<p class='article-text'>بعد حضورها القوي واللافت في منافسات دوري الدرجة الأولى، ومشاركتها لسنوات في رسم ملامح المنافسة والصراع على بطاقات الصعود إلى دوري المحترفين، تواصل أندية مسافي والتعاون ورأس الخيمة والرمس غيابها عن مسابقة دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق يوم الجمعة المقبل.</p><p class='article-text'>ويعكس غياب هذه الأندية، التي كانت في فترات سابقة رقماً صعباً في حسابات دوري الهواة، واقعاً جديداً فرضته التحديات المالية والإدارية وارتفاع كلفة تسيير فرق الرجال، بعدما وجدت إداراتها نفسها أمام خيارات صعبة، دفعتها إلى تجميد نشاط الفريق الأول لعدة مواسم، والاكتفاء بالمشاركة في مسابقات المراحل السنية.</p><p class='article-text'>وحسب التصريحات التي أدلى بها عدد من مسؤولي الأندية، فإن قرار العودة إلى منافسات الفريق الأول، خصوصاً دوري الدرجة الأولى، يحتاج إلى ميزانية قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ كبير بالنسبة إلى أندية تعتمد بدرجة كبيرة على الدعم والموارد المحدودة، في ظل ارتفاع تكلفة التعاقدات مع اللاعبين والأجهزة الفنية، إلى جانب المصروفات المتعلقة بالمعسكرات والتنقلات والمستلزمات التشغيلية، ومنذ إعلان الانسحاب لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن استبدال هذه الأندية بفرق أخرى من الشركات والتي باتت تشكل خطورة كبيرة على الأندية الحكومية.</p><p class='article-text'> <b>احتجاج</b></p><p class='article-text'>وكانت فرق التعاون ومسافي قد أعلنوا انسحابهم رسمياً مع نهاية موسم 2023-2024 عقب قرار اتحاد كرة القدم إيقاف الدعم ، الشهري المخصص  والمقدر بنحو 200 ألف درهم وهو ذات المبلغ الذي توقف صرفه أيضاً داخل أندية العربي ومصفوت دون اللجوء لقرار الانسحاب، ورأس الخيمة الذي بادر بالاعتذار عن مواصلة نشاط الفريق الأول لكرة القدم قبل 6 مواسم.</p><p class='article-text'><b>الامتياز الرياضي</b></p><p class='article-text'>ومعروف أن اتحاد كرة القدم برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، خصص مبلغاً مالياً لما اسماه برنامج الامتياز الرياضي تصل قيمته الإجمالية إلى 17.5 مليون درهم، سيتم توزيعها على الأندية سنوياً، بدءاً من موسم 2024-2025، وضم البرنامج ثلاثة بنود رئيسية، أولها الترتيب النهائي للأندية في مسابقة دوري الدرجة الأولى، حيث سيتم توزيع مكافآت مالية على جميع الأندية المشاركة في المسابقة بنسب مختلفة كل حسب مركزه في جدول الترتيب من المركز الأول حتى المركز الأخير، كما تم إعفاء جميع أندية دوري الدرجة الأولى من الغرامات المتراكمة عليها من المواسم الماضية والتي تبلغ 5 ملايين درهم بهدف تخفيف الأعباء المالية عنها ومنحها الفرصة للتحضير المناسب للموسم الرياضي الجديد.</p><p class='article-text'><b>نشاط مستمر</b></p><p class='article-text'>وخلال فترة الغياب، حرصت الأندية على عدم إيقاف نشاطها الكروي بصورة كاملة، فواصلت فرق المراحل السنية مشاركاتها في مسابقات اتحاد الإمارات لكرة القدم، بهدف المحافظة على قاعدة اللاعبين والمواهب، والإبقاء على كرة القدم حاضرة داخل النادي، وإن كان ذلك بعيداً عن أجواء المنافسة الخاصة بالفريق الأول، ومع مرور الوقت، أصبح غياب فرق الرجال يمثل تحدياً إضافياً، خصوصاً أن استمرار التوقف لفترة طويلة يعني فقدان عدد كبير من اللاعبين والخبرات، ويجعل عملية إعادة بناء الفريق الأول أكثر صعوبة، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية أو المالية.</p><p class='article-text'><b>الرمس استثناء</b></p><p class='article-text'>ويبرز نادي الرمس باعتباره الاستثناء بين هذه الأندية، بعدما تمكن من العودة إلى أجواء المنافسات خلال الموسم الماضي عبر بوابة دوري الدرجة الثانية، في خطوة أعادت اسماً تاريخياً إلى دائرة المنافسة، وأكدت أن العودة إلى المشهد الكروي ليست مستحيلة، متى توافرت الرغبة والإمكانات والخطة المناسبة، وتشكل تجربة الرمس نموذجاً يمكن لبقية الأندية الاستفادة منه، خصوصاً أن العودة التدريجية قد تكون خياراً أكثر واقعية بالنسبة إلى الأندية التي تواجه تحديات مالية، بدلاً من الانتقال مباشرة إلى دوري الأولى بما يتطلبه من ميزانية والتزامات أكبر.</p><p class='article-text'>في المقابل، لا تزال فرق مسافي والتعاون ورأس الخيمة بعيدة عن منافسات الفريق الأول، وسط عدم وضوح كامل بشأن توقيت العودة، وما إذا كانت البداية ستكون من دوري الدرجة الثانية أم من دوري الأولى، وهو ما يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات حول مستقبل هذه الأندية، ومدى قدرتها على استعادة حضورها السابق.</p><p class='article-text'><b>منظومة ودعم</b></p><p class='article-text'>وفي ظل توجه منظومة كرة القدم الإماراتية إلى تطوير مسابقات الهواة وتوفير بيئة أكثر تشجيعاً للأندية، تبدو الكرة في ملعب إدارات الأندية لاتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبل فرق الرجال، وشهدت السنوات الأخيرة جهوداً لتطوير مسابقات الهواة وتقديم مزيد من التسهيلات للأندية، إلى جانب آليات الدعم والعوائد المخصصة للأندية المشاركة، بما يساعدها على الاستقرار ويمنحها فرصة أفضل لبناء فرق قادرة على المنافسة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن العودة لا ترتبط بالدعم وحده، إذ تحتاج الأندية إلى وضع استراتيجية مالية واضحة، تضمن قدرتها على تحمل الالتزامات طوال الموسم، وعدم العودة بصورة متسرعة قد تؤدي إلى أعباء مالية جديدة.</p><p class='article-text'><b>محدودية الموارد</b></p><p class='article-text'>وأكد سعيد حمود المحرزي، رئيس مجلس إدارة نادي مسافي، أن الدعم يمثل عاملاً مهماً بالنسبة إلى الأندية التي تعاني من محدودية الموارد، مشيراً إلى أن المشاركة في مسابقات الفريق الأول تحتاج إلى ميزانية متكاملة تشمل عقود اللاعبين والأجهزة الفنية، فضلاً عن تكاليف التنقل والمعسكرات والمستلزمات التشغيلية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه الالتزامات جعلت بعض الأندية تفضل الابتعاد بصورة مؤقتة، بدلاً من الدخول في التزامات مالية تفوق قدراتها، لافتاً إلى أن إدارة النادي مطالبة دائماً بالموازنة بين الرغبة في المشاركة وبين الإمكانات المتوافرة، حتى لا تتحول العودة إلى عبء مالي يصعب التعامل معه مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضاف المحرزي أن استمرار فرق المراحل السنية وحدها لا يكفي للحفاظ على الحضور الكامل للنادي في المشهد الرياضي، موضحاً أن المواهب الشابة تحتاج إلى مسار واضح يمكنها من الانتقال إلى الفريق الأول والاستمرار في ممارسة كرة القدم التنافسية داخل النادي نفسه.</p><p class='article-text'>ويرى أن إعادة تشكيل فريق الرجال، ولو بصورة تدريجية، يمكن أن تمثل خطوة مهمة لإيجاد حلقة وصل بين قطاع المراحل السنية والفريق الأول، بما يحافظ على جهود السنوات الماضية في تكوين اللاعبين ويمنح المواهب فرصة الاستمرار.</p><p class='article-text'><b>التعاون بلا ديون</b></p><p class='article-text'>من جانبه، أكد عبدالعزيز <u class="cdx-underline">منقوش</u>، رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، أن عودة «أزرق رأس الخيمة» إلى المنافسات مرهونة بتوافر الدعم وتذليل العقبات، مشيراً إلى أن أندية رأس الخيمة تمثل جزءاً مهماً من خريطة دوري الهواة، وأن وجودها يثري المسابقة ويزيد من حدة المنافسة.</p><p class='article-text'>وقال منقوش إن فريق التعاون سيعود حتماً إلى المشاركة متى ما انتفت أسباب الانسحاب وتوافرت الظروف المناسبة، لافتاً إلى أن النادي لا توجد عليه ديون أو التزامات مالية خارجية، وهو ما يمثل نقطة إيجابية يمكن البناء عليها في حال اتخاذ قرار العودة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تكلفة العودة إلى دوري الدرجة الأولى قد تصل إلى 3 ملايين درهم، وهو مبلغ ليس بالقليل، وحال ما توفر سيوجه إلى التعاقد مع لاعبين مواطنين وأجانب، وتكوين الجهاز الفني، وتجهيز الفريق الأول وتوفير احتياجاته طوال الموسم، إلى جانب تسيير بقية شؤون النادي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العودة تحتاج إلى دراسة متأنية، ليس فقط من ناحية توفير الميزانية، وإنما أيضاً تحديد المسابقة التي سيبدأ منها الفريق سواء دوري الأولى أو الثانية أو حتى الدرجة الثالثة، لذلك لا بد من إجابة عن هذه التساؤلات بشأن مصير الفريق المنسحب حال العدول عن قراره ، مع وضع تصور واضح لعملية البناء، حتى تكون العودة خطوة مستقرة وليست مجرد مشاركة لموسم واحد .</p><p class='article-text'><b>فراغ واضح</b></p><p class='article-text'>بدوره، أكد فهد بن عبود الدبل، المدرب السابق لفريق مسافي، أن عودة الأندية الغائبة إلى دوري الهواة تمثل مطلباً مهماً لإعادة الحيوية والتوازن إلى المسابقة، مشيراً إلى أن أندية مثل رأس الخيمة والرمس ومسافي والتعاون تمتلك تاريخاً وحضوراً جماهيرياً ومجتمعياً في مناطقها.</p><p class='article-text'>وقال إن غياب هذه الأسماء ترك فراغاً واضحاً في خريطة كرة القدم المحلية، خصوصاً أن هذه الأندية كانت حاضرة في المنافسة وتمتلك شخصيتها الخاصة داخل دوري الأولى.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مسافي كان يعرف إعلامياً بلقب «الحصان الأسود»، نظراً للنتائج المميزة التي حققها في العديد من المواسم، وقدرته على مقارعة الفرق الكبيرة وإرباك حسابات المنافسة، مؤكداً أن عودة مثل هذه الأندية ستضيف الكثير إلى المسابقة.</p><p class='article-text'><b>تساؤلات مهمة</b></p><p class='article-text'>ومع اقتراب انطلاق موسم جديد من دوري الأولى، تبقى عودة الأندية الغائبة واحدة من الملفات التي تستحق الاهتمام، ليس فقط من أجل استعادة أسماء لها تاريخها، وإنما أيضاً من أجل توسيع قاعدة المنافسة ومنح اللاعبين والمواهب الشابة فرصاً أكبر.</p><p class='article-text'>ويبقى السؤال مطروحاً: هل تشهد المواسم المقبلة عودة مسافي والتعاون ورأس الخيمة إلى المشهد الكروي، أم يستمر غيابها وإذا قررت العودة هل ستخلق أزمة جديدة في منظومة  دوري الأولى؟</p><p class='article-text'><b>إمكانيات كبيرة</b></p><p class='article-text'>وفقاً للمشهد الحالي، تبدو أندية الشركات مرشحة للعب دور أكبر في مستقبل مسابقات دوري الأولى والثانية والثالثة، في ظل استمرار غياب عدد من الأندية الحكومية وانسحابها من المشاركة في المنافسات، الأمر الذي يمنح الأندية الخاصة فرصة أكبر لتوسيع حضورها وترسيخ مكانتها في كرة القدم الإماراتية.</p><p class='article-text'>ومن المعروف أن أندية الشركات تمتلك إمكانات مادية كبيرة، وهو ما ظهر بوضوح عقب إعلان اتحاد الكرة في وقت سابق عن بدء خصخصة مسابقات دوري الهواة، ليتجاوز عدد أندية الشركات حاجز الـ30 فريقاً في مختلف الدرجات، بدءاً من دوري المحترفين الذي يتواجد فيه فريق يونايتد، مروراً بدوري الدرجة الأولى الذي يضم فرق سيتي وبالم سيتي والاتفاق وفورت فيرتوس وغلف يونايتد، إلى جانب وجود 15 فريقاً في دوري الدرجة الثانية، ومثلها في دوري الدرجة الثالثة.</p><p class='article-text'>وتختلف ميزانية النادي الخاص وفقاً للدرجة التي يشارك فيها، وكذلك بحسب طموحات الفريق وقدرته على المنافسة، إلى جانب إمكانات الملاك والمستثمرين. وتتراوح ميزانيات الأندية في الدرجتين الثانية والثالثة بين 300 و400 ألف درهم كحد أدنى، وقد تصل إلى نحو مليون درهم، بينما تتراوح ميزانيات أندية الدرجة الأولى بين مليوني درهم ونحو 30  مليون درهم، وفقاً لحجم الاستثمار والأهداف الموضوعة.</p><p class='article-text'>وأشار سلطان حارب الفلاحي، رئيس مجلس إدارة نادي سيتي، أحد أندية الدرجة الأولى إلى أن البدايات كانت صعبة للغاية، باعتبار أن نادي سيتي كان من أوائل الأندية الخاصة التي تأسست رسمياً عام 2016، مشيراً إلى أن النادي حقق نجاحات جيدة رغم التحديات المالية، إلا أن بناء فريق كرة قدم قادر على المنافسة يحتاج إلى وقت واستثمارات طويلة الأمد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تسريع عملية التطور يتطلب توفير مجموعة من المقومات الأساسية، في مقدمتها وجود مرافق مملوكة للنادي، بما يساعد على تحقيق إيرادات مستقبلية وأرباح تضمن استمرارية المشروع، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يفرض على الأندية اللجوء إلى استئجار الملاعب، في ظل غياب مصادر دخل ثابتة، باستثناء الأندية التي تعتمد على الأكاديميات الخاصة التي يمتلكها المستثمر، وتستخدم عوائدها في تمويل فريق الكرة المشارك في الدوري، أو إيجاد محال تجارية ومشروعات استثمارية تساعد بعض الأندية على تغطية نفقاتها وتسيير فرقها المختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف الفلاحي: «الصعوبات ليست في الاستثمار، وإنما في تثبيت أقدام هذه الأندية على الأرض وضمان استمرارها، حتى لا يخرج المستثمرون من المشهد في حال عدم وجود إيرادات أو أموال كافية للإنفاق على فرق كرة القدم. وهناك منافسة كبيرة في مجال الاستثمار الرياضي، وتحديداً في قطاع الأكاديميات الخاصة، التي تعتمد عليها الأندية كمصدر رئيس للإيرادات».</p><p class='article-text'>وطالب الفلاحي بضرورة توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بمنحهم الفرصة لإنشاء ملاعب ومنشآت وكيانات رياضية خاصة، بما يتيح لهم إدارة هذه المرافق بصورة استثمارية تحقق عوائد مستدامة، وتصب في نهاية المطاف في مصلحة كرة القدم الإماراتية وتدعم استمرارية الأندية الخاصة.</p>

3 ملايين درهم كلفة العودة إلى دوري «الهواة»

4 أندية تعجز عن العودة إلى «الهواة» .. وتطلب من اتحاد الكرة إعادتها إلى الحياة

<p class='article-text'>كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن مقترح لإعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة من بيانات تسجيل الأوراق المالية، في وقت تمضي الهيئة قدماً في خططها المتعلقة بالعملات المشفرة بعد تعثر تشريع بارز في الكونغرس.</p><p class='article-text'>وستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات، كما ستُعفى الطروحات التي تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار لمدة 12 شهراً، وفقاً لبيان صادر عن الهيئة.</p><p class='article-text'>وسيُطلب من الجهات المُصدرة المشمولة بالإعفاء الثاني تقديم قوائم مالية والوفاء بمتطلبات الإفصاح المستمر، وفقاً لمشروع المقترح الذي يتجاوز 400 صفحة.</p><p class='article-text'>وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز في منشور على منصة «إكس» إن المقترح هو «إجابة اللجنة عن السؤال الذي حيّر المبتكرين منذ ولادة سلاسل الكتل (بلوكتشين): كيف يمكنني جمع رأس المال لتطوير أصل مشفر بينما لا أزال أعمل على تطوير الشبكة التي سيُستخدم فيها».</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن الإعفاءات تهدف إلى مساعدة الشركات في مرحلتي بدء النشاط وجمع التمويل اللازم لنموها.</p><p class='article-text'>ومن شأن القاعدة المقترحة أيضاً أن تمنح ملاذاً آمناً من تعريف «عقد الاستثمار» بموجب قوانين الأوراق المالية، بمجرد أن تكون الجهات المُصدرة قد أكملت أو أوقفت جميع الجهود الإدارية الأساسية التي وعدت المستثمرين بها. وقد يجعل هذا البند من الأسهل خضوع الأصول المشفرة لاختصاص «لجنة تداول السلع الآجلة» الأمريكية.</p><p class='article-text'>وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصات تعتزم الاجتماع الأسبوع الماضي بشأن المقترح المسمى «تنظيم العملات المشفرة»، لكنها ألغت ذلك الاجتماع لاحقاً. وكان من المتوقع أيضاً أن تكشف الهيئة في الوقت نفسه تقريباً عما يسمى بـ«إعفاء الابتكار» لتداول النسخ الرقمية من الأوراق المالية. وليس واضحاً ما إذا كانت الهيئة لا تزال تعتزم إصدار الإعفاء خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تعثر قانون «كلاريتي»</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يحضر عدد من شركات الأصول الرقمية وقادة آخرين في قطاع الخدمات المالية اجتماعاً في البيت الأبيض يوم الأربعاء. ويأتي الاجتماع بعدما أخفق أعضاء مجلس الشيوخ في إقرار تشريع لتنظيم هيكل سوق العملات المشفرة، المعروف باسم قانون «كلاريتي»، قبل عطلة أغسطس.</p><p class='article-text'>وبرزت بنود أخلاقية بوصفها نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات بشأن مشروع القانون، بعدما أفاد الرئيس دونالد ترامب بأنه حقق 1.4 مليار دولار من مشروعات مرتبطة بالعملات المشفرة وعملات الميم في 2025.</p><p class='article-text'>وقال أتكينز في بيان منفصل يوم الثلاثاء: «بالنظر إلى التقدم الذي أُحرز في الكونغرس حتى الآن بشأن تشريع هيكل السوق، اسمحوا لي أن أوضح منذ البداية: يظل التشريع أمراً لا غنى عنه لإقرار قواعد عمل مهيأة للمستقبل، وتتمتع بالمتانة الكافية لحماية العمل الذي نقوم به اليوم من أن يُلغى على يد جهة تنظيمية مارقة في المستقبل».</p>

تشمل طروحات حتى 5 ملايين دولار لمدة أربع سنوات

«الأوراق المالية الأمريكية» تقترح إعفاء بعض طروحات الأصول المشفرة

دخل عصر الهجمات الذاتية.. قدرات تتسارع والرقابة تتأخر

الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة.. من المختبر إلى الهجوم السيبراني

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير أكثر من 7700 وسيلة نقل مجهزة بخدمات وتسهيلات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ضمن منظومة نقل عام شاملة ومتكاملة تمكّنهم من التنقل بسهولة واستقلالية وأمان، بما يعزز سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات في الإمارة ويدعم جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن وسائل النقل المجهزة تتوزع بين 6400 مركبة أجرة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات التي لا تتطلب استخدام الكراسي المتحركة، و27 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 1250 حافلة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم بمختلف التسهيلات، و44 وسيلة نقل بحرية مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية، لافتة إلى أن أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم استفادوا من خدمات النقل العام في الإمارة خلال الفترة الماضية.</p><h2>خدمات النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه في إطار تسهيل الحصول على خدمات النقل وتقديم تجربة آمنة، أتاحت إمكانية حجز خدمة مركبات أصحاب الهمم إلكترونياً عبر تطبيق «بولت»، بما يوفر وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى الخدمة، مع توفير خصم بنسبة 50 % لحاملي بطاقة «سند»، إلى جانب توفير تدريب خاص للسائقين وتأهيلهم مهنياً على أساليب التعامل مع أصحاب الهمم، وتعريفهم باحتياجات مختلف الفئات وطرق تقديم المساعدة المناسبة أثناء الرحلة، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن دبي تمثل أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات، وتضمن سهولة الوصول والتنقل بين مختلف الوجهات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على تطوير منظومة نقل لا تقتصر على توفير وسائل مجهزة، وإنما تمتد لتشمل المرافق والخدمات والتقنيات والكوادر البشرية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الشامل.</p><h2>بيئة خدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 152 مبنى ومرفقاً مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة وراحة، ويشمل ذلك مراعاة متطلبات الحركة والوصول والتعامل مع مختلف الخدمات، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في تصميم المرافق والخدمات الشاملة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنها تواصل العمل لتأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توفر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور «سالك»، ورسوم تسجيل وتجديد المركبات، ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة «نول».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة 3 سنوات، كما تشمل التسهيلات إعفاء 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات سيارة أجرة دبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل استفادة أصحاب الهمم من خدمات النقل والتنقل في الإمارة.</p><h2>تصاريح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم ذكرت الهيئة أنها أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط.</div></p><p class='article-text'>ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق أصحاب الهمم ويضمن توافر المواقف المخصصة لهم عند الحاجة، ويعزز الالتزام بالاستخدام الصحيح لهذه المواقف باعتبارها جزءاً من منظومة التسهيلات المقدمة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهيل» والمحادثة الآلية «محبوب»، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية، تشمل لغة «برايل» على الأزرار، والإرشادات الصوتية، والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خــــاص « البيان»

7700وسيلة نقل مجهزة في دبي لخدمة أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعفى الجيش الأمريكي الفريق تشارلز كوستانزا، قائد الفيلق الخامس المسؤول عن العمليات البرية في أوروبا، من منصبه بشكل مفاجئ خلال الأيام الماضية، وذلك قبل نحو شهرين من الموعد المقرر لانتهاء مهامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعلن أسباب القرار، إلا أن مصدرا مطلعا أكد عدم ارتباطه بدوافع سياسية أو بحملة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث لإعادة تشكيل القيادة العسكرية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى إثر هذا القرار، تولى العميد جون بي. ماونتفورد مهام القائد بالإنابة، بانتظار تسلم اللواء توماس فيلتي المنصب رسميا في أكتوبر المقبل عقب تصديق مجلس الشيوخ الأميركي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الفريق كوستانزا قد تسلم قيادة الفيلق في أبريل 2024، ليتولى الإشراف على القوات البرية وتنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا، إلى جانب إدارة الوجود العسكري على الجبهة الشرقية لحلف الناتو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الإقالة في ظل تغييرات واسعة تشهدها القيادات العسكرية الأميركية، وتتزامن مع توجهات لتقليص وإعادة ترتيب انتشار القوات الأميركية في أوروبا، والتي شملت مؤخرا إلغاء نشر لواء مدرع أمريكي في بولندا.</div></p>

إعفاء قائد الفيلق الخامس الأمريكي في أوروبا من منصبه

<h2>التيسيرات الجديدة ترسّخ دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت جمارك دبي عن تعديل الإجراءات الجمركية الخاصة بالتجارة الإلكترونية عبر الحدود، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، ودعم نمو قطاع التجارة الإلكترونية، وجذب المزيد من الاستثمارات، إلى جانب خفض التكاليف ورفع كفاءة العمليات التجارية. وبموجب الإعلان الجمركي الجديد رقم (16) لسنة 2026، تقرر إعفاء السلع والمنتجات التي لا تتجاوز قيمتها 1000 درهم من الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الإعلان أن الإعفاء لا يشمل عدداً من المنتجات، من بينها التبغ ومشتقاته، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وملحقاتها، وسوائل النيكوتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل التعديل تسهيلات جديدة للبضائع المعادة للأغراض الشخصية عبر شركات التجارة الإلكترونية الموجهة للمستهلكين، حيث تُعفى من الرسوم الجمركية في حال إثبات سبق سداد الرسوم عليها، بشرط إعادتها خلال 60 يوماً من تاريخ خروجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تنظيم العلاقة مع الشركات العاملة في قطاع التجارة الإلكترونية، نص الإعلان على أن تتولى إدارة إسعاد العملاء مسؤولية تسجيل الشركات أو إضافة أنشطتها في نظام تسجيل العملاء، إلى جانب إجراءات انضمامها إلى المنصة المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حدد الإعلان اختصاص إدارة الشؤون القانونية بالنظر في أي خلافات تنشأ أو ترتبط بتطبيق أحكام الإعلان الجمركي والعمل على حلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت جمارك دبي أن الإعلان الجديد يأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة التجارة وتوفير بيئة جمركية أكثر مرونة وكفاءة، بما يدعم مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدأ العمل بأحكام الإعلان الجمركي رقم (16) لسنة 2026 اعتباراً من 3 أغسطس 2026، فيما يتعين على الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع الأحكام الجديدة.</div></p>

لدعم تنافسية الأعمال وبشرط ألا تتجاوز قيمتها 1000 درهم

جمارك دبي: إعفاءات للتجارة الإلكترونية عبر الحدود

<p class='article-text'><br> صنعت الملاكمة تارونا تافاكي ‌التاريخ ​بعدما منحت بلادها توفالو، الجزيرة الواقعة في المحيط الهادي، أول ميدالية على الإطلاق في دورة ألعاب الكومنولث في ⁠غلاسغو دون الفوز بأي مباراة.</p><p class='article-text'><br>وحصلت تافاكي، واحدة من خمس ملاكمات مشاركات في ‌فئة 75 كيلوغراماً للسيدات، على إعفاء من اللعب في الدور الأول لتتأهل مباشرة لقبل النهائي قبل ‌أن تخسر أمام الهندية ‌لوفلينا بوجوهين الجمعة.</p><p class='article-text'><br>ولا تتضمن دورة ألعاب الكومنولث مباريات ​لتحديد المركز ‌الثالث ويحصل ​الملاكمون الخاسرون في ⁠قبل النهائي على الميدالية البرونزية.</p><p class='article-text'><br>وقالت تافاكي (20 عاماً)، واحدة من ​ثمانية ⁠رياضيين ⁠يمثلون بلادهم في منافسات الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة في ⁠ألعاب الكومنولث، «فخورة وسعيدة للغاية لقدرتي على تمثيل بلادي في هذه البطولة الكبيرة».</p><p class='article-text'><br>ويبلغ عدد سكان توفالو ما يزيد قليلاً على ‌10000 نسمة.</p><p class='article-text'><br>وأضافت تافاكي «ربما 95 بالمئة من ​الجماهير لا يعرفون أين تقع بلادي، لذلك أشعر بفخر كبير لتمثيل توفالو».</p>

حدث نادر.. ملاكمة تحقق ميدالية تاريخية من دون فوز

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات التي أطلقها بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار: "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، والتي جاءت ترجمة للرؤية الإستراتيجية الشاملة للدولة الهادفة إلى حماية المجتمع وصون مكتسباته الوطنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الحملة في تحقيق مستهدفاتها الرامية إلى تعزيز الوعي وترسيخ الشراكة المجتمعية والرفض الذاتي التام والوعي الاستباقي لدى الشباب، وتمكين الأسر من مواجهة مختلف المخاطر الناشئة والتصدي الذكي لفخ الإدمان والترويج الرقمي للمخدرات.</div></p><h2>نتائج إيجابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات إن النتائج الإيجابية التي حققتها الحملة الوطنية تبعث برسالة مهمة حول الدور المؤثر للشراكة المجتمعية في تحقيق المستهدفات واستئصال آفة المخدرات حماية لأفراد المجتمع وأجيال الغد، وهو الأمر الذي يحظى بأولوية كبيرة في رؤية القيادة الرشيدة التي تضع الإنسان الإماراتي وأمن الأسرة واستقرارها كأولوية قصوى لا مساومة فيها، وقد استطاعت حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" أن ترسخ وعياً مجتمعياً فاعلاً بأن مواجهة التحديات المتسارعة والأنماط المستحدثة لترويج السموم، لا تنحصر في المجهود الأمني الرائد فحسب، بل تبدأ من بناء حصانة فكرية واعية ورفض ذاتي صلب يمتلكه شبابنا كخط دفاع أول لمستقبلهم ومستقبل وطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "ارتكزت الحملة على بناء أسس قوية لمنظومة التنشئة المشتركة، حيث التقت جهود الأسرة الواعية، والمدرسة الحاضنة للقيم والسلوك الإيجابي، مع جهود مختلف المؤسسات المعنية، لتأسيس بيئة وقائية استباقية تحمي الأبناء وتفتح أمامهم أبواب الحوار واليقظة المبكرة، ورهاننا سيبقى دائماً على وعي الأسر وتماسكها، ونؤكد أن تضافر الأدوار بيننا وبين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية هو الصمام الحقيقي لتحويل الوعي إلى سلوك مجتمعي يومي راسخ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن النتائج الإيجابية لهذه الحملة تمثل نقطة انطلاق جديدة لمرحلة أكثر رقابة واستدامة، يضع فيها الجهاز إمكاناته كافة في خدمة المجتمع عبر خدمة حصن (80044) لتقديم الدعم بالتوعية والعلاج والتعافي والتأهيل على مدار الساعة بسرية وخصوصية مطلقة، وفق قانون دولة الإمارات الذي يجسد قمة الإنسانية، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الذي يقف في صف الأسر ومن يطلب الدعم العلاجي كجهة إنقاذ ورعاية طبية وتأهيلية مع إعفاء جنائي تام، ونحن ملتزمون بمواصلة الشراكة مع الجميع لتبقى عقول شبابنا محصنة ومكتسبات وطننا مصونة".</div></p><h2>تفاعل واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الحملة تفاعلاً واسعاً من أفراد المجتمع والأسر ومختلف المؤسسات الوطنية والمجتمعية، حيث تضافرت الرؤى الأمنية والتربوية والطبية في ترسيخ وعي مشترك حول مخاطر الآفة وطرق التصدي لها، وركزت الحملة في جوهرها على تعزيز وعي الشباب وتفعيل المنظور التربوي التكاملي للأسرة والمدرسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترسخت خلال الحملة أهمية المحاور الرئيسية التي انطلقت عليها، باعتبار الأسرة خط الدفاع الأول وصاحبة الدور الأعمق في الاحتواء والحوار، والمدرسة شريكاً أساسياً كحاضنة لبناء القيم والسلوك الإيجابي، بما يضمن تحويل الوعي الوقائي إلى سلوك يومي يجعل من كل بيت ومؤسسة شريكاً حقيقياً في حماية عقول أبنائنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالدور الداعم لوسائل الإعلام والمؤثرين  والذي ساهم في نجاح حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" من خلال التغطيات الإعلامية والفيديوهات والمنشورات التي حققت خلال شهر أكثر من 55.5 مليون مشاهدة وسجلت أكثر من 376 ألف تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي.</div></p><h2>توعية تتجاوز الأنماط التقليدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الحملة في تقديم قوالب توعوية مبتكرة تلامس اهتمامات الشباب وتخاطبهم بلغتهم المعاصرة باستخدام أفضل أساليب وأدوات الوصول الرقمية، متجاوزة الأنماط التقليدية في تقديم النصائح إلى بناء منصات تفاعلية ومحتوى مرئي جذاب. وقد ركزت الجهود على التوعية بالأساليب المضللة التي يستخدمها المروجون لخداع النشء عبر الفضاءات السيبرانية، وتوفير المعرفة الدقيقة والدعم الاستشاري والوقائي المباشر، بما يضمن تمكين الشباب أنفسهم من التأثير بين أقرانهم ونشر ثقافة الوعي الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مسار موازٍ، أفردت الحملة حيزاً واسعاً لتوعية الأسر بآليات رصد التغيرات السلوكية والنفسية المبكرة لدى الأبناء، والتعريف بسبل التعامل معها بمرونة تربوية واحتواء عاطفي بعيداً عن الهلع أو الإنكار، إضافة إلى توفير الارشادات للآباء والأمهات لتعينهم على فتح قنوات حوار إيجابي داخل البيت، باعتبار الاستقرار الأسري والتواصل اليومي الدائم هما الحصن الأقوى الذي يحول دون انجراف الأبناء نحو تجربة السلوكيات الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ركزت الحملة على تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجهاز والأسرة والمؤسسات التربوية ومختلف الجهات المعنية لتعزيز الجهود في مواجهة الآفة واستئصالها، وتوعية الشباب والناشئة   لترسيخ التحصين النفسي والاجتماعي لديهم، وتمكينهم من امتلاك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح والمسؤول في مواجهة ضغوط الأقران.</div></p>

زايد بن حمد بن حمدان: النتائج الإيجابية للحملة تمثل نقطة انطلاق لمرحلة أكثر رقابة واستدامة في جهود الجهاز لاستئصال الآفة

الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يختتم حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة"

<p class='article-text'>أعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» عن إطلاق حملتها التوعوية الجديدة تحت شعار «العمل بأمان.. حماية المجتمعات»، بهدف التعريف بالمتطلبات والتنظيمات الحديثة الخاصة بتوصيلات المتعاملين، واستخدام خدمات الماء والكهرباء، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2026، واستكمالاً لإطار الامتثال الخاص بتصاريح عدم الممانعة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الشركة المستمر على تقديم خدمات كهرباء ومياه آمنة وموثوقة وعادلة لجميع المتعاملين، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، والحد من الممارسات غير القانونية، التي قد تؤثر سلباً على كفاءة الشبكة الوطنية والسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التوصيلات غير المصرح بها، والعبث بأجهزة العدادات، واستغلال الخدمات بأساليب غير نظامية، تُشكل مخاطر تؤثر على سلامة الشبكات واستمرارية الخدمات، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على مبدأ العدالة في تقديم الخدمة لكل المتعاملين، داعية جميع المتعاملين إلى مراجعة استخداماتهم الحالية، والتحقق من قانونية التوصيلات المعتمدة لديهم، والمبادرة إلى تصحيح أي أوضاع غير متوافقة في وقت مبكر، وقبل اتخاذ أي إجراءات نظامية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة مجالات الامتثال، والتي تتضمن: التوصيلات والأحمال: حيث يحظر إجراء أي توصيلات غير مصرح بها، أو إضافة أحمال دون موافقة مسبقة أو عبر تجاوز العداد، وبالنسبة للعدادات والخدمات: يجب تجنب العبث بالعدادات أو التوصيلات، أو التدخل في عمل العدادات الذكية، أو إعادة توصيل الخدمات المفصولة دون الحصول على تصريح رسمي.</p><p class='article-text'>وفي استخدام الخدمة: يمنع تزويد أطراف أخرى بالخدمة عبر العداد المخصص للمتعامل، أو استخدام الخدمة في فئات أعلى من الفئة المعتمدة. وفي إساءة استخدام التعرفة: تؤكد الشركة عدم استغلال التعرفة المدعومة أو المخفضة في أنشطة تجارية غير مصرح بها، بما في ذلك أنشطة مراكز البيانات وتعدين العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وحثت الشركة المشتركين والمتعاملين على اتخاذ خطوات استباقية لضمان الامتثال، تشمل مراجعة جميع التوصيلات واستخدامات الخدمة، والتأكد من توافقها مع التوصيلات والفئة المعتمدة، كذلك المبادرة إلى التصحيح الطوعي لأي مخالفات قبل اكتشافها ميدانياً قد تمنح المتعامل إعفاء كلياً أو جزئياً من الغرامات المقررة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التعاون المتبادل بينها وبين المتعاملين يُعدان حجر الأساس للحفاظ على البنية التحتية الحيوية بالدولة، وتأمين استدامة الخدمات بكفاءة عالية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.</p>

رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة

«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلق حملة توعوية للامتثال وضمان سلامة الشبكات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت قيادة حرس الرئاسة في دولة الإمارات عن مواصلة استقبال طلبات التجنيد للعسكريين، في خطوة تستهدف استقطاب الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزيز جاهزية المنظومة الدفاعية والأمنية، وفتح مسارات نوعية أمام أبناء الوطن الراغبين في أداء واجبهم الوطني ضمن صفوفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قيادة حرس الرئاسة أن فتح باب التجنيد، الذي يأتي تحت شعار "كن مع النخبة"، يأتي في إطار حرصها المستمر على تمكين الكوادر الوطنية، وإعداد جيل من العسكريين المؤهلين وفق أعلى معايير الانضباط والكفاءة والجاهزية، بما يعكس توجيهات القيادة، ويواكب التوجهات الوطنية، وفي إطار استراتيجية وزارة الدفاع في بناء منظومة دفاعية متقدمة ترتكز على الإنسان الإماراتي، وإيمانه العميق بمسؤوليته وإخلاصه وولائه لوطنه وقيادته ومجتمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت قيادة حرس الرئاسة الشروط الأساسية للالتحاق، وتشمل أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات، وألا يقل عمره عن 18 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً، وألا يقل الطول عن 160 سنتيمتراً، واجتياز الفحص الطبي المقرر، فيما يتم إعفاء المقبولين من برنامج الخدمة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت قيادة حرس الرئاسة عن عدد من الامتيازات للنخبة والمنتسبين لحرس الرئاسة تشمل إعفاء المقبولين من برنامج الخدمة الوطنية، وحصول الملتحق بالحرس على شهادة دبلوم معتمد من التعليم العالي بالإضافة إلى راتب مجز ورتبة عسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل مراكز التسجيل استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بحرس الرئاسة، منذ بدء مرحلة التسجيل الحالية في يونيو الماضي ، من الساعة 10:00 صباحاً حتى 10:00 مساء، في مختلف إمارات الدولة، وذلك في عدد من المواقع وهي الظفرة مول، وياس مول، وبوابة الشرق مول، والعين مول في أبوظبي، ومردف سيتي سنتر، وجمعية الإمارات التعاونية "حتا" في دبي،الخوانيج ووك، دبي أوتليت مول، والزاهية سيتي سنتر ، وعجمان سيتي سنتر، وأم القيوين مول، والمنار مول في رأس الخيمة، والفجيرة سيتي سنتر، اللولو هايبر ماركت (دبا) فيما يتم الرد على أية استفسارات ذات صلة بتسجيل طلبات الالتحاق بـ"حرس الرئاسة" من خلال التواصل هاتفياً عبر الرقم 80089008.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قيادة حرس الرئاسة أن فتح باب التجنيد أمام أبناء الوطن يمثل دعوة وطنية للشباب الإماراتي الطموح ليكون جزءاً من مسيرة الشرف والمسؤولية، وأن يسهم بقدراته وطاقته في خدمة دولة الإمارات، وصون مكتسباتها، وتعزيز أمنها واستقرارها تحت راية قيادتنا الرشيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت قيادة حرس الرئاسة على الأهمية الكبيرة لاستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة، وصقل مهاراتها من خلال برامج تدريبية متقدمة، ومنظومة عمل تقوم على الانضباط والاحترافية وروح الفريق، بما يضمن إعداد كوادر قادرة على أداء مهامها بكفاءة عالية، وتجسيد الأساسية في قواتنا المسلحة، والقائمة على الاحترافية، والشجاعة، والشرف، والولاء .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الانضمام إلى حرس الرئاسة ليس مجرد مسار وظيفي، بل شرف وواجب وطني، وفرصة لكل شاب إماراتي يمتلك العزيمة والإصرار ليختبر قدراته، ويطور مهاراته، ويكون في مقدمة الصفوف التي تحمي الوطن وتدافع عن مكتسباته، وتواصل رفع اسم الإمارات عالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قيادة حرس الرئاسة المواطنين المستوفين للشروط إلى المبادرة بالتسجيل، واغتنام هذه الفرصة للانضمام إلى صفوف العسكريين، والمشاركة في أداء رسالة وطنية سامية تعكس أسمى معاني الانتماء والوفاء لدولة الإمارات وقيادتها وشعبها.</div></p>

حرس الرئاسة يواصل تلقي طلبات التجنيد من أبناء الوطن تحت شعار"كن مع النخبة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد شركة قطر للطاقة لتمديد حالة القوة القاهرة المفروضة على شحنات الغاز الطبيعي المسال حتى منتصف أكتوبر المقبل، في خطوة تعكس استمرار الضغوط التي تواجهها إمدادات الطاقة العالمية بسبب اضطرابات حركة الملاحة في منطقة الخليج، وفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المصادر إن عدداً من مشتري الغاز الطبيعي المسال في أوروبا وآسيا يتوقعون تلقي إخطار رسمي من الشركة القطرية بشأن تمديد حالة القوة القاهرة، التي تمنح الموردين إعفاء من المسؤولية القانونية في حال عدم القدرة على الوفاء بالتزامات التوريد نتيجة ظروف خارجة عن السيطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تؤكد «قطر للطاقة» رسمياً حتى الآن هذه الخطوة، كما لم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من المعلومات الواردة في تقرير «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه سوق الغاز العالمية حالة من عدم اليقين بسبب التوترات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، خصوصاً مع تأثر حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قطر واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال عالمياً، إذ تستحوذ على نحو 20% من صادرات الغاز المسال العالمية، وتعتمد صادراتها البحرية بشكل أساسي على المرور عبر مضيق هرمز قبل الوصول إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اضطرابات الملاحة في المنطقة قد دفعت شركات الشحن والمشترين إلى إعادة تقييم مخاطر الإمدادات، وسط مخاوف من تأخر وصول الشحنات أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين، في حال استمرار القيود على حركة السفن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراقب الأسواق العالمية عن كثب تطورات صادرات الغاز القطري، باعتبارها عنصراً أساسياً في أمن الطاقة، لا سيما بالنسبة للدول الأوروبية التي عززت اعتمادها على الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات الأخيرة لتعويض تراجع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى محللون أن أي تمديد طويل الأمد للقوة القاهرة قد يزيد الضغوط على أسواق الغاز، ويرفع علاوات المخاطر في عقود الشحن، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، حيث يرتفع الطلب على الطاقة للتدفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف قطر رفع طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات المقبلة ضمن مشروع توسعة حقل الشمال، بهدف زيادة صادراتها وتعزيز مكانتها كأحد أهم مراكز إمدادات الطاقة العالمية، إلا أن التطورات الجيوسياسية الحالية تلقي بظلالها على مرونة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية أمن الممرات البحرية العالمية، حيث تمر نسبة كبيرة من تجارة الطاقة عبر نقاط استراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب، ما يجعل أي اضطراب فيها عاملاً مؤثراً في أسعار الغاز والنفط وتكاليف التجارة العالمية.</div></p>

بلومبرغ: قطر للطاقة تقترب من تمديد القوة القاهرة على شحنات الغاز المسال حتى منتصف أكتوبر

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلنَت الحكومة البريطانية الثلاثاء أنها ستعفي الأُسَر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية يتخذه رئيس الوزراء الجديد آندي بورنم بعد توليه منصبه الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في بيان لبورنم "لقد قلت إنني أريد أن أُجعل الناس يرتاحون قليلا، وهذا ما أُعلنه في ثاني يوم لي كرئيس للوزراء". ويدخل قرار إلغاء هذه الضريبة حيّز التنفيذ اعتبارا من الأول من  أكتوبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتوقَع أن يؤدي هذا الإجراء الضريبي إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء لأسرة متوسطة بنحو 45 جنيها استرلينيا (نحو 60 دولارا) سنويا، وفقا لتقديرات الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتّب هذا التدبير على موازنة الدولة تكلفة قدرها 850 مليون جنيه استرليني (1,14 مليار دولار) هذه السنة، على أن يؤمَّن تمويله من الوفر الناتج من صرف النظر عن مشروع إصدار بطاقات هوية رقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن بورنم قبل توليه منصبه أنه يعتزم تعليق العمل بهذا المشروع الذي أُعلن عنه في  سبتمبر الفائت سلفه كير ستارمر لمكافحة الهجرة غير الشرعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن هذا المشروع واجه معارضة شديدة نظرا إلى أن فكرة التحقق من الهوية تثير قلقا في بريطانيا حيث لا توجد بطاقة هوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّرت الحكومة الثلاثاء الوفر الذي سيتيحه لها إلغاء هذا المشروع بنحو 1,8 مليار جنيه استرليني (2,4 مليار دولار).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُحدّد هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة كل ثلاثة أشهر سقف أسعار الطاقة، آخذة في الاعتبار تطورات الأسواق الدولية وفي الوقت نفسه ضمان السعر الأنسب للمزوّدين والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن تاريخ إلغاء الضريبة في الأول من أكتوبر، مع المراجعة المقبلة لهذا السقف،</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتأمل الحكومة، من خلال هذا الإجراء (الذي لن يشمل الغاز)، في التخفيف من أثر ارتفاع محتمل في فواتير الطاقة قبل الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتترقب الأسواق الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة الجديدة إذ تتخوف من احتمال أن تؤدي إلى زيادة في الدين العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الحكومة الجديدة أكدت أن "أي إجراءات إضافية، ومنها تلك المتعلقة بتمويل تدابير أطول أجلا، ستتّخذ عند عرض مشروع الموازنة". وشدّدت على أن "التمويل سيكون متوافرا لكل القرارات، وستراعي قواعد الموازنة".</div></p>

بيرنهام يظهر للبريطانيين في الفواتير.. كم يكلف الحكومة إعفاء مواطنيها من 60 دولاراً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسخ الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات منظومة استراتيجية متكاملة تهدف إلى حماية المجتمع بكل أفراده من آفة المخدرات عبر تنسيق الجهود الأمنية والوقائية والعلاجية وفق أعلى معايير السرية، وذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، والتي جعلت من الإنسان وتمكينه وجودة حياته الأولوية القصوى لكل برامج التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز الجهاز الحصون الفكرية والأمنية الكفيلة بمواجهة التحديات التي تفرضها تطورات العصر المتسارعة، سواء اجتماعياً أم رقمياً، وتتخذ فيه الأخطار المحدقة بالشباب والناشئة أشكالاً مستحدثة تتطلب ترسيخاً للوعي وتعزيزاً للمسؤولية والشراكة المجتمعية للتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات خدمة حصن على الرقم (80044)، والتي تمثل نظاماً شاملاً ونافذة حضارية لتقديم طلب الدعم العلاجي، والتأهيلي على مدار الساعة، في تجسيد واقعي لالتزام الدولة الراسخ بمد يد العون لأفراد المجتمع وبناء الثقة معهم وفتح أبواب الأمل أمامهم، مستندة في ذلك إلى رؤية تشريعية وإنسانية فريدة تنظر إلى المتعاطي كإنسان يحتاج إلى الإنقاذ والرعاية والدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق خدمة «حصن» في شقها التوعوي من إيمان الجهاز بأن المعركة الحقيقية ضد السموم تبدأ ببناء الفكر وتوجيه الوعي؛ فالوقاية تبدأ بالكلمة الواعية والرسالة الصادقة، حيث يعمل الجهاز من خلال هذه الخدمة على تقديم المعرفة الصحيحة والدقيقة لكل من يطلب الاستشارة عبر خدمة حصن، من مختلف الفئات، سواء الشباب أو الأسر، وذلك عبر مختصين وخبراء قادرين على نقل أفضل الخبرات حول أفضل الأساليب الإيجابية والملهمة في التعامل مع تحديات تتعلق بمكافحة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تمكين الأسر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر خدمة «حصن» منظومة دعم متكاملة للآباء والأمهات، تهدف إلى تقديم الدعم لهم لبناء جسور الحوار والثقة والاحتواء داخل البيت، لما تمثله الأسرة المتماسكة والمستقرة من ركيزة أساسية وضمانة كبرى لحماية الأبناء من السلوكيات الخطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال التواصل مع الخدمة، يمكن للأسر الحصول على إرشادات علمية وعيادية حول كيفية رصد التغيرات السلوكية أو النفسية المبكرة لدى الأبناء، وكيفية التعامل معها بمرونة نفسية بعيداً عن الهلع أو الإنكار. إن الهدف التوعوي الموجّه للأسرة هو تحويل كل منزل في دولة الإمارات إلى حصن أمان قادر على استشراف المخاطر وحماية عقول أبنائه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل خدمة «حصن» على تقديم التوعية بكيفية التصدي لشبكات الترويج الرقمي التي تستهدف فئة الشباب والمراهقين، وتوعية الأهل بطرق ترسيخ الثقة بالنفس لدى الأبناء، وتشجيعهم على اتخاذ المواقف الصحيحة والمسؤولة، وأساليب تعليم الشباب بأن القوة الحقيقية لا تكمن في التقليد والانجراف وراء المظاهر التضليلية، بل في الوعي الذاتي والقدرة الصلبة على قول «لا» قاطعة لكل ما يهدد صحتهم ومستقبلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علاج وتأهيل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتح الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات من خلال خدمة «حصن» أبواباً واسعة من الأمل والتعافي لكل من وقع في فخ الإدمان، متجاوزاً المفهوم التقليدي للمكافحة الأمنية نحو الرعاية الطبية والإنسانية الشاملة، حيث يوفر الجهاز من خلال الاتصال على الرقم (80044) وطلب الدعم نظاماً علاجياً وتأهيلياً متقدماً يُدار بالتعاون مع أرقى المراكز الطبية والمؤسسات الوطنية المتخصصة في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل خدمة «حصن» المكالمات على مدار الساعة وطول أيام الأسبوع، حيث يتولى الرد وتوجيه المتصلين خبراء ومستشارون مؤهلون في مجالات الطب النفسي وعلاج الإدمان والتوجيه السلوكي، وتبدأ الرحلة بتقديم استشارة فورية ومن ثم تقييم الحالة بدقة لتحديد الدعم العلاجي والتأهيلي المناسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل المنظور الطبي المعتمد في الخدمة تحليل الدوافع النفسية والبيولوجية الكامنة وراء التعاطي، ووضع خطة علاجية مخصصة للتعامل مع الأعراض الانسحابية وإعادة التوازن العصبي والنفسي للمتعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا ينتهي علاج الإدمان بانتهاء مرحلة التطهير من السموم، بل تتواصل الرحلة لإعادة بناء شاملة لشخصية الفرد وسلوكه اليومي، وهنا يأتي الدور المحوري للبرامج التأهيلية الشاملة التي يوفرها الجهاز عبر مراكز التأهيل المتخصصة في الدولة، وتشمل هذه البرامج التأهيل النفسي والسلوكي، وتطوير المهارات الحياتية والمرونة النفسية لتمكين المتعافي من مواجهة ضغوط الحياة دون الانتكاس، إضافة إلى التأهيل الاجتماعي والأسري للعمل على إصلاح العلاقات الأسرية المتضررة، وتدريب الأسر على كيفية احتواء الفرد بعد تعافيه ودعمه في رحلته الجديدة. كما تشمل هذه البرامج التمكين وبناء المستقبل لمساعدة المتعافين على استعادة أدوارهم الإيجابية كأعضاء منتجين ومساهمين في بناء مجتمعهم ووطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أمان قانوني وإنساني</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في جهوده التي يقدمها من خلال خدمة «حصن» إلى منظومة تشريعية بالغة التقدم، فقانون دولة الإمارات يقف بصلابة كجهة إنقاذ وتعامل حضاري مع كل من وقع في فخ التعاطي، وهو ما يمثل رؤية راسخة للجهاز، لتبديد أي تردد قد يعوق الأسر أو الشباب عن طلب الدعم والمساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن خدمة «حصن» أربع ركائز راسخة ومحمية بالقانون، وتشمل هذه الركائز السرية التامة، حيث تحاط كافة البيانات والمعلومات والمكالمات الواردة إلى الخدمة بسرية تامة ومحكمة، ولا يتم مشاركتها أو الإفصاح عنها تحت أي ظرف، ما يمنح المتصل أماناً مطلقاً للتحدث بحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل هذه الركائز الخصوصية المطلقة، حيث يتم التعامل مع طالبي الدعم العلاجي أو الاستشارة في بيئة عالية الخصوصية، تضمن كرامة الإنسان وتحمي سمعة الأسر والأفراد، وتتعامل مع الأمر كمسألة صحية وإنسانية بحتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الركائز التي تضمنها خدمة «حصن» توجيه الحالات لتلقي العلاج والرعاية في منشآت ومراكز طبية متطورة تطبق أحدث البروتوكولات والمسوحات العلاجية والتأهيلية المعتمدة دولياً لضمان نسب تعافٍ عالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تضمن الخدمة لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي الإعفاء التام من المسؤولية القانونية، حيث يضمن القانون الإماراتي إعفاءً كاملاً وتاماً من أي مسؤولية جنائية أو عقوبات لكل من يتقدم من تلقاء نفسه أو عن طريق أقاربه لطلب العلاج والدعم عبر الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا التعامل الحضاري المتقدم يحول التواصل مع خدمة «حصن» إلى مبادرة شجاعة يملؤها الأمل والثقة، ويبعث برسالة واضحة للأسر والأبناء: أنتم لستم وحدكم، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات يقف معكم لحمايتكم وإنقاذكم.</div></p>

«حصن» منظومة دعم متكاملة للوقاية من المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان من رسوم فك الرهن، تزامناً مع "عام الأسرة"، وبما يجسد اهتمام دولة الإمارات بدعم الأسرة وتعزيز جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن القرار يترجم رؤية القيادة في تسهيل شؤون المواطنين، وتخفيف الأعباء المالية عليهم، بما يعزز استقرارهم الأسري ويدعم رفاه المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإعفاء ينسجم مع توجهات حكومة عجمان في تطوير الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتمكين المواطنين من استكمال إجراءات توثيق ملكياتهم بسهولة ومن دون أعباء إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى حرص الدائرة على تعزيز جودة حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتسخير مختلف الإمكانات لتقديم خدمات استباقية متكاملة تواكب تطلعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن باقة "فك الرهن بعد السداد" تمثل نموذجاً للتكامل الحكومي، وتسهم في تقليل المتطلبات وتصفير البيروقراطية، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية لترسيخ مكانة عجمان مدينة مستدامة ورائدة في مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سعادة المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن قرار الإعفاء من رسوم فك رهن المسكن الحكومي يأتي تقديراً للمواطنين الذين أتموا سداد التزاماتهم التمويلية، ويسهم في تحفيزهم على استكمال إجراءات توثيق الملكيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التزام الدائرة بدورها المجتمعي وحرصها على تبني مبادرات نوعية تسهم في تحسين جودة الحياة، ورفع مستويات الرضا والسعادة لدى مختلف فئات المتعاملين.</div></p>

بتوجيهات عمار بن حميد.. إعفاء مواطني عجمان من رسوم فك رهن المساكن الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومصرف أبوظبي الإسلامي، عن إطلاق حساب DET Connect في إطار مبادرة SME in a Box التابعة للدائرة، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حل مصرفي رقمي متكامل مصمم لتلبية احتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين الخبرات المصرفية التي يتمتع بها مصرف أبوظبي الإسلامي والدور الاستراتيجي الذي تقوم به دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتعزيز تنافسية الأعمال، يتيح حساب DET Connect للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التركيز على الابتكار وتنمية أعمالها، عوضاً عن الانشغال بالإجراءات الإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مبادرة SME in a Box إلى تسريع وتبسيط تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في دبي، مع خفض التكاليف المرتبطة بذلك، من خلال توفير نقطة وصول موحدة ومبسطة إلى مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل دعم إصدار التراخيص، والخدمات المصرفية، والمدفوعات الرقمية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وغيرها من الحلول التشغيلية، عبر شبكة مختارة من مزودي الخدمات الموثوقين، بما يغني رواد الأعمال عن البحث بشكل مستقل عن عدد من المزودين، ومقارنة خدماتهم، واستكمال إجراءات التعاقد معهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم حساب DET Connect، الذي طوره مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في إزالة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الجديدة عند بدء أعمالها، من خلال توفير حساب مصرفي دون حد أدنى للرصيد، مع إعفاء من الرسوم خلال الأشهر الستة الأولى، وإمكانية استكمال إجراءات فتح الحساب خلال يوم عمل واحد عبر إجراءات رقمية سلسة وسريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح هذا الحل للشركات الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتكاملة تشمل الحسابات الشخصية وحسابات الأعمال، وحلول نقاط البيع، وحلول التمويل التجاري وخدمات الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون التزامنا المتواصل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة، بما ينسجم مع رؤيتنا لعام 2035. ونواصل تطوير تجربة المتعاملين عبر تقديم خدمات أكثر بساطة وسهولة، بما يلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حل شامل يجمع مختلف الخدمات في مكان واحد. ويساعد هذا التكامل الشركات على إدارة أعمالها بسهولة وكفاءة وأمان، بما يتيح لها التركيز على النمو والابتكار منذ اليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتسهم بأكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتسعى الدولة إلى رفع عدد الشركات إلى أكثر من مليوني شركة، إلى جانب دعم نمو عدد من الشركات الناشئة الخاصة.</div></p>

«اقتصاد وسياحة دبي» و«أبوظبي الإسلامي» يطلقان حساباً رقمياً لدعم الشركات الصغيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن إطلاق حساب DET Connect في إطار مبادرة SME in a Box التابعة للدائرة، بهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حل مصرفي رقمي متكامل مصمم لتلبية احتياجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين الخبرات المصرفية التي يتمتع بها مصرف أبوظبي الإسلامي والدور الاستراتيجي الذي تقوم به دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي لتعزيز تنافسية الأعمال، يتيح حساب DET Connect للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التركيز على الابتكار وتنمية أعمالها، عوضاً عن الانشغال بالإجراءات الإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف مبادرة SME in a Box إلى تسريع وتبسيط تأسيس الشركات ومزاولة الأعمال في دبي، مع خفض التكاليف المرتبطة بذلك، من خلال توفير نقطة وصول موحدة ومبسطة إلى مجموعة من الخدمات الأساسية، تشمل دعم إصدار التراخيص، والخدمات المصرفية، والمدفوعات الرقمية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وغيرها من الحلول التشغيلية، عبر شبكة مختارة من مزودي الخدمات الموثوقين، بما يغني رواد الأعمال عن البحث بشكل مستقل عن عدد من المزودين، ومقارنة خدماتهم، واستكمال إجراءات التعاقد معهم.</div></p><h2>تحديثات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم حساب DET Connect، الذي طوره مصرف أبوظبي الإسلامي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، في إزالة أبرز التحديات التي تواجه الشركات الجديدة عند بدء أعمالها، من خلال توفير حساب مصرفي دون حد أدنى للرصيد، مع إعفاء من الرسوم خلال الأشهر الستة الأولى، وإمكانية استكمال إجراءات فتح الحساب خلال يوم عمل واحد عبر إجراءات رقمية سلسة وسريعة. كما يتيح هذا الحل للشركات الاستفادة من مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتكاملة تشمل الحسابات الشخصية وحسابات الأعمال، وحلول نقاط البيع، وحلول التمويل التجاري وخدمات الصرف الأجنبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس التعاون التزامنا المتواصل بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم تجربة مصرفية رقمية متكاملة، بما ينسجم مع رؤيتنا لعام 2035. ونواصل تطوير تجربة المتعاملين عبر تقديم خدمات أكثر بساطة وسهولة، بما يلبي احتياجات رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حل شامل يجمع مختلف الخدمات في مكان واحد. ويساعد هذا التكامل الشركات على إدارة أعمالها بسهولة وكفاءة وأمان، بما يتيح لها التركيز على النمو والابتكار منذ اليوم الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من إجمالي الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتسهم بأكثر من 53% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. وتسعى الدولة إلى رفع عدد الشركات إلى أكثر من مليوني شركة، إلى جانب دعم نمو عدد من الشركات الناشئة الخاصة.</div></p>

إطلاق حساب DET Connect ضمن مبادرة SME in a Box

تفاهم بين «أبوظبي الإسلامي» و«الاقتصاد والسياحة» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة

<h2>الدولة ستتمتع بإمكانية الوصول لمعدات الحوسبة المتقدمة دون تراخيص</h2><h2>وكالات الأنباء تصف القرار بأنه الأوسع بتاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين</h2><h2>الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذا المستوى من الثقة التكنولوجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمثل قرار الولايات المتحدة الأمريكية بتخفيف القيود على تصدير عدد من التقنيات المتقدمة إلى دولة الإمارات محطة مهمة في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويعكس مستوى الثقة المتبادلة التي بُنيت على مدار عقود من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا القرار ثمرة لسنوات من العمل الدبلوماسي والاقتصادي والاستراتيجي الذي قاده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أولى سموه اهتماماً كبيراً بالاستثمار في الإنسان والعلوم والتكنولوجيا، وجعل الابتكار والذكاء الاصطناعي من الأولويات الوطنية، من خلال إطلاق الاستراتيجيات الوطنية، ودعم البحث العلمي، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتشجيع الشراكات مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرص سموه على بناء علاقات استراتيجية متينة مع الولايات المتحدة تقوم على التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، والطاقة، والأمن، والتكنولوجيا، والفضاء، وهو ما عزز مستوى الثقة المتبادلة بين البلدين.</div></p><h2>مكانة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الخطوات رؤية سموه في جعل الإمارات دولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الجديد، وقادرة على المنافسة في القطاعات المستقبلية القائمة على المعرفة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في وقت أصبحت فيه التقنيات المتقدمة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة المتقدمة، من أهم ركائز الاقتصاد العالمي والتنافس الدولي، مما يمنحه أبعادًا اقتصادية واستراتيجية تتجاوز مجرد تسهيل حركة التجارة. </div></p><p class='article-text'>كما يؤكد القرار على المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات بوصفها شريكاً موثوقاً للولايات المتحدة، ودولة تمتلك رؤية واضحة للتحول إلى مركز عالمي للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تخفيف القيود صادرات التكنولوجيا بشكل أكبر إلى الإمارات، ما يمهد الطريق أمامها للحصول على مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك أشباه الموصلات اللازمة للذكاء الاصطناعي، والأقمار الاصطناعية، من بين مجموعة واسعة من التقنيات المتقدمة، بحسب «بلومبرغ».</div></p><h2>أكبر حليف تقني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت تقارير على موقعي «رويترز» و«فايننشال تايمز»، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الإمارات في خانة أكبر الحلفاء التقنيين في المنطقة، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، ترقية التصنيف التصديري لدولة الإمارات، ضمن لوائح إدارة الصادرات الأمريكية، بنقلها من مجموعتي الدول المقيدة D3 وD4، إلى المجموعة A5، وهي الفئة الأعلى ثقة، التي تضم أقرب حلفاء واشنطن التقنيين.</div></p><h2>وضع تنظيمي فريد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن القرار، الذي وقعه مدير مكتب الصناعة والأمن جيفري كيسلر، والمقرر نشره رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي 14 يوليو الجاري، يمنح الإمارات وضعاً تنظيمياً فريداً، إذ تصبح الدولة الوحيدة ضمن مجموعة دول A5، التي لا تنتمي إلى أنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات، وهي المجموعة التي تضم في العادة حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها المقربين في مجال التكنولوجيا والتجارة المتقدمة، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإماراتية وكيانات تجارية معتمدة، للحصول على معدات ورقائق متقدمة، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير فردية، في تحول وصفته وكالات الأنباء بأنه الأوسع من نوعه منذ سنوات في تاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة A5 دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدداً من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بأوسع نطاق من استثناءات التراخيص التصديرية الأمريكية للسلع والتقنيات الحساسة.</div></p><h2>توسيع الصادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع القرار صادرات التقنية الأمريكية، والتي تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الكبيرة، وخوادم الذكاء الاصطناعي المخصصة لمراكز البيانات، ومعدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التسهيلات إلى مكونات المركبات الفضائية، الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها، ما قد يدعم المشاريع الإماراتية في قطاع الفضاء، إضافة إلى تقنيات ذات استخدام مزدوج، مرتبطة بقطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة النووية المدنية وتحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالقرار، أن الخطوة الأمريكية تتجاوز مجرد تصدير الرقائق الإلكترونية، لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات الاستراتيجية اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة في مجالات مختلفة وعديدة، ومنتجات وتقنيات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب الصناعة والأمن، فإن إخراج الإمارات من المجموعتين D3 وD4، يمنحها أهلية الاستفادة من إعفاء «تفويض التجارة الاستراتيجية» في تصدير وإعادة تصدير الأقمار الصناعية التجارية والمركبات الجوية، وسلع مزدوجة الاستخدام، تدخل في قطاعات إنتاج النفط والغاز وتحلية المياه، وتوليد الطاقة النووية السلمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة ستدعم الاحتياجات التجارية ومشروعات البنية التحتية في الدولة.</div></p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع إطار التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال الموقع في مايو 2025، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على منح الحكومة الإماراتية، إلى جانب مجموعة «جي 42» التقنية، وذراعها السحابية «كور 42»، حق الحصول على معدات الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي، دون تراخيص تصدير، ودون سقف كمي على حجم المشتريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صندوق «إم جي إكس» الإماراتي للاستثمار، فسيحظى بمراجعة إيجابية لطلبات ترخيص الرقائق والخوادم، وهي معاملة تفضيلية، دون أن ترقى إلى الإعفاء الكامل الممنوح لـ «جي 42».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا في إطار اتفاق تم إبرامه قبل أكثر من عام بين الجانبين لتزويد «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز» للسوق الإماراتية بآلاف المعالجات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>واستند القرار الأمريكي في تبريره لهذه الترقية، إلى ما وصفه بنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية في السوق الأمريكية، قدرها بما يتجاوز تريليون دولار، موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة.</p><h1>تقنيات يشملها القرار</h1><h2>1- رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة</h2><h2>2- خوادم الذكاء الاصطناعي</h2><h2>3- معدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء</h2><h2>4- مكونات المركبات الفضائية</h2><h2>5-  الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها</h2><h2>6- تقنيات مرتبطة بالنفط والغاز والطاقة النووية المدنية</h2>

الإدارة الأمريكية ترفع تصنيف الدولة في نظام ضوابط تصدير التقنيات المتقدمة

بجهود محمد بن زايد.. الإمارات أكبر حليف تقني للولايات المتحدة في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت تقارير صحافية على موقع رويترز وفايننشال تايمز، أن الولايات المتحدة الأمريكية تضع الإمارات في خانة «الحلفاء التقنيين»، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، عبر مكتب الصناعة والأمن (BIS)، ترقية التصنيف التصديري لدولة الإمارات، ضمن لوائح إدارة الصادرات الأمريكية، بنقلها من مجموعتي الدول المقيدة D3 وD4، إلى المجموعة A5، وهي الفئة الأعلى ثقة، التي تضم أقرب حلفاء واشنطن التقنيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت التقارير أن القرار، الذي وقعه مدير مكتب الصناعة والأمن جيفري كيسلر، والمقرر نشره رسمياً في السجل الفيدرالي الأمريكي يوم 14 يوليو الجاري، يمنح الإمارات وضعاً تنظيمياً فريداً، إذ تصبح الدولة الوحيدة ضمن مجموعة دول A5، التي لا تنتمي إلى أنظمة الرقابة متعددة الأطراف على الصادرات، وهي المجموعة التي تضم في العادة حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها المقربين في مجال التكنولوجيا والتجارة المتقدمة، ما يفتح الباب أمام الحكومة الإماراتية وكيانات تجارية معتمدة، للحصول على معدات ورقائق متقدمة، دون الحاجة إلى تراخيص تصدير فردية، في تحول وصفته وكالات الأنباء بأنه الأوسع من نوعه منذ سنوات في تاريخ العلاقة التكنولوجية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم مجموعة A5 دولاً مثل كندا والمملكة المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، وعدداً من أعضاء حلف شمال الأطلسي، وتتمتع بأوسع نطاق من استثناءات التراخيص التصديرية الأمريكية للسلع والتقنيات الحساسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوسع القرار صادرات التقنية الأمريكية، والتي تشمل رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الكبيرة، وخوادم الذكاء الاصطناعي المخصصة لمراكز البيانات، ومعدات الحوسبة المتقدمة وعالية الأداء، التي تشكل العمود الفقري للبنية التحتية الرقمية الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمتد التسهيلات إلى مكونات المركبات الفضائية، الأقمار الاصطناعية التجارية ومكوناتها، ما قد يدعم المشاريع الإماراتية في قطاع الفضاء، إضافة إلى تقنيات ذات استخدام مزدوج، مرتبطة بقطاعات حيوية مثل النفط والغاز والطاقة النووية المدنية وتحلية المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اتساع نطاق المنتجات المشمولة بالقرار، أن الخطوة الأمريكية تتجاوز مجرد تصدير الرقائق الإلكترونية، لتشمل مجموعة واسعة من التقنيات الاستراتيجية اللازمة لمشاريع الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، والصناعات المتقدمة في مجالات مختلفة وعديدة، ومنتجات وتقنيات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيان الرسمي الصادر عن مكتب الصناعة والأمن، فإن إخراج الإمارات من المجموعتين D3 وD4، وهي فئة كانت تضعها إلى جانب خمس دول خليجية أخرى ضمن الدول الخاضعة لقيود، يمنحها أهلية الاستفادة من إعفاء «تفويض التجارة الاستراتيجية» في تصدير وإعادة تصدير الأقمار الصناعية التجارية والمركبات الجوية، وسلع مزدوجة الاستخدام، تدخل في قطاعات إنتاج النفط والغاز وتحلية المياه، وتوليد الطاقة النووية السلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الوضع الخاص، تقديراً للشراكة الدفاعية القائمة بين البلدين، والتزام الإمارات المستمر بمنع تحويل مسار التقنية الأمريكية الحساسة أو إساءة استخدامها. وأكدت وزارة التجارة الأمريكية، أن الإعفاءات الجديدة ستدعم الاحتياجات التجارية ومشروعات البنية التحتية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشق الخاص بالذكاء الاصطناعي، وتماشياً مع إطار التعاون الإماراتي الأمريكي في هذا المجال الموقع في مايو 2025، وافقت وزارة التجارة الأمريكية على منح الحكومة الإماراتية، إلى جانب مجموعة «جي 42» التقنية، وذراعها السحابية «كور 42»، حق الحصول على معدات الحوسبة المتقدمة، بما فيها رقائق وخوادم الذكاء الاصطناعي، دون تراخيص تصدير، ودون سقف كمي على حجم المشتريات. أما صندوق «إم جي إكس» الإماراتي للاستثمار، فسيحظى بمراجعة إيجابية لطلبات ترخيص الرقائق والخوادم، وهي معاملة تفضيلية، دون أن ترقى إلى الإعفاء الكامل الممنوح لـ «جي 42». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل القرار أيضاً ثماني شركات تقنية أمريكية كبرى وفروعها العاملة في الدولة، هي أمازون وجوجل التابعة لـ «ألفابت» وآبل وميتا ومايكروسوفت وأوبن إيه آي وأوراكل وشركة «إكس إيه آي» التابعة لـ «سبيس إكس»، ما يتيح لها استقدام معالجات الذكاء الاصطناعي دون ترخيص، لدعم مراكز بياناتها في الدولة. ويأتي هذا في إطار اتفاق تم إبرامه قبل أكثر من عام بين الجانبين لتزويد «إنفيديا» و«إيه إم دي» و«سيريبراس سيستمز» للسوق الإماراتية بآلاف المعالجات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاقات متنامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستند القرار الأمريكي في تبريره لهذه الترقية، إلى ما وصفه بنمو العلاقات التجارية بين البلدين، مشيراً إلى استثمارات أجنبية مباشرة إماراتية في السوق الأمريكية، قدرها بما يتجاوز تريليون دولار، موزعة على قطاعات الذكاء الاصطناعي والمعادن والطيران والطاقة. وبحسب بيانات مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي بين البلدين 34.4 مليار دولار العام الماضي. وتضاف هذه الأرقام إلى تعهدات إماراتية سابقة باستثمار 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال العقد المقبل، تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع المتقدم، من ضمنها التزام إماراتي بضخ استثمارات مقابلة لدعم توسع البنية الرقمية للذكاء الاصطناعي داخل الولايات المتحدة نفسها، وهو الالتزام الذي أكدت وزارة التجارة أن الإمارات أعادت التأكيد عليه في سياق القرار الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار الأمريكي في وقت تتسابق فيه الإمارات لبناء واحدة من أكبر البنى التحتية للحوسبة المتقدمة خارج الولايات المتحدة، مع مشاريع ضخمة لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، تقودها شركات مثل جي 42 وكور 42 وصندوق إم جي إكس، إلى جانب استثمارات عالمية في مراكز البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعني القرار عملياً، أن الإمارات أصبحت أول دولة عربية تحصل على هذا المستوى من الثقة التكنولوجية الأمريكية، وهو ما يضعها في موقع متقدم ضمن المنافسة العالمية على استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، في وقت أصبحت فيه القدرة على الوصول إلى الرقائق المتطورة والطاقة الحاسوبية، عاملاً حاسماً في سباق تطوير التقنيات الرقمية المتقدمة.</div></p>

تقارير: أمريكا تضع الإمارات في خانة «الحلفاء التقنيين»

<p class='article-text'>توجه بيرند نيوندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، ونائبه هانز يواخيم فاتسكه إلى نيويورك لإجراء أول محادثات مع يورجن كلوب بشأن تولي مهمة تدريب المنتخب الوطني، ويعد يورجن كلوب، المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند وليفربول، هو المرشح الأبرز لتولي تدريب المنتخب الألماني خلفاً ليوليان ناجلسمان، الذي استقال قبل أسبوع في أعقاب الخروج من منافسات دور الـ32 بكأس العالم بعد الخسارة أمام باراجواي. ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات عقب وصول نيوندورف وفاتسكه إلى نيويورك. ويتواجد كلوب خلال منافسات كأس العالم في الولايات المتحدة بحكم عمله كمحلل في «ماجينتا تي في».</p><p class='article-text'><br>وقال كلوب في عدة مناسبات إنه يرغب في تولي تدريب المنتخب الألماني. ولكن يجب التفاوض على الصفقة، ويجب أن يتم إعفاء كلوب من عقده الممتد حتى 2029 كرئيس لعمليات كرة القدم العالمية في شركة «ريد بول»، المصنعة لمشروبات الطاقة، ويتوقع أن يعقد مسؤولو الاتحاد الألماني اجتماعات مع أوليفر مينتسلاف، المدير التنفيذي لشركة «ريد بول»، في نيويورك. وتشير التقارير إلى أن جميع الأطراف مهتمة بالتوصل إلى حل مناسب.</p><p class='article-text'><br>ويخوض المنتخب الألماني مبارياته المقبلة ضمن دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية، حيث تنتظره أربع مواجهات في نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر أمام هولندا وصربيا ومباراتين أمام اليونان.<br>وقال ثيو تسفانتسايجر، الرئيس السابق للاتحاد الألماني لكرة القدم، إن الاتحاد يجب أن يصر على وجود فصل صارم بين الاتحاد وشركة «ريد بول» في حال تعيين يورجن كلوب مديراً فنياً للمنتخب.</p><p class='article-text'><br>وتدور تكهنات حول استمرار كلوب في أداء دوره سفيراً لعلامة «ريد بول» التجارية حتى بعد توليه تدريب المنتخب. وفي هذه الحالة، لن يضطر الاتحاد الألماني إلى دفع مقابل مالي لفسخ عقده، وإنما سيتحمل فقط راتبه.</p><p class='article-text'><br>وحذر تسفانتسيجر، الذي ترأس الاتحاد الألماني بين عامي 2006 و2012، في مقابلة مع صحيفة «فرانكفورتر ألجماينه سونتاج تسايتونج»، من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تضارب في الولاءات بالنسبة لكلوب.</p><p class='article-text'><br>وقال: «من ناحية، تريد ريد بول تحقيق أرباح من خلاله، ومن ناحية أخرى، ينتظر منه كمدرب للمنتخب الوطني أن يحقق أفضل النتائج الممكنة لكرة القدم الألمانية. وإذا ثبت أن ذلك صحيح، رغم أنني لا أزال أجد صعوبة في تصديق الأمر، فسيكون مرفوضاً تماماً». وأضاف تسفانتسيجر أنه يدرك أن شركة «ريد بول» تستثمر أموالا طائلة في الرياضة، لكنها في الوقت نفسه «تسعى إلى اكتساب النفوذ داخل الوسط الرياضي».</p><p class='article-text'>وأكد أن المدير الفني للمنتخب «يمثل ثاني أهم منصب في كرة القدم الألمانية بعد رئيس الاتحاد، وربما يكون في الواقع الأهم على الإطلاق». وقال: «مدربو المنتخب الوطني كانوا دائماً يتقاضون رواتبهم، وكان هناك دائماً تمويل من رعاة الاتحاد الألماني، لكن لا بد من وجود انسجام بين رعاة الاتحاد ورعاة المدير الفني للمنتخب».</p>

نتائج البحث عن: إعفاء