<p class='article-text'>بينما كان يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأربعاء إلى حشد الناخبين في ولاية تكساس لدعم مرشح مجلس الشيوخ كين باكستون، الذي يواجه صعوبات، عطلت سلسلة من الاحتجاجات تجمعه الانتخابي في سان أنطونيو.</p><p class='article-text'>وقاطع محتجون كلمة الرئيس مرارا، من بينهم أحد المتظاهرين بدا أنه كان قريبا من المنصة. وابتعد ترامب عن الميكروفون لفترة وجيزة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب: "سيعود إلى منزله عند والدته، لكنه لا يعرف أن والدته صوتت لترامب".</p><p class='article-text'>وظهر متظاهرون آخرون تباعا، حتى بلغ عدد مرات المقاطعة ست مرات على الأقل. واقتادت الشرطة بعض المحتجين بعيدا عن المكان.</p><p class='article-text'>وحاول ترامب في البداية مواصلة حديثه رغم المقاطعات، بينما أطلق الحشد صيحات الاستهجان، لكن مع استمرار الاحتجاجات، قال: "هؤلاء أشخاص يتسمون بسوء المظهر حقا".</p><p class='article-text'>وسلطت الاحتجاجات الضوء على الصعوبات التي يواجهها الحزب الجمهوري في تكساس خلال انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وتعد تكساس أكبر ولاية في البلاد من حيث عدد السكان التي يُعد الحزب الجمهوري فيها مهيمنا بصورة موثوقة، إذ فاز ترامب فيها عام 2024 بفارق يقارب 14 نقطة مئوية، لكن مع بقاء أقل من شهر على يوم الانتخابات، تهدد معدلات التأييد المنخفضة لترامب، والارتفاع الحاد في أسعار الوقود، الجمهوريين في جميع الولايات تقريبا.</p><p class='article-text'>وهذه هي ثالث زيارة لترامب إلى تكساس خلال أقل من شهر، في وقت يحاول فيه الحزب الجمهوري التصدي لموجة انتخابية ديمقراطية في ولاية لم يكن يعتقد أنها ستدخل دائرة المنافسة هذا العام.</p>

ترامب في مرمى الاحتجاجات.. مقاطعات متتالية تعطل تجمعه الانتخابي في تكساس

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد الشارع الفرنسي ثلاثة أسابيع على التوالي من الحراك الطلابي في جلّ أنحاء البلاد، بدأ بمطالب تتعلق بنقص المدرسين والموارد وظروف الدراسة، قبل أن يمتد إلى مئات المؤسسات التعليمية، وتتخلله مواجهات وأعمال عنف وآلاف التوقيفات، ليتطور إلى مواجهة سياسية واتهام الحكومة اليسار بإشعال الاحتجاجات قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقيت الحراك يفتح المجال أمام القوى السياسية لمحاولة استقطاب الشباب وتعزيز قواعدها الشعبية، ويضع تيار الوسط، وخصوصاً معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، أمام معادلة صعبة بين احتواء أعمال العنف وتجنب مواجهة واسعة مع حركة يقودها شباب وطلاب وسط سباق رئاسي بدأ بالفعل في تحويل كل أزمة اجتماعية إلى جزء من المواجهة السياسية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتجاجات بدأت في 17 سبتمبر الماضي في منطقة باريس، على خلفية نقص المدرسين والموظفين وظروف الدراسة، قبل أن تنتشر تدريجياً في أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وسرعان ما تحول الحراك الطلابي إلى شبه انتفاضة، مع انضمام أساتذة وأولياء تلاميذ وطلبة وأحزاب سياسية إلى عدد من التحركات.</p><p class='article-text'>وامتد من ضواحٍ فقيرة في باريس إلى مدن عدة، وتتمحور المطالب حول توفير الإمكانات البشرية والمالية للمؤسسات التعليمية، وتعويض الأساتذة الغائبين، وتقليص الاكتظاظ، وتحسين ظروف الدراسة والخدمات المدرسية، في وقت دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لضبط النفس.</p><h2>أبعاد سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد القضية تربوية فحسب، بل بدأت تكتسب أبعاداً سياسية أيضاً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، حيث تحولت إلى طابع سياسي مع تدخل الأحزاب واتساع الاحتجاجات إلى باقي المدن، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات السترات الصفراء بعدما شابتها أعمال عنف ومواجهات مع رجال الشرطة، وسط تحول المواقف من الأحداث إلى سجال بين الأحزاب السياسية وتبادل للاتهامات قبيل الانتخابات الرئاسية بـ 6 أشهر، وباتت مواجهة سياسية أوسع بين حكومة تسعى إلى ضبط الاحتجاجات وفرض النظام، ومعارضة تتهمها السلطة بمحاولة استثمار غضب الشارع والطلاب سياسياً.</div></p><h2>اتهامات لليسار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي حساس، قبل أكثر من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث يحظى زعيم إئتلاف اليسار جان لوك ميلنشون بشعبية متنامية لدى فئة الشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووُجهت اتهامات إلى زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري ميلنشون بمحاولة استثمار التحركات الطلابية سياسياً، فيما ردت أصوات من اليمين بالدعوة إلى عدم الانجرار خلف الخطابات السياسية والعودة إلى مقاعد الدراسة أمام اتساع أعمال التخريب والحرق التي لحقت بالمنشآت العمومية والمحلات التجارية، وتعطيل الدراسة في 560 مدرسة على الأقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد محللون أن المسار يظل مفتوحاً على أكثر من احتمال، فالحكومة تراهن على تراجع الاضطرابات وعودة الدراسة تدريجياً، فيما يسعى الطلاب إلى إبقاء مطالب التعليم والموارد في صدارة المشهد، بينما الأحزاب تحاول استغلال الفرصة لمحاصرة ماكرون، لا سيما بعد اتهام قوات الأمن باستعمال العنف ضد الطلاب واعتقال المئات. </div></p><p class='article-text'>بعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية، امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في عدة مدن، ووصلت إلى مارسيليا.</p><h2>حصار ماكرون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح واضحاً أن أحزاب المعارضة، وخاصة حزب فرنسا الأبية اليساري وحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، يعملون على استغلال الوضع في إطار حملة انتخابية مسبقة لحصار إنجازات ماكرون وتشكيل بديل سياسي لحكمه في المواعيد الانتخابية القادمة. </div></p><p class='article-text'>وعلى العموم، حدة الأزمة الحالية سوف يكون لها مضاعفات في المستقبل على المشهد السياسي الفرنسي لما لها من تأثير على العقليات، لا سيما بعد محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التدخل في الأزمة بتأكيد إن ما يحدث في فرنسا «ليس أقل من هجرة جماعية خارجة عن السيطرة»، رابطاً ذلك بالإسلام لا بأزمة المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحف فرنسية إن الاحتجاجات الطلابية، إن نجحت الحكومة في إخمادها، فلن تنتهي تداعياتها اللاحقة حتى لو استطاع ماكرون وحكومتة نزع فتيل الأزمة، حيث قد تتحول إلى مشكلة معقدة يصعب التعاطي معها بسبب عدم امتلاك الطلاب مرجعية واحدة يمكن للسلطات التفاوض معها، حيث تتعدد النقابات مع تراجع شعبية الحكومة ومستويات النمو الاقتصادي المتواضعة، لذلك تتحرك الحكومة على «خط رفيع» بين الاستجابة للمطالب والحفاظ على الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخشى الحكومة أن تتحول المطالب المتعددة إلى موجة احتجاج اجتماعي أوسع يصعب احتواؤها، وقد تحدثت «لوموند» الفرنسية عن «ائتلاف للغضب» يمكن أن يجمع بين مطالب مختلفة وقد يؤدي إلى شلل في عدد من القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ماكرون يجد نفسه محاصراً بين يمين متطرّف يتصاعد نفوذه على مر السنوات، ويسار راديكالي ممثلٍ بحزب «فرنسا الأبية» يزداد تشدداً ومناهضة له، ما يحتم عليه السعي لغلق كل المنافذ أمام المعارضة لاستغلال الاحتجاجات، رغم أن هامش المناورة ضيق أمامه وعليه أن يولي أهمية للسلم الاجتماعي الضروري، وسيتعين عليه عدم الإغراق في الوعود واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين وضعية الطلاب والأساتذة، والتحلي بالواقعية للخروج من هذه الأزمة المستمرة منذ أسابيع.</div></p>

تحليل

فرنسا.. من مطالب المدارس إلى صراع انتخابي مبكر

<p class='article-text'>أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز الأربعاء تعليق استخدام القنابل الصوتية "في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية"، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما.وقال نونيز عبر إذاعة "ار تي ال" الفرنسية "أُعلّق استخدامها خلال تحركات طلاب المدارس الثانوية إلى حين جلاء الحقيقة بشأن ملابسات هذه القضية".<br data-empty="true">كما أعلن الوزير أن المفتشية العامة للشرطة باشرت التحقيق في 18 قضية حتى الآن.<br data-empty="true"></p><p class='article-text'>وأعلن مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو أنه سيلقي خطابا عاما مساء الأربعاء حول الاحتجاجات الطلابية التي تشهدها البلاد، وقضايا أخرى من بينها المالية العامة.</p><p class='article-text'>وسيتطرق لوكورنو وفق مكتبه إلى "الوضع في المدارس الثانوية وأسعار الوقود والأزمة الزراعية، فضلا عن الوضع المالي للبلاد".</p><p class='article-text'>ويندد الطلاب المتظاهرون بالوضع المتردي للمباني المدرسية واكتظاظ الفصول الدراسية وغياب المعلمين من دون الاستعانة ببدلاء عنهم.</p><p class='article-text'>ويعتزم هؤلاء تنظيم مظاهرات جديدة الخميس، رغم دعوة الحكومة لهم للعودة إلى المؤسسات التعليمية من أجل الحوار.</p><p class='article-text'>وكان عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع في مختلف أنحاء فرنسا الثلاثاء للمطالبة بتحسين الأوضاع في المدارس الثانوية، ما دفع بالرئيس إيمانويل ماكرون إلى عقد اجتماع طارئ مع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو وعدد من الوزراء الرئيسيين لإيجاد حل للأزمة.</p><p class='article-text'>وأحصت وزارة الداخلية نحو 256 ألف متظاهر الثلاثاء في فرنسا، بينهم طلاب مدارس ثانوية ومعلّمون وأهال ونقابيون، من ضمنهم 56 ألفا في باريس.</p><p class='article-text'>أما المنظّمون فأعلنوا مشاركة 450 ألف شخص في أنحاء فرنسا، بينهم 100 ألف في باريس.</p><p class='article-text'>وأُصيب 215 طالبا منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية في 17 سبتمبر في منطقة باريس قبل أن تمتد إلى مدن أخرى.  </p>

اجراءات فرنسية جديدة للتعامل مع احتجاجات الطلاب تعزز حمايتهم

<p class='article-text'><div data-empty="false">وصف حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه «مختل وخطير»، فيما اتهمته رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس بتهديد حياة الأمريكيين وتشجيع الهجمات عليهم، وذلك رداً على تصريحات اعتبر فيها ترامب أن استهداف إيران مدينتي لوس أنجلوس أو سان دييغو سيكون «ثمناً ضئيلاً للحفاظ على أمن العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في تقرير نقلته هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" قول باس إن «دور الرئيس هو حماية البلاد، وليس تهديدها بصورة مباشرة والتشجيع على شن هجمات تستهدف أرواح الأمريكيين»، بينما أكد رئيس بلدية سان دييغو تود غلوريا، في منشور على منصة «إكس»، أن مدينته ليست مجرد أضرار جانبية يمكن قبولها، مطالباً ترامب بإبعادها عن «خطابه المتهور بشأن الحرب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور آخر عبر الحساب الرسمي لحاكم كاليفورنيا على منصة «إكس»، شارك نيوسوم تقريراً نشرته صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» بشأن تصريحات ترامب، ووصفها بأنها «مثيرة للاشمئزاز وتجعله غير مؤهل للمنصب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الردود عقب تصريحات أدلى بها ترامب خلال تجمع انتخابي في ولاية نبراسكا، في إطار حملة انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تطرق خلاله إلى ارتفاع أسعار الوقود نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن قيام طهران «بتدمير» لوس أنجلوس أو سان دييغو سيمثل «ثمناً ضئيلاً للحفاظ على أمن العالم»، في تصريحات أثارت موجة من الانتقادات في كاليفورنيا، التي تضم المدينتين، وهما الأكبر في جنوب الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتضح على وجه الدقة ما قصده ترامب بتصريحاته، التي قوبلت بهتافات تأييد من بعض الحاضرين خلال التجمع الانتخابي، فيما وصف الرئيس الأمريكي الحرب مع إيران بأنها شارفت على الانتهاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يصدر عن ترامب حتى الآن رد على الانتقادات التي وجهها إليه قادة كاليفورنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الإشارة إلى المدينتين أهمية إضافية في ضوء وجود منشآت عسكرية أمريكية رئيسية فيهما، تشمل قواعد بحرية وجوية ومراكز قيادة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقع سان دييغو على بعد نحو 27 كيلومتراً من الحدود المكسيكية، وهي ثامن أكبر مدينة في الولايات المتحدة، وتضم قاعدة سان دييغو البحرية، التي تعد الميناء الرئيسي لأسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية، إلى جانب قاعدة كورونادو البرمائية البحرية، التي تمثل مركز التدريب الرئيسي لقوات العمليات الخاصة البحرية «نيفي سيلز» على الساحل الغربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تقع في المنطقة قاعدة «كامب بندلتون» التابعة لمشاة البحرية الأمريكية، ويعمل فيها نحو 70 ألفاً من العسكريين والموظفين المدنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما لوس أنجلوس، الواقعة على بعد نحو 193 كيلومتراً شمال سان دييغو، فتعد ثاني أكبر مدينة أمريكية من حيث عدد السكان، وتضم مقر قيادة أنظمة الفضاء التابعة لقوة الفضاء الأمريكية، إضافة إلى قاعدة لوس أنجلوس الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تعد المواجهة الحالية الأولى بين ترامب ونيوسوم، الذي يُنظر إليه بوصفه مرشحاً محتملاً للانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2028، إذ شهدت علاقتهما خلال السنوات الماضية سلسلة من الخلافات العلنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد وصف نيوسوم العام الماضي بأنه غير كفء، متهماً إياه بالفشل في التعامل بصورة مناسبة مع الاحتجاجات التي شهدتها لوس أنجلوس ضد إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة، بعدما تحولت بعض تلك الاحتجاجات إلى أعمال عنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، اتهم نيوسوم الرئيس الأمريكي بارتكاب «إساءة صارخة لاستخدام السلطة»، عقب نشر قوات عسكرية لتأمين مبانٍ اتحادية خلال الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من العام الجاري، أثار ترامب انتقادات من جمعيات معنية بعُسر القراءة، بعدما سخر من إصابة نيوسوم بهذا الاضطراب، معتبراً أن من يتولى منصب الرئيس يجب ألا يعاني صعوبات في التعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب ونيوسوم قد التقيا في يناير خلال زيارة أجراها الرئيس الأمريكي إلى كاليفورنيا عقب حرائق الغابات التي ضربت الولاية، لكن اللقاء لم ينهِ الخلافات السياسية بين الجانبين، التي عادت إلى الواجهة مع تصريحاته الأخيرة بشأن الحرب مع إيران.</div></p>

حاكم كاليفورنيا: ترامب مختل وخطير

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظم نشطاء يتبعون حركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» مظاهرة احتجاجية أمام مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي والمقرات الرئيسية لشركات التكنولوجيا الكبرى في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، في خطوة تعكس تصاعد الرفض الشعبي للتوسع العشوائي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وقادت المظاهرة منظمة تدعى «البشر أولاً»، برئاسة الناشطة المحافظة البارزة إيمي كريمر، حيث طالبت المجموعة بفرض ضوابط تنظيمية أكثر حزماً على بناء مراكز البيانات وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشددة على ضرورة إشراك المجتمعات المحلية في قرارات التخطيط والتوسع العمراني وتجنب فرض هذه المشاريع بشكل قسري دون موافقة السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الاحتجاجات في ختام جولة برية ماراثونية قطعت خلالها الحافلة السياحية للمنظمة، التي حملت شعار «ثورة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي»، مسافة تجاوزت 8000 ميل عبر الولايات المتحدة، وشملت أكثر من 35 محطة في مختلف الولايات خلال خمسة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقفت الحافلة أمام مقرات عمالقة التقنية ومكاتب شركات Anthropic وOpenAI وGoogle وMeta وNvidia، لتسليط الضوء على المخاوف المتزايدة من التأثيرات البيئية والاقتصادية لمراكز البيانات، مثل الارتفاع الحاد في أسعار الكهرباء والتعدي على المناطق السكنية والمناطق الريفية. ورغم تأسيس منظمة «البشر أولاً» في البداية كتحالف يجمع بين نشطاء من اليمين واليسار المحافظين والتقدميين لتنظيم قطاع التكنولوجيا، إلا أنها تحولت لاحقاً إلى مبادرة ذات طابع محافظ تركز على حشد الشارع الأمريكي لحماية السيطرة المجتمعية على تخطيط المشاريع التكنولوجية الضخمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356245.jpg" alt="ايمي كريمر " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ايمي كريمر </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرحت المنظمة ميثاقاً يتألف من 13 بنداً يركز على حماية حقوق المواطنين، وتأكيد التحكم المحلي في توزيع وتشييد المنشآت، ورفض استغلال مراكز البيانات في أنشطة المراقبة غير الدستورية. وقالت رئيسة المنظمة إيمي كريمر، التي تعد واحدة من منظِمي حركة حزب الشاي السابقة والفاعلين في الأوساط المحافظة: إن الهدف الرئيسي للرحلة الميدانية هو التصدي لأباطرة التكنولوجيا الذين يفترضون قدرتهم على إقامة بنية تحتية بمليارات الدولارات بمعزل عن إرادة السكان، مؤكدة أن منح المجتمعات المحلية حق المشاركة في التخطيط يمثل جوهر القيم الأمريكية. ومن جانبها، أوضحت كايلي جين كريمر، كبيرة المستشارين بالمنظمة، أن تحركهم لا يستهدف معاداة التقنية أو الذكاء الاصطناعي بحد ذاته، بل يطالب بأن يعود التوسع التكنولوجي بالفائدة على المجتمعات التي تستضيف هذه المنشآت بدلاً من أن يكون عبئاً عليها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356246.jpg" alt="كايلي جين كريمر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>كايلي جين كريمر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وترافقت هذه الاحتجاجات الميدانية مع تصاعد السجال والمخاوف بشأن المخاطر الوجودية والتأثيرات الاجتماعية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً بعد تحذيرات أطلقها باحثون سابقون في هذا المجال حول الاندفاع غير المحسوب لشركات التقنية نحو تطوير نماذج شديدة التعقيد. وفي هذا السياق، أثارت رئيسة المنظمة جوانب فلسفية ودينية معارضة لمفهوم «وعي الآلة» خلال مشاركتها في حلقة نقاشية مع خبراء ومتخصصين في مدينة بيركلي، حيث رفضت تماماً الفكرة القائلة إن أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن تكتسب أرواحاً أو وعياً مستقلاً، مشيرة إلى أن المحاولات الجارية لإضفاء صفات إنسانية على الآلات تعكس خلو الحياة الرقمية لبعض المطورين من البعد الروحي والتوافق الفطري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التظاهرة والحملة الحافلة بالرسائل الشعبية اهتماماً واسعاً في وسائل الإعلام الأمريكية، التي رصدت التداعيات السياسية والاقتصادية لتشكل تحالفات شعبية ضد البنية التحتية للذكاء الاصطناعي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمن جانبها، سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على البعد الاقتصادي حول الصداميات والتوسع التقني في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن استثمارات مراكز البيانات التي تقدر بمليارات الدولارات -مثل الاستثمارات المعلنة من Google وAmazon في مجتمعات صغيرة بولاية ميسوري بدأت تصطدم بمقاومة جادة من المجتمعات المحلية. وأوضحت الصحيفة أن القلق من الضغط على شبكات الكهرباء المحلية والارتفاع المتوقع في فواتير الطاقة للسكان بات يشكل نقطة التقاء ونواة لحراك محلي عابر للأحزاب، يهدد بإبطاء وتيرة تشييد مراكز البيانات اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356243.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت شبكة «سي إن إن» الانعكاسات السياسية للحراك داخل التيار المحافظ وموقف الحركة من توجهات قيادة الحزب الجمهوري، لافتة إلى أن هذا التحرك يكشف عن وجود تباين واضح بين القواعد الشعبية لحركة «لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً» والتصريحات الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب الذي وصف الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات مراراً بأنهما «دجاجة تبيض ذهباً» واقتصاداً حيوياً يجب اقتناصه. وأشار تقرير الشبكة إلى أن النشطاء المحافظين يقودون هذا الحراك بالرغم من توجهات ترامب، محملين مستثمري التكنولوجيا المسؤولية عن الضغط لإلغاء القيود التنظيمية ومؤكدين أن القواعد الشعبية ترفض وجود مراكز البيانات في أحيائها السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت صحيفة واشنطن بوست بأن المظاهرات أمام شركات التقنية الكبرى مثل Anthropic وOpenAI تعكس تحولاً نوعياً في طبيعة المعارضة للذكاء الاصطناعي، حيث أصبحت القضايا البيئية واستغلال الأراضي المحلية وسيلة للربط بين المخاوف الفلسفية والأخلاقية من القوة المتزايدة للشركات التقنية وبين حياة المواطنين اليومية. وأضافت الصحيفة أن التكتيكات الإعلامية التي اعتمدتها الحملة عبر قطع آلاف الأميال واستغلال التجمعات الميدانية أظهرت وجود شرائح واسعة من المواطنين في مختلف الولايات تشعر بالعزلة والتهميش أمام التوسع السريع لشركات التكنولوجيا الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مجلة «وايرد» المتخصصة في الشؤون التقنية أن الاحتجاجات تسلط الضوء على الصراع القادم بين متطلبات الطاقة الهائلة التي تحتاجها نماذج الذكاء الاصطناعي من جهة، والقدرة الاستيعابية للبنية التحتية والمجتمعات المحلية من جهة أخرى. ولفتت المجلة إلى أن قيام الشركات بتنفيذ مشاريع ضخمة عبر اتفاقيات عدم إفصاح أو شركات وهمية أدى إلى تعميق أزمة الثقة بين شركات «سيليكون فالي» والمواطنين في الولاية والمدن الداخلية، ما يُنذر بمزيد من المواجهات القانونية والشعبية في حال استمرار النهج الحالي لتطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم فريق منظمة «البشر أولاً» جولته الميدانية في سان فرانسيسكو بالتأكيد على مواصلة حشد الرأي العام وإيصال صوت المجتمعات المحلية إلى صناع القرار والمؤسسات التشريعية، متعهدين بالعمل على إجبار شركات التكنولوجيا على إشراك المواطنين في تخطيط البنية التحتية، ومؤكدين أن إرادة الشارع والعمل الجماعي قادران على فرض الضوابط اللازمة والتصدي للهيمنة المطلقة لأباطرة التكنولوجيا على المستقبل الرقمي.<br><br></div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/06/5356244.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تأسيس منظمة «البشر أولاً»

قواعد ترامب تصطدم بعمالقة التقنية وتناهض «الذكاء الفائق»

<h2>&nbsp; صادرات النفط من الشرق الأوسط تجاوزت مستوياتما قبل الحرب&nbsp;&nbsp;</h2><h2>استعدادات في الجيش الإسرائيلي للقيام بتحرك مستقل ضد إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت واشنطن، أمس، طهران أمام خيارين مجدداً بشأن برنامجها النووي: إما التخلي عنه طوعاً أو مواجهة إمكانية استخدام القوة، في وقت واصلت إيران توظيف مضيق هرمز ورقة ضغط وابتزاز على المنطقة والملاحة الدولية، وسط مؤشرات متزايدة إلى ضغوط اقتصادية وأمنية داخلية تواجهها طهران بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إن أمام إيران فرصة للتخلي طوعاً عن برنامجها النووي، محذراً من أنه في حال رفضها، فإن الولايات المتحدة قد تضطر إلى فرض ذلك بالقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت تصريحات هيغسيث متزامنة مع تأكيد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الرئيس دونالد ترامب يواصل العمل على المسارين الدبلوماسي والعسكري في التعامل مع إيران بالتوازي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح رايت أن الإدارة الأمريكية تنظر في كل السبل لتحقيق أهدافها، اقتصادياً وعسكرياً، مؤكداً أن الضغط الدبلوماسي والاستعداد العسكري مستمران في جميع الأوقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرّس هذه التصريحات معادلة أمريكية تقوم على إبقاء باب التسوية مفتوحاً، مع الحفاظ في الوقت نفسه على التهديد باستخدام القوة إذا لم تستجب طهران للمطالب المتعلقة ببرنامجها النووي، في ظل مساعٍ مستمرة للتوصل إلى تسوية تشمل أيضاً حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ إلى بقاء الخيار العسكري قائماً، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مصادر عملياتية في الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل والولايات المتحدة تحافظان على تنسيق استخباراتي وعملياتي وثيق بشأن إيران، فيما يجري الجيش الإسرائيلي استعدادات تتيح له التحرك بصورة مستقلة إذا دعت الحاجة. </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، تشمل الاستعدادات خيارات هجومية استباقية إلى جانب ترتيبات دفاعية تحسباً لإقدام طهران على تحركات عسكرية جديدة.</p><h2>ورقة «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل الضغوط الأمريكية، واصلت إيران استخدام مضيق هرمز أداة للابتزاز وللضغط السياسي والاقتصادي، فيما يبدو محاولة للحفاظ على إحدى أهم أوراقها التفاوضية وانتزاع تنازلات تخفف عزلتها والعقوبات والقيود المفروضة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن الحرس الثوري الإيراني هدد باستهداف ناقلة كانت تعبر المضيق وأمرها بالعودة أدراجها، وهو ما امتثلت له الناقلة. ووقع الحادث على بعد 11 ميلاً بحرياً شمال سواحل خصب في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن قدرة طهران على استخدام اضطراب الملاحة ورقة ضغط تواجه تحدياً متزايداً مع نجاح دول المنطقة في استعادة جزء كبير من تدفقات الطاقة عبر مسارات مختلفة. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» أن صادرات النفط من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، تجاوزت خلال فترات من سبتمبر مستويات ما قبل الحرب، البالغة نحو 18 مليون برميل يومياً. </div></p><p class='article-text'>كما واصلت شحنات الغاز الطبيعي المسال عبر «هرمز» مسار التعافي الذي بدأ في سبتمبر، وغادرت ثلاث شحنات على الأقل المضيق منذ أواخر الأسبوع الماضي، وإن ظلت تدفقات الغاز المسال أقل بأكثر من 75 في المئة من مستويات ما قبل الأزمة.</p><h2>ضغوط الداخل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن المناورات الإيرانية خارجياً مع تصاعد الضغوط في الداخل، فقد أعلن الرئيس مسعود بزشكيان قبول استقالة وزير النفط محسن باك نجاد وتعيين حميد بورد مشرفاً على الوزارة، في وقت يمثل فيه قطاع النفط أحد أبرز مفاصل الأزمة الاقتصادية الإيرانية تحت وطأة الحصار والقيود على الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تشدد السلطات في مواجهة التحديات الداخلية، أعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجلين على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت أواخر العام الماضي، بعد إدانتهما بالضلوع في مقتل أربعة من عناصر الشرطة في أصفهان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت تقارير عن إنشاء أول كتيبة نسائية مسلحة تابعة لقوات «الباسيج» في طهران، ضمن برامج أوسع لتعبئة المدنيين ورفع الجاهزية لمواجهة أي تصعيد جديد.</div></p>

إيران تناور بـ«هرمز» لكسر عزلتها وتدرب النساء استعداداً لمواجهة جديدة

واشنطن تخيّر طهران بين «النووي» أو استخدام القوة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون بيرن - مردوخ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم أن أزمات الإسكان تنخر في هياكل غالبية الدول ذات الدخل المرتفع منذ نحو عقد أو يزيد، إلا أنها بقيت عموماً في مراتب متأخرة ضمن جدول الأعمال السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الوضع ربما يكون أوشك على التغير. إذ تشير التقارير إلى أن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، يدرس خيار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، في محاولة لاحتواء السخط الشعبي والسياسي المتصاعد بسبب الارتفاع المتواصل في إيجارات وأسعار العقارات، وذلك عقب رفض البرلمان مشروع قانون الإسكان الرئيسي الذي تقدمت به حكومته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشرارة التي أججت الاحتجاجات الشعبية الحاشدة أخيراً تتصل بقضية ماريكارمن أباسكال، المسنة البالغة من العمر 87 عاماً، التي تلقت إخطاراً بالإخلاء بعدما اشترت إحدى الشركات العقارية الاستثمارية شقتها التي كانت خاضعة لضوابط السقف المالي للإيجارات، سعياً من الشركة لرفع الإيجار إلى مستويات تتجاوز بفارق كبير قيمة راتبها التقاعدي الشهري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز معظم الغضب الجماهيري على دور ما يعرف بـ «صناديق الطيور الجارحة» أو صناديق الاستثمار الانتهازية، في سوق تأجير العقارات. وقد اقترح حزب سانشيز منع كبار المستثمرين من شراء العقارات السكنية حتى عام 2028.</div></p><p class='article-text'>لكن إذا أراد صناع القرار والمستأجرون تحقيق تحسن مستدام وتجنب الآثار العكسية غير المقصودة، فإن الأمر يتطلب التراجع خطوة إلى الخلف لفحص جذور المشكلة التي تبدو في واقع الأمر أكثر عمقاً، سواء داخل إسبانيا أم خارج حدودها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنتأمل هنا الحالات المماثلة التي شهدتها المملكة المتحدة وإيرلندا أخيراً، حيث خرج المتظاهرون احتجاجاً على عمليات الإخلاء.</div></p><p class='article-text'>والتي لم تكن صادرة في كثير من الأحيان عن شركات عقارية جشعة، بل عن المجالس المحلية التي سعت لإعادة توزيع العقارات المخصصة للإيجار المدعوم لمستأجرين جدد من ذوي الدخل المنخفض. وتحدث هذه الإجراءات عقب وفاة المستأجر الأصلي أو انتقاله، مع رفض أفراد عائلته إخلاء المسكن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أن التفاصيل الخاصة بكل حالة تختلف عن الأخرى، إلا أنها تصب جميعها في مجرى مشكلة واحدة: النقص الحاد في المعروض السكني. فالمالك، سواء أكان شركة استثمارية كبرى أم مستثمراً فردياً صغيراً، لا يرفع قيمة الإيجار إلا عندما يتيقن من وجود من هو مستعد لدفع السعر الأعلى. </div></p><p class='article-text'>وتوفر «حروب المزايدة» الناتجة عن شح المعروض بيئة خصبة لذلك. فالبيانات تشير إلى أن إسبانيا سجلت أدنى معدلات بناء المنازل للفرد مقارنة بأي دولة أخرى ذات دخل مرتفع خلال الأعوام العشرة الماضية، ما أدى لارتفاع نسبة الشباب الذين يعيشون مع آبائهم إلى أكثر من 50% حالياً، مقارنة بـ 33 % في عام 2005، في حين قفزت الإيجارات بمعدلات تعد الأعلى عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والسبب الذي يدفع أبناء مستأجري الإسكان الاجتماعي في بريطانيا وإيرلندا إلى التشبث بالوحدات السكنية بعد انتهاء عقودها، هو السبب نفسه وراء طول قوائم الانتظار للحصول على تلك المنازل، وهو العجز الحاد في أعداد العقارات.</div></p><p class='article-text'>فالمملكة المتحدة وإيرلندا تفتقر كل منهما إلى نحو وحدة من بين كل سبع وحدات مطلوبة لتوفير السكن الملائم للسكان حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني إسبانيا من أزمة مزدوجة تطال جانبي العرض والطلب معاً؛ إذ تزامن أزمة بناء المنازل مع نمو سكاني متسارع ناتج بدرجة كبيرة عن جهود موجهة بذلتها حكومة سانشيز لتعزيز تدفقات الهجرة. </div></p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أعداد السياح و«الرحالة الرقميين»، الذين يعملون عن بُعد. ما جعل الإيجار في السوق يتقرر بناءً على مستويات دخل الزوار الميسورين لا على مستويات أجور السكان المحليين.</p><p class='article-text'>ورغم أن استقطاب العمالة والزوار ذوي الإنفاق العالي يمثل سياسة اقتصادية حصيفة، إلا أنه يتطلب بالتوازي نهجاً متكاملاً في جانب العرض والتوسع في بناء الوحدات السكنية، وهو ما يمكن تمويل جانب منه عن طريق زيادة الضرائب المفروضة على السياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا تتعدى المقترحات الحكومية سوى حزمة حلول مؤقتة تعالج بعض الأعراض دون المساس بالسبب الرئيسي؛ فتعزيز حماية المستأجرين الحاليين وفرض الحظر على الاستثمار لن يخففا ضغوط الإيجارات والأسعار الناجمة عن نقص المعروض.</div></p><p class='article-text'>كما لن يوفرا السكن لملايين الشباب الذين تعطلت مسارات حياتهم المهنية والشخصية بسب اضطرارهم للعيش تحت سقف واحد مع آبائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون من المفيد لإسبانيا الاقتداء بالتجربة الإيرلندية، حيث أقدم صناع السياسات في العام الماضي على تخفيف الضوابط المفروضة على الإيجارات، بعدما تبين أنها تسهم في ضعف حركة الإنشاءات الجديدة في قطاع التأجير، ما يفاقم الأسباب المباشرة للمشكلة بدلاً من علاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن علاج أزمات الإسكان يتجاوز مجرد الطروحات النظرية؛ فلو كانت معالجة التكاليف المتصاعدة والعجز المتزايد بالأمر السهل والمستدام، لما استمرت هذه الأزمة في إنهاك دول متعددة تتفاوت فيها البيئات الاقتصادية والسياسات المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق أي نجاح دائم، يجب على صناع القرار تجاوز القواعد التنظيمية القاصرة التي تؤدي غالباً إلى نتائج عكسية، والتخلي عن الحمايات الانتقائية المقتصرة على من أسعفهم الحظ بالاستئجار المسبق، والتركيز بدلاً من ذلك على خوض الإصلاحات الأكثر تحدياً، والكفيلة بخفض الإيجارات والأسعار للجميع وعلى نحو دائم.</div></p>

الدروس الصحيحة والخاطئة من أزمة الإسكان في إسبانيا

<p class='article-text'>ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ​ثلاثة أعضاء في جماعة يمينية وأطلقت الرصاص المطاطي ‌في ​مدريد مساء أمس السبت، بعد أن خرج عشرات الآلاف في مسيرات في أنحاء البلاد للمطالبة باتخاذ إجراءات لمعالجة أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>وقالت الحكومة الإسبانية إن نشطاء من اليمين، أدى بعضهم التحية النازية، حاولوا الوصول إلى محتجين اعتصموا في ساحة بويرتا ديل ⁠سول بوسط العاصمة الإسبانية احتجاجا على أزمة الإسكان.</p><p class='article-text'>ورفع بعض المتظاهرين لافتات تدعو إلى إضراب عام بعد أن رفض البرلمان الجمعة الإجراءات الرامية للتصدي للغضب الجماهيري الناجم ‌عن طرد امرأة تبلغ من العمر 87 عاما في مدريد من منزلها ومشكلات أخرى تتعلق بقطاع الإسكان.</p><p class='article-text'>وقال ناندو دي أنجولو (26 ‌عاما) الذي شارك في احتجاج اليوم في مدريد "إنه ‌أمر مؤسف. هذا يثبت فقط أننا نحن، الشعب، ‌من يتعين عليه التكيف مع الأحزاب ‌السياسية، لا السياسيون مع ما يريده الشعب، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ​هذا النحو".</p><p class='article-text'>وأفادت وسائل ‌إعلام إسبانية بأن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو ⁠سانتشيث ربما يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر بعد عدم إقرار التشريع، وبأنه سيراقب حجم الاحتجاجات ​اليوم قبل اتخاذ ⁠أي قرار. وأحجم ⁠مكتب سانتشيث عن التعليق على هذه التقارير.</p><p class='article-text'>وفي مدينة بلنسية الواقعة جنوب شرق البلاد، اشتبك المحتجون مع الشرطة التي أطلقت الرصاص ⁠المطاطي والغاز المسيل للدموع لفض الاحتجاجات.</p><p class='article-text'>ودخل نحو 30 محتجا إلى مبنى مدينة الفنون والعلوم، أحد المعالم الثقافية البارزة في بلنسية، قبل أن تنجح الشرطة في إخراجهم. وكانت احتجاجات أخرى في 50 مدينة إسبانية سلمية.</p><p class='article-text'>وقالت فاليريا راكو، المتحدثة ‌باسم اتحاد المستأجرين، لصحفيين في مدريد إنه ستجري الدعوة إلى إضراب عام بعد ​إجراء محادثات مع النقابات العمالية.</p><p class='article-text'>وأكدت الحكومة الإسبانية أن قرابة 70 ألفا شاركوا في احتجاج اليوم في مدريد. وألغيت احتجاجات كان من المقرر تنظيمها في برشلونة ومدينة لوسبيتاليت دي لوبريجات المجاورة بسبب ​هطول أمطار غزيرة.</p>

إسبانيا.. عشرات الآلاف يحتجون على أزمة الإسكان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال قائد شرطة باريس اليوم ​السبت إن حركة الاحتجاج الطلابية التي انتشرت في ‌أنحاء فرنسا ​أصبحت الآن "خارجة عن السيطرة" وحث المحتجين على العودة إلى الأساليب السلمية، محذرا من أن السلطات سترد بحزم على أعمال العنف والتخريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشتبكت شرطة مكافحة الشغب مع طلاب المدارس الثانوية في أنحاء فرنسا أمس الجمعة، ودعت النقابات ⁠المعلمين إلى الإضراب في وقت تكافح فيه حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء الاحتجاجات متزايدة العنف بسبب أوضاع الفصول الدراسية والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ يوم الاثنين، اعتقلت السلطات نحو خمسة ‌آلاف شخص، معظمهم من المراهقين، في أنحاء البلاد وأصيب العشرات بجروح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أجات فوكو، المتحدثة باسم الشرطة الوطنية، لمحطة (آر.تي.إل) الإذاعية ‌اليوم السبت إن أكثر من 600 من ‌أفراد الشرطة أصيبوا أيضا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرض معلمون ومواطنون لهجمات في حين ‌تقدر الأضرار التي ‌لحقت بالممتلكات بعشرات الملايين من اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال باتريس فور قائد شرطة باريس في رسالة ​منشورة على منصة ‌إكس قبل الاحتجاجات ​الجديدة المقررة ابتداء من الثلاثاء ⁠المقبل إن من أطلقوا هذه الحركة لم يعودوا يسيطرون عليها ودعا الطلاب إلى التخلي عن إغلاق المدارس ووقف أعمال ​الشغب ⁠وتبني أشكال ⁠سلمية من الاحتجاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب فور "حان الوقت للعودة إلى أشكال العمل السلمي"، مشيرا إلى أن الآباء يتحملون أيضا مسؤولية إبعاد أبنائهم ⁠عما وصفه بتأثير "المشاغبين المحترفين" ومؤيديهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت النقابات الطلابية إلى تنظيم يوم وطني للاحتجاجات يوم الثلاثاء. ويخشى مسؤولو الأمن من أن تؤدي الاحتجاجات المنظمة في وسط باريس على وجه الخصوص إلى مزيد من العنف، وسط مخاوف ‌من أن تستولي الجماعات الفوضوية المنتمية إلى تيار اليسار المتطرف على زمام الحركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر ​الطلاب الذين يقيمون حواجز أمام المدارس الثانوية عن غضبهم من اكتظاظ الفصول الدراسية، والنقص المستمر في المعلمين، وتدهور حالة المباني، وأنحوا باللائمة في ذلك على نقص الاستثمار المستمر منذ ​سنوات.</div></p>

شرطة باريس: حركة احتجاج الطلاب خرجت عن السيطرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تشهد مدريد ومدن إسبانية أخرى السبت تظاهرات حاشدة على خلفية أزمة السكن، قدّر منظمون عدد المشاركين فيها بمئات الآلاف، وذلك غداة رفض البرلمان إجراءات طرحتها الحكومة لاحتواء الأزمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي التظاهرات في سياق الأزمة التي بدأت قبل حوالى عشرة أيام، مع طرد امرأة مسنّة من منزلها في العاصمة، لتصبح رمزا لأزمة الإسكان التي تضرب إسبانيا منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان البرلمان أسقط الجمعة مشروعي قانونين قدمتهما حكومة بيدرو سانشيز في محاولة لاحتواء أزمة السكن، ملحقا نكسة برئيس الوزراء الاشتراكي، وفاتحا الباب أمام تصعيد الاحتجاجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت أحزاب المعارضة في البرلمان الإسباني الجمعة الإجراءات التي اقترحتها حكومة سانشيز، وشملت التجديد التلقائي لعقود الإيجار وفرض قيود على إخلاء المستأجرين من الفئات المتواضعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار رفض الإجراءات غضب المحتجين على الارتفاع المتزايد في كلفة السكن في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتصم مئات المحتجين منذ أسبوع في مخيم أقيم في قلب مدريد للضغط من أجل إجراء إصلاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت السلطات عدد المشاركين في التحرك الاحتجاجي في مدريد بسبعين ألف شخص، بينما قال المنظمون إن العدد ناهز نصف مليون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ماركوس ساينز البالغ 26 عاما، وهو أمين مكتبة، يستأجر مع أصدقاء شقة من غرفتي نوم مقابل 900 يورو (ألف دولار) شهريا، لكنه أوضح أن إيجار شقة من غرفة نوم واحدة بات يبلغ اليوم ألف يورو، أي نصف متوسط الراتب الشهري في مدريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لفرانس برس إنه سيواصل الاحتجاج على ارتفاع الإيجارات "إلى أن يجرؤ أحد على ضبطها، وإلا فسنضطر جميعا إلى مغادرة مدريد، وسيكون ذلك مؤسفا، فأنا من أبناء مدريد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- دعوة إلى إضراب عام -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خافيير البالغ 31 عاما، وهو عامل في تركيب الألواح الشمسية، " نطالب بحق أساسي: سكن لائق واستقرار وظروف تتيح لنا بناء حياة لائقة"، مضيفا "أنفق نصف راتبي على غرفة صغيرة جدا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فاليزيا راكو متحدثة باسم اتحاد المستأجرين المنظّم للحركة الاحتجاجية، في بيان "ما يمكن الشعور به في الشوارع هو طاقة جديدة، طاقة لم نرها منذ فترة طويلة، طاقة تُظهر أن ثمانية أيام من حكم الشعب قادرة على تحقيق فعل أكثر بكثير من ثماني سنوات من الحكم التقدمي"، في انتقاد لحكومة الاشتراكي سانشيز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت "هنا تبدأ السياسة الحقيقية، السياسة التي لطالما انتمت الى الشعب ... نريد استعادة الأداة التاريخية التي لطالما استخدمها الناس الذي يعملون لتغيير الواقع: الإضراب العام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظاهر المئات أيضا في مدن أخرى مثل بالما دي مايوركا وسانتاندير وسيغوفيا وتوليدو، في حين علقت التظاهرة في برشلونة بسبب عاصفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثّل توفير السكن بكلفة ميسّرة إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، لكن الاحتجاجات اتّخذت بعدا واسعا بعد إجبار المستأجرة المسنّة ماريكارمن أباسكال على تَرك شقة أمضت فيها نحو 70 عاما بعدما استحوذت شركة على العقار ورفعت الإيجار بنسبة 275 في المئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واثر ردود الفعل الغاضبة، توصل المالكون الجدد للعقار إلى اتفاق يسمح لها بالعودة إلى الشقة مقابل إيجار منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاعف متوسط الإيجارات في إسبانيا تقريبا خلال العقد الماضي، فيما ارتفعت أسعار المنازل بنحو 90 بالمئة، وفق موقع "إيدياليستا" العقاري.</div></p>

إسبانيا.. تصاعد الاحتجاجات على أزمة السكن

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>تستمراحتجاجات طلاب المدارس الثانوية والجامعات في فرنسا، والتي بدأت قبل 10 أيام في منطقة باريس، وتتسع رقعة انتشارها، وتتحول إلى عنفية، بظل تهديدات من الأساتذة بالتوجه نحو الإضراب. وقد بدأت التحركات من مدارس في ضواحي باريس، قبل أن تنتشر إلى مئات المؤسسات التعليمية والجامعات، في مشهد دفع الصحافة الفرنسية والعالمية إلى التساؤل عما إذا كانت فرنسا أمام احتجاج اجتماعي جديد، أم أمام انفلات تدريجي لحركة يصعب تحديد قيادتها ومطالبها.<br data-empty="true">فبحسب افتتاحية لوموند، انطلقت الاحتجاجات بصورة عفوية من ثانوية في كريتاي، وكان كثير من المشاركين من أحياء شعبية في الضواحي، قبل أن تنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.<br data-empty="true">وتلخص الصحيفة المعضلة بعبارة لافتة: «كان ينبغي أن يبدأ الأمر بالاستماع إلى التلاميذ»، معتبرة أن أصواتهم كانت موجودة منذ البداية، لكن لم تجد، بحسب تعبيرها، «آذاناً كثيرة» للإصغاء إليها.<br data-empty="true">هذا البعد الاجتماعي والجغرافي يبرز بصورة أكبر في قراءة مجلة لونوفيل أوبس، التي تتحدث عن «صحوة سياسية لشباب الضواحي»، فالحركة، بحسب تحليل الصحيفة، لا تنطلق هذه المرة من المدارس الميسورة في وسط المدن، وإنما من مؤسسات تعليمية في الضواحي الشعبية، حيث تتفاقم الفوارق الاجتماعية والتعليمية.<br data-empty="true">اختارت صحيفة تلغراف البريطانية زاوية مثيرة، إذ لفتت في تقريرها عن هذه الأحداث إلى تهديد أحد المحتجين بإحراق قصر الإليزيه، بينما وثقت الحرائق والاشتباكات واعتقال نحو 150 شخصاً في يوم واحد.<br data-empty="true">ونسبت الصحيفة للناشط ريتشي تيبو قوله أمام حشد في سان دوني بباريس: «غداً سنشعل قصر الإليزيه»، في حين نقلت عن وزير الخارجية جان-نويل بارو، تأكيده أن «حق التظاهر غير قابل للمصادرة، لكن العنف لا يمكن تبريره».<br data-empty="true">واكتسبت الاحتجاجات أيضاً بعداً سياسياً قبل ما يزيد قليلاً على ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذ اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، الذي يترشح زعيمه جان-لوك ميلانشون للرئاسة، بالوقوف وراء الحركة.<br data-empty="true">قال وزير الداخلية لوران نونييز، مساء الجمعة، إنّه تمّ توقيف 1747 شخصاً في اليوم ذاته، ليصل الرقم إلى أكثر من 5 آلاف شخص منذ الاثنين، على خلفية إغلاق المدارس الثانوية.<br data-empty="true">وأشار إلى أنّ «هناك 735 مؤسسة طالتها التعبئة... وشهدنا أعمال عنف بالقرب من 158 مؤسسة، حيث تمّ إلقاء مقذوفات والتعرض لقوات إنفاذ القانون ومعلّمين وصحافيين ومارّة».</p>

من الفصول إلى الشوارع.. فرنسا تغلي بغضب الطلاب

<p class='article-text'>أوقفت السلطات الفرنسية أكثر من 1700 شخص أمس الجمعة، في إطار الحركة الاحتجاجية الطلّابية التي تخلّلها إغلاق مدارس ثانوية وأعمال عنف في الأيام الأخيرة، في وقت دعا المنظمون إلى مواصلة التعبئة الثلاثاء في غياب "إجراءات ملموسة".</p><p class='article-text'>وقال وزير الداخلية لوران نونييز مساء الجمعة إنّه تمّ توقيف 1747 شخصا في اليوم ذاته، ليصل الرقم إلى أكثر من 5 آلاف شخص منذ الإثنين، على خلفية إغلاق المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنّ "هناك 735 مؤسسة طالتها التعبئة... وشهدنا أعمال عنف بالقرب من 158 مؤسسة، حيث تمّ إلقاء مقذوفات والتعرض لقوات إنفاذ القانون ومعلّمين وصحافيين ومارّة...".</p><p class='article-text'>وبدأت الاحتجاجات في 17 سبتمبر في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة.</p><p class='article-text'>ويقول الطلاب إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن الظروف في المدارس غير ملائمة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الصفوف، فضلا عن كثرة غياب الموظفين.</p><p class='article-text'>وتقول الحكومة إن هذه الشكاوى مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف.</p><p class='article-text'>واكتسبت الاحتجاجات أيضا بعدا سياسيا قبل ما يزيد قليلا على ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية، إذ اتهمت الحكومة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي الذي يترشح زعيمه جان-لوك ميلانشون للرئاسة، بالوقوف وراء الحركة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أعلن وزير التربية إدوارد جيفري، بعد لقائه منظمي التحرّكات الجمعة، إطلاق "خطة عمل" قريبا "لتسريع استبدال" المعلّمين، وخصوصا في السنوات الأولى والأخيرة من المدرسة الثانوية.</p><p class='article-text'>وأقرّ بأنّه "لن يكون في وضع يسمح له باتخاذ قرار بشأن بداية العام الدراسي 2027"، التي ستعقب الانتخابات الرئاسية.</p><p class='article-text'>ورد الاتحاد النقابي لتلاميذ الثانويات (USL) بالدعوة إلى "مواصلة التعبئة... والانضمام إلى حركة الفصل الثالث الثلاثاء"، وهو يوم تظاهرات وطنية كبرى، وفقا لرياض راني، رئيس هذا الاتحاد الطلابي.</p><p class='article-text'>ودعا تحالف واسع من نقابات التعليم الوطنية إلى المشاركة، "بما في ذلك من خلال الإضراب".</p>

فرنسا.. توقيف أكثر من 1700 شخص بسبب الاحتجاجات الطلّابية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اندلعت حرائق بعدد من المدارس في فرنسا، بالتزامن مع احتجاج طلابي واسع، شمل إغلاق مؤسسات تعليمية في أنحاء البلاد، اعتراضاً على تمويل التعليم وظروف الدراسة.</div></p><p class='article-text'>حيث أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا، أمس، بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أُصيب خلالها عشرات الموظفين، وأوقفت الشرطة على أثرها نحو ألفي شخص.</p><p class='article-text'>وأُبلغ عن اندلاع حرائق في مدرستين ثانويتين في نانت، غرب فرنسا، بينما تم تصوير حريق آخر وهو يلتهم مدخل مدرسة في مدينة روان الشمالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحتج الطلاب على نقص المعلمين والموظفين، واكتظاظ الفصول الدراسية، وتهالك المباني. وانضم طلاب الجامعات إلى التظاهرات يوم الخميس، مطالبين بمطالب مماثلة. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الاحتجاجات، الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعاً في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة. وأعلنت وزارة الداخلية اعتقال 1949 شخصاً، وإصابة 305 من رجال الشرطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتشر حريقان في نانت بعد إضرام النار في حاوية نفايات، قبل أن يمتد الحريق في مدرسة نيلسون مانديلا الثانوية، الواقعة وسط المدينة، إلى واجهة المبنى، متسبباً في أضرار بمدخل المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مدينة مرسيليا الجنوبية، تعرض موظفو مدرسة فيكتور هوغو الثانوية للرش بالبنزين، إذ أفادت التقارير بأن المتظاهرين قاموا بملء الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشمال، أصيب مدير مدرسة ديغروغيلييه الثانوية، في قرية أوشيل، في أذنه بسبب ألعاب نارية طائشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي: إن «حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف»، مضيفاً أنه قرر غلق نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 في البلاد. </div></p><p class='article-text'>وقال جيفراي لقناة «بي إف إم تي في»: إن 65 موظفاً على الأقل أُصيبوا منذ بدء الحركة، بينهم 40 مديراً لمدارس ثانوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، تأثرت 1027 مدرسة ثانوية بالتظاهرات، مع وجود حواجز في 222 منها، وفقاً لوزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ورد أن ما لا يقل عن 30 جامعة قد تعرضت للحصار، من بينها الحرم الجامعي في رين وباريس.</div></p><h2>طابع سياسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن الانتخابات العامة المقبلة في فرنسا لا تزال على بُعد أشهر، إلا أن الاحتجاجات اتخذت طابعاً سياسياً إلى حد كبير، مع طريقة تعامل السلطات الفرنسية معها. </div></p><p class='article-text'>فقد ألقت الحكومة والسياسيون اليمينيون المتشددون باللوم على اليسار المتشدد في إشعال الاحتجاجات التي ينظمها اتحاد يمثل طلاب المدارس الثانوية.</p><p class='article-text'>ودافع بالي باجايوكو، عمدة إحدى ضواحي باريس وعضو حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، عن تصريحات سابقة قال فيها إن العنف قد يكون مشروعاً في بعض الحالات، مشيراً إلى حالات زُعم فيها إطلاق النار على المتظاهرين وهم لا يرتدون خوذات أو سترات واقية من الرصاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أكد جان لوك ميلانشون، زعيم حزب رابطة فرنسا الدولية والمرشح الرئاسي، أنه يؤيد الاحتجاجات السلمية، لكنه يرى أن إلقاء اللوم على اليسار لن يحل القضايا التي أدت إلى اندلاع المظاهرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد، مارين لوبان، قد قالت في وقت سابق: «لم يعد الأمر يتعلق باحتجاجات طلاب المدارس الثانوية، بل بأعمال شغب ينظمها محترفون ويشرف عليها نواب من حزب فرنسا الأبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت المرشحة للرئاسة إلى إقرار قانون جديد لمكافحة أعمال الشغب. كما أدان عمدة مرسيليا اليساري، بينوا بايان، «أعمال العنف غير المقبولة» في مدينته. </div></p><p class='article-text'>وقال: إن من حق الشباب أن يكونوا «قلقين بشكل مشروع» بشأن مستقبلهم والخدمات العامة، لكن عليهم التعبير عن مطالبهم بأسلوب هادئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال إريك سيوتي، عمدة نيس عن حزب «الجمهوريون»: إنه ينبغي إلزام أولياء أمور من تثبت مسؤوليتهم عن إتلاف ممتلكات المدارس بدفع تكاليف إصلاح الأضرار.</div></p>

حرائق في مدارس وغلق 400 «ثانوية» وتوقيف 200 شخص

فرنسا تشتعل.. احتجاجات طلابية على أوضاع التعليم

<p class='article-text'>أُغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا الجمعة بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، أُصيب خلالها عشرات الموظفين وأوقفت الشرطة على إثرها نحو ألفي شخص، وفق مسؤولين.<br>وبدأت الاحتجاجات الأسبوع الماضي في منطقة باريس قبل أن تنتشر سريعا في أنحاء البلاد، حيث أغلق طلاب السنوات الأخيرة من المرحلة الثانوية مداخل مدارسهم واشتبكوا مع الشرطة.<br>ويقول الطلاب إن ساعات الدراسة طويلة بشكل مفرط، وإن الظروف في المدارس غير ملائمة، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة داخل الفصول، فضلا عن كثرة غياب الموظفين.<br>وتقول الحكومة إن هذه الشكاوى مشروعة، لكنها ترفض أعمال العنف.<br>وقال وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفراي إن "حركة طلاب المدارس الثانوية باتت رهينة لمجموعات هامشية شديدة العنف"، مضيفا أن من المتوقع أن يغلق الجمعة نحو 400 مدرسة ثانوية من أصل 3700 في البلاد.<br>وتعتزم مدارس ثانوية كثيرة تنظيم الدراسة عن بُعد، خاصة في مدينة مرسيليا بجنوب البلاد.<br>وأضاف جيفراي لقناة "بي إف إم تي في" إن 65 موظفا على الأقل أُصيبوا منذ بدء الحركة، بينهم 40 مديرا لمدارس ثانوية.<br>وأضاف "على الأهالي أن يتحملوا مسؤولياتهم بوضوح ويخبروا أولادهم بألا يذهبوا" إلى التظاهرات.<br>وتابع "الأهم الآن هو ضمان ألا يبقى أبناؤنا في الشوارع، لأنهم معرضون للخطر".<br>ومن جهته، قال وزير العدل جيرالد دارمانان إنه طلب من المدعين العامين تحميل الأهل مسؤولية الأضرار التي يتسبب بها أبناؤهم خلال الاحتجاجات، وإلزامهم "بدفع تكاليف الإصلاحات".<br>وأضاف دارمانان لإذاعة "آر تي إل" أن نحو ألفي شخص وُضعوا قيد الحجز لدى الشرطة منذ بدء الحركة، "90 بالمئة منهم قاصرون".<br></p>

إغلاق مئات المدارس الثانوية في فرنسا مع تصاعد احتجاجات الطلاب

<p class='article-text'>احتج سكان في بلدة كرونستورف في النمسا على خطط شركة غوغل لإنشاء مركز بيانات على مساحة 50 هكتاراً، بسبب مخاوف من تداعياته البيئية والمجتمعية، في قضية تعكس الجدل العالمي بشأن كلفة طفرة الذكاء الاصطناعي رغم ما يَعِد به المشروع من استثمارات وفرص عمل.<br>وأثناء تجمّع أكثر من 400 شخص أمام مقر الحكومة الإقليمية في مدينة لينتس، قالت مُنظِمة الاحتجاج كريستينا غروبر (38 عاماً) لوكالة فرانس برس: «أعتقد أننا بحاجة إلى إعادة التفكير في ما يخص هذا النمو والتوسع اللانهائيين» للذكاء الاصطناعي.<br>وتشعر غروبر بالقلق من تأثير الذكاء الاصطناعي على تغيّر المناخ ومن كمية المياه المستخدمة في تبريد مراكز البيانات.<br>وانتقدت أيضاً «غياب الشفافية» بشأن المشروع، مشيرة إلى أن السكان لم يُسألوا عمّا إذا كانوا «يريدون التضحية بمواردنا المائية من أجل هذه المراكز الضخمة للبيانات».<br>ويبلغ عدد سكان كرونستورف نحو 3500 نسمة.<br>وقالت المتخصصة في شؤون الإنترنت في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي فرانشيسكا موسياني لوكالة فرانس برس: «رغم أن البنية التحتية الرقمية كانت تقليدياً بعيدة إلى حد ما عن الحياة اليومية للمواطنين... إلا أن كل آثارها المادية تصبح أكثر وضوحاً مع مراكز البيانات».<br>وأضافت أن الاحتجاجات كشفت عن «توتر بين التوسع السريع للذكاء الاصطناعي والأهداف المناخية»، وأثارت أسئلة أوسع بشأن الحوكمة الرقمية في أوروبا.<br>وبينما تتخلف أوروبا كثيراً عن الولايات المتحدة من حيث القدرة الاستيعابية لمراكز البيانات، يوجد بالفعل مئات مراكز البيانات في أنحاء القارة.<br>لكن الاحتجاجات تصاعدت مع تسارع النمو في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.<br>وبدأ بناء مركز البيانات الأول لغوغل في النمسا في أبريل.<br>ويُقام المركز على موقع يعادل حجمه نحو 70 ملعباً لكرة القدم، ومن المتوقع أن تدخل المرحلة الأولى منه الخدمة في العام 2027.<br>وتقول غوغل إن المركز سيلبّي الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وسيوفّر نحو 100 وظيفة مباشرة وآلاف الوظائف غير المباشرة، ويساعد في تعزيز البنية التحتية الرقمية في النمسا، ويسهم في مبادرات الاستدامة المحلية.</p>

احتجاجات في النمسا اعتراضاً على إنشاء شركة غوغل مركز بيانات

<p class='article-text'>مالكوم مور، وراي دوغلاس، وسام فليمنج<br>في الوقت الذي بدا فيه الاقتصاد العالمي وكأنه يتخلص من الحمى التي أصابته بسبب تداعيات أزمة الطاقة هذا العام، عادت الحرارة للارتفاع مجدداً مع زيادة التوقعات الاقتصادية القاتمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فقد تجاوز سعر النفط الخام حاجز 100 دولار للبرميل هذا الشهر، بينما تتزايد ضغوط التضخم في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واشتعلت الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار الوقود من سوريا إلى غواتيمالا، بينما اتخذت دول مثل الهند والفلبين تدابير طارئة لترشيد استهلاك الطاقة.</p><p class='article-text'>ساد خلال فصل الصيف شعور «زائف» بالأمان؛ ففي يونيو، أعيد فتح مضيق هرمز، الممر البحري الأبرز لشحنات النفط عالمياً، ما سمح لأكثر من 130 ناقلة بالخروج وتسليم شحناتها.</p><p class='article-text'>لكن الأوضاع سرعان ما انهارت، وتبددت آمال الحل السريع للصراع، في وقت تواصل فيه الحرب الروسية الأوكرانية ممارسة ضغوط إضافية على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'>وحذر العديد من الخبراء من شح خطير في إمدادات النفط والغاز خلال الخريف والشتاء، مع تداعيات جسيمة على التضخم والنمو.</p><p class='article-text'>وأكد جو بروسويلاس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «آر إس إم الولايات المتحدة»، أن العالم دخل مرحلة «صدمة النفط 2.0»، مشيراً إلى أن البنوك المركزية ستضطر لكبح جماح الاقتصاد العالمي إذا أرادت إعادة «جني التضخم» إلى القمقم.</p><p class='article-text'>غير أن صدمة أسعار الطاقة الحالية تختلف عن التصورات الشائعة، وتربك الأسواق عبر خمسة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>خالفت معدلات النمو العالمي التوقعات الأشد تخوفاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى مرونة تجارة النفط والغاز عقب التوترات في الشرق الأوسط التي بدأت في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ورغم تحذيرات فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، في مارس من أن العالم يواجه «أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ»، لم تتجاوز الأسعار أرقامها القياسية المسجلة في السابق، بفضل السحب المنسق لـ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وتراجع المشتريات الصينية، وقوة شبكة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء اقتصاد مثل إيزابيل ماتيوس إي لاغو، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «بي إن بي باريبا»، أن هذا الصمود هو ثمرة «تجاذب» بين طفرة الذكاء الاصطناعي التي تحفز النمو، وأزمة الطاقة التي تكبحه، مؤكدة ضخامة الاستثمارات في مراكز البيانات. </div></p><p class='article-text'>غير أن الضغوط السعرية بدأت تفرض نفسها.</p><p class='article-text'>فقد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، ورافقته تحذيرات من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان الذي رفع الفائدة لأعلى مستوى في 31 عاماً.</p><p class='article-text'>وحذر نيل شيرينغ من «كابيتال إيكونوميكس» من أنه إذا استقرت أسعار الخام بين 110 و120 دولاراً خلال الأشهر الستة المقبلة، فقد يهبط النمو العالمي نحو 2 % مقارنة بـ 3.5 % العام الماضي، وهو وضع «سيبدأ في إعطاء انطباع شبيه بالركود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤشر الحقيقي للتضخم لا يرتبط بسعر النفط الخام الذي لا يراه المستهلك المباشر، بل بأسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات. </div></p><p class='article-text'>وخلال الأزمة الشرق أوسطية، شهدت أسواق الوقود المكرر اختناقات أشد قسوة من أسواق الخام، نتيجة نقص طاقات التكرير وارتفاع تكاليف الشحن.</p><p class='article-text'>وحذر توم بيكر، رئيس تداول النفط في شركة «فيتول» بالشرق الأوسط، منذ يونيو من آفاق قاتمة للمشتقات المكررة لبقية العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخفضت المصافي المستقلة في الصين إنتاجها لأدنى مستوى في 9 سنوات نتيجة قيود التصدير الحكومية. </div></p><p class='article-text'>وفي روسيا، ثالث أكبر مكرر عالمياً، أدت هجمات الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى تقليص الإنتاج بنسبة 30 % ليبلغ أدنى مستوياته منذ عقدين، بعد استهداف 28 من أصل 32 من أكبر مصافيها.</p><p class='article-text'>كما انخفضت صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى ربع مستوياتها قبل الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تشغيل المصافي العالمية بأقصى طاقتها، سجل الإنتاج العالمي من الوقود المكرر في أغسطس هبوطاً بأكثر من 4 ملايين برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'>وتجاوز سعر الديزل في أمريكا وأوروبا 200 دولار للبرميل، متخطياً حاجز 6 دولارات للغالون في الولايات المتحدة للمرة الأولى على الإطلاق.</p><p class='article-text'>فلم يسبق للمتوسط القومي للولايات المتحدة ككل أن كسر حاجز 6 دولارات للغالون في أي وقت مضى، علماً أن الديزل وحده يمثل نحو ثلث الطلب العالمي على النفط.</p><p class='article-text'>وإذا فرضت الصين حظراً جديداً على تصدير الوقود، فستواجه الأسعار ضغوطاً تصاعدية قاسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه حتى عند مستوى 110 دولارات للبرميل، لا يزال النفط أقل كلفة بالمنظور التاريخي. </div></p><p class='article-text'>فقد سجل برنت 147.5 دولاراً في عام 2008، ما يعادل 230 دولاراً بأسعار اليوم مع احتساب التضخم.</p><p class='article-text'>وقارب 110 دولارات عامي 2011 و2012، ما يعادل 165 دولاراً حالياً.</p><p class='article-text'>كما أن الارتفاع الحالي ليس بحجم صدمة عام 1973 التي تضاعفت فيها الأسعار أربعة أضعاف مع فرض حظر النفط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، لم يعد الإنتاج مقتصراً بالدرجة نفسها على الشرق الأوسط؛ فالولايات المتحدة أصبحت أكبر منتج عالمي، إلى جانب نمو إنتاج كندا والبرازيل وغيانا وفنزويلا. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن كثافة استهلاك النفط انخفضت؛ إذ تراجعت حصته من الطاقة العالمية إلى أقل من 30 % مقارنة بـ 46 % قبل نصف قرن، وانخفضت كمية الطاقة المطلوبة لإنتاج وحدة الناتج المحلي بأكثر من الثلث منذ 1990.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن ماي من «أوكسفورد إيكونوميكس»: إن أثر التضخم كان أقل حدة لدخول الأزمة في ظل معروض نفطي مؤات. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 160 % مع اقتراب فصل الشتاء في القارة الأوروبية دون مخزونات كافية.</p><p class='article-text'>وقللت المصانع البتروكيماوية في الصين إنتاجها، وتراجعت شركات الطيران عن الرحلات الهامشية، بينما لجأت دول آسيوية للتحول من الغاز إلى الفحم.</p><p class='article-text'>اندلعت الاحتجاجات في سوريا عقب رفع أسعار الوقود بنسب بلغت 40 % للديزل و30 % للبنزين، وواجهت بنغلاديش وباكستان صعوبات جمة في استيراد الغاز، وأغلقت مطاعم في الهند لنفاد غاز الطهي، بينما أعلنت الفلبين حالة الطوارئ وفرضت العمل من المنزل.</p><p class='article-text'>ورغم أن 94 دولة خفضت الضرائب أو دعمت الأسعار لحماية المستهلكين، فإن هذه الخطوات تكبد ميزانيات الدول الفقيرة أعباء.</p><p class='article-text'>وبناءً عليه، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو للدول المستوردة للنفط والغاز مثل زامبيا والمغرب ومصر وتونس، ورفعها للدول المصدرة مثل نيجيريا وأنغولا والجزائر.</p><p class='article-text'>على النقيض، ظل الغرب بمعزل نسبي؛ فسجلت أوروبا صيفاً قياسياً في عدد رحلات السفر الجوي بمتوسط ناهز 36 ألف رحلة يومياً بحسب «يوروكنترول»، وواصل الأمريكيون القيادة لمسافات أكبر.</p><p class='article-text'>غير أن وصول البنزين إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات الأمريكية يشكل خلفية اقتصادية غير مريحة للرئيس دونالد ترامب قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>يتجنب التنفيذيون في قطاع النفط والغاز تقديم توقعات حاسمة، نتيجة غياب البيانات اللحظية الدقيقة بشأن حجم المخزونات والطلب الفعلي.</p><p class='article-text'>وتعتمد الأسواق على تتبع الناقلات والأقمار الاصطناعية، خصوصاً مع غياب الإفصاحات الرسمية المنتظمة من الصين، أكبر مستورد للنفط، والتي وصفها تومي إنجلسبي، الشريك في شركة «أوليفار ويمان»، بأنه «الصندوق الأسود الأكبر».</p><p class='article-text'>وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض المخزونات العالمية «المرئية» بمقدار 507 ملايين برميل منذ بدء التوترات في الشرق الأوسط، بمعدل نحو 3 ملايين برميل يومياً، لكن الكميات المخبأة تحت الأرض تظل غير قابلة للقياس.</p><p class='article-text'>وتساءل بنك «إتش إس بي سي» هذا الأسبوع: «إلى أي مدى سنقترب من قاع الخزانات؟ والجواب يكتنفه غموض شديد».</p><p class='article-text'>كما اختتم سيث كاربنتر، كبير الاقتصاديين في «مورغان ستانلي»، بالتأكيد على أن هذا الضغط الاقتصادي الممتد «سيبدأ في التأثير حتماً».</p>

صدمة الطاقة تربك الاقتصاد العالمي

<h2>ضغوط اقتصادية متفاقمة على طهران.. والملاحة في «هرمز» تهبط إلى 3 سفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتزايد مؤشرات الضغط على إيران عسكرياً واقتصادياً، فيما أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عن اقتراب نهاية الحرب وإمكان التوصل إلى اتفاق مع طهران، قائلاً إن الإيرانيين يريدون اتفاقاً وإن واشنطن تلقت تواصلاً منهم «مباشرة»، من دون أن يقدم تفاصيل عن طبيعة الاتصالات أو الأطراف المشاركة فيها، بالتزامن مع اجتماع مرتقب لترامب مع قادة خليجيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء المقبل، لمناقشة المرحلة التالية من الحرب على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع « أكسيوس» أمس، «نقترب من منعطف حاسم في المواجهة مع إيران يتعلق باستئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع.. أواجه قراراً كبيراً قريباً بشأن ما إذا كنت أريد الدخول والقضاء على النظام الإيراني.. وكل الاحتمالات واردة معي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف الرئيس الأمريكي «أريد استغلال اجتماع الأمم المتحدة للاستماع مباشرة للحلفاء الإقليميين بشأن الخطوات التالية في الحرب.. أريد معرفة موقف الحلفاء الإقليميين وقد كنا حريصين على حمايتهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار موقع «أكسيوس» إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية وجهت دعوات أولية إلى قادة أو وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي: الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عُمان.</div></p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن المناقشات ستتناول الرؤية الأمريكية للمرحلة التالية من الصراع مع إيران، بما في ذلك خيارات التهدئة والترتيبات السياسية والأمنية المحتملة بعد الحرب، وأن نطاق المحادثات قد يتوسع لاحقاً ليشمل قادة دول عربية وإسلامية أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب مساء الأربعاء خلال زيارته ولاية نورث كارولاينا، وهو يعيد التأكيد على موقف أعلنه في الأيام الماضية بشأن رغبة طهران في التسوية، لكنها تضمنت مؤشراً جديداً بشأن التوقيت، إذ قال إن الحرب قد تنتهي حتى قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر، بعدما كان يتحدث سابقاً عن انتهائها بعدها. ولم تعلن طهران حتى الآن استئناف مفاوضات مباشرة مع واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب إن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مضيفاً: «سنرى كيف ستسير الأمور». </div></p><p class='article-text'>ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان قد تلقى تواصلاً مباشراً من الإيرانيين، أجاب ترامب: «نعم».</p><p class='article-text'>وأضاف إن الإيرانيين «يتعرضون لخسائر فادحة» وإن الولايات المتحدة تستطيع التوصل إلى اتفاق «في أي وقت»، مجدداً التأكيد أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.</p><p class='article-text'>كما قال إن القوات البحرية الإيرانية تعرضت لخسائر كبيرة وإن الحصار الذي تفرضه بلاده منع السفن من الوصول إلى إيران.</p><p class='article-text'>وفي كلمته الانتخابية في نورث كارولاينا، قال إن الحرب «ستنتهي قريباً»، رابطاً ذلك أيضاً بانخفاض متوقع في أسعار النفط والوقود.</p><h2>خناق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الحديث الأمريكي عن التسوية في وقت تتكثف فيه الضغوط داخل إيران، حيث تظهر أحدث البيانات اتساع تداعيات الحرب والعقوبات والحصار على الحياة اليومية.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنحو 90 % على أساس سنوي، فيما اقترب تضخم أسعار الغذاء من 130 %، ما جعل سلعاً أساسية مثل الخبز والحليب أكثر صعوبة في متناول شرائح واسعة من السكان.</p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع هبوط حاد في قيمة الريال وتراجع فرص العمل وتآكل المدخرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت «رويترز»، خلال تحقيق ميداني نشر أمس، أن الأزمة دفعت آلاف المهاجرين الأفغان إلى مغادرة إيران والعودة إلى أفغانستان رغم الأوضاع الصعبة هناك. </div></p><p class='article-text'>وقال كثير من العائدين إنهم ظلوا أشهراً بلا عمل وإن مدخراتهم فقدت جانباً كبيراً من قيمتها، فيما وصف بعضهم الاقتصاد الإيراني بأنه بات في حالة شديدة الصعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر إيرانية رفيعة أبلغت «رويترز» في وقت سابق من سبتمبر أن الحصار والعقوبات الثانوية باتا يضغطان بصورة غير مسبوقة على قدرة طهران على الحصول على العملة الصعبة وتمويل الواردات.</div></p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات حينها أن متوسط الأجر الشهري لا يغطي سوى أقل من ثلث تكاليف الاحتياجات الأساسية للأسرة، فيما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن إجمالي التجارة تراجع بين 25 و35 %، مع تضرر الواردات بصورة أكبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد الأزمة صعوبة مع تعثر محاولات إيران تحويل جانب من تجارتها إلى الطرق البرية. </div></p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مئات الشاحنات عالقة على الحدود مع باكستان، مع اختناقات مماثلة عند الحدود مع تركيا وتركمانستان وأفغانستان، وارتفاع كبير في تكاليف النقل، ما يقلص البدائل المتاحة أمام التجارة الإيرانية.</p><p class='article-text'>وفي مضيق هرمز، أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن 3 سفن شحن فقط عبرت المضيق الأربعاء، مقابل 12 سفينة في اليوم السابق، وأقل بكثير من متوسط الأيام العشرة الأخيرة البالغ نحو 17 سفينة، مع عدم احتساب السفن التي ربما عبرت بعد إغلاق أجهزة التتبع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، إن قواتها أعادت توجيه 104 سفن تجارية في إطار ما وصفته بفرض «الامتثال الصارم» للحصار الأمريكي المفروض على إيران.</div></p><h2>قمع وأزمة داخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه النظام الإيراني، إلى جانب الأزمة الاقتصادية، ضغوطاً داخلية مرتبطة بتداعيات الاحتجاجات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وقالت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق، أمس، إن السلطات الإيرانية ارتكبت خلال قمع الاحتجاجات عمليات قتل غير مشروعة وتعذيباً واحتجازاً تعسفياً واختفاءات قسرية، معتبرة أن جانباً من الانتهاكات يرقى إلى «جرائم ضد الإنسانية».</p><p class='article-text'>وبحسب البعثة، أعلنت السلطات الإيرانية مقتل 3038 شخصاً وإصابة نحو 25 ألفاً خلال الاضطرابات، إلا أن المحققين الأمميين قالوا إن الحصيلة الحقيقية قد تكون أعلى، مشيرين إلى استخدام قطع الإنترنت وعقوبة الإعدام في إطار تشديد حملة القمع.</p><p class='article-text'>ورفضت طهران في السابق اتهامات بارتكاب انتهاكات ممنهجة، وحمّلت من وصفتهم بـ«الإرهابيين ومثيري الشغب» المدعومين من الخارج مسؤولية أعمال العنف.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قالت البعثة نفسها إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بأن ضربات أمريكية على منشآت مدنية في فبراير قد ترقى إلى جرائم حرب، فيما لم ترد البعثة الأمريكية في جنيف فوراً على نتائج التقرير، وكانت واشنطن قد أكدت سابقاً التزام عملياتها بقانون النزاعات المسلحة.</p>

الرئيس الأمريكي: نقترب من منعطف حاسم باستئناف هجمات واسعة لإنهاء الصراع

ملف إيران على طاولة لقاء ترامب ودول الخليج في نيويورك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الأمن العالمي والتجارة العالمية تحت رحمة قاتل مطلوب للإنتربول، ومع ذلك فإن المجتمع الدولي مازال متردداً في تفعيل القانون تجاهه، سواء أوروبا أو الصين أو روسيا أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية، الكل يحسب مقدار كلفة التدخل لوقف هذا المجرم المجنون من منظور مصالحه الضيقة، معتقداً أن ذلك أسلم له وأقل كلفة عليه، لكنه في النهاية سيجد الكلفة تزيد يوماً بعد يوم ولا تنقص، فها هو من بعد غلق مضيق هرمز ينفذ ما هدد به من إغلاق لباب المندب، وتأخر حل قضية هرمز دولياً هو الذي شجعه على تهديد الثاني وزاد الكلفة ضعفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال: هل بقيت مسؤولية إنقاذ العالم وإنقاذ الشعب الإيراني على الإيرانيين وحدهم؟ انتظاراً لثورة تُقمع الآن بالرصاص وحبل المشانق؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب أحد الإيرانيين على جدار في طهران: «كم روح إيرانية تكفيك يا وحيدي حتى توقف الحرب؟»، ونحن نسأل العالم: كم روح وكم خسارة تكفيكم لتعلموا أنكم ستدفعون كلفة الخلاص منه عاجلاً أم أجلاً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكلنا نعلم أن جميع الشخصيات التي تتصدر المشهد لا يمكنها أن تملك قرار نهاية الحرب والجلوس للتفاوض، وحده أحمد وحيدي من يملك هذا القرار الأخير، فعند هذه الشخصية حق التواصل وحده مع الإمام وتقرير من يجتمع به، وعنده صلاحية التصعيد العسكري بقيادة الحرس الثوري، وصلاحية القمع الشعبي وتحته رئاسة الباسيج، وعنده حق الوصول لليورانيوم المخصب، ويعمل على خنق التجارة العالمية بالسيطرة على ممرين من أهم الممرات المائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل ممكن أن يستمر نظام يرأسه شخص مطلوب للإنتربول بتهمة القتل العمد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ تلاحق منظمة الإنتربول وحيدي منذ عام 2007 لاتهامه بالمشاركة في تفجير المركز اليهودي في بوينس آيرس بالأرجنتين، في 18 يوليو 1994، والذي أسفر عن مقتل 85 شخصاً، وأدرجت الحكومة الأمريكية وحيدي على القائمة السوداء في يونيو 2010؛ لكن وحيدي هذا يبدو أنه هو الذي يحكم إيران، فهو الذي يملك الكلمة الفصل الأخيرة في المفاوضات، فلذلك فإن الاجتماع أو التفاوض مع أي شخصية أخرى هو مضيعة للوقت، ولذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فتح خطوط اتصال خلفية مع هذه الشخصية المطلوبة للإنتربول الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما دائرته المقربة فهو من يعيّنها ولا نجد بصيص أمل في تعيين أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني المعين حديثاً، محسن رضائي، لأن سقف المطالب مقابل «فتح مضيق هرمز» ارتفع بمجرد تعيينه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول تصريح علني له منذ تعيينه في المنصب، الأحد، قال محسن رضائي إن مضيق هرمز «لن يُفتح ما لم تُغير أمريكا سلوكها وتقبل شروط إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال القائد الأسبق للحرس الثوري، المتشدد، إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الحرب والإفراج عن أموال إيران المجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم يأتي المرسوم الصادر عن المرشد الإيراني الجديد، مجتبى خامنئي، في الخامس من يوليو 2026، بتمديد ولاية غلام حسين محسني إيجئي على رأس السلطة القضائية؛ وهو قرار يتخذه وحيدي نيابة عن مجتبى وهي خطوة تتجاوز حدود التعيين الإداري لتكشف عن طبيعة المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'>فإيجئي ليس مجرد مسؤول قضائي، بل يُعد أحد أبرز الوجوه التي ارتبط اسمها بالاعتقالات السياسية، والمحاكمات الاستثنائية، وأحكام الإعدام القياسية، وقمع الاحتجاجات الشعبية.</p><p class='article-text'>ومنذ توليه مناصب أمنية وقضائية حساسة، ظل حضوره ملازماً لأكثر الملفات دموية، الأمر الذي جعل اسمه مرادفاً لسياسة القبضة الحديدية أكثر من ارتباطه بمفهوم العدالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين تقاعس العالم عن إيقاف وحيدي في الممر الأول خوفاً من التكلفة، تضاعفت الكلفة بالممر الثاني، ولو فكرت هذه الدول التي تعطي وحيدي أنبوبة الأوكسجين الثانية كلما انتهت الأولى إنها إنما تؤجل قراراً حتمياً لما ترددت في اتخاذ القرار اللازم لإنهاء هذه المسرحية الهزلية.</div></p>

جميع الشخصيات التي تتصدر المشهد الإيراني لا يمكنها أن تملك قرار نهاية الحرب والجلوس للتفاوض

الكلفة التصاعدية

<p class='article-text'>بقلم: كايرو ماثيبولا<br>في تسعينيات القرن الماضي، ساد إحساس عام بأن أفريقيا تقف على أعتاب مرحلة من النمو الواعد، وبأنها باتت مهيأة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والانطلاق نحو مستقبل مغاير تماماً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهي الحقبة التي أطلقت عليها مجلة «تايم» اسم «صعود أفريقيا». غير أن إخفاقات العقود الثنائية التالية أججت حالة من الحنين إلى الماضي عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً بين شباب جنوب أفريقيا الذين ابتكروا مصطلح «اقتصاد أمبيكي»؛ إذ يتطلع هؤلاء بشغف إلى حقبة كان فيها اقتصاد بلادهم يسجل نمواً مستقراً بنسبة 4 % سنوياً، في وقت يجدون فيه أنفسهم اليوم في مواجهة واقع اقتصادي يقل كثيراً عن سقف توقعاتهم للحياة التي يطمحون إليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيجيريا، برزت مشاعر مماثلة لدى فئة الشباب الذين يحنون بدورهم إلى نيجيريا الأمس، وتحديداً تحت قيادة أولوسيجون أوباسانجو خلال الفترة من 1999 إلى 2007. ويبدي هؤلاء سخطاً واضحاً تجاه كبار جيل الألفية والجيل «إكس»، إذ يرون فيهم فئات محظوظة استفادت من حقبة نمو غابرة. وباعتبارهما أكبر اقتصادين في جنوب الصحراء الأفريقية، تقدم جنوب أفريقيا ونيجيريا نموذجاً دراسياً دقيقاً لفهم دوافع الغضب لدى الجيل «زد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد بلغ أبناء الجيل «إكس» في جنوب أفريقيا سن النضج في ظل اقتصاد شهد تراجعاً في معدلات البطالة، وطفرة أعقبت إنهاء نظام الفصل العنصري، ما حفز تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، وزيادة قدرات الدولة في توفير وظائف عدة للطبقة الوسطى. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، تخرج أبناء الجيل «زد» ليجدوا أنفسهم في مواجهة اقتصاد يعاني من ركود شبه تام وحقبة من التقشف، أصبحت فيها أمور مثل شراء سيارة جديدة، أو استئجار شقة قرب مقر العمل، أو حتى قضاء عطلة محلية، طموحات بعيدة المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الغريب حقاً أن نرى شباباً ولدوا في ظل الحرية يحسدون من نشأوا في كنف أنظمة قمعية أو استبدادية على ما حققوه من مكاسب. إلا أن هذا الحنين الاقتصادي إلى الماضي ينبع من مزيج يجمع بين الحرمان النسبي والحرمان الموضوعي. فمن ناحية، هناك مؤشرات لا تقبل الشك على عمق الصعوبات الاقتصادية في جنوب أفريقيا ونيجيريا.</div></p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، تحققت مكتسبات كبيرة في البنية التحتية وجودة الحياة، شملت تحسن معدلات القرائية ومتوسط العمر المتوقع. وهي مكتسبات غالباً ما يتم إغفالها خلال النقاشات المحتدمة حول «أي الأجيال كان حظه أفضل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يستند مفهوم «الدولة النامية» إلى افتراض يرى أن التقدم الاقتصادي الكلي يسير في مسار خطي نحو النمو والازدهار، حيث تعكس زيادة الناتج المحلي الإجمالي والمؤشرات الاقتصادية الأخرى تحسناً موازياً في مستوى جودة الحياة عموماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار أكنوومي أديسينا، الرئيس السابق للبنك الأفريقي للتنمية، في العام الماضي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نيجيريا بات أسوأ مما كان عليه في عام 1960.</div></p><p class='article-text'>غير أن هذا الطرح يغفل التطور الحاصل في فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، حتى وإن كانت جودة هذه الخدمات، خصوصاً في المرحلة الجامعية، تخضع لضغوط مستمرة جراء نقص التمويل، وعجز الكوادر التدريسية، والإضرابات المتكررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في جنوب أفريقيا، ورغم التحسن الإجمالي في نصيب الفرد من الناتج المحلي، إلا أنه شهد تراجعاً عن ذروته المسجلة عام 2011. إلا أن الأهم من هذه التقلبات في الأرقام هو المزاج العام والتصور السائد لدى الأفراد الذين يخوضون غمار هذا الواقع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الاحتجاجات المناهضة للحكومات في مناطق متفرقة من أفريقيا أخيراً إلى تفاقم أزمة الشرعية. </div></p><p class='article-text'>فمن حركة «إنهاء سارس» المناهضة لتجاوزات الشرطة في نيجيريا، إلى حراك «إسقاط الرسوم المدرسية» في جنوب أفريقيا، وصولاً إلى التظاهرات الأخيرة في كينيا، دفع الاستياء المتزايد المحتجين للمطالبة بإنهاء الفساد ومحاسبة المسؤولين عن عقود من سوء الإدارة.</p><p class='article-text'>ويكمن وراء هذا الغضب شعور بأن الجيل الحالي يدفع ثمن أفعال الجيل السابق، أو إخفاقاته، خلال توليه السلطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جنوب أفريقيا، التي تسجل أحد أعلى معدلات بطالة الشباب في العالم، تم توظيف هذا الغضب وتحويله إلى سلوكيات معادية للأجانب؛ إذ جعل العديد من المواطنين من المهاجرين كبش فداء، معتبرين أن الأجانب يستحوذون على فرص عمل عجز الاقتصاد ذاته عن توفيرها. </div></p><p class='article-text'>وفي نيجيريا، حيث تتجاوز نسبة السكان دون سن الخامسة والعشرين 60 %، أدى غياب الحراك الاجتماعي إلى تغذية تصاعد أعمال القرصنة والإرهاب، وجرائم قطع الطرق، والتمرد المسلح، والعنف المجتمعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن كانت إحباطات الجيل «زد» وجيل الألفية لها ما يبررها، إلا أن الناخبين الشباب غالباً ما يتفاعلون مع ضعف الحوكمة بانتخاب قادة يعدون بحلول فورية ومؤقتة للمشكلات، بدلاً من معالجة القضايا الجوهرية الكامنة وراءها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان النمو الاقتصادي الذي شهدته سنوات حكم أمبيكي وأوباسانجو مدفوعاً بصفة رئيسة بالطفرات السعرية في النفط والسلع الأساسية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، وبعد مرور نحو 20 عاماً، لا يزال كلا البلدين يعانيان مستويات بطالة مرتفعة، بينما يلقي تقلب أسعار النفط والبلاتين بظلاله على الموازين التجارية واستقرار أسعار الصرف، نظراً لاعتماد الإيرادات الحكومية الكبير على هذه القطاعات.</p><p class='article-text'>ويسلط هذا الواقع الضوء على استمرار غياب التصنيع الكامل والتنوع الاقتصادي في كلا البلدين، وإن كانت مصفاة «دانجوتي» الجديدة في نيجيريا قد بدأت في تقليل الاعتماد التاريخي للبلاد على الوقود المكرر المستورد. ولو اقترن الأداء الاقتصادي الجيد في حقبتي التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمؤسسات قوية وسعيٍ نحو التصنيع، لربما اتخذت الأمور مساراً مختلفاً.</p><p class='article-text'>وينبغي أن تدفع فترات التراجع الأجيالَ الشابة إلى إعادة تقييم النماذج التي تعتمدها أفريقيا في مسيرتها نحو التنمية.</p>

لماذا يحن الشباب الأفريقي إلى الماضي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الاحتجاجات المحيطة بمانشستر يونايتد تقتصر على جماهيره الغاضبة من إدارة النادي، إذ يجد «الشياطين الحمر» أنفسهم هذه المرة في مواجهة اعتراض مختلف تماماً، مصدره سكان المنطقة المحيطة بملعب أولد ترافورد، بسبب مشروع جديد يهدد بتحويل أيام المباريات إلى مصدر إزعاج إضافي لجيران النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يستعد مشجعو يونايتد لتنظيم احتجاج قبل ديربي مانشستر أمام السيتي الأحد، دخل سكان المنطقة على خط المواجهة، مع اعتراضهم على خطط النادي لإنشاء أول منطقة مخصصة للجماهير خلف مدرج ستريتفورد إند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان النادي قد كشف الشهر الماضي عن مشروع «ذا بادوك»، وهو ملعب جماهيري يتسع لنحو 1300 شخص، ويستهدف افتتاحه بالتزامن مع مباريات الفريق خلال الخريف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول يونايتد: إن المشروع جاء استجابة لمطالب جماهيره، وسيقدم لهم الطعام والشراب والترفيه الممتع، إلا أن إقامة المنشأة تحتاج إلى الحصول على ترخيص تخطيط، وهو ما فتح الباب أمام اعتراضات السكان المجاورين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم سكان المنطقة بعريضة إلى مجلس ترافورد حملت 50 توقيعاً، تضمنت سلسلة من المخاوف، في مقدمتها ارتفاع مستويات الضوضاء وتأثير المشروع في جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المعترضون أن النادي اختار موقع المنطقة الجماهيرية لأسباب تتعلق بمصلحته الخاصة، معتبرين أن هناك مواقع بديلة يمكن أن تستوعب المشروع بعيداً عن المنازل، من دون التأثير المباشر في السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير العريضة إلى أن منطقة المشجعين المقترحة ستبعد 110 أمتار فقط عن المنازل المجاورة، وستعمل لمدة تصل إلى ست ساعات إضافية في كل مناسبة، بما يتراوح بين 19 و30 مناسبة سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تكشف العريضة عن وجود 36 عقاراً سكنياً ضمن نطاق 150 متراً من الموقع المقترح، ويقطنها خليط من العائلات التي لديها أطفال صغار، وكبار السن، وأشخاص يعملون بنظام المناوبات غير المنتظمة، ما يجعلهم، وفق السكان، الأكثر تعرضاً لتداعيات ارتفاع الضوضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحد المعترضين: إن النادي يملك مساحة واسعة في مواقع أخرى، حيث لن يصل الضجيج الإضافي بصورة مباشرة إلى السكان، لكنه اختار وضع منطقة المشجعين على مسافة قريبة من المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يؤكد مانشستر يونايتد أن المنشأة ستكون مجانية، وستفتح أبوابها فقط في أيام المباريات، مشدداً على التزامه الكامل بالتعاون مع السكان المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح النادي أن المنطقة ستلتزم بإرشادات إدارة الضوضاء، فيما يجري تنفيذ إجراءات إضافية للحد من التأثير الصوتي، من بينها عزل الصوت وتوجيه مكبرات الصوت بعيداً عن المناطق السكنية، ومن المنتظر أن يصدر القرار النهائي بشأن طلب الترخيص في وقت لاحق، وسط استمرار حالة الجدل بين النادي وجيرانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تأتي هذه المواجهة في وقت هادئ بالنسبة إلى يونايتد، إذ تستعد مجموعة المشجعين «ذا 1958» لتنظيم احتجاج قبل مواجهة مانشستر سيتي الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التحرك الجماهيري على خلفية حملة النادي الأخيرة ضد بيع التذاكر في السوق السوداء، ليجد مانشستر يونايتد نفسه أمام جبهتين في وقت واحد، وهما جماهير غاضبة من سياساته، وسكان محليون يرفضون مشروعاً جديداً يرونه تهديداً لهدوء أحيائهم.</div></p>

نتائج البحث عن: الاحتجاجات