<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>عقب الغارة التي شنتها أمريكا في يناير واعتقلت فيها نيكولاس مادورو، توقع دونالد ترامب تدفق موجة من الاستثمارات الجديدة إلى قطاع النفط الفنزويلي المنهك. إلا أن هذه التوقعات كانت تتقدم ببطء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> فبعد أكثر من عقد من سوء الإدارة والفساد، أصبحت العديد من آبار النفط متهالكة، وتم استنزاف البنية التحتية بالكامل، ما يتطلب ضخ نفقات رأسمالية طائلة، ناهيك عن أن استخراج النفط الفنزويلي يتسم بالصعوبة والتكلفة الباهظة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن العقبة الأكبر هي توجس كبرى شركات النفط العالمية من المشهد السياسي. فخلال عهدي الرئيسين السابقين تشافيز ومادورو، تدهور الاقتصاد حتى الحضيض، وتجرعت الشركات مرارة مصادرة أصولها. لذا، لا يرى كثير من التنفيذيين أن حكومة تقودها ديلسي رودريجيز، التي كانت تشغل منصب نائب الرئيس مادورو، تمثل تغييراً جوهرياً كافياً لاستعادة ثقة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، بدأت بذور بعض الصفقات تلوح في الأفق. إذ تعهدت شركة «شيفرون» يوم الأربعاء باستثمار 7 مليارات دولار لمضاعفة إنتاجها في فنزويلا بأكثر من مرتين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه لتسريع وتيرة إحياء القطاع النفطي الفنزويلي، يجد ترامب نفسه أمام خيارين. الأول هو الدفع تجاه انتخابات مبكرة تؤدي لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً، يمثل فيها الرئيس الجديد قطيعة تامة مع الماضي، ويقود مفاوضات لاستقطاب استثمارات ضخمة بشرعية سياسية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن إطلاق حوار مدعوم أمريكياً لتنظيم انتخابات جديدة يتطلب وقتاً على الأرجح، في الوقت الذي يرغب فيه ترامب في تقديم إنجازات ملموسة للناخبين الأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي.</div></p><p class='article-text'>كما أن وجود رئيس منتخب قد يؤدي إلى تعقيدات أخرى. فرغم أن المعارضة الفنزويلية ليست مناهضة لواشنطن، إلا أن أي حكومة جديدة ستتمسك برسم مسارها الخاص بدلاً من الانصياع لإملاءات البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه المعطيات، اختار ترامب سلوك مسار آخر من خلال إبرام صفقات غير تقليدية. </div></p><p class='article-text'>وفي نموذج يعد الأكثر إثارة للدهشة، تبنى البيت الأبيض نهجاً جديداً أسمته «رأسمالية الدولة»، ومن خلاله عقدت الولايات المتحدة شراكة تجارية مع أليخاندرو بيتانكور، أحد أكثر رجال الأعمال إثارة للجدل في الساحة الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وبموجب الصفقة، ستحصل الولايات المتحدة على حصة تبلغ 35% في شركة النفط التابعة لبيتانكور، «نورث أمريكان بلو إنرجي بارتنرز»، والتي تم منحها امتيازاً يشمل 17 حقلاً نفطياً ونحو 20% من الاحتياطيات الفنزويلية.</p><p class='article-text'>وقد بدأ بيتانكور بالفعل في إجراء محادثات مع مستثمرين لبحث صفقات محتملة تتعلق بهذه الأصول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظور البيت الأبيض، يحقق هذا النهج ميزتين رئيسيتين، الأولى هي أن شركات النفط الساعية للاستثمار في فنزويلا أصيح بإمكانها المرور عبر بيتانكور، الذي وصفه مسؤول أمريكي رفيع بأنه «مشغل أثبت جدارته في الميدان»، بدلاً من التعامل مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية (PDVSA) المعروفة ببطء إجراءاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الميزة الثانية فتتعلق بالضمانات. إذ كانت بعض الشركات تشترط الحصول على ضمانات حقيقية قبل العودة إلى فنزويلا. </div></p><p class='article-text'>وسيتولى «مكتب رأس المال الاستراتيجي» التابع لـ (البنتاجون) إدارة الاستثمار الأمريكي، وهو جهة تمتلك الموارد الكفيلة بتقديم ضمانات مالية للمستثمرين وللبنوك الممولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه الصيغة تتضمن ثغرات جوهرية. فبينما لم يتم الكشف عن التفاصيل الكاملة للصفقة بعد، إلا أنه يدور حولها تساؤلات قانونية في الولايات المتحدة وفي فنزويلا. بل إن الديمقراطيين في الكونجرس يصفونها بأنها إساءة لاستخدام السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك إشكالية بيتانكور نفسه. ففي حين تدافع الإدارة الأمريكية عنه بكونه يمتلك الحزم والقدرة على المناورة لإنجاز الأعمال في البيئة الفنزويلية المعقدة، إلا أنه يعد شخصية مرفوضة من قطاعات واسعة من المعارضة، لأنه عضو بارز في الفئة التي تراكمت ثرواتها بشكل هائل في عهد تشافيز، نتيجة صفقات تفضيلية ومحاباة في بعض الأحيان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتساءل المستثمرون المحتملون عما إذا كانت هذه الصفقة ستصمد أمام التدقيق والرقابة السياسية في كلا البلدين، خصوصاً إذا أسفرت أي انتخابات قادمة عن وصول حكومة فنزويلية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الالتزامات طويلة الأجل التي تتطلبها الاستثمارات النفطية الضخمة تستوجب مستويات عالية من الثقة في الاستقرار السياسي. </div></p><p class='article-text'>وفي الحالة الفنزويلية، لا يمكن بناء هذه الثقة إلا عبر انتخابات جديدة تؤسس لحكومة تتمتع بشعبية وشرعية راسختين، لأنه لا توجد حلول سريعة أو ترقيعية لأزمة الشرعية السياسية.</p>

المسار الخاطئ لإنعاش الاقتصاد الفنزويلي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنفقت أندية كرة القدم أكثر من 9.89 مليارات دولار على رسوم الانتقالات الدولية للرجال هذا الصيف، وهو أعلى رقم يُسجل على الإطلاق لفترة انتقالات منتصف العام، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا». ووفقاً لأحدث تقرير للفيفا عن الانتقالات الدولية، فقد أُنجزت أكثر من 12500 ألف صفقة انتقال حول العالم، وهو رقم قياسي أيضاً، مقابل 11863 ألف صفقة في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وهيمنت الأندية الإنجليزية مجدداً على سوق الإنفاق، حيث استثمرت أكثر من 3.02 مليارات دولار في رسوم انتقال اللاعبين الأجانب. ويُعد هذا المبلغ أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سجله الدوري الإنجليزي الممتاز والبالغ 4.7 مليارات دولار والذي ذكرته وسائل الإعلام المحلية، والذي يشمل أيضاً صفقات انتقال اللاعبين بين الأندية الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واحتلت الأندية الإيطالية المرتبة الثانية بـ 1.1 مليار دولار، تلتها الإسبانية «940 مليون دولار»، ثم الألمانية «904 ملايين دولار»، وأخيراً الفرنسية «641 مليون دولار». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت الأندية الفرنسية أعلى إيرادات من الانتقالات، حيث بلغت 1.7 مليار دولار، في حين جمعت الأندية الإنجليزية 1.43 مليار دولار، متقدمة على ألمانيا «1.02 مليار دولار»، وإسبانيا «773 مليون دولار»، والبرتغال «642 مليون دولار». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد «فيفا» أن كأس العالم 2026 كان له أثر كبير في سوق الانتقالات، حيث بلغت قيمة انتقالات اللاعبين المشاركين في البطولة أكثر من 3.3 مليارات دولار. وانتقل 267 لاعباً من 47 جنسية مختلفة بين يونيو وسبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت كرة القدم النسائية أرقاماً قياسية جديدة في كل من الإنفاق على الانتقالات ونشاطها. وأفاد فيفا بتسجيل 1406 صفقات انتقال دولية في كرة القدم النسائية الاحترافية، بزيادة قدرها 19.2% عن الرقم القياسي السابق. وتضاعف الإنفاق على رسوم الانتقالات الدولية أكثر من مرتين مقارنة بفترة الانتقالات المماثلة في عام 2025، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 28.6 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وتصدرت الأندية الإنجليزية قائمة الأندية النسائية من حيث الإنفاق على الانتقالات بـ 8 ملايين دولار، متقدمة على إسبانيا «6.6 ملايين دولار»، وألمانيا «4.9 ملايين دولار»، والولايات المتحدة «2.9 مليون دولار»، وإيطاليا «2.1 مليون دولار». وحصلت الأندية السويدية على أعلى قيمة لرسوم الانتقالات بواقع 4.2 ملايين دولار، متقدمة بفارق طفيف على الأندية الإنجليزية «4 ملايين دولار»، في حين حصلت أندية فرنسا وألمانيا على 3.6 ملايين دولار لكل منهما. </div></p>

أندية كرة القدم العالمية تنفق 9.89 مليارات دولار في فترة انتقالات قياسية

<p class='article-text'>تراجعت أسعار قهوة روبوستا الفيتنامية هذا الأسبوع، في ظل هدوء التداول بعد عطلة وطنية طويلة، إلى جانب انخفاض المخزونات وضعف الطلب، في حين سجلت الأسعار في إندونيسيا ارتفاعاً مع تشدد العروض في سوق البن.<br>وباع المزارعون في المرتفعات الوسطى، أبرز مناطق إنتاج البن في فيتنام، المحصول بأسعار تراوحت بين 91,200 و92,000 دونغ للكيلوغرام، مقارنة بـ95,700 و96,200 دونغ الأسبوع الماضي. وقال أحد التجار إن السوق لا يزال هادئاً، مع عدم عودة كثير من المتعاملين من العطلة.<br>وتراجعت العقود الآجلة لروبوستا لشهر نوفمبر 14 دولاراً إلى 3392 دولاراً للطن المتري، في حين عرض أحد التجار شراء البن للتسليم في ديسمبر عند 89,500 دونغ للكيلوغرام.<br>ورغم تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية باستقرار إنتاج الموسم الحالي قرب مستويات الموسم السابق، يواجه القطاع مخاوف بشأن المحصول، بعدما أبلغ مزارعون عن تساقط أعداد كبيرة من ثمار البن الصغيرة من الأشجار.<br>وأظهرت البيانات الحكومية أن فيتنام صدّرت 1.33 مليون طن متري من البن خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2026، بزيادة 13.7% على أساس سنوي، في حين تراجعت قيمة الصادرات 8.6% إلى نحو 6 مليارات دولار.<br>وفي أغسطس وحده، بلغت الصادرات 132 ألف طن، بزيادة سنوية بلغت 13.7%.<br>في المقابل، ارتفعت أسعار روبوستا الإندونيسية، إذ عُرضت حبوب روبوستا سومطرة بعلاوة بلغت 300 دولار للطن فوق عقد نوفمبر، مقارنة بـ260 دولاراً الأسبوع الماضي.<br>كما ارتفعت العلاوة على عقد أكتوبر إلى 200 دولار، مقابل 175 دولاراً الأسبوع الماضي لعقد سبتمبر.<br>ويواجه المزارعون في لامبونغ، إحدى مناطق إنتاج البن الرئيسة في إندونيسيا، ظروفاً مناخية مقلقة، مع بدء تعرض بعض ثمار البن النامية للاحتراق، ما قد يضغط على المعروض خلال الفترة المقبلة.</p>

قهوة روبوستا تتراجع في فيتنام بعد العطلة وترتفع في إندونيسيا

<p class='article-text'><br>تتزايد استعانة البنوك البريطانية بأصول ائتمانية عالية المخاطر وغير سائلة كضمانات للحصول على النقد من بنك إنجلترا، في مؤشر على تنامي اعتماد المؤسسات المالية على برنامج البنك المركزي لتوفير السيولة.<br>وأظهرت بيانات راجعتها «رويترز» أن البنوك قدمت في 18 أغسطس ضمانات من فئة «ج» بقيمة 1.9 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) خلال مزاد التمويل الأسبوعي لأجل ستة أشهر، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2020، ويعادل ثلاثة أمثال قيمة الضمانات المقدمة في الأسبوع السابق.<br>ويصنف بنك إنجلترا الضمانات إلى مستويات وفقاً لمخاطرها، وتُعد أصول المستوى «ج» الأكثر خطورة ضمن الفئات المستخدمة في البرنامج.<br>17.8 مليار جنيه من الأصول عالية المخاطر<br>وبحسب حسابات «رويترز»، بلغت قيمة ضمانات المستوى «ج» التي يحتفظ بها بنك إنجلترا ضمن برنامج آلية إعادة الشراء طويلة الأجل المرتبطة بمؤشر (ILTR) نحو 17.8 مليار جنيه استرليني، مقارنة بـ8.7 مليارات جنيه قبل عام، وأقل من مليار جنيه في منتصف 2024.<br>وتشير هذه الزيادة إلى اتساع تعرض البنك المركزي لأصول قد يصعب تسييلها في ظروف السوق المضطربة، خصوصاً مع تراجع شهية المستثمرين تجاه بعض أنواع الائتمان.<br>وتضم قائمة الضمانات المؤهلة مجموعة من الأوراق المالية المدعومة بالقروض، بينها أصول مرتبطة بالرهون العقارية وعقود إيجار السيارات وبطاقات الائتمان، وهي منتجات اتسم بعضها بمخاطر مرتفعة خلال فترات سابقة.<br>اختلاف معايير بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي<br>وأظهر تحليل «رويترز» أن بنك إنجلترا يقبل ضمن ضماناته بعض فئات الأوراق المالية التي استبعدها البنك المركزي الأوروبي من قائمته بعد تشديد قواعد قبول الضمانات.<br>ويأتي ذلك في ظل مخاوف من أن يؤدي قبول البنوك المركزية للأصول الأكثر خطورة كضمانات إلى زيادة الطلب عليها، وربما يشجع المؤسسات المالية على الإقراض بمستويات أعلى من المخاطر.<br>وقال ويليام ألين، الباحث في المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية والرئيس السابق لقسم أسواق المال في بنك إنجلترا، إن قبول أصول المستوى «ج» له مبررات، لكنه حذر من أن الإفراط في استخدامها قد يشجع على الإقراض غير المدروس.<br>لماذا تتجه البنوك إلى البرنامج؟<br>يتيح برنامج ILTR للبنوك التجارية الحصول على تمويل من بنك إنجلترا مقابل تقديم مجموعة واسعة من الأصول كضمانات. وتأتي زيادة استخدامه في إطار تحول النظام المالي البريطاني بعد قرار البنك المركزي في 2022 إنهاء برنامج التيسير الكمي، الذي ضخ 895 مليار جنيه استرليني بين 2009 و2021 وأسهم في توفير مستويات مرتفعة من السيولة للنظام المصرفي.<br>ومع سحب هذه السيولة تدريجياً، أصبحت البنوك بحاجة أكبر إلى أدوات تمويل بديلة لإدارة احتياجاتها النقدية.<br>وقال متحدث باسم بنك إنجلترا إن برنامج ILTR صُمم للسماح للمؤسسات باستخدام مجموعة واسعة من الأصول كضمانات، مؤكداً أن البنك يحمي نفسه من المخاطر من خلال إدارة مخاطر قوية ومراجعة إطار الضمانات بصورة مستمرة.<br>خصومات أكبر على الأصول الخطرة<br>ويطبق بنك إنجلترا معدلات فائدة وخصومات أعلى على الضمانات الأكثر خطورة، ما يعني أنه لا يقدم تمويلاً يعادل القيمة الكاملة للأصل المرهون، في محاولة لتقليل الخسائر المحتملة في حال تراجع قيمته.<br>وشكلت ضمانات المستوى «ج» ما بين 20% و25% من إجمالي الضمانات المقبولة في برنامج ILTR خلال العام الماضي، لكن تزايد استخدام البرنامج أدى إلى ارتفاع قيمتها بأكثر من الضعف.<br>وقال معين إسلام، محلل الدخل الثابت لدى «باركليز»، إن سوق بعض هذه الأصول خارج بنك إنجلترا ربما أصبح أقل نشاطاً، في ظل تراجع الإقبال على الائتمان في الأسواق الخاصة.<br>وتسلط التطورات الضوء على التحدي الذي يواجهه بنك إنجلترا في تحقيق التوازن بين توفير السيولة للنظام المصرفي ومنع اعتماد البنوك بشكل متزايد على أصول عالية المخاطر للحصول على التمويل المركزي، خصوصاً مع استمرار التدقيق العالمي في قطاع الائتمان الخاص، الذي تبلغ قيمته نحو 3.5 تريليونات دولار.</p>

البنوك البريطانية ترهن أصولاً عالية المخاطر مقابل سيولة من بنك إنجلترا

<p class='article-text'>بدأت شركة «شي إن» للأزياء السريعة والتجارة الإلكترونية أولى جلسات تداولها في بورصة هونغ كونغ، اليوم الثلاثاء، تحت ضغط بيعي قوي، في اختبار مبكر لشهية المستثمرين تجاه واحدة من أشهر قصص النمو في التجارة الإلكترونية العالمية.<br>فإدراج «شي إن» لم يكن مجرد طرح لشركة أزياء إلكترونية، بل اختبار لنموذج تجارة عابرة للحدود بُني على الأسعار المنخفضة وسرعة التوريد. وبينما حصلت الشركة على نحو 1.7 مليار دولار من الأسواق، فإن هبوط السهم في بداية التداول يوضح أن المستثمرين باتوا يطالبون بقصة نمو جديدة تبرر قيمة الشركة، بعيداً عن أمجاد تقييم الـ100 مليار دولار.<br>وهبط سهم الشركة بنحو 10% في التعاملات المبكرة إلى 43.72 دولاراً هونغ كونغياً، مقارنة بسعر الطرح البالغ 48.56 دولاراً، قبل أن يقلص خسائره وينهي الجلسة قريباً من سعر الطرح. وجمعت «شي إن» نحو 13.6 مليار دولار هونغ كونغي، ما يعادل 1.7 مليار دولار، في الطرح، لتصل قيمتها السوقية عند الإدراج إلى نحو 26.5 مليار دولار.<br>100 مليار دولار.. إلى 26 ملياراً<br>ويكشف الطرح حجم التحول الذي طرأ على تقييم «شي إن» خلال أربع سنوات فقط. فقد بلغت قيمة الشركة في السوق الخاصة نحو 100 مليار دولار في 2022، قبل أن تتراجع إلى نحو 66 مليار دولار في جولة تمويل عام 2023، ثم إلى نحو 26.5 مليار دولار عند الطرح الحالي، أي انخفاض يقارب 70% عن ذروة التقييم.<br>ويرى محللون أن هذا التراجع لا يعكس فقط ظروف الأسواق، وإنما يعكس تحولاً في النظرة إلى نموذج أعمال الشركة، بعدما انتقلت من مرحلة النمو السريع في تجارة الأزياء منخفضة التكلفة إلى مواجهة تكاليف أعلى وهوامش أكثر تعرضاً للضغط ومنافسة شرسة من منصات مثل «تيمو» و«علي إكسبريس».<br>الرسوم الجمركية تضغط على النمو<br>وتزامن الطرح مع تغيرات كبيرة في البيئة التجارية العالمية. فقد أدى إلغاء الولايات المتحدة الإعفاء الجمركي المعروف باسم «دي مينيميس» للسلع منخفضة القيمة إلى زيادة الضغوط على نموذج «شي إن» القائم على شحن كميات ضخمة من الطلبيات الصغيرة مباشرة إلى المستهلكين.<br>كما اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة تجاه الواردات منخفضة القيمة، ما يهدد إحدى أهم المزايا التي بنت عليها الشركة قدرتها على تقديم الملابس بأسعار شديدة الانخفاض. وتضاف إلى ذلك زيادة تكاليف الخدمات اللوجستية والمنافسة المتصاعدة في التجارة الإلكترونية.<br>أول خسارة ربع سنوية<br>وتظهر الضغوط أيضاً في نتائج الشركة. فقد سجلت «شي إن» خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من 2026، مقارنة بأرباح بلغت 395 مليون دولار قبل عام، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 1.1% فقط إلى 9.05 مليارات دولار، في تباطؤ حاد مقارنة بمعدلات النمو السابقة. كما تراجع الدخل التشغيلي 25.9% إلى 258 مليون دولار.<br>ويضع ذلك المستثمرين أمام سؤال أساسي: هل تستطيع «شي إن» الحفاظ على حجمها العالمي مع ارتفاع تكلفة الوصول إلى المستهلك، أم أن مرحلة النمو السريع التي صنعت تقييم الـ100 مليار دولار أصبحت جزءاً من الماضي؟<br>لماذا اختارت هونغ كونغ؟<br>يمثل الإدراج أيضاً نهاية رحلة طويلة للشركة في البحث عن سوق مناسب للطرح. فقد حاولت «شي إن» في السابق التوجه إلى نيويورك ثم لندن، لكن التدقيق التنظيمي والسياسي وتعقيدات ارتباط الشركة بسلاسل توريدها في الصين عرقلت تلك المساعي، لتختار في النهاية هونغ كونغ.<br>وتتخذ «شي إن» من سنغافورة مقراً لها منذ 2021، لكنها لا تزال مرتبطة بقوة بقاعدة تصنيعها وسلسلة توريدها في الصين، وهو ما يجعل إدراجها في هونغ كونغ ذا دلالة خاصة على مستوى العلاقة بين رأس المال العالمي والشركات الصينية ذات الحضور الدولي.<br>طلب جيد.. لكن الثقة ليست كاملة<br>ورغم ضعف التداول في الجلسة الأولى، فإن الطرح نفسه لم يكن فاشلاً من ناحية الطلب. فقد جرى تغطية دفتر الطرح، بينما بلغت طلبات المستثمرين الأفراد نحو 5.6 مرات الأسهم المخصصة لهم، وبلغت طلبات المؤسسات 2.6 مرة، بحسب بيانات الطرح. كما التزم مستثمرون أساسيون، من بينهم «بويو كابيتال» و«تايغر غلوبال» و«جنرال أتلانتيك» و«تنسنت» و«يو بي إس»، بشراء أسهم في الطرح.<br>لكن حجم الدعم من المستثمرين الأساسيين كان أقل من المعتاد في بعض الطروحات الكبرى، وهو ما يعكس، وفق تحليلات نشرتها فايننشال تايمز، حذراً أكبر تجاه تقييم الشركة وآفاق نموها.<br>اختبار مؤجل في مارس 2027<br>ولن يكون أداء اليوم الأول وحده كافياً للحكم على نجاح الإدراج. فالمستثمرون الحاليون والأساسيون يخضعون لفترة حظر بيع تبلغ ستة أشهر، فيما تمتد القيود على مؤسسي الشركة إلى 24 شهراً.<br>وبالتالي، قد يمثل انتهاء فترة الحظر في مارس 2027 اختباراً أكثر أهمية للقيمة السوقية لـ«شي إن»، إذ ستتاح عندها للسوق مساحة أكبر لاختبار التقييم من خلال زيادة الأسهم المتاحة للتداول.<br>هونغ كونغ تستفيد رغم البداية المتعثرة<br>ورغم ضعف سهم «شي إن»، يأتي الإدراج في وقت تشهد فيه بورصة هونغ كونغ نشاطاً قوياً في سوق الطروحات العامة الأولية. وقد رفع طرح الشركة حصيلة الطروحات في المدينة خلال 2026 إلى أكثر من 45 مليار دولار، وفق بيانات بلومبرغ، ما يجعل العام الحالي بالفعل من أقوى أعوام سوق الإدراجات في هونغ كونغ.<br>وتعتزم «شي إن» استخدام أموال الطرح لتعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوسيع حضورها العالمي، ودعم علامتها التجارية ومبادراتها المؤسسية. لكن التحدي الأكبر أمام الإدارة سيكون إقناع المستثمرين بأن الشركة قادرة على تحويل حجمها العالمي وسلسلة توريدها المتطورة إلى نمو وأرباح مستدامة في بيئة تجارية وتنظيمية أكثر صعوبة من تلك التي صنعت نجاحها الأول.</p>

«شي إن» تحت اختبار الأسواق.. أول طرح عام يكشف ثمن التحول من «قصة نمو» إلى شركة ناضجة

<p class='article-text'>قفزت صادرات جمهورية كوريا بنسبة 68.7% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي، إذ بلغت قيمتها 98.25 مليار دولار، مدفوعة بزيادة قوية في شحنات الرقائق الإلكترونية، وفق البيانات الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أن البيانات أظهرت أن الواردات ارتفعت بنسبة 22.5% على أساس سنوي إلى 63.51 مليار دولار، مما أدى إلى فائض تجاري قدره 34.75 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وأوضحت البيانات أنه، بحسب القطاعات، قفزت صادرات أشباه الموصلات، التي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد الكوري، بنسبة 209% خلال هذه الفترة لتصل إلى 46.65 مليار دولار، وذلك بفضل زيادة الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، فيما تجاوزت صادرات أشباه الموصلات 40 مليار دولار للشهر الثالث على التوالي.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنسبة 65.3% لتصل إلى 6.84 مليارات دولار، بينما ارتفعت صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 12.2% إلى 3.86 مليارات دولار، فيما تراجعت شحنات السيارات المتجهة إلى الخارج بنسبة 29.8% إلى 3.85 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بمقدار 119.3% إلى 24.1 مليار دولار، مدفوعة بالصادرات القوية في أشباه الموصلات والآلات العامة.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة، بنسبة 89.3% إلى 16.5 مليار دولار، بسبب الزيادة الحادة في شحنات أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر.</p>

صادرات كوريا ترتفع بنسبة 68.7% خلال أغسطس

<p class='article-text'>قلّل محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي» للتطوير العقاري، من أهمية التقارير الأخيرة الصادرة عن وكالات التصنيف الكبرى وبنك «جي بي مورغان» والتي حذرت من أزمة سيولة محتملة تواجه الشركة. <br>وأكد بن غاطي، في تصريحات لوكالة بلومبرغ، أن الشركة تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة نقدية ضخمة تضمن وفاءها بالتزاماتها كافة، ومنها الصكوك البالغة قيمتها 500 مليون دولار والمستحقة في فبراير 2027.<br>وأوضح بن غاطي أن تقارير وكالات التصنيف تعكس «لقطة زمنية محددة» ولا تترجم الطبيعة المتغيرة للتدفقات النقدية في قطاع العقارات المرتبطة بدورات الاستحواذ والتسليم.<br>وكشف أن الشركة تحتفظ حالياً بـ 10.6 مليارات درهم في حسابات الضمان (Escrow)، واصفاً إياها بالمؤشر الأدق للصحة المالية للمطورين العقاريين، ومستشهداً بالمثل الشعبي «القرش الأبيض لليوم الأسود» للتأكيد على سياسة التحوط المالي التي تتبعها الشركة.<br>وعلى صعيد الأداء التشغيلي، أعلن رئيس الشركة عن تحقيق قفزات ملموسة، حيث تم تسليم ثلاثة مشاريع بقيمة 1.8 مليار درهم منذ شهر يونيو الماضي، بمعدلات بيع وتحصيل بلغت 90%. <br>وكشف عن خطة طموحة لتسليم 10 مشاريع إضافية خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة المقبلة بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليارات درهم، مشيراً إلى أن 94% من وحدات هذه المشاريع قد بيعت، وتم تحصيل 80% من قيمتها بالفعل.<br>وفيما يتعلق بحالة السوق العقاري في دبي وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، نفى بن غاطي لجوء المطورين لخفض الأسعار لإنعاش المبيعات.<br>وأوضح أن التسهيلات المقدمة خلال فترة الصيف اقتصرت على مرونة خطط الدفع والإعفاءات من رسوم دائرة الأراضي والأملاك (DLD)، دون المساس بنقاط التسعير الأساسية.<br>وقسّم بن غاطي أداء سوق دبي العقاري هذا العام إلى ثلاث مراحل رئيسة؛ بدأت بأداء استثنائي في شهري يناير وفبراير بتسجيل 17 ألف صفقة بقيمة قاربت 70 مليار درهم شهرياً، وتلتها مرحلة تباطؤ مؤقت بين مارس ومايو نتيجة للصدمات الجيوسياسية، حيث انخفضت الصفقات إلى 10 آلاف صفقة؛ إلا أن السوق سجل تعافياً قوياً ومفاجئاً -عكس الاتجاه التاريخي لركود الصيف - لترتفع الصفقات في يونيو ويوليو مجدداً إلى 14 ألف صفقة بمتوسط 35 مليار درهم شهرياً.<br>واختتم بن غاطي تصريحاته بالإشارة إلى أن الطلب المحلي يمثل المحرك الأساسي للمبيعات، مدعوماً بتدفقات استثمارية ملحوظة من الهند والمملكة المتحدة وأوروبا.<br>ونوّه بقرب الانتهاء من المشاريع ذات العلامات التجارية الفاخرة التي تزين أفق دبي، مثل «مساكن بوجاتي»، و«مرسيدس بنز بليسز»، و«برج بن غاطي جاكوب آند كو»، إضافة إلى المضي قدماً في المشاريع الضخمة مثل «بن غاطي هيلز» و«هيل فيوز» (بقيمة ملياري درهم لكل منهما)، ومشروع «بن غاطي سكاي رايز» البالغة قيمته 5 مليارات درهم والذي بيعت أكثر من 90% من وحداته.</p>

الشركة ترد على «موديز»: السيولة والتدفقات تكفي للوفاء بالتزاماتنا

«بن غاطي»: 10.6 مليارات درهم في حسابات الضمان وموقفنا المالي صلب

<p class='article-text'>وقعت شركة «أرادَ» الإماراتية للتطوير العقاري اتفاقاً مع الصندوق السيادي السوري لتطوير مشروع عقاري متكامل في سوريا بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7 مليارات دولار، في أول مشروع للشركة في السوق السورية، في خطوة تعكس تنامي الاستثمارات الخليجية في قطاع العقارات وإعادة الإعمار السوري.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع على مساحة تبلغ نحو 4 ملايين متر مربع في منطقة «دمشق الجديدة» غرب العاصمة، ويستهدف تطوير مجتمع عمراني متكامل يضم وحدات ومجمعات سكنية، إلى جانب مرافق وقطاعات للضيافة والترفيه والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن مكونات تجارية وخدمية.</p><p class='article-text'>ووقع الاتفاق أحمد الخشيبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرادَ»، ومحمد الخياط، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في الصندوق السيادي السوري، بحسب ما أوردته الصحف السورية.</p><p class='article-text'>ويكتسب المشروع أهمية خاصة باعتباره من أكبر الاستثمارات العقارية المعلنة في سوريا خلال المرحلة الحالية، إذ يتجاوز نطاق التطوير السكني التقليدي إلى إنشاء مجتمع عمراني متعدد الاستخدامات، بما يجمع بين السكن والضيافة والخدمات التعليمية والصحية والترفيهية.</p><p class='article-text'><b>توسع خارجي</b></p><p class='article-text'>ويأتي دخول «أرادَ» إلى السوق السورية في إطار توسع الشركة خارج السوق الإماراتية؛ إذ تأسست الشركة عام 2017، ولديها مشاريع في الإمارات والمملكة المتحدة وأستراليا، كما تعمل على تطوير فرص استثمارية جديدة في المنطقة.</p><p class='article-text'>وكانت «أرادَ» قد أعلنت في يوليو الماضي إطلاق منصة «أرادَ كابيتال» لإدارة صناديق تستهدف تطوير وإدارة فرص استثمارية عقارية في الشرق الأوسط وأسواق دولية مختارة، مع هدف للوصول إلى أصول مدارة بقيمة 5 مليارات دولار خلال أربع سنوات.</p><p class='article-text'>ويمثل المشروع السوري بالتالي امتداداً لاستراتيجية الشركة في توسيع نطاق أعمالها، في وقت تشهد فيه المنطقة اهتماماً متزايداً بالاستثمار في القطاعات العقارية والتنموية.</p><p class='article-text'><b>إعادة الإعمار تفتح الباب أمام الاستثمارات الخليجية</b></p><p class='article-text'>ويتزامن الاتفاق مع مساعي دمشق إلى جذب استثمارات أجنبية واسعة للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية بعد سنوات طويلة من الحرب، وسط تحسن البيئة الاستثمارية عقب رفع معظم العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.</p><p class='article-text'>وشهدت الفترة الأخيرة توقيع سوريا اتفاقات ومذكرات تفاهم استثمارية بمليارات الدولارات مع مستثمرين وشركات خليجية، خصوصاً من السعودية وقطر، إلى جانب شركات أمريكية، في قطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة والعقارات وغيرها.</p><p class='article-text'>كما تسعى سوريا إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات واستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار. وكانت الإمارات وسوريا قد بحثتا في وقت سابق من أغسطس تعزيز التعاون الاقتصادي والمشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة، بما يدعم النمو والتكامل الاقتصادي بين البلدين.</p><p class='article-text'><b>بناء مدينة متكاملة</b></p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية مشروع «أرادَ» على حجمه المالي البالغ 7 مليارات دولار، وإنما تمتد إلى طبيعته متعددة القطاعات؛ إذ يجمع بين التطوير السكني والضيافة والتعليم والرعاية الصحية والترفيه، بما يجعله أقرب إلى تطوير مدينة متكاملة منه إلى مشروع عقاري تقليدي.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التركيبة توجهاً نحو ربط الاستثمارات العقارية بمكونات اقتصادية وخدمية أوسع، بما يمكن أن يعزز النشاط العمراني ويخلق طلباً على قطاعات مرتبطة بالبناء والخدمات والضيافة والتجزئة.</p><p class='article-text'>ويأتي المشروع في وقت تحاول فيه سوريا الانتقال من مرحلة خطط إعادة الإعمار إلى مشاريع استثمارية فعلية ذات أحجام كبيرة، مع الاعتماد بصورة متزايدة على الشراكات مع مستثمرين إقليميين لتنفيذ مشاريع طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى «أرادَ»، يمثل المشروع أول حضور لها في سوريا، بينما بالنسبة إلى السوق السورية، يشكل الاتفاق أحد أبرز الاستثمارات العقارية الإماراتية المعلنة، وقد يكون مؤشراً على اتساع نطاق مشاركة الشركات الخليجية في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية.</p>

«أرادَ» الإماراتية تدخل السوق السورية بمشروع عقاري قيمته 7 مليارات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">صرح القاضي ضياء جعفر قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية اليوم الإثنين أنه تم  ضبط مبالغ مالية ضخمة وعقارات وعجلات تخص المتهم الموقوف علاء محسن خلف مدير مكتب المتهم الموقوف عدنان الجميلي وكيل وزارة النفط العراقية إثر التحقيقات الجارية معه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر  القاضي جعفر في بيان صحفي " أن التحقيق أسفر عن ضبط مبلغ مالي قدره 7 مليارات دينار عراقي، إلى جانب 5 ملايين ونصف المليون دولار وضبط 35 عقاراً و6 سيارات" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحقق القضاء العراقي منذ أشهر في أكبر عملية فساد مالي تورط فيها 12 نائبا ووزير واحد ووكلاء وزارات النفط والكهرباء  مدراء عامون تمكن من خلالها القضاء العراقي من استرداد أكثر من تريليون و300مليار دينار وكميات ضخمة من الدولار وكميات كبيرة من السبائك الذهبية وعشرات القصور والمزارع الفارهة ومئات السيارات بموديلات حديثة وساعات ثمنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدرت هيئة النزاهة الإتحادية في العراق أحكاما بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق في البرلمان العراقي طلال الزوبعي وايضا بحق وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج بعد ثبوت تورطهم  بقضايا فساد بمليارات الدنانير .</div></p>

7 مليارات و35 عقاراً.. سقوط مدير مكتب مسؤول نفطي عراقي

<p class='article-text'>قبل أن تنتهي الشركات من سباق الذكاء الاصطناعي، ظهر سباق آخر في الخلفية. غوغل ومايكروسوفت وأمازون وآي بي إم تضخ أموالاً في الحوسبة الكمومية (Quantum computing)، والحكومات تبدأ من الآن في تغيير أنظمة التشفير التي تعتمد عليها.</p><p class='article-text'>وبحسب «ماكينزي»، تكفي الأرقام وحدها لتفسير الحماس حيث ذهب أكثر من 12.6 مليار دولار إلى شركات تقنيات الكم الناشئة خلال 2025، أي نحو 6.3 أضعاف ما كان عليه التمويل في 2024، ونحو 90% من هذه الأموال اتجه إلى شركات الحوسبة الكمومية نفسها.</p><p class='article-text'>المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط،</p><p class='article-text'>وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، إن الحواسيب الكمومية ذات الاستخدام العملي قد تصبح واقعاً خلال 5 إلى 10 سنوات، ثم ذهب أبعد من ذلك حين توقع أن يكون هناك خلال نحو 5 سنوات قدر من الحماس حول الحوسبة الكمومية يشبه ما نراه اليوم حول الذكاء الاصطناعي، مما يوضح أن المقارنة مع الذكاء الاصطناعي لم تعد تأتي من المستثمرين فقط.</p><p class='article-text'><b>ما هو الحاسوب الكمومي؟</b></p><p class='article-text'>الحاسوب العادي يعتمد على «البت»، الذي يأخذ قيمة صفر أو واحد، أما الحاسوب الكمومي فيستخدم «الكيوبت»، وهو وحدة تعمل وفق قوانين ميكانيكا الكم وتسمح بإجراء أنواع معينة من الحسابات بطريقة مختلفة جداً عن الأجهزة التقليدية.</p><p class='article-text'>ولن يحتاج الفرد إلى سرعة الحاسوب الكمومي في كتابة رسائل بريد أو مشاهدة فيديو، فقيمة الجهاز الحقيقية ستظهر في المسائل شديدة التعقيد مثل محاكاة الجزيئات واكتشاف المواد والأدوية وبعض مسائل التحسين والتشفير والنمذجة المالية. </p><p class='article-text'>لهذا لا يتوقع الباحثون أن يحل مكان الكمبيوتر التقليدي، فالسيناريو الأكثر واقعية هو أن يعمل الاثنان معاً، فالحواسيب العادية والذكاء الاصطناعي تنفذ الجزء الأكبر من المهمة، بينما يتولى الحاسوب الكمومي المسألة التي تصبح شديدة التعقيد على الأجهزة الحالية.</p><p class='article-text'>وقدمت غوغل واحدة من أكثر اللحظات التي أثارت الانتباه عندما كشفت في ديسمبر 2024 عن شريحة «ويلو».</p><p class='article-text'>وقالت الشركة إن الشريحة أنجزت اختباراً حسابياً معيارياً في أقل من 5 دقائق، بينما كانت المهمة نفسها ستحتاج، وفق تقديراتها، إلى نحو 10 - 25 سنة على أحد أسرع الحواسيب العملاقة التقليدية. </p><p class='article-text'>وكشفت «مايكروسوفت» في 2025 عن معالج «ماجورانا 1»، وتقول إن تصميمه يمكن أن يتوسع مستقبلاً إلى مليون كيوبت على شريحة واحدة.</p><p class='article-text'>أما «أمازون» فقدمت شريحة «أوسيلوت» التي تركز على تصحيح الأخطاء.</p><p class='article-text'>واستهدفت «آي بي إم» إطلاق حاسوب «ستارلينغ» في 2029 مع 200 كيوبت منطقي وقدرة مستهدفة على تنفيذ 100 مليون بوابة كمومية، ثم أنظمة أكبر لاحقاً تصل إلى 2000 كيوبت منطقي ومليار عملية كمومية.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من التقدم في هذا المجال، فالطريق لا يزال شاقاً، حيث أن الكيوبتات تعد شديدة الحساسية للحرارة والاهتزازات والتشويش، فالمطلوب اليوم كيوبتات مستقرة وقادرة على تصحيح أخطائه وتشغيلها لمدة تكفي لحل مسألة مفيدة، وليس فقط جهاز "خارق" يحتوي على آلاف الكيوبتات</p><p class='article-text'>وتقول «ماكينزي» إن شركات الحوسبة الكمومية حققت أكثر من مليار دولار من الإيرادات في 2025، وتتوقع أن يصل الرقم إلى نحو 4.4 مليارات دولار بحلول 2028. كما أن أكثر من 300 شركة حول العالم تعمل حالياً مع شركات كمومية على تطبيقات تجارية، من بينها شركات في الطيران والبنوك والطاقة والأدوية.</p><p class='article-text'>وفي عينة درستها «ماكينزي»، خصص ثلث الشركات أكثر من 10 ملايين دولار للحوسبة الكمومية خلال 2025، فيما أنفقت 7% منها أكثر من 50 مليون دولار. وتقدر الشركة أن الحوسبة الكمومية قد تولد بين 1.3 و2.7 تريليون دولار من القيمة الاقتصادية عالمياً بحلول 2035، فيما قد يصل حجم السوق المباشر للأجهزة والبرمجيات والخدمات إلى ما بين 43 و71 مليار دولار في العام نفسه.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر السباق على الشركات فقط، فقد أعلنت اليابان عن استثمارات بنحو 7.4 مليارات دولار في القطاع، وإسبانيا نحو 900 مليون دولار، بينما تجاوزت الإعلانات الحكومية المرتبطة بتقنيات الكم حول العالم 10 مليارات دولار في بداية 2025.</p><p class='article-text'>وقد تتمكن الحواسيب الكمومية القوية مستقبلاً من كسر بعض أنظمة التشفير التي تحمي الرسائل والمعاملات البنكية والبيانات الحكومية، لهذا أصدر المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا في 2024 أول 3 معايير نهائية للتشفير المقاوم للحوسبة الكمومية، ودعا المؤسسات إلى بدء الانتقال إليها من الآن.</p><p class='article-text'>من هنا تأتي مسألة الاستعداد الحقيقي، فمن ناحية، الشركات تبني الرقائق، والحكومات تمول الأبحاث، والبنوك وشركات الأدوية والطيران تختبر الاستخدامات، ومؤسسات الأمن الإلكتروني بدأت بالفعل في تغيير التشفير.</p><p class='article-text'>ومن ناحية أخرى، معظم التطبيقات التجارية ما زالت في مرحلة التجربة، والعائد المباشر على الاستثمار ليس واضحاً في كل القطاعات.</p><p class='article-text'>لهذا، عندما يقول رئيس «غوغل» إن الحوسبة الكمومية قد تصبح خلال سنوات قليلة موضوع الحماس التقني الجديد، فهو يتحدث عن موجة استثمارية وتقنية ضخمة بدأت تتشكل بالفعل.</p>

ثورة بعد ثورة

الذكاء الاصطناعي لم يهدأ بعد.. والحوسبة الكمومية تدق الباب

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحد من أكبر مراكز التحويلات المالية للعمالة الوافدة على مستوى العالم، بعدما تجاوزت تحويلات أكبر ثماني جنسيات مقيمة على أرض الدولة نحو 48 مليار دولار خلال عام 2025، بحسب رصد استند إلى بيانات البنوك المركزية والمؤسسات النقدية والمالية في الدول المستفيدة من تلك التحويلات. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة، حيث جاءت الدولة ضمن أكبر مصادر التحويلات المالية للعديد من الجنسيات المقيمة، فيما تصدرت العمالة الهندية القائمة، تلتها الباكستانية والبنغلاديشية، ثم المصرية، فيما ضمت القائمة أيضاً العمالة من الفلبين والأردن وسوريا والمغرب، وبذلك ترسخ الإمارات حضورها كأحد أكبر مراكز التحويلات المالية على مستوى العالم، وأحد أهم المصادر الداعمة لتدفقات النقد الأجنبي في عدد من الاقتصادات الآسيوية والعربية.</p><p class='article-text'>وتؤكد الأرقام المكانة المتنامية للإمارات كمركز عالمي للتحويلات المالية العابرة للحدود، مدعومة بقوة سوق العمل وتنوع الجنسيات المقيمة والبنية التحتية المالية المتطورة.</p><p class='article-text'>كما تعكس مساهمة الدولة في دعم الاقتصادات المصدرة للعمالة من خلال تدفقات نقدية مستقرة تسهم في تعزيز الاستهلاك والاستثمار وتحسين مستويات المعيشة في الدول المستفيدة.</p><h2>الهند</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت العمالة الهندية على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات، إذ أظهرت بيانات القطاع المصرفي الهندي أن تحويلات الهنود العاملين في الإمارات بلغت أكثر من 26 مليار دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 19.2% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الهند والبالغة قرابة 136 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك حافظت الإمارات على موقعها كإحدى أهم الوجهات العالمية المساهمة في تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد الهندي، في ظل استمرار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين البلدين.</div></p><h2>باكستان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت باكستان في المرتبة الثانية، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الباكستاني أن التحويلات الواردة من الإمارات بلغت نحو 8.8 مليارات دولار خلال 2025، مشكلة ما يقارب 21% من إجمالي التحويلات المالية إلى باكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما احتلت الإمارات المركز الثاني بين أكبر الدول المرسلة للتحويلات إلى باكستان بعد المملكة العربية السعودية، ما يعكس الحجم الكبير للجالية الباكستانية العاملة في الدولة ودورها في دعم الاقتصاد الباكستاني.</div></p><h2>بنغلاديش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية، بلغت تحويلات العمالة البنغلاديشية من الإمارات نحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي، مستحوذة على حوالي 15% من إجمالي التحويلات الواردة إلى بنغلاديش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات ضمن أكبر خمس دول مصدرة للتحويلات إلى بنغلاديش إلى جانب السعودية والمملكة المتحدة وماليزيا والولايات المتحدة، لتؤكد مكانتها كواحدة من أهم أسواق العمل الخارجية للعمالة البنغلاديشية.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت تحويلات المصريين العاملين في الإمارات قرابة 4 مليارات دولار خلال 2025، لتأتي الدولة في المرتبة الثانية بين أكبر مصادر تحويلات المصريين بالخارج بعد السعودية.</div></p><p class='article-text'>وتشكل التحويلات من الإمارات جزءاً مهماً من إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعزز تدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.</p><h2>الفلبين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعمالة الفلبينية، سجلت التحويلات من الإمارات نحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2025، ما يعادل نحو 5% من إجمالي التحويلات الوافدة إلى الفلبين. </div></p><p class='article-text'>كما حلت الإمارات في المرتبة الثانية خليجياً من حيث التحويلات إلى الفلبين، بينما استحوذت دول الخليج مجتمعة على الحصة الأكبر من تحويلات العاملين الفلبينيين بالخارج، بقيمة تقدر بنحو 6.5 مليارات دولار بما يعادل قرابة 18% من إجمالي التحويلات.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات الرسمية أن الإمارات استحوذت على أكبر حصة من تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج، بنسبة قاربت 22% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تقترب من مليار دولار خلال 2025.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب المكانة التي تحتلها الإمارات كوجهة رئيسية للكفاءات والكوادر الأردنية.</p><h2>سوريا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة للعمالة السورية، فقد أشارت بيانات مصرف سوريا المركزي إلى أن الإمارات شكلت المصدر الأكبر لتحويلات السوريين العاملين بالخارج، بحصة بلغت نحو 18% من إجمالي التحويلات، وبقيمة تجاوزت 700 مليون دولار خلال العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وتعد التحويلات المالية أحد أهم مصادر الدخل للأسر السورية، ما يمنح التحويلات الواردة من الإمارات أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة.</p><h2>المغرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المغرب، أظهرت بيانات مكتب الصرف أن التحويلات الواردة من الإمارات تجاوزت 600 مليون دولار خلال عام 2025، بما يمثل نحو 5% من إجمالي التحويلات إلى المملكة المغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات الحفاظ على موقع متقدم ضمن أبرز الدول المصدرة لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، في ظل تنامي الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.</div></p><h2>الروابط الاقتصادية والمجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: «تعكس التدفقات الكبيرة للتحويلات المالية من دولة الإمارات عمق وتنوع مجتمعها الاقتصادي، كما تؤكد المكانة المتقدمة التي رسختها الدولة كواحد من أبرز مراكز الأعمال والتوظيف والاستثمار على مستوى العالم. </div></p><p class='article-text'>وتبرز المستويات القوية للتحويلات إلى العديد من الأسواق حول العالم الروابط الاقتصادية والمجتمعية الوثيقة التي تجمع دولة الإمارات بهذه الدول، والدور المهم الذي تؤديه التحويلات في دعم الأسر والمجتمعات والاقتصادات في الدول المستفيدة».</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، نشهد تحولاً متسارعاً نحو القنوات الرقمية، حيث يتم اليوم تنفيذ نحو 30% من معاملاتنا في الأنصاري للصرافة عبر هذه القنوات، بالتوازي مع استمرار الدور المهم لشبكة الفروع والخدمات المباشرة في تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا التكامل بين القنوات الرقمية والحضور الميداني العملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الخدمات المالية، كما يسهم في دعم جهود الشمول المالي.</p><p class='article-text'>ونتوقع أن يسهم التطور المتواصل في التكنولوجيا المالية، واتساع نطاق الخدمات الرقمية والشمول المالي، إلى جانب متانة الاقتصاد الإماراتي واستمرار جاذبيته للمواهب والأعمال والاستثمارات، في دعم نمو قطاع التحويلات وتعزيز كفاءته خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الأنصاري للصرافة، سنواصل الاستثمار في التكنولوجيا، وتطوير خدماتنا والارتقاء بتجربة العملاء، بما يجعل تحويل الأموال أكثر سرعة وأماناً وسهولة، ويواكب احتياجات مجتمع يتميز بتنوعه واتصاله الوثيق بمختلف الأسواق حول العالم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/30/5310165.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولة ترسّخ مكانتها أحد أكبر مراكز التحويلات المالية في العالم

48 مليار دولار تحويلات أكبر 8 جنسيات مقيمة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الحملة الشعواء التي تقوم بها السلطات العراقية على الفساد والمفسدين، تطورات لافتة في ظل ما صدر من أحكام بحق مسؤولين اثنين أحدهما رئيس سابق في لجنة النزاهة النيابية، فيما الآخر نائب وزير نفط سابق. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة العراقية، صدور حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق النائب السابق ورئيس لجنة النزاهة النيابية الأسبق، طلال الزوبعي، بعد إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وقالت الهيئة، في بيان، إن قيمة الكسب غير المشروع والتضخم في أموال الزوبعي بلغت قرابة 35 مليار دينار عراقي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الحكم ألزم المدان بتسديد نحو 70 مليار دينار، تشمل رد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادلها.</p><p class='article-text'>ويحمل الحكم مفارقة لافتة في المسيرة السياسية للزوبعي، الذي كان لسنوات أحد أبرز الوجوه البرلمانية المرتبطة بملف مكافحة الفساد في العراق، إذ دخل البرلمان ممثلاً عن العاصمة، وانتخب في دورات متعاقبة منذ عام 2010، متنقلاً بين عدد من التحالفات والكتل السياسية.</p><p class='article-text'>وبرز اسم الزوبعي بصورة لافتة عقب توليه رئاسة لجنة النزاهة النيابية بين عامي 2014 و2018، ليصبح خلال تلك الفترة من أبرز السياسيين الذين تحدثوا عن مكافحة الفساد ومراقبة أداء مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخذ مسار الزوبعي منعطفاً مختلفاً في عام 2019، عندما رفعت عنه الحصانة على خلفية شكاوى واتهامات مرتبطة بفترة رئاسته للجنة، قبل أن تصدر محكمة تحقيق الكرخ لاحقاً أمراً بالقبض عليه ومنعه من السفر وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة.</div></p><p class='article-text'>وعاد الزوبعي إلى الواجهة بعد اعتقاله في منزله بمنطقة الحارثية غربي بغداد ضمن عملية أطلق عليها اسم «صولة الفجر»، نفذتها قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب وهيئة النزاهة تحت إشراف قضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حكم القضاء العراقي بالسجن 7 أعوام على نائب لوزير النفط خاضع لعقوبات أمريكية، بعد إدانته بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد بيان رسمي، أمس. </div></p><p class='article-text'>وأوقف وكيل وزير النفط لشؤون التوزيع علي البهادلي في يونيو في إطار حملة أطلقها رئيس الوزراء، علي الزيدي، وتضمنت توقيف نواب ومسؤولين بتهمة الفساد، وأسفرت حتى الآن عن ضبط ملايين الدولارات.</p><p class='article-text'>وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت قرار حكم بالسجن لمدة 7 سنوات بحق البهادلي بجريمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة نحو 4,7 مليارات دينار عراقي ونحو 16.5 مليون دولار، أي ما يعادل مجموعه 20 مليون دولار تقريباً.</p><p class='article-text'>ولفتت إلى أن القرار اشتمل أيضاً على فرض غرامة مالية على المدان تعادل قيمة الكسب غير المشروع.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المحكمة أيدت الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدان، فضلاً عن مصادرة المبالغ والمخشلات (المصوغات) الذهبية والعجلات المضبوطة وعقارات عائدة للمدان.</p>

السجن 7 سنوات بحق رئيس سابق في لجنة النزاهة ونائب سابق لوزير النفط

حكمان قضائيان يفعلان حرب العراق على الفساد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدرس شركة الخدمات المالية الألمانية «أليانز» الاستحواذ على مجموعة «إيه إيه» البريطانية لخدمات المساعدة على الطرق مقابل نحو 5 مليارات جنيه استرليني (6.77 مليارات دولار)، وفقاً لما أوردته «سكاي نيوز».</div></p><p class='article-text'>وتعد أليانز واحدة من عدد محدود من الأطراف التي تجري محادثات مع مستشاري «إيه إيه» بشأن الصفقة المحتملة، وتعد شركة الاستثمار المباشر «إي كيو تي» من بين الأطراف الأخرى المهتمة بالاستحواذ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتبع مُلاك «إيه إيه» من شركات الاستثمار المباشر منذ بداية العام مساراً مزدوجاً، يتيح لهم الاختيار بين بيع الشركة أو طرح أسهمها مجدداً في بورصة لندن، وفقاً للتقرير.</div></p><p class='article-text'>وتأسست «إيه إيه» عام 1905 على يد مجموعة من هواة السيارات، واشتهرت في بريطانيا بمركبات الإنقاذ الصفراء التي تقدم خدمات المساعدة على الطرق.</p><p class='article-text'>وكان المالكون السابقون للشركة من شركات الاستثمار المباشر قد أدرجوها في البورصة عام 2014 بسعر 250 بنساً للسهم.</p><p class='article-text'>وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد ذكرت العام الماضي أن شركة خدمات المساعدة على الطرق البريطانية تستهدف بيعها مقابل نحو 5 مليارات جنيه استرليني، وكانت تبحث عن مشترين. </p>

«أليانز» تدرس شراء «إيه إيه» بـ6.7 مليارات دولار

<p class='article-text'>أكد سوارنيم ​واجلي وزير المالية في نيبال لرويترز اليوم ‌السبت ​أن البلاد تحتاج إلى ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار لإعادة الإعمار في أعقاب الفيضان المدمر الذي ضرب مناطقها الحدودية الأسبوع الماضي، وهو ⁠مبلغ يعادل نحو عُشر اقتصاد البلاد.</p><p class='article-text'>وقال واجلي "التقدير الأولي يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار. هذا مجرد تقدير... سنحتاج إلى ‌مبلغ أقل بكثير مما احتجنا إليه بعد زلزال عام 2015. ويجري حاليا ‌تقييم الخسائر والأضرار".</p><p class='article-text'>وتسبب انهيار جليدي يوم ‌الأربعاء في تدفق هائل للصخور ‌والجليد والطين والحطام عبر ‌ممرات الأنهار الجبلية في جبال الهيمالايا، مما أسفر عن ​مقتل أكثر ‌من ​600 شخص في نيبال ⁠ومنطقة التبت الصينية، ولا يزال مصير ما يربو على ألفين مجهولا.</p><p class='article-text'>وسوت الفيضانات بلدات ​في ⁠المنطقة ⁠الحدودية بالأرض، وجرفت الجسور والطرق، وألحقت أضرارا بمحطات لتوليد الطاقة الكهرومائية.</p><p class='article-text'>ولم يوضح واجلي ⁠سبب توقع أن تكون تكلفة إعادة الإعمار أقل من تسعة مليارات دولار التي أُنفقت بعد زلزال عام 2015 الذي بلغت قوته 7.8 درجات، ويعد ‌أسوأ كارثة مسجلة في تاريخ نيبال. وتسبب الزلزال ​في مقتل نحو 9000 شخص، وتدمير أكثر من نصف مليون منزل، وخسائر تقدر بنحو ثلث اقتصاد نيبال.</p>

بعد الفيضان المدمر..  كم تبلغ تكلفة إعادة إعمار نيبال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">ريف روزنر-أودين، ومارثا موير، وميشيل تشان، ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تحدث ثورة الذكاء الاصطناعي تحولاً عالمياً، لكن تكلفتها باهظة. إذ يتوقع استثمار 7 تريليونات دولار في مراكز البيانات بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'>وهو مبلغ يكفي لإطعام سكان الصين لثلاث سنوات وأمام هذه المبالغ الفلكية، اضطر عمالقة التكنولوجيا للاقتراض لبناء البنية التحتية، ما وضع المقرضين أمام معادلات معقدة لتمويل وتأمين أصول جديدة كلياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى قطاع التأمين أن هناك فرصة ذهبية ومخاطر، والتي تتمثل في المدايات الزمنية وحفظ القيمة. إذ يثور تساؤل حول مدى قدرة مراكز البيانات والرقائق على الاحتفاظ بقيمتها طوال فترة التمويل. </div></p><p class='article-text'>وقال كارلوس مينديز، الشريك المؤسس في شركة «كرايهيل كابيتال»، التي رفضت مراراً صفقات دين مضمونة بقيمة رقائق «الأمر أشبه بتمويل شراء جهاز فاكس، عشية اختراع البريد الإلكتروني».</p><p class='article-text'>وهناك أيضاً خطر الرفض الشعبي المتزايد لهذه المراكز، لاستهلاكها المفرط للمياه والكهرباء في وقت يحتدم فيه الجدل أصلاً حول الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وقال ويرى إريك كلار، شريك تمويل الديون في مكتب «وايت آند كيس» «طالما أن المطورين يحصلون على التراخيص المطلوبة، يمكنهم الاستمرار في الاقتراض.</p><p class='article-text'>لكن المعارضة المحلية أو إلغاء الترخيص قد يوقف المشروع في منتصف مرحلة التشييد». ما الذي سيحدث عندها؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المطورون يتوقون للتأمين ضد كل شيء، بدءاً من الكوارث الطبيعية إلى تراجع الطلب على قدرات الحوسبة. وشركات التأمين تتحفظ تجاه تغطية بمليارات الدولارات، خشية وقوع مخاطر كارثية وللتركيز العالي للأصول في هذه المواقع العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل ستحقق ثورة الذكاء الاصطناعي وعودها بالفعل؟ وقال لياقت أحمد، الكاتب الحائز جائزة بوليتزر ومؤلف كتاب عن فقاعة السكك الحديدية عام 1873 «الجميع قرروا فجأة العمل في السكك الحديدية» فانهار القطاع. وأضاف أن المشكلة تتلخص في أن «كل شركات التكنولوجيا تفعل الأمر نفسه تماماً» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، يعتبر كتاب لياقت أحمد مرجعاً رئيسياً لفهم اللحظة الراهنة، إلا أن مايكروسوفت أعلنت استثمار 175 مليار دولار في مراكز البيانات هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ووحدها وقعت الشركات الأربع الكبرى في الحوسبة السحابية، أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، عقود إيجار تتجاوز 1.5 تريليون دولار منذ بدء طفرة الذكاء الاصطناعي، متضمنة التزامات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدر ستين فان نيووربورج، الخبير الاقتصادي في كلية كولومبيا للأعمال، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ستشكل نحو 2.8% من الناتج الاقتصادي في السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>وهي حصة من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تتجاوز حتى تلك التي مثلتها السكك الحديدية في ذروتها خلال القرن التاسع عشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان الإيقاع المحموم عبر أسواق رأس المال مذهلاً. فمنذ أواخر العام الماضي، طرق عمالقة التكنولوجيا باب سوق ديون الشركات الأمريكية، البالغ حجمه 11.7 تريليون دولار، مراراً وتكراراً، لدرجة اضطرتهم للبدء في إصدار الديون بالعملات الأجنبية لتوسيع قاعدة المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدى متطلبات التمويل للذكاء الاصطناعي قدرات وول ستريت ومواردها. فقد تطلب الأمر تحالف 6 من عمالقة التمويل معاً لتوفير التمويل البالغ نصف تريليون دولار لشركة «نيفيديا» في أغسطس الماضي.</div></p><p class='article-text'>حيث انضمت «بلاك روك» إلى «بلاكستون» و«أبولو جلوبال» و«كي كيه آر» و«بروكفيلد» و«جولدمان ساكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى البنوك الكبرى التي استثمرت بكثافة في مراكز البيانات لإيجاد منافذ للتخلص من هذه المخاطر المركزية. </div></p><p class='article-text'>واختبرت بنوك مثل «جي بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«إس إم بي سي» استخدام هياكل تمويل جديدة تعتمد على «شركات ذات غرض خاص»، والتي تبقي المشاريع خارج الميزانيات العمومية لشركات التكنولوجيا وتنقل المخاطر إلى مستثمرين خارجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلال هذا العام، بدأ اهتمام المستثمرين بشراء الديون المرتبطة بمراكز البيانات في التراجع. وسجلت دفاتر الاكتتاب في الصفقات الجديدة، وهو مقياس رئيسي للطلب، انكماشاً ملموساً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما باعت شركة «QTS» سندات بقيمة 4.6 مليارات دولار لتمويل مركز بياناتها في جورجيا خلال أبريل، جذبت طلبات اكتتاب بلغت ثلاثة أضعاف حجم الصفقة، حيث تسابق المستثمرون على عقدها طويل الأجل مع «مايكروسوفت». </div></p><p class='article-text'>لكن العديد من المستثمرين أغفلوا بنداً جوهرياً وهو أن مركز البيانات سيكون مطالباً بإيجاد مستأجرين جدد، بعد انتهاء عقد الإيجار الأساسي، للبقاء والاستمرار، في وقت ينظر فيه المستثمرون بشك إلى استدامة الطلب طويل الأجل على حوسبة الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوين ويلتشيز، الرئيس المشارك لفريق المنتجات المورقة في «PGIM Credit»: «لا نعلم كم ستكون قيمة مركز البيانات هذا بعد 10 سنوات. استيقظ العالم على حقيقة قاسية.. وشعر المستثمرون أن الواقع مختلف عما ظنوه، فبدأوا في إعادة تسعير المخاطر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، أُصدرت ديون QTS الجديدة في أغسطس بعائد تجاوز 7.2%، وهو مستوى قريب من تكاليف الاقتراض للشركات ذات التصنيف المنخفض (الخردة)، مقارنة بـ5.7% فقط في إصدار السندات السابق في أبريل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على نحو مماثل، تعتمد قروض مراكز البيانات على فرضية أن تكنولوجيا الرقائق متسارعة التطور لن تفقد قيمتها سريعاً.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «نيفيديا» تطرح نسخاً جديدة ومطورة وأعلى سعراً من رقائقها سنوياً، ما قد يجعل السيليكون القديم متهالكاً تقنياً خلال سنوات. لهذا السبب، يطالب العديد من المقرضين الآن بسداد القروض بالكامل قبل انتهاء عقد الإيجار الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الأثناء، بينما يخوض عمال البناء عبر أمريكا سباقاً مع الزمن لتشييد البنية التحتية لثورة الذكاء الاصطناعي، اصطدمت هذه الطفرة بتزايد احتجاجات المجتمعات المحلية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب استطلاع أجرته مؤسسة «جالوب» في مارس، يرفض 7 من كل 10 أمريكيين بناء مراكز بيانات في مناطقهم السكنية. وقد أدى هذا الرفض والدعاوى القضائية لإلغاء مشاريع ضخمة، مثل منشأة مدعومة من «بلاكستون» في فرجينيا، بينما فرضت سلطات محلية عديدة حظراً مؤقتاً على التوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد القلق إلى المستثمرين؛ فقد واجه مجمع «أوراكل» بقدرة 1.4 جيجاوات في ميتشيجان صعوبات تمويلية أواخر العام الماضي بسبب تأخر التراخيص والرفض المحلي. ورغم حصول المشروع على دعم «بلاكستون» في أبريل، طالب المستثمرون بعلاوة مخاطر أعلى وحمايات ائتمانية إضافية.</div></p><p class='article-text'>وفي نيومكسيكو، فرضت هيئة المرافق بويسكونسن ضماناً بـ 7 مليارات دولار على أوراكل لتأمين الطاقة، ما دفع «ستاندرد آند بورز» لخفض تصنيف «أوراكل» الائتماني إلى (BBB-)، أي على بعد درجة واحدة فقط من درجة السندات عالية المخاطر (الخردة).</p><p class='article-text'>وهذا الحجم الهائل للمشاريع يختبر قدرات شركات التأمين وميزانياتها. وقال آكي حسين، الرئيس التنفيذي لشركة «هيسكوكس» للتأمين أن الشركة لم تقرر بعد ما إذا كانت ستوسع نشاطها في مراكز البيانات، لأنه «من السهل جداً القفز بكلتا القدمين ثم الندم لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويهدد هذا الحذر التأميني بكبح طموحات عمالقة التكنولوجيا. وفضل مستثمرون كبار مثل «KKR» و«بلاكستون» التراجع عن قروض مراكز البيانات لعدم كفاية التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيرا، يلوح في الأفق الخطر الأكبر، وهو أن تتحول مراكز البيانات ومحطات الطاقة المقامة لتغذيتها يوما ما إلى «أصول معطلة». </div></p><p class='article-text'>وحتى لو لم تلغَ المشاريع بشكل جماعي، فإن التحسينات في كفاءة الرقائق وتراجع الطلب قد يتباطأ معهما الزخم الاستثماري. وبحسب أندي ديفريس، الخبير في «كريديت سايتس»، فإن معروض الطاقة الحوسبية سيتجاوز الطلب بعد عام 2029، ما سيحدث تداعيات تتجاوز الفقاعة الحالية لتصل إلى الاقتصاد الحقيقي.</p>

ثورة الذكاء الاصطناعي تحدث تحولاً عالمياً.. لكن تكلفتها باهظة

<p class='article-text'>أعلنت شركة "إنفيديا"، أكبر شركة في العالم لصناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، أن إيراداتها زادت بأكثر من الضعف على أساس سنوي، لتصل إلى 96.2 مليار دولار في الربع المالي الثاني، الذي انتهى في 26 يوليو الماضي، وقفز صافي أرباحها 126% إلى 59.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وتتوقع "إنفيديا" ارتفاع إيراداتها إلى نحو 108 مليارات دولار في الربع المالي الثالث الحالي، بهامش زيادة أو انخفاض قدره 2%. وحتى الحد الأدنى لهذا النطاق يتجاوز قليلا متوسط توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>وتتوقع الشركة أن يبلغ هامش الربح الإجمالي 74%، بزيادة أو انخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية، مقارنة بـ 75% في الربع الثاني.</p><p class='article-text'>وبناء على سعر الإغلاق يوم الأربعاء، تبلغ القيمة السوقية لشركة "إنفيديا 5.07 تريليونات دولار، ما يجعلها أعلى شركة من حيث القيمة السوقية في العالم.</p>

أرباح "إنفيديا" تقفز 126% إلى 59.7 مليار دولار في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت كندا، أمس، رسوماً جمركية انتقامية على أكثر من 700 سلعة أمريكية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، رداً على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصعيد جديد للحرب التجارية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح الرسوم الكندية الجديدة بين 15 و50%، وتشمل مجموعة واسعة من الواردات الأمريكية، من بينها الصلب والألومنيوم ومنتجات الألبان والمأكولات البحرية والأجهزة المنزلية والأخشاب والورق والملابس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة الكندية إن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ 8 سبتمبر المقبل، بينما تستهدف الرسوم المفروضة على المعادن والأخشاب الرد على إجراءات أمريكية سابقة شملت الصلب والألومنيوم والأخشاب ومنتجات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت أوتاوا حزمة دعم إضافية بقيمة 7.5 مليارات دولار لمساندة الشركات والعمال المتضررين من الرسوم الأمريكية، في وقت كان من الممكن تجنب الإجراءات الانتقامية لو توصل الجانبان إلى اتفاق تجاري قبل يوم السبت الماضي.</div></p><p class='article-text'>وانهارت المفاوضات بعدما علقت كندا المحادثات الجمعة، معتبرة أن واشنطن تطلب الكثير مقابل تقديم القليل، بينما اتهمت إدارة ترامب أوتاوا بإفشال المفاوضات من خلال طرح تغييرات غير معقولة في اللحظات الأخيرة. </p>

رسوم انتقامية كندية على 700 سلعة أمريكية

<p class='article-text'><br> تراجعت أسعار الذهب ​اليوم الثلاثاء، بعد بلوغها أعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر ‌في وقت ​سابق من الجلسة، إذ حدت عمليات جني الأرباح وارتفاع قيمة الدولار من المكاسب قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في وقت لاحق هذا الأسبوع. <br>وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% عند 4640.40 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 14 مايو، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة عند 4696.10 دولاراً. <br>جني الأرباح<br>وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك «يعود تحرك الذهب اليوم بشكل أساسي إلى عمليات جني ‌الأرباح، مع تعافي الدولار من بعض خسائر الأسبوع الماضي التي أعقبت إعلان إعادة شراء السندات»، في إشارة إلى قرار وزارة الخزانة الأمريكية بمضاعفة حجم ‌عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل لدعم السيولة. <br>وبعد انخفاض الدولار ‌إلى أدنى مستوياته في أكثر من 3 أشهر عقب إعلان وزارة ‌الخزانة خططاً لإعادة شراء ‌سندات الخزانة، استعاد جزءاً من مكاسبه اليوم الثلاثاء وسط تجدد الرهانات على انخفاض قيمته، ما جعل الذهب ​المقوم بالدولار أكثر ‌تكلفة للمشترين في ​الخارج. <br>تقرير التضخم<br>وتترقب الأسواق الآن تقرير التضخم الخاص ⁠بنفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة غداً الأربعاء، إلى جانب الخطاب الأول لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي وورش يوم الجمعة، تلمساً لمؤشرات أدق بشأن السياسة النقدية.<br> وتشير ​أداة فيد ⁠ووتش التابعة لسي. إم. إي ⁠إلى أن المتعاملين يتوقعون في الوقت الحالي احتمالاً يبلغ 40% لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر أيلول، واحتمالاً بنسبة 60 % لإبقاء المركزي الأمريكي ⁠على أسعار الفائدة دون تغيير.<br>وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يحد من الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً. <br>صناديق المؤشرات<br>في غضون ذلك، ذكر مجلس الذهب العالمي أن صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب اجتذبت تدفقات بلغت 46.7 طناً (6.4 مليارات دولار) الأسبوع الماضي، وهو أكبر طلب أسبوعي ‌خلال 10 أشهر.<br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 68.03 دولاراً للأوقية، ونزل البلاتين 1.4% إلى 1849.18 دولاراً، وهبط البلاديوم 2.2% إلى ​1327.50 دولاراً.</p>

الذهب ينخفض بعد بلوغه ذروة أكثر من 3 أشهر

<p class='article-text'>أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات شراء ناقلتين إضافيتين للغاز الطبيعي المسال من الجيل الجديد، بقيمة إجمالية تبلغ 1.631 مليار درهم (444 مليون دولار)، لترفع بذلك إجمالي أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 24 ناقلة.</p><p class='article-text'>وقالت الشركة في بيان لها، إن الناقلتين سيتم بناؤهما في حوض جيانغ نان لبناء السفن في شنغهاي بالصين، وتبلغ سعة كل ناقلة 175 ألف متر مكعب، على أن يتم تسليمهما خلال عام 2029.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن الصفقة ترفع القيمة الإجمالية لالتزاماتها المتعلقة ببناء سفن جديدة وصفقات الاستحواذ التي أعلنت عنها خلال عام 2026 إلى نحو 9.9 مليارات درهم (2.7 مليار دولار).</p><p class='article-text'>ومع إضافة الناقلتين الجديدتين، يصل إجمالي أسطول الشركة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى 24 ناقلة، منها 4 ناقلات قائمة ضمن الأسطول، و6 ناقلات من الجيل الجديد تم تسلمها منذ الربع الرابع من عام 2024، بالإضافة إلى 14 ناقلة أخرى قيد الإنشاء.</p><p class='article-text'>وأشارت الشركة إلى أن الأرباح القوية والتدفقات النقدية المستقرة تواصل دعم خططها لتوسعة الأسطول، لافتة إلى أنه من المخطط أن تدخل السفينتان الجديدتان الخدمة بموجب عقود تأجير طويلة الأمد.</p>

«أدنوك للإمداد» تشتري ناقلتي غاز بـ1.63 مليار درهم

<p class='article-text'>توقعت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية استمرار النمو في سوق رأس المال بالدين في دولة الإمارات خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدفوعاً بتوجهات تنويع مصادر التمويل، وارتفاع الطلب على التمويل من مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب الإصلاحات التنظيمية التي تدعم تطور الأسواق المالية المحلية.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة إلى أن الإمارات تمتلك أحد أكثر أسواق الدين تطوراً في منطقة الخليج، مع استمرار الجهات الإماراتية في الحفاظ على موقعها ضمن أبرز مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، فضلاً عن الدور البارز الذي تلعبه الدولة في سوق الصكوك العالمية.</p><p class='article-text'><b>الإمارات بين أكبر مصدري الديون الدولارية</b></p><p class='article-text'>بحسب بيانات «فيتش»، جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بين أكبر مصدري الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، خلال النصف الأول من عام 2026، مستحوذة على نحو 8% من إجمالي الإصدارات.</p><p class='article-text'>كما واصل السوق الإماراتي الحفاظ على مركزه كثاني أكبر سوق للدين في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ارتفع حجم الدين القائم إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام، بزيادة سنوية بلغت 3%.</p><p class='article-text'>وتستحوذ الإصدارات المقومة بالدولار على نحو 74% من إجمالي سوق الدين في الدولة، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين وعمقه التمويلي.</p><p class='article-text'>وفي جانب الإصدارات الجديدة، سجلت الديون الدولارية نمواً ملحوظاً خلال النصف الأول من 2026، حيث ارتفعت الإصدارات بنسبة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 24 مليار دولار، بدعم رئيسي من زيادة إصدارات السندات.</p><p class='article-text'><b>التمويل المستدام يواصل التوسع</b></p><p class='article-text'>شهدت أدوات التمويل المستدام نمواً متواصلاً في السوق الإماراتية، إذ مثلت الديون المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع والحوكمة نحو 12% من إجمالي الديون الدولارية القائمة بنهاية النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>كما ارتفعت قيمة الإصدارات المستدامة خلال الفترة ذاتها بنسبة 16% على أساس سنوي لتتجاوز 3.3 مليارات دولار، وجميعها جاءت في صورة سندات.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التطور تنوع أدوات التمويل المتاحة في الدولة، والتي تشمل السندات والصكوك والسندات الخضراء والزرقاء، إضافة إلى الصكوك السيادية المخصصة للأفراد وشهادات الإيداع والإصدارات الرقمية المحلية المقومة بالدرهم.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، يواصل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تطوير برنامج صكوك أذون الخزانة الإسلامية المستدامة «M-Bills»، بما يوسع خيارات التمويل الإسلامي المستدام في السوق المحلية.</p><p class='article-text'><b>حضور قوي في سوق الصكوك العالمية</b></p><p class='article-text'>أكدت «فيتش» أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها العالمية في قطاع الصكوك، حيث بلغت حصتها نحو 19% من إجمالي الصكوك العالمية القائمة المقومة بالدولار بنهاية النصف الأول من عام 2026، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً.</p><p class='article-text'>وتشكل الصكوك نحو 21% من إجمالي الديون القائمة في سوق الدين الإماراتي بمختلف العملات، فيما تواصل «ناسداك دبي» ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز منصات إدراج الصكوك بالدولار عالمياً.</p><p class='article-text'>وتستحوذ المنصة على ما يقارب 28% من إجمالي الصكوك العالمية المقومة بالعملات الصعبة، بينما بلغ حجم أدوات الدين المقومة بالدولار المدرجة لديها نحو 110 مليارات دولار، تشكل الصكوك منها ما نسبته 77.5%.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المؤشرات قوة التنافسية الإماراتية في قطاع التمويل الإسلامي وقدرتها على استقطاب المزيد من الإصدارات محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'><b>استراتيجية شاملة لتطوير التمويل الإسلامي</b></p><p class='article-text'>تواصل الإمارات تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير قطاع التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، وذلك من خلال استراتيجية الإمارات للتمويل الإسلامي وصناعة الحلال التي أُطلقت عام 2025 واستعرضها مجلس الوزراء خلال مارس 2026.</p><p class='article-text'>وتهدف الاستراتيجية إلى رفع أصول المصارف الإسلامية إلى 2.7 تريليون درهم بحلول عام 2031، وزيادة قيمة الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، إلى جانب رفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في الدولة إلى 395 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما تخطط الحكومة الاتحادية لإصدار أدوات دين بالعملة المحلية بقيمة 45 مليار درهم لدعم تطوير السوق المالية المحلية وتعزيز منحنى العائد بالدرهم. وشهد النصف الأول من عام 2026 تمديد آجال استحقاق صكوك الخزانة إلى سبع سنوات، مع إمكانية تمديدها لفترات أطول مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع قاعدة المستثمرين، أطلقت وزارة المالية برنامج صكوك الخزانة الحكومية للأفراد بإصدار أولي بلغت قيمته 100 مليون درهم في يونيو، مع خطط لإصدار إضافي بقيمة 50 مليون درهم خلال سبتمبر.</p><p class='article-text'><b>نشاط متوقع لإصدارات البنوك</b></p><p class='article-text'>وأشارت «فيتش» إلى أن البنوك الإماراتية ما زالت تتمتع بقدرة قوية على الوصول إلى أسواق الدين، مع عودة الإصدارات العامة الجديدة، بما يشمل السندات غير المضمونة والصكوك وسندات الشريحة الأولى الإضافية.</p><p class='article-text'>وتوقعت الوكالة استمرار نشاط البنوك في سوق الإصدارات خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعوماً بنمو الائتمان والتمويل واحتياجات إعادة التمويل المرتبطة بآجال الاستحقاق الطويلة.</p>

نتائج البحث عن: 7 مليارات دولار