<p class='article-text'>ليتسي لي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤتمر العالمي الأخير للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين باعتبارها رائدة في الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة مفتوح المصدر. وطرح هذا النهج بوصفه منفعة عامة للعالم في مواجهة البديل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنت الصين منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تتمتع بالاكتفاء الذاتي، يعزز كل جزء منها الأجزاء الأخرى، وتعرضها على الخارج بشكل متزايد. كمل يتزايد أيضاً النفوذ الجيوسياسي لبكين في مجال البنية التحتية الحيوية. والدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي الصيني اليوم، ستستوعب بمرور الوقت، نهج الصين في المعايير التقنية ومبادئ الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم في ذلك إلى حد ما ضوابط التصدير الأمريكية التي جاءت بنتائج عكسية. فبعد أن فرضت هذه الضوابط تكاليف حقيقية على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، تحولت، من غير قصد، إلى عامل أساسي في تنظيم الصين لجهودها، بما يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتبدو النتيجة التي أفضت إليها هذه السياسة جذابة بصورة متزايدة لبقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت «الصدمة الصينية» الأولى مع ثورة التصنيع التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتمثلت «الصدمة الصينية 2.0» في موجة التكنولوجيا النظيفة، من الألواح الشمسية والبطاريات إلى السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما «الصدمة الصينية 3.0» فكانت انتشار التكنولوجيا الرقمية الصينية، من التجارة الإلكترونية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. أما «الصدمة الصينية 4.0»، التي تلوح الآن في الأفق، فستكون مختلفة تماماً. فهي لن تقوم فقط على تصدير التكنولوجيا الصينية، بل على تصدير النهج الصيني في الابتكار باعتباره مشروعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوح نفسها هي نتاج للقيود. فقبل أن تسلط شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الضوء على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة عام 2025، كانت «هواوي» قد قدمت بالفعل إسهاماً كبيراً في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في الصين.</div></p><p class='article-text'>وبعد إدراجها على «قائمة الكيانات» الأمريكية عام 2019، دفع تقييد وصولها إلى العتاد والبرمجيات الأمريكية الشركة إلى تطوير أنظمة مفتوحة المصدر، مثل «هارموني أو إس» و«مايند سبور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شي استخدم مصطلح «كاي يوان»، الذي يعني «مفتوح المصدر»، فإن الوصف الأدق لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي أنها نماذج «ذات أوزان مفتوحة». فأوزان النماذج متاحة للجمهور، لكن بيانات التدريب الكاملة ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفض النماذج ذات الأوزان المفتوحة تكاليف استخدامها، وتزيد أعداد مجتمعات المطورين، وتتيح للشركات تجاوز القيود الناجمة عن عدم القدرة على الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً. </div></p><p class='article-text'>وهي جذابة بصورة خاصة للأسواق الناشئة، لكنها تكتسب شعبية أيضاً بين المطورين في أنحاء العالم بفضل كفاءتها من حيث التكلفة وقدرتها على التكيف مع أعباء العمل المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، أصبحت هذه النماذج أيضاً ضرورة اقتصادية. فمحركات النمو التقليدية في البلاد تواجه ضغوطاً، بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، يخلق ذلك مشكلة أساسية:</div></p><p class='article-text'>فالإنفاق الهائل على نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم يتطلب الوصول إلى عملاء قادرين على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. ومع محدودية الإيرادات المحلية، فإن التوسع عالمياً من خلال نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الانتشار سريعاً يساعد في حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني ذي الأوزان المفتوحة إلى زيادة اهتمام البلاد بتسريع حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز معايير السلامة فيه. فبمجرد إتاحة أوزان النموذج، يمكن تنزيلها وتعديلها وإعادة توزيعها وإزالة وسائل الحماية منها.</div></p><p class='article-text'>ويفقد المطور الأصلي القدرة على سحب الوصول إلى النموذج أو تحديث وسائل الحماية. وهذا بدأ بالفعل في تشكيل النقاش حول مفهوم «الانفتاح الانتقائي»، أي إبقاء النماذج مفتوحة، مع إمكانية تأخير الوصول إلى أكثر الأنظمة تقدماً أو تقييده، أو إخضاعها للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل طموح شي في تسريع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصينية، وبناء موطئ قدم استراتيجي أقوى في الخارج، وتنويع تعرض الصين للمخاطر الجيوسياسية، والتأثير في النظام العالمي على نحو أكبر بما يصب في مصلحة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرؤية الصينية للحوكمة في مراحلها الأولى. فالسلطة موزعة بين منظومة متداخلة من الجهات. إذ تعمل شنغهاي على بناء جزء كبير من البنية التحتية للتقييم التقني، بينما تعمل بكين على وضع أطر المخاطر والقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي مؤسسات مثل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية الصينية دوراً في توحيد معايير أمن المعلومات، إلى جانب الجامعات والشركات الخاصة. إنها منظومة معقدة ومتغيرة، لكن القدرات التقنية التي تستند إليها تزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزخم وراء «الصدمة الصينية 4.0» قوي؛ فالقيود الجيوسياسية تساعد على بلورة نموذج جديد ومتميز لحوكمة التكنولوجيا. ولن تصل الصدمة المقبلة على متن سفينة حاويات، بل ستنتشر عبر المبادئ التي تحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية. والعالم غير مستعد لما سيأتي بعد ذلك.</div></p>

الصدمة الصينية المقبلة من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوين ووكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حولت طفرة الذكاء الاصطناعي عدداً محدوداً من الشركات الآسيوية إلى نجوم عالميين، مثل شركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات» (TSMC)، وشركتي «سامسونج» و«إس كيه هاينكس» الكوريتين الجنوبيتين، التي شهدت تقييماتها ارتفاعات هائلة مع ازدهار الطلب على أقوى أشباه الموصلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا، بعيداً عن الأضواء، كانت من المستفيدين غير المتوقعين من طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فدور البلاد كمركز لتصنيع الرقائق الإلكترونية الأقل تطوراً وإنشاء مراكز البيانات وضعها في موقع يؤهلها للازدهار، في وقت تعرض فيه كثير من جيرانها لضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن توترات الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن الاقتصاد الماليزي نما بنسبة 6% في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، ارتفاعاً من 5.4% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بلغت 7.5% في قطاع التصنيع، يرتبط جزء كبير منها بصناعة الرقائق، وبنمو قطاع التشييد بنسبة 6.6%، بدعم من تطوير مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت ووكر، الباحث في معهد «لوي» للأبحاث: إن «ماليزيا تمثل نموذجاً واضحاً لكيفية الاستفادة من الفرص التي يتيحها تنويع سلاسل توريد الذكاء الاصطناعي. وماليزيا تجني الآن ثمار هذه الاستراتيجية». وأصبحت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا واحدة من أسرع مراكز البيانات نمواً في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود تاريخ صناعة الرقائق في ماليزيا إلى نصف قرن. فقد بدأت شركات دولية، من بينها «إنتل»، إقامة مصانع في البلاد خلال سبعينيات القرن الماضي، مستفيدة من منطقة للتجارة الحرة وموانئ تقع على مضيق ملقا، أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاماً في العالم. وأُطلق على البلاد آنذاك لقب «وادي سيليكون الشرق».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماليزيا خسرت لاحقاً بعضاً من مكانتها لصالح تايوان وكوريا الجنوبية، مع نجاح الدولتين في تطوير شركات محلية مهيمنة في صناعة أشباه الموصلات. غير أن ماليزيا نجحت في ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للعمليات «النهائية» في سلسلة توريد صناعة أشباه الموصلات، خصوصاً تغليف الرقائق وتجميعها واختبارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ ماليزيا على 13% من سوق هذه العمليات النهائية، لتأتي في المرتبة الثانية بعد الصين، كما أنها سادس أكبر مصدر لأشباه الموصلات في العالم، وفقاً للحكومة. وتمثل هذه الصناعة 40% من صادرات البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غاريث ليذر، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا في «كابيتال إيكونوميكس»: «من حسن الحظ أن السلعة الأعلى طلباً، وهي أشباه الموصلات، تصنع في ماليزيا. صحيح أنها ليست منتجات متطورة، لكن الطلب قوي للغاية، لذلك لا تزال ماليزيا تحقق أداءً جيداً جداً بفضلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت ماليزيا خلال العقد الماضي من توجه شركات عالمية إلى نقل عملياتها التصنيعية بعيداً عن الصين لحماية نفسها من التداعيات الجيوسياسية، في استراتيجية تعرف باسم «الصين + واحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تصاعد التوترات خلال الولاية الثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصلت ماليزيا الاستفادة من الاستثمارات الدولية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 41% في عام 2025 مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 66 مليار رينغيت ماليزي، أي نحو 16 مليار دولار، وفقاً لدائرة الإحصاءات الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام تشيونغ، رئيس استشارات الاستثمار الأجنبي المباشر للمجموعة في بنك «يو أو بي» السنغافوري: «عزز عدم اليقين الجيوسياسي أهمية المواقع الموثوقة والمحايدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن قرب ماليزيا من سنغافورة باعتبارها مركزاً استراتيجياً، وعلاقاتها التجارية، وبيئتها التنظيمية، والتزامها بالتجارة القائمة على القواعد، كلها عوامل تمنح المستثمرين الثقة في وقت أصبحت فيه اليقينية نادرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ماليزيا تأثرت أيضاً بالرسوم الجمركية الأمريكية، فإنها حصلت على معدلات مماثلة لتلك المفروضة على جيرانها في جنوب شرق آسيا، وأقل بكثير من المعدلات المفروضة على الصين. كما تضمنت أحدث جولة من الرسوم الأمريكية، التي كشف عنها الشهر الماضي، استثناء لأشباه الموصلات، ما وفر حماية للصناعة الماليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليذر: «شجعت الرسوم الجمركية الأعلى على الصين على تنويع التجارة، واستفادت ماليزيا من إعادة ترتيب سلاسل التوريد هذه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت ولاية جوهور في جنوب ماليزيا من أبرز المستفيدين، إذ تحولت إلى مركز ضخم لتطوير مراكز البيانات. فقد تلقت الولاية عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات من شركات، من بينها «تيك توك» و«إنفيديا» و«مايكروسوفت»، لإنشاء مراكز بيانات على أراضٍ كانت تستخدم في السابق لزراعة نخيل الزيت خلال السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة «باكستل» المختصة في الأبحاث، تضم جوهور 76 مركز بيانات من أصل 187 مركزاً عاملاً ومخططاً له في ماليزيا، ما يجعلها سادس أكبر سوق لمراكز البيانات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أطلقت جوهور العام الماضي منطقة اقتصادية خاصة مع سنغافورة، جذبت استثمارات بقيمة 77 مليار رينغيت ماليزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المخاوف بشأن استهلاك الطاقة والمياه أدت إلى احتجاجات في جوهور وولايات ماليزية أخرى، حيث أعرب ناشطون محليون عن قلقهم إزاء سرعة توسع مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جعل دور ماليزيا في تجارة أشباه الموصلات البلاد عرضة لمصدر آخر من مصادر التوترات، يتمثل في التدفق غير المشروع للرقائق الأمريكية إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما اتهم سياسيون أمريكيون ماليزيا بأنها بوابة خلفية لتدفق الرقائق المتطورة الخاضعة لضوابط التصدير إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام الماضي، وجهت سنغافورة اتهامات إلى ثلاثة رجال في قضية احتيال بقيمة 390 مليون دولار، تتعلق ببيع رقائق من إنتاج «إنفيديا» إلى الصين عبر ماليزيا. وشددت «إنفيديا» هذا العام إجراءات التحقق من المشترين في ماليزيا قبل بيع رقائقها لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت ضغط من الولايات المتحدة، شددت ماليزيا أيضاً القواعد المنظمة لتدفقات أشباه الموصلات، وزادت من مراقبة استخدامها في مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن الإيرادات الرسمية لماليزيا من تجارة أشباه الموصلات غير المشروعة ستكون ضئيلة، ولا تقارن بالمخاطر التي تنطوي عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بالنسبة إلى دولة تعتمد على الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من الولايات المتحدة والصين، فإن هذه التجارة تضع ماليزيا في موقف بالغ الحساسية. وقال ووكر من معهد «لوي»: «إنها نقطة ضعف كبيرة. وأستطيع أن أتصور أن الولايات المتحدة ستفقد صبرها إذا استمرت عمليات تسريب الرقائق إلى الصين بمرور الوقت». وأضاف: «ينبغي لماليزيا أن تتعامل بجدية كبيرة مع عمليات التهريب هذه، وأن تشدد عليها».</div></p>

ماليزيا تجني ثمار طفرة مراكز البيانات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بلغ الدين القومي للولايات المتحدة مستويات قياسية غير مسبوقة لتتجاوز أرقامه حاجز الـ35 تريليون دولار، وهو الارتفاع الذي تعود جذوره إلى سلسلة من القرارات التشريعية والسياسات الاقتصادية المتراكمة على مدى العقود الثلاثة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأوضحت صحيفة «واشنطن بوست» في تقريرها التحليلي المفصل أن المشهد المالي الراهن لم يكن وليد أزمة واحدة، بل نتج عن نهج متواصل اعتمدته الإدارات المتعاقبة من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حيث أدى خفض الضرائب لمرات متتالية إلى تراجع الإيرادات الفيدرالية بشكل حاد، بالتوازي مع ارتفاع الإنفاق الإجباري على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، والتكاليف الباهظة للحروب الخارجية عقب أزمة الحادي عشر من سبتمبر، ناهيك عن حزم الإنقاذ الضخمة التي أُقرت إبان الأزمة المالية لعام 2008 ومواجهة جائحة كورونا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن تحول الولايات المتحدة من تحقيق فائض مالي في أواخر التسعينيات إلى الاستدانة المفرطة تسارع بفعل الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، مما جعل خدمة الدين وتكلفة الفوائد المباشرة تتجاوز ميزانيات قطاعات أساسية مثل الدفاع والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه المستويات القياسية للدين العام موجة واسعة من التحليلات وردود الأفعال في وسائل الإعلام الأمريكية حول تداعيات هذا المسار على المستقبل الاقتصادي للبلاد وحذرت صحيفة «نيويورك تايمز» من أن القفزة التاريخية في مدفوعات فوائد الدين بدأت تضغط بشكل مباشر على الميزانية الفيدرالية، مما يقلص المساحة المتاحة للمشرِّعين للاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار التكنولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن غياب الإرادة السياسية في واشنطن لكبح جموح الإنفاق أو إصلاح النظام الضريبي يضع الاقتصاد الأمريكي أمام مخاطر طويلة الأجل، مشيرة إلى أن استمرار هذا المسار يهدد مكانة سندات الخزانة كأصول آمنة ويضغط على القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما أوضحت شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية أن العجز المالي المزمن أصبحت له كلفة فعلية تعوق النمو الاقتصادي، لافتة إلى أن التوافق الحزبي النادر ينحصر فقط في الاستمرار في الاقتراض دون وضع خطة حقيقية لخفض العجز وتفادي الصدمات الاقتصادية المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت قناة «سي إن إن» في تقريرها على التأثير المباشر للأزمة على المواطنين، مشيرة إلى أن ارتفاع مستويات الدين الفيدرالي يُترجم عملياً إلى بقاء معدلات الفائدة المرتفعة لفترات أطول، مما يرفع تكاليف الاقتراض العقاري والشخصي ويصعّب القوة الشرائية للأسر الأمريكية.</div></p>

35 تريليون دولار.. كيف تراكم الدين الأمريكي؟

<p class='article-text'>رجّح تحليل استثماري حديث أعدته شركة الأبحاث والوساطة المالية «روتشيلد آند كو ريدبيرن» صعود سهم شركة «آبل» بنسبة تصل إلى 30% ليبلغ مستوى 400 دولار للسهم، إذا أبرمت صفقة مع «إنفيديا» في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ووصف المحللون جهود «آبل» الحالية في الذكاء الاصطناعي بأنها «مخيبة للآمال» ودون المستوى المنافس، مشيرين إلى أن تدني إنفاقها مقارنة بنظيراتها من شركات التكنولوجيا الكبرى دفعها للتعاون مع «ألفابت» لاستخدام نماذج «جيميناي»، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأشاروا في مذكرة للعملاء أن بإمكان صانعة «أيفون» تعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال توطيد علاقاتها مع «إنفيديا» والاعتماد على نماذجها مفتوحة المصدر، ما يسمح لـ«آبل» بتوجيه الموارد نحو تطوير رقائقها، بحسب «ماركت ووتش».</p><p class='article-text'>وعلى صعيد المنتجات، يتوقع المحللون أن يسهم الإطلاق المرتقب لجوال «أيفون ألترا» القابل للطي في سبتمبر المقبل بتعزيز الإيرادات، مع توقعات ببيع 14 مليون وحدة في العام المالي 2027 بسعر يبلغ 2199 دولاراً للجوال.<br>وتبلغ القيمة السوقية لشركة آبل حوالي 4.46 تريليونات دولار، وتعد من بين أكبر الشركات وأعلاها قيمة في العالم إلى جانب شركات التكنولوجيا الكبرى.</p>

توقعات بارتفاع سهم آبل 30% بسبب إنفيديا

<p class='article-text'><br>أعلنت مجموعة يلا المحدودة، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها والمدرجة في بورصة نيويورك، الثلاثاء، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام 2026، المنتهي في 30 يونيو. وبحسب البيانات المالية التي أعلنتها المجموعة، تجاوزت الإيرادات الربعية 303.4 ملايين درهم (82.6 مليون دولار)، مقارنة بـ310 ملايين درهم في الربع الثاني من العام الماضي، في وقت واصلت فيه المجموعة تنفيذ استراتيجيتها وتطوير عملياتها.<br>وسجلت المجموعة صافي دخل قدره 107.6 ملايين درهم (29.3 مليون دولار) خلال الربع الثاني، مقارنة بــ 134 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، ليصل بذلك صافي الدخل خلال النصف الأول من العام إلى 211.9 مليون درهم، مقابل إيرادات بلغت 593.5 مليون درهم. وفي الوقت ذاته، حافظ هامش الربح على مستوى قوي عند 35.5%، بما يعكس قدرة الشركة على تحقيق الربحية والحفاظ على كفاءة الإنفاق في ظل المتغيرات الإقليمية. كما ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3%، ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ42.4 مليون مستخدم في الفترة نفسها من العام الماضي.<br><b>تحسين تجربة المستخدم</b><br>وأشاد يانغ تاو، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «يلا»، بأداء المجموعة خلال الربع الثاني. وقال: «حققت مجموعة يلا أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، في ظل الأداء المستقر لمنتجاتنا الرئيسية والزخم المتنامي في قطاع الألعاب. كما واصلت خدمات الألعاب تحقيق نتائج قوية، مع نمو إيراداتها بنسبة 11.6% على أساس سنوي، وتؤكد هذه النتائج فاعلية استراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا في التعامل مع المتغيرات في البيئة الإقليمية». وأضاف تاو: «شهد الربع الثاني تحقيق قطاع الألعاب لدينا تقدماً ملموساً، إذ نجحت لعبة «تيربو ماتش» في توسيع قاعدة مستخدميها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا، فيما نواصل العمل على مجموعة جديدة من المنتجات، تشمل الألعاب العادية وفائقة البساطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. كما نعمل على تعزيز توظيف الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتطوير، والبرمجة وأعمال تصميم مستويات الألعاب وتقييم صعوبتها، بما يسهم في تسريع عمليات التطوير ورفع كفاءتها وتحسين تجربة المستخدم». وتابع تاو: «نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز التكامل بين منظومتي التواصل الاجتماعي والألعاب، وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يدعم الابتكار ويعزز قدرتنا التنافسية على المدى الطويل. وانطلاقاً من خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سنواصل العمل على استكشاف فرص نمو جديدة في المنطقة، إلى جانب بناء شراكات استراتيجية والتوسع في أسواق عالمية جديدة. ونحن على ثقة بقدرة يلا على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهمينا».<br><b>أعلى مستوى </b><br>وأشاد صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة يلا المحدودة، بالنتائج المالية التي تحققت في الربع الثاني من عام 2026. وقال: «واصلت قاعدة مستخدمي مجموعة يلا التوسع خلال الربع الثاني، إذ ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً بنسبة 12.3% على أساس سنوي ليصل إلى 47.6 مليون مستخدم. كما حافظ التفاعل عبر منتجاتنا الرئيسية على مستويات قوية، بالتوازي مع مواصلة أعمال تطوير منصاتنا وإطلاق حملات متنوعة لتعزيز تفاعل المستخدمين. وسجلت «يلا لودو» على سبيل المثال تعافياً واضحاً مقارنة بالربع الأول، مع تحسن مستويات التفاعل وعودة النمو في أعداد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة، في حين أسهم الموسم السادس من «يلا لودو كرنفال» وإطلاق حملتنا التشغيلية طويلة الأمد الجديدة «يلا سيزن» في تعزيز تجربة الترفيه الاجتماعي للمستخدمين». وعلى صعيد حضورها الإقليمي، قال إسماعيل: «عملت مجموعة يلا على تعزيز شراكتها مع «الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية 2026»، ما أتاح لنا التواصل بصورة مباشرة مع شريحة أوسع من الشباب، وتعزيز ارتباطنا بمجتمع الترفيه الرقمي والرياضات الإلكترونية المتنامي في المنطقة». وتابع: إسماعيل «سنواصل خلال المرحلة المقبلة البناء على خبرتنا الواسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومعرفتنا باحتياجات مستخدميها، لمواصلة تطوير منتجاتنا وتقديم تجارب تتلاءم مع خصوصية الأسواق المحلية، إلى جانب توسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا. ومع استعدادنا لإطلاق سلسلة من الحملات خلال النصف الثاني من العام، سنركز جهودنا على تعزيز تفاعل المستخدمين ودعم النمو المستدام وترسيخ مكانة «يلا» في سوق الترفيه الرقمي بالمنطقة».</p>

211.9 مليون درهم أرباح مجموعة «يلا» خلال النصف الأول

<p class='article-text'>تراجعت أرباح «شاومي» بوتيرة حادة خلال الربع الثاني من 2026، حيث أدى ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة والمكونات التكنولوجية الأخرى إلى الضغط على هوامش ربحية الشركة.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي الربح المعدل 6.2 مليارات يوان بانخفاض 42%، في حين بلغ إجمالي الإيرادات 108.9 مليارات يوان في الربع الثاني من عام 2026.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج الأعمال، تراجعت إيرادات «شاومي» من الجوالات الذكية بنسبة 7.5% على أساس سنوي إلى 42.1 مليار يوان (6.24 مليارات دولار) خلال الربع الثاني، في حين انخفض هامش الربح الإجمالي للقطاع إلى 8.5%، مقارنة بـ 11.5% في العام السابق.</p><p class='article-text'>وبلغت إيرادات الشركة من قطاع السيارات الكهربائية 23.9 مليار يوان، بزيادة 15.9% على أساس سنوي، حيث سلمت «شاومي» نحو 104.19 آلاف سيارة خلال الربع الثاني، بارتفاع 28%.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في التقرير، إن الارتفاع الكبير في تكاليف المكونات الرئيسة، ومنها رقائق الذاكرة، إلى جانب اشتداد المنافسة في قطاعي الجوالات والسيارات الكهربائية، واصلا الضغط على أعمالها خلال الربع الثاني.</p>

تراجع أرباح شاومي 42% بضغط من أسعار رقائق الذاكرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دراسة صادرة عن «ماستركارد» أن 74% من قادة الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات ما زالوا يبدون تفاؤلاً واضحاً للغاية تجاه آفاق الأعمال خلال العام المقبل. ويعد مؤشر «ماستركارد» لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة دراسة متعددة الأسواق ترصد توجهات ومشاعر وأولويات النمو لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا. وتضمن إصدار عام 2026 من المؤشر استطلاعاً خاصاً لقياس نبض السوق في الإمارات، بهدف فهم كيفية تعامل الشركات مع التحديات التشغيلية والاقتصادية الكلية المباشرة الناتجة عن الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر النتائج تركيزاً قوياً على النمو والابتكار بين الشركات في الإمارات، حيث يتجه رواد الأعمال بشكل متزايد نحو الأدوات الرقمية وتقنيات المدفوعات وفرص الأعمال الجديدة لتعزيز تنافسيتهم ودعم النمو المستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل التحول الرقمي أولوية رئيسية لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ يؤكد 83% من قادة الأعمال أن المدفوعات الرقمية والإلكترونية تساعدهم على تحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة. كما حددت الشركات قبول المدفوعات الرقمية عبر قنوات متعددة (61%) وتوفير تجارب دفع سلسة وبسيطة (58%) كأهم المجالات التي تمتلك إمكانات كبيرة لدعم النمو المستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أونور كورسون، نائب الرئيس التنفيذي لمنصات الدفع الجديدة في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»: تواصل الشركات الرائدة في مختلف أنحاء المنطقة إظهار مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف في مواجهة التحديات الاقتصادية الكلية. ويسهم تركيزها المتزايد على تعزيز القدرات الرقمية وتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية في مساعدتها على تجاوز التحديات قصيرة الأجل، واغتنام فرص جديدة لتحقيق نمو مستدام، إلى جانب تعزيز قدرتها على المنافسة في سوق تشهد ترابطاً متزايداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموحات نمو قوية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الشركات الصغيرة في الإمارات تسجيل أداء إيجابي، حيث أفاد 83% منها بنمو في الإيرادات خلال الأشهر الإثني عشر الماضية. ويعد نمو السوق المحلي أحد أبرز العوامل الإيجابية المؤثرة في أداء الشركات، ما يعكس الفرص التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي الديناميكي والمتطور. وفي الوقت نفسه، تواصل الشركات التركيز على تعزيز عملياتها وترسيخ جاهزيتها للنمو طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سعي الشركات إلى تعزيز الكفاءة وتحسين تجربة العملاء، تلعب المدفوعات الرقمية دوراً محورياً ومتزايد الأهمية. يتم قبول المدفوعات بالبطاقات لدى 83% من الشركات، فيما يقبل 72% المدفوعات عبر الهاتف المحمول. وفي المستقبل، تحدد الشركات قبول المدفوعات الرقمية عبر قنوات متعددة (61%) وتوفير تجارب دفع سلسة وبسيطة (58%) كأهم محركات النمو المستقبلية. وتؤكد النتائج أن المدفوعات الرقمية لم تعد مجرد أداة تشغيلية، بل أصبحت عاملاً أساسياً لتحسين الكفاءة وفتح فرص جديدة للنمو وخدمة العملاء بشكل أفضل.</div></p>

74 % من قادة الأعمال في الإمارات متفائلون للغاية بالعام المقبل

<p class='article-text'>أن تسأل مراهقاً اليوم عما يريد أن يعمل به مستقبلاً، ثم تسمع كلمة «مؤثر»، لم يعد أمراً غريباً، فقد نشأ جيل كامل وهو يرى أشخاصاً يصنعون الفيديوهات والبودكاست والمحتوى اليومي، ثم يحولون هذا الحضور إلى وظيفة ودخل وعلامة شخصية، الجديد هو أن الجامعات بدأت تتعامل مع هذه الرغبة بوصفها مساراً دراسياً يمكن منحه شهادة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشرته «واشنطن بوست»، أطلقت جامعة ولاية أريزونا درجة بكالوريوس في صناعة المحتوى من خلال كلية والتر كرونكايت للصحافة والاتصال الجماهيري، ويتقاطع البرنامج مع دراسة الإعلام والاتصال، لكنه يضيف مقررات أكثر تخصصاً في البودكاست، والإنتاج داخل الاستوديو، والظهور أمام الكاميرا، وبناء الحضور الرقمي.</p><p class='article-text'>وجامعة أريزونا ليست وحدها، فقد بدأت جامعات أمريكية أخرى خلال الأعوام الأخيرة في إدخال صناعة المحتوى إلى قاعات الدراسة، وتقدم جامعات سيراكيوز وكوينيبياك وولاية كولورادو برامج فرعية في المجال، فيما أعلنت جامعة سانت بونافنتشر تخصصاً كاملاً في صناعة المحتوى، ويرى التقرير أن الجامعات، التي تتنافس أصلاً على عدد متراجع من الطلاب، تبحث بصورة متزايدة عن تخصصات ترتبط مباشرة بالوظائف التي يعرفها الجيل الجديد.</p><p class='article-text'>تقول بروك إيرين دافي، أستاذة الاتصال في جامعة كورنيل، إن ظهور هذه البرامج يمثل نقطة تحول في الاعتراف بصناعة المحتوى كمسار مهني حقيقي، وتلفت إلى أن الصورة الشائعة عن المؤثر باعتباره شخصاً يلتقط الصور ويحصد الأموال بسهولة لا تشبه واقع العمل بالنسبة إلى كثير من صنّاع المحتوى، الذين يقضون وقتاً في الإنتاج، وتحليل الجمهور، والمحافظة على المشاهدات، والتفاوض مع العلامات التجارية، وإدارة العلاقات التجارية، وبحسب وصفها، فهو عمل يستغرق وقتاً وجهداً كبيرين، ولا يدر بالضرورة دخلاً مرتفعاً، خصوصاً في بدايته.</p><p class='article-text'>والسوق نفسها كبيرة فعلاً، فبحسب تقديرات «إي ماركتر» المختص بالتسويق والإعلام، من المتوقع أن تتجاوز إيرادات صنّاع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة 20 مليار دولار خلال 2026.</p><p class='article-text'>ويحذر ماكس ويلنز، المحلل الرئيسي لدى المؤسسة والمتخصص في اقتصاد صنّاع المحتوى، من فهم الرقم على أنه موزع بالتساوي بين المؤثرين، مؤكداً أن الغالبية الكبرى من الأموال التي تتحرك داخل هذا الاقتصاد لا تنتهي مباشرة في جيوبهم.</p><p class='article-text'>ويأتي الجزء الأكبر من دخل المؤثرين من المحتوى المدفوع الذي تنتجه العلامات التجارية، إلى جانب العمولات وإيرادات المنصات، لكن النجاح نفسه غير مضمون، فالسوق مزدحمة أصلاً، ومن المتوقع أن تصبح المنافسة أشد مع دخول مزيد من الأشخاص إليها، ولذلك يرى ويلنز أن فكرة أن شهادة جامعية يمكنها تحويل الطالب تلقائياً إلى صانع محتوى واسع الانتشار تحتاج إلى شيء من الواقعية.</p><p class='article-text'>وتصبح المسألة أكثر حساسية عند النظر إلى تكلفة الشهادة، فتبلغ الرسوم الأساسية في جامعة ولاية أريزونا للطالب المقيم في الولاية نحو 12 ألف دولار سنوياً، لكن التكلفة الكاملة بعد إضافة السكن والطعام والرسوم الأخرى يمكن أن تتجاوز 37 ألف دولار في السنة، أما الطالب القادم من خارج الولاية فتتجاوز رسومه الدراسية 35 ألف دولار سنوياً، بينما تقترب التكلفة الإجمالية من 60 ألف دولار قبل المنح.</p><p class='article-text'>لكن المؤيدين يرون قيمة أوسع للشهادة، فصانعة المحتوى عائشة بيزلي، التي تعمل في المجال بدوام كامل منذ 3 سنوات بعد أكثر من 10 سنوات من النشر على الإنترنت، تقول إن بناء الحضور الرقمي والعلامة الشخصية أصبح مفيداً حتى لمن لا يطمح إلى أن يصبح مؤثراً، وهي تعمل اليوم مع شركات صغيرة على تحسين وجودها في وسائل التواصل، وترى أن المهارات التي تدرسها هذه البرامج قابلة للاستخدام أيضاً في التسويق والاتصال والأعمال.</p><p class='article-text'>ويوافقها جزئياً صانع المحتوى والممثل سامي كريستيرنا، الذي تخرج هذا العام من جامعة ولاية أريزونا في علم الاجتماع والعلوم السياسية، ويقول إنه كان سيأخذ مقررات في صناعة المحتوى لو كانت متاحة له، خصوصاً تلك المتعلقة بالتفاوض على عقود العلامات التجارية، وزيادة فرص تحقيق الدخل، وبناء الجمهور والاحتفاظ به، لكنه يشير في الوقت نفسه إلى أن جانباً مهماً من هذه المعرفة يمكن تعلمه بالممارسة.</p><p class='article-text'>أما الشيء الذي لا يعتقد أن الجامعة تستطيع تدريسه بسهولة فهو الشخصية، فالحضور أمام الكاميرا والقدرة على جعل الناس يرغبون في الاستمرار بالمشاهدة لا يتحولان بالضرورة إلى مقرر دراسي، فتستطيع الجامعة أن تعلم الطالب التصوير والتحرير والتحليل والتسويق والتفاوض، ويمكنها أن تشرح له كيف يعمل اقتصاد تبلغ قيمته عشرات المليارات من الدولارات، لكنها لا تستطيع أن تضمن أن يهتم الجمهور به.</p><p class='article-text'>وبين 20 مليار دولار من الإيرادات و60 ألف دولار قد تبلغها تكلفة سنة دراسية واحدة لبعض الطلاب، بدأت الجامعات تراهن على أن صناعة المحتوى لم تعد مجرد هواية، أما ما إذا كانت الشهادة ستصنع الوظيفة نفسها، فذلك لا يزال موضع نقاش.</p>

هل تُدرّس الشخصية؟

من «تيك توك» إلى قاعة المحاضرات.. صناعة المحتوى تدخل الجامعة

<p class='article-text'>تحول فيلم رسوم متحركة صيني منخفض التكلفة من عمل كاد يمر بلا جمهور إلى ظاهرة في شباك التذاكر، بعدما انتشرت مقاطع منه على مواقع التواصل بسبب رداءة رسومه وتحولت السخرية إلى فضول دفع المشاهدين إلى دور السينما.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، يحمل الفيلم اسم «نيو لاي»، وبدأ عرضه في الصين في 5 أغسطس 2026، وكان إقباله في أيامه الأولى ضعيفاً للغاية، إذ حقق نحو 7169 يواناً فقط خلال أول تسعة أيام، بما يعادل قرابة ألف دولار، ولم يشاهده خلال تلك الفترة سوى 236 شخصاً وفق بيانات منصة «ماويان» الصينية لتتبع شباك التذاكر.</p><p class='article-text'>وكان الفيلم قد بدأ عرضه في نحو 245 دار سينما، لكن ضعف الإقبال أدى إلى تقلص عدد الشاشات التي تعرضه إلى 4 فقط بحلول 14 أغسطس، ولم يكن للفيلم تقريباً حملة ترويجية تقليدية، فلم تصدر له مقابلات أو حملة دعائية واسعة، وكان أبرز ما استخدم للترويج له ملصق مرسوم بأسلوب الحبر الصيني التقليدي.</p><p class='article-text'>ولكن في 14 أغسطس انتشرت على شبكات التواصل الصينية منشورات تتحدث عن الفيلم وأرقامه المتواضعة، ثم بدأ المستخدمون بتداول مشاهد من رسومه ثلاثية الأبعاد، ووُصفت الحركة بأنها "جامدة" والنماذج بأنها شديدة البساطة، وانتشرت تعليقات ساخرة قارنت مستوى الفيلم بأعمال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بل وصفه بعض المستخدمين بأنه أقل جودة منها.</p><p class='article-text'>وبدلاً من أن تؤدي السخرية إلى ابتعاد الجمهور، حدث العكس. بدأ مستخدمون يقولون إنهم يريدون شراء تذاكر لمشاهدة الفيلم بأنفسهم ومعرفة إلى أي مدى تبدو الرسوم سيئة بالفعل، وسرعان ما أصبح «نيو لاي» موضوعاً متداولاً على منصة «ويبو» للتواصل الصينية، وظهرت صور ساخرة تضع شخصية العجل الرئيسية في ملصقات أفلام شهيرة، فتحول العمل إلى مادة للنكات على الإنترنت.</p><p class='article-text'>وبعد أن ظل الفيلم دون حاجز 10 آلاف يوان لأيام، تجاوزت مبيعاته المسبقة 100 ألف يوان مع انتشار الحديث عنه، بينها نحو 46 ألف يوان من الحجوزات المسبقة في 15 أغسطس وحده، واضطرت بعض دور العرض إلى إضافة عروض جديدة بعدما بدأت التذاكر تجد مشترين للمرة الأولى.</p><p class='article-text'>وبحلول 16 أغسطس كان إجمالي الإيرادات قد تجاوز 2.5 مليون يوان وفق بيانات أوردتها «غلوبال تايمز»، ثم أشارت بيانات لاحقة إلى تجاوز الفيلم 5.26 ملايين يوان، أي أكثر من 780 ألف دولار.</p><p class='article-text'>وتداولت تقارير في 17 أغسطس أرقاماً أحدث وضعت الإيرادات عند أكثر من 11 مليون يوان، ما يعكس السرعة الكبيرة التي تحولت بها موجة السخرية إلى مبيعات فعلية.</p><p class='article-text'>ويروي «نيو لاي» قصة عجل يحمل الاسم نفسه يصادق نمراً صغيراً يدعى «باو لا»، قبل أن يواجه الأخير رفضاً من مجتمع الأبقار بسبب كونه وافداً من الخارج.</p><p class='article-text'>وساهم اسم الفيلم أيضاً في موجة النكات، فكلمة «نيو لاي» يمكن أن تحمل بالصينية معنى قريباً من «الثور قادم»، ما دفع بعض مستخدمي الإنترنت إلى ربطه بتعبير «السوق الصاعدة» في أسواق الأسهم، وظهرت تعليقات ساخرة عن مستثمرين يشترون التذاكر انتظاراً لـ«قدوم الثور».</p><p class='article-text'>أما حساب الفيلم الرسمي على «ويبو»، فأقر، وفق ما نقلته وسائل إعلام صينية، بأن مستوى العمل لا يصل إلى المعايير المعتادة للرسوم المتحركة السينمائية من حيث التقنية والصورة، في وقت استمر فيه الجمهور في التعامل مع الفيلم باعتباره تجربة ينبغي مشاهدتها لمعرفة سبب كل هذا الحديث.</p>

فيلم صيني يحقق النجاح بسبب سوء جودته

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ توليه منصب الرئيس التنفيذي لـ«بنك أوف أمريكا» في يناير 2010، بنى برايان موينيهان مسيرة تمتد لأكثر من 16 عاماً في قيادة أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، واضعاً البنك في موقع متقدم للاستفادة من التحولات التي يشهدها الاقتصاد والأسواق، من الذكاء الاصطناعي والإنفاق على البنية التحتية إلى التوسع في الأسواق الآسيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ موينيهان، المولود عام 1959، نحو 66 عاماً، وهو يشغل حالياً منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، بعدما أصبح رئيساً لمجلس الإدارة في أكتوبر 2014.</div></p><p class='article-text'>وقبل وصوله إلى منصب الرئيس التنفيذي، تولى قيادة مختلف وحدات الأعمال التشغيلية في البنك، ما منحه خبرة واسعة في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والاستثمار والأسواق المالية.</p><h2>قيادة البنك خلال مرحلة التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى موينيهان قيادة «بنك أوف أمريكا» في أعقاب الأزمة المالية العالمية، ومنذ ذلك الحين ركز على تعزيز رأس المال وإدارة المخاطر وتنويع مصادر الإيرادات، بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا والخدمات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>واليوم يقود موينيهان أكثر من 210 آلاف موظف حول العالم، فيما يقدم البنك خدماته للأفراد والشركات والمؤسسات والمستثمرين عبر ثمانية خطوط أعمال رئيسية. وتقول إدارة البنك: إن هذه الاستراتيجية ساهمت في تحقيق أرباح قياسية وزيادة العوائد على المساهمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر نتائج السنوات الأخيرة حجم التحسن الذي شهده البنك تحت قيادته؛ إذ أشارت بيانات البنك إلى ارتفاع ربحية السهم المخففة 19 % وصافي الدخل 13 % خلال 2025، إلى جانب تحقيق عائد إجمالي للمساهمين بلغ 28 % خلال العام، بعد 34 % في 2024.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي.. فرصة مشروطة بالعائد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى موينيهان أن الذكاء الاصطناعي سيكون من أبرز محركات الاستثمار والنمو، لكنه يتعامل معه من منظور مصرفي عملي يقوم على قياس العائد الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة أجريت معه في يوليو 2026، أشار إلى أن «بنك أوف أمريكا» ينظر إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من خلال سؤال أساسي: هل تنجح الاستثمارات في هذه التكنولوجيا في زيادة الإيرادات أو خفض النفقات ورفع الإنتاجية؟</div></p><p class='article-text'>كما وصف نشاط الأسواق وعمليات الطرح والتمويل المرتبطة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأنه قوي، لكنه مرتبط باستمرار استقرار الأسواق وبقاء نوافذ التمويل مفتوحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر اهتمام موينيهان بالذكاء الاصطناعي على الخدمات المصرفية؛ فالبنك أعلن في أغسطس 2026 مبادرة لتمويل البنية التحتية الحيوية بقيمة 250 مليار دولار على مدى 18 شهراً، تشمل مجالات مثل مراكز البيانات والرقائق الإلكترونية والطاقة والنقل والمياه والمعادن الحيوية.</div></p><h2>الهند.. رهان جديد على النمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث تحركاته الاستراتيجية، اتجه موينيهان بقوة نحو السوق الهندية، حيث أعلن «بنك أوف أمريكا» في أغسطس 2026 اتفاقاً للاستحواذ على حصة تصل إلى 49.9 % في «جيو كريديت» التابعة لـ«جيو فاينانشال سيرفيسز»، باستثمار يقارب 1.9 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال موينيهان: إن الهند تمثل «واحدة من أهم أسواق النمو في العالم»، مؤكداً أن الاستثمار يعكس ثقة البنك في مستقبل الاقتصاد الهندي وسوق يعرفها البنك ويدعمها منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الصفقة توجهاً يتجاوز التوسع المصرفي التقليدي، إذ يسعى البنك إلى الاستفادة من النمو السريع للائتمان والخدمات المالية في الهند، مع الدخول في شراكة مع مؤسسة محلية تمتلك قاعدة أصول تتوسع بسرعة.</div></p><h2>موينيهان.. من المصرف إلى الاقتصاد الأوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز حضور موينيهان إدارة «بنك أوف أمريكا» إلى دوائر صنع السياسات والنقاش الاقتصادي العالمي؛ فهو عضو في «Business Roundtable» و«Financial Services Forum»، ويرأس «The Clearing House Association»، كما يرأس «Sustainable Markets Initiative» ويشارك في «International Business Council» التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، يولي موينيهان اهتماماً واضحاً بالموارد البشرية داخل البنك. وفي أغسطس الجاري، كشف أن البنك ينفق أكثر من 250 مليون دولار سنوياً على أدوية علاج السمنة من فئة GLP-1 لموظفيه، معتبراً أن التكلفة تستحقها المؤسسة بالنظر إلى الفوائد الصحية المحتملة للعاملين على المدى القصير والطويل.</div></p><h2>الانضباط المصرفي التقليدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار موينيهان في قيادة «بنك أوف أمريكا»، تبدو استراتيجيته قائمة على مزيج من الانضباط المصرفي التقليدي والمراهنة على قطاعات الاقتصاد الجديد.</div></p><p class='article-text'>فمن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الأمريكية، إلى التوسع في الهند، يتحرك البنك تحت قيادته للاستفادة من التحولات الكبرى في تدفقات رأس المال العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أكثر من عقد ونصف في منصب الرئيس التنفيذي، أصبح موينيهان أحد أطول الرؤساء التنفيذيين بقاءً في قيادة مؤسسة مصرفية أمريكية كبرى، فيما تتركز المرحلة المقبلة من قيادته على سؤال رئيسي: كيف يمكن تحويل موجة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والأسواق الناشئة إلى نمو مستدام وعوائد طويلة الأجل للمساهمين والعملاء؟</div></p>

قصة خبرية

موينيهان.. 16 عاماً في قيادة أكبر البنوك الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت النتائج المالية لـ161 بنكاً وشركة مدرجة في أسواق المال المحلية تحقيق صافي أرباح إجمالية بلغ نحو 164.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع نحو 140.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 16.9%، بدعم الأداء القوي للقطاعات الرئيسة، إلى جانب الأرباح القوية لعدد من الشركات القيادية.</div></p><h2>البنوك الأكثر ربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز صافي الأرباح لـ16 بنكاً مدرجاً في أسواق الأسهم المحلية نحو 48 مليار درهم عن النصف الأول من عام 2026، بزيادة 7.8% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>حيث حقق 11 بنكاً مدرجاً في سوق أبوظبي للأوراق المالية صافي ربح 25.5 مليار درهم، في حين حققت 5 بنوك مُدرَجة في سوق دبي المالي صافي أرباح عن النصف الأول بلغت 22.64 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة البنوك الأكثر ربحية خلال النصف الأول من 2026، بعدما سجل صافي أرباح 12.9 مليار درهم، مقارنة مع 12.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، بنمو 3.2%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية، بعدما حقق أرباحاً 10.73 مليارات درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 1% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل بنك أبوظبي التجاري أرباحاً بلغت 6.737 مليارات درهم، مقارنة مع 5.03 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 34%، وحقق بنك المشرق صافي ربح بعد الضريبة 4.05 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة مع 3.47 مليارات درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بنمو 17%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أرباحاً بعد الضريبة بقيمة 3.8 مليارات درهم، مقارنة مع 3.5 مليارات درهم في النصف الأول 2025، بزيادة 8%، كما حقق مصرف دبي الإسلامي صافي أرباح 3.736 مليارات درهم، مقارنة مع 3.730 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 0.16%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتل «بنك دبي التجاري» المركز السابع ضمن قائمة الأعلى ربحية بصافي أرباح 1.716 مليار درهم، مقارنة مع 1.695 مليار درهم في النصف الأول 2025، بنمو 1.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق بنك رأس الخيمة الوطني أرباحاً بلغت 1.71 مليار درهم، مقارنة مع نحو 1.37 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغ 25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل مصرف الشارقة الإسلامي أرباحاً بقيمة 803.9 ملايين درهم، مقارنة مع 697 مليون درهم في النصف الأول 2025، بنمو 15.3%، وجاء «الفجيرة الوطني» في المركز العاشر، بأرباح 688.8 مليون درهم، بنمو 10.2%.</div></p><p class='article-text'>وحقق بنك الشارقة أرباحاً بلغت 362 مليون درهم، مقارنة مع 268 مليون درهم، بنمو 35%، يليه «أم القيوين الوطني» بأرباح 271.1 مليون درهم، وسجل بنك عجمان صافي ربح بعد الضريبة بقيمة 246 مليون درهم، مقارنة مع 243.6 مليون درهم خلال الفترة المقابلة، بارتفاع 1%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت أرباح البنك العربي المتحد 201 مليون درهم، مقارنة مع 207.7 ملايين درهم في النصف الأول 2025، بتراجع 3.23%، وسجل «البنك التجاري الدولي» صافي ربح 141.49 مليون درهم، وبنسبة نمو 68%. </div></p><p class='article-text'>وحقق بنك الاستثمار صافي ربح 74.6 مليون درهم خلال النصف الأول 2026 بنمو 52.5%، مقارنة بـ48.9 مليون درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><h2>شركات العقارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى العقارات، ارتفعت الأرباح الصافية لخمس شركات عقارية مدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 30.26%، خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 18.98 مليار درهم، مقارنة بـ14.57 مليار درهم سجلتها خلال الفترة نفسها من عام 2025، ما يؤكد متانة سوق دبي العقارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت «إعمار العقارية» قائمة الشركات بأرباح صافية بلغت نحو 11.15 مليار درهم، مقارنة بـ8.87 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 25.7% خلال فترة المقارنة، مدفوعة بنمو الإيرادات المستدامة في ظل النمو المتوازن في قطاع التطوير العقاري والأعمال التي تولد إيرادات مستمرة، إلى جانب العمليات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «إعمار للتطوير» نمواً في صافي الأرباح بنسبة 42.76% ليصل إلى 6.71 مليارات درهم، مقارنة بـ4.7 مليارات درهم، فيما سجلت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 7.75 مليارات درهم، مقارنة بـ5.51 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو 40.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونمت الأرباح الصافية لـ«تيكوم» بنسبة 9.11% لتصل إلى 804.6 ملايين درهم مقارنة بـ737.4 مليون درهم، مدفوعاً بالطلب المتنامي على أصول المجموعة، وارتفاع معدلات الإشغال، ومواصلة التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 9.55% لتصل إلى 832.4 مليون درهم مقارنة بـ759.8 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، أما «شركة ديار للتطوير» .</p><p class='article-text'>فحققت نمواً في صافي الأرباح خلال الفترة من يناير إلى يونيو الماضي بنسبة 19.99%، لتصل إلى 298.3 مليون درهم، مقارنة بـ248.6 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 336.1 مليون درهم، مقارنة بـ266.6 مليون درهم، بزيادة نسبتها 26.06% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي أرباح «الاتحاد العقارية» بنسبة 26.03% إلى 18.4 مليون درهم، مقارنة بأرباح بلغت 14.6 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، في حين حققت أرباحاً قبل الضريبة بقيمة 20.5 مليون درهم، مقارنة بـ16.5 مليون درهم، بنمو 24.24%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، حققت 3 شركات عقارية أرباحاً إجمالية بلغت نحو 6.44 مليارات درهم خلال النصف الأول من 2026، مقارنة بنحو 5.87 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، بنمو 9.7%.</div></p><p class='article-text'>واحتلت الدار العقارية صدارة الشركات بأرباح بلغت 4.20 مليارات درهم، مقارنة بـ3.61 مليارات درهم في النصف الأول من 2025، بنمو نسبته 18%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت «مدن القابضة» في المركز الثاني بأرباح بلغت 2.16 مليار درهم، مقابل 2.10 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام السابق، بنمو يقارب 2.9%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، كانت رأس الخيمة العقارية الاستثناء بين الشركات العقارية السبع، بعدما تراجعت أرباحها إلى 76.7 مليون درهم، مقابل 160.6 مليون درهم خلال النصف الأول من 2025، بانخفاض نسبته نحو 52.2%.</div></p><h2>الشركات الأعلى ربحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدّرت «العالمية القابضة» قائمة الشركات الأعلى ربحية في سوق أبوظبي، بعدما سجلت صافي أرباح 26.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو 195.6%، مقارنة مع 8.9 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025، تلتها «ألفا ظبي القابضة» بتحقيق صافي ربح 9.8 مليارات درهم بنسبة نمو 48%، ثم «تو بوينت زيرو» بقيمة 7.72 مليارات درهم وبنمو 938% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وتمكّنت مجموعة الإمارات للاتصالات «إي آند» من تحقيق صافي ربح 6 مليارات درهم بنسبة نمو 2.4%.</div></p><p class='article-text'>وبلغ صافي ربح «أدنوك للإمداد والخدمات» نحو 4.3 مليارات درهم بنسبة نمو 179% عن الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفع صافي ربح «أدنوك للحفر» ليسجل 2.59 مليار درهم بنمو 2% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «أدنوك للتوزيع» تحقيق صافي ربح عن النصف الأول من 2026 بلغ 2.084 مليار درهم، بنسبة نمو على أساس سنوي 58.5%، وتمكنت «فيرتيغلوب» من تحقيق صافي ربح 1.727 مليار درهم بنمو 206%. </div></p><p class='article-text'>وسجلت مجموعة «إن إم دي سي» صافي ربح بعد الضريبة بلغ 1.6 مليار درهم رغم التراجع بنسبة 8.5% على أساس سنوي، وتلتها «بروج» محققة صافي ربح تجاوز 1.275 مليار درهم، ثم شركة «بيور هيلث» التي حققت زيادة في صافي الربح إلى 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 20% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «أمريكانا» للمطاعم أرباحاً 539.12 مليون درهم، مقارنة مع 335.80 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 60.54%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق دبي، حققت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» صافي ربح 3.33 مليارات درهم خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 15.02% مقارنة بصافي ربح بلغ نحو 2.89 مليار درهم في الفترة المماثلة من عام 2025، بزيادة تقارب 435 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.63 مليار درهم خلال النصف الأول 2026، مقارنة مع 1.45 مليار درهم في النصف الأول 2025، بنمو 12.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «سالك» صافي ربح 704 ملايين درهم، بتراجع 8.7%، مقارنة مع 770.85 مليون درهم، وارتفع صافي أرباح «دبي للاستثمار» بنسبة 28%، ليصل إلى 642.4 مليون درهم، مقارنة بـ502.2 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت «إمباور» أرباحاً صافية 468 مليون درهم، بنمو 16.2%، مقارنة مع 403 ملايين درهم، فيما بلغت أرباح مجموعة طيران أبوظبي 421 مليون درهم، بنمو 6.8%، مقابل 394 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت شركة باركن صافي ربح قدره 351.4 مليون درهم، في النصف الأول من العام الجاري، بنمو 23% مقارنة مع 285 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.</div></p><h2>48</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم أرباح 16 بنكاً مدرجاً في دبي وأبوظبي بنمو 7.8 %</div></p><h2>18.98</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم أرباح 5 شركات عقارية بزيادة 30.26 %</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294431.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

«العالمية القابضة» و«الإمارات دبي الوطني» يتصدران الأرباح

164 مليار درهم أرباح 161 بنكاً وشركة في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف بيانات اقتصادية وتحليلات صادرة عن وكالة رويترز الإخبارية عن اتساع فجوة الحماية التأمينية في أوروبا، حيث تتسبب موجات الحر الشديدة في ضغوط مالية وتشغيلية متزايدة على الشركات، خارج نطاق تغطية تأمين انقطاع الأعمال التقليدي الذي يشترط عادة وجود أضرار مادية ملموسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقديرات مؤسسة «موديز»، أدت موجات الحر في الصيف الماضي إلى خسائر في الناتج الاقتصادي الأوروبي بلغت 43 مليار يورو (ما يعادل 50 مليار دولار)، في حين لم تسجل تعويضات التأمين سوى نحو 500 مليون يورو، ما يبرز حجم الفجوة الناتجة عن انخفاض الإنتاجية وتراجع إنفاق المستهلكين وارتفاع تكاليف التشغيل.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت سفينيا سورمينسكي، العضو المنتدب لشؤون المناخ والاستدامة لدى شركة «مارش»، أن الحرارة بذاتها لا تُعد خطراً مؤمّناً عليه تقليدياً، لكونها تؤدي إلى اضطرابات مالية وغير مباشرة بدلاً من الأضرار الكارثية المباشرة كالفيضانات والعواصف. وتشير بيانات الصيف الحاضر في 11 أغسطس إلى تسارع ظاهرة التغير المناخي في أوروبا كأسرع القارات ارتفاعاً في درجات الحرارة، إذ سجلت أوروبا الغربية درجات أعلى بنحو 10 درجات مئوية مقارنة بالمعدلات التاريخية بين عامي 1961 و1990، ما دفع 35% من الشركات المدرجة لدى منصة الإفصاح البيئي (CDP) إلى تحديد موجات الحر كعنصر خطر مباشر على قطاعات التصنيع، والخدمات، والبنية التحتية، والأغذية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتدارك هذا العجز، يتجه القطاع بشكل متزايد نحو «التأمين البارامتري» الذي يصرف التعويضات تلقائياً عند تجاوز حرارة معينة، والمُتوقع وصول سوقه الأوروبية إلى 7.93 مليارات دولار بحلول عام 2031 وفق تقارير «KPV Research».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت التداعيات الاقتصادية المتشابكة لموجات الحر وحرائق الغابات أصداء واسعة في وسائل الإعلام الأوروبية التي رصدت حجم الضرر الواقع على القطاعات المختلفة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية من انخفاض القيمة المضافة في القطاعات الإنتاجية، مؤكدة أن تكرار انقطاع سلاسل الإمداد وتوقف خطوط التصنيع بسبب الإجهاد الحراري والتكيف التشغيلي يهددان بنمو اقتصادي أبطأ وزيادة التكاليف الهيكلية للشركات الأوروبية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294536.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت صحيفة البيس الإسبانية إلى الأضرار الحادة التي تلحق بقطاعي السياحة والزراعة في جنوب أوروبا، موضحين أن الحرائق الممتدة والحرارة المرتفعة لم تعد تقتصر على تدمير المحاصيل والممتلكات، بل أدت إلى إعادة رسم الخريطة السياحية الصيفية وتراجع الإيرادات الموسمية الأساسية، في حين ركزت صحيفة هان doelsblatt الاقتصادية الألمانية على الضغوط الضخمة الملقاة على عاتق شبكات الطاقة والبنية التحتية، لافتة إلى أن ارتفاع تكاليف تبريد المصانع وإعادة تصميم بيئات العمل يمثلان عبئاً مالياً جديداً يفرض على الشركات ضخ استثمارات طائلة لمجرد الحفاظ على مستويات الإنتاجية الدنيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المشاهد المترابطة تحول القضايا المناخية في أوروبا من مجرد مخاطر بيئية إلى تحديات اقتصادية وتأمينية معقدة، تتطلب استراتيجيات تتجاوز التعويضات المادية التقليدية نحو إعادة هيكلة بيئات العمل وإدارة المخاطر.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/16/5294533.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

43 مليار يورو خسائر أوروبية من جحيم الحرائق والمناخ

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت «باركن»، أكبر مزوّد لمرافق وخدمات المواقف العامة المرسمة في دبي، عن نتائجها التشغيلية والمالية للربع الثاني من العام الجاري والمنتهي 30 يونيو 2026 .</div></p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 364.1 مليون درهم، (زيادة بنسبة 14%) الأرباح قبل احتساب تكاليف الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصلت إلى 217.2 مليون درهم (زيادة 15%)، بهامش يصل إلى 60%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الربح 166.2 مليون درهم، (زيادة 12%) إضافة ما يقارب 56.8 ألف موقف مركبات جديد لإجمالي محفظة مواقف المركبات (زيادة 27%) إجمالي معاملات مواقف المركبات بلغت 34.0 مليون معاملة (زيادة بنسبة 2.6%) متوسط معدل استخدام مواقف المركبات العامة بلغ 20.2% (-2.5 نقطة مئوية) إجمالي مبيعات البطاقات الموسمية لمواقف المركبات العامة بلغ 97.5 ألف بطاقة (38%) تم تحديث توجيهات إيرادات الأنشطة للسنة المالية 2026، لتبقى متوافقة عموماً مع التوقعات السابقة وبقيت سياسة توزيع الأرباح كما هي دون تغيير.</div></p><h2>أداء قوي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «يسرني أن أعلن أننا واصلنا مسيرتنا في التقدم التي بدأناها مع مطلع هذا العام، محققين أداءً قوياً خلال الربع الثاني، إذ ارتفعت الإيرادات 14% إلى 364.1 مليون درهم، وزادت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 15% لتبلغ 217.2 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>فيما ارتفع صافي الربح 12% إلى 166.2 مليون درهم وجاء هذا النمو مدعوماً بنشاط البطاقات الموسمية، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، والغرامات، مما عوض عن تراجع الطلب على مواقف المركبات العامة خلال الربع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «واصلنا تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا، إذ وسعنا إجمالي محفظة مواقف المركبات بما يقارب 57 ألف موقف مركبات خلال السنة الماضية. </div></p><p class='article-text'>وبالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، أضفنا 9.9 آلاف موقف مركبات عامة خلال النصف الأول من عام 2026، فيما زادت محفظة مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 61.5 ألف موقف، من خلال عدة شراكات استراتيجية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الطلب على البطاقات الموسمية على قوته، إذ ارتفعت مبيعاتها 38% على أساس سنوي، فيما استفادت إيرادات الرقابة من إطارنا المدعوم بالتكنولوجيا لتعزيز الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مراجعتنا المتحفظة لتوقعات مواقف المركبات العامة، بما يعكس توقيت إضافة المواقف الجديدة ووتيرة ارتفاع استخدامها، فإن توقعاتنا القوية للبطاقات الموسمية ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين تبقي نظرتنا المالية العامة متوافقة إلى حد كبير، مع التوقعات السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم محمد عبدالله آل علي، قائلاً: «سنواصل التزامنا بسياسة توزيع الأرباح وتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إجمالي عدد مواقف المركبات إلى 268.3 ألف موقف في نهاية الربع الثاني من عام 2026، مسجلاً زيادة 27% مقارنة بالربع الثاني من عام 2025، (211.5 ألف موقف). </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا النمو مدعوماً بالتوسع في جميع نشاطات المحفظة، بما يشمل مواقف المركبات العامة، ومواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين، ومواقف المركبات متعددة الطوابق، وقد شكلت مواقف المناطق الخاصة التابعة للمطورين أكبر مساهمة في هذه الزيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد مواقف المركبات العامة بواقع 14.5 ألف موقف (زيادة بنسبة 8%) ليصل إلى 203.2 آلاف موقف في الربع الثاني، مقارنة بـ 188.7 ألف موقف في الفترة نفسها من عام 2025</div></p><p class='article-text'>. وشهدت المنطقة C مواقف المركبات الجانبية أكبر زيادة بإضافة 9.9 آلاف موقف، تلتها المنطقة D مواقف الساحات، التي شهدت إضافة 4.5 آلاف موقف جديد.</p>

سجلت أداءً مالياً قوياً بدعم التوسع المستمر في محفظة مواقف

166.2 مليون درهم أرباح «باركن» الفصلية بزيادة %12

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة أمانات القابضة عن نتائج مالية قوية لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026 محققةً نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك والربحية، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ استراتيجية النمو طويلة الأجل التي أعلنت عنها مؤخراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس الأداء القوي استمرار الزخم التشغيلي في كل من مجموعة كامبريدج للصحة «كامبريدج» والمسار الشامل للتعليم («المسار»)، مدعوماً بنمو أعداد المرضى وارتفاع أعداد الطلبة المسجلين والتنفيذ التشغيلي المنضبط واستمرار الاستثمار في كلا القطاعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الإيرادات 24% إلى 582.5 مليون درهم في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإطفاء والاستهلاك 30% إلى 226.4 مليون درهم وارتفعت الأرباح بنسبة 46% لتصل إلى 153.3 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وأقرت الشركة توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 75 مليون درهم، تمثل 3% من رأس مال الشركة المُصدر، بما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن حرمل الظاهري، رئيس مجلس الإدارة: «يمثل النصف الأول من عام 2026 محطة مهمة أخرى في مسيرة تطور أمانات. فقد حققنا أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم، بالتزامن مع مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا بانضباط وهدف واضح.</div></p><p class='article-text'>وتتجسد ثقتنا بمستقبل المجموعة كذلك في قرار مجلس الإدارة إقرار توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 75 مليون درهم إماراتي، تمثل 3% من رأس مال الشركة المُصدر، بما يعادل 3 فلوس للسهم الواحد.</p><p class='article-text'>ويمثل ذلك أول توزيع ضمن سياسة توزيعات الأرباح الجديدة للمجموعة والممتدة لثلاث سنوات، بما يؤكد التزامنا بتحقيق عوائد مستدامة لمساهمينا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالاستناد إلى ميزانية عمومية قوية وتخصيص منضبط لرأس المال، نعتزم توظيف نحو 1.5 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في فرص تعزز أعمالنا وتحقق عوائد جاذبة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'>وبالاقتران مع المقومات السوقية الإيجابية طويلة الأجل وسجلنا المثبت في التنفيذ المنضبط، نحن على ثقة بأن أمانات تتمتع بمكانة قوية لتحقيق المرحلة المقبلة من النمو المستدام، مع مواصلة تحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون أيارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة: «واصلت كل من مجموعة كامبريدج للصحة والمسار الشامل للتعليم تحقيق زخم تشغيلي ممتاز خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بنمو أعداد المرضى، وارتفاع أعداد الطلبة المسجلين، واستمرار الاستثمار في توسيع الطاقة الاستيعابية لأعمالنا».</div></p>

153.3 مليون درهم أرباح «أمانات» النصفية بنمو 46 %

<p class='article-text'><br> أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، عن تحقيق دخل تشغيلي مستقر بلغ 635 مليون درهم خلال النصف الأول من 2026، بانخفاض طفيف 0.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وساهم تنوع مصادر إيرادات المجموعة، إلى جانب مبادراتها لإدارة الهوامش، في الحد من تأثير التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض ممرات التحويلات الرئيسية نتيجة التطورات الجيوسياسية وتداعياها على قطاع السفر والسياحة في المنطقة.<br>وانخفضت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 15% على أساس سنوي إلى 242.8 مليون درهم، فيما بلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 38% مقارنة بـ 45% خلال الفترة نفسها من 2025، كما تراجع صافي الربح بعد الضريبة 28.7% إلى 151 مليون درهم.<br>وعكس الانخفاض في الربحية التأثير المشترك لانخفاض الإيرادات الناجم عن عوامل خارجة عن سيطرة المجموعة، والطبيعة الثابتة إلى حد كبير لقاعدة التكاليف التشغيلية للمجموعة والمرتبطة بالمتطلبات الرقابية، إلى جانب الاستثمارات المخطط لها في الكوادر البشرية وشبكة الفروع والأنظمة التقنية، لدعم التوسع الإقليمي واستراتيجية النمو طويلة الأجل.<br>وارتفع صافي أرباح صرف العملات الأجنبية 0.4% على أساس سنوي ليبلغ 322 مليون درهم، ما ساهم في تعويض انخفاض صافي دخل العمولات 1.4% إلى 312.9 مليون درهم. ويعكس هذا الأداء قوة وتنوع مصادر إيرادات المجموعة، رغم انخفاض النشاط في بعض المنتجات وممرات التحويل، ومن المشجع أن المجموعة سجلت تعافياً تدريجياً في مستويات النشاط مع تقدم النصف الأول من العام، مدعوماً بتحسن الأوضاع الجيوسياسية.<br>وواصل نموذج أعمال المجموعة القابل للتوسع، دعم مستويات السيولة وتوليد التدفقات النقدية. فقد بلغ التدفق النقدي الحر 224 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، فيما حافظ معدل تحويل التدفقات النقدية على مستوى مرتفع بلغ 92%، وبلغت النفقات الرأسمالية 2.9% من الدخل التشغيلي، بينما حافظ صافي الأصول المتداولة على استقراره عند 2 مليار درهم، ما يوفر مرونة مالية لدعم أولويات المجموعة الاستراتيجية.<br><b>منصة إقليمية</b><br> وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «إن الحفاظ على الدخل التشغيلي عند مستويات مماثلة تقريباً للعام الماضي، رغم التقلبات المؤقتة التي شهدتها بعض مسارات التحويل الرئيسية، يعكس متانة قاعدة إيراداتنا وقدرتها على الصمود. وفي الوقت ذاته، واصلنا الاستثمار في كوادرنا البشرية وشبكة أعمالنا وأنظمتنا التقنية بما يدعم بناء منصة أعمال إقليمية أكبر وأكثر قدرة على النمو. ورغم أن هذه الاستثمارات تنعكس على نتائجنا المالية في المدى القريب، فإنها تستهدف تعزيز قدراتنا التشغيلية، وتسريع التكامل، وترسيخ مكانتنا التنافسية على المدى الطويل. كما يمنحنا نموذج أعمالنا، القائم على كفاءة استخدام رأس المال والسيولة القوية، المرونة اللازمة لتنفيذ هذه الأولويات بانضباط مالي».<br>الكفاءة التشغيلية<br>من جانبه قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: «ينصب تركيزنا على الاستفادة من توسع المجموعة لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع تقديم تجربة متسقة للعملاء عبر مختلف الأسواق. ونواصل إدارة التكاليف والهوامش بكفاءة، مع الحفاظ على الطاقة التشغيلية اللازمة عبر قنواتنا التقليدية والرقمية. وتتمثل أولوياتنا في تعزيز كفاءة شبكة الفروع، ومواءمة العمليات التشغيلية، وتوسيع تغطية مسارات التحويل، وتوجيه الاستثمارات نحو القنوات الرقمية والتقنيات الحديثة والمجالات القادرة على تحقيق عوائد مستدامة».</p>

151 مليون درهم أرباح «الأنصاري للخدمات المالية» بالنصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت "سبيس 42"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حصولها على موافقة سوق أبوظبي للأوراق المالية لتنفيذ برنامجها المقترح لإعادة شراء ما يصل إلى 2.5% من رأس مال الشركة المُصدر، وذلك في أعقاب موافقة المساهمين على البرنامج خلال اجتماع الجمعية العمومية في أبريل 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تمويل برنامج إعادة شراء الأسهم من الموارد النقدية المتاحة للشركة، وتنفيذه من خلال عمليات شراء في السوق المفتوحة، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستقوم الشركة بالإفصاح بصورة دورية عن جميع عمليات إعادة الشراء المنفذة عبر الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وذلك وفقاً لمتطلبات الإفصاح المعمول بها في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريم ميشيل الصبّاغ، العضو المنتدب لشركة سبيس 42، بهذه المناسبة، إن برنامج إعادة شراء الأسهم يعكس الثقتة الراسخة بمستقبل "سبيس 42" على المدى الطويل، والقناعة بأن سعر السهم الحالي لا يعكس القيمة الجوهرية للشركة، كما يؤكد التزام الشركة بتحقيق عوائد مجزية للمساهمين بما يتماشى مع إطارها المالي، ويجسد نهجاً منضبطاً وكفؤاً في توظيف رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان في أعقاب النتائج المالية القوية التي حققتها الشركة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% لتصل إلى 260 مليون دولار أمريكي، ما يعادل 953 مليون درهم.</div></p>

مجلس إدارة "سبيس 42" يطلق برنامجاً لإعادة شراء أسهم الشركة

<p class='article-text'>أعلنت شركة باركن ش.م.ع "باركن" عن نتائجها المالية والتشغيلية للربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2026، محققة أداءً قوياً بزيادة إيراداتها بنسبة 14% لتصل إلى 364.1 مليون درهم مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.</p><p class='article-text'>وارتفع صافي الربح بنسبة 12% بالغاً 166.2 مليون درهم، مدعوماً بنمو إيرادات البطاقات الموسمية ومواقف المطورين والرقابة، كما نمت الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% مسجلة 217.2 مليون درهم، مقارنة بـ 189.3 مليون درهم في 2025، بهامش بلغ 60%.</p><p class='article-text'>وأكد المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن، أن الشركة واصلت أداءها القوي محققة نمواً في الإيرادات بنسبة 14% لتبلغ 364.1 مليون درهم، والأرباح قبل الاستقطاعات بنسبة 15% إلى 217.2 مليون درهم، وصافي الربح بنسبة 12% إلى 166.2 مليون درهم، وأوضح أن هذا الأداء عوّض تراجع الطلب على مواقف المركبات العامة، مشيراً إلى استمرار الشركة في تنفيذ استراتيجية النمو بتوسيع محفظتها بنحو 57 ألف موقف العام الماضي، وإضافة 9.9 آلاف موقف عام في النصف الأول من 2026 بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، بجانب مضاعفة مواقف المطورين لأكثر من ثلاثة أضعاف لتبلغ 61.5 ألف موقف، وقال إن الشركة تبقي نظرتها المالية العامة متوافقة مع التوقعات، مع التزامها التام بسياسة توزيع الأرباح.</p><p class='article-text'>وارتفعت المحفظة الإجمالية بنسبة 27% لتصل إلى 268.3 ألف موقف مقارنة بـ 211.5 ألف موقف العام الماضي، وبلغت المواقف العامة 203.2 ألف موقف بزيادة 14.5 ألف موقف، أي نحو 8% مقارنة بـ 188.7 ألف موقف في الربع الثاني 2025.</p><p class='article-text'>وتضمنت الزيادة 9.9 آلاف موقف في المنطقة C، و4.5 آلاف موقف بالمنطقة D، فيما شهد الربع الثاني وحده إضافة 7.9 آلاف موقف بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، نُفذ 50% منها في شهر يونيو. وبعد تطبيق التعرفة المرنة في أبريل 2025، استحوذت الفئة الثانية على 122.7 ألف موقف بنسبة 60%، مقابل 80.3 ألف موقف للفئة الأولى بنسبة 40%، وقفزت مواقف المطورين إلى 61.5 ألف موقف مقارنة بـ 19.6 ألف موقف بفضل عقود النصف الثاني من 2025، مع إضافة 2.4 ألف موقف إضافي في الربع الثاني من العام الجاري، وزادت المواقف متعددة الطوابق بواقع 0.4 ألف موقف لتصل إلى 3.7 آلاف موقف، وبلغ متوسط معدل استخدام المواقف العامة 20.2% مقارنة بـ 22.7% في الربع المماثل من 2025، و21.8% في الربع الأول من 2026، متأثراً بالإقبال على البطاقات الموسمية وعوامل جيوسياسية.</p><p class='article-text'>وسجل إجمالي المعاملات 34 مليون معاملة بنمو قدره 2.6%، وتراجعت معاملات المواقف العامة إلى 27.2 مليون معاملة مقابل 29.2 مليون، بينما قفزت معاملات مواقف المطورين 75% لتسجل 6.6 ملايين معاملة مقابل 3.8 ملايين، واستقرت معاملات المواقف متعددة الطوابق عند 0.2 مليون معاملة، ونمت مبيعات البطاقات الموسمية بنسبة 38% لتبلغ 97.5 ألف بطاقة مقارنة بـ 70.9 ألف بطاقة، واستقر متوسط التعرفة المرجحة بالساعة عند 3 دراهم بتراجع طفيف بلغ 1%.</p><p class='article-text'>ومسحت الفرق الميدانية 8.3 ملايين لوحة بزيادة 1% مقابل 8.2 ملايين، بينما قفزت قراءات مركبات التفتيش الذكية بنسبة 52% لتسجل 20.6 مليون لوحة مقابل 13.5 مليون، بعد زيادة أسطولها إلى 37 مركبة مقابل 25 مركبة، وارتفعت المخالفات بنسبة 5% لتصل إلى 695 ألف مخالفة مقارنة بـ 660 ألفاً، وشكلت مخالفات المواقف العامة 71% منها بواقع 496 ألف مخالفة.</p><p class='article-text'>وتراجعت إيرادات المواقف العامة 8% إلى 121.9 مليون درهم مقابل 132.2 مليون، وفي المقابل، ارتفعت إيرادات مواقف المطورين 61% إلى 35.8 مليون درهم، وتصاريح البطاقات الموسمية 50% إلى 78.2 مليون درهم، ونمت إيرادات المخالفات 11% لتبلغ 107.5 مليون درهم مقارنة بـ 96.7 مليون، فيما تراجع معدل التحصيل إلى 75% مقابل 83%، وبلغت رسوم الامتياز المتغيرة للمواصلات 55.2 مليون درهم، واستقرت مصاريف الموظفين عند 34.7 مليون درهم مع زيادة الكادر إلى 361 موظفاً، وسجلت التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية 341.8 مليون درهم بمعدل تحويل 96%، وبلغ صافي الديون 710.1 مليون درهم بسيولة متاحة تقدر بـ 563.2 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة استمرار التوزيع النصف سنوي للأرباح، حيث سيحتسب الحد الأدنى لتوزيعات النصف الأول من 2026 على أساس الأعلى بين 100% من صافي الربح أو التدفق النقدي الحر.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تتراوح إيرادات المواقف العامة لعام 2026 بين 510 و550 مليون درهم مقارنة بـ 524 مليوناً في 2025، والرقابة بين 420 و460 مليون درهم، والبطاقات الموسمية بين 280 و300 مليون درهم، ومواقف المطورين بين 130 و150 مليون درهم.</p><p class='article-text'>وتبقي الشركة توقعاتها للنفقات الرأسمالية بين 45 و55 مليون درهم مقارنة بـ 13.9 مليون درهم في 2025، مستهدفة إضافة بين 3.5 آلاف و5 آلاف موقف عام إضافي هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة بـ 7.5 آلاف موقف، وذلك بعد إضافة 9.9 آلاف موقف في النصف الأول.</p>

باركن تحقق 364.1 مليون درهم إيرادات في الربع الثاني من 2026 بنمو 14%

<p class='article-text'>المصدر: بيانات الشركة</p><p class='article-text'>أعلنت شركة سيسكو Cisco عن نتائج مالية فصلية قوية فاقت توقعات وول ستريت، سواء على مستوى الأرباح أم الإيرادات. حيث بلغت أرباح السهم المعدلة 1.22 دولار مقابل توقعات عند 1.17 دولار، فيما وصلت الإيرادات إلى 17.25 مليار دولار مقارنة بـ16.82 مليار دولار متوقعة.<br><br></p>

سيسكو تحقق نتائج قوية تفوق التوقعات

<p class='article-text'>تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية الخميس، مع تراجع النفط، في ظل تقييم بيانات أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية خلال يوليو، ما قد يدفع الفيدرالي لتجنب رفع أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.07 % إلى 54024.78 نقطة ومؤشر ستاندرد آند بورز 0.53 % إلى 7815.19 نقطة وارتفع مؤشر ناسداك 0.73 % إلى 26851.38 نقطة.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات، استقرار مؤشر أسعار المنتجين دون تغيير على أساس شهري خلال يوليو، وذلك مقارنة بتوقعات ارتفاعه 0.2%، وسط انخفاض أسعار الطاقة 3.1%.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة «سيسكو سيستمز» 9.62% إلى 111.96 دولاراً، وذلك رغم تسجيل الشركة نتائج أعمال تفوق التوقعات خلال الربع الثاني.</p><p class='article-text'>من جانبها دعت بيث هاماك، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، ، إلى رفع أسعار الفائدة على الفور، معتبرة أن استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة يتطلب تشديد السياسة النقدية أكثر.</p><p class='article-text'>وقالت خلال فعالية لغرفة التجارة في منطقة دايتون بولاية أوهايو، إن الشركات التي تتحدث معها تبدو متحمسة لزيادة التمويل والاقتراض لمواصلة الاستثمار، في ظل رؤيتها لفرص قوية للنمو موضحةً أن استمرار هذا النمو بوتيرة سريعة للغاية قد يؤدي إلى زيادة ضغوط الأسعار، وبالتالي تفاقم التضخم، مشيرة إلى ضرورة وجود قدر من التشديد في السياسة النقدية لإعادة التضخم إلى مستهدف 2%.</p><p class='article-text'>وأكدت بيث هاماك، أن رفع أسعار الفائدة قد يكون مؤلماً لكنه ضروري، مشيرة إلى أن تقييم مسار السياسة النقدية يتطلب النظر إلى مجموعة واسعة من البيانات الاقتصادية، ومؤكدة أن سوق العمل لا تزال مستقرة.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية ، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية لدى المنتجين، ما قد يدفع الفيدرالي لتجنب رفع أسعار الفائدة في ظل ضعف سوق العمل وذلك بعدما أظهرت بيانات صدرت أمس، تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3.4 % على أساس سنوي خلال يوليو، ما يشير إلى تراجع الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة بشكل طفيف خلال الشهر الماضي. </p><p class='article-text'>وتسعر الأسواق حاليًا احتمالًا بنسبة 32 % لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل، وذلك مقارنة باحتمال  41 % أمس الأربعاء، بحسب أداة «سي إم إي فيدووتش».</p><p class='article-text'><b>استقرار أوروبي</b></p><p class='article-text'>ولم تشهد الأسهم الأوروبية تحركات كبرى ​في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور بيانات عن التضخم ‌في منطقة ​اليورو بعد موسم قوي لإعلان نتائج أعمال الشركات، لكن انخفاض أسعار السلع الأولية ضغط على أسهم شركات الطاقة والتعدين. وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي دون تغير يذكر مسجلا 659.24 نقطة. وتراجع المؤشر عن ذُرى سجلها في الجلسة السابقة. وتتجه الشركات ⁠في المنطقة نحو تحقيق أحد أقوى مواسم إعلان نتائج الأعمال المالية منذ سنوات، إذ زادت أرباح شركات قطاع الطاقة والمواد الخام بدفعة من ارتفاع أسعار السلع الأولية بسبب الأزمة ‌في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وقال جوست فان ليندرز كبير خبراء الاستثمار في (فان لانشوت كيمبن انفستمنت مانجمنت) "هناك بالتأكيد تغيير كبير في وضع الأرباح مقارنة بما ‌شهدناه في السنوات السابقة. وهذا يشكل محركا قويا للغاية ‌للأسهم الأوروبية". لكن ثقة المستثمرين ظلت متأثرة سلبا بحالة الضبابية ‌المحيطة بالأزمة في الشرق الأوسط، ومشاكل إمدادات الطاقة العالمية. وهبط المؤشر ‌الفرعي لشركات ​الطاقة 0.8 % وقاد قطاع الموارد ⁠الأساسية خسائر المؤشرات الفرعية بهبوط بنحو 3 % وهو أكبر تراجع في أكثر من شهر بضغط من انخفاض في أسعار المعادن النفيسة ​والنحاس.</p><p class='article-text'>وتترقب ⁠الأسواق أيضا صدور ⁠بيانات التضخم لمنطقة اليورو يوم الجمعة للحصول على مؤشرات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. وشهد قطاعا الأغذية والمشروبات والاتصالات تسجيل ⁠مكاسب حدت من خسائر المؤشر بواقع 1.3 % وواحد بالمئة على الترتيب. وزاد سهم ميرسك 9.4 % بعد أن أعلنت شركة الشحن الدنمركية عن تسجيل أرباح فاقت التوقعات. وتصدر سهم آدين المكاسب على المؤشر ستوكس 600 إذ قفز 16.4 % بعد ‌أن رفعت شركة المدفوعات الهولندية، التي تضم قائمة عملائها شركتي سبوتيفاي ومايكروسوفت، توقعاتها ​لنمو الإيرادات السنوية. لكن سهم سويسكوت هوى 14 % ليصل إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام، بعد أن جاءت نتائج أعمال الشركة، المتخصصة في الخدمات المالية والتداول، دون التوقعات للنصف الأول من ​العام.</p><p class='article-text'>الأسهم العالمية</p><p class='article-text'>المؤشرات الأمريكية</p><p class='article-text'>ناسداك     0.76 %</p><p class='article-text'>ستاندرد آند بورز   0.55 %</p><p class='article-text'>داو جونز   _0.6 %</p><p class='article-text'>الأسواق الأوروبية</p><p class='article-text'>ستوكس الأوروبي   _0.04 %</p><p class='article-text'>داكس   _ 0.12 %</p><p class='article-text'>كاك الفرنسي    _0.28 % </p><p class='article-text'>فايننشال تايمز  _0.56 %</p><p class='article-text'>بورصة طوكيو</p><p class='article-text'>نيكاي  1.16 %</p>

نتائج البحث عن: الإيرادات