<p class='article-text'>نجحت شركة Heart Aerospace في إجراء أول رحلة تجريبية لطائرتها الكهربائية بالكامل X1، في خطوة جديدة نحو تطوير تقنيات الطيران منخفض الانبعاثات.<br>وأجرت الشركة الرحلة في مطار بلاتسبرغ الدولي بولاية نيويورك الأمريكية، واستمرت نحو نصف ساعة، فيما بلغت تكلفة الكهرباء المستخدمة خلالها نحو 5 دولارات فقط، حسب ما ذكر موقع «آرس تكنيكا».<br>وتُعد «X1» أكبر طائرة تعمل بالبطاريات الكهربائية تحلق حتى الآن، ويقارب حجمها حجم الطائرات الإقليمية الصغيرة. وتعمل الطائرة عبر أربعة محركات كهربائية مثبتة على الأجنحة.<br>وتوفر الطائرات الكهربائية بالكامل مجموعة من المزايا المحتملة، أبرزها خفض الانبعاثات الناتجة عن حرق وقود الطائرات، وتقليل مستويات الضوضاء، إلى جانب إمكانية خفض تكاليف التشغيل مقارنة بالطائرات التقليدية.<br>إلا أن نجاح الرحلة الأولى لا يعني أن «Heart Aerospace» تعتزم طرح طائرة كهربائية بالكامل للخدمة التجارية في الوقت الراهن، إذ لا تزال تقنيات البطاريات الحالية تفرض قيوداً على مدى الطيران، الذي يتراوح عادةً بين 100 و200 ميل تقريباً.<br>وتعتزم الشركة الاستفادة من نتائج اختبارات «X1»، إلى جانب طائرة تجريبية أخرى تحمل اسم X2، في تطوير مشروعها التجاري الرئيس، وهو الطائرة الإقليمية الهجينة ES-30، التي تتسع لنحو 30 راكباً.<br>ومن المقرر أن تجمع «ES-30» بين محركين كهربائيين داخليين ومحركات توربينية تجارية تعمل بوقود الطائرات، ما يتيح لها قطع مسافة تصل إلى 125 ميلاً بالطاقة الكهربائية بالكامل، فيما يمكن أن يصل مداها إلى نحو 500 ميل عند تشغيلها بالنظام الهجين. وترى الشركة أن هذا النهج الهجين يمثل حلاً عملياً للطيران الإقليمي منخفض الانبعاثات، في ظل القيود التي لا تزال تفرضها سعة البطاريات على تطوير طائرات كهربائية بالكامل ذات مدى طويل. <br></p>

نجاح أول رحلة تجريبية لطائرة كهربائية بالكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت تطورات متسارعة في قطاع مراكز البيانات أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يفرض تحدياً جديداً على شبكات الكهرباء، لا يتعلق فقط بارتفاع حجم الاستهلاك، وإنما بالتغيرات الحادة والسريعة في الأحمال الكهربائية، ما يدفع شركات التكنولوجيا والطاقة إلى تطوير حلول قادرة على الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة ABB إن هذه التقلبات تمثل تحدياً هندسياً معروفاً يمكن التعامل معه من خلال تصميم البنية التحتية الكهربائية منذ البداية، مشيرة إلى أن دول الخليج تمتلك ميزة مهمة تتمثل في أن جزءاً كبيراً من مراكز البيانات الجديدة لا يزال في مراحل التصميم والتنفيذ، بما يسمح بإدماج حلول الاستقرار والحماية داخل المنشآت قبل تشغيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير متخصصة في الولايات المتحدة وأوروبا إلى أن مراكز البيانات التي تعتمد على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي قد تشهد ارتفاعات وانخفاضات سريعة في الطلب على الكهرباء خلال أجزاء من الثانية، وهو ما يمكن أن يفرض ضغوطاً على البطاريات والمولدات وأنظمة التبريد، فضلاً عن الشبكات الكهربائية المتصلة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى نادر طحان، مدير تسويق المنتجات في قطاع حلول توزيع الكهرباء لدى ABB، أن التعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها «أزمة» قد يعطي انطباعاً غير دقيق، موضحاً أنها في الأساس مشكلة هندسية مفهومة ويمكن تصميم حلولها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحمال تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لا تستهلك الطاقة بصورة مستقرة، وإنما تشهد ارتفاعات وانخفاضات حادة خلال فترات زمنية قصيرة للغاية، الأمر الذي يضع المعدات التقليدية المصممة للتعامل مع الأحمال المستقرة أمام تحديات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد منطقة الخليج في الوقت نفسه توسعاً كبيراً في إنشاء مراكز البيانات، وسط توقعات بارتفاع الطلب على الطاقة اللازمة لتشغيلها خلال السنوات المقبلة. وفي الإمارات، يرتبط هذا النمو بمشروعات ضخمة، من بينها مشروع «ستارغيت» في أبوظبي، الذي تطوره «مايكروسوفت» و«G42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إنشاء مراكز بيانات بهذا الحجم، تتحول المنشأة من مجرد مبنى يضم خوادم إلى حمل كهربائي ضخم يمكن أن يقترب تأثيره من استهلاك مدينة صغيرة، ما يجعل جودة الطاقة واستقرارها جزءاً أساسياً من تصميم البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحان أن زيادة إنتاج الكهرباء وحدها لا تمثل الحل، مشيراً إلى أهمية تحسين جودة الطاقة، وتصميم أنظمة الحماية والتحكم والفصل الكهربائي بحيث تتمكن من التعامل مع التقلبات قبل انتقال آثارها إلى الخوادم أو الشبكة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحلول المتاحة المفاتيح الكهربائية الرقمية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق الشبكة، التي تستطيع مراقبة الاضطرابات والاستجابة لها بسرعة كبيرة، بما يساعد على امتصاص التقلبات وتحسين استقرار منظومة الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن الميزة الرئيسية لدول الخليج، وفق رؤية ABB، في توقيت بناء بنيتها التحتية الرقمية. ففي الأسواق التي تعتمد على شبكات ومرافق قديمة، يتطلب إدخال تقنيات تثبيت الأحمال تعديلات معقدة على منشآت قائمة، بينما تستطيع دول الخليج إدماج هذه الحلول منذ مرحلة التصميم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تبدو تقلبات استهلاك الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في الخليج أزمة مستقبليّة بقدر ما تمثل مواصفة هندسية جديدة ينبغي أخذها في الاعتبار عند تصميم مراكز البيانات وشبكات الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق هذه الرؤية، لا يملك الخليج فقط فرصة لمواكبة طفرة الذكاء الاصطناعي، بل فرصة لبناء بنية تحتية كهربائية مصممة منذ البداية للتعامل مع متطلباتها.</div></p>

الإمارات تستعد لثورة الذكاء الاصطناعي.. هندسة جديدة للكهرباء تسبق تحديات مراكز البيانات

تحقيقات «البيان »:

8 علامات لا تحتمل الانتظار وتستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً

التهابات الجهاز التنفسي والحمى والجفاف تتصدر طوارئ الأطفال

8 علامات لا تحتمل الانتظار.. وتستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً

<h2>الدولة مستثمر عالمي طويل الأجل في «الطاقة النظيفة»</h2><h2>«أدنوك» تستكشف فرصاً استثمارية جديدة في أمريكا الشمالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير نشره موقع «يوروبيان بزنس ريفيو» أن الإمارات باتت شريكاً عالمياً موثوقاً في قطاع الطاقة، حيث تعمل على بناء محفظة طاقة متنوعة، تجمع بين تعزيز مكانتها في قطاع النفط والغاز التقليدي، والاستثمار بقوة في الطاقة المتجددة والتقنيات الرقمية، بهدف تحقيق قيمة طويلة الأجل عبر مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن الإمارات شهدت، خلال أسابيع قليلة سلسلة من الإعلانات المرتبطة بالطاقة، شملت تقدم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في مبادرات كبرى للنفط والغاز، وتوسيع شركة «مصدر» لمحفظتها العالمية في الطاقة المتجددة، إضافة إلى موافقات أوروبية على مشاريع مشتركة بمليارات الدولارات، وتعزيز حضور المستثمرين المدعومين من الإمارات في البنية التحتية للكهرباء وتقنيات الطاقة الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن هذه التطورات، رغم أنها تبدو منفصلة عند النظر إليها بشكل فردي، تكشف عن استراتيجية أوسع تقوم على عدم اعتبار الطاقة التقليدية والطاقة النظيفة مسارين متنافسين، بل عناصر متكاملة ضمن محفظة طاقة شاملة تستهدف الأسواق الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن النفط والغاز الطبيعي لا يزالان يمثلان محوراً رئيساً في نظام الطاقة العالمي، خصوصاً مع استمرار نمو الطلب في الأسواق الآسيوية، مشيراً إلى أن الإمارات عززت مكانتها واحدةً من أكثر موردي الطاقة موثوقية في العالم، من خلال الاستثمار في الإنتاج والصادرات وتطوير الغاز الطبيعي والشراكات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن جزءاً كبيراً من هذه الجهود يتركز حول «أدنوك»، التي وسعت خلال يونيو مبيعاتها من الخام إلى شركات التكرير في الهند والصين واليابان وكوريا الجنوبية، موضحاً أن هذه الخطوة تعكس استمرار الثقة في إمدادات الإمارات النفطية في وقت أصبح فيه أمن الطاقة أولوية بالنسبة للدول المستوردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن طموحات «أدنوك» تتجاوز السوق المحلية إلى العالمية، حيث تعمل منصة «أكس آر جي» التابعة للشركة على استكشاف فرص استثمارية في أسواق الغاز العالمية، خصوصاً في أمريكا الشمالية، بما يعكس التوجه الدولي المتزايد للإمارات في قطاع الطاقة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن استثمارات شركة «مصدر» تعكس التزام الإمارات بالاستعداد لمستقبل الطاقة، مشيراً إلى اتفاق الشركة في يونيو للاستحواذ على حصة 49.99 % في محفظة مشاريع الطاقة المتجددة التابعة لشركة «ريبسول» في إسبانيا. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ قيمة الصفقة نحو 849 مليون يورو، وتشمل قدرة تشغيلية تبلغ 705 ميغاواط من مشاريع الرياح والطاقة الشمسية، إلى جانب محفظة مشاريع قيد التطوير تتجاوز 565 ميغاواط تشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين البطاريات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى موافقة المفوضية الأوروبية على مشروع مشترك بنسبة 50:50 بين «مصدر» و«توتال إنرجيز» لدمج أصول الطاقة المتجددة في عدد من الأسواق الآسيوية، حيث ستدير المنصة نحو 3 غيغاواط من المشاريع القائمة وتحت الإنشاء، مع خطط لتطوير 6 غيغاواط إضافية بحلول عام 2030. وأكد التقرير أن هذه الموافقات عززت مكانة الإمارات كمستثمر عالمي طويل الأجل في قطاع الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن مستقبل الطاقة لا يعتمد فقط على إنتاج النفط والغاز أو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل يعتمد بشكل متزايد على البنية التحتية والتقنيات التي تربط هذه المصادر ببعضها.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استثمار «مبادلة» بقيمة 200 مليون دولار في مشروع «غرين لينك» للربط الكهربائي بين أيرلندا وبريطانيا، بقدرة 500 ميغاواط، يعزز مرونة الشبكات الكهربائية، ويساعد على دمج المزيد من الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>كما لفت التقرير إلى استثمار «مبادلة» في شركة «باور فاكتورز» المتخصصة في برمجيات إدارة الطاقة المتجددة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة وإدارة الأصول الرقمية أصبحت أدوات أساسية، لتحسين أداء شبكات الطاقة والتنبؤ بالإنتاج.</p>

تعمل على بناء محفظة متنوعة بالتركيز على التقنيات المتقدمة

الإمارات شريك عالمي موثوق في قطاع الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفادت شبكة «رويترز» بأن التوترات والتعطل المستمر لحركة الملاحة وإمدادات النفط عبر مضيق هرمز وضعا الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي حول مدى هشاشة الاعتماد المفرط على الوقود الأحفوري وسلاسل التوريد التقليدية، بعدما أسفرت اضطرابات حركة ناقلات النفط والغاز عن تقلبات حادة في الأسعار وتهديد مباشر لأمن الطاقة لدى القوى الصناعية الكبرى، ما دفع الدول والشركات لتسريع التحول نحو خيارات الطاقة البديلة والحلول التقنية المتقدمة كركيزة أساسية لبناء منظومة طاقة استراتيجية أكثر مرونة واستقلالية عن الصدمات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت وسائل الإعلام العالمية رصداً واسعاً لهذه التحولات الجذرية؛ حيث أكدت صحيفة «فاينانشال تايمز» في تحليل لها أن الاضطرابات البحرية الأخيرة كشفت الحاجة الخطيرة للاقتصاد العالمي لاستكمال مشاريع الهيدروجين الأخضر وسلاسل التوريد العالمية بسرعة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الثنائية الأخيرة بين الدول المنتجة والمستهلكة تسعى لتشكيل خارطة جديدة لتجارة الطاقة النظيفة بعيداً عن الممرات البحرية المضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، شددت شبكة «بلومبرغ» على أن ضغوط أزمة مضيق هرمز أوجدت دافعاً استثمارياً هائلاً نحو تطوير الشبكات الكهربائية الذكية وأنظمة البطاريات العملاقة، لافتة إلى أن هذه الاستثمارات في البنية التحتية لنقل وتخزين الطاقة باتت تُصنف كضرورة أمنية وقومية وليست مجرد خطط بيئية طويلة المدى، لتأمين الأحمال الكهربائية المتزايدة في أوقات الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أبرزت صحيفة «لو موند» الفرنسية الدور المحوري للتوسع التجاري في تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه داخل المنشآت الصناعية الكبرى، موضحة أن توظيف هذه التقنيات المتقدمة يتيح للمصانع الكبرى تخفيف أثرها البيئي وتقليل المخاطر الناتجة عن التقلبات الفجائية في إمدادات الوقود الأحفوري التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «وول ستريت جورنال» فقد أشار خبراء عبر صفحاتها إلى أن التشابك بين استثمارات الطاقة المتجددة والحلول الذكية يعد التحول الأكثر جذرية في هندسة أسواق الطاقة منذ عقود، مؤكدين أن بناء شبكات طاقة مستقلة ومستدامة أصبح الضمان الوحيد للحد من تداعيات الأزمات الجيوسياسية الممتدة في المعابر المائية الاستراتيجية.</div></p>

أزمة هرمز تُشعل سباق الطاقة البديلة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في يوليو 2026، أطلق «كوجي ساتو»، الرئيس التنفيذي لشركة تويوتا ورئيس اتحاد مصنعي السيارات اليابانيين، تحذيراً غير مسبوق حين قال: «ما لم تتغير الأمور، فلن ننجو». لم يكن التصريح مجرد قراءة لتراجع المبيعات، بل اعترافاً بأن قواعد المنافسة في صناعة السيارات قد تبدلت.</div></p><p class='article-text'>فلم تعد الأفضلية تحسم بجودة المحركات أو كفاءة خطوط الإنتاج، بل بالبرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والقدرة على تطوير منظومات تتطور باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا كانت القوى الصناعية الكبرى تعيد اليوم رسم استراتيجياتها للحفاظ على مكانتها، فإن السؤال الأهم لم يعد من سيفوز في سباق السيارات، بل من اختار منذ البداية موقعاً مختلفاً في هذه الصناعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا تتجه الشركات اليابانية إلى توحيد المكونات الأساسية وخفض تكاليف الأجزاء التقليدية بهدف تحرير الموارد للاستثمار في البطاريات وأنظمة التشغيل الذكية، وهي المجالات التي حققت فيها الشركات الصينية تقدماً ملحوظاً بفضل استثمارات مبكرة وتكامل سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وبذلك أصبحت المنافسة تدور حول من يملك المنظومة الرقمية للسيارة، لا مجرد القدرة على تصنيعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد المصنع هو المصدر الرئيس للقيمة الاقتصادية كما كان في القرن الماضي. فالمصنع يمكن نقله أو تكراره، أما المنظومة المتكاملة فتجذب المصنعين، والمطورين، ومقدمي الخدمات إلى شبكة واحدة، فتتحول القيمة من إنتاج السلعة إلى إدارة المنظومة الاقتصادية التي تدور حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما انشغلت معظم القوى الصناعية ببناء السيارة الأكثر تطوراً، اختارت دولة الإمارات مساراً مختلفاً. </div></p><p class='article-text'>فلم تسعَ إلى منافسة تلك القوى في التصنيع، بل ركزت على بناء البيئة التشريعية والتنظيمية التي تجعل مختلف المصنعين راغبين في العمل من خلالها. إنها استراتيجية تقوم على سيادة المنظومة بدلاً من سيادة التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجسد هذا التوجه في التشريعات التي سبقت كثيراً من الأسواق العالمية. ففي دبي، وضع القانون رقم (9) لسنة 2023 إطاراً واضحاً لتشغيل المركبات ذاتية القيادة، مع فصل الجاهزية التقنية للمركبة عن أهلية المشغل التجاري، ما وفر وضوحاً تنظيمياً جذب الشركات العالمية لاختبار وتشغيل تقنياتها. </div></p><p class='article-text'>وفي رأس الخيمة، جاء القانون رقم (1) لسنة 2026 ليعزز حوكمة البيانات والأمن السيبراني، ويلزم المركبات بأنظمة تشغيل آمنة عند حدوث أي خلل برمجي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه البيئة القانونية لم تجعل الإمارات مجرد سوق متقدمة، بل بيئة تنظيمية تمنح المستثمرين وضوحاً في المسؤوليات، وسرعة في اعتماد التقنيات، وثقة في بيئة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصناعات التقنية الناشئة، لم يعد التشريع مجرد أداة لتنظيم السوق، بل أصبح عاملاً من عوامل المنافسة الاقتصادية. فكلما كانت القواعد أكثر وضوحاً وسرعة في مواكبة الابتكار، انخفضت تكلفة الدخول إلى السوق، وتسارعت دورة تطوير المنتجات، وازدادت جاذبية الدولة للاستثمارات النوعية. </div></p><p class='article-text'>ولهذا لم تعد الدول تتنافس على جذب المصانع وحدها، بل على بناء البيئة التي تمنح الابتكار مساحة آمنة للنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التشريع وحده لا يصنع ميزة مستدامة، كما أن استقطاب مصنع جديد لا يكفي لبناء موقع تنافسي طويل الأمد. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجهت الدولة إلى توطين جزء من المنظومة الصناعية من خلال استقطاب استثمارات مثل مشروع «روكس موتور» في أبوظبي، بهدف ترسيخ منظومة تشغيل متكاملة تشمل التصنيع، ومعايرة الأنظمة الذكية، وتأهيل الكفاءات، وربط الموردين المحليين بسلاسل الإمداد. غير أن القيمة الحقيقية لهذه المنظومة لا تقاس بعدد المصانع، بل بما تولده من معرفة، وبيانات، وفرص اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'>فالمركبات الذكية تولد تدفقات مستمرة من البيانات التشغيلية، تستخدم في تطوير البرمجيات، وتحسين السلامة، ورفع كفاءة التشغيل، وابتكار خدمات جديدة.</p><p class='article-text'>ومن يمتلك بيئة تنظيمية وصناعية قادرة على إدارة هذه البيانات والاستفادة منها، يمتلك أحد أهم مصادر الميزة التنافسية في الاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على صناعة السيارات، بل يتسع ليشمل الاقتصاد العالمي، حيث تتنافس الدول اليوم على بناء المنظومات القادرة على استقطاب التقنيات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، والطيران، واللوجستيات، والتقنيات الحيوية. وفي جميع هذه القطاعات، أصبحت البيئة التنظيمية المرنة أحد أهم عناصر التنافسية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحولات الجارية في صناعة السيارات تكشف أن الدول التي ستقود الاقتصاد المقبل ليست بالضرورة الأكثر امتلاكاً للمصانع، بل الأكثر قدرة على تحويل التشريع إلى ميزة تنافسية، والبيانات إلى أصل اقتصادي، والشراكات إلى منظومات إنتاج متكاملة.</div></p><p class='article-text'>وبينما يتنافس الآخرون على بناء السيارة الأفضل، تبدو الإمارات وكأنها تراهن على ما هو أبقى أثراً، وهو بناء المنصة التي سيبنى عليها اقتصاد التنقل في المستقبل. ولعل هذا هو الطريق الذي تجاهله الجميع.</p>

الآخرون يتنافسون على بناء السيارة الأفضل.. والإمارات تراهن على ما هو أبقى أثراً

هل اختارت الإمارات الطريق الذي تجاهله الجميع؟

<p class='article-text'>نوواه جوردون.. زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسارع العالم في البحث عن بدائل متاحة للوقود الأحفوري، في وقت تواصل فيه الطاقة النظيفة اكتساب زخم متزايد. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى أوضح مؤشر على ذلك في مبيعات الصين، التي تعد الورشة العالمية لتقنيات الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>ففي مارس وأبريل ومايو ويونيو 2026، ارتفعت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمركبات الكهربائية بنسبة 47 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل مهتم بالمناخ أن يرحب بإقبال ملايين الأشخاص على تركيب تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن السعي وراء المصلحة الذاتية لا يمكنه، بمفرده، أن يدفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن القرارات الفردية التدريجية ستكون كافية لكبح خطر الكارثة المناخية ليس سوى وهم. لذا يجب على الحكومات مواصلة تعديل قواعد اللعبة، لثلاثة أسباب رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تكون المصلحة الذاتية أكثر فاعلية عندما تكون الاستثمارات صغيرة ويكون العائد منها سريعاً. </div></p><p class='article-text'>فطفرة التقنيات النظيفة الحالية تعتمد في معظمها على ملايين المشتريات الفردية، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في نيجيريا، أو مضخات الحرارة في الشقق الأوروبية، أو البطاريات في مرائب المنازل الأسترالية.</p><p class='article-text'>أما إحداث تحول في القطاعات الصناعية التي لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على الوقود الأحفوري، فسيتطلب توقعات باستمرار نقص النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول إن هذه الصدمة الأخيرة في أسواق الوقود الأحفوري أعقبها استثماران كبيران في قطاع الصناعات الثقيلة النظيفة خارج الصين. </div></p><p class='article-text'>فقد اتخذت شركة «أتوم» المدرجة في بورصة لندن قرار الاستثمار النهائي لإنشاء مصنع في باراغواي بقيمة 665 مليون دولار لإنتاج الأسمدة القائمة على الأمونيا من دون استخدام الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما نجحت شركة «ستيجرا» المختصة في إنتاج الفولاذ الأخضر في تأمين تمويل إضافي بقيمة 1.65 مليار دولار، بما يتيح لها استكمال مصنع في السويد لإنتاج الفولاذ باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلبت كلتا الصفقتين ظروفاً جغرافية استثنائية، تتمثل في شبكات كهرباء تعتمد على وفرة الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى دعم قوي من السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمصنع «ستيجرا» يستفيد من الارتفاع المتواصل في سعر الكربون داخل الاتحاد الأوروبي ومن آلية فرض الرسوم الكربونية على الحدود، بينما حصلت «أتوم» على التمويل اللازم لمصنع الأسمدة الخضراء بفضل حزم تمويل كبيرة من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن شراء سيارة كهربائية اليوم يعد رهاناً على ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، فإن استثمار مئات الملايين من الدولارات في منشأة لإنتاج الأسمدة الخضراء يمثل رهاناً على أن الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي ستكون أكثر كلفة أو أقل قبولاً خلال أربعينيات هذا القرن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم المستثمرون الذين تحركهم المصلحة الاقتصادية على مثل هذه القرارات إلا إذا وجهتهم الحكومات نحو المسار الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يدفع السعي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية صناع السياسات إلى الاعتماد على الفحم المحلي بقدر اعتمادهم على الطاقة الشمسية المحلية. ففي الهند، على سبيل المثال، أقرت الحكومة دعماً يقارب 4 مليارات دولار لتحويل الفحم إلى غاز. </div></p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تجمع بين استثماراتها طويلة الأجل في الصناعات الثقيلة النظيفة وإنفاق جديد واسع على مشاريع تحويل الفحم إلى مواد كيميائية، رغم ما تسببه من مستويات مرتفعة من التلوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ما يعرف بـ«تأثيرات الارتداد» يحد أيضاً قدرة التحول القائم على المصلحة الذاتية على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'>فعندما تتحول الصين إلى استخدام المركبات الكهربائية وتخفض بصورة كبيرة طلبها المحلي على النفط، فإن ذلك يجعل أسعار النفط أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصبح من الأقل كلفة بالنسبة للأمريكيين الاستمرار في قيادة شاحناتهم الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك خطوة أساسية في عملية التحول لا يمكن أن تتحقق بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو الرغبة في خفض التكاليف، وهي إزالة الكربون من الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'>فحتى إذا تراجعت الانبعاثات بسرعة، فإن السيناريوهات التي تستهدف إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين تتطلب إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً باستخدام تقنيات جديدة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فلا يزيل العالم بهذه الوسائل سوى نحو مليوني طن سنوياً. وهذا يعني أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرات إزالة الكربون ألف مرة خلال عقدين أو ثلاثة عقود، في مجال يمثل في جوهره منفعة عامة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإيجابي أن يتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة بدافع المصلحة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يغني في نهاية المطاف عن دور الدول في فرض إغلاق منشآت الوقود الأحفوري، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ عمليات إزالة الكربون.</p>

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي (رويترز) - أعلنت شركة "أوبو" الصينية لتصنيع الأجهزة الذكية، يوم الجمعة، عن إطلاق أحدث سلاسل هواتفها الذكية "رينو 16" (Reno16) في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، متضمنة ثلاثة إصدارات مختلفة تدعم شبكات الجيل الخامس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الشركة أن السلسلة الجديدة تضم طرازات "رينو 16"، و"رينو 16 برو"، و"رينو 16 F"، مشيرة إلى إدماج أدوات وتقنيات معالجة معتمدة على الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور ومقاطع الفيديو، إلى جانب إدارة مهام نظام التشغيل التشغيلي (ColorOS 16).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزُود طراز "رينو 16 برو" بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل ومعالج من نوع (MediaTek Dimensity 8550 Super)، بينما يعمل الطراز الأساسي "رينو 16" بمعالج (Snapdragon 7 Gen 4). وتتراوح سعات البطاريات في طرازات السلسلة بين 6700 و7000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة تصل إلى 80 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن الإعلان إطلاق جهاز ملحق مغناطيسي يحمل اسم (OPPO Bubble)، مخصص للمعاينة والتحكم بالتقاط الصور عن بُعد، إضافة إلى السماعات اللاسلكية (Enco Clip2).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن الأجهزة المذكورة ستتفرغ في الأسواق عبر فترة حجز مسبق تمتد حتى السادس من أغسطس/آب الجاري، وتبدأ أسعار الهواتف من 1799 درهماً إماراتياً لطراز "رينو 16 F"، وتصل إلى 3299 درهماً إماراتياً لطراز "رينو 16 برو".</div></p>

أوبو تطلق سلسلة هواتف "رينو 16" في أسواق الخليج

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد تقرير «50 فرصة عالمية لعام 2026»، الذي أصدرته مؤسسة دبي للمستقبل أخيراً، أن الجيل القادم من الروبوتات المسؤولة مرشح لأن يصبح أحد أهم المحركات الداعمة للتنمية المستدامة، وذلك عبر توظيف التقنيات المتقدمة في مجالات الزراعة، والرعاية الصحية، والإنشاءات، والإغاثة من الكوارث، بما يسهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مبيناً أن تحقيق الإمكانات الكاملة للروبوتات في دعم التنمية المستدامة يتطلب مواصلة الاستثمار في البحث والتطوير، وخاصة في مجال المواد المتقدمة، بما يضمن تطوير أنظمة روبوتية أكثر كفاءة واستدامة وقادرة على مواجهة التحديات العالمية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز القطاعات الرئيسية التي يتضمنها التقرير: «الجيل القادم من الروبوتات»، إذ يمكن للمنصات الروبوتية المنتشرة عالمياً وبكلفة معقولة أن توفر حلولاً قابلة للتوسع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي كان يصعب بلوغها سابقاً.</div></p><h2>علوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن التطورات المتسارعة في علوم المواد، وتحسين عمر البطاريات، وتقنيات تعلم الآلة، تعزز من قدرة الروبوتات على أداء مهام ذات تأثير اقتصادي واجتماعي وبيئي واسع، إذ يتوقع أن يتجاوز عدد الروبوتات الصناعية الجديدة المركبة عالمياً 700 ألف روبوت بحلول عام 2028، بعد أن تم تسجيل 542 ألف روبوت في عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير فإن الروبوتات يمكن أن تسهم في تحقيق ما يصل إلى 46% من أهداف التنمية المستدامة، بينما تسهم التطبيقات الحديثة في الأبعاد الثلاثة للاستدامة بنسبة 53 % في البعد البيئي، و47 % في البعد الاجتماعي، و42 % في البعد الاقتصادي.</div></p><h2>زراعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الزراعة ذكر التقرير أن سوق الروبوتات الزراعية بلغ نحو 5.4 مليارات دولار في عام 2023، مع توقعات بنمو سنوي مركب يبلغ 19.3 % حتى عام 2030، مدفوعاً بدورها في أتمتة الري، والاستخدام الدقيق للأسمدة والمبيدات، إضافة إلى ترشيد استهلاك المياه، وتقليل الأثر البيئي، ودعم التنوع الحيوي.</div></p><h2>توسّع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية، أشار التقرير إلى أن هناك توسعاً متسارعاً في استخدام الروبوتات، إذ بلغ حجم السوق 16.6 مليار دولار في عام 2023، مع توقعات بوصوله إلى 63.8 مليار دولار بحلول عام 2032، وذلك بفضل مساهمة الروبوتات في تسريع التشخيص، وتقليص فترات الانتظار، وإجراء العمليات الجراحية بدقة أعلى، الأمر الذي يسهم في تسريع تعافي المرضى عقب الجراحة.</div></p><h2>استثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن التقرير أنه على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الاستثمار في الروبوتات لا يزال محدوداً مقارنة بالتقنيات الناشئة الأخرى، إذ يتركز الاستخدام بشكل أكبر في قطاع صناعة السيارات، حيث يتم تركيب نحو 6.11 روبوتات جديدة لكل 1000 عامل، مقابل 0.24 روبوت لكل 1000 عامل في بقية القطاعات، مشدداً على أن ضعف الاستثمارات والحوافز في الدول الأكثر احتياجاً قد يؤدي إلى اتساع فجوات التنمية وإعاقة الاستفادة العادلة من هذه التقنيات.</div></p>

63.8 مليار دولار حجم سوق الروبوتات الطبية بحلول 2032

«الروبوتات المسؤولة» تقود مستقبل التنمية المستدامة

<p class='article-text'>شددت واشنطن القيود على بعض الروبوتات والمحولات الكهربائية أجنبية الصنع، وهي مكونات حيوية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، في خطوة واسعة النطاق تهدد بتوسيع رقعة المواجهة التكنولوجية مع بكين قبل أقل من شهرين من لقاء مرتقب بين زعيمي البلدين، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وأوضحت هيئة الاتصالات الفيدرالية أنها أضافت أجهزة روبوتات متقدمة ومحولات كهربائية إلى سجل المواد التي تعتبرها خطرا غير مقبول، مستشهدة بوجود ثغرات محتملة في سلاسل التوريد حددها مسؤولو الأمن القومي.</p><p class='article-text'>ولم يذكر البيان الصين بشكل مباشر، إلا أن هذه الخطوة في جوهرها حظرا يستهدف الصين المهيمنة على قطاعي الروبوتات والمحولات الكهربائية التي تحول الطاقة الشمسية وطاقة البطاريات إلى كهرباء.</p><p class='article-text'>ولم ترد وزارتا الخارجية والتجارة الصينيتان فورا على طلبات التعليق. ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة حدة التوتر بين القوتين الاقتصاديتين العظميين. وكانت هيئة الاتصالات الفيدرالية استهدفت في ديسمبر الماضي الطائرات المسيرة والمكونات الرئيسية للأنظمة الجوية غير المأهولة، وهو قطاع آخر تتصدره الصين.</p><p class='article-text'>وفي منشور على منصة إكس، قال كريس مكحجواير، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الذي عمل في إدارة ترامب وإدارة بايدن، إن هذا القرار قد يكون نقطة تحول جذرية في قطاع الروبوتات الأمريكي، ومحفزا على إعادة سلاسل توريد الروبوتات إلى الداخل. وذلك من خلال إعاقة محاولات الصين إغراق السوق الأمريكية بروبوتات رخيصة تشكل أيضا مخاطر على الأمن القومي. وأكد لن تباع الروبوتات الصينية الجديدة في أمريكا مستقبلا.</p><p class='article-text'>ووفقا لبيانات بلومبرج إن إي إف للعام الماضي، استحوذت الشركات الصينية على 90% من الإنتاج العالمي للمحولات الكهربائية. وتراجعت أسهم بعض شركات تصنيع المحولات الصينية فور انتشار هذه الأخبار، حيث هبط سهم شركة سونغرو باور سبلاي العملاقة بنسبة 8.7%، وكان السهم قد انخفض بنسبة 14% في الأول من يوليو عند ظهور أخبار عن حظر محتمل، بينما خسر سهم شركة غودوي تكنولوجيز 3.8%.</p><p class='article-text'>وتعتمد شركة سونغرو بشكل خاص على الأسواق الدولية، حيث حققت 60% من إيراداتها خارج الصين العام الماضي. ووفقا لتقديرات سيتي غروب فإن ما بين 30 إلى 40 في المئة من إجمالي أرباح الشركة من مبيعات المحولات جاء من أمريكا عام 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، تباين أداء أسهم شركات الروبوتات الصينية، حيث تراجع مؤشر سولاكتيف الصيني للروبوتات الشبيهة بالبشر بنسبة 0.4%، بينما ارتفع سهم شركة يوبي تك روبوتكس بنسبة 1.3%.</p><p class='article-text'>ولم ترد شركة يوبي تك روبوتكس، التي تربطها اتفاقيات مبيعات مع شركة تكساس إنسترومنتس، فورا على طلب للتعليق، كما لم ترد شركة يونيتري روبوتكس، التي تزود الجامعات بروبوتات تستخدم في الأبحاث، على طلب مماثل.</p>

أمريكا تشدد القيود على الروبوتات ومحولات الطاقة الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعونا من الحديث الفضفاض عن تصدي الاتحاد الأوروبي للتحدي الصيني لتحقيق الاستقلالية الاستراتيجية، وأن الاتحاد الأوروبي يواجه مخاطر الاختناق في سلاسل التوريد وهيمنة قوى خارجية على التقنيات الحيوية، فما الذي ينبغي فعله لمواجهة ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك دراستان سأستعرضهما اليوم.. الأولى، هي محاولة من «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة» غير الربحية، لتحديد نقاط ضعف الاتحاد الأوروبي في سلاسل توريد التكنولوجيا النظيفة وكيفية معالجتها.</div></p><p class='article-text'>والثانية هي دراسة لتقييم رسوم مكافحة الدعم التي فرضها الاتحاد الأوروبي عام 2024 على السيارات الكهربائية الصينية، أعدتها منظمة «النقل والبيئة» غير الحكومية. طبعاً لا يمكنني سوى تلخيصهما هنا، وأوصي بقراءتهما بتوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بدراسة «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، التي تفحص 8 تقنيات، بعضها مهم ومنتشر كالبطاريات وطاقة الرياح البحرية، وأخرى أقل انتشاراً كالطاقة الحرارية من باطن الأرضية والأمونيا الخضراء. </div></p><p class='article-text'>خلصت الدراسة إلى أن استثمار ما بين 19 و36 مليار يورو في 10 سلاسل توريد مرتبطة بهذه التقنيات عبر أوروبا، يمكن أن يرفع الإنتاج في الدول الشريكة بنسبة تراوح بين 10 و15 بالمئة.</p><p class='article-text'>لاحظ هذا القدر الضئيل المطلوب تخصيصه، فيما تتجاوز الاستثمارات السنوية بقطاع الطاقة الأوروبي 600 مليار يورو. ووفقاً للدراسة إذا أرادت منطقة اليورو الاكتفاء الذاتي، فستحتاج لإنفاق مبلغ طموح يصل إلى 9.1 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولست في موقع يسمح لي بالفصل في التفاصيل الفنية الدقيقة، كقدرة الاتحاد الأوروبي على تأسيس قطاع متكامل للبطاريات يربط بين المكونات النشطة للكاثود وموادها الأولية وعمليات إعادة التدوير.</div></p><p class='article-text'>لكن هناك أمور لفتت انتباهي. فمن بين عشرات الإجراءات المطلوبة من الدول الشريكة، ورد ذكر الولايات المتحدة في إجراء واحد فقط. بينما كانت الأسماء الأكثر تكراراً هي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وكندا والبرازيل، ورد فيها ذكر زامبيا للحديث عن النحاس مرات قليلة، وتركيا من أجل المحولات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ترغب إدارة الرئيس دونالد ترامب في جعل أمريكا المحور الأساسي لاتفاقية إنتاج وتوريد عالمية للعناصر الأرضية النادرة على سبيل المثال، لكن هذا التحليل لا يراهن على دور واشنطن كقائد.</div></p><p class='article-text'>ويبدو لي أن هذا الطرح صائب تمام، إذ يجب على الاتحاد الأوروبي، كقوة تجارية عظمى، أن يخوض لعبة عدم الانحياز نفسها التي تخوضها القوى المتوسطة التي يسعى للشراكة معها، بدلاً من الاعتماد على أمريكا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، لابد أن تتسم الإجراءات المطلوبة بالانتقائية والتنوع. إذ يتطلب كل قطاع أو منتج أدوات مختلفة للتعامل معه. مثل تشجيع الاستثمارات المباشرة، وإبرام عقود الشراء طويلة الأجل، وتأمين الواردات الاستراتيجية. وهذا النهج يعد بالتأكيد تحولاً نوعياً عن سياسة فرض الرسوم الجمركية الجزافية على كل شيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المسألة الحيوية والمجهولة هي كيف سترد بكين؟ فلقد كانت صريحة للغاية في تهديداتها بالانتقام حتى في المراحل الأولى من صياغة قانون «تسريع الصناعة» الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>يمكنك بسهولة تخيل محاولة الصين تعطيل هذه الخطط عن طريق إغراق السوق بمنتجات تحاول الشركات الأوروبية إنتاجها بربحية، أو حجب مدخلات رئيسية كأداة ضغط، مثل المواد الأرضية النادرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الخطط الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الصين، يجب وجود خطة تكتيكية للتعامل مع رد فعلها. ولا أتوقع أن يكتب أحد هذه الخطة علناً الآن، لكنني آمل أن تفكر المفوضية الأوروبية في شيء ما قبل البدء في هذا البرنامج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما قد تبدو عليه السياسة الصناعية المعقدة متعددة الطبقات. فلا يمكنك أن تكتفي بفرض بعض الرسوم الجمركية ثم تأمل في الأفضل. وهذا تلخيص قاسٍ نوعاً ما للرسوم التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية المدعومة. </div></p><p class='article-text'>لقد صيغت تلك الرسوم بدقة وحسب كل شركة، لتشجيع الإقبال والسماح بحد كافٍ من المنافسة، مع منح الشركات الأوروبية مساحة للعمل. هل نجحت هذه الخطوة؟ في رأيي، ليس حقاً، وأعتقد أنه من المنصف القول إن هذا الرأي شائع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دراسة منظمة «النقل والبيئة» فقد رصدت بعض المؤشرات الإيجابية للسياسة الأوروبية. فمنذ فرض الرسوم، تراجعت حصة السيارات الكهربائية المزودة ببطاريات صينية في السوق الأوروبية من 22 بالمئة عام 2024 إلى 17 بالمئة في الربع الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا التراجع، بدأت شركات صينية تحركات جادة لتوطين إنتاجها داخل الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة الفرصة لهذه الجهود حالياً في المجر وإسبانيا. غير أن نجاح هذه الخطوة يظل مرهوناً بحجم القيمة المضافة الفعلية التي ستوفرها تلك المصانع، وبعدد الوظائف المحلية التي ستخلقها، وهو أمر لم يحسم بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، لم تتغاض الدراسة عن مواضع الخلل. إذ قفزت واردات البطاريات والسيارات الهجينة التي لم تشملها الرسوم بشكل حاد، وكان يجدر بالاتحاد الأوروبي التنبؤ بذلك. وظلت السيارات المصنوعة في الصين أرخص من المصنوعة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 21 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقتصر جزء كبير من تراجع الواردات على شركات تصنيع السيارات الغربية، خصوصاً تسلا. بينما كان أداء العلامات التجارية الصينية أفضل. وعلى وجه الخصوص، ضاعفت شركة «بي واي دي» مبيعاتها لأكثر من الضعف، رغم فرض رسوم دعم عليها بنسبة 17%، إضافة إلى الرسم الجمركي القياسي البالغ 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرد الصيني على الرسوم عبارة عن مزيج من خفض التكاليف، وهامش الربح، والتحول من السيارات الكهربائية بالكامل إلى الهجينة، وتوطين الإنتاج داخل الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>وكما جاء في تقرير «مبادرة شراكات التكنولوجيا النظيفة»، يجب أن تكون تدخلات الاتحاد الأوروبي أكثر تعقيداً من مجرد فرض رسوم على فئة واحدة من الواردات إذا أراد اﻻتحاد بناء سياسة صناعية متماسكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ذلك اقترحت المنظمة توسيع الرسوم لتشمل البطاريات، وبذل جهود أفضل لمنع التهرب الضريبي، وتقديم حوافز لمنتجات «صنع في أوروبا». أما ما إذا كانت هذه التدابير ستحقق الأهداف المرجوة أم لا، فهذا ما ستكشفه الأيام، لكن الواضح أن رسوم مكافحة الدعم لعام 2024 لم تحققها.</div></p>

حماية التكنولوجيا النظيفة من التنين الصيني مهمة شاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتنافس كبرى شركات الهواتف العالمية، في توفير شاحن سريع للمستخدم، يعمل على شحن البطارية بطريقة أسرع وفي وقت أقل، فبعد أن كان شحن الهاتف يستغرق ساعات، أصبح بالإمكان الوصول إلى شحن كامل للهاتف في دقائق معدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذه الطفرة الكبيرة في الشحن إلا أن  هذه السرعة تأتي مع ظاهرة يلاحظها معظم المستخدمين، وهي ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن، ما يدفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان ذلك يشير إلى وجود خلل أو خطر على البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء الطاقة والإلكترونيات أن ارتفاع حرارة الهاتف خلال الشحن السريع يعد أمراً طبيعياً في معظم الحالات، لأنه نتيجة مباشرة لعملية نقل كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية وتحويلها داخل الجهاز، وليس دليلاً على وجود عطل، طالما بقيت الحرارة ضمن الحدود التي صممها المصنع وفق techwhyexplained. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحويل الطاقة يولد حرارة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ رحلة الطاقة من مقبس الكهرباء، حيث يحول الشاحن التيار المتردد إلى تيار مستمر بجهد أعلى من الجهد الذي تحتاج إليه البطارية، ثم تنتقل هذه الطاقة عبر الكابل إلى الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داخل الجهاز تتولى دائرة إلكترونية تعرف باسم دائرة إدارة الطاقة مهمة خفض الجهد إلى المستوى المناسب لشحن بطارية الليثيوم أيون، التي تعمل عادة بجهد يتراوح بين 3.7 و4.4 فولتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم التطور الكبير في كفاءة هذه الدوائر، فإنها لا تستطيع تحويل الطاقة بكفاءة كاملة، إذ يُفقد جزء صغير منها على هيئة حرارة، وكلما ارتفعت قدرة الشحن، سواء 65 أو 80 أو 100 واط، ازدادت كمية الحرارة المفقودة الناتجة عن هذه العملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المقاومة الكهربائية تضاعف السخونة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لا تقتصر الحرارة على عملية تحويل الجهد فقط، بل تنتج أيضاً عن مرور التيار الكهربائي داخل مكونات الهاتف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الكابل، ومنفذ الشحن، والدوائر الإلكترونية، وحتى البطارية نفسها، تمتلك جميعها مقاومة كهربائية طبيعية، وعند مرور تيار مرتفع خلال الشحن السريع، تتحول نسبة من الطاقة إلى حرارة وفق قانون جول، الذي ينص على أن الطاقة الحرارية تزداد بشكل كبير مع زيادة شدة التيار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب يكون الهاتف أكثر دفئاً في المراحل الأولى من الشحن، قبل أن تبدأ سرعة الشحن في الانخفاض تدريجياً عند اقتراب البطارية من الامتلاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حرارة البطارية </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث داخل البطارية عملية كيميائية معقدة، إذ تنتقل أيونات الليثيوم بين القطبين لتخزين الطاقة، وعندما تتم هذه العملية بسرعة كبيرة كما في الشحن السريع، تزداد حركة الأيونات داخل الإلكتروليت، ما يؤدي إلى توليد حرارة إضافية نتيجة الاحتكاك والتفاعلات الكيميائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى أن البطاريات القديمة أو التي تعرضت لدورات شحن كثيرة تمتلك مقاومة داخلية أعلى، ولذلك ترتفع حرارتها بصورة أكبر مقارنة بالبطاريات الجديدة عند استخدام الشاحن نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهاتف يراقب نفسه </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زودت الشركات المصنعة الهواتف بعدد من مستشعرات الحرارة التي تراقب درجات الحرارة في مختلف أجزاء الجهاز وذلك لمنع أي تأثير سلبي على البطارية، .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تقترب الحرارة من الحدود الآمنة، يخفض الهاتف تلقائياً سرعة الشحن ويطلب من الشاحن تقليل الطاقة المرسلة، وهي عملية تعرف باسم الإدارة الحرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يلاحظ كثير من المستخدمين أن الهاتف يشحن بسرعة كبيرة في البداية، ثم تصبح العملية أبطأ مع مرور الوقت أو عند استخدام تطبيقات وألعاب تستهلك المعالج أثناء الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الشحن فائق السرعة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ظهور شواحن بقدرات تتجاوز 100 واط، اتجهت الشركات إلى تطوير تصميم البطارية نفسها بدلاً من الاعتماد على خلية واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم العديد من الهواتف الرائدة حالياً بطاريات ثنائية الخلايا، حيث يتم تقسيم الطاقة القادمة من الشاحن بين خليتين تعملان في الوقت نفسه، ما يقلل التيار المار داخل كل خلية ويخفض كمية الحرارة الناتجة، مع الحفاظ على سرعة الشحن المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتمد بعض الأجهزة على تقنيات مثل مضخات الشحن وأنظمة توزيع الطاقة، التي تساعد على تحسين الكفاءة وتقليل الفاقد الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>متى يكون القلق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الخبراء أن الشعور بدفء الهاتف أثناء الشحن السريع أمر طبيعي، لكن هناك علامات تستوجب التوقف عن استخدام الشاحن أو مراجعة مركز الصيانة، مثل ارتفاع الحرارة إلى درجة يصعب معها الإمساك بالجهاز، أو ظهور رسائل تحذير متكررة، أو انبعاث رائحة غير طبيعية، أو حدوث انتفاخ في البطارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح أيضاً باستخدام الشاحن الأصلي أو الشواحن المعتمدة، وعدم تغطية الهاتف أثناء الشحن، وتركه على سطح صلب يسمح بتبديد الحرارة، إضافة إلى تجنب تشغيل الألعاب أو التطبيقات الثقيلة أثناء الشحن السريع، لأن حرارة المعالج تتراكم مع حرارة البطارية وتؤدي إلى تقليل سرعة الشحن أو زيادة الضغط على مكونات الجهاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صممت الهواتف الحديثة للتعامل واستيعاب عملية الشحن السريع، حيث تتولد حرارة أكبر مقارنة بالشحن التقليدي، لذلك تحتوي هذه الهواتف على منظومة متكاملة من الدوائر الإلكترونية، وأجهزة الاستشعار، وأنظمة الحماية، ما يجعل ارتفاع الحرارة جزءاً طبيعياً من عملية نقل الطاقة، وليس مؤشراً على وجود مشكلة، ما دامت درجات الحرارة بقيت ضمن الحدود التي حددتها الشركة المصنعة.</div></p>

ثمن السرعة.. لماذا ترتفع حرارة الهواتف الذكية أثناء الشحن السريع؟

<p class='article-text'>تعول شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية على التوسع السريع في الإنتاج بمصنعها الألماني في منطقة جرونهايده قرب العاصمة الألمانية برلين، مستفيدة من تنامي الطلب وارتفاع الأرباح.</p><p class='article-text'>وجاء في التقرير السنوي لشركة "تسلا مانوفاكتشرينج براندنبورج إس إي" لعام 2025: "تتوقع الشركة زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج خلال السنة المالية 2026 مقارنة بالعام السابق".</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية سيرتفع تبعاً لذلك. ويجري تزويد أكثر من 30 سوقاً بالسيارات المصنعة في جرونهايده، مع خطط لدخول أسواق إضافية.</p><p class='article-text'>وأعلنت تسلا بالفعل هذا العام أنها تستهدف زيادة إنتاجها في جرونهايده إلى ما يصل إلى 7500 سيارة أسبوعياً، أي ما يعادل 375 ألفاً سنوياً، إلى جانب توسيع إنتاج خلايا البطاريات. ومن المقرر توفير 3500 فرصة عمل جديدة.</p><p class='article-text'>وتستعى الشركة إلى تجميع سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من خلايا البطاريات وصولاً إلى السيارة الجاهزة، معتبرة أن ذلك "فريد من نوعه في أوروبا". وكان توسيع المصنع حتى الآن مرتبطاً بتطور الأسواق. كما تستفيد تسلا من استئناف الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>غير أن الشركة ترى أيضاً وجود مخاطر. وكتبت تسلا في التقرير أن استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية وما قد ينجم عنها من تداعيات اقتصادية سلبية، مثل تعطل سلاسل الإمداد، قد يؤثر سلباً على التوقعات.</p><p class='article-text'>وأضافت أن استكمال سلسلة القيمة الخاصة بالبطاريات في جرونهايده يظل مرهوناً بالظروف الاقتصادية، لأن إنتاج الخلايا في أوروبا يواجه تحديات كبيرة مقارنة بالولايات المتحدة والصين.</p><p class='article-text'>وأنهى فرع الشركة في ألمانيا السنة المالية 2025 بفائض سنوي بلغ 77.1 مليون يورو، رغم صعوبة أوضاع السوق حتى ذلك الحين، بزيادة تقارب 20 مليون يورو مقارنة بعام 2024. وبلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 54% مقابل 56% في العام السابق. ويجري حالياً إنتاج طراز "موديل واي" في المصنع الألماني.</p><p class='article-text'>وانخفضت الإيرادات من 7.7 مليار يورو في عام 2024 إلى 7.1 مليار يورو في عام 2025. وأوضحت الشركة أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج.</p><p class='article-text'>وخلال عام 2025 خرجت 202 ألف سيارة من خطوط الإنتاج في جرونهايده، بانخفاض قدره 9 آلاف سيارة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة هذا التطور بشكل رئيسي إلى تحديث الطرازات ودمج نسخ جديدة، لكنها أكدت رغم ذلك الحفاظ على مستوى إنتاج مستقر.</p><p class='article-text'>وافتُتح مصنع تسلا في جرونهايده في مارسر 2022. ووفقاً للتقرير، بلغ عدد العاملين في المصنع بنهاية عام 2025 نحو 11 ألف موظف، بمن فيهم العمالة المؤقتة.</p><p class='article-text'>ويعد المصنع أكبر منشأة صناعية في ولاية براندنبورج. ويثير المصنع انتقادات من جانب نشطاء حماية البيئة، لأنه يقع جزئياً داخل منطقة لحماية المياه، إلا أن تقريراً صدراً عن تسلا خلص إلى أن المصنع لا يلوث المياه الجوفية.=</p><p class='article-text'>وكانت تسلا أعلنت بعد افتتاح مصنعها في عام 2022 أنها تستهدف وصول الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع إلى 500 ألف سيارة سنوياً.</p><p class='article-text'>وتعتزم تسلا توحيد سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من تصنيع خلايا البطاريات وصولاً إلى إنتاج السيارة الجاهزة. وأوضحت الشركة أن هذا النموذج "فريد من نوعه في أوروبا بهذه الصورة".</p><p class='article-text'>وكان توسيع المصنع حتى الآن مرتبطاً بتطور أوضاع الأسواق. كما تستفيد تسلا من استئناف صرف الحافز الحكومي للراغبين في شراء سيارة كهربائية.</p><p class='article-text'>وتتوقع تسلا أن حدة المنافسة في سوق السيارات "ستزداد بشكل أكبر". وجاء في التقرير: "لدى العديد من منافسينا موارد أكبر بكثير، أو يتمتعون بمكانة أكثر رسوخاً من تسلا في تصميم منتجاتهم وتطويرها وتصنيعها وتسويقها والترويج لها وبيعها".</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن تسلا لا تزال في مرحلة مبكرة من التطور، وأن مواردها وقدراتها الإنتاجية محدودة. كما أشار إلى أن حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات لا تزال منخفضة رغم ارتفاع أعدادها. وترى الشركة أيضاً أن هناك خطراً من وقوع اعتداءات جديدة تستهدفها.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن بناء المصداقية يمثل أحد الأسس الرئيسية لتوسيع أعمال الشركة. وأضاف أن منتجات تسلا، إلى جانب تصريحات وإجراءات إدارتها، تحظى بتعليقات واسعة قد تتضمن انتقادات مبالغاً فيها أو لا تستند إلى أسس، وهو ما قد يضر بأعمال الشركة.</p><p class='article-text'>ولم يرد اسم رئيس الشركة الملياردير التقني الأمريكي إيلون ماسك في هذا السياق، إلا أن ماسك تعرض مراراً لانتقادات بسبب مواقفه السياسية اليمينية.</p>

"تسلا" تخطط لتوسيع إنتاجها في ألمانيا مع انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عصر توماس إديسون وقبل ظهور المصباح الكهربائي والبطارية الحديثة، تركت قطعة أثرية صغيرة عُثر عليها قرب بغداد العلماء أمام لغز محير. فقد بدت الجرة الفخارية، التي تحتوي على أسطوانة نحاسية وقضيب حديدي، وكأنها تشبه تصميم خلية كهربائية بدائية، ما أثار جدلا واسعا حول طبيعتها واستخدامها الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ظهور هذه الفرضية، تحولت الجرة الصغيرة إلى محور نقاش طويل بين العلماء، إذ اعتبرها البعض دليلًا محتملًا على معرفة قديمة بمبادئ الكهرباء، في حين أكد آخرون أن وظيفتها الحقيقية ربما كانت مرتبطة بطقوس وممارسات يومية لا علاقة لها بالطاقة الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القطعة تعود إلى الفترة بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الثالث الميلادي تقريبا، بينما لم تُكتشف إلا عام 1936 بالقرب من بغداد، ما جعلها واحدة من أكثر الآثار إثارة للجدل في تاريخ البحث الأثري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ فجر الحضارات، اعتاد البشر التكيف مع الحياة دون كهرباء أو تقنيات حديثة، ورغم ذلك نجحوا في تشييد مدن عظيمة وإنجاز أعمال هندسية ما زالت تبهر العالم حتى اليوم. لكن اكتشافا أثريا غامضا بالقرب من بغداد فتح الباب أمام فرضية مثيرة للجدل، مفادها أن الإنسان القديم ربما عرف مبادئ توليد الكهرباء قبل أكثر من ألفي عام، أي قبل اختراع البطارية الحديثة بقرون طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت القصة عام 1936 عندما عثر عمال في منطقة خوجوت رابو، القريبة من أطلال مدينة قطسيفون، العاصمة القديمة للإمبراطوريتين البارثية والساسانية، على جرة فخارية تضم أسطوانة نحاسية مغلقة بمادة البيتومين، وفي داخلها قضيب حديدي. وقد أثار هذا التركيب غير المألوف اهتمام مدير متحف العراق آنذاك، العالم الألماني فيلهلم كونيغ، الذي اقترح أن القطعة ربما كانت خلية جلفانية بدائية قادرة على إنتاج تيار كهربائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن القطعة الأصلية فُقدت خلال نهب متحف العراق عام 2003، فإن الصور والرسومات التي وثقها كونيغ سمحت للباحثين بإعادة تصنيع نماذج مطابقة لها. وأظهرت التجارب أن هذه النماذج تستطيع بالفعل إنتاج جهد كهربائي يتراوح بين 0.8 و2 فولت عند ملئها بمحاليل حمضية مثل الخل أو عصير الليمون، وهو ما أعاد إشعال الجدل حول وظيفتها الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2005، اختبر برنامج MythBusters الفكرة عمليا، حيث وصل عشرة نماذج من بطارية بغداد معًا مستخدمًا عصير الليمون كمحلول إلكتروليتي، وتمكن من توليد نحو 4.5 فولت، ما أثبت أن التصميم قادر نظريًا على إنتاج الكهرباء، لكنه لم يثبت أن هذا كان الغرض الذي صُنعت من أجله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لتقديم تفسير جديد، نشر الباحث المستقل ألكسندر بازيس دراسة اقترح فيها أن الجرة كانت تضم نظاما كهربائيا أكثر تعقيدا مما كان يُعتقد سابقًا. ووفقًا لنظريته، فإن الطين عمل كفاصل مسامي بين خليتين كهربائيتين متصلتين على التوالي، ما مكنهما من إنتاج نحو 1.4 فولت، وهي قيمة كافية لإحداث تفاعلات كيميائية مثل الطلاء الكهربائي أو التحليل الكهربائي لبعض المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الفرضيات لا تزال تواجه اعتراضات قوية من علماء الآثار. إذ يؤكد الباحث ويليام ب. هافورد من متحف جامعة بنسلفانيا أن الأدلة الأثرية لا تدعم فكرة استخدام الجرة كبطارية، موضحًا أن القطعة لا تحتوي على أسلاك أو أي وسيلة عملية لتوصيل دائرة كهربائية خارجية، كما أن بعض النماذج المكتشفة تضم أكثر من أسطوانة نحاسية، وهو تصميم لا يتوافق مع عمل البطاريات المعروفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتذهب عالمة الآثار إليزابيث ستون إلى أبعد من ذلك، مؤكدة أنها لا تعرف أي متخصص بارز في هذا المجال يتبنى فرضية أن الجرة كانت بطارية بالفعل، معتبرة أن التفسيرات الأخرى أكثر اتساقًا مع الأدلة التاريخية والأثرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا الرأي إلى أن هذه الأواني عُثر عليها بالقرب من أوعية تعاويذ وطقوس دينية كانت شائعة في المنطقة خلال تلك الفترة. لذلك يرى عدد من الباحثين أنها ربما استُخدمت لحفظ نصوص دينية أو قرابين، بينما كان القضيب الحديدي يؤدي دور المسمار لإغلاق الوعاء، وليس قطبًا كهربائيًا. كما يشبهها بعض العلماء بما يُعرف في أوروبا لاحقًا بـ"زجاجات الساحرات"، التي كانت تُستخدم في طقوس يُعتقد أنها تحبس الأرواح الشريرة وتوفر الحماية،بحسب تقريرٍ لموقع "History".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور عقود على اكتشاف بطارية بغداد، لا يزال الجدل قائمًا بين من يعتقد أنها تمثل أول محاولة بشرية لاستغلال الكهرباء، ومن يرى أنها مجرد جرة طقسية أسيء تفسيرها. وحتى اليوم، لا توجد أدلة حاسمة تحسم هذا اللغز، ما يجعل القطعة واحدة من أكثر الاكتشافات الأثرية إثارة للجدل، ويترك الباب مفتوحًا أمام المزيد من الدراسات التي قد تكشف يومًا ما الحقيقة الكاملة وراء هذا الأثر الغامض.</div></p>

قبل إديسون بآلاف السنين.. لغز القطعة التي أشعلت جدل الكهرباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعول شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية على التوسع السريع في الإنتاج بمصنعها الألماني في جرونهايده قرب برلين، مستفيدة من تنامي الطلب وارتفاع الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في التقرير السنوي لشركة «تسلا مانوفاكتشرينج براندنبورج إس إي» لعام 2025: «تتوقع الشركة زيادة ملحوظة في حجم الإنتاج خلال السنة المالية 2026 مقارنة بالعام السابق». وأضاف التقرير أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية سيرتفع تبعاً لذلك. ويجرى تزويد أكثر من 30 سوقاً بالسيارات المصنعة في جرونهايده، مع خطط لدخول أسواق إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت تسلا بالفعل هذا العام أنها تستهدف زيادة إنتاجها في جرونهايده إلى ما يصل إلى 7500 سيارة أسبوعياً، أي ما يعادل 375 ألفاً سنوياً، إلى جانب توسيع إنتاج خلايا البطاريات. ومن المقرر توفير 3500 فرصة عمل جديدة. وتسعى الشركة إلى تجميع سلسلة القيمة بالكامل، بدءاً من خلايا البطاريات وصولاً إلى السيارة الجاهزة، معتبرة أن ذلك «فريد من نوعه في أوروبا». وكان توسيع المصنع حتى الآن مرتبطاً بتطور الأسواق. كما تستفيد تسلا من استئناف الدعم الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الشركة ترى أيضاً وجود مخاطر. وكتبت تسلا في التقرير أن استمرار تصاعد التوترات الجيوسياسية وما قد ينجم عنها من تداعيات اقتصادية سلبية، مثل تعطل سلاسل الإمداد، قد يؤثر سلباً على التوقعات. وأضافت أن استكمال سلسلة القيمة الخاصة بالبطاريات في جرونهايده يظل مرهوناً بالظروف الاقتصادية، لأن إنتاج الخلايا في أوروبا يواجه تحديات كبيرة مقارنة بالولايات المتحدة والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى فرع الشركة في ألمانيا السنة المالية 2025 بفائض سنوي بلغ 77.1 مليون يورو، رغم صعوبة أوضاع السوق حتى ذلك الحين، بزيادة تقارب 20 مليون يورو مقارنة بعام 2024. وبلغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية 54% مقابل 56% في العام السابق. ويجرى حالياً إنتاج طراز «موديل واي» في المصنع الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت الإيرادات من 7.7 مليارات يورو في عام 2024 إلى 7.1 مليارات يورو في عام 2025. وأوضحت الشركة أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى انخفاض تكاليف الإنتاج. وخلال عام 2025 خرجت 202 ألف سيارة من خطوط الإنتاج في جرونهايده، بانخفاض قدره 9 آلاف سيارة مقارنة بالعام السابق. وأرجعت الشركة هذا التطور بشكل رئيسي إلى تحديث الطرازات ودمج نسخ جديدة، لكنها أكدت رغم ذلك الحفاظ على مستوى إنتاج مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتح مصنع تسلا في جرونهايده في مارس 2022. ووفقاً للتقرير، بلغ عدد العاملين في المصنع بنهاية عام 2025 نحو 11 ألف موظف، بمن فيهم العمالة المؤقتة. ويعد المصنع أكبر منشأة صناعية في ولاية براندنبورج. ويثير المصنع انتقادات من جانب نشطاء حماية البيئة، لأنه يقع جزئياً داخل منطقة لحماية المياه، إلا أن تقريراً صدر عن تسلا خلص إلى أن المصنع لا يلوث المياه الجوفية.</div></p>

تسلا تخطط لتوسيع إنتاجها في ألمانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسعار الكهرباء اليومية في أوروبا تقلبات حادة ومتزايدة، حيث يعقب التدفق الهائل للطاقة الشمسية نهاراً شُح سريع في الإمدادات ليلاً، ما يسلط الضوء على تحدٍّ كبير تواجهه القارة العجوز في مرحلة التحول الأخضر، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيفاً، وتحديداً في منتصف النهار من كل يوم تقريباً، تنهار الأسعار مع تدفق إنتاج الطاقة الشمسية بغزارة تفوق قدرة الشبكة على الاستيعاب، ثم تفرغ حمولة الشبكة بالكامل مساء مع غروب الشمس، وازدياد الطلب، خصوصاً عندما تؤدي موجات الحر الشديدة إلى زيادة استخدام المكيفات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب هذه الظاهرة، التي يطلق عليها في الأوساط التقنية والمخططات البيانية اسم «منحنى البطة» نظراً لشكلها البياني، في تقلبات جامحة خلال ساعات قليلة فقط، تتجاوز بكثير تقلبات أسواق السلع الأساسية الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال شهدت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، في يوم من أواخر شهر مايو الماضي، قفزة هائلة في الأسعار؛ إذ ارتفعت من مستويات ما دون الصفر في منتصف النهار لتصل إلى نحو 400 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الثامنة مساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت هذه التناقضات الحادة أكثر حدة هذا العام، بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تضرب أوروبا. والمشكلة الجوهرية هي عدم توفر سعات تخزين كافية من البطاريات لاستيعاب فائض الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الآخذة في النمو، ما يؤدي في أحيان كثيرة لإهدار هذه الإمدادات. وعندما تغيب الشمس أو تهدأ الرياح في المساء تضطر شبكات الكهرباء إلى الاستعانة بمحطات الوقود الأحفوري الأكثر تكلفة لسد الفجوة وتلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوضع أثار قلق المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، الذي سارع في أكتوبر الماضي إلى مطالبة هيئة مراقبة الطاقة الأوروبية بالتحقيق في طفرات الأسعار التي تشهدها منطقة جنوب شرق أوروبا، في محاولة لمنع حدوث قفزات مماثلة وضمان بقاء أسعار الطاقة في متناول المستهلكين. وقد كشف التقرير أن تقلبات أسعار الجملة اليومية تضاعفت بنحو 5 مرات مقارنة بمستويات عام 2020، داعياً لاتخاذ تدابير عاجلة تشمل زيادة أنظمة تخزين البطاريات لتعزيز مرونة الشبكة وقدرتها على الصمود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تراجع إنتاج الطاقة الشمسية في المساء يعد أمراً متوقعاً، فإن التوسع السريع في إنتاج الطاقة المتجددة بشكل عام يزيد تعقيد إدارة الشبكات الكهربائية. وقد سلط الانقطاع الواسع للكهرباء الذي شهدته إسبانيا والبرتغال خلال 2025 الضوء على الأهمية البالغة لتحقيق التوازن الدقيق بين العرض والطلب، ما دفع مشغلي الشبكات لتبنّي نهج أكثر حذراً وتحفظاً في التعامل مع تدفقات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق ترى سيلي إريكسن هولمن، رئيسة قسم الأساسيات والهيدرولوجيا في شركة «فولت باور أناليتكس»، أن التقلبات التي نراها اليوم متطرفة، أصبحت في الواقع هي الوضع الطبيعي الجديد، مشيرة إلى أن تزامن موجة حر مع ركود في حركة الرياح يمثل المزيج الأصعب على الإطلاق، حيث تشتد الحاجة إلى الطاقة في اللحظة نفسها التي تضعف فيها أكبر قوتين للتوليد في المنظومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم زيادة عدد الساعات التي تتوفر فيها الكهرباء بأسعار رخيصة أو حتى مجانية، فإن متوسط الأسعار اليومية، الذي ينعكس على فواتير المستهلكين، ارتفع بشكل ملحوظ الصيف الجاري، مقارنة بالسنوات السابقة، في عدد من الأسواق الرئيسية. ويعود ذلك لارتفاع أسعار الغاز هذا العام، والضغط المستمر الناجم عن طفرات الأسعار المسائية، ما يؤكد الصعوبات البالغة في خفض فواتير الطاقة بالتزامن مع مواصلة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والطاقة الشمسية من أسرع مصادر الطاقة نمواً في أوروبا بسبب انخفاض تكاليف تشييدها مقارنة بغيرها. ووفقاً لبيانات «بلومبرج إن إي إف»، فإن تراجع أسعار الألواح الشمسية والدعم الحكومي السخي أطلقا موجة استثمارات هائلة ضاعفت القدرة الإنتاجية تقريباً منذ عام 2022، رغم ذلك فإن السعة الإجمالية لبطاريات التخزين لا تزال متواضعة للغاية ولا تمثل سوى نحو 3% فقط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، ما يؤدي إلى هدر كميات ضخمة من الطاقة بانتظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ هذا التوسع السريع يعيد تشكيل الهيكل الاقتصادي للقطاع بأكمله. إذ إن غياب حلول التخزين يجبر المشغلين على فصل مزارع الطاقة الشمسية عن الشبكة بشكل متكرر، كما تسببت فترات الأسعار السلبية في تراجع حاد في قيمتها الاستثمارية، ما دفع بعض المستثمرين للتفكير في التخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم محاولة المطورين للتكيف عبر ربط المشروعات الجديدة بأنظمة بطاريات، وتسريع الحكومات لخطط ترقية الشبكات وتشجيع الاستثمار في التخزين، فإن المؤشرات تدل على تباطؤ متوقع في وتيرة إضافة سعات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شون فولكس، رئيس تداول الأصول خلال اليوم في شركة «دانسكي كوموديتيز» التابعة لمجموعة «إكينور»، أن الفجوة بين أسعار منتصف النهار والمساء في الصيف بدأت تبرز بوضوح قبل بضع سنوات وتتسع باطراد. وتوقع أن تمر سنوات أخرى قبل أن يتمكن النظام من تحقيق توازن حقيقي ومستدام بين العرض والطلب عبر تقنيات التخزين. وفي حين يمثل اتساع هذا الفارق فرصة ذهبية للمتداولين الذين يشترون الطاقة بأسعار زهيدة نهارا ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة مساء، فإن مستويات الأسعار المنخفضة في النهار لم تنجح بعد في خفض أسعار فواتير المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر التقديرات المبنية على بيانات منصتي «إيبيكس سبوت» و«أومي» أن متوسط أسعار العقود الآجلة لليوم التالي، للفترة من أبريل إلى يونيو، قفز بنحو 27% في المملكة المتحدة، و22% في ألمانيا، و9% في إسبانيا، مقارنة بالفترة نفسها خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وكانت فرنسا الاستثناء الوحيد في هذا المشهد، حيث حافظت الأسعار فيها على استقرارها بفضل أسطولها من المفاعلات النووية الذي ساعد في كبح جماح التكاليف المسائية وتأمين الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لارتباط الطاقة المتجددة المباشر بالتقلبات الجوية، تبرز الحاجة المتزايدة لمحطات الغاز والفحم للعمل كاحتياطي، ويبدو أنها ستظل جزءاً أساسياً من مزيج التوليد لفترة طويلة قادمة. ففي بريطانيا مثلاً، وضمن خطتها للوصول بنسبة الطاقة النظيفة في شبكتها إلى 95% بحلول عام 2030، يتوقع الحفاظ على القدرة التوليدية لمحطات الغاز التقليدية، بالتزامن مع مضاعفة سعة طاقة الرياح والشمس بنحو 3 مرات. هذا التحول غير القواعد الاقتصادية للمحطات التقليدية؛ إذ تشير سابرينا كيرنبيشلر، المحللة في «إنرجي أسبكتس»، إلى أن محطات الوقود الأحفوري أصبحت تركز اليوم على رفع جدواها المالية بدلا من غزارة الإنتاج. ويؤكد فولكس هذا التوجه موضحاً أن تقليص ساعات تشغيل بعض محطات الغاز، خصوصاً أوقات الذروة، يفرض عليها استرداد تكاليف التشغيل وبدء العمل خلال فترات زمنية أقصر، ما يضطرها لفرض أسعار أعلى بكثير للكهرباء التي تولدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يدفع الشركات الخدمية الكبرى إلى الاستثمار المكثف في البطاريات، وتقديم حوافز للمستهلكين لترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة. ولم تكن هذه الفجوات غائبة عن كبار المتداولين العالميين، حيث دفعت الأسعار دون الصفر مجموعات عملاقة مثل «فيتول» و«ترافيكورا» للاستثمار في بطاريات التخزين الضخمة للاستفادة من فروقات البيع. ويلخص إيفان فور سفغاردن، مؤسس شركة التنبؤات النرويجية «تريد دبليو باور»، المشهد مؤكداً أن التحدي الحقيقي لم يعد يكمن في القدرة على توليد الطاقة وقت الظهيرة، بل في القدرة على نقلها وحفظها لسد الفجوة الكبيرة عندما يهدأ الطقس وتغيب الشمس.</div></p>

من صفر إلى 400 يورو لكل ميجاوات/ ساعة في اليوم نفسه

أسعار الطاقة الأوروبية «أفعوانية» الإيقاع

<p class='article-text'>نجح علماء صينيون في ابتكار بطارية نووية بعمر افتراضي يقدّر بآلاف السنين. وبحسب «روسيا اليوم»، جرى تطوير البطارية بالتعاون بين باحثين من جامعة نورث ويست نورمال وخبراء من شركة Gansu Zhulong Technology، وهي تعتمد على نظير الكربون-14 ومحوّل مصنوع من كربيد السيليكون (SiC).</p><p class='article-text'>وتولّد البطاريات النووية، أو بطاريات النظائر المشعة، الكهرباء من خلال الطاقة الناتجة عن تحلل النظير المشع. وبفضل العمر النصفي الطويل للنظائر المستخدمة تستطيع هذه البطاريات العمل لقرون طويلة، وهو ما يمنحها ميزة كبيرة مقارنة بالبطاريات الكيميائية التقليدية، وقد استُخدمت بطاريات مماثلة بالفعل في مهمات فضائية، منها مسبارا فوياجر، ومركبة كيوريوسيتي الجوالة، والمسباران القمريان الصينيان تشانغ إي-3 وتشانغ إي-4.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفريق من جامعة نورث ويست نورمال، سو ماوجين، أن مبدأ عمل هذه البطارية يختلف عن البطاريات النووية التقليدية؛ فبدلاً من تحويل الحرارة إلى كهرباء، تعتمد على التأثير المباشر لجسيمات بيتا في شبه موصل مصنوع من كربيد السيليكون، ويشبه هذا المبدأ إلى حد كبير آلية عمل الألواح الشمسية، إلا أن مصدر الطاقة هنا هو الإشعاع النووي، ما أتاح زيادة كثافة الطاقة الحجمية بنحو 15 ضعفاً.</p>

بطارية «نووية» تعمل بكفاءة آلاف السنين

<p class='article-text'>تتبوأ هيئة كهرباء ومياه دبي المرتبة الأولى عالمياً في 13 مؤشراً رئيسياً ضمن مجالات عملها، إلى جانب مؤشرات إقليمية متقدمة، بما يعكس أن التميز في دبي يُقاس بالأثر وليس بالحجم فقط.</p><p class='article-text'>وتشكل "دبي الأفعال" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، إطاراً عملياً يقوم على أن الطموح لا قيمة له بلا تنفيذ، وأن الإنجاز السريع والمتقن هو المعيار الحقيقي للنجاح.</p><p class='article-text'>ويتجسد نهج "دبي الأفعال" في مشاريع ومبادرات مؤسسات دبي، حيث تتحول الطموحات إلى إنجازات ملموسة، ويصبح التميز مقروناً بسرعة التنفيذ وجودة الأداء.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تقدم هيئة كهرباء ومياه دبي نموذجاً عملياً لهذا النهج، من خلال تحويل الرؤى إلى بنية تحتية عالمية المستوى، والأفكار إلى مشاريع رائدة، والنتائج إلى إنجازات ومؤشرات أداء تتصدر المؤشرات العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تمثل مبادرة "دبي الأفعال" برهاناً متجدداً على أن طموح دبي لا يعرف حدوداً، فكلما ظننا أننا بلغنا القمة، جاءت مبادرات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، لتفتح آفاقاً أوسع، وتؤكد أن التطور مسيرة لا تعرف التوقف. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نترجم هذه الرؤية إلى مشاريع نوعية ونتائج قابلة للقياس، حيث يتحول الوقت إلى فرص، والأفكار إلى طاقة تدفع مسيرة التقدم، وكل إنجاز يصبح منطلقاً لإنجازات أكبر وأثر أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: نعتمد منظومة عمل متكاملة تجمع بين وضوح الرؤية والتخطيط الاستباقي والتنفيذ المتقن والشراكات الإستراتيجية، بما يضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس في قطاعي الكهرباء والمياه ونواصل تنفيذ مشاريع لا تكتفي بتلبية احتياجات دبي الحالية، بل تستبق متطلبات النمو الاقتصادي والسكاني المتسارع، وتعزز جاهزية الإمارة للمستقبل، وترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستدامة.</p><p class='article-text'>وسجلت الهيئة أقل مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم بمتوسط 0.82 دقيقة "49 ثانية" سنوياً لكل متعامل، فيما بلغ الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء 2%، وفي شبكات المياه 4.4%، وهي من أدنى النسب عالمياً. كما تجاوزت موثوقية وتوافرية نظام الكهرباء في دبي 99.99%.</p><p class='article-text'>ويعزز هذا الأداء المتقدم اعتماد الهيئة على أحدث التقنيات الذكية، ومن بينها نظام الاستعادة الذكية الآلية للشبكة "ASGR"، الذي يعزل الأعطال ويعيد الخدمة تلقائياً دون تدخل بشري، بما يضمن استمرارية الإمدادات على مدار الساعة.</p><p class='article-text'>ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز النماذج التي تجسد نهج "دبي الأفعال" في قطاع الطاقة، حيث تحول من رؤية طموحة إلى أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.</p><p class='article-text'>وتبلغ القدرة الإنتاجية الحالية للمجمع 3,860 ميجاوات، ومن المقرر أن تتجاوز 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بالهدف الأولي البالغ 5,000 ميجاوات، ما يعكس قدرة دبي على رفع سقف الطموح وتحويل الخطط إلى إنجازات تتجاوز التوقعات.</p><p class='article-text'>كما تشكل المرحلة الرابعة من المجمع نموذجاً عالمياً للابتكار، إذ تجمع بين تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة، وسجلت أربعة أرقام قياسية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فيما تعزز المرحلة السابعة منظومة الطاقة النظيفة عبر إضافة قدرات إنتاجية جديدة وحلول متقدمة لتخزين الطاقة.</p><p class='article-text'>ويمثل نموذج المنتج المستقل للطاقة الذي تعتمده الهيئة في تنفيذ مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أحد أبرز تطبيقات نهج "دبي الأفعال"، حيث حول الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص إلى محرك رئيسي لتسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز الكفاءة الاقتصادية واستقطاب الاستثمارات العالمية.</p><p class='article-text'>وأسهم هذا النموذج في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين واستقطاب استثمارات كبيرة من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية، ما أوجد بيئة تنافسية ساعدت على خفض تكاليف تقنيات الطاقة النظيفة عالمياً، ودعم التوسع السريع في مشاريع الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>ولم تقتصر تجربة دبي على تحقيق وفورات محلية، بل أسهمت كذلك في إرساء معايير عالمية جديدة لتكلفة إنتاج الطاقة الشمسية، بما انعكس إيجاباً على مسار التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.</p><p class='article-text'>وتشكل الطاقة النظيفة حالياً أكثر من 21.5% من مزيج الطاقة في دبي، ومن المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 36% بحلول عام 2030، دعماً للهدف الإستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة بحلول عام 2050.</p><p class='article-text'>ويتجسد نهج الإنجاز المتقن أيضاً في محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.</p><p class='article-text'>كما تواصل الهيئة تعزيز تنويع مصادر الطاقة من خلال مزيج متوازن يشمل الطاقة الشمسية والطاقة الشمسية المركزة وحلول تخزين الطاقة باستخدام البطاريات والهيدروجين الأخضر، بما يدعم تطوير منظومة طاقة أكثر استدامة ومرونة وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتستثمر الهيئة 7 مليارات درهم في تنفيذ إستراتيجية الشبكة الذكية حتى عام 2035، والتي تتضمن ستة محاور رئيسية و19 ممكناً، بهدف تعزيز كفاءة نقل وتوزيع الكهرباء، وتقليل الفاقد، وتحسين إدارة الأحمال.</p><p class='article-text'>وتوظف الهيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة للتنبؤ بالمخاطر وإدارتها، وتسريع الاستجابة، وضمان استمرارية الخدمات ومن أبرز هذه الحلول "رمّاس"، الموظف الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي ومنذ إطلاقه عام 2017 وحتى منتصف يونيو 2026، أجاب "رمّاس" على أكثر من 13 مليون استفسار عبر قنوات الهيئة المختلفة.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه المنظومة المتكاملة أن هيئة كهرباء ومياه دبي لا تقتصر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بل تطور نماذج تشغيلية واستثمارية وتقنية تشكل مرجعاً عالمياً يحتذى به، فمن الطاقة المتجددة وأمن المياه إلى التحول الرقمي والشراكات الإستراتيجية، تقدم الهيئة نموذجاً عملياً لنهج "دبي الأفعال"، يقوم على تحويل الرؤية إلى واقع، والخطط إلى إنجازات، والإنجازات إلى أثر مستدام. وبهذا النهج، تواصل الهيئة ترسيخ مكانتها معياراً عالمياً للمؤسسات الخدماتية، وشريكاً رئيسياً في بناء مستقبل دبي المستدام.</p>

"كهرباء دبي" تحقق الريادة العالمية في 13 مؤشراً وتوسع مشاريع الطاقة النظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّعت شركة "سمارت وات" للاستشارات وخدمات الطاقة المتكاملة ومقرها أبوظبي، وشركة "BSES Rajdhani Power" إحدى كبرى شركات توزيع الكهرباء في الهند، بحضور سعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند، اتفاقية إستراتيجية ضمن مبادرة "مرونة"، وذلك خلال مراسم استضافتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من حلول إماراتية مبتكرة وتوظيفها لتطوير قطاع الطاقة الهندي، حيث تجمع شركة "سمارت وات" الإماراتية من خلال مبادرة "مرونة" بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات "BESS"، ومصادر الطاقة الموزعة "DERs"، لمساعدة شركات الكهرباء على بناء شبكات كهرباء أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت "سمارت وات" و"BSES" التقييمات الفنية، وحددتا المحطات الفرعية ذات الأولوية واختناقات الشبكة، وبدأتا الانتقال نحو تطوير خطط التنفيذ لتفعيل مرونة جانب الطلب عبر شبكة دلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هذه المبادرة إلى إرساء نموذج تشغيلي قابل للتوسع بما يعزز كفاءة الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة، بحيث يمكن تكراره تدريجياً في جميع أنحاء الهند، بما يدعم شركات المرافق والكهرباء في تسريع التحول نحو شبكات أكثر مرونة وذكاءً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المبادرة تطوير مركز قيادة وتحكم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة وتنسيق الموارد، وتزويد الشركات بالقدرة على المراقبة الفورية، وإمكانات التحسين التشغيلية، وبنية أساسية قابلة للتوسع لخدمات الشبكة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سامح الخطيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سمارت وات"، إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في نقل الابتكار الإماراتي إلى السوق الهندية، مؤكداً أن مبادرة "مرونة" طُورت في دولة الإمارات لمعالجة أحد أبرز تحديات الاقتصادات سريعة النمو، والمتمثل في تعزيز مرونة واستدامة شبكات الكهرباء دون التأثير على موثوقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تطلع الشركة إلى بناء نموذج قابل للتوسع يدعم نشر حلول مرونة الشبكات في أنحاء الهند مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إن شراكتنا مع "BSES" تتيح تقديم هذا الابتكار إلى واحدة من أكثر شبكات التوزيع تطوراً في العالم، حيث طُوّرت هذه التكنولوجيا في أبوظبي لخدمة المستهلكين في دلهي، وطموحنا من خلال مبادرة "مرونة" لا يقتصر على دعم شبكة واحدة فحسب، بل يمتد إلى بناء إطار عمل قابل للتوسع يمكنه تسريع مرونة الشبكات في جميع أنحاء الهند وخارجها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أبهيشيك رانجان، الرئيس التنفيذي لشركة "BSES Rajdhani Power"، أن هذا التعاون سيساعد الشركة على تلبية الطلب المتزايد مع المضي قدماً في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة إقليم العاصمة تعني تلبية الطلب المتزايد مع دمج المزيد من الطاقة المتجددة والحفاظ على استقرار الشبكة خلال أوقات الذروة، مشيرا إلى أن شركة "سمارت وات" تقدم نهجاً مجرباً يربط بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخزين طاقة البطاريات والموارد الموزعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نجح عملنا الفني المشترك بالفعل في تحديد المواقع التي يمكن من خلالها تقديم القيمة الأكبر، ونحن فخورون باستعراض ما يمكن أن يحققه التعاون الإماراتي-الهندي للمستهلكين في الهند، وواثقون بأن هذه الشراكة قادرة على إرساء معيار مرجعي لمرونة جانب الطلب في الهند، ما يوضح كيف يمكن لتقينات التكنولوجيا الرقمية، وتخزين الطاقة، وموارد الطاقة الموزعة أن تعمل معاً لفتح آفاق ذات قيمة أكبر لكل من المستهلكين وشبكة الكهرباء على حد سواء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار سلسلة متنامية من الشراكات بين قطاعات الأعمال والشركات، والتي تعكس عمق العلاقات التجارية المتزايدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند؛ فقد تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين حاجز الـ 100 مليار دولار أمريكي، كما تستهدف الحكومتان الوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم التعاون المباشر بين الشركات في القطاعات ذات القيمة العالية مثل الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، بشكل متزايد في إعطاء هذا الطموح شكلاً عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي "مبادرة مرونة" كنموذج قوي لهذا التطور؛ إذ تجسد كيف يمكن للابتكار الإماراتي وشركات المرافق الهندية العمل معاً لتسريع نشر حلول طاقة الجيل القادم، مع إمكانية التوسع وتعميم هذا النموذج في جميع أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل مبادرة "مرونة" تنفيذ برنامجها بالتعاون مع مجلس كهرباء ولاية هيماشال براديش الهندية "HPSEBL"، بدعم من البنك الدولي، ما يؤكد مجدداً قدرة المبادرة وقابليتها للتكيف عبر بيئات عمل شركات المرافق والكهرباء المختلفة، ويبرهن على نجاح الحلول الإماراتية في دعم تحديث شبكات الكهرباء في الهند عبر تقنيات ذكية ومستدامة يمكن تطبيقها في المناطق المختلفة للبلاد.</div></p>

نتائج البحث عن: البطاريات