<p class='article-text'>في ظل اشتداد الصراع وتبادل الهجمات بين روسيا وأوكرانيا في أكثر من جبهة، تلوح في الأفق بوادر انفراج كشفت عنه كييف بأن محادثات بينها وموسكو ستجري في المستقبل القريب، فيما شدد الروس على عدم وجود أي محادثات حالياً.</p><p class='article-text'>وقال كيريلو بودانوف، مدير ​مكتب الرئيس الأوكراني، إن محادثات فنية ‌بشأن الحرب ​مع روسيا من المرجح أن تجري في المستقبل القريب، لكنه أضاف أنه لا يتوقع التوصل سريعاً لأي اتفاق. وأضاف بودانوف في مقابلة: «أعتقد أن الجميع سيشهدون بدء المفاوضات قريباً جداً..</p><p class='article-text'>لكنها ستركز ⁠بشكل أساسي على الجوانب الفنية والتحضيرات لحدث كبير، آمل أن نصل إليه في نهاية المطاف». ورداً على سؤال حول ما ‌إذا كان القتال سيستمر طوال فصل الشتاء، صرح ‌بودانوف، أن من غير الواقعي توقع انتهاء الحرب الآن.</p><p class='article-text'>وأوضح بودانوف، أن أوكرانيا وروسيا بحاجة إلى الوصول إلى نقطة تكونان فيها مستعدتين لاتخاذ خطوة ⁠واحدة نحو بعضهما البعض في وقت واحد، مضيفاً أن كييف منفتحة على ذلك.</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً: «حتى الآن، تقول روسيا صراحة قد نرغب في ذلك.. لكن لا.. وأبلغكم بذلك لأنني مشارك بقوة في هذه العملية».</p><p class='article-text'>في السياق، أكدت الحكومة الروسية، أن كييف وموسكو لا تجريان محادثات سلام في الوقت الحالي، فيما أعلن الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن المسألة معلقة حالياً، وفق ما كشفت تقارير وسائل الإعلام الروسية.</p><p class='article-text'>وقال بيسكوف، إنه لم يتم تقديم أفكار جديدة، مضيفاً في نفس الوقت أن كييف مدركة بالكامل لمطالب روسيا.<br>ميدانياً، قتل شخص واحد على الأقل في هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في منطقة ياروسلافل وسط روسيا.</p><p class='article-text'>وقال حاكم المنطقة ميخائيل يفراييف، إن 27 شخصاً آخرين أصيبوا بشكل جزئي بسبب سقوط حطام الطائرات المسيرة. وأخمدت خدمات الطوارئ على الفور العديد من الحرائق.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أنه تم إسقاط إجمالي 67 طائرة مسيرة أوكرانية.</p><p class='article-text'>وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، الهجمات بطائرات مسيّرة في بيان، وأفادت تقارير أن الهدف كان مصفاة نفط، حيث نشب حريق.<br>ومن جهة أخرى، ذكرت السلطات الأوكرانية، أن شخصاً واحداً على الأقل لقي حتفه في هجمات بطائرات مسيرة روسية في منطقة بوتشا بالقرب من كييف.</p><p class='article-text'>وأصيب مدنيان آخران أيضاً في منطقة كييف، طبقاً لما ذكره الحاكم تيمور تكاتشينكو. وأفادت تقارير بأن الهجمات الروسية استهدفت مستودعات، وتضرر أكثر من 12 مبنى سكنياً أيضاً.</p><p class='article-text'>وقال ‌الرئيس ​الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن ⁠قوات بلاده قصفت طائرة روسية ‌من طراز تو-95 ‌إم.إس حاملة للصواريخ في قاعدة ‌إنجلز.</p><p class='article-text'>وأضاف ‌زيلينسكي في ​منشور على ‌منصة ​إكس: «هذه ⁠هي ​الطائرات ⁠التي تشن غارات على ⁠أوكرانيا»، ⁠مشيراً إلى أن وحدة ألفا التابعة لجهاز الأمن ‌الأوكراني نفذت الضربة.</p><h2>دعوات مغادرة</h2><p class='article-text'>كما حضت سلطات خيرسون في جنوب أوكرانيا، السكان على مغادرة المدينة في ضوء تصاعد الهجمات الروسية، فيما قتل رجل في هجوم بطائرة مسيّرة روسية فجراً.</p><p class='article-text'>وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة خيرسون، ياروسلاف شانكو، إن الهجوم الذي استهدف حي كورابيلني أدى إلى مقتل رجل جراء إصابته بجرح في الصدر. وأضاف أن 3 أشخاص آخرين أُصيبوا في حي دنيبروفسكي ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أفاد وزير ​الزراعة الأوكراني، تاراس فيسوتسكي، بأن الهجمات الروسية على ⁠مستودعات المواد الغذائية في أوكرانيا دمرت حوالي ‌90% من سعة ‌التخزين فيها.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة (أوكرإنفورم) عن ‌فيسوتسكي قوله: «تعطلت حوالي 90% من سلاسل ​إمدادات ‌المواد ​الغذائية.. لكن ⁠هذا لا يعني أن ​الأوكرانيين ⁠سيبقون دون ⁠طعام.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه يجري النظر ⁠في خيارات إمداد مختلفة، بما في ذلك الإمدادات المباشرة من مواقع الإنتاج إلى متاجر ​التجزئة.</p><h2>بلاغات</h2><p class='article-text'>في الأثناء، قالت ​الوكالة الدولية للطاقة ‌الذرية التابعة ​للأمم المتحدة، إنها تلقت بلاغات عن 3 هجمات بطائرات مسيرة في ⁠محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.</p><p class='article-text'>وذكرت أن اثنين من ‌موظفي المحطة أصيبا ‌في هجوم ‌بطائرات مسيرة وقع في 25 ​أغسطس بالقرب ​من بركة ⁠التبريد.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه جرى الإبلاغ ​عن تعرض ⁠منطقة تخزين ⁠الوقود النووي المتسنفد الجاف بالموقع ⁠وجهاز الرش التابع لنظام وحدات الطاقة للهجوم بطائرتين مسيرتين أخريين في 26 من الشهر ذاته. وأكدت ‌الوكالة أن مستويات الإشعاع ​في المحطة لا تزال في مستوياتها الطبيعية.</p>

حرب مسيّرات تسفر عن قتلى وجرحى.. ودعوات لسكان خيرسون بالمغادرة

أوكرانيا وروسيا.. مفاوضات وشيكة ولا أمل في اتفاق قريب

<h2>عقوبات جديدة و«إقصاء اقتصادي» يلاحقان شرايين الإيرادات الإيرانية</h2><h2>موسكو ترفض رسوم العبور عبر «هرمز».. وطوابير الوقود تتفاقم في طهران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى تحويل الواقع الميداني الجديد في مضيق هرمز إلى رافعة لتشديد الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تحقق التفوق في معركة المضيق.</div></p><p class='article-text'>فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تطهير ممرات الملاحة الدولية من الألغام واستمرار الحصار البحري أوقف صادرات النفط الإيرانية، بالتوازي مع عقوبات جديدة وحملة لـ«قطع الشرايين الاقتصادية» لطهران، بينما تتفاقم أزمة الوقود في الداخل الإيراني وتمتد الطوابير أمام بعض محطات طهران لأكثر من كيلومتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب لموقع «أكسيوس» إن «المضيق مفتوح الآن»، وإن الولايات المتحدة تحقق التفوق في معركة المضيق، وإن الرد الإيراني متواضع جداً، مضيفاً أن الإيرانيين لا يريدون أن تعود الولايات المتحدة إلى مهاجمتهم، وأن هذه خلاصة الأمر.</div></p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون للموقع إن واشنطن نجحت تدريجياً خلال الشهرين الماضيين في تقويض جانب كبير من سيطرة إيران على المضيق، الذي كان يمثل إحدى أقوى أوراقها منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إشارة رمزية إلى التحول الذي تقول واشنطن إنها فرضته، نشر ترامب عبر «تروث سوشيال» صورة للأقاليم الأمريكية أضاف إليها مضيق هرمز ووضع قربه كلمة «جديد»، بعدما كان نشر قبل عشرة أيام خريطة وصف فيها المضيق بأنه «أرض أمريكية جديدة». </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب أيضاً إنه لا يريد الاجتماع مع إيران، وإن الإيرانيين هم الذين يريدون ذلك و«يتوسلون لإبرام اتفاق».</p><h2>تقويض السيطرة الإيرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مسؤولين أمريكيين تحدثوا إلى «أكسيوس»، بات الجيش الأمريكي يسيطر فعلياً على معظم المضيق، فيما تراجعت قدرة إيران على إصابة السفن العابرة بدقة، إذ تعرض 2% فقط من السفن التي عبرت خلال الشهر الماضي للإصابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤولون إن القوات الأمريكية أزالت أكثر من 200 جسم شبيه بالألغام من الممر الرئيسي، تبين أن 11 منها فقط ألغام فعلية، وإن عدداً قليلاً منها كان مزروعاً بصورة صحيحة.</div></p><p class='article-text'>وتأمل واشنطن بحلول منتصف سبتمبر في توسيع حركة الملاحة بما يسمح بمرور 50 سفينة من المضيق وإليه كل ليلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر أن القوات الأمريكية طهرت ممرات الشحن الدولية من ألغام قال إن الحرس الثوري الإيراني زرعها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن عمليات الإزالة نفذها غواصون وقوات خاصة بدعم جوي. وقال إن نحو 50 ألف عسكري أمريكي، وأكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات يشاركون في تنفيذ الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وضمان استمرار حركة الملاحة.</p><p class='article-text'>وإن القوات الأمريكية ساعدت نحو 1500 سفينة تجارية تحمل قرابة 750 مليون برميل من النفط على عبور المضيق. وأضاف أنها أعادت 75 سفينة حاولت خرق الحصار وعطلت ثلاث سفن لم تمتثل للأوامر، مؤكداً أن إيران لم تصدر النفط منذ استئناف الحصار البحري منتصف يوليو.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الولايات المتحدة نقلت 130 مليون برميل عبر «هرمز» خلال الأسبوعين الماضيين، بينما لم تنقل إيران أي كمية خلال الفترة نفسها، معتبراً أن الحصار البحري وحملة «الإقصاء الاقتصادي» سيضاعفان الضغط على الاقتصاد الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المؤشرات المستقلة تظهر أن التحسن في حركة الملاحة لا يعني عودتها إلى طبيعتها. وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن خمس سفن عبرت المضيق الخميس، مقابل 17 في اليوم السابق ومتوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، مع احتمال تغير الأرقام بسبب إغلاق بعض السفن أجهزة التعريف الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سجل مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني حركة أكبر، مقدراً متوسط العبور خلال الأيام السبعة الماضية بنحو 29 سفينة يومياً، إذ يستخدم إلى جانب بيانات التعريف الآلي معلومات عن تحركات السفن غير المرصودة.</div></p><h2>عقوبات و«قطع شرايين»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحصار البحري، تكثف واشنطن الضغط المالي على إيران. وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</div></p><p class='article-text'>وتعهدت باستهداف مصادر الإيرادات غير المشروعة و«قطع كل شريان اقتصادي متبق» لإيران. وأضافت أن حملة «الإقصاء الاقتصادي».</p><p class='article-text'>وسعت مخاطر العقوبات على الجهات التي تختار مواصلة التعامل التجاري مع إيران، متهمة طهران باستخدام شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث إجراء، فرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت فرداً وكياناً، بعد أيام من تلويح بيسنت باتخاذ مزيد من الإجراءات في ظل استمرار الحرب. </div></p><p class='article-text'>وذكر منشور على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف شخصاً له صلة ببنك «ملي» الإيراني وكياناً مقره هونغ كونغ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد واشنطن لنقل الضغط إلى مجموعة العشرين، إذ قال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن الإدارة الأمريكية ستسعى خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الأسبوع المقبل إلى حث الدول المشاركة على قطع شرايين الحياة الاقتصادية عن إيران.</div></p><h2>طوابير الوقود تتفاقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، ازدادت أزمة الوقود حدة، مع استمرار الطوابير الطويلة أمام محطات البنزين في طهران حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجاوزها كيلومتراً في بعض المواقع. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول في شركة النفط الايرانية إن بعض المحطات اضطرت إلى تعليق عملياتها مؤقتاً بعدما نفد منها الوقود.</p><p class='article-text'>وسجلت مبيعات البنزين في طهران الاثنين أعلى مستوى منذ بداية العام، فيما أقر الرئيس مسعود بزشكيان خلال اجتماع لمجلس الوزراء بوجود مشكلات ناجمة عن الحرب.</p><p class='article-text'>ودعا المؤسسات الحكومية إلى ترشيد استخدام مركباتها، كما حث الإيرانيين على التعاون. وكانت أزمة الوقود والطوابير قد بدأت منذ أيام قبل أن تتفاقم مع مخاوف نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة تراجع قدرتها على التحكم بحركة الملاحة، تتمسك طهران باستخدام «هرمز» ورقة ضغط، إذ وافقت على إعداد قائمة شروط مقابل إعادة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعدما ضغطت قطر عليها لاحترام حرية الملاحة في الممر الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد مباحثات مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في طهران، إن العودة إلى المسار الدبلوماسي «ليست مستحيلة»، مطالباً الولايات المتحدة ببناء الثقة والاعتراف بما وصفه بـ«حقوق إيران».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المسؤولين الأمريكيين يعتبرون أن التحول في ميزان القوة بالمضيق منح واشنطن موقعاً أقوى في أي مفاوضات مستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأن مذكرة التفاهم الموقعة في 17 يونيو، والتي تناولت «هرمز» جزئياً، لم تعد ذات صلة، كما يقللون من أهمية المفاوضات الإيرانية - العمانية بشأن ترتيبات جديدة للمضيق.</p><h2>موسكو ترفض رسوم العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز في هذا السياق موقف روسي من إحدى أدوات الضغط الإيرانية، إذ أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف أن موسكو لا تؤيد فرض رسوم على المرور عبر مضيق هرمز، وإن كانت ترى أن المسألة ستظل مطروحة للنقاش مستقبلاً. </div></p><p class='article-text'>وقال لافروف أيضاً إن طهران تربط إعادة فتح المضيق بتخفيف العقوبات الأمريكية أو رفعها، ما يعكس استمرار محاولة إيران مقايضة حرية الملاحة الدولية بتنازلات في ملف العقوبات.</p><h2>70 هجوماً و19 قتيلاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تراجع قدرة إيران على تعطيل حركة العبور وفق التقييم الأمريكي، تكشف بيانات المنظمة البحرية الدولية حجم الضرر الذي لحق بالملاحة منذ بداية الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقالت المنظمة، أمس، إنها تحققت من 70 هجوماً على الملاحة الدولية منذ 28 فبراير، أسفرت عن مقتل 19 بحاراً.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز أن آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون في ظروف شديدة الخطورة وعدم اليقين، مشدداً على أن حق المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية يجب ألا يتعرض للتهديد أو العرقلة أو التعليق.</p>

ترامب: نحقق التفوق في المضيق.. وحصار الموانئ يخنق النظام الإيراني

واشنطن تقوّض ورقة «هرمز» من طهران

<p class='article-text'>أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية ​الجمعة أن السلطات أنفقت مبلغاً غير مسبوق بلغ ‌15.4 تريليون ​ين (96.5 مليار دولار) للتدخل في أسواق صرف العملات الأجنبية خلال الشهر المنقضي لدعم العملة المحلية.<br>ويظهر حجم هذا التدخل مدى عزم طوكيو على انتشال الين من أدنى مستوياته في أربعة عقود، إذ يهدد ضعف العملة ⁠أرباح كبرى الشركات المصدرة لمنتجاتها في البلاد ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد بما يشمل الطاقة.<br>وتستورد اليابان معظم احتياجاتها من الطاقة، إذ يأتي 95 % منها من الشرق الأوسط، مما يعرضها لخطر انقطاع الإمدادات الناجم عن حرب إيران.<br>لكن الوتيرة البطيئة نسبياً لتشديد بنك اليابان (المركزي) للسياسة النقدية أبقت أسعار ‌الفائدة في اليابان منخفضة مقارنة بأسواق مثل الولايات ‌المتحدة، مما شجع المستثمرين على مواصلة تمويل الصفقات العالمية ‌بالين الرخيص.<br>أسعار الفائدة<br>وأبقى بنك ‌اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأحدث في يوليو، لكن صانعي ​السياسات أشاروا إلى ‌استعدادهم لتسريع وتيرة ​تشديد السياسة النقدية، وتقدر الأسواق ⁠أن احتمال رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر يبلغ 65 % .<br>وتغطي بيانات وزارة المالية اليوم ​الجمعة ⁠الإجمالي في ⁠فترة تمتد من 30 يوليو وحتى 26 أغسطس . ولن يكون من المتاح الاطلاع على تفاصيل يومية قبل صدور ⁠البياتات الفصلية التي من المرجح أن تصدر في أوائل نوفمبر .<br>ودخل بنك اليابان السوق لشراء الين في 30 و31 يوليو، وتضمن ذلك تنفيذ إجراء مشترك نادر مع الولايات المتحدة، في وقت وصلت فيه ‌العملة اليابانية إلى أضعف مستوياتها منذ 40 عاماً عند ما يقارب 164 ​يناً للدولار.<br>وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية آنذاك إن بنك البلاد المركزي نسق توقيت تدخله لشراء الوون مع تدخل اليابان في السوق، بهدف تعزيز فعالية هذه الخطوة.</p>

96.5 مليار دولار إنفاق ياباني غير مسبوق لدعم الين

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترب التصعيد الروسي - الغربي حول حرب أوكرانيا، أمس، من خطوط أكثر خطورة، بعدما لوّحت موسكو بإمكان ضرب أهداف عسكرية بريطانية حتى خارج الأراضي الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'>بالتزامن مع الكشف عن أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية حمل خلال زيارة مفاجئة إلى موسكو تحذيراً من أي محاولة روسية لاختبار حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>فيما كثفت روسيا هجماتها الجوية وتقدمها البري، في مشهد يتناقض مع تحركات لإعادة مفاوضات السلام إلى الطاولة في سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجهت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا واحداً من أشد التحذيرات الروسية إلى لندن منذ بداية الحرب، قائلة إن منشآت أو معدات عسكرية بريطانية «في أوكرانيا أو خارجها» يمكن أن تصبح أهدافاً رداً على استخدام كييف أسلحة بريطانية في ضرب الأراضي الروسية. </div></p><p class='article-text'>واتهمت بريطانيا حسب «رويترز» بأنها أصبحت على بعد «خطوة واحدة» من التورط المباشر، محذرة من انتقال الصراع إلى «مستوى جديد تماماً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد بعد إعلان بريطانيا منح أوكرانيا تكنولوجيا سرية تتيح لها إنتاج صواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى محلياً، إلى جانب موافقة فرنسا على نقل التكنولوجيا المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>واتهمت موسكو لندن وباريس بـ«اللعب بالنار»، بعد يوم من قولها إن صواريخ من هذا النوع استخدمت في هجوم على دونيتسك أدى، بحسب السلطات الموالية لروسيا، إلى إصابة مدنيين.</p><h2>تحذير إلى موسكو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر موازٍ على ارتفاع المخاوف من تجاوز الحرب حدود أوكرانيا، كشفت «وول ستريت جورنال» أن الزيارة غير المعلنة التي قام بها مدير «سي آي إيه» جون راتكليف إلى موسكو هذا الأسبوع كانت تستهدف تحذير روسيا من شن أي هجوم على دولة عضو في «الناتو». </div></p><p class='article-text'>وبحسب الصحيفة، تستند المخاوف الأمريكية إلى تقييمات استخباراتية جديدة تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يحاول خلال السنوات المقبلة اختبار استعداد الحلف للدفاع عن أعضائه عبر تحرك محدود يمكن أن يتراوح بين هجوم إلكتروني وتوغل بري، مع تركيز المخاوف على دول البلطيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت رسائل الردع المتبادلة بينما شهدت الجبهة تصعيداً واسعاً. ووفق «رويترز»، أطلقت روسيا خلال الليل 258 طائرة مسيرة إلى جانب صواريخ باليستية وفرط صوتية على أوكرانيا، مستهدفة كييف وموانئ ومنشآت صناعية ولوجستية وطاقة في مناطق عدة. </div></p><p class='article-text'>وطالت الهجمات مواقع في العاصمة وموانئ أوديسا ومناطق أخرى، بينما قالت موسكو إن أهدافها شملت منشآت للصناعات العسكرية ومراكز لوجستية ومصافي ومنشآت تستخدم في نقل الإمدادات العسكرية.</p><p class='article-text'>وأوقعت الهجمات قتلى وجرحى وألحقت أضراراً بالبنية التحتية، فيما استخدمت أوكرانيا منظومات «باتريوت» لاعتراض صواريخ باليستية، بحسب «رويترز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، واصلت كييف ضرب العمق الروسي، وقالت شركة «أوزون» إن مسيّرة ألحقت أضراراً بمجمعها اللوجستي في أوفا، بعدما تعرض أكثر من 20 مستودعاً تابعاً لكبرى شركات التجارة الإلكترونية الروسية لهجمات خلال الشهر الماضي.</div></p><h2>ضغط على «حزام القلاع»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الأرض، صعّدت موسكو حديثها عن تقدم قواتها في الشرق. وقال رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف إن القوات باتت على مسافة أربعة كيلومترات من الضواحي الشرقية لسلوفيانسك.</div></p><p class='article-text'>بينما أعلنت وزارة الدفاع السيطرة على بلدة جديدة في زابوريجيا. وتشكل سلوفيانسك، مع كراماتورسك، قلب ما يعرف بـ«حزام القلاع» الأوكراني في دونيتسك.</p><p class='article-text'>وهو آخر تجمع حضري دفاعي رئيسي تتمسك به كييف في المنطقة، في وقت عزز الرئيس فولوديمير زيلينسكي قيادة الدفاع في الشرق بقادة بارزين لمواجهة الضغط الروسي المتزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن وسط هذا التصعيد، أبقت كييف باب الدبلوماسية مفتوحاً. وقال مدير مكتب زيلينسكي كيريلو بودانوف، إن مفاوضات بين فرق روسية وأوكرانية يمكن أن تعقد في سبتمبر بمشاركة أمريكية، مؤكداً أن كييف تسعى إلى إحياء المحادثات المتوقفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعثرت الجهود السابقة مع تمسك موسكو بمطالب تتعلق بالأراضي ورفض كييف التنازل عن مناطق إضافية، إلا أن بودانوف قال إن وجود الأمريكيين في أي جولة جديدة سيكون ضرورياً، حسب ما نقلت «رويترز».</div></p>

روسيا توسع ضرباتها وتهدد بريطانيا.. وواشنطن تحمل تحذيراً سرياً إلى موسكو

حرب أوكرانيا تقترب من خطوط «الناتو»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إيران إلى الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2817، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط، بما يكفل المرور العابر وحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، محذرة من أن التصعيد الإيراني وعرقلة الملاحة في المضيق يهددان أمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات، في بيان ألقته السكرتير الأول عائشة المنهالي خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن «الغذاء تحت وطأة النزاعات»، ونشره موقع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمس، أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأن ضمانه لا يتوقف عند إنتاج الغذاء أو إيصاله إلى المناطق المتضررة، بل يتطلب أيضاً ممرات آمنة وموانئ مفتوحة وسلاسل إمداد مستقرة وقادرة على الصمود.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مجلس الأمن أقر، من خلال القرار 2417، بالصلة الوثيقة بين النزاع والجوع، وأدان تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب والعرقلة غير المشروعة لوصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أهمية حماية مراكز ووسائل نقل وتوزيع الغذاء.</p><h2>إدانة ممارسات إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الإمارات من خطر يتجاوز حدود النزاعات، ويتمثل في تسييس سلاسل الإمداد التجارية والغذائية والزراعية، واستخدام الممرات الدولية أدوات للضغط.</div></p><p class='article-text'>وقالت: «في هذا السياق، تدين دولة الإمارات بشدة ممارسات إيران غير القانونية وعرقلتها لحرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله، إلى جانب التهديدات والهجمات التي تنفذها الجماعات المرتبطة بها ضد الممرات البحرية الحيوية في المنطقة».</p><p class='article-text'>وشددت على أنه «يجب على إيران الامتثال الكامل للقرار 2817 وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط، بما يكفل المرور العابر وحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي».</p><h2>تهديد للأمن الغذائي العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن آثار التصعيد الإيراني تمتد إلى أمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم، مشيرة إلى أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر للطاقة، بل شريان عالمي للسلع الأساسية، إذ يمر عبره نحو 30 في المئة من تجارة الأسمدة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أن تعطيل هذه التدفقات يرفع تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار الغذاء، لا سيما على الدول المعتمدة على استيراد الغذاء في أفريقيا وآسيا ودول الجنوب العالمي، ويهدد بتراجع المحاصيل هذا العام والعام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن حماية المدنيين من الجوع في النزاعات تتطلب ضمان وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، والامتثال للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى النظر، حيثما كان ذلك مناسباً، في إدراج استخدام التجويع وعرقلة وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية ضمن معايير الإدراج في أنظمة الجزاءات ذات الصلة.</p><h2>معالجة أسباب اضطراب الإمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على ضرورة أن تعالج الاستجابة الدولية أسباب اضطراب الإمدادات، وليس تداعياتها فحسب، داعية الأمم المتحدة إلى تقييم مدى فاعلية الآليات القائمة والمقترحة.</div></p><p class='article-text'>واستكشاف خيارات وبدائل عملية عند الحاجة، بما يضمن وصول الأسمدة والمدخلات الزراعية إلى الدول الأكثر احتياجاً بصورة منتظمة ومستدامة، مع مراعاة مبادئ حرية الملاحة والتجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الإمارات بيانها بالتأكيد أن الأمن الغذائي العالمي «مصلحة مشتركة لا تحتمل التسييس أو المقايضة، وحمايته مسؤولية جماعية»، مشددة على أنها ستواصل، «من مضيق هرمز إلى باب المندب»، العمل من أجل ممرات آمنة وسلاسل إمداد مستقرة، بما يصون أمن وسلام المنطقة.</div></p>

حذّرت في مجلس الأمن من تسييس سلاسل الغذاء واستخدام الممرات الدولية للضغط

الإمارات: على إيران إعادة فتح «هرمز» كاملاً ودون شروط

<p class='article-text'><br>تباينت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الخميس، رغم ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. واستقرت الأسهم ​الأوروبية مدفوعة بنتائج شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي <br>وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07% مسجلاً 655.95 نقطة، ⁠بحلول الساعة 07:09 بتوقيت جرينتش. وتوقعت إنفيديا تسجيل قفزة 70% في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة، ما ‌يؤكد الطلب المستمر على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.<br>وتصدر المؤشر الفرعي لأسهم شركات ‌التكنولوجيا مكاسب القطاعات، مرتفعاً 1.5%، ‌مع صعود أسهم إيه.تي اند ‌إس. وتكنوبروب وكومبيوترسنتر بنسب ‌تتراوح بين 4.3% و4.9%.<br>لكن قطاعات ​السلع الشخصية ‌والمنزلية ​والكيماويات والسيارات هبطت بنسب تتراوح ⁠بين 0.7% و0.9%، ما حد من المكاسب.<br>ومن المقرر ​أن ⁠يزور ⁠رئيس وزراء قطر طهران الخميس في محاولة لإحياء الجهود الدبلوماسية بعد أن ⁠تبادلت الولايات المتحدة وإيران الاتهامات بشأن وعد واشنطن بزيادة الضغط الاقتصادي على طهران من خلال استهداف شركائها التجاريين بالعقوبات.<br>وانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار ‌واحد، مواصلة بذلك سلسلة الخسائر، بضغط من التوقعات بأن ​المحادثات بين إيران وقطر قد تفتح مضيق هرمز وتقلل من تعطل الإمدادات الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.</p>

تباين المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع قطاع التكنولوجيا

<p class='article-text'>انخفضت أسعار النفط بنحو 3% أمس مسجلة ​أدنى مستوى لها في أسبوع، مع تجاهل المتعاملين أحدث حملة عقوبات ‌أمريكية ضد إيران، ​معتبرين أن الضغط الاقتصادي يشكل خطراً أقل على إمدادات النفط من التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.75 دولار أو 3.06% إلى 89.42 دولاراً للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.67 دولار أو 3.14 بالمئة إلى 82.34 دولاراً للبرميل. وبلغت عقود الخامين أدنى مستوياتهما منذ 17 أغسطس.</p>

النفط ينخفض 3% مع تقلص مخاوف الإمدادات

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية تفاعلات واسعة ومتباينة بشأن التحول الجذري في سياسات الطاقة في الولايات المتحدة، عقب نشر الدراسة الحديثة الصادرة عن «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» (NRDC)، والتي كشفت عن تداعيات الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري وتقويض مشروعات الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الدراسة أن تتسبب هذه السياسات في فقدان نحو 700 مليار دولار من الاستثمارات المقررة لقطاع الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل، مع مضاعفة الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة بحلول عام 2035 مقارنة بالمسار الذي وضعته الإدارة السابقة، نتيجة تراجع القدرات المضافة للطاقة الشمسية والرياح والتخزين بما يتراوح بين 390 و540 جيجاواط. كما نبه التقرير إلى أن إجبار المرافق على استمرار تشغيل المحطات القديمة والمكلفة المعززة بالوقود الأحفوري ورفع الرسوم الجمركية سيكبد المستهلكين الأمريكيين زهاء 30 مليار دولار إضافية سنوياً في فواتير الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناول الإعلام الأمريكي هذه النتائج في سياق مقارنة حادة بين توجهات الإدارة الحالية والنهج الذي أرساه الرئيس السابق جو بايدن عبر قانون خفض التضخم، والذي استهدف دعم التحول الأخضر بمئات المليارات من الدولارات. وفي هذا الإطار، أبرزت شبكة «أي بي سي نيوز» نقلاً عن وكالة «فرانس برس» الأبعاد الاقتصادية والبيئية للدراسة، مشيرة إلى أن التراجع عن الحوافز الضريبية والضغوط على سلاسل الإمداد سيعيدان قطاع الطاقة إلى المربع الأول ويمهدان لزيادات كبيرة في أسعار الطاقة المنزلية تبلغ 25% في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سلّط موقع «بوليتيكو» الضوء على تعقيدات المشهد التشريعي والتنفيذي، كاشفاً أنه رغم نجاح التكتل الجمهوري في تفكيك وإلغاء حوافز ضريبية تجاوزت 540 مليار دولار كانت مخصصة لدعم السيارات الكهربائية والرياح والطاقة الشمسية، إلا أن ما يقارب 600 مليار دولار من الاعتمادات والمساعدات الحكومية المباشرة التي أُقرت في عهد بايدن تمكنت من النجاة من القرارات والإلغاءات المستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت الشبكة ذلك إلى صعوبة تفكيك بعض الالتزامات المالية التي تم تعاقدها بالفعل أو تلك المستمرة في الولايات والدوائر ذات الأغلبية المحافظة التي باتت تعتمد على تلك الاستثمارات لإنشاء الوظائف وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليلات الاقتصادية، نقل موقع «أحلام مشتركة» عن مراكز أبحاث مستقلة تحذيرات تتقاطع مع نتائج دراسة «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية»، مؤكداً أن الاستمرار في وقف دعم الطاقة النظيفة سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويضاعف الضغوط على ميزانيات الأسرة. وقدم الموقع مقتطفات تنبه إلى أن فاتورة التراجع عن الخطط المناخية ستتجاوز مجرد ارتفاع الفواتير لتصل إلى تداعيات صحية باهظة ومباشرة على المواطنين جراء التلوث الناتج عن استمرار تشغيل المحطات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت منصة «كناري ميديا» المتخصصة في تحولات الطاقة قراءة تظهر اتساع الفجوة بين الفلسفتين الاقتصاديتين؛ فبينما اعتمدت إدارة بايدن سياستها المناخية كركيزة لإعادة بناء التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد، تنظر الإدارة الحالية إلى الدعم الأخضر باعتباره عبئاً مالياً وهدراً للموارد، مراهنة بدلاً من ذلك على الوقود الأحفوري كخيار فوري للسيطرة على أسعار الطاقة، رغم استمرار المحللين في التشكيك في قدرة المحطات القديمة على خفض التكاليف على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» وجهة نظر حلفاء الإدارة والمدافعين عن قطاع الطاقة التقليدي، حيث أكدوا أن التركيز على الوقود الأحفوري وضغط النفقات الموجهة للتحول الأخضر يستهدفان حماية شبكة الكهرباء من عدم الاستقرار، ورفع الحظر التنظيمي الذي فرضته الإدارات السابقة على عمليات الاستخراج والإنتاج. وترى هذه الأوساط أن التوسع غير المحسوب في الطاقة المتجددة كان سيؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في التكاليف وإجهاد الشبكة الوطنية، مشددة على أن النهج الحالي يعيد التركيز إلى تأمين الإمدادات بأسعار تنافسية.</div></p>

700 مليار دولار خسائر الاقتصاد الأمريكي من «أحفوري» ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">انتعشت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بأكثر ​من اثنين بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة، بينما يقيم المستثمرون تأثير العقوبات ‌الأمريكية الجديدة التي تستهدف ​إيران. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى 92.44 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 03:30 بتوقيت جرينتش، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 85.38 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'>وتراجعت عقود الخامين عند التسوية أمس الاثنين، وهبط سعر الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في أسبوع في ظل عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الذي شهدته الأسعار ⁠خلال الأسبوعين الماضيين.</p><p class='article-text'>وقال محللو السلع الأولية في آي.إن.جي في مذكرة اليوم الثلاثاء "يبدو أن السوق لم تتأثر كثيرا بسعي واشنطن لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، إذ يعتبر المتعاملون الجهود الأمريكية الرامية لحث الشركاء على الابتعاد عن التجارة مع إيران هامشية وليست ذات تأثير على السوق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ‌وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين عن توسيع لنطاق العقوبات لقطع شريان الحياة الاقتصادي عن إيران لإجبارها على إنهاء الحرب بين البلدين، قائلا إن على الدول قطع علاقاتها التجارية مع طهران أو المخاطرة ‌بالاستبعاد من النظام المالي القائم على الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أحجم عن تحديد الدول ‌التي ستكون مستهدفة أو الكشف عن موعد دخول تلك العقوبات حيز التنفيذ، قائلاً إنه يريد ‌منحها بدلاً من ذلك مهلة للامتثال للتوجيه ‌الجديد. </div></p><p class='article-text'>وبينما قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران، تتحول البلاد ​نحو ممارسة المزيد من الضغوط ‌الاقتصادية، وهو ما قال محللون ​إنه بدد المخاوف بشأن التهديدات التي قد ⁠تتعرض لها إمدادات النفط في الشرق الأوسط بسبب الحرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم: "يبدو أن الأسواق تقيم الضغوط الاقتصادية على أنها مسار أقل خطورة بالنسبة للإمدادات مقارنة بالعمل العسكري، وهذا هو ​السبب في أن ⁠رد الفعل الأولي كان انخفاض ⁠أسعار النفط بدلا من ارتفاعها بشكل حاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنه حذر من أن "إيران لا تزال تحتفظ بالقدرة على الرد من خلال تعطيل حركة الشحن البحري، وهو سبب استمرار علاوة متبقية على سعر النفط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يؤكد على ⁠هذه التهديدات، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن ناقلة نفط أصيبت اليوم الثلاثاء بمقذوف مجهول وتعطلت على بعد نحو تسعة أميال بحرية (16.7 كيلومتراً) شمال شرقي شيصة في سلطنة عمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال إيران تصر على أن تكون لها السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي كان يمر خلاله قبل اندلاع الحرب في فبراير شحنات تعادل نحو 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي للنفط. ‌</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب التي بدأت في 28 فبراير، إلى سحب الدول من احتياطياتها التجارية والاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الاثنين أن مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 3.7 ملايين برميل إلى 289.7 مليون برميل ​الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ ‌نوفمبر 1982.</div></p>

النفط يستقر مع تقييم تأثير العقوبات الأمريكية على إيران

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>

غاز إيران.. احتياطيات هائلة بلا أسواق

<p class='article-text'>قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة، وذلك في أول تصريح علني يكشف فيه تفاصيل الخلاف بينهما.</p><p class='article-text'>كما أشار زيلينسكي إلى وجود قرارات إشكالية تتعلق بالإنفاق الدفاعي، وقال إن المعلومات غير الدقيقة التي قدمتها وزارة الدفاع ساهمت في وقوع مواجهة محرجة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استخدام خدمة "ستارلينك" للاتصالات داخل روسيا.</p><p class='article-text'>وكشف زيلينسكي عن أرقام تظهر تفاقم النقص في منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي التي تحتاج إليها بلاده للتصدي للهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية، مع تراجع الإمدادات من الحلفاء الغربيين خلال السنوات الثلاث الماضية، في الوقت الذي كثفت فيه روسيا هجماتها الصاروخية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، سلط زيلينسكي الضوء على بعض المكاسب الميدانية، قائلا إن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة على معظم أراضي منطقة دنيبروبتروفسك، ولم يتبق سوى نحو 10 كيلومترات مربعة تحت السيطرة الروسية.</p><p class='article-text'>وجاءت تصريحات زيلينسكي خلال اجتماع استمر نحو ساعتين مع صحفيين أمس السبت، وكان الاجتماع مغلقا في البداية، قبل نشر تصريحاته رسميا اليوم الأحد.</p>

زيلينسكي يكشف كواليس إقالة وزير الدفاع وأخطاء ستارلينك

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'>تتسرّب من مناجم قديمة للفحم مياه حمراء، حمضية ومحمّلة بمعادن ثقيلة ومضرّة بالبيئة، لكنها تحتوي أيضا على معادن نادرة، هي مواد لا غنى عنها في عدّة تكنولوجيات، باتت تكتسي أهمية كبيرة على الصعيد الجيوسياسي.</p><p class='article-text'>وتستخدم هذه المعادن لصنع قطع مغناطيسية شديدة القوّة وفي المركبات الكهربائية وطواحين الهواء، فضلا عن المسيّرات والطائرات القتالية.</p><p class='article-text'>وتندرج هذه الموارد الاستراتيجية في صلب الخصومة القائمة بين الولايات المتحدة والصين التي تهيمن على إنتاج هذه المعادن وتكريرها.</p><p class='article-text'>وترى واشنطن في شبه الاحتكار هذا خطرا وتسعى إلى الحدّ من اتّكالها على بكين وتبحث عن مزوّدين جدد وتطوّر شركاتها المحلية.</p><p class='article-text'>ولا تضمّ الولايات المتحدة سوى منجم واحد للمعادن النادرة في منطقة ماونتن باس في كاليفورنيا حيث تستخرج العناصر "الخفيفة".</p><p class='article-text'>أما تلك "الثقيلة"، الأصعب استخراجا والأكثر طلبا، فتأتي بأغلبيتها من الخارج.</p><p class='article-text'>وقال مارك غافين نائب مدير جامعة فرجينيا الغربية "ما ينقصنا على الصعيد الوطني هو المواد الأولية".</p><p class='article-text'>وتبيّن لباحثين من جامعته قبل حوالى عشر سنوات أن تصريف المناجم الحمضي الذي يتأتى من استغلالها ويضرّ بالبيئة يحتوي على بعض هذه المعادن النادرة.</p><p class='article-text'>وبفضل تمويل عام، طوّر الباحثون منشأة نموذجية في موقع منجم سابق للفحم في جبال الأبالاش في منطقة ماونت ستورم (شرق).</p><p class='article-text'>وتُجمع المياه المتسرّبة من المنجم بداية في حوض تظهر فيه قطع حمراء تؤشّر بوضوح إلى عملية التصريف الحمضي.</p><p class='article-text'>ثمّ تُنقل المياه إلى مصنع صغير يعلو قليلا عن سفح التلّة حيث تمرّ بثلاثة أحواض وتعالج لازالة الملوّثات واستخراج معادن نادرة مركّزة.</p><p class='article-text'>وعندما تخرج المياه من الجزء المقابل للمعمل لتصريفها في الطبيعة يكون لونها قد تحوّل إلى أزرق.</p><p class='article-text'>وأوضح لانس لين الذي يدير المشروع أن "هذه العملية تستوفي هدفين هما استصلاح البيئة واستعادة المعادن النادرة التي تشكّل منتجا فرعيا ثمينا".</p><p class='article-text'>ولفت الباحث إلى أن هذه العملية تزداد أهمية إذ إن تصريف المناجم الحمضي يختزن معادن نادرة "ثقيلة" منحلّة طبيعيا لا يتطلّب استخراجها إقامة مشاريع منجمية جديدة.</p><p class='article-text'>غير أن طاقة المنشأة في ماونت ستورم محدودة وتوازي نحو أربعة أطنان من أكسيدات المعادن النادرة في السنة، 45 في المئة منها تقريبا من المعادن "الثقيلة"، وهي نسبة ضئيلة جدّا من الطلب الأميركي على هذه الموارد.</p><p class='article-text'>وتنوي الجامعة اقامة المشروع في مواقع مختلفة لتشكيل مزيد من الإمدادات.</p><p class='article-text'>ولفت ديفيد هوفمان المهندس في الجامعة إلى أنه "إذا ما أنتجنا 300 طنّ من المعادن النادرة في السنة من تصريف المناجم الحمضي، فقد نلبّي 7 إلى 8 في المئة من الطلب العالمي".</p><p class='article-text'>ويشكّك تومي لاروشيل المهندس المتخصّص في تطوير عمليات استخراج المعادن النادرة وتكريرها في الفائدة التجارية للمشروع، لكنه يرى فيه "مصدرا للمعادن النادرة لضمان الحدّ الأدنى من الإمدادات للصناعات العسكرية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأمر "ممكن على المدى القصير إذا ما توافرت الإرادة السياسية ومصادر التمويل".</p><p class='article-text'>وبعد استخراج المعادن النادرة المركّزة، لا بدّ من فصلها عن العناصر الأخرى وتحويلها، غير أن قدرات الولايات المتحدة محدودة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وبغية تعويض التأخير، تستثمر واشنطن مبالغ طائلة في شركات للفرز والتكرير وصناعة قطع المغناطيس.</p><p class='article-text'>وأبرمت الشركة الناشئة التي تشرف على مشروع الجامعة هذه السنة اتفاقا مبدئيا مع مجموعة "REalloys" لمعالجة المعادن النادرة المستخرجة من مياه تصريف المناجم الحمضي.غير أن مارك غافين لاحظ أنه "حتّى لو نسجنا شراكات مماثلة، فلن تحلّ المشكلة بالكامل".</p><p class='article-text'>واضاف "في وسعنا من دون شكّ إضافة كميّة ملحوظة من المعادن النادرة الثقيلة إلى سلسلة الإمدادات تسمح بإنتاج قطع المغناطيس التي نحتاج اليها على الصعيد الوطني".</p><p class='article-text'>وسأل "هل نحن الحلّ؟ كلا. هل نحن جزء من الحلّ؟ بالتأكيد".  </p>

الولايات المتحدة تلجأ لمناجم فحم سابقة لاستخراج معادن نادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لدول الخليج أن تعيد تعريف أمنها في عالم لم تعد فيه القوة العسكرية وحدها تصنع النفوذ؟ هذا هو السؤال الذي يفرضه عصر الجيو-اقتصاد، حيث أصبحت شبكات الطاقة، وسلاسل الإمداد، والبنية التحتية الرقمية، والممرات اللوجستية، عناصر مؤثرة في معادلات الأمن بقدر تأثير القدرات العسكرية. </div></p><p class='article-text'>فلم يعد السؤال: كيف يدافع الخليج عن نفسه؟ بل كيف يجعل أي تهديد لأمنه تهديداً لمصالح الجميع؟ ومن هنا، فإن الأمن المستدام لمنطقة الخليج لن يتحقق عبر الترتيبات العسكرية الدفاعية فقط، ولا بانتظار الوفاق السياسي المطلق بين العواصم لوحده، بل عبر بناء منظومة مترابطة تجعل استقرار كل دولة مصلحة مباشرة لجميع الدول الأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمر منطقة الخليج العربي اليوم بمرحلة إعادة تشكيل استراتيجي تفرضها التحولات الجيو-اقتصادية الكبرى. وفي هذا السياق، أصبح استقرار الإقليم شرطاً أساسياً لنجاح الرؤى التنموية لدول مجلس التعاون، بعد أن غدا التحول الاقتصادي والتنمية الوطنية التزاماً استراتيجياً لا يقبل التأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التهدئة الدبلوماسية، مهما امتدت، لا تمنح حصانة استراتيجية دائمة. فالرهان على خفض التصعيد دون بناء شبكات أمان يبقي المنطقة عرضة للهزات مع أي تغير في توازنات القوى الدولية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فإن المطلوب اليوم ليس إدارة الأزمات، بل بناء حصانة ذاتية تجعل استقرار الخليج أقل ارتباطاً بالمتغيرات الخارجية وأكثر اعتماداً على قوة ترابطه الداخلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتكزت الرؤى الاستراتيجية طويلاً على خيارين رئيسيين لبناء الأمن في الخليج العربي. الأول يقوم على تعزيز التحالفات والمنظومات الدفاعية العسكرية، والثاني يركز على تحقيق توافق سياسي كامل بين العواصم الخليجية. غير أن هذين الخيارين، على أهميتهما، يواجهان تحديات عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتركيز المفرط على المنظومات الدفاعية يجعل المنطقة في موقع الاستجابة المستمرة للتهديدات غير المتكافئة، سواء عبر الطائرات المسيّرة أو الهجمات السيبرانية، وهو نموذج يستهلك الموارد دون أن يلغي مصادر الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اشتراط التوافق السياسي الكامل، فيصطدم بطبيعة العلاقات الدولية وتفاوت أولويات الدول ومستويات إدراكها للتهديدات. لذلك، فإن البديل العملي لا يكمن في إزالة جميع الخلافات السياسية، وإنما في فصل القطاعات الحيوية عن التوترات السياسية، وبناء مصالح اقتصادية وسيادية مترابطة تجعل أي اضطراب أمني خسارة جماعية للجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل أحد أسباب بطء تطور بعض مسارات التكامل الخليجي إلى التركيز على تنسيق المواقف السياسية أكثر من بناء مؤسسات اقتصادية وسيادية مشتركة، رغم أن التجارب أثبتت أن المصالح الأكثر رسوخاً تُبنى بالمشروعات لا بالقرارات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارب الدولية تؤكد أن التطابق السياسي ليس شرطاً لربط الأمن بالاقتصاد. فقد بدأ المشروع الأوروبي عام 1951 بدمج قطاعي الفحم والصلب قبل أن يتطور لاحقاً إلى اتحاد أوسع، بهدف جعل الحرب بين فرنسا وألمانيا خياراً بالغ الكلفة. كما قدمت رابطة «آسيان» نموذجاً مختلفاً، حين جعلت التجارة والنمو الاقتصادي خط الدفاع الأول عن استقرار الإقليم، مع احتفاظ كل دولة بسيادتها الكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتملك دول الخليج من عناصر التكامل ما يؤهلها لبناء نموذجها الخاص، وفي مقدمة ذلك تشابه أولوياتها التنموية، وترابط اقتصاداتها، وامتلاكها بنية تحتية واستثمارات سيادية قادرة على تحويل التكامل من خيار سياسي إلى مصلحة اقتصادية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الربط الكهربائي الخليجي أحد أنجح النماذج التطبيقية للتكامل الوظيفي في المنطقة، إذ أسهم في رفع موثوقية الإمدادات الكهربائية، وحقق وفورات اقتصادية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار، مؤكداً أن المشروعات المشتركة قادرة على إنتاج قيمة استراتيجية تتجاوز أهدافها الفنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان دمج الفحم والصلب قد غيّر معادلة الأمن في أوروبا، فإن الخليج اليوم يمتلك فرصة لبناء معادلته الخاصة، بتحويل الترابط الاقتصادي إلى ركيزة للاستقرار الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمرت الاتجاهات العالمية الراهنة، فإن العقد المقبل قد يشهد انتقال مراكز الثقل في الأمن الإقليمي من القواعد العسكرية وحدها إلى شبكات الطاقة والبيانات والموانئ والممرات اللوجستية. </div></p><p class='article-text'>وحينها لن تكون هذه الشبكات مجرد أدوات للتنمية، بل ستصبح جزءاً من منظومة الأمن، لأن استهدافها سيُلحق أضراراً مباشرة بالمصالح الاقتصادية لجميع الأطراف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد غيّر عصر الجيو-اقتصاد مفهوم القوة، فأصبح الأمن يقاس بقدرة الدول على بناء منظومات مترابطة تجعل الاستقرار مصلحة مشتركة. ولعل أول خط دفاع عن الخليج في العقود المقبلة لن يكون قاعدة عسكرية جديدة، بل شبكة كهرباء مترابطة، ومنصة بيانات سيادية، وممرات لوجستية موحدة لا يستطيع أي طرف تعطيلها دون أن يدفع ثمناً اقتصادياً باهظاً. وهكذا، فإن إعادة تعريف الأمن الخليجي لم تعد خياراً فكرياً، بل ضرورة استراتيجية يفرضها عالم تتزايد فيه قيمة الترابط أكثر من قيمة المواجهة.</div></p>

كيف يعيد الخليج تعريف أمنه في عصر الجيو-اقتصاد؟

<p class='article-text'> عماد الدين إبراهيم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تحليل إخباري أجراه موقع "أكسيوس" عن تراجع لافت في قدرة منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصات التواصل الاجتماعي على تحريك أسواق النفط العالمية واستمالة اتجاهاتها مقارنة بالمراحل الأولى للصراع مع إيران. وأوضح التقرير، أن رصد 269 منشوراً لترامب عبر منصة Truth Social تناولت إيران ومضيق هرمز أظهر تضاؤل حجم التغير في أسعار العقود الآجلة بمرور الوقت. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن أسعار النفط كانت في البداية تتفاعل بقوة وبنسب حركة تتجاوز المتوسط بنحو أربعة أضعاف فور صدور المنشورات نتيجة الفراغ المعلوماتي وحالة عدم اليقين، إلا أن المتعاملين في الأسواق باتوا يتجاهلون تلك التصريحات نظراً لعدم تطابقها مع المعطيات الواقعية وحجم الإمدادات الفعلية المارّة عبر الممرات المائية الحيوية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير الإخباري إلى أن هذا التراجع التشغيلي لم يمنع الشركات المالكة للمنصة من استغلال التفاعل المالي عبر فرض رسوم تصل إلى 1.2 مليون دولار سنوياً على مؤسسات وول ستريت للحصول على الأسبقية في تلقي التحديثات الجمركية والسياسية بفارق أجزاء من الثانية، وهو التوجه الذي يواجه حالياً ملاحقات ودعاوى قضائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المحللون لموقع "أكسيوس" أن فقدان الإدارة الأمريكية القدرة على السيطرة على السردية الإعلامية المؤثرة في أسواق الطاقة يشكل تحدياً سياسياً متزايداً في الداخل، لا سيما مع استغلال الخصوم السياسيين لارتفاع أسعار الوقود كعنصر ضغط رئيسي. وقد حظي التحليل باهتمام واسع ورصد مكثف من قبل أجهزة الإعلام الأمريكية والمؤسسات الاقتصادية الحيوية. فقد تناولت منصة بلومبيرغ التقرير بالتحليل، مشيرة إلى أن حصانة أسواق الخام ضد التصريحات السياسية اليومية تعكس نضج التجار وتفضيلهم للبيانات الميدانية على الحسابات الإعلامية السريعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أن استجابة المتداولين أصبحت تركز بصورة أكبر على حركة الناقلات الفعلية ومستويات المخزون بدلاً من المنشورات المتسارعة التي أربكت الأسواق في بداية الأزمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت شبكة CNBC التداعيات الاقتصادية لهذه الظاهرة، مؤكدة أن تضاؤل قدرة الخطاب الرئاسي على تهدئة الأسواق يضع السياسات النفطية للإدارة تحت اختبار قاسي أمام المتابعين والمستثمرين في وول ستريت. فيما كشفت صحيفة واشنطن بوست عن البعد السياسي للأزمة، موضحة كيف بات استقرار أسعار البنزين ورقة اقتراع حاسمة يُسلط الضوء عليها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.</div></p>

هل انتهى عصر تأثير ترامب على أسواق النفط؟

<p class='article-text'><br> لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌لتسجيل خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % إلى 650.79 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل ثاني ‌انخفاض أسبوعي على التوالي.<br>واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة ‌الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت ‌لسوق السندات المتضررة.<br>وجاء هذا الارتفاع حتى ‌بعدما قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات ‌الخزانة، وتطرق لإمكانية اتخاذ إجراءات لضبط ⁠أوضاع المالية العامة.<br>وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3 % بدعم من ⁠ارتفاع ⁠أسعار الذهب مع تراجع الدولار.<br>وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار أيضاً بعدما ⁠كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاص إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على البلاد.<br>وبددت هذه التهديدات الآمال في ‌التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولار للبرميل قبل بدء عمليات جني الأرباح.<br>تراجع ياباني<br>وسجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، بعدما أدت حالة الضبابية ‌المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف إزاء التضخم.<br>وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 % إلى 66016.36 نقطة بعد أن خسر نحو أربعة % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ⁠في أحدث جلسة، لكنه هبط 3.1 % خلال الأسبوع وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى عقوبات في التاريخ» على إيران، في ‌الوقت الذي تصعد فيه واشنطن تهديداتها الاقتصادية في محاولة للضغط لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وتستورد اليابان حوالي 95 % من ‌وارداتها النفطية من الشرق الأوسط وكان يمر ما يقرب من ‌70 % من الإمدادات عبر ‌مضيق هرمز.<br>وأدت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ صعد عائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات ‌بثلاث نقاط أساس إلى 2.875 % اليوم الجمعة وترتفع ⁠العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.<br>جني ارباح<br>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «من المرجح أن تشهد الأسواق عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع ⁠أسعار النفط وعوائد ⁠السندات وسط الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط».<br>وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة للعلامة التجارية يونيكلو والتي تتمتع بوزن نسبي كبير بواقع 3.6 ⁠%، مما جعلها أحد أكبر عوامل انخفاض المؤشر نيكاي.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.5 %. ورغم تراجع المؤشر، فقد فاق عدد الأسهم الرابحة عدد تلك الخاسرة على نيكي، إذ زاد 135 سهما من أصل 225 على ‌المؤشر وانخفض 86 وأنهت 4 أسهم التداولات دون تغير.<br>وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 بعدما زاد 4.9 % على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز البحري الحيوي.<br>وارتفع قطاع التعدين، الذي يشمل شركات التنقيب عن النفط، 2.2 % تلاه قطاع النفط والفحم بصعود ‌2.1 %.<br>وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج عند إغلاق تعاملات الجمعة، حيث آثر المستثمرون التريث انتظارًا لإقرار المزيد من الدعم المالي الحكومي للاقتصاد، بالتزامن مع ترقب محفزات جديدة من الأسواق العالمية عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات. <br>وانخفض حجم تداول أسهم الصين إلى 1.88 تريليون يوان (279.75 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الماضي. <br>وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب وزير المالية الصيني «لياو مين» أن بلاده ستنفذ تدابير إضافية للسياسة المالية استجابة للتطورات الاقتصادية، في ظل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أسبوع خلال شهر

استقرار أسهم أوروبا مع ارتفاع النفط وعوائد السندات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم جمارك دبي في تسريع وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلـى المناطق المتضررة حول العالم، من خلال منظومة جمركية مرنة تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ومتطلبات الأمن والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي جمارك دبي دوراً استراتيجياً ضمن منظومة الاستجابة الإنسانية العالمية، عبر تسهيل حركة الشحنات الإغاثية من وإلى دبي، وتسريع إجراءات التخليص والإعفاءات الجمركية، وتعزيز التنسيق التشغيلي مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم جاهزية الإمارة للاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذا الدور في ظل تنامي التحديات الإنسانية الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية، حيث يمثل عامل الوقت عنصراً حاسماً في فاعلية عمليات الإغاثة ووصول الاحتياجات الأساسية إلى المجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دعم حركة الشحنات الإنسانية يجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف قدراتها المؤسسية واللوجستية لخدمة الإنسان، وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة الأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'>وقال بوسناد: «تمثل سرعة وصول المساعدات عاملاً حاسماً في أوقات الأزمات، ولذلك ننظر في جمارك دبي إلى كفاءة الإجراءات الجمركية باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وبالتعاون مع دبي الإنسانية وشركائنا نعمل على تسريع حركة الشحنات والإمدادات الحيوية، بما يعكس قدرة دبي على تحويل كفاءتها المؤسسية واللوجستية إلى أثر إنساني يمتد إلى مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نواصل تطوير آليات عمل تتسم بالمرونة والجاهزية، وتحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ومتطلبات الأمن والامتثال، بما يعزز موقع دبي نقطة انطلاق موثوقة للإمدادات الإغاثية، ويسهم في اختصار زمن الاستجابة ودعم وصول المساعدات إلـى وجهاتها عندما تكون الحاجة إليها في أشدّها».</div></p><h2>أثر عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2025 حجم هذا الدور واتساع أثره العالمي، إذ سهّلت الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» حركة شحنات إنسانية من وإلى دبي بقيمة إجمالية بلغت 1.256 مليار دولار أمريكي، عبر 12,830 معاملة جمركية للصادرات والواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الصادرات الإنسانية 632.8 مليون دولار أمريكي، عبر 6,299 معاملة إلى 167 دولة، فيما بلغت قيمة الواردات 623.4 مليون دولار أمريكي، من خلال 6,531 معاملة قادمة من 86 دولة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز هذه المؤشرات الامتداد التشغيلي والجغرافي للعمليات الإنسانية عبر دبي، وقدرة الإمارة علـى الربط بكفاءة بين المنظمات الإنسانية ومراكز الإمداد ومناطق الاحتياج حول العالم، بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومنافذها الجوية والبحرية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية المتقدمة.</p><h2>استجابة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر دلالة هذه المؤشرات علـى القيمة المالية أو عدد المعاملات، بل تمتد إلى الأثر المباشر لكفاءة العمل الجمركي في اختصار زمن الاستجابة، وتعزيز قدرة المنظمات الإنسانية على تحريك الإمدادات الحيوية نحو المناطق المتضررة في التوقيت المطلوب.</div></p><p class='article-text'>وتطبق جمارك دبي آليات مرنة للتعامل مع طبيعة الشحنات الإغاثية ومتطلباتها الاستثنائية، تشمل تسريع إجراءات التخليص، وتيسير الإعفاءات الجمركية، والتنسيق بشأن التصنيف والتعرفة والمتطلبات ذات الصلة، إلى جانب التعاون التشغيلي المستمر مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوّل هذا التكامل الدعم الحكومي إلى قدرة تشغيلية ملموسة، ويجعل العمل الجمركي مكوناً فاعلاً في سلسلة الاستجابة الإنسانية، بدءاً من استقبال الشحنات وإنجاز إجراءاتها، وصولاً إلـى انتقالها من مراكز التخزين والتجميع في دبي إلى وجهاتها النهائية.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» ركيزة رئيسية لهذا النموذج، إذ تجمع بين البنية اللوجستية المتقدمة للإمارة، والخبرات المتخصصة في إدارة العمليات الإغاثية، والقدرات الجمركية المؤهلة للتعامل بكفاءة مع الشحنات الإنسانية ومتطلباتها الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد وصول الصادرات الإنسانية عبر دبي إلى 167 دولة اتساع الامتداد الدولي للعمليات المنطلقة من الإمارة، وقدرتها على توظيف موقعها الاستراتيجي ومنافذها وشبكات النقل والخدمات اللوجستية لخدمة جهود الإغاثة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يعكس استقبال واردات إنسانية من 86 دولة دور دبي مركزاً عالمياً لتجميع الإمدادات الإنسانية وإدارتها وإعادة توجيهها، وقاعدة متقدمة تدعم قدرة المنظمات الدولية علـى التحرك بسرعة وكفاءة عند وقوع الأزمات والطوارئ.</div></p><h2>سرعة الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص جمارك دبي على تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز معاملات الشحنات الإنسانية والالتزام بمتطلبات الأمن والرقابة والامتثال، ولا سيما عند التعامل مع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والمواد ذات الطبيعة الحساسة. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا النهج تطور دور العمل الجمركي من تنفيذ الإجراءات التنظيمية إلى الإسهام المباشر في انسيابية حركة الإمدادات الإنسانية، من خلال توظيف الأنظمة الذكية والتنسيق المؤسسي والجاهزية التشغيلية، بما يوفر بيئة آمنة وموثوقة للمنظمات الإنسانية لإدارة عملياتها عبر دبي.</p><h2>منصة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الأعوام الخمسة نموذجاً يتجاوز تسهيل حركة الشحنات إلـى بناء منظومة متكاملة تستفيد من الموقع الاستراتيجي لدبي، ومنافذها الجوية والبحرية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وكفاءة أنظمتها الجمركية، وشراكاتها مع المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا النموذج، تسهم جمارك دبي في تعزيز قدرة الإمارة على استضافة وإدارة العمليات الإغاثية واسعة النطاق، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد الإنسانية في الظروف الاستثنائية، بما يرسخ مكانة دبي منصة عالمية تجمع بين الكفاءة اللوجستية والجاهزية المؤسسية وسرعة الاستجابة، ويعزز مساهمة دولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية الدولية.</div></p><h2>عبدالله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحوّل الكفاءة الجمركية إلى أثر إنساني عالمي</div></p><h2>12.830</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملة جمركية للصادرات والواردات الإنسانية بين عامي 2021 و2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صادرات إنسانية إلى 167 دولة وواردات من 86 دولة</div></p>

«الجمارك» تسرّع وصول الإمدادات من دبي إلى المناطق المتضررة في العالم

1.25 مليار دولار حركة الشحنات الإنسانية عبر دبي في 5 أعوام

<p class='article-text'>ارتفعت أسعار النفط، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في ​3 أسابيع مدفوعة بمخاوف من أن يستمر الجمود المتعلق بحرب إيران في ‌تعطيل إمدادات ​الشرق الأوسط. <br>وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر 2.80 دولار أو 3.1 % إلى 94.42 دولاراً للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم سبتمبر 2.84 دولار إلى 88.67 دولاراً للبرميل، وارتفع عقد الخام الأمريكي تسليم أكتوبر الأكثر تداولا 2.87 دولار أو 3.4 % إلى 87.26 دولاراً.<br>وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ 24 يوليو خلال الجلسة وحققا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي. <br>وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل لدى يو.بي.إس «لا تزال التوترات في الشرق الأوسط محتدمة، مما يترك مجالاً لمزيد من الاضطرابات في الإمدادات».<br>وأضاف «يؤدي انخفاض صادرات النفط من الشرق الأوسط مرة ‌أخرى إلى زيادة الضغوط على سوق النفط».<br>وأظهرت أحدث ⁠بيانات الشحن أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز أمس الأربعاء لم تتغير عن اليوم السابق، إذ ظلت المفاوضات لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في طريق مسدود.<br>وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، كانت الشحنات التي تمر عبر هذا الممر المائي تعادل حوالي خُمس الاستهلاك العالمي، في حين أن ‌التدفقات الحالية أقل بكثير مما كانت عليه قبل الحرب.<br>كما أثرت الحرب على إمدادات الوقود المكرر وأدت ​إلى انخفاض المخزونات مع تراجع كميات النفط المتاحة الخام للمصافي. <br>وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن مخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة، بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة، انخفضت الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، فيما ارتفعت مخزونات الخام ​4.4 ملايين برميل.  </p>

النفط عند ذروة 3 أسابيع وسط مخاوف الإمدادات

<p class='article-text'>انخفض الذهب، اليوم الخميس، بعد أن كان قد ارتفع ​بأكثر من 4% في الجلسة السابقة، بعدما أدت خطوة مفاجئة من وزارة الخزانة ​الأمريكية لدعم السيولة إلى تراجع عوائد السندات والدولار، في حين دفعت أسعار النفط المرتفعة وإشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشددة إلى الإقبال على جني الأرباح. <br>وخلال التعاملات تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 4479.12 دولاراً للأوقية (الأونصة)، وكان المعدن النفيس سجل 4525.79 دولاراً في وقت سابق، بعد أن ⁠صعدت الأسعار إلى أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين أمس الأربعاء. <br>ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4535.70 دولاراً. وأعلنت وزارة الخزانة، أمس الأربعاء، أنها ستضاعف حجم عمليات إعادة الشراء لدعم السيولة لأذون وسندات الخزانة ‌الأطول أجلاً، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تخفيف الضغط عن سوق السندات، وحوم الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في 3 أشهر. <br>وقال ريكاردو إيفانجليستا المحلل لدى أكتيف ‌تريدز «أصف انخفاض الأسعار هذا الصباح بأنه تصحيح قصير الأجل وليس بداية ‌لاتجاه هبوطي أوسع نطاقا». <br>وأضاف «ستعول التوقعات خلال الأسابيع المقبلة على توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي ‌والتطورات في الخليج العربي». <br>وأظهر أحدث ‌محضر اجتماع للاحتياطي الاتحادي زيادة المخاوف حيال التضخم، إذ أبدى العديد من صناع السياسة استعدادهم لرفع أسعار الفائدة. <br>وارتفعت أسعار ​النفط إلى أعلى مستوياتها ‌في 3 أسابيع اليوم الخميس، ​في ظل مخاوف من أن يستمر ⁠تعثر الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في تعطيل الإمدادات في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من عواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تقدم «أي ​نوع من الدعم» ⁠لطهران. <br>في غضون ذلك، ⁠تجاوز إجمالي الدين الأمريكي المستحق 40 تريليون دولار للمرة الأولى، ما أثار تحذيرات جديدة من أزمة مالية. <br>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 67 ⁠% إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية دون تغيير في سبتمبر. <br>ويتوقع مورجان ستانلي أن يتجاوز الذهب 5000 دولار للأوقية في 2027، وربما قبل ذلك، إذ يرى أن الاحتياطي الاتحادي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير. لكنه قال إن بيانات التضخم الأمريكية قد تؤدي إلى تقلبات، في حين تحد المراكز القصيرة المنخفضة في كومكس ‌من فرص تحقيق مكاسب إضافية ناجمة عن تغطية المراكز القصيرة. <br>ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط من ​التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. <br>ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 66.63 دولار للأوقية وانخفض البلاتين 0.5 % إلى 1815.57 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1 % ​إلى 1331 دولارا. </p>

نتائج البحث عن: الإمدادات