<p class='article-text'><br>توقع مايكل أوليري، الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير» (Ryanair)، أن تشهد أسعار تذاكر الطيران في أوروبا أكبر زيادة في تاريخها خلال العام المقبل، مع احتمال ارتفاعها بنسبة تتراوح بين 10% و20%، في ظل محدودية التحوط لدى شركات الطيران من ارتفاع تكاليف وقود الطائرات.<br>وقال أوليري، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، الثلاثاء، إن عدد المقاعد المتاحة للسفر في العام المقبل قد يتراجع نتيجة إفلاس بعض شركات الطيران وعمليات الاستحواذ في القطاع، وهو ما قد يدعم ارتفاع أسعار التذاكر بالتزامن مع زيادة تكاليف الوقود.<br>وأضاف: «أعتقد أن أسعار تذاكر الطيران في أوروبا سترتفع العام المقبل بنسبة 10% أو 15%، وربما 20%. وأتوقع أن تشهد أوروبا أكبر زيادة في أسعار تذاكر الطيران في تاريخها خلال الاثني عشر شهراً المقبلة».<br>أسهمت الحرب مع إيران في ارتفاع أسعار وقود الطائرات، ما ضغط على هوامش شركات الطيران التي لم تتحوط مسبقاً من ارتفاع الأسعار.<br>وقال أوليري إن «رايان إير» وغيرها من شركات الطيران الأوروبية تتمتّع بمستويات قوية من التحوط ضد ارتفاع أسعار وقود الطائرات خلال عام 2026.<br>وأوضح أن أكبر شركة طيران في أوروبا كانت قد تحوطت لنحو 80% من احتياجاتها من الوقود بسعر 67 دولاراً للبرميل حتى مارس 2027، عندما بدأ الصراع في نهاية فبراير.<br>وأضاف أن معظم شركات الطيران الأوروبية لديها مستويات محدودة للغاية من التحوط بدءاً من أبريل 2027.<br>وبالنسبة إلى «رايان إير»، فإن الشركة غطّت 15% فقط من تكاليف وقودها للعام المقبل بسعر 85 دولاراً للبرميل، مقارنة بأسعار السوق الفورية التي تبلغ نحو ضعف هذا المستوى، وفقاً لأوليري.<br>وكان أوليري في بروكسل للإعلان عن خفض 20 مساراً جوياً وأكثر من مليون مقعد من جدول رحلات الشركة الشتوي في بلجيكا، وذلك عقب خطط بلجيكا لرفع ضريبة الطيران إلى 7 يورو في يناير المقبل، مقارنة مع يورويْن حالياً.<br>وفي سياق منفصل، أعرب أوليري عن تفاؤله باستكمال الاعتماد التنظيمي الأمريكي لطائرة «بوينغ» (Boeing) من طراز 737 MAX 10 خلال أكتوبر الجاري، بما يسمح لشركة «رايان إير» بتسلّم 16 طائرة في مطلع عام 2027.<br>وقال أوليري لرويترز: «تأمل بوينغ الحصول على اعتماد الطائرة الجديدة MAX 10 قبل نهاية أكتوبر.. ونحن متفائلون إلى حد كبير بإمكانية الالتزام بهذا الموعد».<br>ومن المتوقع أن يعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي، الثلاثاء، أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية وافقت على اعتماد الطائرة، بعد أن أثارت مشكلة في برمجيات الملاحة مخاوف من تأخير إضافي في استكمال إجراءات الاعتماد، التي طال انتظارها.</p>

«رايان إير» تتوقع زيادة تاريخية في أسعار تذاكر الطيران بأوروبا خلال 2027

<p class='article-text'><br>تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية، رئيس مجلس دبي الرياضي، أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق الأجندة التي توفر معلومات شاملة عن الفعاليات الرياضية التي تنظمها وتستضيفها دبي خلال الموسم الرياضي 2026-2027، والتي يزيد عددها على 500 فعالية متنوعة، من بينها 80 بطولة وحدثاً دولياً، مع تطويرها بصورة متواصلة، وفق أحدث وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><br>وأُطلقت الأجندة، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، لتكون متاحة لجميع مستخدمي تطبيق «دبي الآن»، حيث توفر مواعيد وتفاصيل جميع الفعاليات الرياضية، بما يتيح للجمهور متابعة المنافسات والفرق والرياضيين المفضلين لديهم، والاستمتاع بأبرز المباريات في مختلف الرياضات والمناطق، إلى جانب التعرف إلى آليات التسجيل لحضور الفعاليات والمشاركة فيها.</p><p class='article-text'><br>كما تم تصميم الموقع الخاص بالأجندة، ليضم معلومات مفصلة عن الفعاليات الرياضية، وآليات واضحة للاستفادة من خدماته، بما يشكل إضافة مهمة لملايين الجماهير من مختلف الجنسيات المقيمة في دبي والزائرين لها، لا سيما أن دبي تعد من أهم الوجهات العالمية في استضافة الفعاليات الرياضية المختلفة والسياحة الرياضية، التي تشهد نمواً متواصلاً في أعداد الزوار القادمين للمشاركة في البطولات الدولية الكبرى، وحضور منافساتها في مختلف الرياضات على مدار العام.</p><p class='article-text'><br>وتتصدر قائمة الفعاليات، التي سيتم تنظيمها في مختلف مناطق دبي خلال الفترة المقبلة، مجموعة من البطولات والأحداث الكبرى في مختلف الرياضات، أبرزها «تحدي دبي للياقة البدنية»، الممتد من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر المقبل، و«رالي دبي الدولي» من 5 إلى 8 نوفمبر المقبل، و«الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية» يومي 6 و7 نوفمبر، لتنطلق بعدها «بطولة دبي بريميير بادل بي 1» من 8 إلى 15 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'><br>وتتواصل الفعاليات الرياضية خلال نوفمبر 2026، بإقامة «جولة دي بي ورلد للغولف» من 12 إلى 15 نوفمبر، و«ترايثلون تي 100» خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر، وبطولة دوري المقاتلين المحترفين للفنون القتالية المختلطة «بي إف إل دبي» يوم 14 نوفمبر، إلى جانب «سباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار» يومي 21 و22 نوفمبر المقبل، وبطولة «هايروكس» يومي 27 و28 نوفمبر.</p><p class='article-text'><br>ويشهد ديسمبر المقبل تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية العالمية، أبرزها «كأس العالم للسيدات للتراياثلون» يوم 6 ديسمبر، فيما تستضيف دبي «القمة العالمية للرياضة»، التي تعد أبرز الأحداث الرياضية العالمية يومي 28 و29 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من نجوم الرياضة وصناع القرار من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'><br>ومع بداية عام 2027، تنطلق منافسات «الجولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية»، فيما يشهد يناير 2027، إقامة «ماراثون دبي» يوم 17 يناير، و«هيرو ديزرت كلاسيك للغولف» خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير 2027، إلى جانب «نصف ماراثون برج 2 برج» يوم 24 يناير.</p><p class='article-text'><br>ويشهد فبراير انطلاق «طواف الإمارات العالمي للسيدات» من 3 إلى 6 فبراير 2027، على أن تقام جولة دبي يوم 4 فبراير، ثم تبدأ «دورة ند الشبا الرمضانية» من 8 إلى 28 من الشهر نفسه.</p><p class='article-text'><br>وتتواصل الفعاليات خلال شهر فبراير 2027، بإقامة «سباق سبينس 92 دبي للدراجات الهوائية» 7 فبراير، و«بطولة سوق دبي الحرة للتنس» خلال الفترة من 14 إلى 27 فبراير، إلى جانب «طواف الإمارات العالمي»، خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير، على أن تقام جولة دبي يوم 19 فبراير.</p><p class='article-text'><br>وتتصدر «ألعاب دبي» قائمة الفعاليات في شهر مارس 2027، بمشاركة أقوى الفرق المحلية والعالمية، فيما تقام «الكأس الذهبي للبولو» خلال الفترة من 3 إلى 20 مارس، و«سباق ليتاب دبي للدراجات» يوم 20 مارس، إلى جانب «كأس دبي العالمي» في 27 مارس.</p><p class='article-text'><br>ومع مطلع أبريل 2027، ينطلق «سباق القفال للسفن الشراعية المحلية» فئة 60 قدماً، فيما تتواصل منافسات الدوري الأدرياتيكي والدوري الأوروبي لكرة السلة، اللذين يشارك فيهما نادي دبي لكرة السلة، حتى مايو 2027.</p>

تنفيذاً لتوجيهات منصور بن محمد

500 فعالية وحدث دولي في «أجندة فعاليات دبي الرياضية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، منذ يناير وحتى سبتمبر 2026، أكثر من 100 مليون درهم من المساهمات المجتمعية، أسهمت في دعم أكثر من 115 مبادرة بمشاركة أكثر من 25 شريكاً، بما يعكس دور المؤسسة في توجيه المساهمات نحو الأولويات والاحتياجات الاجتماعية وتعزيز أثرها في جودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت المبادرات المدعومة على عدد من المجالات الاجتماعية ذات الأولوية، شملت دعم الأسر والتمكين والتعليم والصحة، إلى جانب دعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم، بما يعزز دور المساهمات المجتمعية كأداة فاعلة لدعم الأولويات الاجتماعية في دبي وتحويل الموارد والشراكات إلى نتائج ملموسة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت أبرز المبادرات التي دعمتها "جود" مبادرة "العودة للمدارس" بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، إلى جانب مبادرات لدعم مرضى القلب الخَلقية بالتعاون مع جمعية الإمارات لأمراض القلب الخَلقية، فضلاً عن المشاركة في عدد من الفعاليات والمبادرات المجتمعية، بما يعكس تنوع مجالات المساهمات واستجابتها لعدد من الأولويات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، أن دبي تواصل ترسيخ نموذج متكامل للمشاركة المجتمعية، يقوم على تكامل أدوار الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص في دعم الأولويات الاجتماعية وتحقيق أثر مستدام ينعكس على جودة حياة أفراد المجتمع، بما يدعم مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: "ننظر في "جود" إلى المساهمات المجتمعية باعتبارها شراكة فاعلة في التنمية الاجتماعية، لا تُقاس قيمتها بحجم المساهمة فقط، وإنما بما تحققه من أثر حقيقي ومستدام في حياة الناس. ونعمل على توجيه المساهمات بكفاءة نحو الأولويات والاحتياجات الأكثر أثراً، وتوسيع مجالات المشاركة والشراكات، بما يعزز التلاحم المجتمعي ويرسخ ثقافة العطاء والمشاركة في مسيرة دبي التنموية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء استعراض هذه النتائج خلال الاجتماع الثالث لمجلس أمناء "جود" لعام 2026، الذي بحث توجهات المؤسسة للمرحلة المقبلة، بما يشمل تطوير منظومة المساهمات المجتمعية، والخطة الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة، وتطوير القنوات الرقمية وتعزيز الشراكات، بما يرفع كفاءة توجيه الموارد نحو الأولويات الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تسهيل المشاركة المجتمعية، سجلت منصة "جود" الإلكترونية أكثر من 20 ألف مستخدم منذ إطلاقها، بما يعكس توسع استخدام القنوات الرقمية وتيسير المشاركة والمساهمة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد سعادة مروان بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، أن المرحلة المقبلة تركز على تعزيز قدرة المؤسسة على ربط المساهمات بالاحتياجات الاجتماعية ذات الأولوية، وتطوير منظومة متكاملة لدراسة الحالات والاحتياجات، وربط الأنظمة التقنية مع الشركاء بما يعزز تكامل الجهود وسرعة الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بن هاشم: "نعمل على توجيه المساهمات نحو المشاريع والحلول ذات الأولوية، وتحويلها إلى أثر اجتماعي مستدام، من خلال تعزيز التكامل مع الشركاء وتطوير القدرات المؤسسية والتقنية بما يرفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية ويعزز قيمة المساهمات في خدمة مجتمع دبي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل "جود" تطوير منظومة المساهمات المجتمعية بما يعزز مشاركة الأفراد والمؤسسات والقطاع الخاص في دعم الأولويات الاجتماعية، ويسهم في تحويل ثقافة العطاء إلى أثر تنموي مستدام ينعكس على المجتمع وجودة حياة أفراده.</div></p>

مجلس أمناء "جود" يبحث تطوير منظومة المساهمات المجتمعية وتعزيز أثرها المستدام

<p class='article-text'>بالشراكة مع سايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group<br></p><p class='article-text'>عبدالله آل حامد:<br>ترسيخ نموذج اقتصادي يمنح الإبداع مقومات التحول إلى أعمال منتجة وشركات قادرة على النمو</p><p class='article-text'><br>سعيد العطر:<br>تعظيم الأثر الاقتصادي والمجتمعي لقطاع صناعة المحتوى<br></p><p class='article-text'>ميثاء السويدي: الإسهام في بناء بيئة تمكينية داعمة للموهوبين<br></p><p class='article-text'>عالية الحمادي:<br>توفير فرص حقيقية ومستدامة أمام صنّاع المحتوى الموهوبين لبناء مستقبلهم المهني<br></p><p class='article-text'>سايمون سكويب:<br>نتطلع إلى مساعدة صناع المحتوى الموهوبين لتأسيس شركات مستدامة <br></p><p class='article-text'><br><br>أطلقت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام مبادرة «100Dreams»، بالتعاون مع سايمون سكويب، صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group، بهدف تأسيس 100 شركة في صناعة محتوى من خلال توفير التمويل اللازم والدعم والإرشاد لمساعدة صناع المحتوى من أصحاب الأفكار الملهمة على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو تأسيس أعمالهم وشركاتهم الخاصة في دولة الإمارات والانطلاق منها إلى العالمية.</p><p class='article-text'><br>وتستهدف المبادرة من يمتلكون فكرة أو حلماً لبناء مشروع في قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وسيحصل 100 صانع محتوى يتم اختيارهم ضمن المبادرة على تمويل بقيمة 10 آلاف دولار لكل منهم، بإجمالي تمويل تبلغ قيمته مليون دولار، إلى جانب الدعم المتعلق بالحصول على الرخص التجارية والإرشاد والتوجيه، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته القمة أمس في مقر المؤثرين بدبي، بحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، وميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام، وعالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، وسايمون سكويب، صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group.</p><p class='article-text'><br>تأتي مبادرة «100Dreams» لتعزيز أهداف قمة المليار متابع من خلال توفير فرص اقتصادية حقيقية لصنّاع المحتوى ورواد الأعمال، ومساعدتهم على بناء أعمال مستدامة تسهم في نمو اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي.</p><p class='article-text'><br>وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج اقتصادي يمنح الإبداع مقومات التحول إلى أعمال منتجة، وشركات قادرة على النمو، وقيمة مضافة تعزز تنويع الاقتصاد وتنافسية الدولة، مستندة إلى بيئة عززتها رؤية قيادتنا الرشيدة، التي هيأت للمواهب مساراً يحول الفكرة المبتكرة إلى مشروع، والمشروع إلى مؤسسة تصنع الفارق، انطلاقاً من إيمانها بأن الموهبة ثروة وطنية، والاستثمار فيها ركيزة لبناء اقتصاد إعلامي متجدد يواكب قطاعات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>رؤية</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: «إن جوهر رؤية الهيئة الوطنية للإعلام في تطوير قطاع الإعلام يقوم على تحويل الإبداع إلى قوة اقتصادية منتجة، وتمكين الأفكار الواعدة من تجاوز مرحلة التصور إلى تأسيس شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة عالمياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاقتصاد صناعة المحتوى».</p><p class='article-text'><br>وأشار معاليه إلى أن مبادرة «100Dreams»، التي تأتي بالشراكة مع قمة المليار متابع وبالتعاون مع سايمون سكويب، تترجم رؤية الهيئة في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، حيث تفتح أمام صناع المحتوى مساراً يجمع بين الطموح والإمكانات، وبين الابتكار والجدوى الاقتصادية، لافتاً إلى أن تخصيص مليون دولار لـ100 فكرة واعدة، يؤسس لمنظومة من الشركات الإبداعية القادرة على تطوير نماذج أعمال جديدة، ورفد اقتصاد صناعة المحتوى بجيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة وصناعة الأثر عالمياً.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن الإمارات ستظل المنطلق الذي تعبر منه الأفكار الملهمة إلى العالم، موجهاً رسالته إلى أصحاب المبادرات المبتكرة، وقال: «اجعلوا من أفكاركم مشاريع قادرة على المنافسة، ومن طموحاتكم قيمة مضافة لاقتصاد المستقبل».</p><p class='article-text'><br>شراكة</p><p class='article-text'><br>بدوره، أكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، أن شراكة القمة مع الهيئة الوطنية للإعلام هدفها تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاع صناعة المحتوى.<br>وأضاف معاليه أن ما تشهده اليوم دولة الإمارات من حراك قوي في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي هو تجسيد عملي لنهج استراتيجي أرسته القيادة الرشيدة في بناء وريادة اقتصادات المستقبل.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: «قمة المليار متابع رسخت دورها المحوري بوصفها منظومة تنموية متكاملة ومصنعاً للفرص في اقتصاد صناعة المحتوى، ونجحت في تعزيزه بوصفه قطاعاً استثمارياً قائماً على ريادة الأعمال واستقطاب التمويل وخلق فرص عمل جديدة في صناعة هي الأسرع نمواً في العالم».</p><p class='article-text'><br>وأضاف معاليه: «تشكل مبادرة «100Dreams» نقلة نوعية تتجسد في عملنا مع الشركاء محلياً ودولياً لتغيير الفلسفة السائدة عن صناعة المحتوى لتكون قطاعاً متكاملاً له أثره الاقتصادي والمجتمعي الملموس من خلال تمكين صناع المحتوى المبدعين وتوفير التمويل المباشر لهم، وتسهيل تأسيسهم لشركات تمتلك أسس النجاح والاستمرارية والانتشار، وأن نضع النواة لـ100 شركة مستدامة تنطلق من الإمارات لتؤثر في المشهد الإعلامي والاقتصادي عالمياً، ما سيرسخ نموذجاً يحتذى في تنمية هذا القطاع وتشكيل مستقبله».</p><p class='article-text'><br>محطة نوعية</p><p class='article-text'><br>من جهتها، قالت ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام: «تشكل مبادرة «100Dreams» محطة نوعية في ترجمة رؤية الإمارات الهادفة إلى الاستثمار في النمو المتصاعد الذي يشهده قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وتحويل هذا المجال إلى قطاع اقتصادي حيوي قائم على ريادة الأعمال المستدامة التي تفتح فرصاً كبيرة من النجاح أمام الشباب، ودورنا في الهيئة الوطنية للإعلام يمتد للمساهمة في بناء بيئة تمكينية داعمة للموهوبين وأصحاب الإبداعات المختلفة ومنحهم القدرة على ترجمة أفكارهم إلى شركات مستدامة وناجحة قادرة على النمو والمنافسة».</p><p class='article-text'><br>وأضافت أن الاستثمار في تأسيس 100 شركة ناشئة لرواد أعمال في قطاع صناعة المحتوى يمثل خطوة استثنائية في رفد الاقتصاد الإبداعي بشرايين جديدة، إذ نضع اليوم اللبنات الأساسية لجيل جديد من رواد الأعمال في صناعة المحتوى، ونعمل بالشراكة مع قمة المليار متابع على تقديم نموذج لتحويل الإبداع الفردي إلى مؤسسات اقتصادية مستقرة تشارك فعلياً في صياغة مستقبل القطاع، وترسخ موقع دولة الإمارات عاصمة لاقتصاد صناعة المحتوى.</p><p class='article-text'><br>أفكار واعدة</p><p class='article-text'><br>وقالت عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع: «نؤمن في دولة الإمارات بأن الكثير من الأفكار الواعدة تبدأ بحلم بسيط، لكنها تحتاج إلى البيئة المناسبة والتمويل والإرشاد والخبرة حتى تتحول إلى مشروع قابل للحياة والنمو، وهذا ما تحققه مبادرة «100Dreams» التي تجمع بين التمويل والدعم والتوجيه وتسهيل تأسيس الشركات، بما يمنح 100 صانع محتوى فرصة حقيقية لاتخاذ خطواتهم الأولى نحو بناء أعمالهم في قطاع صناعة المحتوى».</p><p class='article-text'><br>وأكدت أن مبادرة «100Dreams» ترسخ رؤية قمة المليار متابع في الانتقال بصناعة المحتوى إلى آفاق أوسع لتساعد صناع المحتوى على تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى أعمال حقيقية قادرة على النمو وتعزيز حضورهم في عالم ريادة الأعمال وبناء مشاريعهم الخاصة المبتكرة، والانطلاق بها من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'><br>وأضافت: «تعكس المبادرة التزام قمة المليار متابع بتوفير فرص حقيقية ومستدامة أمام صنّاع المحتوى الموهوبين لبناء مستقبلهم المهني، وتمنحهم الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ومشاريع مستدامة تشكل رافداً لاقتصاد صناعة المحتوى، وتسهم في خلق فرص جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى واقتصاد المبدعين».</p><p class='article-text'><br>طموحات</p><p class='article-text'><br>وأكد سايمون سكويب، صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group، أن مبادرة «100Dreams» تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى الموهوبين من أصحاب الأفكار والطموحات على تجاوز الخطوة الأصعب، وهي الانتقال من مجرد امتلاك فكرة إلى البدء الفعلي في تأسيس مشروع.</p><p class='article-text'><br>وقال سكويب: «هناك الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون أفكاراً وأحلاماً رائعة لبناء أعمالهم، لكنهم لا يعرفون كيف يبدأون، أو لا تتوفر لديهم الموارد المادية والخبرات اللازمة لبدء الخطوة الأولى، ولهذا تم إطلاق مبادرة «100Dreams» لتمنح هؤلاء الأشخاص فرصة حقيقية للانطلاق».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «تجمع دولة الإمارات بين بيئة الأعمال المتقدمة والروح الريادية المتميزة والفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصاد صناعة المحتوى، ولذلك فإن إطلاق مبادرة «100Dreams» من الإمارات يمثل فرصة مهمة للمبدعين لبناء أعمالهم والوصول إلى جمهور وأسواق عالمية. أتطلع إلى رؤية الأفكار التي ستصلنا، ومساعدة 100 شخص على اتخاذ خطوات عملية نحو تأسيس شركات صناعة محتوى حقيقية تترك أثراً إيجابياً في العالم».</p><p class='article-text'><br>وتسعى المبادرة إلى منح 100 صانع محتوى الفرصة والتمويل والدعم اللازم لاتخاذ الخطوة الأولى نحو تحويل أحلامهم إلى واقع، مع التركيز على الأفكار والمشاريع المرتبطة بالإعلام الرقمي واقتصاد صناعة المحتوى، لتأسيس أعمالهم وتطويرها من داخل دولة الإمارات والانطلاق بها إلى العالمية، بما يسهم في تعزيز منظومة الإعلام وصناعة المحتوى واقتصاد صنّاع المحتوى، وخلق فرص جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال.</p><p class='article-text'><br>وأعلنت قمة المليار متابع عن فتح باب المشاركة في المبادرة اعتباراً من 20 نوفمبر، حيث سيتمكن الراغبون في المشاركة من زيارة منصة «100Dreams» وتقديم أفكارهم من خلال فيديو، على أن تركز الطلبات على أفكار ومشاريع مرتبطة بقطاع الإعلام أو صناعة المحتوى أو اقتصاد صنّاع المحتوى، مع توضيح المشروع الذي يرغب المتقدم في بنائه والحلم الذي يسعى إلى تحقيقه.</p><p class='article-text'><br>فرز الطلبات</p><p class='article-text'><br>وستتم عملية فرز الطلبات ومراجعتها من قبل لجنة متخصصة، ثم الإعلان عن قائمة الـ«100Dreams» التي تم قبولها، والالتقاء بالمتقدمين الذين تم اختيارهم، بهدف التعرف بصورة أعمق إلى أفكارهم ومشاريعهم وتحديد سبل الدعم التي ستوفرها المبادرة لهم.<br>وتتوج المبادرة خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع من خلال فعالية مخصصة لـ«100Dreams» تقام على مدى أيام القمة الثلاثة 8 – 10 يناير 2027.<br>وسيتم تسليط الضوء على أصحاب الأفكار والمشاريع التي تم اختيارها، واستعراض قصصهم وأفكارهم، إلى جانب بدء توزيع التمويل المخصص للمشاريع المختارة لمساعدتها على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تأسيس الأعمال.</p><p class='article-text'><br>وبعد القمة، يخضع صناع المحتوى أصحاب المشاريع إلى برنامج تسريع أعمال يمتد على مدى 6 أسابيع، يهدف إلى دعمهم في تطوير مشاريعهم وتعزيز جاهزيتها للنمو، من خلال تقديم الدعم في مجالات تطوير الأعمال والتسويق والإعلام الرقمي وغيرها من المجالات الرئيسية التي يحتاج إليها رواد الأعمال لبناء مشاريع مستدامة.</p><p class='article-text'><br>وتسعى المبادرة من خلال مراحلها المختلفة إلى مساعدة 100 صانع محتوى على تأسيس 100 شركة في قطاع الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى في دولة الإمارات، بما يعزز حضور الدولة بوصفها بيئة داعمة للمواهب ورواد الأعمال في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام.<br>وستسهم جهات ومؤسسات متخصصة في دولة الإمارات في دعم صناع المحتوى من خلال تقديم تسهيلات لإجراءات تأسيس شركاتهم المبدعة والحصول على الرخص التجارية اللازمة، إضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد الشاملة.</p><p class='article-text'><br>وتؤكد مبادرة «100Dreams» توجّه قمة المليار متابع نحو تحويل الأفكار الواعدة إلى فرص اقتصادية ملموسة، من خلال الجمع بين التمويل والإرشاد والتدريب، بما يمنح صناع المحتوى الموهوبين فرصة لاتخاذ خطوات عملية نحو بناء أعمالهم وتحويل أفكارهم الملهمة إلى أعمال مستدامة لتحقيق الدخل والنمو، والانطلاق في قطاع صناعة المحتوى نحو العالمية.</p>

أطلقتها قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام

مبادرة لتأسيس 100 شركة صناعة محتوى بمليون دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام مبادرة (100Dreams) بالتعاون مع سايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group، بهدف تأسيس 100 شركة في صناعة محتوى من خلال توفير التمويل اللازم والدعم والإرشاد لمساعدة صناع المحتوى من أصحاب الأفكار الملهمة على اتخاذ خطواتهم الأولى نحو تأسيس أعمالهم وشركاتهم الخاصة في دولة الإمارات والانطلاق منها إلى العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستهدف المبادرة من يمتلكون فكرة أو حلماً لبناء مشروع في قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، وسيحصل 100 صانع محتوى يتم اختيارهم ضمن المبادرة على تمويل بقيمة 10 آلاف دولار لكل منهم، بإجمالي تمويل تبلغ قيمته مليون دولار، إلى جانب الدعم المتعلق بالحصول على الرخص التجارية والإرشاد والتوجيه، بما يساعدهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته القمة اليوم في مقر المؤثرين بدبي، بحضور معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومعالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، وسعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام ، وسعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، وسايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي مبادرة (100Dreams) لتعزيز أهداف قمة المليار متابع من خلال توفير فرص اقتصادية حقيقية لصنّاع المحتوى ورواد الأعمال، ومساعدتهم على بناء أعمال مستدامة تسهم في نمو اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات ماضية في ترسيخ نموذج اقتصادي يمنح الإبداع مقومات التحول إلى أعمال منتجة، وشركات قادرة على النمو، وقيمة مضافة تعزز تنويع الاقتصاد وتنافسية الدولة، مستندة إلى بيئة عززتها رؤية قيادتنا الرشيدة، التي هيأت للمواهب مساراً يحول الفكرة المبتكرة إلى مشروع، والمشروع إلى مؤسسة تصنع الفارق، انطلاقاً من إيمانها بأن الموهبة ثروة وطنية والاستثمار فيها ركيزة لبناء اقتصاد إعلامي متجدد يواكب قطاعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "إن جوهر رؤية الهيئة الوطنية للإعلام في تطوير قطاع الإعلام يقوم على تحويل الإبداع إلى قوة اقتصادية منتجة، وتمكين الأفكار الواعدة من تجاوز مرحلة التصور إلى تأسيس شركات قادرة على النمو والاستدامة والمنافسة عالمياً، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاقتصاد صناعة المحتوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن مبادرة (100Dreams)، التي تأتي بالشراكة مع قمة المليار متابع وبالتعاون مع سايمون سكويب، تترجم رؤية الهيئة في تحويل الابتكار إلى قيمة اقتصادية مستدامة، حيث تفتح أمام صناع المحتوى مساراً يجمع بين الطموح والإمكانات، وبين الابتكار والجدوى الاقتصادية، لافتاً إلى أن تخصيص مليون دولار لـ100 فكرة واعدة، يؤسس لمنظومة من الشركات الإبداعية القادرة على تطوير نماذج أعمال جديدة، ورفد اقتصاد صناعة المحتوى بجيل من رواد الأعمال القادرين على المنافسة وصناعة الأثر عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات ستظل المنطلق الذي تعبر منه الأفكار الملهمة إلى العالم، موجهاً رسالته إلى أصحاب المبادرات المبتكرة وقال : "اجعلوا من أفكاركم مشاريع قادرة على المنافسة، ومن طموحاتكم قيمةً مضافةً لاقتصاد المستقبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد العطر، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، رئيس قمة المليار متابع، أن شراكة القمة مع الهيئة الوطنية للإعلام هدفها تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لقطاع صناعة المحتوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن ما تشهده اليوم دولة الإمارات من حراك قوي في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام الرقمي، هو تجسيد عملي لنهج استراتيجي أرسته القيادة الرشيدة في بناء وريادة اقتصادات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "رسخت قمة المليار متابع دورها المحوري كمنظومة تنموية متكاملة ومصنع للفرص في اقتصاد صناعة المحتوى، ونجحت في تعزيزه كقطاع استثماري قائم على ريادة الأعمال واستقطاب التمويل وخلق فرص عمل جديدة في صناعة هي الأسرع نمواً في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تشكل مبادرة (100Dreams) نقلة نوعية تتجسد في عملنا مع الشركاء محلياً ودولياً لتغيير الفلسفة السائدة عن صناعة المحتوى لتكون قطاعاً متكاملاً له أثره الاقتصادي والمجتمعي الملموس من خلال تمكين صناع المحتوى المبدعين وتوفير التمويل المباشر لهم، وتسهيل تأسيسهم لشركات تمتلك أسس النجاح والاستمرارية والانتشار وأن نضع النواة لـ 100 شركة مستدامة تنطلق من الإمارات لتؤثر في المشهد الإعلامي والاقتصادي عالمياً، سيرسخ نموذجاً يحتذى في تنمية هذا القطاع وتشكيل مستقبله".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت سعادة ميثاء ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع تنظيم الإعلام في الهيئة الوطنية للإعلام : "تُشكل مبادرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">100Dreams محطة نوعية في ترجمة رؤية الإمارات الهادفة إلى الاستثمار في النمو المتصاعد الذي يشهده قطاع صناعة المحتوى والإعلام الرقمي وتحويل هذا المجال إلى قطاع اقتصادي حيوي قائم على ريادة الأعمال المستدامة التي تفتح فرصاً كبيرة من النجاح أمام الشباب ودورنا في الهيئة الوطنية للإعلام يمتد للمساهمة في بناء بيئة تمكينية داعمة للموهوبين وأصحاب الإبداعات المختلفة ومنحهم القدرة على ترجمة أفكارهم إلى شركات مستدامة وناجحة قادرة على النمو والمنافسة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الاستثمار في تأسيس 100 شركة ناشئة لرواد أعمال في قطاع صناعة المحتوى يمثل خطوة استثنائية في رفد الاقتصاد الإبداعي بشرايين جديدة، حيث نضع اليوم اللبنات الأساسية لجيل جديد من رواد الأعمال في صناعة المحتوى، ونعمل بالشراكة مع قمة المليار متابع على تقديم نموذج لتحويل الإبداع الفردي إلى مؤسسات اقتصادية مستقرة تشارك فعلياً في صياغة مستقبل القطاع، وترسخ موقع دولة الإمارات كعاصمة لاقتصاد صناعة المحتوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادة عالية الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع: "نؤمن في دولة الإمارات بأن الكثير من الأفكار الواعدة تبدأ بحلم بسيط، لكنها تحتاج إلى البيئة المناسبة والتمويل والإرشاد والخبرة حتى تتحول إلى مشروع قابل للحياة والنمو، وهذا ما تحققه مبادرة 100Dreams التي تجمع بين التمويل والدعم والتوجيه وتسهيل تأسيس الشركات، بما يمنح 100 صانع محتوى فرصة حقيقية لاتخاذ خطواتهم الأولى نحو بناء أعمالهم في قطاع صناعة المحتوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن مبادرة 100Dreams ترسخ رؤية قمة المليار متابع في الانتقال بصناعة المحتوى إلى آفاق أوسع لتساعد صناع المحتوى على تحويل أفكارهم وطموحاتهم إلى أعمال حقيقية قادرة على النمو وتعزيز حضورهم في عالم ريادة الأعمال وبناء مشاريعهم الخاصة المبتكرة، والانطلاق بها من دولة الإمارات إلى الأسواق العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: "تعكس المبادرة التزام قمة المليار متابع بتوفير فرص حقيقية ومستدامة أمام صنّاع المحتوى الموهوبين لبناء مستقبلهم المهني، وتمنحهم الأدوات والموارد التي يحتاجون إليها لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى شركات ومشاريع مستدامة تشكل رافداً لاقتصاد صناعة المحتوى، وتسهم في خلق فرص جديدة للنمو والابتكار، وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المحتوى واقتصاد المبدعين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سايمون سكويب صانع المحتوى العالمي ومؤسس Dream Group أن مبادرة 100Dreams تهدف إلى مساعدة صناع المحتوى الموهوبين من أصحاب الأفكار والطموحات على تجاوز الخطوة الأصعب، وهي الانتقال من مجرد امتلاك فكرة إلى البدء الفعلي في تأسيس مشروع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: "هناك الكثير من الأشخاص الذين يمتلكون أفكاراً وأحلاماً رائعة لبناء أعمالهم، لكنهم لا يعرفون كيف يبدأون، أو لا تتوفر لديهم الموارد المادية والخبرات اللازمة لبدء الخطوة الأولى، ولهذا تم إطلاق مبادرة 100Dreams لتمنح هؤلاء الأشخاص فرصة حقيقية للانطلاق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تجمع دولة الإمارات بين بيئة الأعمال المتقدمة والروح الريادية المتميزة والفرص الكبيرة التي يوفرها اقتصاد صناعة المحتوى، ولذلك فإن إطلاق مبادرة 100Dreams من الإمارات يمثل فرصة مهمة للمبدعين لبناء أعمالهم والوصول إلى جمهور وأسواق عالمية.. أتطلع إلى رؤية الأفكار التي ستصلنا، ومساعدة 100 شخص على اتخاذ خطوات عملية نحو تأسيس شركات صناعة محتوى حقيقية تترك أثراً إيجابياً في العالم".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المبادرة إلى منح 100 صانع محتوى الفرصة والتمويل والدعم اللازم لاتخاذ الخطوة الأولى نحو تحويل أحلامهم إلى واقع، مع التركيز على الأفكار والمشاريع المرتبطة بالإعلام الرقمي واقتصاد صناعة المحتوى، لتأسيس أعمالهم وتطويرها من داخل دولة الإمارات والانطلاق بها إلى العالمية، بما يسهم في تعزيز منظومة الإعلام وصناعة المحتوى واقتصاد صنّاع المحتوى، وخلق فرص جديدة أمام المبدعين ورواد الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت قمة المليار متابع عن فتح باب المشاركة في المبادرة اعتباراً من 20 نوفمبر، حيث سيتمكن الراغبون في المشاركة من زيارة منصة 100Dreams وتقديم أفكارهم من خلال فيديو، على أن تركز الطلبات على أفكار ومشاريع مرتبطة بقطاع الإعلام أو صناعة المحتوى أو اقتصاد صنّاع المحتوى، مع توضيح المشروع الذي يرغب المتقدم في بنائه والحلم الذي يسعى إلى تحقيقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتم عملية فرز الطلبات ومراجعتها من قبل لجنة متخصصة، ثم الإعلان عن قائمة الـ 100Dreams التي تم قبولها، والالتقاء بالمتقدمين الذين تم اختيارهم، بهدف التعرف بصورة أعمق على أفكارهم ومشاريعهم وتحديد سبل الدعم التي ستوفرها المبادرة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج المبادرة خلال النسخة الخامسة من قمة المليار متابع، من خلال فعالية مخصصة لـ100Dreams تقام على مدى أيام القمة الثلاثة 8 – 10 يناير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تسليط الضوء على أصحاب الأفكار والمشاريع التي تم اختيارها، واستعراض قصصهم وأفكارهم، إلى جانب بدء توزيع التمويل المخصص للمشاريع المختارة لمساعدتها على الانتقال من مرحلة الفكرة إلى مرحلة تأسيس الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد القمة، يخضع صناع المحتوى أصحاب المشاريع إلى برنامج تسريع أعمال يمتد على مدى 6 أسابيع، يهدف إلى دعمهم في تطوير مشاريعهم وتعزيز جاهزيتها للنمو، من خلال تقديم الدعم في مجالات تطوير الأعمال والتسويق والإعلام الرقمي وغيرها من المجالات الرئيسية التي يحتاجها رواد الأعمال لبناء مشاريع مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى المبادرة من خلال مراحلها المختلفة إلى مساعدة 100 صانع محتوى على تأسيس 100 شركة في قطاع الإعلام الرقمي وصناعة المحتوى في دولة الإمارات، بما يعزز حضور الدولة كبيئة داعمة للمواهب ورواد الأعمال في اقتصاد صناعة المحتوى والإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستسهم جهات ومؤسسات متخصصة في دولة الإمارات في دعم صناع المحتوى من خلال تقديم تسهيلات لإجراءات تأسيس شركاتهم المبدعة والحصول على الرخص التجارية اللازمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التوجيه والإرشاد الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد مبادرة 100Dreams توجه قمة المليار متابع نحو تحويل الأفكار الواعدة إلى فرص اقتصادية ملموسة، من خلال الجمع بين التمويل والإرشاد والتدريب، بما يمنح صناع المحتوى الموهوبين فرصة لاتخاذ خطوات عملية نحو بناء أعمالهم وتحويل أفكارهم الملهمة إلى أعمال مستدامة لتحقيق الدخل والنمو والانطلاق في قطاع صناعة المحتوى نحو العالمية.</div></p>

بقيمة مليون دولار

قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام تطلقان مبادرة لتأسيس 100 شركة صناعة محتوى

<p class='article-text'>إطلاق مركز دبي المالي العالمي في 2002 جسّد مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها<br>«زعبيل ديستركت» استثمار طويل الأمد في مستقبل دبي ويضاعف قدرات المركز<br>المشروع يمتد على مساحة 7.1 ملايين قدم مربعة وبإجمالي مساحة طابقية 17.7 مليون قدم مربعة<br>أكثر من مليون قدم مربعة لمركز ابتكار ومجمع متخصص في تمكين قطاع الذكاء الاصطناعي عالمياً<br>أكاديمية «المركز» تتوسع عشرة أضعاف بطاقة استيعابية تبلغ 50 ألف متعلم ومتعلمة سنوياً<br>«زعبيل ديستركت» تجمع أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 متخصص<br>توفير بيئة متكاملة تدعم الابتكار وتجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة<br>دبي - البيان<br>أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن مشروع التوسعة الكبرى للمركز «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي» يمثل فصلاً جديداً في مسيرة المركز، واستثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي وقدراتها الاقتصادية، ويدعم طموحه إلى أن يصبح المركز المالي الأكثر تطوراً في العالم. <br>وخلال كلمته في جلسة «أرقى حي مالي في العالم»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، قال عيسى كاظم: منذ عقود، أدركت قيادة دبي أن الازدهار المستدام لا يمكن أن يقوم على مصدر واحد، فواصلت إعادة ابتكار نموذجها الاقتصادي والاستثمار في التجارة والخدمات اللوجستية والطيران والسياحة. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ أسس اقتصاد متنوع ومترابط مع الأسواق العالمية، حيث كانت كل خطوة جريئة تفتح آفاقاً جديدة للنمو، وكل نجاح يمهد لفرصة أكبر ويعزز مكانة دبي على الساحة الدولية.<br>وأضاف: مع تطور الاقتصاد، وارتفاع سقف الطموح، أدركت القيادة أن اقتصاداً عالمياً بهذا الحجم يحتاج إلى مركز مالي عالمي يرتقي به ويواكب تطلعاته المستقبلية. ومن هنا برزت الحاجة إلى إنشاء مركز مالي عالمي يعزز دور دبي كمحور للأعمال والاستثمار، ويدعم قدرتها على خدمة منطقة اقتصادية تتجاوز قيمتها 12 تريليون دولار، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتنويع الاقتصادي.<br>وتابع: في عام 2002، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إطلاق مركز دبي المالي العالمي في خطوة جسّدت مرحلة مفصلية ورؤية سبقت عصرها، وفي الوقت الذي احتاج فيه أكبر المراكز المالية العالمية إلى عقود، بل وقرون لترسيخ مكانتها، اختارت دبي أن تتحدى المألوف، وأن تبني مركزاً مالياً عالمياً وفق نموذج جديد وفي غضون سنوات قليلة.<br>أفضل الممارسات <br>وأشار عيسى كاظم إلى أن المركز رسّخ منذ انطلاقته الثقة والمصداقية كركيزتين أساسيتين لمسيرته، من خلال منظومة تشريعية وقانونية ورقابية متكاملة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، إلى جانب بنية تحتية عالمية المستوى وبيئة أعمال قادرة على استقطاب المؤسسات ورؤوس الأموال وأفضل الكفاءات من مختلف أنحاء العالم.<br> ولفت إلى أن المركز نجح خلال السنوات العشر الأولى من مسيرته في ترسيخ مكانته كوجهة رئيسة للمؤسسات المالية العالمية، فبحلول عام 2014، بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز نحو 1,200 شركة، فيما أسهم في توفير أكثر من 17,000 وظيفة في قطاعات نوعية تعد من بين الأكثر تنافسية وجذباً للكفاءات والخبرات المتخصصة، وفي العام ذاته، أطلق مركز دبي المالي العالمي استراتيجيته العشرية الطموحة، وقد تمكن من تحقيق جميع مستهدفاتها قبل موعدها بثلاث سنوات، مع التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار وإدارة الثروات الخاصة والثروات العائلية، وإرساء الأسس اللازمة لتحقيق رؤية المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي، مشيراً إلى أن هذا الطموح أسهم في تبوؤ دبي مكانة ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم، وهو ما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).<br>طلب استثنائي <br>وذكر عيسى كاظم أن المركز يكتب اليوم فصلاً جديداً من تاريخه مع التوسعة الجديدة المتمثلة بمشروع زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في يناير الماضي، باعتباره أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة على الإطلاق، مدفوعة بالطلب الاستثنائي.<br>وأوضح أن المشروع يمتد على مساحة تُقدّر بـ7.1 ملايين قدم مربعة، وبإجمالي مساحة طابقية تبلغ 17.7 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم، ما سيضاعف قدرات المركز، وعند اكتماله، سيستوعب أكثر من 42,000 شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125,000 موظف، إلى جانب توفير أكثر من 4,000 وحدة سكنية.<br>وأكد المتحدث، أن أهمية زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تمتد إلى ما هو أبعد من مركز دبي المالي العالمي، فهي تمثل ركيزة أساسية في المرحلة القادمة من مسيرة نمو دبي، وتجسد النهج الطموح الذي لطالما اتبعه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتجاوز حدود الممكن، والاستعداد لاغتنام فرص المستقبل.<br>وأشار إلى أن المنطقة لا تمثل مجرد توسعة لمركز مالي، وإنما تشكل استثماراً في القدرات الاقتصادية المستقبلية لإمارة دبي، من خلال توفير بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية العالمية والمنظومة المالية والقانونية المتطورة، وتهيئة أفضل مقومات متطلبات العمل والتعليم والاستثمار وجودة الحياة، بما يدعم ازدهار الشركات الجديدة والأفكار المبتكرة، ويسهم في استقطاب أجيال جديدة من المواهب.<br>وأوضح أن زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي تتجاوز كونها مجرد وجهة للعمل، لتوفر بيئة متكاملة تتيح للأفراد بناء مساراتهم المهنية، وتأسيس عائلاتهم، والتعلم والتواصل والإبداع، بما يعكس رؤية دبي في بناء مدينة تتناغم فيها الفرص الاقتصادية مع جودة الحياة، وتتيح لسكان الإمارة والمواهب القادمة من مختلف أنحاء العالم المساهمة في قيادة المرحلة القادمة من النمو.<br>ولفت إلى أن المنطقة ستحتضن أكثر من مليون قدم مربعة مخصصة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مصمم خصيصاً لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم، كما ستتوسع أكاديمية مركز دبي المالي العالمي عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370,000 قدم مربعة، بطاقةٍ استيعابية تبلغ 50,000 متعلم ومتعلمة سنوياً، موضحاً أن هذه الاستثمارات مجتمعةً تهدف إلى إرساء البنية التحتية اللازمة لدعم مسيرة النمو، بالتوازي مع بناء رأس المال البشري.<br>وأضاف أن التكنولوجيا والاتصال سيكونان من المقومات الأساسية للمرحلة القادمة من النمو، حيث ستعمل منطقة زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي على توفير بيئة قادرة على الجمع بين أكثر من 6,000 شركة تكنولوجية و30,000 مُتخصص في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تعزيز ترابط الناس وسهولة التنقل عبر شبكة متكاملة من خيارات الحركة والتنقل وتخصيص نحو 20% من المشروع للمساحات المفتوحة والمرافق العامة التي تعزز جودة الحياة.<br>وقال: يعكس كل من مشروعَي «غرين لوب» و«دبي لوب»، إلى جانب البنية التحتية لنظام النقل المعلّق وشبكات التاكسي الجوي، طموحاً واسعاً يهدف إلى الارتقاء بمكانة دبي، ليس فقط بوصفها أحد المراكز المالية الرائدة في العالم، بل باعتبارها واحدة من أكثر مدن العالم ترابطاً وقابليةً للعيش وجاهزيةً للمستقبل.<br>وأشار إلى أن تنفيذ زعبيل ديستركت - مركز دبي المالي العالمي سيتم على 6 مراحل، ومن المقرر إنجاز المرحلة الأولى في عام 2030، على أن يكتمل المخطط الرئيس بحلول عام 2040، مؤكداً أن هذا المشروع يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي، إذ يعزز قدرتها على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال والمواهب وأفضل الكفاءات العالمية، بما يواكب التطور المستمر في الاقتصاد العالمي.<br>واختتم قائلاً: ما نشهده اليوم هو أكثر من مجرد طموح لتطوير مبانٍ ومنشآت جديدة؛ إنه رؤية لمستقبل الخدمات المالية، مستقبل تتكامل فيه المؤسسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والعائلات والمواهب ضمن منظومة واحدة، بما يوفر المقومات اللازمة لقيادة الجيل المقبل من النمو. وهذه هي العقلية ذاتها التي شكلت مسيرة دبي منذ انطلاقتها، وترتكز على الثقة بقدرتها على تجاوز الحاضر واستشراف ما سيحتاج إليه العالم في المستقبل.</p>

اكتمال المشروع بحلول 2040 بقيمة 100 مليار درهم

عيسى كاظم: «زعبيل ديستركت» يستوعب 42 ألف شركة

<p class='article-text'>ضرار بالهول: الإمارات تتحول من استقطاب رؤوس الأموال إلى تعظيم قيمتها المضافة للاقتصاد<br>محمد العقرباوي: «المجلس» يربط الشركات العالمية بفرص الاستثمار في الإمارات والمنطقة<br> <br></p><p class='article-text'>تواصل دولة الإمارات تعزيز جاذبيتها مركزاً عالمياً لاستقطاب رؤوس الأموال والشركات الدولية، مستندة إلى بيئة اقتصادية واستثمارية متطورة، ومنظومة تشريعية ومؤسسية تدعم تأسيس الأعمال والتوسع والنمو، إلى جانب ما توفره من فرص في قطاعات متنوعة. ومع اتساع تدفقات الاستثمارات الدولية، يتزايد التركيز على نوعية هذه الاستثمارات وقيمتها المضافة، ودورها في نقل التكنولوجيا والخبرات، وتطوير القدرات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يرسخ مكانة الدولة وجهة رئيسية للشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص النمو والشراكات طويلة الأجل في المنطقة.<br>وفي هذا السياق، أكد ضرار بالهول الفلاسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمجموعة «المجلس»، أن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن التركيز يتجه بصورة متزايدة من مجرد استقطاب الاستثمارات إلى تعظيم أثرها الاقتصادي، من خلال ربط رأس المال بالمعرفة والتكنولوجيا والخبرات والقدرات التي تدعم الأولويات الوطنية وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.<br>وقال بالهول، خلال لقاء إعلامي في مقر المجموعة بدبي: إن «المجلس» نجح منذ بدء أعماله مطلع يناير 2025 في تسهيل دخول 20 شركة إلى السوق الإماراتية، من جنسيات وقطاعات متعددة، مع حضور بارز للشركات الأمريكية، لافتاً إلى أن السوق الأمريكية تستحوذ على نحو نصف العملاء الجدد للمجموعة.<br>وأضاف أن الشركات التي استقطبتها المجموعة تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل الخدمات المالية، والأسمنت ومواد البناء، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا المالية، والقطاع الصحي والطبي، بما في ذلك التقنيات الحيوية. وأوضح أن المجموعة تستعد للإعلان عن استثمار كبير لشركة عالمية متخصصة في الأمن الغذائي، من المقرر أن تبدأ أعمالها في الدولة قريباً، بما يدعم مستهدفات الإمارات في مجالات التصنيع الغذائي والزراعة والإنتاج وتعزيز أمن الإمدادات.<br>تعظيم أثر الاستثمارات <br>وأوضح بالهول أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على ما يمكن أن تضيفه الاستثمارات إلى الاقتصاد، وليس حجم رؤوس الأموال المستقطبة وحده، مؤكداً أن الاستثمار المؤثر هو الذي يسهم في نقل المعرفة، واستقطاب الكفاءات، وتطوير القطاعات، وتعزيز سلاسل التوريد، وفتح مسارات جديدة للتجارة والأعمال.<br>وأشار بالهول إلى أن الإمارات نجحت في بناء بيئة اقتصادية واستثمارية تتيح للشركات الدولية دخول السوق والتوسع، فيما تشهد العلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال تحولاً نحو شراكات أكثر عمقاً، تقوم على فهم الأولويات وتحقيق المواءمة بين المصالح وتطوير مشروعات تحقق قيمة متبادلة للمستثمرين والاقتصاد الوطني.<br>ولفت بالهول إلى أن نجاح التجربة الإماراتية أسهم في توسيع نطاق الفرص في المنطقة، مشيراً إلى أن الاستقرار والوضوح في البيئة الاجتماعية والقانونية، إلى جانب تنوع الاقتصاد ونمو قطاعات جديدة، يعززان قدرة الدولة على استقطاب الشركات الدولية وتوفير قاعدة انطلاق لأعمالها الإقليمية.<br>شراكات استراتيجية <br>من جهته، قال محمد العقرباوي، الشريك الإداري لمجموعة «المجلس»: إن المجموعة شركة إماراتية أمريكية تقدم الاستشارات في الشؤون العامة للحكومات والمستثمرين، وتعمل على استقطاب الشركات العالمية لإقامة مشروعات تتناسب مع احتياجات المنطقة، إلى جانب مساعدة الشركات على فهم الأطر التشريعية والمؤسسية المرتبطة بمنتجاتها وأعمالها.<br>وأضاف أن المجموعة أنجزت 20 مشروعاً منذ انطلاقها، مستفيدة من خبرات فريقها في البيئة التشريعية والحكومية والاقتصادية، والعلاقات الحكومية والاستشارات الاستراتيجية، بما يساعد الشركات على تحديد الفرص وبناء علاقات مؤسسية فاعلة.<br>وأكد العقرباوي أن بناء العلاقات الحكومية الفاعلة يبدأ بفهم السياق الاقتصادي والمؤسسي قبل التواصل، وبوضع استراتيجية واضحة قبل التحرك، مشدداً على أن الهدف يتجاوز تسهيل دخول الشركات إلى بناء شراكات حقيقية ومستدامة.<br>وفي سياق التوسع الإقليمي، أشار إلى السعي لتعزيز الاستثمارات والعلاقات الاقتصادية بين الإمارات وسوريا، عبر دعم الشراكات والمشروعات في سوريا، وتسهيل الفرص أمام المستثمرين السوريين لتأسيس أعمالهم في الإمارات وإطلاق مشروعات جديدة في دمشق.<br>وتعمل مجموعة «المجلس» حلقة وصل بين الجهات الحكومية وقطاعات الاستثمار والأعمال، من خلال الاستشارات الاستراتيجية والشؤون العامة والعلاقات الحكومية، ومساعدة الشركات على تحديد الجهات ذات الصلة وربط أهدافها التجارية بالأولويات الاقتصادية والاستراتيجية للدولة.</p>

المجموعة الإماراتية تربط المستثمرين العالميين بأولويات الدولة

20 شركة عالمية تختار الاستثمار في الإمارات عبر بوابة «المجلس»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، أن مشروع «زعبيل ديستريكت» التابع لمركز دبي المالي العالمي يجسد رؤية دبي لبناء المركز المالي الأكثر تطوراً في العالم، مشيراً إلى أن المشروع، الذي تتجاوز قيمته التطويرية 100 مليار درهم، يمثل أكبر توسعة لمركز مالي في المنطقة، وسيسهم في مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمركز، وتعزيز مكانة الإمارة وجهةً عالميةً لرؤوس الأموال والمواهب والمشاريع الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «أرقى حي مالي في العالم»، ضمن فعاليات ملتقى محمد بن راشد للقادة، الذي انطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة قيادات من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كاظم أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق مركز دبي المالي العالمي عام 2002 برؤية جريئة سبقت عصرها، ليصبح خلال فترة وجيزة واحداً من أبرز المراكز المالية العالمية، محققاً مستهدفاته الاستراتيجية العشرية قبل موعدها بثلاث سنوات، وصولاً إلى تبوؤ دبي مكانةً ضمن أفضل عشرة مراكز مالية في العالم، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق في يناير الماضي مشروع «زعبيل ديستريكت DIFC»، استجابةً للطلب المتزايد على منظومة المركز، وليشكل مرحلة جديدة في مسيرة نموه وتوسعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يمتد على مساحة 7.1 ملايين قدم مربعة، بإجمالي مساحة طابقية تبلغ 17.7 مليون قدم مربعة، وبقيمة تطويرية تقديرية تتجاوز 100 مليار درهم، ما يتيح مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه عند اكتمال المشروع، ستصل القدرة الاستيعابية لمركز دبي المالي العالمي إلى 42 ألف شركة، وقوى عاملة تتجاوز 125 ألف شخص، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار واستقطاب الكفاءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن أهمية المشروع تتجاوز التوسع العمراني، إذ يمثل ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في دبي، ويعكس الثقة باستمرار تطور الإمارة وقدرتها على استباق التحولات واقتناص الفرص المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع سيضم منظومة متكاملة للابتكار والذكاء الاصطناعي وتنمية القدرات البشرية، تشمل أكثر من مليون قدم مربعة مخصصة لأكبر مركز للابتكار ومجمع مصمم لتمكين قطاع الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ستشهد توسعاً بمقدار عشرة أضعاف، لترتفع طاقتها الاستيعابية إلى 50 ألف متعلم ومتعلمة سنوياً، في خطوة تستهدف إعداد جيل جديد من الكفاءات القادرة على قيادة قطاعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «زعبيل ديستريكت» سيوفر بيئة متقدمة تستقطب أكثر من 6 آلاف شركة تكنولوجيا و30 ألف متخصص في القطاع، إلى جانب توفير أنماط جديدة للتنقل ومساحات مفتوحة تشكل 20% من المشروع، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وجاهزية دبي للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تنفيذ المشروع سيتم على 6 مراحل، على أن تُنجز المرحلة الأولى عام 2030، ويكتمل المخطط الرئيسي بحلول عام 2040، مؤكداً أنه يمثل استثماراً طويل الأمد في مستقبل دبي، ويعزز قدرتها على استقطاب رؤوس الأموال والمواهب والأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن ما يجري تطويره يتجاوز المباني والمنشآت، ليشكل رؤية متكاملة لمستقبل الخدمات المالية، تجمع المؤسسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والتعليم والعائلات والمواهب ضمن منظومة واحدة، وتوفر المقومات اللازمة لقيادة الجيل المقبل من النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم بالتأكيد أن المشروع يمثل امتداداً للعقلية التي شكلت مسيرة دبي، والقائمة على الثقة بالقدرة على تجاوز الحاضر واستشراف احتياجات العالم المستقبلية، مشيراً إلى أن هذا الطموح الذي أسهم في صياغة ماضي الإمارة سيواصل رسم ملامح مستقبله</div></p>

عيسى كاظم: «زعبيل ديستريكت» يرسم ملامح مستقبل دبي المالي

<p class='article-text'>  أكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، مشاركة أكثر من 13 ألف طالب وطالبة في بطولتي الألعاب المدرسية والجامعية 2026 - 2027، مؤكداً مواصلة تطوير منظومة الرياضة المدرسية والجامعية بالتعاون مع الشركاء، بما يدعم اكتشاف المواهب الوطنية ويواكب مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، إن منافسات بطولة الألعاب المدرسية تنطلق 20 أكتوبر الجاري برعاية وزارة الرياضة، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، بمشاركة نحو 10 آلاف طالب وطالبة من 570 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، يتنافسون في 15 رياضة فردية وجماعية، بعد إدراج رياضتي المصارعة وكرة السلة للمرة الأولى، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة واكتشاف المواهب الرياضية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن البطولة تقام عبر ثلاث مراحل رئيسية تشمل التسجيل، والتصفيات، والنهائيات، وفق جدول زمني يتوافق مع التقويم الأكاديمي، على أن تختتم بالنهائيات الوطنية وحفل تكريم الفائزين في 29 مايو 2027. وأضاف أن التصفيات التأهيلية ستقام على مدار الفصول الدراسية الثلاثة، إذ تمتد منافسات الفصل الأول من 20 أكتوبر إلى 19 نوفمبر 2026، فيما تقام منافسات الفصل الثاني خلال الفترة من 6 يناير إلى 30 مارس 2027، مع توقف المنافسات بين 4 فبراير و11 مارس تزامناً مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، ثم تنطلق منافسات الفصل الثالث من 14 أبريل إلى 10 مايو 2027، قبل إقامة النهائيات الوطنية في 29 مايو 2027.</p><p class='article-text'>وأشار إلى انطلاق منافسات الموسم الثالث لبطولة الألعاب الجامعية في 5 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 3200 طالب وطالبة يمثلون 195 فريقاً من 50 جامعة حكومية وخاصة، ويتنافسون في نحو 700 مباراة ضمن سبع رياضات فردية وجماعية تشمل كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، والسباحة، وألعاب القوى، وسباق الموانع، والدراجات الهوائية، على أن تقام النهائيات في أبريل 2027.</p><p class='article-text'>وأكد أن الألعاب المدرسية تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة اكتشاف المواهب الرياضية في الدولة، باعتبار المدارس نقطة الانطلاق لاكتشاف قدرات الطلبة وتوجيههم نحو المسارات الرياضية المناسبة، بما يتيح انتقالهم إلى مراحل الاحتراف والاستفادة من برامج الرعاية والتأهيل والتطوير.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب تبدأ من المدارس، وتعتمد على أسس علمية ومعايير واضحة، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية والشركاء، والاستفادة من أحدث التقنيات والخبرات العالمية، وتنظيم معسكرات تدريبية خارجية، وإتاحة فرص المشاركة في البطولات القارية والدولية، بما يسهم في إعداد رياضيين قادرين على المنافسة في أعلى المستويات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف توفير مسار مستدام للمواهب الرياضية الواعدة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وفي مقدمتها تأهيل أكثر من 30 لاعباً ولاعبة لتمثيل دولة الإمارات في دورة الألعاب الأولمبية بريزبن 2032.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاستثمار في اكتشاف المواهب يمثل ركيزة أساسية لتطوير الرياضة الإماراتية، من خلال بناء قاعدة واسعة من الرياضيين في المراحل العمرية المبكرة، وتوظيف أحدث التقنيات والخبرات العالمية في تقييم قدراتهم ومتابعة تطورهم، بما يعزز كفاءة برامج الإعداد ويرفع فرص وصولهم إلى مستويات تنافسية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأضاف: أن بطولة الألعاب الجامعية تمثل امتداداً لمنظومة الرياضة المدرسية، وتسهم في ترسيخ الثقافة الرياضية داخل مؤسسات التعليم العالي، وتوفير بيئة تنافسية تدعم تطوير الطلبة الرياضيين، بما يخدم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة ويعزز مكانة الرياضة الإماراتية.  </p>

سهيل بن بطي: الألعاب المدرسية والجامعية تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت قمة المليار متابع عن فتح باب المشاركة وشروط وتفاصيل النسخة الثانية من جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، الجائزة الأغلى عالمياً بقيمة مليون دولار أمريكي، والتي تعمل على تحفيز صناع المحتوى المبدعين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف الإمكانات الجديدة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى وتوظيفها في تقديم قصص هادفة تتناول قضايا إنسانية ومجتمعية مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت القمة جائزة الأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، بالشراكة مع BytePlus، ذراع الخدمات التكنولوجية المؤسسية التابعة لشركة ByteDance، وتحظى هذا العام بدعم من «TikTok»، مما يعزز وصولها إلى جمهور أوسع في جميع أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستضيف النسخة الـ5 من قمة المليار متابع خلال الفترة من 8 إلى 10 يناير 2027 العرض الأول للأعمال المتأهلة، وتعكس الجائزة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع صناعة المحتوى، وتفتح مساحة جديدة أمام صناع المحتوى المبدعين للجمع بين قوة الفكرة وإمكانات أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة أفلام هادفة قادرة على الوصول إلى جمهور عالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قمة المليار متابع صناع المحتوى المبدعين حول العالم إلى المشاركة في صناعة قصص جديدة تستكشف قضايا الإنسان والمجتمع والتكنولوجيا والطبيعة والعلاقات الإنسانية، باستخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي لإعادة تخيل الطريقة التي تروى بها القصص وتصل إلى الجمهور، وذلك بتقديم أعمالهم قبل الموعد النهائي في 20 نوفمبر 2026، من خلال الرابط:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 Billion Followers Summit - AI Film Award 2027 </div></p><h2>تجارب مذهلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، نائب رئيس قمة المليار متابع، أن دعم صناع المحتوى في توظيف الذكاء الاصطناعي يتكامل مع رؤية دولة الإمارات لترسيخ موقعها مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، والاستثمار في المواهب القادرة على قيادة التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تسهم قمة المليار متابع في ترجمة هذا التوجه إلى فرص عملية، من خلال جمع صناع المحتوى المبدعين والمواهب وشركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية والخبراء تحت سقف واحد، وإتاحة مساحة لتجربة الأفكار الجديدة وتحويلها إلى قصص ومشاريع تصل إلى العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «نطمح من خلال هذه الجائزة، إلى اكتشاف مواهب جديدة قادرة على صياغة مستقبل صناعة المحتوى، وإلى تقديم نماذج ملهمة تثبت أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون أداة لتعزيز الخيال الإنساني، وليس بديلاً عنه».</div></p><h2>دعم صناع المحتوى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أكد لونغ لي، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى BytePlus، أن تعاون BytePlus مع قمة المليار متابع في إطلاق النسخة الثانية من الجائزة الأكبر من نوعها في العالم للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي، يعكس أهمية دعم صناع المحتوى المبدعين وتوطيد العلاقة بينهم وبين المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا، وإتاحة الفرصة أمام المواهب من مختلف أنحاء العالم للتعرف إلى الإمكانات التي توفرها التقنيات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «تشكل قمة المليار متابع منصة عالمية مهمة لاكتشاف المواهب والأفكار الجديدة، حيث تجمع الجائزة بين الإبداع البشري والإمكانات المتقدمة لأدوات الذكاء الاصطناعي، التي تمنح صناع المحتوى المبدعين فرصة لاستكشاف طرق جديدة في سرد القصص وتناول القضايا التي تهم المجتمعات حول العالم. ونتطلع إلى مشاهدة الأعمال المشاركة في الجائزة، وما ستكشفه من رؤى جديدة حول مستقبل صناعة المحتوى في عصر الذكاء الاصطناعي».</div></p><h2>معايير التقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تكريم الفائز بجائزة هي الأكبر من نوعها في العالم وتبلغ قيمتها مليون دولار، فيما تستهدف المنافسة صناع المحتوى المبدعين الذين يمتلكون رؤية جديدة حول مستقبل السرد القصصي والإبهار البصري في ظل التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تقييم المشاركات وفق مجموعة من المعايير التي توازن بين دمج الذكاء الاصطناعي والسرد القصصي والإبداع والجماليات والتنفيذ التقني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الجائزة من خلال هذه المعايير إلى تشجيع صناع المحتوى على تقديم أعمال تدمج الإمكانات البصرية للذكاء الاصطناعي، مع أفكارهم الابداعية لصناعة قصص تحمل معنى هادفاً، وتطرح أسئلة حول الإنسان والمجتمع والتكنولوجيا ومستقبل العالم. </div></p><h2>موضوعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت قمة المليار متابع صناع المحتوى المبدعين الراغبين في المنافسة على الجائزة، إلى تقديم أعمال تتمحور حول أحد الموضوعات الرئيسة، التي تم اختيارها لتسليط الضوء على قضايا ترتبط بحياة الإنسان وتطور المجتمعات ومستقبل العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الموضوعات: المجتمع والقضايا الإنسانية، من خلال قصص تستكشف التحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات في عالم اليوم. والحقيقة والأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، عبر أعمال تبحث في الطريقة التي يمكن أن تؤثر بها المعلومات في تفكير الناس وسلوكهم ونظرتهم إلى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن موضوعات الجائزة: الإنسان والذكاء الاصطناعي، من خلال قصص تستكشف العلاقة المتطورة بين البشر والذكاء الاصطناعي. وكذلك المناخ والطبيعة وكوكبنا المتغير، عبر قصص تتناول العلاقة بين الإنسان والعالم الطبيعي، وتغير المناخ والظواهر الجوية والتحديات البيئية وشكل الكوكب الذي قد ترثه الأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، العلاقات الإنسانية، ويركز هذا الجانب على الروابط التي تشكل حياة الإنسان، بما في ذلك العلاقات العاطفية والعائلية والصداقات والعلاقة بين الآباء والأبناء، وما يرتبط بها من مشاعر متداخلة وتجارب إنسانية معقدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت قمة المليار متابع أن الهدف من هذه الموضوعات هو إتاحة المجال أمام صناع المحتوى لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم قصص تهم الإنسانية، وتحويل التكنولوجيا إلى أداة للتعبير عن قضايا العالم وأسئلته وتحولاته، من خلال الصور والمشاهد اللافتة.</div></p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعت قمة المليار متابع عدة شروط للراغبين في المشاركة في الجائزة من مختلف أنحاء العالم، وعلى المتقدم أن يكون قد أتم 18 عاماً فأكثر، مع السماح لكل مشارك بتقديم فيلم واحد فقط، على أن يكون العمل أصلياً ومنتجاً خصيصاً للمشاركة في الجائزة، مع احتفاظ صاحبه بكامل حقوق الملكية وحقوق التأليف الخاصة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشترط الجائزة أن يتراوح طول الفيلم بين 5 و7 دقائق، وأن يقدم بصيغة أفقية سينمائية بنسبة 16:9، وبدقة 1080p، وبصيغة MOV أو MP4، فيما يمكن إنتاج الفيلم بأي لغة، مع ضرورة إرفاق ترجمة باللغة الإنجليزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أن يتم توليد 70% على الأقل من الفيلم النهائي باستخدام تقنية Dreamina Seedance، نموذج توليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي من ByteDance، فيما يمكن استخدام أدوات ذكاء اصطناعي أخرى وأدوات المونتاج والإنتاج التقليدية للعناصر المساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يُسمح بإدراج لقطات أصلية مصورة بطريقة حية ضمن العمل، شريطة أن تظل نسبة ما يتم توليده باستخدام أدوات Dreamina Seedance عند 70 بالمئة على الأقل من الفيلم النهائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوج الجائزة رحلتها بعرض أبرز الأعمال في دبي، حيث يستمر استقبال المشاركات في الجائزة حتى 20 نوفمبر 2026، على أن يتم الإعلان عن القائمة المختصرة المكونة من 10 أعمال وبدء التصويت الجماهيري في 15 ديسمبر، ثم الكشف عن الأعمال الخمسة النهائية في 25 ديسمبر، وصولاً إلى عرضها والإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار خلال النسخة الخامسة لقمة المليار متابع.</div></p>

20 نوفمبر المقبل آخر موعد للمشاركة

«قمة المليار متابع» تفتح باب المشاركة في أغلى جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">  يواصل 32 خبيراً إماراتياً في مسار الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج خبراء الإمارات تطوير مجموعة من المشروعات النوعية الهادفة إلى دعم الأولويات الوطنية في مختلف القطاعات الحيوية، والتي من المقرر عرضها بشكلها النهائي للتقييم في شهر يناير 2027 أمام لجان متخصصة تضم 20 من القيادات وخريجي البرنامج وعدد من المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه المشروعات ضمن مسار الذكاء الاصطناعي الذي أعلن عن إطلاقه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في شهر نوفمبر 2025، بهدف إعداد كفاءات وطنية متخصصة وقادرة على تطوير وتوجيه حلول الذكاء الاصطناعي، وتسخير التقنيات المتقدمة لخدمة أولويات الدولة وتعزيز تنافسيتها في شتى المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثّل هذه المشروعات مرحلة متقدمة في رحلة المشاركين ضمن البرنامج، بحيث ينتقلون خلالها من مرحلة بناء المعرفة والقدرات إلى مرحلة توظيف خبراتهم في تطوير حلول تستجيب لتحديات واقعية، بما يعزز دور الكفاءات الوطنية في المسيرة التنموية لدولة الإمارات وريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تجربة برنامج خبراء الإمارات في بناء القدرات الوطنية المتخصصة وربط الخبرة والمعرفة باحتياجات الدولة وأولوياتها المستقبلية محوراً للنقاش خلال جلسة «بناء القدرات الوطنية لعصر الذكاء الاصطناعي»، التي عُقدت ضمن قمة الابتكار في الحوسبة الكمية 2026 في دبي، واختتمت أعمالها في 30 سبتمبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة وعضو لجنة برنامج خبراء الإمارات "مسار الذكاء الاصطناعي": "هدفنا أن يكون الخبير الإماراتي شريكاً فاعلاً في صنع القرار، ومساهماً في فهم التقنيات المتقدمة وتلبية احتياجات القطاعات، ومساعداً في تحويل هذه المعرفة إلى حلول عملية تخدم أولويات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن برنامج خبراء الإمارات، الذي أُطلق في عام 2019، يترجم هذا النهج من خلال منظومة تطويرية تتيح للمشاركين العمل والتفاعل بشكل مباشر مع قيادات حكومية وموجّهين وخبراء من مختلف القطاعات، والاستفادة من تجاربهم في توسيع خبراتهم وتطوير قدراتهم، مُشيراً إلى أن المرحلة الحالية تكتسب أهمية خاصة في ظل ما تشهده دولة الإمارات من توسع متسارع في منظومة الذكاء الاصطناعي، بدءاً من الشراكات العالمية والبنية التحتية ومراكز البيانات، ووصولاً إلى النماذج المتقدمة والتطبيقات، بالتركيز على الاستثمار طويل المدى في الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد السواح، مدير مشاريع في مكتب الشؤون التنموية في ديوان الرئاسة: "صُمم مسار الذكاء الاصطناعي كرحلة تطويرية متكاملة تضم سبع وحدات، تجمع بين المعرفة المتخصصة والتوجيه والعمل التطبيقي، بمشاركة موجّهين من القيادات الحكومية وخبراء في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، موضحاً أن المشروعات التي يطورها الخبراء تمثل حصيلة هذه الرحلة، وسيتم مناقشة فرص تطويرها والاستفادة منها وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات وحلول ذات أثر مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن مسار الذكاء الاصطناعي يُعدّ مساراً متخصصاً ضمن برنامج خبراء الإمارات، ويهدف إلى إعداد كوادر وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية في مختلف القطاعات.</div></p>

32 خبيراً إماراتياً يطورون مشروعات ذكاء اصطناعي لدعم الأولويات الوطنية

<p class='article-text'>تعود علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي إلى صدارة النقاش الاقتصادي والسياسي، مع دعوة رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنهام، إلى إعادة تقييم ترتيبات ما بعد الخروج من التكتل، وفتح الباب أمام خيارات تتراوح بين تحسين الاتفاق التجاري القائم، وتعزيز الارتباط بالسوق الأوروبية، وصولاً إلى احتمال الانضمام مجدداً إلى الاتحاد.<br>ويمثل هذا التوجه تحولاً في الخطاب السياسي البريطاني، بعدما ظل ملف «بريكست» لسنوات من أكثر القضايا إثارة للانقسام، في ظل تعهدات مؤيدي الخروج باستعادة السيادة الوطنية، والتحكم في الحدود والسياسات التجارية، مقابل تحذيرات من أن الابتعاد عن السوق الأوروبية سيزيد تكاليف التجارة، ويضعف جاذبية الاقتصاد البريطاني للاستثمار.<br>وقال بيرنهام إن بريطانيا ينبغي أن تناقش مستقبل علاقتها مع الاتحاد الأوروبي بهدوء وواقعية، بدلاً من التمسك بالوضع القائم، دون تقييم بدائل قد تدعم النمو الاقتصادي، وتحسن إدارة ملف الهجرة. ويعتزم عرض رؤيته أمام البرلمان، في خطوة تعكس استعداداً لإعادة فتح نقاش ظل حساساً منذ استفتاء عام 2016.<br>لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بإمكانية عودة بريطانيا إلى الاتحاد، بل بما إذا كانت المكاسب الاقتصادية المحتملة، تبرر إعادة ترتيب العلاقة، وما إذا كان الطرفان مستعدين للتوصل إلى اتفاق جديد، يوازن بين سهولة الوصول إلى الأسواق الأوروبية، واحتفاظ لندن بهامش واسع من الاستقلال في صنع السياسات.<br>فاتورة «بريكست» تضغط على الحسابات الاقتصادية<br>تواجه بريطانيا تحديات تتعلق بضعف الإنتاجية، وتكاليف التجارة والاستثمار، وهي عوامل أعادت الاهتمام بتأثير الخروج من الاتحاد الأوروبي في الأداء الاقتصادي طويل الأجل.<br>وتشير تقديرات مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني، وفق تحديثاته في مارس 2026، إلى أن ترتيبات التجارة التي أعقبت «بريكست»، قد تخفض الإنتاجية على المدى الطويل بنحو 4 %، مقارنة بالسيناريو الذي كانت ستبقى فيه البلاد عضواً في الاتحاد الأوروبي. ويعزو المكتب هذا التقدير بدرجة كبيرة إلى الحواجز غير الجمركية التي زادت صعوبة التجارة بين الجانبين.<br>ولا يعني هذا التقدير أن الاقتصاد البريطاني سيتراجع بالضرورة بنسبة 4 %، أو أن جميع مشكلاته ناجمة عن الخروج من الاتحاد، بل إنه يقارن مستوى الإنتاجية المتوقع على المدى الطويل، بما كان يمكن أن يبلغه الاقتصاد في سيناريو بديل يستمر فيه التكامل الأوروبي.<br>ومع ذلك، يسلط التقدير الضوء على كلفة الاحتكاكات التجارية الإضافية، خصوصاً بالنسبة إلى الشركات التي تعتمد على سلاسل إمداد عابرة للحدود، أو تصدر منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية.<br>فبعد انتهاء الفترة الانتقالية لـ «بريكست»، ودخول اتفاق التجارة والتعاون حيز التنفيذ في يناير 2021، لم تعد التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تجري في ظل ترتيبات العضوية السابقة. ورغم استمرار التجارة من دون رسوم جمركية على كثير من السلع المستوفية لقواعد المنشأ، فإن الشركات أصبحت تواجه متطلبات إضافية، تتعلق بالإجراءات الحدودية، والمستندات والامتثال التنظيمي.<br>وتؤدي هذه المتطلبات إلى زيادة الوقت والتكاليف، وقد تكون آثارها أكبر في الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمتلك الموارد نفسها المتاحة للشركات الكبرى للتعامل مع الإجراءات الجديدة.<br>ومن هنا، ترى الجهات المؤيدة للتقارب أن تخفيف الحواجز التجارية، قد يساعد على توسيع الأسواق المتاحة للشركات البريطانية، وتحسين تدفق السلع والاستثمارات، وتعزيز المنافسة والإنتاجية. لكن حجم المكاسب سيعتمد على طبيعة الاتفاق الجديد، ومدى التوافق التنظيمي الذي ستكون لندن مستعدة لقبوله.<br>ثلاثة مسارات أمام لندن<br>لا تقتصر الخيارات المطروحة على العودة الكاملة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ يمكن لبريطانيا التحرك تدريجياً نحو علاقة أكثر تكاملاً، مع اختلاف الالتزامات والمكاسب في كل مسار.<br>أولاً: تحسين الاتفاق القائم. يتيح هذا الخيار التفاوض على تسهيلات تجارية وتنظيمية جديدة، من دون إعادة فتح ملف العضوية. وقد يشمل تقليص بعض الإجراءات الحدودية، وتعزيز التعاون في قطاعات محددة، وربط أنظمة تداول الكربون، وتسهيل حركة بعض المنتجات الزراعية والغذائية.<br>ثانياً: الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة. قد يخفف الاتحاد الجمركي بعض الحواجز المرتبطة بالتجارة السلعية، لكنه يحد من قدرة بريطانيا على إبرام اتفاقات تجارية مستقلة في المجالات المشمولة. أما الارتباط بالسوق الموحدة، فيمكن أن يوسع فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية، لكنه يتطلب توافقاً تنظيمياً أعمق، وقد يستلزم قبول قواعد أوروبية في مجالات محددة.<br>ثالثاً: استعادة العضوية الكاملة. يمثل هذا الخيار تحولاً أكبر، إذ يعيد بريطانيا إلى المؤسسات الأوروبية، وآليات صنع القرار المشتركة، لكنه يتطلب طلب انضمام ومفاوضات وموافقات قانونية وسياسية، ولا يمكن إنجازه بمجرد إعلان الحكومة رغبتها في العودة.<br>وتشير تقارير بريطانية إلى أن بيرنهام يريد إبقاء هذه الخيارات مطروحة للنقاش، بما فيها العودة إلى الاتحاد، بدلاً من استبعادها مسبقاً. ومع ذلك، لا يعني فتح النقاش أن الحكومة اتخذت قراراً بالعودة إلى العضوية الكاملة.<br>التجارة والهجرة.. اختبار الاتفاق الجديد<br>يمثل التوفيق بين المصالح الاقتصادية والسياسات الحدودية، أحد أبرز التحديات أمام أي تقارب جديد. فمؤيدو العلاقات الأوثق مع أوروبا، يرون أن تسهيل التجارة وانتقال بعض الفئات يمكن أن يدعما النمو، فيما يخشى المعارضون أن يؤدي التقارب إلى تقليص قدرة بريطانيا على التحكم في قواعد الهجرة.<br>وتشمل الملفات المطروحة تعزيز التعاون في التجارة الغذائية، وربط أسواق تداول الكربون، إلى جانب بحث برنامج محدود المدة، يتيح للشباب السفر والعمل والدراسة على جانبي القناة الإنجليزية، وفق شروط يتفق عليها الطرفان.<br>وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قد أعلنا بالفعل التقدم في مسارات تعاون بعد قمة مايو 2025، شملت العمل على برنامج لتبادل الشباب، والانضمام إلى برنامج «إيراسموس بلس» للتعليم والتدريب في 2027، إلى جانب مفاوضات بشأن التجارة الغذائية وأسواق الكربون.<br>ومن المتوقع أن تكون القمة البريطانية الأوروبية المقررة في بروكسل في 20 نوفمبر، محطة مهمة لمناقشة الملفات العالقة، فيما لا تزال بعض التفاصيل محل تفاوض، بما فيها شروط برنامج تنقل الشباب، والرسوم الجامعية للطلاب الأوروبيين في بريطانيا.<br>وقد يوفر الاتفاق الجديد مكاسب عملية للشركات والمستهلكين، حتى من دون عودة بريطانيا إلى الاتحاد. إلا أن هذه المكاسب ستعتمد على مدى قدرة الطرفين على تجاوز الخلافات بشأن الالتزامات التنظيمية والحدود والتمويل.<br>هل تغير المزاج الشعبي البريطاني؟<br>لم يعد التأييد الشعبي للعودة إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات نفسها التي سادت خلال السنوات الأولى بعد الاستفتاء، إذ تشير استطلاعات حديثة إلى تنامي الرغبة في إعادة النظر في القرار، وإن كانت النتائج تختلف بحسب صيغة السؤال والشروط المرتبطة بالعودة.<br>وأظهر استطلاع أجرته «إبسوس»، ونُشرت نتائجه في يونيو 2026، أن 52 % من البريطانيين يؤيدون التقدم بطلب للانضمام مجدداً إلى الاتحاد، مقابل 33 % يفضلون بقاء البلاد خارجه. وارتفعت نسبة المؤيدين إلى 58 % عند سؤال الناخبين المرجح مشاركتهم في استفتاء افتراضي.<br>لكن التأييد ليس مطلقاً. فقد أظهر استطلاع منفصل لـ «يوغوف»، أن نسبة المؤيدين للعودة، البالغة 55 % في السؤال العام، تنخفض إلى 35 % إذا كانت العضوية الجديدة تعني التخلي عن الاستثناءات التي تمتعت بها بريطانيا سابقاً. <br>وتكشف هذه الفوارق أن الناخبين قد يكونون أكثر استعداداً لتأييد علاقة أوثق مع أوروبا، لكنهم لا يتفقون بالضرورة على الشروط التي ينبغي أن تحكم العودة. فالموقف من حرية التنقل والمساهمة في ميزانية الاتحاد، والسياسات النقدية والحدود، قد يؤثر في حجم الدعم الشعبي لأي اتفاق.<br>وكان استفتاء يونيو 2016 قد انتهى بتأييد الخروج بنسبة 51.9 %، مقابل 48.1 % للبقاء، ما يعكس ضيق الفارق الذي حسم أحد أهم التحولات السياسية والاقتصادية في تاريخ بريطانيا الحديث. ولذلك، فإن أي محاولة للعودة، ستحتاج إلى معالجة الانقسامات التي لا تزال قائمة، وبناء دعم سياسي وشعبي واضح.<br>عقبات قانونية وسياسية أمام العودة<br>حتى مع تزايد الدعوات إلى إعادة الانضمام، فإن العودة ليست قراراً تستطيع لندن اتخاذه من جانب واحد. فالمادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، تنظم عملية انضمام الدول الأوروبية، وتتطلب التقدم بطلب، واستيفاء المعايير اللازمة، ثم إجراء مفاوضات، والحصول على الموافقات المطلوبة، وفق الإجراءات الأوروبية والوطنية.<br>كما أن بريطانيا لن تتمكن بالضرورة من استعادة جميع الاستثناءات والترتيبات الخاصة التي كانت تتمتع بها قبل خروجها، ومنها الاستثناء المتعلق بتبنّي اليورو، وبعض ترتيبات الحدود والعدالة، والخصم الذي كانت تحصل عليه من مساهمتها في ميزانية الاتحاد. وستكون هذه المسائل جزءاً من أي مفاوضات مستقبلية، وقد تشكل مصادر خلاف بين لندن والعواصم الأوروبية.<br>وفي الداخل البريطاني، قد تواجه الحكومة معارضة من قوى سياسية ترى أن إعادة فتح ملف العضوية تتجاهل نتيجة استفتاء 2016، أو تعتبر أن استعادة استقلال القرار التجاري والحدودي لا تزال أولوية. وفي المقابل، يرى مؤيدو العودة أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية تغيرت، بما يستدعي مراجعة الخيارات المتاحة.<br>أما على الجانب الأوروبي، فإن الترحيب بتحسين العلاقات لا يعني بالضرورة الاتفاق على شروط عضوية بريطانية جديدة. فالدول الأعضاء ستحتاج إلى تقييم الالتزامات المالية والتنظيمية، وأثر عودة اقتصاد بحجم بريطانيا في مؤسسات الاتحاد وتوازناته.<br>هل تعود بريطانيا فعلاً؟<br>في المدى القريب، تبدو إعادة بناء العلاقة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي أكثر واقعية من العودة الفورية إلى العضوية الكاملة. فالتقدم في ملفات التجارة والطاقة والتعليم وتداول الكربون، يمكن أن يحقق فوائد ملموسة، من دون الدخول مباشرة في مفاوضات شاملة ومعقدة بشأن الانضمام.<br>لكن فتح النقاش حول العضوية، يمثل تحولاً سياسياً مهماً، لأنه ينقل السؤال من كيفية التعايش مع نتائج «بريكست»، إلى تقييم ما إذا كان الخروج لا يزال يخدم المصالح البريطانية على المدى الطويل.<br>وستتوقف الخطوات المقبلة على ثلاثة عوامل رئيسة: حجم المكاسب الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من التقارب، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم ترتيبات مقبولة للطرفين، وقدرة الحكومة البريطانية على بناء توافق داخلي حول طبيعة العلاقة المنشودة.<br>وعليه، فإن عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليست نتيجة محسومة، ولا قراراً وشيكاً، لكنها لم تعد خارج النقاش السياسي كما كانت في السابق. وبين تحسين الاتفاق القائم واستعادة العضوية الكاملة، يبدو أن لندن تتجه أولاً إلى اختبار ما يمكن أن يحققه التقارب، قبل حسم السؤال الأكبر: هل كان «بريكست» نهاية العلاقة الأوروبية، أم مرحلة يعاد بعدها رسمها بشروط جديدة؟.</p>

ضغوط النمو والتجارة تعيد ملف «بريكست» إلى الواجهة.. وتقارب تدريجي قد يسبق أي محاولة لاستعادة العضوية الكاملة

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، عن تنظيم النسخة الثانية من فعالية «سايبر ران آند رايد» يوم 31 يناير 2027، بمشاركة متوقعة تصل إلى 25,000 مشارك من مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها، في فعالية تجمع بين الرياضة والتوعية بأهمية الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي إقامة النسخة الثانية بعد تنظيم النسخة الأولى من الفعالية عام 2025، في إطار مواصلة البناء على المبادرة وتوسيع نطاق المشاركة فيها، بما يعزز دور الرياضة منصةً مجتمعية لنشر الوعي وترسيخ الممارسات الإيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتضمن النسخة المقبلة من«سايبر ران آند رايد 2027» مجموعة متنوعة من سباقات الجري لمسافات 2.5 كيلومتر، و5 كيلومترات، و10 كيلومترات، و21 كيلومتراً، إلى جانب جولة للدراجات الهوائية لمسافة 12 كيلومتراً، بما يتيح المشاركة لمختلف المستويات والقدرات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاحب الحدث قرية فعاليات متكاملة تمتد على مدار ثلاثة أيام، وتقدم للزوار والمشاركين مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية، إلى جانب برامج تفاعلية تسلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر القرية مساحة مجتمعية تجمع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، وتتيح لهم الاستفادة من تجارب وأنشطة متنوعة في أجواء تفاعلية تعزز أهداف الفعالية ورسائلها في مجالي الرياضة والوعي السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تستقطب الفعالية نحو 20,000 عدّاء و5,000 راكب دراجات، في تأكيد على النمو المرتقب للفعالية وقدرتها على استقطاب مشاركة مجتمعية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الفعالية التعاون بين القطاعين الرياضي والسيبراني في توظيف الرياضة وسيلةً فعالة للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، ونشر رسائل التوعية بالأمن السيبراني في بيئة رياضية تفاعلية، بالتوازي مع تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني وتبني أسلوب حياة صحي ونشط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات: «تمثل النسخة الثانية من (سايبر ران آند رايد) منصة مبتكرة تجمع بين النشاط البدني والوعي الرقمي، وتتيح لنا الوصول إلى شرائح واسعة من المجتمع برسائل تعزز ثقافة الأمن السيبراني والمسؤولية الرقمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «إن الأمن السيبراني مسؤولية مشتركة، وتعزيز الوعي يبدأ من الفرد ويمتد إلى الأسرة والمجتمع ومن خلال تعاوننا مع مجلس أبوظبي الرياضي في الفعالية المرتقبة، نسعى إلى تقديم رسائل التوعية بأسلوب مختلف وقريب من المجتمع، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الرقمية الآمنة وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مثل هذه المبادرات تعكس حرص دولة الإمارات على بناء مجتمع صحي وآمن رقمياً، داعياً أفراد المجتمع إلى المشاركة الإيجابية في الفعاليات التي تعزز الوعي، وترسخ مفاهيم الوقاية، وتدعم قيم المسؤولية المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «يسعدنا تنظيم النسخة الثانية من سايبر ران آند رايد، التي تمثل نموذجاً مميزاً لتوظيف الرياضة في خدمة المبادرات المجتمعية والتوعوية، وتعكس حرصنا على تقديم فعاليات تجمع مختلف فئات المجتمع في أجواء رياضية وتفاعلية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نتطلع إلى أن تشهد نسخة 2027 مشاركة واسعة، في ظل تنوع سباقات الجري والدراجات الهوائية، والوصول المتوقع إلى 25,000 مشارك، ونعتز بشراكتنا مع مجلس الأمن السيبراني، التي تعكس أهمية تكامل الجهود وتوظيف الرياضة منصةً مؤثرة لنشر الرسائل الإيجابية وتعزيز جودة الحياة في المجتمع».</div></p>

25 ألف مشارك في «سايبر ران آند رايد»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة المحاماة اليابانية الكبيرة «نيشيمورا آند أساهي» عن خطط لافتتاح مكتب لها في دبي بحلول يناير 2027، ما يمنحها قاعدة خاصة في مركز حيوي عملت فيه سابقاً من خلال شريك محلي لأكثر من عقد من الزمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أن المكتب الجديد سيضم فريقاً يجمع بين محامين يابانيين وآخرين مؤهلين محلياً، وسيركز نشاطه على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، والاستثمار، والتصنيع، والعقارات، والامتثال التنظيمي، والتحكيم الدولي. كما سيستفيد المكتب من شبكة الشركة الدولية الواسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت «نيشيمورا آند أساهي» أن المكتب سيمثل قاعدة مهمة لتقديم المشورة للعملاء اليابانيين والدوليين العاملين في الشرق الأوسط والأسواق المجاورة، وذلك في المسائل التي تتطلب خبرة قانونية متخصصة وفهماً عميقاً للأنظمة القانونية المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى إدارة المكتب الشريك، ماساو موريشيتا، المقيم في دبي منذ عام 2013. ويقدم موريشيتا المشورة للعملاء بشأن مشاريع الطاقة والبنية التحتية، والاستثمار الأجنبي، والعقوبات الاقتصادية، والمعاملات العابرة للحدود في أسواق تشمل دول الخليج وتركيا ومصر وباكستان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتبر خطوة التوسع هذه إضافة مهمة إلى شبكة الشركة العالمية التي تضم أكثر من 20 مكتباً في اليابان وآسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية. كما تأتي بعد شهرين من إعلان الشركة عن خطط لدمج وحدتها في تايوان مع مكتب «ليكسيل» للمحاماة ومقره تايبيه، لتشكيل ما وصفته بـ «شركة دولية جديدة تقدم خدمات قانونية متكاملة».</div></p>

شركة محاماة يابانية كبيرة تفتتح مكتباً في دبي يناير 2027

<p class='article-text'><br>تزامنت استعدادات عسكرية أمريكية لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية غير المباشرة بين واشنطن وطهران، في وقت أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق «هرمز» مفتوح، وسط تصاعد الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن «البنتاغون» وجّه القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران، دون تحديد موعد لتنفيذها، فيما لم يتخذ الرئيس دونالد ترامب قراراً نهائياً.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية قد تشمل العمليات المحتملة قصفاً مكثفاً لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية، مع احتمال تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر المقبل، أو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأفادت مجلة «ذا أتلانتيك» بأن البيت الأبيض طلب إعداد خيارات عسكرية لتنفيذ ضربات محتملة قبل الانتخابات، في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة باستمرار الحرب، وارتفاع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول في «البنتاغون» أن مهمة الوزارة إعداد الخيارات العسكرية وعرضها على الرئيس، فيما شدد مسؤول في البيت الأبيض على أن جميع الخيارات متاحة أمام ترامب.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه التطورات مع تكثيف الاتصالات الأمريكية - الإسرائيلية، إذ تحدث ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الثانية خلال أيام، عقب اجتماع لفريق الأمن القومي الأمريكي في كامب ديفيد تناول، بحسب مصادر إسرائيلية، احتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.</p><div id='إيران-تدرس-الرد-الأمريكي'><h2>إيران تدرس الرد الأمريكي</h2></div><p class='article-text'>في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أنها قد تقدم ردها خلال أيام، ومؤكداً أن «العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة»، ونقلت وكالة «تسنيم» عن عراقجي أن المقترح الإيراني يتيح إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام إذا توافرت الشروط اللازمة، دون الكشف عن تفاصيل الرد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويستند المقترح إلى تفاهم مرحلي توصل إليه الطرفان في يونيو الماضي، فيما كشفت «رويترز» أن الوساطة القطرية نقلت ملاحظات واشنطن إلى طهران، وأن الخلافات تتركز على ترتيب تنفيذ الخطوات المتبادلة، بما يشمل الملاحة في المضيق والبرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن تبادل الرسائل مع واشنطن يجري عبر الوسطاء، وأن بلاده عرضت شروطها لإنهاء الحرب في جميع الجبهات، وإعادة فتح المضيق. وكشف بقائي عن اتفاق مع سلطنة عُمان، وفقاً لتصريحاته، بشأن تحديد الإحداثيات الجغرافية لمسارات آمنة لعبور السفن في الاتجاهين، في خطوة تستهدف استعادة أمن الملاحة.</p><p class='article-text'>في الأثناء كشفت بيانات شركة «كبلر» للتحليلات عن تراجع حركة السفن الناقلة للسلع عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها منذ 23 يوليو، بعدما عبرته سبع سفن فقط الثلاثاء، قبل ارتفاع العدد إلى عشر سفن، الأربعاء.</p><p class='article-text'>وجاء تراجع حركة الملاحة عقب تصاعد الهجمات على الناقلات إلى أعلى مستوى أسبوعي منذ اندلاع الحرب، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لهجوم بمقذوفات على بعد 51 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال القطرية، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا، دون تحديد حصيلتهم أو الجهة المسؤولة.</p><p class='article-text'>في المقابل نفت «سنتكوم» صحة تصريحات إيرانية بشأن الإغلاق الكامل للمضيق، مؤكدة استمرار حركة السفن التجارية وشحنات الطاقة، وأن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يسيطرون على الممر المائي، وقالت عبر منصة «إكس»، إن حركة الملاحة مستمرة حالياً عبر المضيق، وتحمل بضائع تجارية وإمدادات للطاقة، من بينها 20 مليون برميل من النفط الخام.</p><p class='article-text'>وانعكست المخاوف الأمنية على أسواق الطاقة، إذ تجاوز خام برنت 105 دولارات للبرميل خلال تعاملات، الخميس، مدفوعاً بتصاعد المخاطر على الإمدادات البحرية، واحتمال استئناف الضربات الأمريكية، إلى جانب اضطرابات في الإنتاج الأمريكي.</p><div id='العقدة-النووية'><h2>العقدة النووية</h2></div><p class='article-text'>وفي الملف النووي شدد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، على ضرورة إجراء خفض ملموس في قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، باعتباره شرطاً لتلبية المطالب الأمريكية، وإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>في المقابل أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن المفاوضات النووية ليست مطروحة على جدول الأعمال، مؤكداً أن برنامج بلاده يقع ضمن التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>ويزداد تعقيد هذا الملف مع استمرار الغموض بشأن مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إذ لم تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى المنشآت التي تعرضت للقصف، ولم تقدم معلومات مكتملة عن كميات المواد النووية المتبقية ومواقعها.</p><div id='مخاوف-أمنية-وقمع-داخلي'><h2>مخاوف أمنية وقمع داخلي</h2></div><p class='article-text'>وامتدت المخاوف الأمنية إلى أوروبا، بعدما ذكرت مجلة «فيرتشافتسفوخه» الألمانية أن أجهزة استخبارات إيرانية قد تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا، بينها رامشتاين وسبانجدالم، نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين غربيين، دون تأكيد رسمي لصحة هذه المعلومات.</p><p class='article-text'>وفي الداخل الإيراني كشف تحقيق موسع لوكالة «رويترز» عن حملة ملاحقة للمعارضين داخل البلاد وخارجها، شملت اعتقالات ومحاكمات وإعدامات، استناداً إلى مقابلات مع أكثر من 75 شخصاً. ووفق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أُعدم ما لا يقل عن 34 شخصاً منذ مارس على خلفية احتجاجات يناير، فيما امتدت الضغوط إلى معارضين في الخارج عبر استهداف أقاربهم، وفرض قيود على وثائقهم وخدماتهم القنصلية.</p>

«البنتاغون» في انتظار قرار ترامب النهائي والموعد.. وعراقجي: سنرد على التعليقات الأمريكية خلال أيام

واشنطن تستعد لضرب إيران.. وطهران تتمسك بالدبلوماسية

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'>بعد فلوريدا الأمريكية، تحركت أوروبا مجدداً ضد تغلغل جماعة الإخوان الإرهابية في ظل تصاعد النقاش داخل القارة حول محاولات التأثير من داخل المؤسسات والمجتمع المدني. حيث أقرّ البرلمان الأوروبي، قراراً غير ملزم يدعو إلى وضع استراتيجية لمواجهة «اختراق» الجماعات الإسلامية ونفوذ جماعة الإخوان داخل أوروبا، حيث إنه سيتم الانتقال من مجرد رصد الظاهرة إلى التعرف على مصادرها ومنع انتشارها ومحاسبة المسؤولين عنها. <br> وتأتي هذه الخطوة، بعد أشهر من جلسة عقدها البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ تحت عنوان «تغلغل الإسلام السياسي واستراتيجية الإخوان»، حيث شهدت تحذيرات من نواب أوروبيين بشأن تغلغل ممنهج داخل مفاصل المجتمع الأوروبي، والاستفادة من مساحات العمل المدني والقانوني لبناء نفوذ تدريجي. <br>وخلال الجلسة، شدد أعضاء في البرلمان على ضرورة انتقال الاتحاد الأوروبي، في وقت يتصاعد فيه الجدل السياسي بشأن حضور الإسلام السياسي داخل عدد من الدول الأوروبية.</p><div id='تأييدnbsp'><h2>تأييد </h2></div><p class='article-text'>وحظي القرار، الذي تقدمت به كتلة حزب الشعب الأوروبي اليمينية، بتأييد 381 نائباً مقابل معارضة 167 وامتناع 15 عن التصويت، خلال جلسة عامة عقدت في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية. وناقش البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ ضرورة وضع استراتيجية أوروبية موحدة لتجفيف مصادر تمويل تنظيم الإخوان، وذلك خلال جلسة خصصت لبحث سبل مواجهة تسلل «التنظيم» وشبكاته إلى المؤسسات العامة والمجتمع المدني في أوروبا.وبحسب كتلة حزب الشعب الأوروبي، يهدف القرار إلى تتبع مسار الأموال الأوروبية الممنوحة لكيانات إسلامية ووقف تمويلها، إلى جانب المطالبة باستبعاد منظمة «فيميسو»، المعروفة باسم منتدى المنظمات الأوروبية للشباب والطلاب ، نهائياً من المؤسسات الأوروبية، على خلفية اعتبارها مقربة من جماعة «الإخوان».</p><div id='تحرك-أوروبي'><h2>تحرك أوروبي</h2></div><p class='article-text'>شهدت أوروبا خلال عام 2026 تصاعداً ملحوظاً في الإجراءات ضد جماعة الإخوان الإرهابية، مدفوعة بتقارير أجهزة حماية الدستور الألمانية، وقضية «لوكسور» النمساوية، وضغوط برلمانية فرنسية وأوروبية. وتعد ألمانيا الأكثر مؤسسية في مراقبة جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه بين أبريل ويونيو 2026، أصدرت أجهزة حماية الدستور في عدة ولايات تحذيرات متتالية. من بينها ولاية «براندنبورج» وصفت تقريرها بـ «الاستراتيجية المزدوجة الخبيثة»، متهمة الإخوان بالتغلغل في نسيج المجتمع عبر الحوار والتعليم والعمل التطوعي، بهدف استخدام حريات دولة القانون لإلغاء هذه الحريات نفسها. كما تعد النمسا من أوائل الدول التي تعاملت مع شبكة الإخوان كقضية أمنية منهجية.</p><p class='article-text'>ففي 9 نوفمبر 2020، بعد أيام من هجوم فيينا، شنت السلطات عملية «لوكسور» بـ930 عنصر أمن، ونفذت عشرات المداهمات، وشملت التحقيقات نحو 70 مشتبهاً به، وصادرت أصولاً بنحو 20 مليون يورو وأكثر من 200 تيرابايت من البيانات.</p><div id='تغلغل'><h2>تغلغل</h2></div><p class='article-text'>ولم يأتِ النقاش الأوروبي من فراغ، إذ سبقه في فرنسا تقرير للاستخبارات الفرنسية صدر في مايو 2025 حول جماعة الإخوان والإسلام السياسي في البلاد، وركز على ما بالتغلغل المرتبط بالجماعة وتأثيره على القيم الجمهورية وتحركت باريس في 22 يناير 2026، حيث تبنّى البرلمان القرار رقم 215، داعياً المفوضية إلى تقديم اقتراح للمجلس لإدراج الإخوان وقياداتهم في قائمة التنظيمات الإرهابية الأوروبية. واستند القرار إلى أن الجماعة تروّج لنظام سياسي يتعارض مع الديمقراطية وسيادة القانون، وأن «التغلغل المؤسسي» يستغل الحريات الأساسية لبناء مجتمع موازٍ.</p><p class='article-text'>كما شهد فبراير ومارس 2026، تقديم كتل برلمانية أوروبية استجوابات شفوية وكتابية حول ما إذا كانت «الشروط السياسية والواقعية متوفرة» لبدء إجراءات التصنيف. وحتى الآن، تتمسك المفوضية بمبدأ «أولوية إجراءات الدول الأعضاء»، ولم تبدأ إجراءً رسمياً.</p>

أوروبا تحاصر «الإخوان» الإرهابية.. برلمان القارة يتصدى للتغلغل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت جامعة حمدان بن محمد الذكية إنجازاً نوعياً في كفاءة الطاقة، مسجلةً رقماً قياسياً بنسبة 41.02 % في خفض استهلاك الكهرباء خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026. </div></p><p class='article-text'>ويجسّد هذا الإنجاز التزام الجامعة بتحويل الاستدامة من توجه مؤسسي إلى نتائج قابلة للقياس، متجاوزة المستهدف الحكومي البالغ 30 % بحلول عام 2030، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات لبناء اقتصاد أخضر منخفض الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات استهلاك المرافق أن الجامعة نجحت في توفير 853.20 ميغاواط ساعة من الكهرباء خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2026، ليتراجع الاستهلاك إلى 1,226.93 ميغاواط ساعة خلال الفترة ذاتها. وبهذا الأداء، تجاوزت الجامعة المستهدف الحكومي البالغ 30 % بأكثر من 11 نقطة مئوية، في مؤشر واضح على فاعلية إجراءات ترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يمثل تحقيق خفض بنسبة 41.02 % في استهلاك الكهرباء ترجمة عملية لالتزام الجامعة بدعم الأولويات الوطنية في الاستدامة وكفاءة الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لقد تجاوزنا المستهدف المحدد لعام 2030 قبل موعده، محققين أثراً بيئياً ملموساً يؤكد أن المؤسسات التعليمية قادرة على قيادة التغيير بالقدوة والممارسة، إلى جانب دورها في بناء المعرفة والكفاءات». وأضاف: «نواصل في جامعة حمدان بن محمد الذكية تطوير نموذج مؤسسي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على البيانات والتقنيات الذكية والتحسين المستمر.</p><p class='article-text'>ونتطلع إلى البناء على هذه النتائج وتوسيع أثرها، بما يعزز مساهمة الجامعة في تحقيق توجهات دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام واقتصاد أخضر تنافسي». ويعكس هذا التقدم نهج الجامعة في متابعة استهلاك المرافق وقياس الأداء بصورة منتظمة، واتخاذ قرارات تشغيلية تستند إلى البيانات، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية لدى مجتمع الجامعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جامعة حمدان بن محمد الذكية حالياً على تطوير مشاريع جديدة في مجالات ترشيد الطاقة والاستدامة، بهدف تعزيز كفاءة مرافقها، وتحقيق نتائج أكثر طموحاً خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

«حمدان الذكية» تخفض استهلاك الكهرباء 41.02 % وتتجاوز «مستهدف 2030»

<p class='article-text'> أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي، عن موسم الصيد البري التقليدي "الصيد بالصقور" في إمارة أبوظبي لعام 2026–2027، الذي يبدأ في 20 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 31 يناير 2027، وفقاً للقانون رقم (22) لسنة 2005 بشأن تنظيم الصيد البري بالإمارة ولائحته التنفيذية.ويأتي تنظيم الموسم في إطار جهود الهيئة لصون رياضة الصيد بالصقور "الصقّارة" باعتبارها جزءاً أصيلاً من الموروث الثقافي لدولة الإمارات، وضمان ممارستها وفق ضوابط تراعي حماية الحياة الفطرية والموائل الطبيعية في الإمارة.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أن ممارسة الصيد تقتصر على الصقّارين المرخَّصين خلال موسم 2026–2027، وعلى صيد طائر الحبارى المتكاثر في الأسر فقط. ويُسمح بالصيد في المناطق المفتوحة بإمارة أبوظبي، شريطة الابتعاد مسافة لا تقل عن 2 كيلومتر عن الطرق الرئيسية والفرعية، والمناطق المحظورة، بما فيها المحميات والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والمنشآت البترولية والمناطق الخاصة.</p><p class='article-text'>وتتولّى هيئة البيئة – أبوظبي إصدار تراخيص الصيد بالصقور استناداً إلى القرار رقم (5) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري، ويُشترط للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يكون الصقر المستخدم مسجلاً في النظام الوطني الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.</p><p class='article-text'>وتتوفر خدمة اصدار ترخيص الصيد البري التقليدي (الصيد بالصقور) إلكترونيا من خلال تطبيق "تم" الذكي أو الموقع الإلكتروني، باستخدام الهُوية الرقمية. ويصدر الترخيص إلكترونياً فور استكمال الإجراءات، وذلك من خلال اختيار "الترفيه"ضمن خدمات هيئة البيئة – أبوظبي، ثم خدمة "إصدار رخصة صيد بالصقور"، والموافقة على الشروط والأحكام، وسداد رسم يبلغ 127 درهماً للموسم الواحد.</p><p class='article-text'>ودعت الهيئة الصقّارين إلى الالتزام بالاشتراطات البيئية الواردة في الترخيص، مؤكدة أن الصيد يسمح به من شروق الشمس حتى غروبها، وتصدر الرخصة لموسم واحد فقط. كما يُحظر صيد أو إزعاج الحيوانات والطيور والزواحف البرية الأخرى، وقيادة المركبات على الغطاء النباتي أو الإضرار به، ونقل الترخيص إلى شخص آخر.</p><p class='article-text'>كما يتعين على المرخص له حمل الترخيص أثناء ممارسة الصيد وإبرازه للجهات المختصة عند الطلب، إلى جانب المحافظة على نظافة المواقع الطبيعية وعدم إلقاء المخلفات فيها.</p><p class='article-text'>وأكدت هيئة البيئة – أبوظبي، أنَّ التعاون الوثيق مع شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم نادي صقّاري الإمارات، يسهم في تهيئة بيئة ملائمة لممارسة رياضة الصيد بالصقور، من خلال وضع ضوابط علمية وتنفيذية تكفل ممارستها وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات العالمية.</p>

بيئة أبوظبي تعلن موسم الصيد بالصقور من 20 أكتوبر حتى نهاية يناير 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت جامعة حمدان بن محمد الذكية إنجازاً نوعياً في كفاءة الطاقة، مسجلةً رقماً قياسياً بنسبة 41.02 % في خفض استهلاك الكهرباء خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026. ويجسّد هذا الإنجاز التزام الجامعة بتحويل الاستدامة من توجه مؤسسي إلى نتائج قابلة للقياس، متجاوزة المستهدف الحكومي البالغ 30 % بحلول عام 2030، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات لبناء اقتصاد أخضر منخفض الكربون وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات استهلاك المرافق أن الجامعة نجحت في توفير 853.20 ميغاواط ساعة من الكهرباء خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2026، ليتراجع الاستهلاك إلى 1,226.93 ميغاواط ساعة خلال الفترة ذاتها. وبهذا الأداء، تجاوزت الجامعة المستهدف الحكومي البالغ 30 % بأكثر من 11 نقطة مئوية، في مؤشر واضح على فاعلية إجراءات ترشيد الاستهلاك ورفع الكفاءة التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يمثل تحقيق خفض بنسبة 41.02 % في استهلاك الكهرباء ترجمة عملية لالتزام الجامعة بدعم الأولويات الوطنية في الاستدامة وكفاءة الطاقة. لقد تجاوزنا المستهدف المحدد لعام 2030 قبل موعده، محققين أثراً بيئياً ملموساً يؤكد أن المؤسسات التعليمية قادرة على قيادة التغيير بالقدوة والممارسة، إلى جانب دورها في بناء المعرفة والكفاءات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نواصل في جامعة حمدان بن محمد الذكية تطوير نموذج مؤسسي أكثر كفاءة ومرونة، قائم على البيانات والتقنيات الذكية والتحسين المستمر. ونتطلع إلى البناء على هذه النتائج وتوسيع أثرها، بما يعزز مساهمة الجامعة في تحقيق توجهات دولة الإمارات نحو مستقبل مستدام واقتصاد أخضر تنافسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التقدم نهج الجامعة في متابعة استهلاك المرافق وقياس الأداء بصورة منتظمة، واتخاذ قرارات تشغيلية تستند إلى البيانات، بما يسهم في تحسين إدارة الموارد وترسيخ ثقافة المسؤولية البيئية لدى مجتمع الجامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل جامعة حمدان بن محمد الذكية حالياً على تطوير مشاريع جديدة في مجالات ترشيد الطاقة والاستدامة، بهدف تعزيز كفاءة مرافقها، وتوسيع نطاق الحلول الذكية، وتحقيق نتائج أكثر طموحاً خلال المرحلة المقبلة.</div></p>

منصور العور: ملتزمون بدعم الأولويات الوطنية في الاستدامة وكفاءة الطاقة

<p class='article-text'><br>في الأيام الأولى من ديسمبر 2023، بدأ المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يفتح أبوابه للجرحى، لم تكن قصة المستشفى يومها تُقاس بعدد الأسرّة أو غرف العمليات، بل بمريضين.</p><p class='article-text'>كان الأول عبدالكريم وائل في السابعة عشرة، وقد نُقل مصاباً بكسر في الكاحل وجرح مفتوح في الركبة جراء سقوط كتلة خرسانية ثقيلة عليه خلال القتال، وكان يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل. وبعده وصل أسامة برهوم، في الثالثة عشرة، مصاباً بكسر مفتوح في الفخذ بسبب شظية، ويحتاج هو الآخر إلى تدخل جراحي. كانا أول مريضين يستقبلهما المستشفى الإماراتي.</p><p class='article-text'>قبل ذلك بأقل من شهر، لم يكن المستشفى موجوداً.</p><p class='article-text'>في السادس من نوفمبر 2023، أقلعت خمس طائرات من مطار أبوظبي الدولي تحمل المعدات والمتطلبات اللازمة لإنشائه وتشغيله، متجهة إلى العريش تمهيداً لنقل حمولتها إلى قطاع غزة. وفي اليوم السابق، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.</p><p class='article-text'>بين تلك الطائرات الخمس وأول جريحين دخلا المستشفى، كانت الاستجابة الإماراتية قد بدأت تتحول من مساعدات طارئة فرضتها الساعات الأولى للحرب، إلى عملية إنسانية ستتسع، على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام، لتشمل الغذاء والمياه والعلاج والإجلاء الطبي والإيواء وإعادة التأهيل.</p><div id='قبل-الفارس-الشهم-بدأت-الاستجابة'><h2>قبل «الفارس الشهم».. بدأت الاستجابة</h2></div><p class='article-text'>كانت البداية في العاشر من أكتوبر 2023، حين أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». وبعد ثلاثة أيام، أطلقت الإمارات حملة «تراحم من أجل غزة».</p><p class='article-text'>وفي 15 أكتوبر من العام نفسه، تجمع أكثر من 4500 متطوع في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد. في ذلك اليوم وحده، جهزوا 13 ألف حزمة إغاثية، ضمت سلالاً غذائية وحزماً مخصصة للأطفال والنساء والأمهات. وستكبر الحملة لاحقاً ليشارك فيها أكثر من 24 ألف متطوع، ويتم خلالها إعداد 71 ألف حزمة إغاثية عبر فعاليات أقيمت في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تحركت مؤسسات إماراتية أخرى، فوجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم 50 مليون درهم مساعدات عاجلة عبر مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، فيما وجهت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير بتقديم 30 مليون درهم مساعدات إغاثية.</p><p class='article-text'>لكن اتساع الأزمة كان يفرض سؤالاً أكبر من إرسال الغذاء والدواء: ماذا عن الذين لم يعد العلاج ممكناً لهم داخل القطاع؟<br>في الأول من نوفمبر 2023، وجّه صاحب السمو رئيس الدولة باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من غزة لتلقي الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات. وفي 18 نوفمبر، تبع ذلك توجيه من سموه باستضافة ألف مريض سرطان من مختلف الفئات العمرية للعلاج في الدولة.</p><div id='5-نوفمبر-عملية-بحجم-أزمة'><h2>5 نوفمبر.. عملية بحجم أزمة</h2></div><p class='article-text'>مع إطلاق «الفارس الشهم 3»، دخلت الاستجابة مرحلة جديدة. كان المستشفى الميداني أحد أوائل ملامحها. ثم امتدت العملية براً وبحراً وجواً، مع استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية والإغاثية ومستلزمات الإيواء إلى القطاع.</p><p class='article-text'>وعندما تعذر الوصول براً إلى بعض المناطق، بدأت «طيور الخير» في 29 فبراير 2024، بعمليات إسقاط جوي للمساعدات. وبحلول أغسطس 2026، كانت قد نفذت 81 عملية إسقاط جوي، حملت أكثر من أربعة آلاف طن من المساعدات الإنسانية إلى مناطق تعذر الوصول إليها براً.</p><p class='article-text'>وفي العريش، تطور العمل إلى منظومة لوجستية تستقبل المساعدات وتفرزها وتجهزها قبل تحريكها نحو غزة. وعلى الطرق تحركت آلاف الشاحنات، وفي البحر توالت سفن المساعدات، بينما استمر الجسر الجوي في نقل الإمدادات. لم تعد هناك طريق واحدة إلى غزة.</p><div id='عندما-دخل-الماء-عبر-أنبوب'><h2>عندما دخل الماء عبر أنبوب</h2></div><p class='article-text'>ومع امتداد الحرب، تغيرت طبيعة الاحتياجات، لم يعد الأمر يتعلق فقط بوصول شحنة غذاء أو دواء، بل بتأمين ما يحتاجه السكان كل يوم: الماء والخبز والعلاج.</p><p class='article-text'>في 31 ديسمبر 2023، دشنت الإمارات ست محطات لتحلية المياه في رفح المصرية، بطاقة إجمالية بلغت آنذاك 1.2 مليون غالون يومياً. ومع توسع المشروع، أصبحت المحطات تنتج نحو مليوني غالون يومياً.</p><p class='article-text'>لكن المشروع لم يتوقف عند محطات التحلية. في 29 أغسطس 2025، أعلنت «الفارس الشهم 3» بدء ضخ المياه المحلاة عبر خط ناقل من المحطات الإماراتية في مصر إلى جنوب قطاع غزة. يمتد الخط 7.5 كيلومترات، بطاقة تصل إلى نحو مليوني غالون يومياً، ويخدم أكثر من مليون شخص، كما تم ربطه بخزان البراق في خان يونس بسعة خمسة آلاف متر مكعب.</p><p class='article-text'>هنا تغيرت صورة المساعدة مرة أخرى. في البداية وصلت داخل صناديق وعلى متن الطائرات والشاحنات. ثم بدأت تصل إلى غزة عبر أنبوب.</p><p class='article-text'>وبجانب التحلية والخط الناقل، شملت مشروعات المياه حفر وصيانة الآبار، ودعم شبكات توزيع المياه والصرف الصحي، وتوفير الخزانات والصهاريج.</p><div id='الخبز-والوجبة-اليومية'><h2>الخبز والوجبة اليومية</h2></div><p class='article-text'>وعلى جبهة الغذاء، اتخذت الاستجابة شكلاً مشابهاً. في فبراير 2024، أنشأت الإمارات خمسة مخابز أوتوماتيكية لتوفير الاحتياجات اليومية لأكثر من 72 ألف شخص، إلى جانب توفير الطحين لمخابز قائمة داخل غزة. ومع مرور الوقت، توسعت منظومة الأمن الغذائي لتشمل تشغيل ودعم المخابز والمطابخ الميدانية والتكايا الخيرية.</p><p class='article-text'>وبحلول 2025، كانت الإمارات تدعم أكثر من 50 تكية تقدم الوجبات الساخنة يومياً. وخلال شهر رمضان، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج تضمنت توزيع 13 مليون وجبة إفطار، وتوفير احتياجات 44 تكية طوال الشهر، إلى جانب دعم عدد من المخابز.</p><p class='article-text'>هكذا اتسعت العملية من توفير المواد الغذائية إلى دعم القدرة على إنتاج الخبز والوجبات داخل القطاع نفسه.</p><div id='جبهة-أخرى-للحرب-العلاج'><h2>جبهة أخرى للحرب.. العلاج</h2></div><p class='article-text'>كان القطاع الصحي، منذ البداية، أحد أكثر مسارات الاستجابة الإماراتية اتساعاً. إلى جانب المستشفى الميداني داخل غزة، أبحر في فبراير 2024 مستشفى إماراتي عائم إلى مدينة العريش، بسعة 100 سرير، مزوداً بغرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية، إضافة إلى قدرات للإخلاء الطبي.</p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، استمر المستشفيان في استقبال المرضى وإجراء العمليات وتقديم الرعاية المتخصصة. وحتى 5 أكتوبر 2026، كان المستشفى الإماراتي العائم قد قدم 35,030 خدمة علاجية للمرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة.<br>وفي الوقت نفسه، كانت هناك رحلة علاج أخرى تجري خارج غزة.</p><p class='article-text'>توالت عمليات الإجلاء الطبي إلى الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل الأطفال والجرحى ومرضى السرطان ومرافقيهم. وبحلول ديسمبر 2025، بلغ عدد الذين أجلتهم الإمارات من المرضى ومرافقيهم للعلاج في الدولة نحو ثلاثة آلاف شخص.</p><p class='article-text'>لكن بعض الإصابات لم يكن علاجها ينتهي بإغلاق الجرح. في فبراير 2024، افتتح مركز للأطراف الصناعية في المستشفى الميداني داخل غزة. ثم توسعت برامج إعادة التأهيل، ومن بينها «خطوة أمل» في المستشفى الإماراتي العائم، الذي وصل عدد المستفيدين منه من مبتوري الأطراف إلى 198 مستفيداً بحلول سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>كان ذلك انتقالاً آخر في معنى الإغاثة: من إنقاذ المصاب إلى مساعدته على استعادة الحركة.</p><p class='article-text'>وفي صيف 2024، ظهر تهديد صحي جديد. بعد تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في غزة منذ 25 عاماً، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم خمسة ملايين دولار لدعم حملة تطعيم طارئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و«اليونيسف» و«الأونروا».</p><p class='article-text'>استهدفت الحملة الأطفال دون سن العاشرة، ونفذت لاحقاً حملة تطعيم شاملة شملت أكثر من 640 ألف طفل في القطاع.<br>في حرب كان التركيز فيها على الجروح والقصف ونقص الدواء، أصبحت حماية مئات الآلاف من الأطفال من مرض كان قد غاب عن غزة ربع قرن جزءاً من الاستجابة الإنسانية نفسها.</p><div id='دعم-يتجاوز-الفارس-الشهم'><h2>دعم يتجاوز «الفارس الشهم»</h2></div><p class='article-text'>ورغم أن «الفارس الشهم 3» بقيت العمود الفقري للعمل الإنساني الإماراتي في غزة، فإن الدعم لم يقتصر عليها.<br>في يناير 2024، تعهدت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بتقديم 10 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي في غزة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ثم قدمت 11.7 مليون دولار مساعدات غذائية مباشرة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، يستفيد منها مليون شخص.</p><p class='article-text'>وفي فبراير من العام نفسه، خصصت الإمارات خمسة ملايين دولار لدعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. وفي أبريل 2024، ساهمت بـ15 مليون دولار في صندوق «أمالثيا» الداعم للممر البحري الإنساني من قبرص إلى غزة.</p><p class='article-text'>كما نقلت «دبي الإنسانية» في سبتمبر 2024 شحنة عاجلة ضمت 71.6 طناً من الإمدادات الطبية الأساسية، في واحد من مسارات الدعم الإماراتي عبر المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية.</p><div id='4-مليارات-دولار-والصورة-أكبر-من-الرقم'><h2>4 مليارات دولار.. والصورة أكبر من الرقم</h2></div><p class='article-text'>بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام، يصعب رؤية المسافة بين أولى حزم «تراحم من أجل غزة» وما أصبحت عليه الاستجابة من خلال مبادرة واحدة أو رقم واحد.</p><p class='article-text'>في 26 سبتمبر 2026، تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة منذ انطلاق «الفارس الشهم 3» أربعة مليارات دولار، ومثلت 46% من المساعدات الإنسانية العالمية المقدمة إلى غزة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>وبحلول ذلك التاريخ، كانت المساعدات قد نُقلت عبر 796 طائرة و25 سفينة وأكثر من 14 ألف شاحنة، إضافة إلى 81 عملية إسقاط جوي.</p><p class='article-text'>ثم واصلت القوافل الدخول. وفي أحدث حصيلة نشرت في 4 أكتوبر 2026، بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3» 14,442 شاحنة، فيما تجاوز حجم المساعدات، وفق الأرقام المنشورة، 136 ألف طن. <br>لكن الأرقام، على ضخامتها، لا تقول وحدها كيف اتسعت القصة.</p><p class='article-text'>بدأت بمساعدات مالية عاجلة، ومتطوعين يملأون الصناديق، وطائرات تحمل أجزاء مستشفى لم يكن موجوداً. ثم أصبح هناك مستشفى داخل غزة، وآخر في العريش، سفن وشاحنات وطائرات، إسقاطات جوية عندما يتعذر الوصول براً، محطات تحلية وخط مياه، مخابز وتكايا، لقاحات، أطراف صناعية، وإجلاء مرضى إلى مستشفيات الإمارات.</p><p class='article-text'>وبين أول جريح استقبله المستشفى الإماراتي وبين آلاف الشاحنات التي عبرت إلى القطاع، تغير الحجم والأدوات والاحتياجات مرات كثيرة.</p><p class='article-text'>أما الفكرة التي ربطت كل تلك المراحل، فبقيت واحدة وهي: أن يجد الإنسان، وسط الحرب، ماءً يشربه، وخبزاً يأكله، ودواءً يعالجه، وطريقاً آخر إلى الحياة.</p>

نتائج البحث عن: 20 يناير

«رايان إير» تتوقع زيادة تاريخية في أسعار تذاكر الطيران بأوروبا خلال 2027

500 فعالية وحدث دولي في «أجندة فعاليات دبي الرياضية»

مجلس أمناء "جود" يبحث تطوير منظومة المساهمات المجتمعية وتعزيز أثرها المستدام

مبادرة لتأسيس 100 شركة صناعة محتوى بمليون دولار

قمة المليار متابع والهيئة الوطنية للإعلام تطلقان مبادرة لتأسيس 100 شركة صناعة محتوى

عيسى كاظم: «زعبيل ديستركت» يستوعب 42 ألف شركة

20 شركة عالمية تختار الاستثمار في الإمارات عبر بوابة «المجلس»

عيسى كاظم: «زعبيل ديستريكت» يرسم ملامح مستقبل دبي المالي

سهيل بن بطي: الألعاب المدرسية والجامعية تدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031

«قمة المليار متابع» تفتح باب المشاركة في أغلى جائزة عالمية للأفلام المولدة بالذكاء الاصطناعي

32 خبيراً إماراتياً يطورون مشروعات ذكاء اصطناعي لدعم الأولويات الوطنية

بريطانيا تعيد حساباتها.. هل تعود إلى الاتحاد الأوروبي؟

25 ألف مشارك في «سايبر ران آند رايد»

شركة محاماة يابانية كبيرة تفتتح مكتباً في دبي يناير 2027

واشنطن تستعد لضرب إيران.. وطهران تتمسك بالدبلوماسية

أوروبا تحاصر «الإخوان» الإرهابية.. برلمان القارة يتصدى للتغلغل

«حمدان الذكية» تخفض استهلاك الكهرباء 41.02 % وتتجاوز «مستهدف 2030»

بيئة أبوظبي تعلن موسم الصيد بالصقور من 20 أكتوبر حتى نهاية يناير 2027

«حمدان الذكية» تخفض استهلاك الكهرباء 41.02 % وتتجاوز «مستهدف 2030»

من أول سرير إلى شريان الماء.. الإمارات تبني جسراً للحياة في غزة