<p class='article-text'><div data-empty="false">شاركت هيئة أبوظبي للدفاع المدني في مبادرة «أسرتي مسؤولة»، التي نظمها مركز التواجد البلدي التابع لدائرة البلديات والنقل في مجلس العامرة بمدينة العين، تزامناً مع «عام الأسرة»، وذلك في إطار جهود الهيئة المتواصلة لتعزيز الوعي الوقائي وترسيخ مفاهيم السلامة لدى أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّمت الهيئة خلال المبادرة جلسات توعوية تناولت أساسيات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة المنزلية، وأهمية سرعة الاستجابة والتصرف السليم عند وقوع الحوادث، إلى جانب تدريب عملي للمشاركين على كيفية التعامل الآمن مع عدد من الإصابات والحالات المنزلية الطارئة، بما في ذلك حالات اختناق الأطفال، والاستخدام الصحيح لطفايات الحريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الجلسات والتدريبات العملية في تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية التي تعزز جاهزية الأسر للتعامل مع الحالات الطارئة بكفاءة، وتسهم في الحد من مخاطر الحوادث المنزلية وآثارها، بما يدعم إيجاد بيئة أسرية أكثر أمناً وسلامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني تأكيداً على التزامها بدعم المبادرات المجتمعية الهادفة، وتعزيز التكامل والشراكة مع الجهات الحكومية، ونشر ثقافة الوقاية والسلامة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتمكين أفراد المجتمع من حماية أنفسهم وأسرهم والتعامل بكفاءة مع الحالات الطارئة.</div></p>

دفاع مدني أبوظبي يدرب الأسر على الإسعاف

تحقيقات «البيان »:

8 علامات لا تحتمل الانتظار وتستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً

التهابات الجهاز التنفسي والحمى والجفاف تتصدر طوارئ الأطفال

8 علامات لا تحتمل الانتظار.. وتستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">بوغوتا، وكالات - أبوظبي، وام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هز زلزال قوي كولومبيا وخلف عشرات القتلى وانهيار مبانٍ ومحاصرين تحت الأنقاض، بما أجبر السكان على إخلاء المنازل إلى مناطق بعيدة عن دائرة الخطر، فيما شعر بالزلزال سكان الإكوادور وبنما المجاورتين دون أن يسفر سوى عن أضرار محدودة فيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت السلطات المحلية في كولومبيا، إن ​47 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم بعدما ضرب البلاد زلزال قوي بلغت شدته 7.4 درجات على مقياس ريختر، ما أسفر عن انهيار مبان في عدد من المدن وبقاء آخرين محاصرين تحت الأنقاض، وأجبر الناس على إخلاء منازلهم في مناطق بعيدة حتى العاصمة بوغوتا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل أعلى عدد من القتلى في مدينة بيريرا، الواقعة في منطقة زراعة البن في كولومبيا، فيما قال رئيس البلدية، ماوريسيو سالازار، إن 18 شخصاً ⁠لقوا حتفهم. </div></p><p class='article-text'>وقال خورخي إدواردو روخاس، رئيس بلدية مانيزاليس، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم. وقالت ليخيا ديل كارمن كوردوبا، رئيسة بلدية مدينة بوينافينتورا، إن شخصاً واحداً لقي حتفه في المدينة، التي ‌تعد الميناء الرئيسي لكولومبيا على المحيط الهادي، بعد انهيار مبنى، ما أدى إلى احتجاز عدد من الأشخاص. وقال أليخاندرو إيدر رئيس بلدية كالي، إن ما لا يقل عن 20 مبنى انهار، بينما ‌لا يزال أشخاص عالقون تحت الأنقاض.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المدينة طلبت ‌من السلطات في بوغوتا ‌ومديلين إرسال فرق إنقاذ لدعم جهود الإغاثة. وذكر إيدر لإذاعة بلو راديو: «حتى اللحظة، تسنى إنقاذ شخصين، ​وهما امرأة مسنة وفتاة ‌صغيرة..</p><p class='article-text'>لا يزال ​هناك المزيد من المحاصرين.. نتعامل مع ⁠ما لا يقل عن 12 نقطة اختناق و25 مبنى منهاراً». ووقع مركز الزلزال بالقرب من سان خوسيه ديل بالمار في تشوكو، ​وهو إقليم ⁠لا يقطنه الكثير ⁠من السكان على ساحل المحيط الهادي في كولومبيا.</p><p class='article-text'>وأفادت نوبيا كارولينا كوردوبا كوري، رئيسة بلدية تشوكو، بوقوع إصابات وأضرار جسيمة في كيبدو ⁠عاصمة الإقليم، وحذرت السكان من الهزات الارتدادية.</p><p class='article-text'>وذكرت الوكالة المعنية بإدارة الكوارث في كولومبيا، أن الزلزال، الذي وقع في تمام الساعة 7:34 بالتوقيت المحلي (12:34 بتوقيت غرينتش)، شعر به سكان تسع مناطق وجميع عواصم الأقاليم البالغ عددها 32، ما دفع إلى تنفيذ عمليات ‌إجلاء كما وردت تقارير عن وقوع أضرار.</p><p class='article-text'>وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ونظيرتها الكولومبية، أن مركز الزلزال كان في قرية سان خوسيه ديل بالمار، وهي قرية يبلغ عدد سكانها نحو 4800 شخص في مقاطعة تشوكو على بعد حوالي 250 ميلاً (400 كيلومتر) غرب بوغوتا.</p><p class='article-text'>وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع على عمق 66 ميلاً (107 كيلومترات).. كما شعر بالزلزال السكان في الإكوادور وبنما المجاورتين، لكنه لم يسفر سوى عن أضرار محدودة هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى عدم وجود أي تحذير من حدوث تسونامي. وعدلت هيئة الجيولوجيا الكولومبية قوة الزلزال إلى 7.4 درجات، وأوضحت أن عمقه بلغ 96 كيلومتراً بدلاً من 79 كيلومتراً التي أوردتها السلطات في ​البداية.</div></p><h2>تضامن وتعازٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية كولومبيا، إثر الزلزال الذي ضرب البلاد، وأسفر عن وقوع وفيات وإصابات، إلى جانب أضرار ماديّة جسيمة.</div></p><p class='article-text'>وعبرت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، وإلى جمهورية كولومبيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.</p>

الإمارات تتضامن وتعزي في الضحايا

عشرات القتلى في زلزال قوي ضرب كولومبيا

استراتيجية طويلة الأمد تربط البحر والبر والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية في منظومة متكاملة

درس من دبي.. من بحر العرب إلى جبل علي.. كيف تعيد دبي هندسة مسارات التجارة العالمية؟

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'>مايكل أكتون، وسونغ جونغ-آه<br>توقفت المسيرة المتواصلة لأسهم شركات أشباه الموصلات فجأة مع بدء المستثمرين في مناقشة خطر قديم، وهو إمكانية حدوث فائض في المعروض داخل صناعة شرائح الذاكرة المعروفة بتقلباتها الدورية الحادة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد انخفض سهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بنحو الثلث مقارنة بقمة يونيو الماضي، رغم التوقعات الفصلية التي جاءت أقوى من المتوقع. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن شركة «إس كيه هاينكس» أتمت طرحاً ناجحاً لأسهمها في أمريكا، إلا أن أسهمها في كوريا الجنوبية تراجعت بنحو 40%، بينما هبط سهم «مايكرون» بأكثر من 30%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التذبذب في أسعار الأسهم يعكس سباقاً محفوفاً بالمخاطر بين الطلب على شرائح الذاكرة من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي من جهة، والاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها لزيادة المعروض من جهة أخرى. </div></p><p class='article-text'>ومع صعود شركات أشباه الموصلات إلى مصاف أكبر الشركات في العالم من حيث القيمة السوقية، وتسجيلها أفضل أداء في الأسواق خلال العام الماضي، فإن نتيجة هذا السباق ستنعكس على عوائد ملايين المستثمرين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعهد مسؤولون في «إس كيه هاينكس» بمضاعفة الطاقة الإنتاجية 3 مرات بحلول عام 2034. وأعلنت الشركة خططاً استثمارية بقيمة ألف ومئة تريليون وون (نحو 739 مليار دولار)، تشمل ستمئة تريليون وون لبناء 4 مصانع لذاكرة «دي رام» في يونغين بحلول عام 2033، ومئة تريليون وون لمصنع الذاكرة الوميضية في تشيونغجو، وأربعمئة تريليون وون لتطوير مجمع جديد لأشباه الموصلات في المنطقة الجنوبية الغربية من كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع صانعو الشرائح هذه الخطط بناءً على افتراض استمرار قوة الطلب من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات السبع المقبلة. إلا أن هناك مخاوف مشروعة من هبوط الطلب على الذاكرة إذا فشلت عوائد استثمارات الذكاء الاصطناعي في تلبية التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية «دي رام» هي ذاكرة قصيرة المدى تستخدمها أجهزة الكمبيوتر لتخزين المعلومات خلال العمليات الحسابية.</div></p><p class='article-text'>وتشكل شرائح الذاكرة نقطة اختناق رئيسية في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث يتجاوز الطلب المعروض، ما يحقق أرباحاً قياسية قصيرة المدى للمنتجين الرئيسيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إعلان حديث، ذكرت «سامسونغ إلكترونيكس» أنها ستستثمر ألفين ومئة تريليون وون (نحو تريليون وأربعمئة مليار دولار) في عمليات أشباه الموصلات بكوريا الجنوبية حتى عام 2040، دون أن تفصل بين أعمال الذاكرة وتصنيع الشرائح لحساب الغير.</div></p><p class='article-text'>لكن صناعة ذاكرة «دي رام» تتسم بتقلبات حادة، حيث يعود وجود الموردين الثلاثة المهيمنين اليوم لنجاحهم في البقاء من بين نحو 20 منافساً في تسعينيات القرن الماضي، بعد سقوط معظمهم نتيجة ضخامة الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأسابيع الأخيرة، أعلنت الشركات الثلاث عن استثمارات تعد الأكبر في تاريخ القطاع، بما في ذلك ما وصفته حكومة كوريا الجنوبية بـ «القفزة الكبرى»، وهي استثمارات مشتركة بين «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» تهدف لمضاعفة إنتاج البلاد من ذاكرة «دي رام» خلال 5 سنوات. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن غالبية المنشآت الجديدة لن تدخل الخدمة قبل عام 2030، فإن التوسع يتطلب استثمارات تتجاوز ألفي تريليون وون (نحو 1.5 تريليون دولار) على مدار السنوات المقبلة، ما يثير المخاوف من دورة جديدة من الطفرة والانهيار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يتساءل المستثمرون عما إذا كان بمقدور شركات الحوسبة السحابية العملاقة مواصلة إنفاقها المتزايد على الذكاء الاصطناعي، قررت شركة «ميتا» بيع فائض طاقتها الحوسبية، ما غذى مخاوف من إمكانية تباطؤ الطلب بمجرد اكتمال الموجة الأولى من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، وعدت «مايكرون» باستثمار أكثر من 250 مليار دولار في أمريكا حتى عام 2035، بما في ذلك مصانع جديدة في أيداهو ونيويورك وفيرجينيا، فضلاً عن الاستثمار في مصنع «دي رام» بمدينة هيروشيما اليابانية ومشروعات أخرى حول العالم، منها الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرى بعض المحللين أن الدورة الحالية تختلف عن سابقاتها، وأن الخبرات السابقة قد تكون مضللة، لأن لكل دورة خصائصها الفريدة. فتصنيع الذاكرة عالية النطاق الترددي، المطلوبة بكثرة للذكاء الاصطناعي يستهلك عدداً أكبر من رقائق السيليكون، ما يحد قدرة الشركات على إغراق السوق، كما أن زيادة كفاءة ذاكرة «دي رام» أصبحت أكثر صعوبة من الناحية التقنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ النقص في ذاكرة «دي رام» مستويات دفعت العملاء لتوقيع عقود توريد لسنوات عدة مع «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» و«مايكرون»، لضمان الإمدادات. وهذه العقود الجديدة، التي تتضمن دفعات مقدمة وحدوداً دنيا للأسعار، تعكس رغبة مشتركة في تجنب تقلبات السوق وتفادي فترات الفائض أو النقص الحاد في المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناء المصانع الجديدة يستغرق سنوات، فمشروع «إس كيه هاينكس» في يونغين تم الإعلان عنه عام 2019. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج بشكل محدود فقط في نهاية عام 2027. وحسب توقعات مؤسسة «نومورا» فإن أي تسريع لخطط البناء الحالية سيستغرق 5 سنوات على الأقل ليؤثر بشكل ملموس على المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي فإن احتمال حدوث فائض في المعروض يقل في حالة الذاكرة عالية النطاق الترددي لأنها شرائح مخصصة بامتياز، إلا أن ذاكرة «دي رام» التقليدية قد تواجه فائضاً في الطاقة الإنتاجية اعتباراً من عام 2029.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المنافسة، فتشغل شركة «تشانغ شين لتقنيات الذاكرة» الصينية ثلاثة مصانع لإنتاج رقائق ذاكرة «دي رام» مقاس 12 بوصة، وتؤكد التزامها بتوسيع الطاقة الإنتاجية وزيادة حصتها من السوق العالمي. </div></p><p class='article-text'>وتتوقع شركة البحث «سيمي أناليسيس» أن تمتلك الشركة الصينية طاقة لإنتاج 350 ألف رقاقة جديدة شهرياً بنهاية العام الجاري، وهو رقم يقترب من الطاقة الإنتاجية لشركة «مايكرون» البالغة 385 ألفاً، لتصل إلى 500 ألف رقاقة بنهاية عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الصين هي العامل الأكبر في حالة عدم اليقين، حيث تستعد شركة «تشانغ شين» لإدراج مالي بقيمة تسعة مليارات وثمانين مليون دولار قد يستخدم في تمويل المزيد من التوسعات ويساعدها على كسر الهيمنة الطويلة للشركات الثلاث الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وتتوقع «مورجان ستانلي» أن تستحوذ الصين على نحو 30% من صافي الإضافات لرقائق ذاكرة «دي رام» حتى عام 2028، لتحل ثانياً بعد كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتالي ستكون الصين المتغير الحاسم، لذلك قد لا يتوقف مستقبل سوق ذاكرة «دي رام» على قرارات الشركات الكورية وحدها، بل على مدى سرعة واتساع التوسع الصيني. فكلما زادت استثمارات «تشانغ شين» بوتيرة أسرع من المتوقع، ازدادت صعوبة الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب.</div></p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تصطدم بأكثر القطاعات تقلباً في العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر بنك مورغان ستانلي من تصاعد الضغوط على سوق الديزل في أوروبا، متوقعاً أن تتراجع مخزونات الوقود إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات بنهاية عام 2026، في ظل تداخل عوامل عدة تؤثر في الإمدادات، من اضطرابات الشحن إلى محدودية قدرات التكرير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللو البنك، في مذكرة بحثية، إن التحدي الرئيسي في سوق النفط لم يعد مرتبطاً بتوافر الخام، بل بقدرة المصافي على تحويله إلى منتجات مكررة، وعلى رأسها الديزل، ما أدى إلى ارتفاع هوامش أرباح التكرير إلى مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التوقعات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية حالة من عدم الاستقرار بسبب تجدد التوترات في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن تدفقات النفط والوقود عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير أن سوق الديزل الأوروبية تواجه ضغوطاً متزامنة، تشمل اضطرابات حركة الشحن، والهجمات الأوكرانية على عدد من المصافي الروسية، إلى جانب القيود الروسية على صادرات الديزل، وهي عوامل قلصت المعروض المتاح في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البنك إلى أن هوامش تكرير الديزل في شمال غرب أوروبا، المعروفة باسم «كراك سبريد»، ارتفعت إلى مستويات قياسية، ما يعكس شح الإمدادات وليس فقط ارتفاع أسعار النفط الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع مورغان ستانلي أن تبدأ المخزونات الأوروبية في الانخفاض تدريجياً اعتباراً من أغسطس 2026، لتصل إلى نحو 299 مليون برميل في نوفمبر، وهو أدنى مستوى لهذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات الحالية عام 2015.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى أن تباطؤ نشاط المصافي الصينية يزيد من الضغوط على السوق العالمية، إذ يؤدي انخفاض إنتاج المشتقات النفطية في الصين إلى تقليص الإمدادات المتاحة عالمياً، حتى مع عدم توجه صادراتها مباشرة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم استمرار المخاطر المرتبطة بشح الإمدادات، حذر البنك المستثمرين من المراهنة على موجة ارتفاعات جديدة كبيرة في أسعار الديزل، موضحاً أن الأسواق استوعبت بالفعل جزءاً كبيراً من هذه المخاطر، وأن الأسعار الحالية تعكس إلى حد كبير التوازن القائم بين العرض والطلب.</div></p>

«مورغان ستانلي» يحذر من اختناق في قدرات التكرير وسط اضطرابات الشحن وتراجع الإمدادات العالمية

أوروبا تواجه أزمة ديزل محتملة.. مخزونات الوقود تهبط لأدنى مستوى منذ 2015

<h1>أزمة «هرمز» تسرع التحول نحو شبكة ممرات تعيد رسم النفوذ الإقليمي</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أزمة مضيق هرمز تحولاً لافتاً في طريقة تعامل دول المنطقة مع أمن الطاقة، إذ لم يعد التركيز مقتصراً على حماية أحد أهم الممرات البحرية في العالم، بل اتجهت الأنظار إلى تسريع مشاريع استراتيجية تهدف إلى تقليل الاعتماد على أي ممر منفرد، في مؤشر إلى تحول أعمق قد يعيد رسم خريطة تدفقات النفط والغاز وموازين النفوذ الاقتصادي في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وبينما ينصب الاهتمام على التطورات الأمنية في المضيق، تتسارع في الخلفية مشاريع لربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط عبر شبكة من خطوط الأنابيب والموانئ والممرات البرية، بما يمنح المنطقة مرونة أكبر في مواجهة الأزمات الجيوسياسية، ويعزز قدرتها على استمرار تدفقات الطاقة في أوقات التوتر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل نحن أمام مشاريع متفرقة، أم بداية انتقال فعلي من الاعتماد على ممر واحد إلى شبكة متكاملة من البدائل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الإجابة من الإمارات، حيث لم يبدأ التفكير في تجاوز «هرمز» مع الأزمة الأخيرة، ففي مايو الماضي، أعلنت دولة الإمارات تسريع إنشاء خط نفط جديد إلى ميناء الفجيرة، على ساحل بحر عُمان، بهدف مضاعفة قدرتها على تصدير الخام من خارج المضيق بحلول عام 2027. </div></p><p class='article-text'>ويأتي المشروع امتداداً لاستراتيجية بدأت قبل سنوات لبناء بنية تحتية تقلل ارتباط صادرات الطاقة بممر بحري واحد.</p><p class='article-text'>ويأتي مشروع خط أنابيب حبشان–الفجيرة في صدارة الخيارات القائمة لتجاوز مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>فالخط ينقل النفط الخام من حقول أبوظبي إلى ميناء الفجيرة المطل على خليج عُمان المتصل ببحر العرب، ويشكل أحد أهم عناصر استراتيجية الدولة لتنويع منافذ التصدير وتعزيز مرونة قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» على زيادة قدرات التصدير عبر الفجيرة ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الإمدادات وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لتخزين النفط وتصديره وخدمات الشحن، وفق تصريحات رسمية للدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركائها. ولا تكمن أهمية الفجيرة في خط الأنابيب وحده، بل في المنظومة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'>فالميناء بات مركزاً للتخزين والتكرير وتزويد السفن والخدمات البحرية، ما يسمح بنقل النفط من الحقول البرية إلى الساحل الشرقي ثم شحنه مباشرة إلى الأسواق، من دون الاضطرار إلى المرور بهرمز.</p><h2>خط أنابيب شرق– غرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحرك على الإمارات، إذ تواصل السعودية تطوير خياراتها البديلة عبر خط أنابيب شرق–غرب، الممتد من حقول المنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وتبلغ الطاقة التشغيلية للخط نحو 7 ملايين برميل يومياً، يُستخدم منها قرابة مليوني برميل لتغذية المصافي المحلية، ما يترك نحو 5 ملايين برميل يومياً قابلة للتصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدرس المملكة زيادة الطاقة الاستيعابية للخط بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يرفع قدرته الإجمالية إلى نحو 9 ملايين برميل، بحسب «رويترز»، في خطوة تعكس تنامي أهمية البحر الأحمر بوصفه منفذاً استراتيجياً لصادرات الطاقة الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت الإمارات والسعودية تمتلكان بالفعل بدائل عاملة، فإن العراق يمثل الحلقة التي لا تزال قيد البناء، وهو ما يفسر الزخم الذي تشهده مشاريع خطوط الأنابيب الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الرابع من يوليو، وافق مجلس الوزراء العراقي على اتفاقات أولية لإجراء دراسات فنية واقتصادية لعدد من مشاريع خطوط الأنابيب الاستراتيجية، من بينها مسارات تربط البصرة بحديثة، ثم تتجه إلى ميناء جيهان التركي أو بانياس السوري، ضمن خطة لتنويع منافذ تصدير النفط، وفق بيان الحكومة العراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى المسار التركي باهتمام خاص، باعتباره واحداً من أهم المنافذ البرية المحتملة لتصدير النفط العراقي إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وخلال زيارة إلى بغداد في التاسع من يوليو، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن المفاوضات الخاصة بالاتفاق المؤقت لتشغيل خط النفط العراقي – التركي دخلت مراحلها النهائية، معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق قريب، وفق وكالة الأناضول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لاحق، كشف بيرقدار في 14 يوليو عن تفاصيل إضافية، موضحاً أن العراق طلب حجز طاقة نقل تبلغ 750 ألف برميل يومياً، فيما اقترحت تركيا تصميم الخط بطاقة مستقبلية تصل إلى نحو 2.5 مليون برميل يومياً، مع بحث إمكانية إنشاء خط موازٍ لنقل الغاز الطبيعي، وفق الوكالة ذاتها.</div></p><h2>خط أنابيب حديثة - بانياس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الرهان العراقي على المسار التركي، إذ عاد مشروع خط البصرة–حديثة–بانياس إلى واجهة الاهتمام، بعدما وقعت وزارة النفط العراقية مذكرة تفاهم مع شركة «شيفرون» لإجراء دراسة جدوى للمشروع، في خطوة تستهدف إعادة إحياء منفذ تصدير مباشر إلى البحر المتوسط. </div></p><p class='article-text'>كما ذكرت وكالات الأنباء العراقية أول من أمس أن العراق وسوريا وقعا مذكرة لإعادة تأهيل أنبوب النفط الممتد من حديثة إلى بانياس، على أن تتولى شركة «شيفرون» تنفيذ المشروع.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى المشروع باعتباره خياراً استراتيجياً يمنح العراق منفذاً إضافياً، ويعيد لبانياس جزءاً من دورها التاريخي في تجارة الطاقة الإقليمية، إذا ما توافرت الظروف السياسية والأمنية والتمويلية المناسبة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المشاريع أهمية مضاعفة في ضوء التحركات الاقتصادية الأوسع بين بغداد وواشنطن.</p><p class='article-text'>ففي 17 يوليو، وقعت شركات طاقة غربية مع العراق اتفاقات ومذكرات تفاهم غير ملزمة تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار، شملت قطاعات النفط والغاز وخطوط الأنابيب والبنية التحتية، مع تركيز على تطوير طرق تصدير بديلة تقلل الاعتماد على مضيق هرمز، وفق «رويترز».</p><p class='article-text'>لكن هذه البدائل لا تخلو من قيود. فمشروع خط العراق–الأردن إلى ميناء العقبة، الذي طُرح منذ سنوات بوصفه منفذاً إضافياً للصادرات العراقية، ظل متعثراً بفعل تحديات التمويل والجدوى السياسية والاقتصادية، ما يوضح الفجوة بين الإعلان عن الممرات وبين تحولها إلى بنية تشغيلية فعلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تحويل مزيد من الصادرات باتجاه البحر الأحمر لا يلغي المخاطر، بل ينقل جزءاً منها إلى مسار آخر.</div></p><p class='article-text'>فالملاحة في البحر الأحمر تبقى مرتبطة بأمن باب المندب، الذي تعرض خلال السنوات الأخيرة لاضطرابات وهجمات على السفن التجارية، فيما تعرض خط شرق–غرب السعودي ومرافق ينبع نفسها لهجمات خلال التصعيد الإقليمي.</p><h2>أدوات لتوزيع النفوذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لا تمثل الممرات البديلة ضماناً كاملاً ضد الاضطراب، بقدر ما توفر توزيعاً أوسع للمخاطر وتمنح الدول المنتجة هامشاً أكبر للمناورة عند تعطل أحد المسارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤشر هذه التطورات إلى أن خطوط الأنابيب لم تعد مجرد مشاريع لنقل النفط، بل أصبحت أدوات استراتيجية لإعادة توزيع النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي. </div></p><p class='article-text'>فكل مسار جديد يقلل الاعتماد على نقطة اختناق واحدة، ويمنح الدول المنتجة خيارات أوسع، لكنه يمنح أيضاً دول العبور والموانئ الجديدة ثقلاً أكبر في معادلات الطاقة الإقليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز تركيا في هذا السياق باعتبارها محور عبور بين العراق والبحر المتوسط وأوروبا، فيما يسعى العراق إلى التحول إلى عقدة تربط موارد الطاقة بشبكات نقل تمتد شمالاً وغرباً. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تواصل الإمارات والسعودية تعزيز منافذهما القائمة على بحر العرب والبحر الأحمر وتوسيع شبكة النقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينعكس تنوع المسارات على الأسواق العالمية، إذ يمكن أن يحد من حجم تعطل الإمدادات الناتج عن اضطراب ممر واحد، لكنه لا يلغي المخاطر المرتبطة بالأمن والبنية التحتية والتمويل والحدود السياسية، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ بعض المشاريع لسنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن معظم هذه المشاريع ليست وليدة الأزمة الحالية، فإن التصعيد في مضيق هرمز منحها زخماً سياسياً واقتصادياً إضافياً، وسرّع وتيرة المفاوضات والدراسات والاستثمارات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'>فالأزمة لم تصنع البدائل، لكنها كشفت كلفة غيابها ودفعت الحكومات والشركات إلى إعادة ترتيب الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود هذه التطورات إلى إجابة أولية عن السؤال الذي طرحته الأزمة. </div></p><p class='article-text'>فالمنطقة لا تتجه إلى الاستغناء عن مضيق هرمز، الذي يبقى أحد أهم شرايين تجارة الطاقة العالمية، كما أن الممرات البديلة ليست محصنة من التهديدات أو التعثر.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه العام بات أكثر وضوحاً: الانتقال تدريجياً من الاعتماد على منفذ رئيسي واحد إلى شبكة من الأنابيب والموانئ والمسارات البرية، توزع المخاطر وتعيد تشكيل أدوار الدول المنتجة ودول العبور.</p><p class='article-text'>وإذا استمرت هذه المشاريع في التقدم، فقد لا تكون أزمة هرمز مجرد محطة عابرة في تاريخ أسواق النفط، بل نقطة تحول سرّعت الانتقال إلى مرحلة جديدة يمكن وصفها بـ«نهاية عصر الممر الواحد».</p>

تحليل

نهاية عصر الممر الواحد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريتشارد ووترز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع إسدال الستار على الربع الثاني من العام، بدا وكأن استحواذ قطاع أشباه الموصلات على سوق الأسهم قد اكتمل تماماً. إذ انضمت شركة «مايكرون» المختصة في صناعة رقائق الذاكرة إلى نادي التريليون دولار، بعد قفزة صاروخية لسهمها بلغت 730% خلال عام واحد فقط. </div></p><p class='article-text'>ومع ارتفاع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات بنسبة 90% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، عادت قوة الدفع في طفرة الذكاء الاصطناعي لتصب بقوة في صالح الرقائق. فهل وصلنا إلى ذروة صعود هذا القطاع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المعروف أن صناعة الرقائق، وخاصة رقائق الذاكرة، تتسم بطبيعتها الدورية المتقلبة. وبعد حمى «الخوف من فوات الفرصة» (FOMO) التي غذت السباق العنيف مؤخراً، شهد السوق الأسبوع الماضي نوبة متوقعة من القلق والترقب. ولكن حتى لو لم تكن دورات صعود الرقائق أبدية، فمن الصعب إعلان نهاية الدورة الحالية حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تتويج الصعود القوي للرقائق في الربع الثاني بهيمنة قطاع التكنولوجيا الجديدة على «وول ستريت». فمع طرح شركة «سبيس إكس» للاكتتاب العام، أصبحت قائمة الشركات العشر الأكثر قيمة في الولايات المتحدة تتكون بالكامل من شركات التكنولوجيا للمرة اﻷولى في التاريخ.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه الشركات العشر، تبرز ثلاث شركات مختصة حصريا في أشباه الموصلات. ولأن الرقائق هي المكون الأساسي في معادلة الذكاء الاصطناعي، فإن الشركات السبع الأخرى أصبحت تصمم رقائقها الخاصة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يبدو الأمر متناقضاً مع المنطق؛ إذ تأتي هذه الطفرة والشغف بالرقائق في وقت بدأ فيه جزء كبير من الاهتمام بعالم الذكاء الاصطناعي ينتقل بعيداً عن البنية التحتية، ليتجه نحو النماذج والتطبيقات القادرة على تحويل قوة الحوسبة الجديدة إلى قيمة ملموسة للعملاء النهائيين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المسار الأول هو ما قاد إلى الثاني، فنجاح وكلاء الذكاء الاصطناعي، مثل أداة «كلود كود» من شركة «أنثروبيك»، خلق قفزة هائلة في الطلب على «الرموز اللغوية» «Tokens» التي تمثل المخرجات الأساسية لنماذج اللغة الكبيرة، ما ضاعف بالتالي الطلب على البنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعل أبرز المؤشرات الواضحة على هذا الزخم هي سلسلة الصفقات التي أبرمتها شركة «xAI» المملوكة لإيلون ماسك لتأجير السعة الفائضة في مراكز البيانات التابعة لها. ففي الأسابيع الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>وافقت «أنثروبيك» و«غوغل» والشركة الناشئة «ريفليكشن آي» على دفع نحو 2.3 مليار دولار شهرياً، أو ما يعادل 28 مليار دولار سنوياً، لقاء هذه الخدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا العائد بمثابة مكافأة ضخمة للاستثمارات التي ضخها ماسك في مراكز البيانات. فحتى مارس من هذا العام، بلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لشركة «xAI» منذ تأسيسها 26.5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'>وحتى مع افتراض ضخ المزيد من الاستثمارات قبل دخول هذه الصفقات حيز التنفيذ الكامل، فإن هذه الأرقام تشير إلى فترة استرداد سريعة للغاية لرأس المال، وتفسر بوضوح لماذا تتسابق كل شركات الذكاء الاصطناعي لبناء مراكز البيانات، مع تخصيص الجزء الأكبر من الأموال لشراء الرقائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما هو متوقع، أدى هذا الارتفاع المفاجئ في الطلب إلى زيادة ضخمة في المعروض، سواء من حيث القدرات الإنتاجية المخطط لها أو من الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ومن شواهد ذلك، إعلان شركتي «سامسونغ» و«إس كيه هاينكس» عن خطط لضخ استثمارات بقيمة 600 مليار دولار في كوريا الجنوبية، إضافة إلى تطلع «إس كيه هاينكس» لجمع 29 مليار دولار من إدراج أسهمها في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، استشهد مايكل بوري، المستثمر الشهير الذي توقع أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر، بهذه الاستثمارات الكورية الكثيفة كمؤشر يدعم رهانه على تراجع زخم طفرة الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>ولكن بالنظر لأن هذه القدرات الصناعية الجديدة تحتاج إلى عامين أو ثلاثة لبدء اﻹنتاج، فإن الانفراجة في أزمة نقص رقائق الذاكرة لن تأتي سريعاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يتوقع بعض كبار مشتري الرقائق أن تكون أي دورة هبوط مقبلة محدودة التأثير. وعززت «مايكرون» هذا الاتجاه بإعلانها إبرام عدد من الصفقات طويلة الأجل، بما في ذلك عقود توريد مدتها خمس سنوات مع بعض أكبر عملائها، وهي خطوة من شأنها أن تضع حدا أدنى لأسعار منتجاتها إذا تراجعت السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المدى الأبعد، تبرز تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة سلاسل التوريد في قطاع الرقائق على تلبية الطلب المتنامي. إذ تشكل شركتا (ASML) وشركة (TSMC) نقطتا اختناق خطيرتان.</div></p><p class='article-text'>ورغم إعلان (TSMC) عزمها زيادة إنفاقها الرأسمالي بنسبة تصل إلى 37% هذا العام، تماما كما فعلت عام 2025، فإن هذه الزيادات تأتي بعد عامين من الانكماش والتقليص، ما يجعل الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 أعلى بنحو 50% فقط مقارنة بمستويات عام 2022.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التباطؤ النسبي في المعروض على النقيض تماما من خطط كبار مشتري رقائق الذكاء الاصطناعي؛ إذ يخطط سبعة من أكبر مشغلي مراكز البيانات لإنفاق مبلغ مذهل يصل إلى 848 مليار دولار هذا العام، وهو ما يعادل خمسة أضعاف على الأقل ما أنفقوه في عام 2022، وفقاً لتقديرات نشرة «إكسبوننشال فيو» الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كانت توقعات شركات التكنولوجيا صائبة، والطلب على الذكاء الاصطناعي يكون مرشحاً للإقلاع والازدهار، فإن أزمة نقص الرقائق تبدو بعيدة كل البعد عن النهاية. رغم ذلك، وبسبب الارتفاع السريع والهائل لأسهم أشباه الموصلات، سيظل المستثمرون يجدون الكثير من الأسباب التي تدعوهم للقلق والحذر.</div></p>

طفرة الرقائق تحكم قبضة التكنولوجيا على «وول ستريت»

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مساء الثلاثاء الماضي، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك ليتلو ما يشبه النعي لمصطلح "العولمة" الذي تسيد خلال العقود الثلاثة الماضية؛ بوعوده للعالم بأنّ السلع الأرخص والاندماج الأعمق سيجعلانه أكثر ثراءً وأماناً.. قال بيسنت إنّ ذلك الوعد لم يصدق، وإنّ صنّاع السياسات افترضوا خطأً أنّ الأسعار المنخفضة ستعوّض عن فقدان الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّ نطق بالجملة التي تختصر فلسفة المرحلة الجديدة: «الأمّة التي تعتمد على خصومها في المدخلات الحيوية ليست ذات سيادةٍ حقّة، والأمّة التي تختزل اقتصادها في الاستهلاك ليست مزدهرةً حقّاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمت العولمة كما يتوهم البعض، لكنها انتقلت من ملكيةٍ إلى أخرى؛ خرجت من يد الشركات والأسواق، ودخلت دهاليز الأجهزة الأمنية وسراديب السياسة. </div></p><h2>صدمات متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج، لقد أصبحت هندسةً أمنية تقودها المخاوف من الصين، ومن الحروب، ومن الأوبئة، ومن المضائق، ومن انقطاع سلاسل الإمداد. وهذا التحوّل ليس وليد مزاجٍ "ترامبي" عابر، بل ثمرة سلسلةٍ من الصدمات المتراكمة التي أعادت تعريف المفاضلة بين الكفاءة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل على عمق هذا التحوّل أنّ حزبي الولايات المتحدة اللذين يتناوبان على قيادتها منذ عشرات السنين يتوافقان في النظرة إلى العولمة. فالقلق الذي عبّر عنه بيسنت، وزير خزانة إدارةٍ جمهورية، يكاد يكون استنساخاً لقلقٍ سبق أن صاغه الديمقراطيون. ففي 2023، انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، الافتراض الذي ساد عقوداً بأنّ «الأسواق تخصّص رأس المال دائماً بكفاءةٍ وفعالية»، وأنّ سلاسل الإمداد صامدةٌ في كلّ أزمة. وحين يردّد بيسنت اليوم المعنى ذاته، يتّضح أنّ المسألة تجاوزت شخص ترامب أو بايدن إلى إجماعٍ أمريكيٍّ عميق على فكرة أن "الانفتاح الاقتصادي غير المشروط صار خطراً أمنياً".</div></p><h2>أدوات الترويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم كيف يُعاد ترويض الاقتصاد، لا بدّ من تفكيك المفردات الجديدة التي تقود المشهد، بلغة الواقع لا بلغة مراكز الأبحاث ومن أبرزها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التوطين (Reshoring): والتي تعني أن تعود المصانع إلى الوطن ولو كانت كلفتها أعلى. والمثال الأبرز قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) الذي رصد عشرات المليارات لإغراء صناعة أشباه الموصلات بالعودة إلى الداخل الأمريكي؛ إذ التزمت شركاتٌ بأكثر من 540 مليار دولارٍ من الاستثمارات المحلّية في هذا القطاع وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارة في دائرة الأصدقاء (Friend-shoring): ويقضي ذلك بأن تتاجر مع من تثق به سياسياً، لا مع من يمنحك السعر الأرخص. وهنا تحلّ المكسيك والهند وفيتنام محلّ الصين تدريجياً. وقد بلغ هذا التحوّل ذروته الرمزية في 2023، حين تجاوزت المكسيك الصين لتصبح أكبر مصدّرٍ للسلع إلى الولايات المتحدة، في إشارةٍ إلى انزياحٍ كبير في جغرافيا التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتداد الإقليمي (Near-shoring): والذي يعني تقريب سلاسل الإمداد من أسواقك ومناطق نفوذك، بدلاً من تركها معلّقةً في أقصى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية وهم «السلعة الرخيصة»: وهي الخلاصة التي تجمع ما سبق. فالحكومات الغربية باتت تقبل اليوم بإنتاج سلعٍ كلفة تصنيعها أعلى، مقابل ضمان عدم انقطاعها في أوقات الأزمات. ويقدّر اقتصاديون أنّ إعادة التوطين الكامل للصناعات الحرجة قد تضيف ما بين نقطةٍ وثلاث نقاطٍ مئوية إلى أسعار المستهلك في القطاعات المتأثّرة.</div></p><h2>الخاسر الصامت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا الحديث عن الدول والممرات والمصانع، يغيب غالباً "بطلٌ صامت" هو المستهلك العادي. فهو من سيدفع، في النهاية، فاتورة العولمة المروَّضة. لأنّ السلعة الآمنة أغلى من السلعة الرخيصة بالضرورة؛ وحين تختار الدولة مصنعاً قريباً وموثوقاً بدلاً من مصنعٍ بعيدٍ وزهيد، فإنّ الفارق يظهر في أسعار السيارات والهواتف والدواء والغذاء والطاقة. باختصار؛ العولمة القديمة وعدت المستهلك بالسعر الأرخص.. أمّا العولمة الجديدة فتطالبه بأن يدفع ضريبة الأمان. </div></p><h2>الجغرافيا تنتقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افترضت العولمة القديمة أنّ البحر مفتوحٌ دائماً، وأنّ السفن تمرّ بلا عائق، وأنّ المضائق محايدة. لكنّ هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق تايوان والبحر الأسود أثبتت جميعها أنّ للجغرافيا كلمتها التي يجب أن يسمعها الاقتصاد. اكتشفت العولمة أنّ السفينة لا تسير في خرائط التجارة بل في واقع أشبه بحقل ألغام، يمكن أن ينفجر أحدها في أي لحظة ليعطل سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاجس «التركّزات الخطرة» و«نقاط الاختناق الأجنبية» ظهر جلياً في خطاب بيسنت نفسه، حين دعا إلى التنويع حتى لا تبقى أمريكا «تحت رحمة نقطة اختناقٍ أجنبية». والمقصود بناء شبكات إمدادٍ إقليميةٍ أقصر وأكثر أماناً، تقلّل الاعتماد على ممراتٍ بحريةٍ باتت ساحاتٍ مفتوحةً للصراع. وتتضح خطورة الرهان حين نعلم أنّ اقتصاديين يقدّرون أنّ سيناريو حصارٍ صينيٍّ لتايوان وحدها قد يكلّف الاقتصاد العالمي نحو 2.7 تريليون دولارٍ من الخسائر في عامه الأول فقط، إذا علمنا أن تايوان تصنع الجزء الأعظم من رقائق العالم المتقدّمة.</div></p><h2>شراكة مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العولمة القديمة، كانت الشراكة مع أمريكا تحالفاً مرناً، أمّا اليوم فقد تحوّلت إلى بروتوكولٍ مشروطٍ بامتيازاتٍ تجاريةٍ واضحة. وهذا ما لخّصه بيسنت بقوله إنّ الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة «باتت تحمل التزاماتٍ ومتطلّبات»، مضيفاً في نبرةٍ لا تخلو من تهديد: «تملك الولايات المتحدة أدواتٍ كثيرة لمعالجة الممارسات التي تشوّه التجارة وتقوّض المعاملة بالمثل، وسنسعى دوماً إلى استخدامها بحكمة، لكنّنا لن نتردّد أبداً في استخدامها بحزم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثالٌ حيٌّ على هذا المنطق التبادلي اتفاقٌ وُقّع مطلع 2026 بين واشنطن وتايوان، التزمت بموجبه شركات التقنية التايوانية بضخّ استثماراتٍ ضخمةٍ في الداخل الأمريكي، مقابل خفض الرسوم الجمركية على صادراتها. </div></p><h2>تمرد الثقافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المشهد، وأعمق مفارقاته يكمن في الثقافة، فالدولة تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على الرقائق والسيارات والصلب، لكنّها تقف عاجزة عن أن تفرض تعريفة على الخوارزميات، أو أن توقف مقطع فيديو عند الحدود، أو أن تمنع نموذج ذكاءٍ اصطناعيٍّ من إعادة تشكيل اللغة والذائقة والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّل التقابل هنا؛ حاوية شحنٍ ترتطم بالجمارك والحدود السياسية، تنتظر التفتيش والتخليص والرسوم؛ بينما شفرةُ ذكاءٍ اصطناعيٍّ أو مقطعُ فيديو يعبر القارّات في جزءٍ من الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الصورة ليست مطلقة. فالدول، وإن عجزت عن إغلاق الثقافة الرقمية كلّياً، تحاول إعادة توجيهها عبر حظر التطبيقات، وقوانين البيانات، و«السيادة الرقمية»، وتوطين مراكز البيانات داخل حدودها. أي أنّ الثقافة الرقمية ليست حرّةً بالكامل، لكنّها أعصى على الترويض من السلع. وهكذا تترتّب مستويات العالم الجديد على ترويض الاقتصاد بالرسوم والجمارك والمصانع. وترويض التكنولوجيا جزئياً بالبيانات والخوادم والتشريعات.. ويبقى الوعي أشد العناصر تمرّداً وأعصاها على التقييد والترويض.</div></p><h2>خط زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده الآن محطّةً في مسارٍ طويلٍ تراكمت حلقاته على مدى ثلاثة عقود. فبين عامَي 1990 و2008 سادت العولمة المتفائلة، حين بدت التجارة الحرّة قدراً لا يُردّ، وصارت الصين مصنعاً للعالم بلا منازع. ثمّ جاءت الأزمة المالية عام 2008 لتهزّ الثقة في عصمة السوق وقدرته على تصحيح نفسه. وبحلول 2016، أعلن صعود ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض وتصويت "بريكست" عودة القومية الاقتصادية إلى الواجهة. وما إن حلّ عام 2020 حتى كشفت جائحة كورونا هشاشة سلاسل الإمداد، إذ كفى أن تُغلق المصانع الصينية أبوابها حتى تعطّل العالم بأسره. وفي 2022 أعادت حرب أوكرانيا الطاقة والغذاء إلى صميم حسابات الأمن القومي. ومنذ 2023 وحتى اليوم، تكفّل الذكاء الاصطناعي والرقائق بتحويل التكنولوجيا إلى ساحة صراعٍ سياديٍّ مكشوف، لتكتمل ملامح عالمٍ هاجسه الأمان. </div></p><h2>ضغط وفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف منطقتنا في قلب هذه المعادلة، وأمامها خياران؛ إما أن تعتبرها تهديداً أو تتعامل معها كفرصة. أمّا التهديد، فأن تُصنّف صادراتها من النفط والكيماويات والأسمدة بوصفها «تركّزاتٍ خطرة» يجد الغرب نفسه مجبراً على تنويع مصادره بعيداً عنها، لتقع دول المنطقة تحت وطأة اختيارٍ قاسٍ بين الاستثمارات الصينية والشراكات الأمنية الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمّا الفرصة، فأعمق وأبعد أثراً.. إذ تطرح العولمة المروَّضة على المنطقة، وخاصّةً دول الخليج التي أثبتت قدرتها على تبني رؤى مستقبلية، أسئلةٍ مصيرية جوابها يحدده فهم العولمة المروَّضة التي تحتاج، بطبيعتها، إلى مناطق موثوقةٍ ومستقرّة، ذات بنيةٍ تحتيةٍ قوية وموقعٍ جغرافيٍّ وسيط. وهي مواصفاتٌ نجحت دولٌ خليجيةٌ عدّة في تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتشكّل العالم الجديد كما يريده ترامب؛ قلاع سياسية واقتصادية شبه مغلقة، وتظل مع ذلك مجبرةً على التواصل عبر نوافذ تكنولوجيةٍ وثقافيةٍ لا تقوى على إغلاقها.. بعد أن كان الوعد في التسعينيات قريةً واحدةً منفتحة.</div></p>

لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج بل أصبحت هندسةً أمنية

ترويض العولمة.. كيف تعيد الولايات المتحدة تعريف العالم؟

<p class='article-text'>قُتل طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين، أمس، جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف تجمعاً للمدنيين في منطقة المواصي، غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسب ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية.</p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن الغارة استهدفت تجمعاً للسكان داخل مخيم «الأرض الطيبة» للنازحين في منطقة المواصي، ما أسفر عن مقتل الطفل أحمد محسن الرقب وإصابة عدد من الأشخاص بجروح متفاوتة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا القصف في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي تترافق مع غارات جوية وقصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك مناطق تؤوي أعداداً كبيرة من النازحين.</p><p class='article-text'>وفي الضفة الغربية المحتلة، أصيب أربعة فلسطينيين بجروح ورضوض وحالات اختناق، أمس، جراء هجوم نفذه مستعمرون على مساكن الأهالي وأراضيهم في بلدة يطا جنوب الخليل، كما أقدموا على اقتلاع نحو 60 شجرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».</p>

مقتل طفل وإصابة عدد من الفلسطينيينفي قصف إسرائيلي جنوب غزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيفري كوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسيطر نظام جديد على أسواق الطاقة، وبالتالي على الاقتصاد العالمي. نحن الآن في عصر أصبح فيه أمن الطاقة - وليس سياسة المناخ، ولا كفاءة التكلفة - هو القوة المهيمنة التي تشكل تدفقات الاستثمار، والتحالفات الجيوسياسية، وأسعار السلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد قلل العالم من قيمة أمن الطاقة المادية لعقد من الزمان، ولم يكن من المتوقع أن يكون إعادة تقييم الأسواق نتيجة لهذا التراخي أمراً يسيراً. وتعد أزمة مضيق هرمز أول اختبار حقيقي للنظام الجديد. وقد كشفت هذه الأزمة عن الدول التي استعدت، والدول التي ترتجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت الصين أنها كانت مستعدة جيداً، بينما أمضت واشنطن وبروكسل 25 عاماً في حالة استقطاب بين الطاقة النظيفة والطاقة التقليدية. ونجحت الصين في التعامل مع كلا النوعين - 1.2 تيراواط من الطاقة الشمسية، وسلسلة نووية ضخمة، إلى جانب أسطول من السيارات الكهربائية يحل محل أكثر من مليون برميل يومياً، وفقاً لتقديرات مجموعة روديوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتم تبرير أي من ذلك كسياسة مناخية، بل كانت المسألة كلها بمثابة تأمين، حيث يمكن الحصول على الإلكترون من الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح أو اليورانيوم؛ بينما يرتبط محرك الاحتراق بوقود واحد يجب أن يمر عبر نقطة اختناق تابعة لجهة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتفسير السائد لانخفاض واردات الطاقة الصينية هو تراجع الطلب أو انهياره لدى أكبر مستورد في العالم، لكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً. ففي مواجهة ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 20 %، يلجأ السائقون الصينيون إلى الشحن بدلاً من التزود بالوقود. </div></p><p class='article-text'>لذلك، فقد ارتفعت وتيرة شحن السيارات الكهربائية على الطرق السريعة بنسبة 56 % على أساس سنوي خلال عطلة عيد العمال.</p><p class='article-text'>كما تحول المستخدمون الصناعيون إلى الفحم المحلي. وبشكل عام، تستطيع الصين تلبية ما يقارب مليوني برميل يومياً من الطلب حسب رغبتها، وهي مرونة لا يضاهيها فيها أي اقتصاد كبير آخر. وهكذا، فإن ما يبدو كعميل يتراجع عن الشراء هو في الواقع عميل أوجد لنفسه مخرجاً ويستخدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا داعي لقلق دعاة حماية البيئة من أن بعض هذه المرونة يعتمد على الفحم. فالفحم هو مجرد جسر، وليس الغاية. وقدرة الصين على توليد الطاقة المتجددة والنووية لا تتطلب تكلفة هامشية تذكر بعد إنشائها: فالتكاليف الثابتة مستهلكة، والوقود مجاني، وكل جيجاوات إضافي يغني عن برميل بتكلفة إضافية. </div></p><p class='article-text'>وهو المنطق نفسه الذي جعل شركات التكنولوجيا الصينية قليلة الأصول قوية للغاية - فبمجرد وجود البنية التحتية، تصبح تكلفة الوحدة الهامشية شبه معدومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يطبق الغرب استراتيجياته القديمة بأقصى طاقتها. لذلك، ارتفعت صادرات النفط الخام الأمريكية بمقدار مليوني برميل يومياً منذ بداية الحرب. وترى واشنطن في ذلك هيمنة بأسواق الطاقة. لكن بالتدقيق، نجد أن الأمر غير ذلك فعلياً، فأمريكا تصدر بوليصة تأمينها، خصوصاً أن البراميل الإضافية لا تأتي من إنتاج جديد، بل من المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالفعل، فقد انخفض الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى حوالي 342 مليون برميل، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 1983، ويتجه نحو بلوغ الحد الأدنى اللازم للعمليات بحلول نهاية الصيف. وهكذا، يتم شحن المخزون الاحتياطي الذي تواصل العمل على بنائه على مدى 50 عاماً للحماية من مثل هذه الأزمة إلى الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا ليس عرضاً يستجيب للسعر، بل هو مخزون يستجيب للسعر - والمخزون، على عكس الإنتاج، له حد أدنى. والأسوأ من ذلك، أن هذه السياسة تؤدي إلى نتائج عكسية. </div></p><p class='article-text'>وإشارة السعر هي آلية تحفز الاستثمار وتعدل الطلب. وكل برميل يطرح لكبح السعر يؤخر الاستثمار الرأسمالي الذي من شأنه بناء أمن طاقة حقيقي. الغرب لا يؤسس نظام طاقة جديداً، بل يقترض بضمانه، وستصل الفاتورة في الربع الثالث - عندما يضيف التبريد لتكييف الهواء والزراعة والطلب على الطاقة ما بين 5 إلى 6 ملايين برميل يومياً إلى سوق نفدت فيها المخزونات الاحتياطية، واستخدم أكبر مستهلك مرن فيها خياره بالفعل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا عدنا إلى شهر فبراير 1977، فقد ألقى جيمي كارتر خطاباً للأمريكيين مرتدياً سترة صوفية، بينما كان منظم حرارة البيت الأبيض منخفضاً خلفه. وقال إن الطاقة محدودة، وأن الأمن يجب أن يكتسب. حينها، صاغ مصطلح «التحول الطاقي» لوصف بناء قاعدة طاقة محلية آمنة - وهو مصطلح لا علاقة له بالبيئة، بل يتعلق بما يحدث عندما تسيطر قوة أجنبية على وقودك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد طلب كارتر التضحية، فعوقب. وسخرت الصحافة من خطابه، وتجاهله الكونغرس. بل، ساهمت صراحته في إنهاء رئاسته. استنتج خلفاؤه النتيجة البديهية: لا تعترف أبداً بمشكلة الندرة. وواجه كل صدمة في العرض بالتفاوض على خفض الأسعار، واستنزاف الاحتياطيات الاستراتيجية، على أمل عودة العرض قبل نفاد المخزون. وقد نجحت هذه الاستراتيجية لخمسين عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، استجابت الصين لطلب كارتر، واختارت الاستثمار، وهي الآن تجني ثمار ذلك. أما الغرب فقد استجاب بطريقته، وهو الآن يدفع الثمن. وعموماً، فإنك لا يمكنك طباعة الجزيئات، كما لا يمكنك بكل تأكيد تحقيق الأمن الطاقي عن طريق استنزاف المخزون.</div></p>

الإلكترون يمكن الحصول عليه من الفحم أو الغاز أو الشمس أو الرياح أو اليورانيوم.. والصين الأكثر استعداداً

قوة مهيمنة جديدة تصوغ تدفقات الاستثمار والتحالفات والأسعار بأسواق الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا أطباء ومتخصصون في صحة الأطفال أولياء الأمور إلى توخي الحذر عند شراء ألعاب الأطفال والتأكد من ملاءمتها أعمار أبنائهم، محذرين من مخاطر الألعاب التي تحتوي على قطع صغيرة قابلة للفصل أو بطاريات زرية ومغناطيسات، والتي قد تتسبب في حالات اختناق أو إصابات داخلية خطِرة تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، أكدت بلدية دبي تطبيق منظومة رقابية متكاملة لضمان سلامة الألعاب المتداولة في الأسواق، تشمل الفحوص المخبرية ومنع تداول المنتجات غير المطابقة للمواصفات المعتمدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/11/5219812.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة نسيم رفيع، المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة في بلدية دبي بالإنابة، إن البلدية تشترط مطابقة ألعاب الأطفال للمتطلبات الفنية المعتمدة قبل طرحها في الأسواق، والحصول على شهادات المطابقة الصادرة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى تنفيذ برامج دورية لسحب العينات وفحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البلدية تتخذ إجراءات رقابية فورية عند اكتشاف ألعاب غير آمنة، تشمل منع الإفراج عن الشحنات غير المطابقة، وإيقاف تداول المنتجات المخالفة، وإلزام الموردين باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مع توعية المستهلكين عند الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن البلدية تتحقق من مطابقة الألعاب للمواصفات الإماراتية المعتمدة، بما يشمل متطلبات السلامة الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية وقابلية الاشتعال، إضافة إلى توافر البيانات والإرشادات اللازمة للمستهلكين. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن البلدية تنفذ برنامجاً دورياً لسحب العينات وإجراء الفحوص المخبرية للكشف عن المعادن الثقيلة والمواد المسببة للحساسية والتلوث البكتيري، إلى جانب متابعة الأسواق وإزالة الألعاب غير الآمنة أو المحظورة.</p><h2>برامج رقابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة نسيم رفيع أن بلدية دبي تطبق برامج رقابية متكاملة لضمان التزام منافذ بيع ألعاب الأطفال بالاشتراطات المعتمدة، مشيرة إلى أن الضوابط تشمل التأكد من متانة الألعاب وخلوها من الأجزاء الحادة أو القابلة للبلع، ومن المغناطيسات الخطرة والمواد غير الآمنة، بما يحد من المخاطر المحتملة على الأطفال.</div></p><h2>الفئة العمرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور يامن المغني، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى ميدكير الشارقة، إن على الأهالي اختيار الألعاب المناسبة للفئة العمرية الموصى بها من الشركة المصنعة، باعتبارها مؤشراً مهماً لمستوى الأمان المطلوب في كل مرحلة عمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه ينبغي تجنب الألعاب التي تحتوي على قطع صغيرة قابلة للفصل للأطفال دون سن الثالثة، مع الحرص على اختيار الألعاب المصنوعة من مواد متينة وغير قابلة للكسر بسهولة، والتأكد من مطابقتها معايير السلامة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية الانتباه إلى التحذيرات المتعلقة بالمغناطيسات الصغيرة والبطاريات الزرية، وفحص الألعاب بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أجزاء مفككة أو تالفة، إضافة إلى عدم ترك الأطفال الصغار يلعبون دون إشراف مباشر، وإبعاد الألعاب المخصصة للأطفال الأكبر سناً عن متناول الرضع وصغار السن.</div></p><h2>مضاعفات خطِرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد مصطفى أبوزيد، أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، إن ابتلاع الطفل بطارية زرية أو مغناطيساً يستوجب التوجه الفوري إلى قسم الطوارئ، حتى في حال عدم ظهور أعراض واضحة. وأوضح أن البطاريات الزرية تعد من أخطر الأجسام التي قد يبتلعها الأطفال، إذ يمكن أن تعلق في المريء وتتسبب في حروق شديدة وتلف الأنسجة خلال فترة قصيرة، وقد تؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة إذا لم يتم التدخل الطبي سريعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ابتلاع أكثر من مغناطيس، أو مغناطيس مع جسم معدني آخر، قد يؤدي إلى تجاذب الأجسام داخل الأمعاء والتسبب بتمزقات أو ثقوب والتهابات داخلية خطِرة قد تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً. وأكد أن غياب الأعراض لا يعني عدم وجود خطر، مشيراً إلى أن من العلامات المحتملة: صعوبة البلع، والتقيؤ، والسعال، وسيلان اللعاب، وآلام الصدر أو البطن، ورفض الطعام أو الخمول غير المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصح بعدم محاولة تحفيز الطفل على التقيؤ أو إعطائه الطعام أو الشراب قبل تقييمه طبياً، مع ضرورة إبلاغ الفريق الطبي بنوع الجسم المبتلع ووقت الحادثة إن أمكن.</div></p><h2>خطر الاختناق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الدكتور داني السلوم، اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة في مستشفى ميدكير للنساء والأطفال بدبي، إن الألعاب التي تحتوي على قطع صغيرة قابلة للفصل تشكل خطراً كبيراً على الأطفال دون سن الثالثة بسبب ميلهم الطبيعي لوضع الأشياء في الفم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أبرز المخاطر تتمثل في الاختناق نتيجة انسداد مجرى التنفس، أو حدوث إصابات ومضاعفات داخلية إذا استقرت القطع الصغيرة في الجهاز الهضمي، مشيراً إلى أن بعض الحالات قد تؤدي إلى انسداد معوي أو جروح داخلية تستدعي تدخلاً طبياً عاجلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على ضرورة طلب الرعاية الطبية فوراً عند ظهور أعراض مثل صعوبة التنفس، أو القيء المتكرر، أو آلام البطن، أو صعوبة البلع، أو استمرار السعال بعد ابتلاع جسم غريب.</div></p>

أطباء يحذرون من العواقب.. وبلدية دبي تحكم رقابة مشددة على الأسواق

ألعاب الأطفال غير الآمنة.. مخاطر صامتة تهدد الصغار

<p class='article-text'>لم يعد الحديث عن تدهور صحة المحيطات مجرد تحذيرات بيئية عابرة، بل تحول إلى أزمة وجودية حقيقية تهدد الحياة على كوكب الأرض بأكمله. لذلك فإن الصرخة التحذيرية المدوية التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة يوم المحيطات، تندرج في سياق قرع جرس الإنذار بشأن خطر داهم. فالمحيطات التي تغطي أكثر من 70% من سطح الأرض، وتنتج ما يزيد على نصف الأكسجين الذي يتنفسه البشر، تواجه سلسلة معقدة من التهديدات الوجودية؛ من الاحترار المناخي والتلوث، إلى تحمض المياه والصيد الجائر واستنزاف التنوع البيولوجي.</p><p class='article-text'>في «التقييم العالمي الثالث للمحيطات»، وهو تقرير علمي ضخم شارك في إعداده 600 عالم من 86 بلداً، دعا معدو التقرير إلى تحرك دولي عاجل لمواجهة تسارع وتيرة الاحترار والتلوث، والتهديدات غير المسبوقة التي تواجه الحياة البحرية. هذا الإنذار الصارم خلص بوضوح إلى أن المحيط، وهو أساس الحياة على الأرض، باتت صحته مهددة بشكل خطير، بعد أن اقتربت أنظمته البيئية من نقاط تحول حرجة، بل إن بعضها قد تخطاها بالفعل، ما يعني احتمال حدوث تغييرات دائمة وغير قابلة للإصلاح في بعض البيئات البحرية الحساسة.</p><p class='article-text'>وتكمن خطورة الأزمة في أن المحيطات، التي كانت تلعب طبيعياً دور الممتص للحرارة الزائدة للتخفيف من وطأة الاحتباس الحراري، أصبحت تواجه اليوم زيادة مطردة في مستويات الحموضة وارتفاعاً قياسياً في درجات حرارتها، ما أدى إلى تمددها الحراري وذوبان الجليد، وبالتالي ارتفاع منسوب المياه ليهدد نحو 37% من سكان العالم الذين يعيشون في النطاق الساحلي.</p><div id='الطاقة'><h2>الطاقة</h2></div><p class='article-text'>علماء المناخ يرون أن المحيطات أصبحت تدفع ثمن النموذج الاقتصادي العالمي القائم، في كثير من الدول الكبرى، على الاستهلاك الكثيف للطاقة والوقود الأحفوري والتوسع الصناعي غير المنضبط.</p><p class='article-text'>ويقول باحثون في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة: إن المحيطات امتصت خلال العقود الماضية أكثر من 90% من الحرارة الزائدة الناتجة عن الاحتباس الحراري، الأمر الذي جعلها بمثابة «مكيف طبيعي» لكوكب الأرض. لكن هذا الدور الحيوي بدأ يتحول إلى عبء هائل، مع استمرار ارتفاع درجات حرارة المياه بصورة غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>ولم يعد الاحترار البحري مجرد أرقام في تقارير، بل أصبح ظاهرة مهددة للحياة البحرية بصورة مباشرة، إذ إن الشعاب المرجانية، التي تعرف بأنها «غابات البحار الاستوائية»، تتعرض لظاهرة التبييض الجماعي بسبب ارتفاع حرارة المياه، ما يؤدي إلى موتها تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات علماء البحار إلى أن العالم قد يفقد غالبية الشعاب المرجانية بحلول نهاية القرن إذا استمرت الانبعاثات بالمعدلات الحالية.</p><div id='التحمض-البحري'><h2>التحمض البحري</h2></div><p class='article-text'>وإلى جانب الاحترار، تواجه المحيطات أزمة أخرى تتمثل في «التحمض البحري». فمنذ الثورة الصناعية امتصت المحيطات كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون، ما أدى إلى تغير التوازن الكيميائي للمياه وارتفاع مستويات الحموضة. هذه الظاهرة تهدد الكائنات التي تعتمد على الكالسيوم في تكوين هياكلها وأصدافها، مثل المحار وبعض أنواع العوالق البحرية، وهي تمثل الحلقة الأساسية في السلسلة الغذائية البحرية.بنظر الخبراء، تمثل المحيطات «رئة الكوكب» التي تحافظ على التوازن البيئي وتؤمن جزءاً أساسياً من الحياة البشرية.</p><p class='article-text'>لذلك يحذرون من أن استمرار الأنشطة البشرية الحالية قد يقود إلى اضطرابات مناخية وغذائية واسعة النطاق.ظاهرة «النينيو» -على سبيل المثال- هي بمثابة نموذج واضح للعلاقة المعقدة بين المحيطات والمناخ العالمي. هذه الظاهرة الطبيعية التي ترتبط بارتفاع حرارة سطح المياه في المحيط الهادئ، أصبحت أكثر عنفاً بفعل التغير المناخي، ما تسبب بفيضانات مدمرة في بعض المناطق، وجفاف قاسٍ في مناطق أخرى، خصوصاً في شمال أفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>في السنوات الأخيرة، لاحظ علماء المناخ أن اضطراب التيارات البحرية الكبرى بات أكثر وضوحاً، خصوصاً تيار الخليج الدافئ الذي يلعب دوراً محورياً في تدفئة أوروبا وتنظيم المناخ العالمي. وتشير دراسات صادرة عن مراكز أبحاث أوروبية إلى أن تباطؤ هذه التيارات قد يؤدي مستقبلاً إلى تغيرات مناخية حادة تشمل عواصف أكثر عنفاً واختلالات واسعة في مواسم الأمطار والزراعة.</p><div id='التلوث-البلاستيكي'><h2>التلوث البلاستيكي</h2></div><p class='article-text'>لكن التغير المناخي ليس التهديد الوحيد، فالمحيطات تواجه كذلك كارثة التلوث البلاستيكي، أحد أكثر الفصول قتامة في ملف تدهور المحيطات، حيث تحولت هذه المادة التي ابتكرها الإنسان لتسهيل حياته إلى «لعنة كيميائية» أبدية تهدد المنظومة الحيوية للبحار. ملايين الأطنان من النفايات سنوياً تنتهي في البحار. وتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن البلاستيك أصبح موجوداً في كل مكان تقريباً، من الشواطئ وحتى أعماق المحيطات، بل وحتى داخل أجسام الكائنات البحرية.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن مراكز أبحاث صحية تحذر من أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة باتت تدخل السلسلة الغذائية البشرية عبر الأسماك وغيرها من المأكولات البحرية، ما يثير مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على صحة الإنسان.تستقبل المحيطات سنوياً ما يتراوح بين 8 إلى 13 مليون طن متري من البلاستيك. الأمر أشبه بإفراغ حمولة «شاحنة نفايات كاملة» في البحر كل دقيقة على مدار الساعة. وتشير التقديرات الأممية إلى أن الحجم الإجمالي التراكمي للنفايات البلاستيكية القابعة في المحيطات اليوم يتراوح بين 75 و199 مليون طن، وهي كمية هائلة لا تحللها الطبيعة، بل تكتفي بتفتيتها.</p><div id='البلاستيك'><h2>البلاستيك</h2></div><p class='article-text'>هذا التدفق المستمر يعود إلى أن 50% من البلاستيك المنتج عالمياً مصمم للاستخدام لمرة واحدة، ولا تتعدى المدة الزمنية لاستخدام الكيس البلاستيكي في المتوسط 12 دقيقة قبل إلقائه، في حين يستغرق تحلله في الطبيعة قروناً. والمقلق علمياً أن 9% فقط من إجمالي البلاستيك الذي صُنِع عبر التاريخ جرت إعادة تدويره بنجاح.وتتوزع هذه القمامة في البحار بطريقة تجعل الأزمة خفية؛ إذ إن 15% فقط من النفايات البلاستيكية تطفو على السطح، بينما يترسب 70% منها في قاع المحيطات العميقة، ويهبط الباقي على الشواطئ.</p><p class='article-text'>أما الضحية المباشرة فهي الأحياء البحرية، حيث تشير الإحصاءات إلى أن التلوث البلاستيكي يتسبب سنوياً في مقتل أكثر من مليون كائن بحري من الطيور، والحيتان، والسلاحف.ولا تتوقف الكارثة عند موت الحيوانات؛ فالبلاستيك لا يختفي بل يتكسر بفعل أشعة الشمس والأمواج إلى «جزيئات بلاستيكية دقيقة».</p><div id='النفايات'><h2>النفايات</h2></div><p class='article-text'>وتؤكد البيانات البحثية أن أكثر من 60% من الأسماك تحتوي أجسادها على هذه الجزيئات، وأن واحدة من كل ثلاث أسماك تُصطاد للاستهلاك البشري تحمل في أحشائها بلاستيكاً، ما يعني أن هذه النفايات باتت تعود مجدداً وبشكل مباشر إلى السلسلة الغذائية وجسم الإنسان.الصيد الجائرأما الصيد الجائر، فيُعد من أخطر التحديات التي تهدد استدامة الحياة البحرية.</p><p class='article-text'>التطور التكنولوجي في أساطيل الصيد الصناعية أدى إلى استنزاف مخزونات الأسماك بصورة تفوق قدرة الطبيعة على التعافي. وتشير بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن أكثر من ثلث المخزونات السمكية العالمية يتعرض للاستغلال المفرط.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء الاقتصاد البيئي من أن تأثير انهيار الثروة السمكية لن يقتصر على البيئة، بل سيمتد إلى الأمن الغذائي العالمي، خصوصاً في الدول الفقيرة التي تعتمد بصورة رئيسية على الأسماك كمصدر للبروتين.البحار تنقل ما يقرب من 90% من تجارة العالم، كما توفر وظائف لمئات الملايين من البشر في قطاعات النقل والطاقة والسياحة والصيد.</p><p class='article-text'>لكن الخبراء يرون أن استمرار تدهور المحيطات قد يحولها من مصدر للثروة والاستقرار إلى مصدر للأزمات والنزاعات. فارتفاع مستويات البحار الناجم عن ذوبان الجليد وتمدد المياه حرارياً يهدد المدن الساحلية الكبرى، وقد يؤدي إلى موجات نزوح بشرية ضخمة خلال العقود المقبلة.وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن عشرات الملايين قد يضطرون إلى الهجرة بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، خصوصاً في المناطق الساحلية المنخفضة والجزر الصغيرة.</p><div id='أكثر-صرامة'><h2>أكثر صرامة</h2></div><p class='article-text'>وفي مواجهة هذه التحديات، تتزايد الدعوات الدولية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش على خطورة الاستمرار في التعامل مع المحيط باعتباره مورداً لا ينضب، في حين اعتبرت منظمة «غرينبيس» البيئية أن تقرير الأمم المتحدة يمثل جرس إنذار أخير يستوجب الإسراع في إنشاء محميات بحرية تحظى بحماية كاملة ويُحظر فيها أي نشاط بشري استغلالي، وتحديداً الصيد الصناعي وعمليات استخراج المعادن من الأعماق.</p><p class='article-text'>وتدفع منظمات بيئية وعلمية باتجاه فرض قيود دولية أشد على استخدام البلاستيك، وتشجيع الاقتصاد الأزرق المستدام، والتحول السريع نحو الطاقة النظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية.ويرى خبراء أن إنقاذ المحيطات لم يعد خياراً بيئياً أو أخلاقياً فقط، بل أصبح ضرورة وجودية ترتبط ببقاء النظم المناخية والاقتصادية والغذائية على مستوى العالم.</p><div id='إصلاح-الضرر'><h2>إصلاح الضرر</h2></div><p class='article-text'>فكل ارتفاع إضافي في حرارة المياه، وكل طن جديد من النفايات البلاستيكية، يقرب العالم من نقطة قد يصبح فيها إصلاح الضرر أكثر صعوبة وكلفة.</p><p class='article-text'>ورغم الصورة القاتمة، لا يزال العلماء يؤكدون أن الفرصة لم تضِع بالكامل. فالمحيطات تمتلك قدرة طبيعية هائلة على التعافي إذا أُعطيت الفرصة لذلك. لكن هذه الفرصة، بحسب الخبراء، تضيق بسرعة، وتتطلب قرارات سياسية واقتصادية جريئة تتجاوز الحسابات الضيقة والمصالح قصيرة المدى.ولا مبالغة في القول إن المعركة من أجل إنقاذ المحيطات بمثابة معركة من أجل إنقاذ الإنسان نفسه. فحين تختنق البحار، لا يقف الأمر عند اختناق الكائنات البحرية، بل يختل التوازن الذي جعل الحياة ممكنة على هذا الكوكب.ولمواجهة هذا التحدي الأنثروبوجيني (البشري) المركب،</p><p class='article-text'>يرى خبراء أن الإنقاذ يتطلب صياغة وصفة دولية حاسمة ومترابطة؛ تبدأ بوقف تدفق الطوفان البلاستيكي الذي يقتل الأحياء البحرية، ومنع الصرف الصناعي المحمل بالمعادن الثقيلة السامة لحماية السلسلة الغذائية، بالإضافة إلى التوسع في إعلان المحميات الطبيعية البحرية وتفعيل التشريعات الصارمة ضد الإضرار بالبيئة البحرية، إذ إن الحفاظ على المحيطات بات معركة دفاع مستميتة عن حاضر البشرية ومستقبلها، في حين أن الاستمرار في إجهاد المنظومة المائية سيعني عطب الرئة التي تتنفس بها الأرض.</p>

المحيطات تختنق بأيدٍ بشرية

كيف تحولت «رئة الأرض» إلى جرس إنذار عالمي؟

<p class='article-text'>جون بليندر<br>علّمت الحرب في الشرق الأوسط العالم دروساً في استخدام الممرات البحرية لأغراض جيوسياسية في ظل ما يحدث في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبموازاة ذلك، يتساءل الآن عدد من المحللين حول وجود نقاط اختناق مالية مماثلة - أو بؤر توتر - قد تؤدي إلى اضطرابات سوقية ذات دوافع جيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد أحد المجالات المثيرة لاهتمام متزايد العلاقة بين الدائنين والمدينين العالميين، وتحديداً الاختلالات المالية بين أصحاب المدخرات الفائضة في العالم وأكبر مدين له، الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولطالما كانت الولايات المتحدة الملاذ الأول والأخير للاقتراض في العالم. وكان مديرو احتياطيات البنوك المركزية أكبر المطالبين بأصولها. وللعلم، فإن ثاني أكبر دائن للحكومة الأمريكية، بعد اليابان، هو الصين، وهي الأكثر حساسية من الناحية الجيوسياسية، إذ تمتلك الصين، مع هونغ كونغ، ما لا يقل عن 930.5 مليار دولار من سندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدور الآن نقاش حول كيفية اعتبار هذا الأمر نقطة اختناق، فمن الواضح أن الولايات المتحدة قادرة على إيجاد سبل للتخلف عن سداد ديونها للصين، إلا أن نقطة الاختناق تكمن في الاعتماد المشترك، ما يجعل هذا التشبيه غير دقيق تماماً. </div></p><p class='article-text'>وقد دافع مسؤولون صينيون بين الحين والآخر عن استخدام النفوذ المالي لمعاقبة الولايات المتحدة على بيعها الأسلحة لتايوان.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تدرك قيادة الحزب الشيوعي أيضاً أن استخدام احتياطيات الصين من الدولار كسلاح سيؤدي إلى انهيار الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، ما سيدمر في النهاية قيمة استثماراتهم الدولارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه ليس من الواضح مدى فعالية هذا السلاح، فبينما كانت الصين تعزز حصتها في سوق سندات الخزانة، أفادت تقارير أن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية يرون أن استخدام سندات الخزانة كأداة للضغط سيكون له تأثير محدود نظراً لحجم سوق سندات الخزانة وسيولته الهائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن التطورات الجديدة أن مديري احتياطيات البنوك المركزية فقدوا رغبتهم في شراء سندات الخزانة. </div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا المخاوف المتزايدة بشأن استدامة الدين، واستخدام الدولار كسلاح عبر العقوبات المالية، والتهديدات التي تواجه استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتآكل الضوابط واختلال التوازنات السياسية في عهد دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ومن المهم في هذا السياق عند التوقف عند نقطة أن الذهب قد حل محل سندات الخزانة الأمريكية كأهم أصول الاحتياط في العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن البنك المركزي الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستحوذ المؤسسات الخاصة غير المصرفية، التي تتسم بتقلباتها، وعلى رأسها صناديق التحوط ذات الرافعة المالية العالية، على إصدارات سندات الخزانة أكثر مما لدى البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لمارسيلو إستيفاو وجوناثان فورتون من معهد التمويل الدولي، فإن هؤلاء المشترين أكثر ميلاً لسرعة رد الفعل تجاه أسعار الفائدة وتكاليف التحوط ومؤشرات الأداء الرئيسية ومستوى تقبل المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يتزايد اعتماد تمويل سندات الخزانة على الأوراق المالية قصيرة الأجل، ما يعني مخاطر متجددة باستمرار. </div></p><p class='article-text'>ومع اقتراب الدين العام الأمريكي من أعلى مستوياته على الإطلاق، يبدو هذا المزيج وكأنه تعريف دقيق لنقطة اختناق مالية غير جيوسياسية، تتسم بالهشاشة أمام الصدمات. كما يشير إلى وجود مخاطر نظامية في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما يكون تشبيه نقطة الاختناق أكثر ملاءمة فيما يتعلق بالاعتمادات المالية الحرجة الناجمة عن الهيمنة الأمريكية المطلقة على الخدمات المالية العالمية، بما في ذلك أنظمة الدفع والخدمات المصرفية الاستثمارية والإقراض بالدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ورقة بحثية نشرت في مجلة التمويل والتنمية التابعة لصندوق النقد الدولي، يذكرنا كريستوفر كلايتون، وماتيو ماجيوري، وجيسي شريجر بأن الولايات المتحدة استخدمت نفوذها الجيوسياسي لفرض عقوبات مالية شاملة على إيران وروسيا. </div></p><p class='article-text'>لكنهم يشيرون أيضاً إلى نقطة بالغة الأهمية، وهي أن الإفراط في استخدام هذا النفوذ يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه يدفع الدول إلى البحث عن بدائل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجدر الإشارة إلى أن نقاط الاختناق المالية الجيوسياسية قد تشكل تهديداً أقل خطورة على الاقتصاد العالمي من نقاط الضعف النظامية الداخلية. </div></p><p class='article-text'>ومن هذه النقاط، إطار السياسة النقدية القائم على استهداف التضخم. في كتابين صدرا أخيراً، يرى مانوج برادان وتشارلز جودهارت بأن التوجهات الديموغرافية الشاملة، وليست استهداف التضخم، هي التي دفعت إلى انخفاض التضخم خلال العقود الثلاثة الماضية.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التوجهات دخول جيل طفرة المواليد بعد الحرب إلى سوق العمل، وارتفاع مشاركة المرأة، ونقل الإنتاج إلى الدول ذات الأجور المنخفضة.</p><p class='article-text'>وقد أسفر ذلك عن ضغط نزولي على أجور الدول المتقدمة ومعدلات التضخم فيها. لكن هذا الوضع يتجه الآن نحو الانعكاس مع ازدياد نسبة السكان الذين يصلون إلى سن التقاعد، واستقرار معدل مشاركة المرأة في بعض البلدان، وتزايد العولمة في مجال التقاعد.</p><p class='article-text'>ستكون تكاليف الرعاية الصحية لكبار السن باهظة ما لم يقد الذكاء الاصطناعي إلى حدوث معجزة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>ويؤكد برادان وجودهارت أن مكافحة التضخم المستعصي في الاقتصادات التي تواجه مخاوف بشأن استدامة ديونها تعد عملية محفوفة بالمخاطر، ولا سيما مخاطر الأزمات المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعجز البنوك المركزية عن التوفيق بين أهدافها المتعلقة باستهداف التضخم وتحقيق الاستقرار المالي. </div></p><p class='article-text'>ففي سبيل تمويل جزء كبير من الأعباء المالية وإنقاذ الأسواق، يمكن أن تضطر إلى تسييل الديون، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية ومعدلات التضخم بشكل كبير. وباختصار، تعد هذه معضلة حقيقية.</p><p class='article-text'>وينطبق هذا الكلام بصفة خاصة على الحكومة الأمريكية المثقلة بالديون. وإذا كان برادان وجودهارت على حق، فإن الولايات المتحدة ستصبح مصدراً لأصول آمنة أقل فأقل للعالم.</p>

سندات الخزانة الأمريكية تواجه خطر الاختناق المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلاحق المستثمرون الشركات المرتبطة بالموجة المتوقعة من الطروحات العامة الضخمة في الولايات المتحدة، في ظل تنامي الرهانات على أن سلاسل التوريد الآسيوية ستكون من أبرز المستفيدين من طفرة الإنفاق في قطاع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مستثمرون أن الطروحات المحتملة لشركات مثل «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي»، قد تضخ مليارات الدولارات في السوق، ما سيُترجم إلى دورة إنفاق رأسمالي جديدة على مراكز البيانات والبنية التحتية التقنية، بما يشمل مصنّعي المكونات الإلكترونية وأنظمة التبريد والطاقة، وهو ما يعزز فرص الأسهم الآسيوية في مواصلة مكاسبها القياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالفعل، استفادت شركات آسيوية كبرى مثل «تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينغ» و«سامسونج إلكترونيكس» و«إس كيه هاينكس» من موجة الطلب القوية على الرقائق، غير أن ارتفاع التقييمات دفع بعض المستثمرين لإعادة توزيع استثماراتهم نحو شركات أقل ارتباطاً مباشرة بالرقائق، وأكثر استفادة من توسع سلسلة الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كين وونغ من «إيست سبرينغ إنفستمنتس هونغ كونغ»، إن الطروحات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد تمنح زخماً جديداً للإنفاق الرأسمالي، في وقت تبدو فيه تقييمات أسهم الرقائق مرتفعة، مشيراً إلى تقليص الانكشاف على أشباه الموصلات لصالح مصنّعي المكونات الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات «آي جي إنترناشونال»، إلى أن إدراج الشركات الثلاث الكبرى قد يضيف نحو 70 مليار دولار من الإنفاق الجديد على الذكاء الاصطناعي، فوق التزامات تتجاوز 750 مليار دولار، أعلنتها كبرى شركات الحوسبة السحابية، ما يعزز استمرارية دورة الاستثمار في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع نضوج موجة الذكاء الاصطناعي، بدأت دائرة المستفيدين تتسع، لتشمل شركات تصنيع الخوادم ومكونات البنية التحتية، مثل «سامسونج إلكتروميكانيكس» و«إيبيدن»، إضافة إلى شركات غير تقليدية مثل «توتو» التي تزود قطاع الرقائق بمواد صناعية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الأرباح القوية التي حققتها شركات الرقائق الآسيوية، فإن اختناقات الإمداد بدأت بالظهور في أجزاء متعددة من سلسلة التوريد، ما دفع المستثمرين للبحث عن فرص جديدة في المكونات والتجميع والتعبئة والتقنيات المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سام كونراد من «جوبيتر أسيت مانجمنت»، إن دورة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي مرشحة للاستمرار لسنوات، مع تركيز متزايد على الشركات التي لا تزال تتداول عند مضاعفات تقييم منخفضة، رغم استفادتها المباشرة من الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه، يتوقع محللون أن تتحول المرحلة المقبلة من موجة الصعود إلى انتقاء أسهم محددة ضمن سلسلة القيمة، بدلاً من التركيز على كبار مصنّعي الرقائق فقط، مع توسع الاهتمام ليشمل الطاقة والتبريد والبنية التحتية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما برز قطاع الطاقة كأحد أهم الرهانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع تزايد الطلب على الكهرباء لتشغيل مراكز البيانات، ما دعم أسهم شركات الطاقة الشمسية والنووية في أسواق مثل كوريا الجنوبية والهند، وسط تحذيرات من احتمال تحوّل الطاقة إلى عنق الزجاجة الرئيس للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، حذر بعض مديري الصناديق من أن أي تباطؤ في الطلب على الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى فائض في البنية التحتية، وتراجع في التقييمات، إذا لم تتطابق وتيرة الإنفاق مع العوائد الفعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه المخاوف، يرى مستثمرون أن الطروحات المرتقبة تمثل عاملاً داعماً لاستمرار دورة الاستثمار، مع بقاء الموردين الآسيويين في قلب أكبر موجة توسع تقني يشهدها العالم حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى جيان شي كورتيسي مديرة الصناديق لدى «غام إنفستمنت مانجمنت»، أن قطاع الطاقة هو أكبر نقطة اختناق لم تحظَ بالاهتمام الاستثماري الكافي، لكنها حذرت من أن المرحلة المقبلة من موجة الذكاء الاصطناعي، قد تنطوي على مخاطر أكبر من المرحلة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه إذا لم يبرر الطلب على الذكاء الاصطناعي حجم الإنفاق الحالي، فقد تضطر الشركات إلى خفض الإنفاق الرأسمالي، ما قد يترك السوق أمام فائض في البنية التحتية، وتراجعات حادة في التقييمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، يرى براين أوي مدير المحافظ الاستثمارية لدى «سويس آسيا فايننشال سيرفيسز»، أن الطروحات المرتقبة لشركات «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» و«أنثروبيك»، تمثل إشارة إيجابية للاستمرار في الاستثمار بأسهم الذكاء الاصطناعي. كما يفضل قطاع الطاقة، مع اهتمام خاص بالمحوّلات الكهربائية، وخلايا الوقود والكابلات والتوربينات الغازية، وغيرها من المعدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الطروحات الثلاثة الكبرى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ستوفر سيولة إضافية، تدعم مواصلة الإنفاق الرأسمالي، خصوصاً مع وجود خطط إنفاق ضخمة بالفعل. وبيّن أن الموردين الآسيويين سيكونون من أبرز المستفيدين.</div></p>

70 مليار دولار إضافية مرتقبة تدعم توسع استثمارات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي

طرحا «سبيس إكس» و«أوبن إيه آي» يشعلان رهانات الذكاء الاصطناعي في آسيا

<p class='article-text'>تواجه الأسواق العالمية عجزاً حاداً ومفاجئاً يصل إلى 40% في سوائل تزييت المركبات، لتصبح قطاعات الصيانة والمصانع كمن يدق ناقوس الخطر أمام أزمة صامتة تلوح في الأفق مع كل خمسة آلاف ميل تقطعها السيارات حول العالم. ف</p><p class='article-text'>بينما يتركز الاهتمام الدولي عادة على قفزات أسعار البنزين والوقود، بات هذا النقص الحاد يهدد زيوت المحركات التخليقية الحديثة — أو ما يُعرف بـ "الذهب السائل" لشدة أهميتها وحيويتها في حماية المحركات من "السكتة" والتوقف المفاجئ.</p><p class='article-text'>وجاءت التوترات الجيوسياسية الأخيرة وإغلاق المضائق الملاحية الحيوية لتجفف منابع زيوت الأساس التخليقية في السوق الدولية، مما وضع قطاع صيانة السيارات عالمياً أمام معضلة شح حقيقية.</p><p class='article-text'>وتكفي الإشارة إلى أسواق كبرى كالولايات المتحدة ، باعتبارها المستهلك الأكبر لهذه الإمدادات ، لرصد ملامح هذا الارتباك الذي سيمتد ليصبح أزمة عالمية تفرض قفزات قياسية في الأسعار وشحاً في المعروض بحلول شهر يونيو.</p><p class='article-text'><b>اختناق ملاحي</b></p><p class='article-text'>يعود السبب الرئيس وراء هذه الأزمة الحالية إلى الإغلاق المستمر لمضيق هرمز منذ أواخر شهر فبراير الماضي، حيث تضاعفت الأسعار الفورية لزيوت الأساس المتأثرة لتسجل مستويات قياسية غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، قفزت أسعار العديد من زيوت المحركات بنسبة تقارب 35% وما زالت آخذة في الارتفاع وفقاً لمحللي القطاع.</p><p class='article-text'>وامتداداً لهذا الوضع، حذرت الجمعية المستقلة لمصنعي المزلقات من أزمة إمدادات عالمية وشيكة تخص الزيوت منخفضة اللزوجة، وهي الفئات الأكثر شيوعاً واستخداماً في المركبات الحديثة اليوم.</p><p class='article-text'><b>مخاوف يونيو</b></p><p class='article-text'>تتلقى ورش صيانة السيارات تحذيرات متتالية من الموردين بأن توفر هذه المنتجات سيكون معضلة حقيقية خلال شهر يونيو، وأن أنواعاً معينة من الزيوت ستصبح شحيحة للغاية، وسط توقعات بارتفاع هائل في الأسعار خلال الشهر ذاته.</p><p class='article-text'>ويتوقع خبراء الأسواق أن يدفع هذا الغلاء شريحة واسعة من المستهلكين إلى تأجيل عمليات صيانة وتغيير زيوت سياراتهم، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت في الطلب.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، لم تصل الأمور بعد إلى حد عجز الورش تماماً عن تقديم الخدمة، إلا أن المستهلك بات يتحمل وحده عبء التضخم والضغوط القادمة من كل حدب وصوب جراء الاضطرابات العالمية.</p><p class='article-text'>تكمن جذور المشكلة في ما يُعرف بزيوت الأساس من "المجموعة الثالثة" (Group III) والتي يتم استيرادها بشكل أساسي من منطقة الشرق الأوسط. ويوجه نحو 60% من هذه الزيوت نحو تصنيع زيوت المحركات واستخدامات السيارات الأخرى، فضلاً عن دورها الحيوي في تزويد قطاعات التصنيع الصناعي، والزراعة، والجيش بالمزلقات الضرورية لإبقاء الآلات الثقيلة قيد التشغيل.</p><p class='article-text'>ونظراً لأن زيوت المحركات الحديثة مصممة بهندسة دقيقة لتلبية متطلبات كفاءة الأداء الصارمة، فإنها تحتاج إلى هذه الزيوت المتخصصة تحديداً، كما أن حزم الإضافات الكيميائية المستخدمة ترتبط بها ارتباطاً وثيقاً، مما يجعل إيجاد تركيبات بديلة أمراً يستغرق الكثير من الوقت والبحث.</p><p class='article-text'>ترخيص الطوارئ</p><p class='article-text'>لجأ معهد البترول الأمريكي، المسؤول عن وضع معايير هذا القطاع، إلى تفعيل "ترخيص provisional للمواقف الطارئة" لمنح الشركات المصنعة مرونة تتيح لها التحول نحو مصادر بديلة لزيوت الأساس، والتي غالباً ما تكون أقل جودة وغير متأثرة مباشرة بالتوترات الجيوسياسية .</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن هذا الإجراء ليس إعفاءً عاماً، إذ يتطلب كل طلب إعفاء تقديم وثائق فنية مستقلة تثبت عدم المساس بمعايير الأداء والأمان.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن النقص في الأسواق الأمريكية لا يشمل جميع أنواع المزلقات، بل يتركز في الزيوت المتطابقة تماماً والممتثلة للمعايير الصارمة، مما يدفع لطمأنة المستهلكين بعدم الحاجة للهلع، بل بضرورة الاستعداد لموجة غلاء قادمة.</p><p class='article-text'><b>إشارات تحذيرية</b></p><p class='article-text'>انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي ومجتمعات قطاع الصيانة إشارات ساخرة وأخرى رسمية تعكس عمق الأزمة، حيث تداولت أوساط القطاع مذكرات داخلية من شركتي تويوتا ونيسان تحذر من النقص الحاد.</p><p class='article-text'>وقدمت تويوتا بالتعاون مع إكسون موبيل إرشادات لاستخدام بدائل للمزلقات، في حين أشارت نيسان إلى تراجع القدرة الإنتاجية لمعظم منتجات المزلقات، معلنة أنها ستخصص للإمدادات ما يعادل 55% فقط من أحجام العام الماضي وتبحث عن بدائل أخرى.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذرت شركات توزيع قطع الغيار الكبرى من أن قطاع السيارات يواجه أكبر نقص في سوائل التزييت في التاريخ الأمريكي الحديث بنسبة عجز تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>يمثل هذا النقص ضرراً جانبياً وتأثيراً متتابعاً لإغلاق المضيق، ما يعني أن عملية تغيير الزيت القادمة للمستهلكين قد تصبح صداعاً حقيقياً ومكلفاً ممتداً حتى عام 2027.</p><p class='article-text'>وتعد الفئات الأكثر تضرراً هي الزيوت التخليقية خفيفة اللزوجة مثل (0W-8) و(0W-16) و(0W-20). وفي الوقت الذي تمتثل فيه الشركات الكبرى مثل فالفولين، وإكسون موبيل، وشيفرون لمعايير صارمة وتكاليف مرتفعة، يتوقع الخبراء أن تستحوذ الشركات الصغيرة والعلامات التجارية الخاصة على حصة أكبر من السوق خلال هذه الأزمة.</p><p class='article-text'>ورغم سعي الشركات الكبرى لإنتاج هذه الزيوت محلياً في مصافي تكساس وميسيسيبي، إلا أن هذه المشاريع لن تدخل الخدمة الفعلية قبل أواخر عام 2026 أو حلول عام 2028.</p><p class='article-text'>شهد القطاع خلال ثلاثة أشهر فقط من اندلاع الصراع ثلاث موجات متتالية وسريعة من الارتفاعات الحادة في الأسعار، وهو أمر غير مألوف لقطاع يعتمد عادة على تحركات أسعار تدريجية ومتوقعة.</p><p class='article-text'><b>تبعات التكرير</b></p><p class='article-text'>حتى في حال إعادة فتح المضيق واستئناف تدفق النفط، فإن إمدادات المجموعة الثالثة لن تعود إلى طبيعتها قريباً بسبب حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت.</p><p class='article-text'>وتعتمد محركات السيارات الحديثة على هذه المجموعة تحديداً لسهولة تكريرها من أنواع نفطية معينة في الشرق الأوسط عبر تقنيات معالجة هيدروجينية متطورة.</p><p class='article-text'>وتجد الولايات المتحدة نفسها مكشوفة أمام هذه الأزمة لأنها تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات المنطقة، إذ إن ما تنتجه المصافي الأمريكية يعد ممتازاً لإنتاج البنزين لكنه ليس مثالياً لزيوت الأساس، حيث تأتي نسبة 44% من إمداداتها من الشرق الأوسط، ونحو 30% من كوريا الجنوبية التي تعتمد هي الأخرى على النفط الخام المستورد من الشرق الأوسط لتكرير زيوتها.</p><p class='article-text'>تواجه المصافي الأخرى حول العالم صعوبة بالغة في التحول لإنتاج زيوت المجموعة الثالثة، ويرجع ذلك أساساً إلى توجيه الطاقات الفائضة نحو إنتاج الديزل ووقود الطائرات، وهي منتجات تحقق أرباحاً أعلى وتواجه قيوداً في إمداداتها الخاصة.</p><p class='article-text'>وضمن برميل النفط الواحد، يُستهلك نحو 50% لإنتاج البنزين، و30% للديزل، وما يزيد قليلاً عن 10% لوقود الطائرات، بينما لا تحظى المزلقات سوى بحصة 1% فقط.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ضآلة حجم هذه النسبة مقارنة بالبرميل، إلا أنها تمثل عنصراً حيوياً لا غنى عنه، إذ تظل الحاجة لزيت المحرك قائمة لتشغيل ملايين السيارات حول العالم، ما لم تكن سيارتك كهربائية بالكامل.</p>

"السكتة" تهدد المحركات.. عجز بـ 40% يفوق قفزات البنزين

<p class='article-text'>تتجه أنظار العالم بأسره نحو بكين مع زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس دونالد ترامب لمدة يومين، وهي المرة الأولى التي يسافر فيها رئيس أمريكي حالي إلى الصين منذ ما يقرب من عقد من الزمان. ورغم الثقل التاريخي لهذه الزيارة، إلا أن القليلين يتوقعون حدوث اختراقات جوهرية في السياسات.</p><p class='article-text'>وبدلاً من ذلك، يتوقع قادة الأعمال ومراقبو الشأن الصيني رؤية تهدئة للتوترات وتطبيع للعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين اللذين يشكلان معاً أكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'>سيتخذ هذا الاجتماع صبغةً رمزية طاغية، مستنداً في جوهره إلى متانة العلاقة الشخصية التي اصطلح المراقبون على تسميتها بـ <b>"البرومانس" (Bromance)</b> بين الزعيمين.</p><p class='article-text'>ويُشير هذا المصطلح في الأدبيات الصحفية والسياسية المعاصرة إلى تلك الشراكة الثنائية العميقة التي تخترق حدود البروتوكولات الجامدة لتؤسس توافقاً شخصياً  عابراً للرسميات.</p><p class='article-text'>وفي مشهد القمة الحالية في بكين، يبرز هذا المفهوم لوصف الرابطة الفريدة التي تجمع دونالد ترامب وشي جين بينغ، وهي العلاقة التي تُصنف اليوم بأنها "الأكثر تأثيراً في العالم" نظراً لثقلها في توجيه دفة الاقتصاد والسياسة الدولية.</p><p class='article-text'><b>وفد العمالقة </b><br></p><p class='article-text'>لا يعني غياب الاختراقات السياسية الكبرى عدم إبرام صفقات؛ حيث يرافق الرئيس ترامب 17 رئيساً تنفيذياً من العيار الثقيل، بما في ذلك إيلون ماسك (تسلا)، وتيم كوك (أبل)، وكيلي أورتبرج (بوينج)، وجينسن هوانغ (نيفيديا) الذي كان إضافة في اللحظة الأخيرة للوفد.</p><p class='article-text'>تدرك الصين جيداً "كتيب قواعد" ترامب، ومن المرجح أن يعود الرئيس إلى الولايات المتحدة بقائمة من الصفقات التجارية في القطاعات غير الاستراتيجية التي يمكن تجميعها كرقم ضخم بالدولار واستعراضها كاختراقات وانتصارات سياسية.</p><p class='article-text'>وتشمل المكاسب المحتملة التي قد يتم التباهي بها التزامات بشراء السلع الأساسية الأمريكية، بما في ذلك فول الصويا ولحم البقر والمنتجات الزراعية الأخرى.</p><p class='article-text'>كما يُتوقع إتمام صفقة طال انتظارها لشراء الصين ما يصل إلى 500 طائرة من طراز "بوينج 737 ماكس". وبالإضافة إلى ذلك، تريد الولايات المتحدة من الصين الالتزام بشراء الفحم والنفط والغاز الطبيعي الأمريكي.</p><p class='article-text'><b>هدنة تجارية</b> <br></p><p class='article-text'>يسعى الجانبان لاستقرار العلاقة عبر تمديد الهدنة التجارية التي أُبرمت في أكتوبر 2025، والتي تراجعت فيها واشنطن عن زيادة الرسوم الجمركية مقابل وقف بكين لضوابط تصدير الأتربة النادرة.</p><p class='article-text'>هذا الاستقرار التكتيكي بات ضرورة ملحة، خاصة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية الناتجة عن حرب إيران، والتي ستسيطر على طاولة المفاوضات.</p><p class='article-text'>وتظهر آثار هذه التوترات بوضوح في "نشرة القيادة العالمية"؛ حيث أدت الحرب إلى قفزة في التضخم الأمريكي ليصل إلى 3.8% في أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 18%.</p><p class='article-text'>وفي الهند، اضطر رئيس الوزراء ناريندرا مودي لإعادة سياسات العمل من المنزل وتقليص استخدام الأسمدة مع اختناق إمدادات النفط عبر مضيق هرمز المعطل. وتعكس تحركات الأسواق هذا القلق، حيث ارتفعت العقود الآجلة لـ S&P 500 بنسبة 0.25%، بينما سجل مؤشر "كوسبي" الكوري ارتفاعاً بنسبة 2.63%، ووصل البتكوين إلى 81 ألف دولار في ظل بحث المستثمرين عن ملاذات آمنة.</p><p class='article-text'><b>الجبهة الجديدة</b></p><p class='article-text'>لكن القضية التي تحدد مستقبل العلاقة هي الذكاء الاصطناعي، حيث تحولت الحرب التجارية إلى "حرب تقنية" شاملة.</p><p class='article-text'>واليوم، أصبحت أقوى الأسلحة الاقتصادية هي ضوابط التصدير على أشباه الموصلات المتقدمة من جانب واشنطن، والأتربة النادرة من جانب بكين.</p><p class='article-text'>وفي خضم هذا الصراع، يسابق موظفو أمازون الزمن لتصدر لوحات استخدام الذكاء الاصطناعي الداخلية، في وقت يتوقع فيه المحللون إنفاق شركات الحوسبة السحابية الكبرى 700 مليار دولار مجتمعة على هذه التقنية في عام 2026.</p><p class='article-text'>هذا التنافس المحموم يؤكد أن القمة الحالية في بكين، رغم انخفاض سقف التوقعات تجاهها، تمثل بداية مهمة لأكثر علاقة "برومانس" تأثيراً في صياغة مستقبل العالم الرقمي والاقتصادي.</p>

هل تحسم قمة "البرومانس" في بكين مصير حرب التقنية؟

40 % من اقتصاد العالم على طاولة ترامب وشي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز ــ لورين فيدور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المتوقع على نطاق واسع أن يصادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على تعيين خبير التمويل كيفن وارش البالغ من العمر 56 عاماً خلفاً لجيروم باول، لكن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن وارش سيجد نفسه في موقف صعب للغاية عند توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث سيواجه تضخماً ناجماً عن الحرب في الشرق الأوسط وضغوط الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى وارش زمام الأمور في لحظة حرجة بالنسبة للبنك المركزي الأمريكي المنقسم حول كيفية الاستجابة لارتفاع أسعار الوقود، الذي دفع مؤشر التضخم إلى 3.5%. وفي الوقت نفسه، يطالب ترامب وكبار المسؤولين الاقتصاديين في الإدارة الأمريكية باستمرار بخفض أسعار الفائدة، بينما تنظر المحكمة العليا في إمكانية السماح للرئيس بإقالة ليزا كوك، المحافظ بالاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول ديفيد ويلكوكس، الخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي والذي يعمل حالياً في معهد بيترسون للأبحاث: يأتي وارش لتولي منصبه في ظروف معقدة، هذا أقل ما يمكن قوله. إنه عالق في موقف لا يحسد عليه، بين رئيس يصر على خفض أسعار الفائدة وسيناريو تضخمي مقلق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الشهر الماضي، والذي أبقى فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة للمرة الثالثة على التوالي، أكبر عدد من الاعتراضات منذ عام 1992، حيث صرح ثلاثة من رؤساء بنوك الاحتياطي الفيدرالي الإقليمية بأنهم لم يعودوا يوافقون على أن يشير البنك المركزي إلى أن خطوته التالية هي خفض أسعار الفائدة. ورأى العديد من الاقتصاديين أن هذا الاعتراض لا يعكس فقط المخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن قرار إيران إغلاق مضيق هرمز، بل هو أيضاً إشارة إلى وارش بأن كبار المسؤولين بالمجلس سيقاومون أي مبادرات لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المسؤول الوحيد في الاحتياطي الفيدرالي الذي أيد خفض أسعار الفائدة، وعارض قرار الإبقاء عليها دون تغيير، هو ستيفن ميران، المحافظ بالبنك وحليف ترامب، الذي من المقرر أن يحلّ وارش محله في مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ينضم آخرون إلى قائمة المعارضين ويتخلون عن دعمهم لخفض أسعار الفائدة، إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو خُمس نفط العالم قبل الحرب، وذلك حتى نهاية شهر مايو وخلال النصف الأول من يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، يوم الجمعة في مؤتمر بمعهد هوفر في ستانفورد، كاليفورنيا، من أن اختناق سلاسل التوريد قد يُبقي التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فقد استغل أوستن غولزبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، المؤتمر الذي عقد في قلب وادي السيليكون، ليُرد على فرضية وارش القائلة بأن طفرة الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي ستُتيح المجال لخفض أسعار الفائدة. وقال: تأثيرات الثروة على الإنفاق الاستهلاكي - قد يكون بعضها هنا بين جيرانكم في بالو ألتو؛ تتمثل بوضوح في زيادة الاستثمار بمراكز البيانات مدفوعة بارتفاع تقييمات سوق الأسهم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الأراضي والكهرباء ورقائق الكمبيوتر وغيرها في الصناعات غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وكل ذلك قد يشير إلى نمو للإنتاجية يدفع سعر الفائدة الأمثل إلى الارتفاع، لا إلى الانخفاض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر ديفيد ويلكوكس من أن وارش سيجد على الأرجح سهولة أكبر في إقناع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بدعم وجهات نظره مقارنة بإدارة علاقته مع ترامب، الذي لاقت هجماته غير المسبوقة على الاحتياطي الفيدرالي إدانة من رؤساء البنوك المركزية الأمريكية السابقين وصناع السياسات الدوليين. وقال ويلكوكس، الذي يعمل أيضاً في بلومبيرغ إيكونوميكس: لدى وارش بعض المشكلات البسيطة على الصعيد الاقتصادي الكلي. لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه من الدرجة الأولى هو إدارة علاقاته مع دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق العديد من الاقتصاديين الذين حضروا مؤتمر الأسبوع الماضي في هوفر، وهو مركز أبحاث محافظ، مع وجهة نظر وارش القائلة بأنه إذا أراد الاحتياطي الفيدرالي الحفاظ على استقلاليته، فيجب على البنك المركزي استخدام تحديد سعر الفائدة كوسيلة رئيسية لتحقيق استقرار الأسعار والحد الأقصى من التوظيف. كما يؤيدون رأيه بضرورة تقليص الاحتياطي الفيدرالي لميزانيته العمومية التي تضخمت بعد برامج شراء السندات المتتالية، والتي بدأت عقب الأزمة المالية عام 2008 وتصاعدت استجابة للجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارفن بارث من شركة «ثيماتيك ماركتس» خلال الفعالية إن على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الاعتراف بأن الارتفاع الحاد في التضخم الذي أعقب الجائحة، والذي حدث في عهدهم، قد مهد الطريق لهجمات ترامب. وأضاف: إن الهجوم على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي يعود جزئياً إلى «إخفاقات موضوعية في السياسة» خلال فترة تولي باول المسؤولية، والتي «لا يزال الاحتياطي الفيدرالي ينكرها». وتابع: «في ظل الديمقراطية، يجب أن يكون الجميع مسؤولين أمام الشعب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت انتقادات وارش اللاذعة، التي دأب على توجيهها من موقعه كزميل في معهد هوفر، حذر بعض المطلعين على شؤون الاحتياطي الفيدرالي من الرئيس الجديد للمجلس. ومن شبه المؤكد أن التحديات التي تواجه وارش في تطبيق التغيير ستتفاقم الآن بسبب انعدام الثقة الناجم عن هجمات ترامب على جيروم باول وليزا كوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحكمة العليا لكوك بالبقاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريثما تنظر في قضيتها ضد ترامب، الذي حاول عزلها في أغسطس 2025 بتهمة الاحتيال العقاري المزعوم، وهي تهمة تنفيها. كما خالف باول، الذي كان موضوع تحقيق جنائي من قبل وزارة العدل في عهد ترامب، سابقة استمرت قرابة 80 عاماً، واختار البقاء في منصبه كمحافظ مؤقتاً، وسط مخاوف بشأن محاولات الرئيس الضغط على مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال جون كوكرين، الخبير الاقتصادي في معهد هوفر، إن «أول مهمة لوارش كرئيس للاحتياطي الفيدرالي ستكون محاولة توحيد لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلف رؤيتها للبنك المركزي. لكنه أكد أن بقاء باول، الذي يحظى بشعبية واحترام كبيرين بين موظفي البنك المركزي، لن يجعل الأمر سهلاً».</div></p>

نتائج البحث عن: اختناق