<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<h2>مسؤولة أممية: عواقب الصراع ستكون طويلة الأمد ولم يعد بوسع الشعب الانتظار أكثر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت الولايات المتحدة، أمس، توسيع نطاق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان، في تحرك يستهدف الحد من تدفق الأسلحة إلى أطراف الصراع، مع استمرار الحرب الدائرة في البلاد وتفاقم تداعياتها الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وأكد المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن حظر الأسلحة على السودان يجب أن يشمل كامل البلاد. وأضاف أن نطاق القرار يجب أن يشمل الطائرات المسيرة وغيرها من المعدات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اقترحت الولايات المتحدة زيادة أعضاء لجنة مراقبة العقوبات على السودان. وأعلنت كل من بريطانيا والدنمارك ولاتفيا تأييدها للمقترح الأمريكي بتوسيع العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إن عواقب الصراع في السودان ستكون طويلة الأمد، وينبغي أن تثير صدمتنا جميعاً، مشددة على أنه لم يعد بوسع الشعب السوداني الانتظار أكثر. </div></p><p class='article-text'>وأشارت ديكارلو في إحاطتها أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى احتدام المعارك على جبهات متعددة في أنحاء البلاد، واستمرار النزاع في التصاعد، وتفاقم المعاناة.</p><p class='article-text'>لافتة إلى فرار 13 مليون شخص من منازلهم بمن فيهم حوالي 8.7 ملايين نازح داخلياً، وأن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وثقت مقتل حوالي 1400 مدني في الفترة ما بين يناير ويونيو 2026، بمن فيهم 1100 شخص قتلوا جراء هجمات بطائرات مسيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن القتال في السودان اتسم خلال الأسابيع الأخيرة بالاستخدام المكثف للطائرات المسيرة والاشتباكات البرية المحدودة في المناطق الأقل تأثراً بظروف موسم الأمطار، إذ تركزت الأعمال العدائية في ولايات شمال كردفان، وغرب دارفور، وشمال دارفور، والنيل الأزرق.</div></p><p class='article-text'>موضحة أن القتال الدائر بالقرب من الحدود بين السودان وإثيوبيا في ولاية النيل الأزرق يثير قلقاً بالغاً. وقالت ديكارلو إن الأمم المتحدة تواصل دعم جهود المجموعة الرباعية نحو التوصل إلى هدنة إنسانية.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن الأمم المتحدة تعمل بشكل وثيق مع الشركاء في المجموعة الخماسية، التي تضم إلى جانب الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية «إيغاد»، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، للمساعدة في دفع مسار سياسي قابل للحياة.</p><p class='article-text'>وتحدثت ديكارلو عن جهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، بيكا هافيستو وتواصله مع أطراف النزاع للتأكيد على الحاجة الملحة لوقف الأعمال العدائية، ومناقشة التدابير التي من شأنها المساعدة في بناء الثقة بين هذه الأطراف وتخفيف حدة النزاع.</p><p class='article-text'>وأضافت: «على الرغم من الجهود المتواصلة للدفع نحو السلام في السودان، لا تزال الأطراف متمسكة بمنطق المحصلة الصفرية العسكرية»، مشددة على أن هناك حاجة ملحة لاهتمام وتحرك دوليين أكبر لحمل الأطراف على تغيير هذه الحسابات.</p>

أمريكا تقترح حظراً يشمل كامل البلاد وزيادة أعضاء لجنة مراقبة العقوبات

توسيع حظر الأسلحة في السودان على طاولة مجلس الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>قرع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، نواقيس الخطر من انقسام الأوكرانيين حال الامتثال لدعوات إجراء انتخابات ستكون بمثابة «تسونامي» في ظل ما تشهده البلاد من حرب ضروس مع روسيا، متوقعاً تدفق المساعدات الأوروبية على بلاده لتغطية ما تعاني من عجز في موازنة الدفاع وتمويل إنتاج المسيرات.<br>وقال زيلينسكي، إن ​إجراء انتخابات خلال الحرب مع روسيا من شأنه ‌أن يدمر البلاد ​عبر التسبب في انقسام الأوكرانيين. وأضاف زيلينسكي: «اعتقد أننا إذا أردنا تدمير البلاد، فيمكننا المضي ‌نحو إجراء انتخابات في ظل هذا النوع من ‌الحروب»، مشيراً إلى أن الانتخابات الآن ستكون تسونامي للدولة، إذ ستؤدي إلى انقسام أوكرانيا، وأن استراتيجيته تتمثل في توجيه البلاد نحو إنهاء الحرب والحفاظ على دولة مستقلة ​ذات سيادة. وكشف زيلينسكي، عن أن بعض تصرفات وزير الدفاع المقال، ميخايلو فيدوروف، بما في ذلك مشاركته في احتجاجات واسعة ودعوته إلى إجراء انتخابات، كانت في رأيه مضللة.<br>وأوضح زيلينسكي، أن أوكرانيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي تقديم 30 مليار يورو (35 مليار دولار) للمساعدة على تمويل دفاعها في الحرب ضد روسيا، لافتاً إلى أن هذه الأموال ضرورية للدفاع عن البلاد بأكملها. وأبان زيلينسكي، أن أوكرانيا تواجه حالياً عجزاً قدره 27 مليار دولار في موازنة الدفاع، منها 20 مليار دولار مخصصة لدفع رواتب الجنود وتعويض أسر الجنود الذين سقطوا خلال المعارك، بالإضافة إلى نفقات أخرى، قائلاً إن هناك حاجة إلى تمويل إضافي لإنتاج الطائرات المسيرة، التي أثبتت أهميتها الكبيرة في الدفاعات الأوكرانية، وإنه يعمل مع فرنسا وألمانيا بشأن توفير التمويل.<br>وأشار زيلينسكي إلى أن أوكرانيا تعتقد ​أن روسيا تخطط لتعبئة 300 ألف جندي إضافي لدعم جهودها الحربية ‌بعد الانتخابات ​البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، مضيفاً: «روسيا قد تجند مئات الآلاف الآخرين في 2027 ⁠لتحقيق هدف الوصول بقوام الجيش إلى 500 ألف في إطار تعبئة وحشد من مناطق نائية في روسيا.. نعتقد أن ذلك لن يحدث في مدن بوسط البلاد.. لكنني لا أعتقد أنهم سيتمكنون من إخفاء ذلك.. روسيا تخسر العدد الأقصى ‌من القوات خلال سعيها للتقدم صوب مدن يطلق عليها حزام ‌الحصون في شرق أوكرانيا نظراً لتحصيناتها القوية». ولفت زيلينسكي إلى أن بلاده عرضت على روسيا هدنة لوقف الهجمات على السفن التي تنقل السلع الزراعية عبر البحر الأسود، إلا أن موسكو رفضت العرض لأنها تريد ضمانات بعدم استهداف بنيتها التحتية للطاقة.<br>كما كشف زيلينسكي عن أن كلاً من روسيا وأوكرانيا يطور نسخته الخاصة من شبكة الاتصالات بالأقمار الاصطناعية «ستارلينك»، قائلاً: «الروس يطورون مقابلهم ستارلينك بالتعاون مع الصينيين وهم يتوقعون إنجاز المشروع بحلول ديسمبر 2026.. أوكرانيا لن تجلس وتنتظر روسيا والصين كي تنتهيا من مشروعهما، إننا ننفذ مشروعاً مماثلاً مع بلد أوروبي.. بدأنا بتجربته».<br>ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 97 من أصل 127 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم واسع على شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل. وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجوماً واسعاً على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 127 طائرة مسيرة تم إطلاقها من مناطق كورسك، وميليروفو، وإيجل، وبريمورسكو - أختارسك الروسية، فضلاً عن ونيتسك بشبه جزيرة القرم.</p>

حذّر من انتخابات خلال الحرب من شأنها التسبب في انقسام مواطنيه

زيلينسكي محذراً من الانتخابات: «تسونامي» قادر على تدمير أوكرانيا

<p class='article-text'>أعادت الذكرى الثامنة والستون لمعركة كينمن عام 1958 التوتر التاريخي بين تايوان والصين إلى الواجهة، في وقت تشهد فيه منطقة مضيق تايوان تحولات عسكرية وأمنية متسارعة. فالجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الصيني لم تعد مجرد موقع لمعركة تعود إلى حقبة الحرب الباردة، بل تحولت إلى رمز للمعادلة الأمنية التي تحاول تايبيه ترسيخها اليوم، والقائمة على تعزيز القدرة العسكرية باعتبارها وسيلة للردع والحفاظ على الوضع القائم.</p><p class='article-text'>وجاء إحياء ذكرى معركة 23 أغسطس هذا العام بالتزامن مع توجه تايواني واضح نحو رفع الإنفاق العسكري وتطوير قدرات دفاعية جديدة، في ظل استمرار الضغوط العسكرية والسياسية الصينية حول الجزيرة. وتربط القيادة التايوانية بين تجربة كينمن التاريخية وبين التحديات الحالية، معتبرة أن الحفاظ على السلام في مضيق تايوان يتطلب امتلاك قدرة دفاعية تجعل تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة.</p><p class='article-text'>وتكتسب هذه الذكرى أهمية خاصة لأن أحداث عام 1958 تمثل آخر مواجهة عسكرية واسعة النطاق مباشرة بين القوات الصينية والتايوانية، كما أنها جاءت بعد أقل من عقد على انتهاء الحرب الأهلية الصينية التي رسمت الخريطة السياسية الحالية على جانبي المضيق.</p><p class='article-text'>ترجع جذور الأزمة الحالية إلى الحرب الأهلية الصينية بين القوميين بقيادة حزب الكومينتانغ والشيوعيين بقيادة ماو تسي تونغ. وبعد انتصار الشيوعيين وإعلان جمهورية الصين الشعبية في بكين عام 1949، انتقلت حكومة جمهورية الصين إلى تايوان، بينما بقيت تحت سيطرتها مجموعة من الجزر القريبة للغاية من البر الصيني، وفي مقدمتها كينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الوقت تشكل واقع سياسي وعسكري استثنائي: حكومة في بكين تسيطر على البر الصيني وتعتبر تايوان جزءاً من أراضيها، وسلطة في تايبيه تدير الجزيرة ومجموعة من الجزر المحيطة بها بصورة منفصلة.</p><p class='article-text'>ولم ينهِ الطرفان هذا النزاع باتفاق سلام أو هدنة رسمية، وهو ما جعل إرث الحرب الأهلية مستمراً من الناحية السياسية والاستراتيجية رغم مرور أكثر من سبعة عقود.</p><p class='article-text'>وتظهر حساسية هذا الوضع بصورة واضحة في كينمن. فالجزيرة تتبع إدارياً لتايوان، لكنها تقع عند أقرب نقطة على مسافة تقل عن كيلومترين من الأراضي الخاضعة لسيطرة الصين. ولهذا أصبحت طوال عقود إحدى أكثر النقاط حساسية على جانبي مضيق تايوان.</p><h2>معركة 1958.. عندما تحولت كينمن إلى خط نار</h2><p class='article-text'>في 23 أغسطس 1958 بدأت القوات الصينية قصفاً مكثفاً لجزر كينمن، بالتزامن مع عمليات استهدفت ماتسو ومواجهات جوية وبحرية في المنطقة. واستمر القصف المكثف لأكثر من شهر، ضمن محاولة للضغط على القوات المتمركزة في الجزر وإضعاف قدرتها على الاحتفاظ بهذه المواقع المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأصبحت المواجهة لاحقاً جزءاً مما يعرف بـ«أزمة مضيق تايوان الثانية».</p><p class='article-text'>ولم تكن المعركة محصورة بين بكين وتايبيه فقط، إذ دخل العامل الأمريكي بقوة في حساباتها. فقد قدمت الولايات المتحدة الدعم لتايوان وساعدتها في الحفاظ على خطوط الإمداد، وسط مخاوف في ذلك الوقت من تحول الاشتباكات إلى مواجهة إقليمية أوسع.</p><p class='article-text'>وانتهت الأزمة في النهاية من دون حسم سياسي شامل، وظلت كينمن وماتسو تحت إدارة تايوان.</p><p class='article-text'>لهذا تحمل ذكرى 23 أغسطس أهمية عسكرية وسياسية خاصة في تايوان؛ فهي تمثل بالنسبة إلى المؤسسة الدفاعية هناك لحظة تمكنت فيها الجزيرة من الاحتفاظ بمواقعها رغم الضغط العسكري المباشر، وأصبحت المعركة لاحقاً جزءاً من سردية الردع والدفاع عن الأراضي الواقعة تحت سيطرة تايبيه.</p><h2>كينمن من ساحة حرب إلى منطقة تماس رمادية</h2><p class='article-text'>ورغم أن مشاهد القصف المدفعي الواسع التي ميزت عام 1958 لم تعد قائمة، فإن كينمن لم تفقد أهميتها الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>فالاحتكاك في المنطقة أخذ خلال السنوات الأخيرة أشكالاً مختلفة، أبرزها النشاط المتزايد لخفر السواحل الصيني حول الجزر والمياه التي تديرها تايوان. ومنذ أوائل عام 2024 كثفت بكين دوريات تصفها بأنها عمليات لإنفاذ القانون حول كينمن، في حين تنظر تايبيه إلى بعضها باعتبارها جزءاً من ضغوط «المنطقة الرمادية» التي تقع بين النشاط المدني والمواجهة العسكرية المباشرة.</p><p class='article-text'>وهذا النوع من الضغط يحمل أهمية خاصة لأنه يسمح للصين بتأكيد حضورها بصورة مستمرة من دون الوصول بالضرورة إلى مستوى الحرب المفتوحة.</p><p class='article-text'>وتشمل البيئة الأمنية الأوسع حول تايوان تحركات عسكرية وتمارين بحرية وجوية وضغوطاً سياسية واقتصادية، وهو ما يجعل التوتر مختلفاً عن أزمات الخمسينيات. فبدلاً من الاعتماد على القصف المباشر وحده، أصبحت المنافسة تشمل القوات المسلحة وخفر السواحل والحرب المعلوماتية والضغط الاقتصادي والقدرات السيبرانية والطائرات المسيّرة وغيرها من أدوات الصراع الحديثة.</p><h2>استراتيجية «السلام من خلال القوة»</h2><p class='article-text'>ضمن هذه البيئة تتجه السياسة الدفاعية التايوانية بصورة متزايدة إلى مفهوم الردع، أي بناء قوة دفاعية تجعل اللجوء إلى العمل العسكري ضد الجزيرة أكثر تكلفة وتعقيداً.</p><p class='article-text'>ومن هذا المنظور، لا يعني تعزيز القوة العسكرية بالضرورة الاستعداد لخوض حرب، بل محاولة منع وقوعها أساساً عن طريق إقناع الطرف الآخر بأن تحقيق أهدافه بالقوة سيواجه مقاومة كبيرة.</p><p class='article-text'>ولهذا أصبحت ذكرى كينمن مرتبطة في الخطاب الأمني التايواني الحالي بفكرة «السلام من خلال القوة». ويرى هذا التوجه أن تجربة 1958 أظهرت أن الاحتفاظ بالقدرة على الدفاع عن الأراضي كان عاملاً أساسياً في منع انهيار المواقع التايوانية وفي الوصول لاحقاً إلى حالة من الاستقرار النسبي عبر المضيق.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تنظر الصين إلى زيادة القدرات العسكرية التايوانية، خصوصاً عندما ترتبط بالتعاون العسكري مع الولايات المتحدة، من زاوية مختلفة، وتعتبر أن الدعم العسكري الخارجي ومحاولات تعزيز الهوية السياسية المنفصلة لتايوان يمكن أن تزيد التوتر بدلاً من تخفيفه.</p><p class='article-text'>وهكذا تنشأ إحدى المعضلات الرئيسية في مضيق تايوان: ما تعتبره تايبيه إجراءات ضرورية للردع والدفاع، يمكن أن تراه بكين خطوات تزيد احتمالات المواجهة.</p><h2>ميزانية دفاع تتجاوز تريليون دولار تايواني</h2><p class='article-text'>ولا تقتصر استراتيجية تايوان الجديدة على الخطاب السياسي، بل تنعكس بصورة مباشرة في الأرقام.</p><p class='article-text'>فالحكومة التايوانية اقترحت رفع الإنفاق الدفاعي لعام 2027 إلى نحو 1.1225 تريليون دولار تايواني، في مستوى قياسي يتجاوز للمرة الأولى حاجز التريليون دولار تايواني، ويمثل أكثر من 3% من الناتج المحلي الإجمالي وفق طريقة الحساب المستخدمة في الخطة الحكومية. كما يمثل المقترح زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.</p><p class='article-text'>وتتجه هذه الأموال إلى مجموعة من المجالات التي تعكس طبيعة الحرب الحديثة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة والصواريخ والقدرات العسكرية غير المتناظرة، إلى جانب مشاريع تطوير القوات المسلحة وبرامج بناء الغواصات محلياً وتعزيز دور خفر السواحل.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة الدفاع التايوانية قد أشارت إلى أن الإنفاق الدفاعي لعام 2026، عند احتسابه وفقاً لمعايير تشمل بنوداً إضافية مثل خفر السواحل ومدفوعات تقاعد المحاربين القدامى، يصل إلى نحو 949.5 مليار دولار تايواني، أي قرابة 3.32% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن تعزيز الدفاع لم يعد إجراءً مؤقتاً مرتبطاً بأزمة محددة، بل أصبح جزءاً من مسار طويل الأمد لإعادة تشكيل القدرات العسكرية التايوانية.</p><h2>الطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب غير المتناظرة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات في الاستراتيجية التايوانية محاولة الابتعاد عن الاعتماد الكامل على الأسلحة التقليدية مرتفعة التكلفة، والتوسع في قدرات تستطيع العمل في بيئة مواجهة خصم أكبر بكثير من حيث عدد القوات وحجم الميزانية العسكرية.</p><p class='article-text'>وتشمل الخطط المعلنة تعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، وتطوير الطائرات المسيّرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات العسكرية الجديدة، إلى جانب مواصلة شراء أنظمة عسكرية من الخارج وبناء منظومة أوسع للدفاع المدني والوطني. وأكدت الرئاسة التايوانية هذه الأولويات ضمن رؤيتها لتعزيز الدفاع خلال إحياء ذكرى معركة كينمن.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه السياسة مع مفهوم «الدفاع غير المتناظر»، الذي يعتمد على امتلاك أعداد كبيرة من الأنظمة الأصغر والأكثر مرونة، مثل الصواريخ الدقيقة والطائرات المسيّرة والألغام والقدرات المتحركة، بدلاً من محاولة منافسة الصين بصورة مباشرة في عدد السفن والطائرات والمنصات العسكرية الكبرى.</p><h2>الولايات المتحدة.. العامل الثالث في معادلة المضيق</h2><p class='article-text'>من الصعب فهم التوتر بين الصين وتايوان من دون إدخال الولايات المتحدة في المعادلة.</p><p class='article-text'>فواشنطن لا تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، لكنها تعد أهم مورد للأسلحة للجزيرة، وتدعم قدرتها على الدفاع عن نفسها. كما تضغط الولايات المتحدة منذ سنوات باتجاه زيادة الإنفاق الدفاعي التايواني وتعزيز قدرة الجزيرة على الصمود أمام سيناريوهات مثل الحصار البحري أو الهجوم العسكري.</p><p class='article-text'>وتعود جذور هذا الدور إلى الأزمات الأولى في مضيق تايوان، بما في ذلك مواجهة 1958 التي لعب فيها الدعم الأمريكي دوراً مهماً في مساعدة تايوان على الاحتفاظ بكينمن وماتسو.</p><p class='article-text'>ولهذا فإن أي أزمة كبيرة في المضيق لا تقتصر حساباتها على بكين وتايبيه، بل تحمل احتمالاً للتأثير المباشر في العلاقات الصينية الأمريكية وفي التوازن الأمني لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ بأكملها.</p><h2>لماذا يمثل مضيق تايوان نقطة حساسة عالمياً؟</h2><p class='article-text'>لا تنبع أهمية تايوان من الخلاف السياسي وحده. فالجزيرة تقع في موقع استراتيجي ضمن ما يعرف بـ«سلسلة الجزر الأولى» الممتدة عبر غرب المحيط الهادئ، وهي منطقة مركزية في الحسابات العسكرية الصينية والأمريكية واليابانية.</p><p class='article-text'>كما أن أي اضطراب واسع في المضيق يمكن أن يترك آثاراً تتجاوز المجال العسكري، نظراً إلى أهمية الممرات البحرية في شرق آسيا ودور الاقتصاد التايواني في سلاسل الإمداد التكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وبالتالي فإن تحول الأزمة إلى حصار أو صراع مسلح واسع يمكن أن ينعكس على التجارة والشحن والتكنولوجيا والأسواق المالية الدولية، وهو ما يفسر الاهتمام العالمي المستمر بأي مناورات أو تحركات عسكرية كبيرة حول الجزيرة.</p><h2>بكين وتايبيه.. رؤيتان متعارضتان للمستقبل</h2><p class='article-text'>في جوهر الأزمة توجد رؤيتان سياسيتان يصعب التوفيق بينهما.</p><p class='article-text'>تعتبر بكين تايوان جزءاً من الصين وترفض أي مسار يؤدي إلى استقلال رسمي للجزيرة، كما تحتفظ بخيار استخدام القوة لتحقيق الوحدة. وفي المقابل، تعمل تايوان كنظام سياسي منفصل فعلياً، بمؤسساتها وحكومتها وقواتها المسلحة وانتخاباتها، وترفض حكومتها الحالية خضوع مستقبل الجزيرة لقرار تتخذه بكين.</p><p class='article-text'>وتزيد هذه الفجوة من صعوبة الوصول إلى تسوية سياسية دائمة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحاول تايبيه الجمع بين مسارين قد يبدوان متناقضين: تعزيز القدرة العسكرية بصورة مستمرة من جهة، والإبقاء على إمكانية الحوار وتجنب الحرب من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>أما الصين فترى أن المشكلة الأساسية ليست نقص الحوار العسكري أو السياسي، بل الاتجاهات التي تعتبرها انفصالية والتدخل الخارجي، خصوصاً الدعم العسكري الأمريكي.</p><h2>كينمن.. ذاكرة الماضي وإنذار للمستقبل</h2><p class='article-text'>بعد ثمانية وستين عاماً، لم تعد كينمن مجرد جزيرة شهدت واحدة من أبرز معارك الحرب الباردة في آسيا.</p><p class='article-text'>فموقعها على مسافة قصيرة للغاية من الساحل الصيني يجعلها نموذجاً مصغراً للمشكلة الأكبر في مضيق تايوان: قرب جغرافي شديد يقابله انقسام سياسي وعسكري عميق.</p><p class='article-text'>وفي عام 1958 كان الخطر يتمثل في المدفعية والطائرات والسفن الحربية. أما اليوم فقد أصبحت المعادلة أكثر تعقيداً، مع دخول الصواريخ بعيدة المدى والطائرات المسيّرة والذكاء الاصطناعي والحرب السيبرانية والأقمار الاصطناعية والحصار البحري والعمليات الرمادية في الحسابات العسكرية.</p><p class='article-text'>ولهذا تحمل ذكرى معركة 23 أغسطس معنى يتجاوز إحياء حدث تاريخي. فهي تأتي في لحظة تعيد فيها تايوان بناء استراتيجيتها الدفاعية، وترفع إنفاقها العسكري إلى مستويات قياسية، بينما تواصل الصين توسيع قدراتها العسكرية ونشاطها حول الجزيرة.</p><p class='article-text'>وبينما تتمسك بكين بمبدأ أن تايوان جزء من أراضيها، تراهن تايبيه على أن تعزيز قدرتها على الدفاع عن نفسها يمكن أن يمنع فرض تغيير بالقوة.</p><p class='article-text'>وبذلك تبقى معادلة مضيق تايوان قائمة على توازن بالغ الحساسية: تايوان تسعى إلى جعل تكلفة الحرب مرتفعة بما يكفي لمنعها، والصين تسعى إلى إبقاء الضغط العسكري والسياسي كافياً لمنع تحول الانفصال الفعلي القائم منذ عقود إلى انفصال دائم.</p>

جزيرة في فم التنين.. كينمن تعيد إلى الواجهة حرباً لم تنتهِ بين الصين وتايوان

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت حصيلة قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 11 شخصا على الأقل اليوم السبت، في إحدى أعنف الهجمات منذ دخول هدنة هشة بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ في 20 يونيو، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الصحة اللبنانية ووكالة الأنباء الرسمية إن واحدة من الغارات الجوية التي استهدفت منزلا على أطراف قرية الأنصار أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة اثنين آخرين. والغارة الثانية التي استهدفت قرية دير الزهراني، أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت إسرائيل والحكومة اللبنانية "اتفاقا إطاريا" في 26 يونيو يضع خطة لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوبي لبنان، مقابل نزع سلاح حزب الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق أيضا خطوات نحو اتفاق سلام لاحق بين الدولتين، اللتين ما زالتا في حالة حرب فعليا بعد نحو 80 عاما من قيام دولة إسرائيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفض حزب الله المحادثات المباشرة ولم يكن طرفا في الاتفاق.</div></p>

"الصحة اللبنانية": ارتفاع حصيلة قتلى الغارات الإسرائيلية إلى 11

<p class='article-text'><br>تصاعدت المواجهة الروسية الأوكرانية على امتداد جبهات البحر والبر، اليوم، بعدما رفضت موسكو مقترحات وقف العمليات العسكرية في البحر الأسود، وأعربت عن اعتقادها بضلوع واشنطن في الضربات الأوكرانية داخل الأراضي الروسية، فيما كثف الجانبان هجماتهما على الموانئ والبنية التحتية، وسط تداعيات متزايدة على صادرات الحبوب والنفط وحركة الملاحة.<br>وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو لا ترى مبرراً لـ«أنصاف حلول» من شأنها منح كييف «متنفساً مؤقتاً»، رداً على إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة قدمت مقترحات إلى روسيا وأوكرانيا لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود.<br>وأكدت زاخاروفا أن موسكو لم تتلقَّ عبر القنوات الرسمية مقترحاً تركياً يحدد شروط المبادرة، واستبعدت العودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة وسمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية بين عامي 2022 و2023.<br>وجاء الرفض الروسي بعدما كشفت «رويترز»، نقلاً عن مصدر مطلع، أن أوكرانيا قدمت عبر طرف ثالث عرضاً لوقف متبادل للهجمات على الأهداف المدنية في البحر الأسود، في ظل تصاعد الهجمات على السفن والموانئ وارتفاع أسعار الحبوب العالمية.</p><p class='article-text'><br><b>اتهام لواشنطن</b></p><p class='article-text'><br>وفي تصعيد سياسي موازٍ، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو تعتقد بوجود «ضلوع كبير» للولايات المتحدة في الهجمات الأوكرانية داخل روسيا، بما في ذلك عبر توفير معلومات استخباراتية، وإنها طلبت من الخارجية الأمريكية توضيحات بهذا الشأن. وأضاف أن روسيا ستجعل أساليبها «أكثر صرامة» لتدمير ما وصفه بكل ما يغذي «آلة الحرب في كييف» من الغرب. ولم يصدر تعليق أمريكي فوري على الاتهامات.</p><p class='article-text'><br><b>تصعيد ميداني</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وتدمير 553 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه البحر الأسود وبحر آزوف خلال الليل. وفي مقاطعة لينينغراد، تسبب هجوم بمسيّرات في حريق بميناء أوست-لوغا على بحر البلطيق، أحد منافذ تصدير الطاقة الرئيسية في روسيا، من دون تسجيل إصابات.<br>كما أعلنت موسكو السيطرة على بلدات جديدة في دونيتسك، وقالت إن مسيّرات من طراز «غيران» استهدفت أربع قاطرات تستخدم، بحسب وزارة الدفاع الروسية، لنقل أسلحة ومعدات عسكرية أوكرانية في أوديسا وزابوريجيا وسومي.<br>وفي تطور منفصل، أسقطت مقاتلة إيطالية تعمل تحت قيادة حلف شمال الأطلسي مسيّرة أجنبية اخترقت أجواء لاتفيا، فيما أكد الحلف أن التحقيق لا يزال جارياً لتحديد مصدرها.</p><p class='article-text'><br><b>حرب الموانئ</b></p><p class='article-text'><br>وتواصل التصعيد في البحر الأسود، إذ تعطلت عمليات الشحن في ميناء نوفوروسيسك الروسي جراء الهجمات الأوكرانية، بينما قالت كييف إن القصف الروسي أغلق فعلياً موانئ منطقة أوديسا أمام السفن منذ مطلع أغسطس.<br>وحذر وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي من أن استمرار الوضع قد يخفض صادرات بلاده الزراعية إلى النصف، بعدما بلغت صادرات الحبوب نحو 590 ألف طن فقط منذ بداية الشهر.<br>وامتدت التداعيات إلى أسواق الطاقة، إذ تراجعت واردات تركيا النفطية من الموانئ الروسية من 1.2 مليون طن في يونيو إلى نحو 900 ألف طن في يوليو. كما انخفض تحميل النفط عبر اتحاد خط أنابيب بحر قزوين بنسبة 20% في يوليو نتيجة الهجمات، وهو خط ينقل نحو 1.8% من إمدادات النفط العالمية، فيما تتجه أنقرة إلى تنويع مصادرها باستيراد كميات من البرازيل وجيانا.</p>

لافروف يتهم واشنطن بالضلوع في ضربات أوكرانيا.. واضطراب صادرات الحبوب والنفط

روسيا ترفض هدنة البحر الأسود.. وحرب الموانئ تتصاعد

<p class='article-text'><p class="article-text">كييف، موسكو - وكالات<br>يستمر التصعيد بين أوكرانيا وروسيا في أعلى درجات عنفوانه، في ظل ما يدور من تبادل للهجمات الصاروخية والمسيرة والتي باتت إلى النوعية أقرب، باستهدافها موانئ ومنشآت نفط وقطارات ركاب، وفيما دعت كييف، واشنطن إلى ابتياعها 5% من مخزون صواريخ باتريوت لتجاوز فصل الشتاء، صرح الروس بأنهم لم يتلقوا أي مقترحات رسمية من تركيا لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. <br>وقال مسؤولون عسكريون، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط كبرى في عمق الأراضي الروسية، في رابع هجوم من نوعه خلال 3 أيام. وذكرت السلطات، أن المصفاة المستهدفة من أكبر منشآت النفط في روسيا. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قواتها استهدفت خلال الليل، مجمع غازبروم نفتيخيم سالافات لتكرير النفط والبتروكيماويات في جمهورية باشكورتوستان الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة.<br>بدوره صرح مسؤول روسي، بأن هجوماً أوكرانياً بعيد المدى على مصفاة نفط روسية كبرى أدى إلى توقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو 6 أشهر.<br> وذكر حاكم منطقة أورينبورغ، يفغيني سولنتسيف، أمس، أن المنشأة توقفت عن العمل وأن إصلاحها سيستغرق أشهراً.<br> وكتب سولنتسيف على وسائل التواصل الاجتماعي: «المعدات مستوردة، وبالنظر إلى العقوبات، ستستغرق أعمال الإصلاح ما يصل إلى 6 أشهر.. توقفت المصفاة عن العمل بالكامل.. نحن نستعد لأسوأ السيناريوهات»، مشيراً إلى أن المنطقة ستحتاج إلى استيراد الوقود لتغطية أي نقص محتمل.<br>إلى ذلك، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية، أمس، أن هجوماً روسياً بطائرة مسيرة استهدف قطار ركاب في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا ما أسفر عن مقتل سائق القطار ومساعده. وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية، إنه جرى إجلاء ركاب القطار البالغ عددهم 340 راكباً، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ باستخدام طائرة مسيرة. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن مشغل الطائرة المسيرة لا بد أنه كان يعلم أن القطار مدني، معرباً عن أسفه لعدم إبداء الأسرة الدولية على الدوام رداً قوياً على الهجمات الروسية على أشخاص عاديين.<br> ونشر زيلينسكي مقطع فيديو أظهر أضراراً واندلاع حريق في جزء من القطار.<br>وأفادت السلطات الأوكرانية، أمس، بأن روسيا شنت غارة جوية ‌خلال ​الليل على أكبر ميناء لشحن الحبوب في أوكرانيا على نهر الدانوب، ما تسبب في أضرار وحرائق. وأضافت إدارة الميناء، أن الغارات الجوية ‌ألحقت أضراراً ببنيته التحتية وأدت إلى انقطاع ‌الكهرباء في جنوب شرق المدينة. <br>وعلى الإثر، أعلنت الشركة ​الحكومية المشغلة للسكك الحديدية في أوكرانيا، أن البلاد تعتزم زيادة شحن الحبوب عبر نهر الدانوب ودول مجاورة في شرق أوروبا، بعد أن تسبب حصار روسي على موانئ ⁠رئيسية على البحر الأسود في تراجع الصادرات بنسبة 76% على أساس سنوي حتى الآن في ‌أغسطس. وأضافت في ‌تقرير أن وتيرة شحنات التصدير ‌منخفضة للغاية بسبب الحصار المفروض على الموانئ البحرية.<br>وفي تطور آخر ​قال حاكم إقليم ​سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن ضابطاً عسكرياً روسياً قتل أمس، فيما وصفتها السلطات بأنها عملية اغتيال ⁠في كبرى مدن شبه جزيرة القرم. وأبان أن السلطات ‌اعتقلت امرأة للاشتباه في تنفيذها الهجوم لصالح ‌المخابرات الأوكرانية.<br> ولم يصدر ‌تعليق بعد من ‌أوكرانيا، كما أعلن رازفوجاييف، مقتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في القرم، جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني.<br>تبادل جثامين<br>كما أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت من روسيا جثامين 261 جندياً أوكرانياً، فيما قالت موسكو إنها تسلمت من كييف 24 جثماناً.<br> وأوضحت هيئة التنسيق الأوكرانية لشؤون أسرى الحرب، أن محققين وخبراء في الطب الشرعي سيعملون الآن على تحديد هوية القتلى، بعدما أعلنت موسكو أن الجثامين التي سلمتها قد تعود إلى جنود أوكرانيين. وتم تبادل الجثامين بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما كانت آخر عملية لتسليم جثامين القتلى قد جرت في يوليو الماضي.<br>مخزونات صواريخ<br>في الأثناء قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار ضعفين ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، مضيفاً: «تملك روسيا شهرياً ضعف عدد الصواريخ البالستية مقارنة بما كانت تملكه سابقاً»، داعياً الشركاء الأمريكيين إلى أن يبيعوا لبلاده 5% من الصواريخ الموجودة في مخزوناتهم. <br>لا مقترحات<br>في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن بلاده لم تتلقَ أي مقترحات رسمية من تركيا، لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. وأضاف غروشكو: «في الآونة الأخيرة نسمع الكثير من الدعوات لوقف إطلاق النار ووقْف العمليات العسكرية، وتطرح هذه الأفكار عبر قنوات مختلفة، لكننا لم نتلقَ أي مقترحات رسمية»، لافتاً إلى أن أوكرانيا ستستغل أي هدنة لإعادة تجميع قواتها، ولن يكون لها أي صلة بأهداف سلمية. وأكد غروشكو أن موسكو تراقب عن كثب التحركات الأوكرانية، معتبرة أن أي وقف لإطلاق النار دون ضمانات قابلة للتحقق قد يستخدم لإعادة التسلح.</p></p>

كييف تطمع في الفتات مما يختزته الأمريكيون من صواريخ «باتريوت» لتجاوز الشتاء

أوكرانيا روسيا.. حرب ضروس أهدافها البنى «موانئ ومنشآت نفط»

<p class='article-text'><br>يستمر التصعيد بين أوكرانيا وروسيا في أعلى درجات عنفوانه، في ظل ما يدور من تبادل للهجمات الصاروخية والمسيرة والتي باتت إلى النوعية أقرب، باستهدافها موانئ ومنشآت نفط وقطارات ركاب، وفيما دعت كييف، واشنطن إلى ابتياعها 5% من مخزون صواريخ باتريوت لتجاوز فصل الشتاء، صرح الروس بأنهم لم يتلقوا أي مقترحات رسمية من تركيا لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. <br>وقال مسؤولون عسكريون، إن طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مصفاة نفط كبرى في عمق الأراضي الروسية، في رابع هجوم من نوعه خلال 3 أيام. وذكرت السلطات، أن المصفاة المستهدفة من أكبر منشآت النفط في روسيا. وأعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن قواتها استهدفت خلال الليل، مجمع غازبروم نفتيخيم سالافات لتكرير النفط والبتروكيماويات في جمهورية باشكورتوستان الروسية، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة.<br>بدوره صرح مسؤول روسي، بأن هجوماً أوكرانياً بعيد المدى على مصفاة نفط روسية كبرى أدى إلى توقفها عن العمل لفترة قد تمتد لنحو 6 أشهر. وذكر حاكم منطقة أورينبورغ، يفغيني سولنتسيف، اليوم، أن المنشأة توقفت عن العمل وأن إصلاحها سيستغرق أشهراً.<br> وكتب سولنتسيف على وسائل التواصل الاجتماعي: «المعدات مستوردة، وبالنظر إلى العقوبات، ستستغرق أعمال الإصلاح ما يصل إلى 6 أشهر.. توقفت المصفاة عن العمل بالكامل.. نحن نستعد لأسوأ السيناريوهات»، مشيراً إلى أن المنطقة ستحتاج إلى استيراد الوقود لتغطية أي نقص محتمل.<br>إلى ذلك، أعلنت شركة السكك الحديدية الأوكرانية، اليوم، أن هجوماً روسياً بطائرة مسيرة استهدف قطار ركاب في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا ما أسفر عن مقتل سائق القطار ومساعده. وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية، إنه جرى إجلاء ركاب القطار البالغ عددهم 340 راكباً، مشيرة إلى أن الهجوم نفذ باستخدام طائرة مسيرة. وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن مشغل الطائرة المسيرة لا بد أنه كان يعلم أن القطار مدني، معرباً عن أسفه لعدم إبداء الأسرة الدولية على الدوام رداً قوياً على الهجمات الروسية على أشخاص عاديين. ونشر زيلينسكي مقطع فيديو أظهر أضراراً واندلاع حريق في جزء من القطار.<br>وأفادت السلطات الأوكرانية، اليوم بأن روسيا شنت غارة جوية ‌خلال ​الليل على أكبر ميناء لشحن الحبوب في أوكرانيا على نهر الدانوب، ما تسبب في أضرار وحرائق. وأضافت إدارة الميناء، أن الغارات الجوية ‌ألحقت أضراراً ببنيته التحتية وأدت إلى انقطاع ‌الكهرباء في جنوب شرق المدينة. <br>وعلى الإثر، أعلنت الشركة ​الحكومية المشغلة للسكك الحديدية في أوكرانيا، أن البلاد تعتزم زيادة شحن الحبوب عبر نهر الدانوب ودول مجاورة في شرق أوروبا، بعد أن تسبب حصار روسي على موانئ ⁠رئيسية على البحر الأسود في تراجع الصادرات بنسبة 76% على أساس سنوي حتى الآن في ‌أغسطس. وأضافت في ‌تقرير أن وتيرة شحنات التصدير ‌منخفضة للغاية بسبب الحصار المفروض على الموانئ البحرية.<br>وفي تطور آخر ​قال حاكم إقليم ​سيفاستوبول، ميخائيل رازفوجاييف، إن ضابطاً عسكرياً روسياً قتل أمس، فيما وصفتها السلطات بأنها عملية اغتيال ⁠في كبرى مدن شبه جزيرة القرم. وأبان أن السلطات ‌اعتقلت امرأة للاشتباه في تنفيذها الهجوم لصالح ‌المخابرات الأوكرانية. ولم يصدر ‌تعليق بعد من ‌أوكرانيا، كما أعلن رازفوجاييف، مقتل 5 من عناصر فرق الطوارئ في القرم، جراء انفجار وقع عقب هجوم أوكراني.<br></p><p class='article-text'>تبادل جثامين<br>كما أعلنت أوكرانيا أنها تسلمت من روسيا جثامين 261 جندياً أوكرانياً، فيما قالت موسكو إنها تسلمت من كييف 24 جثماناً. وأوضحت هيئة التنسيق الأوكرانية لشؤون أسرى الحرب، أن محققين وخبراء في الطب الشرعي سيعملون الآن على تحديد هوية القتلى، بعدما أعلنت موسكو أن الجثامين التي سلمتها قد تعود إلى جنود أوكرانيين. وتم تبادل الجثامين بوساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فيما كانت آخر عملية لتسليم جثامين القتلى قد جرت في يوليو الماضي.</p><p class='article-text'><b><br>مخزونات صواريخ</b><br>في الأثناء قال الرئيس الأوكراني، إن بلاده تحتاج إلى 5% من مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية لتجاوز فصل الشتاء، وإلى 10% منها للقضاء على كل الصواريخ البالستية الروسية. وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة سي إن إن، إن مخزونات أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية لهذا العام تراجعت بمقدار ضعفين ونصف مقارنة بالفترة نفسها من العام 2025، مضيفاً: «تملك روسيا شهرياً ضعف عدد الصواريخ البالستية مقارنة بما كانت تملكه سابقاً»، داعياً الشركاء الأمريكيين إلى أن يبيعوا لبلاده 5% من الصواريخ الموجودة في مخزوناتهم.</p><p class='article-text'><br><b>لا مقترحات</b><br>في المقابل، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، إن بلاده لم تتلقَ أي مقترحات رسمية من تركيا، لوقف العمليات العسكرية في البحر الأسود. وأضاف غروشكو: «في الآونة الأخيرة نسمع الكثير من الدعوات لوقف إطلاق النار ووقْف العمليات العسكرية، وتطرح هذه الأفكار عبر قنوات مختلفة، لكننا لم نتلقَ أي مقترحات رسمية»، لافتاً إلى أن أوكرانيا ستستغل أي هدنة لإعادة تجميع قواتها، ولن يكون لها أي صلة بأهداف سلمية. وأكد غروشكو، أن موسكو تراقب عن كثب التحركات الأوكرانية، معتبرة أن أي وقف لإطلاق النار دون ضمانات قابلة للتحقق قد يستخدم لإعادة التسلح.</p>

كييف تطمع في الفتات مما يختزنه الأمريكيون من صواريخ «باتريوت» لتجاوز الشتاء

أوكرانيا وروسيا.. حرب ضروس أهدافها «موانئ ومنشآت نفط»

<p class='article-text'>أكرم أبوالهنود <br>اتسعت خريطة التحذيرات من موجة الحر في أوروبا، أمس، مع رفع فرنسا حالة التأهب في عشرات المقاطعات، بالتزامن مع تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تواتراً وشدة وأطول أمداً. وفي موازاة ذلك بدأ قطاع التأمين يتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة باعتباره «خطراً مزمناً» تتجاوز تداعياته صحة الإنسان إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والبنية التحتية.<br>وتأتي هذه التحذيرات في صيف تتوالى فيه الأرقام القياسية عبر مناطق مختلفة من العالم. ففي الولايات المتحدة أظهرت البيانات المناخية أن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة منذ بدء التسجيل قبل 132 عاماً، فيما أدت حرائق الغابات والدخان في إندونيسيا إلى إغلاق عشرات المدارس، وضغطت الحرارة والجفاف على أنهار أوروبا ومحاصيلها وإمدادات الطاقة.<br>لم تعد المسألة، وفق الصورة التي ترسمها هذه التطورات، أياماً شديدة الحرارة فقط، بل سلسلة من التداعيات التي تمتد من حياة الناس اليومية إلى الزراعة والنقل والمصانع وأسعار الكهرباء.<br>أوروبا.. الإنذار يتسع<br>في فرنسا، وضعت هيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، 43 مقاطعة من أصل 101 في حالة تأهب برتقالية، على أن يرتفع العدد إلى 67 الأربعاء، مع توقع بلوغ درجات الحرارة 38 و39 درجة مئوية في مناطق على ساحل البحر المتوسط، بعدما تجاوزت 40 درجة في أجزاء من مقاطعة فار الاثنين.<br>وتوضح الأرصاد الفرنسية أن البلاد لا تواجه، بالمعنى الفني، موجة جديدة، وإنما استمراراً واشتداداً للموجة الثالثة التي بدأت في 28 يوليو، خصوصاً في الجنوب الشرقي، قبل أن تمتد إلى مناطق أوسع.<br>وفي ليون، كانت طالبة الحقوق، عائشة غوربوز، البالغة 25 عاماً، تراجع دروسها على مقعد في الظل. وقالت لوكالة فرانس برس إن موجات الحر «لا تتوقف»، موضحة أنها تعيش في شقة صغيرة لا يدخلها الهواء، وإن الوضع أصبح «صعباً فعلاً».<br>وتشهد أوروبا، وهي القارة الأسرع احتراراً في العالم، موجة جديدة من الحرارة الشديدة، بعدما سجل نحو 120 مليون أوروبي، خلال يوليو، درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق، خصوصاً في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وفق «فرانس برس».<br>فاتورة تتجاوز الطقس<br>المشكلة في أوروبا لا تتوقف عند درجات الحرارة، فمع تعرض القارة لموجة الحر الخامسة خلال العام، حذر معهد «سويس ري» للأبحاث، الثلاثاء، من أن الحرارة القياسية تؤكد «المخاطر المزمنة» التي تواجهها أوروبا.<br>وبحسب تقرير المعهد، الذي نقلت عنه وكالة «بلومبرغ»، ترتفع درجات الحرارة في أوروبا بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، فيما تبدو القارة أقل استعداداً لمواجهة الحرارة من مناطق أخرى. ولا تمتلك مكيفات هواء سوى 20% من الأسر الأوروبية، مقابل 76% في أمريكا الشمالية.<br>ويرى «سويس ري» أن التداعيات تمتد إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وإنتاجية العمل، والضغط على إمدادات المياه والطاقة، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.<br>وفي ألمانيا يقدم نهر الراين مثالاً مباشراً على ذلك. فقد أدى انخفاض منسوب المياه إلى زيادة مخاطر اضطراب نقل السلع الأساسية.<br>وذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، الثلاثاء، أن شركات الكيماويات والمعادن والبناء هي الأكثر تعرضاً لخطر انقطاع الإمدادات بسبب انخفاض منسوب النهر، محذرة من تداعيات قد تصل إلى التضخم.<br>وبحسب كبير خبراء الاقتصاد الألماني في المؤسسة أوليفر راكاو، تؤثر حرارة مياه الأنهار أيضاً في إنتاج الطاقة النووية والكهرومائية، ما يزيد الضغوط على سوق الكهرباء.<br>موجات أطول وأشد<br>وفي جنيف، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن موجات الحر المفرطة أصبحت أكثر تواتراً وشدة، وتستمر لفترات أطول وتغطي مساحات أوسع من المناطق التي كان مناخها أكثر برودة في الماضي.<br>وأوضح رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة، جون كينيدي، بحسب «رويترز»، أن موجات الحر الحالية في أوروبا تعكس تفاعل مناخ أكثر دفئاً مع نمط مستمر من الضغط المرتفع في نصف الكرة الشمالي، يحتجز الهواء الدافئ ويمنع وصول الهواء الأبرد، ما يسمح ببقاء الحرارة فوق مناطق واسعة لأيام أو أسابيع.<br>وأشار كينيدي إلى أن ظاهرة «إل نينيو» لم تسهم في موجة الحرارة الأوروبية هذا العام، لأن الظروف في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية محايدة حالياً.<br>أمريكا.. رقم يعود إلى 1895<br>وفي الولايات المتحدة، سجل يوليو رقماً لم تشهده البلاد منذ بدء تدوين بيانات الحرارة عام 1895.<br>وقالت المراكز الوطنية لمعلومات البيئة إن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة في الولايات الأمريكية المتجاورة خلال السجل الممتد 132 عاماً.<br>وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط الحرارة في الولايات الـ48 المتجاورة ومقاطعة كولومبيا 24.94 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم المسجل في يوليو 1936، فيما كان المتوسط أعلى بنحو 1.8 درجة من متوسط القرن العشرين.<br>وسجلت مناطق واسعة من الغرب والجنوب الغربي والسهول الشمالية والجنوب الشرقي درجات أعلى بكثير من المعتاد.<br>لكن اللافت في البيانات الأمريكية أن الارتفاع لم يقتصر على ساعات النهار. فقد سجلت درجات الحرارة الدنيا ليلاً رقماً قياسياً، متجاوزة الرقم السابق بفارق 0.7 درجة.<br>وتكتسب حرارة الليل أهمية خاصة، إذ تمثل الساعات التي يستعيد خلالها الإنسان والقطاع الزراعي القدرة على تحمل حرارة النهار، فيما يعد العلماء ارتفاع درجات الحرارة الليلية من المؤشرات الواضحة على تغير المناخ المرتبط بالنشاط البشري.<br>إندونيسيا.. الحرائق تغلق المدارس<br>وفي جنوب شرق آسيا، ظهرت تداعيات مختلفة للحرارة والجفاف، فقد أُغلقت عشرات المدارس في إندونيسيا لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، بعدما غطى دخان حرائق الغابات مناطق في جزيرة بورنيو، ما منع عشرات الآلاف من التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم، وفق «فرانس برس».<br>وامتد الضباب الدخاني إلى ماليزيا، حيث سجل مؤشر تلوث الهواء في بلدة سيريآن بولاية ساراواك مستوى «غير صحي» بلغ 190.<br>وأتت الحرائق في إندونيسيا على أكثر من 107 آلاف هكتار منذ بداية العام، أي ضعف المساحة التي احترقت خلال عام 2023، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما نشرت السلطات أكثر من 48 ألف عنصر لمكافحة الحرائق في ست مقاطعات.<br>وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن متوسط الحرارة خلال يوليو بلغ 27 درجة مئوية، مقابل متوسط شهري قدره 26.2 درجة، متوقعة موسماً أكثر جفافاً وأطول وأكثر عرضة للحرائق، لأسباب من بينها ظاهرة «إل نينيو».<br>هدنة للحاجز المرجاني<br>وسط هذه الصورة، جاءت من أستراليا إشارة مختلفة، فبحسب التقرير السنوي للمعهد الأسترالي للعلوم البحرية، ساعد تأخر الرياح الموسمية والغيوم والأمطار والأمواج في تخفيف الإجهاد الحراري عن أجزاء من الحاجز المرجاني العظيم، وأظهرت النتائج مؤشرات مشجعة إلى التعافي.<br>وارتفع الغطاء المرجاني الصلب في شمال الحاجز من 30% إلى 35.1% بين أغسطس 2025 ويونيو 2026، وفي المنطقة الوسطى من 28.6% إلى 31.6%، بينما سجل الجنوب تراجعاً طفيفاً.<br>لكن الحاجز، المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، شهد ست حوادث ابيضاض جماعي بين عامي 2016 و2025، فيما تبقى حرارة المحيطات المرتفعة أحد أبرز الأخطار التي تواجهه.<br>وتجمع تطورات هذا الصيف بين رقم أمريكي لم يسجل منذ 132 عاماً، وتحذيرات تتسع في أوروبا، وأنهار تنخفض مناسيبها، ومدارس تغلق بسبب دخان الحرائق في إندونيسيا. وهي تطورات تدفع المؤسسات المناخية والاقتصادية وشركات التأمين إلى التعامل مع الحرارة الشديدة باعتبارها خطراً متزايداً لا يقتصر على الطقس، بل يمتد إلى الصحة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية.</p>

إنذارات تتسع في أوروبا والأنهار والطاقة تحت الضغط.. والولايات المتحدة تسجل الشهر الأكثر حرارة منذ 132 عاماً

صيف يتجاوز الأرقام القياسية.. الحرارة تتحول إلى «خطر مزمن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الصين، الأربعاء، فرض قيود على صادرات الطائرات المسيّرة إلى الولايات المتحدة وإدراج ست شركات على قائمتها السوداء، ردا على عقوبات تجارية فرضتها واشنطن بدعوى مخاوف تتعلق بالعمل القسري والأمن القومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية جديدة على الصين و59 دولة أخرى، ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان، إن الإجراءات الأميركية "تلحق ضررا جسيما بالحقوق والمصالح المشروعة للصين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "لم يكن أمام الصين سوى اتخاذ الإجراءات المضادة اللازمة، بما في ذلك تشديد ضوابط تصدير الطائرات المسيّرة ومكوناتها وتقنياتها الأساسية إلى الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات الصينية تشمل أيضا "تعليق المتابعة الميدانية لمعامل الإنتاج من قبل هيئات الاعتماد الصينية، وإدراج شركات أميركية متخصصة في اختبارات المطابقة على القائمة السوداء، وفتح تحقيقات تتعلق بالأمن القومي بشأن واردات الطابعات وآلات النسخ المكتبية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرضت بكين عقوبات على ست شركات أميركية، من بينها شركة التكنولوجيا الحيوية "أبلايد دي إن إيه ساينسز" وشركة الأبحاث "ستراتَم ريزرفوار"، تحظر بموجبها على المنظمات والأفراد داخل الصين "إجراء معاملات أو تعاون أو أي أنشطة أخرى ذات صلة معها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة التجارة إن الكيانات الستة "قدمت المساعدة والدعم للعقوبات الأميركية غير القانونية المتعلقة بإقليم شينجيانغ، وإن طبيعة أفعالها بالغة الخطورة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمم المتحدة حذرت من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية في إقليم شينجيانغ، تستهدف أقلية الإيغور ذات الغالبية المسلمة، وهي اتهامات تنفيها الصين بشدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الرسمية أن كبير المسؤولين التجاريين في الصين، هي ليفنغ، أعرب عن "قلق بالغ" لممثل التجارة الأميركية جيميسون غرير، خلال اتصال هاتفي تناول القيود الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهمت الصين الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بالسعي إلى "قمع" الشركات الصينية، بعد حظر واشنطن، واردات الروبوتات البشرية والرباعية الأرجل المصنعة في الخارج، في خطوة منفصلة عن الرسوم الجمركية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخاضت الصين والولايات المتحدة نزاعا تجاريا معظم العام الماضي، قبل أن تتوصلا إلى هدنة عندما التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أكتوبر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة ضد الصين وشركاء تجاريين آخرين هددت تلك الهدنة، فيما حذرت بكين واشنطن من خوض حرب تجارية.</div></p>

الصين تعلن عن "إجراءات مضادة" بعد العقوبات التجارية الأمريكية

<p class='article-text'>قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة واليابان "نفذتا تدخلا مشتركا تاريخيا لدعم الين، بعدما أثار ضعف العملة مخاوف من انتقال تداعياته إلى أسواق آسيوية أخرى"، مشبّها الوضع بالأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات.</p><p class='article-text'>وجاءت العملية التي نُفذت الأسبوع الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998، بعد هبوط العملة إلى أدنى مستوى لها في أربعة عقود، مسجلة نحو 164 ينا مقابل الدولار.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت لقناة "سي إن بي سي" الثلاثاء، "في ما يتعلق بالأزمة المالية الآسيوية، أرى أن جزءا منها كان ناجما عن ضعف الين إلى حد كبير. لذلك أعتقد أن استقرار الين ليس مهما للولايات المتحدة فحسب، بل للمنطقة بأسرها".</p><p class='article-text'>وأضاف "إذا ضعف الين بشدة، فستتبعه العملات الأخرى. وقد شهدنا تقلبات مفرطة في الوون الكوري. ويعتقد كثيرون أن الرنمينبي الصيني مقوَّم بأقل من قيمته الحقيقية".وتابع بيسنت "بالنظر إلى تدفقات التجارة، وحجم الاقتصاد الياباني، ودور اليابان في سوق الادخار العالمية، فإن استقرار الين أمر بالغ الأهمية".</p><p class='article-text'>ويُرجَّح أن تكون إشارته إلى الادخار مرتبطة بتقارير أفادت بوجود مخاوف في واشنطن من لجوء اليابان، بصفتها أكبر حائز للسندات الحكومية الأميركية، إلى بيع جزء من حيازاتها من سندات الخزانة لتمويل تدخل أحادي في سوق الصرف، بما يزيد الضغوط على عوائد السندات الأميركية.</p><p class='article-text'>ويقول خبراء إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحركت أيضا للحد من العجز التجاري الأميركي، إذ إن ضعف الين يعزز قدرة المصدرين اليابانيين، فضلا عن دعم قدرة اليابان على استثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، وفقا لما تعهدت به بموجب الاتفاق التجاري المبرم عام 2025.</p><p class='article-text'>وقبل التدخل المشترك الذي نُفذ الجمعة، كان الين يتراجع منذ أشهر، رغم إنفاق اليابان عشرات المليارات من الدولارات لدعم عملتها.</p><p class='article-text'>ويُعزى هذا التراجع إلى الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف من أن تؤدي خطط الإنفاق التي تتبناها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى تفاقم الديون اليابانية الضخمة.</p><p class='article-text'>وأرسلت واشنطن وطوكيو إشارات إلى الأسواق بأنهما مستعدتان للتحرك مجددا، فيما كان الين يتداول الأربعاء مرتفعا بنحو أربعة في المئة مقارنة بأدنى مستوياته الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>وقال بيسنت "قد تمنحكم الأسواق إشارات... لكن في نهاية المطاف، ستكون سياسات الحكومة اليابانية والسلطات النقدية، إلى جانب الأساسيات الاقتصادية، هي التي ستحدد سعر صرف الين".</p><p class='article-text'>وقال باحثون في غولدمان ساكس إن "هذا التدخل لن يكون على الأرجح سوى فترة هدنة مؤقتة، وإن كانت مهمة، ما لم تدعمه تغيّرات جوهرية في آفاق النمو العالمي أو في مزيج السياسات الداخلية".</p><p class='article-text'>وأضافوا "نشكك في أن تكون مشاركة وزارة الخزانة الأميركية مؤشرا إلى تغييرات أكبر في السياسات الداخلية في اليابان".</p><p class='article-text'>وتابع الخبراء "نرجّح بدرجة أكبر أن وزارة الخزانة تنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خيارا منخفض التكلفة للتعاون مع المسؤولين اليابانيين من أجل الحد من احتمالات حدوث تقلبات غير مرغوب فيها في سوق سندات الخزانة الأميركية، أكثر من كونها تعبيرا عن موقف قوي تجاه الين".  </p>

واشنطن: تدخّلنا لدعم الين الياباني منعا لحدوث اضطراب في آسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إعلان «مجلس السلام» الذي تقوده الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق يفضي إلى نزع سلاح حركة «حماس» وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بعد نحو ثلاثة أعوام من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر 2023 وخلّفت تداعيات إنسانية وسياسية وأمنية واسعة في المنطقة، تجلت فرصة تحول تاريخي في هذه الأزمة المستمرة منذ عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما أكد مسؤولون في «حماس» قبول الحركة بالاتفاق، لم يعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حتى الآن، موقفاً نهائياً منه. وبينما قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان بوصفه "اختراقاً تاريخياً"، تبقى تفاصيل الاتفاق وحدود التزامات الطرفين غامضة، كما تظل عملية تنفيذه محفوفة بعقبات سياسية وميدانية معقدة.</div></p><h2>معنى نزع السلاح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتمثل أولى نقاط الغموض في طبيعة الأسلحة التي وافقت «حماس» على التخلي عنها. فليس واضحاً ما إذا كان الاتفاق يشمل الأسلحة الثقيلة، مثل الصواريخ، فقط، أم يمتد كذلك إلى البنادق والأسلحة الشخصية والخفيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوحي الخطة الأمريكية الأصلية المكونة من عشرين بنداً بأن عملية نزع السلاح ينبغي أن تشمل الأسلحة الخفيفة أيضاً. غير أن مسؤولاً في «حماس» ربط تنفيذ الاتفاق بوقف إسرائيل جميع عملياتها العسكرية، وانتشار قوة دولية، وضمان حق الفلسطينيين في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تزال آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها غير محسومة، وهي مسألة شديدة الحساسية؛ إذ يصعب التأكد عملياً من تسليم جميع الأسلحة المنتشرة بين الفصائل والعناصر المسلحة داخل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل الاتفاق كذلك تمكين «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» من تولي المسؤولية المدنية، بما يفترض انتقال المهام الأمنية من جهاز الشرطة الذي تهيمن عليه «حماس» إلى السلطة الإدارية الجديدة، وتسليم عناصره أسلحتهم إليها.</div></p><h2>لماذا وافقت «حماس» الآن؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى خبراء «المجلس الأطلسي» أن موافقة «حماس» جاءت نتيجة ضغوط مكثفة، إلى جانب التراجع الذي أصاب وضع الحركة المالي والسياسي والعسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه الحركة تقلصاً في الدعم، في ظل العقوبات والحصار البحري الأمريكي والحرب الدائرة مع إيران، كما تواصل إسرائيل توسيع سيطرتها الميدانية في غزة رداً على النشاط المسلح. وفي الوقت نفسه، تتعرض «حماس» لانتقادات متزايدة من فلسطينيين يحملونها، إلى جانب إسرائيل، جانباً من المسؤولية عن استمرار معاناتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون قيادة الحركة خلصت إلى أن قبول نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي يمنحها فرصة لتجنب مزيد من الاستنزاف، أو لإعادة تقديم نفسها بوصفها طرفاً سياسياً لا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال المناورة يظل قائماً؛ فقد تكون «حماس» تراهن على أن الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما مع اقتراب الانتخابات، سترفض الاتفاق أو تضع شروطاً تعجيزية، ما يسمح للحركة بنقل مسؤولية تعطيل الخطة إلى تل أبيب.</div></p><h2>مكسب سياسي لترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الإعلان في توقيت يحتاج فيه الرئيس الأمريكي إلى إنجاز سياسي خارجي، وسط استمرار الحرب مع إيران وتراجع شعبيتها داخل الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى ترامب إلى تقديم الاتفاق دليلاً على قدرته على إحياء خطته ذات النقاط العشرين بشأن غزة، بعد انتقادات اتهمته بالانشغال بالحرب الإيرانية وترك المسار الفلسطيني من دون تقدم حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمنحه الاتفاق فرصة لتأكيد صورته باعتباره «صانع صفقات» قادراً على تحقيق ثلاثة أهداف متزامنة: إنهاء أحد أبرز مصادر الصراع الإقليمي، وتعزيز أمن إسرائيل، وفتح مسار سياسي واقتصادي جديد للفلسطينيين في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن النجاح السياسي للإعلان سيظل مرتبطاً بالتنفيذ، إذ سبق أن كشفت اتفاقات أخرى، ومنها مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، عن خلافات جوهرية في تفسير النصوص بين الأطراف الموقعة عليها.</div></p><h2>معضلة التنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب الاتفاق تنفيذ سلسلة من الخطوات المتبادلة والمتزامنة: تسلّم «حماس» أسلحتها وتتخلى عن سيطرتها العسكرية، مقابل وقف إسرائيل هجماتها والانسحاب التدريجي من القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انعدام الثقة بين الجانبين يجعل كلاً منهما يرفض التحرك أولاً. فإسرائيل تصر على عدم الانسحاب الكامل قبل التحقق من نزع سلاح «حماس»، في حين تربط الحركة التخلي عن السلاح بانسحاب القوات الإسرائيلية ووقف عملياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكمن الخطر في أن أي تأخير أو انتهاك محدود قد يُستخدم ذريعة لتعليق الاتفاق بأكمله. كما يستطيع الطرفان إبطاء التنفيذ، أو تبادل الاتهامات، أو الادعاء بأن الطرف الآخر لم يفِ بالتزاماته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتطلب تجاوز هذه المعضلة ضغطاً متواصلاً من الولايات المتحدة على نتنياهو، ومن مصر وقطر وتركيا على قيادة «حماس»، إلى جانب ضمانات واضحة بشأن ترتيب الخطوات وتوقيتها وآليات التحقق منها.</div></p><h2>القوة الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص الاتفاق على منح «قوة الاستقرار الدولية»، المفوضة من الأمم المتحدة، دوراً أساسياً في جمع الأسلحة وتأمينها ومنع حدوث فراغ أمني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وتراجع نفوذ «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه القوة لا تضم حالياً سوى نحو 200 جندي من جنسيات متعددة، في حين تقدر الخطة حاجتها إلى نحو 5000 عنصر، فضلاً عن مئات الموظفين العاملين في مكتب الممثل الأعلى لغزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن انتشارها مشروط بتحقق وقف دائم لإطلاق النار، وبدء نزع السلاح، وتنفيذ الانسحابات الإسرائيلية المرحلية. وهو تسلسل يخلق دائرة مغلقة؛ فالقوة الدولية تحتاج إلى استقرار كي تنتشر، لكن الاستقرار نفسه يحتاج إلى وجودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل التمويل والتدريب والدعم اللوجستي تحديات إضافية، ولا سيما مع تأثيرات الحرب الإيرانية في المنطقة.</div></p><h2>هوية سياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز نزع السلاح الجانب العسكري إلى سؤال يتعلق بمستقبل «حماس» وهويتها السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى بعض الخبراء أن الحركة قد تقبل هدنة طويلة أو تخفيض حضورها العسكري، لكنها ستواجه صعوبة في التحول إلى تنظيم سياسي مستدام تحت الاسم والهوية نفسيهما، ما لم تُجرِ مراجعة فكرية وبرنامجية شبيهة بالتحول الذي شهدته منظمة التحرير الفلسطينية في مطلع تسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد لا يؤدي نزع السلاح الجزئي إلى إنهاء الحركة، بل إلى تحويلها إلى شبكة سياسية واجتماعية وأمنية غير رسمية تنتظر تغير الظروف.</div></p><h2>بين أمل وانعدام الثقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى سكان غزة، قد لا يكون الإعلان وحده كافياً لإثارة التفاؤل، بعدما عانوا سنوات من القصف والقتل والنزوح وتدمير المستشفيات والمدارس والمنازل والبنية الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن سلاح «حماس» لم ينجح في حماية السكان أو وقف التوسع الإسرائيلي أو فتح المعابر أو إدخال المساعدات. ولذلك قد يأمل كثيرون أن يؤدي انتقال السلاح إلى جهة فلسطينية جديدة إلى وقف القتل الذي تمارسه إسرائيل، وكذلك الانتهاكات المنسوبة إلى «حماس» والجماعات المسلحة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الغزيين يدركون أيضاً أن تخلي الحركة عن سلاحها لا يضمن انسحاب إسرائيل أو وقف عملياتها. وسيعتمد نجاح الاتفاق على استمرار الضغط الأمريكي والدولي على الحكومة الإسرائيلية، ومنعها من استخدام أي خلاف أمني ذريعة لمواصلة السيطرة على أراضي القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن السيطرة الإسرائيلية على أراضي غزة ارتفعت من نحو نصف القطاع إلى قرابة 70%، وفق تقديرات أوردها الخبراء، ما يزيد الشكوك بشأن استعداد إسرائيل للانسحاب الكامل.</div></p><h2>مأزق نتنياهو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه نتنياهو ضغوطاً متعارضة. فمن جهة، لا يريد تحدي ترامب أو الظهور بمظهر الطرف الذي أفشل اتفاقاً يقدمه الرئيس الأمريكي باعتباره إنجازاً تاريخياً. ومن جهة أخرى، يواجه ضغطاً من شركائه في اليمين المتطرف، الذين سيرفضون أي انسحاب قبل نزع سلاح «حماس» بصورة كاملة ونهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن الانتخابات الإسرائيلية المرتقبة تجعل الاتفاق جزءاً من الصراع الداخلي. فقد وعد نتنياهو بتحقيق «نصر كامل» على الحركة، وسيكون من الصعب عليه قبول تسوية قد يفسرها منافسوه وأنصاره باعتبارها تراجعاً أو استسلاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا يرجح الخبراء أن يتبع رئيس الوزراء الإسرائيلي سياسة محسوبة: يمنح ترامب الحد الأدنى المطلوب لإبقاء دعمه، مع انتظار أي إخفاق أو خرق من «حماس» لاستخدامه مبرراً لتعطيل الانسحاب أو العودة إلى العمليات العسكرية.</div></p><h2>اتفاق أم مناورة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينطوي الاتفاق على تقدم سياسي حقيقي، لكنه يحتوي أيضاً على تناقض جوهري: الخطوات التي يسهل التحقق منها تقع في معظمها على الجانب الإسرائيلي، مثل الانسحاب ووقف العمليات وإدخال المساعدات، بينما يصعب التحقق بصورة قاطعة من نزع جميع أسلحة «حماس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون الحركة وافقت على صيغة تتيح لها مطالبة إسرائيل بتنفيذ التزامات مرئية أولاً، ثم الدخول لاحقاً في جدل طويل حول تعريف السلاح المشمول وآلية جمعه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تستطيع إسرائيل الموافقة مبدئياً على الاتفاق، ثم استخدام الغموض نفسه لاتهام «حماس» بعدم الالتزام وتأجيل الانسحاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك قد يكون الدافع المشترك للطرفين، في هذه المرحلة، ليس الثقة بالخطة، بل الرغبة في إقناع واشنطن بأن الطرف الآخر هو المسؤول عن تعطيلها. وهي آلية استخدمتها أطراف أخرى في مفاوضات قادتها الولايات المتحدة، حيث يتحول الصراع من رفض الاتفاق إلى التنافس على تحميل الخصم مسؤولية فشله.</div></p>

آلية جمع الأسلحة أو تعطيلها وتخزينها والتحقق منها لاتزال غير محسومة

نزع سلاح «حماس».. اتفاق تاريخي أم هدنة تحتمل الانفجار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ستة أيام من الحرائق المتواصلة، نجح رجال الإطفاء في فرنسا وإسبانيا أخيراً في انتزاع ليلة لم تتوسع فيها النيران. لكن مع شروق يوم أمس، لم يكن الهدوء هو الخبر الأهم، بل التحذيرات من أن موجة حر جديدة قد تبدد كل ما تحقق خلال ساعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في جنوب غرب فرنسا، أمرت السلطات بإجلاء أربعة آلاف شخص إضافي من المواقع السياحية على ساحل الأطلسي قرب بوردو، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض الرطوبة. وجاءت أوامر الإخلاء في الوقت الذي عاد فيه نحو 15 ألف شخص إلى منازلهم في مناطق أخرى بعد نجاح فرق الإطفاء في احتواء أحد الحرائق، في مشهد اختلطت فيه العودة إلى الحياة الطبيعية ببدء عمليات نزوح جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الحريق الأكبر في إقليم جيروند لم يتقدم خلال الليل، وصفته السلطات بأنه «مستقر» وليس «تحت السيطرة»، وهو توصيف يعكس خشية من أن يؤدي أي تغير في الطقس إلى إعادة إشعال الجبهات التي استنزفت آلاف رجال الإطفاء خلال الأيام الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقتصر التهديد على الغابات. ففي منطقة بوردو، التي تعتمد بصورة كبيرة على السياحة الصيفية، طلبت السلطات من المصطافين تأجيل رحلاتهم، بينما توقفت الأنشطة الرياضية والثقافية، بعدما تحولت الطرق إلى ممرات لفرق الإنقاذ والإجلاء، وأصبحت حماية الأرواح أولوية على حساب موسم سياحي يمثل أحد أهم مصادر الدخل في المنطقة.</div></p><h2>أول حالة طوارئ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إسبانيا، حمل الليل بدوره مؤشرات مشجعة. فقد أعلن وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا أن فرق الإطفاء أحرزت تقدماً بعد «ليلة إيجابية»، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الساعات المقبلة ستكون «حاسمة تماماً»، مع دخول البلاد موجة الحر الرابعة هذا الصيف، وتوقع تجاوز درجات الحرارة أربعين درجة مئوية في عدد من المناطق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إسبانيا أزمة غير مسبوقة دفعت الحكومة إلى إعلان أول حالة طوارئ وطنية بسبب حرائق الغابات في تاريخها. وأُجلي عشرات الآلاف من السكان، فيما أتت الحرائق خلال الأيام الأخيرة على نحو 77 ألف هكتار، لترتفع المساحة التي احترقت منذ بداية العام إلى نحو 175 ألف هكتار، أي ستة أضعاف ما سجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وزارة الداخلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت حالة التأهب إلى قبرص، حيث أبقت السلطات فرق الإطفاء في حالة استنفار قصوى بعد حريق كبير في منطقة لارنكا، مع استمرار الدوريات الجوية والبرية لمنع تجدد النيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع حلول النهار، بدا أن المعركة لم تعد بين رجال الإطفاء والنيران وحدها، بل بين ما أنجزوه خلال ليلة هادئة، وما قد تفعله درجات الحرارة والرياح خلال الساعات المقبلة.</div></p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي كانت فيه بعض العائلات تعود إلى منازلها، كانت عائلات أخرى تغادرها، في مشهد يلخص صيفاً أوروبياً باتت فيه نشرات الطقس تحدد مصير المدن والقرى بقدر ما تحدده الحرائق نفسها.</p>

ساعات حاسمة لاحتواء حرائق إسبانيا وفرنسا قبل موجة حر جديدة

أوروبا.. هدنة في الليل وسباق مع النار بالنهار

<p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع هناك عدة تطورات ولقاءات في الولايات المتحدة من الممكن أن تؤثر بقوة على سياق الأحداث في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مراسم جنازة السناتور الجمهوري المتشدد الراحل، ليندسي جراهام، سوف تجتمع مجموعة مهمة من كبار الشخصيات في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جانب من هذه المراسم سوف تكون للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عدة لقاءات مهمة تتعدى البروتوكول المعتاد أو الترحيب بالحضور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللقاء الأول سيكون لقاء ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الذي يزور الولايات المتحدة في وقت دقيق فيه 3 علامات جوهرية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1 - توتر مكتوم في العلاقات بين واشنطن وتل أبيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2 - استراحة محارب أو هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران لإعطاء فرصة صعبة للغاية من أجل إنجاح استمرار المفاوضات وإيقاف إطلاق النار، والاتفاق الصريح على مستقبل الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3 - رغبة نتانياهو التفاوضية إقناع ترامب مرة أخرى بأن «إيران الملالي» لا حل لها سوى الحرب والتدمير والعمل العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع ذلك ينسجم مع رغبات الائتلاف اليميني المتوحش الذي يقوده في زمن الإعداد لانتخابات الكنيست القريبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللقاء الثاني في هذه المناسبة سيكون بين ترامب والرئيس الأوكراني زيلينسكي في وقت دخلت فيه أوكرانيا المعركة مع إيران عندما قامت بقصف سفينة قيل إنها تحمل أسلحة روسية لطهران. ويأتي اللقاء أيضاً في زمن حدث فيه تطور في كفاءة ونوعية العمليات الأوكرانية ضد أهداف استراتيجية روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوعان الحالي والمقبل، هما في حقيقة الأمر أيام مفصلية وهامة سوف تتحدد فيها أمور كبرى.</div></p>

الأسبوعان الحالي والمقبل مفصليان تتحدد فيهما أمور كبرى

أيام مقبلة مؤثرة للغاية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الليلة الثالثة عشرة أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، ولم تظهر في الليلة الرابعة عشرة، بينما استمر شهريار في الكلام الذي لم يتوقف عنه لحظة منذ أن بدأت حكايات ألف ضربة وضربة التي لم نصل إلى نهايتها حتى الآن، في الوقت الذي يتعالى فيه صياح الديكة، التي نسمع منها جعجعة، لكننا لا نرى لها طحناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس من المبالغة أن نستعير عنوان أشهر كتاب في التراث الإنساني، فنطلق على الضربات الأمريكية التي رأيناها تنهمر على إيران كل ليلة على مدى أسبوعين تقريباً حكايات ألف ضربة وضربة..</div></p><p class='article-text'>ليس لأن عدد الليالي مرشح لأن يقترب من الألف، وإنما لأن المشهد أصبح أشبه بحكاية تتوالد من حكاية، وليلة تجر أخرى، حتى لم يعد أحد يعرف متى ستنتهي الحكاية، ولا كيف ستنتهي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حكايات ألف ليلة وليلة، كانت شهرزاد تؤجل موتها كل ليلة بقصة جديدة، وكان شهريار مستمتعاً بهذا التأجيل الذي انتهى بنجاتها.. أما هنا فإن الذي يؤجل النهاية هو بيان جديد، أو تصريح جديد، أو اجتماع جديد، أو هدنة جديدة، ثم انتظار ما ستسفر عنه الليلة التالية.. كأن الحرب أصبحت رواية مفتوحة الفصول، يكتبها العسكريون ويتولى تسويقها السياسيون، وينتظر نهايتها الضحايا الأبرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحروب التقليدية كانت تبدأ بإعلان وتنتهي بإعلان.. أما حروب هذا العصر فتبدأ من دون مقدمات واضحة، وتستمر من دون سقف زمني معروف، فكل ضربة تخلق مبرراً لضربة أخرى، وكل رد يستدعي رداً مضاداً، والعمليات العسكرية تتحول إلى سلسلة متصلة، لا يكاد يفصل بين حلقاتها سوى الوقت اللازم لإعادة تحميل الطائرات بالصواريخ والقنابل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة أن العالم بدأ يتعامل مع هذه الضربات كما يتعامل مع نشرات الطقس، يستيقظ الناس كل صباح ليسألوا: ما الذي قصف الليلة الماضية؟ وما الهدف التالي؟ وهل سيكون التصعيد اليوم أكبر أم أصغر؟ حتى الأخبار العاجلة فقدت عنصر المفاجأة، لأن تكرارها اليومي جعلها جزءاً من المشهد المعتاد، مع أن ما يحدث في الحقيقة ليس اعتيادياً على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تبدو إيران وكأنها تراهن على عامل الزمن.. فكل يوم إضافي يمنحها فرصة لإعادة ترتيب أوراقها، وإظهار قدرتها على الاستمرار، مثلما كانت تفعل شهرزاد.. </div></p><p class='article-text'>أما الولايات المتحدة فهي تحاول أن توصل رسالة مختلفة، مفادها أن الضغط العسكري لن يتوقف قبل تحقيق أهدافها.. وهكذا يجد الطرفان نفسيهما في سباق لا يتعلق بالقوة العسكرية فقط، وإنما بقدرة كل طرف على تحمل كلفة الاستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسئلة التي تفرض نفسها بعد كل هذه الضربات هي: هل تغير شيء جوهري؟ هل اقتربت المنطقة من الاستقرار؟ هل اتسعت دائرة النار أم ضاقت؟ فالضربات لم تستطع حتى الآن أن تنتج حلولاً سياسية، صحيح أنها دمرت مواقع ومنشآت، لكنها لم تستطع إزالة أسباب الصراع، أو بناء الثقة بين الخصوم.</div></p><p class='article-text'>والأخطر من ذلك أن استمرار العمليات بهذا الإيقاع يرفع احتمالات الخطأ في الحسابات، ففي منطقة مزدحمة بالقواعد العسكرية والممرات البحرية والمصالح الدولية، قد يكون خطأ واحد كافياً لفتح جبهة جديدة لم تكن في الحسبان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مثل هذه الأجواء، يصبح الاقتصاد هو الضحية، فأسواق الطاقة تراقب وشركات الشحن تعيد حساباتها، وأسعار التأمين ترتفع، والاستثمارات تتراجع، بينما يدفع المواطن العادي في مختلف أنحاء العالم ثمن حالة عدم اليقين، حتى وإن كان بعيداً آلاف الكيلومترات عن مسرح العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرار هذه الليالي لا ينبغي أن يغرينا بعدّها، ولكن بالتفكير في اليوم الذي ستتوقف فيه، فالنجاح الحقيقي لا يقاس بعدد الصواريخ التي أُطلِقت، ولا بعدد الأهداف التي دُمِّرت، وإنما بقدرة الأطراف على الوصول إلى نهاية تمنع اندلاع ألف ليلة أخرى من الصراع..</div></p><p class='article-text'>وفي هذه النهاية، سيعود المتحاربون إلى طاولة المفاوضات، ولكن بعد أن يكونوا قد خسروا كثيراً من الأرواح والموارد والفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ألف ليلة وليلة تبدأ الحكاية بزيارة شاه زمان لأخيه الأكبر شهريار في مملكته، حيث يكشف له عن خيانة زوجته، فيقرر الانتقام من كل نساء المملكة، حتى تظهر شهرزاد في حياته، فتأخذ الحكاية مساراً جديداً.. واليوم نشاهد العديد من الزيارات بين الحلفاء والأفرقاء والوسطاء، فهل تتشابه الحكايات رغم اختلاف الأماكن والظروف والشخصيات؟</div></p>

حكايات ألف ضربة وضربة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انتقدت دولة الصين، الجمعة، الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات القادمة من الصين و59 دولة أخرى، بسبب مكافحة المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، محذرة من أن واشنطن تدفع نحو إشعال حرب تجارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفرضت الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و12.5%، فيما كانت الصين الأكثر تضرراً بعد فرض أعلى معدل رسوم عليها عند 12.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، خلال مؤتمر صحفي: «نرفض جميع أشكال الإجراءات الجمركية الأحادية الجانب»، مضيفاً أن الحروب الجمركية والتجارية لا تصب في مصلحة أي طرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الرسوم الجديدة لتحل محل التعرفة العالمية المؤقتة التي فرضها ترامب في وقت سابق من العام الجاري، قبل انتهاء العمل بها.وسارعت إدارة ترامب إلى إعادة بناء منظومة الرسوم الجمركية، بعدما قضت المحكمة العليا الأميركية في فبراير بإلغاء عدد من الرسوم التي فرضها الرئيس، في حكم اعتُبر ضربة لقدرة البيت الأبيض على فرض رسوم مرتفعة بشكل منفرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الممثل التجاري الأميركي، جاميسون غرير، إن الولايات المتحدة تطبق بصرامة حظر استيراد السلع المرتبطة بالعمل القسري، معتبراً أن الوقت قد حان لكي تتبنى الدول الشريكة السياسات نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب القرار، حصلت الاقتصادات التي تطبق بالفعل حظراً على واردات العمل القسري، مثل كندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على الرسوم الأقل البالغة 10%. في المقابل، فُرضت رسوم بنسبة 12.5% على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين، من بينهم الهند واليابان، إضافة إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الصين والولايات المتحدة قد توصلتا إلى هدنة تجارية بعد لقاء جمع ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ في أكتوبر الماضي، عقب فترة من التصعيد المتبادل في الحرب التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت بكين، عقب زيارة ترامب إلى الصين هذا العام، استعدادها للعمل مع واشنطن على خفض الرسوم الجمركية، إلا أن الإجراءات الأميركية الجديدة تهدد بإعادة التوتر إلى العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.</div></p>

الصين مهاجمة رسوم ترامب الجديدة: الحروب التجارية لا تخدم أحداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب هانس غروندبرغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، عن قلقه إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية وتجدد تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، محذرا من أن التصعيد الحالي قد يدفع اليمن نحو مزيد من المواجهة ويقوض فرص التوصل إلى حل سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المبعوث، في بيان أصدره مساء أمس الخميس، إنه أجرى خلال الأسابيع الماضية مشاورات مكثفة مع أطراف يمنية وإقليمية ودولية، مؤكدا أن أولويته لا تزال تتمثل في الحفاظ على المكاسب التي تحققت منذ هدنة عام 2022، ومنع العودة إلى نزاع واسع النطاق، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الأعمال التصعيدية تهدد بجر اليمن إلى مزيد من الصراع، في وقت تشهد فيه المنطقة أوضاعا شديدة التقلب، ما يزيد من معاناة الشعب اليمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المبعوث الأممي على أنه لا يزال من الممكن تغيير مسار الأحداث والانتقال إلى مفاوضات تعالج التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي يواجهها اليمن، مع وضع مصالح اليمنيين في صدارة الأولويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التوصل إلى تسوية سياسية عبر التفاوض لن يسهم فقط في إنهاء الأزمة اليمنية، بل سيشكل أيضا عاملا مهما في تعزيز الاستقرار الإقليمي.</div></p>

دعا إلى استئناف المفاوضات

المبعوث الأممي إلى اليمن يحذر من التصعيد في البحر الأحمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يمتلئ تاريخ لعبة كرة القدم بما لا يعد ولا يحصى من الأحداث الفاصلة والحوادث التي لا تنسى والطرائف الغريبة والقصص التي اختلط فيها الخيال بالواقع، والكثير من النميمة التي من الصعب التأكد من صحتها، أما المبالغات وتضخيم الأمور فهذه مما يرافق حياة النجوم والمشاهير الذين تصل أسماؤهم وشهرتهم لأنحاء العالم، وهنا يصير تصديق الحكاية المدججة بالكذب والمبالغة أسهل وأسرع من تصديقها مجردة كما حدثت بالفعل!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبما أن الإعلام غالباً ما يسعى للانتشار والسيطرة على أكبر حصة ممكنة من الجماهير، وبما أن هذه الجماهير تلهث بدورها وراء الأخبار المثيرة والغريبة التي تسهم في توليد حالة من الاهتمام والثرثرة والنميمة، فإن الأخبار القائمة على الفضائح وتسريب الأسرار وكشف المستور وأخبار الجرائم والسرقات، هي الأكثر انتشاراً وإقبالاً في العالم، هذه ليست مبالغة، إنه الواقع الذي يتم تكريسه لتحقيق أكبر معدلات متابعة ومشاهدة، وبالتالي الحصول على أعلى حصة من الإعلانات!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم الرياضة، ونحن نعيش الأيام التالية لزلزال مونديال كأس العالم وما حدث فيه، وما تمخض عنه، وما دار في كواليسه، دعونا نعد بالزمن إلى الوراء، وتحديداً عام 1969، ففي شهر فبراير من ذلك العام زار أسطورة كرة القدم العالمي البرازيلي (بيليه) مع ناديه البرازيلي «سانتوس» نيجيريا للعب مباريات ودية هناك، بينما كانت البلاد تغلي بحرب أهلية طاحنة، يقال إنها أُوقفت عندما اتفقت الأطراف المتنازعة على إيقافها مؤقتاً ولمدة 48 ساعة للسماح للجماهير من أجل تيسير إجراءات مشاهدة الأسطورة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحقيقة أن الحرب النيجيرية (حرب بيافرا) لم تتوقف لا ساعة ولا 48 ساعة لكي يشاهد الجميع بيليه وهو يخوض مبارياته في لاغوس، هذه رواية جرى تضخيمها مع مرور الزمن، فالحرب ظلت مشتعلة بين الأطراف المتنازعة، لكن اتُّخذت ترتيبات أمنية سمحت بإقامة المباريات وتنقل الفريق مع تخفيف مؤقت للعمليات العسكرية في المنطقة المحيطة بالمباراة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الغريب أن يتمكن لاعب بتأثيره على الناس، وتستطيع لعبة بسحرها واستحواذها على قلوبهم من إيقاف حرب أهلية، وإن على شكل هدنة مؤقتة، ولا يتمكن من ذلك كبار السياسيين والدول والمنظمات الدولية. إنه لأمر محير مذهل أن يكون للاعب هذا التأثير العجيب، ولا يكون للحرب والقتلى والموت والدمار أي تأثير على الناس والسياسيين وصناع القرار!</div></p>

نتائج البحث عن: هدنة