<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن رئيس الوزراء الأرمينية نيكول باشينيان الإثنين، أنّ بلاده قد ترسل قريبا طلبها الرسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في وقت تتقرّب يريفان من الغرب وتبتعد من موسكو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم كون أرمينيا حليفة لروسيا، وتاريخها المشترك معها على مدى قرون، شرعت يريفان في الأشهر الأخيرة في الالتفات الى الغرب، بدفع من باشينيان الذي فاز حزبه في الانتخابات التشريعية في يونيو الفائت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان لهذا التحول ولرغبة رئيس الحكومة الأرمينية بضم بلاده إلى الاتحاد الأوروبي وقع سلبي على العلاقات بين يريفان وموسكو، وردّ الكرملين بفرض عقوبات على أرمينيا، من أبرزها حظر روسيا استيراد المنتجات الزراعية الأرمينية، علما أنها تشكّل سوقا رئيسية لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصرّ روسيا على أن تنظم أرمينيا استفتاء على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، معتبرة في الوقت ذاته أنّ هذا التوجه لا يتوافق مع استمرار عضويتها في تحالفهما الاقتصادي المشترك، أي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باشينيان أمام البرلمان الإثنين، إنّ الاستفتاء لن يكون منطقيا إلا عندما يكون ممكنا "تقييم مدى واقعية" الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنّه لتحقيق ذلك "على أرمينيا أولا تقديم طلبها للانضمام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "يمكننا البدء بهذه العملية في المستقبل القريب، خصوصا بالنظر إلى المطالب الملحّة لشركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي"، من دون أن يحدد موعدا لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رؤساء روسيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، قد طالبوا في مايو بأن تقرر أرمينيا عبر استفتاء ما إذا كانت ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي أم ستبقى في اتحادهم الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعتبر يريفان حليفا رسميا لموسكو، لكنها تُعزز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في ضوء استيائها من تقاعس روسيا عن حمايتها خلال نزاعاتها المتكررة مع أذربيجان المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت أرمينيا عضويتها في اتفاقية أمنية إقليمية مع موسكو في العام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باشينيان إنّه سيكون "راضيا" إذا تم استبعاد بلاده نهائيا من هذا الاتفاق، باعتبار أنّ ذلك سيحرّره من "معضلة الانسحاب منه أو البقاء فيه". </div></p>

الانضمام للاتحاد الأوروبي قريباً.. والاستفتاء ليس شرطاً مسبقاً

أرمينيا تقترب من أوروبا وتغضب موسكو

<p class='article-text'>حصل سيدني لوبيز كابرال، مدافع منتخب الرأس الأخضر، على جائزة أفضل هدف في كأس العالم لكرة القدم 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.</p><p class='article-text'>وسجل كابرال، مدافع بنفيكا البرتغالي، هدفًا رائعًا من الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، في المباراة التي جمعت منتخب بلاده بالأرجنتين في دور الـ32 من البطولة.</p><p class='article-text'>وذكر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن هدف كابرال حصل على أغلبية الأصوات في الاستفتاء الذي أجري عبر الموقع.</p><p class='article-text'>وقال سيدني لوبيز كابرال: «أتمنى أن تكون لدي العديد من الصور إلى جانب ميسي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «حينما راوغت المنافس ولاحظت أن الزاوية مفتوحة، قلت لنفسي: هيا بنا، يمكنني التسديد بشكل جيد بكلتا القدمين. ورأيت مساحة مفتوحة، فجهزت نفسي لذلك وسددت الكرة بطريقة جيدة».</p><p class='article-text'>وكان منتخب الرأس الأخضر قد تأهل إلى دور الـ32 للمرة الأولى في تاريخه، خلال أول مشاركة له في كأس العالم، حيث تعادل في ثلاث مباريات بدور المجموعات أمام إسبانيا وأوروجواي والسعودية، قبل أن يخسر بصعوبة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ32.</p>

جائزة أفضل هدف في المونديال تذهب إلى مدافع الرأس الأخضر

<p class='article-text'><br>اشتعلت الأجواء السياسية قبل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما أعاد وزير الخارجية الأرجنتيني، بابلو كيرنو، ملف جزر فوكلاند «مالفيناس»، إلى الواجهة عبر مقال نشره قبل ساعات من المباراة المرتقبة في أتلانتا.</p><p class='article-text'><br>وأكد كيرنو في مقاله أن بلاده لن تتخلى عن مطالبتها بالسيادة على الجزر، واصفاً الوجود البريطاني بأنه «احتلال غير شرعي»، ومشدداً على أن مرور الزمن لا يمنح شرعية للسيادة البريطانية، وقال الوزير الأرجنتيني حسب صحيفة «ديلي ميل»: «لن نتخلى عن مطالبنا أو نتراجع عنها، وجزر مالفيناس تمثل التاريخ والأرض والذاكرة والمصير، وهي وعد بين الأجيال».</p><p class='article-text'><br>كما رفض نتائج الاستفتاء الذي أُجري عام 2013، وصوت فيه سكان الجزر بأغلبية ساحقة للبقاء تحت السيادة البريطانية، معتبراً أن أي استفتاء تنظمه المملكة المتحدة «لا يملك أي أثر قانوني»، داعياً إلى عدم الوقوع فيما وصفه بـ«فخ الاستفتاءات».</p><p class='article-text'><br>وتحمل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا دائماً أبعاداً تتجاوز كرة القدم، في ظل الإرث التاريخي المرتبط بحرب فوكلاند عام 1982، التي استمرت عشرة أسابيع وأسفرت عن مقتل 649 جندياً أرجنتينياً، و255 جندياً بريطانياً.</p><p class='article-text'><br>وبعد أربع سنوات فقط من الحرب، شهدت بطولة كأس العالم 1986 واحدة من أشهر المباريات في تاريخ اللعبة، عندما سجل الأسطورة دييغو مارادونا هدفه الشهير باليد، والذي وصفه لاحقاً بأنه «انتقام رمزي» للهزيمة التي تعرضت لها بلاده في الحرب.</p><p class='article-text'><br>وزادت حدة التوتر بعد تأهل الأرجنتين إلى نصف النهائي على حساب سويسرا، حيث ردد لاعبو المنتخب مع الجماهير هتافات تضمنت عبارة: «من أجل مالفيناس.. من أجل دييغو.. ومن أجل الفصل الأخير لليونيل ميسي».</p><p class='article-text'><br>وقوبلت تصريحات كيرنو، برد حاد من وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية بريتي باتيل، التي أكدت أن سكان جزر فوكلاند بريطانيون بكل فخر، وأن حقهم في تقرير المصير حق مطلق. وأضافت: «التصريحات الأرجنتينية الأخيرة بشأن سكان فوكلاند مسيئة وخاطئة، ولن يغير أي خطاب سياسي من حقيقة أن بريطانيا ستواصل الوقوف إلى جانب سكان الجزر».</p><p class='article-text'><br>وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه سلطات مدينة أتلانتا لتأمين مواجهة نصف النهائي، وسط توقعات بحضور جماهيري مناصفة بين مشجعي المنتخبين، مع مخاوف من وقوع احتكاكات بين الجماهير بعد انتشار مقاطع مصورة لمشادات ومشاجرات محدودة بين أنصار المنتخبين عقب مباريات الدور ربع النهائي.</p><p class='article-text'><br>وتضيف هذه التطورات بعداً سياسياً وتاريخياً جديداً إلى واحدة من أكثر المواجهات إثارة في تاريخ كأس العالم، حيث يتجدد الصراع بين الأرجنتين وإنجلترا داخل المستطيل الأخضر، بينما تبقى قضية جزر فوكلاند حاضرة في خلفية المشهد.</p>

اشتعال الأجواء السياسية قبل قمة إنجلترا والأرجنتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">بقلم: أورين كاس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند الدخول في النقاشات المتعلقة بالهجرة غالباً ما يتخلى علماء الاقتصاد عن مصداقيتهم، ويحدث هذا بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بهجرة أعداد كبيرة من العمال غير المهرة، أما جذب أفضل المواهب العالمية فهو مسألة منفصلة تماماً.</div></p><p class='article-text'>المنطق السليم وديناميكيات السوق يشيران إلى أن الهجرة تؤدي إلى تراجع جودة الوظائف للعمال الحاليين، وتضر الخدمات العامة. رغم ذلك فقد تدفقت الحجج المعاكسة من علماء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وهو ما يتطابق بشكل مريح مع المصلحة الذاتية لأصحاب العمل المعتمدين على أعداد كبيرة من العمالة الرخيصة، والتقدميين التواقين للتوفيق بين معارضتهم للقيود المفروضة على الهجرة ودعمهم لقوة العمال.</p><p class='article-text'>لكن التيار يسير في الاتجاه المعاكس الآن، فعلى جانبي المحيط الأطلسي تكتشف الأحزاب السياسية المنتمية إلى يسار الوسط أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً وجودياً لفرصها الانتخابية، وفجأة أصبح إنفاذ القانون والحد من تدفق المهاجرين على جدول الأعمال، وها هي الحجج الاقتصادية بدأت تتدفق تدريجياً، لتؤكد أن هذا التوجه قد يكون حكيماً بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرجع علماء اقتصاد في بنكي الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وسان فرانسيسكو 30 % من الزيادة السريعة في أسعار المساكن في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2024 إلى طفرة الهجرة غير القانونية.</div></p><p class='article-text'>وعندما أشار جي دي فانس إلى هذه النقطة في مناظرة نائب الرئيس لعام 2024، واصفاً الهجرة غير القانونية بأنها «أحد أهم دوافع أسعار المنازل»، تهافت الاقتصاديون لتوبيخه على ما اعتبروه مبالغة مفترضة، لكن يبدو أنه كان على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وفر الاستفتاء الذي أجرته سويسرا في بشأن وضع حد أقصى لعدد السكان سبباً أخرى لإعادة التفكير، فوفقاً لأستاذ الاقتصاد آلان مانينج، فإن الهجرة ليست حلا لمشكلة شيخوخة السكان، والإنفاق عليها يمكن أن يقلل الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'>كما وصف أحد قادة الأعمال السويسريين معالجة نقص العمالة من خلال الهجرة بأنها «الحل الكسول»، بينما تأسف آخر لأن «الضغط لتحسين الإنتاجية في قطاعات الصناعة والخدمات قد اختفى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه النقطة الأخيرة لها أهمية خاصة، فإذا كان أصحاب العمل يعتقدون أنهم سيحصلون دائماً على عمالة وفيرة يسهل استغلالها فلماذا يغيرون نماذج أعمالهم وعملياتهم نحو وظائف أفضل أو يستثمرون في إنتاجية أعلى؟ </div></p><p class='article-text'>إن ما يوصف بالوظائف التي لا يقبل عليها الأمريكيون ليس حقيقة مطلقة، بل هو نتيجة مباشرة لاعتماد أصحاب العمل على توفر بدائل جاهزة، ومنخفضة التكلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم ورقة بحثية جديدة صاغها دارون عجم أوغلو، حائز جائزة نوبل لعام 2024، وزميلاه الاقتصاديان من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ديفيد أوتور وكيلان بيرن، وأندرو سكوت من كلية لندن للأعمال، دليلاً آخر، ورغم أنهم درسوا معدلات المواليد وليس الهجرة فإن نتائجهم تنطبق مباشرة على الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفترض الاقتصاديون عموماً أن انخفاض العمالة المتاحة يعني الركود والانكماش، ويسوقون الحجج لصالح مستويات هجرة مرتفعة بناءً على ذلك، لكنّ عجم أوغلو وزملاءه وجدوا العكس تماماً: </div></p><p class='article-text'>«فخلافاً للحكمة السائدة وجدنا أن انخفاض معدلات المواليد أدى حتى الآن إلى نمو أعلى في إنتاجية كل عامل عبر البلدان، ونمو أعلى في الأجور عبر أسواق العمل المحلية في الولايات المتحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما هو تفسيرهم؟ «التكنولوجيا الموفرة للعمالة نتيجة لندرة العمال الأصغر سناً». ببساطة أدى نقص العمالة المتاحة إلى الابتكار التكنولوجي والاستثمار، ما حافظ على سلامة الاقتصاد، وحسن النتائج للعمال، من خلال تعزيز الإنتاجية والأجور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هذه الحجج تتطلب مزيداً من البحث، إلا أنها تغير الموقف الافتراضي في هذا النقاش، فلم تعد الفكرة القائلة إن الهجرة الجماعية تحل أزمة السكن من خلال توفير عمال بناء إضافيين مقبولة، ﻷن التدفقات البشرية الضخمة تلتهم المعروض من المنازل قبل أن تسهم في بنائها.</div></p><p class='article-text'>وأصبح على الـ 1,470 اقتصادياً الذين وقعوا رسالة في عام 2017 وقالوا فيها، إن «الهجرة تأتي بعمال شباب يساعدون في تعويض التقاعد واسع النطاق لجيل طفرة المواليد»، أن يقدموا أدلة فعلية لدعم قضيتهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السطر الأكثر دلالة في تلك الرسالة هو التأكيد على أنه «في بعض القضايا هناك اتفاق شبه عالمي، وإحدى هذه القضايا تتعلق بالفائدة الاقتصادية الواسعة التي يجلبها المهاجرون إلى هذا البلد».</div></p><p class='article-text'>وهذا الادعاء الجماعي يماثل تماماً فرض الرأي الجماعي، الذي شهدناه لصالح التجارة الحرة عام 2000، خلال الجدل حول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، فحينها.</p><p class='article-text'>وكما شهد وزير الخزانة آنذاك لورانس سمرز، لم يكن لدى الاقتصاديين سوى إجابة واحدة وهي «أن دمج الصين في النظام الاقتصادي العالمي هو الخيار الصحيح للاقتصاد الأمريكي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد كان التراجع عن هذا الحكم أمراً مهيناً لمهنة الاقتصاد، ففي الشهر الماضي فقط اعترف حائز جائزة نوبل بول كروجمان أنه كان مخطئاً. وكان قد أكد سابقاً أن «الدولة تخدم مصالحها بالسعي وراء التجارة الحرة، بغض النظر عما قد تفعله الدول الأخرى».</div></p><p class='article-text'>ولكن كروجمان يعترف الآن قائلاً: «لقد صدمت ليس فقط بتغير رأيي الشخصي، بل بتغير آراء بعض زملائي، وهم من المدافعين القدامى عن العولمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم نصل إلى هذه المرحلة بعد في نقاش الهجرة، فالوضع يشبه إلى حد كبير حالة خطاب التجارة الحرة في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ظهرت أبحاث أوتور وآخرين حول «صدمة الصين» للمرة اﻷولى.</div></p><p class='article-text'>لكن التاريخ يشير إلى أن أي إجماع دوغماتي «متعصب» لا يمكنه حجب الواقع إلا لفترة محددة، ومن غير المرجح أن تكون السنوات القليلة المقبلة رحيمة بالمؤيدين للهجرة الجماعية كونها سياسة اقتصادية.</p><p class='article-text'>محرر مساهم في صحيفة «فاينانشال تايمز» وكبير الباحثين الاقتصاديين في مؤسسة «أمريكان كومباس»</p>

الهجرة الجماعية ليست الحل السحري

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقالتي من قناة «الجزيرة» كنت أستعد للعودة إلى الولايات المتحدة، حيث عملت سابقاً في قناة «الحرة»، وحين تلقيت عرضاً من مؤسسة دبي للإعلام، قلت لنفسي إنها فرصة أقضي خلالها عامين إضافيين في العالم العربي قبل أن أعود إلى واشنطن لمواصلة مسيرتي.</div></p><p class='article-text'>كم أنا سعيدة أنني كنت مخطئة في تقديري، فدبي تعيد كتابة خطط من يأتي إليها. يصل كثيرون بنية البقاء لعام أو عامين، ثم تتحول السنوات إلى حياة كاملة، وحتى من تضطره الظروف إلى المغادرة يحمل معه رغبة دائمة في العودة.</p><p class='article-text'>«Dubai is Home» في البداية ظننت أن الأمر مجرد انطباع شخصي، ثم اكتشفت أن ما يصفه الناس شعوراً، يصفه الاقتصاديون اليوم فلسفة تنموية حولت جودة الحياة من نتيجة طبيعية للنمو إلى إحدى أدوات صناعته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد التقليدي تأتي جودة الحياة في آخر السلسلة، تنمو الثروة فتتحسن الخدمات ويصل الرفاه تدريجياً، لكن دبي قلبت هذا الترتيب وجعلت جودة الحياة في مقدمته، الإنسان يأتي أولاً فتتبعه الشركات ويتبعها رأس المال ويتولّد النمو.</div></p><p class='article-text'>هذا الأسبوع اعتمد المجلس التنفيذي حزمة مشاريع بثمانية عشر مليار درهم تحمل عنواناً واحداً: تعزيز جودة الحياة وتشكيل المستقبل، تمتد من الثقافة والتخطيط الحضري إلى النقل والاستثمار والتوطين.</p><p class='article-text'>وتتضمن ممراً استراتيجياً موازياً لشارع الشيخ زايد بطول خمسة عشر كيلومتراً يخدم 2.6 مليون إنسان ويخفّض زمن التنقل واحداً وخمسين بالمئة خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>القرار جاء ضمن دورة ميزانية 2026 إلى 2028 بإجمالي 302 مليار درهم، هي الأكبر في تاريخ الإمارة، ويعكس منهجية ترى في البنية التحتية للحياة اليومية استثماراً اقتصادياً مباشراً، وأداة لتثبيت السكان واستقطاب الكفاءات قبل أن تكون خدمة اجتماعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول 2033 ضمن مستهدفات اقتصادية تراكمية تبلغ 32 تريليون درهم، وضعت جودة الحياة في صميم رؤيتها، بالتوازي مع الأجندة الاجتماعية 33 واستراتيجية جودة الحياة 2033 التي تضم أكثر من مئتي مشروع تعيد تصميم الأحياء، وتوسع المساحات الخضراء والثقافية، وتطور منظومة التنقل والصحة. </div></p><p class='article-text'>وبحلول 2040 ستتوسع المساحات الثقافية والسياحية بأكثر من 130%، وسيستحوذ التنقل المستدام بأشكاله المختلفة على نحو 45% من إجمالي الرحلات، وحتى الصحة أصبحت جزءاً من هذه المنظومة بعد إنشاء هيئة دبي لإطالة العمر الصحي، التي تتولى تطوير منظومة اقتصادية متكاملة تشمل البحث العلمي، والتجارب السريرية، والتصنيع الدوائي، والسياحة العلاجية، بما يجعل طول العمر الصحي قطاعاً اقتصادياً قائماً بذاته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام تؤكد أن هذه المعادلة تعمل، ففي الربع الأول من 2026 وبينما كانت المنطقة بأكملها مستهدفة بالصواريخ الإيرانية، سجّلت 775 شركة جديدة حضورها في مركز دبي المالي العالمي بزيادة اثنين وستين بالمئة، ومئة وثمان وخمسون مؤسسة عائلية اختارت دبي مقراً لإدارة ثرواتها بزيادة تجاوزت مئة بالمئة.</div></p><p class='article-text'>والقطاع العقاري سجّل مبيعات بمئتين وستة وثمانين مليار درهم خلال النصف الأول من العام وهو ثاني أعلى نصف سنوي في تاريخ الإمارة، ودبي صعدت إلى المركز السابع عالمياً على مؤشر المراكز المالية العالمية وهو أعلى تصنيف في تاريخها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربعة ملايين إنسان من أكثر من مئتي جنسية بقي معظمهم خلال الحرب واختاروا هذه المدينة مرة أخرى، ورأس المال يعرف كيف يقرأ هذه الإشارات أكثر من أي استطلاع أو تقرير، وحين أطلقت الحكومة حزم دعم اقتصادي بمليارين ونصف المليار درهم خلال الأزمة، خصصت جزءاً جوهرياً منها لتسهيل الإقامة واستبقاء الكفاءات وتعزيز القطاعات التي تصنع التجربة اليومية للسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المدن الكبرى تنافست تاريخياً على الموقع والحوافز الضريبية والتكلفة المنخفضة، لكن المنافسة في القرن الحادي والعشرين تحولت نحو التجربة الإنسانية اليومية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أصبحت تقيس رفاهية المدن إلى جانب ناتجها المحلي، ومؤشر المعهد الدولي للتنمية الإدارية وضع دبي ضمن أفضل خمس مدن ذكية في العالم عام 2025، ودبي سبقت هذا التحول وحوّلته إلى سياسة رسمية وميزانيات ومؤسسات قبل أن يتحول إلى إجماع دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جئت إلى هذه المدينة بخطة عامين وبقيت سبعة عشر عاماً، وأعرف أن ملايين القصص تشبه قصتي، أناس جاؤوا من كل مكان في العالم لفترة فوجدوا وطناً. جودة الحياة هي الاستفتاء الأصدق، تصويت يومي يدلي فيه الناس بحياتهم وقراراتهم ومستقبل أبنائهم، ودبي تفوز بهذا الاستفتاء كل صباح بأربعة ملايين صوت من مئتي جنسية.</div></p>

كيف صنعت دبي اقتصاد جودة الحياة؟

<p class='article-text'>كريس جايلز<br>مع حلول الذكرى السنوية العاشرة للاستفتاء الذي أدى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، تبدو هذه فرصة جيدة للتأمل في الحجج الاقتصادية المطروحة والدروس المستفادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل كثير من الاقتصاديين عما إذا كان إجماعهم - على أن مغادرة الاتحاد الأوروبي ضارة بالمملكة المتحدة - دقيقاً.</div></p><p class='article-text'>لكن أليس هذا سؤالاً غريباً بالنسبة للخاسرين في الاستفتاء؟ لكن هناك إجابة واضحة من شقين.</p><p class='article-text'>كانت التوقعات قصيرة الأجل بالضرر الفوري والركود المحتمل، كما لخصها تحليل وزارة الخزانة، خاطئة. لكن التوقعات طويلة الأجل بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيُضعف الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أثبتت بالتأكيد أنها صحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدنا بعض المفاجآت منذ عام 2016، خاصة القوة الملحوظة لصادرات الخدمات البريطانية. لكن الانخفاض السريع في قيمة الجنيه الاسترليني قلل من الدخول الحقيقية، ثم أدى عدم اليقين بشأن عملية الانسحاب وسط الاضطرابات السياسية إلى تقويض استثمارات الشركات، كما أدت زيادة الحواجز التجارية إلى تقليل ديناميكية الاقتصاد البريطاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنه لا يمكن إعادة التاريخ، فلم يكن بمقدور أحد الجزم بالتأثير الدقيق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن أدق التحليلات تشير الآن إلى أن الاقتصاد البريطاني تقلص بنسبة تراوح بين 6 و8 % مما كان عليه لو صوتت البلاد للبقاء في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وكان هذا أيضاً تقدير وزارة الخزانة الأمريكية عام 2016 للأضرار التي سيُسببها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 في حال التوصل إلى اتفاق ثنائي بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وقد اعتاد مؤيدو الخروج من الاتحاد الأوروبي على الشكوى العالية من أن المملكة المتحدة «مُقيدة بجثة هامدة» عندما كان اقتصادها يتفوق باستمرار على الاقتصاد الأوروبي؛ لكن ذلك الزمن قد ولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمثير للدهشة هو أنه بينما تتم مناقشة التوقعات المتفق عليها منذ عقد من الزمان، يتم تجاهل توقعات مؤيدي الخروج. </div></p><p class='article-text'>ومن الواضح أن «مجموعة الاقتصاديين المؤيدين للخروج من الاتحاد الأوروبي» كانت مجرد مجموعة غير متجانسة من ذوي التفكير المتقارب، العاجزين عن فهم العواقب المحتملة لهذا الانفصال.</p><p class='article-text'>ولذلك، رأوا أن التصويت للخروج سيؤدي إلى تحسن سريع في الأداء الاقتصادي، بمعدلات نمو تقارب 3 % سنوياً حتى عام 2020.</p><p class='article-text'>وتوقعوا أنه سيكون بمقدور المملكة المتحدة توفير تجارة حرة من جانب واحد للدول الأخرى، ورأوا أن ذلك سيرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 % مع مرور الوقت.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن يحل تحسن دائم محلّ بعض التقلبات التي أعقبت الاستفتاء، شهدنا العكس. فقد بدأ الاقتصاد البريطاني سنوات ما بعد الاستفتاء ببعض المرونة لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا أصابت التوقعات الاقتصادية السائدة؟ الإجابة ببساطة هي أنه على الرغم من شيوع الاعتقاد بأن الاقتصاد ينظر إلى السلوك البشري بنظرة ضيقة للغاية، فإن هذا الاعتقاد خاطئ، حيث يسعى الاقتصاد التجريبي جاهداً لفهم سلوك الأفراد والشركات، ويستخدم تقنيات متطورة لإنتاج تقديرات دقيقة للعلاقات بين السياسات والنتائج.</div></p><p class='article-text'>وقد توصلت هذه الدراسات إلى أن التقارب والتجارة والتكامل عوامل مهمة في الديناميكية الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وقد لا تكون التوقعات دقيقة تماماً، لكن علم الاقتصاد أدرك أن إقامة حواجز أمام ممارسة الأعمال التجارية قد يكون مكلفاً.</p><p class='article-text'>وهكذا، فإنه بعد مرور عشر سنوات، ومع تأكد أوروبا من أن المملكة المتحدة ارتكبت خطأً فادحاً، وعدم سعي أي دولة أخرى لتقليد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن ذلك لم يوقف انتشار المفاهيم الاقتصادية الخاطئة والتفكير بالتمني، لكن مرونة الاقتصاد العالمي وصموده في وجه تعريفات الرئيس دونالد ترامب وتداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط يمكن النظر إليها باعتبارها انتصاراً للرأسمالية الحديثة، وليس للحواجز التجارية.</p><p class='article-text'>وبذلك، يمكن التأكيد على أن نظام التجارة العالمي يمكنه الصمود أمام الكثير، لكن الجهود المبذولة لتقويض النظام الدولي القائم على القواعد تقوض هذه القوة، وتضيف طبقات إضافية من الهشاشة.</p><p class='article-text'>وبينما يمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحذيراً قوياً من تجاهل مبادئ الاقتصاد السائدة، فإن هذا التحذير لا يزال يتم تجاهله، للأسف الشديد.</p>

دروس مفيدة للاقتصاد العالمي من تجربة «بريكست» في بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس سميث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الغريب أن تشهد بريطانيا قريباً الإعلان عن رئيس وزرائها السابع في غضون عشر سنوات. والأكثر إثارة للدهشة، أن ثلاثة من الزعماء السابقين، وهم: </div></p><p class='article-text'>ديفيد كاميرون، وبوريس جونسون، والآن السير كير ستارمر، أعلنوا استقالتهم في غضون ثلاث سنوات من فوزهم بأغلبية برلمانية كبيرة غير متوقعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مثل هذا التغيير يُعدّ غير مسبوق في بريطانيا منذ قرنين تقريباً؛ أي منذ الاضطرابات التي أعقبت قانون الإصلاح الكبير لعام 1832، الذي بشر بالتحول نحو الديمقراطية الجماهيرية. كما أنه يعتبر استثنائياً مقارنة بدول أوروبية رئيسة أخرى، حتى إيطاليا. ويمكن أن نرجع هذه الاضطرابات إلى أسباب عدة، أبرزها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست): لقد جاءت استقالة ستارمر قبل يوم واحد من الذكرى العاشرة لتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وبالفعل، فقد شكل التصويت على البريكست تحدياً لوجستياً هائلاً، وربما تسبب في سلسلة من التوقعات العامة التي لم يكن من الممكن تلبيتها. وقد احتاجت بريطانيا إلى نصف عقد للحديث عن علاقاتها، بدلاً من التركيز على مشكلات هيكلية أعمق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيريمي هانت، وزير المالية المحافظ السابق إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «تسبب في الإطاحة بديفيد كاميرون وتيريزا ماي، وأعاد رسم الخريطة السياسية، وحرم حزب العمال من قاعدته العمالية التي تُعد السبب الجذري لقلقه الوجودي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد أدى الاستفتاء إلى تراجع الدعم الشعبي لحزب العمال في المناطق الصناعية السابقة في شمال ووسط إنجلترا. وفي الوقت نفسه، ثارت المناطق الجنوبية الثرية ضد تبني المحافظين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، سارعت السياسات الشعبوية لنايجل فاراج إلى ملء الفراغ. وقال لوك ترايل، مدير مجموعة استطلاعات الرأي «مور إن كومون»: «إن أكبر انقسام في السياسة البريطانية، في ظل الإقرار العالمي بأننا في مأزق، يتعلق بسؤال: هل نخرج منه بالحفاظ على مؤسساتنا وتحسينها، أم بهدمها بالكامل؟».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم الناخبون حالياً إلى فئتين: 60% يؤيدون «الحفاظ على الوضع الراهن وتحسينه»، و40% يعارضونه بشدة. وبدلاً من طيف يساري-يميني، نجد هذا التنوع الهائل في الآراء، ما يصعب تشكيل ائتلاف مستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الأخطاء الفردية: لم يحسن أي رئيس وزراء منذ عام 2016 التعامل مع التحديات التي واجهها. فقد دعا ديفيد كاميرون إلى استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. أما ماي، فقد قوضت سلطتها بنفسها بإجراء انتخابات غير ضرورية، وحملة انتخابية ضعيفة أبرزت عجزها. ثم أطيح بجونسون بسبب إخفاقاته الشخصية، ومنها تسامحه مع التجمعات الاجتماعية في داونينج ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب جائحة (كوفيد 19). أما خليفته، ليز تراس، فقد تبنت ما اعتبر تهوراً اقتصادياً تسبب في انهيار السوق. وفشل ريشي سوناك وستارمر في تحديد هدف واضح، وارتكبا سلسلة من الأخطاء التي لم تحظَ بشعبية. وربما تتضمن قائمة أشمل لأخطاء ستارمر حملته الانتخابية عام 2024 التي استبعدت بشكل غير واقعي أي زيادات ضريبية كبيرة، وجموده في الظهور العلني، وعجزه الواضح عن اتخاذ قرارات سياسية صعبة، كالإنفاق الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقارن بعض المعلقين هذه الأخطاء ببراعة مارك كارني، رئيس وزراء كندا المنتمي ليسار الوسط، أو بصلابة بيدرو سانشيز في تمسكه بمنصب رئيس وزراء إسبانيا رغم تصاعد المشكلات. وقال لوك ترايل: «أرفض فكرة أن بريطانيا غير قابلة للحكم – لأننا في واقع الأمر مرت علينا سلسلة من الأشخاص الذين ارتكبوا أخطاء جوهرية جسيمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الركود الاقتصادي: لعل أبسط تفسير في هذا السياق هو أن بريطانيا لم تتعافَ تماماً من الأزمة المالية. فبسبب ضخامة قطاع الخدمات المالية لديها، تباطأ نموها أكثر من غيرها من الدول الغنية بعد عام 2010.</div></p><p class='article-text'>ويقول بول جونسون، المدير السابق لمعهد الدراسات المالية: «كان كل رئيس وزراء من رؤساء الوزراء خلال العقد الأخير غير محظوظ بما يكفي لتولي زمام الأمور في بلد لم يتحسن فيه وضع الشعب لما يقرب من عشرين عاماً، ولذلك، فقد بلغ السخط بالناس حداً كبيراً».</p><p class='article-text'>ويضيف: «أتبنى وجهة نظر مبسطة للغاية مفادها أن الاقتصاد هو الذي يحرك السياسة». ويتابع قائلاً: إن رؤساء الوزراء المتعاقبين «حاولوا معالجة أعراض مشكلات بريطانيا دون معالجة أسبابها»، فأنفقوا المزيد من الأموال بدلاً من سن الإصلاحات الصعبة اللازمة لتحفيز النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، بالكاد ارتفع الدخل المتاح للإنفاق. ومنذ 2022، ازداد التضخم حدة في بريطانيا، ما فاقم أزمة غلاء المعيشة. كما تواجه البلاد ضغوطاً اقتصادية ناجمة عن شيخوخة السكان. وارتفع الدين البريطاني منذ عام 2010 بوتيرة أسرع من العديد من الدول الغربية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>فقد تضاعف الدين ثلاث مرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وتضاعفت تكلفة خدمته. ووصلت الضرائب إلى مستويات قياسية، لكن ما يقارب جنيهاً استرلينياً واحداً من كل 12 جنيهاً استرلينياً تجنيها الحكومة من الضرائب يذهب الآن لسداد فوائد الدين. وقال جونسون: «كل هذا يخلق ناخبين غير راضين بالمرة عن أي شخص يتولى السلطة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- تمرد النواب: تعرض معظم رؤساء الوزراء منذ عام 2016 لتقويض قواعدهم من قبل نوابهم. وهذا في حد ذاته إرث جزئي من سنوات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، التي كثفت اتجاهاً طويل الأمد نحو تمرد النواب العاديين. </div></p><p class='article-text'>وقالت هانا وايت، الرئيسة التنفيذية لمعهد الحكومة، وهو مركز أبحاث: «خلال فترة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، اعتاد النواب على بناء تحالفاتهم الخاصة لتحقيق أهداف سياسية محددة.</p><p class='article-text'>ولأن الاستفتاء كان بمثابة ممارسة ديمقراطية منفصلة، فقد شعروا بأنهم أقل التزاماً بدعم أجندة أحزابهم». وكان تكتل من نواب حزب المحافظين المتشككين في الاتحاد الأوروبي، الأكثر نجاحاً في الضغط على رؤساء الوزراء المتعاقبين، ووضع نموذجاً ليحتذي به الآخرون.</p><p class='article-text'>وقالت وايت: «بمجرد أن تتمرد مرة، تصبح أكثر استعداداً للتمرد مرة أخرى، وقد رسخ هؤلاء فكرة أن رؤساء الوزراء يمكن الاستغناء عنهم، حتى عندما يفوزون بأغلبية كبيرة».</p><p class='article-text'>كما سهلت مجموعات الواتساب ترتيبات التآمر على رؤساء الوزراء. وأشارت إلى أن قادة الأحزاب لم يتكيفوا مع الوضع، «فهم ما زالوا يمارسون أسلوباً سياسياً قديماً، بينما بات النواب يتبنون أساليب مبتكرة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">- الإعلام: قبل استقالته مباشرة في عام 2007، ألقى توني بلير خطاباً حول بيئة الإعلام «الصاخبة بشكل متزايد» والتي شدد على أنها تجعل الحكم أكثر صعوبة. واتضح أن تلك الأيام لم تكن سوى البداية. فقد غيّر صعود منصات مثل فيسبوك و«إكس» «طبيعة المنافسة الانتخابية بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بنى أندي بورنهام، الذي يقترب من خلافة ستارمر، شخصية ودودة ومتواضعة، ويعود الفضل في ذلك جزئياً إلى منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي حول كرة القدم. ومع ذلك، وكما يشير الخبراء، فقد وجد أسلافه أن هناك خطراً في دخول داونينج ستريت بالاعتماد على قوة الشخصية.</div></p>

لماذا تعاقب على بريطانيا 7 رؤساء وزراء خلال عقد واحد؟

<p class='article-text'>تهدد استقالة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الاثنين، بتأجيل أو حتى إلغاء قمة مقررة في نهاية يوليو بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من المفترض أن تساهم في التقارب بينهما.</p><p class='article-text'>وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينو للصحافيين: «بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء ستارمر هذا الصباح، سنقوم مع رئيس (مجلس الاتحاد الأوروبي) أنطونيو كوستا والمملكة المتحدة بإعادة تقييم إمكانية عقد القمة المعلن عنها الأسبوع الماضي، وسنتخذ قراراً وفقاً لذلك».</p><p class='article-text'>كان من المقرر عقد هذه القمة في 22 يوليو في بروكسل، وستكون في حال انعقادها القمة الثانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد تلك التي نظمها ستارمر في لندن في مايو 2025، كجزء من استراتيجيته للتقارب مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>جاءت استقالة كير ستارمر عشية الذكرى العاشرة لبريكست الذي أفضى إلى مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي رسميا في عام 2020، بعد أربع سنوات من الاستفتاء.</p><p class='article-text'>وكان التقارب الذي دعا إليه ستارمر معقدا، مع وجود العديد من نقاط الخلاف في الأشهر الأخيرة، حول صناعة الدفاع، ودعم الاتحاد الأوروبي للصناعات المحلية، ومضاعفة الرسوم الجمركية الأوروبية على الصلب.</p><p class='article-text'>لكن الطرفين أملا في أن يبرما خلال القمة العديد من الاتفاقيات التي تعكس التقارب بينهما، لا سيما في مجالات التوظيف وتنقل الشباب وتجارة المنتجات الغذائية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الجهود الرامية إلى إحياء العلاقات بين بروكسل ولندن وسط تحول في الرأي العام، إذ أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة أن أغلب البريطانيين يشعرون بالندم على الخروج من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ويُبدي أندي بورنم، المرشح الأوفر حظا لخلافة ستارمر، حذراً شديداً حيال هذه القضية. فرغم تأييده المطلق لأوروبا، إلا أنه استبعد التراجع عن بريكست.</p><p class='article-text'>وقال في مقابلة مع صحيفة «ذي غارديان» في مطلع يونيو «ما زلت آمل أن نعود (إلى الاتحاد الأوروبي) خلال فترة حياتي. لكن يجب ألا نجري استفتاء آخر الآن».</p>

عشية الذكرى العاشرة لبريكست.. استقالة ستارمر تهدد بتأجيل قمة بريطانيا والاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div></p><h2>تشابهت الأسباب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div></p><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div></p><h2>صدمة الواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div></p><h2>قوى صاعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div></p><p class='article-text'>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div></p>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أروقة السياسة والإعلام في بريطانيا والعواصم الأوروبية نقاشات موسعة بالتزامن مع مرور عقد كامل على الاستفتاء التاريخي لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وسط مؤشرات متزايدة على تحول ملموس في المزاج العام البريطاني والأوروبي على حد سواء، وتصاعد الأصوات المنادية بإعادة تقييم شكل العلاقة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير إحصائي حديث نشره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في يونيو الجاري، أن الاستياء من نتائج الانفصال بات قاسمًا مشتركًا بين مختلف الأطياف السياسية في بريطانيا، حيث يرى 66% من المستطلعين أن المغادرة أثرت سلبًا على تكلفة المعيشة، بينما اعتبر 65% أنها أضرت بالاقتصاد العام وفرص الشباب، بل إن 56% يعتقدون أن الوعود المتعلقة بالسيطرة على الهجرة غير النظامية لم تتحقق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يبدو الجانب الأوروبي أكثر انفتاحًا على فكرة التغيير؛ إذ كشف الاستطلاع ذاته أن نحو 66% من مواطني 15 دولة أوروبية يؤيدون عودة بريطانيا إلى التكتل، وهي نسبة تتجاوز الداعين للاكتفاء بعلاقات ثنائية وثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القراءات الصحفية اللندنية، رصدت التقارير تباينًا واضحًا بين تطلعات الشارع وتحفظات النخبة الحاكمة؛ فنقلت صحيفة "تايمز" البريطانية عن مراقبين أن المعطيات الجيوسياسية الراهنة وضغوط المشهد الدولي تدفع قطاعًا واسعًا من الناخبين إلى تفضيل التقارب مع الجوار الأوروبي وتأمين الشراكات الاقتصادية والدفاعية، حتى وإن تطلب ذلك القبول ببعض شروط حرية الحركة التي كانت خطًا أحمر في السابق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين أشارت تحليلات صحفية أخرى إلى أن الساحة السياسية البريطانية لم تعد تحتمل هزات كبرى جديدة بعد تعاقب ستة رؤساء وزراء على داونينغ ستريت منذ عام 2016، وهو ما يفسر حالة الحذر الشديد لدى القادة السياسيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الرسمي، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال مشاركته في قمة مجموعة السبع، التزام حكومته بعدم السعي للانضمام مجددًا إلى الاتحاد الأوروبي أو العودة إلى السوق الموحدة والاتحاد الجمركي، مركزًا بدلاً من ذلك على صياغة "علاقة وثيقة ومستدامة" تعالج ثغرات الاتفاق الحالي، وهو الموقف الذي تجسد في مباحثاته الأخيرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للترتيب لقمة مشتركة مرتقبة في يوليو المقبل لتعزيز التعاون في ملفات الأمن والتشريعات التجارية والتصدي للهجرة غير النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء القانون الدولي والسياسة في معهد الحكومة البريطاني أن الحديث عن عودة كاملة للمملكة المتحدة إلى العضوية الأوروبية يواجه تعقيدات هيكلية بالغة؛ فالأمر لا يتوقف عند الرغبة الشعبية، بل يتطلب قرارًا سياسيًا بريطانيًا سياديًا، وتقديم طلب عضوية جديد كليًا يخضع لشروط الانضمام المعيارية المعاصرة، فضلاً عن وجوب الحصول على موافقة جماعية وإجماع مطلق من كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل مسار التنسيق الفني والاتفاقيات المرحلية السيناريو الأكثر واقعية وقربًا للتطبيق في المدى المنظور.</div></p>

عقد على بريكست.. هل تدق بريطانيا أبواب أوروبا مجدداً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في مفارقة لافتة تختصر مسار «الميل المربع» خلال العقد الماضي يستعد بنك جيه بي مورغان لبناء برج جديد في منطقة كناري وارف بلندن قادر على استيعاب ما يصل إلى 12 ألف موظف — وهو التزام وصفته وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، بأنه «تصويت بثقة بمليارات الجنيهات» في مستقبل الحي المالي اللندني، ويأتي هذا التوسع بعد عقد كامل من تحذير الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، قبيل استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، من احتمال نقل 4 آلاف وظيفة خارج البلاد، ضمن موجة تحذيرات مماثلة أطلقها حينها عدد من كبار المديرين التنفيذيين في القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مؤشرات توظيف وأرباح تتجاوز التوقعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدعم بيانات التوظيف الحالية هذه الصورة المتفائلة نسبياً؛ إذ يقترب التوظيف في الحي المالي اللندني من أعلى مستوياته على الإطلاق، مع تسجيل البنوك أرباحاً قياسية. وبحسب مؤسسة مدينة لندن، يبلغ عدد العاملين حالياً في «المدينة» نحو 676 ألف عامل، بزيادة تتجاوز 25% منذ عام 2019. ويعكس هذا الانتعاش، بحسب أصحاب أعمال محليين مثل سورين جيسن صاحب أحد المطاعم المطلة على بنك إنجلترا، نمواً «أسرع وأقوى» مما كان متوقعاً بعد بريكست.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الصورة الأعمق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم هذا الزخم الظاهري، ترسم البيانات التي راجعتها رويترز، إلى جانب مقابلات مع مسؤولين سابقين، صورة أكثر دقة لمركز مالي فقد جزءاً من هيمنته العالمية. ويقول مايكل ماينيللي، الذي ترأس الحي المالي بصفته عمدة لندن في عامي 2023 و2024، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضعف بلا شك مكانة الحي المالي، مشيراً إلى انتقال وظائف نحو مدن مثل باريس ودبلن، لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى أن أوروبا ككل خسرت أمام النمو الهائل في الأسواق المالية الآسيوية، مما يجعل بريطانيا ليست الخاسر الوحيد في المعادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولإبقاء خدماتها لعملاء الاتحاد الأوروبي المكوّن من 27 دولة، اضطرت الشركات البريطانية التي فقدت «اتفاقيات جوازات السفر المالية» إلى نقل نحو 40 ألف وظيفة إلى مراكز مالية أوروبية بديلة، وفق تقديرات مؤسسة مدينة لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تراجع الحصة السوقية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال بريطانيا تحتفظ بمرتبتها كثاني أكبر وجهة لرؤوس الأموال الأجنبية بعد الولايات المتحدة، إذ تستضيف أكثر من 12 تريليون جنيه إسترليني (نحو 16 تريليون دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ والودائع العابرة للحدود بنهاية عام 2025، وفق بيانات صندوق النقد الدولي التي استشهد بها بنك باركليز. غير أن حصتها من إجمالي رؤوس الأموال الأجنبية تراجعت من 8.6% عام 2015 إلى 7% عام 2025، في الوقت الذي ارتفعت فيه حصة الولايات المتحدة من نحو 20% إلى 25% خلال الفترة نفسها، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب القوي على الأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر دلالة، بحسب شركة الأبحاث «نيو فاينانشال»، أن بريطانيا خسرت حصتها السوقية في 10 من أصل 12 فئة من فئات التمويل الدولي منذ عام 2015، تشمل تداول العملات الأجنبية وعروض الأسهم والأصول المُدارة. ويصف ويليام رايت، مؤسس الشركة، أثر بريكست على القطاع المالي اللندني بأنه أشبه بـ«كسر المملكة المتحدة لذراعها» — ضرر ملموس لكنه ليس كارثياً، مع إقراره بوجود قدر من «الضرر الذاتي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عوامل دعم</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت عوامل عدة في تخفيف الأثر السلبي لبريكست على القطاع، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة الذي ضاعف عوائد البنوك من الإقراض، إلى جانب توجه حكومة حزب العمال، بعد فوزها بالسلطة عام 2024، نحو تحرير القطاع المالي من قيود تنظيمية وُضعت عقب الأزمة المالية العالمية 2007-2008. وقد تجنبت البنوك، بدعم من ريفز، فرض ضرائب جديدة عليها، وحصلت على تنازلات تنظيمية بشأن متطلبات رأس المال، كما استفاد قطاع التأمين من تعديل بريطانيا لقواعد الملاءة المالية الأوروبية عبر خفض التكاليف الإدارية وتخفيف قيود الاحتياطيات الإلزامية، ما انعكس ارتفاعاً في إجمالي الأقساط المكتتبة وفق مجموعة سوق لندن لشركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استثمارات جديدة تعزز الثقة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامناً مع هذه التطورات، أعلن جيه بي مورغان هذا الشهر توسيع مبادرته للأمن والمرونة البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار لتشمل بريطانيا، إلى جانب توسعة حرمه الجامعي في بورنموث بتكلفة تتراوح بين 300 و350 مليون جنيه إسترليني. وفي خطوة موازية، أعلنت مجموعة سيتي غروب استثمار 1.1 مليار جنيه إسترليني في عملياتها البريطانية — مؤشرات تعكس ثقة مؤسسية متجددة، حتى في ظل التراجع الهيكلي الأوسع لمكانة لندن المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى فصل أثر بريكست عن سلسلة الأزمات العالمية المتلاحقة — من جائحة كوفيد-19 إلى حربي أوكرانيا والشرق الأوسط، وصولاً إلى إعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل الاتفاقيات التجارية والأمنية — تحدياً تحليلياً قائماً، يجعل الحكم النهائي على «كلفة» بريكست الحقيقية على القطاع المالي البريطاني أمراً أكثر تعقيداً مما تعكسه الأرقام السطحية وحدها.</div></p>

«جيه بي مورغان» يبني برجاً يستوعب 12 ألف موظف في كناري وارف بعد تهديده بنقل 4 آلاف وظيفة قبل الاستفتاء

عقد بعد بريكست.. لندن تنجو من «الكارثة» المتوقعة لكنها تخسر هيمنتها المالية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد عشر سنوات على استفتاء 23 يونيو 2016، الذي أفضى إلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير 2020، كيف بات وضع البلاد بالأرقام على صعيد الهجرة والتجارة والاقتصاد، المواضيع الثلاثة، التي كانت محورية في الحملة من أجل بريكست؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الهجرة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعد أنصار بريكست باستعادة السيطرة على حدود بريطانيا مع الخروج من نظام حرية التنقل داخل التكتل، وإن كانت الهجرة من داخل الاتحاد الأوروبي تراجعت منذ ذلك الحين إلا أن الهجرة من خارجه ازدادت بشكل كبير، فبين 2012 و2016 كان مواطنو دول التكتل يشكلون ما بين 74 و81 % من العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين في المملكة المتحدة، بمعدل 250 ألف مهاجر في السنة خلال تلك الفترة، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل كان صافي الهجرة الوافدة من خارج الاتحاد ضعيفاً نسبياً، إذ تراوح ما بين 61 و90 ألف مهاجر في السنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الاستفتاء تراجع صافي عدد المهاجرين الوافدين من الاتحاد من 253 ألفاً عام 2016 إلى 70 ألفاً في 2020. في المقابل ازداد صافي الهجرة من خارج التكتل من 90 ألفاً عام 2016 إلى 186 ألفاً عام 2019، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 101 ألف في 2020 خلال أزمة وباء «كوفيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعد هذا التوجه اعتباراً من العام 2021 مع دخول قوانين الهجرة الجديدة حيز التنفيذ في المملكة المتحدة، فوصل صافي عدد المهاجرين من خارج الاتحاد إلى مليون شخص عام 2023، فيما بات صافي الهجرة من الاتحاد سلبياً مع تخطي عدد الرعايا الأوروبيين المغادرين عدد الوافدين منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت بريطانيا منذ ذلك الحين تراجعاً في العدد الإجمالي الصافي للمهاجرين ليصل إلى 308 آلاف عام 2025، جميعهم من خارج الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل رحيل البولنديين العنصر الرئيسي في تراجع عدد المهاجرين الأوروبيين، وقد دفعهم الازدهار الاقتصادي في بلدهم الأم للعودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> الاقتصاد </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار بريكست يؤكدون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على وضع الاقتصاد البريطاني، فيما حذر معارضوه من أن الخروج من السوق المشتركة سيتسبب بأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أرقام الناتج الداخلي الإجمالي الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى أن الاقتصاد البريطاني تبع بصورة عامة مسار الاقتصادات المتطورة الأخرى خلال السنوات الأولى التي تلت الاستفتاء، غير أنه سجل تراجعاً تدريجياً بالنسبة للولايات المتحدة وكندا اعتباراً من العام 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الأداء الاقتصادي للمملكة المتحدة أدنى بقليل من الاتحاد الأوروبي بعد الاستفتاء، وكانت عواقب الوباء أشد عليها من الدول الأوروبية المجاورة،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن التعافي الذي أعقب ذلك كان أقوى في المملكة المتحدة، إذ كان نمو الناتج المحلي الإجمالي أقوى في بريطانيا منه في الاتحاد الأوروبي مباشرة بعد خروجها من السوق المشتركة عام 2021، لكنها عادت وسجلت تراجعاً طفيفاً بالمقارنة مع أوروبا في 2023 و2024 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> التجارة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أنصار الانفصال يؤكدون أن بريكست سيسمح للمملكة المتحدة بزيادة مبادلاتها التجارية مع باقي العالم، فيما كان معارضوه يعتبرون أن قطع علاقاتها مع سوقها الرئيسية سيقود إلى كارثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي تراجعت من 205 مليارات جنيه استرليني عام 2016، وفق البيانات المعدّلة بحسب بالتضخم، إلى 185 مليار جنيه استرليني (245 مليار دولار) عام 2025، بالرغم من انتعاشة وجيزة بعد الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة نفسها لم تتراجع واردات السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي إلا بشكل طفيف، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري للمملكة المتحدة تجاه الاتحاد الأوروبي على مستوى السلع، ليرتفع من 113 مليار جنيه استرليني إلى حوالي 140 ملياراً، وفق بيانات المكتب الوطني للإحصاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن بريطانيا من التعويض عن هذا العجز بصادراتها من السلع إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ بقيت مستقرة بين 2016 و2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل حققت بريطانيا نمواً قوياً على صعيد صادرات الخدمات إلى جميع أنحاء العالم، ونتج عن ذلك ارتفاع في صادراتها الإجمالية من 765 مليار جنيه استرليني إلى 908 مليارات جنيه استرليني خلال الفترة ذاتها،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الواردات الإجمالية ازدادت بنسبة أعلى، ما رفع العجز في الميزان التجاري البريطاني إلى حوالى 65 مليار جنيه استرليني عام 2025، بزيادة 3 مليارات عن العام 2016.</div></p>

10 سنوات من الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تكشف تحولات عميقة في سوق العمل والتجارة الخارجية وأداء الاقتصاد البريطاني

بعد عقد على «بريكست».. الهجرة ترتفع والتجارة تتعثر والاقتصاد يفقد زخمه الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كل يوم يتبين أن قضية الهجرة تؤرق أوروبا، ولا يكاد يوم يمر إلا ويطالع المهتم فيه ما يشير إلى قوة هذا الأرق الذي يستبد بالقارة العجوز. ومن الواضح أن الذي أطلق على القارة الأوروبية مسمى القارة العجوز كان يقرأ مستقبلها بشكل أو بآخر، لأن التعامل مع قضية الهجرة إذا كان يختلف داخل القارة من بلد إلى بلد، فهناك خيط واحد يمتد بين الأخبار المتعلقة بهذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ذلك مثلاً أن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» نشر تقريراً هذا الشهر يقول فيه إن الفجوة في القوة العاملة داخل ألمانيا سوف تصل إلى 4 ملايين و300 ألف يد عاملة، وإن ذلك سوف يتجلى على أشد ما يكون في 2036، وإن هذه الفجوة راجعة في الأساس إلى زيادة عدد كبار السن بين الألمان، قياساً على عدد صغار السن أو الذين هم في سن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مما يرصده المعهد ويتوقف عنده، أن الهجرة إلى ألمانيا تتراجع، ولا سبب لتراجعها سوى أن حكومة المستشار فريدريش ميرتس، تتبنى سياسات ضد الهجرة في العموم، وهي سياسات ورثتها عن حكومة المستشار السابق الذي خلف المستشارة أنجيلا ميركل. </div></p><p class='article-text'>ولو كانت ميركل في الحكم ما كانت الهجرة قد تراجعت على النحو الذي يرصده المعهد الاقتصادي، وما كان المعهد قد راح يحذر من الفجوة التي تلوح في الأفق والتي ستصيب سوق العمل خلال سنوات يحددها التقرير الصادر ولا يتركها لمن يخمن فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت ميركل تتبنى سياسات منحازة إلى المهاجرين، وكنا ونحن نتابع ذلك في أيامها نتصور أنها تفعل ذلك لأسباب إنسانية، ولكن تبين أنها انحازت إليهم لأسباب عملية خالصة، وأنها كانت ترى فيهم قدرة على الإضافة لسوق العمل والإنتاج أكثر منهم عبئاً على الدولة أو على الحكومة أو بالطبع على سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل نبأ التقرير الصادر عن المعهد، قرأنا بالتوازي نبأ الاستفتاء الذي دعت الحكومة السويسرية ناخبيها إليه يوم 14 من هذا الشهر. كان الاستفتاء على عدم السماح بزيادة عدد السكان على 10 ملايين نسمة في 2050، وكان حزب الشعب السويسري اليميني هو الذي دعا إلى الاستفتاء، وكان المعنى أنه، مثل بقية الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، يقف ضد المهاجرين ويراهم عبئاً غير مطلوب ويدعو إلى الحد من مجيئهم إلى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مما تداولته وسائل الإعلام قبل الاستفتاء وبعده، نعرف أن عدد سكان سويسرا حالياً يصل إلى 9 ملايين ومائة ألف نسمة، وأن التزايد المستمر في عدد السكان يقلق الحزب اليميني بالذات، ويقلق بقية الأحزاب بلا شك، ولكن بدرجة أقل وربما يقلق السكان أنفسهم، ولكن هذا ما سوف نعرفه من نتيجة الاستفتاء عندما يتم الإعلان عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد سمعنا من قبل عن استفتاءات عجيبة نظمتها الحكومة السويسرية، ولكننا مع الوقت اعتدنا على الدعوات المتكررة للاستفتاءات، ولم نعد نستغرب أن يتم تنظيم استفتاء لمجرد سؤال الناس عن رأيهم في أن يتوقف عدد السكان عند حد معين لا يتعداه. ولا تزال سويسرا تتميز دون بقية دول القارة، بحرصها على أن يذهب الناخبون إلى صناديق الاقتراع كلما كان هناك أمر يخصهم، ومهما بدا هذا الأمر بسيطاً في نظر المتابعين خارج أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما نرى فإن هناك خيطاً رفيعاً يمتد ليربط بين الاستفتاء السويسري والتقرير الألماني، وهذا الخيط هو الهجرة التي يخشاها السويسريون فيبادرون إلى تنظيم الاستفتاء إياه، أو يجزع الألمان من انحسارها، فيقرؤون التقرير الصادر عن معهدهم، ولسان حالهم يقول إن ميركل لو بقيت لفترة أطول في دار المستشارية، ما كانت بوادر الفجوة التي حذر منها المعهد قد لاحت هكذا في الأفق، حتى ولو كان الأفق بعيداً نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان المعتدلون في الغرب قد تفاءلوا يوم خسر فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، سباق الانتخابات قبل أسابيع، وكان سبب التفاؤل أن حكومة الرجل كانت يمينية متشددة، وكان الأمل أن تتسبب خسارته في خسائر يمينية أخرى في أنحاء القارة، لعل هذه الموجة اليمينية المتطرفة تخف حدتها قليلاً، ولكن هذا الأمل يبدو أنه لا يزال بعيداً بعض الشيء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت مصر قد وقعت اتفاقية الحريات الأربع مع السودان في 2004، وكانت الحريات المقصودة هي: التنقل، والعمل، والإقامة، والتملك، وكان القصد أن يتمتع بها الشعبان في البلدين، ولكن الظرف لم يسمح للاتفاقية بالعيش طويلاً.. وتبدو أوروبا اليوم أحوج ما تكون إلى اتفاقية مشابهة، لأن إغلاق أسوارها بالطريقة التي نتابعها ليس حلاً، وإذا كان يمثل حلاً اليوم، فالغالب أنه لن يكون كذلك في الغد، لأنه ضد طبائع الأشياء.</div></p>

إغلاق أوروبا أسوارها بالطريقة التي نتابعها ليس حلاً

ضد طبائع الأشياء

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن ساندبو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عشر سنوات، قرر البريطانيون مغادرة الاتحاد الأوروبي، وبعد الاستفتاء بفترة وجيزة، أتذكر أنني كتبتُ ما يلي: «لن يكون للمملكة المتحدة مقعد على طاولة صنع سياسات أوروبا، لكنها ستظل تحت رحمة نفس الخيارات كما كانت من قبل. ولذلك، أتوقع أنه في غضون عقد من الزمان، سيتضح هذا الموقف العاجز بشكل مؤلم. وقد تُجبر المملكة المتحدة على العودة إلى الاتحاد الأوروبي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، وقد مرت السنوات العشر، أعود لأؤكد على توقعاتي. فقد أصبحت السلبيات «واضحة بشكل مؤلم» بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية في عام 2021: ومنذ ذلك الحين، باتت أغلبية البريطانيين تكرر باستمرار أن المغادرة كانت خطأ. </div></p><p class='article-text'>وقد أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة «يوغوف» أن الناخبين اليوم منقسمون بنسبة 57% مقابل 30% حول هذا السؤال (أي بنسبة تقارب اثنين إلى واحد عند استبعاد من لم يُدلوا بإجابة). وتشير نسب مماثلة، ثابتة منذ ثلاث سنوات، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان فاشلاً وأنهم يرغبون في الانضمام إلى الاتحاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المملكة المتحدة تخضع بلا شك لخيارات الاتحاد الأوروبي. وصحيح أن خروجها من الاتحاد أعاد إليها بعض الصلاحيات الرسمية، وقد استخدمتها بشكل ملحوظ في التجارة - لكن لم يكن لذلك أثر يُذكر. </div></p><p class='article-text'>كما أنها استعارت قدراً هائلاً من لوائح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل إلى قوانينها المحلية. وقد سنّت الحكومة الحالية تشريعات لما يُعرف بالتوافق الديناميكي مع قوانين الاتحاد الأوروبي المتغيرة في بعض المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإنه في بعض المجالات التي تتمتع بسيادة نظرية، يبقى نطاق الاختلاف الفعلي عن الاتحاد الأوروبي محدوداً، نظراً لتقارب المصالح والتهديدات المشتركة التي تواجهها، مثل التهديد الروسي. </div></p><p class='article-text'>ولذلك، تُساير المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في معظم جوانب العقوبات، وتسعى إلى دمج صناعتها الدفاعية مع نظيراتها في بقية القارة، كما يتضح من جهودها للتأهل لبرامج الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي وقواعد «الشراء الأوروبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن اللافت للنظر أن الحكومة البريطانية اقترحت مؤخراً إنشاء سوق موحدة للسلع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلا أن الاتحاد الأوروبي رفض هذا المقترح. </div></p><p class='article-text'>ويُعيد ذلك إلى الأذهان ما حدث قبل ثماني سنوات من جهود من جانب رئيسة الوزراء آنذاك، تيريزا ماي. ومع كل الاضطرابات التي شهدتها تلك الفترة، انتهت حكومتان مختلفتان تماماً إلى تحقيق الهدف نفسه، دون أي نجاح يُذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة درس يُستفاد من ذلك كله: إذا تم التوصل إلى النتيجة نفسها بغض النظر عن المنطلق السياسي، فإن ذلك يمثل انعكاساً واضحاً لخصائص جوهرية لاقتصاد بريطانيا وجغرافيتها. ويعني تجاوز مجرد مواءمة قواعد المنتجات.</div></p><p class='article-text'>- كما هو الحال في «النموذج السويسري» أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (على غرار النرويج) - الخضوع لقواعد الاتحاد الأوروبي في مجالات أوسع بكثير، من الخدمات إلى حركة الأفراد. وقد ترضى الدول الأصغر بهذا القدر من التبعية، لكن من غير المتصور أن ترضى به المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اتضح مرتين أن حد التكامل يكمن في توافق تام مع قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنتجات، واتحاد جمركي فعلي. وبما أن الاتحاد الأوروبي لا يزال غير راغب في تقديم هذا، فإن القمة الوشيكة - التي لم تُحسم بعد لن تُسفر إلا عن تكامل محدود، وستكون المكاسب هامشية لكلا الجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخطئ الاتحاد الأوروبي في مقاومته لسوق موحدة للسلع، إذ سيكون ذلك وسيلة لتوسيع نطاق صلاحياته التشريعية خارج حدوده، وتحسين قدرته على إنشاء سلاسل إمداد أوروبية.</div></p><p class='article-text'>كما أنه سيقدم نموذجاً أكثر جاذبية بكثير مما هو معروض حالياً للدول غير الأوروبية التي تُفضل الانضمام إلى أوروبا بدلاً من الصين أو الولايات المتحدة في عالم تتنافس فيه القوى العظمى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الراهن، لا تزال بروكسل والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عالقة في مخاوفها القديمة من انتقاء وتقسيم «الحريات الأربع» بطريقة قد تُغري المزيد من الدول الأعضاء بالانسحاب.</div></p><p class='article-text'>وتظهر نظرة سريعة على المنطقة أن هذا القلق لم يعد مبرراً، إن كان كذلك أصلاً. فالدول التي تتمتع بالفعل بتكامل كامل في السلع - مثل أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا - لطالما سعت إلى أكثر من ذلك. أما الدول التي لم يحن موعد انضمامها الكامل بعد - باستثناء بريطانيا - فقد سعت إلى أكثر من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يبدو أن أفق العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط يحمل سوى وجهتين. الأولى هي وضع لا يختلف كثيراً عن الوضع الراهن، مع قدر أكبر من التوافق والتكامل. أما الثانية فهي الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لاستياء الكثير من البريطانيين من الوضع الراهن، فأنا أتمسك بالجزء الثاني من التوقعات التي أطلقتها قبل عشر سنوات، والذي يتمثل في أن المسار السياسي الوحيد القادر على تغيير الرأي العام، وإعادة توجيه السياسة البريطانية للخروج من ركودها الحالي، وتحقيق نقلة نوعية إيجابية للاقتصاد، هو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وقد تكون هذه الفرصة الأخيرة لرئيس الوزراء لاستعادة مكانته في الساحة السياسية.</div></p>

عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة وقت فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفض الناخبون السويسريون مقترحاً يقضي بتحديد عدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050 من خلال الحد من الهجرة، وذلك وفقاً لتقديرات صدرت عقب الاستفتاء الذي جرى أمس، في انتكاسة لحزب الشعب السويسري اليميني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع، أن نحو 55 % من الناخبين صوتوا ضد المقترح، في حين أيده حوالي 45 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناطق الريفية مثل أبنتسل إينرهودن في شمال شرقي البلاد، حيث يقيم عدد قليل من الأجانب، أيد نحو 66 % من السكان المبادرة.. أما سكان المدن فقد صوتوا ضدها بشكل حاسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار حزب الشعب السويسري الشعبوي، الذي لديه أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، مشاعر معادية للهجرة على مر السنوات، لا سيما بشأن تدفق العمال من الاتحاد الأوروبي المجاور. </div></p><p class='article-text'>ويصف المنتقدون العرض بأنه جرح ذاتي قائلين، إن الطفرة في الهجرة خلال الجيل الماضي، جلبت عمالة ومهارات أجنبية إلى قطاعات كالرعاية الصحية والتمويل والصناعات الدوائية والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى البعض أيضاً من أن يضعف الاقتراح، حال الموافقة عليه العلاقات الحرجة مع بروكسل. ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى حزب الشعب السويسري اليميني، وهو أكبر حزب سياسي في سويسرا، إلى كبح جماح الهجرة وتحديد عدد السكان بـ10 ملايين نسمة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد سويسرا حالياً موطناً لنحو 9.1 ملايين نسمة، وإذا تم اعتماد المبادرة، فسيتعين تقييد منح اللجوء ولم شمل الأسر بمجرد وصول عدد السكان إلى 9.5 ملايين نسمة، وهو أمر من المرجح أن يحدث في ثلاثينيات القرن الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تبين أن هذه التدابير غير كافية، فسيتعين على سويسرا إنهاء اتفاقية حرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي، والتي تسمح بحقوق متبادلة للعيش والعمل عبر الحدود، على الرغم من أن سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي.</div></p>

الناخبون السويسريون يرفضون مقترحاً للحد من الهجرة وتقييد عدد السكان

<p class='article-text'>احتفلت إيطاليا بالذكرى الـ80 لتأسيس الجمهورية بمسيرة عسكرية في وسط روما اليوم الثلاثاء. ووضع الرئيس سيرجيو ماتاريلا إكليلاً من الزهور عند نصب تذكاري في ميدان فينيسيا، في الوقت الذي رسمت فيه الطائرات العلم الإيطالي بألوانه الأخضر والأبيض والأحمر.</p><p class='article-text'>ويُذكر أنه في استفتاء أُجري في الثاني من يونيو 1946، اختار المواطنون إلغاء الملكية وإقامة الجمهورية. وكان الاستفتاء أول انتخابات حرة بعد حكم الديكتاتور بينيتو موسوليني الذي بدأ عام 1922 وانتهى عام 1945. كما كانت تلك المرة الأولى التي يُسمح فيها للنساء بالتصويت. وقد حضرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني وأعضاء من مجلس الوزراء هذه الفعاليات.</p>

80 عاماً على الجمهورية.. إيطاليا تزين سماء روما بألوان الحرية

<p class='article-text'>تواجه منصات "أسواق التوقعات" ضغوطاً رقابية حادة بعد تحولها إلى رادار يكشف المعلومات الحساسة قبل صدورها رسمياً؛ فبينما فرضت منصة "كالشي" مؤخراً غرامات وعقوبات بالإيقاف على ثلاثة مرشحين فيدراليين راهنوا على نتائج انتخاباتهم الخاصة، تصاعد الجدل حول أحقية "المطلعين" في التداول بناءً على ما يمتلكونه من معلومات، ومدى مساهمة ذلك في دقة البيانات المتاحة للجمهور والقرار السياسي.</p><p class='article-text'>وتُعرف منصات مثل "بولي ماركت" و"كالشي" بأنها أسواق مالية تتيح للمستخدمين تداول العقود بناءً على نتائج أحداث مستقبلية حقيقية، بدءاً من نتائج الانتخابات والقرارات السيادية وصولاً إلى أحداث الرياضة والترفيه، حيث تعمل بنظام "عقود نعم/لا" الذي يحول التوقعات الجماعية إلى بيانات رقمية تعكس احتمالات الحدوث بدقة تتجاوز أحياناً استطلاعات الرأي التقليدية.</p><p class='article-text'>يعارض البروفيسور روبن هانسون، الأستاذ بجامعة "جورج ميسون" والمدافع عن هذه الأسواق منذ 40 عاماً، القيود التي تمنع المطلعين من التداول، حيث يرى هانسون الذي ساهم في تطوير قواعد هذه الأسواق أن استبعاد أصحاب المعلومات السرية يضعف كفاءة السوق.</p><p class='article-text'>ويوضح هانسون أن الغرض من هذه المنصات هو إرشاد القرارات، وبأننا بحاجة لمن يمتلك الحقيقة ليضخها في السعر، مما يجعل البيانات أكثر دقة ومصداقية للجميع، معتبراً أن هذه الأسواق تمثل آلية مالية متطورة تهدف لدفع المال للناس مقابل قول الحقيقة بأسرع ما يمكن.</p><p class='article-text'>ويشير هانسون إلى تحول قانوني جذري حدث قبل 15 عاماً عندما وسعت هيئة تداول السلع الآجلة تعريف "المعلومات الداخلية"، وهو ما حول "السر" من حق مجتمعي إلى ملكية قانونية حصرية للمؤسسات، وهو ما يعتبره هانسون تغولاً يخدم المنظمات على حساب الشفافية العامة.</p><p class='article-text'>وقد أثبتت منصات التوقع قدرة لافتة على كشف التحولات قبل وقوعها، معتمدة على مبدأ أن الحقيقة تُباع وتُشترى قبل أن تُعلن رسمياً؛ ففي الساعات الأخيرة لإدارة بايدن، حقق متداول مجهول على منصة "بولي ماركت" ربحاً صافياً قدره 300,000 دولار، بعد مراهنته بدقة على أربعة أسماء محددة شملها العفو الرئاسي قبل صدور القائمة للعلن.</p><p class='article-text'>وبالمثل، تبرز واقعة الجندي الأمريكي الذي استخدم معلومات مصنفة للمراهنة بمبلغ 33,000 دولار على وقوع عملية مداهمة تستهدف "مادورو"، ليقوم لاحقاً بصرف أرباح بلغت 400,000 دولار فور نجاح العملية، مما أثار تساؤلات قانونية وأمنية عميقة حول استغلال المعلومة السرية في سباق مع خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي باتت اليوم تحلل مليارات البيانات لترجيح كفة العقود قبل أن يصاغ الخبر بشرياً.</p><p class='article-text'>لم تتوقف دقة هذه الأسواق عند الملفات السياسية، بل امتدت لتشمل الأحداث الكبرى مثل تحديد هوية ضيفة "السوبر بول" المفاجئة، "ليدي غاغا"، حيث نجح المتداولون في كشف السر قبل يوم كامل من الإعلان الرسمي بفضل تحركات العقود في المنصات.</p><p class='article-text'>وتدعم التقديرات الاقتصادية هذا التوجه، إذ تشير إلى أن نصف تحركات الأسهم الكبرى في "وول ستريت" تقع فعلياً بناءً على معلومات داخلية قبل وصول الخبر للجمهور، وهو الواقع الذي تحاول أسواق التوقعات محاكاته لرفع دقة استشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>بل إن هذه الأسواق باتت تعمل كأداة "دبلوماسية رقمية" غير رسمية، حيث تلجأ الحكومات أحياناً لجس نبض الشعوب تجاه قراراتها من خلال مراقبة حركة الرهانات، مما يحول السوق إلى ما يشبه "التصويت بالمال" أو الاستفتاء اللحظي بضمانات مالية حقيقية.</p><p class='article-text'>يوجه هانسون انتقادات حادة لصناع القرار الذين يصفون هذه الأسواق بـ "الآفة"، معتبراً أن المنع يعكس توجهاً "نخبوياً" يرفض مشاركة الجمهور في تجميع المعلومات، ويطرح تساؤلاً حول الازدواجية القانونية، متسائلاً عما إذا كان القانون الذي يمنع الموظف الحكومي من المراهنة في هذه الأسواق يجب أن يمنعه أيضاً وبالضرورة من التحدث للصحفيين.</p><p class='article-text'>كما يحذر المراقبون من أن التضييق الرقابي على المنصات الرسمية سيؤدي حتماً إلى هروب "رهانات الظل" نحو المنصات اللامركزية القائمة على تقنية "البلوكشين"، حيث تُتداول أسرار الدول والشركات بعيداً عن أي رقابة حكومية، مما يجعل محاولات المنع الحالية مجرد ملاحقة لسراب رقمي.</p><p class='article-text'>ولمن يخشون الخسارة أمام كبار المطلعين،  ويرى هانسون أن الفرد مسؤول عن تقدير مخاطره الشخصية، تماماً كأي شخص يغامر في استثمار خاص؛ فالعصر الحديث يقدس المخاطرة المختارة، والسؤال الجوهري بالنسبة له ليس عن مدى خطورة هذه الأسواق، بل عما إذا كانت تنتج حقيقة تستحق هذا الثمن، والإجابة في نظره تظل "نعم" قاطعة تعزز من قيمة الشفافية في عالم لم يعد يؤمن بالأسرار المخبأة.</p>

أسواق التوقعات.. حين تُباع "الأسرار" على منصات الاقتراع الرقمي

<p class='article-text'>بات من الواضح في السنوات الأخيرة أن صحيفتي ماركا وآس الإسبانيتين تتحركان في كثير من الأحيان، وفق توجهات إدارة ريال مدريد، إذ تعتمد عليهما الجماهير كونهما مصدر شبه رسمي لتسريبات وأخبار النادي، وخلال الساعات الماضية ظهر تناقض لافت؛ حيث ألمحت ماركا في البداية إلى استمرار ألفارو أربيلوا مع الفريق في الموسم المقبل، قبل أن تعود وتنشر عكس ذلك تماماً، مؤكدة أن الإدارة تتجه لعدم استمراره. هذا التغير السريع يطرح تساؤلات عديدة حول ما يدور خلف الكواليس داخل النادي.</p><p class='article-text'><br> ولا توجد إجابة رسمية حتى الآن، لكن يمكن طرح ثلاثة تفسيرات محتملة أولاً، الاستفتاء الجماهيري الذي نشرته MARCA، والذي شارك فيه أكثر من 117 ألف مشجع، حيث صوّتت نسبة 73 % ضد بقاء المدرب، ما قد يكون قد أثر على قناعة الإدارة.</p><p class='article-text'><br>ثانياً، احتمال وجود انقسام داخلي داخل الإدارة، ربما بين توجهات الرئيس فلورنتينو بيريز وأصوات أخرى، ما دفع إلى اختبار الرأي العام عبر الإعلام، ثالثاً، وهو الأقل ترجيحاً، وجود تحفظات من بعض نجوم الفريق، مثل جود بيلينغهام وكيليان مبابي، خصوصاً في ظل تباين المواقف داخل غرفة الملابس، وربما امتداد ذلك إلى العلاقة مع فينيسيوس جونيور.<br>وتشير المصادر إلى أنه وفي كل الأحوال أن المشهد داخل إدارة ريال مدريد يبدو غير مستقر، وأن قرار استمرار المدرب أو رحيله لم يحسم بعد بشكل نهائي، وربما يتأثر بشكل كبير بانطباعات الجماهير وضغط الشارع الرياضي.</p><p class='article-text'><br>ويبقى السؤال الأكثر حساسية: هل يمكن أن تمتد هذه الاستفتاءات يوماً لتشمل نجوم الفريق أنفسهم؟ يبدو أن الإجابة معروفة مسبقاً، فبعض الملفات داخل النادي تبقى خارج دائرة النقاش العلني، مهما كان حجم الجدل حولها.</p><p class='article-text'><br>من ناحية أخرى آثار البرتغالي جوزيه مورينيو جدلاً واسعاً بعد رده الساخر على أحد الصحفيين الذي سأله عن شائعات رحيله عن بنفيكا، حيث رد بسؤال مضاد قال فيه: وهل يمكنك أنت أن تؤكد لي بقاءك في مؤسستك الإعلامية؟ ليرد الصحفي مؤكداً استمراره لأن لا أحد يريد التعاقد.</p><p class='article-text'><br>وفي سياق متصل تشير تقارير إلى أن ريال مدريد قد يملك فرصة للتعاقد مع مورينيو مجاناً في حال قرر تفعيل بند رحيله عن بنفيكا بنهاية الموسم، إذ سيكون أمامه 10 أيام فقط لحسم مستقبله بين الاستمرار أو المغادرة.<br>وتؤكد المعطيات أن المدرب البرتغالي قد يفتح الباب أمام عودة محتملة إلى سانتياغو برنابيو، لكن القرار النهائي سيبقى بيده قبل بدء التحركات الرسمية من أي طرف.</p>

انقلاب داخل إدارة ريال مدريد حول المدرب القادم.. وأنباء عن عودة مورينهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">   تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم منظومة الإفتاء الشرعي في دبي من خلال تطوير المنصات الرقمية في إدارة الإفتاء بدائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بهدف تعزيز المعرفة الشرعية الموثوقة، إلى جانب تقديم الخدمات الإفتائية الرصينة لتواكب التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية الذكية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الإدارة على تطوير قنوات التواصل مع المستفتين لضمان الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة وفقا للضوابط العلمية الرصينة من خلال تنويع منصات تقديم الفتوى الاستباقية والتفاعلية والشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعددت منصات استقبال الفتاوى الشخصية لتشمل الموقع الإلكتروني الرسمي للدائرة، والتطبيق الذكي للدائرة، ومنصة "دبي الآن" التابعة لحكومة دبي، إضافة إلى خدمة الإجابة على الفتاوى عبر تطبيق واتس آب على الرقم 8003336، وذلك لتوفير قنوات متعددة متاحة للجميع وبمختلف الوسائل المناسبة لهم، أما الفتاوى الاستباقية، فهي فتاوى يتم إعدادها ونشرها عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل المختلفة خصوصا في مواسم العبادات كرمضان والحج والأعياد، وذلك بهدف توعية الجمهور بالأحكام الشرعية قبل ورود الأسئلة المتكررة، وترسيخ الفهم الصحيح للعبادات والمعاملات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت ادارة الإفتاء على منظومة دقيقة متعددة المراحل لضمان صحة الأحكام الشرعية في ظل تزايد عدد الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة في وسائل التواصل المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، مدير إدارة الإفتاء في الدائرة لوكالة أنباء الإمارات"وام"، إن المرحلة الأولى تتمثل في تطبيق أنظمة ذكاء اصطناعي داخلية مغلقة، على الفتاوى السابقة الصادرة عن الدائرة وعلى المصادر الفقهية المعتمدة لدينا من كتب المذاهب والفقه المقارن، دون الاعتماد على مصادر خارجية غير موثوقة، وذلك للفتاوى التي يكثر السؤال عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المرحلة الثانية كما يقول الحداد فتتضمن قيام مجموعة من المفتين المدربين المتأصلين في المذاهب الشرعية والفقه المقارن بمراجعة الإجابات أو مسودات الفتاوى في النظام، لضمان سلامتها العلمية ودقتها الفقهية، كما يقومون بكتابة الفتاوى في الأمور والمسائل التي لم يتم التطرق لها سابقا، ثم تخضع الفتوى بعد ذلك لمرحلة تدقيق ثالثة يتحقق من خلالها مشرفون متخصصون في الإفتاء من صحة الإجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالمسائل الشائكة أو التي تحتاج إلى مزيد من البحث والتأصيل، أشار الحداد إلى أنها تحال إلى خدمة الفتاوى الرسمية، حيث يتم دراستها بشكل جماعي من قبل المفتين، وتُناقش الأدلة الشرعية والنقول الفقهية للوصول إلى الحكم الأقرب للصواب وفق المنهج العلمي المعتمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الدكتور الحداد عن سرية وخصوصية بيانات المستفتين، وقال إن جميع البيانات المقدمة تُعد معلومات خاصة لا يطلع عليها إلا فريق الإفتاء المختص، ولا يتم الرجوع إليها إلا عند الحاجة، مثل محاولة التواصل مع المستفتين لتوضيح بعض الجوانب الغامضة في السؤال أو لمعرفة بلد السائل إذا كان السؤال يرتبط بالأعراف أو المصطلحات لتلك الدول، مشيرا إلى إتاحة خدمة تقديم الاستفتاء دون الحاجة إلى تسجيل الدخول، لمن يرغب في عدم الإفصاح عن أي بياناته شخصية، تعزيزا لمبدأ الخصوصية والثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جدير بالذكر أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أطلقت العام الماضي إستراتيجية الذكاء الاصطناعي والبيانات (2025 - 2027) في خطوة تهدف إلى تطوير منظومة العمل المؤسسية وتعزيز كفاءة الخدمات الدينية والخيرية عبر حلول رقمية ذكية في إطار التزامها بدعم توجهات الإمارة نحو تبني أحدث التقنيات في هذا المجال.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم منظومة الإفتاء الشرعي في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال خوسيه راموس هورتا، رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، إن بلاده علاقاتها ممتازة مع الجميع، وليس لديها أعداء، وقال: «لدينا أفضل علاقة ممكنة مع الصين، وأفضل علاقة مع إندونيسيا. نحن أعضاء في الآسيان، وعلاقاتنا ممتازة مع اليابان وكوريا الجنوبية، ولدينا أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة، ومع الاتحاد الأوروبي.. وليس لدينا أعداء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد خلال جلسة حوارية ضمن القمة العالمية للحكومات 2026، بما تبذله الإمارات من جهود لإحلال السلام في العالم، وأشار إلى أن «دولة الإمارات توسطت من أجل حل صراعات عديدة مثل الصراع بين إريتريا وإثيوبيا، إضافة إلى استضافتها محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت خوسيه راموس هورتا إلى أن دولة الإمارات تبذل جهوداً إنسانية وإغاثية كبيرة، وأن نسبة مساهمتها في المساعدات الإغاثية والإنسانية هي من أعلى النسب في العالم، قياساً إلى ناتجها المحلي الإجمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر رئيس جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية الأحداث التي رافقت استقلال بلاده في 2002 عن إندونيسيا، بعد إجراء بلاده مفاوضات برعاية الأمين العام للأمم المتحدة، حيث وافقت إندونيسيا على إجراء استفتاء شعبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «جاءت نتيجة الاستفتاء بنسبة 80 % لصالح الاستقلال، احترمت إندونيسيا ذلك، بل وفعلت ما هو أعظم، فقد احترمت النتيجة وانسحبت، وبدلاً من البحث عن سبل لزعزعة استقرار الدولة الجديدة الفقيرة والهشة حدث العكس تماماً. مددنا يد الصداقة والمصالحة، وقبلت إندونيسيا، وكانت طرفاً أساسياً في مساعدتنا على استقرار بلدنا وازدهاره، وكذلك لانضمامنا إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، ولذلك فإن إندونيسيا نفسها قدمت درساً في كيفية احترام الاتفاقيات والقانون الدولي».</div></p>

نتائج البحث عن: الاستفتاء