<p class='article-text'><div data-empty="false">  بحث وفد من حكومة دولة الإمارات، خلال زيارة رسمية إلى جمهورية فيتنام الاشتراكية، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي وتطوير الأداء المؤسسي والابتكار، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الحكومي وتعزيز مرونته وجاهزيته لمتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال زيارة نظمها مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء إلى فيتنام، في إطار جهود حكومتي البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأداء الحكومي، واستكشاف فرص جديدة لتبادل الخبرات والتجارب، بما يدعم الأولويات التنموية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد حكومة دولة الإمارات، سعادة محمد بن طليعة مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون التبادل المعرفي الحكومي، وسعادة الدكتور بدر المطروشي سفير دولة الإمارات لدى فيتنام، وسعادة الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وآمنة حسن المحمودي نائب مدير مركز المبادرات الدولية بوزارة الداخلية، وسعيد الفلاسي مدير مركز دبي للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الزيارة عقد اجتماعات مع سعادة لي فان توين نائب وزير الأمن العام، وسعادة كاو هوي نائب وزير الشؤون الداخلية، كما التقى وفد حكومة الإمارات فرق عمل لجنة الأمن السيبراني لحكومة فيتنام، والمركز الوطني للابتكار، واللجنة الشعبية لمدينة هانوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة محمد بن طليعة، حرص حكومة دولة الإمارات على توسيع شراكاتها الدولية في تطوير العمل الحكومي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة، بما يمكّن الحكومات من مواكبة التحولات المتسارعة، ورفع جاهزيتها للتحديات والفرص المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن اللقاءات مع المسؤولين في حكومة فيتنام ركزت على تعزيز مجالات الشراكة القائمة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، مشيراً إلى استعراض تجربة الإمارات في تطوير العمل الحكومي وفق نهج يرتكز على الاستباقية والمرونة والابتكار، وتوظيف التقنيات المتقدمة للارتقاء بالأداء المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث الجانبان تحديث الإدارة الحكومية والسياسات والإجراءات، وتبسيطها وتصفير البيروقراطية لتحسين جودة الخدمات وتجربة المتعاملين، إلى جانب تعزيز التعاون في التحول الرقمي، وبناء القدرات، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشا تبادل الخبرات في الأمن السيبراني لتعزيز الجاهزية والمرونة الرقمية، وتطوير بيئة رقمية آمنة ومستدامة بالاستفادة من التجارب الإماراتية الرائدة في هذا المجال، وتبادل أفضل الممارسات في السلامة المجتمعية، وحماية البيئة، وتطوير منظومات السلامة العامة، بما يدعم الأولويات الوطنية للبلدين وأهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيارة في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي التي أطلقتها حكومتا دولة الإمارات وفيتنام في أكتوبر 2024، والرامية إلى تبادل الخبرات في مجالات الخدمات الحكومية وبناء القدرات والحكومة الرقمية والأمن السيبراني والأداء الحكومي، وتوسيع آفاق التعاون وتبني أفضل الممارسات والمبادرات النوعية التي تدعم تحديث الإدارة الحكومية، وترفع كفاءة المؤسسات وجاهزيتها لمواكبة التحولات المستقبلية.</div></p>

حكومتا الإمارات وفيتنام توسّعان شراكتهما الاستراتيجية لتطوير العمل الحكومي وتعزيز الجاهزية للمستقبل

<p class='article-text'>أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، اليوم، القائمة القصيرة للمرشحين في الدورة الثالثة عشرة من "جائزة الشارقة للاتصال الحكومي"، وذلك بعد استكمال عملية التقييم وفق منظومة تحكيم مطوّرة تمنح الأولوية للنتائج والأثر المتحقق.</p><p class='article-text'>وشهدت الدورة مشاركات وترشيحات من 31 دولة حول العالم، انتقل 433 ملفاً إلى مرحلة التقييم بعد استكمال إجراءات الفرز الأولي، فيما تتواصل منافسات الجائزة وصولاً إلى تتويج الفائزين يوم الإثنين 2 نوفمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وتشمل القائمة القصيرة جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، وجوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، والجوائز الفردية، وجوائز الشركاء، فيما تتواصل الاستعدادات لانطلاق منافسات قطاع جوائز التنافس الإبداعي في التواصل الذكي يوم الأربعاء 28 أكتوبر على مسرح المجاز، وتستمر حتى الأحد 1 نوفمبر، حيث تعلن لجنة التحكيم القائمة القصيرة لمرشحي التحديات عقب اختتامها عصر اليوم ذاته، تمهيداً لتتويج الفائزين، بمن فيهم الفائزون في التحديات، على منصة الجائزة يوم الإثنين 2 نوفمبر.</p><p class='article-text'>ضمت القائمة القصيرة في قطاع جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، ضمن فئة "أفضل اتصال يستهدف الشباب" التي تتضمن جائزتين، مرشحي جائزة "أفضل الحملات للتأثير الإيجابي في وعي وممارسات الشباب"، وهم مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومبادرة "صيفكم ويانا" لناشئة الشارقة، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'>فيما تأهل لجائزة "أفضل برامج اتصال لدعم المشاريع الناشئة والشباب" كل من بلدية دبي ممثلة بإدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة.</p><p class='article-text'>وفي فئة "البصمة الاتصالية المميزة في جودة الحياة"، المخصصة لإمارة الشارقة، تأهلت دائرة الشارقة الرقمية، وهيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، بينما ضمت القائمة القصيرة لفئة "الابتكار في منظومة الاتصال المتكاملة" وزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة المالية، ووزارة العدل ممثلة بمركز الإعلام، وجميعها من دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><h2>الطوارئ والازمات&nbsp;</h2><p class='article-text'>أما فئة "أفضل استراتيجية اتصال في الأزمات"، فتأهلت لها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة العدل ممثلة بمركز الإعلام، وجميعها من دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وفي قطاع جوائز الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل محتوى إعلامي واتصالي"، ضمن مسار القطاع الحكومي، كلاً من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد والسياحة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي من دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تأهل ضمن مسار المنظمات والقطاع الخاص كل من منصة "عرب كاست"، ومنصة "عرب نيشن" من دولة الإمارات، ومؤسسة "إيجيبت أويل آند غاز" من جمهورية مصر العربية.</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل مبادرة اتصالية مبتكرة لتمكين المجتمع"، تأهل ضمن مسار القطاع الحكومي "مركز زها الثقافي" من الأردن، ومؤسسة القلب الكبير عن مبادرة "أطفال الزيتون"، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، بينما ضمت قائمة المنظمات والقطاع الخاص مصرف الشارقة الإسلامي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن "صندوق زكاة اللاجئين".</p><p class='article-text'>أما فئة "الإبداع في الاتصال الموجّه للأطفال واليافعين"، فشملت ضمن مسار القطاع الحكومي دائرة الخدمات الاجتماعية، ووزارة الثقافة في دولة الإمارات، وسلطة النقد الفلسطينية، فيما تأهل ضمن مسار المنظمات والقطاع الخاص كل من مؤسسة كلمات، و"تراؤف" جمعية رعاية الأيتام بمحافظة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، ومبادرة "تطمن البحرين بخير – بوابتك".</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية"، التي تتضمن جائزتين، ضمت القائمة القصيرة لجائزة "أفضل حملات تعزيز الهوية الإماراتية" كلاً من المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة.</p><p class='article-text'>فيما تأهل لجائزة "أفضل حملات تعزيز الهوية الثقافية واللغة العربية" جهاز الاستثمار العُماني، وبيت الحكمة، ومجلس إرثي للحرف المعاصرة، إلى جانب مبادرة "جسر الضاد" من المغرب، ومؤسسة البلاد الإعلامية من مملكة البحرين.</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل توظيف للذكاء الاصطناعي في الاتصال الحكومي والمؤسسي"، تأهلت ضمن مسار القطاع الحكومي مؤسسة البلاد الإعلامية من مملكة البحرين، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ممثلة بمؤسسة المواصلات العامة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، وبلدية دبي، فيما حُجبت الجائزة في مسار المنظمات والقطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الجوائز الفردية، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل مبادرة شبابية في الاتصال" مجلس الشارقة للشباب، وجمعية "بصمة نور" من جمهورية مصر العربية، فيما تأهل لفئة "أفضل متحدث رسمي" كل من عفراء الهاملي من وزارة الخارجية بدولة الإمارات، وسالم محمد بن علي من الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور أحمد النقبي من دائرة الإسكان.</p><p class='article-text'>وفي فئة "صنّاع التغيير بالمحتوى الرقمي المتميز"، تأهل ضمن الفئة العمرية "دون 18 عاماً" كل من هيام فهد، ويوسف كرم، وعيسى المازمي من دولة الإمارات، بينما ضمت القائمة القصيرة للفئة العمرية "فوق 18 عاماً" مريم درني من المغرب، وأحمد مبارك من المملكة العربية السعودية، وعبدالعزيز المطوع من دولة الكويت.</p><p class='article-text'>أما فئة "أفضل بحث في علوم الاتصال"، فتأهل لها البحث المشترك للدكتور عمرو عبدالحميد والدكتور محمود سيد، والبحث المشترك للدكتور هيمانشو غروفر والدكتورة نيهاريكا كوشواها والدكتورة السّية نهلة شيرين والدكتور فاركي بالاتوتشيريل، إلى جانب بحث الدكتور رياض الفريجي.</p><p class='article-text'>وفي قطاع جوائز الشركاء، ضمت القائمة القصيرة لفئة "أفضل ممارسات اتصال للتعامل مع التطورات التنموية"، بالشراكة مع "آسيا هاوس"، وزارة الداخلية والحكومة المحلية في الفلبين، ووزارة التعليم ووزارة البيئة والغابات وتغير المناخ في الهند، والمؤسسة التايلاندية لتعزيز الصحة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى فئة "التميّز في التفاعل الرقمي المجتمعي"، بالشراكة مع الأكاديمية الدولية للفنون والدراسات الثقافية (IAA)، تأهلت شركة "تشاروين بوكفاند للأغذية" من تايلاند، وجامعة ماكاو للعلوم والتكنولوجيا من الصين، ومختبر الفنون والإعلام بجامعة هارفارد بالتعاون مع متحف هونان وشركائهم من الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>أما فئة "مبادرات الاتصال الحكومي المبتكرة والمرنة"، بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR)، فضمت "كييف الرقمية" من أوكرانيا، ومنظمة الصداقة من بنغلاديش، ومجلة "إنفوي" الصادرة عن منظمة (UNEMAG) غير الربحية من الولايات المتحدة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وفي فئة "أفضل شراكة حكومية وخاصة في الاتصال" (بالشراكة مع مجتمع القادة العالميين الشباب في الإمارات – وبالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي)، تأهلت رئاسة مؤتمر الأطراف (COP28) ومؤسسة (Pupilar) بالتعاون مع شركاء دوليين وممثلين عن القطاع الخاص والشباب، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ومنظومة شركاء برنامج "سايبر إي -71"، إلى جانب "زود" ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والشركاء الوطنيين في القطاع المالي، وجميعها من دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وشملت فئة "أفضل اتصال بتقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة المجتمع"، بمشاركة (مركز كوو شاربر للازدهار وريادة الأعمال التابع لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، تأهلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، وشركة "هاقدارشك" لحلول التمكين من الهند، وشركة "مايند روكيتس" من الأردن.</p><p class='article-text'>أما فئة "الشخصية المتميّزة في الاتصال الحكومي والاستراتيجي"، بالتعاون مع دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، فسيُعلن عن الفائز بها على منصة الجائزة.</p><h2>حضور دولي</h2><p class='article-text'>وشهدت الدورة الثالثة عشرة للجائزة حضوراً دولياً يعكس تنوع التجارب الاتصالية وتعدد البيئات المؤسسية والثقافية التي تستقطبها، حيث امتدت المشاركات والترشيحات إلى 31 دولة، من قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوروبا وقارة أمريكا.</p><p class='article-text'>وتضم لجنة تحكيم الجائزة نخبة من الخبراء والمختصين في الإعلام والاتصال، برئاسة سعادة محمد جلال الريسي، وعضوية الدكتور يسار جرار، والدكتور أحمد عبدالرحمن العرفج، وسعادة سامي الريامي، وسعادة شهاب الحمادي، وعلي جابر، ومحمد ماجد السويدي، ومنى الشاذلي.</p>

"جائزة الشارقة للاتصال الحكومي" تعلن القائمة القصيرة لمرشحي دورتها الثالثة عشرة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> في إنجاز أمني دولي يجسد جهود دولة الإمارات في مكافحة الجرائم الرقمية وتوحيد الجهود الدولية للتصدي لها، حققت عملية "مواجهة الشبح" - Operation Confrontation Ghost -، التي قادتها وزارة الداخلية، نتائج نوعية في مواجهة شبكات الاحتيال الرقمي المنظم، بمشاركة سلطات إنفاذ القانون في 30 دولة، إلى جانب المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، والتحالف العالمي لمكافحة الاحتيال "GASA"، و13 جهة من القطاع الخاص وقطاع التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت العملية عن رصد أموال وعملات رقمية تتجاوز قيمتها 39 مليار دولار أمريكي مرتبطة بأنشطة احتيالية، حيث تعمل الدول والجهات القضائية المشاركة وشركات القطاع الخاص على استرداد هذه الأصول، كما شملت النتائج ضبط أكثر من 960 متهماً، وتحديد هويات أكثر من 3,500 مشتبه به و15,500 ضحية، إلى جانب تبادل أكثر من 9,000 معلومة استخباراتية، وحظر 4,126 حساباً بنكياً، وإغلاق أكثر من 570 حساباً على منصات التواصل الاجتماعي مرتبطاً بعمليات الاحتيال، ومداهمة 29 مركزاً للاحتيال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت العملية في إحباط أكثر من 123.71 مليون محاولة احتيال إلكتروني على مستوى العالم، وتأمين أكثر من 4 مليارات معاملة مالية شهرياً باستخدام تقنية الترميز الرقمي، بما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويحد من مخاطر الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية مشاركة 30 دولة، هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية الفلبين، وكندا، ومملكة النرويج، واليابان، والمملكة المتحدة، وجمهورية الإكوادور، ورومانيا، ودولة الكويت، وجمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، وجمهورية أوزبكستان، ومملكة الدنمارك، وجمهورية اتحاد ميانمار، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية المالديف، وجمهورية سنغافورة، ومملكة السويد، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية السنغال، والجمهورية الفرنسية، ومملكة البحرين، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية سلوفاكيا، وجمهورية كينيا، والمملكة المغربية، ومملكة هولندا، وجمهورية كوريا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الشراكات مع القطاع الخاص، تعاونت في العملية 13 جهة متخصصة في التكنولوجيا والخدمات المالية والمنصات الرقمية، شملت بيوت، وكريبتو دوت كوم، ودوبيزل، وفيدزاي، وغوستلي سوليوشنز، وجروب-آي بي، وهواوي، وماستركارد، ومييا بيكو، وميتا، وأوتسير، وتيك توك، وتريند مايكرو، في إطار تكامل الجهود الحكومية والتقنية والمالية لرصد الأنشطة الاحتيالية وتعطيل الشبكات الإجرامية والحد من استغلال المنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونُفذت عملية "مواجهة الشبح" على مدار ثلاثة أشهر، خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2026، مستهدفة ثلاثة أنماط رئيسية من الجرائم الرقمية، تشمل الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والاحتيال المالي عبر المنصات الرقمية، والابتزاز الجنسي الإلكتروني، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتتبع الأنشطة الإجرامية، وتسريع الاستجابة للتهديدات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم الإعلان عن نتائج العملية خلال فعالية جانبية نظمتها دولة الإمارات على هامش الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2026، تحت عنوان "من التعاون إلى العمل: كيف تتصدى أجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية والقطاع الخاص للاحتيال المنظم بصورة مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت العقيد دانه المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أن العملية تجسد أهمية توحيد الجهود الدولية وتكامل القدرات الأمنية والتقنية للتصدي لشبكات الاحتيال الرقمي التي تستغل المنصات الإلكترونية والخدمات المالية والتقنيات الحديثة لتنفيذ أنشطتها الإجرامية عبر الحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن وزارة الداخلية تواصل تعزيز تعاونها مع الدول والمنظمات الدولية وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية لمكافحة الاحتيال الرقمي العابر للحدود، وحماية الأفراد والمؤسسات، وملاحقة المتورطين وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة، مشيرة إلى أن تبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي وتكثيف التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والجهات المعنية يسهمان في تسريع رصد الأنشطة المشبوهة وتتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتحويل المعلومات والخبرات المشتركة إلى إجراءات عملية تستهدف الشبكات الإجرامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أكدت معالي الدكتورة مونيكا كاثينا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن عملية "مواجهة الشبح" تمثل نموذجاً للتعاون الدولي في التصدي للجرائم المستحدثة، إذ جمعت 30 دولة، و13 شريكاً من القطاع الخاص، ومنظمتين دوليتين، لمكافحة الاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والجرائم المالية الرقمية، وجرائم الابتزاز الجنسي المرتبطة بالتكنولوجيا</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت معاليها برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ودعمه المتواصل للجهود الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي، مثمنة دور دولة الإمارات في توحيد الجهود الدولية وتنسيق الشراكات لإنجاح هذه العملية، تجسيداً لتوجيهات القيادة الإماراتية الرشيدة وحرصها على ترسيخ العمل الدولي المشترك وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن التوسع في استخدام التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات الاحتيال، إلى جانب استغلال المنصات الرقمية والحسابات المصرفية والعملات المشفرة في تحويل الأموال وإخفاء مصادرها، يفرض مواصلة تطوير آليات المواجهة وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية على المستوى الدولي.</div></p>

بقيادة الإمارات.. عملية "مواجهة الشبح" ترصد 39 مليار دولار وتحبط 123 مليون محاولة احتيال إلكتروني عالمياً

<p class='article-text'>8.8 مليارات درهم عمليات غسل أموال و200 مليون درهم ضبطيات<br> ضبط وحجز 17 سيارة فارهة و29 ساعة ثمينة ومجوهرات وفيلات سكنية <br>الشارقة – ريد السويدي<br>خلف واجهات الثراء الفاحش والسيارات الفارهة والاستثمارات العابرة للحدود، كانت تختبئ إمبراطورية إجرامية دولية، تدير عمليات اختراق إلكتروني وسرقة أصول رقمية وغسل أموال بمليارات الدراهم، قبل أن تسقط خيوطها واحداً تلو الآخر في قبضة شرطة الشارقة، التي نجحت في توجيه ضربة أمنية نوعية لأربع شبكات إجرامية مترابطة، ضمن عملية «نهاية معركة»، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية، وتأمين أصول تتجاوز قيمتها 65 مليار درهم، وحماية أكثر من 30 شركة ومؤسسة حول العالم، إلى جانب ضبط ومصادرة أكثر من 200 مليون درهم، وإحباط مخططات إجرامية امتدت أنشطتها عبر دول عدة.<br>وكشف الفريق عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة، خلال إحاطة إعلامية عقدت أمس في مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، أن العملية الأمنية الاستباقية تمثل واحدة من أعقد القضايا المرتبطة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تفكيك التنظيم، وضبط قياداته وعناصره، بالتعاون مع وزارة الداخلية والشركاء المحليين والدوليين.<br>وأوضح أن المتهمين استغلوا التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وشبكات الإنترنت المظلم، لتنفيذ جرائمهم، وإخفاء أنشطتهم خلف قنوات اتصال مشفرة، ومنصات مغلقة، بينما ظهر بعضهم أمام المجتمع في صورة رجال أعمال ومستثمرين يمتلكون ثروات ضخمة، ويعيشون حياة مترفة، تخفي مصادر أموال غير مشروعة.<br>وأكد أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والمتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، أسهما في تطوير قدرات الأجهزة الشرطية، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة الجرائم الإلكترونية والمنظمة، مشيراً إلى أن نجاح العملية يعكس كفاءة المنظومة الأمنية الوطنية، وقدرتها على حماية المجتمع والمصالح الاقتصادية، والتصدي للتهديدات، مهما بلغت درجة تعقيدها.<br> غسل الأموال<br>من جانبه، كشف المستشار أنور الهرمودي النائب العام لإمارة الشارقة، أن التحقيقات أظهرت تورط التنظيم في عمليات غسل أموال، بلغت قيمتها نحو 8.8 مليارات درهم، جرى تمريرها عبر حسابات مصرفية ومحافظ رقمية ومنصات دولية، باستخدام شركات ووسطاء، لإخفاء مصادر الأموال، وطمس مساراتها قبل تحويلها إلى استثمارات وممتلكات، تمنحها مظهراً مشروعاً.<br>وأوضح أن التحقيقات كشفت انتقال الأموال المستولى عليها من الضحايا إلى استثمارات في العقارات والسيارات الفارهة والساعات والمجوهرات، مشيراً إلى أن سرعة التحويلات المالية بين الدول، شكلت تحدياً كبيراً أمام الجهات المختصة في تتبع الأموال، والكشف عن المستفيدين الحقيقيين.<br>وأشار إلى أن فرق التحقيق درست أكثر من 10 آلاف مستند وتقرير، وأجرت 142 محضراً وجلسة تحقيق، وأصدرت 385 قراراً، و478 أمراً قضائياً، إلى جانب فحص 103 أجهزة إلكترونية، والتنسيق مع الجهات المالية والقضائية والأمنية محلياً ودولياً.<br>وأسفرت الإجراءات عن ضبط وحجز 17 سيارة فارهة، و29 ساعة ثمينة، ومجوهرات وفيلا سكنية، وفلتين قيد الإنشاء، وأرضين سكنيتين، فضلاً عن محافظ رقمية وأجهزة إلكترونية وعملات مزيفة، وأدوات تزييف ومواد مخدرة.<br> أدوار إجرامية<br>وأوضح اللواء عمر أحمد بالزود المدير العام للإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، أن التنظيم اعتمد على أربع شبكات مترابطة، تولت الأولى اختراق الأنظمة الإلكترونية وسرقة البيانات، بينما تخصصت الثانية في غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية، واضطلعت الثالثة بسرقة المحافظ الرقمية عبر أساليب الهندسة الاجتماعية، فيما نفذت الرابعة اعتداءات جسدية وعمليات تهديد، لإجبار الضحايا على كشف الأرقام السرية لمحافظهم الرقمية.<br>وأكد أن تكامل الأدوار بين الشبكات، مكّن التنظيم من استهداف أفراد وشركات ومؤسسات في دول مختلفة، مشيراً إلى أن التعاون الأمني الدولي أسهم في ضبط واسترداد المتهمين الرئيسين من الخارج، والكشف عن أصول مالية ضخمة، ومحافظ رقمية شهدت حركة أموال بالمليارات.<br>شيفرة <br>وكشف العميد الدكتور خليفة يوسف بالحاي مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة الشارقة، أن بداية تفكيك التنظيم جاءت بعد تتبع أحد عناصره، وهو حدث لم يبلغ السن القانونية، وضُبطت بحوزته محفظة رقمية تحتوي على مبالغ طائلة، قبل أن تقود التحريات إلى كشف ارتباطه بشبكات دولية متخصصة في سرقة المحافظ الرقمية وغسل الأموال.<br>وأوضح أن التحقيقات قادت إلى تحديد أحد أبرز عناصر الربط بين الشبكات، وإحباط مخطط لاختطاف أشخاص يمتلكون أصولاً رقمية، مشيراً إلى أن المتهمين استخدموا مجموعة مغلقة على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وشيفرة أمنية تتغير كل ثماني ساعات، لإخفاء اتصالاتهم وتحركاتهم.<br>وأكد أن التحليل الرقمي والمالي وتتبع المحافظ المشبوهة، مكّن الفرق الأمنية من كشف الهيكل التنظيمي، وتحديد مسؤوليات المتهمين، وصولاً إلى تفكيك الشبكات الأربع، وضبط قياداتها.<br>وشدد القائد العام لشرطة الشارقة على أن حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، تظل أولوية لا تقبل التهاون، مؤكداً أن استغلال الفضاء الرقمي لتنفيذ الجرائم، لن يحول دون ملاحقة مرتكبيها، وتقديمهم إلى العدالة، مهما امتدت أنشطتهم خارج الحدود، وأن عملية «نهاية معركة»، تجسد قدرة الكفاءات الأمنية الإماراتية على استباق الجريمة، ومواجهة أخطر أشكالها المستحدثة.</p>

شرطة الشارقة تطيح بـ 33 متهماً من 12 جنسية استهدفوا أفراداً وشركات

سقوط 4 شبكات إجرامية دولية بـ «نهاية معركة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّرت شرطة دبي من مخاطر «التصيد عبر الرسائل النصية»، الذي يعتمد فيه مجرمو الإنترنت على إرسال رسائل تبدو كأنها صادرة عن بنوك أو شركات توصيل أو جهات حكومية موثوقة، بهدف دفع المتلقي إلى النقر على روابط ضارة أو الكشف عن بياناته الشخصية والمصرفية، مؤكدة أن ضغطة واحدة على رابط احتيالي قد تقود إلى سرقة البيانات البنكية أو الأموال أو انتحال هوية الضحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تكثيف شرطة دبي للتوعية بهذا النوع من الجرائم في سياق مشاركتها في حملة التوعية بالجرائم الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الداخلية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي ومركز دبي للأمن الإلكتروني، تحت شعار «الإمارات آمنة بوعيك الرقمي»، الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بالمخاطر الإلكترونية من خلال المبادرات والفعاليات التوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن «التصيد عبر الرسائل النصية» هو أسلوب احتيالي يجمع بين استخدام الرسائل النصية وتقنيات التصيد الإلكتروني، إذ يسعى المحتال إلى خداع الأشخاص وكسب ثقتهم للحصول على أموالهم، أو كلمات المرور، أو بيانات هوياتهم، أو تثبيت برامج ضارة على هواتفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن تجاهل مخاطر هذا النوع من التصيد قد يعرض الأموال والخصوصية والعمل للخطر، لافتة إلى أن حماية الفرد لبياناته وحساباته لا تقتصر آثارها عليه وحده، وإنما تسهم في تعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شرطة دبي عدداً من علامات التحذير التي ينبغي الانتباه إليها، من أبرزها وصول رسالة تدّعي أنها من بنك أو شركة توصيل أو جهة حكومية، بينما يظهر رقم المرسل بصورة غريبة أو عامة، واستخدام عبارات عاجلة أو تهديدية من قبيل تعليق الحساب أو ضرورة التحقق الفوري لتجنب فقدان الوصول إلى الخدمة. </div></p><p class='article-text'>كما تشمل المؤشرات وجود روابط مشبوهة أو مختصرة أو تتضمن أحرفاً ورموزاً عشوائية، إلى جانب طلب مشاركة معلومات شخصية، مثل رقم الهوية الإماراتية أو كلمات المرور أو البيانات المصرفية، سواء مباشرة عبر الرسالة النصية أو من خلال رابط مرفق بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت شرطة دبي نموذجاً توعوياً لمقيم في دبي يدعى «أحمد»، تلقى رسالة نصية تدعي أنها صادرة عن مزود خدمة الهاتف الخاص به، وتحذره من توقف الخدمة ما لم يحدث بيانات حسابه عبر رابط مرفق. وبدت الرسالة عاجلة ورسمية، وتضمنت شعار الشركة، في محاولة لتعزيز مصداقيتها ودفعه إلى الاستجابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من النقر على الرابط، اتبع المتلقي نصيحة شرطة دبي «فكر قبل أن تضغط»، وأبلغ عن الرسالة إلى إدارة الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي عبر منصة «أي كرايم»</div></p><p class='article-text'>حيث تبين أنها محاولة تصيد عبر الرسائل النصية، فيما جرى حجب الموقع الاحتيالي قبل وقوع المزيد من الضحايا، في نموذج يبرز أهمية الوعي وسرعة الإبلاغ في الحد من انتشار عمليات الاحتيال الإلكتروني، مشددة على أن الإبلاغ مسؤولية وعلى كافة أفراد المجتمع التحلي بها.</p>

شرطة دبي تحذّر من التصيد عبر الرسائل النصية

«ضغطة» على رابط احتيالي تسرق أموالك

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أهمية ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها، بوصفه الوثيقة الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون، خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى سموه عدداً من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026. جرى خلال اللقاءات تبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>وبحث سبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز القدرات على مواجهة التحديات، وتدعم الجهود المشتركة لتحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في «تغريدة» على حسابه في منصة «إكس»:</p><p class='article-text'>«سعدت بلقاء عدد من أصحاب المعالي وزراء العدل والداخلية في الدول الشقيقة والصديقة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة في أبوظبي، حيث تبادلنا الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل ترجمة مبادئ «إعلان أبوظبي» إلى تعاون وشراكات عملية، تعزز أمن مجتمعاتنا واستقرارها وازدهارها».</p><h2>تعاون قضائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصلت، أمس، أعمال المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى 1 أكتوبر، وذلك بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345829.jpg" alt="عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي: 235 % ارتفاع طلبات الدول للإمارات تسليم المطلوبين</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، أن دولة الإمارات رسخت منظومة متكاملة للتعاون القضائي الدولي، تجمع بين الأطر القانونية والشراكات المباشرة وسرعة الاستجابة والتحول الرقمي، بما يحول دون استغلال الحدود للإفلات من العدالة أو حماية متحصلات الجرائم.</div></p><p class='article-text'>واستعرض معاليه الإطار القانوني للتعاون القضائي الدولي، الذي يقوم على الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والتشريعات الوطنية.</p><p class='article-text'>موضحاً أن دولة الإمارات طرف في 16 اتفاقية عالمية وإقليمية، وأبرمت أكثر من 140 اتفاقية ثنائية نافذة مع 53 دولة، تغطي تسليم المطلوبين، والمساعدة القانونية المتبادلة، وتجميد الأصول ومصادرتها، وجمع الأدلة ونقل المحكوم عليهم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نحو 30 % من الاتفاقيات الثنائية وُقعت خلال السنوات الخمس الماضية، فيما توجد 4 اتفاقيات جاهزة للتوقيع قبل نهاية العام، واتفاقيتان قيد التفاوض، و8 اتفاقيات في مرحلة إعداد المسودات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن التعاون الفعّال يبدأ بتنسيق وطني متكامل بين النيابات والمحاكم الاتحادية والمحلية ووزارتي الخارجية والداخلية، إلى جانب التعاون مع السلطات المركزية والهيئات القضائية والمنظمات الدولية، وعقدت دولة الإمارات خلال عام 2026 أكثر من 35 اجتماعاً ثنائياً مع السلطات المركزية النظيرة على مستوى العالم.</div></p><h2>نمو ملحوظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن طلبات التعاون القضائي الواردة إلى الدولة سجلت نمواً ملحوظاً بين عامي 2021 و2025؛ إذ ارتفعت طلبات المساعدة القانونية المتبادلة بنسبة 244 %، فيما زادت طلبات تسليم المطلوبين بنسبة 235 %، بما يعكس حجم ثقة الشركاء الدوليين بالمنظومة القانونية والقضائية بدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض معاليه نموذجاً عملياً للتعاون مع جمهورية أيرلندا؛ إذ ألقت السلطات الإماراتية القبض على دانيال كيناهان، أحد القيادات البارزة في جماعة كيناهان للجريمة المنظمة، خلال 48 ساعة من تلقي طلب التسليم، وخضعت القضية لمراجعة قضائية كاملة، انتهت بحكم نهائي صادر عن محكمة التمييز في دبي، قبل تنفيذ التسليم في 9 أغسطس 2026.</div></p><p class='article-text'>كما أشار إلى تعاون قضائي مع فرنسا في قضية، شملت أربعة أشخاص، أسفر عن تحديد أصول وتعقبها وضبط 82 عقاراً في دولة الإمارات خلال نوفمبر 2025، بعد تنفيذ الطلب، من خلال النيابة العامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن متوسط تنفيذ التسليم الطوعي انخفض إلى 5 أيام، فيما يُنفذ طلب المساعدة القانونية المكتمل خلال 35 يوماً في الإجمالي، مقارنة بمدة إرشادية دولية، تتراوح بين 60 و180 يوماً.</p><p class='article-text'>وأكد أن نظام المساعدة في التعاون القضائي الدولي «ICAS» يعمل رقمياً بالكامل، وأسهم في اختصار بعض الإجراءات من 7 أيام إلى 5 دقائق، وخفض جهد الموظفين بنحو 80 %، وتحسين بعض الإجراءات بنسبة تصل إلى 90 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/28/5345827.jpg" alt="حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد الشامسي: الوقت عامل حاسم في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وأكد معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، أن سرعة تبادل المعلومات ونقلها بين الجهات المختصة تمثل عاملاً حاسماً في ملاحقة المجرمين وضبطهم.</p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في القدرة على تبادل المعلومات بحد ذاتها، وإنما في تقليص الزمن الفاصل بين اكتشاف الجريمة، ومشاركة المعلومات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عبر الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجرائم العابرة للحدود، ولا سيما جرائم الاحتيال المنظم، تتطلب استجابة سريعة وفعالة، إذ إن سرعة انتقال المعلومة وتحويلها إلى إجراء عملي قد تشكل الفارق بين استرداد حقوق الضحايا وأموالهم أو فقدانها.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بإنفاذ القانون، بما يشمل السلطات القضائية وجهات التحقيق والاتهام، إلى جانب توسيع آفاق التعاون مع الجهات النظيرة إقليمياً ودولياً، بما يضمن تسريع تبادل المعلومات، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.</p><p class='article-text'>وأكد حامد سيف الزعابي، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، أن دولة الإمارات، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مبارك علي عبدالله النيادي، وكيل وزارة العدل: «يشرّفنا في دولة الإمارات استضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وهو حدث دولي رفيع المستوى، يجمع نخبة من الخبراء وصنّاع القرار وممثلي الهيئات الأممية المعنية بتعزيز الأمن، وترسيخ مبادئ العدالة».</div></p>

مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال

سيف بن زايد: ترجمة «إعلان أبوظبي» إلى شراكات تعزز أمن المجتمعات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يضطلع قطاع السياحة في دولة الإمارات بدور محوري في دعم نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه، مستفيدا من منظومة متكاملة تجمع بين تطور البنية التحتية، وتنوع المنتجات والتجارب السياحية، وقوة الربط الجوي، وتنامي الاستثمارات في قطاع الضيافة، إلى جانب تكامل الجهود السياحية بين مختلف إمارات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم قطاع السياحة والسفر بنحو 251.3 مليار درهم في اقتصاد الدولة خلال عام 2025، بنمو 3 بالمئة مقارنة بعام 2024، وبأكثر من 22 بالمئة مقارنة بعام 2019، فيما بلغ إنفاق السياح الدوليين نحو 209 مليارات درهم، بما يؤكد دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت دولة الإمارات خلال عام 2026 تطوير منظومتها للسياحة المستدامة، مع اعتماد السياسة الوطنية للسياحة البيئية التي تستهدف تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على النظم البيئية والموارد الطبيعية، وتطوير منتجات وتجارب سياحية مستدامة تعكس المقومات الطبيعية والثقافية للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم الدولة 55 محمية طبيعية، فيما جرى إعادة تأهيل نحو 4,900 هكتار من الصحاري والجبال والشواطئ، بما يعزز مقومات السياحة البيئية ويدعم تطوير تجارب قائمة على الطبيعة، إلى جانب تشجيع المشاركة المجتمعية ونشر ممارسات السياحة المسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الإمارات إطلاق الهوية السياحية الوطنية الموحدة "حيّاكم في الإمارات– Visit UAE"، التي تقدم الدولة كوجهة سياحية واحدة متكاملة، وتبرز المقومات والتجارب التي توفرها كل إمارة تحت علامة وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الاقتصاد والسياحة عن إطلاق منصة «UAE Grand Tour»، التي توفر برامج سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل مدتها إلى 14 يوما، بما يشجع الزوار على الجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، ويتيح تطوير برامج متكاملة تستهدف الأسواق الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، برنامج "دعوة من دبي"، الذي يتيح للمقيمين دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لزيارة المدينة ومشاركتهم أجمل تجاربها، في مبادرة تحتفي بدورهم كأفضل سفراء للمدينة، ويستمر البرنامج حتى 31 أكتوبر 2026، ويمنح المقيمين من نحو 200 جنسية مزايا حصرية عند دعوة عائلاتهم وأصدقائهم لاستكشاف المدينة والاستمتاع بتجاربها المتنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أطلقت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مبادرة "سفير رأس الخيمة - RAK Ambassador "، الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية للاستثمار والسياحة، من خلال إشراك المواطنين والمقيمين في الدولة في الترويج لها واستقطاب الزوار من مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم المبادرة، التي تستمر حتى 31 أكتوبر 2026، على تمكين المواطنين والمقيمين من دعوة أقاربهم وأصدقائهم المقيمين خارج الدولة لزيارة الإمارة، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية وزيادة معدلات الإشغال الفندقي ودعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحت شعار «حياكم في أبوظبي»، المبادرة الترويجية الرائدة لدائرة الثقافة والسياحة، استقبلت أبوظبي زوّارها من مختلف أنحاء العالم لقضاء عطلة صيفية مميزة، جمعت بين الفعاليات المميزة في مدن ياس الترفيهية، والتجارب الثقافية والفنية في متاحف المنطقة الثقافية بالسعديات، بالإضافة إلى تنظيم برامج متنوِّعة تناسب أفراد العائلة، بما يعكس مكانة أبوظبي، وجهةً عالمية رائدة للسياحة والترفيه والثقافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم هذه المبادرات في تعزيز مسار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الإمارات إلى توسيع نطاق السياحة خارج المدن الكبرى، وتعزيز حضور القرى والوجهات الناشئة ضمن المنظومة السياحية، بما يسهم في تنويع المنتجات والتجارب وتوزيع العوائد الاقتصادية للحركة السياحية على مختلف مناطق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم السياحة الداخلية، حققت حملة «أجمل شتاء في العالم» في نسختها السادسة نتائج لافتة، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية 12.5 مليار درهم، فيما وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية إلى نحو 5 ملايين نزيل، بزيادة 5 بالمئة مقارنة بالنسخة السابقة، وبلغ معدل الإشغال الفندقي 84 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه النتائج أهمية تنوع التجارب السياحية في الدولة، من الوجهات الحضرية والفعاليات العالمية، إلى التجارب الثقافية والطبيعية والصحراوية والساحلية، بما يتيح استقطاب شرائح وأسواق سياحية متعددة على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز في هذا المجال، مشروع "المسارات الثقافية في العين"، الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وهو مسار استكشافي تفاعلي يأخذ الزوار في رحلة غامرة عبر واحتَي الجيمي والقطارة التاريخيتين في مدينة العين، ويهدف إلى تعزيز الفهم للطابع الثقافي الأصيل لمدينة العين وترسيخ مكانتها كوجهة ثقافية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُتيح هذا المسار المقرر استمراره حتى 31 ديسمبر الجاري، تجارب ثقافية متنوعة تعكس روح العين وثرائها الحضاري على طول امتداده البالغ 1.4 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، يواصل القطاع الفندقي استقطاب الاستثمارات وتطوير منتجات ضيافة متنوعة تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار، فيما تعزز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص فرص نمو الاستثمارات وتطوير العروض السياحية ورفع القدرة التنافسية للوجهة الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق القطاع مؤشرات نمو قوية خلال عام 2025، إذ بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة نحو 32.34 مليون نزيل، مقارنة بـ30.75 مليون نزيل في عام 2024، بنمو بلغ نحو 5.2 بالمئة، فيما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة، بزيادة تقارب 5.9 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية إلى نحو 49.21 مليار درهم خلال عام 2025، بنمو 9.7 بالمئة مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ عدد الغرف الفندقية نحو 217 ألف غرفة موزعة على أكثر من 1240 منشأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه النتائج منظومة نقل جوي تتمتع بمستويات عالية من الترابط والاتصال العالمي، حيث ارتفع إجمالي حركة المسافرين عبر مطارات الدولة خلال عام 2025 إلى 156.8 مليون مسافر، مقارنة بـ 147.8 مليون مسافر في عام 2024، بزيادة بلغت 6.1 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي حركة الطائرات إلى نحو 855.3 ألف حركة، بنمو 6.8 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت مطارات الدولة على حصة بارزة من حركة السفر الدولية، فيما واصل مطار دبي الدولي أداءه العالمي، إذ تصدر قائمة أكثر مطارات العالم ازدحاما من حيث حركة المسافرين الدوليين خلال عام 2025 بـ 95.2 مليون مسافر، في مؤشر يعكس مكانة الدولة كمركز عالمي للطيران والربط بين الأسواق الدولية.</div></p>

السياحة الإماراتية.. نمو مستدام وتكامل وطني يعززان مكانة الدولة عالمياً

<p class='article-text'>أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات أصبحت بفضل رؤية قيادتها الرشيدة شريكاً موثوقاً في صناعة الأمن والتقنية، مشيراً إلى اعتماد الإكوادور منظومة إماراتية من مجموعة «إيدج» لمراقبة حدودها بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب.</p><p class='article-text'>وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس»: "برؤية قيادتنا الرشيدة، أصبحت الإمارات شريكاً موثوقاً في صناعة الأمن والتقنية، والإكوادور تعتمد منظومة إماراتية من EDGE لمراقبة حدودها بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب. إنجاز جديد يُترجم رؤية القيادة إلى ثقة دولية".</p><p class='article-text'>وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا أن بلاده ستطبق نظاماً متقدماً لمراقبة حدودها مع كولومبيا وبيرو يعتمد على الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس اتساع الحضور الإماراتي في أسواق التكنولوجيا الأمنية وتحول الخبرة الوطنية إلى حلول استراتيجية تحظى بثقة دولية.</p><h2>حدود ذكية</h2><p class='article-text'>أوضح نوبوا أن النظام الذي طورته مجموعة «إيدج» سيُستخدم لرصد الأنشطة غير المشروعة والتحركات المشبوهة على الحدود الشمالية والجنوبية، في إطار مساعي الإكوادور لمواجهة شبكات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لما نقلته وكالة يونايتد برس إنترناشونال، يرى نوبوا أن النظام قادر على توفير مستوى من الكفاءة يصعب تحقيقه حتى مع نشر 50 ألف جندي على امتداد الحدود.</p><p class='article-text'>ولا تعني هذه المقارنة إلغاء دور القوات البشرية، وإنما إعادة توجيهه، إذ تتولى أجهزة الاستشعار ومراكز القيادة والخوارزميات مراقبة المساحات الواسعة وتحليل التحركات، فيما تتدخل القوات الميدانية استناداً إلى تنبيهات أكثر دقة وسرعة.</p><h2>اتفاق ممتد</h2><p class='article-text'>ويستند الإعلان إلى اتفاق بدأ يتشكل قبل أشهر، ففي مارس 2026، وقعت وزارة الدفاع الإكوادورية ومجموعة «إيدج» خطاب نوايا لتنفيذ برنامج أمني متعدد السنوات يهدف إلى تحديث أنظمة المراقبة وتعزيز قدرات حماية الحدود.</p><p class='article-text'>وبحسب مجموعة إيدج، يتضمن البرنامج أنظمة مراقبة متقدمة وحلولاً أمنية متكاملة، إلى جانب تدريب الكفاءات المحلية ونقل الخبرات لضمان الجاهزية التشغيلية على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وتشير المجموعة إلى أن برامجها الأمنية تشمل شبكات من أجهزة الاستشعار ومراكز قيادة متكاملة وبنى واسعة للمراقبة، مما يعني أن المشروع لا يقتصر على تركيب كاميرات جديدة، وإنما يقوم على منظومة تجمع البيانات وتحللها وتحولها إلى قرارات أمنية قابلة للتنفيذ.</p><h2>طرق المخدرات</h2><p class='article-text'>وتأتي الخطوة وسط معركة تخوضها الإكوادور ضد شبكات تهريب المخدرات والعصابات المنظمة، حيث قال نوبوا إن نحو 75 في المئة من الكوكايين الذي يغادر الإكوادور باتجاه أميركا الشمالية وأوروبا يدخل من كولومبيا، فيما تأتي النسبة المتبقية عبر المسار الجنوبي المرتبط ببيرو وبوليفيا، وفقاً لما أوردته صحيفة لا ريبوبليكا الإكوادورية.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه التقديرات طبيعة التحدي الذي تواجهه كيتو، فالإكوادور ليست منتجاً رئيسياً للكوكايين، لكنها تحولت بفعل موقعها وموانئها إلى محطة عبور باتجاه الأسواق الدولية.</p><p class='article-text'>ويمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أنماط الحركة وتحديد المسارات غير المعتادة وربط المعلومات الواردة من أجهزة متعددة، بما يقلص الوقت بين اكتشاف النشاط المشبوه واتخاذ القرار.</p><h2>صادرات جديدة</h2><p class='article-text'>ويحمل المشروع بعداً اقتصادياً واستراتيجياً يتجاوز حدود الإكوادور، فالإمارات التي بنت قاعدة متقدمة في الصناعات الدفاعية والأنظمة الذاتية والأمن السيبراني، أصبحت تصدر حلولاً متكاملة إلى أسواق في أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وبحسب «إيدج»، نفذت المجموعة برامج أمنية واسعة تشمل بنى وطنية للمراقبة وشبكات استشعار ومراكز قيادة ونقل مهارات، وهو ما يؤكد أن الصادرات الإماراتية لم تعد محصورة في المعدات، إذ أصبحت تمتد إلى أنظمة متكاملة ترتبط بخدمات التدريب والصيانة والتطوير.</p>

تكنولوجيا إماراتية تفوق نشر 50 ألف جندي على الحدود الإكوادورية

الإكوادور تستعين بنظام ذكاء اصطناعي إماراتي لمكافحة الجريمة والتهريب

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عملية أمنية مشتركة تعكس مستوى التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، بالتعاون والتنسيق مع السلطات السويدية، إلقاء القبض على رئيس عصابة دولية سويدي الجنسية، هارب من السويد ومطلوب بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، للاشتباه في تورطه في جرائم غسل أموال، بالتزامن مع إلقاء السلطات السويدية القبض على ستة من أفراد العصابة داخل السويد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن التحقيقات كشفت عن تعامل الشبكة بنحو 70 مليون كرونة سويدية، بما يعادل 26.5 مليون درهم، خلال عشرة أشهر، من خلال تداول أموال نقدية متحصلة من أنشطة إجرامية وإعادة توجيهها إلى جهات إجرامية أخرى، إلى جانب استخدام العملات المشفرة في نقل وتحويل قيمة تلك الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم تتبع معاملات العملات المشفرة وتحليل الأدلة الرقمية في كشف ارتباطات مالية بأنشطة إجرامية أخرى، من بينها جرائم منظمة وجرائم قتل مقابل أجر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت العملية ثمرةً للتنسيق الأمني المباشر وتبادل المعلومات الاستخباراتية بين الجانبين الإماراتي والسويدي، حيث أسفرت عمليات البحث والتحري والمتابعة الدقيقة عن تحديد مكان وجود رئيس العصابة وضبطه في دولة الإمارات، بالتزامن مع ضبط سته من أفراد الشبكة في السويد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد عبدالعزيز الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، إن العملية تؤكد فاعلية التعاون الأمني بين دولة الإمارات ومملكة السويد، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات في ملاحقة الشبكات الإجرامية الدولية وتعقب أنشطتها وتدفقاتها المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تؤكد دولة الإمارات التزامها الراسخ بملاحقة المطلوبين للعدالة والتصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، وستواصل، بالتعاون مع شركائها الدوليين، تعقب الشبكات الإجرامية وتجفيف مصادر تمويلها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يسعى إلى استغلال أراضي الدولة في أنشطة إجرامية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد أندرس ويبرغ، مفوض الشرطة ورئيس الشعبة الدولية في الشرطة الوطنية السويدية، بالتعاون الأمني مع دولة الإمارات، قائلاً: «كان التعاون الوثيق والفعال مع دولة الإمارات العربية المتحدة عاملاً جوهرياً في تحقيق النتائج الناجحة لهذه القضية، ونعرب عن خالص امتناننا للسلطات الإماراتية على تعاونها ودعمها القيمين».</div></p>

الإمارات.. ضبط رئيس عصابة دولية مطلوب للسويد في جرائم غسل أموال

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>المبادرات تعزز تنافسية السياحة الإماراتية وتدعم إطالة إقامة الزوار وزيادة الإنفاق السياحي<br> <br>«حيّاكم في الإمارات».. هوية وطنية جديدة تعزز حضور السياحة الإماراتية عالمياً<br>«UAE Grand Tour» تقدم مسارات سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل إلى 14 يوماً<br>«الاقتصاد والسياحة» تستهدف توسيع حملة «أجمل شتاء في العالم» دولياً لتعزيز حضور السياحة الإماراتية <br> </p><p class='article-text'>بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة بجناح رسمي في معرض «سوق السفر العربي 2026»، الذي يُقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي وينتهي 17 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الوزارة لإبراز تنوع الوجهات والتجارب السياحية في دولة الإمارات، ودعم حضورها وتنافسيتها على خريطة السياحة العالمية، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات السياحية وشركاء القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء شراكات سياحية جديدة تدعم نمو وتنافسية قطاع السياحة الإماراتي.<br>وأعلنت الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض، عن إطلاق هوية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، أول علامة سياحية وطنية موحّدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تهدف إلى تقديم الدولة وجهة سياحية واحدة متكاملة، من خلال توحيد العرض السياحي الوطني وإبراز ما تقدمه كل إمارة تحت علامة وطنية موثوقة.<br>كما أطلقت الوزارة منصة «UAE Grand Tour» التي تم تصميمها، بالتعاون مع شركة «روكيت إنترناشونال»، كمنتج سياحي وطني يوفر برامج سياحية تشمل أكثر من إمارة، بمدة تصل إلى 14 يوماً، ويقدم مسارات تمتد عبر الإمارات السبع، بما يشجع على الرحلات التي تجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، مع إتاحة البحث عن البرامج وحجزها من خلال شركاء قطاع السفر، وتوفر المنصة أيضاً أدوات مخصصة لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر لتصميم برامج سياحية متكاملة للأسواق الدولية، حيث تتيح الوصول إلى أدوات الحجز لشركاء قطاع السفر وكذلك تشمل الحجز المباشر للمسافرين.<br>تسهيلات وخدمات نوعية<br>وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها عاصمةً عالميةً لسياحة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، لا سيما في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومنظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات النوعية التي توفرها لقطاع الأعمال والزوار من مختلف أنحاء العالم.<br>تطوير تجارب السفر عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات<br>وقال معاليه إن استضافة الدولة لمعرض «سوق السفر العربي» توفر مظلة حيوية لاستشراف مستقبل القطاع وأبرز التحولات التي تسهم في إعادة رسم ملامح تجربة السفر، بما في ذلك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتنامي الطلب على تجارب سياحية أكثر تخصيصاً وتكاملاً، وكذلك بحث الفرص والممكنات التي تسهم في تطوير تجارب المسافرين حول العالم انطلاقاً من دولة الإمارات، وتبادل الخبرات والرؤى مع مختلف الشركاء لبناء قطاع سياحي عالمي أكثر استدامة وتنافسية.<br>الحضور السياحي الوطني<br>وأضاف معاليه: «يعكس إطلاق هوية حياكم في الإمارات Visit UAE ومنصة UAE Grand Tour، توجه دولة الإمارات نحو مواصلة تطوير قطاع سياحي متقدم، وتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية تسهم في رسم مستقبل السياحة. فمن خلال هوية «حيّاكم في الإمارات» نوحّد الحضور السياحي الوطني ونبرز تنوع الوجهات والتجارب في الإمارات السبع، فيما توفر منصة «UAE Grand Tour» منتجاً سياحياً متكاملاً يشجع الزوار على اختيار مسارات متنوعة لاستكشاف أكثر من إمارة وإطالة مدة إقامتهم».<br>وتابع معاليه: «تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية دولة الإمارات في تعزيز مرونة السياحة الوطنية ورفع قدرة القطاع على مواصلة النمو، مستفيدين من تنوع الأسواق والمنتجات، والسياحة الداخلية، والاستجابة الاستباقية لمتغيرات القطاع. وفي الوقت نفسه، نواصل العمل لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والمتمثلة برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل».<br>برامج سياحية جامعة <br>وفيما يتعلق بمنصة «UAE Grand Tour» تم تطويرها بالتعاون مع شركة «روكيت إنترناشونال» والجهات السياحية في الإمارات السبع ومشغلي القطاع الخاص، بما يشمل منشآت الإقامة والمعالم ومقدمي التجارب السياحية، الذين يرشحون المنتجات والتجارب وخيارات الإقامة التي تتضمنها المسارات.<br>وتضم البرامج مجموعة متنوعة من التجارب السياحية، بما في ذلك السياحة العائلية والثقافية والطبيعية والمغامرات، وكذلك معلومات حول توافر أماكن الإقامة والمعالم وخدمات النقل المشاركة، بما يسهّل تخطيط الرحلات واختيار مكوناتها وفق احتياجات الزوار.<br>حملة «أجمل شتاء في العالم»<br>إضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أنها تستهدف التوسع بحملة «أجمل شتاء في العالم»، الحملة الموسمية الرئيسية للسياحة الداخلية في دولة الإمارات، إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى، لتعزيز حضور السياحة الإماراتية إقليمياً وعالمياً، وذلك بعد أن ركزت نسخها السابقة، منذ إطلاقها في عام 2020، على تشجيع الزوار من داخل الدولة على استكشاف الوجهات والتجارب السياحية خلال موسم الشتاء.<br>وتركز النسخة المقبلة من الحملة على الوصول إلى أسواق دولية رئيسية، للترويج للمقومات والتجارب السياحية التي توفرها دولة الإمارات خلال أشهر الشتاء، بما في ذلك التجارب والمغامرات الصحراوية والساحلية، والمهرجانات والفعاليات، وتجارب المدن، والاستفادة من الطقس المعتدل خلال هذه الفترة لتعزيز جاذبية الدولة أمام الزوار الدوليين.<br>كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز التكامل بين حملة «أجمل شتاء في العالم» ومنصة «Visit UAE» والمنتجات السياحية التي تجمع وجهات الدولة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار الدوليين وإطالة مدة إقامتهم.</p>

بحضور وزير الاقتصاد والسياحة في معرض سوق السفر العربي 2026

الإمارات تطلق أول هوية سياحية وطنية موحّدة ومنصة «UAE Grand Tour»

عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد والسياحة:

91300شركة جديدة في الإمارات خلال النصف الأول

<p class='article-text'>أكد إبراهيم علي عبدالله خادم، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية وعضو مؤسس أكاديمية متزلجي الإمارات، أن الاتحاد يتبنى تنفيذ العديد من المعسكرات والبرامج التفاعلية والخطط الداعمة لتحقيق أهدافه المستقبلية، والوصول إلى نطاق واسع من ممارسي الرياضات الشتوية، مع الحرص على اكتشاف المواهب وإبراز قدراتهم وتزويدهم بالمهارات الرياضية التي تؤهلهم لتمثيل دولة الإمارات ورفع اسمها عالياً في مختلف المحافل الرياضية الدولية.</p><p class='article-text'>وقال، خلال حديثه لـ«البيان»، إن اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية حقق قفزات نوعية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز التنافسية العالمية وترسيخ حضور الدولة على خريطة الرياضات الشتوية الدولية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الاتحاد يضم اليوم أكثر من 700 متزلج مسجل من مختلف الجنسيات، من بينهم ما يقارب 500 مواطن، في حين بلغ عدد المتسابقين الإماراتيين الذين شاركوا في بطولات دولية 21 متسابقاً، مؤكداً أن هؤلاء وصلوا إلى مستويات متقدمة من خلال التدريب المكثف والمعسكرات التطويرية التي ينظمها الاتحاد داخل الدولة وخارجها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الاتحاد نظم معسكراً تطويرياً في أحد المنتجعات السويسرية أكثر من ثلاث مرات، في حين يتدرب حالياً فريق من المتزلجين في نيوزيلندا في رياضة «التزلج الحر»، لافتاً إلى أن عدداً من اللاعبين بدؤوا مسيرتهم الرياضية في «سكي دبي»، قبل أن يتدرجوا في التدريب ويصلوا إلى مستويات تؤهلهم للمشاركة في البطولات الدولية.</p><p class='article-text'>مشاركة تاريخية <br></p><p class='article-text'>وأكد خادم أن المشاركة الإماراتية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا 2026 في إيطاليا تمثل إنجازاً غير مسبوق في مسيرة الرياضات الشتوية الإماراتية، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذه المحطة جاء نتيجة سنوات من العمل على التأهيل والتطوير والتمكين.</p><p class='article-text'>وقال إن الاتحاد يعمل وفق خطة استراتيجية بدأت خلال السنوات الخمس الماضية، وتمثلت مرحلتها الأولى في تأهيل المتزلجين وإعداد فريق قادر على المشاركة في البطولات الدولية، وبينما ركزت المرحلة الثانية على التمكين، وصولاً إلى المشاركة الأولمبية، تتمثل المرحلة المقبلة في تحقيق نتائج وأرقام مفرحة، مع الاستعداد للمشاركة في دورة الألعاب الشتوية للشباب في إيطاليا عام 2028.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتحاد معتمد دولياً ويتمتع بعضوية دولية في الاتحاد الدولي للتزلج، بما يعزز حضوره المؤسسي والفني ويفتح آفاقاً أوسع أمام المتزلجين الإماراتيين للمشاركة في الاستحقاقات الدولية.</p><p class='article-text'>التدريب والسلامة</p><p class='article-text'>وأكد خادم أن الاتحاد يولي جانب السلامة أهمية كبيرة، خصوصاً مع تنوع مستويات المشاركين، مشيراً إلى أن المدربين العاملين في المنظومة مؤهلون لمهامهم، ويوجد مدربون متخصصون في المستويات الأساسية، وآخرون مؤهلون لتدريب مهارات التزلج الخاصة بالسباقات.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جميع المدربين معتمدون من الاتحاد الدولي للتزلج والاتحاد الكندي للمدربين، ويخضعون لمتابعة سنوية للتأكد من استمرار جاهزيتهم واستيفائهم متطلبات التدريب.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المدرب الذي ينقطع عن التدريب لفترة لا يتم استقطابه مجدداً لتدريب المشاركين إلا بعد عودته واستكمال متطلبات التدريب، بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات الكفاءة والسلامة.</p><p class='article-text'>83 بطولة ومنافسة دولية</p><p class='article-text'>وعلى صعيد استضافة البطولات، استضافت دولة الإمارات أكثر من 83 بطولة ومنافسة دولية للتزلج، في حين شارك منتخب الإمارات للتزلج في 11 بطولة ومنافسة دولية، حقق خلالها 11 ميدالية ذهبية و9 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية.</p><p class='article-text'>كما شهدت مسيرة الرياضات الشتوية الإماراتية عدداً من المحطات المهمة، من بينها أول استضافة للدولة للألعاب البارالمبية عام 2018، في حين شهد عام 2024 مشاركة في بطولة الألعاب البارالمبية بـ16 لاعباً ولاعبة من 12 دولة.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات أيضاً أول مشاركة لها في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب في كوريا الجنوبية عام 2024، وأول مشاركة في الأولمبياد الآسيوية الشتوية في الصين عام 2025، وصولاً إلى المشاركة التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو–كورتينا 2026.</p><p class='article-text'>حضور نسائي</p><p class='article-text'>وأشار خادم إلى أن الاتحاد يحفل بعدد من المتزلجات الإماراتيات المتمرسات في هذه الرياضة، لافتاً إلى أن المشاركة النسائية لم تعد مقتصرة على الأطفال، إذ تشارك بعض الأمهات أبناءهن ممارسة التزلج، ويحرصن على تشجيعهم على الاستمرار واكتساب المهارات الرياضية، إلى جانب تنظيم رحلات تزلج عائلية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا الحضور يعكس القبول المتزايد لرياضة التزلج في المجتمع الإماراتي، وما توفره من فوائد بدنية وذهنية، تشمل تقوية الجسم والمرونة والمهارة العالية في الالتفاف، إضافة إلى سرعة التركيز والقدرة على التعامل مع التحديات.</p><p class='article-text'>مسار متكامل <br></p><p class='article-text'>ويؤكد اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية من خلال برامجه ومعسكراته ومشاركاته الدولية، أن خصوصية المناخ المحلي لم تمنع من بناء قاعدة متنامية لممارسي الرياضات الشتوية، بل دفعت نحو تطوير منظومة تعتمد على التدريب المتخصص والمعسكرات الخارجية والخبرات الدولية.</p><p class='article-text'>وبين برامج اكتشاف المواهب التي تبدأ من عمر خمس سنوات، والمعسكرات التطويرية، والمشاركات الدولية، وصولاً إلى الحضور الأولمبي، يواصل الاتحاد بناء مسار متكامل يستهدف صناعة أجيال جديدة من المتزلجين الإماراتيين، وترسيخ حضور الدولة بين نخبة الرياضيين على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>طموحات مستقبلية</p><p class='article-text'>وتطرق خادم إلى التحديات التي تواجه اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، مشيراً إلى وجود تحديات لوجستية، إلى جانب العدد المتزايد من المتزلجين المقبلين على ممارسة هذه الرياضة، فضلاً عن تحدي الاستمرارية بالنسبة لبعض المتزلجين الذين قد ينقطعون بسبب ظروف العمل أو الدراسة.</p><p class='article-text'>وأشاد بالدعم الكبير والسخي الذي يحظى به الاتحاد من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، إضافة إلى الشركاء من القطاع الخاص، الذين يسهمون في تنظيم البطولات ودعمها.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاتحاد يمضي قدماً في تنفيذ خطته الاستراتيجية، مستنداً إلى منظومة من البرامج والمعسكرات الداخلية والخارجية، والتعاون مع الاتحادات الدولية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتوفير الخبرات الفنية اللازمة.</p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بانضمام دولة الإمارات رسمياً إلى الاتحاد الدولي للتزلج في سبتمبر 2024، بما دعم حضورها المؤسسي والفني على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>أكاديمية متزلجي الإمارات.. بوابة اكتشاف المواهب</p><p class='article-text'>وتعد أكاديمية متزلجي الإمارات، التي أُطلقت عام 2018 والمعتمدة من اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، إحدى المنصات الداعمة لمسار اكتشاف وتأهيل المواهب.</p><p class='article-text'>وقال خادم: «نركز في الأكاديمية على أمرين، يتمثل الأول في تأهيل المواهب في التزلج من عمر 5 أعوام، والثاني في إعداد رحلات التزلج الشتوية»، موضحاً أن تنظيم هذه الرحلات يأتي بعد إعداد المتزلجين وتأهيلهم، لتكون فرصة للاستكشاف أو استكمال مسيرة التزلج لديهم.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن إجمالي عدد المعسكرات الصيفية التدريبية منذ انطلاقة الأكاديمية بلغ 137 معسكراً، في حين وصل عدد المتدربين المنتسبين إليها على مدار الأعوام الماضية إلى نحو 800 متدرب، يشكل مواطنو الدولة 86% منهم.</p><p class='article-text'>وتراوح أعمار المنتسبين بين 5 و16 عاماً، مع إقبال كبير من الفئة النسائية، حيث تبلغ مشاركة المتزلجات نحو 7 مقابل 3 متزلجين في المعسكر الواحد، في حين وصل إجمالي الساعات التدريبية إلى نحو 9300 ساعة تدريبية.</p><p class='article-text'>كما احتضن المنتخب الوطني للتزلج نحو 3 لاعبين من مواهب الأكاديمية شاركوا في المنافسات الدولية، ما يعكس أهمية الدور الذي تقوم به الأكاديمية في إعداد المواهب ورفد المنتخبات الوطنية.</p><p class='article-text'>62 مشاركاً في المعسكر الصيفي 2026</p><p class='article-text'>ويشارك نحو 62 شخصاً في المعسكر الصيفي لعام 2026 الذي تنظمه أكاديمية متزلجي الإمارات في «سكي دبي» بمول الإمارات، بإشراف نخبة من المدربين الذين يعملون على تدريب وتأهيل المشاركين في الجوانب الأساسية والمهارية للتزلج.</p><p class='article-text'>ويشهد المعسكر أيضاً مشاركة عدد من أصحاب الهمم، بدعم من ذويهم، حيث يحرص المدربون على مساعدتهم وتطوير قدراتهم وتمكينهم من ممارسة الرياضة، في رسالة تؤكد أن الرياضة متاحة لمختلف فئات المجتمع، وأن التحديات لا تقف أمام الطموح.</p><p class='article-text'>"علمنا فوق القمة"</p><p class='article-text'>وفي إطار المبادرات التي تجمع بين الرياضة والقيم الوطنية، بلغ إجمالي رحلات مبادرة "علمنا فوق القمة" 15 رحلة، تجاوز ارتفاع معظمها 3500 متر، في تجارب تجمع بين المغامرة والتحدي والعمل الجماعي، وترفع العلم الإماراتي في أعالي القمم.</p><p class='article-text'>وتستعد أكاديمية متزلجي الإمارات لإطلاق الرحلة الخامسة عشرة هذا العام بالتزامن مع عيد الاتحاد الوطني، في خطوة تعكس حضور البعد الوطني ضمن مبادرات الأكاديمية وأنشطتها.</p>

إبراهيم خادم لـ«البيان»: الإمارات تملك نخبة من المتزلجين بمستوى عالمي

<h2>سيف بن زايد: الإمارات قادرة على بناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود</h2><h2>280 مليون دولار قيمة المواد والمعدات التي تمت مصادرتها خلال العملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت عملية «الدرع الأخضر 2026»، التي قادتها وزارة الداخلية الإماراتية، من خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، في توحيد جهود أجهزة إنفاذ القانون في بوليفيا والبرازيل وكولومبيا والإكوادور وبيرو، لتنفيذ واحدة من أكبر العمليات الشرطية الدولية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في أنحاء الأمازون.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282393.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عبر حسابه على منصة «إكس»: «امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من العمل الدولي المشترك ركيزةً لمواجهة التحديات العابرة للحدود، واصلت دولة الإمارات جهودها العالمية لحماية البيئة، عبر المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) عام 2023. </div></p><p class='article-text'>واستجابةً للحاجة الدولية المتنامية إلى تنسيق جهود أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم البيئية، قادت الإمارات عملية «الدرع الأخضر 2026»، التي انطلقت في يوليو، بالتعاون مع كولومبيا والإكوادور وبيرو وبوليفيا والبرازيل، ضمن واحدة من أكبر العمليات الأمنية المنسقة لمكافحة الجرائم البيئية في حوض الأمازون.</p><p class='article-text'>أسفرت العملية خلال 17 يوماً عن تنفيذ 1045 عملية ميدانية، وتوقيف 839 متهماً، ومصادرة مواد ومعدات وموجودات مرتبطة بالجرائم البيئية، تجاوزت قيمتها 280 مليون دولار، في إنجازٍ يؤكد قدرة الإمارات على تحويل الشراكات الدولية إلى عمليات نوعية ذات أثر فاعل ملموس، وبناء نموذجٍ عالمي أكثر فاعلية في مواجهة الجرائم البيئية العابرة للحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنسيق العملية من مركز قيادة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين من الدول المشاركة، حيث جمعت «الدرع الأخضر 2026» بين التحقيقات القائمة على المعلومات الاستخباراتية، والتخطيط العابر للحدود، وتبادل المعلومات في الوقت الفعلي، لاستهداف الشبكات الإجرامية المتورطة في التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير المشروع على الأراضي، وغيرها من الجرائم التي تهدد التنوع البيولوجي والمجتمعات المحلية والاستقرار الإقليمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/04/5282395.jpg" alt="المتهمون بعد إلقاء القبض عليهم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المتهمون بعد إلقاء القبض عليهم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت العملية تنفيذ عمليات أمنية متزامنة في المناطق النهرية والحدودية النائية عبر دول حوض الأمازون، استهدفت تفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في الجرائم البيئية، بما يشمل التعدين غير المشروع، وقطع الأشجار غير القانوني، والاتجار بالحياة البرية، وتهريب الوقود، والاستيلاء غير القانوني على الأراضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت العملية نشر أكثر من 3,600 عنصر من أجهزة الشرطة، وأسفرت عن توقيف 839 شخصاً خلال 1,045 عملية ميدانية، وضبط 280,450 متر مكعب من الأخشاب المقطوعة بصورة غير قانونية، ومصادرة أكثر من 195 طناً من المعادن، ورصد 800 واقعة صيد غير مشروع للأسماك، كما تم إنقاذ أكثر من 3079 حيواناً حياً، واستعادة ما لا يقل عن 1136 حيواناً نافقاً مرتبطاً بجرائم الاتجار بالحياة البرية، إضافة إلى مصادرة 32 ألف قطعة من المعدات المستخدمة في أنشطة التعدين غير المشروع، وضبط أكثر من 550 جالوناً من الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت القيمة الإجمالية للمضبوطات 280 مليون دولار أمريكي، في تأكيد على نجاح العملية في تحقيق نتائج عملياتية ملموسة، وترسيخ مكانتها كمنصة دولية فاعلة لتعزيز التعاون الأمني في مواجهة الجرائم البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت العقيد دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية في وزارة الداخلية، إن قيادة دولة الإمارات تؤمن بأن التعاون الدولي هو الركيزة الأساسية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود، وإن العمل المشترك بين أجهزة إنفاذ القانون يحقق نتائج أكثر فاعلية، ويشكل نموذجاً يحتذى به عالمياً، ومن هذا المنطلق، جاءت مبادرة (I2LEC) لتعزيز التعاون العملياتي، وتطوير استجابات منسقة لمواجهة الجرائم البيئية والمرتبطة بالمناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنرال ويليام أوسوالدو رينكون زامبرانو المدير العام للشرطة الوطنية الكولومبية، أن استضافة بلاده للعملية، بدعم وقيادة دولة الإمارات، أسهمت في تحويل التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية إلى إجراءات ميدانية فعالة ضد التعدين غير المشروع، والاستيلاء غير القانوني على المحروقات، وإزالة الغابات، وغيرها من الجرائم البيئية، مشدداً على أن حماية الموارد الطبيعية تتطلب استجابة جماعية، تحت شعار «معاً من أجل مستقبل أكثر خضرة وأمناً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجنرال ميركو أنطونيو سوكول سارافيا القائد العام للشرطة البوليفية، أن مشاركة بلاده في العملية عززت قدراتها في مكافحة الجرائم البيئية، فيما شدد مدير الإدارة البيئية في الشرطة الوطنية في بيرو، الجنرال ج.</div></p><p class='article-text'>مانويل كروز تشامبا، على أن الجرائم البيئية لا تعترف بالحدود، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الدولي لحماية غابات الأمازون للأجيال الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجنرال جيه مانويل كروز تشامبا مدير عام حماية البيئة في الشرطة الوطنية في بيرو، إن الشرطة الوطنية في بيرو تفخر بالمشاركة في العملية الدولية «الدرع الأخضر 2026»، وتثمن بشكل خاص دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، من خلال مبادرة (I2LEC)، التي تعزز التعاون والعمل المشترك في مكافحة التعدين غير المشروع والجرائم البيئية، فهذه الجرائم لا تعترف بالحدود، وبالتالي، تتطلب استجابة دولية منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن بيرو تجدد التزامها بحماية الأمازون، من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي عملية الدرع الأخضر 2026، ضمن سلسلة العمليات العالمية التي تنفذها المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، التي أطلقتها دولة الإمارات عام 2023، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بهدف تمكين أجهزة إنفاذ القانون من مكافحة الجرائم البيئية والجرائم المرتبطة بالمناخ عبر بناء القدرات، وتعزيز التنسيق العملياتي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات إنفاذ مشتركة على المستوى الدولي.</div></p>

«الدرع الأخضر 2026» توقف 839 شخصاً خلال 1045 عملية ميدانية

بقيادة الإمارات.. تفكيك شبكات الجريمة البيئية في حوض الأمازون

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت البرامج الصيفية لصندوق الوطن، استقطاب آلاف الطلبة وذلك في 50 مقراً بكل مناطق الدولة، برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة الصندوق، تحت شعار «فخورين بالإمارات»؛ حيث تنطلق اليوم فعاليات الأسبوع الثاني من البرنامج، والتي تضم حوالي 1500 نشاط مختلف موزعة على المدارس والجامعات والمراكز الثقافية المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل استقطاب نخبة من المؤسسات الوطنية والكتاب والمفكرين والمبدعين والفنانين والمتخصصين، الذين شاركوا في تنفيذ عشرات الورش والجلسات التفاعلية والأنشطة المختلفة حتى الآن، أهم ملامح الأسبوع الأول تحت عنوان «أنا إماراتي»، الأمر الذي أسهم في إضفاء حالة من الثراء الفكري والثقافي على البرنامج، وعزز من تفاعل الطلبة وأسرهم مع فعالياته، في تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والإبداع، وتربط بين الهوية الوطنية الإماراتية ومتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت المدارس المشاركة إقبالاً واسعاً من الطلبة وأولياء الأمور على الورش المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالمشاركة الواسعة التي تشهدها البرامج الصيفية لصندوق الوطن هذا العام، من جانب عشرات المؤسسات والهيئات المحلية والاتحادية والخاصة في دعم وتنفيذ الأنشطة والفعاليات، وهو ما يعكس روح الشراكة الوطنية والمسؤولية المجتمعية، ويجسد الحرص المشترك على الاستثمار في أبناء وبنات الإمارات وإعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن صندوق الوطن يعتز بهذا التعاون المثمر مع الجهات والمؤسسات في الدولة، والذي أسهم في تقديم برامج صيفية نوعية ومتميزة، تجمع بين المعرفة والثقافة والإبداع والابتكار، وتوفر بيئة محفزة لتطوير قدرات الطلبة وتعزيز انتمائهم الوطني وترسيخ قيم الهوية الإماراتية لديهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: إن البرامج الصيفية تشهد كذلك مشاركة متميزة لأكثر من 135 مبدعاً وكاتباً وفناناً ومؤثراً، قدموا العديد من البرامج والأنشطة من محاضرات وورش وجلسات تفاعلية في مقرات البرامج على مستوى الدولة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن هذه النخبة من أصحاب الخبرات والتجارب الملهمة لعبت دوراً بارزاً في إثراء المحتوى المعرفي والثقافي للفعاليات، وهو ما أسهم بصورة إيجابية في نجاح البرامج الصيفية وتحقيق أهدافها، من خلال تقديم محتوى ثري ومفيد لأبناء وبنات الإمارات، وإتاحة الفرصة لهم للتعلم المباشر من أصحاب الإنجازات والتجارب المتميزة في المجالات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه قائلاً: إن التفاعل الكبير من المشاركين، والجهود المخلصة من المؤسسات الشريكة والمبدعين والمحاضرين، يؤكد نجاح هذه البرامج في بناء جسور المعرفة والإبداع بين الأجيال، ويعزز الثقة في قدرة شباب الإمارات على مواصلة التميز والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمن معاليه المشاركة الإيجابية من جانب المؤسسات والجهات المشاركة، والمبدعين والكتاب والفنانين والمؤثرين الذين أسهموا في إنجاح البرامج الصيفية لصندوق الوطن، مؤكداً أن هذه الجهود المشتركة التي تستمر ثلاثة أسابيع تمثل نموذجاً مشرفاً للعمل الوطني الذي يضع الإنسان الإماراتي في صدارة الأولويات، ويعزز مسيرة بناء مجتمع المعرفة والإبداع في الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت محطة براكة للطاقة النووية السلمية، سلسلة من الورش التفاعلية حول الطاقة النظيفة، إلى جانب عرض مجسم تعليمي للمحطة. ونظمت وزارة الداخلية 5 ورش عمل ركزت على مفهوم المواطنة الإيجابية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، واحترام القانون، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والعمل التطوعي، بهدف غرس قيم المواطنة الإيجابية في نفوس النشء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك الأرشيف الوطني في فعاليات البرنامج، من خلال ورش متخصصة تناولت التاريخ الإماراتي، والوثائق الوطنية، والرموز الوطنية، وأهمية الحفاظ على التراث وتوثيق الذاكرة الوطنية، والتركيز على الهوية الوطنية عبر تعريف الطلاب بتاريخ الإمارات، وبسيرة الآباء المؤسسين وإنجازات الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات زيارة الكاتب والباحث التراثي الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث إلى مدرسة الابتكار العلمي، حيث التقى الطلبة، وتحدث معهم عن أهمية البرنامج وما يقدمه من تنوع معرفي وثقافي. </div></p><p class='article-text'>وشارك الكاتب والمستشار الأسري الدكتور سيف الجابري، في لقاءات مفتوحة مع الطلبة تناول خلالها دور الأسرة في بناء الشخصية، وأهمية الهوية الوطنية، ومسؤولية الشباب في صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت الفنانة والمصممة الدكتورة عزة القبيسي، ورشاً تناولت فنون التصميم والمجوهرات. وقدم المؤثران حمد الحوسني وأحمد الحوسني، مجموعة من الورش التفاعلية والمسابقات المنوعة التي جمعت الطلبة وأولياء الأمور، وركزت على التراث الإماراتي، والقيم المجتمعية، والتواصل بين الأجيال، والأمثال الشعبية الإماراتية، من خلال مسابقات وأنشطة تفاعلية حظيت بإقبال واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الفني، قدم المصور والفنان منصور المنصوري، خمس ورش تدريبية تناولت أساسيات التصوير الفوتوغرافي، ومهارات الاحتراف، وكيفية توظيف الصورة في سرد الحكاية البصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المنصوري: إن الصورة أصبحت لغة عالمية، وإن تمكين الشباب من أدوات التصوير والإبداع البصري يسهم في توثيق الإنجازات الوطنية، وإبراز جمال الإمارات وتراثها للعالم، مؤكداً أن البرامج الصيفية تتيح للطلبة اكتشاف مواهبهم، والاستفادة من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير مهاراتهم الإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مشاركون في الفعاليات من الطلاب وأولياء الأمور، أن البرامج الصيفية لصندوق الوطن أصبحت نموذجاً وطنياً متكاملاً يجمع بين المؤسسات الحكومية والخاصة والمبدعين والمثقفين، في شراكة تهدف إلى بناء الإنسان الإماراتي، وترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز اللغة العربية، وصون التراث، وتمكين الأجيال الجديدة من أدوات المستقبل، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في الاستثمار بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.</div></p>

نهيان بن مبارك يشيد بمشاركة المبدعين في برامج صندوق الوطن

<h2>حصة بوحميد: الشراكات الحقيقية قوة دافعة للتنمية وأثرها يقاس بجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن الشراكات الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتطوير القطاع الاجتماعي، وتعزيز قدرته على تحقيق أثر مستدام في مسيرة التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الهيئة احتفت بـ54 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام، في نموذج يعكس تكامل الأدوار، وتوحيد الجهود لتحقيق أثر تنموي ينعكس مباشرة على جودة حياة أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، خلال حفل تكريم الشركاء الاستراتيجيين لبرنامج دبي للتمكين الذي نظمته الهيئة في «مجلس ند الشبا»، تحت شعار «شركاؤنا لأثر مجتمعي مستدام»، إن ما يجمع هذه الجهات هو هدف واحد، يتمثل في نجاح دبي، مؤكدة أن اللقاء يشكل مناسبة للاحتفاء بقيمة الشراكة، والأثر الذي تصنعه حين تتجاوز حدود التعاون المؤسسي، لتصبح قوة دافعة للتنمية، ووسيلة حقيقية للارتقاء بالمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها أنه انطلاقاً من مستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33»، وفي إطار نهج «دبي الأفعال»، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الهيئة تطوير نماذج أكثر تكاملاً وابتكاراً للتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر المجتمعي، وتعزيز فرص التمكين والاندماج والتلاحم الاجتماعي، ويدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً رائداً في التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الشراكات أسهمت في تعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي لمختلف فئات المجتمع، وفي مقدمها دعم الاستقلال المادي لأبناء الإمارة، حيث أسهم برنامج دبي للتمكين في تحقيق الاستقلال الاقتصادي لـ5122 مواطناً، من خلال توفير 7600 فرصة وظيفية، بالتعاون مع أكثر من 400 جهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن برنامج «أعراس دبي»، أسهم خلال أقل من عامين في تأسيس 1200 أسرة إماراتية جديدة، موضحة أن أثر المبادرة لا يقتصر على تنظيم الأعراس، بل يمتد إلى تعزيز استقرار الأسر واستمراريتها، حيث أثمرت هذه الزيجات عن ولادة 362 طفلاً جديداً، كما سجلت المبادرة نسبة رضا بلغت 95 % بين الأزواج المستفيدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بوحميد، أن بناء ثقافة حقوق الطفل يمثل أولوية في العمل المجتمعي، مشيرة إلى مبادرات نوعية، مثل مبادرة «نادي حقوق الطفل»، التي تستهدف نشر الوعي بحقوق الطفل، وتعزيز مشاركة الشباب في خدمة المجتمع، من خلال برامج تدريبية وأنشطة تخصصية، تسهم في إعداد جيل أكثر وعياً ومسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الهيئة عازمة على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وقياس أثرها بصورة مستمرة، ومتابعة مؤشرات التمكين والتوظيف، وتقييم نتائج المبادرات المجتمعية والأسرية، بما يضمن تطويرها وفق احتياجات المجتمع، ومستهدفات التنمية المستقبلية.</div></p><h2>4 فئات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شمل التكريم 4 فئات رئيسة، عكست تنوع مجالات التعاون والشراكة، حيث ضمت فئة شركاء «التطوير المجتمعي» عدداً من الجهات الحكومية، من بينها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بلدية دبي، وزارة تمكين المجتمع، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، محاكم دبي، القيادة العامة لشرطة دبي، دائرة المالية، هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، النيابة العامة، وهيئة الصحة بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت فئة «التأثير المجتمعي»: دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي – مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، مركز إرادة للعلاج والتأهيل، هيئة كهرباء ومياه دبي، فرجان دبي، مجموعة دبي القابضة، دائرة الأراضي والأملاك، مؤسسة دبي للإعلام، جمارك دبي، وزارة الأسرة، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وزارة الداخلية – فزعة، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي فئة شركاء «المعرفة وبناء القدرات» شمل التكريم جهات تعليمية وصحية ومؤسسية، من بينها: عيادات سيج، الدفاع المدني بدبي، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، مركز دبي للتوحد، وجامعة الشارقة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وزارة التربية والتعليم، اللجنة العليا للتشريعات، مصرف الإمارات الإسلامي، الجامعة البريطانية في دبي، جامعة برمنغهام دبي، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأما فئة شركاء «الابتكار والتحول الرقمي» فقد شملت: الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، مؤسسة دبي للمطارات، مبادرات مسير، شركة الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية «UAEV»، وNetways، وHelp AG، وهواوي، هيئة دبي الرقمية، مركز دبي هب، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.</div></p><h2>معارض مفتوحة للتوظيف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالعزيز حارب الفلاحي، المشرف العام على عمليات التوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، إن الشراكة مع هيئة تنمية المجتمع، تمثل نموذجاً عملياً لنهج دبي في تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية، بما يحقق نتائج تنعكس على الاستقرار الأسري والمهني. وأكد أن مجالس الأحياء تحولت، بفضل هذه الشراكات، إلى منصات مجتمعية فاعلة، تفتح أبوابها أمام الباحثين عن العمل والجهات الموظِّفة، حيث استضافت 97 يوماً مفتوحاً للتوظيف، نتج عنها طرح 11 ألف فرصة وظيفية، واستفاد منها 13 ألف باحث وباحثة عن العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت تالا خلاط مدير العمل الخيري في دبي القابضة، إن مبادرة «هبة في محلها»، تحولت خلال فترة وجيزة إلى نموذج رائد في توظيف الاستدامة لخدمة المجتمع، عبر تحويل المنتجات الجديدة إلى قيمة إنسانية، تحفظ كرامة المستفيدين، وتعزز مبادئ الاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المبادرة نجحت في تحويل أكثر من 930 ألف منتج جديد، بقيمة تجاوزت 43 مليون درهم، إلى هدايا، استفاد منها أكثر من 49 ألف شخص، بمساندة أكثر من 4 آلاف متطوع، مؤكدة أن تكامل جهود القطاع الخاص مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، قادر على إحداث أثر اجتماعي واسع ومستدام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/25/5238467.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

عبر برنامج دبي للتمكين

7600 وظيفة تدعم الاستقلال الاقتصادي لـ 5122 مواطناً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، أن المؤسسات السيادية في دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية الإعلام ودوره الاستراتيجي في دعم منظومة العمل الوطني، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية تنظر إلى الإعلام باعتباره شريكاً أصيلاً وجزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الدفاعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دولة الإمارات تمتلك منظومة إعلامية وطنية تتمتع بكفاءة عالية وقدرة كبيرة على التعامل مع مختلف التحديات، لافتاً إلى أن الأداء الإعلامي خلال الأزمة الأخيرة عكس مستوى متقدماً من الجاهزية والتنسيق بين الجهات المعنية، وأسهم في إيصال المعلومات الدقيقة وتعزيز الطمأنينة والاستقرار في المجتمع. </div></p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «سماء آمنة.. وشعب مطمئن»، ضمن جلسات الدورة الحادية عشرة من منتدى الإعلام الإماراتي، التي عُقدت أمس في دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام.</p><p class='article-text'>ونظمها نادي دبي للصحافة بمشاركة نخبة من قيادات المؤسسات الإعلامية الإماراتية والقائمين على العمل الإعلامي في الدولة، بحضور معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة نادي دبي للصحافة، وحاوره خلالها الإعلامي محمد الأحمد من شبكة أبوظبي للإعلام.</p><p class='article-text'>وناقشت الجلسة دور الإعلام الإماراتي في تعزيز الأمن الوطني وترسيخ الاستقرار وتحصين الجبهة الداخلية خلال الأزمات، وجاهزية المنظومة الدفاعية في دولة الإمارات وقدرتها على التعامل مع التحديات والمتغيرات المستقبلية بكفاءة واقتدار، كما تناولت الجلسة أهمية التكامل بين الإعلام والمؤسسات الوطنية في مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة وتعزيز ثقة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي إلى أن الثقة التي أولتها القيادة الرشيدة للمؤسسة العسكرية تمثل أحد أهم عوامل النجاح، مؤكداً أن هذه الثقة جاءت نتيجة استثمارات طويلة الأمد في بناء القدرات والكفاءات الوطنية، وهو ما انعكس في قدرة الدولة على مواصلة أنشطتها وفعالياتها الكبرى بصورة طبيعية، وترسيخ شعور المجتمع بالأمن والاستقرار حتى في أصعب الظروف.</div></p><p class='article-text'>وحول الحرب الإعلامية والنفسية المصاحبة للأزمات، أوضح العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي أن الحروب الحديثة لم تعد تقتصر على المواجهات العسكرية التقليدية، بل أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على الشائعات والمعلومات المغلوطة ومحاولات التأثير في الرأي العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإعلام الإماراتي أثبت كفاءة كبيرة في التصدي لهذه التحديات من خلال سرعة الاستجابة وتوفير المعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، بما حدّ من تأثير الشائعات وأسهم في حماية الوعي المجتمعي وتعزيز الثقة بالمؤسسات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشاد بمستوى الوعي والانضباط الذي أظهره المجتمع الإماراتي خلال الأزمة، سواء على مستوى التعامل مع المعلومات أو الالتزام بالتعليمات المرتبطة بالأمن والسلامة، مؤكداً أن هذا السلوك المسؤول كان عاملاً مهماً في نجاح الجهود الوطنية خلال تلك المرحلة.</div></p><h2>صناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرّق العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي إلى الرؤية المستقبلية للمؤسسة العسكرية، مؤكداً أن دولة الإمارات لا تكتفي باستشراف المستقبل، بل تعمل على صناعته من خلال التخطيط طويل المدى والاستثمار المستمر في القدرات البشرية والتقنية. وقال: «ما يراه العالم اليوم من إبداعات غير تقليدية في التصدي للتهديدات المختلفة هو نتاج عمل وتخطيط استمر لعقود، واستثمار متواصل في بناء منظومة دفاعية متقدمة قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر والمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن طبيعة الحروب تشهد تحولات متسارعة، ما يستدعي الاستعداد المبكر لمتغيرات قد تشمل الحروب الإلكترونية والأنظمة الذكية والتقنيات الحديثة، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية تواصل تطوير قدراتها بما يضمن المحافظة على أعلى مستويات الجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّد الحميدي على أهمية تعزيز التكامل بين الإعلام العام والإعلام التخصصي، لا سيما في المجالات الدفاعية والأمنية، مشيراً إلى وجود فرص واسعة لتطوير هذا النوع من الإعلام من خلال برامج التدريب والتأهيل وبناء الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل مع الموضوعات التخصصية بكفاءة ومهنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العمل لا يتوقف بانتهاء الأزمات، بل تبدأ بعدها مرحلة جديدة من التقييم والتطوير والاستعداد للمستقبل، لافتاً إلى أن الجاهزية المستمرة والاستعداد الدائم يمثلان نهجاً راسخاً في العمل العسكري، وأن التطوير المتواصل يعد جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع الوطني. وفي حديثه عن التوازن بين حق المعرفة ومتطلبات السريّة العسكرية، أوضح أن المعلومة المسؤولة والمدروسة تمثل الأساس في تحقيق هذا التوازن.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أهمية تزويد المجتمع بالمعلومات اللازمة مع المحافظة في الوقت ذاته على سرية المعلومات المتعلقة بالعمليات ذات الصلة بالأمن الوطني. وأكد أن كل معلومة أو صورة يتم نشرها تخضع لتقييم دقيق يراعي المصلحة الوطنية ويمنع أي استفادة محتملة للخصوم، بما يضمن تحقيق التوازن بين الشفافية والمسؤولية، مع الحفاظ على أمن وسلامة الوطن وكل من يعيش على أرضه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم العميد ركن طيار عبدالناصر الحميدي حديثه بالتأكيد على أن الإعلام الإماراتي أثبت كفاءة نوعية بوصفه شريكاً أساسياً في دعم السردية الوطنية وإيصال رسالة الدولة إلى الداخل والخارج.</div></p>

المتحدث باسم وزارة الدفاع:

الإعلام شريك في منظومة العمل الدفاعي

شهد جانباً من فعاليات «منتدى الإعلام الإماراتي» بحضور لطيفة بنت محمد

أحمد بن محمد: الإمارات ستبقى خطاً أحمر..قوية بقيادتها وراسخة بثقة شعبها

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن مهنة الصيد في الإمارات يوماً مجرد حرفة لكسب الرزق، بل كانت جزءاً أصيلاً من هوية المجتمع وذاكرة البحر التي تناقلتها الأجيال جيلاً بعد آخر، فعلى امتداد السواحل، تعلّم الأبناء من آبائهم وأجدادهم أسرار البحر ومواسمه وخفايا المهنة التي شكلت لعقود طويلة، ولا تزال، أحد مصادر الدخل للأسر وعنصراً أساسياً في منظومة الأمن الغذائي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/09/5217739.jpg" alt="المهنة تحتاج إلى تشديد الرقابة على ممارستها " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>المهنة تحتاج إلى تشديد الرقابة على ممارستها </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن قلب تلك العلاقة القديمة بالبحر، كانت مجالس الصيادين تمثل مدرسة مفتوحة للأبناء، حيث يجلس الأطفال والشباب لساعات طويلة يستمعون إلى قصص البحر ويتعلمون خبراته وأسراره.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هذا المشهد تغير كثيراً اليوم، بعدما بات حضور تلك المجالس مقتصراً على كبار المواطنين وعدد قليل من الشباب الذين تجاوزت أعمارهم الثلاثين عاماً، فيما غابت الأجيال الصغيرة عن المشهد، في صورة تنذر بعزوف تام باتت تواجهه المهنة.</p><h2>المردود المادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارة «البيان» إلى جمعية الصيادين في دبي، لم يُخفِ الصيادون عتبهم على أبناء الجيل الجديد الذين اختاروا الابتعاد عن البحر والتوجه إلى وظائف أكثر راحة ودخلاً، لكنهم في الوقت ذاته، أبدوا تفهماً لطموحات الشباب وتغير أولويات الحياة، مؤكدين أن القضية لا ترتبط بالمردود المادي وحده.</div></p><p class='article-text'>فالصيادون في دبي يحظون بدعم سخي من القيادة الرشيدة، عبر مبالغ مالية ومبادرات تحفزهم على الاستمرار في ممارسة المهنة والحفاظ عليها، إلى جانب المتابعة المستمرة لاحتياجاتهم والاستماع إلى مطالبهم، فضلاً عن التقدير الكبير الذي يحظون به باعتبارهم حماة أحد أبرز الموروثات الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحديث مع الصيادين بدأ حول عزوف الأبناء عن مهنة الصيد، إلا أن النقاش كشف سريعاً عن واقعٍ أعمق يتمثل في التحديات المتزايدة التي تواجه هذه المهنة العريقة.</div></p><p class='article-text'>حيث أشار الصيادون إلى أن معالجة هذه العقبات تمثل المفتاح الحقيقي لإعادة الأبناء إلى البحر وربطهم بمهنة الآباء والأجداد، وفي مقدمة هذه التحديات تبرز المنافسة غير المنظمة الناتجة عن الصيد العشوائي من قبل قوارب النزهة والرحلات السياحية، وما تسببه من تأثير مباشر على أرزاق الصيادين واستدامة الثروة البحرية.</p><p class='article-text'>واكتظاظ موانئ الصيد بالدراجات المائية والقوارب التجارية، إلى جانب الحاجة إلى إطلاق مبادرات وبرامج مجتمعية تشجع الأبناء على ممارسة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ، بهدف الحفاظ على الخبرات البحرية المتوارثة وصون أحد أهم الموروثات الإماراتية التي ارتبطت بتاريخ وهوية المجتمع الإماراتي عبر الأجيال.</p><h2>التوازن البيئي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال محمد السويدي: إن قوارب النزهة وعمليات الصيد الجائر التي تقوم بها، إلى جانب استخدام بعض القوارب معدات صيد محظورة مثل الأسلحة المائية، تمثل تحدياً كبيراً يواجه الصيادين ويؤثر بشكل مباشر على الثروة السمكية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن قوارب الرحلات البحرية التابعة لبعض الشركات السياحية تمارس أيضاً أنشطة الصيد من دون مراعاة لمناطق الصيد التي ينشر فيها الصيادون مصائدهم، ما يتسبب في إتلافها والتأثير على أرزاق الصيادين المواطنين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن بعض هذه القوارب تمارس الصيد بكميات كبيرة تتجاوز الحاجة الفعلية، الأمر الذي يساهم في استنزاف المخزون السمكي ويهدد التوازن البيئي البحري، خصوصاً مع غياب الالتزام بالممارسات المستدامة أو الضوابط المنظمة لعمليات الصيد الترفيهي والسياحي، مطالباً بتشديد الرقابة على قوارب النزهة والقوارب التابعة للشركات السياحية.</div></p><p class='article-text'>والتأكد من التزامها بمعدات الصيد المسموح بها وبمناطق الصيد المحددة، إلى جانب تقنين كميات الأسماك المسموح بصيدها بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 كيلوغرامات للشخص الواحد، ورفع قيمة المخالفات بحق المتجاوزين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترح أن تمنح تراخيص للقوارب السياحية للمواطنين، بما يسهم في تنظيم القطاع ودعم أبناء الدولة وتعزيز استفادتهم من الأنشطة البحرية المرتبطة بالسياحة والصيد، مؤكداً أن حماية الثروة السمكية مسؤولية جماعية للحفاظ على البحر ومهنة الصيد كموروث إماراتي أصيل للأجيال القادمة.</div></p><h2>تحديات متزايدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال محمد بطي المهيري: إن الصيادين يواجهون تحديات متزايدة داخل موانئ الصيد المخصصة لهم، أبرزها ازدحام الموانئ بالقوارب السياحية والدراجات المائية التابعة للهواة، الأمر الذي يعيق حركة دخول وخروج قوارب الصيد، خصوصاً خلال أوقات الذروة، ويؤثر على سير العمل اليومي للصيادين وسلامة المعدات البحرية وينطبق ذلك على ممارسي الكاياك.</div></p><p class='article-text'>لأن ذلك قد ينشأ عنه حوادث بليغة يتضرر منها الصياد والهواة، مشيراً إلى أن توسع الأنشطة الترفيهية والسياحية داخل الموانئ بات يفرض ضغطاً متزايداً على الصيادين، ما يستدعي تخصيص مسارات ومواقف مستقلة للقوارب السياحية والدراجات المائية بعيداً عن مرافق الصيد، حفاظاً على انسيابية الحركة وتنظيم العمل داخل الميناء، وكذلك تحديد النقاط التي يجب أن لا يتم تجاوزها في البحر لتجنب الحوادث مع قوارب الصيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصيادين يواجهون تحدياً من قلة المخازن المخصصة لحفظ معدات الصيد، إلى جانب نقص الغرف والخدمات المهيأة للعمالة البحرية، مطالباً بتطوير البنية التحتية للموانئ وتوفير مرافق مجهزة تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع.</div></p><p class='article-text'>مشدداً على أهمية إبقاء إدارة الموانئ بيد الصيادين أو الجهات المرتبطة بالمهنة أو مشاركتهم في العملية التطويرية لضمان عدم تأثرهم بنمو القطاعات الأخرى على حساب نشاط الصيد التقليدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى إنشاء أسواق أسماك مصغرة في المناطق الداخلية من الإمارة تخصص للصيادين المواطنين، بما يسهم في تنويع منافذ البيع وتسهيل تسويق الأسماك وعدم حصرها في سوق واحد، الأمر الذي يعزز دخل الصيادين ويوفر فرصاً للأبناء للمشاركة في عمليات البيع والتسويق، بما يشجعهم على الارتباط بالمهنة واستمرارها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى جاسم خليفة الطويلة أن دعم الصيادين يجب أن ينتقل من المبادرات العامة إلى منظومة أكثر تنظيماً وعدالة، تقودها وزارة التغير المناخي والبيئة باعتبارها الجهة المسؤولة عن ملف الصيادين، بحيث تراعي هذه المبادرات حجم مساهمة كل صياد في تعزيز الأمن الغذائي ورفد الأسواق المحلية بالأسماك.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الصيادين بحاجة إلى دعم مباشر يشمل بطاقات وقود، ومعدات صيد، ومحركات بحرية، بما يخفف عنهم الأعباء التشغيلية المتزايدة ويضمن استمرارهم في ممارسة المهنة.</p><h2>قاعدة بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للصيادين، ترصد من خلالها الكميات التي يوردها كل صياد إلى الأسواق بشكل يومي أو شبه يومي، بحيث تكون الأولوية في الدعم للصيادين الفاعلين والملتزمين الذين يساهمون فعلياً في توفير الأسماك للمستهلكين، معتبراً أن هذا النوع من التنظيم يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، ويحفز الصيادين على الاستمرار والإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية توفير ورش متخصصة لإصلاح معدات الصيد والمحركات داخل موانئ الصيد، بما يقلل من فترات توقف القوارب ويخفف كلفة الصيانة على الصيادين، مؤكداً أن تطوير خدمات الموانئ والدعم الفني المباشر يمثلان عاملاً أساسياً لاستدامة المهنة وحماية حضور الصياد المواطن في هذا القطاع الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بعزوف الأبناء عن مهنة الصيد، قال عبدالله غريب السويدي: إن كثيراً من الصيادين حرصوا عبر السنوات على توريث المهنة لأبنائهم، باعتبارها جزءاً من الهوية البحرية والموروث الاجتماعي المرتبط بتاريخ الإمارات.</div></p><p class='article-text'>إلا أن التحولات التي شهدتها الحياة الحديثة وتغير أنماط المعيشة وتوسع الفرص الوظيفية دفعت غالبية الشباب إلى التوجه نحو الوظائف الحكومية والخاصة بحثاً عن الاستقرار والدخل الثابت ومستقبل مهني أكثر وضوحاً.</p><h2>معرفة بحرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصيادين يتفهمون هذا التوجه، بل ويحرصون في المقام الأول على أن يحظى أبناؤهم بأفضل الفرص التعليمية والوظيفية، إلا أن ذلك لا يلغي أهمية الحفاظ على مهنة الصيد ونقل خبراتها المتراكمة إلى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'>مؤكداً أن هذه المهنة لا تقوم فقط على العمل اليومي في البحر، بل تحمل إرثاً من المعرفة البحرية والأسرار والخبرات التي تناقلها الآباء والأجداد لعقود طويلة، وهو ما يجعل الحفاظ عليها مسؤولية وطنية ومجتمعية، خصوصاً في ظل المخاوف من تراجع حضور الصياد المواطن وترك المهنة بالكامل للعمالة الوافدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالب بإطلاق مبادرات مجتمعية نوعية، على غرار المبادرات التي تتميز بها دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، تستهدف إعادة الأبناء إلى البحر وتحفزهم على ممارسة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ والإجازات، بما يعزز ارتباطهم بالمهنة منذ الصغر ويمنحهم فرصة اكتساب مهاراتها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى توفير برامج دعم مالي ثابت أو حوافز مشابهة لبعض القطاعات الأخرى، لتشجيع الشباب الراغبين في دخول المهنة والاستمرار فيها، وتحويلها مستقبلاً إلى نشاط مستدام يمارسه الأبناء حتى بعد التقاعد، بما يضمن بقاء مهنة الصيد حاضرة كجزء أصيل من الهوية الإماراتية وتراثها البحري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الشباب اختاروا الابتعاد عن البحر والتوجه إلى وظائف أكثر راحة ودخلاً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيادو دبي يحظون بدعم سخي من القيادة الرشيدة ومتابعة مستمرة لاحتياجاتهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنافسة غير المنظمة الناتجة عن الصيد العشوائي أبرز العقبات أمام المهنة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إطلاق مبادرات وبرامج مجتمعية تشجع الأبناء على ممارسة الصيد</div></p><h2>التوصيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• تشديد الرقابة على قوارب النزهة والتأكد من التزامها بمعدات الصيد المسموح بها وبمناطق الصيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تقنين الأسماك المسموح بصيدها لهذه القوارب بحيث لا تتجاوز 3 إلى 4 كيلوغرامات للشخص الواحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اقتصار منح تراخيص القوارب السياحية على المواطنين بما يسهم في تنظيم القطاع ودعم أبناء الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تخصيص مسارات ومواقف مستقلة للقوارب السياحية والدراجات المائية بعيداً عن مرافق الصيد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تطوير البنية التحتية للموانئ وتوفير مرافق مجهزة تتناسب مع احتياجات العاملين في القطاع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء أسواق أسماك مصغرة في المناطق الداخلية من الإمارة تخصص للصيادين المواطنين وأبنائهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• مطالبة وزارة التغير المناخي والبيئة ببطاقات وقود ومعدات صيد ومحركات بحرية وورش صيانة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للصيادين ودعم الفاعلين منهم في منظومة الأمن الغذائي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• إطلاق مبادرات مجتمعية نوعية تحفز الأبناء على ممارسة مهنة الصيد حتى خلال أوقات الفراغ</div></p>

وسط عزوف شبه تام عن المهنة

إرث البحر بلا وريث.. والصيادون عاتبون على الجيل الجديد

<p class='article-text'> شاركت دولة الإمارات اليوم في مناقشة رفيعة المستوى بشأن منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية وغيرها من الجرائم التي تؤثر على البيئة.</p><p class='article-text'>ومن خلال المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ التي أطلقتها وزارة الداخلية الإماراتية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تواصل دولة الإمارات دعم العمليات المشتركة، وبناء القدرات، وتطوير الأدوات المبتكرة لمكافحة الجرائم البيئية وحماية المجتمعات والموارد الطبيعية حول العالم.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات على أن الجرائم البيئية تمثل تهديداً عابراً للحدود يقوض التنوع البيولوجي، ويسهم في تسريع وتيرة التغير المناخي، ويغذي الجريمة المنظمة والفساد، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي وتكثيف جهود إنفاذ القانون.  </p>

دولة الإمارات تشارك في مناقشة بشأن الجرائم التي تؤثر على البيئة

<p class='article-text'>صدرت موجة إدانات عربية ودولية واسعة عقب الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</p><p class='article-text'>وأثار الاعتداء الإرهابي ردود فعل غاضبة وتحركات دبلوماسية واسعة، وسط تحذيرات أممية، وتأكيدات عربية جماعية على التضامن الكامل مع دولة الإمارات ورفض أي اعتداء يمس سيادتها أو أمنها الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه وأصحاب السمو والمعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).</p><p class='article-text'>وأشادت بكفاءة الدفاعات الجوية الإماراتية وتعاملها باحترافية عالية مع هذا الحادث الإرهابي الغادر، واتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة بما أسهم في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</p><p class='article-text'>وأكدت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية، في مواجهة الاعتداءات المستمرة على دولة الإمارات، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>بدورها، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مولدًا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة، مؤكدة أن استهداف المنشآت النووية السلمية يمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي مشددة على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية.</p><p class='article-text'>وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرات مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية السعودية على رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>كما أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'>‏وأكّدت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية، والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحدّيات حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة واحترامًا لقواعد القانون الدولي وسياسة حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.</p><p class='article-text'>في السياق الأممي، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء هجمات أمس بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق بمولد كهربائي داخل محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. </p><p class='article-text'>وذكر غوتيريش، في بيان رسمي أصدره صباح اليوم الإثنين، بتحذيراته المتكررة من مخاطر أي تصعيد إضافي للصراع في الشرق الأوسط، معتبرا الهجوم قرب محطة براكة للطاقة النووية يمثل سببا جديدا يدعو جميع الأطراف إلى الوقف الكامل للقتال وتجنب أي خطوات من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، مؤكدا أن أي هجمات على المنشآت النووية غير مقبولة على الإطلاق، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى إدانة هذه الهجمات بشكل واضح. </p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام، أن هذه التحذيرات الأممية إنما تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وفي وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات استهداف المنشآت الحيوية والحساسة على الأمن الإقليمي والدولي. </p><p class='article-text'>وأدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الذي استهدف دولة الإمارات بثلاث طائرات مسيّرة، إحداها استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</p><p class='article-text'>عربياً، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات بطائرة مسيّرة، مؤكدة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وجددت القاهرة تأكيد تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على أن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج العربية يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.</p><p class='article-text'>كما أدان الأردن الاستهداف الغادر مؤكدا أن الهجوم يمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة الإمارات وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، فضلا عن كونه خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها في جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</p><p class='article-text'>وأدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج تضامن موريتانيا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعبا، في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها، أو تعريض سلامة أراضيها ومرافقها الحيوية للخطر.</p><p class='article-text'>وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، الاعتداء الذي استهدف محيط محطة "براكة"، مؤكداً أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.</p><p class='article-text'>من جانبه، أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات بطائرة مسيّرة، والذي أدى إلى اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'>وجدد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكدًا موقف البرلمان العربي الثابت والراسخ في رفض جميع أشكال الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذه الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الدولي، أدان ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا الهجوم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة وأكد تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال بريفو على حسابه بموقع (إكس) إن أي نشاط عسكري يؤثر على المنشآت النووية أو يهددها غير مقبول وعواقبه تتخطى الحدود الوطنية.. مؤكدا أن سلامة وأمن الطاقة النووية لا يمكن التفريط بهما أبداً في أي مكان.</p>

نتائج البحث عن: وزارة الداخلية الإماراتية