<p class='article-text'>  تواصل مبادرة "أعراس دبي" ترسيخ مكانتها كنموذج مجتمعي شامل ومستدام لتأسيس واستقرار الأسرة الإماراتية، متحولةً من خدمة تُيسّر إقامة حفلات الزفاف للمواطنين عند إطلاقها في مطلع عام 2024 إلى منظومة مؤسسية واسعة ومتكاملة تُقدَّم بالتعاون بين كافة الجهات المعنية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>  وتأتي هذه النجاحات المجتمعية والتنموية بفضل التوجيهات المباشرة والمتابعة الحثيثة من سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث يُعد "برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة" المظلة الشاملة التي تنطلق منها المبادرة للربط بين تنظيم حفل الزفاف، والتأهيل التوعوي قبل الزواج، والدعم المالي والإسكاني، وصولاً إلى الاستشارات الأسرية المستدامة.</p><p class='article-text'>  وتأتي المبادرة ترجمة للرؤية الاستراتيجية الرامية لجعل "دبي صديقة للأسرة"، ومتكاملةً بشكل مباشر مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33"، وأحد الأهداف الاستراتيجية لهيئة تنمية المجتمع والمتمثل في تكوين الأُسر واستقرارها وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات. كما تعمل الخدمة على تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الشباب المقبلين على الزواج، وترشيد مظاهر البذخ، وتشجيع الزواج في سن مناسبة، بما يدعم التلاحم المجتمعي والنمو السكاني في الإمارة.</p><p class='article-text'>  رؤية قيادية ورعاية كريمة للأسرة</p><p class='article-text'>  وفي هذا الصدد، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن الدعم والرعاية الكريمة من سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم يشكلان المحرك الأساسي لتحول المبادرة إلى خدمة مستدامة وشاملة تضع المواطن في قلب خطط التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>  وقالت معاليها: "إن النجاح الذي تحققه "أعراس دبي" هو ثمرة التوجيهات السديدة لسموّ الشيخة هند بنت مكتوم والمتابعة المستمرة لسموّها لضمان توفير بيئة أسرية متماسكة ومستقرة لشبابنا. إن الخدمة لم تعد مجرد تنظيم لحفل الزفاف، بل أصبحت منظومة عمل متكاملة تتضافر فيها جهود كافة المؤسسات والجهات المعنية بإمارة دبي لتوفير الرعاية الأسرية والتأهيلية قبل الزفاف وبعده، بما يضمن استدامة بيوتنا ونموّها تحقيقاً لغايات أجندة دبي الاجتماعية 33".</p><p class='article-text'>  أثر مجتمعي يتصاعد</p><p class='article-text'>  ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن هيئة تنمية المجتمع والمحدّثة حتى شهر أغسطس 2026، سجلت برامج الدعم والتأهيل المرافقة للمبادرة إقبالاً كبيراً، أثمر عن نتائج لافتة، إذ بلغ إجمالي الحفلات المنفذة 2,898 حفلاً للزفاف، فيما أسهمت المبادرة في تأسيس 1,411 أسرة إماراتية، وبلغت نسبة رضا المستفيدين 99.3% حتى أغسطس 2026، كما سجّلت أُسر المبادرة 418 مولوداً جديداً حتى نهاية شهر الجاري.</p><p class='article-text'>  وامتد أثر المبادرة ليشمل برامج التوعية والتأهيل الداعمة للاستقرار الأسري، حيث استفاد 3,519 شخصاً من برامج التوعية والتوجيه الأسري حتى أغسطس 2026، في حين تلقى 2,591 مستفيداً ضمن برنامج "ابدأها صح" تأهيلاً مكثفاً للحياة الزوجية، واستفاد 677 شخصاً من دورات الثقافة المالية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر الشابة، فضلاً عن استفادة 251 شخصاً من ورش "كيف تبني مسكنك" حتى نهاية مارس. كما عززت المبادرة حضورها على صعيد التميز والابتكار بحصدها خمس جوائز محلية وعالمية في مجالي الابتكار والأثر المجتمعي.</p><p class='article-text'>  تكامل حكومي وسهولة<i> </i>الوصول عبر "دبي الآن"</p><p class='article-text'>  من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن التقديم على المبادرة وتتبع كافة مراحلها يتماشى مع التحول الرقمي السلس للإمارة؛ حيث يُمكن للمواطنين المقبلين على الزواج حجز الخدمات والاستفادة منها بشكل مباشر ومرن عبر تطبيق "دبي الآن" (Dubai Now).</p><p class='article-text'>  وقال الهاشمي: "حرصنا على إتاحة التقديم المباشر على الخدمة عبر تطبيق (دبي الآن) لتسهيل الإجراءات على الشباب وتوفير تجربة رقمية متكاملة وسريعة، بما يُتيح لهم الاستفادة من قاعات الهيئة المجهزة في البرشاء والطوار والليسيلي وحتا، بالتوازي مع تفعيل 27 مبادرة داعمة تشمل البرامج التدريبية والاستشارية والحلول الإسكانية والمالية".</p><p class='article-text'>  إشادة بالشركاء الاستراتيجيين</p><p class='article-text'>وتقدّمت هيئة تنمية المجتمع بدبي بالشكر والتقدير لكافة الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية الشريكة بالإمارة، والتي يسهم تعاونها وتكامل خدماتها بشكل مباشر في إنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المستدامة. وأكدت الهيئة أن هذا النموذج التكاملي بين مختلف الدوائر الحكومية يعكس روح العمل الجماعي والحرص المشترك على تقديم أفضل مستويات الرعاية والتسهيلات للمواطنين، مما يضمن استمرارية الخدمة كمسار عملي يتكامل فيه الدعم المؤسسي والتدريبي لمرافقة الأسرة الإماراتية في مختلف مراحل نموها.</p>

"أعراس دبي" تُثمر عن تأسيس 1,411 أسرة و 418 مولوداً جديداً

<p class='article-text'>أعلن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي، عن توظيف تقنية متقدمة لفحص جودة الزيوت والدهون آليا دون الحاجة لتدخل بشري تتيح إجراء تحاليل دقيقة وموثوقة خلال وقتٍ قياسي والكشف المبكر عن مؤشرات أكسدة وجودة الزيوت والدهون أثناء التصنيع أو التخزين .</p><p class='article-text'>وتمثل هذه التقنية تحولا نوعيا في آليات فحص جودة الزيوت والدهون حيث تتيح استخراج النتائج آليًا ورفع كفاءة عمليات الفحص وتسريع وتيرة معالجة العينات عبر تقليص زمن الفحص من ساعتَين إلى دقيقتَين فقط إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية ومعدل الفحص اليومي بنسبة 900 بالمئة لتصل إلى 60 عينة يوميا مقارنة بـ 6 عينات سابقا.</p><p class='article-text'>كما تدعم توجهات المختبر نحو تطبيق مبادئ المختبرات الخضراء من خلال الاستغناء عن المستهلكات الكيميائية المستخدمة في إجراء الفحص بالطرق التقليدية بما يعزز كفاءة استخدام الموارد ويقلل الأثر البيئي للعمليات المخبرية مع الحفاظ على دقة النتائج وموثوقيتها والالتزام بمتطلبات المواصفات القياسية الدولية.</p><p class='article-text'>وأكدت المهندسة هند محمود أحمد مدير إدارة مختبر دبي المركزي في بلدية دبي، أن توظيف هذه التقنية المتقدمة تعد خطوة مهمة ضمن جهود المختبر المستمرة للارتقاء بمنظومة الفحوصات المخبرية والاستفادة من الحلول العلمية والتكنولوجية المتقدمة لرفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز دقة النتائج وجودتها ويجسّد نهج بلدية دبي في مواصلة الابتكار المؤسسي وتبني الحلول الذكية لتحقيق الاستدامة والتميز التشغيلي بما يواكب أفضل الممارسات العالمية لدعم منظومة السلامة الغذائية وحماية المستهلك وتعزيز جودة المنتجات المتداولة في الأسواق.</p><p class='article-text'>وقالت إن توظيف التقنية الجديدة من شأنه أن يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين بسلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة في دبي وتمكين الجهات الرقابية من الاستجابة السريعة والاستباقية وذلك من خلال رفع كفاءة عمليات الرقابة وتسريع وتيرة الفحوصات بما يضمن مطابقة المنتجات للمعايير والمواصفات العالمية المعتمدة ويحدّ من المخاطر المحتملة المرتبطة بجودة الزيوت والدهون.</p>

بلدية دبي تطور تقنية متقدمة لتسريع فحص جودة الزيوت والدهون وتعزيز السلامة الغذائية

<p class='article-text'>أكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، أهمية العلاقات التجارية بين دبي والهند وما تشهده من نمو مستمر، لافتاً إلى أن قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين ارتفعت إلى مستوى قياسي خلال العام 2025 حيث بلغت 222.5 مليار درهم بنمو 15% على أساس سنوي، لتسجل نمواً بنسبة 136.2% على مدى العقد الماضي مقارنة بـ 94.2 مليار درهم في عام 2016، لتعزز الهند مكانتها كثاني أكبر شريك تجاري لدبي.<br>وخلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن المنتدى العالمي للقادة 2026 الذي نظمته مؤخراً مؤسسة «ذا إيكونوميك تايمز» في العاصمة الهندية نيودلهي وشهد حضور ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند ومشاركة نخبة من المستثمرين ومسؤولي كبرى الشركات في الهند والعالم، أوضح لوتاه أن الروابط بين دبي والهند تتميز بقدرة لافتة على التوسع والتنوع بما يواكب متطلبات الأسواق وقطاعات الأعمال، مضيفاً أنه بينما تمثل التجارة ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية، تتوسع مجالات التعاون إلى قطاعات اقتصاد المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي اللذين يشكلان ركيزة أساسية للتعاون المستقبلي بين الجانبين.<br>النمو الدولي<br>وأشار لوتاه إلى نمو التدفقات الاستثمارية من دبي إلى الهند بالتزامن مع تزايد أعداد الشركات الهندية التي تتخذ من دبي قاعدة للنمو العالمي، حيث توفر دبي للشركات الهندية منصة عالية الترابط للنمو الدولي، مع إمكانية الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا والأسواق العالمية الأوسع، كما تستفيد الشركات من البنية التحتية المتقدمة، والربط العالمي، وبيئة الأعمال التنافسية، والوصول المباشر إلى العملاء والمستثمرين والشركاء. وأضاف: «تتجسد ثقة مجتمع الأعمال الهندي بفرص النمو التي تتيحها الإمارة في انضمام 7,579 شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال النصف الأول من العام الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة إلى 85,841 شركة بنهاية يونيو مسجلةً نسبة نمو سنوية بلغت 15% مقارنة بإجمالي عدد الشركات الهندية النشطة خلال النصف الأول من العام الماضي. وتؤكد هذه المؤشرات أن الشركات الهندية تعتبر دبي مركزاً عالمياً لبناء عملياتها الدولية وتوسيع نطاق استثماراتها، وتعكس عمق الثقة التي يوليها مجتمع الأعمال الهندي لدبي ولآفاقها الواعدة».<br>ولفت إلى أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الهندية التي استقطبتها دبي خلال الفترة بين عامي 2016 و2025 بلغت نحو 32.3 مليار درهم، في حين استقطبت دبي استثمارات أجنبية مباشرة من الهند بقيمة 8.4 مليارات درهم خلال العام 2025. وفي المقابل، ضخت الشركات العاملة في دبي استثمارات في الهند بقيمة 34.1 مليار درهم في 147 مشروعاً استثمارياً خلال الفترة 2016 – 2025، ساهمت بتوفير 55,274 فرصة عمل جديدة.<br>وأوضح لوتاه أن التنوع يشكل ميزة لافتة في أنشطة مجتمع الأعمال الهندي في دبي؛ إذ يستحوذ قطاع التجارة والخدمات على 45% من إجمالي الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، يليه قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 27.3%، ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 19%، إلى جانب شركات تنشط في قطاعات أخرى متعددة.<br>الشراكة الشاملة<br>واستعرض مدير عام غرف دبي خلال الجلسة أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، حيث أتاحت للشركات تقليص العوائق أمام التجارة وتحسين الوصول إلى الأسواق، وفتح فرص أوسع للنمو عبر السوقين. وأوضح أن الأثر التجاري للاتفاقية يظهر بوضوح في أرقام التجارة الثنائية، إذ ارتفعت التجارة غير النفطية بين دبي والهند بنسبة 35% بين عامي 2022 و2025، من 164.9 مليار درهم في عام 2022 إلى 222.5 مليار درهم في عام 2025. وتوقع لوتاه أن يساهم قطاع التكنولوجيا في رسم ملامح المرحلة المقبلة من العلاقات بين دبي والهند، وبشكل خاص الذكاء الاصطناعي المساعد والتقنيات العميقة والتقنيات المالية والخدمات الرقمية. وتناول خلال حديثه أمام الحضور في المنتدى برنامج دبي لتحوّل القطاع الخاص نحو الذكاء الاصطناعي المساعد، والذي يشكل نقلة نوعية في جهود تمكين مجتمع الأعمال في الإمارة على مواكبة التحولات التكنولوجية، مشيراً إلى أن غرف دبي، وفي إطار تنفيذها للبرنامج، باشرت العمل على إعداد المسارات المهنية التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي المساعد وتصميم وإنشاء حاضنات لشركات الذكاء الاصطناعي المساعد الداعمة للتحول في دبي، ودعم تطور شركات متخصصة في تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المساعد ونشر المعرفة وبناء القدرات المؤسسية ضمن منظومة غرف دبي، بما يعزز تنافسية القطاع الخاص ويرسخ ريادة دبي في تبني تقنيات المستقبل.<br>وأشار لوتاه إلى أن جهود دبي الرائدة لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد تفتح آفاقاً واسعة أمام شركات التكنولوجيا الهندية والمبتكرين المتخصصين في هذه التقنيات لتوظيف خبراتهم في دبي وتطوير حلول جديدة وبناء شراكات مع الشركات العاملة في الإمارة، لافتاً إلى أن التقنيات الحديثة ستسهم خلال الأعوام المقبلة في إعادة تعريف أساليب التعاون التجاري بين الهند ودبي، وإيجاد قطاعات وفرص استثمارية ونماذج جديدة تمكّن الشركات من الابتكار والتوسع وتعزيز تنافسيتها عالمياً.<br>بناء الشراكات<br>وتعرّف الحضور خلال الجلسة الحوارية إلى أبرز مقومات دبي التنافسية، حيث أشار لوتاه إلى أن الإمارة تستمد مرونتها من قدرتها على التكيف ومرتكزاتها الاقتصادية المتكاملة، بما يمكّنها من الاستجابة السريعة للمتغيرات العالمية مع الحفاظ على بيئة أعمال تنافسية.<br>ولفت لوتاه إلى أن دبي تواصل تعزيز دورها في رسم توجهات الأعمال المستقبلية من خلال التركيز على الذكاء الاصطناعي المساعد والاقتصاد الرقمي، وتدعم تطوير القدرات التي ستحتاجها الشركات في المرحلة المقبلة من النمو. ودعا المستثمرين والرؤساء التنفيذيين المشاركين في المنتدى العالمي للقادة 2026 إلى الاستفادة من الفرص الواعدة والمتنوعة التي تزخر بها دبي في مختلف القطاعات، واتخاذ الإمارة قاعدة استراتيجية لتوسيع أعمالهم والوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية جديدة، مؤكداً التزام غرف دبي بدعم الشركات في استكشاف الفرص وبناء الشراكات وتعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام.</p>

غرف دبي تستعرض آفاق الشراكة الواعدة خلال المنتدى العالمي للقادة بنيودلهي

222.5 مليار درهم تجارة دبي غير النفطية مع الهند في 2025

<p class='article-text'><br> تستضيف أبوظبي، الأربعاء المقبل، قمة «بناة الذكاء الاصطناعي 2026»، التي تنظمها برجيل القابضة، من خلال ذراعها «إيه آي ميد سوليوشنز»، بالتعاون مع أكاديمية برجيل للتدريب، بمشاركة 19 متأهلاً إلى التصفيات النهائية، من بين أكثر من 100 مشارك من الجامعات والمؤسسات في مختلف أنحاء دولة الإمارات.<br>وتسلط القمة الضوء على دور المواهب الإماراتية والشابة في توظيف الذكاء الاصطناعي لمعالجة تحديات واقعية في قطاع الرعاية الصحية، من خلال حلول ونماذج أولية طُورت على مدى أربعة أسابيع في مجالات تشمل دعم القرار السريري، والتحليلات التنبئية، وتجربة المريض الرقمية، والأتمتة، والكفاءة التشغيلية، وصحة السكان والتعليم الطبي.<br>ويعرض المتأهلون مشاريعهم أمام لجنة تضم خبراء في الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار والأوساط الأكاديمية، لتقييم الحلول وفق أثرها المحتمل، وملاءمتها للقطاع الصحي، وقابليتها للتوسع والتطبيق العملي.<br>وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة، إن تحويل إمكانات الذكاء الاصطناعي إلى أثر ملموس يبدأ بفهم التحديات الحقيقية، وتمكين المواهب الشابة من العمل إلى جانب المتخصصين في الرعاية الصحية لتطوير حلول ذات قيمة للمرضى، مؤكداً أهمية الاستثمار في الكفاءات المحلية لبناء قدرات المستقبل في دولة الإمارات.<br>وتأتي القمة ضمن توجه برجيل القابضة لتعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار والرعاية الرقمية في تطوير النتائج السريرية وتجربة المرضى والكفاءة التشغيلية، في حين ستتاح للمشاريع الواعدة فرص الإرشاد والتطوير والتدريب والتعاون مع فرق الابتكار والطب السريري.<br>وتختتم القمة بحفل لتكريم الفرق الفائزة والمقرر عقده في سبتمبر المقبل في مدرسة 42 أبوظبي، احتفاءً بمساهمات المواهب الشابة في رسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في الإمارات.</p>

قمة «بناة الذكاء الاصطناعي 2026» تستعرض إبداعات شباب الإمارات

<p class='article-text'>أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدوري الأوروبي لكرة السلة، إطلاق بطولة كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة في نسختها الأولى، لتفتتح بذلك موسم الأندية الأوروبية لكرة السلة، وتجمع أربعة من نخبة فرق القارة، في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في أبوظبي، يومي 18 و19 سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>وطُرحت للبيع باقات تذاكر اليومين، التي تشمل جميع المباريات، عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد أرينا، ما يتيح للمشجعين حجز مقاعدهم لحضور النسخة الأولى من البطولة.</p><p class='article-text'>ويمثل إطلاق بطولة كأس السوبر إضافةً نوعية إلى منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة، من خلال استحداث حدث سنوي رفيع المستوى يجمع نخبة أندية كرة السلة الأوروبية في مستهل الموسم، بما يسهم في توسيع القاعدة الجماهيرية لكرة السلة الأوروبية حول العالم وتعزيز حضورها في أسواق جديدة، كما يعكس اختيار أبوظبي لاستضافة النسخة الأولى المكانة المتنامية للإمارة كوجهة رائدة لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية العالمية.</p><p class='article-text'>وتشهد البطولة مشاركة أربعة من أبرز أندية كرة السلة العالمية، وهي: أولمبياكوس بيرايوس، بطل الدوري الأوروبي لكرة السلة وحامل اللقب، وفنربخشة تارفين إسطنبول، بطل نسخة عام 2025، وريال مدريد، وصيف بطولة عام 2026، إلى جانب نادي دبي لكرة السلة، ممثل دولة الإمارات، وذلك في المنافسات التي تشكل انطلاق موسم الأندية الأوروبية لكرة السلة.</p><p class='article-text'>وتقام البطولة بنظام الدور النهائي من المشاركين الأربعة، حيث تُلعب مباراتان يوم الجمعة 18 سبتمبر، تجمع الأولى ريال مدريد بنادي دبي لكرة السلة الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، فيما يواجه أولمبياكوس بيرايوس نظيره فنربخشة تارفين إسطنبول في اللقاء الثاني في تمام التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.</p><p class='article-text'>وتُختتم منافسات البطولة يوم السبت 19 سبتمبر بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث في السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، تليها المباراة النهائية لتتويج بطل النسخة الأولى الساعة التاسعة من مساء اليوم نفسه، بتوقيت أبوظبي.</p><p class='article-text'>وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، إن استضافة النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة تمثل محطةً جديدةً في مسيرة الشراكة طويلة الأمد بين دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي والدوري الأوروبي لكرة السلة، وتعكس الرؤية المشتركة لتطوير اللعبة وتقديم تجارب استثنائية للجماهير.</p><p class='article-text'>وأضاف أن استضافة أربعة من أبرز الأندية العالمية في أبوظبي لافتتاح الموسم الجديد تعزز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً رائدةً لكبرى الفعاليات الرياضية، وتسهم في تحقيق قيمة مستدامة لاقتصاد الزوار، ودعم القطاعات الاقتصادية المحلية والمجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أنه مع مواصلة الدائرة توسيع أجندة الفعاليات الرياضية الدولية في أبوظبي، تؤدي بطولات مثل كأس السوبر دوراً محورياً في استقطاب الجماهير من مختلف أنحاء العالم إلى الإمارة وإلهام الجيل القادم من اللاعبين.</p><p class='article-text'>وقد أُبرمت هذه الاتفاقية بوساطة شركة IMG، الشريك الاستراتيجي للدوري الأوروبي لكرة السلة، بما يدعم استراتيجية التوسع والحضور الدولي للبطولة، ويسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للفعاليات الرياضية الكبرى.</p><p class='article-text'>وتأتي استضافة البطولة الجديدة امتداداً لنجاح نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة «يوروليج» في أبوظبي، إذ تمثل بطولة كأس السوبر الجديدة محطةً جديدةً في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الدوري الأوروبي لكرة السلة ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.</p><p class='article-text'>من جانبه، أوضح ديان بوديروجا، رئيس الدوري الأوروبي لكرة السلة، أن إطلاق بطولة كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة يمثل بداية فصل جديد وحماسي في مسيرة كرة السلة للأندية الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأعرب عن سعادتهم بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لاستضافة النسخة الأولى من هذه البطولة، التي ستجمع نخبة من أنجح الأندية الأوروبية احتفاءً بانطلاق موسم جديد، بينما رسخت أبوظبي احتضانها لفعاليات كرة السلة في المنطقة، ونجاحها في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية الدولية، مما يجعلها الوجهة المثالية لاستقبال هذه البطولة الجديدة.</p><p class='article-text'>من ناحيته، قال تشوس بوينو، الرئيس التنفيذي للدوري الأوروبي لكرة السلة، إن بطولة كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة تعكس الطموح لمواصلة الابتكار وتوسيع نطاق انتشار كرة السلة للأندية الأوروبية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن إطلاق هذه البطولة الجديدة من أبوظبي يعد فرصةً للوصول إلى قاعدة جماهيرية جديدة أوسع، مع تقديم فعالية رياضية رفيعة المستوى للجماهير والأندية والشركاء، لتستعرض أعلى مستويات المنافسة في كرة السلة الأوروبية، متطلعاً إلى ترسيخ مكانة كأس السوبر كإحدى أبرز المحطات على أجندة كرة السلة الدولية.</p>

أبوظبي تحتضن النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي لكرة السلة

<p class='article-text'><br> أعلن مركز دبي لتكنولوجيا العقارات، إحدى مبادرات مركز دبي المالي العالمي، ومجموعة «إنوفو»، المتخصصة في قطاع البناء والبيئة العمرانية في الإمارات، عن إبرام شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع الابتكار في قطاع البناء، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعت خلال مراسم أقيمت في مركز دبي المالي العالمي. وتربط الشراكة منظومة تكنولوجيا العقارات في دبي بمحفظة مشاريع «إنوفو» وخبراتها الهندسية، بما يتيح للشركات الناشئة تطوير حلولها واختبارها في مواقع تنفيذ فعلية، تمهيداً لاعتمادها على نطاق أوسع داخل الإمارات، وانطلاقها إلى أسواق الجنوب العالمي، بما يشمل أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.<br>وقعت اتفاقية الشراكة من قبل محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، وسايمون بيني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة «إنوفو»، بحضور عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وبيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو».<br>منصة إقليمية<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «تأسس «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات» ليكون منصة إقليمية تجمع بين الابتكار وقطاع العقارات على نطاق واسع. وتسهم مشاركة شركة «إنوفو» في تعزيز قدرتنا على نقل حلول تكنولوجيا العقارات من مرحلة الفكرة إلى بيئات إنشاء فعلية. ومن خلال إتاحة الفرصة للشركات الناشئة للوصول إلى مشاريع حقيقية، تسهم هذه الشراكة في تسريع التبني التجاري وتقديم قيمة ملموسة لقطاع العقارات، بما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي رائد في ابتكار حلول التكنولوجيا العقارية».<br>مرحلة مفصلية<br>وقال بيشوي عزمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنوفو»: «يشهد قطاع البناء اليوم مرحلة مفصلية من التحول، مدفوعة بوتيرة متسارعة من النمو العمراني والاستثمارات في مشاريع البنية التحتية. ولم يعد الابتكار خياراً، بل أصبح عنصراً أساسياً لرفع كفاءة التنفيذ، وتعزيز الإنتاجية، وتقديم قيمة أكبر للعملاء. ومن هذا المنطلق، تأتي شراكتنا مع «مركز دبي لتكنولوجيا العقارات» لتوفير منصة عملية تمكن الشركات الناشئة من تطوير حلولها واختبارها في بيئات تنفيذ حقيقية، مستفيدة من خبراتنا الهندسية ومشاريعنا. ونؤمن بأن جمع المطورين والمقاولين ورواد الابتكار ضمن منظومة واحدة سيطلق جيلاً جديداً من الحلول القادرة على إعادة تشكيل مستقبل قطاع البناء، في دولة الإمارات والأسواق التي نعمل فيها حول العالم».<br>ويجمع التعاون بين الإمكانات التي يوفرها مركز دبي لتكنولوجيا العقارات، والخبرات الهندسية التي تمتلكها «إنوفو»، ومحفظة مشاريعها الواسعة، بما يهيئ بيئة متكاملة لتطوير الحلول الواعدة واختبارها وتسريع تبنيها. ومن شأن هذا التكامل أن يسهم في رفع كفاءة العمليات، وخفض التكاليف، وتسريع تنفيذ المشاريع، وتعزيز موثوقية التسليم، بما يحقق قيمة مستدامة للعملاء ويدعم تطور قطاع البناء.</p>

«دبي لتكنولوجيا العقارات» يبرم اتفاقية لتسريع الابتكار في قطاع البناء

<p class='article-text'>«على قدر أهل العزم تأتي العزائم» بخطى واثقة تمضي دبي قدماً نحو ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للثقافة والإبداع بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يؤكد دوماً على الدور الحضاري للثقافة والفنون في بناء مستقبل مزدهر للشعوب، ونتبين ذلك في قول سموه:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302189.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«إن الفن بجميع ألوانه وأنواعه يعكس ثقافة الشعوب وحضارتها وتاريخها كما يعكس صور الطبيعة والجمال والبيئة لأي بلد كان، فهو مرآة حقيقية لتقدم الشعوب وتحضرها».</p><p class='article-text'>وكعادتها، شهدت دبي خلال الفترة الماضية الإعلان عن إطلاق صروح جديدة تعزز تنافسية سوقها الفني، وتفتح آفاقاً رحبة لمشهد إبداعي خلاق متنامٍ، تؤكد دبي من خلاله، أن الفن بات جزءاً أصيلاً من هوية المدينة، وانعكاساً لنهجها في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً، وأن الاستثمار في الإبداع خيار استراتيجي محوري يعزز الاقتصاد، ويجعل من الثقافة قوة ناعمة فاعلة، ومحركاً رئيسياً للتنمية.</p><p class='article-text'>وتتجلى ملامح هذا المشهد عبر مشاريع عصرية، من بينها «متحف الفن الرقمي» الذي سيُقام ضمن مشروع التوسعة الكبرى «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» ومن المقرر افتتاحه عام 2029، و«كليو في الصحراء»، ومتحف دبي للفنون «دوما»،.</p><p class='article-text'>ومشروع الحي الثقافي في دبي الجنوب الذي يضم دار أوبرا عائمة تتسع لـ2500 شخص، ومرافق ثقافية متكاملة، لتتناغم تحت سماء دبي ألوان الفنون ومفردات المعمار.</p><p class='article-text'>وتشكل هذه الصروح علامات فارقة، تكرس مكانة دبي وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم، وتعكس التنوع الثقافي والفني الذي يميز الإمارة، وتدون بحروف من ذهب فصلاً جديداً في كتاب قصص إنجازات دبي الإبداعية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302187.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومع هذا الزخم المتسارع في إطلاق المشاريع، تبرز تساؤلات جوهرية حول مستقبل المشهد الإبداعي في دبي، ومدى قدرته على استقطاب زوار يبحثون عن تجارب ثقافية استثنائية، وتعزيز قطاع السياحة، ورفع سقف التنافسية، وتحفيز الابتكار، ما يصب في نهاية المطاف في نهر الاقتصاد.</p><h2>الثقافة رافد تنموي مؤثر</h2><p class='article-text'>وأكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، لـ«البيان» أن دبي نجحت في بناء منظومة متكاملة جعلت من الثقافة رافداً تنموياً واقتصادياً مؤثراً، ونهجاً يرتكز على الاستثمار في الإنسان والابتكار والمعرفة، لافتةً إلى أن «متحف الفن الرقمي» يمثل محطة جديدة في مسيرة الإمارة نحو تعزيز حضورها العالمي وترسيخ مكانتها مركزاً للاقتصاد الإبداعي.</p><p class='article-text'>وتابعت: «يشكل المتحف إضافة نوعية للمشهد الثقافي، ونموذجاً متقدماً للمؤسسات القادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها العالم في ظل تنامي دور التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في صياغة مستقبل الفنون.</p><p class='article-text'>كما يتميز المشروع بقدرته على التعامل مع الفن بوصفه مساحة للتفاعل والتجريب وتطوير الأفكار، ما يفتح المجال أمام ظهور تجارب إبداعية جديدة تنطلق من دبي إلى العالم».</p><p class='article-text'>وأوضحت مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي أن «متحف الفن الرقمي» يجسد توجه دبي نحو الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية عبر بناء بيئة تجمع الفنانين والمصممين والمطورين والباحثين ورواد التكنولوجيا، بما يسهم في إثراء الحراك الإبداعي الذي تشهده الإمارة، مضيفة:</p><p class='article-text'>«نعيش مرحلة أصبحت فيها الثقافة جزءاً من الاقتصاد الرقمي العالمي، وتحولت فيها المؤسسات الثقافية إلى منصات لتبادل المعرفة وصناعة التجارب التفاعلية، وهو ما يبرز أهمية المتحف باعتباره مساحة قادرة على استحداث أساليب جديدة للتفاعل مع الفن والثقافة».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302190.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأردفت: «سيسهم المتحف عند اكتماله في دعم نمو القطاعات المرتبطة بالإنتاج الرقمي والتجارب الغامرة والتقنيات التفاعلية، كما سيتيح للأجيال الجديدة فرصة التعلم وصقل المهارات المرتبطة بالفنون الرقمية، ما يعزز قدرتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والاستدامة.</p><p class='article-text'>وهو ما سينعكس بصورة مباشرة على نمو اقتصاد دبي الإبداعي، لا سيما أن المشاريع الثقافية لم تعد اليوم تقاس فقط بما تقدمه من محتوى معرفي أو فني، وإنما بقدرتها على خلق الفرص، وتحفيز الابتكار، ودعم القطاعات المستقبلية».</p><p class='article-text'>وحول أبرز النجاحات التي حققها اقتصاد دبي الإبداعي، أكدت هالة بدري أن «دبي للثقافة» تواصل العمل على إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تدعم نمو اقتصاد دبي الإبداعي، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).</p><p class='article-text'>وقالت: «حققت دبي خلال السنوات الأخيرة نتائج لافتة في القطاع الثقافي، حيث حافظت للعام الثالث على التوالي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الصناعات الثقافية والإبداعية، وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'>كما استقطبت الإمارة 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2024، مع ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 18.86 مليار درهم، ما أسهم في توفير 23517 فرصة عمل جديدة».</p><p class='article-text'>واختتمت حديثها: «تعكس هذه النتائج ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة تشريعية مرنة، كما تبرز اهتمامها بتوفير الحاضنات والمساحات الإبداعية وبرامج التمويل والشراكات الاستراتيجية، ما يعزز قدرة الإمارة على استقطاب الكفاءات العالمية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب».</p><h2>بنية تحتية لمَراسٍ ثقافية متكاملة</h2><p class='article-text'>وأكد مرويس عزيزي، مؤسّس ورئيس مجلس إدارة شركة عزيزي للتطوير العقاري، لـ«البيان»، أن المشهد الإبداعي في دبي مقبل على مرحلة توسّع نوعي مدفوع ببناء مراسٍ ثقافية داخل المجتمعات العمرانية، مضيفاً:</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302188.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>«نؤمن بأن الاستثمار في الثقافة يصنع قيمة طويلة الأمد للاقتصاد الإبداعي، ويعزّز تنافسية دبي على خريطة الفنون العالمية. ويجسّد «الحيّ الثقافي» في دبي الجنوب هذا التوجّه بوصفه ركيزة حضرية وثقافية ضمن مشروع «عزيزي ڤينيس».</p><p class='article-text'>وقد خُصّص للحي الثقافي استثمار بقيمة 2.5 مليار درهم ليكون محرّكاً لاستقطاب أبرز العروض الفنية العالمية، ورافعةً نوعية لتنافسية سوق الفن في دبي عبر بنية تحتية ثقافية متكاملة داخل مجتمع سكني نابض بالحياة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «سيُسهم المشروع في جذب الزوار وتعزيز السياحة الثقافية من خلال باقة مرافق تُقدّم تجارب استثنائية على مدار العام، تتقدّمها دار أوبرا عائمة بسعة 2500 مقعد بتصميم معماري أيقوني، ومسرح للفنون الأدائية يتّسع لـ 400 شخص.</p><p class='article-text'>وقاعات معارض وفعاليات قادرة على استضافة أكثر من 2000 زائر في الفعالية الواحدة، إلى جانب أكاديمية للفنون الأدائية. هذا التكامل بين الفنون والعمران والترفيه يوسّع نطاق الفعاليات الدولية المستضافة، ويطيل مدة إقامة الزائر، ويرفع مساهمة القطاع الثقافي في مؤشرات التنافسية العالمية، مع تحويل الحي إلى وجهة متكاملة للفن والثقافة والترفيه».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن «الحيّ الثقافي» يقدم نموذجاً عملياً متفرداً في عالم الإبداع عبر منظومة تجمع الإنتاج والعرض والتدريب وحاضنات الأعمال، بما يوفر سلسلة قيمة متكاملة للفنانين والمبدعين والجمهور، ويعزّز مكانة دبي عاصمة عالمية للفنون والإبداع.<br>فرص ودعم استثنائي</p><p class='article-text'>«دبي ستواصل إبهار العالم» بهذه الكلمات استهل ماسيميليانو سوجليا، مؤسس «كليو في الصحراء» حديثه لـ«البيان»، مؤكداً أن المشروع لا يقتصر على كونه أحد أكبر الأعمال الفنية في العالم، بل تكمن أهميته في رسالة الشمولية التي يحملها، ومفادها: «تقدير التنوع وتحويله إلى مصدر قوة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نسعى لإنشاء مساحة مفتوحة يلتقي فيها الفنانون المحليون والعالميون للتعبير والحوار وتبادل الرؤى والأفكار، ليصبح «كليو» مركزاً نابضاً للفن المعاصر، يوفر فرصاً إبداعية استثنائية، ويعزز مكانة سوق الفن في دبي على الصعيدين المحلي والدولي».</p><p class='article-text'>وأكد سوجليا أنه من المتوقع أن يصبح «كليو» وجهة بارزة للسياحة الثقافية، لا سيما أن السياحة إحدى أهم ركائز المشهد الاقتصادي في دبي، موضحاً: «ننظر إلى هذا المشروع بثقة وحماس كبيرين، خاصة في ظل الدعم القوي من المؤسسات المعنية التي لطالما شجعت المشاريع القادرة على تعزيز الثقافة والابتكار».</p><p class='article-text'>وعن التكلفة التقديرية لمشروع «كليو»، قال: «تبلغ نحو 120 مليون درهم إماراتي، مع استثمار إضافي مماثل مخطط له للترويج والبرامج الثقافية خلال السنة الأولى من التشغيل. ونسعى لاستقبال 5 ملايين زائر خلال السنوات الست الأولى، ما يعزز مكانة «كليو» كوجهة ثقافية نابضة بالفن والحياة».</p><h2>سياسة الموطن الأول</h2><p class='article-text'>ولفت إلى أن «كليو» يمثل مساحة تلتقي فيها الفنون والطبيعة والمشاركة المجتمعية، ما يكرس مكانة دبي عاصمة عالمية للإبداع. وأردف: «أسهمت سياسات الانفتاح والشمولية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة في جعل ملايين الأشخاص يعتبرون الإمارات ودبي موطنهم الأول. وقد أوجد هذا التنوع الاستثنائي تبادلاً حيوياً بين الثقافات وأشكال الإبداع المختلفة، مما جعل دبي بيئة خصبة للابتكار الفني والثقافي».</p><p class='article-text'>وعن التجارب الاستثنائية التي سيحظى بها زوار «كليو»، قال سوجليا: «الفن لغة عالمية يمكن أن يتشاركها الجميع، وسيتمكن الزوار من اكتشاف أشكال فنية متنوعة واستثنائية. كل ذلك سيكون في قلب صحراء دبي، برمالها الذهبية ومشاهدها الطبيعية الخلابة.</p><p class='article-text'>وستكون التجربة عميقة وفريدة، حيث يعيش كل زائر هذه الرحلة وفق مشاعره ومساره الخاص، لتولد تجربة إنسانية أصيلة ومشتركة».</p>

إطلاق مشاريع فنية عصرية تعزز التنافسية والسياحة الثقافية

اقتصاد دبي الإبداعي.. فصول جديدة في كتاب الإنجازات

<p class='article-text'><div data-empty="false">عند وصولي إلى دبي، كان انطباعي الأول هو سهولة الحياة فيها. فالحصول على الوثائق، ودفع الفواتير، وحجز الخدمات الطبية وغيرها من الخدمات، يمكن إنجازها بسهولة عبر الهاتف. كما لفتني انتشار مراكز خدمة المواطنين، حيث يستقبلك الموظفون بصبر وابتسامة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تجولي في المدينة، لمست سهولة الوصول إلى الخدمات، ونظافة البيئة، وراحة النقل العام. وهذه التفاصيل تعكس مفهوماً أساسياً: التحديث الحقيقي لا يقاس بارتفاع ناطحات السحاب أو حجم الاقتصاد، بل بمدى تحسين حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمن تُوجَّه التنمية؟ هذا هو السؤال الأساسي في مسيرة التحديث. وتقدم الصين والإمارات إجابة واضحة. منذ تأسيسه، حدد الحزب الشيوعي الصيني السعي وراء سعادة الشعب الصيني ونهضة الأمة الصينية غايته الأصلية . </div></p><p class='article-text'>وقال الرئيس شي جين بينغ: إن تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة هي هدف كفاحنا. وفي الصين، لا يقتصر التحديث على فئة قليلة، بل يشمل الرخاء المشترك، فالغاية من التنمية ليست مجرد تحقيق النمو الاقتصادي، بل تلبية تطلعات الشعب إلى حياة سعيدة باستمرار. وتخضع جميع سياسات وقرارات الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية لمعيار واحد: مصالح الشعب وتحسين معيشته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح التحديث جزءاً من الحياة اليومية للصينيين. فالقطارات فائقة السرعة ومترو الأنفاق تربط المدن، وتتيح الخدمات الرقمية إنجاز المعاملات وحجز المواعيد وشراء التذاكر بسهولة.</div></p><p class='article-text'>وسواء في الجبال النائية أم الصحاري، فإن تغطية شبكة الهاتف المحمول متوفرة دائماً. فيما أسهم الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والطب عن بُعد في تحسين الخدمات و. وهكذا يخدم الابتكار التكنولوجي التنمية الاقتصادية، وتخدم في الوقت نفسه حياة الشعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الإمارات رفاهية مواطنيها نقطة انطلاق وغاية التنمية الوطنية. وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»: مواطنونا أولاً وثانياً وثالثاً. </div></p><p class='article-text'>هذا يُجسّد التزام الإمارات الراسخ بوضع الإنسان في صميم التنمية. وفي دبي، وقد أصبحت معظم الخدمات الحكومية تُنجز رقمياً، وأسهمت أنظمة النقل الذكية في رفع كفاءة تشغيل المدينة، كما تواصل الحكومة تحسين خدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، ما عزز جودة الحياة وجعل المدينة وجهة جاذبة للعيش والعمل.</p><p class='article-text'>إن مفهوم الشعب أولاً لا يعني أن التنمية تخدم الشعب فحسب، بل يعني أيضاً أن التنمية تعتمد على الشعب. فالتنمية في الصين ثمرة جهود أكثر من 1.4 مليار إنسان، كما أن نهضة الإمارات ثمرة عمل أجيال من البنّائين. فالشعب هو المستفيد من التحديث ومصدر قوته.</p><p class='article-text'>اليوم، تستكشف دول العالم مساراتها نحو التحديث. فبعض الدول حققت نمواً اقتصادياً متواصلاً، لكنها لم تنجح في جعل ثمار التنمية تصل إلى أوسع شريحة من الناس؛ وبعض المدن تمتلك أفقاً عمرانياً لافتاً، لكنها لا تزال تواجه تحديات مثل اتساع فجوة الثروة وبطالة الشباب والطبقة الوسطى والانقسام الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وتختلف الصين والإمارات في ظروفهما الوطنية ومسارات تنميتهما، لكنهما تجيبان عن السؤال الجوهري نفسه: التنمية من أجل الشعب، والتنمية تعتمد على الشعب، وثمار التنمية تعود إلى الشعب. ومن خلال وضع الشعب في صميم التنمية، اكتسب البلدان أساساً اجتماعياً متيناً وقوة دافعة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، طرحت الصين مبادرة التنمية العالمية في عام 2021، داعية إلى وضع التنمية في صدارة الأجندة الدولية، والالتزام بالفلسفة المرتكزة على الشعب، وتعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي والصحة والاقتصاد الرقمي، بما يتيح تقديم فوائد التحديث إلى الشعوب في جميع أنحاء العالم. قد تقاس مكانة المدينة بارتفاع مبانيها، وثروة الدولة بالأرقام، لكن ثمار التحديث تقاس في النهاية بابتسامة الشعب. وقد تتعدد مسارات التحديث، لكن الغاية واحدة: الشعب.</div></p>

الشعب أولاً: التنمية من أجل الشعب (2 - 9)

<p class='article-text'><div data-empty="false">سوميا كينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في نهاية كل حفل عشاء آخر يهيمن عليه الحديث عن الذكاء الاصطناعي، أجد نفسي غالباً أتساءل عما إذا كانت موضوعات مهمة أخرى تم إقصاؤها من النقاش.</div></p><p class='article-text'>وإذا طبقنا السؤال نفسه على الاقتصاد، فيجدر بنا أيضاً أن نتساءل عما إذا كان الهوس بالذكاء الاصطناعي يستنزف قطاعات أخرى. فتشييد مراكز البيانات وتطوير النماذج يتطلبان كميات هائلة من الرقائق والكهرباء والتمويل. فهل يعني هذا الهوس أن قطاعات أخرى أصبحت محرومة من الموارد؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على المدى الطويل، ربما يبدو هذا السؤال ساذجاً، فعندما ينجح الذكاء الاصطناعي في علاج السرطان وحل مشكلة تغير المناخ، لن يعترض أحد على ضخ كميات كبيرة من الأموال والكهرباء في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'>وتاريخياً، فإن الابتكار هو الذي يجعل الاستثمار مجدياً، كما حدث عندما أتاحت الكهرباء استخدام فئة جديدة من الآلات الصغيرة في المصانع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن محدودية الموارد قد تتحول إلى عائق حقيقي. بالتالي، لا أنصح بإقامة منشآت صناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة قرب مركز بيانات. كما ينبغي أن يكون التمويل أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'>وسيحتاج إلى أن يكون كذلك، مع لجوء شركات التكنولوجيا الكبرى إلى أسواق الدين للمساعدة في تمويل توسع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. لكن المقترضين من القطاعات الأخرى الباحثين عن ائتمان رخيص قد يواجهون مع ذلك ضغوطاً للحصول عليه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدءاً من تدفق التمويل، فإن إلقاء نظرة سريعة على البيانات الخام يوحي بالفعل بأن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تستحوذ على حصة متزايدة من التمويل. </div></p><p class='article-text'>فقد أفاد بنك «سيليكون فالي» بأن شركات الذكاء الاصطناعي حصلت خلال الأشهر الاثني عشر الماضية على نحو ثلثي قيمة تمويلات رأس المال الجريء في أمريكا.</p><p class='article-text'>ووفقاً لـ«جولدمان ساكس»، جاء نحو ربع إجمالي إصدارات الديون الاستثمارية في أمريكا هذا العام من شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. بما في ذلك شركات الحوسبة السحابية العملاقة، ومزودو البرمجيات، والجهات التي تمول قطاع مراكز البيانات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أمريكا أيضاً، ظهرت تأثيرات للذكاء الاصطناعي على الاقتصاد الحقيقي، بما عزز المخاوف من أن القطاعات الأقل بريقاً تحرم من الموارد؛ فمع ارتفاع الإنفاق الرأسمالي على المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما فيها معدات معالجة المعلومات ومراكز البيانات، خلال العام الماضي، تراجع الاستثمار الخاص في أنواع أخرى من الأصول. ففي قطاع تشييد المكاتب، قفز الإنفاق على مراكز البيانات، بينما تراجع الإنفاق على بقية أنواع الإنشاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذين الاتجاهين يقدمان مؤشرات لافتة، فإن أياً منهما لا يثبت أن الذكاء الاصطناعي يستنزف الموارد من القطاعات الأخرى. وفي تقرير حديث.</div></p><p class='article-text'>أوضح بنك «سيليكون فالي» أنه رغم أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يحد عادة استثمارات رأس المال الجريء، فإن هذه العلاقة انفصلت في الآونة الأخيرة، «إذ دفع الخوف من تفويت هذه النقلة النوعية» استثمارات رأس المال الجريء إلى مستويات قياسية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة إلى اتجاهات الاستثمار الفعلي، فقد يكون ازدهار الذكاء الاصطناعي يخفي ضعفاً كامناً في الاقتصاد ناجماً عن أسباب أخرى تماماً. ورغم تحذير البعض من أن الذكاء الاصطناعي يهدد انتعاشاً أوسع نطاقاً في قطاع التصنيع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'>فإن هناك أسباباً أكثر وضوحاً يمكن أن تفسر ذلك، منها انتهاء الدعم الحكومي، وعدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية، وتشدد السياسة النقدية رداً على التضخم المستمر، وهو تضخم لم يتسبب فيه الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد توفر المقارنات الدولية بعض الطمأنينة. فإذا كان الذكاء الاصطناعي يعيد ببساطة توزيع كتلة ثابتة من الإنفاق الرأسمالي داخل البلدان، لكان من المتوقع ألا تكون هناك علاقة بين الهوس بالذكاء الاصطناعي ومستويات الاستثمار الإجمالية. </div></p><p class='article-text'>لكن باحثين في بنك التسويات الدولية وجدوا أن البلدان الأكثر توجهاً نحو الذكاء الاصطناعي، أو الأكثر «استعداداً» له، شهدت نمواً أقوى في استثمارات الشركات والاستثمار الإجمالي خلال العامين المنتهيين في نهاية 2025. وهذا يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث بالفعل دفعة حقيقية للنشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان الذكاء الاصطناعي يستحوذ على حصة من التمويل على حساب قطاعات أخرى في أسواق الائتمان، فمن المرجح ألا يكون ذلك بمقدار ضخم. فقد خلصت مذكرة حديثة أعدها جيسيكا ريندلز وديفيد ميريكل من «جولدمان ساكس» إلى أن الشركات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في التكلفة النسبية لديونها. </div></p><p class='article-text'>وربما تكون تكاليف تمويلها أعلى قليلاً بوجه عام، بسبب زيادة المنافسة على التمويل من جانب شركات الحوسبة السحابية العملاقة وشركائها. واستناداً إلى تقديرات تأثير التشديد الكمي، أي تقليص المعروض من الائتمان، قدر ريندلز وميريكل أن هذا التأثير يبلغ نحو 0.05 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تظهر مؤشرات أخرى على هذا الاستحواذ على الموارد في قطاعات تتجاوز عالم الشركات. فالمقترضون المرتبطون بالذكاء الاصطناعي يطلبون تمويلاً طويل الأجل، من النوع الذي عادة ما تصدره الحكومات.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الأسبوع فقط، أشار محللون إلى أن الإصدارات الضخمة من السندات لتمويل التوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تقف وراء الارتفاع الحاد في تكلفة الاقتراض في أسواق الديون السيادية طويلة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار ازدهار الذكاء الاصطناعي، قد تصبح مؤشرات استحواذه على الموارد أكثر وضوحاً. فوفقاً لأحد التقديرات، سيرتفع الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة من 1.8% إلى 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي بين هذا العام و2028.</div></p><p class='article-text'>وربما يعني ذلك عقد المزيد من حفلات العشاء للحديث عن كل هذه التطورات، وربما سيضطر أولئك الذين يريدون الحديث عن شيء آخر غير الذكاء الاصطناعي إلى رفع أصواتهم قليلاً حتى يسمعوا.</p>

الذكاء الاصطناعي يمتص الموارد ببطء

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جامعة الشارقة مبادرة مؤسسية شاملة لمراجعة وتطوير البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية، بهدف تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس في إعادة تصميمها وفق نموذج التعليم القائم على مخرجات التعلم، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي المبادرة في إطار رؤية الجامعة لمواكبة متطلبات المستقبل واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الابتكار في التعليم والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، إن المبادرة تجسد استراتيجية الجامعة ورؤية سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، في ترسيخ مكانة الجامعة مؤسسة أكاديمية رائدة تستشرف مستقبل التعليم العالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل ممكناً استراتيجياً لتطوير التعليم والبحث العلمي، مشيراً إلى أهمية الاستثمار في أعضاء هيئة التدريس وتطوير قدراتهم لتصميم برامج أكاديمية حديثة وإعداد خريجين يمتلكون مهارات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور نوار ثابت، القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن البرنامج يمثل مشروعاً مؤسسياً يشارك فيه أعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات، ويهدف إلى مراجعة البرامج الأكاديمية وتطويرها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والمهارات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور ماهر عمر، مدير معهد القيادة في التعليم العالي والمشرف على تنفيذ المبادرة، إن البرنامج يوظف أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تصميم وتطوير المقررات، مع الحفاظ على المسؤولية الأكاديمية الكاملة لدى عضو هيئة التدريس.</div></p>

جامعة الشارقة تطور البرامج الأكاديمية بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><p class="article-text">سارة الأميري: التطوير المهني المستمر أحد المحركات لتحديث المنظومة التعليمية<br>مستفيدون:<br> 1700 من القيادات المدرسية على مستوى الدولة<br>500 مدير مدرسة و1200 نائب مدير ورئيس وحدة <br>أبوظبي - وام<br>أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق أسبوع التدريب التخصصي خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس 2026، وذلك في إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي 2026 - 2027.<br>ويهدف أسبوع التدريب التخصصي إلى إثراء الخبرات المهنية للكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات التربوية والتطبيقات التعليمية والتقنيات الحديثة، بما يواكب المستجدات العالمية في قطاع التعليم، ويسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.<br>ويتضمن الأسبوع 80 برنامجاً وورشة تدريبية تخصصية تنفذ على مدار خمسة أيام، بمشاركة 24 ألفاً من الكوادر التربوية، من مختلف الفئات، تشمل القيادات المدرسية، والمعلمين، ومساعدي المديرين، والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومعلمي التربية الخاصة، وغيرهم.<br>وتنفذ البرامج حضورياً، وعن بُعد، وبنظام التدريب الهجين، بما يتيح مرونة في المشاركة، ويوفر فرصاً متنوعة للاستفادة من محتوى أسبوع التدريب التخصصي بالشكل الأمثل.<br>وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن التطوير المهني المستمر يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحديث المنظومة التعليمية، وأن الاستثمار في خبرات الكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب العالمية، يعزز جودة التعليم، ويرسخ ثقافة الابتكار والتطوير المستدام في المدارس.<br>وأوضحت أن أسبوع التدريب التخصصي يشكل محطة سنوية لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات التعليمية، ومناقشة التجارب النوعية التي تثري العمل التربوي، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التعليم، ويعزز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية.<br>وأضافت معاليها أن الوزارة حرصت على أن تنطلق برامج أسبوع التدريب التخصصي من واقع احتياجات الميدان التعليمي، وأن تركز على التطبيقات العملية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يرسخ ثقافة التعلم المهني المستمر، ويثري الممارسات التعليمية، وينعكس بصورة مباشرة على أداء الكوادر التربوية وجودة نواتج التعلم، بما يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة في بناء منظومة تعليمية أكثر ابتكاراً وتنافسية.<br>وتغطي البرامج التدريبية لهذا العام مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعكس أولويات تطوير التعليم، من أبرزها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والإرشاد الأكاديمي والمهني، وجودة الحياة المدرسية، والتعليم الدامج، ورعاية الطلبة الموهوبين، والقياس والتقييم، والأمن والسلامة المدرسية، والقيادة والابتكار والتميز المؤسسي، وعلوم التعلم، والتقييم المبني على البيانات، ونموذج الدعم متعدد المستويات، وغيرها من البرامج بما يتيح للكوادر التعليمية الاطلاع على أحدث الممارسات والتطبيقات التربوية، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات التعليمية داخل المدارس.<br>ويخصص أسبوع التدريب التخصصي مساراً متكاملاً للقيادات المدرسية يستهدف أكثر من 1700 من القيادات المدرسية على مستوى الدولة، من بينهم 500 مدير مدرسة و1200 نائب مدير ورئيس وحدة، ويتضمن هذا المسار حزمة من البرامج والمبادرات النوعية، في مقدمتها مختبر الكفاءات القيادية، إلى جانب برامج متخصصة في قيادة الثقافة المدرسية استناداً إلى الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار وتحسين الأداء المدرسي، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في القيادة التربوية، ويعزز ثقافة الابتكار، ويدعم الأداء المؤسسي في المدارس.<br>ويركز أسبوع التدريب التخصصي على نقل أثر التطوير المهني إلى الممارسات اليومية داخل المدارس من خلال التدريب التطبيقي، والمختبرات التفاعلية، ودراسة الحالات الواقعية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يسهم في تطوير بيئات التعلم، وإثراء التجربة التعليمية، وترسيخ ثقافة التعلم المهني المستمر، وانعكاس مخرجات البرامج التدريبية على أداء المدارس وجودة التعليم منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.</p></p>

24 ألفاً من الكوادر التعليمية في انطلاقة أسبوع التدريب التخصصي اليوم

<p class='article-text'><b>«الدرهم الرقمي» جزء من برنامج التحول في البنية التحتية المالية</b></p><p class='article-text'><b>صندوق النقد: الخدمات المالية صناعة رئيسية في الإمارات تسعى لتصديرها</b></p><p class='article-text'><b>10 آلاف شركة تكنولوجيا مالية مسجلة ونشطة في مركز دبي المالي العالمي</b></p><p class='article-text'>لم تعد دولة الإمارات بحاجة إلى بذل جهود مضنية لإقناع شركات التكنولوجيا المالية بالقدوم إليها؛ فقد تجاوزت هذه المرحلة لتصبح وجهة عالمية تتسابق إليها المؤسسات الكبرى، بحسب موقع «ذا فينتك تايمز».</p><p class='article-text'>واليوم، تخوض دبي وأبوظبي منافسة لجذب البنوك الدولية، وصناديق التحوط، وشركات العملات المشفرة وأنظمة الدفع، فضلاً عن المكاتب العائلية ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد المتطور، باتت الخدمات المصرفية الرقمية ونماذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» جزءاً من الحياة اليومية، في حين تمضي الدولة بخطى حثيثة لتطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.</p><p class='article-text'>وحدث هذا التحول بسرعة مذهلة؛ فبعد أن كانت الإمارات تُصنف في عام 2024 مركزاً ناشئاً للتكنولوجيا المالية، أصبح السؤال الأبرز في عام 2026 هو ما إذا كانت الدولة قد تحولت بالفعل إلى الوجهة الرئيسية التي تُبنى فيها البنية التحتية المالية للجيل المقبل.</p><p class='article-text'>ورغم أن قطاعي النفط والغاز لا يزالان يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الإماراتي، إلا أن النموذج الاقتصادي للدولة اتسع نطاقه بشكل لافت؛ فقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مركز أعمال دولياً بفضل قطاعات التجارة، والطيران، والخدمات اللوجستية، والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية والتكنولوجية، واستثمرت أبوظبي ثرواتها السيادية الضخمة لتطوير قطاعات التمويل، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>صندوق النقد</b></p><p class='article-text'>ورغم التعقيدات التي شابت المشهد الاقتصادي خلال عام 2026 جراء الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية، أشاد صندوق النقد الدولي بمتانة الاقتصاد الإماراتي الأساسي، متوقعاً انتعاشاً قوياً في عام 2027 مع تعافي قطاعي إنتاج الهيدروكربونات والقطاعات غير النفطية؛ فهذا التنويع يحمل أهمية كبرى؛ إذ لم تعد الخدمات المالية مجرد قطاع داعم للاقتصاد، بل أضحت صناعة رئيسية تسعى الدولة لتصديرها إلى العالم.</p><p class='article-text'>وتتجلى أوضح الأدلة على بلوغ التكنولوجيا المالية مستوى النضج في مركز دبي المالي العالمي الذي تجاوز بنهاية النصف الأول من هذا العام حاجز الـ10 آلاف شركة مسجلة ونشطة، والأهم من ذلك، أن عدد الشركات العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار بلغ 1933 شركة، مسجلاً نمواً سنوياً قدره 39 %؛ واحتضن المركز 1134 شركة خدمات مالية خاضعة للتنظيم، وهي أرقام تبرهن على التطور الهائل الذي شهده النظام البيئي منذ عام 2024.</p><p class='article-text'>ولم تعد الساحة مقتصرة على الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، بل باتت تضم مؤسسات مالية عالمية، وشركات تكنولوجية، ومستثمرين، وشركات تكنولوجيا مالية آخذة في التوسع تعمل جنباً إلى جنب.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تقدم أبوظبي نموذجاً مكملاً عبر سوق أبوظبي العالمي الذي بنى نقاط قوة استثنائية في مجالات إدارة الأصول، والأصول الرقمية، والتمويل المؤسسي، مما أثمر عن وجود مركزين متكاملين للتكنولوجيا المالية داخل دولة واحدة.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النضج أيضاً على الشركات المحلية التي أثبتت قدرتها على التوسع خارج حدود السوق المحلي المحدود نسبياً؛ فقد برزت شركة «تابي» واحدة من أشهر شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة عبر نموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقاً»، لتتوسع لاحقاً في تقديم خدمات مالية استهلاكية أوسع.</p><p class='article-text'>وتبرز أمثلة أخرى مثل «بنك ويو» الذي يجسد التداخل المتنامي بين التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية الخاضعة بالكامل للتنظيم، وتطبيق «إي آند موني» الذي وسّع نطاق المدفوعات والتحويلات المالية عبر منظومة الاتصالات الشاملة لشركة «إي آند»؛ فهذا التطور يمثل نقلة نوعية لسوق كان يعتمد بكثافة على استيراد التكنولوجيا العالمية، ليصبح اليوم مصدراً للشركات والحلول المالية المبتكرة.</p><p class='article-text'><b>الدرهم الرقمي</b></p><p class='article-text'>أما المشروع الأكثر طموحاً في مجال التكنولوجيا المالية، فيأتي من مصرف الإمارات المركزي. إذ يشكل «الدرهم الرقمي» جزءاً من برنامج التحول في البنية التحتية المالية، الذي يشمل تطوير عملة رقمية للبنك المركزي للاستخدامين المحلي للأفراد والجملة، إلى جانب تجارب في المدفوعات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>كما شاركت الإمارات في مشروع «mBridge» لاستكشاف قدرة العملات الرقمية للبنوك المركزية على تسهيل تسوية التجارة الدولية. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لدولة تقع عند تقاطع ممرات تجارية حيوية تربط آسيا وأفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، فضلاً عن اعتمادها الكبير على التحويلات المالية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><b>منصة «آني»</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، لا يتعين على المستهلكين الانتظار حتى إطلاق العملة الرقمية للتمتع بمدفوعات أسرع؛ فمنصة «آني» التي تديرها شركة «الاتحاد للمدفوعات»، تتيح تحويلات فورية من حساب إلى آخر باستخدام معرفات بسيطة مثل أرقام الهواتف المحمولة بدلاً من التفاصيل المصرفية المعقدة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المنصة ضمن إصلاح شامل للبنية التحتية للمدفوعات في الدولة، جنباً إلى جنب مع المنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوان» تهدف هذه المبادرات إلى تقليل الاعتماد على البنى التحتية الأجنبية وخلق شبكات وطنية يمكن أن تعتمد عليها منتجات التكنولوجيا المالية المستقبلية، وهي خطوة استراتيجية بالغة الأهمية لدولة تطمح لأن تكون مركزاً مالياً عالمياً يمتلك بنيته التحتية الخاصة.</p><p class='article-text'><b>التشريعات التنظيمية</b></p><p class='article-text'>وأكد التقرير أنه خلف هذا المشهد المزدهر، تبرز التشريعات التنظيمية كواحدة من أهم نقاط القوة غير المرئية للإمارات؛ حيث يمكن للشركات العمل تحت مظلة مصرف الإمارات المركزي على المستوى الاتحادي، أو من خلال سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي، أو هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.</p><p class='article-text'>وبدلاً من تقييد الابتكار، نجحت هذه البيئات التنظيمية المتنوعة في استيعاب كل شيء، بدءاً من الخدمات المصرفية التقليدية وصولاً إلى الأصول الرقمية؛ فقد بلغ عدد الشركات المنظمة في مركز دبي المالي العالمي وحده 1052 شركة بحلول نهاية عام 2025، مع استمرار نمو الأصول الخاضعة للإدارة، ويتمثل التحدي الراهن في الحفاظ على هذه السمعة التنظيمية المرموقة مع تضخم حجم السوق وازدياد تعقيده.</p><p class='article-text'>وبالنظر إلى المستقبل، تبدو طموحات الإمارات في مجال التكنولوجيا المالية لعام 2026 مختلفة جذرياً عما كانت عليه قبل سنوات قليلة؛ فالدولة تمتلك الآن بنوكاً رقمية، وشركات مليارية (يونيكورن)، وأنظمة دفع فورية، وبطاقات دفع محلية، ومركزين ماليين عالميين، ونحو 2000 شركة ابتكارية في مركز دبي المالي العالمي وحده.</p><p class='article-text'>وختم الموقع تقريره بالقول: «رغم التحديات الإقليمية التي حملها عام 2026، تواصل الدولة توسعها للحفاظ على مكانتها مركزاً محورياً عالمياً وإقليمياً؛ فالمرحلة المقبلة تتمحور حول ربط هذه الإنجازات ببعضها البعض؛ حيث يستعد «الدرهم الرقمي» لإعادة تشكيل التسويات المحلية والدولية، ويتعمق دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، وتنافس دبي وأبوظبي بقوة لجذب المؤسسات التي كانت تفضل تلقائياً التوجه إلى لندن أو سنغافورة أو هونغ كونغ».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أمضت الإمارات العقد الماضي في بناء نظام بيئي للتكنولوجيا المالية، ويبدو طموحها للعقد القادم أكبر بكثير: تحويل التكنولوجيا المالية ذاتها إلى سلعة تصديرية جديدة لاقتصاد أمضى عقوداً في تعلم كيفية الازدهار بعيداً عن النفط».</p>

دبي ترسخ مكانتها مركز أعمال دولياً

«ذا فينتك تايمز»: شركات التكنولوجيا المالية العالمية تتسابق إلى الإمارات

<p class='article-text'>استضافت دبي اليوم عدداً من الاجتماعات والنقاشات الإستراتيجية، بمشاركة نخبة من قادة العمل الإنساني والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" غداً في مركز دبي التجاري العالمي، لبحث أبرز التحديات الإنسانية الراهنة واستشراف مستقبل العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الاجتماعات في وقت يشهد فيه العمل الإنساني العالمي تحولات متسارعة، بفعل الأزمات المتعددة والنزاعات والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، إلى جانب التحديات الاقتصادية وتزايد أعداد النازحين، فضلاً عن اتساع فجوات التمويل وتحديات الوصول إلى المجتمعات المتضررة حيث تعزز هذه التطورات الحاجة إلى تبني آليات التنسيق والتمويل وإيصال المساعدات الحديثة، بما يواكب المتغيرات ويرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتم اطلاق برنامج "القيادات التنفيذية في العمل الإنساني"، بالتعاون بين منظمة "ديهاد المستدامة" ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الإمارات، بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "القيادة الإنسانية في مرحلة انتقالية: مواكبة التحول في منظومة العمل الإنساني في عالم منقسم".</p><p class='article-text'>ويشكل البرنامج منصة إستراتيجية تجمع كبار القادة وصناع القرار في القطاع الإنساني، لبحث التحديات الإنسانية الناشئة، وتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر وتوحيد الأولويات، بما يسهم في إثراء النقاشات التي تسبق انعقاد معرض ومؤتمر ديهاد 2026، ودعم صياغة رؤى أكثر فاعلية للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العمل الإنساني العالمي.</p><p class='article-text'>ويناقش برنامج القيادات التنفيذية في العمل الإنساني التحولات البنيوية التي تؤثر في منظومة العمل الإنساني، بما في ذلك الضغوط الإنسانية العالمية المتصاعدة، وتطور دور الدول والدبلوماسية الإنسانية، وتأثير سياسات الجهات المانحة والشركاء في الواقع التشغيلي، إلى جانب تنامي دور القطاع الخاص والعمل الخيري والابتكار كما يتناول البرنامج تداعيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات على العمل الإنساني، ويبحث فرص تطوير استجابات أكثر استباقية وشمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'>وقال المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة خلال مشاركته في النقاشات إن العمل الإنساني يمر بمرحلة مفصلية تتطلب منا تجاوز نماذج الاستجابة التقليدية، والانتقال نحو نهج أكثر استباقية وتعاوناً واستدامة ومن خلال هذه اللقاءات، نؤكد أهمية توحيد الجهود، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا لتطوير حلول تمتد إلى معالجة جذور الأزمات وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود ولنعمل على صياغة رؤى عملية واستشرافية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت النقاشات أهمية مواكبة التحول في منظومة العمل الإنساني، في إطار الجهود الرامية إلى تطويرها وآليات تمويلها وتنفيذها، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية وتعزيز المساءلة تجاه المجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع برنامج القيادات التنفيذية في العمل الإنساني، عقد المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـديهاد "ديساب" أيضاً اجتماعه السنوي في مركز دبي التجاري العالمي، برئاسة سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة ورئيس "ديساب"، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وضم الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري العلمي العالمي لديهاد "ديساب"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والحكومية والإنسانية والأكاديمية، من بينهم ممثلون عن الأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع الأنشطة والتوجهات الإستراتيجية لـ"ديهاد 2026"، المنعقد هذا العام تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني"، مع تسليط الضوء على المؤتمر الرئيسي وبرنامج جلساته الممتد لمدة ثلاثة أيام، والذي يتضمن كلمات رئيسية، وجلسات حوارية، ونقاشات جماعية، وعروضاً لحالات وتجارب، إلى جانب جلسات رفيعة المستوى تبحث أبرز الأولويات والتحديات الناشئة في قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع التنوع الذي يميز برنامج المتحدثين في "ديهاد 2026"، والذي يعكس توازناً شبه متكافئ بين الجنسين، بواقع 51% من المتحدثين من الرجال و49% من النساء، إلى جانب تمثيل جغرافي واسع يشمل آسيا بنسبة 42%، وأوروبا 29%، وأفريقيا 15%، والأمريكتين 14%.</p><p class='article-text'>ويمثل المتحدثون مختلف مكونات منظومة العمل الإنساني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية بنسبة 31%، والحكومات 24%، ووكالات الأمم المتحدة 15%، والقطاع الخاص 15%، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 9%، والأوساط الأكاديمية 6%.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس الاستعدادات للدورة الـ 22 من "ديهاد"، وتبادل أعضاؤه وجهات النظر حول الأولويات الاستراتيجية والعلمية للحدث، بما يسهم في تعزيز جودة النقاشات وتطوير نتائج عملية تدعم جهود صياغة مستقبل العمل الإنساني والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>واستعرض المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة خلال الاجتماع، أبرز مبادرات المنظمة وخططها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الإنساني عبر الحدود لإعادة بناء مستقبل العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويعد "ديساب "منصة إستراتيجية تحضيرية تجمع كبار صناع القرار لبحث التحديات الناشئة، وتقريب وجهات النظر، وتقديم رؤى تسهم في إثراء النقاشات اللاحقة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر "ديهاد،" بالإضافة لكونه يوفر مساحة لتبادل الخبرات وتحديد التوجهات الاستراتيجية، بما يعزز دور الإمارات كمركز عالمي للحوار والعمل الإنساني، ويدعم التواصل بين الحكومات والجهات متعددة الأطراف والمانحين والشركاء.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الاجتماعات والبرامج رفيعة المستوى، مجتمعة، منصة استثنائية مهمة لقادة العمل الإنساني والخبراء والحكومات والمنظمات الدولية والجهات المانحة وممثلي القطاع الخاص وشركاء الابتكار، لتبادل المعرفة واستشراف التحديات الناشئة، وبحث مسارات عملية نحو استجابة إنسانية أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الاجتماعات الإستراتيجية التي تسبق انعقاد ديهاد، يواصل معرض ومؤتمر ديهاد تعزيز مكانته كمنصة عالمية للحوار الإنساني والتعاون الدولي، عبر وضع الأسس لمناقشات أعمق خلال "ديهاد 2026"، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً وشمولاً واستدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويشكل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" الذي تنظمه "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، نقطة التقاء إستراتيجية تجمع كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والقيادات الإنسانية من مختلف دول العالم، ويمثل منصة لتعزيز الحوار الدولي، وتقوية الشراكات متعددة الأطراف، وإطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة والعمل الإنساني الفعال.</p><p class='article-text'>ويعكس الحدث الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز التضامن الدولي وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في مجال العمل الإنساني، بما يرسخ مكانتها كمركز دولي يجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية والقطاع الخاص لتحقيق استجابات فعّالة ومستدامة للتحديات الإنسانية المعاصرة.</p>

قادة العمل الإنساني حول العالم يناقشون مستقبل القطاع قبل انطلاق "ديهاد 2026" غداً بدبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم إطلاق أسبوع التدريب التخصصي خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، وذلك في إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي 2026 - 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف أسبوع التدريب التخصصي إلى إثراء الخبرات المهنية للكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات التربوية والتطبيقات التعليمية والتقنيات الحديثة، بما يواكب المستجدات العالمية في قطاع التعليم، ويسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن الأسبوع 80 برنامجاً وورشة تدريبية تخصصية تنفذ على مدار خمسة أيام، بمشاركة 24 ألفاً من الكوادر التربوية، من مختلف الفئات، تشمل القيادات المدرسية، والمعلمين، ومساعدي المديرين، والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومعلمي التربية الخاصة، وغيرهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفذ البرامج حضورياً، وعن بُعد، وبنظام التدريب الهجين، بما يتيح مرونة في المشاركة، ويوفر فرصاً متنوعة للاستفادة من محتوى أسبوع التدريب التخصصي بالشكل الأمثل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن التطوير المهني المستمر يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحديث المنظومة التعليمية، وأن الاستثمار في خبرات الكوادر التعليمية، وإتاحة الفرصة لها للاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب العالمية، يعزز جودة التعليم، ويرسخ ثقافة الابتكار والتطوير المستدام في المدارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن أسبوع التدريب التخصصي يشكل محطة سنوية لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث الممارسات التعليمية، ومناقشة التجارب النوعية التي تثري العمل التربوي، بما يواكب التحولات المتسارعة في قطاع التعليم، ويعزز توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العملية التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها أن الوزارة حرصت على أن تنطلق برامج أسبوع التدريب التخصصي من واقع احتياجات الميدان التعليمي، وأن تركز على التطبيقات العملية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يرسخ ثقافة التعلم المهني المستمر، ويثري الممارسات التعليمية، وينعكس بصورة مباشرة على أداء الكوادر التربوية وجودة نواتج التعلم، بما يدعم تحقيق مستهدفات الوزارة في بناء منظومة تعليمية أكثر ابتكاراً وتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي البرامج التدريبية لهذا العام مجموعة واسعة من الموضوعات التي تعكس أولويات تطوير التعليم، من أبرزها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم، والإرشاد الأكاديمي والمهني، وجودة الحياة المدرسية، والتعليم الدامج، ورعاية الطلبة الموهوبين، والقياس والتقييم، والأمن والسلامة المدرسية، والقيادة والابتكار والتميز المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>وعلوم التعلم، والتقييم المبني على البيانات، ونموذج الدعم متعدد المستويات، وغيرها من البرامج بما يتيح للكوادر التعليمية الاطلاع على أحدث الممارسات والتطبيقات التربوية، وتبادل الخبرات، وتطوير الممارسات التعليمية داخل المدارس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخصص أسبوع التدريب التخصصي مساراً متكاملاً للقيادات المدرسية يستهدف أكثر من 1700 من القيادات المدرسية على مستوى الدولة، من بينهم 500 مدير مدرسة و1200 نائب مدير ورئيس وحدة.</div></p><p class='article-text'>ويتضمن هذا المسار حزمة من البرامج والمبادرات النوعية، في مقدمتها مختبر الكفاءات القيادية، إلى جانب برامج متخصصة في قيادة الثقافة المدرسية استناداً إلى الهوية الوطنية والقيم الإماراتية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار وتحسين الأداء المدرسي، بما يواكب أحدث الممارسات العالمية في القيادة التربوية، ويعزز ثقافة الابتكار، ويدعم الأداء المؤسسي في المدارس.</p><p class='article-text'>ويركز أسبوع التدريب التخصصي على نقل أثر التطوير المهني إلى الممارسات اليومية داخل المدارس من خلال التدريب التطبيقي، والمختبرات التفاعلية، ودراسة الحالات الواقعية، وتبادل الخبرات بين الكوادر التعليمية، بما يسهم في تطوير بيئات التعلم، وإثراء التجربة التعليمية، وترسيخ ثقافة التعلم المهني المستمر، وانعكاس مخرجات البرامج التدريبية على أداء المدارس وجودة التعليم منذ انطلاق العام الدراسي الجديد.</p>

أحدث الممارسات التربوية والتقنيات الحديثة في 80 برنامجاً وورشة تدريبية

24 ألفاً من الكوادر التعليمية في انطلاقة أسبوع التدريب التخصصي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أمس السبت، في اجتماع وزراء شؤون الشباب لدول "بريكس"، الذي استضافته مدينة فيساخاباتنام بولاية أندرا براديش في جمهورية الهند الصديقة، بمشاركة وزراء ومسؤولي شؤون الشباب في الدول الأعضاء، لبحث سبل تعزيز التعاون، وتبادل أفضل الممارسات، وتطوير المبادرات المشتركة الداعمة للشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: لطالما اعتبرت دولة الإمارات الشباب محوراً رئيساً لمسيرة التنمية، من خلال سياسات وطنية ومبادرات مؤسسية تضمن إشراكهم في صناعة القرار، وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لقيادة المستقبل، عبر تطوير منظومة متكاملة تعزز حضورهم في مختلف القطاعات، وتوفر لهم البيئة التي تمكنهم من الابتكار، والإسهام في تحقيق أولويات التنمية الوطنية، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأكثر استدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي النيادي: يمثل تعاون دول "بريكس" فرصة مهمة لتعزيز الشراكات الدولية، وتبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تستجيب لتطلعات الشباب، وتسهم في بناء منظومات أكثر تكاملاً لتمكينهم، مبديا تطلع دولة الإمارات إلى مواصلة العمل مع الدول الأعضاء لترجمة هذه الرؤى إلى مشاريع عملية تدعم الشباب، وتعزز دورهم في مواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة لكافة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن جهود دولة الإمارات في تمكين الشباب تمتد إلى المنطقة العربية من خلال مركز الشباب العربي، الذي يعمل على تطوير قدرات الشباب وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم، وبناء شبكات تربط الكفاءات الشابة في مختلف الدول العربية، عبر برامج ومبادرات إقليمية في مجالات ريادة الأعمال، والاستدامة والعمل المناخي، والتكنولوجيا والابتكار، والدبلوماسية، والبحث العلمي والتنمية المجتمعية، بما يعزز إسهامهم في تنمية مجتمعاتهم ومواكبة التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الزيارة، عقد معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي اجتماعاً ثنائياً مع معالي الدكتور مانسوخ ماندافيا، وزير العمل والتوظيف ووزير شؤون الشباب والرياضة في حكومة جمهورية الهند، ومعالي سينديسيوي ليديا تشيكونغا، الوزيرة في رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا لشؤون المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وإيغور ليتفينينكو، نائب رئيس الوكالة الفيدرالية لشؤون الشباب في روسيا، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير البرامج والمبادرات الشبابية، واستكشاف فرص جديدة للتعاون بما يسهم في تنمية قدرات الشباب وتوسيع مشاركتهم في القطاعات ذات الأولوية والمجالات المستقبلية.</div></p>

سلطان النيادي في"بريكس": تمكين الشباب ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الإماراتية

<p class='article-text'>مايكل سبنس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حي المعرفة شمال لندن، يمكنك أن تمر بمقار «جوجل ديب مايند» ومعهد «فرانسيس كريك» ومستشفى «يو سي إل» ومعهد «آلان تورينج» خلال ما يزيد قليلاً على 20 دقيقة. وقد أصبحت أعرف هذه المنطقة جيداً منذ انضمامي إلى جامعة لندن كوليدج قبل أكثر من خمس سنوات. </div></p><p class='article-text'>وفي أي يوم عادي، ستجد باحثين ينتقلون بين المختبرات، وطلاباً يتوجهون إليها، ورواد أعمال يلتقون بالمستثمرين، وأطباء يتعاونون مع العلماء في حل مشكلات شغلت الطب لعقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توافدت المؤسسات إلى هذه المنطقة على مدار قرون، ونحن في جامعة لندن كوليدج نحتفل هذا العام بمرور 200 عام على تأسيسها. إنها في الأساس ظاهرة تدحرج كرة الثلج: </div></p><p class='article-text'>الجامعات تستقطب المواهب، والشركات تتبع هذه المواهب، والمستثمرون يتبعون تلك الشركات. ولا يزال القرب المكاني هو الآلية التي تصنع النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد دعا جيم أونيل، كبير الاقتصاديين السابق في «جولدمان ساكس»، الحكومة أخيراً إلى دعم الأماكن والمؤسسات التي تتمتع بميزة تنافسية.</div></p><p class='article-text'>وهو محق في الإشارة إلى أنه إذا كانت المملكة المتحدة تريد تحقيق نمو تقوده الابتكارات واستقطاب الاستثمار الخاص، فعليها دعم المدن ذات البحث العلمي الكثيف، التي بنت بالفعل كتلة حرجة حول جامعات عالمية المستوى ومستشفيات كبرى.</p><p class='article-text'>وهذه حقيقة يواصل خطابنا الوطني تجنبها؛ فمعالجة تركز القوة السياسية المفرط في لندن ينبغي ألا تؤدي إلى تقويض دورها باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن بناء كتلة حرجة بين عشية وضحاها. وقد أدركت حكومة ستارمر أن ممر أكسفورد-كامبريدج أحد هذه التجمعات البحثية كثيفة الابتكار، واستثمرت فيه بناء على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وها هو ذا آندي بورنهام اليوم في «داونينج ستريت»، وبعد عقد من العمل على تحويل مانشستر إلى أسرع أقاليم المدن نمواً في البلاد، مستفيداً بشكل جزئي من قوة الابتكار.</p><p class='article-text'>فإذا كنا نقر بأننا سنقود النمو من خلال الاستثمار في المناطق التي طورت تركيزاً عالياً من الابتكار، وأن مانشستر واحدة منها وممر أكسفورد-كامبريدج أخرى، ألم يحن الوقت الآن للإقرار بأن لندن لا تقل أهمية عنهما بأي حال؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت الحكومات المتعاقبة، بحق، على تنشيط مناطق المملكة المتحدة التي تسجل أدنى معدلات النمو. وهذا منطقي. وكذلك الحال بالنسبة إلى نقل بعض وظائف الحكومة بعيداً عن المركز. لكن الاستثمار في الابتكار في لندن ينبغي أن يكون أولوية أيضاً؛ فالعاصمة تستضيف العديد من مراكز أبحاث الطب الحيوي المدعومة من الدولة، ولولاها لما كان ممكنا تحقيق كثير من الاختراقات المذهلة. غير أن تمويل هذه المراكز بات مهدداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن تحقيق النمو بوتيرة أسرع من لندن، بالنظر إلى دورها الفريد في الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والتكنولوجيا المالية والصناعات الثقافية والإبداعية، وجامعاتها التي تستقطب المواهب العالمية التي تنشئ شركات في أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'>كما أن مختبراتها تنتج أبحاثاً تتحول إلى علاجات يتم تقديمها في مختلف أنحاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية، فضلاً عن صادرات تساعد على تمويل قطاع الرعاية الصحية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال، تتخذ شركة «أوتولوس ثيرابيوتكس»، المنبثقة عن جامعة لندن كوليدج، من لندن مقراً لها، وتنتج في ستيفينج، وتطرح علاجاتها الرائدة للمرة الأولى في مانشستر. كما أن رأس المال الذي يتم جمعه في لندن يمول شركات في مختلف أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا يعني ذلك ترك المدن الأصغر خلف الركب. فقد أظهرت أعمال معهد بينيت بشأن التجمعات المترابطة أن مناطق المملكة المتحدة، بدلاً من التنافس فيما بينها، تدعم نمو بعضها بعضاً وتعززه. </div></p><p class='article-text'>وتسهم مراكز مثل لندن ومانشستر في نمو البلاد بأسرها من خلال سلاسل توريد عالية القيمة، وتطوير المهارات، والبنية التحتية البحثية، والتجارة. فعندما ترتفع الإنتاجية في مجالات التكنولوجيا أو علوم الحياة في لندن، تستفيد المناطق الأخرى أيضاً، والعكس صحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا حصلت كل منطقة على تمويل يكفي لبقائها، لكن ليس بما يكفي لتوسيع نطاق قدراتها، فينبغي للمملكة المتحدة ألا تتفاجأ إذا وجدت صعوبة في منافسة دول مثل الولايات المتحدة أو اليابان، اللتين قضتا عقوداً في بناء مراكز ابتكار عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لحكومة بورنهام أن تجعل هذا الأمر واضحاً، لا بد من تحديد التجمعات الرئيسة ودعمها ونشر ثمار النمو الذي تولده في أنحاء البلاد. ولندن تمثل محوراً أساسياً في هذه القصة.</div></p>

لا تفسدوا اقتصاد المعرفة في لندن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشاد المشاركون في الدورة السادسة من برنامج «شباب الطاقة النظيفة» التي نظمها مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بدور البرنامج في تطوير مهاراتهم ومعارفهم النظرية والعملية في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وتعريفهم بأحدث المستجدات والتقنيات المبتكرة في هذا المجال.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300895.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى المشاركون على البيئة التفاعلية الإيجابية التي ميزت مختلف فعاليات البرنامج، ما عزز لديهم روح المسؤولية الجماعية والفريق الواحد، ورسخ شغفهم بالعلوم والابتكار والهندسة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت المشاركون إلى أهمية الدور الذي يؤديه مركز الاستدامة والابتكار، بوصفه منصة وطنية وعالمية لتمكين الشباب وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات المستقبل، وتعظيم مساهمتهم البنّاءة في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول المحفزات التي دفعته إلى المشاركة في البرنامج، والمعارف التي اكتسبها خلال مشاركته، قال سيف علي البلوشي: «اكتسبت فهماً أعمق حول أنظمة الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، والحلول الذكية للطاقة. </div></p><p class='article-text'>كما طورت مهاراتي في التفكير المستدام والعمل الجماعي، وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي من خلال الورش والزيارات الميدانية إلى مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ومركز الاستدامة والابتكار ومعرض الشراع، ما زاد شغفي بمجال الطاقة النظيفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت ريم علي الشميلي: «قبل البرنامج كنت أرى الاستدامة مقتصرة فقط على قطاع الطاقة، أما الآن فأصبحت أؤمن بأنها جزء جوهري من جميع جوانب حياتنا. لقد غيّر البرنامج طريقة تفكيري، وأصبح هدفي هو تصميم حلول هندسية مبتكرة تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة لبناء مستقبل أكثر استدامة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سارة خلفان الشامسي: «أؤمن أن مستقبل الوظائف سيكون مرتبطاً بالاستدامة والطاقة النظيفة، وأردت أن أبدأ من الآن في بناء معرفتي بهذا المجال.</div></p><p class='article-text'>بالنسبة لي، المشاركة في البرنامج خطوة صغيرة اليوم قد تفتح فرصاً أكبر في المستقبل. لقد أسهم البرنامج في توسيع آفاق رؤيتي نحو الاستدامة، وصرت أدرك أن الاستدامة مجموعة من القرارات اليومية والتقنيات التي تحدث فرقاً حقيقياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال راشد أحمد الملا: «توسعت معارفي حول أحدث تقنيات الطاقة النظيفة، وتعلمت كيفية تقييم الحلول المستدامة وربطها بالتطبيقات العملية في قطاع الطاقة. </div></p><p class='article-text'>كما أدركت أن الاستدامة ليست مجرد توجه بيئي، بل منظومة متكاملة تجمع بين الكفاءة والابتكار والجدوى الاقتصادية، وأن للشباب دوراً مهماً في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، قالت أنوار بدر الحبسي: «ساعدتني المشاركة في البرنامج على اختيار توجهي المهني في مجالي الاستدامة والابتكار. واكتسبت خلال مشاركتي معلومات قيّمة وتجارب تفاعلية حول الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، مما وضح لي مجالات شغفي المهني والمعرفي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مريم عبدالرحمن جمعة: «رأيت عن كثب كيف يمكن للتقنيات الحديثة أن تتحول إلى حلول عملية وتطبيقية على أرض الواقع، وهذا عزز قدرتي على تحليل التحديات البيئية بطريقة أعمق. </div></p><p class='article-text'>كما أتاح لي البرنامج مساحة للتفاعل مع الخبراء والمهتمين في مجال الاستدامة، وترسيخ مهاراتي في التواصل والعمل المشترك، إلى جانب تعزيز وعيي حول مسؤوليتنا المشتركة إزاء دعم الطاقة النظيفة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيتها، قالت الهنوف راشد القايدي: «أسهم البرنامج في إعادة تشكيل رؤيتي للاستدامة والطاقة النظيفة، كما عزز إيماني بأن الابتكار هو المحرك الحقيقي للتغيير، وأن تمكين الشباب بالعلم والخبرة هو الأساس لبناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة. </div></p><p class='article-text'>وستبقى هذه التجربة علامة فارقة في مسيرتي، ودافعاً لمواصلة التعلم والمساهمة في إيجاد حلول مستدامة تحدث أثراً حقيقياً في المجتمع».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت علياء محمد أحمد: «هدفت من مشاركتي اكتشاف مجال الاستدامة عن قرب وفهم أثره في حياتنا العملية والمهنية. وأطمح إلى توسيع معرفتي واستكشاف الفرص المستقبلية في هذا المجال، لأنني أؤمن بأن الاستدامة أصبحت اليوم أسلوب حياة وليست مجرد خيار».</div></p>

نظّمه مركز الابتكار التابع لـ«كهرباء دبي»

«شباب الطاقة النظيفة».. برنامج يقوي المعارف حول الاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صغر سنه، نجح الطفل الإماراتي عمر راشد سالم الكندي في رسم مسيرة حافلة بالعطاء والتميز، جامعاً بين العمل التطوعي والابتكار والإنجاز الرياضي.</div></p><p class='article-text'>حيث شارك في العديد من المبادرات المجتمعية والمعارض الابتكارية، إلى جانب تحقيق أكثر من 30 ميدالية في رياضة المبارزة، ليقدم نموذجاً مشرّفاً لطفل إماراتي كأنه يقيم على منصات التتويج عبر طموحه الساعي إلى خدمة مجتمعه ووطنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ أن كان في السادسة من عمره، حرص عمر على المشاركة في الأنشطة المجتمعية والتطوعية، انطلاقاً من إيمانه بأهمية العطاء وخدمة المجتمع. </div></p><p class='article-text'>وشارك في العديد من المبادرات والفعاليات الوطنية والإنسانية، من أبرزها التطوع مع كشافة الفجيرة خلال الاحتفالات الوطنية والمناسبات المجتمعية، إلى جانب مشاركته في مبادرات إفطار الصائم خلال شهر رمضان المبارك، حيث أسهم في توزيع وجبات الإفطار على الصائمين، واكتسب من تلك التجارب قيماً مهمة مثل العمل الجماعي والتعاون وتحمل المسؤولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشغل عمر عضوية عدد من المؤسسات والجهات المعنية بالأطفال والناشئة، من بينها كشافة الفجيرة، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، وناشئة كلباء، ومجلس الطفل بالفجيرة، كما يمتلك رصيداً من الساعات التطوعية التي تعكس حضوره الفاعل في المبادرات المجتمعية والبرامج الهادفة إلى خدمة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر تميز عمر على الجانب التطوعي، بل امتد إلى مجال الابتكار، حيث قدم عدداً من الأفكار والمشروعات التي شارك بها في معارض متخصصة، ومن أبرزها مشروع الباص الآمن الهادف إلى تعزيز سلامة الطلبة أثناء تنقلهم.</div></p><p class='article-text'>ومشروع المنزل الذكي الذي يوظف التقنيات الحديثة لرفع مستويات الأمان والراحة وترشيد استهلاك الطاقة. كما يحرص على تنمية مهاراته في القراءة والابتكار، ويؤمن بأن المعرفة والتفكير الإبداعي يمثلان أساساً لصناعة المستقبل.</p><h2>بطولة أوزبكستان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عمر برز كأحد المواهب الإماراتية الواعدة في رياضة المبارزة، حيث يمثل منتخب الإمارات للمبارزة ويلعب ضمن صفوف نادي الفجيرة للفنون القتالية.</div></p><p class='article-text'>واستطاع تحقيق عدد من الإنجازات الرياضية المهمة، من أبرزها الفوز بلقب بطولة أوزبكستان وبطولة غرب آسيا، إلى جانب حصوله على لقب بطل الإمارات والتصنيف الأول لفئة تحت 11 سنة، فضلاً عن حصد أكثر من 30 ميدالية في مختلف البطولات والمسابقات المحلية والدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد عمر أن مشاركاته المتنوعة في مجالات التطوع والابتكار والرياضة أسهمت في تعزيز ثقته بنفسه وتنمية مهارات القيادة والتواصل والعمل الجماعي وتنظيم الوقت، مشيراً إلى أن الاجتهاد والمثابرة هما الطريق لتحقيق الطموحات والنجاحات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان لتميزه أثر إيجابي على أسرته التي حققت العديد من الجوائز المرموقة، من بينها جائزة خليفة التربوية، وجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم، وجائزة الشارقة للتميز التربوي، وجائزة الشارقة للعمل التطوعي، وجائزة سعيد بن لوتاه لفئة الأسرة المتميزة، في انعكاس واضح لدور الأسرة في دعم الأبناء وتشجيعهم على التميز والإبداع.</div></p><h2>طيار المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطمح عمر في المستقبل إلى أن يصبح طياراً ليسهم في خدمة وطنه وتمثيل دولة الإمارات في المحافل المختلفة، مؤكداً أن الأطفال قادرون على صناعة الإنجاز متى ما توفرت لهم الإرادة والدعم والفرص المناسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين ساحات التطوع ومنصات الابتكار ومحطات الإنجاز، يواصل عمر الكندي تقديم صورة مشرقة للطفل الإماراتي القادر على صناعة الأثر الإيجابي في مجتمعه، وترجمة طموحاته إلى نجاحات ترفع اسم الإمارات عالياً.</div></p>

قصة خبرية

عمر الكندي.. طفل إماراتي يقيم على منصات التتويج

<p class='article-text'><div data-empty="false">برئاسة معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، اختتم وفد من الدائرة زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف توسيع الشراكات الاستراتيجية مع نخبة من المؤسسات التنظيمية والأكاديمية والبحثية والتقنية والاستثمارية العالمية، ودعم تطوير الجيل المقبل من أنظمة الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الزيارة في تعزيز التعاون الدولي في مجالات تطوير السياسات والأطر التنظيمية، وتسريع الابتكار، وتبني التقنيات المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات إمارة أبوظبي لبناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، وتعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية، وترسيخ تنافسيتها العالمية في قطاعَي الطاقة والمياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة محطات في بوسطن ونيويورك وكاليفورنيا، عقد خلالها الوفد سلسلة من الاجتماعات مع جامعات ومراكز بحثية وهيئات تنظيمية وشركات عالمية متخصصة في التكنولوجيا والاستثمار والبنية التحتية، لبحث فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والحوسبة الكمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت أجندة الزيارة على تعزيز المواءمة مع الشركاء الدوليين بشأن «إطار أبوظبي التنظيمي لجاهزية ومرونة قطاعَي المياه والطاقة»، وبحث سبل تطويره وتحويله إلى إطار عالمي مرجعي قابل للتبني والتطبيق في مختلف الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة دعوة المؤسسات والجهات التي التقى بها الوفد للانضمام كشركاء استراتيجيين في «أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026»، والمشاركة في برامجه ومبادراته ومنصاته المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان: «تواصل إمارة أبوظبي بناء منظومة متكاملة تقود مستقبل الطاقة والمياه، من خلال رؤية استشرافية ترتكز على الابتكار، والشراكات الدولية النوعية، والأطر التنظيمية المتقدمة، والاستثمار في التقنيات المستقبلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تمثل هذه الزيارة محطة استراتيجية لتوسيع تعاوننا مع نخبة من المؤسسات العالمية الرائدة، بما يسهم في تبادل المعرفة، وتسريع تطوير الحلول المبتكرة.</div></p><p class='article-text'>وتمكين توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والحوسبة الكمومية، وبناء منظومة أكثر كفاءة ومرونة واستدامة». وشهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت الدائرة مع عدد من الجهات الأكاديمية والبحثية الدولية تأسيس مختبر مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يركز على تطوير واختبار حلول تطبيقية متقدمة في قطاعَي المياه والطاقة.</div></p>

لتطوير الجيل المقبل من أنظمة الطاقة والمياه

«طاقة أبوظبي» توسّع شراكاتها الاستراتيجية مع مؤسسات عالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض تغطية صحيفة Politico Pro سباق «Freedom 250 Grand Prix» للسيارات السريعة (إندي كار) المقامة في قلب العاصمة واشنطن بالقرب من المتنزه الوطني، حيث يُسلط الضوء على تداخل المصالح والحدود الفاصلة بين القطاع الخاص والحكومة الفيدرالية تحت مظلة المبادرات التي ترعاها إدارة الرئيس دونالد ترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى التقرير أن حدث هذا الأسبوع يمثل نموذجاً متجدداً لنمط مألوف تتفق فيه الشركات الكبرى على ضخ تدفقات مالية ضخمة ورعايات رسمية لصالح كيانات أو فعاليات تشرف عليها الإدارة الفيدرالية، ما يثير تساؤلات حادة حول مدى استغلال النفوذ وشبهات «الدفع مقابل الحصول على الامتيازات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد امتدت حلبة السباق البالغ طولها 1.7 ميل حول أشهر المعالم الأثرية والمتاحف الوطنية في واشنطن، وسط مشاركة واسعة من كبرى الشركات العملاقة التي تمتلك أدوات نفوذ ولوبي ضخمة في واشنطن مثل بويينغ وسبيس إكس وشيل وأمازون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصلت هذه الشركات على مساحات إعلانية بارزة على طول مسار السيارات التي تتجاوز سرعتها 180 ميلاً في الساعة. وعلى الرغم من أن الحدث يسعى لجذب أكثر من 140 ألف زائر يومياً ويُبث عبر شبكات تلفزيونية كبرى، إلا أنه واجه انتقادات حادة من مراقبي أخلاق المهنة الديمقراطيين والجهات الرقابية التي عبرت عن قلقها من الضبابية التي تلف تمويل هذه الفعاليات العامة وتحويل الاحتفالات الوطنية لفرص تقارب واستثمار سياسي واقتصادي بين الإدارة وكبار المستثمرين. وحظيت هذه التطورات باهتمام واسع ومتابعة من وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى التي تناولت الحدث من زوايا متعددة؛ حيث أشارت صحيفة Courthouse News Service إلى العلاقة المعقدة والتاريخ السياسي المتشابك بين إدارة ترامب وسلسلة «إندي كار»، مستشهدة بتوترات سابقة حيال استخدام الشعار التجاري للسباقات لمآرب سياسية، ومؤكدة على الشراكة الفريدة بين البيت الأبيض وشركة «بينسكي» المنظمة لاستغلال ذكرى تأسيس أمريكا الـ250. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة CBS News الجانب التنفيذي والتنظيمي، موضحة كيف مهد الأمر التنفيذي الرئاسي الطريق لتقليل العقبات البيروقراطية وتخصيص المسارات الحكومية للسباق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركزت شبكة PBS على الآراء الناقدة من مؤرخين ومحللين رأوا أن سلسلة الفعاليات الكبرى التي تُقام في العاصمة تميل للتركيز على الطابع الاستعراضي والاستقطاب السياسي أكثر من تركيزها على الأبعاد التاريخية لذكرى التأسيس، وسط ردود رسمية من البيت الأبيض تؤكد أن الفعالية تستهدف تعزيز الوطنية وإبراز الابتكار الأمريكي.</div></p>

نتائج البحث عن: الابتكار