<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت جمارك دبي 9 شحنات معدة للتصدير، تخفي أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة، بوزن إجمالي بلغ نحو 7 أطنان من التبغ، كانت في طريقها إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي في إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'>وذلك في ضبطية دولية نوعية تعكس امتداد دورها في حماية حركة التجارة وسلاسل الإمداد عبر الحدود، حيث قاد الاشتباه وتحليل مؤشرات المخاطر الفرق إلى الضبطية.</p><p class='article-text'>ونجح فريق الاستهداف في إدارة مراكز الشحن الجوي في ضبط الشحنات ضمن ثلاث عمليات، بعد رصد مؤشرات استدعت إخضاعها لمزيد من التدقيق والتفتيش، ليتبين عدم تطابق محتوياتها الفعلية مع البيانات الواردة في مستندات الشحن، إذ تم التصريح عنها على أنها «ملابس»، فيما كانت تخفي 360.500 علبة سجائر تضم أكثر من 70 مليون سيجارة غير مشروعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت العمليات النوعية دقة الاستهداف وكفاءة الفرق الجمركية في تحليل البيانات وربط المعلومات، وقدرتها على كشف الشحنات المرتبطة بالمستورد نفسه، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ مختلفة للشحن الجوي.</div></p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف العمل عند اكتشاف شحنة منفردة، إذ واصل فريق الاستهداف تحليل البيانات وربط المؤشرات المشتركة، ليكشف أن الشحنات التسع ترتبط بمستورد واحد، رغم مرورها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، ما أسهم في كشف النمط المشترك والتعامل مع الشحنات ضمن عمليات ضبط مترابطة ومتكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه النتيجة التحول في العمل الجمركي من التعامل مع كل شحنة بصورة منفصلة إلى بناء قراءة أوسع وأكثر تكاملاً للمخاطر، تستند إلى تحليل المعلومات واكتشاف الروابط والأنماط غير الاعتيادية، بما يوجه التفتيش نحو الشحنات عالية المخاطر، ويحافظ في الوقت ذاته على سرعة وانسيابية حركة التجارة المشروعة.</div></p><p class='article-text'>ويتسق هذا النهج مع توجه جمارك دبي نحو توظيف الاستهداف المبكر وإدارة المخاطر لتعزيز الرقابة على الشحنات، ومنع استغلال قنوات التجارة والخدمات اللوجستية في الأنشطة غير المشروعة، بالتوازي مع تسهيل حركة التجارة الموثوقة عبر دبي.</p><h2>فرق الاستهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الضبطيات ثمرة الاستثمار المستمر لجمارك دبي في العنصر البشري المؤهل، من خلال تطوير قدرات المفتشين وفرق الاستهداف وصقل مهاراتهم في قراءة بيانات الشحن، وتحليل مؤشرات المخاطر.</div></p><p class='article-text'>واكتشاف أساليب الإخفاء والتلاعب بالمستندات، بالتوازي مع توظيف الحلول التقنية والابتكارية التي تدعم سرعة القرار الجمركي ودقته، وتعزز القدرة على استباق محاولات التهريب والتجارة غير المشروعة.</p><h2>كفاءة التفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالله أحمد البلوشي، مدير إدارة مراكز الشحن الجوي في جمارك دبي: «تعكس هذه الضبطيات مستوى الكفاءة والجاهزية الذي وصلت إليه فرق الاستهداف والتفتيش في التعامل مع الأساليب المتغيرة للتجارة غير المشروعة.</div></p><p class='article-text'>فالنجاح في كشف 9 شحنات معدة للتصدير عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي، وربطها بمستورد واحد، يؤكد أن قوة العمل الجمركي اليوم لا تعتمد على التفتيش وحده، بل تبدأ من المعلومة، ودقة قراءة المؤشرات، والقدرة على الربط بينها واستباق المخاطر قبل استكمال الشحنة لمسارها».</p><h2>مخاطر التهريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نجحت القدرات العالية لفرق التفتيش في الإدارة في إنجاز 182 ضبطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، منها 161 ضبطية أمنية و21 ضبطية جمركية.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً الدور الكبير الذي تؤديه جمارك دبي في التصدي لمخاطر التهريب والتجارة غير المشروعة والأنشطة الاحتيالية، وحماية سلاسل الإمداد الدولية من الاستغلال، بما يعزز الثقة في دبي مركزاً عالمياً آمناً وموثوقاً لحركة التجارة والخدمات اللوجستية».</p><h2>أهمية دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الضبطية أهمية دولية إضافية، إذ لم تكن الشحنات موجهة إلى السوق المحلي، وإنما كانت مغادرة من دبي إلى إحدى الدول الأوروبية، ما يعكس امتداد الدور الرقابي لجمارك دبي إلى حماية سلامة حركة التجارة العابرة عبر الإمارة وسلاسل الإمداد الدولية، ومنع استغلال مكانة دبي وبنيتها اللوجستية المتقدمة في تمرير الشحنات غير المشروعة عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي جمارك دبي دوراً رئيسياً في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة للحدود من خلال عمليات استباقية نوعية، وتبرز جهود الدائرة في دعم العديد من الإدارات الجمركية حول العالم ومساعدتها على إحباط محاولات تهريب المخدرات والمواد المحظورة، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمن التجارة العالمية، ويرسخ مكانة دبي شريكاً موثوقاً في منظومتي الأمن والتجارة الدوليتين.</div></p><h2>عبدالله البلوشي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إدارة مراكز الشحن الجوي تنجز 182 ضبطية خلال 3 أشهر</div></p><h2>7</h2><p class='article-text'>أطنان من التبغ كانت في طريقها عبر ثلاثة منافذ للشحن الجوي</p>

بياناتها «ملابس» ومحتواها 360.500 علبة

جمارك دبي توقف محاولة تصدير أكثر من 70 مليون سيجارة مهربة إلى أوروبا عبر الشحن الجوي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه شركة «ميتا» العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي تحالفاً من المدعين العامين الأمريكيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فيدرالية بأن منصتي «إنستغرام» و«فيسبوك» صُممتا عمداً للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.</div></p><p class='article-text'>وبعد اختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفيدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة 18 أغسطس، مع جلسات استماع يتوقع استمرارها 6 أسابيع حتى نهاية سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير القانوني في مركز القانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي فينسنت جوراليمون: «يبدو الأمر تماماً مثل قضية صناعة التبغ في التسعينيات». ويشير جوراليمون إلى أن القضية تستهدف الممارسات التجارية لمنصات التواصل الاجتماعي، تماماً كما فعلت الدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات قبل 3 عقود والتي أجبرت شركات التبغ في النهاية على دفع مبالغ قياسية وقيدت إعلاناتها الموجهة للقاصرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقراً لها، وذلك نيابة عن نحو 30 ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب هؤلاء المدّعون بإجراء تغييرات جوهرية وفرض قيود تشغيلية على «إنستغرام» و«فيسبوك» في ما يتعلق بالقاصرين، بالإضافة إلى فرض غرامات قد تصل إلى 1.4 تريليون دولار؛ وهو رقم يقارب إجمالي القيمة السوقية لشركة «ميتا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن غير المرجح أن يحكم بمثل هذا المبلغ؛ ففي يوليو، وصف القاضي ذلك التقدير بأنه «غير منطقي»، بينما اعتبر مبلغ 4 ملايين دولار الذي اقترحته «ميتا» بمثابة «إجراء لا يرقى حتى لكونه مجرد توبيخ بسيط»، بحسب موقع «لاو360» المتخصص في الأخبار القانونية. </div></p><p class='article-text'>وستعمل هيئة المحلفين بصفة استشارية فقط، إذ ستتولى القاضية إيفون غونزاليس روجرز التي ترأست المحاكمة بين إيلون ماسك وشركة «أوبن إيه آي» خلال الربيع الفائت، تحديد أي غرامات أو تدابير تصحيحية في القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيكون مارك زاكربرغ من بين الشهود البارزين المتوقع مثولهم أمام المحكمة، بعد 6 أشهر من ظهوره الأول أمام هيئة محلفين في لوس أنجلوس.  </div></p>

«ميتا» أمام القضاء في قضية إدمان القُصّر

<p class='article-text'>البيان</p><p class='article-text'>نفذت الهيئة الاتحادية للضرائب نحو 103.68 آلاف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 85.5 ألف زيارة تفتيشية نُفِّذت خلال النصف الأول من عام 2025 بارتفاع بلغت نسبته 21%، في إطار جهودها الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لتعزيز الامتثال الضريبي، وحماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرُّب الضريبي.</p><p class='article-text'>فيما بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن فرقها تمكنت خلال الزيارات التفتيشية التي نفذتها في الأسواق المحلية بجميع إمارات الدولة من ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتجاً انتقائياً مُخالفاً في الأشهر الستة الأولى من 2026 مُقابل 17.6 مليون مُنتج مُخالفاً تم ضبطها في الأشهر الستة الأولى من 2025.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أنه تم ضبط 6.58 ملايين علبة مُخالِفة من التبغ ومنتجاته مُقابل 15.8 مليون علبة مُخالِفة تم ضبطها بالنصف الأول من العام الماضي، كما تم ضبط 1.87 مليون عبوة مُخالِفة من السلع الانتقائية الأخرى التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة مُقابل 1.7 مليون عبوة مُخالفة تم ضبطها خلال الأشهر الستة الأولى من 2025، وتم توجيه نحو 3300 إشعار بالتسجيل لغير المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة مقابل نحو 2850 إشعاراً تم توجيهها في الفترة ذاتها من العام الماضي.</p><h2>رقابة</h2><p class='article-text'>وقال عبد العزيز محمد الملا، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: "تواصل الهيئة جهودها للمساهمة في تعزيز الرقابة على الأسواق، ومنع تسرُّب منتجات مُهرَّبة لأسواق الدولة، للمحافظة على مستويات مرتفعة للامتثال للتشريعات والإجراءات الضريبية التي حددت بوضوح جميع الالتزامات المتبادلة بين الهيئة والخاضعين للضريبة، مع الحرص الكامل على حماية المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري ومنع الاتجار بالمنتجات الرديئة والمُقلَّدة التي تؤثر سلباً على جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يُشكِّل التعاون الوثيق المتواصل بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة عاملاً أساسياً للارتقاء المستمر بكفاءة العمليات الرقابية، وتسريعها وتفعيلها لتغطية جميع مناطق الدولة، من خلال تبادل المعلومات والاعتماد على الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجهات المعنية، ومن بينها الكفاءات البشرية، وخدمات الدعم اللوجيستي، وأنظمة الرصد والتتبُع التي تتوافق مع أفضل المعايير".</p><h2>حملات تفتيش</h2><p class='article-text'>وقالت سارة الحبشي، المدير التنفيذي لقطاع الامتثال الضريبي في الهيئة الاتحادية للضرائب: "تؤكد المؤشرات ان حملات التفتيش التي تقوم بها الهيئة حققت نتائج رقابية إيجابية فعَّالة، فقد بلغت القيمة الإجمالية للمستحقات الضريبية والغرامات المُرتبطة بالسلع المُخالِفة التي تم ضبطها خلال الزيارات التي نفذتها فرق التفتيش التابعة للهيئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي أكثر من 174 مليون درهم، والتي تهدف إلى التأكد من الالتزام بالقوانين الضريبية، خصوصاً فيما يتعلق بإصدار الفواتير الضريبية للمبيعات، وإعلان الأسعار شاملة الضريبة، وضمان سداد الضريبة المُستحقة على المنتجات المُتداولة بالأسواق، وضبط حالات التهرُّب الضريبي، أو أي مخالفات ضريبية أخرى".</p>

ضبط ومصادرة 8.45 ملايين مُنتج مُخالف خلال 6 أشهر

"الاتحادية للضرائب" تنفذ 103 آلاف زيارة تفتيشية بالنصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة المالية، عن صدور قرار بشأن اعتماد الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وذلك في إطار تعزيز كفاءة تطبيق الضريبة الانتقائية ودعم الامتثال للتشريعات الضريبية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، يستمر تطبيق الحد الأدنى للسعر الانتقائي على لفائف السجائر وتبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة، وتم استحداث حد أدنى للسعر الانتقائي للسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية بمقدار درهم واحد لكل مليلتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى مواكبة التطورات في سوق المنتجات الخاضعة للضريبة الانتقائية وضمان تطبيق معايير موحدة على مختلف فئات منتجات التبغ ومنتجات التدخين الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز الامتثال الضريبي والحد من الممارسات التي قد تؤثر على فعالية تطبيق الضريبة الانتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفرض دولة الإمارات ضريبة انتقائية بنسبة 100% على جميع منتجات التبغ المشمولة بنظام الضريبة الانتقائية.</div></p>

الإمارات: اعتماد حد أدنى للسعر الانتقائي لسوائل التدخين الإلكتروني

<h2>التيسيرات الجديدة ترسّخ دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمارك دبي عن تعديل الإجراءات الجمركية الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب خفض التكاليف ورفع كفاءة العمليات التجارية. وبموجب الإعلان الجمركي الجديد رقم (16) لسنة 2026، تقرر إعفاء السلع والمنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 درهم من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإعلان أن الإعفاء لا يشمل عدداً من المنتجات، من بينها التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التعديل تسهيلات جديدة للبضائع المعادة للأغراض الشخصية عبر شركات التجارة الإلكترونية الموجهة للمستهلكين، حيث تُعفى من الرسوم الجمركية في حال إثبات سبق سداد الرسوم عليها، بشرط إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنظيم العلاقة مع الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، نص الإعلان على أن تتولى إدارة إسعاد العملاء مسؤولية تسجيل الشركات أو إضافة أنشطتها في نظام تسجيل العملاء، إلى جانب إجراءات انضمامها إلى المنصة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدد الإعلان اختصاص إدارة الشؤون القانونية بالنظر في أي خلافات تنشأ أو ترتبط بتطبيق أحكام الإعلان الجمركي والعمل على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبي أن الإعلان الجديد يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التجارة وتوفير بيئة جمركية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ العمل بأحكام الإعلان الجمركي رقم (16) لسنة 2026 اعتباراً من 3 أغسطس 2026، فيما يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.</div></p>

لدعم تنافسية الأعمال وبشرط ألا تتجاوز قيمتها 1000 درهم

جمارك دبي: إعفاءات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت السجائر الإلكترونية (الفيب)، خلال السنوات الأخيرة، إقبالاً لافتاً بين فئات الشباب والمراهقين، نظراً لسهولة الحصول عليها، وتسويقها المبالغ به على أنها بديل أقل ضرراً من التدخين التقليدي. ومع تزايد انتشار «الفيب» بين أيدي الشباب ظهرت مخاطر تتجاوز أضرار التدخين تمثلت في تسلل الإدمان على المخدرات من بوابة السجائر الإلكترونية بعد أن وجد المروجون طرقاً خبيثة لترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عبر أجهزة «الفيب» نظراً لصعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة للمخاطر المرتبطة بترويج للمخدرات عبر السجائر الإلكترونية، نظراً لما يحيط مرحلة المراهقة من الفضول وحب التجربة، والتأثر بالأصدقاء، وضعف الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إضافة إلى الاعتقاد بأن استخدام «الفيب» أقل خطورة من وسائل التعاطي الأخرى، مع وقوع الشباب في فخ الوسائل المغرية التي تنتهجها الشركات المصنعة للتبغ والسجائر الإلكترونية، من خلال حملات تسويقية موجهة عبر صفحات متعددة في وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تحت شعار: «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وأهمها الشباب، حيث تسلط الحملة الضوء على أهمية تكاتف المجتمع لوقاية أبنائنا من استهدافهم بآفة المخدرات المدمرة لمستقبلهم.</div></p><h2>ملاحقة المروّجين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تنبهت الجهات المختصة في الدولة لخطورة هذا النوع من الترويج للمخدرات لا سيما بين صفوف المراهقين والشباب، وتمت ملاحقة المروّجين لها في المجتمع، وأسفر ذلك عن إلقاء القبض على العديد منهم، كما كثفت حملات التوعية للتحذير من خطورة هذه الأساليب، حيث يبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة محلياً وإقليمياً لضبط مروجي السجائر الإلكترونية المعبأة بزيت الحشيش والحد من نشاط الشبكات الإجرامية التي تتعامل بهذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت دولة الإمارات في نوفمبر 2024 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 -2031، والتي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات خالية من المخدرات في عام 2031، والعمل على تحقيق المستهدفات الوطنية، بما يسهم في خفض معدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وتقليل نسبة متعاطي المخدرات لكل 100 ألف من السكان. وتضمنت الاستراتيجية عدداً من البرامج والمبادرات الوطنية، من أبرزها تطوير المناعة المجتمعية ضد المخدرات، وتعزيز البحث في علوم الكشف عن تعاطي المخدرات، ودعم طاقات الفئات المعرضة للتعاطي، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل آمنة ومعززة لجودة الحياة، وتعزيز آليات الدمج الوظيفي للحد من معدلات العودة للمخدرات، والحد من دخول المخدرات، وضبط وردع التجار والمروجين، والمكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الجهود الأمنية التي تبذلها الدولة لحماية الشباب والمراهقين من خطر المروّجين لآفة المخدرات، تواصل الجهات الصحية التحذير من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية عموماً، مؤكدةً أنها لا تقل خطورة عن التدخين التقليدي، وذلك أن العديد من مستخدمي السجائر الإلكترونية يحصلون على قدر أكبر من النيكوتين مما قد يحصلون عليه من منتجات التبغ القابلة للاحتراق، بالإضافة إلى أن المنكّهات المضافة إلى المنتج تساعد في زيادة الإدمان على المنتج. كما تؤكد وزارة الصحة ووقاية المجتمع مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.</div></p><h2>ثقافة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية لمكافحة الآفة، تظهر الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية، حيث تعمل الجهات الصحية والإعلامية على تعزيز ثقافة مجتمعية رافضة للتدخين ابتداءً حتى لا يكون بوابة للدخول إلى عالم المخدرات، من خلال تنفيذ حملات إعلامية وتوعوية تستهدف مختلف الفئات العمرية، مع تركيز خاص على فئة الشباب، وتشمل الجهود إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتقديم محاضرات وورش تدريبية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مع توفير عيادات متخصّصة للإقلاع عن التدخين تقدم الدعم للأفراد الراغبين في التوقف عن هذه العادة الضارة، وتوفير برامج متخصّصة لدعم الإقلاع عن التدخين والتي تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تسليط الضوء على الأبحاث الحديثة، التي تحذر من مخاطر السجائر الإلكترونية والتدخين عموماً، وتسببه في أمراض الجهاز التنفسي والقلب، وتفنيد المفاهيم الخاطئة المرتبطة بها وتوضيح تأثيراتها السلبية بعيدة المدى، إذ تُبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرصت دولة الإمارات على المشاركة بالجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة التدخين، حيث كانت من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتواصل الدولة تحقيق رؤيتها المستقبلية لتحقيق الريادة العالمية في مجال مكافحة ترويج وتهريب وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك من خلال سياسات وإجراءات ومبادرات نوعية، وباستخدام أفضل الوسائل والتطبيقات والتقنيات الحديثة، وبوجود نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة والمؤهلة والقادرة على التعامل مع كافة المخاطر المحدقة بأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى أولياء الأمور والمعلمين حول المستجدات المتعلقة بأجهزة «الفيب»، وتشجيع المؤسسات التعليمية على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، مع ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، والتركيز على أهمية دور الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للوقاية من هذه الآفة، من خلال التواصل الإيجابي مع الأبناء، وقضاء الوقت معهم، والاستماع إليهم، بما يعزز الثقة والمسؤولية لديهم تجاه أنفسهم ووطنهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ممارسات مشبوهة، لدى المروّجين، والتعاون مع الجهات المختصة حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات تستهدف توعية الشباب من خطر الآفة

إدمان المخدرات يتسلل عبر «الفيب» والوعي الأسري خط الدفاع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطى حثيثة ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي تم اعتمادها في شهر نوفمبر من عام 2024، نحو تحقيق رؤيتها الطموحة والمتمثلة في الوصول إلى دولة خالية من المخدرات بحلول عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هذه الاستراتيجية الشاملة إلى تحقيق مستهدفات وطنية تسهم في خفض معدلات الوفيات الناتجة عن التعاطي لكل مليون نسمة، وتقليل نسبة المتعاطين لكل 100 ألف من السكان، عبر حزمة من البرامج والمبادرات الوطنية التي تركز على تطوير المناعة المجتمعية، وتعزيز أبحاث الكشف عن التعاطي، ودعم الفئات المعرضة للخطر، واستقطاب وتطوير مراكز علاج وتأهيل تعزز جودة الحياة وتدعم آليات الدمج الوظيفي للحد من العودة للتعاطي، إلى جانب ضبط وردع التجار والمروجين، والمشاركة الفاعلة في المكافحة الدولية لجرائم المخدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق هذه الرؤية الاستراتيجية الشاملة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية، وفي مقدمتها فئة الشباب، تواصل الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات جهودها تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي ينفذها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، لتسليط الضوء على الأهمية القصوى لتكاتف كافة شرائح المجتمع لوقاية الأبناء من استهدافهم بهذه الآفة المدمرة لمستقبلهم، خاصة في ظل ظهور تحديات ومخاطر حديثة تتجاوز أضرار التدخين التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد برزت في السنوات الأخيرة ظاهرة استغلال السجائر الإلكترونية (الفيب) كبوابة خفية لتسلل الإدمان وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، حيث ابتكر المروجون طرقاً خبيثة لتمرير هذه السموم، مثل تعبئة السجائر الإلكترونية بزيت الحشيش، مستغلين صعوبة اكتشافها أو ملاحظتها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية والجهات الرقابية، وتُعد فئة الشباب والمراهقين الأكثر عرضة لهذه المخاطر، استغلالاً لما تتسم به مرحلة المراهقة من فضول وحب للتجربة، وتأثر بالأصدقاء، وضعف في الوعي بالمخاطر الصحية والقانونية، إلى جانب وقوعهم في فخ الحملات التسويقية المضللة والمغرية التي تشنها الشركات المصنعة للتبغ عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تروج زيفاً للسجائر الإلكترونية على أنها بديل أقل خطورة من التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الأساليب الماكرة، كثفت الجهات الأمنية والمختصة في الدولة جهودها الحازمة لملاحقة المروجين في المجتمع، مما أسفر عن إلقاء القبض على العديد منهم، ويبذل الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات جهوداً استثنائية، بالتنسيق العالي مع كافة الجهات المختصة محلياً وإقليمياً، لضبط مروجي هذه السجائر المعبأة بالمواد المخدرة، والحد من نشاط الشبكات الإجرامية، بالتوازي مع تكثيف الحملات التوعوية للتحذير من خطورة هذه الأساليب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الصحي، تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة إطلاق التحذيرات الصارمة من تعلق الشباب بتدخين السجائر الإلكترونية، مشددة على أنها لا تقل خطورة عن السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي يثبت عكس ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الجهات الصحية أن مستخدمي هذه الأجهزة غالباً ما يحصلون على جرعات نيكوتين تفوق تلك الموجودة في منتجات التبغ القابلة للاحتراق، كما أن المنكهات المضافة تسهم في زيادة حدة الإدمان. وتدعم الدراسات الحديثة هذه التحذيرات، إذ تشير إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يضاعف احتمالية انتقال الشباب غير المدخنين إلى السجائر التقليدية بنحو ثلاث مرات، فضلاً عن تسببها في أمراض خطيرة تصيب القلب والجهاز التنفسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الجهود الرسمية، تتبلور الأهمية الجوهرية للجهود المجتمعية والأسرية لتشكيل ثقافة رافضة للتدخين بكافة أشكاله، لضمان عدم تحوله إلى معبر نحو عالم المخدرات، وتعمل الجهات الصحية والإعلامية على إعداد محتوى توعوي مؤثر، وتنظيم ورش ومحاضرات بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمجتمعية التي تُشجع على تنفيذ حملات تثقيفية دورية، كما توفر الدولة عيادات متخصصة تقدم برامج متكاملة لدعم الإقلاع عن التدخين، تشمل استشارات طبية، وأدوية مساعدة، ومجموعات دعم اجتماعي، مع تفنيد المفاهيم الخاطئة وتوضيح التأثيرات السلبية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج دولة الإمارات هذه المنظومة المتكاملة بمواصلة أداء دورها الريادي عالمياً، انطلاقاً من كونها من أوائل الدول المنضمة للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وتعتمد الدولة في مواجهتها لهذه الآفة على سياسات وإجراءات نوعية، وتقنيات حديثة، ونخبة من الكوادر الوطنية المؤهلة للتعامل مع كافة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى التعاون الوثيق بين الجهات الصحية والأمنية والتعليمية ضرورة ملحة لرصد الظاهرة والحد من انتشارها، مع التركيز التام على أن الأسرة تمثل خط الدفاع الأول؛ مما يحتم على أولياء الأمور والمعلمين رفع مستوى وعيهم، وتعزيز التواصل الإيجابي مع الأبناء، والاستماع إليهم لبناء ثقتهم ومسؤوليتهم تجاه أنفسهم ووطنهم، والمبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي ممارسات مشبوهة للمروجين بالتعاون مع الجهات المختصة، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره.</div></p>

"توحيد الصف لاستئصال الآفة".. منظومة إماراتية متكاملة لتحصين الشباب وحماية المجتمع من المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهر تقرير المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول معدلات التضخم لعام 2025م، استمرار استقرار الأسعار في دول المجلس، حيث بلغ معدل التضخم العام 1.8% مقارنةً بـ1.6% في عام 2024، ليظل دون مستوى 2% للعام الثاني على التوالي، في مؤشر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في احتواء الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار السعري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير، أن معدل التضخم الخليجي يعد من أدنى المعدلات عالميًا، إذ يقل عن معدل التضخم في الاقتصادات الناشئة والنامية البالغ 5.3%، والمتوسط العالمي البالغ 4.2%، واليابان 3.2%، والولايات المتحدة 2.6%، والاتحاد الأوروبي والاقتصادات المتقدمة 2.5% لكل منهما، ومنطقة اليورو 2.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن معدلات التضخم بين دول المجلس جاءت متقاربة، فيما شكلت مجموعتا السكن والسلع والخدمات المتنوعة لمحرك الرئيس للتضخم الخليجي خلال عام 2025م، إذ أسهمتا مجتمعَتين بنحو 73% من التضخم العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك في دول مجلس التعاون، تصدرت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة معدلات التضخم بنسبة 5.4%، تلتها مجموعة السكن بنسبة 4.0%، ثم مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 2.0%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.6%، ومجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.2%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.0%، ومجموعة التبغ بنسبة 0.6%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4%، فيما استقرت مجموعات الصحة والاتصالات والأثاث عند 0.0%، بينما سجلت مجموعة النقل انخفاضًا بنسبة -0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض التقرير، تطور التضخم الخليجي خلال الفترة 2020–2025م، موضحًا أنه ارتفع من 1.5% في عام 2020 إلى 2.4% في عام 2021، ثم بلغ ذروته عند 3.2% في عام 2022، قبل أن يتراجع إلى 2.3% في عام 2023 و1.6% في عام 2024، ثم يرتفع بصورة طفيفة إلى 1.8% في عام 2025، بما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنةً بالتطورات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالشركاء التجاريين الرئيسيين لدول مجلس التعاون، أوضح التقرير أن معدلات التضخم جاءت مرتبة من الأعلى إلى الأدنى على النحو الآتي: البرازيل 5.0%، والمملكة المتحدة 3.9%، واليابان 3.2%، والهند 2.8%، والولايات المتحدة 2.6%، وألمانيا 2.2%، وجمهورية كوريا 2.1%، وإيطاليا 1.5%، وفرنسا 0.9%، بينما سجلت الصين أدنى معدل تضخم بلغ 0.0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات عالميًا بنسبة 2.1% أسهم في تخفيف الضغوط التضخمية المستوردة، إلا أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 15.2% والتوترات الجيوسياسية ما زالت تمثل مخاطر تستوجب المتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير، في خلاصته، أن التقارب الكبير في معدلات التضخم بين دول المجلس، واستقرارها دون مستوى 2%، يوفران أرضية مواتية لتعزيز التكامل الاقتصادي والنقدي الخليجي، كما يمنحان الدول حيزًا ماليًا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والإنفاق التنموي، مع التأكيد على أهمية توحيد المنهجيات الإحصائية وتعزيز جاهزية السياسات لمواجهة أي ضغوط خارجية مستقبلية.</div></p>

التضخم الخليجي يستقر عند 1.8% في 2025

<p class='article-text'>من المقرر أن يُقر مجلس الوزراء الألماني، غداً الاثنين، مشروع الموازنة العامة للحكومة لعام 2027، إلى جانب الخطة المالية الممتدة حتى عام 2030.</p><p class='article-text'>وتمكن وزير المالية لارس كلينجبايل من سد فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات في موازنة العام المقبل، إلا أنه سيضطر إلى سحب نحو 6.8 مليار يورو من الاحتياطي المالي لتحقيق ذلك. ويستند ذلك إلى مشروع القرار المقدم إلى مجلس الوزراء.</p><p class='article-text'>يُذكر أن كلينجبايل يترأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، كما أنه يشغل أيضاً منصب نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.</p><p class='article-text'>وعند عرض المؤشرات الأساسية للموازنة في نهاية أبريل الماضي، كانت الحكومة قد أشارت إلى وجود فجوة تمويلية قدرها 21 مليار يورو.</p><p class='article-text'>كلينجبايل ألزم جميع الوزارات بتخفيض إنفاقها بنسبة 1%. كما أقرت الحكومة الائتلافية رفع ضريبة التبغ وفرض رسم على البلاستيك، إلى جانب تقليص المساهمات الاتحادية في تمويل أنظمة التأمينات الاجتماعية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا تزال الخطة المالية للأعوام اللاحقة تتضمن فجوات تمويلية تُقدر بمليارات اليوروهات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمشروع الموازنة، تعتزم الحكومة الاتحادية إنفاق 555.4 مليار يورو في عام 2027، مع اللجوء إلى اقتراض صافٍ بقيمة 118.7 مليار يورو. ويُضاف إلى ذلك ديون جديدة ناتجة عن الصناديق الخاصة المخصصة للبنية التحتية وتحقيق الحياد المناخي، وكذلك الصندوق الخاص بالقوات المسلحة الألمانية.</p><p class='article-text'>وبذلك، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاقتراض الجديد في العام المقبل 200 مليار يورو.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع الموازنة بعد العطلة الصيفية، على أن يعتمد مجلس النواب الموازنة نهائياً خلال فصل الخريف.</p>

مجلس الوزراء الألماني يقر غدا مشروع الموازنة العامة لعام 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، أنها حققت نمواً كبيراً في عملياتها خلال العام الماضي، مُشيرة إلى ارتفاع عدد مُعاملات التسجيل، مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في عدد المُسجَّلين لضريبة الشركات، مع استمرارية زيادة المُسجَّلين لضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، والتوسُّع في خدمات الهيئة، ما انعكس إيجابياً على حجم المُعاملات المُنجزة في جميع قطاعات عملها، فيما عززت الهيئة تفاعُلها مع المُتعاملين عبر قنواتها الرقمية المُبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في التقرير السنوي للهيئة الاتحادية للضرائب لعام 2025، الذي أصدرته عبر موقعها الإلكتروني، وتضمّن عرضاً للإنجازات والنتائج التشغيلية للهيئة في جميع قطاعات عملها والتطورات الضريبية التشريعية والإجرائية والتقنية التي شهدها العام الماضي، ضمن سياسات الهيئة الهادفة إلى تشجيع الإبداع والابتكار، انطلاقاً من فهم واضح لاحتياجات جميع فئات المُتعاملين، والسعي لتلبية تطلعاتهم، عبر تسريع التحول الرقمي، لترسيخ أُسس منظومة ضريبية ذكية، مع مواصلة تعزيز كفاءة الإجراءات الرقابية للمُساهمة في حماية الأسواق المُحافظة على العدالة الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمّن التقرير استعراضاً لإنجازات الهيئة في مجال التحول الرقمي، وجهودها المُكثَّفة للتوسع في الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث تحول نوعي في كفاءة العمليات التشغيلية، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات، ومبادراتها المُتنوعة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الإيرادات </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف التقرير أن إجمالي الإيرادات الضريبية المُحصَّلة عن ضريبة القيمة المُضافة والضريبة الانتقائية، ارتفع إلى 46 مليار درهم خلال عام 2025، مُقابل 41 مليار درهم في عام 2024، وسجل إجمالي عدد المُعاملات المُنجزة من خلال قسم التسجيل الضريبي ارتفاعاً تخطى 20 %، وبلغ نحو 1.7 مليون معاملة، حيث بلغ عدد الطلبات المُنجزة للتسجيل لضريبة الشركات أكثر من 245 ألف طلب، بينما بلغ عدد الطلبات المُنجزة للتسجيل لضريبة القيمة المُضافة 98 ألف طلب خلال عام 2025، وتم إنجاز 206 طلبات للتسجيل للضريبة الانتقائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالاسترداد الضريبي خلال عام 2025، بلغ العدد الإجمالي لطلبات استرداد ضريبة القيمة المُضافة للسياح نحو 1.7 مليون طلب استرداد، وبلغ عدد طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين المُشيَّدة حديثاً، أكثر من 7 آلاف طلب، بالإضافة إلى 289 طلباً لمحلات التجزئة للتسجيل في النظام الإلكتروني، لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن التطوير المُستمر لخدمات الهيئة، وسعيها الدائم لتلبية تطلُعات المُتعاملين، انعكس على زيادة التفاعل عبر النوافذ المُتنوعة للدعم المعرفي الضريبي التي تُتيحها الهيئة، فتخطى إجمالي عدد المُعاملات المُستلمة عبر جميع قنوات التواصل 625 ألف مُعاملة خلال العام الماضي، بارتفاع نسبته 12 %، مُقارنةً بعام 2024، وبلغ عدد زوار مراكز الدعم في أبوظبي ودبي أكثر من 21 ألف مُتعامل، بزيادة نسبتها 10 %، مُقارنة بالعام السابق، فيما بلغ مُعدَّل سعادة المُتعاملين عبر جميع قنوات التواصل 93 %، بتحسن نسبته 1.5 %، مُقارنةً بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> زيارة تفتيشية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، واصلت الهيئة تنفيذ خططها الرقابية، بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية حقوق المُستهلكين، ومُكافحة التهرُّب الضريبي، وزيادة مستوى الامتثال الضريبي، حيث نفَّذت 175.5 ألف زيارة ميدانية تفتيشية في الأسواق المحلية في جميع إمارات الدولة في عام 2025، حيث تم ضبط 29.5 مليون علبة مُخالِفة من منتجات التبغ، لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية»، غير مسجلة بالنظام الإلكتروني للهيئة، كما تم ضبط 7.6 ملايين عبوَّة مُخالفة من السلع الانتقائية الأخرى (غير التبغ)، التي تشمل المشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحَلَّاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن الهيئة واصلت تطوير حملاتها، وتنويع قنواتها التوعوية، لزيادة عدد المُستفيدين من هذه الحملات في جميع إمارات الدولة، والوصول إلى الفئات المعنية بالقطاع الضريبي، حيث تم تنفيذ 210 ورش توعية ضريبية متنوعة، بلغ عدد المُستفيدين منها 122.7 ألف مُشارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب، عززت ظهورها الإعلامي، وانتشارها الرقمي، للوصول إلى جميع فئات المُجتمع، والتعريف بالمهام والخدمات المُتنوعة المُتنامية التي تُقدمها، ومشاريعها ومُبادراتها الرئيسة، فمن خلال منظومة رقمية متطورة، بثت الهيئة أكثر من 65 مليون رسالة نصية وعبر البريد الإلكتروني، وبلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني للهيئة 2.6 مليون زائر، فيما بلغ عدد المنشورات التوعوية خلال عام 2025 عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 2,980 منشوراً، وسجلت المنصات نمواً ملحوظاً، بإضافة 48,280 متابعاً جديداً، وأصدرت الهيئة 46 خبراً صحافياً، لإبراز فعالياتها وأنشطتها ومُبادراتها المُتعدِّدة.</div></p>

«الاتحادية للضرائب» تُصدر تقريرها السنوي عن العام الماضي

46 مليار درهم إيرادات ضريبة القيمة المُضافة و«الانتقائية» عام 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدرجت صحيفة «نيوزويك» الأمريكية 12 شركة إماراتية في قائمتها العالمية لـ«الشركات الأكثر استدامة بيئياً لعام 2026»، التي تتضمن 850 شركة في 28 دولة بناء على أدائها المتميز في الاستدامة البيئية والأثر المنخفض لأنشطتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الشركات الإماراتية المقبولة في هذا التصنيف كلاً من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ودريك آند سكل إنترناشيونال، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني، وشركة أبوظبي لبناء السفن، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والشركة العالمية القابضة، وبنك المشرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت الصحيفة أن هذا التقييم يعتمد على أبحاث مستقلة ومتاحة للعامة جرى تجميعها حتى أبريل 2026، بالتعاون بين مؤسسة «جيست إمباكت» ومجموعة «بلانت-إيه إنسايتس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وخضعت عملية الاختيار لرقابة دقيقة شملت مرحلتها الأولى أكثر من 8,000 شركة من حول العالم، جرى ترشيح 850 شركة منها فقط للتقرير النهائي بعد تقييم معمق استند إلى أكثر من 25 معيارا بيئيا ومؤسسيا، حتى تتمكن الصحيفة من إصدار تقييم يلقي الضوء على الشركات التي تحرز تقدما مطردا نحو الاستدامة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشترطت الدراسة لضمان دقة التقييم أن تكون الشركات المشاركة قد نشرت أحدث بيانات استدامة رسمية لها في تاريخ 31 يناير 2025 أو بعده، مع استبعاد المنظمات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف لضمان تكافؤ الحجم التشغيلي وقابلية المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخضعت المؤسسات البحثية جميع الشركات لعملية تدقيق حازمة وفقا لمعايير الاستبعاد الخاصة بمعيار الاتحاد الأوروبي، حيث أقصت الدراسة تلقائيا الشركات المرتبطة بأنشطة الأسلحة المثيرة للجدل، أو الأسلحة النووية، أو زراعة وإنتاج التبغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طال الاستبعاد الشركات التي تعتمد بشكل كثيف على الوقود الأحفوري، وتحديدا الجهات التي تحقق عوائد مالية رئيسية من الفحم الحجري، أو الليغنيت، أو الغاز والنفط، إلى جانب المنشآت التي تولد الكهرباء بكثافة انبعاثات عالية لغازات الاحتباس الحراري، لضمان قصر التصنيف على الشركات ذات البصمة الكربونية المنخفضة فعليا، مع استبعاد الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف لضمان عدالة المقارنة.</div></p>

12 شركة إماراتية في قائمة «نيوزويك» للشركات الأكثر استدامة بيئياً 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من الاعتقاد بأن بدائل التدخين، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المُسخن، تمثل خيارات آمنة، مقارنة بالتدخين التقليدي، مؤكدة أنها لا تخلو من المخاطر الصحية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة عبر رسائل توعوية على منصاتها الرقمية أهمية الإقلاع عن التدخين للحد من آثاره السلبية في صحة الفرد والمجتمع والأجيال القادمة، مشددة على ضرورة تعزيز الوعي بمخاطر التبغ ومنتجاته البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المدخنين إلى اتباع خطوات عملية للإقلاع، تشمل تحديد موعد للتوقف، والتخلص من منتجات التبغ، وطلب الدعم من الأهل والأصدقاء، وتجنب المواقف المحفزة للتدخين، إلى جانب ممارسة النشاط البدني، والحصول على قسط كافٍ من الراحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الإقلاع عن التدخين يعد من أهم الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة، والحد من الأمراض المرتبطة بالتبغ، مجددة التزامها بمواصلة حملاتها التوعوية لتعزيز السلوكيات الصحية وجودة الحياة.</div></p><h2>تحذير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، حذرت منظمة الصحة العالمية – إقليم شرق المتوسط – من محاولات صناعة التبغ والنيكوتين، وإعادة تسويق منتجاتها في صور جذابة، تستهدف استدراج الأطفال والمراهقين إلى الإدمان، في وقت تسعى فيه لتخفيف الرقابة والتشريعات المنظمة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المنظمة إلى أن هذه المنتجات مصممة لاستهداف الفئات الصغيرة سناً في مرحلة نمو حساسة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإدمان، مؤكدة أن التبغ لا يزال يتسبب في ملايين الوفيات التي يمكن تفاديها سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات المنظمة، يوجد في إقليم شرق المتوسط نحو 5.5 ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً يتعاطون التبغ، فيما ترتفع معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بين المراهقين، مقارنة بالبالغين، خصوصاً في بعض الفئات العمرية الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن انتشار هذه المنتجات يرتبط باستراتيجيات تسويقية، تشمل النكهات الجذابة، والتغليف اللافت، والترويج الرقمي، إلى جانب ثغرات في التشريعات والرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المنظمة إلى حزمة إجراءات عاجلة، تشمل حظر النكهات الموجهة للشباب، وفرض تغليف بسيط وتحذيرات صحية مصورة، وتشديد القيود على الإعلان والرعاية، بما في ذلك المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على ضرورة تعزيز خدمات الإقلاع عن التدخين، ورفع الضرائب على منتجات التبغ، وحماية المجتمع من التدخين السلبي، مؤكدة أنه لا ينبغي السماح لأي صناعة باستغلال الإدمان لتحقيق أرباح على حساب صحة الأجيال القادمة.</div></p>

5.5 ملايين طفل يتعاطون التبغ في «شرق المتوسط»

«الصحة»: بدائل التدخين ليست آمنة وتحذيرات من استهداف الأطفال

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحرك دولي يعكس حجم القلق المتنامي من توغل التكنولوجيا في النسيج الاجتماعي والصحي تستعد فرنسا لتدشين مرحلة تاريخية في التعاطي مع الفضاء الرقمي، حيث أعلنت عن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عاماً، بدءاً من سبتمبر المقبل. هذا القرار، الذي يأتي ثمرة لتشريعات حظيت بموافقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ يضع فرنسا في طليعة الدول الأوروبية، التي تتخذ خطوات راديكالية لحماية القاصرين، والثانية عالمياً بعد أستراليا التي فعلت نظاماً مماثلاً في ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذا الحراك الدبلوماسي والتشريعي كلارا شاباز، سفيرة فرنسا للشؤون الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي كلفت من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون ببناء توافق دولي حول مخاطر المنصات الرقمية. وتؤكد شاباز أن حماية القاصرين أصبحت نقطة التقاء نادرة في عالم تمزقه الصراعات الجيوسياسية، مشبهة القوانين الحالية بتلك التي نظمت بها صناعات التبغ والكحول في العقود الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الحديث عن مخاطر الشاشات مجرد نصائح تربوية، بل تحول إلى قضية «صحة عامة» بامتياز. تصف شاباز الوضع الراهن بـ«أزمة صحية واجتماعية تغذيها اقتصاد الإدمان»، حيث تؤثر الخوارزميات المصممة لجذب الانتباه سلباً على الصحة النفسية للأطفال. وتكشف السفيرة عن ظواهر مقلقة، مثل تزايد أعداد الأطفال الذين يظهرون علامات تأخر في الكلام لدرجة ظن ذويهم أنهم يعانون من الصمم، بينما الحقيقة تكمن في نموهم أمام الشاشات دون تفاعل بشري حقيقي، ما يعيق تطورهم المعرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الكلفة الإنسانية تبرز الكلفة الاقتصادية أحد الدوافع الرئيسية لهذه الصرامة التشريعية. وتشير التقديرات إلى أن التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الأجيال القادمة قد تخفض الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة تتراوح بين 2 % إلى 3 % بحلول عام 2060، وقد استند القانون الفرنسي الجديد إلى تقرير أعدته لجنة من العلماء بتكليف من الرئيس ماكرون، ما يمنح هذه الخطوة شرعية علمية تتجاوز مجرد الرغبة السياسية، وقد تم اختيار سن 15 عاماً كونه «سن الرشد الرقمي» لكونه يمثل مرحلة حاسمة في النمو المراهق، وبداية سن الموافقة على معالجة البيانات الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتقد شاباز ما تصفه بـ«نفاق المنصات الرقمية»، التي تكتفي بسؤال المستخدم عن تاريخ ميلاده دون آليات تحقق فعلية، وتهدف التشريعات الجديدة إلى إجبار هذه الشركات على تطبيق أنظمة صارمة للتحقق من العمر. وتستند فرنسا في تفاؤلها إلى نتائج ملموسة؛ حيث أدى تطبيق نظام التحقق من العمر على المواقع الإباحية خلال العام الماضي إلى خفض زيارات القاصرين لتلك المواقع بنسبة 50 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد القانوني تصف شاباز الأحكام القضائية الأخيرة في الولايات المتحدة ضد شركتي «ميتا» و«جوجل» بأنها «قرارات تاريخية»، فلأول مرة تقر المحاكم الأمريكية صراحة بمسؤولية المنصات عن الترويج للإدمان عبر خوارزمياتها، وهو ما يضع إطاراً قانونياً دولياً لمحاسبتها. وتؤكد السفيرة أن هذه الشركات لم يعد أمامها خيار سوى احترام القانون أو مواجهة غرامات باهظة، مشيرة إلى تضاعف التحقيقات ضد تطبيقات مثل «سناب شات» و«تيك توك» في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكتفي فرنسا بالعمل الداخلي، بل تقود «حركة عالمية»، انضمت إليها دول مثل إسبانيا واليونان والدنمارك لتعزيز القوانين الدولية. وتستثمر فرنسا رئاستها لمجموعة السبع لدفع هذا الملف نحو إجماع عبر الأطلسي، وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي تتبنى شاباز رؤية متوازنة؛ فهي لا تدعو للحظر الكلي لكونه أداة تعليمية قوية، خصوصاً للعائلات التي لا تملك موارد للدروس الخصوصية، لكنها تشترط على الشركات إدراك التأثيرات النفسية لأدواتها وتطبيق إجراءات حماية استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوسع هذه الإجراءات لتشمل المدارس، حيث أثبتت التجارب الأولية لحظر الهواتف داخل الفصول الدراسية نتائج إيجابية ملموسة على تركيز الطلاب وأداء المعلمين. وتختتم شاباز رؤيتها بالدعوة إلى ثقافة «الامتناع الرقمي» الدوري، مستشهدة بتجربة شخصية قضتها في الجمعية الوطنية دون هاتف، حيث اكتشفت أن الجميع منشغل بشاشته، بينما يغيب الاستماع الفعلي. إن الهدف النهائي، كما تراه الدبلوماسية الفرنسية، هو استعادة القدرة على العيش والتواصل الإنساني بعيداً عن هيمنة الشاشات، في خطوة ستعتبر بعد سنوات «بدهية».</div></p>

فرنسا تقود ثورة «الأمان الرقمي» ونهاية عصر «الغرب المتوحش»

<p class='article-text'>على بُعد مئات الأميال من سواحل الإكوادور، وفي ذات البقعة التي شهدت ملاحظات تشارلز داروين الأولى عام 1835 واستلهم منها نظريته الجوهرية عن التطور، يبدو أن فصيلة برية من النباتات قد قررت "الضغط على زر العودة".</p><p class='article-text'>لقد لفتت فصيلة صغيرة من الطماطم الموجودة في جزر غالاباغوس، والمعروفة علمياً باسم سولانوم بينيلي، انتباه الباحثين لأول مرة في عام 2024 خلال دراسة عن القلويدات؛ وهي مركبات طبيعية تنتجها النباتات لتعمل كمبيد حشري مدمج.</p><p class='article-text'>وبينما كان العلماء يحللون عينات الطماطم المنتشرة في المنطقة، لاحظ الفريق أمراً غريباً: نباتات سولانوم بينيلي من الجزر الغربية "الشابة" كانت تنتج مركبات لم تظهر في فصائل الطماطم منذ ملايين السنين.</p><p class='article-text'>قام الباحثون بمقارنة هذه النباتات غير العادية مع عينات من ذات الفصيلة في الجزر القديمة، ووجدوا أن طماطم الجزر الشرقية تمتلك نظام دفاع حديثاً. هذا يعني أن نباتات الجزر الغربية الأحدث لم تكن "متأخرة" في رحلة التطور، بل أظهرت حالة محتملة لما يسمى بـ "التطور العكسي".</p><p class='article-text'>وبينما تتميز الطماطم المعتادة بألوانها الدافئة والمشرقة، لاحظ الباحثون أن ثمار النباتات في الجزر الغربية تحمل مظهراً مختلفاً؛ إذ تميل إلى اللون الأرجواني مع عروق داكنة.</p><p class='article-text'>هذا الاختلاف الظاهري لم يكن مجرد صدفة، بل كان المؤشر الأول للعلماء بوجود نشاط جيني غير معتاد دفعهم للغوص في أعماق التكوين الجزيئي للنبات. ويقول آدم جوزويك، من جامعة كاليفورنيا بمقاطعة ريفرسايد: "نعتقد أن الظروف البيئية ربما شكلت ضغطاً على هذه الطماطم لتعود إلى حالتها الأصلية أو حالة أسلافها". وقد نُشرت هذه النتائج في شهر يونيو 2024 في دورية اتصالات الطبيعة العلمية.</p><p class='article-text'><b>بصمة الباذنجان </b><br></p><p class='article-text'>من خلال تحليل أكثر من 30 عينة طماطم، لاحظ الباحثون أن طماطم الجزر الغربية تمتلك "بصمة جزيئية" تشبه بصمة الباذنجان، وهو عضو آخر في عائلة الباذنجانيات يشترك مع الطماطم في سلف واحد.</p><p class='article-text'>ومن المثير للاهتمام أن البطاطس الحديثة كانت قد تطورت من سلالة طماطم برية منذ 9 ملايين عام. وبينما تطورت الطماطم الحديثة لتتوقف عن إنتاج قلويدات الباذنجان، يبدو أن تلك الموجودة في جزر غالاباغوس الغربية قد أعادت استعادة هذا الجين من "أرشيفها" العتيق.</p><p class='article-text'>ولم يكتفِ الفريق العلمي بمجرد الملاحظة، بل وجدوا أن تغييراً بسيطاً جداً في تكوين الأحماض الأمينية هو ما تسبب في عودة النبات إلى سمات أسلافه. وللتأكيد مخبرياً، قاموا بتعديل نباتات التبغ جينياً بنفس الطريقة ليرصدوا إنتاج تلك المركبات "القديمة"، مما أكد أن الجين العتيق لم يمت بل كان ينتظر فرصة للظهور.</p><p class='article-text'><b>مستقبل البشر</b></p><p class='article-text'>تعود أصول فصيلة سولانوم بينيلي إلى أمريكا الجنوبية، ومن المرجح أنها وصلت إلى جزر غالاباغوس عبر الطيور التي حملت بذورها قبل مليون أو مليوني عام. ورغم عدم تأكد الخبراء من موعد وصولها بالضبط، إلا أن تطور النبات لابد وأنه حدث خلال النصف مليون سنة الماضية، وهو الوقت الذي بدأت فيه الجزر الأحدث في الظهور نتيجة النشاط البركاني.</p><p class='article-text'>ويرى الباحثون أن هذا "النكوص" التطوري ليس مجرد فضول علمي، بل قد يكون مفتاحاً لتطوير محاصيل زراعية أكثر صلابة وقدرة على مقاومة الأمراض دون الحاجة لمبيدات كيميائية مكثفة. كما يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام تساؤلات كبرى حول "المرونة الجينية" في الكائنات الأخرى، بما في ذلك البشر، وكيف يمكن للجينات الخاملة في أرشيفنا البيولوجي أن تُستدعى مجدداً لمواجهة تحديات بيئية طارئة.</p><p class='article-text'>يعد مصطلح "التطور العكسي" مثيراً للجدل، حيث يشير إريك هاغ، من جامعة ميريلاند، إلى قانون دولو الذي ينص على أن الصفة التي تُفقد في التطور لا يمكن استعادتها بنفس الطريقة تماماً. وبناءً عليه، يمثل هذا البحث تحدياً لهذا القانون، إذ يظهر أن التطور قد لا يسير دوماً في اتجاه واحد.</p><p class='article-text'>وختاماً، يشير جوزويك إلى احتمالية قيام البشر يوماً ما باستعادة جينات أسلافهم عبر الزمن، تماماً مثل الحالات النادرة لبشر يولدون بذيول بدائية، وهي سمة شوهدت في أسلاف الرئيسيات قبل أكثر من 25 مليون عام.</p>

طماطم غالاباغوس.. تكشف التطور العكسي للجينات البشرية بصمة الباذنجان

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت عيادات الإقلاع عن التدخين التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 2885 زيارة خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تنامي الإقبال على خدمات المساعدة الطبية والسلوكية للتوقف عن التدخين، ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الوقاية، والحد من عوامل الخطورة المرتبطة بالأمراض المزمنة وغير السارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت إحصاءات صادرة عن المؤسسة، أن المواطنين استحوذوا على النسبة الأكبر من الزيارات، بواقع 2383 زيارة، تمثل نحو 82.6 % من إجمالي مراجعي عيادات الإقلاع عن التدخين، مقابل 502 زيارة لغير المواطنين بنسبة 17.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات، سجل شهر يوليو أعلى عدد من الزيارات خلال العام، بواقع 289 زيارة، تلاه سبتمبر بـ 273 زيارة، ثم مايو بـ 268 زيارة، في حين سجل شهر ديسمبر أقل عدد من الزيارات بواقع 172 زيارة.</div></p><p class='article-text'>وجاء توزيع الزيارات الشهرية للمواطنين بين 143 زيارة في ديسمبر، و231 زيارة في يناير، فيما بلغ أعلى عدد للزيارات بين غير المواطنين 69 زيارة في يوليو. وبينت الإحصاءات أن الذكور شكلوا الغالبية الكبرى من مراجعي العيادات، بواقع 2712 زيارة، تمثل نحو 94 % من إجمالي الزيارات، مقابل 173 زيارة للإناث، بنسبة تقارب 6 %.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الأرقام في سياق الجهود المستمرة التي تقودها مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لمكافحة التدخين، والحد من آثاره الصحية، إذ تدير المؤسسة حالياً 17 عيادة للإقلاع عن التدخين، موزعة في مختلف إمارات الدولة، وتوفر من خلالها برامج علاجية وتوعوية متكاملة، تجمع بين الدعم الطبي والإرشاد السلوكي، بما يساعد المدخنين على تجاوز الاعتماد على التبغ، وفق خطط علاجية مناسبة لحالتهم الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد المستفيدين من خدمات عيادات الإقلاع عن التدخين، ارتفع خلال عام 2025 بنسبة 53 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وعزت ذلك إلى التوسع في الخدمات العلاجية والتوعوية، وتبنّي تقنيات حديثة، من بينها القياس الحيوي لمستويات أول أكسيد الكربون في الجسم، إلى جانب توفير الاستشارات الافتراضية عبر التطبيق الذكي للمؤسسة، بما يسهل وصول المتعاملين إلى الخدمة من أي مكان.</div></p>

2885 زيارة لعيادات «الخدمات الصحية» للإقلاع عن التدخين في 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، واطلع سموه على خطط وإنجازات ومبادرات الهيئة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتطوير المُستدام لعملياتها التشغيلية، والارتقاء بمستوى خدماتها والتقييم المستمر لتأثير هذه المبادرات على تحسين الأداء المؤسسي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169333.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال سموه خلال الاجتماع: «برؤى قادتنا.. نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي». ووجه سموه ببدء استعداد الهيئة الاتحادية للضرائب لمواكبة المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تهدف إلى تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة لتُطبِّق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة «Agentic AI» خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تستهدف إحداث تحول نوعي في كفاءة العمل الحكومي، وجودة الخدمات، وسرعة إنجاز المعاملات.</p><h2>محطة مفصلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع المستمرة للتطوير، والإنجازات التي حققتها الهيئة، وخططها المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وقال سموه: «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضعنا أمام محطة مفصلية للانتقال من رقمنة الخدمات إلى عصر الأنظمة ذاتية القيادة، ودمج نماذج الذكاء الاصطناعي في صلب عملنا الحكومي، لنخلق منظومة استباقية تتخذ القرارات بدقة متناهية وسرعة غير مسبوقة في جميع جوانب الإدارة المالية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نهدف من خلال خططنا الجديدة إلى إعادة صياغة العمليات التشغيلية للهيئة الاتحادية للضرائب، وفق منظور الاستدامة الذكية، والتي تمّكن الكفاءات الوطنية من التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي والرقابة والابتكار، والمنظومة الحكومية التي نتبناها في ذلك تضمن استدامة الأداء المالي للدولة وتعزز من مرونة اقتصادنا الوطني وتنافسيته في مواجهة المتغيرات العالمية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/01/5169332.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بمعدلات الأداء في خدمات الهيئة وخصوصاً خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المشيّدة حديثاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً سموه أن جودة حياة المواطن ستظل هي البوصلة الحقيقية لكل مشاريعنا التطويرية بما يجسّد التزام الهيئة بترجمة رؤية القيادة في توفير سبل العيش الرغيد والاستقرار الأسري والمجتمعي لأبناء الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر حسابه بمنصة «إكس» أمس: «ترأست اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب واطلعت على تقرير شامل حول مستجدات المشاريع وإنجازات الهيئة، ووجهت بمباشرة تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة Agentic AI خلال عامين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «برؤى قادتنا وهمم كفاءاتنا نمضي بثبات نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي، ليتحول الذكاء الاصطناعي من أداة دعم إلى منظومةٍ ترسم ملامح حكومة تُدار بالذكاء الاصطناعي وتُقاس بالكفاءة، وتُنافس العالم نحو مستقبلٍ مزدهر».</div></p><h2>تطور مستمر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن الهيئة حافظت على معدلات أداء جيدة في قطاعات عملها وخدماتها، ومن بينها خدمة رد الضريبة المدفوعة عن بناء مساكن المواطنين المُشيّدة حديثاً، التي تشهد تطويراً مستمراً اعتماداً على أحدث الأنظمة الرقمية تنفيذاً لرؤية القيادة لتطوير منظومة إسكان عصرية للمواطنين، والارتقاء بجودة حياتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الهيئة اعتمدت طلبات جديدة لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم بقيمة 128 مليون درهم خلال شهري فبراير ومارس 2026 مقابل 103 ملايين درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بارتفاع بلغت نسبته 24 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن عدد المسجلين لضريبة الشركات بلغ 743 ألف مسجل، وبلغ عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة 587 ألف مسجل، وعدد المسجلين للضريبة الانتقائية 1787 مسجلاً، وبلغ عدد الوكلاء الضريبيين 936 وكيلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم عرض مستجدات تطبيق مشروع قانون الضريبة التكميلية (مشروع الركيزة الثانية)، والخطوات التشريعية والتقنية والإجرائية التي تم تنفيذها لتطبيق مشروع الفوترة الإلكترونية الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، الذي يسهم في المحافظة على معدلات امتثال ضريبي مرتفعة بآليات آمنة وفعالة، وتحقيق المزيد من التحسين في تجارب المتعاملين. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى إنجازات تطبيق النظام الضريبي المتكامل والإجراءات الجارية للربط الإلكتروني بين أنظمة الهيئة والجهات المعنية لتسريع وتسهيل إجراءات الامتثال الضريبي، ومؤشرات أداء منصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية الرقمية التي أظهرت العدد الكبير للمُعاملات التي تمّ إنجازها منذ إطلاق المنصة فيما يتعلق بالتسجيل، والإقرارات الضريبية.</p><p class='article-text'>وطلبات الاسترداد المُقدمة عبر المنصة، وعدد المعاملات المدفوعة من خلال بوابة الدفع (ماجناتي) والدفع باستخدام «جي آي بان» (GIBAN)، كما أوضح مستجدات نظام تطبيق العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته، ونتائج إطلاق وسير عمل المرحلتين الأولى والثانية.</p>

ترأس اجتماع مجلس إدارة «الاتحادية للضرائب»

مكتوم بن محمد: تعزيز مرونة وتنافسية اقتصادنا الوطني

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ستصبح خطط بريطانيا لمنع الأجيال القادمة ​من شراء السجائر قانونا ساري المفعول هذا الأسبوع، مما ‌يفتح المجال ​أمام سياسة لا تزال تدور حولها تساؤلات بشأن مدى فعاليتها في الحد من التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووافق نواب البرلمان الأسبوع الماضي على مشروع قانون بشأن التبغ والسجائر الإلكترونية يمنع بشكل دائم أي شخص ولد في الأول من يناير كانون ⁠الثاني 2009 أو بعد ذلك من شراء السجائر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشدد مشروع القانون الذي من المقرر أن يحصل هذا الأسبوع على الموافقة الملكية، وهي المرحلة الأخيرة من العملية التشريعية، القواعد ‌المتعلقة بالسجائر الإلكترونية ومنتجات النيكوتين الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بالتسويق والعرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانقسمت آراء الناس في لندن عما إذا كان القانون ‌سيحقق الغرض منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قالت الطالبة مينولا سلافيسكي (21 عاما) اليوم ‌الاثنين "أعتقد أن من المهم منعها عن المراهقين والأطفال الصغار... ‌هناك عدد كبير جدا حاليا ‌يستخدمون السجائر الإلكترونية ويدخنون في الشوارع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاري جوردان، وهو لاعب تنس يبلغ ​من العمر 23 ‌عاما، إن الناس ​سيجدون طريقة أخرى للحصول على ⁠هذه المنتجات وإن ذلك لن يحل المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد، وهو صاحب متجر في شرق لندن، لرويترز وهو يقف أمام صف ​من السجائر ⁠الإلكترونية ذات ⁠الألوان الزاهية "سيستمر الناس في التدخين رغم ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرفع مشروع القانون السن القانونية لشراء التبغ بمقدار سنة كل عام بدءا من المولودين ⁠في عام 2009 وما بعده، مما يعني أن الفئات العمرية المعنية ستكون ممنوعة مدى الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النماذج الحكومية إلى أن معدلات التدخين بين الفئات العمرية المعنية ستنخفض في النهاية إلى ما يقارب الصفر، مما يخفف الضغط على ‌المنظومة الصحية البريطانية ويدفع التدخين إلى الأجيال الأكبر سنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشمل حظر التبغ ​السجائر الإلكترونية، لكن القانون يمنح الوزراء صلاحيات واسعة لتنظيم النكهات والتغليف وأسماء المنتجات وعروض نقاط البيع، وهو إجراء تقول الحكومة إن الهدف منه هو ردع من هم دون 18 عاما ​وغير المدخنين.</div></p>

بريطانيا تسن قانوناً يمنع فئات عمرية من التدخين مدى الحياة

<p class='article-text'>كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج لافتة قد تغيّر مسار الوقاية من السرطان، حيث أظهرت فاكهة يابانية صغيرة وغير معروفة على نطاق واسع، تُعرف باسم "ساروناشي" (Actinidia arguta) أو "الكيوي الصغير"، قدرة محتملة على تعطيل المراحل المبكرة لتكوّن سرطان الرئة، قبل ظهور الأورام فعلياً.</p><p class='article-text'>الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعة أوكاياما ونُشرت في مجلة Genes and Environment، ركّزت على تأثير عصير هذه الفاكهة في نماذج مخبرية، في ظل استمرار سرطان الرئة كأحد أبرز أسباب الوفاة المرتبطة بالسرطان عالمياً، خاصة مع ارتباطه المباشر بالتدخين.</p><p class='article-text'>انخفاض ملحوظ في أورام الرئة</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن عصير "ساروناشي" ساهم بشكل واضح في تقليل تكوّن أورام الرئة لدى فئران تم تعريضها لمادة NNK، وهي مادة مسرطنة مشتقة من التبغ، كما لوحظ انخفاض في عدد العقد الورمية داخل الرئتين.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أظهر مركب "إيزوكويرسيتين" (isoQ)، وهو أحد المكونات الرئيسية في الفاكهة، تأثيراً وقائياً مستقلاً، ما يعزز فرضية وجود خصائص مضادة للسرطان في هذا النبات.</p><p class='article-text'>استهداف مباشر لآليات نمو السرطان</p><p class='article-text'>وفي تجارب خلوية موازية، تمكن العصير من تثبيط نشاط بروتين "Akt"، وهو عنصر رئيسي في تعزيز نمو الخلايا السرطانية.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن تأثير الفاكهة لا يقتصر على منع بدء السرطان، بل يمتد إلى تعطيل الإشارات التي تساعد الأورام على النمو والاستمرار.</p><p class='article-text'>حماية الحمض النووي وتعزيز إصلاحه</p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة أن عصير "ساروناشي" يقلل من الأضرار التي تصيب الحمض النووي نتيجة التعرض لمواد كيميائية معروفة بإحداث طفرات، مثل "NNK" و"MNNG".</p><p class='article-text'>غير أن هذا التأثير الوقائي اختفى في خلايا تفتقر إلى إنزيمات إصلاح الحمض النووي، ما يشير إلى أن العصير لا يعمل فقط كحاجز وقائي، بل قد يعزز أيضاً آليات الإصلاح الجيني داخل الخلايا.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور ساكاي أريموتو-كوباياشي، المشرف على الدراسة: "هدفنا كان فهم التأثيرات الوقائية لعصير Actinidia arguta ومكونه إيزوكويرسيتين، إضافة إلى كشف الآليات البيولوجية التي تفسر دوره في الحد من تكوّن الأورام الناتجة عن المواد المسرطنة".</p><p class='article-text'>دراسات إضافية: الشاي أيضاً فعال ولكن بدرجة أقل</p><p class='article-text'>وفي دراسة لاحقة، اختبر الفريق شايا مصنوعا من أوراق وأغصان النبات، حيث أظهر بدوره خصائص مضادة للطفرات في اختبار "أيمز"، وهو اختبار معياري لقياس التأثيرات الجينية للمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وأثبت الشاي فعاليته ضد عدة مواد مسرطنة معروفة، من بينها الأفلاتوكسين B1 والبنزوبيرين، إلا أن تأثيره كان أقل من العصير، ما يُعزى إلى انخفاض تركيز المركبات النشطة فيه.</p><p class='article-text'>مؤشرات واعدة في الوقاية من سرطان القولون</p><p class='article-text'>وامتدت التجارب إلى نماذج أخرى، حيث تم استخدام مادة DMH لتحفيز تغيرات ما قبل سرطانية في القولون لدى الفئران.</p><p class='article-text'>وأظهرت النتائج أن شاي "ساروناشي" خفّض عدد البؤر الشاذة (ACF) – وهي مؤشر مبكر على تطور سرطان القولون – إلى 60.5% مقارنة بالمجموعة غير المعالجة.</p><p class='article-text'>كما سجلت الآفات الصغيرة انخفاضاً ملحوظاً، رغم عدم ظهور أورام فعلية خلال فترة الدراسة.</p><p class='article-text'>آليات متعددة وتأثيرات مركبة</p><p class='article-text'>وأوضح البروفيسور كاتسويوكي كيورا، المشارك في الدراسة، أن العصير يستهدف مراحل متعددة من تكوّن السرطان، بدءاً من تقليل الطفرات الجينية، مروراً بتحفيز إصلاح الحمض النووي، وصولاً إلى تثبيط إشارات النمو المرتبطة ببروتين Akt.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مركب "إيزوكويرسيتين" يساهم جزئياً في هذه التأثيرات، لكنه ليس المكوّن الأساسي المسؤول عنها.</p><p class='article-text'>آفاق مستقبلية</p><p class='article-text'>ورغم أن النتائج لا تزال محصورة في الدراسات المخبرية وعلى الحيوانات، فإنها تفتح آفاقاً جديدة في مجال الوقاية من السرطان، خاصة في مراحله المبكرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الباحثون أن الخطوة التالية تتطلب إجراء تجارب سريرية على البشر للتحقق من فعالية هذه المركبات، قبل اعتمادها كوسيلة وقائية محتملة.</p><p class='article-text'>تشير هذه الدراسة إلى أن فاكهة "ساروناشي" قد تمثل سلاحاً طبيعياً واعداً في مواجهة السرطان، ليس عبر العلاج، بل من خلال إيقافه قبل أن يبدأ، وهو ما قد يشكل تحولاً جوهرياً في استراتيجيات الوقاية مستقبلاً.</p>

فاكهة يابانية غريبة تمنع السرطان قبل أن يبدأ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أقر البرلمان البريطاني مشروع قانون يحظر على أي شخص وُلد بعد عام 2008 شراء التبغ في المملكة المتحدة، في خطوة يأمل الوزراء أن تسهم في خلق "جيل خالٍ من التدخين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب قانون التبغ والسجائر الإلكترونية، لن يتمكن أي شخص وُلد في أو بعد 1 يناير 2009 من الحصول على التبغ بشكل قانوني في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وذلك في إطار جهود تهدف إلى إنقاذ الأرواح وتقليل العبء على هيئة الخدمات الصحية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ الأسبوع المقبل بعد حصوله على الموافقة الملكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المشروع قد بدأ رحلته التشريعية في 5 نوفمبر 2024، قبل أن يستكمل مراحله في مجلسي البرلمان، حيث وافق مجلس اللوردات يوم الثلاثاء على التعديلات التي أدخلها مجلس العموم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأمل الوزراء أن يؤدي هذا التشريع تدريجياً إلى إنهاء بيع منتجات التبغ بشكل كامل، وكسر حلقة الإدمان وما يرتبط بها من أضرار صحية واجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى أن التدخين يتسبب في دخول نحو 400 ألف شخص إلى المستشفيات سنوياً، ووفاة حوالي 64 ألفاً في إنجلترا وحدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يكلّف علاج الأمراض المرتبطة بالتبغ، مثل السرطان وأمراض القلب، هيئة الخدمات الصحية الوطنية نحو 3 مليارات جنيه إسترليني سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالإضافة إلى ذلك، تُقدّر التكاليف الإجمالية التي يتحملها المجتمع في إنجلترا بسبب التدخين بما يتراوح بين 21.3 مليار و27.6 مليار جنيه إسترليني سنوياً، ويرجع الجزء الأكبر منها إلى انخفاض الإنتاجية.</div></p>

بريطانيا تحظر التدخين على الأشخاص المولودين بعد 2008

<p class='article-text'>سارة أوكونور<br>شهد هذا العام سلسلة من العناوين الرئيسية التي تتحدث عن «لحظة التبغ» في وسائل التواصل الاجتماعي، مع توجيه الجهات التنظيمية والمحاكم اهتمامها إلى المنصات التقنية. <br> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السهل فهم سبب أمل منتقدي وسائل التواصل الاجتماعي في حدوث نقطة تحول مماثلة لما حدث مع التدخين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي منتصف القرن العشرين، كان ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة يدخنون، لكن بحلول عام 2020، انخفضت النسبة إلى حوالي 13%. مع أهمية ملاحظة أن قصة انخفاض التدخين لم تخلُ من تداعيات سلبية: فقد ظل العديد من أفقر فئات المجتمع مدمنين. فهل ينطبق الأمر نفسه على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقول آلان إم براندت في كتابه الشهير «قرن السجائر»، كان التدخين في الماضي «منتجاً وسلوكاً يتمتعان بجاذبية جماهيرية حقيقية». وفي عام 1925، أعلنت مجلة «ميركوري» الأمريكية أن السجائر أصبحت «السلعة الأكثر انتشاراً بين الناس»، مشيرةً إلى أن «المصرفي وملمع أحذيته غالباً ما يتفقان في تفضيلاتهما في هذا المجال». وبالمثل، كان استخدام وسائل التواصل الاجتماعي واسع الانتشار في عقودها الأولى، إذ لم يكن من المستغرب رؤية نجم هوليوود منغمساً في فيسبوك أو إنستغرام، تماماً كما هو الحال مع مراهق في الحافلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عندما بدأ الأكاديميون بربط التدخين بسرطان الرئة، كان خريجو الجامعات أول من تنبه لهذه المعلومة. وتُظهر إحدى الدراسات أن معدلات التدخين بين الأكثر تعليماً في الولايات المتحدة بدأت في الانخفاض في وقت مبكر من عام 1954، بعد فترة وجيزة من نشر أولى المقالات في الصحافة العامة حول هذا الموضوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول ثمانينيات القرن العشرين، كان هناك تفاوت اجتماعي-اقتصادي واضح في انخفاض معدلات التدخين. ففي عام 1985، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن امرأة تبلغ من العمر 37 عاماً أنها أقلعت عن التدخين بسبب ضغط الأقران: فقد كانت تتعرض لنظرات استهجان في حفلات العشاء. وقالت لصحيفة وول ستريت جورنال: «قرأتُ مؤخراً أن ثلث الناس ما زالوا يدخنون. أين هم؟ لا أراهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن هذه المادة المنشورة عدة توقعات مختلفة للمستقبل. قال أحد الأكاديميين إن تدخين السجائر، رغم انخفاضه بوتيرة متفاوتة، «سيختفي خلال العشرين إلى الخمسة وعشرين عاماً القادمة». ورأى آخر أن أنماط التدخين ستعزز التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. وقال: «أنا مقتنع بأن أمراض التدخين ستصبح ظاهرة طبقية بشكل متزايد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، نعلم أن التوقع الثاني كان صحيحاً. والتخلص من العادات الإدمانية القوية - أو حتى تجنب اكتسابها من الأساس - يصبح أصعب إذا كان الوصول إلى التعليم والأقران الداعمين والرعاية الصحية محدوداً. في المملكة المتحدة، تزيد احتمالية تدخين الأشخاص في الخمس الأفقر من المناطق المحلية بأكثر من ثلاثة أضعاف ( مع نسبة تصل إلى 22.6%) مقارنةً بالأشخاص في الخمس الأقل فقراً (مع نسبة بحدود 6.6 %).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كانت الحكومة البريطانية تطمح إلى خفض معدلات التدخين إلى 5% أو أقل بحلول عام 2030، حذّر تقرير مستقل صدر عام 2022 من أنه «بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات» ستتخلف إنجلترا عن تحقيق الهدف بسبع سنوات على الأقل، ولن تتمكن أفقر المناطق في المجتمع من بلوغه حتى عام 2044.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل من الممكن أن يتطور استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالطريقة نفسها؟ ألاحظ بالفعل أن الدعوة إلى «طفولة خالية من الهواتف الذكية» والحد من وقت استخدام الشاشات يقودها في الغالب آباء من الطبقة المتوسطة، الذين يلتهمون الأبحاث الناشئة التي تربط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالإضرار بالصحة النفسية للشباب. وهناك أيضاً بعض الأدلة على أن الشباب من خلفيات أقل ثراءً هم أكثر عرضة لتجارب سلبية على وسائل التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، ثمة اختلافات جوهرية بين التدخين ووسائل التواصل الاجتماعي. وأحد أهم العوامل التي تحدد ما إذا كان الشخص مدخناً هو تاريخ تدخين والديه. أما فيما يخص وسائل التواصل الاجتماعي، فلا أرى (حتى الآن) دليلاً يُذكر على تخلي الآباء عن عاداتهم في استخدامها، حتى وإن كانوا يفرضون قيوداً على أبنائهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون هذا منطقياً: فالتدخين خطر على الجميع، بينما طبيعة خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي هي التكيف مع كل مستخدم. صحيح أن بعض البالغين قد ينغمسون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الشخص البالغ المدمن على فيديوهات القطط ربما لا يُخاطر إلا بإضاعة وقته وجهده. </div></p>

نتائج البحث عن: التبغ