<p class='article-text'>تقود دولة الإمارات جهودا دولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.</p><p class='article-text'>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجا، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.</p><p class='article-text'>وحققت حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعا، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44,208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومؤسسة "صندوق الاستثمار للأطفال"، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.</p><p class='article-text'>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طنا من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية "الفارس الشهم 3".</p><p class='article-text'>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.</p><p class='article-text'>وانتُخبت الإمارات في أبريل الماضي لعضوية المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي للفترة 2026-2028، بما يوسع دورها من تقديم المساعدات إلى المشاركة في توجيه الجهود الدولية لمكافحة الجوع ودعم العمليات الإنسانية وسلاسل الإمداد، والمساهمة في ضمان وصول الغذاء إلى الفئات الأكثر احتياجا رغم التحديات العالمية.</p><p class='article-text'>وعقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في سبتمبر الماضي، مجلسا وزاريا رفيع المستوى وحوارا للتنفيذ في مقر البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بعنوان "من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على تحويل الأولويات الوطنية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات، وتطوير كفاءة الري وإعادة استخدام المياه وحماية المياه الجوفية وإدارة الملوحة والحلول الرقمية.</p><p class='article-text'>ويمهد المجلس لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه أبوظبي من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، مستندا إلى مخرجات مؤتمر الأطراف COP28، ومنها إعلان الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي.</p><p class='article-text'>وأطلقت "دبي العطاء"، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة "أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً" لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيدا للتوسع في دول إفريقيا جنوب الصحراء.</p><p class='article-text'>وتستهدف الحملة توفير غذاء مستدام وتعزيز قدرة الأطفال وأسرهم على مواجهة الجوع وسوء التغذية، في ظل افتقار أكثر من 90% من أطفال إفريقيا إلى نظام غذائي متوازن، ومعاناة 60% من أطفال كينيا من سوء التغذية، بما يؤثر في الحضور والتركيز والتحصيل الدراسي.</p><p class='article-text'>وقادت الإمارات والولايات المتحدة مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ"، التي أُطلقت في نوفمبر 2021 بتعهد استثماري قدره 4 مليارات دولار في الزراعة المبتكرة عالميا، قبل الإعلان في مايو 2023 عن زيادة الاستثمارات إلى أكثر من 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وانضمت الإمارات إلى "مبادرة التطور الزراعي" بقيادة المملكة المتحدة، الهادفة إلى جعل الزراعة المستدامة المقاومة للمناخ الخيار الأكثر جاذبية للمزارعين بحلول 2030.</p><p class='article-text'>وشهد COP28 الذي استضافته أبوظبي، توقيع 134 دولة على إعلان بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة والعمل المناخي، إلى جانب الإعلان عن حشد أكثر من 2.5 مليار دولار لدعم الأمن الغذائي في مواجهة تغير المناخ.</p><p class='article-text'>و محلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وإفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.</p><p class='article-text'>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.</p><p class='article-text'>وتنفذ الدولة استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، التي تضم 38 مبادرة قصيرة وطويلة المدى، بهدف تحقيق الريادة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي بحلول 2051.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات تجارب رائدة للاستثمار في الزراعة العضوية والزراعة العمودية، والزراعة المائية، باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ومنها مشروع "سبع سنابل" في الشارقة، و"بستانك" أكبر مزرعة عمودية في العالم، و"آيروفارمز AgX"، أحدث مزرعة عمودية داخلية متطورة في دولة الإمارات والشرق الأوسط، ومزرعة الإمارات البيولوجية في أبوظبي أكبر مزرعة عضوية في الدولة والتي تنتج أكثر من 60 نوعاً من المنتجات العضوية المحلية خلال الموسم، إضافة إلى مشروع "وادي تكنولوجيا الغذاء" الذي يهدف لمضاعفة إنتاج إمارة دبي الغذائي 3 مرات.. وغيرها الكثير من المشاريع الزراعية الرائدة.</p>

الإمارات تكثف جهودها لمكافحة الجوع وتعزيز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد الاتحاد الأوروبي أن الشراكة مع دولة الإمارات تشهد مرحلة جديدة تستند إلى علاقات راسخة تمتد منذ السنوات الأولى لتأسيس الدولة، وتعززت بمرور الوقت عبر الروابط الاقتصادية المتنامية والتعاون في مجالات الازدهار والأمن والاستقرار على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، التابعة لدائرة العمل الخارجي الأوروبي، اليوم ، تحت عنوان «مع دولة الإمارات، باستمرار»، استعرض فيه الاتحاد مسار العلاقات الأوروبية – الإماراتية، وما شهدته من تطور متدرج منذ السنوات الأولى لقيام دولة الإمارات، وصولاً إلى شراكة واسعة تشمل أبعاداً دبلوماسية واقتصادية وسياسية وأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تأكيد على البعد الاقتصادي للعلاقات، أشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي يمثل أول شريك استثماري لدولة الإمارات، وثاني أكبر شريك تجاري لها، معتبراً أن هذه المكانة تشكل إحدى الركائز الأساسية للشراكة القائمة بين الطرفين إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات المناخ والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأمن، فضلاً عن الروابط المتنامية بين شعبي الجانبين، بما في ذلك عشرات المدارس الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي والإمارات يفتحان حالياً «فصلاً جديداً» في شراكتهما، يستند إلى الأسس التي تم تعزيزها خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات يواصلان، انطلاقاً من الأسس المتينة التي أرستها تعاونهما والعمل المشترك للاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي وتعزيز الترابط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الاتحاد الأوروبي أن التطورات الأمنية الجديدة التي فرضتها الحرب على المنطقة عززت أهمية التعاون مع دولة الإمارات، مشيراً إلى وقوف الاتحاد إلى جانب الإمارات ودعمه لقدرتها على الصمود، والعمل معها من أجل حماية الاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن الشراكات الحقيقية لا تُقاس فقط بالمناسبات التي يتم الاحتفاء بها، وإنما أيضاً بالقدرة على الوقوف معاً عندما يتعرض الاستقرار للاختبار.</div></p>

الاتحاد الأوروبي: شراكتنا مع الإمارات تدخل مرحلة جديدة ترتكز على الاستثمار والتجارة والأمن والاستدامة

<p class='article-text'>عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة، في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، "المجلس الوزاري رفيع المستوى وحوار التنفيذ: من الإجهاد المائي إلى التنفيذ – بناء مسارات وطنية للزراعة الآمنة مائياً"، وذلك ضمن مشاركة وفد الوزارة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وترأست المجلس رفيع المستوى معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وجاء انعقاده انطلاقاً من أهمية ملف المياه باعتباره أساساً للإنتاج الزراعي، والأمن الغذائي، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود أمام الضغوط المناخية.</p><p class='article-text'>وافتتحت معالي الدكتورة الضحاك أعمال المجلس بالتأكيد على ضرورة الانتقال من مرحلة تحديد الأولويات الوطنية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، مما أرسى الطابع العام للمناقشات.</p><p class='article-text'>وقالت في كلمتها الافتتاحية للمجلس إن أمن المياه لم يعد ملفاً بيئياً منفصلاً، بل أصبح من ركائز الجاهزية الوطنية، واستدامة النمو الاقتصادي، وقدرة المجتمعات والاقتصادات على الصمود، مشيرة إلى أن العالم لا يفتقر إلى الحلول لمعالجة ندرة الموارد، لكنه يحتاج إلى تكامل فعلي بين السياسات والتكنولوجيا والبيانات وإعداد المشروعات والتمويل والشراكات، حتى تتحول الأولويات الوطنية إلى نتائج ملموسة على الأرض.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن تجربة دولة الإمارات تؤكد أن ندرة الموارد يمكن أن تصبح دافعاً للابتكار، من خلال الإدارة الكفؤة للمياه، والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والزراعة الذكية مناخياً، مؤكدة الحرص على توسيع هذا النهج عبر تعاون دولي منظم يحترم أولويات الدول ويعزز صمود المزارعين والمجتمعات الريفية وسلاسل الإمداد الغذائي.</p><h2>حلول ذكية</h2><p class='article-text'>واستعرضت معاليها تجربة دولة الإمارات في توظيف الحلول الذكية لترشيد استهلاك المياه، ونظم الإدارة الرقمية، والبنية التحتية الحديثة، والتحلية المستدامة، والزراعة العمودية والممارسات الزراعية الذكية مناخياً، باعتبارها أدوات عملية تعزز جاهزية الدولة وقدرتها على حماية مواردها وتحقيق أمنها الغذائي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وناقش المجلس، الذي أدارته هاجر بخيت الكتبي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، مسار الأولوية الوطنية من مرحلة تحديد التحدي، مروراً بالتقييم الفني وإعداد المشروعات، وصولاً إلى بناء الشراكات وتيسير الوصول إلى آليات التمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على أهمية تكامل أدوار الحكومات والمنظمات الفنية والمؤسسات التنموية والتمويلية، والاستفادة من الآليات الدولية القائمة، بما يحد من تشتت الجهود ويعزز فاعلية التنفيذ.</p><h2>فجوة</h2><p class='article-text'>واستعرضت الدكتورة سارة المعيني، مستشارة وزيرة التغير المناخي والبيئة، محاور نقاش المجلس، وسلطت الضوء على الفجوة في تنفيذ الأولويات المتعلقة بقطاعي المياه والزراعة، والمراحل الرئيسية الممتدة من تحديد الأولويات الوطنية وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، فضلاً عن دور المؤسسات القائمة في المجالات التقنية والتنموية والتمويلية.</p><p class='article-text'>واستعرض كل من معالي الدكتور ماينا فاكافوا تاليا، وزير الشؤون الداخلية وتغير المناخ والبيئة في توفالو، والسيد ماركو راغو، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا، ومعالي الدكتور أليو غوري ديوف، وزير البيئة والتحول البيئي في السنغال، تحديات العلاقة القائمة بين المياه والزراعة، والعائق الرئيسي أمام تنفيذ الخطط الموضوعة، والعوامل التي قد تساعد في دفع عجلة التقدم.</p><p class='article-text'>تلت ذلك جلسة استعرض فيها الشركاء في المجالات الفنية والتنموية والتمويلية وجهات نظرهم حول سبل تحويل أولويات الدول إلى واقع ملموس ومشاريع قيد التنفيذ.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المتحدثين كلاً من الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وسعادة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (إكبا)، والسيدة فيديريكا ديامانتي، نائب الرئيس المساعدة لدائرة العلاقات الخارجية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،  والدكتور عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتورة نوال الحوسني، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وإبراهيم شيخ ديونج، المدير التنفيذي الأول لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار.</p><p class='article-text'>وخلصت المناقشات إلى مجموعة من المخرجات الأولية، شملت التأكيد على أهمية مسارات تقودها الدول وتعكس احتياجاتها الوطنية، ورفع جاهزية الأولويات الوطنية لتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوسيع الوصول إلى الخبرات والبيانات والتقنيات المناسبة.</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'>كما تناولت المناقشات مجالات تعاون عملية تشمل كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وحماية المياه الجوفية، وإدارة الملوحة، والحلول الرقمية ونظم دعم القرار، بما يعزز صمود النظم الزراعية والغذائية.</p><p class='article-text'>وستوثق خلاصة الرئاسة مجالات التوافق والخطوات العملية للمتابعة التي حددتها الدول والشركاء الدوليون عقب اختتام الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يمهد الطريق لمسارات تعاون قابلة لمزيد من التطوير وفق أولويات كل دولة واحتياجاتها.</p><p class='article-text'>ويمثل المجلس محطة مهمة في مسار دولة الإمارات نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه الدولة في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، كما يبني على الزخم الذي حققته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، والشراكة الممتدة لعامين بشأن النظم الغذائية القادرة على الصمود مائياً، لينقل هذا المسار من الالتزامات السياسية إلى الجاهزية والتنفيذ.</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'>وفي 21 سبتمبر، شاركت معالي الدكتورة آمنة الضحاك في فعالية دولية رفيعة المستوى للاحتفاء بإعلان الأمم المتحدة بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدة أهمية الانتقال من الطموح إلى التنفيذ وتعزيز العمل متعدد الأطراف لدعم المجتمعات الساحلية والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.</p><p class='article-text'>وفي 22 سبتمبر، شاركت معاليها في حوار وزاري حول "الاستثمار في "الميل الأول": الغذاء وبناء اقتصادات ريفية أكثر مرونة"، حيث أكدت أهمية الانتقال من الاستجابة اللاحقة للصدمات إلى الاستعداد المبكر، ودعم صغار المزارعين، وتنويع سلاسل الإمداد، وتعزيز الترابط بين المياه والغذاء.</p><p class='article-text'>وخلال مناقشات عقدت حول تمويل التكيف والعمل المناخي، سلطت معاليها الضوء على ضرورة تطوير مسارات تمويلية أكثر استجابة لأولويات الدول، ودعم أنظمة الإنذار المبكر، وتحويل خطط التكيف إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ.</p><p class='article-text'>وفي حوارات أخرى حول خفض انبعاثات الميثان، أكدت معالي الدكتورة الضحاك أهمية معالجة الانبعاثات في قطاعي النفايات والزراعة، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم المزارعين بالحلول والتكنولوجيا والتمويل اللازم لرفع الإنتاجية وخفض الانبعاثات دون الإضرار بالأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتأتي مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في إطار مشاركة دولة الإمارات في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجمع قادة وممثلي الدول والمنظمات الدولية لمناقشة الأولويات العالمية في مجالات التنمية المستدامة والعمل المناخي والأمن الغذائي.</p>

الإمارات تقود حواراً أممياً لتحويل أولويات المياه والزراعة إلى مشاريع تنفيذية

<p class='article-text'>حظيت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتكريم ضمن الدفعة الأولى من "رواد التبريد المستدام" (Cool Leaders)، الذي يمنحه برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) وائتلاف التبريد (Cool Coalition)، تقديراً لجهودها في تطوير حلول التبريد المستدام وتعزيز المرونة في مواجهة الحرارة الشديدة، وذلك خلال اجتماع التعهد العالمي بشأن التبريد 2026، الذي عُقد في سنغافورة.</p><p class='article-text'>وجاء تكريم الإمارات تقديراً لتجربتها في تطوير وتوسيع أنظمة تبريد المناطق، وجهودها في تعزيز كفاءة الطاقة وتقنيات التبريد المستدام، إلى جانب دورها في دفع ملف التبريد ضمن الأجندة العالمية للمناخ والتنمية، وتحويل التزامات "التعهد العالمي للتبريد" إلى إجراءات عملية.</p><p class='article-text'>وتسلّم المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، التكريم نيابة عن معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>وقال المهندس شريف العلماء، إن هذا التكريم يعكس التزام الدولة طويل الأمد بجعل التبريد أكثر كفاءة واستدامة ومرونة، لافتاً إلى أن التبريد لا يقتصر على توفير الراحة، بل يُعد جزءاً أساسياً من منظومة الطاقة والبنية التحتية، خصوصاً في ظل ارتفاع الطلب على التبريد وما يفرضه من ضغط على شبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'>وأضاف أن تجربة الإمارات أثبتت أن توفير حلول التبريد المستدام على نطاق واسع يتطلب أكثر من التكنولوجيا، فهو يحتاج إلى تشريعات فعالة واستثمارات وتخطيط طويل المدى وشراكات قوية، ومن خلال التعهد العالمي للتبريد والتعاون مع ائتلاف التبريد الذي يقوده برنامج الأمم المتحدة للبيئة، عملت الوزارة على نقل هذه التجربة إلى الأجندة المناخية العالمية والمساهمة في تحويل الالتزامات إلى إجراءات عملية.</p><h2>كفاءة</h2><p class='article-text'>وفي الإمارات، يمثل التبريد نسبةً كبيرةً من الطلب على الكهرباء خلال ذروة فصل الصيف، ما يضع كفاءة التبريد ومرونة البنية التحتية والتخطيط طويل المدى ضمن أولويات قطاعي الطاقة والمناخ.</p><p class='article-text'>وكانت الدولة من أوائل دول المنطقة في تبني أنظمة تبريد المناطق والتوسع فيها، بالتوازي مع تطوير كفاءة التبريد وأداء المباني وتشجيع التقنيات التي تدعم خفض استهلاك الطاقة والانبعاثات.</p><p class='article-text'>ولعبت الإمارات دوراً رئيسياً في تطوير "التعهد العالمي للتبريد" خلال مؤتمر الأطراف COP28، الذي استضافته دبي عام 2023، بالشراكة مع تحالف التبريد بقيادة برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف حشد الجهود الدولية حول خفض الانبعاثات الناتجة عن التبريد وتوسيع نطاق الوصول إلى حلول التبريد المستدام.</p><p class='article-text'>وبصفتها رئيساً مشاركاً للجنة الحكومية الدولية المعنية بالتبريد (IGCC)، تواصل دولة الإمارات دعم التعاون الدولي لتحويل الالتزامات إلى برامج تنفيذية وتمويل وحلول عملية، والعمل مع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والتكنولوجيا لتطوير حلول تشمل التبريد السلبي، وأنظمة التبريد الموفرة للطاقة، والتبريد المعتمد على الطاقة المتجددة، والخفض التدريجي لمركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs).</p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع المنعقد في سنغافورة، سلطت دولة الإمارات أيضًا الضوء على التحالف العالمي لكفاءة الطاقة (GEEA)، وهو منصة تنفيذية تقودها دولة الإمارات، ويمكنها أن تتكامل مع جهود التعهد العالمي للتبريد، من خلال الربط بين احتياجات الدول في مجالي كفاءة الطاقة والتبريد المستدام، من جهة، والتكنولوجيا والخبرات والتمويل ومسارات التنفيذ على نطاق واسع، من جهة أخرى.</p>

برنامج الأمم المتحدة للبيئة يكرّم الإمارات ضمن "رواد المستدام"

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت فعاليات وأنشطة جناح صندوق الوطن المشارك في معرض أبوظبي الدولي للكتاب احتفاء خاصاً بالدور التاريخي والريادي لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في دعم ورعاية وتمكين المرأة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت فعاليات الجناح التي تحمل شعار «أسرة تنمو بالقيم... وامرأة تلهم الأثر» على تعزيز مكانة المرأة الإماراتية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الكتّاب والشعراء والفنانين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، بالجهود الوطنية والإنسانية المقدرة لسمو «أم الإمارات»، مؤكداً أن مسيرتها المباركة تمثل النموذج الأسمى محلياً وعالمياً في دعم وتمكين المرأة، فبصمات «أم الإمارات» تجاوزت حدود الوطن لتصنع أثراً إنسانياً ممتداً، لافتاً إلى أن احتفاء جناح صندوق الوطن بجهود سموها هو تعبير عن أسمى آيات الوفاء والعرفان لرمز العطاء والإلهام، وتأكيد على الالتزام بتنشئة أجيال شابة تستلهم من رؤيتها قيم الإبداع، والاستدامة، والاعتزاز بالهوية الوطنية. </div></p><p class='article-text'>من جانبه أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن فعاليات الجناح ركزت على تقديم منبر ثقافي متكامل، يحتفي بالإنجازات التاريخية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ودورها الريادي في دعم وتمكين ابنة الإمارات.</p><p class='article-text'>وذكر أن الفعاليات تضمنت برنامج «مسرح دمى صندوق الوطن»، الذي يحمل رسائل تعليمية وتراثية مبسطة للأطفال، تلتها جلسة «جيل الاستدامة»، قدمت خلالها غاية الأحبابي، سفيرة اليونيسيف لـ COP28، رؤيتها تحت عنوان «أحلام إماراتية لمستقبل أفضل»، ومسابقة «الهوية معرفة»، وفقرة قراءات في حب الإمارات التي عكست قيم الولاء والانتماء للوطن.</p>

نهيان بن مبارك: مسيرة الشيخة فاطمة تمثل النموذج الأسمى محلياً وعالمياً في دعم وتمكين المرأة

صندوق الوطن يحتفي بجهود «أم الإمارات»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت جلسة حوارية بعنوان الاتصال الحكومي في عصر الاستدامة عقدت ضمن أعمال قمة الإعلام العربي أن الاتصال الحكومي لم يعد مجرد قناة لنقل القرارات والإنجازات إلى الجمهور بل أصبح جزءاً من صناعة القرار وبناء الثقة وحماية المصداقية في وقت فرضت فيه سرعة تدفق المعلومات واقعاً جديداً على المؤسسات والدبلوماسية وصناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في الجلسة الدكتور محمد الظاهري نائب المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وخولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس للاستراتيجية والاتصال الحكومي في هيئة كهرباء ومياه دبي ديوا وأدارتها الإعلامية ميساء القلا مقدمة البرامج الاقتصادية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور محمد الظاهري أن التحول الأكبر في العمل الدبلوماسي يرتبط بسرعة الخطاب ووسائل وصوله إلى الجمهور موضحاً أن الدبلوماسية كانت تعتمد سابقاً على حوارات مغلقة وبيانات مقننة تمر بمراحل قبل وصولها إلى وسائل الإعلام بينما أصبحت المعلومة اليوم تنتقل بصورة أسرع ويشارك الجمهور نفسه في نقلها وتشكيل صورتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الظاهري إن الأزمات قد تبدأ بخطاب مؤكداً أن الإعلام والرسائل أصبحا جزءاً من عملية اتخاذ القرار وليس مرحلة تأتي بعد اتخاذه وهو ما يعكس تغيراً جوهرياً في موقع الاتصال داخل العمل الدبلوماسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن اتساع قدرة الأفراد على الوصول إلى الجمهور جعل صناعة الرسائل مسؤولية تتجاوز الأطر التقليدية وأصبح كل شخص قادراً على المشاركة في نقل الصورة والمعلومة بما يفرض أهمية أكبر للدقة والوعي والمصداقية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أكدت خولة المهيري أن الاستدامة لم تعد قضية بيئية منفصلة وإنما أصبحت قضية عالمية ترتبط بالاقتصاد والمجتمع والبيئة وأمن الموارد وجودة حياة الإنسان كما أصبحت جزءاً من معادلة الأمن الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في شرح مفهوم الاستدامة وإنما في تحويله إلى ممارسة يومية وأسلوب حياة يستطيع من خلاله الفرد أن يكون شريكاً في المحافظة على الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت المهيري أن مؤشر الارتباط بالاستدامة تجاوز 92% مقارنة بـ63% لعام 2025 في مؤسسات أخرى وفق ما ذكرته خلال الجلسة مؤكدة أن هذه النسبة تعكس مستوى متقدماً من الوعي والنضج المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الموظفين شاركوا في مبادرات بيئية ومجتمعية تجاوزت 271 ألف ساعة تطوعية كما ساهموا في إعادة تدوير أكثر من 1.5 مليون عبوة خلال السنوات الثلاث الماضية بما يقارب 20 طناً من النفايات التي جرى تحويلها بعيداً عن المكبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المتعاملين كشفت المهيري أن خدمة الإشعار بارتفاع الاستهلاك أسهمت في إرسال أكثر من 3 ملايين إشعار استباقي وساعدت في منع هدر أكثر من 61 مليون متر مكعب من المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن هذه النتائج تعكس انتقال الاتصال الاستراتيجي من مجرد إرسال الرسائل التوعوية إلى تمكين المجتمع وتحويل الفرد من متلق للمعلومة إلى شريك في صناعة الأثر والمحافظة على الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة مفهوم سردية الإمارات حيث أكدت المهيري أن قوة السردية الوطنية لا تقوم على الشعارات وإنما على الحقائق والأرقام والمشاريع والإنجازات الموجودة على أرض الواقع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 لم تأت من فراغ وإنما كانت نتيجة جهود متراكمة وسجل من الإنجازات والمؤشرات القابلة للقياس بما يعزز حضور الدولة عالمياً ويمنح سرديتها قوة ومصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور الاتصال خلال الأزمات أكدت المهيري أن سرعة الاستجابة وحدها لا تكفي وأن الرسالة يجب أن تكون موحدة ومتسقة وشفافة مشيرة إلى أن الاتصال الفعال في الأزمات يبنى قبل وقوعها من خلال التخطيط الاستراتيجي الاستباقي والتدريب واختبارات الجاهزية والتنسيق بين المؤسسات المحلية والاتحادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن المصداقية هي التي تمنح الرسالة قوتها وأن الإنجاز الفعلي والاتساق بين ما تقوله المؤسسة وما تنفذه يمثلان الأساس في المحافظة على ثقة الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أن كل فرد أصبح اليوم صانع محتوى وسفيراً في مجاله وهو ما يضاعف مسؤولية الأفراد والمؤسسات والإعلاميين في التحقق من المعلومات ونقل صورة الدولة بدقة ووعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثها عن الابتكار أكدت المهيري أن الاستثمار في التقنيات الحديثة لا يكفي من دون وجود قدرات وطنية وكوادر مؤهلة تستطيع توظيفها مشددة على أن الإنسان هو أساس كل ابتكار وأن استدامة الموارد والأعمال ترتبط بالجمع بين الإنسان والتكنولوجيا واستشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت جلسة الاتصال الحكومي في عصر الاستدامة بالتأكيد على أهمية الحصول على الأرقام والمعلومات من مصادرها الحقيقية والموثوقة خصوصاً بالنسبة لصناع المحتوى في ظل سرعة انتشار المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الرسالة الختامية واضحة بأن كلمة واحدة يمكن أن تؤثر ورقماً واحداً يمكن أن يقلب الموازين لتضع المصداقية في قلب معادلة الاتصال الحكومي الحديث وتؤكد أن قوة الرسالة تبدأ من حقيقة تدعمها الأرقام وإنجاز يثبتها على أرض الواقع.</div></p>

الدبلوماسية والاستدامة تعيدان رسم الاتصال الحكومي في عصر السرعة

إعلان مشترك بمناسبة زيارة رئيس الدولة إلى ألمانيا

<p class='article-text'>نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شاركت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، في الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ، الذي عقد في الفترة 30 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2026 في مدينة كورور بجمهورية بالاو.</p><p class='article-text'>ونقلت معاليها تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامة سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو ورئيس منتدى جزر المحيط الهادئ، وتمنياتهم لدول وشعوب جزر المحيط الهادئ بالمزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>من جانبه، حمّل فخامة سورانجل ويبس جونيور معالي الكعبي تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التقدم والازدهار.</p><p class='article-text'>وألقت معالي الكعبي بيان دولة الإمارات أمام قادة وممثلي الدول الأعضاء والأقاليم الـ 18 في المنتدى، وأكدت من خلاله التزام دولة الإمارات بالبناء على التقدم المحرز في العلاقات بين دولة الإمارات ودول جزر المحيط الهادئ على مدار العقدين الماضيين.</p><p class='article-text'>وأشارت معاليها إلى العلاقات الوطيدة في عدد من المجالات، بما في ذلك تعزيز القدرة على الصمود أمام تداعيات التغيرات المناخية، والتحول في قطاع الطاقة، والحفاظ على البيئة البحرية والموارد المائية، وتعزيز التبادل والتواصل بين الشعوب.</p><p class='article-text'>كما شاركت معالي الكعبي في حوار القادة حول الاستثمار الذكي مناخيا، الذي عقد في 1 سبتمبر 2026 على هامش الاجتماع الخامس والخمسين لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ.</p><p class='article-text'>وترأس الحوار فخامة سورانجل ويبس جونيور، ضمن التحضيرات الإقليمية للاجتماعات السابقة لمؤتمر الأطراف (Pre-COP31) في فيجي وتوفالو، ومؤتمر الأطراف (COP31) في أنطاليا، في الجمهورية التركية، وجمع الحوار شركاءً في المنتدى لبحث سبل تعزيز الاستثمار الذكي مناخياً، خاصةً في مجالي الطاقة المتجددة وتعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.</p><p class='article-text'>ورحّب قادة المنتدى بشراكة دولة الإمارات مع دول المنطقة، وأشادوا بمساهماتها في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، وبناء القدرات في مجال تعزيز القدرة في مواجهة تداعيات تغير المناخ، كما أشادوا بإنجازات دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف (COP28)، بما في ذلك "اتفاق الإمارات" التاريخي، الذي تم التوصل إليه بالإجماع بين 198 طرفاً لبدء مرحلة جديدة من العمل المناخي، وثمنوا جهود دولة الإمارات المتواصلة الرامية إلى تعزيز العمل المناخي الفاعل والشامل والقائم على الاستثمار.</p><p class='article-text'>كما عقدت معاليها اجتماعات ثنائية مع عدد من قادة دول المحيط الهادئ، من بينهم فخامة هيلدا هاين، رئيسة جمهورية جزر مارشال، وفخامة ويسلي سيمينا، رئيس ولايات ميكرونيزيا المتحدة، ومعالي اللورد فاتافيهي فاكافانوا، رئيس وزراء مملكة تونغا، ومعالي رالف ريغنفانو، وزير التغير المناخي والتكيف في جمهورية فانواتو ورئيس وفد بلاده.</p><p class='article-text'>وأجرت معالي الكعبي مباحثات بنّاءة مع وزراء خارجية عدد من دول المنطقة، شملت معالي ساكياسي ديتوكا، وزير الخارجية والتجارة الخارجية في فيجي، ومعالي توبوتو ألوكالالا ولي عهد مملكة تونغا ووزير الخارجية، ومعالي ريكي ف. كانتيرو، وزير الخارجية لولايات ميكرونيزيا الموحدة، ومعالي ريك هوني بيلا، وزير خارجية جزر سليمان.</p><p class='article-text'>"وعلى هامش المنتدى، استضافت دولة الإمارات عشاءً بحضور رؤساء وفود الدول المشاركة في منتدى جزر المحيط الهادئ، وألقى خلاله فخامة الرئيس سورانجل وِيبس جونيور كلمة أعرب فيها عن شكره لدولة الإمارات على شراكتها والدعم الذي قدمته لمنطقة المحيط الهادئ على مدار عقدين من الزمن، مؤكداً تقدير شعب بالاو وشعوب منطقة المحيط الهادئ لجهودها الراسخة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وفي إطار مشاركتها في اجتماع قادة منتدى جزر المحيط الهادئ، عقدت معالي الكعبي لقاءات مع عدد من قادة دول المحيط الهادئ، ووفود قطاع الأعمال في المنطقة، وممثلي الشركات الإماراتية، بما في ذلك "دليل تكنولوجيز"، و"الاتحاد للقطارات"، و"UXE للحلول الأمنية"، لبحث فرص التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمي والاتصال والخدمات اللوجستية والخدمات المالية.</p><p class='article-text'>رافق معاليها سعادة محمد عبيد قطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، والسفير غير مقيم لدى جمهورية بالاو، والسيد عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول الكاريبي ودول الباسيفيك.</p>

نيابة عن رئيس الدولة.. نورة الكعبي تشارك في الاجتماع الـ55 لقادة منتدى جزر المحيط الهادئ

<p class='article-text'><div data-empty="false">تُكشف معادن الدول ومدى حصانتها في لحظات الأزمات، فما يظهر عند المنعطفات الكبرى من تماسك المجتمع، وثبات المؤسسات، والثقة بالقرار، ليس استجابة طارئة آنية لظرف استثنائي، بل حصيلة سنوات من الحكم الرشيد، والمصداقية، والإنجاز، والاستثمار في الإنسان. ولهذا، فإن القوة الحقيقية للدول فيما تمتلكه من اقتصاد متين وقدرات دفاعية وتفوق تقني، علاوة على ذلك قدرتها على تحويل هذه الإمكانات إلى ثقة راسخة تجعل المجتمع أكثر تماسكاً والدولة أكثر قدرة على الصمود والاستباق وتعزيز الحصانة الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، لا تبدو مستويات ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة المرتفعة مجرد أرقام في استطلاع دولي، بل مؤشر إلى مورد استراتيجي أعمق. فحين تتراكم الثقة عبر الإنجاز والمصداقية وكفاءة المؤسسات، تتحول من شعور اجتماعي إلى رأس مال سيادي؛ يعزز تماسك المجتمع، ويرفع قدرته على التعامل مع التحديات، ويوسع قدرة الدولة على التخطيط واتخاذ القرار. وهذه، في تقديري، هي معادلة الحصانة الإماراتية: قيادة رشيدة تحظى بالثقة، ومؤسسات تثبت كفاءتها، ومجتمع يدرك مسؤوليته، ودولة لا تكتفي بإدارة الحاضر، بل تستبق المستقبل بكل ثقة وجدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف نتائج «إيدلمان للثقة 2026» دلالة مهمة في هذه المعادلة؛ إذ بلغت ثقة شعب الإمارات بقيادته الحكيمة 86%، الأعلى في العالم. ورقم آخر يدعو للتأمل هو أن 63% في الإمارات يعتقدون أن الجيل القادم سيكون أفضل حالاً، مقابل 32% عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والفارق هنا ليس رقمياً في دلالته، بل استراتيجي؛ فالرضا عن أداء المؤسسات يعكس الثقة المتولدة عن الإنجاز، أما الاطمئنان إلى مستقبل الأبناء فيكشف مستوى أعمق: الثقة بقدرة الدولة على الاستمرار والاستباق. فالإنسان قد يرضى عن واقعه، لكنه لا يطمئن بالضرورة إلى الغد؛ وعندما تجتمع الثقة بالحاضر مع التفاؤل بالمستقبل، فإننا أمام مجتمع يرى الإنجاز مساراً وطنياً قادراً على التجدد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الثقة لم تتشكل في فراغ، بل تراكمت عبر اختبارات حقيقية. ففي جائحة «كوفيد-19»، قدمت الإمارات نموذجاً جمع بين حماية صحة الإنسان، واستمرارية المؤسسات والاقتصاد، وسرعة الاستجابة والتعافي. ولم تكن إدارة الأزمة إجراءً صحياً فحسب، بل اختبار لكفاءة الدولة وقدرتها على إدارة المسار بقيادة حكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تعرضت الإمارات لاعتداءات إرهابية جبانة استهدفت منشآت مدنية وحيوية، برزت إلى جانب الجاهزية الدفاعية قوة لا تقل أهمية: تماسك المجتمع. فالاعتداء لا يستهدف إحداث الضرر المادي وحده؛ بل قد يسعى إلى بث الخوف وإرباك الحياة والتأثير في ثقة المجتمع بدولته. وعندما يستمر المجتمع واثقاً ومتماسكاً، يُحبط جانب أساسي من الغاية النفسية للتهديد. وهنا تصبح الثقة أحد مكونات الردع الوطني؛ لأن الدولة المحصنة ليست فقط القادرة على مواجهة الخطر، بل التي يصعب كسر إرادة مجتمعها أو إعادة تشكيل سلوكه بالخوف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد أهمية هذه المعادلة في العصر الرقمي؛ فالحروب الحديثة لا تستهدف الحدود والمنشآت وحدها، بل تستهدف الإدراك أيضاً، عبر الشائعات والمعلومات المضللة والتلاعب بالسرديات ومحاولات إضعاف الثقة بالمؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه البيئة، تصبح تجربة المواطن مع دولته إحدى أهم أدوات المناعة؛ فالمواطن الذي اختبر كفاءة مؤسساته في الرخاء والأزمات، يكون أقل قابلية لأن تعيد معلومة مجهولة المصدر تعريف واقعه له. ومن هنا يرتبط الأمن الفكري بالثقة المؤسسية؛ فكلما تعززت المصداقية، ضاقت المساحة التي تستطيع الشائعة أن تتحرك فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمواطن في النموذج الإماراتي ليس مجرد مستفيد من التنمية، بل شريك في صناعة القوة الوطنية؛ عبر التعليم والتمكين والعمل والخدمة الوطنية والابتكار وتحمل المسؤولية المجتمعية. وهنا تظهر القيمة الحقيقية للشراكة: دولة تثق بإنسانها، وإنسان يثق بدولته وقيادته الحكيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الحصانة لا تعني القدرة على تحمل الصدمات فحسب؛ أيضاً القدرة على استباق التحولات قبل أن تصبح تحديات. ومن هنا يمكن قراءة الاستثمار الإماراتي في الذكاء الاصطناعي والفضاء والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فمشروع «Stargate UAE»، بقدرة حوسبة تبلغ غيغاواط، واحد ضمن مجمع إماراتي-أمريكي للذكاء الاصطناعي بقدرة خمسة غيغاواط، لا يمثل استثماراً تقنياً فقط؛ بل يعكس توجهاً نحو امتلاك بنية تحتية استراتيجية للاقتصاد القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمنطق نفسه تجسد دبلوماسياً في «اتفاق الإمارات» خلال COP28، حين نجحت الإمارات في جمع 198 طرفاً حول توافق تاريخي للعمل المناخي. فالقدرة على بناء التوافق وسط عالم متزايد الاستقطاب صورة أخرى للقوة القائمة على المصداقية وبناء الجسور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا لا يمكن اختزال قوة الإمارات في عنصر منفرد. إنها حصانة مركبة: قيادة موثوقة، ومؤسسات كفؤة، واقتصاد مرن، وقدرة دفاعية، ودبلوماسية فاعلة، واستثمار في الإنسان والمعرفة والتكنولوجيا، ومجتمع متماسك يمتلك وعياً وطنياً راسخاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه العناصر لا تعمل منفصلة؛ فالثقة تعزز التماسك، والتماسك يرفع القدرة على الثبات، والثبات يمنح القرار السيادي مساحة أوسع، والاستقرار يسمح بالتخطيط بعيد المدى، والاستباق يحول المستقبل من مصدر للتحديات إلى مجال للفرص. وهنا تحديداً تتحول الثقة الوطنية إلى قوة سيادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد وضع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الإنسان في قلب مشروع الاتحاد، واليوم تستمر هذه الفلسفة بأدوات عصر جديد بقيادة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لأن بناء الدولة ظل مرتبطاً ببناء الإنسان والثقة بقدراته. ولعل الدرس الأعمق في التجربة الإماراتية أن الدول لا تصبح أكثر حصانة بكثرة ما تملك فقط، بل أيضاً بعمق الثقة التي تبنيها، وكفاءة المؤسسات التي تصونها، ووعي المجتمع الذي يحولها عند المنعطفات الكبرى إلى تماسك ومسؤولية وقوة. فتلك هي المعادلة الإماراتية: أن تثق الدولة بإنسانها، ويثق الإنسان بدولته ويصونها ولاءً وانتماءً؛ فيصبح الوطن كالقلعة الحصينة، منطلقاً لصناعة مستقبلة، وصون أجياله من كل مهدد. </div></p>

الحكم الرشيد والثقة.. معادلة الحصانة الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتفي مجلس حكماء المسلمين، بمرور اثني عشر عاما على تأسيسه مؤكدا التزامه بمواصلة رسالته العالمية في تعزيز الحوار، وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية، ونشر ثقافة السلام والتعايش، ومكافحة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف والإسلاموفوبيا، وترسيخ دور القيادات الدينية في مواجهة التحديات الإنسانية والفكرية المعاصرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسه في التاسع عشر من يوليو عام 2014 في أبوظبي، نجح المجلس في ترسيخ مكانته بوصفه إحدى أبرز المؤسسات الدولية المعنيَّة بالحوار وتعزيز التعايش الإنساني، من خلال منظومة متكاملة من المبادرات النوعية، والمؤتمرات والملتقيات الدولية، والوثائق المرجعية، والشراكات الإستراتيجية، التي امتد أثرها إلى مختلف قارات العالم، وأسهمت في تعزيز قيم التسامح، وبناء جسور الثقة والتفاهم بين الشعوب والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة المجلس مبادرات رائدة؛ من أبرزها الحوار بين الشرق والغرب، وقوافل السلام الدولية، ومنتدى شباب صنَّاع السلام، وبرنامج الحوارات الطلابية العالمية، وبرنامج زمالة التعليم الأخلاقي للأطفال، ومجلس الأخوة الإنسانية، وتحالف الأديان من أجل التنمية والسلام، ومبادرة "الجسور التي تربطنا"، وبرنامج البعثات الرمضانية لنشر الفكر الوسطي المستنير، إلى جانب تنظيم جناح الأديان في مؤتمري المناخ COP28 وCOP29، بما عزز حضور القيادات الدينية شريكًا فاعلًا في معالجة القضايا العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حرص على تنظيم عدد من المؤتمرات والملتقيات الدولية البارزة، وفي مقدمتها المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية، والقمة العالمية لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ، ومؤتمر الحوار الإسلامي–الإسلامي الذي انعقد في مملكة البحرين، والمبادرة العالمية للحوار بين الشرق والغرب إلى جانب مؤتمرات وندوات دولية تناولت قضايا السلام، والمواطنة، والتنوع، والتعايش، واحترام الآخر، وأسهمت في ترسيخ الحوار والتقارب بين الشعوب والأديان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت الجهود الفكرية للمجلس عن إطلاق عدد من الوثائق والمرجعيات العالمية، وفي مقدمتها وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والعيش المشترك، ووثيقة "نداء الضمير: بيان أبوظبي المشترك لقادة ورموز الأديان من أجل المناخ"، ومدونة العشرين: مبادئ العمل الإعلامي من أجل الأخوة الإنسانية، ونداء أهل القبلة، إلى جانب عدد من الوثائق والإعلانات المرجعية التي عززت الحوار، والأخوة الإنسانية، والمسؤولية الأخلاقية المشتركة تجاه قضايا العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد الحضور الدولي للمجلس إلى المشاركة الفاعلة في أبرز المحافل العالمية المعنية بالحوار، والسلام، والتنمية المستدامة، والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي، وحرية الدين والمعتقد، من خلال شراكات وثيقة مع الأمم المتحدة ووكالاتها، والكنيسة الكاثوليكية، وعدد كبير من المؤسسات الدينية والمنظمات الدولية، والجامعات، ومراكز الفكر، بما رسخ مكانته منصةً عالميةً للحوار وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل المجلس أداء رسالته في نصرة قضايا الأمة، والدفاع عن حقوق الشعوب، وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية، ومواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي لخطابات الكراهية والإساءة إلى المقدسات، والدعوة إلى احترام سيادة الدول، وحماية المدنيين، وتعزيز ثقافة الحوار والحلول السلمية، إلى جانب دعمه المتواصل للقضايا الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عزز حضوره العالمي من خلال مكاتبه الخارجية في إندونيسيا وماليزيا وباكستان وكازاخستان، التي تمثل منصات لنشر قيم الاعتدال والتعايش، وتوطيد التعاون مع المؤسسات الدينية والأكاديمية والثقافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الثقافي والمعرفي، واصل مجلس حكماء المسلمين من خلال "الحكماء للنشر" الإسهام في إثراء المكتبة العربية والإسلامية والإنسانية عبر عشرات الإصدارات الفكرية والثقافية، بالإضافة إلى المشاركة في أبرز معارض الكتب العربية والدولية، بما أسهم في نشر الفكر الإسلامي الوسطي، وتعزيز قيم الاعتدال والتعايش، وترسيخ مكانته بوصفه منصةً معرفيةً رائدة تدعم الحوار وبناء الوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب مجلس حكماء المسلمين، عن بالغ تقديره للدعم المتواصل الذي حظي به منذ تأسيسه من دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة الذي كان له بالغ الأثر في تمكين المجلس من أداء رسالته العالمية، وتوسيع نطاق مبادراته وشراكاته الدولية، وتعزيز حضوره في مختلف المحافل الدولية، بما رسخ مكانة دولة الإمارات مركزًا عالميًّا للحوار والتسامح والأخوة الإنسانية، ونموذجًا رائدًا في دعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ السلام والتعايش بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب أعضاء المجلس وإدارته عن بالغ تقديرهم لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، تقديرًا لعطائه المتواصل في خدمة الإسلام والمسلمين والإنسانية، ولرؤيته الفكرية المستنيرة التي أسهمت في ترسيخ رسالة المجلس، وتعزيز مكانته الدولية، وترسيخ حضوره بوصفه أحد أبرز المنصات العالمية الداعية إلى الحوار والسلام والأخوة الإنسانية، بما أكسبه مكانةً مرموقةً وتأثيرًا فكريًّا وأدبيًّا على المستويات الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد مجلس حكماء المسلمين التزامه بمواصلة رسالته العالمية، والعمل مع شركائه في مختلف أنحاء العالم على تطوير مبادراته وبرامجه، وتوسيع شراكاته الدولية، وتعزيز حضور صوت الحكمة والاعتدال، بما يسهم في ترسيخ الأخوة الإنسانية، وصون كرامة الإنسان، وتعزيز قيم الحوار والتعاون، والإسهام في بناء عالم أكثر أمنًا وسلامًا وعدلًا وازدهارًا.</div></p>

"حكماء المسلمين".. مسيرة ممتدة ورؤية متجددة لتعزيز التعايش والأخوة الإنسانية عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلما اشتدت أزمات المناخ، واتسعت الأسئلة حول مستقبل الأرض، اتجهت أنظار الباحثين إلى مكان لم يكن يتوقعه كثيرون، ذاكرة الشعوب، فبعد عقود طويلة من الاعتماد على الحلول التقنية وحدها، بدأ العالم يكتشف أن المجتمعات التقليدية لم تترك لنا عادات وممارسات اجتماعية فحسب، بل تركت أيضاً منظومات معرفية متكاملة لفهم علاقة الإنسان والطبيعة، ولهذا أصبح التراث البيئي أحد المصادر العلمية التي تسترشد بها مؤسسات التخطيط البيئي وصناعة سياسات المناخ في عدد متزايد من دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم فلسفة شعب السايليكس أوكاناغان في كندا مثالاً لافتاً على هذا التحول، فهذه الجماعة الأصلية تنظر إلى الأرض باعتبارها كائناً حياً، يمتلك قدرة ذاتية على التجدد، وترى أن ازدهار الإنسان يرتبط بقدرة البيئة على المحافظة على توازنها الطبيعي. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا التصور، نشأت منظومة أخلاقية كاملة، تجعل الإنسان مسؤولاً عن حماية دورة الحياة، وتربط التنمية باحترام الحدود البيئية للنظم الطبيعية، واليوم، أصبحت هذه الرؤية موضوعاً للدراسة في الأوساط الأكاديمية والبيئية، لأنها تقدم إطاراً فلسفياً مختلفاً لإدارة الموارد في زمن تتصاعد فيه تحديات المناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تبدو هذه الفلسفة بعيدة عن تجربة الإمارات، فمن يتأمل تاريخ المجتمع الإماراتي، يكتشف أن الإنسان عاش قروناً طويلة، وهو يدرك قيمة التوازن مع البيئة الصحراوية والبحرية، وأن البقاء كان يعتمد على إدارة الموارد بحكمة دائماً، والتركيز على عدم الاستنزاف.</div></p><p class='article-text'>وقد تجسد هذا الوعي في نظام الأفلاج، وفي إدارة الواحات، وفي الأعراف المنظمة لاستخدام المياه، وفي احترام مواسم الصيد والرعي، وهي جميعها خبرات تراكمت عبر أجيال حتى أصبحت جزءاً من الثقافة اليومية للمجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حظيت المعرفة التقليدية الإماراتية العريقة، بمكانة واضحة في النقاشات المناخية التي استضافتها دولة الإمارات خلال مؤتمر (COP28)، فقد أسهمت الدولة في ترسيخ حضور التراث الثقافي والمعرفة التقليدية.</div></p><p class='article-text'>ضمن النقاش الدولي حول التكيف مع التغير المناخي، انطلاقاً من قناعة علمية ترى أن مواجهة التحديات البيئية تتطلب الجمع بين الابتكار الحديث والخبرة الإنسانية المتراكمة، وأن المعرفة المحلية تمثل مصدراً عملياً للحلول.</p><p class='article-text'>وليست مجرد ذاكرة تاريخية. وقد اطلعت على دراسة بعنوان «متجذرون في الصمود»، أعدتها وزارة الثقافة، بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، لتقدم قراءة جديدة للعلاقة بين التراث الثقافي والعمل المناخي، وتكشف الدراسة أن كثيراً من الممارسات التقليدية تحمل في جوهرها مبادئ الاستدامة وكفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>الأمر الذي يمنحها قيمة علمية تتجاوز بُعدها الثقافي، ويفتح المجال أمام توظيفها في التخطيط البيئي والسياسات العامة، ونأمل أن يتم تنفيذ جميع نتائجها، بتعاون مثمر بين الجهات المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، تقدم العمارة الإماراتية التقليدية نموذجاً واضحاً لهذا التكامل بين المعرفة والبيئة، فالبراجيل الشهيرة نتاج فهم دقيق لحركة الهواء، وخصائص المناخ المحلي، كما أن استخدام الحجر المرجاني والطين وسعف النخيل استجابة واعية لخصائص البيئة المحيطة، وقدرتها الطبيعية على العزل الحراري. </div></p><p class='article-text'>وما يلفت الانتباه أن كثيراً من مبادئ هذه العمارة عادت لتجد مكانها في مشروعات البناء المستدام، والمدن منخفضة الانبعاثات، بعد أن أثبتت الدراسات كفاءتها البيئية العالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في البيئة الساحلية الإماراتية، تشكل أشجار القرم عنصراً مهماً، أدرك المجتمع منذ وقت مبكر دور هذه الغابات في حماية الشواطئ، واحتضان الحياة البحرية، بينما تؤكد الدراسات الحديثة اليوم قدرتها الكبيرة على تخزين الكربون، والمساهمة في التخفيف من آثار التغير المناخي.</div></p><p class='article-text'>ولهذا تمضي الإمارات في برامج واسعة لاستزراع القرم، وإعادة تأهيل النظم البيئية الساحلية، في نموذج يجمع بين الخبرة المتوارثة، والبحث العلمي والتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>ويكشف هذا كله عن تحول مهم في النظرة العالمية إلى التراث، فالقيمة الحقيقية للمعرفة التقليدية، تكمن في قدرتها على توسيع خيارات المستقبل، والتحدي الذي يواجه العالم اليوم لا يقتصر على تطوير تقنيات أكثر تقدماً، بل يجب أن يشمل أيضاً، حسب وجهة نظري، وضع وتطوير فلسفة جديدة للتنمية، تنظر إلى الإنسان والطبيعة باعتبارهما شريكين في صناعة المستقبل، وتعيد الاعتبار إلى الخبرات التي نجحت في تحقيق التوازن مع البيئة عبر قرون.</p><p class='article-text'>ولعل هذا هو الدرس الأهم الذي يمكن أن تقدمه التجربة الإماراتية، إلى جانب تجارب الشعوب الأخرى، فالمستقبل يبدأ من فهم أكثر عمقاً للذاكرة الإنسانية، والقدرة على تحويل حكمة الأسلاف إلى معرفة معاصرة، تجعل الاستدامة ممارسة يومية، وتمنح الأجيال القادمة فرصة العيش في بيئة أكثر توازناً وقدرة على التجدد.</p>

استدامة التراث البيئي وذاكرة الشعوب

<p class='article-text'>شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري للطاقة لدول مجموعة البريكس، الذي استضافته جمهورية الهند، لبحث تعزيز التعاون في مجالات أمن الطاقة، والتحول في قطاع الطاقة، والابتكار، والتقنيات الناشئة.</p><p class='article-text'>ترأس وفد الدولة إلى الاجتماع، سعادة المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، فيما شارك فيه وزراء الطاقة ورؤساء الوفود من الدول الأعضاء في المجموعة.</p><p class='article-text'>ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تأتي مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع في إطار نهجها الراسخ في دعم العمل متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكات الدولية، والإسهام الفاعل في تطوير حلول مشتركة للتحديات العالمية، بما يرسخ مكانتها شريكاً موثوقاً في بناء منظومة طاقة عالمية أكثر أمناً واستدامة ومرونة، ويعكس التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>وألقى سعادة الوكيل كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع الوزاري، كما شارك في إطلاق مركز البريكس الرقمي للتميز في شبكات الكهرباء الذكية وتخزين الطاقة، الهادف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الرقمنة، وشبكات الكهرباء الذكية، وحلول تخزين الطاقة، وبناء القدرات، وتبادل المعرفة.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة دولة الإمارات في إطلاق المركز حرصها على دعم المبادرات الدولية التي تعزز تبادل المعرفة، وتطوير الحلول التقنية المتقدمة، وبناء القدرات، بما يسهم في تسريع التحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة واستدامة، ويعزز التعاون بين دول البريكس في المجالات ذات الأولوية المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته، خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق المركز، أن مفهوم أمن الطاقة لم يعد يرتبط فقط بتوافر الموارد، بل أصبح يعتمد على مرونة منظومات الطاقة وقدرتها على التكيف، والاستفادة من الحلول الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات تخزين الطاقة.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادته المشروع الرائد الجاري تطويره في أبوظبي، الذي يُعد أكبر مشروع عالمي للطاقة المتجددة على مدار الساعة، ويجمع بين محطة للطاقة الشمسية بقدرة 5.2 جيجاواط ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 19 جيجاواط ساعة، بما يجسد ريادة دولة الإمارات في تطوير حلول طاقة نظيفة وموثوقة تدعم أمن الطاقة العالمي، وتعكس قدرتها على تحويل الابتكار إلى مشاريع إستراتيجية ذات أثر عالمي.</p><p class='article-text'>وخلال كلمة دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري، أكد سعادته أن التحول العالمي في قطاع الطاقة يتطلب تعزيز التعاون الدولي، وتسريع الابتكار، وتطوير حلول عملية تضمن توفير طاقة آمنة ومستدامة وميسورة التكلفة، بما يدعم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنسجم مع اتفاق الإمارات (UAE Consensus) الذي اعتمد خلال مؤتمر الأطراف COP28، بوصفه خارطة طريق عالمية لتسريع التحول في أنظمة الطاقة ودعم تحقيق الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>ورحب سعادته بالمخرجات التي اعتمدها الوزراء، والتي شملت المبادئ التوجيهية لشبكات الكهرباء الذكية وتخزين الطاقة، وشروط مرجعية منصة البريكس للتعاون في بحوث الطاقة، وتقرير البريكس حول سلاسل قيمة الهيدروجين، والبيان الوزاري للطاقة، مؤكداً أنها تمثل إطاراً عملياً لتعزيز التعاون الفني والبحثي، وتبادل الخبرات، وتسريع تبني الحلول المبتكرة بين الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع إطلاق تقرير البريكس حول سلاسل قيمة الهيدروجين، الذي ساهمت دولة الإمارات بفاعلية في إعداده ضمن أعمال مجموعة الطاقة لدول البريكس، ويُعد أحد أبرز مخرجات الرئاسة الهندية للمجموعة، حيث يقدم رؤية مشتركة لتعزيز التعاون في تطوير اقتصاد الهيدروجين، ودعم الاستثمار والابتكار، وبناء سلاسل قيمة متكاملة للهيدروجين منخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن التقرير يعكس الأثر المستدام لمخرجات مؤتمر COP28، ويترجم الزخم الذي أحدثه "اتفاق الإمارات التاريخي" في توجيه الجهود الدولية نحو تسريع تبني التقنيات منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك الهيدروجين، وتحقيق التحول في قطاع الطاقة عبر مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، ورفع المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة من نحو 2% إلى أكثر من 4% بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وسلط الضوء على "إعلان الهيدروجين" الذي حظي بتأييد 39 دولة خلال المؤتمر، باعتباره خطوة مهمة نحو توحيد الأطر التنظيمية وتعزيز الاعتراف المتبادل بشهادات اعتماد الهيدروجين، بما يدعم بناء أسواق عالمية موثوقة للهيدروجين منخفض الانبعاثات، ويحفز الاستثمارات، ويعزز نمو التجارة الدولية في هذا القطاع الواعد.</p><p class='article-text'>واستعرض جهود دولة الإمارات في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، من خلال تطوير منظومة متكاملة تشمل الإنتاج، والنقل، والتخزين، والاستخدامات الصناعية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين منخفض الانبعاثات، ويسهم في تحقيق مستهدفات اتفاق الإمارات التاريخي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته التزام دولة الإمارات بدعم الوصول إلى الطاقة المستدامة على المستوى العالمي، مشيراً إلى استثمارات الدولة في مشاريع الطاقة المتجددة في أكثر من 70 دولة، وإطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، بهدف تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتسريع تحقيق المستهدف العالمي لمضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وجددت دولة الإمارات خلال الاجتماع تأكيد التزامها بمواصلة العمل مع شركائها في مجموعة البريكس لترسيخ نهج التعاون القائم على الحوار، وتبادل الخبرات، وتطوير المبادرات المشتركة، بما يدعم أمن الطاقة العالمي، ويعزز التنمية المستدامة، ويواكب المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن مستقبل الطاقة يقوم على التعاون والابتكار والشراكات الفاعلة والمنفعة المتبادلة، مجدداً دعم دولة الإمارات للبيان الوزاري للطاقة لدول البريكس، واستعدادها لمواصلة العمل مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز أمن الطاقة، وتسريع الابتكار، وترجمة مخرجات اتفاق الإمارات إلى مبادرات ومشروعات عملية تدعم التنمية المستدامة وتعزز أمن الطاقة العالمي.</p>

خلال الاجتماع الوزاري للطاقة لدول "البريكس" بالهند

الإمارات تجدد التزامها بتعزيز أمن الطاقة العالمي

<p class='article-text'>لم تعد تقاس الدول في عالم اليوم بحجم ميزانياتها أو بقدراتها العسكرية وحدها، كما لم يعد النفوذ الدولي مرتبطاً فقط بما يمتلك من موارد وثروات، فيما يتمثل المعيار الحقيقي للنجاح في القرن الـ 21 بالقدرة على التكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الداخلي مهما تعاظمت التحديات على تنوعها سياسية كانت، أمنية، أو اقتصادية، أو حتى جيوسياسية.</p><p class='article-text'>لقد نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر دول العالم قدرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع الظروف الاستثنائية، إذ أثبت مشروع الدولة ومنذ قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النهج الثابت والمرتكز على رؤى استراتيجية تعزز كفاءة المؤسسات، بما لا يغفل تطوير البنى وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</p><div id='تحدي'><h2>تحدي</h2></div><p class='article-text'>مثّل التصعيد في المنطقة وما صحبه من تداعيات تحدياً لقدرة الدول على الردع والتكيف معاً، بما لا ينال من أمنها وكفاءة اقتصاداتها، لتكون الإمارات خير نموذج، ومثالاً يحتذى في مجابهة الظروف.</p><p class='article-text'>لم تعصف رياح التوتر التي هبت على المنطقة وعلى امتداد شهور بما حققت بعض دولها من نجاحات غير مسبوقة في كل مجال وحقل، فها هي الإمارات تثبت للكل أنها صلدة، محتاطة ومتأهبة وعصية على الانكسار في آن.</p><p class='article-text'>فرض الواقع المعقد تحديات مزدوجة على الإمارات، سواء من تداعيات المشهد الأمني الإقليمي من جهة، ومن الأخرى حملات إعلامية مضللة اعتمدت على نشر مقاطع  مفبركة، وروايات مضللة هدفت إلى صناعة حالة من الإرباك النفسي ، إلا أن أرض الواقع أثبتت قوة الدولة وكرست مشهداً مغايراً بدت فيه الإمارات أقوى والحياة تسير على طبيعتها.. الأسواق مزدهرة، والمراكز التجارية تعج بروادها، فيما المطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية في قمة أدائها الاستثنائي الكفء.</p><div id='أمن-اقتصادي'><h2>أمن اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>لم يقتصر أثر جاهزية الإمارات على الاستقرار الأمني فقط، بل أمن اقتصادي واستدامة سلاسل إمداد كإحدى ركائز الأمن الوطني الشامل، إذ لم يمنع المشهد وتعقيداته الدولة من تأمين إمداد مستمر لا ينقطع للسلاسل، بما جعل من الأزمة والعدم سواء، لا نقص في السلع والمستلزمات الضرورية من الأسواق، الوقود متوفر والأسعار كما العهد بها تحت السيطرة بفضل منظومة رقابية استباقية وإجراءات تنظيمية صارمة ضمنت استقرار الأسواق وحماية المستهلك، ما أظهر وبجلاء قدرة الدولة على الفصل بين تداعيات الأزمات الإقليمية واستمرارية دوران الاقتصاد، ما عزز مكانة الدولة نموذجاً للأمن الاقتصادي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي</p><div id='الوفاء-بالإلتزامات-الإنسانية'><h2>الوفاء بالإلتزامات الإنسانية</h2></div><p class='article-text'>كما لم تؤثر التطورات الإقليمية على دور الإمارات الإنساني، بل وبالوتيرة نفسها استمرت في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه مواطن الأزمات على غرار غزة، إذ انطلق «الفارس الشهم» في مهمته المعتادة لإغاثة المحتاجين وإيصال المساعدات للمستحقين وفق ما رسم من خطط. ما اعتادت الإمارات ومنذ قيام الاتحاد قبل أكثر من 5 عقود على التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية، بل على العكس تعزز إيمانها بمحورية الدبلوماسية والعمل الإنساني خير سفيرين لصورتها بين الشعوب والأمم،</p><p class='article-text'>لقد أظهرت الأزمة معدن مجتمع الإمارات الحقيقي، جلده وتماسكه في وجه المحن، لم يكن الأمر صدفة بل ثمرة مسيرة طويلة من بناء الهوية الوطنية وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع. كشف المجتمع، مواطنين ومقيمين، قدراً عالياً من التماسك والوعي والمسؤولية في التعامل بكثير من الهدوء والثقة مع التطورات، مستنداً إلى قناعة راسخة بكفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف السيناريوهات.</p><div id='nbspوعيnbsp-مجتمعي'><h2> وعي  مجتمعي</h2></div><p class='article-text'>ما خاب رهان الإمارات على إنسانها، الاستثمار في قدراته أحد أهم القرارات الاستراتيجية للدولة منذ التأسيس الميمون، تعامل المواطنون والمقيمون مع التطورات بروح الانضباط والوعي، لم تلتفت مختلف فئات المجتمع لما يقصد من بلبلة بل انصرفت لممارسة أعمالها وأنشطتها اليومية الاعتيادية، في رسالة تؤكد أن الاستقرار لا تصنعه المؤسسات الحكومية وحدها، بل أيضاً مجتمع يمتلك وعياً وطنياً وثقافة مؤسسية وقدرة على التمييز بين الحقائق وحملات التضليل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقد شكل هذا التلاحم المجتمعي أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة التي عززت من قدرة الدولة على تجاوز المرحلة بثقة.</p><p class='article-text'>قدم المجتمع الإماراتي نموذجاً مختلفاً في التعاطي مع الفضاء الرقمي، إذ غلبت المسؤولية الوطنية على ردود الأفعال، وتراجعت فرص انتشار الشائعات أمام سرعة تداول المعلومات الرسمية وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'>ويعكس نجاح الإمارات في بناء ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ «المناعة المجتمعية»، أي قدرة المجتمع على مقاومة الحرب النفسية والحرب المعلوماتية دون أن تتأثر وحدته الداخلية أو ثقته بمؤسسات الدولة، وهو عنصر أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول الحديثة.</p><p class='article-text'>ولعل المشهد الأكثر دلالة خلال تلك المرحلة تمثل في استمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية، فقد بقيت المدارس والجامعات والقطاعات الاقتصادية والأسواق والمطارات والموانئ تعمل بكامل كفاءتها، واستمرت الفعاليات الاقتصادية والسياحية والثقافية دون اضطراب..</p><div id='تلاحم-وطني'><h2>تلاحم وطني</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ذلك مجرد مؤشر على قوة البنية التحتية أو كفاءة الإدارة الحكومية فحسب، بل كان انعكاساً لوعي مجتمع أدرك أن أفضل رد على محاولات بث الخوف هو الحفاظ على دورة الحياة الطبيعية.. وهكذا أثبت المجتمع الإماراتي، إلى جانب مؤسسات الدولة، أن التماسك الوطني يمثل خط الدفاع الأول، وأن الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب هي الركيزة الأساسية لاستدامة الأمن والاستقرار في مواجهة مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت التجربة أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الدفاعية أو إمكاناتها الاقتصادية، بل ما تمتلك من مناعة وطنية وصلابة مؤسسية ومرونة استراتيجية مكنتها من امتصاص آثار الأزمات دون أن تتعطل دورة الاقتصاد أو تتراجع خطط التنمية أو تتأثر ثقة المجتمع.وفي الأدبيات السياسية، يعد هذا النموذج أحد أبرز تجليات «الدولة المرنة» القادرة على إدارة المخاطر المركبة، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.</p><div id='الدبلوماسيةnbsp'><h2>الدبلوماسية </h2></div><p class='article-text'>واصلت الدولة نهجها القائم على الحوار وخفض التوتر وتغليب الدبلوماسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التصعيد لا يحقق استقراراً ولا أمناً مستداماً، بل ببناء جسور الثقة وتعزيز المصالح المشتركة. وخرجت الإمارات من الأزمة أكثر حضوراً وتأثيراً، بل ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم مسيرة الاستقرار والسلام، ونموذجاً للدولة التي تجمع الردع والمرونة، الحكمة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>لم يكن النموذج وليد صدفة، بل نتيجة مشروع وطني متكامل انطلق منذ قيام الاتحاد، واستند إلى قناعة راسخة بأن الأمن القومي لا يبنى بالقوة العسكرية وحدها، وإنما بمنظومة شاملة تجمع بين الاقتصاد المتنوع، والمؤسسات الفاعلة، والحوكمة الرشيدة، والاستثمار في رأس المال البشري، والدبلوماسية المتوازنة، لذلك كله استطاعت الإمارات تجاوز محطات مفصلية عدة، من الأزمة المالية العالمية 2008، إلى جائحة كورونا في العام 2020، ونجاح أذهل العالم في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي رغم الظروف القاهرة واللحظة الاستثنائية التي شلت الكوكب بأكمله، فيما مثل احتضان الدولة مؤتمر المناخ العالمي COP28 أواخر العام 2023 خير دليل على مقدرة لا تضاهى في التنظيم وإدارة الأزمات وقهر التحديات.</p><p class='article-text'>واليوم تخترق الإمارات حُجب المستقبل، برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرونة الاستراتيجية واستشراف المستقبل والعمل الإنساني والدبلوماسية المتوازنة، ركائز ثابتة في سياستها الوطنية. لم تعد تجربة الإمارات مجرد قصة نجاح وطنية، بل مثال تسير على هداه كل دولة أرادت صنع المجد وارتقاء سبل النهضة.</p>

قدرة على التكيف ومقدرات لا تقاس في تحويل الأزمات إلى فرص

الإمارات.. نموذج نهضة يعبّد للطامحين طرق المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح مساعد الذكاء الاصطناعي «جوجل جيميناي»، في معرض جوابه حول موقع دولة الإمارات في قوانين حظر العمل وقت الظهيرة، أنه وفقاً لتصنيف منظمة العمل الدولية (ILO)، تعد دولة الإمارات واحدة من الدول الرائدة عالمياً وإقليمياً في مأسسة وتشريع قوانين حظر العمل وقت الظهيرة.</div></p><p class='article-text'>وفي تقارير المنظمة الخاصة بالإجهاد الحراري والتغير المناخي، تُذكر تجربة الإمارات نموذجاً يُحتذى في حماية العمالة المهاجرة وفي صياغة قوانين استباقية للتكيف مع الاحتباس الحراري، وكانت من أوائل الدول في منطقة الخليج والشرق الأوسط التي فرضت هذا الحظر إلزامياً منذ عام 2005.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للأمم المتحدة، جرى خلال COP28 تسليط الضوء على سياسة حظر العمل وقت الظهيرة في الإمارات كأحد الحلول العملية والملموسة للتخفيف من الأثر الإنساني والصحي للتغير المناخي على الفئات الأكثر عرضة للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «من المفارقات التي ترصدها التقارير الحقوقية والعمالية الدولية، أن دولة الإمارات تمتلك تشريعاً اتحادياً وإلزامياً شاملاً يحدد الساعات والتواريخ بدقة والجزاءات الفورية، في حين أن دولاً كبرى ومتقدمة تشهد موجات حر شديدة مثل بعض الولايات الأمريكية أو دول جنوب أوروبا، لا تزال تفتقر حتى الآن إلى قوانين فيدرالية ملزمة تفرض حظراً كاملاً خلال ساعات محددة، وتترك الأمر غالباً لتقدير الشركات أو لتعليمات استرشادية غير ملزمة.</div></p>

«جوجل جيميناي»: الإمارات تتفوق على أمريكا ودول أوروبية في حماية العمال من الإجهاد الحراري

<p class='article-text'>أكدت مؤسسة زايد الدولية للبيئة أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ حضورها في مسيرة العمل البيئي العالمي استلهاماً من رؤية وفلسفة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حماية البيئة وصون مواردها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال الدكتور محمد أحمد بن فهد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة بمناسبة يوم البيئة العالمي إن الإمارات كانت دائماً في قلب الجهود البيئية العالمية، انطلاقاً من إدراك الشيخ زايد المبكر لأهمية التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تحولت إلى نهج وطني متكامل عزز التشجير وحماية الحياة الفطرية وإنشاء المحميات الطبيعية والحفاظ على البيئات البحرية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فلسفة الشيخ زايد في المحافظة على البيئة تجسدت في العديد من المبادرات والمشروعات الوطنية، بما في ذلك إعادة توطين المها العربي، وحماية أشجار القرم، واستزراع الشعاب المرجانية، وإدماج التربية البيئية في المؤسسات التعليمية، وترسيخ ثقافة احترام الطبيعة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات تواصل تعزيز جهودها في العمل المناخي من خلال مبادرات استراتيجية تشمل تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، ودعم التحول الأخضر والاستدامة الحضرية، إلى جانب تطوير السياسات والتشريعات البيئية وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه والزراعة.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" تعكس مكانتها المتقدمة في دعم الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد مواصلة المؤسسة دورها في دعم العمل البيئي والمناخي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال برامج تكريم الإنجازات البيئية وتنظيم المؤتمرات والفعاليات المتخصصة ونشر المعرفة البيئية عبر إصداراتها ومنصاتها المختلفة.</p>

مؤسسة زايد الدولية للبيئة: الإمارات تواصل ترسيخ حضورها في مسيرة العمل البيئي العالمي

<p class='article-text'>أكد تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أن اتفاق الإمارات، الذي تحقق خلال مؤتمر الأطراف "COP28" في دبي، لا يزال يشكل أساساً رئيسياً للجهود الدولية الرامية إلى تسريع التحول في قطاع الطاقة، والانتقال المنظم والعادل بعيداً عن الوقود الأحفوري.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير، الصادر مؤخراً تحت عنوان "التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري: خريطة طريق قائمة على الطاقة المتجددة والكهربة وتعزيز الشبكات"، إلى أن مخرجات التقييم العالمي الأول لاتفاق باريس مثلت محطة مهمة في مسار العمل المناخي الدولي، بعدما دعت الدول إلى المساهمة في جهود عالمية للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، بما ينسجم مع هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.</p><h2>توافق دولي</h2><p class='article-text'>ويكتسب اتفاق الإمارات زخماً دولياً خاصاً، كونه جاء نتيجة توافق 198 طرفاً خلال مؤتمر "COP28" في دبي، متضمناً أهدافاً عالمية غير مسبوقة لتسريع التحول في أنظمة الطاقة.</p><p class='article-text'>ويُطلق اسم اتفاق الإمارات على الحزمة الرئيسية من القرارات المناخية التي خرجت بها قمة المناخ COP28، التي استضافتها دولة الإمارات عام 2023. واكتسب الاتفاق أهمية خاصة لأنه تضمن، للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات الأطراف، نصاً واضحاً يدعو دول العالم إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة منظمة وعادلة ومنصفة.</p><p class='article-text'>ولا يعني الاتفاق التخلي المفاجئ عن مصادر الطاقة التقليدية، بل يدعو إلى انتقال تدريجي ومدروس يراعي ظروف الدول المختلفة، ويوازن بين خفض الانبعاثات، وضمان أمن الطاقة، واستمرار النمو الاقتصادي، ودعم الدول النامية في مواجهة تحديات التمويل والتكيف مع آثار تغير المناخ.</p><h2>أهداف 2030</h2><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن اتفاق الإمارات وفر قاعدة واضحة لتحويل الطموحات المناخية إلى مسارات تنفيذية قابلة للقياس، من خلال هدفين عالميين بارزين، يتمثلان في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة خلال الفترة نفسها.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأهداف انتقال النقاش العالمي من مرحلة التعهدات العامة إلى مرحلة تسريع التنفيذ، عبر زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكات الكهربائية، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة، وتوسيع نطاق الاستثمارات في التقنيات النظيفة.</p><p class='article-text'>كما تضمن الاتفاق تسريع خفض الانبعاثات، وتطوير حلول مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين منخفض الكربون، والتقنيات الداعمة لإزالة وخفض الانبعاثات، بما يدعم الوصول إلى الحياد المناخي بحلول منتصف القرن.</p><h2>زخم مستمر</h2><p class='article-text'>ويبرز تقرير "آيرينا" أن الأثر الدولي لاتفاق الإمارات لم يتوقف عند حدود مؤتمر "COP28"، بل تحول إلى مرجعية حاضرة في النقاشات العالمية بشأن مستقبل الطاقة. إذ تستخدم المؤسسات الدولية مخرجات الاتفاق في تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف 2030، وفي تحديد الفجوات القائمة بين التعهدات المناخية وحجم التنفيذ المطلوب.</p><p class='article-text'>ويمنح ذلك دولة الإمارات حضوراً متواصلاً في أجندة المناخ الدولية، ليس فقط بوصفها الدولة التي استضافت المؤتمر، بل باعتبار أن مخرجاته أصبحت إطاراً يستند إليه العالم في إعادة صياغة مسار التحول نحو منظومة طاقة أكثر استدامة.</p><h2>دور إماراتي</h2><p class='article-text'>ويقدم تقرير "آيرينا" قراءة إيجابية للدور الذي لعبته دولة الإمارات في دفع العمل المناخي الدولي، إذ يسلط الضوء على استمرار تأثير مخرجات "COP28" في صياغة الأولويات العالمية للطاقة، خصوصاً في ظل الحاجة المتزايدة إلى حلول توازن بين متطلبات التنمية وأهداف خفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الوطني والدولي، تنسجم الجهود الإماراتية مع هذه الأهداف من خلال توسيع الاستثمارات في الطاقة النظيفة. وتشير "آيرينا" إلى أن "مصدر" تستهدف الوصول بمحفظتها العالمية من الطاقة النظيفة إلى 100 غيغاواط بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>كما يمتد الدور الإماراتي إلى دعم التحول في دول الجنوب العالمي، من خلال مبادرة الاستثمار الأخضر في أفريقيا، التي تستهدف توظيف 4.5 مليارات دولار لتركيب 15 غيغاواط من الطاقة النظيفة في 14 دولة.</p>

كيف تحولت «مخرجات COP28» إلى دستور للطاقة النظيفة؟

«اتفاق الإمارات».. بوصلة العالم لتحقيق أهداف المناخ بحلول 2030

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقتٍ تتراجع فيه علاقة الأطفال بالكتاب، أمام هيمنة الشاشات وتغيّر أنماط التعلم، تبرز عائلة إماراتية استطاعت إعادة تعريف هذه العلاقة، محوّلةً القراءة والكتابة من نشاط فردي، إلى منصة تأثير إنساني وتعليمي، امتدت إلى مدارس ومجتمعات حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا التحول وليد مبادرات عابرة، بل نتيجة مسار بدأ من داخل المنزل، حيث تطورت العلاقة مع الكتاب، من مساحة للحوار والتفكير، إلى أداة للتعبير وصناعة الأثر، قبل أن تتحول إلى تجربة تمكّن الأطفال من إيصال أصواتهم إلى جمهور عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أصبحت عائلة راشد المهيري أول عائلة إماراتية يُسجَّل أطفالها الثلاثة ضمن موسوعة غينيس العالمية، حيث تم توثيق ونشر إنجازاتهم في الإصدار الرسمي لعام 2025، الذي يُطبع سنوياً بملايين النسخ، ويُترجم إلى أكثر من 20 لغة، ما منح إنجازاتهم بعداً عالمياً واسع التأثير.</div></p><h2>مفهوم الطفل المبدع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الظبي المهيري المشهد، بعدما أعادت تعريف مفهوم الطفل المبدع، إذ أصبحت أصغر كاتبة عمود في صحيفة ومجلة وناشرة ورائدة أعمال، إلى جانب تحقيقها عدة أرقام قياسية في موسوعة غينيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت بتقدير دولي عبر جائزة الأميرة ديانا للأعمال الإنسانية والمجتمعية، والمركز الأول في جائزة الشيخ حمدان البيئية، وجائزة رواد المستقبل، كما اختيرت ضمن قائمة «50 من المستقبل» من وزارة الاقتصاد، إلى جانب توقيعها على مبادئ تمكين المرأة (WEPs)، وعضويتها في ميثاق الناشرين لأهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال مبادرة «كتب من الأطفال إلى الأطفال»، تحولت الكتابة إلى منصة عالمية لتمكين الأطفال، وصلت إلى أكثر من 13,000 طفل في أكثر من 10 دول، عبر محتوى تعليمي ومجتمعي، يهدف إلى تعزيز التعبير والنشر والتفاعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكس أثر المبادرة على الواقع التعليمي دولياً، حيث تم اعتماد محتواها في مدارس خارج الدولة، من بينها تجربة في غامبيا، إضافة إلى انتشارها في منصات تعليمية آسيوية، ضمن نموذج «الأطفال يكتبون للأطفال». كما تقود الظبي جلسات حوارية افتراضية مع أطفال من مختلف دول العالم، تناقش فيها قضايا البيئة والاستدامة وريادة الأعمال، في تجربة تعزز حضور الطفل كفاعل عالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5207302.jpg" alt="سعيد المهيري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سعيد المهيري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما سعيد المهيري، أصغر مؤلف كتاب وسلسلة كتب في العالم، فقد وسّع حضوره في المجال البيئي، حيث حصل على دعم من صندوق محمد بن زايد لحماية الكائنات الحية، وشارك في منصات دولية مثل COP28، ومثّل دولة الإمارات في محافل في موسكو وفرانكفورت والصين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5207303.jpg" alt=" المها المهيري " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> المها المهيري </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعبّر المها المهيري عن وعي إنساني مبكر، من خلال كتاباتها المصورة مثل «الوردة» و«نحلة العسل».</div></p><h2>نموذج لأطفال الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">برز هؤلاء الأطفال في محافل دولية متعددة، مقدمين نموذجاً لأطفال الإمارات في التعبير عن أنفسهم بثقة ورسالة إنسانية تتجاوز الحدود. وخلال جائحة كوفيد 19، تحولت مبادراتهم إلى وسيلة دعم نفسي ومعرفي للأطفال، حيث استُخدمت القصص للتوعية ودمج أصحاب الهمم، وتقديم محتوى مبسط، يساعد على فهم العالم بطريقة آمنة وإنسانية. كما شملت مبادراتهم التبرع بالكتب للمدارس، ودعم الأطفال من أصحاب الهمم، بهدف تعزيز قدرتهم على التعبير والاندماج من خلال القراءة والكتابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد تأثير هذه المبادرات إلى مدارس ومنصات تعليمية في دول عدة، من بينها هونغ كونغ، الصين، كندا، المملكة المتحدة، وجمهورية غامبيا، إضافة إلى منصات تعليمية مرتبطة بالقطاع المدرسي، حيث وصل المحتوى إلى عشرات الآلاف من الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم اعتماد المحتوى في نشرات تعليمية أسبوعية، مثل «The Spotlight» في المملكة المتحدة، والتي توزع على أكثر من 1500 مدرسة، وتستخدم داخل الفصول لربط التعليم بالواقع، ما يعكس وصول التجربة إلى بيئات تعليمية عالمية متنوعة.</div></p>

مبادرات تعليمية وصلت لـ 13 ألف طفل في 10 دول.. واعتماد «المحتوى» في مدارس ومنصات دولية

عائلة المهيري تدخل «غينيس» بـ3 أطفال والقراءة رسالتها العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّع «مكتب الشؤون الدولية» في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات، اتفاقية شراكة تعاون بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي مع «بنك التنمية الآسيوي» على هامش الاجتماع السنوي التاسع والخمسين لـ«بنك التنمية الآسيوي»، بهدف توسيع نطاق الابتكارات الزراعية للمزارعين في ثماني دول في آسيا والمحيط الهادئ، وتمّ تعزيز هذه الاتفاقية بدعم من صندوق اليابان من أجل ازدهار وصمود آسيا والمحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تهدف هذه الشراكة إلى دعم الابتكار الزراعي في بنغلاديش، وإندونيسيا، ونيبال، والفلبين، وفيتنام، وباكستان، وتايلاند، والمالديف، من خلال العمل مع الحكومات على تحويل الحلول القائمة على الأدلة؛ بما في ذلك التنبؤات الجوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي والخدمات الاستشارية الرقمية، وأدوات تحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، إلى برامج وطنية تُنفَّذ على نطاق واسع وتصل إلى المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>شراكة جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سيتم تفعيل الشراكة الجديدة من قبل البنك الآسيوي للتنمية (ADB) وآلية توسع الابتكار الزراعي (AIM for Scale)، وهي مبادرة مدعومة من دولة الإمارات ومؤسسة غيتس، تعمل مع الحكومات، وبنوك التنمية متعدّدة الأطراف وشركاء آخرين لتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية القائمة على الأدلة، بهدف تحسين سبل عيش ملايين المزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال خلفان المطروشي، مستشار مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بدولة الإمارات: يواصل التعاون الدولي لعب دور محوري في تعزيز الأمن الغذائي العالمي، ومن خلال «منظومة أبوظبي للذكاء الاصطناعي لدعم تنمية القطاع الزراعي العالمي»، تعمل دولة الإمارات على حشد الشركاء والخبرات والتمويل اللازم، وتمثل شراكتنا اليوم مع «بنك التنمية الآسيوي» و«صندوق اليابان» من أجل ازدهار وصمود آسيا والمحيط الهادئ، والتي تُنفذ عبر مبادرة «آلية الابتكار الزراعي للتوسع»، دليلاً على ما يمكن أن يُحققه التعاون الدولي عندما تتضافر جهود الشركاء العالميين لتحقيق هدف مشترك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعم حكومي </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت سابق من العام الجاري، خصّص «مكتب الشؤون الدولية» 5 ملايين دولار ضمن مِنَح «آلية الابتكار الزراعي للتوسع» لـكل من «جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي»، وكلية كيو للشؤون العالمية بجامعة نوتردام، ومنظمة (C4Impact) غير الحكومية في رواندا، بهدف دعم الحكومات في إثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، ورواندا، وغيرها من الدول الأفريقية في توسيع نطاق الابتكارات الزراعية بالشراكة مع بنوك التنمية الرائدة وشركاء آخرين، ومع توقيع اتفاقية اليوم، تكون «منظومة أبوظبي للذكاء الاصطناعي لدعم تنمية القطاع الزراعي العالمي» قد وصلت بالفعل إلى حكومات في أفريقيا وآسيا، خلال أقل من ستة أشهر من إطلاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعزّز هذا التوقيع التزام دولة الإمارات بالتنمية الزراعية العالمية، بما في ذلك الشراكة بقيمة 200 مليون دولار أمريكي مع «مؤسّسة غيتس» التي أُعلن عنها خلال «مؤتمر الأطراف» (COP28)، وعضوية دولة الإمارات في «المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية» كأول مانح من منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا.</div></p>

1.5 مليون دولار قيمة الشراكة

الإمارات تتعاون مع بنك التنمية الآسيوي لتعزيز الأمن الغذائي في 8 دول

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ لحظة التأسيس، لم تكن مجرد كيانٍ يبحث عن موطئ قدم في خريطة المنطقة، بل كانت في جوهرها فكرة متمردة على النماذج التقليدية للدول الحديثة النشأة. </div></p><p class='article-text'>وفي إقليمٍ لطالما تأثر بالمتغيرات الدولية، اختارت الإمارات مَسار صناعة الفِعْل، والذي جعل كل ردة فعل محسوبة بشكل مسبق.</p><p class='article-text'>إنها حكاية دولة أدركت أن السيادة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين لا تُقاس بالمساحة، بل بالتأثير، وبالقدرة على إعادة تصميم مسارها لتختار البدائل التي تحوّل الأزمات إلى جسورٍ صلبة تعبر بها نحو المستقبل، متجاوزةً بذلك العوائق الجغرافية، ولتصنع قَدَراً تاريخياً استثنائياً وضعها اليوم في المرتبة العاشرة عالمياً والأولى عربياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026، وهو برهان على أن «قوة النموذج» أشد تأثيراً من ضخامة الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب الاستراتيجية الإماراتية، برزت فلسفة بناء الإنسان كقاعدة ارتكاز تتجاوز حدود الجنسيّة، لتحتفي بالعقل البشري كقيمةٍ مطلقة. </div></p><p class='article-text'>لذلك فإن استثمار الإنسان في فكر الإمارات هو استثمار كوني؛ حيث يُعامل المبدع كعملة صعبة يُستثمر في تمكينها وبقائها، كما هو الحال في «القمة العالمية للعلماء» التي تُعامل الباحث كثروةٍ وطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بهذا النهج المنفتح قفزت الإمارات إلى المركز الأول عالمياً في مؤشر توافر الخبرات العالمية لعام 2025، فالإيمان بأن العبقرية البشرية لا وطن لها سوى التقدير، والتمكين هو الرهان الذي لا يخسر في سوق المستقبل، فالحقيقة أنها لم تبنِ مدناً للسكن فحسب، بل شيّدت أنظمة حياة تجذب العقول وتستبقي البشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى هذا النجاح في النتائج الاقتصادية الملموسة؛ حيث حطمت التجارة الخارجية غير النفطية حاجز ثلاثة تريليونات درهم، في نجاح باهر لاستراتيجية تنوع الدخل، والذي نراه جليّاً في تحوّل الإمارات إلى مركز ثقل سيادي للصناعات المتقدمة وإعادة التصدير؛ فالأمر لم يعد يتعلق ببيع النفط، بل ببيع الخدمات والحلول الذكية والمبتكرة للعالم، ما جعل اقتصادها محصّناً ضد التقلبات التقليدية للأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اليوم أصبحت الإمارات منصة عالمية تربط قارات العالم، معززةً مكانتها العالمية في كفاءة الأعمال، وبهذا الناتج الضخم امتلكت مصير قراراتها السياسية؛ حيث إن القوة الاقتصادية تمنحها الاستقلال الاستراتيجي لصياغة مواقفها الدولية وفقاً لمصالحها الوطنية. </div></p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، استقطبت المقرات الإقليمية لأكبر الشركات العالمية، وحين تضع هذه الشركات مراكزها في دبي أو أبوظبي، فإنها تربط تلقائياً خطوط إمدادها من طوكيو إلى نيويورك عبر الإمارات، ثم سارعت إلى توفير بيئة قانونية عالمية مثل محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي، وهي منظومة متطورة تمنح المستثمر بيئة استثمارية آمنة، كما أسهم التوسع في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الكتل الاقتصادية الضخمة، في خلق شبكة من المصالح المتداخلة تجعل من استقرار الإمارات مصلحة دولية عليا لشركائها في أقطاب العالم، وضرورة لا تقبل التأويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتداداً لهذا النضج الاقتصادي، أدركت الإمارات أن السيادة لا تكتمل دون ترسيخ الأمن الغذائي كركيزة لمواجهة التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>فلم تكتفِ الدولة بتأمين مسارات التجارة وخطوط الإمداد العالمية، بل ذهبت نحو استثمار التكنولوجيا الزراعية لتحويل تحديات البيئة الصحراوية إلى فرصٍ للابتكار والإنتاج المستدام، لتصبح موطناً لأكبر المزارع العمودية في العالم (مزرعة بستانيكا)، وطبقت تكنولوجيا الطين السائل «النانوي» كجزء من جهود تعزيز الأمن الغذائي ومواجهة نقص المياه.</p><p class='article-text'>إن هذا التوجه الذي وضع الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً ومراتب متقدمة عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2025، يعكس رؤية ثاقبة تؤمن بأن توفير الغذاء سلاح تنموي يضمن استقرار المجتمع وحرية القرار السياسي، وهو ما جعل من الدولة نموذجاً يُحتذى به في كيفية توظيف العقل البشري لسد الفجوات الطبيعية، وتأمين مستقبل الأجيال في ظل عالمٍ مضطرب الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على صعيد المرونة وسرعة التنفيذ، فقد قدمت الإمارات نموذجاً في الرشاقة المؤسسية وتفكيك البيروقراطية، حيث تربعت الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر غياب البيروقراطية لعام 2026، مدعومةً بصدارتها العالمية في مؤشري التنافسية الرقمية والابتكار لعام 2025، فقد استغنت عن كل خطوة لا تضيف قيمة حقيقية للمتعامل، ولم تعد المؤسسات تنتظر من الشخص أن يطلب الخدمة؛ بل أصبحت «حكومة تنبؤية»، فالمتسوق السري هو ميزان تقييم كفاءة الأداء، وصوت المتعامل يسبق توقيع المدير. </div></p><p class='article-text'>وكانت أول دولة تخصص مختبراً للتشريعات يسمح بتجربة قوانين لتقنيات لم توجد بعد (مثل السيارات ذاتية القيادة أو الطائرات بدون طيار)، كما أعادت سلطاتُ تنظيم قطاعات المستقبل - كسلطة تنظيم الأصول الافتراضية - صياغةَ مفاهيم الاستثمار، مؤكدةً أن الإمارات تعمل بعقلية الشريك لا الرقيب، وهو جوهر الدهاء الإداري الذي يصبّ في مصلحة بناء مجتمع المعرفة العالمي الجاذب للمبدعين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر الأولويات على الاقتصاد، بل تمتد لتشمل الاستدامة والبيئة كأولوية وجودية. فاستضافة الإمارات لمؤتمر COP28 وإطلاق مبادرة «الحياد المناخي 2050» لم يكن استجابةً لضغوط، بل استشرافاً لمستقبل الاقتصاد الأخضر. </div></p><p class='article-text'>ولأنها تدرك أن الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر هما عملة القرن القادم، استثمرت لتقود التحول العالمي في «نادي الكبار». هذا التوازن بين حماية البيئة وضمان النمو يعكس نضجاً سياسياً، حيث يتم تحويل التحديات المناخية إلى محركات للابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن حلول الإمارات في المرتبة الثامنة عالمياً بـمؤشر التأثير الدولي لعام 2026، يبرهن يقيناً على أن الدولة لم تعد تكتفي بمراقبة الأحداث، بل باتت هي من يصنعها؛ فهي اليوم (الوسيط الموثوق) في أعقد الأزمات الدولية، و(المستثمر الأكبر) في مستقبل كوكبنا الأخضر، ليتجاوز تأثيرها حدود الجغرافيا ويصبح ركيزةً لا غنى عنها في صناعة القرار العالمي، مُرتكزةً على منصات كبرى مثل «القمة العالمية للحكومات» والتي أصبحت بوصلة لصناعة سياسات المستقبل، والمثير هنا، أن هذا الزخم لم يتوقف عند أروقة السياسة، بل امتد إلى العالم الرقمي؛ ولعل قمة المليار مؤثر التي تحتضنها دبي هي التجسيد الحي لهذا الاختراق؛ حيث تقود الإمارات (اقتصاد التأثير) وتحوّل القارة الرقمية الافتراضية إلى واقع ملموس يُدار من منصة وطنية، ما يعزز صورتها كعاصمة عالمية لصناعة سرديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، يتجاوز النموذج الإماراتي كونه تجربة اقتصادية ليصبح حالة حضارية تقدم خريطة طريق للعالم في تجاوز الاضطرابات؛ فبدمج الذكاء الاصطناعي في صلب العمل الحكومي والتحول لاقتصاد المعرفة الرقمي، أثبتت الإمارات أن الدول لا تُقاس بجغرافيتها، بل بجرأتها التشريعية وبصيرتها المستقبلية. </div></p><p class='article-text'>لقد تحوّلت الدولة من مستورد للتكنولوجيا إلى مُصدّر للحلول والسياسات، لتؤكد أن نموذجها يرفض الركون للمنجز ويعيش شغف الرقم واحد، ليظل مرجعاً ملهماً لإدارة الدول في عصر (اللا يقين).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها قصة نجاحٍ صاغها الدهاء والاستمرارية بفضل جيل مرن وقيادة آمنت بأن المستقبل بناء نُشيّده بقراراتنا اليوم. فهي ليست مجرد مركز للمال، بل مركز عالمي للإرادة ومختبر للعبقرية؛ يُبرهن أن الرؤية التي انطلقت من فكر المؤسسين -حين تقترن بالمرونة والإيمان بالعقل- تصبح هي القوة القادرة على ترويض الجغرافيا وتطويع التاريخ لصناعة مستقبل يليق بالإنسان.</div></p>

نتائج البحث عن: COP28