تابعتُ، كما تابع كثير من أبناء الإمارات، ترشيح الدولة لمعالي لانا زكي نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.
وبحكم مسؤوليتي عن إعداد دبلوماسيينا في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وجدتني أعود إلى سؤال أقدم من هذا الترشيح، وهو: ما الذي تنتظره الدول ممن تأتمنهم على مؤسسة تشترك فيها جميعاً؟
وأحسب أن الجواب، بعد ثمانية عقود من عمر المنظمة، هو القدرة على جمع الأطراف على قرار مشترك. فالدول تأتي إلى الطاولة بحساباتها كاملة، وتحتاج مع ذلك إلى من يجد بين هذه الحسابات ما يمكن الاتفاق عليه، دون أن يفقد ثقة أيٍّ من أصحابها.
وقد عرفت الأمم المتحدة هذا الدور مبكراً. ففي أزمة السويس عام 1956، وحين تعطّل مجلس الأمن بالفيتو، طلبت الجمعية العامة من الأمين العام داغ همرشولد أن يقدم لها خلال 48 ساعة خطة لقوة دولية تشرف على وقف إطلاق النار.
وأُقرّت توصياته في اليوم التالي، فقامت أول قوة من نوعها في تاريخ المنظمة، ووصلت طلائعها إلى مصر بعد 10 أيام. ثم توجّه همرشولد بنفسه إلى القاهرة، واتفق مع الحكومة المصرية على أسس عمل القوات الدولية على أرضها، فجمع بذلك بين موافقة الدولة المضيفة وتفويض الجمعية العامة.
ونحن في الإمارات مارسنا هذا الدور بأنفسنا. فخلال عضويتنا في مجلس الأمن عامي 2022 و2023، وفي فترة اشتد فيها الخلاف بين أعضائه، صُغنا مع المملكة المتحدة قراراً بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين اعتمده المجلس بالإجماع.
وبين روسيا وأوكرانيا، أثمرت وساطتنا عودة أكثر من 8500 أسير من الجانبين إلى ديارهم. وحين استضفنا مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، انتهت مفاوضات قرابة 200 دولة إلى «اتفاق الإمارات» الذي يدعو للمرة الأولى إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة.
وقد ائتمنت الدول إماراتيين على مواقع قيادية في أكثر من منظمة دولية.. فقد انتُخب معالي الدكتور عبدالله أحمد المندوس رئيساً للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتولت شيخة ناصر النويس الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بإجماع أعضائها، لتكون أول امرأة في هذا المنصب منذ تأسيسها.
وفي يوليو 2026 اختار مجلس منظمة الطيران المدني الدولي المهندس سعيد محمد السويدي، ممثل الدولة الدائم لديها، نائباً أول لرئيسه.
ومن هذه التجربة جاء ترشيح معالي لانا نسيبة. فقد قادت بعثتنا الدائمة لدى الأمم المتحدة أكثر من عشر سنوات شملت سنتَي عضويتنا في المجلس، قبل أن يرشحها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتولي الأمانة العامة للأمم المتحدة.
ووضعت في صلب رؤيتها أن تستعيد الثقة بالمنظمة عبر نتائج ملموسة، والتزمت أمام الدول الأعضاء بما تقتضيه المادة 100 من الميثاق من استقلال من يشغل هذا المنصب فلا يتلقى تعليمات من أي حكومة ويكون مسؤولاً أمام المنظمة وحدها.
ووراء كل اسم من هذه الأسماء سنوات من الدراسة والعمل في مؤسسات الدولة، وقيادة استثمرت في أبنائها قبل أن تقدّمهم إلى العالم.
والقدرة على الجمع بين المختلفين أصعب ما في هذا الإعداد، فمهمة الدبلوماسي في الأصل أن يدافع عن مصالح دولته، غير أنه يحتاج حين يجلس إلى طاولة متعددة الأطراف إلى أن يرى ما يلتقي فيه مع ما يريده غيره.
ولذلك نحرص في برامجنا على أن يتدرب طلابنا على فهم مواقف الآخرين كما يرونها هم، وأن يُلمّوا بالقانون الدولي وبكيفية عمل المؤسسات الدولية وبملفات باتت من صميم المهنة كالمناخ والتكنولوجيا. وما يعنينا، ونحن نُعدّهم، هو أن يكونوا على قدر ما تنتظره الدول منهم.