<p class='article-text'>كريس جايلز<br>كان أبرز ما خرج به مؤتمر «جاكسون هول» هذا العام تلميح كيفن وارش، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى أن البنك المركزي قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة إذا لم يبدأ التضخم الأمريكي في التراجع قريباً. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن من الناحية الفعلية، لم يكن في هذا الموقف الكثير من القيادة أو التجديد؛ فهو المعنى نفسه الذي تضمنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يوليو، وكذلك اجتماعها في 19 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، كانت كلمة وارش في جاكسون هول أفضل بكثير من تصريحاته السابقة، ومن الإنصاف دائماً دعم المسؤول الذي يحاول تصحيح أخطائه. </div></p><p class='article-text'>والأهم أن هذا التحول يتيح الآن للفرق العاملة معه داخل الفيدرالي أن تبدأ في إدخال تحسينات حقيقية على طريقة تفكير البنك المركزي وممارساته، بدلاً من أن ينحصر عملها في إصلاح الأضرار التي تسببت فيها تصريحاته الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أهم أسباب تحسن الخطاب أن وارش أعاد تعريف مفهوم «التوجيه المستقبلي» بحيث أصبح أقرب إلى الممارسة المعتادة داخل البنوك المركزية. </div></p><p class='article-text'>ففي أعقاب اجتماعي يونيو ويوليو، كان يتصرف كما لو أن أي تصريح بشأن اتجاه الاقتصاد الأمريكي أو آفاقه المستقبلية يمكن اعتباره توجيهاً مستقبلياً للسياسة النقدية.</p><p class='article-text'>أما في جاكسون هول، فقد امتنع عن تقديم التزامات محددة بشأن مسار أسعار الفائدة، وترك لنفسه مساحة من المرونة في الحديث عن التضخم والأداء الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا، في الحقيقة، هو السلوك الطبيعي لمحافظ بنك مركزي.</div></p><p class='article-text'>فالممارسة المعتادة تقتضي أن يشرح المسؤولون تقييمهم للاقتصاد من دون أن يربطوا أيديهم مسبقاً بمسار محدد لأسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبذلك يستطيع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن يتحدثوا عن الاقتصاد والتضخم من دون أن يقدموا، صراحة، توجيهاً مستقبلياً ملزماً بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تخلى وارش عن الغموض الذي أحاط في السابق بموقفه من هدف التضخم لدى الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>فقد أكد بوضوح أن نسبة 2 %، وفق مقياس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، هي «هدف ثابت وصارم». وهذه نقطة مهمة، لأن وضوح البنك المركزي بشأن هدف التضخم يمثل جزءاً أساسياً من مصداقيته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تراجع وارش عن تصور سابق كان يختزل دور الفيدرالي إلى مجرد مراقب للأسواق، وليس لاعباً أساسياً فيها.</div></p><p class='article-text'>ففي جاكسون هول، أقر بأن «الفيدرالي يؤدي دوراً جوهرياً في الاقتصاد والأسواق، وأدواتنا قوية، فنحن من يحدد مسار أسعار الفائدة قصيرة الأجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان موقفه من السياسة النقدية الحالية أكثر اعتدالاً أيضاً. </div></p><p class='article-text'>فقد قال: «أجد صعوبة في وصف الأوضاع المالية العامة بأنها تقيدية»، واضعاً نفسه بذلك أقرب إلى التيار الوسطي في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بدلاً من بعض المواقف الأكثر تشدداً التي ظهرت في السابق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف وارش عن مقياس يبدو أنه أصبح المفضل لديه لقياس التضخم الأساسي، وهو نسبة مكونات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي التي ترتفع أسعارها بأكثر من 3 %. </div></p><p class='article-text'>ولم أتمكن من إعادة بناء هذا المقياس بصورة كاملة، إذ يتكون من 199 مكوناً، كما أن الفيدرالي لم يتمكن من تزويدي بقائمة توضح بدقة المكونات الداخلة فيه وتلك المستبعدة. لكن حتى مع هذا التحفظ، يبدو المقياس مرتفعاً إلى حد كبير في الوقت الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن المشكلة الأكبر التي واجهت وارش منذ توليه منصبه لم تكن في موقف بعينه من التضخم أو أسعار الفائدة، بل في ميله إلى تفسير تحركات الأسواق المالية باعتبارها دليلاً على نجاحه الشخصي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي وقت سابق، أشاد بهبوط عوائد السندات الأمريكية حتى الأول من يوليو، معتبراً أن ذلك أظهر مدى سرعة الأسواق في فهم الطريقة التي سيستجيب بها الفيدرالي تحت قيادته.</div></p><p class='article-text'>لكن عندما ارتفعت عوائد السندات في نهاية الشهر نفسه، وجد في ذلك أيضاً دليلاً على أن الأسواق تعلمت كيف تسعّر الأوضاع بصورة صحيحة من دون الحاجة إلى توجيه مستقبلي من البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا تحديداً تظهر مشكلة يصعب تجاهلها: إذا كان هبوط العوائد دليلاً على أن الأسواق فهمت استراتيجية وارش، فإن ارتفاعها بعد ذلك لا يمكن أن يكون في الوقت نفسه دليلاً على أنها أصبحت قادرة على التسعير من دونه.</div></p><p class='article-text'>لا يمكن للحركة نفسها في السوق أن تصبح برهاناً على صحة روايتين متناقضتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن تناقضات وارش تبدو محدودة جدا إذا ما قورنت بالارتباك الذي يخرج من الإدارة الأمريكية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوزير الخزانة سكوت بيسنت نظر إلى ارتفاع عوائد السندات وخلص إلى أنها لا تعكس تسعيراً سليماً، بل إنها مرتفعة أكثر من اللازم بسبب ضعف السيولة. </div></p><p class='article-text'>وقال إن «العوائد لا تعكس المقومات الاقتصادية الأساسية»، مضيفاً أنه يمتلك معلومات لا يملكها السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ستيفن ميران، العضو السابق في مجلس محافظي الفيدرالي ورئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين، قدم تفسيراً مختلفاً.</div></p><p class='article-text'>فقد أشار إلى أن توقعات التضخم المستخلصة من الأسواق لم ترتفع، وأن ما ارتفع فعلياً هو العوائد الحقيقية، نتيجة ارتفاع توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هذا الطرح صحيحاً أيضاً. لكن ميران ذهب خطوة أبعد، إذ استنتج أن السبب هو أن «المستثمرين رفعوا توقعاتهم بشأن النمو الاقتصادي طويل الأجل». </div></p><p class='article-text'>ثم أثنى على الذكاء الاصطناعي والسياسة الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة أن هذا المنطق كان يستدعي منه، إذا أراد الاتساق، أن يفسر أيضاً كيف كانت الأسواق تتعامل مع أسعار الفائدة في عهد الرئيس جو بايدن. لكن يبدو أن أسعار الفائدة في عهد الرئيس السابق مرت من أمامه من دون أن يلاحظها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للاهتمام أن ميران نفسه كان يتبنى، قبل أقل من عام، موقفاً معاكساً تقريباً. </div></p><p class='article-text'>فقد كان يرى آنذاك أن سعر الفائدة المحايد منخفض للغاية، وكان يربط ذلك بالسياسات الاقتصادية لترامب. أما الآن، فأصبحت توقعات النمو الأعلى هي التفسير لارتفاع العوائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يمكن للسلطات الاقتصادية الأمريكية أن تمنح الأسواق قدراً بسيطاً من الاتساق؟ لقد أصبح المرء يظن أنها تسعى جاهدة لتقويض مصداقيتها بنفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة هنا ليست مجرد اختلاف في الآراء. فالأسواق تحتاج إلى أن تثق في أن المسؤولين الذين يحددون السياسة النقدية والمالية يقدمون تفسيرات يمكن تتبع منطقها من مرحلة إلى أخرى.</div></p><p class='article-text'>وعندما يتغير التفسير مع تغير اتجاه الأسعار، يصبح من الصعب معرفة ما إذا كانت السلطات تقرأ السوق فعلاً أم تبحث عن قصة تبرر ما حدث بالفعل.</p>

وارش يصلح أخطاءه.. لكن مصداقية أمريكا لا تزال مهددة

<h2>غياب الجمعيات العمومية للأندية يكرس سياسة حجب الميزانية</h2><p class='article-text'>تظل ميزانيات أندية الدوري الإماراتي واحدة من أكثر الملفات غموضاً، في ظل غياب أرقام معلنة تكشف حجم الإنفاق السنوي الذي يتفاوت من نادٍ إلى آخر، حسب الهدف والطموح، حيث يوجد فارق في الصرف المالي بين فريق ينافس على البطولات وآخر يخوض الموسم بهدف البقاء في المسابقة أو بلوغ مركز جيد في جدول الترتيب، ويصاحب ذلك حالة من الغموض حول الصرف المالي للأندية وتحديداً على نشاط كرة القدم.</p><p class='article-text'><b>250</b></p><p class='article-text'>حسب المتابعات والأرقام التي توفرت لـ «البيان»، فإن بعض أندية «دورينا» التي تنافس على التتويج بالألقاب، ويصل عددها ما بين 6 و7 أندية من إجمالي 14 فريقاً، تنفق في الموسم على كرة القدم نحو 200 إلى 250 مليون درهم، مع الزيادة عند المشاركة الخارجية في البطولة الآسيوية.</p><p class='article-text'>بينما تعمل أندية أخرى بإمكانات أقل، ويظهر ذلك من خلال التعاقدات التي تقوم بها، بالتركيز على صفقات مناسبة مالياً تنجح في تحقيق أهداف النادي، الذي يضع طموحه في الحصول على موقع جيد في جدول ترتيب الدوري، وأخرى تسعى إلى البقاء في المنافسة مع رغبة التتويج بلقب كأس رئيس الدولة أو كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتصل ميزانية عدد من هذه الأندية إلى 60 مليون درهم، بينما تشير تقديرات متداولة إلى أن ميزانية أحد الأندية تدور حول 30-35 مليون درهم، لكنها ليست أرقاماً معلنة رسمياً.</p><p class='article-text'><b>30</b></p><p class='article-text'>يقدم عجمان نموذجاً على إمكانية تحقيق الاستقرار والنتائج بإمكانات محدودة مقارنة بأندية المقدمة، بعد أن نجح في الوصول إلى المشاركة الخارجية خلال الموسم الحالي بدوري أبطال الخليج، على الرغم من أنه، يعمل بالميزانية الأقل وسط أندية المحترفين، والتي لا تتجاوز 30 مليون درهم، لكنه نجح بخبرة وحنكة الإدارة في تحقيق العديد من النجاحات على حساب أندية تتفوق عليه بضعف الميزانية، كما حدث في النسخة الأخيرة من بطولة الدوري التي أحرز فيها المركز السابع. ويؤكد ذلك أن حجم الميزانية لا يمثل العامل الوحيد في تحقيق أفضل النتائج، خصوصاً مع اختلاف طريقة إدارة الموارد وتحديد الأولويات.</p><p class='article-text'><b>10</b></p><p class='article-text'>تأتي مصادر تمويل الأندية من أكثر من جهة، أبرزها الدعم المقدم من الشيوخ، والدعم الحكومي من كل إمارة، سواء بشكل مباشر أم عبر المجالس الرياضية، إلى جانب عوائد الرعاية والشراكات التجارية.</p><p class='article-text'>وتحصل الأندية كذلك على مبالغ من رابطة المحترفين من عائدات الرعاية والبث التلفزيوني، والتي يتم تقديمها حسب جدول الترتيب في الموسم الأخير، بمتوسط يتراوح بين 5 و10 ملايين درهم، ليشكل مصدر دخل إضافياً للأندية.</p><p class='article-text'>وتشكل الجوائز المالية مورداً مهماً للأندية، حيث يقدم اتحاد كرة القدم جائزة لبطل كأس رئيس الدولة بقيمة 10 ملايين درهم مقابل 5 ملايين للوصيف، فيما تصل جائزة بطل دوري أدنوك للمحترفين إلى 60 مليون درهم، مقابل 35 مليوناً للوصيف، في الوقت الذي يحصل فيه بطل دوري أبطال آسيا للنخبة على 44 مليون درهم، ما يؤكد دعم الدولة للأندية بمبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'><b>20</b></p><p class='article-text'>كما تحصل الأندية التي تشارك آسيوياً على مبالغ من الاتحاد الآسيوي والتي تتزايد مع التقدم في المنافسات، ويقدر عائد أندية الوصل وشباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل، التي شاركت في بطولات الاتحاد، بنحو 20 مليون درهم مجتمعة، لمقابلة منصرفات بطولة النخبة وآسيا 2.</p><p class='article-text'>وتتنوع أشكال الدعم التجاري بين الرعاية المباشرة والشراكات التي توفر خدمات يحتاج إليها النادي خلال الموسم، ما يقلل بعض المصروفات التشغيلية، وتشمل هذه الشراكات النقل والسيارات والتأمين والخدمات الطبية وتطوير البنية التحتية، وتتكفل بعض الجهات الراعية بمنصرفات السفر والمعسكرات الخارجية والمحلية.</p><p class='article-text'>وتذهب الحصة الأكبر من الإنفاق إلى الفريق الأول، وتشمل التعاقدات ورواتب اللاعبين والمدربين والأجهزة الإدارية وفواتير الخدمات وتنظيم المباريات وما يترتب عليها من إنفاق مالي، إضافة إلى المعسكرات الداخلية والخارجية وتكاليف السفر والإقامة والعلاج والتأهيل والتغذية والمستلزمات اللوجستية ومكافآت الفوز، كما تتحمل الأندية نفقات فرق المراحل السنية، التي تمثل جزءاً ثابتاً من ميزانية شركات كرة القدم.</p><p class='article-text'>وبين ميزانية قد تصل إلى 250 مليون درهم في بعض الأندية، وتقديرات عن أندية تعمل بمبالغ أقل بكثير، تظهر فجوة مالية كبيرة داخل المسابقة وطبيعية في كل الدوريات العربية والأوروبية وغيرهما، لكن تحديد الرقم الحقيقي لكل نادٍ من أندية المحترفين، يظل مرتبطاً ببيانات رسمية لا يتم الإعلان عنها، لتبقى ميزانيات «دورينا» ليست للنشر.</p><p class='article-text'>الجهات المختصة</p><p class='article-text'>من جانبه، قلل خليفة الجرمن، رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، من أهمية الكشف عن ميزانيات الأندية، وقال إنها معلومة للجهات المختصة بكل التفاصيل، ذاكراً أنه من الصعب نشر الميزانيات لأنها، حسب قوله، تتفاوت وتختلف من إمارة إلى إمارة ومن نادٍ إلى آخر، وإن الدعم المالي للأندية لا يأتي من الحكومة وحدها، ولكن من الشيوخ الذين يدعمون بسخاء، مبيناً أن رؤساء الأندية يدعمون باستمرار ويغطون الاحتياجات أثناء الموسم.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>خالد عبيد: «السرية» منطقية والصرف المالي في دورينا «متوازن»</b></u></p><p class='article-text'>قال خالد عبيد، المحلل والناقد الرياضي: إن عدم إعلان الأندية الإماراتية عن ميزانياتها والتعامل بسرية يعد أمراً عادياً وطبيعياً، في ظل طبيعة وتعدد مصادر التمويل واختلاف احتياجات الأندية المحترفة، موضحاً أن الأندية تحصل على جزء كبير من الدعم من ملاكها الشيوخ رؤساء الأندية، إلى جانب الدعم الحكومي.</p><p class='article-text'>وأوضح عبيد أن الميزانيات ليست موحدة، وتتفاوت من نادٍ إلى آخر وفقاً للإمكانات المالية والطموحات، مشيراً إلى أن قيمة الميزانية قد ترتفع في بعض المواسم نتيجة المشاركة في البطولات الخارجية، التي تتطلب نفقات إضافية وتفرض زيادة الدعم المالي لمقابلة المنصرفات وتحقيق الطموحات.</p><p class='article-text'>وقال: بحكم المعلومات التي تتوفر لدي، أرى أن ميزانيات الأندية طبيعية مقارنة بما وصلت إليه كرة القدم من حجم إنفاق، الاحتراف يتطلب صرف المال من أجل التطور، خصوصاً أن التعاقد مع لاعب نجم أصبح يحتاج إلى مبالغ كبيرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: كل نادٍ يصرف وفق مقدراته المالية وطموحه في المسابقات المحلية، بينما يرتفع الإنفاق عند المشاركة خارجيا بسبب المتطلبات والتكاليف الإضافية، لكن بشكل عام أعتقد أن الإنفاق المالي في «دورينا» متوازن إلى حد بعيد.</p><p class='article-text'>وذكر المحلل والناقد الرياضي أن تحديد رقم ثابت لميزانية النادي قد يكون صعباً في كثير من الأحيان، لأن الظروف تتغير حتى خلال الموسم، سواء من خلال التعاقدات الجديدة أم النتائج والمشاركات التي تضاعف أحياناً حجم الإنفاق، مع تقديم دعم مالي إضافي عند وجود حالات طارئة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>حسن إبراهيم: إدارات الأندية لا تريد أن تحرج نفسها أمام الجماهير</b></u></p><p class='article-text'>عزا حسن إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات الأسبق، عدم نشر ميزانيات الأندية إلى أسباب عدة، في مقدمتها غياب الجمعيات العمومية التي كانت تجيز الميزانيات التقديرية مع بداية الموسم وتراجع المنصرفات والنتائج في نهاية الموسم وتحاسب على كل التفاصيل، كما كان يحدث في السابق.</p><p class='article-text'>وقال إن الأندية لا تقدم حالياً تفاصيل مالية كافية للرأي العام، في ظل غياب الشفافية، مشيراً إلى أن بعض الإدارات قد لا ترغب في كشف حجم إنفاقها أمام الجماهير، خصوصاً عند الإخفاق في تحقيق الإنجازات، وقال: يمكن لأحد الأندية أن ينفق مبالغ كبيرة تصل إلى 300 مليون درهم دون أن يحقق إنجازاً واحداً، وبالتالي ليست من مصلحة إدارته الكشف عن قيمة المبلغ وحجم المنصرف حتى لا تدخل في حرج أمام الجماهير، رغم أن الجمهور أصبح واعياً ومدركاً لكل ما يحدث.</p><p class='article-text'>ورفض إبراهيم الربط المباشر بين حجم الإنفاق والنجاح، مؤكداً أن المشكلة لا تكمن في كثرة المال، وإنما في طريقة توظيفه وإدارته، وقال إن نادياً بميزانية تبلغ 20 مليوناً يمكن أن يتفوق على آخر تبلغ ميزانيته 80 مليوناً إذا أحسن اتخاذ القرارات وتوزيع ميزانيته.</p><p class='article-text'>وأوضح أن النجاح بالنسبة لصاحب الميزانية المحدودة يبدأ بالتعاقد مع مدرب جيد ولاعب متميز في خط الدفاع وصانع ألعاب ومهاجم يعرف الشباك لصناعة الفارق، إلى جانب إدارة الفريق باحترافية وفرض الانضباط ورفع المعنويات وتهيئة اللاعبين للمباريات.</p><p class='article-text'><b>1.641 مليار درهم</b></p><p class='article-text'>تبلغ القيمة السوقية الحالية لدوري المحترفين نحو 1.641 مليار درهم، في آخر تقرير مالي للموقع الشهير «ترانسفير ماركت» عقب التعاقدات الصيفية الأخيرة التي زادت من قيمة «دورينا»، ويكشف الرقم المالي الضخم عن طبيعة ميزانية الأندية التي تصل إلى 250 مليون درهم.</p><p class='article-text'><b>60</b></p><p class='article-text'>تقدم مجالس أبوظبي ودبي والشارقة الرياضية دعماً وميزانيات متفاوتة للأندية تقدر قيمتها بين 60 و70 مليون درهم، يتم صرفها على دفعات وتشكل مورداً مهماً لتسديد الرواتب، ولا يقتصر الدعم الحكومي عبر المجالس على هذه المبالغ، ولكنه يمتد إلى مساعدات إضافية خلال الموسم.</p><p class='article-text'><b>10 آلاف درهم</b></p><p class='article-text'>تدفع الأندية حوافز مالية في جميع المباريات بقيمة 10 آلاف درهم حال الفوز في المباراة، ما يشكل جزءاً مهماً من المنصرفات المالية، خصوصاً أنها تخوض قرابة 40 مباراة محلية في الموسم، ويتضاعف الحافز حسب أهمية المباراة، بحثاً عن اللقب أو للنجاة من شبح الهبوط.</p><p class='article-text'><b>ميزانيات كرة القدم بالأندية العربية</b></p><p class='article-text'>الدوري السعودي</p><p class='article-text'>الشباب: 123 مليوناً</p><p class='article-text'>الخليج: 40 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري المصري</p><p class='article-text'>الأهلي: 28 مليوناً</p><p class='article-text'>الزمالك: 21.5 مليوناً</p><p class='article-text'>المصري البورسعيدي: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العراقي</p><p class='article-text'>القوة الجوية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الزوراء: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الكرامة: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الليبي</p><p class='article-text'>الأهلي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الاتحاد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>النصر: 9 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري المغربي</p><p class='article-text'>الوداد: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الرجاء: 17 مليوناً</p><p class='article-text'>الجيش الملكي: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري التونسي</p><p class='article-text'>الترجي: 18 مليوناً</p><p class='article-text'>الأفريقي: 10 ملايين</p><p class='article-text'>النجم الساحلي: 8 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري الجزائري</p><p class='article-text'>مولودية: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>شباب بلوزداد: 13 مليوناً</p><p class='article-text'>اتحاد العاصمة: 11 مليوناً</p><p class='article-text'>الدوري الكويتي</p><p class='article-text'>العربي: 16 مليوناً</p><p class='article-text'>الكويت: 10 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري العماني</p><p class='article-text'>السيب: 3.2 ملايين</p><p class='article-text'>النهضة: 2.8 مليون</p><p class='article-text'>الدوري الأردني</p><p class='article-text'>الحسين إربد: 4 ملايين</p><p class='article-text'>الفيصلي: 3 ملايين</p><p class='article-text'>الدوري البحريني</p><p class='article-text'>الرفاع: 1.8 مليون</p><p class='article-text'>المحرق: 1.6 مليون</p><p class='article-text'>الدوري اللبناني</p><p class='article-text'>النجمة: 2 مليون</p><p class='article-text'>العهد: 1.5 مليون</p><p class='article-text'>الدوري السوري</p><p class='article-text'>أهلي حلب: 900 ألف</p><p class='article-text'>الوحدة: 800 ألف</p><p class='article-text'>الدوري الموريتاني</p><p class='article-text'>نواذيبو: 600 ألف</p><p class='article-text'>الجمارك: 500 ألف</p><p class='article-text'>× المبالغ بالدولار </p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2095207468435693693&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2095207468435693693"></iframe>

أندية بميزانية 30 مليون درهم تتفوق بالنتائج والإنجازات على أندية الـ300 مليون

ميزانيات أندية «دورينا» سرية.. أين الحوكمة والشفافية؟

<p class='article-text'><br> يدخل سوق العمل الأمريكي أسبوعاً حاسماً مع ترقب المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري، الذي قد يوفر مؤشرات مهمة بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، في وقت يرى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش أن سوق العمل لا يزال مستقراً ولا يشكل في الوقت الراهن مصدر القلق الرئيس لصناع السياسة.</p><p class='article-text'>وتشير توقعات الاقتصاديين إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 55 ألف وظيفة في أغسطس، بعد تراجع مفاجئ في التوظيف خلال يوليو، في حين يُتوقع أن يظل معدل البطالة عند 4.1%. وإذا جاءت البيانات قريبة من هذه التقديرات، فقد تعزز قراءة وارش بأن تباطؤ نمو الوظائف لا يعكس بالضرورة ضعفاً واسعاً في الاقتصاد، وإنما يرتبط جزئياً بعوامل هيكلية وديموغرافية تحد من نمو المعروض من العمالة.</p><p class='article-text'>وتكتسب البيانات أهمية كبرى في ظل تحول تركيز الاحتياطي الفيدرالي بصورة متزايدة من سوق العمل إلى التضخم، بعدما اعتبر وارش أن مؤشرات التوظيف الحالية تتسق إلى حد بعيد مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'>وقال وارش في خطابه أمام ندوة جاكسون هول الاقتصادية، الجمعة، إن سوق العمل الأمريكي «مستقر إلى حد بعيد»، مشيراً إلى أن معدل البطالة البالغ 4.1% ظل منخفضاً وفق المعايير التاريخية ولم يتغير كثيراً خلال العامين الماضيين. كما لفت إلى أن طلبات إعانة البطالة، وفق متوسط أربعة أسابيع، تقترب من أدنى مستوياتها منذ عقود.</p><p class='article-text'><b>التضخم يتقدم على الوظائف</b></p><p class='article-text'>وتشير تصريحات وارش إلى أن الأولوية الحالية للاحتياطي الفيدرالي أصبحت استقرار الأسعار، بعدما رأى أن أداء سوق العمل لا يستدعي في الوقت الراهن تحركاً عاجلاً لدعمه.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك البالغ 2%، إذ بلغ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى البنك، 3.7% على أساس سنوي، في حين بلغ معدل الارتفاع على أساس الأشهر الستة الأخيرة 4.1%.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن هذه المستويات، إلى جانب استمرار ارتفاع عدد كبير من مكونات سلة الأسعار، تعني أن التركيز الأساسي للسياسة النقدية يجب أن ينصب حالياً على التضخم.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ووفق قراءة الأسواق الواردة في تقرير بلومبرغ، تجاوزت احتمالات الرفع مستوى 50% عقب تصريحات وارش، ما يجعل بيانات الوظائف والتضخم المرتبطة بها أكثر أهمية في تحديد اتجاه التداولات خلال الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'><b>تباطؤ التوظيف لا يعني بالضرورة ركوداً</b></p><p class='article-text'>وتشير تحليلات بلومبرغ إيكونوميكس إلى أن تقرير الوظائف قد يكون أضعف من المعتاد، لكن تأثيره في توقعات السياسة النقدية ربما يكون محدوداً إذا جاء الضعف نتيجة عوامل ديموغرافية أو انخفاض معدل دوران العمالة، وليس بسبب تراجع حاد في الطلب على العمال.</p><p class='article-text'>وتتوافق هذه القراءة مع رؤية وارش، الذي أشار إلى أن محدودية نمو المعروض من العمالة تعني أن مكاسب الوظائف الشهرية يمكن أن تبقى منخفضة بصورة طبيعية. كما اعتبر أن انخفاض معدل دوران العمالة يرتبط جزئياً بإعادة التوافق واسعة النطاق بين أصحاب العمل والموظفين التي شهدها سوق العمل بعد جائحة كورونا.</p><p class='article-text'>وقال وارش إن الأشخاص الراغبين في العمل، في معظم الحالات، يحتفظون بوظائفهم أو يجدون وظائف جديدة، مع إقراره بوجود بعض مواطن الضعف، خصوصاً بين الخريجين الجدد. وبناءً على ذلك، خلص إلى أن سوق العمل، في المجمل، يتوافق مع حالة العمالة الكاملة.</p><p class='article-text'><b>اختبار جديد لرؤية الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>ومن شأن صدور تقرير وظائف قريب من التوقعات أن يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة كبرى لتركيز سياسته على التضخم، خصوصاً إذا لم يصاحبه ارتفاع ملموس في معدل البطالة أو زيادة حادة في طلبات إعانة البطالة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن ظهور ضعف أكبر بكثير من المتوقع، خصوصاً إذا تزامن مع ارتفاع البطالة وتراجع نمو الأجور، قد يعيد سوق العمل إلى صدارة اهتمامات البنك ويعقد الرهانات على رفع الفائدة في سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك بينما يراقب المستثمرون أيضاً مؤشرات الأسعار في قطاعي التصنيع والخدمات، مع صدور مسحَي معهد إدارة التوريدات خلال الأسبوع المقبل. وتتضمن هذه البيانات مؤشرات للأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المواد، بما يوفر إشارات إضافية بشأن اتجاه التضخم.</p><p class='article-text'><b>الفيدرالي بين مهمتين</b></p><p class='article-text'>ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معادلة دقيقة تتمثل في الموازنة بين هدفَي تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. ويشير تقييم وارش إلى أن الجانب الأول من المعادلة يبدو أكثر استقراراً، في حين لا تزال الضغوط التضخمية أعلى من المستوى المستهدف.</p><p class='article-text'>وفي خطابه في جاكسون هول، شدد وارش على أن هدف التضخم البالغ 2% يمثل هدفاً ثابتاً، مؤكداً أن استقرار الأسعار ليس أمراً يتحقق تلقائياً، وأن مسؤولية تحقيقه تقع على عاتق البنك المركزي.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قدرة ملحوظة على الصمود أمام الصدمات، لافتاً إلى قوة الاستثمار في الشركات ونمو أرباح شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 20% خلال العام الماضي. وأضاف أن أكثر من نصف نمو الإنفاق الرأسمالي هذا العام قد يكون مرتبطاً بالتوسع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وبذلك، لا يمثل تقرير الوظائف المرتقب مجرد قراءة شهرية لأداء سوق العمل، بل اختبار مهم لفرضية الفيدرالي بأن الاقتصاد لا يزال قادراً على تحمل سياسة نقدية تركز بدرجة كبرى على كبح التضخم، حتى مع تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق في الوقت نفسه بيانات التضخم المقبلة، باعتبارها العامل الأكثر حسماً في تحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيمضي نحو تشديد السياسة النقدية في سبتمبر، أم سيؤجل أي تحرك جديد حتى تتضح اتجاهات الأسعار والنشاط الاقتصادي.</p>

توقعات بإضافة 55 ألف وظيفة في أغسطس واستقرار البطالة عند 4.1%

تقرير الوظائف الأمريكي يختبر رؤية وارش لسوق العمل قبل اجتماع سبتمبر

حزمة ملفات تضغط على الأسر والمؤسسات التعليمية

العام الدراسي سباق التحصيل والتسجيل

<p class='article-text'><br> ارتفعت أسعار ​الذهب، الجمعة، مع ترقب المستثمرين لتصريحات رئيس مجلس ‌الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش في ندوة جاكسون هول، أملاً في الحصول على مؤشرات بشأن سياسات البنك المستقبلية فيما يتعلق بتوجهات أسعار الفائدة الأمريكية. <br>وخلال التعاملات صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4607.47 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن ⁠سجل أعلى مستوى له في أكثر من 3 أشهر عند 4696.18 دولاراً يوم الثلاثاء عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن تدابير دعم للسندات طويلة الأجل. <br>ولم يطرأ تغير يذكر ‌على العقود الأمريكية الآجلة للذهب، مسجلة 4661.20 دولاراً. <br>وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم «أعتقد أن تحركات ‌الأسعار كانت إيجابية إلى حد بعيد في الآونة الأخيرة، ‌ولا نشهد حركة كبيرة لأننا ننتظر كلمة وورش ‌في جاكسون هول». <br>وعبر مسؤولون في ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي، أمس الخميس، عن مخاوفهم إزاء وضع التضخم في الولايات المتحدة، ​وذلك في أثناء ‌تجمع محافظي البنوك المركزية ​في جاكسون هول.<br>وجاءت تعليقاتهم بعد ⁠يوم من صدور بيانات أظهرت أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي الأمريكي، بلغ 3.7 بالمئة ​خلال الاثني ⁠عشر شهراً ⁠المنتهية في يوليو. <br>توجهات الفائدة<br>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي فإن ⁠المتعاملين يرون أن هناك احتمالية تبلغ 34 % لرفع الفائدة في سبتمبر و74.2 % في ديسمبر.<br>وعلى الرغم من أن الذهب ينظر له عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإنه يتجه للتراجع حين تكون ‌أسعار الفائدة مرتفعة بالنظر إلى أنه لا يدر عوائد. <br>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت ​الفضة في المعاملات الفورية 1.8 بالمئة إلى 70.48 دولاراً للأوقية، وزاد البلاديوم بنحو 3 % إلى 1390.88 دولاراً، ويتجه كلا المعدنين نحو تحقيق مكاسب أسبوعية. وصعد البلاتين 1.3 %إلى 1869.33 ​دولاراً.</p>

الذهب يرتفع وسط ترقب توجهات الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>أكد  أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، أن العمل الخيري يمر بـ«منعطف تاريخي» تتلاقى فيه أصالة المقاصد الشرعية لفريضة الزكاة مع حداثة الأدوات الرقمية والحلول الذكية، مسترشداً بتوجيهات القيادة الرشيدة الداعية إلى تبني الابتكار لرفع كفاءة الأداء وتحقيق أقصى درجات الأثر التنموي.</p><p class='article-text'>وفي كلمة ألقاها ضمن فعاليات مؤتمر دبي الدولي للمساعدات الإنسانية والتنمية «ديهاد 2026» أوضح السويدي أن «دبي الخيرية» تجسد نموذجاً ريادياً في دمج التكنولوجيا المتقدمة، حيث تجلّى تحولها الشامل في تحديث هويتها المؤسسية والبصرية، وتطوير أنظمتها وبرامجها الذكية وفق أعلى المعايير.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمعية كانت سبّاقة في إطلاق «الحصالات الذكية»، وأول منصة خيرية في عالم «الميتافيرس»، فضلاً عن مواكبة اقتصاد المستقبل عبر إتاحة التبرع بالعملات المشفرة، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان.</p><p class='article-text'>وشدد المدير التنفيذي على أن الجمعية تتجاوز مفهوم الدعم المؤقت لتتعامل مع الزكاة كـ«منظومة اقتصادية متكاملة» تحول المستفيدين إلى عناصر منتجة عبر مسارين، يتمثل الأول في التمكين الاقتصادي المباشر من خلال تمويل المشاريع متناهية الصغر وتوفير أدوات الإنتاج للأسر المنتجة.</p><p class='article-text'>فيما يركز الثاني على الاستثمار في الإنسان عبر كفالة التعليم المهني والتقني لأبناء الأسر المستحقة، بما يضمن دخولهم سوق العمل وتحولهم إلى دافعين للزكاة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقال السويدي إن منظومة التبرع الرقمي في الجمعية تتيح للمتبرع اختيار المشاريع بدقة، ومتابعة تنفيذها عبر تقارير تفاعلية حية، بما يعزز الأثر العاطفي والإنساني المباشر مع المستفيدين.</p><p class='article-text'>وتتويجاً لهذا التناغم، ابتكرت «دبي الخيرية» مؤخراً بطاقة «بشارة» كأول بطاقة مالية متكاملة للأثر المجتمعي في الإمارات، لترجمة التسوق اليومي إلى مصدر عطاء مستدام، مع تمكين حاملها من أداء زكاته وتوجيه تبرعاته إلى المبادرات التنموية مباشرة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الابتكار الرقمي منح الجمعية مرونة قصوى للتوسع الجغرافي ومعالجة آلاف التبرعات لحظياً، دون تحميل الجمعية نفقات إدارية ضخمة، بما يضمن توجيه الحجم الأكبر من الأموال إلى الميدان مباشرة، إلى جانب ترسيخ أعلى مستويات الشفافية والحوكمة عبر التتبع الرقمي الدقيق.</p>

«دبي الخيرية» توظف التكنولوجيا لتعزيز استدامة الزكاة والتبرع

<p class='article-text'><div data-empty="false">هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان عاماً مضطرباً لقطاع الغذاء العالمي. فقد أدت الاضطرابات التي طالت حركة الملاحة في الشرق الأوسط إلى قفزة في أسعار الأسمدة والوقود وزيوت الطهي.</div></p><p class='article-text'>ولا تزال الحرب في أوكرانيا تلقي بظلالها على صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، فيما ألحقت موجات الجفاف وحرائق الغابات، المرتبطة بالاحترار العالمي، أضراراً بالمحاصيل من أستراليا إلى أوروبا.</p><p class='article-text'>والآن، يتوقع أن يؤدي اشتداد ظاهرة «إل نينيو»، وهي نمط مناخي ينشأ في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ ويطلق الحرارة من المحيط إلى الغلاف الجوي، إلى تفاقم الضغوط على إنتاج الغذاء وتجارته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي هذه الظاهرة، التي تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة مخاطر الطقس المتطرف في أنحاء العالم مرة كل عامين إلى سبعة أعوام في المتوسط، إلى تأثيرات قد تستمر حتى 18 شهراً. </div></p><p class='article-text'>وبدأت الدورة الأخيرة في يونيو، لكن توقعات مقلقة نشرها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني الأسبوع الماضي تشير إلى ارتفاع استثنائي في درجات حرارة المياه في وقت لاحق من العام الجاري، ما قد يؤدي إلى أقوى ظاهرة «إل نينيو» تشهدها الذاكرة الحية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يؤدي الطقس الأكثر اضطراباً الناجم عنها إلى تراجع إنتاج البن والكاكاو في أنحاء غرب أفريقيا وأمريكا الجنوبية، فيما يواجه إنتاج الأرز في آسيا مخاطر بسبب ضعف الأمطار الموسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تتعرض أيضاً عمليات نقل الأغذية والمدخلات الزراعية لاضطرابات نتيجة انخفاض منسوب المياه في ممرات الشحن الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>فقد أعلنت هيئة قناة بنما الأسبوع الماضي خططاً لتقليص عدد السفن التي تعبر الممر المائي يومياً، بسبب نقص الأمطار المرتبط باشتداد ظاهرة «إل نينيو».</p><p class='article-text'>كما تهدد موجات الجفاف بتقليص إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية والطاقة النووية، ما قد يزيد الضغوط على أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر إثارة للقلق أن برنامج الأغذية العالمي يحذر من أن عدد الأشخاص الذين يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي في الدول الأكثر هشاشة قد يرتفع بنسبة الخمس، ليصل إلى 274 مليون شخص بحلول نهاية عام 2027. ويتوقع اقتصاديون أيضا أن يكون التضخم المرتفع أكثر استمراراً. </div></p><p class='article-text'>ويقدر محللو «جيه بي مورحان» أن ظاهرة «إل نينيو» الشديدة، بمفردها، قد ترفع التضخم العالمي في أسعار الغذاء بنحو 0.7 نقطة مئوية عند ذروته.</p><p class='article-text'>وسيكون أثر ذلك أشد وطأة على سكان الدول النامية، حيث تستحوذ نفقات الغذاء على حصة أكبر من إجمالي الاستهلاك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، تمكن النظام الغذائي العالمي في كثير من الأحيان من تجاوز أسوأ السيناريوهات المتوقعة لتأثيرات «إل نينيو». </div></p><p class='article-text'>بل إن التحول المؤقت في الظروف المناخية يساعد، في بعض المناطق، على تنويع المحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>كما أظهرت سلاسل الإمداد مرونة وقدرة على التكيف تفوق التوقعات في كثير من الأحيان، وأسهمت التقنيات الزراعية الجديدة في ذلك أيضاً. لكن التهديد الذي تمثله «إل نينيو» آخذ في التزايد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، كما يتضح هذا العام، يفاقم تغير المناخ وتصاعد الانقسامات الجيوسياسية الضغوط على إمدادات الغذاء حتى بين دورات «إل نينيو». وثانياً، يمكن للاحترار العالمي أن يزيد تقلبات الأحوال الجوية عندما تحدث الظاهرة. وأخيرا، تتزايد الأبحاث التي تشير إلى أن الارتفاع العام في درجات الحرارة العالمية بمرور الوقت قد يسهم بحد ذاته في زيادة شدة هذه التقلبات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم، فإن اجتماع تغير المناخ مع ظاهرة «إل نينيو» يعني أن على العالم أن يكون أكثر استعداداً لمواجهة الصدمات المتكررة والكبيرة التي قد تصيب إمدادات الغذاء. </div></p><p class='article-text'>وسيستفيد قطاع الغذاء من زيادة الاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر، وتقنيات الزراعة الذكية، مثل أجهزة استشعار رطوبة التربة، والمحاصيل القادرة على تحمل التقلبات المناخية.</p><p class='article-text'>كما ستحتاج الحكومات إلى إدارة مخزونات الغذاء ومراقبتها عن كثب، وضمان تنوع سلاسل الإمداد الوطنية بالقدر الكافي.</p><p class='article-text'>وستكون هناك أهمية مماثلة للتعاون الدولي في تبادل بيانات الطقس والحد من مخاطر فرض قيود تجارية ضارة على الأغذية والمدخلات الزراعية. كما سيتعين على البنوك المركزية أن تولي اهتماما أكبر لمخاطر ترسخ ارتفاع أسعار الغذاء في توقعات التضخم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاستعداد والتكيف لهما حدود. والحد من التهديد الذي تمثله «إل نينيو» للنظام الغذائي العالمي في المستقبل سيتطلب أيضاً تسريع وتيرة التحول الأخضر.</div></p>

الاستعداد والتكيف مع «إل نينيو» لهما حدود

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار السيارات في الولايات المتحدة خلال يوليو بوتيرة سنوية تقارب 5%، فيما زادت تكاليف السكن والمرافق بأكثر من 3.5%، وقفزت أسعار السلع الترفيهية بوتيرة من خانتين.</div></p><p class='article-text'>بينما تحملت الأسر ارتفاعاً قدره 3.7% في تكلفة المعيشة، وهو ما يقارب ضعف المستوى الذي تعهد الفيدرالي بتحقيقه.</p><p class='article-text'>وأخفق البنك المركزي الأمريكي في بلوغ هدف التضخم البالغ 2% على مدى 65 شهراً متتالياً، منذ بدأت الأسعار في الارتفاع إلى أعلى مستوى في 40 عاماً عام 2021 خلال جائحة «كوفيد19»، مروراً باقترابها من الهدف في 2024.</p><p class='article-text'>وصولاً إلى موجة ارتفاع جديدة في الأسعار بعد عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لولاية ثانية. ولم يتحقق تقدم يذكر خلال العام ونصف العام الماضيين.</p><h2>سؤال التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه رئيس الفيدرالي الجديد كيفن وارش، ضغوطاً للإجابة عن سؤال محوري خلال كلمته المرتقبة، الجمعة، في الندوة السنوية للأبحاث التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بمدينة جاكسون هول في وايومنغ: هل يمثل التضخم الحالي مشكلة، وما الذي ينبغي فعله حيال ذلك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى محللون ومستثمرون أن الحدث يمثل اختباراً مبكراً لمدى استعداد وارش للتعامل مع عالم تزداد فيه المخاوف بشأن توجهاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ توليه منصبه، اكتفى وارش بتكرار تعهداته بتحقيق هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم من دون توضيح الكيفية، بينما ركز بدلاً من ذلك على قضايا طويلة الأجل تدرسها حالياً عدة فرق عمل في البنك المركزي، ما زاد الضغوط عليه لتغيير نهجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين لدى «إي واي-بارثينون»، إن تصريحات وارش العامة أثارت مخاوف بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>وما إذا كان يتجنب الحديث عن احتمال رفع معدلات الفائدة لتفادي إغضاب ترامب أو التأثير في جهود وزير الخزانة سكوت بيسنت لخفض تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لرويترز أن على وارش أن يكون «أكثر حذراً بكثير» في تصريحاته حتى لا يعطي انطباعاً بوجود مزيد من التنسيق والتعاون المحتمل مع وزارة الخزانة، أو بأنه يتأثر بالرئيس لخفض معدلات الفائدة، معتبراً أن مثل هذه الإشارات ستكون سلبية بالنسبة إلى رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه وارش في كلمته في جاكسون هول معادلة دقيقة، إذ إن الإفراط في التصريحات قد يخلق توقعات يصعب التراجع عنها.</div></p><p class='article-text'>بينما قد يؤدي التحفظ المفرط إلى تقويض مصداقيته وفقدان نفوذه لمصلحة مسؤولين آخرين في الاحتياطي الفيدرالي يقدمون رؤى أكثر تفصيلاً، في وقت قد تتحرك فيه الأسواق في أي من الاتجاهين.</p><p class='article-text'>وستكون كلمة جاكسون هول أول خطاب رئيسي لورش خارج المؤتمرات الصحفية التي عقدها عقب اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي في يونيو ويوليو.</p><h2>مسار معدلات الفائدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبتين، تجنب وارش الخوض في تفاصيل الاقتصاد أو المسار المحتمل لمعدلات الفائدة، وهو نهج أصبح معتاداً في الاحتياطي الفيدرالي، مبرراً ذلك، إلى جانب آخرين، بمستوى عدم اليقين المرتفع بشأن آفاق الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ هناك شعوراً متزايداً بأن وارش بالغ في فرض قيود على نفسه بشأن تقديم «التوجيه المستقبلي» للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال التضخم مرتفعاً بشكل مستمر، وقد تزيد بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يوليو من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد تظهر أن تراجع الأسعار، حتى لو كان متوقعاً، سيحدث بوتيرة بطيئة للغاية بحيث لا يستطيع البنك المركزي مواصلة الانتظار. </div></p><p class='article-text'>وبعد صدور البيانات الأربعاء، رفع المستثمرون رهاناتهم على احتمال أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر، مع ترجيح قوي لتنفيذ رفع بحلول نهاية عام 2026.</p><p class='article-text'>وخلال اجتماع 28 و29 يوليو، اعترض ثلاثة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي على قرار الإبقاء على معدل الفائدة الأساسي ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75%، مفضلين رفعه.</p><p class='article-text'>وأظهرت محاضر الاجتماع وجود ميل أوسع داخل البنك المركزي نحو زيادة معدلات الفائدة، فيما أوضح عدد من المسؤولين أن فترة الانتظار لن تستمر إلى ما لا نهاية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن تتعرض مصداقية البنك المركزي، التي تعد من أهم أدواته في مكافحة التضخم، للخطر إذا لم يدعم تعهداته بإعادة التضخم إلى هدف 2% بزيادات في معدلات الفائدة، أو على الأقل بإبقاء احتمال رفعها قائماً إذا لم تبدأ بيانات التضخم في التحسن بوتيرة معقولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد مهمة وارش تعقيداً مع تحركات بيسنت للحد من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وهو ما يتعارض ظاهرياً مع رغبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي المعلنة في ترك المستثمرين في السندات يحددون الأسعار بعيداً عن تدخل الحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ارتفاع العوائد التي يطلبها المستثمرون العالميون مقابل إقراض الحكومة الأمريكية لتمويل عجز الموازنة، الذي يقترب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، أعلن بيسنت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أن وزارة الخزانة ستزيد برنامج إعادة شراء الديون الذي سبق الإعلان عنه.</div></p><h2>العوائد وارتفاع الدين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن بليتز، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى «تي إس لومبارد»، إن وارش «أولى أهمية كبيرة لمعرفة ما تقوله الأسواق، وقد تحدثت الأسواق، لكن بيسنت أوقف ذلك».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الأمر يتعلق بتطبيع العوائد في ظل ارتفاع الدين الفيدرالي وضعف النمو الحقيقي مقارنة بحجم الجهود المبذولة والحاجة إلى رأس المال الأجنبي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإنفاق الفيدرالي يسهم في إبقاء التضخم مرتفعاً، لكنه يقع خارج نطاق تأثير الاحتياطي الفيدرالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولن تصدر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل سوى بيانات وظائف واحدة وبيانات التضخم لشهر أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع قلق مسؤولي البنك المركزي من أن استمرار تجاوز التضخم لمستهدفه لفترة طويلة قد يقوض ثقة الجمهور في البنك، تضيق أمامهم مساحة الوقت المتاحة للتحرك. وقالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: </div></p><p class='article-text'>«إذا لم تظهر أدلة على استمرار تحسن التضخم، فأعتقد أنه سيكون من المناسب تشديد السياسة قريباً لضمان تحقيق استقرار الأسعار خلال فترة زمنية معقولة»، مشيرة إلى أن الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير يتطلب استمرار ظهور أدلة على أن التضخم يتراجع بالفعل.</p><p class='article-text'>وقال كريم باستا، كبير الاقتصاديين لدى «ثري آي كابيتال مانغمنت»، إن «بيانات اليوم لا تستوفي هذا الاختبار»، في إشارة إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد يميلون إلى هذا الرأي، سواء حصلوا على دعم وارش أم لا.</p><h2>التضخم الأمريكي يفشل في العودة إلى هدف 2 % للشهر الـ65 على التوالي</h2><h2>محللون يحذرون من الإفراط في التنسيق بين «الاحتياطي» ووزارة الخزانة</h2><h2>اقتصاديون يتوقعون توجه «الفيدرالي» نحو رفع الفائدة حتى دون دعم وارش</h2>

ضغوط متزايدة على رئيس «الفيدرالي» لتوضيح استراتيجية مواجهة ارتفاع الأسعار

وارش أمام اختبار حاسم في جاكسون هول.. هل لا يزال التضخم عائقاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تماسك الدولار، أمس، قرب أعلى مستوى ​له في ثمانية أيام بعد أن دعمت بيانات ‌أمريكية للتضخم وبيانات ​اقتصادية أخرى بشكل طفيف توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، وذلك قبيل انعقاد ندوة جاكسون هول لمسؤولي البنوك المركزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستترقب الأسواق أيضاً خطاباً ومؤتمراً صحفياً لريوزو هيمينو، ⁠أحد نائبي محافظ بنك اليابان المركزي، بحثاً عن مؤشرات حول احتمالية رفع أسعار الفائدة في سبتمبر ومقدار ونطاق أي مسار تشديد نقدي بعد ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 3.7 % خلال الاثني عشر شهراً حتى يوليو، دون تغير عن ‌يونيو، لكن هذا جاء أعلى قليلاً من ‌تقديرات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم عند 3.6 %. ‌</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أساس شهري، ارتفع ‌مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2% مقابل التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.1 %، وذلك بعد ‌انخفاض 0.1 % في يونيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر ⁠الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات من بينها الين واليورو، 0.21 % إلى 99.13، وهو أعلى مستوى ​له منذ ⁠19 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقابل الين، تداول الدولار عند 159.23 وتخلت العملة اليابانية عن معظم مكاسبها بعد تدخل السلطات لدعمها، لكنها لا تزال بعيدة عن ⁠أدنى مستوى لها منذ عدة عقود عند حوالي 164، واستقر الدولار الكندي عند 1.388 للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن «الوقت حان لتعليم كندا أنها لا يمكنها الاستمرار في هذا»، وذلك بعد أيام من انهيار مفاوضات تجارية ‌بين البلدين الجارين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتداول اليورو عند 1.1655 دولار، واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3592 دولار، ​وارتفع الدولار الأسترالي 0.18 % إلى 0.7181 دولار، وزاد الدولار النيوزيلندي 0.1 % إلى 0.5948 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تحركات الدولار في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.</div></p>

الدولار قرب أعلى مستوى في 8 أيام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت مدينة نارو الإيطالية في صقلية مبادرة لبيع عدد من المنازل المهجورة مقابل يورو واحد فقط، في محاولة لإعادة الحياة إلى البلدة القديمة وجذب سكان ومستثمرين جدد، لكن شراء العقار بهذا السعر الرمزي يأتي مع مجموعة من الشروط والتكاليف الإضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب صحيفة " ديلي ميل"، أتاحت السلطات المحلية في نارو، الواقعة بمقاطعة أغريجنتو في صقلية، هذه العقارات للبيع أمام السكان المحليين والأجانب، ضمن المبادرة التي تستهدف إعادة تأهيل المنازل المهجورة. إلا أن السعر الرمزي لا يشمل منزلًا جاهزًا للسكن، إذ تحتاج العقارات المعروضة إلى أعمال ترميم تختلف تكلفتها بحسب حالة كل منزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على تحمل نفقات التجديد، إذ يتعين على المشتري تقديم وديعة قابلة للاسترداد بنحو 5 آلاف يورو، لضمان تنفيذ أعمال الترميم، مع الالتزام بإتمامها خلال مدة تصل إلى ثلاث سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتحمل المالك الجديد مجموعة من المصروفات الأخرى، بينها أتعاب كاتب العدل، والضرائب العقارية، ورسوم التسجيل والمساحة، إلى جانب تكلفة إصلاح العقار وتجهيزه، وفقا لما أوردته يورونيوز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تشترط المبادرة استخدام المنازل للسكن الشخصي فقط؛ إذ يمكن تحويل بعضها إلى مسكن رئيسي أو منزل ثانٍ أو بيت ضيافة، بينما تسمح الشروط المحلية باستخدام بعض العقارات لأغراض تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحاول نارو من خلال هذه الخطوة التعامل مع مشكلة تراجع عدد السكان وترك عدد من مباني مركزها التاريخي مهجورة. وتأمل السلطات أن يؤدي جذب ملاك جدد إلى ترميم هذه العقارات وإعادة النشاط إلى المنطقة، بدلًا من استمرار تدهورها مع مرور الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد نارو من البلدات الصغيرة ذات الطابع التاريخي في صقلية، ويبلغ عدد سكانها نحو 6700 نسمة، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه في جذب السكان والاستثمارات والحفاظ على مركزها التاريخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تجربة نارو ليست الأولى في إيطاليا؛ فقد سبقتها بلدات وقرى أخرى إلى طرح منازل مهجورة مقابل يورو واحد، خصوصًا في المناطق التي تعاني انخفاض عدد السكان وتراجع الطلب على العقارات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التجارب اللافتة في هذا المجال تجربة البريطاني جورج لينغ، الذي اشترى منزلًا مقابل يورو واحد في مدينة موسوميلي بصقلية. وبعد إتمام الشراء، اكتشف أن الصفقة لم تكن سوى البداية، إذ احتاج العقار إلى ترميم واسع شمل الكهرباء والسباكة والسقف والحمام والمطبخ، إلى جانب التخلص من كميات كبيرة من المخلفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اضطر لينغ إلى دفع تكاليف إضافية شملت رسوم الوكالة وأتعاب كاتب العدل وشهادة الطاقة، لتصل النفقات الفعلية إلى آلاف اليوروهات.</div></p>

منزل في صقلية بيورو واحد فقط.. وهذه هي الشروط

<p class='article-text'>انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم، وقبل صدور نتائج أعمال «إنفيديا» التي قد تعطي مؤشرًا قوياً حول اتجاهات قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.23 % وستاندرد آند بورز 0.03 % كما هبط مؤشر ناسداك 0.15 %.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.3 % على أساس سنوي خلال يوليو، وهي القراءة ذاتها المسجلة في يونيو، وتتماشى مع توقعات المحللين.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، ارتفع المؤشر العام 3.7 % خلال الشهر الماضي، وذلك أكثر من توقعات المحللين، فيما أظهرت البيانات ضغوطاً تضخمية متجددة على أساس شهري.</p><p class='article-text'>ونما اقتصاد الولايات المتحدة 1.5 % في الفترة من أبريل حتى يونيو من هذا العام، بحسب التقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، بما يتوافق مع التقدير الأولي.</p><p class='article-text'>وأسهمت الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل 70 % من النشاط الاقتصادي الأمريكي، والصادرات والاستثمار في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وهو ما قابله جزئياً انخفاض في الإنفاق الحكومي.</p><p class='article-text'><b>استقرار أوروبي</b></p><p class='article-text'>واستقرت الأسهم الأوروبية، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ​المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، بينما رفعت بيانات ‌التضخم الأمريكية التوقعات ​قليلاً بأن يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي على رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.01 % إلى 656.41 نقطة. ولا يزال الاقتصاد الأوروبي يتمتع بالمتانة، وقدم أداء أفضل مما كان متوقعاً خلال أزمة الطاقة، ما أبقى المستثمرين متفائلين.</p><p class='article-text'>ومن ⁠ضمن القطاعات على ⁠مؤشر ستوكس 600، تصدرت البنوك الأوروبية المكاسب بارتفاعها 1 % مع صعود سهم دويتشه بنك 4.3 % إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2011، وربح ⁠سهم كومرتس بنك 2.8 %. وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 %، بينما قادت أسهم قطاع الرعاية الصحية ‌الخسائر بانخفاضها 1 %.</p><p class='article-text'>وزاد سهم شركة هوشيلد ماينينج البريطانية 5.4 %، لتكون من أكبر الرابحين على المؤشر ​مستفيدة من ارتفاع أسعار الذهب بشكل حاد هذا العام الذي أدى إلى زيادة إيرادات النصف الأول.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم شركة إس.إيه.بي الألمانية 2.9 %، وكان أكبر الخاسرين على المؤشر بعد أن أصدرت شركة إنتويت الأمريكية لصناعة البرمجيات توقعات مخيبة للآمال، ​وخفض بنك يو.بي.إس تصنيف الشركة.</p>

تراجع «وول ستريت» مع تقييم بيانات التضخم.. واستقرار في أوروبا

<p class='article-text'>انخفضت الأسهم الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين لبيانات التضخم، وقبل صدور نتائج أعمال «إنفيديا» التي قد تعطي مؤشراً قوياً حول اتجاهات قطاعي الرقائق والذكاء الاصطناعي. <br>وأظهرت البيانات الصادرة أمس، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 3.3% على أساس سنوي خلال يوليو، وهي القراءة ذاتها المسجلة في يونيو، وتتماشى مع توقعات المحللين. <br>ومع ذلك، ارتفع المؤشر العام 3.7% خلال الشهر الماضي، وذلك أكثر من توقعات المحللين، فيما أظهرت البيانات ضغوطاً تضخمية متجددة على أساس شهري. <br>وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعدما أظهرت أحدث البيانات استمرار قوة الاقتصاد واستقرار مقياس رئيس للأسعار بما يتماشى مع التوقعات.<br>وكشفت البيانات عن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم 1.5% في الربع الثاني من العام مع صعود الإنفاق الاستهلاكي 3.4%، في حين استقر المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي <br>وقالت «إيلين زينتنر»، كبيرة الاستراتيجيين الاقتصاديين في وحدة «مورجان ستانلي» لإدارة الثروات، إن الأسواق لا تزال شديدة الحساسية لأي بيانات من شأنها تعزيز احتمالات رفع الفائدة، وإن أحدث الأرقام الاقتصادية لم تكن بالضرورة ما كانت الأسواق ترغب في رؤيته.<br>وأضافت أن البيانات لم تكن كافية لتغيير موازين التوقعات بشأن اجتماع الفيدرالي في سبتمبر، لكن استمرار صدور بيانات تشير إلى الاتجاه نفسه قد يزيد الضغوط على البنك المركزي للتحرك.<br>وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، ترى الأسواق احتمالاً بنحو 60% لتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، في حين لا تزال احتمالات رفعها في أكتوبر وديسمبر قائمة.<br>ونما اقتصاد الولايات المتحدة 1.5% في الفترة من أبريل حتى يونيو من هذا العام، بحسب التقدير الثاني الصادر عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، بما يتوافق مع التقدير الأولي.<br>وساهمت الزيادة في الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل حوالي 70% من النشاط الاقتصادي الأمريكي، والصادرات والاستثمار في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وهو ما قابله جزئيًا انخفاض في الإنفاق الحكومي.</p>

تراجع الأسهم الأمريكية مع تقييم بيانات التضخم

<p class='article-text'>واصل الذهب خسائره اليوم الأربعاء بعد أن ​جاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة إلى حد كبير مع ‌التوقعات، ما زاد ​من الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، وينتظر المستثمرون أيضاً تصريحات سيدلي بها رئيس المجلس كيفن وورش هذا الأسبوع. <br>وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 4611.79 دولاراً للأوقية (الأونصة). <br>وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى ⁠أعلى مستوى منذ 14 مايو، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 4667.10 دولاراً. <br>وارتفع الدولار 0.2%، ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أغلى على حائزي العملات الأخرى. <br>وقال بيتر جرانت، نائب رئيس ‌شركة زانر ميتالز وخبير المعادن الكبير فيها: «تحركات سعر الذهب قبيل صدور بيانات اليوم لم تكن سوى جني أرباح... وجاءت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك ‌الشخصي متوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، لذا نشهد حالياً ‌تماسكاً ضمن نطاق تداولات الأمس».<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة ‌الأمريكية اليوم الأربعاء بأن مؤشر ‌أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يستخدمه مجلس الاحتياطي الاتحادي في تحديد هدفه للتضخم، ارتفع 3.7% خلال ​الإثني عشر شهراً ‌المنتهية في يوليو. <br>وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ⁠توقعوا قراءة بنسبة 3.6%.<br> وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالاً بنسبة 40% بأن يرفع المجلس أسعار الفائدة الشهر المقبل ​بعد أن ⁠كان الاحتمال 36% قبل صدور البيانات، ويتوقعون احتمالاً بنسبة 60% أن يبقي المجلس أسعار الفائدة دون تغيير. <br>وأضاف بيتر جرانت، «أعتقد أن الاتجاه الصعودي للذهب بدأ يستعيد قوته. وبالتالي أرى إمكانية لعودته فوق خمسة آلاف دولار هذا العام»، مضيفاً أن هناك إمكانية لوصول الذهب إلى مستويات قياسية جديدة بحلول الربع الثاني من 2027. <br>وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 68.15 دولاراً، وتراجع البلاتين 0.3 % إلى 1851.55 دولار، وصعد البلاديوم 0.5 % ​إلى 1333.50 دولار. </p>

الذهب ينخفض 1% بعد توافق بيانات التضخم الأمريكية مع التوقعات

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، في ظل ترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يعد مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي.<br>وانخفضت عملة بتكوين 0.65% عند 78387 دولاراً، والإيثريوم 0.11% عند 2459 دولاراً، وهبطت سولانا 1.1% عند 96.87 دولاراً، وإكس آر بي 4% عند 1.41 دولار، ودوجكوين 2.04% عند 0.086 دولار.<br>وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، بحثاً عن إشارات جديدة بشأن مسار التضخم والسياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. <br>ويستبعد المؤشر أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، ما يجعله من أبرز المقاييس التي يعتمد عليها البنك المركزي الأمريكي في تقييم اتجاهات التضخم واتخاذ قرارات أسعار الفائدة.<br>وتأتي تحركات العملات المشفرة وسط حالة من الحذر بين المستثمرين، مع استمرار حساسية الأصول عالية المخاطر تجاه توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. <br>وعادة ما يؤدي ارتفاع توقعات إبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول إلى زيادة جاذبية الأصول ذات العوائد الثابتة، والضغط في المقابل على الأصول الأكثر تقلباً، وفي مقدمتها العملات المشفرة.<br>ويترقب المستثمرون كذلك أي إشارات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إذ يمكن لصدور بيانات تضخم أكثر اعتدالاً أن يدعم توقعات تيسير السياسة النقدية، بما قد يعزز شهية المخاطرة ويعيد تدفقات السيولة إلى أسواق العملات المشفرة. <br>وفي المقابل، قد تؤدي بيانات أقوى من المتوقع إلى زيادة المخاوف من استمرار التشديد النقدي لفترة أطول، ما قد يحد من الإقبال على هذه الأصول.<br>ويأتي التراجع الحالي بعد موجة مكاسب قوية شهدتها السوق خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع الطلب على بتكوين وتزايد تدفقات المستثمرين إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملة المشفرة. <br>ويراقب المتعاملون مستويات الأسعار الحالية باعتبارها مؤشراً إلى مدى قدرة السوق على الحفاظ على مكاسبها، في ظل استمرار التقلبات وارتباط أداء العملات المشفرة بتطورات الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.</p>

تراجع جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تُعد فيه الجيوش ركيزة أساسية لردع التهديدات وحماية أمن الدول، اختارت خمس دول حول العالم التخلي عن جيوشها، معتمدةً على ترتيبات أمنية ومساعدات من دول أخرى، وتوجيه ما توفره من نفقات إلى مساعٍ سلمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. أيسلندا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (103,125 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 390,000</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن لدى أيسلندا جيش نظامي منذ عام 1869، وبدلاً من ذلك، تعتمد الجزيرة القطبية الصغيرة على جغرافيتها للحماية؛ فهي بعيدة عن البر الرئيسي لأوروبا، وتجنبت إلى حد كبير المشاركة في الصراعات التي عصفت بالقارة في النصف الأول من القرن العشرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو من غير المنطقي أن تكون أيسلندا عضوًا مؤسسًا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) رغم عدم امتلاكها جنديًا واحدًا. في الواقع، ورغم بُعدها الجغرافي، تتمتع أيسلندا بأهمية استراتيجية بالغة، إذ تقع مباشرةً فوق ممر غرينلاند-أيسلندا-المملكة المتحدة، وهو الممر المائي الحرج الذي يتعين على غواصات الأسطول الشمالي الروسي عبوره للوصول إلى المحيط الأطلسي، ويتم الحفاظ على الأمن من خلال اتفاقية دفاع ثنائية مع الولايات المتحدة أُبرمت عام 1951.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. جزر سليمان:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (28896 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 750,000</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305080.jpg" alt="جزر سليمان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>جزر سليمان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع جزر سليمان في جنوب غرب المحيط الهادئ، شرق بابوا غينيا الجديدة وشمال شرق أستراليا، وشهدت بعضًا من أعنف معارك الحرب العالمية الثانية، لا سيما حول جزيرة غوادالكانال في الجنوب، ومع ذلك لم تمتلك هذه الدولة الجزرية - التي كانت تحت السيطرة البريطانية حتى استقلالها عام 1978، وهي الآن عضو في الكومنولث - جيشًا خاصًا بها قط، معتمدةً على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في حمايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. موريشيوس:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (2040 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 1.3 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305081.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد استقلالها عن المملكة المتحدة عام 1968، اختارت موريشيوس، الدولة الجزيرة الأفريقية الواقعة على بعد حوالي 1300 كيلومتر شرق مدغشقر، عدم إنشاء جيش، كان هذا القرار مدفوعًا باعتبارات مالية؛ فالبلاد كانت جزيرة صغيرة لا تزال في طور النمو، وفضّلت الاستثمار في قطاعات أخرى، كالصناعة والسياحة والخدمات المالية، بدلًا من الاستثمار في الدبابات والأسلحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم صغر مساحتها، لا تزال موريشيوس تقع في ممر استراتيجي جنوب غرب المحيط الهندي، وتضمن البلاد أمنها القومي من خلال شراكة دفاعية ومراقبة وثيقة مع الهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. بنما:</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (74,177 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 4.5 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305082.jpg" alt="بنما" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>بنما</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">تعدّ بنما من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم، ويبلغ عرض برزخ بنما، الذي يفصل المحيط الهادئ عن البحر الكاريبي، ومن ثمّ عن المحيط الأطلسي، حوالي 37 ميلاً فقط عند أضيق نقطة فيه، وقد دفعت هذه الجغرافيا المتميزة الولايات المتحدة إلى بناء قناة بنما هناك في أوائل القرن العشرين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحماية القناة، اعتمدت بنما طويلاً على الولايات المتحدة؛ وهي تعتمد اليوم على معاهدة الحياد لعام 1977، التي تضمن الحياد العسكري للقناة، لكنها تمنح الولايات المتحدة الحق القانوني في التدخل عسكرياً في حال واجهت أي تهديد خارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم احتفاظ الولايات المتحدة بقاعدة عسكرية في منطقة قناة بنما، إلا أن بنما امتلكت جيشها الخاص طوال معظم تاريخها، وكما هو الحال في العديد من جيوش أمريكا اللاتينية، كان لقادتها طموحات سياسية، وطوال النصف الثاني من القرن العشرين، تعاقب على حكم البلاد قادة عسكريون بنميون عبر رؤساء مدنيين رمزيين، وواجه آخر الحكام العسكريين، مانويل نورييغا، تدهورًا في العلاقات مع الولايات المتحدة بسبب تورطه في تجارة المخدرات، ما أدى في النهاية إلى غزو أمريكي عام 1989.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إزاحة نورييغا من السلطة، قامت الحكومة الجديدة بحلّ الجيش، وفي عام 1994، أقرّت الجمعية الوطنية تعديلاً دستورياً يحظر وجود جيش نظامي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><size class="cdx-size"><b>1. كوستاريكا:</b></size></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المساحة: (51,180 كيلومتر مربع)</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عدد السكان: 5.2 مليون</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305083.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1948، وبعد حرب أهلية قصيرة، قرر رئيس كوستاريكا خوسيه فيغيريس فيرير إلغاء الجيش الكوستاريكي. وقد تم تضمين هذا البند في دستور البلاد لعام 1949.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من تمويل الجيش، قرر فيغيريس إعادة توجيه ميزانية الدفاع بالكامل نحو الرعاية الصحية الشاملة والتعليم العام وحماية البيئة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجياً أجبر هذا القرار كوستاريكا على الاعتماد على المعاهدات، وتحديداً معاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة لعام 1947 (معاهدة ريو)؛ إذ تعتبر هذه المعاهدة أي هجوم على كوستاريكا بمثابة هجوم على جميع دول الأمريكتين، بما فيها الولايات المتحدة، ولحسن الحظ، تتمتع كوستاريكا بعلاقات جيدة نسبياً مع جارتيها نيكاراغوا وبنما، ومن المستبعد جداً حدوث غزو من أيٍّ منهما.</div></p>

5 دول في العالم لا تملك جيشاً.. تعرّف إليها

<p class='article-text'>(طوكيو - رويترز) <br>ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الأربعاء قبيل إعلان أرباح شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي وبيانات التضخم الأمريكية، التي قد توفر مؤشرات بشأن مسار رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).<br>وارتفع المؤشر نيكاي 0.62% ليغلق عند 66262.16 نقطة، بعد أن سجل انخفاضاً في بداية الجلسة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.42% ⁠إلى 4111.02 نقطة.<br>وأغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع قبل إعلان نتائج شركة إنفيديا، والتي ستخضع لمتابعة دقيقة بحثاً عن مؤشرات ‌على النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي الذي كان المحرك الرئيسي لمكاسب الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة.<br>وقال يوشيتاكا أراتاني من شركة مونكس سيكيوريتيز ‌في تقرير: «مع اقتراب موعد إعلان نتائج شركة إنفيديا الذي ‌ينتظره الجميع بفارغ الصبر، من المرجح أن يكون ارتفاع (الأسهم المحلية) ‌محدوداً».<br>وارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك، وهي ‌مستثمر رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي، 1.49%. كما يترقب المتعاملون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ​في الولايات المتحدة، وهو ‌مؤشر التضخم المفضل ​لدى البنك المركزي الأمريكي. وسيأتي صدور هذا التقرير في أعقاب انخفاض غير متوقع في بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة وتضخم استهلاكي ​جاء متوافقاً ⁠مع التوقعات، ما ⁠خفف من التوقعات برفع سعر الفائدة في سبتمبر.<br>وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، إنه في حال جاء مؤشر أسعار ⁠نفقات الاستهلاك الشخصي ضعيفاً، «فمن المرجح أن تتراجع التوقعات برفع سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي بشكل أكبر، وقد يُنظر إلى ذلك على أنه خبر إيجابي لسوق الأسهم».<br>وأكبر الأسهم ارتفاعاً على المؤشر نيكاي من حيث النسبة المئوية هو سهم ميتسوبيشي ماتيريالز ‌الذي زاد 5.95%، يليه سهم طوكيو إلكتريك باور الذي ارتفع 3.96%، ثم ​أدفانتست الذي صعد 3.63%.<br>أما أكبر الخاسرين فكان سهم شركة سومكو الذي تراجع 3.90%، يليه سهم شركة كاواساكي كيسين كايشا الذي أغلق منخفضاً 3.36%، وسهم نيبون يوسن الذي خسر ​2.48%.</p>

صعود المؤشرات اليابانية وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'>استقر الذهب اليوم الأربعاء بعد أن سجل أعلى ​مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر خلال الجلسة ‌السابقة، في ​الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تقريرا رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة لتوقع مسار أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وبحلول الساعة 0150 بتوقيت جرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية مسجلاً 4652.39 دولاراً للأوقية (الأونصة).</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسعار أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى منذ ⁠منتصف مايو، بعد المكاسب الحادة التي سجلتها الأسبوع الماضي في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن إعادة شراء للسندات.</p><p class='article-text'>وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 4709.20 دولارات.</p><p class='article-text'>ومن ‌المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر يوليو تموز، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي)، في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.</p><p class='article-text'>وستتجه ‌الأنظار إلى خطاب رئيس المجلس كيفن وورش يوم الجمعة في ‌ندوة جاكسون هول التي ‌ينظمها البنك المركزي.</p><p class='article-text'>وقال وائل مكارم رئيس استراتيجيات أسواق المال في إكسنيس "بالنسبة للذهب، فإن النتيجة ​الأكثر دعما ستكون التضخم ‌الأضعف من ​المتوقع، مقترنا برسالة تميل إلى التيسير ⁠النقدي أو متوازنة من وورش، مما يعزز التوقعات بانخفاض العوائد الحقيقية ويقلل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بأصل غير مدر للعائد".</p><p class='article-text'>وأضاف "تجدد تدهور الثقة ​في الاستدامة ⁠المالية الأمريكية قد ⁠يكون أيضا عاملا مهما (للذهب)، لا سيما في ضوء خطط الخزانة في الآونة الأخيرة لإعادة شراء سندات وتأثيرها".</p><p class='article-text'>وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة ⁠سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون احتمالا بنسبة 63.6 بالمئة لأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل.</p><p class='article-text'>وقالت المديرة العامة لصندوق ‌النقد الدولي كريستالينا جورجييفا إن الاقتصاد العالمي يتجاوز صدمة الطاقة الناجمة عن حرب ​إيران بشكل أفضل مما كان متوقعا، ولكنها أبدت قلقها إزاء تدهور الأوضاع المالية في بعض البلدان.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 69.09 دولاراً، وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1869.22 ​دولاراً، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى ‌1345.30 دولاراً.<br><br><br><br></p>

الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

<p class='article-text'>ارتفعت الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، مع تراجع عوائد السندات التي شكلت ضغطاً حاداً على السوق في الأسبوع الماضي، إلى جانب انخفاض أسعار النفط وسط تقييم المستثمرين احتمالات التهدئة المستدامة في الشرق الأوسط. </p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز 0.17 % وستاندرد آند بورز 0.19 % وارتفع مؤشر ناسداك 0.46 %.</p><p class='article-text'>وتراجعت عوائد السندات الأمريكية القياسية بنحو 4.5 نقاط أساس ، فيما انخفضت أسعار النفط بنحو 3% إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل، الأمر الذي يخفف من الضغوط التضخمية. </p><p class='article-text'>واستفادت "وول ستريت" من صعود أسهم الرقائق، حيث يترقب المستثمرون نتائج أعمال شركة "إنفيديا" المقرر صدورها، اليوم الأربعاء، عقب إغلاق السوق.</p><p class='article-text'>وتتوجه الأنظار إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- لشهر يوليو المقرر صدورها غداً، وسط توقعات باستقراره عند 3.3% على أساس سنوي، فيما يترقب المستثمرون أول خطاب لـ"وارش" في ندوة "جاكسون هول" منذ توليه رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مع تركيز الأسواق على ردة فعل البنك المركزي على خطط وزارة الخزانة لمضاعفة مشترياتها من السندات طويلة الأجل.</p><p class='article-text'>مكاسب أوروبية</p><p class='article-text'>وارتفعت الأسهم الأوروبية بعد ​حزمة العقوبات الأمريكية على إيران، إلى ‌جانب انخفاض أسعار النفط ​ومكاسب أسهم الشركات الصناعية وشركات الرعاية الصحية الكبرى التي أسهمت في رفع المؤشر الرئيسي.</p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي ⁠مرتفعاً 0.35 % إلى 656.48 نقطة، أي بفارق 0.6 % فقط عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في وقت سابق من الشهر الجاري.</p><p class='article-text'>وقاد قطاع الرعاية الصحية المكاسب بارتفاع 1.2 %، وارتفع سهم نوفو نورديسك 2.9 % بعد أن رفع "جيه.بي مورجان"، هدفه السعري لشركة الأدوية الدنماركية ‌التي تنتج أدوية لعلاج السمنة، مشيراً إلى زيادة توقعات المبيعات على المدى الطويل. كما صعد سهم شركة زيلاند فارما 5.6  %.</p><p class='article-text'>وارتفعت أسهم القطاع الصناعي 1.1 %، مسجلة أعلى مستوى لها في 3 أسابيع، إذ قفز ‌سهم ميلروز إندستريز 10.4 % بعد أن حددت الشركة البريطانية الموردة لمكونات صناعة ‌الطيران جدولاً زمنياً لاستئناف الإنتاج الكامل في مصنع جي.كيه.إن إيروسبيس. وكان الإنتاج قد توقف في أواخر ‌مايو في مصنع بضواحي لوس انجلوس ‌بعد أن أثار ارتفاع درجة حرارة أحد الخزانات مخاوف من حدوث انفجار. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسهم قطاعي الدفاع والطيران 0.9 %. كما عكف ​المستثمرون على تقييم مؤشرات على ‌تحسن الاقتصاد الألماني بعد أن ​نما الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع من المتوقع ⁠في الربع الثاني وبلغت المعنويات بقطاع الأعمال في أغسطس أعلى مستوى لها في عام.</p><p class='article-text'>تحسن المعنويات</p><p class='article-text'>وقال كارستن برزيسكي الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي لدى آي.إن.جي: "على الرغم من أنه من السابق لأوانه وصف هذا بالتعافي الاقتصادي المستدام، فإن ​النمو الذي فاق ⁠الإمكانات في الربعين الأول والثاني ⁠من العام، إلى جانب تحسن المعنويات على مدى 4 أشهر متتالية، يعد مؤشراً واعداً".</p><p class='article-text'>وحذر برزيسكي من مخاطر على آفاق الاقتصاد الألماني بفعل ارتفاع أسعار النفط، والصدمة المحتملة من ارتفاع أسعار الغاز في موسم التدفئة ⁠المقبل، وتجدد التوتر التجاري.</p><p class='article-text'>ويتركز الاهتمام على أول ظهور لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وارش في جاكسون هول في وقت لاحق من الأسبوع بحثا عن مؤشرات بشأن ارتفاع عوائد السندات واستقلالية البنوك المركزية. في المقابل، حدت أسهم شركات السلع الفاخرة من مكاسب ‌المؤشر القياسي، إذ انخفضت 1.2 % مع تراجع أسهم شركة كيرينج، الشركة الأم لجوتشي، 3.3 %.</p><p class='article-text'>وارتفع قطاع التكنولوجيا 0.2 % قبيل ​إعلان نتائج شركة إنفيديا غداً الأربعاء، وسط مخاوف من أن تواجه الشركة صعوبة في تلبية التوقعات العالية. وانخفضت أسهم شركات البرمجيات والبيانات الأوروبية، بعد إعلان جوجل التابعة لألفابت عن أداة جيميناي إنتربرايز للمحامين وشركات المحاماة. كان سهما شركة كابجيميناي الفرنسية لخدمات الشركات وشركة وولترز كلوير لصناعة البرمجيات المدرجة في بورصة أمستردام الأكثر انخفاضا بخسارة ​1.8 % و3.1 % على ‌الترتيب.</p>

"الرقائق" تدعم مؤشرات "وول ستريت".. والأخضر يغطي شاشات بورصات أوروبا

<p class='article-text'>سجل الذهب، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى منذ أكثر ​من ثلاثة أشهر، مواصلاً ارتفاعه المدفوع بإعلان وزارة الخزانة الأمريكية ‌في ​الآونة الأخيرة عن إعادة شراء للسندات، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات التضخم الرئيسية وكلمة سيلقيها رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) كيفن وورش هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى4668.19 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:46 بتوقيت جرينتش، ⁠بعدما سجل أعلى مستوى منذ 14 مايو في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 4724.50 دولاراً.</p><p class='article-text'>وزادت الأسعار بشكل حاد الأسبوع الماضي بعد أن ‌قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها ستضاعف حجم عمليات إعادة شراء السندات ذات الآجال الطويلة لدعم السيولة. وأثار هذا الإعلان مخاوف من انخفاض قيمة ‌العملة.</p><p class='article-text'>وقالت تي.دي سكيوريتيز في مذكرة "من المتوقع أن تؤدي ‌هذه المخاوف من انخفاض قيمة الدولار الأمريكي إلى دعم الذهب ‌بشكل جيد في الأسابيع المقبلة، ‌إذ لم يرسل مجلس الاحتياطي الاتحادي إشارة واضحة تفيد باستعداده لمكافحة ارتفاع التضخم".</p><p class='article-text'>وينظر إلى ​الذهب على نطاق ‌واسع على ​أنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ⁠ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يحد من الطلب على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ ​به.</p><p class='article-text'>ويكتسب ⁠الخطاب الأول لرئيس ⁠مجلس الاحتياطي الاتحادي وورش في ندوة جاكسون هول السنوية هذا الأسبوع أهمية إضافية، إذ يبحث المتعاملون والمحللون عن توجيهات بشأن القفزة التي سجلتها ⁠عوائد السندات في الآونة الأخيرة، وعن تأكيدات باستقلاليته عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>ومن المقرر صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، غدا الأربعاء.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الجيوسياسية، وعدت إيران بالرد على العقوبات الاقتصادية الأمريكية ‌الموسعة التي قالت واشنطن إنها ستقطع شريان الحياة الاقتصادي عن إيران. وأبدت ​طهران ثقتها في أن الشركاء التجاريين الرئيسيين سيقاومون حملة الضغط هذه.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 69.16 دولاراً للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1883.93 دولاراً، ​وصعد البلاديوم 0.2 ‌بالمئة إلى 1359.00 دولاراً.<br><br></p>

الذهب يسجل أعلى مستوى منذ منتصف مايو مع تزايد زخم الشراء

<p class='article-text'>يوسع معرض الصحة العالمي (WHX)، الذي تستضيفه دبي، من 25 إلى 28 يناير 2027، في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي ومركز دبي التجاري العالمي، نطاق تركيزه على مجالات إطالة العمر والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة وصناعة الأدوية، ما يعزز مكانة دبي كمركز رائد في هذه القطاعات .</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يستقطب المعرض، الحدث العالمي الأكبر في مجال الرعاية الصحية ، أكثر من 90 ألف زائر و4,200 عارض، يمثلون أكثر من 195 دولة.</p><p class='article-text'>وستسلط قطاعات الأدوية والتقنيات الحيوية وطول العمر والعافية الجديدة، المشاركة في دورة المعرض المقبلة، الضوء على النمو الهائل الذي تحققه هذه الصناعات، فيما يعد الحدث منصة مثالية للنقاش حول الاستثمار والابتكار والشراكات التي ترسم ملاح مستقبل هذه القطاعات سريعة النمو.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوسع في وقت يشهد فيه قطاع الرعاية الصحية استثمارات كبيرة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تصل نفقات الرعاية الصحية إلى 159 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، في حين يجري تنفيذ أكثر من 160 مشروعاً في مجال الرعاية الصحية بقيمة تقارب 53.2 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء المنطقة ، وذلك وفقاً لشركة "برايس ووترهاوس كوبرز الشرق الأوسط" .</p><p class='article-text'>وقالت سولين سينجر، نائبة الرئيس الأولى لدى شركة "inD" : " يشهد الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية توسعًا متسارعًا في مجالات الأدوية والتقنيات الحيوية وطول العمر والعافية، بما يمثل تحولًا جوهريًا في توجهات القطاع نحو مجالات القيمة المستقبلية".</p><p class='article-text'>وأضافت أنه من خلال جمع الشركات المعنية بتطوير الجيل القادم من الرعاية الصحية وتمويله وتنظيمه وتطبيقه، يوفر معرض الصحة العالمي (WHX) منصة فاعلة لإجراء حوارات هادفة حول القضايا الأكثر أهمية في القطاع.</p><p class='article-text'>ومن أبرز التحولات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية تزايد التركيز على الوقاية من الأمراض وإطالة عدد السنوات التي ينعم فيها الإنسان بصحة جيدة، حيث ستوفر قطاعات طول العمر والعافية الجديدة في معرض الصحة العالمي (WHX)، منصة متخصصة للشركات العاملة في هذا السوق المتنامي، مع التركيز على الوقاية، والشيخوخة الصحية، والصحة الدقيقة، والعافية.</p><p class='article-text'>وتجسد هيئة دبي لطول العمر"سلطة دبي للديمومة الصحية"، التي تم إطلاقها في يونيو 2026 هذا التحول بوضوح ، حيث تمتد مهام الهيئة عبر سلسلة القيمة الكاملة لقطاع طول العمر، بما يدعم طموحات دبي في ترسيخ مكانتها بين أفضل ثلاث مدن عالميًا من حيث جودة الحياة، وتحقيق مكانة رائدة في مجال متوسط العمر المتوقع بصحة جيدة.</p><p class='article-text'>ويركز عمل الهيئة على علوم الحياة والتقنيات الحيوية والعلاجات المتقدمة وطول العمر، بما يتوافق مع القطاعات الجديدة التي يسلط معرض الصحة العالمي (WHX) الضوء عليها، وهي صناعات الأدوية والتقنيات الحيوية وبرامج طول العمر والعافية.</p><p class='article-text'>ويجمع برنامج طول العمر والعافية نخبة من أبرز القادة الحكوميين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والجمعيات الطبية والباحثين، لمناقشة موضوعات تشمل الصحة الوقائية والصحة الأيضية، وعلوم الشيخوخة، والبيانات المستقاة من الأجهزة القابلة للارتداء وبيانات التشخيص، إلى جانب بحث سبل جعل مفهوم طول العمر جزءًا متاحًا وقائمًا على الأدلة من منظومة الرعاية الصحية السائدة.</p><p class='article-text'>ويضم قطاع صناعة الأدوية الجديد، المشارك في الحدث، أبرز شركات الأدوية، ومبتكري التكنولوجيا الحيوية، والمصنعين، والباحثين، والمستثمرين، ومنظمات الرعاية الصحية تحت سقف واحد، حيث يدخل قطاع علوم الحياة مرحلة جديدة من النمو.</p><p class='article-text'>ويواصل قطاع الصناعات الدوائية نموه على مستوى العالم، إلا أن وتيرة النمو في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا تشهد قوة ملحوظة، في ظل استثمار حكومات دول الخليج العربي في تعزيز القدرات المحلية في مجالات تصنيع الأدوية والبحث العلمي والتقنيات الحيوية، بالتزامن مع ترسخ مكانة دبي كوجهة مهمة للاستثمار في علوم الحياة.</p><p class='article-text'>ويجمع منتدى التقنية الحيوية وعلوم الحياة، الذي يعقد على منصة الصحة وطول العمر (Healthspan Stage) خلال المعرض، نخبة من أبرز قادة قطاع الصناعات الدوائية وشركات التقنية الحيوية والجهات التنظيمية والباحثين والمستثمرين، لبحث سبل تحويل الاكتشافات العلمية إلى علاجات قابلة للتطبيق، بدءًا من علم الجينوم والطب الدقيق، ووصولًا إلى التجارب السريرية والتصنيع الحيوي وإتاحة العلاجات للمرضى.</p><p class='article-text'>ومن الفعاليات الجديدة الأخرى التي تمت إضافتها إلى المعرض هذا العام "برنامج التواصل"، حيث ستقام فعاليات التواصل على مدار أسبوع كامل وستجمع مجتمع الرعاية الصحية في جلسات تواصل جماعية ذات مواضيع محددة.</p>

نتائج البحث عن: نفقات