<p class='article-text'>يواجه جيمي كاراغر، مدافع ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق، دعوى إفلاس بسبب فاتورة ضريبية غير مسددة تقدر قيمتها بما بين 700 ألف و800 ألف جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'>وكشفت وثائق حصلت عليها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن محامين يمثلون هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية تقدموا أمس الأول الأربعاء بالتماس إلى المحكمة لبدء إجراءات إفلاس بحق كاراغر، بسبب مديونية ضريبية مستحقة عليه.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية: «نتبع نهجًا داعمًا في التعامل مع العملاء الذين لديهم ديون ضريبية، ونبذل كل ما في وسعنا لمساعدة من يتعاونون معنا على الخروج من الديون، مثل تقديم خطط للسداد بالتقسيط. ولا نتقدم بطلبات لإشهار الإفلاس إلا كحل أخير».</p><p class='article-text'>ومن جانبه، وصف متحدث باسم كاراغر الأمر بأنه مسألة ضريبية خاصة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المبلغ المستحق.</p><p class='article-text'>وقال: «هذه مسألة ضريبية خاصة كان ينبغي حلها في وقت سابق، وقد تم اتخاذ الخطوات المناسبة لتسويتها. ومن المفهوم أن الأمر لن يتخذ أي إجراءات أخرى، وسيتم حله بشكل نهائي في وقت قريب».</p><p class='article-text'>وخاض كاراغر مسيرته مع ليفربول بين عامي 1996 و2013، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز المحللين التلفزيونيين في كرة القدم الإنجليزية، حيث يظهر بانتظام ضمن تغطية الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة «سكاي سبورتس»، بالإضافة إلى شبكات تلفزيونية أخرى.</p>

فاتورة تهدد كاراغر بالإفلاس

<p class='article-text'><b>32.26 تريليون دولار أوراق مالية وسندات خزانة يحتفظ بها الجمهور</b></p><p class='article-text'><b>7.78 تريليونات دولار ديون داخلية تحتفظ بها حسابات وهيئات حكومية فيدرالية</b></p><p class='article-text'><b>التخلف عن السداد ممكن حال فشل الكونغرس في السماح للحكومة بالاقتراض</b></p><p class='article-text'><b>3 سيناريوهات تقود الوضع قبل الوصول إلى أزمة مالية عالمية</b><br></p><p class='article-text'>40 تريليون دولار من الديون.. رقم غير مسبوق يضع المالية الأمريكية أمام اختبار تاريخي، لكنه لا يعني أن الولايات المتحدة عاجزة عن السداد أو على وشك إعلان الإفلاس. الخطر الحقيقي يكمن في سرعة تراكم الدين، وارتفاع كلفة خدمته، واعتماد واشنطن المتزايد على إعادة تمويل ديون ضخمة في سوق الخزانة، بما قد يجعل أي اهتزاز في ثقة المستثمرين أو ارتفاع حاد في العوائد مشكلة تتجاوز حدود الاقتصاد الأمريكي إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>تجاوز الدين الفيدرالي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، في محطة مالية وتاريخية تعكس اتساع الفجوة بين الإنفاق والإيرادات في أكبر اقتصاد عالمي. ووفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، بلغ إجمالي الدين 40.05 تريليون دولار حتى 18 أغسطس 2026، مقارنة بنحو 37.64 تريليون دولار في نهاية عام 2025.</p><p class='article-text'>ولا تكمن أهمية الرقم في حجمه الاسمي فقط، وإنما في ما يعكسه من تحول الدين إلى أحد أكثر التحديات الاستراتيجية إلحاحاً أمام السياسة المالية الأمريكية، خصوصاً مع استمرار العجز في الموازنة وارتفاع تكلفة الفائدة، في وقت تحتاج فيه واشنطن إلى تمويل الإنفاق على برامج التقاعد والرعاية الصحية والدفاع والاستثمارات العامة.</p><p class='article-text'><b>40 تريليوناً.. ماذا تعني؟</b></p><p class='article-text'>الدين الوطني الأمريكي هو تراكم الاقتراض الفيدرالي لتمويل العجوزات السابقة. ولا يعني وصوله إلى 40 تريليون دولار أن الحكومة مطالبة بدفع هذا المبلغ دفعة واحدة، بل إن الجزء الأكبر منه عبارة عن أوراق مالية تستحق في آجال مختلفة، يجري عند حلول استحقاقها سدادها أو إعادة تمويلها بإصدار سندات جديدة.</p><p class='article-text'>وتوضح وزارة الخزانة أن الدين الفيدرالي يتكون أساساً من فئتين رئيسيتين: دين يحتفظ به الجمهور، ودين حكومي داخلي. ويشمل الدين المحتفظ به من الجمهور السندات التي يمتلكها الأفراد والشركات والحكومات المحلية وحكومات الولايات والاحتياطي الفيدرالي والمستثمرون الأجانب. أما الدين الحكومي الداخلي فينشأ عندما تقرض صناديق وحسابات حكومية أموالها إلى الخزانة عبر شراء أوراقها المالية.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير المالي للحكومة الأمريكية، بلغ الدين المحتفظ به من الجمهور نحو 32.26 تريليون دولار في السنة المالية 2025، فيما بلغ الدين الحكومي الداخلي نحو 7.78 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'>وهنا تظهر نقطة مهمة: ليس كل الدين الأمريكي مملوكاً للصين أو اليابان أو المستثمرين الأجانب، كما قد توحي بعض التقديرات المتداولة. الجزء الأكبر من الدين الذي تموله الخزانة عبر السوق الأمريكية يوجد لدى مستثمرين داخل الولايات المتحدة، إلى جانب الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين الأجانب.</p><p class='article-text'><b>ما أنواع الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>يمكن تقسيم أدوات الدين الأمريكي إلى مجموعة رئيسية من الأوراق المالية، أبرزها:</p><p class='article-text'>أذون الخزانة Treasury Bills: وهي أدوات قصيرة الأجل، عادة ما تكون استحقاقاتها في حدود عام أو أقل.</p><p class='article-text'>سندات وأوراق الخزانة Treasury Notes and Bonds: أدوات متوسطة وطويلة الأجل تستخدم لتمويل الاحتياجات الحكومية لفترات أطول.</p><p class='article-text'>الأوراق المالية المحمية من التضخم TIPS: وهي سندات ترتبط قيمتها بالتغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين، ما يوفر حماية نسبية للمستثمر من التضخم.</p><p class='article-text'>سندات الادخار الأمريكية: وهي أدوات غير قابلة للتداول في السوق بالطريقة نفسها التي تتداول بها سندات الخزانة التقليدية.</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً أدوات أخرى غير قابلة للتداول وأوراق مالية مرتبطة بحسابات وصناديق حكومية. وتوضح الخزانة أن هيكل الدين يجمع بين الأوراق القابلة للتداول وغير القابلة للتداول، إضافة إلى التمييز بين الدين الذي يحمله الجمهور والدين الحكومي الداخلي.</p><p class='article-text'><b>هل أمريكا عاجزة عن سداد ديونها؟</b></p><p class='article-text'>الإجابة المختصرة: لا.. بل إن الحديث عن إفلاس الولايات المتحدة بسبب تجاوز الدين 40 تريليون دولار سيكون مضللاً إذا لم يؤخذ في الاعتبار وضع الاقتصاد الأمريكي وطبيعة النظام النقدي العالمي.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة تمتلك أكبر اقتصاد عالمي، وتجمع الإيرادات الضريبية، وتمتلك قاعدة اقتصادية ومالية هائلة، كما أن ديونها مقومة بالدولار، وهي العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم.</p><p class='article-text'>والأهم أن سندات الخزانة الأمريكية تمثل أحد أكبر وأعمق أسواق الأصول الآمنة والسيولة في العالم.</p><p class='article-text'>ولهذا خلص صندوق النقد الدولي في تقييمه لعام 2026 إلى أن مخاطر تعرض الولايات المتحدة لضغوط سيادية حادة ما زالت منخفضة، مستنداً إلى عمق وسيولة سوق سندات الخزانة، وحجم الاقتصاد الأمريكي، ومكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية. لكنه في الوقت نفسه حذر من أن المسار المتصاعد للدين وارتفاع الاعتماد على الديون قصيرة الأجل يمثلان خطراً متزايداً على الاستقرار المالي الأمريكي والعالمي.</p><p class='article-text'>وهذا يعني أن المشكلة الأمريكية ليست في القدرة الفورية على دفع الديون، وإنما في استدامة المسار المالي.</p><p class='article-text'><b>أين تكمن المشكلة الحقيقية؟</b></p><p class='article-text'>المشكلة تبدأ عندما يصبح الاقتصاد مطالباً باقتراض المزيد ليس فقط لتمويل الاستثمارات أو مواجهة أزمة مؤقتة، وإنما لتمويل عجز متكرر، ثم دفع فوائد متزايدة على الديون السابقة.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات الخزانة، ارتفع الدين المحتفظ به من الجمهور بنحو 2 تريليون دولار خلال السنة المالية 2025 وحدها. وفي العام نفسه، أصدرت الحكومة ديوناً جديدة بقيمة 30.7 تريليون دولار وسددت 28.8 تريليون دولار من الديون المستحقة، وهو ما يوضح ضخامة عملية إعادة التمويل السنوية.</p><p class='article-text'>بمعنى آخر، الرقم الإجمالي للدين لا يعكس فقط «ديوناً جديدة»؛ إذ يجري باستمرار استحقاق سندات قديمة وإصدار سندات جديدة لتحل محلها.</p><p class='article-text'>وهنا تصبح أسعار الفائدة متغيراً بالغ الحساسية.</p><p class='article-text'>فإذا ارتفعت عوائد سندات الخزانة، فإن تكلفة إعادة تمويل الديون التي تستحق آجالها ترتفع تدريجياً، ومع ضخامة قاعدة الدين يمكن حتى لزيادة محدودة في متوسط تكلفة الاقتراض أن تتحول إلى مليارات الدولارات الإضافية من مدفوعات الفائدة سنوياً.</p><p class='article-text'><b>هل تستطيع أمريكا ببساطة طباعة الدولار لسداد الديون؟</b></p><p class='article-text'>نظرياً تستطيع الولايات المتحدة خلق مزيد من الدولارات، لكن عملياً لا يمكن اعتبار «طباعة الدولار» حلاً مجانياً للدين.</p><p class='article-text'>وهنا يجب التفريق بين الحكومة والاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وزارة الخزانة هي التي تصدر سندات الدين لتمويل عجز الحكومة، بينما الاحتياطي الفيدرالي يدير السياسة النقدية ويصدر العملة والاحتياطيات المصرفية.</p><p class='article-text'>إذا قامت الحكومة بتمويل إنفاقها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عبر خلق نقود ضخمة، فإن كمية الأموال في الاقتصاد يمكن أن ترتفع بصورة أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.</p><p class='article-text'>والنتيجة المحتملة هي ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>فبدلاً من أن تدفع الحكومة كامل تكلفة الدين من خلال التخلف عن السداد، يمكن أن تتحمل الأسر والشركات والمستثمرون جزءاً من التكلفة عبر التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية للعملة.</p><p class='article-text'>لكن هناك نقطة أكثر أهمية: الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تطبع 40 تريليون دولار وتلغي الدين.</p><p class='article-text'>فالدين عبارة عن التزام مالي لدى حاملي سندات الخزانة. وإذا قامت واشنطن بتسييل الدين على نطاق هائل، فإنها قد تقوض الثقة في الدولار وسندات الخزانة، وترفع التضخم والعوائد، وربما تجعل تكلفة الاقتراض أعلى بدلاً من خفضها.</p><p class='article-text'>كما أن الاحتياطي الفيدرالي مستقل في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، وليس مجرد آلة لتمويل الحكومة.</p><p class='article-text'><b>ماذا يحدث لو لجأت واشنطن إلى طباعة الأموال؟</b></p><p class='article-text'>هناك حلقات عدة محتملة: أولاً زيادة المعروض النقدي ما يخلق ضغوطاً تضخمية وارتفاع توقعات التضخم وارتفاع عوائد السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع القوة الشرائية للدولار.</p><p class='article-text'>وفي السيناريو الأكثر حدة، قد يبدأ المستثمرون الأجانب في المطالبة بعائد أعلى للاحتفاظ بالسندات الأمريكية، أو تقليل انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار.</p><p class='article-text'>وهذا من شأنه أن يقلب ميزة الدولار من مصدر قوة إلى مصدر ضغط.</p><p class='article-text'>لكن الولايات المتحدة تتمتع بميزة لا تتوافر لمعظم الدول الأخرى: الطلب العالمي المستمر على الدولار وسندات الخزانة.</p><p class='article-text'>فبيانات صندوق النقد الدولي للربع الأول من 2026 تظهر أن الدولار ظل يشكل نحو 57.13% من الاحتياطيات الرسمية العالمية من النقد الأجنبي.</p><p class='article-text'>وهذا الطلب العالمي يمنح الولايات المتحدة مساحة مالية ونقدية أكبر من معظم الاقتصادات الأخرى.</p><p class='article-text'><b>هل يمكن أن تتخلف أمريكا عن السداد؟</b></p><p class='article-text'>التخلف عن السداد الفني ممكن نظرياً، لكنه يختلف تماماً عن عدم قدرة الدولة الاقتصادية على السداد.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة قد تدخل في أزمة سداد إذا فشل الكونغرس في السماح للحكومة باقتراض الأموال اللازمة للوفاء بالتزامات قائمة، رغم امتلاك الحكومة موارد اقتصادية ومالية كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن سقف الدين الأمريكي يمثل خطراً سياسياً ومالياً مختلفاً عن مشكلة استدامة الدين.</p><p class='article-text'>وفي حال حدوث تعثر فعلي في سداد سندات الخزانة، حتى ولو كان مؤقتاً، فإن التداعيات قد تكون واسعة جداً، لأن سندات الخزانة تستخدم كضمان أساسي في النظام المالي العالمي، وتدخل في عمليات التمويل وإدارة السيولة وتسعير الأصول.</p><p class='article-text'><b>هل العالم مقبل على أزمة مالية بسبب الديون الأمريكية؟</b></p><p class='article-text'>ليس بالضرورة، لكن المخاطر تتزايد، وهنا يجب التفريق بين ثلاثة سيناريوهات:</p><p class='article-text'><b>السيناريو الأول: استمرار الوضع الحالي</b></p><p class='article-text'>تواصل الولايات المتحدة تسجيل عجز مالي مرتفع، وتصدر الخزانة مزيداً من السندات، بينما يستمر المستثمرون في شراء الدين الأمريكي.</p><p class='article-text'>في هذه الحالة لا تقع أزمة مفاجئة، لكن الدين يواصل الارتفاع، وترتفع مدفوعات الفائدة تدريجياً، وقد تصبح السياسة المالية أكثر تقييداً.</p><p class='article-text'>وهذا هو السيناريو الأقرب إلى الوضع الحالي.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثاني: ارتفاع حاد في عوائد الخزانة</b></p><p class='article-text'>إذا تراجع الطلب على سندات الخزانة أو ارتفعت علاوة المخاطر المطلوبة من المستثمرين، يمكن أن ترتفع العوائد طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وهذا لا يضغط على واشنطن وحدها. فعوائد سندات الخزانة الأمريكية تمثل مرجعاً لتسعير عدد هائل من الأصول والقروض حول العالم. وكلما ارتفعت العوائد الأمريكية، ارتفعت الضغوط على تكاليف الاقتراض في اقتصادات أخرى.</p><p class='article-text'>ويحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع المعروض من سندات الخزانة الأمريكية يمكن أن يقلص «علاوة الأمان» التي كانت تتمتع بها هذه السندات، بما يرفع تكاليف الاقتراض عالمياً، مع انتقال ارتفاع العوائد الأمريكية إلى أسواق السندات الأجنبية.</p><p class='article-text'><b>السيناريو الثالث: أزمة ثقة</b></p><p class='article-text'>وهو السيناريو الأخطر. إذا بدأ المستثمرون في الاعتقاد بأن الدين الأمريكي يسير في مسار غير قابل للاستدامة، فقد يطالبون بعوائد أعلى بصورة سريعة.</p><p class='article-text'>ارتفاع العوائد يعني انخفاض أسعار السندات القائمة، وقد يسبب خسائر للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين والبنوك.</p><p class='article-text'>ثم تنتقل الضغوط إلى الأسهم والعملات والائتمان والأسواق الناشئة. في هذه الحالة قد تتحول أزمة ديون أمريكية إلى أزمة سيولة عالمية.</p>

طباعة العملة ترفع التضخم وعوائد السندات وتخفض القوة الشرائية

أمريكا تغرق في ديون بـ 40 تريليوناً.. هل يستطيع الدولار إنقاذها؟

<p class='article-text'>من بين آلاف الدعاوى القضائية التي تواجهها شركة "ميتا" بشأن سلامة الأطفال على منصاتها، قد لا توجد قضية أكثر أهمية وحسماً من تلك التي تنطلق محاكمتها هذا الأسبوع في ولاية كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>تسعى الولايات القضائية لفرض تعويضات مالية ضخمة قد تبلغ نظرياً ما يصل إلى 1.4 تريليون دولار، فضلاً عن إدخال تغييرات جذرية على طريقة تشغيل الشركة لمنصتي "فيسبوك" و"إنستغرام".</p><p class='article-text'>وتتضمن الدعوى اتهام عملاق وسائل التواصل الاجتماعي بالمساهمة في أزمة الصحة النفسية بين الشباب من خلال التعمد الواعي بتصميم ميزات تجعل الأطفال مدمنين على منصاتها. كما تدعي الدعوى أن "ميتا" تجمع بانتظام بيانات عن الأطفال دون سن الثالثة عشرة دون موافقة آبائهم، في انتهاك صارخ للقانون الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وجاء في الدعوى القضائية: "لقد سخرت (ميتا) تقنيات قوية وغير مسبوقة لاستقطاب الشباب والمراهقين، وإشراكهم، وفي نهاية المطاف الإيقاع بهم. إن دافعها هو الربح، وفي سعيها لتعظيم مكاسبها المالية...".</p><p class='article-text'>وكانت عشرات الولايات قد رفعت هذه الدعوى قبل ثلاث سنوات. وتضم المحاكمة المقرر أن تبدأ الثلاثاء في محكمة فدرالية بمدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أربع ولايات بصفتها مدعية، وهي: كاليفورنيا، وكنتاكي، وكولورادو، ونيوجيرسي. ومن المتوقع أن تشهد الولايات الـ25 الأخرى محاكمات لاحقة.</p><p class='article-text'>من جانبه، ذكر بيان صادر عن شركة "ميتا" أنها تعارض هذه المزاعم، مؤكدة أن أدلة المحاكمة ستظهر التزامها بدعم الشباب. وأضافت الشركة: "لقد استمعنا إلى الآباء، وعملنا مع الخبراء وجهات إنفاذ القانون، وأجرينا أبحاثاً متعمقة لفهم القضايا الأكثر أهمية".</p><p class='article-text'><b>الولايات تسعى لتوجيه ضربة قوية ضد "ميتا"</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركة "ميتا"، التي خسرت بالفعل قضيتين محوريتين تتعلقان بالأضرار التي تلحق بالأطفال والمراهقين هذا العام، فإن المخاطر تبدو عالية للغاية. وكانت الشركة قد أعلنت الشهر الماضي عن انخفاض نادر في أرباحها، يعود جزئياً إلى تكاليف قانونية بلغت 2.4 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ويقترب رقم 1.4 تريليون دولار -الذي أفصحت عنه "ميتا" في ملف قانوني- من حجم القيمة السوقية الإجمالية للشركة ومقرها مدينة مينلو بارك بكاليفورنيا، وهي قيمة جميع أسهمها المصدرة في سوق الأسهم. ومن شأن دفع هذا المبلغ أن يؤدي حتماً إلى إفلاس منصات "ميتا" وربما وضع الشركة تحت ملكية الدولة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قال إيريك غولدمان، الأستاذ المشارك ومدير معهد قانون التكنولوجيا العالية في كلية الحقوق بجامعة سانتا كلارا: "يسعى مدعو العام في الولايات لتحقيق المكسب الأكبر. إنهم يحاولون إرساء سوابق قطعية في هذه القضية، وقد طالبوا بتعويضات استثنائية ويسعون لفرض تدابير هيكلية استثنائية في حال نجاحهم".</p><p class='article-text'>بدورها، وصفت "ميتا" العقوبة المحتملة بأنها "غير مرتبطة بأي انتهاك تدعيه" الولايات.</p><p class='article-text'>وقالت "ميتا" في ملف قدمته في السادس من يوليو أمام محكمة الاستئناف الفدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا: "عقوبة بهذا الحجم ليس لها أي مثيل في تاريخ إنفاذ قوانين حماية المستهلك".</p><p class='article-text'>وفي حال خسارة "ميتا" لهذه المحاكمة، ستتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بحجم أي غرامة مالية، ويؤكد الخبراء القانونيون أن فرض مبلغ يقترب من 1.4 تريليون دولار يبدو أمراً مستبعداً للغاية.</p><p class='article-text'>وقال جيمس غريملمان، أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة كورنيل ومعهد "كورنيل تك": "الأمر غير معقول بمعنى أن (ميتا) لا تملك هذا المبلغ ولا يمكنها الحصول عليه. إن حكماً بهذا الحجم من شأنها أن يدفع (ميتا) نحو الإفلاس، ويقضي على مالكيها، ويفضي عملياً إلى امتلاك الولايات للشركة".</p><p class='article-text'>وأضاف غريملمان أنه من الناحية العملية، "يبدو حدوث ذلك أمراً مستبعداً للغاية".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أنه في قضايا أخرى شهدت تعويضات محتملة عالية عن مخالفات فردية متعددة، توقفت المحاكم قبل فرض العقوبات القصوى. ومن الأمثلة على ذلك قضية التدريب على الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة "أنثروبيك" (Anthropic)، حيث طالب المدعون بتعويضات قدرها 150,000 دولار عن كل كتاب قامت الشركة بنسخه، لكن العقوبة انتهت عند 3,000 دولار للكتاب الواحد، لتصل في مجموعها إلى نحو 1.5 مليار دولار.</p><p class='article-text'><b>قانون الخصوصية </b><br></p><p class='article-text'>تعتبر المحاكمة الفدرالية هذا الأسبوع أكثر تعقيداً من محاكمة سابقة أُجريت في وقت سابق من هذا العام بمدينة لوس أنجلوس، حيث قضت محكمة تابعة للولاية بتعويض قدره 6 ملايين دولار لصالح مدعية واحدة ضد شركتي "ميتا" و"يوتيوب" التابعة لـ"غوغل"، وهي شابة أدلت بشهادتها حول إدمانها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ طفولتها.</p><p class='article-text'>وكانت تلك القضية بمثابة قضية تجريبية تم اختيارها من بين آلاف القضايا المدنية المماثلة لمنح كل من المدعين والمدعى عليهم فكرة عن مدى تقبل المحكمة لدفوعهم. وخلصت هيئة المحلفين إلى أن شركتي "ميتا" و"يوتيوب" أبدتا إهمالاً في تصميم أو تشغيل منصاتهما، وأن هذا الإهمال كان عاملاً رئيسياً في إلحاق الضرر بالمدعية. كما حددت هيئة المحلفين أن كل شركة كانت على علم بأن منصاتها قد تشكل خطورة عند استخدامها من قبل القُصّر وأنهما أخفقتا في التحذير الكافي من ذلك الخطر.</p><p class='article-text'>في المقابل، يمثل مدعو العام للولايات المدعين في قضية أوكلاند، والتي تتمحور حول قوانين الولاية والقوانين الفدرالية التي تزعم الولايات أن "ميتا" انتهكتها، والتي تحدد مبالغ العقوبات المحتملة عن كل انتهاك.</p><p class='article-text'>وقالت ربيكا ألينسورث، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة فاندربيلت: "هناك الكثير من هذه الانتهاكات نظراً لوجود أربع ولايات مختلفة وثلاثة أنواع على الأقل من القوانين؛ فهناك قانون لخصوصية الأطفال، وقانون للإعلان المضلل، وقوانين للمنافسة غير الشريفة".</p><p class='article-text'>"ميتا" تضيف أدوات أمان.. لكن الولايات تطالب بالمزيد</p><p class='article-text'>قد يكون الحكم الذي يفضي إلى تغييرات في طريقة عمل منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام" بنفس أهمية أي عقوبة مالية محتملة.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، قدمت "ميتا" مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لحماية القُصّر. ففي عام 2024، أطلقت الشركة حسابات للمراهقين على تطبيق "إنستغرام"، وهي حسابات خاصة افتراضياً وتأتي مصحوبة بقيود على المراسلة والمحتوى، فضلاً عن أدوات الرقابة الأبوية. كما تستخدم الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأطفال دون سن الثالثة عشرة يستخدمون "إنستغرام" أو ما إذا كان المراهقون يكذبون بشأن أعمارهم للوصول إلى الحسابات المخصصة للبالغين.</p><p class='article-text'><b>أزمة الصحة النفسية</b></p><p class='article-text'>من جانبهم، دعا نشطاء السلامة الشركة إلى بذل جهود إضافية. فقد أصدر قاضٍ في ولاية نيومكسيكو في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بفرض تدابير أمان جديدة على المنصات تتضمن حدوداً زمنية للقُصّر، وقيوداً على روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحذيرات إلزامية على المنصات، إلا أن أمره اقتصر على المستخدمين داخل الولاية وحدها.</p><p class='article-text'>وقالت لورا ماركيز-غاريت، من مركز ضحايا وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة، في نقاش افتراضي نظمه نشطاء عبر مشروع مراقبة التكنولوجيا (Tech Oversight Project): "يملك هؤلاء المدعون العامون فرصة حقيقية لإصلاح المنتج... بالنسبة لهذه الشركات، تُمثل هذه اللحظة نقطة حساب حقيقية. ومع تقدم هذه القضايا، فإننا نشهد خطوة هائلة إلى الأمام أيها الأصدقاء، وليس مجرد خطوة عادية".</p><p class='article-text'>وأثناء اختيار هيئة المحلفين الأسبوع الماضي، سُئل المحلفون المحتملون عما إذا كانوا يعتقدون أن "ميتا" ساهمت في أزمة الصحة النفسية بين الشباب وإلى أي مدى. وفي حين اتفق الكثيرون على حدوث ذلك، إلا أنهم ألقوا المسؤولية أيضاً على عاتق الآباء، وأشاروا إلى أن قضايا أخرى مثل تغير المناخ وحالة العالم بأسره تتسبب بدورها في مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.</p>

هل تُفلس "ميتا" بسبب الأطفال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو أزمة مالية خطيرة بسبب التضخم المستمر في الدين العام، مؤكداً أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات يمثلان، من وجهة نظره، الحل الوحيد القادر على تجنيب البلاد الإفلاس والحفاظ على قدرتها الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ماسك، خلال مقابلة أُجريت معه في بودكاست «دواركش»، أن الولايات المتحدة «ستفلس بنسبة 1000%» وتتجه نحو الانحدار إذا لم تحقق طفرة كبيرة في الإنتاجية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، معتبراً أن أي حلول أخرى لن تكون كافية لمعالجة أزمة الدين العام المتفاقمة، إذ قال نصاً: «هذا هو السبيل الوحيد لحل مشكلة الدين الوطني، وبدون الذكاء الاصطناعي والروبوتات سننتهي تماماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي تصريحات ماسك في وقت يواصل فيه الدين العام الأمريكي تسجيل مستويات قياسية، إذ تشير بيانات وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن إجمالي الدين تجاوز 38.5 تريليون دولار، بينما يتمدد العجز الفيدرالي نتيجة استمرار الإنفاق الحكومي بوتيرة تفوق الإيرادات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى ماسك أن المشكلة لم تعد تقتصر على ارتفاع حجم الدين، بل تمتد إلى تكلفة خدمته، موضحاً أن مدفوعات الفائدة السنوية تجاوزت بالفعل تريليون دولار، وهو مستوى يفوق حجم الإنفاق الدفاعي الأمريكي ويشكل عبئاً متزايداً على المالية العامة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن هذه المخاوف مع أعباء مالية إضافية ناجمة عن العمليات العسكرية المباشرة والارتفاع المتوقع في الموازنات الدفاعية المستقبلية، إلى جانب مشاريع القوانين والتشريعات التي يُتوقع أن تضيف تريليونات الدولارات إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ما يتسبب في القلق بشأن استدامة المالية العامة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت تصريحات ماسك باهتمام واسع ومناقشات مستفيضة في وسائل الإعلام الاقتصادية والمالية الأمريكية، التي وسّعت نطاق التحليل حول مدى واقعية معالجة الدين العام عبر التكنولوجيا مقابل الحلول المالية التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تحليلاً يسلط الضوء على تزايد المخاوف من خدمة الدين الفيدرالي، مشيرة إلى أن «تصاعد كلفة الفائدة البالغة تريليون دولار سنوياً بدأ يزاحم الاستثمارات الحكومية الأساسية في البنية التحتية والتعليم، ما يجعل الرهان على قفزات الإنتاجية أمر أمل متزايد لدى قطاع التكنولوجيا، ولكنه يثير تساؤلات الماليين حول التوقيت الزمني لتحقق هذه القفزات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها تناولت شبكة فوكس بيزنس تحذيرات ماسك والخبراء بشأن تسارع خطى الدين، ونقلت عن الخبير الاقتصادي في مؤسسة هيريتيج، إي جيه أنتوني، قوله: «نحن نضيف تريليون دولار إلى ديننا بشكل متسارع، وهو ما سيتعين على أبنائنا وأحفادنا دفعه بطريقة ما؛ وعندما تتجاوز مدفوعات الفائدة الميزانيات الأساسية، يصبح الوضع شبيهاً بشخص تراكمت عليه ديون البطاقات الائتمانية دون خطة سداد واضحة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت التقارير التحليلية في موقع ترادينغ كي  ووسائل إعلام اقتصادية متخصصة الآراء المخالفة لموقفي ماسك، مشيرة إلى أن مستثمرين بارزين مثل مؤسس صندوق «بريدج ووتر أسوشيتس»، راي داليو، يوافقون ماسك في تشخيص الخطر لكنهم يختلفون في سيناريو النهاية؛ إذ يرى داليو أن البلاد تدخل في «دوامة ديون» تضطر فيها الحكومة للاقتراض لسداد الفوائد، إلا أنه استبعد الإفلاس المباشر قائلاً: «لن يكون هناك إفلاس رسمي، بل سينشط البنك المركزي لطباعة المزيد من الأموال وشراء الديون، وهو ما يعود بالضرر المباشر على القوة الشرائية للدولار عبر موجات تضخمية وتراجع قيمة العملة»، محذراً من تحول الذهب إلى الملاذ الآمن الأبرز لحماية الثروات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وعلى الصعيد المصرفي، نقلت شبكة بلومبرغ تحذيرات رئيس بنك «جي بي مورغان»، جيمي ديمون، الذي أكد أن «استمرار اتساع العجز المالي بدون إصلاحات هيكلية حقيقية سيقود في نهاية المطاف إلى أزمة في سوق السندات الفيدرالية، حيث سيبدأ المستثمرون المطالبة بعوائد أعلى بكثير لقاء المخاطرة، مما يزيد أزمة الدين تعقيداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يراهن ماسك وخبراء قطاع التكنولوجيا على أن الطفرة المرتقبة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات ستعيد كتابة معادلات النمو الاقتصادي وتوفر مخارج غير تقليدية للأزمة، يؤكد المحللون في الإعلام المالي الأمريكي أن هذا السيناريو يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفارق الزمني بين تراكم الديون الشديد وحجم المكاسب الإنتاجية الفعلية على أرض الواقع، إضافة إلى المخاطر التضخمية والديموغرافية المصاحبة لهذا التحول المالي والتكنولوجي.</div></p>

إيلون ماسك يحذر من إفلاس أميركا

<p class='article-text'>"في ملاعب «وول ستريت» الرياضية، لا تُقاس النجومية بالأهداف فقط، بل بالقدرة على النجاة حينما تنطفئ أضواء الصخب. حين يضع نجمٌ مثل جالين برونسون توقيعه على عقدٍ بـ 156 مليون دولار، قد يظن الكثيرون أنه اشترى الأمان للأبد، لكن الحقيقة المرة التي تتجاهلها الأرقام هي أن هذا المبلغ، بضخامته، لا يمثل سوى حاجزٍ هش أمام «فخ الإفلاس» الذي يبتلع 16% من لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي بعد الاعتزال.</p><p class='article-text'>وعلى عكس هذه القاعدة المؤلمة التي تطيح بأساطير سابقين، اختار برونسون ألا يكون مجرد رقمٍ آخر في سجلات الإفلاس؛ فهو اليوم لا يراهن على بريق الشاشات، بل يهرب من حافة الانهيار عبر العودة بقراراته المليونية إلى بساطة «طاولة العشاء العائلية»، محولاً إرث العائلة إلى بوصلةٍ تحميه من السقوط في البئر الذي أودى بمن هم أغنى منه."</p><p class='article-text'>هذا «الرعب المالي الصامت» هو ما دفع جالين برونسون لابتكار طريقته الخاصة؛ فهو اليوم لا يراهن على بريق الشاشات أو نصائح مستشاري النخبة، بل يهرب من حافة الانهيار عبر العودة بقراراته المليونية إلى بساطة «طاولة العشاء العائلية»، محولاً إرث العائلة إلى بوصلةٍ تحميه من السقوط في بئر الإفلاس الذي أودى بمن هم أغنى منه.</p><p class='article-text'> يُعد جالين برونسون، البالغ من العمر 29 عاماً، أحد أبرز نجوم دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين في العصر الحديث.</p><p class='article-text'>منذ انضمامه إلى فريق "نيويورك نيكس" في عام 2022، نجح في ترسيخ مكانته كقائد للفريق، متوجاً مسيرته الصاعدة بقيادة "نيكس" لتحقيق لقب البطولة التاريخي الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>لا يقتصر تأثير برونسون على مهاراته الفنية الاستثنائية في الملعب فحسب، بل يمتد ليكون نموذجاً للاعب "الرياضي المثقف" الذي يوازن بين طموحه الاحترافي وعقلية استثمارية حذرة، مما جعله وجهاً بارزاً في النقاشات الاقتصادية حول مستقبل الرياضيين المحترفين.</p><p class='article-text'>وعندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات بشأن أصول تقدر بملايين الدولارات، قد تفترض أن نجماً في حجم برونسون يعتمد حصراً على كبار المستشارين الماليين.</p><p class='article-text'>ولكن في الواقع، ورغم كونه أحد أعلى 50 رياضياً أجراً في الدوري (بمكاسب بلغت حوالي 35 مليون دولار لموسم 2025-2026 وحده وفقاً لـ شبكة إي إس بي إن الرياضية)، إلا أنه يفضل البقاء متصلاً بجذوره، حيث يلجأ لعائلته للحصول على التوجيه المالي؛ وهو نهج تشاركه فيه شخصيات مؤثرة مثل ريس ويذرسبون وكوين لطيفة.</p><p class='article-text'>يقول برونسون لصحيفة "وول ستريت جورنال": "حتى يومنا هذا، إذا شعرت أنني بصدد القيام بعملية شراء كبيرة، سأقوم بالاتصال بوالديّ وأسألهما: ما رأيكما في هذا؟".</p><p class='article-text'><b>أرقام من الملاعب: العقد الذي أعاد صياغة قواعد اللعبة</b></p><p class='article-text'>وفقاً لبيانات "سبورتراك" الموثقة، وقع برونسون في عام 2024 عقداً لتمديد فترته مع "نيكس" لمدة أربع سنوات بقيمة 156 مليون دولار، يمتد حتى موسم 2028-2029.</p><p class='article-text'>ويُصنف هذا العقد ضمن العقود "صداقة للفريق"؛ حيث ضحى برونسون بنحو 100 مليون دولار من أرباحه المحتملة، ليمنح فريقه مساحة مالية أكبر لبناء قائمة قوية، وهو رهان أثبت نجاحه بحصد "نيكس" لأول لقب دوري لهم منذ عام 1973.</p><p class='article-text'>ويؤكد برونسون أن "الوسادة المالية" التي بناها خلال سنوات مسيرته هي ما منحته الجرأة لاتخاذ هذا القرار، قائلاً: "معرفة أنني بخير، وأن العائلة بخير، تجعلني ألعب بحرية".</p><p class='article-text'><b>تحول استراتيجي: من "الرعاية" إلى "الاستثمار في الأسهم"</b></p><p class='article-text'>لا يكتفي برونسون براتبه الرياضي؛ فقد استثمر في سلسلة مطاعم "جاست سالاد" (التي تتجاوز قيمتها المليار دولار)، وشارك في تأسيس مؤسسة "الجولة الثانية" غير الربحية.</p><p class='article-text'>ويرسم برونسون استراتيجية واضحة لمستقبله قائلاً: "صفقات الرعاية رائعة، فهي بمثابة خطوة أولى، لكنني الآن أبحث عن صفقات الحصص الملكية. أبحث عن توسيع عملي خارج نطاق كرة السلة للتحضير للحياة ما بعد الملعب".</p><p class='article-text'><b>لماذا يخشى النجوم «فخ الثروة المفاجئة»؟ </b></p><p class='article-text'>بينما يركز برونسون على استثماراته، تظهر بيانات اقتصادية موثقة حجم التحدي الذي يواجه الرياضيين؛ فبحسب دراسة أجراها مكتب أبحاث الاقتصاد الوطني (NBER)، فإن حوالي 16% من لاعبي دوري كرة السلة الأمريكي يواجهون تحديات مالية أو إفلاس في غضون 12 عاماً من اعتزالهم، وهو ما يفسر لماذا يتجه نجوم مثل برونسون إلى "جي بي مورجان" للاستعانة بخبراء إدارة الثروات.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، تشير تقديرات مؤسسة "فوربس" لعام 2026 إلى أن الرياضيين الأعلى أجراً في العالم لم يعودوا يعتمدون على الرواتب فقط؛ حيث باتت "العلامة التجارية الشخصية" تشكل أكثر من 40% من إجمالي دخلهم السنوي، وهو تحول يفرضه التضخم وتغير عادات الاستهلاك، مما يجعل النصيحة المالية التي يتلقاها برونسون من والديه استراتيجية دفاعية ضرورية.</p><p class='article-text'> في خطوة لتعميم تجربته، انضم برونسون إلى مجلس الرياضيين في "جي بي مورجان تشيس". هذا المجلس يكتسب أهمية كبرى بالنظر إلى تقارير "بلومبرغ" التي تشير إلى أن البنوك الكبرى تخصص الآن وحدات متخصصة لإدارة ثروات النجوم، نظراً لأن متوسط مسيرة لاعب الـ NBA هو حوالي 4.5 سنوات فقط، مما يجعل التخطيط المالي المبكر ضرورة وجودية لا رفاهية.</p><p class='article-text'><b>سوق حقوق الاسم والصورة </b></p><p class='article-text'>التحدي الجديد للنجوم الصاعدين تأتي مساعي برونسون في وقت يشهد فيه الاقتصاد الرياضي تغيراً جذرياً؛ فحسب بيانات "أون3"، وصل حجم سوق صفقات حقوق الاسم والصورة للرياضيين الجامعيين والشباب إلى أكثر من 1.5 مليار دولار سنوياً في عام 2026.</p><p class='article-text'>وتتطلب هذه المبالغ الضخمة التي تتدفق لحسابات لاعبين في مقتبل العمر وعياً مالياً استثنائياً، وهو ما يسعى برونسون لتوفيره من خلال مشاركة خبراته المالية، مؤكداً أن "إدارة الثروة" لا تقل أهمية عن "المهارة الرياضية" لضمان مستقبل مستدام خارج الأضواء.</p>

%16 من نجوم كرة السلة يسقطون في فجوةٍ مالية بعد صافرة النهاية

عقد الـ 156 مليوناً لا يكفي.. كيف يهرب برونسون من فخ الإفلاس؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">هبط أسهم «أي بي إم» IBM بنسبة 25% في جلسة الثلاثاء ليتكبد أكبر خسائر يومية في تاريخه ويتجاوز الانخفاض الذي شهدته خلال انهيار «الاثنين الأسود» عام 1987، وفقدت الشركة 69 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الخسائر بعد أن حذرت الشركة من أن إيرادات الربع الثاني ستكون أقل من التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إنها «تعثرت» في مواكبة تحول إنفاق الشركات من البرمجيات إلى البنية التحتية لمراكز البيانات، وستتكبد خسائر فادحة في الأرباح خلال الربع الثاني، في أوضح مؤشر حتى الآن على التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما هبط سهم «لوسيد» Lucid بأكثر من 40% خلال جلسة الثلاثاء إلى أدنى مستوى في تاريخه بعد تقارير أفادت أن الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية قد استعانت بمستشارين لإعادة الهيكلة وتدرس خيارات استراتيجية، بما في ذلك احتمال تقديم طلب إفلاس بموجب الفصل 11 أو التحول إلى شركة خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن السهم استطاع أن يقلص هذه الخسائر إلى 16% عند الإغلاق عقب نفي الشركة نيتها التحول إلى شركة خاصة أو التقدم بطلب إفلاس بموجب الفصل 11، مؤكدة أن لديها سيولة كافية لتسيير عملياتها حتى العام المقبل، وأن شركة AlixPartners لم توصِ الإدارة أو مجلس الإدارة بالإفلاس.</div></p>

خسائر سهم IBM تتجاوز 25%.. وشبح الإفلاس يلاحق سهم «لوسيد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعه خلال الربع الثاني من العام، وأفاد معهد «لايبنتس» للبحوث الاقتصادية في مدينة هاله بولاية ساكسونيا-أنهالت، والمعروف اختصارا بـ «آي دبليو إتش»، بأنه جرى تسجيل 4996 حالة إفلاس لشركات الأشخاص والشركات المساهمة خلال الفترة من مطلع أبريل حتى نهاية يونيو الماضيين، بزيادة 9% مقارنة بالربع الأول من العام. ونوه المعهد إلى تسجيل معدلات ارتفاع قياسية وغير عادية في هذه الحالات في ولايتي شمال الراين-ويستفاليا وهيسن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في المعهد: «تُظهر الأرقام الحالية أن وتيرة حالات الإفلاس لا تزال عند مستوى مرتفع على نحو استثنائي». </div></p><p class='article-text'>وأضاف: «الوضع صعب، فحالات الإفلاس تؤثر في الاقتصاد على نطاق واسع». وأوضح أن العديد من القطاعات والمناطق تتأثر في الوقت نفسه، متوقعاً أن يسجل الربع الثالث أيضاً عدداً من حالات الإفلاس يفوق ما سُجل في الفترة نفسها من العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المعهد إلى أن الربع الثاني شهد تسجيل مستويات قياسية في حالات الإفلاس في معظم القطاعات الاقتصادية الكبرى، من بينها قطاع البناء، والعقارات والإسكان، والتجارة، والضيافة، والخدمات. وكان قطاع الصناعات التحويلية من بين الاستثناءات القليلة التي لم تسجل مستويات قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشير بيانات أخرى إلى استمرار صعوبة الأوضاع الاقتصادية. فقد أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء أن عدد حالات إفلاس الشركات ارتفع في الربع الأول من عام 2026 بنسبة 6.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. </div></p><p class='article-text'>كذلك سجلت شركة «كريديت ريفورم» للمعلومات الائتمانية 12 ألفاً و900 حالة إفلاس للشركات خلال النصف الأول من العام، وهو أعلى مستوى منذ عام 2013. وعلى خلاف الإحصاءات الأخرى، يقتصر تحليل معهد لايبنتس على بيانات شركات الأشخاص والشركات المساهمة، ولا يشمل الشركات متناهية الصغر.</p>

4996 حالة إفلاس لشركات في ألمانيا في الربع الثاني بارتفاع 9%

<p class='article-text'>ليز آن سوندرز*</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في معظم الدورات الاقتصادية تظهر تنبؤات تعلن نهاية «الاستثنائية الأمريكية». ففي عام 2008 كان انهيار بنك ليمان براذرز وما بدا أنه إفلاس للنموذج الأنجلوسكسوني. وبعد عقد من الزمن، تمثلت هذه التنبؤات في الصعود المتواصل للصين. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فتتمثل في المخاوف بشأن العجز والدين الأمريكيين، والتركيز المتزايد على تحول التجارة العالمية إلى نظام أقل اعتماداً على الدولار. رغم ذلك، لا تزال رؤوس الأموال تتدفق إلى نيويورك بدلاً من مغادرتها. واستمرار هذا النمط يستحق التفكير فيه بشكل أكبر من موجة السرديات الجديدة حول تراجع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنبدأ بمسألة غير جذابة ظاهرياً لكنها حاسمة، وهي البنية التشغيلية للأسواق المالية. فأسهم الشركات الأمريكية تمثل نحو 60 % من القيمة السوقية العالمية، بينما تظل سوق سندات الخزانة الأمريكية أقرب ما يكون إلى أصل خال من المخاطر ويتمتع بسيولة غير محدودة تقريباً. </div></p><p class='article-text'>وهذه ليست نقطة هامشية، فأي صندوق ثروة سيادي يدير مئات المليارات من الدولارات لا يستطيع ببساطة إيداع أمواله حيث تبدو العوائد أكثر جاذبية، بل يحتاج إلى فئة أصول عميقة بما يكفي للدخول والخروج منها دون التأثير سلباً في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما منطقة اليورو، فرغم ثقلها الاقتصادي، إلا أنها توفر مزيجاً من أسواق السندات الوطنية المتباينة من حيث الجدارة الائتمانية. وفي المقابل، فإن السوق الصينية كبيرة الحجم.</div></p><p class='article-text'>لكنها محاطة بقيود على حركة رؤوس الأموال، وهي قيود قد تكون منطقية من منظور بكين، لكنها تمثل تحديداً نوع المعوقات التي تستطيع رؤوس الأموال الضخمة تجنبها عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الدولار فيعزز أفضلية الولايات المتحدة. فما زالت العملة الأمريكية تمثل الحصة الأكبر من فواتير التجارة الدولية، كما تهيمن بفارق واسع على تداولات أسواق الصرف الأجنبي. ولا يعكس ذلك بالضرورة تصويتاً بالثقة لأي إدارة أمريكية بعينها، بقدر ما يعكس أثر الشبكة، فالدولار مفيد لأن الجميع يستخدمه، وهذه الفائدة تعزز نفسها ذاتياً بطريقة يصعب فعلاً زعزعتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مسألة تقليدية إلى حد ما، تتمثل في مصداقية المؤسسات. فالعقود تنفذ، والمحاكم مستقلة في معظم الأحيان، والمعايير المحاسبية، رغم عيوبها، متسقة ومعلنة. وقد يبدو هذا مديحاً فاتراً، لكنه تحديداً ذلك النوع من المزايا الذي يصبح لافتاً عندما يغيب في أماكن أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان عمق أسواق المال يفسر سبب بقاء الأموال في الولايات المتحدة، فإن منظومة الابتكار تفسر سبب استمرار تدفق اﻷموال إليها. فالعناصر المعروفة، من جامعات بحثية عالمية المستوى، وشركات رأس مال الجريء والاستثمار الخاص تفوق نظيراتها العالمية بأشواط، وثقافة تقبل الفشل بطريقة يصعب على الأنظمة الأخرى تقليدها، اكتسبت أهمية جديدة مع طفرة الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة تكاد تكون أمريكية بالكامل، مثل «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«جوجل ديب مايند» وذراع الأبحاث التابعة لـ«ميتا».</div></p><p class='article-text'>وخلفها تقف شركات الحوسبة العملاقة مثل «مايكروسوفت» و«أمازون» و«جوجل» و«ميتا»، التي باتت نفقاتها الرأسمالية المجمعة على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تضاهي الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات عالمية متوسطة الحجم.</p><p class='article-text'>كما أن شركة الرقائق المهيمنة «إنفيديا» تقع داخل الفلك الأمريكي رغم اعتمادها على التصنيع في تايوان. ولم يحدث أي من ذلك نتيجة تخطيط مركزي، بل لأن رأس المال والمواهب، بما في ذلك المواهب المتعلمة في الخارج، والحوافز التجارية تلاقت بطريقة وجدت الأنظمة الأخرى صعوبة في هندستها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينبغي تفسير ما سبق على أنه دعوة إلى الاطمئنان المفرط. فقد كان تقدم الصين في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة الأوزان أسرع من ما توقعه كثيرون، كما أن هيمنتها على سلاسل توريد المركبات الكهربائية والبطاريات والطاقة المتجددة تمثل مصدر قوة سيظل مؤثراً لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الاتحاد الأوروبي، فما زال يناقش مشروع اتحاد أسواق رأس المال التي تهدف لإنشاء سيولة أوروبية عميقة بما يكفي لتقليل الاعتماد على وول ستريت. غير أن عبارة «ما زال يناقش» تبقى جوهرية هنا، بالنظر إلى تاريخ المشروع الحافل بحقوق النقض الوطنية والتباطؤ البيروقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن النقاش حول إزالة الدولرة يستحق أن يؤخذ على محمل الجد بدلاً من تجاهله. فقد أدت العقوبات المفروضة على روسيا إلى تسريع تنويع هادئ في احتياطيات بعض البنوك المركزية، التي رفعت حيازاتها من الذهب بشكل محدود. </div></p><p class='article-text'>لكن كلمتي «محدود» و«هامشي» تظلان الوصف الأدق. فلا توجد عملة بديلة توفر المزيج نفسه من السيولة وقابلية التحويل واليقين القانوني الذي يوفره الدولار، وهذه الفجوة لا تنغلق بسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستختبر هذه المزايا خلال العقد المقبل في مواجهة الحسابات المالية الصعبة، والتشرذم الجيوسياسي، وسباق الذكاء الاصطناعي نفسه. لكن الخلاصة الموضوعية هي أن مركزية الولايات المتحدة تستند إلى مجموعة من المزايا المتضافرة: عمق الأسواق، وتأثيرات شبكة الدولار، والثقة بالمؤسسات، والقدرة على الابتكار.</div></p><p class='article-text'>ولكي يختل هذا النظام، يتعين أن تتآكل هذه المزايا كلها في الوقت نفسه. صحيح أن كل ميزة على حدة تواجه ضغوطاً حقيقية، لكنها مجتمعة أثبتت قدرة لافتة على الصمود أمام تحديات بدت، عند النظر إليها منفردة، أكثر تهديداً في التوقعات مما هي عليه في الواقع.</p><p class='article-text'>*كبيرة استراتيجيي الاستثمار في شركة تشارلز شواب</p>

لماذا يعدّ تفوق الولايات المتحدة الاستثنائي في الأسواق أمراً مبرراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارتن وولف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن لشخصٍ لا يكاد يعرف شيئاً عن الذكاء الاصطناعي أن يفكر في آثاره على البشرية؟ إنّ عدم فهمي لآثار الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يمنعني من السعي لفهمها. لعل المساعي التي أقوم بها قد تفيد آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، إليكم السؤال الذي أود طرحه: «الذكاء الاصطناعي.. نعمة، أم نقمة، أم فقاعة؟» وبعد التفكير في الإجابات، هل هناك أي خيارات يمكن للبشرية اتخاذها بشكلٍ واقعي لضمان أن يكون الذكاء الاصطناعي أقرب إلى النعمة منه إلى الفقاعة؟ أم أننا محكومون بأن نُجرّ خلف عربة الذكاء الاصطناعي أينما ذهبت؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإجابة عن سؤال ما إذا كان الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة ستساعد في تمهيد الطريق للإجابة عن الأسئلة الأخرى. إذن، ما الذي قد يعنيه أن يكون الذكاء الاصطناعي فقاعة؟ هناك احتمالان:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الاحتمال الأول: إنّ شيئاً مهماً يحدث بالفعل، لكن الأسواق عاجزة عن تقدير العوائد، ما يدفعها إلى حالة عامة من جنون المضاربة. وهذا بدوره يغذي طفرة غير مستدامة - وغير مربحة إلى حد ما في الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وعاجلاً أو آجلاً، ستنفجر هذه الفقاعة، وستنهار أسعار الأسهم، وستفلس العديد من الشركات القديمة والجديدة، وسيتراجع الاستثمار بقوة.</p><p class='article-text'>لكننا سنبقى، كما كنا بعد فقاعة السكك الحديدية في القرن التاسع عشر وفقاعة الإنترنت في التسعينيات، ببنية تحتية مفيدة لكثيرين: خطوط السكك الحديدية في الحالة الأولى، وكابلات الألياف الضوئية في الحالة الثانية، ما يعني أنه يمكن لمثل هذه الفقاعات أن تغير العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">-الاحتمال الثاني: إن الذكاء الاصطناعي مجرد هراء. تتبادر إلى الذهن فقاعتا المسيسيبي وبحر الجنوب في أوائل القرن الثامن عشر (الأولى حدثت بفرنسا في 1719-1720. وبدأت كخطة اقتصادية طموحة لإنقاذ فرنسا من الديون، وانتهت بانهيار مالي) و(الثانية في إنجلترا عام 1720. </div></p><p class='article-text'>وشهدت انهياراً كارثياً لأسهم «شركة بحر الجنوب» بعد موجة مضاربة قياسية، ما تسبب في إفلاس عدد ضخم من المستثمرين). وقد ألحقتا الضرر ببعض الدول، لكنهما لم تحدثا تغييراً يذكر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، هل ما يحدث للذكاء الاصطناعي هو فقاعة حقاً، وإن كان كذلك، فأي نوعٍ من الفقاعات؟ الإجماع السائد، الذي أشاركه مبدئياً، هو أن الذكاء الاصطناعي حقيقة واقعة.</div></p><p class='article-text'>أما إن كنا على أعتاب الذكاء الاصطناعي العام، كما يقول ديميس هاسابيس من «جوجل ديب مايند» فلا علم لي بذلك. لكن نماذج اليوم تبدو مبهرة، لا سيما في دور «الوكيل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وكما يشير مستثمر رأس المال المخاطر روبن دومينغيز إيبار في نشرته الإخبارية «ركن الذكاء الاصطناعي»، فإن بعض المزودين.</div></p><p class='article-text'>ولا سيما «أنثروبيك» يحققون قفزات هائلة في الإيرادات، ما يُفسر التقييمات الضخمة المتوقعة في الاكتتابات العامة الأولية. إذن، السوق بالفعل مليء بالفقاعات، لكن يبدو أن ذلك يستند إلى الواقع إلى حدٍ ما.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قارن البعض بين الارتفاع الهائل في أسهم إنفيديا والأداء المشابه لشركة «سيسكو» خلال فترة فقاعة الإنترنت، لكنهم يتوقفون عند فرق واضح: فقد ارتفعت أرباح شركة إنفيديا بشكلٍ كبير، بينما تضاعف صافي دخل شركة سيسكو فقط خلال العامين المنتهيين في يوليو 2000.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، تشير تحليلات معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الذكاء الاصطناعي يحدث بالفعل قفزة غير ظاهرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكاد يكون من المستحيل الجزم بصحة تقييم الأسواق لربحية الشركات الرائدة الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي. ومن المحتمل أيضاً ألا تستمر الأرباح التي نشهدها في إنفيديا أو حتى إيرادات أنثروبيك عندما تهدأ موجة الاستثمار والضجة الإعلامية حول الذكاء الاصطناعي. لكن في كل الأحوال الذكاء الاصطناعي ليس فقاعة، بل هو واقع ملموس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن ننتقل إلى سؤال: «هل هو نعمة أم نقمة؟» وقد ناقشت هذا الأمر بالفعل مع شات جي بي تي - وماذا غيره؟ وبعد سلسلة من النقاشات، توصلت إلى سرد لأهم النعم والنقم على النحو التالي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-النعم: رعاية صحية أفضل؛ تسريع وتيرة العلوم؛ إنتاجية أعلى؛ تعليم على نطاق واسع؛ تقدم أسرع في مجال المناخ والطاقة النظيفة؛ تحسين إمكانية الوصول والشمول (على سبيل المثال من خلال تحويل الكلام إلى نص والترجمة الآلية)؛ تحسين الخدمات العامة؛ تحسين وسائل النقل وبيئات العمل الآمنة؛ تعزيز الإبداع والتعبير الثقافي؛ وتحسين الوصول إلى المعرفة البشرية عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-النقم: فقدان السيطرة والمساءلة البشرية؛ أسلحة فتاكة جديدة (لا سيما مسببات الأمراض، وأسلحة أخرى يمكن أن يقع بعضها في أيدي الإرهابيين؛ بطالة جماعية.</div></p><p class='article-text'>تركز هائل للسلطات؛ مراقبة جماعية، المزيد من التضليل والتلاعب؛ تهديدات جسيمة للأمن السيبراني؛ تداخل التحيز والتمييز المتخفي وراء «الموضوعية»؛ تآكل القدرات والمهارات البشرية؛ والتكاليف البيئية للأنظمة كثيفة الاستهلاك للموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الذي يمكن أن نستنتجه من هذه القوائم التي تبدو منطقية تماماً؟ استنتاجي الأول هو أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد «تقنية متعددة الأغراض». وإذا تطور بالطريقة التي تبدو مرجحة، فقد يغير كل شيء تقريباً. لذلك، يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي وجودي بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستنتاج الثاني هو أن الذكاء الاصطناعي أطلق حتماً منافسة بين الشركات والحكومات. وأظن أن أي شيء تستطيع هذه التقنية فعله سيتم تجريبه. لذا، سنشهد سباقات محمومة على كل من الفوائد والمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاستنتاج الثالث أنه لا يمكن اعتبار الضوابط الناجحة نسبياً على انتشار الأسلحة النووية وتوفير الأدوية الجديدة سوابق، وذلك لأن الذكاء الاصطناعي لن يكون حكراً على الدول، مثلما كانت الأسلحة النووية (حتى الآن)، كما أنه ليس فئة واحدة من المنتجات، كالأدوية، بل هو متعدد الاستخدامات للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان من المهم أن يقترح «شات جي بي تي» أن تتوقف البشرية عن اعتبار القدرة التكنولوجية مرادفة للتقدم، الذي ينبغي أن يعني الازدهار في ظل ظروف «الأمان والحرية والشرعية». ويتفق البابا ليو مع هذا الرأي، إذ يقول: «لنبنِ من أجل الصالح العام». ولكن هل هذا ممكن؟ وإن كان كذلك، فكيف؟</div></p>

الذكاء الاصطناعي.. نعمة أم نقمة أم مجرد فقاعة؟

<p class='article-text'>تجعل الطروحات المرتقبة لأسهم شركات «سبيس إكس» و«أنثروبيك» و«أوبن إيه آي» من المستحيل تجنّب التكنولوجيا، خاصة الذكاء الاصطناعي، في أسواق الأسهم الأمريكية، لكنّ متداولي السندات يجدون أنفسهم، هم أيضاً، مرتبطين بشكل متزايد بالخطط الضخمة لوادي السيليكون، حتى في الأسواق البعيدة عن مركز نشاط الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت شركات «أمازون» و«ميتا بلاتفورمز» و«ألفابت» و«أوراكل» سندات بقيمة إجمالية قدرها 159 مليار دولار هذا العام، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، وذلك في ظل تسابق هذه الشركات لبناء مراكز بيانات ضخمة للذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وجاء حوالي 50 مليار دولار من هذا المبلغ عبر ما يُعرف بـ«سندات يانكيز العكسية»، حيث تقترض الشركات الأمريكية بعملات أجنبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظراً لأنّ الأسواق غير الدولارية أصغر بكثير، فإنه يمكن لعدد قليل من الشركات الكبيرة أن تهيمن عليها بسرعة. فخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، استحوذت الشركات الأمريكية على أكثر من 20% من المعروض من السندات ذات التصنيف الاستثماري في كل من أسواق اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي والفرنك السويسري، وفقاً لغولدمان ساكس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخلق ذلك تحديات غير عادية لمديري المحافظ الاستثمارية. وعلى المستوى الفردي، لا تُعتبر السندات محفوفة بالمخاطر. لنأخذ على سبيل المثال بيع شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، مؤخراً لسندات مقومة بالين بقيمة 577 مليار ين (3.6 مليارات دولار). </div></p><p class='article-text'>وتألفت الشريحة الأكبر من سندات لأجل خمس سنوات بفائدة ضئيلة تبلغ 2.4% فقط، ما يعكس انخفاض احتمالية إفلاس الشركة إلى حد كبير. وليس من الصعب فهم سبب جاذبية ذلك للمستثمرين الذين يركزون على السوق اليابانية، حيث يمكنهم الحصول على علاوة قدرها 50 نقطة أساس على سعر الفائدة المرجعي المحلي مع مخاطر ضئيلة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكمن المشكلة هنا في أن المستثمرين العالميين قد ينتهي بهم المطاف بمحافظ استثمارية أقل تنوعاً مما تبدو عليه. ولا يقتصر الأمر على استغلال الشركات الكبرى لأسواق متعددة، بل يشير محللو باركليز إلى تزايد الترابط بين قطاعات التكنولوجيا. وينبغي النظر إلى سندات ميتا التي صدرت خلال العام الماضي بقيمة 55 مليار دولار جنباً إلى جنب مع سندات بقيمة 27 مليار دولار أصدرتها شركة «بلو آول»، مشروعها المشترك لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'>كما أن العديد من شركات الكهرباء وغيرها من الموردين تصدر ديوناً ترتبط بشكل غير مباشر بالنمو المستمر لشركات التكنولوجيا العملاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسوأ الأحوال، يمكن تصور محفظة «متعددة الأصول» تضم أسهماً عالمية، وسندات عامة، وديوناً خاصة، وأصولاً في البنية التحتية، والتي قد ترتكز في نهاية المطاف على عدد قليل من الشركات. </div></p><p class='article-text'>ومن شأن هذا التوجه أن يزيد من قيمة الإدارة النشطة والأصول البديلة للمستثمرين الراغبين في تنويع حقيقي لمحفظتهم، حتى وإن كان ذلك يعني أحياناً تحقيق عوائد أقل من تلك المحققة من خلال تتبع مؤشر قياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأخرت معظم شركات التكنولوجيا الكبرى في دخول مجال الاقتراض - فشركة ميتا، المالكة لفيسبوك، لم تكن لديها أي ديون طويلة الأجل حتى عام 2022 - مما يعني أنها لا تزال تشكل جزءاً صغيراً نسبياً من المؤشرات العالمية.</div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، ونظراً لحجم خططها للإنفاق الرأسمالي، فمن المرجح أن تزداد هذه النسبة. من المتوقع أن تنفق ميتا، وألفابت، ومايكروسوفت، وأمازون مجتمعة أكثر من تريليوني دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لتوقعات المحللين التي جمعتها شركة «فيزيبل ألفا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً، يُعد الدين أقل مخاطرة من الأسهم؛ لذا، حتى يتكبد المقرضون خسائر كبيرة يجب أن تسوء الأمور بشدة؛ وتُعد شركات الحوسبة السحابية العملاقة رهاناً آمناً نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وعلى عكس مستثمري الأسهم، لا يحظى حاملو السندات بفرصة الاستفادة القصوى من ازدهار السوق في أوقات الرخاء. ويُعرف مستثمرو الدخل الثابت بتشاؤمهم النسبي مقارنةً بنظرائهم في الأسهم. كما أن هيمنة التكنولوجيا على كل شيء في كل مكان يجب أن تمنحهم سبباً إضافياً للتذمر.</p>

شركات التكنولوجيا الكبرى تهيمن على أسواق السندات وليس الأسهم فقط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير جونز - سام فليمنج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسمت ولاية جاي باول كونه رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي التي امتدت ثماني سنوات على رأس البنك المركزي الأمريكي بكثير من التحديات والصراع الذي تواصل حتى الساعات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد اعترض ستيفن ميران وميشيل بومان، عضوا مجلس الاحتياطي الفيدرالي اللذان رشحهما الرئيس دونالد ترامب، منذ أيام، على بقاء باول في منصبه، ووصفا هذه الخطوة بأنها «غير مسبوقة تاريخياً»، رغم أنها حدثت عدة مرات أخرى دون معارضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بمنزلة تذكير صارخ بأن وارش سيرث مجلس احتياطي فيدرالياً يخوض معركة لم يشهدها تاريخه الممتد لـ112 عاماً من قبل. لكنه يسلط الضوء في الوقت نفسه على الكيفية التي أصبح بها باول، الذي كان هدفاً لتحقيق جنائي من قبل وزارة العدل، رمزاً للمقاومة ضد هجمات الرئيس على المؤسسات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت جيتا جوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي والأستاذة الحالية في جامعة هارفارد: «ينبغي لنا عدم الاستهانة بالشجاعة اللازمة لمواجهة رئيس الولايات المتحدة، لذلك، فإن ثبات باول على موقفه دفاعاً عن المؤسسة يُعدّ مكسباً، ليس فقط للاحتياطي الفيدرالي وجميع رؤساء مجالس إدارته المستقبليين، بل لمجتمع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن فترة ولاية باول شهدت تحديات بارزة منها ارتفاع التضخم وانهيار بنك وادي السيليكون، وفضائح التداول التي دفعت العديد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى الاستقالة، إلا أن إدارته الحكيمة للبنك المركزي خلال الجائحة، واستعداده لمواجهة تهديدات ترامب لاستقلالية المؤسسة، ربما يكونان قد ضمنا له مكانةً بين أبرز رؤساء الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول تاكر، نائب محافظ بنك إنجلترا السابق: «لباول نجاحات وإخفاقات، لكنه تميز بتفكيره العميق في شرعية الاحتياطي الفيدرالي الديمقراطية أكثر من أي رئيس للمجلس منذ بول فولكر»، وذلك في إشارة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي الذي نجح في مكافحة التضخم الكبير في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاحتياطي الفيدرالي، يُلقي التاريخ بظلاله على كل فرد. ففي كل يوم، كان يقضيه باول في مكتبه بالطابق العلوي من مبنى مارتن في واشنطن، كان عليه أن يمر أمام صور جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين، ومن بينهم فولكر ونقيضه آرثر بيرنز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما رشّح ترامب باول عام 2017، تساءل البعض عما إذا كان ابن واشنطن، الذي درس القانون وتنقل بين الاستثمار الخاص والخدمة العامة قبل أن يصبح محافظاً للاحتياطي الفيدرالي عام 2012، هو الرجل المناسب لخلافة شخصيات أكاديمية بارزة مثل جانيت يلين وبن برنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى باول رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي عام 2018، في وقت كان فيه الاقتصاد ينمو بوتيرة جيدة، وكانت البطالة في أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عقدين، وكانت أسواق الأسهم والعقارات تشهد انتعاشاً، لكن سرعان ما توترت علاقاته مع البيت الأبيض، إذ دفعت سلسلة من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي ترامب إلى التساؤل خلال ولايته الأولى كرئيس عما إذا كان باول أم الرئيس الصيني شي جين بينغ «العدو الأكبر» لأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد باول بتكثيف ظهوره في مبنى الكابيتول. فقد أمضى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي وقتاً طويلاً مع مشرعين مثل توم تيليس. وقد أثبتت العلاقة مع تيليس أهميتها البالغة في حماية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من الهجمات المتكررة التي شنتها إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبرت تيتلو، الذي كان حتى وقت قريب كبير الاقتصاديين في الاحتياطي الفيدرالي: «حظي باول بثقة واحترام عدد كبير من الشخصيات في الكونغرس من كلا الجانبين. وقد ساعده ذلك في عمله، وأعتقد أنه أسهم في حمايته إلى حد ما من ضغوط البيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة عمل باول في وزارة الخزانة في أوائل التسعينيات، شاهد آلان غرينسبان وهو يبني العلاقات داخل الحكومة. وقد اقتنع باول بضرورة الاقتداء برئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق وقضاء وقت أطول في الكونغرس مقارنةً بسلفَيه يلين وبرنانكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرك البنك المركزي الأمريكي بقوة في عام 2022 بعد أن أقرّ واضعو أسعار الفائدة بأنّ التضخم سيكون أكثر جموداً ممّا كانوا يأملون. وساعدت سلسلة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على تحقيق هبوط سلس، حيث انخفض التضخم بشكل كبير عن ذروته، في حين استمرّ الاقتصاد الأمريكي في النمو بقوة وظلت البطالة منخفضة، لكن في العام التالي، أسهم مزيج من زيادات أسعار الفائدة والرقابة المتساهلة في انهيار بنك وادي السيليكون، وهو أحد أكبر حالات إفلاس البنوك في تاريخ الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم انخفاض التضخم عن ذروته بحلول موعد انتخابات عام 2024، فإن الأسعار المرتفعة استمرت، واستغل ترامب أزمة غلاء المعيشة لضمان عودته إلى البيت الأبيض. في البداية، قلل باول من شأن حملة ترامب المتجددة ضد البنك المركزي، متجاهلاً انتقادات الرئيس اللاذعة له ووصفه بـ«الأحمق» لعدم خفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما امتنع رئيس البنك المركزي عن الدفاع علناً عن المحافظة بالبنك، ليزا كوك، بعد أن سعى ترامب العام الماضي إلى إقالتها بسبب مزاعم احتيال عقاري، وهي مزاعم كررت نفيها. وقالت المحكمة العليا إن كوك يمكنها البقاء في منصبها ريثما تبتّ في القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اتخذ باول بعض الخطوات نحو إعادة هيكلة الاحتياطي الفيدرالي ليصبح مؤسسة أكثر انسجاماً مع رؤية الإدارة، مما مكّن وزير الخزانة، سكوت بيسنت، من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في صياغة الأجندة التنظيمية، وخفض عدد الموظفين بنسبة 10 %، إلا أن استعداده لتلبية نزوات ترامب تغيّر بشكل جذري مساء يوم أحد خلال شهر يناير الماضي. ففي خطاب مصوّر مدته دقيقتان، انتقد باول الرئيس لفتحه تحقيقاً جنائياً بشأن شهادته أمام لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان التحقيق ظاهرياً يدور حول ما إذا كان بأول قد ضلل اللجنة بشأن تصريحاته المتعلقة بتجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي بكلفة 2.5 مليار دولار، قال باول إن التحقيق كان في الواقع ذريعة للضغط عليه لخفض أسعار الفائدة. وسرعان ما أدان جميع رؤساء الاحتياطي الفيدرالي السابقين الأحياء التحقيق، واصفين إياه بأنه «كيفية صنع السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، ومحافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، من بين مجموعة من صناع السياسات الدوليين الذين كتبوا رسالة دعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت لاغارد لصحيفة فاينانشال تايمز: «إن العمل المصرفي المركزي عبارة عن مجموعة متماسكة من الأشخاص الذين يواجهون القضايا نفسها ويتقيدون بالأطر واللغة والقواعد نفسها». وأضافت: «لقد رأينا أنه من الضروري تقديم الدعم له، والاعتراف بقيمة الاستقلالية ومخاطر الإضرار بها»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أندرو بيلي: «سيظل إرث جاي بلا شك هو ضمان الاستقرار في الاقتصاد العالمي خلال أوقات عدم اليقين الشديد، وتفانيه المطلق في خدمة الصالح العام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصلت رسالة باول إلى الكونغرس، حيث أصبح تيليس الوجه الإعلامي لمجموعة من الجمهوريين المستعدين لعرقلة ترشيح ترامب لوارش إلى حين إغلاق التحقيق الجنائي. وقبل أسابيع من انتهاء ولاية باول، ومع تمسك تيليس بموقفه، أسقطت جانين بيرو، المدعية العامة الأمريكية، التحقيق، مصرحةً بأنها لن تعيد فتحه إلا إذا كشف المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي عن أدلة جديدة تستدعي ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيستمر باول في منصبه في الاحتياطي الفيدرالي محافظاً وسط مخاوف من استمرار المخاطر التي تهدد استقلالية البنك، لكن تنازله عن منصبه سيمنح ترامب فرصة اختيار حليف آخر لعضوية مجلس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «هل أثمر كل الوقت والجهد الذي بذله باول في الوصول إلى الكونغرس؟ أم أن كل ذلك ذهب سدى بسبب انصياع الكونغرس لترامب؟» هكذا تساءل آدم بوسن، رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، قائلاً: «سيتعين علينا انتظار المؤرخين ليكتشفوا ذلك».</div></p>

باول ونهاية فترة ولاية من التحديات والضغوط

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر نيل سوراهان المدير المالي لشركة الطيران منخفضة التكلفة رايان إير (Ryanair) أكبر شركة طيران اقتصادي في أوروبا ومقرها الرئيسي في دبلن، أيرلندا، من احتمال تعرض سوق الطيران الأوروبي لهزات حادة خلال الفترة المقبلة، في ظل أزمة وقود الطائرات والتقلبات المرتبطة بأسواق النفط، مشيراً إلى أن بعض شركات الطيران الأضعف قد لا تتمكن من الصمود في حال استمرار الضغوط حتى فصل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير المالي لشركة رايان إير لشبكة سي إن بي سي: "أعتقد أننا سنشهد بعض شركات الطيران الأضعف التي كانت تعاني بالفعل قبل الحرب، والتي قد تنهار في فصل الشتاء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول إن الشركة وضعت خططاً تحسباً لـ"سيناريو كارثي" أو ما وصفه بـ"نهاية العالم" في القطاع، إلا أنه أكد في الوقت نفسه أن الوضع الحالي لا يشير إلى اقتراب هذا السيناريو، مع استمرار تشغيل الرحلات وفق الجداول المخططة خلال الصيف والشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نيل سوراهان أن الشركة قامت بتغطية نحو 80% من احتياجاتها من وقود الطائرات لفصل الصيف عند مستوى سعري محدد، ما يقلل من تأثير تقلبات الأسعار، في حين تواجه نسبة الـ20% المتبقية ضغوطاً نتيجة ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح نيل سوراهان أن حالة عدم اليقين المرتبطة بأسواق الطاقة، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، تسببت في تقلبات حادة بأسعار الوقود، ما ينعكس على شركات الطيران ذات الهياكل المالية الأضعف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أشار نيل سوراهان إلى أن الشركة لا تتوقع إلغاء رحلات خلال موسم السفر الحالي، مؤكداً أن الطلب على السفر الجوي لا يزال قوياً، رغم تزايد الحجوزات المتأخرة وتأثير الضغوط الاقتصادية على الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت نيل سوراهان إلى أن ارتفاع أسعار الوقود قد يؤدي إلى خروج بعض شركات الطيران من السوق الأوروبية خلال فصل الشتاء، في سيناريو مشابه لحالات إفلاس سابقة في قطاع الطيران، إذا استمرت الضغوط الحالية دون تحسن في التكاليف التشغيلية.</div></p>

أزمة وقود الطائرات قد تدفع شركات أضعف إلى الإفلاس رغم استعدادات الشركة وتغطية 80% من احتياجاتها

رايان إير تحذر من "سيناريو نهاية العالم" في سوق الطيران الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر كامبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى عقود، ومع انخفاض التكاليف النسبية بشكل مطرد، تحول السفر الجوي إلى أمر شائع تماماً، لدرجة أن معظم الأسر في الغرب تتوقع الآن القيام برحلة جوية واحدة على الأقل سنوياً. وتتباهى شركة رايان إير للطيران منخفض التكلفة في أوروبا الآن بإمكانية السفر عبر القارة بتكلفة أقل من تكلفة ركن سيارتك في أحد المطارات الإقليمية التي تخدمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع استمرار تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، ألغت شركات الطيران آلاف الرحلات، بسبب استخدام وقود أغلى ثمناً بكثير. وفي مطلع هذا الشهر، أعلنت شركة سبيريت إيرلاينز في الولايات المتحدة إفلاسها، لتكون أولى الشركات ضمن موجة متوقعة من حالات الإفلاس حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كارستن سبور، الرئيس التنفيذي لشركة لوفتهانزا، هذا الشهر: «ستتوسع التغييرات الهيكلية التي نشهدها. فالشركات الأقوى ستزداد قوة، والأخرى الأضعف ستزداد ضعفاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتفق توني فرنانديز، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة طيران آسيا، وهي شركة طيران منخفضة التكلفة مقرها ماليزيا، مع هذا الرأي، حيث صرح لصحيفة فاينانشال تايمز: «لديّ شعور بأننا قد نشهد المزيد من عمليات الاندماج حتى بين شركات الطيران الكبرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ تقليص حجم قطاع الطيران، المعروف بهوامش ربحه المنخفضة ومعاركه الشرسة على الأسعار، حدثاً شبه دوري. ففي معظم السنوات، تتوقف عشرات شركات الطيران الصغيرة عن العمل في حالات إفلاس تمر مرور الكرام، ولا يلاحظها عادةً إلا الركاب أو الموظفون المتضررون بشكل مباشر. لكن كل بضع سنوات، تجتاح أزمةٌ القطاعَ ككرة هدم ضخمة، مُحدثةً تحولاً جذرياً في السفر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أندرو لوبنبرغ، محلل شؤون الطيران في باركليز: «يواجه قطاع الطيران العديد من المشاكل بشكل دوري. لقد شهدنا أزماتٍ كثيرة - أحداث 11 سبتمبر، وجائحة كوفيد 19. وهذه هي الجائحة التالية». ويتوقع حالات إفلاس، وعمليات اندماج، وإخراج الطائرات القديمة من الخدمة بوتيرة أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيُضعف ذلك قوى المنافسة التي تُبقي أسعار التذاكر في متناول الجميع، مما يزيد من احتمالية أن يكون عصر السفر الجوي الرخيص قد شارف على الانتهاء. ويقول أندرو تشارلتون، رئيس شركة الاستشارات «أفييشن أدفوكاسي»: «لم يكن السفر الجوي منخفض التكلفة سوى فترة عابرة. ومن المؤكد أن عصر الرحلات الجوية التي تبلغ تكلفتها 20 جنيهاً إسترلينياً يقترب من نهايته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت جائحة كوفيد 19 آخر أزمة كبرى اجتاحت قطاع الطيران العالمي، حين خلت الأجواء من الطائرات. تلقت العديد من شركات الطيران مساعدات حكومية وسرحت موظفين. لكن تلت ذلك فترة مما يمكن أن يُسمى بـ«السفر الانتقامي»، حيث أنفق الناس مدخراتهم خلال فترة الإغلاق، ليحل محلها وضع جديد تميز بزيادة الإنفاق على تذاكر الطيران، لا سيما في الدرجة السياحية المميزة ودرجة رجال الأعمال. والآن، دفعت حرب إيران القطاع إلى أحدث موجة من الاضطرابات، مع إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية وتداعيات امتدت إلى جميع أنحاء العالم. وبالنسبة لمعظم شركات الطيران العالمية، لم يكن نطاق القتال هو الأثر الأكبر للصراع، بل بالأحرى تضاعف سعر وقود الطائرات عالمياً. إذ يمر نحو 40% من الكيروسين المتجه لأوروبا عبر مضيق هرمز، وهو الممر المائي الرئيسي الذي أُغلق منذ بدء الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى بعد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، سيستغرق الأمر أسابيع، وربما شهوراً، لإزالة الألغام من المنطقة، ووقتاً أطول لعودة تدفق الوقود بالكامل لتعويض النقص الحاصل في الإمدادات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بدء نفاد وقود الطائرات في بعض المناطق، تلجأ شركات الطيران إلى حلول لوجستية مبتكرة لإبقاء طائراتها في الجو. فقد قامت لوفتهانزا بتحويل مسار بعض رحلاتها المتجهة إلى كيب تاون عبر ناميبيا للتزود بالوقود، بينما قامت شركة طيران آسيا الماليزية بنقل وقود يكفي لرحلتين إلى فيتنام لتمكين طائراتها من العودة دون الحاجة للتزود بالوقود على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذرت كل شركة طيران أعلنت عن أرباحها منذ بدء النزاع من أن ارتفاع التكاليف سيقلص أرباحها. بل يتساءل الكثيرون في القطاع الآن عن الشركة التالية التي قد تُعلن إفلاسها بعد شركة سبيريت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع عدد «مراكز البيع على المكشوف» - وهي استراتيجية استثمارية للاستفادة من انخفاض سعر السهم - في شركة الطيران الهنغارية منخفضة التكلفة ويز إير إلى ما يقرب من سدس إجمالي أسهمها. وأعرب المستثمرون لسنوات عن مخاوفهم من أن شركة ويز إير لديها عدد كبير جداً من الطائرات قيد الطلب، بما في ذلك بعض الطائرات طويلة المدى التي لا تحتاجها بعد انسحابها من محاولة فاشلة لدخول سوق الشرق الأوسط. كذلك، فهي تتنافس في شريحة شديدة التنافسية من حيث الأسعار، مما يضعها في مواجهة رايان إير، شركة الطيران الأيرلندية فائقة الكفاءة التي يجعل تركيزها الشديد على خفض التكاليف منها واحدة من أقوى المنافسين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الولايات المتحدة، تتزايد المخاوف أيضاً بشأن شركتي «جيت بلو» و«فرونتير» وهما من المنافسين الأمريكيين لشركة سبيريت التي توقفت عن العمل. وبينما رفعت شركات الطيران الأمريكية منخفض التكلفة تكاليفها بشراء طائرات جديدة في السنوات الأخيرة، خفضت شركات الطيران الأربع الكبرى - يونايتد، وأمريكان، ودلتا، وساوث ويست - أسعارها وقدمت بعض المقاعد الأساسية، مما أثر بشكل مباشر على سوق الطيران منخفض التكلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، يقول فرنانديز من شركة طيران آسيا: «من مميزات آسيا أن الطلب فيها لا يزال ينمو، بينما الطلب في أمريكا وأوروبا ربما بلغ ذروته، ولذلك يتنافس الجميع على حصة أصغر من السوق». وشهد قطاع الطيران الأوروبي بالفعل عدداً من الاندماجات على مدى عقود، حيث أفلست العديد من الشركات الصغيرة أو اندمجت في إحدى الشركات الثلاث العملاقة: الخطوط الجوية الفرنسية-كيه إل إم، ولوفتهانزا، ومجموعة الخطوط الجوية الدولية المالكة للخطوط الجوية البريطانية. وانسحبت المجموعة، التي تضم أيضاً شركات إيبيريا وإير لينغوس وفولينغ، من محاولة الاستحواذ على حصة في شركة «تاب» البرتغالية هذا العام. لكن المجموعة، التي تتمتع بسيولة نقدية وفيرة وميزانية قوية تعد من بين الأقوى في القطاع، وتبقى منفتحة على عمليات الاستحواذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأزمات السابقة، انتهز مسؤولو شركات الطيران الفرصة لإجراء تغييرات جذرية، ولا يختلف الأمر هذه المرة. ومن بين الأهداف الأولى المحتملة الطائرات القديمة التي تستهلك وقوداً أكثر تكلفة. وكما شهدت الجائحة إخراج شركات الطيران للطائرات القديمة من الخدمة - مثل أسطول الخطوط الجوية البريطانية بالكامل من بوينغ 747، أول طائرة جامبو - يتوقع المحللون أن تؤدي الأسعار المرتفعة إلى تسريع إخراج الطرازات الأقل كفاءة من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلنت لوفتهانزا بالفعل أنها ستُخرج طائراتها القديمة من طراز 747-400 وبعض طائراتها القديمة من طراز إيرباص A340 من الخدمة قبل الموعد المحدد. وتدرس الخطوط الجوية الفرنسية- كيه إل إم إخراج طائراتها من طراز A330-200 من الخدمة تدريجياً العام المقبل، قبل الموعد المحدد أصلاً. ويبقى السؤال الأهم حول مصير أسطول طائرات A380 في العالم التي تستهلك وقوداً أكثر من طائرتين من طراز A350، ثاني أكبر طرازات إيرباص، مجتمعتين، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين قاموا بمحاكاة تشغيل كلا الطرازين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى العديد من الشركات في منطقة الخليج، أكبر مستخدم لهذه الطائرة في العالم، ملتزمة بها بشدة، وقد طلبت مراراً من إيرباص تصنيع بديل مماثل في الحجم. كذلك، أكدت الخطوط الجوية البريطانية، التي تنفق الملايين على تجديد أجنحة الدرجة الأولى في طائراتها ذات الطابقين، أنها لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من أسطولها. أما بالنسبة للخطوط الجوية القطرية، فهي ترسل عدداً من طائرات A380 إلى مطار إسباني يُستخدم كموقف طائرات طويل الأمد. ويتوقع أحد المسؤولين التنفيذيين في القطاع أنه: «من المرجح ألا تعود هذه الطائرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى مع الطائرات الأحدث، يواجه قطاع الطيران مليارات الدولارات من التكاليف الإضافية الناتجة عن فواتير الوقود. وتعتمد شركات الطيران الأوروبية بشكل كبير على التحوط، باستخدام العقود الآجلة لتثبيت الأسعار والحد من تقلباتها. لكنها لا تزال مضطرة لشراء بعض الوقود من السوق المفتوحة، وعليها الآن تحديد الوقت المناسب لبدء استخدام عقود التحوط الآجلة بأسعار أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخلت العديد من شركات الطيران الأمريكية الكبرى عن التحوط قبل عقد من الزمن، بعد تكبدها خسائر فادحة في المراهنة ضد أسواق النفط. وقد جعلها هذا عرضة تماماً لارتفاع الأسعار، رغم أن الولايات المتحدة تستورد كميات أقل من الكيروسين من الخليج مقارنة بأوروبا أو آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يبرز تساؤل مهم حول ما إذا كانت الأزمة ستعيد رسم خريطة العالم. في الأوقات العادية، يمر ثلث حركة النقل الجوي بين أوروبا وآسيا عبر مراكز العبور في الخليج، خاصة دبي. وخلال السنوات الأخيرة، أعلنت مطارات المنطقة عن خطط توسعية من شأنها أن تُضيف إليها نمواً يُعادل حجم مطار هيثرو عدة مرات خلال العقد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد استئناف خدمات الترانزيت، يتوقع الجميع في قطاع الطيران أن تُخفّض الناقلات الخليجية أسعارها لإقناع المسافرين بالعودة. وسيضع هذا بقية شركات الطيران في مأزق. فإما أن تُقدّم تخفيضات مماثلة، ما سيؤثر سلباً على أرباحها المُثقلة أصلاً بارتفاع التكاليف، أو أن ترفض تقديم أي خصومات، ما سيدفع المسافرين إلى اللجوء للناقلات الخليجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، في مؤتمر للطيران عُقد في ألمانيا الشهر الماضي: «لقد أثمرت جاذبية دبي ودولة الإمارات عموماً نموذجاً اقتصادياً تشغيلياً يحسده الجميع في مختلف أنحاء العالم». بمجرد انتهاء هذه الأزمة، لن تحتاج طيران الإمارات إلى الكثير لتستعيد عافيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، فإن الجميع ليسوا قلقين. ففي نهاية المطاف، يُعدّ التعامل مع تقلبات سوق النفط العالمي جزءاً لا يتجزأ من إدارة أي شركة طيران. ويقول ستيف ساكسون من شركة ماكينزي إن الأسعار ليست مرتفعة بشكل غير مسبوق. فحتى مع ارتفاع الأسعار الحالي، فإن تكاليف الوقود أقل بالقيمة الحقيقية مما كانت عليه في ذروة عام 2008، ومماثلة لمستويات عامي 2011 ـ 2012. ويضيف أن شركات الطيران التي لا تستخدم التحوّط ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط تتضرر أكثر عند ارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، يتفق الجميع على أنه كلما طال أمد الصراع، ازداد وضع قطاع الطيران سوءاً. ويرسم بعض المحللين بالفعل صورة قاتمة لقطاع يندفع نحو دوامة هبوطية. وإذا استمرت التكاليف في الارتفاع، سيصبح عدد متزايد من الخطوط غير مجدٍ اقتصادياً. وسيتم تقليص الخدمات، مما سيرفع التكاليف الثابتة لشركات الطيران، ويجبرها على رفع الأسعار أكثر للتعويض، وهو ما سيؤدي إلى عزوف المسافرين في النهاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حرباً أطول أمداً، تشهد فيها الأسر معاناةً في مواجهة ارتفاع أسعار النفط والغذاء، سيكون لها بالضرورة تأثير غير مباشر على الإنفاق على السفر. ولا يبشر هذا بمستقبل جيد للسفر منخفض التكلفة.</div></p>

حرب الشرق الأوسط تهدد مستقبل الرحلات الجوية الرخيصة حول العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">مايلز ماكورميك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال حملته الانتخابية عام 2024 ربما كان التضخم نقطة قوة دونالد ترامب الأبرز، إذ لقي وعده بمعالجة غلاء المعيشة المتفشي استحسان الكثير من الناخبين، لكن بعد عامين أصبح التضخم نقطة ضعفه الأكبر، مع اجتياح موجة تضخمية للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للرئيس الأمريكي تتفاقم المشكلة، لأن العديد من الناخبين يلومونه على ضغوط الأسعار، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الحاسمة، وهم محقون في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أطاحت صدمات أسعار النفط بالفعل العديد من أسلاف ترامب، من جيمي كارتر إلى جو بايدن، لكن لم تكن هذه الصدمات من صنع أيديهم (على الأقل ليس بشكل مباشر)، لكن على النقيض من ذلك، وبخوضها حرباً غير ضرورية، فتحت إدارة البيت الأبيض الباب أمام التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.3% في مارس، وهو أعلى مستوى له منذ عامين، ويتوقع خبراء اقتصاديون في وول ستريت أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة في مايو كما أبريل، وأن ذلك سيترك أثراً بالغاً على الاقتصاد الأمريكي حتى في حال حل الصراع في الشرق الأوسط قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى قرار ترامب بشن الحرب في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة العالمية، مدفوعاً بإغلاق إيران لمضيق هرمز، وحصار الولايات المتحدة له، ولذلك فقد ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنحو 40% منذ بدء الصراع في أواخر فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة تسبب ذلك في أكبر ارتفاع في أسعار الوقود بين اقتصادات مجموعة السبع (وهو أمر يعود إلى انخفاض الضرائب الأمريكية على الوقود، ما يجعل الأسعار أكثر استجابة لتغيرات أسعار النفط). </div></p><p class='article-text'>وأدى ارتفاع سعر البنزين بأكثر من 50% إلى إثارة غضب سائقي السيارات الذين يستهلكون كميات كبيرة من الوقود، وارتفع سعر الديزل - عصب الاقتصاد الأمريكي - بنسبة مماثلة، وهو على وشك تسجيل مستويات قياسية، وحذر خبراء اقتصاديون من أن دور هذا الوقود في الزراعة والنقل بالشاحنات يعني أن هذه التكاليف ستنتقل إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد في الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وبموازاة ذلك ارتفع سعر وقود الطائرات بأكثر من 70%، وهو ارتفاع انعكس على أسعار تذاكر الطيران، وأدى إلى إفلاس شركة الطيران الأمريكية منخفضة التكلفة «سبيريت إيرلاينز»، كما ارتفعت تكاليف الأسمدة بأكثر من 30%، ما زاد الضغط على المزارعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل اشتعال الصراع في الشرق الأوسط، دفعت سياسات الرئيس التجارية العدوانية بتكاليف الواردات إلى الارتفاع، وكانت السيارات والملابس والأثاث من بين السلع التي شهدت أكبر الزيادات مع تزايد تأثير الرسوم الجمركية على المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حذر اقتصاديون، ومنهم كريس والر، المحافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من أن هذه الصدمة المزدوجة المتمثلة في صدمات الأسعار الناتجة عن كل من الطاقة والتعريفات الجمركية قد تتضافر لإبقاء التضخم مرتفعاً «لفترة طويلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن أن ننسى أسعار المواد الغذائية، التي تأثرت بالفعل بالرسوم الجمركية، وستتأثر قريباً بارتفاع أسعار الأسمدة - والكهرباء - حيث أدى هجوم إدارة ترامب على مصادر الطاقة المتجددة إلى تقليص العرض، في الوقت الذي تؤدي فيه مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي المستهلكة للطاقة إلى زيادة الطلب. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الإسكان، رفعت التعريفات الجمركية تكاليف مواد البناء، بينما أدت حملة الولايات المتحدة الصارمة على الهجرة إلى تقليص المعروض من العمالة في قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك فإنه عندما يتعلق الأمر بأزمة القدرة على تحمل تكاليف المعيشة في أمريكا فإن إدارة ترامب تعد، من نواحٍ عديدة، عدو نفسها الأكبر. ويعلم الرئيس الأمريكي أن غلاء المعيشة هو ما يحسم الانتخابات (وقد فاز بفضله في هذه الانتخابات)، ومع ذلك فقد أغفل هذا الموضوع، مانحاً خصومه الأفضلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يؤكد تداعيات ذلك، أن شعبية ترامب قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، فقد أظهر استطلاع رأي، أجرته «ايه بي سي نيوز» و«واشنطن بوست» و«إبسوس» هذا الأسبوع أن 62% من الناخبين غير راضين عن أداء ترامب، وهي أسوأ نسبة له حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه بلغت نسبة عدم الرضا عن إدارته للاقتصاد 65%، ومن الشائع في مثل هذه الأوقات الاستشهاد بمقولة الاستراتيجي الديمقراطي جيمس كارفيل الشهيرة: «إنه الاقتصاد يا غبي»، أو بتعبير أدق هنا: «إنه التضخم يا غبي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك لا يمكن القول إن كل الأخبار سيئة، فالعديد من قطاعات الاقتصاد الأمريكي تشهد أداء جيداً، حيث يصدّر الأمريكيون النفط بكميات غير مسبوقة، محققين عائدات بلغت 214 مليار دولار في مارس، وفقاً لأرقام صدرت هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وتضخ شركات الحوسبة السحابية العملاقة رؤوس أموال ضخمة في توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، ما يسهم في استمرار ازدهار الاستثمارات التجارية. ويواصل سوق الأسهم صعوده، ما يساعد الأمريكيين الأثرياء على مواصلة الإنفاق، لكن، كما قال وزير سابق في الحكومة الأيرلندية:</p><p class='article-text'>«انخفاض عوائد السندات لا يُحسن الوضع»، وينطبق الأمر نفسه على ازدهار الصادرات، وتزايد الاستثمارات، وارتفاع أسعار الأسهم، فبالنسبة للأغلبية العظمى من الناخبين تعد تكلفة ما يدفعونه مقابل السلع اليومية أهم بكثير من هذه المؤشرات الاقتصادية الأخرى، والأسعار في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع، بالتأكيد.</p>

إدارة ترامب تصبح عدو نفسها الأكبر مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأحداث الأخيرة المتلاحقة، حقيقة  إيران بالدليل الحاقد حيث أزال العدوان الإيراني الجديد على دولة الإمارات  القناع عن وجه نظام طهران العدواني، وتخبطه وهشاشته وإفلاسه السياسي  والأخلاقي حيث يقتات من الكره، ويزعجه النجاح والسلام والازدهار وقد أثبتت  الأزمات صلابة الإمارات وستبقى عصية على التآمر ومنارة للخير.</div></p><p class='article-text'>سلوك إيران  العدواني أصبح ظاهراً للعيان فالعدوان الجديد محاولة بائسة لتشتيت الانتباه  عن الهزائم والخسائر التي تكبدها داخلياً وخارجياً. وقد أثبتت الإمارات  أنها أكبر من حقدهم وأقوى من مخططهم ورشحت معادلة الردع ضد العدوان  الإيراني الغاشم ومن يسعى لنشر الفوضى يحصد الانهيار، ومن يعتدي على  الآخرين يدفع الثمن من استقراره ومستقبله.</p><p class='article-text'>يرى خبراء سياسيون أن العدوان  الإيراني الجديد يتجاوز كونه خرقاً تقنياً للهدنة، ليعكس سلوكاً حاقداً على  نجاحات الإمارات ويؤكدون أن ما جرى يمثل انتهاكاً صريحاً للسيادة الوطنية،  ويضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى قدرته على الانتقال من  الإدانة إلى الفعل، وخصوصاً في ظل تكرار مثل هذه الاعتداءات دون كلفة رادعة  كافية.خرق متعمدوينتقد الخبراء بشدة تجدد العدوان الإيراني، معتبرين أنه  يمثل خرقاً متعمداً للهدنة وتحدياً سافراً لقواعد القانون الدولي، ويعكس  نهجاً تصعيدياً لا يراعي استقرار المنطقة ولا يلتزم بأبسط قواعد احترام  السيادة.</p><p class='article-text'>ويشددون على أن هذا السلوك لا يمكن تبريره بأي سياق سياسي أو أمني،  بل يستوجب موقفاً دولياً أكثر حزماً يضع حداً لتكرار مثل هذه الاعتداءات،  ويعيد ضبط قواعد الاشتباك بما يضمن عدم الإفلات من المساءلة</p><div id='جاهزية-إماراتية-عالية'><h2>جاهزية  إماراتية عالية</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، يشيد محللون بالجاهزية العالية التي أظهرتها  الدفاعات الإماراتية في التعامل مع الهجوم، مؤكدين أن سرعة الاستجابة ودقة  التصدي تعكسان مستوى متقدماً من الكفاءة العسكرية والتخطيط الاستراتيجي،  وترسخان نموذجاً فاعلاً لمنظومات الردع الدفاعي القادرة على إحباط  التهديدات بكفاءة.كما يلفت خبراء إلى أن رد الفعل الدولي الداعم للإمارات  يعكس لحمة متماسكة ووحدة موقف في مواجهة التحديات المشتركة، وهو ما يعزز من  قوة الردع الجماعي ويؤكدون أن هذا التكاتف الإقليمي يمثل أحد أبرز عناصر  الاستقرار في مواجهة محاولات زعزعة الأمن أو فرض واقع بالقوة.</p><p class='article-text'>ويرى محللون  أن استمرار النهج الإيراني التصعيدي قد يدفع نحو إعادة صياغة أولويات الأمن  الإقليمي، في ظل تزايد القناعة بأن الردع الفعّال لا يكتمل إلا بتكامل  الجهود الدفاعية وتعزيز التنسيق بين دول المنطقة، إلى جانب تفعيل أدوات  المحاسبة الدولية لفرض كلفة واضحة على أي خرق مستقبلي.إ</p><div id='إفلاس-استراتيجي'><h2>إفلاس استراتيجي</h2></div><p class='article-text'>في  هذا السياق، يرى الإعلامي الكويتي تيسير الرشيدان، رئيس جمعية حرية تداول  المعلومات، أن تجدد الاعتداءات الإيرانية على دولة الإمارات العربية  المتحدة، رغم أجواء التهدئة، يمثل حالة من «الإفلاس الاستراتيجي الشامل»،  مشيراً إلى أن تآكل أوراق القوة لدى طهران يدفعها إلى تصدير أزماتها عبر  استهداف محيطها الخليجي.</p><p class='article-text'>ويضيف إن هذه الهجمات تكشف عن ارتباك داخلي وصراع  أجنحة داخل النظام الإيراني، بين مسار دبلوماسي محدود التأثير ومراكز قوى  عسكرية تمضي في خيارات التصعيد، ما يضعف من مصداقية أي التزامات تصدر عن  طهران.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن اليقظة الإماراتية في التصدي للهجوم تعكس صلابة واضحة،  وتبعث برسالة حاسمة بأن دول الخليج تمتلك من الجاهزية ما يكفي لإفشال أي  مغامرة غير محسوبة.ويشدد على أن التماسك الخليجي في دعم الإمارات يمثل  ركيزة أساسية في معادلة الردع، ويعزز من قدرة المنطقة على مواجهة  التهديدات، معتبراً أن الاعتداء على أي دولة خليجية هو اعتداء على المنظومة  بأكملها.</p><div id='انتهاكnbsp'><h2>انتهاك </h2></div><p class='article-text'>دوره، يقول المحلل السياسي مؤيد التركيت:  العدوان الجديد ليس مجرد خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، بل هو انتهاك صارخ  للقانون الدولي يكشف عن تصعيد عدواني سافر وإفلاس قيمي وسياسي.ويشير إلى أن  هذه الاعتداءات المتجددة تصطدم بواقع إقليمي مختلف قائم على جاهزية دفاعية  متقدمة وتنسيق خليجي متزايد.ويختتم بالتأكيد أن استمرار هذا النهج لن يؤدي  إلا إلى مزيد من العزلة لنظام طهران الإرهابي، في مقابل تعزيز التماسك  الخليجي وترسيخ معادلة ردع أكثر صلابة في المرحلة المقبلة.</p>

 الدفاعات الإماراتية ..إستعداد عالٍ وكفاءة راسخة لحماية الوطن

صواريخ الحقد الإيراني... تخبط وإفلاس

<h1>الدولة تؤكد الاحتفاظ بحقها في الرد على اعتداءات طهران</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">عادت إيران أمس لمغامرة التصعيد عبر عدوان جديد على دولة الإمارات التي تمكنت من إحباطه. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت أمس مع 12 صاروخاً باليستياً و3 صواريخ جوالة و4 طائرات مسيّرة قادمة من إيران، أسفرت عن 3 إصابات متوسطة.</p><p class='article-text'>ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات، تعاملت الدفاعات الجوية مع 549 صاروخاً باليستياً، و29 صاروخاً جوالاً، 2260 طائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 227 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل: الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغالية ، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.</p><p class='article-text'>كما بلغ إجمالي عدد الشهداء 3 شهداء أحدهم مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الدفاع، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.</p><h2>تصعيد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة لتجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الدولة باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص من الجنسية الهندية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً خطيراً وتعدياً مرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن الدولة واستقرارها وسلامة أراضيها، بما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت دولة الإمارات على أنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف، وأنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>كما أكدت أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية والإنسانية، مشددة على ضرورة وقف هذه الاعتداءات الغادرة فوراً، بما يضمن الالتزام الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية. وحمّلت دولة الإمارات إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات الغادرة وتداعياتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174429.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>إفلاس أخلاقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين ليس إلا إفلاساً أخلاقياً لنظام اختار العدوان نهجاً في التعامل مع جيرانه. </div></p><p class='article-text'>وأضاف معاليه أن موقف الإمارات الصلب والمبدئي لن يرهبه هذا التصعيد، ولن يسمح له برسم ملامح العلاقات القادمة في المنطقة، مؤكداً أن إيران أخطأت العنوان مجدداً.</p><h2>موقف خليجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أعرب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانة مجلس التعاون واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الإمارات مؤكداً أن هذا العمل العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة عضو في مجلس التعاون، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة. وشدد البديوي، على أن استهداف دولة الإمارات يعد سلوكاً مرفوضاً ومداناً بكل المقاييس، ويعكس نهجاً تصعيدياً يضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. </div></p><p class='article-text'>ودعا البديوي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، ووضع حد فوري للتصرفات غير المسؤولة التي تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما جدد البديوي، تضامن المجلس الكامل والراسخ مع دولة الإمارات، ووقوفه صفاً واحداً معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وصون سيادتها والحفاظ على سلامة منشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها، وانتهاكاً صارخاً لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وخرقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2817)، ولوقف إطلاق النار المعلن.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامنها مع دولة الإمارات، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، إلى اتخاذ مواقف وإجراءات حازمة ورادعة تجاه هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة وغير المبررة، بما يسهم في الحفاظ على أمن دول المنطقة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان أمن الطاقة العالمي، وحرية وسلامة الملاحة البحرية، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات التي استهدفت أراضي الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية المصرية تضامنها الكامل ودعمها للتدابير التي تتخذها دولة الإمارات لحماية مقدراتها وسيادتها الوطنية، مشددة على رفضها بشكل قاطع أي ممارسات تستهدف ترويع الآمنين أو زعزعة الاستقرار في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'>وحذّر بيان الخارجية من التداعيات بالغة الخطورة لهذه الهجمات، التي تمثل تصعيداً خطيراً يعرقل مساعي التهدئة وخفض التصعيد، مؤكداً أنها تشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><h2>موقف عربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، تجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت منشآت مدنية بدولة الإمارات، مؤكداً أن هذه الاعتداءات السافرة تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وتعدياً مرفوضاً على سيادة الدول وتهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>وشدد اليماحي في بيان، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته في إدانة هذه الاعتداءات الغادرة ووقفها فوراً، واتخاذ مواقف حازمة تضمن عدم تكرارها، لما تمثله من تصعيد خطير وتهديد مباشر لأمن واستقرار المنطقة، كما تؤكد مجددًا تعمد إيران لانتهاك كافة مبادئ وقواعد حسن الجوار.</p><p class='article-text'>وأعرب اليماحي، عن تضامن البرلمان العربي الكامل ووقوفه التام إلى جانب دولة الإمارات في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وصون سيادتها، مؤكداً أن أمن دولة الإمارات هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني الغادر على دولة الإمارات في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار. كما أدان أبو الغيط، في بيان، الإعتداء الإيراني السافر. </div></p><p class='article-text'>وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات أو حرية الملاحة في مضيق هرمز، محملاً إيران المسؤولية كاملة عن أفعالها غير المشروعة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.</p><h2>إدانة أوروبية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أكد الاتحاد الأوروبي وقوفه إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة الهجمات الإيرانية الأخيرة، معرباً عن إدانته الشديدة لتلك الاعتداءات غير المقبولة التي تنتهك السيادة والقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وقالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، في منشور على منصة إكس، إن شريكتنا، الإمارات العربية المتحدة، تعرضت مرة أخرى لهجمات خبيثة بصواريخ وطائرات مسيرة مصدرها إيران، مؤكدة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات قيادة وشعباً ومع شركاء الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط .</p><p class='article-text'>وشددت فون دير لاين على أن هذه الهجمات غير مقبولة وتشكل انتهاكاً واضحاً للسيادة وللقانون الدولي ، محذرة من أن أمن المنطقة له تداعيات مباشرة على أوروبا.</p>

دفاعاتنا الجوية تعترض بنجاح عدداً من الصواريخ والمسيّرات

إيران تغامر بالتصعيد والإمارات تحبط العدوان الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">رامزي هودجسون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخيل السيناريو التالي: استيقظت صباح يوم على تنبيه عاجل على هاتفك، لقد تعرض بنكك لهجوم ببرنامج فدية، وتمكن المخترقون من سرقة البيانات المالية والشخصية السرية لعشرات الآلاف من عملاء البنك خلال عطلة نهاية الأسبوع، موظفو البنك غير قادرين وأنت معهم على الوصول إلى البيانات والأنظمة الداخلية، كما تعطلت خوادم النسخ الاحتياطي التي يستخدمها البنك عادةً لاستعادة البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما حدث في الهجوم على سلسلة «ماركس آند سبنسر» العام الماضي، استغل المهاجمون ثغرة أمنية لدى طرف ثالث للدخول ومن ثم التوسع بسرعة داخل البنك وتشفير النظام بأكمله، الآن ليس لديك أي فكرة عن مصير معاشك التقاعدي وحساب التوفير الفردي وحسابك الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير المعلومات المتاحة فقط إلى أن عداداً تنازلياً على الإنترنت المظلم يُعلن عن موعد إطلاق البيانات، مع مطالبة البنك بدفع مليار جنيه إسترليني بالعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كذلك أن المتسللين عازمون على تنفيذ عملية سطو حديثة على البنك، فيما ما يسميه توبي لويس، الرئيس العالمي لتحليل التهديدات في «دارك تريس» وهي مجموعة متخصصة في الأمن السيبراني، «هجوم ابتزاز مزدوج» - فقد تمكنوا من سرقة بيانات العملاء، التي يحتجزونها مقابل فدية؛ وكذلك تشفير أنظمة البنك، وطلب فدية مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيضاً، الأمر لم ينتهِ بعد، حيث تلاحظ أنت بريداً إلكترونياً غير عادي في صندوق بريدك الوارد. في مفارقة قاسية، يتجه المتسللون الآن إليك مباشرةً: سيتم تسريب بياناتك إذا لم تدفع الفدية التي تريدها، بغض النظر عما إذا كان البنك سيدفع مليار جنيه إسترليني أم لا. ويقول توبي لويس، الذي أسهم في تأسيس المركز الوطني للأمن السيبراني في المملكة المتحدة: «سيحاولون بطريقة أو بأخرى إجبارك على الدفع». إن هذا ما يمكن وصفه بـ«هجوم ابتزاز ثلاثي» - وهو أسوأ سيناريو تسعى المؤسسات المالية جاهدةً للحيلولة دون وقوعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ندرة مثل هذه الحوادث لبرامج الفدية الخبيثة، إلا أن المخاوف الكبيرة بشأن الأمن السيبراني للبنوك تجددت هذا الشهر مع ظهور «كلود ميثوس»، أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة «أنثروبيك»، فقد كشف النموذج عن آلاف الثغرات الأمنية السيبرانية «شديدة الخطورة» في البرامج المستخدمة من قبل جميع المؤسسات المالية الكبرى، ما أثار قلق الجهات التنظيمية العالمية ورؤساء البنوك بشأن أمن النظام المصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اجتماع عُقد في واشنطن أخيراً، وصف محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، رئيس مجلس الاستقرار المالي للهيئات التنظيمية العالمية، «ميثوس» بأنه «تحدٍ خطير للغاية لنا جميعاً»، بينما قال الرئيس التنفيذي لبنك «جيه بي مورغان»، جيمي ديمون، إن النموذج «يُظهر الكثير من الثغرات التي تحتاج إلى إصلاح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لورينزو غريلو، المدير الإداري في «ألفاريز آند مارسال»، الذي يرأس قسم خدمات مخاطر الأمن السيبراني في أوروبا والشرق الأوسط بالشركة الاستشارية، إن جميع البرامج تحتوي على ثغرات كامنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخطر الجوهري الذي يُمثّله «ميثوس» يكمن في أنه إذا وقع في الأيدي الخطأ، فسيُعرّض النظام لهجمات «يوم الصفر»، التي سُمّيت بهذا الاسم لأنها المدة الزمنية المتاحة للمدافعين لإصلاح نقاط الضعف الإلكترونية قبل استغلالها، وفقاً لرافي بيلينغ، مدير استخبارات التهديدات في شركة «سوفوس» للأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من نهجها المسؤول في الشراكة مع شركات مُختارة لاختبار المشكلات واكتشافها وحلّها، فقد صرّحت شركة «أنثروبيك» بأنها تُحقق في وصول مستخدمين غير مُصرّح لهم إلى «ميثوس» عبر طرف ثالث، لكن الشركة حذرت بقوة من أنه «لن يطول الأمر قبل أن يتمكّن المُخترقون من الوصول إلى أدوات ذكاء اصطناعي مُماثلة عالية القدرة». إذاً، إلى أي مدى يجب عليك أن تقلق بشأن سلامة أموالك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافي بيلينغ إن الحوادث الكبرى نادرة في القطاع المالي، لكن المهاجمين نجحوا في سرقة أموال من بنوك «تخضع لأنظمة تنظيمية مختلفة»، ففي عام 2016، حاول قراصنة مرتبطون بكوريا الشمالية سرقة ما يقرب من مليار دولار من حساب البنك المركزي لبنغلاديش لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ورغم أنهم لم ينجحوا في الاستيلاء على المليار دولار، فقد تم تحويل 81 مليون دولار إلى الفلبين ولم يتم استردادها، لكن لأن شركات العملات الرقمية لا تخضع لنفس الإطار التنظيمي الذي تخضع له المؤسسات المالية، فقد بات كثير من المخترقين يركزون جهودهم عليها، وتمت بالفعل سرقة نحو 2.7 مليار دولار العام الماضي، من بينها 1.5 مليار دولار من منصة تداول العملات الرقمية «بايبت» في عملية سطو نفذتها مجموعة «لازاروس» المرتبطة بكوريا الشمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، على سبيل المثال، يتعين على البنوك اتباع قواعد المرونة التشغيلية التي وضعها بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي، والتي تلزمها بتحديد الخدمات التي تقدمها لعملائها، والتي قد تُلحق بهم ضرراً بالغاً أو تُهدد استقرار السوق في حال تعطلها لفترة تتجاوز فترة محددة. وودائع المستهلكين في البنوك محمية بموجب نظام تعويض الخدمات المالية حتى 120,000 جنيه إسترليني في حال إفلاس الشركة، مع وجود حماية أخرى لخطط التقاعد الشخصية ومعاشات العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسري القواعد حتى في حال إسناد الخدمة إلى طرف ثالث، مثل مزود خدمات الحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، يُطلب من البنوك اختبار سيناريوهات محتملة قد تُعطّل تقديم هذه الخدمات، ومن المتوقع ضمن ذلك تحديد مدى اعتمادها على جهات خارجية واختبار ما سيحدث في حال تعطل هؤلاء الموردين. ويقوم بنك إنجلترا وهيئة السلوك المالي بإخضاع الشركات بشكل دوري لمحاكاة الهجمات، كجزء من برنامج اختراق التهديدات السيبرانية الرائد، CBEST، وهو اختصار لـ«اختبار الإشراف والتقييم المصرفي للبنية التحتية الوطنية الحيوية». ويساعد ذلك هذه المؤسسات على اختبار أنظمتها واكتشاف أي ثغرات أمنية في بيئة مُحكمة، ما يُهيئها بشكل أفضل لمواجهة الهجمات الحقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أنها ليست مثالية، إلا أن المصادقة متعددة العوامل (MFA) تعد أداة مهمة أخرى، وهي الآن معيار في معظم البنوك ولدى معظم العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع أن يتحول التقييم المستقبلي لأداء الأمن السيبراني من التركيز على «التمكن من إيقاف جميع الحوادث تماماً، بل وأكثر من ذلك، إلى التركيز على مدى سرعة التعافي ومنع الخسائر». وفي هذا السياق، يُعدّ الكشف المبكر أساسياً للتعافي السريع. فإذا تم اكتشاف أي شيء في المراحل الأولى من سلسلة الهجوم - على سبيل المثال، عندما يكون جهاز واحد فقط مصاباً - يُمكن عزله بضغطة زر لوقف انتشاره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُطبّق البنوك أيضاً «مجموعة معايير مُصنّفة» لتقييم مخاطر الأطراف الخارجية، وذلك بناءً على حجم المورّد ومدى وصوله وأهمية النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح بيلينغ أن المورّدين الذين يقدمون «خدمات بالغة الأهمية» يخضعون لمتطلبات أعلى بكثير، بينما تخضع الشركات التي قد تُغيّر الصابون في غسالات الأيدي في المكاتب لمتطلبات أقل صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول بيلينغ إن البنوك الكبرى من المرجّح أن تكون «من بين الأفضل» في هذا المجال نظراً لما تملكه من موارد. ويتجلى نجاح هذا العمل جزئياً في انخفاض عدد الحوادث الإلكترونية الجوهرية المُبلّغ عنها لهيئة السلوك المالي (FCA) خلال السنوات القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الصورة ليست وردية بالمرة، فالخوف متفشٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أظهرت ردود الفعل على أحدث استطلاع للمخاطر النظامية أجراه بنك إنجلترا أن «الهجمات الإلكترونية والجيوسياسية هما المصدران الأكثر شيوعاً للمخاطر»، و«الأكثر صعوبة» في إدارتهما، و«الأكثر احتمالاً للوقوع»، بل إن العديد من البنوك ومقدمي الخدمات المالية رفضوا الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذا الأمر خشية أن يؤدي ذلك إلى محاولات لاستهدافهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، وفي كل الأحوال، ستتلاشى صدمة ميثوس قريباً، وتُسد الثغرات الأمنية التي كشفت عنها، لكن ما أظهرته هو كيف يمكن للتطورات التكنولوجية أن تُزعزع أمن المعلومات المصرفية في لحظة، وتُعرّض العملاء لأنواع مختلفة من المخاطر غير المعروفة. على الرغم من أن طبيعة التهديد القادم للذكاء الاصطناعي غير واضحة، إلا أن جبهة التهديد التالية قد ظهرت بالفعل، فالحوسبة الكمومية تشبه إلى حد كبير تطوير القنبلة النووية، وفقاً للدكتور علي الكفراني، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بي كيو شيلد»، وهي شركة متخصصة في الأمن السيبراني والتشفير ما بعد الكمومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُهدد الحوسبة الكمومية التشفير الحديث؛ لأنها تُسهّل حلّ المسائل الرياضية التي يقوم عليها، والتي يُعتقد أنها بالغة الصعوبة. وستكون العواقب عندها وخيمة على القطاع المصرفي نظراً للكميات الهائلة من البيانات الشخصية والمالية المحمية بما يُعتقد حالياً أنه تشفير آمن. ويرى الكفراني أن الدول ستستخدم الحوسبة الكمومية لمهاجمة البيانات وفك تشفيرها، ولا يستبعد استخدام نوعيات أخرى من المهاجمين، مثل مجموعات القرصنة، لها إذا كانوا على استعداد للانتظار قليلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، من المهم التحلي بالواقعية بشأن الإطار الزمني لتوافر الحوسبة الكمومية على نطاق واسع، حيث تتمكن من شراء جهاز منها بسهولة، نظراً لحجمها وتكلفتها وتعقيدها. ومع ذلك، يبقى هذا خطراً يجب تماماً أن يُؤخذ على محمل الجد. وضع المركز الوطني للأمن السيبراني جدولاً زمنياً انتقالياً بحلول عام 2035، يهدف إلى تحويل البنية التحتية الوطنية الحيوية، بما في ذلك البنوك، إلى التشفير ما بعد الكمومي، حيث تصبح خوارزميات التشفير الأساسية صعبة الاختراق حتى على أجهزة الكمبيوتر الكمومية، وهكذا، من المتوقع أن ينطلق سباق جديد لحماية أموالك.</div></p>

«ميثوس» والحوسبة الكمومية يثيران الذعر بشأن أمان الأموال في بنوك العالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات أن التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين ليس إلا إفلاسا أخلاقيا لنظام اختار العدوان نهجا في التعامل مع جيرانه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه في حسابه على منصة إكس" : "التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين ليس إلا إفلاسًا أخلاقيًا لنظام اختار العدوان نهجًا في التعامل مع جيرانه. وموقف الإمارات الصلب والمبدئي لن يرهبه هذا التصعيد، ولن يسمح له برسم ملامح العلاقات القادمة في المنطقة". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأضاف معاليه: "ومجددًا، أخطأت إيران العنوان."</div></p>

موقف الإمارات الصلب لن يرهبه هذا التصعيد

أنور قرقاش: التصعيد الإيراني الخطير واستهداف المدنيين إفلاس أخلاقي

<p class='article-text'><br>كشفت تقارير صحفية أن أسطورة الملاكمة الأمريكي فلويد مايويذر يواجه خطر فقدان جواز سفره، على خلفية ديون ضريبية غير مسددة تتجاوز 7.25 ملايين دولار.</p><p class='article-text'><br>وبحسب تقرير من مجلة «ذا رينغ»، فإن مصلحة الضرائب الأمريكية أخطرت مايويذر بنيتها اتخاذ إجراءات قد تؤدي إلى إلغاء جواز سفره، في ظل استمرار أزمة مالية ضريبية وصفت بأنها متأخرة بشكل خطير ولم يتم حلها حتى الآن.</p><p class='article-text'><br>ويملك الملاكم البالغ من العمر 49 عاماً خيارات عدة لتفادي هذا الإجراء، من بينها سداد المبلغ بالكامل، أو التوصل إلى اتفاق تقسيط أو تسوية مع وزارة العدل، إضافة إلى إمكانية إثبات عدم القدرة على السداد بسبب ظروف مالية صعبة أو التعرض لسرقة هوية، أو التقدم بطلب إفلاس.</p><p class='article-text'><br>ووفقاً للتقرير، تم إبلاغه بنية مصلحة الضرائب إخطار وزارة الخارجية الأمريكية في أواخر مارس الماضي، أي قبل نحو شهر من إعلانه عن نزال استعراضي كان مقرراً أمام الملاكم اليوناني مايك زامبيديس في أثينا يوم 27 يونيو 2026، وهو ما بات مهدداً حالياً في ظل تطورات القضية.</p><p class='article-text'><br>وتتواصل تداعيات الأزمة القانونية لمايويذر، حيث يواجه أيضاً سلسلة دعاوى مرتبطة بعدم سداد فواتير والتزامات مالية، رغم العوائد الضخمة التي حققها خلال مسيرته، التي تجاوزت مليار دولار.</p><p class='article-text'><br>ففي وقت سابق من العام، رفع مالك شقة فاخرة في نيويورك دعوى قضائية ضد مايويذر مطالباً بتعويضات بلغت 330 ألف دولار، متهماً إياه بعدم دفع الإيجار منذ يوليو 2025، رغم توقيعه عقد الإيجار في ديسمبر 2024.</p><p class='article-text'><br>كما يواجه الملاكم الأمريكي دعوى أخرى تتعلق بعدم سداد فاتورة تتجاوز 100 ألف دولار مقابل رحلة بطائرة خاصة إلى منطقة البحر الكاريبي، في قضية تتهمه بالتهرب من دفع مستحقات شركة طيران خاصة.</p><p class='article-text'><br>وتشير تقارير أخرى إلى أن مايويذر لجأ في الفترة الأخيرة إلى بيع طائرته الخاصة وعدد من ممتلكاته العقارية في بيفرلي هيلز وميامي، في وقت واصل فيه نشر صور لحياته الباذخة على وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><br>وفي سياق متصل، رفع مايويذر دعوى قضائية ضد شبكة «شوتايم» مطالباً بمبلغ يصل إلى 340 مليون دولار، قبل أن ترد الشركة المالكة «باراماونت» على الدعوى واصفة إياها بأنها لا أساس لها من الصحة.</p><p class='article-text'><br>ورغم هذه التطورات، لا تزال خطط مايويذر داخل الحلبة قائمة، إذ تتحدث تقارير عن نزال استعراضي محتمل أمام مايك تايسون، إلى جانب مفاوضات لنزال رسمي مع ماني باكياو، في إعادة لواحد من أبرز نزالات الملاكمة في العقد الماضي، الذي حقق إيرادات قاربت 600 مليون دولار عام 2015.</p><p class='article-text'><br>وبين ضغوط الديون القانونية واستمرار مشاريعه الرياضية والاستعراضية، يبقى مستقبل جواز سفر مايويذر ومشاركاته المقبلة معلقاً بقرار الجهات الأمريكية المختصة خلال الفترة المقبلة.</p>

نتائج البحث عن: إفلاس