<p class='article-text'><div data-empty="false">حددت وزارة التربية والتعليم ضوابط صارمة لتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل البيئة المدرسية، مؤكدة منع استخدامها للطلبة دون سن 13 عاماً ، وذلك في إطار حماية سلامة الطلبة والحفاظ على النزاهة الأكاديمية، وضمان الالتزام بالقوانين والقيم الثقافية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يجب أن يقتصر على دعم عمليتي التعليم والتعلم، مع ضرورة وجود إشراف بشري مباشر، وعدم استبدال دور المعلم أو إلغاء التحكم البشري في العملية التعليمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي تجاوز لهذه الضوابط يُتعامل معه وفق لائحة إدارة سلوك الطلبة والأدلة الإرشادية المعتمدة الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالنزاهة الأكاديمية، شددت الضوابط على حظر تقديم أعمال منجزة بواسطة الذكاء الاصطناعي  مثل الواجبات أو المقالات أو المشاريع – على أنها أعمال شخصية دون الإفصاح أو الحصول على موافقة المعلم. كما يمنع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي أثناء التقييمات الرسمية، أو نسخ مخرجاته وإعادة صياغتها دون إظهار فهم شخصي أو انعكاس فكري حقيقي من الطالب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظرت الوزارة الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام الدراسية دون مشاركة فاعلة في عملية التعلم، أو استخدامه للغش أو مساعدة الآخرين على التحايل على المتطلبات الأكاديمية، مؤكدة أن الهدف من التقنية هو التعزيز لا الاستبدال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الإشراف، نصت الضوابط على منع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئات غير خاضعة لإشراف أو في جلسات تعليمية دون توجيه واضح من المعلم، إضافة إلى منع اعتماد الطلبة حصريًا على محتوى منجز عبر الذكاء الاصطناعي دون تدخل المعلم في مراجعته أو التحقق من دقته. كما شددت على عدم جواز استخدام المعلمين لمحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي داخل الصف قبل التأكد من توافقه مع الأهداف التعليمية المعتمدة، ودقة معلوماته وملاءمته للفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يخص المحتوى، أكدت الوزارة حظر إنتاج أو مشاركة أي محتوى يتعارض مع القيم الدينية أو الثقافية أو الوطنية للدولة، أو يتضمن مواد غير لائقة أو إيحاءات خادشة للحياء، أو صوراً ومشاهد عنيفة قد تسبب صدمة نفسية. كما يحظر نشر خطاب كراهية أو تمييز أو لغة مهينة تستهدف أفرادًا أو جماعات على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الجنس أو غيرها من السمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت المحظورات كذلك تداول معلومات مضللة أو إشاعات غير صحيحة قد تضر بالعملية التعليمية، أو محتوى يشجع على سلوك غير آمن أو غير قانوني أو غير أخلاقي، بما في ذلك إيذاء الذات أو تعاطي مواد ممنوعة أو التنمر الإلكتروني، إضافة إلى أي محتوى لا يحمل غرضًا تعليميًا واضحًا أو يُنشأ دون موافقة أو إشراف مسبق من المعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوزارة أن هذه الضوابط تأتي ضمن توجه أوسع لتنظيم الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة داخل المدارس، بما يضمن الاستفادة منها في دعم التعلم، مع الحفاظ على القيم والانضباط الأكاديمي وسلامة الطلبة.</div></p>

"التربية" تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي لمن دون 13 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد حاكم مصرف سوريا المركزي في سوريا عبد القادر الحصرية أنه لم يرد حتى اللحظة إلى المركزي، أي بلاغ رسمي من أي مصرف أو مؤسسة مالية أو من فرد يفيد بوجود حالات تزوير للعملة الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحصرية في منشور عبر صفحته على الفيسبوك اليوم الخميس: "عادة ما إن يتم إبلاغنا من قبل مصرف أو مؤسسة مالية عن حالة تزوير، يتم التعامل معها مباشرة بالتعاون مع الجهات المختصة لدى وزارة الداخلية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحصرية وفق وكالة سوريا للأنباء "سانا"  على أن كل ما يتم تداوله على مواقع التواصل أو في الأحاديث العامة، يعتبر حتى الآن مجرد إشاعات غير مؤكدة، ناجمة عن سوء الفهم أو الخوف أو التشويش، ولا تستند إلى أي مصدر رسمي، أو قد تكون لتحقيق مشاهدات بعيداً عن الحقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الحصرية أن التحقق من المعلومة مسؤولية الجميع، داعياً إلى عدم الانجرار وراء الأخبار غير الموثوقة، واعتماد المعلومات الصادرة فقط عن مصرف سوريا المركزي، لما لذلك من دور في حفظ الاستقرار، وتجنّب إثارة القلق دون داعٍ، مع ضرورة إبلاغ المصرف المركزي عن أي حالات تزوير ليتم التعامل معها فوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أوضح أمس في منشور على صفحته الشخصية، مجموعة المزايا الأمنية التي تتمتع بها الليرة الجديدة، التي تجعلها صعبة التزوير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات فيسبوك، خلال الأيام الماضية، تحذيرات من انتشار أوراق نقدية مزوّرة من فئة الـ500 ليرة سورية الجديدة، وسط حديث متزايد عن صعوبة تمييزها عن النسخ الأصلية، ما أثار قلقاً في الأوساط الشعبية والتجارية، ولا سيما مع توسّع تداول الفئات المطبوعة حديثاً في الأسواق.</div></p>

سوريا.. المصرف المركزي يعلق على أنباء تزوير العملة الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">​بعد النجاح الأسطوري الذي حققه المخرج كريستوفر نولان بفيلمه "أوبنهايمر"، تترقب صناعة السينما عام 2026 آملةً في تكرار هذه الظاهرة التاريخية؛ حيث تشير التوقعات إلى أن إجمالي إيرادات شباك التذاكر العالمي قد يكسر حاجز 35 مليار دولار، وهو الرقم الأعلى منذ عام 2019.</div></p><p class='article-text'>تبدأ هذه الرحلة في 9 يناير مع فيلم "هامت" (Hamnet)، الذي يتناول بعمق المأساة العائلية التي ألهمت ويليام شكسبير لكتابة مسرحيته "هاملت" عبر علاقة إنسانية مؤلمة، يليه في 16 يناير فيلم "28 يوماً لاحقاً: معبد العظام"، حيث يعود رالف فاينز في صراع بقاء ضد مجموعات قاتلة في عالم مدمر.</p><p class='article-text'>ومع نهاية الشهر في 30 يناير، يطل برادلي كوبر بفيلم "هل هذا الشيء يعمل؟" الذي يروي قصة فكاهية لمؤدٍ يكتشف موهبته بالصدفة، لتمهد هذه الأعمال الطريق لفيلم "مرتفعات ويثيرنغ" في 13 فبراير، حيث تشتعل شرارة الانتقام والشغف بين مارجوت روبي وجاكوب إلوردي بلمسة جريئة للمخرجة إميرالد فينيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​تستمر الإثارة في 20 فبراير بفيلم "شهادة آن لي" الذي يسرد الرحلة الروحية لزعيمة دينية عبر المحيط، يليه في 27 فبراير الجزء السابع من "صرخة 7"، حيث تعود نيف كامبل وكورتني كوكس لمواجهة "وجه الشبح" الذي يهدد هذه المرة حياة ابنة سيدني بريسكوت. </div></p><p class='article-text'>ومع حلول الربيع في 3 أبريل، ينطلق فيلم "سوبر ماريو جالاكسي" في مهمة فضائية لإنقاذ الأميرة بيتش، تتبعه العودة المنتظرة في 1 مايو لفيلم "الشيطان يرتدي برادا 2"، الذي يستعرض صراع ميراند بريستلي مع انهيار المجلات الورقية أمام العالم الرقمي بانضمام وجوه جديدة مثل سيدني سويني.</p><p class='article-text'>وفي 22 مايو، يطل فيلم "المندلوري وغروغو" بمشاركة سيغورني ويفر، يليه في 12 يونيو مشروع ستيفن سبيلبرغ الغامض "يوم الكشف"، الذي يطرح تساؤلاً مرعباً حول مصير البشرية بعد ثبوت وجود كائنات فضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​يشهد صيف 2026 ذروة الأعمال المليارية، حيث يعود وودي وباز في "حكاية لعبة 5" في 19 يونيو لمواجهة تحديات عصر الأجهزة الذكية، تليها مغامرة "سوبرغيرل" في 26 يونيو ببطولة ميلي ألكوك التي تخوض رحلة انتقام كونية.</div></p><p class='article-text'>وفي 10 يوليو، تطرح "ديزني" النسخة الواقعية من "موانا"، ليتبعها الحدث الأبرز في 17 يوليو بفيلم نولان "الأوديسة"، والذي تم تصويره بالكامل بكاميرات IMAX 70mm، حيث يجسد مات ديمون دور الملك "أوديسيوس" في رحلة عودة محفوفة بالوحوش والآلهة بعد حرب طروادة، بمشاركة طاقم نجوم يضم آن هاثاواي وتوم هولاند وروبرت باتينسون.</p><p class='article-text'>وفي 31 يوليو، يعود توم هولاند ببدلة جديدة في "سبايدرمان: يوم جديد تماماً"، ليواجه واقعاً مريراً وحيداً بعد نسيان العالم لهويته، وسط إشاعات عن مواجهة ضد "المعاقب".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​تختتم السنة عروضها في 20 نوفمبر بفيلم "ألعاب الجوع: شروق الشمس عند الحصاد" الذي يروي قصة "هيميتش" في الدورة الخمسين من الألعاب، والكوميديا المنتظرة "فوشر إن لو" في 25 نوفمبر بانضمام أريانا غراندي.</div></p><p class='article-text'>وتصل الإثارة لقمّتها في 18 ديسمبر بمواجهة تاريخية في شباك التذاكر؛ حيث يُعرض فيلم "أفينجرز: دومزداي" الذي يشهد عودة روبرت داوني جونيور بدور الشرير "دكتور دوم" بمشاركة "فانتاستيك فور" وعودة مفاجئة لكريس إيفانز.</p><p class='article-text'>وفي نفس اليوم، يختتم دينيس فيلنوف ثلاثيته بفيلم "كثيب: الجزء الثالث" المستند لرواية "مسيح كثيب"، حيث يجسد روبرت باتينسون دور الشرير "سايتال" أمام تيموثي شالاماي وزندايا، في ملحمة تراجيدية ترسم نهاية حكم بول أتريدس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">​في نهاية المطاف، لا يبدو عام 2026 مجرد عام سينمائي اعتيادي، بل هو بمثابة "إعادة ضبط" لصناعة الأفلام العالمية؛ فالمواجهة الكبرى بين خيال نولان البصري، وقوة مارفل الجماهيرية، وإرث "ديزني" العائلي، ستحدد مصير شباك التذاكر لسنوات قادمة. </div></p><p class='article-text'>ومع توقعات بوصول الإيرادات الإجمالية إلى حاجز 35 مليار دولار، يتضح أن الجمهور لا يزال متعطشاً للتجربة السينمائية الكاملة التي لا تعوضها المنصات الرقمية. إنها العودة إلى "عصر المليار" حيث تجتمع النجومية والأرقام والقصص الملحمية في موسم واحد، ليعلن عام 2026 رسمياً أن السينما ليست باقية فحسب، بل هي أقوى من أي وقت مضى.</p>

هل تعيد "ملحمة نولان و"سبايدرمان" عصر المليار دولار للسينما في 2026؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في أقصى شمال روسيا، داخل الدائرة القطبية الشمالية، يرقد واحد من أكثر المشاريع العلمية جرأة وإثارة للجدل في التاريخ بئر كولا العميق، أعمق حفرة حفرها الإنسان على الإطلاق داخل قشرة الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشروع السوفيتي العملاق، الذي امتد لعقود، أطلق عليه البعض لقب "مدخل الجحيم" لما ارتبط به من إشاعات وأساطير، ولما أثاره من رهبة بمجرد النظر إلى فوهته المعدنية المغلقة اليوم، لكن خلف هذه الأساطير، تقف قصة علمية هائلة تكشف حدود التكنولوجيا البشرية، وأسرارا حقيقية اكتشفها العلماء قبل أن يجبرهم عمق الأرض وحرارتها على التوقف نهائيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بداية المشروع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ الاتحاد السوفيتي حفر البئر عام 1970 قرب شبه جزيرة كولا، بهدف واحد وهو الوصول إلى أقصى عمق ممكن داخل القشرة الأرضية ومعرفة تركيبها الحقيقي، في ذلك الوقت، كان العالم يعيش سباقا علميا موازيا لسباق الفضاء. الولايات المتحدة وأوروبا أطلقت مشاريع مشابهة، وكل طرف يحاول اختراق أعماق الأرض قبل الآخر، لكن السوفييت كانوا الأكثر طموحا وتقدما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول أوائل التسعينيات، وصل البئر إلى عمق 12,262 مترا  أعمق نقطة حفرها البشر على الإطلاق. وللمفارقة، فجوف هذه الحفرة الهائلة لا يتجاوز حجم طبق عشاء، لكنه شكل نافذة نادرة إلى باطن الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السبب الحقيقي لإيقاف الحفر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما توغل العلماء في القشرة الأرضية، واجهوا مشكلة لم يتوقعوا حجمها وهي الحرارة، فعند عمق 12 كيلومترا، سجّل العلماء حرارة صادمة وصلت إلى 180 درجة مئوية أعلى بكثير مما تشير إليه النظريات الجيولوجية في ذلك الزمن، هنا بدأت المعدات تتعطل، والمعادن تضعف، والحفر يصبح شبه مستحيل. وعلى الرغم من محاولات التبريد والتطوير، أصبح العمل على هذا العمق خطيرًا وغير قابل للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 1992 توقّف العمل في بئر كولا بعد أن أصبحت الظروف تحت الأرض تفوق قدرة المعدات على الاحتمال، ثم أُغلق المشروع بالكامل عام 1995. فقد تسببت الحرارة المفرطة في تعطيل كل مراحل التقدم، بينما أدّت التكلفة المتزايدة وانهيار الاتحاد السوفييتي إلى حرمان المشروع من الدعم والتمويل اللازمين لاستمراره. ومع تراكم مشكلات الصيانة ونقص الموارد، طُويت صفحة واحد من أعظم مشاريع الحفر العلمية في القرن العشرين، وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماذا اكتشف العلماء قبل الإغلاق؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من توقف المشروع مبكرا مقارنة بطموحه الأصلي، إلا أن بئر كولا قدم للجيولوجيين ثروة من الاكتشافات المهمة، منها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. صخور عمرها 2.7 مليار سنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجد العلماء صخورا من العصر الأركي القديم في الأعماق، أي من أقدم الطبقات القارية على وجه الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. وجود ماء على أعماق غير متوقعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم اعتقاد العلماء أن القشرة في تلك الأعماق لا تسمح بوجود الماء، اكتشف السوفييت مياها محبوسة داخل الصخور، ما شكل مفاجأة للجيولوجيا الغربية آنذاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. غياب الطبقة المتوقعة للجرانيت والبازلت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الجيولوجيون يعتقدون أن هناك "انتقالًا" بين نوعي الصخور على عمق 7 كلم، لكن البئر كشف أن هذا التفسير خاطئ، وأن الاختلافات في الموجات الزلزالية ليست بسبب مواد مختلفة بل بسبب تغيّر ظروف الصخور نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. مواد متفحمة وآثار حياة ميكروبية قديمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عُثر على آثار لجزيئات عضوية دقيقة في الصخور المتعمقة، ما فتح أسئلة حول أشكال الحياة البدائية وقدرتها على النجاة في ظروف قاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الأساطير التي رافقت البئر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع التقدم المذهل للمشروع، ظهرت شائعات غريبة  بعضها أثار الرعب فعلًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشهرها "سماع صرخات من البئر"، لكن اتضح أنها مجرد إشاعة انتشرت بسبب تسجيل صوتي مفبرك في الثمانينيات. الحقيقة كانت أقل إثارة للرعب لكنها أكثر إثارة للعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق المشروع، تُرك الموقع كما هو ، مباني صدئة، معدات مهجورة، وبوابة معدنية تغطي الفتحة الضيقة التي كانت يومًا ما طريقًا نحو أعماق الأرض.تحول المكان إلى مزار سياحي غريب يقصده الناس لالتقاط الصور والتجول وسط الأنقاض، محاطين بقصص وأساطير لا تزال تعيش حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم توقف الحفر، لم ينتهِ تأثير مشروع كولا، فالنتائج التي خرج بها العلماء لا تزال تُدرّس حتى اليوم في الجيولوجيا، وبيّنت للعالم أن الأرض أكثر تعقيدا مما نتصور، وأن الوصول إلى الوشاح الأرضي قد يكون أصعب بكثير مما حلم به العلماء. بئر كولا لم يكن مجرد حفرة، بل كان أعمق محاولة لفهم كوكبنا من الداخل، ورحلة علمية كشفت حدود التكنولوجيا البشرية في مواجهة حرارة الأرض الهائلة.</div></p>

"مدخل الجحيم".. ماذا اكتشف العلماء في أعمق حفرة على وجه الأرض؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه المعلومات، وتنتقل فيه الأخبار بضغطة زر، أصبحت الشائعات والجرائم الإلكترونية من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة عموماً، ومع الانتشار الواسع لاستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بات من السهل تداول المعلومات دون التحقق من صحتها، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إرباك الرأي العام، وزعزعة الثقة، وإحداث أضرار نفسية واجتماعية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع ذلك، تقدم الإمارات نموذجاً متكاملاً في التصدي للشائعات والجرائم الإلكترونية، من خلال دمج الردع القانوني بالتوعية المجتمعية، وأثبتت التجربة أن مواجهة هذه الظواهر لا تكون فقط عبر العقوبات، بل من خلال بناء بيئة رقمية واعية، تُحصن المجتمع الإماراتي من الوقوع في فخ الأخبار الزائفة، وتُعزز ثقافة المسؤولية والمساءلة في فضاء الإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الإمارات من أوائل الدول التي تبنت منظومة تشريعية وتنظيمية متقدمة للحد من انتشار الشائعات، ومواجهةِ الجرائم الرقمية، وشكّل المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بهذا الشأن، خطوة رائدة نحو تعزيز الأمن الرقمي وصون استقرار المجتمع، من خلال فرض عقوبات رادعة على مروجي المعلومات الكاذبة والمضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الشأن، أكدت سمية حارب السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أن الشائعات وانتشارها في المجتمع، تُعد من الظواهر الهدامة التي تقوّض وعي الأفراد وتزعزع ثقتهم بالمؤسسات، وقد تكون كفيلة بهلاك المجتمعات إذا استحكمت ووجدت من يصدقها دون تمحيص، مشيرة إلى أن الشائعات بما تحمله من أبعاد نفسية واجتماعية وأمنية سلبية، تسهم في نشر الفوضى واستمراء الكذب والزور، وأن الأمر يزداد تعقيداً مع تعدد منصات التواصل الاجتماعي، والتي أصبحت بيئة خصبة لتداول الأخبار المغلوطة، وتسابق المروجين على نشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مروّجي الشائعات يلجأون إلى أساليب تضليلية متطورة، منها استخدام الذكاء الاصطناعي، وفبركة الصور والفيديوهات، والمبالغة، والتهويل، والحرب النفسية، لتحقيق أهداف خفية تمس استقرار المجتمع وأمنه، مشددة على أن التحول إلى مروج الإشاعة والتخلي عن تحري الحقيقة، يمثل أخطر ما يمكن أن يحدث في الوعي المجتمعي، وتواجه دولة الإمارات هذه الظاهرة من خلال المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يشكل مظلة تشريعية حاسمة في التصدي لمثل هذه الممارسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السويدي أن الوقاية تبدأ بالتصدي للشائعات من الفرد، وتنتهي بتكاتف مؤسسات الدولة، مشيرة إلى دور المواطن والمقيم في التمسك بالولاء والانتماء للوطن، والثقة بالمؤسسات الرسمية والمنابر الإعلامية والثقافية والدينية، والإبلاغ عن أي شائعة تضر بالمجتمع، محذرة من التهاون في التعامل مع الشائعات، ومشددة على ضرورة عدم المشاركة في نشرها لتجنب المساءلة القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن تداول الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون تثبت أو وعي، أصبح من التحديات التي تربك المجتمعات، وتؤثر على تماسكها وأمنها، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «ما يؤسفنا هو سرعة انتشار المعلومات المغلوطة، وتداولها بين الناس على أنها حقائق، رغم وجود جهات رسمية مختصة في الدولة مهمتها التأكيد أو النفي، والتي تبذل جهوداً كبيرة في الرد السريع والدقيق، خاصة وأن بعض المستخدمين، بحسن نية أو جهل بالعواقب، يشاركون محتويات غير دقيقة ربما تمس مؤسسات الدولة، وتبث الذعر بين أفراد المجتمع، دون إدراك أن القانون الإماراتي صارم وواضح في هذا الجانب، ويحاسب كل من يشارك في نشر أو إعادة نشر محتوى يعد من الشائعات، أو من شأنه زعزعة الأمن المجتمعي أو إثارة البلبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الشرهان أهمية الدور الأسري في مراقبة أولياء الأمور لكل ما ينشره أبناؤهم، وما يُعاد تداوله من حساباتهم، إذ ربما يتورطون دون قصد في مخالفة قانونية، مشددة على أن الوعي هو صمام الأمان في هذا العصر الرقمي، وأن الالتفاف حول المصادر الرسمية، والابتعاد عن إثارة الشك أو التهويل أو المبالغة، هو واجب وطني على كل فرد يعيش على أرض الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: نحن في دولة تسير برؤية حكيمة، ومؤسسات قوية، ولا يجوز أن نكون أداة بيد المغرضين أو مروجي الشائعات ولنحذر جميعاً، فالشائعة قد تكون «عدة كلمات» قصيره، لكن أثرها سريع وقد يكون طويلاً.</div></p><h2>قوانين رادعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أوضح المحامي سالم الكيت أن الإمارات تحدّث على الدوام تشريعاتها لمواكبة التحولات الرقمية ومواجهة مخاطر الشائعات، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يتضمن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، عقوبات مشددة قد تصل إلى الحبس والغرامة التي تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم لكل من ينشر أخباراً كاذبة أو مغرضة تمس الأمن أو النظام العام، وإذا كانت الشائعة تمس أمن الدولة، أو نظامها العام أو سمعتها أو مؤسساتها، أو أدت إلى إثارة الذعر بين الناس، فيتم تغليط العقوبة، وفقاً للمادة (52).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الوعي بالقانون لا يزال بحاجة إلى تعزيز، «فالبعض يظن أن إعادة النشر أو الضغط على زر «إرسال» لا يُعد جريمة، في حين أن القانون يحمّل الشخص المسؤولية الكاملة عن أي محتوى يشاركه»، مؤكداً أن القانون يستهدف التصدي للشائعات والمعلومات المضللة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بما يشمل التحريض والكراهية والتشهير، وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي، وضمان الاستخدام المسؤول لوسائل التواصل والإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة (53) من القانون المذكور على أن إعادة النشر أو تداول الشائعات يعرض الشخص للمساءلة القانونية، حيث إن القانون لا يعفي المستخدم من المسؤولية بحجة «جهله بمصدر الخبر»، فيما حددت المادة (11): استخدام تقنية المعلومات في التحريض أو الترويج لأعمال مخالفة للقانون، تشمل العقوبة السجن والغرامة حسب نوع التحريض والمحتوى المنشور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن النية لا تعفي من العقوبة، حيث إن مجرد مشاركة منشور مضلل حتى دون قصد يُعد جريمة، ولذلك يجب التأكد من المصدر وهو شرط أساسي قبل إعادة النشر أو التعليق، كما أن القانون يسري على الأفراد، الحسابات الشخصية، وحسابات المؤسسات، مؤكداً أن القانون يعزز ثقافة المسؤولية الرقمية، ويردع مروجي الفتن والشائعات، ويحمي المؤسسات الوطنية والأمن العام من الإشاعة والتضليل، ويدعم بيئة تواصل آمنة وموثوقة.</div></p><h2>دور النفع العام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن المؤسسات المجتمعية تلعب دوراً تكاملياً مع الجهات الحكومية في التصدي لظاهرة الشائعات، مشيراً إلى أن نشر الوعي والتثقيف بمخاطر الأخبار الكاذبة هو جزء أساسي من عمل الجمعيات التنموية والاجتماعية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف بن عنبر: نعمل في الجمعية على تنفيذ ورش ودورات تدريبية توعوية تستهدف مختلف الفئات، وخصوصاً الشباب، لتعزيز قدراتهم في التمييز بين المعلومات الصحيحة والمضللة، وفهم التأثير النفسي والاجتماعي للشائعات، وأن المجتمع المدني يمثل حلقة وصل مهمة بين الجهات الرسمية والجمهور، وأن نشر ثقافة الحوار والتثبت والتحقق يجب أن تكون من أولويات المرحلة الراهنة، خصوصاً مع سرعة تدفق المعلومات عبر المنصات الرقمية.</div></p><h2>مشاركة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعرب عدد من المواطنين والمقيمين عن قلقهم من الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات الإقليمية أو الأخبار الأمنية غير المؤكدة، مؤكدين أن نشر هذه المعلومات المغلوطة يسهم في تشتيت الجهود الوطنية وزرع القلق بين أفراد المجتمع، في وقت شددوا فيه على أهمية تطبيق مواد القانون على كل من يروج أو ينشر أخباراً مغلوطة، حيث إن محاربة الإشاعة مسؤولية جماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيمان الهياس «موظفة حكومية»: تحمل بعض الرسائل التي تُتداول بين أفراد المجتمع في طياتها تهويلاً غير مبرر للأحداث، حيث يتجاهل البعض أهمية التحقق من صحة الأخبار ويفضل تصديق الشائعات التي تعكس مخاوفه مما يؤدي إلى تعزيز انتشارها بشكل أسرع، علماً أن الجميع يثق في مؤسسات الدولة ومصادرها الرسمية، ولا نحتاج لمنصات غير موثوقة تنشر الذعر بين الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبدالله سالم الشميلي «متقاعد»، أن الوعي الرقمي أصبح ضرورة وطنية، وأن الشائعة قد تبدأ برسالة بسيطة لكنها تُربك مجتمعاً بأكمله، داعياً إلى فرض غرامات فورية على من ينشر أخباراً دون تحقق، مضيفاً: «ثمة من يروج الشائعات دون التحقق من صحتها، وأحياناً لا يكتفي بالنقل بل يضيف عليها معلومات مضللة خاطئة، وربما اختلاق أجزاء كثيرة من تفاصيلها مما يجعل الإشاعة أعظم وأقوى، ويساعد على سرعة انتشارها وزيادة فعاليتها وتأثيرها على الأفراد أو المجتمعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد أبوالعزم: يجب أن نكون مسؤولين عن كل ما نعيد نشره، فالإمارات واحة أمن، ومن واجبنا عدم التسبب في القلق عبر إشاعات مجهولة المصدر، وفي زمن الأزمات، لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجيوش أو حجم الاقتصاد، بل أيضاً بمدى وعي شعوبها، لأن المجتمع الواعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، يشكل الحصن الأول في مواجهة أخطر الأسلحة المعاصرة». </div></p><p class='article-text'>وأكد أحمد فيصل أن الشباب يتحملون مسؤولية مضاعفة في التصدي لظاهرة الشائعات، لا سيما عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تحظى بانتشار واسع بين فئتهم، وفي زمن تتوفر فيه أدوات البحث والتحقق بسهولة، لم يعد مقبولاً إعادة نشر أي معلومة غير موثقة أو مجهولة المصدر، لافتاً إلى أن التغاضي عن التحقق يعزز من انتشار التضليل ويُضعف مناعة المجتمع تجاه الأخبار الزائفة، وأن الرجوع إلى المصادر الرسمية للدولة هو السبيل الأمثل لضمان دقة المعلومة، والحفاظ على الوعي الجمعي.</p>

الإمارات تواجهها بالتوعية والتشريعات المتكاملة

الشائعات في وجه الحقيقة.. اختبار يقظة المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="false">وسط تصاعد التوترات الإقليمية تبرز الشائعات والمعلومات المضللة كأحد أخطر التحديات الأمنية والاجتماعية، متجاوزة في تأثيرها أحياناً وقع الصواريخ والطائرات الحربية، حيث تلعب دوراً جوهرياً في زعزعة استقرار الدول ما لم تتسلح شعوبها بالوعي الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يلجأ البعض إلى نشر إشاعات مغرضة لبث حالة من الذعر والتضليل بين الناس وإرباك الأوضاع الأمنية، ويُعد الخوف والقلق من العوامل الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التفاعل مع الشائعات، فيسعى الكثيرون إلى البحث عن معلومات تشعرهم بقدر من الطمأنينة، وقد يتجاهل البعض أهمية التحقق من صحة الأخبار ويفضلون تصديق الشائعات التي تعكس مخاوفهم مما يؤدي إلى تعزيز انتشارها بشكل أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الشائعة ظاهرة خطيرة تستشري في المجتمعات الإنسانية وتتزايد في زمن الأزمات والكوارث، وهي ظاهرة اجتماعية اقترنت بوجود الإنسان ولازمته على اختلاف مراحل حياته في السلم والحرب من أجل تحقيق أهداف مقصودة، وازدادت خطورتها بعد التطور التكنولوجي الهائل الذي حدث في السنوات الأخيرة وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعد وسيلة رئيسية لانتشار الشائعات وسرعة تداولها في المجتمع، فنجد أن هناك أناساً يقومون بترويجها إلى كل من يعرفون دون التحقق من صحتها، وأحياناً لا يكتفون بالنقل بل يضيفون عليها معلومات مضللة خاطئة، وربما اختلاق أجزاء كثيرة من تفاصيلها مما يجعل الإشاعة أعظم وأقوى، ويساعد على سرعة انتشارها وزيادة فعاليتها وتأثيرها على الأفراد أو المجتمعات المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر الشائعات من الوسائل الخطيرة التي يصل تأثيرها إلى المساس بالأمن القومي لأي دولة بشكل سلبي، لذا فإن سن القوانين والتشريعات الرادعة له دور كبير وفعال في محاربة الشائعات المضللة خاصة وقت الحروب والأزمات، وتقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بدور كبير في التصدي لأي جهة أو شخص يرتكب تلك التصرفات، وقد حدد المشرع الإماراتي عقوبة نشر الشائعات بالشكل الذي يتماشى مع حجم الجريمة المرتكبة، فنصت المادة رقم 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2024 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100,000 ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر، أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أو دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200,000 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نصت المادة رقم 175 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2022 بشأن الجرائم والعقوبات على أن يُعاقب بالإعدام كل من أذاع عمداً في زمن الحرب أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى داعية مثيرة وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن الدولة أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الروح المعنوية في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد مكافحة الشائعات خاصة أثناء الحرب أمراً بالغ الأهمية حفاظاً على الأمن القومي والتماسك المجتمعي، وذلك من خلال نشر التوعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة حول كيفية التحقق من صحة الأخبار، وتثقيف المجتمع حول مخاطر الشائعات، التعاون مع مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي الذين يتمتعون بالمصداقية والسمعة الطيبة وثقة الجمهور لنقل الحقائق، الرجوع دائماً إلى المصادر الرسمية في الدولة لتلقى المعلومة والتأكد من صحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في زمن الأزمات، لا تُقاس قوة الدول فقط بعدد الجيوش أو حجم الاقتصاد، بل أيضاً بمدى وعي شعوبها، فالمجتمع الواعي القادر على التمييز بين الحقيقة والزيف، يشكل الحصن الأول في مواجهة أخطر الأسلحة المعاصرة.</div></p>

الشائعات... الخطر الصامت وقت الحروب

<p class='article-text'>لا تزال ظاهرة الاختفاء القسري تلقي بظلالها على المشهد السياسي والحقوقي في عموم التراب الليبي، في ظل استمرار نفوذ الميليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون.</p><p class='article-text'>وأعربت الأمم المتحدة، عن قلقها إزاء موجة الاحتجازات والتوقيفات التعسفية التي نفذتها أجهزة إنفاذ القانون وأطراف أمنية في عموم ليبيا.</p><p class='article-text'>وقالت في بيان صادر عن بعثتها بطرابلس، إن هذه الأطراف تستغل سلطة الاحتجاز والتوقيف المنوطة بها لاستهداف أفراد على ضوء انتماءاتهم السياسية ولتكميم أفواه كل من ينظر إليه كمعارض وتقويض استقلال القضاء، ما تسبب في خلق مناخ من الخوف وتحجيم الحيز المدني وتهالك سيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأكدت البعثة، أن عضو مجلس النواب، علي حسن جاب الله، لا يزال قابعاً في الاحتجاز التعسفي لما يزيد عن عام بأكمله قبل صدور الحكم عليه في أكتوبر 2024 في محاكمة عسكرية مشوبة بالمخالفات، فيما تعرض مدير عام مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، محمد المنسلي، للاحتجاز التعسفي منذ 7 يناير دون أن يتمكن من الحصول على تمثيل قانوني له أو على رعاية طبية في ظل بلاغات مقلقة تفيد بتدهور حالته الصحية.</p><p class='article-text'>وتابعت في بيانها، إن أعمال العنف والاحتجاز التعسفي طالت العاملين في مجال القانون وأعضاء هيئة القضاء، إذ تعرض القاضي علي الشريف لتوقيف اتسم بالعنف في طرابلس 10 مارس الجاري، كما أن الاحتجاز التعسفي المستمر لكل من المحامي منير العرفي في بنغازي منذ 12 مارس واثنين من المدعين العسكريين وهما منصور داعوب ومحمد المبروك الكار منذ 2022 في طرابلس يسلط الضوء على الارتفاع في وتيرة التهديدات التي تطال العاملين في مجال القانون والنيل من استقلاليتهم.</p><p class='article-text'>وكان المجلس الأعلى للقضاء أكد أنه لم ولن يقبل المساس بأي عضو من أعضاء الهيئات القضائية، حتى في حال رفع الحصانة عنه، لافتاً إلى اتخاذ إجراءات لا يسمح القانون بالكشف عنها حفاظاً على سرية التحقيقات، ودعا أعضاء الهيئات القضائية إلى التحلي بالحكمة والابتعاد عن الشبهات، مؤكداً أهمية الحفاظ على وقار القضاء وهيبته. وأعرب المجلس، عن رفضه لمحاولات البعض التلاعب بالرأي العام وإصدار بيانات متضاربة أو بث إشاعات حول الواقعة، معتبراً أن بعض الأطراف تحاول استغلال القضية لتحقيق أهداف غير مشروعة. كما شدد على أنه بيت العدالة لجميع الليبيين، وهو عازم على حماية استقلال القضاء وهيبة العدالة، داعياً أعضاء الهيئات القضائية إلى التكاتف لمواجهة أي محاولات تستهدف وحدة واستقلال القضاء الليبي.</p><p class='article-text'>تقويض قانون</p><p class='article-text'>بدورها، أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن استمرار حالات الاختفاء القسري وعمليات الاحتجاز التعسفي يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتقويضاً لسيادة القانون. وأكدت أن جميع عمليات الاعتقال يجب أن تستند إلى أسس قانونية واضحة تتماشى مع التزامات ليبيا الدولية، ومع صحيح الإجراءات الجنائية الوطنية.</p><p class='article-text'>كما شددت على ضرورة التزام السلطات الأمنية بتنفيذ القانون بما يحفظ الحقوق الأساسية للمواطنين، محذرة من التداعيات الخطرة لهذه الانتهاكات على السلم المجتمعي وسيادة القانون. وجددت المؤسسة دعوتها لفتح تحقيق عاجل وشفاف في أوضاع المعتقلين بسجن تابع لإحدى الميليشيات بمدينة العزيزية، جنوب غربي طرابلس، حيث وردت بلاغات متعددة حول احتجاز مواطنين ليبيين وأجانب بشكل تعسفي، ما يثير القلق بشأن مصيرهم وسلامتهم.</p><p class='article-text'>ووفق مراقبين، فإن ظاهرة الاختفاء القسري تشمل أعضاء من مجلس النواب مثل سهام سرقيوة وإبراهيم الدرسي، كما تشمل حقوقيين وصحفيين ومدونين وناشطين اجتماعيين ومهاجرين غير شرعيين وغيرهم، بينما تتراوح الأهداف بين الاستبعاد الكلي من المشهد العام وترهيب الخصوم وقمع المعارضة والابتزاز المالي.</p>

تقارير «البيان»

قلق أممي من تنامي ظاهرة الاختفاء القسري في ليبيا

<p class='article-text'>أثارت إشاعات حول سيارة تسلا التي تعمل بالهيدروجين اهتمامًا واسعًا، لكن هل هناك حقًا نموذج قيد التطوير؟ إذا كانت هذه الإشاعات صحيحة، فستكون بمثابة تحول جذري في موقف إيلون ماسك، الذي كان دائمًا ينتقد استخدام الهيدروجين كوقود للسيارات، ففي السابق، وصف ماسك أنظمة خلايا الوقود الهيدروجينية بأنها "سخيفة للغاية"، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كان قد غيّر رأيه بشكل كبير.</p><p class='article-text'><b>الحقيقة وراء إشاعات نموذج H:</b></p><p class='article-text'>انتشرت تقارير عن سيارة تسلا الهيدروجينية عبر منصات مختلفة، مستشهدة بمصدر واحد يدعي أن ماسك قد غيّر موقفه تجاه الهيدروجين ويعتزم دمج تقنية خلايا الوقود في سيارات تسلا بحلول نهاية العام. ومع ذلك، فإن تصريحات ماسك السابقة تشكك في مصداقية هذه الإشاعات. فقد كتب على وسائل التواصل الاجتماعي في 2020: "خلايا الوقود = غباء"، وفي مناسبة أخرى قال: "يجب أن نطلق عليها خلايا الحمقى! إنها خيار أحمق للسيارات".</p><p class='article-text'>قام موقع "Snopes" بالتحقيق في هذه الإشاعة وخلص إلى أنها كاذبة تمامًا. وأكد أن تحولًا مفاجئًا في تفكير ماسك غير مرجح.</p><p class='article-text'><b>كيف انتشرت الإشاعة؟</b></p><p class='article-text'>على مدار عام 2024، انتشرت مزاعم حول سيارة تسلا الهيدروجينية عبر مقاطع فيديو ومقالات وهمية، وحققت عشرات الآلاف من المشاهدات. صدق العديد من الأشخاص هذه الإشاعة وساهموا في نشرها دون التحقق من مصداقيتها. المصدر الذي بدأ الإشاعة ادعى كذبًا أن ماسك يعتزم دمج تقنية الهيدروجين في سيارات تسلا بحلول 2025، وهو ما يتناقض مع موقفه السابق.</p><p class='article-text'><b>لم يصدق الجميع الإشاعة:</b></p><p class='article-text'>على الرغم من انتشار الإشاعة، أدرك بعض المستخدمين أنها خدعة. علق أحد مستخدمي "Reddit" قائلًا: "هذا كذب. ماسك لم يؤكد ذلك وهو معارض للهيدروجين." كما أشار أحد مشاهدي اليوتيوب إلى أن الفيديو الذي يدعم الإشاعة كان مزيفًا وتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><b>تحديات الهيدروجين كوقود:</b></p><p class='article-text'>تواجه تقنية الهيدروجين عدة عقبات تجعلها غير جذابة للعديد من الشركات، منها:</p><p class='article-text'>البنية التحتية: محطات التزود بالهيدروجين نادرة، ويتطلب إنشاؤها استثمارات ضخمة.</p><p class='article-text'>التكلفة: إنتاج وتخزين الهيدروجين مكلف ويحتاج إلى مزيد من التطوير.</p><p class='article-text'>لا توجد أي أدلة موثوقة تشير إلى أن تسلا تخطط لإطلاق سيارة تعمل بالهيدروجين. ومن المرجح أن تستمر الشركة في التركيز على السيارات الكهربائية، يجب على المستهلكين التحقق من مصادر المعلومات وتجنب مشاركة الأخبار غير المؤكدة لتجنب انتشار الإشاعات الكاذبة.</p>

تسلا نحو الهيدروجين بحلول 2026 .. هل غيّر إيلون ماسك موقفه؟

<p class='article-text'>روبرت أرمسترونغ<br>جذب الذكاء الاصطناعي اهتماماً واسعاً، وتناولته مئات إن لم يكن آلاف المقالات التي تناقش تأثيره المُحتمل على المجتمع.</p><p class='article-text'>ويتفق العديد من هذه المقالات على أن الطفرة في مجال الذكاء الاصطناعي قد دفعت بأسهم شركات التكنولوجيا إلى مستويات مفرطة، ما يُثير المخاوف حيال وجود فقاعة اقتصادية.</p><p class='article-text'>لكن الذكاء الاصطناعي ليس المجال الوحيد الذي يحظى بهذا الاهتمام، فأدوية الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1) تم تسليط الكثير من الأضواء عليها بشكل متزايد؛ بسبب تأثيرها على مختلف جوانب الحياة، من الأزياء والتدريبات الرياضية إلى الصحة العامة. ومع ذلك، يبدو أن قلة قليلة تُفكّر فيما إذا كان هذا الاهتمام المُتزايد بأدوية GLP-1 سيؤدي إلى فقاعة اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة هنا إلى أن شركتي «إيلي ليلي» و«نوفو نورديسك»، اللتين تُنتجان هذه الأدوية الرائدة في السوق، حققتا أداءً فاقَ مؤشر «إس آند بي 500» بهامش كبير خلال السنوات الخمس الماضية. وتتمتع «إيلي ليلي» بمكرر ربحية يتساوى تقريباً مع «إنفيديا».</p><p class='article-text'>والتوقعات لكلتا الشركتين مرتفعة حقاً. تشير تقديرات «مورنينغ ستار» إلى أن سوق هذه الأدوية ستبلغ قيمتها 200 مليار دولار بحلول عام 2031، ويرجح محللون استئثار «إيلي ليلي» و«نوفو نورديسك» بنصيب الأسد من هذه السوق.</p><p class='article-text'>ويُعتقد كذلك بأن الإيرادات سترتفع بنحو 3 أضعاف في عام 2031 مقارنة بالوقت الراهن، ما سيكون مدفوعاً في غالب الأمر بعقاري «زيباوند» و«مونجارو» الرائدين بين الأدوية المعتمدة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتسلك «نوفو نورديسك» هذا المسار بقوة لكن وول ستريت تتوقع أن تبدأ إيراداتها المُحققة بفضل الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 في التراجع بعد عام 2029.</p><p class='article-text'>والتقديرات بشأن التدفقات النقدية الحرة لكلتا الشركتين أكثر إثارة للدهشة هي أيضاً، إذ تذهب التوقعات إلى تحقيقهما إيرادات تتخطى حاجز 35 مليار دولار بحلول عام 2031. فهل التوقعات مُبالغ فيها؟ حري بنا النظر في العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار.</p><p class='article-text'>المنافسة شرسة في هذه السوق، وتُعد الأدوية المربحة أكثر جاذبية للمستثمرين عن طريق تركيبات وطرق توصيل مختلفة قليلاً.</p><p class='article-text'>وقد تحتفظ «نوفو نورديسك» و«إيلي ليلي» بتفوقهما لبعض الوقت بسبب منتجاتهما الجديدة. يوجد لدى «نوفو نورديسك» بالفعل دواء يؤخذ عن طريق الفم، لكنه ليس بالشهرة التي تتمتع بها الأدوية التي تؤخذ عن طريق الحقن.</p><p class='article-text'>وتستعد كلتا الشركتين إلى إطلاق أدوية معتمدة على الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 التي تؤخذ عن طريق الفم بجرعات أقل. لكن ستتبعهما «فايزر» و«لا روش» عما قريب في دخول السوق.</p><p class='article-text'>وعند الحديث عن براءات الاختراع، فمن المُقرر خسارة «نوفو نورديسك» براءة اختراعها في عام 2032، وستشهد «إيلي ليلي» المصير ذاته لكن في عام 2036.</p><p class='article-text'>وقد يقدم هذا تفسيراً لعلاوة التقييم التي تتمتع بها «إيلي ليلي» مقارنة بـ«نوفو نورديسك». لكن الأكثر أهمية لكلتا الشركتين هو أن منتجات «نوفو نورديسك» المعتمدة على الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 ستفقد براءة الاختراع في الصين بعام 2026، ما يمهد الطريق أمام اختراق الأدوية النوعية للأسواق الأمريكية والأوروبية.</p><p class='article-text'>وتبدأ السوق في خصم قيمة براءة الاختراع من سعر الأسهم قبل انتهاء أجلها بأعوام. وهنا يجب أن نتذكر الحركة العرضية التي شهدتها أسهم «أسترازينيكا» طوال أعوام وتسجيل مكرر ربحيتها رقماً مفرداً قبل انتهاء أجل براءات اختراع عقاري «نكسيوم» و«سيركويل» في أوائل العقد الأول من الألفية.</p><p class='article-text'>وأطلقت «فايزر» عقارها البارز «ليبيتور» في عام 1996، وبلغت إيراداتها الذروة عند 13 مليار دولار تقريباً في عام 2006، لكنها سجلت نحو 10 مليارات دولار في عام 2010، أي قبل عام من انتهاء أجل براءة الاختراع في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، بلغ سهم الشركة ذروته بحلول عام 2000، وكان مُتداولاً عند ضِعف أرباح يقل عن 10 مرات بين عامي 2008 و2011.</p><p class='article-text'>وتجدر الإشارة أيضاً، في سياق المنافسة، إلى أنه في حين كان «ليبيتور» الأفضل مبيعاً بين فئة أدوية «الستاتين» المضادة للكوليسترول.</p><p class='article-text'>فإنه كان الدواء الخامس من نوعه في السوق. إذن، لا يعني أنه لمجرد أن «إيلي ليلي» و«نوفو نورديسك» كانتا سبّاقتين في إطلاق الأدوية الأولى المعتمدة على الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 فإنهما سُيبقيان في موقع الريادة بهذه السوق.</p><p class='article-text'>كذلك، ستكون ثمّة تساؤلات عن الأسعار فيما بعد. وتواجه أدوية الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 مفاوضات بشأن الأسعار مع برنامج ميديكير الفيدرالي للتأمين الصحي في عام 2027.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير صادر عن مكتب موازنة الكونغرس هذا الأسبوع إلى أن «ميديكير» وجهات تأمين أخرى قد تطالب بتخفيضات كبيرة في الأسعار.</p><p class='article-text'>وثمّة عدم يقين أيضاً حيال حجم المبيعات مستقبلاً. وكانت كارين أندريسن من «مورنينغ ستار»، واحدة من المحللين القلائل الذين أعربوا عن شكوكهم بشأن آفاق الشراء التي تنتظر «إيلي ليلي» و«نوفو نورديسك»: وقالت: «إن واحداً من أبرز التساؤلات هو إلى أي مدى سيظل المرضى بحاجة إلى العلاج.</p><p class='article-text'>وحتى الآن، وتبعاً لما رأيناه، فمن الصعب مواظبة المرضى على فقدان الوزن بمجرد تخليهم عن العلاج.تفكر إيلي ليلي ونوفو نورديسك وغيرهما من المنافسين في أفضل طريقة لمساعدة المرضى على الالتزام بعلاج مستمر.</p><p class='article-text'>ربما تكمن الإجابة في تناول الأدوية بصورة أقل تكراراً، أو بجرعة أقل. وسيكون لذلك تداعيات هائلة على توقعات إيرادات هذه الشركات على المدى الطويل، وكذلك بالنسبة للمنافع الصحية المُحتملة لتناول هذه الأدوية».</p><p class='article-text'>وأخيراً، فقد شهدت أدوية إنقاص الوزن تاريخاً حافلاً بالتحديات. وقد يتذكر بعضنا بروز وأفول أدوية فينفلورامين/فينترمين، وسحب دواء «أكومبليا» من السوق الأوروبية وهو الذي صنعته «سانوفي» لكنه لم يحصل على موافقة بالولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وتتردد إشاعات عن تسبب أدوية الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 في فقدان بالعضلات ومشكلات أخرى وقد تظهر مشكلات جديدة أخرى مع ازدياد قاعدة المستخدمين.</p><p class='article-text'>عموماً، لسنا على دراية كافية بما إن كان هناك مبالغة في تقييم «إيلي ليلي» و«نوفو نورديسك» لكن الشركتين ستحققان أرباحاً مهولة على مدى الأعوام المقبلة، حال عدم تطوير شركات الأدوية الأخرى عقارات بديلة على مدى العامين المقبلين.</p><p class='article-text'>وبافتراض عدم ظهور أي أعراض جانبية مثيرة للقلق، وإذا كانت غالبية المرضى سعداء بمواصلة تناول هذه الأدوية على المدى الطويل، وكذلك إذا سارت مفاوضات الأسعار بصورة جيدة.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن ما يقلقنا هو أن أحداً في السوق لا يبدو أنه يضع الجوانب السلبية لأدوية الببتيد الشبيه بالجلوكاجون-1 في اعتباره عند تداول الأسهم. ويُعد الإجماع، في عالم الأسواق، خطيراً في العادة.</p>

فقاعة اقتصادية تهدد شركات الأدوية المربحة

<p> أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن محمد الضيف، قائد الجناح العسكري للحركة، "بخير وهو على رأس عمله".</p>
<p>وقال حمدان ، في  تصريحات اليوم الأحد ، إن "الأخ أبو خالد (محمد الضيف) بخير، وما زال على رأس عمله ويمارس دوره كقائد للمقاومة".</p>
<p>وأضاف أن "كل ما نشر من إشاعات لم يدفعه إلى الوراء، وما زال في موقعه يمارس دوره، ورغم مرور أكثر من 330 يوما من القتال لا هو ولا جنوده ولا أركانه كلت لهم عزيمة ولا تراجعت لهم إرادة".</p>
<p>وأكد حمدان أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا تحتاج إلى مبادرات جديدة من أجل التفاوض بشأنها، لأن كل المشاريع السابقة فشلت لعدم وجود ضمانة بأن تقبلها إسرائيل، مضيفا أن "الأيام القادمة ستكشف عن مفاجآت في الضفة الغربية لا يريدها الاحتلال، وأنها ستدق المسامير في نعشه".</p>
<p>ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تمارس ضغطا حقيقيا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل قبول المقترحات الأمريكية التي سبق أن أعلنت حماس موافقتها عليها.</p>
<p>ونفى أن تكون هناك مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة بمعزل عن إسرائيل، وقال "نحن سمعنا في الإعلام أن هناك حديثا أمريكيا عن صفقة مباشرة مع حركة حماس، لكن حتى اللحظة لم يكن هناك شيء عملي، فالأمريكيون لم يتصلوا بنا بشكل مباشر، ولا أرسلوا عبر الوسطاء شيئا من هذا القبيل".</p>
<p> </p>

العالم

World

العالم العربي

Arab

حماس تكشف مصير محمد الضيف

أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، أن محمد الضيف، قائد الجناح العسكري للحركة، "بخير وهو على رأس عمله".

<p>مع التقدم التقني الكبير في مجال الاتصال وتطبيقاته المتنوعة والذي أفرزته الثورة الصناعية الرابعة، أصبحت الحروب الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي إحدى سمات الوقت الراهن، فقد أسهم التقدم التقني الكبير في فتح عالم موازٍ في مقابل العالم الواقعي، وهو العالم الافتراضي الذي جذب ملايين البشر إليه، والذي يتميز بسمات مختلفة تماماً، حيث تنعدم فيه حواجز المكان والزمان، وتضعف فيه أدوات الرقابة والتحكم، وتنتشر فيه الرسائل والمحتويات عبر العالم بأسره في وقت خيالي لا يوصف، ولذلك فإن من يكنُّون العداوات والأحقاد ويضمرون مخططات الفوضى والفتنة يستغلون هذا الواقع أسوأ استغلال، فيشنون حملاتهم الإلكترونية لتحقيق مآربهم الخاصة، سواء لنشر أيديولوجيات متطرفة، أو إشاعات مغرضة، أو أخبار كاذبة، أو استعداء وتحريض وتشويه ومحاولة لزعزعة أمن واستقرار الدول والمجتمعات.</p>
<p>ومن صور ذلك ما يسمى بالذباب الإلكتروني، والذي يتخذ أشكالاً عدة، منها شكل حسابات وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي تدار من قبل أناس مرتزقة أو ذوي توجهات معينة للتأثير على الرأي العام وتضليل المستخدمين، والذين يسعون لخلق مظهر كاذب تجاه موضوع ما، وقد يتفننون في استخدام الشعارات الزائفة والعبارات البراقة، التي تساق في قوالب عدة بحسب طبيعة هذه الحملات، ويستخدمون استراتيجيات عدة منها إنشاء الوسوم الإلكترونية والتعليقات وإعادة توزيعها في مختلف أرجاء الصفحات والحسابات وتكرارها، وهو ما يسهم بنشرها في وقت وجيز، وهي قادرة بذلك على جعل وسم معين يتصدر قائمة الترند المحلي والإقليمي، كما أنها قادرة على استهداف مجموعة من المستخدمين في منطقة معينة، والسعي لتشكيل رأي عام مضلل.</p>
<p>ومن أهدافهم في ذلك محاولة إحداث الانقسامات الاجتماعية وخلق نزاع بين عدة أطراف يصب في مصلحة الجهة التي تقف خلف هذا الذباب الإلكتروني، حيث تعمل على استفزاز هذا الطرف ضد ذاك والعكس بالعكس، مستخدمين معرفات وهمية زائفة توحي بأن صاحب الحساب من الدولة الفلانية، وقد تكثر هذه الحسابات الزائفة لتوحي للجمهور بأنه هجوم حقيقي مقصود من شرائح ذلك المجتمع، وقد يوازي ذلك ظهور حسابات وهمية تتقمص دور الطرف الآخر، وهكذا تقوم هذه الحسابات بتراشق الاتهامات فيما بينها، في محاولة لجر الأبناء الحقيقيين لهذا المجتمع أو ذاك للفرقة والشقاق، وهو ما نراه بين الفينة والأخرى في مواقع التواصل الاجتماعي.</p>
<p>إن أول خطوة في مسيرة التصدي لهذا الذباب الإلكتروني معرفة هذه الحقيقة، والوعي بها، والحذر المسبق من أي حساب يثير أي أمر مريب، والاعتماد على المصادر الموثوقة، والتحلي بالتفكير النقدي، والعقل الذي يفكر ويحلل قبل أن يستجيب وينساق، ويعزز في نفسه منظومة دفاعية متكاملة من القيم الوقائية، والتي منها التثبت والتأني في الأخبار، انطلاقاً من قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين}، ومنها عدم الاستعجال في النشر دون علم وتأكد، كما قال سبحانه: {ولا تقف ما ليس لك به علم}، وخاصة في القضايا المهمة التي تحتاج إلى متخصصين، وقد تكون لها أبعاد خفية، كما قال عز وجل: {وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}، ومنها حسن الظن، وخاصة بالقيادة والمجتمع، وعدم إلقاء السمع للمشوهين والطاعنين، كما قال تعالى: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبين}، وغير ذلك من القيم التي تحصن الإنسان من الانجرار خلف أي ذباب إلكتروني.</p>
<p>ومن أفضل الوسائل للتصدي للذباب الإلكتروني عدم التفاعل معها، بل حظرها والإبلاغ عنها، فكل تفاعل مع هذه الحسابات الوهمية قد يعزز من انتشارها ويزيد من تأثيرها السلبي، وانطلاقاً من ذلك أطلق معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام حملة مكافحة الذباب الإلكتروني، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً في الداخل والخارج، لما تمثله هذه الحملة من أهمية كبيرة للتصدي لهذه الآفة الخطيرة التي تريد الشر بالمجتمعات والأوطان.</p>
<p>إن التصدي للذباب الإلكتروني ضرورة عصرية، لحماية المجتمعات منها، ولذلك فإن من واجب العقلاء والمثقفين نشر الوعي حول ذلك، وترسيخ قيم الوحدة الوطنية والثقافة الإيجابية، وتلك مسؤولية مشتركة، وعلى الأسر تعزيز هذه القيم لدى الأبناء والبنات، لينشؤوا على العقل والحكمة وروح المسؤولية تجاه مجتمعهم ووطنهم.</p>
<p> </p>

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

حماية المجتمعات من الذباب الإلكتروني

<p>في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.</p>
<p>ومع تزايد استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، انتشرت الإشاعات بشكل سريع، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على الأمن الشخصي والاجتماعي.</p>
<p>وتعد الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول التي أولت مكافحة التهديدات الرقمية اهتماما كبيرا عبر التدابير التشريعية ومن بينها المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية الذي أصدره المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله .</p>
<p>ويهدف القانون الاتحادي إلى تنظيم الفضاء الرقمي، وتحديد المسؤوليات القانونية للأفراد والمؤسسات ويشمل مجموعة من القوانين والتشريعات التي تتعامل مع نشر المعلومات المضللة، والجرائم المرتبطة بالهاكرز، والاحتيال الإلكتروني، وغيرها من السلوكيات التي تشكل تهديدا للأمن الرقمي.<br/>
وتلعب التوعية القانونية دورا مهما في تعزيز الوعي بالحقوق والواجبات المتعلقة بالنشاطات الإلكترونية.</p>
<p>وقد نصت المادة (52) من القانون في ما يخص جرائم نشر الإشاعات والأخبار الزائفة بالمعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.</p>
<p>وشدد القانون على أن تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن (200,000) مائتي ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة بالبند (1) من هذه المادة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.</p>
<p>ونصت المادة (53) في ما يخص بإتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته بالمعاقبة بغرامة لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (10,000,000) عشرة ملايين درهم كل من استخدم موقعا أو حسابا إلكترونيا في ارتكاب أياً من الأفعال الآتية:</p>
<p>1. خزن أو أتاح أو نشر محتوى غير قانوني، ولم يبادر بإزالته أو منع الدخول إلى هذا المحتوى خلال المدة المحددة في الأوامر الصادرة إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.</p>
<p>2. امتنع عن الامتثال كلياً أو جزئياً لإحدى الأوامر التي صدرت إليه والمنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، دون عذر مقبول.</p>
<p>وفي شأن إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة، نصت المادة (54) بالمعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو عدل روبوت إلكتروني بقصد نشر أو إعادة نشر أو تداول بيانات أو أخبار زائفة في الدولة أو تمكين الغير من نشرها أو إعادة نشرها أو تداولها، وتشدد العقوبة عند تعدد الجناة.</p>
<p>وبشأن الحصول على عطية لنشر محتوى غير قانوني أو بيانات زائفة، نصت المادة (55 ) بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (2,000,000) مليوني درهم، كل من طلب أو قبل أو أخذ بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو منفعة مادية أو معنوية، أو وعد بها، سواء داخل الدولة أو خارجها، مقابل نشر أو إعادة نشر محتوى غير قانوني أو أياً من البيانات الزائفة في الدولة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ويحكم بمصادرة العطية أو المنفعة المادية التي حصل عليها أو بغرامة تساوي قيمة ما طلب أو عرض أو قبل به إذا تعذر ضبطها.</p>
<p>ويعاقب بذات العقوبة كل من أدار أو أشرف على تشغيل حساب أو موقع إلكتروني مسيء أو استأجر أو اشترى مساحة إعلانية عليه.</p>
<p>وللجهات المختصة اعتبار موقع أو حساب إلكتروني موقعاً مسيئاً إذا تحقق لديها تكراره نشر بيانات زائفة أو محتوى مخالف للقانون.</p>
<p>وفي شأن تزوير المستند الإلكتروني، نصت المادة (14) من القانون بالمعاقبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (150,000) مائة وخمسون ألف درهم ولا تزيد على (750,000) سبعمائة وخمسون ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية.</p>
<p>وتكون العقوبة الحبس والغرامة لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.</p>
<p>ويعاقب بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره.</p>
<p>إن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الإشاعات والجرائم الإلكترونية تثبت التزامها بالحفاظ على بيئة رقمية آمنة ومأمونة، وقد أحرزت تقدماً كبيراً في معالجة مثل تلك التحديات، إلا أن المشهد الرقمي في تطور مستمر ويحتاج إلى مواصلة تكييف الاستراتيجيات للبقاء في طليعة الدول المكافحة لهذه التهديدات.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات في طليعة الدول المكافحة للإشاعات والجرائم الإلكترونية

في عصر المعلومات الرقمية، أصبحت الإشاعات والجرائم الإلكترونية قضايا تؤثر بشكل كبير في المجتمعات والأفراد.

<p>أكدت ماكدونالدز  السعودية أنه لا علاقة لمطاعمها بحالات التسمم التي ظهرت نهاية أبريل، ولم يتم رصد أي حالة تسمم في أي من مطاعمها ولم يتم إغلاق أي من فروعها خلال كامل هذه الفترة".</p>
<p>وقالت الشركة إن جميع حالات التسمم كانت بسبب مصدر واحد بحسب بيانات الجهات الرسمية وهو مايونيز من ماركة (Bon Tum) مشيرة إلى أنها تتبع أعلى المعايير العالمية في مجال النظافة وسلامة الغذاء.</p>
<p><font color="#0f1419" face="TwitterChirp, -apple-system, BlinkMacSystemFont, Segoe UI, Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 17px; white-space-collapse: preserve;"> </span></font>ونشرت ماكدونالدز بياناً قالت فيه: "نؤكد للجميع بأننا في ماكدونالدز السعودية لا نستخدم مطلقاً الآن ولم نستخدم في أي وقت مضى، المايونيز من ماركة (Bon Tum). ونطمئن زبائننا الكرام إلى أنه لا علاقة لمطاعمنا بأي من حالات التسمم المؤسفة والتي بدأت في الظهور نهاية شهر أبريل. ولم يتم رصد أي حالة تسمم في اي من مطاعمنا ولله الحمد، ولم يتم إغلاق أي من فروعنا خلال كامل هذه الفترة".</p>
<p>وأضافت: "هذا ما يتوافق مع جميع بيانات الجهات الرسمية ذات العلاقة بأن جميع الحالات من "مصدر واحد تم التعامل معه " و أنه "تم تحديد العنصر الغذائي المسبب للتسمم " في عينة من مادة المايونيز من ماركة Bon) Tum في منتجات المنشأة الغذائية المشار إليها" و "تهيب الوزارة والجهات ذات العلاقة بأهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف مايتم تداوله من إشاعات وأخبار مغلوطة". ونتمنى وندعو لجميع المصابين بالشفاء العاجل. وأن يحمي الله وطننا وشعبه الكريم من كل<br/>
مكروه.</p>
<p>وقالت: "نفخر في ماكدونالدز السعودية، بتطبيقنا واتباعنا دائماً ، أعلى المعايير العالمية والمحلية للنظافة والجودة وسلامة الغذاء. حيث أن سلامة وصحة عملائنا هي دائماً على رأس أولوياتنا. ونتعامل فقط مع افضل المنتجين والموردين، والمعتمدين من قبل شركة ماكدونالدز العالمية، ومن قبل السلطات المحلية المعنية. ونتبع ويتبع جميع موردونا وموظفونا معايير صارمة في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة جميع منتجاتنا، وفي جميع مراحله، بدءًا من المزارع إلى المصانع إلى النقل إلى التخزين وانتهاءً بالطهي والتحضير، وفقا لافضل المعايير العالمية والمحلية.</p>
<p>وتابعت: "في مملكتنا الحبيبة، نفخر بمسيرتنا الحافلة والتي تمتد ل 30 عاما، خدمنا خلالها المليارات من زبائنا ومستمرون بمشيئة الله بمسيرتنا معكم".  </p>

منوعات

Varieties

ماكدونالدز السعودية: لاعلاقة لمطاعمنا بحالات التسمم التي ظهرت نهاية أبريل

السعودية ..أكدت ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية أنه لا علاقة لمطاعمها بحالات التسمم التي ظهرت نهاية أبريل، ولم يتم رصد أي حالة تسمم في أي من مطاعمها ولم يتم إغلاق أي من فروعها خلال كامل هذه الفترة".

<p>من الأمراض الفتاكة والأوبئة المعدية المستعصية التي تهدد المجتمعات الأمراض الفكرية التي تغتال العقول، وتحرف بوصلة الإنسان عن الاتجاه الصحيح الذي ينبغي أن يسير عليه، وخاصة إذا كان ضعيف المناعة والتحصين، فيتلوث فكره، وتختل تصوراته ومفاهيمه، وتتبدل سلوكياته ومواقفه تجاه وطنه وقيادته ومؤسساته، وبالأخص في وقتنا المعاصر الذي يتميز بقوة وانتشار أدوات التأثير المتاحة بين أيدي الجميع والتي تحمل في طياتها في كثير من الأحيان هذه الفيروسات الفتاكة من خلال الحسابات المشبوهة والأقلام المأجورة والمواقع الموجهة.</p>
<p>وفي أوقات الأزمات تحديداً تزداد وطأة هذه الشبهات وانتشار الأوبئة الفكرية، لأنها تلامس في مثل هذه الأوقات مشاعر متزايدة من القلق والخوف والغضب والسخط وربما غير ذلك من المشاعر بحسب طبيعة الأزمات الحادثة، وقد يصادف ذلك انعدام المناعة الفكرية لدى المتلقي من الأساس أو إصابتها بالضعف والوهن نتيجة التأثر بهذه المشاعر الملتهبة دون إدارة صحيحة لها، ما يجعل صاحبه معرضاً لالتقاط الأمراض الفكرية، وقد ينشرها هو بدوره لغيره، لشدة تأثره بالقناعات السلبية التي ترسخت لديه.</p>
<p>ولا شك بأن التيارات المنحرفة تسعى لاستغلال مثل هذه الظروف أسوأ استغلال للتمدد والاستقطاب وتنفيذ مخططاتها، وتستخدم في ذلك استراتيجيات عديدة وسياسات كثيرة، منها سياسة التشويه والتلميع، وذلك من خلال تشويه صورة الدول، ونشر الإشاعات عنها، وردم مواقفها الإيجابية في التراب وكأنها لم تكن، وإلصاق الأكاذيب والمفتريات بها، لكسر ثقة المواطن بوطنه، ونزع ثقته بقيادته، وكسر روح الولاء لديه، وتنمية مشاعر الغضب والحنق والسخط في نفسه، وفي المقابل تعمل على تلميع صورة التيارات المنحرفة والجهات التي تدعمها، وبث القناعات بتصويب مواقفها، ونسبة البطولات الزائفة إليها، لكسب المؤيدين والمتعاطفين معها، ومثل هذه السياسة أعني سياسة التشويه والتلميع سياسة متكررة تنتهجها هذه التيارات باستمرار، وخاصة في الأزمات والصراعات، للتأثير على الناس وخداعهم.</p>
<p>ومن هنا تتجلى ضرورة التأكيد على القيم التي تحصن الإنسان من هذه السياسات الماكرة والأوبئة الفكرية الفتاكة، ومن أهمها تعزيز طاعة الحاكم والانتماء للوطن والولاء للقيادة والتمسك بنهجها الحكيم في معالجة الأزمات والقضايا، والإيمان بأن هذا المبدأ مبدأ راسخ مستدام في أوقات الشدة والرخاء، وأنه يجب الالتزام به في مختلف الظروف والأحوال، كما أمرنا بذلك الشرع الحنيف، وكما تقتضيه قيم المواطنة الصالحة، وينبغي أن يحظى تعزيز مثل هذه القيم في أوقات الأزمات باهتمام كبير من المعنيين بالتوعية والتحصين، من العلماء وأصحاب الأقلام والمثقفين والمفكرين وغيرهم، فتنكسر بذلك تلك الحملات المشوهة المحرضة على صخور الوعي والتوعية والتحصين.</p>
<p>والعدوى الفكرية في الحقيقة ليست بأقل خطورة من الأوبئة الجسدية، ففي كلتا الحالتين يحتاج الإنسان إلى اتباع تدابير السلامة التي تقيه من شر هذه الأوبئة، حتى لا يصاب بها من قريب أو بعيد، ومن إجراءات السلامة تجاه ذلك عدم الانسياق لأي إشاعات كاذبة أو معلومات مضللة أو أي أقاويل تضعف ثقة الإنسان بحكومته وتجعله يتأثر بسياسة التشويه والتلميع التي سبق ذكرها، وإذا كنا نتحدث عن الأوبئة عموماً فقد رأينا أثر مثل هذه السياسات التي ينتجها بعض الأفراد أو الجهات في أزمة كورونا، فكم تفشت فيها من إشاعات وانتشرت من معلومات مضللة ومن محاولات لإضعاف الثقة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومات، حتى وقع ضحية هذا الاستقطاب من وقع، فتجاهلوا التدابير الوقائية، وفقدوا الثقة بحكوماتهم ومؤسساتهم الصحية، فنهشهم الوباء من حيث لم يحتسبوا، ووقع بعضهم صرعى نتيجة ذلك، وهكذا هو الحال في مختلف الأزمات على اختلاف طبيعتها، فحينما يلقي الإنسان أذنه للمشككين والجهلة والمغرضين يصبح معرضاً للإصابة بالأوبئة الفكرية، والتي قد تفتك به وتلقيه صريعاً.</p>
<p>إن الأزمات والتحديات لها طبيعتها الخاصة، فهي تتطلب من الإنسان أن يكون على درجة عالية من الوعي واليقظة والانتباه، ففي الأزمات تتجلى أهمية التفكير النقدي، وغربلة المعلومات، وتقييم مصداقيتها، والاعتماد على الصحيح دون الزائف، وعلى المصدر الموثوق لا المشبوه، وحسن إدارة للمشاعر والعواطف، وقبل ذلك وبعده الوقوف على أرضية صلبة قائمة على القيم الوطنية الراسخة، ومن خلال ذلك يحمي الإنسان نفسه وأسرته، ويتحلى بثقافة إيجابية واعية، وتدوم للمجتمعات تماسكها وتكاتفها واستقرارها.</p>
<p> </p>

خطر العدوى الفكرية في الأزمات

<p>أمرت محكمة جنايات شمال سيناء المنعقدة في مجمع محاكم الإسماعيلية في مصر بحبس المتهمين بقتل نيرة صلاح طالبة العريش 3 سنوات ومصادرة هواتفهم وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة.</p>
<p>وقالت شروق المتهمة في قضية مقتل الطالبة نيرة صلاح الزغبي خلال الجلسة الثانية إنها خانت الأمانة وفتحت موبايل صديقتها دون علمها.</p>
<p>وأفادت الطالبة شروق بأنها استغلت دخول صديقتها نيرة الزغبي للحمام وفتحت الهاتف الخاص بها، واستولت منه على صور خاصة لها ومحادثات شخصية، وهددتها بعد ذلك بالنشر على مجموعة الدفعة أو الاعتذار. </p>
<p>كما قررت محكمة القاهرة حجز محاكمة 11 متهما بنشر أخبار وشائعات كاذبة في وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود طالبة جامعة العريش.</p>
<p>وأمرت النيابة العامة بإحالة 11 متهما لمحكمة الجنح الاقتصادية المختصة بتهمة نشر أخبار وإشاعات كاذبة لتكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بخصوص وفاة المجني عليها، طالبة جامعة العريش نيرة صلاح محمود، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.</p>
<p>وكانت النيابة العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، لتحديد ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر بعضها هارب خارج البلاد قاموا باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت على خلاف الحقيقة أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وفقا لوسائل إعلام مصرية.</p>
<p>وطالعت النيابة العامة تلك الحسابات ورصدت الأخبار والشائعات الكاذبة كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه الواقعة، ثم أحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة غد لبدء إجراءات محاكمتهم.</p>

مصر.. السجن 3 سنوات للمتهمين بقتل نيرة صلاح طالبة العريش

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">نفى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين ما ورد من مزاعم حول إعلان حالة الطوارئ في المملكة.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقال الوزير إن كل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن لا صحة له إطلاقاً.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وشدد المبيضين، في هذا الصدد، على ضرورة أن تتوخى وسائل الإعلام جميعها الدقة فيما تنشر، منبهاً إلى أنه سيتم اللجوء إلى كل الوسائل القانونية تجاه من يبث أية إشاعات أو مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت من دقة المعلومات.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار الوزير إلى أن كثيراً من الأنباء التي يتم تداولها عبر المنصات والتطبيقات لا أصل لها، مبيناً أن الحياة تسير بشكل منتظم، وليس هنالك ما يستدعي إثارة القلق بين المواطنين.</p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبيَّن المبيضين أن السلطات المختصة قررت، مساء أمس، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لدواع احترازية، بسبب الظروف الأمنية المحيطة.</p>

الأردن ينفي إعلان حالة الطوارئ في البلاد

نفى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين ما ورد من مزاعم حول إعلان حالة الطوارئ في المملكة. وقال الوزير إن كل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن لا صحة له إطلاقاً.

<p>واصلت الإمارات هيمنتها من ناحية عائدات الاكتتابات العامة الأولية في سنة 2023، إذ حصدت ما نسبته 56.3% من مجمل عائدات الاكتتابات، بجمعها 6.07 مليارات دولار عبر إدراجها ثماني شركات في سنة 2023، وبلغ متوسط حجم الاكتتابات العامة الأولية في الإمارات نحو 759 مليون دولار، ويعد أعلى بكثير من متوسط حجم عمليات الإدراج التي تمت في بقية دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ نحو 124 مليون دولار، وذلك بحسب بحوث كامكو إنفست.</p>
<p>ويعد أكبر طرح عام أولي في المنطقة اكتتاب شركة أدنوك للغاز التي توفر ما نسبته 60% من احتياجات الغاز الطبيعي في الإمارات، وحصلت الشركة على 2.48 مليار دولار من بيع نسبة 5% من أعمالها عبر إصداراتها في السوق الأولية، وفقاً لوكالة بلومبرج، وتبعها طرح أسهم شركة أديس القابضة، المالك والمشغل والمزود الرائد لمنصات الحفر البحرية والبرية في السعودية، للاكتتاب العام والذي جمعت فيه 1.2 مليار دولار قبل إدراجها في سوق تداول الرئيس، واختتمت شركة بيور هيلث من الإمارات قائمة أكبر ثلاثة اكتتابات عامة أولية في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ جمعت 0.99 مليار دولار من طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي ومن ثم إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وكان رابع أكبر اكتتاب عام أولي في المنطقة من نصيب السوق العُمانية (بورصة مسقط) فقامت شركة أوكيو لشبكات الغاز بجمع 771 مليون دولار من نسبة 49% من أسهمها للاكتتاب، وفقاً لتقديرات وكالة بلومبرج، كما قامت شركة أخرى ضمن قطاع الطاقة، وهي شركة أبراج لخدمات الطاقة بجمع 244.1 مليون دولار عبر طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي وأدرجت في بورصة مسقط هي الأخرى، وشهد كلاهما إقبالاً شديداً.</p>
<p>خليجياً</p>
<p>وانخفض مجمل عدد الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي هامشياً إلى 46 اكتتاباً في سنة 2023 مقابل 48 في سنة 2022، وفقاً لتحليلات بحوث كامكو إنفست، وانخفضت عائدات الاكتتابات في دول مجلس التعاون الخليجي لسنة 2023 بنسبة 54% إلى 10.79 مليارات دولار مقابل 23.38 مليار دولار في سنة 2022، بناءً على البيانات الصادرة عن وكالة بلومبرغ وأسواق الأوراق المالية.</p>
<p>من جهة أخرى، احتفظت السعودية بمكانتها على صعيد إصدارات الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة في سنة 2023، إذ بلغ عدد الاكتتابات العامة الأولية التي طرحت في المملكة 35 اكتتاباً سواء كان في سوق نمو أو تداول، وذلك من أصل 46 اكتتاباً عاماً أولياً تم طرحها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، أما داخل السعودية، فتمكنت نمو، السوق الموازية، من السيطرة على أعلى عدد من الإصدارات بواقع 27 صفقة، مقابل 8 صفقات للسوق الرئيسة.</p>
<p>طروحات جديدة</p>
<p>ويتراوح عدد الشركات المقرر طرحها في سنة 2024 بناءً على تقديراتنا في بداية العام في حدود 28-30 شركة بين إصدارات الاكتتاب العام المعلنة والملزمة والتي يتردد إشاعات في شأن طرحها في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يشير إلى إمكان تكرار أداء سنة 2023، وذلك نظراً لتوافر تقديرات مماثلة العام السابق.</p>
<p>عالمياً</p>
<p>وانخفض عدد الاكتتابات العامة الأولية العالمية 8% على أساس سنوي إلى 1,298 اكتتاباً وتسبب في انخفاض العائدات بنسبة 33% على أساس سنوي إلى 123.2 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة «إيرنست اند يونغ».</p>
<p>وتعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ السوق الرئيسة التي أدت إلى انخفاض عدد الاكتتابات العامة الأولية وعائداتها، إذ انخفض عدد الاكتتابات العامة الأولية 18% على أساس سنوي، في حين انخفضت عائدات الاكتتابات 44% على أساس سنوي إلى 69.4 مليار دولار، وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة الاستشارات العالمية.</p>
<p>كما شهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا هي الأخرى انخفاضاً بنسبة 39% في عائدات الإصدار (31.1 مليار دولار) ولكنها سجلت نمواً 7% في عدد الاكتتابات العامة الأولية.</p>

الاقتصادي

Economy

اقتصاد الإمارات

30 شركة يتوقع طرحها بسنة 2024 في دول الخليج

الإمارات تستحوذ على أعلى عائدات الاكتتابات خليجياً في 2023

<p>في قمة المليار متابع والتي عقدت في دبي الأسبوع الماضي، كانت هناك جلسة مع معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تحدث فيها عما يوجه لدولة الإمارات عبر بعض الحسابات على وسائل التواصل، وعن الحكمة أو السبب الذي يجعل صناع القرار وحكومة دولة الإمارات تنأى بنفسها ومؤسساتها عن الدخول في تجاذبات الرد على ما يثار وما يرمى جزافاً من إشاعات واتهامات.</p>
<p>إن الإمارات دولة مهمة وازنة في المنطقة، وهي أكبر من كل ما يقال ويشاع، وهي أكبر حتماً من كل هؤلاء الذين يثيرون الاتهامات ليخدموا بعض الأجندات، ولطالما قالوا وألفوا تهماً وإشاعات، ذهبت كلها أدراج الرياح، وبقيت الإمارات شامخة وماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها!</p>
<p>كما تحدث عن صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وعن أهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء الأشخاص المعنيون والمهتمون ليل نهار بصناعة محتواهم وتقديمه في أفضل صورة. ولأنه يعي مسؤولية وخطورة كلامه انطلاقاً من مكانته كرجل دولة، ومن دوره عن الحدث المقام نفسه، فإنه لم يشأ أن يتخطى الأمر أو يترك كلامه رهناً للتفسيرات والاجتهادات، فوضع توصيفاً محدداً ودقيقاً لصناع المحتوى وشروط المحتوى الذي يفترض به أن يقدم للناس وللمجتمع في إطار المصلحة العامة دوماً!</p>
<p>ليس كل صانع محتوى جديراً بالمتابعة والاحترام، فهناك من ضررهم أكثر من نفعهم، لذلك فإن على صناع المحتوى أن ينتبهوا لتقديم ما ينفع مجتمعاتهم، وأن يكونوا جديرين بالمكانة التي وصلوا لها، وأن يشرفوا مجتمعاتهم بما يقدمون، وينفعوا الأجيال التي تتابعهم، فهناك ملايين من الشباب والمراهقين ممن يتابعونهم ويقلدونهم، وهذه مسؤولية كبيرة، فأراد (بوسعيد) أن يلفت انتباه أصحاب الحسابات التي يتابعها ملايين الناس إلى مسؤوليتهم ودورهم.</p>
<p>أمر آخر جاء في حديث معالي الوزير حين قال إن بعض المشاهير وصناع المحتوى قد تدير رؤوسهم الشهرة الطاغية التي يجدون أنفسهم فيها بشكل مفاجئ، إضافة للأضواء التي تسلط عليهم وكلمات المديح وسيل الاهتمام، وهذا كله قد يدفع الكثيرين لأن يشعروا بالزهو والغرور، (عليهم أن يجعلوا أقدامهم على الأرض دائماً، وأن يتواضعوا) وتلك قمة المسؤولية!</p>
<p> </p>

أبجديات

Alphabets

صناع المحتوى وحديث الوزير

<p>باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أم وابنها، بعد تداول مقطع فيديو مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومات مغلوطة بشأن إخلاء عقار، والذي جاء تنفيذاً لحكم قضائي صادر من محاكم أبوظبي وفق الاجراءات القانونية المقررة.</p>
<p>وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي، أن الفيديو المتداول قد تضمن ادعاء الابن بإجبار والدته على مغادرة المسكن من قبل أشقاء والده، في حين أظهرت التحقيقات، وجود دعوى قضائية مرفوعة من الورثة (والد الابن وأشقائه)، بطلب إخلاء العقار، وقضت المحكمة بإخلاء العقار وتسليمه للمدعين خاليا من الأشخاص والشواغل، وتم تأييد الحكم أمام محكمة الاستئناف.</p>
<p> وأضافت، أنه تبين وجود قضية أحوال شخصية صادر فيها حكم بإلزام الأب بنفقة الابن بمبلغ 2500 درهم شهريا، وفرض أجرة مسكن حضانة بمبلغ 30000 درهم سنوياً، اعتبارا من تاريخ خروج المدعى عليها من مسكن الحضانة.</p>
<p>وأهابت النيابة العامة، بضرورة تحري الدقة والمصداقية قبل بث أو تداول المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم إعادة النشر أو التداول دون التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية، وذلك تجنبا للمساءلة القانونية.</p>
<p> وأكدت نيابة ابوظبي، أن تلك الأفعال تعد جريمة يعاقب عليها القانون، سواء المتعلقة بنشر الشائعات والأخبار الزائفة أو إعادة نشرها أو تداولها، وذلك طبقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية ، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم، كل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة .</p>

حوادث وقضايا

Accidents

"نيابة أبوظبي" تتخذ الإجراءات القانونية تجاه أم وابنها في واقعة تداول معلومات مغلوطة

باشرت النيابة العامة في أبوظبي، اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أم وابنها، بعد تداول مقطع فيديو مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومات مغلوطة بشأن إخلاء عقار.

<p dir="RTL">أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر 2023. وذلك عبر منشور لها في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".</p>
<p dir="RTL">ونوهت الهيئة إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية لتجنب إثارة المخاوف في هذا الشأن.</p>
<p dir="RTL">ويأتي تعليق الهيئة رداً على ما تداولته العديد من المواقع والأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي حول شائعة انقطاع الإنترنت عن العالم يوم 11 أكتوبر الجاري.</p>
<p dir="RTL">من جانبها نفت أيضاً مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المُخصصة، وغير الربحية، المعنية بضمان شبكة إنترنت عالمية مستقلة وآمنة وواحدة، والمعروفة بـ«<span dir="LTR">ICANN</span>» ما يتم تداوله من إشاعات حالياً عن انقطاع خدمات الإنترنت حول العالم.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="rtl" lang="ar"><a href="https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#تدرا</a>: لا انقطاع لخدمة الانترنت في 11 أكتوبر.<br/>
كما ندعوكم إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.<a href="https://twitter.com/hashtag/TDRAUAE?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#TDRAUAE</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/UAE?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw">#UAE</a> <a href="https://t.co/6oWAS7HUEO">pic.twitter.com/6oWAS7HUEO</a></p>
— تدرا ?? TDRA (@tdrauae) <a href="https://twitter.com/tdrauae/status/1709111855212278213?ref_src=twsrc%5Etfw">October 3, 2023</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="https://platform.twitter.com/widgets.js"></script>

هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية: لا انقطاع لخدمة الانترنت في 11 أكتوبر 2023

أكدت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن لا صحة للأنباء التي تتحدث عن انقطاع منتظر في خدمة الإنترنت في العالم بتاريخ 11 أكتوبر. وذلك عبر منشور لها في منصة التواصل الاجتماعي "إكس".

نتائج البحث عن: إشاعات