<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الحالات والمؤشرات التي تسهم في التعرف إلى العمل الجبري ورصد الممارسات التي تنطوي على انتهاك لحقوق العمال وحرياتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها لرفع مستوى الوعي بمخاطر العمل الجبري وأشكاله المختلفة، وتعريف العمال وأصحاب العمل بالممارسات التي قد تدل عليه، بما يعزز الوقاية من هذه التصرفات ويسهم في ترسيخ بيئة عمل تحترم الحقوق والحريات وتدعم علاقات العمل القائمة على العدالة والالتزام بالقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن العمل الجبري يقصد به إلزام العامل على القيام بعمل تحت التهديد المادي أو المعنوي، مشيرة إلى أن من أبرز صوره إجبار العامل على العمل لسداد الديون، من خلال إلزامه بالعمل لدى الدائن من دون اتفاق واضح على مدة العمل أو شروطه، مع الحد من حريته في ترك العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في منشور توعوي عبر منصاتها الرقمية تحت عنوان «معاً لمكافحة العمل الجبري»، إن من الحالات التي تندرج ضمن العمل الجبري ممارسة الضغوط على العامل، أو استغلاله باستخدام التخويف، أو التهديد أو الحبس لإجباره على الاستمرار في العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ممارسات العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الحالات كذلك استغلال ظروف العامل وحاجته، كإلزامه بالبقاء في عمل غير آمن، أو في بيئة لا يعامل فيها بكرامة، أو لا تتوافر فيها حرية المغادرة بسهولة، بما يحول علاقة العمل إلى حالة من الإكراه والاستغلال. وأكدت الوزارة أن مواجهة العمل الجبري تأتي في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتعزيز ممارسات العمل العادلة، ومنع أي شكل من أشكال الاستغلال، وترسيخ بيئة عمل تحمي حقوق جميع العمال، من خلال التشريعات والرقابة والتوعية بحقوق وواجبات أطراف علاقة العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الدولة تفرض عقوبات صارمة على الجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر والاستغلال، حيث تصل الغرامة في حال ثبوت جريمة الاتجار بالبشر إلى 10 ملايين درهم للشخص الاعتباري والشركاء والمنشآت، فيما يعاقب الشخص الطبيعي بالسجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز الوعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن هناك ظروفاً مشددة تؤدي إلى السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 5 ملايين درهم وهي إذا كان المتورط في العمل الجبري سلطة على العامل مثل سلطة صاحب العمل، أو إذا تم استقدام العامل من دولة أخرى إلى الإمارات بغرض الاستغلال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الوزارة أن الجهات المختصة تواصل جهودها لتعزيز الوعي بمخاطر العمل الجبري، وتشجيع العمال على معرفة حقوقهم والإبلاغ عن أي ممارسات تنطوي على الإكراه أو الاستغلال، بما يسهم في حماية سوق العمل وترسيخ معايير العمل اللائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن دولة الإمارات تؤكد التزامها بصون كرامة وحقوق جميع العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة في مختلف أنحاء الدولة، مع مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والرقابية بما يعزز العدالة في سوق العمل ويحد من أي ممارسات استغلالية.</div></p>

«التوطين» تحدد حالات تميز العمل الجبري وتحذر من الاستغلال

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<h2>محمد بن راشد: سيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن ووجدان الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن يوم الـ 6 من أغسطس من عام 1966، يعد محطة تاريخية، شكلت انطلاقة مسيرة دولة الإمارات التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، حيث شهد هذا اليوم تولي المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284804.jpg" alt=" فكر زايد إرث نهل منه القادة العظام " />
                 <div class="image-copyright">أرشيفية </div>
                 <figcaption> فكر زايد إرث نهل منه القادة العظام </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأضاف سموه في تدوينة نشرها أمس عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الشيخ زايد امتلك رؤية ملهمة، آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأساس تقدمه وازدهاره، وقال سموه: «‏يصادف اليوم الذكرى الـ 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 أغسطس 1966.</p><p class='article-text'>محطة تاريخية، شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا، بفضل قيادته الحكيمة، ورؤيته الملهمة، التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن، وأساس تقدمه وازدهاره، سنبقى نسير على نهجه، مستلهمين رؤيته، ومواصلين مسيرته جيلاً بعد جيل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284806.jpg" alt=" زايد وضع أسساً خالدة للحكم الرشيد" />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية </div>
                 <figcaption> زايد وضع أسساً خالدة للحكم الرشيد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لم يكن قائداً وزعيماً فقط، بل كان فكرة عظيمة، وأوضح سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أن الشيخ زايد بنى دولة وإنساناً، وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، وأكد سموه أن الشيخ زايد سيبقى خالداً في ذاكرة الوطن، وفي وجدان الإنسان، حيث دوّن سموه: «علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائداً وزعيماً فقط.. بل كان فكرة عظيمة، ‏هناك قادة عظماء يبنون دولاً.. وهناك مفكرون ومصلحون يبنون إنساناً.. زايد بنى دولة.. وبنى إنساناً.. وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، ‏وسيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن، وفي وجدان الإنسان».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284809.jpg" alt=" فلسفة زايد في الحكم.. بناء الإنسان أساس بناء الأوطان " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية   </div>
                 <figcaption> فلسفة زايد في الحكم.. بناء الإنسان أساس بناء الأوطان </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان، وبيّن سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في منصة «إكس»، أنه، وفي ذكرى تولي الوالد المؤسس، مقاليد الحكم في أبوظبي، نستذكر إرثاً وطنياً، صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات، حيث دوّن سموه: «قبل ستة عقود، بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان.</div></p><p class='article-text'>وفي ذكرى تولّي الوالد المؤسس المغفور له، الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم، نستذكر إرثاً وطنياً، صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قيماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات».</p><h2>نهضة شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يعد المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أحد أبرز قادة التاريخ العربي الحديث، حيث ارتبط اسمه بالنهضة الشاملة التي شهدتها إمارة أبوظبي، ثم بقيادة مشروع قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. </div></p><p class='article-text'>واكتسبت فترة حكمه لإمارة أبوظبي أهمية استثنائية، لأنها شهدت الانتقال من مرحلة الإمارة محدودة الإمكانات، إلى مرحلة التنمية الحديثة، التي أرست الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة الاتحادية.</p><p class='article-text'>وتمثل فترة حكم الشيخ زايد لإمارة أبوظبي، مرحلة مفصلية في تاريخ الإمارات.</p><p class='article-text'>ففيها وُضعت اللبنات الأولى لمؤسسات الدولة الحديثة، وترسخت مبادئ التنمية المستدامة، والاستثمار في الإنسان، والعدالة الاجتماعية، والتخطيط بعيد المدى.</p><p class='article-text'>ولم تكن إنجازات تلك المرحلة محصورة في أبوظبي وحدها، بل امتد أثرها إلى قيام الاتحاد، الذي أصبح أحد أنجح التجارب الوحدوية في العالم العربي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284805.jpg" alt="زايد أسس نهجاً قائماً على الشورى" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>زايد أسس نهجاً قائماً على الشورى</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مع تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في أبوظبي، كانت مظاهر التنمية محدودة، وكانت الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والطرق والمياه والكهرباء، لا تزال في بداياتها، فقام بتوصيل الماء الصالحة للشرب من منطقتي الختم والساد إلى مدينة أبوظبي، وبمدّ الطرق لتسهيل التواصل بين أبناء الوطن الواحد، حيث كان يتفقد أحوال شعبه، ويصغي إلى كبيرهم وصغيرهم، واهتم بالزراعة ودعم المزارعين، وما يؤكد جهوده، طيب الله ثراه، في خدمة البيئة ومحاربة التصحر، أنه قام بدعم زراعة الملايين من أشجار النخيل، التي حرص على انتشارها واستدامتها في مدينة العين، ثم على أرض الإمارات قاطبة، كما اهتم بأشجار الغاف، وبحفظ الأشجار التاريخية، وبنشر المساحات الخضراء في البلاد، متحدياً آراء الخبراء الزراعيين، وأكبر مثال على ذلك، جزيرة صير بني ياس، تلك المحمية الخضراء، التي أكدت للعالم أن الشيخ زايد استطاع أن يروّض المستحيل.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على رؤية واضحة، تقوم على أن الاستثمار الحقيقي يكون في الإنسان قبل العمران، ولذلك وجّه القسم الأكبر من موارد إمارة أبوظبي إلى إنشاء المدارس، وبناء المستشفيات والمراكز الصحية، وإنشاء شبكات الطرق الحديثة، كما اهتم بتطوير البنية التحتية، وتوفير السكن والخدمات للمواطنين، وعمل على تحسين مستوى المعيشة في المدن والواحات والمناطق البعيدة. </div></p><p class='article-text'>وكان يؤكد باستمرار أن التنمية يجب أن تشمل جميع أبناء المجتمع دون تمييز، وخلال فترة حكمه لأبوظبي، شهدت الإمارة خلال هذه الفترة زيادة في الإيرادات النفطية، فحرص، طيب الله ثراه، على توظيفها في التنمية، وتم توجيه الإيرادات لإنشاء الدوائر الحكومية، وإقامة مشاريع الإسكان، وتطوير الموانئ، وإنشاء المطارات، وتحسين شبكات الاتصالات، كما تم بناء محطات الكهرباء وتحلية المياه.</p><p class='article-text'>ولم تكن المشاريع التي أُطلقت آنذاك مشاريع مؤقتة، بل كانت جزءاً من خطة طويلة الأمد، لتحويل أبوظبي إلى مركز اقتصادي وإداري حديث، مع المحافظة على الهوية الوطنية.</p><h2>استثمار في الوطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يغب تطوير العلم ودعم العملية التعليمية عن فكر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فكان التعليم أحد أهم أولوياته، حيث كان يرى أن التعليم هو الاستثمار الذي يضمن مستقبل الوطن، فقبل عام 1966، كان عدد المدارس في أبوظبي محدوداً، ولكن خلال سنوات قليلة افتُتحت مدارس جديدة في مختلف مناطق الإمارة، وتوسع التعليم للبنين والبنات، وجرى استقدام المعلمين من الدول العربية، كما تكفلت الحكومة بتوفير التعليم مجاناً، وبدأت برامج الابتعاث للدراسة خارج الدولة لإعداد كوادر وطنية. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5284808.jpg" alt=" زايد أرسى دعائم القوات المسلحة وحماة الوطن " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> زايد أرسى دعائم القوات المسلحة وحماة الوطن </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي عام 1971، اتخذ القطاع التعليمي في دولة الإمارات شكلاً مؤسسياً، مع تأسيس وزارة التربية والتعليم، ومن ثم تأسيس جامعة الإمارات عام 1976، التي شكلت اللبنة الأولى في مسيرة التعليم العالي في الدولة، وتخلل هذه الفترة افتتاح العديد من المدارس والمؤسسات التعليمية التي ساهمت في دفع مسيرة التعليم على مستوى الدولة ككل، وبناء كوادر وطنية مؤهلة، وكانت تلك المرحلة تركز على نشر التعليم، وتأسيس بنية تحتية تعليمية قوية قادرة على مواكبة طموحات الدولة المستقبلية.</p><p class='article-text'>واليوم، يشهد قطاع التعليم في الإمارات نقلة نوعية، تعكس رؤية القيادة في إرساء منظومة تعليمية عالمية الطابع.</p><h2>خدمات صحية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عهد الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، حظيت الخدمات الصحية باهتمام كبير من القائد المؤسس، إذ وجّه، ومنذ اليوم الأول لتسلمه مقاليد الحكم، بضرورة توفير خدمات صحية شاملة لأبناء الوطن، انطلاقاً من اهتمامه بالإنسان السليم المعافى، لأنه الثروة الحقيقية للوطن، وحرص على تسخير كل الإمكانات لدعم الخدمات الصحية بكل أنواعها، الوقائية والتشخيصية والعلاجية، حتى لا يضطر أي مواطن للسفر إلى الخارج بحثاً عن العلاج. </div></p><p class='article-text'>وقد نجحت الجهود في بناء شبكة متطورة من المستشفيات الحديثة، والمراكز الصحية النموذجية، التي تقدم خدمات صحية تشخيصية وعلاجية ووقائية، وفق معايير عالمية، للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن، وأسهم الدعم اللامحدود الذي قدمه المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لقطاع الخدمات الصحية، في توفير خدمات صحية شاملة، تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة.</p><p class='article-text'>نهج زايد كان بمثابة خارطة الطريق التي سارت عليها القيادة الرشيدة، واليوم، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول الأولى عالمياً في مستويات الثقة بالمؤسسات الصحية، حسب مؤشر «إدلمان لثقة المستهلكين في القطاع الصحي 2026»، بالتزامن مع التبنّي المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة الصحة.</p><p class='article-text'>وأرسى المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القواعد الأساسية لتطوير البنية التحتية في دولة الإمارات، لتتواصل المسيرة اليوم عبر مشاريع وطنية كبرى، تشمل الطرق، والقطارات، والإسكان، والمطارات الحديثة التي تعزز جودة الحياة، وتدعم الاقتصاد المستدام، حيث أطلق مشاريع واسعة، شملت: تعبيد الطرق، وربط المدن والواحات، وتوسيع الموانئ، إنشاء المطارات، إدخال الكهرباء، وتوفير المياه المحلاة، بالتزامن مع تطوير شبكات الاتصالات، وقد ساهم ذلك في تسهيل حركة السكان والبضائع، وتعزيز النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أدرك الشيخ زايد أن النفط مصدر محدود وناضب، فغدت لديه رؤية واضحة في تطوير القطاع الصناعي بدولة الإمارات، وتركّز اهتمامه في تطوير قطاع التصنيع، الذي شهد نهضة كبيرة في عهده، لا سيما في سبعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'>وكان من أهم أولوياته تطوير البنية التحتية للدولة، فأدرك منذ بدايات سني حكمه، أهمية إنشاء الطرق الحديثة، ومدّ خطوط الهاتف، وتأسيس إعلام وطني لربط جميع الإمارات السبع، وبالفعل، أثبتت الأيام بُعد نظرته وسعة أفقه، فكانت الطرق الجديدة، والمطارات الدولية، والموانئ البحرية، وشبكات الخطوط الهاتفية المتطورة، التي أبرزت دولة الإمارات ودورها المهم في العالم الصناعي الحديث، واحتلالها مكانة مرموقة بين أكثر دول العالم الصناعية تقدماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد تميزت سياسة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بالتركيز على رفاهية المواطن، فعمل على توفير المساكن، ودعم الأسر، وتحسين الدخل، كما حرص، طيب الله ثراه، على تقديم الدعم والرعاية لكبار المواطنين، وعمل على الاهتمام بالمرأة وتمكينها، وكان يحرص على لقاء المواطنين بصورة مباشرة، والاستماع إلى احتياجاتهم.</div></p><p class='article-text'>لم يكن الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه، قائداً عادياً، بل كان أمّة أوجدت أمّة، فزايد مدرسة، نهل من معينها الأجيال، وقائد قلّ أن يجود الزمان بمثله.</p>

محمد بن زايد: نسير على نهج زايد مستلهمين رؤيته ومواصلين مسيرته

زايد فكرة الإمارات الخالدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين آليات استقدام العمالة المساعدة في الدولة، سواء عبر مكاتب الاستقدام المرخصة أو من خلال الاستقدام المباشر دون وسيط، مبينة أن لكل منهما إجراءات وضمانات قانونية والتزامات مختلفة، بما يمكن أصحاب العمل من اختيار الطريقة الأنسب وفق احتياجاتهم مع معرفة حقوقهم ومسؤولياتهم قبل إتمام التعاقد، مشيرة إلى أن الاستقدام المباشر غير مشمول بالضمانات التي نص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة.</div></p><h2>حماية قانونية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الاستقدام التقليدي يتم من خلال مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمعتمدة من الوزارة، بموجب عقد يبرم بين صاحب العمل ومكتب الاستقدام، وهو ما يضمن خضوع العلاقة التعاقدية للأحكام والضمانات التي نص عليها قانون عمال الخدمة المساعدة، بما يوفر حماية قانونية لصاحب العمل في الحالات التي يشملها الضمان. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن من المزايا التي يحصل عليها المتعامل من المكاتب المعتمدة والاستقدام عن طريقها، وجود ضمان مدته عامان على العامل المساعد حال انقطاعه أو رفضه العمل، كما يتم استرجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد وهما: قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة دون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة دون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي كلفة الاستقدام.</p><h2>مسؤولية كاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أوضحت الوزارة أن الاستقدام المباشر يتم دون وسيط، بناء على تعهد يوقعه صاحب العمل يعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتولى بموجبه استقدام العامل المساعد على مسؤوليته الكاملة، ودون أن يتمتع بالضمانات التي يوفرها قانون عمال الخدمة المساعدة في حالات الاستقدام عبر المكاتب المرخصة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن الاستقدام المباشر غير مشمول بالضمان المنصوص عليه في قانون عمال الخدمة المساعدة، كما لا يحق لصاحب العمل في هذه الحالة الاحتجاج بأي اتفاق أو عقد سابق أو لاحق للمطالبة بضمان العامل المساعد، ما يجعل صاحب العمل مسؤولاً بصورة مباشرة عن إجراءات الاستقدام وما يترتب عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة والتي يبلغ عددها 138 مكتباً، تخضع جميعها لمنظومة رقابية متكاملة تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف تعزيز جودة الخدمات، ودعم الممارسات المهنية الإيجابية. </div></p>

138 مكتب «استقدام» مرخصاً في الدولة تخضع لرقابة متكاملة

«التوطين»: الاستقدام المباشر للعمالة المساعدة غير مشمول بالضمانات القانونية

<p class='article-text'><br>يبدو أن الحرب ستعلن بشكل مباشر بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» وجياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على إثر خطط الأخير بيع حصص من كأس العالم لكيان استثماري.</p><p class='article-text'><br>وبعد سنوات من التعاون بين «يويفا» وإنفانتينو يبدو أن الأمور التي كانت في «قطيعة غير معلنة» في طريقها إلى الإعلان كحرب بين الطرفين.</p><p class='article-text'><br>وكشفت مصادر مقربة من القطري ناصر الخليفي أنه لن يكون طرفاً في معركة رئاسة «فيفا»، بعد أن ذكر تقرير نشرته «بولتيكو» وأكد عليه راديو مونت كارلو أن شخصيات مؤثرة في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقود حملة داخل الاتحاد من أجل أن يتصل «يويفا» بالخليفي لإقناعه بالترشح.</p><p class='article-text'><br>ويحظى رئيس نادي باريس سان جيرمان، رئيس رابطة الأندية الأوروبية باحترام أوروبي وعالمي، وارتفعت أسهمه بشكل ملحوظ لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عندما لعب دوراً مهماً في تجاوز عقبة دوري السوبر الذي كانت تعتزم مجموعة من الأندية برئاسة ريال مدريد إقامته كدوري منفصل عن سلطة الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><br><b>خطوة أولى مبكرة</b></p><p class='article-text'><br>ومنذ يومه الأول في رئاسة «فيفا» كان من الواضح أن إنفانتينو يسعى للابتعاد قدر الإمكان عن القاعدة التي رشحته أولاً، حيث حل مرشحاً لرئاسة فيفا بديلاً عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الموقوف حينها ميشيل بلاتيني.</p><p class='article-text'><br>وبعد فوزه في الانتخابات - التي عقدت عام 2016 لخلافة السويسري جوزيف سيب بلاتر الذي تولى المنصب منذ 1998، قبل أن يستقبل بشكل مفاجئ عقب إعادة انتخابه على خلفية اتهامات بالفساد طالت المؤسسة الرياضية العالمية - سعى إنفانتينو إلى شق طريق منفصل عن الاتحاد الأوروبي معمقاً علاقته بالاتحادات الوطنية خاصة تلك البعيدة عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.</p><p class='article-text'><br><b>سلسلة من التوترات</b></p><p class='article-text'><br>بداية التوتر في العلاقة بين الجانبين انطلقت مباشرة بعد الإعلان عن فوز إنفانتينو برئاسة فيفا بدعم من الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن الرئيس الموقوف مشيل بلاتيني أن الأمين العام السابق للاتحاد سعى إلى الاستفادة من وضعية الإيقاف التي تعرض لها الفرنسي حتى يتولى رئاسة فيفا، ونظر إلى تصريحات بلاتيني حينها على أنها نوع من الحسرة على المنصب الذي كان قريباً جداً منه، ولكن هذه التصريحات فتحت الباب أمام مجموعة من مساندي بلاتيني للإعلان عن مواقفهم بشكل صريح من تولي إنفانتينو رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'><br>تواصل التوتر بين «يويفا» وإنفانتينو عندما سعى الأخير إلى استقدم مجموعة من الموظفين الذين عملوا معه في الأمانة العامة ليويفا إلى الفيفا إلا أن الخلاف بين الجانبين انتهى سريعاً بعد تعهد كل طرف بعدم استقدام موظفي الطرف الآخر.</p><p class='article-text'><br><b>الاختبار الأول</b></p><p class='article-text'><br>بعد إعادة انتخابه بالتزكية بدأ إنفانتينو فعلياً في إحكام السيطرة على «فيفا»، وبدأ بالفعل في مواجهة مباشرة مع الاتحاد الأوربي للتأكيد على سيطرته على مقاليد كرة القدم العالمية فقدم فكرة إقامة كأس العالم كل عامين التي قوبلت برفض شديد من قبل «يويفا»، الذي رأى أن الفكرة ستقود إلى الإضرار بالكرة الأوروبية وتضغط على اللاعبين النجوم ومعظمهم يلعب في الدوريات الأوروبية حتى لو كانوا من خارج القارة، كما رأي يويفا أن الفكرة ستؤثر بشكل مباشرة على الروزنامة الدولية لكرة القدم لتموت الفكرة في مهدها، ولكن كانت خطوة عرف بها إنفانتينو مدى قدرته على تحدي «يويفا» انتظراً لما سيأتي.</p><p class='article-text'><br>بعد فترة طرح إنفانتينو فكرة توسعة كأس العالم للأندية، والتي مرت على الرغم من الاعتراض الأوروبي عليها، بأنها سترهق اللاعبين، وزاد من التوتر بين الجانبين أحداث مؤتمر فيفا 2025 في باراغواي عندما حضر إنفانتينو متأخراً عن الجلسة بسبب ارتباط سياسي، وهو ما اعتبره «يويفا» تقديماً لمصالح سياسية من رئيس «فيفا» على التزامات كرة القدم، فنظموا انسحاباً احتجاجياً من الجلسات.</p><p class='article-text'><br>كما انتقد يويفا لاحقاً إنفانتينو بأنه يقود فيفا من دون شفافية أو حوكمة، حيث تصدر الكثير من القرارات - حسب يويفا - من غير أن يعلم بها الأعضاء ومن دون أي مشاورة وهو ما ذكر مجدداً بعد طرح فكرة بين جزء من حصص كأس العالم لمستثمرين.</p><p class='article-text'><br><b>جوهر الصراع</b></p><p class='article-text'><br>الحقيقة الواضحة أن الصراع بين الطرفين يركز أولاً على السلطة والثروة، من يملك السلطة ومن يتحكم في الثروة، «فيفا» بقيادة إنفانتينو يسعى لأن يصبح الحاكم الفعلي لعالم كرة القدم، ومن أجل ذلك حتماً سيكن هناك ضحايا من الحرس القديم، وتحديداً الاتحاد الأوروبي الأثري والأقوى فنياً في العالم، والذي يعتبر أن كل ما يتعلق بكرة القدم يجب أن يحصل على موافقته أولاً، أو هذا ما كشفه التاريخ، وهذا ما يدفعه إلى الوقوف أمام إنفانتينو، منذ فترة إلا أن موقفه هذا وجد مساندة في الفترة الأخيرة خاصة بعد طرح فكرة بيع حصص من كأس العالم، وما جرى في البطولة نفسها من معاملة تفضيلية لبعض المنتخبات، والجدل الذي لازم ذلك حتى أن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والذي نجح اتحاده في إيصال 3 منتخبات إلى نصف النهائي بينها البطل المتوج المنتخب الإسباني، لم يحضر المباراة النهائية احتجاجا على ما أسماه اتحاده «تجاوز فيفا لكل الخطو الحمراء في البطولة».</p><p class='article-text'><br><b>حيلة ذكية </b></p><p class='article-text'><br>لجأ رئيس فيفا إلى حيلة ذكية للغاية لتمرير مقترحه الجديد لبيع حصص من كأس العالم، بمخاطبة الاتحادات الوطنية مباشرة، بعيداً عن الاتحادات القارية، وهو يدرك حجم التأييد الذي يمكن أن تلقاه الفكرة من الاتحادات التي تعاني مالياً، وبعض الاتحادات الأخرى التي ترى في أفكار رئيس فيفا بداية لعهد جديد لعالم كرة القدم، ليخلق بها وضع ضغط على رئاسة الاتحادات القارية.</p><p class='article-text'><br>ولم يخرج كثير من الاتحادات الوطنية لرفض الفكرة – عدا الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم – بينما طلب الاتحاد الأفريقي «كاف» من الأعضاء دراسة المقترح ، في الوقت الذي لم يعترض فيه اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» و«أوقيانوسيا»، على مقترح «فيفا» حتى الآن في إشارة إلى الميل إلى الموافقة.</p><p class='article-text'><br><b>مأزق حقيقي </b></p><p class='article-text'><br>أوروبا الآن في مأزق، فلا يوجد مرشح قادر في الفترة المتبقية على تخطى إنفانتينو، ولا يوجد من يمكن أن يغامر بنفسه أمام رجل حصل على تأييد الكثير من الاتحادات الوطنية من أجل إعادة انتخابه، ورئيس فيفا عرف كيف يدير اللعبة بعد التواصل مباشرة في كثير من أمور كرة القدم مع الاتحادات الوطنية، خاصة تلك التي تحت لواء اتحادات قارية مناهضة له كحال الاتحاد الأوروبي، لكنه استمر في التعامل مع قيادة الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية في «كاف» «كونميبول» و«أوقيانوسيا» على وجه التساوي، بحيث باتت هذه الاتحادات القارية على توافق تمام مع الاتحادات الوطنية المنضوية تحتها على تأييد شبه مطلق لرئيس «فيفا».</p><p class='article-text'><br>وسط كل هذا تبحث أوروبا عن مرشح، فهل سيتقدم أحد خلال انتخابات 2027 لمواجهة إنفانتينو أم أن الرجل سيواصل حكمه لفيفا رئيساً الآن، ورئيس مجلس إدارة للكيان الاستثماري المرتقب مستقبلاً؟</p><p class='article-text'><br>لمن الكلمة لأوروبا أم للمرشح الذي قدمته رئيساً لفيفا، وباتت تعض بنان الندم الآن على ذلك؟</p>

بعد رفض الخليفي.. أوروبا تبحث عن مرشح لمواجهة إنفانتينو

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين إصدار 135 مخالفة بحق 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة، لمخالفاتها قانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية، وذلك خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، من خلال الرقابة المستمرة على أداء المكاتب المرخصة.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط المعتمدة، بما يسهم في توفير خدمات موثوقة، وتعزيز ثقة المتعاملين بمكاتب الاستقدام العاملة في الدولة، وكذلك ضمان حماية حقوق جميع الأطراف، وترسيخ معايير الشفافية والمسؤولية في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج المتابعة والرقابة، أن أبرز المخالفات المسجلة تمثلت في عدم التزام بعض مكاتب الاستقدام برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى صاحب العمل خلال المدة المحددة في اللائحة.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغ عدد هذه المخالفات 106 مخالفات، وذلك في الحالات المرتبطة بإرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل، إذ تحدد اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة مهلة أسبوعين لرد المبالغ المستحقة من تاريخ إعادة العامل المساعد إلى المكتب، أو الإبلاغ عن انقطاعه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الالتزام بإجراءات رد مبالغ الاستقدام، يمثل أحد المتطلبات الأساسية لضمان حقوق أصحاب العمل، وتحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية، والحد من أي ممارسات قد تؤثر في تجربة المتعاملين، أو تؤدي إلى نشوء نزاعات بين الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت الوزارة 29 مخالفة أخرى، تتعلق بعدم التزام بعض مكاتب الاستقدام بالضوابط والإجراءات المعتمدة لتنظيم نشاط استقدام العمالة المساعدة، وما يترتب عليها من جزاءات إدارية، وفق الأنظمة النافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشادت الوزارة بمستوى التزام العديد من مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي تحرص على تطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة، والالتزام بمعايير جودة الخدمة والشفافية في التعامل مع المتعاملين، مؤكدة أن هذه المكاتب تمثل شريكاً أساسياً في تطوير منظومة استقدام العمالة المساعدة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ عدد مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والعاملة في الدولة 138 مكتباً، حيث تعمل الوزارة على متابعة أداء هذه المكاتب، من خلال منظومة رقابية متكاملة، تشمل التفتيش والمتابعة والتقييم المستمر، بهدف دعم الممارسات الإيجابية، وتعزيز الامتثال، ومعالجة أي ممارسات مخالفة للأنظمة المعمول بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن الرقابة على مكاتب الاستقدام لا تقتصر على رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق غير الملتزمين، بل تمتد إلى تعزيز ثقافة الالتزام، وتشجيع المكاتب على تطبيق أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في بناء قطاع أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة.</div></p><p class='article-text'>والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084، الخاص بمركز الاستشارات القانونية والمطالبات العمالية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر، وفقاً للأطر القانونية المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت أصحاب العمل إلى التعامل مع مكاتب الاستقدام المرخصة الموجودة في موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae، والاطلاع على الأنظمة والإجراءات المعتمدة قبل التعاقد، بما يضمن حقوقهم، ويسهم في تعزيز الشراكة بين جميع الأطراف، ضمن منظومة استقدام العمالة المساعدة.</div></p>

أصدرت بحقها 135 مخالفة خلال النصف الأول

«التوطين» تخالف 42 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت ساحة كرة القدم العالمية تحولًا تكتيكيًا وفكريًا بارزًا يعيد رسم خريطة التدريب على مستوى المنتخبات الوطنية، حيث أضحت أسماء كبار المدربين الذين صنعوا مجدهم في الدوري الإنجليزي الممتاز محط أنظار الاتحادات القارية الساعية لإعادة بناء مشاريعها الكروية واستعادة أمجادها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وفي خطوة رسمية تعزز هذا التوجه وتؤكد استمرار ثورة مدربي "البريميرليغ"، أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم رسمياً تعيين المدرب الألماني يورغن كلوب مديراً فنياً جديداً لمنتخب "المانشافت" بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030. وتأتي هذه الخطوة لقيادة حقبة جديدة وتصحيح المسار خلفاً للمدرب يوليان ناغلسمان، الذي تقدم باستقالته إثر الخروج المبكر للمنتخب من دور الـ32 في كأس العالم 2026 أمام باراغواي بركلات الترجيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد جاء التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات رسمية مكثفة قادها مسؤولو الاتحاد الألماني، والذين التقوا بكلوب في مدينة نيويورك لحسم التفاصيل، لينهي بذلك تجربته الإدارية التي شغل فيها منصب رئيس قطاع كرة القدم العالمية في مجموعة "ريد بول"، ويعود رسمياً إلى مقاعد التدريب من بوابة المنتخب الوطني في أول تجربة له على مستوى المنتخبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الأنظار الآن نحو قدرة كلوب، بما يمتلكه من أسلوب تكتيكي قائم على الضغط العالي والتحولات السريعة، على إعادة الهيبة والبريق للماكينات الألمانية وإعادتها إلى منصات التتويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التوجه الألماني إلى سلسلة من التجارب السابقة الناجحة لمدربين قادمين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث أثبت الفكر التكتيكي لمدربي "البريميرليغ" قدرته على صنع الفارق السريع مع المنتخبات الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي في مقدمة هذه النماذج التعاقد التاريخي للاتحاد الإنجليزي مع الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لتشيلسي وباريس سان جيرمان، لقيادة منتخب "الأسود الثلاثة"، فضلاً عن تجارب سابقة بارزة مثل إريكسون وكابيلو، بالإضافة إلى مدربين أثبتوا كفاءتهم في المواعيد الكبرى مثل غراهام بوتر وروبيرتو مارتينيز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الإحصائيات إلى أن نسبة انتصارات المدربين القادمين من الدوري الإنجليزي مع المنتخبات تجاوزت 62% في البطولات الكبرى خلال العقدين الأخيرين، نظراً لخبرتهم في إدارة النجوم والتعامل مع ضغوط المستويات العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر، وتزامناً مع هذا التحول الفني في ألمانيا وإنجلترا، تشتعل التكهنات في إيطاليا حول إمكانية استقدام الإسباني بيب غوارديولا لقيادة "الآتزوري". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الأنباء تصطدم بعقبات اقتصادية وهيكلية جليّة؛ إذ أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن المطالب المالية للغوارديولا، والتي تُقدر بنحو 20 مليون يورو سنوياً، تتجاوز ضعف الميزانية المرصودة من الاتحاد الإيطالي، وتصل إلى عشرة أضعاف ما يتقاضاه مدربون فائزون بالألقاب القارية مثل لويس دي لا فوينتي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأمام هذه الفجوة المالية الضخمة، تتزايد الأصوات في الشارع الرياضي الإيطالي الداعية للإبقاء على الهوية الوطنية وإسناد المهمة لأسماء محلية خبيرة كأنطونيو كونتي أو أندريا بيرلو، في وقت أصبحت فيه المدرسة التدريبية للدوري الإنجليزي الخيار المفضل والأبرز لكبرى الاتحادات العالمية للعبور نحو منصات التتويج.</div></p>

زلزال البريميرليغ يعيد تشكيل خريطة المنتخبات الكبرى

<p class='article-text'><br>يستعد الاتحاد الألماني لكرة القدم لتقديم يورجن كلوب بشكل رسمي في منصب المدير الفني الجديد لمنتخب ألمانيا الجمعة. وأرسل الاتحاد الألماني لكرة القدم دعوة لوسائل الإعلام حضور مؤتمر صحفي في مقره الرئيسي بمدينة فرانكفورت الجمعة.</p><p class='article-text'><br>ورغم عدم صدور تأكيد رسمي بشأن تعيين كلوب في المنصب الخميس، حيث لم تتضمن الدعوة الموجهة للمؤتمر، اسم المدرب البالغ من العمر 59 عاماً، تشير التوقعات بشكل واسع إلى أنه سيكون المدرب الجديد للماكينات.</p><p class='article-text'><br>ونفى الاتحاد الألماني لكرة القدم التقارير التي أفادت بعقد اجتماع موسع الخميس للمصادقة على تعيين كلوب مدرباً للمنتخب الأول، ليتحدد بدلاً من ذلك عقد اجتماع عبر الإنترنت قبيل المؤتمر الصحفي المقرر الجمعة. ومن المتوقع أن يوقع كلوب على عقد يمتد حتى عام 2030.</p><p class='article-text'><br>وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى أن كل المعطيات تؤكد أن كلوب سيصبح المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، على أن تحصل شركة «ريد بول» النمساوية التي يشغل فيها كلوب منصب رئيس كرة القدم العالمية، على تبرع بقيمة مليون و140 ألف دولار كتعويض.</p><p class='article-text'><br>ويأتي استقدام كلوب في ظل حاجة المنتخب الألماني لمدير فني جديد عقب رحيل المدرب يوليان ناغلسمان إثر الخروج من دور الـ 32 لكأس العالم 2026 بالخسارة أمام باراجواي، والتي شكلت الإخفاق المبكر الثالث على التوالي للمنتخب الألماني في البطولات الكبرى.</p><p class='article-text'><br>وسوف يكون أمام كلوب تسعة أسابيع للإعداد لمباراة ألمانيا القادمة، ليسجل ظهوره الأول كمدرب لمنتخب البلاد في بطولة دوري الأمم الأوروبية يوم 24 سبتمبر في أمستردام أمام منتخب هولندا.</p>

الاتحاد الألماني يحدد موعد الإعلان عن تولي كلوب تدريب المنتخب

<h2>سعود الخزرجي:</h2><h2>شرطة دبي طورت آليات التصدي لجرائم الاحتيال الحديثة</h2><h2>عدد كبير من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال</h2><h2>ندعو إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستدرج عصابات احتيال طلبة جامعات عبر إعلانات وظائف وهمية، مستغلة حاجتهم إلى العمل لتغطية تكاليف الدراسة، قبل أن تستخدم حساباتهم البنكية في تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/11/5257102.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول الرائد سعود عبدالرحمن رفيع الخزرجي، رئيس قسم مركز التتبع المالي في مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن عدداً كبيراً من البلاغات كشف عن وقوع طلبة ضحايا لهذا النمط من الاحتيال، بعدما قبلوا عروضاً تطلب منهم فتح حسابات مصرفية بأسمائهم، واستقبال مبالغ مالية ثم إعادة تحويلها، وفق تعليمات محددة مقابل نسبة مالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد بأن مراجعة البيانات أظهرت أن المستفيدين من الأموال المتحصلة من الجرائم ينتمون إلى فئة عمرية معينة، أغلبيتهم من الطلبة، مشيراً إلى أن شرطة دبي قابلت عدداً منهم، وسألتهم عن الأموال التي ترد إلى حساباتهم، فأكدوا أنهم شاهدوا إعلانات وظائف تطلب منهم فتح حسابات بأسمائهم، على أن تصلهم مبالغ مالية يقومون بتحويلها لاحقاً، مضيفاً أن التحقيقات قادت إلى تحديد أوكار هذه العصابات، كما أسهمت في تعزيز الوعي بين شريحة كبيرة من الطلبة، والوصول إلى هذه البؤر وضبط المتورطين، حتى وإن كان بعضهم خارج الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى أحد أساليب الاحتيال التقليدية، والتي كان ضحيتها شخص كبير في السن، أقام علاقة مع أشخاص من جنسية معينة، أوهموه بأنهم سيساعدونه في الحصول على الرزق والمال الوفير والنجاح، قبل أن يتبين أن الأمر لا يعدو كونه أعمالاً احتيالية، تستهدف أخذ مبالغ مالية منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المعلومة وصلت إلى شرطة دبي عبر أحد أبناء الضحية، حيث تم شرح الأسلوب الاحتيالي له، وتقديم أمثلة حية أقنعته بحقيقة ما يتعرض له، ثم طلبت الشرطة تعاونه لضبط الأشخاص، وتم التنسيق معه، وضبط العصابة.</div></p><h2>تحديث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحدث الخزرجي عن قصة وصفها بـ«المؤلمة»، تعود إلى شخص تلقى اتصالاً من جهة ادعت أنها مصرفية، وأبلغته بوجود تحديث، يستوجب نقل المبالغ الموجودة في حسابه إلى حساب آخر، مستغلة أن البنك كان فعلاً قد أجرى تحديثاً على التطبيق، وأعاد تصميم هويته المؤسسية، وأضاف خدمات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الضحية تشكك في البداية، مؤكداً لهم أن حسابه هو نفسه، وأن ما يطلبونه غير منطقي، غير أن المحتالين مارسوا عليه الضغط، وأبلغوه بأن حسابه سيتجمد، ولأنه لديه التزامات مالية اقتنع ومشى معهم في الخطوات، حتى أضاف حساباً جديداً، ليتم لاحقاً الاستيلاء على مبلغ قرض كان قد حصل عليه وتشتيته على عدد ضخم من الحسابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المحتالين عرفوا بوجود القرض، من خلال تواصل عشوائي مع الضحية، وسؤاله عما إذا كان يرغب بأي خدمة مالية أو تسهيل، فذكر بالخطأ أنه لا يحتاج إلى تسهيلات، لأنه حصل على قرض، وهنا بدأت العملية الاحتيالية، وتم إيصال المعلومة إلى قائد المجموعة، فاستغلوا تحديث التطبيق الجديد، وتحويل الأموال من حسابه إلى حساب آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تواصله الفوري مع شرطة دبي ساعد في متابعة القضية، واستعادة جزء من المبلغ، داعياً كل من يتيقن أنه وقع ضحية احتيال إلكتروني إلى الإبلاغ بسرعة عبر تطبيق شرطة دبي «إي كرايم» أو الاتصال على 901 للاستعلام، وإبلاغ البنك فوراً.</div></p><p class='article-text'>وقال الخزرجي: «إن جرائم الاحتيال الحديثة تتغير في أساليبها، بينما يبقى الهدف واحداً، مشيراً إلى أن شرطة دبي طورت آليات التعامل معها من خلال استحداث مركز مكافحة الاحتيال، بعدما كانت آلية مكافحة هذه الجرائم موزعة بين أقسام مختلفة، قبل أن يتم ضمها في مركز واحد، ودعمها بالممكنات والخبرات والأنظمة القادرة على تحليل البيانات، واتخاذ الإجراءات الوقائية والضبطية».</p><p class='article-text'>وأوضح أن أساليب الاحتيال لم تعد تقتصر على اللقاءات الشخصية والعقود والوثائق الوهمية ومغريات الربح السريع، إذ باتت العصابات تستعين بمنصات وتطبيقات وهمية وتجريبية، مستفيدة من ضعف وعي بعض الأشخاص بالفروق بين منصات التداول المعتمدة وغيرها، لافتاً إلى أن المركز يضم أقساماً متخصصة لمكافحة الاستثمار الوهمي والاحتيال الرقمي والجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها، بما في ذلك الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد، التي ينتحل فيها المحتالون صفة جهات رسمية أو مؤسسات معروفة.</p><h2>رابط وهمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جريمة الاحتيال الإلكتروني قد تبدأ بإعلان توظيف أو سلعة رخيصة أو رابط وهمي لتقديم شكوى، حيث ينشئ المحتالون صفحات مشابهة لجهات رسمية، ويطلبون من الضحية إدخال بياناته، أو ينتقلون معه إلى تطبيقات مثل «واتساب» لاستكمال التفاوض وتحويل المبلغ، ثم تبدأ الأعذار بعد استلام المال، مؤكداً أن عروض التوظيف الوهمية والخصومات الموسمية تعد من أبرز المداخل التي يستغلها المحتالون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر من أساليب الضغط والتخويف، التي يستخدمها المحتالون لإقناع الضحية بأن المتصل جهة رسمية أو مصرفية، عبر انتحال صفة موظف خدمة عامة أو ضابط شرطة، وطلب بيانات الدخول إلى الحسابات المصرفية أو الهوية الرقمية أو البطاقة الائتمانية أو أرقام التفويض، مؤكداً أن الجهات الحكومية والخاصة لا تطلب هذه المعلومات، وأنها بيانات حساسة لا يجوز مشاركتها مع أي شخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق إلى التزييف العميق، موضحاً أن المحتال قد يجري اتصالاً مرئياً أو هاتفياً منتحلاً صفة مسؤول، ويطلب تنفيذ تعليمات مالية أو إدارية بلهجة حادة، داعياً إلى التركيز على الملامح وحركة الشفاه وطريقة الرمش، وأي تشوهات في التصوير، وطرح أسئلة تحقق قبل المضي في أي إجراء، كما حذر من مشاركة الصور الشخصية والتسجيلات الصوتية أو رفعها على تطبيقات قد تستغلها لاحقاً في إنتاج مقاطع مزيفة.</div></p><h2>عمالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونبه إلى مواقع استقدام العمالة المساعدة الوهمية، داعياً إلى التعامل مع المكاتب المعتمدة والمرخصة وعدم الانسياق وراء العروض المغرية عبر مواقع التواصل، كما حذر من الاستثمار الوهمي القائم على وعود المكسب السريع، وعوائد كبيرة خلال وقت قصير، مشدداً على ضرورة التأكد من الرخصة ونشاط الشركة ومراجعة العقود والاستثمار عبر جهات رسمية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزرجي أن شرطة دبي تعتمد في مواجهة هذه الجرائم على تحليل البلاغات والبيانات ومعرفة أساليب الإيهام وتصنيف الشكاوى، ثم ضبط المتورطين بعد توافر الأدلة والقرائن وإحالتهم إلى النيابة، مشدداً على ضرورة التأكد من الروابط والجهات الرسمية، وعدم مشاركة أي رموز أو كلمات سرية أو بيانات حساسة مع أي شخص.</div></p>

أساليب احتيالية تستهدف تمرير أموال متحصلة من جرائم إلكترونية

وظائف وهمية لاستدراج طلبة الجامعات واستغلال حساباتهم البنكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقارير صحافية على موقع رويترز وفايننشال تايمز، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الإمارات في خانة «الحلفاء التقنيين»، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، ترقية التصنيف التصديري لدولة الإمارات، ضمن لوائح إدارة الصادرات الأمريكية، بنقلها من مجموعتي الدول المقيدة D3 وD4، إلى المجموعة A5، وهي الفئة الأعلى ثقة، التي تضم أقرب حلفاء واشنطن التقنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن القرار، الذي وقعه مدير مكتب الصناعة والأمن جيفري كيسلر، والمقرر نشره رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي يوم 14 يوليو الجاري، يمنح الإمارات وضعاً تنظيمياً فريداً، إذ تصبح الدولة الوحيدة ضمن مجموعة دول A5، التي لا تنتمي إلى أنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات، وهي المجموعة التي تضم في العادة حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها المقربين في مجال التكنولوجيا والتجارة المتقدمة، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإماراتية وكيانات تجارية معتمدة، للحصول على معدات ورقائق متقدمة، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير فردية، في تحول وصفته وكالات الأنباء بأنه الأوسع من نوعه منذ سنوات في تاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة A5 دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدداً من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بأوسع نطاق من استثناءات التراخيص التصديرية الأمريكية للسلع والتقنيات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع القرار صادرات التقنية الأمريكية، والتي تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الكبيرة، وخوادم الذكاء الاصطناعي المخصصة لمراكز البيانات، ومعدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التسهيلات إلى مكونات المركبات الفضائية، الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها، ما قد يدعم المشاريع الإماراتية في قطاع الفضاء، إضافة إلى تقنيات ذات استخدام مزدوج، مرتبطة بقطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة النووية المدنية وتحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالقرار، أن الخطوة الأمريكية تتجاوز مجرد تصدير الرقائق الإلكترونية، لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات الاستراتيجية اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة في مجالات مختلفة وعديدة، ومنتجات وتقنيات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب الصناعة والأمن، فإن إخراج الإمارات من المجموعتين D3 وD4، وهي فئة كانت تضعها إلى جانب خمس دول خليجية أخرى ضمن الدول الخاضعة لقيود، يمنحها أهلية الاستفادة من إعفاء «تفويض التجارة الاستراتيجية» في تصدير وإعادة تصدير الأقمار الصناعية التجارية والمركبات الجوية، وسلع مزدوجة الاستخدام، تدخل في قطاعات إنتاج النفط والغاز وتحلية المياه، وتوليد الطاقة النووية السلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الوضع الخاص، تقديراً للشراكة الدفاعية القائمة بين البلدين، والتزام الإمارات المستمر بمنع تحويل مسار التقنية الأمريكية الحساسة أو إساءة استخدامها. وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة ستدعم الاحتياجات التجارية ومشروعات البنية التحتية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع إطار التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال الموقع في مايو 2025، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على منح الحكومة الإماراتية، إلى جانب مجموعة «جي 42» التقنية، وذراعها السحابية «كور 42»، حق الحصول على معدات الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي، دون تراخيص تصدير، ودون سقف كمي على حجم المشتريات. أما صندوق «إم جي إكس» الإماراتي للاستثمار، فسيحظى بمراجعة إيجابية لطلبات ترخيص الرقائق والخوادم، وهي معاملة تفضيلية، دون أن ترقى إلى الإعفاء الكامل الممنوح لـ «جي 42». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار أيضاً ثماني شركات تقنية أمريكية كبرى وفروعها العاملة في الدولة، هي أمازون وجوجل التابعة لـ «ألفابت» وآبل وميتا ومايكروسوفت وأوبن إيه آي وأوراكل وشركة «إكس إيه آي» التابعة لـ «سبيس إكس»، ما يتيح لها استقدام معالجات الذكاء الاصطناعي دون ترخيص، لدعم مراكز بياناتها في الدولة. ويأتي هذا في إطار اتفاق تم إبرامه قبل أكثر من عام بين الجانبين لتزويد «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز» للسوق الإماراتية بآلاف المعالجات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاقات متنامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند القرار الأمريكي في تبريره لهذه الترقية، إلى ما وصفه بنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية في السوق الأمريكية، قدرها بما يتجاوز تريليون دولار، موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة. وبحسب بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين 34.4 مليار دولار العام الماضي. وتضاف هذه الأرقام إلى تعهدات إماراتية سابقة باستثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل، تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع المتقدم، من ضمنها التزام إماراتي بضخ استثمارات مقابلة لدعم توسع البنية الرقمية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة نفسها، وهو الالتزام الذي أكدت وزارة التجارة أن الإمارات أعادت التأكيد عليه في سياق القرار الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الأمريكي في وقت تتسابق فيه الإمارات لبناء واحدة من أكبر البنى التحتية للحوسبة المتقدمة خارج الولايات المتحدة، مع مشاريع ضخمة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، تقودها شركات مثل جي 42 وكور 42 وصندوق إم جي إكس، إلى جانب استثمارات عالمية في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعني القرار عملياً، أن الإمارات أصبحت أول دولة عربية تحصل على هذا المستوى من الثقة التكنولوجية الأمريكية، وهو ما يضعها في موقع متقدم ضمن المنافسة العالمية على استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في وقت أصبحت فيه القدرة على الوصول إلى الرقائق المتطورة والطاقة الحاسوبية، عاملاً حاسماً في سباق تطوير التقنيات الرقمية المتقدمة.</div></p>

تقارير: أمريكا تضع الإمارات في خانة «الحلفاء التقنيين»

<p class='article-text'>إيما جاكوبس<br>ما القاسم المشترك بين شركة استثمار خاص ونجم تنس؟ وأعتذر ﻷن هذه ليست مقدمة لمزحة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بحسب نوفاك ديوكوفيتش، الفائز بــ 24 بطولة جراند سلام والحائز على الميدالية الذهبية في الأولمبياد، فإنّ كليهما مدفوع بـ «الانضباط، والتفكير الاستراتيجي طويل الأمد، والشجاعة على مواصلة التطور».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قرأت أسباب تعيين لاعب التنس في شركة «جنرال أتلانتيك» كمستشار استراتيجي عالمي، بدا وكأنه اخترع هذه الكلمات. فقد كان بإمكانه ببساطة ذكر قواسم مشتركة أخرى مثل تناول الطعام، وارتداء الأحذية، وكسب الكثير من المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحالف كأحدث تطور في توسع شركات الأسهم الخاصة داخل عالم الرياضة، بما في ذلك كرة القدم، والفورمولا 1، والكريكيت، وغيرها. بل إنها امتدت لتشمل رياضات الشباب، ما دفع سياسيين أمريكيين إلى شن حملة «لإخراج شركات الأسهم الخاصة من رياضات الأطفال ووقف عمليات الاحتيال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد هذا التعاون، أصبح ديوكوفيتش واحداً من عدد متزايد من الرياضيين الذين تم تعيينهم في مناصب داخل قطاع الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'>فالسير آندي موراي يشغل منصب شريك مساعد في شركة رأس المال المغامر «ريدرايس»، بينما أسست نجمة التنس سيرينا ويليامز شركتها الاستثمارية الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يرضي استقطاب النجوم المديرين التنفيذيين الماليين ذوي التنافس الشديد، والذين تخلوا منذ زمن عن الصورة النمطية لرجل المال البدين، واتجهوا بدلاً من ذلك لممارسة رياضات التحمل ومسابقات «هايروكس».</div></p><p class='article-text'>وكما جاء في أحد العناوين: «الاستعراض الحقيقي للرؤساء التنفيذيين هو عضلات البطن المشدودة».</p><p class='article-text'>وقد أكمل مارك زوكربيرج أخيراً، مرتدياً سترة أثقال وزنها 20 رطلاً، تحدي «مورف» الذي يتضمن الجري لمسافة ميل واحد، و100 تمرين سحب، و200 تمرين ضغط، و300 تمرين قرفصاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن منح العملاء فرصة لقاء نجوم الرياضة لا يمكن أن يضر بجهود جمع الأموال واستقطاب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى «جولدمان ساكس» برنامج للرياضيين المتقاعدين ضمن «برامج المسارات البديلة»، الذي يستهدف أيضاً الرياضيين المخضرمين والعائدين إلى الملاعب، أملاً في الاستفادة من الانضباط والمرونة اللذين اكتسبوهما من خلال الرياضات الاحترافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين المشاركين في البرنامج السباح الأولمبي رايان هيلد، الفائز بميداليتين ذهبيتين، والذي يعمل حالياً في مجال مخاطر الأمن السيبراني، لينتقل، كما وصف نفسه على حسابه في لينكدإن، من «السباحة كالسمكة» إلى البحث عن محاولات التصيد الاحتيالي الإلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وظفت جولدمان أيضاً جاستن تاك، لاعب كرة القدم الأمريكية المحترف السابق، الحاصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية وارتون للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بنك جيه بي مورجان هذا العام تأسيس «مجلس الرياضيين»، وضم إليه بطل «السوبر بول» توم برادي، ولاعبة كرة القدم السابقة ميجان رابينو، الفائزة بكأس العالم مرتين، في مبادرة تهدف إلى تقديم الإرشاد المالي للرياضيين، خصوصاً الذين أصبحوا مؤهلين للاستفادة من خدمات إدارة الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الانتقال من الرياضة إلى عالم الأعمال ليس دائماً سهلاً. فقد تحدث ماركيز كولستون، لاعب كرة القدم الأمريكية السابق، عن التحديات التي تواجه هذا الانتقال. </div></p><p class='article-text'>وكتب في منشور على منصة لينكدإن: «إن العالم ينظر إلى قيمتك بشكل خاطئ، لأن معظم الناس لا يزالون يرونك مجرد شخصية ترفيهية».</p><p class='article-text'>وأضاف: «كل الجهد الذي بذلته لتحقيق النجاح، والاستثمارات التي قمت بها في تطوير نفسك ونموك المهني، يبدو وكأنها أمور غير ذات صلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحب عالم الأعمال مقارنة نفسه بالرياضة، ويستخدم تشبيهات مثل «تحريك المرمى» أو «إسقاط الكرة»، لذا فهو مهتم بطبيعة الحال بتوظيف الرياضيين ومديري الفرق الرياضية كمتحدثين تحفيزيين. ولا يمكنني الجزم تماماً، لكنني أشك في أن لاعبي كرة القدم يأتون على ذكر مؤشرات الأداء الرئيسية في أحاديثهم أو يتباهون بمهاراتهم في برنامج باوربوينت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم استقدام نجوم الرياضة السابقين لما يملكونه من شبكة علاقات وشهرة، وأحياناً لخبرتهم الحقيقية. لنأخذ فريق أستون مارتن للفورمولا 1 كمثال، والذي ضم السائقين السابقين، جنسون باتون وبيدرو دي لا روزا، كسفيرين له. أحدهما إضافة جذابة تسعد الرعاة، والآخر، دي لا روزا، يقدم المشورة الحكيمة، ويدعم الإدارة العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كاث بيشوب، لاعبة التجديف البريطانية السابقة: «إن الرياضيين يدركون كيفية الجمع بين ما قد يبدو متناقضاً، فهم يجمعون بين الثقة والتواضع، وتقبل الفشل وإدارته»، مع السعي في الوقت نفسه لتحسين الأداء والمجازفة. وأضافت أنهم معتادون على تحدي التصورات وتلقي الملاحظات المباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى بيشوب أن الشركات، رغم حديثها الدائم عن الفوز والنجاح في استراتيجياتها وشعاراتها، لا تعرف في الواقع ما الذي يعنيه ذلك على وجه التحديد. وتقول: «غالباً ما يكون هناك نقص في الوضوح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك فرق آخر بين كبار المديرين التنفيذيين والنجوم الرياضيين، وهو إدراك أهمية التعافي واستعادة النشاط. ويقول ديفيد سول، لاعب الرجبي الاسكتلندي السابق والمدرب التنفيذي حالياً، إن الأداء الرياضي يقوم على التناوب بين فترات الجهد والراحة وصولاً إلى لحظات الذروة، بينما يكون إيقاع العمل في أعلى المستويات الإدارية يسير بوتيرة «لا هوادة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل الدرس الحقيقي الذي يمكن أن يتعلمه قطاع الأعمال من الرياضة ليس كيفية تحقيق النجاح في مواجهة المنافسة الشرسة، بل كيفية الحصول على قسط من الراحة.</div></p>

لماذا تستشير شركات التمويل نجوم الرياضة؟

<p class='article-text'>أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أن تتويج «إقامة دبي» بجائزة أفضل «تجربة مدينة رقمية» ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية عن «تنظيم العمالة المساعدة»، يمثل ثمرة لمسار عمل مؤسسي يرسخ مكانة دبي في تقديم خدمات حكومية مبتكرة تركز على الإنسان وتواكب تطلعات المستقبل.</p><p class='article-text'>وثمن معاليه دعم القيادة الرشيدة المستمر لمسيرة تطوير الخدمات الحكومية وترسيخ نموذج دبي في تقديم تجارب رقمية متكاملة واستباقية.وأوضح أن هذا الإنجاز يعكس ريادة إقامة دبي في تحويل التحول الرقمي إلى أثر ملموس، مؤكداً أن السمعة لا تُبنى بما يُقال عن الخدمات، بل بما يلمسه المتعامل من سهولة وثقة وكفاءة في كل تجربة. كما ثمّن جهود الشركاء في النجاح.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن تكامل الأدوار الحكومية أسهم في تحويل رحلة استقدام العمالة المساعدة إلى تجربة رقمية موحدة وأكثر كفاءة.وأشار معاليه إلى أن هذا التتويج يمثل مسؤولية جديدة لمواصلة تطوير خدمات أكثر وضوحاً وسلاسة واستباقية، وتعزيز ثقة المتعاملين بمنظومة دبي الحكومية، وترسيخ دور إقامة دبي كجهة تقود الابتكار الخدمي وتحول التكامل الرقمي إلى قيمة مستدامة للمجتمع.  </p>

محمد المري: تتويج «إقامة دبي» ثمرة مسار مؤسسي يركز على الإنسان

<p class='article-text'><div data-empty="false">تزخر مزارع الدولة بتنوع زراعي لافت، يعكس تطور القطاع الزراعي واستدامته، حيث تضم أكثر من 300 صنف من أشجار النخيل والمانجو، بواقع يزيد على 150 صنفاً لكل محصول، ما يجسّد ثراء الإنتاج المحلي وتنوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز أصناف الرطب والمانجو بتعدد أشكالها ومذاقاتها، إذ يحمل كل صنف اسماً يميّزه عن الآخر، فيما تعود جذور العديد من هذه التسميات إلى الأجداد الذين توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل، لتصبح جزءاً أصيلاً من الموروث الزراعي والثقافي في الدولة، في حين تحمل الأصناف الحديثة أسماء معاصرة قبل اعتمادها ضمن منظومة الإنتاج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد شهر يوليو ذروة موسم الرطب والمانجو في الدولة، حيث تنضج أغلبية الأصناف خلاله، ليشكل موسم الحصاد الأهم للمزارعين بعد أشهر من العناية بالأشجار والري والتسميد والمتابعة الدقيقة، ما يجعل المزارع الإماراتية في هذه الفترة غنية بتنوع كبير في المحاصيل. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع النخيل وإنتاج التمور تواصل دولة الإمارات تعزيز مكانتها كونها أحد أبرز المنتجين عالمياً، من خلال الحفاظ على زراعة النخيل باعتبارها ركناً أساسياً من التراث الزراعي الوطني، إلى جانب دورها المتنامي في دعم منظومة الأمن الغذائي، وتنويع الإنتاج المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنتشر في مزارع الدولة عشرات الأصناف الشهيرة من التمور، أبرزها البرحي والخلاص والسكري والشيشي والخنيزي والسلطاني والزاملي وأبو معان، والتي تختلف في مواعيد النضج وحجم الثمار ولونها ومذاقها، ما يوفر تنوعاً واسعاً، يلبي احتياجات المستهلكين طوال الموسم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى قطاع النخيل باهتمام خاص من القيادة الرشيدة، انعكس عبر مبادرات وطنية وبرامج متخصصة ومهرجانات سنوية، تحتفي بمواسم الرطب والتمور في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في الحفاظ على هذا الموروث الزراعي، وتعزيز حضوره في المجتمع، إلى جانب دعم المزارعين وتشجيعهم على تطوير الإنتاج وتحسين الجودة.</div></p><p class='article-text'>كما تحولت مهرجانات الرطب والتمور إلى منصات تجمع المزارعين والخبراء والمستثمرين لتبادل الخبرات، والاطلاع على أحدث التقنيات الزراعية، إضافة إلى إبراز القيمة الاقتصادية المتعددة للنخلة، بما يعزز اهتمام الأجيال الجديدة بالقطاع الزراعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر القيمة الاقتصادية للنخلة على التمور فحسب، بل تمتد إلى مختلف مكوناتها، حيث اتجهت مصانع وطنية منذ عقود إلى استثمار الجريد والخوص والليف في تصنيع منتجات صديقة للبيئة، تشمل السلال والأثاث والديكورات والمجسمات التراثية، بما ينسجم مع توجهات الاقتصاد الدائري والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم قيمتها الاقتصادية تحتفظ النخلة ببعد اجتماعي وثقافي راسخ، إذ ارتبطت عبر التاريخ بحياة المجتمع الإماراتي، وكانت مصدراً للغذاء والظل والرزق، وأسهمت في تعزيز التلاحم الأسري والاجتماعي، ولا تزال كثير من الأسر تحافظ على مزارع النخيل وتورثها للأبناء باعتبارها جزءاً من الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق الاقتصادي العالمي أصبحت تجارة التمور من الصناعات الغذائية الواعدة، مدفوعة بارتفاع الطلب على الأغذية الطبيعية والصحية، وتشير بيانات «موانئ دبي العالمية» إلى نمو عمليات شحن التمور عبر الموانئ بأكثر من 40 % بين عامي 2020 و2024.</div></p><p class='article-text'>كما تقدر قيمة سوق التمور العالمية بنحو 31 مليار دولار في عام 2024، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 49 مليار دولار بحلول عام 2032، مدفوعة بزيادة الطلب في أسواق أوروبا وآسيا وأمريكا، فيما تستحوذ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على الحصة الأكبر من السوق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل يشهد محصول المانجو، أو «الهمبا» كما يُعرف محلياً، حضوراً متزايداً في مزارع الدولة، حيث أصبح من أبرز المحاصيل الصيفية، التي تحظى بإقبال واسع من المستهلكين، مدعوماً بنجاحات المعارض والمهرجانات المتخصصة، التي سجلت مبيعات كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ موسم المانجو بمرحلة دقيقة من العناية بالأشجار تمتد حتى الحصاد، ضمن منظومة زراعية حديثة، تعتمد على تقنيات الري والإدارة المستدامة، لإنتاج محاصيل عالية الجودة تنافس أفضل الأصناف العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد ثمار المانجو تقتصر على الاستهلاك الطازج، بل باتت تدخل في صناعات غذائية متعددة مثل العصائر والمربيات والحلويات والآيس كريم، ما عزز قيمتها الاقتصادية، وفتح آفاقاً جديدة أمام الصناعات الغذائية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز أصناف المانجو في الدولة بتنوع كبير في الشكل والطعم والحجم، نتيجة نجاح برامج استقدام الأصناف الملائمة للبيئة المحلية، والمحافظة على التنوع الوراثي، بما يدعم مستهدفات الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المحصلة يعكس هذا التنوع الزراعي رؤية دولة الإمارات في بناء قطاع زراعي متطوّر، يجمع بين صون الموروث الزراعي، وتوظيف التقنيات الحديثة والابتكار.</div></p>

يوليو ذروة موسم الحصاد

300 صنف من النخيل والمانجو تعزز الأمن الغذائي في الدولة

<p class='article-text'>تزامناً مع انشغال العالم بمتابعة منافسات كأس العالم ووصولها إلى مرحلة الأدوار الإقصائية، صدر كتاب «سلطان صقر.. 50 عاماً مع الرياضة الإماراتية»، ليعيد إلى الأذهان مرحلة مفصلية من تاريخ الرياضة الإماراتية، ويستحضر رجالاً كان لهم الفضل في صناعة الإنجازات وترسيخ العمل المؤسسي.<br>يوثق الكتاب مسيرة سلطان صقر السويدي، أحد أبرز القيادات الرياضية في الدولة، والذي تولى رئاسة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم عام 1989، كما ترأس وفد منتخب الإمارات خلال رحلة التصفيات الآسيوية التاريخية في سنغافورة، التي توجت بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990 في إيطاليا، وهو الإنجاز الذي لا يزال محفوراً في ذاكرة الرياضيين.<br>ويستهل مشروعه الوثائقي، الذي يضم اثني عشر فصلاً، بمقال افتتاحي بعنوان «شاهد على العصر» بقلم أحمد بن حميد الطاير رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة قبل أن يستعرض نشأة السويدي في أحياء منطقة ديرة، وبداياته لاعباً في فريقي الزمالك والترسانة بدبي، ثم انتقاله إلى مواقع القيادة، وإسهاماته في الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة القدم والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، إلى جانب اهتمامه بالثقافة والأدب، كما يتناول الكتاب دوره في العديد من المحطات التاريخية، ومنها قصة استقدام المدرب الإنجليزي دون ريفي عام 1979، وما امتلكه من قدرة تفاوضية ورؤية إدارية أسهمت في خدمة الكرة الإماراتية والذي توقع صعودنا إلى المونديال بعد عشر سنوات عقب إقالته، ويأتي صدور هذا العمل في توقيت مثالي، إذ يعيد التذكير بالمرحلة الذهبية التي أثمرت أول مشاركة إماراتية في المونديال، ويؤكد أهمية توثيق سير الرواد الذين أسهموا في بناء هذا الإرث الرياضي.<br>ولا يمكن استذكار تلك الإنجازات دون الإشادة بالدور التاريخي الذي قامت به القيادة الرشيدة في دعم الحركة الرياضية الإماراتية، وتهيئة البيئة التي صنعت الإنجازات ورسخت مكانة الرياضة في المجتمع.<br>ويبقى الأمل قائماً بأن يعود منتخب الإمارات إلى نهائيات كأس العالم، ليكتب جيل جديد فصلاً مشرقاً يواصل مسيرة الرواد، ويعيد للأبيض مكانه بين كبار منتخبات العالم.</p>

ذاكرة المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">أضعف التوتر وتبادل الهجمات بين أمريكا وإيران من الاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، إذ عاد القصف إلى الجنوب عبر غارات استهدفت بلدة ديرسريان - الطيبة والنبطية الفوقا، فيما أعلنت إسرائيل أنها على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات الهجومية في لبنان وإيران حال لزم الأمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت إسرائيل قصف جنوب لبنان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، إذ أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن غارة من الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت محيط بلدة ديرسريان - الطيبة، بينما استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية بلدة النبطية الفوقا. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه هاجم عناصر مسلحين من حزب الله بعد رصدهم بالقرب من المنطقة الأمنية، كما دمر منصة إطلاق تابعة للحزب.</p><p class='article-text'>وفي بيان لاحق، أشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن رئيس الأركان، إيال زامير، صادق على خطط لمواصلة العمليات في المنطقة الأمنية، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.</p><p class='article-text'>كما أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، مقتل جندي في معركة في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه قائد فصيل قتل في مواجهة مع عنصر من حزب الله بعد الدخول إلى مبنى في منطقة دير سريان بجنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيال زامير، إن الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية هو اتفاق تاريخي ومهم، وإن الجيش الإسرائيلي سيلتزم به وسيعمل على ضمان نجاحه.</div></p><p class='article-text'>وأوضح أن سلامة القوات الإسرائيلية ذات أهمية قصوى، وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف زامير أن القوات تمتلك سيطرة عملياتية على منطقة قلعة الشقيف، وهي مجهزة بجميع الأدوات اللازمة لإضعاف حزب الله.</p><p class='article-text'>ولفت زامير إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى لتنفيذ ضربات في حال تم انتهاك وقف إطلاق النار. وذكر أن إسرائيل مستعدة لاستئناف العمليات الهجومية في كل من لبنان وإيران، مشيراً إلى أن حزب الله منهك وعناصره محاصرون تحت الأرض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زامير: «نحن على أهبة الاستعداد لاستئناف العمليات الهجومية بسرعة في كل من لبنان وإيران إذا لزم الأمر». وفيما يتعلق بحزب الله، قال: «حزب الله منهك ومثقل بالإصابات، وعناصره محاصرون تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>يسيطر الجيش الإسرائيلي عملياتياً على المنطقة، وهو في حالة تأهب قصوى لشن ضربات سريعة وقاتلة في حال انتهاك وقف إطلاق النار».</p><h2>ترحيب أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، رحب الاتحاد الأوروبي، باتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، معتبراً أنه يفتح آفاقاً إيجابية مطلوبة لجهود خفض التصعيد وتحقيق السلام. وأشاد الاتحاد في بيان للمتحدث باسمه، بالانخراط البنّاء لجميع الأطراف، داعياً إلى تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، بما في ذلك عبر مجموعة التنسيق العسكري الثلاثية المنشأة حديثاً.</div></p><p class='article-text'>وشدد على أن أي حل دائم يجب أن يستند إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي ينص على انسحاب جميع القوات من الأراضي اللبنانية ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.</p><p class='article-text'>وأكد الاتحاد دعمه لجهود الحكومة اللبنانية في بسط سلطة الدولة واحتكار السلاح، مشيراً إلى حزمة مساعدات بقيمة 100 مليون يورو تم إقرارها مؤخراً لصالح القوات المسلحة اللبنانية.</p><h2>تدمير تراث</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال وزير الثقافة اللبناني، غسان سلامة، إن الحملة الجوية والبرية الإسرائيلية التي بدأت قبل قرابة 4 أشهر، ألحقت أضراراً جسيمة أو دمرت مواقع تراثية عريقة في جنوب لبنان.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أنه على الرغم من إعلان وقف لإطلاق النار، لا تزال السلطات عاجزة عن تكوين صورة كاملة لحجم الأضرار، إذ تواصل القوات الإسرائيلية السيطرة على منطقة بعمق نحو 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وهي منطقة محظور ⁠على اللبنانيين دخولها.</p><p class='article-text'>وأضاف سلامة: «هناك قرى جرفت بالكامل.. لم تكتفِ إسرائيل بمجرد القصف المدفعي أو بالدرونز أو بالطائرات، ولكنها أيضاً قامت بتفجير عدد من المواقع من خلال عمليات كوماندوز، وقامت أيضاً ‌بجرف قرى وأحياء بكاملها من خلال استقدام شركات أمنية خاصة إسرائيلية لديها البلدوزرات المناسبة للقيام بعمليات الهدم».</p><p class='article-text'>وقال سلامة: «إن بلدات تاريخية خارج نطاق المنطقة المذكورة تعرضت لغارات جوية مكثفة، من بينها صور والنبطية». وأوضح أن القصف العنيف طال بلدة تبنين.</p>

أوروبا ترحب بـ «الاتفاق الإطاري» وتدعو لتطبيق القرار 1701

غارات على الجنوب.. وإسرائيل لا تستبعد عودة الحرب مع إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتطلب بيئة دولة الإمارات تركيزاً أكبر على المشاريع الابتكارية لمواجهة التحديات المناخية، لذلك صُممت الغابة المصغرة في تيرا بمدينة إكسبو دبي، لتبرهن على أن النهج القائم على أسس علمية يمكنه التغلب على أي عوائق، ومتجاوزاً أساليب التخضير الحضرية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد غابة تيرا المصغرة في مدينة إكسبو دبي مبادرة تعاونية بين هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» و«تيرا» – الوجهة البيئية التعليمية التفاعلية المصممة بشكل مبتكر لاستكشاف علاقة الإنسان بالطبيعة وسبل حمايتها – وتقدم هذه الغابة استجابة للتحديات العالمية المتمثلة في التصحر وفقدان التنوع البيولوجي والحرارة الحضرية، حوّل المشروع موقعاً حضرياً داخل «تيرا» في مدينة إكسبو دبي إلى غابة مصغرة كثيفة من الأشجار المحلية من أكثر من 20 نوعاً، وهي مساحة دائمة ومتاحة للجمهور مجاناً، وتربط بين الترميم البيئي والتراث الثقافي والتعليم البيئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غابة في قلب المدينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطبق الغابة منهجية «مياواكي»، والتي تعيد بناء النظم البيئية المحلية بزراعة كثيفة، ومتعددة الطبقات تحاكي الغطاء النباتي الطبيعي. تطلب تكييفها مع ظروف الإمارات تهوية عميقة للتربة، وتعديل التربة العضوية بكتلة حيوية محلية، ودمج معالجات جذرية فطرية (Mycorrhizal) مخصصة للتربة والنباتات المحلية، وتصميم ري مخصص فعال في استخدام المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختيرت الأنواع النباتية بناء على وظيفتها البيئية وأهميتها ودورها في الثقافة الإماراتية؛ أي المعارف التقليدية المتعلقة بالطب والغذاء والحرف والحياة اليومية، وهذا يحول الغابة إلى رحلة سردية، يتفاعل فيها الزوار مع النباتات الحية واستخداماتها التراثية، كما تربط اللوحات التفسيرية بين المعرفة البيئية والقصص الثقافية لجميع الزوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد الاستخدام الفعال للمياه عنصراً أساسياً في تصميم المشروع، فتراقب مستشعرات رطوبة التربة المثبتة في جميع أنحاء الغابة احتياجات الري، مع نظام ري بالتنقيط تحت السطحي، وتعمل الغابة كونها مختبراً حياً مدعوماً بمراقبة بعيدة الأمد باعتماد الاستشعار عن بعد، وصور الأقمار الصناعية، لدراسة الاختلاف في مؤشر الغطاء النباتي، وقراءات درجة حرارة التربة ورطوبتها، لدراسة تنظيم المناخ المحلي وتطور المظلة النباتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات التي جمعت حتى الآن إلى نمو الكتلة الحيوية بشكل كبير واستقرار أنواع حيوية جديدة لم تكن مدرجة في الزراعة الأصلية بشكل طبيعي داخل الغابة، ما يشير إلى أن الغابة تولد ظروف استقدام خاصة بها وتحسن الظروف البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُممت الغابة كونها نموذجاً تجريبياً قابلاً للتوسع. وبناء على نتائجها تعمل «تيرا» ودبي للثقافة على تطوير برنامج للغابات المصغرة، مدعوماً بدليل تقني مفتوح المصدر، لتمكين المؤسسات والمدارس والمطورين الحضريين في الإمارات، وخارجها من إنشاء غاباتهم المحلية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذا لا يقف مشروع الغابة المصغرة في مدينة إكسبو عند حدود كونه تجربة بيئية ناجحة، بل يمثل انطلاقة لنموذج عملي قابل للتوسع والتعميم في مختلف أرجاء دولة الإمارات وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>استدامة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد مدينة إكسبو مبادئ الاستدامة في كل ما تقوم به بدءاً من التخطيط والتصميم، وانتهاء بالتنفيذ والعمليات التشغيلية، فتخطيط المدينة وتصميمها يضع بعين الاعتبار تحسين جودة التربة، والحد من التعرية، وتشكل المساحات الخضراء ركيزة أساسية في ذلك، لتعمل كونها عازلاً حرارياً طبيعياً، يخفف الحرارة، ويحد من آثارها، ويساعد في تخضير المدينة مع مساحات خضراء تغطي ما يقرب من 40000 متر مربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المدينة على زراعة النباتات المحلية والمقاومة للحرارةن كما تطبق منهجية، تقوم على استخدام مواد وتقنيات تقلل استهلاك المياه والطاقة، للحد من الأثر البيئي السلبي وخصوصاً عبر إدارة الموارد المائية بكفاءة عالية، بفضل أنظمة ري ذكية، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتقليل الهدر في المساحات الخضراء.</div></p>

غابات في قلب المدن

حلول مبتكرة في مدينة إكسبو دبي لمواجهة التصحر

<p class='article-text'>دخل النظام الجديد لحماية الأجور حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، بعد أن اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين الأول من كل شهر ميلادي موعداً موحداً لاستحقاق أجور العاملين في منشآت القطاع الخاص عن الشهر السابق، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، ويعد أي تأخير في السداد بعد هذا التاريخ مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات بحق المنشأة.</p><p class='article-text'>عملية السداد</p><p class='article-text'>ويلزم النظام جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بدفع رواتب العاملين من خلال نظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة، مع توفير المستندات والبيانات التي تثبت إتمام عملية السداد، كما حدد القرار مؤشرات واضحة لقياس الالتزام، إذ تعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85% من إجمالي الأجور المستحقة للعاملين في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>واعتمدت الوزارة آلية رقابية متدرجة للتعامل مع المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بإرسال التنبيهات والإشعارات الإلكترونية اعتباراً من اليوم الثاني بعد موعد الاستحقاق، ثم وقف إصدار تصاريح العمل الجديدة اعتباراً من اليوم الخامس مع إخطار صاحب العمل بضرورة معالجة المخالفة.</p><p class='article-text'>وتتدرج العقوبات لاحقاً لتشمل فرض غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة عند تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، مع منح المنشآت فترة تنظيمية تصل إلى عشرة أيام قبل بدء تطبيق الجزاءات.</p><p class='article-text'>تشديد الإجراءات</p><p class='article-text'>وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر، تقيد منازعات عمالية للعمال المتضررين، إلى جانب وقف إصدار تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، خصوصاً المنشآت التي تضم 25 عاملاً فأكثر أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</p><p class='article-text'>أما في حال تجاوز التأخير 21 يوماً، فتشدد الإجراءات لتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كانت تشغل 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، إضافة إلى إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع مخاطبة الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.</p><p class='article-text'>تفويض وسداد</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الفئات والحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المسجل بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر، كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون رواتبهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، والعاملين بتصاريح عمل مؤقتة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إضافة إلى قوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة.</p><p class='article-text'>كما أتاح القرار للمنشآت إمكانية تفويض جهات أخرى لسداد رواتب العاملين، شريطة إخطار الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق صلاحياتها، مع استمرار مسؤولية المنشأة القانونية الكاملة عن الالتزام بسداد الأجور في المواعيد المحددة.</p>

الإمارات.. بدء إلزام القطاع الخاص بصرف أجور العمال في الأول من كل شهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الذي تتحول فيه العمالة المساعدة إلى جزء من تفاصيل الحياة اليومية داخل كثير من البيوت، جاءت رسالة اجتماعية من الشارقة لتعيد التذكير بأن العلاقة مع العامل ليست مجرد عقد عمل، بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تحفظ الكرامة وتصنع التوازن داخل الأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة التوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، أن الإسلام وضع أسساً واضحة في معاملة العمالة المساعدة تقوم على الرحمة والعدل والإحسان، بعيداً عن القسوة أو النظرة الدونية، مشيراً إلى أن اختلاف الناس في الأرزاق والقدرات إنما هو باب للتكامل بين البشر، وليس سبباً للاستعلاء.</div></p><p class='article-text'>وقال، إن العمالة المساعدة تغادر أوطانها وأهلها بحثاً عن الرزق الكريم، وتسهم بشكل مباشر في استقرار البيوت وتنظيم شؤون الأسر، ما يوجب التعامل معها بإنسانية واحترام، موضحاً أن الكلمة الطيبة والتقدير وحفظ الحقوق ليست أموراً ثانوية، بل قيم راسخة دعا إليها الدين الإسلامي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الدكتور سالم الدوبي إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسى قواعد الرحمة في التعامل مع العمال والخدم، داعياً إلى توفير حياة كريمة لهم تشمل الطعام المناسب والسكن اللائق والرعاية الصحية، مع عدم تحميلهم فوق طاقتهم أو معاملتهم بأسلوب يجرح الكرامة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن تربية الأبناء مسؤولية الأسرة أولاً، وينبغي ألا تتحول بالكامل إلى العمالة المنزلية، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية تعريف العامل بعادات البيت وخصوصيته، وما يجب حفظه من أسرار وأمانات داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن الرسالة الدينية جاءت في خطبة الجمعة في مساجد الدولة كافة عن العمالة المساعدة، وواجباتهم الأخلاقية والمهنية، تتمثل في الأمانة، واحترام خصوصية الأسر، وعدم تصوير أو نشر ما يدور داخل البيوت، إلى جانب الالتزام بعادات المجتمع وقوانين الدولة، والعمل بإخلاص وإتقان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الأسر إلى التعامل مع الجهات الرسمية والمكاتب المرخصة عند استقدام العمالة، حفاظاً على الحقوق، وضماناً لأمن المجتمع واستقرار الأسرة، مشيداً بالقوانين التي أرستها دولة الإمارات لحماية حقوق العمالة المساعدة وتنظيم العلاقة بينها وبين أصحاب العمل.</div></p>

العلاقة مع العمالة المساعدة مسؤولية إنسانية

<p class='article-text'><br>قفزت فاتورة الاستعانة بأطقم التحكيم الأجنبية في مسابقات الفريق الأول لأندية المحترفين خلال موسم 2025-2026، إلى 11 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد ارتفاع أعداد الأطقم الأجنبية القادمة من 29 دولة لإدارة 67 مباراة، بزيادة تتجاوز 300 %، مقارنة بموسم 2024-2025، الذي بلغت فيه التكلفة 3 ملايين و60 ألف درهم، بإدارة 17 حكماً أجنبياً من 13 دولة، لـ 18 مباراة في مختلف المسابقات.</p><p class='article-text'><br>وكان العين صاحب الدور الأبرز في ارتفاع قيمة الفاتورة بالموسم المنتهي، بعدما قررت إدارة النادي الاستعانة بالحكم الأجنبي في جميع مباريات الفريق بالمسابقات المحلية، باستثناء مواجهة البطائح في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، والتي أدارها طاقم تحكيم وطني، بقيادة الحكم الدولي عمر آل علي.<br>ونجح «الزعيم» في ختام الموسم في التتويج بلقبي دوري أدنوك للمحترفين وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فيما خسر نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوحدة.</p><p class='article-text'><br>وجرى احتساب التكلفة وفق قرار سابق صادر عن اتحاد الإمارات لكرة القدم، والذي حدد قيمة استقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة الواحدة بـ 170 ألف درهم، مع السماح لجميع أندية المحترفين بالاستعانة بعدد مفتوح من الأطقم الأجنبية في مختلف مسابقات الموسم.<br>وشهد الموسم المنتهي قيادة 44 حكماً أجنبياً لـ 51 مباراة من أصل 182 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين، بتكلفة إجمالية بلغت 8 ملايين و670 ألف درهم، فيما أدار 9 حكام أجانب مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بتكلفة مليون و350 ألف درهم، و6 حكام مباريات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، مقابل مليون و20 ألف درهم، إضافة إلى طاقم تحكيم أجنبي أدار مباراة كأس سوبر إعمار، بتكلفة بلغت 170 ألف درهم.</p><p class='article-text'><br>ويعد موسم 2025-2026 خامس موسم متتالٍ تسجل فيه الصافرة الأجنبية حضورها في الملاعب الإماراتية، بعدما ظهرت للمرة الأولى تاريخياً في الجولة السابعة من موسم 2021-2022، خلال مباراة شباب الأهلي والجزيرة، والتي أدارها الحكم الدولي التركي المعتزل جونيت شاكير، وبلغت التكلفة الإجمالية للاستعانة بالأطقم الأجنبية في آخر خمس نسخ من دوري أدنوك للمحترفين، 15 مليوناً و900 ألف درهم، منذ السماح بوجودها في موسم 2021-2022، من بينها مليون و870 ألف درهم في نسخة الدوري موسم 2024-2025.</p><p class='article-text'><br>وتصدر الحكم التركي هليل أوموت ميلر قائمة أكثر الحكام الأجانب إدارةً للمباريات الإماراتية هذا الموسم، بعدما أدار خمس مواجهات، بينما جاء في المركز الثاني كل من السلوفيني سلافكو فينتشيتش، والبرازيليان رامون أباتي ورافائيل كلاوس، بإدارة ثلاثة لقاءات لكل منهما، علماً بأن كلاوس انفرد بإدارة مباراتين في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، الأولى بين الجزيرة وبني ياس، والثانية نهائي البطولة بين العين والجزيرة.</p><p class='article-text'><br>كما أدار مباراتين كل من البرازيلي ويلتون سامبايو، والأرجنتينيين فاكوندو تيلو وداريو هيريرا ويائيل فالكون، والألماني فيليكس تسفاير، والفرنسيين كليمان توربان وفرانسوا ليتكسييه، والكوريين الجنوبيين كيم جونغ وكيم مانينغ، والسلوفاكي إيفان كروزلياك، والمكسيكي سيزار راموس، والروسي سيرجي إيفانوف، والروماني إستفان كوفاتش، والفنزويلي خيسوس فالينزويلا.</p><p class='article-text'><br>وفي المقابل، أدار مباراة واحدة كل من الألمانيين سفين يابلونسكي وتوبياس ستيلر، والروسيين سيرغي كاراسيف وكيريل ليفنيكوف، والهولنديين سيردار غوزبيوك وداني ماكيلي، والسلوفيني رادي أوبرنيوفيتش، والنرويجي إسبن إسكوس، والأوزبكي إيلجيز تانتاشيف، والسلفادوري إيفان بارتون، والسنغافوري محمد تقي، والأردني أدهم مخادمة، والأوروغويانيين أندريس ماتونتي واستيفان أوستوجيتش، والإسباني خيسوس خيل مانزانو، والبوسني عرفان بيليتو، والبلجيكيين إريك لامبيرت شيلتس ولورنس فيسر.</p><p class='article-text'><br>وشهدت القائمة أيضاً إدارة مباراة واحدة لكل من التشيليين كريستيان غاراي وبييرو مازا، والغواتيمالي ماريو إسكوبار، والأسترالي شون إيفانز، والمونتينيغري نيكولا دابانوفيتش، والكرواتي إيغور باجاك، والبلغاري جورجي كاباكوف، والإيطالي ماركو غويدا.</p>

فاتورة الحكم الأجنبي تقفز إلى 11.2 مليون درهم بزيادة 300 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قراراً وزارياً جديداً بشأن نظام حماية الأجور، يقضي بتوحيد موعد استحقاق رواتب العاملين في القطاع الخاص ليكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي عن الشهر السابق، على أن يُعد أي سداد يتم بعد هذا التاريخ تأخيراً في دفع الأجور، وذلك اعتباراً من الأول من يونيو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب القرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026، الذي اطلعت عليه «البيان»، تلتزم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة لدى الوزارة بسداد أجور العاملين عبر نظام حماية الأجور المعتمد أو أي أنظمة أخرى تعتمدها الوزارة لهذا الغرض، إلى جانب إلزامها بتقديم المستندات والبيانات التي تثبت عملية السداد وفق الضوابط المحددة. </div></p><p class='article-text'>كما حدد القرار معايير واضحة لقياس مدى التزام المنشآت بالنظام، إذ تُعتبر المنشأة ملتزمة إذا قامت بتحويل ما لا يقل عن 85 % من إجمالي الأجور المستحقة للعمال في موعد الاستحقاق.</p><p class='article-text'>كذلك لا يُعتبر العامل غير مستلم لأجره إذا كان قد تسلم ما لا يقل عن 85 % من راتبه، وكان الفرق ناتجاً عن استقطاعات أو خصومات قانونية مثبتة وفق التشريعات النافذة، من دون الإخلال بحق العامل في المطالبة بأي مبالغ مستحقة له.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على تطبيق سلسلة من الإجراءات التصاعدية بحق المنشآت المتأخرة في دفع الأجور، تبدأ بمتابعة إلكترونية وإرسال إشعارات وتنبيهات اعتباراً من اليوم الثاني لتاريخ الاستحقاق، ثم إيقاف منح تصاريح عمل جديدة للمنشأة اعتباراً من اليوم الخامس، مع إشعار صاحب العمل بسبب الإيقاف وإنذاره بضرورة السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الإجراءات فرض غرامات إدارية وفق ما حدده قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2020، إضافة إلى تحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة إذا تكررت المخالفة خلال ستة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الحادي عشر من تاريخ الاستحقاق، وتمنح المنشآت مهلة تنظيمية تصل إلى 10 أيام قبل تطبيق المخالفات الإدارية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال استمرار التأخير حتى اليوم السادس عشر من تاريخ الاستحقاق، يتم قيد منازعة عمالية فردية أو جماعية للعمال المتأثرين، إلى جانب إيقاف منح تصاريح العمل للمنشآت المستهدفة، لا سيما المنشآت التي يعمل بها 25 عاملاً فأكثر، أو العاملة في قطاعات التشييد والنقل والتخزين والحراسة والتنظيف ووكالات التوظيف ومكاتب استقدام العمالة المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما العقوبات الأشد، فتطبق اعتباراً من اليوم الحادي والعشرين من تاريخ الاستحقاق، وتشمل إحالة المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة إذا كان يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر وتكررت المخالفة، فضلاً عن إصدار سندات تنفيذية لتحصيل الأجور.</div></p><p class='article-text'>واتخاذ إجراءات الحجز التحفظي على المنشأة، وفرض منع سفر على المسؤول عنها، مع إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</p><p class='article-text'>واستثنى القرار عدداً من الحالات من الاحتساب ضمن نظام حماية الأجور، من بينها العمال الذين لديهم دعاوى عمالية منظورة أمام القضاء، أو المقيد بحقهم بلاغ انقطاع عن العمل، أو الموجودون في إجازة من دون أجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الاستثناءات العمال الأجانب الذين يتقاضون أجورهم خارج الدولة لدى منشآت أجنبية، إضافة إلى العمالة الحاصلة على تصاريح عمل لمهمة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وقوارب الصيد وسيارات الأجرة العمومية المملوكة لمواطنين، فضلاً عن البنوك ودور العبادة. </div></p><p class='article-text'>وأجاز القرار للمنشآت تفويض جهات أخرى لسداد أجور العاملين لديها، شريطة تزويد الوزارة ببيانات الجهة المفوضة ونطاق التفويض، مع بقاء المسؤولية القانونية على المنشأة في حال عدم الالتزام بالسداد ضمن المواعيد المحددة.</p><p class='article-text'>كما نص القرار على إصدار دليل إجرائي من وكيل الوزارة لشؤون عمليات سوق العمل والتوطين، بهدف توضيح آليات تنفيذ أحكام القرار، مع إلغاء القرار الوزاري رقم 598 لسنة 2022، وكل ما يتعارض مع أحكام القرار الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنذارات من اليوم الثاني وإيقاف تصاريح العمل في اليوم الخامس بحق المتأخرين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غرامات وتشديد تصنيف المنشآت في اليوم الـ 11 عند تكرار تأخير الأجور خلال 6 أشهر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصعيد قانوني من اليوم الـ 16.. نزاعات عمالية وإحالة للنيابة في اليوم الـ 21 بحق المخالفين</div></p>

نتائج البحث عن: استقدام