<p class='article-text'><div data-empty="false">تحولت مياه الصرف الناتجة عن استخراج النفط، والتي كانت تُعامل باعتبارها نفايات يصعب التخلص منها، إلى كنز وثروة في مشروع أمريكي جديد، بعدما أصبحت مصدراً واعداً لعنصر بالغ الأهمية في صناعة البطاريات، وذلك مع قدرة مصنع في تكساس على إنتاج ما لا يقل عن 3000 طن من الليثيوم سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع المصنع في مدينة ميدلاند بولاية تكساس، وبدأ عملياته التجارية في فبراير 2026، ليصبح، وفق مختبر أوك ريدج الوطني التابع لوزارة الطاقة الأمريكية، أول مشروع جديد لتعدين الليثيوم يصل إلى الإنتاج التجاري في الولايات المتحدة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت شركة Element3 المتخصصة في تقنيات الطاقة النظيفة النظام بالاعتماد على تقنية طورها مختبر أوك ريدج الوطني، لاستخراج الليثيوم من «المياه المصاحبة» التي تتولد أثناء عمليات إنتاج النفط والغاز في حوض بيرميان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتج صناعة النفط والغاز الأمريكية كميات هائلة من هذه المياه، تقدر بنحو 25.9 مليار برميل سنويًا. ورغم احتوائها على الليثيوم، فإنها تضم أيضًا الأملاح والمعادن الثقيلة والهيدروكربونات ومواد أخرى، ما يجعل فصل الليثيوم عملية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن أهمية تقنية مختبر أوك ريدج في قدرتها على استخلاص كلوريد الليثيوم (LiCl) بشكل انتقائي من هذه المياه، قبل تحويله إلى كربونات الليثيوم، وهي مادة أساسية تدخل في تصنيع بطاريات الليثيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الباحثون إن التحدي لا يتمثل في العثور على الليثيوم فحسب، بل في استخراجه بكفاءة من خليط يحتوي على العديد من العناصر الأخرى، وبطريقة منخفضة التكلفة يمكن توسيع نطاقها تجاريا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت Element3 على ترخيص التقنية من مختبر أوك ريدج في عام 2024، قبل أن تنتقل بها من مرحلة البحث والتطوير إلى الاستخدام التجاري في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي المشروع في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد الخارجية للمعادن الحيوية. وتنتج البلاد حاليًا نسبة صغيرة جدًا من الليثيوم العالمي، بينما تعتمد على واردات كبيرة من دول مثل تشيلي والأرجنتين، وفقاً لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن تحويل مياه حقول النفط إلى مصدر لليثيوم قد يوفر للولايات المتحدة سلسلة إمداد محلية تبدأ من استخراج المادة الخام وتنتهي بإنتاج مركبات الليثيوم المستخدمة في البطاريات، مع الاستفادة في الوقت نفسه من مياه كانت تُعامل باعتبارها نفايات.</div></p>

كنز البطاريات.. ثروة مخفية في مخلفات النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت شركة «جاغوار» عن أول طراز ضمن جيلها الجديد من السيارات الكهربائية بالكامل، في محاولة لإعادة تنشيط العلامة البريطانية الفاخرة واستعادة حضورها في سوق السيارات، بعد أكثر من عامين على توقفها عن بيع سيارات جديدة في المملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وأزاحت الشركة الستار عن سيارة «تايب 01» (Type 01)، وهي طراز «غراند تورر» كهربائي فاخر يبلغ سعره نحو 130 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل نحو 172 ألف دولار، على أن يبدأ استقبال طلبات الشراء في أوائل 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطراز الجديد محطة محورية في استراتيجية «جاغوار» لإعادة بناء علامتها التجارية والانتقال إلى السيارات الكهربائية الفاخرة، بعد قرارها وقف إنتاج معظم طرازاتها في 2024 وإعادة صياغة هويتها التجارية. </div></p><p class='article-text'>واختارت الشركة نيويورك للكشف الرسمي عن السيارة، باعتبار الولايات المتحدة سوقاً رئيسية للطراز الجديد.</p><p class='article-text'>وتستهدف «تايب 01» شريحة أصغر سناً من العملاء مقارنة بقاعدة عملاء «جاغوار» التقليدية، في محاولة لتوسيع جمهور العلامة وإعادة جذب المستهلكين إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز السيارة بمدى قيادة يصل إلى 400 ميل (644 كيلومتراً) بشحنة واحدة، مع إمكانية إضافة 200 ميل من مدى القيادة عبر الشحن السريع خلال 13 دقيقة، بينما تستطيع التسارع من صفر إلى 62 ميلاً في الساعة خلال 3.2 ثوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تصنيع السيارة في مصنع «جاغوار» بمدينة سوليهال البريطانية، فيما ستنتج وحدات الدفع الكهربائية وحزم البطاريات في منشأة الشركة بمدينة ولفرهامبتون القريبة، ما يعزز استمرار عمليات التصنيع المحلية، ويدعم سلسلة توريد السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة.</div></p>

«جاغوار» تراهن على سيارة كهربائية لإنعاش علامتها

<p class='article-text'>طورت شركة «هوندا موتور» اليابانية تقنية جديدة، تتيح شحن المركبات الكهربائية لاسلكياً أثناء سيرها على الطرق، بما في ذلك الشاحنات الكبيرة، في خطوة تستهدف معالجة أحد أبرز تحديات النقل الكهربائي، والمتمثل في الحاجة إلى التوقف المتكرر لإعادة شحن البطاريات.<br>وقالت هوندا، اليوم الاثنين، إنها تخطط لاختبار التقنية الجديدة على أحد الطرق السريعة في اليابان، بالتعاون مع شركة البناء تايسي، وشركة إنشاء الطرق تايسي روتيك، وذلك خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2027 أو بعد ذلك.<br>وتقوم المنظومة على دمج وحدات شحن كهربائية داخل الطريق، بحيث تنتقل الطاقة لاسلكياً إلى المركبات المجهزة بالتقنية أثناء مرورها فوق هذه الوحدات، ومن شأن هذا النهج، إذا أثبت نجاحه في التجارب، أن يسمح للمركبات بمواصلة رحلاتها لمسافات أطول مع تقليل الحاجة إلى التوقف عند محطات الشحن التقليدية.<br>وتكتسب التقنية أهمية خاصة في قطاع الشاحنات الكهربائية الثقيلة، الذي يواجه تحديات أكبر من سيارات الركاب فيما يتعلق بحجم البطاريات ووزنها ومدة الشحن، فزيادة سعة البطارية ترفع وزن المركبة وتكلفتها، في حين يمكن للشحن أثناء القيادة أن يتيح الاعتماد على بطاريات أصغر أو تقليل فترات التوقف، ما قد يحسن كفاءة التشغيل بالنسبة لشركات النقل والخدمات اللوجستية.<br>وطورت التقنية وحدة الأبحاث التابعة لهوندا، بالتعاون مع الشركتين اليابانيتين، ضمن توجه نحو اختبار إمكانات دمج البنية التحتية للطرق مع منظومة التنقل الكهربائي، ولا تقتصر الفكرة على توفير محطات شحن ثابتة، وإنما تسعى إلى تحويل أجزاء من الطريق نفسه إلى بنية تحتية لشحن المركبات أثناء الحركة.<br>ومن الناحية التشغيلية يمكن لهذا النموذج أن يغير طريقة تصميم شبكات الشحن مستقبلاً، إذ قد تنتقل بعض الاستثمارات من إنشاء محطات شحن ضخمة إلى تجهيز مقاطع محددة من الطرق السريعة بوحدات شحن لاسلكية، خصوصاً الطرق التي تشهد حركة كثيفة للشاحنات والمركبات التجارية، لكن الجدوى الاقتصادية تظل أحد أبرز الأسئلة التي تواجه التقنية قبل الانتقال إلى تطبيق واسع النطاق. ورفض أحد مهندسي هوندا التعليق على التكلفة مقارنة بشبكات الشحن السريع التقليدية، مشيراً إلى ضرورة تقييم الجدوى الاقتصادية للمشروع،<br>ويعني ذلك أن نجاح التقنية لن يقاس فقط بقدرتها على نقل الكهرباء إلى المركبة أثناء الحركة، وإنما أيضاً بتكلفة إنشاء وتجهيز الطرق، وكفاءة نقل الطاقة، والصيانة، وقدرة النظام على العمل مع أعداد كبيرة من المركبات، إلى جانب تحديد النموذج الاقتصادي المناسب لتشغيل شبكة من هذا النوع، كما ستحتاج التقنية إلى معالجة تحديات، تتعلق بتوحيد المعايير بين المركبات والبنية التحتية، وضمان كفاءة الشحن عند اختلاف سرعات المركبات، فضلاً عن متطلبات السلامة والاعتمادية في الظروف الجوية وحركة المرور المختلفة.<br>وتأتي مبادرة هوندا في وقت يتزايد فيه اهتمام شركات السيارات والحكومات حول العالم بتطوير البنية التحتية اللازمة لتسريع انتشار المركبات الكهربائية، خصوصاً في قطاع النقل الثقيل، حيث يمثل زمن الشحن ومدى البطارية عاملين رئيسيين في تحديد التكلفة التشغيلية.<br>وإذا أثبتت الاختبارات اليابانية قدرة النظام على توفير شحن موثوق، وبتكلفة تنافسية، فقد تفتح التقنية الباب أمام نموذج جديد للطرق الكهربائية، تتحول فيه أجزاء من شبكة الطرق إلى مكونات نشطة في منظومة الطاقة، وليس مجرد مسارات لحركة المركبات، <br>وبذلك لا تختبر هوندا مجرد وسيلة جديدة لشحن السيارات، بل تختبر تصوراً أوسع لمستقبل النقل الكهربائي: مركبات تحصل على جزء من احتياجاتها من الطاقة أثناء الرحلة، بدلاً من انتظار الوصول إلى محطة الشحن.</p>

«هوندا» اليابانية تطور شحناً لاسلكياً للسيارات والشاحنات أثناء القيادة

<p class='article-text'>أعلنت شركة هوندا اليابانية تطوير تقنية لشحن المركبات الكهربائية لاسلكياً أثناء سيرها، بما في ذلك الشاحنات الكبيرة، وتعتزم اختبارها على طريق سريع في اليابان.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أنها ستختبر التقنية بالتعاون مع شركة "تايسي" للإنشاءات وشركة "تايسي روتك" المتخصصة في إنشاء الطرق، خلال السنة المالية التي تبدأ في أبريل 2027 أو بعد ذلك.</p><p class='article-text'>ويستهدف النظام نقل الكهرباء لاسلكياً من وحدات شحن مدمجة في الطرق إلى المركبات أثناء حركتها، ما قد يقلص عدد مرات التوقف لشحن البطاريات.</p>

هوندا تختبر شحن السيارات الكهربائية لاسلكياً أثناء سيرها

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنظّم هيئة الطرق والمواصلات في دبي، الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية "عالم المركبات الكهربائية 2026"، خلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار: "نحو مستقبل ذكي ومستدام في التنقل".</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم الحدث في إطار رؤية دبي لتعزيز التحوّل نحو منظومة نقل أكثر استدامة وذكاءً، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في قطاع التنقّل، ويُظهر التزام هيئة الطرق والمواصلات بتسريع تبنّي حلول التنقّل الأخضر، واستشراف مستقبل التنقّل، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير منظومة نقل متكاملة تدعم أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "يأتي تنظيم الدورة الأولى من معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية: (عالم المركبات الكهربائية 2026)، تأكيداً للمكانة الرائدة التي رسخّتها دبي، مركزاً عالمياً للابتكار والاقتصاد المستقبلي، ومنصة تجمع الشركات والمستثمرين والمطوّرين وصناع القرار، لاستشراف مستقبل قطاع يشهد نمواً متسارعاً وتحولات جوهرية في التقنيات ونماذج الأعمال وسلاسل القيمة".</p><p class='article-text'>تحوّل متسارع</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "يشهد قطاع النقل الجماعي عالمياً تحوّّلاً متسارعاً نحو المركبات الكهربائية ومركبات الطاقة الجديدة، مدفوعاً بالتطور الكبير في تقنيات البطاريات، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية للشحن، والذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، وهو ما يفتح آفاقاً اقتصادية واستثمارية واسعة أمام المدن القادرة على بناء منظومة متكاملة تجمع التشريعات المرنة، والبنية التحتية المتقدمة، والابتكار، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكداً أن دبي تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لأداء دور محوري في هذا التحوّل، بما توفّره من بيئة جاذبة للاستثمارات والمواهب والشركات العالمية، وقدرة عالية على تبنّي التقنيات المستقبلية وتحويلها إلى تطبيقات عملية، حيث اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات استراتيجية (مواصلات عامة عديمة الانبعاثات في إمارة دبي 2050)، لتكون أول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية طويلة الأمد للتحوّل نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات "صفرية" بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>استعراض أحدث الابتكارات</p><p class='article-text'>وأضاف الطاير: "يشكّل مؤتمر ومعرض (عالم المركبات الكهربائية 2026)، منصة دولية لتبادل الخبرات وبناء الشراكات واستعراض أحدث الابتكارات في المركبات الكهربائية والهيدروجينية، وتقنيات الشحن والطاقة المستدامة، والبنية التحتية الذكية، والتنقّل الجوي والأنظمة ذاتية القيادة، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظّمة محلية وعالمية تؤكد الاهتمام المُتنامي بدبي بوصفها سوقاً واعدة ومركزاً لتطوير حلول التنقّل المستقبلية".</p><p class='article-text'>وقال: نتطلّع من خلال هذا الحدث، إلى تعزيز التعاون مع كبرى الشركات ومراكز البحث والتطوير والمؤسسات المتخصصة عالمياً، واستقطاب التقنيات والاستثمارات النوعية، ودعم بناء منظومة اقتصادية متكاملة للتنقّل الكهربائي والذكي، بما يسهم في خفض الانبعاثات، وتعزيز كفاءة واستدامة منظومة النقل، ودعم مستهدفات دبي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة، وترسيخ جودة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.</p><p class='article-text'>مشاركة واسعة</p><p class='article-text'>ومن المُتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 300 شركة وهيئة ومنظمة محلية وعالمية، وأكثر من 30 شريك أعمال و70 متحدثاً من الجهات المتخصصة في قطاع النقل المستدام، إلى جانب أكثر من 10 آلاف زائر من المختصين والمهتمين.</p><p class='article-text'>ويستعرض المشاركون أحدث الحلول والتقنيات في مجالات تصنيع وتشغيل المركبات الكهربائية، وإدارة البطاريات، وخلايا الوقود الهيدروجيني، وتقنيات الطاقة المستدامة، ومحطات الشحن السريع، والبنية التحتية الذكية، والطائرات دون طيار، والأنظمة الذاتية، إضافة إلى الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، التي تسهم في رفع كفاءة منظومات التنقّل المستقبلية.</p><p class='article-text'>تحضيرات متقدمة</p><p class='article-text'>وتشهد الاستعدادات التنظيمية للحدث زخماً متنامياً بالتعاون مع الشركاء المحليين، والدوليين، في إطار الجهود الرامية إلى تقديم دورة افتتاحية تُظهر مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>فقد التقى معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالدكتور تشانغ يونغوي، رئيس مجلس إدارة تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، لبحث آفاق التعاون وتوسيع الشراكات الدولية في مجالات المركبات الكهربائية، ومركبات الطاقة الجديدة، والتنقّل الذكي، والمستدام.</p><p class='article-text'>وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون بما يدعم تنظيم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026، ويرسّخ دوره منصةً إقليميةً للتواصل بين الجهات الحكومية، والشركات العالمية، وقادة قطاع التنقّل.</p><p class='article-text'>وبحث الجانبان فرص تبادل الخبرات في مجالات المركبات الكهربائية، والتنقّل الذكي والمستدام، وبناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات، وشركات صينية رائدة في منظومة مركبات الطاقة الجديدة، وتقنيات النقل المستقبلية.</p><p class='article-text'>كما شهدت التحضيرات للحدث توقيع اتفاقية تعاون مع تحالف الصين للمركبات الكهربائية: (China EV100)، في خطوة تهدف إلى توسيع مشاركة الشركات والمؤسسات الصينية في المعرض والمؤتمر، وتعزيز التعاون في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وربط القدرات الصينية المتقدمة بالفرص الاستثمارية والتجارية المتنامية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.</p><p class='article-text'>ونفّذت اللجنة المنظمة كذلك سلسلة من الزيارات الترويجية والاجتماعات الدولية في الصين وألمانيا وبلجيكا والهند، للتعريف بالحدث، واستقطاب الشركات والمؤسسات المتخصصة، وتوسيع شبكة الشركاء الدوليين، وتعزيز مشاركة الجهات الفاعلة في مجالات المركبات الكهربائية، والبطاريات، والبنية التحتية للشحن، والطاقة النظيفة، والتقنيات الذكية.</p><p class='article-text'>منصة متكاملة للاستثمار والابتكار</p><p class='article-text'>ومن خلال هذا الزخم المحلي والدولي، يواصل معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026 ترسيخ دوره منصةً رائدة تجمع مختلف أطراف منظومة التنقّل الكهربائي، من المصنّعين، والمستثمرين، ومطوّري البنية التحتية إلى الجهات الحكومية، ومزوّدي التقنيات الذكية بما يعزّز مكانة دبي محوراً عالمياً للتنقّل الكهربائي والذكي، ويدعم بناء منظومة متكاملة للشراكات، والاستثمار، والابتكار في قطاع النقل المستدام.</p><p class='article-text'>ويوفّر الحدث فرصة لتعزيز الحوار بين مختلف أطراف القطاع، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات، ومناقشة التحديات المرتبطة بالتوسّع في استخدام المركبات الكهربائية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية للشحن، وإدارة البطاريات، وتكامل المركبات مع شبكات الطاقة، وتطوير التقنيات والأنظمة الداعمة للتنقّل الكهربائي.</p><p class='article-text'>ويؤكد المعرض والمؤتمر توجّه دبي نحو بناء منظومة متكاملة للتنقّل الكهربائي لا تقتصر على المركبات ذاتها، وإنما تمتد لتشمل البنية التحتية والتقنيات والطاقة والأنظمة الذكية والكوادر المتخصّصة والشراكات الاستثمارية، بما يعزّز جاهزية الإمارة للمرحلة المُقبلة من التحوّل في قطاع النقل.</p><p class='article-text'>وبفضل موقع دبي الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتقدمة، وخبرتها المتراكمة في تشغيل مركبات الطاقة النظيفة، وشبكة شراكاتها الدولية، يسهم الحدث في تعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لتطوير واختبار وتبنّي حلول التنقّل الكهربائي والذكي، ودعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وكفاءة لقطاع النقل والتنقّل.</p><p class='article-text'>مواصلات عديمة الانبعاثات</p><p class='article-text'>تُواصل هيئة الطرق والمواصلات تعزيز مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتنقّل المستدام والصديق للبيئة، من خلال تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التحول الكامل نحو وسائل النقل الجماعي صفرية الانبعاثات بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>وتترجم الهيئة رؤيتها المستقبليّة عبر منظومة شاملة تضم المركبات، وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، اتساقاً مع أجندة دبي الاقتصادية: (D33)، واستراتيجية الإمارة للحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وفي إطار المساعي لتحديث قطاعي مركبات الأجرة والنقل الفاخر، نجحت الهيئة في رفع نسبة المركبات صديقة البيئة (هجينة) ضمن أسطول مركبات الأجرة والنقل الفاخر بدبي لتتجاوز  نسبة 72%، وبلغت نسبة التحوّل الى مركبات كهربائية 19% متجاوزة المستهدف المطلوب لعام 2026، حيث وضعت الهيئة خطة تشغيلية طموحة تضمن تحويل الأسطول بالكامل إلى مركبات كهربائية وهيدروجينية بحلول عام 2040، كما تتوسّع الهيئة في اختبار وتدشين مركبات التنقّل الذاتي الكهربائية بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، توازياً مع بناء بنية تحتية متطوّرة لمحطات الشحن السريع المتوّزعة في مختلف المواقف العامة ومرافق النقل الرئيسة.</p><p class='article-text'>حافلات كهربائية متطوّرة</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الحافلات العامة، قطع قطاع النقل الجماعي شوطاً كبيراً في إحلال الأسطول التقليدي بحافلات كهربائية متطوّرة مصمّمة خصيصاً للتعامل مع الظروف المناخية للمنطقة، وتستمر الهيئة في إجراء التجارب التشغيلية لأحدث تقنيات الشحن السريع والشحن بالتقاط الطاقة، إلى جانب تجهيز محطات الحافلات بأنظمة الطاقة المتجددة ومعدات التغذية الكهربائية عالية القدرة، لضمان استدامة التشغيل وكفاءته على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر جهود الهيئة على النقل البري، بل امتدت لشمل قطاع النقل البحري، الذي شهد نقلة نوعية من خلال تطوير العبرات التراثية والوسائل الحديثة لتملأ الخور والقناة المائية بمحركات كهربائية وهيدروجينية صديقة للبيئة، وتسهم هذه الوسائل في تقليل الانبعاثات الكربونية والحد من التلوّث الضوضائي، مع المحافظة على الهوية التراثية للأيقونات البحرية في دبي، وتوفير رحلة تنقّل هادئة وسلسة تعزّز جودة الحياة للركاب والسيّاح.</p>

برعاية حمدان بن محمد

"طرق دبي" تنظّم معرض ومؤتمر دبي الدولي للمركبات الكهربائية 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه الدفاعات الجوية الأوكرانية تحديا جديدا مع ظهور جيل من المسيّرات الروسية المزودة بمحركات نفاثة، والتي تعبر سماء كييف بسرعات تصل إلى مئات الكيلومترات في الساعة وعلى ارتفاعات أكبر من المسيّرات التقليدية، ما يقلص الوقت المتاح أمام وحدات الدفاع لاكتشافها وتعقبها واعتراضها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشرته «واشنطن بوست» اليوم الخميس، أصبحت هذه المسيّرات جزءًا من تكتيك روسي تصاعد خلال الأسابيع الأخيرة، يستهدف البنية التحتية التي يعتمد عليها الاقتصاد الأوكراني، بما يشمل منشآت الطاقة والصناعات والسكك الحديدية وشبكات الاتصالات ومحطات الوقود ومراكز تخزين الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة الأساسية في السرعة والارتفاع، فالمسيّرات الجديدة، تتحرك أسرع وأعلى من المسيّرات ذات المراوح، الأمر الذي يجعل إسقاطها بالأسلحة التقليدية أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فولوديمير سيرديوك، قائد إحدى وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية، إن طواقمه تواجه صعوبة في تثبيت التتبع على هذه الأهداف بسبب سرعتها. وفي إحدى الهجمات التي تم رصدها، ظهر هدف على شاشة الرادار يتحرك بسرعة، قبل أن تعبر المسيّرة منطقة الوحدة خلال لحظات وتصبح خارج نطاقها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد أوكرانيا في مواجهة أسراب المسيّرات على مزيج من الحرب الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وأنظمة الاعتراض. وتستخدم أنظمة الحرب الإلكترونية لتوجيه بعض المسيّرات القادمة إلى ممرات جوية محددة، بما يساعد وحدات الاعتراض على التعامل معها، لكن السرعة الجديدة تختبر فعالية هذه الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق التقرير، فإن أسرع المسيّرات الاعتراضية الأوكرانية المتاحة حاليًا تصل عادة إلى نحو 300–400 كيلومتر في الساعة، وهي سرعة لا تكفي دائمًا لملاحقة المسيّرات النفاثة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا بدأت شركات دفاع أوكرانية تطوير جيل جديد من المسيّرات الاعتراضية، بعضها يستخدم محركات نفاثة صغيرة، فيما يجري تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في توجيه عملية المطاردة. كما يجري اختبار منظومة اعتراض مزودة بنظام تبريد يساعد البطاريات على تحمل الحرارة الناتجة عن محاولة دفع المسيّرة إلى سرعات أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطوير نموذج قادر على ملاحقة الهدف لا يعني إمكانية إنتاجه بأعداد كبيرة فورًا. وتقول شركات أوكرانية إن توسيع التصنيع قد يستغرق ثلاثة إلى أربعة أشهر في بعض التقديرات، بينما يرى محلل عسكري أن سد الفجوة قد يحتاج إلى ستة أشهر أو أكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الصناعة الأوكرانية أيضا مشكلة في توفير مكونات المحركات النفاثة الصغيرة؛ إذ يعتمد جزء من الإمدادات على شركات أوروبية لا تملك حاليًا قدرة إنتاجية تكفي لحجم الطلب المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تحاول الدفاعات الأوكرانية الاستفادة من مقاتلات F-16 لاعتراض أسرع المسيّرات، إلا أن عددًا من هذه الطائرات يحتاج إلى أعمال صيانة وإصلاح، ما يحد من قدرتها على توفير حل دائم أمام موجات الهجمات المتكررة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحدي على تطوير سلاح أسرع، إذ تواجه أوكرانيا مشكلة أخرى تتمثل في كلفة الاعتراض وحجم الهجمات. فروسيا تستطيع إطلاق موجات متتالية من المسيّرات، بينما تحتاج أوكرانيا إلى منظومات اعتراض وذخائر وطائرات مقاتلة للتعامل معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التطورات الأخيرة إلى سباق تقني جديد في الحرب،كلما طورت روسيا مسيّرات أسرع وأعلى تحليقًا، اضطرت أوكرانيا إلى تطوير وسائل اعتراض أسرع وأكثر استقلالية. ولهذا بدأت الشركات الدفاعية الأوكرانية العمل على أنظمة تجمع بين الدفع النفاث والتوجيه الذاتي والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا تزال هذه الأنظمة الجديدة في مراحل الاختبار والتوسع الصناعي، فإن ظهور المسيّرات النفاثة يغير طبيعة المشكلة التي تواجه الدفاعات الجوية. فلم يعد السؤال فقط كيف تكتشف المسيّرة؟، بل أصبح: هل تستطيع منظومة الدفاع الوصول إليها قبل أن تعبر مجالها وتصل إلى هدفها؟</div></p>

مسيّرات نفاثة خارقة.. سلاح فتاك يربك الدفاعات الجوية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المنافسة في سوق الأجهزة الذكية تقتصر على المواصفات التقنية أو توقيت طرح المنتجات الجديدة، مع تزايد اهتمام الشركات بعلاقة المستخدم بالمنتج بعد إتمام عملية الشراء، ودور خدمات الصيانة والدعم الفني والتحديثات في الحفاظ على ثقة العملاء على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديبو زانج، الرئيس التنفيذي لشركة «هونر» في دول مجلس التعاون الخليجي، إن هذا التحول يأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة تطوير الأجهزة المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسينات البطاريات والمتانة وأنظمة التشغيل، فيما تظل تجربة الاستخدام مرتبطة كذلك بقدرة الشركات على توفير الدعم للمستخدم عند الحاجة. </div><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار زانج إلى توجه شركات في قطاع التكنولوجيا إلى توسيع نطاق خدمات ما بعد البيع، بحيث لا تقتصر على إصلاح الأعطال، وإنما تشمل الصيانة الدورية والعناية بالأجهزة وتحديث البرمجيات وبعض الخدمات الإضافية المرتبطة بتجربة الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «هونر» تنظم في دول مجلس التعاون الخليجي فعاليات شهرية لخدمة العملاء، تقدم خلالها بعض خدمات الإصلاح من دون رسوم على أجور الصيانة، إلى جانب تنظيف وتعقيم الأجهزة، وتوفير تحديثات للأنظمة واستبدال واقيات حماية الشاشات ضمن برامج محددة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الخطوات اتجاهاً أوسع داخل القطاع نحو التعامل مع خدمة ما بعد البيع باعتبارها جزءاً من تجربة امتلاك الجهاز، وليس مرحلة منفصلة تبدأ فقط عند حدوث عطل.</div></p><h2>الوقت يدخل حسابات الصيانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تحول الهاتف والأجهزة الذكية إلى أدوات ترتبط بصورة مباشرة بالعمل والتواصل والحياة اليومية، أصبح الوقت الذي يستغرقه الإصلاح عنصراً مؤثراً في تقييم تجربة المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زانج إن بعض الخدمات تشمل إعادة شحن الأجهزة بعد الانتهاء من الإصلاح من دون رسوم إضافية، إلى جانب تقديم مزايا في حالات امتداد فترة الصيانة، في محاولة لتقليل أثر غياب الجهاز عن المستخدم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى إضافة خدمات مرتبطة بتخصيص مظهر الأجهزة، من بينها النقش بالليزر وتصميم أغطية خلفية برسومات مختلفة، ضمن بعض برامج الخدمة الدورية، في ظل تنامي التعامل مع الهواتف والأجهزة الشخصية باعتبارها جزءاً من اختيارات المستخدم وذوقه، وليس مجرد أدوات لأداء المهام. </div></p><h2>ما بعد المواصفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع استخدام التقنيات الرقمية في المنطقة، أصبحت معايير اختيار الأجهزة لا ترتبط فقط بسرعة المعالج أو قدرات الكاميرا أو تقنيات الذكاء الاصطناعي، بل تمتد إلى عوامل مثل سهولة الحصول على الصيانة، واستمرار تحديث البرمجيات، وتوافر الخدمات المصاحبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى زانج أن توقعات المستهلكين في المنطقة باتت تشمل، إلى جانب الابتكار التقني، عناصر مثل الموثوقية واستمرارية الدعم والعناية بالمنتج بعد الشراء، مع اتساع الاعتماد على الأجهزة الذكية في الاستخدامات اليومية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير ذلك إلى تغير تدريجي في طبيعة المنافسة داخل سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، إذ باتت العلاقة مع المستخدم بعد الشراء جزءاً من الصورة التي تسعى الشركات إلى بنائها، بالتوازي مع سباق تطوير المنتجات الجديدة.</div></p>

خدمات ما بعد البيع تدخل معادلة الثقة في سوق الأجهزة الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم العقود التي قضاها العالم في البحث عن بدائل أنظف للوقود الأحفوري، لا يزال الفحم يحتفظ بمكانة كبيرة في منظومة الكهرباء العالمية، بل يُعدّ مصدراً رئيسياً لتوليد الكهرباء حول العالم. والمفارقة أن هذا الاعتماد مستمر رغم ما يرتبط بحرق الفحم من انبعاثات كربونية وتأثيرات صحية وبيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السبب لا يرتبط بعامل واحد، فالفحم يتمتع بميزة أساسية يصعب تجاهلها ، منها انخفاض تكلفته وسهولة الحصول عليه في كثير من الدول. كما أن شبكات النقل والبنية التحتية اللازمة لاستخراجه ونقله إلى محطات توليد الكهرباء موجودة منذ عقود، ما يجعل الاعتماد عليه أكثر سهولة بالنسبة إلى الدول التي تمتلك احتياطيات كبيرة أو تعتمد على استيراده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يصعب التخلي عن الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمتع دول عديدة باحتياطيات ضخمة من الفحم، بينما تمتلك أخرى محطات توليد قائمة بالفعل وتستطيع تشغيلها لعقود. وفي بعض الدول الآسيوية، استمرت إضافة محطات جديدة إلى شبكة الكهرباء، ما يعني أن التخلص من الفحم لن يكون قرارًا سريعًا، خصوصًا أن العمر التشغيلي لمحطات التوليد قد يصل إلى نحو 40 عامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الصين اللاعب الأكبر في سوق الفحم العالمي، إذ تستهلك نحو نصف الإنتاج العالمي سنويًا وفق الأرقام الواردة في التقرير الأصلي. وفي المقابل، تراجعت حصة الفحم من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، مدفوعة جزئيًا بانخفاض تكلفة الغاز الطبيعي المستخرج من الصخر الزيتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انخفاض استخدام الفحم في بعض الاقتصادات لا يعني أن العالم تخلّى عنه؛ فالطلب عليه ما زال مرتفعًا في أجزاء أخرى من آسيا، حيث تتوسع احتياجات الكهرباء بالتزامن مع النمو الصناعي والاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احتياطيات هائلة.. فهل سينفد الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغت الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاستخراج من الفحم في العالم نحو 1.16 تريليون طن قصير حتى نهاية عام 2021، وكانت الولايات المتحدة تمتلك نحو 22% منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أنماط الاستهلاك الأمريكية المذكورة في التقرير، يمكن أن تكفي الاحتياطيات الأمريكية لنحو 418 عامًا. لكن هذا الرقم لا يعني أن الفحم سيستمر بالضرورة في الاستخدام طوال هذه الفترة؛ فالطلب العالمي، وتكاليف الاستخراج، والسياسات البيئية، والتوسع في مصادر الطاقة البديلة، كلها عوامل يمكن أن تغير حجم الاستهلاك مستقبلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بعد الولايات المتحدة في حجم الاحتياطيات دول من بينها روسيا وأستراليا والصين والهند، ما يعكس مدى انتشار الفحم عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تستطيع الطاقة المتجددة إنهاء عصر الفحم؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى الانخفاض، كما أصبحت البطاريات وسيلة مهمة لتخزين الكهرباء واستخدامها عندما لا تكون الشمس مشرقة أو الرياح قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة لا يحدث بالسرعة نفسها في جميع أنحاء العالم. فالدول تحتاج إلى شبكات كهرباء قادرة على استيعاب مصادر متغيرة الإنتاج، إلى جانب أنظمة تخزين وبنية تحتية واستثمارات ضخمة. وفي الوقت نفسه، لا يقتصر مستقبل الكهرباء على مصدر واحد؛ فالمزيج العالمي يشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والغاز والفحم وغيرها، وفقا لموقع" slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> الفحم يجمع بين الوفرة، وانخفاض التكلفة في كثير من الأسواق، والبنية التحتية القائمة، والقدرة على توفير الكهرباء على نطاق واسع. وهذه العوامل تجعل التخلص منه أكثر تعقيدًا من مجرد استبدال وقود بآخر، أما من ناحية الاحتياطيات، فلا يبدو أن المشكلة القريبة ستكون نفاد الفحم من باطن الأرض؛ التحدي الأكبر هو متى وكيف ستتغير الحاجة إليه مع توسع مصادر الطاقة منخفضة الانبعاثات.</div></p>

سر غريب.. لماذا لا يزال العالم يعتمد على الفحم لتوليد الكهرباء؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد «الباور بنك» مجرد جهاز صغير لإنقاذ الهاتف من نفاد البطارية أثناء الرحلات، بل أصبح مصدر قلق متزايد داخل الطائرات، بعدما شهد عام 2026 سلسلة حوادث كشفت خطورة بطاريات الليثيوم عندما ترتفع حرارتها أو تدخل في حالة تعرف باسم "الانفلات الحراري".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث الوقائع، اضطرت طائرة تابعة لشركة Lufthansa إلى تحويل مسارها في 26 سبتمبر، بعدما اشتعل باور بنك كان بحوزة أحد الركاب داخل المقصورة. وكانت الطائرة من طراز Airbus A321 وعلى متنها 198 راكبًا و6 من أفراد الطاقم، وكانت في طريقها من فرانكفورت إلى لشبونة عندما قرر الطاقم الهبوط احترازيًا في مدينة ليون الفرنسية. وتم وضع الجهاز داخل حقيبة مخصصة لعزل بطاريات الليثيوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك بأيام، وقع حادث أكثر إثارة في مطار ميلانو مالبينسا. ففي 10 سبتمبر، اندلع حريق داخل طائرة easyJet كانت تستعد للرحلة إلى براغ، بعدما تصاعد الدخان من حقيبة يدوية يُعتقد أن باور بنك بداخلها تعرض للسخونة. وأعلن الطيارون حالة طوارئ، وأُجلي 146 راكبًا باستخدام زلاقات الطوارئ، فيما أصيب راكبان بإصابات طفيفة أثناء عملية النزول. كما توقفت عمليات المطار مؤقتًا بسبب الحادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة هذا الشهر. ففي 17 سبتمبر، تعرضت طائرة KLM Boeing 777-300 كانت في طريقها من أمستردام إلى كوراكاو لمشكلة مماثلة، بعدما ارتفعت حرارة باور بنك وأطلق دخانًا فوق المحيط الأطلسي. وتمكن أفراد الطاقم من إخماد الحريق وتأمين الجهاز، قبل أن تقرر الطائرة العودة إلى أمستردام احترازيًا. وكان على متنها 322 شخصًا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الوقائع في وقت يحذر فيه خبراء سلامة الطيران من اتساع المشكلة. ووفق تقرير نشره موقع Aviation International News (AIN) ، ارتفعت حوادث بطاريات الليثيوم على متن الطائرات 15% خلال عام واحد، وأصبحت أجهزة الشحن المحمولة «الباور بنك» أكبر مصدر لهذه الحوادث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة في أن بطاريات الليثيوم أيون قد تدخل في حالة «انفلات حراري»، ترتفع خلالها درجة الحرارة بسرعة وقد ينتج عنها دخان كثيف أو اشتعال. وعندما يحدث ذلك داخل مقصورة طائرة تحلق على ارتفاع آلاف الأمتار، يصبح التعامل مع البطارية أكثر تعقيدًا من مجرد إطفاء حريق عادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية FAA أن حوادث البطاريات تشمل وقائع مرتبطة بالدخان أو الحريق أو الحرارة الشديدة، مع التنبيه إلى أن قاعدة بياناتها لا تمثل بالضرورة جميع الحوادث عالميًا. كما سجلت الهيئة 38 حادثًا مؤكدًا حتى 30 يونيو 2026، مقابل 89 حادثًا خلال عام 2025 بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول الخبراء إن المشكلة ليست في حجم "الباور بنك" الصغير، وإنما في الطاقة التي تختزنها بطاريته وكيف يمكن أن تتصرف عند تعرضها للتلف أو السخونة أو الضغط. ومع وجود مئات الأجهزة والبطاريات داخل كل طائرة، تتحول قطعة إلكترونية تبدو عادية في حقيبة المسافر إلى عنصر يتطلب من شركات الطيران وأطقم المقصورة التعامل معه باعتباره خطرًا محتملًا على السلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفق الجهات المعنية بسلامة الطيران في الولايات المتحدة وأوروبا على ضرورة التعامل بحذر مع بطاريات الليثيوم والـ "باور بنك"على متن الطائرات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحذر إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) من احتمال ارتفاع حرارة البطاريات ودخولها في حالة "انفلات حراري" قد ينتج عنه دخان أو حريق، فيما توصي وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) بحمل أجهزة "الباور بنك" في حقيبة اليد وفي مكان يمكن مراقبته، وتجنب استخدامها لشحن الأجهزة أثناء الرحلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التوصيات أن الـ "باور بنك" ليس ممنوعا بحد ذاته في المقصورة، لكن قواعد حمله واستخدامه تهدف إلى ضمان سرعة التعامل مع أي ارتفاع مفاجئ في حرارته أو اشتعاله.</div></p><p class='article-text'>و تُلزم قواعد سلامة الطيران بحمل الـ«باور بنك» داخل المقصورة، وليس في حقيبة الشحن. فإذا بدأت البطارية في السخونة أو إصدار الدخان، يستطيع طاقم الطائرة ملاحظتها والتعامل معها سريعا، بينما تكون البطارية الموجودة في عنبر الشحن بعيدة عن متناول الطاقم طوال الرحلة. وإذا طُلب من المسافر عند بوابة الصعود وضع حقيبة يده في عنبر الشحن، فعليه إخراج الـ«باور بنك» منها أولًا والاحتفاظ به معه داخل المقصورة.</p>

جهاز صغير في حقيبتك.. لماذا تخشاه الطائرات؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «شاومي» طرح سلسلة هواتف ريدمي نوت 17 في الإمارات، وتشمل أربعة طرازات، يتصدرها ريدمي نوت 17 برو ‏ماكس 5 جي المزود ببطارية تبلغ سعتها 10 آلاف مللي أمبير، في وقت تتجه فيه شركات الهواتف إلى زيادة سعات البطاريات ‏وتحسين سرعات الشحن في الفئة المتوسطة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم السلسلة الجديدة هواتف ريدمي نوت 17 برو ماكس 5 جي وريدمي نوت 17 برو 5 جي وريدمي نوت 17 5 جي وريدمي نوت ‏‏17، مع اختلافات في المواصفات وسعات التخزين والأسعار بين الطرازات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طراز «برو ماكس»، الذي يظهر للمرة الأولى ضمن سلسلة «ريدمي نوت»، ببطارية سعتها 10 آلاف مللي أمبير في معظم ‏الأسواق، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن العكسي بقدرة 27 واط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «شاومي» إن البطارية يمكن أن توفر ما يصل إلى ثلاثة أيام من الاستخدام بشحنة واحدة، وفق ظروف الاختبارات التي ‏تعتمدها الشركة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل الهاتف بمعالج سنابدراغون 6 الجيل الخامس، ويضم شاشة أموليد بقياس 6.83 بوصة ودقة 1.5 كيه، مع سطوع أقصى معلن ‏يبلغ 3500 شمعة، إضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل مزودة بمثبت بصري، وكاميرا بزاوية واسعة بدقة 8 ميغابكسل، ‏وأخرى أمامية بدقة 32 ميغابكسل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحمل الهاتف تصنيفات آي بي 66 وآي بي 68 وآي بي 69 وآي بي 69 كيه لمقاومة الماء والغبار.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول الشركة إن طرازي «برو» اجتازا اختبارات سقوط من ارتفاع يصل إلى ثلاثة أمتار وفق اختبارات «إس جي إس»، إضافة ‏إلى اختبار لمقاومة الماء على عمق مترين لمدة 72 ساعة في ظروف مخبرية محددة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ريدمي نوت 17 برو 5 جي فيأتي ببطارية سعتها 8340 مللي أمبير وشحن بقدرة 67 واط، مع شاشة أموليد بقياس 6.83 بوصة ‏وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ سعة بطارية كل من ريدمي نوت 17 5 جي وريدمي نوت 17 نحو 7700 مللي أمبير، مع دعم الشحن بقدرة 45 واط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن بطاريات السلسلة تعتمد تقنية السيليكون والكربون، وإنها مصممة للاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من سعتها بعد ‏‏1600 دورة شحن، وهي أرقام تستند إلى اختبارات الشركة وقد تختلف النتائج الفعلية باختلاف ظروف الاستخدام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب التصوير، تستخدم هواتف السلسلة كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، مع مثبت بصري في طرازي «برو‏‎»‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدعم «برو ماكس» تصوير الفيديو بدقة ‏‎4‎‏ كيه بمعدل 30 إطاراً في الثانية، إلى جانب مجموعة من أدوات تعديل الصور المعتمدة ‏على الذكاء الاصطناعي.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الإمارات، يبدأ سعر ريدمي نوت 17 من ‏‎1059‎‏ درهماً لنسخة بذاكرة عشوائية 6 غيغابايت وسعة تخزين 256 غيغابايت، فيما ‏يبلغ سعر ريدمي نوت 17 5 جي بنسخة 6+128 غيغابايت ‏‎1299‎‏ درهماً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوفر ريدمي نوت 17 برو 5 جي بسعر ‏‎1499‎‏ درهماً لنسخة 8+256 غيغابايت، و‎1749‎‏ درهماً لنسخة 8+512 غيغابايت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما ريدمي نوت 17 برو ماكس 5 جي فيبدأ سعره من ‏‎1799‎‏ درهماً لنسخة 8+256 غيغابايت، ويصل إلى ‏‎1999‎‏ درهماً لنسخة ‏‏8+512 غيغابايت.‏</div></p>

شاومي تطرح سلسلة «ريدمي نوت 17» في الإمارات ‏

<p class='article-text'>اختبر باحثون بنجاح ألواحاً شمسية على أعماق تحت الماء، كانت تُعد في السابق غير عملية لهذه التكنولوجيا، في خطوة قد تتيح تشغيل معدات بحرية لفترات أطول من دون الاعتماد كلياً على البطاريات.</p><p class='article-text'>وصُممت الألواح لالتقاط الأطوال الموجية من ضوء الشمس القادرة على اختراق مياه البحر، وخلال تجربة استمرت ساعتين قرب جزر «ويتشو» قبالة الساحل الجنوبي للصين نجحت الألواح في توليد الكهرباء على عمق 10 أمتار، فيما أظهرت اختبارات مخبرية قدرتها على العمل بصورة متواصلة لسنوات.</p><p class='article-text'>ونُشرت الدراسة في مجلة «غول»، وتجاوزت نطاق أبحاث سابقة، اقتصرت على أعماق لا تتجاوز مترين.<br>ويكمن التحدي الرئيسي في أن مياه البحر تمتص وتشتت جزءاً كبيراً من ضوء الشمس، إلا أن الضوء الأزرق والأخضر قادران على الوصول إلى أعماق أكبر، ما دفع الباحثين إلى تطوير خلايا شمسية تعتمد على مادة «البيروفسكايت» القابلة لضبط قدرتها على امتصاص أطوال موجية مختلفة.</p><p class='article-text'>وفي اختبارات حاكت ظروف عمق 10 أمتار حوّلت الخلايا نحو 35 % من الضوء الواصل إليها إلى طاقة كهربائية، وعند اختبار ألواح أكبر في بحر الصين الجنوبي أنتجت الألواح، على عمق 10 أمتار، نحو 324 مليون واط/ساعة خلال ساعتين، وهي كمية تفوق توقعات الباحثين.</p><p class='article-text'>وبناء على نتائج الاختبارات قدر الباحثون أن الألواح يمكن أن تعمل بصورة متواصلة على عمق 10 أمتار لنحو خمس سنوات ونصف.</p><p class='article-text'>وقال وين-هوا جانغ، من جامعة يونان، إن الدراسة تمثل أول إثبات عملي لعمل خلايا شمسية مغمورة على هذا العمق، ما قد يوسع نطاق استخدامها في تشغيل المعدات تحت الماء. <br></p>

ألواح شمسية على عمق 10 أمتار تحت الماء

<p class='article-text'>ريتشارد واترز وميكائيل بيل<br>قبل عامين، فضل عالم فيزياء الكم دوليف بلوفشتاين شغل منصب أكاديمي على الانخراط في عالم الأعمال، بعدما خلص إلى أن الحواسيب الكمومية العملية «ما زالت بعيدة المنال عن التسويق التجاري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المشهد اليوم مختلف تماماً؛ إذ نجحت شركة «أوراتوميك»، التي شارك بلوفشتاين في تأسيسها ويرأسها حالياً، في جمع 300 مليون دولار في أكبر جولة تمويل أولية لشركة ناشئة في مجال الكم، والدخول في سباق لبناء حاسوب كمومي كامل المقياس قبل نهاية العقد. ويعكس هذا التحول موجة تفاؤل اجتاحت القطاع، مدفوعة باختراقات تقنية أنعشت الآمال بقرب تسخير عالم الكوانتوم الغريب لتشغيل نمط جديد من الحوسبة، في حلم يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلافاً لبتات الحواسيب التقليدية، يمكن للبتات الكمومية المعروفة باسم «كيوبتس» أن توجد في حالة مزدوجة من القيمتين صفر وواحد، وأن تدخل في حالة «التشابك الكمومي». وتأمل الصناعة تسخير هذه الخصائص لإنتاج أجهزة قادرة على حل مسائل تتجاوز كثيراً قدرات التكنولوجيا الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تغير المزاج إلى طفرة استثمارية؛ فقد تم ضخ أكثر من 4 مليارات دولار من رأس المال الجريء في شركات الكم هذا العام، حسب «بيتشبوك»، أي ما يعادل تقريباً إجمالي استثمارات القطاع في 2025، والذي ساوى بدوره استثمارات السنوات الأربع السابقة مجتمعة. وشهدت أسواق الأسهم أيضاً نشاطاً متسارعاً، مع الطرح العام الأول لـ«كوانتينوم»، وإدراج أول شركة كمومية أوروبية، الفنلندية «آي كيو إم (IQM).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع اتساع دائرة المستثمرين، تتزايد الأسئلة، متى ستصبح الحواسيب الكمومية قادرة على حل مشكلات تجارية حقيقية؟ وهل ستكون مفيدة فيما يتجاوز نطاقاً ضيقاً من المهام؟ وأي تقنية ستكون في موقع أفضل لجني الأرباح؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصف كريستوف يورتشاك، أحد مؤسسي «باسكال» (Pasqal) ورئيس «كوانتونايشن»، الحوسبة الكمومية بأنها «تكنولوجيا الخمس سنوات الدائمة»، تقنية تبدو قريبة من التحقق على أرض الواقع منذ سنوات، لكنها تظل بعيدة المنال. ويقول إنه رغم التقدم الملموس، فإن «كل خطوة إلى الأمام تكشف عن قيود جديدة»، ما يؤدي باستمرار إلى إزاحة خط النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كثير من المختصين أن المشكلات العلمية الأساسية أصبحت مفهومة، وأن ما تبقى مسائل هندسية أكثر قابلية للحل. رغم ذلك، لا تزال الشركات الكبرى تتحوط في رهاناتها. فـ«جوجل» و«أي بي إم»، اللتان تعملان على الحواسيب ذات الموصلات الفائقة، تختبران بدائل؛ فأطلقت «جوجل» برنامجاً للذرات المحايدة، وهي التقنية التي تستخدمها «أوراتوميك»، فيما استحوذت «أي بي إم»، في يوليو على شركة تطور كيوبتات قائمة على «دوران السيليكون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القطاع إعلانات عن «التفوق الكمومي»، أي تفوق الحاسوب الكمومي على التقليدي في مهمة معينة، لكن هذه التجارب لم تنتقل بعد إلى التطبيق التجاري. ويرى يورتشاك أن القطاع لم يبذل ما يكفي لإخراج التكنولوجيا من المختبر ووضعها في أيدي المهندسين القادرين على تطوير تطبيقات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس باليس-ديموك، الرئيس التنفيذي لـ«كوانتوم موشن»: إن القطاع يحتاج أيضاً إلى طرق أقل كلفة لبناء أجهزة واسعة النطاق. ويضيف: «الخطأ الذي وقع فيه الناس هو الاعتقاد بأن الحوسبة الكمومية مجرد سحر محض، وبالتالي تستحق البناء بأي تكلفة، وهو أمر غير صحيح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتركز معركة الجدوى التجارية حول سؤال بسيط، فيما ستستخدم الحواسيب الكمومية الأولى؟ حتى الآن، لم تطور خوارزميات تعد بتسريع هائل إلا لنوعين رئيسيين من المهام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأول هو كسر أكثر أشكال التشفير شيوعاً، بما يحمله ذلك من تداعيات أمنية ضخمة، لكنه على الأرجح لن يخلق سوقاً جديدة كبيرة لمعظم شركات الكم. أما الثاني، والأقرب تجارياً في نظر كثير من الشركات، فهو محاكاة الجسيمات دون الذرية والأنظمة الكمومية الموجودة في الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ستيف بريرلي، رئيس «ريفرلاين»: إن هذا الاستخدام متخصص للغاية، لكنه لا يعني ضيق الفرصة التجارية، إذ قد تمتد نتائجه من تطوير أدوية وتحسين البطاريات إلى معالجة مشكلات الطاقة والمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل حجم عوائد شركات تكنولوجيا الكم مجهولاً. لكن بيتر باريت، الشريك في «بلاي غراوند غلوبال»، يتوقع صفقات لمشاركة الأرباح مع شركات الأدوية والكيماويات قد تدر على شركات الكم «مئات المليارات من الدولارات» خلال العقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخارج التشفير ومحاكاة العالم دون الذري، زعمت شركات أن الحواسيب الكمومية ستفيد في تحسين قطاع الأعمال. لكن جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، قال إن التكنولوجيا الحالية قادرة بالفعل على معالجة هذه المسائل. ويرى يورتشاك أن الخوارزميات المتاحة تكفي ولا توجد حاجة إلى الدقة العالية التي قد توفرها تكنولوجيا الكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، يعتقد مسؤولون في القطاع أن القيمة لن تقتصر على قدرات الأجهزة. ويتوقع نيكولو دي ماسي، الرئيس التنفيذي لـ«أي أون كيو»، أن تأتي «غالبية القيمة» من الخوارزميات التي تحقق «تسريعاً»، كإنجاز مهمة في 17 دقيقة بدلاً من 24 ساعة، ما قد يكون بالغ القيمة للبنوك وشركات التداول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما في البدايات الأولى لرقائق أشباه الموصلات، قد يكون من المبكر تحديد نطاق التطبيقات. لكن يان غوتز، الرئيس التنفيذي لـ«آي كيو إم كوانتوم كومبيوترز»، يتوقع «فك شفرة المزيد والمزيد من الخوارزميات والتطبيقات» مع تطور التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى الأمل الأكبر في أن تكشف هذه التطبيقات عن تحولات جوهرية. فقد طرح باحثون من «جوجل» و«أوراتوميك» هذا العام تقنية قالوا إنها قد تضاعف سرعة معالجة مجموعات البيانات الضخمة، ووصفها بلوفشتاين بأنها أول بحث «يثبت وجود ميزة حقيقية للكم يمكن تحقيقها في مجال تعلم الآلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تفتح مثل هذه الأبحاث الباب أمام حقبة تغير فيها الحوسبة الكمومية الذكاء الاصطناعي. لكن حتى مع اقتراب أجهزة الكم العملية من الواقع، لا تزال هذه الآمال بعيدة المنال.</div></p>

متى يمكن للحواسيب الكمومية حل مشكلات تجارية حقيقية؟

<p class='article-text'>أظهر تقرير رسمي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين والتحالف العالمي للطاقة المتجددة، أن قدرات الطاقة المتجددة بلغت مستوى قياسياً في 2025، مؤكداً الحاجة إلى تسريع وتيرة النمو خلال السنوات المقبلة لتحقيق هدف مضاعفتها ثلاث مرات بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>ومع وصول إجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى 5.15 تيراواط في نهاية عام 2025، لا يزال بإمكان دول العالم تقليص الفجوة لتحقيق الهدف المتفق عليه عالميًا في مجال الطاقة المتجددة، شريطة التحرك بوتيرة أسرع بكثير.</p><p class='article-text'>ولتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، يجب أن ترتفع القدرة المركبة إلى أكثر من ضعف مستواها الحالي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من إضافة 693 جيجاواط إلى قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2025، وهو رقم قياسي، يجب أن يرتفع متوسط الإضافات السنوية إلى 1200 جيجاواط بين عامي 2026 و2030.</p><h2>طاقة متجددة</h2><p class='article-text'>يُعد هذا التقرير الذي صدر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بالتعاون مع الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31)، والتحالف العالمي للطاقة المتجددة (GRA) خلال أسبوع المناخ في نيويورك، التقييم الثالث للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الطاقة التاريخية التي حددها «اتفاق الإمارات» في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.</p><p class='article-text'>إضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير المعنون «تحقيق اتفاق الإمارات: تتبع التقدم المحرز نحو مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة بحلول عام 2030» أن كثافة الطاقة قد تحسنت بنحو 2% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من نسبة 4% المطلوبة لتحقيق هدف توفير الطاقة المنصوص عليه في «اتفاق الإمارات».</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز والفرص المتاحة، إلى جانب العقبات المستمرة في مجالات الاستثمار والشبكات الكهربائية والتوسع في الكهربة، ويحث صانعي السياسات على اتخاذ إجراءات أكثر جرأة، قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته الحادية والثلاثين في أنطاليا، تركيا، أبرزها، تحديث الشبكات من خلال استثمار ما يقرب من تريليون دولار أمريكي سنويًا بين عامي 2026 و2030، أي أكثر من ضعف مستويات عام 2025 ونشر تقنيات كهربائية عالية الكفاءة والتوسع في نشر البطاريات وأنظمة تخزين الطاقة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء لتلبية الطلب المتزايد بشكل موثوق، وتعزيز إمدادات الطاقة المتجددة على مدار الساعة، والجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتخزين للحصول على طاقة موثوقة وتنافسية من حيث التكلفة على مدار الساعة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي لمواءمة الطلب المتزايد على الكهرباء مع الإمدادات النظيفة وتشغيل أنظمة الكهرباء بطرق أكثر ذكاء.</p><h2>ثورة</h2><p class='article-text'>وقال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: "يتوالى تحطيم الأرقام القياسية في مجال الطاقة المتجددة عامًا بعد عام مع تسارع ثورة الطاقة النظيفة، ويجب أن نمضي قدمًا وبسرعة أكبر لإزالة العقبات التي تؤخر عملية التحول، وتوجيه الاستثمارات إلى البلدان النامية، والتخلص نهائيًا من اعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري المتقلب الأسعار".</p><p class='article-text'>وقال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا): "لا تزال الطاقة المتجددة قادرة على سد الفجوة بحلول عام 2030، لكن كفاءة الطاقة تتخلف عن الركب، والطلب على الكهرباء يرتفع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا، كما أن البنية التحتية للشبكات لم تواكب وتيرة التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة.. وفي ظل وجود مؤشرات على احتمال تباطؤ التوسع في قدرات الطاقة المتجددة أيضًا، نحتاج إلى تقييم واقعي لطموحاتنا نحو هدف 1.5 درجة مئوية".</p><p class='article-text'>وتوضح خريطة الطريق المنقحة لوكالة آيرينا بوضوح أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر، وتسريع وتيرة الكهربة، وبناء الأنظمة اللازمة لدعم ذلك، وهذا يعني الإسراع في توسيع قدرات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وأنظمة التخزين وتحديثها، وتعزيز المرونة.</p><p class='article-text'>وتُعد الكهربة باستخدام الطاقة المتجددة واحدة من أقوى أدوات السياسة العامة لتسريع ودفع المزيد من الإجراءات.</p><p class='article-text'>ويُظهر التقرير المحدث للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) أنه لم يتم إحراز تقدم كافٍ نحو تحقيق هذا الهدف وأننا بحاجة إلى تسريع جهودنا ودعم الاستثمار في الكهربة، بدءًا من الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وصولًا إلى توفير الكهرباء النظيفة والميسورة التكلفة والموثوقة.</p><p class='article-text'>وتعمل أستراليا في هذا الإطار في شراكة وثيقة مع تركيا لضمان أن تكون الدورة الحادية والثلاثون لمؤتمر الأطراف ‹دورة محورها الكهربة.</p><h2>وقود إحفوري</h2><p class='article-text'>ويؤكد التقرير الجديد أنه من المتوقع بحلول عام 2030 أن تتجاوز القدرة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة المتغيرة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء باستخدام الوقود الأحفوري، وأن تشكل حوالي 62% من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة – بزيادة عن نسبة 35% في عام 2025.</p><p class='article-text'>وبالمثل، مع انخفاض تكاليف تخزين الطاقة بالبطاريات بنسبة 30% بين عامي 2024 و2025، وبنسبة مذهلة بلغت 95% منذ عام 2010، أصبح تخزين الطاقة عاملًا حاسمًا في ضمان النجاح في توفير أنظمة كهرباء موثوقة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وأخذت أنظمة الطاقة المتجددة التي توفر الكهرباء على مدار الساعة، 24/7، وتجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في موقع واحد، تنتشر على نطاق واسع، حيث شكلت حوالي ربع قدرات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق التي دخلت الخدمة عالميًا في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويمثل التوسع في عملية الكهربة عاملًا رئيسيًّا في تحقيق «اتفاق الإمارات» الرامي إلى مضاعفة المعدل العالمي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>والأهم من ذلك، أنه مع زيادة إمدادات الكهرباء المستمدة من مصادر الطاقة المتجددة، تصبح الكهربة عاملًا يعزز أثر جهود إزالة الكربون من خلال تحسين الكفاءة وتقليل كثافة الانبعاثات الناتجة عن استخدام الطاقة.</p><h2>استهلاك</h2><p class='article-text'>واستشرافًا لما بعد عام 2030، تبرز الحاجة إلى مواصلة تسريع وتيرة الكهربة لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي للطاقة عالميًا إلى 35% بحلول عام 2035، وهو مسار يجري بحثه حاليًا في إطار جدول أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، ويمكن أن يوفر معيارًا واضحًا لتوسيع نطاق الكهربة عالية الكفاءة القائمة على الطاقة المتجددة عبر قطاعات الاستخدام النهائي.</p>

"آيرينا": العالم بحاجة إلى تسريع نمو الطاقة المتجددة لتحقيق هدف 2030

<p class='article-text'>إذا سبق لك استخدام الاجهزة الكهربائية اللاسلكية، فربما لاحظت أن علامات تجارية كبرى تعتمد بشكل واسع على بطاريات بجهد 18 فولت.</p><p class='article-text'>ورغم توفر أنظمة بجهود مختلفة، مثل 12 و40 فولت، يظل جهد 18 فولت من الخيارات الأكثر انتشارًا في هذه الفئة، فما السبب؟ وهل تختلف بطاريات 18 فولت فعلًا عن تلك التي تُباع بجهد 20 فولت؟.</p><p class='article-text'>يعتمد تصميم العديد من بطاريات العدد الكهربائية على خلايا ليثيوم أيون، وهي المكونات التي تخزن الطاقة وتوفرها لتشغيل المحرك.</p><p class='article-text'>وتتكون حزمة بطارية 18 فولت الشائعة من خمس خلايا، يبلغ الجهد الاسمي لكل منها نحو 3.6 فولت، لتصل القيمة الإجمالية إلى 18 فولت عند توصيلها على التوالي.</p><p class='article-text'>ويتيح هذا التصميم تحقيق توازن بين القدرة الكهربائية وحجم البطارية ووزنها، ما يجعله مناسبًا لمجموعة واسعة من الأدوات، مثل المثاقب والمفكات والمناشير.</p><p class='article-text'>وتستخدم بعض الشركات عددًا أكبر من الخلايا، مثل مضاعفة المجموعة إلى 10 خلايا، لزيادة سعة البطارية بالأمبير-ساعة، وبالتالي إطالة مدة التشغيل قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، مع اختلاف طريقة التوصيل وتصميم الحزمة.</p><h2>لماذا تحمل بعض البطاريات اسم 20 فولت بدلًا من 18؟</h2><p class='article-text'>قد يبدو أن بطاريات 18 و20 فولت مختلفة من حيث القوة، لكن الفارق في كثير من الحالات يرتبط بطريقة احتساب الجهد وتسويق المنتج.</p><p class='article-text'>فالجهد الاسمي للخلية يبلغ عادةً نحو 3.6 فولت، بينما قد يصل جهدها الأقصى عند الشحن الكامل إلى نحو 4.0 فولت، وبناءً على ذلك، يمكن أن تحمل حزمة تتكون من خمس خلايا اسم 18 فولت عند احتساب الجهد الاسمي، أو 20 فولت عند احتساب الجهد الأقصى.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن البطاريتين قد تكونان متشابهتين من حيث البنية الأساسية، لكن الرقم المعلن لا يكفي وحده للحكم على الأداء الفعلي أو القدرة التشغيلية.</p><h2>لوائح محلية</h2><p class='article-text'>وتختلف طريقة عرض الجهد بحسب السوق واللوائح المحلية، إذ تستخدم بعض العلامات التجارية اسم 20 فولت في الولايات المتحدة، بينما تحافظ شركات أخرى على تسمية 18 فولت في أسواق متعددة.</p><p class='article-text'>يرتبط انتشار هذا الجهد بمجموعة من العوامل التقنية والتجارية، أبرزها: التوازن بين القوة والحجم، مرونة تصميم البطاريات، توحيد أنظمة المنتجات،و الاعتبارات التسويقية: أصبح جهد 18 فولت تسمية معروفة في سوق العدد اللاسلكية، بينما تُستخدم تسمية 20 فولت في بعض الأسواق لأسباب تتعلق بطريقة الإعلان عن الجهد.</p><p class='article-text'>وتتجه الشركات في بعض الطرز الأحدث إلى زيادة سعة البطاريات وتحسين كفاءة المحركات، بدلًا من رفع الجهد بشكل مستمر في جميع الأدوات.</p><p class='article-text'>وتعتمد قوة الأداة ومدة تشغيلها على عوامل أخرى، من بينها:</p><p class='article-text'>سعة البطارية بالأمبير-ساعة (Ah)، القدرة الكهربائية المطلوبة من الأداة، وكفاءة المحرك والإلكترونيات، بالإضافة إلى تصميم البطارية ونظام إدارة الطاقة، وطبيعة الاستخدام والحمل الواقع على الجهاز.</p><p class='article-text'>كما أن توافق البطارية مع الأداة لا يعتمد على الجهد وحده، بل يشمل المنصة الإلكترونية والتوصيلات ونظام الحماية الخاص بالشركة.</p><p class='article-text'>لم ينتشر جهد 18 فولت في الاجهزة الكهربائية اللاسلكية بمحض الصدفة، إذ يوفر توازنًا عمليًا بين الطاقة وقابلية الحمل، بينما تفسر طريقة احتساب الجهد الاسمي والأقصى سبب ظهور بطاريات تحمل اسم 20 فولت في بعض الأسواق.</p>

ما سر استخدام بطاريات 18 فولت في أشهر الأجهزة الكهربائية؟

<h2>عمالقة التكنولوجيا من أمريكا والصين يرسمون أبعاداً جديدة للمنافسة</h2><h2>مقترح يستبق القمة بآلية إخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي بين البلدين</h2><h2>أشباه الموصلات «ورقة ضغط» أمريكية لاحتواء تقدم الصين التكنولوجي</h2><h2>المعادن النادرة تعطي بكين مساحة للتحرك والضغط على واشنطن</h2><h2>مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين من أبرز القضايا المطروحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه أنظار العالم غداً إلى البيت الأبيض، حيث يستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ، في قمة تحمل ثقلاً استثنائياً، ليس فقط بسبب حجم الملفات الاقتصادية والجيوسياسية العالقة بين أكبر اقتصادين في العالم، وإنما أيضاً لأن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن النادرة باتت في قلب المنافسة الاستراتيجية بين واشنطن وبكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الزيارة أهمية إضافية مع الحضور المرتقب لنخبة من أكبر قادة شركات التكنولوجيا والأعمال الأمريكية خلال مأدبة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقارير حديثة، تشمل قائمة المدعوين أو المتوقع حضورهم أسماء مثل ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لميكروسوفت، وجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا»، وسام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن أيه آي»، وكريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، إلى جانب تيم كوك من شركة «أبل»، كما تشير تقارير أخرى إلى توقع حضور إيلون ماسك وجيف بيزوس وسوندار بيتشاي ومايكل ديل وجين فريزر، وهو ما يجعل المناسبة ملتقى بين السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في لحظة شديدة الحساسية للعلاقات الأمريكية الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الصيني أفادت وكالة «رويترز» بأن واشنطن وبكين تعملان على استكمال تشكيل وفد من كبار رجال الأعمال الصينيين المرافقين لشي، مع احتمال مشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركات كبرى بينها «بي واي دي» وشاومي «وسي أيه تي إل».</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الذكاء الاصطناعي في مقدمة الملفات التكنولوجية المطروحة. فالمنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد تدور فقط حول من يمتلك النموذج الأكثر تطوراً، وإنما تشمل الرقائق المتقدمة ومراكز البيانات والطاقة والحوسبة السحابية وسلاسل التوريد والمعايير التنظيمية وقدرة كل دولة على بناء منظومة تكنولوجية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير حديثة إلى تحرك واشنطن وبكين لإنشاء حوار أمريكي صيني بشأن الذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المخاوف المرتبطة بالاستخدامات العسكرية والهجمات السيبرانية واحتمالات سوء استخدام الأنظمة المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تبقى المنافسة الاستراتيجية عائقاً أمام الوصول إلى اتفاقات واسعة بشأن التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي القمة وسط نقاش متصاعد داخل قطاع التكنولوجيا الأمريكي نفسه بشأن سرعة تطوير الذكاء الاصطناعي. فهناك من يطالب بضوابط أقوى لمواجهة المخاطر، بينما ترى إدارة ترامب أن إبطاء الابتكار الأمريكي قد يمنح الصين فرصة لتقليص الفجوة أو تحقيق تفوق تكنولوجي في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا قد تحاول القمة إيجاد مساحة محدودة للتعاون، مثل فتح قنوات اتصال بشأن الحوادث السيبرانية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أو وضع مبادئ عامة للسلامة، من دون أن يعني ذلك انتهاء سباق التفوق التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني، خه لي فنغ، قد اختتما محادثات في نيويورك، الأحد، اقترح خلالها الجانب الأمريكي آلية جديدة للإخطار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، لينظر فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال قمتهما هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وستمضي المحادثات الأمريكية الصينية بشأن الذكاء الاصطناعي قدماً، ومن المتوقع أن تتناول الجلسات المقبلة موضوعات أكثر حساسية مثل تسليح الذكاء الاصطناعي، ومبادئ سلامة الذكاء الاصطناعي، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومنع الهجمات الإلكترونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيسنت لصحفيين إن الجانبين ناقشا إنشاء حوار أمريكي صيني جديد بشأن الذكاء الاصطناعي، مع التركيز بشكل خاص على مخاوف الأمن القومي ونظام للإخطار بالأهداف والتهديدات المشتركة، يغطي الحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي ترتقي إلى مستوى الأمن القومي.</div></p><h2>الرقائق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتبط ملف الذكاء الاصطناعي مباشرة بأشباه الموصلات. فالولايات المتحدة تستخدم قيود تصدير الرقائق والتكنولوجيا المتقدمة ضمن أدواتها للحد من وصول الصين إلى قدرات الحوسبة الأكثر تطوراً، فيما تعتبر بكين القيود الأمريكية محاولة لاحتواء تقدمها التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضغط الصين من أجل تخفيف أو تأجيل بعض القيود الأمريكية التي تحد من حصول الشركات الصينية على التكنولوجيا المتقدمة، بينما لا تزال واشنطن تنظر إلى أشباه الموصلات عالية الأداء باعتبارها قضية أمن قومي وليست مجرد ملف تجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات «كوالكوم» و«إنفيديا» وغيرها من الشركات الكبرى حول طاولة مأدبة الدولة يمنح الملف بعداً اقتصادياً مباشراً، لأن السوق الصينية تمثل فرصة تجارية ضخمة للشركات الأمريكية، في حين تحد القيود السياسية والتنظيمية من قدرتها على الاستفادة الكاملة منها.</div></p><h2>المعادن النادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التفوق الأمريكي في بعض حلقات التكنولوجيا المتقدمة، تمتلك الصين نفوذاً كبيراً في معالجة وتكرير المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، الضرورية لصناعات تبدأ من السيارات الكهربائية ولا تنتهي بالرقائق والطائرات والتطبيقات الدفاعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا يُتوقع أن تكون المعادن النادرة من أهم أوراق التفاوض. واشنطن تريد ضمان تدفقات مستقرة من هذه المواد، بينما تريد بكين الحد من استخدام قيود التكنولوجيا الأمريكية ضد شركاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تبدو المعادلة واضحة: الولايات المتحدة تمتلك نفوذاً قوياً في التكنولوجيا والرقائق المتقدمة، والصين تمتلك ثقلاً هائلاً في أجزاء حيوية من سلاسل توريد المعادن والصناعة. وإدارة هذا الاعتماد المتبادل قد تكون أحد مفاتيح القمة.</div></p><h2>التجارة والرسوم الجمركية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعيداً عن التكنولوجيا، يبقى الملف التجاري محوراً رئيسياً. ومن أبرز القضايا المطروحة مستقبل الهدنة التجارية بين البلدين، إضافة إلى الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية والمشتريات الصينية للمنتجات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «رويترز» إلى ترقب الأسواق لاحتمال تمديد الهدنة التي جنبت الاقتصادين عودة حرب تجارية شاملة، فضلاً عن إمكانية الإعلان عن خطوات تخص الزراعة والتجارة، بينما يسعى الجانب الأمريكي إلى تحقيق تقدم في صفقات ومشتريات كبيرة تشمل المنتجات الزراعية وطائرات «بوينغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح لذلك أن تسعى القمة إلى تثبيت حالة من الاستقرار التجاري بدلاً من تحقيق تسوية نهائية لكل الخلافات، خصوصاً أن المنافسة بين البلدين أصبحت أوسع من قضية العجز التجاري والرسوم.</div></p><h2>السيارات الكهربائية والاستثمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد قطاع السيارات الكهربائية من الموضوعات المهمة على طاولة النقاش، فالصين أصبحت القوة الأكبر عالمياً في هذا القطاع، بينما تواجه سياراتها رسوماً مرتفعة وقيوداً تحول عملياً دون انتشار واسع لها في السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير تحليل للمنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن أحد الأسئلة المطروحة يتمثل في إمكانية السماح مستقبلاً باستثمارات صينية في تصنيع السيارات داخل الولايات المتحدة وفق شروط تتعلق بالإنتاج والتوظيف المحلي، إلى جانب معالجة الخلافات حول الدعم الحكومي والوصول إلى الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن وجود قيادات محتملة من «بي واي دي» و«سي أيه تي إل» ضمن الوفد الصيني يمنح هذا الملف أهمية خاصة، خصوصاً أن «سي أيه تي إل» تمثل ثقلاً عالمياً في صناعة البطاريات، فيما أصبحت «بي واي دي» لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية.</div></p><h2>قمة تتجاوز التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة، فإن اجتماع ترامب وشي غداً يتجاوز الصورة التقليدية لقمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم. فالمعادلة الجديدة تجمع بين التجارة والذكاء الاصطناعي والرقائق والمعادن النادرة والسيارات الكهربائية والأمن القومي في حزمة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشير المعطيات المتاحة عشية الاجتماع إلى أن الطرفين يتجهان إلى إنهاء المنافسة الاستراتيجية بينهما؛ بل إن الهدف الأقرب هو إدارة هذه المنافسة ومنعها من التحول إلى مواجهة اقتصادية وتكنولوجية مفتوحة. </div></p><p class='article-text'>وكالة أسوشيتد برس تشير إلى أن الطرفين يسعيان إلى تثبيت العلاقات الهشة رغم تصاعد المنافسة في الذكاء الاصطناعي والتجارة، فيما تظل فرص الوصول إلى «صفقة كبرى» محدودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الحضور الكبير لعمالقة التكنولوجيا، فيبعث برسالة أوسع: العلاقة الأمريكية الصينية لم تعد تُدار فقط عبر الدبلوماسيين ووزراء التجارة والخزانة، بل أصبحت شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي والحوسبة والسيارات والبطاريات جزءاً مباشراً من معادلة القوة بين البلدين.</div></p>

الذكاء الاصطناعي في قلب قمة «ترامب - شي»

سباق الهيمنة التكنولوجية يدخل البيت الأبيض غداً

<p class='article-text'><br> ابتكر خبراء وعلماء صينيون أول محطة طاقة شمسية تحت الماء في العالم، حيث اختبروها في عرض البحر على عمق 10 أمتار. وكما أفاد تقرير موقع «روسيا اليوم»، نقلاً عن صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، فإن مثل هذا النظام يفتح آفاقاً جديدة لتزويد العمليات تحت الماء بالطاقة. وطورت المحطة من قبل فريق يضم متخصصين في جامعة يونيان الذين استخدموا نظاماً كهروضوئياً قائماً على هالوجنيدات الرصاص ذات البنية البيروفسكايتية، بصفتها فئة من المواد شبه الموصلة، وذلك على عمق 10 أمتار. وشحنت المنشأة المغمورة في الماء البطاريات وتغذية لوحة LED، ما أثبت أنه يمكن الحصول على الطاقة الشمسية حتى في «شفق المحيط الأزرق المخضر الخافت»، حسبما أشارت الصحيفة.<br>ونقلت الصحيفة عن العالم (ونخوا تشانغ) من جامعة يونيان قوله «إن الابتكارات السابقة للخلايا الشمسية تحت الماء كانت مصممة للتشغيل على عمق صغير جداً لا يزيد على مترين، وهو بعيد عن ظروف التشغيل الواقعية. أما التطوير المتقدم الحالي فأثبت لأول مرة قابلية عمل الخلايا الشمسية في ظروف واقعية على عمق يصل إلى 10 أمتار». ويرى مطورو هذه التقنية أنها قد تجد تطبيقاً في المستشعرات والكاشفات والكاميرات وأنظمة الاتصالات الموجودة تحت الماء، وكذلك في الروبوتات والأجهزة تحت المائية، بوصفها مصدراً للطاقة.</p>

محطة طاقة شمسية تحت الماء!

<p class='article-text'><div data-empty="false">كانا إيناغاكي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الشاحنات الثقيلة في أوروبا إلى مرحلة جديدة من المنافسة التكنولوجية، مع تصاعد الجدل حول المسار الأنسب لخفض الانبعاثات بين الشاحنات الكهربائية وتلك العاملة بخلايا الوقود الهيدروجينية.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع دخول شركات صينية وأمريكية إلى السوق الأوروبية بمنتجات أقل تكلفة وخيارات تقنية متطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع مسؤولون في مجموعة «فولفو» عن استراتيجية الاستثمار في الشاحنات الهيدروجينية، محذرين من أن حصر الرهان على تقنية واحدة، لا سيما الكهرباء، قد يمثل خياراً عالي المخاطر في ظل اختلاف احتياجات الأسواق والبنية التحتية من دولة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن لوندستيد، الرئيس التنفيذي لـ«فولفو»، إن تحديد تكنولوجيا واحدة باعتبارها الفائزة في الوقت الراهن يمثل خياراً محفوفاً بالمخاطر، مشيراً إلى أن احتياجات النقل تختلف بين الدول، ما يتطلب تعدد الحلول والتقنيات المتاحة أمام شركات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد المعرض الدولي للتنقل والنقل «IAA» في هانوفر تعزيز شركات «فولفو» و«دايملر تراك» و«سكانيا» و«إيفيكو» شراكاتها مع شركة «تويوتا» اليابانية، بهدف توسيع نطاق استخدام شاحنات الهيدروجين في أوروبا، بدعم من عدد من الحكومات، وفي مقدمتها ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يواجه خيار الهيدروجين تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية والاستثمارية، في ظل التوسع المتسارع للشاحنات الكهربائية، لا سيما تلك التي تنتجها شركات صينية مثل «ساني» و«سوبر بانثر» و«سينوتروك»، التي بدأت في تعزيز حضورها داخل الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت «بي واي دي» الصينية خلال المعرض عن شاحنة كهربائية ثقيلة قادرة على شحن بطاريتها من 20% إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما سجلت شاحنة «سيمي» المنتظرة من «تيسلا»، التي يصل مداها المقدر إلى 550 كيلومتراً، ظهورها الأول في أوروبا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط على المصنعين الأوروبيين في سوق الشاحنات الكهربائية، إذ حذرت منظمة «النقل والبيئة» (T&E) من احتمال فقدان الشركات الأوروبية نحو ربع سوق الشاحنات الكهربائية لصالح المنافسين من الصين والولايات المتحدة بحلول نهاية العقد، ما لم تسرع وتيرة التحول الكهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كورنيليس، مدير قطاع الشحن وأساطيل النقل في المنظمة، إن الشاحنات الصينية و«تيسلا» تقدم منتجات جيدة وموثوقة، مع تكاليف تشغيل أقل بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن خفض التكاليف يمثل عاملاً أساسياً في قطاع النقل، وأن شركات النقل قد تتجه إلى المنتجات الأقل تكلفة إذا قدمت مستوى مناسباً من الجودة والكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تصاعد المنافسة، لا تزال سبع شركات تصنيع غربية تهيمن على سوق الشاحنات الثقيلة في أوروبا، بحصة تبلغ نحو 97 % من المبيعات، وفقاً لشركة البيانات والأبحاث «موبيليتي جلوبال»، إلا أن القطاع يشهد انقساماً متزايداً حول التكنولوجيا الأكثر ملاءمة لمرحلة التحول نحو خفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبنى «فولفو» وعدد من الشركات الأوروبية استراتيجية متعددة المسارات تشمل الشاحنات الكهربائية والهيدروجينية، إلى جانب محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بالوقود الحيوي. ويرى مؤيدو شاحنات خلايا الوقود أن الهيدروجين يوفر مزايا في عمليات النقل الثقيل والمسافات الطويلة، مع إمكانية تقليص زمن إعادة التزود بالوقود مقارنة بوقت شحن البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى مصنعو الشاحنات الكهربائية أن ارتفاع تكلفة إنشاء محطات الهيدروجين يمثل تحدياً أمام انتشارها، في وقت تتطور فيه البطاريات بسرعة وتوفر نطاقات قيادة أطول. </div></p><p class='article-text'>وقالت فرانشيسكا كوزومانو، الرئيسة التنفيذية لشركة «ميتسوبيشي فوسو للشاحنات والحافلات»، إن تحقيق أهداف خفض الانبعاثات يتطلب استمرار الاعتماد على التقنيتين معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التحول الكهربائي يواجه تحديات في قطاع الشاحنات الأوروبية، أبرزها محدودية البنية التحتية للشحن، وضعف الاستثمارات في شبكات الكهرباء، إلى جانب فارق التكلفة مقارنة بالشاحنات العاملة بالديزل.</div></p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع أسعار الديزل، لم تتجاوز حصة الشاحنات الكهربائية 4.8 % من إجمالي مبيعات الشاحنات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 92 % للشاحنات التي تعمل بالديزل، وفقاً للرابطة الأوروبية لمصنعي السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، طالب مصنعو السيارات الأوروبيون المفوضية الأوروبية بتأجيل تطبيق بعض اللوائح التنظيمية لمدة ثلاث سنوات، والتي تلزم المصنعين بخفض الانبعاثات بنسبة 45 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2019. </div></p><p class='article-text'>ويتطلب تحقيق هذا الهدف وصول حصة الشاحنات الكهربائية إلى 35 % من السوق، فيما حذرت كارين رادستروم، الرئيسة التنفيذية لـ«دايملر»، من التداعيات المالية المحتملة لعدم تحقيق المستهدفات، مشيرة إلى أن الغرامات قد تمحو أرباح عام كامل إذا تخلفت الشركة عن تحقيق الهدف بنسبة 10 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تتجه المنافسة الصينية إلى التوسع، مع سعي بكين إلى رفع حصة الشاحنات الكهربائية إلى 40 % من مبيعات الشاحنات الجديدة بحلول 2030. </div></p><p class='article-text'>وتستهدف «ساني»، أكبر مصنع للشاحنات الكهربائية في الصين، طرح شاحنات بأسعار تقل بنحو 20 % عن أسعار المصنعين الأوروبيين.</p><p class='article-text'>فيما تخطط لإضافة طرازين جديدين إلى السوق الأوروبية في ألمانيا والنمسا وسويسرا بحلول نهاية العام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات تحول سوق الشاحنات الثقيلة إلى ساحة تنافسية متعددة المسارات، لا تقتصر على التكنولوجيا وحدها، بل تمتد إلى تكلفة التشغيل والبنية التحتية وسرعة الشحن والمدى وقدرة الشركات على تلبية المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وبينما تراهن بعض الشركات على الكهرباء باعتبارها المسار الأسرع للتحول، ترى شركات أخرى أن الهيدروجين سيحتفظ بدور مهم في النقل الثقيل والمسافات الطويلة، بما يجعل المرحلة المقبلة أقرب إلى سباق بين تقنيات عدة بدلاً من حسم المنافسة لصالح خيار واحد.</p>

الشاحنات الأوروبية بين الكهرباء والهيدروجين.. سباق التكنولوجيا يشتد

<p class='article-text'>مع تطور الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، أصبحت الهواتف والحواسيب والأجهزة اللوحية أكثر نحافة وخفة وأناقة، لكن هذا التطور جاء في بعض الحالات على حساب جانب مهم بالنسبة للمستخدمين وهو قابلية إصلاحها من عدمه.</p><p class='article-text'>فبدلًا من البطاريات القابلة للاستبدال بسهولة، أصبحت بعض الأجهزة تعتمد على بطاريات داخلية ملتصقة أو ملحومة باللوحة الأم، كما أصبحت مكونات مثل وحدات التخزين والذاكرة مدمجة بطريقة تجعل استبدالها أو ترقيتها أمرًا معقدًا.</p><p class='article-text'>والنتيجة قد يجد المستخدم نفسه أمام خيار دفع تكلفة إصلاح مرتفعة، أو استبدال الجهاز بالكامل، حتى عندما يكون العطل متعلقًا بمكوّن واحد فقط.</p><p class='article-text'>وتُعد منصة iFixit  من أبرز الجهات التي تفكك الأجهزة الإلكترونية وتقيّم مدى سهولة إصلاحها، من خلال اختبار مدى سهولة فتح الجهاز، والوصول إلى مكوناته، واستبدال الأجزاء التالفة وإعادة تجميعه.</p><p class='article-text'>وفيما يلي 5 أجهزة شهيرة حصلت على درجات منخفضة للغاية في اختبارات قابلية الإصلاح، وفق التقييمات الواردة في التقرير:</p><p class='article-text'>قد تبدو سماعات AirPods 4  صغيرة وأنيقة، لكنها وفق اختبار iFixit  تكاد تكون كابوسًا لمن يحاول إصلاحها بنفسه، بعدما حصلت على 0 من 10 في قابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>وتبدأ المشكلة منذ محاولة فتح السماعة للوصول إلى مكوناتها الداخلية، إذ تشير iFixit إلى أن عملية التفكيك صعبة للغاية، وقد تؤدي إلى إتلاف السماعة نفسها.</p><p class='article-text'>وحتى إذا تمكن المستخدم من الوصول إلى الداخل دون تدميرها، تظهر مشكلة أخرى وهي عدم توفر قطع غيار بسهولة، كما أن البطاريات ملحومة، ما يجعل تغييرها أكثر تعقيدًا.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الأمر على السماعات؛ فحافظة الشحن نفسها صعبة الإصلاح، إذ تستخدم Apple مادة لاصقة قوية لإغلاقها.</p><p class='article-text'>وتشير iFixit إلى أن استبدال البطارية أو منفذ USB-C، وهما من الأجزاء التي قد تحتاج إلى الاستبدال مع مرور الوقت، يمكن أن يتحول إلى عملية مدمرة للجهاز.</p><h2>قارئ إلكتروني</h2><p class='article-text'>عند إطلاقه، قدم Kobo Sage  نفسه كخيار منافس في سوق أجهزة القراءة الإلكترونية، لكنه حصل على نتيجة شديدة الانخفاض عندما يتعلق الأمر بإمكانية إصلاحه، حيث منحته iFixit  صفرا من 10 في قابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>ومن أبرز المشكلات عدم توفير الشركة دليلًا واضحًا يساعد المستخدم على إجراء الإصلاحات بنفسه، إلى جانب عدم توفير قطع غيار رسمية يمكن شراؤها واستبدالها.</p><p class='article-text'>كما أن فتح الجهاز نفسه عملية صعبة وقد تؤدي إلى إتلافه، بينما تزيد المكونات الملحومة من صعوبة استبدال الأجزاء الداخلية.</p><p class='article-text'>ومن أكثر النقاط اللافتة أن البطارية ملحومة باللوحة الأم، رغم كونها من المكونات التي قد تحتاج إلى الاستبدال بعد سنوات من الاستخدام، كما أنها مثبتة بمادة لاصقة قوية، فضلا عن أن أزرار تقليب الصفحات ومنفذ USB-C، جرى لحامهما، ما يجعل إصلاحهما أكثر تعقيدًا.</p><h2>ماك بوك</h2><p class='article-text'>رغم شهرة سلسلة MacBook Pro بالأداء القوي، فإن طراز 14 بوصة المزود بمعالج M5 والذي أُطلق في 2025 لم يقدم تجربة مثالية عندما يتعلق الأمر بقابلية الإصلاح، حيث حصل الجهاز على 4 من 10 وفق تقييم iFixit.</p><p class='article-text'>وتزداد الصعوبة مع وجود لوحة مفاتيح مثبتة بالمسامير البرشامية، بينما تأتي وحدة التخزين ملحومة، ما يجعل ترقيتها أو استبدالها أمرًا بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'>لكن النقاط الإيجابية تتمثل في أن البطارية يمكن استبدالها، وإن كانت العملية ليست سهلة، كما أن منافذ Thunderbolt قابلة للاستبدال بصورة معيارية، وتوفر Apple دليل خدمة وقطع غيار رسمية.</p><p class='article-text'>حصل iPad Air 6، الذي أطلقته Apple في 2024، على 3 من 10 في اختبار قابلية الإصلاح من iFixit.</p><p class='article-text'>وأكبر العقبات تبدأ من الشاشة نفسها، إذ إن الوصول إلى المكونات الداخلية يتطلب أولًا إزالة الشاشة الامر الذي قد يعرضها للتلف ولا تتوقف المشكلة عند هذا الحد، إذ تشير iFixit إلى أن Apple لا توفر دليلًا للإصلاح الذاتي لهذا الطراز، كما لا تبيع قطع غيار مخصصة يمكن للمستخدم استبدالها بنفسه.</p><p class='article-text'>أما البطارية، التي تعد من أكثر المكونات عرضة للتدهور مع مرور الوقت، فتزداد صعوبة الوصول إليها بسبب تثبيت اللوحة الأم باللاصق، إلى جانب وجود موصل دقيق يجب التعامل معه أثناء عملية التفكيك.</p><h2>التصميم الشفاف يخفي مفاجأة</h2><p class='article-text'>قد يوحي التصميم الشفاف لهاتف Nothing Phone 3  بأن الوصول إلى مكوناته الداخلية سيكون سهلًا، خصوصًا مع إمكانية رؤية العديد من المسامير من خلال الجزء الخلفي، إلا أن التفكيك الفعلي للجهاز كشف عن قصة مختلفة، حيث حصل الهاتف على 3 من 10 في تقييم iFixit لقابلية الإصلاح.</p><p class='article-text'>ويمثل  إصلاح الشاشة تحديًا كبيرًا، ووصفته iFixit بأنه من أصعب عمليات الإصلاح التي واجهتها، أما الجزء الخلفي الشفاف، فعلى الرغم من أنه يمنح الهاتف مظهرًا مميزًا، فإنه مثبت باللاصق، ويجب نزعه قبل الوصول إلى المسامير الداخلية.</p><p class='article-text'>وبعد إزالة الغطاء، تظهر مشكلة أخرى تتمثل في وجود مسامير مخفية خلف ملصقات زخرفية رقيقة، وهي ملصقات يصعب إعادة تثبيتها بالشكل نفسه بعد الانتهاء من الإصلاح، وبحسب iFixit، فإن عملية تفكيك الهاتف تؤثر بصورة واضحة في مظهره الخارجي، ما يجعل الإصلاح أكثر تعقيدًا من مجرد فك المسامير وإعادة تركيبها.</p><h2>قضية مهمة</h2><p class='article-text'>لا تتعلق المشكلة فقط بمدى سهولة إصلاح جهاز معين، وإنما تمتد إلى عمر المنتج وتكلفة امتلاكه وحجم النفايات الإلكترونية، فعندما تكون البطارية ملحومة أو الشاشة مثبتة باللاصق أو وحدة التخزين غير قابلة للاستبدال، قد يصبح عطل مكوّن واحد سببًا في صعوبة إصلاح الجهاز بأكمله.</p><p class='article-text'>ولهذا اكتسبت حركة "الحق في الإصلاح" زخمًا متزايدًا خلال السنوات الأخيرة، مع مطالبة المستخدمين والجهات المعنية بمنح المستهلكين خيارات أكبر لإصلاح أجهزتهم بدلًا من استبدالها بالكامل.</p><p class='article-text'>وتكشف تقييمات iFixit أن التصميم النحيف والأنيق لا يعني بالضرورة أن الجهاز سيكون سهل الإصلاح. وفي بعض الحالات، قد تكون البطارية أو الشاشة أو منفذ الشحن من أصعب الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أو استبدالها، وبالنسبة للمستهلك، فإن قابلية الإصلاح أصبحت عاملًا يستحق النظر إليه عند شراء جهاز جديد، إلى جانب السعر والأداء وعمر البطارية والمواصفات الأخرى.</p>

قبل أن تشتريها.. 5 أجهزة تقنية شهيرة قد تتحول أعطالها الصغيرة إلى مشكلة كبيرة

<p class='article-text'>في الوقت الذي تتزايد فيه الحاجة إلى إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، طوّر باحثون في جامعة كورنيل تقنية جديدة قد تغيّر طريقة التعامل مع البطاريات المستهلكة، إذ تسمح بإعادة تأهيل بطاريات الليثيوم أيون واستعادة نحو 95% من سعتها الأصلية في تجاربهم، بدلًا من تفكيكها بالكامل واستخلاص المواد الخام منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الطرق التقليدية لإعادة تدوير بطاريات الليثيوم أيون على عمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل المعالجة الحرارية والكيميائية، إذ تُطحن البطاريات وتُفكك مكوناتها لاستعادة مواد مثل الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والنيكل والنحاس والألومنيوم. لكن هذه العملية تتعامل مع البطارية باعتبارها مصدرًا للمواد الخام، حتى عندما تكون مكوناتها الأساسية، مثل الأقطاب الكهربائية، لا تزال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الباحثون إن البطاريات تُعد عادةً عند نهاية عمرها الافتراضي عندما تنخفض سعتها إلى نحو 70-80% من مستواها الأصلي، رغم أن جزءًا كبيرًا من تدهورها قد يكون مرتبطًا بتراكم طبقة كيميائية على الأقطاب تُعرف باسم الطور البيني للإلكتروليت الصلب (SEI).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، طوّر فريق من جامعة كورنيل تقنية أطلق عليها «التجديد المباشر من قطب إلى قطب» (DEER)، ونُشرت نتائجها في مجلة Energy & Environmental Science. وبدلًا من تدمير البطارية بالكامل، تركز التقنية على إعادة تأهيل الأقطاب الكهربائية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ العملية بتفكيك البطارية وإزالة أقطابها، ثم غمرها في محلول كهروكيميائي يحتوي على مادة 1،3-ثنائي ميثيل-2-إيميدازوليدينون (DMI)، بهدف إزالة طبقة SEI المتراكمة التي تعيق أداء الأقطاب. وأظهرت التجارب أن هذه العملية قادرة على إعادة البطارية إلى نحو 95% من سعتها الأصلية، وفقا لموقع "slashgear".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الفائدة على استعادة السعة فقط، إذ تركت العملية طبقة رقيقة من فلوريد الليثيوم على الأقطاب، ما ساعد على إبطاء تشكل طبقة SEI مجددًا. وانخفض معدل تدهور البطاريات من 0.072% لكل دورة في البطاريات المتدهورة غير المعالجة إلى 0.042% لكل دورة بعد استخدام تقنية DEER، بينما استمرت البطاريات المُجددة لنحو 800 دورة قبل ارتفاع معدل التدهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت التجارب إمكانية تكرار عملية التجديد؛ إذ أعادت دورة ثانية البطارية التي خضعت للتجديد سابقًا إلى نحو 90% من سعتها الأصلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن إعادة استخدام الأقطاب المُجددة في بطاريات جديدة قد تغيّر مفهوم إعادة تدوير البطاريات، من مجرد استخراج المواد الخام إلى إعادة تأهيل المكونات القابلة للاستخدام. ويُقدّر الفريق أن تكلفة إعادة تدوير الخلايا باستخدام DEER قد تبلغ نحو 15.25 دولارًا للكيلوغرام، مقارنة بـ26.31 دولارًا للكيلوغرام باستخدام طرق إعادة التدوير التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقنية لا تصلح لجميع البطاريات. فهي تستهدف تحديدًا البطاريات التي لا تزال تعمل، لكنها فقدت جزءًا من سعتها نتيجة تراكم طبقة SEI. أما البطاريات التي تعاني من فقدان الليثيوم أو تشقق المواد الفعالة أو أضرار هيكلية وميكانيكية، فقد تحتاج إلى تقنيات إعادة التدوير التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال هناك عقبة أمام تطبيق DEER على نطاق واسع. فقد حاول الباحثون تبسيط العملية عبر حقن محلول DMI مباشرة داخل الخلية دون تفكيكها، لكن النتائج كانت ضعيفة. وهذا يعني أن تطبيق التقنية حاليًا يتطلب إزالة الأقطاب ومعالجتها وغسلها، وهي خطوات قد تكون سهلة نسبيًا في المختبر، لكنها تمثل تحديًا عند الانتقال إلى عمليات صناعية واسعة النطاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى الباحثون أن التقنية قد تصبح أكثر جدوى مع انتشار السيارات الكهربائية، خصوصًا إذا أمكن استعادة محلول DMI وإعادة استخدامه؛ إذ يمثل هذا المحلول نحو 63% من تكلفة عملية DEER وفق تقديرات الدراسة.</div></p>

تستعيد 95% من سعتها.. ابتكار يعيد إحياء بطاريات السيارات الكهربائية

<p class='article-text'>لم يعد الإطار الاحتياطي من التجهيزات الأساسية في كثير من السيارات الجديدة، في اتجاه يثير تساؤلات السائقين حول ما يمكن فعله عند تعرض الإطار للثقب على الطريق.</p><p class='article-text'>إذا كنت تفكر في شراء سيارة جديدة، فمن المحتمل أن تكتشف غياب أحد التجهيزات التي اعتاد عليها السائقون لعقود وهو الإطار الاحتياطي.</p><p class='article-text'>وبحسب دراسة أجرتها جمعية السيارات الأمريكية (AAA)، فإن نحو ثلث السيارات الجديدة من طراز عام 2017 لم تكن مزودة بإطار احتياطي، ورغم تراجع هذه النسبة مقارنة بعام 2015، عندما بلغت نحو 36%، فإن المشكلة لا يكتشفها كثير من السائقين إلا عندما يتعرضون بالفعل لثقب في أحد الإطارات.</p><p class='article-text'>وتشير AAA إلى أنها تلقت أكثر من 450 ألف اتصال خلال عام 2016 من أعضاء واجهوا أعطالا بسبب الإطارات، واكتشف عدد منهم بشكل مفاجئ عدم وجود إطار احتياطي في سياراتهم.</p><p class='article-text'>لماذا تستغني شركات السيارات عن الإطار الاحتياطي؟</p><p class='article-text'>لا تتخذ شركات صناعة السيارات هذا القرار دون أسباب، إذ تقف وراءه مجموعة من العوامل، أبرزها:</p><p class='article-text'>الاعتماد على إطارات يمكنها مواصلة السير بعد تعرضها للثقب.</p><p class='article-text'>تقليل وزن السيارة.</p><p class='article-text'>تحسين كفاءة استهلاك الوقود.</p><p class='article-text'>توفير مساحة إضافية داخل السيارة.</p><p class='article-text'>خفض بعض التكاليف.</p><p class='article-text'>اعتبارات تتعلق بتصميم السيارات الهجينة والكهربائية.</p><p class='article-text'>إطارات تواصل السير رغم الثقب</p><p class='article-text'>أحد أبرز البدائل هو ما يعرف بإطارات Run-Flat، وهي إطارات مصممة بجدران جانبية أكثر صلابة أو بتدعيم داخلي يسمح لها بمواصلة السير لمسافة محدودة بعد تعرضها للثقب.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الإطارات، في بعض الحالات، مواصلة القيادة لمسافة تصل إلى 50 ميلا (80 كيلومترا) بعد حدوث الثقب، وبسرعة لا تتجاوز عادةً 50 ميلا في الساعة، ما يمنح السائق فرصة للوصول إلى مكان آمن أو مركز صيانة.</p><p class='article-text'>لكن لهذه الإطارات تكلفة، فهي أغلى من الإطارات التقليدية، كما قد تكون أصعب في العثور عليها، ويتعين استبدالها بعد تعرضها لأضرار معينة.</p><p class='article-text'>الوزن الأقل يعني استهلاكا أفضل للوقود</p><p class='article-text'>في المقابل، ترى شركات أخرى أن التخلص من الإطار الاحتياطي لا يتعلق بالضرورة بخفض التكلفة، وإنما بتقليل وزن السيارة.</p><p class='article-text'>وتقول شركة هيونداي، إن إزالة الإطار والرافعة والمعدات المرتبطة به يمكن أن توفر نحو 25 رطلا، أي ما يقارب 11.3 كيلوغراما.</p><p class='article-text'>وتوضح الشركة أن خفض وزن السيارة يساعد المهندسين على تحسين كفاءة استهلاك الوقود.</p><p class='article-text'>وبحسب اختبارات أجرتها شركة Tire Rack المتخصصة في الإطارات، يمكن أن يؤدي تقليل وزن السيارة إلى تحسين استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 1%.</p><p class='article-text'>وقد تبدو النسبة صغيرة، لكنها تكتسب أهمية بالنسبة إلى شركات السيارات، في ظل اعتماد كفاءة استهلاك الوقود ضمن مواصفات السيارات وتسويقها.</p><p class='article-text'>السيارات الهجينة والكهربائية تزيد المشكلة</p><p class='article-text'>هناك سبب آخر وراء اختفاء الإطار الاحتياطي، يتمثل في الانتشار المتزايد للسيارات الهجينة والكهربائية.</p><p class='article-text'>فحزم البطاريات الضخمة تحتاج إلى مساحة داخل هيكل السيارة، وغالبا ما يتم وضعها أسفل المقعد الخلفي أو في المنطقة المخصصة للإطار الاحتياطي داخل صندوق الأمتعة.</p><p class='article-text'>وهذا الأمر يمثل تحديا أكبر في السيارات الصغيرة، حيث تكون مساحة التخزين محدودة أصلا، ما يجعل الاحتفاظ بالإطار الاحتياطي على حساب المساحة المتاحة خيارا صعبا بالنسبة إلى المصممين.</p><p class='article-text'>بعض الشركات تعيد الإطار الاحتياطي</p><p class='article-text'>المفارقة أن بعض شركات السيارات بدأت في إعادة النظر في قرار الاستغناء عن الإطار الاحتياطي استجابةً لملاحظات العملاء.</p><p class='article-text'>فبحسب هيونداي، كانت بعض طرازاتها، مثل Accent وElantra، تعتمد سابقا على أطقم إصلاح الإطارات، لكنها عادت إلى تزويدها بإطارات احتياطية.</p><p class='article-text'>ماذا يفعل السائق إذا لم يجد إطارا احتياطيا؟</p><p class='article-text'>إذا كنت تمتلك سيارة حديثة، فمن الأفضل ألا تنتظر حتى تتعرض للإطار المثقوب لاكتشاف ما إذا كانت سيارتك تحتوي على إطار احتياطي.</p><p class='article-text'>وتوجد عدة بدائل، من بينها إطارات Run-Flat وأطقم إصلاح ونفخ الإطارات، لكن هذه الحلول ليست مناسبة لجميع حالات التلف.</p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، يمكن لبعض أطقم الإصلاح التعامل مع ثقوب صغيرة لا يتجاوز قطرها نحو 4 ملليمترات في سطح الإطار، لكنها لا تكون مفيدة عادةً إذا كان الضرر في الجدار الجانبي.</p><p class='article-text'>لذلك، ينصح السائقون بالتحقق من تجهيزات سياراتهم مسبقا، ومعرفة البدائل التي توفرها الشركة في حال تعرض أحد الإطارات للثقب.</p><p class='article-text'>نصيحة قبل فوات الأوان</p><p class='article-text'>قد يبدو الاستغناء عن الإطار الاحتياطي تفصيلا صغيرا عند شراء سيارة جديدة، لكنه قد يتحول إلى مشكلة كبيرة عندما يجد السائق نفسه متوقفا على جانب الطريق.</p><p class='article-text'>إن معرفة نوع الإطارات التي تستخدمها السيارة، وما إذا كانت تحتوي على عدة إصلاح أو إطار احتياطي، قد توفر على السائق كثيرا من الوقت والقلق عندما تحدث المشكلة.</p>

نتائج البحث عن: البطاريات