<p class='article-text'><br>دخلت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، المقررة في الثالث من نوفمبر، أيامها التسعة الأخيرة على وقع مواجهة متصاعدة بين الرئيس دونالد ترامب وسلفه باراك أوباما، ونزاعات قضائية حول إجراءات التصويت في ولايتي كاليفورنيا وألاسكا، بينما أظهرت استطلاعات نُشرت الأحد منافسة متقاربة على مقاعد محورية في مجلس النواب، وقلقاً لدى ناخبين بشأن الأوضاع الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وتصدرت ولاية ميشيغان المواجهة بعدما هاجم ترامب، الأحد، أوباما والمرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ عبد الرحمن السيد، قبل تجمع انتخابي مقرر للرئيس في مدينة بورت هورون لدعم الجمهوري مايك روجرز. وكان أوباما قد شارك، السبت، في تجمع بمدينة ديترويت دعماً للسيد، الذي ينافس على المقعد الذي سيخليه السيناتور الديمقراطي غاري بيترز.</p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز»، اتهم ترامب المرشح الديمقراطي بالتطرف، فيما كرر روجرز، خلال مقابلة مع شبكة «إن بي سي» الأحد، مزاعم بشأن وجود صلات للسيد بجماعة «الإخوان» دون تقديم أدلة. ونفى المرشح الديمقراطي هذه المزاعم، وندد بالتشكيك في ولائه للولايات المتحدة. ودافع أوباما عنه خلال تجمع ديترويت، مقارناً الهجمات بما تعرض له شخصياً من مزاعم كاذبة بشأن مكان ولادته.</p><p class='article-text'>وخلال تجمعين في مدينتي كليفلاند وديترويت السبت، هاجم أوباما إدارة ترامب بسبب الاقتصاد والحرب على إيران، واتهمها بالفساد، معتبراً أن الحرب منحت طهران نفوذاً اقتصادياً إضافياً عبر تهديد الملاحة بمضيق هرمز. ودعا الناخبين إلى استخدام انتخابات الكونغرس لمحاسبة الإدارة. ورد ترامب، الأحد، باتهام أوباما بأنه منح إيران مليارات الدولارات ومهد لها الطريق إلى السلاح النووي، في انتقاد لسياسته تجاه طهران.</p><p class='article-text'>وفي ميشيغان أيضاً، أقر روجرز الأحد بأن الرسوم الجمركية الأمريكية على كندا تثير قلقه بشأن قطاع السيارات، رغم إشادته بما اعتبره مكاسب استثمارية لبعض سياسات ترامب التجارية. وتكتسب المعركة أهمية لأن السيد، في حال فوزه، سيصبح أول مسلم يُنتخب لمجلس الشيوخ الأمريكي.</p><p class='article-text'>وامتد التوتر الانتخابي إلى القضاء. ففي كاليفورنيا، طلبت وزارة العدل عزل بطاقات اقتراع مرتبطة بنحو 20 ألف مسجل تقول إنهم قد لا يكونون مواطنين أمريكيين، إلى حين التحقق من أهليتهم. ونقلت «أسوشيتد برس» عن مسؤولين انتخابيين تشكيكهم في دقة القوائم الفيدرالية، إذ أظهرت مراجعة أولية لعينة من 200 اسم في لوس أنجلوس أن بعض المدرجين ولدوا في الولايات المتحدة أو ألغوا تسجيلهم. وأكدت الوزارة أن هدفها حماية نزاهة التصويت.</p><p class='article-text'>وفي ألاسكا، تواصلت تداعيات دعوى رفعتها وزارة العدل الخميس، تطلب منع التصديق على نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ إذا خسر الجمهوري دان سوليفان بفارق يقل عن الأصوات التي يحصل عليها مرشح آخر يحمل اسماً مشابهاً، بدعوى احتمال التباس الأمر على الناخبين. وقال ترامب الجمعة إنه وجّه برفع الدعوى، فيما طلبت حملة الديمقراطية ماري بيلتولا التدخل في القضية ورفض طلب الوزارة.</p><p class='article-text'>أما في بنسلفانيا، فأظهر استطلاع نشره معهد «سيينا» بالشراكة مع «نيويورك تايمز» و«فيلادلفيا إنكوايرر» الأحد تقدماً ديمقراطياً في ثلاث دوائر يشغلها جمهوريون، وتعادلاً في دائرة رابعة، مع وقوع الفروق ضمن هامش الخطأ. وسجل المرشحون الديمقراطيون 51% مقابل 46% في الدائرة الثامنة، و49% مقابل 44% في السابعة.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع نشرته «فايننشال تايمز» بالتعاون مع «فوكال داتا» الأحد، وشمل 1648 ناخباً مسجلاً، أن 56% يقولون إن أوضاعهم المالية ساءت منذ عودة ترامب للرئاسة، فيما عبّر 69% عن قلق من الفساد وتضارب المصالح في إدارته. وينفي البيت الأبيض وجود تضارب في المصالح.</p><p class='article-text'>ومع استمرار التصويت المبكر، تتواصل حملات التعبئة في الولايات المتنافس عليها، ومنها جورجيا التي أعلنت كنيسة فيها تنظيم فعالية الأحد لحث الناخبين على المشاركة، وسط توقع حضور السيناتور الديمقراطي جون أوسوف.</p><p class='article-text'>وأدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصوته في الانتخابات النصفية يوم السبت، قائلاً إنه صوّت لجميع المرشحين الجمهوريين في فلوريدا قبل أن يتحدث في تجمع انتخابي في جورجيا.</p>

بنسلفانيا تكشف منافسة متقاربة.. والاقتصاد وحرب إيران في قلب الحملات الانتخابية

ترامب وأوباما يشعلان سباق الكونغرس.. ونزاعات قضائية حول التصويت

epa13329645 Former US President Barack Obama (L) embraces with Abdul El-Sayed (R), the Democratic nominee for the U.S. Senate in Michigan during a midterm campaign rally in Detroit, Michigan, USA, 24 October 2026. Abdul El-Sayed, the Democratic nominee for Michigan's open U.S. Senate seat, is running against Republican former congressman Mike Rogers in the 03 November midterm elections, in one of the contests that will determine control of the Senate.  EPA/ARI SAPERSTEIN

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخيم شبح التغيرات السياسية الحادة، والتقلبات الاقتصادية على المشهد الانتخابي الأمريكي مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر، حيث برزت توقعات جديدة لتوماس ميلر، عالم البيانات البارز والأستاذ في جامعة نورث وسترن، لتشعل نقاشات واسعة في دوائر صنع القرار، فبعد أن نجح ميلر في تقديم قراءات دقيقة ومخالفة للرأي السائد في محطات سابقة، أبرزها توقعه لفوز الديمقراطيين في جولة الإعادة بمجلس الشيوخ في جورجيا عام 2021، وتوقعه لنتائج انتخابات عام 2024، تضع تحليلاته الإحصائية الجديدة الحزب الديمقراطي أمام فرصة قوية بنسبة 78 في المئة للسيطرة على مجلس الشيوخ، كاشفة عن تراجع ملحوظ في حظوظ مرشحي الحزب الجمهوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد نماذج ميلر التنبؤية المتقدمة على تحليل حركة البيانات الفورية وأسواق التنبؤ، راصدة كيف تتحول السياسات الخارجية للرئيس دونالد ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بالحروب التجارية، والرسوم الجمركية، وأزمات الطاقة والديزل العالمية، إلى عبء ثقيل يثقل كاهل مرشحي الحزب الجمهوري في مختلف الولايات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته تفاعلت وسائل الإعلام الأمريكية ومراكز الأبحاث بشكل مكثف مع هذه التطورات، حيث رصدت تقارير الصحف الكبرى حالة الارتباك الداخلي، التي تعاني منها القيادات الجمهورية في محاولاتها المستميتة لمواجهة مؤشرات استطلاعات الرأي السلبية، التي تربط بين أداء الإدارة الحالية وغلاء المعيشة، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأشارت التغطيات الإعلامية إلى أن الجمهوريين يواجهون مأزقاً حقيقياً في إقناع الناخبين والمزارعين والقطاعات اللوجستية المتضررة بجدوى السياسات الاقتصادية الراهنة، في وقت يسعى فيه الحزب الديمقراطي لاستثمار حالة الاستياء العام لتحقيق اختراق تشريعي واسع النطاق، واستعادة السيطرة على غرفتي الكونجرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح هذه المعطيات أن ورقة الاقتصاد وتكلفة المعيشة باتت الفيصل الأساسي في توجيه دفة أصوات الناخبين، ما يجعل توقعات علماء البيانات مؤشراً حاسماً على حجم التصدع المحتمل في الخريطة السياسية الأمريكية، وينذر بتغييرات جذرية في ميزان القوى بواشنطن مع إسدال الستر على واحدة من أكثر الحملات الانتخابية شراسة واضطراباً في تاريخ البلاد المعاصر.</div></p>

تكلفة المعيشة توجه دفة الناخبين

مهندس فوز ترامب يرجح كفة الديمقراطيين بنسبة 78 %

<p class='article-text'>وجّه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما انتقادات لاذعة إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب في تجمعين انتخابيين السبت في أوهايو وميشيغن لدعم مرشحي الحزب الديموقراطي قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>ويسعى الديموقراطيون لاستعادة السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس، أو كليهما، علما أنهما الآن تحت سيطرة الحزب الجمهوري.</p><p class='article-text'>ويحتفظ الرئيس السابق بشعبية كبيرة في أوساط القاعدة الديموقراطية، وهو حريص على استثمارها لدعم مرشحي حزبه في الانتخابات الحاسمة.</p><p class='article-text'>وفي الولايتين، حمّل أوباما البالغ 65 عاما إدارة ترامب مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة، وهي إحدى القضايا الرئيسية التي تشغل الناخبين في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وقال أوباما في أوهايو "بعد عامين من الفوضى والفساد وانعدام الكفاءة، وهي أمور لم نرَ مثلها في العصر الحديث، لديكم الفرصة لتقولوا "لقد طفح الكيل"".</p><p class='article-text'>مضيفا "نحن نصوّت من أجل التغيير هنا في ولاية أوهايو".</p><p class='article-text'>وتابع "اختار الرئيس الحالي اتخاذ سلسلة من القرارات السيئة. والأهم من ذلك، أنه قرر شن حرب غير ضرورية لم يطلبها أحد".</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق، في ولاية ميشيغن، شارك أوباما في حملة دعم لعبد الرحمن السيد الذي ينتمي إلى الجناح اليساري للحزب والذي يخوض سباقا محتدما مع الجمهوري مايك روجرز للفوز بمقعد في مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>وقال "تخيلوا الثنائي القوي المكون من عبد وإليسا"، مشيرا إلى السيناتورة الديموقراطية الحالية إليسا سلوتكين.</p><p class='article-text'>وأوضح "لديكم رجل مسلم وامرأة يهودية يدافعان عنكم في مجلس الشيوخ الأميركي. هذا أمر يمكنكم في ولاية ميشيغن أن تفخروا به".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، هاجم ترامب حملة أوباما الانتخابية في ميشيغان في منشور على منصة "تروث سوشال" الأحد، داعيا الناخبين إلى اختيار روجرز.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "كان أوباما رئيسا يفتقر إلى الكفاءة بشكل فادح! لقد قدّم لإيران مليارات الدولارات وفتح أمامها الطريق للحصول على سلاح نووي"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 في عهد أوباما، والذي منح إيران تخفيفا للعقوبات مقابل تقليص برنامجها النووي بشكل كبير.</p><p class='article-text'>وكان ترامب انسحب من ذلك الاتفاق خلال ولايته الأولى وفرض عقوبات واسعة النطاق، بما في ذلك على الدول التي تشتري النفط الإيراني.</p><p class='article-text'>وتتهم دول غربية إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران، مؤكدة أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية.</p><p class='article-text'><b> "لا تؤجّلوا" </b></p><p class='article-text'>ودعا أوباما الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم في أقرب وقت ممكن، لا سيما أن التصويت المبكر بدأ في هاتين الولايتين.</p><p class='article-text'>وقال "لا تؤجلوا، ولا تترددوا".</p><p class='article-text'>وتظهر استطلاعات الرأي في ولاية أوهايو تقدما طفيفا للديموقراطيين لكن من المتوقع أن تكون النتائج متقاربة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني، تشير استطلاعات الرأي أيضا إلى أن الديموقراطيين قد يستعيدون السيطرة على مجلس النواب، لكنهم يواجهون منافسة أشد بكثير في السباق نحو مجلس الشيوخ.</p><p class='article-text'>كما انتقد أوباما مشاريع ترميم وتجديد نفّذها ترامب في أنحاء العاصمة الأميركية، من بينها عملية الترميم الفاشلة لبركة "ريفلكتينغ بول" في "ناشونال مول"، وإنشاء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض، وإضافة زخارف مذهّبة إلى المكتب البيضاوي خلال فترته الرئاسية الثانية.</p>

أوباما ينتقد ترامب خلال حملته لصالح الديموقراطيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">  يتوجه الناخبون في البرازيل، اليوم، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية والحاسمة من الانتخابات الرئاسية، لتحديد رئيس البلاد للسنوات الأربع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المنافسة في هذه الجولة بين الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي سيبلغ 81 عاما الأسبوع المقبل، والسيناتور فلافيو بولسونارو البالغ من العمر 45 عاما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجولة بعد تصدر بولسونارو لنتائج الجولة الأولى، في ظل تقارب شديد بين المرشحين وفقا لآخر استطلاعات الرأي.</div></p>

البرازيليون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لحسم الانتخابات الرئاسية

<h2>تحليل&nbsp;</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق العالمية أزمة طاقة خانقة تتقاطع فيها التوترات الجيوسياسية الحادة مع الاستحقاقات الانتخابية المصيرية في الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الوقود والديزل بشكل خاص إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي واسع النطاق. وتتزامن هذه الاضطرابات مع أزمات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق صمامات أنابيب رئيسية، فضلاً عن التوترات المستمرة في مضيق هرمز ومحيط باب المندب، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار النفط الخام وخام برنت الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر متجاوزاً عتبة 115 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المناخ المحتدم، تجد الإدارة الأمريكية نفسها في مواجهة ضغوط شعبية واقتصادية هائلة، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين يُلقون باللائمة مباشرة على سياسات الرئيس دونالد ترامب الخارجية والرسوم الجمركية المتبادلة في تضخم أسعار المعيشة وتآكل قدرتهم الشرائية، لا سيما مع الارتفاع القياسي في تكاليف الديزل وزيت التدفئة وفواتير البقالة لمستويات لم تشهدها البلاد منذ عقدين، الأمر الذي يهدد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المأزق الانتخابي الضاغط، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان ترامب يتعمد التلاعب بورقة الديزل ومخزونات الطوارئ الاستراتيجية ودوافع التقارب المفاجئ مع موسكو لتحقيق مكاسب سياسية عاجلة، ومحاولة امتصاص غضب القطاعات الحيوية المتضررة وفي مقدمتها المزارعون الأمريكيون والقطاع اللوجستي والصناعي الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء أزمة الرسوم الجمركية على كندا والاضطرابات الحادة في أسواق الطاقة العالمية، حيث يتخذ البيت الأبيض خطوات مثيرة للجدل تشمل رفعاً مؤقتاً للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية والتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة يائسة لتهدئة الأسواق وكبح جماح التضخم المتسارع قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، تنعكس هذه الأزمات بصورة حادة عبر اتخاذ حكومات القارة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع معدلات التضخم التي لامست مستويات تاريخية، حيث أعلنت الوكالة الألمانية لتخزين النفط عن طرح عطاءات لبيع كميات ضخمة من الديزل وزيت التدفئة والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية في أول سحب من نوعه منذ اتفاق مجموعة السبع، في خطوة تتكامل مع مساعي خفض ضرائب الوقود محلياً والتي أظهرت معاهد البحوث الاقتصادية كمعهد إيفو أنها لم تُنقل بالكامل للمستهلكين بالنسبة للديزل مقارنة بالبنزين، مما يعمق أعباء المستهلكين والصناعة الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه الأزمة المركبة، إذ أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن استخدام البيت الأبيض لأدوات السياسة الخارجية كمسكن مؤقت لأسعار الوقود يعكس حالة تخبط غير مسبوقة في مواجهة الاستحقاقات الانتخابية الوشيكة، بينما ركزت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية على خطورة التداعيات الاقتصادية العميقة لتراجع سلاسل الإمداد العالمية ومخاطر استنزاف المخزونات الاستراتيجية للطوارئ، وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من التداعيات الاستراتيجية الخطيرة للتقارب المؤقت مع موسكو ورفع العقوبات النفطية كأداة ضغط سياسي داخلي، بينما أشارت صحيفة دي فيلت الألمانية إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات الأوروبية في ضبط أسعار الطاقة المحلية وسط الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط ومضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق المعقد، يؤكد خبراء الاقتصاد أن محاولات ترامب لتخفيف حدة أزمة الديزل عبر التفاهمات الخارجية واللجوء لاحتياطيات الطوارئ قد تقدم حلولاً وقتية محدودة الأثر، لكنها تعجز عن علاج الاختلالات الهيكلية العميقة الناتجة عن السياسات التجارية والتصعيد العسكري المستمر، مشيرين إلى أن المزارعين والشركات الأمريكية يعانون من أعباء مزدوجة نتيجة الرسوم الجمركية وتكاليف التشغيل المرتفعة، مما يجعل ورقة الوقود محفوفة بالمخاطر السياسية على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التشريعية وتوقع استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وفق أحدث التوقعات السياسية، يجد الرئيس الأمريكي نفسه محاصراً بين التزاماته المعلنة بتجنب التدخلات الخارجية وضغوط الشارع الأمريكي الغاضب من غلاء المعيشة، بينما تسعى الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، كإيران وروسيا، إلى توظيف هذه الاختناقات الاقتصادية لخدمة أجنداتها الاستراتيجية الخاصة والتأثير المباشر على موازين القوى السياسية في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، مثل الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة وحلول الديزل الحيوي وإدارة الوقود الذكية المعروضة في المحافل الدولية كمعارض تكنولوجيا المياه والطاقة، سعيها الحثيث لتقديم بدائل مستدامة وتقنيات ذكية لخفض الانبعاثات والحد من استهلاك الديزل التقليدي بنسب تصل إلى ثمانين بالمئة، يظل المشهد الاقتصادي العام رهناً بما سيسفر عنه صندوق الانتخابات النفطية والسياسية في نوفمبر، وما إذا كانت تسويات اللحظة الأخيرة قادرة على إنقاذ خطط الحزب الجمهوري أم أن فاتورة السياسة الخارجية ستكون باهظة بما يكفي لتغيير المشهد التشريعي والسياسي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.</div></p>

برميل النفط يشتعل

هل ينقذ الديزل الروسي عرش ترامب الانتخابي؟

<p class='article-text'>تعود كامالا هاريس إلى الحملات الانتخابية لمساندة ‌الديمقراطيين في بعض أكثر ​سباقات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية احتداما، مما يعيد نائبة الرئيس السابقة إلى الواجهة أمام الناخبين بينما تدرس ما إذا كانت ستخوض سباقها الثالث نحو الرئاسة في 2028.</p><p class='article-text'>ولم تظهر هاريس، التي كانت مرشحة الحزب الديمقراطي الخاسرة في انتخابات 2024، علنا إلا في مناسبات قليلة نسبيا هذا العام. ومع سعي حزبها لكسر هيمنة الجمهوريين على الكونغرس في الثالث من نوفمبر، تشارك هاريس في فعاليات انتخابية في جورجيا وميسيسيبي ونيفادا ونيوهامبشير وويسكونسن في عودة من المرجح أن تجدد التساؤلات بشأن مستقبلها السياسي مع بدء تشكل ساحة مزدحمة من المرشحين المحتملين لانتخابات 2028.</p><p class='article-text'>واستهلت ⁠هاريس جولتها في لاس فيغاس يوم الثلاثاء بخطاب انتخابي جديد هاجمت فيه ما وصفتها بقسوة الرئيس دونالد ترامب، والذي كان ممزوجا بالعبارات الملهمة التي لطالما ميزتها بوصفها أول شخص أسود وآسيوي وأول امرأة تتولى منصب نائبة الرئيس.</p><p class='article-text'>وتحدثت إلى عشرات من أعضاء نقابة عمال الطهي إلى جانب آرون فورد المرشح لمنصب حاكم نيفادا وأول مدع عام أسود في الولاية، والذي قالت إنه سيصبح "أول حاكم أسود غرب نهر ‌المسيسيبي".</p><p class='article-text'>وقالت هاريس "أمامنا معركة جادة. نشهد وحشية صريحة تصدر عن إدارة رئاسية هي بلا شك الأكثر فسادا وقسوة وعدم كفاءة".</p><p class='article-text'>ومثل ترامب، الذي يجوب البلاد دعما للمرشحين الجمهوريين، لا تحظى هاريس بشعبية واسعة بين الناخبين.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع للرأي لرويترز/إبسوس في يونيو أن 39 بالمئة من الأمريكيين ينظرون إليها بإيجابية، لكن الأرقام ‌كشفت انقساما حزبيا حادا، إذ بلغت نسبة المؤيدين لها 82 بالمئة بين الديمقراطيين مقابل سبعة بالمئة فقط بين ‌الجمهوريين و33 بالمئة بين المستقلين.</p><p class='article-text'>وقالت إيلين كامارك الباحثة البارزة في معهد بروكينغز وعضو اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي "في نهاية أي حملة انتخابية، تستعين ‌بأثقل الأسماء وزنا. هذا ما يحدث هنا معها، ‌وبصراحة مع ترامب أيضا".</p><p class='article-text'>وفي اليوم التالي لفعالية لاس فيغاس، قادت هاريس هتافات "ميسيسيبي مهمة!" أمام حشد يدعم سكوت كولوم في مدينة كولومبوس.</p><p class='article-text'>ويسعى كولوم إلى أن يصبح أول عضو ديمقراطي في مجلس ​الشيوخ الأمريكي ينتخب عن ولاية ميسيسيبي منذ ‌1982، بينما تظهر استطلاعات الرأي حظوظا متقاربة بشكل ​غير معتاد مع المرشحة الجمهورية سيندي هايد-سميث.</p><p class='article-text'>واستهلت هاريس كلمتها بنصيحة ⁠قالت إنها تقدمها للشباب الذين تشرف على توجيههم "لا تدع أبدا محدودية قدرة الآخرين على رؤية إمكاناتك تصبح قيدا على طموحك". وأضافت "دعوني أكرر ذلك"، قبل أن تعيد العبارة بصوت أعلى وسط هتافات الحضور.</p><p class='article-text'>لا قرار بشأن انتخابات 2028 بعد</p><p class='article-text'>إذا قررت هاريس الترشح مجددا إلى البيت الأبيض في 2028، فمن المرجح ​أن تكون من بين أبرز ⁠الأسماء في سباق ديمقراطي يتوقع أن يشهد ⁠عددا كبيرا من المرشحين.</p><p class='article-text'>لكن هاريس تحمل أيضا إرث هزائم سابقة، إذ خسرت الانتخابات الرئاسية أمام ترامب في 2024، كما انتهت حملتها الأولى للبيت الأبيض قبل بدء المنافسات التمهيدية للحزب الديمقراطي في انتخابات 2020.</p><p class='article-text'>كما أن أي حملة في 2028 ستدفع هاريس إلى إعادة تناول السباق الديمقراطي المضطرب في 2024، ⁠عندما أنهى الرئيس آنذاك جو بايدن فجأة حملة إعادة انتخابه بسبب تساؤلات حول صحته وقدراته الذهنية، وحلت محله مرشحة للحزب.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين وصفت هاريس قرار بايدن السعي لإعادة انتخابه بأنه "متهور" في مذكراتها "107 أيام"، في إشارة إلى قصر مدة الحملة التي ورثتها. وقدمت هذا الشهر أوضح انتقاد لها حتى الآن لدعمه الحرب الإسرائيلية على غزة، إذ وبخت "السلوك المروع" للحكومة الإسرائيلية وقالت إن الولايات المتحدة كان ينبغي أن "تتحرك في وقت أبكر وبحزم أكبر".</p><p class='article-text'>وقالت كامارك "ستعاد مناقشة كل هذه الأمور. ماذا حدث لبايدن؟ هل كانت تعلم؟ هل كانت تعتقد أنه يفقد قدراته؟ وهكذا".</p><p class='article-text'>وقال سكوت ‌فيرسون المحلل الديمقراطي ومؤلف كتاب "كيف خسر الديمقراطيون أمريكا" إن الحزب يميل إلى عدم منح المرشحين الخاسرين فرصا كبيرة، لكن الناخبين الذين أصابهم الإحباط من ترامب قد ينظرون أيضا إلى هاريس ​بصورة مختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف "لديها ذلك النوع من الجاذبية العابرة للفئات"، لا سيما لدى "الأشخاص الذين ابتعدوا في 2024 أو بقوا في منازلهم". وأشار إلى أن رسالتها الضمنية هي "هل تندمون على البقاء في منازلكم؟"</p><p class='article-text'>وخلال ظهور لها هذا الشهر في البودكاست المصور "بيبي.. ذيس إز كيكي بالمر"، سألتها بالمر عما إذا كانت سترشح نفسها مجددا.</p><p class='article-text'>وردت هاريس ضاحكة وهي تمسك بيدي نجمة هوليوود "يا فتاة، دعك من هذا!"، وأضافت "لم أحسم قراري بعد".</p><p class='article-text'>ثم تابعت "لكن انتخابات التجديد النصفي، انتخابات ​التجديد النصفي، انتخابات التجديد النصفي... 2028 لا تهم إذا ‌لم نحسن التعامل مع 2026".</p>

أمريكا.. هاريس تعود إلى الحملات الانتخابية وعينها على 2028

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية الأمريكية في الخريف الراهن نقاشات واسعة النطاق حول موثوقية استطلاعات الرأي العام مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في الثالث من نوفمبر من عام 2026. وتأتي هذه التطورات وسط معطيات تشير إلى تراجع ملحوظ في شعبية الرئيس دونالد ترامب، وارتفاع حاد في مستويات حماس الناخبين الديمقراطيين، وتقدّم الحزب الديمقراطي في مؤشرات الاقتراع العام للكونغرس، وهو ما دفع بعض المحللين إلى التكهن باحتمال حدوث ما يسمى بـ«الموجة الزرقاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، عقدت مؤسسة «بوليتيكو» حواراً موسعاً ضم نخبة من أبرز الخبراء واستطلاعي الرأي، وهم تشارلز فرانكلين، مدير استطلاعات كلية ماركيت للقانون، وكريستين ماتيوز، رئيسة مؤسسة «بيليذير ريسيرش»، وتشارلوت سويسي، مديرة التحليلات في معهد «سيرتشلايت»، وسيب رايد، رئيس قسم استطلاعات الرأي في شركة «بي إف غلوبال»، حيث تناول النقاش مدى دقة الأرقام الحالية في ظل التحديات المنهجية التي تواجه صناعة الاستطلاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الخبراء إلى أن قطاع استطلاعات الرأي واجه أزمات واضحة في استحقاقات سابقة مثل انتخابات عامي 2016 و2020، فضلاً عن ظهور تحديات جديدة تمثلت في انخفاض معدلات الاستجابة، وتراجع استخدام خطوط الهاتف الثابتة، إلى جانب ظهور ظواهر مقلقة مثل استطلاعات الرأي الوهمية التي جرى تداولها مؤخراً تحت غطاء «تجارب اجتماعية قصيرة الأجل» لقياس مدى سرعة انتشار التضليل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه العوائق، أكد المشاركون أن استطلاعات الرأي في دورتي التجديد النصفي لعامي 2018 و2022 قدمت قراءات دقيقة للغاية، مشددين على أن الاستطلاعات لا تعتبر أدوات تنبؤية مطلقة بقدر ما هي لقطات تعكس الرأي العام ومخاوف الناخبين في لحظة زمنية معينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد تغطية وسائل الإعلام الأمريكية لانتخابات التجديد النصفي، تتباين ردود الفعل والتحليلات بين التشكيك المعتاد والتناول التحليلي العميق لخريطة الناخبين. فبينما يقلل بعض القياديين السياسيين، مثل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، من شأن الأرقام معتبرين إياها غير دقيقة، تركز وسائل الإعلام على القضايا الجوهرية التي تحرك الشارع الأمريكي، وفي مقدمتها تكاليف المعيشة، والتضخم المستمر، وملف الرعاية الصحية، إلى جانب التأثير المتزايد لقضايا البنية التحتية ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على خيارات الناخبين المحليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسلط التقارير الإعلامية الضوء على نسب التصويت المبكر المرتفعة بشكل ملحوظ في ولايات حاسمة مثل تكساس، وأوهايو، وكانساس، وكارولاينا الشمالية، وسط ترقب واسع لدور الناخبين المستقلين ومجموعات الناخبين الشباب وذوي الدخول المتذبذبة في تحديد التوازن القادم للكونغرس ورسم ملامح المشهد السياسي الأمريكي تمهيداً لانتخابات الرئاسة المقبلة عام 2028.المقبلة عام 2028.</div></p>

زرقاء أم وهمية؟

خفايا وكواليس المعركة الانتخابية الأمريكية بعيداً عن الأرقام

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى الجامعات البارزة في إمارة أبوظبي، دعيت لأتحدث إلى جمهور من الشباب حول تغير المناخ وتأثيراته على الصحة والتنمية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كان محور المحاضرة واضحاً: العالم يزداد سخونة، فقد ارتفعت الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وأصبحت موجات الحر التي كانت تحدث كل خمسين عاماً تضرب كل عشر سنوات وبضعف شدتها.</p><p class='article-text'>هذه التحولات المناخية لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت واقعاً يعيشه الشباب يومياً، ويؤثر على صحتهم، فرصهم، ومستقبلهم. لكن ما لفت انتباهي لم يكن المناخ وحده، بل النقاش المتصاعد بين من يرون الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية، ومن يخشونه كتهديد وجودي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول في الحوار يعكس حقيقة جديدة: الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية محايدة، بل أصبح جزءاً من أسئلة المستقبل الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وفق استطلاعات دولية، فإن 60 % من الشباب يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مستقبل وظائفهم، بينما يشعر 40 % بأن هذه التقنية قد تهدد خصوصيتهم أو تفرض عليهم أنماط حياة جديدة لا يستطيعون التحكم بها.</p><p class='article-text'>هذا القلق لا ينبع من التكنولوجيا نفسها، بل من غياب إطار عالمي ينظمها ويضمن استخدامها لصالح الإنسان. وهنا يظهر السؤال الذي طرح نفسه خلال هذا الملتقى: لماذا لا يوجد للذكاء الاصطناعي هيئة دولية تشبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية ليست مبالغة، بل أصبحت محوراً في النقاشات العلمية والسياسية العالمية. قبل إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان العالم يعيش حالة من الفوضى النووية:</div></p><p class='article-text'>مواد انشطارية تُنقل بلا رقابة، محطات تُبنى دون معايير موحدة، ومخاطر انتشار الأسلحة النووية تتصاعد. اليوم، يعيش الذكاء الاصطناعي وضعاً مشابهاً، فهو تقنية مزدوجة الاستخدام يمكن أن تُحدث ثورة في الطب والتعليم والطاقة، ويمكن أيضاً أن تُستغل في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل أو أنظمة اختراق متقدمة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن نموذج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدم دروساً مهمة يمكن تطبيقها على الذكاء الاصطناعي، مثل التحقق دون كشف الأسرار، والاستقلالية التقنية، والمراقبة المستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأساسي يكمن في أن العالم اليوم يعيش حالة من التباين الحاد في تشريعات الذكاء الاصطناعي. فالولايات المتحدة، رغم كونها مركزاً عالمياً للتقنية، لا تمتلك قانوناً اتحادياً شاملاً ينظم الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على أوامر تنفيذية وإرشادات تقنية، ما أوجد حالة من «التنظيم المجزأ» بين الولايات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، أصدرت الصين منذ 2022 سلسلة من التشريعات الملزمة التي تنظم الخوارزميات والمحتوى الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتواصل تحديثها بوتيرة سريعة. هذا التباين بين أكبر قوتين تقنيتين في العالم يجعل أي تنظيم محلي غير كافٍ، ويزيد الحاجة إلى إطار دولي موحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة أدركت هذا الفراغ، فعقدت في يوليو 2026 أول حوار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة 163 دولة وأكثر من 3,000 مشارك.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة واضحة: لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تحكم الذكاء الاصطناعي وحدها، ويجب إنشاء هيئة علمية دولية مستقلة تقدم تقارير سنوية عن قدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وتضع قواعد واضحة للاستخدام الآمن والعادل لهذه التقنية. هذه الخطوة تمثل بداية الطريق نحو «وكالة دولية للذكاء الاصطناعي»، وهي فكرة بدأت تكتسب زخماً عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب الحديثة أن الأنظمة الرقمية، مهما بلغت دقتها، يمكن أن تنحرف عن البروتوكول المحدد لها عندما تتداخل البرمجيات مع ظروف غير متوقعة أو عندما تتعرض لهجمات تستغل ثغراتها الخفية.</div></p><p class='article-text'>ففي عالم الذكاء الاصطناعي، ظهرت حالات خرجت فيها النماذج عن سلوكها المبرمج، سواء عبر انحراف التعلم الذي يجعل الخوارزمية تغيّر قراراتها تدريجياً دون علم المشغّلين، أو عبر الصندوق الأسود الذي يتخذ قرارات لا يمكن تفسيرها أو التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>وقد شهدت قطاعات حساسة مثل الطيران والطاقة والسكك الحديدية أمثلة واقعية على هذا الانفلات؛ من أنظمة طائرات بوينغ التي تصرّفت بشكل مستقل بسبب قراءة خاطئة لمستشعر واحد، إلى هجمات سيبرانية عطّلت إشارات القطارات، وصولاً إلى برمجيات خبيثة مثل Stuxnet التي جعلت أجهزة الطرد المركزي النووية تعمل بسرعات غير طبيعية دون أن يظهر ذلك في لوحات التحكم.</p><p class='article-text'>هذه الحوادث تكشف أن أي تقنية تعتمد على البرمجيات — وخاصة الذكاء الاصطناعي القادر على التعلم — يمكن أن تخرج عن البروتوكول في لحظة واحدة، ما يجعل وجود إطار دولي صارم للرقابة ضرورة لا خياراً، حمايةً للبشرية من سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه السيناريوهات إذا ما تسربت أسرار الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى دول مارقة أو جماعات إرهابية مسؤولة عن عنف واسع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فأنظمة التشغيل في المحطات النووية تعتمد على برمجيات عالية الحساسية، وأي اختراق متعمد قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة التبريد أو تغيير قراءات المستشعرات أو إحداث خلل في بروتوكولات الأمان.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الطيران، فإن الطائرات الحديثة تعتمد على أنظمة ملاحة رقمية وإدارة محركات وتواصل مستمر مع أبراج المراقبة، وأي اختراق عبر أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على التعلم والتخفي قد يؤدي إلى تغيير مسارات الطيران أو تعطيل أنظمة الهبوط الآلي أو إرباك الاتصالات بين الطيارين والمراقبين.</p><p class='article-text'>وفي السكك الحديدية، يمكن لأي خلل متعمد في أنظمة التحكم المركزية أن يؤدي إلى تغيير الإشارات أو تعطيل المكابح أو التسبب في تصادمات واسعة. هذه الأمثلة ليست خيالاً علمياً، بل احتمالات واقعية إذا لم يتم وضع تشريع دولي صارم يضمن عدم تسرب هذه التقنيات إلى جهات خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث في الملتقى يعكس لحظة عالمية فارقة: الشباب لم يعودوا يسألون فقط عن المناخ والصحة والأمن الغذائي، بل عن الذكاء الاصطناعي أيضاً — عن مستقبله، مخاطره، وفرصه.</div></p><p class='article-text'>وكما احتاج العالم في خمسينات القرن الماضي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية البشرية من الفوضى النووية، فإنه يحتاج اليوم إلى وكالة دولية للذكاء الاصطناعي، تضع قواعد واضحة، وتراقب الاستخدامات، وتمنع الانفلات، وتحمي الأجيال القادمة. والإمارات، بما تمتلكه من رؤية مستقبلية وبنية رقمية متقدمة، قادرة على لعب دور محوري في الدفع نحو هذا التشريع العالمي، تماماً كما لعبت دوراً قيادياً في ملف المناخ. ونقف جميعاً خلف مفهوم جديد، عنوانه: «ذكاء اصطناعي من أجل الأمن والسلام».</p>

الذكاء الاصطناعي بين المناخ والأمن العالمي.. لماذا نحتاج لتشريع دولي الآن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى تخصيص مئات المليارات من الدولارات للأعمال الخيرية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقاسم جزء من الثروة التي يُتوقع أن تولدها هذه التقنية، والتخفيف من تداعياتها المحتملة على المجتمع والاقتصاد. وتأتي هذه التعهدات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يهدد ملايين الوظائف، ويعمّق الفجوة الاقتصادية، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن القومي وسلامة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التحركات تساؤلات حول دوافع شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تحذر في الوقت نفسه من التحولات العميقة التي قد تفرضها ابتكاراتها على سوق العمل وأنماط الحياة. وبين التعهدات بتوزيع الثروة وتمويل المبادرات الإنسانية والاقتصادية، يبقى السؤال الأهم: هل تمثل هذه الأموال محاولة جادة لضمان استفادة المجتمع من ثمار الذكاء الاصطناعي، أم أنها لا تتجاوز خطوة أولى في مواجهة تداعيات قد تكون أكبر من قدرة الأعمال الخيرية وحدها على احتوائها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أنثروبيك» تخصص 5% من أسهمها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أنثروبيك»، المطورة للمساعد الذكي Claude، تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد يهدف إلى خدمة المصلحة العامة. ويمكن أن تُستخدم أمواله لمعالجة آثار الذكاء الاصطناعي في العاملين، بما في ذلك تقديم مدفوعات لفئات سكانية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا بلغت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، فقد تصل قيمة الصندوق إلى 100 مليار دولار. كما تعهد مؤسسو الشركة السبعة بالتبرع بـ80% من ثرواتهم الشخصية للأعمال الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيلون ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة منفصلة، أعلن إيلون ماسك أنه سيمنح سهما من شركة SpaceX لكل طفل في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، مع تعهده بتقديم المزيد مستقبلاً. وبحسب سعر السهم ، قد تتجاوز قيمة هذه المساهمة 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند احتساب هذه التعهدات إلى جانب المؤسسة الخيرية التابعة لشركة OpenAI، التي تمتلك نحو ربع الشركة، قد يصل إجمالي الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قرابة 300 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أصول مؤسسة غيتس التي يديرها بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفوذ يتجاوز قطاع التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمنح هذه التعهدات شركات الذكاء الاصطناعي نفوذا يتجاوز أنشطتها التجارية، على غرار التأثير الذي أحدثه مليارديرات مثل بيل غيتس وجورج سوروس والأخوين تشارلز وديفيد كوخ في مجالات الصحة العالمية والمناخ والسياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أنثروبيك» أن صندوقها لن يقدم تبرعات سياسية، فيما لا يُسمح للمؤسسة غير الربحية التابعة لـ«أوبن أيه آي» بتقديم هذا النوع من التبرعات وفق وضعها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للشركتين دعم مشروعات تسعى إلى تطوير علاجات لأمراض الجهاز التنفسي ومرض ألزهايمر، لكنهما لم تكشفا بعد عن خطط تفصيلية لكيفية إنفاق الأموال الضخمة التي تعهدتا بتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث الشركتان إمكانية استخدام هذه الموارد للحد من عدم المساواة الاقتصادية التي قد يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي، أو لتوزيع الثروة الناتجة عنه على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شركة «أوبن أيه آي» تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والاقتصاد ضمن أولوياتها، وخصصت 250 مليون دولار في مايو لدراسة هذه التأثيرات. كما سبق أن خصصت Anthropic مبلغ 200 مليون دولار لتمويل أبحاث اقتصادية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقالت إن صندوقها الجديد سيتبنى أساليب أكثر جرأة لمعالجة هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكفي التبرعات لمعالجة الأزمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، يرى أرفيند نارايانان، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة برينستون، أن هذه المبادرات تكشف الفجوة بين نظرة قادة الصناعة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي وتصورات الناس العاديين. وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر رغبة الأمريكيين في الحصول على عمل حقيقي، وليس مجرد الاعتماد على المساعدات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال متحدث باسم مؤسسة «أوبن أيه آي» إن مهمتها تتمثل في إفادة الناس من الذكاء الاصطناعي ومساعدة المجتمع على الاستعداد للتحديات الجديدة ومواجهتها. وأضاف أن المؤسسة وزعت 855 مليون دولار منذ مارس 2026، فيما قالت الشركة في فبراير إن حصتها في المؤسسة كانت تساوي أكثر من 180 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سام مانينغ، الباحث في معهد GovAI المتخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يرى أن الشركات وحدها لن تتمكن من احتواء الاضطرابات الناجمة عن تقنياتها. وأوضح أن الحل يتطلب سياسات حكومية على المستويين الاتحادي والولائي، وهي مشكلات لا يمكن حلها بمجرد تقديم التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فقدان الوظائف لا يعني خسارة الدخل فقط؛ فقد يفقد العاملون أيضا إحساسهم بالهوية عندما تتغير مساراتهم المهنية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد بعض المعارضين لصناعة الذكاء الاصطناعي التعهدات الخيرية، معتبرين أنها قد تكون وسيلة لتحسين صورة الشركات وكسب تأييد الجمهور لتقنيات تثير مخاوف واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهر استطلاع أجرته واشنطن بوست بالتعاون مع ABC News وIpsos أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيدمر كثيرا من الوظائف، وأن تأثيره في المجتمع سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت لينسي ماكغوي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة إسيكس البريطانية، إن توزيع الأسهم قد يمثل فرصة حقيقية للأشخاص الذين يعانون الضغوط الاقتصادية، داعية إلى الاستفادة من هذه المبادرات لإعادة توزيع الثروة بصورة أكثر عدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جين سبيرلينغ، الاقتصادي الذي أشرف على خطة الإغاثة الأمريكية من جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، من أن منح الأسهم لا يعني حصول المستفيدين على أموال قابلة للاستخدام فورًا؛ إذ يتعين بيع الأسهم لتحقيق عائد مالي. كما قد تؤدي هذه الهبات إلى كسب دعم الجمهور للشركات، بما قد يضعف فرص فرض تنظيمات ضرورية على أنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى برايان غالي، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن هذه الأموال قد تحقق تأثيرا إيجابيا كبيرا إذا أُنفقت بصورة مدروسة ومركزة. واستشهد بتجربة مؤسسة فورد التي ساهم تمويلها للأبحاث الزراعية خلال ستينيات القرن الماضي في تطوير محاصيل أكثر إنتاجية، ما ساعد على الحد من المجاعة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تستطيع تحقيق نتائج مماثلة إذا ركزت مواردها على مشكلات محددة، بما في ذلك سد بعض الفجوات الإنسانية التي خلفها تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تفتح التعهدات المالية الضخمة الباب أمام إمكانية إحداث تغييرات واسعة في العالم، لكن أثرها الفعلي سيعتمد على كيفية إدارة الأموال، والجهات المستفيدة منها، ومدى تكامل العمل الخيري مع السياسات الحكومية والتنظيمات اللازمة لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

300 مليار دولار.. لماذا يتجه عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى الأعمال الخيرية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتساءل البعض في عالمنا العربي، وحتى في إسرائيل، عن سر ذلك التأييد العلني القوي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في ذروة معركة الانتخابات النيابية الإسرائيلية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التأييد ليس من قبيل العواطف الشخصية التي يحملها ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المعروف عن ترامب أنه قد يرسل كلاماً عاطفياً من ناحية الشكل، لكنه لا يحمل أي عواطف في لعبة المال والسياسة والأمن لأي إنسان، كائناً من كان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">آخر المعلومات تقول إن لوبي «الآيباك» الصهيوني الأمريكي، الداعم لإسرائيل، رصد أكبر مبلغ لدعم الحزب الجمهوري، وجنّد كل أدواته وفرقه لدعم مرشحي الحزب في مواجهة الديمقراطيين والقوى المستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم رصد 100 مليون دولار، تم إنفاق 56 مليوناً منها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطلاعات الرأي في واشنطن تقول وتدل على أن ترامب حصل على 36% من نسبة رضا الجمهور الناخب، وهي أدنى نسبة رضا حصل عليها رئيس أمريكي منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب في حاجة ماسة لنتانياهو الآن!</div></p>

أهمية نتانياهو الآن!

<p class='article-text'>تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمنع تكرار أعمال الشغب والنهب التي وقعت في مطلع الأسبوع، في حين أعلنت حركة ​السترات الصفراء خططاً لتنظيم مسيرة كبيرة في باريس يوم السبت، ستشكل الاختبار الكبير التالي للحكومة.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون، اليوم الأربعاء، إن ‌من يسعون لإثارة الفوضى ​في الاحتجاجات المقبلة لن يتمكنوا من فعل ذلك، بينما اجتمع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو مع قادة النقابات في محاولة لاحتواء واحدة من أسوأ الأزمات التي واجهتها فرنسا في السنوات القليلة الماضية.</p><p class='article-text'>وقدم ممثل عن حركة السترات الصفراء، وهي مجموعة شعبية لا ترتبط بالنقابات، خططاً لتنظيم مسيرة عبر قلب باريس، تشمل مناطق تعرضت للنهب قبل أيام فقط.</p><p class='article-text'>كما دعت مجموعات طلابية إلى احتجاجات في اليوم نفسه للمطالبة بزيادة الاستثمار في التعليم. ويسعى نشطاء السترات الصفراء إلى إحياء حملتهم، التي انطلقت عام 2018، ضد ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة.</p><p class='article-text'>وتحولت مظاهرات مطلع الأسبوع بسرعة إلى أعمال عنف واسعة النطاق، لا سيما في باريس ومرسيليا وليون وليموج، واستغرقت الشرطة التي فاقتها الأحداث، ساعات لاحتوائها.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على قلق المستثمرين إزاء الوضع، قفزت تكاليف اقتراض الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع، ما رفع عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى خمسة بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2002.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن هذه الخطوة ‌تعكس مخاوف من أن الاضطرابات قد تعقد جهود الحكومة لإصلاح أوضاع المالية العامة المتأزمة، في وقت تتزايد فيه ضغوط الميزانية بالفعل.</p><p class='article-text'>وذكر ماكرون أنه سيلتقي مسؤولي المخابرات وليكورنو ووزراء آخرين غداً الخميس للحصول على تقرير مفصل عن الاضطرابات التي وقعت في 17 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال ماكرون للصحفيين خلال زيارة ‌إلى قطر، حيث يسعى إلى إبرام صفقات تتعلق بالطاقة في وقت تواجه فيه فرنسا ارتفاع ‌تكاليف الوقود: "سيُمنع الذين يريدون التسبب في الفوضى في مراكز المدن يوم السبت المقبل من القيام بذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف: "ينبغي ألا يكون هناك أي ‌تردد على أعلى مستوى في الدولة".</p><h2>معلومات مضللة</h2><p class='article-text'>تعهد وزراء الحكومة بتعزيز العملية الأمنية بشكل كبير، بعد إقرارهم بوجود قصور في استجابتهم الأولية، مع توقع نشر قوات إلى جانب أعداد إضافية من الشرطة.</p><p class='article-text'>واتهم ماكرون بعض القادة الأجانب ​بنشر معلومات مضللة عما حدث. وقال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السبب فيما ​حدث في فرنسا هو الهجرة الجماعية والتطرف الإسلامي، وذكر أن ⁠هذه الأمور بمثابة تحذير للأمريكيين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤال عما إذا كان يشير إلى ترامب، قال ماكرون: "إنه من ضمن آخرين"، مضيفاً أن بعض السياسيين الأجانب يسعون إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب فرنسا.</p><p class='article-text'>وقال: "لا نحتاج إلى ذلك. لدينا بالفعل صعوبات يتعين التعامل معها".</p><h2>غضب مشروع</h2><p class='article-text'>في رسالة موجهة إلى النقابات قبل ​اجتماع اليوم، قال لوكورنو إن محادثاتهم ⁠ينبغي أن تركز على ضمان "الحرية التي ⁠لا غنى عنها في التظاهر"، والتي قال إن البعض يحاول تقييدها بربطها "بأفعال غير مقبولة".</p><p class='article-text'>ودعت النقابات الرئيسية في فرنسا، بشكل منفصل، إلى تعبئة وطنية في الخامس من نوفمبر.</p><p class='article-text'>وقالت صوفي بينيه، رئيسة نقابة الكونفدرالية العامة للشغل، لإذاعة آر.تي.إل "هناك غضب هائل ومشروع، والرد على هذا الوضع ليس القمع. إنه رد ⁠سياسي. هذا ما سأقوله لرئيس الوزراء اليوم".</p><p class='article-text'>وقالت بينيه للصحفيين بعد الاجتماع إن الحكومة لم تصدر أي إعلانات جديدة، لكنها قالت إن منظمات الشباب ستُدعى إلى محادثات.</p><p class='article-text'>ومرت ليلة ثانية على التوالي من حظر التجول المحلي دون حدوث وقائع كبيرة في المناطق التي شهدت الاضطرابات، مما أتاح فرصة للحكومة لالتقاط الأنفاس بينما تستعد لمظاهرات جديدة.</p><p class='article-text'>وأثارت الاضطرابات رد فعل سياسيا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، إذ يكتسب مرشحون من اليمين المتطرف واليسار المتشدد تأييدا قويا في استطلاعات الرأي.</p><p class='article-text'>وقالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لإذاعة ‌فرانس إنفو "فقدت الحكومة السيطرة على كل شيء".</p><p class='article-text'>وانتقد حزب فرنسا الأبية المنتمي لأقصى اليسار، والذي نفى اتهامات وزراء له بتأجيج الاضطرابات، خطط نشر قوات في شوارع باريس.</p><p class='article-text'>وقالت ​الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية في بيان "المتظاهرون ليسوا أعداء من الداخل. يجب ألا تشن الحكومة الفرنسية حربا على شعبها".</p><p class='article-text'>وزادت الاحتجاجات في دول أوروبية أخرى، منها إيطاليا وألبانيا، المخاوف من أن الغضب بشأن مستويات المعيشة قد ينتشر في أنحاء القارة في وقت تعاني فيه دول كثيرة، منها فرنسا، من مشكلات في الميزانية.</p><p class='article-text'>وأقرت إيطاليا حزمة من التدابير الأمنية أمس الثلاثاء، تشمل جريمة جديدة تتمثل في المشاركة العنيفة في مظاهرة ​وعقوبات أشد على مثيري الشغب، وذلك في أعقاب اضطرابات ‌حدثت في مطلع الأسبوع.<br><br><br></p>

ماكرون يتعهد بمنع تكرار أعمال الشغب والسترات الصفراء تحشد صفوفها

<p class='article-text'><br>قبل أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، تكثفت تحركات الرئيس دونالد ترامب للدفاع عن معاقل حزبه الجمهوري، بالتزامن مع انخفاض شعبيته إلى أدنى مستوياتها في ولايتيه الرئاسيتين، واتساع تقدم الديمقراطيين في استطلاع جديد، فيما بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم مبكراً في عدد من الولايات، وسط ضغوط متزايدة بفعل تكاليف المعيشة والحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع «رويترز/إبسوس»، المنشور الاثنين، تراجع تأييد أداء ترامب إلى 31%، في حين اختار 47% من الناخبين المسجلين الديمقراطيين مقابل 35% للجمهوريين في سؤال عن الحزب الذي يفضلون التصويت له في انتخابات الكونغرس، بفارق 12 نقطة، مقارنة بسبع نقاط قبل أسبوعين.</p><p class='article-text'>وبحسب الاستطلاع، الذي شمل 1679 بالغاً، بينهم 1279 ناخباً مسجلاً، يعارض 68% أداء ترامب الاقتصادي، بينهم 37% من الجمهوريين. وتقدّم الديمقراطيون بين الناخبات بنسبة 50% مقابل 32% للجمهوريين. غير أن الاستطلاع وطني ولا يعكس بالضرورة موازين المنافسة في الدوائر والولايات منفردة.</p><p class='article-text'>وفي كانساس، التي لم تنتخب عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ منذ 94 عاماً، شارك ترامب في تجمع لدعم السيناتور الجمهوري روجر مارشال، الذي يواجه منافسة متقاربة مع الديمقراطي آدم هاميلتون، رغم فوز ترامب بالولاية بفارق 16 نقطة في انتخابات 2024.</p><p class='article-text'>وحذر الرئيس من أن الولايات المتحدة قد تشهد حرائق واضطرابات شبيهة بأحداث فرنسا إذا فاز الديمقراطيون، مستخدماً الاضطرابات هناك لحشد أنصاره. وأشارت «رويترز» إلى أنه لم يقدم دليلاً على هذا الربط.</p><p class='article-text'>ورد المتحدث باسم حملة هاميلتون، تايسون برودي، بأن خطاب التجمع لن يصرف الانتباه عن ارتفاع أسعار البنزين والديزل وصعوبة الحصول على الرعاية الصحية بأسعار ميسورة.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» عن مصدر جمهوري مطلع على استراتيجية ترامب أن تركيزه على المناطق الريفية جاء بعد استطلاعات داخلية أظهرت فتور الدعم بين الرجال في سن 55 عاماً أو أقل، وهي شريحة أسهمت في فوزه عام 2024.</p><p class='article-text'>وفي التجمع نفسه، أعلن ترامب برنامج مساعدات للمزارعين بقيمة ثمانية مليارات دولار لتخفيف كلفة الديزل خلال الحصاد. وأكدت وزارة الزراعة أن المبلغ سيُخصص لمدفوعات استثنائية وفق صيغة موحدة، في ظل زيادة تكاليف الإنتاج التي فاقمتها الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وفي أوهايو، أفادت «واشنطن بوست»، الثلاثاء، بأن الجمهوريين أنفقوا 19 مليون دولار حتى 12 أكتوبر على إعلانات تروّج للتخفيضات الضريبية في سباقات متنافس عليها، ضمن 91 مليوناً على المستوى الوطني، بينما أبدى ناخبون قابلتهم الصحيفة قلقهم من التضخم والرسوم الجمركية والحرب.</p><p class='article-text'>وكشف «أكسيوس»، الثلاثاء، أن مسؤولين واستراتيجيين جمهوريين قلّصوا توقعاتهم لمكاسب إعادة رسم دوائر مجلس النواب؛ إذ باتت حساباتهم الأكثر تشاؤماً تشير إلى مكسب صافٍ لا يتجاوز مقعداً واحداً، بعد احتساب تعديلات مضادة أجراها الديمقراطيون.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، خرجت المنافسة بالفعل من نطاق الاستطلاعات إلى صناديق الاقتراع المبكر. ففي جورجيا تجاوز عدد البطاقات المدلى بها حضورياً وبالبريد 1.027 مليون حتى صباح الثلاثاء، بزيادة نحو 3% على الفترة المناظرة في 2022، وفق بيانات انتخابية أوردتها «فوكس 5 أتلانتا».</p><p class='article-text'>وفي كارولاينا الشمالية، قُدمت نحو 526 ألف بطاقة حتى 18 أكتوبر، بزيادة 37% على المرحلة المماثلة من انتخابات 2022؛ منها نحو 240 ألفاً لناخبين مسجلين ديمقراطيين، مقابل 103 آلاف لمسجلين جمهوريين، وفق بيانات مجلس انتخابات الولاية التي نقلها «أكسيوس». وسجلت مقاطعة هاريس في تكساس أكثر من 104 آلاف صوت في أول أيام التصويت المبكر، الاثنين، وفق مكتب الانتخابات المحلي.</p><p class='article-text'>ولا تعني انتماءات المشاركين في الاقتراع المبكر معرفة خياراتهم داخل الصناديق، فيما يدافع الجمهوريون في الثالث من نوفمبر عن أغلبيتهم في مجلسي الكونغرس، ويحتاج الديمقراطيون إلى مكسب صافٍ بأربعة مقاعد في كل منهما للسيطرة عليه.</p>

الديمقراطيون يتقدمون بـ12 نقطة.. والتصويت المبكر يتسارع وسط ضغوط الاقتصاد والحرب مع إيران

الانتخابات النصفية الأمريكية.. ترامب يستنفر معاقل الجمهوريين مع تراجع شعبيته

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سينفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول يوم الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي، دعماً للحزب الجمهوري، واصفاً هذه الانتخابات بأنها «الأهم في تاريخ بلادنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في تدوينة على منصته «تروث سوشيال»، إن أكثر من 300 مليون دولار أُنفقت بالفعل على الإعلانات، والتواصل المباشر وغير المباشر مع الناخبين، والتجمعات الانتخابية وقاعاتها، والتجمعات الهاتفية، وبرامج حشد الناخبين للتصويت، و«نزاهة الانتخابات»، وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط الرئيس الأمريكي قراره بإيمانه بالحزب الجمهوري وسياساته ومبادئه، «وخصوصاً بعد مشاهدة ما يجري في فرنسا ومناطق أخرى في أنحاء أوروبا»، في إشارة إلى موجة الاحتجاجات التي تحولت في فرنسا إلى أعمال شغب ونهب خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضاف أنه «لشرف عظيم» له أن يفعل ذلك نيابة عن الحزب الجمهوري، الذي قال إنه أعاد البلاد «من حافة الهاوية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يوضح ترامب في تدوينته مصدر هذه الأموال، ولا ما إذا كانت من ثروته الشخصية أو من لجان العمل السياسي التابعة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي إعلان ترامب قبل أسبوعين من انتخابات الثالث من نوفمبر، التي ستحدد السيطرة على مجلسي الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولايته.</div></p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم الديمقراطيين، إذ منحتهم الاستطلاعات الوطنية حتى 16 أكتوبر تقدماً يتراوح بين 5 و11 نقطة على الاقتراع العام للكونغرس، فيما قدّرت أسواق التنبؤ فرصهم بنحو 90% للفوز بمجلس النواب و63% لانتزاع مجلس الشيوخ.</p>

ربط قراره بما «يجري في فرنسا وأوروبا».. ووصف الانتخابات بأنها الأهم في تاريخ البلاد

ترامب يعلن إنفاق 400 مليون دولار دعماً للجمهوريين في الانتخابات النصفية

<p class='article-text'>بدأ التصويت المبكر في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أمس الاثنين في تكساس، حيث يأمل الديموقراطيون في تحقيق انتصارات تاريخية في هذه الولاية التي تُعد تقليديا معقلا للجمهوريين.</p><p class='article-text'>وقد تشكلت طوابير من الناخبين في وقت مبكر من يوم الاثنين أمام أحد مراكز الاقتراع في مدينة هيوستن.</p><p class='article-text'>وأمام سكان تكساس مهلة حتى الثالث من نوفمبر للاختيار بين مرشحين ديموقراطيين يركزون في حملاتهم على القضايا الاقتصادية، وآخرين جمهوريين يصطفون إلى جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>كما سيتعين على الناخبين اختيار حاكم الولاية المقبل؛ بين الجمهوري غريغ أبوت (68 عاما) الذي يسعى للفوز بولاية رابعة، أو الديموقراطية جينا هينوخوسا، وهي محامية تبلغ 52 عاما وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدمها بفارق طفيف.</p><p class='article-text'>وفي السباق نحو مجلس الشيوخ، نجح الديموقراطي جيمس تالاريكو، وهو معلم سابق يبلغ 37 عاما، في حشد الناخبين، ما مكنه من تحقيق تقدم طفيف على كين باكستون (63 عاما)، المدعي العام الحالي للولاية وحليف دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتمثل كل من جينا هينوخوسا وجيمس تالاريكو جيلا جديدا من الديموقراطيين الذين يسعون لاستمالة الناخبين المستقلين، وأيضا الأمريكيين الذين يواجهون خيبة أمل بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.</p><p class='article-text'>كما يأملون في استعادة أصوات الناخبين من أصول أمريكية لاتينية الذين مالوا نحو الملياردير في عام 2024 ويشعرون بالاستياء من حملات القمع ضد المهاجرين التي تشهدها البلاد منذ بداية ولايته الثانية.</p><p class='article-text'>أما المرشحون الجمهوريون فهم يعتمدون بشكل أساسي على دعم الناخبين المؤيدين لدونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتقول روز ماري كويفاس (64 عاما) "أريد أن يمضي دونالد ترامب حتى النهاية (...) أريد منه أن ينفذ ما وعد بالقيام به".</p><p class='article-text'>وقد تجنب غريغ أبوت وكين باكستون المشاركة في مناظرات مع اقتراب موعد الاقتراع.</p>

أمريكا.. بدء التصويت المبكر في تكساس في انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'>ذكر موقع أكسيوس نقلا عن مصدرين ‌مطلعين ​أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث التقى برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الاثنين خلال زيارة لم يعلن عنها مسبقا لإسرائيل.</p><p class='article-text'>وقال هيغسيث قال في منشور على ⁠وسائل التواصل الاجتماعي إنه زار أفرادا من القوات المسلحة الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية، التي تغطي الشرق الأوسط وشمال شرق أفريقيا وأجزاء من آسيا.</p><p class='article-text'>وأحجمت ‌وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن الرد. ولم ترد السفارة الإسرائيلية في واشنطن حتى الآن على طلب التعليق.</p><p class='article-text'>وتأتي أنباء رحلة ‌هيغسيث بعد يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب تأييده لنتنياهو في انتخابات الكنيست المقرر ‌إجراؤها الأسبوع المقبل في إسرائيل - ‌وهي أول انتخابات تجري هناك منذ الهجوم الذي قادته حركة (حماس) في السابع من ‌أكتوبر 2023، وهو هجوم ⁠هز إسرائيل التي دخلت في حرب في غزة ولبنان وإيران.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات ​الرأي ⁠إلى أن ⁠التحالف الديني القومي الذي يقوده نتنياهو من المتوقع أن يفقد أغلبيته الحاكمة، لكن المعارضة قد تواجه هي الأخرى صعوبة ⁠في تشكيل حكومة.</p><p class='article-text'>وأحجم جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي عن تأييد نتنياهو في مقابلة أجريت معه في وقت سابق أمس الاثنين، قائلا إنه لا يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وأضاف فانس، الذي سافر إلى بودابست وأيد ‌فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية في وقت سابق من هذا العام، في ​مقابلة مع منصة تو واي الرقمية "أنا أؤيد المرشحين الأمريكيين، وهذا هو ما أركز عليه، انتخابات التجديد النصفي".</p><p class='article-text'>وتابع فانس "أنا لست ضد تأييده، لكنني لست مع تأييده أيضا.. ​لن أتدخل في الانتخابات ‌الإسرائيلية".</p>

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نتنياهو خلال زيارة لإسرائيل

<p class='article-text'><br>أعاد انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس من انتخابات الكنيست، الاثنين، قضية الأصوات المهددة بالضياع إلى صدارة الحملة قبل اقتراع 27 أكتوبر، وأطلق ضغوطاً داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن التحالفات الحكومية واستقطاب الناخبين.</p><p class='article-text'>وأعلن غانتس انسحابه من الانتخابات، بعد إخفاق حزبه «أزرق أبيض» المتكرر في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% في الاستطلاعات، مؤكداً مواصلة العمل لتشكيل حكومة وحدة.</p><p class='article-text'>ونقلت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن مقرب منه أن القرار اتُّخذ قبل بدء تصويت الجنود، خشية إهدار أصوات مؤيديه، بعد أسبوع فقط من تعهده بمواصلة السباق. وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل الحزب بشأن الانسحاب، وإلى أن إزالة قائمته من أوراق الاقتراع تستلزم إجراءات انتخابية إضافية.</p><p class='article-text'>ورحّب رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، شريك غانتس السياسي السابق، بالقرار ووصفه بالمسؤول، وكذلك رئيس «الديمقراطيين» يائير غولان وزعيم المعارضة يائير لابيد.</p><p class='article-text'>ودعا يوعاز هندل أنصار غانتس إلى التصويت لقائمته، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى تداخل القاعدة الانتخابية بين الطرفين، دون أن يكون انتقال الأصوات إلى حزب محدد أمراً محسوماً.</p><p class='article-text'>وأثار الانسحاب سجالاً داخل اليمين؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل» بالاقتداء بغانتس والتنحي لتجنب ضياع أصوات المعسكر.</p><p class='article-text'>ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة مماثلة إلى الأحزاب المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بينما تمسك وينتر بخوض الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي المعارضة، كشفت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن استراتيجية آيزنكوت لاستقطاب ناخبين من الليكود وجعل حزبه الأكبر في الكنيست، وسط اعتراضات من أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه باستنزاف أصوات المعارضة والسعي إلى تفاهم محتمل مع نتنياهو.</p><p class='article-text'>وامتد الصراع إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعدما قدم الليكود التماساً لوقف منشورات لحزب آيزنكوت تشبه أوامر الاستدعاء العسكرية، متهماً إياه باستخدام رموز الجيش لتضليل الناخبين، وهو ما نفاه حزب «يشار».</p><p class='article-text'>وفي معسكر نتنياهو، أكد رئيس الوزراء، الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون «وزيراً بارزاً» في حكومته المقبلة، رداً على اتهام الأخير له بالسعي لاستبعاده وإبلاغ مسؤولين أوروبيين بذلك. ونفى الليكود الاتهامات، لكن نتنياهو شدد على أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزبه.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، قال وزير التعليم يوآف كيش، في مقابلة نشرتها «جيروزاليم بوست»، الاثنين، إن الليكود منفتح على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان إلى ائتلاف موسع، حتى إذا ضمن اليمين أغلبية برلمانية. غير أن ليبرمان جدد رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية.</p><p class='article-text'>وأظهرت استطلاعات الأحد تبايناً في تقديرات موازين القوى؛ إذ منح «كان 11» آيزنكوت 23 مقعداً مقابل 21 لليكود، ومعسكره 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو.</p><p class='article-text'>في المقابل، منح «آي 24 نيوز» الليكود 25 مقعداً مقابل 21 لآيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 57 مقعداً، فيما أظهر استطلاع القناة 14 حصول المعسكر على 61 مقعداً. وأفاد استطلاع «كان» بأن نحو 30% من المشاركين لم يحسموا خياراتهم الانتخابية.</p>

الليكود يغازل ليبرمان ونتنياهو يطمئن بن غفير.. وآيزنكوت يستهدف ناخبي اليمين

الانتخابات الإسرائيلية..انسحاب غانتس يضغط على أحزاب اليمين

<p class='article-text'>تتجه مقاطعة ألبرتا الكندية إلى اختبار سياسي بالغ الأهمية، مع تصويت يُجرى  الاثنين الموافق لـ19 أكتوبر 2026 لتحديد ما إذا كانت ستواصل مسارها ضمن الاتحاد الكندي، أم ستفتح الباب أمام إجراءات قانونية تمهّد لاستفتاء مستقبلي بشأن الاستقلال.</p><p class='article-text'>ورغم أن التصويت لا يتناول الانفصال مباشرة، فإنه يضع مستقبل المقاطعة أمام مفترق طرق، في ظل ظهور أصوات ذات نزعة انفصالية وتزايد الجدل بشأن علاقتها بالحكومة الفيدرالية في أوتاوا.</p><p class='article-text'>سابقة</p><p class='article-text'>تتألف كندا من اتحاد فيدرالي يضم عشر مقاطعات وثلاثة أقاليم، تتوزع بينها الصلاحيات والمسؤوليات وفق نظام يمنح الحكومة المركزية في العاصمة أوتاوا سلطة إدارة الملفات الوطنية الكبرى، مثل الدفاع والتجارة والسياسة الخارجية، في حين تتمتع حكومات المقاطعات والأقاليم بسلطات واسعة في مجالات حيوية، أبرزها الصحة والتعليم وحقوق الأراضي.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من تماسك هذا الاتحاد، فقد واجهت كندا على مدى تاريخها الحديث تحديات تتعلق بوحدتها الوطنية، لا سيما في مقاطعة كيبيك ذات الأغلبية الناطقة بالفرنسية، التي شهدت استفتاءين بشأن الانفصال عن البلاد. وفي كلتا المناسبتين، اختار السكان البقاء ضمن الدولة الكندية، غير أن استفتاء عام 1995 انتهى بنتيجة متقاربة للغاية، عكست عمق الانقسام داخل المقاطعة، وأظهرت أن مسألة الانفصال ظلت قضية حساسة تتقاطع فيها الهوية الثقافية مع الاعتبارات السياسية ومستقبل الاتحاد الكندي.</p><p class='article-text'>ملفات</p><p class='article-text'>ويشمل التصويت الذي اتجهت إليه مقاطعة ألبرتا الكندية عشرة أسئلة، يرتبط عدد منها بملف الهجرة، غير أن السؤال العاشر يظل محوره الأساسي، إذ يطرح خيارين واضحين: الإبقاء على ألبرتا مقاطعة كندية، أو توجيه الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنظيم استفتاء حاسم بشأن الانفصال .</p><p class='article-text'>ومع أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن أقل من ربع المشاركين يؤيدون الاستقلال، فإن الدعوة إلى التصويت تعكس اتساع مساحة الجدل حول مكانة ألبرتا داخل الاتحاد الكندي، وحدود ما يمكن أن تحصل عليه من صلاحيات واستقلالية في إدارة شؤونها.</p><p class='article-text'>ثروة نفطية هائلة  </p><p class='article-text'>تتمتع ألبرتا بمكانة اقتصادية بارزة داخل كندا، إذ يبلغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة من أصل قرابة 42 مليوناً في البلاد، وتسهم بنحو 15 إلى 16%  من الناتج المحلي الإجمالي الكندي، الذي تتراوح تقديراته بين 2.3 و2.5 تريليون دولار، وفقاً لبيانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وتستند قوة المقاطعة الاقتصادية إلى ثروة طبيعية استثنائية؛ فهي تمتلك رابع أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وتنتج نحو 80 في المئة من النفط الكندي، فيما تشكل صادرات الطاقة قرابة 70 في المئة من إجمالي صادراتها، كما تُعد أكبر مورد أجنبي للنفط إلى الولايات المتحدة، وتسهم بنحو خُمس الصادرات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>غير أن هذه الثروة، التي تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الكندي، تحولت إلى مصدر توتر سياسي بين ألبرتا والحكومة الفيدرالية. فالدستور يمنح المقاطعات حقوقاً في الموارد المعدنية الموجودة تحت أراضيها، لكن أوتاوا تحتفظ بنفوذ واسع فيما يتعلق بنقل النفط إلى الأسواق الخارجية، وهي مسألة تكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى ألبرتا، التي لا تملك منافذاً بحرية مباشرة.</p><p class='article-text'>وقد تعمّق هذا التوتر خلال سنوات حكم رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، إذ اتهمه كثير من سكان المقاطعة بالسعي إلى الحد من إنتاج النفط لمصلحة سياسات بيئية ومناخية رأوا أنها تتعارض مع مصالح اقتصادهم المعتمد على الطاقة.</p><p class='article-text'>التحويلات المالية خلاف يتجاوز الأرقام</p><p class='article-text'>لا يقتصر استياء سكان ألبرتا على السياسات النفطية، بل يمتد إلى نظام التحويلات المالية بين المقاطعات، الذي يُستخدم في إطار السياسة المالية الكندية لدعم الخدمات العامة في المناطق الأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وتتمثل إحدى نقاط الخلاف في شعور سكان ألبرتا بأن عائدات مقاطعتهم المزدهرة تُسهم في تمويل الخدمات العامة في مناطق أخرى، في وقت لم تحصل فيه المقاطعة على مدفوعات من برنامج موازنة الأقاليم منذ عقود، وفقاً لما أورده تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال».</p><p class='article-text'>وفي نظر قطاعات من السكان، لا يتعلق الأمر بمجرد خلاف على توزيع الإيرادات، بل بإحساس أوسع بأن المقاطعة تتحمل جانباً كبيراً من الأعباء الاقتصادية للاتحاد من دون أن تحظى، في المقابل، بما يكفي من النفوذ في القرارات التي تمس مصالحها.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة حكومة ألبرتا، دانييل سميث، في حديث إلى مدونة «كندالاند» ، إنها تعتقد أن جاستن ترودو يتحمل مسؤولية كبيرة عن تصاعد النزعة الانفصالية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تؤكد سميث دعمها لبقاء ألبرتا ضمن كندا، وتقول إن الدعوة إلى الاستفتاء تهدف إلى حسم الجدل حول هذه القضية. وقد تعهدت بالمضي في تنظيم استفتاء ملزم بشأن الاستقلال إذا أيدت الأغلبية هذا الخيار في التصويت الحالي، بينما ترى أن فوز المعسكر الاتحادي ينبغي أن يضع حداً لهذا الملف.</p><p class='article-text'>أما في الشارع، فتبدو المشاعر أكثر حدة لدى بعض المنتمين إلى قطاع النفط. ففي تجمع انفصالي بمدينة إدمنتون، قالت إحدى المشاركات إن العاملين والمرتبطين بصناعة الطاقة يشعرون بأنهم تعرضوا للسرقة والغش وسوء المعاملة، مضيفة أن الوقت قد حان للمواجهة والقول إن هذا الوضع لم يعد مقبولاً.</p><p class='article-text'>مارك كارني يحاول ترميم العلاقة</p><p class='article-text'>لكن المشهد الاقتصادي والسياسي لم يبقَ على حاله مع وصول مارك كارني، المولود في ألبرتا، إلى رئاسة الحكومة الكندية. فقد بلغ إنتاج النفط مستويات قياسية، وارتفعت أرباح الشركات، فيما ألغت حكومته عدداً من اللوائح البيئية، وسعت إلى دفع مشروعات كبرى في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وتشمل خطط كارني العمل على إنشاء خط أنابيب قادر على نقل مليون برميل من النفط يومياً، إلى جانب خطط لمضاعفة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز»، بذل كارني جهوداً لتدارك ما اعتُبر إهمالاً سابقاً لمصالح المقاطعة، من خلال تبني نهج أكثر انفتاحاً تجاه قطاع النفط والغاز، فضلاً عن تحركاته الرامية إلى إقناع الصين بتخفيف الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات الكانولا والمنتجات الزراعية الكندية.</p><p class='article-text'>وتثير هذه التحولات سؤالاً جوهرياً حول مستقبل النزعة الانفصالية: هل تكفي التنازلات الاقتصادية والسياسات الأكثر تقارباً مع مصالح ألبرتا لاحتواء المطالب بالاستقلال، أم أن الخلاف تجاوز حدود قطاع الطاقة ليصبح أزمة ثقة أعمق بين المقاطعة والحكومة الفيدرالية؟</p><p class='article-text'>اقتصاد على المحك</p><p class='article-text'>في مقابل الوعود التي يطرحها أنصار الانفصال بشأن تحكم ألبرتا الكامل في ثرواتها وقراراتها، تبرز مخاوف اقتصادية من التداعيات المحتملة لإقامة دولة مستقلة.</p><p class='article-text'>فقد أظهر استطلاع أجرته غرفة تجارة كالغاري أن قرابة نصف الأعضاء المشاركين سيفكرون في نقل أعمالهم إلى مكان آخر إذا اختار الناخبون المضي قدماً نحو استفتاء جديد.</p><p class='article-text'>كما قدّر تقرير كلفت به حكومة المقاطعة، وفقاً لما أوردته «فاينانشال تايمز»، أن تأسيس دولة مستقلة قد يكلف ما يصل إلى 120 مليار دولار أميركي، أي نحو 170 مليار دولار كندي، على مدى خمس سنوات.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف المخاطر عند كلفة التأسيس، إذ يحذر التقرير من احتمال تراجع الأجور وارتفاع البطالة وانكماش الناتج الاقتصادي على المدى الطويل بنسبة قد تصل إلى 16 في المئة.</p><p class='article-text'>وتضاف إلى هذه الأعباء المالية احتمالات نشوء خلافات بشأن التجارة والحدود والموارد والصلاحيات الحكومية، فضلاً عن التكاليف الاجتماعية والسياسية التي قد تنجم عن انقسام المجتمع حول مستقبل المقاطعة. وهي تداعيات يصعب تقديرها بدقة، وقد يستمر أثرها سنوات طويلة، حتى بعد انتهاء التصويت وحسم مساره الأولي.</p><p class='article-text'>هل تجد النزعة الانفصالية دعماً أميركياً؟</p><p class='article-text'>لا تنحصر قضية استقلال ألبرتا داخل الحدود الكندية، بل تتقاطع مع توترات أوسع في العلاقات بين أوتاوا وواشنطن، في وقت يفرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ويطلق تصريحات أثارت مخاوف بشأن مستقبل العلاقة بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقد وصف كارني التصويت بأنه «خدعة خطيرة»، محذراً من أن الولايات المتحدة تحاول تقسيم كندا لإضعافها وإخضاعها. ودعا الكنديين إلى التعامل مع التصويت باعتباره قضية تمس مستقبل البلاد، مؤكداً ضرورة امتناع الحكومات الأجنبية، بما فيها الحكومة الأميركية، عن التدخل في الشؤون السياسية الكندية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، صدرت عن شخصيات مقربة من ترامب تصريحات أبدت انفتاحاً على فكرة استقلال ألبرتا. ففي يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت المقاطعة بأنها قد تكون شريكاً طبيعياً للولايات المتحدة إذا أصبحت مستقلة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه التصريحات عن وجود أصوات أميركية تنظر بإيجابية إلى احتمال تفكك الاتحاد الكندي، لكنها لا تعني بالضرورة وجود التزام رسمي من واشنطن بدعم استقلال ألبرتا.</p><p class='article-text'>اجتماعات واتصالات تثير التساؤلات</p><p class='article-text'>في سياق متصل، سعى قادة في الحركة الانفصالية إلى استكشاف إمكان الحصول على دعم أميركي. ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جيفري راث، أحد الشخصيات البارزة في التيار الانفصالي، تعبيره عن ارتياحه لما وصفه بالحماس الذي أبداه بعض الأطراف الأميركية التي تواصل معها.</p><p class='article-text'>قرار محلي</p><p class='article-text'>من جهتها  تؤكد الإدارة الأميركية أنها لم تقدم أي التزامات بشأن الانفصال إن حدث، فيما شددت وزارة الخارجية على أن القرار يعود إلى سكان ألبرتا وحدهم. كما أشارت «فاينانشال تايمز» إلى مساعٍ من البيت الأبيض للتقرب من حزب ازدهار ألبرتا الانفصالي، في ظل خلافات متصاعدة بين واشنطن وأوتاوا.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال سلفيستر إن المصالح الأميركية لا تؤدي دوراً في حسابات حركته في المرحلة الحالية، وإن التعامل معها سيأتي بعد الفوز وتشكيل الحكومة، مؤكداً أن الحركة لا تنطلق من موقف عدائي تجاه الولايات المتحدة، وأن استمرار التجارة مع أكبر اقتصاد في العالم يظل خياراً منطقياً في نظره.</p><p class='article-text'>بين الثروة والسيادة</p><p class='article-text'>يضع التصويت ألبرتا أمام نقاش يتجاوز سؤال الانفصال في حد ذاته، ليطال طبيعة العلاقة بين الثروة الاقتصادية والسلطة السياسية، وحدود التضامن المالي داخل الاتحاد، وقدرة الحكومة الفيدرالية على استيعاب مطالب المقاطعات الغنية بالموارد.</p><p class='article-text'>فأنصار الاستقلال يرون في الانفصال فرصة لتعزيز السيطرة على النفط والغاز، وتحرير القرارات الاقتصادية من القيود التي يعتقدون أن أوتاوا تفرضها على المقاطعة. أما المعارضون، فيحذرون من أن الانتقال إلى دولة مستقلة قد يفتح الباب أمام تكاليف مالية وتجارية وسياسية ضخمة، ويهدد استقرار الاقتصاد وعلاقات ألبرتا ببقية كندا.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذه الحسابات، يضيف الموقف الأميركي عاملاً جديداً إلى معادلة معقدة أصلاً، إذ تتداخل المصالح التجارية والطاقة مع التجاذبات السياسية بين البلدين.</p><p class='article-text'>مسار طويل</p><p class='article-text'>ولا يحسم تصويت الاثنين مصير ألبرتا بصورة مباشرة، لكنه قد يحدد الخطوة التالية في مسار طويل ومثير للجدل. وبينما تبقى الغالبية، وفقاً للاستطلاعات الواردة في التقارير، أقرب إلى خيار البقاء ضمن كندا، فإن مجرد طرح السؤال يكشف عن أزمة سياسية واقتصادية لم تنتهِ بعد، وعن اختبار حقيقي لقدرة الاتحاد الكندي على الحفاظ على تماسكه في مواجهة الخلافات حول الثروة والسلطة ومستقبل الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

ألبرتا على مفترق طرق.. هل تنفصل المقاطعة النفطية عن كندا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في خريف 2026، يمكن لمراقب أوروبي أن يضع ثلاث صور متجاورة على طاولته فيرى المشهد نفسه بثلاث لغات. في باريس، رئيس وزراء بلا أغلبية يحاول تمرير آخر موازنة في عهد ماكرون، ومرشحة اليمين المتطرف تتصدر استطلاعات الرئاسة بفارق كاسح. وفي برلين، مستشار لا يرضى عن أدائه سوى 10% من مواطنيه، وحزب يميني متطرف اقترب حسابياً من حكم ولاية ألمانية للمرة الأولى منذ الحرب، وإن ظل طريقه السياسي إليها محاصراً بجدار العزل الحزبي. وفي لندن، رئيس وزراء أُطيح به بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وخلَفٌ يحاول إنقاذ حزبه بالابتعاد عن الوسط نفسه. والسؤال الذي يجمع الصور الثلاث بات يُطرح بصراحة في صحافة القارة: هل نشهد انهيار الوسط السياسي الذي بنى أوروبا الحديثة؟</div></p><h2>&nbsp; باريس.. الموازنة الأخيرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ القصة من فرنسا، حيث تبدو الأزمة الأكثر حدة. فحكومة سيباستيان لوكورنو، التي لا تملك أغلبية في الجمعية الوطنية، تخوض معركة موازنة 2027 بتقشف يقارب 54 مليار يورو، في بلد بلغ دينه العام 119% من ناتجه المحلي، ولا يملك رئيس وزرائه طريقاً مضموناً لتمرير الموازنة بالتصويت البرلماني المعتاد. وفي المقابل، تتقدم مارين لوبان في استطلاعات الرئاسة بما بين 37% و38% في الجولة الأولى، متقدمة بفارق واسع على جان لوك ميلانشون (أكثر من 18%) وإدوار فيليب (17%). والدلالة الأعمق في هذه الأرقام أن مرشح الوسط، الذي حكم معسكره فرنسا منذ 2017، بات يتنافس على المركز الثاني مع مرشح أقصى اليسار، في مشهد يرسم احتمال جولة ثانية بين الطرفين يغيب عنها الوسط كلياً.</div></p><h2>ألمانيا.. حافة الحكم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ألمانيا هي التي تقدّم الصورة الأكثر إثارة للقلق، لأنها البلد الذي بُنيت هويته السياسية بعد الحرب على رفض التطرف. ففي السادس من سبتمبر، فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ولاية ساكسونيا أنهالت بنسبة 43.8%، في أفضل نتيجة في تاريخه، وأضعف نتيجة للحزب المسيحي الديمقراطي في ولاية يحكمها منذ 2002. وحصل الحزب على 39 مقعداً من أصل 83، أي أقل بثلاثة مقاعد من الأغلبية. وحسابياً، يستطيع نواب «تحالف سارة فاغنكنشت» الخمسة، المنشق عن حزب اليسار والمناهض للهجرة، أن يمنحوه الأغلبية، إذا انهار الحاجز السياسي بين الطرفين. ولم تكن ساكسونيا أنهالت استثناءً؛ فقد جرت في 20 سبتمبر انتخابات في ولايتي ميكلنبورغ فوربومرن وبرلين، وتصدّر «البديل» إحداهما بنسبة 38%، متقدماً بفارق ضئيل على الاشتراكيين الديمقراطيين، فيما فاز اليسار الراديكالي في ولاية أخرى. أي أن ثلاث ولايات ألمانية صوّتت في أسبوعين لطرفي الطيف، وتراجع الوسط في جميعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى الاتحادي، تتسع الهوة شهراً بعد شهر. فاستطلاع «دويتشلاند ترند» لشهر أكتوبر منح «البديل» 27%، مقابل 20% فقط للتحالف المسيحي الحاكم، وهو أدنى رقم له منذ 2021. وفي استطلاع لمعهد «إنسا» نشرته صحيفة «بيلد» مطلع الشهر، بلغ «البديل» 30.5% للمرة الأولى، متقدماً بفارق قياسي بلغ 13 نقطة. أما ميرتس نفسه، فقد تراجعت نسبة الراضين عن أدائه من 13% في سبتمبر إلى 10% في أكتوبر، وهي أدنى نسبة يسجلها مستشار ألماني منذ بدء هذه القياسات عام 1997، فيما أبدى 88% عدم رضاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام البرلمان كيف تآكل الوسط الألماني بنيوياً. فحين شكّلت أنغيلا ميركل أول «ائتلاف كبير» في 2005، سيطر الحزبان الكبيران على 73% من مقاعد البوندستاغ، وكان الائتلاف رسالة طوارئ تهدف إلى صنع أغلبية فائقة الاستقرار. أما ائتلاف ميرتس اليوم، المكوّن من الحزبين نفسيهما، فلا يملك سوى 52%، أي أغلبية بالكاد تكفي للحكم. وفي عقدين، فقد «الحزبان الشعبيان» اللذان صنعا ألمانيا الاتحادية ربع حضورهما البرلماني تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمفارقة أن هذا الانهيار يحدث في لحظة تحسّن اقتصادي نسبي. فميرتس يستشهد بتوقعات نمو 1.3% لعام 2026، أي ضعف التقديرات السابقة، وبتدفق الاستثمارات الأجنبية. لكن «بلومبرغ» ترى أن التعافي قد يأتي متأخراً جداً لإنقاذ المستشار، الذي بات الأقل شعبية في السجلات، مثقلاً بحزب غير محبوب وائتلاف متنازع، وبأزمات لا يملك التأثير فيها، من صناعة السيارات المتعثرة إلى رسوم ترامب الجمركية. وهنا يكمن درس أول. فالناخب يصوّت على شعوره بحصته من النمو أكثر مما يصوّت على الرقم نفسه، وعلى قدرة الدولة على ضبط الهجرة والخدمات والأمن وكلفة المعيشة. وحين تتراجع الثقة بالمؤسسات، يصبح التحسن الاقتصادي خبراً في الجداول، لا يعيشه الناس تجربةً في حياتهم.</div></p><h2>لندن.. إنقاذ الوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت فرنسا وألمانيا تقدّمان صورة اليمين المتطرف وهو يتقدم نحو السلطة، فإن بريطانيا تقدّم نموذجاً مختلفاً، يكشف وجهاً آخر للأزمة نفسها. ففي 22 يونيو، استقال كير ستارمر بعد سلسلة استطلاعات كارثية، وتولى آندي بيرنهام زعامة حزب العمال ثم رئاسة الحكومة، بعد أن ظل الحزب متأخراً عن «ريفورم» بزعامة نايجل فاراج قرابة 18 شهراً. وكانت أرقام تلك الفترة قاسية: فحزب العمال الذي فاز بأغلبية كاسحة في يوليو 2024 هبط إلى 17% في ربيع 2026، فيما بلغ «ريفورم» ذروته عند نحو 32% في سبتمبر 2025، وصعد الخضر إلى 19% في مايو. وكانت تلك صورة نموذجية للتفتت: حزبان كبيران يذوبان، وثلاثة أحزاب أصغر تتقاسم الإرث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما حدث بعد ذلك يستحق التأمل. فقد جاء بيرنهام بخطاب يبتعد عن الإدارة الوسطية الحذرة التي ميّزت ستارمر، متعهداً بأكبر تغيير منذ 40 عاماً، وبإلغاء إصلاحات مارغريت تاتشر في الثمانينيات، ومنح الناس سيطرة أكبر على قطاعات السكن والمياه والطاقة. وجاءت النتيجة سريعة: فبعد أيام من توليه، وضع استطلاع «مور إن كومن» حزب العمال في المقدمة بـ28% مقابل 24% لـ«ريفورم»، للمرة الأولى منذ مارس 2025. وفي نهاية سبتمبر، منحت «سيرفيشن» الحزب 29% مقابل 23% لـ«ريفورم». غير أن هذا الارتداد يظل هشاً، إذ أظهر استطلاع لـ«يوغوف» في الأسبوع نفسه تقدم «ريفورم» بفارق طفيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من الأرقام مصدرها. فبحسب تحليل لمؤسسة «بيرسويجن يو كيه» البحثية، جاءت المكاسب أساساً من ناخبي العمال عام 2024 العائدين إلى الحزب، ومعظمهم من «المنشقين التقدميين» الذين كانوا قد انتقلوا إلى الخضر. أي أن حزب الوسط اليساري استعاد قوته بالابتعاد عن الوسط نحو برنامج اقتصادي أكثر جذرية، لا بالاقتراب منه. وهذا هو الدرس البريطاني: الوسط قد ينجو، لكن بثمن التخلي عن جزء من هويته الوسطية.</div></p><h2>القارة لم تتطرف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نضع العواصم الثلاث جنباً إلى جنب، تتضح صورة أعقد من «انهيار الوسط»، فقد خلصت دراسة لمعهد «بروكينغز» في يونيو إلى أن مكاسب اليمين المتطرف في المجر وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والدنمارك وإيطاليا جاءت بفعل تفتت التحالفات الواسعة المناهضة له، أكثر مما جاءت بفعل دعم أغلبي. وترى الدراسة أن الوسط تضرر من تراجع ما كان فعلياً أنظمة حزبين بأحزاب جامعة كبرى: العمال والمحافظون في بريطانيا، والمسيحيون الديمقراطيون والاشتراكيون الديمقراطيون في ألمانيا، ويمين الوسط ويسار الوسط في فرنسا. ويذهب تحليل آخر أبعد، إذ يرى أن ما حدث في أوروبا خلال العقد الأخير تفتت داخل الكتلتين الكبيرتين، اليسار واليمين، فيما ظل حجمهما الإجمالي ثابتاً تقريباً، ما يعني أن القارة لم تتحول إجمالاً نحو اليمين. وداخل كتلة اليمين، نشأ جيل من الناخبين لا يعيش في ظل ذكريات الحرب العالمية الثانية، ولا يرى فوارق كبيرة بين الوسط واليمين المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا تتضح الأطروحة الأدق: الوسط الأوروبي يفقد وظيفته التاريخية تدريجياً، أكثر مما ينهار دفعة واحدة، وهذه الوظيفة هي قدرته على تحويل الأغلبية الاجتماعية إلى أغلبية سياسية. فالوسط لم يخسر كل ناخبيه، خسر الآلة التي كانت تجمعهم: الحزب الشعبي الكبير، والنقابات، والصحافة الوطنية، والهوية الطبقية المستقرة، والثقة بأن الحكومات قادرة على تحسين الحياة. ولهذا تستطيع الأطراف أن تتقدم دون أن تحوز أغلبية المجتمع؛ يكفيها أن يبقى خصومها موزعين، عاجزين عن بناء قصة مشتركة.</div></p><h2>حدود تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتصرف الوسط إزاء هذا التحدي بطرق متناقضة، فحين يتحرك يمين الوسط نحو أرض اليمين المتطرف لاستعادة ناخبيه، يسرّع تآكل المحرمات بإضفائه الشرعية على أجندة خصمه. وفي المقابل، يرصد معهد «تشاتام هاوس» أن «البديل» تحول من حزب احتجاج هامشي إلى القوة البنيوية الرئيسية في ألمانيا، وأن «ريفورم» صار مركز الجاذبية لليمين البريطاني التائه، فيما نفّذ «التجمع الوطني» الفرنسي المناورة المعاكسة بالاقتراب من الوسط. والمعنى أن حدود «الوسط» نفسها يُعاد رسمها: الأطراف تقترب منه، والوسط يقترب من الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللقصة اتجاه آخر أيضاً، فالمجر قدّمت هذا العام المثال المضاد الأوضح، تجلى في هزيمة فيكتور أوربان بعدما تجمّع معظم التصويت المعارض خلف منافس واحد، بدلاً من تبعثره بين أحزاب عاجزة عن تحدي "فيدس". كما أن حرب ترامب على إيران، بانعدام شعبيتها في أوروبا، حوّلت روابط اليمين المتطرف بتيار «ماغا» إلى عبء سياسي، يفتح فرصاً جديدة لهزيمته.</div></p><h2>طريقان للنجاة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى الخيوط المشتركة بين العواصم الثلاث واضحة؛ ديون ثقيلة، وتقشف يرفضه الشارع، وصدمة طاقة تضاعفها حرب بعيدة، وصناعة تفقد قدرتها التنافسية، وجيل جديد يتعامل مع السياسة بلا ذاكرة القرن العشرين. وفي هذا المناخ، يبدو الوسط التقليدي، بخطابه الإداري الحذر، كأنه يتحدث لغة لم يعد الناخبون يفهمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل ينهار الوسط الأوروبي إذن؟ الأقرب إلى الدقة أنه يفقد قدرته على إقناع أكثرية موزعة بأنها تنتمي إلى المعسكر نفسه. فالأغلبية التي كانت تحمي الوسط تفككت إلى أقليات متجاورة، دون أن تصبح القارة متطرفة، ومن هذه الشقوق يتقدم خصومه. ويقدّم المثالان البريطاني والمجري طريقين للنجاة: إعادة اختراع الوسط بخطاب أكثر جرأة، أو إعادة تجميع الأقليات المتفرقة في جبهة واحدة. أما الطريق الثالث، أي الاستمرار في إدارة الأزمة بالأدوات القديمة، فتقول تجربة باريس وبرلين إنه يقود إلى النتيجة التي يخشاها الجميع.</div></p>

اليمين المتطرف يتقدم فوق أنقاض أغلبيات سياسية متفككة

الأغلبية المفقودة.. هل ينهار "الوسط" الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل الضغوط لاتخاذ إجراءات عقب أعمال العنف التي شهدتها فرنسا نهاية الأسبوع الفائت، أقر الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين بوجود "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة، وطلب من الشرطة تعديل أساليبها في التعامل مع "المخربين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على حجم الأزمة التي نجمت عن المواجهات وأعمال التخريب والنهب التي وقعت مساء السبت ويوم الأحد، قدم وزير الداخلية لوران نونييز استقالته إلى الرئيس الذي رفضها "نظرا للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه صباح الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الأزمة الجديدة قبل ستة أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية، فيما تتصدر مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن استطلاعات الرأي، وبينما تخضع فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لرقابة دقيقة من الأسواق المالية بسبب ثقل ديونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذا الوضع، قرر الرئيس الفرنسي الذي يتولى السلطة منذ عام 2017 ولا يحق له الترشح لولاية جديدة في الانتخابات المقبلة، المضي قدما في جولته الخارجية لمناقشة ملف النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل موقفها الهش، تسعى الحكومة لاستعادة زمام المبادرة، فتعقد الاثنين سلسلة اجتماعات طارئة لمواجهة أعمال العنف التي صدمت العالم بأسره، وتحمل بوادر أزمة سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطلب الرئيس من وزارة الداخلية وضع "أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي على الأرض في أسرع وقت ممكن، بهدف التصدي للمخربين". كما شدد مجددا على ضرورة "الشفافية"، مشيرا إلى "الثغرات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية، التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح لوران نونييز صباح الاثنين "لقد قدمت استقالتي لأنني شعرت بالمسؤولية عما حدث"، معترفا بحدوث "فقدان للسيطرة" في بعض المدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر وزير العدل جيرالد دارمانان بدوره أن السلطات "أخفقت بلا شك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر الأرقام الرسمية حصيلة ضخمة للتوقيفات، إذ وُضع 2331 شخصا قيد الاحتجاز لدى الشرطة، وأودع العشرات في الحبس الاحتياطي، بينما أصيب نحو ألف من عناصر قوات الأمن، وفق السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّض بعض المتظاهرين لإصابات خطيرة. ففي مدينة سانت إتيان بوسط فرنسا الشرقي، بُترت يد شاب يبلغ 17 عاما جراء انفجار قنبلة، وفي مدينة مولوز (شرق)، فقدت شابة في العمر نفسه إحدى عينيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت أعمال العنف الأحد، وإن بوتيرة أقل حدة، إذ جرى توقيف نحو 350 شخصا في النهار وخلال الليل في باريس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح الاثنين، عمد طلاب إلى إغلاق مداخل متحف اللوفر في باريس، بعدما احتشدوا للتعبير عن "دعمهم" لحراك طلاب المدارس الثانوية وللتنديد بـ"قمع الشرطة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت حركة "السترات الصفراء" التي تقف وراء احتجاجات السبت الماضي إلى يوم جديد من التعبئة السبت المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> "عجز" الدولة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير طريقة تعامل السلطات مع الاحتجاجات انتقادات شديدة من قطاع واسع من الطبقة السياسية ومن بعض رؤساء البلديات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحمّل المعارضة إيمانويل ماكرون المسؤولية عمّا آلت إليه الأوضاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحاول الرئيس الفرنسي الرد على المخاوف مساء الأحد من خلال كلمة متلفزة تابعها 16,7 مليون مشاهد، لكن غياب أي إعلانات جوهرية فيها حال دون تهدئة الانتقادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يتهمه اليسار بتجاهل مطالب المتظاهرين، يطالبه اليمين باتباع نهج أكثر حزما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ربط رئيس بلدية باريس إيمانويل غريغوار (اشتراكي)، أعمال العنف بـ "نوع من التدهور في هذا الحراك الاجتماعي، وهو تدهور تسببت فيه الحكومة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد رئيس حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف جوردان بارديلا أن "السلطة غابت تماما عن المشهد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رافاييل غلوكسمان، المرشح الاشتراكي الديموقراطي للانتخابات الرئاسية، فأعرب عن أسفه إزاء "عجز" الرئيس و"الدولة"، معتبرا أن حالة "الفوضى" هذه ستصب في مصلحة مارين لوبن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، دافعت المتحدثة باسم الحكومة مود بريجون عن موقفها بالتأكيد على أن "المسؤولين الأوائل هم المخربون"، كما وجهت انتقادات لحزب "فرنسا الأبية" (اليسار راديكالي)، معتبرة أنه يتحمل "مسؤولية أخلاقية وسياسية عن أعمال العنف".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن يصل وزير الداخلية بعد ظهر الاثنين إلى مرسيليا (جنوب)، ثاني كبرى مدن البلاد، التي تضررت بشدة من أعمال العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقرر حظر أي "تجمعات أو تظاهرات" الاثنين، بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهرا (10,00 بتوقيت غرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (18,00 ت غ)، في مختلف أنحاء المدينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس بلدية مرسيليا بونوا بايان (يسار) طالب الحكومة السبت بـ"توضيحات ومساءلة". ووفقا للشرطة، رُصد أكثر من 30 ألف شخص يشاركون في أعمال النهب في مرسيليا السبت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقتحم عشرات المتظاهرين لفترة وجيزة ردهة مبنى البلدية بعد تحطيم بابه، وهم يهتفون "إنها الثورة!"، قبل أن تتدخل قوات الأمن لتفريقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت أصداء الأزمة الفرنسية إلى الخارج، إذ كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "فرنسا تحترق"، معتبرا أن البلاد باتت "محطمة" بسبب الهجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تمتد تداعيات هذه الأزمة لتطال الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد حدثت مواجهات مع الشرطة الأحد، لليوم الثاني على التوالي، في ميلانو، العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، حيث تعرضت بعض المتاجر للتخريب. وكانت أعمال العنف قد اندلعت في اليوم السابق على هامش تظاهرة احتجاجا على غلاء المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تظاهر مئات الأشخاص السبت في بلجيكا، وتحديدا في بروكسل ولييج، تزامنا مع يوم التحرك في فرنسا ضد غلاء المعيشة. وتخللت هذه التجمعات بعض أعمال الشغب التي عزتها السلطات إلى "مخربين".</div></p>

ماكرون يقر بـ "إخفاقات" في إدارة الاحتجاجات المناهضة لغلاء المعيشة

<p class='article-text'>واجه الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا منافسه السيناتور فلافيو بولسونارو يوم أمس الأحد للمرة الأولى في مناظرة تلفزيونية، قبل أيام قليلة من جولة إعادة مقررة في 25 أكتوبر الجاري على أعلى منصب في البلاد. وتبادلا الانتقادات والاتهامات والإهانات في بث متوتر على قناة "باند تي في" استمر نحو ساعتين.</p><p class='article-text'>وأصيب المحللون بالخيبة؛ فقد توقعوا أن يسعى الرئيس الحالي ومنافسه، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، إلى استمالة الناخبين المترددين. وبدلا من ذلك، احتدمت المساجلات بينهما لدرجة خرجت عن السيطرة أحيانا، وتحولت في كثير من الأحيان إلى مشاحنات عائلية، دون تقديم أي نقاش حقيقي حول خططهما المستقبلية.</p><p class='article-text'>وفاز فلافيو بولسونارو بالجولة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية بنسبة 47% مقابل 45% للولا. وتشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقارب كبير في نسب التأييد بينه وبين لولا، الذي يخوض سباقا محتدما لانتزاع ولاية رابعة غير متتالية.</p><p class='article-text'>وسيكون الفائز مسؤولا عن أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وسكان يبلغ عددهم 214 مليون نسمة. ومن شأن فوز بولسونارو أن يزيد من النفوذ الأمريكي في أمريكا اللاتينية، باعتباره حليفا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وإذا فاز لولا، فستحافظ البرازيل على مسافتها من واشنطن وتواصل تعميق علاقاتها مع الصين.</p>

نتائج البحث عن: استطلاعات