<p class='article-text'>رانا فوروهار<br>تمثل التسوية القضائية البالغة قيمتها 18 مليار دولار، التي أُبرمت مع شركة «ميتا» الأسبوع الماضي لفرض قيود زمنية وضوابط رئيسة على استخدام المراهقين لمنصتي «فيسبوك» و«إنستجرام»، نقطة تحوّل في تزايد رد الفعل المتصاعد ضد شركات التكنولوجيا الكبرى. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة عقب تسوية بقيمة 400 مليون دولار أجراها تطبيق «تيك توك» بداية الشهر الجاري، بشأن انتهاكات مفترضة لقوانين حماية خصوصية الأطفال، إلى جانب اتفاقيات حول حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار وقعتها شركتا «أمازون» و«جوجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذه التطورات تشكل تجسيداً قانونياً لتوجه سياسي أوسع. إذ يزداد شعور الأمريكيين بتراجع قدرتهم على السيطرة على حياتهم، ويحملون الشركات الكبرى المسؤولية عن ذلك بدرجة متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات نقطة التحول الأخيرة. وبحسب «مركز أنينبرج للسياسات العامة»، فإن 61% من الأميركيين يعارضون حالياً بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس انتخابات التجديد النصفي القادمة هذا التوجه، حيث يسعى مرشحو الحزبين إلى تصوير السياسيين المؤيدين لبناء مراكز البيانات على أنهم خاضعون لسيطرة الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جينا هينوهوسا، المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تكساس، عن منافسها: «قضية مراكز البيانات هي أحدث مثال على حاكم يخدم مصالح أصحاب الأموال بدلاً من خدمة سكان تكساس». وهو انطباع يتردد صداه في السباقات الانتخابية عبر مختلف الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن القضية الجوهرية هنا تكمن في شعور الأمريكيين بفقدان إرادتهم الشخصية وحريتهم في الاختيار، وهي مشكلة تتفاقم منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أصبح التحكم الخوارزمي في خياراتنا الاستهلاكية واقعاً يومياً. ففي كل مرة نبحث فيها على «جوجل» أو نتسوق عبر «أمازون»، تعرض علينا خيارات منتقاة مسبقا تقودنا إلى نتائج محددة تخدم مصالح الشركات التي صممت هذه العوالم الرقمية التي نقضي فيها معظم أوقاتنا. </div></p><p class='article-text'>ولا يتجاوز عدد المستخدمين الذين ينظرون إلى ما بعد الصفحة الأولى من نتائج بحث «جوجل» نسبة 0.44% فقط. وبطبيعة الحال، يأتي الذكاء الاصطناعي ليضاعف هذا التأثير، إذ يبعدنا أكثر عن أي مصدر أصلي للمعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبدأ هذه الظاهرة مع وادي السيليكون، كما يوضح إيلي كوك في كتابه المرتقب «اختر سجنك: كيف صنعت الشركات خياراتنا وباعت حريتنا». </div></p><p class='article-text'>ويشرح كوك كيف أن «المتاهات الرقمية» التي توجهنا إلى حيث يريد صانعوها، وحيث نحقق لهم أعلى الأرباح، ليست سوى تتويج لتكنولوجيا «هندسة الخيارات» التي تطورت عبر 100 عام، واعتمدتها الشركات.</p><p class='article-text'>وهي ممارسة «لم تكن موجودة تقريباً قبل مطلع القرن العشرين، لكنها أصبحت تسيطر علينا بدرجة أكبر عاماً بعد آخر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع كوك في هذه القائمة كل شيء، بدءاً من أرفف «الدفع مقابل اللعب» في المتاجر الكبرى التي ظهرت في عشرينيات القرن الماضي، واختبارات التذوق مثل «تحدي بيبسي» في السبعينيات، واستبيانات تقييم الألم التي روجت لها شركة «بيردو فارما» (المصنعة لدواء أوكسيكونتين) في عيادات الأطباء خلال العقد الأول من القرن الجاري، وصولاً إلى البيئات الخاضعة للرقابة والتوجيه الصارم على منصات مثل «أوبر» و«نتفليكس» اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يقتصر الأمر على خدمة مصالح الشركات، مما سمح لها بتشكيل منظومة الخيارات بأكملها، بل عزز أيضاً الاعتقاد النيوليبرالي بأن «الوضع الاقتصادي يعكس إلى حد كبير... القرارات الشخصية، وليس التفاوتات الطبقية أو الظروف الهيكلية أو الحظ الأعمى»، كما يقول كوك. </div></p><p class='article-text'>كان بإمكاننا أن نفعل ونكون أي شيء نريده، كل ما علينا فعله هو اتخاذ الخيارات الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ماذا لو لم نعد نملك خياراً من الأساس؟ ماذا لو كنا مجرد خاضعين لـ«الوخز»، كما يشير عنوان كتاب اقتصادي مؤثر صدر عام 2008، ليتم توجيهنا نحو المسار الذي تريده الشركات الكبرى ذات القدرة المالية على توظيف أفضل تقنيات المراقبة وتوجيه السلوك؟ وماذا لو لم تكن هذه «الوخزات» تهدف إلى تحسين جودة الحياة كما اقترح مؤلفا الكتاب كاس سونستين ورتشارد ثالر، بل تهدف إلى زيادة ثراء الأثرياء؟ إن وضعا كهذا قد يدفع الناخب العادي إلى التشكيك في جوهر الرأسمالية الديمقراطية بأكملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن هذا هو ما يحدث بالفعل؛ فخلال السنوات القليلة الماضية، أصبح الحلم الأميركي القائم على حرية الاختيار والحراك الاجتماعي الصاعد موضع شك كبير. </div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجري عام 2025 أن 31% فقط من السكان يؤمنون بأن «العمل الجاد يؤدي إلى النجاح والتقدم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح تقرير حديث أعده عالم السياسة جارد أبوت والباحثة القانونية جوان ويليامز بأن أي سياسة ناجحة لتيار يسار الوسط يجب أن «تتبنى باستمرار خطاباً شعبوياً يندد بالاقتصاد الموجه لصالح فئة معينة، حيث يعجز العمل الجاد عن تأمين حياة مستقرة للطبقة المتوسطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالتحديد ما نلمسه في الدورة الانتخابية الحالية، خاصة من مرشحي النقابات والجهات الدينية الذين يتحالفون مع مؤسسات تقدم بديلا لهياكل السلطة التابعة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أوضح جيمس تالاريكو، المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عن ولاية تكساس، في برنامج «إزرا كلاين شو»: «المليارديرات الذين يملكون خوارزمياتنا، والذين يملكون شبكات الأخبار الفضائية، إنهم ومنصاتهم يصممون مشاعرنا ليربحوا من معاناتنا. إنهم يبيعوننا الصراع، ويسمونه تواصلاً». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن المليارديرات «سيئون للعالم، وسيئون لجيراننا، وسيئون لسكان تكساس». ويتقدم تالاريكو بفارق مريح في استطلاعات الرأي بولاية لم يفز فيها الديمقراطيون بمقعد في مجلس الشيوخ منذ عام 1988. لن يكفي مجرد الخطابات وبعض الدعاوى القضائية لقلب موازين رأسمالية المراقبة.</p><p class='article-text'>لكن يجدر بنا أن نتذكر أن مفهوم «الحرية»، حتى وإن كان مجرد وهم، ثمين لدى معظم الأمريكيين. وقد تتضرر الشركات، والسياسيون، الذين ينظر إليهم على أنهم يقوضونها في نهاية المطاف.</p>

الأمريكيون يشعرون بتراجع السيطرة على حياتهم

<p class='article-text'>دانيل ريتشمان_أستاذ القانون في جامعة كولومبيا<br>يؤكد الموقع الرسمي للبيت الأبيض أن «الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي دي فانس يشنان حرباً ضارية على المحتالين والمضللين الذين طالما استنزفوا أموال الأمريكيين الكادحين». </p><p class='article-text'>غير أن نظرة فاحصة تكشف عن انتقائية مثيرة للقلق، إذ نادراً ما تطال هذه الجهود كبار الجناة، بينما تمنح محاباة غير مستحقة لمن يمتلكون النفوذ السياسي أو الثراء الاقتصادي.<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما شكلت أشكال الجرائم التي ينبغي للحكومة الاتحادية ملاحقتها قضائياً موضع جدل محتدم. فجرائم العنف، على سبيل المثال، كانت تعد تقليدياً من اختصاص السلطات المحلية وعلى مستوى الولايات. غير أنه منذ ثمانينيات القرن الماضي، دأب كلا الحزبين على التباهي بجهودهما في الحد منها. واليوم، يتفاخر ترامب بتراجع جرائم الشارع الذي بدأ في واقع الأمر قبل توليه الرئاسة ولا يمت بصلة يذكر للجهود الاتحادية. وفي غضون ذلك، أوضحت الإدارة بوضوح تفضيلها تجنب ملاحقة الجرائم البيئية الجسيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المفترض أن تحظى الجرائم التي تمس الحكومة الاتحادية مباشرة بنوع من التوافق، خصوصاً عمليات الاحتيال التي تحرم الخزانة العامة من الأموال اللازمة لتسيير أداء أجهزة الدولة. غير أن تركيز إدارة ترامب على الاحتيال على برامج الرعاية الاجتماعية، وفي المقابل تتجنب القضايا المرفوعة ضد الشركات الكبرى وكبار التنفيذيين الأثرياء، ما يبرز كيف أن الموارد المحدودة تفسح المجال دائماً لخيارات توجيه السياسات وحرف الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه المشكلة ليست وليدة اليوم، بل ساهمت في تشكيل ملامح العقوبات الجنائية الاتحادية منذ البدايات. فقد اعتمدت الجمهورية الأمريكية المبكرة على إيرادات الجمارك، وهي التعريفات التي دافع عنها ألكسندر هاملتون وخلفاؤه في وزارة الخزانة. غير أنه عند ملاحقة التجار المحتالين الذين يحرمون الحكومة من هذه الإيرادات الحيوية، كان مسؤولو الجمارك والمدعون الاتحاديون، الذين تولوا الملاحقات قبل إنشاء وزارة العدل عام 1870، يكتفون برفع قضايا مصادرة ضد السفن والبضائع. ورغم أن هذا الشكل المبكر من المسؤولية الجنائية للشركات تميز بمعاقبة المستثمرين وفقاً لنسبة حصصهم، إلا أنه أتاح للأفراد التملص من العقوبات الجنائية الشخصية. وعلى النقيض، كان موظفو البريد الذين يختلسون الأموال يلاحقون قضائياً بانتظام، بل وكانوا يواجهون عقوبة الإعدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تأسيس مصلحة الضرائب الداخلية خلال الحرب الأهلية، برز التركيز من جديد على الملاحقات الضريبية، التي سرعان ما استحوذت على المساحة الأكبر من جدول القضايا الجنائية الاتحادية. إلا أن الخلل في استهداف الفئات التي تفتقر إلى النفوذ السياسي ظل قائماً، حيث ركزت معظم القضايا على ملاحقة منتجي الخمور غير القانونية لتشغيلهم أماكن غير مرخصة للتقطير، بدلاً من استهداف شركات الكحول والتبغ الكبرى التي ابتكرت استراتيجيات تهرب ضريبي معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد القرن العشرين توسعاً هائلاً في نطاق اختصاصات الإنفاذ الاتحادي. ومع مرور الوقت، بدأت قضايا المخدرات وجرائم العنف تحتل المساحة الأكبر في جدول الملاحقات القضائية مقارنة بالقضايا الضريبية. وفي واقع الأمر، شهدت الخمسين عاماً الماضية زيادة في التوجه العدائي ضد الإنفاذ الضريبي، من جانب قادة اتحاديين يفضلون إنفاق الأموال دون الالتزام بجمعها أو فرض ضرائب جديدة. بالتالي، أصبحت إجراءات الإنفاذ الضريبي الصارمة مسيسة، وقامت إدارة ترامب بإلغاء التعزيزات الضريبية التي أقرتها إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود هذا الانحراف جزئياً إلى ضغوط الكونجرس، التي وجهت بوصلة الملاحقات الجنائية نحو ذوي الدخل المنخفض بتهم الاحتيال في «برامج الائتمان الضريبي»، في حين غضت الطرف عن كبار المتهربين. ومن شأن تجفيف الموارد الذي تفرضه إدارة ترامب على مصلحة الضرائب، بالتوازي مع التصعيد الكلامي للجمهوريين ضد احتيال برامج الرعاية، وهو احتيال قائم بالفعل من باب الإنصاف، أن يفاقم هذه الفجوة؛ إذ تظل قضايا صغار المكلفين هي الأسهل حسماً والأقل تكلفة في الملاحقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى في قطاع الرعاية الصحية، حيث يبدو التزام البيت الأبيض بمكافحة الاحتيال جاداً، يظهر أن ترامب قدم الحسابات الحزبية الضيقة على التقييم الموضوعي. إذ أعطت أحدث جهود الإنفاذ الأولوية للولايات الزرقاء، الموالية للحزب الديمقراطي، مثل كاليفورنيا ومينيسوتا، دون تقديم ما يبرر الاعتقاد بأن معدلات المخالفات والاحتيال كانت أعلى هناك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت تهيمن فيه أحكام الإدانة المتعلقة بالهجرة على الجدول الجنائي الاتحادي بنسبة (40.9 %)، تليها قضايا المخدرات بنسبة (21.8 %) والأسلحة النارية بنسبة (12.1 %)، فإن العمل على زيادة عدد ملاحقات الاحتيال الضريبي، بل وقضايا جرائم ذوي الياقات البيضاء بصفة عامة، سيصب بلا شك في المصلحة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لا ينبغي لنا أن ندع إدارة ترامب تفلت باستعراض أرقام القضايا أو البلاغة الخطابية المناهضة للاحتيال التي تخفي أجندة حزبية، وتترك كبار المخالفين والأثرياء يمتنعون عن دفع مستحقات الدولة دون مساس، في حين تستهدف صغار المتهربين وأشدهم فقراً.</div></p>

إفلات المتهربين من الضرائب يضر أمريكا

<p class='article-text'>كاميلا كافينديش<br>لقد حلّ عصر «الاستعداد للأسوأ»؛ ففي السويد، يوجّه كتيب رسمي المواطنين نحو الاحتفاظ بماء وطعام يكفي لأسبوع على الأقل «في حالة وقوع أزمات للحروب». كما تم توزيع منشورات مماثلة على المواطنين في النرويج والدنمارك وفنلندا، ونشرت هذه التوجيهات على الإنترنت في المملكة المتحدة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بمعزل عن التهديدات الروسية، فإن الهجمات السيبرانية وتقلبات الطقس القاسية تجعل هذه الاحتياطات شيئاً لا يخص فقط «المهووسين بالبقاء» ممن يكدسون الفاصوليا المعلبة والشريط اللاصق استعداداً لنهاية العالم. غير أنه في أوقات الأزمات تلك، تبرز أهمية التضامن الاجتماعي بصورة حاسمة؛ ومن ثم يتزايد القلق حين نرى الريبة والشكوك تتصاعد بين أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت نسبة كبيرة من الخطاب العام تصاغ في إطار «المعادلة الصفرية». أي الافتراض بأن مكسب طرف ما يستلزم بالضرورة خسارة طرف آخر. فمن الشائع اليوم تردد القول بأن المهاجرين ينتزعون وظائفنا، أو أن الأثرياء يزدادون ثراءً على حساب الآخرين، أو أن عمل المرأة يضر بفرص التوظيف المتاحة للرجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحنا جميعاً عالقين في لعبة «الكراسي الموسيقية»؛ حيث المقاعد محدودة للغاية وبعض اللاعبين محكوم عليهم بالخروج لا محالة. أما القناعة بقدرتنا على توسيع دائرة الفرص، أو بأن رواد الأعمال قادرون على نشر الرخاء، فقد بدأت تتوارى. والأكثر إثارة للقلق أن هناك أدلة تشير إلى أن هذا النمط من التفكير يورث تقويض الرغبة في التعاون البناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التفكير بمنطق «اللعبة الصفرية» ليس جديداً، لكنه يكتسب زخماً متزايداً، خصوصاً بين الشباب. إذ يظهر تحليل للكتب المنشورة باللغة الإنجليزية أن استخدام مصطلح «اللعبة الصفرية» قد قفز قفزة كبيرة منذ عام 1990، متجاوزاً بفارق شاسع الأوصاف المتعلقة بـ «اللعبة الإيجابية»، القائمة على الربح المتبادل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد الاقتصاديان ستيفاني ستانتشيفا وساحيل تشينوي أن أبناء «جيل الزد» و«الألفية» في أمريكا هم الأكثر ميلاً مقارنة بـ «جيل الخمسينيات والستينيات» لتصور العالم على أنه كعكة ثابتة الحجم لا يمكن توسيعها. ولا يقتصر هذا المنظور على الفقراء وحدهم؛ بل إن من يتقاضون 100 ألف دولار سنوياً يشعرون بالإجحاف، ويزداد هذا الشعور لدى حملة الدراسات العليا. وسجل سكان المدن الكبرى النسبة الأعلى في تبني التفكير بمنهجية «اللعبة الصفرية»؛ إذ انتخب زهران ممداني عمدة لنيويورك من قبل ناخبين يرون أنفسهم خاسرين في هذه المعادلة. في المقابل، يميل كبار السن إلى تبني عقلية أكثر اتساعاً وانفتاحاً، باستثناء دونالد ترامب، الذي تسببت رسومه الجمركية ذات البعد الصفري في إفقار المستهلكين الأمريكيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تعثر النمو الاقتصادي منذ أزمة عام 2008 والمخاوف الناجمة عن عالم يتسم بالهشاشة وعدم اليقين جعلت الشباب أكثر عرضة لرؤية الموارد كعنصر شحيح ومحدود. ويرجع الباحثون ذلك إلى التنافس المحتدم الحقيقي في أسواق العمل، والقبول الجامعي، وسوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأدلة أيضاً أن القناعات المرتبطة بالحراك الاجتماعي قد تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها. ففي تجربة حديثة أجرتها جامعة شيكاغو، وضع مجموعة من الشباب في سيناريو لشركة وهمية تمنح المكافآت لأصحاب التقييمات العالية فقط؛ فكان الافتراض التلقائي لدى الشباب أنه يتم تقييم الموظفين وفق نظام تصنيف تنافسي يفاضل بينهم، بدلاً من افتراض أن الفرصة متاحة للجميع لنيل تقييم عال إذا حققوا الأداء المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذه العقليات ليست مجرد طروحات غير عقلانية بالكامل؛ فالنظام الدولي الذي قام بعد الحرب العالمية الثانية تم بناؤه على فكرة أن الاعتماد المتبادل سيعزز الفرص للجميع، وهو ما تحقق بالفعل لفترة من الزمن. إلا أنه مع نهاية القرن، لم تعد موجة العولمة ترفع جميع القوارب كما كانت تفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، أرهقت أنظمة المعاشات العقد الاجتماعي في الدول الغربية، حيث ألقيت أعباء دعم أعداد متزايدة من المتقاعدين على عاتق أعداد متناقصة من السكان في سن العمل. وفي المدن الكبرى، حيث رصدت جامعة هارفارد أعتى صور عقلية «اللعبة الصفرية»، تشكل قيود التنظيم العمراني والتخطيط عائقاً رئيسياً أمام معروض الإسكان. فالملاك القدامى يستخدمون مجالس البلديات لمنع بناء شقق جديدة مجاورة لهم لحماية قيمة منازلهم، ما يخلق «ندرة مصطنعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا لم نتوخ الحذر، فنحن نتجه نحو مستقبل أكثر فقراً على الصعيدين الاقتصادي والثقافي على حد سواء. ففي دراسة شملت 37 دولة، تبين أن الأفراد الذين اتفقوا مع مقولة «إذا أصبح شخص ما أكثر ثراءً، فهذا يعني أن شخصاً آخر أصبح أكثر فقراً» كانوا أكثر سوداوية وتشككاً تجاه المؤسسات وأقل إقبالاً على العمل التطوعي. وهذا التوجه ينذر بالخطر بالنسبة للنسيج الاجتماعي. كما أنه يزيد بطريق غير مباشر من الضغوط المطالبة بتوسيع نطاق التدخل الحكومي. ووفقاً لـ ستانتشيفا وتشينوي، فإن تفكير التفكير الصفري يجمع بين مطالبات اليمين واليسار؛ عبر الدعوة لتقييد الهجرة وإعادة توزيع الثروة. إلا أن التوسع المستمر في سلطات الدولة لن يحل الأزمة، بل سيكرس نموذج إدارة التراجع بدلاً من صناعة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف ننتقل إذن من سجال «من يحصل على الحصة الأكبر من الكعكة» إلى نقاش «كيف نكبر حجم الكعكة نفسها»؟ من السهل على السياسيين الانغماس في سياسات التظلم وإذكاء المظلوميات بدلاً من بناء ثقة الناخبين في قدرتنا على الابتكار والنمو للخروج من هذه الأزمة. ويزداد هذا التحدي صعوبة في وقت تتراجع فيه الثقة بالسلطات وأرباب العمل، وتصل فيه القناعة بأن القادة يكذبون علينا إلى مستويات غير مسبوقة، وترى فيه أغلبيات ساحقة أن الأثرياء يستحوذون على أكثر من حصتهم العادلة، وفقاً لمؤشر «إيدلمان» للثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الثقة تنبع من السياسات الفعالة والناجحة؛ إذ يمكننا بناء مجمع إسكان ميسور التكلفة يتسم بالجمال ولا يزعج الجيران، ويمكننا مواجهة التغير المناخي مع خلق فرص عمل جديدة في الوقت ذاته، والترحيب برواد الأعمال بدلاً من إجبارهم على الهجرة للخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشدد الكتيّب السويدي الخاص بالطوارئ على أن «علينا جميعاً مساعدة بعضنا البعض»، بينما الاقتراح البريطاني المماثل ينصح القارئ بـ «التحقق مما إذا كان مؤهلاً للتسجيل في سجل الخدمات ذات الأولوية». لا بأس بالطبع في تقديم مساعدة إضافية للفئات الأكثر هشاشة في زمن الأزمات، فقد كان ذلك حيوياً خلال الجائحة، لكنني لا أملك إلا الشعور بأن أحداً ما في السلطة قد يئس بالفعل من إمكانية أن يثق بعضنا ببعض.</div></p>

«اللعبة الصفرية» والاستعداد للأسوأ

<p class='article-text'>رسخت الإمارات مكانتها وجهة لأصحاب الثروات الفائقة عالمياً مع تواصل تدفق الأثرياء للإقامة في الإمارة، وارتفع عدد المليارديرات المقيمين في الدولة إلى 59 مليارديراً، بنهاية 2025، بإجمالي ثروات 201 مليار دولار.<br>وبحسب تقرير «تعداد المليارديرات 2026» الصادر عن شركة «ألتراتا»، ارتفع عدد المليارديرات في الإمارات 11.3 % على أساس سنوي، بعد استقطاب 5 مليارديرات جدد، وتبوأت الدولة المرتبة 14 عالمياً بين أكبر 15 دولة من حيث عدد المليارديرات، فيما شكّلت الدول الـ15 الأولى مجتمعة نحو 83 % من إجمالي ثروة المليارديرات حول العالم 2025.<br>تعتمد «ألتراتا» في تقريرها على قاعدة بيانات خاصة ومملوكة لها، تصفها بأنها واحدة من أوسع قواعد البيانات المتخصصة في المعلومات المتعلقة بالأثرياء والشخصيات المؤثرة.<br>ووفق التصنيف يدرج الثري ضمن فئة المليارديرات، عندما تقدر ثروته الصافية بمليار دولار على الأقل، وهو ما يظهر أيضاً في تقسيم التقرير لشرائح الثروة، بدءاً من مليار إلى ملياري دولار، ثم 2 إلى 5 مليارات، و5 إلى 10 مليارات، و10 إلى 50 ملياراً، وصولاً إلى فئة «المليارديرات الفائقين» الذين تتجاوز ثروة الواحد منهم 50 مليار دولار.</p>

5 مليارديرات جدد تستقطبهم الإمارات يرفعون العدد إلى 59 مليارديراً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كريس جايلز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك في أن الولايات المتحدة تعاني أزمة ديون. صحيح أنها ليست حالة طارئة حادة كتلك التي شهدتها الأرجنتين مع حالات التخلف المتكررة عن السداد خلال هذا القرن، أو أزمة اليونان في العقد الثاني من الألفية، لكنها تحمل سمات كارثة مزمنة يراها الجميع قادمة، فيما لا تفعل الإدارة ما يكفي لتجنّبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع الدين الفيدرالي الأمريكي، وهو المقياس الأكثر أهمية للديون الحكومية، التي يتحملها القطاع العام، من 3.4 تريليونات دولار عام 2000 إلى 32.3 تريليون دولار حالياً، أي من 33.7% من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 100% خلال ما يزيد قليلاً على 25 عاماً.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن عبء خدمة هذا الدين تضاعف. إذ ارتفع من 11% من الإيرادات الضريبية عام 2000 إلى 21.5% خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية.</p><p class='article-text'>ونظراً لارتفاع تكاليف الاقتراض طويل الأجل، تعتمد وزارة الخزانة الأمريكية بصورة متزايدة على الاقتراض قصير الأجل لتمويل الدين، فيما يواصل الرئيس مجدداً الضغط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بما يجعل الأرقام تبدو أفضل. وهذه هي المنحدرات الخطرة لأزمة ديون تتفاقم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع سير الولايات المتحدة على مسار يجعلها تواصل تسجيل عجز يقارب 6% سنوياً، حتى في ظل التوظيف الكامل، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي مرشحة للارتفاع كل عام، ما يزيد العبء الواقع على الإيرادات الضريبية لخدمة ذلك الدين.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ومن غير المرجح أن تنتهي هذه العملية بالتخلف عن السداد أو التضخم الجامح، بل الأرجح أن تتحول إلى مشكلة تزداد سوءاً باستمرار، ليجد شخص ما في المستقبل نفسه مضطراً إلى حلها.</p><p class='article-text'>وكما جادلت أخيراً، فإن ارتفاع العجز وتكاليف خدمة الدين لم يعد كافياً لدفع الحكومة نحو الانضباط المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل البحث في الحلول، يجدر بنا أن نسأل لماذا تدهور الوضع المالي الأمريكي إلى هذا الحد خلال هذا القرن. فمنذ عام 2000، عندما حققت الحكومة الفيدرالية فائضاً يعادل 2.3% من الدخل القومي، ارتفع الإنفاق العام الأولي، أي باستثناء صافي فوائد الدين، من 15.5 إلى 19.9% من الناتج المحلي الإجمالي. </div></p><p class='article-text'>ويمكن تفسير كل هذه الزيادة بالإنفاق على الخدمات المرتبطة بشيخوخة السكان، وفي مقدمتها الضمان الاجتماعي وبرنامج «ميديكير» وبرامج المحاربين القدامى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد الضرائب، فقد تراجعت الإيرادات من 20 إلى 17.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها، ويرجع ذلك جزئياً إلى بلوغ الإيرادات ذروة دورية في نهاية الألفية الماضية، وجزئياً إلى التخفيضات الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وكانت البداية مع التخفيضات الضريبية التي أقرها جورج بوش، والتي تم تثبيتها بصورة دائمة، إلى حد كبير بدعم من الحزبين، خلال إدارة باراك أوباما، ثم جاءت التخفيضات الضريبية التي أقرها دونالد ترامب عام 2017.</p><p class='article-text'>ويقدر مركز التقدم الأمريكي أنه لو ظل النظام الضريبي الذي كان معمولاً به في تسعينيات القرن الماضي قائماً، لكان الدين العام الأمريكي مستقراً في الوقت الراهن، مع احتمال أن يبدأ في الانخفاض خلال العقود المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مواجهة الأسباب الأساسية طويلة الأجل المتمثلة في ارتفاع الإنفاق المرتبط بتقدم السكان في العمر، والتخفيضات الضريبية التي لا تستطيع المالية العامة تحملها، جاء رد الإدارة الأمريكية في الآونة الأخيرة قاصراً، وتراوح بين الاستعراض والذعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسبوع الماضي، تعهد وزير الخزانة سكوت بيسنت مجددا بالتركيز على خفض العجز، لكن حديثه فقد مصداقيته في هذه المرحلة. وقد حاولت وزارة كفاءة الحكومة، التي تم حلها الآن، تنفيذ تخفيضات كبيرة في الإنفاق لكنها أخفقت.</div></p><p class='article-text'>بينما أنفق قانون ترامب المعروف باسم «مشروع القانون الكبير والجميل الواحد» الأموال التي جمعت من الرسوم الجمركية، ولا توجد أي زيادات ضريبية أخرى مخطط لها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين اتخذ بيسنت خطوات لخفض تكاليف الاقتراض الحكومي الأمريكي، مثل اقتراح استبدال شريحة صغيرة من الديون الأمريكية طويلة الأجل بأخرى قصيرة الأجل، كانت تلك الخطوات محدودة للغاية، بما يوحي بأن الخيارات المتاحة أمامه قليلة.</div></p><p class='article-text'>فقد وعد بيسنت بتحقيق نمو سنوي قدره 3% وعجز يبلغ 3% من الناتج المحلي، لكن سجله الحالي يقف عند نمو يقارب 2% وعجز يقترب من 6%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن النمو الأسرع أن يساعد في زيادة الإيرادات الضريبية، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذلك لا تملك الولايات المتحدة وسيلة مضمونة للخروج من أزمة ديونها المتفاقمة ببطء من دون إجراء تخفيضات كبيرة في الإنفاق أو زيادات ضريبية. </div></p><p class='article-text'>وهي لا تحتاج إلى القضاء على العجز تماماً، لكنها تحتاج إلى إعادة الدين إلى مسار هابط، وهو ما يتطلب، على الأرجح، تحقيق التوازن في العجز الأولي، أي العجز الذي يستثني تكاليف صافي فوائد الدين. ولم تحقق الولايات المتحدة هذا الهدف منذ عام 2007، كما أنها لم تحققه على نحو مستدام منذ تسعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً إلى صعوبة خفض الإنفاق على معاشات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن، فضلاً عن أن مثل هذه التخفيضات غير مرغوبة، فإن على هذه الإدارة والإدارات الأمريكية القادمة أن تبحث عن سبل لزيادة الإيرادات بأقل قدر ممكن من الأضرار. </div></p><p class='article-text'>فقد خفضت الولايات المتحدة بصورة كبيرة معدلات الضرائب المفروضة على الأثرياء خلال هذا القرن، ولذلك سيكون من المرجح والمبرر أن يتراجع بعض هذه التخفيضات في ظل رئيس وكونجرس يميلان إلى اليسار.</p><p class='article-text'>لكن دراسة مهمة للخيارات والمفاضلات الضريبية، أعدتها مؤسسة الضرائب، تشير إلى أن اللجوء إلى إجراءات محدودة، مثل ضرائب الثروة والرسوم الجمركية، قد يلحق أضراراً كبيرة بالنمو والكفاءة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>كما يشير تحليل المؤسسة، على نحو معقول، إلى أن فرض زيادات ضريبية واسعة على الدخل أو الإنفاق هي الأفضل لجمع إيرادات كبيرة لتمويل برامج حكومية واسعة النطاق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدول الأخرى التي تواجه صعوبات مماثلة، فتحتاج إلى حلول مختلفة. ففرنسا، التي لديها بالفعل مستويات مرتفعة من الضرائب وسكان يتمتعون بصحة جيدة ويتقاعدون في سن مبكرة، تحتاج أولاً إلى تشجيع الناس على تأخير التقاعد من خلال خفض المزايا.</div></p><p class='article-text'>أما المملكة المتحدة، التي رفعت بالفعل الضرائب بصورة حادة على ذوي الدخول المرتفعة، فعليها أن تضمن تطبيق إجراءات زيادة الإيرادات على نطاق واسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، تتطلع الأسواق المالية إلى الولايات المتحدة لتولي زمام القيادة، لكن القيادة غائبة. فمحاولات هذه الإدارة تتمثل في التحدث عن الخروج من أزمة الديون بدلاً من معالجة أسبابها. وبينما تنكر وجود مشكلة وتكتفي بمعالجات هامشية، ستواصل أزمة الديون المتفاقمة ببطء تراكمها.</div></p>

أزمة الديون الأمريكية تتفاقم ببطء

<p class='article-text'>قبل سنوات قليلة فقط، كانت سان فرانسيسكو تتصدر عناوين الصحف بوصفها الرمز الوطني الأبرز للتراجع الحضري في حقبة ما بعد جائحة كوفيد-19؛ مبانٍ تجارية خاوية، وشوارع تعاني من شبح التشرد، وموجة نزوح جماعي فرّ خلالها أكثر من 60 ألف نسمة بحثاً عن ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فتحتفل "المدينة الذهبية" بانقلاب تاريخي صاخب؛ إذ تتحول وضواحيها، مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي الجامحة، بسرعة فائقة لتصبح سوق الإسكان الأكثر ضراوة على مستوى الولايات المتحدة بأسرها.</p><p class='article-text'>مزايدات جنونية</p><p class='article-text'>تتدفق السيولة النقدية بغزارة غير مقبولة على شرايين المدينة، مدعومة بخيارات أسهم ذات قيم فلكية يجنيها مهندسو التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>هذا الطوفان المالي أطلق العنان لموجة شراء محمومة، دافعة بأسعار المنازل والعقارات المستأجرة نحو مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وتشهد أسعار العقارات في سان فرانسيسكو أسرع وتيرة نمو لها منذ نحو عقد كامل؛ إذ بلغ متوسط سعر بيع المنزل 1.7 مليون دولار، متفوقاً بفارق شاسع على المتوسط الوطني البالغ 440,600 دولار.</p><p class='article-text'>والأكثر لفت للانتباه هو أن نحو 33% من صفقات بيع المنازل في منطقة الخليج خلال الربع الثاني تمت نقداً بالكامل، في مؤشر واضح على حجم السيولة الضخمة التي يدخها جيل جديد من"المليونيرات  الذين صنعتهـم طفرة الذكاء الاصطناعي</p><p class='article-text'>ويصف الوسيط العقاري المحلي، جون ديدومينيكو، المشهد قائلاً إن هؤلاء الوافدين الجدد يتنافسون بضراوة شرسة مع مخضرمي عمالقة التكنولوجيا مثل "غوغل"، و"آبل"، و"ميتا"، مشيراً إلى أن العروض التي تتجاوز السعر الأصلي المعروض بأكثر من مليون دولار باتت مشهداً مألوفاً في الصفقات فائقة الطلب.</p><p class='article-text'><b>استثناء تاريخي </b><br></p><p class='article-text'>وعلى عكس طفرات التكنولوجيا التقليدية السابقة، تؤكد داريل فيرويذر، كبيرة اقتصاديي موقع "ريدفين"، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تأخذ طابعاً أكثر تطرفاً واحتكاراً؛ فهي تتركز في أيدي شريحة محدودة للغاية من العاملين والمستثمرين في شركات لم تُطرح للاكتتاب العام بعد، مما يخلق صدمة عقارية حادة تقودها مجموعة أصغر من الأثرياء الجدد.</p><p class='article-text'>هذا السحق المعيشي لم يتوقف عند المشترين، بل امتد ليعصف بالمستأجرين أيضاً. فالعاملون العاديون وطلاب الوظائف التقنية يواجهون حرب بقاء في سوق الإيجارات القريبة من مقار شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن إيجارات الشقق المكونة من غرفتي نوم قفزت بنحو 26% لتتجاوز في متوسطها مدينة نيويورك، التي لطالما تربعت على عرش الغلاء في أمريكا.</p><p class='article-text'>لم يعد الصراع في سوق العقارات بـ"المدينة الذهبية" مقصوراً على السيولة النقدية التقليدية، بل تجاوزها ليدخل في مرحلة غير مسبوقة من الابتكار المالي والرهانات المستقبلية على عمالقة التقنية. ف</p><p class='article-text'>قبل أن تفتح شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة شهية السوق لاكتتابات مرتقبة، جاءت صفقة "سبيس إكس"  التاريخية في شهر يونيو الماضي لتسجل أكبر اكتتاب عام (IPO) في التاريخ، ضامةً أرباحاً طائلة بالملايين إلى أرصدة الموظفين القدامى، ومقدمةً "بروفة" حية لما ينتظر القطاع العقاري مع اقتراب طرح أسهم عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"</p><p class='article-text'>وبلغ هذا الهوس ذروته عندما رصد متابعون إعلاني بيع عقاريين على الأقل في سان فرانسيسكو هذا الربيع، يعرض فيهما أصحاب المنازل صراحةً استعدادهم لقبول أسهم شركات الذكاء الاصطناعي كبديل مباشر للنقد، في إشارة صارخة إلى أن السوق بات يعامل أسهم هذه الشركات الناشئة وكأنها عملة صعبة توازي الذهب والعقارات نفسها.</p><p class='article-text'><b>هل هي مجرد البداية؟</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي يضطر فيه وافدون جدد مثل بول بيلمونتي —الذي انتقل بحثاً عن فرصة عمل جديدة— للاصطدام بواقع مرير يجعله يتمسك بشقته الصغيرة إلى الأبد أمام غياب أي أفق لتملك منزل عائلي، يترقب القطاع العقاري طفرة أعنف.</p><p class='article-text'>فالتوقعات تشير إلى أن الاكتتابات العامة المرتقبة لعملاقي الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي"  و"أنثروبيك"  في الأفق القريب قد تفرخ آلاف المليونيرات الجدد بمقدرة شرائية هائلة قادرة على ابتلاع ما يقرب من 29% من إجمالي العقارات في مترو سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'>ومع بلوغ الهوس العقاري ذروته، بات بعض البائعين يرفضون السيولة التقليدية، معلنين استعدادهم لقبول أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي كأثمان لمنازلهم، في رهان أخير على أن قمة الأسعار لم تُحصد بعد.</p>

بـ1.7 مليون دولار  الـ Ai يطوق سان فرانسيسكو

<p class='article-text'>حين يعيد التاريخ نفسه، فإنه يفعل ذلك غالباً في قالب من المفارقات المريرة؛ فقبل قرابة قرن كامل، اهتز العرش البريطاني حين تخلى الملك إدوارد الثامن عن التاج نزولاً عند رغبته في الارتباط بامرأة أمريكية مطلقة، لينتهي به المطاف منخرطاً في أروقة الدعاية والإعلان بحثاً عن مصدر للرزق.</p><p class='article-text'>واليوم، يبدو أن الحفيد الأمير هاري يسير على الخطى ذاتها ولكن بنسخة عصرية صاخبة. فبعد مسيرة في كاليفورنيا طبعتها الصدامات الإعلامية والمشاريع المتعثرة، تقف العلامة التجارية لهاري وميغان اليوم عند مفترق طرق حاسم؛ فبين إخفاق صفقات البث الكبرى وتراجع أصداء المشاريع الترفيهية، تفتح عودة الزوجين المفاجئة إلى المملكة المتحدة باب التساؤلات واسعاً حول مستقبل هويتهما العامة، ومدى قدرتهما على إعادة صياغة حضورهما بعيداً عن أضواء القصر الملكي، وسط محاولات مستمرة للبحث عن موطئ قدم مستدام بين هوليوود وريف إنجلترا.</p><p class='article-text'><b>قطف التوت</b></p><p class='article-text'>في أواخر يوليو، ومع إشراقة هادئة لفيديو مصور بعناية تظهر فيه وهي تلتقط الفاكهة برقة، أطلقت دوقة ساسكس نطاق أسلوب حياتها الخاص الذي يحمل اسم "أز إيفر" (As ever)، مقدمةً مربى توتياً غنياً وحيوياً صُمم خصيصاً للارتقاء بالتفاصيل اليومية البسيطة وإلهام لحظات البهجة المفعمة بالحياة.</p><p class='article-text'>ولكن بعد شهر واحد فقط، يعود الأمير هاري وميغان للإقامة في المملكة المتحدة تماماً مع انقضاء موسم التوت وسقوط أوراقه؛ في تناغم موسمي دقيق يوحي برمزية بصرية وفنية عميقة، وكأن العودة جاءت لتغلق دائرة وتبدأ فصلاً جديداً على الشواطئ البريطانية، وإن كان الخبراء يؤكدون أن العلامة التجارية برمتها تقف اليوم أمام محك حقيقي ومفترق طرق خطير.</p><p class='article-text'><b>مفترق طرق</b></p><p class='article-text'>فبعد انسحاب دوق ودوقة ساسكس المتوتر من العائلة المالكة في عام 2020، أخفقت المشاريع التي ميزت بدايتهما الجديدة في كاليفورنيا - بدءاً من البث التدفقي وصولاً إلى العطور الخاصة - في استقطاب جماهير واسعة.</p><p class='article-text'>لقد فاجأت عودة الثنائي الملكي إلى المملكة المتحدة الأوساط العامة، وسط تساؤلات حارقة حول دوافع هذا التحول، لاسيما وأن عودتهما لن تكون كأفراد عاملين في العائلة المالكة؛ فما هي الخيارات البديلة المتاحة أمامهما؟</p><p class='article-text'>تشير التقارير إلى وجود محادثات تجريها ميغان ماركل لتولي دور تمثيلي في مسلسل الجريمة الكوميدي الشهير "ذا جينتللمن" (The Gentlemen) على شبكة نتفليكس.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، يواجه الأمير هاري وستة مدعين آخرين مخاطر تحمل فاتورة قانونية ضخمة تصل إلى 34.5 مليون جنيه استرليني على خلفية قضية خصوصية قضائية.</p><p class='article-text'><b>تشتت العلامة</b></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يوضح أندرو ستيفن، أستاذ التسويق في كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، أن دوق ودوقة ساسكس استطاعا جذب اهتمام عالمي غير مسبوق وتحقيق مكاسب مالية سريعة عقب انتقالهما إلى الولايات المتحدة، إلا أنهما أخفقا في تحويل تلك الفورة الأولية إلى حضور مستدام لعلامة تجارية راسخة.</p><p class='article-text'>ويضيف أن تعدد مشاريعهما وتشتتها بين مجالات التأثير الاجتماعي، والإنتاج الترفيهي، ونمط الحياة، أدى إلى ضبابية واضحة في تحديد الهوية الفعلية لعلامتهما التجارية.</p><p class='article-text'>بعد الانفصال عن العائلة المالكة، قال آل ساسكس إنهما سيعملان ليصبحا مستقلين مالياً. وبدآ حياتهما كمدنيين بإجراء مقابلات حول علاقتهما بالعائلة المالكة قبل التحول إلى مجالات اهتمام جديدة تشمل الإنتاج الإعلامي.</p><p class='article-text'>ويهدف الزوجان، وفقاً لبيان المهمة الخاص بشركة الإنتاج التابعة لهما "أرشويل برودكشنز" (Archewell Productions)، إلى تسليط الضوء على إنسانيتنا المشتركة. وقد واصلا الترويج لألعاب "إينفيكتوس" (Invictus Games) العسكرية، وأطلقا مشاريع خيرية من خلال مؤسسة "أرشويل فيلانثروبيز" (Archewell Philanthropies).</p><p class='article-text'><b>أرقام مخيبة</b></p><p class='article-text'>وقد تم تداول تقارير واسعة النطاق تفيد بأنهما كسبا 100 مليون دولار (73 مليون جنيه استرليني) من صفقة كبرى مع نتفليكس في عام 2020، إلى جانب اتفاق بقيمة 25 مليون دولار (18 مليون جنيه استرليني) مع سبوتيفاي.</p><p class='article-text'>ولكن بحسب معظم المعايير، يصعب وصف أي من هذين المشروعين بالناجح؛ فقد أسفرت سنوات العقد الخمس مع نتفليكس عن خمسة عروض فقط سجلت أرقام مشاهدة مخيبة للآمال، بينما أعلنت سبوتيفاي في عام 2023 عن إنهاء الشراكة المتبادلة وعدم تجديد بودكاست ميغان "أركيتيبس" (Archetypes).</p><p class='article-text'>ويقول ستيفن إن أحد التحديات الكبرى التي تواجه الثنائي عند عودتهما هو ارتباطهما مجدداً بالعائلة المالكة؛ الأمر الذي قد يقوض محاولتهما بناء علامة تجارية أمريكية مستقلة للنجومية.</p><p class='article-text'>وتقول خبيرة العلامات التجارية سوزان فورنيير إن تنقل الزوجين المستمر بين الأدوار يمثل مخاطرة كبرى، مؤكدة أن الانعطافات الجذرية تمنع العلامة التجارية من استعادة مكانتها السابقة.</p><p class='article-text'><b>سحر الريف</b></p><p class='article-text'>يمتلك الزوجان مصادر دخل أخرى من مبيعات مذكرات هاري "سبير" (Spare)، بينما يدرسان الانتقال المرتقب إلى ملاذ الأثرياء والمشاهير في منطقة كوتسولدز الريفية الساحرة.</p><p class='article-text'>وهنا تبرز رؤية لورا ستولوف، المدسقة الإبداعية التي ترى ارتباطاً طبيعياً وفطرياً بين فلسفة علامة ميغان لأسلوب الحياة وبين سحر الحياة الريفية الإنجليزية، مؤكدة أن هذا الانتقال قد يمنح العلامة بعداً أعمق عبر بناء "جسر عاطفي عالمي" يربط بين الحنين البريطاني الكلاسيكي وشغف الجمهور الأمريكي الواسع بتلك الثقافة الفريدة.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، يحذر الخبراء من أن تغيير الرمز البريدي ومكان الإقامة لا يكفي لإصلاح الصورة العامة، مشددين على أن السلوك الفعلي والثبات المؤسسي يمثلان الفيصل الحقيقي في نجاح واستدامة أي علامة تجارية في المستقبل.</p><p class='article-text'>اعتبر كبير خدم ملكي سابق أن عودة الأمير هاري المفاجئة إلى بريطانيا كانت أمراً متوقعاً منذ فترة، بسبب علاقته الوثيقة بوالده الملك تشارلز خلال طفولته.</p><p class='article-text'>وقال غرانت هارولد، في حديث خاص لصحيفة «الإندبندنت»، إن هاري كان «فتى أبيه المدلل» في سنوات شبابه، وإن عودته لإعادة بناء علاقته بوالده كانت مسألة وقت، بعد القطيعة التي نشبت عقب تخليه هو وزوجته ميغان ماركل عن الحياة الملكية قبل ست سنوات.</p><p class='article-text'>لكن هارولد حذّر من أن دوقة ساسكس قد تواجه صعوبة في التأقلم مجدداً مع الحياة في بريطانيا، ملمحاً إلى أن زوجها ربما وضع أمامها «إنذاراً نهائياً» بشأن العودة إلى المملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>كما حذّر من أن الأمير ويليام قد يكون «غاضباً» من عودة شقيقه، في ظل الخلاف العلني بينهما، وبعد سلسلة الاتهامات التي وجهها هاري إلى ويليام، وكيت ميدلتون، والملك تشارلز، والملكة كاميلا في مذكراته «سبير».</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهداف العودة على التقارب مع الملك، إذ من المقرر أن يلتحق آرتشي وليليبت بالمدرسة في بريطانيا، بما يسمح لهما بالتواصل بصورة أكبر مع أفراد العائلة والأصدقاء المقربين من والديهما.</p><p class='article-text'><b>بعيد المنال </b><br></p><p class='article-text'>لكن المصالحة مع الأمير ويليام تبدو بعيدة المنال، إذ تشير المصادر إلى استمرار القطيعة بين الشقيقين، مع رفض ويليام التحدث إلى هاري.</p><p class='article-text'>وبالتالي، لا يُتوقع أن يلتقي آرتشي وليليبت بصورة منتظمة مع أبناء ويليام وكيت ميدلتون، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتمتع هاري وميغان بعلاقة وثيقة بالأميرة يوجيني، ابنة عم هاري، وزوجها جاك بروكسبانك وأطفالهما، كما تمتد علاقاتهما إلى أصدقاء وأفراد عائلة آخرين في بريطانيا.</p><p class='article-text'>ورغم العودة، لن يبيع الزوجان منزلهما الفخم في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، والذي تبلغ قيمته نحو 14.5 مليون دولار، ما يؤكد أن الخطوة ليست عودة نهائية إلى بريطانيا.</p><p class='article-text'>وتظل مسألة الأمن العقبة الأبرز أمام إقامة هاري وعائلته في المملكة المتحدة؛ خصوصاً أن الأمير يخوض منذ سنوات معركة قانونية للحصول على حماية أمنية مماثلة لتلك التي يحصل عليها كبار أفراد العائلة المالكة العاملون.</p><p class='article-text'>وكان هاري قد قال العام الماضي: «لا أستطيع أن أرى عالماً أعيد فيه زوجتي وأطفالي إلى المملكة المتحدة في هذه المرحلة».</p><p class='article-text'>وكان هاري (41 عاماً) وميغان (45 عاماً) قد غادرا بريطانيا إلى الولايات المتحدة عام 2020 على خلفية خلافات حادة مع العائلة الملكية، ومنذ ذلك الوقت، ظلا ينتقدان العائلة المالكة ومؤسساتها بشدة في المقابلات والأفلام الوثائقية التلفزيونية وكذلك في السيرة الذاتية لهاري.</p>

لعنة إدوارد الثامن تتجدد.. كواليس عودة هاري وميغان إلى بريطانيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد السوق العقاري في دبي تحولاً ملحوظاً في تفضيلات العملاء؛ إذ أظهرت بيانات حديثة لموقع «بروبرتي فايندر» أن 50% من الباحثين عن شراء الفلل يركزون حالياً على العقارات التي تضم أربع غرف نوم فأكثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوجه ارتفاعاً، مقارنة بنسبة 44% المسجلة في العام الماضي، وهو ما يعكس نمواً متزايداً في الطلب على المنازل الأكبر مساحة، والمواقع الاستراتيجية، والتشطيبات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي للنصف الأول من عام 2026 هذا التوجه، حيث تبرز رغبة المشترين، لا سيما من فئة الأثرياء، في إعطاء الأولوية لجودة الحياة والمزايا طويلة الأجل بدلاً من المكاسب قصيرة المدى، ما يعزز من ظاهرة تفضيل العقارات الفاخرة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استجابة المطورين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي استجابة سريعة لهذه التغيرات التي تدفعها احتياجات العائلات النامية والعمل عن بُعد، أطلقت شركة «داماك العقارية» مبادرة لتسهيل انتقال المشترين إلى منازل أوسع. وتتيح المبادرة شراء منزل «تاون هاوس» مكون من خمس غرف نوم في مشروع «داماك آيلاندز 2» بأسعار تبدأ من 3.55 ملايين درهم (ما يعادل 967 ألف دولار)، بتكلفة أولية تقارب تكلفة شراء منزل بأربع غرف حتى موعد التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن التسهيلات دفعة أولى بنسبة 16% فقط، مع الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل العقاري البالغة 4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أوضحت أميرة سجواني، العضو المنتدب للشركة، أن الانتقال لمنازل أكبر ليس مجرد زيادة في المساحة، بل هو اختيار لمنزل يستوعب مستقبل العائلة، مشيرة إلى أن الغرفة الإضافية قد تُستخدم كغرفة دراسة، أو مكتب منزلي، أو صالة رياضية، وهو ما تسعى المبادرة لجعله في متناول المشترين لضمان مرونة السكن على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تغير الاحتياجات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع الخبراء هذا التحول في تفضيلات المشترين نحو المنازل الأوسع إلى عدة عوامل رئيسية، يتصدرها تغير الاحتياجات اليومية للعائلات، فمع مرور الوقت، تصبح المنازل الحالية ضيقة وغير قادرة على استيعاب نمط الحياة المتسارع، ما يرفع الطلب على مساحات تخزين أكبر ومناطق مشتركة أكثر اتساعاً وحسن تخطيط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن ذلك مع تنامي ظاهرة تعايش الأجيال المتعددة تحت سقف واحد، حيث تبرز الحاجة الملحة لغرف إضافية ومساحات خاصة تستوعب الأجداد، والأبناء البالغين، والأقارب، أو العمالة المنزلية، بما يضمن الحفاظ على خصوصية جميع أفراد الأسرة في بيئة سكنية مريحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل فرضت متطلبات العمل عن بُعد ونماذج العمل الهجينة واقعاً جديداً يحتم وجود مساحات مخصصة كمكاتب منزلية، وذلك بهدف الفصل التام بين بيئة العمل والحياة العائلية، بدلاً من الاضطرار لاستغلال غرف النوم أو طاولات الطعام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تخطيط مستقبلي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك يلعب التخطيط المستقبلي دوراً محورياً في قرارات الشراء؛ إذ يفضل العديد من العائلات استباق التغييرات المتوقعة، مثل استقبال طفل جديد أو تلبية حاجة الأبناء الأكبر سناً لمزيد من الاستقلالية، عبر الانتقال المبكر إلى منازل أوسع لتجنب أعباء وتكاليف الانتقال المتكرر لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد المالي تبقى القدرة الشاملة على تحمل التكاليف عاملاً حاسماً لاتخاذ قرار التوسعة السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد ينصح الخبراء العقاريون العائلات بضرورة التقييم الدقيق لتكلفة الملكية الإجمالية بدلاً من الاكتفاء بالنظر إلى سعر الشراء فقط، بحيث تشمل الحسابات نفقات التمويل، ورسوم الخدمات، وتكاليف الصيانة الدورية، فضلاً عن ميزانيات التأثيث والانتقال، لضمان انتقال سلس ومستدام من الناحية المالية.</div></p>

الفلل الكبيرة تستحوذ على 50% من طلبات المشترين في دبي

<p class='article-text'>ثمة فارق بين شراء كتاب نادر من صالات المزادات، وشراء مكتبة كاملة أمضى صاحبها عمره في جمعها، ففي الحالة الثانية هناك ما هو أبعد من الكتب، وهي ذائقة صاحب المكتبة، ومساره الفكري، والعناوين التي شغلته، والطبعات التي اختارها، والحواشي التي تركها على الصفحات.. لهذا أدرك بعض الأثرياء أن المكتبة الخاصة، حين يموت صاحبها وتتفرق بين الورثة أو المزادات، تفقد جزءًا من سياقها، وأن شراءها كاملة قد يكون وسيلة لإنقاذها.</p><p class='article-text'>مكتبات جمعة الماجد</p><p class='article-text'>تعود بداية قصة مكتبة جمعة الماجد إلى عام 1988م، قبل التأسيس الرسمي لمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث عام 1991م. كان الماجد يقتني خلال أسفاره الكتب والمخطوطات التي يراها ذات قيمة، فتكونت لديه خزانة متنوعة، قبل أن يشتري من ورثة أحد العلماء مجموعة كبيرة من الكتب القيمة، أصبحت لاحقاً نواة قسم "المكتبات الخاصة" في المركز.</p><p class='article-text'>المكتبات الشخصية</p><p class='article-text'>المشروع تطور من شراء مجموعة إلى فكرة مختلفة في حفظ المكتبات الشخصية. فقد أخذت تصل إلى المركز مكتبات علماء وأدباء ومفكرين من بلدان مختلفة، عن طريق الشراء أو الإهداء أو الوقف.. وحتى من الورثة، وأحياناً لظروف قاهرة مقيمين في الدولة بعد قضاءه عمراً فيها، مثل الأكاديميين وغيرهم.. والموقع الرسمي يذكر أن عددها تجاوز 80 مكتبة خاصة، بينما ورد في مادة أحدث للمركز أن العدد بلغ 143 مكتبة خاصة، ما يدل على استمرار نمو المجموعة.</p><p class='article-text'>واللافت أن هذه المكتبات تُحفظ بوصفها وحدات مستقلة تحمل أسماء أصحابها، مع العناية والصيانة والترميم والفهرسة وإتاحتها للباحثين. وبعض كتبها يحمل حواشي وتعليقات كتبها أصحاب المكتبات أثناء القراءة، فتغدو القيمة في الكتاب وفي أثر قارئه أيضاً.</p><p class='article-text'>460 ألف عنوان</p><p class='article-text'>أما المكتبة الرئيسية للمركز فتضم قرابة 460 ألف عنوان، يغلب عليها التراث والثقافة العربية والإسلامية واللغة والأدب والتاريخ، إلى جانب مواد بلغات أخرى. وهكذا أصبحت قيمة المكتبة في مشروع الماجد مزدوجة: حفظ الكتاب، وحفظ ذاكرة صاحبه معه. فألزم نفسه بالحفاظ على كل مكتبة بوصفها وحدة مستقلة، باسم صاحبها، مع العناية والصيانة والترميم والفهرسة وإتاحتها للباحثين.. وهذا مهم لأن بعض الكتب تحمل حواشي وتعليقات كتبها أصحاب المكتبات أثناء القراءة، أي أن القيمة لم تعد في الكتاب وحده، وإنما في أثر قارئه أيضاً.</p><p class='article-text'>نوادر التاج البريطاني</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، أنفق قطب السكك الحديدية هنري إدوارد هنتنغتون جانباً من ثروته على شراء مجموعات ومكتبات كاملة، بينها مكتبة "إدوارد دوايت تشيرش" عام 1911م، بما ضمته من كتب نادرة في التاريخ والأدب..</p><p class='article-text'>واتجه هنتنغتون عام 1917م إلى مكتبة "بريدجووتر" البريطانية، وهي مكتبة عائلية تعود جذورها إلى أواخر القرن السادس عشر، وتوارثتها أجيال من الأسرة. ومع الظروف الاقتصادية التي صاحبت الحرب العالمية الأولى، انتقلت المجموعة إلى هنتنغتون، حاملة معها آلاف الكتب والمخطوطات التاريخية والأدبية النادرة، ومنها مواد مرتبطة بجيفري تشوسر، أحد أبرز مؤسسي الأدب الإنجليزي. وهكذا عبرت مجموعة بريطانية تكونت على مدى قرون المحيط الأطلسي، لتستقر في كاليفورنيا وتصبح جزءاً من واحدة من أهم المكتبات البحثية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ثروة مكرسة لشكسبير</p><p class='article-text'>أما رجل النفط "هنري كلاي فولجر"، فكرّس شغفه لعالم شكسبير، واشترى الكتب والمجموعات المرتبطة به، وجمع 82 نسخة من الطبعة الأولى لأعمال شكسبير، لتصبح مجموعته الأكبر من نوعها في العالم، بعيداً عن موطن شكسبير الإنجليزي.</p><p class='article-text'>توفي فولجر عام 1930م، وافتتحت مكتبة فولجر الشكسبيرية في واشنطن عام 1932م، لتتحول مجموعته الخاصة إلى مؤسسة بحثية تضم اليوم مئات الآلاف من الكتب والمخطوطات والمواد التي توثق شكسبير وعصره والثقافة الأوروبية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.</p><p class='article-text'>مصرفي ونوادر العصور الوسطى</p><p class='article-text'>وفي نيويورك، جمع المصرفي جي. بي. مورغان الكتب والمخطوطات الأوروبية النادرة، واشترى عام 1902م مجموعة ريتشارد بينيت، التي ضمت 110 مخطوطات مزخرفة، إلى جانب مجموعات وكتب نادرة ارتبطت بأسماء أدبية مثل والتر سكوت وتشارلز ديكنز وبلزاك.. وبعد رحيله، خرجت مكتبته من نطاق الملكية العائلية، وتحولت إلى مؤسسة ثقافية مفتوحة للباحثين والجمهور، فيما بقيت المجموعات التي اشتراها جزءاً من ذاكرة المكتبة.</p><p class='article-text'>التجارة والأدب</p><p class='article-text'>صنع هؤلاء ثرواتهم في التجارة والنفط والسيارات والبنوك والسكك الحديدية، ثم أنفقوا جانباً منها على معرفة صنعها آخرون.. ومع مرور الزمن حدث التحول الأجمل، أن خرجت مكتبات كثيرة من خزائن الأثرياء إلى المؤسسات العامة، وبقيت الكتب مجتمعة، كما أراد لها أصحابها الأوائل أن تكون، أي مكتبة، بعد أن فقدت سياقها من صاحبها لتؤخذ من رحلة صاحبها الأولى إلى مكان يليق بها، وهذا ما قام به بعض الأثرياء، خاصة الذين حملوا روح الأدب، وإحساس بالمسؤولية تجاه تراث الإنسان الفكري، بجانب ثرواتهم الطائلة، وتبقى الأمثلة في العالم لا تنتهي لشخصيات تجارية أنقذت مكتبات، وليس ما ذكرت سوى أمثلة.</p>

من الثروة الخاصة إلى حفظ الذاكرة الإنسانية

أثرياء يشترون مكتبات كاملة

<p class='article-text'>يأتي فيلم «قائمة الطعام» (ذا منيو)  للمخرج مارك مايلود إلى مائدة العشاء متسلحاً بمشرط جراحي يُخفي نفسه في هيئة ملعقة تذوق. فمن حيث الظاهر، يُعد الفيلم من أفلام الإثارة والتشويق في عالم الطهي، وتدور أحداثه داخل مطعم حصري يُدعى «هوثورن» على جزيرة نائية، حيث يجمع الطاهي الشهير جوليان سلوفيك (رالف فاينز) قائمة ضيوف تضم الأثرياء، والمدعين، والمتواطئين في أمسية كُتب لها أن تنتهي بعنف دموي.</p><p class='article-text'>ولكن تحت هذه الحبكة، يقدم الفيلم رمزية حول حالة الإنهاك التي تخلفها خدمة الأثرياء - بمعناها الحرفي - وما يحدث عندما تتوقف طبقة الكادحين والخدم عن التظاهر بالامتنان.</p><p class='article-text'>يؤدي «فاينز» دور «سلوفيك» بهدوء مريب يماثل هدوء رجل متصالح مع نهايته المحتومة. فمطبخه يدار بأسلوب أشبه بطائفة مغلقة، وأفراد طاقمه يتحركون بدقة تشبه طقوس الأتباع المريدين.</p><p class='article-text'>أما «مارغو» ( أنيا تايلور جوي)، فتمثل الدخيل الهيكلي في القصة؛ فهي بديلة لحظات أخيرة لرفقة لم تكن ضمن قائمة الضيوف التي صممها سلوفيك بعناية - قائمة تضم نقاد طعام، وممثلين أفل نجمهم، ورواد تكنولوجيا، وغيرهم.</p><p class='article-text'>إن وجودها يربك خطته، لأنها تنتمي لطبقة الخدمة وعملت فيها، ولم تكن مجرد مستهلكة لها. ويتحول هذا التمايز إلى العمود الفقري الأخلاقي للفيلم: الفارق الجوهري بين أولئك الذين يخلقون القيمة، وأولئك الذين يكتفون بشراء حق الوصول إليها.</p><p class='article-text'>إن ما يجعل فيلم «قائمة الطعام» هجاءً طبقياً فعالاً ومؤثراً هو التزامه جانب الضبط والترفع؛ فهو لا يمارس الوعظ المباشر، بل يدع كل وجبة من وجبات الطعام تكشف عن نكهة مختلفة من نكهات النفاق، من ناقدة الطعام التي صنعت مسيرة طاهٍ ثم دمرت مسيرة آخر بكل استخفاف، إلى رجال الأعمال الذين يسرقون الوصفات دون أدنى خجل، و الممثل الذي يتباهى بعلاقاته وأسمائه الشهيرة مع كل طبق يُقدم.</p><p class='article-text'>إن كل ضيف من الضيوف متورط في ذات الصفقة التبادلية: استنزاف الجهد والعمل، أو اقتطاع القوت المادي من أناس لا يرونهم بشراً في واقع الأمر.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، فإن إرهاب «سلوفيك» في عالم الطهي يُطرح لا بوصفه شروراً مجردة، بل فعل أخير وحاسم لحرفيّ مستهلك ومحترق نفسياً، يسعى للنهوض واسترداد الملكية الفكرية والإنسانية لحياة قضاها في إطعام أناس لم يتذوقوا شيئاً على حقيقته قط.</p><p class='article-text'>عند مقارنته بالأعمال السينمائية المعاصرة له، ينتمي فيلم «قائمة الطعام» إلى حقبة غير رسمية من أفلام أوائل العشرينيات من هذا القرن التي حولت الهجاء الطبقي وسخرية «التهام الأثرياء» (Eat-the-rich) إلى نوع سينمائي قائم بذاته، مثل «مثلث الحزن» (Triangle of Sadness - 2022)، و«غلاس أونيون» (Glass Onion - 2022)، وبدرجة أقل فيلم «طفيلي» (Parasite - 2019)، والذي يصح القول إنه وضع النموذج الأولي الذي ما زالت هذه الأفلام تستقي منه.</p><p class='article-text'>لكن ما يميز فيلم «قائمة الطعام» هو تركيزه المباشر؛ ففي حين يتناول «طفيلي» العنف الهيكلي والمكاني للطبقية - من يعيش في الأعلى ومن يقطن في الأسفل - ويذهب «مثلث الحزن» نحو هجاء أوسع وأكثر فوضوية ..</p><p class='article-text'>حيث تنهار المفاهيم عن الجمال والمال والأخلاق في قذارة مادية صريحة، يضيق فيلم «قائمة الطعام» تصويبه نحو صفقة تبادلية واحدة وحميمة: الخدمة.</p><p class='article-text'>إن الفيلم أقل اهتماماً بالثراء في حد ذاته، وأكثر تركيزاً على الكلفة النفسية المترتبة على تلقي الأجر مقابل الابتسام في وجوه أناس كادوا لا يشعرون بوجودك أساساً.</p><p class='article-text'>وهذا ما يجعله أقرب روحياً إلى اهتمام «طفيلي» بجوانب العمل والضغينة، مقارنة بالطاقة الكوميدية وأجواء التحري والرعب الخفيف في «غلاس أونيون»، على الرغم من أن «قائمة الطعام» يستعير مناخ التوتر القائم على المكان المغلق والدائرة المغلقة لأفلام الغموض.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً انضباط شكليّ في فيلم «قائمة الطعام» يجعله فريداً بين أقرانه؛ فهيكله —الذي يعتمد تقديم 5 وجبات كفصول، يُعلن عن كل منها ببطاقات عناوين معقمة تشبه تلك المستخدمة في المطاعم الفاخرة— يحاكي ببراعة التكلف والاستعراض ذاته الذي ينتقده. ويجعل الجمهور يشعر أنه متواطئ مع الشخصيات التي يعذبها الشيف سلوفيك بإرهابه.</p><p class='article-text'>وإذا كان فيلم «طفيلي» يرى أن الانقسام الطبقي هو مسألة هيكلية، وكان «مثلث الحزن» يراه أمراً عبثياً، فإن «القائمة» يقدم طرحاً أكثر هدوءاً وأشد سوداوية: وهو أن الأثرياء قد حولوا «استهلاك البشر» إلى شكل من أشكال الفن دون أن يشعروا بذلك، وأن التمرد الوحيد المتبقي لمن يقدمون الخدمة لهم هو أن يضمنوا - وللمرة الأخيرة - أن ينتبه هؤلاء الأثرياء ويروا الحقيقة جليّة.</p>

«ذا منيو».. تشريح من خمس وجبات للطبقية والتواطؤ

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا بالادينو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستقول لك دور الأزياء الفاخرة إنّ صناعة المنتجات الفاخرة تختلف عن غيرها من الصناعات. ففي حين تستطيع الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية الأقل فخامة تحقيق التقدم من خلال خفض التكاليف وبيع منتجاتها بأسعار أقل من المنافسين، تعتمد الموضة الراقية على الإبداع والرغبة في اقتناء منتجاتها. ولذلك، فإن انتعاش «كيرينج»، الشركة المالكة لـ«جوتشي»، مدفوعاً بالكفاءة، يمثل مفاجأة كبيرة إلى حد ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تولى لوكا دي ميو، المسؤول التنفيذي السابق في شركة «رينو»، قيادة «كيرينغ» في سبتمبر الماضي، ارتفع سهم المجموعة بنحو 20 %، متفوقاً بفارق كبير على سهم «إل في إم إتش»، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً لأداء القطاع. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالكفاءة التشغيلية والمالية التقليدية، وليس بالإبداع الفني العابر. بل إن قائمة إنجازات دي ميو لا تبدو غريبة على الإطلاق إذا وضعت أمامك شركة «تيسكو» البريطانية لبيع التجزئة، التي خضعت بدورها لعملية تحول قبل أكثر من عقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عمل دي ميو على إصلاح الميزانية العمومية للمجموعة، إذ باع علامات «كيرينج» في مجال مستحضرات التجميل إلى «لوريال» مقابل 4 مليارات يورو، وأعاد التفاوض بشأن الالتزام المحتمل بشراء نسبة الـ70 % من «فالنتينو» التي لا تملكها المجموعة بعد. كما وجه ضربة قوية إلى التكاليف، ليس أقلها من خلال إغلاق المتاجر ضعيفة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، يبدو أن «كيرينج» تمكنت من خفض أسعار بعض منتجاتها، إذ يقدر محللو «برنشتاين» أن سعر حقيبة «ميركاتو» انخفض بنسبة تتراوح بين 20 و25 % في أوائل مايو، في محاولة للحد من تراجع المبيعات، مع استمرار الشركة في الوقت نفسه في زيادة هامش التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقول المتشددون في قطاع السلع الفاخرة إن هذه الاستراتيجية لن يكون أمامها مجال كبير للاستمرار، إذ إن هناك حداً معيناً لخفض التكاليف قبل أن يلحق ذلك الضرر بالعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'>كما أن المبيعات يجب أن تعود إلى النمو في مرحلة ما. وهذا صحيح. لكن خفض المصروفات العامة وإعادة استثمار العائدات في خفض الأسعار، على غرار ما تفعله شركات متاجر التجزئة الكبرى، سيجذب شريحة جديدة تماماً من المشترين الذين كانوا يرون في أسعار «جوتشي» مستوى يتعذر عليهم تحمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان بيع الأكسسوارات الباهظة للغاية والقطع الفاخرة من الأقمشة إلى فاحشي الثراء نموذجاً تجارياً أفضل تاريخياً من استهداف الأثرياء فحسب. فالإيرادات المحققة لكل قدم مربعة من مساحة المتجر تكون أعلى في الفئة السعرية الأعلى، كما أن التعرض لتقلبات الدورة الاقتصادية يكون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الحالي، تستقطب السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة عملاء لا يستطيعون تحمل الارتفاع المستمر في أسعار المتاجر التي تستهدف الفئات الأعلى دخلاً. وقد أدى ذلك لارتفاع أسهم شركات السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة، التي كانت تتداول في السابق بخصم مقارنة بنظيراتها الراقية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو»، فإن «تابستري»، المالكة لعلامة «كوتش»، تتداول الآن عند مضاعف يبلغ 20 مرة للأرباح المتوقعة، وهو المستوى نفسه تقريباً الذي تتداول عنده منافستها الأكثر فخامة «إل في إم إتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن «جوتشي» ومديرها الفني ديمنا، الذي يعرف باسمه الأول فقط، والذي استقدمته المجموعة من علامتها الشقيقة الأعلى سعراً «بالنسياجا»، سيواصلان العمل على استعادة مكانة العلامة التجارية عند مستويات سعرية أعلى. </div></p><p class='article-text'>وعلى المدى الطويل، لن تكون الكفاءة وحدها كافية. لكن في الوقت الراهن، يمثل التركيز على التكاليف نهجاً طليعياً بالفعل في صناعة تميل إلى الاعتقاد بأنها أرفع من الانشغال بمثل هذه الأمور.</p>

«جوتشي» تخفض الأسعار في تحدٍ لأعراف الصناعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد الفخامة في سوق دبي العقاري تقاس بالمساحات الشاسعة والإطلالات والمسابح والرخام وحدها، إذ تكشف طلبات أصحاب الثروات الكبيرة عن جيل جديد من الرفاهية شديدة الخصوصية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289472.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>يبدأ من الغرف والخزائن السرية وأنظمة الدخول ببصمة الوجه والعين، ويمتد إلى مصاعد خاصة للسيارات ومعارض تحت الأرض ومرافق متكاملة للصحة والعافية، وصولاً إلى حمامات مرصعة بالألماس ومسابح خاصة داخل الوحدات السكنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الطلبات تحولاً أعمق في سوق العقارات فائقة الفخامة بدبي، مع انتقال شريحة متزايدة من المشترين من اقتناء العقار كمنزل موسمي أو استثمار قصير الأجل إلى اتخاذ دبي مقراً رئيساً للإقامة طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التحول، أصبح الأثرياء يبحثون عن منازل مصممة حول تفاصيل حياتهم اليومية وهواياتهم وثقافاتهم، بما يشمل مجالس للعائلات الكبيرة، ومطابخ خاصة للطهاة، وصالات سينما وسبا ويوغا، فضلاً عن تصميم العقار وفق مبادئ «فاستو» الهندي و«فينغ شوي» الصيني، لتصبح الخصوصية والتخصيص وجودة الحياة المعايير الجديدة للفخامة.</div></p><h2>تطور الأذواق</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289478.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، قال كريس وايتهيد، الشريك الإداري في شركة «دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي»، إنه في المستويات العليا من السوق، لا يبحث المشتري عن منزل فحسب، إلى جانب الاعتبارات التقليدية مثل الموقع، المساحة.</div></p><p class='article-text'>وجودة البناء، بل تكشف الطلبات الخاصة التي يطرحها المشترون في كثير من الأحيان عن جوانب أعمق تتعلق بعقليتهم واحتياجاتهم المتنوعة، التي تدفعهم فعلياً إلى اتخاذ قرار الشراء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: يتجه أصحاب الثروات الضخمة إلى البحث عن منازل توفر إحساساً أكبر بالرحابة، وغالباً ما تتضمن مساحات خارجية واسعة أو طوابق سفلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289474.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>كما تُعد طلبات إنشاء خزائن مدمجة لحفظ المقتنيات داخل غرف الملابس الواسعة من المتطلبات الشائعة، ونظراً للطبيعة الخاصة بهذه الجوانب، فإن هذه الخصائص نادراً ما تُذكر في العروض التسويقية العامة، إلا أنها تُنفذ ضمن المنازل المصممة حسب الطلب، والتي غالباً ما توفر أنظمة حماية متقدمة تشمل خزائن سرية آمنة، وتقنيات متطورة مثل أنظمة الدخول البيومترية التي تعمل على بصمة اليد أو الوجه أو حتى العين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: تقدم دبي مقومات أسلوب حياة أكثر تميزاً مقارنة بالعديد من المدن العالمية الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى استقطاب أصحاب الثروات الضخمة من مختلف أنحاء العالم، كما تلعب الاعتبارات الثقافية دوراً محورياً في العديد من عمليات البحث عن المنازل، وهو ما ينعكس بوضوح في طلبات محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضرب وايتهيد مثلاً قائلاً: يحرص العديد من المشترين من الهند وشرق آسيا، والذين يشكلون نسبة كبيرة من مشتري العقارات الفاخرة، عند اختيار منازلهم على الالتزام بمبادئ نظام فاستو (هو نظام هندسي ومعماري هندي قديم يهدف إلى مواءمة المباني والمساحات مع القوى الطبيعية والكونية لجذب الطاقة الإيجابية والصحة والازدهار) .</div></p><p class='article-text'>وفن فينغ شوي، وهو فن صيني قديم يعني حرفياً «الرياح والماء» يهدف إلى تحقيق التناغم والتوازن بين الإنسان والطاقة.</p><p class='article-text'>ولذلك، تبرز تساؤلات تتعلق باتجاه العقار أو بعض الغرف، وتدفق الطاقة عبر المدخل الرئيس، وحتى نوعية المواد المستخدمة في التشطيبات الداخلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر وايتهيد أن الشركة تدير عدداً من العقارات الفاخرة المصممة حسب الطلب، ولا سيما في المجتمعات السكنية الراقية مثل تلال الإمارات ودبي هيلز إستيت، حيث يُعد الالتزام بمبادئ «فاستو» أحد أبرز عناصر الجذب التي تحظى باهتمام المشترين الباحثين عن عقارات استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: تسلط هذه الأمثلة الضوء على تحول جوهري في نظرة المشترين عند البحث عن منزل فاخر للغاية في دبي، فقبل نحو عقد من الزمن، كان معظم المشترين ينظرون إلى العقارات باعتبارها منازل موسمية لقضاء العطلات أو استثمارات قصيرة الأجل يمكن إعادة بيعها لتحقيق أرباح سريعة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/11/5289475.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>إلا أن هذا التوجه تغير بصورة كبيرة، ولا سيما خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أصبحت الغالبية هي من المشترين النهائيين الذين يتخذون من دبي مقراً رئيساً للإقامة والاستثمار على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: عندما يتحول العقار إلى مسكن رئيس، تتغير متطلبات البنية التحتية والخدمات بشكل كامل، فلم يعد الهدف مجرد امتلاك عقار فاخر.</div></p><p class='article-text'>بل أصبح البحث يرتكز على منزل يعزز جودة الحياة اليومية، ما جعل المرافق المصممة حسب الطلب عنصراً حاسماً في قرار الشراء، وأصبحت المرافق، والخصوصية، والمساحات المصممة لتلبية الاهتمامات الشخصية، من أبرز السمات التي تعكس مفهوم الفخامة الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الأمثلة على ذلك، قصر فائق الفخامة في منطقة أم سقيم صممه المصمم الشهير، فيكتور أودزينيا، وقد عُرض ضمن قائمة العقارات التي نديرها، وإلى جانب تصميماته الداخلية التي تضاهي المتاحف في فخامتها، احتوى العقار على معرض سيارات تحت الأرض يتم الوصول إليه عبر مصعد هيدروليكي مخصص للمركبات.</div></p><p class='article-text'>ولم يكن هذا المكان مجرد مرآب للسيارات، بل متحفاً خاصاً للسيارات مزوداً بأنظمة للتحكم في درجة الحرارة، ومكسواً بحجر الترافرتين، ومتصلاً مباشرةً بمساحة ترفيهية داخل المنزل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تعد مرافق الصحة والعافية اليوم من أبرز الأولويات لدى مشتري العقارات الفاخرة، حيث تشمل أبرز الميزات المطلوبة تجهيزات سبا احترافية، وصالات رياضية منزلية، وأنظمة متطورة للتحكم الذكي بالمنزل، وتلبي العقارات التي نعرضها في جزيرة جميرا باي وتلال الإمارات هذا النوع من الطلبات بصورة مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على ذلك، فيلا حديثة في منطقة أم الشيف صممتها شركة SAOTA، وتضم طابقاً مستقلاً بالكامل مخصصاً للعافية والترفيه، يشمل غرفة يوغا تحت الأرض، واستوديو خاصاً للعناية بالشعر، وغرفة بخار.</div></p><p class='article-text'>ومسبحاً داخلياً صغيراً. ويتصل هذا الطابق مباشرةً بمعرض سيارات تحت الأرض صُمم لعرض مجموعة خاصة من السيارات، بينما تحافظ الحديقة الخارجية ومنطقة المسبح على الطابع الجمالي الذي يشبه المنتجعات الفاخرة، وفقاً لوايتهيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار وايتهيد إلى أنه في نهاية المطاف، فإن ما يبحث عنه مشترو العقارات فائقة الفخامة في دبي هو منزل يتناغم مع أسلوب حياتهم ويلبي احتياجاتهم واحتياجات أسرهم. وقد تكون هذه الاحتياجات ذات طابع ثقافي، مثل تخصيص مجلس يتناسب مع متطلبات العائلات العربية الكبيرة، أو قد تكون أكثر خصوصية وتعكس اهتمامات شخصية.</div></p><h2>معايير عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة «فام» العقارية، إن سوق العقارات الفاخرة في دبي يشهد طلباً متزايداً على المنازل التي توفر مستويات غير مسبوقة من الراحة والخصوصية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن بعض الطلبات الاستثنائية للعملاء تشمل مصاعد خاصة تؤدي إلى غرف آمنة، وحمامات مرصعة بالألماس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي باتت ترسّخ، من جوانب عدة، معايير عالمية جديدة لنمط الحياة فائق الفخامة، لافتاً إلى أن السوق شهد بعد جائحة «كوفيد19» طفرة كبيرة في المشاريع السكنية الفاخرة، مع تنافس المطورين على تقديم مزايا وتجارب جديدة.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسابح الخاصة تمثل أحد أبرز الأمثلة على هذا التحول، إذ كانت في السابق حكراً على الشقق فائقة الفخامة، بينما أصبحت اليوم ميزة أساسية في جميع الوحدات ضمن بعض المشاريع الجديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى اتساع قائمة المرافق التي يبحث عنها أصحاب الثروات، لتشمل المنتجعات الصحية ومراكز الأعمال والمطاعم الراقية والمحميات الطبيعية والمرافق الرياضية إلى جانب الشقق التي تشغل طابقاً كاملاً.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن التصميم العملي للمساكن الفاخرة في دبي أصبح يضاهي ما هو متاح في أسواق عالمية رئيسة مثل نيويورك ولندن.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بعض المساكن الفاخرة باتت تضم مطابخ مفتوحة وأخرى مستقلة مخصصة للطهاة، ودور سينما احترافية، ومنتجعات صحية خاصة مجهزة بالجاكوزي وغرف البخار والمساج، وصالات رياضية وحدائق داخلية، وهو ما يعكس تطور احتياجات أصحاب الثروات الكبيرة نحو مساكن تجمع بين فخامة الضيافة وراحة الحياة العائلية في مكان واحد.</p>

يصممون بيوتهم وفق تفاصيل حياتهم اليومية وهواياتهم وثقافاتهم

ماذا يطلب فائقو الثراء في منازلهم الفاخرة بدبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما ارتبطت دولة الإمارات بالطموح والازدهار الاقتصادي ومستويات المعيشة الراقية، إلى جانب بيئتها الاستثمارية الجاذبة، وبنيتها التحتية العالمية، واقتصادها المرن. وتزداد هذه المقومات قوة بفضل القيادة الحكيمة التي تتمتع بها الدولة، ما يرسخ مستويات استثنائية من الثقة والاستقرار في بيئة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>ونتيجة لذلك، أصبحت الإمارات وجهة مثالية لشركات السيارات الفاخرة وعالية الأداء، وكذلك لمالكيها، الذين يجدون فيها المكان الأمثل للاستمتاع بسياراتهم بكل راحة وأمان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوزيف طياررئيس قسم السيارات الفاخرة في شركة «الحبتور للسيارات»: حققت علامات بوجاتي وبنتلي وباغاني وريماك في سوق الإمارات إنجازات بارزة خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وكما هو معروف، فإن تقييم أداء هذه العلامات لا يعتمد على معايير الحجم والمبيعات التي تُستخدم مع العلامات التجارية ذات الإنتاج الكبير، بل يرتكز على معايير مختلفة، أبرزها القدرة على تقديم تجربة استثنائية للعملاء تلبي توقعاتهم، مع ضمان أن تعكس جميع جوانب العمل أعلى معايير الجودة والتميز.</p><p class='article-text'>وقد نجح قسم السيارات الفاخرة في «الحبتور للسيارات» في تحقيق هذا الهدف باستمرار، حيث شكّل تقديم تجربة استثنائية للعملاء أحد أهم مؤشرات الأداء الرئيسة لدينا على مر السنوات، وكان الركيزة التي استندت إليها استراتيجيتنا في إدارة الأعمال، وبناء علاقاتنا مع العملاء والشركاء، إلى جانب عمليات البيع وخدمات ما بعد البيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز التحديات التي تواجه حالياً قطاع السيارات الفاخرة في المنطقة، قال: يتمثل التحدي الأكبر بالنسبة لجميع العلامات التجارية في ضمان نجاح كل إطلاق جديد لطرزها. فكل سيارة يتم طرحها في السوق يجب أن تلبي تطلعات العملاء ومتطلباتهم بأعلى درجات الكمال، سواء من حيث التصميم أو الديناميكية الهوائية أو التكنولوجيا. </div></p><p class='article-text'>كما يمثل الطلب تحدياً آخر، إذ إن علامات مثل بوجاتي وباغاني تنتج أعداداً محدودة للغاية من السيارات، في حين يظل الطلب أعلى من الطاقة الإنتاجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول وجود تغير في سلوك العملاء الأثرياء عند شراء السيارات خلال السنوات الأخيرة، قال: نعم، فقد أصبحنا نستقطب عدداً أكبر من العملاء المحتملين، كما نلاحظ اهتماماً متزايداً من الجيل الشاب بعالم السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساهم الطبيعة الريادية لبيئة الأعمال في دولة الإمارات في ظهور عدد كبير من رواد الأعمال الشباب، الذين ينجذبون بشكل متزايد إلى عالم السيارات الفاخرة، وإلى مفهوم السيارات المصممة حسب الطلب (Bespoke وSur-Mesure) التي تعكس شخصياتهم وأذواقهم الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول حجم الطلب على السيارات المصممة حسب الطلب (Bespoke) في الإمارات، قال: الطلب مرتفع جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمفهوم Bespoke يعني إمكانيات لا حدود لها ومساحة مفتوحة للتعبير عن الشخصية، وهي قيم تحظى بتقدير كبير لدى عملاء السيارات الفاخرة في دولة الإمارات، المعروفين بذوقهم الرفيع وشغفهم بالجمال والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهنا، لا تُعد السيارة مجرد وسيلة نقل، بل ينظر إليها كقطعة فنية تعكس رؤية صاحبها وأحلامه، ولذلك يفضل عدد متزايد من العملاء إضافة لمسات خاصة وتصميم سيارات تعبر عن هويتهم بشكل كامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بحجم مساهمة الإمارات في مبيعات هذه العلامات الأربع مقارنة ببقية أسواق المنطقة، قال: تعد الإمارات مركزاً عالمياً للأعمال، بفضل منظومتها الاقتصادية المتطورة وبنيتها التحتية المتقدمة. كما تتميز بسهولة الإجراءات، والسياسات الداعمة للاستثمار، وحرص القيادة على تمكين الشركات ومساعدتها على النمو، وهو ما يجعلها تتفوق على العديد من الأسواق الإقليمية ويعزز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية. </div></p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأداء العالمي، وبصفتنا الوكيل والشريك المعتمد لهذه العلامات في الإمارات، فإننا نصنف باستمرار ضمن أفضل الشركاء أداءً على مستوى العالم. وتابع: لا يمكن تصنيف طراز معين على أنه الأكثر شعبية، إذ إن كل سيارة في مجموعتنا صُممت لتخاطب فئة محددة من العملاء، ولكل منها شخصيتها وجاذبيتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالازدهار الاقتصادي والمشاريع الكبرى في الإمارات وكيف يؤثر على مبيعات السيارات الفاخرة، قال: يسهم كلا العاملين في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الطلب على السيارات الفاخرة.</div></p><p class='article-text'>فالازدهار الاقتصادي جعل من الإمارات وجهة رئيسة لأصحاب الثروات من مختلف أنحاء العالم، في حين تخلق المشاريع الكبرى بيئة محفزة لريادة الأعمال، ما يؤدي إلى ظهور جيل جديد من رجال الأعمال، الذين يشكلون شريحة متنامية من مالكي السيارات الفاخرة، وهو ما يدعم استمرار نمو المبيعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التقنيات الذكية والاستدامة، قال: أصبح عالمنا اليوم قائماً على التكنولوجيا، حيث تلعب دوراً محورياً في تطور الصناعات واستمرار نجاحها. وفي قطاع السيارات الفاخرة، تُعد التكنولوجيا أحد أهم معايير الجودة، فالكمال عنصر غير قابل للتفاوض، والعملاء يتوقعون الأفضل دائماً، ما يدفع العلامات التجارية إلى مواصلة الابتكار واعتماد أحدث التقنيات. </div></p><p class='article-text'>كما أصبحت الاستدامة عنصراً أساسياً لكل من العملاء والمصنعين. وبالنسبة لنا، تمثل التكنولوجيا والاستدامة ركائز رئيسة تميز جميع العلامات ضمن محفظتنا، سواء بنتلي أو بوجاتي أو باغاني أو ريماك أو زينجر، فجميعها معروفة بقدرتها على الدمج بين التصميم والهندسة المتقدمة، مع استثمارات كبيرة في البحث والتطوير ونهج مستدام في التصنيع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نظرته إلى مستقبل السيارات الكهربائية ضمن قطاع السيارات الفاخرة للغاية، قال: يشهد الطلب على السيارات الكهربائية فائقة الفخامة نمواً متسارعاً، مدفوعاً بجيل جديد من العملاء المهتمين بالتكنولوجيا، إضافة إلى الدعم الحكومي المتواصل. </div></p><p class='article-text'>كما أن إطلاق طرز جديدة، وتوسع البنية التحتية لمحطات الشحن، والمزايا المرافقة مثل الشحن المجاني، كلها عوامل تعزز هذا التوجه.</p><p class='article-text'>وأصبحت السيارات الكهربائية الفاخرة اليوم لا تعبر فقط عن المكانة الاجتماعية، بل أيضاً عن الالتزام بالاستدامة. وتضم محفظتنا علامة ريماك، التي تُعد من أبرز الشركات العالمية في مجال السيارات الكهربائية الخارقة، حيث تنتج سيارات بقوة تصل إلى 1914 و2107 حصاناً، مثل Nevera وNevera R.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أبرز الإنجازات التي حققتها العلامات الأربع في الإمارات خلال العام الماضي، قال: كان 2025 عاماً ناجحاً للغاية بالنسبة لنا، إذ واصلت الطرز الجديدة التي أطلقناها في 2024 تحقيق زخم كبير. فقد شهد عام 2024 إطلاق بنتلي كونتيننتال GT الجديدة، المزودة بمحرك Ultra Performance Hybrid V8، بالإضافة إلى إطلاق فلاينج سبير الجديدة بالمحرك ذاته. </div></p><p class='article-text'>كما كشفنا عن بوجاتي توربيون، التي تمثل بداية حقبة جديدة للعلامة ترتكز على مفهوم الخلود. وشهد العام أيضاً إطلاق ريماك Nevera R، أسرع سيارة كهربائية إنتاجية في العالم بسرعة قصوى تبلغ 431.45 كيلومتراً في الساعة.</p><p class='article-text'>كما تم الكشف عن باغاني Huayra Codalunga Speedster، وهي تحفة فنية مستوحاة من سيارات السباقات في خمسينيات وستينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول توقعاته لأداء سوق السيارات الفاخرة وعالية الأداء في الإمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، قال: نحن متفائلون للغاية بمستقبل سوق السيارات في الإمارات. </div></p><p class='article-text'>فالسنوات الخمس المقبلة ستشهد المزيد من النمو الاقتصادي والازدهار وظهور توجهات جديدة في عالم الرفاهية، إلى جانب فرص استثمارية واعدة، وكلها عوامل ستدفع قطاع السيارات الفاخرة إلى مزيد من النمو. كما نستعد لإطلاق مجموعة جديدة من الطرز عبر جميع علاماتنا التجارية، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الجيل الشاب من أصحاب الثروات وهل أصبح شريحة مؤثرة في مبيعات السيارات الفاخرة، قال: بكل تأكيد. كما ذكرت سابقاً، يزداد ارتباط الجيل الشاب بعلامات السيارات الفاخرة، ليس فقط بسبب تاريخها العريق، بل أيضاً لأنه يدرك القيمة الحقيقية لمفهوم التصميم حسب الطلب والتصنيع الشخصي.</div></p>

الإمارات وجهة مثالية لشركات السيارات الفاخرة وعالية الأداء

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخطت صافي ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك حاجز 800 مليار دولار مجدداً، متصدرة قائمة أثرى أثرياء العالم، وذلك عقب قفزة قوية شهدتها أسهم شركة تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية «سبايس إكس». ووفقاً لتقارير الإعلام الأمريكي المتخصصة في متابعة الثروات وتصنيفات الأثرياء، جاء هذا الارتفاع القياسي بفضل قفزة بنسبة 11% في أسهم «سبايس إكس»، مستفيدة من موجة صعود واسعة النطاق في قطاع التكنولوجيا والأسهم الناشئة، ما أعاد تقييم حصة ماسك الضخمة في الشركة إلى مستويات مستهدفة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت التقارير أن ثروة رئيس شركات «تسلا» و«سبايس إكس» و«إكس» عادت لتتجاوز هذا الرقم التاريخي بعد مكاسب كبيرة حققتها أسهم «سبايس إكس» التي بلغت أعلى مستوياتها خلال ثلاثة أسابيع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه القفزة جزءاً من سلسلة التغلب على التقلبات الشديدة التي شهدتها ثروته، ولا سيما بعد الطرح العام الأول والقياسي للشركة، حيث أتاح انتعاش أسهم الفضاء وتوسع خدمات شبكة «ستارلينك» للأقمار الصناعية إعادة تعزيز القيمة السوقية لحصته المقدرة بنحو 42% من الشركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت التقارير المالية الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية، وفي مقدمتها «فوربس» ووكالات الأنباء الاقتصادية، إلى أن تحركات القيمة السوقية لـ «سبايس إكس» باتت المحرك الرئيسي المباشر لثروة ماسك، متجاوزة تأثير تقلبات أسهم شركة السيارات الكهربائية «تسلا». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلفت التقرير إلى أن الإنفاق الاستثماري لـ «سبايس إكس» في مجالات الذكاء الاصطناعي وبنية التكنولوجيا الفضائية، إلى جانب توسع الإيرادات القياسي المتوقع لشبكة «ستارلينك»، عزز ثقة المستثمرين والأسواق المالية في القيمة المستقبلية للشركة، ما مكن ماسك من ترسيخ صدارته بفارق شاسع عن أقرب منافسيه في قائمة أثرياء العالم.</div></p>

ماسك يستعيد عرش الأثرياء برقم قياسي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث الأثرياء عن لوحات تضفي الأناقة على بيوتهم، مثل البورتريهات والطبيعة الصامتة، والمشاهد الهادئة المرسومة بعناية، والتي تعكس الذوق والثراء، فأصبحت هذه الأعمال اللغة السائدة في سوق الفن خلال القرن 19م. كان اقتناء اللوحات جزءاً من صورة المنزل ومكانة صاحبه الاجتماعية، لذلك ازدهرت الموضوعات التي تصور الأزهار والفاكهة والأواني الفاخرة والوجوه الأنيقة والمناظر الطبيعية المريحة للعين، وهي موضوعات وجدت طريقها بسهولة إلى الصالونات والبيوت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما فان جوخ، فاختار الحقول والأكواخ، ووجوه الفلاحين المتعبة، والأحذية البالية المهترئة من كد العمل، ومشقة الحياة، وكل ما يحمل كرامة العمل والعمال.. وكمثال في لوحة "آكلو البطاطا" عام 1885، جلس خمسة فلاحين حول مائدة متواضعة في ضوء خافت، وفي لوحات أخرى رسم أحذية العمال، وأكواخ الفلاحين، والحصاد والزرع، كان يبحث عن الجمال في حياة بعيدة تماماً عن صالونات الأثرياء. وكان يرى في العامل والفلاح موضوعاً فنياً يستحق المكانة نفسها التي مُنحت للطبقات الميسورة. </div></p><h2>مشتري اللوحة الوحيدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اللوحة الوحيدة التي باعها فان جوخ في حياته، لوحة "الكرمة الحمراء" عام 1888، إذ وجد المشترون في ألوانها ومشهد الحصاد ما انسجم مع ذوق عصرهم، فاللوحة تصور عمالاً في الحقل أيضاً، لكن المشهد تغمره ألوان الخريف المتوهجة، ويتصدره الأحمر والنبيذي والذهبي، فيما تنعكس الشمس على الأرض والماء، فتحولت مشقة الحصاد إلى مشهد شديد الجاذبية البصرية.. وبيعت اللوحة في بروكسل عام 1890 للفنانة وجامعة الأعمال البلجيكية آنا بوش.</div></p><h2>نظرة الفن الحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في منتصف القرن العشرين، وبعد وفاة فان جوخ بعقود، بيعت لوحاته بعشرات الملايين، دون أن يتغير فنه، بل تغير وعي الناس بقيمة الطبقات العاملة، والفلاحين، والكرامة الإنسانية.. وتغيرت معها نظرة الفن الحديث إلى الموضوع نفسه، فأصبح الحذاء البالي، والعامل المنحني في الحقل، والكوخ البسيط، موضوعات تحمل قيمة إنسانية وجمالية.. وهكذا انتقل ما عجز سوق القرن التاسع عشر عن احتضانه إلى المتاحف الكبرى، وأصبحت لوحات فان جوخ من أشهر الأعمال الفنية في العالم.</div></p>

لماذا لم يبع فنسنت فان جوخ سوى لوحة واحدة في حياته؟

<p class='article-text'>كاميلا بالادينو<br>يولد الذكاء الاصطناعي ثروات هائلة، لكن مَن حظي بالنصيب الأكبر ومَن نال الأقل؟ لا يقتصر أهمية هذا السؤال على الحكومات فحسب، بل يمتد ليشمل شركات السلع الفاخرة، والمستثمرين الذين يحاولون معرفة أي من الشركات التي تبيع هذه المقتنيات الباهظة الثمن سيسجل الأداء الأفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعض هذه الشركات موجه بالكامل لشريحة فاحشي الثراء، بينما تعتمد شركات أخرى، بحكم حجمها أو طبيعة المنتجات التي تبيعها، على إقبال أعداد غفيرة من أبناء الطبقة الميسورة على شراء منتجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ شركة «إل في إم إتش» (LVMH) على سبيل المثال؛ لأن هذه الشركة الأم لعلامتي «لوي فيتون» و«كريستيان ديور» تبدو، استناداً إلى نتائج أرباح الربع الثاني التي أعلنتها يوم الاثنين الماضي، مستفيدة من موجة الأثرياء الجدد في قطاع التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشارت سيسيل كابانيس، المدير المالي للشركة، إلى الأثر الإيجابي لتولد الثروات، خاصة في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>ما ساعد قطاع الأزياء والمنتجات الجلدية بالشركة، الذي استأثر بثلاثة أرباع الأرباح التشغيلية العام الماضي، على العودة أخيراً إلى نمو الإيرادات، وذلك بعد استبعاد تأثيرات تقلبات العملات وأي عمليات استحواذ أو تخفيض أصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تشهد المجوهرات انتعاشة أكثر جذباً للانتباه؛ فبينما لم تنمو مبيعات «إل في إم إتش» من الملابس والحقائب سوى بنسبة 1 % فقط على أساس سنوي، قفزت إيرادات القطاع الذي يبيع الساعات والحلي اللامعة بنسبة 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجموعة «ريشمونت»، فالأمور أفضل حالاً، إذ أسهم المستهلكون في الولايات المتحدة وآسيا في تحقيق أداء قوي لافت خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يونيو، حيث نما قطاع المجوهرات الرئيسي بنحو الربع، بعد استبعاد أثر الفروق في أسعار الصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب أذواق المستهلكين وصيحات الموضة دوراً بلا شك، إلا أن قطاع المجوهرات يظل مرشحا للازدهار في عالم يزداد فيه الأثرياء ثراء بدرجات قياسية. </div></p><p class='article-text'>فأسعار الأحجار الكريمة قد تصل إلى أرقام فلكية، إذ يشير محللون في مؤسسة «بيرنشتاين» إلى أن أغلى منتج لدى علامة «فان كليف أند آربلز» التابعة لـ «ريشمونت» يلامس سعره نحو مليون يورو، أي ما يعادل 1200 ضعف سعر أرخص قطعة حلي لديها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو حتى أغلى الحقائب الفاخرة متواضعة السعر بالمقارنة. إذ تعرض حقيبة «كابوسين» الفاخرة من «لوي فيتون» بسعر 6500 يورو، وهو سعر يعد زهيدا نسبيا بذاك المقياس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناءً على ذلك، تبدو «ريشمونت» في موقع أفضل من «إل في إم إتش» إذا انتهى بنا المطاف مع الذكاء الاصطناعي للوصول إلى اقتصاد على شكل حرف (K). وهو النموذج الذي يدور حوله جدل واسع ويفترض فيه استحواذ الأثرياء على حصة متزايدة باستمرار من الإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في السيناريو البديل، حيث تؤدي الثروات الناجمة عن التكنولوجيات الحديثة إلى إنعاش خزائن الطبقات المتوسطة أيضاً، قد تصبح المجموعة الفاخرة الفرنسية هي الاستثمار الأفضل. وبين هذين السيناريوهين، تبرز شركات مثل «برونيلو كوتشينيلي»، التي تتجاوز أسعار منتجاتها من الكشمير الفاخر إمكانيات المستهلك العادي بكثير، والتي تسجل نمواً قوياً في إيراداتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن زخم إيرادات «إل في إم إتش» لا يزال متواضعاً بالمقارنة، إلا أن الشركة استغلت فترات الركود الأخيرة لتطوير منتجاتها وتحسين معروضاتها. </div></p><p class='article-text'>وتتفوق «كريستيان ديور» حالياً على بقية علامات الأزياء في المجموعة تحت قيادة مديرها الإبداعي الجديد جوناثان أندرسون. كما أن حجم الشركة الضخم يمنحها أسبقية الوصول إلى أرقى وأهم مواقع التسوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، تعد أسهم «إل في إم إتش» رخيصة، على الأقل نسبياً؛ حيث يتم تداول أسهمها عند 20 ضعف الأرباح المستقبلية وفقاً لمؤشرات «S&P Capital IQ»، رغم أنها استهلت العام عند نحو 27 ضعف الأرباح. وهو المستوى الذي لا تزال أسهم «ريشمونت» يتم تداولها عنده. </div></p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أن المستثمرين يراهنون على أن خلق الثروة عالمياً سيميل لصالح من هم أثرياء بالفعل، وأن «إل في إم إتش» تمثل خياراً ممتازاً لكل من يعتقد أن هذا التقدير خاطئ.</p>

كيف تعيد ثروات الذكاء الاصطناعي تشكيل سوق الفخامة؟

<p class='article-text'>ما كاد العالم ينسى فضائح «فيفا» في مونديال 2026 حتى استفاق على صدمة جديدة من جياني إنفانتينو رئيس «فيفا»، الذي فتح الباب أمام الأثرياء ليشتروا كأس العالم وبطولات «فيفا».</p><p class='article-text'>إنفانتينو قدم خطة للاتحادات القارية تقضي بمنح شركة خاصة، أسسها جوشوا كوشنر شقيق جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتكار عقود الرعاية والدعاية.</p><p class='article-text'>وتتضمن الخطة تأسيس شركة، بتقييم أولي يصل إلى 20 مليار دولار، تتولى إدارة وتشغيل بطولات الفيفا.</p><p class='article-text'>وبموجب الخطة تشتري الشركة بين 20 و30 %، مع الاحتفاظ بـ 20 % إضافية لمنحها كعائدات للاتحادات القارية. الخطة ظاهرها استثماري، وباطنها تدمير كرة القدم والسيطرة على إيرادات «فيفا».</p><p class='article-text'>هكذا قرر إنفانتينو بيع المونديال، الدجاجة التي تبيض ذهباً، للأثرياء على حساب لعبة الفقراء، غير مبالٍ بالنتائج العكسية للمشروع، حيث سيمكن الشركة الجديدة من التدخل في نظام كأس العالم.</p><p class='article-text'>خطة جنونية فجرت غضب الأسرة الدولية لكرة القدم من اتحادات قارية وشخصيات كروية وسياسية ورموز وأساطير للعبة، ليكيلوا الاتهامات لإنفانتينو ويفتحوا النار عليه، معارضين مشروعه المدمر.</p>

غضب عالمي.. خطة جنونية لبيع كأس العالم

<p class='article-text'>روشير شارما <br>رئيس «روكفلر إنتلجنس»، ومؤلف كتاب «ما الخطأ الذي أصاب الرأسمالية؟»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يظهر تقرير الناتج المحلي الإجمالي، الذي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، أن الاقتصاد الأمريكي حقق مجدداً نمواً تجاوز 2%.</div></p><p class='article-text'>لكن من يطالع مؤشرات المزاج العام لن يتوقع ذلك؛ فالمستهلكون يواصلون الإنفاق بوتيرة قوية، رغم أن الفجوة بين سلوكهم الفعلي ونبرة التشاؤم التي يعبرون عنها في استطلاعات الرأي بلغت مستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الوقت الحالي، تستقر قراءات الاستطلاعين الرئيسيين لثقة المستهلكين، الصادرين عن مؤسسة «كونفرانس بورد» وجامعة ميتشيجان، عند مستويات ترتبط عادة بفترات الركود، لا بمراحل التوسع الاقتصادي المستقر.</div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، لم يسجل المؤشران مستويات أدنى من هذا إلا مرتين فقط خلال العقود الثلاثة الماضية، كان أبرزهما خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الانفصال أيضاً في المؤشرات الرئيسية لثقة قطاع الأعمال. فمنذ جائحة كورونا، أشارت مسوح معهد إدارة التوريد الخاصة بالشركات الصناعية والخدمية مراراً إلى ركود لم يحدث قط. </div></p><p class='article-text'>أما المسوح الأحدث والأوسع نطاقاً التي تجريها مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، فقد جاءت أقرب إلى الواقع، لكنها، رغم اﻻنتعاش الأخير، لا تزال تعكس صورة أكثر ضعفاً ما يشير إليه النمو الاقتصادي الفعلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال نتائج هذه المسوح الشهرية تحظى باهتمام واسع في وسائل الإعلام ودوائر «وول ستريت»، وهو أمر يثير الاستغراب إلى حد ما، لأن هذه المؤشرات معيبة في جوهرها.</div></p><p class='article-text'>فمعدلات الاستجابة المتراجعة تشوه النتائج، بينما يبدو أن وسائل التواصل الاجتماعي تغذي حالة دائمة من السخط، بصرف النظر عن قوة الاقتصاد أو سرعة نموه.</p><p class='article-text'>وفي بيئة يسودها الاستقطاب السياسي، يميل الناخبون إلى اعتبار الأوضاع الاقتصادية كارثية كلما كان الحزب المنافس في السلطة.</p><p class='article-text'>ولهذه الأسباب وغيرها، خلصت دراسات حديثة إلى أن موثوقية أهم استطلاعات الرأي تراجعت، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.</p><p class='article-text'>وهناك عامل أكثر أهمية، وهو أن هذه المسوح تنحرف نتائجها كلما اتسعت فجوة التفاوت الاقتصادي.</p><p class='article-text'>فعلى خلاف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي تقيس النشاط الاقتصادي الفعلي، تمنح استطلاعات الرأي الوزن نفسه لكل مشارك، ما يجعلها عاجزة عن استيعاب أو التنبؤ بالحجم الكامل للنمو عندما يعتمد بصورة متزايدة على إنفاق شريحة محدودة من السكان.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يحدث اليوم؛ ففي الولايات المتحدة، يستحوذ أغنى 10% من السكان على نصف الإنفاق الاستهلاكي، بعدما كانت حصتهم لا تتجاوز الثلث قبل ثلاثة عقود. لذلك، ليس مستغرباً أن تبدو غالبية الآراء متشائمة.</p><p class='article-text'>كما بلغ الانقسام السياسي، بعد سنوات من الاتساع، مستويات صارخة.</p><p class='article-text'>وبأي مقياس تقريباً، من التضخم وصولاً إلى البطالة، يبدو الاقتصاد الأمريكي في عهد دونالد ترامب هذا العام مشابهاً إلى حد بعيد ما كان عليه عام 2024، وهو العام الأخير من ولاية جو بايدن.</p><p class='article-text'>رغم ذلك، تراجعت نسبة الديمقراطيين الذين يرون أن الاقتصاد في وضع جيد أو جيد جداً من 70% إلى 5% فقط خلال هذه الفترة القصيرة، في حين ارتفعت النسبة نفسها بين الجمهوريين من نحو 5% إلى 70%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2016، أخذت التغطية الإعلامية للاقتصاد تنفصل تدريجياً عن واقع نمو الناتج المحلي الإجمالي، واتجهت إلى نبرة أكثر سلبية، وهو ما قد يفسر استمرار ضعف ثقة المستهلكين، بحسب تقرير صادر عن معهد «بروكينجز». </div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التركيز المفرط على أنماط حياة الأثرياء، في منح معظم الناس سبباً إضافياً للشعور بأنهم أقل حظاً عند مقارنة أوضاعهم بالآخرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم برز تحول جديد خلال الأشهر الأخيرة؛ إذ بدأت الثقة تتحسن بين الأمريكيين ذوي الدخل المرتفع، بسبب وصول أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية جديدة، بينما واصلت التراجع بين أصحاب الدخول المنخفضة الذين لا يزالون يعانون آثار التضخم المرتفع. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت نسبة المستهلكين الذين يقولون إن أوضاعهم المالية تدهورت بسبب التضخم منذ الجائحة من 10% إلى 40%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الانقسام نفسه على استطلاعات قطاع الأعمال. فالمسوحات الصناعية الكبرى تركز على الشركات الكبيرة، التي تمتلك قدرة أكبر على التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بالتضخم مقارنة بالشركات الصغيرة. </div></p><p class='article-text'>ومع تحسن معنويات الشركات الصناعية الكبرى في الآونة الأخيرة، واصلت استطلاعات الشركات الصغيرة تسجيل تراجع، ما يعكس المزاج السائد بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل التحسن الأخير، كان مؤشر معهد إدارة التوريد يتراجع رغم استمرار صعود سوق الأسهم، وهو أمر نادر الحدوث ويعد مؤشراً مضللاً. وحتى الآن، لا تزال مسوح التصنيع تشير إلى عوائد في الأسواق وأرباح للشركات تقل عن النتائج التي تحققت فعلياً.</div></p><p class='article-text'>بل إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه بدأ يشكك في قدرة هذه المسوح على التنبؤ، بعدما لاحظ، كما قال رئيسه السابق جاي باول، أن الأمريكيين يعبرون عن تشاؤمهم تجاه الاقتصاد، ثم يخرجون بعد ذلك لشراء سيارات جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتعلق الأمر بمجرد انطباعات أو مزاج سلبي، كما يصفه البعض اليوم. فنتائج هذه المسوح المتشائمة تعكس شعوراً متنامياً بالإحباط من نظام اقتصادي يرى كثيرون أنه يميل لمصلحة الأكثر ثراءً وأكبر الشركات. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، وإلى أن يصبح هذا النظام أكثر عدالة ويمنح الناس شعوراً أكبر بالإنصاف، ستظل استطلاعات المعنويات الاقتصادية محدودة القيمة، وضعيفة القدرة على التنبؤ بمسار الاقتصاد الحقيقي.</p>

لماذا فقدت الاستطلاعات الاقتصادية أهميتها؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأسطورة الإغريقية القديمة، تقع إيوس، إلهة الفجر، في حب تيثونوس، الأمير الطروادي. ورغبة منها في البقاء معه إلى الأبد، تتوسل إلى زيوس كبير الآلهة ليمنحه الحياة الأبدية، لكنها تنسى أن تطلب له الشباب الأبدي. وهكذا يعيش تيثونوس.. ويعيش.. ويعيش.</div></p><p class='article-text'>ولكن مع تلاشي مجده وتحوله إلى شخص هرم، يصبح عبئاً ثقيلاً بدلاً من أن يكون مصدراً للسعادة. وتذكر المقطوعة الشعرية التي كتبها هوميريوس، وروى فيها هذه الأسطورة، أن الشيخوخة المميتة يخشاها الجميع، حتى سكان الأولمب (وهم الآلهة الذين يُعتقد أنهم يقيمون على جبل الأولمب).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي القصة التي يستشهد بها صموئيل موين، أستاذ القانون والتاريخ في جامعة ييل، في كتابه «حكم المسنين في أمريكا». ويرى موين أن جيل «طفرة المواليد»، وهم المولودون تقريباً بين عامي 1946 و1964، يجرون أمريكا نحو الانحدار اقتصادياً وسياسياً مع تقدمهم في السن وتمسكهم بحصتهم من الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المعروف أن كبار السن في أمريكا يمتلكون معظم ثروة أمريكا من الأسهم والعقارات. وفي العقدين اللذين توسطهما عام 2000، تحسن متوسط صافي ثروة الأسر التي يرأسها بالغون تجاوزوا الخامسة والستين بنسبة 42 بالمئة، بينما انخفضت ثروة أسر الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً بنسبة 68 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يستحوذ جيل طفرة المواليد على الوظائف الجيدة بدرجة أكبر مما كان عليه الحال في الماضي. فالأمريكيون يعملون لسنوات أطول، طوعاً أو قسراً، ما يعني أن كبار السن الذين يميلون لشغل مناصب عليا، يشكلون اليوم أكثر من ضعف نسبتهم في القوى العاملة مقارنة بعام 1990.</div></p><p class='article-text'>حيث تبلغ نسبتهم حالياً 25 بالمئة. والنتيجة هي نشوء نظام طبقي قائم على العمر. ويرى المؤلف أن هناك نظاماً طبقياً أمريكياً قائماً في جوهره على «أوليجاركية كبار السن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع كبار السن بالنفوذ السياسي الذي يمكنهم من الإبقاء على هذا الوضع. فهم يسيطرون على الانتخابات من حيث نسبة المشاركة، حيث يبلغ متوسط عمر الناخبين 52 عاماً وهو في ارتفاع مستمر. </div></p><p class='article-text'>كما تعد الجمعية الأمريكية للمتقاعدين، وهي جماعة الضغط الرئيسية لكبار السن، والمجموعة الأفضل تمويلاً في التاريخ، ما يعني أن كبار السن يمسكون بزمام الاقتصاد السياسي بقوة.</p><p class='article-text'>ولا عجب أن السياسات تنحاز لمصالحهم. فأي تقليص لبرامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، وهو أمر سيتعين حدوثه بلا شك مع تزايد العجز، يعد انتحاراً سياسياً.</p><p class='article-text'>فالناخبون الكبار أقل رغبة في رفع الضرائب لتمويل المدارس، ويعارضون الهجرة بدرجة أكبر لحنينهم إلى التركيبة الديمغرافية القديمة، كما يساورهم القلق بشأن التضخم أكثر من النمو. في المقابل، يميل الشباب إلى المطالبة بالعكس، ما يرسي نوعاً جديداً من الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة، ليس بين الجمهوريين والديمقراطيين، بل بين الشباب وكبار السن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد السياسيون أنفسهم مثالاً واضحاً على ذلك. وكتب موين أن الطبقة السياسية المتقدمة في العمر لا تمثل الشعب الذي تدعي تمثيله، مشيراً إلى أنه في حين أن نصف الأمريكيين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، فإن واحداً فقط من بين كل 20 عضواً في الكونجرس تقل أعمارهم عن 40 عاماً. </div></p><p class='article-text'>وهذا يؤدي إلى «فشل في التمثيل الوصفي»، أو فكرة أن الطبقة السياسية يجب أن تشبه الشعب الذي تخدمه. ويستشهد موين بدراسة عالمية مقلقة وجدت أنه «كلما اتسعت الفجوة العمرية بين الناس وسياسييهم، كلما ضعفت الثقة في نجاح الديمقراطية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، هناك وجهان لقصة حكم المسنين تلك. فالأمر لا يتعلق فقط بكبار سن جشعين يصرون على احتكار ثروة البلاد، بل بوطن لم يعد العقد الاجتماعي فيه صالحاً للغرض الذي أنشئ من أجله.</div></p><p class='article-text'>فعندما أدخل الضمان الاجتماعي خلال فترة الكساد الكبير، كان ملايين المسنين يعيشون في الفقر والخوف، وجاءت شبكة الأمان الجديدة لتغير ذلك الواقع نحو الأفضل. ولكن بالنظر إلى أن الاستحقاقات أصبحت تشكل اﻵن الجزء الأكبر في الميزانية الفيدرالية، فإن إصلاح النظام أصبح ضرورة ملحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن الحلول التي يقترحها المؤلف، مثل رفع الضرائب على أثرى الأثرياء لتمويل دولة رفاهية متكاملة على النمط الأوروبي وفرض سن تقاعد إجباري لإتاحة الفرصة للشباب للارتقاء في السلم المهني، فليس من المرجح تمريرها في الكونجرس لأسباب بديهية.</div></p><p class='article-text'>كما يوصي بوضع حد أقصى للعلاجات الطبية الباهظة التكلفة وقليلة جدوى في نهاية الحياة. غير أن معظم الأمريكيين يرفضون الخوض في هذا الحوار. ففي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كنت أعمل في مجلة أمريكية نشرت غلافاً بعنوان مستفز «ذريعة لإنهاء حياة الجدة»، وتلقت المجلة إثر ذلك رسائل كراهية للمحرر برقم قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتفق موين مع دانيال كالاهان، أخصائي الأخلاقيات البيولوجية الذي طرح موضوع الحد من الرعاية الباهظة في نهاية الحياة للرأي العام للمرة الأولى عام 1987. </div></p><p class='article-text'>وكان كالاهان يرى أنه من غير الأخلاقي إعطاء الأولوية لإبقاء طاعني السن على قيد الحياة بأي ثمن إذا كان ذلك يعني حرمان الشباب من الكثير مما يحتاجونه لدعم كبار السن، أو حرمان كبار السن أنفسهم من وجود جيل شاب متعاطف وقادر على دعمهم. ومثل الفيلسوف الروماني سينيكا، يرى كل من كالاهان وموين أن الحياة الجيدة لا تقاس بطولها، بل بجودتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتسم أسلوب المؤلف بالبساطة والاعتماد على الحقائق، حيث يعد الكتاب في جوهره مقالاً استقصائياً مطولاً. لكن موين يفاجئنا أحياناً بلمحات فلسفية. فهو يشير مثلاً إلى أن المجتمعات التي تبجل كبار السن حقاً، خصوصاً المجتمعات الأصيلة، تميل أيضاً إلى ترك طاعني السن يموتون دون تدخل طبي يذكر عندما يحين أجلهم.</div></p><p class='article-text'>أما في أمريكا، حيث يتم تقديس الشباب والخشية من الهرم، فنحن نفعل العكس تماماً. ولعلنا لو واجهنا القضايا الوجودية المتعلقة بالموت ومعنى الحياة بشجاعة ومباشرة أكبر، لوجدنا كمجتمع طرقاً أفضل للعيش والموت وتقاسم الثروة.</p>

كبار السن يقودون الولايات المتحدة إلى الهاوية

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>ينشغل الساسة في واشنطن هذا الشهر، مرة أخرى، بقضية الاختلالات العالمية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذلك ليس مستغرباً، فالولايات المتحدة لا تحتاج فقط إلى مستثمرين أجانب لشراء الكميات المتزايدة باستمرار من سندات الخزانة الأمريكية، بل إن صادرات الصين تواصل ارتفاعها، بما يغذي العجز في الاقتصادات الغربية.</div></p><p class='article-text'>غير أن هناك جانباً آخر من هذه الاختلالات نادراً ما يحظى بالنقاش، وهو الحجم الذي بلغه القطاع المالي العالمي مقارنة بالاقتصاد «الحقيقي».</p><p class='article-text'>وقد استهواني هذا الموضوع منذ 2007، عندما أجريت مقابلة مع أحد الباحثين في التمويل الإسلامي، الذي شبّه الأسواق المالية الحديثة بآلة صنع غزل البنات.</p><p class='article-text'>وكان تفسيره أن الأصول الحقيقية، مثل المنازل، تستخدم كضمان للديون، ثم يعاد رهن تلك الديون مرات متتالية، جزئياً عبر المشتقات المالية، تماماً كما يغزل السكر ويعاد غزله ليصبح غزل البنات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدت تلك السحابة المالية ضخمة ومبهرة، لكنها كانت، مثل غزل البنات، تقوم على كمية محدودة من الأصول الحقيقية، وهو ما اكتشفناه عندما انهار النظام المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تغير الوضع اليوم؟ قد يظن البعض ذلك، خصوصاً بعدما كشفت أزمة 2008 مخاطر الإفراط في تضخم القطاع المالي. لكن الحقيقة بعيدة كل البعد عن هذا التصور. </div></p><p class='article-text'>فقد نشر معهد ماكينزي العالمي أخيراً دراسة لافتة تتضمن تقديراً للميزانية العمومية العالمية، تشمل الأصول والالتزامات والثروة في مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه السلسلة، التي بدأ إصدارها عام 2021، بأنها تقيس الأصول العامة والخاصة معاً، وهو أمر نادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقديرات، بلغت قيمة هذه الميزانية العمومية العالمية في 2025 نحو 1.8 كوادريليون دولار، وهو مستوى قياسي يزيد بنحو 100 تريليون دولار على 2024، علماً أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بلغ 117 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'>ويضم هذا الرقم الاسمي أصولاً حقيقية بقيمة 620 تريليون دولار، تشمل العقارات والبنية التحتية والآلات والمعدات والملكية الفكرية، إلى جانب أصول مالية بقيمة 550 تريليون دولار، تشمل الأسهم والقروض والسندات والعملات، في مقابل ثروة عالمية تبلغ نحو 600 تريليون دولار، تمتلك الأسر النصيب الأكبر منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو هذه الأرقام مدهشة، لكن التفاصيل أكثر إثارة. فقد ارتفعت ثروة الأسر في العالم إلى أكثر من 4 أضعاف منذ 2000، بوتيرة تفوق بكثير نمو الاقتصاد الحقيقي، مدفوعة بارتفاع أسعار الأصول. </div></p><p class='article-text'>وتستحوذ الولايات المتحدة على 175 تريليون دولار من هذه الثروة، بينما تبلغ حصة الصين 75 تريليون دولار.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الطفرة قبل عقدين قد جاءت أساساً نتيجة ارتفاع أسعار العقارات، فإن الزيادة في العام الماضي كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الأسهم، خصوصاً في الولايات المتحدة، التي شكلت 57 % من نمو الثروة.</p><p class='article-text'>أما الأصول الحقيقية فلم تسهم سوى بنسبة متواضعة بلغت 20 %، وهي أقل بكثير من مستوياتها السابقة.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، بلغت قيمة الأصول في الولايات المتحدة 3.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف متوسطها التاريخي تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعلق معهد ماكينزي على ذلك قائلاً: إن نمو الثروة العالمية أصبح يعتمد بدرجة أكبر على «الثروة الورقية»، أي القيمة الاسمية للأصول المنفصلة عن أداء الاقتصاد الحقيقي. وبعبارة أبسط، فإن المستهلكين الأثرياء يعيشون في اقتصاد يشبه غزل البنات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك تفاصيل أخرى تستحق الانتباه. فقد انخفضت ديون الأسر مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي منذ 2008، خصوصاً في الولايات المتحدة، وهو تطور إيجابي.</div></p><p class='article-text'>لكن في المقابل، ارتفعت الديون الحكومية بصورة حادة في الولايات المتحدة واليابان وأوروبا، كما شهدت ديون الشركات الصينية قفزة كبيرة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تضاعفت قيمة «الأصول الإنتاجية» في الصين مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي منذ 2000، بينما بقيت هذه النسبة شبه ثابتة في الولايات المتحدة، حيث أصبحت اليوم أدنى مما كانت عليه في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، وهي مفارقة مؤلمة.</p><p class='article-text'>وقد يستخف كثير من الأمريكيين بهذه المقارنات، أو يشيرون إلى أن بعض الأصول الإنتاجية في الصين قد لا تكون منتجة بالقدر المأمول بسبب الإفراط في الاستثمار، بينما قد تكون بعض الأصول الأمريكية غير محسوبة بالكامل، نظراً لصعوبة قياس الاستثمارات الرقمية.</p><p class='article-text'>ويرى، أو يأمل، بعض المسؤولين السابقين، أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى إحداث طفرة كبيرة في الإنتاجية، بما يسمح للاقتصاد الأمريكي بالنمو بوتيرة تتجاوز الزيادة المستمرة في الدين السيادي، ويبرر في الوقت نفسه التقييمات المرتفعة لأسواق الأسهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد كثير من الاقتصاديين أيضاً أن قدراً من التوسع المالي أمر مفيد. فقد دأب صندوق النقد الدولي، على سبيل المثال، على تشجيع الدول الفقيرة على تعميق أسواقها المالية لتعزيز النمو الاقتصادي. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من هذا المنطق، قد ينظر إلى تضخم حجم أسواق رأس المال الأمريكية بوصفه دليلاً على قوة الاقتصاد وتطوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، كما يقول يان ميشكه من معهد ماكينزي: «قد يتحول الإفراط في الشيء الجيد إلى مشكلة»، مشيراً إلى أن النمط الحالي «بلغ درجة شديدة التطرف». والواقع أن المخاطر أصبحت واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أشار بنك التسويات الدولية أخيراً إلى أن الثروة العالمية أصبحت تعتمد بدرجة كبيرة على أداء سوق الأسهم الأمريكية، وعلى الحماس المحيط بالذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، بحيث أن أي تصحيح كبير في أسواق الأسهم قد تكون له آثار اقتصادية كلية أكبر بكثير مما كان عليه الحال في الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد يحدث مثل هذا التصحيح نتيجة المنافسة المتزايدة من نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة المصدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر صندوق النقد الدولي بدوره من خطر آخر يتمثل في أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة طويلة الأجل قد يؤدي إلى أزمة في الديون السيادية، أو يدفع الحكومات إلى اللجوء إلى التضخم لتقليص أعباء الديون، أو إلى إعادة هيكلتها، ما لم تتحقق المعجزة الإنتاجية التي يعول عليها من الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً قضية فلسفية أكثر عمقاً. فقد أشارت زميلتي رانا فروهر إلى أن هيمنة القطاع المالي تحول البشر من «منتجين» يصنعون سلعاً حقيقية إلى «مستفيدين» يحققون مكاسب من القيمة المالية وحدها. </div></p><p class='article-text'>وكثير من الديانات تنظر بعين الريبة إلى هذا التحول، وهو ما يفسر تعليق الباحث في التمويل الإسلامي الذي حدثني عام 2007.</p><p class='article-text'>وأعتقد أن كثيراً من الناخبين يشاركون هذا الشعور أيضاً، لأن الثقافة الشعبية في الغرب لا تزال تنظر إلى التمويل باعتباره وسيلة لتحفيز النمو، لا غاية قائمة بذاتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تدفع هذه المخاوف المستثمرين إلى التوقف عن شراء الأسهم الأمريكية، أو أن تمنع البنوك الصينية من مواصلة إقراض الشركات.</div></p>

نتائج البحث عن: الأثرياء