<p class='article-text'><br>تفقد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مركز استشراف المستقبل، واطلع على أبرز إنجازاته ومشاريعه ومبادراته الاستراتيجية، وجهوده في تعزيز الجاهزية المستقبلية للمنظومة الأمنية، وتطوير القدرات الاستشرافية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم صناعة القرار، بما يعزز ريادة شرطة دبي وقدرتها على مواكبة المتغيرات والتحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال تفقد معاليه لمركز استشراف المستقبل، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، واللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، والعميد الدكتور خبير حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري، مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد عمر بالعبيدة السويدي، نائب مدير مركز استشراف المستقبل، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.</p><p class='article-text'>وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن استشراف المستقبل يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير منظومة العمل الأمني والشرطي، من خلال الانتقال من التعامل مع التحديات بعد وقوعها إلى استباقها والاستعداد لها، وتطوير حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والجاهزية المؤسسية، مشدداً على أهمية مواصلة تبني أحدث التقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتوظيفها في العمليات الميدانية والأمنية المختلفة، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار، ويرتقي بجودة الأداء والخدمات المقدمة للمجتمع.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن المحافظة على الريادة تتطلب فكراً استشرافياً متجدداً، وقدرة مستمرة على قراءة المتغيرات وتحليل الاتجاهات المستقبلية، وتحويل نتائج الدراسات والأبحاث إلى مبادرات عملية ومشاريع نوعية ذات أثر ملموس، مؤكداً أهمية تعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والإدارات العامة ومراكز الشرطة، والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي، وترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والأمان والابتكار.</p><p class='article-text'>إنجازات نوعية<br>وفي بداية التفتيش، استمع معالي القائد العام لشرطة دبي إلى شرح قدمه العميد دكتور خبير حمدان الغسية، استعرض خلاله أبرز إنجازات مركز استشراف المستقبل، ومؤشرات أدائه، ومشاريعه ومبادراته الاستراتيجية، وجهوده في تطوير منظومة الاستشراف الأمني، وإعداد الدراسات والسيناريوهات المستقبلية، وتعزيز ثقافة التفكير الاستباقي في مختلف القطاعات الشرطية.<br></p><p class='article-text'>واطلع معاليه على أبرز الجوائز والإنجازات التي حققها المركز، واستعرض المركز استراتيجيته التخصصية تحت شعار «استشراف ريادي لأمن استباقي ومستدام»، كما اطلع معاليه على جهود المركز في تصميم مستقبل العمل الأمني حتى عام 2040، من خلال رصد الاتجاهات العالمية والتغيرات التكنولوجية والمجتمعية، وتحليل المخاطر والتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>دراسات ومشاريع مستقبلية<br>واستمع معاليه إلى عرض حول المخرجات البحثية والمعرفية للمركز حتى سبتمبر 2026، للقطاعين المالي والإداري، والجنائي، في إطار جهود المركز لنشر المعرفة الاستشرافية وتعزيز القدرات المؤسسية في مختلف مجالات العمل الشرطي، واطلع معاليه على جهود المركز في مجال التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات البحث والتحليل والاستشراف.<br></p><p class='article-text'>ووجه معاليه بأهمية تسريع وتيرة توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف العمليات الميدانية والأمنية والشرطية، والاستفادة من إمكاناته في تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر وتطوير الحلول الاستباقية.<br>تعزيز الجاهزية <br>كما اطلع معاليه على جهود المركز في تعزيز الوعي المستقبلي وتنمية الكفاءات التخصصية، من خلال البرامج التدريبية والورش والجلسات الحوارية، وتطوير الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية ومراكز الفكر والاستشراف محلياً ودولياً.<br>وأكد معاليه أهمية الاستثمار المستمر في تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتمكينها من أدوات الاستشراف والتحليل والتخطيط المستقبلي، وتشجيعها على تقديم الأفكار والمبادرات النوعية.</p><p class='article-text'>مواصلة التميز والريادة<br>وأكد معاليه أهمية الاستمرار على هذا النهج، والمحافظة على المكتسبات المتحققة، ومضاعفة الجهود لتطوير منظومة العمل، وتبني الحلول المبتكرة وغير التقليدية للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير، مع تعزيز التعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الإدارات والقطاعات، بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج.</p>

تفقد مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي

عبدالله المري: تحويل الدراسات والأبحاث إلى مبادرات ومشاريع

<p class='article-text'><br>وقّع الكاتب الصحفي محمد عباس الصرايرة كتابه الجديد «قصة الاقتصاد الإماراتي: من الاتحاد إلى صناعة المستقبل»، الصادر عن دار «وعد للنشر والتوزيع»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026.<br></p><p class='article-text'>ويقدم الكتاب قراءة توثيقية وتحليلية لمسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، منذ قيام الاتحاد عام 1971، وصولاً إلى بناء نموذج اقتصادي متنوع، يُعد من أبرز التجارب التنموية في المنطقة.<br></p><p class='article-text'>ويرصد الكتاب المحطات الرئيسية في تطور الاقتصاد الإماراتي، والتحولات التي أسهمت في تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال والابتكار، كما يسلط الضوء على الاستثمار في الإنسان، وتطوير التعليم، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز اقتصاد المعرفة وتبني التكنولوجيا المتقدمة.<br></p><p class='article-text'>ويتناول الكتاب تجربة إمارة دبي في التحول إلى مركز عالمي للتجارة والسياحة والخدمات المالية، مستنداً إلى معطيات تاريخية وتحليلات اقتصادية وبيانات إحصائية توثق أبرز محطات النجاح، وملامح التجربة الإماراتية،<br>كما يستشرف الكتاب آفاق الاقتصاد الإماراتي ومقومات بناء اقتصاد المستقبل، مع التركيز على أهمية الاستثمار في التنمية البشرية، والابتكار، وتعزيز القدرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.</p>

محمد الصرايرة يوقّع «قصة الاقتصاد الإماراتي»

<p class='article-text'><br>استقبل مركز استشراف المستقبل في القيادة العامة لشرطة دبي وفداً من طيران الإمارات، في زيارة تخصصية هدفت إلى الاطلاع على التجربة الرائدة لشرطة دبي، في استشراف المستقبل، والتعرف على أفضل الممارسات والمنهجيات الاستشرافية المطبقة، وإجراء المقارنات المرجعية في مجالات الجاهزية للمستقبل والتخطيط الاستباقي وبناء السيناريوهات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الدكتور خبير حمدان أحمد حمدان الغسيه، مدير مركز استشراف المستقبل، أن الزيارة تأتي في ظل المكانة المتقدمة التي رسختها القيادة العامة لشرطة دبي، في تبني الفكر الاستشرافي، وتحويله إلى منظومة عمل مؤسسية متكاملة، تسهم في استباق المتغيرات، واستكشاف الفرص المستقبلية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، ودعم صناعة القرار وفق رؤى علمية ومنهجيات استشرافية متقدمة.</p><p class='article-text'>منظومة مؤسسية متكاملة<br>واطلع الوفد الزائر برئاسة تيموثي كولينز، نائب الرئيس لبحوث الشركاء وتجربة العملاء، وفاطمة بو عفرا، مدير أول تخطيط وتحليل المسار بطيران الإمارات، خلال الزيارة على الهيكل التنظيمي لمركز استشراف المستقبل، واختصاصاته، وآليات العمل المتبعة في إدارة العمليات الاستشرافية، إلى جانب المنهجيات والأدوات العلمية المستخدمة في استكشاف المستقبل وتحليل اتجاهاته، وكيفية العمل على التكامل بين استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي والجاهزية المؤسسية ودعم اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>واستعرض المركز منهجيته في إعداد السيناريوهات المستقبلية، انطلاقاً من تحليل محركات التغيير الرئيسية، وتحديد حالات عدم اليقين، وصولاً إلى بناء سيناريوهات متعددة للمستقبل، وتقييم انعكاساتها وتقييم ما يرتبط بها من مخاطر وفرص محتملة.</p><p class='article-text'>وأكدت فاطمة راشد العليلي، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أهمية توظيف السيناريوهات المستقبلية بوصفها إحدى الأدوات الرئيسية لاستشراف المستقبل، ودورها في اختبار البدائل الاستراتيجية، وتعزيز المرونة المؤسسية، ورفع مستوى الجاهزية للعامل مع التحولات المستقبلية، بما يسهم في الانتقال من الاستجابة للتحديات بعد وقوعها إلى استباقها والاستعداد المبكر لتداعياتها.</p><p class='article-text'>أكد العميد الدكتور الخبير حمدان الغسية، أن مثل هذه الزيارات، تعكس حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على ترسيخ ثقافة الاستشراف باعتبارها نهجاً مؤسسياً مستداماً، يقوم على المعرفة والتحليل والاستعداد الاستباقي، ويعزز مكانة شرطة دبي، نموذجاً رائداً في توظيف علوم المستقبل وأدواته لبناء مؤسسات أكثر جاهزية وقدرة على مواكبة التحولات العالمية، حيث إن الريادة المؤسسية لم تعد تقاس بالقدرة على مواكبة المتغيرات فحسب، بل بالقدرة على استباقها، والاستعداد لتداعياتها، وتحويل تحديات المستقبل إلى فرص لصناعة التميز والريادة، إلى جانب تبادل الآراء والخبرات بين الجانبين، ما يعزز الاستفادة من التجارب الناجحة ويعمل على تطوير وتحسين أساليب العمل.</p>

شرطة دبي تطلع طيران الإمارات على تجربتها في استشراف المستقبل

<p class='article-text'>سلّط معرض "جلفود للتصنيع 2026"، الذي اختتم أعمال دورته الثانية عشرة في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على الدور المحوري للتقنيات المتطورة والقدرات الصناعية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وترسيخ دعائمها.</p><p class='article-text'>واستعرض المعرض، على مدار ثلاثة أيام، أحدث التقنيات والحلول الصناعية في مجالات تصنيع الأغذية والتعبئة والتغليف والأتمتة، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية والشراكات التجارية الهادفة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>أُقيم "جلفود للتصنيع " بالتزامن مع ثلاثة معارض متخصصة، هي "جلف هوست"، و"معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة"، و"معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط"، لتشكل الفعاليات مجتمعة منصة متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعات إنتاج الأغذية والتجزئة والضيافة، بدءاً من المكونات الغذائية والمعالجة والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى الأتمتة والحلويات ومنتجات العلامات التجارية الخاصة ومعدات خدمات الأغذية.</p><p class='article-text'>وأكد مارك نابير، نائب الرئيس في "إن دي" (inD)، أن المعرض عكس قوة قطاع تصنيع الأغذية العالمي، في ظل المشاركة الدولية الواسعة والمستوى الرفيع للمشترين، مشيراً إلى أن الحدث شهد حراكاً تجارياً ملحوظاً، شمل بحث إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتقييم استثمارات كبرى في المعدات، واستكشاف فرص تجارية بين الشركات المشاركة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المشاركة الدولية الواسعة تعكس مرونة دبي وقدرتها على دعم حركة الأعمال العالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، موضحاً أن تحقيق الأمن الغذائي يرتبط بموثوقية عمليات الإنتاج والمعالجة والنقل، فضلاً عن تكامل منظومة المصانع والمعدات والمكونات الغذائية والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وركزت الشركات المشاركة على عرض تقنيات وحلول صناعية تستهدف تحسين الإنتاجية، والحفاظ على جودة المنتجات، ورفع كفاءة استهلاك الموارد، وخفض التكاليف التشغيلية، بما يعزز تنافسية قطاع تصنيع الأغذية ويدعم قدرته على مواكبة المتغيرات في الأسواق.</p><p class='article-text'>كما عكست التقنيات والحلول المعروضة توجهاً متزايداً لدى الشركات المصنعة نحو تبني نهج متكامل لتحسين كفاءة الإنتاج، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز المرونة التشغيلية، بما يمكّن المنشآت الصناعية من التكيف مع متطلبات الأسواق المتغيرة ورفع جاهزيتها للمستقبل.</p><p class='article-text'>وأعلن منظمو "جلفود للتصنيع" انتقال المعرض في دورته المقبلة إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، حيث من المقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2027، في خطوة تستهدف توفير مساحات أوسع أمام الشركات المشاركة، وإتاحة مزيد من الفرص للأعمال، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلسلة القيمة في قطاع التصنيع.</p>

"جلفود للتصنيع 2026" يبرز التقنيات المتقدمة لتعزيز الأمن الغذائي

<p class='article-text'><br><br><br>رسخت عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في 5 نوفمبر 2023، نموذجاً إماراتياً متكاملاً للعمل الإنساني، جمع بين ضخامة المساعدات وتعدد مسارات إيصالها، وكفاءة الإدارة التشغيلية، واتساع المشاركة المجتمعية، وصولاً إلى المبادرات الاجتماعية التي تجاوزت توفير الاحتياجات الأساسية لتلامس حياة الأسر والشباب والأطفال في قطاع غزة.<br>وأكد حمود العفاري، مدير عمليات الإغاثة الإماراتية في عملية «الفارس الشهم 3»، أن إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة إلى قطاع غزة تجاوز 136 ألف طن، بقيمة تزيد على 4.3 مليارات دولار، شكلت نحو 46% من إجمالي المساعدات الدولية المقدمة للقطاع، مشيراً إلى مشاركة 15529 وسيلة نقل، شملت الطائرات والسفن والشاحنات، في إيصال الإمدادات الإنسانية، ضمن منظومة لوجستية متعددة المسارات.<br>وأشار إلى أن هذه الحصيلة تعكس حجم الالتزام الإنساني لدولة الإمارات تجاه الأشقاء الفلسطينيين، والقدرة على توظيف الإمكانات الوطنية والخبرات اللوجستية والطبية والمؤسسية لتوفير الاحتياجات المتزايدة، موضحاً أن العملية تطورت على مدى ثلاثة أعوام من الاستجابة الطارئة إلى منظومة متكاملة تشمل قطاعات الصحة والمياه والغذاء والتعليم والإيواء، إلى جانب برامج الإجلاء الطبي والتأهيل والمبادرات الاجتماعية.<br>وأضاف أن استمرار العملية يعكس نهجاً إنسانياً يقوم على سرعة الاستجابة وتطوير التدخلات وفق المتغيرات الميدانية، وتكامل أدوار المؤسسات الحكومية والخيرية والشركاء والمتطوعين، بما يضمن توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز أثرها في حياة السكان.<br>وأشار إلى أن السفن المشاركة شملت 14 سفينة انطلقت من دولة الإمارات، و3 سفن من مدينة العريش المصرية، و9 سفن من قبرص، فيما تولت الطائرات والشاحنات نقل الإمدادات وتجهيزها وإيصالها عبر المسارات المتاحة، ضمن عمليات متواصلة لتوفير المواد الغذائية والطبية والإغاثية.<br>وأضاف: «اعتمدت العملية على تنويع وسائل الوصول إلى المناطق التي يصعب بلوغها براً، من خلال مبادرة «طيور الخير»، التي نفذت 81 عملية إسقاط جوي بمشاركة 218 طائرة، نقلت 4076 طناً من المساعدات، لتشكل هذه العمليات مساراً إضافياً ضمن منظومة الإغاثة الإماراتية».<br>وأكد أن تعدد وسائل النقل أسهم في تعزيز مرونة عمليات الإمداد والتعامل مع المتغيرات والقيود الميدانية، مشيراً إلى أن تجهيز المساعدات لا يقتصر على نقلها، بل يشمل استقبالها وفرزها وتخزينها وتصنيفها، ومتابعة احتياجات المستفيدين، بما يضمن تنظيم تدفقها والاستفادة منها وفق الأولويات.<br>3 مراكز <br>وكشف العفاري أن إدارة عمليات الإغاثة تعتمد على ثلاثة مراكز رئيسية تعمل على مدار الساعة، تشمل غرفة العمليات في أبوظبي، والمركز اللوجستي في مدينة العريش، وفرق الإغاثة الموجودة داخل قطاع غزة، مؤكداً أن هذا التكامل يربط بين التخطيط والتنسيق وتجهيز المساعدات ومتابعة الاحتياجات وتنفيذ التدخلات الميدانية.<br>وأشار إلى أن غرفة العمليات في أبوظبي تتولى التنسيق العام ومتابعة المهام وتوجيه الجهود بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المشاركة، فيما يضطلع المركز اللوجستي في العريش باستقبال المساعدات القادمة جواً وبحراً، وفرزها وتخزينها وتجهيزها للنقل، بينما تتابع فرق الإغاثة داخل القطاع الاحتياجات على الأرض وتحدد الأولويات وفق المستجدات الإنسانية.<br>وأضاف: «إن هذه المنظومة تستند إلى توزيع واضح للأدوار وتكامل الخبرات والإمكانات، بما يتيح التعامل مع الاحتياجات المتغيرة، ويعزز سرعة اتخاذ القرار وتوجيه المساعدات إلى مساراتها المناسبة، مشيراً إلى أن الفرق الإماراتية تواصل أداء مهامها في ظروف ميدانية صعبة، بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية والشركاء والمتطوعين».<br>وأوضح أن إدارة عملية بهذا الحجم تتطلب متابعة مستمرة لحركة الإمدادات والاحتياجات، وتنسيقاً بين الجهات المسؤولة عن النقل والتخزين والتوزيع والخدمات الطبية والإغاثية، بما يضمن استمرارية العمل وتطوير آليات الاستجابة وفق الأولويات.<br>22 مؤسسة خيرية <br>وأكد العفاري أن عملية «الفارس الشهم 3» شهدت مشاركة واسعة من المؤسسات والجمعيات الخيرية وأفراد المجتمع، حيث تجاوز عدد المؤسسات والجمعيات الخيرية المحلية المشاركة 22 مؤسسة، إلى جانب أكثر من 500 متطوع من المواطنين والمقيمين، الذين أسهموا في دعم مجالات العمل الإنساني والإغاثي.<br>وأشار إلى أن نحو 130 متطوعاً من الأطباء والكوادر الطبية والمساندة تقدموا للمشاركة في القطاع الصحي، من مختلف الجنسيات، بما يعكس اتساع ثقافة التطوع في مجتمع الإمارات، وحرص أفراده على توظيف خبراتهم المهنية والإنسانية في خدمة المحتاجين.<br>وأضاف: «إن المشاركة المجتمعية امتدت إلى تقديم المساعدات المالية والعينية والغذائية والطبية، والمساهمة في النقل والدعم اللوجستي، إلى جانب العمل الميداني»، مشيراً إلى أن تكامل هذه الجهود عزز قدرة العملية على تنويع مواردها وتوسيع نطاق تدخلاتها.<br> ثوب الفرح <br>وأكد العفاري أن المبادرات الاجتماعية تمثل جانباً مهماً من جهود «الفارس الشهم 3»، إذ لا يقتصر العمل الإنساني على توفير الغذاء والدواء والمياه والإيواء، بل يمتد إلى مساندة الأسر والشباب والأطفال، والاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية التي تعزز التماسك المجتمعي وتمنح الأفراد مساحة للأمل والاستقرار.<br>وأشار إلى أن مبادرة العرس الجماعي «ثوب الفرح» تجسد هذا التوجه، من خلال مساعدة الشباب الفلسطينيين على تأسيس أسر جديدة وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالزواج عنهم وعن عائلاتهم، ومشاركة الأشقاء الفلسطينيين مناسباتهم الاجتماعية رغم الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها القطاع.<br>وأضاف أن النسخة الأولى من المبادرة شهدت تزويج أكثر من 54 عريساً، فيما نظمت النسخة الثانية في مدينة دير البلح بقطاع غزة، بمشاركة 300 عريس وعروس، بدعم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في خطوة عكست اتساع نطاق المبادرة واستجابتها للاحتياجات الاجتماعية للشباب والأسر الفلسطينية.<br>وأشار إلى أن النسخة الثالثة تستهدف تزويج 250 عريساً وعروساً، بإجمالي 500 مستفيد، لتواصل المبادرة رسالتها في مساندة الشباب الفلسطينيين ومساعدتهم على تأسيس أسرهم، مؤكداً أن هذه المبادرات تحمل أبعاداً تتجاوز تنظيم الأعراس الجماعية، من خلال تخفيف الأعباء عن الأسر وتعزيز مشاعر التضامن والتكافل ومشاركة الأهالي مناسباتهم وأفراحهم.<br>مواكبة الاحتياجات <br>وأشار العفاري إلى أن جهود العملية امتدت إلى دعم قطاع التعليم ومساندة الأطفال والطلبة، من خلال توفير المستلزمات والحقائب المدرسية وتقديم 45 منحة دراسية داخل دولة الإمارات، بما يعكس الحرص على استمرار فرص التعلم ومساعدة الطلبة على مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.<br>وأضاف أن طبيعة العمل الإنساني تتطلب تطوير التدخلات بصورة مستمرة، تبعاً لتغير الاحتياجات والأوضاع الميدانية، موضحاً أن العملية وسعت نطاق مبادراتها ليشمل مجالات التعليم والنظافة العامة والبيئة ودعم البنية التحتية، إلى جانب القطاعات الصحية والغذائية والإيوائية، مؤكداً أن تنوع هذه المبادرات يعكس رؤية شاملة للعمل الإنساني، تتعامل مع احتياجات الإنسان والأسرة والمجتمع، وتجمع بين سرعة تقديم المساعدة والعمل على توفير الخدمات التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات.</p>

مدير عمليات الإغاثة في «الفارس الشهم 3»

15529 طائرة وسفينة وشاحنة مساعدات إماراتية إلى غزة

<p class='article-text'><br>عززت القيادة العامة لشرطة الشارقة حضورها وريادتها على الساحة الشرطية الدولية بحصد جائزتين ضمن جوائز الجمعية الدولية لقادة الشرطة (IACP) لعام 2026.</p><p class='article-text'>تمثلت الأولى في جائزة «الريادة في أبحاث إنفاذ القانون» عن دراسة بحثية شاركت في إعدادها إدارة مركز دعم اتخاذ القرار بالإدارة العامة لوقاية وحماية المجتمع، ومديرية مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للأمن الجنائي والمنافذ، فيما فاز النقيب محمد أحمد عبدالله النقبي بجائزة «القائد المؤثر تحت سن الأربعين»، في إنجاز يجسد تميز شرطة الشارقة في توظيف البحث العلمي والابتكار في تطوير المنظومة الأمنية، وتمكين الكفاءات الشرطية وتعزيز حضورها في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'>وجرى الإعلان عن الفائزين وتكريمهم خلال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لقادة الشرطة، الذي عقد خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر 2026، في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتعد جوائز الجمعية من أبرز الجوائز المرموقة عالمياً في المجال الشرطي والأمني، وتكرّم الإنجازات الرائدة والممارسات المتميزة في العمل الشرطي، وتدعم تطوير القيادة والممارسات الأمنية الحديثة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف والابتكار وخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'>وجاء فوز شرطة الشارقة بجائزة «الريادة في أبحاث إنفاذ القانون» تقديراً لدراسة علمية تناولت الحد من العود إلى الجريمة، من خلال بحث العوامل المؤثرة في ذلك، والعمل على تطوير بدائل تأهيلية تقوم على الاحتواء والمتابعة وفق ضوابط محددة، بما يعكس فاعلية الشراكة بين الجهات الشرطية وتوظيف البحث العلمي في تطوير الممارسات الأمنية وتعزيز منظومة الوقاية والحد من الجريمة.</p><p class='article-text'>كما حصد النقيب محمد أحمد عبدالله النقبي جائزة «القائد المؤثر تحت سن الأربعين»، تقديراً لدوره في تطوير العمل الشرطي وتعزيز التميز المؤسسي، وإسهاماته النوعية في مجالات القيادة والتخطيط الاستراتيجي والعمل المجتمعي، إلى جانب تميزه في تطوير قدراته المهنية والأكاديمية، بما يعكس نموذجاً للكفاءات الشرطية الشابة القادرة على إحداث أثر إيجابي في مسيرة العمل الشرطي.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أن هذا الإنجاز يعكس نهجها في تطوير العمل الشرطي وفق أسس علمية وممارسات مبتكرة، والاهتمام بالاستثمار في الكفاءات وتمكينها، بما يعزز جاهزية المنظومة الشرطية وقدرتها على مواكبة المتغيرات وتحقيق تطلعات المستقبل، وترسيخ مكانة شرطة الشارقة في المحافل الشرطية الدولية.</p>

«شرطة الشارقة» تحصد جائزتين دوليتين

<p class='article-text'><br>ترأس سمو الشيخ الدكتور سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، اجتماع مجلس إدارة مجلس الشارقة للإعلام، وذلك في مقر مدينة الشارقة للإعلام «شمس».</p><p class='article-text'>وثمّن سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام جهود المؤسسات الإعلامية ودورها في نقل الصورة الحضارية لإمارة الشارقة، وإبراز إنجازاتها ومبادراتها في مختلف المجالات، وما تقدمه من محتوى إعلامي يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ مكانة الإمارة محلياً ودولياً، مشيداً سموه بما تتمتع به من كفاءات وإمكانات تسهم في تطوير العمل الإعلامي والارتقاء برسالته.</p><p class='article-text'>وشدد سموه على أهمية مواكبة المؤسسات الإعلامية للتحولات المتسارعة والتغيرات التي يشهدها القطاع الإعلامي، وضرورة الاستعداد للتعامل مع مختلف المتغيرات والتطورات بكفاءة ومرونة، من خلال تبني أساليب عمل متجددة، وتعزيز الجاهزية والقدرة على الاستجابة للمستجدات، والالتزام بالشفافية والمصداقية في نقل المعلومات والتعامل مع الأحداث، بما يحافظ على ثقة الجمهور ويعزز دور الإعلام في أداء رسالته ومسؤولياته تجاه المجتمع.</p><p class='article-text'>وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمعنية بمتابعة سير العمل الإعلامي، والاطلاع على نتائج وإنجازات المؤسسات الإعلامية، وأبرز الخطط والمشاريع المستقبلية الرامية إلى تطوير المنظومة الإعلامية في إمارة الشارقة.</p><p class='article-text'>واطلع الاجتماع على أبرز ما حققه مجلس الشارقة للإعلام من إنجازات خلال النصف الأول من عام 2026، وما شهده من تطور في مستوى الأداء وتنفيذ الخطط والمشاريع الإعلامية، إلى جانب استعراض مؤشرات العمل والنتائج المحققة في مختلف مجالات الإعلام.</p><p class='article-text'>وعرضت هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إحصاءات المشاهدات للقنوات التلفزيونية في الدولة.<br>واستعرض الاجتماع منصة الإعلام التابعة للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، والتي يمتلك المكتب حقوق ملكيتها الفكرية من خلال شهادة تسجيل حقوق المصنفات الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، وهي منصة رقمية متكاملة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تضم 233 مستخدماً يمثلون 77 جهة حكومية في الإمارة، تهدف إلى إثراء التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات والدوائر الحكومية في الإمارة، وتوحيد الجهود الإعلامية وتسليط الضوء على الفعاليات والمبادرات الحكومية المهمة.</p><p class='article-text'>واستعرضت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» حصولها على اعتماد «أفضل مكان للعمل» بعد تحقيقها نسبة 95% في تقييم تجربة الموظفين وثقتهم في بيئة العمل، وفق منهجية عالمية تقيس مجموعة من الجوانب المرتبطة بالثقافة المؤسسية من بينها الثقة والاحترام والعدالة والفخر، إضافة إلى نيل «شمس» المركز الأول في الجائزة الدولية لإعلام الذكاء الاصطناعي عن فئة السرد بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعلى هامش الاجتماع، اطلع سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على نموذج ثلاثي الأبعاد لمشروعات «استوديوهات شمس».</p><p class='article-text'>كما زار سموه متجر «SHJ971» الذي يضم مجموعة متنوعة من المنتجات والمستلزمات الشخصية التي تستلهم هوية إمارة الشارقة الإعلامية.</p>

ترأس اجتماع مجلس الشارقة للإعلام

سلطان بن أحمد يدعو للالتزام بالشفافية والمصداقية في نقل المعلومات

<p class='article-text'>دبي - البيان<br>أكد اتحاد مصارف الإمارات أهمية تعزيز المرونة المالية والابتكار المسؤول وتطوير أطر الحوكمة، باعتبارها ركائز أساسية لترسيخ استقرار القطاع المصرفي والمالي في الدولة، وتعزيز قدرته على مواكبة التحولات التكنولوجية، والتعامل مع المخاطر الناشئة، بما يدعم تنافسيته ومكانة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً رائداً.<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في اجتماع المائدة المستديرة الرقابية للقطاع المالي في الدولة، الذي نظمه مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أبوظبي، إن التعاون بين الجهات الرقابية والمؤسسات المالية يمثل عاملاً محورياً في بناء منظومة مالية أكثر مرونة واستعداداً للمستقبل، مع الحفاظ على أعلى معايير النزاهة والشفافية والاستقرار.<br>وشهد الاجتماع مشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين في القطاع المالي والمصرفي، لمناقشة التطورات المتسارعة في البيئة التنظيمية والرقابية، والمخاطر والفرص الناشئة، والسبل العملية لتعزيز قدرة المؤسسات على مواجهة المتغيرات، وتركزت المناقشات على ثلاثة محاور رئيسية، شملت بناء قطاع مالي مرن ومبتكر، وتعزيز المرونة التشغيلية والأمن السيبراني، ومواءمة المخرجات الرقابية مع الممارسات المتبعة في القطاع المالي.<br>وشدد الغرير على ضرورة الحفاظ على متانة القاعدة الرأسمالية ومستويات السيولة واستدامة مصادر التمويل، بما يضمن قدرة المؤسسات المالية على مواجهة التقلبات ومواصلة تمويل الأنشطة الاقتصادية في مختلف الظروف، كما دعا إلى استباق المخاطر بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع آثارها، وتمكين الابتكار ضمن ضوابط واضحة، وتعزيز مساءلة مجالس الإدارة عن فاعلية منظومات الرقابة وإدارة المخاطر.<br>وقال الغرير، إن الاستعداد للجيل الجديد من المخاطر يجب أن يتزامن مع مواكبة الجيل الجديد من الخدمات المالية، مشيراً إلى أن الابتكار يحتاج إلى الثقة وقابلية التشغيل البيني وقواعد واضحة للتعامل والتعاون، وأكد أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرقابية والمؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية، ومشغلي البنى التحتية للأسواق ومزودي التكنولوجيا، لضمان اندماج نماذج التمويل الجديدة في النظام المالي بصورة آمنة ومستدامة.<br>وفي ملف النزاهة المالية دعا الغرير إلى التعامل معها باعتبارها أصلاً استراتيجياً للدولة، وليس مجرد التزام بالمتطلبات التشريعية والتنظيمية، خصوصاً مع تنامي التهديدات المرتبطة بالاحتيال المدعوم بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتطورة، وأكد أهمية تعزيز تبادل المعلومات بصورة قانونية وآمنة، وتطوير آليات مكافحة الجرائم المالية، وضمان استقلالية وظائف المخاطر والامتثال والتدقيق الداخلي.<br>وأشار الغرير إلى أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية وتقنيات «البلوك تشين» يتيح فرصاً واسعة لتطوير الخدمات المالية ورفع كفاءتها، شريطة توافر أطر حوكمة واضحة وضوابط فعالة لإدارة المخاطر، كما نبه إلى ضرورة تعزيز الاستعداد للتهديدات السيبرانية والمخاطر النظامية المحتملة الناجمة عن الاعتماد المشترك على الخدمات السحابية، ومزودي البيانات والتكنولوجيا.<br>وأكد الغرير أن تكامل القطاع المصرفي وأسواق رأس المال والتكنولوجيا المالية ضمن منظومة وطنية مترابطة يفتح المجال أمام توسيع تمويل الشركات ورواد الأعمال، وتيسير التجارة، وربط رؤوس الأموال الدولية بالاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وجدد التزام الاتحاد بمواصلة التعاون مع المصرف المركزي والجهات المعنية، من خلال تحديد الأولويات والمسؤوليات والجداول الزمنية، ووضع مؤشرات قابلة للقياس لمتابعة التقدم في تعزيز مرونة القطاع المالي.<br>وتناولت جلسات الاجتماع التجارب العملية للمؤسسات المالية، والدروس المستفادة في مجالات المرونة التشغيلية والأمن السيبراني ومكافحة الاحتيال، إلى جانب سبل تطوير التنسيق بين الجهات الرقابية والقطاع، بما يعزز الثقة في المنظومة المالية الإماراتية، ويدعم استدامة نموها.</p>

عبد العزيز الغرير: قوة رأس المال والحوكمة والأمن السيبراني تعزز مرونة المؤسسات المالية وتدعم النمو الاقتصادي

اتحاد مصارف الإمارات: المرونة والابتكار المسؤول ركيزتان لتعزيز تنافسية القطاع المالي

<p class='article-text'>حققت مبادرة «مقدام»، التي أطلقتها أكاديمية شرطة دبي لتأهيل الطلبة المرشحين والمرشحات لنشر الوعي الأمني والمروري والمجتمعي، نتائج ميدانية شملت الوصول إلى أكثر من 17 ألفاً و507 طلاب وطالبات، ومن خلال تنفيذ أكثر من 120 زيارة توعوية للمدارس والجامعات، تناولت 12 محوراً أمنياً ومجتمعياً، في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز الوقاية المجتمعية وحماية الطلبة من السلوكيات السلبية، وتعزيز دورها في حماية المجتمع، ونشر ثقافة الأمن والسلامة.</p><p class='article-text'>واستقطبت المبادرة 57 مرشحاً ومرشحة من طلبة السنوات الثانية والثالثة والرابعة بأكاديمية شرطة دبي، جرى اختيارهم بعد اجتياز مراحل تقييم تضمنت المقابلات الشخصية واختبارات تحديد المستوى، قبل إخضاعهم لبرامج تدريبية متخصصة داخل الدولة وخارجها، لإعدادهم لتقديم محاضرات توعوية باللغتين العربية والإنجليزية، باستخدام أساليب تفاعلية مبتكرة، تتناسب مع مختلف الفئات العمرية.</p><p class='article-text'>وأكد العميد الدكتور سلطان الجمال مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، أن مبادرة «مقدام» تجسد التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة، وإعداد جيل من الكوادر الشرطية المؤهلة علمياً وميدانياً، والقادرة على مواكبة المتغيرات الأمنية والمجتمعية، وتعزيز مفهوم الأمن الوقائي من خلال التوعية والشراكة الفاعلة مع المؤسسات التعليمية.</p><p class='article-text'>وقال إن المبادرة تمثل نموذجاً مبتكراً لربط التعليم الشرطي بالتطبيق الميداني، عبر تمكين الطلبة المرشحين والمرشحات من توظيف معارفهم ومهاراتهم في تقديم محاضرات توعوية داخل المدارس والجامعات، مشيراً إلى أن وصول المبادرة إلى أكثر من 17 ألفاً و507 مستفيدين، وتنفيذ أكثر من 120 زيارة ميدانية، يعكسان أهمية إشراك الشباب في نشر الثقافة الأمنية، وترسيخ السلوكيات الإيجابية لدى الأجيال الجديدة.</p><p class='article-text'>وأضاف العميد الدكتور سلطان الجمال: «نحرص في أكاديمية شرطة دبي على إعداد رجل شرطة المستقبل، ليكون قائداً ومؤثراً إيجابياً في مجتمعه، لا يقتصر دوره على تطبيق القانون، بل يمتد إلى التوعية والوقاية وبناء جسور الثقة مع أفراد المجتمع، من خلال امتلاك مهارات التواصل والإقناع والقدرة على إيصال الرسائل الأمنية بأساليب عصرية ومبتكرة».</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تأهيل المرشحين من خلال برامج تدريبية متخصصة داخل الدولة وخارجها، يعكس حرص الأكاديمية على تبنّي أفضل الممارسات التعليمية والتدريبية، وتنمية المهارات القيادية والشخصية لدى طلبتها، مؤكداً أن المبادرة تسهم في إعداد سفراء للوعي الأمني قادرين على التعامل مع مختلف الفئات العمرية، وفهم التحديات التي تواجه المجتمع.</p><p class='article-text'>وشدد العميد الدكتور سلطان الجمال على أهمية استدامة المبادرة، وتطوير محاورها التوعوية، وقياس أثرها المجتمعي، بما يعزز دور أكاديمية شرطة دبي في دعم منظومة الأمن والسلامة، مؤكداً أن الاستثمار في وعي الشباب وتأهيلهم لتحمّل المسؤولية، يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع أكثر أمناً واستقراراً.</p><h2>الطاقات الشابة</h2><p class='article-text'>من جانبه، قال الرائد الدكتور أحمد محمد أهلي رئيس قسم التشريعات في إدارة الشؤون القانونية بشرطة دبي، المشرف العام على مبادرة «مقدام»، إن المبادرة تجسد حرص شرطة دبي وأكاديمية شرطة دبي على الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة، وإعداد كوادر قادرة على إيصال الرسائل الأمنية والمرورية والمجتمعية بأساليب عصرية ومبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن الإشراف على تدريب الطلبة المرشحين والمرشحات خلال وجودهم في بريطانيا، شكّل تجربة متميزة، جسدت حرص شرطة دبي وأكاديمية شرطة دبي على الاستثمار في الطاقات الواعدة من شبابنا، وإعدادهم ليكونوا محاضرين قادرين على إيصال الرسالة الأمنية والمرورية والمجتمعية بلغة عصرية وأساليب مبتكرة، تسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً وأمناً».</p><p class='article-text'><br>وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تمكين المرشحين والمرشحات من الانتقال من مرحلة اكتساب المعرفة إلى توظيفها ميدانياً، عبر التواصل المباشر مع طلبة المدارس والجامعات، ومناقشة أبرز القضايا التي تمس حياتهم اليومية، بما يعزز مفهوم الوقاية الاستباقية، ويرسخ المسؤولية المجتمعية لدى الكوادر الشرطية الشابة.</p><h2>4 أسابيع</h2><p class='article-text'>وتضمّن البرنامج التدريبي للمبادرة ابتعاث المشاركين إلى المملكة المتحدة لمدة أربعة أسابيع، حيث تلقوا تدريباً متخصصاً في معهد كابلن الدولي بجامعة ليفربول، شمل فن الخطابة والإلقاء، والتحليل اللغوي أثناء تقديم المحاضرات، ومهارات المناظرات والتفكير النقدي، والتعامل مع التحديات.</p><p class='article-text'><br>كما تضمّن البرنامج ورش عمل وأنشطة أكاديمية ورياضية وثقافية، أسهمت في تطوير مهارات التواصل والإقناع والعمل الجماعي وحل المشكلات، وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مخاطبة الجمهور. <br>وشملت مراحل التأهيل دورات داخل الدولة لتطوير مهارات الإلقاء باللغتين العربية والإنجليزية، واختيار المحاور الأمنية، وإعداد العروض التقديمية، وصولاً إلى تنفيذ المحاضرات والزيارات الميدانية في المؤسسات التعليمية.</p><h2>خطة للتوسع</h2><p class='article-text'>ووضعت أكاديمية شرطة دبي خطة ميدانية للعام الدراسي 2026-2027، تتضمن مواصلة تنفيذ المحاضرات التوعوية في المدارس والجامعات، من خلال مجموعات متخصصة في مكافحة التنمر والجرائم الإلكترونية والوقاية من المخدرات، وتشمل الخطة زيارات أسبوعية للمؤسسات التعليمية، وتوفير الحقائب التدريبية اللازمة، إلى جانب تقديم حوافز وأوسمة وهدايا تشجيعية للمشاركين المتميزين.</p><p class='article-text'><br>وجاء تنفيذ المبادرة بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ومركز حماية الدولي، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للتدريب، وإدارة الشؤون القانونية، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، في إطار تكامل الجهود الشرطية لتطوير محتوى توعوي متخصص، يواكب احتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتسعى أكاديمية شرطة دبي من خلال «مقدام»، إلى إعداد جيل من الكوادر الشرطية القادرة على الجمع بين المعرفة الأمنية والمهارات القيادية والتواصل المجتمعي، والمساهمة في بناء بيئة تعليمية أكثر وعياً وأمناً. <br> <br>وأكد عدد من المرشحين والمرشحات المشاركين في مبادرة «مقدام»، أهمية تجربة تقديم المحاضرات التوعوية في المدارس والجامعات، لما تتيحه من فرص للتواصل المباشر مع الطلبة، والتعرف إلى تساؤلاتهم والتحديات التي تواجههم، وتوظيف المهارات المكتسبة خلال التدريب في نشر الرسائل الأمنية والمجتمعية.</p><p class='article-text'>وقالت عائشة عبد الله الحر السويدي، إن تجربة تقديم المحاضرات التوعوية في المدارس أتاحت لها فرصة التواصل المباشر مع الطلبة، والتعرف إلى طريقة تفكيرهم، ومدى استيعابهم للقضايا الأمنية والمجتمعية، مشيرة إلى أن التفاعل مع الجمهور الطلابي كان من أبرز الجوانب التي ميزت التجربة.</p><p class='article-text'>وأكد حمدان شيروك أن النزول الميداني إلى المدارس والجامعات لتقديم المحاضرات التوعوية، شكّل تجربة عملية مختلفة عن التدريب داخل القاعات الدراسية، إذ أتاح له التعامل مع جمهور متنوع، ومناقشة قضايا ترتبط بحياة الطلبة اليومية، خصوصاً التنمر والجرائم الإلكترونية والمخاطر المرتبطة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وقال: «خلال تقديم المحاضرات، لاحظنا أن الطلبة يتفاعلون بصورة أكبر عندما نناقش معهم مواقف قريبة من واقعهم، ونمنحهم الفرصة للتعبير عن آرائهم وتجاربهم. وأدركنا أن دورنا لا يقتصر على التحذير من السلوكيات الخاطئة، بل يشمل مساعدتهم على فهم عواقبها، وكيفية التصرف عند مواجهتها».</p><p class='article-text'>وأوضحت شيخة يوسف محمد أن تجربتها في تقديم المحاضرات التوعوية، كانت من أبرز المحطات العملية التي أسهمت في تطوير شخصيتها، خصوصاً أنها انتقلت من مرحلة التدريب على الإلقاء، إلى مخاطبة جمهور من الطلبة بمختلف أعمارهم.</p><p class='article-text'>وقالت: «عندما نقف أمام الطلبة، نشعر بأننا لا نقدم مجرد محاضرة، بل نحمل رسالة توعوية، قد تسهم في حماية أحدهم من خطر، أو تصحيح مفهوم خاطئ لديه. وكان من المهم بالنسبة إلينا، اختيار الكلمات المناسبة، وتبسيط المعلومات، وتهيئة بيئة تشجع الطلبة على السؤال والمشاركة دون تردد».</p><p class='article-text'>وقال المرشح خليفة الشامسي، إن المشاركة في تقديم المحاضرات ضمن مبادرة «مقدام»، أتاحت له فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبها خلال البرنامج التدريبي في بريطانيا، وتحويل المعرفة النظرية إلى ممارسات ميدانية، تسهم في رفع مستوى الوعي لدى طلبة المدارس والجامعات.</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «تعلمنا من هذه التجربة أن نجاح المحاضرة لا يرتبط بقدرة المحاضر على التحدث فقط، بل بمدى قدرته على جذب انتباه الطلبة، وإشراكهم في النقاش، وكنا نحرص على استخدام الأمثلة الواقعية، وطرح الأسئلة التي تدفعهم إلى التفكير في التصرف الصحيح عند مواجهة المواقف المختلفة».</p>

120 زيارة ميدانية لنشر الوعي الأمني في المدارس والجامعات

<p class='article-text'>برعاية حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي، أمس، ملتقى «قيم الرابع»، تحت شعار «وعي رقمي... وانتماء وطني».</p><p class='article-text'>وذلك في قاعة نادي زعبيل للسيدات، بمشاركة نخبة من المختصين والإعلاميين وصناع المحتوى، وحضور طلبة من الجامعات والمدارس.</p><p class='article-text'>وأكدت الدكتورة عائشة المغربي، مدير إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار حرص الجمعية على مواكبة القضايا المجتمعية المستجدة، وفتح آفاق الحوار حول الموضوعات التي تمس الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن الوعي الرقمي بات ضرورة لحماية النشء وتعزيز قدرتهم على التعامل المسؤول مع المنصات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وقالت إن شعار الملتقى يعكس أهمية الجمع بين بناء وعي رقمي قائم على التحقق والمسؤولية وحسن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وترسيخ الانتماء الوطني والاعتزاز بالهوية والقيم الإماراتية.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية وصناع المحتوى شركاء في توجيه الأجيال نحو الاستخدام الإيجابي والمسؤول للمنصات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الملتقى يولي اهتماماً خاصاً بفئة طلبة الجامعات والمدارس، باعتبارهم من الفئات الأكثر ارتباطاً بالعالم الرقمي، لافتة إلى أهمية إشراكهم في الحوار وتبادل الأفكار والاستماع إلى آرائهم، بما يسهم في تعزيز وعيهم بالتحديات المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.</p><p class='article-text'>وناقش الملتقى، عبر ثلاثة محاور رئيسة، عدداً من القضايا المرتبطة بالمسؤولية الرقمية ودورها في حماية المجتمع، حيث تناول المحور الأول «الإعلام الرقمي بين المسؤولية والتأثير»، بمشاركة المستشارة مريم الكاس، مستشارة أسرية وتربوية، فيما استعرض المحور الثاني «دور صناع المحتوى في الأزمات»، بمشاركة عيسى المعلمي وسميحة آل علي، صانعي المحتوى الأسري.</p><p class='article-text'>وتطرق المحور الثالث إلى «الأسرة.. خط الدفاع الأول في بناء الوعي الوطني»، حيث سلط الضوء على دور الأسرة في غرس القيم الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية لدى الأبناء، وأهمية تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية في تنشئة أجيال قادرة على التعامل الواعي مع المتغيرات الرقمية.</p><p class='article-text'>وأدار جلسات الملتقى الإعلامي يوسف الحمادي، وشهدت الفعاليات حواراً تفاعلياً مع الحضور.</p>

«نسائية دبي» تناقش دور الإعلام والأسرة في تعزيز الوعي

<p class='article-text'>نظّمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بالتعاون مع «وايزر»، المنصة العالمية التي أسستها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وجائزة زايد للاستدامة، جلسة حوارية عنوانها «المرأة في تحوّل الطاقة: قيادة الأثر وصناعة المستقبل»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»، لمناقشة دور المرأة في قيادة التحولات المستقبلية لقطاع الطاقة، وتطوير الكفاءات القادرة على مواكبة المتغيرات التقنية والمهنية المتسارعة.</p><p class='article-text'>وركّزت الجلسة على المهارات والقدرات القيادية التي سيحتاجها قطاع الطاقة خلال العقد المقبل، في ظل التوسع في استخدام التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وأهمية إعداد قيادات تمتلك القدرة على إدارة التغيير واتخاذ القرارات الاستراتيجية، وتوظيف الابتكار في تطوير الحلول وتعزيز كفاءة منظومات الطاقة.</p><p class='article-text'>وناقش المشاركون سبل تعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية، ومعالجة التحديات التي قد تواجه تقدمها المهني، من خلال تطوير مسارات واضحة للنمو الوظيفي، وتوسيع فرص التدريب والتأهيل، وتعزيز دور الإرشاد والتوجيه والرعاية المهنية في اكتشاف المواهب وإعدادها لتولي المسؤوليات القيادية.</p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة أهمية تأهيل القيادات الشابة للتعامل مع أنظمة الطاقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتنمية مهاراتها في تحليل البيانات والتفكير الاستراتيجي واتخاذ القرار، بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة واحتياجات سوق العمل المستقبلية.</p><p class='article-text'>وسلّطت المناقشات الضوء على أهمية تحويل الالتزامات المتعلقة بتطوير المواهب إلى برامج عملية تحقق نتائج قابلة للقياس، من خلال وضع مؤشرات واضحة لتقييم أثر مبادرات التأهيل والتطوير المهني، ومدى إسهامها في تعزيز فرص تقدم المرأة والشباب إلى المواقع القيادية.</p><p class='article-text'>وأكدت الجلسة أهمية توسيع التعاون بين الجهات الحكومية وشركات الطاقة والمؤسسات المعنية بتنمية المواهب، لتبادل الخبرات وتطوير برامج الإرشاد والتأهيل، بما يسهم في بناء جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة تحولات قطاع الطاقة والمشاركة في رسم مستقبله، وتعزيز دور المرأة في تطوير حلول مبتكرة تدعم استدامة القطاع وتنافسيته.</p>

ضمن فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026»

«الطاقة والبنية التحتية» و«وايزر» تناقشان تمكين المرأة بقطاع الطاقة

<p class='article-text'>تفتح التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية أمام دولة الإمارات فرصاً لتعزيز استقرارها المالي وتوسيع قاعدة إيراداتها، من خلال توظيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية، بما يدعم تنويع الاقتصاد ويعزز قدرته على مواجهة تقلبات أسعار النفط والتغيرات المستقبلية في الطلب العالمي على الطاقة.<br>ووفقاً لدراسة جديدة صادرة عن «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، فإن مسارات الانتقال الطاقوي يمكن أن تحقق أداءً اقتصادياً ومالياً أفضل من مواصلة التوسع في إنتاج النفط والغاز، في معظم السيناريوهات التي تناولها التقرير، مع اختلاف النتائج بحسب الظروف الاقتصادية وأسعار الطاقة. وتبرز الدراسة أهمية إدارة التحول بما يتناسب مع خصوصية الاقتصادات الوطنية، والاستفادة من الإيرادات الحالية للقطاع النفطي في بناء مصادر نمو ودخل أكثر تنوعاً واستدامة.<br>ويحمل التقرير عنوان «ازدهار يتجاوز النفط والغاز: التحول الطاقوي ومسارات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل لتعزيز الاستقرار المالي في السعودية والإمارات»، ويقارن بين سيناريوهات مواصلة التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري ومسارات انتقال طاقوي متفاوتة السرعة، مستعرضاً انعكاساتها على المؤشرات الاقتصادية والمالية في البلدين حتى عام 2040.<br>تفوق في معظم السيناريوهات<br>وتشير نتائج الدراسة إلى أن مسارات الانتقال الطاقوي تحقق أداءً اقتصادياً ومالياً أفضل بحلول عام 2040 في ستة من أصل سبعة سيناريوهات اقتصادية تناولها التقرير، بينما يحتفظ التوسع المستمر في إنتاج الوقود الأحفوري بأفضلية محدودة في سيناريو واحد يفترض ارتفاع أسعار النفط.<br>وفي أحد السيناريوهات التي تفترض ظروفاً اقتصادية أكثر صعوبة، يقدر التقرير أن تسريع الخفض التدريجي والمنظم لإنتاج الوقود الأحفوري واستخدامه يمكن أن يحسن الرصيد المالي السنوي بما يعادل 5.1 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، و5.3 نقاط مئوية في السعودية، مقارنة بمواصلة التوسع في الإنتاج.<br>وتسلط الدراسة الضوء على أهمية توجيه الإيرادات الحالية من النفط والغاز إلى دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة، وتوسيع قاعدة الإيرادات غير النفطية، بما يحد من تأثر المالية العامة بتقلبات أسواق الطاقة ويعزز القدرة على التكيف مع التحولات في مستويات الطلب والأسعار.<br>وقالت الدكتورة حنان كسكاس، المسؤولة الأولى عن الحملات السياسية في «غرينبيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، إن الظروف الاقتصادية تختلف بين السعودية والإمارات، لكن نتائج الدراسة تبرز أهمية تنويع مصادر الإيرادات العامة وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات قادرة على دعم الاستقرار المالي طويل الأجل، مشيرة إلى أن توظيف موارد قطاع النفط والغاز الحالية في دعم التحول الاقتصادي يمثل فرصة لتعزيز قدرة البلدين على مواكبة المتغيرات العالمية.<br>الطاقة الشمسية والنقل<br>ويبرز التقرير دور الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية، في دعم التحول الاقتصادي، مشيراً إلى أن محطات الطاقة الشمسية واسعة النطاق توفر، وفق افتراضات الدراسة، خياراً أقل تكلفة من محطات الغاز الجديدة لتوليد الكهرباء.<br>كما يحدد قطاع النقل باعتباره من أبرز المجالات الواعدة للتوسع في استخدام الكهرباء، بما يتيح تحقيق مكاسب اقتصادية وبيئية على المدى القريب، ويفتح المجال أمام تطوير أنشطة وخدمات جديدة مرتبطة بالطاقة النظيفة.<br>ويربط التقرير نجاح مسارات الانتقال الطاقوي بقدرة الحكومات على مواءمة السياسات والاستثمارات مع الظروف الاقتصادية لكل دولة، وتطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، بالتوازي مع بناء مصادر دخل متنوعة تدعم النمو والاستقرار المالي.<br>وتأتي هذه النتائج مع اقتراب مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ (COP31)، وفي ظل تنامي الاهتمام العالمي بمستقبل أسواق الطاقة ودور الاستثمارات المتجددة في دعم التنمية الاقتصادية، حيث يدعو التقرير إلى تبني مسارات انتقال تراعي خصوصية الاقتصادات الوطنية وتوازن بين متطلبات التنمية والاستقرار المالي والتحولات العالمية في قطاع الطاقة.</p>

تنويع الطاقة يعزز متانة الاقتصاد الإماراتي أمام تقلبات الأسواق

<p class='article-text'>69 % من العاملين في قطاع الطاقة يتأثرون بضغوط العمل خلال عام<br> 36 % تطور التكنولوجيا يسبق قدرة المؤسسات على تطبيقها<br> 42 % يضعون الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية في صدارة وظائف الطاقة المستقبلية<br> 28 % فقط يرون تطوير المواهب الوطنية نقطة قوة في قطاع الطاقة الإماراتي<br></p><p class='article-text'>تتجه أولويات قطاع الطاقة في دولة الإمارات إلى ما هو أبعد من الاستثمار في البنية التحتية، والتقنيات الحديثة، مع تنامي الحاجة إلى بناء كوادر بشرية قادرة على مواكبة التحولات التشغيلية والرقمية، وتحويل الاستثمارات إلى نتائج ملموسة، ويبرز تطوير المهارات المحلية، وتعزيز القدرة على التكيف، والمحافظة على رفاهية العاملين، بوصفها عناصر أساسية، لضمان استدامة نمو القطاع وجاهزيته للتحديات المقبلة.<br>وكشف «مؤشر بنتا جلوبال لمرونة صناعة الطاقة 2026»، الذي أعدته شركة «بنتا جلوبال» استناداً إلى بحث أجرته «سابيو ريسيرش» وشمل 150 مشاركاً من العاملين في منظومة الطاقة والصناعة بالإمارات، عن فجوة بين الثقة في مستقبل القطاع، والقدرة العملية للمؤسسات على مواكبة المتغيرات، وأظهر أن 85 % من المشاركين يثقون بقدرة قطاعي الطاقة والصناعة في الدولة على التعامل مع تحديات السنوات المقبلة، في حين يرى 38 % أن مؤسساتهم تتكيف مع الظروف الطارئة بوتيرة متوسطة أو أبطأ.<br>وتتصدر المهارات الرقمية قائمة المتطلبات، التي يتوقع المشاركون تزايد أهميتها، خلال السنوات الثلاث المقبلة، إذ حدد 42 % مهارات الذكاء الاصطناعي والقدرات الرقمية باعتبارها من أبرز الكفاءات المستقبلية المطلوبة، تلتها مهارات الأمن السيبراني وإدارة المخاطر الرقمية بنسبة 34 %، ثم الاستدامة وإزالة الكربون بنسبة 29 %.<br>وتعكس هذه النتائج التحول المتسارع في طبيعة الوظائف داخل قطاع الطاقة، حيث لم تعد الخبرة الفنية التقليدية وحدها كافية لمواكبة متطلبات التشغيل، في ظل توسع استخدام البيانات والأنظمة الذكية والأتمتة، وارتفاع أهمية حماية البنية التحتية الرقمية. وأشار المؤشر إلى أن 38 % من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي بالفعل أو تعمل على تطبيقها.<br>ورغم هذا التوسع لا تزال المؤسسات تواجه تحديات في تحويل التقنيات الجديدة إلى قيمة تشغيلية، وقال 36 % من المشاركين، إن التطور التكنولوجي يجري بوتيرة أسرع من قدرة مؤسساتهم على تطبيقه، فيما أشار 32 % إلى التكلفة باعتبارها عائقاً أمام التنفيذ، وحدد 31 % مخاطر الأمن السيبراني والبيانات ضمن أبرز العقبات.<br>تطوير المواهب المحلية أولوية استراتيجية<br>وعلى صعيد تنمية الكفاءات الوطنية أظهر المؤشر أن 28 % فقط من المشاركين يعتبرون تطوير المواهب المحلية إحدى نقاط القوة الرئيسية في قطاع الطاقة الإماراتي، رغم أن 91 % يرون أن التوطين وبرنامج القيمة الوطنية المضافة يعززان القدرة التنافسية بدرجات متفاوتة.<br>وتكشف هذه النتائج عن مساحة لتعميق الربط بين الاستثمارات الصناعية ومشاريع الطاقة من جهة، وتطوير الكفاءات الوطنية من جهة أخرى، من خلال توسيع الشراكات بين الشركات المشغلة والمقاولين والمؤسسات التعليمية ومراكز التدريب، بما يضمن إعداد كوادر تمتلك المهارات التي تحتاج إليها المشاريع الحالية والمستقبلية.<br>ولا يقتصر تطوير القدرات البشرية على استقطاب موظفين يمتلكون مهارات جديدة، بل يشمل أيضاً إعادة تأهيل العاملين الحاليين، ونقل المعرفة الفنية، والاحتفاظ بالخبرات المتراكمة داخل المؤسسات، وتزداد أهمية هذا الجانب في المشاريع الكبرى التي تتطلب استمرارية العمليات وتكاملاً بين فرق العمل والموردين والمقاولين، فضلاً عن الالتزام بمعايير السلامة، والجداول الزمنية.<br>ضغوط العمل تختبر استدامة الأداء<br>وفي مؤشر لافت إلى أهمية بيئة العمل أفاد 69 % من المشاركين بأن أعباء العمل والضغوط أثرت في رفاهية الموظفين داخل مؤسساتهم خلال الـ12عشر شهراً الماضية، من بينهم 30 % وصفوا التأثير بأنه كبير، وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة في قطاع الطاقة، الذي يعتمد على عمليات تشغيلية متواصلة ومشاريع ذات متطلبات فنية وأمنية وسلامة عالية.<br>ويربط المؤشر بين قدرة المؤسسات على تطوير مهارات العاملين، والمحافظة على أدائهم المستدام، محذراً من أن إهمال الضغوط المهنية قد يحد من أثر الاستثمارات الموجهة إلى التدريب والتطوير، فنجاح التحول التقني لا يتوقف على توفير الأنظمة والأدوات، بل يتطلب أيضاً فرق عمل قادرة على استخدامها بكفاءة في بيئة تتيح الاستمرارية والإنتاجية.<br>وتتزامن هذه التحديات الداخلية مع ضغوط خارجية متزايدة؛ إذ حدد 43 % من المشاركين الاضطرابات الجيوسياسية وأمن الطاقة باعتبارها أبرز التحديات المتوقعة، خلال السنوات الثلاث المقبلة، تلتها زيادة التكاليف والتضخم بنسبة 38 %، كما أشار المؤشر إلى أن تقنيات الطاقة المتجددة تتصدر قائمة التقنيات المتوقع أن يكون لها أثر تحويلي خلال السنوات الخمس المقبلة بنسبة 23 %، تليها تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بنسبة 19 %.<br>وتحدد نتائج المؤشر خمس أولويات أمام قيادات القطاع، تشمل الاستعداد للاضطرابات، وتوجيه الاستثمارات التكنولوجية نحو نتائج قابلة للقياس، والاستثمار في الكفاءات البشرية، وتعزيز القدرات المحلية، وتوسيع التعاون بين أطراف منظومة الطاقة والصناعة.<br>وتشير هذه النتائج إلى أن تعزيز مرونة قطاع الطاقة الإماراتي يتطلب التعامل مع التكنولوجيا والكوادر البشرية وسلاسل الإمداد باعتبارها منظومة مترابطة؛ فامتلاك التقنيات المتقدمة لا يضمن وحده تحقيق أهداف القطاع، ما لم تتوافر الكفاءات القادرة على تشغيلها وتطويرها، والبيئة المهنية التي تحافظ على خبراتها، والقدرات المحلية التي تدعم استمرارية المشاريع ونموها.</p>

الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي يقودان التحولات المقبلة في الصناعة

الكفاءات البشرية ترسم مستقبل قطاع الطاقة في الإمارات

<p class='article-text'><b>عبدالله بن طوق: الإمارات تتمتع ببيئة أعمال من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم<br></b></p><p class='article-text'>شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة في جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026»، الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 1 إلى 2 نوفمبر 2026، تحت شعار «إعادة صياغة الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو المستدام»، حيث استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رؤية دولة الإمارات لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، ودعم التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلاً عن الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد في أسواق دولة الإمارات والمنطقة.</p><p class='article-text'><b>بيئة أعمال</b></p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تتمتع ببيئة أعمال واستثمار تُعد من بين الأكثر تنافسية على مستوى العالم، مدعومةً بمنظومة متكاملة من التشريعات والمحفزات الاقتصادية، من أبرزها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير أكثر من 2000 نشاط اقتصادي، والحوافز الضريبية، والإقامات طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال، والمناطق الاقتصادية الحرة، فضلاً عن السياسات الداعمة للتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، وموقعها الاستراتيجي الحيوي الذي يربط شرق العالم بغربه.</p><p class='article-text'>وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أن مشاركة وزارة الاقتصاد والسياحة في منتدى «بوابة الخليج 2026»، فرصة مهمة لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الرؤى حول مستقبل الاقتصادات الخليجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون والشراكة الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم تكامل أسواقها ويرفع قدرتها على مواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة، يواصل الاقتصاد الإماراتي تعزيز تنوعه وتنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري. وحلت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، والثالثة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026. كما جاءت ضمن أفضل 25 اقتصاداً عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، وحلت في المرتبة الأولى عالمياً في المؤشر ذاته على صعيد تمويل الشركات الناشئة والشركات الآخذة في التوسع، والاستثمارات الجديدة في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة».</p><p class='article-text'><b>الفرص الاستثمارية</b></p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أن تعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة مهمة لتوسيع الفرص الاستثمارية، والاستفادة من الإمكانات المشتركة للأسواق الخليجية في مجالات النقل والجمارك والطاقة والمدفوعات والأنظمة الرقمية والسياحة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تسهيل حركة التجارة والأفراد عبر الحدود. وأكد معاليه أن توسيع نطاق التكامل الخليجي يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق إقليمية كبرى، ويعزز قدرة دول المجلس على بناء روابط اقتصادية أوسع مع الأسواق العالمية، كما أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والعمل المشترك لتحويل الإمكانات الخليجية إلى فرص ملموسة للنمو والاستثمار.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تؤكد التطورات الإقليمية الراهنة أهمية بناء اقتصادات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات المتسارعة، والاستجابة بكفاءة وفعالية للتحديات المستجدة، وفي هذا الإطار، تواصل دولة الإمارات جهودها لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وتنويع الشراكات، وتعزيز المرونة الاقتصادية عبر الانفتاح على الأسواق الحيوية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وتسريع تنفيذ الاستثمارات، ورفع الإنتاجية للقطاعات الحيوية، بما يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي، ويعزز تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي».</p><p class='article-text'><b>تعزيز الاستثمار في التقنيات الحديثة</b></p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية توسع القطاع الخاص في المنطقة في توظيف التقنيات والحلول المتقدمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، خصوصاً لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم نمو الإنتاجية، ويعزز الابتكار في نماذج الأعمال، ويرفع كفاءة الاستثمارات، مشيراً إلى أهمية إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة التحولات في القطاعات المستقبلية، وتطوير أطر تنظيمية مرنة تواكب التطورات التقنية وتدعم تبني الحلول المبتكرة.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي عبدالله بن طوق أن جاذبية البيئة الاستثمارية تقوم على مجموعة من المقومات المتكاملة، تشمل استقرار السياسات الاقتصادية، وكفاءة المؤسسات، وتوافر الكفاءات البشرية، وتطور البنية التحتية، وسهولة النفاذ إلى الأسواق، مؤكداً أهمية ترسيخ هذه المقومات لتعزيز ثقة المستثمرين، وتشجيعهم على توسيع أعمالهم وتوجيه رؤوس أموالهم نحو أنشطة إنتاجية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.</p><p class='article-text'><b>بوابة الخليج</b></p><p class='article-text'>يُذكر أن منتدى «بوابة الخليج 2026» يجمع أكثر من 200 مشارك من القادة والمسؤولين والمستثمرين في قطاعات الخدمات المالية والصناعة والسياحة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية من دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا والأمريكتين. ويتضمن برنامجه جلسات نقاشية تستعرض التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وأهمية المرونة والترابط الاستراتيجي لتعزيز الشراكات، والفرص الاستثمارية المستقبلية في الأسواق الخليجية في ظل التطورات التكنولوجية. وقد شهدت نسخة عام 2025 الإعلان عن استثمارات وشراكات واتفاقيات تجاوزت قيمتها 17 مليار دولار، بما يعكس دور المنتدى في ربط المستثمرين بالفرص المتاحة في البحرين والمنطقة.</p>

خلال جلسة وزارية ضمن منتدى «بوابة الخليج 2026» في البحرين

الإمارات تستعرض رؤيتها لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني

<p class='article-text'>جمعت مطارات دبي شركاءها من شركات الطيران والقطاعات التجارية في حدث مميز حمل عنوان «روح التميز»، والذي أقيم يوم 29 أكتوبر احتفاءً بجهودهم المشتركة وإسهاماتهم في تعزيز شبكة الربط الجوي العالمية لمطار دبي الدولي وتقديم تجربة سفر سلسة ومتكاملة للضيوف.</p><p class='article-text'>أقيم هذا الحدث في منتجع أتلانتس ذا رويال، وسلّط الضوء على روح التعاون والعمل المشترك التي تقف وراء نجاح مطار دبي الدولي. فمن شركات الطيران والخدمات الأرضية إلى متاجر التجزئة والمطاعم والضيافة والنقل، يؤدي كل شريك دوراً مهماً في توفير تجربة متكاملة للضيوف، بما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للربط الجوي، ويعكس ما تشتهر به الإمارة من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة منذ اللحظة الأولى لوصول المسافرين إلى المطار.</p><p class='article-text'>واكتسبت هذه الشراكات أهمية خاصة خلال عام حافل بالتحديات، حيث أظهرت شركات الطيران مرونة كبيرة في التعامل مع المتغيرات التشغيلية والقيود المفروضة على المجال الجوي، من خلال تعديل جداول رحلاتها وتقديم الدعم للمسافرين المتأثرين باضطرابات حركة الطيران، فيما واصل الشركاء التجاريون تقديم خدماتهم رغم التقلبات غير المتوقعة في أعداد المسافرين، إذ أسهمت هذه الجهود المشتركة في الحفاظ على ارتباط دبي بالعالم ومواصلة الاهتمام بالضيوف وتلبية احتياجاتهم.</p><p class='article-text'>مرحلة جديدة</p><p class='article-text'>وقال يوجين باري، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: «لقد أثبت شركاؤنا وفرق عملنا هذا العام الأثر الكبير الذي يمكن أن تُحدثه الثقة، فمن خلال الحفاظ على أعلى معايير الأداء، ومواصلة تقديم مستويات الخدمة والضيافة التي تلبّي تطلعات ضيوفنا عبر مختلف نقاط التفاعل التجارية، أسهم شركاؤنا في مساعدة الضيوف والزملاء على التعامل بثقة مع التحديات والمتغيرات، وتمهيد لمرحلة جديدة من النمو، ورغم اختلاف وتنوع طبيعة أعمالنا، فإننا نعمل معاً على رسم ملامح تجربة الضيوف وصياغة الهوية التي تُميّز مطار دبي الدولي. وهذه المسؤولية المشتركة تمنح شراكاتنا قيمة تتجاوز حدود العلاقات التجارية، وتجعل من نجاح كل شريك جزءاً من نجاحنا المشترك».</p><p class='article-text'>واستقبل مطار دبي الدولي 31.5 مليون ضيف خلال النصف الأول من عام 2026، ولا يزال يمضي بثبات نحو تجاوز حاجز 70 مليون ضيف بنهاية العام الجاري، ويعكس هذا التقدم التزام شركاء المطار من شركات الطيران باستعادة كامل الطاقة الاستيعابية وتعزيز شبكة الربط الجوي، مدعوماً بمستوى متقدم من التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء والجهات العاملة في المطار.</p><p class='article-text'>تعاون استثنائي</p><p class='article-text'>من جهته، قال روبرت وايت هاوس، نائب الرئيس - إدارة الأبحاث في مطارات دبي: «يعد اتخاذ قرارات تتعلق بتخصيص الطائرات وأطقم العمل والموارد في بيئة تشغيلية عالمية معقدة قراراً بالغ الأهمية، لكن شركاءنا من شركات الطيران أظهروا تعاوناً استثنائياً في تنفيذ هذه القرارات. ففي حين يجري تنسيق جداول الرحلات عادةً مرة واحدة في كل موسم، استدعت المتغيرات المتلاحقة إعادة هذه العملية مراراً لمواكبة المستجدات، بينما تؤدي شبكات رحلات شركائنا دوراً محورياً في ربط دبي بمختلف الأسواق حول العالم، لتسهم مجتمعةً في تعزيز شبكة الربط الجوي الواسعة التي يتميز بها المطار. نحن نُقدِّر هذا الالتزام ونتطلع إلى مواصلة العمل الوثيق مع جميع شركائنا من شركات الطيران للاستفادة من الفرص الواعدة خلال المرحلة المقبلة».</p><p class='article-text'>وتضمنت الأمسية جلسة حوارية جمعت عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وبول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، تناولا خلالها آفاق قطاعي السياحة والطيران في دبي. هذا وتواصل مطارات دبي الاستثمار في تطوير مرافق مباني المسافرين وتحسين الإجراءات التشغيلية في مطار دبي الدولي، بما يسهم في تسهيل حركة الضيوف وجعل تجربة السفر أكثر سلاسة وسهولة في مختلف مراحلها.</p><p class='article-text'>وتركز هذه التحسينات على الاستفادة المثلى من الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، والارتقاء بتجربة السفر، وتمكين الشركاء من مواكبة تطلعات الضيوف واحتياجاتهم المتغيرة، وتقديراً لإسهاماتهم في النجاح المشترك للمطار، تسلّم كل شريك مجسماً مصغراً لبرج المراقبة الجوية الشهير في مطار دبي الدولي.</p>

احتفاءً بجهود وإسهامات شركات الطيران والقطاعات التجارية 

مطارات دبي تحتفي بالشراكات في حفل «روح التميز»

<p class='article-text'><br>تشكل المناطق المتخصصة في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026» منصات رئيسية لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول التكنولوجية التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وتوفر مساحة تجمع الشركات العالمية والمستثمرين ورواد التكنولوجيا لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات، بما يدعم تطوير منظومة الطاقة وتعزيز كفاءتها واستدامتها.<br>وتسلط هذه المناطق الضوء على مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، تشمل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتقنيات منخفضة الانبعاثات، والصناعات الكيميائية، والخدمات البحرية واللوجستية، إلى جانب قطاعات الطاقة التقليدية، بما يعكس اتساع نطاق المعرض وتطوره من فعالية تقنية متخصصة في النفط والغاز قبل أكثر من أربعة عقود إلى منصة عالمية تغطي مختلف حلقات سلسلة القيمة في قطاع الطاقة.<br>وتكتسب مناطق الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أهمية متزايدة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، حيث تستعرض تطبيقات وتقنيات تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز قدرات التنبؤ والصيانة وإدارة الأصول، فضلاً عن تسريع تنفيذ المشاريع وتطوير نماذج تشغيل أكثر مرونة وفاعلية.<br>كما تتيح المناطق المخصصة للتقنيات منخفضة الانبعاثات والصناعات الكيميائية الاطلاع على حلول وممارسات تدعم خفض البصمة الكربونية، وتطوير العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، فيما تستعرض مناطق الخدمات البحرية واللوجستية التقنيات والحلول المرتبطة بنقل الطاقة وإمداداتها والعمليات البحرية، ودورها في دعم استمرارية سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها.<br>وتتكامل هذه المناطق مع برامج المؤتمر التي تناقش عبر أكثر من 380 جلسة و13 برنامجاً محاور أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وتنفيذ المشاريع الصناعية، وتنمية الكفاءات، والطاقة النظيفة، والتصنيع والخدمات اللوجستية والعمليات البحرية.<br>وتأتي هذه المنصات ضمن دورة استثنائية هي الأكبر في تاريخ أديبك، بمشاركة أكثر من 2260 شركة عارضة موزعة على 16 قاعة عرض و30 جناحاً وطنياً، فيما يشارك أكثر من 1800 متحدث في فعاليات المؤتمر، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث نحو 239 ألف مشارك من أكثر من 170 دولة.<br>ويعكس تنوع المناطق المتخصصة والجهات المشاركة المكانة العالمية التي رسخها أديبك بوصفه منصة تجمع الحكومات والشركات الوطنية والدولية والمستثمرين والمؤسسات الصناعية والتكنولوجية، وتدعم الحوار حول مستقبل الطاقة، وتوفر فرصاً لتطوير الشراكات وتبادل المعرفة وتسريع تبني الابتكارات والحلول التي تعزز أمن الطاقة واستدامة القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات العالمية.</p>

مناطق متخصصة تستشرف مستقبل قطاع الطاقة في «أديبك 2026»

<p class='article-text'>نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، مبعوث وزير الخارجية لدى الجمهورية التركية، في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، التي عُقدت في مدينة إسطنبول خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>وافتتح أعمال الاجتماع، الذي عُقد على المستوى الوزاري، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الصديقة، تحت شعار: "تطوير أدوات تمويل التجارة الفعّالة لزيادة الصادرات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي"، وذلك بمشاركة عدد من القادة وكبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>ونقل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الاجتماع، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان وقادة وممثلي الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتمنيات سموه لدول المنظمة وشعوبها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء.</p><p class='article-text'>وألقى معالي ثاني الزيودي كلمة دولة الإمارات خلال الاجتماع، أكد فيها حرص الدولة على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأعضاء إلى مستوى شراكات فاعلة ومستدامة، تقوم على تعزيز المصالح المشتركة وتكامل الفرص والإمكانات، بما يدعم تنافسية اقتصادات دول المنظمة، ويرسخ أسس مستقبل مشترك قائم على النمو والازدهار.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى أهمية تطوير أدوات تمويل التجارة وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء، بما يسهم في توسيع آفاق التبادل التجاري، ودعم جهود التنمية والازدهار المشترك.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يستدعي تكثيف التنسيق والعمل المشترك، وتطوير آليات أكثر مرونة وكفاءة لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.</p><p class='article-text'>وتابع معاليه أن دول المنظمة تمثل ثقلاً ديموغرافياً واقتصادياً مهماً، إذ تضم 57 دولة ونحو ربع سكان العالم، ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعةً قرابة 10 تريليونات دولار، أي نحو 10% من الناتج العالمي، وهو ما يوفر فرصاً كبيرة لتعزيز التجارة والاستثمار والتكامل بين اقتصاداتنا، مضيفاً أن صادرات الدول الأعضاء السلعية بلغت نحو 2.7 تريليون دولار عام 2025، منها 650 مليار دولار تجارة بينية، أي نحو 24% من إجمالي صادراتها.</p><p class='article-text'>وشدد معاليه على أهمية مواصلة تطوير وتفعيل نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء، وتسهيل حركة السلع والخدمات، وخفض العوائق التجارية والإجرائية، إلى جانب تطوير شبكات التجارة والخدمات اللوجستية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، بما يعزز انسيابية التجارة البينية ويرفع تنافسية الاقتصادات الوطنية.</p><p class='article-text'>كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التجارة الدولية، وتحديث الإجراءات الجمركية واللوجستية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتيسير المعاملات التجارية، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على مواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه المكانة الاستراتيجية لدولة الإمارات على خارطة التجارة العالمية، باعتبارها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية ووجهة جاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال من مختلف أنحاء العالم، مستندة في ذلك إلى بنية تحتية متقدمة، وبيئة أعمال تنافسية، وشبكة واسعة من الشراكات الاقتصادية الدولية.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المنظمة بلغت نحو 358.1 مليار دولار خلال 2025، بما يمثل 35% من تجارتها غير النفطية مع العالم، وبلغت نحو 194.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو 20.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغت صادرات الإمارات السلعية غير النفطية إلى دول المنظمة نحو 80 مليار دولار عام 2025، وإعادة التصدير 127 مليار دولار، والواردات 151.2 مليار دولار، حيث تؤكد هذه المؤشرات مكانة الإمارات شريكاً تجارياً رئيسياً للدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وأشار معاليه إلى تجربة دولة الإمارات في إبرام اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تمثل أحد المسارات الاستراتيجية لتعزيز الانفتاح التجاري القائم على القواعد، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق، وتنمية الصادرات، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، مشيراً إلى حرص الدولة على تبادل الخبرات والتجارب مع الدول الأعضاء، بما يسهم في بناء شراكات تجارية واستثمارية مستدامة، ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>وجدد معاليه تأكيد دعم دولة الإمارات للجهود والمبادرات التي تقودها منظمة التعاون الإسلامي، وحرصها على تعزيز التعاون مع الدول الأعضاء لتطوير المشاريع الاقتصادية الرئيسة، وتحويل المبادرات المشتركة إلى برامج ومشاريع عملية ذات أثر ملموس، بما يدعم مسارات التكامل الاقتصادي، ويعزز التنمية المستدامة، ويرسخ مكانة دول المنظمة في الاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>ومن جانبه، توجه معالي سلطان المنصوري بخالص الشكر والتقدير إلى الجمهورية التركية الصديقة على استضافة أعمال الدورة الثانية والأربعين للجنة الكومسيك، التي توفر منصة مهمة لتبادل الآراء والخبرات حول المبادرات والملفات الاقتصادية ذات الأولوية لدول منظمة التعاون الإسلامي.</p><p class='article-text'>وقال إن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، انطلاقاً من إيمانها بأن دعم التجارة وتيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات يمثلان مساراً رئيسياً لدعم التكامل الاقتصادي بين دولنا.</p><p class='article-text'>وعلى هامش أعمال اللجنة، عقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم معالي الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، ومعالي عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، ومعالي الدكتور يعقوب الرفاعي، وزير المالية في دولة الكويت، ومعالي فانغا ماتيو غيبولو، وزير التجارة في جمهورية تشاد، ومعالي باسيليو موهاتي، وزير الاقتصاد في جمهورية موزمبيق.</p><p class='article-text'>وتركزت هذه اللقاءات حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية، واستكشاف آفاق التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال، بما يدعم التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ويحقق المصالح المشتركة.</p><p class='article-text'>كما التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي بمعالي البروفيسور الدكتور عمر بولات، وزير التجارة في الجمهورية التركية، بحضور سعادة سعيد ثاني الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية التركية، وبحث الجانبان فرص تعزيز التجارة والاستثمار في عدد من القطاعات الاستراتيجية، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، التي أسهمت منذ دخولها حيز التنفيذ في تعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة.</p><p class='article-text'>وتشهد العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية زخماً متواصلاً، إذ بلغت التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 45.2 مليار دولار في عام 2025، بنمو 15.5% مقارنة بعام 2024، مدعومة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2023، وأسهمت في تجاوز مستهدف 40 مليار دولار للتجارة الثنائية قبل موعده بثلاث سنوات.</p>

نيابةً عن رئيس الدولة..

الزيودي والمنصوري يشاركان في الدورة الـ42 لـ"الكومسيك" في إسطنبول

<h2>سموه: برؤية محمد بن راشد.. دبي تبني نموذجاً اقتصادياً يستبق المتغيرات ويحوّل التحديات إلى فرص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أمس، في دبي، انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، المبادرة التي يقودها مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة نخبة من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لبحث التحولات التي تعيد تشكيل القطاع المالي العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394773.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>واستكشاف الفرص التي تتيحها التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية وتغير تدفقات رؤوس الأموال وظهور ممرات اقتصادية جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، افتتاح «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، حيث قام بجولة تفقدية في المعرض وأزاح الستار عن التوسعة الجديدة لأكاديمية مركز دبي المالي العالمي بما يضاعف طاقتها الاستيعابية عشرة أضعاف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394783.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعقد «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»، الذي تتواصل فعالياته حتى 6 نوفمبر الجاري، تحت شعار «إعادة صياغة القطاع المالي: حيث يلتقي الابتكار بالسياسات والأهداف»، بمشاركة ما يزيد على 1000 متحدث، ويتضمن أكثر من 100 فعالية متخصصة موزعة على 12 منتدى رئيسياً و14 منصة في دبي.</div></p><h2>حلول مبتكرة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394778.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل دبي بناء نموذج اقتصادي يستبق المتغيرات، ويحوّل التحديات العالمية إلى فرص جديدة للنمو والازدهار.. </div></p><p class='article-text'>ويشكّل القطاع المالي ركيزة أساسية في هذه الرؤية، لدوره المحوري في استقطاب الاستثمارات، وربط الأسواق، وفتح آفاق جديدة أمام القطاعات الاقتصادية الواعدة..</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394784.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق نعمل على تطوير منظومة مالية تتكامل فيها البنية التحتية المتقدمة مع التشريعات المرنة والابتكار والكفاءات المتخصصة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويرسّخ مكانة الإمارة بين أبرز المراكز المالية العالمية».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394780.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «يجسّد أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي دور دبي الفاعل في إعادة صياغة القطاع المالي العالمي، من خلال جمع نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم ضمن منتديات متخصصة وحوارات رفيعة المستوى، لتبادل الرؤى حول التحولات التي يشهدها القطاع، واستشراف توجهاته وأولوياته المستقبلية، ومناقشة حلول مبتكرة تستجيب للمتغيرات المتسارعة، وتدعم قدرة المنظومة المالية على مواكبة متطلبات الاقتصاد العالمي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394777.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه عبر منصة «إكس»: «شهدت انطلاق النسخة الأولى من (أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي)، الذي ينظمه مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة أكثر من 1000 متحدث من القيادات المالية وصنّاع السياسات والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة التحولات التي تعيد رسم ملامح القطاع المالي العالمي، والفرص التي تتيحها التكنولوجيا والابتكارات المالية».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394776.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، انتقلت دبي من مواكبة التحولات المالية إلى قيادتها، ومن استقطاب رؤوس الأموال إلى تعزيز مشاركة المستثمرين في تطوير البيئة الحاضنة لها، ونمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تمثل رؤية سموه لمستقبل دبي.</div></p><h2>قمة دبي للتكنولوجيا المالية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394775.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي» فعالياته في اليوم الأول بقمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تعقد يومي 2 و3 نوفمبر 2026 والتي تشكل الحدث الرئيسي للأسبوع. </div></p><p class='article-text'>وركزت المناقشات على سبل تكيف المؤسسات المالية مع بيئة عالمية سريعة التغير، بما في ذلك ظهور النماذج المصرفية القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحول تدفقات رؤوس الأموال، والممرات المالية الناشئة، وأنظمة الدفع القابلة للتشغيل البيني، ومستقبل المال.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394781.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «يُعد صعود مركز دبي المالي العالمي كمركز مالي رائد أحد إنجازات دبي البارزة في مسيرة تنويع اقتصادها، وقصة نجاحٍ تتطلع إليها المدن والمراكز المالية الناشئة الأخرى. ففي غضون ما يزيد على عقدين من الزمن، نجحت دبي في ترسيخ مكانتها ضمن قائمة أفضل عشرة مراكز مالية عالمية. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد هذا التقدم على ما يمكن تحقيقه عندما يقترن الطموح بالعمل الحاسم. لقد حققنا تقدماً كبيراً، لكن طموحنا يمتد إلى ما هو أبعد من ذلك».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394779.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعماً لالتزام مركز دبي المالي العالمي بتطوير كفاءات مؤهلة وجاهزة للتعامل مع متطلبات المستقبل، كشف سعادة عيسى كاظم عن خطط توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف لتصل مساحتها إلى 370000 قدم مربعة ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي».</div></p><p class='article-text'>وستتيح هذه التوسعة للأكاديمية استيعاب أكثر من 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً بحلول عام 2030، كما أنها تستند إلى مسيرة حافلة تمتد لعقدين من الزمن في مجال التعليم التنفيذي، تخرّج خلالها أكثر من 51620 خريجاً ممن استكملوا برامج الأكاديمية.</p><h2>أكاديمية مركز دبي المالي العالمي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/11/02/5394782.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">واطلع سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم على تطور مشروع توسعة «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» من سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة عارف أميري: «تشكل المواهب محوراً أساسياً في رؤية دبي الطموحة لقيادة مستقبل القطاع المالي. </div></p><p class='article-text'>ولا شك أن توسعة (أكاديمية مركز دبي المالي العالمي) من شأنها أن توفر منصة أوسع لاستيعاب وتطوير المهارات المتخصصة والقدرات التي تستشرف المستقبل ويتزايد الطلب عليها في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>ومن خلال الربط بين برامج تعليمية تم وضعها وفق المستويات العالمية وواحدة من أكثر المنظومات المالية حيوية في هذا المجال، فإننا بذلك نستثمر في الكوادر التي ستحمل على عاتقها صياغة ملامح الجيل القادم من القطاع المالي انطلاقاً من دبي».</p><h2>10 أضعاف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتوسع «أكاديمية مركز دبي المالي العالمي» عشرة أضعاف ضمن مشروع التوسعة «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، حيث ستتحول من مقر يشغل ثلاثة طوابق إلى حرم أكاديمي مصمم خصيصاً لهذا الغرض يضم ثلاثة مبانٍ مخصصة، بما يرفع طاقتها الاستيعابية إلى 50000 متعلم ومتعلمة سنوياً. </div></p><p class='article-text'>وستضم توسعة الأكاديمية 54 قاعة محاضرات، وخمس مساحات بحثية، و23 مكتباً أكاديمياً، وسبع قاعات تدريس مجهزة بأحدث التقنيات، وقاعة مخصصة لحفلات التخرج، ما يوفر بيئة عالمية المستوى للتعلم والابتكار.</p><h2>متحدثون بارزون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً على مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي رائد للثروات الخاصة والخدمات المصرفية، ضمت قائمة أبرز المتحدثين الدكتورة شانو إس. بي. هندوجا، رئيسة مجلس إدارة «آريا بنك بريفيه»؛ وأرشاد غفور، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «بنك أوف أمريكا»؛ وجيسون مو، الرئيس التنفيذي لـ«بنك سنغافورة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في اليوم الأول عدد من أبرز المتحدثين الحكوميين، من بينهم معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد؛ وسعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.</div></p>

شهد انطلاق أعمال النسخة الأولى من «أسبوع دبي لمستقبل القطاع المالي»

مكتوم بن محمد: دبي تعيد صياغة القطاع المالي العالمي

<p class='article-text'><br>سلطت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» الضوء على رؤية دبي لمستقبل الثقافة ودورها في بناء مدن مزدهرة ومترابطة ومستدامة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الـ15 من «قمة المدن الثقافية العالمية»، التي استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر الماضي. </p><p class='article-text'><br>وشكلت القمة، التي جمعت نخبة من القيادات الثقافية وصُنّاع السياسات والخبراء من مختلف أنحاء العالم، منصة دولية لتبادل الرؤى والخبرات حول العلاقة المتنامية بين الثقافة والتنمية الحضرية والنمو الاقتصادي، وتعكس هذه المشاركة حرص «دبي للثقافة» على تعزيز حضور الإمارة في الحوار الثقافي العالمي، وتوسيع آفاق التعاون والتبادل المعرفي مع المدن المشاركة، والمساهمة في تطوير منظومة إبداعية حيوية ومستدامة.</p><p class='article-text'><br>وضم وفد «دبي للثقافة» المشارك في القمة كلاً من: هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، وشيماء راشد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في الهيئة، وسارة الباجة جي، مدير مشروع أول في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، ولينا عباس، أخصائي تسويق في إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق، حيث تابع الوفد سلسلة من الجلسات التي ناقشت مستقبل الثقافة في المدن، وأبرزت أهمية الاستثمار في البنية التحتية الثقافية، ودور الصناعات الثقافية والإبداعية في دعم الاقتصادات، وتعزيز الروابط المجتمعية، وتناولت مستقبل السياحة الثقافية، وتأثير القوة الناعمة في العلاقات الدولية، والتحديات المرتبطة بصون التراث الثقافي، إلى جانب أحدث التوجهات في تطوير آليات تمويل القطاع الثقافي.</p><p class='article-text'><br>وشكلت مشاركة هالة بدري في الجلسة الافتتاحية الرئيسية، التي حملت عنوان «المدينة الإنسانية: هل الثقافة هي البنية التحتية للمستقبل؟» إحدى أبرز محطات حضور «دبي للثقافة» في القمة، واستعرضت خلالها تجربة دبي في تطوير منظومتها الثقافية والإبداعية، وأكدت أهمية الثقافة في دعم التنمية الحضرية المستدامة، وسلطت الضوء على «محفظة حصانة القطاع الإبداعي»، التي أطلقتها سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بوصفها نموذجاً يعكس نهج الإمارة في تمكين أصحاب المواهب والكفاءات الإبداعية، ورفع جاهزية القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات والتكيف مع التحديات، بما يضمن استدامة نموه، ويعزز مساهمته في اقتصاد دبي الإبداعي.</p><p class='article-text'><br>وفي إطار مشاركته في القمة تابع وفد «دبي للثقافة» جلسة «السياحة الثقافية أمام اختبار الواقع: هل يمكن إعادة صياغة مفهومها؟»، التي استعرضت التحولات التي يشهدها القطاع، وسبل تطوير نماذج سياحية مستدامة، توازن بين احتياجات المجتمعات المحلية ومتطلبات الحفاظ على البيئة، كما ناقشت دور السياسات والشراكات في إبراز الهوية المحلية للوجهات الثقافية، وتعزيز مساهمتها في الاقتصادات الحضرية.</p><p class='article-text'><br> وشملت مشاركة الوفد أيضاً جلسة «الثقافة قوة ناعمة: ما تأثيرها الحقيقي؟»، التي تناولت دور الثقافة في دعم الدبلوماسية وبناء الثقة، ومد جسور التعاون بين الشعوب، وسلطت الضوء على أهمية الفعاليات والمهرجانات والمعارض الدولية الكبرى في إبراز هويات المدن واستقطاب الاستثمارات، وتوطيد العلاقات الدولية، وتحقيق أثر ثقافي واقتصادي واجتماعي مستدام.</p><p class='article-text'><br>من جهة أخرى تناولت جلسة «الثقافة في الفضاءات المفتوحة: من يملك حق تشكيل المساحات العامة؟» أهمية إشراك المجتمعات المحلية في تصميم المساحات العامة وتطوير بيئات حضرية، تعكس تنوعها الثقافي، وتعزز شعور أفرادها بالانتماء، كما تابع الوفد جلسة «التراث في تطور مستمر.. وعلينا مواكبة تحوّلاته»، التي ناقشت التحديات المرتبطة بصون التراث الثقافي في ظل التغير المناخي والتوسع الحضري، ودور التقنيات الحديثة في إحياء المواقع التراثية وتوطيد ارتباط الأجيال الجديدة بموروثها الثقافي.</p><p class='article-text'>وركزت جلسة «إعادة تصور آليات تمويل القطاع الثقافي» على ضرورة تنويع مصادر التمويل، وتطوير نماذج أكثر مرونة واستدامة، من خلال المنح والشراكات مع القطاع الخاص والاستثمارات الخيرية والتمويل القائم على الأثر، بما يعزز قدرة المؤسسات الثقافية والإبداعية على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>وشارك وفد «دبي للثقافة» أيضاً في سلسلة من الجولات الثقافية في طوكيو، أتاحت له فرصة استكشاف المشهد الثقافي الغني للمدينة، والتعرف على تراثها ومساحاتها الإبداعية، والاطلاع على تجربتها في صون هويتها الثقافية، ومواكبة الابتكار والتوجهات الإبداعية المعاصرة. وتأتي مشاركة «دبي للثقافة» في القمة امتداداً لتعاونها المتواصل مع «منتدى المدن الثقافية العالمية» وشبكته الدولية، وتجسيداً لالتزامها بتعزيز التبادل الثقافي، وتوطيد أواصر التعاون بين المدن. وتواصل الهيئة، من خلال حضورها في هذه المنصات العالمية، مشاركة تجارب دبي وخبراتها، والاستفادة من الرؤى والممارسات الدولية، والإسهام في إثراء النقاشات حول مستقبل السياسات الثقافية والاقتصادات الإبداعية، ودور الثقافة في الارتقاء بجودة الحياة في المدن.</p>

«دبي للثقافة» تثري الحوار الإبداعي الدولي في قمة المدن الثقافية العالمية بطوكيو

<p class='article-text'>برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تنظم حكومة دولة الإمارات، يوم الخميس 5 نوفمبر المقبل، حفل تكريم الجهات الحكومية والقيادات والكفاءات الفائزة بجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، ضمن الدورة التقييمية 2026، وبحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والقيادات الحكومية.</p><p class='article-text'>ويأتي تكريم الفائزين بالجائزة تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ترسيخ التميز ثقافةً مؤسسية ونهجاً مستداماً لتطوير العمل الحكومي، وتحفيز الجهات الحكومية على تبني نماذج عمل أكثر كفاءة وابتكاراً واستباقية، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، بما يدعم مسيرة دولة الإمارات نحو تحقيق الريادة العالمية في الأداء الحكومي، ويترجم طموحها في بناء أفضل حكومة في العالم.</p><h2>منظومة التميز</h2><p class='article-text'>وتمثل جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز إحدى الركائز الرئيسية لمنظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، ومنصة وطنية لتكريم الإنجازات الحكومية النوعية والقيادات والكفاءات التي تسهم في تطوير الأداء، وتعزيز التكامل بين الجهات، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية، وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على المجتمع وجودة حياة أفراده.</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات، برؤى وتوجيهات قيادتها الرشيدة، جعلت التميز نهجاً راسخاً للعمل الحكومي، ومحركاً رئيسياً للتطوير المستمر وتعزيز التنافسية والريادة، انطلاقاً من إيمانها بأن التميز رحلة مستمرة لا تتوقف عند إنجاز، وأن تطوير الأداء الحكومي مسؤولية متجددة تواكب تطلعات المجتمع ومتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «رسّخ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مدى أكثر من ثلاثة عقود، التميز هويةً للعمل الحكومي في دولة الإمارات، وأرسى نموذجاً عالمياً في تطوير الأداء الحكومي، يقوم على الابتكار والمرونة والاستباقية واستشراف المستقبل وصناعته، ويركز على الإنسان باعتباره محور التنمية والغاية الأساسية للعمل الحكومي».</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «برؤية محمد بن راشد، انتقل التميز الحكومي من مفهوم يرتبط بتطوير الأداء إلى ثقافة مؤسسية متكاملة، ومنظومة عمل تقوم على النتائج والأثر، وتعزز قدرة الجهات الحكومية على التطوير المستمر، وتبني الحلول المبتكرة، وتحويل التحديات إلى فرص، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في الإدارة الحكومية».</p><p class='article-text'>وأكد معالي محمد القرقاوي أن جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز تمثل محطة وطنية مهمة للاحتفاء بالإنجازات الحكومية والكفاءات التي تقف خلفها، ومنصة لتحفيز التنافس الإيجابي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق الأولويات الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: «تواصل الجائزة تطورها لمواكبة توجهات حكومة دولة الإمارات وأولوياتها المستقبلية، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستباقية والجاهزية للمستقبل، بما يحفّز الجهات الحكومية على تطوير نماذج عمل أكثر ذكاءً وكفاءة ومرونة، ويعزز قدرتها على تحقيق نتائج نوعية وأثر إيجابي مستدام في حياة الإنسان والمجتمع».</p><h2>فئات جديدة</h2><p class='article-text'>وشهدت الدورة التقييمية 2026 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز استحداث فئات جديدة تعكس توجهات حكومة دولة الإمارات نحو تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الاستباقية والجاهزية للمستقبل، وترسيخ ثقافة التطوير والابتكار في العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وتشمل الفئات المستحدثة فئتين مؤسسيتين فرعيتين، هما أفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل، إلى جانب استحداث وسامين جديدين ضمن أوسمة رئيس مجلس الوزراء، هما أفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل رئيس تنفيذي في الجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتهدف الفئات الجديدة إلى تحفيز الجهات والقيادات الحكومية على الانتقال من تبني التقنيات الحديثة إلى توظيفها في إحداث تحولات نوعية في الأداء والخدمات والعمليات الحكومية، وتطوير حلول استباقية تعزز الكفاءة والإنتاجية، وترفع مستوى الجاهزية للتعامل مع المتغيرات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه الإضافات التطور المستمر لمنظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، وحرصها على مواكبة التحولات العالمية، وتوجيه جهود الجهات الحكومية نحو مجالات ذات أولوية استراتيجية، تسهم في بناء حكومة أكثر ذكاءً ومرونة وقدرة على صناعة المستقبل.</p><p class='article-text'>وتضم جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز في دورتها التقييمية 2026 عشر فئات مؤسسية رئيسية وفرعية، و13 وساماً لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب فئات للتكريم الخاص، بما يعكس شمولية منظومة التميز الحكومي وتنوع مجالاتها، وحرصها على تكريم الإنجازات المؤسسية والفردية التي تسهم في تطوير العمل الحكومي.</p><h2>جهة رائدة</h2><p class='article-text'>وتشمل الجوائز المؤسسية الرئيسية ثلاث فئات، هي الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز، والجهة الاتحادية الرائدة، وأفضل جهة تحسناً في الأداء.</p><p class='article-text'>فيما تتوزع الجوائز المؤسسية الفرعية على سبع فئات، هي أفضل جهة ساهمت في تحقيق ريادة الدولة وتنافسيتها، وأفضل جهة في تبني الحلول الابتكارية، وأفضل جهة في القيمة المميزة، وأفضل جهة في تطوير التشريعات والقوانين، وأفضل جهة في الشراكة والتكامل، وأفضل جهة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأفضل جهة في الاستباقية والجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وتكرّم أوسمة رئيس مجلس الوزراء القيادات والكفاءات الحكومية المتميزة في 13 فئة، تشمل أفضل سفير/سفيرة متميزة، وأفضل وكيل وزارة/مدير عام، وأفضل وكيل وزارة مساعد/مدير تنفيذي، وأفضل مدير إدارة، وأفضل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي، وأفضل موظف في وظائف المستقبل، وأفضل موظف متخصص، وأفضل مدير مدرسة، وأفضل معلم، وأفضل طبيب، وأفضل مدير اتصال حكومي، وأفضل موظف سعادة متعاملين، وأفضل موظف شاب.</p><p class='article-text'>ويشمل التكريم الخاص ثلاث فئات، هي وشاح محمد بن راشد، الذي يُمنح لمواطني الدولة ممن قدموا إسهامات بارزة في تأسيس الدولة وخدمتها، أو خدمات جليلة ومتميزة للوطن؛ وميداليات فخر الإمارات، التي تُمنح لمواطني الدولة أصحاب الإسهامات البارزة في خدمة المجتمع والإنسانية، أو الذين حققوا إنجازات فردية استثنائية؛ إلى جانب فئة التكريم الخاص للمشاريع.</p><p class='article-text'>واعتمدت الدورة التقييمية 2026 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز منهجية متكاملة لتقييم الأداء الحكومي، ترتكز على تعزيز التكامل بين الجهات، وتحقيق الريادة والتنافسية، وقياس النتائج والأثر الفعلي للأداء الحكومي، إلى جانب تقييم القدرات المؤسسية في مجالات الابتكار والاستباقية والجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'>وشملت عمليات التقييم 30 جهة حكومية اتحادية مشاركة في الفئات المؤسسية الرئيسية والفرعية، فيما ترشح لأوسمة رئيس مجلس الوزراء 57 قيادياً و236 موظفاً حكومياً، بمشاركة نخبة تضم أكثر من 130 خبيراً ومقيّماً إماراتياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>واستندت عمليات التقييم إلى «منظومة الأداء الاستباقي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومنهجية التقييم الشامل بزاوية 360 درجة، التي تقيس الأداء والنتائج من منظور الحكومة والمجتمع والمتعاملين والموظفين، بما يوفر تقييماً متكاملاً لمستويات التميز المؤسسي والفردي، ومدى إسهامها في تحقيق الأولويات الحكومية.</p><p class='article-text'>وركزت عمليات التقييم على مدى قدرة الجهات الحكومية على تحقيق نتائج نوعية ومستدامة، وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحلول الابتكارية، وتعزيز التكامل الحكومي، ورفع كفاءة العمليات وجودة الخدمات، إلى جانب الجاهزية لاستباق التحديات المستقبلية والتعامل مع المتغيرات بكفاءة ومرونة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج تطور منظومة التميز الحكومي في دولة الإمارات، وانتقالها من التركيز على قياس الأداء إلى تقييم النتائج والأثر، بما يعزز ثقافة الإنجاز والتحسين المستمر، ويدعم تطوير نماذج حكومية قادرة على تحقيق قيمة مضافة للمجتمع.</p><p class='article-text'>يُذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي عام 2006، بهدف ترسيخ ثقافة التميز في القطاع الحكومي الاتحادي، وتطوير القدرات المؤسسية، والارتقاء بمستويات الأداء والخدمات، وتعزيز تنافسية الجهات الحكومية وريادتها.</p><p class='article-text'>ويشرف البرنامج على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، التي تُعد أرفع جائزة للتميز الحكومي في دولة الإمارات، وتُنظم كل سنتين لتكريم الجهات الاتحادية والقيادات والكفاءات الحكومية المتميزة، تقديراً لإنجازاتها وإسهاماتها في تطوير العمل الحكومي، وتحفيزاً على مواصلة الابتكار والارتقاء بالأداء وتحقيق نتائج وأثر إيجابي مستدام.</p>

نتائج البحث عن: مواكبة المتغيرات