<h2>ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع</h2><p class='article-text'>تتجسد في اللوحة الإعلانية الضخمة التي انتشرت في قلب مدينة تل أبيب عشية الانتخابات التشريعية الإسرائيلية صورة بالغة الدلالة تعكس أبعاد التحالف الاستراتيجي والسياسي المعقد الذي يربط بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، زعيم حزب الليكود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتُظهر اللوحة الرجلين جنباً إلى جنب في رسالة دعائية مكثفة تتوسطها طائرات حربية مقاتلة وعلم إسرائيل، ومذيلة بشعار حماسي يقول: «لدينا فرصة واحدة.. لننتصر!». ويمثل هذا المشهد محاولة واضحة ومدروسة من معسكر اليمين الإسرائيلي لتوظيف الدعم الأمريكي المطلق والتلويح بالقوة العسكرية الغاشمة كأوراق ضغط حاسمة لاستقطاب الناخبين، في توقيت بالغ الحساسية تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية غير مسبوقة على وقع التهديدات المتبادلة والملف الإيراني المتأزم.</p><p class='article-text'>وترتبط هذه الصورة الدعائية ارتباطاً وثيقاً بواقع الحملات الانتخابية المحتدمة والتحديات الأمنية الإقليمية، لا سيما في ظل المخاوف المتصاعدة من أن يسفر فوز نتانياهو وحلفائه عن تصعيد عسكري مفتوح وعودة المواجهة الشاملة مع إيران ووكلائها في المنطقة، مستنداً في ذلك إلى الغطاء السياسي والعسكري واللوجستي الذي توفره إدارة ترامب لحكومة تل أبيب.</p><p class='article-text'>وقد عمد نتانياهو من خلال هذه اللافتة إلى تحويل المعركة الانتخابية برمتها من نقاش حول الأزمات المعيشية والاقتصادية الداخلية إلى استفتاء مصيري على مكانة إسرائيل الأمنية، وقدرتها على حسم الصراعات الإقليمية، ومتانة تحالفاتها الدولية الكبرى في مواجهة التهديدات الوجودية.</p><p class='article-text'>وفي سياق مواكبة هذا الحدث الدعائي والسياسي، تفاعل الإعلام الإسرائيلي بشكل مكثف وعكس حالة الانقسام والجدل في الشارع الإسرائيلي حيال هذه الرسائل التصعيدية، فقد أشارت صحيفة «هآرتس» في تحليلاتها إلى أن استخدام صور الرئيس الأمريكي وتوظيف الشعارات العسكرية الفاقعة يعكسان لجوء نتانياهو المعتاد إلى «سياسة الحافة» وهروبه المستمر من أزماته الداخلية واستحقاقات قضايا الفساد والمحاكمات عبر استدعاء التهديدات الخارجية والاعتماد على الضلع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، ركزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الواسعة الانتشار على التداعيات السياسية والأمنية لهذا الرهان، موضحة أن الشعار الذي يرفعه الليكود «فرصة واحدة لننتصر» يخفي خلفه رغبة جامحة لجر الإدارة الأمريكية إلى مواجهة عسكرية مباشرة وواسعة النطاق مع إيران، ما يضع إسرائيل أمام مخاطر استراتيجية كبرى قد تقوض الاستقرار الإقليمي برمته وتكلف الجبهة الداخلية أثماناً باهظة.</p><p class='article-text'>على الصعيد المقابل، حظيت هذه التطورات الدعائية والسياسية باهتمام بالغ واسع النطاق في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، التي نظرت إلى هذه اللوحات باعتبارها مؤشراً خطيراً على طبيعة المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط، فقد سلطت شبكة «سي إن إن» الضوء على عودة ظاهرة استخدام صور دونالد ترامب في الشوارع الإسرائيلية، معتبرة أن هذا السلوك يكشف عن مدى اعتماد اليمين الإسرائيلي على المظلة الأمريكية لفرض وقائع سياسية وعسكرية جديدة على الأرض، بغض النظر عن المساعي الدولية الدبلوماسية للهدوء.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً تحليلياً مفصلاً حذرت فيه من أن مثل هذه الشعارات الانتخابية التصعيدية والتحالف الوثيق بين نتانياهو وترامب قد يدفعان بالمنطقة نحو حافة الانفجار الشامل، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها محاصرة بين رغبة حلفائها في تل أبيب في تصعيد المواجهة مع طهران وبين الحسابات الاستراتيجية الواسعة التي تفضل تجنب الحروب المفتوحة والتركيز على الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.</p><p class='article-text'>وبهذا تتجاوز اللوحة الانتخابية في تل أبيب حدود الدعاية الحزبية الضيقة لتصبح مرآة عاكسة لصراع إقليمي ودولي واسع، حيث يراهن نتانياهو بكل أوراقه على واشنطن والتلويح بالقوة العسكرية لحسم معركته السياسية والبقاء في السلطة، وسط ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع وما ستسفر عنه من تداعيات مصيرية على مستقبل الحرب والسلام في المنطقة.</p>

نتانياهو يوظف الدعم الأمريكي لاستقطاب الناخبين

هل تحسم ورقة ترامب الأخيرة صراع الكنيست الإسرائيلي؟

<h2>تحليل&nbsp;</h2><p class='article-text'>تشهد الأسواق العالمية أزمة طاقة خانقة تتقاطع فيها التوترات الجيوسياسية الحادة مع الاستحقاقات الانتخابية المصيرية في الولايات المتحدة، لتتحول أسواق الوقود والديزل بشكل خاص إلى ساحة صراع سياسي واقتصادي واسع النطاق. وتتزامن هذه الاضطرابات مع أزمات متصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق صمامات أنابيب رئيسية، فضلاً عن التوترات المستمرة في مضيق هرمز ومحيط باب المندب، ما أدى إلى قفزات غير مسبوقة في أسعار النفط الخام وخام برنت الذي لامس أعلى مستوياته في أكثر من خمسة أشهر متجاوزاً عتبة 115 دولاراً للبرميل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا المناخ المحتدم، تجد الإدارة الأمريكية نفسها في مواجهة ضغوط شعبية واقتصادية هائلة، حيث تُظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى من الناخبين الأمريكيين يُلقون باللائمة مباشرة على سياسات الرئيس دونالد ترامب الخارجية والرسوم الجمركية المتبادلة في تضخم أسعار المعيشة وتآكل قدرتهم الشرائية، لا سيما مع الارتفاع القياسي في تكاليف الديزل وزيت التدفئة وفواتير البقالة لمستويات لم تشهدها البلاد منذ عقدين، الأمر الذي يهدد سيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في الثالث من نوفمبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذا المأزق الانتخابي الضاغط، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان ترامب يتعمد التلاعب بورقة الديزل ومخزونات الطوارئ الاستراتيجية ودوافع التقارب المفاجئ مع موسكو لتحقيق مكاسب سياسية عاجلة، ومحاولة امتصاص غضب القطاعات الحيوية المتضررة وفي مقدمتها المزارعون الأمريكيون والقطاع اللوجستي والصناعي الذين تكبدوا خسائر فادحة جراء أزمة الرسوم الجمركية على كندا والاضطرابات الحادة في أسواق الطاقة العالمية، حيث يتخذ البيت الأبيض خطوات مثيرة للجدل تشمل رفعاً مؤقتاً للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية والتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية للسحب من الاحتياطيات الاستراتيجية، في محاولة يائسة لتهدئة الأسواق وكبح جماح التضخم المتسارع قبل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الأوروبي، تنعكس هذه الأزمات بصورة حادة عبر اتخاذ حكومات القارة إجراءات طارئة لمواجهة تداعيات الحرب مع إيران وارتفاع معدلات التضخم التي لامست مستويات تاريخية، حيث أعلنت الوكالة الألمانية لتخزين النفط عن طرح عطاءات لبيع كميات ضخمة من الديزل وزيت التدفئة والنفط الخام من المخزونات الاستراتيجية في أول سحب من نوعه منذ اتفاق مجموعة السبع، في خطوة تتكامل مع مساعي خفض ضرائب الوقود محلياً والتي أظهرت معاهد البحوث الاقتصادية كمعهد إيفو أنها لم تُنقل بالكامل للمستهلكين بالنسبة للديزل مقارنة بالبنزين، مما يعمق أعباء المستهلكين والصناعة الأوروبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتفاعل وسائل الإعلام العالمية بشكل مكثف مع هذه الأزمة المركبة، إذ أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن استخدام البيت الأبيض لأدوات السياسة الخارجية كمسكن مؤقت لأسعار الوقود يعكس حالة تخبط غير مسبوقة في مواجهة الاستحقاقات الانتخابية الوشيكة، بينما ركزت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية على خطورة التداعيات الاقتصادية العميقة لتراجع سلاسل الإمداد العالمية ومخاطر استنزاف المخزونات الاستراتيجية للطوارئ، وفي السياق ذاته، حذرت صحيفة لوموند الفرنسية من التداعيات الاستراتيجية الخطيرة للتقارب المؤقت مع موسكو ورفع العقوبات النفطية كأداة ضغط سياسي داخلي، بينما أشارت صحيفة دي فيلت الألمانية إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الحكومات الأوروبية في ضبط أسعار الطاقة المحلية وسط الاضطرابات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط ومضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق المعقد، يؤكد خبراء الاقتصاد أن محاولات ترامب لتخفيف حدة أزمة الديزل عبر التفاهمات الخارجية واللجوء لاحتياطيات الطوارئ قد تقدم حلولاً وقتية محدودة الأثر، لكنها تعجز عن علاج الاختلالات الهيكلية العميقة الناتجة عن السياسات التجارية والتصعيد العسكري المستمر، مشيرين إلى أن المزارعين والشركات الأمريكية يعانون من أعباء مزدوجة نتيجة الرسوم الجمركية وتكاليف التشغيل المرتفعة، مما يجعل ورقة الوقود محفوفة بالمخاطر السياسية على المدى البعيد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد الضغوط التشريعية وتوقع استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب وفق أحدث التوقعات السياسية، يجد الرئيس الأمريكي نفسه محاصراً بين التزاماته المعلنة بتجنب التدخلات الخارجية وضغوط الشارع الأمريكي الغاضب من غلاء المعيشة، بينما تسعى الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى، كإيران وروسيا، إلى توظيف هذه الاختناقات الاقتصادية لخدمة أجنداتها الاستراتيجية الخاصة والتأثير المباشر على موازين القوى السياسية في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تواصل الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية، مثل الشركات العاملة في قطاعات الطاقة المتجددة وحلول الديزل الحيوي وإدارة الوقود الذكية المعروضة في المحافل الدولية كمعارض تكنولوجيا المياه والطاقة، سعيها الحثيث لتقديم بدائل مستدامة وتقنيات ذكية لخفض الانبعاثات والحد من استهلاك الديزل التقليدي بنسب تصل إلى ثمانين بالمئة، يظل المشهد الاقتصادي العام رهناً بما سيسفر عنه صندوق الانتخابات النفطية والسياسية في نوفمبر، وما إذا كانت تسويات اللحظة الأخيرة قادرة على إنقاذ خطط الحزب الجمهوري أم أن فاتورة السياسة الخارجية ستكون باهظة بما يكفي لتغيير المشهد التشريعي والسياسي في الولايات المتحدة لسنوات قادمة.</div></p>

برميل النفط يشتعل

هل ينقذ الديزل الروسي عرش ترامب الانتخابي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">سألته مذيعة «بلومبرغ» إميلي تشانغ في لندن عما إذا كان سيوقف بيع الرقائق لمطوّر يبني ذكاءً اصطناعياً بلا مسؤولية، فأجاب جنسن هوانغ، مؤسس «إنفيديا» ورئيسها التنفيذي: «إنها فرضية، لكن نعم». ثم استدرك: «قبل ذلك، سنجري محادثات.. فتقنياتنا متعددة الأغراض». جملة قصيرة تكفي لفهم موقع الرجل في الصناعة الأكثر سخونة في العالم. فالسباق على الذكاء الاصطناعي يدور، في الظاهر، بين «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«غوغل» و«ديب سيك» على النموذج الأذكى، لكن الرجل الذي يملك، ولو نظرياً، أن يؤثر في من يستمر في هذا السباق، لا يملك نموذجاً واحداً في المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حمّى الذهب الأمريكية في القرن التاسع عشر، يُروى أن الرابح الأكبر كان بائع المعاول الذي باع لجميع المنقّبين، أكثر من المنقّب الذي عثر على الذهب. وهوانغ هو بائع المعاول في حمّى الذكاء الاصطناعي، إذ يبيع الحوسبة لكل المتنافسين، وبيعها لهم جميعاً هو مصدر قوته. فهو لا يحتاج إلى أن يربح سباق النماذج، يكفيه أن يستمر السباق بين المتنافسين فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولى ركائز هذه القوة الرقائق نفسها، فتقديرات حصة «إنفيديا» من سوق مسرّعات الذكاء الاصطناعي عالمياً تتراوح بين نحو 70% و86%، تبعاً لطريقة الحساب؛ بالإيرادات أم بالوحدات، وما الذي يُعدّ مسرّعاً أصلاً. ومهما اختلف المنهج، تبقى الشركة المورّد المهيمن بلا منازع. وتنعكس هذه الهيمنة في الأرقام، فقد بلغت إيرادات قطاع مراكز البيانات فيها مستوى قياسياً عند 75.2 مليار دولار في ربع واحد، بزيادة 92% على أساس سنوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والركيزة الثانية أعمق وأقل ظهوراً؛ إنها منظومة «كودا» البرمجية، التي أمضت «إنفيديا» عقدين في بنائها حتى صارت الأساس الذي يقوم عليه تطوير الذكاء الاصطناعي. وحتى المحللون الذين يتوقعون تآكل حصة الشركة في سوق تشغيل النماذج يقرّون بأن «كودا» تظل عامل الارتهان العملي في مجال التدريب. فالمطوّر الذي يريد مغادرتها مضطر غالباً إلى إعادة كتابة أجزاء كبيرة من شيفرته، والتخلي عن مكتبات مضبوطة بعناية لصالح بدائل أقل نضجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الركيزة الثالثة فهي الندرة؛ فالطلب على عتاد الشركة سيفوق المعروض لسنوات بحسب هوانغ نفسه، الذي توقع أن تبيع «إنفيديا» في العام المقبل ضعف ما تبيعه هذا العام، مرجعاً ذلك إلى استثمار الدول بقوة في بنى تحتية محلية للذكاء الاصطناعي. ومن يملك سلعة نادرة يطلبها الجميع، يملك قدرة تفاوضية تتجاوز حدود السوق.</div></p><h2>ورقة جيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتحول هذه القوة الاقتصادية تلقائياً إلى قوة جيوسياسية. ففي الصين، قيّدت واشنطن وصول «إنفيديا» إلى الجزء الأكثر تقدماً من السوق، وخسرت الشركة مساحة واسعة لمصلحة الموردين المحليين، فبحسب بيانات «آي دي سي» التي اطلعت عليها «رويترز»، تراجعت حصتها في سوق رقائق الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات الصينية إلى 34% في النصف الأول من 2026، بعد انخفاض شحناتها بنسبة 44%، فيما بلغت حصة «هواوي» 28%. وقد كرر هوانغ انتقاده للقيود الأمريكية، قائلاً إنها أجبرت شركة أمريكية على التنازل لـ«هواوي» عن سوق صينية تبلغ قيمتها 50 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن اعتماد الشركات الصينية على «إنفيديا» لم يخفت؛ فهي لا تزال أكبر مورّد منفرد في تلك السوق، وقد اشترت المجموعات الصينية هذا العام أكثر من مليون رقاقة ألعاب ومحطات عمل من «إنفيديا» لسد فجوة القدرة الحاسوبية. وحين بدأت «ديب سيك» نقل نماذجها إلى رقائق «هواوي»، لم يتردد هوانغ في وصف ذلك بأنه سيكون «نتيجة مروّعة» للولايات المتحدة. فقوته لا تُقاس بما يبيعه فحسب، تُقاس أيضاً بعدد من يصعب عليهم الاستغناء عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا المشهد يكشف طبيعة القوة التي يملكها هوانغ الذي يبيع لواشنطن وحلفائها، ويحاول البيع لبكين في حدود ما تسمح به القيود، ويصطف سياسياً مع إدارة ترامب، حتى إن الرئيس الأمريكي اتصل هاتفياً بإحدى فعالياته الأخيرة. ورقائقه صارت في الوقت نفسه سلعة تجارية، وورقة تفاوض بين الدول، ومقياساً لمدى قرب أي بلد من نادي الذكاء الاصطناعي المتقدم.</div></p><h2>معركة الأمان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت قوة هوانغ الاقتصادية واضحة في الأرقام، فإن موقعه في معركة أمان الذكاء الاصطناعي أكثر التباساً، فالرجل يقف في مكان مختلف عن المختبرات التي تشتري رقائقه. ففي مقابلة مع الكاتب عزرا كلاين، قال إنه إذا أصرّت المختبرات على أن منتجاتها لا يمكن السيطرة عليها، «فعلينا إغلاق المختبرات»، مذكّراً بأنها «شركات تملك القدرة على الفعل»، وأن في وسع أي منها أن يحجب منتجاً يعتقد أنه غير آمن. وفي مقابلة مع «سي بي إس»، قال إن احتمال أن يكون عام 2030 نهاية العالم «صفر في المئة»، وإن على الصناعة أن تتقدم بأقصى سرعة، شرط ألا تطلق منتجات غير جاهزة أو غير آمنة. وهو لا يعارض القوانين بالمطلق، لكنه يتحفظ على تنظيمات جديدة ويفضّل تطبيق القائم منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثم جاء تصريح لندن ليضيف طبقة أخرى؛ إذ لا يرى هوانغ مستوى القلق الحالي مبرراً، ويصف مخاوف الأمان بأنها «آلام نمو» طبيعية لتقنية سريعة التطور، لكنه أعلن في الوقت نفسه استثمار 250 مليون دولار على خمس سنوات في أبحاث أمان الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، واقترح بديلاً تقنياً عن الإبطاء يتمثل في استخدام الذكاء الاصطناعي لمراقبة الذكاء الاصطناعي. وهكذا يتحفظ على تنظيمات حكومية جديدة، لكنه يقر بأن للمورّد نفسه حدوداً أخلاقية قد تدفعه، في حالة قصوى، إلى وقف التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الموقف منطق متماسك؛ فالأمان عنده مسؤولية الشركات قبل الحكومات، والحل في تسريع أدوات المراقبة. وهو منطق يتسق مع اتجاه أوسع في واشنطن، حيث وقّع الرئيس ترامب وقادة كبرى شركات التقنية، ومنهم هوانغ، اتفاقاً طوعياً غير ملزم يتبنى الاستعانة بمدققين خارجيين لتقييم أمان أنظمة الذكاء الاصطناعي، بديلاً عن تنظيمات حكومية جديدة. وكان هوانغ ومارك زوكربيرغ بين من دافعوا عن بقاء الأمان خياراً مؤسسياً لكل شركة.</div></p><h2>حدود القوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الصورة القوية التي يظهر بها هوانغ تحتاج إلى إطار يحدّها، وإلا تحولت إلى أسطورة. فقوته، على اتساعها، تصطدم بأربعة حدود واضحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها أن أكبر عملائه يبنون بدائلهم بأنفسهم: «غوغل» بوحدات المعالجة التي تصممها، و«أمازون» برقائقها للتدريب والتشغيل، و«مايكروسوفت» و«ميتا» بمسرّعاتهما الخاصة. وهي بدائل لم تُنهِ الاعتماد على «إنفيديا»، لكنها تمنح كبار المشترين طريقاً لتقليله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانيها أن الحظر يولّد البديل، فالقيود الأمريكية على الصين هي التي دفعت «هواوي» إلى فتح مصدر منظومتها البرمجية، ودفع «ديب سيك» إلى إعادة كتابة شيفرتها لتعمل على رقائق «أسيند». وكل باب يُغلق في وجه عميل يدفعه إلى باب آخر، قد يُخفي وراءه منافساً محتملاً لـ«إنفيديا» نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثالثها أن قوة هوانغ رهينة سلسلة توريد لا يملكها؛ فالشركة تصمم الرقائق ولا تصنعها، وحين تكون قدرات التغليف المتقدم والذاكرة مباعة بالكامل، يحدد العرضُ حجم ما يمكن بيعه، أكثر مما تحدده الحصة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورابعها، وهو الأهم، ما يقرّ به هوانغ بنفسه؛ فحين سُئل عن قطع الإمداد، استدرك بأن «إنفيديا» لا تدير شركات الآخرين، وأن ثمة حدوداً للحكم الذي تطبقه على طريقة استخدام تقنيتها. ولم يسمِّ أي عميل، ولم تعلن شركته عن آلية رسمية لاتخاذ قرار كهذا، ما يجعل تصريح لندن تعبيراً عن رأي رئيس تنفيذي في موضع الخط الأحمر، أكثر منه تغييراً في سياسة البيع.</div></p><h2>سؤال السلطة الخاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يظل السؤال الذي فتحه تصريحه أكبر من الشركة ومن صاحبها، ففي الأسبوع نفسه الذي تحدث فيه هوانغ عن "الصنبور"، كانت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تتحرك لاستدعاء «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» للتحقيق في حوادث أمان نماذجهما. وإذا كان النقاش العالمي يدور حول من ينبغي أن يملك سلطة ضبط الذكاء الاصطناعي، المختبرات أم الحكومات أم هيئات التدقيق، فإن هوانغ ذكّر الجميع بطرف رابع يجلس عند "منبع الصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، قد لا يكون جنسن هوانغ أذكى العقول في الذكاء الاصطناعي، ولا أكثرهم تأثيراً في شكل النماذج أو أخلاقياتها. لكنه، في هذه اللحظة من تاريخ التقنية، الرجل الذي تعتمد على تقنيات شركته نسبة كبيرة من الحوسبة التي تُدرَّب وتُشغَّل بها أكثر أنظمة الذكاء الاصطناعي تقدماً. وسلطة كهذه، تُمارَس داخل شركة خاصة ولا تخضع لآليات المساءلة العامة التي تحكم سلطة الدولة، تطرح على العالم سؤالاً جديداً؛ ماذا لو كان أمان الذكاء الاصطناعي معلّقاً، في لحظة ما، بقرار تجاري؟</div></p>

هدد بوقف الإمداد.. من هو "بائع المعاول" في حمى الذكاء الاصطناعي؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">رانا فوروهار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الصالونات السياسية والاقتصادية في نيويورك حالياً لعبة مثيرة للاهتمام، وهي طرح السؤال التالي: ما العادات الاقتصادية المريبة التي اكتسبتها أمريكا من الأماكن الأخرى؟ </div></p><p class='article-text'>هل هي المحسوبية السياسية المتجذرة في ماليزيا؟ أم قبول الرشاوى في عالم الأعمال في نيجيريا؟ أم التفاوت الطبقي الحاد في البرازيل، حيث ينعم فاحشو الثراء بحياة الترف إلى جوار من يعيشون في بؤس مدقع؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتسم أمريكا اليوم ببعض سمات هذه الأسواق الناشئة وغيرها، وإن كان مصطلح «الأسواق الناشئة» يبدو غير دقيق هذه الأيام، في وقت تتفوق فيه دول نامية كثيرة على نظيراتها من الدول الغنية من حيث الأداء الاقتصادي ومستوى الحوكمة، إلا أنني أرى مقارنة مختلفة؛ حيث أعتقد أن أمريكا بدأت تشبه إيطاليا، وهي دولة ذات تاريخ حافل بالتقلبات. ويستند هذا الطرح لثلاثة أسباب رئيسة: </div></p><p class='article-text'>أولاً، أنه رغم عدم تفاقم الفساد الظاهر في الولايات المتحدة أو إيطاليا، ليصل إلى المستويات الحرجة الموجودة في العديد من الأسواق الناشئة الأخرى، فإن كلا البلدين يتراجعان بوضوح عن مكافحته.</p><p class='article-text'>ثانياً، ظهور الشعبوية في المشهد السياسي في البلدين بنمط متشابه. ثالثاً، وهو الأهم، بدأ سوق العمل الأمريكي يشبه نظيره الإيطالي في جانب جوهري واحد: تمسك كبار السن بالوظائف الجيدة، ومواجهة الشباب لصعوبة بالغة في العثور على فرص عمل لائقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنبدأ بالاقتصاد السياسي؛ فقد منح أحدث مؤشر لـ«مدركات الفساد» الصادر عن منظمة الشفافية الدولية الولايات المتحدة 64 درجة من أصل 100، وهي أدنى درجة تسجلها حتى الآن.</div></p><p class='article-text'>وجاءت إيطاليا في مرتبة أدنى قليلا ًبدرجة 53، إلا أن التقرير أشار بالاسم إلى البلدين لتقاعسهما عن جهود مكافحة الفساد، فمقاومة إيطاليا لتجريم إساءة استخدام المسؤولين العموميين للسلطة، على سبيل المثال، وإضعاف إدارة ترامب لقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية، ينتميان إلى الفئة نفسها من السلوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا عجب إذاً أن تتراجع الديمقراطية في البلدين؛ إذ أشار تقرير لمشروع «V-Dem» الأكاديمي المختص في قياس الديمقراطية هذا العام إلى إيطاليا والولايات المتحدة كونهما دولتين غربيتين شهدتا أكبر تراجع ديمقراطي في السنوات الأخيرة. </div></p><p class='article-text'>وبالمثل أظهرت منظمة «فريدوم هاوس» أن كلا الدولتين سجلتا تحولات كبيرة نسبياً نحو اقتصاد سياسي أكثر سلطوية مقارنة بالدول الأخرى التي لا تزال تصنف ضمن فئة «الدول الحرة».</p><p class='article-text'>لم تعد الولايات المتحدة دولة استثنائية بأي مفهوم إيجابي، وأشعر أن المواطنين الأمريكيين بدأوا ينظرون إلى الفساد كونه ظاهرة متجذرة لا يستطيع الشعب فعل الكثير حيالها.</p><p class='article-text'>وهذا يذكرني باللامبالاة، التي يعبر عنها بهز الكتفين متسائلين «ماذا عسانا أن نفعل؟»، تجاه السلوك السياسي السيئ أو اقتصادات السوق السوداء، التي نراها في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'>فوفقاً لاستطلاع حديث أجرته مؤسسة «جالوب» فإن نسبة الأمريكيين الذين يعتقدون أن الفساد واسع النطاق في الحكومة ارتفعت من 60% في 2006 إلى 89% اليوم، كما يتزايد التشاؤم الاقتصادي أيضاً، خصوصاً بين أوساط الشباب، ومن أكثر الأمور جذباً للانتباه في الاقتصاد الأمريكي اليوم هو:</p><p class='article-text'>كيف بدأ سوق العمل يعكس نظاماً مزدوجاً مقسماً حسب الفئات العمرية، وهو النظام الذي طالما أرّق دولاً أوروبية مثل إيطاليا، وأجبر الشباب على البقاء لسنوات أطول في منازل والديهم أو الهجرة بحثاً عن فرص أفضل للحراك الاجتماعي الصاعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر آخر تقرير للوظائف في الولايات المتحدة، الصادر في أوائل سبتمبر، أن نسبة البطالة بلغت 7.1% بين الشباب في الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً، مقارنة بنسبة 3.6% للفئة العمرية من 25 إلى 54 عاماً، و3% لمن هم فوق سن 55 عاماً.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن بطالة الشباب في إيطاليا أعلى بكثير، إذ تبلغ نسبة هائلة تصل إلى 20%، إلا أن النسب متشابهة؛ حيث يبلغ معدل البطالة بين الشباب ضعف المعدل لدى العمال متوسطي العمر تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جزء من مشكلة سوق العمل المزدوج هذا حول عامل السن، لكن جزءاً آخر يتعلق بالخلفية العائلية والطبقية، فإذا كنت تنتمي إلى فئة المقربين، فلديك فرصة، أما إذا كنت من خارج هذه الدائرة، سواء بسبب العرق أو الطبقة الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>ففرصك أقل، وكما أظهر باحثون أكاديميون مثل راج شيتي أصبحت أمريكا تشبه أوروبا القديمة في الحراك الاجتماعي، حيث أصبح لمكان ولادتك ولأي عائلة تنتسب أثر بالغ الأهمية في تحديد مدى رخائك المالي أو نجاحك من عدمه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتفاقم هذه الاتجاهات بفعل الذكاء الاصطناعي، الذي يبدو بشكل متناقض أنه لا يخدم الشباب من أبناء العصر الرقمي، بل يفضل العمال الأكبر سناً الذين يمتلكون الخبرة القطاعية اللازمة لاستغلال هذه التكنولوجيا ولا يواجهون مخاطر الانكشاف والاضطراب الوظيفي نفسها التي يواجهها الباحثون عن وظائف المبتدئين.</div></p><p class='article-text'>وفي ورقة بحثية نشرت في سبتمبر قدر مكتب التعداد السكاني الأمريكي أن الخريجين في المجالات الأكثر عرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي سيواجهون انخفاضاً بنسبة 5 نقاط مئوية في احتمالية الحصول على الوظيفة الأولى، ودخلاً أقل بنسبة 13%.</p><p class='article-text'>ورغم وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأنه يمكن لهذه التكنولوجيا أن تفيد الشباب في المستقبل مع انتقالهم بشكل أسرع إلى الوظائف والقطاعات الجديدة، التي سيخلقها الذكاء الاصطناعي، إلا أن النتيجة قصيرة المدى هي على الأرجح زيادة عدد الشباب الساخطين والمحبطين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون النتيجة المترتبة على ذلك بدورها مزيداً من النزعات الشعبوية الملموسة بالفعل في الولايات المتحدة وإيطاليا، والعديد من الدول الأوروبية الأخرى.</div></p><p class='article-text'>وقد يؤدي ذلك بالتالي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، ما يزيد تضرر الفئات الأصغر سناً والأشد فقراً، ويعزز الانقسامات السياسية بين جيل أبناء طفرة المواليد والناخبين الشباب، وبين التيار الوسطي والمتطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد شهدت إيطاليا، بطبيعة الحال، تكرار هذه الدورة مرات عديدة عبر تاريخها الطويل، وهي تعيش حالياً مرحلة أكثر إشراقاً، مدعومة بأرقام قوية في الصادرات والتوظيف، أما أمريكا فهي لا تزال في بداية استيعاب ما يحدث عندما تنهار إمبراطورية ما تحت وطأة اقتصادها السياسي المختل.</div></p>

أمريكا أكثر شبهاً بإيطاليا.. تقلبات في العديد من الملفات

<p class='article-text'><div data-empty="false">من الذي كسب ومن الذي خسر في القمة الأمريكية الصينية بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج التي عقدت في واشنطن في سبتمبر الماضي؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الدخول في التفاصيل يمكن القول بثقة إنه لا فوز ساحقاً قد تحقق لطرف، وإن كل طرف حقق بعض المكاسب، لكن الصين وإلى حد ما حققت بعض المكاسب الاستراتيجية، والسؤال الطبيعي والمنطقي: ما سبب ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة ببساطة لا تكمن في المكاسب التجارية أو الاقتصادية هنا أو هناك، ولكن في المكاسب السياسية والمعنوية، وأهمها على الإطلاق أن الولايات المتحدة ورئيسها ترامب أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم، خصوصاً في الاقتصاد، وربما صارت قطباً عالمياً وسط أقطاب ولم تعد هناك دولة واحدة تقود العالم، وبالتالي لم يعد من الممكن تجاهل الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هل يعني ذلك أن كل الخلافات الكبرى بين البلدين قد طويت وانتهت؟!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإجابة هي لا بالقطع، بل إن ما حدث هو أن ترامب وبعد أن أدرك أهمية الصين قرر أن يعود إلى التصرف الطبيعي، وهو إدارة الخلاف معها سواء عبر التفاوض أم التنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتذكر أن ترامب وطوال ولايته الأولى كان يهدد الصين بالويل والثبور وعظائم الأمور، وهو ما كرره في الشهور الأولى من ولايته الثانية، ونتذكر أنه رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية بنسب فلكية تجاوزت ٢٠٠ % في بعض تصريحاته المتخبطة والمتناقضة، ثم عاد وتفاوض على اتفاق تجاري مؤقت ومتوازن قبل شهور.</div></p><p class='article-text'>لكن من يرى ترامب وهو يستقبل شي بينج في زيارته الأخيرة سيدرك من خلال مراسم الاستقبال حجم التغير الذي طرأ على طريقة تعامله، فانعكس ذلك ليس فقط على الأسلوب ولكن على الجوهر أيضاً. صار معروفاً أن ترامب تنمّر على العديد من قادة ومسؤولي العالم، لدرجة أنه يتعمد أحياناً عدم مصافحتهم، كما حدث مع بعض الرؤساء الأفارقة، أو إجلاسهم أمامه وكأنهم تلاميذ في فصل دراسي ثم تركهم للحديث هاتفياً مع الرئيس الروسي بوتين، كما حدث مع بعض قادة الاتحاد الأوروبي منذ شهور.</p><p class='article-text'>لكن ما حدث خلال كل قممه مع الرئيس الصيني وآخرها قبل أيام كان مختلفاً تماماً: استقبال رسمي في قاعدة اندروز الجوية العسكرية، وهو أمر لم يحدث إلا مرتين طوال ٣٠ سنة حينما استقبل كل من جورج بوش وباراك أوباما بابا الفاتيكان. والعرف السائد أن الرئيس يستقبل ضيوفه في البيت الأبيض. لكن مع شي كان الأمر مختلفاً؛ عرض عسكري وطائرات وجولة بمروحية الرئاسة ومأدبة عشاء وهدايا تذكارية ثم زيارة إلى الأرشيف الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن أمريكا أولاً ثم الصين أدركتا أن التصعيد في الخلاف بينهما سوف يتسبب في خسائر لكليهما، وبالتالي فإدارة الخلافات هو الأسلوب الأفضل لهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما يتعلق بالنقطة الأبرز في الخلاف والمتعلقة بالتعريفات الجمركية، فقد حصلت كل دولة على تخفيضات جمركية على نحو ٣٠ مليار دولار من سلعها لأسواق الدولة الأخرى. </div></p><p class='article-text'>ظلت مواقف كل طرف ثابتة فيما يتعلق بتايوان. وأخيراً بالنسبة للعلاقة الاستراتيجية فإن الصين تمكنت من تثبيت علاقات أكثر استقراراً دون تقديم تنازلات كبرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">طبقاً لخبراء صينيين ودوليين فإن بينج ذهب إلى أمريكا وعاد من دون تقديم أي تنازلات في الملفات الحساسة سواء الذكاء الاصطناعي أم المعادن النادرة أم تايوان أم التنافس الاستراتيجي، وبالتالي فإن الحفاظ على هذا الوضع يعتبر انتصاراً واضحاً للصين، في حين أن الولايات المتحدة مثلاً لم تنجح في الحصول من الصين على إجراءات تتعلق باختناقات إمدادات المعادن النادرة وهي ورقة مهمة بقيت في يد الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذن، القمة كانت ناجحة في ضبط إدارة الخلاف بين البلدين دون حلّه وهو ما كانت تؤكد عليه الصين دائماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصل ترامب على أي صفقة شاملة كبرى فيما يتعلق بالعجز التجاري أو المعادن النادرة أو تايوان أو حتى وقف دعم الصين لإيران، وكذلك رغبة أمريكا في اتفاق ثلاثي للحد من الأسلحة النووية مع روسيا والصين.</div></p><p class='article-text'>ترامب حصل على بعض المكاسب التجارية المؤقتة وشي حصل على نتائج استراتيجية مهمة؛ أبرزها أن واشنطن بدأت تتعامل مع بلاده باعتبارها قوة اقتصادية عالمية بل ربما الدولة التي توشك أن تنافسها على قيادة العالم.</p>

الولايات المتحدة أدركت بوضوح أن الصين شريك أساسي في قيادة العالم

قمة ترامب وشي.. من ربح أكثر؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>مع اشتداد الأزمات الاقتصادية وتصاعد ضغوط الأسعار، تطفو على السطح حالة من الهلع والمزايدات السياسية الاستعراضية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خريف هذا العام، يراقب السيناتور تشاك جراسلي، أقدم الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي، بأسى تراجع أرقام حزبه في استطلاعات الرأي، وسط غضب شعبي عارم ناجم عن تضخم الأسعار وتداعيات التوترات في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية التشريعية، يضغط جراسلي إلى جانب قيادات أخرى في الحزب الجمهوري على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية، في محاولة لوقف الارتفاع القياسي في الأسعار الذي يضغط بشدة على الناخبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر منشور أخير على منصات التواصل الاجتماعي، كتب جراسلي مستشهداً بالحظر الذي فرضه الرئيس ريتشارد نيكسون على صادرات فول الصويا عام 1973: «لماذا لا يفرض الرئيس ترامب حظراً على صادرات الديزل كما فعل الرؤساء في السبعينيات مع المنتجات الزراعية عندما ارتفعت أسعار الغذاء؟»، مضيفاً بنبرة حادة: «ارتفاع أسعار الديزل يقضي على دخل المزارعين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وليس واضحاً بعد ما إذا كان ترامب سيتجاوب مع هذه النصيحة، وإن كان قد صرح بأنه «يدرس بجدية بالغة» فرض هذا الحظر.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، يمارس كريس رايت، وزير الطاقة في إدارته، ضغوطاً قوية ضد هذا التوجه، وينضم إليه في ذلك كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة الأمريكي.</p><p class='article-text'>وقال مصدر مقرب من المداولات: «ليس لدينا تصور واضح عما سيفعله، لأن القرار في النهاية مرهون بشخص ترامب وحده». وتلك هي الصورة التي تدار بها الأمور في واشنطن اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المشهد ينطوي على مفارقة تاريخية مريرة؛ إذ أصبح من الطبيعي تقريباً في عهد إدارة ترامب أن يتبنى الجمهوريون قيوداً تجارية كأدوات اقتصادية قومية لاسترضاء القوى السياسية الشعبوية. </div></p><p class='article-text'>لكن بالنسبة للرئيس الجمهوري في ثمانينيات القرن الماضي، رونالد ريغان، الذي يحترمه سياسيون من طراز جراسلي، كان هذا التدخل في حركة التجارة أمراً مرفوضاً جملة وتفصيلاً. وإذا نبشنا في تاريخ حظر فول الصويا عام 1973، سنجد أنه كان بعيداً كل البعد عن النجاح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن حظر الصادرات الذي فرضه نيكسون أدى لفترة قصيرة إلى كبح الأسعار المحلية داخل السوق الأمريكية، وهو ما يفسر رغبة ترامب في الاستعانة بهذه التجربة في ملف الديزل، لكنه في الوقت نفسه «أثار شكوكاً عميقة حول مدى موثوقية الولايات المتحدة كمورد للسلع الأساسية»، وفق ما كتبه جوناثان كوبيس من جامعة إلينوي في ورقة بحثية عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب كوبيس، فإن الحكومة اليابانية، التي كانت تعتمد حينها على واردات فول الصويا الأمريكية، غضبت شديد الغضب، ما دفع «وكالة اليابان للتعاون الدولي» في عام 1974 إلى ضخ استثمارات واسعة النطاق لتطوير منطقة «سيرادو» في البرازيل لإنتاج فول الصويا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت تلك الخطوة نجاحاً لافتاً؛ فبحلول عام 2015، أصبحت البرازيل تصدر من فول الصويا أكثر مما تصدره الولايات المتحدة. وبحلول العام الماضي، بلغت مبيعات البرازيل نحو ضعف الصادرات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، سجلت الولايات المتحدة هدفاً آخر في مرماها؛ إذ تمثل الصين اليوم أكبر مصدر للطلب على فول الصويا في العالم، لكن الحرب التجارية التي شنها ترامب ضد بكين عرقلت المبيعات الأمريكية هناك، وأجبرت المشترين الصينيين على التحول إلى أمريكا اللاتينية. </div></p><p class='article-text'>وعندما التقى ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ هذا الشهر، تم استبعاد فول الصويا بشكل لافت من الاتفاقات التجارية المخفضة للتعريفات الجمركية والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار، ما أثار غضب المزارعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مستورد صيني مازحاً الأسبوع الماضي: «كان ترامب مفيداً للغاية لتجارة فول الصويا البرازيلية». </div></p><p class='article-text'>وكما كتب الخبير الاقتصادي الأمريكي المتخصص في الشأن العالمي للطاقة، فيليب فيرليغر، في منشور أخير: «ضحى ريتشارد نيكسون عام 1973 بمستقبل المزارعين الأمريكيين من أجل خفض أسعار المستهلكين لبضعة أشهر فقط». فهل يكرر حظر الديزل السيناريو نفسه؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينفي مسؤولون في البيت الأبيض ذلك، مؤكدين أن الولايات المتحدة تمتلك اليوم هيمنة كبرى في سوق الوقود الأحفوري، وأن تغيير الموردين في حالة الديزل أمر أكثر صعوبة، كما يصرون على أن إمدادات الوقود ستعود قريباً للتدفق بحرية عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يكون الأمر كذلك، لكن مسؤولي إدارة ترامب يبحثون مع الحلفاء احتمال فرض هذا الحظر، ويطالبون أوروبا بالسحب من احتياطياتها لخفض الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماعات الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استمعت إلى مسؤولين تنفيذيين وحكوميين غير أمريكيين يستعرضون خططاً لحماية أنفسهم من أزمة الوقود الأحفوري عبر «تنويع المصادر»، أي بالتحول نحو الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يخلق هذا التوجه نقاط ضعف جديدة؛ فالطاقة المتجددة تتسم بالتقطع، وتسيطر الصين على سلاسل توريد التكنولوجيا الخضراء.</div></p><p class='article-text'>لكن هذه المخاطر تبدو أقل قياساً بمخاطر الوقوع رهينة للتقلبات والمزاجية في السياسة التجارية الأمريكية أو للحروب في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتساءل فيرليجر: «أي دولة ستجازف بالاعتماد على الولايات المتحدة في صادرات الغاز الطبيعي الآن، إذا كانت واشنطن قد تقطعها فجأة؟». </div></p><p class='article-text'>وبكل صراحة، تتمثل إحدى نتائج التوترات في الشرق الأوسط في تسريع وتيرة التحول الأخضر، وهو التحول الذي لا يتوقف الرئيس عن مهاجمته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى البيت الأبيض أن ينتبه إلى هذه الحقيقة. فنعم، قد يحقق حظر الديزل المقترح مكاسب سياسية قصيرة المدى، لكنه قد يدفع شركات الطاقة الأمريكية إلى تقليص إنتاجها، ما يؤدي إلى رفع الأسعار على المدى المتوسط. </div></p><p class='article-text'>وطالما أن حظر صادرات الديزل سيجعل الولايات المتحدة تبدو شريكاً يفتقر إلى الموثوقية في نظر حلفائها، فإن التكلفة على المدى الطويل ستكون باهظة.</p><p class='article-text'>وما على المرء إلا النظر إلى تجربة «فول الصويا» البسيطة ليدرك ما يحدث عندما تتجاهل الحسابات السياسية قوة العواقب غير المقصودة.</p>

هل يكرر ترامب أخطاء نيكسون في تجربة «فول الصويا»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الحراك الدبلوماسي في نيويورك على هامش جمعية الأمم المتحدة الحرارة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث دفع الطرفَين نحو إعادة اختبار البحث عن مخرج سياسي، من دون أن يعني ذلك أن شروط التسوية باتت ناضجة. </div></p><p class='article-text'>حيث حقق بعض التفاؤل بشأن إحراز تقدّم نحو التوصّل إلى اتّفاق دون تحقيق اختراق مع رفض الرئيس الأمريكي مقترحات طهران.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكمن أهمية اجتماعات الجمعية العامة هذا العام في قدرتها المباشرة على فرض تسوية للصراع الأمريكي الإيراني الراهن، وإنما في قدرتها على تغيير البيئة السياسية والدبلوماسية التي تجري داخلها المفاوضات الأمريكية الإيرانية، حيث نجحت حالياً في أداء دور «صمام الأمان» لمنع الصراع من الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة، بانتظار تبلور تفاهمات أكثر وضوحاً عقب انتهاء مرحلة الانتخابات والتحولات السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال المفاوضات بين الطرفين تراوح مكانها، دون تسجيل تقدّم ملموس نحو التوصل إلى تفاهمات جديدة، لكن حراك الوساطات كسر الجمود وفتح نافدة تواصل جديدة بين واشنطن وطهران، حيث شكلت فرصةً، ربّما تكون الأخيرة، قبل أن يبلغ التصعيد غير العسكري بين الطرفَين ذروته، بما قد يفتح الباب أمام انفجار عسكري أوسع في المنطقة، حيث ركزت جهود الوسطاء، كقطر وباكستان، على نقل الرسائل وتخفيف التوتر.</div></p><h2>محاولات تهدئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل المواجهة الأمريكية – الإيرانية مرحلة تبدو فيها كلفة استمرار الحرب عاملاً متقدّماً مع الاضطرابات في مضيق هرمز، فيما يستمرّ تشديد العقوبات وإجراءات الحصار والتهديدات المتبادلة، ومع اشتداد كل أزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تطفو على السطح محاولات من عدة قوى دولية وإقليمية للوساطة، إذ تحاول تلك القوى تهدئة الأمور من جهة، والدفع نحو الحل لاسيما فيما يتعلق بمضيق هرمز الذي يمثل ممراً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية، وإن لم تحقق أي اختراق إلا أنها نجحت في أن توفر البيئة السياسية التي تجعل العودة إلى التفاوض أكثر قابلية للتحقق.</div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك بعد اللقاء التاريخي الذي جرى في نيويورك بين الوفد الأمريكي والوفد الإيراني ودام أكثر من 3 ساعات ووصفه ترامب بالبنّاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن اجتماعات نيويورك مختلفة هذه السنة عن جولات التفاوض السابقة في نقطة أساسية: انتقلت من محاولة بحث الملف النووي وحده إلى محاولة بناء صفقة أوسع تشمل وقف الحرب، مضيق هرمز، العقوبات والأصول الإيرانية، والملف النووي في حزمة واحدة. </div></p><p class='article-text'>تكشف التطورات الحالية انقساماً في تأطير المسار التفاوضي: وسائل إعلام أمريكية تُبرز العقبات البنيوية وتُحمّل طهران مسؤولية تعثر الاتفاق، فيما تبرز المنصات المقرّبة من طهران مشكلة غياب الثقة، ويبدو أي من الطرفين مستعداً للتخلي عن أوراقه من دون مقابل ملموس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحدي لا يقتصر على وضع الخطوط العريضة لأي اتفاق، بل يشمل ضمان أن تكون التنازلات متبادلة ومستدامة بما يكفي للمضي قدماً في حل ملف هرمز والنووي، فواشنطن تملك أدوات اقتصادية قادرة على إلحاق أضرار كبيرة بإيران، بينما تزايد طهران على ورقة مضيق هرمز.</div></p><h2>قنوات مفتوحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف دبلوماسيون إقليميون أن محادثات نيويورك تجري عبر وسطاء يتنقلون بين الوفدين الأمريكي والإيراني. </div></p><p class='article-text'>وجاء ذلك تزامناً مع إعلان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومسؤولين إيرانيين عن وجود قنوات مفتوحة ومؤشرات على رغبة متبادلة في بحث صيغة تفاهم جديدة، وهنا تبرز الصين كطرف أكثر ثقلاً في خلفية المشهد، فدورها الوسيط يتجاوز نقل الرسائل إلى القدرة أكبر على التأثير في حسابات الأطراف المعنيّة.</p><p class='article-text'>وقد قلب المعادلة من «مَن يتنازل أولاً؟» إلى كيف نقدّم تنازلات متزامنة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتركز الوساطات حالياً على تفعيل التفاهمات السابقة وحلحلة ملفين رئيسيين: أزمة حرية الملاحة في مضيق هرمز، والملف النووي الإيراني لأن القضية لم تعد أمريكية-إيرانية فقط؛ هرمز أصبح قضية دولية تتعلق بالطاقة والملاحة والاقتصاد العالمي.</div></p><h2>فجوة الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، دعا إيران والولايات المتحدة إلى الدخول في مفاوضات حقيقية، ويؤكد محللون أن النجاح يظل مرهوناً بتجاوز فجوة الثقة العميقة والشروط المعقدة المفروضة من الطرفين، رغم وجود رغبة متبادلة في تجنّب الانفجار الشامل إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمّنت الخطة الإيرانية الجديدة وقف كلّ الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لـ7 أيام، بما في ذلك في لبنان. </div></p><p class='article-text'>وتنص الخطة أيضاً على المطالبة بالإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة بقيمة نحو 12 مليار دولار، فضلاً عن رفع العقوبات عن النفط الإيراني وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.</p><p class='article-text'>لكن ترامب طالب بفتح مضيق هرمز فوراً دون تنازلات، وأكد أن الضغط الاقتصادي والحظر البحري كفيلان بإجبار طهران على فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن السجال العلني الحاد يقلل من فاعلية الدبلوماسية، ولن يؤدي إلى حل جذري وشامل وسريع للملف الإيراني في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>فيما يسعى كلّ طرف إلى تحسين شروطه بالأدوات العسكرية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، طهران تدرك أن الوضع الاقتصادي الداخلي والعزلة الإقليمية والجغرافية التي تعاني منها، قد تجبرها على ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القنوات السرية لتقليل حدة الخناق الاقتصادي، والتخفيف من شبح التصعيد العسكري.</p><p class='article-text'>فيما نجد هناك عوامل أخرى منها ارتفاع كلفة الحرب وملاحة دولية، وهذا يخلق حافزاً أكبر للتسوية لدى الطرفين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تبقى معضلة رئيسة في المفاوضات بين الطرفين وهي أن التجربة السابقة أثبتت أن الاتفاقات السريعة تنهار إذا كانت بنودها غامضة.</div></p>

تحليل

حراك وساطات نيويورك.. كسر الجمود دون اختراق

<h2>انتشار عسكري أمريكي حتى 2027.. وضربات متواصلة لتأمين «هرمز»</h2><h2>40 سفينة تحمل 18 مليون برميل نفط تعبر المضيق تحت الحماية الأمريكية</h2><h2>إسرائيل تحذّر من «خطوات تصعيدية» إيرانية وتهدد طهران بإعادتها إلى «العصر الحجري»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، الخناق العسكري والاقتصادي على إيران، مع الكشف عن تمديد انتشار قواتها في الشرق الأوسط حتى عام 2027، ومواصلة الحصار البحري والضربات الرامية إلى تجريد طهران من قدراتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز، فيما بدأت حملة خنق صادرات النفط وشبكات الالتفاف على العقوبات تضيّق بصورة متزايدة قنوات حصول إيران على العملات الأجنبية والتمويل.</div></p><p class='article-text'>وفيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة «دمّرت الكثير» وأن حسم المواجهة «مجرد مسألة وقت»، واصلت طهران، تحت وطأة الضغوط، اعتداءاتها على دول المنطقة باستهداف الكويت مجدداً، وحاولت استخدام مضيق هرمز ورقة ابتزاز لإبقاء الملاحة رهينة لإرادتها، بالتزامن مع تلويحها بتوسيع دائرة المواجهة إلى جبهة جنوب لبنان، في حين أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، تعليقاً على الضربات الأمريكية الأخيرة، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: «لقد دمرنا الكثير... نحن نفعل ذلك ليس لأي سبب آخر، أعني، أو على الأقل بنسبة 99%، نحن نفعل ذلك لمساعدة الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>نحن نفعل ذلك لمساعدة إسرائيل. ونحن نفعل ذلك لمساعدة أنفسنا، لأنه بعد أن يقضوا على إسرائيل، وهو ما كانوا سيفعلونه بكل سرور، ثم يقضوا على الشرق الأوسط، سيأتون بعد ذلك إلى أوروبا، وسيستهدفون بعض مدننا».</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب: «نحن نسيطر الآن على مضيق هرمز، ولدينا العديد من القوارب التي تمر عبره كل يوم وكل ليلة. قوارب كثيرة جداً محملة بالنفط».</p><p class='article-text'>وتابع الرئيس الأمريكي: «لا أريد أن أتحدث بشجاعة مفرطة أو بحماقة، لكن حتى الآن لم يفعلوا سوى القليل جداً لتمكينهم من إيقاف ذلك.</p><p class='article-text'>وسننقي الوضع على هذا النحو... لا، إنهم لا يبلون بلاء حسناً على الإطلاق، ولذلك فهي مجرد مسألة وقت. مجرد مسألة وقت».</p><p class='article-text'>ونفى الرئيس الأمريكي التقارير عن نقص الذخائر، وقال إن بلاده تنتج الذخائر وتخزنها بمستويات غير مسبوقة.</p><p class='article-text'>وبحسب «سي إن إن»، قال مسؤولان أمريكيان إن القوات الأمريكية أمّنت، الثلاثاء، عبور 40 سفينة تجارية تحمل 18 مليون برميل من النفط عبر هرمز، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب، مستخدمة أصولاً جوية وبحرية وفضائية للتصدي لموجات من المسيّرات الإيرانية، كما حيّدت صواريخ كروز مضادة للسفن.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤولان أن الولايات المتحدة ضربت في اليوم نفسه نحو 60 هدفاً عسكرياً حول المضيق، شملت دفاعات جوية ورادارات وأصولاً بحرية وقدرات لزرع الألغام ومواقع اتصالات، وأن الجيش يتوقع مواصلة الضربات لإضعاف قدرة إيران على إعادة بناء وسائل تهديد الملاحة.</p><h2>انتشار حتى 2027</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على استعداد واشنطن لمواجهة قد تطول، أفادت «وول ستريت جورنال»، أمس، بأن وزير الدفاع بيت هيغسيث مدد انتشار قوات أمريكية في الشرق الأوسط إلى عام 2027، فيما يبقى نحو 50 ألف عسكري في المنطقة لمنح ترامب خيارات متعددة. </div></p><p class='article-text'>وقالت الصحيفة إن الانتشار يشمل 19 سفينة حربية ووحدات دفاع جوي ومقاتلات وقوات مظلية، وإن طاقم حاملة الطائرات «ثيودور روزفلت» يستعد لاحتمال الانتشار في مهمة أطول من المعتاد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن ترامب تلقى إحاطات بشأن خيارات لتكثيف الغارات الجوية، وإرسال قوات للاستيلاء على جزر إيرانية قرب هرمز، وضرب موقع محصّن يُشتبه في إمكانية استخدامه لأنشطة نووية سرية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نقلت «رويترز» عن مصادر أن واشنطن تفضّل حالياً تشديد الضغط الاقتصادي، وقد تدرس تكثيف الضربات بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، من دون اتخاذ قرار نهائي.</p><h2>خنق اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز»، أمس، عن ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة، أن حملة واشنطن لخنق الاقتصاد عبر حصار صادرات النفط وملاحقة شبكات الالتفاف على العقوبات أصبحت أكثر صعوبة على إيران في تحمّلها، وتركت لطهران قنوات محدودة للحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع. </div></p><p class='article-text'>وقالت المصادر إن منع الوصول إلى شبكات التمويل الدولية يمثل «تهديداً حقيقياً وملحاً»، وإن العقوبات دفعت وسطاء في تجارة النفط إلى الانسحاب أو المطالبة بمبالغ أكبر، فيما بات الالتفاف عليها أكثر كلفة.</p><p class='article-text'>وأضافت أن مخزون البنزين يكفي لنحو شهرين قبل أن تضطر البلاد إلى الاستيراد بسبب محدودية قدرات التكرير.</p><p class='article-text'>وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية ضربت هذا الأسبوع ناقلتين حكوميتين إيرانيتين، في أول تطبيق لسياسة «ناقلة مقابل ناقلة» التي أقرها ترامب لردع طهران عن استهداف السفن العابرة للمضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «وول ستريت جورنال» عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الحصار البحري على إيران لا يزال سارياً بكامل قوته وفاعليته، موضحة أن عملية «المنبوذ الاقتصادي» جارية لقطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائماً.</div></p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اشتداد الضغوط، واصلت إيران اعتداءاتها الإقليمية.</div></p><p class='article-text'>وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية معادية، فيما أدانت الخارجية الكويتية «تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة»، معتبرة أنها تعكس نهجاً عدائياً وتصعيداً خطيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجدّدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت قطر الاعتداءات وحمّلت إيران المسؤولية القانونية عنها، فيما حذرت جامعة الدول العربية من أن التصعيد الإيراني يمثل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت جامعة الدول العربية من التداعيات الخطيرة لموجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية، مؤكدة أنها تمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، وتنذر بتوسيع دائرة الصراع. </div></p><p class='article-text'>ودعت الجامعة إلى الوقف الفوري للاعتداءات، وضبط النفس، وتجنب توسيع رقعة المواجهة، مجددة التأكيد على ضرورة استعادة المسار التفاوضي والسياسي باعتباره السبيل لوقف التصعيد وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الاعتداءات، واصلت طهران محاولة ابتزاز الملاحة في هرمز، إذ نقلت وكالة «تسنيم» عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي قوله إن المضيق «لن يُفتح دون إرادة إيران». </div></p><p class='article-text'>وامتد التهديد إلى جبهة لبنان، إذ نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين مطلعين أن إيران حذرت الولايات المتحدة، في رسالة سُلمت عبر عُمان الشهر الماضي، من أنها ستشن هجوماً واسعاً إذا نفذت إسرائيل هجوماً شاملاً على تلة علي الطاهر في جنوب لبنان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولان للوكالة إن أكثر من عشرة عناصر من الحرس الثوري الإيراني، بينهم ضابطان كبيران على الأقل، موجودون إلى جانب مقاتلي «حزب الله» في التلة. </div></p><p class='article-text'>ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بشكل مستقل من الوضع العسكري، فيما نقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر عسكري أن تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى عدم وجود قوات للحرس الثوري هناك.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول في البيت الأبيض، رداً على أسئلة «رويترز» بشأن الرسالة أو ممارسة واشنطن ضغوطاً على إسرائيل لعدم اقتحام التلة، إن «هذا غير دقيق».</p><h2>تهديد إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسرائيل، نقل مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن الوزير القول: «سنضرب جميع البنى التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما يشمل البنية التحتية الخاصة بالطاقة، وسنعيد إيران إلى العصر الحجري، وعصر الظلام».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، خلال اجتماع مع موظفي وزارة الدفاع، أن «هجوم إيران على إسرائيل من شأنه أن يحررنا من أي قيود قائمة». </div></p><p class='article-text'>وقال كاتس إن إسرائيل تراقب مؤشرات تفيد بأن الضغوط الاقتصادية على إيران قد تدفع طهران إلى اتخاذ إجراءات حاسمة.</p><p class='article-text'>وأوضح: «نرى مؤشرات على أن الضغوط الاقتصادية الضخمة التي تتعرض لها إيران، فضلاً عن المخاوف من حدوث انتفاضة وانهيار للنظام، من الممكن أن تدفع البلاد إلى اتخاذ إجراءات متهورة».</p><p class='article-text'>من جهته، قال رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لشبكة «آي 24 نيوز» إن إسرائيل تستطيع ضرب إيران «في أي لحظة».</p>

الإمارات تدين بشدة الهجوم الإيراني العدواني على الكويت

واشنطن تحكم الخناق على إيران.. وترامب: الحسم «مسألة وقت»

<h2>انفجارات في قشم وبندر عباس وكنارك وتشابهار.. وخطة الضربات الدورية على طاولة ترامب</h2><h2>صفر شحنات جديدة منذ 7 أسابيع وعقوبات متلاحقة تستهدف الحرس الثوري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت الولايات المتحدة، أمس، ضغطها العسكري والاقتصادي على إيران، وبدأت قصف أهداف للحرس الثوري داخل البلاد رداً على محاولات استهداف سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بالتوازي مع حصار بحري للموانئ الإيرانية نجح في وقف تصدير أي شحنات جديدة من الخام الإيراني عبر المضيق منذ نحو سبعة أسابيع، فيما تستعد واشنطن لعقوبات مصرفية جديدة وتلاحق أصول الحرس الثوري حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن القوات الأمريكية ضربت أهداف تابعة للحرس الثوري في إيران، في أعقاب محاولات شنها الحرس الثوري أخيراً ضد سفن تجارية في مضيق هرمز وعسكريين أمريكيين، بحسب ما نقلته «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّر الرئيس دونالد ترامب إيران من الرد على الضربات الأمريكية الأخيرة، قائلا إنها ستواجه هجمات «أشد وأقوى بكثير». </div></p><p class='article-text'>وقال إن الهجمات الأمريكية جاءت رداً على زرع إيران ألغاماً في مضيق هرمز وإطلاقها صواريخ على قاعدة تستضيف قوات أمريكية في الأردن، محذّراً من أنه «إذا ردّت دولة إيران الفاشلة على هذا الهجوم المبرر تماماً، فستتعرض لضربة أخرى أشد وأقوى بكثير، لكن ذلك لن يكون الهجوم الأكبر على الإطلاق، إذ إن الهجوم الأكبر لا يزال مُرتقباً، وحين ينتهي، لن يتبقى سوى القليل جداً من الجمهورية الإسلامية الإيرانية!».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الإعلان الأمريكي، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي، أمس، بسماع دوي انفجارات عدة شرق مدينة بندر عباس وحول جزيرة قشم على امتداد مضيق هرمز، وقال إنه لم ترد تقارير فورية عن أضرار في محافظة هرمزغان، بحسب وكالة فرانس برس. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت وكالتا «فارس» و«تسنيم» الإيرانيتان بسماع انفجارات في كنارك وتشابهار ومناطق من جزيرة قشم وبندر عباس، فيما لم تعلن السلطات الإيرانية على الفور حجم الأضرار أو المواقع التي أصابتها الضربات.</p><h2>ضربات دورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القصف الجديد بينما تدرس الإدارة الأمريكية تحويل الضربات إلى أداة ضغط متكررة. </div></p><p class='article-text'>وأفاد موقع «أكسيوس»، الاثنين، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، بأن الرئيس دونالد ترامب يدرس خطة أعدتها القيادة المركزية لتنفيذ ضربات محدودة ودورية لمنع إيران من إعادة بناء الرادارات ومنظومات الصواريخ المستخدمة في مهاجمة ناقلات النفط والسفن والطائرات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وبحسب الموقع، أيد وزير الدفاع بيت هيغسيث الخطة وأحالها إلى البيت الأبيض، بعدما أبلغت «سنتكوم» الإدارة بأن تأمين خروج عشرات ناقلات النفط يومياً من المضيق قد يتطلب توجيه ضربات دورية للقدرات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التصعيد العسكري، أظهرت بيانات نشرتها رويترز، أمس، أن الحصار البحري الأمريكي نجح في تحقيق ما لم تحققه سنوات من العقوبات، إذ لم تتمكن إيران من إرسال أي شحنة جديدة من النفط الخام إلى الصين عبر مضيق هرمز منذ إعادة فرض الحصار في 14 يوليو. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات شركتي «كبلر» و«فورتكسا» وموقع «تانكر تراكرز»، مر نحو سبعة أسابيع من دون تصدير إيران أي كميات كبيرة من الخام عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وقدرت «كبلر» و«فورتكسا» تحميل إيران ما بين 220 و255 ألف برميل يومياً من الخام والمكثفات خلال أغسطس، مقابل نحو 740 ألف برميل يومياً في يوليو ونحو مليوني برميل يومياً في مارس.</p><p class='article-text'>وقالت كلير يونجمان، المحللة في «فورتكسا»، إن التدفقات الإيرانية لم تنخفض إلى مستوى قريب من الصفر لهذه الفترة المتواصلة حتى خلال ذروة حملة «الضغط الأقصى» في عامي 2019 و2020.</p><h2>36 مليون برميل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمير مداني، أحد مؤسسي «تانكر تراكرز»، أمس، إن 29 ناقلة موجودة داخل المضيق تحمل 36.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «فورتكسا» ارتفاع الخام الإيراني المخزن عائماً غرب خط الحصار إلى 41.7 مليون برميل بحلول 26 أغسطس، من 35.5 مليون في نهاية يوليو، بينما انخفض إجمالي الخام الإيراني العائم إلى 107 ملايين برميل من 135 مليوناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت يونجمان إن 27 ناقلة خاضعة للعقوبات ومرتبطة بتجارة النفط الإيراني تنتظر قبالة سواحل سريلانكا ولا تستطيع العودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن هومايون فالاكشاهي، المحلل في «كبلر»، قوله إن انهيار الصادرات يستنزف أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية لإيران، وقد يدفع الحكومة إلى تمويل الإنفاق بطباعة النقود، فيما يقدر صندوق النقد الدولي التضخم في البلاد بنحو 70 في المئة هذا العام.</div></p><h2>توسيع الخناق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المسار الاقتصادي، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، أمس، إن من المرجح أن تعلن واشنطن عقوبات على بنك إيراني هذا الأسبوع وعلى بنك آخر الأسبوع المقبل.</div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت، في تصريحات نقلتها «رويترز» من أشفيل بولاية نورث كارولاينا، إن الولايات المتحدة تتعقب أصول الحرس الثوري وتدرس استهداف شركات تأجير طائرات وكيانات أخرى تتعامل معه، مؤكداً: «لا تهاون على الإطلاق مع هذا النظام، وسنخنقه اقتصادياً»، مؤكداً أن واشنطن تتعقب أصول الحرس الثوري حول العالم.</p><p class='article-text'>وأضاف بيسنت: «خلال عامين، سيكون هرمز مجرد ممر مائي بلا قيمة»، معتبراً أن إيران تحاول استخدام المضيق «كنقطة اختناق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف بيسنت، أمس، عن مناقشات خاصة مع الصين بشأن إيران وضمان حرية الملاحة في هرمز، فيما حثت واشنطن، خلال اجتماعات مجموعة العشرين في أشفيل، أعضاء المجموعة على الانضمام إلى حملتها الاقتصادية ضد طهران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المضيق، أظهرت بيانات «كبلر» التي نقلتها رويترز، أمس، أن أربع سفن فقط دخلت هرمز وسفينة واحدة غادرته الاثنين 31 أغسطس، ولم تكن هناك أي ناقلات سوائل بين السفن العابرة. </div></p><p class='article-text'>وبقيت الحركة عند نحو خمس سفن يومياً، مقابل متوسط بلغ نحو 14 سفينة يومياً خلال الأيام العشرة السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «سنتكوم»، أمس، إنها غيرت مسار 84 سفينة تجارية وعطلت ثلاث سفن وفتشت سفينتين منذ استئناف الحصار البحري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وكالة «ماريسكس» اليونانية للشؤون البحرية لوكالة فرانس برس، أمس، إن ناقلتي نفط خام تعرضتا لمقذوفات مجهولة المصدر بفارق دقائق أثناء خروجهما من «هرمز» مساء الاثنين، هما «سيدر»  و«سينيغال بروسبيريتي».</div></p><h2>طهران والاتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، أمس، طرح مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يونيو، وقال خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في بيشكيك إن إيران ستتخذ «فوراً» إجراء مماثلاً إذا عادت واشنطن إلى التزاماتها بموجب المذكرة، وفقاً لـ«رويترز» ووكالة فرانس برس.</div></p><p class='article-text'>لكن الطرح الإيراني لم يتزامن مع أي تحسن في حركة الملاحة، وجاء بينما واصلت طهران ابتزازها الملاحة الدولية والمنطقة من خلال التلويح بالتصعيد.</p><p class='article-text'>ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أمس، عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف قوله إن إيران ستصعد عسكرياً إذا شددت الولايات المتحدة حصارها، في استمرار لاستخدام تهديد الملاحة والتصعيد ورقة ابتزاز في مواجهة الضغط الأمريكي.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، أمس، إن الدوحة تواصل النقاشات مع عُمان وباكستان لخفض التصعيد وإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وحذر الأنصاري، من أن استمرار أزمة المضيق من دون حل سيؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكداً أن قطر تعمل مع شركائها للوصول إلى حل سلمي وإعادة فتح الممر الملاحي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس، إن إطار السلام الذي توسطت بلاده في التوصل إليه لا يزال، من وجهة نظر إسلام آباد، أفضل أمل للسلام في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إنه يتعين احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم.</p>

«سنتكوم»: الضربات استهدفت الحرس الثوري رداً على استهداف الملاحة.. والحصار يخنق شريان النفط

أمريكا تقصف إيران مجدداً.. وتعد للهجوم الأكبر

<p class='article-text'>أدى تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة إلى هبوب رياح الوطنية في كندا حيث تشجع حكومة مارك كارني السكان أكثر من أي وقت مضى على مقاطعة المنتجات الأمريكية.</p><p class='article-text'>يقول فيليب ميرانجيه، وهو مواطن من مونتريال يبلغ 61 عاما بُعيد خروجه من أحد متاجر المدينة حاملا منتجات محلية لوكالة فرانس برس "تلحق الرسوم الجمركية الضرر باقتصادنا، لكنها تجبرنا على شراء المنتجات الكندية. أنا مع ذلك تماما".</p><p class='article-text'>ومنذ شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته لفرض الرسوم الجمركية العام الماضي، أطلق الكنديون حملة مقاطعة واسعة النطاق للمنتجات الأمريكية: اختفت أنواع من المنتجات الأمريكية من أرفف المتاجر في معظم المقاطعات، كما انخفض عدد السياح الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>- "شراء المنتجات الكندية" -</p><p class='article-text'>وتسعى الحكومة إلى إعطاء هذه الحركة زخما جديدا.</p><p class='article-text'>وقال وزير المال فرانسوا-فيليب شامبان الثلاثاء في معرض رد كندا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة "من الجيد أن نتذكر أن أعظم قوة نملكها جميعا هي قوتنا الشرائية... يمكننا اختيار شراء المنتجات الكندية، وعلينا أن نختار شراء المنتجات الكندية".</p><p class='article-text'>وأضافت وزيرة الصناعة ميلاني جولي "عندما تختار منتجا كنديا، فإنك لا تكتفي بالضغط على الولايات المتحدة فحسب، بل تحمي الوظائف" في كندا أيضا.</p><p class='article-text'>يقول بيتر جيانوبوليس، مدير أحد المتاجر الكبرى في مونتريال، إنه "بدأ يرى فرقا" في سلوك المستهلكين منذ قرار الحكومة الكندية وقف المفاوضات التجارية مع واشنطن.</p><p class='article-text'>ويضيف "يسأل الزبائن عن مصدر المنتجات ويفضلون دائما تلك الآتية من كيبيك، حتى وإن كانت أغلى سعرا".</p><p class='article-text'>ومنذ العام الماضي، بدأت تنتشر في المتاجر المنتجات التي تحمل ملصقات ورمز ورقة القيقب المستمد من العلم الكندي والتي تحدد بوضوح منشأها.</p><p class='article-text'>كما يلجأ العديد من تجار التجزئة إلى مخاطبة الحس الوطني الاقتصادي.</p><p class='article-text'>في متجر "كنيدين تاير" (Canadian Tire) في مونتريال، وهي سلسلة متاجر تبيع مستلزمات الأجهزة والعدة اليدوية وسلعا أخرى، ارتدى الموظفون الأربعاء قمصانا تحمل شعار "كلنا نلعب من أجل كندا" في تعبر عن الوحدة والتكاتف.</p><p class='article-text'>- "لا عطلة في الولايات المتحدة" -</p><p class='article-text'>إلى جانب المواد الغذائية والمنتجات اليومية، تمتد آثار المقاطعة لتشمل قطاع السياحة أيضا.</p><p class='article-text'>تقول المحامية شارلوت دومونسو "قررت عدم تمضية العطلة في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة".</p><p class='article-text'>وبدأت مقاطعة السياحة التي أدت في العام الماضي إلى انخفاض بنسبة 25 في المئة في أعداد الكنديين المسافرين إلى الولايات المتحدة، تفقد الزخم في الأشهر الأخيرة.</p><p class='article-text'>وبحسب وكالة الإحصاء الكندية، سُجّلت 2,3 مليون رحلة من كندا إلى الولايات المتحدة في يونيو، بزيادة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.</p><p class='article-text'>ويعمل القائمون على قطاع السياحة في بعض الولايات الأمريكية الحدودية على استقبال الكنديين بحفاوة بالغة، مقدمين لهم حسوما خاصة.</p><p class='article-text'>وعلى سبيل المثال، أطلقت ولاية نيويورك مبادرة "نيويورك تحب كندا"، مقدمة سلسلة من العروض الترويجية للكنديين حتى نهاية العام.</p>

كندا.. هبوب رياح الوطنية يشجع على مقاطعة المنتجات الأمريكية

<h2>طوابير الوقود والغلاء والمخاوف من الاحتجاجات تضغط الداخل الإيراني</h2><h2>وزير الطاقة الأمريكي: نرغب في إنهاء برنامج إيران النووي بالمفاوضات والتفتيش</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت واشنطن ضغوطها على طهران، سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تتجه نحو وضع يقود إلى «نصر كبير جداً» للولايات المتحدة، متحدثاً عن تدمير 22 زورقاً إيرانياً، وانهيار قيمة العملة وتضخم قال إنه يزيد على 300 %.</div></p><p class='article-text'>فيما تتزايد في الداخل الإيراني طوابير الوقود وتتآكل القدرة الشرائية، في وقت تعيد طهران الترويج للتفاوض باعتباره مخرجاً من الأزمة، مع تمسكها باستخدام مضيق هرمز ورقة ضغط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في مقابلة مع المذيع المحافظ غلين بيك، أمس، إنه يعتقد أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ توليه السلطة عقب مقتل والده علي خامنئي في فبراير، لا يزال حياً، لكنه أصيب بجروح بالغة. وقال: «لا أعتقد أنه مات»، مضيفاً أن الجانب الأيسر من جسده، بما في ذلك ذراعه وساقه، أصيب بشدة.</div></p><h2>«نصر كبير»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وربط ترامب الوضع داخل القيادة الإيرانية بالضغوط الأوسع التي تتعرض لها البلاد، قائلاً إن الإجراءات الأمريكية ضد إيران قد تنتهي «قريباً جداً»، وإن الولايات المتحدة في طريقها لتحقيق «نصر كبير جداً».</div></p><p class='article-text'>وقال إن القوات الأمريكية دمرت 22 زورقاً إيرانياً، وإن القوة البحرية الإيرانية انتهت تماماً، وكذلك قوتها الجوية، مؤكداً أن واشنطن تراقب التحركات الإيرانية حول منطقة الحصار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي توصيفه للوضع الاقتصادي، قال ترامب إن العملة الإيرانية أصبحت «بلا قيمة تقريباً»، وإن كثيراً من الجنود لا يتلقون رواتبهم، مقدراً التضخم بأكثر من 300 %، ومشيراً إلى احتمال تجدد الاحتجاجات. كما قال إن خروج الإيرانيين إلى الشوارع أصبح صعباً بسبب وجود قناصة على أسطح المباني يستهدفون المحتجين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تصريحات ترامب في وقت تحول فيه الضغط الاقتصادي إلى رأس الحربة في الاستراتيجية الأمريكية تجاه إيران، مع استبعاد واشنطن في المرحلة الراهنة العودة إلى حملة عسكرية واسعة. </div></p><p class='article-text'>ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولين أمريكيين أن وزير الخارجية ماركو روبيو أبلغ حلفاء بأن الولايات المتحدة لا تتوقع شن ضربات جديدة «في الوقت الراهن»، وستركز على العقوبات والحصار البحري ووسائل الضغط الأخرى، ما لم تبدأ إيران هجوماً جديداً.</p><h2>شل «تهديد النظام»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث موقف أمريكي، شدد وزير الخزانة سكوت بيسنت على ضرورة عدم السماح لإيران بتهديد التجارة الدولية أو استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط على الاقتصاد العالمي. </div></p><p class='article-text'>وأكد بيسنت ضرورة مواصلة الضغط المالي على ما تبقى من شرايين الاقتصاد الإيراني، وأن الولايات المتحدة ستحاسب الجهات التي تمكّن النظام مالياً، وستواصل العمل للدفاع عن نزاهة النظام المالي العالمي و«شل تهديد النظام الإيراني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت واشنطن أطلقت هذا الأسبوع حملة عقوبات موسعة تستهدف عزل إيران اقتصادياً وقطع مصادر تمويلها، بالتوازي مع الحصار البحري الذي قلص صادراتها النفطية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية.</div></p><h2>الأزمة تصل إلى الشارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، تتزايد مؤشرات الضغط الاقتصادي، إذ أفادت وكالة «أسوشيتد برس» بامتداد طوابير السيارات أمام محطات الوقود في طهران، مع انتظار بعض السائقين ساعتين أو أكثر للحصول على البنزين، بينما تبحث الحكومة تقليص الدعم في محاولة لمواجهة النقص المتفاقم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب منظمة تحسين استهلاك الطاقة الإيرانية، تواجه إيران عجزاً بنحو 15 مليون لتر يومياً من البنزين، من إجمالي طلب يبلغ نحو 135 مليون لتر، فيما قيّد الحصار الأمريكي قدرة طهران على تعويض النقص من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت أزمة الوقود مع هبوط الريال إلى مستوى قياسي بلغ نحو مليوني ريال للدولار، وارتفاع حاد في أسعار الغذاء والسلع الأساسية. ونقلت «أسوشيتد برس» عن مواطنين وأصحاب متاجر إيرانيين أن القدرة الشرائية تتراجع، وأن بعض الزبائن باتوا يشترون احتياجاتهم ويدفعون ثمنها لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه السلطات معضلة في تقليص دعم البنزين، خشية أن يشعل رفع الأسعار احتجاجات جديدة، بعدما فجرت زيادة أسعار الوقود احتجاجات واسعة عام 2019، فيما أوقفت الحكومة هذا الشهر تجربة لرفع الأسعار في محافظة كرمان بعد ساعات من تطبيقها.</div></p><h2>التفاوض تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع اشتداد الضغوط، أعاد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان التأكيد أن نهج بلاده يقوم على «التفاهم وحل القضايا عبر التعامل والتفاوض»، مع زعمه بأن العقوبات الأمريكية لن تحقق أهدافها. ودافع بزشكيان مجدداً عن مذكرة التفاهم الأخيرة واعتبرها «وثيقة مشرفة»، كما قال إن الحرب ليست دائماً الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي طرح التفاوض في وقت قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن واشنطن ترغب في إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات وعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'>لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، سواء تحقق ذلك بالمفاوضات والتفتيش أو باستخدام القوة. وقال: «لا يمكننا أن نترك إيران تهدد إمدادات الطاقة للعالم إلى الأبد».</p><h2>هرمز.. ورقة ابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حديث طهران عن التفاوض، واصل الحرس الثوري ابتزاز الملاحة الدولية حيث ربط إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، فيما تجري طهران ومسقط مباحثات بشأن ممر مؤقت لاستعادة حركة الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدر إيراني لـ«رويترز» إنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان، مناقضاً إعلاناً للحرس الثوري تحدث عن تفاهمات بشأن حصة البلدين في مياه المضيق وتقاسم أي عائدات يتم تحصيلها منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال حركة الملاحة بعيدة عن مستوياتها الطبيعية؛ إذ أظهرت بيانات «كبلر» عبور خمس سفن للسلع الأولية فقط الثلاثاء، مقابل متوسط عشرة أيام يبلغ 15 سفينة، بينما تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي وسط محادثات إعادة فتح الممر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على تأثير الحصار، أعلنت سريلانكا أنها تراقب 11 ناقلة نفط إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية في المياه الدولية قبالة سواحلها الجنوبية، بعدما تعذر عليها العودة إلى إيران بسبب الحصار الأمريكي على السفن التي تستخدم الموانئ الإيرانية.</div></p>

الرئيس الأمريكي: خامنئي مصاب بشدة والعملة فقدت قيمتها.. وبيسنت يتعهد بشل تهديد النظام الإيراني

واشنطن تشدد الخناق على إيران.. وترامب يترقب «نصراً كبيراً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، عواصم - وكالات</div></p><h2>«سنتكوم» تعلن تغيير مسار 35 سفينة منذ بدء حصار موانئ إيران</h2><h2>&nbsp; طهران تنفي التفاوض مع واشنطن: نبحث مع عُمان مساراً موحداً جديداً في «هرمز»&nbsp;&nbsp;</h2><h2>وزير خارجية باكستان يوجه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة إسلام أباد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، سقف الضغط على إيران، رابطاً السماح بوصول أي إمدادات إليها بالتوصل إلى اتفاق أو ما وصفه بـ«الاستسلام الكامل»، مؤكداً أن المحادثات جارية حالياً، وأنها «الفرصة الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة».</div></p><p class='article-text'>وذلك في أحدث تصعيد سياسي يأتي بعد قراره إلغاء ضربة عسكرية واسعة كانت مقررة نهاية الأسبوع الماضي، مع تمسك واشنطن بالحصار البحري والعقوبات، وإبقاء باب التفاوض مفتوحاً بشروط أمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب في تصريحات للصحافيين في البيت الأبيض مساء أمس، أن قادة دول عدة تواصلوا مع واشنطن وطالبوا بمنح إيران «فرصة أخيرة» للتوصل إلى اتفاق. </div></p><p class='article-text'>موضحاً أن المحادثات تجري حالياً على إعادة فتح مضيق هرمز بحلول أيام بشكل كامل. وقال إن المرحلة الثانية ستكون تجريد إيران من أي قدرات نووية، ولم أغير موقفي بشأن ذلك أبداً. وأضاف: الإيرانيون ينفون أحيانا إجراء محادثات رغم أنهم يمضون ساعات طويلة في التفاوض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل ذلك بساعات، وصف ترامب القيادة الإيرانية بأنها «مراوغة إلى حد لا يصدق»، متهماً إياها بطلب إجراء محادثات لإنهاء الحرب ثم نفي وجودها. وقال في منشور على منصته «تروث سوشال»: </div></p><p class='article-text'>«لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم نسمح نحن بذلك، ولن يمر شيء ما لم يتم التوصل إلى اتفاق أو يتحقق استسلام كامل». وأضاف أن المحادثات، سواء اعترفت بها إيران أم لا، تهدف إلى حل «مشكلة تسببت بها على مدى عقود»، مجدداً تأكيده أن طهران «لن تمتلك أبداً سلاحاً نووياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال، مساء الأحد، على متن الطائرة الرئاسية، إن التفاوض مع إيران يبدأ «بعد ظهر الاثنين»، وإن الاتفاق «وشيك» ويتصل بمضيق هرمز وبنزع السلاح النووي الإيراني، من دون أن يكشف مكان المحادثات أو هوية المشاركين فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يشكل الحصار البحري الذي تحدث عنه ترامب إجراءً جديداً، إذ تواصل الولايات المتحدة تطبيقه منذ منتصف يوليو، بعد مرحلة أولى بدأت في 13 أبريل، لكن الجديد في تصريحاته أنه ربط بصورة مباشرة وعلنية إنهاء هذا الحصار مستقبلاً بقبول إيران اتفاقاً يستجيب للشروط الأمريكية، بما يحول الحصار من أداة ضغط ميدانية إلى ورقة تفاوض سياسية معلنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب أعلن مساء السبت إلغاء هجوم واسع كان يستهدف إيران، مشترطاً التوصل سريعاً إلى اتفاق يشمل «الفتح الفوري والكامل والتام» لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'>وقال إن إسرائيل تشاركه هذا الالتزام. وأوضح، الأحد، أنه أقدم على هذه الخطوة بطلب من دول خليجية وإيران، مؤكداً أن هدفه يبقى التوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز ويعالج الملف النووي الإيراني.</p><h2>نفي إيراني ودعوة باكستانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أفادت وزارة الخارجية الباكستانية، أمس، بأن الوزير إسحاق دار بحث هاتفياً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي التطورات الإقليمية والدولية، وأن الوزير الباكستاني وجّه دعوة لنظيره الإيراني لزيارة إسلام أباد في أقرب وقت ممكن، نفت طهران بصورة قاطعة وجود أي مفاوضات مباشرة مع واشنطن. </div></p><p class='article-text'>وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن إيران «لا تجري حالياً أي مفاوضات مع الولايات المتحدة»، موضحاً أن التفاوض يجري مع سلطنة عُمان للتوصل إلى تفاهم على مسار يضمن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأوضح بقائي أن المقترح الذي يجري بحثه مع مسقط يقوم على دمج المسار الجنوبي الواقع في المياه العُمانية والمسار الشمالي الواقع في المياه الإيرانية في ممر مركزي واحد مؤقت، يُعمل به إلى حين البتّ في بديل دائم لنظام الملاحة الحالي.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الجانبين تبادلا خرائط عدة خلال سبعة إلى ثمانية أيام. ونفى بقائي أن تكون هذه المباحثات مرتبطة بإعادة فتح المضيق أو التخلي عن ما سماها «السيادة الإيرانية» على المضيق، مؤكداً أن الممر المائي «لن يعود بأي حال إلى وضعه قبل 28 فبراير»، وأن طهران «لن تستضيف وفداً ولن تكون ضيفة أحد في هذه الأيام».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التباين أن الخلاف لم يعد يدور حول استئناف الاتصالات فحسب، بل حول شكل أي تسوية محتملة، إذ تتمسك واشنطن بحرية الملاحة الكاملة وإنهاء القيود التي فرضتها إيران منذ اندلاع الحرب، بينما تسعى طهران إلى تثبيت ترتيبات جديدة بالقوة تمنحها دوراً دائماً في إدارة العبور عبر المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الميدان، بقيت التوترات البحرية حاضرة رغم الحديث عن الدبلوماسية. فقد أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ربان ناقلة أبلغ عند الساعة 20:37 بتوقيت غرينتش مساء الأحد عن سماع انفجار على مقربة من السفينة، على بُعد نحو 20 ميلاً بحرياً شمال شرق مدينة خصب العُمانية عند المدخل الشرقي للمضيق، من دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما فُتح تحقيق في الحادث، ودعت الهيئة السفن العابرة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أعلنت في 29 يوليو أنها أمّنت مرور نحو ألف سفينة و500 مليون برميل من النفط الخام منذ مطلع مايو، مشددة على أن الحرس الثوري الإيراني لا يملك صلاحية تحديد مسارات الملاحة، ومؤكدة أن قواتها لا تزال على أهبة الاستعداد لدعم السفن التجارية الراغبة في عبور الممر المائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحديث لاحق، أعلنت القيادة المركزية أنها قامت حتى الثاني من أغسطس بتغيير مسار 35 سفينة تجارية، وتعطيل سفينتين، والصعود إلى سفينتين أخريين، في إطار إنفاذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.</div></p><h2>تأثيرات اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر آخر على اتساع التداعيات الاقتصادية، قال البنك المركزي الأوروبي، في مقال ضمن نشرته الاقتصادية صدر أمس، إن استهلاك الأسر في منطقة اليورو تراجع بحدة في الأسابيع الأولى من الحرب مع هبوط ثقة المستهلكين، وإن انخفاض الاستهلاك في أبريل جاء بحجم مماثل لرد فعل الأسر على الحرب في أوكرانيا مطلع عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البنك أن نمو الاستهلاك الاسمي تراجع إلى نحو 2.5% على أساس سنوي في أبريل، بعدما كان يراوح بين 3 و4% منذ منتصف 2024، وأن التراجع قادته الأسر الأعلى دخلاً التي أجّلت إنفاقها التقديري، محذراً من أن أي تصعيد جديد قد يضغط مجدداً على النمو والاستهلاك. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراجعت أسعار النفط، أمس، مع انحسار احتمالات الضربة الأمريكية وعودة الحديث عن المسار الدبلوماسي، إذ هبط خام برنت تسليم أكتوبر إلى نحو 83.6 دولاراً للبرميل، بعدما كان قد تجاوز حاجز المئة دولار خلال يوليو.</p>

الرئيس الأمريكي أكد أن محادثات «الفرصة الأخيرة» تجري الآن بطلب من طهران

ترامب مهدداً بخنق إيران: الاتفاق أو الاستسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتضاءل آفاق التسوية والسلام بين روسيا وأوكرانيا، مع تواصل التصعيد العسكري غير المسبوق بين البلدين، حيث يسعى كل طرف إلى رفع سقف مطالبه الميدانية، لتعزيز موقعه التفاوضي، وسط غياب أي مؤشرات فعلية على استئناف المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الكرملين موقفه، في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية داخل العمق الروسي، بما في ذلك استهداف موسكو، والتي تسببت في أضرار بمصافي النفط، وأدت إلى نقص في الوقود على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'>وتسعى موسكو إلى التفاوض تكتيكياً لا مبدئياً، ساعية لتثبيت مكاسبها، مع إبقاء التصعيد ورقة ضغط لتحسين شروط أي اتفاق، وتحميل الطرف الآخر مسؤولية التعطيل، حيث أعلنت رفضها التام التراجع عن أي مناطق أوكرانية محتلة، كجزء من أي اتفاق سلام محتمل، معتبرة أن «روح السلام» قد ماتت، وأن أي تسوية يجب أن تقوم على سيطرة موسكو الكاملة على إقليم دونباس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مصادر مقربة من الكرملين، لـ «بلومبرغ»، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى السيطرة الكاملة على منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا بالقوة، لكنه سيحتفظ الآن بمناطق من إقليمي سومي وخاركيف القريبين من الحدود الروسية، باعتبارها «مناطق عازلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن بوتين تخلى عن تقديم تنازلات بشأن الأراضي، لأن روسيا ترى أن التصريحات الأمريكية التي باتت تزداد في حدتها مؤخراً، تمثل دليلاً على انهيار التفاهمات غير الرسمية التي تم التوصل إليها خلال قمته في ألاسكا في أغسطس 2025، مع الرئيس دونالد ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويريد بوتين من أوكرانيا التخلي عن السيطرة على الأراضي في دونيتسك، التي فشلت القوات الروسية في السيطرة عليها، رغم القتال منذ عام 2014. وترفض كييف هذا الطلب، واقترحت وقف الحرب على طول خطوط الجبهة الحالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مصدران إن روسيا مستعدة للعودة إلى المفاوضات، فقط بعد أن يحقق بوتين هدف السيطرة على دونيتسك، وذكر أحدهما أن وزارة الدفاع الروسية أبلغت بوتين بأنها قادرة على فرض السيطرة الكاملة على المنطقة بحلول نهاية العام. لكن العديد من العسكريين الروس يرون أن هذا الجدول الزمني غير واقعي، ويعتقدون أن السيطرة على كامل منطقة دونيتسك لن تتحقق قبل عام 2027.</div></p><h2>«تفاهمات ألاسكا»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إصرار الولايات المتحدة على أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا خلال القمة التي عقدت في أغسطس الماضي، فإن مسؤولين في الكرملين أكدوا مراراً وجود حزمة من التفاهمات، ضمن ما وصفوه بـ «روح اتفاق أنكوراج» بين بوتين وترامب، في إشارة إلى قاعدة أنكوراج بألاسكا، حيث عقدت القمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعثرت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة بين روسيا وأوكرانيا بشأن اتفاق سلام منذ فبراير، مع تركيز إدارة ترامب على الحرب مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يونيو، تحدى زيلينسكي بوتين في رسالة مفتوحة لعقد لقاء مباشر لمحادثات سلام تنهي الحرب التي دخلت عامها الخامس. لكن بوتين رفض العرض، وقال إن جيشه يجب أن «يواصل العمل».</div></p><h2>استهداف مستودعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أسفر هجوم أوكراني على روسيا، استهدف مستودعات لشركة «وايلبيريز» للتجارة الإلكترونية، عن مقتل شخص وإصابة 15 آخرين، وذلك بعد مقتل 3 أشخاص بهجوم روسي على زابوريجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده شنت هجمات على مراكز لوجستية في منطقتي ستافروبول وكراسنودار، جنوبي روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح زيلينسكي في تدوينة على منصة شركة «إكس»، أن الهجمات استهدفت مراكز لوجستية «تزود الجيش الروسي بمكونات طائرات مسيرة ومعدات ملاحة وتجهيزات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى أوكرانيا إلى تولي زمام ​المبادرة في الحرب، من خلال ​توجيه ⁠ضربات قوية لقطاع الطاقة الروسي، الذي يمثل المصدر الرئيس لإيرادات الميزانية ⁠وللعمليات ​اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وكان هذا ثاني هجوم خلال أيام قليلة على الشركة التي تلقى إقبالاً كبيراً في روسيا، بعد أن استهدفت أوكرانيا السبت مستودعين كبيرين تابعين لها قرب موسكو، ما أدى إلى مقتل ثمانية موظفين من طواقم الليل، واندلاع حرائق دمرت المنشآت تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قال مسؤولون إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا، وأصيب أكثر من 12 آخرين، ​في هجوم شنته روسيا بقنابل موجهة على مدينة زابوريجيا بجنوبي أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتبت الإدارة العسكرية بالمنطقة عبر تطبيق «تلغرام»، أن نيراناً اشتعلت في سبعة طوابق من ​مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق ​عقب الهجوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعّدت روسيا خلال الأسابيع الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على كييف ومدن أوكرانية أخرى.</div></p><p class='article-text'>كما تتواصل المعارك العنيفة في منطقة دونيتسك، وتركزت حول مدينة كوستيانتينيفكا، وهي مركز لوجستي استراتيجي، وفي حال السيطرة عليه ستتمكن روسيا  من فتح الطريق نحو المعاقل الدفاعية الرئيسة لأوكرانيا في كراماتورسك وسلوفيانسك.</p>

كييف تستهدف مستودعات شركة «وايلبيريز» وموسكو تؤكد أن روح السلام ماتت

تصعيد روسي أوكراني ينسف آمال التهدئة

<p class='article-text'>تواجه مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، التي سيمضي غداً شهر على توقيعها، اختباراً جديداً وحاسماً قد يحدد مصيرها بالكامل، وبينما كانت الأنظار تتجه إلى تنفيذ بنودها الأربعة عشر واحتواء التصعيد، عادت المواجهة إلى الواجهة مع تبادل التهديدات العسكرية وتصاعد الضغوط الاقتصادية. يبرز سؤال جوهري: هل دخلت المذكرة مرحلة الانهيار الفعلي، أم أن المواجهة الحالية ليست سوى ورقة ضغط لإعادة صياغة التفاهمات وشروطها من خلف الكواليس؟</p><p class='article-text'>وزاد من هشاشة التفاهمات إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على مضيق هرمز، والمطالبة برسوم حماية على الشحنات العابرة، بالتزامن مع توجيه تهديدات مباشرة لإيران، ما أعاد الشكوك حول قدرة الاتفاق على الصمود. يرى محللون عسكريون واستراتيجيون أن التطورات الأخيرة وجهت ضربة قاضية لروح الاتفاق، إذ لم يخفِ الطرفان نواياهما عبر محاولة فرض جباية مالية تحت ذرائع مختلفة في الممر المائي الأهم عالمياً.</p><p class='article-text'>ورغم تراجع الرئيس الأمريكي عن تحصيل الرسوم إلا أن طهران تواصل ابتزازاتها للعالم بمحاولة فرض تحصيل الرسوم، خاصة وأنها كانت تخطط أساساً لفرض رسوم عبور باهظة بعد انقضاء مهلة الـ60 يوماً المجانية تحت غطاء تقديم «خدمات الملاحة والأمن» عبر هيئة إدارة المضيق التابعة لها.  وهناك رغبة تحويل مضيق هرمز من ممر دولي حر إلى ساحة جباية استراتيجية وتمويل ذاتي، ما نسف ركائز الثقة التي بنيت عليها مذكرة يونيو.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، تتبنى قراءة تحليلية مغايرة فرضية أن المذكرة لم تمت، بل دخلت مرحلة «التفاوض العنيف ». ويعتقد مراقبون أن البنود الـ14 ما زالت تشكل القناة الخلفية الاستراتيجية الوحيدة لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة مدمرة لا يريدها الطرفان حقاً.</p><p class='article-text'>ويصنف التصعيد الراهن، رغم لغة التهديد العسكري وقرارات الحصار، بوصفه أداة ضغط متبادلة لرفع سقوف الشروط وتحسين المواقع التفاوضية قبل انتهاء المهلة المقررة للوصول إلى اتفاق نهائي.ومن ثم فإن معركة «الرسوم والجباية» وقصف المواقع المتبادل قد تكون الجزء «الخشن وغير المعلن» من عملية صياغة الاتفاق الجديد، حيث يسعى كل طرف لانتزاع أكبر قدر من المكاسب المالية والسياسية، بينما تظل قنوات الوساطة الدولية مفتوحة لترتيب المخرج الدبلوماسي عند نضوج الظروف الإقليمية.</p><div id='تحت-الاختبار'><h2>تحت الاختبار</h2></div><p class='article-text'>يرى خبير الشؤون الإيرانية د. علاء السعيد أنه من المبكر الحديث عن انتهاء مفعول مذكرة التفاهم الموقّعة في يونيو الماضي بشكل نهائي. ويوضح أنه رغم التطورات الأخيرة المتمثلة في القصف المتبادل، والتصعيد العسكري، والتهديدات الأمريكية بفرض حصار بحري على مضيق هرمز، والتي تعطي انطباعاً بالعودة إلى مربع المواجهة المفتوحة، إلا أن تجربة العقود الماضية تؤكد أن التصعيد لا يعني بالضرورة سقوط مسار التفاوض، بل كثيراً ما كان جزءاً منه.</p><p class='article-text'>ويؤكد د. السعيد في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن ما يشهده الميدان اليوم هو مرحلة «إعادة تموضع وضغط متبادل» وليس إعلاناً لوفاة المذكرة، حيث تسعى واشنطن لرفع كلفة المماطلة الإيرانية وإجبار طهران على تقديم تنازلات إضافية، ويشير إلى أنه في مثل هذه الظروف تصبح لغة الصواريخ جزءاً من العملية التفاوضية تماماً كالدبلوماسية.</p><p class='article-text'>ورغم اهتزاز بعض بنود المذكرة الـ14 بفعل الميدان، إلا أن إطارها العام لم يختفِ، فلا واشنطن مستعدة لكلفة حرب شاملة، ولا وضع طهران يسمح بمواجهة مفتوحة بلا سقف زمني.</p><p class='article-text'>ويخلص د. السعيد إلى أن المذكرة تمر باختبار قاسٍ وليس مرحلة دفن، مؤكداً استمرار قنوات الاتصال عبر الوسطاء خلف الضجيج العسكري، ومشدداً على أن الحكم بانتهاء التفاهمات يظل سابقاً لأوانه ما لم يشهد العالم  انهياراً كاملاً لقنوات التواصل.</p><div id='المذكرة-سارية-المفعول'><h2>المذكرة سارية المفعول</h2></div><p class='article-text'>بدوره، يقدم المحلل السياسي حمد بوضاري قراءة واقعية حول مآلات مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن المذكرة لا تزال سارية المفعول حتى الآن برغبة وإرادة متبادلة من الطرفين.</p><p class='article-text'>ويوضح بوضاري في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن المواقف الرسمية المعلنة من الجانبين، رغم نبرتها الحادة، تؤكد تمسكهما الشكلي بالسياق التفاوضي، حيث يحرص كل طرف على اتهام الآخر بنقض التفاهمات للتملص من المسؤولية السياسية وتحسين موقعه.</p><p class='article-text'>ويرى بوضاري أن التلويح بفرض رسوم عبور في مضيق هرمز وتبادل الهجمات الميدانية هما جزء من تكتيكات الضغط العنيف، متوقعاً استمرار دوامة الهجمات المتبادلة دون إعلان وفاة الاتفاق رسمياً.</p><p class='article-text'>ويشير في ختام تحليله إلى أن هذا التصعيد العسكري والابتزاز المالي المتبادل لن يتوقف حتى تصل طهران في نهاية المطاف إلى قناعة تامة ومقايضة واقعية بأنها لن تكسب معركة السيطرة على مضيق هرمز، ما قد يدفعها حينها للقبول بتسوية نهائية بشروط أكثر واقعية.</p>

قصف المواقع المتبادل قد يكون الجزء «الخشن وغير المعلن» من عملية صياغة الاتفاق الجديد

شهر على الاتفاق.. مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران بين لغة النار ومطامع الجباية

كانت الصين تريد ثلاثة أشياء من ترامب بشأن تايوان وقد حصلت عليها جميعاً

هل يتخلى ترامب عن تايوان مقابل علاقات أفضل مع الصين؟

<p class='article-text'>في أخطر اختبار حتى الآن لوقف إطلاق النار المستمر منذ الثامن من أبريل الماضي، تبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات، أمس، هجمات في الرمق الأخير من المفاوضات، حيث إن المشهد يزداد تعقيداً فيما تتداخل الحسابات السياسية والاقتصادية مع ضغوط اللحظة الأخيرة على طاولة المفاوضات، فهل هذا التصعيد العسكري المتبادل اختبار لوقف إطلاق النار أو تكتيك جديد لتحسين الشروط قبل التوقيع على الاتفاق الأسبوع المقبل؟.</p><p class='article-text'>تُلقي حالة انعدام الثقة المستمرة بين الجانبين بظلالها على المفاوضات، واصلت إيران عدوانها الغاشم باستهداف الكويت والبحرين بالموازاة مع غارة أمريكية على منشأة عسكرية إيرانية في جزيرة قشم، في وقت تُبذل فيه جهود حثيثة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، هذه الأحداث تترافق مع جمود المفاوضات بين واشنطن وطهران، نتيجة إصرار كل طرف على تحقيق الحد الأقصى من المطالب.</p><div id='عقبات'><h2>عقبات</h2></div><p class='article-text'>وتُسلّط هذه الضربات المتبادلة على العقبات الكبيرة التي تواجه المفاوضات الجارية لتحويل وقف إطلاق النار الهش إلى اتفاق سلام دائم يُنهي الحرب ويُعيد فتح ممر مضيق هرمز الاستراتيجي أمام حركة الملاحة الدولية، علماً أن طهران تريد إدراج لبنان في الاتفاق، لكن لا يمكن القول إن ما قامت به إيران هو من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، بل هو في صلب قلقها وخوفها من خسارة ورقة مزايدة.</p><div id='توقيت-حساس'><h2>توقيت حساس</h2></div><p class='article-text'>تجدد الأعمال القتالية أتى هذه المرة في توقيت حساس، بينما ينتظر العالم ولادة اتفاق جديد بين واشنطن وطهران بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي⁣، وهو ما يمثل اختباراً جديداً لتحسين الشروط، فهل التصعيد الجديد له علاقة بجبهة لبنان، أم أنه سيناريو أخير قبل الاتفاق، علماً أن ترامب يعتمد دائماً أسلوب التصريحات المتناقضة كجزء من استراتيجيته لإرباك الخصوم ومنعهم من معرفة نياته الحقيقية، كما أنه غالباً ما يعتمد على تكتيك جديد لبث حالة من عدم الثقة داخل طهران وفي الوقت نفسه العمل على تهدئة أسواق الطاقة العالمية مع خفض التصعيد المتعلق ببعض القضايا العاجلة.</p><div id='تفاهم-أولي'><h2>تفاهم أولي</h2></div><p class='article-text'>كثافة الأخبار والاتصالات الدبلوماسية، والروايات المتعددة في الإعلام الإقليمي والدولي، إلى جانب اللهجة المختلفة للمسؤولين الأمريكيين، تشير إلى أن «تفاهماً أولياً» بات أقرب من أي وقت مضى، حيث إن استخدام القوة والتهديد لتحقيق الأهداف السياسية غالباً ما يكون ضرورياً، إذ إن ترامب يسعى للدفع بمسار الدبلوماسية عن طريق القوة لإجبار إيران على الاستسلام في ظل تصدع القيادة.الاتفاق يبدو ممكناً من حيث المبدأ، لكنه لا يزال عالقاً عند التفاصيل التي قد تحدد ما إذا كانت الحرب ستنتهي بتسوية سياسية، أم تعود المنطقة إلى دائرة التصعيد العسكري. حيث إن الصورة ضبابية حتى إشعار آخر.</p>

اتفاق إيران يقترب ويتعقّد في اختبار وقف إطلاق النار

واشنطن وطهران.. تصعيد بالنار في الرمق الأخير من المفاوضات

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الحرب في قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة مرحلة جديدة من التصعيد، أعادت إلى الواجهة تساؤلات جدية حول مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار وإحلال السلام الذي جرى توقيعه خلال قمة شرم الشيخ في أكتوبر 2025، مع اتساع نطاق المناطق العازلة، وتزايد السيطرة الميدانية للجيش الإسرائيلي، تتصاعد التحذيرات من مخطط يستهدف تقليص المساحات المتاحة للفلسطينيين وفرض واقع جديد على الأرض؛ فإسرائيل تربط استكمال تنفيذه بنزع سلاح «حماس»، بينما تشترط الحركة انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من غزة، الأمر الذي يبقي الاتفاق في حالة جمود تنعكس سلباً على الأوضاع الميدانية .</div></p><p class='article-text'>بحسب التفاهمات التي جرى التوصل إليها ضمن هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي، كان من المفترض أن تنسحب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ«الخط الأصفر»، وهو خط عسكري مرسوم على الخرائط يحدد نطاق انتشار وسيطرة الجيش الإسرائيلي داخل القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، أمس، ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على القطاع إلى 72,939 قتيلاً، و172,927 مصاباً، منذ السابع من أكتوبر 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 930، وإجمالي الإصابات إلى 2,819، فيما جرى انتشال 781 جثماناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الأسابيع الأخيرة تكثيفاً للغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية في مناطق عدة من القطاع، بالتزامن مع تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد فيها المضي نحو توسيع السيطرة العسكرية داخل غزة، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على انتقال إسرائيل من مرحلة إدارة الحرب إلى محاولة فرض واقع أمني وجغرافي جديد قد يصعب التراجع عنه في أي تسوية مستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطرح إعلان نتانياهو السعي للسيطرة على 70 % من غزة تساؤلات تتجاوز البعد العسكري المباشر، أبرزها، ماذا يعني عملياً توسيع السيطرة الإسرائيلية على هذه المساحة الشاسعة من القطاع؟ وما إذا كان نتانياهو يستخدم التوسع العسكري كورقة ضغط على حركة «حماس»، أم أن إسرائيل تتجه فعلياً نحو إعادة احتلال أجزاء واسعة من القطاع لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتفاقم فيه الأزمة الإنسانية داخل القطاع، حيث تحذر منظمات دولية من استمرار معاناة السكان نتيجة نقص المساعدات الأساسية وتدهور الخدمات والبنية التحتية، الأمر الذي يزيد الضغوط على الوسطاء الساعين للحفاظ على مسار التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.</div></p><h2>اتفاق معلق بخيط رفيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ترى خبيرة الشأن الفلسطيني والعلاقات الدولية د. أماني القرم، أن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة جعلت اتفاق وقف إطلاق النار «هشاً ومعلقاً بخيط رفيع»، مشيرة إلى أن التوسع الإسرائيلي في السيطرة على أراضي القطاع ليقترب من 70% يمثل عملياً تراجعاً عن الالتزامات الواردة في الاتفاق، ولا سيما ما يتعلق بجدول الانسحاب وإعادة السكان إلى مناطقهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوضح أن عمليات القصف اليومية والاغتيالات المتكررة لا تقتصر آثارها على الأهداف العسكرية، بل تخلف دماراً واسعاً وخسائر بشرية كبيرة بين المدنيين، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلاً داخل القطاع. كما أن تعطيل دخول قوة الاستقرار الدولية واللجنة الإدارية المنبثقة عن الاتفاق يحد من فرص تنفيذ بنوده على الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلفت القرم إلى أن الاتفاق يواجه أيضاً أزمة ثقة والتزامات متبادلة؛ فإسرائيل تربط استكمال تنفيذه بنزع سلاح «حماس»، بينما تشترط الحركة انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من غزة قبل بحث هذا الملف. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، ترى أن الاتفاق لا يزال قائماً بفعل جهود الوسطاء والضامنين الدوليين، فضلاً عن وجود اعتبارات سياسية لدى مختلف الأطراف تجعل انهياره الكامل خياراً مكلفاً للجميع.</p><h2>اختبار حرج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، يرى الباحث السياسي أحمد المصري، أن التصعيد الإسرائيلي المكثف وحوادث الاغتيال المتتالية لقادة حماس تمثل تقويضاً مباشراً لـ«إعلان ترامب للسلام الدائم والازدهار»، الذي تأسس على الوقف الدائم لإطلاق النار وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد المصري أن هذه العمليات تضرب في صميم الترتيبات الأمنية والحوكمة التي نصت عليها الوثيقة، إذ إن تصفية القيادات الميدانية والسياسية تجهض فرص بناء الثقة اللازمة لتنفيذ أي حلول شاملة ويضيف أن استمرار العمليات العسكرية يجعل الحديث عن مسار سياسي أو إعادة إعمار واسعة النطاق أمراً بالغ الصعوبة، محذراً من أن الاتفاق قد يتحول من مشروع واعد للاستقرار الإقليمي إلى وثيقة فاقدة للتأثير العملي إذا استمرت الوقائع الميدانية في تجاوز بنوده.</div></p>

تقارير "البيان"

تصعيد إسرائيل في غزة.. ورقة ضغط أم حرب مفتوحة؟

<p class='article-text'>كشفت حرب إيران، عن اتساع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة، وتباعد الرؤى بشأن إدارة الأزمات والصراعات الدولية، خاصة أنها جاءت في أعقاب توترات غير مسبوقة بين أعضاء حلف الناتو، بشأن الإنفاق الدفاعي وحرب أوكرانيا وأزمة غرينلاند، لكن مع استغلال ايران هرمز ورقة ابتزاز للعالم ومواصلتها غلق المضيق دخلت القوى الغربية، وفي مقدمتها أوروبا على خط الأزمة عبر تحركات سياسية وعسكرية متسارعة، وقد تتجه نحو نموذج «التدخل المحدود لتأمين الملاحة البحرية»، بعيداً عن الانخراط في حرب مباشرة مع إيران.</p><p class='article-text'>بدأت أوروبا في اتخاذ خطوات عسكرية واستراتيجية متسارعة لحماية مضيق هرمز، الذي يعتبر أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وأعلنت إيطاليا، اليوم أنها سترسل سفينتين حربيتين إلى محيط الخليج، في خطوة جديدة ضمن تحرك أوروبي متصاعد لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، تقوده بريطانيا وفرنسا، ويبحث الاتحاد الأوروبي توسيعه عبر مهمة «أسبيدس» البحرية في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>كما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، أن التكتل يبحث توسيع مهمة «أسبيدس» البحرية، التي أُطلقت عام 2024 لحماية الملاحة في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، لتشمل مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب في إيران.  دور الوسيط من المتوقع أن تحاول أوروبا لعب دور الوسيط لكنها ستعمل على الجمع بين الردع البحري والدبلوماسية لمنع توسع المواجهة الأمريكية الإيرانية إلى حرب إقليمية شاملة.</p><div id='دعم-لوجيستي'><h2>دعم لوجيستي</h2></div><p class='article-text'>أما على المستوى العسكري، فسيكون التدخل الأوروبي أقرب إلى دعم لوجيستي واستخباراتي وتأمين خطوط الملاحة،يرى محللون أن أوروبا تملك مقومات «الوسيط المقبول» نسبياً لدى الطرفين، بحكم علاقاتها الدبلوماسية المفتوحة مع طهران وتحالفها الاستراتيجي مع واشنطن، ما يمنحها قدرة على التحرك في المساحات التي قد يصعب على أطراف أخرى دخولها.</p><p class='article-text'>كما يشيرون إلى أن العواصم الأوروبية راكمت خبرة تفاوضية في الملف الإيراني، خصوصاً في الاتفاقات السابقة، ما قد يساعد في إعادة بناء أرضية للحوار.</p><div id='تأثير-محدود'><h2>تأثير محدود</h2></div><p class='article-text'>لكن في المقابل، يلفت محللون إلى أن التأثير الأوروبي يظل محدوداً دون غطاء أمريكي مباشر، إذ تفتقر أوروبا إلى أدوات ضغط حاسمة، سواء على مستوى العقوبات أو الضمانات الأمنية. كما أن الانقسامات داخل الموقف الأوروبي، وتباين أولويات الدول، يضعفان من قدرتها على التحرك ككتلة موحدة قادرة على فرض مسار تفاوضي واضح أو إجبار إيران على فتح المضيق.</p><div id='ثلاثة-مسارات'><h2>ثلاثة مسارات</h2></div><p class='article-text'>ويرى هؤلاء أن قوة أوروبا تكمن في قدرتها على إدارة المساحات الرمادية، وتقديم صيغ وسطية مرنة، مستفيدة من خبرتها السابقة في هندسة الاتفاقات المعقدة.. إلا أن هذا الدور – وفق محللين - يظل محكوماً بسقف واضح من القيود؛ إذ تفتقر العواصم الأوروبية إلى أدوات الإكراه الصلبة التي يمكن أن تدفع الطرفين إلى تنازلات جوهرية،</p><p class='article-text'>كما أن قدرتها على تقديم ضمانات استراتيجية تبقى محدودة دون مظلة أمريكية مباشرة، لا سيما فيما يتعلق بتعقيدات أزمة هرمز.</p><p class='article-text'>وبحسب هذا الطرح، فإن نجاح أي مبادرة أوروبية يظل مشروطاً بتقاطع ثلاثة مسارات: أولاً، توفر إرادة سياسية حقيقية لدى واشنطن وطهران للانتقال من إدارة الأزمة إلى حلها؛</p><p class='article-text'>ثانياً، وجود تنسيق غربي أوسع يمنح أوروبا غطاءً تفاوضياً وأدوات ضغط غير مباشرة لفتح هرمز؛</p><p class='article-text'>وثالثاً، القدرة على تقديم حوافز اقتصادية ملموسة لإيران مقابل خطوات قابلة للتحقق. دون ذلك، ستبقى أوروبا لاعباً مساعداً في إدارة الأزمة، لا الطرف الذي يمتلك مفاتيح فك عقدتها.</p><div id='رصيد-الثقة-النسبية'><h2>رصيد الثقة النسبية</h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار، يؤكد الباحث في الشؤون الإيرانية علي عاطف، أن أوروبا تدرك جيداً طبيعة دورها في الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، لكنها في الوقت ذاته تواجه قلقاً متزايداً من تداعيات التصعيد، لا سيما ما يتعلق بإغلاق مضيق هرمز، الذي يشكل شرياناً حيوياً للملاحة الدولية.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن العواصم الأوروبية تعتبر هذا الملف بالغ الأهمية، وترى في استمرار إغلاق المضيق انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ما يفسر تصاعد نبرة القلق في تصريحات قادتها خلال الفترة الأخيرة.وبحسب عاطف، فإن هذا التطور يضع أوروبا أمام مسارين: إما الانخراط ضمن تحرك دولي لإعادة فتح المضيق بالقوة، أو الدفع بقوة نحو تعزيز المسار التفاوضي بين واشنطن وطهران.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن أوروبا تمتلك بالفعل مقومات لعب دور الوسيط، مستفيدة من عدم انخراطها المباشر في المواجهة العسكرية الأخيرة، ما يمنحها قدراً أكبر من القبول لدى إيران مقارنة بالولايات المتحدة.. إضافة إلى أن علاقاتها المتشابكة مع الطرفين، إلى جانب ثقلها الاقتصادي والعسكري، توفر لها أدوات يمكن توظيفها للدفع نحو حل أزمة هرمز.</p><div id='جهود'><h2>جهود</h2></div><p class='article-text'>ويختتم تصريحاته لـ«البيان» بالتأكيد على أن استمرار أزمة مضيق هرمز قد يشكل دافعاً إضافياً لأوروبا لتكثيف جهود الوساطة، ومحاولة فك عقدة المفاوضات بين واشنطن وطهران، مستندة إلى رصيد من الثقة النسبية لدى الجانبين.فرص ضئيلة</p><p class='article-text'>في المقابل، يرى خبير الشؤون السياسية هاني سليمان، أن أوروبا انتقلت من موقع أقرب إلى الحياد – بل وأحياناً إلى تفهم الموقف الإيراني – إلى موقع أكثر تشدداً، خاصة بعد تصاعد الخلافات مع طهران فيما يخص هرمز وفرض آليات عقابية مثل «سناب باك»، ما أفقدها جزءاً مهماً من صفة الوسيط المقبول.</p><p class='article-text'>ويضيف أن هذا التحول انعكس سلباً على مستوى الثقة، حيث لم تعد الوساطة الأوروبية تحظى بالمصداقية الكافية لدى الأطراف.كما يلفت إلى أن التحدي الأكبر لا يرتبط فقط بالموقف الإيراني، بل أيضاً بطبيعة العلاقة المتوترة بين الولايات المتحدة وأوروبا في عهد ترامب، في ظل خلافات عميقة شملت الرسوم الجمركية، وملفات أمنية حساسة، وتباينات داخل حلف حلف شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>ويرى أن هذه الفجوة البنيوية تقلل من فرص تنسيق أوروبي-أمريكي فعال لإنجاح أي مسار تفاوضي.ويختتم سليمان تصريحاته لـ«البيان» بالتأكيد على أن أوروبا، رغم تضررها المباشر من التصعيد ورغبتها في استقرار الملاحة والتجارة، تفتقر في الظرف الراهن إلى البيئة السياسية المناسبة وأدوات التأثير الكافية للقيام بدور ردعي، معتبراً أن هذا الدور قد يصبح ممكناً مستقبلاً إذا ما تراجعت حدة التوترات، لكن ليس في الوقت الحالي.</p>

أوروبا تتحرك في هرمز.. رسالة حاسمة لإيران

<p class='article-text'><br>جيليان تيت<br>قبل اثني عشر عاماً، نشر عالم الأنثروبولوجيا دوغلاس هولمز دراسة ركزت على محافظي البنوك المركزية، حملت عنوان «اقتصاد الكلمات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال هولمز إنه من الخطأ تماماً اعتبار كبار المسؤولين في البنوك المركزية مجرد «مهندسين» يشكلون اقتصادنا من خلال تحريك أدوات التحكم النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك ينظر إلى هذه المجموعة على أنها تتصرف كأشباه المنجمين والمشعوذين الذين يوجهون الاقتصاد من خلال إلقاء تعاويذ لفظية. من هنا يبرز دور «التوجيه المسبق»، وهي الأداة التي تستخدمها البنوك المركزية لإطلاع الجمهور على المسار المحتمل للسياسة النقدية، خاصة أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل هذا أمر جيد؟ إنه سؤال بالغ الأهمية الآن بعد أن صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين كيفن وارش رئيساً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. لا سيما أن وارش يتولى المنصب مُتعهّداً بإحداث «تغيير جذري»، لتعزيز مصداقية الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبكل المقاييس، يواجه وارش مهمةً بالغة الصعوبة. فالرئيس دونالد ترامب يُطالب بتخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، ومثل هذا الضغط يُهدد بتقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، كما حذّرت مجموعة الثلاثين مؤخراً في تقريرٍ لاذع. والمجموعة هي هيئة دولية غير ربحية تعمل كـ«ثينك تانك» أو مؤسسة فكرية مرموقة، تضم كبار الشخصيات الاقتصادية والمالية من محافظي البنوك المركزية، الأكاديميين، وممثلي القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، يواجه وارش تحدياً آخر يتمثل في أن تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين سجل 3.8 % و6 % على التوالي. والأسوأ من ذلك، أن عوائد السندات لأجل عشر سنوات تقارب 4.5 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحل الذي يقترحه وارش يقوم على تقليص ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، وتحسين التنسيق مع وزارة الخزانة، وتضييق نطاق مهمة البنك المركزي. كما يأمل (أو يدعو) أن تُحقق طفرة الذكاء الاصطناعي معجزة إنتاجية تُمكنه من خفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ثمة جانباً آخر، أقل وضوحاً، لخططه أيضاً: «إصلاح طريقة تواصل الاحتياطي الفيدرالي»، حسبما صرّح أمام الكونغرس. وكان قد ذكر في خطاب ألقاه العام الماضي: «أنه بمجرد أن يكشف صناع السياسات عن توقعاتهم الاقتصادية، فإنهم قد يصبحون أسرى لكلماتهم. لذلك، من الأفضل لقادة الاحتياطي الفيدرالي أن يتجنبوا فرص مشاركة آخر أفكارهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، قال أمام الكونغرس هذا الشهر: «يُعلن الاحتياطي الفيدرالي للعالم أجمع عن توجهاته، ويتمسك بتوقعاته لفترة أطول مما ينبغي». بعبارة أخرى مختصرة: هو يُفضّل الصمت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه مفارقة. فنحن نعيش في عصرٍ صاخبٍ للغاية، وكثيراً ما يلجأ وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى التدخل اللفظي بنفسه. في المقابل، يستخدم ترامب وسائل التواصل الاجتماعي كمكبر صوت. أو كما قال وارش أمام الكونغرس: «يميل الرؤساء دائماً إلى تأييد خفض أسعار الفائدة. والفرق هو أن الرئيس ترامب يُعبّر عن ذلك علناً وبصورة مبالغ فيها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، يتعارض الصمت مع التوجهات الحديثة بين محافظي البنوك المركزية. فقد تعودت البنوك المركزية على التعتيم في الكشف عن معلوماتها. لكن طريقة تواصلها شهدت، في العقود الأخيرة بصفة خاصة، تحولاً جذرياً من شبه انعدام للمعلومات إلى درجة عالية من الشفافية والمساءلة« وهو ما لفت إليه أوتمار إيسينغ، كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرجع ذلك جزئياً إلى حاجة البنوك المركزية إلى الشرعية السياسية، وإيمانها بأن أفضل سبيل لتحقيق ذلك هو تبني ثلاثية «التوضيح، والتفاعل، والتثقيف»، كما ورد في ورقة بحثية لبنك إنجلترا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الآونة الأخيرة، بات تواصل البنوك المركزية يعكس أيضاً ضغوط السياسة وأحياناً اليأس: فعندما خفضت البنوك المركزية الغربية أسعار الفائدة إلى الصفر بعد الأزمة المالية العالمية، احتاجت إلى أدوات جديدة لمكافحة الانكماش، وبدا التدخل اللفظي خياراً مناسباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا منطقي مع ذلك، يكمن التحدي الذي يواجه محافظي البنوك المركزية اليوم في أن العالم قد تغير. ولم تعد أسعار الفائدة عند الصفر في معظم الاقتصادات، وبات من الصعب على أي شخص وضع توقعات موثوقة. وبينما يستطيع الاقتصاديون تحليل دورات الطلب، فإنهم يجدون صعوبة في التنبؤ بصدمات جانب العرض، ناهيك عن السياسة الداخلية والجغرافيا السياسية كما تسود حالة من عدم اليقين الجذري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد استجابت البنوك المركزية لهذه الصعوبات بطرق مختلفة، ودأب بنك إنجلترا منذ فترة على نشر «مخططات المروحة» لتوقعات التضخم المحتملة، ليُظهر أنه ليس مرجعاً معصوماً عن الخطأ ولدى الاحتياطي الفيدرالي «مخططات نقطية» توضح توقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية لأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقرر صندوق النقد الدولي مؤخراً إصدار 3 توقعات، لا توقعاً واحداً، ليعكس حالة عدم اليقين المتزايدة وعندما يناقش محافظو البنوك المركزية السياسة النقدية اليوم، فإنهم يُؤطرون هذه المناقشات بشكل متزايد على أنها «معتمدة على البيانات»، وتفاعلية مع الأحداث، وليست مبنية على توقعات سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو كل ذلك منطقياً. ومع ذلك، فإن إحدى مشكلات الاعتماد على البيانات هي أنها تُضعف أي توجيهات مستقبلية. وهناك مشكلة أخرى هي أن ذلك قد يسبب حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين وتقلبات في السوق. ولذلك، يخلص وارش إلى أن «تحريك الأسواق بتصريحات متكررة من الاحتياطي الفيدرالي أمر مغرٍ، ولكنه غير مُجدٍ». وبالتالي، فبينما من المرجح أن يدعم نشر تقارير الاحتياطي الفيدرالي والمؤتمرات الصحفية لإظهار المساءلة، فإنه قد يُقلص أو يُلغي تلك المخططات النقطية وغيرها من التوجيهات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل هذا تصرف حكيم؟ قد يرد العديد من الإعلاميين والمشاركين في السوق بالنفي. ولا عجب في ذلك، فهم يستمدون قوتهم من الطقوس المحيطة بتصريحات البنوك المركزية. كما يرى البعض أن سياسة الصمت قد تُحدث أحيانًا تقلبات في السوق لا تقل عن تلك التي يُحدثها الضجيج المفرط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شخصياً، أتعاطف إلى حد ما مع حجج وارش، ففي نهاية المطاف، وكما يُشير دوغلاس هولمز، يفقد السحر اللفظي فعاليته عند الإفراط في استخدامه، أو عندما يتعارض مع الواقع لذلك، فإن السؤال المطروح أمام الاحتياطي الفيدرالي هو: هل يُمكن للصمت أن يُجدي نفعاً بالفعل؟ وهل سيكون وارش مهندساً اقتصادياً بارعاً أم مجرد منجم ومُشعوذ؟</div></p>

الرئيس الجديد للبنك المركزي الأمريكي على قناعة بأن كثرة التصريحات تضر أكثر مما تنفع

لماذا يريد وارش من «الاحتياطي الفيدرالي» أن يلتزم الصمت؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد الرد الإيراني على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب الأزمة إلى نقطة التعقيد الأولى، بعدما رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سريعاً الخطة التي قدمتها طهران، واصفاً إياها بأنها «غير مقبولة على الإطلاق». وعلى الرغم من أن ترامب لم يحدد علناً البنود التي يرفضها، فإن مضمون الرد الإيراني،  يكشف أن واشنطن اصطدمت بحزمة شروط واسعة أرادت إيران إدراجها قبل الذهاب إلى أي تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز البنود الحساسة في الرد الإيراني هو تشديد طهران على ما تصفه بـ«السيادة الإيرانية على مضيق هرمز». هذا البند يمسّ جوهر الأزمة، لأن المضيق شريان عالمي للطاقة، وينقل نحو خمس إمدادات النفط العالمية. لذلك ترفض واشنطن القبول بأي صيغة تمنح إيران حق التحكم السياسي أو الأمني بالمضيق، أو تجعل حرية الملاحة فيه مرتبطة بشروط إيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت إيران الولايات المتحدة بإنهاء حصارها البحري. لكن هذا البند يُعدّ من أكثر المطالب تعقيداً بالنسبة لواشنطن، لأن الحصار البحري هو أداة الضغط الرئيسية التي تستخدمها لإجبار طهران على التفاوض، خصوصاً مع بقاء حركة الملاحة في مضيق هرمز شبه متوقفة، وعبور 3 ناقلات فقط في الأيام الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تريد واشنطن فتح مفاوضات لاحقة حول «القضايا الأكثر إثارة للجدل»، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني. كما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إن الحرب لم تنته لأن هناك «المزيد من العمل» لإزالة اليورانيوم المخصب من إيران وتفكيك مواقع التخصيب. لذلك يمكن فهم هذا البند باعتباره واحداً من خلفيات الرفض الأمريكي، إذ ترفض طهران تقديم تنازل نووي جوهري قبل تلبية شروطها التعجيزية لواشنطن.</div></p><h2>رفع العقوبات الأمريكية عن إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين الشروط الأساسية التي تضمنتها الورقة الإيرانية مطالبة واشنطن برفع العقوبات. هذا المطلب يمثل تغييراً كاملاً في ميزان التفاوض. فرفع العقوبات قبل الوصول إلى اتفاق نهائي يعني منح إيران مكسباً كبيراً من دون ضمانات مقابلة حول برنامجها النووي أو دورها الإقليمي أو أمن الملاحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طالبت طهران أيضاً بإنهاء الحظر الأمريكي على مبيعات النفط الإيراني. ويأتي هذا الشرط في لحظة ترتفع فيها أسعار النفط بسبب استمرار قرصنة طهران لمضيق هرمز. لذلك ترى إيران في ملف النفط ورقة ضغط مركزية، بينما ترى واشنطن أن السماح بعودة النفط الإيراني إلى الأسواق من دون اتفاق شامل قد يفرغ الضغوط الاقتصادية من مضمونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحدث إيران عن مطالبة بالتعويض عن أضرار الحرب. وهذا البند مثير للجدل وتضليلي إذ أن إيران تتجاهل الأضرار التي سببتها لدول الجوار الخليجي بدون مبرر. </div></p><h2>ضمان عدم شن حرب على إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الشروط الإيرانية أيضاً ضمان عدم شن المزيد من الهجمات. في الظاهر، يبدو هذا البند جزءاً من أي وقف نار طبيعي، لكنه في السياق الحالي يعني تقييداً مسبقاً لخيارات الولايات المتحدة وحلفائها قبل التوصل إلى اتفاق حول الملفات النووية والصاروخية والإقليمية. لذلك قد تعتبر واشنطن أن إيران تريد ضمانات أمنية مجانية قبل أن تقدم هي تنازلات مقابلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الورقة الإيرانية أن طهران حاولت تحويل المقترح الأمريكي من صيغة «وقف القتال أولاً» إلى صيغة «صفقة شاملة أولاً». ولهذا عاد الرد الإيراني إليها مرفوضاً.</div></p>

نتائج البحث عن: ورقة ترامب الأخيرة