«التعليم العالي» تعرّف بقرارات مجلس الوزراء المنظمة للقطاع

دبي - البيان
عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في دبي، الملتقى الثاني ضمن سلسلة «حوارات مستقبل التعليم العالي»؛ وذلك بهدف التعريف بالقرارات والتشريعات التي صدرت مؤخراً عن مجلس الوزراء، تنفيذاً لأحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من شأنها تنظيم وحوكمة منظومة التعليم العالي بالدولة.
عقد الملتقى بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ والدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل الوزارة، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب أكثر من 200 مسؤول، ومختص، من الجهات المحلية الناظمة، وكادر من مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب.
وحرصت الوزارة على أن تتوزع الحوارات على مستوى الدولة؛ بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حيث عقدت الملتقى الأول في أبوظبي، وتعد لعقد الملتقى الثالث بإمارة الشارقة في وقت لاحق من هذا الشهر.
ويمثل الملتقى منصة موحدة لشرح القرارات الجديدة المنظمة لقطاع التعليم العالي، والصادرة عن مجلس الوزراء، بهدف شرح تلك القرارات وتبسيط مضامينها، وتوضيح مسؤوليات المؤسسات في تطبيقها، وضمان الفهم والتطبيق السليم لها، إذ تهدف إلى تطوير وحوكمة منظومة التعليم العالي، ورفع مستوى الموثوقية بها، وتحسين جودة مخرجاتها، وتمكين الجامعات من الاستعداد للمستقبل.
تطلعات
وتهدف القرارات إلى الانتقال بقطاع التعليم العالي إلى مرحلة جديدة من التطوير والامتثال، بما يتماشى مع رؤية الدولة لإعداد خريجين في تخصصات تواكب التطورات وتلبي تطلعات القطاعات ذات الأولوية، كما تسهم في تعزيز جودة التعليم العالي، وتوضيح رحلة الترخيص، وربط الرقابة بالمخاطر والأداء، وترسيخ وضوح المعايير واستدامة الجودة، بما يضمن حماية حقوق الطلبة، وتحسين رحلتهم، وصولاً لسوق العمل، والارتقاء بمخرجات التعليم العالي.
جلسات حوارية
وخلال ثلاث جلسات تعريفية، استعرض فريق الوزارة القرارات التنظيمية الأربعة، وما تمثله من خطوة مهمة نحو تعزيز حوكمة منظومة التعليم العالي، حيث تناول قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2026 بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، الذي يوفر للمؤسسات مساراً واضحاً وموحداً يبدأ من التأسيس، ويمتد إلى التجديد والتعديل، وصولاً إلى الإلغاء عند الاقتضاء، مع تحديد واضح لأدوار السلطات المحلية، بما يعزز كفاءة منظومة الترخيص ووضوح متطلباتها.
وتناول الملتقى قرار مجلس الوزراء رقم (92) لسنة 2026 بشأن رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، والذي يسهم في رفع جودة المخرجات التعليمية والتدريبية، ويعزز قدرة المؤسسات على التخطيط المالي والإداري بصورة أفضل.
إلى ذلك، شملت المناقشات قرار مجلس الوزراء رقم (103) لسنة 2026 بشأن الرسوم والضمانات المالية المرتبطة بالخدمات التي تقدمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يعزز دور المساءلة المالية بوصفها أداة استباقية، من خلال تحديد الضمانات بما يتناسب مع مستوى المخاطر، وتنظيمها وفق إطار واضح وشفاف، بما يكفل حماية حقوق الطلبة في حال تعذر استمرار المؤسسة.
وتطرق الملتقى إلى قرار مجلس الوزراء رقم (143) لسنة 2026 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية المرتبطة باختصاصات وخدمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يدعم بناء منظومة وطنية مستدامة تقوم على وضوح المتطلبات وتكافؤ المعايير، بما يعزز ضمان الجودة، ويرسخ الامتثال للأطر التنظيمية الناظمة للقطاع.
وأعقبت الجلسات الثلاث حلقات نقاشية شارك فيها عدد من قيادات الوزارة والمختصين، للإجابة عن استفسارات ممثلي مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، ومراكز ومعاهد التدريب، حول القرارات الجديدة، وتوضيح أبرز جوانبها وآليات تطبيقها.