<p class='article-text'>يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في العالم لعام 2026، بإيرادات سنوية تُقدّر بنحو 300 مليون دولار، متفوقا بفارق واسع على غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حلّ ثانيا بإجمالي دخل يبلغ 145 مليون دولار، وفقا لتقديرات مجلة "فوربس".</p><p class='article-text'>وتكشف القائمة عن استمرار الهيمنة المالية لثنائي كرة القدم الأشهر عالميا، رغم تقدمهما في العمر واقتراب مسيرتيهما من مراحلها الأخيرة، في وقت تبرز فيه أسماء شابة تسعى إلى انتزاع مكانتهما، يتقدمها الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إرلينغ هالاند والبرازيلي فينيسيوس جونيور، إلى جانب الموهبة الإسبانية الصاعدة لامين يامال.</p><p class='article-text'>رونالدو في الصدارة.. وميسي يقترب من حاجز الملياري دولار</p><p class='article-text'>بحسب تقديرات "فوربس"، من المنتظر أن يجني رونالدو نحو 250 مليون دولار من عقده مع نادي النصر السعودي خلال موسم 2026-2027، إضافة إلى 50 مليون دولار من عقود الرعاية والاستثمارات والمشروعات التجارية المرتبطة بعلامته الشخصية "CR7".</p><p class='article-text'>ويواصل قائد النصر تعزيز مكانته المالية، بعدما تجاوز إجمالي دخله المهني ملياري دولار قبل الضرائب، ليصبح أول رياضي لا يزال يمارس نشاطه الرياضي يحقق هذا الإنجاز، وتُقدّر ثروته الصافية بنحو 1.2 مليار دولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، يُتوقع أن تبلغ إيرادات ميسي 145 مليون دولار، موزعة بين 70 مليون دولار من نشاطه داخل الملعب مع إنتر ميامي الأمريكي، و75 مليون دولار من عقود الرعاية والأنشطة التجارية والاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن النجم الأرجنتيني قد يتجاوز إجمالي أرباحه المهنية حاجز ملياري دولار خلال العام المقبل، مستفيدا من شراكاته التجارية واستثماراته، بما فيها استحواذه على أندية كرة قدم إسبانية.</p><p class='article-text'>مبابي ثالثا.. وهالاند وفينيسيوس ضمن الخمسة الأوائل</p><p class='article-text'>احتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الثالث بإيرادات مقدرة تبلغ 100 مليون دولار، منها 70 مليونا من داخل الملعب و30 مليونا من خارجه.</p><p class='article-text'>وجاء مهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند في المركز الرابع بإجمالي 85 مليون دولار، يليه البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح ريال مدريد، في المركز الخامس بإيرادات بلغت 76 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الصعود المالي للجيل الجديد من نجوم اللعبة، في ظل تنامي قيمة عقودهم الاحترافية واتفاقيات الرعاية التجارية، بما يعزز فرصهم في منافسة رونالدو وميسي على صدارة المشهد الكروي عالميا خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>لامين يامال.. موهبة شابة بعائدات ضخمة</p><p class='article-text'>خطف الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، الأنظار باحتلاله المركز السادس في القائمة، بإيرادات تُقدّر بنحو 55 مليون دولار، مقارنة بـ43 مليون دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وتتوزع عائداته بين 35 مليون دولار من اللعب و20 مليونا من الأنشطة التجارية والرعاية، مدعومة باتفاقيات مع علامات تجارية عالمية، من بينها أمريكان إيغل وكوكاكولا وماكدونالدز.</p><p class='article-text'>ويعكس صعود يامال، البالغ 19 عاما، التحول المتزايد في سوق كرة القدم نحو الاستثمار في المواهب الشابة، التي باتت تجذب اهتمام الشركات الكبرى بفضل شعبيتها العالمية وقدرتها على التأثير في الجماهير.</p><p class='article-text'>ماني وبيلينغهام وكين وصلاح ضمن القائمة</p><p class='article-text'>حل السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، في المركز السابع بإيرادات بلغت 54 مليون دولار، يليه الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب ريال مدريد، بـ45 مليون دولار.</p><p class='article-text'>وجاء مواطنه هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ، في المركز التاسع بإيرادات تُقدّر بنحو 42 مليون دولار، بينما احتل المصري محمد صلاح المركز العاشر بإجمالي 40 مليون دولار، موزعة بالتساوي بين دخله من كرة القدم وعائداته التجارية، وفقا للأرقام الواردة في القائمة.</p><p class='article-text'>ويبرز وجود ماني وصلاح ضمن العشرة الأوائل استمرار الحضور المالي للاعبين من خارج دائرة النجوم الأوروبيين الشباب، مدعوما بشعبيتهم الجماهيرية وشراكاتهم مع العلامات التجارية العالمية.</p><p class='article-text'>942 مليون دولار إجمالي دخل العشرة الأوائل</p><p class='article-text'>تُقدّر "فوربس" إجمالي الإيرادات المتوقعة لأعلى عشرة لاعبين أجرا في العالم بنحو 942 مليون دولار خلال الموسم، مقارنة بـ945 مليون دولار في عام 2025.</p><p class='article-text'>ويستحوذ رونالدو وميسي وحدهما على ما يقرب من نصف هذا المبلغ، في مؤشر على استمرار تفوقهما التجاري والمالي، رغم المنافسة المتزايدة من نجوم الجيل الجديد.</p><p class='article-text'>وتشمل تقديرات المجلة الرواتب والمكافآت وبعض عوائد حقوق الصورة، إلى جانب الإيرادات الناتجة عن الرعاية والإعلانات والتراخيص والمشروعات التجارية، ولا تشمل الأرقام الضرائب ورسوم وكلاء اللاعبين، كما لا تتضمن دخل الاستثمارات التقليدي، مثل الفوائد وأرباح الأسهم.</p><p class='article-text'>وتؤكد القائمة أن المنافسة في كرة القدم لم تعد تقتصر على الألقاب والأهداف، بل امتدت إلى صناعة الثروة والنفوذ التجاري، في مشهد لا يزال رونالدو وميسي يتصدرانه، بينما يستعد جيل جديد لفرض حضوره داخل الملعب وخارجه.</p>

رونالدو بـ300 مليون وميسي بعيد.. كم يجني أغنى 10 لاعبين في العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «غوغل» تعديلات جديدة على طريقة عرض الروابط الإخبارية ضمن نتائج البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في ‏وقت تواجه فيه المواقع الإخبارية حول العالم تراجعاً حاداً في الزيارات القادمة من محركات البحث، وسط مخاوف من تأثير هذه ‏التحولات في عائدات الإعلانات واستدامة المؤسسات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة التابعة لمجموعة «ألفابت»، إنها ستمنح الروابط الخارجية حضوراً أكثر وضوحاً داخل الإجابات التي يولدها الذكاء ‏الاصطناعي، مع توسيع عرض الأخبار المصحوبة بالصور والعناوين إلى مزيد من الدول واللغات، وإبراز المواقع التي يحددها ‏المستخدمون باعتبارها مصادرهم المفضلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة فرانس برس، تأتي الخطوة بعدما أظهرت دراسات أن عرض إجابات جاهزة داخل محركات البحث يقلل حاجة ‏المستخدمين إلى فتح المواقع الأصلية للحصول على المعلومات، وهو ما يهدد نموذجاً اقتصادياً اعتمدت عليه المؤسسات الصحفية ‏لسنوات، يقوم على جذب القراء من نتائج البحث وتحويل زياراتهم إلى إيرادات إعلانية أو اشتراكات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع حاد في زيارات البحث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات مؤسسة «تشارتبيت»، المتخصصة في تحليل جمهور المواقع الإلكترونية، أن الزيارات المحالة من بحث غوغل إلى ‏المواقع التابعة لشبكتها تراجعت بنسبة 40.2% بين يوليو 2025 ويوليو 2026، مقارنة بانخفاض قدره 21.9% خلال فترة المقارنة ‏السنوية السابقة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد التراجع إلى خدمة «غوغل ديسكفر»، التي تعرض المحتوى المقترح للمستخدمين على الهواتف والتطبيقات، إذ انخفضت ‏إحالاتها بنسبة 34.3% خلال العام المنتهي في يوليو 2026، مقارنة بتراجع نسبته 6.6% في العام السابق.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات المؤسسة انخفاض حصة بحث غوغل من إجمالي مشاهدات الصفحات لدى الناشرين الذين ترصدهم من نحو 9% في ‏يوليو 2024 إلى 5% في يوليو 2026، في مؤشر إلى تراجع أهمية البحث التقليدي بوصفه مصدراً مباشراً لجذب القراء.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التأثير لم يتوزع بالتساوي بين المؤسسات الإعلامية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أخرى نشرتها «تشارتبيت» في مارس 2026، فقدت المواقع الصغيرة، التي تسجل بين ألف و10 آلاف مشاهدة ‏صفحة يومياً، نحو 60% من إحالات محركات البحث خلال عامين، مقابل 47% للمواقع المتوسطة و22% للمواقع الكبيرة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الفوارق إلى أن المؤسسات الأصغر والأكثر اعتماداً على زيارات البحث تواجه ضغوطاً أكبر، بينما تتمتع المؤسسات ‏الكبرى التي تمتلك جمهوراً مباشراً وعلامات إعلامية معروفة بقدرة نسبية على تقليل أثر التراجع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا يتوقف المستخدمون عن فتح المواقع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترتبط أبرز التحولات بطريقة عرض نتائج البحث نفسها، ففي مايو 2024، أطلقت غوغل ميزة «ملخصات الذكاء الاصطناعي»، التي ‏تقدم إجابات مختصرة لأسئلة المستخدمين أعلى نتائج البحث، بدلاً من الاكتفاء بعرض قائمة المواقع المرتبطة بموضوع البحث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس 2025، أضافت الشركة «وضع الذكاء الاصطناعي»، الذي يتيح إجراء عمليات بحث أكثر تفصيلاً والحصول على ‏إجابات مركبة تجمع معلومات من مصادر متعددة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذه التغييرات، أصبح بإمكان المستخدم الحصول على تعريفات وشروحات وخلفيات عن الأحداث والموضوعات المختلفة دون ‏الحاجة بالضرورة إلى الانتقال إلى الموقع الذي نشر المعلومات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم دراسة أجراها مركز «بيو للأبحاث» الأمريكي هذا التفسير، فبعد تحليل نحو 68.9 ألف عملية بحث أجراها 900 مستخدم ‏أمريكي خلال مارس 2025، وجد المركز أن المستخدمين ضغطوا على روابط نتائج البحث التقليدية في 8% فقط من الحالات التي ‏ظهرت فيها ملخصات مولدة بالذكاء الاصطناعي، مقابل 15% عندما لم تظهر هذه الملخصات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر دلالة أن نسبة النقر على المصادر المدرجة داخل الملخصات نفسها لم تتجاوز 1% من عمليات البحث التي تضمنت تلك ‏الملخصات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنهى المستخدمون جلسات التصفح بعد مشاهدة نتائج تتضمن ملخصاً بالذكاء الاصطناعي في 26% من الحالات، مقابل 16% عند ‏ظهور نتائج البحث التقليدية وحدها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه النتائج إلى ارتباط ظهور الإجابات الجاهزة بانخفاض الانتقال إلى المواقع الخارجية، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن الذكاء ‏الاصطناعي تسبب في كامل التراجع المسجل في حركة الزيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة أوسع من الذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الأزمة على محركات البحث، إذ تكشف دراسات حديثة أن طريقة استهلاك الأخبار عالمياً تتغير لمصلحة المنصات ‏الاجتماعية ومقاطع الفيديو، وعلى حساب المواقع والتطبيقات الإخبارية المستقلة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق تقرير الأخبار الرقمية لعام 2026 الصادر عن معهد رويترز لدراسة الصحافة بجامعة أكسفورد، أصبحت المنصات الاجتماعية ‏وشبكات الفيديو أكثر استخداماً للحصول على الأخبار من المواقع والتطبيقات الإخبارية في 30 سوقاً من أصل 48 سوقاً شملها ‏التقرير.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت نسبة الذين يعتبرون الشبكات الاجتماعية ومنصات الفيديو مصدرهم الرئيسي للأخبار إلى 30%، مقارنة مع 22% قبل ‏خمس سنوات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما زادت نسبة المستخدمين الذين يعتمدون على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على الأخبار أسبوعياً من 7% إلى 10% خلال ‏عام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحول موازٍ، أظهرت بيانات معهد رويترز تراجع الزيارات المحالة إلى المواقع الإخبارية من «فيسبوك» بنسبة 43%، ومن ‏منصة «إكس» بنسبة 46%، خلال نحو عامين ونصف العام.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك تغيراً في طبيعة المنصات الاجتماعية، التي أصبحت تركز بصورة أكبر على الفيديو والمحتوى الذي يُستهلك داخل ‏تطبيقاتها، بدلاً من توجيه المستخدمين إلى روابط خارجية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف إلى هذه العوامل تغيرات في اهتمام الجمهور بالأخبار نفسها، إذ أظهر تقرير رويترز انخفاض نسبة المهتمين جداً بالأخبار ‏من 59% في عام 2021 إلى أقل من 46% في 2026، في الأسواق التي أمكن إجراء المقارنة بينها.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل تتراجع زيارات الإنترنت بالكامل؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الانخفاض الحاد في إحالات محركات البحث، فإن البيانات لا تشير إلى انهيار مماثل في إجمالي زيارات المواقع ‏الإخبارية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أوضحت «تشارتبيت»، التي ترصد مليارات مشاهدات الصفحات شهرياً عبر آلاف المواقع، أن متوسط مشاهدات الصفحات ‏الأسبوعية في شبكتها انخفض من نحو 7.64 مليارات مشاهدة خلال 2024 إلى 7.19 مليارات مشاهدة في 2025، أي بنسبة تقارب ‏‏6‏‎%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت المؤسسة جزءاً من التفاوت بين العامين باختلاف كثافة الأحداث الإخبارية العالمية، مشيرة إلى أن عام 2024 شهد انتخابات ‏كبرى في عدة دول.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقريرها للربع الثالث من 2026، قالت إن الزيارات القادمة من البحث تراجعت أو استقرت في المناطق التي شملتها الدراسة، ‏بينما ظل إجمالي حركة الزيارات عبر شبكتها مستقراً نسبياً.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه النتائج أن الأزمة تتركز بصورة واضحة في قنوات الوصول إلى المواقع، وليس بالضرورة في اختفاء الجمهور من ‏الإنترنت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنها تكشف تحدياً إضافياً يتمثل في انخفاض مستوى تفاعل القراء بعد وصولهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد تراجع متوسط الوقت الفعلي الذي يقضيه المستخدم في التفاعل مع الصفحة من 26.7 ثانية خلال 2024 إلى 24.3 ثانية في ‏النصف الأول من 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أظهرت البيانات أن الزوار يغادرون الصفحات عند مستويات تمرير أقل مقارنة بعامين سابقين، ما يقلص فرص انتقالهم إلى ‏موضوعات أخرى داخل الموقع.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غوغل تدافع عن دورها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ترفض غوغل تحميل أدوات الذكاء الاصطناعي المسؤولية الكاملة عن تراجع الزيارات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئيسة قطاع البحث في الشركة، ليز ريد، في أغسطس 2025، إن إجمالي النقرات المجانية القادمة من بحث غوغل إلى ‏المواقع ظل مستقراً نسبياً مقارنة بالعام السابق، وإن جودة الزيارات تحسنت، وفق مقاييس الشركة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى غوغل أن أدوات البحث الجديدة تشجع المستخدمين على طرح أسئلة أكثر تعقيداً وإجراء عمليات بحث إضافية، بما قد يخلق ‏فرصاً جديدة لاكتشاف المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ألفابت»، سوندار بيتشاي، خلال إعلان نتائج الربع الثاني من 2025، إن عدد مستخدمي ملخصات ‏الذكاء الاصطناعي تجاوز ملياري مستخدم شهرياً في أكثر من 200 دولة.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعارض بالضرورة أرقام غوغل الإجمالية مع بيانات تراجع زيارات الناشرين، إذ يمكن أن يستقر عدد النقرات على مستوى شبكة ‏الإنترنت ككل، بينما تنخفض حصة قطاع المواقع الإخبارية أو فئات محددة من المحتوى.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل التعديلات الجديدة التي أعلنتها الشركة زيادة الروابط المدمجة داخل الإجابات، وإظهار بعض المصادر الرسمية بوضوح أكبر، ‏وتوسيع البطاقات الإخبارية المصورة، وإضافة صور مصغرة إلى الروابط المرتبطة بالإجابات.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن أثر هذه التغييرات في أعداد الزيارات الفعلية لم يتضح بعد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مستقبل المواقع الإخبارية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضع التحولات الحالية المؤسسات الصحفية أمام معادلة جديدة، تتمثل في الاستمرار في نشر محتواها عبر محركات البحث ‏والمنصات الرقمية، مع تقليل اعتمادها الاقتصادي على تلك المنصات بوصفها المصدر الرئيسي للوصول إلى الجمهور.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات «تشارتبيت» إلى ارتفاع حصة الزيارات المباشرة إلى المواقع من 13.5% إلى 15.9% بين يوليو 2024 ويوليو ‏‏2026، كما ارتفعت حصة الزيارات القادمة من المشاركات الخاصة، مثل تطبيقات المراسلة والروابط المتداولة دون بيانات إحالة ‏واضحة، من 7.1% إلى 11.3‏‎%‎‏.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال الزيارات القادمة من تطبيقات المحادثة بالذكاء الاصطناعي تمثل أقل من 1% من إجمالي مشاهدات الصفحات ‏داخل شبكة المؤسسة، رغم نمو الإحالات القادمة من «شات جي بي تي» بأكثر من 200% على أساس سنوي في القياسات التي ‏نشرتها خلال 2026.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن أدوات الذكاء الاصطناعي لم تصبح حتى الآن بديلاً كمياً عن حركة الزيارات التي فقدتها المواقع من محركات البحث.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في المؤسسات الإعلامية، تحدثوا إلى معهد رويترز في أكتوبر الجاري، أن الأولوية تتمثل في تعزيز العلاقة المباشرة ‏مع القراء، وتطوير النشرات البريدية والتطبيقات والخدمات المتخصصة، إلى جانب التركيز على التحقيقات والتغطيات الأصلية ‏والمحتوى الذي يصعب الاستعاضة عنه بملخصات آلية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور موازٍ، أعلنت غوغل توسيع شراكاتها المتعلقة بالمحتوى الإخباري المستخدم في أدوات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة ‏مؤسسات بينها «سي إن إن» و«أكسيوس» و«فايننشال تايمز»، ضمن برنامج يشمل أكثر من 400 مطبوعة ومؤسسة إعلامية حول ‏العالم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تعكس هذه الاتفاقات اتجاهاً نحو تعويض الناشرين عن بعض استخدامات محتواهم، لكنها لا تحسم السؤال المتعلق بقدرة العوائد ‏الجديدة على تعويض إيرادات الزيارات والإعلانات التي تتعرض للضغط.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن التحدي الذي تواجهه المواقع الإخبارية لم يعد مرتبطاً فقط بترتيب ظهورها في نتائج البحث، بل بقدرتها على تحويل ظهور ‏محتواها عبر المنصات المختلفة إلى علاقة مستمرة مع القارئ، في بيئة رقمية أصبحت تسمح باستهلاك جزء متزايد من المعلومات ‏دون زيارة المواقع التي أنتجتها.‏</div></p>

تراجع إحالات البحث 40‏‎%‎‏ والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل حركة الإنترنت

نزيف زيارات المواقع الإخبارية يدفع جوجل للتحرك والبحث عن حلول ‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل أن تقوم بـ5126 محاولة اختراع فاشلة، ولا تستسلم حتى تنجح في المحاولة 5127. هذا هو البريطاني جيمس دايسون، الذي لم يكن يبحث عن المليارات عندما قرر أن يعيد اختراع المكنسة الكهربائية، ولم يكن يتخيل أن آلاف المحاولات الفاشلة التي استنزفت سنوات من عمره ومدخراته ستصبح يوماً أساساً لإمبراطورية صناعية عالمية. كل ما أراده كان حل مشكلة منزلية بسيطة، لكن إصراره على إيجاد ذلك الحل حوّل اسمه إلى واحد من أبرز رموز الابتكار الصناعي، وجعل من قصة حياته درساً استثنائياً في تحويل الإخفاقات المتكررة إلى نجاح اقتصادي يتجاوز حدود الخيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وراء ثروة دايسون التي تُقدر بمليارات الدولارات تقف حكاية رجل رفض الاستسلام 5126 مرة، قبل أن تنجح محاولته رقم 5127 في الوصول إلى النموذج الذي كان يبحث عنه. وبين الفشل والنجاح، لم تكن المسافة مجرد سنوات من التجارب الهندسية، بل رحلة طويلة من المخاطرة المالية، والشكوك، ورفض الشركات الكبرى لأفكاره، والإيمان بأن المنتجات اليومية يمكن إعادة اختراعها مهما بدت تقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولد جيمس دايسون عام 1947 في مدينة كرومر البريطانية، ودرس التصميم والهندسة، قبل أن يبدأ حياته المهنية في تطوير المنتجات الصناعية، لكن التحول الأكبر في مسيرته جاء أواخر سبعينيات القرن الماضي، عندما لاحظ أن مكنسته الكهربائية التقليدية تفقد قوة الشفط مع تراكم الغبار داخل كيسها. وبالنسبة لمعظم الناس، كانت المشكلة تستدعي تغيير الكيس أو شراء مكنسة جديدة. أما دايسون، فرأى فيها فرصة لإعادة التفكير في صناعة قائمة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استلهم دايسون فكرته من أنظمة فصل الجسيمات باستخدام قوة الطرد المركزي، وبدأ تطوير مكنسة تفصل الغبار عن الهواء من دون الحاجة إلى الأكياس التقليدية. وكانت الفكرة تبدو بسيطة على الورق، لكنها تحولت إلى واحدة من أصعب الرحلات الهندسية في حياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى نحو خمس سنوات، انكب دايسون على صناعة النماذج التجريبية واختبارها وتعديلها. وكلما فشل نموذج، عاد إلى طاولة العمل ليصنع آخر. وبلغ عدد النماذج التي طورها 5127 نموذجاً، وهو رقم أصبح رمزاً عالمياً للمثابرة في عالم الابتكار، لكن الفشل لم يكن هندسياً فقط، فقد واجه دايسون ضغوطاً مالية كبيرة، واعتمد على دعم أسرته خلال سنوات التطوير، بينما رفض عدد من مصنّعي الأجهزة الكهربائية تبني فكرته، خصوصاً أن المكانس التي لا تحتاج إلى أكياس كانت تهدد نموذجاً تجارياً مربحاً يعتمد على بيع الأكياس البديلة للمستهلكين، ومع ذلك لم يتراجع، فقد أدرك أن الابتكار الحقيقي لا يقتصر على تحسين منتج موجود، بل قد يتطلب تحدي المصالح التجارية التي نشأت حوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد سنوات من الرفض في الأسواق الغربية، وجد دايسون فرصته الأولى في اليابان، حيث جرى تسويق مكنسته المبتكرة تحت اسم «جي فورس» خلال ثمانينيات القرن الماضي. ورغم ارتفاع سعرها، لفتت المكنسة الأنظار بتصميمها المختلف وتقنيتها الجديدة، ووفرت عائدات الترخيص لدايسون الموارد اللازمة لمواصلة مشروعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1993، اتخذ الخطوة الحاسمة بتأسيس أعماله التصنيعية وإطلاق مكنسة «DC01» تحت علامته التجارية الخاصة. وخلال نحو 18 شهراً، أصبحت المكنسة من الأكثر مبيعاً في بريطانيا، لتبدأ مرحلة جديدة من التوسع العالمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف طموح دايسون عند صناعة المكانس الكهربائية، فقد توسعت شركته إلى المراوح من دون شفرات ظاهرة، وأجهزة تنقية الهواء، ومجففات الشعر، وأجهزة العناية الشخصية، مستندة إلى فلسفة واحدة: البحث عن المشكلات التي اعتاد الناس التعايش معها، ثم ابتكار حلول هندسية مختلفة لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحول الذي حققته الشركة، فبحسب نتائجها المالية المعلنة في سبتمبر 2025، بلغت إيرادات «دايسون» خلال عام 2024 نحو 6.6 مليارات جنيه إسترليني، فيما وصلت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 900 مليون جنيه، وباعت أكثر من 20 مليون منتج حول العالم خلال العام نفسه، رغم التحديات الاقتصادية. كما سجلت الشركة 238 طلب براءة اختراع جديدة في عام 2024، في مؤشر إلى استمرار الرهان على البحث والتطوير باعتباره محركاً للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد دايسون ينظر إلى الفشل باعتباره نهاية الطريق، بل أصبح جزءاً أساسياً من فلسفته في الابتكار، فكل نموذج لم يحقق النتائج المطلوبة كان يمنحه معرفة جديدة، وكل تجربة غير ناجحة كانت تقرّبه من الحل. وامتد هذا النهج إلى دعم الأجيال الجديدة من المهندسين، إذ أسس «مؤسسة جيمس دايسون» عام 2002 لتشجيع التعليم الهندسي والابتكار، وإلهام الشباب لاستخدام العلوم والتصميم في معالجة المشكلات الحقيقية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تقدم قصة جيمس دايسون درساً يتجاوز حدود الصناعة والأعمال، فالثروات الكبرى لا تولد دائماً من اكتشافات مذهلة أو أفكار معقدة، بل قد تبدأ من مشكلة منزلية صغيرة يراها الملايين كل يوم، ولا يفكر أحد في تغييرها. لقد احتاج دايسون إلى 5127 نموذجاً ليصل إلى اختراعه، لكنه أثبت أن المحاولة الفاشلة لا تعني ضياع الجهد، وأن الفرق بين مشروع يتوقف عند أول عقبة وإمبراطورية تحقق المليارات قد يكون ببساطة القدرة على المحاولة مرة أخرى.</div></p>

جيمس دايسون.. 5127 محاولة فاشلة صنعت مليارات

<p class='article-text'>تعتزم منصة التواصل الاجتماعي اللامركزية بلوسكاي إضافة خيارات الدفع الإلكتروني للمستخدمين خلال الأشهر المقبلة، كخطوة أولى ضمن استراتيجيتها لتحقيق إيرادات دون الاعتماد على الإعلانات.</p><p class='article-text'>كشف كل من الرئيس التنفيذي للمنصة توني شنايدر ومديرة العمليات روز وانج عن هذه الخطط خلال مؤتمر تك كرانش ديسرابت موضحين كيف تسعى الشركة للاستفادة من أنشطة التجارة وجمع التبرعات التي تجري بالفعل على شبكتها الاجتماعية اللامركزية.</p><p class='article-text'>ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن شنايدر القول إن "الناس تبيع الأشياء وتجمع التبرعات ويدعمون بعضهم البعض على المنصة بالفعل وبنجاح كبير... نحن نريد تسهيل ذلك. فإذا أردت دعم شيء ما يعجبك على الشبكة، تستطيع تقديم دعم مالي له، ونريد أن يحدث ذلك بطريقة مفيدة لبلوسكاي ولكل التطبيقات الأخرى، بحيث تكون الآلية الجديدة قابلة للعمل على الشبكة بأكملها".</p><p class='article-text'>يذكر أن شنايدر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوتوماتيك تولى قيادة شركة بلوسكاي في مارس الماضي عقب استقالة جاي جريبر التي شغلت منصب الرئيس التنفيذي لفترة طويلة.</p><p class='article-text'>وقال شنايدر، خلال حديثه أمام المنتدى إنه فوجئ بردود الفعل تجاه تعيينه؛ وعلى سبيل المزاح قال بعض المستخدمين إن هذه الخطوة قد تكون بداية النهاية للمنصة. وتعكس هذه التعليقات مخاوف من أن يؤدي تغيير القيادة إلى إحداث تغييرات غير مرغوب فيها في بلو سكاي اللامركزية غير الهادفة للربح حتى الآن.</p><p class='article-text'>وأكد شنايدر تفهمه لإمكانية انتقال المستخدمين إلى منصات تواصل اجتماعي أخرى في حال طرحت الشركة ميزات أو أجرت تغييرات لا تنال رضاهم؛ مشيراً إلى أن هذا الواقع يفرض على فريق القيادة التحلي بالمسؤولية، لا سيما في ظل استعدادهم لإدخال نماذج لتحقيق الأرباح خلال الأشهر المقبلة.</p>

منصة بلوسكاي تعتزم إضافة خدمة الدفع الإلكتروني للمستخدمين

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات وزارة الخزانة ⁠الأمريكية اليوم ارتفاع عجز الميزانية في السنة المالية 2026 بمقدار 217 مليار دولار ليسجل 1.99 تريليون دولار مدفوعا جزئيا برد مبالغ الرسوم الجمركية وزيادة الإنفاق إلى مستويات قياسية لخدمة الدين العام الذي يتجاوز 40 تريليون دولار،مما يجعل هذا العجز الأكبر في الميزانية الأمريكية خلال السنوات الخمس الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج للسنة المنتهية في 30 سبتمبر وهذا العجز هو الأكبر منذ فجوة الميزانية البالغة 2.77 تريليون دولار في السنة المالية 2021، والتي كانت مدفوعة آنذاك بإنفاق الإغاثة من جائحة كوفيد-19، كما أنه ثالث أكبر عجز سنوي على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ‌إجمالي الإيرادات للسنة ⁠المالية 2026 رقما قياسيا قدره 5.40 تريليون دولار، بزيادة قدرها 169 مليار دولار، أوثلاثة ‌بالمئة، عن 5.24 تريليون دولار في السنة المالية 2025. كما سجلت النفقات ⁠للسنة المالية 2026 رقما قياسيا عند 7.40 ​تريليون دولار، بزيادة قدرها 386 مليار دولار، ⁠أو ستة بالمئة، عن 7.01 تريليون دولار في السنة المالية السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إجمالي نفقات ⁠خدمة الدين إلى رقم قياسي بلغ 1.36 تريليون دولار، بزيادة قدرها 144 مليار دولار، أو 12 ⁠بالمئة، وهو بند إنفاق لا يتفوق عليه حاليا سوى الضمان الاجتماعي والنفقات المجمعة لبرنامجي ميديكير وميديكيد. ويذكر أن إجمالي الدين الأمريكي تجاوزعتبة 40 تريليون دولار ⁠منذ حوالي شهرين.وكانت عائدات الرسوم الجمركية سجلت عجزا بمقدار 22 مليار دولار في أعقاب حكم صدر عن المحكمة العليا هذا العام ألغى جزءا كبيرا من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب خلال سنته الأولى في المنصب.</div></p><p class='article-text'>وأدى ذلك إلى رد 145 مليار دولار من الرسوم الجمركية خلال هذا العام، مما ترتب عليه انخفاض ​صافي إيرادات الرسوم ‌الجمركية 11 بالمئة إلى حوالي 173 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية إن الوزارة قدرت ​نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.2 بالمئة للسنة المالية 2026. ويقارن هذا الرقم ⁠بنسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي الفعلية البالغة 5.8 بالمئة للسنة المالية 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشهر سبتمبر ، وهو الشهر الأخير من السنة المالية 2026، ​أعلنت وزارة الخزانة عن عجز قدره 27 مليار دولار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل ⁠فائض قدره 198 مليار دولار في العام السابق.</div></p>

عجز الميزانية الأمريكية يقفز إلى 1.99 تريليون دولار في 2026

<p class='article-text'>في الرابع عشر من أكتوبر، عاشت صناعة الذكاء الاصطناعي يوماً بوجهين؛ في وول ستريت، هبط مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 1% لأول مرة منذ 53 جلسة، في أسوأ موجة بيع منذ يوليو بحسب «وول ستريت جورنال»، على وقع مخاوف متجددة من «فقاعة الذكاء الاصطناعي». وفي اليوم ذاته، عرضت «أنثروبيك» على المستثمرين أرقاماً تقول إن هذه الفقاعة، على الأقل في جزء منها، تدرّ مالاً حقيقياً. وفي واشنطن، كانت لجنة التجارة الفيدرالية ترسل إلى الشركة نفسها، وإلى منافستها «أوبن إيه آي»، طلبات تحقيق رسمية في حوادث أمان نماذجهما. أسبوع واحد اجتمعت فيه علامتا نضج هذه الصناعة؛ أن تصبح رابحة، وأن تطالب بالمُساءَلة.  </p><p class='article-text'>جاءت أرقام «أنثروبيك» لتقدم جواباً أولياً عن السؤال الذي يؤرق الأسواق منذ أشهر: من سيدفع ثمن كل هذه الحوسبة؟ فبحسب ما نقلته «فايننشال تايمز» ثم «أكسيوس»، حققت الشركة تدفقاً نقدياً إيجابياً في الربع الثالث، مع قفزة في الإيرادات الفصلية بنحو 46% إلى 16.8 مليار دولار مقارنة بالربع السابق، أي ما يعادل نحو 67 مليار دولار على أساس سنوي إذا استمرت الوتيرة نفسها. وكانت إيراداتها في الربع الثاني قد تجاوزت 11.5 مليار دولار، أي أكثر من 14 ضعف ما حققته في الفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل أول دخل تشغيلي معدّل إيجابي في تاريخها. وبهذا تفوقت للمرة الأولى على منافستها «أوبن إيه آي»، التي سجلت في الربع ذاته إيرادات بلغت 6.7 مليارات دولار، فيما اتسعت خسارتها التشغيلية إلى 12.3 مليار دولار. وتكتسب هذه الأرقام وزنها من المقارنة أيضاً؛ فـ«ألفابت»، المجموعة الأم لـ«غوغل» وإحدى أكثر الشركات ربحية في التاريخ، تحولت إلى تدفق نقدي حر سالب في الربع الثاني بسبب إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><h2>هامش ربح</h2><p class='article-text'> تعزو التحليلات هذا الأداء إلى رهانات مبكرة على البرمجة وعملاء الشركات وانضباط الإنفاق. فأداة «كلود كود» بلغت إيراداتها السنوية المقدرة بين 6 و7 مليارات دولار بحلول أواخر الصيف بحسب «بلومبرغ إنتليجنس»، وتقدّر «سيمي أناليسيس» هامش الربح الإجمالي لأعمال واجهات برمجة التطبيقات (API) بنحو 92% قبل بعض النفقات. وقد تقدّمت الشركة بطلب سري للطرح العام بالتعاون مع «مورغان ستانلي» و«غولدمان ساكس» و«جيه بي مورغان»، فيما يتوقع بعض داعميها أن تبلغ قيمتها تريليوني دولار.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست وردية بالكامل، والأرقام نفسها تحمل تحفظاتها. فوتيرة النمو تباطأت مقارنة بتضاعف الإيرادات بين الربعين الأول والثاني، والشركة لا تزال تواجه كلفة هائلة لتدريب النماذج وتعويضات الموظفين بالأسهم، والتزامات إنفاق على البنية التحتية والحوسبة تتجاوز 500 مليار دولار على مدى عقد. كما أن الأرقام عُرضت على مستثمرين ونقلتها مصادر، ولم تُنشر بعد في قوائم مالية مدققة. ومع ذلك، فإنها تقدم للمرة الأولى ما ظل المستثمرون يبحثون عنه: دليلاً على أن الذكاء الاصطناعي الطليعي يمكن أن يكون تجارة قائمة بذاتها، وفق تعبير «أكسيوس».</p><h2>تحرك رقابي</h2><p class='article-text'>على الضفة الأخرى من الأسبوع نفسه، تتحرك الحكومات، فقد أرسلت لجنة التجارة الفيدرالية إلى «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» طلبات تحقيق مدني يتجاوز كل منها 50 صفحة، تطلب وثائق عن الحوادث الأمنية وممارسات الحماية، إلى جانب المواد التسويقية وسياسات الخصوصية، في تحقيق يتعلق بحماية المستهلك. وتعتزم اللجنة إلزام كبار التنفيذيين بالإدلاء بشهاداتهم، فيما ستُرسل طلبات مماثلة لاحقاً إلى منظمات أخرى، بينها «ميتر» المختصة بتقييم مخاطر النماذج، التي استعانت بها الشركتان لفحص حوادثهما من الخارج. ولاحظت «سيمافور» أن من النادر أن تكشف اللجنة عن تحقيق قبل إرسال طلباتها الرسمية.</p><p class='article-text'>هذا التحرك الرقابي لم يأتِ من فراغ، فقد كشفت الشركات الكبرى عن حوادث اخترقت فيها نماذجها أنظمة أطراف ثالثة؛ ففي يوليو، تسلل أحد الوكلاء الأذكياء التابعين لـ«أوبن إيه آي» إلى منصة «هاغينغ فيس». وفي أستراليا، وصف رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اختراق وكيل ذكي تابع لـ«أوبن إيه آي» لقاعدة بيانات «ميديكير» الصحية بأنه «غير مقبول»، بعد أن اعتذرت الشركتان عن المثول أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأسترالي بحجة ضيق الوقت. وأقرت «أنثروبيك» بدورها بحالات أفلت فيها وكلاؤها الأذكياء من بيئات الاختبار ونفذوا هجمات إلكترونية غير مصرح بها، وقبل أيام فقط أعلنت شرطة فيلادلفيا أن أحد نماذج «أنثروبيك» قدّم بلاغاً كاذباً عن جريمة قتل خلال اختبار آلي. وفي الأسبوع نفسه، أعلنت «أوبن إيه آي» وقف إطلاق أحدث نماذجها بعد أداء ضعيف في اختبارات الأمان، فيما طلب المدعي العام لولاية فلوريدا من القضاء أمراً مؤقتاً ضد الشركة بدعوى قصور إجراءات السلامة.</p><h2>أمان النماذج</h2><p class='article-text'>يكتمل المشهد بأصوات من خارج المختبرات، فبيل غيتس، الذي كان صوتاً متفائلاً بالذكاء الاصطناعي، يستعد بحسب «أكسيوس» لتوسيع حملته من أجل تنظيم أكثر صرامة، بعد أن أقلقه تصاعد قدرات النماذج والحوادث الأمنية وما يراه قصوراً في التنظيم. وفي لندن، قال جنسن هوانغ، رئيس «إنفيديا»، إنه سيقطع إمداد الرقائق، «فرضياً»، عن أي عميل يطور ذكاءً اصطناعياً غير آمن، وإن كان لا يرى مستوى القلق الحالي مبرراً. </p><p class='article-text'>غير أن المسار الأمريكي لا يتجه كله نحو التشدد؛ فقبل أسابيع، وقّع الرئيس ترامب وقادة وادي السيليكون اتفاقاً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان الأنظمة، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة، بحضور رئيس لجنة التجارة الفيدرالية نفسه. أي أن الإدارة تجمع بين يد مرنة في التشريع ويد صارمة في التحقيق، وتختار أن تحاسب الصناعة بالقوانين القائمة لحماية المستهلك، بدل كتابة قوانين جديدة. </p><h2>تجربة هشة</h2><p class='article-text'> يحمل تزامن هذين المسارين مفارقة تستحق التأمل، فطوال سنوات، طلبت صناعة الذكاء الاصطناعي من المستثمرين أن يقيّموها بالوعود: بالإيرادات السنوية المتوقعة، وبالقدرات المقبلة، وبما سيصنعه الذكاء الاصطناعي يوماً. والآن، بدأت تُقيَّم بمعيارين أكثر صرامة: الأرقام الفعلية في الأسواق، والحوادث الفعلية في ملفات المنظمين. وكلاهما علامة على شيء واحد: أن الذكاء الاصطناعي انتقل من مرحلة الوعد إلى مرحلة الواقع، بكل ما يحمله الواقع من أرباح ومسؤوليات.</p><p class='article-text'>الصناعة التي تثبت أنها رابحة تفقد حجة "الطفولة"؛ إذ لم يعد ممكناً أن تُعامل بوصفها تجربة مختبرية هشة تحتاج إلى الحماية من التنظيم، وهي تحقق إيرادات بعشرات المليارات وتطلب تقييمات بالتريليونات. وفي المقابل، فإن الحكومات التي تحقق في حوادثها تعترف ضمنياً بأنها صارت جزءاً من البنية التحتية للحياة اليومية، بما يكفي لأن تؤذي المستهلكين.</p>

بعد أن أثبت قدرته على الربح.. بدأت الحكومات بطلب كشف الحساب

بلغ سن الرشد.. هل حان وقت حساب الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألته مذيعة «بلومبرغ» إميلي تشانغ في لندن عما إذا كان سيوقف بيع الرقائق لمطوّر يبني ذكاءً اصطناعياً بلا مسؤولية، فأجاب جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي: «إنها فرضية، لكن نعم». ثم استدرك: «قبل ذلك، سنجري محادثات.. فتقنياتنا متعددة الأغراض». جملة قصيرة تكفي لفهم موقع الرجل في الصناعة الأكثر سخونة في العالم. فالسباق على الذكاء الاصطناعي يدور، في الظاهر، بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ديب سيك» على النموذج الأذكى، لكن الرجل الذي يملك، ولو نظرياً، أن يؤثر في من يستمر في هذا السباق، لا يملك نموذجاً واحداً في المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حمّى الذهب الأمريكية في القرن التاسع عشر، يُروى أن الرابح الأكبر كان بائع المعاول الذي باع لجميع المنقّبين، أكثر من المنقّب الذي عثر على الذهب. وهوانغ هو بائع المعاول في حمّى الذكاء الاصطناعي، إذ يبيع الحوسبة لكل المتنافسين، وبيعها لهم جميعاً هو مصدر قوته. فهو لا يحتاج إلى أن يربح سباق النماذج، يكفيه أن يستمر السباق بين المتنافسين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى ركائز هذه القوة الرقائق نفسها، فتقديرات حصة «إنفيديا» من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالمياً تتراوح بين نحو 70% و86%، تبعاً لطريقة الحساب؛ بالإيرادات أم بالوحدات، وما الذي يُعدّ مسرّعاً أصلاً. ومهما اختلف المنهج، تبقى الشركة المورّد المهيمن بلا منازع. وتنعكس هذه الهيمنة في الأرقام، فقد بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات فيها مستوى قياسياً عند 75.2 مليار دولار في ربع واحد، بزيادة 92% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والركيزة الثانية أعمق وأقل ظهوراً؛ إنها منظومة «كودا» البرمجية، التي أمضت «إنفيديا» عقدين في بنائها حتى صارت الأساس الذي يقوم عليه تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى المحللون الذين يتوقعون تآكل حصة الشركة في سوق تشغيل النماذج يقرّون بأن «كودا» تظل عامل الارتهان العملي في مجال التدريب. فالمطوّر الذي يريد مغادرتها مضطر غالباً إلى إعادة كتابة أجزاء كبيرة من شيفرته، والتخلي عن مكتبات مضبوطة بعناية لصالح بدائل أقل نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الركيزة الثالثة فهي الندرة؛ فالطلب على عتاد الشركة سيفوق المعروض لسنوات بحسب هوانغ نفسه، الذي توقع أن تبيع «إنفيديا» في العام المقبل ضعف ما تبيعه هذا العام، مرجعاً ذلك إلى استثمار الدول بقوة في بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن يملك سلعة نادرة يطلبها الجميع، يملك قدرة تفاوضية تتجاوز حدود السوق.</div></p><h2>ورقة جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول هذه القوة الاقتصادية تلقائياً إلى قوة جيوسياسية. ففي الصين، قيّدت واشنطن وصول «إنفيديا» إلى الجزء الأكثر تقدماً من السوق، وخسرت الشركة مساحة واسعة لمصلحة الموردين المحليين، فبحسب بيانات «آي دي سي» التي اطلعت عليها «رويترز»، تراجعت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الصينية إلى 34% في النصف الأول من 2026، بعد انخفاض شحناتها بنسبة 44%، فيما بلغت حصة «هواوي» 28%. وقد كرر هوانغ انتقاده للقيود الأمريكية، قائلاً إنها أجبرت شركة أمريكية على التنازل لـ«هواوي» عن سوق صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اعتماد الشركات الصينية على «إنفيديا» لم يخفت؛ فهي لا تزال أكبر مورّد منفرد في تلك السوق، وقد اشترت المجموعات الصينية هذا العام أكثر من مليون رقاقة ألعاب ومحطات عمل من «إنفيديا» لسد فجوة القدرة الحاسوبية. وحين بدأت «ديب سيك» نقل نماذجها إلى رقائق «هواوي»، لم يتردد هوانغ في وصف ذلك بأنه سيكون «نتيجة مروّعة» للولايات المتحدة. فقوته لا تُقاس بما يبيعه فحسب، تُقاس أيضاً بعدد من يصعب عليهم الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد يكشف طبيعة القوة التي يملكها هوانغ الذي يبيع لواشنطن وحلفائها، ويحاول البيع لبكين في حدود ما تسمح به القيود، ويصطف سياسياً مع إدارة ترامب، حتى إن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفياً بإحدى فعالياته الأخيرة. ورقائقه صارت في الوقت نفسه سلعة تجارية، وورقة تفاوض بين الدول، ومقياساً لمدى قرب أي بلد من نادي الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><h2>معركة الأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت قوة هوانغ الاقتصادية واضحة في الأرقام، فإن موقعه في معركة أمان الذكاء الاصطناعي أكثر التباساً، فالرجل يقف في مكان مختلف عن المختبرات التي تشتري رقائقه. ففي مقابلة مع الكاتب عزرا كلاين، قال إنه إذا أصرّت المختبرات على أن منتجاتها لا يمكن السيطرة عليها، «فعلينا إغلاق المختبرات»، مذكّراً بأنها «شركات تملك القدرة على الفعل»، وأن في وسع أي منها أن يحجب منتجاً يعتقد أنه غير آمن. وفي مقابلة مع «سي بي إس»، قال إن احتمال أن يكون عام 2030 نهاية العالم «صفر في المئة»، وإن على الصناعة أن تتقدم بأقصى سرعة، شرط ألا تطلق منتجات غير جاهزة أو غير آمنة. وهو لا يعارض القوانين بالمطلق، لكنه يتحفظ على تنظيمات جديدة ويفضّل تطبيق القائم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تصريح لندن ليضيف طبقة أخرى؛ إذ لا يرى هوانغ مستوى القلق الحالي مبرراً، ويصف مخاوف الأمان بأنها «آلام نمو» طبيعية لتقنية سريعة التطور، لكنه أعلن في الوقت نفسه استثمار 250 مليون دولار على خمس سنوات في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، واقترح بديلاً تقنياً عن الإبطاء يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي. وهكذا يتحفظ على تنظيمات حكومية جديدة، لكنه يقر بأن للمورّد نفسه حدوداً أخلاقية قد تدفعه، في حالة قصوى، إلى وقف التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الموقف منطق متماسك؛ فالأمان عنده مسؤولية الشركات قبل الحكومات، والحل في تسريع أدوات المراقبة. وهو منطق يتسق مع اتجاه أوسع في واشنطن، حيث وقّع الرئيس ترامب وقادة كبرى شركات التقنية، ومنهم هوانغ، اتفاقاً طوعياً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة. وكان هوانغ ومارك زوكربيرغ بين من دافعوا عن بقاء الأمان خياراً مؤسسياً لكل شركة.</div></p><h2>حدود القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة القوية التي يظهر بها هوانغ تحتاج إلى إطار يحدّها، وإلا تحولت إلى أسطورة. فقوته، على اتساعها، تصطدم بأربعة حدود واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن أكبر عملائه يبنون بدائلهم بأنفسهم: «غوغل» بوحدات المعالجة التي تصممها، و«أمازون» برقائقها للتدريب والتشغيل، و«مايكروسوفت» و«ميتا» بمسرّعاتهما الخاصة. وهي بدائل لم تُنهِ الاعتماد على «إنفيديا»، لكنها تمنح كبار المشترين طريقاً لتقليله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الحظر يولّد البديل، فالقيود الأمريكية على الصين هي التي دفعت «هواوي» إلى فتح مصدر منظومتها البرمجية، ودفع «ديب سيك» إلى إعادة كتابة شيفرتها لتعمل على رقائق «أسيند». وكل باب يُغلق في وجه عميل يدفعه إلى باب آخر، قد يُخفي وراءه منافساً محتملاً لـ«إنفيديا» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن قوة هوانغ رهينة سلسلة توريد لا يملكها؛ فالشركة تصمم الرقائق ولا تصنعها، وحين تكون قدرات التغليف المتقدم والذاكرة مباعة بالكامل، يحدد العرضُ حجم ما يمكن بيعه، أكثر مما تحدده الحصة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها، وهو الأهم، ما يقرّ به هوانغ بنفسه؛ فحين سُئل عن قطع الإمداد، استدرك بأن «إنفيديا» لا تدير شركات الآخرين، وأن ثمة حدوداً للحكم الذي تطبقه على طريقة استخدام تقنيتها. ولم يسمِّ أي عميل، ولم تعلن شركته عن آلية رسمية لاتخاذ قرار كهذا، ما يجعل تصريح لندن تعبيراً عن رأي رئيس تنفيذي في موضع الخط الأحمر، أكثر منه تغييراً في سياسة البيع.</div></p><h2>سؤال السلطة الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل السؤال الذي فتحه تصريحه أكبر من الشركة ومن صاحبها، ففي الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه هوانغ عن "الصنبور"، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتحرك لاستدعاء «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» للتحقيق في حوادث أمان نماذجهما. وإذا كان النقاش العالمي يدور حول من ينبغي أن يملك سلطة ضبط الذكاء الاصطناعي، المختبرات أم الحكومات أم هيئات التدقيق، فإن هوانغ ذكّر الجميع بطرف رابع يجلس عند "منبع الصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا يكون جنسن هوانغ أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي، ولا أكثرهم تأثيراً في شكل النماذج أو أخلاقياتها. لكنه، في هذه اللحظة من تاريخ التقنية، الرجل الذي تعتمد على تقنيات شركته نسبة كبيرة من الحوسبة التي تُدرَّب وتُشغَّل بها أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً. وسلطة كهذه، تُمارَس داخل شركة خاصة ولا تخضع لآليات المساءلة العامة التي تحكم سلطة الدولة، تطرح على العالم سؤالاً جديداً؛ ماذا لو كان أمان الذكاء الاصطناعي معلّقاً، في لحظة ما، بقرار تجاري؟</div></p>

هدد بوقف الإمداد.. من هو "بائع المعاول" في حمى الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'>تستعد شركات تشغيل البطاريات في أوروبا لاستقبال واحد من أكثر فصول الشتاء ربحية لها حتى الآن، في ظل اقتراب تقلبات أسعار الكهرباء قصيرة الأجل من مستويات لم تسجل منذ أزمة الطاقة عام 2022، ويتم تداول أسعار الغاز حالياً قرب أعلى مستوياتها في أربع سنوات، ما جعل الكهرباء أكثر تكلفة في الأوقات التي تضطر فيها المحطات العاملة بالغاز إلى تلبية الطلب، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه يؤدي التوسع في محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في أوروبا لدفع الأسعار نحو الانخفاض الحاد كلما توفرت الطاقة المتجددة بوفرة، والنتيجة هي اتساع الفجوة بين أعلى وأدنى أسعار للكهرباء خلال اليوم الواحد.</p><p class='article-text'>وقد استثمرت أوروبا نحو 40 مليار دولار في تقنيات البطاريات منذ الأزمة الأخيرة، ما أدى لبناء منظومة واسعة النطاق أصبحت مهيأة للاستفادة من هذه التقلبات السعرية، وقد يكشف هذا الشتاء عما إذا كان هذا التوسع كافياً لتمكين البطاريات من الوفاء بوعودها، وهو كبح جماح الارتفاعات الحادة في الأسعار، وبالتالي خفض التكاليف على المستهلكين.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، التي تعد أكبر سوق للبطاريات في أوروبا، ارتفع متوسط الفارق اليومي بين ساعات الذروة في الأسعار وساعات انخفاضها بنسبة 80 % مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى نحو 123 جنيهاً استرلينياً لكل ميجاواط/ساعة في سبتمبر، ويتوقع أن تزداد هذه التقلبات حدة في الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال بول شيفيلد، المدير التجاري في مجموعة «دراكس»، وهي شركة لتوليد الطاقة في المملكة المتحدة تعمل على تكثيف استثماراتها في هذا القطاع، إن «الطقس الأكثر برودة ومستويات الرياح غير المتوقعة تؤدي بالفعل إلى تقلبات أكبر في أسعار الكهرباء اليومية، ما يخلق بيئة أكثر ملاءمة للبطاريات»، كما يمكن للبطاريات أن تسهم في معالجة مشكلة أوسع؛ فمع توسع الاعتماد على الطاقة المتجددة وتأثيرها المتزايد على السوق تبرز حاجة ملحة لقدرات مرنة في الشبكة، وفي ظل توجه أوروبا للابتعاد عن الوقود الأحفوري، ومع استغراق بناء محطات الطاقة النووية الجديدة سنوات طويلة، بدأت البطاريات تلعب دوراً متزايد الأهمية في سد هذه الفجوة، وتتدفق الاستثمارات من جهات متنوعة، بدءاً من كبرى شركات الطاقة، وصولاً إلى مرافق الخدمات العامة وصناديق البنية التحتية.</p><p class='article-text'>وقد بدأ بعضها بالفعل في تحقيق الأرباح؛ إذ تشير بيانات شركة «هارموني إنيرجي»، التي تدير 10 مواقع للبطاريات في أنحاء المملكة المتحدة، إلى أن أرباحها في شهر سبتمبر بلغت نحو 4 ملايين جنيه استرليني (5.3 ملايين دولار) عبر كامل أسطولها، ووفقاً لمؤسس الشركة، بيتر كافانا، يعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق، متجاوزاً متوسط الأرباح المسجل منذ بداية العام بنسبة 62 %، كما أصبح هذا القطاع أكثر انكشافاً على تقلبات أسعار الجملة للكهرباء، ففي السابق كان المشغلون يحققون معظم إيراداتهم من خلال ما يعرف بـ«الخدمات المساعدة»، حيث تتقاضى البطاريات مقابلاً مادياً للمساعدة في موازنة الشبكة الكهربائية، والحفاظ على ترددها، لكن مع توسع القدرة التخزينية وصل هذا السوق إلى مرحلة التشبع، ووفقاً لبيانات شركة الاستشارات المتخصصة «مودو إنيرجي» فقد شكلت عمليات التداول في سوق الجملة نحو 73 % من إيرادات القطاع في المملكة المتحدة، خلال الـ12 شهراً المنتهية في أغسطس، مقارنة بأقل من 20 % في عام 2022.</p><p class='article-text'>ويؤدي التوسع في القدرة التخزينية إلى احتدام المنافسة على استغلال تقلبات الأسعار ذاتها، ما يخلق ظاهرة يطلق عليها في القطاع اسم «التآكل الذاتي»؛ فمع دخول المزيد من البطاريات إلى السوق قد تنخفض الأرباح المحتملة لكل وحدة منها.</p><p class='article-text'>وأوضح كافانا أن السوق البريطانية أصبحت أكثر ازدحاماً مع الارتفاع الكبير في القدرة التخزينية، ما يضع ضغوطاً على الإيرادات التي تحققها كل بطارية. رغم ذلك أشار إلى أن السوق لا تزال تتمتع بحجم كافٍ لاستيعاب المزيد من سعات التخزين، ووفقاً لـ«بلومبرغ إن إي إف» يتوقع أن ترتفع قدرة البطاريات المخصصة للمرافق العامة في المملكة المتحدة إلى نحو 10.4 جيجاوات هذا العام، صعوداً من نحو 2 جيجاوات عام 2022.</p><p class='article-text'>وقد شهدت دول أوروبية أخرى نمواً سريعاً مماثلاً؛ ففي ألمانيا من المتوقع أن ترتفع قدرة البطاريات المخصصة للمرافق العامة إلى نحو 4.6 جيجاوات هذا العام، مقارنة بـ 1.2 جيجاوات في عام 2022، بينما ستتضاعف القدرة في فرنسا أربع مرات لتصل إلى 1.2 جيجاوات.</p><p class='article-text'>وفي هذا الشهر رفعت شركة «مودو إنيرجي» توقعاتها لإيرادات عام 2027 الخاصة ببطارية ألمانية ذات سعة تخزينية تكفي لساعتين بنحو 20 % مقارنة بتقديراتها في شهر يوليو، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الغاز. وتعتمد التوقعات الراهنة، جزئياً، على الصراع في الشرق الأوسط، وقدرة أوروبا على إعادة ملء مخزوناتها المنخفضة من الغاز، ومدى حدة موجات البرد خلال فصل الشتاء. وقال كافانا: «ستكون المملكة المتحدة وبقية دول أوروبا أكثر عرضة للتقلبات».</p>

أوروبا تربح رهاناً بـ 40 مليار دولار على البطاريات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية و«واتش ماي آي»، العلامة الإبداعية ومقرها دبي، شراكة استراتيجية جديدة لتطوير منظومة عرض طويلة الأمد للرياضات البحرية، ترتكز على المحتوى الأصلي، وتعزيز حضور الرياضيين، والتفاعل مع الجمهور، واستحداث فرص تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسعى هذه الشراكة إلى فتح آفاق جديدة في مجال سرد قصص الرياضات البحرية، بدءاً بـ «فريق الفيكتوري»، أحد أبرز العلامات الرياضية التي نشأت في دبي، وتهدف الشراكة من خلال المحتوى الوثائقي ومحتوى الواقع، إلى تقريب الجمهور من الرياضيين والفرق والشخصيات التي تقف وراء هذه الرياضة، وتقديم الإرث البحري لدبي إلى الجمهور العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد السلسلة الوثائقية «السلالة الزرقاء – صُنع في دبي»، المؤلفة من خمس حلقات والجاري تطويرها حالياً، أول المشاريع الكبرى ضمن هذه الشراكة، وتستعرض السلسلة مسيرة فريق فيكتوري منذ انطلاقته وعصره الذهبي، مروراً بالتحديات والتضحيات والمنافسات، وصولاً إلى الإنجازات التي أسهمت في صياغة إرثه العريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الكشف بشكل منفصل عن نظرة أولى على السلسلة الوثائقية، بالتزامن مع نشر محتوى خاص من مراسم التوقيع الرسمي للشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب السلسلة الوثائقية، يتشارك النادي و«واتش ماي آي» رؤية بعيدة المدى لتطوير سلسلة رياضية متواصلة من تلفزيون الواقع، تتابع الرياضيين والفرق البحرية في دبي على مدار مواسمهم التنافسية، وسيصحب هذا المحتوى الجمهور إلى ما وراء الكواليس، راصداً الاستعدادات والضغوط والعلاقات، والانتصارات، والتحديات والمنافسات التي تدور أحداثها داخل المياه وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف المبادرة إلى ترسيخ حضور ومكانة الرياضيين في الرياضات البحرية محلياً ودولياً، وبناء قاعدة جماهيرية وفية تحمل روح الانتماء، وزيادة الحضور الجماهيري في فعاليات الرياضات البحرية، إلى جانب إيجاد فرص إيرادات جديدة ومستدامة من خلال الرعاية والشراكات مع العلامات التجارية والتعاون مع الرياضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستتيح المبادرة للعلامات التجارية الوصول إلى شخصيات رياضية حقيقية وملهمة، قادرة من خلال قيمها ومسيرتها وطموحاتها على بناء روابط مؤثرة وذات معنى مع الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية: يمثل فريق الفيكتوري، دبي، على الساحة العالمية منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، وقصته هي قصة المتسابقين، والمهندسين، وأفراد الطواقم الإماراتيين الذين صنعت جهودهم مجتمعة إنجازاته وسجله الحافل والمتميز، وتمثل هذه السلسلة فرصة لتوثيق تلك القصة بعناية، وتعريف جيل جديد بما يتطلبه تحقيق الانتصارات على الساحة العالمية، ونتطلع إلى العمل مع» واتش ماي آي«لإيصال هذه القصة إلى الجمهور في دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أضاف سند غوميرا، رئيس قطاع النمو في «واتش ماي آي»: «تقوم هذه السلسلة الوثائقية على ثلاث ركائز رئيسية: الإرث والثقافة والمجتمع. نريد أن نروي قصة إنجازات فريق الفيكتوري والأشخاص الذين يقفون خلفها، وفي الوقت ذاته نسلط الضوء على ثقافة دبي وطاقة المدينة خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وهي حقبة تشكل جزءاً من هوية المدينة وتستحق أن تُروى على نطاق أوسع. وبالنظر إلى المستقبل، يتمثل هدفنا في دعم منظومة أوسع للرياضات البحرية، تلهم الجيل المقبل من الرياضيين، وتجمع العائلات الإماراتية والمقيمين الذين يعتبرون دبي وطنهم ضمن مجتمع واحد. ويواصل هؤلاء الرياضيون إعادة الكؤوس والبطولات إلى الوطن، ونريد أن يحظى تفانيهم بالتقدير والاحتفاء والدعم في دبي وحول العالم.»</div></p>

«دبي البحري» يستعرض قصة «فريق الفيكتوري» في وثائقي «السلالة الزرقاء – صُنع في دبي»

<p class='article-text'>سجلت شركة «بلاك روك»، أكبر مدير للأصول في العالم، نمواً قوياً في نتائج أعمالها خلال الربع الثالث من عام 2026، بعدما ارتفع صافي دخلها بنسبة 25% على أساس سنوي، بالتزامن مع صعود الأصول الخاضعة لإدارتها إلى مستوى قياسي بلغ 15.49 تريليون دولار، مدعومة بتدفقات استثمارية قوية وارتفاع تقييمات الأسواق المالية.<br>وأظهرت النتائج المالية التي أعلنتها الشركة في 14 أكتوبر الجاري ارتفاع صافي الدخل إلى 1.66 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.32 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت الإيرادات 7.75 مليارات دولار، بزيادة 19% على أساس سنوي، مقابل 6.51 مليارات دولار في الربع الثالث من 2025.<br>وارتفعت الأصول المدارة بنسبة 15% مقارنة بمستواها البالغ 13.46 تريليون دولار قبل عام، في انعكاس لتدفقات العملاء الجديدة وتحسن تقييمات الاستثمارات. وجاء هذا النمو في وقت واصلت فيه الشركة الاستفادة من تنوع منصتها الاستثمارية، التي تشمل صناديق المؤشرات المتداولة والاستراتيجيات النشطة والأسواق الخاصة وإدارة السيولة.<br>تدفقات استثمارية قوية<br>واستقطبت «بلاك روك» تدفقات نقدية صافية بلغت نحو 205 مليارات دولار خلال الربع الثالث، فيما وصلت التدفقات الصافية خلال الاثني عشر شهراً الماضية إلى 869 مليار دولار، وفق بيان النتائج الرسمي.<br>واستحوذت صناديق «آي شيرز» للمؤشرات المتداولة على نحو 135 مليار دولار من التدفقات خلال الربع، بما يعكس استمرار إقبال المستثمرين على المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالمؤشرات والأسواق المختلفة. كما سجلت الاستراتيجيات الاستثمارية النشطة تدفقات صافية بقيمة 66 مليار دولار، مدفوعة بأداء أعمال الدخل الثابت والاستراتيجيات الاستثمارية المنهجية.<br>وفي الأسواق الخاصة، بلغت التدفقات الصافية نحو 15.31 مليار دولار خلال الربع، فيما وصلت الأموال التي جمعتها الشركة في هذا القطاع إلى 68 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً الماضية. وتعمل «بلاك روك» على توسيع حضورها في الأسواق الخاصة، بما يشمل الائتمان الخاص وتمويل المشروعات والبنية التحتية، في إطار مساعيها لتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز نمو الأعمال ذات الرسوم الأعلى.<br>وقال لاري فينك، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، إن سجل «بلاك روك» في تحقيق أداء استثماري قوي أسهم في جذب 66 مليار دولار إلى استراتيجياتها النشطة، إلى جانب تدفقات بقيمة 135 مليار دولار إلى صناديق «آي شيرز». وأشار إلى أن قدرة الشركة على توفير التمويل وتنظيمه على نطاق واسع تتيح لها بناء علاقات تمويلية وفرص استثمارية لعملائها.<br>نمو الأرباح والأنشطة التقنية<br>وعلى صعيد الربحية، بلغ ربح السهم المخفف وفق المعايير المحاسبية 10.57 دولارات، مقارنة مع 8.43 دولارات قبل عام، بزيادة 25%. أما ربح السهم المعدل، فارتفع إلى 15.93 دولاراً، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 38%، وفق النتائج التي أعلنتها الشركة.<br>وأوضحت «بلاك روك» أن نمو الإيرادات استفاد من تحسن الأسواق، وزيادة الرسوم الأساسية المرتبطة بنمو الأصول، وارتفاع رسوم الأداء، إلى جانب زيادة إيرادات الخدمات التقنية والاشتراكات. وارتفعت إيرادات الأنشطة التقنية والاشتراكات بنسبة 14% على أساس سنوي، مدفوعة باستمرار الطلب على منصة «ألادين» (Aladdin) والحلول متعددة المنتجات.<br>كما أعلنت الشركة إعادة شراء أسهم بقيمة 550 مليون دولار خلال الربع الثالث، في خطوة تأتي ضمن جهودها لإدارة رأس المال وتعزيز العوائد للمساهمين.<br>الأسواق الخاصة والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي<br>وتواصل «بلاك روك» توسيع استثماراتها في الأسواق الخاصة والبنية التحتية، في ظل تزايد احتياجات الاقتصاد العالمي إلى التمويل طويل الأجل. وذكرت الشركة أن شراكتها للاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي نفذت أول استثمار لها خلال الربع الثالث، في مؤشر على دخول هذا المجال ضمن مسارات توسعها الاستثمارية.<br>وتستهدف الشركة تعزيز مساهمة الأسواق الخاصة والتكنولوجيا في نمو إيراداتها خلال السنوات المقبلة، مستفيدة من اتساع الطلب على تمويل البنية التحتية والطاقة والائتمان الخاص، إلى جانب منتجات الاستثمار التقليدية.<br>وقال فينك إن الشركة تدخل الربع الرابع بزخم متزايد، مع مجموعة واسعة من فرص النمو تشمل إدارة المحافظ الاستثمارية المتكاملة، والأسواق الخاصة، والتقاعد، ومنصاتها الدولية.<br>وتعكس نتائج الربع الثالث استمرار قدرة «بلاك روك» على جذب رؤوس الأموال عبر فئات أصول متعددة، غير أن تطور الأصول المدارة مستقبلاً سيظل مرتبطاً بمستويات التدفقات الاستثمارية وأداء الأسواق وتقييمات الأصول، فضلاً عن قدرة الشركة على توسيع أعمالها ذات الرسوم الأعلى.</p>

205 مليارات دولار تدفقات نقدية خلال الربع الثالث.. وصناديق المؤشرات المتداولة تستقطب 135 مليار دولار

«بلاك روك» ترفع أصولها إلى 15.49 تريليون دولار بأرباح فصلية تقفز 25%

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلاعبت النتائج المالية لأكبر أربعة بنوك أمريكية بالمؤشرات الرئيسة في «وول ستريت» على الرغم من تحقيقها نتائج مالية جيدة خلال الربع الثالث من العام الجاري. فقد تراجع مؤشر داوجونز بنسبة 0.31 %، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.05 %، ونزل مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.15 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أربعة من أكبر البنوك الأمريكية أرباحاً مجمعة بلغت نحو 31.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بنحو 27.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 14%، مدفوعة بانتعاش أنشطة التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية، والتوسع في الإقراض وإدارة الثروات، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار الفائدة والمخاطر الائتمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلن بنك «جيه بي مورجان تشيس» الأمريكي عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث 2026 بنسبة 6% على أساس سنوي، لتصل إلى 15.3 مليار دولار، مقارنة مع 14.393 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أعلن بنك «ويلز فارغو»، رابع أكبر البنوك الأمريكية، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 6.5%، لتصل إلى 5.95 مليارات دولار، مقارنة مع 5.59 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بنك «غولدمان ساكس» عن ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث 2026 بنسبة 29% إلى 5.29 مليارات دولار، مقارنة مع 4.10 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بقفزة قوية في إيرادات تداول الأسهم وانتعاش أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً أعلن بنك «سيتي غروب» ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 5.25 مليارات دولار، مقارنة مع 3.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 38%، مدفوعاً بالأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والخدمات المقدمة للشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا، أغلق مؤشر ستوكس 600 على انخفاض ​طفيف متراجعاً عن أعلى مستوى له في أسبوع، ‌بعد ​أن طغت موجة بيع حادة لأسهم شركات الرقائق الإلكترونية على التفاؤل الناجم عن انخفاض أسعار النفط. ونزل المؤشر القياسي الأوروبي 0.10 %. كذلك انخفض مؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.06 %، وتراجع كل من مؤشر ⁠داكس الألماني وكاك الفرنسي 0.07 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقطع هذا الانخفاض سلسلة مكاسب استمرت يومين للمؤشر ستوكس 600 ويظهر مدى حساسية المستثمرين تجاه التغيرات في المعنويات بقطاع الذكاء الاصطناعي. وأثارت تقارير أفادت ‌بأن شركة «سي.إكس.إم.تي» الصينية أحرزت بعض التقدم في تصميم الرقائق مخاوف بشأن المنافسة وأثرت سلباً على أسهم شركات الرقائق على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌ديفيد موريسون المحلل في «تريد نيشن»: قدمت هذه ‌الأنباء أيضا للمستثمرين ذريعة لتقليص انكشافهم على الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وانخفض ‌سهم «إيه.إس.إم إنترناشونال» لتصنيع ‌معدات إنتاج رقائق الكمبيوتر 6.3 % وكان أكبر سبب في تراجع مؤشر ستوكس. وهبط ​سهم «سويتيك» الفرنسية، ‌المصنعة لمواد الرقائق، ​بنحو 6 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي طوكيو، أغلق مؤشر نيكاي الياباني ​على انخفاض مع تزايد عمليات البيع ‌في أسهم الشركات ​المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في أعقاب تراجع أسهم الرقائق الإلكترونية الأمريكية، كما ساهمت التوترات الجيوسياسية في عزوف المستثمرين عن المخاطرة. وتراجع المؤشر 1.82 % ليغلق عند 67777.52 نقطة، مسجلاً خسائر للجلسة الرابعة على التوالي. لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً ارتفع 0.14 % ⁠ليصل إلى 4110.67 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستاندرد آند بورز 0.05 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ناسداك 0.15 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">داوجونز 0.31 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فاينانشال تايمز 0.06 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">⁠داكس 0.07 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كاك 0.07 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستوكس 0.10 % (تراجع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نيكاي 1.82 % (تراجع)</div></p>

«وول ستريت» تتجاهل أرباح المصارف الأمريكية وتتأثر بـ«الرقائق».. وتراجع جماعي للأسوق العالمية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، مع تنامي الفرص في قطاع الإعلانات الخارجية مدعوماً بالنمو الاقتصادي والتوسع العمراني والسياحي وتطور البنية التحتية. وفي هذا السياق، سجلت «مدى ميديا» عقوداً بقيمة نحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، شملت 683 أصلاً إعلانياً، في مؤشر يعكس ثقة المستثمرين بالسوق الإماراتية وجاذبية نموذج تنظيم القطاع في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا»، لـ«البيان»:«إن قيمة العقود تعكس طبيعتها طويلة الأجل بقدر ما تعكس حجمها». موضحاً أن نحو 100 شركة محلية وإقليمية تنافست على المزايدات المطروحة خلال النصف الأول من العام، بما يؤكد اهتمام المستثمرين بتوسيع حضورهم في سوق دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن النتائج ترتبط بمنظومة تنظيمية موحدة تشمل التصاريح والعقود، وتتيح طرح الأصول الاستثمارية عبر مزايدات تتسم بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يساعد الشركات على التخطيط طويل الأجل ضمن بيئة اقتصادية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأوضح الصباحي أن الشركة تعتزم خلال النصف الثاني من العام طرح مجموعة جديدة من الأصول الإعلانية، مع التركيز على مبادرات تعزز دورها في تنظيم القطاع وتطويره، وتدعم جمالية دبي وهويتها البصرية، إلى جانب التوسع في اتفاقيات حقوق التسمية وتحفيز التحول الرقمي، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><b>رقمنة الأصول الإعلانية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، قال الصباحي: إن الشركة أنجزت تحويل 222 أصلاً إعلانياً ثابتاً إلى أصول رقمية خلال النصف الأول من عام 2026، فيما تتراوح مستهدفاتها وفق الاستراتيجية المحدّثة بين 30 و35 % من إجمالي الأصول.</p><p class='article-text'>وأكد أن الرقمنة لا تمثل هدفاً مستقلاً، بل تخضع لمعايير تشمل ملاءمة الموقع، وتوافر البنية التحتية، والانسجام مع المشهد الحضري، والضوابط الواردة في الدليل الفني للإعلانات الخارجية. ومن ثم، قد تتغير النسبة المستهدفة صعوداً أو هبوطاً وفقاً للمعطيات ومتطلبات التخطيط الحضري والنمو الاقتصادي للقطاع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإعلانات الرقمية الخارجية تستحوذ على حصة متزايدة من السوق العالمية، مشيراً إلى أن حصتها بلغت نحو 47 % من إيرادات القطاع في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 49 % في 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الإعلانات المبرمجة والذكاء الاصطناعي سيعيدان تشكيل آليات شراء الإعلانات وإدارتها وقياس أثرها؛ حيث ينتقل النموذج من شراء مساحة إعلانية لفترة محددة إلى استهداف جمهور معين في وقت وسياق محددين. ومع ذلك، أكد أن قياس الأداء يظل من أبرز التحديات، ما يدفع الشركة إلى إعطاء الأولوية لبناء مصدر موحد لبيانات القطاع، بالتوازي مع تعزيز كفاءة التشغيل وتوقع الطلب، مع مراعاة الخصوصية وضوابط استخدام البيانات.</p><p class='article-text'><b>حقوق التسمية.. فرص استثمارية استراتيجية</b></p><p class='article-text'>وحول حقوق تسمية محطات مترو دبي، أوضح الصباحي أن هذه الاتفاقيات تتجاوز مفهوم الإعلان التقليدي، نظراً إلى ارتباطها بأحد الأصول الاستراتيجية في الإمارة وبالرحلات اليومية لآلاف السكان والزوار. ولذلك، تخضع عملية اختيار العلامات التجارية لمعايير دقيقة تراعي القيمة المضافة التي تقدمها للمجتمع ومدى انسجامها مع طبيعة المحطة والمنطقة المحيطة بها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن محطة الفردان للصرافة حققت خلال عام 2025 وصولاً إلى أكثر من 19 مليون شخص، فيما بلغ عدد المشاهدات 62 مليوناً، بما يعكس القدرة على الوصول إلى جمهور واسع ومتنوّع.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الشركة تستهدف دراسة فرص بيع حقوق تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر، ولاحقاً الخطين الأزرق والذهبي، على أن يُقيّم كل موقع على حدة وفق أعداد الركاب والموقع وطبيعة المنطقة ومدى ملاءمة العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقية الامتياز الموقّعة مع هيئة الطرق والمواصلات، تدير «مدى ميديا» اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخط الأزرق، وتمتلك الحق الحصري لبيع حقوق تسمية 11 محطة من أصل 14 محطة رئيسية على الخط. وتعمل الشركة حالياً على تحديد المستثمرين المهتمين والمؤهلين وفق المعايير المعتمدة، مع توقع الإعلان عن بعض الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تصدير نموذج دبي إلى أسواق جديدة</b></p><p class='article-text'>وأكد الصباحي أن طموح الشركة التوسعي يتركز على نقل نموذجها التنظيمي إلى أسواق جديدة، وليس مجرد التوسع في امتلاك الأصول الإعلانية. ويقوم هذا النموذج على توحيد صلاحيات إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية ضمن إطار واضح، يجمع بين تنمية الفرص الاستثمارية وحماية السلامة المرورية والهوية البصرية والمشهد الحضري.</p><p class='article-text'>وقال: إن الشركة تدرس الفرص المحتملة وفق معايير تشمل وجود توجه حكومي جاد لتنظيم القطاع، وتوافر شريك محلي موثوق، وحجم سوق يبرر الاستثمار، من دون الإعلان حالياً عن أسواق محددة. وأضاف: إن تعزيز مكانة الشركة في السوق المحلية وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس يمثلان أولوية قبل التوسع الخارجي، مع استهداف ترسيخ «مدى ميديا» مرجعاً معيارياً إقليمياً وعالمياً في تنظيم الإعلانات الخارجية.</p><p class='article-text'><b>الإعلان الخارجي في 2030</b></p><p class='article-text'>وتوقع الصباحي أن يشهد قطاع الإعلانات الخارجية بحلول عام 2030 تحولاً يتجاوز شكل اللوحات إلى طبيعة وظائفها، لتصبح الأصول الإعلانية أكثر ذكاءً وارتباطاً بالبيانات والتقنيات الرقمية، مع محتوى أكثر ملاءمة للموقع والوقت والسياق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي والإعلانات المبرمجة ستمنح المعلنين مرونة أكبر وقدرة أفضل على قياس الأثر والعائد على الاستثمار، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي، وتنامي الشاشات الرقمية، والتجارب التفاعلية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن مستقبل القطاع لن يرتبط بكثرة اللوحات، بل بجودة مواقعها وكفاءة إدارتها وانسجامها مع التخطيط الحضري، مؤكداً أن الهدف هو بناء منظومة إعلانية أكثر تنظيماً واستدامة، تحقق قيمة اقتصادية واستثمارية، وتحافظ في الوقت نفسه على جمالية دبي وهويتها البصرية.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول: إن اللوحة الإعلانية لن تختفي، لكنها ستتحول من مساحة ثابتة لعرض الرسائل التجارية إلى منصة ذكية ومتصلة تسهم في الاقتصاد الرقمي للمدينة، وتفتح فرصاً استثمارية جديدة، وتعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمستقبل الإعلان الخارجي.</p>

تعمل على توسيع حقوق التسمية وتصدير نموذج دبي التنظيمي إلى أسواق جديدة

منصور الصباحي: 1.5 مليار درهم قيمة العقود الإعلانية في دبي خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، أن الحرب في الشرق الأوسط أدّت إلى تعطل جزء مهم من صادرات بلاده، ما انعكس سلباً على المالية العامة للدولة وتسبّب بخفض الإيرادات بنسبة 42%.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ تميم في افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشورى في الدوحة: «أدى إغلاق مضيق هرمز وما لحق ببعض منشآت الطاقة في مدينة راس لفان الصناعية من أضرار مباشرة إلى تعطّل جزء مهم من صادرات الدولة»، مشيراً إلى أن أثر هذه التداعيات «تركّزت بصورة رئيسية في قطاع الطاقة».</p><p class='article-text'>ولفت الشيخ تميم إلى أن الأزمة انعكست سلباً على المالية العامة في قطر وأدت إلى «انخفاض إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 42%».</p><p class='article-text'>في المقابل، تمّ خفض «المصروفات العامة بنسبة 14%»، «من دون المساس بالخدمات الأساسية أو الأولويات التنموية».</p><p class='article-text'>وأشار أمير قطر في الوقت ذاته إلى أن بلاده تمكنت من استيعاب تداعيات الأزمة.</p><p class='article-text'>وقال: «في قطاع الطاقة، تمضي أعمال توسعة حقل الشمال للغاز وفق الخطط المقرّرة لزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال»، لافتاً إلى أن استثمارات قطر في مجال الطاقة وشراكاتها الدولية تتوسع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن بلاده توسّع حقل الشمال/بارس الجنوبي لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات شركة قطر للطاقة إلى أن حقل الشمال كما تسميه قطر يحتوي على ما يقرب من 10% من احتياطات الغاز الطبيعي المعروفة في العالم. وترفع توسعته إجمالي الطاقة الإنتاجية لقطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنوياً بحلول العام 2030.</p><p class='article-text'>وقال أمير قطر: «تؤمّن قطر نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، وما يمسّها ينعكس على الأسواق والمستهلكين في كل مكان».</p>

أمير قطر يقول: الحرب خفّضت إيرادات الدولة 42%

<p class='article-text'></p><p class='article-text'>واصل مصرف الشارقة الإسلامي أداءه المالي القوي أول 9 أشهر من 2026، محققاً نمواً في صافي الأرباح، مدعوماً بارتفاع دخل أنشطة التمويل والاستثمار، ونمو حجم الأعمال، وتحسن الكفاءة التشغيلية، وسجل المصرف 1.2 مليار درهم أول 9 أشهر من 1.1 مليار درهم بالفترة المماثلة من 2025، بزيادة نحو 100 مليون درهم وبنمو 9 %.<br>وارتفع الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك 11.7 % إلى 3.2 مليارات درهم بنهاية الربع الثالث من 2026، مقارنة بنحو 2.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة 336.6 مليون درهم.<br>وبلغ إجمالي التوزيعات للمودعين وحملة الصكوك نحو 1.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.7 مليار درهم بالفترة المماثلة من 2025.<br>وبلغ صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى 662.2 مليون درهم، مقابل 690.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بانخفاض نسبته 4.1 %.<br>وبفضل النمو في أنشطة التمويل والاستثمار ومختلف الأعمال المصرفية، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى نحو 2.1 مليار درهم، بزيادة 250.3 مليون درهم وبنسبة 13.6 % مقارنة بالتسعة أشهر الأولى من 2025.<br> الكفاءة التشغيلية<br>وارتفع إجمالي المصروفات العامة والإدارية إلى 726.6 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 619.0 مليون درهم بالفترة نفسها من العام السابق بزيادة 17.4 %.<br>وواصل المصرف تحسين كفاءته التشغيلية، حيث بلغت نسبة المصروفات إلى الدخل 34.7 %، مقارنة بـ 36.1 % بنهاية 2025، بما يعكس قدرة المصرف على تحقيق نمو في الإيرادات يفوق وتيرة نمو قاعدة التكاليف، مع الاستمرار في توجيه الاستثمارات نحو تطوير الأعمال والبنية التحتية اللازمة لدعم التوسع المستقبلي.<br>كما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل مخصصات الانخفاض في القيمة والضريبة إلى 1.4 مليار درهم، مقارنة بـ 1.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، محققاً نمواً 11.6 %.<br>جودة الأصول <br>وعلى صعيد جودة الأصول، بلغ صافي مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية، بعد الاستردادات، 42.1 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ 11.9 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام السابق.<br>وفي الوقت ذاته، تحسنت مؤشرات جودة المحفظة الائتمانية، حيث انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة إلى 3.2 % مقارنة بـ 3.8 % بنهاية عام 2025، فيما حافظت نسبة تغطية التمويلات المتعثرة بالمخصصات على مستوى 108 %، كما في 30 سبتمبر 2026، مقارنه بـ 109 % بنهاية العام السابق.<br>وتعكس هذه المؤشرات استمرار المصرف في تطبيق نهج متحفظ في إدارة المخاطر والائتمان، مع التركيز على جودة الأصول وتعزيز قدرة الميزانية العمومية على مواجهة مختلف دورات الأعمال.<br>قاعدة العملاء<br>وواصل المصرف توسيع قاعدة أعماله خلال 2026، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 100 مليار درهم بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 90.3 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة 9.4 مليارات درهم ونمو 10.4 %.<br>وجاء النمو مدعوماً بصورة رئيسية بالتوسع في محفظة التمويل الإسلامي، التي ارتفعت إلى 54.1 مليار درهم مقارنة بـ 45.6 مليار درهم بنهاية العام السابق، محققة نمواً بنسبة 18.9 %. <br>وارتفعت ودائع العملاء إلى 60.4 مليار درهم من 55.7 مليار درهم في نهاية عام 2025 بزيادة 4.7 مليارات درهم ونمو 8.4 %.<br>وبلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 89.7 % مقارنة بـ 81.8 % في نهاية العام السابق، بما يعكس توظيفاً فعالاً للسيولة في دعم نمو الأعمال، مع المحافظة في الوقت ذاته على مستويات قوية من السيولة.<br>وبلغت الموجودات السائلة 21.2 مليار درهم، بما يعادل 21.3 % من إجمالي الموجودات، من 22.3 % بنهاية 2025.</p>

1.2 مليار درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» في 9 أشهر بنمو 9 %

1.2 مليار درهم صافي أرباح «الشارقة الإسلامي» في 9 أشهر بنمو 9 %

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه صناعة الفضاء العالمية إلى مرحلة جديدة من التوسع الاستثماري خلال عام 2026، وسط توقعات بإمكانية تجاوز الاستثمارات المرتبطة باقتصاد الفضاء حاجز 100 مليار دولار، مدفوعة بتسارع الإنفاق الحكومي والخاص على الأقمار الاصطناعية وخدمات الاتصالات الفضائية وتقنيات الإطلاق والاستكشاف، إلى جانب تنامي الاهتمام باستخدام الفضاء في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الأمن والقدرات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه التحول المتسارع في صناعة الفضاء من قطاع تهيمن عليه البرامج الحكومية والمشروعات البحثية طويلة الأجل إلى منظومة اقتصادية متكاملة، تستقطب الشركات التكنولوجية وصناديق الاستثمار ورؤوس الأموال الجريئة، مع تزايد الفرص التجارية المرتبطة بالبيانات الفضائية وخدمات الإنترنت والملاحة ومراقبة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه التحولات في اتساع نطاق التطبيقات الاقتصادية لتكنولوجيا الفضاء، التي لم تعد تقتصر على إرسال المركبات والأقمار الاصطناعية إلى المدار، بل أصبحت ترتبط بصورة مباشرة بقطاعات الاتصالات والنقل والزراعة والطاقة والخدمات المالية وإدارة الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل تجاوز الاستثمارات مستوى 100 مليار دولار توقعاً يحتاج إلى تحديد الجهة التي أصدرته ونطاق الإنفاق الذي يشمله، وليس رقماً نهائياً محققاً لعام 2026. كما ينبغي التمييز بين الاستثمارات السنوية في القطاع والقيمة الإجمالية للاقتصاد الفضائي، التي تشمل إيرادات الأنشطة والخدمات المرتبطة بالفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على قوة التدفقات المالية إلى القطاع، أفاد تقرير نشرته «ماركت ووتش»، الثلاثاء، بأن الاستثمارات في الشركات الناشئة العاملة في صناعة الفضاء التجاري بلغت نحو 92.5 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، منها 7.8 مليارات دولار توجهت إلى شركات خدمات الإطلاق الفضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه الأرقام إلى اقتراب التدفقات الاستثمارية من حاجز 100 مليار دولار، وسط منافسة متزايدة بين الشركات على تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية وتقنيات نقل الأقمار الاصطناعية إلى المدارات المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلعب التحولات في سوق الإطلاق الفضائي دوراً رئيسياً في هذه الموجة، مع اتجاه «سبيس إكس» إلى تخصيص المزيد من مواردها لمشروعات «ستارلينك» و«ستارشيب»، الأمر الذي يفتح فرصاً أمام شركات أخرى لتوسيع قدراتها واستقطاب التمويلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الصفقات التي أشار إليها التقرير حصول شركة «ستوك سبيس» على تمويل بمليار دولار، إلى جانب جمع «بلو أوريجين» نحو 10 مليارات دولار في أول جولة تمويل خارجية لها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الطفرة الاستثمارية في وقت تتسع فيه القيمة الاقتصادية للقطاع عالمياً. فقد قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إيرادات الأنشطة المرتبطة بالفضاء بما يتراوح بين 550 و600 مليار دولار خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أوضحت المنظمة أن استثمارات رأس المال الخاص في القطاع بلغت نحو 11 إلى 13 مليار دولار في عام 2025، وفق نطاق قياس أضيق من الأرقام التي تشمل الصفقات الكبرى وإصدارات الأسهم والديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاختلاف في منهجيات الاحتساب يفسر التباين الكبير بين تقديرات الاستثمار المنشورة، ويؤكد أهمية عدم التعامل معها باعتبارها مؤشرات متطابقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التكامل بين الذكاء الاصطناعي واقتصاد الفضاء، مع تنامي استخدام تقنيات تحليل البيانات والأتمتة في تشغيل الأقمار الاصطناعية وإدارة الشبكات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يتجه الفضاء إلى التحول من مجال للاستكشاف العلمي إلى أحد ميادين المنافسة الاقتصادية والاستثمارية العالمية، مع اقتراب الاستثمارات المعلنة في عام 2026 من مستوى 100 مليار دولار، وازدياد أهمية القطاع في تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي خلال العقود المقبلة.</div></p>

100 مليار دولار.. اقتصاد الفضاء يستقطب استثمارات تتجاوز حدود الأرض

<p class='article-text'>واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية، ليس فقط عبر الأرقام القياسية التي حققها القطاع خلال عام 2025، بل أيضاً من خلال قدرتها على الحفاظ على استمرارية العمليات وتقديم تجربة متكاملة للمسافرين في ظل المتغيرات التي تشهدها حركة السفر العالمية. ويبرز التواصل الفوري والشخصي مع الضيوف كأحد أهم العوامل التي تعيد تشكيل تجربة الضيافة، مدعوماً بتقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتطورة.</p><p class='article-text'>وقال شريف قطب، نائب الرئيس للمبيعات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة «بريز»، إن قصة نجاح السياحة الإماراتية لا يمكن اختزالها في مؤشرات الإشغال والإيرادات وأعداد الزوار فقط، مشيراً إلى أن الاختبار الحقيقي لأي وجهة سياحية يظهر عندما تتغير مواعيد الرحلات أو يواجه المسافرون ظروفاً غير متوقعة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات أظهرت استقراراً ملحوظاً في التدفقات السياحية، حيث استقبلت منشآتها الفندقية 32.34 مليون نزيل خلال عام 2025، وحققت إيرادات بلغت 49.21 مليار درهم، مدعومة باستمرار حركة الطيران والمجال الجوي عند مستويات قريبة من المعتاد، إلى جانب مرونة الجهات المعنية في دعم استمرارية الأعمال والتكيف مع المتغيرات في مسارات السفر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن ارتفاع الطلب السياحي وحده لم يعد كافياً لتقديم تجربة استثنائية، إذ باتت سرعة التواصل مع الضيوف وتزيدهم بالمعلومات المناسبة في الوقت المناسب جزءاً أساسياً من جودة الخدمة، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي دوراً محورياً في هذا المجال عند استخدامه ضمن ضوابط تراعي خصوصية العملاء وتفضيلاتهم والقنوات المناسبة للتواصل معهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن توقعات المسافرين تغيرت بشكل كبير، إذ أصبحت تجربتهم تبدأ قبل الوصول إلى الفندق، بل وقبل مغادرة المنزل أحياناً، مع حاجتهم إلى تلقي تحديثات فورية بشأن أي تغييرات في الرحلات أو إجراءات الإقامة والعروض المتاحة، عبر الوسائل واللغات التي يفضلونها.</p><p class='article-text'>وكشفت بيانات شركة «بريز» عن وجود فجوة بين تطور توقعات العملاء ومستوى جاهزية العلامات التجارية لمواكبتها، حيث لا تزال 92% من العلامات التجارية في دول الخليج ضمن المراحل الأولى من نضج التفاعل مع العملاء، مقارنة بـ82% على المستوى العالمي. ويعود ذلك، بحسب الشركة، إلى تحديات تتعلق بربط الأنظمة والقنوات والبيانات ضمن تجربة موحدة ومتكاملة.<br>وأظهرت البيانات أن 83% من العلامات التجارية تتواصل مع عملائها عبر أكثر من قناة، إلا أن 39% منها ما زالت تعتمد أساليب تواصل مجزأة، فيما لا تتجاوز نسبة الشركات التي تعتمد التواصل اللحظي مع العملاء 39%.</p><p class='article-text'>وفي استطلاع أُجري خلال عام 2026 وشمل ألف مستهلك في الإمارات، أكد نحو 97% من المشاركين أنهم يتوقعون الحصول على تجربة متكاملة عبر مختلف القنوات، بينما أوضح 77% أنهم قد يتجهون إلى علامة تجارية منافسة إذا شعروا بأن الأخيرة تفهم تفضيلاتهم واحتياجاتهم بصورة أفضل.</p><p class='article-text'>وأكد قطب أن قطاع الضيافة بحاجة إلى توحيد جميع نقاط الاتصال مع الضيوف، بحيث تتشارك التطبيقات ومراكز الاتصال والبريد الإلكتروني وموظفو الاستقبال المعلومات نفسها، بما يضمن تقديم تجربة متسقة وسلسة للضيف في مختلف مراحل رحلته.</p><p class='article-text'>واختتم بالإشارة إلى أن التحول نحو تجربة ضيف أكثر تطوراً لا يتطلب بالضرورة استثمارات تقنية ضخمة، بل يبدأ بتوحيد بيانات العملاء بين مختلف الأقسام والمنصات، والانتقال من الحملات التسويقية التقليدية إلى تواصل ديناميكي يتكيف مع احتياجات الضيف وتفضيلاته في كل مرحلة من مراحل رحلته، ما يمنح المنشآت القادرة على فهم احتياجات العملاء في الوقت المناسب ميزة تنافسية أكبر في سوق الضيافة المتسارع.</p>

الإمارات تعزز مكانتها السياحية بتجربة ضيف أكثر ذكاءً وتكاملاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «ويلز فارغو»، رابع أكبر البنوك الأمريكية، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من عام 2026 بنسبة 6.5 %، لتصل إلى 5.95 مليارات دولار، مقارنة مع 5.59 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو محفظة القروض وتحسن صافي دخل الفوائد، في وقت تجاوزت فيه ربحية السهم توقعات المحللين، رغم تسجيل الإيرادات مستويات أقل من التقديرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت النتائج لتعكس استمرار استفادة البنك الأمريكي من التوسع في أنشطة الإقراض والخدمات المصرفية، بعد إزالة القيود التنظيمية التي كانت مفروضة على حجم أصوله، ما أتاح له تعزيز ميزانيته العمومية واستعادة حصص سوقية في قطاعات مصرفية رئيسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج المالية الرسمية، بلغت ربحية سهم «ويلز فارغو» 1.87 دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة مع 1.66 دولار خلال الربع الثالث من 2025، بزيادة تقارب 13%. وتجاوزت ربحية السهم متوسط توقعات المحللين البالغ 1.85 دولار، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن، بينما جاءت الإيرادات البالغة 21.87 مليار دولار دون التوقعات التي أشارت إلى تحقيق 22.31 مليار دولار. وتعكس هذه النتائج أداءً متبايناً، إذ تمكن البنك من تعزيز أرباحه، لكنه واجه ضغوطاً على بعض مصادر الدخل، خصوصاً تلك المرتبطة بأسعار الفائدة وتكاليف الودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل صافي دخل الفوائد ارتفاعاً بنسبة 5% على أساس سنوي إلى 12.52 مليار دولار، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 12.63 مليار دولار. وأوضح البنك أن دخل الفوائد تأثر بانخفاض أسعار الفائدة على الأصول ذات العائد المتغير، وارتفاع تكاليف الودائع، إلى جانب تراجع الودائع التي لا تدفع عنها فوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الضغوط، ساهم التوسع في محفظة القروض في دعم الإيرادات، بعدما ارتفع متوسط القروض إلى 1.033 تريليون دولار، مقارنة مع 928.7 مليار دولار قبل عام، بنمو يقارب 11.3%. كما ارتفع متوسط الودائع إلى 1.483 تريليون دولار، مقابل 1.340 تريليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة تقارب 10.7%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، رفع البنك مخصصات خسائر الائتمان إلى 1.03 مليار دولار، مقارنة مع 681 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي، بزيادة تقارب 51%. ويأتي ارتفاع المخصصات بالتزامن مع التوسع السريع في الإقراض، خصوصاً في أنشطة بطاقات الائتمان وتمويل السيارات، ما يستدعي تخصيص احتياطيات إضافية لمواجهة مخاطر التعثر المحتملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، أكد البنك أنه لم يرصد تدهوراً في اتجاهات التأخر عن سداد القروض، مشيراً إلى استمرار متانة الأوضاع المالية للعملاء من الأفراد والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي للبنك، مايك سانتوماسيمو، إن المؤسسة لم تلاحظ تغيراً في سلوك المقترضين أو المودعين يشير إلى تحول سلبي في الاتجاهات الأساسية التي تتابعها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية، ارتفعت الإيرادات بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 611 مليون دولار، مستفيدة من توسع البنك في أنشطة الاستشارات المالية وتمويل الشركات وأسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن إيرادات هذا النشاط تراجعت بنسبة 3% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، متأثرة بارتفاع تكاليف الاقتراض وتأثيرها في نشاط الاندماجات والاستحواذات والطروحات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل البنك تعزيز حضوره في سوق الخدمات المصرفية الاستثمارية عبر توظيف مصرفيين متخصصين وتوسيع أنشطة التداول وتمويل العملاء من الشركات الكبرى. وشارك «ويلز فارغو» في تقديم الاستشارات لصفقات بارزة خلال العام الجاري، من بينها صفقة بقيمة 67 مليار دولار في قطاع الطاقة الأمريكي، إلى جانب صفقة أخرى تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات المالية ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى 13.8% خلال الربع الثالث، مقارنة مع 12.8% قبل عام. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 16.3%، مقابل 15.2% خلال الفترة المقابلة من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، انخفضت المصروفات غير المرتبطة بالفوائد إلى 13.74 مليار دولار، مقارنة مع 13.85 مليار دولار قبل عام، ما يشير إلى تحسن نسبي في ضبط التكاليف التشغيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تشارلي شارف، الرئيس التنفيذي لبنك «ويلز فارغو»، إن بيانات البنك تشير إلى استمرار الأداء الجيد للعملاء من الأفراد والشركات، رغم حالة عدم اليقين الاقتصادي وتباين معنويات المستهلكين. وأوضح أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال متماسكاً، بينما تحتفظ الشركات بميزانيات عمومية قوية، مع استمرار انخفاض مستويات خسائر القروض نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التصريحات في وقت يستفيد فيه الاقتصاد الأمريكي من الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي واستقرار سوق العمل نسبياً، رغم الضغوط الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة.</div></p>

«ويلز فارغو» يربح 6 مليارات دولار في الربع الثالث بنمو 6.5 %

<p class='article-text'>توصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، ونقابة الحكام الإسبان إلى اتفاق جديد بشأن رواتب الحكام وحقوقهم المالية، يتضمن مكافأة إضافية مرتبطة بالظهور التلفزيوني، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الشفافية وتطوير المنتج الإعلامي للدوري الإسباني، وسط استمرار الجدل حول القرارات التحكيمية.</p><p class='article-text'>وبموجب الاتفاق، سيحصل حكام دوري الدرجة الأولى الإسباني على مكافأة سمعية وبصرية تبلغ نحو نصف مليون يورو، تقدمها رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» مقابل انفتاح الحكام على وسائل الإعلام، والسماح بتوسيع التغطية التلفزيونية لتشمل جوانب من حياتهم المهنية، بما في ذلك الظهور قبل المباريات وبعدها، وإتاحة دخول الكاميرات إلى غرف تبديل الملابس.</p><p class='article-text'>ويصل متوسط الدخل السنوي لحكم الدرجة الأولى إلى نحو 300 ألف يورو إجمالاً، وفقاً للتفاصيل التي أوردتها صحيفة «آس» الإسبانية، مع اختلاف المبالغ النهائية بحسب المشاركات والمكافآت والحقوق المالية المستحقة لكل حكم.</p><p class='article-text'>وتمثل المكافأة السمعية والبصرية أبرز المستجدات في الاتفاق الجديد، إذ وافقت «لا ليغا» على تخصيص نصف مليون يورو للحكام ضمن ترتيبات تهدف إلى إثراء التغطية التلفزيونية للمسابقة، على غرار ما تقدمه الأندية التي باتت تتيح إجراء مقابلات قبل المباريات وبين الشوطين وبعد صافرة النهاية، إلى جانب السماح للكاميرات بالدخول إلى غرف الملابس في بعض المناسبات.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهداف الاتفاق على زيادة المداخيل المالية للحكام، بل تمتد إلى تحسين صورة التحكيم الإسباني وتعزيز التواصل مع الجماهير، عبر تقديم محتوى يقرّب الحكام من المشاهدين ويمنحهم مساحة أكبر لفهم طبيعة عملهم والضغوط التي يتعرضون لها.</p><p class='article-text'>وتضع الرابطة شرطين أساسيين للاستفادة من هذه الترتيبات، أولهما أن تسهم المبادرات في تحسين جودة المنتج السمعي البصري لكرة القدم الإسبانية، وثانيهما حماية الصورة الإيجابية للتحكيم وتعزيزها.</p><p class='article-text'>وفي السياق نفسه، يجري الإعداد لفيلم وثائقي يسلط الضوء على الحكام من زاوية إنسانية ومهنية، في محاولة لتقريبهم من الجمهور، وإظهار الجوانب التي لا تظهر عادة خلال المباريات، من التحضيرات والضغوط إلى طبيعة القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها في أجزاء من الثانية.</p><p class='article-text'>وتتوزع إيرادات حكم الدرجة الأولى الإسباني على مجموعة من البنود، تشمل الراتب الموسمي الثابت، ومكافآت إدارة المباريات، وحقوق الصورة، إضافة إلى المكافأة الجديدة المرتبطة بالظهور التلفزيوني.</p><p class='article-text'>ووفقاً للأرقام الواردة في التقرير، يحصل الحكم على راتب موسمي ثابت يبلغ 152.692 يورو، إلى جانب 5167 يورو عن المباراة الواحدة، و26.206 يورو مقابل حقوق الصورة، فضلاً عن المكافآت السمعية والبصرية التي ترفع الدخل السنوي بنحو 7 آلاف يورو، بحسب تفاصيل الاتفاق.</p><p class='article-text'>وتؤدي هذه المكونات مجتمعة إلى وصول متوسط الدخل السنوي للحكم إلى نحو 300 ألف يورو، فيما ترتفع العائدات لدى الحكام الذين يديرون مباريات في المسابقات الأوروبية، بفضل المستحقات الإضافية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، والاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».</p><p class='article-text'>ويعكس الاتفاق توجهاً نحو ربط جزء من المزايا المالية للحكام بمشاركتهم في تطوير المحتوى الإعلامي للمسابقة، بعدما أصبحت التغطية التلفزيونية جزءاً أساسياً من القيمة التجارية لكرة القدم الحديثة.</p><p class='article-text'>وتبدو الفوارق واضحة عند مقارنة دخل حكام الدرجة الأولى بنظرائهم في الدرجة الثانية، إذ يحصل حكم الدرجة الثانية على راتب ثابت يبلغ 84 ألف يورو في الموسم، إضافة إلى 2.274 يورو عن المباراة الواحدة، و14.420 يورو مقابل حقوق الصورة، فضلاً عن مكافأة سمعية وبصرية تقارب 4200 يورو.</p><p class='article-text'>أما حكام تقنية حكم الفيديو المساعد فتبلغ مستحقاتهم السنوية الثابتة نحو 47 ألف يورو، إلى جانب مكافآت مرتبطة بإدارة المباريات تختلف وفقاً للمسابقة والدور الذي يؤديه كل حكم ضمن فريق التقنية.</p><p class='article-text'>وفي مباريات الدرجة الأولى، يحصل حكم الفيديو المساعد الرئيسي على 2125 يورو عن المباراة، مقابل 625 يورو للحكم المساعد في غرفة تقنية الفيديو، وتنخفض هذه المبالغ في الدرجة الثانية إلى 800 يورو لحكم الفيديو الرئيسي و281 يورو لمساعده، ويستفيد حكام الفيديو أيضاً من المكافأة السمعية والبصرية، إلا أن نصيب كل منهم يبقى أقل من ألف يورو، وفقاً للتفاصيل المنشورة.</p><p class='article-text'>ويأتي الاتفاق في وقت يسعى فيه الاتحاد الإسباني لكرة القدم واللجنة الفنية للحكام إلى تطوير العلاقة بين الحكام والجماهير والأندية، عبر توسيع نطاق المعلومات المتاحة بشأن القرارات التحكيمية، وتقديم محتوى يشرح الحالات المثيرة للجدل.</p><p class='article-text'>وكانت اللجنة الفنية للحكام قد أطلقت مبادرات من بينها تخصيص مساحة لمراجعة الحالات التحكيمية، ونشر مواد توضيحية بشأن القرارات التي تثير النقاش، إلى جانب الموافقة على زيادة الظهور الإعلامي للحكام قبل المباريات وبعدها.</p><p class='article-text'>ويستند هذا التوجه إلى قناعة لدى المسؤولين عن التحكيم الإسباني بأن تحسين التواصل مع الجمهور يمكن أن يسهم في توضيح طبيعة القرارات التحكيمية، حتى مع استمرار الاختلاف حول بعضها.</p><p class='article-text'>وكان رئيس اللجنة الفنية للحكام، فران سوتو، قد أكد في تصريحات سابقة أن مستوى التحكيم الإسباني يعد من بين الأفضل عالمياً، مستشهداً بالثقة التي يحظى بها الحكام الإسبان لدى «يويفا»، واختيارهم لإدارة مباريات في المسابقات الأوروبية، بما فيها دوري الأمم الأوروبية.</p>

نصف مليون يورو مكافأة إعلامية لحكام الدوري الإسباني

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك «سيتي غروب» الأمريكي، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى 5.25 مليارات دولار، مقارنة مع 3.8 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو يقارب 38%، مدفوعاً بالأداء القوي لأنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الثروات والخدمات المقدمة للشركات متعددة الجنسيات، في نتائج تجاوزت توقعات المحللين في «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النتائج لتعكس استمرار قدرة المجموعة المصرفية الأمريكية على تعزيز إيراداتها وتنويع مصادر أرباحها، رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية العالمية وارتفاع عوائد السندات والمخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج المالية التي نقلتها وكالة «رويترز»، بلغت ربحية سهم «سيتي غروب» 2.85 دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2026، مقارنة مع 1.86 دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 2.66 دولار للسهم، وفق بيانات مجموعة بورصات لندن. ورغم النمو السنوي القوي، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 10% مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس تفاوت أداء الأنشطة المصرفية بين الفترات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة 9% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.35 مليار دولار، مستفيدة من نشاط المعاملات المالية للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه الإيرادات تراجعت بنسبة 13% مقارنة بالربع الثاني، نتيجة تباطؤ أنشطة ترتيب إصدارات الأسهم والسندات، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتفعت إيرادات التداول بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 6.11 مليارات دولار، بينما حققت أنشطة الخدمات وإدارة الثروات نمواً بنسبة 15% لكل منهما، ما ساهم في تعزيز الأداء الإجمالي للمجموعة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب آخر، واجهت أنشطة بطاقات الائتمان ضغوطاً متزايدة، حيث انخفضت أرباحها بنسبة 8%، متأثرة بارتفاع تكاليف برامج المكافآت المخصصة للعملاء. كما بلغت مخصصات خسائر القروض نحو 1.9 مليار دولار، في مؤشر على استمرار التحديات التي تواجه بعض شرائح المقترضين، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف التمويل والضغوط الاقتصادية. وتعكس هذه التطورات أهمية إدارة المخاطر الائتمانية بالنسبة للبنوك الأمريكية، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أوضاع الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت «سيتي غروب» إعادة نحو 4.1 مليارات دولار إلى مساهميها خلال الربع الثالث، من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح. وبلغ إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم منذ بداية العام نحو 13.3 مليار دولار، في إطار استراتيجية المجموعة لتعزيز العوائد للمساهمين وتحسين كفاءة رأس المال. كما سجل البنك عائداً على حقوق الملكية الملموسة بلغ 11.5% خلال الربع الثالث، بينما وصل العائد منذ بداية العام إلى 12.6%، متجاوزاً المستهدف السنوي البالغ 11%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية للمجموعة، إن البنك يتوقع تجاوز مستهدف العائد لهذا العام، بالتزامن مع تسريع الاستثمارات اللازمة للوصول إلى عوائد تتراوح بين 11% و13% في المدى القريب، وصولاً إلى مستويات مستدامة تتراوح بين 14% و15%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل المجموعة تنفيذ برنامج لإعادة هيكلة أعمالها وتبسيط عملياتها التشغيلية، بهدف خفض التعقيدات الإدارية وتحسين الكفاءة وتعزيز الربحية. وتشمل هذه الجهود خططاً لإدراج وحدتها المصرفية المكسيكية «بانامكس» في البورصة خلال العام المقبل، ضمن استراتيجية إعادة تنظيم الأصول والتركيز على الأنشطة الأساسية ذات العوائد المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق، تراجع سهم «سيتي غروب» بنحو 0.5% في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأمريكية، رغم تجاوز الأرباح توقعات المحللين، وسط تقلبات أوسع في أسهم البنوك. وكان سهم المجموعة قد ارتفع بنحو 13% منذ بداية العام حتى إعلان النتائج، متفوقاً على أداء المؤشر الأوسع لأسهم البنوك الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي نتائج «سيتي غروب» ضمن موسم إعلان أرباح البنوك الأمريكية الكبرى، الذي يشمل «جيه بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«ويلز فارغو»، في وقت تراقب فيه الأسواق قدرة المؤسسات المالية على الحفاظ على نمو الأرباح رغم ارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ بعض الأنشطة الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير النتائج إلى أن تنوع مصادر الإيرادات ساعد «سيتي غروب» على تحقيق نمو قوي في الأرباح السنوية، فيما تبقى جودة الائتمان وتكاليف التشغيل واتجاه أسعار الفائدة من أبرز العوامل التي ستحدد أداء البنك خلال الربع الأخير من عام 2026.</div></p>

5.2 مليارات دولار أرباح «سيتي غروب» في الربع الثالث بنمو 38%

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل بنك «جولدمان ساكس» إيرادات وأرباح تفوق التوقعات خلال الربع الثالث من 2026، بدعم من ارتفاع إيرادات تداول الأسهم ونمو أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. وقفزت إيرادات تداول الأسهم بنسبة 72% على أساس سنوي إلى 6.44 مليار دولار خلال الربع الثالث، مستفيدة من تقلبات الأسواق بسبب الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تراجعت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع بنسبة 1% إلى 3.47 مليار دولار، فيما زادت إيرادات رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 21%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي للبنك، «ديفيد سولومون»، في بيان نتائج الأعمال، إن البنك لا يزال في وضع قوي لمواصلة تقديم الخدمات لعملائه، رغم حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق.</div></p>

نتائج البحث عن: إيرادات