<p class='article-text'>ارتفعت القيمة السوقية لمسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم إلى 365.16 مليون يورو، مدفوعة بالتعاقدات التي أبرمتها الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك وفقاً لبيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في إحصاءات وأرقام اللاعبين والأندية. وتصدر نادي الجزيرة قائمة الأندية الأعلى قيمة سوقية في المسابقة بإجمالي 70.03 مليون يورو، يليه الوصل بقيمة 50.11 مليون يورو، ثم شباب الأهلي بقيمة 48.65 مليون يورو، والعين بقيمة 34.93 مليون يورو.</p><p class='article-text'>فيما حل الشارقة خامساً بقيمة 30.98 مليون يورو. وعلى مستوى اللاعبين، جاء المنضم حديثاً إلى صفوف الجزيرة مالكوم أوليفيرا في صدارة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في دوري أدنوك للمحترفين، بقيمة بلغت 18 مليون يورو، يليه زميله سيمون بانزا بقيمة 10 ملايين يورو، ثم أنتوني دينيس بقيمة 8 ملايين يورو، فيما حل مهاجم العين جورجيوس جياكوماكيس رابعاً بقيمة 6 ملايين يورو، وتساوى معه زميله سفيان رحيمي بالقيمة السوقية ذاتها. </p>

365.16 مليون يورو القيمة السوقية لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»

<p class='article-text'>لوقت طويل، كانت صورة الأسرة الأمريكية واضحة إلى حد كبير: الرجل يخرج إلى العمل، والمرأة تدير المنزل، أما اليوم، هذه الصورة لم تعد ثابتة كما كانت، ففي عدد متزايد من الأسر، أصبحت المرأة صاحبة الدخل الأساسي، بينما يبقى الزوج أو الشريك في المنزل، إما لأنه فقد وظيفته، أو لم يجد فرصة مناسبة، أو لأن سوق العمل نفسه صار يمنح النساء فرصاً أسرع في القطاعات التي تنمو.</p><p class='article-text'>ويوضح تقرير نشره موقع «ذا برنت» تناول هذا التحول من زاوية أوسع من مجرد تغيير في الأدوار داخل البيت، فالمسألة، في جزء كبير منها، اقتصادية، حيث تشير بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن النساء شكّلن في فبراير 2026 نحو 50.1% من العاملين في الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، وقد يبدو الرقم متقارباً، لكنه يحمل معنى كبيراً إذا ما قورن بالماضي.</p><p class='article-text'>في أوائل التسعينيات، كان الرجال يشغلون نحو 7 ملايين وظيفة أكثر من النساء، أما اليوم، هذه الفجوة اختفت تقريباً، وخلال فترة امتدت نحو عامين، أضاف الاقتصاد الأمريكي قرابة 1.2 مليون وظيفة، وذهبت قرابة ثلثي هذه الوظائف إلى النساء، بحسب تحليل نقله التقرير عن مختبر «إنديد» للتوظيف.</p><p class='article-text'>وتتعلق الزيادة بنوع الوظائف التي تنمو، فقطاعات مثل الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية واصلت التوسع، وهي قطاعات تعمل فيها النساء بأعداد كبيرة، بينما تباطأ النمو في مجالات يعمل فيها الرجال بنسبة أعلى، مثل بعض قطاعات التصنيع والأعمال التقنية.</p><p class='article-text'>وإذا كانت الزوجة تعمل في قطاع مستقر، بينما يعمل الزوج في قطاع يتراجع أو يمر بفترة بطالة، فالسؤال التقليدي عن «من يعيل الأسرة؟» لم يعد يملك الإجابة القديمة نفسها.</p><p class='article-text'>وتشير الباحثة لورا أولريش، وهي باحثة سابقة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إلى أن الرجال الأصغر سناً اليوم أقل احتمالاً للعمل مقارنة بآبائهم عندما كانوا في العمر نفسه، وهذه الملاحظة تحديداً فتحت الباب أمام نقاش أوسع حول الشباب الذين يبقون في المنزل بينما تكون الزوجة أو الشريكة هي الطرف العامل.</p><p class='article-text'>لكن الصورة ليست بهذه البساطة، فليس كل رجل في المنزل يعيش على دخل زوجته، وليس كل من لا يعمل اختار التوقف عن العمل، فبعضهم بين وظيفتين، وبعضهم يبحث عن فرصة، وبعضهم يعيش مع والديه، وبعضهم يتولى مهام منزلية أو رعاية الأطفال، لكن ما تغيّر هو أن بقاء الرجل في المنزل لم يعد يبدو استثنائياً كما كان قبل سنوات.</p><p class='article-text'>لعقود، ارتبطت الرجولة في كثير من المجتمعات بفكرة الإعالة، فالرجل هو من يدفع الإيجار، ويتحمل المصاريف، ويُقاس جزء من نجاحه بقدرته على توفير الدخل، لكن حين تصبح الزوجة هي صاحبة الراتب الأعلى، أو الوحيدة التي تعمل لفترة، يبدأ هذا التعريف نفسه في التغير.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني هذا أن الأدوار انقلبت بالكامل، فالرجال ما زالوا يسجلون معدل مشاركة أعلى في قوة العمل، في فبراير 2026 بلغ معدل مشاركة الرجال فوق سن 16 عاماً نحو 67.2%، مقابل 57.2% للنساء، أي أن الرجال، كنسبة من مجموعهم، ما زالوا أكثر حضوراً في سوق العمل.</p><p class='article-text'>لكن اللافت أن تجاوز النساء للرجال في عدد الوظائف لم يحدث إلا مرات قليلة في التاريخ الأمريكي الحديث، من بينها فترات خلال الأزمة المالية العالمية وقبيل جائحة «كوفيد-19»، الفارق هذه المرة أن بعض الباحثين يرون أن التغيير قد يكون مرتبطاً بطبيعة الاقتصاد نفسه، وليس بأزمة مؤقتة فقط.</p>

المرأة تعيل الأسرة

هو في البيت.. وهي تدفع الفواتير !

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعكس البيانات السكانية لإمارة دبي حتى نهاية عام 2025 استمرار النمو الذي تشهده الإمارة، حيث حافظت على مكانتها باعتبارها واحدة من أسرع المدن نمواً على مستوى العالم من حيث استقطاب السكان والكفاءات والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للبيانات التي أعلنتها دبي الرقمية، من خلال مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، بلغ إجمالي سكان الإمارة في نهاية عام 2025 نحو 4,580,300 نسمة، مقارنة بـ3,478,300 نسمة في عام 2021، أي بزيادة بلغت 1,102,000 نسمة خلال أخر خمس سنوات، وبنسبة نمو تراكمية وصلت إلى نحو 31.7 %.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا المعدل من أعلى معدلات النمو السكاني المسجلة في المدن العالمية خلال الفترة نفسها، ويعكس قوة الاقتصاد المحلي واستمرار جاذبية دبي مركزاً عالمياً للأعمال والعيش والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح البيانات أن عدد المواطنين الإماراتيين ارتفع من 278,785 مواطناً في عام 2021 إلى 308,300 مواطن في نهاية 2025، محققاً زيادة قدرها 29,515 مواطناً، بنسبة نمو بلغت 10.6 % خلال خمس سنوات.</div></p><p class='article-text'>ويشير هذا النمو إلى استمرار الزيادة الطبيعية للسكان المواطنين، إلى جانب نجاح السياسات الحكومية الداعمة للاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة، والتي تشمل تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكانية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع معدلات النمو السكاني للمواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما غير الإماراتيين، فقد شهد عددهم نمواً استثنائياً خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 3,199,515 نسمة في عام 2021 إلى 4,272,000 نسمة في نهاية عام 2025، بزيادة بلغت 1,072,485 نسمة، وبنسبة نمو وصلت إلى 33.5 %. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الارتفاع أن المحرك الرئيس للنمو السكاني في دبي يتمثل في صافي الهجرة الوافدة، الناتجة عن التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على العمالة والكوادر المتخصصة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.</p><h2>عوامل تنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا النمو بمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنموية التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الخمس الماضية. فقد واصلت دبي تحقيق معدلات نمو قوية في قطاعات التجارة الدولية، والسياحة، والخدمات المالية، والعقارات، والاقتصاد الرقمي، والخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وتشير هذه المؤشرات إلى أن الزيادة السكانية في دبي لم تعد تعتمد فقط على استقطاب العمالة المؤقتة، بل أصبحت ترتبط بزيادة أعداد الأسر والمقيمين لفترات طويلة، وهو ما انعكس على ارتفاع الطلب على المدارس، والخدمات الصحية، والمرافق المجتمعية، ووسائل النقل، والمشروعات السكنية، بما يعزز التحول نحو مجتمع أكثر استدامة واستقراراً.</p><p class='article-text'>وبصورة عامة، تؤكد بيانات الفترة من 2021 إلى 2025 ارتفاع إجمالي السكان بنسبة 31.7 %، وسجل عدد المواطنين زيادة بلغت 10.6 %، في حين ارتفع عدد غير الإماراتيين بنسبة 33.5 %. وتعكس هذه النتائج نجاح السياسات الاقتصادية والتنموية للإمارة في تعزيز قدرتها على جذب السكان والاستثمارات والكفاءات.</p><h2>تحول نوعي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299338.jpg" alt="عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عيسى البستكي: النمو السكاني يرتبط بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار تعقيبه على زيادة سكان الإمارة قال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي: «تكشف الزيادة في عدد سكان دبي خلال السنوات الخمس الماضية عن التحول النوعي في مكانة الإمارة واحدة من أكثر مدن العالم جذباً للعيش والعمل والاستثمار.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً لإحصاءات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء في دبي الرقمية، بلغ عدد سكان دبي 4.58 ملايين نسمة بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها نحو 332 ألف نسمة خلال عام واحد فقط، وبنسبة نمو 7.5 % مقارنة بعام 2024، فيما يرتفع عدد الموجودين في الإمارة خلال ساعات النهار إلى نحو 6.39 ملايين شخص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «يرتبط هذا النمو السكاني مباشرة بالنمو الاقتصادي وجاذبية دبي العالمية، وبحسب تقرير «مالية دبي» فقد حافظت دبي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً للعام الخامس على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، مع تسجيل 1,253 مشروعاً، بزيادة 10.5 % عن عام 2024.</div></p><p class='article-text'>كما استقطبت غرفة دبي العالمية 373 شركة دولية خلال العام، منها 64 شركة متعددة الجنسيات، وفي القطاع العقاري، تجاوزت قيمة المعاملات 917 مليار درهم في 2025 عبر أكثر من 270 ألف معاملة، وبلغ عدد المستثمرين نحو 193 ألف مستثمر، بينهم قرابة 130 ألف مستثمر جديد، ما يعكس العلاقة المتبادلة بين النمو السكاني والتوسع العمراني والاستثماري».</p><p class='article-text'>كما أصبحت دبي مركزاً تعليمياً دولياً متنامياً، فوفقاً لإحصاءات هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، وصل عدد طلبة مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى 42,026 طالباً في العام الأكاديمي 2024 - 2025، بنمو بلغ 20 % خلال عام واحد.</p><p class='article-text'>بينما ارتفع عدد الطلبة الدوليين بنسبة 29 %، وبحسب إحصاءات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تتكامل هذه المؤشرات مع قطاع سياحي استقبل 19.59 مليون زائر دولي في 2025. لذلك، فإن نمو سكان دبي ليس مجرد زيادة عددية، بل هو تصويت عالمي بالثقة في المستقبل بدبي.</p><h2>نموذج ناجح</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/21/5299339.jpg" alt="خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>خالد الوزني: زيادة السكان انعكاس لنجاح نموذج دبي الاقتصادي والتنموي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال الخبير الاقتصادي البروفيسور خالد الوزني، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «لا شك أن الزيادة السكانية التي شهدتها إمارة دبي آخر 5 سنوات هي انعكاس حقيقي لنجاح النموذج الاقتصادي والتنموي للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وإن هذا النمو بات نتيجة مباشرة لجاذبية اقتصاد الإمارة وفاعلية السياسات الحكومية»، لافتاً إلى أن هناك زيادات سكنية تقليدية في النمو السكاني في أي بلد أو مدينة، وأخرى غير تقليدية منها ما هو سلبي ومنها ما هو إيجابي يتعلق بالتطور الاقتصادي وشتى مجالات الحياة، وهو ما حصل في دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «لو نظرنا إلى نسبة زيادة سكان دبي في 2025 مقارنة بالعام الذي يسبقه والتي سجلت نحو 7.5 % خلال عام واحد، تشير هذه الزيادة إلى معدلات نمو مرتفعة تعكس قدرة دبي على استقطاب أعداد متزايدة من المستثمرين والمهنيين وأصحاب الأعمال والعائلات من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وذلك نتيجة توفير البيئة الحاضنة لهم وحزم التسهيلات التي أطلقتها حكومة دبي في هذا الشأن، إذ إن السياسات الحكومية المرنة كانت عاملاً رئيساً في تفسير هذا النمو، من خلال تسهيل تأسيس الشركات، وتبسيط الإجراءات.</p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في الخدمات الحكومية، إلى جانب تسهيلات الاستثمار، وأنظمة الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين وأصحاب الكفاءات ورواد الأعمال، حيث جعلت هذه العوامل قرار الانتقال إلى دبي أكثر سهولة واستقراراً وأسهمت في استقطاب المزيد من المستثمرين».</p>

استقطاب الكفاءات والاستثمارات محرك رئيس للزيادة

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

<p class='article-text'>ينظر الموظف الياباني إلى شاشة حاسوبه المتهالك، بينما تتراكم فوق مكتبه ملفات ورقية تعود لزمن مضى، وكأنه يعيش في متحف أكثر من كونها بيئة عمل لثالث أكبر اقتصاد في العالم.</p><p class='article-text'>وبينما العالم يتسابق لدمج الذكاء الاصطناعي في صميم عملياته، تقف المؤسسات اليابانية ساكنة كتماثيل مسرحية "النو" الكلاسيكية؛ تتفق بصوت واحد على ضرورة التحرك، لكن أقدامها تظل مسمرة في مكانها.</p><p class='article-text'>وفقاً للبيانات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، لا يتجاوز عدد المستخدمين الفعليين للذكاء الاصطناعي في بيئة العمل اليابانية نسبة 8.4%، وفي المقابل، ترتفع هذه النسبة بشكل صارخ في دول أخرى؛ فتشير إحصاءات منفصلة إلى أن النسبة في الولايات المتحدة تبلغ 50%، بينما تصل في المملكة المتحدة إلى 32%.</p><p class='article-text'>أما في سنغافور التى سجلت ثاني أعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي عالمياً والأعلى على مستوى قارة آسيا، فإن 56% من العمال يستخدمون الذكاء الاصطناعي "عدة مرات في الأسبوع".</p><p class='article-text'><b>خطيئة لا تُغتفر</b></p><p class='article-text'>هذا التباطؤ لا يعود إلى نقص في القدرات التقنية لبلد الهواتف الذكية المتقدمة، بل إلى جدار سميك من البيروقراطية والثقافة المؤسسية التي تعشق التوافق وتخشى الخطأ كخطيئة لا تُغتفر.</p><p class='article-text'>وعلاوة على ذلك،  فإن نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اليابان التي تبنت الذكاء الاصطناعي التوليدي لم تتجاوز 23.5%، وهي النسبة الأقل بين الدول المشمولة بالدراسة مقارنة بدولة مثل ألمانيا التي سجلت 38.7%</p><p class='article-text'> أظهرت مؤشرات الابتكار الرقمي العالمية الصادرة عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية  تراجع ترتيب اليابان بخصوص الكفاءة الرقمية والقدرة على اعتماد التكنولوجيا الحديثة بين الدول المتقدمة، مما يعكس فجوة عميقة بين امتلاك الأجهزة الاستهلاكية الذكية وبين توظيف البرمجيات المؤسسية المتقدمة في بيئة العمل الحقيقية، حيث تفضل الشركات الكبرى الاعتماد على آليات تشغيل داخلية آمنة ومغلقة بعيداً عن الحلول السحابية العالمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>في الشركات اليابانية، حيث يُفضل ترك الوظيفة شاغرة تماماً على السماح لخوارزمية بخطأ واحد محتمل أمام العملاء، تكاد نسبة التسامح مع الهفوات التقنية تقترب من الصفر.</p><p class='article-text'><b>هواجس السمعة</b></p><p class='article-text'>وبينما تتبنى الشركات الأمريكية فلسفة "دع النظام يحاول ثم صحح أخطاءه"، تظل الإدارات اليابانية أسيرة هواجس السمعة المؤسسية والخوف من زعزعة الاستقرار الوظيفي؛ فالأولوية المطلقة للمجتمع تظل الحفاظ على التوظيف الكامل واستقرار العمالة، حتى لو كان الثمن التضحية بمكاسب الإنتاجية في اقتصاد يعاني من أسوأ معدلاتها بين دول مجموعة السبع.</p><p class='article-text'>ولا توقف الأزمة عند البيروقراطية الإدارية، بل تمتد إلى البنية التحتية التقنية نفسها؛ إذ تشير مسوح وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية (METI) إلى أن نحو 60% من أنظمة حواسيب الشركات لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة تجاوز عمرها العشرين عاماً، مما يفتح الباب أمام ما يُعرف بـ "جرف التحول الرقمي".</p><p class='article-text'>وإلى جانب ذلك، تؤكد التقديرات الرسمية وجود أزمة هيكلية خانقة تتمثل في عجز مرتقب يلوح في الأفق بنحو 800 ألف متخصص في قطاع تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'><b>مستندات ورقية</b></p><p class='article-text'>وحتى في قطاع حيوي كالرعاية الصحية، لا تزال بعض المستشفيات تقاوم الرقمنة الشاملة لملفات المرضى، وتغرق في مستندات ورقية وصفها أحد العاملين بـ "العصر الحجري".</p><p class='article-text'>ومع ذلك، تبدأ رياح التغيير بالهبوب على استحياء؛ إذ بدأت بعض الشركات الكبرى مثل "كانيماستسو" تعطي الأولوية لـ "ثقافة الذكاء الاصطناعي" في استقطاب الخريجين الجدد، مدفوعة بضغط حكومي أقر قانون تعزيز الذكاء الاصطناعي واستهدف تحويل طوكيو إلى بيئة صديقة للابتكار.</p><p class='article-text'>غير أن الخبراء يدركون أن التغيير الجذري في اليابان يظل اصطداماً مؤلماً مع ثقافة تتوقع الإصلاحات بلا أي ضجيج. والنتيجة واضحة: إما أن تتخلى اليابان عن حذرها المبالغ فيه وتتقبل قدراً من "الاضطراب" الإيجابي، أو تظل مكاسب الإنتاجية المنشودة بعيدة المنال في عالم لا يعترف بالبطء.</p><p class='article-text'>و تشير وزارة المالية اليابانية إلى قفزة رقمية واضحة مع إعلان أن 75% من الشركات باتت تستخدم التكنولوجيا مقارنة بـ 11% قبل خمس سنوات، يرى النقاد والمحللون أن هذه الأرقام خادعة؛ إذ إن النسبة الغالبة من موظفي تلك الشركات لا يستخدمون الذكاء الاصطناعي إلا في أضيق نطاق وبنسب ضئيلة للغاية.</p>

لا تزال تعتمد على برمجيات وأنظمة قديمة

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

<p class='article-text'>يتجدد الصراع المحتدم في المشهد السياسي الأمريكي حول نسب الإنجازات الاقتصادية، حيث تسعى الإدارات المتعاقبة دائماً لنسب النجاحات الكبرى إلى سياساتها.</p><p class='article-text'>غير أن محاولة البيت الأبيض الأخيرة استثمار التراجع التاريخي لأسعار الأدوية اصطدمت بتقارير صحفية وشهادات أكاديمية موثقة، لتكشف عن فجوة واسعة بين الصورة الدعائية الرسمية والحقائق التشريعية والمؤسسية على الأرض، لتتحول اللقطة الدعائية إلى اختبار حقيقي لحقيقة من يصنع القرار ومن يكتفي بقطف الثمار.</p><p class='article-text'>ففي خطوة أثارت الكثير من الجدل على الساحة السياسية، غرّق البيت الأبيض منصات التواصل الاجتماعي بصورة لدونالد ترامب وهو يلوح باهتمام بالغ بنسخة من عنوان رئيسي لصحيفة "واشنطن بوست" أعلن عن تسجيل "أسعار الأدوية الموصوفة أقوى انخفاض منذ أكثر من 60 عاماً".</p><p class='article-text'>وبرفقة تعليق احتفالي رسمي يحمل شعار "منظور الشخص الأول: أنت تحضر الإيضاحات المثبتة"، سعت الإدارة الحالية إلى احتكار المشهد وتوجيه دفة الإنجاز بالكامل لصالح الرئيس الحالي.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر الأمر على الحسابات الرسمية، بل شاركت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، الصورة ذاتها لتعزيز الرسالة الموجهة للجمهور.</p><p class='article-text'>جاءت هذه الصورة كواحدة من عدة لقطات تم توثيقها خلال جلسة تصويرصُممت بعناية لتوجيه اهتمام الجمهور نحو رسائل محددة.، عندما اقترب ترامب من طاقم الصحفيين حاملاً نسخة ورقية واضحة من العنوان الذي أراد منهم التركيز عليه.</p><p class='article-text'>وممسكاً بنسخة مطبوعة تضم العنوان الرئيسي والأسطر الخمسة الأولى من التقرير الصحفي، لوّح الرئيس بالصفحة في الهواء، مشجعاً وسائل الإعلام على تسجيل وتصوير تلك اللحظة بالكامل.</p><p class='article-text'>وخلال اللقاء، خاطب ترامب الحاضرين بنبرة فخر واضحة قائلاً: "العنوان اليوم هو بالضبط ذلك.. هل رأيتموه؟"، ليقوم بعدها بقراءة تفاصيل الخبر بصوت عالٍ ويرفع المطبوعة مرة أخرى أمام عدسات الكاميرات للتأكد من وصول الصورة بالشكل المطلوب، متسائلاً: "حسناً، هل التقطتموها؟ هل لدى الجميع؟ لقد قلت لكم إن ذلك سيحدث".</p><p class='article-text'>وقبل مغادرته لمنصة الصحافة، حرص ترامب على تكرار العبارة المركزية التي أراد من وسائل الإعلام نقلها إلى الرأي العام، مادّاً يديه على مصراعيها في حركة استعراضية تشبه أداء الألعاب السحرية، ومؤكداً بالقول: "أسعار الأدوية الموصوفة تنخفض أكثر من أي وقت مضى خلال 60 عاماً.. ماذا سأقول أيضاً؟".</p><p class='article-text'><b>الحقيقة الغائبة</b></p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تبرز المفارقة حينما نضع الرواية الرسمية في ميزان الأرقام؛ حيث كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل  لشهر يوليو 2026 أن أسعار الأدوية الموصوفة تراجعت بنسبة 3.1% على أساس سنوي، مسجلةً الانخفاض الأكبر منذ عام 1963.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من محاولة البيت الأبيض نسب الفضل لهذه النتائج لسياسات الإدارة الحالية، إلا أن الخبراء يربطون هذا التحول التاريخي بشكل مباشر ببدء سريان "قانون خفض التضخم" (IRA) في 1 يناير 2026.</p><p class='article-text'>لقد أتاح هذا التشريع لبرنامج الرعاية الصحية الفيدرالي المخصص لكبار السن والمعروف باسم "ميديكير" لأول مرة في تاريخه التفاوض المباشر على أسعار الأدوية.</p><p class='article-text'>وقد أسفرت هذه الآلية عن فرض أسعار عادلة قصوى تقل بنسبة تتراوح بين 38% و79% عن قوائم أسعار عام 2023 لأكثر الأدوية طلباً، مثل عقار "جانوفيا" وعقار "نوفولوج" للأنسولين.</p><p class='article-text'>هذا القانون الذي أُقر في عام 2022، يعد المحرك الأساسي الذي استهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن ملايين المستفيدين ومنحهم فرصة الحصول على أدوية بأسعار معقولة، وهو ما يراه الخبراء التفسير الأكثر منطقية وموضوعية لهذا التراجع في مؤشرات التضخم الدوائي، بعيداً عن الرواية الدعائية للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'>و نقلت الصحيفة عن أساتذة وخبراء اقتصاديين بارزين تشكيكهم في نسب الانخفاض لسياسات ترامب الحالية.</p><p class='article-text'>فقد أعرب ريتشارد فرانك، الأستاذ الفخري لاقتصاديات الصحة في جامعة هارفارد، عن اعتقاده بأن العوامل المرتبطة بقانون خفض التضخم هي المرجح الأكبر لتفسير هذا التراجع، مؤكداً أن جهود ترامب لا تشكل التفسير الرئيسي الذي يراهن عليه الخبراء.</p><p class='article-text'><b>كل ذلك بفضل الرئيس ترامب!</b></p><p class='article-text'>من جهتها، أوضحت الدكتورة استاسي دوسيتزينا، أستاذة سياسة الصحة في جامعة فاندربيلت، أن القانون الذي وقعه بايدن يقدم التفسير الأكثر منطقية لتراجع الأسعار مقارنة بأي مبادرة أخرى.</p><p class='article-text'>واستند التقرير أيضاً إلى تقارير مؤسسية صادرة<size class="cdx-size"> عن جامعة "هارفارد "وجامعة "فاندربيلت" لتقييم</size> السياسات العامة، مشيرة إلى أن المفاوضات وانعكاسات بر<size class="cdx-size">نامج ميديكير الرسمي تشمل </size>أصنافاً شائعة الاستخدام لدرجة تجعل تأثيرها جلياً ومباشراً في مؤشر أسعار الأدوية الموصوفة ككل، مما يرسخ صورة أكثر تعقيداً لواقع السياسات العامة وأثرها الفعلي على الموازنات الشخصية للمرضى.</p><p class='article-text'>في محاولة للرد وتثبيت الرواية الرسمية للإدارة، لجأ ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، إلى نشر لقطة شاشة لعنوان الصحيفة عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" دون إرفاق أي رابط ينقل القارئ إلى تفاصيل المقال الأصلي، مختتماً منشوره بعبارة قاطعة: "كل ذلك بفضل الرئيس ترامب!".</p><p class='article-text'>وهكذا تستمر المعركة الإعلامية والسياسية محتدمة بين محاولات الإدارة الحالية لاحتكار نسب الإنجازات الاقتصادية، وبين الحقائق الموثقة التي طرحها المؤسسات الأكاديمية والتقارير الصحفية لترسم صورة أكثر تعقيداً لواقع السياسات العامة وانعكاساتها المباشرة على حياة المواطنين.</p>

هل نسب ترامب نجاحات بايدن الاقتصادية لنفسه؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة العدل أن المرسوم بقانون اتحادي رقم «25» لسنة 2025 بشأن إصدار قانون المعاملات المدنية الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو الماضي، حمل حزمة من التعديلات التي تستهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب تمكين الشباب وتوسيع نطاق الحماية القانونية للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة بأن القانون يجسد رؤية دولة الإمارات في تطوير منظومتها التشريعية بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز الثقة في البيئة القانونية، ويرسخ مكانة الدولة باعتبارها مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن القانون رسخ مبدأ «حسن النية» بصورة أوسع في المعاملات المدنية، بما يعزز الثقة بين الأطراف المتعاقدة، لافتة إلى أنه في أي عملية تعاقدية مقرر تنفيذها بين مستثمرين أو بذل أحد الأطراف جهداً فعلياً في دراسة مشروع أو إعداد دراسات الجدوى والتفاوض بشأن فرصة استثمارية، ثم لا يكتمل الاتفاق رغم تصرفه بحسن نية، أصبح بإمكانه المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، في إطار الضمانات التي أقرها القانون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن هذه التعديلات تعزز الثقة والأمان في بيئة الأعمال، وترسخ مبادئ العدالة والإنصاف في العلاقات التعاقدية، بما يواكب أفضل الممارسات القانونية ويعزز جاذبية الدولة للاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن قانون المعاملات المدنية، يمثل نقلة نوعية في تمكين الشباب، إذ استجاب لرؤية دولة الإمارات الداعمة لريادة الأعمال، من خلال خفض سن الأهلية المدنية الكاملة إلى 18 سنة ميلادية بدلاً من 21 سنة قمرية، بما يتيح للشباب الانخراط في الأنشطة الاقتصادية والتجارية في سن مبكرة ضمن إطار قانوني متكامل. </div></p><p class='article-text'>كما أوضحت أن القانون أجاز كذلك لليافعين ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر ممارسة بعض الأعمال تحت إشراف القضاء، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمامهم لاكتساب الخبرات العملية والمشاركة في الأنشطة الاقتصادية بصورة منظمة وآمنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن هذه التعديلات جاءت استناداً إلى الدور المتنامي للشباب في الاقتصاد الوطني، حيث تشير إحصاءات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى أن الشباب يمثلون نحو 65 % من إجمالي المشتغلين في الدولة، و67 % من العاملين في القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'>كما يشكلون 80 % من مالكي الشركات التجارية، وهو ما يعكس أهمية توفير بيئة تشريعية تواكب طموحاتهم وتسهم في زيادة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي.</p>

«العدل»: «حسن النية» لا يلغي الحق بالتعويض عند إلغاء المشروع

<p class='article-text'>سجل الذهب، اليوم الخميس، أعلى مستوى له في أكثر ​من شهرين بعدما أدت بيانات تضخم أسعار المستهلكين ‌في الولايات المتحدة ​إلى تقليص التوقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة قريباً، فيما لا تزال الأسواق تترقب صدور بيانات أسعار المنتجين بحثاً عن مؤشرات إضافية على تراجع ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 4433.62 دولاراً للأوقية (الأونصة) ⁠بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفز بنحو واحد بالمئة في وقت سابق إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ‌0.6 بالمئة إلى 4493 دولاراً للأوقية.</p><p class='article-text'>ومن المرجح ألا يشعر صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي بحاجة ملحة لرفع أسعار ‌الفائدة الشهر المقبل، بعدما أظهرت بيانات صدرت أمس الأربعاء ‌تباطؤ التضخم على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي.</p><p class='article-text'>وارتفع مؤشر ‌أسعار المستهلكين 3.4 بالمئة ‌خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو، مقارنة مع 3.5 بالمئة في يونيو، ​وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات ‌العمل التي جاءت ​متوافقة مع توقعات خبراء الاقتصاد.</p><p class='article-text'>وبحسب أداة ⁠فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن المتعاملين لا يتوقعون حالياً سوى بنسبة 40 بالمئة أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة في اجتماع سبتمبر، انخفاضاً ⁠من نحو ⁠54 بالمئة قبل أسبوع.</p><p class='article-text'>وعادة ما تدعم توقعات الفائدة المنخفضة أسعار الذهب؛ لأنها تقلص كلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.</p><p class='article-text'>ويتجه ⁠اهتمام الأسواق الآن إلى بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، للتحقق من استمرار تراجع ضغوط الأسعار.</p><p class='article-text'>ولا تعكس قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو الارتفاع الأحدث في أسعار النفط في ظل استمرار الهجمات على سفن بالشرق الأوسط ‌وتعثر المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية بنحو واحد في المئة إلى 65.91 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى لها منذ 22 يونيو. وزاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1762.70 دولاراً. ​وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى ‌1371.20 دولاراً.<br><br><br></p>

الذهب يرتفع مع تقلص توقعات رفع الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><br> ارتفعت أسعار المستهلكين قليلاً في الولايات المتحدة في ​يوليو، في ما يمكن أن يضعف مبررات ‌رفع سعر الفائدة ​من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر المقبل.<br>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% في يوليو بعد تراجعه 0.4% في يونيو، والذي كان أول انخفاض يسجله المؤشر في ⁠ست سنوات.<br>وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% مقارنة مع 3.5% في يونيو.<br>وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يوليو، بعدما استقر دون تغيير في يونيو.<br> وارتفع المؤشر الأساسي 2.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ‌يوليو، بعدما ارتفع 2.6% في يونيو. وتوقع ‌اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% وأن يرتفع التضخم الأساسي ‌0.2% خلال الشهر.<br>ويتتبع البنك المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باعتباره مقياساً أساسياً ​في مسعاه لتحقيق ‌هدفه التضخمي البالغ 2%.<br>بيانات الوظائف<br>وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ⁠في أعقاب بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي. <br>وقبل صدور التقرير بشأن مؤشر أسعار المستهلكين، أشارت ​أداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي. إم. إي إلى ⁠أن الأسواق المالية توقعت احتمالاً بنحو 46% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 سبتمبر.<br>وسيطلع صانعو السياسة على تقارير مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف لشهر أغسطس قبل انعقاد ذلك الاجتماع. ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس، ما يعكس الارتفاع الحديث في أسعار النفط. ومن المتوقع أيضاً أن ينتعش نمو الوظائف. <br>وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح من 3.50% ​إلى 3.75%.<br>ورغم أن تباطؤ التضخم في يوليو قد يحد من التوقعات برفع أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يوفر ذلك قدراً كبيراً من الارتياح للمستهلكين، إذ لا تواكب الأجور ​ارتفاع الأسعار.</p>

ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا خلال يوليو

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

الأول من نوعه منذ العام 1991

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

<p class='article-text'><br> ارتفعت أسعار المستهلكين قليلاً في الولايات المتحدة في ​يوليو، في ما يمكن أن يضعف مبررات ‌رفع سعر الفائدة ​من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الشهر المقبل.<br>وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% في يوليو تموز بعد تراجعه 0.4% في يونيو، والذي كان أول انخفاض يسجله المؤشر في ⁠ست سنوات.<br>وخلال الاثني عشر شهراً المنتهية في يوليو ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.4% مقارنة مع 3.5% في يونيو.<br>وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في يوليو، بعدما استقر دون تغيير في يونيو.<br> وارتفع المؤشر الأساسي 2.5% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في ‌يوليو تموز، بعدما ارتفع 2.6% في يونيو. وتوقع ‌اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1% وأن يرتفع التضخم الأساسي ‌0.2% خلال الشهر.<br>ويتتبع البنك المركزي الأمريكي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باعتباره مقياساً أساسياً ​في مسعاه لتحقيق ‌هدفه التضخمي البالغ 2%.<br>بيانات الوظائف<br>وجاء تقرير مؤشر أسعار المستهلكين ⁠في أعقاب بيانات صدرت الأسبوع الماضي وأظهرت خسائر غير متوقعة في الوظائف خلال الشهر الماضي. <br>وقبل صدور التقرير بشأن مؤشر أسعار المستهلكين، أشارت ​أداة فيد ووتش ⁠التابعة لسي. إم. إي إلى ⁠أن الأسواق المالية توقعت احتمالاً بنحو 46% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 سبتمبر.<br>وسيطلع صانعو السياسة على تقارير مؤشر أسعار المستهلكين والتوظيف لشهر أغسطس آب قبل انعقاد ذلك الاجتماع. ويتوقع اقتصاديون تسارع وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في أغسطس، ما يعكس الارتفاع الحديث في أسعار النفط. ومن المتوقع أيضا أن ينتعش نمو الوظائف. <br>وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الشهر الماضي سعر الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في نطاق يتراوح من 3.50% ​إلى 3.75%.<br>ورغم أن تباطؤ التضخم في يوليو قد يحد من التوقعات برفع أسعار الفائدة، فمن غير المرجح أن يوفر ذلك قدراً كبيراً من الارتياح للمستهلكين، إذ لا تواكب الأجور ​ارتفاع الأسعار.</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستة ملايين قطعة سلاح باتت مدرجة في بنك معلومات عراقي تم إنشاؤه بالأمس، لكن أكثر من نصف مليون قطعة فقط دخلت حتى الآن ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين، وإغلاق 71 مقراً وهمياً تدّعي انتماءها إلى هيئة الحشد الشعبي.</div></p><p class='article-text'>بالإضافة إلى أن أي طائرة مسيرة تنطلق من دون موافقة رسمية ستعامل وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، كل ذلك جاء ضمن خطوات جديدة ضمن مساعي بغداد لحصر السلاح بيد الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، اللواء مقداد ميري، في مؤتمر صحفي ببغداد نقلته وكالة الأنباء العراقية، أمس: «إن القضاء يتعامل مع أي طائرة مسيّرة لم تدخل أو تقم بواجباتها ضمن الظروف الرسمية والاعتيادية والطبيعية معاملة الإرهاب».</div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن حائزي المسيّرات يُعاملون وفق قانون مكافحة الإرهاب في حال حيازتهم طائرات مسيّرة لأغراض غير سلمية أو بطرق غير قانونية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اللجنة ضبطت 49 طائرة مسيّرة خلال العام الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان ينقل التعامل مع الاستخدام غير القانوني للمسيّرات إلى مستوى أكثر تشدداً، بإدخاله تحت مظلة قانون مكافحة الإرهاب، ويُخرج الملف من نطاق الترخيص والضبط الأمني وحدهما إلى نطاق الملاحقة القضائية، لكنه يأتي ضمن ملف أكبر تكشف أرقامه حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تتبع السلاح المنتشر وتنظيمه.</div></p><h2>إحصاءات وإجراءات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب مقداد ميري، يتضمن بنك المعلومات، وللمرة الأولى، بيانات ستة ملايين قطعة سلاح في عموم البلاد، فيما تجاوز ما سُجّل ضمن طلبات تسجيل أسلحة المواطنين العراقيين نصف مليون قطعة، وبلغ عدد إجازات الحمل والحيازة الممنوحة 160 ألفاً و759 إجازة، وتنتهي مهلة تسجيل الأسلحة، ما لم تُمدَّد، في 31 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر ميري من أنه بعد انقضاء المهلة فإن أي سلاح غير مسجل سيعامل على أنه سلاح خارج عن القانون، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحقه، داعياً المواطنين العراقيين إلى الإسراع في التسجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللجنة المكلفة بالملف ليست وليدة اللحظة. فقد تشكلت وفق قرار مجلس الأمن الوطني رقم 21 لسنة 2018، وباشرت أعمالها في يناير 2023، وتعمل على أربع مراحل تبدأ بإعداد قاعدة البيانات وإنشاء بنك المعلومات، ثم تسجيل الأسلحة والضبط والتفتيش، وتنتهي بتحقيق الأمن والتنمية المستدامة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتعمل برعاية رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وترأسها وزارة الداخلية، فيما يترأس فريقها التنفيذي ممثل عن مجلس القضاء الأعلى. سبع سنوات إذن تفصل بين القرار المؤسِّس وأول إعلان عن الرقم الإجمالي الذي يتضمنه بنك المعلومات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف بقية الإحصاءات أن ملف السلاح لا يقتصر على ما يحوزه المواطنون العراقيون أو يباع في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أعلنت اللجنة إغلاق 119 محلاً لبيع الأسلحة ومحال منتهية الإجازة، وسحب 55 ألفاً و264 قطعة سلاح من ذمة الوزارات المدنية إلى ذمة وزارة الداخلية، ومتابعة 143 ألفاً و309 أسلحة مسروقة، وضبط 21 ألفاً و224 قطعة سلاح، إلى جانب متابعة أسلحة 134 شركة أمنية خاصة، وتعقُّب 2668 قطعة سلاح مسروقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبعت اللجنة 9089 قطعة سلاح من جميع الجهات الأمنية التي تم الاستيلاء عليها، إضافة إلى متابعة 277 ألفاً و278 قطعة سلاح سلمتها قوات التحالف إلى الجانب العراقي.</div></p><h2>أمن المناطق الحدودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر إلى محاولة ضبط استخدام أسماء المؤسسات الأمنية، أعلنت اللجنة إغلاق 71 مقراً وهمياً تدعي الانتماء إلى هيئة الحشد الشعبي، وهو رقم لا يعني استهداف مقار تابعة للحشد نفسه، لكنه يكشف وجود عشرات المواقع التي استخدمت اسم المؤسسة من دون صفة رسمية. </div></p><p class='article-text'>وتزامن الإعلان مع تحرك ميداني موازٍ. فقد صدر أمر ديواني بتشكيل «قيادة عمليات البادية» لتعزيز الأمن والاستقرار في بادية محافظة المثنى أقصى جنوب غربي البلاد.</p><p class='article-text'>حيث تمتد الحدود مع السعودية والكويت، بهدف تعزيز الأمن في المنطقة والمناطق المحيطة بها ورفع مستوى التنسيق مع القطاعات العسكرية الأخرى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن مصدر أمني رفيع.</p><p class='article-text'>بذلك تتحرك بغداد في اتجاهين متزامنين، وإن لم يكونا جزءاً من عملية واحدة: تشديد قانوني ورقابي على السلاح والمسيّرات في الداخل، وإعادة ترتيب الانتشار الأمني في الأطراف الصحراوية المتاخمة للحدود.</p><p class='article-text'>لكن الاختبار الأصعب يبدأ بعد 31 ديسمبر. فبنك معلومات يضم ستة ملايين قطعة ويمنح الدولة خريطة أوسع للسلاح الموجود في البلاد، أما حصر السلاح بيدها فيبقى هو التحدي الأكبر.</p>

الداخلية العراقية: بنك معلومات لـ 6 ملايين قطعة وإغلاق 71 مقراً وهمياً

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

<p class='article-text'>على أعتاب ربع قرن من الضياء، وحين تشرق الكلمة أمانةً لا تبلى ،ورسالةً لا تنكسر، تحتفي "جائزة الإعلام العربي" بيوبيلها الفضي، مسطرةً ملحمة من العطاء استوطنت وجدان المشهد الإعلامي، ومكرسةً درّة مجدٍ جديدة على جبين مدينة لا تعرف سوى قمم الريادة، حيث جعلت دبي من نفسها منارةً عالمية تحتضن الفكر، وتصنع الوعي، وتهدب أجنحة الإبداع.</p><p class='article-text'>لقد انطلقت هذه المسيرة المضيئة في نوفمبر من عام 1999 تحت مسمى "جائزة الصحافة العربية" كفكرة استشرافية رائدة أبصرت النور بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>لم تكن الجائزة يوماً مجرد عابر طريق في زحام المشهد، بل ولدت حاملةً في جعبتها نبوءة التغيير؛ إيماناً بأن الصحافة الحرة هي نبض المجتمعات وضميرها الحي، وعزماً على إنصاف الجند المجهولين في ميادين الكلمة، أولئك الذين حملوا أرواحهم على أعتاب الحقيقة ليصوتوا بالحق ويبلغوا الصوت العربي إلى أصقاع الأرض.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسها، تولى "نادي دبي للصحافة" مهام الأمانة العامة والإدارة التنفيذية للجائزة، ليشكل المحرك الأساسي لكل تفاصيل مسيرتها وفعالياتها المتجددة.</p><p class='article-text'>ومع تعاقب الدورات ودوران عجلة الزمن، تفتحت أبواب التطور على مصراعيها؛ ففي الثامن والعشرين من نوفمبر 2021، جاء التحول التاريخي الكبير بتوجيهات حكيمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة دؤوبة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، لتتحول الجائزة رسمياً إلى "جائزة الإعلام العربي".</p><p class='article-text'>بهذا التحول الخلاق، لم تعد الجائزة أسيرة حبر الورق وحده، بل امتدت أجنحتها لتطال آفاق الإعلام المرئي والرقمي، حيث أُعيدت هيكلة قطاع الإعلام الرقمي لتلتحق فئاته ضمن نطاق "جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب"- متجاوزة حدود المألوف ومنظمة صفوفها عبر 33 فئة مختلفة تغطي مشهد الإعلام بقطاعاته الثلاثة.</p><p class='article-text'>وتتوزع لتضم فئات الصحافة: الصحافة السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والرياضية، والتحقيقات الصحفية (التي حلت مكان الاستقصائية)، والحوار الصحفي، والعمود الصحفي وأفضل كاتب عمود، وأفضل مقال، وصحافة العلوم والتكنولوجيا، والصحافة البيئية، وصحافة تكنولوجيا المعلومات، وصحافة الطفل، والصحافة الصحية، والتخصصية، والعربية للشباب، والإنسانية، والذكية، إضافة إلى أفضل صورة صحفية والرسم الكاريكاتيري.</p><p class='article-text'>وفي قطاع الإعلام المرئي، تشمل الفئات: أفضل تغطية سياسية، واقتصادية، ورياضية، وأفضل سبق إخباري، وأفضل عمل وثائقي، والبرامج المتخصصة (الاقتصادية، الثقافية، الرياضية، والاجتماعية).</p><p class='article-text'>أما في قطاع الإعلام الرقمي، فتتضمن: أفضل منصة إخبارية، واقتصادية، ورياضية، وصولاً إلى التكريم الأرفع المتمثل في جائزة "شخصية العام الإعلامية".</p><p class='article-text'>وحين يتحدث لسان الأرقام، يتجسد حجم العظمة في إحصاءات تنطق بالقصة وحدها؛ فقد استقطبت الجائزة على مدى أربع وعشرين دورة ما يزيد على 82,460 مشاركة عربية وعالمية غصت بها منصاتها، واحتفت بتكريم 359 نجماً وفائزاً سطروا بمداد الجهد أروع قصص النجاح المهني.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف لغة الدعم عند حدود التتويج المعنوي، بل تجاوز سقف إجمالي الجوائز والدعم حاجز 22,117,480 درهماً إماراتياً، تأكيداً صارخاً على التزام دبي الأبدي برعاية الإبداع وترسيخ قواعد الجودة.</p><p class='article-text'>وضماناً لأقصى درجات النزاهة والحياد التام، تعاقبت على صياغة هذا المجد ثمانية مجالس إدارية ضمت أكثر من 116 قامة وشخصية إعلامية مرموقة ورؤساء تحرير وأكاديميين، صانوا شرف المهنة وابتعدوا عن أي مؤثرات خارجية.</p><p class='article-text'>وتتكامل هذه المنظومة الاستثنائية مع الاعتمادات الرفيعة لتشكيلات مجالس الإدارة المتعاقبة التي ضمت نخبة من أبرز قادة الفكر وصناع الرأي والصحفيين المؤثرين في العالم العربي لضمان تسريع برامج التطوير ومواكبة المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'>كما يبرز الحضور المؤسسي للجائزة من خلال ارتباطها الوثيق بـ "قمة ومنتدى الإعلام العربي" في دبي، حيث يُعلن عن الأعمال الفائزة وفئات التكريم الكبرى سنوياً في أكبر تجمع يضم آلاف الإعلاميين وصناع القرار من المنطقة والعالم لتبادل الرؤى وتطوير أداء المؤسسات.</p><p class='article-text'>اليوبيل الفضي ليس مجرد وقفة لاستذكار أرقام الماضي وتاريخ السنين، بل هو عتبة لانطلاقة ملهمة نحو آفاق إعلامية أرحب وأكثر تأثيراً في مواجهة تحديات العصر الرقمي وتعزيز رؤية "صناعة الأمل.</p><p class='article-text'>ومع استمرارها في احتضان الطاقات الشابة وتقدير الخبرات العريقة، تثبت دبي مرة تلو الأخرى أنها لا تكتفي بتكريم صناع الكلمة، بل تزرع في حقول المستقبل بذار الأمل، لتبقى "جائزة الإعلام العربي" الشاهد الحي على أن الرؤى العظيمة تصنع الأوطان، وأن الكلمة الصادقة باقية ما بقيت الأيام.</p>

حين تتخذ دبي من الإبداع هوية

جائزة الإعلام العربي.. ربع قرن على عرش الكلمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

<p class='article-text'>وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرين تنفيذيين يوسعان نطاق  تعريف الأشخاص غير المستحقين الحصول على الجنسية بحكم المولد ويحظران  «سياحة الولادة».</p><p class='article-text'>ويأتي القرار في وقت لا يحظر فيه القانون الأمريكي  صراحة سياحة الولادة، إلا أن لائحة اتحادية دخلت حيز التنفيذ خلال الولاية  الأولى لترامب عام 2020 تمنع استخدام التأشيرات السياحية أو التجارية إذا  كان الغرض الأساسي من السفر هو الحصول على الجنسية الأمريكية لمولود جديد.</p><p class='article-text'>ويعد  تقييد الحصول على الجنسية بحكم المولد من أولويات ترامب في حملته على  المهاجرين.</p><p class='article-text'>ورفضت المحكمة العليا الأمريكية في يونيو محاولة سابقة لترامب  في هذا الشأن، ما دفعه إلى دعوة الكونغرس لاتخاذ إجراءات.</p><p class='article-text'>ولا تتوافر  إحصاءات رسمية حول أعداد الوافدين إلى الولايات المتحدة لهذا الغرض، لكن  مركز دراسات الهجرة، المؤيد لتشديد سياسات الهجرة، قدّر في تحليل نشره عام  2020 أن ما بين 20 ألفاً و25 ألف امرأة دخلن الولايات المتحدة بغرض سياحة  الولادة خلال الفترة بين عامي 2016 و2017.</p><p class='article-text'>وبحسب البيانات الرسمية، سجلت  الولايات المتحدة نحو 3.6 ملايين ولادة خلال 2025، في وقت تواصل فيه إدارة  ترامب تنفيذ إجراءات أكثر صرامة بشأن الهجرة والحدود.</p>

ترامب يحظر «سياحة الولادة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الأمريكية، الجمعة، عقب بيانات أظهرت ضعفاً حاداً في سوق العمل، الأمر الذي يحد من احتمالات التشديد النقدي التي ارتفعت بشكل كبير مؤخراً على خلفية تزايد الضغوط التضخمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات ارتفعت مؤشرات داو جونز 0.19 % وستاندرد آند بورز 0.48 % وناسداك 0.97 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، أن الاقتصاد الأمريكي فقد 23 ألف وظيفة خلال يوليو، بخلاف التوقعات التي رجحت إضافة 83 ألف وظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت عوائد السندات الأمريكية، الأمر الذي يعزز توجه المستثمرين نحو الأصول الخطرة، فيما يسهم انخفاض أسعار النفط في تخفيف الضغوط التضخمية عقب بيانات أظهرت ضعف سوق العمل، ما دفع المستثمرين لخفض رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، يسعر المستثمرون حالياً احتمالاً بنسبة 42% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، مقابل احتمال بلغ 55% قبل صدور البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت عائدات السندات لأجل عامين 7.3 نقاط إلى 4.17 % والسندات لأجل 10 سنوات 5.7 نقاط إلى 4.613 % فيما تراجع عائدات السندات لأجل 30 عاماً 3.6 نقاط إلى 5.176 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت صناديق الأسهم العالمية جذب التدفقات للأسبوع الحادي عشر على التوالي، مع تقييم نتائج أعمال الشركات وتراجع أسعار النفط الخام والتفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بيانات «إل إس إي جي ليبر»، أن المستثمرين ضخّوا 21.15 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 5 أغسطس، مقارنة مع 27.72 مليار دولار في الأسبوع السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت صناديق الأسهم الأوروبية 12.52 مليار دولار، في أكبر تدفقات أسبوعية منذ 8 يوليو، بينما استقطبت الصناديق الآسيوية 8.15 مليارات دولار، في حين خالفت الصناديق الأمريكية الاتجاه بتسجيل صافي تخارجات بقيمة 1.58 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى القطاعات، تراجعت التدفقات إلى صناديق التكنولوجيا إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1.44 مليار دولار، بينما سجلت صناديق قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية تدفقات صافية 1.08 مليار دولار و710 ملايين على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى مستوى غير مسبوق عند الإغلاق للمرة الرابعة على التوالي، مدفوعاً بصعود في أسهم شركات التكنولوجيا ونتائج إيجابية إلى حد كبير في أعمال الشركات، في وقت دعمت فيه أيضاً بيانات عن الوظائف في الولايات المتحدة المعنويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي التداولات على ارتفاع 0.3 %، ليصل إلى مستوى غير مسبوق بلغ 660.25 نقطة، مسجلاً بذلك رابع ارتفاع أسبوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجت الأسواق بذلك أسبوعاً حفل بإعلان نتائج الأعمال المالية لبعض الشركات التي ⁠دفعت المؤشر إلى مستويات غير مسبوقة، في حين أن التوقعات باتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران دعمت أيضاً المعنويات طوال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد المؤشر الفرعي لقطاع شركات التكنولوجيا 1.9 % مقتفياً بذلك أثر مكاسب سجلتها أسهم شركات نظيره في وول ستريت، ما جعله القطاع الأفضل أداء على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي هذا الأسبوع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المستثمرون أن تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، الذي أظهر انخفاضاً مفاجئاً في الشهر الماضي في عدد الوظائف في أكبر اقتصاد في العالم، ‌قلل من احتمال رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة في ‌سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل هيوسون كبير ‌محللي الأسواق في آي فوركس «لا أعتقد أن هناك سبباً واحداً هو الذي يقف وراء هذا الارتفاع في الأسواق الأوروبية. كل ما فعلته ‌بيانات الوظائف الجديدة اليوم هو منحها دفعة إضافية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع المؤشر الفرعي ⁠لأسهم شركات قطاع الرعاية الصحية 1.2 % وقفز سهم جينماب 6.5 % بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لأدوية علاج السرطان تسجيل إيرادات أعلى من المتوقع في النصف الأول ورفعت توقعاتها للعام ⁠بأكمله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد سهما نوفو ⁠نورديسك وأبيفاكس 3.9 % و3.5 % على الترتيب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن إلى أن من المتوقع الآن أن تعلن شركات مدرجة على المؤشر ستوكس 600 عن ⁠نمو في أرباح الربع الثاني بما يتجاوز 22 %، وهو أقوى نمو منذ الربع الثالث من 2022. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم شركة كينجسبان لمواد البناء 17.8 % بعد إعلان نتائج الأعمال وأصبح بذلك السهم الذي حقق أكبر مكاسب بالنسبة المئوية على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح استناداً إلى طلب ‌قوي للغاية على مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سهم سي.إس.جي التشيكية للدفاع هوى 8 % رغم إعلان الشركة عن إيرادات النصف الأول من العام التي فاقت التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد قطاع شركات التعدين 0.3 % بدعم من ارتفاع أسعار المعادن النفيسة والأساسية، لكن قطاع شركات التأمين هبط 0.2 % بعد أن تراجع سهم ميونيخ ري 1.4 % رغم إعلانها عن ارتفاع الأرباح الصافية للربع الثاني 6 %.</div></p>

بيانات الوظائف الأمريكية تدعم «وول ستريت».. وأسهم أوروبا إلى ذروة جديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ظهرت مسرحية "هاملت" بين عامي 1599 و1601م، بقلم "وليام شكسبير"، ودارت أحداثها في البلاط الدنماركي حول الأمير الشاب الذي يواجه مقتل والده الملك، وزواج أمه من عمه، وصراعاً داخلياً يمزج العدالة بالحيرة.. ومن تلك الحكاية خرجت شخصية تجاوزت حدود الأدب، لتصبح رمزاً عالمياً للتأمل في السلطة، والضمير، والانتقام، ومعنى الوجود.. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكون أولا تكون</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطبيعة الحال تعثر الفنون في كل عصر، على طريق جديد نحو مسرحية هاملت، أو فكرة هاملت، والجملة الشهيرة فيها: "تكون أو لا تكون" ليفتح المسرح ستارته عليها، وتستعيدها السينما بلغتها، وتعيد الأوبرا صياغة مأساتها بالموسيقى، وتمنحها الرواية حياة أخرى، ثم تمتد إلى التلفزيون، والرسوم المتحركة، والألعاب الرقمية.. لكن منذ أكثر من أربعة قرون، لا تزال مسرحية هاملت تحديداً، تعود إلى الخشبة والشاشة، وكأنها كُتبت لكل زمن من جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أيّ منذ عام 1623م، بعد أن جاءت الأعمال الكاملة لشكسبير بعد وفاته بـ 22 عاماً، الشهيرة بمجلد أو طبعة "الفوليو الأول"، ومنها انطلقت إلى لغات العالم، لتبدأ رحلة اقتباس طويلة ما تزال مستمرة حتى اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوبرا وأوسكار </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هاملت طوال القرون السابقة وهو وسيط جديد في الأعمال المختلفة، لإعادة اكتشافها في كل عصر، ويخرج الطرح مختلفاً لكل الزمن، وبالتالي الإجابة، لنجد هاملت في الأوبرا منذ القرن الثامن عشر، ثم تحولت إلى أفلام صامتة مع بدايات السينما، وأصبحت في عام 1948 أول نص شكسبيري يفوز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم من خلال نسخة لورنس أوليفييه، قبل أن يقدمها ميل غيبسون، ثم كينيث براناه، في نسخة كاملة تقريبًا للنص الأصلي، امتدت لأكثر من أربع ساعات.. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسوم متحركة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتوقف الرحلة عند الاقتباس المباشر، فالكثير من الأعمال العالمية استلهمت بُنية هاملت وشخصياتها وصراعاتها، وفي مقدمتها فيلم الأسد الملك عام 1994، الذي أعاد تقديم الحكاية لجمهور جديد عبر عالم الرسوم المتحركة، لتثبت المسرحية قدرتها على العبور بين الثقافات والأجيال من دون أن تفقد جوهرها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سرّ هاملت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سرّ هذا الامتداد لا يَكْمُن في الحكاية وحدها، بل في الأسئلة التي تحملها، كل جيل يقرأ هاملت بطريقة مختلفة، فيراها مرة مسرحية عن السياسة، ومرة عن الأخلاق، ومرة عن النفس الإنسانية، ومرة عن الإنسان حين يقف بين الفعل والتردد. ولهذا لم تبق نصًا كلاسيكياً محفوظاً في المكتبات، لتتحول جميعها مادة حيّة يعيد الفنانون تشكيلها باستمرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الوجود والموت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن يقرأ هاملت اليوم، يلاحظ عمق الشخصية لهاملت، وشمولية الموضوعات التي تناقش معنى الوجود والموت، مع عرض الخيانة والصداقة والعدالة والسياسة، بجانب المرونة التي أبدتها المسرحية في التأويل، وقبولها الإسقاطات السياسية والاجتماعية، كلها تبدو صالحة للتأويل بمرونة، والتحليل النفسي والفلسفي، بحيث أنها تتكيف بسهولة مع الثقافات المختلفة، ليبدو النص عبقرياً خاصة مع الحوارات الغنية والمجازات البليغة، والحبكة الدرامية المؤثرة والمثيرة، لتترك مساحة واسعة للمخرج والممثل..</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إحصاءات الإنتاج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم تشير الإحصاءات الفنية إلى اقتباس عشرات الأفلام الروائية المباشرة من هاملت، وآلاف العروض المسرحية، وعشرات الأوبرات، ومئات الاقتباسات التلفزيونية والإذاعية، إضافة إلى حضورها في الأدب والرسوم المتحركة والألعاب.. وبين كل هذه الأعمال، بقيت مسرحية هاملت النص الأدبي الأكثر قدرة على إنتاج حياة جديدة، حتى أصبحت المسرحية الأكثر اقتباساً في تاريخ الأدب العالمي.</div></p>

كيف أصبحت "هاملت" أكثر عمل أدبي اقتباساً في العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بلدية الفجيرة ترسيخ منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية خلال النصف الأول من عام 2026، عبر تكثيف أعمال التفتيش الميداني وتوسيع نطاق الحملات الرقابية، مدعومة بأحدث الأجهزة والتقنيات، في خطوة تعكس نهجها الاستباقي في حماية الصحة العامة وتعزيز مستويات سلامة الغذاء، بما يواكب أفضل الممارسات الرقابية ويرفع كفاءة الاستجابة للمخالفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت إحصاءات البلدية تنفيذ 6649 زيارة تفتيشية استهدفت المنشآت الغذائية والصحية في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، إلى جانب تنظيم 138 حملة تفتيشية ركزت على التحقق من التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والأنظمة المعتمدة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات والارتقاء بمستوى السلامة الغذائية والصحية. </div></p><p class='article-text'>وكشفت بلدية الفجيرة عن تسجيل المنشآت الغذائية والصحية نسبة التزام بلغت 92.2 %، وهو مؤشر يعكس ارتفاع مستوى الامتثال لدى أصحاب المنشآت، ويؤكد فاعلية البرامج الرقابية والتوعوية التي تنفذها البلدية بصورة مستمرة لنشر ثقافة الالتزام وتعزيز الممارسات الصحية السليمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: في إطار تطبيق اللوائح والأنظمة، حرر مفتشو البلدية 552 مخالفة بحق المنشآت غير الملتزمة، كما تم التعامل مع 51 شكوى وردت من أفراد المجتمع، حيث جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة وبسرعة، بما يضمن معالجة الملاحظات وتعزيز ثقة المتعاملين ورفع جودة الخدمات المقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل بلدية الفجيرة تطوير منظومة الرقابة والتفتيش من خلال توظيف التقنيات الذكية والأجهزة الحديثة في أعمالها الميدانية، بما يرفع كفاءة عمليات الرصد والتفتيش، ويعزز سلامة الغذاء، ويحافظ على صحة أفراد المجتمع، ويدعم مستهدفات الإمارة في توفير بيئة صحية وآمنة وجودة حياة مستدامة.</div></p>

واصلت ترسيخ منظومة الرقابة خلال النصف الأول

بلدية الفجيرة تعزز سلامة الغذاء بـ 6649 زيارة تفتيشية

<h2>«إقامة دبي» سابقت الزمن لتوسيع حضور التقنيات والذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من طوابير الانتظار الطويلة إلى عبور لا يتجاوز 3 ثوانٍ، أعادت دبي تعريف تجربة المسافر في منافذها الجوية، فلم يكن رهانها لمواكبة النمو القياسي في أعداد القادمين والمغادرين زيادة منصات مأموري الجوازات، بل الانتقال إلى منظومة ذكية تختصر الإجراءات قبل وصول المسافر إلى نقطة العبور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلف هذا التحول، تقف رحلة ممتدة، قادتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، انتقلت خلالها من الإجراءات التقليدية القائمة على تقديم الوثائق والتدقيق اليدوي، إلى منظومة تعتمد الذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية والتدقيق المسبق، لتتحول رحلة السفر من عملية تتطلب التوقف والانتظار، إلى تجربة سلسة تنجز خلال ثوانٍ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/28/5274700.jpg" alt="السجادة الحمراء ثورة تقنية في إنجاز إجراءات السفر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>السجادة الحمراء ثورة تقنية في إنجاز إجراءات السفر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تغيير مفهوم السفر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عقدين، خاضت «إقامة دبي» سباقاً مستمراً مع الزمن، لمواكبة النمو المتسارع في حركة المسافرين، لكن اللافت في هذا السباق، أن ارتفاع أعداد العابرين لم يقابله توسع في منصات مأموري الجوازات، بل اتجهت التجربة في مسار مختلف تماماً، عبر تقليص الاعتماد على المنصات التقليدية، وتوسيع حضور التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي والأنظمة البيومترية.</div></p><p class='article-text'>وتكشف الأرقام حجم التحول الذي شهدته منافذ دبي الجوية، ففي عام 2011 بلغ عدد المسافرين والقادمين عبرها نحو 28 مليون مسافر، فيما تجاوز العدد بنهاية عام 2024 حاجز 63 مليون مسافر، أي أكثر من ضعف العدد خلال 13 عاماً فقط.</p><p class='article-text'>لكن الزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين لم تنتج عنها طوابير انتظار أطول، ولم تكن مضاعفة الكاونترات التقليدية هي الحل، بل حدث العكس تماماً، إذ تراجع زمن إنجاز إجراءات المسافر، بالتوازي مع ارتفاع أعداد العابرين، وصولاً إلى مستويات غير مسبوقة من السرعة والكفاءة.</p><h2>من دقائق إلى ثوانٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المراحل الأولى، ركزت «إقامة دبي»، بالتعاون مع الجهات العاملة في المنافذ الجوية، على تطوير الأنظمة التي يعمل عليها مأمورو الجوازات، ورفع جاهزيتهم ومهاراتهم لإنجاز الإجراءات في أسرع وقت ممكن، باعتبار أن تقليل زمن انتظار المسافر يمثل أولوية رئيسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النمو المتواصل في حركة مطار دبي، فرض معادلة جديدة، أكدت أن الحل لا يكمن في زيادة عدد منصات الجوازات، وإنما في إعادة تصميم رحلة المسافر بالكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن توظيف التقنيات الحديثة في إسعاد الناس وتسهيل حياتهم، بدأت رحلة طويلة من التطوير، قلصت زمن إنجاز الإجراءات من دقائق في المراحل التقليدية، إلى أقل من 30 ثانية، ثم إلى أقل من 15 ثانية، وصولاً إلى 10 ثوانٍ، وانتهاء بـ 3 ثوانٍ، في أحدث مراحل التطوير.</div></p><h2>البوابات الذكية.. البداية الأولى للتحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يبدأ التحول التقني في «إقامة دبي» خلال السنوات الأخيرة، بل يعود إلى عام 2002، مع تشغيل البوابات الذكية، التي شكلت بداية مرحلة جديدة في التعامل مع حركة المسافرين، قبل أن تخضع لعمليات تحديث وتطوير متواصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول عام 2014، تجاوز عدد المسجلين في منظومة البوابات الذكية 1.5 مليون شخص، فيما بلغ عدد مستخدميها نحو 25 ألف مسافر يومياً، من أصل نحو 130 ألف مسافر كانوا يعبرون مطارات دبي يومياً في تلك الفترة.</div></p><p class='article-text'>ومع استمرار التطوير، وصل عدد مستخدمي البوابات الذكية إلى أكثر من 33 مليون مسافر سنوياً، فيما بلغ إجمالي عدد البوابات 127 بوابة موزعة في المنافذ الجوية.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر أثر هذه المنظومة على السرعة فقط، بل امتد إلى الجانب الإنساني، حيث وفر مطار دبي في المبنى رقم 3 بوابة مخصصة للمسافرين من أصحاب الهمم، بما يمنحهم تجربة سفر أكثر سهولة ومرونة.</p><h2>التدقيق قبل الوصول إلى نقطة العبور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مثّل مشروع «جيل المغادرة القادم» مرحلة أكثر تطوراً في رحلة التحول، إذ نقل جانباً كبيراً من عمليات التدقيق إلى ما قبل وصول المسافر إلى مأمور الجوازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبدلاً من بدء الإجراءات عند الوقوف أمام الموظف، أصبحت البيانات تخضع للتدقيق المسبق، ليتركز دور نقطة العبور على مطابقة هوية المسافر مع البيانات الموجودة في النظام، ما خفض زمن الإجراء إلى نحو 10 ثوانٍ فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا التحول مجرد اختصار للوقت، بل إعادة توزيع للعملية بالكامل، إذ انتقل جزء كبير من الإجراءات من الكاونتر إلى منظومة رقمية تعمل في الخلفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هذا التطور، تهدف «إقامة دبي» مستقبلاً إلى تقليص نحو 95 % من منصات مأموري الجوازات المستخدمة، والتي يعمل عليها قرابة 2000 موظف، مع الإبقاء على كوادر متخصصة للتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخّل بشري، ومتابعة الأنظمة التقنية والبوابات الذكية.</div></p><h2>«السجادة الحمراء».. نهاية نقطة التوقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مع نجاح تجربة البوابات الذكية، انتقلت دبي إلى مرحلة أكثر تقدماً، تقوم على إزالة مفهوم نقطة التوقف نفسها، عبر مشروع الممر الذكي المعروف باسم «السجادة الحمراء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة المشروع على إنهاء إجراءات المسافر أثناء مروره، من دون الحاجة إلى التوقف عند نقطة تقليدية، أو إبراز جواز السفر. وبدأت الاختبارات الأولية للمشروع عام 2018، قبل أن يمر بمراحل متعددة من التطوير، وصولاً إلى تشغيله رسمياً عام 2025، بقدرة استيعابية تفوق البوابات الذكية بنحو 10 أضعاف، إذ يتيح إنجاز إجراءات ما يصل إلى 10 مسافرين في الوقت نفسه. </div></p><p class='article-text'>واعتمد المشروع على الذكاء الاصطناعي، وقواعد بيانات المسافرين، وتقنيات التعلم الآلي والخصائص البيومترية، بما في ذلك بصمة العين، للتعرف إلى هوية المسافر، وإنهاء إجراءاته تلقائياً أثناء مروره.</p><p class='article-text'>ونجحت «إقامة دبي» في تقليص زمن الإجراءات عبر الممر الذكي من 6 ثوانٍ إلى 3 ثوانٍ، في مؤشر يعكس استمرار تطوير المشاريع النوعية وتسريعها.</p><h2>الذكاء الاصطناعي لا يلغي الإنسان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكتفِ «إقامة دبي» بإطلاق المشاريع الذكية، بل واصلت تحديث الأنظمة وتسريع الإجراءات، بالتزامن مع تأهيل الموظفين للتعامل مع التقنيات الحديثة، والتنوع الثقافي الكبير للمسافرين القادمين من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>وأصبح مأمور الجوازات في منافذ دبي الجوية، يمتلك القدرة على التواصل بعدة لغات، تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية والروسية والأردية والفارسية، إضافة إلى البرتغالية والصينية، بما يعزز التواصل مع الزوار، وفق ثقافاتهم المختلفة.</p><p class='article-text'>ورغم التوسع الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يختفِ العنصر البشري من المشهد، بل تغير دوره، إذ أصبحت الأنظمة الذكية تتولى الجزء الأكبر من الإجراءات، فيما يركز الموظف على الحالات التي تحتاج إلى خبرته وتدخله.</p><p class='article-text'>وفي حال الاشتباه في وثيقة سفر، تنتقل الرحلة من المسار الآلي إلى المسار المتخصص، حيث يتولى خبراء تزوير الوثائق التحقق من صحتها، لتتكامل سرعة التقنية مع دقة الخبرة البشرية.</p><h2>تجربة سفر أكثر إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب هذا التحول التقني، لم تغفل «إقامة دبي» الجانب الإنساني، إذ تحظى الأمهات المصطحبات لأطفالهن وكبار السن والفئات التي تحتاج إلى مساعدة بالأولوية في إنجاز الإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما خصصت دبي للأطفال أول كاونتر جوازات من نوعه، في مبادرة لا تقاس فقط بعدد المعاملات التي ينجزها، وإنما بالأثر الذي تتركه تجربة السفر في ذاكرة الطفل.</div></p><p class='article-text'>وأسهمت هذه المنظومة المتكاملة في رفع مستويات رضا المسافرين، وتحقيق «صفر شكوى»، بحسب إحصاءات «إقامة دبي» خلال عام 2024، والأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، التي تعاملت خلالها مع أكثر من 86 مليون مسافر.</p><p class='article-text'>وهكذا لم تعد تجربة السفر في دبي تقوم على انتظار المسافر حتى تنتهي الإجراءات، بل على إنجاز الإجراءات قبل أن يشعر المسافر بوجودها، في نموذج يجمع بين سرعة التقنية، ودقة الأمن وإنسانية الخدمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة أقل وكفاءة أعلى.. التكنولوجيا تعيد تعريف دور الجوازات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التدقيق يبدأ قبل الوصول.. منظومة ذكية تختصر زمن العبور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«السجادة الحمراء».. ممر ذكي يلغي نقطة التوقف التقليدية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يعزز السرعة ويحافظ على دقة الإجراءات الأمنية</div></p>

من الطوابير إلى 3 ثوانٍ

دبي تنقل رحلة المسافر إلى عصر العبور الذكي بلا وثائق

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أكثر من 92 ألف فتوى خلال النصف الأول من 2026، عبر منظومة إفتاء متكاملة شملت القنوات الشفوية والإلكترونية والمكتوبة ومجالس الإفتاء، بما يعكس كفاءة الخدمات الشرعية وسرعة الاستجابة لاحتياجات أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إحصاءات إدارة الإفتاء أن إجمالي الفتاوى المنجزة توزع على أكثر من 86 ألف فتوى شفوية عبر الخط المجاني للإفتاء، ونحو 4900 فتوى إلكترونية، إضافة إلى أكثر من 1200 فتوى من خلال مجالس الإفتاء، ونحو 120 فتوى مكتوبة رسمية، وقرابة 80 فتوى عبر المقابلات الشخصية، بما يعكس تنوع قنوات تقديم الخدمة، وتسهيل الوصول إلى الفتوى الموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير الخدمات الرقمية، حققت الدائرة مؤشرات متقدمة في سرعة الاستجابة، حيث بلغت نسبة إنجاز الفتاوى ضمن الوقت المحدد 94 %، فيما بلغ متوسط زمن الرد على الفتاوى الإلكترونية نحو يومين ونصف، وخمسة أيام للفتاوى المكتوبة، مع تسجيل نسبة استجابة تجاوزت 88 % خلال الربع الثاني من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نظمت إدارة الإفتاء نحو 260 مجلساً للإفتاء خلال النصف الأول من العام، أتاحت من خلالها الإجابة عن استفسارات أفراد المجتمع، ونشر الوعي الشرعي، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح، عبر التواصل المباشر مع مختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد فضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء، أن الإفتاء مسؤولية شرعية، تقوم على بيان أحكام الشريعة بالحكمة والاعتدال، بما يحقق مقاصدها في حفظ الدين والنفس والمال والأسرة والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منظومة الإفتاء في الدائرة تجمع بين أصالة المنهج الشرعي والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما يسهم في تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الفتوى الموثوقة، مع الالتزام بالضوابط العلمية والفقهية التي تقوم عليها عملية الإفتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الدائرة تواصل تعزيز مرجعيتها العلمية من خلال تقديم فتاوى تستند إلى الكتاب والسنة وإجماع العلماء والفقه المذهبي، مع مراعاة مستجدات العصر وواقع الناس، بما يعزز الطمأنينة المجتمعية، ويرسخ قيم الوسطية والاعتدال.</div></p>

«إسلامية دبي» تنجز 92 ألف فتوى في النصف الأول من 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تجسيد لرؤية الإمارة في تصميم خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة وتكاملاً تتمحور حول الإنسان، تواصل جمارك دبي إعادة تعريف تجربة المتعامل، في إطار تحولها الاستراتيجي من جهة تُيسّر التجارة إلـى جهة تُمكّنها، عبر منظومة خدمات حكومية ذكية تجمع بين السرعة، والاستباقية، والابتكار، بما يمكن مجتمع الأعمال من الوصول إلى خدمات جمركية أكثر كفاءة وسلاسة، ويعزز ثقة المستثمرين، ويدعم المكانة العالمية لدبي مركزاً رائداً للتجارة والاستثمار. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، حققت جمارك دبـي متوسط زمن انتظار بلغ 24 ثانية فقط عبر مركز الاتصال الموحد 8001886 خلال النصف الأول 2026، فـي إنجاز يعكس جاهزية منظومتها التشغيلية، وكفاءة كوادرها، وقدرتها على تقديم تجربة حكومية سلسة واستباقية تستجيب لاحتياجات المتعاملين، وتواكب تطلعاتهم، وتسهم فـي تسهيل الإجراءات، ودعم انسيابية التجارة، وتعزيز استمرارية الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت إحصاءات مركز الاتصال خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026 استقبال أكثر من 61 ألف مكالمة، وتحقيق مستوى رضا عن الخدمة بلغ 96.17 %، فيما بلغ متوسط مدة المكالمة دقيقتين و33 ثانية، بما يعكس قدرة فرق العمل علـى تقديم الدعم والإجابة عن استفسارات المتعاملين بسرعة ودقة، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة تجربة المتعامل، وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، تعاملت جمارك دبي مع أكثر من 42 ألف رسالة بريد إلكتروني واردة من المتعاملين خلال الفترة ذاتها، بما يعكس تنامي الاعتماد علـى القنوات الرقمية للتواصل مع الدائرة، حيث حرصت فرق العمل علـى سرعة معالجة الرسائل والرد عليها بكفاءة ودقة، بما يضمن سهولة الوصول إلـى المعلومات والخدمات، ويوفر تجربة متكاملة عبر مختلف قنوات التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الأداء فـي إطار تنفيذ استراتيجية جمارك دبـي 2026 ـ 2030، التي تقود تحول الدائرة من دور يقتصر على تيسير التجارة إلـى منظومة متكاملة لتمكين التجارة، من خلال تطوير خدمات جمركية ذكية واستباقية تتمحور حول المتعامل، وتستثمر البيانات والابتكار والتقنيات المتقدمة لتقديم تجربة أكثر تكاملاً وسرعة وكفاءة، بما يعزز ثقة مجتمع الأعمال، ويدعم تنافسية دبـي، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة وسهولة ممارسة الأعمال. </div></p><p class='article-text'>كما ينسجم هذا النهج مع رؤية حكومة دبـي، والتوجهات الرامية إلـى تصميم خدمات حكومية أكثر سرعة ومرونة وتكاملاً، تنطلق من فهم احتياجات الإنسان، وتستثمر الابتكار والتقنيات الحديثة لتقديم تجربة حكومية ترتقي بتوقعات المتعاملين، وتعزز جودة الحياة، وترفع كفاءة الأداء الحكومي.</p><p class='article-text'>وانعكس هذا النهج علـى مؤشرات تجربة المتعامل، حيث سجلت جمارك دبـي 98 % فـي مؤشر السعادة اللحظي للمتعاملين، و96 % فـي سعادة الموردين، إلـى جانب تحقيق 99 % فـي نسبة المعاملات اللانقدية، بما يؤكد نجاح الدائرة فـي توظيف الابتكار والتحول الرقمي لتطوير الخدمات، وتحويل تجربة المتعامل إلـى أحد الممكنات الرئيسة لتعزيز تنافسية دبـي وترسيخ ريادتها فـي الخدمات الحكومية.</p><p class='article-text'>وأكد مطر المهيري، مدير إدارة إسعاد العملاء فـي جمارك دبـي، أن النتائج المحققة تعكس التزام الدائرة بتطوير منظومة خدمات تتمحور حول المتعامل، وتواكب احتياجات مجتمع الأعمال، بما يرسخ مكانة جمارك دبـي شريكاً فـي تمكين التجارة وتعزيز تنافسية الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يمثل الرقم الموحد (8001886) أكثر من مجرد قناة للتواصل، فهو منصة متكاملة تتيح للمتعاملين الوصول إلـى خدمات جمارك دبـي من خلال تجربة موحدة وسلسة، بما يسهم فـي تبسيط الإجراءات، وتسريع الاستجابة، وتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، وتعكس هذه النتائج الاستثمار المستمر فـي تطوير الكفاءات، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتحليل بيانات المتعاملين، بما يدعم التحسين المستمر للخدمات، ويرفع كفاءة الأداء التشغيلي.</div></p>

نتائج البحث عن: إحصاءات

365.16 مليون يورو القيمة السوقية لأندية «دوري أدنوك للمحترفين»

هو في البيت.. وهي تدفع الفواتير !

31.7 % نمواً سكانياً في 5 سنوات.. دبي تحصد ثقة العالم

اليابان تخشى هفوات العالم الرقمي

هل نسب ترامب نجاحات بايدن الاقتصادية لنفسه؟

«العدل»: «حسن النية» لا يلغي الحق بالتعويض عند إلغاء المشروع

الذهب يرتفع مع تقلص توقعات رفع الفائدة الأمريكية

ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا خلال يوليو

هل يكرس قانون "العفو" ثقافة الإفلات من العقاب في لبنان؟

ارتفاع أسعار المستهلكين في أمريكا خلال يوليو

بغداد تُدخل المسيّرات تحت قانون مكافحة الإرهاب.. ومهلة لحصر السلاح

جائزة الإعلام العربي.. ربع قرن على عرش الكلمة

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

ترامب يحظر «سياحة الولادة»

بيانات الوظائف الأمريكية تدعم «وول ستريت».. وأسهم أوروبا إلى ذروة جديدة

كيف أصبحت "هاملت" أكثر عمل أدبي اقتباساً في العالم؟

بلدية الفجيرة تعزز سلامة الغذاء بـ 6649 زيارة تفتيشية

دبي تنقل رحلة المسافر إلى عصر العبور الذكي بلا وثائق

«إسلامية دبي» تنجز 92 ألف فتوى في النصف الأول من 2026

جمارك دبي ترتقي بتجربة المتعامل بخدمات ذكية