<p class='article-text'>أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة في تنظيم "أسبوع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي"، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة 6 مؤسسات تعليم عال على مستوى الدولة، وذلك ضمن مبادرة "الإمارات عاصمة رواد الأعمال"، ودعماً لجهود تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار لدى الطلبة والخريجين.</p><h2>مشاريع ريادية</h2><p class='article-text'>وتتضمن الفعالية معارض للمشاريع الريادية على مدار يومين في كل مؤسسة تعليمية مستضيفة، بما يتيح للطلبة والخريجين استعراض مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم، والتواصل مع الجهات المعنية بدعم المشاريع الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.</p><p class='article-text'>وتهدف المبادرة إلى إبراز المشاريع التجارية التي أسسها طلبة وخريجو مؤسسات التعليم العالي، ودعم فرص نموها وتطورها، وتعزيز دور الجامعات في احتضان الأفكار الريادية، وتحويلها إلى مشاريع مستدامة، قادرة على الاستمرار والتوسع في مجالات الأعمال، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً لريادة الأعمال.</p><h2>الجامعات المشاركة ومواعيد الفعاليات</h2><p class='article-text'>وتشمل قائمة المؤسسات التعليمية المستضيفة: (جامعة زايد في فرعيها بأبوظبي ودبي، إضافة إلى فروع كليات التقنية العليا في أبوظبي ودبي والشارقة، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة عجمان، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة)، على أن تنظم الأنشطة في مقار المؤسسات التعليمية المشاركة؛ لتسليط الضوء على ريادة الأعمال والمشاريع المتميزة، وزيادة وعي الطلاب بالمجالات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني.</p><h2>برنامج متكامل</h2><p class='article-text'>ويتضمن برنامج اليوم الأول كلمات افتتاحية، وجولة في المعرض لكبار الشخصيات، إلى جانب جلسة توعوية حول حماية الملكية الفكرية، يقدمها ممثلو وزارة الاقتصاد، تليها عروض لمشاريع الطلبة والخريجين المشاركين.</p><p class='article-text'>ويشمل اليوم الثاني جلسات تستعرض قصص النجاح والتجارب الريادية، ولقاءً حول العمل الحر، ومنتدى لتبادل الخبرات، فضلاً عن مواصلة عرض المشاريع، واختتام الفعاليات بتكريم المشاريع المتميزة.</p><p class='article-text'>وتشارك وزارة الاقتصاد في البرنامج من خلال محورين رئيسيين؛ يركز الأول على الملكية الفكرية والعلامات التجارية، فيما يتناول الثاني خدمات البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعريف الطلبة والخريجين بالأدوات والخدمات المتاحة لدعم مشاريعهم.</p><p class='article-text'>وتتولى مؤسسات التعليم العالي المشاركة حصر مشاريع الطلبة والخريجين وتصنيفها، ومشاركة بياناتها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وفق المعايير المنظمة للمبادرة.</p><p class='article-text'>ويشترط أن تكون الشركات المشاركة التي أسسها الخريجون مملوكة لهم بالكامل، لضمان توجيه الدعم إلى المشاريع الريادية التي يمتلكها الخريجون أنفسهم.</p>

بمشاركة رواد الأعمال من طلبة وخريجي 6 جامعات

"التعليم العالي" و"الاقتصاد والسياحة" تنظمان أسبوع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي

<p class='article-text'><br>أكد طلاب وطالبات لـ«البيان» أن الاختيار الجامعي الناجح يبدأ بالمعرفة المبكرة وفهم طبيعة الدراسة ومتطلبات سوق العمل وكذلك الرغبة بالتخصص، لافتين إلى أن معرض التعليم الدولي الذي نظم مؤخراً بمركز إكسبو الشارقة، كشف للطلاب والطالبات عن تنوع اهتمامات البحث عن التخصص المناسب والتعرف إلى الحياة الجامعية واستكشاف فرص التدريب العملي والمجالات المهنية الجديدة.</p><p class='article-text'><br>وبين أحلام الطب وطموحات العلاقات الدولية وفرص التخصصات البحرية والتقنيات الصحية وقف الطلاب والطالبات لاستكشاف طموحاتهم وسط أكثر من 60 جامعة ومؤسسة تعليمية تمثل أكثر من 20 وجهة دراسية حول العالم، تشارك في النسخة الـ22 من معرض التعليم الدولي بمركز إكسبو الشارقة.</p><p class='article-text'><br>تجارب</p><p class='article-text'><br>وأكد منصور الشامسي، الطالب في السنة الثالثة، بجامعة زايد تخصص العلاقات الدولية، أن مشاركته تهدف إلى مساعدة طلبة المدارس الثانوية على التعرف إلى البرامج الجامعية ومتطلبات الالتحاق بها والاستعداد المبكر للمرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن وجود الطلبة الجامعيين داخل الأجنحة يمنح الزوار فرصة للاستفادة من تجارب حقيقية والاطلاع على خطوات القبول وطبيعة البيئة الدراسية.</p><p class='article-text'><br>من جانبه، أكد سعيد سيف النعيمي، الطالب بجامعة زايد فرع دبي، أن المعرض يمثل جسراً للتواصل بين طلبة الجامعات وطلبة المدارس، ويساعد المقبلين على التعليم العالي في التعرف إلى الخيارات الأكاديمية المتاحة.</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن مشاركة الطلبة الجامعيين تسهم في تبسيط المعلومات وتقريب الصورة أمام الزوار، خاصة أن كثيراً من طلبة المدارس يحتاجون إلى توجيه مباشر لفهم التخصصات المختلفة والاستفادة من وجود الجامعات والمؤسسات التعليمية في مكان واحد.</p><p class='article-text'><br>تخصصات</p><p class='article-text'><br>بدورها، أكدت شيخة البلوشي، الطالبة بجامعة دبي الطبية، أن مشاركتها تركز على تعريف الطالبات بالبرامج الصحية والخدمات التعليمية التي توفرها الجامعة.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن التواصل المباشر يمنح الطالبات فرصة للاستفسار عن طبيعة الدراسة ومتطلبات الالتحاق، والتعرف إلى المجالات الصحية المختلفة قبل اختيار مسارهن الجامعي، مؤكدة أهمية امتلاك معلومات واضحة تساعد على اتخاذ القرار المناسب.</p><p class='article-text'><br>تكنولوجيا</p><p class='article-text'><br>وأكدت سنا ناصر، الطالبة في السنة الجامعية الأولى بكلية العلوم الصحية في جامعة دبي الطبية تخصص بكالوريوس تكنولوجيا التخدير، أن المعرض يتيح فرصة للتعريف بتخصصات صحية قد لا يعرف بعض الطلبة تفاصيلها.</p><p class='article-text'><br>موضحة أن مشاركتها في تمثيل جامعتها تنطلق من أهمية توسيع معرفة الشباب بالبرامج الأكاديمية ومساعدتهم على اكتشاف المجالات التي تتناسب مع اهتماماتهم.</p><p class='article-text'><br>فرص</p><p class='article-text'><br>كما أكدت حليمة علي النقبي، الطالبة في أكاديمية الشارقة للنقل البحري، أن مشاركتها تهدف إلى تعريف الشباب بالتخصصات البحرية واللوجستية والفرص المهنية المرتبطة بها.</p><p class='article-text'><br>وأوضحت أن الأكاديمية تقدم برامج معتمدة تجمع بين التعليم النظري والتدريب العملي لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في القطاع البحري والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><br>فرصة</p><p class='article-text'><br>بدورها، أكدت علياء الشامسي، الطالبة بمدرسة الإمارات الأمريكية، أن زيارتها للمعرض منحتها فرصة مهمة لاكتشاف تخصصات جامعية متعددة والتعرف إلى شروط الالتحاق بها، فيما أوضحت الطالبة مهرة أحمد اليماحي أن اجتماع الجامعات والكليات في مكان واحد ساعدها على مقارنة الخيارات والتفكير بصورة أكثر وضوحاً في مستقبلها الدراسي.</p><p class='article-text'><br>شراكات</p><p class='article-text'><br>وكان افتتح المعرض وليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة برفقة سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وبحضور الدكتورة عائشة بوخاطر الشامسي، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من المسؤولين.</p><p class='article-text'><br>ونظم المعرض مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.</p>

متطلبات سوق العمل والرغبة بالتخصص أساس الاختيار الجامعي

<p class='article-text'>دبي- البيان<br> أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توقيع مذكرة تعاون مع جامعة فودان في جمهورية الصين الشعبية، بهدف تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية بين جامعة فودان ومؤسسات التعليم العالي الاتحادية في دولة الإمارات، كما تشمل المذكرة أيضاً تخصيص مقاعد للطلبة الإماراتيين المتفوقين الراغبين بالدراسة في جامعة فودان، التي تعد واحدة من أفضل 30 جامعة على مستوى العالم، وفق تصنيف QS العالمي للجامعات 2026<br>ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الوزارة لتوسيع شبكة شراكاتها الدولية مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الرائدة عالمياً، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، وإتاحة فرص أوسع للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.<br>وأشار إبراهيم فكري الوكيل المساعد لقطاع تنظيم وحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي بالوزارة، إلى أن التعاون مع جامعة فودان يمثل محطة مهمة، تعزز الروابط العلمية والأكاديمية بين دولة الإمارات والصين، من خلال تهيئة فرص جديدة للتعاون البحثي والأكاديمي بين مؤسسات التعليم العالي الاتحادية في دولة الإمارات والجامعة، بما يدعم مستهدفات الدولة في بناء منظومة تعليم عالٍ تنافسية، ومواكبة لاحتياجات المستقبل.<br>وأضاف: «نواصل العمل على توسيع شبكة شراكاتنا الاستراتيجية، مع أبرز المؤسسات الأكاديمية المرموقة حول العالم، بهدف تحفيز بناء شراكات أكاديمية ذات أثر مستدام تسهم في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة، وإعداد كفاءات قادرة على المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار».<br>ومن جانبه، قال جين لي رئيس جامعة فودان: «تولي جامعة فودان أهمية كبيرة لتعاونها مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن شأن توقيع مذكرة التفاهم أن يفتح آفاقاً جديدة لتبادل الطلبة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية، وتعزيز التعاون البحثي بين جامعة فودان والجامعات والمؤسسات البحثية في دولة الإمارات. ونتطلع إلى العمل معاً لمواجهة التحديات العالمية المشتركة من خلال المعرفة والابتكار».<br>وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تيسير التواصل بين جامعة فودان ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات، بهدف استكشاف فرص التعاون وتطوير المبادرات والبرامج المشتركة، وفقاً لأولويات المؤسسات المشاركة، بما يشمل تعزيز التعاون في مجالات الحراك الأكاديمي للطلبة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية، والتعاون البحثي، ونقل المعرفة البينية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وفتح آفاق جديدة للتعاون المؤسسي، بما يدعم أولويات التنمية في البلدين الصديقين.</p>

«التعليم العالي» وجامعة فودان الصينية يدعمان الشراكات الأكاديمية والبحثية

<p class='article-text'>الشارقة – البيان<br>تنطلق في مركز إكسبو الشارقة، غداً الأحد، فعاليات النسخة الثانية والعشرين من معرض التعليم الدولي، بمشاركة مؤسسات تعليمية وأكاديمية، تمثل أكثر من 20 وجهة دراسية حول العالم، لتتيح للطلبة وأولياء الأمور التعرف على برامج وتخصصات جامعية متنوعة، واستكشاف خيارات مواصلة التعليم العالي والمنح الدراسية.<br>ويُنظم المعرض من قبل مركز إكسبو الشارقة، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وبشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بالقطاع التعليمي، وتوسيع التواصل بين المؤسسات الأكاديمية والطلبة.<br>وأكد سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض التعليم الدولي يرسخ مكانته منصة، تجمع الطلبة بالمؤسسات الأكاديمية، وتتيح لهم الاطلاع المباشر على الخيارات التعليمية المتاحة، بما يساعدهم على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مستقبلهم الأكاديمي.<br>وقال المدفع: «يمثل معرض التعليم الدولي، إحدى الفعاليات المتخصصة التي يحرص مركز إكسبو الشارقة على استضافتها، لما يوفره من فرص للتواصل، وتبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية والطلبة وأولياء الأمور، وتنبع أهميته أيضاً من إتاحة الفرصة للتعرف على البرامج والتخصصات ومتطلبات القبول، واستكشاف مسارات مواصلة التعليم العالي، بما ينسجم مع اهتمامات الطلبة وطموحاتهم المستقبلية».<br>وأضاف أن مشاركة المؤسسات التعليمية والأكاديمية تتيح لها التعريف ببرامجها وتخصصاتها والتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور والإجابة عن استفساراتهم، بما يعزز وعيهم بالخيارات المتاحة، ويساعدهم على تقييمها، وفق احتياجاتهم وتطلعاتهم.<br>ويتيح المعرض للزوار الاطلاع على تجارب تعليمية من دول مختلفة، والحصول على معلومات مباشرة حول شروط القبول ومتطلبات الالتحاق والمنح الدراسية، وفرص استكمال الدراسة، إلى جانب التواصل مع ممثلي الجامعات والكليات المشاركة، بما يدعم اختيار التخصصات والمسارات، التي تتوافق مع قدرات الطلبة واهتماماتهم وتطلعاتهم المهنية.<br>وتستمر فعاليات المعرض حتى الثلاثاء 13 أكتوبر الجاري، وفق جدول زيارة مخصص للعائلات والمدارس؛ إذ يستقبل الزوار غدا الاحد من الساعة 11 صباحاً حتى 8 مساء، فيما تُخصص الفترة من الساعة 8 صباحاً حتى 2 ظهراً يوم الاثنين لمدارس البنات، والثلاثاء لمدارس البنين.<br>ويجمع المعرض المؤسسات التعليمية في مكان واحد، بما يتيح للطلبة مقارنة الخيارات المتاحة والتخطيط لمرحلتهم الجامعية على أساس أوضح.</p>

بمشاركة مؤسسات أكاديمية من مختلف أنحاء العالم

انطلاق النسخة الـ22 من معرض التعليم الدولي في الشارقة اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات حضورها في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) للجامعات العالمية 2027، بإدراج تسع جامعات إماراتية، مقارنةً بخمس جامعات في العام 2021، ما يعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة وتنامي تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت نسخة 2027 من التصنيف 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، مقارنةً بـ2,191 مؤسسة في النسخة السابقة. وجاءت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، لتحل الدولة في المرتبة الـ23 عالمياً، من حيث تمثيل جامعاتها في هذه الفئة، وفقاً لبيانات «التايمز للتعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة الجامعات الإماراتية في التصنيف، إذ حلّتا في المرتبة 235 عالمياً، تلتهما جامعة أبوظبي وجامعة الشارقة ضمن الفئة 301-325، ثم جامعة عجمان ضمن الفئة 376-400، وجامعة العين ضمن الفئة 401-450. كما جاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد ضمن الفئة 501-550، فيما دخلت جامعة الخليج الطبية التصنيف للمرة الأولى ضمن الفئة 1001-1200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تقدماً إيجابياً للمؤسسات المشاركة في النسختين الأخيرتين من التصنيف، إذ حسّنت خمس جامعات من أصل ثماني جامعات إماراتية مشاركة في النسختين مراكزها، فيما رفعت ست جامعات درجاتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نسخة العام 2021، ارتفع عدد الجامعات الإماراتية المدرجة في التصنيف من خمس إلى تسع جامعات، بالتزامن مع توسّع كبير في عدد الجامعات المشاركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «إن النتائج الإيجابية تعكس الحضور المتنامي لجامعات دولة الإمارات في التصنيفات الجامعية الدولية الرائدة، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي ورفع تنافسيتها عالمياً. كما تؤكد النتائج إحراز تقدم مهم، وتوفر مؤشرات قيّمة تسهم في توجيه المرحلة المقبلة من تطوير منظومة التعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : «نركز على بناء منظومة تعليم عالٍ تمكّن الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل، وتعزز البحث العلمي والابتكار ذوي الأثر، وتدعم التعاون بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركاء الدوليين. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي للبناء على جوانب القوة، والاستفادة من فرص التطوير، وتعزيز الحضور العالمي للتعليم العالي في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقييم «التايمز للتعليم العالي» أداءً قوياً لجامعات الدولة، خصوصاً في مؤشري جودة البحث العلمي والانفتاح الدولي، إذ بلغ متوسط درجة جودة البحث العلمي للجامعات الإماراتية التسع المدرجة 84 من 100، فيما بلغ متوسط درجة الانفتاح الدولي 92 من 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤشرات، بلغ متوسط أداء الدولة في مؤشر الانفتاح الدولي 92 درجة، مسجلاً معدلاً أعلى بفارق ملحوظ من الوسيط العالمي، ووسيط أفضل 200 جامعة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت جميع الجامعات الإماراتية المدرجة ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً في هذا المؤشر، بينها خمس جامعات ضمن أفضل 15 جامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مؤشر جودة البحث العلمي، فاقترب أداء الدولة من وسيط أفضل 200 جامعة عالمياً، وجاءت ست جامعات من الجامعات التسع ضمن أفضل 200 جامعة في هذا المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت النتائج مجالات تتوافر فيها فرص لمزيد من التطوير، ولا سيما التعليم والبيئة البحثية والأداء المرتبط بالقطاع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى السمعة الأكاديمية بأهمية خاصة ضمن منهجية «التايمز للتعليم العالي»، إذ تشكّل سمعة التعليم وسمعة البحث العلمي معاً 33 % من الدرجة الإجمالية في تصنيف الجامعات العالمية ، وستواصل الوزارة العمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز القدرات البحثية وأثرها، والتميز الأكاديمي، والشراكات مع القطاعات الاقتصادية، والحضور الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع جامعات الدولة بتمثيل في جميع المجالات الـ11 التي تشملها تصنيفات التخصصات، ضمن تصنيف الجامعات العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مؤسسة «التايمز للتعليم العالي»، نشرت تصنيف الجامعات العالمية 2027 في 30 سبتمبر 2026، ويقيّم التصنيف الجامعات ذات النشاط البحثي المكثف، وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، تغطي التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والانفتاح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على التزامها بمواصلة العمل مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء الدولة؛ لتعزيز الجودة الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة تعليم عالٍ تنافسية وجاهزة للمستقبل ومتصلة بالعالم.</div></p>

جامعات الإمارات تعزز مكانتها العالمية في تصنيف "تايمز للتعليم العالي"

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفي دولة الإمارات، باليوم العالمي للمعلمين، الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، في مشهد يتجاوز تكريم أصحاب رسالة التعليم إلى تأكيد مكانة المعلمين في قلب مشروع بناء الإنسان وصناعة المستقبل، باعتبار المعلم شريكاً للأسرة، ومهندساً للعقول، وصانعاً للوعي والقيم، ومحوراً رئيساً في إعداد أجيال ومصدراً للمعرفة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354374.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354373.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنظم المدارس الحكومية والخاصة بهذه المناسبة سلسلة من الفعاليات، تشمل تكريم المعلمين والمعلمات، وتخصيص برامج الإذاعة الصباحية للاحتفاء بهم، وإعداد الطلبة رسائل امتنان وبطاقات شكر وعروضاً مرئية، إلى جانب الهدايا الرمزية والمفاجآت داخل الفصول، تقديراً لأثر المعلمين الممتد في حياة طلبتهم.</div></p><h2>شريك التحول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن اليوم العالمي للمعلمين يجسد تقديراً إنسانياً مشتركاً لرسالة تُبنى بها العقول وتتسع آفاق الشعوب، ووفاءً لمن يغرسون في نفوس الطلبة الثقة والقيم والشغف بالمعرفة، مشيرة إلى أن المعلم شريك أصيل في التحول الحضاري الذي شهدته دولة الإمارات، بما أسهم به في إعداد أجيال حملت طموحات الوطن وشاركت في نهضته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن دعم القيادة الرشيدة للمعلمين يعكس إيماناً راسخاً بمكانتهم، وحرصاً على تمكينهم من مواصلة رسالتهم وتطوير قدراتهم، مؤكدة أن تكامل أدوارهم مع الأسرة يمنح الطلبة أساساً متيناً للنمو والتعلم، ويعزز استعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنأت الأميري الكوادر التربوية بهذه المناسبة، معربة عن اعتزازها بعطائهم المتجدد وأثرهم الباقي في حياة طلبتهم، وتفانيهم في إعداد أجيال تمتلك المعرفة والقدرة على الإسهام في مسيرة الوطن بثقة واقتدار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، إن المعلمين والكوادر الأكاديمية يمثلون شريكاً أساسياً في إعداد أجيال المستقبل وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في اقتصاد المعرفة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي تفرض مسؤوليات جديدة على منظومة التعليم، وتدفع الكوادر الأكاديمية إلى تطوير قدراتها المهنية وتوظيف التقنيات الحديثة في خدمة العملية التعليمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه إن المنظومة التعليمية في الدولة تشهد تحولات نوعية تعزز التكامل بين المدارس والجامعات ومراكز البحث العلمي، وتربط مخرجات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل وتطلعات الاقتصاد الوطني.</div></p><h2>شراكة الأسرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة: إن يوم المعلم العالمي يمثل مناسبة لتجديد التقدير والعرفان للمعلمين والمعلمات الذين يحملون رسالة تتجاوز نقل المعرفة إلى الإسهام في بناء الإنسان وتشكيل شخصيته وقيمه، مؤكدة أن المعلم يمثل أحد أهم شركاء الأسرة في رحلة تنشئة الأبناء وإعدادهم للمستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الأسرة هي المدرسة الأولى للطفل، وفيها تتشكل البدايات الأولى لشخصيته وقيمه وشعوره بالانتماء، ثم يأتي المعلم ليواصل هذه الرحلة إلى جانب الأسرة، في مساحة يلتقي فيها التعليم بالتربية، والمعرفة بالقيم، والطموح بالمسؤولية، ومن هنا فإن العلاقة بين الأسرة والمعلم ليست علاقة منفصلة أو موسمية، بل شراكة مستمرة تتكامل فيها الأدوار حول مصلحة الطفل ونموه المتوازن.</div></p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن بناء أجيال واثقة ومتمسكة بقيمها وقادرة على مواكبة المستقبل لا يمكن أن يكون مسؤولية الأسرة وحدها أو المدرسة وحدها، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من البيت وتمتد إلى المدرسة، ويقف المعلم في قلب هذه الشراكة.</p><h2>استثمار مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي: «في اليوم العالمي للمعلم، نحتفي بحَمَلة مشاعل العلم، ونعتز بمهندسي العقول وبناة الحضارات، ونبعث بتحية تقدير واعتزاز إلى أصحاب الأثر في حياة كل منا، وفي ذاكرة ووجدان كل من نهل وينهل من علمهم ورعايتهم في مؤسساتنا التعليمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تمكين المعلم وتقديره وتعزيز جودة حياته وتوفير البيئة التي تمكنه من أداء رسالته بثقة وكفاءة تمثل جزءاً أصيلاً من رؤية دبي التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها، وركيزة أساسية في استراتيجية التعليم 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ميران: «نؤمن بأن الاستثمار في المعلم هو استثمار مباشر في جودة التعليم ومستقبله، وفي تنافسية مجتمعنا وصون مكتسباته، وفي إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات والقيم التي تمكنها من مواكبة تحولات العصر وصناعة المستقبل بثقة واقتدار».</div></p><h2>أثر ممتد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أن يوم المعلم يمثل احتفاءً برسالة يمتد أثرها من المعرفة إلى قلب المتعلم ووجدانه، وترافقه في مواقفه واختياراته وحياته، مشيراً إلى أن المعلم يمنح للكلمة معناها وللقيمة حضورها، ويغرس في الأجيال ما يعزز ارتباطهم بدينهم وهويتهم ووطنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أجمل ما يتركه المعلم هو أثر ينمو مع الطالب، وقيمة يحملها معه ويصل صداها إلى أسرته ومجتمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهيري: «قد تنتهي الحصة، وتُطوى الكتب، وتمضي السنوات، لكن أثراً زرعه معلم بإخلاص قد يبقى في الإنسان عمراً كاملاً»، مؤكداً أن المعلمين شركاء في بناء الإنسان وغرس القيم وصناعة الوعي، وأن ما يزرعونه اليوم في قلب المتعلم يظهر غداً في أسرة أكثر وعياً، وجيل أكثر رسوخاً، ومجتمع أكثر تماسكاً.</div></p><h2>محور المنظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن اليوم العالمي للمعلمين يسلط الضوء على قيمة العمل التربوي وأثره في المجتمع، ويتيح التعبير عن التقدير للمعلم بوصفه محوراً للمنظومة التعليمية، يحول أهدافها إلى تعلم وممارسة، ويربط المعرفة بالحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رسالة المعلم تتجاوز حدود الحصة الدراسية إلى صقل شخصية الطالب، وتنمية مهاراته الحياتية، وتعزيز وعيه المجتمعي وروح التعاون والمبادرة لديه.</div></p><h2>تعليم تطبيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، أن يوم المعلم العالمي مناسبة لتقدير الدور الجوهري الذي يؤديه المعلمون في بناء الإنسان وإعداد الأجيال القادرة على المساهمة في تقدم المجتمعات، مشيراً إلى أن دور المعلم يتجاوز نقل المعرفة إلى بناء الشخصية وتدريب العقول وإشعال الشغف وغرس حب التعلم في نفوس الطلبة.</div></p><h2>صناعة المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إحدى مؤسسات «إرث زايد الإنساني»، أن الاحتفاء بيوم المعلم العالمي يجدد التقدير للمعلمين والمعلمات الذين يقفون في صدارة صناعة المستقبل، مؤكداً أن الاستثمار في جودة التعليم يبدأ من المعلم، باعتباره محوراً في تحويل الرؤى والاستراتيجيات التعليمية إلى معرفة ومهارات وقيم تنعكس على الطالب والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت مهرة هلال المطيوعي، مدير المركز الإقليمي للتخطيط التربوي، إلى أن اليوم العالمي للمعلمين يمثل مناسبة لتجديد التقدير للدور الجوهري الذي يؤديه المعلمون، وفرصة لمراجعة السياسات والممارسات التي تحدد مكانتهم المهنية وقدرتهم على أداء رسالتهم في عالم سريع التغير.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
                            <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354717.jpeg" alt="محمد القاسم" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>محمد القاسم</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354718.jpeg" alt="حميد الهوتي" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>حميد الهوتي</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354719.jpeg" alt="فيصل العيان" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>فيصل العيان</figcaption>
                </figure>
            </div>
                        <div class="multi-item">
                <figure>
                    <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354720.jpeg" alt="مهرة المطيوعي" />
                    <div class="image-copyright"></div>
                    <figcaption>مهرة المطيوعي</figcaption>
                </figure>
            </div>
                </div>
<p class="article-desc"></div>

الإمارات تحتفي بيومه العالمي عبر فعاليات وتكريم ورسائل امتنان

المعلم.. صانع الأجيال ومصدر المعرفة

<p class='article-text'>وقّعت مجموعة «إينوك»، الشركة العالمية والمتكاملة في مجال الطاقة، اتفاقية تعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوفير فرص ابتعاث خارج الدولة للطلبة الإماراتيين، ضمن مسار متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والتطوير المهني، ويدعم انتقالهم إلى سوق العمل بعد التخرج. <br>وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة المجموعة في معرض «رؤية للوظائف 2026»، ووقّعها كل من الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك».<br>وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان على تحديد دول الابتعاث والجامعات والتخصصات الأكاديمية التي تنسجم مع الأولويات الوطنية واحتياجات «إينوك» المستقبلية من الكفاءات والكوادر البشرية، إلى جانب وضع معايير تقييم الطلبة واختيارهم. وستتولى الوزارة إدارة طلبات الابتعاث واتخاذ القرارات النهائية بشأنها بالتنسيق مع «إينوك»، فضلاً عن تغطية الرسوم الدراسية وفقاً للسياسات المعمول بها، ومتابعة الأداء الأكاديمي للطلبة طوال فترة دراستهم.<br>وفي عامها الأول، ستدعم المبادرة الطلبة الإماراتيين الجدد، إلى جانب الطلبة الذين يواصلون حالياً دراستهم في الخارج ضمن برنامج البعثات التابع للوزارة.<br>من جانبها، ستشارك «إينوك» في تقييم المرشحين ووضع مسار تطوير منظم لكل طالب، يشمل الإرشاد والتوجيه المهني، والتدريب العملي، وفرص التعلم في بيئة العمل. ومن خلال هذا المسار، سيتمكن الطلبة من اكتساب خبرات مرتبطة بتخصصاتهم والتعرف بصورة أعمق على طبيعة الأدوار المهنية المتاحة ضمن المجموعة. كما ستواصل «إينوك» التواصل معهم خلال فترة الدراسة، ومتابعة تطورهم وتقديم الملاحظات التي تدعم جاهزيتهم الأكاديمية والمهنية.<br>وتعليقاً على توقيع الاتفاقية، أكد سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، أن الاتفاقية مع «إينوك»، إحدى الشركات الوطنية الرائدة، تجسد التزام الوزارة ببناء شراكات استراتيجية مع القطاع الشبه حكومي؛ لدعم برنامج البعثات الدراسية، بما يضمن إعداد كوادر وطنية مؤهلة في التخصصات ذات الأولوية، الأمر الذي يحقق التكامل المطلوب بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.<br>وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»: «يبدأ إعداد الكفاءات الوطنية قبل دخولها سوق العمل، من خلال توجيه الطلبة نحو التخصصات التي تتوافق مع احتياجات المستقبل، وإتاحة الفرص أمامهم لاكتساب خبرات عملية في مرحلة مبكرة. وتجسد شراكتنا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نهجاً متكاملاً يجمع بين التعليم والتدريب والتطوير المهني، بما يساعد الطلبة على الانتقال بثقة من الدراسة إلى العمل، ويدعم بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الإماراتية في قطاع الطاقة».<br>وبعد إتمام دراستهم بنجاح والحصول على المؤهلات الأكاديمية المطلوبة، قد تتاح للطلبة المشاركين فرص للعمل لدى «إينوك»، وفقاً لأحكام الاتفاقية. وستدعم المجموعة من ينضمون إلى كوادرها من خلال برامج التعريف الوظيفي والتدريب المستمر والتطوير المهني، بما يساعدهم على الاندماج بفاعلية في أدوارهم الجديدة.<br>وسلطت مشاركة «إينوك» في معرض «رؤية للوظائف 2026» الضوء كذلك على تنوع المسارات المهنية المتاحة ضمن المجموعة، حيث تتيح للزوار التعرف على بيئات العمل عبر عملياتها في جبل علي والشارقة والفجيرة، إلى جانب شبكة مواقع التجزئة التابعة لها في مختلف أنحاء دولة الإمارات. كما تستعرض المجموعة فرصاً في مجموعة من التخصصات الفنية والمهنية، تشمل الأمن السيبراني، وهندسة المصافي، وعمليات المختبرات، والكيمياء والعلوم التحليلية.</p>

«إينوك» تربط ابتعاث الكوادر الوطنية بالتدريب والتطوير المهني

<p class='article-text'>أعلن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي عن انطلاق منافسات النسخة الخامسة من بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية للعام الدراسي 2026 – 2027، في 20 أكتوبر المقبل، وذلك برعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي، والاتحادات الرياضية الوطنية، وبالشراكة مع مجموعة «فيريرو الخليج»، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المحلية والتعليمية.</p><p class='article-text'>كما أعلن الاتحاد عن انطلاق الموسم الثالث من بطولة الألعاب الجامعية، الاثنين المقبل، برعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز ممارسة الرياضة نمط حياة بين كافة الأوساط الطلابية واستمراراً لعملية اكتشاف المواهب الرياضية في المراحل العمرية المختلفة.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي: «تمثل الألعاب المدرسية الإماراتية والألعاب الجامعية منصتين وطنيتين لترسيخ الرياضة أسلوب حياة في البيئة التعليمية، وتطوير مهارات الطلبة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، فالمدارس والجامعات تعد العصب الرئيسي لاكتشاف المواهب ورفد رياضة الإمارات بها. وقد حرصنا في النسخة الجديدة من الألعاب المدرسية الإماراتية على توسيع قاعدة المشاركة بإضافة رياضتي المصارعة وكرة السلة، انطلاقاً من إيماننا بأن الرياضة حق مكفول للجميع في منظومتنا الرياضية الوطنية، كما عملنا كذلك على توسيع نطاق المنافسات في الألعاب الجامعية لتشمل 7 رياضات فردية وجماعية».</p><p class='article-text'>وأضاف  الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «نعمل مع جميع شركائنا لتنمية منظومة اكتشاف المواهب بدءاً من مقاعد الدراسة، للانتقال بها إلى برامج الرعاية المتخصصة، عبر الاستعانة بأحدث التقنيات وبالتعاون مع فرق عمل متخصصة عالمية تحت إشراف وزارة الرياضة واللجان التابعة لها، لوضع تلك المواهب على مسارات التميز الرياضي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وسنواصل مع شركائنا تطوير البطولتين، بما يصب في الارتقاء بالبيئة الرياضية الوطنية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031».</p><p class='article-text'>وحول الألعاب المدرسية الإماراتية، أكدت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أن بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية تمثل استثماراً في قدرات الطلبة ومستقبل الرياضة الوطنية، وتجسّد دور المدرسة في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المنافسات الرياضية تمنح الطلبة فرصاً لتعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين برامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية، وتنظيم البطولات المتخصصة، وتوفير المرافق والبيئة المدرسية الداعمة لمختلف اهتمامات الطلبة وقدراتهم، بما يسهم في ترسيخ عادات صحية مستدامة والارتقاء بجودة حياتهم. وأكدت أن التعاون مع الشركاء الوطنيين في تنظيم البطولة يعزّز أثر هذه الجهود، ويوسّع فرص المشاركة والتنافس بين المدارس، ويدعم إسهام المنظومة التعليمية في إعداد أجيال قادرة على الإنجاز في الميدان الرياضي.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><size class="cdx-size">3 مراحل للألعاب المدرسية الإماراتية تشمل التسجيل والتصفيات والنهائيات.. والختام في مايو 2027</size></b></u></p><p class='article-text'>أوضح اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي أن مرحلة التصفيات من بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية ستنطلق في 20 أكتوبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة التسجيل، ومن المتوقع أن تشهد البطولة في موسمها الجديد مشاركة واسعة من طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة من مختلف إمارات الدولة، في 15 رياضة متنوعة بعد إضافة رياضتين جديدتين هما: المصارعة وكرة السلة.</p><p class='article-text'>وتُقام البطولة عبر ثلاث مراحل رئيسية تشمل التسجيل، والتصفيات، ثم النهائيات، حيث تُنظَّم التصفيات لطلبة وطالبات المدارس المشاركة من إمارة الشارقة والإمارات الشمالية الأربع: عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، فيما تجمع مرحلة النهائيات، الفائزين من هذه التصفيات إلى جانب المتأهلين من بطولتي «أبوظبي» و«دبي» المدرسية، وذلك للتنافس على لقب بطل الألعاب المدرسية الإماراتية على المستوى الوطني، في مختلف الرياضات.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، تم تقسيم منافسات التصفيات التأهيلية على مدار الفصول الدراسية الثلاثة بما يتوافق مع التقويم الأكاديمي المعتمد، وذلك على النحو التالي: تستمر منافسات الفصل الأول من 20 أكتوبر المقبل حتى 19 نوفمبر 2026، فيما تبدأ منافسات الفصل الثاني من 6 يناير 2027 وتستمر حتى 30 مارس 2027، على أن تتوقف المنافسات خلال الفترة من 4 فبراير حتى 11 مارس بالتزامن مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. فيما تنطلق منافسات الفصل الثالث في 14 أبريل 2027 وتستمر حتى 10 مايو 2027، وتختتم البطولة بمنافسات النهائيات على المستوى الوطني وحفل تكريم الفائزين في 29 مايو 2027.</p><p class='article-text'>وتشمل الرياضات الـ 15 الفردية والجماعية التي تتضمنها منافسات البطولة: كرة القدم، وألعاب القوى، والقوس والسهم، والريشة الطائرة، والرماية بالليزر، وكرة الطاولة، وسباق الموانع، والشطرنج، والمبارزة، والجودو، والجوجيتسو، والتايكوندو، والسباحة، ولأول مرة: المصارعة وكرة السلة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>195 فريقاً في الألعاب الجامعية يتنافسون في 7 رياضات</b></u></p><p class='article-text'>إلى ذلك، تنطلق بطولة الألعاب الجامعية في موسمها الثالث للعام الدراسي 2026–2027 يوم الاثنين المقبل الموافق 5 أكتوبر 2026، بمشاركة 195 فريقاً يمثلون 50 جامعة من مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنامي الاهتمام بالرياضة الجامعية ونموها المتواصل، على أن تُقام النهائيات في شهر أبريل 2027.</p><p class='article-text'>كما يشهد الموسم الحالي توسعاً في منافسات الألعاب الفردية والجماعية للذكور والإناث من خلال 7 رياضات، حيث تضم الألعاب الجماعية: كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، فيما تشمل الألعاب الفردية: سباق الموانع، والسباحة، وألعاب القوى، والدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي ينظم بطولتي الألعاب المدرسية الإماراتية والألعاب الجامعية سنوياً تحت مظلة وزارة الرياضة، وبالتعاون مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، وذلك بمشاركة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، ويدعم تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية.</p>

بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية تنطلق 20 أكتوبر.. و«الألعاب الجامعية» الاثنين المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة عن استقبال طلبات التجنيد واستقطاب عدد من الكوادر الوطنية ببرنامج دبلوم CBRN لقيادة الدفاع الكيميائي والبيولوجي والاشعاعي والنووي. </div></p><p class='article-text'>واوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة "إكس" شروط الالتحاق والمزايا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شروط الالتحاق:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة "الذكور".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">   أن يكون حاصلاً على شهادة الصف الثاني عشر بنسبة 70% فأعلى في اللغة الإنجليزية أو أن يكون حاصلاً على (4.5) في اختبار IELTS. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  أن يكون لائقاً طبياً بالدرجة (الأولى، الثانية، الثالثة).  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أن يكون قد أنهى برنامج الخدمة الوطنية.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ألا يقل العمر عن 18 سنة ولا يزيد عن 23 سنة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات بنجاح.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المزايا:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمنح الدارس راتباً شهرياً وعلاوات مجزية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  شهادة دبلوم (CBRN) معتمدة من قبل المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يمنح الخريج رتبة رقيب وبمهنة فني كيميائي.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يمنح الحاصلين على تقدير امتياز أقدمية لمدة سنة.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> دورات خارجية للمتميزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  يستحق الخريج علاوة الشارة والتي تبدأ من 3000 درهم وتتدرج إلى أن تصل 12000 درهم.</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2104508898535428399&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2104508898535428399"></iframe>

الإمارات.. وزارة الدفاع تفتح باب الالتحاق ببرنامج الدفاع الكيميائي والبيولوجي والنووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن نمو متواصل في أعداد الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ ارتفع عدد الطلبة المقبولين بنسبة 15% خلال العام الأكاديمي الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، فيما تجاوز إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات 218 ألف طالب وطالبة خلال العام الأكاديمي 2025-2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة، أن هذا النمو يعكس أثر السياسات الهادفة إلى توسيع فرص الوصول إلى التعليم العالي، وتوفير مسارات أكاديمية متنوعة تمكن الطلبة من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لسوق العمل، بما يواكب الأولويات الاقتصادية والتنموية للدولة ومتطلبات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن توسيع فرص الالتحاق يتزامن مع منظومة متكاملة للربط الآني للبيانات بينها وبين مؤسسات التعليم العالي، بما يتيح متابعة مؤشرات القبول والالتحاق بصورة مستمرة، ويرفع كفاءة الجامعات في إدارة عمليات القبول وفق التشريعات المنظمة للقطاع والأطر الوطنية المعتمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد المقبولين والملتحقين الجدد خلال العام الأكاديمي الماضي تجاوز 64 ألف طالب وطالبة، بينهم نحو 32 ألف مواطن، فيما بلغ إجمالي عدد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي خلال العام الأكاديمي 2025-2026 أكثر من 218 ألف طالب وطالبة، من بينهم نحو 124 ألف مواطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد النمو إلى المسارات التعليمية المختلفة، إذ ارتفع عدد الملتحقين ببرامج الدبلوم والدبلوم العالي من 3,995 طالبًا في العام الأكاديمي 2021-2022 إلى 10,926 طالبًا في 2025-2026، بنمو بلغ 173%، ما يعكس اتساع الخيارات التعليمية المتاحة أمام الطلبة وتعزيز فرص حصولهم على مؤهلات تتوافق مع قدراتهم واحتياجات سوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن تطوير سياسات ومعايير القبول يأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف تعزيز مرونة منظومة التعليم العالي وقدرتها على استيعاب احتياجات الطلبة وتنوع مساراتهم الأكاديمية، بالتوازي مع المحافظة على جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) إن المرونة في معايير القبول الجامعي توسع فرص الوصول إلى التعليم العالي ولا تتعارض مع متطلبات الجودة، بل تأتي ضمن منظومة حوكمة متكاملة تربط استقلالية مؤسسات التعليم العالي بمسؤوليتها عن جودة طلبتها ومخرجاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الوزارة لن تتهاون مع أي ممارسات أو سياسات قبول تخل بجودة العملية التعليمية أو تؤثر في مستوى مخرجاتها مؤكدًا أن مؤسسات التعليم العالي تتحمل مسؤولية ضمان ملاءمة معايير القبول لطبيعة برامجها الأكاديمية، ضمن منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة والمساءلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي في الدولة حققت خلال الفترة الأخيرة قفزات نوعية، مع تركيز أكبر على الحوكمة وضمان جودة المخرجات والاستجابة للاحتياجات المستقبلية لسوق العمل والقطاعات ذات الأولوية، لافتًا إلى أن أداء المؤسسات يخضع للمتابعة والتقييم بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن منح الجامعات مرونة أكبر في تحديد معايير القبول لا يمثل تخفيفًا لمتطلبات الجودة، وإنما يأتي في إطار تطوير نموذج الحوكمة والانتقال من التركيز بصورة أساسية على ضبط المدخلات إلى منظومة أشمل تربط استقلالية المؤسسات بالمساءلة عن النتائج والمخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل إطار التقييم القائم على المخرجات بالتوازي مع مرونة القبول، بما يسمح للمؤسسات بالاستجابة بصورة أكثر ديناميكية لاحتياجات الطلبة والقطاع، مع استمرار الرقابة على جودة البرامج والخريجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن القرار الوزاري رقم 19 لسنة 2024 بشأن معايير القبول في برامج مؤسسات التعليم العالي ألزم المؤسسات بوضع معايير واضحة للقبول، مع إمكانية القبول المشروط باجتياز مواد أو برامج تأهيلية واستدراكية لمعالجة أي تفاوت في مستوى المهارات العلمية لدى الطلبة، إضافة إلى توفير مسارات الدبلوم والدبلوم العالي والمؤهلات الجزئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن عدم فرض حد أدنى موحد وشامل للثانوية العامة أو درجات المواد التخصصية على جميع مؤسسات التعليم العالي لا يعني غياب الضوابط الأكاديمية، وإنما يمنح المؤسسات مساحة لتحديد المتطلبات التي تتناسب مع طبيعة كل برنامج وتخصص ومستوى التأهيل المطلوب.. وأن عدم اشتراط موافقة الوزارة مسبقًا على كل تعديل في معايير القبول لا يلغي دورها الرقابي، إذ تتحقق الوزارة من التزام المؤسسات من خلال تجديد الاعتماد الأكاديمي، وزيارات الرقابة والتفتيش الدورية، ومتابعة جودة الممارسات والنتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة إلى أهمية التمييز بين “القبول المفتوح” غير المرتبط بضوابط أكاديمية كافية وبين نموذج المرونة المنظم المطبق في دولة الإمارات، والذي يجمع بين حرية المؤسسات في تحديد معاييرها، والبرامج التأهيلية والاستدراكية، والاعتماد الأكاديمي، والرقابة والتفتيش، والمتابعة المستمرة للمخرجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تقييم أثر سياسات القبول لا يتوقف عند التحاق الطالب بالجامعة، بل يمتد إلى مؤشرات الاستمرار والإكمال والتوظيف، وجودة التعليم، ومدى مواءمة مهارات الخريجين مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تطوير منظومة التعليم العالي وفق نهج يركز على جودة المخرجات وقياس أثرها، بما يشمل مخرجات التعلم والتوظيف، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الاقتصادية والصناعية، وتطوير أدوات استشراف احتياجات سوق العمل المستقبلية والمهارات والتخصصات المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن توسيع فرص الالتحاق بالتعليم العالي والمحافظة على كفاءة خريجي الجامعات يمثلان هدفين متكاملين، مشددة على مواصلة متابعة سياسات القبول ومؤشرات أداء المؤسسات، بما يضمن توفير فرص تعليمية أوسع للطلبة، وفي الوقت نفسه تخريج كفاءات تمتلك المعارف والمهارات والجاهزية اللازمة للمنافسة في سوق العمل.</div></p>

التعليم العالي: نمو متزايد في أعداد الملتحقين بالجامعات والربط الآني للبيانات يعزز متابعة القبول

<h2>- المنصة نقلة نوعية في جهود تصفير البيروقراطية وتحسين رحلة المتعامل وتعزيز جودة الخدمات</h2><p class='article-text'> أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة الابتعاث الجديدة، وذلك ضمن بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة  "إديو هاب"  " EduHub"، التي تشكل بوابة دخول، ومرجعاً للعديد من خدمات الوزارة، ومنها: (خدمات التسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي، وخدمات الابتعاث، وخدمات الاستعلام عن المؤسسات والبرامج الأكاديمية خارج الدولة، أو تقديم طلبات الاستثناء ومتابعتها).</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وتمثل منصة الابتعاث، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحولاً شاملاً في طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، بخطوات أبسط وأسرع، تدعم جهود الوزارة نحو التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، والاستثمار بحلول الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الخدمات، وتسهيل رحلة المتعاملين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد أكد راشد كرم الكعبي، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منصة الابتعاث الجديدة، تعتمد التكامل الرقمي والربط المباشر  مع جهات رسمية عدة،  منها: (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزارة التربية والتعليم)،  وهو الأمر الذي أدى إلى تقليل عدد المستندات المطلوبة من المتعامل إلى مستندين اثنين فقط، وإلغاء الحاجة إلى تقديم بيانات شخصية، أو  بيان درجات الثانوية العامة لطلبة المنهج الحكومي، إذ يتم استدعاؤها تلقائياً عبر النظام.</p><h2>3 خطوات</h2><p class='article-text'>وأوضح الكعبي أن عدد خطوات تقديم الطلب انخفض من 5 إلى 3 خطوات، وتقلّص عدد الحقول المطلوب تعبئتها من 22 حقلاً إلى 4 حقول، الأمر الذي أسهم في تقليص الزمن اللازم لتقديم الطلب إلى 5 دقائق كحد أدنى، وهو ما يعكس الفارق النوعي الذي أحدثته المنصة الجديدة في تجربة المتعامل، مشيراً إلى أن هذا التحول امتد أثره إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، واختصار الوقت على الطالب المبتعث، ما يمنحه فرصة أكبر للتفرغ إلى الاستعداد للانطلاق في رحلته الدراسية بثقة، بدون الانشغال بالإجراءات الروتينية. .</p><p class='article-text'>أتمتة شاملة وذكاء اصطناعي</p><p class='article-text'>وتستخدم المنصة أدوات الذكاء الاصطناعي، لقراءة المستندات والتحقق منها، إلى جانب أتمتة إجراءات كانت تتطلب تدخلاً مباشراً من المتعامل شخصياً، مثل توقيع عقد البعثة الذي أصبح يتم إلكترونياً بالكامل عبر النظام، واستلام المستندات بعد الحصول على البعثة الدراسية، بدون الحاجة إلى التواصل التقليدي أو زيارة مقار الوزارات.</p><p class='article-text'>كما توفر إشعارات فورية وتحديثات مستمرة حول حالة الطلب، إضافة إلى خاصية التواصل عبر الرسائل المباشرة مع القسم المختص، الأمر الذي يسهل متابعة الطلبات، ويمنع تكرارها. ويسهل بالتالي متابعة الموظفين لمهام عملهم، ويقلل الأخطاء اليدوية، بفضل الربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية.</p><p class='article-text'>ومن شأن المنصة الجديدة أن تعالج أبرز التحديات التي كانت تواجه المتعاملين سابقاً، مثل صعوبة متابعة الطلبات عبر البريد الإلكتروني، أو الحاجة إلى زيارة الوزارة في حال وجود عطل فني، إضافة إلى طول إجراءات توقيع المستندات.</p><h2>خدمة رقمية</h2><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت جميع مراحل الخدمة رقمية بالكامل، ما يعزز سرعة الإنجاز وموثوقية الإجراءات.</p><p class='article-text'>ستعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على قياس مدى فاعلية المنصة الجديدة، وأثرها على المتعاملين، لجهة زمن إنجاز الخدمة، وعدد الخطوات، ونسبة المعاملات الرقمية، ورضا المتعاملين، بهدف تقييم التجربة وتحسينها بشكل مستمر، وصولاً لأفضل النتائج.</p>

"التعليم العالي" تطلق منصة الابتعاث الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختتمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»، الخاصة باستعراض القرارات والأطر التشريعية الصادرة أخيراً عن مجلس الوزراء، بهدف تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي بالدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث عقدت خلال سبتمبر 3 ملتقيات كان آخرها في الشارقة، وسبقه اثنان في أبوظبي ودبي، وذلك بمشاركة نحو 500 من القيادات وممثلي مؤسسات التعليم العالي والجامعات.</p><p class='article-text'>ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، إلى جانب قيادات من الوزارة وممثلين عن السلطات المحلية المعنية بالتعليم العالي في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت «حوارات مستقبل التعليم العالي» على 4 قرارات تنظيمية رئيسية تستهدف تطوير القطاع، تبدأ بقرار مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، بما يضع إطاراً موحداً لعمليات الترخيص والحوكمة وضمان الجودة.</div></p><p class='article-text'>كما شملت القرار رقم 92 لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، والقرار رقم 103 لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الحزمة أيضاً قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات الوزارة، بما يعزز وضوح المسؤوليات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. </div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه القرارات توجهاً نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً تجمع بين جودة التعليم، وكفاءة الإدارة، ووضوح الإجراءات، وحماية الطلبة، مع منح مؤسسات التعليم العالي إطاراً تنظيمياً يواكب المتغيرات المستقبلية ويساعدها على تطوير برامج وتخصصات تتناسب مع احتياجات الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، أن الأطر الوطنية الجديدة تمثل امتداداً لجهود الدولة في تمكين الطلبة وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بالتوازي مع بناء منظومة تعليم عالٍ قادرة على استشراف المهارات والتخصصات التي سيزداد الطلب عليها مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المستهدف هو إعداد خريجين يمتلكون المعارف والكفاءات التي تمكنهم من المنافسة والمشاركة الفاعلة في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية ويرسخ قدرة المؤسسات الأكاديمية على مواكبة المتغيرات السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحوار المباشر مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز ومعاهد التدريب يمثل ركيزة رئيسية لضمان الانتقال من إصدار القرارات إلى تطبيقها بصورة صحيحة وفاعلة. </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن فتح قنوات الاتصال المستمر مع المؤسسات يسهم في تكوين فهم مشترك للمتطلبات التنظيمية الجديدة، ويوفر فرصة لمعالجة الاستفسارات والتحديات المرتبطة بالتطبيق، بما يحفظ حقوق الطلبة والمؤسسات ويعزز استدامة المنظومة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الشعيبي أن المرحلة الجديدة تعتمد على 4 قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع. </div></p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية.</p><p class='article-text'>ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم. وأما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية.</p>

«التعليم العالي» توضح تفاصيل 4 قرارات تنظيمية

<p class='article-text'>أكد الدكتور أحمد الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن قطاع التعليم العالي في دولة الإمارات يشهد مرحلة جديدة من التطوير التنظيمي والحوكمة، تقوم على الانتقال من معالجة عدد من الملفات بصورة منفصلة إلى منظومة وطنية متكاملة لضمان الجودة، ترتكز على وضوح التشريعات، وتوحيد المعايير، وتعزيز الشفافية، وحماية الطلبة، ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأوضح الشعيبي، خلال مشاركته في «حوارات مستقبل التعليم العالي»، أن المرحلة الجديدة تعتمد على أربعة قرارات تنظيمية مترابطة، تشكل في مجموعها دورة متكاملة تبدأ من ترخيص المؤسسة، مروراً بالرسوم والضمانات المالية، وصولاً إلى الرقابة والامتثال وتنظيم المخالفات، بما يضمن بناء بيئة تعليمية أكثر استدامة ووضوحاً.</p><p class='article-text'>ترخيص موحد ومعيار وطني واحد</p><p class='article-text'>وأشار الدكتور أحمد الشعيبي إلى أن القرار رقم 104 لسنة 2026 يمثل إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الجديدة، إذ يؤسس إطاراً وطنياً موحداً لترخيص مؤسسات التعليم العالي، ويعزز مبدأ «ترخيص واحد ومعيار وطني موحد».</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا التوجه يسهم في الحد من تفاوت الإجراءات، ويوفر للمؤسسات مساراً تنظيمياً أكثر وضوحاً منذ التأسيس وحتى الحصول على الترخيص، إلى جانب ترسيخ معايير وطنية متسقة تدعم جودة التعليم وتعزز الثقة في مخرجات القطاع.</p><p class='article-text'>رسوم معلنة تدعم التخطيط</p><p class='article-text'>ولفت الشعيبي إلى أن القرار رقم 92 لسنة 2026 ينظم رسوم مراجعة مؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، ويضع إطاراً واضحاً للرسوم والخدمات، بما يعزز الشفافية ويساعد المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أكثر دقة.</p><p class='article-text'>وبيّن أن وجود رسوم معلنة ومحددة مسبقاً يحد من حالة عدم اليقين، ويمنح المؤسسات قدرة أكبر على الاستعداد لمراحل المراجعة والتقييم والامتثال، ضمن منظومة أكثر استدامة وكفاءة.</p><p class='article-text'>حماية مالية للطلبة</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بـ القرار رقم 103 لسنة 2026، أوضح الدكتور أحمد الشعيبي أنه يعزز منظومة الرسوم والضمانات المالية، ويوفر أدوات إضافية لحماية الطلبة وضمان استمرارية دراستهم، خصوصاً في الحالات التي قد تواجه فيها بعض المؤسسات تحديات تؤثر في استمرار تقديم برامجها.</p><p class='article-text'>وأكد أن حماية الطالب لا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تشمل كذلك ضمان حقوقه واستمرارية مساره التعليمي، بحيث لا يتأثر مستقبله الأكاديمي بسبب ظروف خارجة عن إرادته.</p><p class='article-text'>نظام متدرج للمخالفات</p><p class='article-text'>أما القرار رقم 143 لسنة 2026، فأوضح الشعيبي أنه يقدم إطاراً أكثر وضوحاً وتدرجاً للتعامل مع المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية، بحيث تتم مراعاة طبيعة المخالفة وحجمها وتكرارها والظروف المرتبطة بها قبل اتخاذ الإجراء المناسب.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الهدف من النظام ليس فرض العقوبة فقط، وإنما تعزيز الامتثال وتصحيح الأوضاع ورفع جودة الأداء، مؤكداً أن الطالب يجب ألا يتحمل نتائج مخالفات لم يكن سبباً فيها، وأن استمرارية دراسته تبقى أولوية أساسية.</p><p class='article-text'>من التشريع إلى التطبيق</p><p class='article-text'>وأوضح الدكتور أحمد الشعيبي أن المرحلة الحالية تركز على الانتقال من إصدار القرارات إلى التطبيق العملي، من خلال خريطة تنفيذية واضحة، وجلسات مخصصة لشرح كل قرار والإجابة عن استفسارات مؤسسات التعليم العالي.</p><p class='article-text'>وأكد أن الوزارة تتبنى نهجاً يقوم على الشراكة والتواصل المباشر مع المؤسسات، بحيث لا يقتصر دورها على التنظيم، بل يمتد إلى الدعم والتوجيه ومواكبة مراحل التنفيذ، بما يساعد على معالجة التحديات مبكراً ورفع مستوى الامتثال.</p><p class='article-text'>إطار وطني للتصنيف والجودة</p><p class='article-text'>وأشار الشعيبي إلى أن العمل يتواصل كذلك على إطار وطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي وقياس الأداء والجودة والرقابة، بما يمثل خطوة إضافية نحو تطوير منظومة أكثر شمولاً، تنتقل من تنظيم الدخول إلى القطاع إلى متابعة مستوى الأداء والنتائج بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة وطنية مترابطة تجمع الترخيص، والرسوم، والضمانات المالية، والامتثال، والمخالفات، والتصنيف، وقياس الجودة، بما يعزز تنافسية مؤسسات التعليم العالي، ويرسخ الثقة في القطاع، ويضع الطالب وجودة تجربته التعليمية في قلب عملية التطوير.</p>

وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: الترخيص والرسوم والضمانات والمخالفات ضمن إطار موحد يضع الطالب في صدارة الأولويات

4 قرارات تؤسس لمنظومة وطنية أكثر وضوحاً واستدامة للتعليم العالي

<p class='article-text'>كشفت عائشة أحمد الحوسني، مدير إدارة الموارد المالية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تحديد رسم موحد بقيمة 50 درهماً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية والتقنية والمهنية، يُحصّل عن كل طلب، ويشمل المؤهلات الصادرة من داخل دولة الإمارات أو خارجها، ضمن منظومة تستهدف توحيد الإجراءات المالية وتوفير آلية واضحة ومباشرة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من «حوارات مستقبل التعليم العالي»، حيث استعرضت الحوسني منظومة الرسوم المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، إلى جانب رسوم المراجعة المطبقة على مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، فضلاً عن الضمانات المالية المرتبطة بعدد من الخدمات.</p><p class='article-text'>50 درهماً لكل طلب</p><p class='article-text'>وأوضحت الحوسني أن رسم الاعتراف بالمؤهلات أصبح موحداً عند 50 درهماً لكل طلب، سواء كان المؤهل أكاديمياً أو تقنياً أو مهنياً، بما يوفر إطاراً مالياً موحداً وواضحاً أمام أصحاب المؤهلات الراغبين في الاستفادة من خدمة الاعتراف.</p><p class='article-text'>ويشمل نطاق تطبيق الرسم المؤهلات الصادرة عن المؤسسات التعليمية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وإلغاء التفاوت في الرسوم بحسب مصدر المؤهل، ويمنح المتعامل معرفة مسبقة بالتكلفة المطلوبة لإنجاز معاملته.</p><p class='article-text'>تنظيم مالي أكثر وضوحاً</p><p class='article-text'>واستعرضت عائشة أحمد الحوسني خلال الجلسة الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار توجه يهدف إلى تطوير الجوانب المالية والتنظيمية للخدمات، وتعزيز مستويات الشفافية والوضوح أمام الطلبة والخريجين والمؤسسات.</p><p class='article-text'>وتناولت الجلسة كذلك رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، باعتبارها إحدى الركائز المرتبطة بتنظيم عمل القطاع، إلى جانب تحديد الالتزامات والضمانات المالية ذات الصلة بالخدمات التي تقدمها الوزارة.</p><p class='article-text'>وتركز المنظومة على ربط الرسوم بخدمات محددة وآليات تحصيل معلنة، بما يتيح للمؤسسات التعليمية والمتعاملين معرفة التزاماتهم المالية بصورة مسبقة، ويدعم كفاءة الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'>الضمانات المالية</p><p class='article-text'>كما تطرقت الحوسني إلى الضمانات المالية المرتبطة بخدمات الوزارة، والتي تمثل جانباً مهماً في تعزيز الحوكمة والاستدامة التنظيمية لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، وربط الالتزامات المالية بالمتطلبات المنظمة لممارسة النشاط وتقديم الخدمات.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم هذه الجوانب ضمن مسار متكامل لتطوير منظومة التعليم العالي في دولة الإمارات، يقوم على تحديث الأطر التنظيمية والمالية، ورفع كفاءة الخدمات، وتوفير بيئة أكثر وضوحاً للمؤسسات والمتعاملين.</p>

50 درهماً رسماً موحداً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية داخل الإمارات وخارجها

<h2>استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في الدولة</h2><h2>بحث مستجدات ملف التوطين في القطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أهمية الاستثمار في تعزيز تنافسية الكفاءات الوطنية وزيادة فرصها في سوق العمل عبر تهيئة البيئة الداعمة ضمن منظومة موحّدة تتكامل فيها الجهود المحلية والاتحادية في تحقيق توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في منح الكادر الوطني الفرصة كاملة للمشاركة بصورة ملموسة وفعّالة في دفع مسيرة التنمية الشاملة في الدولة وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة ضمن مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال لقاء سموّه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، حيث تم خلال اللقاء، الذي جرى في مكتب سموّه، استعراض الجهود الرامية إلى تطوير منظومة سوق العمل في دولة الإمارات، خاصة على صعيد توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة في إعادة تصميم الخدمات الحكومية وتعزيز سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات، ودعم أصحاب العمل والموظفين، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، ويدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستثمار في رأس المال البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم خلال اللقاء استعراض أهم المستجدات في ملف التوطين، والمساعي الرامية إلى زيادة مشاركة الكادر الوطني في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من الفرص النوعية أمام الكفاءات الإماراتية، وتحفيز الشباب على الالتحاق بالوظائف النوعية والتخصصية ضمن المجالات التي تتطلع من خلالها دولة الإمارات إلى الوصول إلى قمم تنموية جديدة ترسّخ معها ريادتها العالمية، بما يتطلبه ذلك من مواكبة منظومة التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل، والاهتمام بالتوسّع في التخصصات العلمية التي تلبي تلك الاحتياجات، بل وتتجاوزها إلى آفاق معرفية أرحب من أجل إعداد أجيال قادرة على تولي مسؤولية صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي الفريق محمد أحمد المرّي، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وسعادة الفريق عوض حاضر جمعة المهيري، نائب رئيس جهاز أمن الدولة بدبي.</div></p>

اطّلع على جهود وزارة الموارد البشرية والتوطين

حمدان بن محمد: تهيئة البيئة الداعمة تعزز تنافسية الكفاءات الوطنية

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، في الاجتماع السادس والعشرين للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد أمس الأول في العاصمة البحرينية المنامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت مشاركة معاليه، ووفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تعزيز التنسيق والتكامل مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في حين يخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون البناء بين مؤسسات التعليم العالي في دول المجلس، بما يخدم جهود تطوير منظومة تعليم عالي خليجية تنافسية، تواكب التحولات المتسارعة في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الاجتماع تعكس التزامها بترسيخ العمل الخليجي المشترك في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بما يدعم تطلعات دول المجلس نحو منظومة تعليم عالي متكاملة، تُسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل، وتلبية احتياجات سوق العمل والقطاعات ذات الأولوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن جدول أعمال الاجتماع الـ26 عدداً من الموضوعات المطروحة لاتخاذ القرار بشأنها، ومنها الخطة الاستراتيجية للجنة وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، وعمل لجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسة التعليم العالي الخليجية، واللجنة الدائمة لمسؤولي البحث العلمي والابتكار بدول المجلس.</div></p>

الإمارات تشارك في اجتماع للتعليم العالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تبذل جهوداً استثنائية للتحقق من صحة وسلامة المؤهلات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي، بشكل مستمر، وذلك من خلال منظومة تحقق ورقابة تتبعها الوزارة، لحماية نزاهة المؤهلات العلمية، وتعزيز الثقة بها، لحماية الجهات المشغلة، الحكومية منها والخاصة. وأوضحت بأنها تتصدى لأي محاولات تزوير للمؤهلات أو تحريفها أو التلاعب في بياناتها، بالتعاون والتنسيق مع الجهات القضائية المختصة على مستوى الدولة. وأشارت إلى صدور أحكام قضائية فعلية بحق عدد من المتهمين، الذين أدينوا بالتزوير من قبل الجهات القضائية المختصة، حيث تضمنت بعض الأحكام عقوبات وصلت إلى السجن لمدة 3 سنوات، وغرامات مالية، وصلت إلى 30 ألف درهم، وذلك بموجب قانون العقوبات الاتحادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، قال أحمد عبدالله الحمادي، مدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة: «إن الوزارة تولي أهمية قصوى لحماية موثوقية المؤهلات العلمية، سواء كانت صادرة من داخل الدولة أو خارجها، حيث يأتي ذلك وفق التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو تعزيز نزاهة التعليم العالي، وحماية موثوقية المؤهلات العلمية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر أن فريق الوزارة يحرص على تعزيز كفاءة آلية التحقق والرصد والتنسيق مع الجهات المختصة، وأن أي حالة تنطوي على شبهة تزوير أو تلاعب أو تغيير في بيانات الشهادات العلمية يتعامل معها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة، وإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة متى توافرت شبهة جزائية، لاتخاذ ما يلزم وفقاً للتشريعات النافذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الحمادي إلى أن صون موثوقية المؤهلات العلمية لا تقتصر آثارها على قطاع التعليم العالي فحسب، بل تمتد أيضاً إلى حماية الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال والمجتمع من استخدام مؤهلات أو بيانات أكاديمية غير صحيحة، بما يعزز الثقة بالكفاءات والمؤهلات المعتمدة في الدولة، ويرفع من مستوى موثوقية منظومة التعليم العالي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الوزارة من أي ممارسة تمس نزاهة ومصداقية المؤهلات العلمية، مؤكدة أنها لن تتهاون بهذا الشأن، وستحيل الحالات التي تتضمن شبهة جزائية إلى الجهات المختصة، وفي الوقت ذاته ستواصل رفع كفاءة أنظمة التحقق والرصد وتبادل البيانات، وتعزيز التكامل مع الجهات المعنية، بما يدعم سرعة ودقة التحقق من المؤهلات والبيانات الأكاديمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الوزارة تعزيز كفاءة أنظمة التحقق من المؤهلات العلمية عبر منظومة رقمية متكاملة تضمن سرعة الإنجاز ودقة المراجعة. حيث عالجت خلال العام 2025 ما مجموعه 178,600 طلب للتحقق من المؤهلات العلمية، فيما ارتفع العدد خلال العام 2026 إلى 253,000 طلب، حتى بداية سبتمبر الجاري، مما يعكس نمواً لافتاً في حجم الطلبات ويعزز ثقة الأفراد والمؤسسات بالأنظمة المعتمدة في الوزارة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن حالات التزوير التي رصدت فردية، ومحدودة جداً، مقارنة بعدد المؤهلات العلمية التي يتم التحقق منها ومعالجتها سنوياً، عبر الأنظمة المعتمدة، حيث إن منظومة التحقق والرقابة المعمول بها تسهم في الكشف المبكر عن أي مخالفات، وحماية موثوقية الشهادات والمؤهلات العلمية، بما يعزز الثقة بمنظومة التعليم العالي في دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال إلى التحقق من صحة المؤهلات العلمية عند وجود أي شك أو ملاحظات تتعلق بصحة الشهادات أو البيانات الأكاديمية، والاستفادة من قنوات التحقق المعتمدة التي توفرها الوزارة، والإبلاغ عن أي حالات يشتبه في ارتباطها بتزوير أو تلاعب بالمؤهلات، بما يسهم في حماية سوق العمل وتعزيز النزاهة والشفافية.</div></p>

أحكام قضائية بالسجن لمدة تصل لـ 3 سنوات وغرامات تصل لـ 30 ألف درهم

الإمارات.. «التعليم العالي» تحيل للجهات القضائية حالات تزوير لمؤهلات علمية

<h2>&nbsp; عائشة ميران: الجامعات محرك لاقتصاد المعرفة وصناعة المستقبل&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن التعليم العالي يمثل ركيزة استراتيجية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحركاً رئيساً لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار والمواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها في حوار مع مجلة «نبض التعليم العالي»، التي تصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شهرياً، إن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تمثل رؤية طموحة لإعادة تعريف دور التعليم العالي، وبناء منظومة أكثر تنافسية وانفتاحاً وارتباطاً باحتياجات المستقبل.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الجامعات لم تعد مؤسسات تمنح المؤهلات الأكاديمية فحسب، وإنما أصبحت محركات لإنتاج المعرفة واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.</p><h2>جامعات مرموقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الهيئة تركز على استقطاب جامعات دولية مرموقة، وتعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، والارتقاء بتجربة الطلبة وتحسين مخرجات التوظيف، إلى جانب بناء منظومة تربط الجامعات بالاقتصاد والمجتمع، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية وعالمية قادرة على قيادة التحولات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن المدن الأكثر تنافسية ستكون تلك القادرة على استقطاب المواهب وإنتاج المعرفة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية، الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، يستهدف رفع المساهمة المباشرة لقطاع التعليم العالي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 5.1 مليارات درهم بحلول عام 2033، ومضاعفة أعداد الطلبة الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي، بحيث يشكل الطلبة الدوليون نحو 50 % من إجمالي الملتحقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفتت إلى مشروع جامعة دبي الوطنية باستثمار يبلغ 4.5 مليارات درهم، لتكون جامعة بحثية رائدة تُعنى بإعداد الكفاءات الوطنية والقيادات الشابة، وتقدم برامج أكاديمية نوعية في المجالات المستقبلية، مع استهداف الانضمام إلى قائمة أفضل 200 جامعة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أهمية التكامل بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المحلية في تطوير المنظومة التعليمية، مشيرة إلى أن التشريعات والتنظيمات الجديدة تسهم في بناء قطاع أكثر تكاملاً ومرونة، وتعزز جودة الخدمات التعليمية وتنافسية الجامعات وقدرتها على مواكبة التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاعين الحكومي والخاص، وتوسيع فرص التدريب والتعلم التطبيقي، وتشجيع البرامج متعددة التخصصات وريادة الأعمال.</div></p><p class='article-text'>وأكدت أن دور الجامعات لا يقتصر على تخريج الباحثين عن وظائف، بل يمتد إلى إعداد رواد أعمال وقادة قادرين على ابتكار الحلول وخلق الفرص، مشيرة إلى أهمية ربط التعليم بالمشروعات الواقعية والخبرات العملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت أهمية توفير تجربة جامعية متكاملة تتجاوز القاعات الدراسية، تجمع بين التميز الأكاديمي والانفتاح الدولي والابتكار والتطور الشخصي والمهني، لافتة إلى مبادرة «مدينة الطلبة» باعتبارها إحدى مبادرات التغيير في استراتيجية التعليم في دبي 2033.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الذكاء الاصطناعي، أكدت أنه يمثل فرصة استثنائية لإعادة تصور مستقبل التعليم العالي، مع ضرورة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز حوكمة استخدام التقنية. وشددت على أن التكنولوجيا يجب أن تعزز دور الإنسان لا أن تحل محله، فيما ستزداد أهمية الإبداع والتفكير النقدي والقيادة والعمل.</div></p>

استقطاب جامعات عالمية ومضاعفة أعداد الطلبة الدوليين

5.1 مليارات درهم مساهمة للتعليم العالي في دبي بحلول 2033

<p class='article-text'>دبي - البيان<br> عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دبي، الملتقى الثاني ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»؛ وذلك بهدف التعريف بالقرارات والتشريعات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من شأنها تنظيم وحوكمة منظومة التعليم العالي بالدولة.<br>عقد الملتقى بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب أكثر من 200 مسؤول، ومختص، من الجهات المحلية الناظمة، وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب.<br>وحرصت الوزارة على أن تتوزع الحوارات على مستوى الدولة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حيث عقدت الملتقى الأول في أبوظبي، وتعد لعقد الملتقى الثالث بإمارة الشارقة في وقت لاحق من هذا الشهر. <br>ويمثل الملتقى منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، إذ تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها، وتمكين الجامعات من الاستعداد للمستقبل.<br> تطلعات<br>وتهدف القرارات إلى الانتقال بقطاع التعليم العالي إلى مرحلة جديدة من التطوير والامتثال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لإعداد خريجين في تخصصات تواكب التطورات وتلبي تطلعات القطاعات ذات الأولوية، كما تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص، وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترسيخ وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة، وتحسين رحلتهم، وصولاً لسوق العمل، والارتقاء بمخرجات التعليم العالي. <br>جلسات حوارية<br>وخلال ثلاث جلسات تعريفية، استعرض فريق الوزارة القرارات التنظيمية الأربعة، وما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، حيث تناول قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، الذي يوفر للمؤسسات مساراً واضحاً وموحداً يبدأ من التأسيس، ويمتد إلى التجديد والتعديل، وصولاً إلى الإلغاء عند الاقتضاء، مع تحديد واضح لأدوار السلطات المحلية، بما يعزز كفاءة منظومة الترخيص ووضوح متطلباتها. <br>وتناول الملتقى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، والذي يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز قدرة المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أفضل. <br>إلى ذلك، شملت المناقشات قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعزز دور المساءلة المالية بوصفها أداة استباقية، من خلال تحديد الضمانات بما يتناسب مع مستوى المخاطر، وتنظيمها وفق إطار واضح وشفاف، بما يكفل حماية حقوق الطلبة في حال تعذر استمرار المؤسسة. <br>وتطرق الملتقى إلى قرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يدعم بناء منظومة وطنية مستدامة تقوم على وضوح المتطلبات وتكافؤ المعايير، بما يعزز ضمان الجودة، ويرسخ الامتثال للأطر التنظيمية الناظمة للقطاع. <br>وأعقبت الجلسات الثلاث حلقات نقاشية شارك فيها عدد من قيادات الوزارة والمختصين، للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حول القرارات الجديدة، وتوضيح أبرز جوانبها وآليات تطبيقها.</p>

نتائج البحث عن: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

"التعليم العالي" و"الاقتصاد والسياحة" تنظمان أسبوع ريادة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي

متطلبات سوق العمل والرغبة بالتخصص أساس الاختيار الجامعي

«التعليم العالي» وجامعة فودان الصينية يدعمان الشراكات الأكاديمية والبحثية

«التعليم العالي» وجامعة فودان الصينية يدعمان الشراكات الأكاديمية والبحثية

انطلاق النسخة الـ22 من معرض التعليم الدولي في الشارقة اليوم

جامعات الإمارات تعزز مكانتها العالمية في تصنيف "تايمز للتعليم العالي"

المعلم.. صانع الأجيال ومصدر المعرفة

«إينوك» تربط ابتعاث الكوادر الوطنية بالتدريب والتطوير المهني

بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية تنطلق 20 أكتوبر.. و«الألعاب الجامعية» الاثنين المقبل

الإمارات.. وزارة الدفاع تفتح باب الالتحاق ببرنامج الدفاع الكيميائي والبيولوجي والنووي

التعليم العالي: نمو متزايد في أعداد الملتحقين بالجامعات والربط الآني للبيانات يعزز متابعة القبول

"التعليم العالي" تطلق منصة الابتعاث الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي

«التعليم العالي» توضح تفاصيل 4 قرارات تنظيمية

4 قرارات تؤسس لمنظومة وطنية أكثر وضوحاً واستدامة للتعليم العالي

50 درهماً رسماً موحداً للاعتراف بالمؤهلات الأكاديمية داخل الإمارات وخارجها

حمدان بن محمد: تهيئة البيئة الداعمة تعزز تنافسية الكفاءات الوطنية

الإمارات تشارك في اجتماع للتعليم العالي

الإمارات.. «التعليم العالي» تحيل للجهات القضائية حالات تزوير لمؤهلات علمية

5.1 مليارات درهم مساهمة للتعليم العالي في دبي بحلول 2033

«التعليم العالي» تعرّف بقرارات مجلس الوزراء المنظمة للقطاع