<p class='article-text'>دبي - كليثم مراد البلوشي</p><p class='article-text'>توظّف جهات حكومية في دبي التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات أكثر سهولة وشمولاً لأصحاب الهمم، تشمل التواصل بلغة الإشارة، وإنجاز المعاملات، والتخطيط لرحلات التنقل، والوصول إلى المعلومات والإرشادات. وتتنوع هذه الحلول بين أنظمة إلكترونية مترابطة، ومساعدات افتراضية، وخدمات صوتية وتطبيقات ذكية، بما يدعم استقلالية أصحاب الهمم وييسّر استفادتهم من الخدمات في مختلف القطاعات.</p><h2>تقارير طبية موحدة</h2><p class='article-text'>وأكد الدكتور عبدالعاطف صويلح، مدير مكتب اللجنة الطبية العامة في هيئة الصحة بدبي، أن التقرير الطبي الموحد يشكّل مرجعاً موثقاً للبيانات الطبية، ويسهم في الحد من التباين في المعلومات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال توحيد إجراءات التشخيص وتقييم الحالات وتصنيفها وفق التصنيف الدولي المعتمد.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الطبيب يُعدّ التقرير ويرفعه إلكترونياً إلى اللجنة الطبية العامة لمراجعته، ثم يُحال إلى هيئة تنمية المجتمع في دبي لاستكمال الإجراءات المرتبطة بالخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، ومنها بطاقة «سند». ويسهم تكامل الأنظمة الرقمية بين الجهات، عبر نظام «نابض»، في تعزيز تبادل البيانات وتيسير الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.</p><h2>تواصل أكثر سهولة</h2><p class='article-text'>من جانبها، أكدت الدكتورة شيخة المنصوري، مديرة إدارة أصحاب الهمم بالإنابة في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أهمية توظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الاجتماعية وتسهيل الوصول إليها، بما يستجيب لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن منصة «سند للتواصل» تتيح إجراء مكالمات مرئية مباشرة مع مترجمي لغة الإشارة، لتسهيل التواصل بين الصم وضعاف السمع ومقدمي الخدمات في مختلف الجهات. كما تدعم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال المساعدة في قراءة المحتوى المكتوب وتوضيحه، ومتابعة الطلبات التي تتطلب دعماً بصرياً.<br>وأضافت أن الهيئة تستكشف فرص الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الرقمية وتحسين تجربة التواصل وتحليل أنماط الاستخدام، مع الحفاظ على الدور الإنساني في تقديم الدعم المتخصص، بما يساعد على تطوير خدمات أكثر استجابة للاحتياجات الفردية.</p><h2>خدمات أمنية وعقارية</h2><p class='article-text'>وفي المجال الأمني، أوضح الرائد محمد عبدالرحمن المزروعي، رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، أن الموقع الإلكتروني للشرطة يوفر خدمات مخصصة لمختلف فئات أصحاب الهمم، من بينها شخصية افتراضية تتواصل بلغة الإشارة. كما تتيح خدمة الترجمة الفورية عبر جهاز «آيباد» مرتبط بغرفة العمليات للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية التواصل مباشرة مع الغرفة، وطرح استفساراتهم أو طلب المساعدة من الدوريات والحصول على الدعم.</p><p class='article-text'>وفي القطاع العقاري، قال حسين يوسف، الأخصائي الرئيسي في علاقات المتعاملين بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن الدائرة تعمل على تطوير روبوت المحادثة «مالك» باستخدام الذكاء الاصطناعي، للإجابة عن استفسارات المتعاملين بشأن الخدمات العقارية، مثل تسجيل عقود الإيجار وإجراءات المبايعة والهبة والرهن.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المحادثة النصية تتيح لأصحاب الهمم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة السمعية والحركية، كتابة استفساراتهم وتلقي إجابات فورية توضح الإجراءات المطلوبة، بما يسهّل وصولهم إلى المعلومات وإنجاز معاملاتهم.</p><h2>تنقل ومرافق مهيأة</h2><p class='article-text'>وأوضح عبدالرحمن البستكي، مدير إدارة شؤون جودة الحياة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن «دليل أصحاب الهمم» يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية استخدام الأوامر الصوتية لتخطيط رحلاتهم وحجزها، والاستماع إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة عبر التطبيقات. كما يسهم تطبيق «سهيل» في تسهيل الوصول إلى معلومات وخدمات التنقل باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهيئة توفر، بالتعاون مع شركة «فالكون»، منظومة ذكية لمواقف أصحاب الهمم للتحقق من التصاريح ورصد الاستخدام غير المصرح به للمواقف.</p><p class='article-text'>وفي الجانب البلدي، أوضح عبدالله محمد خلفان، رئيس فريق تمكين ودمج أصحاب الهمم في بلدية دبي، أن البلدية تعرض خلال «إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2026» مبادرة «نافيلنس»، التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية على التعرف إلى المرافق من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) باستخدام تطبيق مخصص، والاستماع إلى إرشادات صوتية ومعلومات تعريفية بأكثر من 30 لغة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تطبيق المبادرة حالياً في برواز دبي وحديقة زعبيل، والعمل على توسيع نطاقها لتشمل مواقع أخرى. كما يتيح الموقع الإلكتروني للبلدية تخصيص الواجهة والخصائص وفق نوع الإعاقة، فيما يوفر المساعد الافتراضي «فارس» إجابات عن استفسارات المتعاملين المتعلقة بالخدمات البلدية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الحلول توجهاً نحو توظيف التكنولوجيا لتقليل العوائق أمام أصحاب الهمم، وتسهيل وصولهم إلى الخدمات والمعلومات، وتعزيز قدرتهم على إنجاز شؤونهم باستقلالية أكبر.</p>

أنظمة رقمية مترابطة وخدمات صوتية ومساعدات افتراضية تسهّل الوصول إلى الخدمات

من لغة الإشارة إلى التنقل الذكي.. تقنيات تيسّر حياة أصحاب الهمم في دبي

<p class='article-text'>سموه:<br> المعرض منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة<br>دعم استقطاب الاستثمارات النوعية ويعزز الشراكات ويسرع تبنّي التقنيات المتقدمة<br>توسيع آفاق التعاون الدولي وتحفيز الاستثمارات المستقبلية وتسريع تطوير حلول الاستدامة <br>سعيد الطاير:<br> تنامي المشاركة الدولية يعكس الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة<br>دبي - البيان<br> أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار.<br>وقال سموه خلال افتتاحه  اليوم الثلاثاء الدورة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار، ووجهة رائدةً لتنظيم واستضافة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية التي تجمع الشركات الرائدة والمستثمرين وصُنّاع القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، لتبادل المعارف، وبناء الشراكات، والتعرف إلى أحدث الحلول والابتكارات، وصياغة مستقبل القطاعات الحيوية». <br>وأضاف سموه: «يجسّد (ويتيكس) هذه الرؤية الطموحة من خلال دوره في بناء استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتسريع تبنّي التقنيات المتقدمة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، بما يربط بين الابتكار والفرص الاستثمارية والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والبيئي المستدام. نثق بأن دورة هذا العام ستسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي، وتحفيز الاستثمارات المستقبلية، وتسريع تطوير الحلول التي تدعم الاستدامة، بما يعزز تنافسية دبي ويرسخ دورها شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي».<br>ودوّن سموه على حسابه في منصة إكس  اليوم: «افتتحتُ النسخة الثامنة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة. ويعكس حجم هذا التجمع الدولي المكانة التي يحظى بها المعرض بوصفه منصة عالمية للاستثمار والابتكار والتعاون في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة، إذ يجمع صنّاع القرار والمستثمرين والخبراء لتبادل المعرفة وتعزيز الشراكات واستكشاف تقنيات متطورة يمكن تحويلها إلى مشاريع ذات قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة».<br>وأضاف سموه: «وستسهم نسخة هذا العام في تعزيز تنافسية دبي وترسيخ دورها في دفع عجلة التنمية المستدامة على مستوى العالم».<br>استقبال <br>وكان في استقبال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض «ويتيكس»، وماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وعدد من كبار المسؤولين في الهيئة.<br>حضر افتتاح المعرض معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة؛ ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي؛ وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة؛ وأحمد بطي المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وأحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)؛ وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك؛ ورعد السعدي؛ العضو المنتدب لشركة أكوا؛ والدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، وأعضاء مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى جانب عدد من السفراء والقناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي، ومسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص.<br>وقال معالي سعيد محمد الطاير: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، رسّخ معرض ويتيكس، على مدى 28 عاماً، مكانته منصةً عالميةً رائدةً للاستدامة والاقتصاد الأخضر وتقنيات المستقبل، تجمع الشركات والمستثمرين وصنّاع القرار والمبتكرين لاستكشاف الفرص، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث الحلول المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة. ويعكس تنامي المشاركة الدولية الثقة بمكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستدامة».<br>وأشار معاليه إلى أن الدورة الحالية من المعرض تشهد مشاركة 3,000 شركة من 60 دولة حول العالم، وتضم 13 جناحاً دولياً، وتمتد على مساحة 85,000 متر مربع. كما استقطب المعرض رعاية 60 مؤسسة محلية وعالمية.<br>جولة في المعرض<br>وتجوّل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في أرجاء «ويتيكس»، واطلع على أحدث التقنيات والحلول التي تقدمها الجهات والشركات والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية المشاركة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والمياه، والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإزالة الكربون وغيرها من المجالات.<br>كما تفقّد سموه عدداً من الأجنحة الدولية والمنصات المشاركة في المعرض منها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشركة «إمباور»، وإينوك، وشركة الفنار، ومصدر، وسيمنس للطاقة، والواحة الخضراء للمقاولات العامة، ولارسن آند توبرو، ودوكاب، وداماك، وطاقة، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وشركة ماي دبي.<br>منصة الهيئة<br>واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على مجموعة من أبرز المشاريع والمبادرات والحلول الرقمية التي تعرضها الهيئة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والأمن المائي، والذكاء الاصطناعي، والشبكات الذكية، والتحول الرقمي، والاستدامة، والتنقل الأخضر. <br>مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية<br>كما اطلع سموه على آخر التطورات في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته الإنتاجية الحالية 4,660 ميجاوات، وستصل إلى أكثر من 8,000 ميجاوات بحلول عام 2030. وتتضمن منصة الهيئة نموذجاً للمرحلة السابعة من المجمع والتي ستتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 2,000 ميجاوات، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بقدرة 1,400 ميجاوات لمدة ست ساعات، بما يوفّر قدرة تخزينية إجمالية تبلغ 8,400 ميجاوات ساعة، ما يجعلها واحدة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية المعزّزة بأنظمة التخزين في العالم. وسيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر<br>ويعد مشروع الهيدروجين الأخضر، الذي تنفذه الهيئة، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة الشمسية. <br>ويعد مشروع حصيان لتحلية المياه، الأكبر في العالم لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، وأول مشروع للهيئة في مجال المنتج المستقل للمياه. وتصل الطاقة الإنتاجية لمشروع حصيان إلى 180 مليون جالون يومياً، باستثمارات تصل إلى 3 مليارات و377 مليون درهم.<br>أما محطة حتا الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة، فهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي، بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ميجاوات وسعة تخزينية تصل إلى 1,500 ميجاوات ساعة، وعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.<br>ويعد «التحكم في التوربينات الغازية» أول نظام ذكي في العالم للتحكم الذاتي في التوربينات الغازية قائم على الذكاء الاصطناعي. ويسهم النظام في تحسين كفاءة تشغيل التوربينات الغازية وزيادة القدرة الإنتاجية لأربعة عشر توربيناً غازياً في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه.<br>ديوا الرقمية<br>وتبرز الشركات التابعة لـ «ديوا الرقمية»، أحدث منتجاتها وبرامجها المتقدمة ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة «مورو» المُصنَّف من قبل «غينيس للأرقام القياسية» كأكبر مركز بيانات في العالم يعمل بالطاقة الشمسية، وإنفراX، وديجيتال X.<br>ندوات وجلسات متخصصة<br>وتنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي على هامش «ويتيكس» العديد من الندوات والجلسات النقاشية المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم، موزعة على عدد من القاعات المتخصصة في الطاقة المتجددة والاستدامة والابتكار والمستقبل والمياه والصحة والسلامة وغيرها من المواضيع.<br>وبالتزامن مع «ويتيكس»، ينظم كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسّع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر».</p>

افتتح الدورة الـ28 من «ويتيكس» واطلع على أحدث التقنيات والحلول بمشاركة 3000 شركة من 60 دولة

أحمد بن سعيد: برؤية محمد بن راشد.. دبي ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار

<p class='article-text'><br>نظّمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع الجامعة الكندية وشركة ميسترال أي آي (Mistral AI) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مؤخراً تحدي (الابتكار للتنقل الذكي). <br>وقد نُظّم التحدي في مختبر الثورة الصناعية الرابعة للنقل في المبنى الرئيس للهيئة، من قِبل قسم التقنيات الناشئة والمبتكرة في إدارة استراتيجية وحوكمة التقنيات في قطاع الدعم التقني المؤسسي. وهدف إلى تطوير حلول مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة إدارة الحركة المرورية ومعالجة تحديات الازدحام المروري في إمارة دبي.<br>وشارك في تحدي (الابتكار للتنقل الذكي) خمسة فرق طلابية متعددة التخصصات من الجامعة الكندية في دبي، عملت على مدى أربعة أيام مكثّفة، وشملت استكشاف التحديات المطروحة، وتحليل البيانات، وتطوير الأفكار، وبناء النماذج الأولية، إلى جانب مراجعة الحلول المقترحة بالتعاون مع مختصين وخبراء في المجال، وصولاً إلى تقديم العروض النهائية والنماذج العملية أمام لجنة التقييم.<br>وأسفر التحدي كذلك عن تطوير خمسة مفاهيم لحلول ذكية ركّزت على تحسين أداء الإشارات المرورية، والتنبؤ بالازدحام، وتشخيص الحركة المرورية، وتنسيق التقاطعات الذكية، ودعم اتخاذ القرار الاستباقي، حيث قدّم كل فريق نموذجاً أولياً عملياً يعكس الإمكانات الواعدة لتوظيف التقنيات الناشئة في تطوير منظومة النقل والتنقل.<br>وأسهم التحدي في صقل المهارات العملية للطلبة في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والابتكار، والعمل الجماعي، إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للتعامل مع تحديات واقعية مرتبطة بقطاع النقل، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول قابلة للتطبيق والتطوير.<br>إضافة إلى التعاون المثمر مع الجامعة الكندية في دبي والشركة، الذي يُعدّ نموذجاً متقدّماً للتعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي وشركات التكنولوجيا، حيث دعمت الجامعة مشاركة الفِرق الطلابية، فيما وفّرت الشركة الأدوات والمنصات اللازمة لتطوير النماذج الأولية والحلول المقترحة.<br>وقد جَسّد التحدي التوجّه الاستراتيجي للهيئة نحو ترسيخ دورها كمنصة ابتكارية وجهة تدعم الجاهزية للمستقبل وبناء الإنسان وتحتضن الجهات الأكاديمية والتقنية، وتوفّر قنوات تواصل مباشرة مع الطلبة والباحثين لاستقطاب الأفكار النوعية وتوجيهها نحو تطبيقات عملية تخدم منظومة التنقل في دبي. ويأتي ذلك عبر تمكين المواهب الشابة من العمل جنباً إلى جنب مع خبراء الهيئة ومختبراتها، لاختبار الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات وتحويل مخرجات المشاريع الطلابية إلى نماذج قابلة للتطوير والتجربة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز التقنيات من خلال الاطلاع على المستجدات في سوق العمل.<br>ويُعدّ إشراك الطلبة في مثل هذه التحديات قيمة مُضافة تتمثّل في الاستفادة من مهاراتهم المتقدمة في البرمجة وتحليل البيانات وتصميم التجارب، إلى جانب ضخ أفكار ابتكارية جديدة تنطلق من بيئة جامعية محفّزة على البحث والتطوير.</p>

«طرق دبي» تنظم تحدي الابتكار للتنقل الذكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في مؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تنفيذ 51 حلاً مرورياً خلال العام الجاري 2026، بالاعتماد على مخرجات منصة «Data Drive» الذكية لتحليل البيانات المرورية، أسهمت في تحسين انسيابية الحركة على شبكة الطرق بنسب تراوحت بين 20% و35% في عدد من المواقع، ووصلت إلى 40% في بعض المواقع التي شهدت تطبيق تحسينات مرورية محددة، فيما نجحت المنصة في اختصار الزمن اللازم لإعداد الدراسات المرورية بنسبة 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخزيمي، في تصريحات لـ«البيان» على هامش معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، أن الهيئة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن المرحلة الثانية من تطوير المنصة، بهدف تعزيز قدراتها على تحليل البيانات المرورية ودعم مهندسي المرور في اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وخصائص المنصة، بما يسهم في تسريع الدراسات وتطوير حلول مرورية أكثر كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة أسهمت في إحداث نقلة نوعية في آليات إعداد الدراسات المرورية، من خلال تقليص الوقت المستغرق في جمع البيانات وتحليلها، وتسريع تحويل نتائج الدراسات إلى تحسينات عملية على شبكة الطرق، بما يعزز قدرة الهيئة على التعامل مع التغيرات المتسارعة في الحركة المرورية، والاستجابة للاحتياجات الفعلية لمستخدمي الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الخزيمي أن الهيئة أطلقت المرحلة الثانية من تطوير المنصة، وبدأت بالفعل دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات التحليل المروري، تمهيداً لتوسيع نطاق استخدامها خلال المراحل المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة تعتمد في أساسها على البيانات التاريخية للحركة المرورية، وتوظفها في بناء قاعدة تحليلية تساعد مهندسي المرور على دراسة الأوضاع القائمة واتخاذ القرارات المناسبة، فيما يستهدف إدماج الذكاء الاصطناعي تعزيز هذه القدرات وتطوير أساليب الاستفادة من البيانات في إعداد الدراسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التطوير المقبل سيركز على توسيع خصائص المنصة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يعزز قدرة الفرق الهندسية على تحليل المعلومات المرورية واستخلاص المؤشرات التي تساعد على تحديد أولويات التحسينات المرورية، وتسريع الوصول إلى الحلول المناسبة.</div></p><h2>النمو السكاني والسياحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخزيمي أن منصة «Data Drive» لا تعتمد على أعداد المركبات وحدها في تحليل الحركة المرورية، بل تأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من العوامل المؤثرة في الطلب على شبكة الطرق، تشمل التطور العمراني والنمو السكاني وزيادة الفعاليات والأنشطة السياحية، فضلاً عن حركة الزوار والسياح والتنقل من الإمارة وإليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إدراج هذه المتغيرات ضمن عمليات التحليل يوفر فهماً أكثر دقة لطبيعة الحركة المرورية والتغيرات التي تشهدها دبي، ويساعد على دراسة تأثير التوسع العمراني والسكاني والأنشطة المختلفة في استخدام الطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الاعتماد على هذه البيانات يمنح مهندسي المرور أدوات أكثر فاعلية لتقييم الأوضاع المرورية وتحديد المواقع التي تحتاج إلى تدخلات هندسية، بما يسهم في تطوير حلول تستند إلى مؤشرات واقعية تعكس حركة المركبات واحتياجات مستخدمي الطرق.</div></p><h2>قياس زمن الرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الخزيمي إلى أن المنصة مرتبطة بمراكز التحكم المروري، وتتيح قياس زمن الرحلات على شبكة الطرق ورصد أحجام الحركة المرورية وأعداد المركبات، إلى جانب تحليل مسارات التنقل من نقاط الانطلاق إلى الوجهات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المنصة توفر بيانات تفصيلية عن الرحلات، بما يشمل مراحل التنقل الأولى والأخيرة، المعروفة بمفهوم «الميل الأول والأخير»، فضلاً عن تحديد نقاط المنشأ والوجهة النهائية للرحلات، الأمر الذي يتيح فهماً أشمل لأنماط حركة مستخدمي الطرق. وأشار إلى أن هذه المؤشرات تساعد مهندسي المرور على تحليل توزيع الحركة المرورية على الشبكة، وتحديد طبيعة الطلب على الطرق المختلفة، ودراسة زمن الرحلات بما يدعم إعداد حلول وتحسينات تستهدف المواقع الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الخزيمي أن المنصة دخلت مرحلة التشغيل الفعلي قبل نحو عام ونصف العام، ونجحت خلال هذه الفترة في دعم إعداد الدراسات المرورية وتسريع تنفيذ التحسينات على شبكة الطرق، لتصبح إحدى الأدوات التقنية التي يستند إليها مهندسو المرور في تحليل البيانات وتطوير الحلول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة تطوير المنصة وتعزيز الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجهات هيئة الطرق والمواصلات نحو توظيف التقنيات الحديثة والبيانات في رفع كفاءة إدارة الحركة المرورية، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي، وتحسين تجربة التنقل لمستخدمي الطرق في الإمارة.</div></p>

أحمد الخزيمي: المنصة أحدثت نقلة نوعية في آليات إعداد الدراسات المرورية

51 حلاً تعزز انسيابية طرق دبي باستخدام منصة «Data Drive»

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف عادل شاكري، مدير إدارة أنظمة المواصلات في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن تنفيذ أكثر من 11 ألف رحلة باستخدام مركبات الأجرة ذاتية القيادة ضمن مشروع «رحلة دبي المستقبلية»، خلال 196 يوماً، بمعدل يقارب 780 رحلة أسبوعياً، فيما ارتفع عدد المركبات الموجودة ضمن المشروع من 10 مركبات عند انطلاق المرحلة الأولى إلى نحو 90 مركبة حالياً، في مؤشر على التوسع المتسارع في خدمات التنقل الذكي بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شاكري، في تصريحات لـ«البيان» على هامش مشاركة الهيئة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، أن المشروع حقق نسبة رضا للمتعاملين بلغت 97%، وفقاً للتقييمات المسجلة عبر التطبيقات الذكية، مشيراً إلى أن النتائج التشغيلية تعكس الإقبال على تجربة التنقل بالمركبات ذاتية القيادة، وتعزز خطط الهيئة للتوسع التدريجي في تقديم الخدمة بمناطق جديدة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشروع «رحلة دبي المستقبلية» يمثل إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها الإمارة لتطوير منظومة النقل الذكي، وإتاحة حلول تنقل تعتمد على تقنيات القيادة الذاتية، بما ينسجم مع استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة، التي تستهدف تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقل في الإمارة إلى رحلات ذاتية القيادة بحلول عام 2030.</div></p><h2>توسع الأسطول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار شاكري إلى أن الهيئة اعتمدت نهجاً تدريجياً في إدخال المركبات ذاتية القيادة إلى الخدمة، حيث بدأت المرحلة الأولى في سبتمبر الماضي بـ10 مركبات، قبل زيادة أعدادها بصورة دورية، وصولاً إلى نحو 90 مركبة حالياً. وبيّن أن التوسع في أعداد المركبات جاء بالتوازي مع متابعة مستويات إقبال الجمهور على الخدمة، وتقييم التجربة التشغيلية ومدى تقبل المتعاملين لهذا النمط الجديد من التنقل، بما يتيح تطوير الخدمة وزيادة نطاق انتشارها وفقاً لمتطلبات التشغيل.</div></p><h2>مناطق جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف شاكري عن استعداد الهيئة للتوسع في تشغيل المركبات ذاتية القيادة بمناطق إضافية في دبي خلال عام 2026، من بينها منطقة البرشاء، إلى جانب مناطق أخرى يجري العمل على إدراجها ضمن نطاق الخدمة، وصولاً إلى التوسع التدريجي في مختلف أنحاء الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخدمة متاحة حالياً في منطقة جميرا، ويمكن للمتعاملين طلب المركبات ذاتية القيادة من خلال التطبيقات الذكية، بما فيها تطبيقا «أبولو» و«أوبر»، في خطوة تتيح للجمهور تجربة هذا النوع من وسائل النقل ضمن منظومة خدمات التنقل في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خطط التوسع لا تقتصر على زيادة أعداد المركبات، وإنما تشمل أيضاً توسيع النطاق الجغرافي للخدمة، بما يسهم في تعزيز خيارات التنقل المتاحة للجمهور، ويدعم التحول نحو منظومة نقل أكثر اعتماداً على التقنيات الذكية. </div></p>

عادل شاكري لـ«البيان»: ارتفاع الأسطول من 10 إلى 90 مركبة

11 ألف رحلة للمركبات ذاتية القيادة في دبي خلال 196 يوماً

<p class='article-text'>عندما يُفتتح جسر جديد في دبي، أو يُنجز نفق، أو تُضاف مسارات إلى طريق مزدحم، قد لا يتوقف كثيرون عند حجم العمل الذي سبق ذلك. فالناس يهمّهم في النهاية أن يصلوا إلى أعمالهم ومنازلهم بسهولة، وأن يقضوا وقتاً أقل في الطريق.</p><p class='article-text'>لكن وراء هذه المشاريع تخطيطاً ودراسات ومتابعة وتنفيذاً، ومسؤولية لا تنتهي بافتتاح المشروع، بل تبدأ معها مرحلة أخرى من التشغيل والصيانة ومواكبة احتياجات المدينة.</p><p class='article-text'>وهذا تحديداً ما يجعل الحديث عن هيئة الطرق والمواصلات في دبي مختلفاً عن الحديث عن مؤسسة تنفذ مشاريع ثم تنتهي مهمتها.</p><p class='article-text'>فالهيئة تتعامل يومياً مع مدينة تتوسع، وحركة مرورية تزداد، واحتياجات تتغير باستمرار. ومن هنا يمكن فهم أهمية فوزها بجائزة «دبي الأفعال»، عن فئة المؤسسات في المجال الحكومي.</p><p class='article-text'>لفت انتباهي في أسباب هذا الفوز أن الهيئة تنجز مشاريع الطرق والجسور والأنفاق بضعف المعدل العالمي لسرعة الإنجاز، مع المحافظة على الجودة، وأن دقة مواعيد مترو دبي بلغت 99.7%.</p><p class='article-text'>كما نفذت أكثر من 250 تحسيناً مرورياً أسهمت في تقليص زمن الرحلات بنسبة وصلت إلى 60% في بعض المواقع، إلى جانب 117 تحسيناً سريعاً خلال عامين، وتوفير 82 خدمة دون انتظار.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست مجرد نتائج تُسجل في التقارير؛ فكل تحسين مروري قد يخفف معاناة آلاف السائقين، وكل خدمة تُنجز دون انتظار توفر وقتاً وجهداً على الناس.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي القول إن الازدحام لا يزال تحدياً في بعض شوارع دبي، خصوصاً خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>وهذا أمر لا ينبغي تجاهله عند الحديث عن الإنجازات؛ فالمدينة تشهد نمواً سكانياً وعمرانياً متسارعاً، وما يصلح اليوم قد يحتاج إلى تطوير بعد سنوات قليلة. ولهذا، فإن نجاح الهيئة لا يعني انتهاء المشكلات، وإنما قدرتها على التعامل معها والاستعداد لما هو قادم.</p><p class='article-text'>ولا يمكن فصل هذه النتائج عن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعل الإنجاز وسرعة التنفيذ وجودة الخدمات من أسس العمل الحكومي، وهي الرؤية التي يواصل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، متابعتها وترسيخها.</p><p class='article-text'>ومن المهم هنا الإشارة إلى جهود معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الذي ارتبط اسمه بمراحل مهمة من تطوير منظومة الطرق والمواصلات في دبي، ومعه فرق من المهندسين والفنيين والإداريين والموظفين الذين يعملون خلف هذه المشاريع والخدمات. فالنجاح المؤسسي لا يتحقق بقرار واحد، بل يحتاج إلى إدارة ومتابعة وعمل جماعي متواصل.</p><p class='article-text'>وأرى أن الجائزة تحمل للهيئة مسؤولية إضافية؛ فالمحافظة على مستوى الخدمات مع استمرار نمو المدينة قد تكون أصعب من الوصول إلى هذا المستوى. والناس بطبيعتهم لا يقارنون الخدمات بما كانت عليه قبل عشر سنوات، وإنما بما يحتاجون إليه اليوم.</p><p class='article-text'>ولهذا، أعتقد أن فوز هيئة الطرق والمواصلات يستحق التقدير، وأن التهنئة ينبغي أن تصل إلى كل من أسهم في هذه النتائج، من القيادات إلى الموظفين الذين لا تظهر أسماؤهم في الأخبار.</p><p class='article-text'>فالجسور والطرق يعرف الناس مواقعها، أما الذين يقفون وراء إنجازها، فقليلون من يعرفون أسماءهم. ومن حق هؤلاء أن يشعروا بأن هذه الجائزة لهم أيضاً.</p>

«طرق دبي»... الجائزة لم تأتِ من فراغ

<p class='article-text'>تعلن هيئة الطرق والمواصلات في دبي طرح 60 رقماً مميزاً من الأرقام الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية ضمن مزادها العلني الـ 121 الحادي والعشرين بعد المئة للأرقام المميزة للمركبات، الذي سيُقام يوم 24 أكتوبر 2026 في فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، وسط توقعات بإقبال واسع من هواة اقتناء اللوحات المميزة والمستثمرين والمهتمين بالأرقام ذات القيمة الرمزية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وتدعو الهيئة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل اعتباراً من اليوم الاثنين، 19 أكتوبر 2026 عبر موقعها الإلكتروني، أو من خلال مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، وديرة، والبرشاء، فيما يبدأ استقبال المشاركين يوم المزاد اعتباراً من الساعة الثانية ظهراً.</p><p class='article-text'>ويضم المزاد مجموعة متنوعة من الأرقام المميزة التابعة للرموز AA وBB وCC وH وU وV وW وX وY وZ، ومنها الأرقام الثنائية السوبر: BB80، BB18 وCC44، التي تمثّل فرصة استثنائية للراغبين في اقتناء لوحات نادرة وفريدة.</p><p class='article-text'>ويطرح المزاد كذلك عدداً من الأرقام اللافتة من الفئات الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية، التي تتميّز بتناسقها وسهولة تذكرها، إلى جانب مجموعة أخرى من الأرقام المميزة، التي تلبّي مختلف تطلّعات المشاركين من عشّاق الأرقام المميزة للمركبات.</p><p class='article-text'>وتتطلب المشاركة في المزاد امتلاك ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين بقيمة 25 ألف درهم قابل للاسترجاع في حال عدم رسو أي رقم على المشارك، إضافة إلى رسوم اشتراك قدرها 120 درهماً غير قابلة للاسترجاع. كما يتوجّب على الفائزين سداد قيمة الأرقام خلال عشرة أيام عمل من تاريخ المزاد تفادياً لمصادرة مبلغ التأمين وإدراجهم ضمن قائمة غير الملتزمين.</p><p class='article-text'>وسَتُطَبّقُ ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على عمليات بيع الأرقام، ويحق لأي شخص امتلاك أي عدد من الأرقام المميزة وفقاً للشروط والأحكام المعتمدة.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم المزادات العلنية للأرقام المميزة في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات في دبي توفير خيارات متنوعة تلبّي تطلّعات المتعاملين، وتعزيز جاذبية سوق الأرقام المميزة في الإمارة، التي تشهد اهتماماً متزايداً من الأفراد والمستثمرين الباحثين عن التميز واقتناء الأصول ذات القيمة الرمزية والاستثمارية.</p>

60 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً في مزاد هيئة الطرق والمواصلات

أرقام "سوبر" ولوحات استثنائية تتصدّر مزاد دبي العلني لأرقام المركبات المميزة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يُقاس التحول في قطاع الطاقة بعدد التقنيات الجديدة التي نعلن عنها، وإنما بقدرتها على الانتقال من التجارب المحدودة إلى الاستخدام الفعلي على نطاق واسع. </div></p><p class='article-text'>وفي دولة الإمارات، بات هذا التحول جزءاً من مسارٍ اقتصادي وتنموي واضح، تدعمه استراتيجية الحياد المناخي 2050، وتترجمه سياسات وطنية في الهيدروجين والوقود الحيوي ووقود الطيران المستدام والتنقل الكهربائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إينوك، ننظر إلى حلول الطاقة البديلة باعتبارها امتداداً طبيعياً لدورنا في منظومة الطاقة، لا مساراً جانبياً منفصلاً عنها.</div></p><p class='article-text'>ولهذا نعمل بالتزامن على توفير حلول الديزل الحيوي، والهيدروجين الأخضر، ووقود الطيران المستدام، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، فالسوق لا يحتاج إلى حل واحد، بقدر ما يحتاج إلى مزيج عملي يمكن تطبيقه في قطاعات مختلفة، وفق طبيعة كل قطاع وسرعة تحوله.</p><p class='article-text'>ويجسد الديزل الحيوي هذا النهج بوضوح، فقد طوّرت إينوك منشأةً لإنتاج الديزل الحيوي، هي الأولى من نوعها على مستوى شركات النفط الوطنية في دولة الإمارات، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 20 مليون لتر من وقود B5، مع جاهزية للتوسع مستقبلاً إلى خلائط B7 ثم B20.</p><p class='article-text'>وتكمن قيمة المشروع كذلك في بناء قدرة محلية، تمنح الشركات والمؤسسات خياراً قابلاً للتطبيق، لخفض أثر عملياتها من دون انتظار استبدال كامل لأصولها ومعداتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسع دائرة الخيارات في قطاع التنقل، ففي محطة الخدمة المستقبلية التابعة لمجموعة إينوك في مدينة إكسبو دبي، أصبح التزوّد بالهيدروجين الأخضر جزءاً من منظومة تضم أيضاً الوقود التقليدي وشحن المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، نتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لتوسعة شبكة الشحن السريع للمركبات الكهربائية في محطات إينوك بدبي.</p><p class='article-text'>هذه المشاريع تضع التقنيات الجديدة حيث يحتاجها المستخدم فعلياً على الطريق، وفي نقاط الخدمة، وضمن بنية تشغيلية قائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد النهج نفسه إلى الطيران، وهو من القطاعات التي تتطلب حلولاً متخصصة وطويلة الأمد لخفض الانبعاثات. وقد أسهمت إينوك في تأمين وخلط وقود الطيران المستدام المستخدم في الرحلات التجريبية لطيران الإمارات.</div></p><p class='article-text'>ويتقاطع هذا العمل مع السياسة العامة لوقود الطيران المستدام في دولة الإمارات، التي تستهدف بناء قدرات محلية، وسوق أكثر نضجاً لهذا الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد تجربتنا أن الشراكات هي ما يحول التقنية إلى أثر، حيث تعاونت إينوك مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي على استخدام «بيوديزل 5» الحيوي في العبرات التراثية، كما تدعم استخدام الوقود الحيوي في الأساطيل غير الكهربائية للمركبات العاملة في مطارات دبي. </div></p><p class='article-text'>ومن بين الخطوات التي سنسلط الضوء عليها خلال «ويتيكس» 2026، مبادرة لجمع زيوت الطهي المستعملة بالتعاون مع بلدية دبي، بما يفتح مساراً عملياً لإعادة هذه الموارد إلى دورة الطاقة، بدلاً من فقدان قيمتها بعد الاستخدام.</p><p class='article-text'>وتبرز هنا أهمية معرض «ويتيكس» 2026، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، حيث يجمع العديد من التقنيات تحت سقفٍ واحد، مع الجهات القادرة على تحويلها إلى مشاريع، بما يشمل صنّاع القرار، ومشغلي المرافق، وشركات الطاقة والتكنولوجيا، والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وبالنسبة لمجموعة إينوك، هذه هي البيئة التي نحتاجها لتسريع الانتقال من التجربة إلى التوسّع، ومن المبادرات المنفردة إلى منظومة متكاملة.</p><p class='article-text'>ومن المؤكد أن نجاح التحوّل في قطاع الطاقة، يستلزم تكريس قدرتنا على اختيار الحل المناسب لكل استخدام، وربطه ببنية تحتية موثوقة، وبناء شراكات تسمح له بالنمو. وهذا هو المسار الذي نعمل عليه، حيث يقوم على حلول قابلة للتطبيق اليوم، وقابلة للتوسع في المستقبل.</p>

حلول الطاقة البديلة: الانتقال من التجربة إلى بنية تحتية قابلة للتوسع

<p class='article-text'>اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، "من الرؤية إلى الإنجاز From Vision to Impact"، شعاراً للدورة الثانية عشرة من منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتنظمه الهيئة بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، وإعمار العقارية، ومعهد إدارة المشاريع (PMI)، وذلك في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2027، بمشاركة وحضور نخبة من صُنّاع القرار والقيادات الحكومية وقادة الأعمال والخبراء والمختصّين في إدارة المشاريع من دولة الإمارات ومختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وتناقش الدورة الـ 12، أربعة محاور رئيسة و12 موضوعاً فرعياً، تشمل: التوجّهات المستقبلية والتكنولوجيا، والمجتمعات المستدامة، ومستقبل إدارة المشاريع، واستمرارية الأعمال، بما يعكس التحولات المتسارعة، التي تشهدها منظومة إدارة المشاريع، ودورها المتنامي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز مرونة المؤسسات واستدامة المدن والمجتمعات.</p><p class='article-text'>نهج دبي في العمل</p><p class='article-text'>وأكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع رسّخ على مدى دوراته الإحدى عشرة السابقة، مكانته ضمن أجندة المؤتمرات والمنتديات العالمية المتخصصة في إدارة المشاريع، وأصبح منصة دولية مؤثّرة تجمع العقول والقيادات والخبرات  المتخصصة لتبادل المعرفة، واستعراض التجارب الرائدة، وصياغة رؤى مبتكرة تسهم في تطوير منهجيات تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، وتعزّز قدرة الحكومات والمؤسسات على تحويل الاستراتيجيات والطموحات إلى نتائج ملموسة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "يؤكّد شعار الدورة الثانية عشرة، "من الرؤية إلى الإنجاز"، جوهر خبرة دبي ونهجها في العمل، القائم على وضوح الرؤية، وجودة التخطيط، وسرعة التنفيذ، وقياس أثر المشاريع في حياة الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن إدارة المشاريع تمثل ركيزة أساسية لتحويل الخطط والاستراتيجيات إلى إنجازات تصنع مستقبلاً أفضل، وتدعم النمو الاقتصادي، وترتقي بجودة الحياة، وتعزز جاهزية المدن والمؤسسات لمواكبة التحولات العالمية".</p><p class='article-text'>ثقة عالمية</p><p class='article-text'>وأضاف: "حقق المنتدى نجاحاً متواصلاً منذ انطلاقته عام 2014، واستقطبت دوراته الإحدى عشرة السابقة، أكثر من 25 ألف مشارك، وما يزيد على 450 متحدثاً من صناع القرار والخبراء والمتخصصين في مجال إدارة المشاريع، وتجسّد هذه المؤشرات الثقة العالمية المتنامية بالمنتدى، ومكانته المتميزة بوصفه مرجعاً معرفياً لتبادل أفضل الممارسات، وبناء الشراكات، واستشراف الاتجاهات، التي ترسم مستقبل إدارة المشاريع".</p><p class='article-text'>وأشار معالي مطر الطاير إلى أن اختيار شعار ومحاور الدورة الثانية عشرة جاء ثمرة ورشة عمل متخصصة شارك فيها ممثّلون من القطاعين الحكومي والخاص، والشركاء الاستراتيجيون، والقطاع الأكاديمي، وعدد من الخبراء والمتخصصين في إدارة المشاريع، إلى جانب أعضاء اللجنة المنظمة والفريق العلمي للمنتدى، موضحاً أن المحاور المختارة تجمع بين الرؤية المستقبلية والتطبيقات العملية، وتواكب الأولويات العالمية في التكنولوجيا والاستدامة والمرونة والجاهزية المؤسسية.</p><p class='article-text'>أربعة محاور</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الأول "التوجهات المستقبلية والتكنولوجيا"، ثلاثة موضوعات، تشمل استراتيجيات التحول الرقمي، والابتكار والجاهزية المؤسسية، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، ويركّز المحور على توظيف التقنيات المتقدمة والبيانات في رفع جودة التخطيط والتنفيذ، وتعزيز مرونة المؤسسات، وتطوير قدرتها على التعامل مع المتغيّرات وصناعة القرارات بصورة أسرع وأكثر دقة.</p><p class='article-text'>ويبحث المحور الثاني "المجتمعات المستدامة"، ومواضيع المدن الذكية والمستدامة، وأنظمة البنية التحتية المرنة والمستدامة، والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، ويسلّط الضوء على دور المشاريع في بناء مدن متكاملة توازن بين النمو الاقتصادي وكفاءة استخدام الموارد ورفاهية المجتمع، وتوفّر بنية تحتية قادرة على مواكبة النمو والتغيّرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويركز المحور الثالث "مستقبل إدارة المشاريع"، على أتمتة إدارة المشاريع وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتكامل منظومة العمل، والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في المشاريع، إلى جانب الأساليب المرنة والهجينة لإدارة المشاريع.  ويستعرض المحور التحولات التي تشهدها المهنة، وأثر الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير نماذج العمل، ورفع إنتاجية فرق المشاريع، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة المخرجات.</p><p class='article-text'>ويتناول المحور الرابع "استمرارية الأعمال"، ومواضيع توقّع المخاطر والجاهزية للأزمات، والقيادة واتخاذ القرارات، واستمرارية الأعمال، ويبحث المحور المنهجيات، التي تساعد المؤسسات على استشراف المخاطر، وبناء خطط الاستجابة، والمحافظة على استمرارية العمليات والمشاريع، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات فاعلة في البيئات المتغيّرة.</p><p class='article-text'>مرحلة جديدة</p><p class='article-text'>تؤسس الدورة الثانية عشرة لمرحلة جديدة في مسيرة منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، ينتقل فيها من استشراف التحولات العالمية إلى الإسهام في صناعتها، ومن تبادل المعرفة والخبرات إلى تطوير حلول وممارسات متقدمة تعزز نجاح المشاريع وترفع قدرتها على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، وتشكل الدورة منصة تجمع صُنّاع القرار وقادة الأعمال والخبراء والمختصين، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع لبناء الشراكات، واستعراض التجارب الرائدة، وتطوير منهجيات العمل القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة والتحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>ويواصل المنتدى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لابتكار نماذج متقدمة في تخطيط المشاريع وتنفيذها وإدارتها، ووجهة دولية تلتقي فيها الرؤى والخبرات لصياغة مستقبل هذا القطاع الحيوي، وتحويل الأفكار إلى مشاريع نوعية وإنجازات ملموسة ترتقي بحياة الإنسان والمجتمع.</p>

"من الرؤية إلى الإنجاز From Vision to Impact"

"طرق دبي" تعتمد شعار الدورة الــ 12 لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، القبض على عصابة من 8 أشخاص امتهنت استخراج رخص قيادة مزورة من إحدى الدول المجاورة، لأشخاص لم يسافروا إليها ولم يخضعوا للتدريب أو الاختبارات اللازمة، تمهيداً لاستبدالها برخص قيادة إماراتية، مقابل 10 آلاف درهم للرخصة الواحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية وهيئة الطرق والمواصلات في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت شرطة دبي أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية كشفت استغلال أفراد العصابة إجراءات استبدال رخص القيادة الصادرة من تلك الدولة برخص صادرة عن هيئة الطرق والمواصلات، بموجب الاتفاقيات المعمول بها، والتي تتيح استبدال الرخص المستوفية للاشتراطات دون إعادة التدريب أو الفحص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّنت أن المتهمين اتخذوا من مكاتب شركات تخليص المعاملات في الدولة واجهة للترويج لنشاطهم بين المترددين عليها، مستدرجين الراغبين في الحصول على رخص قيادة بعروض تتيح لهم استخراجها من الدولة المجاورة دون السفر إليها أو تعلم القيادة، ثم استبدالها برخص إماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت شرطة دبي من الانسياق وراء العروض التي تروّج للحصول على رخص القيادة بطرق غير مشروعة، مؤكدة أن اشتراطات التدريب والفحص ضمانة أساسية للتحقق من كفاءة السائقين وقدرتهم على التعامل مع الطريق، وأن تجاوزها يعرّض حياة مستخدمي الطرق للخطر، ويقوّض الجهود المبذولة لتعزيز السلامة المرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حذّرت كل من يلجأ إلى هذه العصابات ويدفع المال للحصول على رخصة قيادة وهو يعلم بعدم مشروعية إجراءات استخراجها، من أنه يعرّض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية، مؤكدة أن استبدال الرخصة بأخرى إماراتية لا يصحّح المخالفات السابقة لإصدارها، ولا يعفي صاحبها من المسؤولية، ولا يجوز التذرع بإتمام إجراءات الاستبدال لإضفاء المشروعية على ممارسات مخالفة للقانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن تسهيلات استبدال رخص القيادة لا تعني تجاوز متطلبات إصدارها بصورة قانونية في بلد المنشأ، داعية أفراد المجتمع إلى الالتزام بالإجراءات المعتمدة، واستصدار الرخص وفقاً للقانون ومن الجهات المختصة، والإبلاغ عن أي أشخاص أو جهات تروّج لاستخراج رخص القيادة بوسائل مخالفة، بما يسهم في حماية المجتمع والتصدي لهذه الممارسات.</div></p>

8 متهمين استغلوا إجراءات استبدال الرخص الأجنبية.. وتحذير من المساءلة القانونية لكل من يتعامل معهم

شرطة دبي تطيح بعصابة تروّج لرخص قيادة مزورة مقابل 10 آلاف درهم للرخصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد يعقوب الزرعوني، مدير أول تحدي دبي للياقة، لـ «البيان»، أن «تحدي دبي للتجديف»، سينطلق في 7 و8 نوفمبر المقبل، بموقع سد حتا، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي. كما أن المشاركة مجانية، لكن التسجيل المسبق إلزامي. وتُتاح تجارب الكاياك للمسجلين بحسب توافر الأماكن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منوهاً إلى أنه تتوافر المعدات وسترات النجاة وإرشادات السلامة، إضافة إلى مواقف للسيارات وغرف لتبديل الملابس ومنافذ للطعام والشراب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف يعقوب الزرعوني: «ستُقام الدورة الرابعة يومي 7 و8 نوفمبر 2026 في سد حتا، برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ضمن الدورة العاشرة من «تحدي دبي للياقة». وتشمل جلسات يوغا صباحية جديدة، تضاف لأول مرة هذا العام إلى جلسات اليوغا عند الغروب التي كانت متاحة في نسخة 2025. وبرنامج متنوع يجمع بين التدريب على التجديف، والتحديات المائية، وتجارب قوارب الكاياك، واليوغا على ألواح التجديف. إضافة إلى تسهيلات المشاركة التي تشمل توفير المعدات وخدمة حافلات مجانية بين دبي وحتا».</div></p><p class='article-text'>موضحاً أن الحدث يستهدف أيضاً فئة أصحاب الهم، من خلال توفير قوارب كاياك متعددة الأشخاص وقد تكون أكثر ملاءمة لأصحاب الهمم مقارنة بألواح التجديف وقوفاً، إضافة إلى نقاط دخول وخروج ميسّرة، جرى تجهيز نقاط الدخول والخروج لتسهيل تنقل أصحاب الهمم ومشاركتهم في الأنشطة، ومرافق مهيأة للكراسي المتحركة. كما سيتواجد فريق متخصص لمساعدة أصحاب الهمم وإرشادهم وتسهيل وصولهم إلى الجلسات والأنشطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهداف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تطرق يعقوب الزرعوني في حديثه إلى أبرز أهداف تحدي دبي للتجديف 2026، وقال: «نهدف إلى تشجيع الرياضة للجميع، إتاحة فرصة مجانية لممارسة نشاط بدني يناسب المبتدئين والمتمرسين، والمساهمة في تحقيق هدف 30 دقيقة يومياً لمدة 30 يوماً. وتعزيز الروابط الأسرية، من خلال تشجيع العائلات على ممارسة الرياضة معاً، خصوصاً مع تزامن الحدث مع «عام الأسرة 2026». والتعريف بحتا وجهة رياضية وسياحية بتشجيع السكان والزوار على اكتشاف طبيعتها الجبلية والاستمتاع بالأنشطة الخارجية. إلى جانب ترسيخ العادات الصحية بتشجيع المشاركين على مواصلة ممارسة الرياضة بعد انتهاء التحدي، وإتاحة التجربة لمختلف الأعمار والقدرات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أنشطة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن أنشطة تحدي دبي للتجديف في حتّا، تشمل حصص التجديف وقوفاً بإشراف مختصين، لتعلّم الوقوف والتوازن والتحكم باللوح. وتحدي التجديف، واليوغا الصباحية، ويوغا الغروب، وقوارب الكاياك، والأنشطة المائية لأصحاب الهمم.</div></p>

تحدي دبي للتجديف.. فعاليات رياضية استثنائية

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أفادت المهندسة منى العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي رئيسة اللجنة المنظمة للجائزة، بأن الدورة الـ14 من جائزة دبي للنقل المستدام شهدت توسعاً في فئاتها لتشمل الابتكار والاستدامة والتكامل وفئة النخبة، بإجمالي 12 جائزة، مشيرة إلى أن المشاركات ارتفعت 4 أضعاف مقارنة بالدورة السابقة، مع استلام 750 طلباً من 22 دولة، وتوزيع الجوائز على فائزين من أربع دول في المنطقة، مؤكدة أن الجائزة انطلقت عام 2008 على مستوى دبي، ثم توسعت عام 2011 لتشمل دولة الإمارات، قبل أن تمتد بين عامي 2020 و2022 إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأضافت العصيمي أن المشاركات تنوعت بين مشاريع مكتملة نفذتها جهات حكومية، من بينها وزارات وجهات معنية بالنقل، إلى جانب شركات من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن لجنة تحكيم مستقلة عن الهيئة تولت تقييم المشاركات واختيار الفائزين، بما يعزز موضوعية النتائج وجودة المشاريع الفائزة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن فئة الابتكار شهدت التركيز على الذكاء الاصطناعي في الدورة الحالية، وأسفرت عن فوز مشاريع توظف هذه التقنيات، من بينها مشروع مشارك من قطر يعتمد على نمذجة الأنشطة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات.</p><p class='article-text'>وأكدت أن الجائزة تواصل تطوير فئاتها في كل دورة، مع اختيار موضوعات متغيرة تواكب التطورات في قطاع النقل وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'>وقالت العصيمي: إن فئة الطلاب التي استحدثت خلال الدورتين الأخيرتين، تشهد تطوراً ملحوظاً في مستوى المشاركات، مع تزايد ارتباط المشاريع باحتياجات قطاع النقل الفعلية، معربة عن أملها في أن تتحول بعض هذه الأفكار إلى مشاريع أولية قابلة للتطبيق مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وأضافت أن هيئة الطرق والمواصلات تمتلك برامج متعددة لدعم البحث والتطوير والشركات الناشئة، من خلال مسارات تشمل الدعم المادي والمعنوي، ومساندة البحوث الأولية، والتطبيق التجريبي، وتوفير الدعم التشريعي اللازم، بما يساعد على تطوير الابتكارات الواعدة وتحويلها إلى مشاريع ناجحة قابلة للتوسع والوصول إلى الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>بدورها، قالت المهندسة نعمة القطناني، نائب مدير المدينة للأشغال العامة في أمانة عمّان الكبرى بالأردن، إن فوز الأمانة بجائزة النخبة عن مشروع الباص سريع التردد للنقل للجميع يمثل تقديراً لجهود تطوير منظومة النقل العام، مشيرة إلى أن المشروع بدأ تشغيله التجريبي عام 2021، وسجل نحو 80 مليون راكب منذ تدشينه وحتى العام الجاري.</p><p class='article-text'>  وأوضحت أن الخدمة انطلقت عبر أربعة خطوط داخل مدينة عمّان، مع التوسع إلى محافظات الزرقاء ومادبا والسلط، لافتة إلى أن المشروع يوظف أنظمة النقل الذكية، ويراعي احتياجات أصحاب الهمم، ضمن توجه لتعزيز النقل المستدام والذكي والأخضر والمتاح للجميع.</p><p class='article-text'>.</p><p class='article-text'>وقالت القطناني: إن النمو في أعداد مستخدمي الباص سريع التردد يعكس تحول النقل العام إلى خيار أساسي للتنقل، بدلاً من الاعتماد على المركبات الخاصة، مؤكدة أن أمانة عمّان تسعى إلى مواصلة توسيع الشبكة وتحسين خدماتها استجابة للإقبال المتزايد.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الجائزة تمثل تقديراً للجهود المبذولة في تطوير النقل العام خلال السنوات الماضية، ومسؤولية إضافية لمواصلة تطوير المشروع وتعزيز كفاءته واستدامته.</p>

750 طلباً من 22 دولة في جائزة دبي للنقل المستدام

<p class='article-text'><br>أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، تضمّن تطوير عناصر الطريق والبنية التحتية المرتبطة به. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار جهود الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يواكب التطوّر العمراني والحركة المرورية المتزايدة في الإمارة. ويسهم المشروع في توفير تجربة تنقّل أكثر سهولة وكفاءة لمستخدمي الطريق، وذلك عبر رفع كفاءة الحركة المرورية على المحاور والشوارع المرتبطة بالتقاطع، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 50 %، وخفض زمن الانتظار والطوابير المرورية بنسبة تصل إلى 60 % خلال ساعات الذروة، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة لمرتادي الطريق من أصحاب المركبات والمشاة.</p><p class='article-text'><br>من جهة أخرى، كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ترخيص 196 ألفاً و42 مركبة جديدة في الإمارة خلال النصف الأول من عام 2026، بمتوسط شهري يتجاوز 32 ألف مركبة، ومعدل يومي يزيد على ألف مركبة، في مؤشر يعكس استمرار النمو في أعداد المركبات، بالتزامن مع التوسع العمراني والسكاني والنشاط الاقتصادي الذي تشهده الإمارة، وما يصاحبه من زيادة في الطلب على خدمات ترخيص المركبات وفحصها.</p><h2>خدمات متكاملة</h2><p class='article-text'><br>وقال أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: إن النمو المتواصل في أعداد المركبات المسجلة لأول مرة في دبي يعكس الحراك السكاني والعمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، وما يرتبط به من ارتفاع في الطلب على خدمات ترخيص المركبات وفحصها.<br>وأكد حرص الهيئة على مواكبة هذا النمو من خلال تطوير منظومة خدمات متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة والحلول الذكية، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وتعزيز دقة عمليات الفحص والترخيص، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والحوكمة والرقابة في مختلف مراحل تقديم الخدمة. وأوضح أن الهيئة تعتمد مجموعة متكاملة من الحلول والتقنيات الحديثة، تشمل الربط الإلكتروني وتبادل البيانات مع الجهات المعنية، والتحقق الذكي من بيانات المركبات ومالكيها، إلى جانب أنظمة ومعدات الفحص الفني للمركبات، وتطبيق معايير محدثة لفحص المركبات الكهربائية، فضلاً عن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.<br>وأشار إلى أن الهيئة توفر عدداً من الخدمات والمبادرات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز رضا المتعاملين.</p><h2>توسع بالمراكز</h2><p class='article-text'><br>وأشار محبوب إلى أن عدد مراكز فحص المركبات العاملة حالياً في إمارة دبي يبلغ 30 مركزاً، موزعة على مختلف مناطق الإمارة، بما يضمن تقديم الخدمات بكفاءة ويسهل وصول المتعاملين إليها.<br>ولفت إلى أن الهيئة تستهدف زيادة عدد مراكز الفحص إلى 35 مركزاً بحلول عام 2030، في إطار خطط التطوير والتوسع المستقبلية، لمواكبة النمو العمراني والسكاني والزيادة المتوقعة في الطلب على خدمات الفحص، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع الكفاءة التشغيلية.</p><h2>منظومة رقابية</h2><p class='article-text'><br>وأكد محبوب أن الهيئة تعتمد نظام الفحص الفني المركزي لإدارة عمليات فحص المركبات في إمارة دبي، بما يتيح تجميع البيانات والتفاصيل المتعلقة بعمليات الفحص، وتوحيد المعايير، وتعزيز الرقابة والحوكمة على مختلف مراحلها، بدءاً من إجراء الفحص وحتى استكماله، على مستوى الإمارة، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات في مركز الرقابة الذكي وتنفيذ عمليات التفتيش الميداني.<br>وأوضح أن النظام يحتسب نتائج الفحص آلياً وبشكل مباشر، بما يدعم دقة النتائج وفاعلية الرقابة على عمليات الفحص الفني، ويسهل تطبيق الحلول التقنية المتطورة في عمل الهيئة، ويعزز الرقابة والحوكمة على إجراءات الفحص في مختلف المراكز.</p>

ترخيص 196 ألف مركبة جديدة في دبي خلال النصف الأول

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>  حصدت هيئة دبي للطيران المدني جائزة الإبداع في النقل ضمن فئة الابتكار، في إطار جائزة دبي للنقل المستدام التي تنظمها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تقديراً لجهودها في توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة العمليات الرقابية وترتقي بمستويات السلامة الجوية.</p><p class='article-text'>وجاء هذا الفوز عن «نظام المراقبة لهيئة دبي للطيران المدني»، الذي يمثل حلاً تقنياً مبتكراً لمراقبة الأنشطة المرتبطة بالمجال الجوي، من خلال منصة مركزية متكاملة تعمل على مدار الساعة، وتستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة المراقبة ودعم العمليات الرقابية، بما يسهم في رفع مستويات السلامة الجوية، حيث يعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة الطائرات والطائرات بدون طيار ومراقبة الأنشطة المؤثرة في المجال الجوي، بما في ذلك المناطيد وعروض الليزر والألعاب النارية والرافعات وارتفاعات المباني وأبراج الاتصالات و التاكسي الجوي.</p><p class='article-text'>وأكد محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، أن هذا الإنجاز يعكس التزام الهيئة بتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في تطوير منظومتها التنظيمية والرقابية، وتعزيز قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع الطيران المدني.</p><p class='article-text'>وقال لنجاوي: «نفخر بهذا التكريم الذي يجسد جهود الهيئة في تحويل الابتكار إلى حلول عملية تسهم في تعزيز كفاءة العمليات الرقابية والارتقاء بمستويات السلامة الجوية. ونؤمن بأن توظيف التقنيات المتقدمة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة الطيران المدني، ودعم جاهزيتها لمواكبة المتغيرات المستقبلية، بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في قطاع الطيران».</p><p class='article-text'>وأضاف: «نواصل الاستثمار في تطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة الأداء المؤسسي، وتدعم دور الهيئة في تنظيم قطاع الطيران المدني والإشراف على أنشطته، بما يواكب تطلعات دبي نحو الريادة والتميز».</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز توجه هيئة دبي للطيران المدني نحو تبني الحلول الذكية وتطوير أدوات الرقابة باستخدام التقنيات الحديثة، بما يعزز فاعلية العمليات التشغيلية والرقابية، ويدعم منظومة السلامة الجوية في إمارة دبي.</p><p class='article-text'>ويؤكد فوز الهيئة بهذه الجائزة أهمية الابتكار في تطوير العمل الحكومي، ودوره في تعزيز كفاءة المنظومة التنظيمية لقطاع الطيران المدني، بما يدعم استدامة نمو القطاع وتنافسيته، ويسهم في ترسيخ مكانة دبي العالمية في مجال الطيران المدني.</p>

«دبي للطيران المدني» تنال جائزة الإبداع في النقل عن نظام مراقبة مبتكر

منصور بن محمد يُكرّم الفائزين في الدورة 14 لجائزة دبي للنقل المستدام 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ترأس سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم، اجتماع اللجنة الذي عُقد في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، بحضور أعضاء اللجنة وممثلي الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع المدرجة ضمن خطة عمل اللجنة لعام 2026، والاطلاع على نتائج الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز حقوق أصحاب الهمم واستقلاليتهم، وتطوير الخدمات الدامجة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتوسيع مشاركتهم في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في عدد من المحاور ذات الأولوية، شملت المنافع والخدمات الاجتماعية، والنقل الدامج، وسهولة الوصول إلى المرافق والمباني، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي تواصل تطوير منظومة متكاملة لحماية حقوق أصحاب الهمم، تقوم على تكامل الجهود الحكومية وتوفير خدمات وفرص تعزز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: "نحرص على أن تنعكس المبادرات والسياسات الحكومية بصورة ملموسة على حياة أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال تطوير خدمات دامجة تستجيب لاحتياجاتهم، وتضمن سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، وتتيح لهم المشاركة في المجتمع بثقة واستقلالية. ويظل تكامل الجهود بين الجهات الحكومية وقياس أثر المبادرات أساساً لتحقيق نتائج مستدامة تعزز مكانة دبي مدينةً صديقة للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود هيئة الطرق والمواصلات لتعزيز سهولة التنقل واستقلالية أصحاب الهمم، والتي تشمل أكثر من 1,290 حافلة مؤهلة، وأكثر من 14 ألف مركبة أجرة، منها 27 مركبة مجهزة لمستخدمي الكراسي المتحركة، و2,782 موقفاً مخصصاً، إلى جانب تهيئة 100% من مباني الهيئة وفق متطلبات كود دبي، وتوفير أكثر من 5,000 متر طولي من المسارات الأرضية لذوي الإعاقة البصرية، فضلاً عن المنحدرات الكهربائية والأوتوماتيكية، وأنظمة الإعلان الصوتية والبصرية، وأزرار طلب المساعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمع سموه إلى شرح من معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حول التسهيلات المقدمة لأصحاب الهمم، والتي تشمل الإعفاء الكامل من رسوم المواقف والمواصلات العامة وإصدار بطاقات سالك وتسجيل المركبات وتجديدها، وإعفاءً بنسبة 50% من رسوم إصدار رخص القيادة وأجور التنقل في مركبات الأجرة المخصصة لأصحاب الهمم. كما تتيح خدمة الفحص الفني المتنقل «عابر» لكبار المواطنين وأصحاب الهمم فحص مركباتهم في منازلهم أو المواقع التي يختارونها، عبر 14 وحدة متنقلة، مع استهداف زيادة العدد إلى 30 وحدة بنهاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة مركبات التدخل السريع المخصصة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار والطوارئ، والمجهزة بأربع مضخات بطاقة إجمالية تبلغ 60 ألف لتر في الدقيقة، تعادل قدرة 10 مضخات تقليدية أو 25 صهريجاً لسحب المياه، وتعمل في مياه يصل عمقها إلى 1.8 متر. كما اطّلع سموه على طائرات من دون طيار مزودة بكاميرات حرارية لدعم الرصد والتقييم الميداني، وتعزيز الاستجابة للطوارئ وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور النقل الدامج، تواصل هيئة الطرق والمواصلات تطوير مرافق النقل العام لتوفير بيئة تراعي الاحتياجات الحسية لمختلف فئات المجتمع. وفي هذا الإطار، أنشأت الهيئة غرفتين حسيتين في محطتي السطوة وعود ميثاء للحافلات، حصلتا على شهادات من مركز دبي للتوحد، وسجلتا نسب رضا بلغت 91% و86% على التوالي خلال عامي 2025 و2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة خلال النصف الأول من عام 2026. كما ارتفع عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، ليصل إلى 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلعت اللجنة على جهود هيئة تنمية المجتمع في دبي لتطوير منظومة المنافع المالية والخدمات الاجتماعية المقدمة لأصحاب الهمم، حيث تجاوز الإنفاق على المنافع المالية 101 مليون درهم حتى أغسطس 2026، مقارنة بنحو 118 مليون درهم خلال عام 2025، و75.4 مليون درهم خلال عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستفاد من هذه المنافع أكثر من 3,500 شخص، وشملت خدمات الرعاية ومعلمي الظل، والتعليم والتأهيل، والأجهزة والتقنيات المساعدة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل وممارسة حياتهم باستقلالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثت اللجنة تطوير آليات الاستحقاق وتوحيد تصنيف الحالات والتحقق من بياناتها، بما يسهم في توجيه الدعم وفق الاحتياجات الفعلية وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تطوير منظومة الدعم الاجتماعي لأصحاب الهمم يرتكز على فهم احتياجاتهم واحتياجات أسرهم، وتوفير خدمات ومنافع تستجيب لها بصورة أكثر كفاءة ومرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها: «نعمل على تطوير منظومة متكاملة من المنافع والخدمات الاجتماعية تضع احتياجات أصحاب الهمم وأسرهم في مقدمة الأولويات، وتساعدهم على تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية. ونركز على وصول الدعم إلى مستحقيه، وتطوير الخدمات بما يراعي خصوصية كل حالة، ويخفف الأعباء عن الأسر، ويعزز فرص أصحاب الهمم في التعليم والتأهيل والمشاركة المجتمعية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت المؤشرات تجاوز عدد الرحلات عبر المحطتين 10 آلاف رحلة خلال الفترة من 2023 إلى 2025، إضافة إلى 5,802 رحلة في النصف الأول من عام 2026. كما سجل عدد مستخدمي مترو دبي من أصحاب الهمم نمواً بنسبة 77.5% خلال الفترة 2023–2026، بإجمالي 12,981 مستخدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت بلدية دبي جهود تطوير بيئة عمرانية تراعي احتياجات أصحاب الهمم وتعزز سهولة وصولهم إلى المرافق والخدمات، حيث شملت النتائج تخصيص أراضٍ سكنية لـ121 مواطناً من أصحاب الهمم خلال عام 2026، وحصول 152 منشأة على شهادة "وصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجهود تدريب ممثلين عن 726 جهة على متطلبات المباني الدامجة، واستفادة 75 شخصاً من الخدمات المنزلية عبر "مركبة السعادة"، بما يعزز دمج معايير سهولة الوصول في تخطيط المرافق وتصميمها وتطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور تطوير الخدمات الحكومية، استعرضت اللجنة مقترح مبادرة "الوصول الرقمي للصم وضعاف السمع"، تحت شعار "حكومة تتواصل بلغة يفهمها الجميع"، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الرسائل والتعليمات الحكومية إلى محتوى مرئي بلغة الإشارة، بما يسهّل وصول أصحاب الإعاقة السمعية إلى المعلومات والخدمات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اطّلعت اللجنة على نتائج مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة"، التي شملت 15 مبادرة، وخمس ورش وبرامج حضورية، وأربعة دروس افتراضية، إلى جانب تسجيل 2,131 عملية تنزيل لتطبيق "سند"، وضم 35 مترجماً للغة الإشارة إلى قاعدة البيانات الوطنية، وتنفيذ ثلاث حملات مجتمعية وإعداد دليل للمصطلحات القانونية بلغة الإشارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحققت مبادرة "دبي تتواصل بلغة الإشارة " نحو 23 مليون تفاعل ووصول مجتمعي، بما يعزز الوعي بالتواصل الدامج ويدعم ترسيخ الشمول في الوصول إلى المعلومات والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار توحيد الجهود الحكومية وتعزيز تكامل الأدوار، تتم متابعة مستوى إنجاز المبادرات وقياس أثرها من خلال منصة ذكية تغطي ستة محاور استراتيجية، تشمل التعليم الدامج، وسهولة الوصول، والنقل، والتمكين المجتمعي، والصحة الدامجة، والتوظيف الدامج، وتضم 33 مبادرة يجري تنفيذها والإشراف عليها بالتنسيق بين تسع جهات حكومية، هي مجلس دبي الرياضي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ودبي الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت اللجنة أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن خطة عام 2026، بما يسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم وأسرهم، وتعزيز استدامة الخدمات الدامجة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم جهودها لتطوير منظومة متكاملة تعزز حماية الحقوق وتكافؤ الفرص والمشاركة المجتمعية، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33 وترسيخاً لمكانة دبي نموذجاً رائداً في الدمج وجودة الحياة.</div></p>

منصور بن محمد يترأس اجتماع اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية، تضمّن تطوير عناصر الطريق والبنية التحتية المرتبطة به. ويأتي إنجاز هذا المشروع في إطار جهود الهيئة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتعزيز مستويات السلامة المرورية، بما يواكب التطوّر العمراني والحركة المرورية المتزايدة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم المشروع في توفير تجربة تنقّل أكثر سهولة وكفاءة لمستخدمي الطريق، وذلك عبر رفع كفاءة الحركة المرورية على المحاور والشوارع المرتبطة بالتقاطع، وتقليل زمن الرحلة بنسبة 50%، وخفض زمن الانتظار والطوابير المرورية بنسبة تصل إلى 60% خلال ساعات الذروة، إلى جانب تعزيز مستويات السلامة لمرتادي الطريق من أصحاب المركبات والمشاة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم التقاطع الحركة المرورية القادمة من شارع الثاني من ديسمبر بالاتجاه إلى المركز التجاري ومنطقة السطوة والعكس، مما يسهّل التنقل بين تلك المحاور الرئيسة والشوارع الداخلية في المنطقة. كما رُوعي في تصميم التقاطع تسهيل حركة الحافلات ورفع كفاءة دخولها وخروجها من المنطقة، بما يسهم في تقليل التأخير وانسيابية خدمات النقل العام، وتحقيق التكامل بين شبكة الطرق ومنظومة المواصلات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب المشروع أهميته من الموقع الحيوي لتقاطع السطوة، ودوره في تنظيم الحركة المرورية القادمة من وإلى منطقة السطوة والمناطق المجاورة، ومنها منطقة المركز التجاري، والبدع، والجافلية، والحضيبة، ومنطقة جميرا، وسهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد والمحاور الرئيسة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتكامل المشروع مع مشاريع تطوير شبكة الطرق في المنطقة والمناطق المحيطة، ومن أبرزها مشروع تطوير دوار المركز التجاري، بما يرفع كفاءة شبكة الطرق على نطاق أوسع، ويدعم الربط بين مركز دبي التجاري العالمي وشارع الشيخ زايد والمحاور المحيطة به، ويسهم في توزيع الحركة المرورية بصورة أكثر كفاءة والحد من الاختناقات على التقاطعات والشوارع المتصلة بها.</div></p>

خفض زمن الرحلة بنسبة 50%

"طرق دبي" تُنجز مشروع تحويل دوار السطوة إلى تقاطع محكوم بإشارات ضوئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جلسة تصميم لتطوير منظومة شهادات عدم الممانعة (NOCs) وتصاريح البناء، وشارك فيها ممثّلين عن الجهات الحكومية على مستوى إمارة دبي، بالإضافة لعدد من استشاري مشاريع البنية التحتية، وذلك لمناقشة أبرز التحديات الحالية والفرص المستقبلية، إلى جانب استعراض عدداً من المبادرات والمشاريع التطويرية التي تستهدف تبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدّمة من قِبل الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص الهيئة على دعم استدامة مشاريع البنية التحتية، وترسيخ موقع دبي على الخارطة الاقتصادية كمركز عالمي لتنافسية ومزاولة الأعمال، وذلك عبر تصميم دورة إصدار للموافقات والتصاريح وسُبل تسريعها، بما يسهم في تحسين تجربة ورفع مستوى رضا المتعاملين، وتعزيز التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية، وبالتالي استمرارية العجلة التنموية الطموحة لدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف شاكري، مدير إدارة حرم الطريق في مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "تحرص الهيئة على تعزيز كفاءة منظومة شهادات عدم الممانعة وتصاريح البناء، وتقليل مدة إنجاز المعاملات خاصة مع زيادة عدد مشاريع البنية التحتية التي تشهدها الإمارة، مما يسهم في رفع مستوى التكامل وتبادل البيانات بين الجهات، لمواكبة مستهدفات حكومة دبي في تقديم خدمات استباقية ورقمية ذات كفاءة عالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شاكري: "تُعتبر شهادات عدم الممانعة الإلكتروني، منصة متكاملة بإشراف من هيئة الطرق والمواصلات، وتضم 11 جهة خدمية مختلفة وذلك تحت مظلّة واحدة، وذلك لإصدار شهادات عدم ممانعة موحّدة لأعمال البنية التحتية في حرم الطريق، ويستغرق معدل إنجاز المعاملة الواحدة من ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، وذلك بحسب طبيعة وحجم الأعمال، وبلغ عدد شهادات عدم الممانعة التي أصدرت في النصف الأول من العام الجاري 45595 شهادة لأعمال ومشاريع البنية التحتية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثمرت الجلسة عن طرح حزمة من المقترحات والمبادرات التي تحفّز منظومة العمل، وأهمها: التعديل على الوثائق المطلوبة لكل نوع من شهادات عدم الممانعة، وإضافة أنواع جديدة من شهادات عدم الممانعة، وأتمتة جميع الأنشطة المتعلقة بالأعمال الإنشائية لتمكين المتعامل من مباشرة الأعمال فور صدور شهادة عدم الممانعة، ودمج أنواع الطلبات ذات الصلة لتقديمها في طلب واحد واختصار زمن للمتعاملين.</div></p>

بمشاركة ممثّلي الجهات الحكومية

"طرق دبي" تعقد جلسة تصميم لتطوير خدمات شهادات عدم الممانعة وتصاريح البناء

<p class='article-text'>تعلمنا من محمد بن راشد أن المستقبل لا يبدأ عندما يصل بل عندما نتخذ القرار الذي يسبقه</p><p class='article-text'><br>تطوير منظومة نقل متكاملة تحت الأرض لتسهيل حركة السكان والبضائع والخدمات</p><p class='article-text'><br>مشاريع "طرق دبي" حققت وفورات في الوقت والوقود تجاوزت 319 مليار درهم</p><p class='article-text'><br>156 مليار درهم مساهمة مشاريع الطرق والمواصلات في الناتج المحلي لدبي خلال 20 عاماً</p><p class='article-text'><br>دبي تشهد حركة أكثر من 6 ملايين شخص يومياً خلال ساعات النهار ويُتوقع تضاعفهم بحلول 2040</p><p class='article-text'><br> 11 مليون رحلة يومياً بما يعادل 7 آلاف رحلة في الدقيقة الواحدة</p><p class='article-text'><br>رحلة من بين كل أربع رحلات في دبي ستكون ذاتية القيادة بحلول 2030</p><p class='article-text'><br><br>أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تمضي بثبات نحو إعادة تصميم مستقبل التنقل، وبناء منظومة متكاملة تتحرك في ثلاثة أبعاد: في السماء، وعلى سطح المدينة، وتحت الأرض، لتعزيز جاهزية الإمارة للمستقبل، وترسيخ ريادتها العالمية في التنقل السهل والمستدام، كاشفاً أن الهيئة تدرس منظومة متكاملة للنقل تحت الأرض في دبي، لتسهيل حركة السكان والبضائع والخدمات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والازدهار، وتعزيز كفاءة التنقل واستدامته.</p><p class='article-text'><br>جاء ذلك خلال كلمة معاليه في جلسة بعنوان "مستقبل تنقل دبي في ثلاثة أبعاد"، ضمن "ملتقى محمد بن راشد للقادة"، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة، ومنتسبي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، استعرض خلالها مسيرة تطوير منظومة الطرق والمواصلات في دبي، ونهج الإمارة في استباق التحولات، واتخاذ القرارات الاستراتيجية في الأوقات المفصلية، ودور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة مستقبل التنقل.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: في ملتقى يحمل اسم محمد بن راشد، ويجمع قيادات الحاضر والمستقبل، يبرز السؤال الأهم: كيف نسبق المستقبل، لا كيف ننتظره؟ فهذا ما تعلمناه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله"، الذي رسّخ فينا أن المستقبل لا يبدأ عندما يصل، بل عندما نتخذ القرار الذي يسبقه".</p><p class='article-text'><br>مسؤولية</p><p class='article-text'><br>وأوضح معاليه أن دبي مدينة تنبض بالحركة، وأن طول شبكة طرقها، لو امتد في خط واحد، لقارب نصف محيط الأرض، فيما تشهد الإمارة حركة أكثر من ستة ملايين شخص يومياً خلال ساعات النهار، وهو رقم يُتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2040، مشيراً إلى أن طرق دبي تستوعب حالياً أكثر من 11 مليون رحلة يومياً، بما يعادل سبعة آلاف رحلة في الدقيقة الواحدة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: خلف كل رحلة وقت من حياة إنسان، ومن هنا تنطلق مسؤوليتنا في الحفاظ على انسيابية التنقل في مدينة متسارعة النمو، واستباق احتياجاتها قبل أن تتحول إلى تحديات.<br>واستعرض معالي مطر الطاير البدايات الأولى للتحول الشامل في منظومة الطرق والمواصلات، قائلاً: "قبل عام 2005، كانت دبي تشهد نمواً متسارعاً في مختلف الاتجاهات، بينما لم تكن منظومة الطرق والمواصلات تواكب وتيرة هذا النمو، وهو ما انعكس في ازدحامات مرورية، وصعوبة في الوصول، وخسائر اقتصادية، إلى جانب وفيات الحوادث المرورية"، مشيراً إلى أن "صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله"، لم ينظر إلى المشهد باعتباره أزمة تستدعي حلاً مؤقتاً، بل رأى مدينة تحتاج إلى منظومة تنقل تسبق نموها، حيث كلّفني بإعداد دراسة شاملة خلال شهرين، وجرى إنجازها في نصف المدة، وبعد أقل من شهر تأسست هيئة الطرق والمواصلات بموازنة غير مسبوقة بلغت 75 مليار درهم، اعتمدها سموه في جلسة واحدة.</p><p class='article-text'><br>وأكد أن الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أسس لانطلاقة مرحلة جديدة، شملت تنفيذ مترو دبي، وتطوير شبكة طرق عالمية المستوى، وبناء منظومة مواصلات متكاملة، موضحاً أن المشاريع التي نفذتها الهيئة في العقدين الماضيين، ساهمت في إضافة 156 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، فيما تجاوز حجم التوفير في الوقت والوقود 319 مليار درهم.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: هنا تتجلى القيادة الاستثنائية: رؤية واضحة، وقرارات حاسمة، وتحولات كبرى، موضحاً أن تصميم مستقبل التنقل في دبي يتطلب إعادة صياغة السؤال من: "كيف نتحرك؟"، إلى "أين يمكن أن نتحرك؟"، مشيراً إلى أن التصور المستقبلي للتنقل في الإمارة يرتكز على ثلاثة أبعاد متكاملة، الأول يتمثل في التنقل على سطح المدينة، حيث تتجه دبي نحو التوسع في الرحلات ذاتية القيادة عبر وسائل مبتكرة، بهدف تحويل رحلة من كل أربع رحلات إلى رحلة ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن مركبات الأجرة ذاتية القيادة قطعت أكثر من أربعة ملايين كيلومتر، مقتربة من مستويات بلغتها مدن عالمية بعد سنوات طويلة من الخبرة.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن البعد الثاني يتمثل في السماء، حيث بدأت دبي تجارب التاكسي الجوي عام 2016، في وقت كان يُنظر فيه إلى الفكرة باعتبارها بعيدة المنال، وأصبحت اليوم واقعاً يتجسد في إطلاق الرحلة التجريبية الحضرية، وافتتاح أول محطة للتاكسي الجوي خلال عام 2026، بينما يتمثل البعد الثالث في التنقل تحت الأرض، وهو يتجاوز بناء نفق أفضل، إلى ما يمكن بناؤه تحت مدينة كاملة، موضحاً أن الهيئة استكشفت هذا التوجه من خلال مشروعي "دبي لووب"، والخط الذهبي لمترو دبي، واطلعت على تقنيات عالمية متقدمة لاستثمار المساحات تحت المدن بكفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><br>وقال معالي الطاير: دبي المستقبل ستكون مدينة تتحرك في ثلاثة أبعاد: رحلات في السماء تختصر وقت الوصول إلى دقائق معدودة، وحركة انسيابية على سطح المدينة عبر طرق مرنة ومساحات خضراء أرحب للمشي والتفاعل الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة، ومنظومة مبتكرة تحت الأرض تنقل الناس والبضائع والخدمات، بما يعيد تعريف استخدام المساحات، ويخلق فرصاً جديدة للاستثمار والازدهار، ويحقق حركة أكثر كفاءة واستدامة.</p><p class='article-text'><br>فرص</p><p class='article-text'><br>وأكد أن نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رسّخ مبدأ تحويل التحديات والظروف الصعبة إلى فرص لاتخاذ قرارات تصنع المستقبل، ففي ظل الظروف الجيوسياسية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة منذ مارس الماضي، أطلقت دبي بعد شهر واحد من بدايتها، مشروع الخط الذهبي لمترو دبي بقيمة 34 مليار درهم، ووجه سموه بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن "مشاريعنا المستقبلية لن تتوقف، بل تتسارع.</p><p class='article-text'><br>وقال معاليه: خلال الأزمة المالية العالمية، افتتحت دبي مشروع مترو دبي في عام 2009، وفي جائحة كورونا، جرى تشغيل مسار 2020 لمترو دبي، وفـي عام 2026، أعلنت مشروع الخط الذهبي لمترو دبي، الذي يُعد مشروع التنقل الأضخم خلال المرحلة المقبلة"، مؤكداً أن الظروف تتغير، لكن توجه دبي يظل ثابتاً، وقائماً على التحرك بثقة واتخاذ القرار في أصعب الأوقات، لأن المستقبل لا يُنتظر.</p><p class='article-text'><br>وأوضح معاليه أن القرارات الطموحة تحتاج إلى أدوات ومعرفة وقدرات قيادية قادرة على تحويلها إلى إنجازات، مشيراً إلى أن الاستعداد للمرحلة المقبلة لا يعتمد على المشاريع وحدها، بل يرتكز على إعداد قيادات توظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في صناعة التحولات.<br></p><p class='article-text'>وقال معالي الطاير في ختام اللقاء: إن الذكاء الاصطناعي، أصبح اليوم شريكاً رئيساً وممكناً لمستقبل التنقل، ومن خلال تطوير 100 منتج للذكاء الاصطناعي، نحن بصدد تحرير طاقات إنتاجية تعادل 500 موظف، والهدف ليس استبدال الكفاءات، بل إعادة توجيه تركيزها نحو أعمال ذات قيمة أعلى، بما ينعكس في تطوير مشاريع بنية تحتية تحقق عوائد كبيرة على المدينة"، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يمثل وسيلة لاتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، واستباق الاحتياجات قبل تحولها إلى تحديات، وأداة لإعادة تصميم مستقبل التنقل بما يواكب نمو دبي المتسارع.</p>

مطر الطاير خلال جلسة رئيسية بملتقى محمد بن راشد للقادة:

"طرق دبي" تطوّر منظومة التنقل عبر 3 أبعاد متكاملة

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، مع تنامي الفرص في قطاع الإعلانات الخارجية مدعوماً بالنمو الاقتصادي والتوسع العمراني والسياحي وتطور البنية التحتية. وفي هذا السياق، سجلت «مدى ميديا» عقوداً بقيمة نحو 1.5 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، شملت 683 أصلاً إعلانياً، في مؤشر يعكس ثقة المستثمرين بالسوق الإماراتية وجاذبية نموذج تنظيم القطاع في الإمارة.</p><p class='article-text'>وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مدى ميديا»، لـ«البيان»:«إن قيمة العقود تعكس طبيعتها طويلة الأجل بقدر ما تعكس حجمها». موضحاً أن نحو 100 شركة محلية وإقليمية تنافست على المزايدات المطروحة خلال النصف الأول من العام، بما يؤكد اهتمام المستثمرين بتوسيع حضورهم في سوق دبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن النتائج ترتبط بمنظومة تنظيمية موحدة تشمل التصاريح والعقود، وتتيح طرح الأصول الاستثمارية عبر مزايدات تتسم بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بما يساعد الشركات على التخطيط طويل الأجل ضمن بيئة اقتصادية مستقرة.</p><p class='article-text'>وأوضح الصباحي أن الشركة تعتزم خلال النصف الثاني من العام طرح مجموعة جديدة من الأصول الإعلانية، مع التركيز على مبادرات تعزز دورها في تنظيم القطاع وتطويره، وتدعم جمالية دبي وهويتها البصرية، إلى جانب التوسع في اتفاقيات حقوق التسمية وتحفيز التحول الرقمي، بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 وخطة دبي الحضرية 2040.</p><p class='article-text'><b>رقمنة الأصول الإعلانية</b></p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، قال الصباحي: إن الشركة أنجزت تحويل 222 أصلاً إعلانياً ثابتاً إلى أصول رقمية خلال النصف الأول من عام 2026، فيما تتراوح مستهدفاتها وفق الاستراتيجية المحدّثة بين 30 و35 % من إجمالي الأصول.</p><p class='article-text'>وأكد أن الرقمنة لا تمثل هدفاً مستقلاً، بل تخضع لمعايير تشمل ملاءمة الموقع، وتوافر البنية التحتية، والانسجام مع المشهد الحضري، والضوابط الواردة في الدليل الفني للإعلانات الخارجية. ومن ثم، قد تتغير النسبة المستهدفة صعوداً أو هبوطاً وفقاً للمعطيات ومتطلبات التخطيط الحضري والنمو الاقتصادي للقطاع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإعلانات الرقمية الخارجية تستحوذ على حصة متزايدة من السوق العالمية، مشيراً إلى أن حصتها بلغت نحو 47 % من إيرادات القطاع في عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 49 % في 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الإعلانات المبرمجة والذكاء الاصطناعي سيعيدان تشكيل آليات شراء الإعلانات وإدارتها وقياس أثرها؛ حيث ينتقل النموذج من شراء مساحة إعلانية لفترة محددة إلى استهداف جمهور معين في وقت وسياق محددين. ومع ذلك، أكد أن قياس الأداء يظل من أبرز التحديات، ما يدفع الشركة إلى إعطاء الأولوية لبناء مصدر موحد لبيانات القطاع، بالتوازي مع تعزيز كفاءة التشغيل وتوقع الطلب، مع مراعاة الخصوصية وضوابط استخدام البيانات.</p><p class='article-text'><b>حقوق التسمية.. فرص استثمارية استراتيجية</b></p><p class='article-text'>وحول حقوق تسمية محطات مترو دبي، أوضح الصباحي أن هذه الاتفاقيات تتجاوز مفهوم الإعلان التقليدي، نظراً إلى ارتباطها بأحد الأصول الاستراتيجية في الإمارة وبالرحلات اليومية لآلاف السكان والزوار. ولذلك، تخضع عملية اختيار العلامات التجارية لمعايير دقيقة تراعي القيمة المضافة التي تقدمها للمجتمع ومدى انسجامها مع طبيعة المحطة والمنطقة المحيطة بها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن محطة الفردان للصرافة حققت خلال عام 2025 وصولاً إلى أكثر من 19 مليون شخص، فيما بلغ عدد المشاهدات 62 مليوناً، بما يعكس القدرة على الوصول إلى جمهور واسع ومتنوّع.</p><p class='article-text'>وأضاف: إن الشركة تستهدف دراسة فرص بيع حقوق تسمية محطات الخطين الأحمر والأخضر، ولاحقاً الخطين الأزرق والذهبي، على أن يُقيّم كل موقع على حدة وفق أعداد الركاب والموقع وطبيعة المنطقة ومدى ملاءمة العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>وبموجب اتفاقية الامتياز الموقّعة مع هيئة الطرق والمواصلات، تدير «مدى ميديا» اتفاقيات حقوق تسمية محطات الخط الأزرق، وتمتلك الحق الحصري لبيع حقوق تسمية 11 محطة من أصل 14 محطة رئيسية على الخط. وتعمل الشركة حالياً على تحديد المستثمرين المهتمين والمؤهلين وفق المعايير المعتمدة، مع توقع الإعلان عن بعض الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تصدير نموذج دبي إلى أسواق جديدة</b></p><p class='article-text'>وأكد الصباحي أن طموح الشركة التوسعي يتركز على نقل نموذجها التنظيمي إلى أسواق جديدة، وليس مجرد التوسع في امتلاك الأصول الإعلانية. ويقوم هذا النموذج على توحيد صلاحيات إصدار تصاريح الإعلانات الخارجية ضمن إطار واضح، يجمع بين تنمية الفرص الاستثمارية وحماية السلامة المرورية والهوية البصرية والمشهد الحضري.</p><p class='article-text'>وقال: إن الشركة تدرس الفرص المحتملة وفق معايير تشمل وجود توجه حكومي جاد لتنظيم القطاع، وتوافر شريك محلي موثوق، وحجم سوق يبرر الاستثمار، من دون الإعلان حالياً عن أسواق محددة. وأضاف: إن تعزيز مكانة الشركة في السوق المحلية وتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس يمثلان أولوية قبل التوسع الخارجي، مع استهداف ترسيخ «مدى ميديا» مرجعاً معيارياً إقليمياً وعالمياً في تنظيم الإعلانات الخارجية.</p><p class='article-text'><b>الإعلان الخارجي في 2030</b></p><p class='article-text'>وتوقع الصباحي أن يشهد قطاع الإعلانات الخارجية بحلول عام 2030 تحولاً يتجاوز شكل اللوحات إلى طبيعة وظائفها، لتصبح الأصول الإعلانية أكثر ذكاءً وارتباطاً بالبيانات والتقنيات الرقمية، مع محتوى أكثر ملاءمة للموقع والوقت والسياق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الأتمتة والذكاء الاصطناعي والإعلانات المبرمجة ستمنح المعلنين مرونة أكبر وقدرة أفضل على قياس الأثر والعائد على الاستثمار، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي، وتنامي الشاشات الرقمية، والتجارب التفاعلية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن مستقبل القطاع لن يرتبط بكثرة اللوحات، بل بجودة مواقعها وكفاءة إدارتها وانسجامها مع التخطيط الحضري، مؤكداً أن الهدف هو بناء منظومة إعلانية أكثر تنظيماً واستدامة، تحقق قيمة اقتصادية واستثمارية، وتحافظ في الوقت نفسه على جمالية دبي وهويتها البصرية.</p><p class='article-text'>واختتم بالقول: إن اللوحة الإعلانية لن تختفي، لكنها ستتحول من مساحة ثابتة لعرض الرسائل التجارية إلى منصة ذكية ومتصلة تسهم في الاقتصاد الرقمي للمدينة، وتفتح فرصاً استثمارية جديدة، وتعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمستقبل الإعلان الخارجي.</p>

نتائج البحث عن: هيئة الطرق والمواصلات دبي