<h2>سعيد الطاير: 2445 محطة شحن بنمو 10 % وتوسيع البنية التحتية للتنقل الكهربائي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن عدد المركبات الكهربائية في دبي تجاوز 51200 مركبة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، بزيادة تقارب 22.8 % مقارنةً بنهاية النصف الأول من عام 2025، حين بلغ عددها 41700 مركبة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية في دبي 2445 نقطة شحن بنهاية النصف الأول من عام 2026، بزيادة قدرها نحو 10 % مقارنة بنهاية الربع الأول من العام نفسه، وتشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ومحطات الشحن التي يديرها مشغلو نقاط الشحن المستقلون المرخصون من قبل الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/23/5341507.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه لــ«البيان»: نواصل توسيع البنية التحتية للتنقل الكهربائي من خلال مسارين متكاملين، يشمل الأول تطوير محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة والشركات التابعة لها، بينما يتيح الثاني لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة تطوير وتشغيل البنية التحتية العامة للشحن، ويسهم هذا النمو في مواكبة الزيادة المتسارعة في أعداد المركبات الكهربائية وتوفير شبكة شحن أكثر انتشاراً ومرونةً في مختلف أنحاء دبي.</div></p><h2>نمو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد الطاير: بلغ عدد بطاقات الشاحن الأخضر للمتعاملين المسجلين 25582 بطاقة حتى نهاية يونيو الماضي، لافتاً إلى أن النمو المتواصل في قاعدة المستخدمين يعكس اتساع الاعتماد على المركبات الكهربائية وتطور البنية التحتية الداعمة لها في دبي. </div></p><p class='article-text'>كما تتيح هيئة كهرباء ومياه دبي استخدام محطات الشحن لغير المسجلين من خلال «خاصية الزائر»، بما يوسع نطاق الاستفادة من الشبكة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ارتفاع عدد المركبات الكهربائية في نهاية النصف الأول من العام الجاري يعكس تسارع التحول نحو وسائل النقل المستدامة في الإمارة، بالتوازي مع التوسع المتواصل في شبكة الشحن العامة وتطوير الأطر التنظيمية التي تشجع مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تعتمد نهجاً قائماً على الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتسريع توسع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز هذه الشراكات العقد الاستراتيجي طويل الأمد مع شركة «تاكسي دبي» لتركيب 208 نقاط شحن فائقة السرعة في مواقع متعددة تابعة للشركة، والعقد الاستراتيجي مع «باركن» الذي تشمل مرحلته الأولى تركيب 100 محطة شحن في مواقع حيوية مثل المجمعات السكنية ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية والأماكن العامة في الإمارة.</p><p class='article-text'>كما أبرمت الهيئة عقداً مع مجموعة «اينوك» لتوسعة شبكة محطات الشحن السريع في محطات الخدمة التابعة للمجموعة.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معاليه أن الهيئة طورت منظومة متكاملة لتسهيل تجربة استخدام وشحن المركبات الكهربائية، بدءاً من إنشاء حساب «الشاحن الأخضر» بصورة استباقية بعد تسجيل المركبة لدى هيئة الطرق والمواصلات، بما يتيح للمتعامل استخدام محطات الشحن خلال ساعة من تسجيل المركبة، وصولاً إلى إتاحة الخدمة لغير المسجلين عبر «خاصية الزائر». </div></p><p class='article-text'>كما يمكن تحديد مواقع محطات الشحن من خلال موقع هيئة كهرباء ومياه دبي وتطبيقها الذكي و14 منصة رقمية أخرى، إلى جانب منصة «مجتمع السيارات الكهربائية في دبي» الذي يجمع المعلومات المتعلقة بأحدث تطورات المركبات الكهربائية.</p><h2>4 أنواع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توفر الهيئة أربعة أنواع من محطات الشحن تشمل الشحن فائق السرعة، والشحن السريع، وشاحن الأماكن العامة، والشاحن الجداري، بما يلبي احتياجات شرائح مختلفة من مستخدمي المركبات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>كما توفر الهيئة خيارات شحن متعددة تناسب مختلف الاحتياجات، ضمن شبكة تتوسع باستمرار في مختلف مناطق الإمارة.</p><p class='article-text'>وأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية تنفيذاً للرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، بهدف جعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وأن تكون مثالاً عالمياً رائداً للتنمية الحضرية الذكية عبر تعزيز التنقل الأخضر.</p>

25582 بطاقة شاحن أخضر للمتعاملين المسجلين

51.2 ألف مركبة كهربائية بدبي بنهاية النصف الأول بزيادة 22.8 %

<p class='article-text'>تشهد خريطة التجارة العالمية تحولاً متسارعاً بفعل التصدع الجيوسياسي، ونمو التجارة بين دول الجنوب، وتوسع الممرات التجارية الجديدة، بالتزامن مع تسارع التحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وهي تطورات تفرض تحديات على الاقتصادات المعتمدة على التجارة، لكنها تفتح في الوقت نفسه فرصاً أمام المراكز القادرة على الربط بين الأسواق المختلفة.</p><p class='article-text'>وفي هذا المشهد، تبرز دولة الإمارات باعتبارها إحدى الدول الأكثر ارتباطاً بشبكة التجارة العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية وعلاقاتها التجارية والمالية المتنوعة.</p><p class='article-text'>ووفق تقرير نشره موقع ذا بانكر «The Banker»، تعد الإمارات مركز إعادة التصدير الأول في الخليج وأحد أهم المراكز التجارية في المنطقة الأوسع. وقال فريديريك شنايدر، الزميل الأول غير المقيم في مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية.</p><p class='article-text'>إن التحول نحو عالم أكثر اعتماداً على التجارة بين دول الجنوب يتوافق مع نقاط القوة التي تمتلكها الإمارات، باعتبارها مركزاً محايداً وفعالاً ومترابطاً، في وقت تعيد فيه الشركات توجيه جزء من تدفقات التجارة بعيداً عن الممرات التقليدية المتمركزة حول الغرب.</p><p class='article-text'>وتواصل الإمارات توسيع شبكة ارتباطاتها التجارية عبر اتفاقيات ثنائية مع اقتصادات مثل الهند وتركيا، إلى جانب عضويتها في مجموعة «بريكس» ودورها في الممر الاقتصادي الهندي-الشرق الأوسط-أوروبا، بما يعزز روابطها التجارية والاستثمارية مع أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا.</p><p class='article-text'>ويرى شنايدر أن تنوع علاقات الإمارات مع التكتلات الاقتصادية والجيوسياسية يمنحها مساحة أوسع للتعامل مع التحولات في التجارة العالمية، واصفاً النهج الإماراتي بأنه أقرب إلى «التحوط» منه إلى التخلي عن شريك لمصلحة آخر، إذ تحافظ الدولة على علاقاتها مع الغرب وفي الوقت نفسه تعزز حضورها داخل مؤسسات الجنوب العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التحولات في وقت تشهد فيه التجارة بين دول الجنوب توسعاً لافتاً. ووفق بيانات نقلها «The Banker» عن «أونكتاد»، بلغت تجارة السلع بين دول الجنوب 7.2 تريليونات دولار في 2025، بزيادة 17.2% عن العام السابق.</p><p class='article-text'>فيما ارتفعت حصتها إلى 28% من التجارة العالمية للسلع، مقارنة بـ11% عام 2000. وتبرز دبي بصورة خاصة في إعادة تشكيل التدفقات التجارية والمالية، مع تزايد اعتماد الشركات الآسيوية، ولا سيما الصينية، عليها كبوابة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.</p><p class='article-text'>وقال ألفريدو مونتوفار-هيلو، العضو المنتدب لشركة «أنكورا» في بكين، إن دبي تتمتع بأهمية استراتيجية للشركات والبنوك الصينية التي تستخدم الإمارة قاعدة لتمويل وإدارة توسعها في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع تنامي استخدام اليوان في تسوية هذه العمليات، بما يعزز الروابط المالية بين الصين وأسواق الجنوب العالمي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الاتجاه تطور الدور الاقتصادي لدبي من مركز لإعادة تصدير السلع إلى منصة متكاملة تجمع التجارة والتمويل والخدمات اللوجستية وإدارة الأعمال، وهو ما يمنحها قدرة على الاستفادة من نمو التجارة الآسيوية-الأفريقية وتوسع الشركات في الأسواق الناشئة.</p><p class='article-text'>وتظهر بيانات حديثة أن التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات ارتفعت 13.1% على أساس سنوي إلى 1.937 تريليون درهم خلال النصف الأول من 2026.</p><p class='article-text'>فيما قفزت الصادرات غير النفطية 23.9% إلى 452.8 مليار درهم، وفق بيانات حكومية أوردها «The Banker». ولا تقتصر المنافسة على حركة السلع، إذ يتزايد الدور الذي تلعبه الخدمات المالية والرقمية في دعم الممرات التجارية الجديدة.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن الاستثمارات الإماراتية في الموانئ والمناطق الحرة والبنية التحتية الرقمية واتفاقيات التجارة أسهمت في توسيع دور الدولة على طرق التجارة بين آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، فيما باتت شركات تستخدم الإمارات ليس فقط لتخزين وإعادة شحن السلع، وإنما أيضاً للتصنيع والتعبئة وإضافة القيمة قبل إعادة التصدير.</p><p class='article-text'>ورغم الفرص التي توفرها إعادة تشكيل التجارة العالمية، تواجه الإمارات تحديات مرتبطة بموقعها على طرق التجارة الرئيسة، وخصوصاً في ظل الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويشير تقرير «The Banker» إلى أن مركزية الإمارات في التجارة الإقليمية تمنحها قوة كبيرة، لكنها تجعلها في الوقت نفسه معرضة لتداعيات اضطرابات الممرات البحرية وسلاسل الإمداد.</p>

الإمارات تترقب موجة جديدة من إعادة رسم التجارة العالمية

«ذا بانكر»: دبي بوابة الشركات الآسيوية إلى المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض ويتيكس، أن مستقبل التنقل المستدام يتطلب بناء منظومة متكاملة تجمع بين الطاقة النظيفة والبنية التحتية المتطورة والتقنيات الرقمية المبتكرة ونماذج الأعمال والاستثمار القادرة على تسريع التحول نحو اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'>فالتوسع في وسائل النقل المستدامة لا يقتصر على تطوير المركبات والتقنيات المتقدمة، بل يعتمد كذلك على توفير حلول شحن وتزويد بالطاقة تتسم بالكفاءة والاعتمادية والمرونة، وتواكب النمو المتسارع للمدن واحتياجاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمناسبة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس 2026)، الذي تنظمه الهيئة من 20 إلى 22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي قال معاليه: يكتسب تعزيز التعاون بين الحكومات.</div></p><p class='article-text'>والشركات، ومراكز البحوث، والمستثمرين أهمية متزايدة لتسريع تبني الابتكارات وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس، ومن هذا المنطلق، يوفر معرض «ويتيكس» منصة عالمية رائدة تجمع مختلف الأطراف المعنية ضمن بيئة محفزة للشراكات وتبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول والتقنيات، بما يدعم تطوير مدن ذكية ومستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير للهيئة لم يعد التحول نحو التنقل المستدام مقتصراً على تطوير مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة أو استبدال محركات الاحتراق الداخلي بمحركات كهربائية، بل بات يشمل إعادة تشكيل منظومة النقل بأكملها، بما في ذلك مصادر الطاقة.</div></p><p class='article-text'>والبنية التحتية للشحن، والتزوّد بالوقود وإدارة الأساطيل، والربط بين المركبات وشبكات الطاقة، والمنصات الرقمية. ويشير تقرير التوقعات العالمية للسيارات الكهربائية 2026 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً تجاوزت 20 مليون سيارة في عام 2025، بزيادة 20 % على أساس سنوي، لتشكّل أكثر من ربع السيارات الجديدة المباعة.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية العالمية إلى 23 مليون سيارة في عام 2026، ما يمثل 28 % من إجمالي مبيعات السيارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلّط المعرض الضوء على ملامح هذا التحول من زاوية تجمع بين النقل والطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>حيث تضع «منطقة التنقل الأخضر» المركبات الكهربائية والهيدروجينية وتقنيات الشحن وحلول إدارة الأساطيل في مشهد واحد، بما يتيح لمشغلي وسائل النقل والمؤسسات الخدماتية والمستثمرين ومزودي التكنولوجيا استكشاف الحلول التي تسهم في تسريع تبني التنقل المستدام.</p><h2>المركبات الكهربائية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض «ويتيكس 2025» العديد من التقنيات ذات الصلة، بما في ذلك تقنيات الهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات، إلى جانب البنية التحتية ومحطات شحن المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب تقرير الهيئة، فكلما ارتفع عدد المركبات الكهربائية، ازدادت أهمية البنية التحتية للشحن، ولم يعد التحدي في زيادة أعداد محطات الشحن فحسب، وإنما في سرعة الشحن وتوزيع المحطات وإدارة الأحمال وقدرتها على خدمة الأساطيل ذات التشغيل المكثف. </div></p><p class='article-text'>ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن عدد نقاط الشحن العامة تخطى 7 ملايين نقطة شحن حول العالم بنهاية 2025، بزيادة أكثر من 33 % عن العام السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دبي، بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,223 نقطة شحن بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ عدد المركبات الكهربائية في الإمارة 47,944 مركبة بنهاية عام 2025 مقارنة بـ 37,486 مركبة في نهاية عام 2024، بزيادة تجاوزت 10,000 مركبة أو ما يقارب 28 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الأرقام تحول البنية التحتية للشحن إلى عنصر أساسي في منظومة التنقل المستدام، بما يستدعي مواصلة تطويرها بالتوازي مع نمو سوق المركبات الكهربائية.</div></p>

«كهرباء دبي» تؤكد اعتمادية حلول الشحن والتزويد بالطاقة

أجندة دبي الاقتصادية «D33» تضع الصناعة في قلب عملية التنوع

شركات دبي الصناعية تروّض سلاسل الإمداد

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حسناً، ما الجديد إذن؟ سأتناول اليوم إضافة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطأ جديداً إلى قائمة أخطائها، من خلال شكوى مطولة بشأن ما تسميه خطأ «إعادة الشحن»، وجدوى ممر الشحن الجديد عبر القطب الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خرجت من الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي شكوى مطولة تحمل بصمة مستشار التجارة في البيت الأبيض بيتر نافارو التي لا تخطئها العين. وكان التقرير أشبه بجلسة لتفريغ الغضب، إذ شن هجوماً على الشركاء التجاريين لعدم قيامهم بما يكفي لمنع ما تسميه الإدارة خطأً «إعادة الشحن»، بينما هو في الواقع احتيال يتعلق ببلد المنشأ. </div></p><p class='article-text'>والمقصود بذلك تزوير تصنيف سلع قادمة من دولة تفرض عليها أمريكا رسوماً جمركية مرتفعة، مثل الصين، على أنها قادمة من دولة منخفضة الرسوم، مثل المكسيك. أو أن يتم الادعاء بالخطأ أنها خضعت لـ «تحول جوهري» في دولة ثانية، ما يؤهلها للحصول على معاملة تفضيلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التسمية ليست أهم ما في الأمر، فإن «إعادة الشحن» مصطلح تقني بسيط يستخدم لوصف تفريغ البضائع وإعادة تحميلها خلال الطريق إلى وجهتها النهائية، وهي عملية قد تكون مشروعة تماماً لأسباب عدة. لكن استخدام وصف محايد على سبيل الانتقاص يجعل من الصعب الهروب من استنتاج أن نافارو ببساطة لا يحب التجارة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أي حال، ماذا ستفعل الإدارة تجاه ذلك؟ إحدى أفكارها الأكثر إيجابية هي استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد أنماط يشتبه في أنها تنطوي على غش بقواعد المنشأ. وقد استعانت الإدارة بشركة البيانات «ألتانا» للقيام بذلك.</div></p><p class='article-text'>وتقدر «ألتانا» أنه بعد الرسوم الجمركية التي تم أعلنت في «يوم التحرير» بشهر أبريل الماضي، ارتفعت الشحنات المصنفة «إعادة شحن» 5 أضعاف، من 5 إلى 25 مليار دولار. خصوصاً عبر مسار المكسيك منخفض الرسوم الجمركية، بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «USMCA».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتريد الإدارة تشديد قواعد المنشأ في إطار اتفاقية «USMCA» للتضييق على التحايل، لكن التشديد لا يفيد كثيراً إذا كان هناك إمكانية للالتفاف. وكما أوضح لي إيفان سميث، الرئيس التنفيذي لشركة «ألتانا»:</div></p><p class='article-text'>«لن تنجح القواعد إلا إذا كانت سلطات التفتيش على البضائع يمكنها التحقق مما حدث في المراحل السابقة من سلسلة التوريد. والبيانات المصرح بها سهلة التزوير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقدير حجم المشكلة على مستوى الاقتصاد الكلي شيء، ومعالجة كل شحنة على حدة شيء آخر. وبطبيعة الحال، لجأت في هذه المرحلة لأحد نجوم «أسرار التجارة» المفضلين لدي، رايان بيترسن، الرئيس التنفيذي لشركة «فلكسبورت» العالمية لتكنولوجيا الخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'>وهو يؤيد المبدأ، لكنه يشير إلى محدودية جدوى استنتاج الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ من خلال البيانات المتاحة، مثل «مدة المكوث»، التي تكشف فقط مدة بقاء الشحنة في مكان معين، ولا تكشف ما حدث لها خلال وجودها هناك.</p><p class='article-text'>وقال لي بيترسن: «من دون وجود موظفي جمارك يجرون عمليات تفتيش في الموانئ الأجنبية في كل مكان، سيكون من الصعب اكتشاف الاحتيال بمجرد النظر إلى بيانات تدفقات السلع، لإثبات أن المنتجات لم تخضع لتحول جوهري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما لم تتمكن الإدارة، وهو أمر مستبعد للغاية، من تدريب قوة عمل عالمية من موظفي هيئة الجمارك وحماية الحدود وإقناع الصين بالسماح بتمركزهم في موانئها، فإن العبء سينتقل إلى شركات مثل «فلكسبورت»، وسيكون ذلك مهرجاناً من الأعمال الورقية. </div></p><p class='article-text'>وقال بيترسن: «ستعتمد الإدارة بدرجة كبيرة على الوسطاء الجمركيين لضمان الامتثال ومكافحة الاحتيال المتعلق ببلد المنشأ. وسيتوجب علينا إجراء قدر أكبر بكثير من عمليات التحقق من العملاء، على نحو يشبه ما يحدث في القطاع المصرفي، وسيرفع هذا التكاليف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تكمن المسألة: من المرجح جداً أن يكون هناك بالفعل قدر كبير من الغش، ليس فقط بالتحايل على قواعد المنشأ، وإنما أيضاً عمليات احتيال أبسط، مثل التصريح بقيمة غير صحيحة للشحنات.</div></p><p class='article-text'>وقد كتبت من قبل عن مسألة التصريح بقيم غير صحيحة، في سياق الشركات الأجنبية التي تعمل بوصفها «المستورد الرسمي» في الولايات المتحدة. لكن الحقيقة هي أنه كلما زادت الرسوم الجمركية التي تفرضها، زادت الحوافز للغش.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك قدر من الحماس إزاء إعلان شركات النقل البحري الصينية بدأ تشغيل خدمة منتظمة عبر القطب الشمالي خلال أشهر الصيف. فهل نحن أمام عصر جديد من الشحن العالمي، تنخفض فيه مدة الرحلات بين آسيا وأوروبا إلى النصف، ويصبح المرور عبر قناة السويس، أو الدوران حول أفريقيا، مساراً فائضاً عن الحاجة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس بعد. فهناك أسباب عدة تجعل هذه الخطوة، في هذه المرحلة، أقرب إلى مناورة جيوسياسية صينية منها إلى تحول كبير فيما يتعلق بنقل الحاويات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أحسن زميلي ريتشارد ميلن عرض بعض هذه الأسباب. فالخدمة ستقتصر على 3 أشهر فقط خلال الصيف، وستكون هناك تكاليف إضافية لتشغيل كاسحات الجليد. </div></p><p class='article-text'>وكذلك مخاطر كبيرة على سمعة شركات الشحن الأوروبية والأمريكية إذا وقعت حوادث بيئية في القطب الشمالي. إضافة إلى ذلك، فإن هذا المسار يخضع للسيطرة الروسية، ما يعني استبدال نقطة اختناق سياسية بأخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشار بيترسن من شركة «فلكسبورت» لي: «ستضطر الشركات التي تستخدم هذا الطريق إلى توقيع عقود مع شركة كاسحات الجليد الروسية «أتومفلوت»، الخاضعة لعقوبات أمريكية وأوروبية، لذلك لا يمكننا نحن ولا عملاؤنا القيام بذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبصورة أعم، فإن تصور أن الطريق الجديد سيحل فجأة محل المسارات القائمة ينطوي على سوء فهم. ويقول بول تايلور، الزميل الزائر الأول في المركز الأوروبي للسياسات، الذي أعد تقريراً عن الموضوع: إن الطريق بين الصين وأوروبا ليس سباقاً من نقطة لأخرى. </div></p><p class='article-text'>فسفن الحاويات التي تستخدم المسار التقليدي عبر مضيق ملقا تخدم أسواق المستهلكين على امتداد الطريق، وتتوقف في الموانئ لإعادة شحن الحاويات ونقل البضائع. ولا توجد مثل هذه الفرص في الأراضي المتجمدة القاحلة بشمال روسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن المياه تصبح ضحلة للغاية قرب الطرف الشرقي من الممر القطبي الشمالي، بحيث لا تسمح بمرور سفن الحاويات العملاقة التي تتسع لـ20 ألف وحدة مكافئة، وهي العمود الفقري لقطاع نقل الحاويات الحديث. أما سفن الحاويات التي يمكنها الإبحار في هذا المسار حالياً، فلا تتجاوز سعتها عُشر ذلك. ويقول تايلور من المركز الأوروبي للسياسات: </div></p><p class='article-text'>«من المنظور الصيني، وفي ظل تسييس نقاط الاختناق، من المنطقي إظهار أن لديها مسارات بديلة للشحن. لكن مشكلات نقص البنية التحتية، وغياب موانئ لتفريغ الشحنات وإعادة تحميلها على طول الطريق، وضحالة المياه، تعني أن المسار الشمالي سيواجه صعوبة في أن يصبح ممراً واسع الاستخدام لسفن الحاويات».</p>

الاحتيال الجمركي ورصده بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الموانئ الإماراتية على الساحل الشرقي، وفي مقدمها خورفكان والفجيرة ودبا، مرحلة توسع جديدة، تعكس رؤية الدولة في تعزيز حضورها البحري العالمي، وتأكيد دورها في ضمان استقرار سلاسل الإمداد الدولية. </div></p><p class='article-text'>هذه التوسعات ليست مجرد مشاريع بنية تحتية، بل هي امتداد طبيعي لمسار طويل بدأ قبل سنوات، حين أدركت الإمارات أن مستقبل الملاحة العالمية يحتاج إلى ممرات آمنة خارج نطاق التوترات الجيوسياسية، وأن بناء قدرات بحرية متقدمة، هو جزء من مسؤوليتها الدولية تجاه حركة التجارة العالمية.</p><p class='article-text'>واليوم، ومع ما يشهده مضيق هرمز من أحداث مؤسفة، وتقييد للملاحة، وتحديات متكررة، تبدو هذه الموانئ أكثر أهمية من أي وقت مضى، إذ تقدم للعالم بديلاً عملياً يضمن استمرار تدفق السلع والطاقة دون تعطّل أو مخاطر إضافية، وتؤكد أن الإمارات كانت تقرأ المستقبل مبكراً، حين استثمرت في موانئ خارج المضيق، قادرة على العمل بكفاءة في أصعب الظروف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه التوسعات الجديدة لا يمكن فصلها عن المسار البحري الذي تبنته الدولة خلال العقد الماضي، ولا عن اللحظة المفصلية التي شهدتها الإمارات في عام 2017، حين فازت بعضوية الفئة B في مجلس المنظمة البحرية الدولية IMO، وهو أحد أصعب المقاعد وأكثرها تنافسية في صناعة النقل البحري العالمي.</div></p><p class='article-text'>وقد تشرفت في ذلك العام، بصفتي الوزير المعني بقيادة الجهود والإشراف على هذا الملف الحيوي، الذي جمع بين العمل الدبلوماسي والجهد المؤسسي، والدعم الوطني، والسمعة الطيبة التي بنتها الإمارات خارج حدودها عبر عقود من العمل المتوازن والمنفتح.</p><p class='article-text'>كان واضحاً أن الإمارات تدخل المنافسة بوصفها دولة علم، ودولة ميناء في آن واحد، دولة تمتلك أسطولاً مسجلاً بمعايير عالمية، وتدير موانئ تُعد من بين الأكثر تقدماً في المنطقة، وتقدم نموذجاً في الالتزام بالقوانين البحرية الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان حضور الإمارات في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية ضرورة استراتيجية، وليس مجرد إنجاز دبلوماسي. </div></p><p class='article-text'>فالعالم البحري تحكمه قوانين ملزِمة، تصدر عن المنظمة، وتؤثر مباشرة في تشغيل الموانئ، وإدارة الأساطيل، وحماية البيئة البحرية، وضمان سلامة السفن.</p><p class='article-text'>والوجود في المكتب التنفيذي يعني أن الإمارات ليست متلقية لهذه القوانين، بل مشاركة في صياغتها، ومطّلعة على تفاصيلها قبل صدورها، وقادرة على حماية منجزاتها البحرية من أي تشريعات قد لا تراعي خصوصية المنطقة أو مصالح الدولة.</p><p class='article-text'>لقد كان هذا الوعي الاستراتيجي أحد أسباب إصرار الإمارات على الفوز بالمقعد التنفيذي، وأحد أسباب نجاح الحملة التي قادتها الدولة في ذلك العام، لأن الإمارات كانت تدرك أن مستقبل موانئها، وأساطيلها، وموقعها الجغرافي، يتطلب حضوراً فاعلاً في المؤسسة الدولية التي تصنع قواعد الملاحة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المشاهد التي لا تُنسى في يومَي الانتخابات داخل المنظمة، ذلك الحضور اللافت للعناصر المقيمة التي تعمل في الإمارات.</div></p><p class='article-text'>خبراء ومهنيون من عشرات الجنسيات تحدثوا مع وفود دولهم الأصلية عن تجربتهم في الدولة: عن بيئة عمل عالمية، وعن دولة احتضنتهم واحترمت تخصصاتهم، وعن نموذج إنساني واقتصادي جعلهم يشعرون بأنهم جزء من قصة نجاح أكبر.</p><p class='article-text'>كانت شهاداتهم الصادقة أكثر تأثيراً من أي خطاب رسمي، لأنها جاءت من تجربة إنسانية مباشرة، ولأنها عبّرت عن نموذج الإمارات الذي يجمع العالم على أرضه، ويمنح الجميع فرصة للمساهمة في مسيرته التنموية.</p><p class='article-text'>لقد كان هذا التنوع البشري أحد أسرار نجاح الحملة، وأحد عوامل بناء الثقة الدولية في ملف الدولة، وأحد الأدلة العملية على أن الإمارات دولة عالمية في تكوينها؛ قبل أن تكون عالمية في طموحها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لعبت Dubai World دوراً محورياً في تلك المرحلة، إذ لم تكن مجرد مشغل عالمي للموانئ، بل كانت دليلاً عملياً على قدرة الإمارات على إدارة مرافق بحرية بمعايير عالمية، في بيئات مختلفة وثقافات متعددة. </div></p><p class='article-text'>وجودها في عشرات الدول منح الإمارات مصداقية إضافية، وجعل الدول الأعضاء ترى في الدولة نموذجاً ناجحاً في التشغيل البحري، وليس مجرد دولة تطمح إلى مقعد تنفيذي.</p><p class='article-text'>لقد كانت Dubai World الذراع التي حملت الثقة إلى العالم، وقدمت للإمارات صورة دولة تمتلك خبرة تشغيلية عالمية، وليست مجرد بنية تحتية محلية، وهو ما عزز موقف الدولة في المنظمة البحرية الدولية، وأكد أن الإمارات ليست دولة تتحدث عن البحر، بل دولة تعمل فيه وتؤثر في مساراته.</p><p class='article-text'>واليوم تقوم هذه المؤسسة الوطنية بالاستثمار في رفع كفاءة موانئ الفجيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع الإعلان عن توسعات جديدة في خورفكان والفجيرة ودبا، تتجلى ثمار تلك الجهود التي بُذلت في عام 2017. </div></p><p class='article-text'>فالموانئ الواقعة خارج مضيق هرمز أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية، في ظل الأحداث المؤسفة التي يشهدها المضيق، وما بُني قبل سنوات، أصبح اليوم ضرورة دولية.</p><p class='article-text'>هذه التوسعات تعزز قدرة الدولة على استقبال خطوط شحن بديلة، وتخفيف الضغط عن الممرات المتأثرة، ودعم استقرار التجارة الدولية، وهي أهداف تتوافق تماماً مع توجهات المنظمة البحرية الدولية التي كانت الإمارات جزءاً من قيادتها التنفيذية.</p><p class='article-text'>كما تؤكد أن الإمارات، بوصفها دولة علم ودولة ميناء ودولة ساحل، تمتلك مسؤولية مضاعفة في حماية الممرات البحرية، وفي تقديم نموذج عملي للدول التي تعتمد على البحر في تجارتها واقتصادها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يتحقق اليوم في الموانئ الإماراتية، ليس فصلاً جديداً منفصلاً، بل هو امتداد طبيعي لمسار بدأ قبل سنوات، حين اجتمعت السمعة الطيبة للدولة، والدعم المؤسسي، والتنوع البشري، والرؤية الاستراتيجية، لتصنع لحظة فوز تاريخية في المكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تتجدد تلك اللحظة عبر مشاريع توسعة، تعزز مكانة الدولة كقوة بحرية عالمية، وتؤكد أن الإمارات دولة تُصنع قوتها من الإنسان، ومن الميناء أيضاً، وأن وجودها في المكتب التنفيذي ليس امتيازاً بروتوكولياً، بل ضرورة استراتيجية لحماية منجزاتها البحرية، والاطلاع المباشر على القوانين الملزِمة التي تشكل مستقبل الملاحة العالمية، خصوصاً في منطقة تتعرض لتحديات متكررة، مثل مضيق هرمز.</p>

رؤية تنفيذية صنعت توسعات الموانئ الإماراتية

استراتيجية طويلة الأمد تربط البحر والبر والسكك الحديدية والمناطق الاقتصادية في منظومة متكاملة

درس من دبي.. من بحر العرب إلى جبل علي.. كيف تعيد دبي هندسة مسارات التجارة العالمية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» وشركة «تاكسي دبي» المرحلة الأولى من الشراكة بين الطرفين لإنشاء نقاط شحن حصرية لأسطول مركبات الأجرة الكهربائية التابع لشركة تاكسي دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودشن معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعبدالمحسن إبراهيم كلبت، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركة تاكسي دبي، المحطة التي تتضمن 24 نقطة شحن فائقة السرعة من الجيل الجديد بقدرة تصل إلى 360 كيلووات لكل منها، وذلك في المقر الرئيس لشركة «تاكسي دبي» في منطقة محيصنة 4.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة في إطار اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد بهدف إنشاء أكثر من 200 نقطة شحن فائقة السرعة مخصصة لأسطول المركبات الكهربائية التابع لشركة تاكسي دبي، بما يعزز البنية التحتية للتنقل المستدام في الإمارة. </div></p><p class='article-text'>وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية تشغيل محطة شحن فائقة السرعة تتيح شحن 24 مركبة كهربائية في وقتٍ واحد خلال نحو 35 دقيقة، ما يسهم في تقليل وقت التوقف عن الخدمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم تشغيل خدمات النقل الكهربائي على مستوى الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد الطاير: «نحرص على تعزيز شراكاتنا الاستراتيجية لتسريع التحول نحو منظومة تنقل أكثر استدامة وكفاءة، بما يدعم رؤية دبي في أن تكون المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة والأكثر استعداداً للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>وانطلاقاً من أهداف استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، نواصل تطوير بنية تحتية متقدمة لشحن المركبات الكهربائية توفر تجربة شحن سلسة وموثوقة، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء بما يواكب النمو المتسارع في تبنّي المركبات الكهربائية في الإمارة ويرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الاستدامة والابتكار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطاير: «تنسجم هذه الشراكة مع جهودنا الرامية إلى دعم التحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة وتعزيز التكامل بين قطاعات الطاقة والنقل المستدام. </div></p><p class='article-text'>ونثمّن توجهات شركة (تاكسي دبي) نحو توسيع أسطولها من المركبات الكهربائية، بما يسهم في خفض البصمة الكربونية لقطاع النقل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال عبدالمحسن إبراهيم: «تُعدّ الشراكات الاستراتيجية ركيزة أساسية في مسيرة نمو شركة تاكسي دبي، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز رؤيتنا طويلة المدى. </div></p><p class='article-text'>ويسرنا أن نشهد ثمرة شراكتنا مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي وقعناها خلال معرض (ويتيكس) 2025، بما يدعم ركيزة الاستدامة لدى الشركة ويرسخ التزامنا بدفع عجلة الابتكار في قطاع التنقل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التعاون طموحنا المشترك لتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم رؤية دبي نحو مستقبل تنقل ذكي وصديق للبيئة، مع تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأمد لمجتمعنا وأصحاب المصلحة ومنظومة التنقل على أوسع نطاق».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه قال منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة تاكسي دبي: «تواصل دبي ترسيخ ريادتها في مستقبل التنقل المستدام، بما يعزز مسيرة الابتكار في القطاع. </div></p><p class='article-text'>ويأتي هذا التعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي ليجسد محطة مهمة في مسيرة شركة تاكسي دبي، إذ نعمل معاً على تسريع وتيرة التحول نحو المركبات الكهربائية، وبناء البنية التحتية اللازمة لدعم هذه الرؤية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الفلاسي: «تُعد محطة الشحن فائقة السرعة المرحلة الأولى من شبكة تضم أكثر من 200 نقطة شحن للمركبات الكهربائية، والمخصصة بالكامل لأسطول شركة تاكسي دبي. </div></p><p class='article-text'>ومع توسيع هذه الشبكة، ستزداد قدرتنا على تعزيز كفاءة الأسطول، وزيادة جاهزية المركبات، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل موثوقة وخالية من الانبعاثات، بما ينسجم مع التزامنا بدعم طموحات دبي وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا والمجتمع ككل».</p>

في إطار اتفاقية استراتيجية طويلة الأمد

«ديوا» و«تاكسي دبي» تدشنان أول محطة للشواحن فائقة السرعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي عن توفير 46 نقطة شحن للمركبات الكهربائية في مواقف مبنى «الشراع»، مقرها الرئيسي الجديد، وذلك ضمن مبادرة «الشاحن الأخضر». وتضم هذه النقاط 40 نقطة شحن بالتيار المتردد مخصصة لموظفي الهيئة، بالإضافة إلى 6 نقاط للشحن بالتيار المستمر مخصصة للزوار الرسميين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/04/5249107.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «حرصنا على أن يجسد مبنى «الشراع» أفضل الممارسات العالمية في الاستدامة، ليس فقط بصفته مبنى إيجابي الطاقة ينتج من الطاقة النظيفة أكثر مما يستهلك ويوفر بيئة عمل ذكية ومستدامة تضع الإنسان في مركز الاهتمام، بل أيضاً من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تدعم التنقل الأخضر، بما في ذلك نقاط شحن المركبات الكهربائية التي تشجع الموظفين والزوار على تبني خيارات نقل صديقة للبيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل تعزيز ريادة دبي في مجال التنقل المستدام، وتشجيع استخدام المركبات الكهربائية انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 واستراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030.</div></p><p class='article-text'>كما نسهم في دعم جهود الإمارة الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل وتحسين جودة الهواء وتعزيز جودة الحياة، بما يرسخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للمدن المستدامة».</p>

«الشراع» يوفر 46 نقطة شحن كهربائية دعماً للتنقل الأخضر

<p class='article-text'>وفرت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، 46 نقطة شحن للمركبات الكهربائية ضمن مبادرة "الشاحن الأخضر" في مقرها الرئيسي الجديد مبنى "الشراع"، الذي يُعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة عالمياً، حيث خُصصت 40 نقطة للموظفين و6 نقاط للزوار.</p><p class='article-text'>وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن هذه الخطوة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، في تحويل الاستدامة إلى أسلوب حياة، وتدعم استراتيجيات الدولة للحياد المناخي والتنقل الأخضر لخفض الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>يذكر أن إجمالي نقاط الشحن في دبي بلغ 2,223 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بفضل الإطار التنظيمي الذي أرسته الهيئة لتعزيز حلول التنقل المستدام.</p>

"ديوا" توفر 46 نقطة شحن كهربائية بمقرها الذكي دعما للتنقل الأخضر

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، مساء الثلاثاء الماضي، أمام النادي الاقتصادي في نيويورك ليتلو ما يشبه النعي لمصطلح "العولمة" الذي تسيد خلال العقود الثلاثة الماضية؛ بوعوده للعالم بأنّ السلع الأرخص والاندماج الأعمق سيجعلانه أكثر ثراءً وأماناً.. قال بيسنت إنّ ذلك الوعد لم يصدق، وإنّ صنّاع السياسات افترضوا خطأً أنّ الأسعار المنخفضة ستعوّض عن فقدان الطاقة الإنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّ نطق بالجملة التي تختصر فلسفة المرحلة الجديدة: «الأمّة التي تعتمد على خصومها في المدخلات الحيوية ليست ذات سيادةٍ حقّة، والأمّة التي تختزل اقتصادها في الاستهلاك ليست مزدهرةً حقّاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تمت العولمة كما يتوهم البعض، لكنها انتقلت من ملكيةٍ إلى أخرى؛ خرجت من يد الشركات والأسواق، ودخلت دهاليز الأجهزة الأمنية وسراديب السياسة. </div></p><h2>صدمات متراكمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج، لقد أصبحت هندسةً أمنية تقودها المخاوف من الصين، ومن الحروب، ومن الأوبئة، ومن المضائق، ومن انقطاع سلاسل الإمداد. وهذا التحوّل ليس وليد مزاجٍ "ترامبي" عابر، بل ثمرة سلسلةٍ من الصدمات المتراكمة التي أعادت تعريف المفاضلة بين الكفاءة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والدليل على عمق هذا التحوّل أنّ حزبي الولايات المتحدة اللذين يتناوبان على قيادتها منذ عشرات السنين يتوافقان في النظرة إلى العولمة. فالقلق الذي عبّر عنه بيسنت، وزير خزانة إدارةٍ جمهورية، يكاد يكون استنساخاً لقلقٍ سبق أن صاغه الديمقراطيون. ففي 2023، انتقد جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة بايدن، الافتراض الذي ساد عقوداً بأنّ «الأسواق تخصّص رأس المال دائماً بكفاءةٍ وفعالية»، وأنّ سلاسل الإمداد صامدةٌ في كلّ أزمة. وحين يردّد بيسنت اليوم المعنى ذاته، يتّضح أنّ المسألة تجاوزت شخص ترامب أو بايدن إلى إجماعٍ أمريكيٍّ عميق على فكرة أن "الانفتاح الاقتصادي غير المشروط صار خطراً أمنياً".</div></p><h2>أدوات الترويض</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لفهم كيف يُعاد ترويض الاقتصاد، لا بدّ من تفكيك المفردات الجديدة التي تقود المشهد، بلغة الواقع لا بلغة مراكز الأبحاث ومن أبرزها: </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة التوطين (Reshoring): والتي تعني أن تعود المصانع إلى الوطن ولو كانت كلفتها أعلى. والمثال الأبرز قانون الرقائق الأمريكي (CHIPS Act) الذي رصد عشرات المليارات لإغراء صناعة أشباه الموصلات بالعودة إلى الداخل الأمريكي؛ إذ التزمت شركاتٌ بأكثر من 540 مليار دولارٍ من الاستثمارات المحلّية في هذا القطاع وحده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التجارة في دائرة الأصدقاء (Friend-shoring): ويقضي ذلك بأن تتاجر مع من تثق به سياسياً، لا مع من يمنحك السعر الأرخص. وهنا تحلّ المكسيك والهند وفيتنام محلّ الصين تدريجياً. وقد بلغ هذا التحوّل ذروته الرمزية في 2023، حين تجاوزت المكسيك الصين لتصبح أكبر مصدّرٍ للسلع إلى الولايات المتحدة، في إشارةٍ إلى انزياحٍ كبير في جغرافيا التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الارتداد الإقليمي (Near-shoring): والذي يعني تقريب سلاسل الإمداد من أسواقك ومناطق نفوذك، بدلاً من تركها معلّقةً في أقصى الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نهاية وهم «السلعة الرخيصة»: وهي الخلاصة التي تجمع ما سبق. فالحكومات الغربية باتت تقبل اليوم بإنتاج سلعٍ كلفة تصنيعها أعلى، مقابل ضمان عدم انقطاعها في أوقات الأزمات. ويقدّر اقتصاديون أنّ إعادة التوطين الكامل للصناعات الحرجة قد تضيف ما بين نقطةٍ وثلاث نقاطٍ مئوية إلى أسعار المستهلك في القطاعات المتأثّرة.</div></p><h2>الخاسر الصامت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذا الحديث عن الدول والممرات والمصانع، يغيب غالباً "بطلٌ صامت" هو المستهلك العادي. فهو من سيدفع، في النهاية، فاتورة العولمة المروَّضة. لأنّ السلعة الآمنة أغلى من السلعة الرخيصة بالضرورة؛ وحين تختار الدولة مصنعاً قريباً وموثوقاً بدلاً من مصنعٍ بعيدٍ وزهيد، فإنّ الفارق يظهر في أسعار السيارات والهواتف والدواء والغذاء والطاقة. باختصار؛ العولمة القديمة وعدت المستهلك بالسعر الأرخص.. أمّا العولمة الجديدة فتطالبه بأن يدفع ضريبة الأمان. </div></p><h2>الجغرافيا تنتقم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">افترضت العولمة القديمة أنّ البحر مفتوحٌ دائماً، وأنّ السفن تمرّ بلا عائق، وأنّ المضائق محايدة. لكنّ هرمز وباب المندب وقناة السويس ومضيق تايوان والبحر الأسود أثبتت جميعها أنّ للجغرافيا كلمتها التي يجب أن يسمعها الاقتصاد. اكتشفت العولمة أنّ السفينة لا تسير في خرائط التجارة بل في واقع أشبه بحقل ألغام، يمكن أن ينفجر أحدها في أي لحظة ليعطل سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هاجس «التركّزات الخطرة» و«نقاط الاختناق الأجنبية» ظهر جلياً في خطاب بيسنت نفسه، حين دعا إلى التنويع حتى لا تبقى أمريكا «تحت رحمة نقطة اختناقٍ أجنبية». والمقصود بناء شبكات إمدادٍ إقليميةٍ أقصر وأكثر أماناً، تقلّل الاعتماد على ممراتٍ بحريةٍ باتت ساحاتٍ مفتوحةً للصراع. وتتضح خطورة الرهان حين نعلم أنّ اقتصاديين يقدّرون أنّ سيناريو حصارٍ صينيٍّ لتايوان وحدها قد يكلّف الاقتصاد العالمي نحو 2.7 تريليون دولارٍ من الخسائر في عامه الأول فقط، إذا علمنا أن تايوان تصنع الجزء الأعظم من رقائق العالم المتقدّمة.</div></p><h2>شراكة مشروطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في العولمة القديمة، كانت الشراكة مع أمريكا تحالفاً مرناً، أمّا اليوم فقد تحوّلت إلى بروتوكولٍ مشروطٍ بامتيازاتٍ تجاريةٍ واضحة. وهذا ما لخّصه بيسنت بقوله إنّ الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة «باتت تحمل التزاماتٍ ومتطلّبات»، مضيفاً في نبرةٍ لا تخلو من تهديد: «تملك الولايات المتحدة أدواتٍ كثيرة لمعالجة الممارسات التي تشوّه التجارة وتقوّض المعاملة بالمثل، وسنسعى دوماً إلى استخدامها بحكمة، لكنّنا لن نتردّد أبداً في استخدامها بحزم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثالٌ حيٌّ على هذا المنطق التبادلي اتفاقٌ وُقّع مطلع 2026 بين واشنطن وتايوان، التزمت بموجبه شركات التقنية التايوانية بضخّ استثماراتٍ ضخمةٍ في الداخل الأمريكي، مقابل خفض الرسوم الجمركية على صادراتها. </div></p><h2>تمرد الثقافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">جوهر المشهد، وأعمق مفارقاته يكمن في الثقافة، فالدولة تستطيع أن تفرض رسوماً جمركية على الرقائق والسيارات والصلب، لكنّها تقف عاجزة عن أن تفرض تعريفة على الخوارزميات، أو أن توقف مقطع فيديو عند الحدود، أو أن تمنع نموذج ذكاءٍ اصطناعيٍّ من إعادة تشكيل اللغة والذائقة والوعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأمّل التقابل هنا؛ حاوية شحنٍ ترتطم بالجمارك والحدود السياسية، تنتظر التفتيش والتخليص والرسوم؛ بينما شفرةُ ذكاءٍ اصطناعيٍّ أو مقطعُ فيديو يعبر القارّات في جزءٍ من الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ الصورة ليست مطلقة. فالدول، وإن عجزت عن إغلاق الثقافة الرقمية كلّياً، تحاول إعادة توجيهها عبر حظر التطبيقات، وقوانين البيانات، و«السيادة الرقمية»، وتوطين مراكز البيانات داخل حدودها. أي أنّ الثقافة الرقمية ليست حرّةً بالكامل، لكنّها أعصى على الترويض من السلع. وهكذا تترتّب مستويات العالم الجديد على ترويض الاقتصاد بالرسوم والجمارك والمصانع. وترويض التكنولوجيا جزئياً بالبيانات والخوادم والتشريعات.. ويبقى الوعي أشد العناصر تمرّداً وأعصاها على التقييد والترويض.</div></p><h2>خط زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ما نشهده الآن محطّةً في مسارٍ طويلٍ تراكمت حلقاته على مدى ثلاثة عقود. فبين عامَي 1990 و2008 سادت العولمة المتفائلة، حين بدت التجارة الحرّة قدراً لا يُردّ، وصارت الصين مصنعاً للعالم بلا منازع. ثمّ جاءت الأزمة المالية عام 2008 لتهزّ الثقة في عصمة السوق وقدرته على تصحيح نفسه. وبحلول 2016، أعلن صعود ترامب لسدة الحكم في البيت الأبيض وتصويت "بريكست" عودة القومية الاقتصادية إلى الواجهة. وما إن حلّ عام 2020 حتى كشفت جائحة كورونا هشاشة سلاسل الإمداد، إذ كفى أن تُغلق المصانع الصينية أبوابها حتى تعطّل العالم بأسره. وفي 2022 أعادت حرب أوكرانيا الطاقة والغذاء إلى صميم حسابات الأمن القومي. ومنذ 2023 وحتى اليوم، تكفّل الذكاء الاصطناعي والرقائق بتحويل التكنولوجيا إلى ساحة صراعٍ سياديٍّ مكشوف، لتكتمل ملامح عالمٍ هاجسه الأمان. </div></p><h2>ضغط وفرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقف منطقتنا في قلب هذه المعادلة، وأمامها خياران؛ إما أن تعتبرها تهديداً أو تتعامل معها كفرصة. أمّا التهديد، فأن تُصنّف صادراتها من النفط والكيماويات والأسمدة بوصفها «تركّزاتٍ خطرة» يجد الغرب نفسه مجبراً على تنويع مصادره بعيداً عنها، لتقع دول المنطقة تحت وطأة اختيارٍ قاسٍ بين الاستثمارات الصينية والشراكات الأمنية الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمّا الفرصة، فأعمق وأبعد أثراً.. إذ تطرح العولمة المروَّضة على المنطقة، وخاصّةً دول الخليج التي أثبتت قدرتها على تبني رؤى مستقبلية، أسئلةٍ مصيرية جوابها يحدده فهم العولمة المروَّضة التي تحتاج، بطبيعتها، إلى مناطق موثوقةٍ ومستقرّة، ذات بنيةٍ تحتيةٍ قوية وموقعٍ جغرافيٍّ وسيط. وهي مواصفاتٌ نجحت دولٌ خليجيةٌ عدّة في تحقيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتشكّل العالم الجديد كما يريده ترامب؛ قلاع سياسية واقتصادية شبه مغلقة، وتظل مع ذلك مجبرةً على التواصل عبر نوافذ تكنولوجيةٍ وثقافيةٍ لا تقوى على إغلاقها.. بعد أن كان الوعد في التسعينيات قريةً واحدةً منفتحة.</div></p>

لم تعد العولمة مشروعاً اقتصادياً تقوده كلفة الإنتاج بل أصبحت هندسةً أمنية

ترويض العولمة.. كيف تعيد الولايات المتحدة تعريف العالم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت أسواق الأسهم الآسيوية صعودها اليوم الاثنين، مدفوعة باستمرار طفرة الذكاء الاصطناعي في دفع الطلب، مما عوض أنباء الهجمات الجديدة في الخليج التي زعزعت التفاؤل بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، ورفعت أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يبدو أن المفاوضين من واشنطن وطهران يعملون على التوصل إلى اتفاق، التزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصمت بشأن تقدمهم حتى نشر تغريدة قال فيها إنه ينبغي على الجميع «الجلوس والاسترخاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه يوم السبت، قال وزير الدفاع بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف الهجمات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. وردت أنباء، الاثنين، تفيد بأن القوات الأمريكية شنت غارات على أهداف إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وردت طهران بالمثل، بينما أفادت التقارير بأن الدفاعات الكويتية اعترضت صواريخ وطائرات مسيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد زاد من حدة التوترات في المنطقة التوغل الإسرائيلي في لبنان في معركته ضد حزب الله المدعوم من إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، رئيس قسم الاقتصاد الأمريكي في بنك جيه بي مورغان: «مع استمرار حالة عدم اليقين، يُفترض أن تنتهي مرحلة المخاطر الحادة التي تواجه الاقتصاد العالمي إذا ما استؤنفت حركة ناقلات النفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع ذلك، لن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل النزاع، فمن المرجح أن تبقى أسعار النفط مرتفعة لبعض الوقت، ريثما يتم إعادة بناء المخزونات وإصلاح البنية التحتية للإمداد في الشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أدت الهجمات الجديدة بين الولايات المتحدة وإيران إلى ارتفاع سعر خام برنت بنسبة 2.1% ليصل إلى 93.02 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع سعر الخام الأمريكي بنسبة 2.6% ليصل إلى 89.61 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال أسواق الأسهم الآسيوية مدعومة بالطلب على أشباه الموصلات ومعدات الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.9% إضافية، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 5% تقريباً الأسبوع الماضي ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم كوريا الجنوبية بنسبة 4.2%، بعد أن حققت قفزة بنسبة 8% الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت أسهم تايوان بنسبة 6% تقريباً الأسبوع الماضي. وأضاف مؤشر MSCI الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان 1.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت أسهم شركة سامسونج للإلكترونيات بنسبة 10% تقريباً الاثنين، لتُعزز مكاسبها يوم الجمعة بعد إعلانها عن بدء شحن عينات من أحدث رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) إلى عملائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى تأثير زخم الذكاء الاصطناعي في البيانات التي أظهرت نمو صادرات كوريا الجنوبية بأقوى معدل سنوي لها منذ أكثر من أربعة عقود في مايو، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 87.75 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يفتتح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، فعاليات معرض كومبيوتكس التجاري في تايوان يوم الاثنين بخطاب حول الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن يتناول فيه أحدث جهود شركته في مجال المنتجات، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه الجزيرة في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.2%، متأثرةً بتباطؤ الاقتصاد مؤخرًا، حيث أظهر مسح توقف النشاط الصناعي في مايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العد التنازلي لبيانات الرواتب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في أوروبا، فقد تراجعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.2%، بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس بنسبة 0.1%، وخسرت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي 0.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.3%، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.5% بعد أن سجلت مستويات قياسية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، كانت المكاسب محدودة النطاق، حيث شكلت أكبر عشر شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي 40% من مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ولم يسجل سوى 21 سهماً من أسهم المؤشر مستويات قياسية. وبينما ارتفعت أسهم التكنولوجيا بنسبة 16% تقريباً في مايو، لم تتجاوز مكاسب قطاعي السلع الاستهلاكية غير الأساسية والرعاية الصحية 2%، في حين تراجعت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية بأكثر من 3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يستمر تأثير التضخم الناتج عن أسعار النفط في التأثير سلباً على أسواق السندات، حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساسية لتصل إلى 4.470%. وتشير توقعات الأسواق إلى احتمال بنسبة 50% أن يضطر مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام لمنع ارتفاع الأسعار من التأثير على توقعات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يلقي عدد من أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي كلمات هذا الأسبوع، بينما تشمل البيانات الرئيسية مسح معهد إدارة التوريد (ISM) لقطاع التصنيع وتقرير الوظائف لشهر مايو يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الأسواق ارتفاعاً قوياً في التوظيف بمقدار 85 ألف وظيفة، مما يُبقي معدل البطالة ثابتًا عند 4.3%. أي تحسن في الأسعار سيقلل على الأرجح من احتمالية رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت النظرة المتشددة للسوق على استقرار الدولار بشكل عام، بينما تأثر الين الياباني واليورو سلباً باعتماد هاتين المنطقتين على واردات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار قليلاً مقابل الين ليصل إلى 159.45، لكن المستثمرين المتفائلين كانوا حذرين من المخاطرة بتدخل ياباني في حال تجاوز مستوى 160.00.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقر اليورو عند 1.1645 دولار، بعد أن تراوح سعره خلال الأسبوع الماضي بين 1.1585 و1.1661 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسواق السلع، انخفض الذهب بنسبة 0.4% ليصل إلى 4518 دولاراً للأونصة، بعد أن لم يجد دعماً يُذكر كملاذ آمن أو كوسيلة للتحوط ضد التضخم.</div></p>

الأسهم الآسيوية تواصل صعودها في ظل الذكاء الاصطناعي والنفط يرتفع وسط التوترات

<p class='article-text'>في ظل تسارع التغيرات المناخية وذوبان الجليد في القطب الشمالي، تتجه المنطقة إلى التحول من حاجز جغرافي صعب إلى واحدة من أهم ساحات التنافس الجيوسياسي والاقتصادي في العالم، مع تصاعد سباق القوى الكبرى على النفط والغاز وطرق الملاحة والنفوذ العسكري.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات المجلس الأطلسي بالولايات المتحدة الأمريكية، يحتوي القطب الشمالي على نحو 90  مليار برميل من النفط، ما يمثل حوالي 16 % من إجمالي الاحتياطات غير المكتشفة عالمياً، إضافة إلى 1.669  تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و44  مليار برميل من سوائل الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>وتشير البيانات إلى أن نحو 84  % من هذه الموارد تقع في مناطق بحرية تحت قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>ذوبان الجليد يعيد رسم خريطة التجارة العالمية</p><p class='article-text'>أدى التراجع المستمر في الغطاء الجليدي إلى تغييرات جوهرية في إمكانات الملاحة البحرية عبر القطب الشمالي، فقد ارتفعت فترة الملاحة في ممر الشمال الغربي من شهرين إلى نحو أربعة أشهر سنوياً، بينما أصبحت طريق البحر الشمالي على طول الساحل الروسي صالحة للملاحة لمدة تصل إلى ستة أشهر سنوياً.</p><p class='article-text'>ومع استمرار انحسار الجليد، يتحول القطب الشمالي من منطقة معزولة إلى ممر ملاحي استراتيجي، يربط بين أهم المراكز الاقتصادية في العالم.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن المسافة البحرية بين شنغهاي وهامبورغ قد تنخفض من نحو 21  ألف كيلومتر عبر قناة السويس إلى حوالي 15  ألف كيلومتر عبر المسار القطبي، ما يعني تقليصاً كبيراً في زمن وتكاليف الشحن العالمي.</p><p class='article-text'>ثروة طاقية ضخمة تحت الجليد</p><p class='article-text'>لا يقتصر التنافس على الملاحة فقط، بل يمتد إلى الموارد الطبيعية الهائلة المخزنة تحت الجليد، وتشير التقارير إلى أن المنطقة تضم احتياطيات ضخمة من النفط والغاز، يُعتقد أنها ستصبح أكثر قابلية للاستخراج مع استمرار ذوبان الجليد وتطور تقنيات الحفر في البيئات القاسية.</p><p class='article-text'>ويحذر خبراء من أن فتح هذه الموارد قد يعيد تشكيل أسواق الطاقة العالمية لعقود مقبلة، في وقت يتزامن فيه ذلك مع تسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>روسيا تتصدر المشهد العسكري واللوجستي في القطب</p><p class='article-text'>تعد روسيا القوة الأكثر حضوراً في القطب الشمالي جغرافياً وعسكرياً، إذ تمتلك نحو 40  كاسحة جليد، بينها 14  كاسحة نووية، وهو أكبر أسطول من نوعه في العالم.</p><p class='article-text'>كما أعادت موسكو تعزيز وجودها العسكري في مناطق سيبيريا والجزر القطبية، وأدخلت الخدمة كاسحة الجليد النووية "أورال" بطول 209  أمتار وقدرة على كسر جليد بسماكة تصل إلى4  أمتار.</p><p class='article-text'>وفي عام 2001، قدمت روسيا إلى الأمم المتحدة مطالبة بتوسيع جرفها القاري استناداً إلى المادة 76 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، معتبرة أن سلسلة لومونوسوف الجبلية امتداد طبيعي لأراضيها، وبناء على هذا الطرح، قد تحصل موسكو على حقوق اقتصادية في مساحة تصل إلى 1.2  مليون كيلومتر مربع من قاع المحيط المتجمد الشمالي.</p><p class='article-text'>الصين تبحث عن موطئ قدم في "المنطقة شبه القطبية"</p><p class='article-text'>رغم عدم امتلاكها أي ساحل في القطب الشمالي، تسعى الصين إلى تعزيز حضورها في المنطقة باعتبارها "دولة شبه قطبية"، وهو مصطلح استخدمته رسمياً في كتابها الأبيض لعام 2018.</p><p class='article-text'>وتستند الاستراتيجية الصينية إلى كونها أكبر مستورد عالمي للنفط والغاز، ما يدفعها للبحث عن طرق شحن أقصر وأكثر أماناً بعيداً عن نقاط الاختناق البحرية التقليدية.</p><p class='article-text'>ولهذا الغرض، استثمرت بكين في كاسحات الجليد، وتطوير التكنولوجيا القطبية، ومشاريع بنية تحتية في شمال النرويج وغرينلاند وروسيا، إضافة إلى دعم مشاريع الغاز الطبيعي المسال (LNG) في القطب الشمالي بالتعاون مع موسكو، ضمن شراكة استراتيجية متنامية بين البلدين.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة وكندا: فجوة في القدرات ونزاع على السيادة</p><p class='article-text'>في المقابل، تواجه الولايات المتحدة تحديات لوجستية واضحة، إذ تمتلك فقط كاسحتي جليد عاملتين، مقارنة بعشرات الكاسحات الروسية، ما يحد من قدرتها التشغيلية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتزداد حساسية الوضع بسبب النزاع المستمر مع كندا حول ممر الشمال الغربي، حيث تعتبره أوتاوا مياه داخلية خاضعة للسيادة الكندية، بينما تصنفه واشنطن كممر ملاحي دولي، وهو خلاف يؤثر مباشرة على مستقبل حرية الملاحة في المنطقة.</p><p class='article-text'>مجلس القطب الشمالي في حالة جمود</p><p class='article-text'>تأسس مجلس القطب الشمالي عام 1996 كمنصة تعاون تضم ثماني دول هي: روسيا، الولايات المتحدة، كندا، النرويج، الدنمارك، فنلندا، السويد، وآيسلندا، بهدف تنسيق القضايا البيئية والعلمية والتنموية.</p><p class='article-text'>لكن منذ مارس 2022، أصيب المجلس بشلل شبه كامل بعد تعليق الدول السبع الأخرى تعاونها مع روسيا عقب الحرب في أوكرانيا، ما أدى إلى تعطيل فعاليته.</p><p class='article-text'>ورغم انتقال الرئاسة الدورية إلى النرويج في 2023، لا تزال روسيا تحتفظ بحق النقض داخل آلية اتخاذ القرار، ما يجعل المجلس قائماً شكلياً دون قدرة حقيقية على إدارة الملفات الحيوية في المنطقة.</p><p class='article-text'>سباق يتسارع نحو "صيف بلا جليد"</p><p class='article-text'>تشير النماذج المناخية إلى احتمال تسجيل أول صيف خالٍ من الجليد في القطب الشمالي قبل عام 2050، وربما قبل 2030 في بعض السيناريوهات المتسارعة للاحتباس الحراري.</p><p class='article-text'>هذا التحول سيجعل الملاحة في المنطقة شبه دائمة خلال أشهر الصيف، ويفتح الباب أمام استغلال أوسع للموارد الطبيعية التي كانت سابقاً غير قابلة للوصول.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، يخلق هذا الواقع مفارقة بيئية واقتصادية حادة، إذ إن ذوبان الجليد الناتج عن تغير المناخ يسهل استخراج الوقود الأحفوري، الذي يؤدي حرقه إلى مزيد من الاحترار العالمي.</p><p class='article-text'>سباق يتجاوز الاقتصاد إلى النفوذ العسكري</p><p class='article-text'>تشير بيانات "المجلس الأطلسي" إلى أن التنافس في القطب الشمالي لم يعد اقتصادياً فقط، بل أصبح عسكرياً بشكل متزايد، مع تنفيذ روسيا تدريبات عسكرية واسعة النطاق تضم أكثر من 150 ألف جندي عام 2019، وإجراء مناورات بحرية مشتركة بين روسيا والصين في 2023، إضافة إلى إنشاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مركز قيادة خاص بالمنطقة عام 2024.</p><p class='article-text'>ومع استمرار ذوبان الجليد وفتح الممرات البحرية وازدياد قيمة الموارد، يتجه القطب الشمالي إلى أن يصبح أحد أهم مسارح التنافس العالمي في القرن الحادي والعشرين، حيث تتقاطع مصالح الطاقة والتجارة والأمن في منطقة كانت حتى وقت قريب معزولة تحت الجليد.</p>

90 مليار برميل نفط.. أين يوجد أعظم كنز طاقة في تاريخ البشرية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، الثلاثاء نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من عام 2026، حيث سجلت إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 6.45 مليارات درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 2.88 مليار درهم، والأرباح التشغيلية 1.29 مليار درهم، وصافي الأرباح 0.94 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤسسة مبتكرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نلتزم في هيئة كهرباء ومياه دبي بأن نكون مؤسسة مبتكرة ومستدامة، مستلهمين رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. وبتوجيهاتهم، نواصل مسيرتنا نحو تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، ومواصلة دورنا المحوري في دعم مسيرة دبي التنموية». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي الطاير: «حققت هيئة كهرباء ومياه دبي بداية استثنائية لعام 2026، ففي الربع الأول، حيث سجلت أعلى إيرادات وأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) وأرباحاً تشغيلية وصافي أرباح على الإطلاق. وارتفع صافي الأرباح الموحدة للهيئة بنسبة تقارب 90% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وقد شكلت الطاقة النظيفة نسبة 18.5% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال الربع الأول. وسجلنا إيرادات ربع سنوية قياسية بلغت 6.45 مليارات درهم، وأرباحاً قبل الاستقطاعات بلغت 2.88 مليار درهم، وأرباحاً تشغيلية بلغت 1.29 مليار درهم، وصافي أرباح بلغ 0.94 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززنا البنية التحتية للمياه بإضافة 60 مليون جالون يومياً من القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية إلى 555 مليون جالون يومياً. وفي ظل بيئة جيوسياسية مليئة بالتحديات، يعكس أداؤنا القياسي قوة اقتصاد دبي، والنمو المستمر في الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، إضافة إلى تركيزنا على التميز التشغيلي والاستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد حققت الهيئة لوحدها صافي أرباح قدرها 1.05 مليار درهم للربع الأول من عام 2026، بزيادة قدرها 55.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وقد وزّعنا أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم في أبريل 2026 عن النصف الثاني من عام 2025، ونتوقع، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، توزيع أرباح أخرى بقيمة 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2026 عن النصف الأول من عام 2026.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توزيعات الأرباح</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، تتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى بدءاً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري أبريل وأكتوبر. وقد عقدت الهيئة اجتماع الجمعية العمومية السنوي في 2 أبريل 2026. وبتاريخ 20 أبريل 2026، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الثاني من عام 2025، وذلك للمساهمين المسجلين بتاريخ 13 أبريل 2026. ومن المتوقع توزيع أرباح النصف الأول من عام 2026 بقيمة 3.1 مليارات درهم في أكتوبر 2026 بعد الحصول على الموافقات اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأداء التشغيلي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الربع الأول من عام 2026، بلغ إجمالي إنتاج هيئة كهرباء ومياه دبي من الطاقة إلى 11.09 تيراوات ساعة بزيادة قدرها 5.65% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وبلغ إنتاج الهيئة من الطاقة النظيفة خلال الربع الأول 2.06 تيراوات ساعة، بما يعادل 18.5% من إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة. كما ارتفع إجمالي إنتاج الهيئة من المياه المحلاة إلى رقم قياسي بلغ 37.57 مليار جالون إمبريالي، بزيادة قدرها 5.51%. وارتفع عدد حسابات المتعاملين بصورة واضحة بمقدار 19,803 حسابات خلال الربع الأول. وخلال الاثني عشر شهراً الماضية المنتهية في الربع الأول من 2026، ارتفع إجمالي عدد حسابات المتعاملين بمقدار 65,086 حساباً بنسبة نمو سنوي بلغت 5.08%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحقيق النمو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنهاية الربع الأول من عام 2026، بلغت القدرة الإنتاجية المركبة في النظام الكهربائي للهيئة 17,979 ميجاوات، منها 3,860 ميجاوات من مصادر الطاقة النظيفة، بما يمثل 21.5% من مزيج الطاقة. إضافةً إلى ذلك، قامت الهيئة بتشغيل الوحدة (أ) من محطة حصيان لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي، ما أضاف 60 مليون جالون يومياً إلى القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة. وتمثل هذه التقنية حالياً 23% من إجمالي القدرة الإنتاجية للمياه. ومن المتوقع أن تضيف الهيئة 120 مليون جالون يومياً من القدرة الإنتاجية باستخدام تقنية التناضح العكسي خلال عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الربع الأول، دشنت الهيئة محطتي تحويل جهد 132 كيلوفولت، و400 محطة تحويل جهد 11-6.6 كيلوفولت. وبلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية 2,223 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2026، تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة، إضافة إلى محطات الشحن التابعة لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p>

3.89 مليارات درهم التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية

أرباح «ديوا» تقفز 90%.. والإيرادات تتجاوز 6.45 مليارات درهم بالربع الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيتر فوستر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عالم يكون فيه النفط باهظ الثمن لكنه مستقر أقل ضرراً بالتجارة من عالم تتقلب فيه أسعار النفط باستمرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توقع تحليل جديد انخفاض نمو التجارة العالمية للسلع بشكل ملحوظ بحلول نهاية العام المقبل إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط في زعزعة أسواق النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة، التي تستند إلى نماذج لصدمات الأسعار السابقة، مثل جائحة كوفيد 19 وانهيار أسعار السلع الأساسية عام 2008، إلى أن تدفقات التجارة العالمية ستصبح أقل مرونة إذا طال أمد الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجدت هيئة المراقبة المستقلة «غلوبال تريد أليرت» (GTA) أن استمرار تقلبات أسعار النفط سيؤدي إلى انكماش نمو التجارة العالمية 1.75% بحلول نهاية العام المقبل، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات ما قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سيمون إيفينيت، مؤسس GTA وخبير التجارة في كلية إدارة الأعمال «آي إم دي» في لوزان، سويسرا، إن النماذج تشير إلى أن تدفقات التجارة العالمية للسلع قد لا تكون مرنة كما توحي المؤشرات الأولية. وأضاف: «وجدنا أن الارتفاع المستمر في تقلبات أسعار الوقود يُبطئ نمو التجارة العالمية، وقد تستغرق آثاره ما يصل إلى 19 شهراً لتظهر. وقد يكون الأسوأ لم يأتِ بعد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أسوأ السيناريوهات إلى تراجع كبير في توقعات منظمة التجارة العالمية الصادرة في مارس، والتي أشارت إلى نمو تجارة السلع العالمية 1.9 % عام 2026، قبل أن ترتفع إلى 2.6 % في عام 2027. وكانت المنظمة قد قدّرت أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يُقلّص النمو بنسبة 0.5 نقطة مئوية في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ بدء الحرب، ظلت أسعار شحن الحاويات على الطرق الرئيسية بين آسيا والأسواق الأوروبية والأمريكية الشمالية ثابتة إلى حد كبير مقارنةً بالعام الماضي، وذلك بسبب ضعف الطلب، وفقاً لبيانات شركة دروري لتحليل سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، قال إيفينيت إن النماذج أظهرت أن آثار تقلبات أسعار النفط استغرقت شهوراً لتظهر، حيث أُعيد التفاوض على عقود الشحن، ونفدت المخزونات، وتراجعت ثقة المستهلكين في الأسواق الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجد التحليل، على وجه الخصوص، أن تقلبات الأسعار تُلحق ضرراً أكبر بالتجارة من ارتفاع الأسعار المستمر الذي يزيد من إيرادات مُصدّري السلع، مُوازناً بذلك أي آثار سلبية على مُصدّري المنتجات الصناعية مثل اليابان أو منطقة اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلص التحليل إلى أن «عالماً يكون فيه النفط باهظ الثمن ولكنه مستقر أقل ضرراً بالتجارة من عالم تتقلب فيه أسعار النفط بشكل غير متوقع، ما يُضعف تجارة السلع هو تقلب أسعار النفط، وليس مستوى السعر نفسه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر نموذج تحليل أسعار السلع العالمية (GTA) تأثير ارتفاع تقلبات أسعار الوقود بنسبة 25 % على مدى 12 شهراً - وهو ما يُقارب أزمة الطاقة التي أعقبت اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا - ومضاعفة التقلبات، بما يتوافق مع ذروة انهيار أسعار السلع عام 2008، وقد شهدت أسعار النفط تقلبات حادة منذ اشتعال حرب إيران في 28 فبراير ما دفع طهران إلى إغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى قطع نحو 20 % من إمدادات النفط العالمية. وردّت الولايات المتحدة بفرض حصارها الخاص على حركة الشحن من وإلى الموانئ الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر خام برنت من حوالي 70 دولاراً للبرميل في بداية النزاع إلى ذروة بلغت قرابة 120 دولاراً، قبل أن يتراجع إلى 86 دولاراً مع ورود أنباء عن انفراجة دبلوماسية، ثم ارتفع مجدداً إلى أكثر من 126 دولاراً الأسبوع الماضي مع وصول المحادثات لإعادة فتح المضيق إلى طريق مسدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسوأ السيناريوهات، حيث يتضاعف التقلب، تشهد أفريقيا والشرق الأوسط أكبر تراجع في التجارة بأكثر من 8 نقاط مئوية، مع تضرر الصين بنحو 3 نقاط مئوية، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف تضرر الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التحليل أن بعض المناطق ستتأثر بشدة أكبر من غيرها. لم تُظهر آسيا الناشئة وأمريكا اللاتينية أي آثار ملحوظة، بينما شهدت الصين واليابان ومنطقة اليورو والولايات المتحدة تباطؤاً في نمو التجارة إلى جانب أفريقيا والشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيفينيت إن تقلبات أسعار النفط الحالية أعلى بنحو 60 في المئة من مستويات ما قبل الحرب، أي في منتصف الطريق بين السيناريوهين، مما يعني أن نمو التجارة سينخفض بمقدار 1.1 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2027 على المسارات الحالية.</div></p>

تقلبات النفط تُلقي بظلال داكنة على آفاق التجارة العالمية ومرونتها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد سماعات الأذن مخصصة للموسيقى والمكالمات فقط. فمع إطلاق "ساوندكور"‎، التابعة لشركة ‏أنكر لسماعة "ساوندكور سليب A30"، تدخل فئة سماعات النوم مرحلة جديدة، تقوم على فكرة مختلفة: ليس تحسين الصوت، بل لرفع جودة ‏الصمت.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه شركات الأجهزة الصوتية إلى تطوير فئة جديدة من المنتجات لا تستهدف الاستماع إلى الموسيقى أو إجراء المكالمات بقدر ما تركز على تحسين بيئة النوم. وفي هذا السياق، طرحت شركة soundcore، التابعة لـ Anker Innovations، سماعات Sleep A30 في الإمارات، بوصفها سماعات مخصصة للنوم تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإلغاء الضوضاء النشط وتحليل الأصوات المحيطة، خصوصاً الشخير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي السماعات ضمن موجة أوسع من الأجهزة القابلة للارتداء التي تحاول الانتقال من مجرد تتبع النوم إلى التدخل في العوامل التي قد تؤثر فيه. وبدلاً من الاكتفاء بقياس عدد ساعات النوم أو مراحله، تسعى هذه الفئة إلى تقليل بعض مصادر الإزعاج داخل غرفة النوم، مثل الضوضاء المستمرة أو الأصوات المتقطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب البيانات الفنية للشركة، تعتمد سماعة ساوندكور الجديدة على علبة شحن مزودة بميكروفونات قادرة على التقاط الأصوات المحيطة وتحليلها، ثم إرسال بيانات إلى السماعات لإنتاج أصوات مخصصة تهدف إلى تخفيف أثر الشخير على المستخدم. وتقول الشركة إن هذه الخاصية تعمل ضمن مسافة تصل إلى 1.5 متر من مصدر الصوت، ما يجعل علبة الشحن جزءاً من منظومة التشغيل، وليست مجرد أداة لإعادة شحن السماعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف هذه التقنية عن إلغاء الضوضاء النشط التقليدي. فالشخير، بطبيعته، صوت متغير ومتقطع، لذلك لا تتعامل معه السماعات باعتباره ضجيجاً ثابتاً يمكن إلغاؤه بالكامل، بل تحاول إخفاءه أو تقليل تأثيره السمعي عبر أصوات مخصصة. وذكر موقع The Verge، في تقرير عن إطلاق السماعات، أن الجيل الجديد أضاف إلغاء الضوضاء النشط إلى فئة سماعات النوم لدى ساوندكور، إلى جانب تقنية لإخفاء الشخير تعتمد على تحليل الصوت عبر علبة الشحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما موقع SoundGuys، المتخصص في مراجعات الأجهزة الصوتية، فرأى في مراجعته أن إضافة إلغاء الضوضاء النشط عالجت إحدى أبرز نقاط الضعف في الجيل السابق Sleep A20، خصوصاً في التعامل مع الضوضاء منخفضة التردد، لكنه أشار في المقابل إلى ملاحظات تتعلق بعمر البطارية واستجابة أدوات التحكم باللمس والسعر. وحصلت السماعات في تقييم الموقع على درجة 7.4.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مراجعة منفصلة، قال موقع Tom’s Guide إن السماعات تمثل ترقية واضحة مقارنة بالجيل السابق، مع إضافة إلغاء الضوضاء النشط وتحسينات في الصوت ووظائف النوم، لكنه أشار إلى أن التصميم أصبح أكثر امتلاءً بعض الشيء، ما قد يؤثر في راحة بعض من ينامون على الجنب. كما ذكر الموقع أن مدة التشغيل تراوحت في تجربته بين نحو ست وثماني ساعات بحسب وضع الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، ركز موقع TechRadar على جانب الراحة والاستخدام العملي، مشيراً إلى أن التصميم الصغير والخفيف والمنخفض البروز يجعل السماعات مناسبة للنوم وربما لاستخدامات يومية خفيفة مثل المشي أو الاستماع إلى الكتب الصوتية. لكنه أوضح أن جودة الصوت، خصوصاً في قوة الجهير واتساع المسرح الصوتي، لا تجعلها منافساً لسماعات الموسيقى المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مراجعة نشرها موقع Thurrott، جرى التعامل مع السماعات باعتبارها جزءاً من سوق صغير لكنه يتوسع، يضم منتجات مخصصة للنوم مثل Ozlo Sleepbuds وسلسلة Soundcore Sleep. وخلصت المراجعة إلى أن إلغاء الضوضاء في Sleep A30 مفيد في سياق النوم، لكنه لا ينبغي مقارنته مباشرة بسماعات رائدة مخصصة للتنقل أو السفر أو الاستخدام اليومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تناولت وول ستريت جورنال – Buy Side السماعات من زاوية الراحة والاستخدام طوال الليل، وذكرت أنها قد تكون مفيدة لمن لا تكفيهم سدادات الأذن التقليدية. لكنها أشارت إلى أن تتبع النوم في السماعات ليس بدقة أجهزة متخصصة أو ساعات ذكية مثل Apple Watch أو خواتم تتبع النوم مثل Oura Ring، وهي ملاحظة مهمة عند تقييم وظائفها الصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم السماعات كذلك تقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC، والتي تقول الشركة إنها قادرة على خفض الضوضاء المحيطة بما يصل إلى 30 ديسيبل. غير أن قراءة المراجعات السابقة تظهر أن هذا الرقم يجب تقييمه ضمن سياق الاستخدام أثناء النوم، لا بوصفه مؤشراً على أداء مماثل لسماعات السفر أو العمل المكتبي. فالأداء المتوقع هنا يرتبط أساساً بتقليل الأصوات المنتظمة والمنخفضة، مثل أجهزة التكييف أو ضجيج المرور البعيد، أكثر من عزل الأصوات الحادة أو المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية التصميم، يبلغ وزن كل سماعة نحو 3 غرامات، مع تصميم منخفض البروز حتى لا تضغط على الأذن أثناء النوم، خصوصاً لدى من ينامون على أحد الجانبين. وتبدو هذه النقطة أكثر حضوراً في المراجعات من جودة الصوت نفسها، إذ إن معيار النجاح في هذه الفئة لا يقوم على قوة الموسيقى، بل على القدرة على الارتداء لفترات طويلة من دون إزعاج واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر السماعات مكتبة أصوات مخصصة للنوم، تشمل أصوات الطبيعة والموجات الهادئة وبعض المؤثرات الصوتية المصممة للمساعدة على الاسترخاء، إلى جانب خاصية تطلق عليها الشركة اسم Brainwave Audio. ومع ذلك، تبقى فاعلية هذه الأصوات مرتبطة بتفضيلات كل مستخدم، إذ قد يجدها البعض مفيدة في تهدئة البيئة المحيطة، بينما قد لا يلاحظ آخرون فرقاً كبيراً مقارنة بتطبيقات أصوات النوم التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتيح تطبيق soundcore مجموعة من الوظائف المساندة، منها تتبع النوم، ومراقبة وضعية الجسم، ومنبه شخصي يعمل عبر السماعات، وخاصية العثور على السماعة داخل الفراش. غير أن هذه المزايا، وفق ما ذهبت إليه مراجعة وول ستريت جورنال – Buy Side، يجب التعامل معها كوظائف مساعدة لا كبديل لأجهزة تتبع النوم المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى البطارية، تقول الشركة إن السماعات توفر حتى 9 ساعات من التشغيل في بعض أوضاع الاستخدام، وما يصل إلى 45 ساعة إجمالاً مع علبة الشحن. غير أن مراجعات مثل TechRadar وTom’s Guide أشارت إلى أن مدة التشغيل الفعلية قد تكون أقل عند تفعيل إلغاء الضوضاء أو تشغيل البلوتوث لفترات طويلة، وهو عامل مهم لمن يحتاج إلى استخدام السماعات طوال ليلة كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرح Sleep A30 سؤالاً أوسع حول مستقبل أجهزة النوم الذكية. فبدلاً من الاعتماد على سدادات أذن تقليدية أو تطبيقات صوتية على الهاتف، تقدم هذه الفئة حلاً مدمجاً يجمع بين العزل، والتحليل الصوتي، والتخصيص عبر التطبيق. لكنها في المقابل لا تقدم علاجاً لمشكلات النوم أو الشخير، ولا يمكن اعتبارها بديلاً عن الاستشارة الطبية في حالات الأرق المزمن أو اضطرابات التنفس أثناء النوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المحصلة، تقدم المراجعات العالمية صورة متوازنة عن soundcore Sleep A30. فمواقع مثل The Verge وSoundGuys وTom’s Guide وTechRadar وThurrott ووول ستريت جورنال – Buy Side تتفق إلى حد كبير على أن السماعات تقدم تجربة مريحة وموجهة بوضوح للنوم، مع فائدة محتملة في تقليل بعض أنواع الضوضاء وإخفاء الشخير المعتدل. لكنها تشير أيضاً إلى حدود واضحة، تشمل تفاوت فاعلية إلغاء الضوضاء حسب البيئة، ودقة تتبع النوم، وعمر البطارية في أوضاع الاستخدام المكثف، وعدم مناسبتها لمن يبحث عن سماعات موسيقية عالية الأداء.</div></p>

سماعات بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الصمت!‏

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أنه في إطار جهود الهيئة الحثيثة لدعم البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية في دبي، بلغ عدد نقاط الشحن 2,223 نقطة بنهاية الربع الأول من عام 2026، تشمل محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة، بالإضافة إلى محطات الشحن التابعة لمشغلي نقاط الشحن المستقلين المرخصين من الهيئة، بالتعاون مع شركاء من القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لـ«البيان»: نواصل العمل على زيادة عدد نقاط الشحن من خلال تعزيز الشراكات مع مشغلي نقاط الشحن وتسريع وتيرة نشر البنية التحتية، بما يواكب النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية، ويدعم تحقيق مستهدفات دبي في مجال التنقل المستدام وخفض الانبعاثات الكربونية، لافتاً إلى أن الإطار التنظيمي للبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية الذي وضعته الهيئة أسهم في تنظيم البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي سعيد الطاير: شهد عدد المسجلين في مبادرة «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية ارتفاعاً استثنائياً، حيث ازداد عدد المتعاملين من 14 متعاملاً عام 2015 ليصل إلى 23,600 متعامل حتى منتصف يناير 2026. ويدل ذلك على فاعلية جهود الهيئة في تسهيل الوصول إلى خدمات الشاحن الأخضر، وبالتالي تشجيع سائقي المركبات في إمارة دبي إلى تغيير توجههم نحو السيارات الكهربائية بدلاً من التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إمارة دبي شهدت زيادة ملحوظة في استخدام المركبات الكهربائية منذ إطلاق مبادرة «الشاحن الأخضر» عام 2014، حيث وصل عدد المركبات الكهربائية حتى نهاية فبراير 2026 إلى 49,769 مركبة، مقارنة بـ37,486 مركبة في نهاية 2024، بزيادة تجاوزت 12,000 مركبة خلال عام واحد، ويعكس ذلك ثقة المتعاملين بوفرة واعتمادية خدمات الشاحن الأخضر التي تقدمها الهيئة عبر إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: أبرمت الهيئة عدة شراكات لتعزيز البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية ومواكبة النمو المتسارع في أعداد المركبات الكهربائية، ومن أبرز هذه الاتفاقيات توقيع هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «تاكسي دبي» عقد استراتيجي طويل الأمد لتركيب محطات فائقة السرعة لشحن السيارات الكهربائية ضمن مواقع تابعة لتاكسي دبي في أماكن متعددة في دبي. وفي إطار هذه الشراكة الاستراتيجية، سيتم تركيب 208 نقاط شحن فائقة السرعة على مدار مدة العقد، بما يتماشى مع استراتيجية «تاكسي دبي» للتحول الكامل لأسطولها للمركبات الكهربائية، ورؤية دبي في مجال الاستدامة. وبين أن محطات «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التابعة للهيئة تتوافر على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع في العديد من المواقع الحيوية في دبي وتدعم الهيئة محطات شحن المركبات الكهربائية المجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة لتقليل وقت الشحن، وتعزيز البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وتوفير وصول سهل إلى مرافق الشحن.</div></p>

بنهاية الربع الأول من العام الجاري وتتوافر على مدار الساعة

2223 محطة شحن للمركبات الكهربائية في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تحول مرعب يعكس مستقبل الحروب الحديثة، تعمل شركة "إيرباص" على إعادة تعريف دور الطائرات العسكرية عبر مشروع يغيّر قواعد اللعبة بالكامل. الطائرة Airbus A400M Atlas، التي كانت تُعرف سابقا كناقل عملاق للجنود والمعدات، يجري تحويلها اليوم إلى ما يشبه "سفينة أم" قادرة على إطلاق أسراب من الطائرات بدون طيار والصواريخ الذكية في قلب المعركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة ليست مجرد تطوير تقني، بل ثورة عسكرية حقيقية. تخيل طائرة واحدة تحلق على ارتفاع آمن، بعيدة عن أنظمة الدفاع الجوي، لكنها في نفس الوقت تُطلق أسراباً من  الدرونز يمكنها تنفيذ مهام متعددة: الاستطلاع، التشويش الإلكتروني، أو حتى الهجوم المباشر كذخائر انتحارية تضرب أهدافها بدقة مميتة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُمكّن هذا التصميم الطائرة من حمل ما يصل إلى 12 صاروخ كروز أو حوالي 50 طائرة مسيّرة متوسطة الحجم ، وذلك حسب المهمة. ولأن الحمولة داخلية، تحافظ الطائرة على مداها وكفاءتها في استهلاك الوقود وأدائها الديناميكي الهوائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت شركة إيرباص أن عملية التطوير جارية مع عميل أوروبي لم يُكشف عن هويته. ويستند هذا الجهد إلى تجارب سابقة أجرتها القوات الجوية الفرنسية والألمانية، بما في ذلك اختبارات إطلاق الطائرات المسيّرة ودراسات الديناميكا الهوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم طائرة A400M بالفعل حمولات معيارية، ويجري تحديثها من سعة قصوى تبلغ 81,600 رطل إلى حوالي 88,200 رطل. ويمكنها حمل تسع منصات نقالة عسكرية قياسية ضمن مساحة شحن تبلغ حوالي 12,000 قدم مكعب، مما يجعلها مناسبة لهذا الدور الهجومي الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم شركة إيرباص صاروخ توروس KEPD 350 كمرجع لأغراض التكامل وتحديد الحجم. هذا الصاروخ بعيد المدى يعمل منذ عام 2006 وهو مصمم لشن ضربات عميقة ضد أهداف محصنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبلغ طول الصاروخ حوالي 16.7 قدمًا ويزن ما يقارب 3100 رطل عند الإطلاق. وهو يحمل رأسًا حربيًا خارقًا ثنائي المراحل مصممًا لاختراق الهياكل المحصنة مثل المخابئ والممرات قبل الانفجار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجاوز مداها 310 أميال، مما يسمح لطائرة A400M بإطلاق أسلحة من مسافات بعيدة خارج نطاق اشتباك صواريخ أرض-جو التقليدية. يبلغ وزن حمولة كاملة من 12 صاروخًا حوالي 37,000 رطل، مما يترك مساحة لأنظمة الدعم وهياكل المنصات ضمن حدود الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجنب هذا النهج الداخلي للعربة عقوبات السحب ويسمح للطائرة بالعمل دون تغييرات هيكلية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يعمل نظام الإطلاق على منصات التحميل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعتمد نظام الإطلاق على استخراج الأسلحة من منصات التحميل عبر منحدر الشحن الخلفي. تشبه هذه الطريقة الأنظمة التي تم اختبارها على طائرات النقل الأمريكية، حيث يتم نشر الأسلحة من منصات تحميل قياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتم تثبيت كل صاروخ على منصات مزودة بوحدات إطلاق تتحكم في التوقيت والتسلسل. أثناء الإطلاق ، تسحب مظلة المنصة من الطائرة، مما يؤدي إلى هبوط مُتحكم به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمجرد استقرار الصواريخ في تدفق الهواء، يتم إطلاقها واحداً تلو الآخر مع مراعاة التباعد الدقيق لتجنب الاصطدامات. بعد الانفصال، يبدأ كل صاروخ تشغيل محركه ويتجه نحو هدفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُغني هذا النهج عن الحاجة إلى حجرات القنابل أو نقاط التعليق أسفل الأجنحة. كما يُتيح التركيب أو الإزالة السريعة باستخدام أنظمة التحميل والتفريغ بالدحرجة، مما يسمح بالتبديل السريع بين أنواع المهام، وفقا لموقع "interestingengineering".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، توجد تحديات تقنية. إذ يمكن للمنحدر الخلفي استيعاب حمولة تبلغ حوالي 70,500 رطل، لذا يجب توزيع الحمولات على عدة منصات نقالة. كما يتطلب اضطراب تدفق الهواء الناتج عن محركات التوربينات المروحية للطائرة تحكمًا دقيقًا في توقيت الإطلاق واتجاهه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُممت طائرة A400M المطورة للعمل كجزء من شبكة ميدانية متصلة. وقد تشمل اتصالات فضائية آمنة تسمح للأطقم بمراقبة حالة الصواريخ وتحديث بيانات الاستهداف بعد الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع أن التحكم الكامل في الوقت الفعلي لم يُؤكد بعد، إلا أن النظام قد يدعم تحديثات محدودة أثناء الطيران. وهذا من شأنه أن يحول الطائرة إلى مركز قيادة قادر على تنسيق الضربات مع الأصول الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سيناريوهات القتال، يمكن لعدة طائرات من طراز A400M إطلاق موجات كبيرة من الصواريخ. على سبيل المثال، يمكن لأربع طائرات نشر ما يصل إلى 48 صاروخا في مهمة واحدة، ما يضاهي القوة النارية لتشكيلات الضربات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب الصواريخ، تستكشف شركة إيرباص عدة نماذج أخرى باستخدام نفس التصميم المعياري. وتشمل هذه النماذج حاملات الطائرات بدون طيار، ومنصات الحرب الإلكترونية، ومحطات تقوية الاتصالات، وتحديثات التزود بالوقود جواً، وحتى أنظمة مكافحة الحرائق القادرة على إسقاط ما يصل إلى 44000 رطل من الماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> هذه  الطائرة لا تعمل وحدها، بل ضمن مفهوم متقدم يُعرف باسم Manned-Unmanned Teaming، حيث تتعاون الأنظمة المأهولة مع غير المأهولة في تناغم شبه كامل. هذا يعني أن الطيار لم يعد يقاتل وحده، بل يقود جيشا كاملاً من الآلات الذكية التي تستجيب للأوامر في أجزاء من الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميزة هذا النظام تكمن في قدرته على تقليل الخسائر البشرية، لكنه في المقابل يفتح الباب أمام نوع جديد من الحروب الباردة والبعيدة، حيث يتم تدمير الأهداف دون أن يرى المهاجم خصمه وجهًا لوجه. كما أن إطلاق الصواريخ من مسافات بعيدة يمنح هذه الطائرة قدرة على ضرب أهداف استراتيجية دون دخول مناطق الخطر، ما يجعلها سلاحا مرعبا في أي صراع مستقبلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الاختبارات والتطوير، تشير التوقعات إلى أن هذه التكنولوجيا قد تصبح جاهزة خلال السنوات القادمة، لتدخل الخدمة كجزء من منظومات قتالية أكثر تعقيدا. حينها، لن تكون المعركة مجرد مواجهة بين جيوش، بل بين شبكات ذكية من الطائرات والدرونز التي تتواصل وتتخذ قرارات شبه مستقلة.</div></p>

الوحش الطائر.. صواريخ وأسراب "درونز" تضرب من السماء

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أيام، وبالتزامن مع الحرب التي اشتعلت في منطقة الشرق الأوسط، عقد سكوت بيسنت وزير الخزانة الأمريكي، اجتماعات خاصة مع كبار ممولي «وول ستريت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقيل إنه كان لديه رسالة أساسية أراد إيصالها: لا تبيعوا الأصول، لأن الأسواق ستتعافى قريباً من الركود، تماماً كما حدث قبل عام بعد ما يُسمى بصدمة التعريفات الجمركية في «يوم التحرير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل كان بيسنت محقاً؟ نعم، بالنظر إلى الارتفاع المذهل الذي شهدته الأسواق يوم الأربعاء. وبينما يحلل المستثمرون الأحداث الأخيرة المربكة، فإن الدرس الأول الذي يجب ملاحظته هو أن «نظرية التاكو»، أو التراجع المستمر لا تزال قائمة، فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يتراجع دائماً ويغير سياسته إذا كان هناك رد فعل سلبي من السوق أو من السياسيين.</div></p><p class='article-text'>ذلك لأن ترامب ينظر إلى أسعار الأسهم على أنها مقياس رئيسي، إن لم يكن المقياس الأول لنجاحه أكثر من أي رئيس سبقه. أما سكوت بيسنت، فهو مهووس من جانبه وبالقدر نفسه بعوائد السندات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الأحداث الأخيرة درسين آخرين مهمين؛ أولهما أن النظام المالي أظهر أخيراً مرونة على المدى المتوسط تفوق ما كان متوقعاً، ويعود ذلك جزئياً إلى الاختبارات المكثفة التي خضع لها أخيراً. </div></p><p class='article-text'>ولنتأمل هذا الأمر: لقد تراجعت أسعار الأصول مراراً وتكراراً بعد صدمات مثل جائحة «كوفيد 19»، واندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتلك الرسوم الجمركية، لكنها في كل مرة تعافت دون انهيار شامل. وقد يتغير هذا الوضع مع ازدهار التمويل غير المصرفي، لكنه يدعم حالياً استراتيجية «الشراء عند انخفاض أسعار الأسهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">درس آخر هو أنه في حين أن تصرفات ترامب المتقلبة قد زادت من المشاعر المعادية تجاه أمريكا وانعدام الثقة بها في جميع أنحاء العالم، فلا يزال غير الأمريكيين يلتهمون الأصول الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وقد يتغير هذا أيضاً في نهاية المطاف؛ فالمخاطر طويلة الأجل على هيمنة الدولار تتزايد، لا سيما مع ديون أمريكا التي تقارب 39 تريليون دولار. لكن كلما تصاعدت مشاعر النفور من المخاطرة، يتصرف المستثمرون كما لو أن أسواق رأس المال الأمريكية أكثر سيولة وأماناً من معظم منافسيها. هذا أمر مثير للاستغراب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإضافة إلى هذه النقاط الثلاث السابقة، ثمة ثلاثة دروس أخرى للمستثمرين أقل إثارة للاطمئنان؛ أولها فكرة أكدها محللون مثل جيف كوري من مجموعة كارلايل:</div></p><p class='article-text'>الجزيئات مهمة لكن لا يمكن طباعتها، فبينما تُحفّز الخدمات والابتكارات السيبرانية نمو القرن الحادي والعشرين، إلا أنها تستند إلى عمليات كيميائية وفيزيائية غالباً ما تم تجاهلها حتى وقت قريب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا من المشكوك فيه ما إذا كانت الأسواق قد استوعبت بالفعل تبعات صدمات اضطراب سلاسل التوريد، المتأصلة بالفعل من الشهر الماضي من الحرب، ليس فقط في قطاع الطاقة، بل في قطاع البتروكيماويات أيضاً. ومن هنا تأتي مخاوف القادة الأوروبيين من الركود التضخمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: تُعد نقاط الاختناق أكثر أهمية من ذي قبل، والكثير منها خارج عن سيطرة الغرب. صحيح أن واشنطن تهيمن على المراكز المالية العالمية، عبر الدولار، لكنها لا تسيطر على مضيق هرمز، الذي يمثل عنق الزجاجة في شحن الطاقة والكيماويات، ولا حتى نقاط الاختناق الرئيسية المتعلقة بالمعادن الأرضية النادرة وسلاسل إمداد الأدوية، وهو ما اتضح للجميع خلال العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أخذ هذه المخاطر في الحسبان عند الاستثمار، ويقال إن أحد الأسباب الرئيسية لتراجع إبرام الصفقات الخاصة هو الخوف من عدم أخذ هذه المخاطر في الحسبان.</div></p><p class='article-text'>لكن إحدى المشكلات الكبرى، حسبما صرحت جينا رايموندو، وزيرة التجارة السابقة، أخيراً أمام مجلس العلاقات الخارجية، هي أن المستثمرين لا يكافئون الشركات التي تستثمر في مرونة سلاسل الإمداد، لأن قياس ذلك مسبقاً أمر بالغ الصعوبة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يُجري الاقتصاديون باستمرار نماذج للاتجاهات الكلية والجزئية، فإنهم يولون اهتماماً أقل لـ«الاقتصاد المتوسط»، على حد تعبير الخبير الاقتصادي ويليام جينواي، أي العوامل التي تقع بين الاثنين، بما في ذلك شبكات سلاسل الإمداد. وتُظهر الحرب في الشرق الأوسط أن هذا الوضع بحاجة إلى تغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدرس الأخير هو أن المستثمرين بحاجة إلى تحسين قدرتهم على تصور الكوارث التي كانت تعتبر مستحيلة التصور، وتسعيرها. وهذا أمر صعب، حيث لا يمكنك أن تجد أي كلية إدارة أعمال تعلم طلابها كيفية نمذجة شيء مثل تهديد بإبادة حضارة بأكملها. ومما لا شك فيه أن صحة «نظرية التاكو» أخيراً ستجعل الكثيرين أكثر تردداً في القيام بذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبقى حقيقة مُرّة، وهي أنه حتى لو صمد اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وهو أمر غير مؤكد، فإن السلام لا يبدو قريباً. ويقول راي داليو، مؤسس صندوق التحوّط «بريدج ووتر»: </div></p><p class='article-text'>«لأن معظم الناس يميلون إلى النظر إلى الأمور من منظور قصير الأجل، فإنهم توقعوا، والأسواق سعرت ذلك، أن الحرب لن تدوم طويلاً، وأننا سنعود إلى الوضع الطبيعي عند انتهائها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد البعض لذلك. يُقال إن الممول بيل أكرمان يُطوّر صندوقاً استثمارياً يُعرف باسم «صندوق التفاؤل» لتداول مخاطر نهاية العالم. لكن معظم المستثمرين لا يزالون عاجزين عن استيعاب الحجم الكبير للأزمة. ويقول داليو: «إذا نظرنا إلى الأمر من منظور تاريخي، فقد نكون الآن في مرحلة انتقالية تشبه إلى حد كبير فترتي 1913 - 1914 و1938 - 1939».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا يمكن الآن الاحتفال، لكن الحصول على قدر معقول من التأمين ضد الكوارث هو أيضاً رهان حكيم.</div></p>

دروس مهمة للمستثمرين للتعامل مع الصدمة الاقتصادية الأخيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، أن ما تشهده أسواق الإمارة من وفرة وتنوع في المنتجات الغذائية، بما يشمل السلع الطازجة وسريعة التلف، يجسد تكامل المقومات التنافسية التي تتميز بها دبي، لاسيما متانة البنية التحتية وكفاءة شبكة الارتباط اللوجستي بين الإمارة والأسواق العالمية، بالإضافة إلى الجهود الحكومية الاستباقية وتكامل العمل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن تلبية الطلب الاستهلاكي، والحفاظ على انسيابية واستقرار الإمدادات بشكل منتظم بالرغم من التحديات التي فرضتها الأحداث العالمية على حركة الشحن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن دبي دعمت قدرة مختلف القطاعات بما يشمل تجارة الخضار والفواكه، على تنويع مصادر التوريد، وتفعيل مسارات شحن بديلة، وتعزيز كفاءة النقل والتخزين. كما أسهم التنسيق المكثف مع كافة الجهات المعنية وخاصة عبر مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، في الحد من أي تحديات تشغيلية، وتسريع الجهود المشتركة لدعم كفاءة المنظومة اللوجستية واستدامة حركة السلع في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رضا المنصوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه، والرئيس التنفيذي لشركة فريش فروتس، أن قدرة دبي على الحفاظ على استمرارية تدفق المنتجات الطازجة في ظل الظروف الراهنة تعكس قوة ومتانة نموذجها الاقتصادي، المدعوم برؤية حكومية واضحة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وتكامل فعّال بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المنصوري إلى أن شبكة الموانئ والمراكز اللوجستية الاستراتيجية في دولة الإمارات أسهمت في توفير بدائل مرنة وموثوقة عند تعرّض بعض المسارات البحرية للتحديات، حيث تم تفعيل هذه المنظومة بكفاءة لضمان استمرارية الإمدادات، كما عززت منظومة سلاسل التبريد المتقدمة وقدرات التخزين المتكاملة كفاءة التعامل مع السلع سريعة التلف وتوزيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لعبت الجهات الحكومية دوراً استباقياً من خلال تطبيق إجراءات تسهيلية، بالتعاون مع جهات مثل جمارك دبي و مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، ما ساهم في انسيابية حركة الشحن عبر مسارات بديلة نحو ميناء جبل علي والمناطق الحرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المنصوري أن قطاع تجارة الخضار والفواكه بحد ذاته قد أظهر أيضاً مستوى عالياً من المرونة، مستفيداً من تنوع مصادر التوريد العالمية والخبرة في إدارة اضطرابات سلاسل الإمداد، ما مكّن التجار من التكيف السريع والحفاظ على استقرار السوق. ولفت إلى أن التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص، وخاصة من خلال مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، شكل عاملاً داعماً في معالجة التحديات بشكل عملي وسريع، مما عزز مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لتجارة المنتجات الطازجة"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة تجار الخضار والفواكه إلى أن مستويات العرض الحالية مستقرة وفقاً لمؤشرات السوق، مع قدرة قوية للقطاع على تلبية الطلب المحلي دون أي انقطاع، مدعومة باستراتيجية تنويع مصادر الاستيراد، بما يقلل الاعتماد على أسواق محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :"وعلى المدى القريب، نجح القطاع في التكيف مع المتغيرات العالمية من خلال اعتماد مسارات شحن مرنة، واستخدام نقاط دخول بديلة، وتعزيز التنسيق مع الشركاء اللوجستيين، الأمر الذي حافظ على استقرار توفر المنتجات من حيث الكميات والجودة والأسعار. أما على المدى المتوسط والطويل، فتظل التوقعات إيجابية، في ظل بنية تحتية قوية، وإدارة فعالة لسلاسل الإمداد، واستمرار الدعم الحكومي. كما تسهم الخبرات المتراكمة لدى مجتمع التجار في التخطيط الاستباقي والاستجابة السريعة لأي تحديات محتملة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً :"بشكل عام، يبقى السوق الإماراتي متمتعاً بإمدادات مستقرة، مع قدرة عالية على الحفاظ على استمرارية التوريد وتقديم أسعار تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فريش فروتس إلى أن حكومة دبي لعبت دوراً حاسماً في الحد من تأثير عدد من التحديات الرئيسية التي كان من شأنها التأثير على سلاسل توريد المنتجات الطازجة، موضحاً أن أبرز هذه التحديات التي تتم معالجتها بفضل دعم الجهات الحكومية تتمثل في ضمان استمرارية تدفقات الشحن رغم تعطل بعض المسارات البحرية، حيث بادرت الجهات المختصة، بما فيها جمارك دبي و مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إلى تطبيق إجراءات تسهيلية أتاحت النقل العابر إلى ميناء جبل علي والمناطق الحرة بسلاسة، مع تسريع عمليات التخليص وتقليل أي تحديات تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تعزيز كفاءة النقل البري، وفقاً للمنصوري، وذلك من خلال إجراءات اتخذتها هيئة الطرق والمواصلات لتسهيل حركة شاحنات توزيع المواد الغذائية، ما ضمن وصول السلع سريعة التلف إلى مراكز التوزيع ومنافذ البيع في الوقت المناسب، ولفت إلى أن غرف دبي تلعب دوراً محورياً في تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، عبر قنوات تواصل فعالة ساهمت في نقل التحديات ومعالجتها بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً :أسهمت جهود الجهات الحكومية في مراقبة الأسعار والحفاظ على استقرار السوق في تعزيز ثقة المتعاملين، وضمان توفر منتجات طازجة عالية الجودة بأسعار مناسبة. وبشكل عام، شكّل مزيج السياسات الاستباقية، والمرونة التشغيلية، والتنسيق المؤسسي الفعّال، ركيزة أساسية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد خلال هذه المرحلة".</div></p><h2>التعاون المشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد نصار الرفاعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إن آر تي سي" أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في المرونة والريادة في إدارة الأزمات، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية ساهمت في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل وتسريع عمليات الشحن والاستلام، مشيداً بمرونة الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتعامل مع الأنظمة والتشريعات مما يخدم مصلحة القطاع. ونوّه بأهمية المتابعة المستمرة لتوازن العرض والطلب ودعم استقرار السوق بالإضافة إلى تعزيز مستويات التواصل والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، مؤكداً التزام المجموعة بمواصلة التعاون المشترك ضمن هذه المنظومة المتكاملة للعبور من هذه الأزمة إلى بر الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أهم العوامل التي دعمت استمرار تدفق حركة الأعمال، لفت الرفاعي إلى أنها تتجسد في الخبرة المتراكمة في إدارة العمليات، لا سيما خلال الأزمات، بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة الأمد ومستقرة مع الموردين، وتنوع مصادر التوريد بما يعزز المرونة ويحد من المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرفاعي أن سوق الخضار والفواكه يتمتع بحالة من الاستقرار والثبات، مشيراً إلى أن توفر بدائل متعددة لسلاسل التوريد والموانئ في دولة الإمارات يضمن استمرارية الإمدادات.</div></p><h2>سوق متطور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال عبد الغني عبد الله، مدير عام مجموعة "إفكو" أن العوامل الرئيسية التي دعمت مرونة تجارة الخضار والفواكه في دبي تتجسد في قوة البنية التحتية اللوجستية، وسرعة الإجراءات الجمركية، والتكامل بين مختلف وسائل النقل، إضافة إلى التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب دور دبي كمركز إقليمي لإعادة التصدير. ولفت إلى أن مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لإعادة التصدير وتجارة الأغذية، مدعومةً بسوق متطور للخضار والفواكه وشبكة إمداد واسعة ومتنوعة، ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على انسيابية التدفقات التجارية وتخفيف أثر أي اضطرابات خارجية، كما لعبت الرقابة التنظيمية وأنظمة سلامة الغذاء دوراً مهماً في تعزيز الثقة واستمرارية التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبد الله أن مستويات العرض الحالية في السوق مستقرة وجيدة بشكل عام، مؤكداً أن القطاع يتمتع بقدرة عالية على تلبية احتياجات السوق المحلي في المرحلة الحالية، ولفت إلى أن قدرة القطاع ستظل قوية خلال الفترة المقبلة في ظل مواصلة التنويع في مصادر الاستيراد، ومرونة سلاسل الإمداد، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة للتخزين والتوزيع وسرعة المناولة. ونوّه بأهمية المتابعة المستمرة ، خاصة في ما يتعلق بتقلبات حركة الشحن العالمية، والمواسم الزراعية، وكلفة النقل، لضمان الحفاظ على التوازن بين توافر المنتجات واستقرار الأسعار وجودة المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد مدير عام مجموعة "إفكو" بفعالية الجهود الحكومية في دعم القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، حيث تلعب دوراً محورياً في معالجة أي اختناقات محتملة في حركة دخول وتداول السلع، والتعامل مع ضغط المواسم وارتفاع الطلب، والتحديات المرتبطة بسرعة التخليص والتوزيع، إضافة إلى متطلبات الرقابة وسلامة الغذاء، ولفت إلى أن الجهات الحكومية ساهمت من خلال بيئة تنظيمية مرنة، وتواصل مباشر مع القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات، ودعم كفاءة المنظومة اللوجستية والرقابية، في الحد من أثر هذه التحديات وتعزيز استمرارية الإمداد للسوق المحلي.</div></p><h2>شراكات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح عمار بكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة البكراوي القابضة، أن استمرارية تدفقات تجارة الفواكه والخضروات في دبي ترتكز على مجموعة من المقومات، تأتي في مقدمتها البنية التحتية اللوجستية المتقدمة، وكفاءة الموانئ والمطارات، بما يضمن سرعة وكفاءة حركة السلع. ولفت إلى أن تنويع مصادر الاستيراد ساهم في تقليل الاعتماد على سوق واحد، ما عزز مرونة الإمدادات، فيما تساهم السياسات الحكومية المرنة وسرعة الاستجابة للأزمات بدور حاسم في تسهيل حركة التجارة ومنع حدوث أي اضطرابات. وأضاف :"ومن جانبنا في شركة البكراوي، أسهمنا في دعم الخدمات اللوجستية عبر الاعتماد على النقل البري باستخدام أسطولنا الخاص من الشاحنات، لتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل البصل والطماطم والخيار والبطاطس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بكري إلى أن مستويات العرض الحالية مستقرة وكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية، في ظل تنوع كبير في المنتجات ومصادرها، متوقعاً استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستراتيجيات حكومية استباقية، وشراكات دولية، واستثمارات متواصلة في منظومة الأمن الغذائي، ما يعزز قدرة القطاع على مواكبة الطلب المتزايد بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة البكراوي القابضة إلى أن حكومة دبي نجحت في الحد من تداعيات عدد من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الشحن والتأخيرات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع عمليات التخليص، كما أسهمت في تعزيز استقرار السوق عبر آليات الرقابة وتنظيم الأسعار، إلى جانب توفير بيئة أعمال مرنة مكّنت التجار من مواصلة عملياتهم بكفاءة واستمرارية.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره قال علي أرجوماندي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرحبا إم تي إيه للتجارة العامة" إن مكانة دبي كمركز إقليمي لتجارة المنتجات الطازجة لم تأت من فراغ، بل تستند إلى منظومة متكاملة تشمل شبكة لوجستية عالية الكفاءة، وقاعدة متنوعة عالمياً لمصادر التوريد، إلى جانب مستوى متقدم من التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لافتاً إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تمكين السوق من الاستجابة السريعة للمتغيرات، مع الحفاظ على تدفقات مستقرة وموثوقة للإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أرجوماندي إلى أن كافة المؤشرات تؤكد أن مستويات العرض في الوقت الراهن مستقرة وتفوق احتياجات السوق المحلية، مدعومة بمرونة عالية لدى التجار في إدارة مصادر التوريد وفقاً لتوافر المنتجات وتكاليفها. وبالنظر إلى المستقبل، أوضح أن التوقعات إيجابية، في ظل عمق شبكة الإمدادات وقدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن استمرارية تلبية الطلب بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أرجوماندي أن الجهات الحكومية في دبي لعبت دوراً محورياً في ضمان استمرارية العمليات، من خلال الحفاظ على كفاءة الإجراءات الجمركية، واستمرارية العمليات اللوجستية دون انقطاع، إلى جانب التنسيق الوثيق مع مختلف الأطراف المعنية، مؤكداً أن هذا النهج الاستباقي أسهم في منع أي اضطرابات تجارية حادة، وتعزيز ثقة المتعاملين، ودعم استقرار الإمدادات في السوق.</div></p>

نتائج البحث عن: نقاط شحن