أدرجت صحيفة «نيوزويك» الأمريكية 12 شركة إماراتية في قائمتها العالمية لـ«الشركات الأكثر استدامة بيئياً لعام 2026»، التي تتضمن 850 شركة في 28 دولة بناء على أدائها المتميز في الاستدامة البيئية والأثر المنخفض لأنشطتها التشغيلية.
وشملت الشركات الإماراتية المقبولة في هذا التصنيف كلاً من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، ودريك آند سكل إنترناشيونال، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك الفجيرة الوطني، وشركة أبوظبي لبناء السفن، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والشركة العالمية القابضة، وبنك المشرق.
أوضحت الصحيفة أن هذا التقييم يعتمد على أبحاث مستقلة ومتاحة للعامة جرى تجميعها حتى أبريل 2026، بالتعاون بين مؤسسة «جيست إمباكت» ومجموعة «بلانت-إيه إنسايتس».
وخضعت عملية الاختيار لرقابة دقيقة شملت مرحلتها الأولى أكثر من 8,000 شركة من حول العالم، جرى ترشيح 850 شركة منها فقط للتقرير النهائي بعد تقييم معمق استند إلى أكثر من 25 معيارا بيئيا ومؤسسيا، حتى تتمكن الصحيفة من إصدار تقييم يلقي الضوء على الشركات التي تحرز تقدما مطردا نحو الاستدامة، وتسهم في بناء مستقبل أكثر مرونة.
واشترطت الدراسة لضمان دقة التقييم أن تكون الشركات المشاركة قد نشرت أحدث بيانات استدامة رسمية لها في تاريخ 31 يناير 2025 أو بعده، مع استبعاد المنظمات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف لضمان تكافؤ الحجم التشغيلي وقابلية المقارنة.
وأخضعت المؤسسات البحثية جميع الشركات لعملية تدقيق حازمة وفقا لمعايير الاستبعاد الخاصة بمعيار الاتحاد الأوروبي، حيث أقصت الدراسة تلقائيا الشركات المرتبطة بأنشطة الأسلحة المثيرة للجدل، أو الأسلحة النووية، أو زراعة وإنتاج التبغ.
كما طال الاستبعاد الشركات التي تعتمد بشكل كثيف على الوقود الأحفوري، وتحديدا الجهات التي تحقق عوائد مالية رئيسية من الفحم الحجري، أو الليغنيت، أو الغاز والنفط، إلى جانب المنشآت التي تولد الكهرباء بكثافة انبعاثات عالية لغازات الاحتباس الحراري، لضمان قصر التصنيف على الشركات ذات البصمة الكربونية المنخفضة فعليا، مع استبعاد الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 500 موظف لضمان عدالة المقارنة.