<p class='article-text'><div data-empty="false">سارة أوكونور</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سواء بابتسامة تفاؤل أو برعشة من الخوف، دأب المدافعون عن «اقتصاد المهام المؤقتة» والنقاد على حد سواء، على تصويره باعتباره مستقبل العمل. لكن، هل وضع هذا النموذج العاملين فيه بالفعل على مسار سريع نحو الإزاحة والاستبدال بفعل الأتمتة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد هذا العام لحظة مواجهة للحقيقة وحساب لمنصات العمل الحر الموجهة لأصحاب الياقات البيضاء، الموظفين والمهنيين، مثل «فايفر» و«أب وورك»، التي تربط الشركات بالمهنيين المستقلين حول العالم لإنجاز مشاريع محددة بدقة مثل كتابة الإعلانات أو التصميم الجرافيك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبين أنه من خلال تجزئة الوظائف إلى مهام يتم تأديتها عن بعد، وتجريد المؤسسات من هذا التراكم المعرفي أو الحاجة إلى العلاقات الشخصية، أصبحت هذه الأعمال عرضة للاندثار والاستبدال بالذكاء الاصطناعي بشكل خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت منصة «فايفر» عن «تباطؤ واضح في إجمالي حركة المرور والطلب عبر منصتها» خلال الربع الثاني من العام، وفقاً لتصريحات أعدها رئيسها التنفيذي ميكا كوفمان، الذي أرجع هذا التباطؤ جزئياً إلى «التحديثات الأخيرة التي شهدتها نماذج اللغات الكبيرة المختلفة»، مشيراً بقوله: «ببساطة شديدة.. الذكاء الاصطناعي أخذ يؤتمت المهام البسيطة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، أفادت منصة «أب وورك» بـ «تسارع إقبال العملاء على الذكاء الاصطناعي» خلال الربع الأول، ما «أدى إلى تراجع نشاط العملاء في الفئات المنخفضة.</div></p><p class='article-text'>وتأثرت العقود التي تبلغ قيمتها 500 دولار فأقل». ورغم إعلان كلتا المنصتين عن التحول نحو الأعمال الأعلى قيمة والأقل عرضة للأتمتة، إلا أن المستثمرين لم يقتنعوا بذلك. إذ تراجعت أسهم «فايفر» و«أب وورك» بنسبة 61% و47% على التوالي خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع العمالة الميدانية، أو أصحاب الياقات الزرقاء، فتهدد الأتمتة المادية عدداً من الوظائف التي كان يقوم بها عمال المهام المؤقتة، مثل القيادة وتوصيل الطرود.</div></p><p class='article-text'>وفي يونيو الماضي، حذر رئيس إحدى أكبر مجموعات التجارة الإلكترونية في الصين من أن عمال التوصيل لديه، البالغ عددهم 700 ألف عامل، سيتم استبدالهم بالروبوتات «عاجلاً أم أجلاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة والصين، يراقب السائقون عبر منصات مثل «أوبر» و«ديدي» وصول السيارات ذاتية القيادة بقلق بالغ. بل إن شركة «أوبر» بدأت في ممارسة الضغط السياسي والتشريعي نيابة عن السائقين، في مفارقة ساخرة لم تخف على السائقين أنفسهم.</div></p><p class='article-text'>حيث تطالب بنشر بطيء للسيارات ذاتية القيادة لتسهيل مرحلة الانتقال، كما تدعو إلى وضع قواعد تلزم منصات نقل الركاب بتطبيق «شبكات هجينة» تجمع بين السيارات ذاتية القيادة والسائقين البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن «أوبر» تهدف من هذه الخطوة إلى حماية نموذج أعمالها من الاضطراب، أمام التطبيقات المخصصة حصراً للسيارات ذاتية القيادة. وتعتمد «أوبر» كلياً على كونها منصة وسيطة للربط بين الركاب والسائقين مقابل عمولة. </div></p><p class='article-text'>وإذا نجحت شركات السيارات ذاتية القيادة في إطلاق تطبيقاتها التي توفر رحلات أرخص، سيتم تحييد «أوبر» وإخراجها من السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا لا يعني أنها مخطئة حين تحذر من أن سيارات الـ«روبوتاكسي» قد تعني «وظائف أقل للعديد من السائقين على المدى الطويل، ونسبة منهم من يعتمدون على العمل عبر هذه المنصات كشبكة أمان مرنة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والواقع أن منصات المهام المؤقتة تشكل بالفعل شبكة أمان للأفراد الذين خرجوا من سوق العمل الرسمي أو واجهوا صعوبة في الالتحاق به. </div></p><p class='article-text'>وكشف تقرير صدر عن البنك الدولي في عام 2023 أن عدد العمال المستقلين عبر الإنترنت يتراوح بين 154 مليوناً و435 مليون عامل على مستوى العالم، أو ما يمثل نسبة تراوح بين 4.4% و12.5% من إجمالي القوى العاملة العالمية.</p><p class='article-text'>وأشار معدو التقرير إلى أن من ميزات هذا التطور أنه «يساعد في امتصاص صدمات الدخل» و«يعمل كبديل للتأمين ضد البطالة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تعد الصين المثال الأبرز على الدولة التي عمل فيها «اقتصاد المهام المؤقتة» كماص للصدمات في سوق العمل. </div></p><p class='article-text'>ففي ظل الركود الطويل في قطاع البناء والتشييد والتوسع في أتمتة العمليات التصنيعية، ارتفع عدد العاملين في مجال توصيل الأغذية أو القيادة التشاركية في الصين بواقع 10 ملايين شخص خلال عامين ليصل إلى 53 مليون شخص بحلول عام 2025، وفقاً لتقديرات مركز أبحاث أشكال التوظيف الجديدة الصيني في بكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يحدث إذا تعرض «ماص الصدمات» نفسه لصدمة غير متوقعة؟ ونظراً لعدم وجود رب عمل يمتلك عقد توظيف لهؤلاء العمال، فلا يوجد أحد يفصلهم رسمياً.</div></p><p class='article-text'>لذلك، يتوقع ألا يظهر هذا الأثر على الرادار والإحصاءات الرسمية، في صورة انخفاض عدد المهام الموكلة إليهم وتراجع دخلهم، بخلاف سيناريو فقدان الوظائف المباشر الذي يرصده الاقتصاديون عادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يدعم هذه النقطة، أن البيانات المتاحة حتى الآن حول أثر سيارات الـ«روبوتاكسي» على السائقين شحيحة. غير أن دراسة أجراها تطبيق «جريد وايز» المساعد لسائقي النقل التشاركي، تشير إلى أن أجرة الرحلة الواحدة للسائقين في المدن الأمريكية التي انتشرت فيها السيارات ذاتية القيادة قد انخفض بين يوليو 2024 ويوليو 2025 مقارنة بالمتوسط العام على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تقدم منصة «أب وورك» صورة مصغرة لما يمكن أن تكون عليه هذه المنصات من قسوة عندما يختل التوازن بين العرض والطلب بشكل حاد. </div></p><p class='article-text'>إذ يتوجب على المستقلين على المنصة الآن الدفع مقابل تقديم عروضهم للمشاريع من خلال نظام نقاط تسمى «كونيكتس»؛ كما يمكنهم دفع رسوم إضافية لترقية عروضهم وتصدر قائمة العروض، أو لوضع شارة «متاح الآن» على ملفاتهم الشخصية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن المخاطر التي تهدد هذه الفئة من العمال والمنصات لا تعني زوال نموذج العمل الحر بالكامل. فبالفعل، بدأت منصات جديدة بالظهور لتلبية احتياجات أسواق مختلفة، سواء في قطاعات يصعب أتمتتها مثل الرعاية الصحية، أو في مجالات الياقات البيضاء التي يخلق فيها الذكاء الاصطناعي نفسه طلباً جديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أمثلة ذلك شركة «ميركور»، التي تدفع أموالاً للمحامين والصحافيين والمصرفيين لتسخير خبراتهم في ضبط وتسريع كفاءة نماذج الذكاء الاصطناعي للقيام بوظائفهم.</div></p><p class='article-text'>وهو ما يعجل، للمفارقة، بتسريع استبدالهم هم أنفسهم. لكن هذه المنصات والأنشطة الجديدة لن تستوعب بالضرورة نفس الأفراد الذين أُزيحوا من المنصات القديمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن «اقتصاد المهام المؤقتة» يوماً شبكة أمان مثالية، نظراً لأنه يترك العاملين بلا حقوق وظيفية أو حماية قانونية، وبالنزر اليسير من الدعم الحكومي في مجالات التقاعد والمزايا الاجتماعية.</div></p><p class='article-text'>إلا أن هناك خطراً جديداً يلوح في الأفق اليوم، فالروبوتات باتت تقرض هذه الشبكة بهدوء وتحدث فيها ثقوباً متزايدة، وقد لا ينتبه صناع السياسات إلى ذلك إلا بعد أن تنهار الشبكة تماماً ويتساقط الجميع.</p>

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أستطيع تذكّر آخر مرة قرأت فيها شيئاً ما في صحف يوم الأحد جعلني أشهق دهشة، لكن هذا بالضبط ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع الماضي؛ حينما قرأت مقابلة مع آلان تشانج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحينما سأله صحفي من جريدة «ذي صنداي تايمز» عن اهتماماته الشخصية، أجاب رئيس شركة «فيوز إنرجي»، وهي شركة بريطانية ناشئة في التكنولوجيا والتقنية الطاقية، تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، وأعمار قياداتها في الثلاثينيات من العمر، قائلاً: «أنا لا أقرأ الكتب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه لا يشاهد الأفلام السينمائية، ناهيك عن الأنشطة الخيرية، إذ أضاف «لا أؤمن بالجمعيات الخيرية حقيقة، وأراها أداة غير فعالة بالمرة لتوجيه وتوظيف رؤوس الأموال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحه الأكثر إثارة للصدمة جاء عندما كشف تشانج، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة «ريفولوت» للتقنيات المالية المعروفة ببيئتها التنافسية الحادة، أنه قرر تأسيس شركة «فيوز» عام 2022 عقب اكتشافه أن قطاع الطاقة البريطاني مليء بالكفاءات المحدودة والمتردية. </div></p><p class='article-text'>وكشف أن هذا الرأي تكوّن بعد أن «أجرينا عملية مسح عبر منصة لينكدإن لاستعراض خريطة العاملين بالقطاع؛ أين درسوا؟ وما هي سجلات إنجازاتهم؟ ووصلت إلى نتيجة مفادها أن الغالبية العظمى منهم لا تصلح للتوظيف لدي شخصياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يسبق لي أن التقيت بتشانج، لذا ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كان قد أدلى بهذا التعليق، الذي ينم عن غطرسة بالغة، لمجرد لفت الأنظار، أم لأنه يؤمن به حقاً. ومهما يكن الأمر، فقد أدهشني مقدار الدهشة التي انتابتني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن رؤساء الشركات التنفيذيين الذين يتسمون بالصراحة المطلقة قد انقرضوا، غير أنهم أصبحوا بلا شك مهددين بالانقراض بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يظل مايكل أولياري، رئيس شركة «رايان إير»، نموذجاً لحالة شاذة من الصخب، حتى بعد مرور 17 عاماً على تصريحه لي بأنه سيعتزل العمل خلال ثلاثة أعوام لإفساح المجال لقيادة أكثر دبلوماسية. وكان ذلك في مقابلة وصف فيها أحد منافسيه في القطاع بأنه «فتى ثري قرر أخيراً أن يحرك قدميه وينهض»، مضيفاً أن ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة «فيرجن»، «لا يزن كثيراً في سوق الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتغير الشيء الكثير منذ ذلك الحين؛ فقبل شهرين فقط، وصف أولياري راشيل ريفز بـ «الغبية»، وأورسولا فون دير لاين بـ «البلهاء».</div></p><p class='article-text'>مشتكياً من أن من وصفهم بـ «الأغبياء والحمقى» في البرلمان الأوروبي يصيغون «لوائح تنظيمية مختلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يبرز جيمي ديمون، رئيس «جي بي مورجان تشيس»، كحالة فريدة في «وول ستريت»، حيث اعتاد وصف كل القضايا، بدءاً من السياسة الأمريكية وصولاً إلى بعض برامج التنوع والشمول داخل بنكه، بأنها «ترهات غبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع التكنولوجيا، فيستأثر أليكس كارب، رئيس شركة «بالانتير» بالأنظار بأقواله الصريحة، إذ تفاخر بالتفكير في استخدام طائرة مسيرة «لرش رذاذ محمل بالمخدرات على المحللين الذين يحاولون إفشال أعمال الشركة»، معرباً بابتهاج عن تقبله لرأي من يعتبرونه شخصاً «مغروراً وقاسياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، لماذا تقلصت قائمة القيادات الاقتصادية ذات الآراء الجريئة والمباشرة إلى هذا الحد؟ لا يعود السبب فقط إلى هيمنة وكالات العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، ولا إلى خشية انتقام السياسيين المستعدين للتضييق على الشركات التي لا تلتزم بالخطوط الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن تصريحات تشانغ جاءت بمثابة صدمة قوية لأنها تنبع من القطاع التكنولوجي الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال الأعوام الأربعة الماضية، في ضخ خطابات متكلفة ومحملة بالنرجسية والسطحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقصد هنا تلك المقالات المطولة التي يواصل الرؤساء التنفيذيون لشركات الذكاء الاصطناعي وداعموهم نشرها بكثافة منذ إطلاق نموذج «تشات جي بي تي» عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2023، أعلن مارك أندريسن في مقاله بعنوان «بيان المتفائلين بالتكنولوجيا»، المؤلف من 5200 كلمة، أن «الذكاء الاصطناعي هو الخيمياء الحديثة، وحجر الفلاسفة الخاص بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي، وعد سام ألتمان قائلاً: «إن السمة البارزة لعصر الذكاء الاصطناعي ستكون تحقيق رخاء اقتصادي شامل وهائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد شهر واحد، أصدر داريو أمودي، رئيس شركة «أنثروبيك»، وثيقة ضخمة تقع في 14700 كلمة حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للعالم نحو الأفضل، أتبعها بـ «جزء ثان» بلغ 21800 كلمة، أوضح فيه أننا ندخل مرحلة تاريخية «ستختبر فيها جوهرنا كجنس بشري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، نشرت شركة «ميتا» على لسان مارك زوكربرج مقالاً مطولاً من 6500 كلمة عن «الطريق نحو مستقبل إيجابي للذكاء الاصطناعي»، لتصل ثرثرة السعي وراء المصالح الشخصية إلى ذروة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زوكربرج أن الذكاء الاصطناعي يمكنه منح الجميع «قدرات خارقة في الابتكار» ومعلمين شخصيين يحملون «الدكتوراه في كل التخصصات»، إلى جانب «أدوات قوية لتأسيس مشاريع جديدة»، ولكن ذلك لن يتحقق إلا إن أتيحت الفرصة لشركة «ميتا» للتوسع والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بجدية إن «ميتا تعتبر الشركة الرئيسية التي تركز في المقام الأول على بناء ذكاء اصطناعي خارق وشخصي متاح للجميع. في حين تركز معظم المختبرات الأخرى على بناء أنظمة تخدم الشركات والحكومات؛ وإذا ما قادت تلك المختبرات المشهد، فإن ميزان القوة سيميل لصالح المؤسسات الكبرى على حساب الأفراد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً عليه، أقول، وبكل جدية، إنني أفضل أن أستمع إلى ما يخرج من نوبات الغضب الحادة التي تصيب أولياري، أو انتقادات تشانغ اللاذعة، أو أي خطاب آخر خالٍ من ذلك الفراغ الخانق الذي يطبع قدراً كبيراً من «التواصل المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا لا أتفق مع كل ما يقوله أصحاب النقد اللاذع، ففي بعض الأحيان تكون تصريحاتهم مسيئة بلا داعٍ. ولا أظن أنني أود العمل تحت قيادتهم. وهو أمر جيد على أي حال، إذ أثق أن أحدا منهم قد يفكر في توظيفي. كما أنني أرى مشروع «فيوز إنرجي» المملوك لتشانج أقل إثارة واهتماماً مما يراه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'>غير أن اقتصاد اليوم بحاجة ماسة لمزيد من رؤساء الشركات الذين لا يخشون التحدث بصراحة، خصوصاً أولئك الذين يتحكمون في تقنيات حديثة وفائقة القدرة قد تعيد تشكيل الحياة كما نعرفها.</p>

الرئيس التنفيذي المثير للجدل.. بين النجاح والانتقادات

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والدوائر الاقتصادية نقاشات متصاعدة حول مفهوم «الاقتصاد على شكل حرف G» (G-Shaped Economy)، وهو المصطلح الذي صاغه المحلل الاقتصادي إد يارديني ليعبر عن البعد الجيلي للثروة والتفاوت المالي الراهن». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرصد هذا النموذج الظاهرة التي يسيطر فيها جيل «طفرة المواليد» على ثروات ضخمة تُقدر بنحو 90 تريليون دولار، ما يجعله المحرك الأساسي للاستهلاك والقوة الشرائية، في الوقت الذي تقف فيه الأجيال الشابة أمام أزمة قدرة على تحمل تكاليف المعيشة وارتفاع الأسعار والديون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقارير مجلة «فورتشن والدوريات الاقتصادية الشريكة إلى أن جيل طفرة المواليد - وهم المواليد بين عامي 1946 و1964 - تراكمت لديهم أصول قياسية بفضل ارتفاع أسعار العقارات الاستثمارية، وأسواق الأسهم، وصناديق التقاعد على مدى العقود الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تقاعد ملايين الموظفين من هذا الجيل وانخفاض دخلهم الشهري المباشر من الأجور، فإن معدلات استهلاكهم تستمر في صعود استثنائي يعتمد على السحب من ثرواتهم المتراكمة الـ90 تريليون دولار، وهي السيولة التي تُبقي الاقتصاد ككل متماسكاً رغم ضغوط التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يرسم هذا النموذج الهيكلي واقعاً معقداً للشباب والأجيال الجديدة التي تجد صعوبة بالغة في ملكية المنازل أو استكمال التراكم المالي الاستثماري. وتظهر بيانات التحليل الجيلي أن الثروة المركزية لدى الآباء أصبحت تؤدي دور الشبكة الأمنية؛ حيث يلجأ الأبناء للعيش مع والديهم أو تلقي المساعدات المباشرة لسداد الإيجارات والديون والأقساط، ما يجعل الاستهلاك الأكبر في السوق مدعوماً بشكل مباشر أو غير مباشر بنقل هذه الثروات بين الأجيال داخل العائلات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار بروز مفهوم الاقتصاد على شكل حرف «G» موجة واسعة من ردود الأفعال والتفاعلات في وسائل الإعلام والتحليلات الاقتصادية العالمية حول العالم، حيث تطرق تحليل نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن هذا التركز المالي يعيد رسم خريطة القوة الشرائية في السوق الأمريكية، مشيرة إلى أن استهلاك المتقاعدين ذوي الأصول الضخمة بات يحمي الاقتصاد من الانزلاق إلى الركود، لكنه يرسخ في الوقت ذاته تفاوتاً هيكلياً يجعل الأجيال الناشئة تعتمد على الإرث أكثر من اعتمادها على الدخل الفردي من الوظائف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، ركزت «بلومبرغ» على الفجوة الكبيرة في حركة الرساميل، موضحة أن تحول الاستهلاك ليعتمد على الأصول بدلاً من الأجور المؤداة يخلق تشوهاً في النماذج الاقتصادية التقليدية؛ إذ يفسر سبب استمرار إنفاق المستهلكين بقوة رغم المؤشرات البيانية التي تبين تراجع الدخل الفعلي المتاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت شبكة «سي إن بي سي» الاقتصادية إلى التحديات التي تقابل الأجيال الشابة، مؤكدة أن نموذج «G» يبين كيف باتت الطبقة المتوسطة الشابة معتمدة على دعم الجيل القديم لتجاوز صعوبات التمويل العقاري والديون، وهو ما يطرح تساؤلات حول أمان واستدامة هذا النمو عندما يبدأ استنزاف هذه الثروات أو توزيعها عبر التركات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز» بأن هذه الظاهرة الجيلية لا تقتصر على الولايات المتحدة، بل تمتد لاقتصادات عدة متقدمة، مؤكدة أن التحكم في 90 تريليون دولار يعطي جيل طفرة المواليد هيمنة على حركة الأسواق والاستثمار السلوكي، في حين يضطر الاقتصاد الكلي لإعادة التكيف مع حركة نقل الثروات الأكبر في التاريخ البشري بين الأجيال.</div></p>

نتائج البحث عن: نموذج &laquo

الأتمتة تجتاح منصات العمل الحر و«المهام المؤقتة»

الرئيس التنفيذي المثير للجدل.. بين النجاح والانتقادات

صعود اقتصاد «G».. أين تذهب الـ90 تريليون دولار؟

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد