<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات أمس، مستفيدة من أداء قوي لقطاع الرقائق بعد إعلان «إنفيديا» نتائج أعمال أقوى من المتوقع، وقبيل كلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المرتقبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد مؤشر داو ​جونز الصناعي ‌149.8 ​نقطة، أو ⁠0.28%، إلى 53613.66 نقطة، ​وارتفع ⁠مؤشر ستاندرد ⁠آند بورز 500 بواقع ⁠34.6 نقطة، أو 0.45%، إلى 7710.34 نقطة.</div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر ناسداك المجمع 226.8 ‌نقطة، بما يعادل 0.87%، إلى 26356.977 نقطة. وارتفع سهم «إنفيديا» بأكثر من 6% إلى 222.84 دولاراً، بعدما أعلنت الشركة ارتفاع إيراداتها بأكثر من 100% خلال الربع الثاني من عامها المالي.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أهداف مالية فاقت تقديرات المحللين للربع الثالث. وتوقعت إنفيديا تسجيل قفزة 70% في الإيرادات خلال السنة المالية المقبلة، ما يؤكد الطلب المستمر على الحوسبة القائمة على الذكاء الاصطناعي.</p><h2>إعانات البطالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين ​بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ‌ما ​يشير إلى استقرار سوق العمل رغم الانخفاض المفاجئ في التوظيف خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسع العجز التجاري الأمريكي في السلع، الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تقليصه من ⁠خلال فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة، خلال يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة، انخفضت بواقع 4 آلاف طلب لتصل إلى 203 آلاف بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي ‌في 22 أغسطس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يصل العدد إلى 208 آلاف طلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراوح طلبات إعانة ​البطالة هذا العام بين ​189 ألفاً و230 ألفاً، ما ⁠يشير إلى استمرار انخفاض معدلات التسريح من العمل رغم ضعف التوظيف. وانخفض معدل البطالة ​في ⁠الولايات ⁠المتحدة مجدداً، الشهر الماضي، إلى 4.1%، وهو مستوى منخفض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا استمر استقرار سوق العمل، فسيتمكن ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من مواصلة تركيزه على احتواء التضخم الذي تجاوز هدفه البالغ 2% على مدار 65 شهراً متتالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقرير منفصل صادر عن مكتب الإحصاء الأمريكي اتساع عجز تجارة السلع إلى 118.8 مليار ​دولار في يوليو، مقارنة مع 101.4 مليار دولار في يونيو. وانخفضت الصادرات بنسبة 2.9%، في حين ارتفعت الواردات 3.7%.</div></p><h2>أوروبا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت المؤشرات الأوروبية، رغم ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا. واستقرت الأسهم ​الأوروبية مدفوعة بنتائج شركة إنفيديا لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.07% مسجلاً 655.95 نقطة. </div></p><p class='article-text'>وتصدر المؤشر الفرعي لأسهم شركات ‌التكنولوجيا مكاسب القطاعات، مرتفعاً 1.5%، ‌مع صعود أسهم إيه.تي آند ‌إس.</p><p class='article-text'>وتكنوبروب وكومبيوترسنتر بنسب تراوح بين 4.3 و4.9%. لكن قطاعات ​السلع الشخصية ‌والمنزلية ​والكيماويات والسيارات هبطت بنسب تراوح ⁠بين 0.7 و0.9%، ما حدّ من المكاسب.</p><h2>اليابان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباين أداء المؤشرات اليابانية، وسط ترقب مسارات الفائدة الأمريكية. وبدد مؤشر نيكاي ​مكاسبه المبكرة ليغلق على انخفاض، بضغط ‌من ​تراجع سهم أدفانتست الموردة لإنفيديا.</div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً شهد ارتفاعاً طفيفاً بدفعة من عمليات اقتناص أسهم القيمة.</p><p class='article-text'>وهبط مؤشر نيكاي 0.2% إلى 66131.98 نقطة بعد أن صعد بما ⁠يصل إلى 1%، لكن مؤشر توبكس زاد 0.15% إلى 4117.22 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفتح نيكاي على ارتفاع بعد أن زاد سهم إنفيديا بما ‌يقارب 5% في التداولات الممتدة بعد توقعات بأن إيرادات الشركة الأمريكية المصنعة للرقائق ستقفز 70% في السنة المالية المقبلة. </div></p><p class='article-text'>لكن مؤشر تحول إلى الانخفاض ‌مع تخلي سهم أدفانتست عن مكاسبه ليتراجع ‌3.05% في ختام الجلسة ما شكل أكبر ضغط على مؤشر نيكاي. وقال كازواكي شيمادا ​كبير المحللين في ‌شركة إيواي ​كوزمو للأوراق المالية:</p><p class='article-text'>«لا تزال الأسواق ⁠حذرة بشأن شراء الأسهم المتعلقة بالرقائق الإلكترونية بعد ارتفاع حاد في النصف الأول من هذا العام، لكن ​معنويات ⁠السوق قوية ⁠لأن مؤشر توبكس ارتفع، ما يشير إلى تحويل الأموال إلى اقتناص أسهم القيمة».</p>

تباين المؤشرات الأوروبية مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا

«ناسداك» يقود صعود وول ستريت بدعم «إنفيديا»

<p class='article-text'>أدى تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى هبوب رياح الوطنية في كندا حيث تشجع حكومة مارك كارني السكان أكثر من أي وقت مضى على مقاطعة المنتجات الأمريكية.</p><p class='article-text'>يقول فيليب ميرانجيه، وهو مواطن من مونتريال يبلغ 61 عاما بُعيد خروجه من أحد متاجر المدينة حاملا منتجات محلية لوكالة فرانس برس "تلحق الرسوم الجمركية الضرر باقتصادنا، لكنها تجبرنا على شراء المنتجات الكندية. أنا مع ذلك تماما".</p><p class='article-text'>ومنذ شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته لفرض الرسوم الجمركية العام الماضي، أطلق الكنديون حملة مقاطعة واسعة النطاق للمنتجات الأمريكية: اختفت أنواع من المنتجات الأمريكية من أرفف المتاجر في معظم المقاطعات، كما انخفض عدد السياح الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>- "شراء المنتجات الكندية" -</p><p class='article-text'>وتسعى الحكومة إلى إعطاء هذه الحركة زخما جديدا.</p><p class='article-text'>وقال وزير المال فرانسوا-فيليب شامبان الثلاثاء في معرض رد كندا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة "من الجيد أن نتذكر أن أعظم قوة نملكها جميعا هي قوتنا الشرائية... يمكننا اختيار شراء المنتجات الكندية، وعلينا أن نختار شراء المنتجات الكندية".</p><p class='article-text'>وأضافت وزيرة الصناعة ميلاني جولي "عندما تختار منتجا كنديا، فإنك لا تكتفي بالضغط على الولايات المتحدة فحسب، بل تحمي الوظائف" في كندا أيضا.</p><p class='article-text'>يقول بيتر جيانوبوليس، مدير أحد المتاجر الكبرى في مونتريال، إنه "بدأ يرى فرقا" في سلوك المستهلكين منذ قرار الحكومة الكندية وقف المفاوضات التجارية مع واشنطن.</p><p class='article-text'>ويضيف "يسأل الزبائن عن مصدر المنتجات ويفضلون دائما تلك الآتية من كيبيك، حتى وإن كانت أغلى سعرا".</p><p class='article-text'>ومنذ العام الماضي، بدأت تنتشر في المتاجر المنتجات التي تحمل ملصقات ورمز ورقة القيقب المستمد من العلم الكندي والتي تحدد بوضوح منشأها.</p><p class='article-text'>كما يلجأ العديد من تجار التجزئة إلى مخاطبة الحس الوطني الاقتصادي.</p><p class='article-text'>في متجر "كنيدين تاير" (Canadian Tire) في مونتريال، وهي سلسلة متاجر تبيع مستلزمات الأجهزة والعدة اليدوية وسلعا أخرى، ارتدى الموظفون الأربعاء قمصانا تحمل شعار "كلنا نلعب من أجل كندا" في تعبر عن الوحدة والتكاتف.</p><p class='article-text'>- "لا عطلة في الولايات المتحدة" -</p><p class='article-text'>إلى جانب المواد الغذائية والمنتجات اليومية، تمتد آثار المقاطعة لتشمل قطاع السياحة أيضا.</p><p class='article-text'>تقول المحامية شارلوت دومونسو "قررت عدم تمضية العطلة في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة".</p><p class='article-text'>وبدأت مقاطعة السياحة التي أدت في العام الماضي إلى انخفاض بنسبة 25 في المئة في أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة، تفقد الزخم في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة الإحصاء الكندية، سُجّلت 2,3 مليون رحلة من كندا إلى الولايات المتحدة في يونيو، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>ويعمل القائمون على قطاع السياحة في بعض الولايات الأمريكية الحدودية على استقبال الكنديين بحفاوة بالغة، مقدمين لهم حسوما خاصة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، أطلقت ولاية نيويورك مبادرة "نيويورك تحب كندا"، مقدمة سلسلة من العروض الترويجية للكنديين حتى نهاية العام.</p>

كندا.. هبوب رياح الوطنية يشجع على مقاطعة المنتجات الأمريكية

<h2>ترامب: إيران تنهار تماماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت الولايات المتحدة، أمس، عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران، في حملة تستهدف خنق النظام الإيراني وقطع الشرايين المالية والتجارية التي يعتمد عليها.</div></p><p class='article-text'>وبدأتها بعقوبات على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة، وتوسيع العقوبات الثانوية إلى خمسة قطاعات حيوية، مع منح الدول مهلاً لإنهاء أنشطة محددة مع طهران أو مواجهة إجراءات أمريكية أحادية قد تصل إلى عزل مؤسساتها عن النظام المالي القائم على الدولار.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303548.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، خلال مؤتمر صحافي مساء أمس، إن العملية أطلقت بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وإنها حملة غير مسبوقة تشارك فيها أجهزة الحكومة الأمريكية وتستهدف إيران والجهات التي تمكّنها وتدعمها. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الإجراءات «ستخنق النظام الإيراني» وتستهدف الحرس الثوري، وإن الهدف هو قطع الشرايين الاقتصادية التي تدعم طهران ودفعها إلى العزلة.</p><h2>خياران صعبان</h2><p class='article-text'>ووضع بيسنت إيران أمام خيارين، هما «العزلة العالمية الكاملة واقتصاد الكفاف»، أو تغيير مسارها والحصول على فرصة للعودة إلى الاقتصاد العالمي، وقال إن العملية تستهدف «إغلاق جميع الخيارات الأخرى» أمام طهران.</p><p class='article-text'>وأعلن بيسنت فرض عقوبات، على أكثر من 60 شخصاً وكياناً وسفينة حول العالم تتهمها واشنطن بمساعدة إيران في أنشطة مرتبطة بالطاقة النووية والصواريخ والنفط والعمليات الإلكترونية، إلى جانب تعليق تراخيص عامة كانت تسمح ببعض التحويلات المالية إلى إيران.</p><p class='article-text'>وحدد وزير الخزانة خمسة شرايين حيوية قال إن إيران تستخدمها في دول أخرى، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، مؤكداً أن السلطات الأمريكية حددت «كل نقطة اتصال وكل طرف مسهل وكل شبكة» استخدمتها طهران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن الرئيس ترامب يجري اتصالات مع زعماء دول لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإن فرقاً من وزارات الخزانة والخارجية والدفاع الأمريكية تجري اتصالات مع نظيراتها حول العالم لإبلاغها بالإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن حددت جدولاً زمنياً لكل دولة لإنهاء أنشطة معينة، بينها إغلاق فروع البنوك الإيرانية في الخارج، محذراً من أن الولايات المتحدة ستتحرك بصورة أحادية باستخدام سلطاتها إذا لم تتخذ الدول الإجراءات المطلوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد بيسنت باستبعاد أي جهة تسهل غسل الأموال أو تحويل عائدات النفط الإيراني من النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن «لا أحد بمنأى عن العقوبات الأمريكية»، وقال: «من يقفون معنا سيجنون ثمار شراكتنا، ومن يربطون مصيرهم بالنظام الإيراني عليهم توقع العزلة معه».</div></p><h2>عقوبات ثانوية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5303550.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يستبعد بيسنت، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحفي، فرض عقوبات ثانوية على مصارف صينية إذا استمرت في تسهيل المعاملات الإيرانية، وقال إن أي مصرف أو مؤسسة مالية تساعد في تحويل عائدات النفط الإيراني إلى أموال ستكون عرضة للعقوبات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تعرف الجهات التي تدعم المنظومة المالية المرتبطة بالنفط الإيراني، وأن تلك الجهات تعرف بدورها أنها مستهدفة، محذراً إياها من «مطرقة» إجراءات وزارة الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وزير الخزانة أن واشنطن ستفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى قبل نهاية الأسبوع بسبب تعاملات مرتبطة بإيران، في إشارة إلى استمرار الحملة بعد إجراءات الاثنين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن قوة الاقتصاد الأمريكي تتيح لواشنطن شن هذه العملية المالية بالتوازي مع قوتها العسكرية، وشبّه الهجوم الاقتصادي من حيث التعبئة بإنزال النورماندي خلال الحرب العالمية الثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته «تروث سوشال»، قبل المؤتمر الصحفي بساعات أن «إيران تنهار تماماً»، ربط بيسنت خلال المؤتمر بين الحملة وتدهور العملة الإيرانية، قائلاً إن الريال «ينهار» وإن سعر صرفه تجاوز مليوني ريال مقابل الدولار، ومتوقعاً أن يتجه إلى ثلاثة ملايين ريال للدولار.</div></p><p class='article-text'>وكانت «أسوشيتد برس» قد أفادت، أمس، بأن الريال سجل أدنى مستوى في تاريخه عند 2.02 مليون ريال للدولار في السوق غير الرسمية، مقارنة بنحو 1.5 مليون ريال وفق السعر الرسمي للبنك المركزي.</p><h2>ضغوط معيشية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء انهيار العملة بينما قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أمس، إن إيران تعاني «اختلالات كبيرة» في المياه والكهرباء والغاز والوقود والبيئة والقطاع المصرفي، وإنها تواجه «حرباً اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أمس، وفق وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن السلطات كانت تتوقع «ظروفاً صعبة»، ولذلك بدأت منذ يناير الماضي تخزين العملات الأجنبية في أماكن متعددة. وقال إن الخطوة هدفت إلى ضمان توفير العملات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات رسمية إيرانية اتساع الضغوط المعيشية، إذ أظهرت بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس أن التضخم السنوي بلغ 66 % في يوليو، وارتفعت أسعار المستهلكين 87.9 % على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'>فيما وصل ارتفاع أسعار الغذاء إلى 128 %. ونقلت «رويترز» في التقرير نفسه عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن السلطات تخشى أن تؤدي عقوبات أمريكية إضافية إلى زيادة المصاعب الاقتصادية وإشعال اضطرابات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف السلطات الإيرانية التداعيات الاقتصادية المباشرة إلى احتمال عودة الاحتجاجات، إذ نقلت «رويترز» في 17 أغسطس عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين قولهم إن طهران تخشى أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وتأجيج اضطرابات واسعة، بما يفرض مزيداً من الضغوط على النظام. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الوكالة عن موظف حكومي في مدينة يزد قوله إن راتبه بات ينفد خلال أيام وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته، فيما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع هذه المخاوف، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير نشرته في أغسطس بأن السلطات الإيرانية بدأت حملة لإغلاق عشرات المقاهي في طهران ومدن أخرى، وسط تشديد الرقابة على الأماكن التي يتجمع فيها الشباب. </div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تتعامل مع تجمعات الشبان والشابات أمام المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، فيما وصف صاحب مقهى الإجراءات بأنها بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب» في ظل مجتمع يعاني الضغوط وعدم الرضا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الضغط إلى النفط، أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لطهران. وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي أوردتها «رويترز»، أمس، أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين تراجعت إلى نحو 534 ألف برميل يومياً في أغسطس، مقابل 823 ألفاً في يوليو، بعدما بلغت 1.58 مليون برميل يومياً في وقت سابق من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة اشتداد الضغوط الاقتصادية، واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة ضمن محاولات تصدير أزمتها عبر الضغط على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية، في محاولة منها افتعال أزمة طاقة، إذ قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، الأحد.</div></p><p class='article-text'>إنه إذا استمرت «الحرب الاقتصادية» فلن تُصدّر «قطرة واحدة من النفط» عبر هرمز أو من أي مكان في المنطقة. وأمس الاثنين وضعت طهران 45 ناقلة على قائمة سوداء، وهددت بالغرامات والاحتجاز ومصادرة الشحنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات شركة «كبلر» التي نشرتها «رويترز»، أمس، أن أربع سفن فقط عبرت مضيق هرمز الأحد، مقابل 13 سفينة السبت و16 الجمعة، فيما قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن حركة العبور التي رصدتها خلال الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس ظلت أقل بنحو 90 % عن مستويات ما قبل الحرب، وإنها سجلت منذ 6 يوليو 23 واقعة إصابة سفن بقذائف في المضيق ومحيطه. </div></p><p class='article-text'>وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من التداعيات العالمية لاضطراب الملاحة في هرمز والبحر الأحمر، وقال في كلمة أمام الأمم المتحدة بشأن حرية الملاحة إن تعطل الممرات يعرقل حركة الطاقة والأسمدة والسلع الأساسية.</p><p class='article-text'>وإن حركة العبور في هرمز تكاد تتوقف، بينما ظلت أسعار النفط أعلى بنحو 33 % منذ بدء النزاع وارتفعت أسعار شحن الحاويات عالمياً 84 % مقارنة بالعام الماضي.</p><h2>مسار دبلوماسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الدبلوماسي، وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير إلى طهران، أمس، ضمن جهود إسلام آباد للوساطة. ونقلت «رويترز» في اليوم نفسه عن ثلاثة مصادر باكستانية أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع منير الأسبوع الماضي، وقال أحد المصادر إن الطلب الأمريكي الرئيسي تمثل في استخدام إسلام آباد نفوذها للمساعدة في إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت الخارجية الإيرانية، أمس، أن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي سيزور طهران اليوم لاستكمال المشاورات بشأن مضيق هرمز، فيما أكدت الصين والأردن، في بيان مشترك صدر الاثنين عقب لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بكين، ضرورة استئناف الملاحة الطبيعية عبر المضيق والعودة إلى الحوار والمفاوضات.</div></p><h2>وزير الخزانة الأمريكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">العقوبات تطال الذهب وقطاعات التكنولوجيا والطيران والشحن البحري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بزشكيان يقر باختلالات كبيرة والريال عند قاع تاريخي و«المركزي» خزّن العملات</div></p>

60 هدفاً وضرب 5 شرايين.. والمتعاملون مع طهران مهددون بالعزل عن الدولار

واشنطن تطلق عملية «المنبوذ الاقتصادي» ضد إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل إيران مرحلة جديدة من الأزمة، تبدو فيها الجبهة الداخلية أكثر حساسية مع توسيع الولايات المتحدة العقوبات إلى شبكة أوسع من الشركات والمصارف والدول التي تواصل التعامل مع طهران. وفي الوقت نفسه، تشن السلطات الإيرانية حملة على المقاهي والتجمعات الشبابية في المدن، في مؤشر على تنامي القلق من المساحات العامة التي يمكن أن يتحول فيها الاحتجاج الاقتصادي سريعاً إلى غضب سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 17 أغسطس 2026، نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران تشعر بقلق من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وإعادة إشعال احتجاجات واسعة، بما يضع مزيداً من الضغط على شرعية النظام. ووفق التقرير، فإن الخطر الذي يشغل صناع القرار يتجاوز الضرر الاقتصادي نفسه إلى احتمال انتقاله إلى اضطرابات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المخاوف بينما تتحرك واشنطن في الاتجاه نفسه مع توسيع وزارة الخزانة الأمريكية نطاق العقوبات الثانوية، بحيث يمكن أن تشمل أنشطة مرتبطة بإيران حتى عندما تتم عبر دول ثالثة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الوزارة رسمت خريطة لشبكات تهريب النفط والتحايل على العقوبات، وإن «شرايين التمويل» المتبقية يجب إغلاقها.</div></p><h2>المقاهي في مرمى السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه الأجواء، بدأت الشرطة الإيرانية إغلاق عشرات المقاهي في مدن مختلفة. وأظهر تقرير نشرته «نيويورك تايمز» جانباً آخر من الحملة. فالمقاهي الصغيرة في طهران ومدن أخرى أصبحت نقاط تجمع للشبان والشابات، وتمتد جلساتها في كثير من الأحيان إلى الأرصفة، بما يخلق تجمعات عفوية خارج المساحات التي تنظمها السلطة أو تستطيع التحكم بها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تبدو وكأنها تنظر إلى تجمعات الشباب خارج المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، رغم أنها في الواقع مجرد مجموعات من الشبان والشابات يقضون الوقت معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف صاحب مقهى ما يجري بأنه بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب، على مجتمع غير سعيد ويعيش تحت الضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام تفسر الخوف من الشارع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلاً تضخماً مرتفعاً وضعف العملة وأزمة طاقة وعقوبات مزمنة. وأضافت الحرب أضراراً في المصانع ومحطات الكهرباء وشبكات النقل والتجارة، إلى جانب خسائر الإنتاج وكلفة إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9% عن مستواها قبل عام، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 128%. كما تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بالدولار من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً منذ أواخر مارس، رغم زيادة الأجور اسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن موظف حكومي في يزد قوله إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته. كما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تقرير لوكالة «فرانس برس» صورة أكثر وضوحاً عن المزاج الاجتماعي. ففي طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاماً: «الأمر صعب للغاية حقاً، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت حسن بيغي أنها تريد السلام، وقالت إن المفاوضات تعني تقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن تضيف: «رأيي الشخصي هو أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن توسيع العقوبات الثانوية وإغلاق طرق تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الواجهة سيقلل قدرة طهران على تخفيف أثر العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وانخفضت الدخول، وتراجعت فرص العمل، وزادت آثار الحرب على الخدمات والتجارة، فإن الخطر أمام طهران يصبح تراكمياً ويمكن أن تلتقي في لحظة واحدة وتتحول إلى «تسونامي داخلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر الصيدلانية سارة حسن بيغي المعضلة بجملة بسيطة: «لا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول».</div></p>

حملة إغلاق للمقاهي في طهران وتنامي الخوف من تجمعات احتجاجية

طهران تتأهب لـ «تسونامي شعبي» مع اشتداد العقوبات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بالربع الأخير من 2025، في زيادة أبطأ من الربع السابق، بينما ظل الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد مستقرًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن إجمالي الانبعاثات بلغ 837 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بين يناير ومارس 2026، مقابل 835 مليون طن في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الارتفاع بوتيرة أقل من الربع الرابع من 2025، عندما زادت الانبعاثات بنسبة 0.9% على أساس فصلي، بالتزامن مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء تسجيل أكبر زيادة في الانبعاثات خلال الربع الأول من 2026، بارتفاع بلغ 4.8% مقارنة بالربع السابق، في حين أسهمت قطاعات أخرى في الحد من الزيادة الإجمالية، وفي مقدمتها الأسر، التي تراجعت انبعاثاتها بنسبة 1.3%، إضافة إلى قطاعي التصنيع والنقل والتخزين، اللذين انخفضت انبعاثاتهما بنسبة 0.6% لكل منهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس سنوي، انخفضت انبعاثات غازات الدفيئة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.2% في الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المقارنة إلى استمرار اتجاه نمو الاقتصاد بالتزامن مع خفض الانبعاثات مقارنة بالعام السابق، على الأقل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشار هنا إلى أن اتجاه الانبعاثات لم يكن موحدًا بين دول الاتحاد؛ إذ أن المقارنة بالربع الأخير من 2025، تظهرارتفاع الانبعاثات في 20 دولة عضو، بينما انخفضت في سبع دول خلال الربع الأول من 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت سلوفينيا أكبر انخفاض بنسبة 5.0%، تلتها لوكسمبورغ بنسبة 3.8% ورومانيا بنسبة 2.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، جاءت إستونيا في صدارة الدول التي سجلت زيادة، بنسبة 9.7%، تلتها فنلندا بـ6.4% وبلغاريا بـ4.6%، وهي زيادات ارتبطت بصورة رئيسية بارتفاع الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية في قطاع البناء وقطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إيطاليا، ارتفعت الانبعاثات بصورة طفيفة بلغت 0.2% مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس بيانات الربع الأول من 2026 صورة مختلطة تتمثل في ارتفاع فصلي محدود في انبعاثات الاتحاد الأوروبي، لكنه يتزامن مع انخفاض سنوي في الانبعاثات رغم نمو الاقتصاد، مع استمرار التباين الكبير في الأداء البيئي بين الدول والقطاعات.</div></p>

ارتفاع انبعاثات الاتحاد الأوروبي من غازات الدفيئة بنسبة 0.3%

<p class='article-text'>تراجعت طلبات اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 22% على أساس سنوي خلال مايو 2026، لتصل إلى 42 ألفا و525 طلبًا، وفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الصادرة أمس.</p><p class='article-text'>وانخفض عدد الطلبات الجديدة بنسبة 2% مقارنة بأبريل 2026، وتشمل الأرقام مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين تقدموا للمرة الأولى بطلبات للحصول على الحماية الدولية، بما في ذلك اللجوء.</p><p class='article-text'>وسجلت دول الاتحاد أيضًا 8050 طلبًا لاحقًا من أشخاص سبق لهم التقدم بطلبات حماية، وهو عدد بقي شبه مستقر مقارنة بمايو 2025، لكنه انخفض بنسبة 12% مقارنة بأبريل 2026.</p><p class='article-text'>وتصدر المواطنون الفنزويليون قائمة طالبي اللجوء للمرة الأولى في مايو، بواقع 4465 طلبًا، تلاهم الأفغان بـ 3425 طلبًا، ثم البنغلاديشيون بـ 2860 والسودانيون بـ 1690.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول، سجلت إيطاليا أعلى عدد من طلبات اللجوء الجديدة بـ10 آلاف و660 طلبًا، تلتها إسبانيا بـ7945، وفرنسا بـ7180، وألمانيا بـ5965، وشكلت هذه الدول الأربع مجتمعة نحو ثلاثة أرباع إجمالي طلبات اللجوء الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهر.</p><p class='article-text'>وبلغ متوسط طلبات اللجوء الأولى في الاتحاد الأوروبي 9.4 طلب لكل 100 ألف نسمة في مايو 2026، وفق "يوروستات"، استنادًا إلى عدد السكان في الدول الأعضاء بتاريخ 1 يناير 2026.</p><p class='article-text'>وسجلت اليونان أعلى معدل بواقع 34.8 طلبًا لكل 100 ألف نسمة، متقدمة بفارق واضح على إيطاليا التي سجلت 18.1 طلبًا، وإيرلندا بـ17.8 طلبًا لكل 100 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الأرقام اختلافًا بين حجم الطلبات من حيث العدد الإجمالي ومعدلها مقارنة بعدد السكان؛ إذ تصدرت إيطاليا من حيث العدد، بينما جاءت اليونان في المركز الأول عند احتساب الطلبات نسبة إلى عدد السكان.</p><p class='article-text'>وسجل الاتحاد الأوروبي في مايو، 945 طلب لجوء أوليًا من قاصرين غير مصحوبين، أي أطفال تقدموا بطلبات حماية دولية من دون وجود أحد الوالدين أو وصي قانوني برفقتهم.</p><p class='article-text'>وجاء الصوماليون في مقدمة هذه الفئة بـ205 طلبات، يليهم السودانيون بـ110، والأفغان بـ95، والمصريون بـ85، والفنزويليون بـ40 طلبًا.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدول المستقبلة، سجلت ألمانيا أعلى عدد من طلبات اللجوء المقدمة من قاصرين غير مصحوبين بواقع 220 طلبًا، تلتها هولندا بـ195، واليونان بـ135، وفرنسا بـ80، وإسبانيا بـ75 طلبًا.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات مايو إجمالًا إلى استمرار انخفاض تدفق طلبات اللجوء الجديدة إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالعام السابق، مع بقاء عدد محدود من الدول، وعلى رأسها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، في مقدمة الدول من حيث الأعداد المطلقة، بينما تظهر اليونان وإيطاليا وإيرلندا بين الأعلى عند قياس الطلبات نسبة إلى عدد السكان.</p>

تراجع طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%

<p class='article-text'>سجلت منطقة اليورو فائضاً تجارياً معدلاً خلال يونيو، مع انخفاض واردات الطاقة، في ظل تراجع أسعار النفط نتيجة لتخفيف حدة التوترات في الشرق الأوسط.<br>وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية، الجمعة، أن منطقة اليورو سجلت فائضاً قدره 1.8 مليار يورو (2.08 مليار دولار) في يونيو، مقارنة مع عجز قدره 6.1 مليارات يورو مسجل في مايو، وذلك مع ارتفاع الصادرات المعدلة بنسبة 0.9%، وانخفضت الواردات 2.1%.<br>ومن شأن هذا التحسن في التجارة أن يسهم في نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.4% خلال الربع الثاني. <br></p>

فائض تجاري بمنطقة اليورو خلال يونيو

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفع معدل التضخم في فرنسا الشهر الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة والخدمات وفقا للبيانات النهائية الصادرة عن معهد الإحصاء الفرنسي "آنسي" اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المعهد أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال يوليوبنسبة 1ر2% سنويا، مقابل 8ر1% خلال يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ معدل التضخم وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 4ر2% مقابل 2% خلال يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت القراءة النهائية لمؤشري المستهلك الفرنسي والموحد للاتحاد الأوروبي  متفقة مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 31 يوليو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ارتفاع معدل التضخم في فرنسا خلال الشهر الماضي ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 2ر2% مقابل 9ر1% خلال الشهر السابق، وأسعار الطاقة بنسبة 6ر12% مقابل 11% خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 1% مقابل ارتفاعها بنسبة 9ر0% خلال الشهر السابق، في حين تراجعت أسعار السلع المصنعة بنسبة 7ر0%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في فرنسا وفقا للمؤشر المحلي بنسبة 6ر0% خلال يوليو، مقابل تراجعها بنسبة 3ر0% خلال يونيو. كما ارتفعت الأسعار وفقا للمؤشر الموحد بنسبة 6ر0%، بعد تراجعها بنسبة 3ر0% خلال الفترة نفسها.</div></p>

ارتفاع معدل التضخم في فرنسا الشهر الماضي

<p class='article-text'>أعلن معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض في ألمانيا، أمس، وفاة نحو 12 ألفا و500 شخص جراء موجات الحر التي ضربت البلاد خلال العام الجاري.</p><p class='article-text'>وأوضح المعهد، في تقرير حديث، أن الفترة من 6 أبريل إلى 2 أغسطس شهدت أعلى حصيلة للوفيات المرتبطة بالحر مقارنة بالسنوات الماضية، متجاوزة أعداد الوفيات المسجلة في عامي 2018 و2019، والتي بلغت نحو 9400 و7700 وفاة على التوالي.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن كبار السن كانوا الأكثر تضررا، إذ سجلت الفئة العمرية فوق 85 عاما نحو 6300 وفاة، تلتها الفئة بين 75 و84 عاما بأكثر من 3100 وفاة.</p><p class='article-text'>وسجل المعهد نحو 9600 وفاة مرتبطة بالحر خلال أسبوع واحد بين 22 و28 يونيو الماضي، عندما تجاوزت درجات الحرارة في مناطق عدة من ألمانيا 40 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>واستندت التقديرات إلى بيانات الوفيات الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي، وبيانات 52 محطة أرصاد جوية تابعة لهيئة الأرصاد الجوية الألمانية.</p>

12.5 ألف وفاة في ألمانيا بسبب موجات الحر خلال 4 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث مركز الإحصاء في أبوظبي ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار المراجعة الشاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم تطوير المنهجيات والأطر المعرفية والإحصائية، ويسهم في تعزيز جودة المؤشرات الاقتصادية الداعمة لصنع القرار والتخطيط الاستراتيجي، وذلك في إطار اختصاصات كل جهة وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال زيارة قام بها عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء في أبوظبي، إلى مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، حيث كان في استقباله الدكتور ناصر حميد النعيمي، الأمين العام للمجلس. واستعرض الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحثا فرص التعاون المؤسسي التي تعزز التكامل بين الجهات الحكومية وتدعم بناء المعرفة الاقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله القمزي أن تطوير الإحصاءات الرسمية يعتمد على التكامل المؤسسي وتبني منهجيات حديثة تعكس التطورات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية يسهم في تعزيز جودة المؤشرات الإحصائية ودعم صناع القرار برؤى أكثر شمولاً ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور ناصر النعيمي أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يحرص على بناء شراكات مؤسسية فاعلة مع مختلف الجهات الحكومية، انطلاقاً من أهمية المعرفة والبيانات الموثوقة في دعم السياسات العامة وصناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التعاون بين المؤسسات الوطنية يمثل أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز التكامل الحكومي، وتطوير المنهجيات والأطر الداعمة للتخطيط الاستراتيجي، بما يخدم مستهدفات التنمية الوطنية ويراعي اختصاصات كل جهة والأطر النظامية المنظمة لعملها.</div></p>

«إحصاء أبوظبي» ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي يبحثان آفاق التعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسارع نمو إنتاج قطاع الخدمات في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بنسبة 0.8% خلال شهر مايو 2026 مقارنة بشهر أبريل السابق، محققا توسعا سنويا بنسبة 2.4%، وذلك وفقا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر قطاع العقارات الأداء الاقتصادي مسجلا أعلى نمو شهري بارتفاع 2.1% في منطقة اليورو و1.6% في الاتحاد الأوروبي، ترافقه اتجاهات إيجابية في قطاعات الأنشطة المهنية والعلمية، والإعلام والاتصالات، والنقل؛ وفي المقابل، سجل قطاع الإقامة والخدمات الغذائية تراجعاً بنسبة 1% شهريا و1.8% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الدول، قادت اليونان الارتفاعات الشهرية بنمو بلغ 4.5%، تلتها لاتفيا وبولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد السنوي، فقد حققت بلغاريا ولاتفيا وبولندا أعلى معدلات النمو بنسب تراوحت بين 7.3% و8.1%؛ في المقابل، تكبدت الدنمارك التراجع السنوي الأكبر بنسبة 14%، في حين سجلت المجر التراجع الشهري الأكبر بنسبة 3.6% وتراجعا سنويا بنسبة مماثلة.</div></p>

نمو قطاع الخدمات في أوروبا بنسبة 0.8 % خلال مايو

<p class='article-text'>استمر ارتفاع معدلات البطالة في فرنسا لتصل إلى أعلى معدلاتها خلال قرابة ست سنوات.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات مكتب الاحصاء الفرنسي (إينسي) أن نسبة البطالة وصلت في الربع الثاني من العام الجاري إلى 8.3% مقابل 8.1% في الربع السابق عليه، في حين كان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء أرائهم يتوقعون أن تصل النسبة في تقديرهم إلى 8.2%.</p><p class='article-text'>ويعتبر ارتفاع معدلات البطالة بمثابة وصمة في سجل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي شهد تراجعاً في معدلات البطالة خلال فترة رئاسته الأولى التي استمرت خمس سنوات. وانطلاقاً من هذا النجاح، حددت الحكومة هدفاً مبدئياً يتمثل في توظيف قوة العمل في البلاد بالكامل مع نهاية فترة الرئاسة الثانية لماكرون.</p><p class='article-text'>ولكن جهود تحقيق هذا الهدف تعثرت بعد تعرض الاقتصاد الفرنسي لصدمة ارتفاع أسعار الطاقة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا وأخيراً الحرب في إيران.</p><p class='article-text'>وقد يعزز ارتفاع معدلات البطالة فرص المرشحين الذين يتنافسون لخلافة ماكرون العام المقبل، حيث إنهم انتقدوا الاعفاءات الضريبية لصالح الشركات، وإصلاحات سوق العمل التي يقول ماكرون إنها عززت نجاحاته السابقة في سوق العمل.<br><br><br></p>

ارتفاع البطالة في فرنسا خلال الربع الثاني إلى أعلى معدلاتها منذ أواخر  2020

<p class='article-text'>لم يرث جيل «زد» عالماً فقيراً، ولكنه دخل عالماً بالغ الثراء، بعد أن ارتفعت فيه أثمان البدايات إلى حد لم تعد معه الوظيفة الأولى كافية لفتح باب البيت الأول، ولا الشهادة الجامعية ضماناً لدخل آمن، ولا الراتب الشهري حصناً من العودة إلى منزل الوالدين.</p><p class='article-text'>والمقصود بجيل «زد»، في التعريف الشائع، المولودون بين أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية العقد الثاني من الألفية، وقد بدأ أبناؤه دخول سوق العمل في سنوات اتسمت بالجائحة، والتضخم، وارتفاع أسعار المساكن، ثم صعود أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>ولا أعني بعبارة «أفقر جيل» أنهم يملكون اليوم أموالاً أقل من كل من سبقهم بصرف النظر عن العمر، فالشباب، بطبيعة الحال، أقل ثروة من كبار السن، لكنها تعني أن الطريق التقليدي إلى تكوين الثروة صار أمامهم أطول وأشد كلفة.</p><p class='article-text'>فالثروة لا تبنى من الراتب وحده، بل من القدرة على ادخار جزء منه وتحويله إلى أصول، وفي مقدمتها المسكن، وحين يرتفع ثمن الأصل أسرع من الدخل، يصبح الزمن نفسه ضريبة يدفعها من ولد متأخراً.</p><p class='article-text'><b>بيت بعيد</b></p><p class='article-text'>بحسب صندوق النقد الدولي، تراجعت القدرة على تحمل تكاليف السكن في دول عدة، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وكندا وألمانيا والبرتغال وسويسرا.</p><p class='article-text'>ويشير الصندوق إلى أن السكن، في متوسط عدد من الاقتصادات، أصبح أقل يسراً مما كان عليه قبيل فقاعة العقارات التي سبقت الأزمة المالية العالمية في 2007 و2008.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات عرضها صندوق النقد استناداً إلى مؤشرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ارتفعت أسعار المنازل في دول المنظمة بنحو 37% بالقيمة الحقيقية خلال عقد، كما ارتفعت بنسبة 16% قياساً إلى الدخول.</p><p class='article-text'>ويقول 60% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و39 عاماً إنهم قلقون من القدرة على تحمل تكاليف السكن، مقارنة بـ38% فقط ممن تراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً.</p><p class='article-text'>هذه الفجوة ليست مجرد اختلاف في المزاج بين جيلين، فالمنزل في الاقتصادات الحديثة ليس سقفاً فحسب، بل مخزن للثروة وضمان للاقتراض وأصل ترتفع قيمته مع الزمن، ولهذا يؤكد صندوق النقد أن ملكية السكن تمثل أكبر مصدر للدين والثروة معاً لدى الأسر، ومن يتأخر في دخول سوق العقار لا يفقد سنوات من الإقامة المستقرة وحدها، بل يفقد أيضاً سنوات من تراكم قيمة الأصل.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة أظهر مكتب الإحصاء أن نسبة تملك المسكن بين أرباب الأسر الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً بلغت 36.1% في عام 2023، وهي أدنى نسبة بين الفئات العمرية، قبل أن تسجل 37.9% في الربع الأخير من 2025، مقابل 79% لمن تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر.</p><p class='article-text'>وتكمن المفارقة في أن الأصول التي اشتراها جيل سابق بأسعار أدنى أصبحت هي نفسها الحاجز الذي يقف أمام الجيل اللاحق.</p><p class='article-text'><b>دخل هش</b></p><p class='article-text'>قد يبدو سوق العمل العالمي أكثر رحمة مما توحي به الصورة، فمنظمة العمل الدولية تقول إن معدل بطالة الشباب عالمياً انخفض إلى 13% في عام 2023، وهو أدنى مستوى خلال 15 عاماً، وإن عدد العاطلين بين سن 15 و24 عاماً بلغ 64.9 مليون شاب، وهو الأدنى منذ بداية القرن.</p><p class='article-text'>غير أن الحصول على وظيفة ليس مرادفاً لتكوين الثروة، فالوظيفة قد تمنع البطالة، لكنها لا تضمن بالضرورة دخلاً يكفي للإيجار والادخار وسداد الديون في وقت واحد، كما أن أرقام البطالة لا تشمل وحدها هشاشة العقود، أو عدم استقرار ساعات العمل، أو الفترات التي يقضيها الشباب خارج التعليم والتوظيف والتدريب.</p><p class='article-text'>وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أن انخفاض ملكية المساكن بين الأجيال يرتبط، إلى جانب ارتفاع الأسعار، بتغيرات في مخاطر الدخل، فالأسر الأقل دخلاً تجد صعوبة أكبر في شراء المنزل، ومن ثم تراكم ثروة أقل بمرور الأعوام.</p><p class='article-text'>إن المشكلة، إذن، ليست أن جيل «زد» لا يعمل، بل أن كثيراً من أفراده يعملون داخل معادلة تعاقبهم مرتين: مرة بدخل يبدأ منخفضاً، ومرةً بأسعار أصول سبقت دخولهم إلى السوق بسنوات.</p><p class='article-text'>لا شك أن القرارات الفردية تؤثر في الوضع المالي، فالإنفاق والادخار والاقتراض عوامل حقيقية، غير أن الأرقام الأوسع تشير إلى أثقال بنيوية تسبق القرار الفردي، مثل مساكن ارتفعت أسرع من الدخول، وتعليم قد يبدأ بالدين، ومدخرات طارئة محدودة، واستقلال مالي يأتي في عمر متأخر.</p><p class='article-text'>هذا الجيل لم تُغلق في وجهه أبواب العمل، لكنها ضاقت أمامه أبواب الملكية، ولم يُحرم من أدوات الرفاه، لكنه ابتعد عن أصول الأمان، هو جيل يرى العالم كله في شاشة صغيرة بدل أن يعيشها، هو أغنى من أسلافه في الأدوات، وأفقر منهم عند خط البداية.</p>

جيل «زد».. الأفقر عند خط البداية

<p class='article-text'>بأرقام تتجاوز حدود الموسيقى لتخترق موازين التجارة الدولية، لم تعد فرقة "BTS" مجرد ظاهرة فنية، بل أصبحت "محركاً اقتصادياً" فائق القوة.</p><p class='article-text'>ففي صيف 2026، وعلى وقع 14 حفلاً موسيقياً في أمريكا الشمالية، تضخ الفرقة في شرايين المدن الكبرى سيولة مالية تضاهي تأثير كبرى الفعاليات الرياضية العالمية، محققةً إيرادات فصلية قياسية بلغت 993 مليون دولار.</p><p class='article-text'>إنها "إمبراطورية البوب الكوري" التي نجحت في تحويل المعجبين إلى قوة شرائية، محولةً كل محطة في جولتها إلى "منجم ذهب" يسجل إيرادات بمليارات الدولارات، لتثبت أن "البوب الكوري" لم يعد مجرد فن، بل بات النموذج الاقتصادي الأكثر نجاحاً في إدارة الثقافة كصناعة استثمارية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'><b>مسيرة استثنائية</b></p><p class='article-text'>لم تكن رحلة "BTS" صعوداً مفاجئاً، بل هي قصة نجاح كُتبت فصولها بإصرار استثنائي. بدأت الفرقة مسيرتها في 2013 ككيان فني انطلق من شركة "هايب" (HYBE) –التكتل الترفيهي الرائد عالمياً في إدارة المواهب والبيانات الرقمية– لتواجه في سنواتها الأولى تحديات السوق الشرس في كوريا الجنوبية، قبل أن تعود في 2026 كقوة اقتصادية عابرة للقارات.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات المالية لـ "هايب" إلى أن هذه المسيرة نقلت الشركة من وكالة صغيرة إلى تكتل تبلغ قيمته مليارات الدولارات؛ حيث قفزت إيراداتها السنوية من أقل من 100 مليون دولار في 2017 إلى حاجز قياسي تخطى 2.5 مليار دولار في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "معهد أبحاث هيونداي"، فإن الأثر الاقتصادي التراكمي للفرقة على الاقتصاد الكوري يُقدّر بنحو 4.65 مليار دولار سنوياً.</p><p class='article-text'><b>أرقام قياسية </b></p><p class='article-text'>أثبتت بيانات الربع الأخير أن "البوب الكوري" ليس مجرد نمط موسيقي، بل قوة شرائية جبارة. ووفقاً لتحليلات "توريزم إيكونوميكس"، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الجولة يتجاوز كل التوقعات؛ ففي لاس فيغاس وحدها، ولّدت أربعة عروض فقط نشاطاً اقتصادياً قُدّر بـ 340 مليون دولار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مايكل ماريانو، رئيس التنمية الاقتصادية في المؤسسة، أن معجبي "البوب الكوري" يمثلون فئة استهلاكية ذات إنفاق عالٍ، مشيراً إلى أن أثر هذه الحفلات يضاهي تأثير نهائيات كأس العالم من حيث كثافة الإنفاق المحلي في قطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة.</p><p class='article-text'><b>تأثيرات مستدامة</b></p><p class='article-text'>لم يتوقف الأثر عند حدود الحفلات المباشرة؛ فقد أظهر تقرير وزارة الثقافة والسياحة الكورية (MCST) الصادر في يوليو 2026 نمواً بنسبة 22% في حركة السياحة الوافدة المرتبطة بالثقافة الكورية، مما يؤكد أن "البوب الكوري" يعمل كمحرك دائم للصادرات السياحية الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير تقديرات مؤسسة "تكنو-إيكونوميكس ريسيرش" إلى أن التحول الرقمي قد ضاعف الأرباح؛ حيث تجاوز حجم سوق المحتوى الرقمي التفاعلي والمقتنيات المرتبطة بالبوب الكوري حاجز الـ 15 مليار دولار عالمياً في عام 2026.</p><p class='article-text'>طفرة تجارية</p><p class='article-text'>امتدت هذه الطفرة لتنعكس مباشرة على موازين التجارة البينية. وتُظهر بيانات "مكتب الإحصاء الأمريكي" (US Census Bureau) بالتعاون مع "اتحاد التجارة الكوري" (KITA) طفرة غير مسبوقة في الطلب؛ إذ ارتفعت صادرات الأغذية والمنتجات التجميلية الكورية إلى السوق الأمريكي بنسبة 18% في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويعزو الخبراء هذه القفزة بشكل مباشر إلى "تأثير الترويج" الذي تحققه جولات "البوب الكوري" في المدن الكبرى، حيث تحولت هذه الحفلات إلى "معارض ترويجية ضخمة" للمنتجات الوطنية الكورية.</p><p class='article-text'><b>منصات ترويجية</b></p><p class='article-text'>لم تكتفِ استراتيجية "البوب الكوري" ببيع التذاكر، بل تبنت نموذج "BTS The City"، وهو مشروع شراكة استراتيجية يربط الفعاليات الفنية بالمتاجر والمراكز الثقافية المحلية.</p><p class='article-text'>واستناداً إلى خارطة الأنشطة في نيويورك، يظهر التخطيط الذكي لاستغلال "قوة الشراء العاطفية" لدى الجمهور؛ إذ تتحول المقاهي التاريخية والمتاحف الرقمية إلى منصات لاستهلاك الثقافة الكورية.</p><p class='article-text'> إن نجاح هذه الجولة في صيف 2026 يؤكد أن "البوب الكوري" قد نجح في ابتكار نموذج عمل يُعد درساً في الإدارة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>إنها لم تعد مجرد حفلات، بل "مدن تجارية مؤقتة" تدار بدقة، مما يطرح تساؤلاً حول قدرة القطاعات الفنية الأخرى على مضاهاة هذا النموذج الذي يمزج بين الفن، التكنولوجيا، والسياسة الاقتصادية الناعمة، ليصبح "البوب الكوري" القوة الدافعة الحقيقية للتكامل الاقتصادي بين الشرق والغرب.</p>

993 مليون دولار.. كيف أحدث "البوب الكوري"طفرة اقتصادية عابرة للقارات؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أظهرت بيانات حكومية صدرت في كوريا الجنوبية اليوم (الجمعة) انتعاش الإنتاج الصناعي للبلاد على أساس شهري في يونيو، بعد أن سجل تراجعا للشهر الثاني على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.3% في يونيو مقارنة بالشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الإحصاء والبيانات في كوريا الجنوبية وهو ما يمثل أسرع وتيرة نمو منذ ارتفاعه بنسبة 2.9% في يونيو 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المرة الأولى منذ مارس الماضي التي ترتفع فيها المؤشرات الاقتصادية الثلاثة، بما في ذلك الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، في آن واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد إنتاج قطاع التعدين والتصنيع، وهو ركيزة أساسية للاقتصاد، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 6.4% مدفوعا بنمو قطاعي السيارات والرقائق الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع إنتاج قطاعي السيارات وأشباه الموصلات بنسبتي 15.4% و4.5% على التوالي في المقابل، انخفض إنتاج صناعة الرقائق الإلكترونية الحيوية بنسبة 10% على أساس شهري في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعزت الوزارة المكاسب القوية في القطاعين إلى السيارات الهجينة ورقائق الذاكرة، على التوالي غير أن البيانات أظهرت أن إنتاج قطاع المكونات الإلكترونية انخفض بنسبة 10.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ارتفع الإنتاج في قطاع الخدمات بنسبة 0.7% خلال الفترة، مدفوعا بقطاع التمويل والتأمين، على الرغم من أن الإنتاج في قطاع المعلومات والاتصالات تراجع بنسبة 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للإنفاق الخاص، بنسبة 2.7% خلال الفترة، مدفوعة بالسلع المعمرة، مثل السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أيضا انخفاض مبيعات السلع شبه المعمرة، كالملابس، بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت مبيعات السلع المعمرة، كالسيارات وأجهزة الكمبيوتر، بنسبة 12.6%.. أما مبيعات السلع غير المعمرة، بما فيها المواد الغذائية، فقد زادت بنسبة 0.2%.. في حين ارتفع الاستثمار في المرافق بنسبة 5.8% على أساس شهري في يونيو وكذلك الاستثمار في الآلات ومعدات النقل، بما في ذلك السيارات بـ 6.9% و 3.4% على التوالي.</div></p>

الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية يسجل في يونيو أسرع نمو خلال 6 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أعداد النمور في النيبال بنحو 20 % خلال السنوات الأربع الفائتة لتصل إلى قرابة 429 نمراً، وفق ما أعلن مسؤولون، أمس، وهو إنجاز مهم في مجال حفظ البيئة رغم التحديات الناجمة عن الاحتكاك بين البشر والحيوانات البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر أحدث إحصاء وطني ارتفاع أعداد النمور في النيبال عام 2022 من 355 إلى 429 نمراً، ما يعزز مكانة الدولة الواقعة في منطقة الهيمالايا نموذجاً ناجحاً في حماية هذه الحيوانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم إدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية بيد كومار داكال: «يُظهر تحليل البيانات أن أعداد النمور قد زادت بنسبة 5% سنوياً، ونحن سعداء بهذا الاتجاه التصاعدي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأُجري الإحصاء بين ديسمبر ويوليو، وشمل أكثر من 7300 كيلومتر مربع من سهول النيبال الجنوبية التي تُعد موطنا لهذه الحيوانات المفترسة. وقال هاري بهادرا أشاريا، عالم البيئة في هيئة حفظ البيئة: «يعود سبب ازدياد أعداد النمور إلى قدرتنا على حماية موائلها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت إزالة الغابات وخسارة الموائل والصيد الجائر تحديات كبيرة أمام أعداد النمور في مختلف أنحاء آسيا، وحظيت النيبال بإشادة دولية لنجاحها في عكس هذا التراجع.</div></p>

20 % نمواً في أعداد نمور النيبال

<p class='article-text'>سجل المواليد في إيطاليا العام الماضي أقل معدل لهم، وذلك أكثر من أي فترة زمنية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. </p><p class='article-text'>وأفاد مكتب الإحصاء الوطني في روما أمس، بأن عدد المواليد انخفض مرة أخرى هذا العام إلى 355 ألفاً، بانخفاض بلغت نسبته 9. 3 % عن العام السابق.</p><p class='article-text'>ولطالما كان انخفاض معدل المواليد، إحدى أبرز المشكلات التي تواجه إيطاليا سابقاً وفي الوقت الراهن. </p>

مواليد إيطاليا في انخفاض

<p class='article-text'>سجل معدل المواليد في إيطاليا العام الماضي أقل مستوى له منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني في روما، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المواليد انخفض مجدداً إلى 355 ألفاً فقط، بنسبة انخفاض بلغت 3.9% عن العام السابق.</p><p class='article-text'>ووفقاً للمكتب، بلغ معدل الإنجاب في إيطاليا 1.14 طفل لكل امرأة. وعلى سبيل المقارنة، في ذروة طفرة المواليد بعد الحرب عام 1964، سُجل مليون و35 ألفاً و207 حالات ولادة، بمتوسط 2.7 طفل لكل امرأة. ولطالما كان انخفاض معدل المواليد في إيطاليا أحد أبرز المشكلات التي تواجه البلاد.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى أوروبا، لا يوجد سوى عدد قليل من الدول، مثل إسبانيا ومالطا، لديها معدلات مواليد أقل. أما في ألمانيا، فقد بلغ معدل المواليد 1.32 طفل لكل امرأة في عام 2025، حسبما أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي.</p>

معدل المواليد في إيطاليا يسجل أدنى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدار 250 عاماً شهدت الولايات المتحدة تحولات كبيرة في تركيبة سكانها المولودين خارج البلاد، لتنتقل من دولة استقبلت موجات هجرة أوروبية ضخمة في القرن التاسع عشر إلى مجتمع يعتمد بدرجة أكبر على المهاجرين القادمين من أمريكا اللاتينية وآسيا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل جديد أصدره مكتب الإحصاء الأمريكي، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة، عن التغيرات العميقة التي طرأت على أنماط الهجرة منذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند التقرير وفق "نيوز ويك" إلى بيانات التعداد السكاني الأمريكي، الذي بدأ في تسجيل مكان الميلاد لجميع السكان الأحرار اعتباراً من عام 1850. وفي ذلك الوقت، بلغ عدد السكان المولودين في الخارج نحو 2.2 مليون نسمة، وهو ما مثل 9.7% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، في مؤشر على الدور المبكر الذي لعبته الهجرة في تشكيل المجتمع الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العقود التالية، شهدت البلاد موجات هجرة متسارعة، ما أدى إلى ارتفاع نسبة المولودين في الخارج إلى 14.4% بحلول عام 1870، ثم إلى 14.8% عام 1890، وهو أعلى مستوى سُجل آنذاك. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بملايين الأوروبيين الذين غادروا أوطانهم بحثاً عن فرص اقتصادية أفضل أو هرباً من الأزمات السياسية والمجاعات والاضطهاد، مثل المجاعة الكبرى في أيرلندا والاضطهاد الذي تعرض له اليهود في أجزاء من أوروبا الشرقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفترة نفسها، بدأت مجموعات من العمال الصينيين بالوصول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في استخراج الذهب وبناء السكك الحديدية العابرة للقارات.، إلا أن أعدادهم ظلت محدودة نسبياً، خاصة بعد صدور قانون استبعاد الصينيين عام 1882، الذي اعتُبر أول تشريع فيدرالي رئيسي يفرض قيوداً على الهجرة استناداً إلى الجنسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بداية القرن العشرين، بدأت سياسات الهجرة الأمريكية تتغير تدريجياً، إذ أدت قوانين الحصص التي اعتمدت على الأصول القومية إلى تراجع نسبة السكان المولودين في الخارج. واستمر هذا الانخفاض حتى عام 1970، عندما وصلت نسبتهم إلى 4.7% فقط من إجمالي السكان، وهو أدنى مستوى خلال أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن نقطة التحول الحقيقية جاءت مع إقرار قانون الهجرة والجنسية لعام 1965، المعروف باسم قانون هارت-سيلر، الذي ألغى نظام الحصص القائم على الأصل القومي، واستبدله بسياسة تركز على لمّ شمل الأسر واستقطاب العمالة الماهرة واستقبال اللاجئين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى هذا التغيير إلى إعادة رسم خريطة الهجرة نحو الولايات المتحدة بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمنذ سبعينيات القرن الماضي، ارتفعت الهجرة القادمة من أمريكا اللاتينية بوتيرة متسارعة، كما شهدت الهجرة الآسيوية نمواً كبيراً، مدفوعة بإعادة توطين اللاجئين بعد حرب فيتنام، إضافة إلى الطلب المتزايد على الكفاءات والمهارات في مختلف القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين عامي 1970 و1980، ارتفعت نسبة المهاجرين الآسيويين ضمن السكان المولودين في الخارج من 8.9% إلى 19.3%، وبحلول عام 1990 تجاوز عددهم عدد المهاجرين القادمين من أوروبا لأول مرة في تاريخ البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، بلغ عدد السكان المولودين في الخارج خلال عام 2024 نحو 50.2 مليون شخص، أي ما يعادل 14.8% من إجمالي سكان الولايات المتحدة، وهي أعلى نسبة تُسجل على الإطلاق، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل قبل أكثر من قرن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تركيبة المهاجرين الحالية هذا التحول التاريخي، إذ يشكل القادمون من دول أمريكا اللاتينية نحو 51.4% من إجمالي السكان المولودين في الخارج، بينما يمثل القادمون من الدول الآسيوية 30.8%، في حين تراجعت حصة أوروبا بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في القرن التاسع عشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الأرقام كيف تحولت الولايات المتحدة عبر قرنين ونصف القرن من دولة استقبلت بالأساس مهاجرين أوروبيين إلى واحدة من أكثر دول العالم تنوعاً، حيث باتت موجات الهجرة الحديثة تعكس التحولات الاقتصادية والسياسية والديموغرافية التي شهدها العالم، إلى جانب تغير السياسات الأمريكية المنظمة للهجرة على مر العقود.</div></p>

250 عاماً من الهجرة.. كيف تحولت أمريكا من قارة أوروبية مصغرة إلى فسيفساء عالمية؟

<h2>خطوة استراتيجية تشمل مراجعة شاملة للناتج المحلي الإجمالي للإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة، في خطوة استراتيجية تجسد التزام الدولة بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة، ويرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن الاقتصادات العالمية الرائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج اعتماد 2024، سنة أساس موحدة للحسابات القومية على مستوى الدولة، وإعادة بناء السلسلة الزمنية الوطنية للناتج المحلي الإجمالي للفترة «2010 - 2026»، بما يقدم صورة أكثر دقة وشمولية للحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه وزخم نموه، ويعزز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية، ويرسخ قابليتها للمقارنة على المستوى الدولي، دعماً لصناعة القرار الاقتصادي وصياغة السياسات الوطنية والتخطيط المستقبلي، كما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وبما يسهم في إبراز مكانة دولة الإمارات قوة اقتصادية عالمية.</div></p><h2>تحولات هيكلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي البرنامج استجابة للتحولات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها النمو المتسارع للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، والتوسع في قطاعات الخدمات والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار، إلى جانب الاستفادة من مصادر البيانات الإدارية الحديثة، بما في ذلك البيانات الناتجة عن تطبيق ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يوفر تغطية أكثر شمولية للأنشطة الاقتصادية ويسهم في رفع دقة قياسها بما يعكس الواقع الاقتصادي للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند البرنامج إلى إطار وطني متكامل لتحديث ومواءمة الحسابات القومية، بما يتوافق مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة، وأفضل المعايير والتوصيات الإحصائية الدولية، وذلك من خلال تحديث سنة الأساس، وتوسيع مصادر البيانات، وتعزيز تكامل السجلات الإدارية، بما يضمن إنتاج مؤشرات اقتصادية أكثر دقة واتساقاً وشفافية وفق أحدث الممارسات الدولية، كما يعكس البرنامج توجهاً مؤسسياً لترسيخ تحديث سنة الأساس بصورة دورية وفق أفضل المعايير والممارسات الإحصائية الدولية، إلى جانب اعتماد منهجية وطنية موحدة لمراجعة بيانات الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الدولة، بما يضمن استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وستتم جميع التحديثات المستقبلية وفق الأطر المنهجية الدولية المعتمدة وبناءً على جاهزية البيانات الوطنية وتوافرها، بما يضمن الحفاظ على جودة الإحصاءات الرسمية وقابليتها للمقارنة دولياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل البرنامج الوطني مراجعة شاملة للحسابات القومية التي تعد ممارسة إحصائية عالمية تتبناها الأنظمة الإحصائية المتقدمة بشكل دوري عند تطور الاقتصادات الوطنية وتوفّر مصادر بيانات أكثر شمولاً، بهدف تعزيز جودة قياس الناتج المحلي الإجمالي نتيجة التطور المستمر في المنهجيات الإحصائية ومصادر البيانات، ويواكب النمو الاقتصادي للدولة.</div></p><h2>شراكة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفَّذ البرنامج من خلال شراكة وطنية متكاملة يقودها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، باعتباره الجهة الوطنية المعنية بتوحيد الإحصاءات الرسمية على مستوى الدولة، بالتنسيق مع مراكز الإحصاء المحلية في مختلف الإمارات، والجهات الاتحادية المزودة للبيانات، في إطار المنظومة الإحصائية الوطنية، بما يعزز تكامل الأدوار وتوحيد مصادر البيانات، وتشمل الشراكة عدداً من الجهات الوطنية الرئيسة، من أبرزها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ووزارة المالية، والهيئة الاتحادية للضرائب، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وجهاز الإمارات للاستثمار، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وغيرها من الجهات الوطنية، بما يوفر قاعدة بيانات اقتصادية وطنية متكاملة تدعم بناء سلسلة زمنية للناتج المحلي الإجمالي أكثر شمولية ودقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي بمثابة المظلة الاستراتيجية لتحديث المنظومة الإحصائية الوطنية لدولة الإمارات، من خلال حزمة متكاملة من المبادرات التشريعية والمؤسسية والتقنية، تشمل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي، والاستراتيجية الوطنية للمنظومة الإحصائية، وحزمة السياسات الداعمة للعمل الإحصائي، والمنصة الوطنية للبيانات الإحصائية، وبرنامج بناء القيادات الإحصائية، ووثيقة مبادئ الإمارات للإحصاءات الرسمية، ما يدعم صناعة القرار الاقتصادي، ويرسخ تنافسية الدولة، بوصفها نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير وإنتاج الإحصاءات الاقتصادية الرسمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271259.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>معايير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء: «تعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نهجاً حكومياً يقوم على التطوير المستمر، واستباق المتغيرات العالمية، وتبني أفضل الممارسات لتعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، تمثل المراجعة الوطنية الشاملة للناتج المحلي الإجمالي خطوة استراتيجية تعكس الأهمية المتزايدة التي تشكلها معايير تشمل دقة منظومة الإحصاءات الوطنية، ومرونتها، وكفاءتها، وإثراءها بأفضل التقنيات، والاستفادة من أحدث الممارسات العالمية، والتحديث البياني المستمر لمخرجاتها، في صياغة وتصميم الخطط والسياسات والاستراتيجيات المستقبلية، بما يعكس النمو المطرد للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويدعم تحقيق المستهدفات التنموية للدولة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «توفر المراجعة صورة أكثر دقة وشمولية للاقتصاد الوطني، من خلال قياس أكثر كفاءة لمساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يعزز جودة السياسات والقرارات الحكومية، ويرفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي في توظيف البيانات والإحصاءات لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. </div></p><p class='article-text'>كما تجسد مستوى التكامل المؤسسي بين الجهات الاتحادية ومراكز الإحصاء المحلية والجهات المزودة للبيانات، عبر توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع الاستفادة من السجلات الإدارية ومصادر البيانات الحديثة، بما يعزز موثوقية الإحصاءات الرسمية، ويرتقي بجودة المؤشرات الاقتصادية وفق أفضل المعايير الدولية، ويعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وديناميكية نموه».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271258.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سلاسل الإمداد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «يجسد اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الدولة رؤية استشرافية تضع البيانات الدقيقة والموثوقة في صميم صناعة القرار الاقتصادي، وتؤسس لمرحلة جديدة من تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية بما يضمن قياساً أكثر دقة وواقعية لمختلف جوانب الاقتصاد الإماراتي. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال تحديث المنهجيات الإحصائية ومواكبتها لأفضل الممارسات والمعايير العالمية، ستعكس المؤشرات الاقتصادية بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني ومعدلات نموه الفعلية، بما يتناسب مع التحولات الهيكلية المتسارعة التي تشهدها دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وانفتاحاً على مستوى العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «تكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشهد نمواً متسارعاً، وفي مقدمتها التجارة الخارجية والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والاقتصاد الرقمي والأنشطة المرتبطة بالنظام التجاري والاستثماري للدولة، حيث ستسهم البيانات الأكثر دقة وشمولاً في توفير صورة أوضح لأداء هذه القطاعات ودورها المتنامي في قياس نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'>كما ستوفر أساساً أكثر قوة لتطوير السياسات الاقتصادية والتجارية واستشراف فرص النمو المستقبلية، بما يدعم مستهدفات الدولة التنموية طويلة الأمد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً: «يمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية مهمة نحو تطوير منظومة إحصائية وطنية أكثر حداثة وكفاءة، من خلال المراجعة الشاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يعزز دقة قياس الأداء الاقتصادي ويعكس بصورة أوضح الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي وتنوعه والزخم الذي يشهده عبر مختلف القطاعات. </div></p><p class='article-text'>كما أن مواءمة المنهجيات الوطنية مع نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة ستسهم في تعزيز موثوقية الإحصاءات الاقتصادية الرسمية ورفع جودتها بما يدعم جهود التخطيط وصنع السياسات الاقتصادية المستقبلية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/23/5271260.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>استراتيجيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة: «يعكس اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للبرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي نضج المنظومة الإحصائية الوطنية وثقتها، فالمراجعات الشاملة ممارسة تعتمدها الأنظمة الإحصائية المتقدمة كلما تطورت الاقتصادات وتوسعت مصادر البيانات. </div></p><p class='article-text'>وسيتيح البرنامج قياساً أدق لقطاعات النمو الجديدة من الاقتصاد الرقمي والخدمات إلى السياحة والاستثمار بما يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد الوطني وتنوعه، ويمنح المستثمرين والمؤسسات الدولية قاعدة إحصائية أكثر شفافية وقابلية للمقارنة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالله بن طوق: «يؤسس البرنامج لمرحلة جديدة من العمل المشترك والتكامل بين مختلف الجهات الوطنية، ويدعم جهود الدولة في التحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، وتطوير سياسات واستراتيجيات اقتصادية استباقية تستند إلى إحصاءات دقيقة، بما يدعم صناعة القرار الاقتصادي والتخطيط المستقبلي وتوحيد منهجيات العمل الإحصائي في الدولة، ويعزز استدامة تطوير المنظومة الإحصائية الوطنية ومواكبتها للتحولات الاقتصادية المتسارعة، وبما يرسّخ حضور دولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية».</div></p>

نتائج البحث عن: الإحصاء