاراً قانونياً دولياً لمحاسبتها. وتؤكد السفيرة أن هذه الشركات لم يعد أمامها خيار سوى احترام القانون أو مواجهة غرامات باهظة، مشيرة إلى تضاعف التحقيقات ضد تطبيقات مثل «سناب شات» و«تيك توك» في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتفي فرنسا بالعمل الداخلي، بل تقود «حركة عالمية»، انضمت إليها دول مثل إسبانيا واليونان والدنمارك لتعزيز القوانين الدولية. وتستثمر فرنسا رئاستها لمجموعة السبع لدفع هذا الملف نحو إجماع عبر الأطلسي، وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي تتبنى شاباز رؤية متوازنة؛ فهي لا تدعو للحظر الكلي لكونه أداة تعليمية قوية، خصوصاً للعائلات التي لا تملك موارد للدروس الخصوصية، لكنها تشترط على الشركات إدراك التأثيرات النفسية لأدواتها وتطبيق إجراءات حماية استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع هذه الإجراءات لتشمل المدارس، حيث أثبتت التجارب الأولية لحظر الهواتف داخل الفصول الدراسية نتائج إيجابية ملموسة على تركيز الطلاب وأداء المعلمين. وتختتم شاباز رؤيتها بالدعوة إلى ثقافة «الامتناع الرقمي» الدوري، مستشهدة بتجربة شخصية قضتها في الجمعية الوطنية دون هاتف، حيث اكتشفت أن الجميع منشغل بشاشته، بينما يغيب الاستماع الفعلي. إن الهدف النهائي، كما تراه الدبلوماسية الفرنسية، هو استعادة القدرة على العيش والتواصل الإنساني بعيداً عن هيمنة الشاشات، في خطوة ستعتبر بعد سنوات «بدهية».</div></p>

فرنسا تقود ثورة «الأمان الرقمي» ونهاية عصر «الغرب المتوحش»

<p class='article-text'>على بُعد مئات الأميال من سواحل الإكوادور، وفي ذات البقعة التي شهدت ملاحظات تشارلز داروين الأولى عام 1835 واستلهم منها نظريته الجوهرية عن التطور، يبدو أن فصيلة برية من النباتات قد قررت "الضغط على زر العودة".</p><p class='article-text'>لقد لفتت فصيلة صغيرة من الطماطم الموجودة في جزر غالاباغوس، والمعروفة علمياً باسم سولانوم بينيلي، انتباه الباحثين لأول مرة في عام 2024 خلال دراسة عن القلويدات؛ وهي مركبات طبيعية تنتجها النباتات لتعمل كمبيد حشري مدمج.</p><p class='article-text'>وبينما كان العلماء يحللون عينات الطماطم المنتشرة في المنطقة، لاحظ الفريق أمراً غريباً: نباتات سولانوم بينيلي من الجزر الغربية "الشابة" كانت تنتج مركبات لم تظهر في فصائل الطماطم منذ ملايين السنين.</p><p class='article-text'>قام الباحثون بمقارنة هذه النباتات غير العادية مع عينات من ذات الفصيلة في الجزر القديمة، ووجدوا أن طماطم الجزر الشرقية تمتلك نظام دفاع حديثاً. هذا يعني أن نباتات الجزر الغربية الأحدث لم تكن "متأخرة" في رحلة التطور، بل أظهرت حالة محتملة لما يسمى بـ "التطور العكسي".</p><p class='article-text'>وبينما تتميز الطماطم المعتادة بألوانها الدافئة والمشرقة، لاحظ الباحثون أن ثمار النباتات في الجزر الغربية تحمل مظهراً مختلفاً؛ إذ تميل إلى اللون الأرجواني مع عروق داكنة.</p><p class='article-text'>هذا الاختلاف الظاهري لم يكن مجرد صدفة، بل كان المؤشر الأول للعلماء بوجود نشاط جيني غير معتاد دفعهم للغوص في أعماق التكوين الجزيئي للنبات. ويقول آدم جوزويك، من جامعة كاليفورنيا بمقاطعة ريفرسايد: "نعتقد أن الظروف البيئية ربما شكلت ضغطاً على هذه الطماطم لتعود إلى حالتها الأصلية أو حالة أسلافها". وقد نُشرت هذه النتائج في شهر يونيو 2024 في دورية اتصالات الطبيعة العلمية.</p><p class='article-text'><b>بصمة الباذنجان </b><br></p><p class='article-text'>من خلال تحليل أكثر من 30 عينة طماطم، لاحظ الباحثون أن طماطم الجزر الغربية تمتلك "بصمة جزيئية" تشبه بصمة الباذنجان، وهو عضو آخر في عائلة الباذنجانيات يشترك مع الطماطم في سلف واحد.</p><p class='article-text'>ومن المثير للاهتمام أن البطاطس الحديثة كانت قد تطورت من سلالة طماطم برية منذ 9 ملايين عام. وبينما تطورت الطماطم الحديثة لتتوقف عن إنتاج قلويدات الباذنجان، يبدو أن تلك الموجودة في جزر غالاباغوس الغربية قد أعادت استعادة هذا الجين من "أرشيفها" العتيق.</p><p class='article-text'>ولم يكتفِ الفريق العلمي بمجرد الملاحظة، بل وجدوا أن تغييراً بسيطاً جداً في تكوين الأحماض الأمينية هو ما تسبب في عودة النبات إلى سمات أسلافه. وللتأكيد مخبرياً، قاموا بتعديل نباتات التبغ جينياً بنفس الطريقة ليرصدوا إنتاج تلك المركبات "القديمة"، مما أكد أن الجين العتيق لم يمت بل كان ينتظر فرصة للظهور.</p><p class='article-text'><b>مستقبل البشر</b></p><p class='article-text'>تعود أصول فصيلة سولانوم بينيلي إلى أمريكا الجنوبية، ومن المرجح أنها وصلت إلى جزر غالاباغوس عبر الطيور التي حملت بذورها قبل مليون أو مليوني عام. ورغم عدم تأكد الخبراء من موعد وصولها بالضبط، إلا أن تطور النبات لابد وأنه حدث خلال النصف مليون سنة الماضية، وهو الوقت الذي بدأت فيه الجزر الأحدث في الظهور نتيجة النشاط البركاني.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذا "النكوص" التطوري ليس مجرد فضول علمي، بل قد يكون مفتاحاً لتطوير محاصيل زراعية أكثر صلابة وقدرة على مقاومة الأمراض دون الحاجة لمبيدات كيميائية مكثفة. كما يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام تساؤلات كبرى حول "المرونة الجينية" في الكائنات الأخرى، بما في ذلك البشر، وكيف يمكن للجينات الخاملة في أرشيفنا البيولوجي أن تُستدعى مجدداً لمواجهة تحديات بيئية طارئة.</p><p class='article-text'>يعد مصطلح "التطور العكسي" مثيراً للجدل، حيث يشير إريك هاغ، من جامعة ميريلاند، إلى قانون دولو الذي ينص على أن الصفة التي تُفقد في التطور لا يمكن استعادتها بنفس الطريقة تماماً. وبناءً عليه، يمثل هذا البحث تحدياً لهذا القانون، إذ يظهر أن التطور قد لا يسير دوماً في اتجاه واحد.</p><p class='article-text'>وختاماً، يشير جوزويك إلى احتمالية قيام البشر يوماً ما باستعادة جينات أسلافهم عبر الزمن، تماماً مثل الحالات النادرة لبشر يولدون بذيول بدائية، وهي سمة شوهدت في أسلاف الرئيسيات قبل أكثر من 25 مليون عام.</p>

نتائج البحث عن: التبغ