<p class='article-text'><div data-empty="false">التماسك الداخلي في إيران هو الأخطر على النظام، هذا الذي يمكن استنتاجه من توجيهات المرشد الأعلى، مجتبى خامنئي مؤخراً، الهزيمة العسكرية التي ينكرها البعض نظرياً والمصاعب الاقتصادية الناتجة عن الحصار الأمريكي التي يقلل البعض من تأثيرها على الاستقرار الداخلي رغم شكوى الرئيس، مسعود بزشكيان، إلى أن جاءت توجيهات المرشد في محاولة منه لاستباق الفوضى المجتمعية بتجنب أي كلام يبعث على اليأس ويضعف الدوافع الوطنية، وعدم استخدام الثنائيات الوهمية - حسب كلامه - مثل الحرب والمفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمل توجيهات المرشد تؤكد القلق من التماسك الاجتماعي، والتوجيهات برغم أنها تأكيد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يخالف الشعارات التي يرفعها المحللون الذين اعتادوا على الظهور في القنوات التلفزيونية العربية .</div></p><p class='article-text'>ومن يحوم في الهوى الإيراني فإنها تحمل الكثير من الخوف والخشية من انتقال الضغوط المعيشية والحياتية من الأسر الإيرانية والشعب الذي ليس أولوية لديه إلى إحداث انقسامات بين النخب السياسية.</p><p class='article-text'>وبالتالي إضعاف النظام لأن هناك صوتاً من داخل النظام بدأ يتصاعد من شكوى الضغوط منهم الرئيس الأسبق، محمد خاتمي، وقبله قاليباف نفسه وهو رئيس مجلس الشورى ومعه الرئيس بزشكيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن توجيهات المرشد خاصة بأفراد من النظام الإيراني وبلا شك من هؤلاء الأفراد أو الأذرع الإعلامية المحللين السياسيين والإعلاميين الإيرانيين المنتشرين في قنواتنا العربية الذين لا يخاطبون الرأي العام الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وإنما رسالتهم موجهة إلى الرأي العام العربي وخاصة الخليجي، وإذا افترضنا جدلاً أن هناك رأياً عربياً يميل إلى الموقف الإيراني رغم أكاذيبه، هنا علينا أن نتوقف قليلاً لنتخيل كيفية تحويل توجيهات المرشد الإيراني من قبل المحللين الإيرانيين في قنواتنا التلفزيونية، بلا شك سنجد مضاعفة خطابهم الكاذب وغير الدقيق في قنواتنا، وهناك يأتي المزيد من التشويش على السردية الخليجية التي بدأت تتشكل في حرب يبدو أنها طويلة وفق المعطيات الواضحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك ظاهرة خليجية أكثر ظهوراً في وسائل التواصل الاجتماعي منه في القنوات التلفزيونية تتمثل في حالة من الاستياء الخليجي ليس من استضافة متحدثين إيرانيين للدفاع عما يرتكبه النظام الإيراني بلا موضوعية ولا منطق ولا عقلانية.</div></p><p class='article-text'>وإنما في ترك مساحة لهم لترويج السردية الإيرانية القائمة على التدليس والكذب وعدم وصف الحقائق كما هي، فلو انتقلنا بهذا الخطاب المزعج في الصوت وفي المحتوى أتوقع أنه بعد التوجيهات سيكون أكثر تدليساً وكذباً على الأقل لأن هؤلاء المحللين حصلوا على مباركة من قمة الهرم السياسي الإيراني وهو المرشد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تتأكد لي الفكرة التي تناولتها في مقالات سابقة حول خطورة استضافة المحللين الإيرانيين ومنحهم المساحة والوقت والمنصة لترويج سرديتهم والتشويش على الرأي العام العربي.</div></p><p class='article-text'>فالمحلل الإيراني مهما ظهر كشخص هادئ أو أكاديمي، فهو غالباً يتحرك ضمن إطار مرسوم ومحدد له، يحاول إظهار إيران كدولة قوية متماسكة، يقلل من أثر العقوبات وينكر الانقسامات رغم وضوحها في التصريحات.</p><p class='article-text'>وكذلك لا يعترف بوجود أزمات داخلية، ويبرر العدوان الإيراني على دول الجوار بحجج واهية بلا مصداقية ولا موضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد توجيهات المرشد يحق لنا طرح تساؤلات مهمة: ماذا سيقول المحلل الإيراني على شاشاتنا العربية؟ وهل سيعلو صوته أكثر مما كان عالياً؟ وهل سيقدم تحليلاً سياسياً منهجياً، أم سيؤدي وظيفة اتصالية كوظيفة المتحدث الرسمي بحيث تتوافق تحليلاته مع توجهات النظام في طهران؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بكل صراحة، أنا ازداد قناعة بأننا لسنا بحاجة إلى محللين إيرانيين لنفهم إيران، كخليجيين نعرفها جيداً، بحكم الجغرافيا التي جعلتنا جيراناً للأبد، ولدينا تاريخ طويل يمتد لآلاف السنين، أي أننا نفهمهم ونعرفهم جيداً.</div></p><p class='article-text'>ونملك تجربة سياسية مع النظام الحالي منذ العام 1979، أي أننا نعرف تفكيره وسلوكه وأدواته وطريقة وأسلوب تعامله وإدارته للأزمات التي يواجهها، نحن لسنا أمام دولة غامضة أو مجهولة لدينا.</p><p class='article-text'>ولا نحتاج إلى أحد أن يشرحها لنا أو يفسر سلوكها وتحركاتها، بل نحن أهل الخبرة والمعرفة والمرجع العالمي لمن يريد فهم إيران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لمواجهة السردية الإيرانية المدعومة «مرشدياً»، علينا العودة والتذكير بفعالية «مؤثرو الخليج» التي نظمت في أبريل الماضي في دبي، فتنظيمها يؤكد أن دول الخليج واعية ومتيقظة لأهمية السردية الخليجية وترويجها والدفاع عنها، لذا لا بد من التأكيد على ضرورة وجود سردية وخطاب خليجي استراتيجي واضح ومتماسك يواجه السرديات المنافسة والمضللة.</div></p><p class='article-text'>من حق دول الخليج العربي بل من الواجب أن تدار قنواته الإعلامية وفق مصالحه الوطنية، ولا يجوز أن تقدم أو تعرض شاشاته روايات معادية على أنها وجهة نظر مختلفة أو حقيقة محايدة.</p>

توجيهات المرشد.. دلالاتها خليجياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاتي مارتن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال سكوت بيسنت الأسبوع الماضي: «الناس لديهم معلومات رديئة، أما أنا فلدي معلومات لا يملكها الآخرون».</div></p><p class='article-text'>ومن كان مرة مستثمراً في صناديق التحوط، يظل كذلك، وإذا كان وزير الخزانة الأمريكي لديه فعلاً شيء ما في جعبته لعلاج الاعتلال الذي أصاب أسواق أسعار الفائدة طويلة الأجل، فالآن هو الوقت المناسب لاستخدامها. أما حالياً، فلا تزال السوق متوترة للغاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأسواق خلال الصيف، فأنتم تعرفون الوضع. السوق متقلب، ومديرو الصناديق والمتداولون المخضرمون يقضون وقتهم على الشاطئ. لذا قد يحدث بعض الهلع في السوق. ودائماً ما يكون أفضل مسار للعمل هو تجاهل الأمر برمته، وشراء السندات عند انخفاض أسعارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من المؤكد أن هذا ليس هو الرأي السائد حول موجة التوتر التي تشهدها سوق سندات الخزانة الأمريكية هذا الصيف. فكما يعلم القراء المنتظمون والمختصون في الاقتصاد الكلي، تفاقمت المشكلة بشكل حاد في نهاية يوليو. </div></p><p class='article-text'>بل يمكن القول إنها بدأت قبل ذلك إذا أخذنا في الاعتبار ردة فعل السوق المتشككة تجاه المؤتمر الصحفي الثاني لكيفن وارش في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'>وتدخل بيسنت في سوق الين (باليورو)، والإشارة إلى احتمال مزيد من التدخلات عبر آلية «فيما» التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>كلها أمور أوصلت، دون قصد، رسالة مفادها أن الإدارة الأمريكية قلقة للغاية بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض، وأنها لا تملك خطة نقدية أو مالية جادة لمعالجتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، هناك تبريرات منطقية لكل هذا، وهي: أن التدخل لدعم الين كان بمثابة مساعدة صديق وقت الضيق. وأن عمليات إعادة الشراء تهدف إلى تعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'>وأن هناك تشديداً مالياً قادماً. سمعنا جميعاً كل هذا. لكن تبقى الحقيقة أن عمليات إعادة شراء السندات بأعداد كبيرة تعد مؤشراً على وجود مشكلة، وتعد إهداراً للأموال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن النقطة الأساسية هي أن نتساءل لماذا ترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. الحقيقة هي أن السبب ليس التضخم، وهو السبب المعتاد، فتوقعات التضخم مستقرة إلى حد كبير حالياً، رغم أنها تشهد ارتفاعاً طفيفاً.</div></p><p class='article-text'>المشكلة، بدلاً من ذلك، تعود إلى مزاحمة الإصدارات الضخمة لشركات الحوسبة السحابية العملاقة. لكن الأهم بكثير هو الكم الهائل من السندات التي تصدرها الحكومات لتمويل ديونها.</p><p class='article-text'>وقد صرح بيسنت الأسبوع الماضي بأن تجاوز الدين الوطني الأمريكي لحاجز 40 تريليون دولار يعد أمراً غير ذي صلة، فهو مجرد رقم. لكن المستثمرين ليسوا متأكدين من ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك أيضاً مشكلة مصداقية. فعلى سبيل المثال، فقد أشار وارش إلى أنه لا يمانع في ارتفاع عوائد السندات، فهي تساعد الاحتياطي الفيدرالي وتشكل آلية لفرض الانضباط المالي. رغم ذلك، أشار بيسنت الأسبوع الماضي إلى أن الأسواق مخطئة تماماً، ولا تعكس أساسيات اقتصادية قوية.</div></p><p class='article-text'>فأي الرأيين هو الصحيح؟ ربما يعلم بيسنت شيئاً نجهله حول الحجم الحقيقي لضبط الأوضاع المالية المرتقب، أو حول الطلب المحتمل على سندات الخزانة. هذا احتمال وارد. ولكن إلى أن نحصل على دليل على ذلك، يبدو أن هذه الرسائل، التي يصعب فهمها والمتناقضة أحياناً، تساهم بشكل ملحوظ في ارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان آخر الأخبار يوم الاثنين تقرير ستيف ليزمان على قناة «سي إن بي سي»، وهو خبير جدير بالمتابعة في شؤون الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.</div></p><p class='article-text'>والذي ذكر أن «بيسنت قد يستغل ما يقارب تريليون دولار من حساب الخزانة العام لتمويل عمليات إعادة شراء السندات»، بهدف تصحيح الأثر المتواضع لإعلان إعادة شراء السندات الأسبوع الماضي، والذي أعاقته «الشكوك حول حجم الموارد المالية المتاحة لبيسنت للتحرك».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيفسر بعض المستثمرين هذا على أنه إشارة قوية على حزم وزير الخزانة، وسيختارون عدم معارضته على المدى الطويل. حسناً، لكنني أرسلت تقرير الإخباري ليزمان إلى خبير في سوق أسعار الفائدة أمس فأجاب: إن «هذا جنون... أرجوك قل لي إن هذا ليس حقيقياً». وخلاصة ما قاله أن: المشكلة ليست في حجم عمليات إعادة الشراء، بل في حدوثها من الأساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في باركليز، عرض أجاي راجادياكشا أفكاره في مذكرة أمس. وأشار، بحكمة بالغة، إلى أن ارتفاع العوائد ليس حكراً على الولايات المتحدة. انظروا إلى فرنسا (أكثر من 4 % على السندات لأجل 10 سنوات!) واليابان (ما يقارب 3 %!).</div></p><p class='article-text'>وسأوجز أفكاره هنا: في أسواق الدخل الثابت الرئيسية حول العالم، يواجه المستثمرون خسائر فادحة، والسؤال الذي يطرح نفسه دائماً بعد موجة بيع بهذا الحجم: هل حان وقت الشراء؟ كلا، ليس كذلك...</p><p class='article-text'>لأن العوامل التي تدفع العوائد للارتفاع لم تنفد بعد. لقد أمضينا عقوداً قلقين بشأن أزمات ديون الأسواق الناشئة، الأرجنتين، تركيا، سريلانكا. لكن يبدو أن المشكلات الآن تكمن في العالم المتقدم. لقد انقلب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أربع اقتصادات، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، جميعها تعاني مستويات ديون تقارب أو تتجاوز 100 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولا شيء يتغير. ولا توجد إرادة سياسية لضبط الأوضاع المالية. لا شيء على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوق السندات يعيد تقييم أسعار السندات حالياً لأسباب عدة، وهذه الأسباب تتفاقم. أولها وأهمها أن سعر الفائدة المحايد الحالي أعلى مما كان متوقعاً قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبت النمو الاقتصادي مرونته، فيما ظل التضخم عنيداً بحيث لا يسمح بخفض سعر الفائدة. ودورة الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي غير دورية، فهي لا تعتمد على الدورة الاقتصادية ولا تظهر أي مؤشرات على التباطؤ.</div></p><p class='article-text'>وهناك ثلاثة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يرغبون في رفع سعر الفائدة. لذلك يستنتج السوق، وهو استنتاج صائب في رأينا، أن سعر الفائدة المحايد طويل الأجل أعلى من المتوقع، وأن عائد السندات لأجل 10 سنوات يتكيف ببساطة مع هذا الواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المفترض أن يأتي وقت مناسب لشراء السندات، في وقت يتجاوز فيه البيع مستوياته الطبيعية، ويضعف فيه الاقتصاد بشكل حقيقي، وتتحول فيه معادلة المخاطرة والعائد لصالح الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. لكن هذا الوقت ليس الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في شركة «بيمكو»، يرى مارك سيدنر وبرامول داوان أن العوائد تبدو جذابة للمستثمرين على المدى الطويل. وقالا: «سنسعى إلى زيادة استثماراتنا إذا استمرت العوائد في الارتفاع». لكن مرة أخرى، تشكل تلك الأساسيات المزعجة مشكلة: </div></p><p class='article-text'>قد توفر تدفقات رؤوس الأموال وتحركات أسعار الصرف متنفساً مؤقتاً، لكن خفض العجز هو، في رأينا، الضمان الوحيد القادر على تثبيت عوائد السندات طويلة الأجل بصورة مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، أصبح العجز إلى حد كبير لا يرتبط بالاحتياجات الاقتصادية الفعلية، إذ يواصل الارتفاع الحاد حتى في ظل اقتصاد قوي. وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، لا نرى رغبة كبيرة في تبني سياسات تقشف مالي.</div></p>

انقلاب عالم الدخل الثابت رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بشار الحمامي، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات، أن الإمارات تؤدي دوراً أساسياً في دعم العمل الإنساني عالمياً، مشيراً إلى أن شراكة البرنامج مع الدولة تمتد لأكثر من 25 عاماً، وشهدت توسعاً مستمراً في مجالات الإغاثة والأمن الغذائي والاستجابة للأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمامي لـ«البيان»، على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، إن دبي تحتضن أكبر مدينة إنسانية في العالم، كما تضم أكبر مركز لوجستي عالمي للإغاثة، تنطلق منه عمليات ومخزونات برنامج الأغذية العالمي إلى مناطق مختلفة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تعد من الدول الأساسية المشاركة مع برنامج الأغذية العالمي في جهود الإغاثة والحد من مخاطر الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في الدول التي تواجه أزمات أو تهديدات مرتبطة بتوفر الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز اللوجستي في دبي يشكل نقطة انطلاق للمساعدات بالتعاون مع شركاء البرنامج والمنظمات الإنسانية الأخرى ووكالات الأمم المتحدة، لتوصيل أنواع مختلفة من الدعم إلى الدول المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية، سواء كانت مساعدات غذائية أو صحية أو غيرها من الاحتياجات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اختيار الإمارات مقراً مهماً لعمليات البرنامج لم يكن قراراً حديثاً، إذ يعود وجود برنامج الأغذية العالمي في الدولة إلى نحو 25 عاماً، فيما بدأت الشراكة مع حكومة الإمارات وحكومة دبي منذ أكثر من عقدين، ونمت خلال تلك الفترة لتصبح الإمارات من الدول الرئيسة في مجال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمامي: إن موقع الدولة وقيادتها ورؤيتها في مجال العمل الإنساني أسهمت في تعزيز هذه الشراكة، وجعلت برنامج الأغذية العالمي من الشركاء الأساسيين لدولة الإمارات في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الآلية التي يعتمدها البرنامج في تحديد الدول والمجتمعات الأكثر حاجة، أوضح الحمامي أن الخطوة الأولى تبدأ بتحديد سبب الأزمة أو مصدر تهديد الأمن الغذائي، سواء كان كارثة طبيعية أو نزاعاً أو عوامل أخرى، قبل الانتقال إلى تحديد المناطق المتضررة وعدد الأشخاص المحتاجين ونوعية الدعم المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بأن طريقة تقديم المساعدة تختلف بحسب الظروف على الأرض، فقد تكون عبر توزيع المواد الغذائية مباشرة، أو من خلال قسائم نقدية تتيح للمستفيدين توفير احتياجاتهم الغذائية، وفي حالات أخرى يعمل البرنامج على مشروعات أطول أمداً تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين قدرة المجتمعات على الاعتماد على نفسها.</div></p>

«الأغذية العالمي»: الإمارات شريك رئيس في الإغاثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض مصافي النفط سباقاً محفوفاً بالمخاطر مع الزمن عبر تشغيل طاقتها الإنتاجية بأقصى معدلاتها تقريباً لأطول فترة متواصلة منذ أكثر من ربع قرن، ساعية لاقتناص الأرباح الطائلة التي خلفتها الحرب مع إيران والتلاطم السعري في أسواق الطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «إيكونوميك تايمز» عن خبراء ومحللين اقتصاديين تحذيرات جادة من أن هذا الإجهاد التشغيلي المفرط يكرر دروساً تاريخية سابقة قادت إلى أزمات غير محسوبة في قطاع التكرير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت التقديرات الواردة في تقرير الصحيفة إلى أن المصافي العالمية تضخ إمدادات قياسية لتعويض النقص المتزايد وتلبية الطلب المرتفع، ما رفع هامش تكرير الخام إلى مستويات استثنائية. غير أن الاستمرار في رفع معدلات التشغيل دون إجراء عمليات الصيانة الدورية المعتادة يرفع احتمالات وقوع أعطال فنية مفاجئة وحوادث تشغيلية قد تؤدي إلى توقف قسري لخطوط الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «إيكونوميك تايمز» أن التاريخ النفطي يُظهر أن الفترات التي شهدت ضغطاً تشغيلياً مشابهاً أعقبتها بالضرورة موجات من التوقفات غير المخطط لها، وهو ما قد ينعكس سلباً على التوازن بين العرض والطلب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أن هذه الصيانة المؤجلة ستفرض تكاليف باهظة في وقت لاحق، ما يهدد بتحويل الأرباح القياسية الحالية إلى خسائر حادة إذا ما تراجعت الأسعار فجأة بالتزامن مع توقف المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الصحيفة أن التحدي الأكبر الذي يواجه مديري مصافي التكرير حالياً هو الموازنة بين جني الأرباح السريعة الناتجة عن تداعيات الصراع الاستراتيجي والعسكري، وبين الحفاظ على السلامة البنيوية والأمن التشغيلي للمنشآت على المدى البعيد.</div></p>

حرب إيران ترفع أرباح «المصافي» لمستويات قياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت مجلة «فورتشن» الأمريكية، في تقرير، إلى أن الخبير الاقتصادي البارز في جامعة جونز هوبكنز والملقب بـ«طبيب المال»، ستيف هانكي، يشارك في صياغة مقترح مشروع قانون تاريخي يُقدم للجمعية الوطنية الفنزويلية يهدف إلى إلغاء البوليفار بالكامل واعتماد الدولار الأمريكي عملة رسمية وحيدة للبلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هانكي، الذي سبق له تقديم الاستشارات لعدة حكومات حول العالم لتجاوز أزمات التضخم، أن التخلي النهائي عن البوليفار وإغلاق البنك المركزي الفنزويلي سيكونان بمثابة «أكبر تحول نقد في العالم من العملات الوطنية إلى بديل دولي منذ إطلاق عملة اليورو عام 1999». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت «فورتشن» أن الاقتصاد الفنزويلي يمر بمرحلة «دولرة فعلية» على مستوى التداولات اليومية، إلا أن إقرار التشريع رسمياً سيُنهي حقبة طويلة من الانخفاض الحاد في القوة الشرائية وتضخم الأسعار الذي خنق الاقتصاد لسنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أصحاب المقترح أن رسمية الدولار ستضمن استقرار الأسعار، وجذب الاستثمارات اللازمة لإعادة إحياء القطاع النفطي والمساعدة في هيكلة الديون، رغماً عن اعتراضات من السياسيين المحليين الذين يعادون تقليص صلاحيات البنك المركزي والاستغناء عن السيادة النقدية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما شددت شبكة «بلومبرغ» على أن خطة «الدولرة الشاملة» تُعد مجازفة اقتصادية في بلد يعاني من تعقيدات السياسة المالية، مؤكدة أن ربط الاقتصاد رسمياً بالدولار يعني التنازل التام عن أدوات السياسة النقدية والتأثر المباشر بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التحديات البنيوية التي تقف أمام الخطة، مشيرة إلى أن تحويل مرتبات القطاع العام والالتزامات الحكومية الكبيرة إلى العملة الخضراء سينهي حالة الفقر النقدي التي يعاني منها الموظفون، ولكنه سيتطلب تدفقات دولارية مستقرة لا تتوفر بسهولة دون إنعاش سريع لصادرات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن خطوة هانكي تحظى بدعم وتأييد واسع في الشارع الفنزويلي الذي فقد الثقة بالبوليفار كلياً، غير أن التطبيق الفعلي يواجه عقبات سياسية صلبة داخل البرلمان وخلافات حادة حول فكرة الاستغناء عن الاستقلالية النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضحت وكالة «رويترز» أن الانتقال الرسمي إلى الدولار سيقضي على ظاهرة التضخم المفرط التي أنهكت الاقتصاد، لكنه سيلغي في الوقت ذاته دور البنك المركزي كـ«ملجأ أخير للإقراض» للقطاع المصرفي الفنزويلي خلال الأزمات المالية.</div></p>

هل تنجح فنزويلا في تطبيق «الدولرة» الشاملة؟

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن إجراء انتخابات في البلاد في ظل الحرب الدائرة مع روسيا سيكون أمرا بالغ الخطورة، وذلك بعد دعوة وزير دفاعه السابق إلى تنظيم انتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف زيلينسكي في تصريحات نُشرت الأحد "أعتقد أنه في حرب كهذه، الانتخابات في حد ذاتها ستشكل خطرا هائلا. الانتخابات الآن ستكون مثل تسونامي يضرب البلاد وسيشقّ الصف في أوكرانيا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلّقت أوكرانيا إجراء الانتخابات في ظل الأحكام العرفية، وهو إجراء لا يزال يحظى بتأييد واسع بين السكان، فيما تركز البلاد على التصدي للقوات الروسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع زيلينسكي "إذا أردنا تدمير البلاد، يمكننا حينها أن نسير في اتجاه إجراء الانتخابات خلال هذه الأوقات من الحرب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد زيلينسكي السبت جلسة إحاطة مع عدد من الصحافيين، من بينهم مراسلو وكالة فرانس برس، في أول لقاء إعلامي له منذ أشهر، وسط أزمات سياسية عدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الإحاطة، وجه زيلينسكي العديد من الانتقادات لمعارِضه، إذ قال عن فيدوروف "أعتقد أنه يسير بنفسه، أو يُدفَع، نحو أمور خاطئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وزير الدفاع السابق سعى إلى إقرار إصلاحات، لكنه اصطدم بقيادة الجيش المعروفة بتشددها وتمسكها بالنهج التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البداية، وقف الرأي العام إلى جانبه وطالب بإقالة القائد العام للقوات المسلحة أولكسندر سيرسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد زيلينسكي أن للمواطنين الحق في التظاهر، لكنه حذّر من أي سلوك أو مواقف "غير محترمة" تجاه أفراد القوات المسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "منذ متى باتت الاعتبارات الدعائية تتفوق على الأشخاص الذين يضحون بأرواحهم؟".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكن زيلينسكي من تقديم نفسه كحاجز يمنع الانقسام في أوكرانيا، بعد أزمة سياسية سابقة أضعفت موقفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أعتقد أنه يجب ألا يكون هناك انقسام بين المجتمع والجنود"، مضيفا "علينا أن ندرك أن هذا الخطر قائم، وأن هناك احتمالا للانزلاق في هذا الاتجاه، نحو تطورات خطيرة."</div></p>

زيلينسكي يرفض إجراء انتخابات أثناء الحرب محذّراً من شق الصف

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير خاص في مجلة فورتشن عن الطفرة المالية القياسية التي حققتها شركات النفط والغاز العالمية، مشيراً إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن جني هذه الشركات «أموالاً طائلة» تأتي متطابقة مع البيانات الواردة في ميزانياتها العمومية رغم أزمات الطاقة العالمية و«جائحة» مضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد أن كشفت شركة «شيفرون» عن تحقيقها أعلى أرباح ربع سنوية منذ ست سنوات في نهاية يوليو 2026، تظهر الأرقام أن هذا الأداء ليس سوى جزء من مشهد أكبر؛ إذ تُقدر مؤسسة «وود ماكنزي» للتحليلات أن قطاع الطاقة في طريقه لتحقيق أرباح نقدية استثنائية تصل إلى 495 مليار دولار أمريكي خلال عام 2026. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز هذه المكاسب المباشرة بشكل كبير التوقعات الأولية للصناعة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران وما تبعها من تصاعد التوترات والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط الخام العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الأرقام القياسية والمكاسب غير المتوقعة موجة واسعة من التغطيات والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية والمنصات الاقتصادية الكبرى، والتي رصدت تداعيات التقرير من زوايا متعددة؛ إذ أشارت شبكة سي بي إس نيوز إلى أن الأرباح الفلكية لشركات الطاقة تعيد إلى الواجهة ضغوطاً سياسية واقتصادية متزايدة من قِبل المشرعين للمطالبة بفرض ضريبة أرباح استثنائية للحد من أثر التضخم على المستهلكين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت صحيفة وول ستريت جورنال على استراتيجية الشركات في التعامل مع هذه السيولة، مؤكدة أن عمالقة النفط ينتهجون الحذر الشديد ويفضلون الاحتفاظ بالتدفقات النقدية في ميزانياتهم بدلاً من التوسع المفاجئ في الاستثمارات أو توزيعات الأرباح نتيجة استمرار التقلبات الجيوسياسية. وفي سياق متصل، أبرزت مجلة فوربس أن القفزة الحادة في أرباح الشركات الكبرى مثل «شيفرون» تعكس مدى انكشاف أسواق الطاقة العالمية على الأزمات في الشرق الأوسط، حيث تسهم الارتفاعات القياسية لأسعار خام برنت في تضاعف الأرباح الصافية مقارنة بالتقديرات التي أُعدت في بداية العام.</div></p>

ترامب: رغم «أزمة هرمز» شركات النفط تجني الأرباح

<h2>الحضور في ميزان الإنسانية لا يقاس بارتفاع الصوت بل بعمق الأثر</h2><h2>سموه: بلادنا اختارت عبر تاريخها وقيمها أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات ستبقى ذات أثر وصانعة أمل وحياة، وشدد سموه في تغريدة عبر وسم علمتني الحياة بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني على أن الحضور في ميزان الإنسانية لا يقاس بارتفاع الصوت بل بعمق الأثر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها بل بمن يعمل من أجلها، مؤكداً أن دولة الإمارات اختارت عبر تاريخها وقيمها ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «علمتني الحياة.. في ميزان الإنسانية... لا يقاس الحضور بارتفاع الصوت.. بل بعمق الأثر.. لا يقاس الحضور بمن يتحدث عن آلام البشر.. بل بمن يخففها... لا يقاس بالحضور في عناوين الصحف... بل بالحضور في حياة الناس...». </div></p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «علمتني الحياة بأن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها... بل بمن يعمل من أجلها.. الإمارات اختارت عبر تاريخها... وقيمها... ومنذ تأسيسها عبر زايد الخير وإخوانه أن تكون في الجهة الصحيحة من العمل الإنساني.. وستبقى بإذن الله ذات أثر... وصانعة أمل وحياة».</p><h2>دلالات عميقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل كلمات سموه دلالات عميقة حول مفهوم الحضور الإنساني الحقيقي، إذ يؤكد أن قيمة الدول والمجتمعات لا تُقاس بما تحظى به من اهتمام إعلامي أو بما ترفعه من شعارات، وإنما بما تتركه من أثر حقيقي في حياة الإنسان، وبقدرتها على تحويل المبادئ والقيم إلى عمل ومبادرات تصنع فرقاً ملموساً. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب رسالة سموه أهمية خاصة في ظل عالم تتزايد فيه الأزمات الإنسانية، وتتعدد فيه الأصوات التي تتحدث عن معاناة البشر، فيما تبقى الحاجة الحقيقية إلى من يترجم التعاطف إلى فعل، والكلمات إلى مبادرات، والمواقف إلى حلول تخفف آلام الإنسان وتحفظ كرامته.</p><h2>الأثر الأعمق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">فقول سموه إن «الحضور لا يقاس بارتفاع الصوت، بل بعمق الأثر» يضع معياراً مختلفاً للحضور والتأثير؛ فالصوت قد يكون مرتفعاً، والخطاب قد يكون حاضراً في عناوين الأخبار، لكن الأثر الأعمق هو الذي يصل إلى الإنسان مباشرة، ويمنحه فرصة أفضل للحياة، ويعيد إليه الأمل في أكثر اللحظات صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنطلق، يبرز النموذج الإماراتي في العمل الإنساني باعتباره جزءاً أصيلاً من نهج الدولة منذ تأسيسها. فقد ارتبط اسم الإمارات، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسين، بمفهوم العطاء ومساعدة الإنسان، بعيداً عن الحدود والجغرافيا والاعتبارات الضيقة.</div></p><p class='article-text'>وتحول هذا النهج مع مرور السنوات إلى منظومة متكاملة من المبادرات والمساعدات والمشروعات التنموية والإغاثية التي تستهدف الإنسان وتضع احتياجاته في مقدمة الأولويات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن العمل الإنساني ليس مناسبة عابرة أو استجابة مؤقتة للأزمات، بل هو خيار مستمر ونهج راسخ يعبّر عن هوية الدولة وقيمها، فالإنسانية، كما يؤكد سموه، لا تحتاج إلى من يتحدث باسمها بقدر حاجتها إلى من يعمل من أجلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن أهمية التجربة الإماراتية، إذ إنها لا تتعامل مع العمل الإنساني باعتباره مجرد تقديم للمساعدة، وإنما تنظر إليه باعتباره استثماراً في الإنسان، وفي قدرته على استعادة حياته وبناء مستقبله، فصناعة الأمل لا تتحقق بالكلمات وحدها، بل من خلال التعليم والصحة والإغاثة والتنمية وتمكين المجتمعات ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><h2>مسار راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إن رسالة سموه تحمل في جوهرها دعوة إلى إعادة تعريف مفهوم الحضور في عالم اليوم: الحضور الحقيقي هو أن تكون إلى جانب الإنسان عندما يحتاج إليك، وأن تترك بعد تدخلك أثراً أفضل مما كان عليه الحال قبله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، فإن تأكيد سموه أن الإمارات «ستبقى بإذن الله ذات أثر، وصانعة أمل وحياة» ليس مجرد توصيف لدور الدولة، بل تعبير عن مسار تاريخي راسخ، يقوم على قناعة بأن قوة الأوطان لا تقاس فقط بما تمتلكه، وإنما أيضاً بما تمنحه للإنسان، وبما تزرعه من أمل، وما تتركه من أثر باقٍ في حياة الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات العالم الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، لتجدد التأكيد على نهج راسخ جعل من العمل الإنساني والإغاثي قيمة أصيلة في سياستها وممارساتها، ورسالة تتجاوز الحدود والثقافات والأزمات.</div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا اليوم مناسبة لتكريم العاملين في المجال الإنساني، والتذكير بأهمية التضامن الدولي مع المتضررين من الحروب والكوارث والأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسخت الإمارات، منذ تأسيسها، مكانتها كواحدة من أبرز الدول الداعمة للعمل الإنساني، مستندة إلى إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل العطاء ومساعدة المحتاجين جزءاً أصيلاً من نهج الدولة.</div></p><p class='article-text'>وامتد هذا النهج ليشمل مختلف مناطق العالم، من خلال المساعدات الإغاثية والتنموية، ودعم اللاجئين والنازحين، وتوفير الغذاء والدواء والمياه والمأوى، إلى جانب تنفيذ مشاريع صحية وتعليمية وتنموية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم هذا العطاء سجلاً حافلاً، إذ استفاد أكثر من مليار شخص حول العالم من المساعدات الخارجية الإماراتية حتى منتصف عام 2024، بقيمة تجاوزت 368 مليار درهم. كما أعلنت الإمارات، في إطار دعمها للاستجابة الإنسانية العالمية لعام 2026، تعهداً بقيمة 550 مليون دولار لدعم النداء الإنساني العالمي للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز في هذا السياق الجهود الإماراتية في الاستجابة للأزمات، وفي مقدمتها المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فضلاً عن دعم المتضررين في السودان ومناطق أخرى تواجه أزمات إنسانية متفاقمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الإمارات من خلال هذا السجل أن العمل الإنساني ليس استجابة مؤقتة للأزمات فحسب، بل نهج مستدام يقوم على حماية الإنسان وصون كرامته، وتعزيز السلام والاستقرار، وترسيخ قيم التعاون والتضامن بين الشعوب.</div></p>

أكد أن الإنسانية لا تحتاج لمن يتحدث باسمها.. بل بمن يعمل من أجلها

محمد بن راشد: الإمارات ستبقى صانعة الأمل والحياة

<h2>100 سفينة حاويات تربط 200 ميناء ضمن وحدة «حلول الشحن»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، ٥٠٠٠ طن متري من الأرز لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، ومساندة المجتمعات الأكثر حاجة، والتي تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه الشحنات على التعاون بين الجانبين سعياً لتعزيز سلاسل الإمداد الإنسانية، وتحسين وصول الإمدادات الغذائية الأساسية إلى المجتمعات الأشد احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم نقل الشحنات عبر وحدة «حلول الشحن» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، والمعروفة سابقاً باسم «يونيفيدير»، حيث نُقلت الإمدادات الغذائية الأساسية من محطة «دي بي ورلد» في موندرا بالهند إلى ميناء دار السلام في تنزانيا. وستدعم هذه الشحنات برامج المساعدات الغذائية الطارئة التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي للمجتمعات الأكثر ضعفاً التي تواجه انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن دار السلام، نقل برنامج الأغذية العالمي الشحنات براً عبر شبكته اللوجستية الإقليمية إلى عملياته الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً واحدة من أكبر أزمات الجوع في العالم، نتيجة النزاعات والنزوح، والتي تفاقمت بفعل التداعيات المستمرة لتفشي فيروس إيبولا. ويواجه أكثر من 27 مليون شخص في مختلف أنحاء البلاد انعداماً حاداً في الأمن الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه بوروندي ضغوطاً إنسانية متزايدة في أعقاب وصول عائلات فرت من انعدام الأمن في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يفرض أعباء إضافية على المجتمعات الأكثر حاجة، والنظم الغذائية المحلية. وتواصل رواندا بدورها دعم اللاجئين وطالبي اللجوء من الدول المجاورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم هذه الشحنات في المساعدة على مواصلة عمليات برنامج الأغذية العالمي المنقذة للحياة، وتمكينه من تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 14200 شخص إضافي لمدة شهر واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساعد مجموعة موانئ دبي العالمية برنامج الأغذية العالمي على توسيع نطاق عملياته الإنسانية وتعزيز كفاءتها، من خلال تقديم الدعم اللوجستي العيني، في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الإنسانية عالمياً بالتزامن مع اشتداد قيود التمويل.</div></p><p class='article-text'>وتأتي هذه الشحنات في إطار تعاون أوسع بين المجموعة وبين برنامج الأغذية العالمي تم توقيعه في عام 2025 بهدف تعزيز كفاءة شبكات الخدمات اللوجستية الإنسانية وتوسيع نطاقه، ودعم استدامتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الشراكة، تستفيد وحدة «حلول الشحن» التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية من شبكتها المتنامية وأسطولها المرن لتعزيز قدرة برنامج الأغذية العالمي على الوصول إلى الإمدادات الأساسية اللازمة للمجتمعات الأشد احتياجاً. وتشغّل وحدة «حلول الشحن» أسطولاً يضم أكثر من 100 سفينة حاويات تربط أكثر من 200 ميناء من خلال حلول الشحن الساحلي والبحري قصير المدى وخدمات إعادة الشحن، مع تنفيذ أكثر من 16000 زيارة للموانئ سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب الاستجابة لحالات الطوارئ، تعمل مجموعة موانئ دبي العالمية على بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، بما يعزز الاستعداد لمواجهة الكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غانيش راج، الرئيس التنفيذي العالمي للعمليات في الخدمات البحرية في مجموعة موانئ دبي العالمية: «نؤدي في مجموعة موانئ دبي العالمية دوراً حيوياً يضمن استمرار حركة الإمدادات الأساسية في الأوقات التي تشتد فيها الحاجة إليها. </div></p><p class='article-text'>ونفخر بدعم العمل المنقذ للحياة الذي يضطلع به برنامج الأغذية العالمي، من خلال شبكة «حلول الشحن» التابعة لنا لنقل 5000 طن متري من الأرز إلى شرق أفريقيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أيلا باجوا، نائب الرئيس الأول للاستدامة في مجموعة موانئ دبي العالمية: «تمتلك التجارة قدرة على تحسين حياة الناس، لا سيما عندما يتم تسخير شبكات الخدمات اللوجستية العالمية لدعم المجتمعات التي تواجه تحديات جسيمة. ومن خلال تعاوننا مع برنامج الأغذية العالمي، نوظف خبراتنا وبنيتنا التحتية للمساعدة في ضمان وصول الإمدادات الغذائية الحيوية إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس ماريانيلي، مدير سلاسل الإمداد في برنامج الأغذية العالمي: «في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية في تجاوز الموارد المتاحة، تكتسب مثل هذه الشراكات أهمية بالغة لضمان وصول المساعدات الغذائية المنقذة للحياة إلى المجتمعات التي تواجه الجوع».</div></p>

بالتعاون مع «برنامج الأغذية» لدعم عمليات الاستجابة الإنسانية في بوروندي والكونغو الديمقراطية ورواندا

«موانئ دبي العالمية» تنقل 5 آلاف طن أرز لأفريقيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد دولة الإمارات، في اليوم العالمي للعمل الإنساني، حضورها الراسخ في ميدان العطاء الإنساني، الذي لم يكن يوماً استجابة عابرة للأزمات، بل نهجاً متأصلاً في سياستها وممارستها ومسيرتها التنموية.</div></p><p class='article-text'>فالإنسان كان وسيظل محور الجهود الإماراتية، بصرف النظر عن موقعه أو جنسيته أو ظروفه، لتتحول المبادرات الإغاثية والإنمائية الإماراتية إلى جسورٍ للأمل ووسائلَ لصون الكرامة الإنسانية، وتجسّد حضورها في أصعب الأوقات، حيث تمتد يد العون إلى المتضررين، وتُترجم قيم التضامن والتكافل إلى أثرٍ ملموس يصنع فارقاً في حياة الملايين.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296974.jpg" alt="حصة بوحميد: الأثر الحقيقي للعمل الإنساني يقاس بقدرته على تمكين الإنسان
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حصة بوحميد: الأثر الحقيقي للعمل الإنساني يقاس بقدرته على تمكين الإنسان
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يجسد المكانة الراسخة لقيم العطاء والتكافل في دولة الإمارات، باعتبارها قيماً أصيلة أرسى دعائمها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ورسختها القيادة الرشيدة نهجاً يضع الإنسان محوراً للتنمية ويعزز التلاحم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نؤمن في دبي بأن الأثر الحقيقي للعمل الإنساني لا يقاس بحجم ما يُقدَّم، بل بقدرته على تمكين الإنسان، وتوسيع الفرص أمامه، والاستجابة لاحتياجاته بحلول فاعلة ومستدامة تحفظ كرامته وتمنحه مساحة أوسع لصناعة مستقبله. </div></p><p class='article-text'>ونحرص على ترسيخ العمل الإنساني كمسؤولية مجتمعية مشتركة، توسّع دائرة المشاركة وتُحدث أثراً ملموساً في حياة الأفراد والمجتمعات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «تواصل هيئة تنمية المجتمع قيادة منظومة اجتماعية متكاملة من خلال شراكات ومبادرات تعزز العمل الإنساني المؤسسي وتمكّن القطاع الثالث، وتضع احتياجات الإنسان ضمن أولوياتها، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر ازدهاراً واستدامة، ويرسخ ريادة دبي في تطوير العمل الإنساني والتنمية المجتمعية، انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296978.jpg" alt="سعيد الرقباني: تقدير كل من يسهم في خدمة المحتاجين وصناعة الأثر الإيجابي

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد الرقباني: تقدير كل من يسهم في خدمة المحتاجين وصناعة الأثر الإيجابي

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك أكد معالي سعيد محمد الرقباني، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن العمل الإنساني يمثل نهجاً راسخاً في دولة الإمارات، وقيمة أصيلة في مسيرتها، تقوم على التضامن والتكافل وصون كرامة الإنسان.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبة لتجديد الالتزام بهذه القيم وتقدير كل من يسهم في خدمة المحتاجين وصناعة الأثر الإيجابي في المجتمعات.</p><p class='article-text'>وقال إن ما حققته دولة الإمارات من حضور مؤثر في ميادين العمل الإنساني هو امتداد للإرث الخالد الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل من الخير والعطاء ومساعدة الإنسان مبادئ أصيلة في مسيرة الدولة ورسالتها الحضارية.</p><p class='article-text'>وأضاف، أن هذا النهج يتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي عزز مكانة الإمارات ودورها الإنساني عالمياً، من خلال دعم المبادرات الإغاثية والتنموية، ومد يد العون للمحتاجين والمتضررين، وترسيخ نهج مستدام يضع الإنسان وكرامته في صميم الأولويات.</p><h2>مشروعات نوعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296976.jpg" alt="أحمد المهيري: خدمة الإنسان قيمة وطنية تتجاوز الحدود وتعكس رسالتنا في نشر الخير
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري: خدمة الإنسان قيمة وطنية تتجاوز الحدود وتعكس رسالتنا في نشر الخير
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: يجسد اليوم العالمي للعمل الإنساني القيم الراسخة التي أرستها دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</div></p><p class='article-text'>حيث غدا العمل الإنساني نهجاً إماراتياً أصيلاً، وقناعةً راسخة، ومنهجاً عملياً تُجسده الدولة بقيادتها الرشيدة عبر مبادراتها ومشاريعها الإنسانية والتنموية، لتغدو خدمة الإنسان قيمة وطنية تتجاوز الحدود، وتعكس رسالة الإمارات في نشر الخير وترسيخ ثقافة العطاء المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا النهج، حملت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على عاتقها ترجمة هذه الرؤية إلى مبادرات ومشروعات نوعية أحدثت أثراً ملموساً في المجتمع.</div></p><h2>فعالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296977.jpg" alt="محمد الفلاحي: نعمل على الانتقال من تلبية الاحتياج إلى بناء قدرة المجتمعات مستقبلاً
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد الفلاحي: نعمل على الانتقال من تلبية الاحتياج إلى بناء قدرة المجتمعات مستقبلاً
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، إن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، وما يصاحبها من أزمات إنسانية وكوارث وتحديات مناخية وغذائية، تفرض تطوير أدوات العمل الإنساني بحيث تصبح أكثر قدرة على الاستباق والاستجابة والتعافي، مؤكداً أن فاعلية العمل الإنساني اليوم تقاس بقدرته على إنقاذ الأرواح في اللحظة الحرجة، وبالأثر الذي يتركه بعد انتهاء التدخل المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفلاحي أن مؤسسة زايد الخير تعمل في إطار توجهها الاستراتيجي الجديد الذي تم إطلاقه في الربع الأول من العام 2026 على تطوير نموذج يربط العمل الإنساني بالتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'>وينتقل من تلبية الاحتياج إلى بناء قدرة المجتمعات مستقبلاً، مع التركيز على مجالات ذات تأثير مباشر في حياة الإنسان، وفي مقدمتها الأمن الغذائي والزراعة المستدامة والمياه وتنمية المجتمعات وتعزيز قدرتها على الصمود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الفلاحي أن خبرة المؤسسة الممتدة لأكثر من 3 عقود ووصول مشاريعها وبرامجها إلى أكثر من 180 دولة حول العالم يمثلان رصيداً مهماً للانطلاق نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الشراكات وقياس الأثر والاستدامة.</div></p><h2>ريادة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296973.jpg" alt="أحمد بن شعفار: وقفة لتكريم من يضعون حياة الآخرين وكرامتهم فوق المخاطر" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن شعفار: وقفة لتكريم من يضعون حياة الآخرين وكرامتهم فوق المخاطر</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش. م. ع «إمباور»: «يمثل اليوم العالمي للعمل الإنساني وقفةً لتكريم من يضعون حياة الآخرين وكرامتهم فوق المخاطر، وتأكيداً أن الإنسانية ليست استجابةً مؤقتةً للأزمات، بل منظومة مسؤولية تبدأ بحماية الإنسان.</div></p><p class='article-text'>وتمتد إلى تمكين المجتمعات من استعادة قدرتها على الصمود وبناء مستقبلها. وقد رسخت دولة الإمارات في ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة نموذجاً متفرداً في العمل الإنساني، يقوم على سرعة الاستجابة، واحترام كرامة المستفيد، واستدامة الأثر، والوصول إلى المحتاجين من دون تمييز».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/18/5296975.jpg" alt="أحمد بن مسحار: محطة سنوية نرسّخ من خلالها ثقافة البذل والعطاء والإخاء

" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد بن مسحار: محطة سنوية نرسّخ من خلالها ثقافة البذل والعطاء والإخاء

</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «نحتفي باليوم العالمي للعمل الإنساني كمحطة سنوية نرسخ من خلالها ثقافة البذل والعطاء والإخاء عبر إبراز جهود وإسهامات طواقم وكوادر العمل الإنساني، الذين نستلهم من تفانيهم وعطاءاتهم المعاني والقيم النبيلة التي تجمعنا تحت مظلة الإنسانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: في وطن الإنسانية، تكتسب هذه المناسبة دلالات إضافية، حيث رسّخت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإنساني نهجاً وطنياً ومؤسسياً، وعزّزت ريادتها العالمية في إطلاق ودعم المبادرات والمشروعات الإنمائية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وفي مد يد العون لمجتمعات العالم دون تفرقة أو تمييز، وفاءً لنهج الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترجمةً للتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة.</p><p class='article-text'>وفي هذه المناسبة التي تحمل أبعاداً إنسانية عالمية، نعرب في اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي عن فخرنا واعتزازنا بالدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في مشهد العمل الإنساني العالمي، ونتوجه بالتقدير للمنظومة الإنسانية الوطنية أفراداً ومؤسسات، مجددين التزامنا بمواصلة دعم الرؤى والمبادرات الوطنية الرامية لترسيخ مكانة دولتنا وطناً للإنسانية.</p>

الإمارات.. حضور إنساني راسخ ونهج يجسّد العطاء وقت الشدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يقترب مصرف «جي بي مورغان تشيس» من تحقيق محطة تاريخية غير مسبوقة في القطاع المصرفي العالمي بملامسة قيمته السوقية حاجز التريليون دولار، مدعوماً بما يُعرف في الأوساط المالية باسم «علاوة جيمي»، وهي النسبة المضافة التي يمنحها المستثمرون لأسهم البنك تقديراً لقيادة رئيسه التنفيذي جيمي ديمون. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتقارير صحفية ونقل أوردته وكالة بلومبرغ، فإن القيمة السوقية لأكبر بنك أمريكي بلغت مستويات قياسية تقارب 970 مليار دولار، لتضعه على بعد صعود يسير من الانضمام إلى نادي الشركات التريليونية الذي تسيطر عليه كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ميتا» و«تيسلا» و«برودكوم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الأداء قفزة هائلة في تقييم المؤسسة المالية منذ تولي جيمي ديمون قيادتها في أواخر عام 2005، حين كانت قيمتها السوقية لا تتجاوز 138 مليار دولار، ليحقق البنك زيادة بنحو سبعة أضعاف على مدى عقدين شهدت خلالهما الأسواق أزمات مالية واقتطاعات اقتصادية حادة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدّر المحللون والماليون «علاوة جيمي» بنسبة تتراوح بين 10% و15% فوق القيمة العادلة لمنافسي البنك، نتيجة للثقة العميقة في انضباط ديمون التنفيذي، وإدارته الصارمة للمخاطر، واستغلال الأزمات للسيطرة على حصص سوقية أكبر.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المقاربة الرقمية للتريليون دولار أعقاب إعلان البنك عن تسجيل أعلى أرباح فصلية في تاريخ القطاع المصرفي الأمريكي، مدعوماً بانتعاش قوي في أنشطة الاستثمار المصرفي، وعمليات السندات والصفقات، والتوسع المتوازن بين الاستثمار والإقراض التجاري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن التحليلات الواردة عبر بلومبرغ تشير إلى أن اقتراب «جي بي مورغان» من هذا التقييم التاريخي يطرح تساؤلات جوهرية في وول ستريت حول مدى ارتباط هذه العلاوة بشخص ديمون البالغ من العمر 70 عاماً، وما إذا كانت هذه القيمة الإضافية ستستمر كجزء من المؤسسة أم أنها ستتعرض للضغط عند الإعلان عن خطة الخلافة والقيادة الجديدة للبنك.</div></p>

«علاوة جيمي» تدفع «جي بي مورغان» لنادي التريليون دولار

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يتم اختراع المكانس الكهربائية، كانت ربات البيوت يعرفن جيداً أن تنظيف البيت لا يكتمل إذا بقي الغبار فوق السجادة..</div></p><p class='article-text'>لكن الكسالى من البشر كانوا يختارون الطريق الأسهل، يكنسون الغبار إلى زاوية، ثم يرفعون طرف السجادة قليلاً، ويدفعونه إلى أسفلها، فيبدو البيت نظيفاً لمن يراه لأول وهلة، في حين أن الأوساخ - حقيقةً - لم تختفِ، بل غابت عن العين فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة تختصر كثيراً من سلوكياتنا في الحياة، فنحن - أفراداً ومؤسسات ودولاً - نميل أحياناً إلى تأجيل مواجهة المشكلات، مقنعين أنفسنا بأن الوقت كفيل بحلها، أو أن تجاهلها سيجعلها تتلاشى من تلقاء نفسها، غير أن المشكلات لا تشبه الثلج الذي تذيبه الشمس، المشكلات تشبه الغبار الذي يتراكم تحت السجادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كم أسرة فضلت الصمت على خلاف صغير حتى تحول إلى قطيعة كبيرة؟ وكم مؤسسة تجاهلت خللاً إدارياً بسيطاً حتى أصبح ثقافة يصعب اقتلاعها؟ </div></p><p class='article-text'>وكم مجتمع أغلق عينيه عن مشكلة اجتماعية ظناً أنها شأن عابر، فإذا بها تكبر لتصبح ظاهرة متفشية! المشكلات لا تخيف لأنها موجودة، ولكن لأنها تُترك بلا علاج، الاعتراف بالمشكلة ليس هزيمة، بل هو أول خطوة نحو الانتصار عليها، أما إنكارها فهو بداية الطريق إلى تفاقمها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمر ذاته ينطبق على الاقتصاد، فالدول التي تؤجل إصلاح اختلالاتها المالية، أو تؤخر تنويع مصادر دخلها، أو تتردد في معالجة أوجه القصور في أسواقها، إنما تضع الغبار تحت السجادة، قد يبدو المشهد مطمئناً لبعض الوقت.</div></p><p class='article-text'>لكن الحساب يأتي لاحقاً، وغالباً ما يكون أكثر كلفة وأشد إيلاماً، أما الدول التي تمتلك الشجاعة لمراجعة سياساتها وتصحيح أخطائها، واتخاذ القرارات الصعبة في الوقت المناسب، فهي التي تبني اقتصادات قادرة على الصمود أمام الأزمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياسة أيضاً لا تختلف القاعدة كثيراً، فالأزمات التي تُرحّل والخلافات التي تُترك من دون حلول، والملفات التي تُدار بمنطق كسب الوقت، لا تلبث أن تعود بصورة أكثر تعقيداً، لقد علمنا التاريخ أن الأزمات المؤجلة لا تموت، بل تتغير أشكالها وأحجامها حتى تصبح معالجتها أكثر صعوبة مما كانت عليه في بدايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر لا يقتصر على الحكومات، فحتى الإنسان قد يمارس هذه العادة مع نفسه، يؤجل الاعتذار ويؤجل اتخاذ القرار ويؤجل مراجعة أخطائه ويؤجل تغيير عاداته السيئة، حتى يكتشف بعد سنوات أن ما كان يحتاج إلى خطوة صغيرة، أصبح يحتاج إلى رحلة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم التي تصنع المجد ليست تلك التي تخلو من المشكلات، فهذه أمة لم توجد ولن توجد، الأمم التي تصنع المجد هي التي تمتلك شجاعة النظر في المرآة، والاعتراف بما فيها من عيوب، ثم تبدأ في إصلاحها بلا مواربة ولا تردد، فالمجد لا يُبنى على الأوهام، ولا على تزيين الواقع، المجد يبنى على مواجهة الواقع كما هو، ثم العمل على تغييره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اختارت دولة الإمارات، منذ سنواتها الأولى، نهج المكاشفة والمراجعة المستمرة.. لم تعتبر الإنجاز نهاية الطريق، بل بداية لتحديات جديدة.. لذلك لم تتردد في مراجعة القوانين وتطوير المؤسسات واستشراف المستقبل، وإطلاق المبادرات التي تستبق المشكلات قبل أن تتحول إلى أزمات. هذه الثقافة هي التي جعلت التطوير عادة يومية، لا استجابة اضطرارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الطريق إلى المستقبل لا يحتاج إلى سجادة كبرى نخفي تحتها أخطاءنا، الطريق إلى المستقبل يحتاج إلى مكنسة نمسك بها بشجاعة لنزيل الغبار من جذوره.</div></p><p class='article-text'>فالمشكلة التي تواجهها اليوم مهما كانت صعبة تبقى أهون بكثير من المشكلة نفسها بعد سنوات من الإهمال، ولعل أخطر ما يفعله الإنسان بنفسه هو أن يقنعها بأن ما لا يراه لم يعد موجوداً؛ فالغبار يظل غباراً سواء كان فوق السجادة أو تحتها، الفرق الوحيد هو أن الأول يمكن تنظيفه بسهولة أما الثاني فلا يلبث أن يشوّه البيت كله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنا نطمح إلى مجتمع أكثر تماسكاً، واقتصاد أكثر قوة، ومستقبل أكثر إشراقاً، فعلينا أن نتخلى عن عقلية إخفاء أكوام الغبار تحت السجاجيد؛ فالمجد لا يمر فوق السجاجيد المنتفخة بالأخطاء المؤجلة، بل يسير على أرض ممهدة نُظفت بعقول شجاعة وضمائر يقظة وإرادة لا تخشى مواجهة الحقيقة مهما كانت قاسية. فمن يملك شجاعة الكنس اليوم، يملك غداً حق السير واثقاً نحو القمة.</div></p>

وضع الغبار تحت السجادة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ويليام ساندلوند‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الدعم الذي تقدمه بكين وحمى الاستثمار لرفع تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا الصينية إلى مستويات أعلى بكثير من نظيراتها الأمريكية، في وقت يبرز فيه قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني كمنافس جدي للهيمنة العالمية لوادي السيليكون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق مؤشر «ستار 50» في شنغهاي، الذي يتتبع أكبر 50 شركة وأكثرها تداولاً والمختصة في شركات التكنولوجيا الصينية، عائداً بلغ 29% هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وتفوق المؤشر بفارق كبير على مؤشر «سي إس آي 300» الأوسع نطاقاً، الذي ارتفع 0.9%، كما يتقدم بفارق واضح على مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ، الذي انخفض 1.5%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تداول المؤشر أيضاً عند مستويات تعد من أعلى تقييماته منذ إطلاقه. وحتى بعد موجة بيع حديثة، يتجاوز متوسط مكرر الربحية لمؤشر «ستار 50» مستوى 150 مرة، مقابل 35 مرة لمؤشر «ناسداك 100» في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التقييمات المرتفعة للغاية موجة حماس من المستثمرين المحليين الذين ما زالوا يبحثون عن أماكن لاستثمار أموالهم، بعد الانهيار المؤلم الذي شهدته سوق الإسكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مديري الصناديق قالوا إن ذلك يعكس أيضاً اعتقاداً بأن قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني سريع النمو قادر على منافسة نظرائه الأمريكيين الذين يتمتعون بموارد مالية ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جاري تان، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Allspring Global Investments»: إن المستثمرين كانوا «يراهنون على منظومة التكنولوجيا الصينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «لتستثمر في هذا القطاع، عليك فقط أن تؤمن بأن الصين قادرة على اللحاق بالركب»، مشيراً إلى أن التوقعات المرتفعة بشأن الذكاء الاصطناعي الصيني تقف وراء هذه التقييمات المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط الضوء على التقدم الذي تحرزه الصين في الذكاء الاصطناعي، إطلاق «كيمي 3» من شركة «مون شوت»، وهو أكبر نموذج للذكاء الاصطناعي تطوره الصين حتى الآن، وينافس نماذج شركة «أنثروبيك»، إلى جانب إدراج شركة صناعة الرقائق الصينية «سي إكس إم تي»، التي تجاوزت «تنسنت» لتصبح الشركة الأعلى قيمة في الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اجتذب الإدراج المرتقب لمجموعة «Unitree» المختصة في الروبوتات الشبيهة بالبشر طلبات من المستثمرين الأفراد تجاوزت المعروض المتاح لهم بأكثر من 5500 مرة، في مؤشر على حالة الهوس التي تشهدها أسواق رأس المال الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فارون لايجاوالا، مدير محفظة الأسواق الناشئة لدى «Ninety One»: إن هناك «تضاؤلاً كبيراً في الفجوة بين الصين وبقية العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد وضعت الحكومة الصينية كامل ثقلها وراء هذا الازدهار. إذ تدخل «الفريق الوطني» الصيني، المكون من صناديق مدعومة من الدولة، لشراء الأسهم بعد أن أدت موجة بيع عالمية لأسهم شركات صناعة الرقائق هذا الصيف إلى تراجع الأسهم الصينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك بنزيمرا، رئيس استراتيجية الأسهم الآسيوية لدى «Société Générale»: إن بكين تدفع بإلحاح متزايد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في أشباه الموصلات، لمواجهة القيود الغربية على التصدير، ما يعني أن التقييمات المرتفعة تتركز بصورة أكبر في قطاع صناعة الرقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت شركة «سي إكس إم تي» قد تلقت في البداية دعماً من صناديق مرتبطة بحكومة مدينة «خفي» في شرق الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «نشهد عدداً متزايداً من الشركات المحلية التي تورد منتجاتها لشركات محلية أخرى»، مضيفاً أن النمو القوي في الأرباح يدعم هذه التقييمات المرتفعة. مؤكداً أن «عملية توطين سلاسل التوريد هذه تمثل عاملاً إضافياً يدعم نمو الأرباح».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، خففت البورصات الصينية الرئيسية متطلبات الإدراج للشركات غير المربحة التي تعمل على تطوير تقنيات ذات أهمية استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أكثر من نصف الشركات التي أدرجت في البر الرئيسي للصين هذا العام من قطاعات التكنولوجيا أو الصناعة، بينما بلغت النسبة في هونغ كونغ 77%، وهي أعلى من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت متطلبات الإدراج الأكثر مرونة إلى دفع التقييمات إلى مستويات أعلى. فالشركات التي أدرجت في شنغهاي هذا العام سجلت في المتوسط مكرر ربحية بلغ 268 مرة ومكرر مبيعات بلغ 43 مرة، مقارنة بـ67 مرة و22 مرة على التوالي للشركات التي أدرجت العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ارتفاع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي الصينية في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني ككل ضعفاً ملحوظاً، ما يقدم صورة متناقضة تجمع بين التفوق التكنولوجي والهشاشة الاقتصادية. وقد سعت بكين إلى تحويل مدخرات الأسر من العقارات إلى الأسهم بعد انهيار سوق العقارات في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إيدانا أبيو، مديرة المحافظ والمحللة البحثية البارزة لدى «First Eagle Investments»: إن «انهيار سوق الإسكان في الصين لا يقل حجماً عن أي انهيار شهدناه»، مضيفة أن معظم أزمات انهيار العقارات استغرقت عقداً من الزمن للتعافي منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى ضعف الطلب المحلي إلى تضرر أسهم الشركات المرتبطة بثقة المستهلك الصيني بشدة، ومن بينها شركتا الإنترنت «علي بابا» و«تنسنت»، اللتان تراجعت أسهمهما 17% و26% على التوالي هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن السلطات غير قادرة أو غير راغبة في تقديم حوافز اقتصادية ذات أثر ملموس لمعالجة ضعف طلب المستهلكين. وبدلاً من ذلك، تأمل بكين، بحسب تشي لو، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «بي إن بي باريبا»، أن «تحل الصناعات الجديدة، بمرور الوقت، محل الصناعات القديمة وتخلق وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود ارتفاع التقييمات إلى حقيقة أن شركات التكنولوجيا الصينية تطرح أسهمها في البورصة في مرحلة أبكر بكثير من نظيراتها الأمريكية، لأن الصين تفتقر إلى قطاع قوي لرأس المال المغامر يمتلك موارد مالية ضخمة يمكنه تمويل الشركات الخاصة لفترة أطول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بنزيمرا: «كان هناك توجه متزايد في الولايات المتحدة نحو تأخير إدراج الشركة في البورصة». وأضاف «هناك نظام متكامل من صناديق الاستثمار الخاصة التي تمتلك الكثير من الأموال» يستطيع أن يدعم الشركات طويلاً قبل طرحها في البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيمس وانغ، رئيس استراتيجية الأسهم الصينية لدى «يو بي إس»: إن أسواق الأسهم الصينية لا تضم العدد نفسه من المستثمرين الذين يستثمرون على المدى الطويل كما هو الحال في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف «بعض أكبر اللاعبين، مثل صناديق الاستثمار المشتركة، يركزون بدرجة كبيرة على المدى القصير». وتابع: «وعندما يكون لديك عدد أكبر بكثير من المستثمرين لفترات قصيرة الأجل، فإن ذلك يؤدي عادة إلى مزيد من التزاحم على الاستثمارات نفسها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويراهن المستثمرون المتفائلون، مثل لايجاوالا من «Ninety One»، على أن التزام بكين بالتكنولوجيا سيستمر على الأرجح، مدفوعاً بتركيز الرئيس شي جين بينغ على الأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لايجاوالا: «إذا فكرت في الأمن القومي، فما هو الأمن القومي في الصين اليوم؟ إنه الريادة التكنولوجية». وأضاف، في معرض حديثه عن ارتفاع التقييمات في بيئة الاستثمار الحالية بالولايات المتحدة والصين: «الأمر يعتمد على ما تعتبره طبيعياً. ولا أعتقد أن هناك ما يمكن اعتباره طبيعياً في هذه الأيام».</div></p>

الحمى والهوس يرفعان تقييمات شركات التقنية الصينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعمل في دبي منذ أكثر من عامين، وما زلت أتذكر أول مرة صعدت فيها إلى برج خليفة. وبينما كنت أتأمل المدينة من أعلى، حضرت في ذهني مدينة أخرى تبعد آلاف الكيلومترات: شنتشن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أربعة أو خمسة عقود، لم تكن دبي ولا شنتشن مدينتين بارزتين، كانت شنتشن قرية صيد صغيرة على حدود جنوب الصين، بينما اعتمدت دبي على صيد اللؤلؤ والتجارة والميناء. وخلال عقود قليلة، أصبحت شنتشن مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، وتحولت دبي إلى مدينة دولية تربط آسيا وأوروبا وأفريقيا. ورغم اختلاف مساريهما، فقد حققتا معجزتين تنمويتين لافتتين، قوامهما الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم شهد أزمات مالية وجائحة كوفيد 19 وصراعات إقليمية واضطرابات في سلاسل الإمداد، واجهت دول كثيرة ركوداً أو اضطرابات طويلة. أما الصين والإمارات فقد حققتا تنمية متسارعة. </div></p><p class='article-text'>فالصين رسخت مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأقامت أكثر منظومة صناعية تكاملاً، وكانت محركاً رئيسياً للنمو العالمي. والإمارات نجحت في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، وأصبحت مركزاً إقليمياً للمال والتجارة والطيران والخدمات اللوجستية والابتكار. وخلال عقود قليلة، أنجز البلدان ما استغرق غيرهما أزمنة أطول لتحقيقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كثيراً ما يسألني من يزور دبي للمرة الأولى: كيف حققت الصين والإمارات هذا النجاح رغم اختلاف الثقافة والنظام الاجتماعي والموارد؟ وأرى أن السر يكمن في مجموعة من المبادئ المشتركة: </div></p><p class='article-text'>حيث تتمسك الدولتان معاً بجعل رفاه الشعب وتحسين جودة حياته الغاية الأساسية للتنمية، وتتحليان برؤية استراتيجية راسخة تتطلع إلى المستقبل، وتمضيان بعزم في مسيرة الإصلاح والانفتاح على العالم.</p><p class='article-text'>كما توليان سيادة القانون والارتقاء بقدرات الحوكمة بالغ الأهمية، وتتحليان بروح عملية ونهج فعال في العمل والإنجاز، وتعتزان بـالتاريخ والثقافة، وتصونان جذور الحضارة وتواصلان مسيرة إرثها العريق. وفي الوقت ذاته، تتمسكان بنهج التنمية السلمية والانفتاح والتعاون، وتسعيان إلى تقاسم فرص التنمية مع مختلف دول العالم، بما يحقق مستقبلاً أكثر ازدهاراً للجميع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنسجم هذه المبادئ مع خبرة البلدين في التحديث، كما تتوافق مع المبادرات العالمية الرئيسية التي طرحتها الصين: مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الحوكمة العالمية ومبادرة الحضارة العالمية ومبادرة الأمن العالمي، ومع مفهوم بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية، بما يقدم مرجعاً للدول الساعية إلى مسارات تنموية تناسب ظروفها الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من شنتشن إلى دبي، قد لا تكون هناك وصفة واحدة ثابتة أو نموذج موحد للتحديث والحداثة يصلح لكل البلدان والمجتمعات، غير أن مسارات التنمية الناجحة، على اختلاف تجاربها، لا بد أن تتقاطع عند مجموعة من القواعد والقواسم المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا المقال، أود أن أشارككم، مستندة إلى ما عايشته عن قرب خلال عملي وحياتي في دبي، في رحلة لاستكشاف الأسرار المشتركة الكامنة وراء معجزتي التنمية الصينية والإماراتية، والتعرف معاً إلى العوامل التي صنعت هاتين التجربتين الاستثنائيتين، وما يمكن أن نتعلمه من مسيرتيهما. </div></p>

من شنتشن إلى دبي: القاسم المشترك وراء المعجزتين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أثار التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة إنديان إكسبريس موجة واسعة من الجدل والاندهاش داخل الأوساط السياسية والإعلامية في الهند وخارجها، عقب تصريحات غير مألوفة أطلقها سوجاي فيخي باتيل، نائب رئيس حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم في ولاية ماهاراشترا والنائب البرلماني السابق، حيث حمّل فيها سياسات وتكتيكات الحرب الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب المسؤولية المباشرة عن تأخر مشاريع البنية التحتية المحلية وارتفاع معدلات استهلاك الكحول بين بعض المواطنين في الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تفاصيل التقرير، أوضح فيخي باتيل، خلال كلمة ألقاها في منطقة «أهيلياناغار»، أن التعثر الملحوظ في أعمال إنجاز طريق «أهيلياناغار-مانماد» يعود إلى سلسلة متتابعة من الأزمات الجيوسياسية العالمية التي تسببت فيها سياسات ترامب. وأشار إلى أن الهجمات والتوترات العسكرية المرتبطة بإيران أدّت إلى اضطراب سلاسل إمداد النفط الخام عالمياً، ما انعكس سلباً على عمليات التكرير والمنتجات البترولية الثانوية، وفي مقدمتها مادة «البيتومين» (الإسفلت) الأساسية لإنشاء ورصف الطرق المحلية، وهو ما أسفر في النهاية عن نقص التوريد وتأخير تنفيذ المشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقف تصريحات السياسي الهندي عند حدود التداعيات الاقتصادية والبنية التحتية، بل امتدت لتشمل جوانب سلوكية واجتماعية غريبة؛ إذ انتقد ما وصفه بـ«التقلب اليومي» في مواقف ترامب وقراراته العسكرية، قائلاً إن تصريحات الرئيس الأمريكي المتضاربة حول إنهاء الحرب ثم شن هجمات صاروخية في اليوم التالي أوجدت حالة من الإرباك والقلق لدى بعض الأفراد في الهند، ما دفعهم إلى زيادة استهلاكهم للشراب والكحول للتعامل مع هذا التوتر والارتباك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حظيت هذه التصريحات بتغطية مكثفة وأصداء ساخرة ومستغربة عبر وسائل الإعلام الهندية والأمريكية، حيث رصدت كبريات الصحف هذه التفاعلات: أبرزت صحيفة هندوستان تايمز الهندية الرابط الغريب الذي عقده السياسي بين أزمة التوريد العالمية وسلوكيات الأفراد، مشيرة إلى أن تحليلات حزب بهاراتيا جاناتا المحلي حملت بعداً دراماتيكياً يحاول نقل أسباب تعثر المشاريع الخدمية المحلية إلى شماعة الأحداث الجيوسياسية المتقلبة في واشنطن والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية التصريحات بنوع من الدهشة الساخرة، موضحة كيف أصبحت قرارات البيت الأبيض وسياساته الخارجية المتقلبة تُستغل كذريعة سياسية مبكرة لتفسير أزمات وإخفاقات ممتدة في البنية التحتية والخدمات البلدية في قرى ومدن هندية نائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما سلطت صحيفة لوكساتا المحلية الهندية الضوء على حالة الذهول والجدل السياسي الداخلي في ولاية ماهاراشترا، مؤكدة أن المعارضة الهندية القوية استغلت هذه التصريحات للسخرية من قيادات الحزب الحاكم واعتبار تبريراتهم بشأن تأخر الطرق واستهلاك الكحول نوعاً من «الهروب من المسؤولية والكوميديا السياسية».</div></p>

اتهامات هندية لترامب بالتسبب في الفوضى وتدهور الاقتصاد

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت مؤسسة «أوبزرفر للأبحاث» الهندية أن دولة الإمارات حصّنت اقتصادها، وأنقذت سلاسل الإمداد والتجارة برؤية استباقية، وذلك في ظل أزمة إغلاق مضيق هرمز التي اندلعت في مارس 2026، وأدت إلى شلل في حركة الملاحة العالمية، حيث برزت الإمارات نموذجاً استثنائياً في إدارة الأزمات الجيوسياسية وتحويل التحديات الجغرافية إلى مرونة استراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المؤسسة في تقرير إنه رغم أن الإمارات شعرت بالتأثيرات المباشرة والشديدة لهذا الحصار، إلا أن استثماراتها الاستباقية على مدار العقد الماضي في البنية التحتية للطوارئ وتطوير مسارات بديلة أسهمت بفاعلية في تخفيف حدة الصدمة، كما لعبت مشاريع البنية التحتية الإماراتية دوراً حاسماً في استمرار تدفق الصادرات وتجاوز الأزمة الملاحية. فعلى صعيد قطاع الطاقة، تمكن خط أنابيب «حبشان-الفجيرة»، الذي يعمل منذ عام 2012 وينقل النفط الخام مباشرة إلى خليج عمان، من استيعاب 1.8 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل نحو نصف صادرات الإمارات المعتادة قبل الأزمة والبالغة 3.4 ملايين برميل يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك ارتفعت سعة تخزين النفط في الفجيرة من 11 مليون متر مكعب في عام 2020 إلى 18 مليون متر مكعب في الوقت الحالي، ما جعل من محطة الفجيرة وميناء خورفكان دِرعاً استراتيجياً يسمح بوصول المنتجات إلى المياه المفتوحة دون الحاجة لدخول المضيق، كما سارعت الدولة إلى تسريع أعمال البناء في خط أنابيب التفافي ثانٍ لتعزيز هذه الاستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد اللوجستي والتجاري شكّلت شبكة «قطار الاتحاد» الوطنية للشحن، التي اكتملت في فبراير 2023 بتكلفة بلغت 10.8 مليارات دولار لربط أربعة موانئ رئيسية وسبعة مراكز لوجستية، شرياناً حيوياً أثبت فاعليته. وقد نجح القطار بمفرده في نقل أكثر من 8000 حاوية وما يقرب من نصف مليون طن من البضائع خلال الأسبوعين الأولين من اندلاع الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع تحرك سريع لتفعيل «ممر أخضر» مع سلطنة عمان لتسريع عبور البضائع المتجهة إلى ميناء جبل علي، فضلاً عن ربط محطة خورفكان في الشارقة بميناء الدمام السعودي عبر ميناء الصجعة الجاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت الاستثمارات الضخمة لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، التي تجاوزت 11 مليار دولار في البنية التحتية للموانئ حتى عام 2024، في توفير شبكة أمان وبدائل مرنة، مدعومة بمنصة «كارغوز» الرقمية التي أتاحت للمشغلين تتبع الشحنات وتغيير مساراتها في الوقت الفعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبفضل هذه المنظومة الشاملة اقتصرت خسائر عائدات النفط الإماراتية في مارس 2026 على نحو 170 مليون دولار فقط، وهو تأثير يظل محدوداً جداً مقارنة بالصدمات المليارية التي تعرضت لها اقتصادات أخرى تفتقر للبنية التحتية البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثبتت التجربة الإماراتية أن التحصين ضد أزمات المضايق يتطلب بناء شبكات بديلة تمثل شكلاً من أشكال الدبلوماسية والاستقلالية الاستراتيجية. واليوم تقود الإمارات الحوار الدولي لتوظيف تجربتها الناجحة، داعية إلى إنشاء أنظمة إنذار مبكر مشتركة، وبروتوكولات مؤسسية وتأمينية دائمة لضمان استمرار حركة التجارة العالمية وحمايتها من أي توظيف جيوسياسي للجغرافيا.</div></p>

«أوبزرفر للأبحاث»: رؤية استباقية حصّنت اقتصاد الإمارات من أزمة سلاسل الإمداد

<p class='article-text'>لم تُعد الأزمات الإنسانية في عالم اليوم طوارئ عابرة تُطوى بانقضاء أسابيع أو أشهر، فقد غدا كثير منها واقعاً ممتداً من الاضطراب، ويؤثر في قدرة الأفراد والمجتمعات على التعافي على المدى الطويل. وفي قلب هذا الواقع تتحمّل النساء والفتيات العبء الأثقل، وغالباً ما يكنّ من بين الأكثر تضرراً من فقدان الأمان والفرص.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن نحو 680 مليون امرأة وفتاة يعشن على بعد لا يتجاوز 50 كيلومتراً من مناطق تشهد نزاعات دامية، وهو رقم لا يكشف اتساع دائرة الخطر فحسب، بل ينذر أيضاً بمستقبل ملايين النساء والفتيات المهدد بالتبدد.</p><p class='article-text'>تنقطع فتاة عن الدراسة لأن أسرتها باتت في حاجة إلى عملها، وتواجه أخرى ضغوطاً متزايدة تدفعها نحو الزواج المبكر مع تدهور الأوضاع المعيشية، فيما تكافح أم حامل للحصول على الرعاية الصحية الأساسية بعدما أجبرها النزوح على مغادرة منزلها، وقد تبدو هذه الانتكاسات، في بدايتها، مؤقتة، غير أن استمرار الأزمات قادر على تحويل الاضطراب العابر إلى واقع دائم، والخسائر الآنية إلى آثار تمتد مدى الحياة..</p><p class='article-text'>فالفتاة التي تنقطع عن الدراسة قد لا تجد سبيلاً إلى العودة إليها فتتقلص فرصها في بناء مستقبل آمن وتحقيق استقلالها الاقتصادي.. والشابة التي تُدفع إلى الزواج في سن مبكرة قد تُحرم من استكمال تعليمها أو تأسيس مسار مهني يضمن لها حياة أكثر استقراراً.. أما الأم التي تفتقر إلى الرعاية الصحية المنتظمة، فتواجه مخاطر مضاعفة خلال الحمل والولادة، بما يهدد صحتها وسلامة طفلها.</p><p class='article-text'>ويمكن لأي من هذه التداعيات منفردة أن تغيّر مسار حياة بأكملها، أما حين تتراكم فإنها تُنهك المجتمعات، وتحد من النمو الاقتصادي، وتهدد بتقويض سنوات من التقدم الاجتماعي، وما يزيد التصدي لها تعقيداً أنها غالباً ما تتسلل بصمت، بعيداً عن الأنظار.</p><p class='article-text'>في كثير من الأحيان لا تتخذ الأسر قراراً واحداً حاسماً ومفاجئاً، بل تنزلق تدريجياً تحت وطأة الضغوط المتراكمة.. تتحوّل نفقات التعليم إلى عبء لا يُحتمل، وتصبح وسائل النقل أقل انتظاماً، ويغدو الطريق إلى المدرسة محفوفاً بالمخاطر، فيما تتبدل الأولويات والتوقعات مع امتداد حالة عدم الاستقرار شهراً بعد آخر، وبمرور الوقت تتلاشى فرص كانت تبدو يوماً ممكنة وقابلة للتحقق، ولهذا تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة، إلى الجمع بين الاستجابة الطارئة والدعم طويل الأمد.</p><p class='article-text'>ولا غنى بطبيعة الحال عن الإغاثة الإنسانية، فالأسر تحتاج إلى الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والحماية، غير أن الاستجابة للاحتياجات العاجلة لا تمثل سوى جانب واحد من التحديات التي تفرضها أزمات اليوم الممتدة.</p><p class='article-text'>فالمطلوب أيضاً تمكين الناس من الصمود طوال سنوات الأزمة، والحفاظ على قدرتهم على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والفرص الاقتصادية، بما يحول دون تحوّل آثار الطوارئ إلى حرمان دائم.</p><p class='article-text'>وفي مختلف أنحاء منطقة الخليج، تتجه مؤسسات العمل الخيري بصورة متزايدة إلى تجاوز حدود الاستجابة الطارئة، عبر التصدي للتحديات الممتدة التي تخلفها الأزمات، فاستمرار الفتيات في التعليم يفتح أمامهن آفاقاً أوسع، ويعزز مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، ويحسن فرصهن في التمتع بحياة أكثر صحة واستقراراً، كما يزيد قدرة الأسر على مواجهة التقلبات وحالات عدم اليقين، ومن هذا المنطلق يُعد الاستثمار في النساء والفتيات من أكثر السبل فاعلية في حماية مكتسبات التنمية وصونها خلال فترات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وفي لبنان، تواصل المنظمات المعنية بحماية الفتيات الأكثر عرضة للمخاطر رصد التداعيات المباشرة للضائقة الاقتصادية، لا سيما ارتفاع احتمالات الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر، ولا تنفصل هذه الظاهرة عن سياق عالمي أوسع، إذ تشير بيانات أصدرتها منظمة «فتيات لا عرائس» عام 2024 إلى أن أكثر من ثلث الفتيات في الدول الهشة يتزوجن قبل بلوغ الثامنة عشرة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتشابك العوامل المؤدية إلى ذلك، فالنزاعات والأزمات تعمّق الفقر، وتعطل مسارات التعليم، وتفاقم المخاوف المتعلقة بسلامة الفتيات. وتحت وطأة هذه الضغوط، قد تلجأ بعض الأسر إلى قرارات تبدو في المدى القريب، وسيلة للحماية أو لتخفيف الأعباء المعيشية، غير أن ما يبدأ بوصفه تدبيراً مؤقتاً في مواجهة الضائقة المالية وانعدام الأمان، قد ينتهي إلى تقييد خيارات الفتاة وتقليص فرصها التعليمية والاقتصادية لسنوات طويلة.</p><p class='article-text'>ومن هنا تتجلى أهمية إشراك المجتمعات المحلية في جهود الحماية، فمن خلال الشراكة بين مؤسسة «ميم» ومشروع «سوا» التابع لمنظمة «أنيرا»، تحظى الفتيات المعرّضات لخطر الانقطاع عن التعليم والزواج المبكر بالدعم الذي يمكنهن من مواصلة التعلم والحفاظ على آفاقهن المستقبلية، رغم الضغوط التي تواجهها أسرهن، وتؤدي جهود المشروع مع العائلات دوراً محورياً في تعزيز الوعي بالمخاطر التي تهدد سلامة الفتيات، وبالتداعيات الصحية والإنجابية والاجتماعية المترتبة على تزويجهن في سن مبكرة.</p><p class='article-text'>ونواجه تحديات مماثلة في مجال صحة الأم ورعايتها، فمن خلال شراكة مؤسسة «ميم» مع منظمة «Every Pregnancy» تحظى الأمهات النازحات واللاجئات في غزة ولبنان بالدعم اللازم لضمان استمرارية رعاية الأمومة في ظل النزاع والنزوح.</p><p class='article-text'>وتبرز هذه الشراكة أيضاً ما يمكن أن يتيحه الابتكار من حلول فاعلة في البيئات الهشة، إذ تساعد أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية المحمولة والمعززة بالذكاء الاصطناعي الكوادر الصحية على الكشف المبكر عن حالات الحمل عالية الخطورة.</p><p class='article-text'>والارتقاء بجودة الرعاية المقدمة للأمهات النازحات.. فالحمل لا ينتظر انتهاء الأزمات، بينما يصبح الوصول إلى رعاية صحية منتظمة أكثر صعوبة في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود امرأة حامل بين كل مئة نازح في لبنان. ولا تقف التداعيات عند حدود تفويت فحص أو موعد طبي، إذ تمثل استمرارية الرعاية عاملاً حاسماً في الحد من المضاعفات وتحسين النتائج الصحية للأمهات والمواليد، كما تمكن النساء من اجتياز فترة الحمل بقدر أكبر من الأمان والكرامة.</p><p class='article-text'>وغالباً ما تتراكم تداعيات عدم الاستقرار المطول بمرور الوقت، فتتحول الأشهر الدراسية الضائعة إلى سنوات من الانقطاع، وتفوت مواعيد الرعاية الصحية من دون تعويض، فيما تعيد القرارات الاضطرارية، تدريجياً، رسم حدود ما تراه الأسر ممكناً لأبنائها في المستقبل.</p><p class='article-text'>ولهذا لا ينبغي التعامل مع التعافي بوصفه مرحلة مؤجلة إلى ما بعد انتهاء النزاع، ففي كثير من الحالات، يتعين أن تبدأ مساراته منذ اللحظة الأولى للأزمة، عبر حماية التعليم والرعاية الصحية وسبل العيش من الانهيار.</p><p class='article-text'>كان اختياري مؤخراً ضمن قائمة TIME100 للعمل الخيري تكريماً أعتز به، غير أنه حمل في الوقت نفسه دلالة أعمق، إذ أعاد تأكيد حقيقة تتجلى بوضوح متزايد من خلال العمل في مختلف أنحاء المنطقة، وهي أن بعضاً من أكثر أشكال التقدم أثراً واستدامة يتحقق بعيداً عن الأضواء، بفضل الالتزام طويل الأمد بدعم المجتمعات التي تواجه تحديات معقدة وممتدة.</p><p class='article-text'>ويعكس مشهد العمل الخيري في دولة الإمارات هذا التحول الأوسع بوضوح، فمشروع فاطمة بنت محمد بن زايد تقدم نموذجاً متكاملاً يجمع بين توفير فرص عمل مستدامة للنساء، وتوسيع نطاق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان. وفي السياق ذاته، يوظف مركز الغرير للتعليم والتعلم الرقمي، التابع لمؤسسة عبد الله الغرير، الحلول الرقمية لتوسيع فرص التعليم، وتعزيز قدرة المؤسسات التعليمية على التكيف والاستمرار في أوقات الاضطراب.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه النماذج مجتمعة عن الدور المتنامي الذي يمكن أن يضطلع به العمل الخيري في البيئات المتأثرة بالأزمات، فهو لا يكتفي بتخفيف المعاناة الآنية، بل يسهم أيضاً في حماية المنظومات والمهارات والفرص التي يحتاج إليها الأفراد والمجتمعات للصمود، واستعادة قدرتهم على بناء حياتهم من جديد.</p><p class='article-text'>وحين تطول الأزمات، لا يعود التحدي مقتصراً على إبقاء الناس على قيد الحياة، بل يمتد إلى حماية مقومات مستقبلهم: إبقاء الفتيات في مقاعد الدراسة، وضمان استمرار حصول الأمهات على الرعاية الصحية، وتمكين النساء من بناء حياة مستقلة وآمنة رغم الاضطراب وعدم اليقين. وعندما تنحسر الأزمات، ينبغي ألا يتوقف الطموح عند حدود النجاة، بل أن يمتد إلى تمكين الأفراد والمجتمعات من التعافي والازدهار.</p><p class='article-text'>ومن منظور العمل الخيري، لا يُعد دعم النساء والفتيات مساراً منفصلاً عن الاستجابة للأزمات، بل يمثل ركيزة أساسية فيها، وأحد أكثر السُبل فاعلية للحيلولة دون تحوّل المحن العابرة إلى انتكاسات ممتدة. فالفرص التي تُهدر لسنوات يصعب استعادتها، وتصبح كلفة إعادة بنائها أكبر بكثير من كلفة حمايتها منذ البداية.</p><p class='article-text'><b>سيدة أعمال إماراتية رائدة في مجال العمل الإنساني</b></p>

نتائج البحث عن: أزمات