أعلنت دبي كوميرسيتي، المنطقة الحرة المتخصصة في التجارة الرقمية والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) ومجموعة «وصل»، تعاونها مع مجمع «هونغ كونغ-شينزن للابتكار والتكنولوجيا»، بهدف تسهيل توسع شركات التكنولوجيا بين دبي وهونغ كونغ، وتعزيز وصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. ويشمل التعاون إطلاق برنامج لتبادل شركات التكنولوجيا، يتيح للشركات العاملة في دبي كوميرسيتي استكشاف فرص تأسيس أعمالها في مجمع «ذا لوب هونغ كونغ بارك»، والانطلاق منه نحو أسواق هونغ كونغ والبر الرئيسي للصين، مقابل تمكين الشركات من هونغ كونغ من الاستفادة من بيئة الأعمال المتكاملة في دبي لتوسيع أنشطتها في دولة الإمارات والمنطقة. وجرى الإعلان عن التعاون خلال «منتدى دبي للأعمال - الصين»، الذي نظمته غرف دبي في مدينة شينزن، تحت شعار «زخم متسارع للعلاقات من أجل نجاح اقتصادي مشترك»، بحضور آمنة لوتاه، مدير عام دبي كوميرسيتي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من الجهات المشاركة. وأكدت آمنة لوتاه، أن التعاون يعكس جهود دبي المتواصلة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي ووجهة جاذبة للاستثمارات النوعية، مشيرة إلى أهميته في ربط منظومات الأعمال والابتكار وفتح أسواق جديدة أمام شركات التكنولوجيا، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33. وقالت إن دبي كوميرسيتي تحرص على تطوير شراكات دولية توفر للشركات بيئة داعمة للنمو، من خلال الجمع بين البنية التحتية المتطورة والخدمات المتخصصة وشبكات العلاقات العالمية، بما يعزز قدرتها على دخول أسواق جديدة وتوسيع أعمالها. وأكد فينسنت ما، الرئيس التنفيذي لمجمع هونغ كونغ-شينزن للابتكار والتكنولوجيا، أن التعاون يفتح آفاقاً واعدة أمام شركات التكنولوجيا للاستفادة من الخبرات والشراكات وفرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين، ويسهم في تعزيز حضورها الدولي. ويتضمن التعاون تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، وإتاحة الاستفادة من برامج ريادة الأعمال والمساحات المكتبية وخدمات الدعم، إلى جانب تنظيم فعاليات مشتركة للإرشاد واستعراض الحلول التقنية وربط الشركات بالمستثمرين المحتملين. ويعد مجمع هونغ كونغ-شينزن للابتكار والتكنولوجيا منصة للتعاون في مجالات البحث والتطوير والابتكار ضمن منطقة هيتاو للتعاون في الابتكار العلمي والتكنولوجي، بما يوفر فرصاً للشركات للتواصل مع منظومة الابتكار في منطقة الخليج الكبرى بالصين. ويسهم التعاون في توسيع شبكة الشراكات الدولية لدبي كوميرسيتي، وتعزيز دورها في دعم نمو الشركات العاملة في قطاعي التكنولوجيا والتجارة الرقمية، وترسيخ مكانة دبي بوابة استراتيجية للوصول إلى الأسواق العالمية.

«دبي كوميرسيتي» تدعم توسع شركات التكنولوجيا بالتعاون مع مجمع هونغ كونغ-شينزن للابتكار

شهد «دبي مول» منذ الساعة السادسة من صباح اليوم الجمعة اصطفاف طوابير من الراغبين في اقتناء هاتف «آيفون ديو» iPhone Duo، أول هاتف قابل للطي من «آبل»، حيث بدأت متاجر أبل الرسمية في الإمارات وسلاسل التجزئة الكبرى صباح الجمعة، تسليم هواتف آيفون ديو الجديدة. توافد الراغبون في اقتناء الجهاز منذ ساعات الصباح، في مشهد يعكس الاهتمام بالإصدار الجديد، الذي يمثل تحولاً في تصميم هواتف «آيفون»، مع دخول الشركة سوق الهواتف القابلة للطي للمرة الأولى. ويبدأ سعر الهاتف في الإمارات من 8499 درهماً لنسخة 256 غيغابايت، ويرتفع إلى 9349 درهماً لنسخة 512 غيغابايت، و11049 درهماً لسعة 1 تيرابايت، وصولاً إلى 13599 درهماً لنسخة 2 تيرابايت. واستقبل متجر «أبل» في دبي مول محمد شاكا أول مشترٍ للهاتف الجديد، وسط أجواء احتفالية من موظفي المتجر الذين اصطفوا للترحيب به، وفي لقاء مع «البيان»، أعرب محمد شاكا، عن سعادته بالحصول على الجهاز الجديد، وحماسه لتجربة أول هاتف قابل للطي من «آبل»، وحرصه على اقتناء أحدث إصدارات «آيفون» فور طرحها في الأسواق. وقال شاكا إنه كان أيضاً أول مشترٍ لهاتف «آيفون 18» عند إطلاقه في الإمارات، لكنه حرص على العودة مجدداً لاقتناء «آيفون ديو» وتجربة تصميمه القابل للطي، فساعات الانتظار لا تزعجه، خصوصاً أن تجربة الأجهزة الجديدة تستحق الوقت الذي يقضيه للحصول عليها، وفتح محمد شاكا حقيبة كان يحملها، ليكشف عن مجموعة تضم 53 هاتف «آيفون» اقتناها على مدار السنوات الماضية، واحتفظ بها منذ الإصدارات الأولى، مستعرضاً مجموعته أمام الحاضرين، قبل أن يضيف إليها هاتف «آيفون ديو» الجديد القابل للطي. رابع أرخص سوق وقد حلت الإمارات في المرتبة الرابعة بين 23 سوقاً عالمية من حيث انخفاض سعر هاتف «آيفون ديو» بسعة 256 غيغابايت، وفق مقارنة دولية للأسعار استندت إلى بياناتيوم 2 من أكتوبر الجاري؛ إذ يبلغ سعره محلياً نحو 2314 دولاراً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 1999 دولاراً، وكندا 2216 دولاراً، وهونغ كونغ 2230 دولاراً. لتتقدم الإمارات على أسواق عالمية عدة، بينها اليابان التي بلغ سعر الهاتف فيها 2319 دولاراً، وسنغافورة 2426 دولاراً، وألمانيا 2607 دولارات، والهند 3124 دولاراً، بينما سجلت تركيا أعلى سعر بين الأسواق المشمولة بالمقارنة عند 4689 دولاراً. ويتميز الهاتف الجديد «آيفون ديو» بشاشة خارجية قياس 5.4 بوصات، وأخرى داخلية قابلة للطي قياس 7.6 بوصات، تتيح للمستخدم مساحة أكبر لمشاهدة المحتوى وتشغيل التطبيقات وإنجاز مهام متعددة، إلى جانب معالج A20 Pro. وكانت «آبل» قد فتحت باب الطلب المسبق على الهاتف في الإمارات يوم 16 من أكتوبر الجاري، قبل بدء توافره رسمياً اليوم الجمعة 23 من الشهر نفسه.

أول مشترٍ لـ«آيفون 18» يعود لاقتناء الهاتف الجديد في دبي مول

بدء تسليم «آيفون ديو» القابل للطي في الإمارات

انطلقت اليوم في أثينا فعاليات المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد بالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، بمشاركة نخبة من قادة الأعمال والمستثمرين والمسؤولين من البلدين، بحضور معالي كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان. شارك في المنتدى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية اليوناني وديميتريس سكالكوس، الأمين العام للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الخارجية اليونانية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «إنتربرايز غريس»، وذلك بمشاركة واسعة من القطاع الخاص وممثلي غرف التجارة في البلدين. وشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات وشراكات تجارية بين مؤسسات إماراتية ويونانية، تغطي طيفاً واسعاً من القطاعات ذات الأولوية، تشمل البنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة النظيفة، والصناعة، والخدمات اللوجستية والنقل والموانئ، والرعاية الصحية وعلوم الحياة، والأمن الغذائي بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص في البلدين بتطوير مشاريع مشتركة وتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الجديدة وعالية النمو.<h2>دعم</h2>وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية-اليونانية تواصل، بدعم قيادتي البلدين الصديقين، مسارات التطور بما يعزز الروابط التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويوسع فرص التعاون التجاري والاستثماري ويدعم تنافسيتهما ونموهما المستدام، مشيراً إلى أن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني، الذي عُقد في أثينا، بمشاركة واسعة من البلدين يعكس الحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً من التكامل التجاري والاستثماري. وقال معاليه: إن توقيع 18 مذكرة تفاهم واتفاقية وشراكة تجارية بقيمة إجمالية تجاوزت 12.75 مليار يورو، في المنتدى إضافة إلى إعلان دولة الإمارات نيتها استثمار 15 مليار يورو إضافية في اليونان ضمن المبادرة الاستثمارية المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يعكس تنامي الثقة بين مجتمعي الأعمال واتساع الفرص المتاحة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في تحويل هذه التفاهمات إلى مشاريع واستثمارات منتجة ونتائج اقتصادية ملموسة ومستدامة. وأشار معاليه إلى أن التحولات المتسارعة في خريطة التجارة العالمية ومراكز الربط اللوجستي وسلاسل الإمداد تعزز أهمية الشراكات القائمة على تكامل المقومات الاقتصادية والقدرة على الوصول إلى الأسواق، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تمثل منصة عالمية للتجارة والاستثمار والربط بين الأسواق الدولية، فيما يوفر موقع اليونان ضمن المنظومة الأوروبية فرصاً مهمة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع حضور شركات البلدين في الأسواق العالمية وسلاسل القيمة والإمداد الدولية. وأكد معاليه أهمية البناء على النتائج المحققة، وتوسيع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وتعزيز قدرة الشركات الإماراتية واليونانية على الوصول إلى أسواق جديدة والمنافسة عالمياً، مضيفاً أن القطاع الخاص يمثل المحرك الأساسي لتحويل الفرص إلى استثمارات منتجة وشراكات ناجحة وفرص عمل ونمو اقتصادي مستدام.<h2>برنامج</h2> وتضمّن المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني برنامجاً متكاملاً للحوار والتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين من البلدين، وشمل جلستين حواريتين حول تعزيز الأمن الغذائي من خلال سلاسل إمداد مرنة، إضافة إلى الابتكار جسراً للتواصل - بناء شراكات لتطوير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة. وركزت أعمال المنتدى على القطاعات ذات الأولوية المشتركة التي يمتلك فيها البلدان إمكانات متكاملة، حيث بحث المشاركون سبل تعزيز مرونة سلاسل الإمداد الغذائي، والفرص الواعدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والطاقة. كما شهد المنتدى جلسات مواءمة استثمارية ولقاءات أعمال ثنائية (B2B) بين ممثلي الشركات من البلدين، حيث أتاحت النقاشات والجلسات للشركات والمؤسسات من الجانبين استكشاف فرص التعاون وتطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة، بما يسهم في تعزيز التواصل المباشر بين القطاع الخاص في دولة الإمارات واليونان، وتحويل النقاشات الاقتصادية إلى فرص ومشاريع واستثمارات ملموسة، بما يدعم نمو التجارة والاستثمار المتبادل. وتسهم مذكرات التفاهم والاتفاقيات والشراكات التجارية التي تم الإعلان عنها خلال المنتدى أيضاً في تعزيز زخم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مع إرسائها أسساً جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية والمستقبلية. كما تم الاتفاق على الارتقاء بجدوى مخرجات المنتدى ضمن إطار المتابعة والمواءمة اللاحقة بين ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات بين البلدين، وما تم طرحه من نقاشات في المنتدى. ويعكس المنتدى الزخم المتنامي للتعاون الاقتصادي والاهتمام المتزايد بآفاق الشراكة والاستثمار المشترك، حيث شكّل منصة استراتيجية فاعلة لاستكشاف الفرص الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام شراكات تجارية واستثمارية جديدة ومستدامة يقودها القطاع الخاص في البلدين. وضم وفد الإمارات أكثر من 51 ممثلاً عن 31 جهة حكومية وخاصة، من كبار المسؤولين والقيادات التنفيذية وممثلي أبرز المؤسسات الوطنية، بهدف استكشاف فرص جديدة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.<h2>تجارة</h2> وتجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليونان 606 ملايين دولار خلال عام 2025، فيما بلغت نحو 297.8 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو نسبته 13.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس استمرار نمو التبادل التجاري وإمكانات تنويع مجالاته.. فيما بلغ عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات 1,492 شركة.

297.8 مليون دولار التجارة الخارجية خلال النصف الأول من 2026

المنتدى الاستراتيجي الإماراتي-اليوناني يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار بين البلدين

<div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على أهمية زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليونان بما تعكسه من حضور فاعل لدولة الإمارات خارجياً، وما تجسده المؤسسات والشركات الإماراتية من بصمات تجارية واقتصادية تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.</div><div data-empty="false">وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن دولة الإمارات استثمرت، قبل أربعة أعوام، نحو 4 مليارات دولار في اليونان، ستُفيد من هذه الاستثمارات في تنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا.</div><div data-empty="false">وأضاف أنه تمّ، على هامش الزيارة ولقاء سمو ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء اليوناني، الإعلان عن توجه لاستثمار 15 مليار دولار إضافية خلال المرحلة المقبلة، على مدى يتراوح بين خمس وثماني سنوات، في مشاريع تشمل الطاقة والضيافة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية، إلى جانب فرص استثمارية متنوعة.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن الزيارة شهدت مشاركة وفد اقتصادي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر "إنفستوبيا – المتوسط" والمنتدى الإستراتيجي الإماراتي–اليوناني، اللذين شكّلا منصة لتعزيز التواصل بين المسؤولين والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.</div><div data-empty="false">ولفت إلى الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم، حكومية واستثمارية واقتصادية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.7 مليار يورو، موضحاً أنها تشمل استثمارات مباشرة من الشركات الإماراتية في قطاعات العقارات والصحة والأغذية والطاقة المتجددة، إلى جانب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في اليونان.</div><div data-empty="false">وأكد الزيودي أن اليونان تمثل منصة لوجستية مهمة وبوابة تاريخية إلى شرق أوروبا، مستفيدة من قدراتها البحرية، بما يعزز التكامل الاقتصادي واللوجستي بينها وبين دولة الإمارات.</div><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أن المفاوضات بين دولة الإمارات والاتحاد لا تزال مستمرة، وأن الجولة الأخيرة، التي عُقدت قبل نحو أسبوعين، اتسمت بالإيجابية مقارنة بالجولات السابقة، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه اليونان في هذا السياق.</div><div data-empty="false">وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان بلغ نحو 300 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 13%، على الرغم من الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يعكس أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ووجود رؤية مشتركة لدى قيادتيهما لتوسيع مجالات التعاون وإطلاق المزيد من المشاريع.</div><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تعكس توجه الدولة نحو تنويع استثماراتها، ونقل التجارب والمشاريع الناجحة التي طورتها داخل الإمارات إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير التكنولوجيا واستقطابها إلى الدولة.</div><div data-empty="false">وشدد على أن مصداقية دولة الإمارات في استثماراتها الخارجية تمثل عنصراً أساسياً في بناء الشراكات طويلة الأمد وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.</div><div data-empty="false">وأشار إلى أن اليونان تمتلك خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في الإمارات، لا سيما في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية والنقل البحري والصيد والزراعة وتكنولوجيا الطاقة، لافتاً إلى وجود تعاون لتطوير هذه الخبرات ونقلها إلى أسواق دول البحر المتوسط.</div><div data-empty="false">كما أكد إنجاز عدد من المشاريع في اليونان باستثمارات إماراتية، خصوصاً في قطاع الطاقة ومشاريع الربط مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن آفاق الاستثمار في اليونان واعدة، في ظل الفرص المتاحة والتحولات التي شهدها الاقتصاد اليوناني، وانتقاله من مرحلة التحديات المرتبطة بالديون إلى مسار النمو الاقتصادي.</div>

ثاني الزيودي: 15 مليار دولار استثمارات إماراتية إضافية مرتقبة في اليونان خلال السنوات المقبلة

محمد السويدي: الشراكة بين الإمارات واليونان تقوم على ثقة راسخة ونعمل على ترجمتها إلى فرص استثمارية 72,48 ألف سائح يوناني للإمارات 2025 بارتفاع 11.4 % 1483 شركة يونانية في الدولة بنهاية سبتمبر 2026 بنمو 19.2 % على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية اليونان، انطلقت في العاصمة أثينا فعاليات «إنفستوبيا – المتوسط» بحضور نحو 500 مشارك من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات والمستثمرين والمؤسسات المالية من دولة الإمارات واليونان، وبمشاركة خمسة وزراء من الحكومة اليونانية، لدفع الشراكة بين البلدين نحو فرص استثمارية جديدة، وتعزيز التعاون بين شركاتهما في قطاعات الاقتصاد الجديد، وفتح مسارات للنمو والاستثمار عبر منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق المرتبطة بها. وركزت الفعالية على ترجمة زخم العلاقات الإماراتية – اليونانية إلى مجالات عملية للتعاون بين الشركات والمستثمرين، تشمل تطوير المشاريع وتمويلها، والتوسع في أسواق جديدة، والجمع بين رأس المال والخبرات التشغيلية والتكنولوجيا. وتصدرت الطاقة والذكاء الاصطناعي والخدمات المالية والأسواق الخاصة مناقشات الحدث، ضمن برنامج جمع الحوار الاستراتيجي والطاولات المستديرة واللقاءات الثنائية والتواصل المباشر بين المشاركين. وشارك من الجانب الإماراتي معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، الرئيس المشارك لمجلس أمناء «إنفستوبيا»، ومحمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»، وحسن جاسم النويس، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. كما شارك من الجانب اليوناني كوستيس هاتزيداكيس، نائب رئيس الحكومة، وكيرياكوس بييراكاكيس، وزير الاقتصاد والمالية، وستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة، وهاري ثيوهاريس، نائب وزير الخارجية، وأولغا كيفالوجياني، وزيرة السياحة. علاقات راسخة وقال معالي محمد حسن السويدي: «تستند الشراكة بين الإمارات واليونان إلى علاقات راسخة وثقة متبادلة تتيح لنا توسيع التعاون الاستثماري في قطاعات ذات أولوية للبلدين. ونتطلع إلى البناء على هذه المقومات لربط رأس المال بالمشاريع والخبرات، وتمكين شركاتنا من النمو والدخول إلى أسواق جديدة، وتطوير شراكات تدعم أمن الطاقة والتحول التكنولوجي وتنافسية الاقتصاد. ويوفر اجتماع القيادات الحكومية والمستثمرين والشركات في أثينا فرصة لتحديد مجالات تعاون قابلة للتنفيذ، وتوسيع نطاقها عبر المتوسط والأسواق المرتبطة به». فرص استثمارية وقال محمد عبدالرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس «إنفستوبيا»: «هدفنا أن يغادر المشاركون أثينا بفرص أوضح، وشركاء محتملين، وخطوات متابعة محددة، ولهذا يجمع البرنامج بين الحوار حول اتجاهات الاستثمار ومناقشات أكثر تخصصاً حول احتياجات الشركات والمشاريع والتمويل. وتمثل هذه النسخة محطة ضمن عمل متواصل تقوده إنفستوبيا لبناء العلاقات بين مجتمعات الأعمال وتطويرها إلى شراكات وفرص استثمارية تمتد إلى أسواق متعددة». وشهد الحدث مشاركة نخبة من قادة المؤسسات المالية والشركات والجهات الاستثمارية في كلا البلدين، منها شركة أدنوك، ومجموعة G42، وبنك أبوظبي الأول، و«بنك أوف أميركا»، وصندوق التنمية اليوناني، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وإدارة مطار أثينا الدولي، و«يوروبنك»، ومؤسسة «إنتربرايز غريس»، إلى جانب مسؤولين ومستثمرين وخبراء اقتصاديين آخرين. الاقتصاد الجديد وتفصيلاً، تضمنت أجندة «إنفستوبيا – المتوسط» في أثينا 10 جلسات رئيسية وثلاث طاولات مستديرة، بدأت بجلسة بعنوان «ربط الأسواق في زمن التغيير العالمي»، ناقشت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وتوسيع تدفقات رؤوس الأموال والتجارة بين هذه الأسواق، واستكشاف مسارات جديدة للنمو في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وسلّطت الجلسة الثانية بعنوان «جسر بين القارات: اليونان والإمارات بوابتان للاستثمار العالمي» الضوء على فرص الاستفادة من الموقع الجغرافي والبنية التحتية والمقومات التنافسية في البلدين لتعزيز حركة رؤوس الأموال والتجارة والابتكار، وتطوير الشراكات في قطاعات التمويل والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة والتكنولوجيا، وتعميق الاستثمارات الثنائية وتعزيز الترابط الاقتصادي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وفي القطاع السياحي، بحثت جلسة «إعادة بناء الثقة في السفر وتطوير ممرات سياحية جديدة» سبل تعزيز ثقة المسافرين، وتحسين الربط بين الوجهات السياحية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، وتطوير ممرات سياحية جديدة تدعم حركة الزوار، وتعزز استدامة تدفقات السياحة الدولية ومرونة منظومة السفر. وتناولت جلسة حوارية مع ستافروس باباستافرو، وزير البيئة والطاقة في جمهورية اليونان، فرص تعزيز الشراكات بين دولة الإمارات واليونان في قطاعات الطاقة المتجددة والنظيفة والاقتصاد الدائري، ودعم قنوات التواصل بين شركات القطاع الخاص العاملة في هذه المجالات، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين. أمن الطاقة كما تطرقت جلسة بعنوان «الموجة التالية من استثمارات الطاقة العالمية» إلى فرص الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ودور الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير القطاع، وتعزيز أمن الإمدادات وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب الشراكات الاستثمارية والتعاون التكنولوجي بين أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وما تفرضه من تحديات على أمن الطاقة واستقرار الأسواق العالمية. فيما اختتمت الجلسات النقاشية بجلسة حملت عنوان «حشد رؤوس الأموال: تمويل الموجة التالية من الاستثمار العالمي»، التي بحثت دور البنوك والمؤسسات المالية في مساعدة المستثمرين على تحديد الفرص وهيكلة رؤوس الأموال، وتوجيه التمويل نحو قطاعات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية، وتطوير حلول تمويلية تدعم نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات العابرة للحدود. التكنولوجيا المالية وشهدت الفعالية عقد ثلاث طاولات مستديرة، تناولت الأولى، بعنوان «الاستثمار في عصر الذكاء الاصطناعي»، أثر هذه التقنيات في إعادة تشكيل القطاعات الاقتصادية ورفع الإنتاجية، وما تتيحه من آفاق استثمارية جديدة، إلى جانب سبل تسريع تبنيها من قبل الشركات والمستثمرين والحكومات، وبناء منظومات موثوقة تدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزز التنافسية العالمية. وناقشت الطاولة الثانية، بعنوان «التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية: مستقبل الابتكار المالي»، التحولات التي تشهدها المنظومة المالية العالمية في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، والفرص التي توفرها في مجالات تكوين رأس المال والمدفوعات وتعزيز الشمول المالي، مع استعراض تجارب الشركات الناشئة والممارسات الناجحة في الاستفادة من هذه الفرص، وتطوير منظومات مالية مرنة وموثوقة. وبحثت طاولة مستديرة بعنوان «الأسواق الخاصة: إطلاق العنان لرأس المال لدورة النمو القادمة» الدور المتنامي لرأس المال الخاص في تمويل الابتكار وتطوير البنية التحتية وتوسيع الأعمال، واتجاهات الاستثمار الناشئة والفرص العابرة للحدود بين منظومتي الصناديق الاستثمارية في الإمارات واليونان، إلى جانب استراتيجيات توظيف رأس المال طويل الأجل في ظل المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. علاقات متنامية وشهدت العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات واليونان نمواً مستمراً، حيث ارتفع عدد الشركات اليونانية العاملة في دولة الإمارات من 1244 شركة بنهاية سبتمبر 2025 إلى 1483 شركة بنهاية سبتمبر 2026، بزيادة 239 شركة ونمو 19.2 %، بما يعكس تنامي حضور الشركات اليونانية في السوق الإماراتية. كما ارتفع عدد السياح اليونانيين القادمين إلى دولة الإمارات من 65,078 سائحاً عام 2024 إلى 72,482 سائحاً في 2025، بنمو 11.4 %. وتدعم حركة الربط الجوي هذه العلاقات من خلال 26 رحلة أسبوعية، الأمر الذي يعزز التواصل والتبادل الاقتصادي والثقافي بين البلدين ويدعم فرص التعاون في السياحة والاستثمار والخدمات. وتأتي نسخة أثينا استكمالاً لسلسلة «إنفستوبيا – المتوسط» التي انطلقت من قبرص في يونيو 2025، ضمن مسار متواصل لتوسيع الحوار الاستثماري وربط مجتمعات الأعمال. وتتواصل لقاءات إنفستوبيا في لندن خلال ديسمبر2026، ثم أبوظبي في مارس، وميلان في أبريل المقبل، إلى جانب توسيع حضورها في الهند والصين وأفريقيا في 2027، بما يتيح متابعة العلاقات التي تنشأ في أثينا وفتح فرص جديدة أمام المشاركين.

«إنفستوبيا - المتوسط» تنطلق في أثينا لبناء جسور جديدة تعزز فرص الاستثمار والتعاون بين الإمارات واليونان

أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن معرض سيال باريس 2026، الذي أقيم خلال الفترة من 17 حتى 21 أكتوبر الحالي، كان فرصة نموذجية لتأكيد مكانة دبي مركزاً عالمياً لتصنيع وتجارة الأغذية، إذ أسهمت جهود الدائرة في تسليط الضوء على نخبة من مُصنّعي الأغذية في الإمارة، ضمن إحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في هذا المجال، ودعمت جهودهم الرامية إلى التوسّع في الأسواق العالمية انطلاقاً من دبي، مع إتاحة الحدث الفرصة للمصنّعين للتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين والموزعين الدوليين، بما يدعم توسيع قاعدة صادرات الإمارة.وأوضحت الدائرة أن وفدها إلى المعرض ضم 30 مُصنِّعاً، يمثلون مجموعة واسعة من فئات الأغذية، وضم جناح دبي، الذي نظمته دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، كلاً من مدينة دبي الصناعية والمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، ما أبرز دور البنية التحتية الصناعية المتطورة في دبي وقدراتها اللوجستية وخدماتها التجارية في دعم المُصنِّعين، بدءاً من مرحلة الإنتاج، وصولاً إلى التوزيع في الأسواق الدولية، وسلّطت مشاركة الجهتين الضوء على منظومة الأعمال المتكاملة، التي توفرها دبي للشركات العاملة فيها، بما في ذلك سهولة الوصول إلى ميناء جبل علي، ومرافق التخزين المتطورة، وخدمات المناطق الحرة، وشبكات الربط مع الأسواق الإقليمية والعالمية.وتدعم مشاركة دبي في معارض دولية مثل سيال باريس مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة ورفع القيمة المضافة لقطاع الصناعة، وقد أسهمت المشاركة في تعزيز جهود دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لرفع جاهزية المُصنّعين العاملين في الإمارة للتصدير، وفتح آفاق جديدة أمامهم للوصول إلى الأسواق العالمية، حيث أتاح المعرض فرص التواصل المباشر بين المصنّعين في دبي والمشترين الدوليين، مع استضافة جناح دبي على مدار أيام المعرض أكثر من 600 اجتماع عمل مع مشترين وموزعين دوليين من أسواق رئيسية، شملت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، تأكيداً لمكانة دبي مركزاً تنافسياً لصادرات الأغذية.وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تعكس مشاركة دبي في مثل هذه المنصات الدولية الرائدة التزامنا بدعم المُصنّعين في تحويل القدرات المحلية إلى فرص عالمية. ويُعد قطاع تصنيع الأغذية ركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي في دبي، وتعزيز القيمة المضافة للقطاع الصناعي ونمو الصادرات».وأبرزت مشاركة مدينة دبي الصناعية دور البنية التحتية الصناعية في دعم الصناعات الغذائية وتوسُّع الأعمال، كما خُصصت منطقة «جافزا» ضمن جناح دبي لاستعراض العلامات التجارية العاملة في قطاع الأغذية بالمنطقة الحرة، وإبراز دور منظومة جبل علي المتكاملة للموانئ والخدمات اللوجستية والتوزيع في ربط المصنّعين في دبي بالمتعاملين في الأسواق العالمية.وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تُعد دبي مركزاً رئيسياً للتجارة الدولية في الأغذية، إذ تربط المنتجين والمصنّعين والموزعين بالأسواق في مختلف أنحاء العالم. وتبلغ قيمة صادرات «جافزا» وإعادة تصديرها من الأغذية والمشروبات 5.5 مليارات درهم، ما يمثّل نحو 35 % من إجمالي صادرات دبي في هذا القطاع. وتوفر «جافزا» للشركات الحجم التشغيلي والإمكانات والترابط اللوجستي اللازم للمنافسة على المستوى الدولي، حيث تضم أكثر من 856 شركة عاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، يعمل نحو 10 % منها في أعمال التصنيع والمعالجة والتعبئة، وغيرها من الأعمال ذات القيمة المضافة، وقد استعرضنا في معرض سيال باريس قدرة هذه المنظومة المتكاملة على مساعدة شركات الأغذية الأوروبية على دخول أسواق جديدة، وتعزيز سلاسل التوريد، والتوسع عالمياً».وأكد سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم - القطاع الصناعي، أن إنشاء منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية يُعدّ من الركائز الأساسية لتعزيز سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وبناء مستقبل قائم على الأمن الغذائي. وقال: «توفر مدينة دبي الصناعية بنية تحتية متخصصة، تلبّي احتياجات مختلف القطاعات وشبكة نقل استراتيجية، وبيئة عمل تعزّز فرص التعاون، بما يتيح لشركات تصنيع الأغذية والمشروبات مواصلة الابتكار، وتوسيع نطاق أعمالها وتلبية احتياجات عملائها ضمن الأسواق الإقليمية والعالمية، ترسيخاً لمكانة دبي مركزاً صناعياً عالمياً».وأضاف: «تتيح لنا المشاركة في معرض «سيال باريس 2026» من خلال «جناح دبي» فرصة للتواصل مع أبرز الجهات الفاعلة ضمن منظومة الأغذية والمشروبات العالمية، وتسليط الضوء على المقوّمات والمزايا التنافسية التي تسهم في تعزيز مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً للصناعة والخدمات اللوجستية».ومن خلال جناح دبي سلّطت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركاؤها الضوء على المنتجات المصنّعة محلياً، إلى جانب منظومة الأعمال المتكاملة، التي تدعم توسع المصنّعين في الأسواق العالمية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر توازناً وتنافسية وترابطاً مع الأسواق العالمية.

«الاقتصاد والسياحة في دبي» تدعم التوسّع العالمي لمُصنّعي الأغذية خلال «سيال باريس»

عززت علامة «فريلاندر» خططها للتوسع في أسواق الشرق الأوسط والعالم، بإعلانها طرح النسخة الدولية من سيارة «فريلاندر 8» بخمسة مقاعد، إلى جانب الكشف عن مساعد صوتي جديد يعتمد على الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن دولة الإمارات ستكون نقطة الانطلاق للمرحلة الأولى من استراتيجيتها التوسعية العالمية، مع توقع إطلاق الطراز الجديد في السوق الإماراتية خلال الربع الأول من عام 2027.وجاء الإعلان خلال فعالية «فريلاندر نايت فول» التي أقيمت ضمن قمة شيري الدولية للمستخدمين 2026 في مدينة ووهو الصينية، حيث استعرضت الشركة النسخة الدولية من السيارة للمرة الأولى إلى جانب النسخة ذات الستة مقاعد، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة العملاء عبر خيارات متنوعة تلبي احتياجات العائلات والمستخدمين الأفراد.وتراهن الشركة على التقنيات الذكية لتعزيز تنافسيتها، إذ كشفت عن مساعد صوتي جديد قائم على نموذج لغوي كبير مخصص لسيارات فريلاندر، يتيح تفاعلاً أكثر سلاسة وطبيعية مع السائقين، إلى جانب منظومة مقصورة ذكية مدعومة بمعالج Qualcomm SA8295P وشاشة Mini LED قياس 46.3 بوصة، فضلاً عن أنظمة مساعدة السائق من المستوى L2+ ونظام متطور لصف السيارات الذكي.وفي مؤشر على أهمية منطقة الخليج ضمن خطط النمو المستقبلية، أعلنت فريلاندر أن المرحلة الأولى من توسعها الدولي ستبدأ من الإمارات قبل الانتقال إلى بقية أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية التي تعتمد السيارات ذات المقود الأيسر، فيما تشمل المرحلة الثانية أسواق أستراليا ونيوزيلندا، تليها أوروبا القارية ثم المملكة المتحدة وأيرلندا.كما عززت الشركة حضورها الإقليمي عبر توقيع اتفاقيتي شراكة جديدتين مع مجموعة «إي كي كانو» في البحرين ومجموعة «سعود بهوان» في سلطنة عُمان، بما يوسع شبكة توزيعها وخدماتها في المنطقة، بالتوازي مع استمرار «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» كوكيلين رسميين للعلامة في الإمارات.وأكدت لوسيا ماو، الرئيسة التنفيذية لشركة فريلاندر الدولية، أن التوسع العالمي للعلامة لا يقتصر على دخول أسواق جديدة، بل يركز أيضاً على بناء ثقة العملاء من خلال توفير منتجات متطورة وشبكات خدمات وشراكات محلية قوية تدعم النمو المستدام للعلامة التجارية.يتواصل برنامج فريلاندر في القمة يوم 21 أكتوبر مع تجارب قيادة على مسار للعوائق وآخر معبّد. وتبرز هذه الأنشطة كيفية جمع فريلاندر 8 بين الإرث العريق والتكنولوجيا الذكية والقدرة على القيادة على مختلف التضاريس، بما يعكس شعار العلامة «ما وراء الأسطورة» ورؤيتها للبناء على إرثها بالابتكار الذكي والتصميم المتميز.

بخمسة مقاعد وتعلن مساعداً صوتياً بالذكاء الاصطناعي

الإمارات بوابة «فريلاندر» العالمية.. إطلاق مرتقب لـ«فريلاندر 8» في 2027

تبدأ شركة «أبل»، الجمعة، طرح هاتفها الجديد «آيفون ديو» iPhone Duo في أسواق الإمارات، وهو أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، بأسعار تبدأ من 8499 درهماً، وتصل إلى 13599 درهماً، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الشركة لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، وسط إقبال استثنائي على الطلبات المسبقة.ويأتي طرح الهاتف بعد نفاد الكميات الأولية المتاحة للحجز الإلكتروني خلال دقائق من فتح الطلبات المسبقة في يوم 16 من أكتوبر الجاري؛ ما أدى إلى امتداد مواعيد تسليم بعض الطلبات الجديدة في الإمارات إلى شهر يناير المقبل 2027، وأكدت «أبل» أن متاجرها في الإمارات سوف تخصص الأجهزة المتاحة يوم الإطلاق للعملاء الذين أتموا طلباتهم إلكترونياً مسبقاً، من دون إتاحة الشراء المباشر للزوار من دون حجز، نتيجة محدودية الكميات المتوافرة.ويتميز الهاتف بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصات، وأخرى خارجية بقياس 5.4 بوصات، مع معالج A20 Pro، وهيكل مصنوع من التيتانيوم، وكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميغابكسل لكل منهما، إلى جانب دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعدد المهام، كما يتوافر الجهاز بأربعة خيارات للتخزين، تبدأ من 256 غيغابايت بسعر 8499 درهماً، وترتفع إلى 9349 درهماً لسعة 512 غيغابايت، و11049 درهماً لسعة تيرابايت واحد، وصولاً إلى 13599 درهماً لسعة تيرابايتين.من جهة أخرى، أعلنت شركة «أوبو» إطلاق سلسلتها الجديدة «فايند X10» في الإمارات، بأسعار تبدأ من 5199 درهماً لهاتف «فايند X10»، وتصل إلى 6399 درهماً لطراز «فايند X10 برو ماكس»، على أن يبدأ الطلب المسبق في 30 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 5 نوفمبر، قبل طرح الهاتفين للبيع رسمياً في 6 نوفمبر 2026. ويشمل الإطلاق أيضاً أسواق عُمان وقطر والبحرين والكويت.ويتوفر الطرازان بذاكرة عشوائية سعة 12 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 512 غيغابايت. ويحصل المشترون خلال فترة الطلب المسبق على ساعة «أوبو ووتش S» وسماعات «أوبو إنكو Air5 برو»، إلى جانب ضمان لحماية الشاشة لمدة 12 شهراً وضمان ممدد لمدة مماثلة، بقيمة إجمالية للهدايا والمزايا تبلغ 2099 درهماً.ويضم الهاتفان بطارية بسعة 8000 مللي أمبير لكل منهما، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط، واللاسلكي بقدرة 50 واط. وتبلغ مساحة الشاشة 6.59 بوصات للطراز الأساسي و6.78 بوصات لـ«برو ماكس»، بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وذروة سطوع تبلغ 3600 شمعة.هذا، ووصل هاتف vivo V80 رسمياً إلى أسواق الإمارات، في خطوة تعكس أهمية السوق الإماراتية بالنسبة لشركات التكنولوجيا العالمية، وسط المنافسة المتزايدة في قطاع الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات التصوير المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

آيفون وفيفو وأوبو .. 3 شركات تطرح هواتفها في الإمارات

موزة الفطيم: تحدي جاهزية الموظفين للذكاء الاصطناعي بشري وليس تقنياً لولا موهانتي: القيمة الحقيقية تتحقق عند دمج التكنولوجيا بالعمليات والموارد البشرية إبراهيم الجلاف: التحول لا تقوده التكنولوجيا وحدها بل الخبرات البشرية ريما سمعان: تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي يتجاوز جاهزية المؤسسات كشف تقرير جديد أصدرته «مجموعة الفطيم» أن 82 % من العاملين في قطاعات الاقتصاد الاستهلاكي بدول مجلس التعاون الخليجي يستخدمون الذكاء الاصطناعي مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، بينما يعتمد عليه موظف من كل ثلاثة يومياً. وأكد 73 % أنه أسهم في تحسين إنتاجيتهم، مقابل 39 % فقط يشعرون بثقة عالية باستخدامه. استند تقرير «الذكاء الاصطناعي وتحولات بيئة العمل في دول الخليج» إلى استطلاع شمل 1143 موظفاً في ستة أسواق خليجية، من بينها الإمارات والسعودية، عبر قطاعات التكنولوجيا والسيارات والرعاية الصحية والتجزئة والضيافة والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية، بمساهمات من «آي بي إم» و«مايكروسوفت» و«إنسبشن 42» إحدى شركات G42.فجوة التدريبوقد أظهرت النتائج أنه في حين تشجع 53 % من المؤسسات موظفيها على استخدام الذكاء الاصطناعي، لم يحصل سوى 20 % من العاملين على تدريب مكثف؛ ما يعكس اتساع الفجوة بين سرعة تبني التكنولوجيا وجاهزية الموظفين للاستفادة منها، فالتدريب المكثف يرفع ثقة الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي بمقدار 2.5 مرة، ويضاعف فرص توفير نحو أربع ساعات عمل أو أكثر أسبوعياً.القيادة وأمن البياناتكما كشف التقرير أن معدلات تبنّي الذكاء الاصطناعي ترتفع إلى ثلاثة أضعاف في المؤسسات التي يستخدم قادتها التكنولوجيا بانتظام، بينما تصدرت مخاوف أمن البيانات قائمة معوقات الاستخدام بنسبة 36 %، تلتها قلة التدريب الرسمي بنسبة 25 %، وضغوط الوقت بنسبة 24 %. وأشارت الدراسة إلى تفاوت فرص التدريب بين الفئات الوظيفية والعمرية؛ إذ لم يتلقَّ 47 % من الموظفين في سن 45 عاماً فأكثر أي تدريب رسمي، بينما كان موظفو الصفوف الأمامية والعاملون في المؤسسات الصغيرة هم الأقل استفادة من برامج التأهيل.وتعليقاً على هذه النتائج قالت موزة الفطيم، الرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي في مجموعة الفطيم: تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تسارعاً ملحوظاً في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكمن الفرصة اليوم في مواكبة هذا التقدم بالاستعداد اللازم للاستفادة من إمكاناته، فالمؤسسات التي تنجح في هذه المرحلة هي تلك التي تستثمر في موظفيها بالتوازي مع استثمارها في التكنولوجيا، وتعمل على تمكينهم في مختلف المستويات الوظيفية من خلال تزويدهم بالمهارات والثقة اللازمة لاستخدام هذه التقنيات بفاعلية، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر. وأضافت الفطيم: ومع التغييرات التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل، نطمح إلى أن يكون موظفونا شركاء فاعلين في رسم ملامح هذا التحول. ومن هنا يجب ألا يقتصر تركيزنا على مواكبة التغيير، بل على تمكين الأفراد من الإسهام في توجيهه والتأثير في مساره أيضاً.التكنولوجيا وحدها لا تكفيمن جانبها قالت لولا موهانتي، الشريك الإداري لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فيIBM Consulting : يعكس العديد من القضايا التي يسلط التقرير الضوء عليها ما نشهده بالفعل لدى المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة، فتبنّي الذكاء الاصطناعي وحده لا يحقق قيمة حقيقية للأعمال، وإنما تتحقق هذه القيمة عندما تعيد المؤسسات تصميم أساليب العمل، وتزوّد موظفيها بالمهارات المناسبة، وتبني الثقة بالتوازي مع الاستثمار في التكنولوجيا. وقد أثبتت تجربتنا في IBM أن تحقيق القيمة المرجوّة من الذكاء الاصطناعي يتطلب الجمع بين التكنولوجيا، وإعادة تصميم العمليات، وتمكين القوى العاملة.وتأكيداً لوجهة النظر نفسها يقول إبراهيم الجلاف، الرئيس التنفيذي للعمليات في Inception42: لا تزال معظم الشركات تُدخل الذكاء الاصطناعي إلى أساليب عمل صُممت أساساً للبشر، ثم تتساءل «لماذا تبقى النتائج محدودة؟» بينما يتحقق الأثر الحقيقي عندما يعاد تصور أساليب العمل بحيث يكون الذكاء الاصطناعي والإنسان في صميمها. وهذا النوع من التحول لا تصنعه التكنولوجيا وحدها، بل يقوده أولئك الذين يمتلكون فهماً عميقاً للعمليات بما يمكّنهم من إعادة النظر فيها، وهذا ما يجعل تطبيق الذكاء الاصطناعي أكثر فاعلية، ويتيح تبنّيه على نطاق واسع.جاهزية المؤسساتأكدت ريما سمعان، مسؤولة البيانات والذكاء الاصطناعي في «مايكروسوفت» الإمارات، أن تسارع استخدام الذكاء الاصطناعي بين الموظفين يتجاوز في كثير من الأحيان جاهزية المؤسسات للاستفادة منه، مشيرة إلى أن التحدي لم يعد يقتصر على التدريب وتوفير الأدوات، بل يشمل تطوير أساليب العمل وتعزيز التعاون بين الإنسان والتكنولوجيا.وأوضحت أن تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة يتطلب إعادة تصميم العمليات التشغيلية، والاستثمار في مهارات الموظفين، وتعزيز دور القيادات في تبنّي الذكاء الاصطناعي. وقد أكد تقرير مجموعة الفطيم أن تحقيق العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي يتطلب الاستثمار في المهارات البشرية، وتعزيز حوكمة البيانات، ودمج التكنولوجيا في العمليات التشغيلية، بدلاً من التركيز على تبني الأدوات التقنية وحدها.

الاستثمار في البشر أولاً مفتاح تعظيم العوائد

الثقة والمهارات.. الوقود الحقيقي لثورة الذكاء الاصطناعي خليجياً

87 % يثقون بتحقيق أهدافهم المالية قصيرة الأجل 81 % يثقون بتحقيق أهدافهم طويلة الأجل 83 % أعربوا عن رضاهم عن جودة حياتهم يخطط المستثمرون في دولة الإمارات لعدة مسارات مستقبلية في الوقت نفسه، إذ يوازنون بين طموحاتهم الحالية وخططهم المالية طويلة الأجل، وفقاً لدراسة جديدة، أجراها بنك HSBC، بالتعاون مع شركة إبسوس. وأظهرت الدراسة أن واحداً من بين كل خمسة مستثمرين (21 %)، يعمل على إطلاق مشروع تجاري جديد، أو الاستحواذ عليه أو الاستثمار فيه، مقارنة بـ 17 % على مستوى العالم.وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع استضافة HSBC لأول قمة له للاستثمار والثروات في دولة الإمارات اليوم في دبي. وتستند النتائج إلى استطلاع شمل 9,993 مستثمراً من ذوي الملاءة المالية وصافي الثروات المرتفعة في عشر أسواق، من بينهم 703 مستثمرين في دولة الإمارات. وعلى الرغم من توليهم إدارة عدد من الأولويات في آن واحد، يتمتع المستثمرون من ذوي الملاءة المالية في دولة الإمارات بثقة أكبر في مستقبلهم المالي، مقارنة بنظرائهم حول العالم، إذ إن نحو تسعة من كل عشرة (87 %)، يثقون بقدرتهم على تحقيق أهدافهم المالية قصيرة الأجل، فيما يثق 81 % بقدرتهم على تحقيق أهدافهم طويلة الأجل.وتنعكس هذه الثقة أيضاً في نظرة المستثمرين في دولة الإمارات إلى جودة حياتهم الحالية. فلقد أعرب أكثر من ثمانية من كل عشرة (83 %)، عن رضاهم عن جودة حياتهم، مقارنة بـ 75 % على مستوى العالم، ما يضع دولة الإمارات ضمن الأسواق الثلاثة الأولى من بين الأسواق العشرة التي شملها الاستطلاع، إلى جانب المكسيك والهند. ويقيّم واحد من كل أربعة مستثمرين (26 %)، جودة حياته بأنها ممتازة، أي عشرة من عشرة، وهي النسبة الأعلى بالتساوي بين جميع الأسواق المشمولة بالاستطلاع، وتتجاوز بفارق كبير المتوسط العالمي البالغ 15 %.وعند سؤالهم عن التخطيط المالي، أفاد المستثمرون في دولة الإمارات بأنهم يقومون بالمتوسط بتمويل نحو ثلاث مراحل رئيسة من حياتهم في الوقت نفسه، بمتوسط يبلغ 2.7 مقارنة بـ 2.5 مرحلة عالمياً. وتشمل هذه المراحل تغيير المسار المهني، أو إطلاق مشروع جديد، أو تأمين مستقبل أبنائهم، أو الانتقال إلى منزل جديد، أو التخطيط لتقاعدهم.وقال سامي أبو ظهر رئيس إدارة الثروات الدولية والخدمات المصرفية للأفراد ذوي الملاءة المالية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط والإمارات العربية المتحدة: «نجحت دولة الإمارات في بناء بيئة تتيح للأفراد تحقيق الازدهار والنمو لثرواتهم، وتؤكد هذه الدراسة ذلك بوضوح. فالمستثمرون هنا يتحلون بالثقة والطموح، ويتمتعون بانفتاح دولي، كما يخططون للمستقبل على المدى الطويل. وعلى مدى 80 عاماً، قام بنك HSBC بمساعدة عملائه في دولة الإمارات على تعزيز ثرواتهم وحمايتها وربطها بالفرص المتاحة حول العالم. وتمثل استضافة بنك HSBC لأول قمة للاستثمار والثروات في دولة الإمارات، تأكيداً واضحاً على ثقتنا بمستقبل الدولة كمركز عالمي للثروات».وبفضل تركيبتها السكانية شديدة التنوع، وامتداد ثرواتها عبر عدة دول، أصبحت دولة الإمارات قاعدة ينطلق منها المستثمرون لإدارة ثرواتهم وتنميتها حول العالم.وقال كريغ ووروبك رئيس إدارة الثروات والحلول المصرفية للأفراد ذوي الملاءة المالية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات: «يعيش عملاؤنا في دولة الإمارات ويعملون ويستثمرون في الخارج، وهم يرغبون في التعامل مع بنك يجمع كل هذه الجوانب في مكان واحد. ونشهد بشكل متزايد اختيارهم إدارة ثرواتهم الدولية من دولة الإمارات، بدعم من قطاع ثروات يواصل التطور والتعمق. ويتمثل دورنا في إتاحة الوصول إلى فرص الاستثمار العالمية، من خلال خطط قابلة للتكيف مع تغير أهدافهم».التخطيط للثرواتووفقاً للدراسة، يتوقع ثمانية من كل عشرة (81 %) من الأفراد ذوي الملاءة المالية في دولة الإمارات، ترك العمل تدريجياً أو بمرونة، بدلاً من التوقف عنه بصورة كاملة. ويخطط واحد من كل ثلاثة (35 %)، للانتقال إلى مسار مهني متنوع، أو «مسار مهني إضافي»، مثل العمل في مجال الاستشارات، أو شغل عضوية مجالس الإدارة، أو متابعة مشاريع ترتبط بشغفهم. وتمثل هذه النسبة الأعلى بين الأسواق العشرة التي شملها الاستطلاع، متجاوزة المتوسط العالمي البالغ 28 %. وفي المقابل، يخطط أقل من اثنين من كل عشرة (18 %)، للتقاعد التقليدي الكامل في سن محددة.كما تسلط الدراسة الضوء على حجم الثروات المتوقع انتقالها بين الأجيال في دولة الإمارات. ويتوقع نصف المستثمرين في الدولة (50 %)، الحصول على ميراث مالي كبير، مقارنة بـ 43 % عالمياً، فيما يتوقع 58 % ترك إرث مالي كبير لورثتهم، أو لأغراض وأمور أخرى. وبالنسبة إلى أولئك الذين يتوقعون الحصول على ميراث، وتمكنوا من تقدير قيمته، فإن متوسط قيمة الميراث المتوقع يبلغ نحو مليوني درهم إماراتي (545 ألف دولار)، أي ضعف المتوسط العالمي تقريباً، وعادةً ما يتوقع المستفيدون الحصول عليه في سن 52 عاماً تقريباً.ويرى المستثمرون في دولة الإمارات بصورة متزايدة، أن الإرث وسيلة لبناء مستقبل أسرهم، وليس مجرد انتقال للثروة. إذ إن واحداً من كل ثلاثة (32 %) ممن يخططون لترك إرث، يرغبون في أن يوفروا لورثتهم رأس المال اللازم لبدء مشروع تجاري أو تنميته، وهي أعلى نسبة بين الأسواق العشر التي شملها الاستطلاع، مقارنة بـ 24 % عالمياً. ويدعم جميع الآباء والأمهات تقريباً (98 %) الجيل المقبل خلال حياتهم، وغالباً ما يتم ذلك من خلال إتاحة الوصول إلى شبكاتهم المهنية (39 %)، أو أداء دور المستشار الاستراتيجي (33 %)، أو توفير التمويل المباشر (29 %).ولقد بدأ التخطيط للإرث بالفعل، إذ أفاد 82 % بأن لديهم استراتيجية واضحة لكيفية استخدام ثرواتهم لدعم أسرهم عبر أجيال متعددة، مقارنة بـ 75 % عالمياً. كما قال واحد من كل أربعة (26 %)، إن الحصول على الإرشادات بشأن التخطيط للثروات العابرة للأجيال، سيساعدهم على التخطيط بثقة، مقارنة بـ 22 % عالمياً.وقال كريغ ووروبك: «يشهد العالم انتقالاً كبيراً للثروات بين الأجيال في دولة الإمارات، وترغب الأسر في إدارة هذه العملية بالشكل الصحيح. وذلك يعني التخطيط المبكر، وإجراء حوارات صريحة حول الغاية من الثروة، وإعداد الجيل المقبل بالمهارات وشبكات العلاقات اللازمة لاستخدامها على النحو الأمثل. وستساعد المشورة المتخصصة الأسر على التخطيط لثرواتها واستثمارها وحمايتها، ونقلها عبر الأجيال والبلدان، بما يتيح لها القيام بذلك بثقة».

HSBC: الإمارات ضمن أفضل 3 دول عالمياً في الرضا عن جودة الحياة

لامست سيولة أسواق الأسهم المحلية، في جلسة الخميس، 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.01 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و688.7 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 592.5 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 34.8 ألف صفقة، وسط شراء انتقائي للأسهم.وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.506 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.536 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و969.8 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.سوق دبيواستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من تداولات سوق دبي، بقيمة 187.7 مليون درهم، ليغلق عند 11.38 درهماً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ73.6 مليون درهم، مغلقاً عند 31.08 درهماً.وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5817.76 نقطة، منخفضاً بـ0.72 %، وارتفعت أسهم باركن 2.07 %، ودريك آند سكل 1.2 %، ودو 1.16%، وسوق دبي المالي 1.16 %، ومصرف السلام السودان 0.82 %، فيما انخفضت أسهم أمان 4.98 %، والإمارات للاستثمار 4.98 %، وجي إف إتش 4.97 %، وسلامة 4.86 %، والإمارات ريم للاستثمار 4.8 %.وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية 50.4 مليون درهم، إذ تم تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على نحو 19.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.630 درهم للسهم.واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 56 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 405.44 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 349.4 مليون درهم.سوق أبوظبيكذلك أقفل مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» منخفضاً 0.71 %، عند 9702.15 نقطة.وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 318.5 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» جاذباً 121.2 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بسيولة 108.7 ملايين درهم.وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الخليج 15 % بالحد الأقصى، ومجموعة أرام 12 %، وإشراق للاستثمار 3.63 %، وأيه دي إن إتش للتموين 2.74 %، وبنك الفجيرة الوطني 1.89 %، في المقابل تراجعت أسهم أسمنت الفجيرة 5%، والبنك العربي المتحد 4.7 %، وجي إف إتش 4.6 %، وبريسايت 3.8 %، والدار العقارية 2.66 %.الأسواق العربيةوعلى مستوى البورصات العربية شهدت المؤشرات انخفاضا جماعيا في الأداء، إذ انخفض مؤشر «تاسي» السعودي 2.32 %، والكويتي 0.48 %، والقطري 0.38 %، والبحريني 0.32 %، ومسقط 0.81 %، وخارج منطقة الخليج هبط مؤشر بورصة مصر 3.41 %.السعوديةوتفصيلاً تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 2.31 % ليغلق عند 9696 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 2021، بتداولات بلغت 4.9 مليارات ريال.وتصدرت الصناعات الكهربائية وأبومعطي وأسمنت أم القرى وصالح الراشد ووفرة والفخارية وحديد وطني تراجعات السوق بنسبة 10 %، وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1 % عند 25.40 ريالاً و59.80 ريالاً على التوالي.وتراجعت أسهم رتال واليمامة للحديد وأنابيب الشرق وجاهز والخليج للتدريب وأنابيب بنسب تراوحت بين 5 و9 %.في المقابل صعد سهم الاتحاد بنسبة 10 % عند 6.16 ريالات، تلاه سهم جازادكو بأكثر من 9 %، وارتفعت أسهم العربية ويو سي آي سي وكيان السعودية بنسب تراوحت بين 1 و3 %.مصرتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات، الخميس، فيما خسر رأس المال السوقي 116.002 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 3.949 تريليونات جنيه.وخسر المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 3.41 % ليغلق عند مستوى 51052 نقطة، فيما هبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 3.5 % ليغلق عند مستوى 63379 نقطة، بينما انخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 3.41 % ليغلق عند مستوى 23821 نقطة.وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 3.09 % ليغلق عند مستوى 17184 نقطة، بينما هبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 3.2 % ليغلق عند مستوى 23117 نقطة.الأردنوانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم متراجعاً بنسبة 0.65 %، عند 4139 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 19.1 مليون دينار، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.15 في المائة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.35 في المائة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.27 في المائة.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و46 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

الأحمر يصبغ مؤشرات البورصات العربية.. مصر والسعودية أكبر الخاسرين

152.1 مليار دولار سوق التشخيص السريري العالمي بحلول 2031 تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً في المنطقة، حيث تسهم الاستثمارات في مجالات علم الجينوم، وشبكات المختبرات المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية، وآليات التغطية التأمينية، في تسهيل الانتقال بالاختبارات الجديدة من مرحلة الابتكار إلى الاستخدام السريري الروتيني، وذلك وفقاً لتقرير جديد تم إعداده خصيصاً لمعرض الصحة العالمي «2027 World Health Expo - WHX» الذي سينطلق في دبي 25 يناير المقبل. وأشار التقرير، الذي يأتي ضمن سلسلة حصرية يصدرها معرض الصحة العالمي «WHX» بالشراكة مع شركة «فروست آند سوليفان» تحت عنوان «من البنية التحتية إلى الابتكار: التأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال التشخيص السريري»، إلى أن سوق التشخيص السريري العالمي سيشهد نمواً من 115.7 مليار دولار أمريكي في عام 2026 ليصل إلى 152.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.5%. تقنيات وذكر التقرير أن خصوصية التجربة الإماراتية لا تقتصر على الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بل تتمثل أيضاً في طموح الدولة إلى بناء القدرات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات على نطاق واسع، فمن خلال تطوير علم الجينوم، وتعزيز البنية التحتية للمختبرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والعمل بالتوازي على تطوير آليات التعويض عن تكاليف الخدمات الصحية، ترسّخ هذه الأسواق نموذجاً يوضح كيفية تسريع تبنّي الابتكارات في الأنظمة الصحية، وتعزيز جودة القرارات السريرية، وتحويل التقدم التقني إلى نتائج ملموسة تنعكس على صحة المرضى. ونوه التقرير بأن حجم سوق التشخيص السريري في الشرق الأوسط يقدر بنحو 5.4 مليارات دولار أمريكي في عام 2026، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في مجالات التشخيص الجزيئي، والفحوص المخبرية اللامركزية، وتشخيص أمراض الأنسجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يمنحها أهمية استراتيجية متنامية في هذا القطاع. ووفقاً للتقرير يبرز الاستثمار في البنية التحتية لعلم الجينوم بوصفه أحد الأمثلة الواضحة على هذا التقدم، إذ يسهم في توسيع نطاق تطبيق الطب الدقيق ضمن الممارسات السريرية المعتادة، فيما يعمل برنامج الجينوم الإماراتي على إنشاء قواعد بيانات جينومية على مستوى السكان، دعماً للرعاية الصحية الشخصية والأبحاث العلمية، فيما تقدم كليفلاند كلينك أبوظبي خدمات متخصصة في طب الأورام الدقيق، والتسلسل الجيني من الجيل التالي، والاستشارات الوراثية، وفحوص الكشف عن السرطانات الوراثية. فحوص وأفاد التقرير بأن الفحوص الجينية تعد جزءاً من إجراءات الرعاية الصحية الوقائية المعتادة، فمنذ شهر يناير 2025، أصبحت الفحوص الجينية إلزامية للمواطنين الإماراتيين ضمن فحوص ما قبل الزواج، وتشمل 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 حالة مرضية وراثية، مشيراً إلى اعتماد آليات لتغطية تكاليف تسلسل الحمض النووي من الجيل التالي في مجال الأورام والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات في الإمارات. وتوقعت شركة «فروست آند سوليفان» نمو حجم هذا القطاع عالمياً من 26.9 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مدفوعاً بالتطورات في التحليل الجزيئي للأورام، والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات، ومراقبة الأمراض المعدية. وتواصل دولة الإمارات توسيع نطاق إتاحة خدمات التشخيص، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية للمختبرات التي تستند إليها هذه الخدمات، حيث أجرت «بيور لاب»، التابعة لمجموعة «بيور هيلث» التي تعد أكبر شبكة مختبرات متكاملة في الدولة، 34 مليون فحص خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بـ29 مليون فحص في عام 2024. ويمثل هذا المزيج بين القدرة المختبرية المركزية وإجراء الفحوصات بالقرب من المريض أحد أهم التحولات في مجال التشخيص على مستوى العالم، إذ تتوقع «فروست آند سوليفان» نمو فحوصات التشخيص السريع من 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 26.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، أي بمعدل نمو سنوي قدره 6.4%، وذلك مع تزايد استخدام منصات الفحص السريع في مراكز الرعاية العاجلة والمجتمعات وغيرها من الأماكن خارج المختبرات التقليدية. آليات ولفت التقرير إلى تحولات في آليات شراء تقنيات التشخيص، إذ تكتسب مجموعات المستشفيات الكبرى وشبكات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة أهمية متزايدة بوصفها جهات رئيسية لشراء هذه التقنيات، وفي الوقت نفسه، أصبح توفير الاتصال بين الأنظمة، والمراقبة عن بُعد لجودة الأداء، والتكامل مع أنظمة معلومات المختبرات، من المتطلبات الأساسية التي تتضمنها مناقصات الشراء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسهم هذه التوجهات أيضاً في إعادة تشكيل آليات الربط بين قطاع المختبرات وسوق الرعاية الصحية الأوسع، وتعزيز تكامله مع مختلف مكونات المنظومة الصحية. ويقام معرض الصحة العالمي «2027 WHX» من 25 إلى 28 يناير 2027 في كل من مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث المتوقع أن يستقبل أكثر من 90 ألف مشارك، و4200 جهة عارضة، وممثلين عن أكثر من 195 دولة.

الإمارات ترسخ مكانتها ضمن أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً بالمنطقة

شاركت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في معرض «سيال باريس 2026»، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات، خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، وجاءت مشاركة الهيئة في إطار جهودها لاستقطاب الاستثمارات العالمية وجذب المزيد من الشركات العاملة في الصناعات الغذائية، عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية ومقومات النمو والتوسع التي توفرها المنطقة الحرة وإمارة الشارقة للشركات الراغبة في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية. واستعرضت المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، من خلال مشاركتها في المعرض، ما توفره من بنية تحتية متطورة ومرافق صناعية وخدمات لوجستية متكاملة تلبي احتياجات الشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة التوريد الغذائي، بدءاً من التصنيع والتخزين وصولاً إلى التوزيع والتصدير، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق إقليمية وعالمية متنوعة. فرص واعدة وأكد سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، أن معرض «سيال باريس 2026» يشكل منصة عالمية مهمة للتواصل مع أبرز الشركات والمستثمرين في قطاع الأغذية والمشروبات، والتعرف إلى أحدث التطورات والابتكارات في الصناعات الغذائية، واستكشاف فرص التعاون والشراكات التي تسهم في توسيع نطاق الأعمال وتعزيز حركة الاستثمارات بين الأسواق، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة جاءت في إطار جهودها المستمرة للتعريف بالمزايا التنافسية التي توفرها المنطقة الحرة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وبيئة استثمارية مرنة تدعم نمو الشركات وتوسعها، بما يعزز جاذبية إمارة الشارقة للاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي. وقال المزروعي إن النمو الذي حققه قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة الحرة يعكس نجاح توجهاتها في استقطاب الشركات المتخصصة وتوفير المقومات اللازمة لتطوير أعمالها، حيث تحتضن المنطقة الحرة أكثر من 235 شركة غذائية، إضافة إلى 84 شركة ضمن قطاع الأغذية والمشروبات، بما يعزز تنوع الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع ويدعم نمو منظومته الصناعية والتجارية، وتواصل الهيئة العمل على تطوير خدماتها ومرافقها وتوفير الحلول اللوجستية والمساحات الملائمة لمتطلبات المستثمرين، بما يسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي ودعم توجهات دولة الإمارات في تحقيق الأمن الغذائي، انسجاماً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وترسيخ مكانة الشارقة مركزاً جاذباً للاستثمارات في الصناعات الغذائية.

حرة مطار الشارقة تستعرض فرص الاستثمار في الصناعات الغذائية خلال «سيال باريس 2026»

وصل هاتف vivo V80 رسمياً إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس أهمية السوق الإماراتية بالنسبة لشركات التكنولوجيا العالمية، وسط المنافسة المتزايدة في قطاع الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات التصوير المتقدمة والذكاء الاصطناعي.ويستهدف الجهاز الجديد شريحة المستخدمين الباحثين عن تجربة تصوير احترافية وأداء متطور، حيث يأتي بتقنيات تصوير مطورة بالتعاون مع ZEISS، إلى جانب بطارية كبيرة وشحن فائق السرعة ومواصفات تقنية تنافسية تلبي احتياجات صناع المحتوى والمستخدمين اليوميين على حد سواء.ويعزز طرح الهاتف في الإمارات خيارات المستهلكين في الفئة المتوسطة العليا، مع منظومة تصوير تضم أربع كاميرات، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بخاصية التثبيت البصري للصورة، إضافة إلى كاميرا ZEISS Super Telephoto بدقة 50 ميجابكسل للتقريب البصري، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، فضلاً عن كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي.كما يدعم الهاتف مجموعة واسعة من أوضاع التصوير الاحترافية، تشمل التصوير الليلي والبورتريه والسينمائي والفلكي والتصوير الاحترافي، إلى جانب تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K، ما يجعله خياراً مناسباً للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل متزايد على الهواتف الذكية في إنتاج المحتوى الرقمي.وعلى مستوى الأداء، زودت vivo الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة مع تقنية الشحن السريع بقوة 90 واط، في وقت أصبحت فيه كفاءة البطارية وسرعة الشحن من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات الشراء لدى المستهلكين.ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 المصنع بتقنية 4 نانومتر، مع سعات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي مدعومة بخاصية التوسعة، ما يوفر أداءً يلائم تطبيقات الإنتاجية والترفيه والألعاب.ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصات ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، إلى جانب دعمه شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية eSIM وNFC، ما يعزز من جاذبيته في السوق الإماراتية التي تعد من أكثر الأسواق تبنياً للتقنيات الرقمية الحديثة في المنطقة.ويؤكد إطلاق vivo V80 في الإمارات استمرار اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلية، التي تشهد طلباً متنامياً على الهواتف الذكية ذات المواصفات المتقدمة، مدفوعاً بارتفاع استخدامات التصوير وصناعة المحتوى والخدمات الرقمية في مختلف جوانب الحياة اليومية.

فيفو تطلق هاتف V80 في الإمارات

بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وقّعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع «اللجنة الإدارية لمنطقة الأعمال المركزية في تيانخه» (Tianhe CBD) بمدينة قوانغتشو الصينية، التي تعد أبرز المراكز التجارية في منطقة «غوانغدونغ-هونغ كونغ-ماكاو» الكبرى، وذلك بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والأعمال بين إمارة رأس الخيمة والصين. وقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وداي وي، أمين المجموعة القيادية الحزبية للجنة الإدارية لمنطقة الأعمال المركزية في تيانخه، نيابةً عن منطقة الأعمال المركزية في تيانخه. وتأتي هذه المذكرة في أعقاب «قمة الأعمال بين رأس الخيمة والصين» التي عُقدت في مدينة شنجن في التاسع عشر من أكتوبر الجاري، وتهدف إلى وضع إطار للتعاون المستمر بين مجتمعي الأعمال في كل من رأس الخيمة ومنطقة «تيانهي»، التي تعتبر المركز التجاري الرئيسي في مدينة قوانغتشو، حيث تضم عدداً كبيراً من المقرات الرئيسية للشركات، والمؤسسات المالية، وشركات الخدمات المهنية والرقمية. وبموجب مذكرة التفاهم، يعمل الطرفان على ربط الشركات المتواجدة في «تيانهي» بالعملاء والموردين والموزعين والشركاء المعنيين في كل من رأس الخيمة وقوانغتشو وعلى مستوى منطقة الخليج الكبرى، ومساعدة الشركات في الوصول إلى شركاء وفرص من خلال تنسيق الشراكات التجارية الموجهة وتبادل زيارات الوفود والمشاركة في المنتديات الاستثمارية والمعارض والفعاليات الترويجية. وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي: «لا شك أن توقيع هذه المذكرة يعكس الأهمية القصوى التي توليها إمارة رأس الخيمة لشراكاتها مع جمهورية الصين الشعبية، وتُعد منطقة «تيانهي» واحدة من أكثر المناطق التجارية حيوية في منطقة الخليج الكبرى، حيث توجد فيها العديد من الشركات التي تسعى للتوسع عالمياً وجذب مستثمرين من رأس الخيمة. ومن خلال مذكرة التفاهم، نسعى إلى توفير مسار واضح وعملي للشركات الراغبة في دخول سوق رأس الخيمة، مع تعريفهم بالشركاء المناسبين، وتمكينهم من الاستفادة من قاعدة صناعية متينة والوصول المباشر إلى العملاء في المنطقة». وأضاف: «هناك أكثر من 400 شركة صينية تعمل حالياً في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، ما يعكس اختيار الشركات الصينية إمارة رأس الخيمة مقراً لأعمالها. ويتمثل هدفنا في تحويل هذه المذكرة إلى نتائج ملموسة وشراكات راسخة، والمضي قدماً في الاستثمارات، وتشجيع الشركات على التوسع وضمان استمرار التواصل بين مجتمعي الأعمال إلى ما بعد هذه الزيارة». وقال داي وي، إن منطقة الأعمال المركزية في تيانخه تلتزم بمساعدة الشركات العاملة فيها على استكشاف أسواق دولية جديدة وإيجاد شركاء جدد. وتشكل إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً بوابة جاذبة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وستمكننا مذكرة التفاهم مع غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة من التعاون مع شريك موثوق على أرض الواقع. ونتطلع للعمل معاً لتعزيز التعاون بين الشركات، وتبادل الوفود، وتنظيم الفعاليات المشتركة، بما يسهم في إيجاد فرص جديدة للشركات في كل من قوانغتشو ورأس الخيمة.

غرفة رأس الخيمة تعزز التعاون الاستثماري مع «تيانخه الصينية»

أعلن مؤتمر دبي للمعادن الثمينة في دورته الرابعة عشرة، المقرر انعقادها يومي 16 و17 نوفمبر المقبل في أبتاون دبي، عن مشاركة إيزابيل شتراوس - كان، المسؤولة السابقة في البنك الدولي وبنك فرنسا، متحدثة رئيسية، فيما يلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، الكلمة الرئيسية الافتتاحية للمؤتمر.وينظم مركز دبي للسلع المتعددة المؤتمر تحت شعار "إعادة تشكيل أسواق المعادن الثمينة العالمية"، بمشاركة مسؤولين وصنّاع سياسات وقادة في قطاع المعادن الثمينة ومستثمرين، لمناقشة تأثير التطورات الجيوسياسية والتحولات التجارية واستراتيجيات إدارة احتياطيات البنوك المركزية والتقنيات المالية في الأسواق العالمية.وتتمتع شتراوس-كان بخبرة تزيد على 20 عاماً في أعمال البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية، وشغلت سابقاً منصب مديرة إدارة عمليات الأسواق في بنك فرنسا، حيث أشرفت على احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية وعمليات السياسة النقدية، كما تولت إدارة برنامج الشراكة للاستشارات وإدارة الاحتياطيات التابع لخزانة البنك الدولي. وتشغل حالياً عضوية مجلس إدارة رابطة سوق لندن للسبائك بصفتها عضواً غير تنفيذي.وتشارك وزارة التجارة الخارجية في المؤتمر بصفتها شريكاً استراتيجياً، ويلقي معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الكلمة الافتتاحية حول التحولات في التجارة الدولية ودور دولة الإمارات في الربط بين الأسواق العالمية.<h2>دور الذهب</h2>وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن خبرة شتراوس-كان في البنوك المركزية وإدارة الاحتياطيات السيادية والأسواق المالية الدولية تثري نقاشات المؤتمر، في ظل إعادة تقييم دور الذهب في النظام المالي العالمي.وأضاف أن أسواق المعادن الثمينة تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية وتحوّل الممرات التجارية واستمرار الطلب من البنوك المركزية.<h2>النقد الدولي</h2>من جانبها، قالت إيزابيل شتراوس-كان إن الذهب لا يزال يؤدي دوراً رئيسياً في النظام النقدي الدولي، لا سيما مع إعادة البنوك المركزية تقييم استراتيجيات احتياطياتها استجابة للتوترات الجيوسياسية والتغيرات الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية بحث قضايا السيولة والشفافية والبنية التحتية للأسواق والعلاقة بين أسواق المعادن الفعلية والمالية.وتضم قائمة المتحدثين ديفيد تايت، الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي، ولويس ماريشال، المستشار الأول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومايكل لورانس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة آسيا هاوس، وعيسى الفلاسي، رئيس مجلس إدارة مصنع الإمارات للمسكوكات.وتنطلق أعمال المؤتمر بورشة متخصصة في قطاع التعدين يوم 16 نوفمبر، فيما يُعقد البرنامج الرئيسي يوم 17 نوفمبر، ويتناول دور الذهب في النظام المالي الدولي، والممرات التجارية الجديدة، والملكية الرقمية، والتمويل، والبنية التحتية لتوثيق منشأ المعادن وإمكان تتبعها.

مؤتمر دبي للمعادن الثمينة يستضيف شتراوس-كان والزيودي متحدثين رئيسيين

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً في المنطقة، حيث تساهم الاستثمارات في مجالات علم الجينوم، وشبكات المختبرات المتكاملة، والذكاء الاصطناعي، والأطر التنظيمية، وآليات التغطية التأمينية، في تسهيل الانتقال بالاختبارات الجديدة من مرحلة الابتكار إلى الاستخدام السريري الروتيني، وذلك وفقاً لتقرير جديد تم إعداده خصيصاً لمعرض الصحة العالمي " 2027 World Health Expo - WHX" الذي سينطلق في دبي 25 يناير المقبل.وأشار التقرير، الذي يأتي ضمن سلسلة حصرية يصدرها معرض الصحة العالمي "WHX" بالشراكة مع شركة "فروست آند سوليفان" تحت عنوان "من البنية التحتية إلى الابتكار: التأثير المتنامي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجال التشخيص السريري"، إلى أن سوق التشخيص السريري العالمي سيشهد نمواً من 115.7 مليار دولار أمريكي في عام 2026 ليصل إلى 152.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.5%.وذكر التقرير، أن خصوصية التجربة الإماراتية لا تقتصر على الاستثمار في التقنيات المتقدمة، بل تتمثل أيضاً في طموح الدولة إلى بناء القدرات اللازمة لتطبيق هذه التقنيات على نطاق واسع، فمن خلال تطوير علم الجينوم، وتعزيز البنية التحتية للمختبرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في التشخيص، والعمل بالتوازي على تطوير آليات التعويض عن تكاليف الخدمات الصحية، ترسّخ هذه الأسواق نموذجاً يوضح كيفية تسريع تبنّي الابتكارات في الأنظمة الصحية، وتعزيز جودة القرارات السريرية، وتحويل التقدم التقني إلى نتائج ملموسة تنعكس على صحة المرضى.ونوه التقرير بأن حجم سوق التشخيص السريري في الشرق الأوسط يقدر بنحو 5.4 مليار دولار أمريكي في عام 2026، موضحاً أن دولة الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها في مجالات التشخيص الجزيئي، والفحوص المخبرية اللامركزية، وتشخيص أمراض الأنسجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يمنحها أهمية استراتيجية متنامية في هذا القطاع.ووفقاً للتقرير يبرز الاستثمار في البنية التحتية لعلم الجينوم بوصفه أحد الأمثلة الواضحة على هذا التقدم، إذ يسهم في توسيع نطاق تطبيق الطب الدقيق ضمن الممارسات السريرية المعتادة، فيما يعمل برنامج الجينوم الإماراتي على إنشاء قواعد بيانات جينومية على مستوى السكان، دعماً للرعاية الصحية الشخصية والأبحاث العلمية، فيما تقدم كليفلاند كلينك أبوظبي خدمات متخصصة في طب الأورام الدقيق، والتسلسل الجيني من الجيل التالي، والاستشارات الوراثية، وفحوص الكشف عن السرطانات الوراثية.<h2>فحوص جينية</h2>وأفاد التقرير بأن الفحوص الجينية تعد جزءاً من إجراءات الرعاية الصحية الوقائية المعتادة، فمنذ شهر يناير 2025، أصبحت الفحوص الجينية إلزامية للمواطنين الإماراتيين ضمن فحوص ما قبل الزواج، وتشمل 570 جيناً مرتبطاً بأكثر من 840 حالة مرضية وراثية ، مشيراً إلى اعتماد آليات لتغطية تكاليف تسلسل الحمض النووي من الجيل التالي في مجال الأورام والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات في الإمارات.وتوقعت شركة "فروست آند سوليفان" نمو حجم هذا القطاع عالمياً من 26.9 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 36 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مدفوعاً بالتطورات في التحليل الجزيئي للأورام، والفحوص التشخيصية المصاحبة للعلاجات، ومراقبة الأمراض المعدية.وتواصل دولة الإمارات توسيع نطاق إتاحة خدمات التشخيص، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية للمختبرات التي تستند إليها هذه الخدمات، حيث أجرت "بيور لاب"، التابعة لمجموعة "بيور هيلث" والتي تعد أكبر شبكة مختبرات متكاملة في الدولة، 34 مليون فحص خلال عام 2025، بزيادة سنوية بلغت 17% مقارنةً بـ29 مليون فحص في عام 2024.ويمثل هذا المزيج بين القدرة المختبرية المركزية وإجراء الفحوصات بالقرب من المريض أحد أهم التحولات في مجال التشخيص على مستوى العالم، إذ تتوقع "فروست آند سوليفان" نمو فحوصات التشخيص السريع من 19.1 مليار دولار أمريكي في عام 2026 إلى 26.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، أي بمعدل نمو سنوي قدره 6.4%، وذلك مع تزايد استخدام منصات الفحص السريع في مراكز الرعاية العاجلة والمجتمعات وغيرها من الأماكن خارج المختبرات التقليدية.ولفت التقرير إلى تحولات في آليات شراء تقنيات التشخيص، إذ تكتسب مجموعات المستشفيات الكبرى وشبكات الرعاية الصحية الأولية المتكاملة أهمية متزايدة بوصفها جهات رئيسية لشراء هذه التقنيات، وفي الوقت نفسه، أصبح توفير الاتصال بين الأنظمة، والمراقبة عن بُعد لجودة الأداء، والتكامل مع أنظمة معلومات المختبرات، من المتطلبات الأساسية التي تتضمنها مناقصات الشراء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تسهم هذه التوجهات أيضاً في إعادة تشكيل آليات الربط بين قطاع المختبرات وسوق الرعاية الصحية الأوسع، وتعزيز تكامله مع مختلف مكونات المنظومة الصحية.ويقام معرض الصحة العالمي "2027 WHX" من 25 إلى 28 يناير 2027 في كل من مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي ، ومركز دبي التجاري العالمي، حيث المتوقع أن تستقبل أكثر من 90 ألف مشارك، و4200 جهة عارضة، وممثلين عن أكثر من 195 دولة.

الإمارات ترسخ مكانتها واحدة من أكثر أسواق التشخيص الطبي تطوراً بالمنطقة

تبدأ شركة «أبل»، الجمعة 23 أكتوبر، طرح هاتفها الجديد «آيفون ديو» iPhone Duo في أسواق الإمارات، وهو أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، بأسعار تبدأ من 8499 درهماً، وتصل إلى 13599 درهماً، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الشركة لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، وسط إقبال استثنائي على الطلبات المسبقة. الحجز الإلكتروني ويأتي طرح الهاتف بعد نفاد الكميات الأولية المتاحة للحجز الإلكتروني خلال دقائق من فتح الطلبات المسبقة في يوم 16 من أكتوبر الجاري؛ ما أدى إلى امتداد مواعيد تسليم بعض الطلبات الجديدة في الإمارات إلى شهر يناير المقبل 2027، وأكدت «أبل» أن متاجرها في الإمارات سوف تخصص الأجهزة المتاحة يوم الإطلاق للعملاء الذين أتموا طلباتهم إلكترونياً مسبقاً، من دون إتاحة الشراء المباشر للزوار من دون حجز، نتيجة محدودية الكميات المتوافرة. الذكاء الاصطناعي ويتميز الهاتف بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصات، وأخرى خارجية بقياس 5.4 بوصات، مع معالج A20 Pro، وهيكل مصنوع من التيتانيوم، وكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميغابكسل لكل منهما، إلى جانب دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعدد المهام، كما يتوافر الجهاز بأربعة خيارات للتخزين، تبدأ من 256 غيغابايت بسعر 8499 درهماً، وترتفع إلى 9349 درهماً لسعة 512 غيغابايت، و11049 درهماً لسعة تيرابايت واحد، وصولاً إلى 13599 درهماً لسعة تيرابايتين. ويمثل دخول «أبل» سوق الهواتف القابلة للطي مرحلة جديدة من المنافسة مع شركات مثل «سامسونغ» و«هواوي»، اللتين سبقتاها إلى هذه الفئة، ويضع السعر المرتفع الهاتف الجديد في اختبار أمام قدرته على استقطاب المستهلكين الباحثين عن الأجهزة الفاخرة.

«آيفون ديو» في الإمارات الجمعة بأسعار تبدأ من 8499 درهماً

<div data-empty="false">افتتح معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أعمال الطاولة المستديرة الوزارية تحت عنوان «من الطموح إلى العمل القابل للتمويل – حشد الاستثمارات الخضراء من أجل اقتصاد عالمي مرن وشامل»، ضمن فعاليات الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، التي تُنظَّم خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</div><div data-empty="false">حضر الجلسة معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأليو غوري ضيوف، وزير البيئة والانتقال البيئي في السنغال، وبالارابي عباس لاوال، وزير البيئة في نيجيريا، وستيفن فيكتور، وزير الزراعة والثروة السمكية والبيئة في بالاو، وإبراهيم ميمراه، وزير دولة لتغير المناخ والبيئة والطاقة في المالديف، وبدر وائل بدر العجيل العسكر، الأمين العام لمنظمة المدن العربية، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وحسن سوفر، نائب وزير التحضر والتغير المناخي في تركيا، بالنيابة عن رئاسة مؤتمر الأطراف الـ 31. كما حضر الجلسة بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين من الأمم المتحدة.</div><h2>مخاطر</h2><div data-empty="false">وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «في ظل المخاطر المناخية المتزايدة والحاجة الملحّة إلى سد فجوات الاستثمار العالمية، تأتي هذه الطاولة المستديرة لتناقش أحد أبرز التحديات المشتركة التي تواجهنا، والمتمثل في الانتقال بحزم من الطموحات السياسية إلى التنفيذ العملي لمشاريع قابلة للتمويل ضمن الاقتصاد الحقيقي. وانسجاماً مع «اتفاق الإمارات» التاريخي ومنظومة التمويل المناخي في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بإتاحة التمويل المناخي، وتيسير الوصول إليه، وضمان القدرة على تحمّل تكلفته، لا سيما في الأسواق الناشئة والدول الجزرية الصغيرة النامية. وتوفر استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مساراً مستقراً لاستقطاب رؤوس الأموال المؤسسية على نطاق واسع. وبحلول عام 2030، نعمل على حشد استثمارات وطنية تتراوح قيمتها بين 150 و200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالتوازي مع توفير 200 ألف فرصة عمل مؤهلة للمستقبل في قطاعات الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة بالبطاريات والهيدروجين النظيف. ودعماً لهذا التحول، التزم القطاع المصرفي في دولة الإمارات بحشد تريليون درهم من التمويل المستدام بحلول عام 2030، وتوجيه السيولة مباشرة إلى أصول قادرة على الصمود وتحقق عوائد مرتفعة».</div><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «على الصعيد العالمي، تؤدي دولة الإمارات دوراً محورياً في ربط رؤوس الأموال بفرص العمل المناخي. فمن خلال «صندوق ألتيرّا» الرائد للتمويل المناخي، بقيمة 30 مليار دولار أمريكي، نبرهن على قدرة التمويل المختلط ورأس المال الميسّر على الحد من مخاطر المشاريع وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية. كما أسهمت شركة «مصدر»، خلال شراكاتها طويلة الأمد والابتكار واستثمارات رأسمالية تتجاوز 45 مليار دولار أمريكي، في خفض التكاليف، ومعالجة تحديات التقطع في إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم».</div><h2>حوار</h2><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي سعيد الطاير: «اعتمدت الحكومات استراتيجيات والتزامات مناخية وخططاً للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وأهدافاً تتسم بالوضوح. وتتمثل المهمة العاجلة في تحويلها إلى مشاريع قابلة للاستثمار وشراكات مثمرة ورؤوس أموال بالمستوى المطلوب».</div><div data-empty="false">وتساءل معاليه: «كيف نحول الأفكار الواعدة إلى مشاريع جاهزة للاستثمار ونربطها برأس المال اللازم للتنفيذ؟»، لافتاً إلى أنه «لا تتعلق قابلية التمويل بالعوائد المالية فحسب، بل تتعلق بهيكلة مشاريع قادرة على جذب رأس المال مع خلق وظائف خضراء، وفتح فرص للشركات الصغيرة والشباب، وتوزيع المنافع بشكل عادل. وينطبق هذا المبدأ على الركائز التي تقوم عليها القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026».</div><div data-empty="false">وتابع بالقول: «تواجه الموارد الطبيعية ضغوطاً متزايدة، في حين يستمر الاستثمار المطلوب للتحول الأخضر في النمو. والتحدي ليس مجرد حشد المزيد من التمويل، بل تسليط الضوء على المشاريع المناسبة وجعلها تحظى بالمصداقية والجاهزية للحصول على التمويل. وهنا يبرز الدور المميز للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر؛ فنحن يمكننا جمع الحكومات والمؤسسات المالية وشركاء التنمية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا وأصحاب المشاريع في مكان واحد لتسهيل الحوار وتوفير منصة لتنفيذ ذلك».</div><h2>مطالب</h2><div data-empty="false">وأوضح معاليه: «لكن جمع الأطراف ليس سوى البداية. دعونا نطرح مطالب واضحة وقابلة للتنفيذ تحدد العوائق والدعم المطلوب والجهة الأقدر على الاستجابة. إذا كان دعم السياسات مطلوباً، نعمل على تحديد التغيير. وإذا كانت المساعدة الفنية أو إعداد المشاريع مطلوبة، نعمل على تحديد الفجوة. وإذا كان الاستثمار مطلوباً، نعمل على توضيح نوع رأس المال ومرحلة المشروع وما الذي يجعله قابلاً للتمويل. وإذا كان الشركاء مطلوبين، نحدد الشراكة والمساهمة التي يمكن لكل طرف تقديمها».</div><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «هذا مهم بشكل خاص للاقتصادات النامية والدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يمكن أن تُقيَّد الفرص القوية بسبب إعداد المشاريع والمخاطر والوصول إلى رأس المال. ينبغي أن تُرسي نقاشاتنا مساراً نحو مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا، تركيا، وأن تتصل بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في دولة الإمارات، وتبني الزخم نحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر. هذه ليست نقاشات منفصلة؛ إنها جزء من الرحلة نفسها – من الطموح إلى المشاريع، ومن المشاريع إلى الشراكات، ومن الشراكات إلى التمويل، ومن التمويل إلى التنفيذ والتأثير القابل للقياس. يحتاج التحول الأخضر إلى مزيد من الاستثمارات، لكنه يحتاج أيضاً إلى روابط أفضل بين أولئك الذين لديهم مشاريع، وأولئك الذين لديهم رأس المال، وأولئك الذين يمكنهم المساعدة في تقليل المخاطر. هذا هو الجسر الذي جئنا لبنائه».</div><h2>مواكبة</h2><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «ولكي يتحرك رأس المال بوتيرة أسرع، ينبغي أن تواكبه وتيرة المشاريع بالسرعة ذاتها؛ وذلك من خلال تعزيز قائمة الفرص القابلة للتمويل، وتحسين جاهزية المشاريع، ومعالجة المخاطر، وتهيئة البيئة التمكينية، والمواءمة بين رأس المال العام والخاص».</div><div data-empty="false">وتابع معاليه: «يكتسب استمرار الحوار أهمية بالغة، حيث لا يقتصر دور المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر على جمع القادة، بل يمتد إلى الربط بين الحكومات والمستثمرين، والمشاريع والتمويل، والسياسات والتنفيذ، والعمليات الدولية التي تصوغ أجندتنا المشتركة».</div><div data-empty="false">وأضاف: «في المرحلة المقبلة من عملنا، ينبغي أن توجّهنا ثلاث رسائل عملية: أولاً، مهام واضحة، لنحدد بدقة العوائق على مستوى السياسات والتنظيم والتقنية والتمويل. وثانياً، مشاريع واضحة، لنصنّف الفرص الواعدة، ونحدد ما يلزم لجعلها جاهزة للاستثمار، وأين نحتاج إلى التحضير أو تخفيف المخاطر. وثالثاً، شراكات واضحة، لنحدد الأطراف التي ينبغي أن تعمل معاً لدفع كل فرصة إلى الأمام. وبهذه المهام والمشاريع والشراكات الواضحة، يتحول هذا الحوار من مجرد تبادل لوجهات النظر إلى آلية للتنفيذ».</div><div data-empty="false">وأكد معاليه: «ينبغي أن يتواصل الزخم نحو مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين (COP31) في أنطاليا، تركيا، بحيث يبقى التنفيذ والاستثمار في صميم العمل؛ ونحو مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه، انطلاقاً من أن مرونة نظم المياه أساسية للتكيف مع تغير المناخ والتنمية والأمن البشري؛ ونحو المنتديات الإقليمية للاقتصاد الأخضر، حيث يمكننا الربط بين المشاريع والشراكات والتمويل لصالح الاقتصادات الهشة والنامية».</div><h2>ركائز</h2><div data-empty="false">إلى ذلك، قال عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة: «لا تقتصر أهمية المياه على كونها أولوية بيئية أو تنموية، بل تمثل ضرورة اقتصادية، ومحركاً للتنافسية، وركيزة للازدهار على المدى الطويل. ومن تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة إلى إعادة استخدام مياه الصرف وتطوير البنية التحتية الذكية للمياه، تتيح هذه الحلول فرصاً لفتح أسواق جديدة، وتعزيز الإنتاجية، وخفض التكاليف، وترسيخ القدرة على الصمود والتكيف. وفي مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال شهر ديسمبر المقبل، سيكون حشد التمويل من أبرز الأولويات. والأهم من ذلك، أننا نسعى إلى تجاوز مرحلة الالتزامات نحو بناء مجموعة متنامية من المشاريع القابلة للتمويل والشراكات القادرة على تحقيق أثر واسع النطاق»</div>

«من الطموح إلى العمل القابل للتمويل» طاولة مستديرة لحشد الاستثمارات الخضراء

كشف بنك "باركليز" عن نمو أرباحه بأكثر من العُشر في الربع الثالث بعدما خفض تكاليف الأعمال والاستفادة من التداول في البورصة. وأعلنت المجموعة المصرفية عن أرباح ما قبل احتساب الضرائب بقيمة 3,2 مليار جنيه إسترليني (3 مليار دولار) للشهر الثالث حتى نهاية سبتمبر/أيلول، وهو أعلى 12 % من نفس الفترة من عام سابق، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا). وارتفع الدخل من بنوك الأفراد والشركات في المملكة المتحدة، وكذلك من ذراعها الخاص بإدارة الثروات والبنك الاستثماري. واستفاد البنك الاستثماري الذي حقق أعلى دخل بين كل الأقسام وصلت إلى 1,3 مليار جنيه نتيجة للأداء القوي لتداول الأسهم في أسواق البورصة العالمية العام الجاري. وقال باركليز إن عائدات الأسهم ارتفعت 47 % في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي. وساعد هذا في التعويض عن خفض بنسبة 19 % في الدخل من ذراعه الخاص بتداول الأوراق المالية ذات العائد الثابت. ويقترب باركليز من نهاية إستراتيجية مدتها ثلاث سنوات لتعزيز الأداء. واشتمل هذا على خفض كبير في النفقات وتعزيز القدرات التكنولوجية.

نتائج البحث عن: أسواق