<p class='article-text'>واشنطن - وام<br>ترأس عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات في زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد خلالها عدداً من اللقاءات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وقادة مؤسسات بحثية ومراكز فكر وشركات تكنولوجية لبحث سبل تعزيز الشراكة الإماراتية الأمريكية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والفضاء، والحوسبة الكمية.<br>ضم الوفد الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، والدكتور محمد الخميري، المدير التنفيذي لمنظومة البحث والتطوير في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء وشركة سبيس 42.<br>والتقى عمران شرف مع مايكل كراتسيوس، مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، حيث تم بحث آفاق تعزيز الشراكة التكنولوجية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة في العلوم والتكنولوجيا والفرص المتاحة لدعم المصالح المشتركة.<br>كما التقى مع جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، وآدم كاسادي، السفير المتجول لشؤون الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تناولت اللقاءات سبل توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي المتقدم، والتقنيات الكمية والآمنة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والاستعداد للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك تقنيات التشفير ما بعد الكم.<br>فيما تناولت اللقاءات التي عقدها مع وزارة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي، وتسهيل التجارة وإدارة الصادرات، والبناء على القرار الأمريكي الأخير برفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة (A:5) ضمن ضوابط التصدير الأمريكية.<br>وشملت الزيارة لقاءات مع عدد من أبرز مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص الأمريكي، بما في ذلك معهد هدسون ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وجمعية صناعة البرمجيات والمعلومات (SIIA)، وشركة «IonQ» المتخصصة في الحوسبة الكمية، حيث جرى بحث فرص تطوير الشراكات في التقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص في البلدين.<br>كما شارك عمران شرف في جلسة حوارية استضافتها جامعة جونز هوبكنز بعنوان: «التكنولوجيا والقوة والنظام العالمي الجديد»، تناولت الدور المتنامي للتقنيات الناشئة في تشكيل العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، وأهمية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفضاء والمعادن الحيوية والتقنيات الاستراتيجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.<br>وأكد أن دولة الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة تقوم على الابتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي والاستثمار طويل الأمد، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة ترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي منفتح ومسؤول وموثوق.<br>وشدد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين البلدين، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتحويل الفرص التكنولوجية إلى مبادرات عملية ومستدامة، بما يدعم المصالح المشتركة ويوسع آفاق الشراكة الإماراتية الأمريكية في القطاعات ذات الأولوية.</p>

وفد إماراتي يعزز التعاون التكنولوجي مع الولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات حضورها كأحد أبرز المستثمرين الدوليين حول العالم، بمحفظة واسعة ومتنوعة تمتد عبر مختلف قارات العالم، وتغطي قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة والبنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة والعقارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب أحدث بيانات مؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" "أونكتاد"، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من دولة الإمارات 63.353 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الإماراتي المباشر في الخارج 402.729 مليار دولار بنهاية العام ذاته، مقابل 55.560 مليار دولار في 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً 1.6 تريليون دولار خلال 2025 وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن "أونكتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع خريطة الاستثمارات الإماراتية في الخارج بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة عبر 6 قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أميركا الشمالية، يتوزع الحضور الاستثماري الإماراتي على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة وغيرها، وتستحوذ المنطقة على سبيل المثال على 44% من محفظة شركة مبادلة للاستثمار، التي تمتلك فيها أكثر من 80 استثماراً مباشراً وأصولاً مدارة بقيمة 170 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا وآسيا، تمتد الاستثمارات الإماراتية إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعة والعقارات وعلوم الحياة والرعاية الصحية، وتمثل أوروبا 15% من محفظة "مبادلة"، وآسيا والمحيط الهادئ 13%، مقابل 1% لأميركا اللاتينية والكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس إستراتيجية جهاز أبوظبي للاستثمار بدورها اتساع نطاق التوزيع العالمي، إذ تتراوح نطاقات التوزيع الجغرافي لمحفظته الإستراتيجية بين 45 و60% لأميركا الشمالية، و15 و30% لأوروبا، و10 و20% للأسواق الناشئة، و5 و10% لأسواق آسيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا، يمتد الحضور الإماراتي إلى قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والموانئ والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل هذا الانتشار إلى أستراليا ومنطقة المحيط الهادئ عبر استثمارات في قطاعات مختلفة، بما فيها الخدمات اللوجستية والطاقة، بما يعكس امتداد الحضور الاستثماري الإماراتي عبر مختلف قارات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية نموذجاً بارزاً للانتشار العالمي للشركات الإماراتية، إذ تظهر بيانات "دي بي ورلد" امتداد عمليات المجموعة إلى أكثر من 80 دولة عبر شبكة تضم أكثر من 590 وحدة أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت قدرات مجموعة موانئ أبوظبي، وبحلول نهاية 2025 كانت تدير مكاتبها الخاصة في أكثر من 50 دولة، وتتمتع بحضور تجاري في 158 دولة عبر الحضور المباشر أو من خلال ممثلين، مع 34 ميناء ومحطة في الإمارات وعلى المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون وخبراء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الانتشار الجغرافي للاستثمارات الإماراتية حول العالم ووصولها إلى مختلف الأسواق بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى، يعكس تطور الحضور الاستثماري للدولة عالمياً، بالتوازي مع مواصلة الإمارات استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، إن دولة الإمارات نجحت في بناء حضور استثماري واسع ومتنوع جغرافياً حول العالم، مستندة إلى نهج واضح في بناء علاقات التعاون مع الدول وتطوير شراكات اقتصادية وتجارية تفتح أسواقاً وفرصاً جديدة أمام الاستثمارات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات وضعت مساراً واضحاً للتعاون مع دول العالم، يقوم على الانفتاح على الدول وتوفير البيئة والممكنات التي تساعد على الاستثمار والاستفادة من الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية أصبحت موجودة في مناطق وأسواق مختلفة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والوسطى وأفريقيا وغيرها من دول العالم التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار، مؤكداً أن الإمارات، بالتوازي مع توسع استثماراتها الخارجية، تواصل استقبال الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرقاوي قوة الحضور الاستثماري الإماراتي في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت خلال السنوات الأربع الأخيرة أكبر دولة مستثمرة في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن انتشار الاستثمارات الإماراتية خارجياً تدعمه شبكة العلاقات الاقتصادية التي تبنيها الدولة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها مع دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز الاستثمار في الاتجاهين، سواء الاستثمارات الواردة إلى دولة الإمارات أو الاستثمارات الإماراتية المتجهة إلى الدول الشريكة، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تنظر بمسؤولية إلى استثماراتها الدولية، ولا يقتصر الهدف على تحقيق الربح، وإنما يمتد إلى إحداث أثر في اقتصاد الدولة المستقبلة للاستثمار وتحقيق منفعة متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، أن رؤوس الأموال الإماراتية أصبحت أكثر تطوراً وتنوعاً وانتشاراً على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية تعمل على ترسيخ حضور استراتيجي طويل الأجل في أسواق متعددة، من بينها أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيزاوي إن المستثمرين الإماراتيين بدأوا يؤدون دور صناع الشراكات وليس فقط مجرد مزودي رؤوس أموال، إذ يوظفون خبراتهم في الحوكمة والمعرفة التنظيمية وشبكات الشراكات المؤسسية لدعم المبادرات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الدور يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاستثمار، ويرسخ دورها المتنامي في ربط رؤوس الأموال الدولية بالأسواق والفرص ذات الإمكانات العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في مجال الاستثمار، بفضل قدرتها على بناء أنظمة جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم، إلى جانب نجاحها في توجيه استثماراتها إلى أسواق عربية وعالمية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حنفي، إن الإمارات نجحت في تحقيق التنويع، سواء داخل اقتصادها أو من خلال انتشار استثماراتها في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى وجود استثمارات إماراتية في مناطق بعيدة جغرافياً، بما في ذلك أمريكا الجنوبية، وهو ما يجعل التجربة الإماراتية نموذجاً جيداً في مجال الاستثمار.</div></p>

الاستثمارات الإماراتية.. حضور عالمي واسع عبر القارات الست

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور إيمانويل ماليا، سفير جمهورية مالطا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنّى سعادته للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية مالطا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، معربًا عن تطلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.</div></p>

وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مالطا لدى الإمارات

<p class='article-text'>ترأس سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفد دولة الإمارات في زيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، عقد خلالها عدداً من اللقاءات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى، وقادة مؤسسات بحثية ومراكز فكر وشركات تكنولوجية لبحث سبل تعزيز الشراكة الإماراتية الأمريكية في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والفضاء، والحوسبة الكمية.</p><p class='article-text'>ضم الوفد سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتور محمد الخميري، المدير التنفيذي لمنظومة البحث والتطوير في مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إلى جانب ممثلين عن وكالة الإمارات للفضاء وشركة سبيس 42.</p><p class='article-text'>والتقى سعادة عمران شرف مع مايكل كراتسيوس، مساعد الرئيس الأمريكي ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، حيث تم بحث آفاق تعزيز الشراكة التكنولوجية بين البلدين، وتبادل الرؤى حول التطورات المتسارعة في العلوم والتكنولوجيا والفرص المتاحة لدعم المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما التقى سعادته مع جاكوب هيلبرغ، وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، وآدم كاسادي، السفير المتجول لشؤون الفضاء الإلكتروني والسياسة الرقمية في وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تناولت اللقاءات سبل توسيع التعاون في الذكاء الاصطناعي المتقدم، والتقنيات الكمية والآمنة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية الرقمية الموثوقة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والاستعداد للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك تقنيات التشفير ما بعد الكم.</p><p class='article-text'>فيما تناولت اللقاءات التي عقدها سعادته مع وزارة التجارة الأمريكية سبل تعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي، وتسهيل التجارة وإدارة الصادرات، والبناء على القرار الأمريكي الأخير برفع تصنيف دولة الإمارات إلى المجموعة (A:5) ضمن ضوابط التصدير الأمريكية.</p><p class='article-text'>وشملت الزيارة لقاءات مع عدد من أبرز مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص الأمريكي، بما في ذلك معهد هدسون ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS)، ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وجمعية صناعة البرمجيات والمعلومات (SIIA)، وشركة "IonQ" المتخصصة في الحوسبة الكمية، حيث جرى بحث فرص تطوير الشراكات في التقنيات المتقدمة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والبحثية والقطاع الخاص في البلدين.</p><p class='article-text'>كما شارك سعادة عمران شرف في جلسة حوارية استضافتها جامعة جونز هوبكنز بعنوان: "التكنولوجيا والقوة والنظام العالمي الجديد"، تناولت الدور المتنامي للتقنيات الناشئة في تشكيل العلاقات الدولية والاقتصاد العالمي، وأهمية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفضاء والمعادن الحيوية والتقنيات الاستراتيجية في رسم ملامح المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد سعادته أن دولة الإمارات والولايات المتحدة ترتبطان بشراكة استراتيجية راسخة تقوم على الابتكار والتقدم العلمي والتكنولوجي والاستثمار طويل الأمد، مشيراً إلى حرص دولة الإمارات على مواصلة ترسيخ مكانتها كشريك تكنولوجي منفتح ومسؤول وموثوق.</p><p class='article-text'>وشدد على أهمية مواصلة الحوار والتنسيق بين البلدين، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص لتحويل الفرص التكنولوجية إلى مبادرات عملية ومستدامة، بما يدعم المصالح المشتركة ويوسع آفاق الشراكة الإماراتية الأمريكية في القطاعات ذات الأولوية.</p>

<p class='article-text'>اختتم المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، أعمال المؤتمر الأول حول «دور المؤسسات المالية في تنفيذ استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2025–2031»، الذي استضافه فندق جراند حياة دبي تحت شعار «من التشريع إلى النمو والابتكار»، بمشاركة قيادات مالية وتنظيمية وعلماء شريعة وخبراء في قطاعات التمويل والاستثمار والصكوك والتكنولوجيا والحوكمة والوقف النقدي.<br>وركز المؤتمر على الانتقال من الأطر التشريعية والاستراتيجية إلى مبادرات وأدوات عملية تدعم التمويل والاستثمار، وتعزز التكامل بين منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، بما يدعم مستهدفات استراتيجية الإمارات ويرسخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية.<br>وافتتح أعمال المؤتمر الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بحضور عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، ومحمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، إلى جانب عدد من علماء الشريعة وممثلي المصرف المركزي والجهات الرقابية والقيادات التنفيذية للمؤسسات المالية الإسلامية والأوقاف والزكاة والتكافل والتعليم العالي.<br>وتستهدف استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال رفع الأصول المحلية للمالية الإسلامية إلى 2.56 تريليون درهم بحلول 2031، فيما بلغت أصول البنوك الإسلامية في الدولة نحو 1.4 تريليون درهم في يونيو 2026، مع وجود 43 مؤسسة مالية إسلامية مرخصة. كما حلت الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2025.<br>وناقشت الجلسة الأولى، التي ترأسها الأستاذ الدكتور جاسم الشامسي، الإطار الاستراتيجي والتشريعي للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، مع التركيز على التطورات التشريعية والتنظيمية والشرعية وأهمية توحيد المرجعيات والمعايير، وتعزيز اليقين القانوني والشرعي بما يدعم تطوير المنتجات والابتكار وجذب الاستثمارات.<br>وأكد المشاركون أهمية الانتقال من بناء الأطر التنظيمية إلى توظيفها بصورة أكثر فاعلية لدعم نمو المؤسسات المالية الإسلامية وخدمة الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاعات المرتبطة بصناعة الحلال والعمل الخيري.<br>نمو صناعة الحلال<br>وبحثت الجلسة الثانية دور المؤسسات المالية في نمو صناعة الحلال، وسبل تطوير المنتجات والحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة، وتوسيع مساهمة المؤسسات المالية في تمويل المشروعات والقطاعات المرتبطة بالاقتصاد الحلال، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والمستثمرين والقطاع الخاص.<br>كما تناولت الجلسة الوقف النقدي باعتباره مجالاً قابلاً للتطوير ضمن منظومة المالية الإسلامية، من خلال بناء أطر مؤسسية للاستثمار والحوكمة والإفصاح وقياس الأثر، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الإسلامية والجهات الحكومية والشركات والمكاتب العائلية.<br>وفي محور الصكوك والابتكار، ناقشت الجلسة الثالثة فرص تطوير أسواق الصكوك وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاستفادة من التكنولوجيا المالية والمنصات الرقمية في تطوير منتجات وخدمات أكثر كفاءة، إلى جانب دور أسواق رأس المال الإسلامية في تمويل المشروعات والاستثمارات المرتبطة بصناعة الحلال.<br>وتطرقت المناقشات إلى أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار ومتطلبات الامتثال الشرعي والتنظيمي والحوكمة وإدارة المخاطر، خصوصاً مع توسع استخدام التقنيات الرقمية في الخدمات المالية.<br>مخاطر عدم الامتثال<br>كما خصص المؤتمر جلسة للحوكمة وإدارة المخاطر، تناولت الرقابة الشرعية والشفافية باعتبارها ركائز لتعزيز الثقة واستدامة نمو المالية الإسلامية، إلى جانب المخاطر الناشئة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والقرار الآلي والأصول الرقمية والعقود الذكية والأمن السيبراني ومخاطر الأطراف الثالثة.<br>وأكد المشاركون أهمية دمج مخاطر عدم الامتثال الشرعي ضمن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، وإشراك الرقابة الشرعية منذ المراحل الأولى لتطوير المنتجات، والاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر والتكنولوجيا الرقابية لتعزيز المتابعة والامتثال.<br>وعلى المستوى العالمي، استعرض مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، تطورات الصناعة ومكانة الإمارات فيها، مشيراً إلى أن أصول المالية الإسلامية عالمياً بلغت نحو 6.5 تريليونات دولار في 2025، مقارنة مع 2.5 تريليون دولار في 2018، مع توقع وصولها إلى 10.5 تريليونات دولار بحلول 2030.<br>وأوضح أن أصول المالية الإسلامية في الإمارات بلغت نحو 532 مليار دولار في 2025، مقابل 251 مليار دولار في 2018، فيما استحوذ القطاع المصرفي على الحصة الكبرى، يليه سوق الصكوك والصناديق والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى والتكافل.<br>التمويل المستدام<br>وفي مجال التمويل المستدام، أشار إلى ارتفاع إصدارات الصكوك المتوافقة مع معايير الاستدامة في الإمارات من نحو 1.8 مليار دولار في 2020 إلى 18 مليار دولار في 2025، فيما بلغ حجم السوق العالمية لهذه الصكوك نحو 73.2 مليار دولار، مع استحواذ الإمارات على نحو 24.6% من السوق العالمية.<br>وقال فؤاد محمد، الرئيس التنفيذي للمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من بناء الأطر والاستراتيجيات إلى تطوير منتجات وأدوات وشراكات قابلة للتنفيذ تدعم النمو والاستثمار وتربط التمويل بصورة أكبر بالاقتصاد الحقيقي.<br>وأضاف أن دولة الإمارات تمتلك قاعدة تشريعية وتنظيمية متقدمة ومنظومة مالية قادرة على تحويل الفرص إلى مبادرات عملية في مجالات التمويل الإسلامي والصكوك والتكنولوجيا وصناعة الحلال، مؤكداً أهمية تطوير حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة وتمكين القطاعات الواعدة وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية والجهات التنظيمية والقطاعين الحكومي والخاص.<br>وخلص المؤتمر إلى مجموعة من الأولويات، أبرزها تعزيز التنسيق بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، وتوسيع دور المؤسسات المالية الإسلامية في تمويل القطاعات ذات الأولوية والشركات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد الحقيقي، إلى جانب تطوير سوق الصكوك، وتسريع الابتكار الرقمي، وتنمية الكفاءات، وتعزيز مكانة الإمارات بوصفها مركزاً عالمياً للمالية الإسلامية والاقتصاد الحلال.</p>

أولويات جديدة لتسريع استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال في الامارات

«المصرف» واتحاد مصارف الإمارات يدفعان نمو المالية الإسلامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخارجية عن افتتاح مركز التأشيرات الإلكترونية في العاصمة اللبنانية "بيروت" خلال الشهر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سعادة عمر عبيد الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، إلى أن افتتاح المركز يأتي في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وخطوة مهمة لدفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن المركز سيمكن المتعاملين في لبنان من استكمال الإجراءات المرتبطة بطلبات التأشيرات من داخل الجمهورية اللبنانية، بما يسهم في اختصار رحلة المتعامل وتسريع الإجراءات وفق الأنظمة والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته إن افتتاح المركز يعكس تجربة دولة الإمارات في تبني الحلول الرقمية المبتكرة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتقديم تجربة متعامل أكثر سهولة ومرونة سواء داخل الدولة أو خارجها، انسجاما مع توجهات الدولة في التحول الرقمي.</div></p>

الإمارات.. وزارة الخارجية تعلن عن افتتاح مركز التأشيرات الإلكترونية في لبنان الشهر المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها، بوصفه الوثيقة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>وبحث سبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في «تغريدة» على حسابه في منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي، حيث تبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها».</p><h2>تعاون قضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت، أمس، أعمال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345829.jpg" alt="عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو 30 % من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><h2>نمو ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244 %، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235 %، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة، انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية، شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب، من خلال النيابة العامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية، تتراوح بين 60 و180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي «ICAS» يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 %، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345827.jpg" alt="حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن سرعة تبادل المعلومات ونقلها بين الجهات المختصة تمثل عاملاً حاسماً في ملاحقة المجرمين وضبطهم.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على تبادل المعلومات بحد ذاتها، وإنما في تقليص الزمن الفاصل بين اكتشاف الجريمة، ومشاركة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما جرائم الاحتيال المنظم، تتطلب استجابة سريعة وفعالة، إذ إن سرعة انتقال المعلومة وتحويلها إلى إجراء عملي قد تشكل الفارق بين استرداد حقوق الضحايا وأموالهم أو فقدانها.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، بما يشمل السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يضمن تسريع تبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل: «يشرّفنا في دولة الإمارات استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو حدث دولي رفيع المستوى، يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الهيئات الأممية المعنية بتعزيز الأمن، وترسيخ مبادئ العدالة».</div></p>

مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة بولولاني غراتيتود ماغوانيشه، سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنّى سعادته للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية جنوب أفريقيا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد سعادة بولولاني غراتيتود ماغوانيشه بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، "حفظه الله"، معربًا عن تطلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.</div></p>

وكيل وزارة الخارجية يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية جنوب أفريقيا

<p class='article-text'>أعلنت الأمم المتحدة يوم أمس الجمعة تعيين مسؤول الزراعة الأمريكي لوك ليندبرغ رئيسا لبرنامج الأغذية العالمي، وهي وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة التي تطلق على نفسها اسم "المستجيب العالمي للجوع في الخطوط الأمامية" في الصراعات والأزمات وحالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>ويشغل ليندبرغ، صهر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون، الآن منصب وكيل وزارة الزراعة الأمريكية للتجارة والشؤون الزراعية الخارجية. وسيحل محل سيندي ماكين كمدير تنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ومقره روما.</p><p class='article-text'>وأصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة شو دونيو هذا الإعلان المشترك بعد أن أكد مجلس إدارة برنامج الأغذية العالمي موافقته على التعيين.</p><p class='article-text'>وسيتولى ليندبرغ (37 عاما)، رئاسة برنامج الأغذية العالمي في الوقت الذي يكافح فيه من أجل جمع الأموال للمساعدة في إطعام عشرات الملايين من الأشخاص المحتاجين.</p><p class='article-text'>وتقول الوكالة، التي تعتمد على التبرعات، إن ما يصل إلى 266 مليون شخص يواجهون الجوع الحاد، لكنها تهدف إلى مساعدة 110 ملايين فقط هذا العام بسبب تخفيضات التمويل.</p>

الأمم المتحدة تعين الأمريكي لوك ليندبرغ رئيساً لبرنامج الأغذية العالمي

<p class='article-text'>مارك كارني: <br>الإمارات شريك استثماري محوري لكندا ونمضي نحو آفاق أوسع للتعاون<br>ثاني الزيودي:<br>نسرع الشراكة الإماراتية الكندية من خلال تعميق التكامل الاقتصادي وتوسيع قنوات التعاون<br></p><p class='article-text'>التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، على هامش فعاليات «قمة كندا للاستثمار 2026» التي تستضيفها مدينة تورونتو بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات يضم نخبة من كبار المستثمرين وقادة الأعمال والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وفي مستهل اللقاء، نقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إلى رئيس الوزراء الكندي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لكندا وشعبها بدوام التقدم والازدهار.<br>ومن جانبه، رحب معالي مارك كارني بمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد المرافق له، وحمله تحياته إلى القيادة الرشيدة، معرباً عن تقدير بلاده للعلاقات الثنائية المتنامية مع دولة الإمارات، وتطلعه إلى مواصلة تعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التجارة والاستثمار.<br>وبحث الجانبان الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا، وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل «الطاقة النظيفة والمعادن الأساسية والذكاء الاصطناعي والأغذية والزراعة والطيران والفضاء والبنية التحتية».<br>وأكد الجانبان أهمية تسريع تنفيذ إطار الاستثمار البالغ قيمته 50 مليار دولار، الذي أعلن خلال زيارة رئيس الوزراء كارني إلى دولة الإمارات في نوفمبر 2025، باعتباره منصة عملية لتحويل الطموحات والأهداف المشتركة إلى مشاريع نوعية تخدم النمو طويل المدى.<br>كما تناول اللقاء التقدم المحرز منذ اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا في يوليو الماضي، والتي أنجزت في مدة قياسية، لتكون الأسرع ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات، وأسرع مفاوضات تجارية تجريها كندا في تاريخها.<br>إمكانات واعدة<br>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: يجسد لقاؤنا مع رئيس الوزراء مارك كارني ومشاركتنا في أعمال قمة كندا للاستثمار 2026 عمق الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وكندا، وما تحمله من إمكانات واعدة لدعم النمو المستدام وخلق فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال في البلدين.<br>وأضاف معاليه: لقد قطعت الإمارات وكندا خطوات مهمة خلال الفترة الماضية للارتقاء بعلاقاتهما الاستراتيجية تجارياً واستثمارياً، سواء من خلال اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في زمن قياسي، أم عبر إطار الاستثمار البالغ قيمته 50 مليار دولار، ونعمل اليوم على تحويل هذا الزخم إلى مشاريع ملموسة في قطاعات تشكل محركات رئيسية لاقتصاد المستقبل، مثل الطاقة النظيفة والمعادن الأساسية والذكاء الاصطناعي والأغذية الزراعية والطيران والفضاء؛ ومن خلال تعميق التكامل الاقتصادي وتوسيع قنوات التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، نفتح آفاقاً أوسع للتجارة والاستثمار، ونرسخ نموذجاً للشراكات الدولية القائمة على الانفتاح والثقة والمنفعة المتبادلة.<br>وخلال الزيارة، أجرى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من اللقاءات الثنائية والاجتماعات شملت مأدبة غداء عمل استضافها معالي مانيندر سيدهو، وزير التجارة الدولية في كندا، ولقاءات مع كل من معالي فرانسوا فيليب شامبين، وزير المالية والإيرادات الوطنية، ومعالي دانييل سميث، رئيسة حكومة مقاطعة ألبرتا، ومعالي سكوت مو، رئيس حكومة مقاطعة ساسكاتشوان، ومعالي واب كينيو، رئيس حكومة مقاطعة مانيتوبا، ومعالي إيفان سولومون، وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والمسؤول عن الوكالة الفيدرالية للتنمية الاقتصادية لجنوب أونتاريو، ومعالي ستيفن هاربر، رئيس وزراء كندا الثاني والعشرين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة ألبرتا لإدارة الاستثمار.<br>كما التقى معاليه دومينيك بارتون، رئيس مجلس إدارة هيئة الاستثمار في كندا، وبول ديماريه الثالث، الرئيس التنفيذي لشركة ساغارد.<br>وتركزت النقاشات على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات وكندا، واستكشاف فرص توسيع التبادل التجاري الثنائي، وتفعيل مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من موقع دولة الإمارات الاستراتيجي نافذة رئيسية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، ومنصة موثوقة لبناء شراكات اقتصادية أكثر تنوعاً ومرونة.<br>ضم وفد الإمارات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة غرف دبي ومبعوث وزير الخارجية لدى كندا، وسعادة محمد عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وعبد الرحمن علي النيادي سفير الدولة لدى كندا، وعيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، ومحمد إبراهيم الشيباني، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والسفير ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق «ألتيرّا»، ووليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وسعادة مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ومرتضى حسين، الشريك الإداري في «لونيت».<br>وبلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات وكندا نحو 4.2 مليارات دولار في عام 2025، بنمو 21% مقارنة بعام 2024 وخلال النصف الأول من 2026 وصلت إلى نحو 2.03 مليار دولار، بنمو 19 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.<br>وتعد كندا ثالث أكبر شريك تجاري للإمارات ضمن دول الأمريكتين بعد الولايات المتحدة والبرازيل، بحصة 7 % من تجارتها مع هذه المنطقة، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري العربي الأول لكندا بحصة تبلغ 22 % من تجارتها مع الدول العربية خلال 2025.<br>ويضيف اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كندا اقتصاداً رئيسياً من مجموعة السبع إلى شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، بما يعزز التزامها بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد، ودورها في دفع نمو الاقتصاد وتنويعه وتوليد فرص جديدة للشركات في الأسواق عالية النمو حول العالم.</p>

4.2 مليارات دولار التجارة غير النفطية في 2025.. وتسريع تنفيذ إطار استثماري بـ50 مليار دولار

الإمارات وكندا تدفعان الشراكة الاقتصادية نحو مشاريع نوعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفى برنامج القيادات العربية الدبلوماسية الشابة في أبوظبي بتخريج 53 شاباً وشابة من 15 دولة عربية وشهد حفل التخريج الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي.</div></p><p class='article-text'>ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة عضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وعمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع مركز الشباب العربي في أبوظبي 53 شاباً وشابة من 15 دولة عربية أمام اختبار عملي لأدوات الدبلوماسية المعاصرة، خلال المرحلة الحضورية من النسخة الخامسة لبرنامج «القيادات الدبلوماسية العربية الشابة»، حيث انتقلت التجربة من دراسة العلاقات الدولية إلى ممارسة التفاوض، وفهم التحولات الدولية، والتعامل مع أدوات العمل الدبلوماسي الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وعلى مدار ثلاثة أسابيع، خاض المشاركون تدريبات ومحاكاة لمواقف تفاوضية، ودرسوا تجارب دولية، وناقشوا إدارة الأزمات واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعامل مع المعلومات، في تجربة جمعت دبلوماسيين ومتخصصين وباحثين وقيادات شبابية من دول عربية مختلفة، وفتحت أمامهم مساحة لاختبار ما تتطلبه الدبلوماسية اليوم عملياً، لا نظرياً فقط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت إكرام سوال، من المغرب، أن البرنامج أعاد تشكيل نظرتها إلى التفاوض، إذ أدركت أن نجاح الدبلوماسي لا يبدأ من طاولة المفاوضات، وإنما من قدرته على الاستعداد، وقراءة مواقف الأطراف، وبناء الثقة وتمكنه من ملفه قبل بدء الحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أحمد سعيد سيف النقبي، من الإمارات، فخرج من التجربة بقاعدة أخرى في فهم التفاوض؛ وهي ضرورة التمييز بين المواقف التي تعلنها الأطراف والمصالح الحقيقية التي تسعى إلى تحقيقها.</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن فهم هذه المصالح يمنح الدبلوماسي مساحة أكبر للحوار والمرونة والبحث عن حلول مشتركة. ووسّع البرنامج نظرة المشاركين إلى نوع المعرفة التي يحتاجها الدبلوماسي المعاصر.</p><p class='article-text'>حيث أشارت ياسمين الرباعي، من تونس، إلى أن الدبلوماسي الشاب يحتاج إلى معرفة لا تقتصر على السياسة والعلاقات الدولية، بل تمتد إلى الاقتصاد والتكنولوجيا والتحولات الاجتماعية والبيئية، إلى جانب المرونة الفكرية والتواصل والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي امتداد لهذا الفهم، ربط محمد ممدوح جاد محمد، من مصر، بين المعرفة والقدرة على تحويلها إلى قيمة عملية، قائلاً: «عزز البرنامج قناعتي بأن قيمة الباحث والمحلل لا تكمن فقط في جمع المعلومات أو تفسير الأحداث، بل في القدرة على قراءة ما وراء الحدث، واستشراف اتجاهاته.</div></p>

53 شاباً من 15 دولة عربية يستكشفون التحولات الدبلوماسية

<p class='article-text'>حكمت أسرة الصباح الكريمة، التي تعود جذورها إلى العتوب من قبيلة عنزة العربية، الكويت منذ عام 1752، حينما تقلد الشيخ صباح الأول بن جابر الصباح (1700 ــ 1762) الحكم بعد مبايعة شعبية، فكان هو أول من حكم من هذه الأسرة الكريمة. </p><p class='article-text'>وفي عهد نجله الشيخ مبارك بن صباح المعروف باسم الشيخ مبارك الكبير (1844 - 1915)، والذي يوصف في الأدبيات التاريخية بالمؤسس الحقيقي لإمارة الكويت، عقدت الكويت وبريطانيا العظمى تحالفاً حاسماً، حفظ للبلاد استقرارها مذاك وحتى استقلالها الناجز في عام 1961 في عهد الحاكم الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح (1895 ــ 1965) الذي تولى قيادة الكويت من عام 1950 وحتى وفاته عام 1965.</p><p class='article-text'>أنجبت الأسرة للكويت كل حكامها الذين قادوا البلاد عبر محطات تاريخية وسياسية واقتصادية مهمة، وخاضوا المعارك التنموية من أجل رفعتها وازدهارها على مدى عقود من الزمن، كما خاضوا المعارك العسكرية والسياسية، في أحلك الفترات والظروف من أجل بقائها وديمومتها وسيادتها.</p><p class='article-text'>وكان الحاكم العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح (1885 ــ 1950) الذي تولى الحكم خلفاً لعمه الشيخ سالم المبارك الصباح في عام 1921 وحتى وفاته في يناير 1950 هو أطول حكام الكويت عهداً، وفي زمنه عقدت معاهدة العقير لسنة 1922 التي رسمت الحدود بين العراق والكويت والمملكة العربية السعودية.</p><p class='article-text'>وتأسس مجلس الشورى، ثم المجلس التشريعي الأول والثاني اللذين بدأت معهما الخطوات الأولى للحياة الديمقراطية، وتأسست الدوائر الحكومية التي صارت نواة للوزارات لاحقاً، وازدهرت حركة النقل الجوي وتحولت الكويت إلى محطة جوية إقليمية.</p><p class='article-text'>وبدأت عملية إرسال الطلبة إلى الخارج للتحصيل العلمي الجامعي، واكتُشف النفط في عام 1938 وتم البدء بتصديره في عام 1946، فتوسع وامتد العمران وتطورت الخدمات العامة والبنى التحتية وتحقق الازدهار والرخاء الذي واصله وعززه خلفاؤه من بعده.</p><p class='article-text'>وأنجب الشيخ أحمد الجابر الصباح العديد من الأبناء، من بينهم أربعة تولوا حكم الكويت وصنعوا مجدها، بدءاً بالشيخ جابر الأحمد الجابر، الذي تولى الحكم من 31 ديسمبر 1977 وحتى وفاته في 15 يناير عام 2006.</p><p class='article-text'>وشهد عهده تحرير البلاد من الغزو العراقي الآثم في عام 1990، وانتهاء بالأمير الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الذي تولى القيادة بدءاً من 16 ديسمبر 2023 ويواصل اليوم عملية التنمية والبناء بخطى حثيثة.</p><p class='article-text'>ما سبق كان توطئة للحديث عن رجل من الأسرة الكريمة بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لرحيله. ففي الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري تحل الذكرى الثالثة لرحيل الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، الذي فقدته الكويت عن 93 عاماً في 25 سبتمبر 2023، من بعد حياة حافلة في خدمة وطنه وناسه، شغل خلالها مسؤوليات رسمية في حقبة ما قبل استقلال الكويت وما بعدها حتى منتصف ستينيات القرن العشرين.</p><p class='article-text'>حينما آثر أن يعتزل المناصب الرسمية والعمل السياسي تماماً، لزهده في الأضواء والحقائب الوزارية، لكنه ظل يحظى بمقام رفيع ومكانة سامية داخل بيت الحكم وعند أهل الحل والعقد، وبقي ينال احترام الناس وحبهم أينما حلّ بسبب نزاهته واستقامته وخبرته الطويلة.</p><p class='article-text'>ولد الشيخ مبارك عبدالله الأحمد الجابر الصباح، الذي يوصف بالمحنك الحكيم المحب لوطنه وشعبه، ويشار إليه كأحد أركان أسرة آل الصباح الحاكمة ومستشارها، في العاصمة الكويت سنة 1930.</p><p class='article-text'>والده هو الشيخ عبدالله الأحمد الجابر الصباح (1903 ــ 1957)، الابن الأكبر لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر من زوجته الأولى السيدة حصة بنت إبراهيم بن محمد الغانم.</p><p class='article-text'>وعليه فإن المترجم له هو أحد الأحفاد الأوائل للشيخ أحمد الجابر، وابن الأخ الأكبر سناً لأربعة من أمراء الكويت (جابر الأحمد وصباح الأحمد ونواف الأحمد ومشعل الأحمد).</p><p class='article-text'>يعد والده الشيخ عبدالله الأحمد واحداً من أهم رجالات الأمن الأوائل في الكويت ممن يتذكره الكويتيون إلى وقتنا الحاضر، لأنه أرسى دعائم الأمن في بلادهم في بدايات نشوء الكويت كدولة بسبب تطبيقه القانون بحزم وعدالة ودون هوادة أو تمييز.</p><p class='article-text'>إذ إنه تولى منذ عام 1938 مسؤولية شؤون الأسلحة في قصر نايف التاريخي الذي شيد على صهيد نايف سنة 1919 في عهد الشيخ سالم المبارك الصباح، وبسبب مسؤوليته عن السلاح ارتبط اسمه بالأمن العام.</p><p class='article-text'>خصوصاً بعد أن تولى رئاسة هذا الجهاز الحساس في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي قبل أن يُدمج الأمن مع الجيش، ويُعهد بقيادتهما إلى الشيخ عبدالله المبارك الصباح.</p><p class='article-text'>إضافة إلى منصب الأخير نائباً للحاكم الشيخ عبدالله السالم الصباح طوال عقد الخمسينيات وحتى استقالته في أبريل 1961 ومغادرته البلاد. هذا علماً بأنه بعد أن آلت مسؤوليات الأمن إلى الشيخ عبدالله المبارك الصباح تم تعيينه نائباً لرئيس دائرة الأمن العام، فواصل انخراطه في كل ما يتعلق بحفظ الأمن واستتباب النظام.</p><p class='article-text'>كما أن والد المترجم له، إضافة إلى عمله الأمني، كان ينوب عن الشيخ عبدالله الجابر الصباح في رئاسة دائرة معارف الكويت ودائرة الأوقاف العامة، حينما يكون الأخير غائباً عن البلاد.</p><p class='article-text'>ويقوم بمهامهما بجد ونشاط وإخلاص بما في ذلك حضور المناسبات الرسمية والتربوية والدينية ذات الصلة بالدائرتين.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى سيرة الشيخ مبارك العبدالله الأحمد، نجد أنه بدأ تعليمه في الكتاتيب التقليدية، حيث تلقى دروساً أولية في القراءة والكتابة والحساب والقرآن، ثم التحق بمدارس الكويت النظامية، وتحديداً المدرسة المباركية (افتتحت في 22 ديسمبر 1911 كأول مدرسة نظامية في تاريخ الكويت).</p><p class='article-text'>كما تعلم اللغة الإنجليزية في مدرسة الإرسالية الأمريكية المعروفة باسم مدرسة «كالفرلي» نسبة إلى مؤسسها في سنة 1911 القس الأمريكي «إدوين كالفرلي».</p><p class='article-text'>ودخل مجال العمل العام قبل أن يكمل الثلاثين ربيعاً. إذ خلف والده بعد وفاته سنة 1957 فصار نائباً لرئيس الأمن العام لفترة قصيرة.</p><p class='article-text'>ونظراً للكفاءة والجدية التي أبداها في بداية مساره العملي هذا، ناهيك عن استقامته وأخلاقه الرفيعة وقربه من الناس، حاز على ثقة سمو الحاكم الشيخ عبدالله السالم الصباح الذي اختاره ليقود دائرة البرق والبريد والهاتف في 17 فبراير 1959، أي قبل استقلال البلاد بعامين، فكان اختياره نعم الاختيار.</p><p class='article-text'>إذ شمّر عن سواعده وقام بأعمال مشهودة في زمن كان فيه قطاع الاتصالات يشكو من الترهل والعجز عن مواكبة الطفرة التنموية التي كانت تعيشها الكويت آنذاك، الأمر الذي أثمر عن انتشار الخدمات الهاتفية ومكاتب البريد في كل أرجاء الكويت مع تطوير وتحسين عملها. وعليه اكتسب تسميته «رجل المرحلة».</p><p class='article-text'>وبعد حصول الكويت على استقلالها سنة 1961 بإلغاء الاتفاقية المبرمة سنة 1899 مع بريطانيا العظمى، وتحديداً حينما شكلت أول حكومة برئاسة أمير الكويت الأسبق الشيخ صباح السالم الصباح بموجب المرسوم الصادر في 17 يناير 1962، لم يجد رئيس مجلس الوزراء شخصاً أفضل من الشيخ مبارك ليعهد إليه بمسؤوليات حقيبة البرق والبريد والهاتف (وزارة المواصلات لاحقاً)، فدخل تاريخ بلاده كأول وزير لهذه الوزارة الخدمية المهمة.</p><p class='article-text'>وبعد انتخابات مجلس الأمة الأول عام 1963 تشكلت حكومة جديدة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح في 28 يناير 1963 فتم تعيينه وزيراً للإرشاد والأنباء (الإعلام حالياً)، بديلاً للشيخ صباح الأحمد الجابر الذي عهدت إليه حقيبة الخارجية، فأسهم في تأسيس الإعلام الكويتي ورفعته في تلك الفترة السياسية الحرجة من تاريخ الكويت.</p><p class='article-text'>ظل الشيخ مبارك العبدالله الأحمد ممسكاً بوزارة الإرشاد والأنباء حتى 29 ديسمبر من العام نفسه، حينما تركها بسبب استقالة الحكومة. بعد ذلك راحت حقيبة الإرشاد والأنباء للشيخ جابر العلي السالم الصباح.</p><p class='article-text'>بينما تم تكليف الشيخ مبارك بحقيبة وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فشغلها لغاية 30 نوفمبر 1964، حينما قدم استقالته ليتفرغ لأعماله الخاصة.</p><p class='article-text'>وبذلك اعتزل الحياة السياسية بعد أن أدى خدمات جليلة لوطنه على مدى سنوات، منها مساهمته في سن التشريعات الهامة مثل قانون الانتخاب رقم 12 لسنة 1963 بحكم عضويته في المجلس التأسيسي الذي سن الدستور.</p><p class='article-text'>ومهد لقيام الحياة البرلمانية، ومنها أيضاً قيامه بتطوير وتحديث شبكة الاتصالات الهاتفية عبر الاستعانة بالشركات الأجنبية المتخصصة والخبراء الدوليين زمن قيادته لوزارة البرق والبريد والهاتف.</p><p class='article-text'>ففي عهده مثلاً، زاد انتشار الهواتف في الكويت زيادة كبيرة، وتمت التوسعة الكبيرة في مقسم شرق الأحمدي بإضافة 400 خط، وتأسس مقسم (B) بسعة أربعة آلاف خط، وتم تركيب المقاسم الأوتوماتيكية في العديد من المؤسسات كمستشفى الصباح وإدارات البلديات والمستوصفات الخارجية.</p><p class='article-text'>كما تمت إضافة أنظمة للبت السريع في طلبات النجدة والمساعدة في حالات الطوارئ، وإضافة عدد من الأنظمة الحديثة التي تمّ جلبها بغرض الاتصال بين فيلكا والكويت والجهراء.</p><p class='article-text'>قال عنه الباحث والمؤرخ والأديب الشاعر الدكتور يعقوب يوسف الغنيم، الذي عمل تحت قيادته بوزارة الإرشاد والأنباء.</p><p class='article-text'>وكان مديراً للتلفزيون، في مقال نشره بصحيفة «الوطن» الكويتية (6/4/2011)، ما مفاده أنه وكل مرؤوسيه صدموا يوم أن سمعوا بخبر استقالته، وأسفوا على قراره لأنهم وجدوا فيه وزيراً حكيماً ورجلاً نبيلاً، مضيفاً: «لقد ترك هذا الرجل النبيل عمله في الحكومة.</p><p class='article-text'>ولكنه بقي في قلوب الناس وأذهانهم، وكلما طرأت الحاجة إلى شخص يحمل عبئاً من أعباء العمل الحكومي تذكروا الشيخ مبارك العبدالله الأحمد الجابر وقالوا: هذا يوم من أيامه، كما يقولون ذلك عن والده».</p><p class='article-text'>فيما يتعلق بحياته الأسرية، تزوج الشيخ مبارك العبدالله من الشيخة زكية عبدالله الجابر الصباح، ابنة الأب الروحي للمعارف الكويتية ومؤسسها، ورزق منها بثلاث بنات وستة أبناء (حصة وجابر وطلال ومشعل وعبدالله ونيران وفهد ونوف وخالد).</p><p class='article-text'>وشغل ابنه الشيخ طلال مبارك العبدالله الأحمد مناصب إدارية بارزة منها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتخب لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سابقاً.</p><p class='article-text'>كما تولى ابنه الآخر مشعل مبارك العبدالله الأحمد منصب وكيل الديوان الأميري بالدرجة الممتازة اعتباراً من سبتمبر 2025.</p><p class='article-text'>وللراحل أحفاد يشغلون بعض المناصب الرسمية مثل الشيخ الدكتور عبدالله مشعل مبارك العبدالله الأحمد، الحاصل على درجة الدكتوراه في اقتصاديات الصحة من كلية لندن الجامعية وبكالوريوس الطب البشري والجراحة من جامعة الكويت.</p><p class='article-text'>والذي شغل منصب رئيس هيئة الخدمات الطبية بوزارة الدفاع الكويتية من 2019 وحتى عام 2022 حينما صدر مرسوم بتعيينه وكيلاً لوزارة الدفاع.</p>

شخصيات تحت المجهر

مبارك عبدالله الأحمد.. الشيخ الحكيم الزاهد في المناصب

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، اختتمت أعمال النسخة الخامسة من برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واحتفى البرنامج بتخريج 53 من الكفاءات الدبلوماسية الشابة من 15 دولة عربية، بعد إتمامهم مسارًا تدريبيًا مكثفًا استمر على مدار ثلاثة أسابيع، بالشراكة مع وزارة الخارجية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وعدد من المؤسسات الدبلوماسية والحكومية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحفل الذي أقيم في مقر أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بأبوظبي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة وعضو مجلس أمناء أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وسعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، إلى جانب عدد من السفراء والمسؤولين والشركاء والخبراء في مجالات الدبلوماسية والعلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النسخة الخامسة تحت عنوان "الدبلوماسية تحت المجهر: هل ما زالت أدوات الأمس قادرة على إدارة عالم اليوم؟"، استجابةً لما يشهده العمل الدبلوماسي من تغيرات عميقة بفعل تطور التكنولوجيا، وتصاعد دور الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، واتساع تأثير الشركات والفاعلين غير الحكوميين في العلاقات الدولية، وصناعة المواقف وإدارة الملفات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدرَّج البرنامج عبر مرحلتين تدريبيتين عن بُعد، أعقبتهما مرحلة حضورية في أبوظبي، ليجمع بين بناء المعرفة والممارسة التطبيقية، وتناولَ ثمانية محاور رئيسية شملت بنية النظام الدولي، ومفهوم القوة في القرن الحادي والعشرين، وتطور الأدوات الدبلوماسية، والدبلوماسية الرقمية، ومستقبل المؤسسات الدولية، إلى جانب التفاوض تحت الضغط وإدارة الأزمات المتعددة الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تصريح له، أن إعداد القيادات الدبلوماسية الشابة يمثل استثماراً إستراتيجياً في قدرة المنطقة العربية على التعامل مع التحولات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه في عالم تتسارع فيه المتغيرات وتتداخل فيه المصالح والقضايا العابرة للحدود، أصبح إعداد الدبلوماسيين الشباب ضرورةً إستراتيجية لبناء كفاءات قادرة على استشراف التحولات، وصياغة المواقف، وحماية المصالح الوطنية، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم تطلعات مجتمعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يسعى إلى بناء شبكة عربية من الكفاءات الدبلوماسية الشابة، تستند إلى فهم مشترك للتحديات، وتتمتع بالمرونة والقدرة على توظيف الأدوات الحديثة في صناعة القرار وإدارة الأزمات، ونراهن على خريجي هذه النسخة ليكونوا جزءاً فاعلاً من منظومة دبلوماسية عربية أكثر جاهزية وتأثيراً، وقادرة على تعزيز حضور المنطقة والإسهام في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد معالي زكي أنور نسيبة، أن الدبلوماسية تتجاوز إتقان أدوات التفاوض وإدارة الأزمات، لتقوم على وعي عميق بالتاريخ والثقافة، وفهمٍ للسياقات التي تتشكل فيها مواقف الدول والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إنه في عالم تتسارع فيه التحولات وتتعدد فيه مصادر التأثير، يحتاج الدبلوماسي المعاصر إلى عقل نقدي قادر على قراءة المشهد الدولي، وإلى وعيٍ عميق يمكّنه من فهم الآخر وبناء جسور الحوار والثقة بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن الشراكة بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وبرنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة تمثل امتداداً لرسالة الأكاديمية في إعداد كفاءات تمتلك المعرفة والمرونة والقدرة على تحويلهما إلى ممارسة مسؤولة، فالاستثمار في الشباب الدبلوماسي العربي هو استثمار في حضور منطقتنا وقدرتها على التعبير عن مصالحها وقيمها، وتعزيز حضورها في الحوار الدولي من موقعٍ أكثر وعياً وثقة وتأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحيته، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، أن تطوير الكفاءات الوطنية والعربية الشابة يمثل أولوية من شأنها تعزيز جاهزية المؤسسات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المرحلة الراهنة تحتاج إلى كوادر قادرة على الجمع بين حماية المصالح الوطنية، وفهم التوازنات الدولية، والعمل بكفاءة ضمن المنظومات المتعددة الأطراف، لافتا إلى أن الاستثمارُ في إعداد هذه الكفاءات يعزز قدرة دولنا على التعامل مع القضايا المعقدة وصياغة مواقف تستند إلى المعرفة والتقدير الدقيق للمتغيرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن البرنامج يوفر نموذجاً عملياً للتعاون المؤسسي في بناء رأس مال بشري دبلوماسي يمتلك أدوات المستقبل، ويستطيع دعم صنّاع القرار بتحليلات متوازنة وخيارات قابلة للتطبيق، كما يسهم في توسيع قنوات التواصل المهني بين الكفاءات العربية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرفع مستوى التنسيق تجاه القضايا الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمد المسار التدريبي على الانتقال بالمشاركين من تشخيص المتغيرات الجيوسياسية إلى إعادة تقييم كفاءة الأدوات المستخدمة في التعامل معها، ثم توظيف المعارف المكتسبة في تمارين عملية تطلبت صياغة المواقف، وتوزيع الأدوار، وإدارة الوقت، والاستجابة لمستجدات متلاحقة ضمن ظروف تحاكي طبيعة العمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم تباين الخلفيات المهنية والوطنية للمشاركين في إثراء النقاشات، وتعزيز قدرتهم على الاستماع إلى وجهات النظر المتباينة، وفهم اختلاف الأولويات، والبحث عن أرضيات مشتركة؛ دعماً لبناء شبكة مهنية عربية تتبادل الخبرات وتفتح مجالات جديدة للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختُتم الحفل بتخريج المشاركين وتسليمهم شهادات إتمام البرنامج من قبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، إلى جانب تكريم الشركاء الإستراتيجيين وشركاء المعرفة، تقديراً لإسهامهم في تطوير التجربة التدريبية وربط محتواها بالممارسات الحديثة في الدبلوماسية والسياسات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل برنامج "القيادات الدبلوماسية العربية الشابة"، عبر نسخه المتعاقبة، إعداد كفاءات مؤهلة للعمل في المجالات الدبلوماسية والسياسية والعلاقات الدولية، من خلال محتوى يجمع بين التأصيل المعرفي، والتفكير النقدي، والتطبيق العملي، لتعزيز إسهام الشباب في تمثيل أوطانهم ودعم مسارات العمل العربي المشترك.</div></p>

برعاية عبدالله بن زايد .. اختتام النسخة الخامسة من برنامج "القيادات الدبلوماسية العربية الشابة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">اهتم الإعلام الألماني بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى العاصمة الألمانية برلين، التي قوبلت بحفاوة بالغة وتُوّجت بحزمة استثمارات ضخمة واتفاقيات غير مسبوقة، حيث ترسم هذه الزيارة التاريخية معالم تحالف استراتيجي صلب يمزج بين تدفقات رأس المال السيادي الإماراتي والابتكار التكنولوجي الألماني، ويقف حائط صد في وجه التقلبات الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر الشق الاقتصادي عناوين الصحف، حيث أبرزت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية وصحيفة «تاجسشبيجل» إعلان دولة الإمارات عن حزمة استثمارات ضخمة بقيمة 40 مليار يورو في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«تاجسشبيجل»، نقلت الصحيفة عن معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قوله إن هذه الأموال ستُضاف إلى محفظة الاستثمارات الإماراتية الحالية في ألمانيا والبالغة 34 مليار يورو، مع التركيز على أمن الطاقة وسلاسل التوريد، مشيراً إلى مساهمة الإمارات الحالية في مشروع مزرعة للرياح البحرية قبالة السواحل الألمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب ذلك، أوضحت «هاندلسبلات» أنه تم الإعلان عن توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات بين شركات إماراتية وألمانية بقيمة تتجاوز 9.3 مليارات يورو، بالإضافة إلى تأسيس مجلس استثمار إماراتي-ألماني لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة حصرية أجرتها «هاندلسبلات» مع معالي فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، أكد أن الهدف الرئيسي لبلاده هو تحويل الإمارات إلى قوة عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، تحضيراً لليوم الذي سيتم فيه بيع آخر برميل نفط. وتتجلى هذه الرؤية في توجيه الاستثمارات الجديدة نحو البنية التحتية الرقمية المتقدمة وبناء مراكز بيانات ضخمة وحديثة في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبع رحلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لعل من أبرز المكاسب العملية للزيارة هو التوصل إلى حل لأزمة حقوق النقل الجوي التي طال أمدها. فقد كشفت «هاندلسبلات» و«تاجسشبيجل» عن تسوية تتيح لشركة «طيران الإمارات» تسيير سبع رحلات أسبوعياً (رحلة يومية) إلى العاصمة برلين، لتكون بذلك الوجهة الألمانية الخامسة للشركة (إلى جانب فرانكفورت، ميونخ، دوسلدورف، وهامبورغ).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمن الطاقة والتجارة الحرة: شراكة سيمنز والآفاق المستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد أمن الطاقة، أبرزت «هاندلسبلات» الزيارة الميدانية التي قامت بها وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاتارينا رايشة، برفقة وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، شريف العلماء، لمصنع التوربينات الغازية التابع لشركة «سيمنز للطاقة» في برلين.</div></p><p class='article-text'>ونقلت الصحيفة عن الرئيس التنفيذي للشركة، كريستيان بروخ، أن المباحثات تشمل مشاريع ضخمة لإضافة عدة جيجاوات من الطاقة في الإمارات خلال السنوات القادمة، لتغذية مراكز البيانات، وتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة، وتحقيق استقرار الشبكة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالميزان التجاري، أشارت إحصائيات غرفة الصناعة والتجارة الألمانية التي نقلتها «هاندلسبلات» إلى أن الصادرات الألمانية للإمارات قفزت 66 % منذ 2020 لتبلغ 11.4 مليار يورو، بينما بلغ حجم التبادل التجاري الإجمالي 13.3 مليار يورو العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لتعزيز هذا التبادل، نقلت صحيفة «فيلت» في مقابلة مع معالي لانا نسيبة، وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية، تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي والإمارات قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت نسيبة لـ «فيلت» أن الاتفاقية تمثل خطوة واقعية وضرورية، بالنظر إلى دور الإمارات كبوابة للشرق الأوسط، وأوروبا كسوق اقتصادي ضخم، وهو المطلب الذي أيده بقوة فولكر تراير، رئيس قطاع التجارة الخارجية بغرفة التجارة الألمانية، مشدداً على أن «التقارب الاقتصادي مع شركاء تجاريين مستقرين يؤتي ثماره في أوقات انعدام اليقين الجيوسياسي».</div></p>

زيارة محمد بن زايد تحظى باهتمام الإعلام الألماني..طفرة استثمارية لبناء المستقبل الرقمي ومرحلة ما بعد النفط

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أن دولة الإمارات أولت قيم التسامح والتعايش والسلام أهمية كبيرة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أكد أن ازدهار الدولة يجب أن يقوم على قيم إنسانية عالمية.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن صاحب السمو رئيس الدولة يشجع دائماً على البحث عن أفكار جديدة، والتواصل مع الناس بطرق بنّاءة، وأن دولة الإمارات، في ظل قيادته الحكيمة، أثبتت كيف يمكن للتسامح والأخوة الإنسانية أن يتيحا للجميع فرص الازدهار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال كلمة معاليه الافتتاحية في جلسات وأنشطة النسخة الرابعة من مؤتمر «حكومات العالم حاضنات للتسامح» الذي نظمته وزارة التسامح والتعايش بالتعاون مع قمة AIM للاستثمار ووزارة التجارة الخارجية تحت شعار «أهمية التسامح في تحقيق الازدهار».</div></p><p class='article-text'>وفي بداية كلمته رحب معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالحضور، معرباً عن سعادته بانعقاد هذا التجمع السنوي ضمن قمة AIM، ومؤكداً اعتزازه بانضمام ملك واري، ومعالي نائب رئيس الوزراء المنغولي إلى أعمال اللقاء.</p><p class='article-text'>وتطلعه إلى الاستماع إلى مداخلاتهما ضمن النقاشات التي تتناول دور التسامح في تعزيز الازدهار، ودور الحكومات في توفير البيئات الحاضنة للتسامح والنمو المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن التسامح ليس قيمة تتبناها الدول بعد أن تصبح مزدهرة، بل هو شرط يتعين عليها ترسيخه حتى تصبح مزدهرةة.</p><p class='article-text'>كما تحدث في المؤتمر الملك أوجيامي أتواتسي الثالث، الملك الـ21 لمملكة واري، جمهورية نيجيريا الاتحادية، حول التسامح كأداة لتعزيز السلام والتماسك الاجتماعي والازدهار المشترك، قائلاً «لقد أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة أن القيم تتجاوز كونها مُثُلاً؛ إذ يمكن ترسيخها في آليات العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>كما تحدث الدكتور سيفيرينو رودولفو، وكيل وزارة التجارة والصناعة ورئيس مجلس الاستثمارات، حول خلق الفرص المجتمعية من خلال تسخير تدابير التكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وألقى السفير محمد غلام ساروار، الأمين العام لرابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، كلمته التي تناولت تسريع النمو الاقتصادي لتحقيق التقدم الاجتماعي، أما لطيفة البوعبدلاوي، المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT) بالمملكة المغربية.</p><p class='article-text'>فتناولت موضوع تسخير التنوع والشمولية من أجل الازدهار الاقتصادي، ثم تحدث الدكتور ميلاكو ديستا، مدير قسم التكامل الإقليمي والتجارة، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة عن التخفيف من آثار عدم المساواة في التجارة الدولية، ومن جهته تناول القس موسى زوندي من المجلس التنفيذي لـ كوازولو ناتال للتنمية الاقتصادية والسياحة والشؤون البيئية، موضوع دور الأخلاق والشمول في التنمية الاقتصادية المستدامة.</p>

خلال مؤتمر «حكومات العالم حاضنة للتسامح»

نهيان بن مبارك: التعايش يعزز استقطاب رؤوس الأموال

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول دولة الإمارات إلى منصة متقدمة لإعادة صياغة مسارات التجارة والاستثمار العالمي، في وقت تشهد فيه حركة رؤوس الأموال وسلاسل الإمداد تغيرات متسارعة، تدفع الاقتصادات إلى البحث عن ممرات أكثر مرونة وموثوقية، وشراكات تتجاوز الأطر التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وعكست فعاليات قمة «AIM للاستثمار 2026» في دبي هذا التحول، من خلال مناقشات ركزت على تطوير قنوات جديدة للتجارة والاستثمار، إلى جانب استعراض التجارب المحلية في جذب رؤوس الأموال، وتعزيز القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، نظمت غرف دبي طاولة نقاش مستديرة، بعنوان «حركة التجارة والاستثمار العالمية: تطوير مسارات جديدة للنمو»، بمشاركة فهد القرقاوي وكيل وزارة التجارة الخارجية، و26 مسؤولاً وممثلاً عن هيئات استثمارية ومؤسسات مالية وشركات عالمية، لبحث تسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، وتحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، تفرض تعزيز التعاون وتطوير قنوات أكثر فاعلية للتجارة والاستثمار بين الأسواق الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتشكل طاولة النقاش المستديرة منصة حيوية لبحث أهم متطلبات مجتمع الأعمال، لا سيما ما يرتبط بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية، بما يعزز القدرة على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على رفع كفاءة الإجراءات الجمركية، وتحقيق قدر أكبر من التوافق التنظيمي بين الأسواق، وتطوير أطر للاستثمار المشترك، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية للتجارة الرقمية، وتوسيع وصول الشركات إلى أدوات التمويل المختلط، بما يساعد على خفض مخاطر الاستثمار، خصوصاً في الأسواق الناشئة. </div></p><p class='article-text'>كما استعرض المشاركون تجربة الإمارات في توسيع شبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، باعتبارها نموذجاً لتسهيل التجارة والاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وامتدت النقاشات إلى أهمية التنسيق بين الحكومات والمصارف التنموية والقطاع الخاص، لتطوير مشاريع في قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت هذه المناقشات مع تأكيد بدر جعفر المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإماراتي لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، خلال كلمته الرئيسة في القمة، أن الاقتصادات الناشئة لم تعد على هامش منظومة التجارة العالمية، بل أصبحت في قلبها، مدفوعة بنمو تجارة دول الجنوب، التي تقترب من 7 تريليونات دولار سنوياً، أي نحو ربع تجارة السلع العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار جعفر إلى أن مرونة التجارة العالمية لا تُبنى وقت الأزمات، وإنما من خلال استثمارات مسبقة في البنية التحتية والشراكات والممرات البديلة. </div></p><p class='article-text'>واستشهد بقدرة الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، والممرات البرية، على استيعاب الشحنات التي أعيد توجيهها خلال أسابيع، مؤكداً أن موثوقية البدائل أصبحت عنصراً أساسياً في استمرارية سلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، رأى أن الذكاء الاصطناعي يتيح إعادة توجيه سلاسل الإمداد بسرعة غير مسبوقة، إلا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي، إذ تظل الثقة عاملاً حاسماً لضمان جودة البيانات واتساق المعايير وفعالية التنظيم، إلى جانب أهمية العلاقات المباشرة في حل المشكلات عند تعطل الأنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قدمت الشارقة خلال القمة نموذجاً آخر يقوم على تكامل البنية الاستثمارية والصناعية واللوجستية، مع التركيز على استقطاب «الاستثمار النوعي» القادر على خلق وظائف، وبناء القدرات، وتعزيز سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لـ «استثمر في الشارقة»، إن الإمارة استقطبت 142 مشروعاً استثمارياً خلال 2025، بقيمة 7.74 مليارات درهم، أسهمت في توفير 5,673 وظيفة، فيما دخل 75 % من هذه المشاريع مرحلة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من 2026، أصدرت وجددت الشارقة 38,169 رخصة، بنمو 2 % على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة المعاملات العقارية 29.5 مليار درهم، بما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وتنوع محركات النمو.</div></p>

غرف دبي تقود حواراً لتسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود

الإمارات تعيد رسم مسارات التجارة والاستثمار العالمي من دبي

<p class='article-text'>نظمت غرف دبي ضمن فعاليات قمة AIM للاستثمار 2026، طاولة نقاش مستديرة تحت عنوان «حركة التجارة والاستثمار العالمية: تطوير مسارات جديدة للنمو»، بحضور فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، ومشاركة 26 من مسؤولي الهيئات الاستثمارية والمؤسسات المالية والشركات العالمية بهدف بحث سبل تسريع التدفقات الاستثمارية العابرة للحدود، وتعزيز فرص نمو التجارة العالمية.<br>وفي ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل التوريد العالمية وتدفقات رأس المال، بحث المشاركون سبل تطوير ممرات اقتصادية أكثر مرونة وموثوقية، بما يسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق وتعزيز فرص النمو والاستثمار على المدى الطويل. كما ناقشوا آليات للحد من التعقيدات التشغيلية، وتعزيز التوافق التنظيمي، وتسهيل تدفقات التمويل بين الأسواق الدولية، بالإضافة إلى أهمية ترجمة التوافق الاقتصادي إلى مشاريع ومبادرات تحقق نتائج ملموسة وقابلة للقياس.<br>وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يشهد الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تفرض تعزيز التعاون وتطوير قنوات أكثر فاعلية للتجارة والاستثمار بين الأسواق الدولية. وتشكل طاولة النقاش المستديرة منصة حيوية لبحث أهم متطلبات مجتمع الأعمال ولا سيما ما يرتبط بالإجراءات التنظيمية والتشغيلية، بما يعزز القدرة على التوسع والاستفادة من الفرص المتاحة».<br>وتابع لوتاه: «نحرص على ترسيخ دور دبي في تطوير حلول عملية تدعم انسيابية التجارة والاستثمار، وتعزز الشراكات الدولية، وتوفر بيئة داعمة لنمو القطاع الخاص وتوسّعه في الأسواق العالمية، إلى جانب تفعيل الحوار البنّاء بين مختلف الأطراف المعنية بما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون البنّاء».<br>وتناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه نمو الاقتصاد العالمي، بما يشمل الكفاءة الجمركية، والتحديات التنظيمية، والأطر المتسقة للاستثمار المشترك. كما أكد المشاركون أهمية تطوير بنية تحتية متقدمة تدعم التجارة الرقمية، وتوسيع نطاق وصول الشركات إلى أدوات التمويل المختلط، بما يسهم في الحد من مخاطر الاستثمار في الأسواق الناشئة وتعزيز تدفقات رأس المال إليها.<br>وسلط المشاركون الضوء على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل دولة الإمارات توسيع نطاقها، باعتبارها نموذجاً رائداً للأطر التجارية الحديثة، حيث تم استعراض دور الاتفاقيات في تعزيز التكامل الاقتصادي والحد من معوقات الاستثمار وتسهيل وصول المستثمرين إلى الأسواق وتهيئة بيئة مواتية لتعزيز التجارة الثنائية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.<br>واختُتم اللقاء بمناقشة موسعة لأطر عملية تسهم في تعزيز التنسيق بين الحكومات والمصارف التنموية والقطاع الخاص، بما يدعم تطوير مسارات واضحة للتعاون وتنفيذ مشاريع استثمارية مؤثرة في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة.<br>وشكلت فعالية الطاولة المستديرة إحدى الركائز الرئيسة لمشاركة غرف دبي بصفتها الشريك الرسمي للتجارة والاستثمار لقمة AIM للاستثمار 2026؛ حيث تسهم هذه الشراكة في تعزيز الجهود الرامية لربط المستثمرين مع فرص الاستثمار الواعدة في دبي والأسواق الدولية، بما يدعم تطوير فرص التعاون والاستثمار ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.</p>

بمشاركة 26 مسؤولاً وممثلاً لمؤسسات مالية عالمية.. مناقشة تسريع تدفقات رأس المال وتعزيز مرونة سلاسل البي

غرف دبي تبحث تطوير مسارات جديدة للتجارة والاستثمار العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان «المالح والصيد البحري» المقام في جزيرة الحصن بمدينة دبا الحصن، والذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة وبلدية دبا الحصن، يرافقه عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وأحمد بن يعروف النقبي، رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجول معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وعبدالله سلطان العويس يرافقهما الحضور، في أجنحة المهرجان، واطلعوا على ما تضمه من منتجات المالح والأسماك المجففة، وأدوات ومستلزمات الصيد التقليدية، والحرف البحرية المتوارثة، إلى جانب أحدث معدات الصيد والقوارب ومستلزماتها، واستمعوا إلى شرح من المشاركين حول المنتجات المعروضة وطرق إعداد المالح وحفظ الأسماك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الجولة أجنحة الأسر المنتجة المشاركة في المهرجان، حيث اطلع معاليه على مجموعة من المنتجات الشعبية والمشغولات اليدوية المستوحاة من البيئة البحرية والتراث المحلي، إلى جانب أجنحة الشركات المتخصصة في معدات الصيد والجهات الحكومية والخاصة المشاركة، وما تقدمه من منتجات ومبادرات وبرامج مرتبطة بالقطاع البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تابع معاليه جانباً من الفعاليات التراثية والتعليمية التي يستضيفها المهرجان، والتي تستعيد تفاصيل الحياة البحرية ومهن الآباء والأجداد، من خلال ورش تمليح الأسماك وحفظها وتعليبها، والعروض الحية لصناعة الشباك وبناء قوارب الصيد، إلى جانب فعاليات التوعية والمسابقات التراثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مكانة رائدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عبدالله سلطان العويس أن مهرجان «المالح والصيد البحري» يرسخ مكانته كإحدى الفعاليات التي تجمع بين صون الموروث البحري الإماراتي وتعزيز مقومات النشاط الاقتصادي في المنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن المهرجان يعكس حرص غرفة الشارقة على دعم الفعاليات التي تفتح المجال أمام الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع للتعريف بمنتجاتهم، وتوفر لهم فرصاً للتواصل مع الزوار والأسواق، بما يعزز حضور المنتجات المحلية ويدعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن استمرار المهرجان على مدى 13 دورة يؤكد نجاح الشراكة مع بلدية دبا الحصن، وقدرتها على تطوير فعالية تراثية ذات أثر اقتصادي ومجتمعي مستدام، تجمع بين الحرف والمهن البحرية المتوارثة والمنتجات المحلية والأنشطة التجارية والسياحية، وتوفر للأجيال الجديدة مساحة للتعرف على تاريخ الآباء والأجداد ومهاراتهم، بما يعزز ارتباط المجتمع بموروثه ويؤكد دور التراث في دعم التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشارك في الدورة الـ13 من مهرجان «المالح والصيد البحري» أكثر من 80 عارضاً، بينهم أكثر من 50 أسرة منتجة و10 شركات متخصصة في معدات الصيد، إلى جانب نحو 20 جهة حكومية وخاصة، في إطار فعالية تجمع بين الموروث البحري والأنشطة الاقتصادية والسياحية، وتوفر منصة للتعريف بالمهن والحرف والصناعات البحرية المتوارثة.</div></p>

«مهرجان المالح» يستعيد الحياة البحرية ومهن الآباء

<h2>عبدالله بن زايد: كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة</h2><h2>سارة الأميري: توفير بيئة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتترجم مستهدفات الميثاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظم اليوم مليون و277 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1180 مدرسة حكومية وخاصة، جاهزة 100 % لانطلاقة العام الدراسي 2026 - 2027، وسط تفعيل حملة العودة إلى المدارس، التي تأتي هذا العام تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وتركز على تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم وتحويلها إلى ممارسات يومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة، عام دراسي موفق للجميع». </div></p><p class='article-text'>وتستقبل المدارس طلبتها في عام دراسي يحمل حزمة من المستجدات التعليمية والتطويرية، بالتزامن مع تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسة، تشمل المناهج والتعلم، وربط قيم الميثاق ومبادئه بالمخرجات التعليمية وإدماجها في الدروس، وتمكين المعلمين من تجسيدها في ممارساتهم التعليمية، وتعزيز حضورها في الحياة المدرسية من خلال الأنشطة والتجارب المختلفة، إلى جانب مواءمة السلوك المدرسي مع قيم الميثاق، وتفعيل دور الأسرة في ترسيخها ضمن الممارسات اليومية، وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية لتعزيز حضور مبادئ الميثاق على مدار العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن العودة إلى مقاعد الدراسة تمثل محطة جديدة في مسيرتهم نحو تحقيق أحلامهم، وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر لهم وللأجيال من بعدهم. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها في كلمة مصورة وجهتها إلى الطلبة، أمس: «طلبتنا الأعزاء على أرض دولتنا الحبيبة، تعودون إلى مقاعد الدراسة لتواصلوا مسيرتكم نحو تحقيق أحلامكم، وترسموا بطموحاتكم الكبيرة مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً لكم وللأجيال من بعدكم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «بدعم أسركم ومعلميكم وكل من يؤمن بكم، ستكتبون بنجاحاتكم وإنجازاتكم فصلاً جديداً في مسيرة وطن يلهم العالم كل يوم».</p><p class='article-text'>وشددت معاليها على أن دولة الإمارات تنطلق في مسيرتها التعليمية من تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتسهم في صناعته، موضحة أن الميثاق الوطني للتعليم جاء انطلاقاً من هذه الرؤية وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، ليشكل مرجعية وطنية يستند إليها المجتمع التعليمي، ويدعم كل متعلم خلال رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وقالت: «لدينا تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتصنعه، ومن هذه الرؤية جاء الميثاق الوطني للتعليم برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، ليكون مرجعية وطنية نستند إليها جميعاً، تدعم كل متعلم في رحلته التعليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معاليها الطلبة إلى التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب تطوير سماتهم ومهاراتهم، باعتبارها ركائز أساسية تمكنهم من صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت مخاطبة الطلبة: «بتمسككم بهويتكم الوطنية واعتزازكم بقيمنا الأصيلة وتفردكم بسماتكم ومهاراتكم، تصنعون غداً يليق بطموحكم وطموح وطننا».</p><h2>محطة عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن حملة «بالميثاق نبلغ الآفاق» تمثل محطة عملية لترجمة مبادئ الميثاق الوطني للتعليم إلى واقع يعيشه الطلبة في رحلتهم التعليمية، من خلال تحويل قيمه إلى مبادرات وأنشطة وتجارب تعليمية تعزز الهوية الوطنية، وتنمي التفكير الواعي وروح المبادرة والابتكار والمسؤولية، بما يرسخ ثقافة تعليمية تنطلق من القيم الوطنية وتواكب في الوقت ذاته تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تطوير التعليم بصورة مستمرة، من خلال الاستثمار في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، وتترجم مستهدفات الميثاق الوطني للتعليم إلى مبادرات عملية تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في نفوسها في صدارة الأولويات الوطنية.خطط استباقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310401.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، بدءاً من المباني وصولاً إلى الخطط التربوية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن جاهزية المنظومة التعليمية تعتمد على تكامل جميع عناصرها، بدءاً من السياسات والمناهج، مروراً بالكوادر البشرية والبنية التحتية والخدمات الرقمية والمصادر والأدوات التعليمية، وصولاً إلى البيئة المدرسية الداعمة للتعلم، مشيراً إلى أن الوزارة عملت من خلال تنسيق وثيق بين مختلف قطاعاتها، إلى جانب الشركاء، لضمان تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطة العودة التدريجية للطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027 على توزيع حضور الطلبة من الاثنين 31 أغسطس حتى الخميس 3 سبتمبر وفق أيام تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف على الصفوف المحددة للحضور، فيما لا تداوم بقية الصفوف في اليوم ذاته، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، الذي يشهد عودة جميع الطلبة والانتقال إلى الدوام الكامل، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية مع مراعاة أوضاع المدارس وجاهزيتها. </div></p><p class='article-text'>ووضعت الخطة سيناريوهين لتنظيم توزيع الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، مع منح مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، شريطة التنسيق مع مزود الخدمة لمنع تضارب توقيت الحافلات المشتركة، وتشمل العودة التدريجية مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور خلال الأيام الأربعة الأولى مخففاً، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيام الحمادي، مديرة مدرسة، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ مبكراً عبر خطة متكاملة ركزت على جاهزية البيئة المدرسية من مختلف الجوانب، بما يشمل الفصول والمرافق والخدمات، إلى جانب الاستعداد الأكاديمي والتنظيمي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بما يضمن استقبال الطلبة في بيئة منظمة ومحفزة منذ اللحظة الأولى لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاستعدادات الأكاديمية تمثل محوراً أساسياً في خطة المدرسة، إذ جرت مراجعة الخطط الدراسية وآليات متابعة أداء الطلبة وتحديد الأولويات التعليمية للفترة الأولى من العام، بما يسمح بالتعرف مبكراً إلى مستويات الطلبة واحتياجاتهم، ومن ثم بناء التدخلات التعليمية المناسبة، مؤكدة أهمية أن تبدأ عملية التعلم بصورة فعلية ومنظمة منذ الأيام الأولى وألا تقتصر بداية العام على الجوانب التنظيمية فقط.</p><h2>بداية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة التربوية بدرية الياسي، أن فرق العمل المدرسية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة، من خلال مراجعة الجداول والخطط الدراسية وتنظيم حركة الطلبة وتوزيع المهام على الهيئات الإدارية والتدريسية، فضلاً عن متابعة جاهزية المرافق والخدمات التي يحتاج إليها الطالب خلال يومه الدراسي، بما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المدرسة تنظر إلى الأسبوع الأول باعتباره مرحلة مهمة في رسم مسار الطالب خلال العام، ولذلك تركز خطط الاستقبال على تحقيق التوازن بين التهيئة والبدء الجاد في العملية التعليمية، بما يساعد الطالب على استعادة روتينه الدراسي سريعاً، ويمنحه في الوقت نفسه مساحة للتكيف مع صفه ومعلميه وجدوله الدراسي.</p><p class='article-text'>وأضافت الياسي أن متابعة الطلبة منذ البداية تتيح للمعلمين تكوين صورة واضحة عن احتياجاتهم الأكاديمية، والتعرف إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، وهو ما يساعد على بناء خطط تعليمية أكثر دقة خلال الفترة التالية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المعلم والإدارة المدرسية والأسرة لضمان استقرار الطالب ودعم تقدمه الأكاديمي.</p><h2>مدارس خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس الخاصة في دبي استعداداتها لاستقبال الطلبة وانتهائها من وضع الخطط الأكاديمية والتنظيمية لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي ومن جهته، أكد محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، اكتمال الجاهزية لاستقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، موضحاً أن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق المدرسية، والانتهاء من الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين، والتأكد من جاهزية إجراءات الأمن والسلامة والنقل المدرسي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>مرونة في الدوام لموظفي الدوائر الاتحادية</h1><p class='article-text'>أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التعميم رقم (12) لسنة 2026، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، متضمناً حزمة من إجراءات الدوام المرن التي تتيح لموظفي الجهات الاتحادية مساندة أبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن السياسة تمنح الموظفين من أولياء أمور الطلبة في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف خلال اليوم الدراسي الأول، على ألّا تتجاوز مدة المرونة ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة بحسب المناهج والمدارس، وبموافقة المدير المباشر ووفق الأنظمة المعمول بها في الجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل السياسة موظفي أولياء أمور الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، إذ تتيح لهم المرونة في الحضور والانصراف طوال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات في كل يوم، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة وبموافقة المدير المباشر.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الموظفين في المناسبات المرتبطة بالعام الدراسي، أجازت السياسة للجهات الاتحادية منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه، وكذلك لحضور مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بالأبناء.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة دعمها للجهات الاتحادية واستمرارها في تقديم الدعم للجهات بشأن تطبيق محاور سياسة «العودة إلى المدارس». (دبي - البيان)</p>

اليوم.. انطلاق العام الدراسي بمبادئ الميثاق الوطني للتعليم

100 % جاهزية مدارس الدولة لاستقبال 1.2 مليون طالب

<p class='article-text'>بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحضور سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، وعدد من المسؤولين من الجانبين.</p><p class='article-text'>وفي بداية اللقاء، أكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكازاخستان وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، وذلك في ظل الرؤية الحكيمة والصداقة الوثيقة التي تجمع قيادتي البلدين، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة البناء على المخرجات الملموسة والنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها أعمال الدورة الرابعة للجنة القنصلية المشتركة الإماراتية-الكازاخستانية، التي عُقدت في العاصمة أستانا خلال مايو 2026، لتعزيز كفاءة ومرونة منظومة الخدمات القنصلية وجاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>بدورها، استعرضت سعادة الشيخة حصة بنت سلطان آل نهيان جهود دولة الإمارات المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات القنصلية، مؤكّدةً على أهمية مواصلة التنسيق والتواصل لتقديم خدمات قنصلية مبتكرة واستباقية تلبي احتياجات وتطلعات مواطني البلدين الصديقين.</p><p class='article-text'>من جانبه، أشاد سعادة أرمان إيساغالييف بما تشهده دولة الإمارات من تطور متسارع في مختلف القطاعات، لا سيما في مجال الخدمات الحكومية وتوظيف التكنولوجيا والابتكار، إلى جانب جهود تصفير البيروقراطية وتبسيط الإجراءات ودورها في رفع كفاءة العمل القنصلي، معربًا عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة الإماراتية في هذا المجال ودفع مسيرة الشراكة القنصلية بين الجانبين قدمًا.</p><p class='article-text'>وفي إطار الزيارة، اطلع الوفد الكازاخستاني على النموذج التطبيقي للبعثة الذكية، المشروع الابتكاري الأول من نوعه عالميًا، الذي يوظف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتقديم حلول قنصلية مبتكرة واستباقية، تسهم في تبسيط الإجراءات وترتقي بتجربة تقديم الخدمات الحكومية. كما ناقش الجانبان مستقبل العمل القنصلي في ضوء التحول الرقمي المتسارع، والدور الذي يمكن أن تؤديه تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة الخدمات وتوفير حلول أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المتعاملين، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تطوير الشراكة القنصلية واستكشاف مجالات جديدة للعمل القنصلي المشترك.</p>

الإمارات وكازاخستان تبحثان تعزيز التعاون القنصلي المشترك

بحثت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كازاخستان الصديقة توسيع آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في المجال القنصلي، وذلك خلال استقبال سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، سعادة أرمان إيساغالييف، نائب وزير الخارجية الك

نتائج البحث عن: وكيل وزارة الخارجية