<p class='article-text'>أعلن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي عن انطلاق منافسات النسخة الخامسة من بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية للعام الدراسي 2026 – 2027، في 20 أكتوبر المقبل، وذلك برعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس دبي الرياضي، ومجلس الشارقة الرياضي، والاتحادات الرياضية الوطنية، وبالشراكة مع مجموعة «فيريرو الخليج»، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين من الجهات المحلية والتعليمية.</p><p class='article-text'>كما أعلن الاتحاد عن انطلاق الموسم الثالث من بطولة الألعاب الجامعية، الاثنين المقبل، برعاية وزارة الرياضة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز ممارسة الرياضة نمط حياة بين كافة الأوساط الطلابية واستمراراً لعملية اكتشاف المواهب الرياضية في المراحل العمرية المختلفة.</p><p class='article-text'>وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي: «تمثل الألعاب المدرسية الإماراتية والألعاب الجامعية منصتين وطنيتين لترسيخ الرياضة أسلوب حياة في البيئة التعليمية، وتطوير مهارات الطلبة في مختلف الألعاب الفردية والجماعية، فالمدارس والجامعات تعد العصب الرئيسي لاكتشاف المواهب ورفد رياضة الإمارات بها. وقد حرصنا في النسخة الجديدة من الألعاب المدرسية الإماراتية على توسيع قاعدة المشاركة بإضافة رياضتي المصارعة وكرة السلة، انطلاقاً من إيماننا بأن الرياضة حق مكفول للجميع في منظومتنا الرياضية الوطنية، كما عملنا كذلك على توسيع نطاق المنافسات في الألعاب الجامعية لتشمل 7 رياضات فردية وجماعية».</p><p class='article-text'>وأضاف  الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «نعمل مع جميع شركائنا لتنمية منظومة اكتشاف المواهب بدءاً من مقاعد الدراسة، للانتقال بها إلى برامج الرعاية المتخصصة، عبر الاستعانة بأحدث التقنيات وبالتعاون مع فرق عمل متخصصة عالمية تحت إشراف وزارة الرياضة واللجان التابعة لها، لوضع تلك المواهب على مسارات التميز الرياضي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. وسنواصل مع شركائنا تطوير البطولتين، بما يصب في الارتقاء بالبيئة الرياضية الوطنية وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031».</p><p class='article-text'>وحول الألعاب المدرسية الإماراتية، أكدت آمنة آل صالح، الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم في وزارة التربية والتعليم، أن بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية تمثل استثماراً في قدرات الطلبة ومستقبل الرياضة الوطنية، وتجسّد دور المدرسة في بناء شخصية الطالب وتنمية قدراته البدنية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المنافسات الرياضية تمنح الطلبة فرصاً لتعزيز الثقة بالنفس، وترسيخ قيم الانضباط والمثابرة والعمل الجماعي.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين برامج التربية البدنية والأنشطة الرياضية، وتنظيم البطولات المتخصصة، وتوفير المرافق والبيئة المدرسية الداعمة لمختلف اهتمامات الطلبة وقدراتهم، بما يسهم في ترسيخ عادات صحية مستدامة والارتقاء بجودة حياتهم. وأكدت أن التعاون مع الشركاء الوطنيين في تنظيم البطولة يعزّز أثر هذه الجهود، ويوسّع فرص المشاركة والتنافس بين المدارس، ويدعم إسهام المنظومة التعليمية في إعداد أجيال قادرة على الإنجاز في الميدان الرياضي.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b><size class="cdx-size">3 مراحل للألعاب المدرسية الإماراتية تشمل التسجيل والتصفيات والنهائيات.. والختام في مايو 2027</size></b></u></p><p class='article-text'>أوضح اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي أن مرحلة التصفيات من بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية ستنطلق في 20 أكتوبر المقبل، وذلك عقب الانتهاء من مرحلة التسجيل، ومن المتوقع أن تشهد البطولة في موسمها الجديد مشاركة واسعة من طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة من مختلف إمارات الدولة، في 15 رياضة متنوعة بعد إضافة رياضتين جديدتين هما: المصارعة وكرة السلة.</p><p class='article-text'>وتُقام البطولة عبر ثلاث مراحل رئيسية تشمل التسجيل، والتصفيات، ثم النهائيات، حيث تُنظَّم التصفيات لطلبة وطالبات المدارس المشاركة من إمارة الشارقة والإمارات الشمالية الأربع: عجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، فيما تجمع مرحلة النهائيات، الفائزين من هذه التصفيات إلى جانب المتأهلين من بطولتي «أبوظبي» و«دبي» المدرسية، وذلك للتنافس على لقب بطل الألعاب المدرسية الإماراتية على المستوى الوطني، في مختلف الرياضات.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، تم تقسيم منافسات التصفيات التأهيلية على مدار الفصول الدراسية الثلاثة بما يتوافق مع التقويم الأكاديمي المعتمد، وذلك على النحو التالي: تستمر منافسات الفصل الأول من 20 أكتوبر المقبل حتى 19 نوفمبر 2026، فيما تبدأ منافسات الفصل الثاني من 6 يناير 2027 وتستمر حتى 30 مارس 2027، على أن تتوقف المنافسات خلال الفترة من 4 فبراير حتى 11 مارس بالتزامن مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك. فيما تنطلق منافسات الفصل الثالث في 14 أبريل 2027 وتستمر حتى 10 مايو 2027، وتختتم البطولة بمنافسات النهائيات على المستوى الوطني وحفل تكريم الفائزين في 29 مايو 2027.</p><p class='article-text'>وتشمل الرياضات الـ 15 الفردية والجماعية التي تتضمنها منافسات البطولة: كرة القدم، وألعاب القوى، والقوس والسهم، والريشة الطائرة، والرماية بالليزر، وكرة الطاولة، وسباق الموانع، والشطرنج، والمبارزة، والجودو، والجوجيتسو، والتايكوندو، والسباحة، ولأول مرة: المصارعة وكرة السلة.</p><p class='article-text'><u class="cdx-underline"><b>195 فريقاً في الألعاب الجامعية يتنافسون في 7 رياضات</b></u></p><p class='article-text'>إلى ذلك، تنطلق بطولة الألعاب الجامعية في موسمها الثالث للعام الدراسي 2026–2027 يوم الاثنين المقبل الموافق 5 أكتوبر 2026، بمشاركة 195 فريقاً يمثلون 50 جامعة من مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة المشاركة وتنامي الاهتمام بالرياضة الجامعية ونموها المتواصل، على أن تُقام النهائيات في شهر أبريل 2027.</p><p class='article-text'>كما يشهد الموسم الحالي توسعاً في منافسات الألعاب الفردية والجماعية للذكور والإناث من خلال 7 رياضات، حيث تضم الألعاب الجماعية: كرة القدم، وكرة السلة، والكرة الطائرة، فيما تشمل الألعاب الفردية: سباق الموانع، والسباحة، وألعاب القوى، والدراجات الهوائية.</p><p class='article-text'>يُذكر أن اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي ينظم بطولتي الألعاب المدرسية الإماراتية والألعاب الجامعية سنوياً تحت مظلة وزارة الرياضة، وبالتعاون مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية، وذلك بمشاركة المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين القطاعين الرياضي والتعليمي، ويدعم تحقيق المستهدفات الرياضية الوطنية.</p>

بطولة الألعاب المدرسية الإماراتية تنطلق 20 أكتوبر.. و«الألعاب الجامعية» الاثنين المقبل

<p class='article-text'>جسد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026، رؤية دولة الإمارات لتعزيز التعاون الدولي لترسيخ العدالة وسيادة القانون، من خلال استضافة واحدة من أبرز المنصات الدولية المعنية بمناقشة التحديات المرتبطة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة واسعة من الدول والمسؤولين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وعلى مدار يومين قدمت العاصمة أبوظبي مساحة دولية جامعة لصياغة أولويات العمل في منع الجريمة والعدالة الجنائية، بمشاركة وزراء ومسؤولين وقضاة ومدعين عامين وخبراء وممثلين عن المنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والبحثية والشباب.</p><p class='article-text'>وشهدت انطلاقة المؤتمر اعتماد "إعلان أبوظبي" إطاراً رئيسياً للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة، وعلى امتداد جلساته وفعالياته، ركز المؤتمر على التحديات التي تفرضها الجريمة المنظمة العابرة للحدود والتحولات التكنولوجية المتسارعة، بما فيها الاستخدامات الإجرامية للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الوصول إلى العدالة وتطوير مؤسسات أكثر قدرة على الاستجابة للتهديدات الناشئة.</p><p class='article-text'>كما حضرت قضايا الشباب والابتكار والتعاون الدولي في النقاشات، فيما عكست المشاركة الواسعة حجم الاهتمام الدولي بمخرجات المؤتمر والدور الذي تؤديه دولة الإمارات في جمع الأطراف المعنية حول أجندة مشتركة للعدالة وسيادة القانون.</p><p class='article-text'>وأعرب عدد من الوزراء والمسؤولين الأمميين، خلال مشاركتهم في أعمال المؤتمر في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام /، عن تقديرهم للتنظيم الإماراتي المميز والاستعدادات التي رافقت استضافة الحدث، مؤكدين أهمية الدور الذي تضطلع به دولة الإمارات في دعم العمل متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأعرب معالي تاكاشي ياماشيتا، وزير العدل الياباني، عن خالص تقديره لحكومة دولة الإمارات لاستضافة المؤتمر الخامس عشر، مشيداً بالجهود التي بذلتها الدولة لإنجاح هذا الحدث الدولي.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية مواصلة البناء على إرث المؤتمرات السابقة، مشيراً إلى أن انتقال المؤتمر من كيوتو إلى أبوظبي جاء امتداداً للجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>من جانبها أشادت سعادة مونيكا جوما، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بتنظيم دولة الإمارات المتميز للمؤتمر، معربة عن تقديرها لما وصفته بالتنظيم الاستثنائي الذي قدمته الدولة والاستعدادات التي قامت بها على مدار عام كامل وصولاً إلى انعقاد المؤتمر.</p><p class='article-text'>وقالت إن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - أبوظبي 2026 جاء تأكيداً على أن العمل متعدد الأطراف لا يزال قادراً على جمع الدول حول القضايا الملحة التي تؤثر في حياة الناس اليومية، مشيدة بقدرة أبوظبي على جمع هذا العدد الكبير من الدول والمشاركين تحت مظلة واحدة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها أشادت معالي أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، بحرص دولة الإمارات على توفير كافة مقومات النجاح لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>وأكدت أن المؤتمر يشكل فرصة لتجديد الالتزام المشترك بالعدالة وسيادة القانون وترجمة هذا الالتزام إلى إجراءات عملية، بما يسهم في تحقيق العدالة للجميع وبناء مجتمعات أكثر أمناً وعدلاً وشمولاً.</p><p class='article-text'>من جهته أعرب معالي داتو سري سيف الدين ناسوتيون إسماعيل وزير الداخلية الماليزي، عن خالص امتنانه لحكومة دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على استضافة وتنظيم هذا المؤتمر المهم، مشيداً بالدور الذي تؤديه دولة الإمارات في دعم الحوار والتعاون الدولي.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن زيارته إلى أبوظبي عام 2023 أتاحت له الاطلاع على رؤية طموحة عبرت عنها عبارة قرأها في إحدى مؤسسات الدولة وهي "الطاقة من أجل الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي من أجل الطاقة»، موضحاً أن هذه العبارة ألهمته للتفكير في توظيف المفهوم ذاته في مجال الأمن، من خلال "الذكاء الاصطناعي من أجل الأمن والأمن من أجل الذكاء الاصطناعي".</p><p class='article-text'>وأكد أن تجربة الإمارات في توظيف التكنولوجيا والابتكار تفتح آفاقاً جديدة أمام الدول لتطوير حلول تعزز الأمن وتواجه التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>من جانبه أعرب معالي بسام التلهوني، وزير العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، عن بالغ تقديره لدولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، مشيداً بحسن تنظيم المؤتمر وكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظي بها المشاركون.</p><p class='article-text'>وأكد أهمية تعزيز تكافؤ فرص الوصول إلى العدالة وترسيخ سيادة القانون، باعتبارهما من الأسس الرئيسية لتحقيق العدالة وبناء مجتمعات مستقرة وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم هذه المبادئ وتعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية.</p><p class='article-text'>من جهتها أكدت معالي لينا ميري، وزيرة العدل في جمهورية فنلندا، أهمية استضافة دولة الإمارات لهذا المؤتمر في تعزيز التعاون متعدد الأطراف في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتبادل الخبرات بين الدول، وتطوير استجابات مشتركة للتحديات التي تواجه المجتمعات في ظل التحولات المتسارعة عالمياً.</p>

الإمارات تحتضن حواراً دولياً فاعلا لترسيخ العدالة وتعزيز سيادة القانون

<p class='article-text'><div data-empty="false">يفرض الواقع المعاصر سياقاً اتصالياً معقداً، يدفعنا نحو تأمل المسارات الخفية التي تسلكها التكنولوجيا في توجيه خياراتنا الإنسانية اليومية، وصياغة وعينا الجمعي، ويأخذنا هذا التأمل مباشرة إلى تفكيك ما يدور خلف الكواليس الافتراضية عبر نافذة «نظرية مجتمع المنصات»، التي صاغتها الباحثة الإعلامية الهولندية خوسيه فان دايك، بالتعاون مع فريق بحثي من جامعة أكسفورد عام 2018، لتفتح أعيننا على التطور الهيكلي للشبكات الحديثة، وتتجلى أهمية هذه النظرية العلمية في تقديم قراءة دقيقة توضح كيف تحولت وسائل التواصل من مجرد أدوات بريئة لنقل المحتوى والتراسل بين البشر، إلى بنى تحتية عميقة وذكية تعيد هندسة الفضاء العام وتتحكم في صياغة التوجهات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إننا أمام نظام مؤسسي نافذ يفرض معاييره وشروطه الخاصة على السلوك البشري اليومي، ما تسبب في تراجع ملحوظ لدور المؤسسات الإعلامية التقليدية أمام سلطة الشركات العابرة للحدود التي تدير التدفقات المعرفية والاقتصادية وفق رؤيتها الاستثمارية البحتة، وهو ما يدعونا إلى الالتفات نحو البنية التحتية التكنولوجية التي توجه حركة المجتمعات بشكل غير مرئي وتؤثر على ثقافتنا السائدة، فنحن نتحدث هنا عن قوة ناعمة، لكنها قوية التأثير في إعادة رسم أولويات التفكير الإنساني الفردي والجمعي..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين نتعمق في جوهر هذه النظرية الإعلامية، نكتشف أن المحرك الأساسي لهذه المنصات يكمن في آلية «تسييل البيانات»، التي تفكك الأنشطة الاجتماعية الإنسانية والعلاقات الشخصية، وتحولها إلى أرقام ومؤشرات كمية قابلة للتداول التجاري الفوري، وهذا التصميم الرقمي يسمح للخوارزميات بتحويل المشاعر والاهتمامات اليومية للمستخدمين إلى مادة خام تخضع للمزادات الإعلانية الفورية، ما أنتج نمطاً اقتصادياً جديداً أعاد صياغة المعايير المهنية للعمل الإعلامي بأسره..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن واقع قراءتي للمشهد، ألاحظ كيف حل منطق معدل التفاعل الرقمي بدلاً من معايير جودة المادة أو مدى توافقها مع الاستقرار والقيم المجتمعية، وهو منطق مادي يتغذى على الاستقطاب الفكري وتأجيج النقاشات الحادة، لضمان بقاء المستخدمين لأطول فترة ممكنة داخل تلك الأنظمة المغلقة، ما يؤدي بالضرورة إلى تضليل الرأي العام، وتحويله إلى جزر معزولة يصعب معها بناء توافق مجتمعي حول القضايا التنموية والمصيرية، ويجعل الفرد أسيراً لفقاعة فكرية، تعيد تكرار آرائه وقناعاته الشخصية، دون منحه الفرصة للاطلاع على الوجه الآخر من الحقيقة والمعرفة المتوازنة..!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير مخرجات هذه النظرية - في أبعادها العالمية - إلى امتداد هذا التغلغل التقني ليقترب من قطاعات خدمية وتربوية حيوية مثل مجالي التعليم والصحة، حيث ترصد النظرية مخاوف دولية حول تبعية المنظومات الأكاديمية والطبية للسحابات الرقمية التابعة للشركات التقنية الكبرى خارج الحدود، وفي المقابل، تبرز دولة الإمارات كنموذج عملي للاستجابة الوطنية الرائدة في التعامل مع هذه المخاطر بالكامل، من خلال تأسيس منظومة حوكمة تشريعية اتحادية متكاملة، لحماية البيانات الشخصية بصرامة قانونية، ويتجسد هذا الإشراف الوطني عملياً في تطوير السحابة السيادية الوطنية ومراكز البيانات المحلية فائقة الأمان، تحت مظلة مجلس الأمن السيبراني، ما يضمن تخزين وإدارة البيانات الحيوية للمواطنين والمقيمين داخل حدود الدولة، بمفاتيح تشفير وطنية مستقلة خاضعة للمنظومة القضائية والرقابية المحلية، لتقدم الدولة نموذجاً ملهماً يثبت أن ريادة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي الشامل لا يعنيان الاستسلام لمنطق المنصات التجارية، بل إخضاع التكنولوجيا بالكامل لخدمة المجتمع بكفاءة وأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن مواجهة هذه التحديات التكنولوجية، تضع الإعلام الوطني والصحافة المحلية أمام مسؤولية كبيرة، لإنتاج فكر استباقي يتجاوز القوالب الخبرية التقليدية، ويتطلب هذا المنعطف من مؤسساتنا الصحفية التحول الفوري نحو التحليل الرصين القادر على تقديم قراءات تفكك للجمهور آليات توجيه الرأي العام عبر الفضاء الافتراضي، كما أن الرهان الحقيقي يكمن في ابتكار مضامين ذكية، تخاطب العقول وتنافس بجاذبيتها سرديات المنصات التجارية، ليكون إعلامنا حارساً معرفياً وحصناً فكرياً منيعاً، يوجه البوصلة نحو قضايا الابتكار والبناء التنموي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التوجه المسؤول هو الدور الحقيقي المنوط بالمؤسسات الإعلامية الرصينة، التي تدرك أن تحصين المتلقي يتطلب الارتقاء بجودة الطرح، ليظل الخبر المحلي هو المصدر الأول الموثوق لبناء القناعات، وبذلك تكتمل الحماية الفكرية للمجتمع بالتوازي مع الحماية التقنية والسيادية الفائقة التي تقودها الدولة، مجسدة أرقى صور المسؤولية المهنية الشاملة، لمواكبة مسيرة الازدهار والتقدم والريادة الوطنية.</div></p>

تحصين المتلقي يتطلب الارتقاء بجودة الطرح

خديعة الرفاه الرقمي

<p class='article-text'>عبدالله بن طوق: <br>المبادرات تعزز تنافسية السياحة الإماراتية وتدعم إطالة إقامة الزوار وزيادة الإنفاق السياحي<br> <br>«حيّاكم في الإمارات».. هوية وطنية جديدة تعزز حضور السياحة الإماراتية عالمياً<br>«UAE Grand Tour» تقدم مسارات سياحية تمتد عبر الإمارات السبع وتصل إلى 14 يوماً<br>«الاقتصاد والسياحة» تستهدف توسيع حملة «أجمل شتاء في العالم» دولياً لتعزيز حضور السياحة الإماراتية <br> </p><p class='article-text'>بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، شاركت وزارة الاقتصاد والسياحة بجناح رسمي في معرض «سوق السفر العربي 2026»، الذي يُقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي وينتهي 17 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار جهود الوزارة لإبراز تنوع الوجهات والتجارب السياحية في دولة الإمارات، ودعم حضورها وتنافسيتها على خريطة السياحة العالمية، وتعزيز قنوات التواصل مع الجهات السياحية وشركاء القطاع على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء شراكات سياحية جديدة تدعم نمو وتنافسية قطاع السياحة الإماراتي.<br>وأعلنت الوزارة، خلال مشاركتها في المعرض، عن إطلاق هوية «حيّاكم في الإمارات Visit UAE»، أول علامة سياحية وطنية موحّدة على المستوى الاتحادي في دولة الإمارات، تهدف إلى تقديم الدولة وجهة سياحية واحدة متكاملة، من خلال توحيد العرض السياحي الوطني وإبراز ما تقدمه كل إمارة تحت علامة وطنية موثوقة.<br>كما أطلقت الوزارة منصة «UAE Grand Tour» التي تم تصميمها، بالتعاون مع شركة «روكيت إنترناشونال»، كمنتج سياحي وطني يوفر برامج سياحية تشمل أكثر من إمارة، بمدة تصل إلى 14 يوماً، ويقدم مسارات تمتد عبر الإمارات السبع، بما يشجع على الرحلات التي تجمع بين أكثر من وجهة، ويدعم إطالة مدة الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي، مع إتاحة البحث عن البرامج وحجزها من خلال شركاء قطاع السفر، وتوفر المنصة أيضاً أدوات مخصصة لمنظمي الرحلات ووكلاء السفر لتصميم برامج سياحية متكاملة للأسواق الدولية، حيث تتيح الوصول إلى أدوات الحجز لشركاء قطاع السفر وكذلك تشمل الحجز المباشر للمسافرين.<br>تسهيلات وخدمات نوعية<br>وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل ترسيخ مكانتها عاصمةً عالميةً لسياحة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية، لا سيما في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، ومنظومة متكاملة من التسهيلات والخدمات النوعية التي توفرها لقطاع الأعمال والزوار من مختلف أنحاء العالم.<br>تطوير تجارب السفر عالمياً انطلاقاً من دولة الإمارات<br>وقال معاليه إن استضافة الدولة لمعرض «سوق السفر العربي» توفر مظلة حيوية لاستشراف مستقبل القطاع وأبرز التحولات التي تسهم في إعادة رسم ملامح تجربة السفر، بما في ذلك توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار، وتنامي الطلب على تجارب سياحية أكثر تخصيصاً وتكاملاً، وكذلك بحث الفرص والممكنات التي تسهم في تطوير تجارب المسافرين حول العالم انطلاقاً من دولة الإمارات، وتبادل الخبرات والرؤى مع مختلف الشركاء لبناء قطاع سياحي عالمي أكثر استدامة وتنافسية.<br>الحضور السياحي الوطني<br>وأضاف معاليه: «يعكس إطلاق هوية حياكم في الإمارات Visit UAE ومنصة UAE Grand Tour، توجه دولة الإمارات نحو مواصلة تطوير قطاع سياحي متقدم، وتعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية تسهم في رسم مستقبل السياحة. فمن خلال هوية «حيّاكم في الإمارات» نوحّد الحضور السياحي الوطني ونبرز تنوع الوجهات والتجارب في الإمارات السبع، فيما توفر منصة «UAE Grand Tour» منتجاً سياحياً متكاملاً يشجع الزوار على اختيار مسارات متنوعة لاستكشاف أكثر من إمارة وإطالة مدة إقامتهم».<br>وتابع معاليه: «تأتي هذه المبادرات ضمن رؤية دولة الإمارات في تعزيز مرونة السياحة الوطنية ورفع قدرة القطاع على مواصلة النمو، مستفيدين من تنوع الأسواق والمنتجات، والسياحة الداخلية، والاستجابة الاستباقية لمتغيرات القطاع. وفي الوقت نفسه، نواصل العمل لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 والمتمثلة برفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب 100 مليار درهم من الاستثمارات السياحية الجديدة، والوصول إلى 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل».<br>برامج سياحية جامعة <br>وفيما يتعلق بمنصة «UAE Grand Tour» تم تطويرها بالتعاون مع شركة «روكيت إنترناشونال» والجهات السياحية في الإمارات السبع ومشغلي القطاع الخاص، بما يشمل منشآت الإقامة والمعالم ومقدمي التجارب السياحية، الذين يرشحون المنتجات والتجارب وخيارات الإقامة التي تتضمنها المسارات.<br>وتضم البرامج مجموعة متنوعة من التجارب السياحية، بما في ذلك السياحة العائلية والثقافية والطبيعية والمغامرات، وكذلك معلومات حول توافر أماكن الإقامة والمعالم وخدمات النقل المشاركة، بما يسهّل تخطيط الرحلات واختيار مكوناتها وفق احتياجات الزوار.<br>حملة «أجمل شتاء في العالم»<br>إضافة إلى ذلك، أشارت الوزارة إلى أنها تستهدف التوسع بحملة «أجمل شتاء في العالم»، الحملة الموسمية الرئيسية للسياحة الداخلية في دولة الإمارات، إلى الأسواق الدولية للمرة الأولى، لتعزيز حضور السياحة الإماراتية إقليمياً وعالمياً، وذلك بعد أن ركزت نسخها السابقة، منذ إطلاقها في عام 2020، على تشجيع الزوار من داخل الدولة على استكشاف الوجهات والتجارب السياحية خلال موسم الشتاء.<br>وتركز النسخة المقبلة من الحملة على الوصول إلى أسواق دولية رئيسية، للترويج للمقومات والتجارب السياحية التي توفرها دولة الإمارات خلال أشهر الشتاء، بما في ذلك التجارب والمغامرات الصحراوية والساحلية، والمهرجانات والفعاليات، وتجارب المدن، والاستفادة من الطقس المعتدل خلال هذه الفترة لتعزيز جاذبية الدولة أمام الزوار الدوليين.<br>كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز التكامل بين حملة «أجمل شتاء في العالم» ومنصة «Visit UAE» والمنتجات السياحية التي تجمع وجهات الدولة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار الدوليين وإطالة مدة إقامتهم.</p>

بحضور وزير الاقتصاد والسياحة في معرض سوق السفر العربي 2026

الإمارات تطلق أول هوية سياحية وطنية موحّدة ومنصة «UAE Grand Tour»

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الإعلام لم يعد مجرد ناقل للأحداث، بل أصبح شريكاً أساسياً في صناعة الوعي وبناء الفكر وحماية المجتمعات، مشدداً على أن سلاح الإعلام يتصدر خطوط المواجهة الأولى في معركة تشكيل الإدراك العام وحماية العقول وبناء مناعة مجتمعية قادرة على التمييز بين الحقيقة والزيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي، خلال كلمته في قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، إن التحولات الرقمية المتسارعة وثورة الذكاء الاصطناعي والقدرة على إيصال الأخبار إلى ملايين الأشخاص خلال ثوانٍ، تزامنت مع تحديات متزايدة تتعلق بالمعلومات المضللة وخطاب الكراهية ومحاولات التأثير في المجتمعات، الأمر الذي يضاعف مسؤولية المؤسسات الإعلامية في التحقق من المعلومات ومواجهة التضليل وترسيخ الثقة لدى الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن منتدى الإعلام العربي، منذ انطلاقه في دبي عام 2001، واكب التحولات الكبرى التي شهدها القطاع، بدءاً من قضايا الإعلام التقليدي والحريات المهنية، مروراً بالحروب والأزمات والتحول الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى ومستقبل الإعلام، فيما شكّل إطلاق قمة الإعلام العربي عام 2024 محطة جديدة لتصبح مظلة جامعة للمنتديات والجوائز والمبادرات الإعلامية العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلام خليجي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد البديوي أن مسيرة مجلس التعاون، التي انطلقت قبل نحو 45 عاماً، لم تكن سياسية واقتصادية وأمنية فقط، وإنما رافقتها مسيرة إعلامية قامت على إدراك قادة دول المجلس لأهمية الإعلام المسؤول في دعم التنمية وترسيخ الهوية الخليجية وتعزيز تلاحم الشعوب وإبراز منجزات العمل الخليجي المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للتعاون الإعلامي المشترك لدول مجلس التعاون للفترة 2023-2030 تستهدف تطوير المحتوى الإعلامي الخليجي المشترك بما يعكس واقع دول المجلس وقيمها الحضارية، وتعزيز التوعية لحماية الأخلاق والتنشئة الاجتماعية وغرس القيم والهوية الخليجية، إلى جانب تعزيز التعاون الإعلامي الدولي وبناء شراكات مع الدول الشقيقة والصديقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه الاستراتيجية تنطلق من التعامل مع الإعلام باعتباره «استثماراً في الأمن الفكري والتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة»، إلى جانب دوره في تطوير خطاب خليجي قادر على مخاطبة الداخل والخارج وشرح المواقف بصورة متوازنة، في وقت أصبح فيه مجلس التعاون شريكاً إقليمياً ودولياً موثوقاً وذا حضور دولي متنامٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواجهة التضليل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البديوي على أن الأزمات التي مرت بها المنطقة أثبتت أن «الجاهزية الإعلامية جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني، وليست ملحقاً بها»، لافتاً إلى أن التحديات الأخيرة وما رافقها من حملات تضليل وتزييف للواقع ومحاولات لإرباك الرواية، أكدت ضرورة امتلاك آليات خليجية مشتركة وسريعة للتعامل مع المعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون عقدوا اجتماعاً استثنائياً في التاسع من مارس 2026، أكدوا خلاله أهمية الخروج برؤية وتصور مشترك لتعزيز العمل الإعلامي الخليجي، ووضع آليات عملية للتعامل مع الحملات الإعلامية المضللة، والاستفادة من المنصات الإعلامية التقليدية والرقمية لإيصال صوت دول المجلس وتوضيح الحقائق للعالم بمصداقية وشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف، أن الإعلام الخليجي برهن خلال الأزمات على مستوى عالٍ من المهنية والمسؤولية في نقل الحقائق والتصدي للشائعات، إلى جانب التواصل المباشر والسريع مع الجمهور وتعزيز ثقته بكفاءة المؤسسات في التعامل مع الأحداث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صوت موحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البديوي إلى تعزيز العمل الإعلامي الخليجي برؤية وتصور مشترك، ووضع آليات أكثر فاعلية للتعامل مع الحملات الإعلامية المضللة، والاستفادة من مختلف المنصات التقليدية والرقمية لإيصال صوت خليجي واضح إلى العالم، مؤكداً أن مواجهة التضليل لم تعد مسؤولية مؤسسة إعلامية منفردة، وإنما تتطلب تنسيقاً مستمراً وقدرة على الاستجابة السريعة وصناعة رواية تستند إلى الحقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وجود تناغم واضح بين أهداف قمة الإعلام العربي ورؤية مجلس التعاون لتطوير إعلام مهني وحديث ومؤثر، يقوم بدوره في الارتقاء بالوعي ونقل الحقيقة ودعم التنمية، مشيراً إلى أهمية القمة في دعم التحول الرقمي وربط الإعلام العربي بأفضل الممارسات العالمية، مع المحافظة على القواعد المهنية والأخلاقية التي تشكل جوهر الرسالة الإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البديوي بالتأكيد على أن تصاعد التحديات في المنطقة والعالم يزيد الحاجة إلى إعلام «مهني وواثق ومسؤول، يحمل الحقيقة ويعزز الاستقرار ويبني الوعي ويعبر عن تطلعات الشعوب»، مؤكداً أن مجلس التعاون سيظل شريكاً داعماً لكل جهد يسهم في الارتقاء بالإعلام العربي إلى المكانة التي يستحقها.</div></p>

جاسم البديوي: الإعلام خط الدفاع الأول في معركة الوعي

<p class='article-text'><div data-empty="false"> استعرضت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال مشاركتها في القمة العالمية رفيعة المستوى للقيادات الدينية "عالم واحد: إنسانية واحدة" في نيويورك، تجربة دولة الإمارات في ترسيخ التسامح والتعايش والحوار بين الأديان والثقافات، وما أرسته من نموذج حضاري يحتفي بالتنوع، ويصون كرامة الإنسان، ويجعل من المشتركات الإنسانية أساسًا للتقارب وبناء مجتمعات أكثر تماسكًا واستقرارًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت القمة مشاركة دولية رفيعة المستوى، جمعت 250 من قادة الأديان يمثلون نحو 30 دولة، لبحث دور الأديان وقياداتها في مواجهة الكراهية والعنف والانقسامات، وتعزيز الحوار بين الأديان، وتوحيد الجهود لإعلاء القيم الإنسانية الجامعة وترسيخ السلام والمسؤولية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في كلمته الرئيسية التي ألقاها في افتتاح القمة أن التجربة الإماراتية جسدت رؤية رائدة في تحويل التنوع الديني والثقافي إلى رصيد حضاري يعزز التفاهم والتعايش، ويمنح الاختلاف بعدًا إنسانيًا يقوم على التعارف والاحترام بدلًا من الصراع والنزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اجتماع القيادات الدينية والروحية من مختلف أنحاء العالم يضع على عاتقها مسؤولية محورية في مواجهة الكراهية والتطرف، وصون كرامة الإنسان، وإعادة الاعتبار لما يجمع البشر في عالم تتسع فيه مساحات الصراع والانقسام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نأتي من دول وثقافات وأديان مختلفة، لكننا نجتمع اليوم تحت مظلة إنسانية واحدة؛ فالإنسانية تجمعنا قبل كل شيء، مشيراً إلى أن الاختلاف حقيقة إنسانية، وأن الأديان بما تحمله من قيم روحية وأخلاقية قادرة على أن تكون قوة للتقارب وصناعة السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سعادته على أن مسؤولية القيادات الدينية لا تقتصر على الدعوة إلى السلام، بل تمتد إلى الإسهام في صناعته، والتصدي لخطابات الكراهية والتطرف والتعصب، وتعزيز حضور القيم الدينية في حماية الإنسان وصون مكانته، لافتًا إلى أن قوة الدين تتجلى في قدرته على بناء الإنسان وجمع المجتمعات لا تفريقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهد في هذا السياق بالقرآن الكريم الذي جعل تكريم الإنسان أصلًا راسخًا، مؤكدًا أن الرسالات السماوية تلتقي في أصولها الكبرى على الإيمان بالله والعمل الصالح ومكارم الأخلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإيمان يكتسب أثره الحقيقي حين ينعكس رحمةً وعدلًا ومحبةً في حياة الناس، ويصبح قوة تحمي الإنسان وتجمع المجتمعات على ما يسمو فوق اختلافاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى المشاركون في ختام القمة بضرورة العمل على توحيد جهود القيادات الدينية في مواجهة الكراهية والعنف، وتعزيز الثقة والتعاون بين المجتمعات، وتكثيف العمل المشترك في القضايا الإنسانية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يعزز السلام والتعايش الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية في القمة امتدادًا لرسالتها الفكرية والحضارية في ترسيخ خطاب ديني مستنير، وتعزيز التواصل بين الأديان والثقافات، وتوظيف المعرفة في ترسيخ الوعي بالقيم الجامعة، بما يعزز حضورها منصةً أكاديمية للحوار، وشريكًا في الجهود الدولية الرامية إلى بناء عالم أكثر تفاهمًا وسلامًا.</div></p>

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تستعرض في نيويورك تجربة الإمارات في التسامح والحوار بين الأديان

<p class='article-text'>شارك مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة بمنتدى النظم الغذائية في أفريقيا 2026، الذي عُقد في العاصمة الرواندية كيغالي.</p><p class='article-text'>استعرض المكتب خلال مشاركته جهود دولة الإمارات في دفع عجلة الابتكار الزراعي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، من خلال شراكات دولية استراتيجية.</p><p class='article-text'>وسلط وفد المكتب المشارك الضوء على ثلاث مبادرات تندرج تحت مظلة الشراكة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس للابتكار الزراعي، وهي «MaiWater AI و«AIM for Scale»، و«AgriLLM» وتعكس مجتمعةً الإمكانات التي يتيحها توظيف الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي والتعاون الدولي في تعزيز الأمن الغذائي ودعم صغار المزارعين.</p><p class='article-text'>و استعرض الوفد خلال المنتدى،مبادرة «MaiWater AI»، التي تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم الهيدرولوجيا بهدف تطوير قدرات التنبؤ بالموارد المائية والتخطيط لها على مستوى أحواض الأنهار.</p><p class='article-text'>وشارك الوفد في نقاشات تناولت مبادرة «AIM for Scale»، وهي مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس تهدف إلى دعم الحكومات لتوسيع نطاق الابتكارات الزراعية القائمة على الأدلة ودمجها ضمن الأنظمة الوطنية، بما في ذلك حلول التنبؤ بالطقس المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما استعرض مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، منصة «AgriLLM»، وهي منصة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي في المجال الزراعي، يستضيفها معهد الزراعة والذكاء الاصطناعي (IAAI) التابع للجامعة.</p><p class='article-text'>وتوفر المنصة أدوات مصممة بما يتناسب مع الاحتياجات والسياقات المحلية، لخدمة الحكومات والباحثين وخدمات الإرشاد الزراعي والمزارعين.</p><p class='article-text'>ومن المقرر تنظيم هاكاثون متخصص في «AgriLLM» خلال نوفمبر 2026، بهدف تشجيع تطوير تطبيقات وحالات استخدام جديدة للمنصة.</p><p class='article-text'>وتعكس مشاركة مكتب الشؤون الدولية في المنتدى نهجه القائم على بناء شراكات دولية تجمع بين البحث العلمي والتكنولوجيا والخبرة العملية، بما يسهم في تطوير حلول قابلة للتطبيق تدعم صغار المزارعين وتعزز استدامة النظم الغذائية.</p>

بمنتدى النظم الغذائية في أفريقيا

مكتب الشؤون الدولية يستعرض ابتكارات زراعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

<h2>سموه يوجّه بتنظيم «أسبوع دبي للمستقبل» نوفمبر المقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أمس، بتنظيم «أسبوع دبي للمستقبل» خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل، ليشكل منصة عالمية تجمع الحكومات، ورواد الأعمال، والعلماء، والمبتكرين، وصناع القرار.</div></p><p class='article-text'>للإجابة عن سؤال «كيف سيبدو مستقبل الإنسان؟»، وتحويل الحوار حول المستقبل إلى أفكار وشراكات وسياسات وحلول تبدأ بالإنسان وتُحدث أثراً في حياة الناس.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5312927.jpg" alt="دبي حريصة على تعزيز دورها العالمي كمنصة لإطلاق مبادرات هادفة |" />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>دبي حريصة على تعزيز دورها العالمي كمنصة لإطلاق مبادرات هادفة |</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن مسيرة دبي متواصلة في تصميم وصناعة المستقبل برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وعملاً بتوجيهاته بأن تكون الجاهزية للمستقبل أولوية رئيسية، وأن يكون مستقبل الإنسان الهدف الأسمى لكل الجهود والمبادرات والخطط المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه: «دبي حريصة على تعزيز دورها العالمي كحاضنة لأهم الأفكار الطموحة والرؤى المستقبلية.... ومنصة عالمية لإطلاق شراكات فاعلة ومبادرات هادفة... ووجهة لأهم العقول والخبراء ومصممي المستقبل من حول العالم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «دبي تدعو العالم لإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الدولي لتسريع توظيف التكنولوجيا لخدمة الناس والمجتمعات... </div></p><p class='article-text'>وتوجيه الاستثمارات والاستراتيجيات لتطوير التقنيات والابتكارات الهادفة لتعزيز جودة حياة الإنسان والعمل على ضمان أفضل مستقبل للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودوّن سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «وجّهنا مؤسسة دبي للمستقبل بتنظيم (أسبوع دبي للمستقبل) خلال الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2026...</div></p><p class='article-text'>نريد لهذا الحدث السنوي أن يشكّل محطة نوعية من محطات بناء مستقبل البشرية، ونقطة التقاء عالمية تجمع القيادات وصنّاع القرار وقادة الشركات ورواد الأعمال، ومصممي المستقبل والعلماء والمبتكرين من حول العالم. في دبي، ستلتقي الرؤى المستقبلية بالعقول القادرة على تحويلها إلى واقع، وتتطور الأفكار الناشئة إلى حلول تُحدث أثراً حقيقياً وملموساً في حياة الناس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «نريد تجمعاً استثنائياً يضع الإنسان في صميم المستقبل، ويستشرف كيف سنعيش ونفكر ونبتكر ونعمل في السنوات والعقود القادمة.</div></p><p class='article-text'>دبي كانت ولا تزال سباقة في تصميم المستقبل واختباره وتنفيذه. سنواصل جمع أبرز العقول، ودعمها، وإبراز أكثر الأفكار طموحاً في العالم للمساهمة في بناء مستقبل أفضل للبشرية».</p><h2>فعاليات الأسبوع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمستقبل، في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل، وسيشهد برنامجاً حافلاً بالكلمات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'>والجلسات الحوارية، والورش، والحوارات الملهمة، والتحديات والمنافسات، وعروض الأفكار، والمعارض، والتجارب المستقبلية، والاجتماعات المغلقة، والفعاليات الجانبية والخارجية، وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطلق الأسبوع تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» ليركز بشكل رئيسي على مستقبل الإنسان... وإنسان المستقبل، ماذا يعني المستقبل للإنسان؟</div></p><p class='article-text'>كيف سيعيش ويتعلم ويبتكر ويفكر ويمارس الأعمال وغيرها من الأسئلة المحورية التي تضع الإنسان في صميم استشراف المستقبل.</p><h2>مشاركات بارزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستضيف هذا الحدث العالمي أكثر من 10000 مشارك من الخبراء والمخترعين والمبتكرين والمستثمرين وصناع السياسات ورواد الأعمال والتكنولوجيا والمتخصصين في مختلف المجالات الحيوية والمستقبلية من حول العالم في مكان واحد ووقت واحد لمناقشة وتجربة التطورات التي ستشكل مستقبل مختلف القطاعات التي تهم الناس حول العالم.</div></p><p class='article-text'>وتسليط الضوء على أبرز التغييرات الجذرية التي يشهدها عالمنا، والعمل على رسم تصورات وتوقعات لما سيكون عليه المستقبل.</p><p class='article-text'>ويتضمن «أسبوع دبي للمستقبل» فعاليات جديدة وفعاليات وأحداثاً تم تنظيم نسخ منها سابقاً مثل «منتدى دبي للمستقبل» و«أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، وسيشكل مظلة جامعة للعديد من الفعاليات المتنوعة مثل «التحدي الدولي للذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>و«جوائز دبي لاستشراف المستقبل»، إضافة إلى جلسات (TED) الحوارية الملهمة للمرة الأولى ومعرض «حلول دبي للمستقبل – ابتكارات للبشرية» وغيرها.</p><h2>قطاعات رئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستهدف «أسبوع دبي للمستقبل» العديد من القطاعات الرئيسية بما في ذلك استشراف المستقبل والتفكير المستقبلي، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا المالية.</div></p><p class='article-text'>والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والنقل، والروبوتات والأتمتة، والتشريعات، والرياضة، والطاقة، والمناخ والاستدامة، والفضاء، وغيرها. ويركز الأسبوع بشكل رئيسي على مجالات استشراف المستقبل، واستكشاف التحولات المستقبلية، وتحليل الفرص الناشئة لتشكيل مستقبل المجتمعات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز فعاليات «أسبوع دبي للمستقبل» على 5 مسارات رئيسية هي: مستقبل الحياة، ومستقبل المعرفة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل الصحة وجودة الحياة، ومستقبل الأعمال.</div></p><h2>الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول مسار «مستقبل الحياة» أسئلة محورية مهمة حول كيف ستصبح حياتنا اليومية؟ وكيف ستبدو منازلنا ومدننا؟ وسيناقش مستقبل الإسكان والتصميم الحضري والتنقل وإطالة العمر وعلاقة الناس مع الأماكن التي يسكنونها، مع التركيز على مستقبل المناخ والبنية التحتية الخالية من الانبعاثات.</div></p><p class='article-text'>والحلول الحضرية القائمة على الطبيعة، وإعادة إحياء الحياة البرية، وصحة المحيطات، وتجديد النظم البيئية التي تعتمد عليها، بالإضافة إلى مناقشات متعمقة حول مستقبل الأمن والدفاع ومواضيع متنوعة أخرى مثل الثقافة والهوية ومعنى «الانتماء» في المستقبل.</p><h2>المعرفة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش مسار «مستقبل المعرفة» مستقبل التعليم والتفكير البشري وأهم المهارات التي يجب اكتسابها للاستعداد لعالم دائم التغير، وكيف يُعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل طريقة معالجة البشر للمعلومات، وماذا يعني التفكير النقدي في ظل إمكانية البحث عن كل شيء وعدم اليقين من صحتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيحاول هذا المسار تصور مستقبل المدارس والجامعات والشهادات العلمية، بالإضافة إلى الثقافة الإعلامية، والتحسين المعرفي، والبحث الفلسفي، والثورة الحالية التي تحدث في كيفية فهم الجيل القادم للحقيقة، وما الذي نسعى فعلاً إلى تنميته في العقل البشري؟ وهل مؤسساتنا جاهزة لتحقيق ذلك؟</div></p><h2>الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسلط المسار الثالث «مستقبل الابتكار» الضوء على دور الروبوتات والخوارزميات والآلات في مسيرة التقدم التكنولوجي وفي ظل عصر الذكاء الاصطناعي بأشكاله وتطبيقاته واستخداماته المتعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويناقش ما تسهم به الروبوتات والأتمتة في إعادة تشكيل مستقبل العمل والخدمات اللوجستية والحياة اليومية، وأهم الابتكارات التكنولوجية المتقدمة في الحوسبة الكمومية، وعلم الأحياء التركيبي، وعلوم المواد، والفضاء.</div></p><p class='article-text'>ويحاول الإجابة عن أسئلة مهمة مثل: من يتحكم بالتكنولوجيا؟ ومن يستفيد منها؟ وكيف نضمن ألّا تتجاوز وتيرة الابتكار قدرتنا على إدارتها بحكمة؟</p><h2>الصحة وجودة الحياة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتناول مسار «الصحة وجودة الحياة» العلاقة بين الغذاء والجسد والصحة، ويُغطي جوانب التجربة الإنسانية من الطعام الذي نتناوله إلى توليد الأفكار، وصولاً إلى إطالة العمر وجودته.</div></p><p class='article-text'>والفرص الواعدة في قطاعات الغذاء والزراعة، بما فيها تزايد الاعتماد على المزارع العمودية، والبروتينات المُصنّعة مخبرياً، وسلاسل الإمداد المُحسّنة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>كما سيشمل نقاشات حول الثقافة والذوق والهوية، والرعاية الصحية وأحدث التطورات في مجالات التشخيص وعلم إطالة العمر والصحة النفسية والتكنولوجيا الحيوية.</p><p class='article-text'>فضلاً عن تصور مستقبل الرياضة والأداء الرياضي، واقتصاد الصحة، في محاولة للإجابة عن سؤال مهم للغاية، وهو كيف سنزدهر في المستقبل؟ وكيف سيصبح إنسان المستقبل؟</p><h2>الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف مسار «مستقبل الأعمال» إلى الاستفادة من رؤى رواد الأعمال والمستثمرين حول أبرز التوجهات الاقتصادية ومستقبل الأعمال والمال والاستثمار والتمويل، وصعود الاقتصادات اللامركزية.</div></p><p class='article-text'>وكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول في مجال الأعمال، وبيئات الشركات الناشئة، والتشريعات واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى حوارات مهمة حول المخاطر والعوائد في اقتصاد المستقبل.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">«أسبوع دبي للمستقبل» محطة عالمية لبناء مستقبل البشرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نريد تجمعاً يضع الإنسان في صميم المستقبل ويستشرف كيف سنعيش ونبتكر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنواصل جمع أبرز العقول ودعمها وإبراز أكثر الأفكار طموحاً في العالم لخير البشرية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي حاضنة لأهم الأفكار الطموحة والرؤى المستقبلية ومنصة لإطلاق شراكات فاعلة</div></p><h2>الحدث:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• ينعقد من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل في أبراج الإمارات ومتحف المستقبل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• ينظم تحت شعار «لأجل إنسان المستقبل» ويتضمن برنامجاً حافلاً من الفعاليات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• 10 آلاف خبير ومبتكر ومستثمر يرسمون ملامح المستقبل في مكان واحد</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• 5 مسارات مستقبلية تشمل الحياة والمعرفة والابتكار والصحة والأعمال</div></p>

دبي تدعو العالم إلى تعاون جديد يوظّف التكنولوجيا لخدمة الإنسان

حمدان بن محمد: برؤية محمد بن راشد.. مسيرتنا في صناعة المستقبل مستمرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أن يوم المرأة الإماراتية مناسبة تُجسّد مكانة المرأة في دولتنا المباركة وتُثمّن دورها في مسيرة البناء والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن سموها معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، خلال الفعالية التي نظمتها «أدنوك» بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل» بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وموظفي وموظفات «أدنوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها في كلمتها: «لقد حظيت المرأة الإماراتية بمكانة متميزة بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، التي عملت على وضع الاستراتيجيات والخطط الرامية إلى تقليل الفجوة بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'>كما وفرت العوامل الاجتماعية والتعليمية فرصاً لتفعيل مشاركة المرأة في جميع القطاعات الإنتاجية وتشجيعها على تحقيق الاستدامة والابتكار، مع الاستثمار في قدراتها ومهاراتها في تحقيق التطور المعرفي والتكنولوجي، ما أسهم في إطلاق مبادرات عدة من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وجعل من تحقيق المساواة بين الجنسين أمراً ممكناً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سموها أن «المرأة ليست فقط نصف المجتمع، إنها الأم التي تربي والزوجة التي ترعى والمعلمة التي تنشر العلم والمعرفة.</div></p><p class='article-text'>والموظفة التي تشارك في دعم اقتصاد الوطن، وهي الوزيرة والسفيرة وسيدة الأعمال والطبيبة والمهندسة، هي مربية الأجيال وصانعة المستقبل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سموها إلى تميّز دور ومشاركة المرأة الإماراتية في قطاعَي الطاقة المتجددة، والنفط والغاز، حيث تشغل أكثر من 25% من المناصب القيادية في شركة «مصدر» وتبلغ نسبة الموظفات نحو الثلث من إجمالي العاملين. </div></p><p class='article-text'>كما تبلغ نسبة المرأة في «أدنوك» 14.4% من إجمالي القوى العاملة، و25.5% في المناصب القيادية، و42.4% في الوظائف الفنية، ويبلغ عدد النساء العاملات في المواقع التشغيلية 900 امرأة.</p><h2>تطور وظيفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سموها: «تشير هذه البيانات إلى التطور الوظيفي في القطاعات الاقتصادية وقطاع الطاقة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>وتؤكد أيضاً أن شركة «أدنوك» قد دعمت تواجد المرأة الإماراتية في جميع المستويات الوظيفية. وبينما لا تزال النساء على المستوى العالمي يمثلن نسباً محدودة في قطاع النفط والغاز.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن النساء يشكلن 40% من القوى العاملة عالمياً، لم تتجاوز نسبة النساء العاملات في قطاع الطاقة 20% عام 2023 وفقاً للوكالة الدولية للطاقة (IEA) .</p><p class='article-text'>ولا يزال التحيز القائم على التنوع الاجتماعي في التوظيف وعدم المساواة في الأجور وسياسات العمل غير المرنة من أبرز العوائق أمام المرأة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذه العوائق لم تواجه المرأة الإماراتية، بل حظيت بالدعم والمساندة وبفرص واعدة وتسهيلات وتشريعات متكاملة وكافية لتكون لها هذه الدرجة من الامتيازات والحقوق».</p><p class='article-text'>وفي ختام كلمتها تقدمت سموها بالمباركة والتقدير لكل امرأة إماراتية في شركة «أدنوك» وفي دولة الإمارات أعطت وأسهمت في بناء وطنها بعزيمة وإخلاص وتفانٍ.</p><p class='article-text'>وقالت سموها: «أطلب من المرأة الإماراتية نقل هذه المسيرة بكل ما فيها من إرث علمي ومهني وإنساني إلى أبنائها وبنات وطنها، وهذه هي الرسالة التي عليكن إتمامها... ويمكن القول إنه مهما بلغ النجاح فلن يحقق مبتغاه دون تعاون وتكاتف».</p><h2>طموح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتفل دولة الإمارات اليوم بـ«يوم المرأة الإماراتية» الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «بنظهر الأقوى والأفضل»، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل.</div></p><p class='article-text'>فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام.</div></p><p class='article-text'>وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام سنة 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'>وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، في حين عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 - 2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><h2>مواقع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، في حين تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، في حين شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج «نافس».</div></p><h2>استثمارات هائلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم .</div></p><p class='article-text'>وذلك وفقاً لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات واستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، في حين تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد على 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «STEM»، في حين تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><h2>شمولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة،.</div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات «AI-Forward» وبرنامج «سيدتي» بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</p><p class='article-text'>وطورت دولة الإمارات أيضاً سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية.</div></p><p class='article-text'>ومن بينها «النبض السيبراني للمرأة والأسرة» ومبادرة «تمكين النساء المزارعات»، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</p><h2>ابنة الإمارات..&nbsp;أيقونة التميز</h2><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي</div></p><h2>%63</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من المناصب القيادية في القطاع الحكومي</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن 50 ألف رخصة تجارية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من العاملين في «الفضاء الوطني الإماراتي» نساء</div></p><h2>%80</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الفريق العلمي لمسبار الأمل سيدات</div></p><h2>إطلاق الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين «الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين»، ضمن مسار إعداد استراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027 - 2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أيضاً إطلاق رؤية «أم الإمارات 50:50»، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً»، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة «بريكس»، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p>

انطلاق احتفالات الإمارات بـ«يوم المرأة الإماراتية»

الشيخة فاطمة:المرأة الإماراتية مربية الأجيال وصانعة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتفل دولة الإمارات غداً بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يصادف 28 أغسطس من كل عام، في مناسبة تجسد مسيرة وطنية ممتدة من الإنجازات والتمكين، رسخت خلالها المرأة شريكاً فاعلاً في بناء الوطن وصياغة مستقبله، وحاملةً لقيم الإمارات في الريادة والعطاء والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، تعبيراً عن طموح إماراتي لا يتوقف عند الإنجاز، بل يتطلع دائماً إلى المستقبل، فيما تمتد المناسبة وطنياً من 28 أغسطس إلى 28 سبتمبر 2026، لتكون مساحة للعمل وإطلاق المبادرات والتقدير وإبراز النماذج الملهمة، تأكيداً على أن نجاح المرأة الإماراتية جزء أصيل من مسيرة وطنية متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مكانة بارزة في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية، إذ أسهمت جهود سموها في ترسيخ العمل النسائي المؤسسي منذ تأسيس الاتحاد النسائي العام، وتعزيز حضوره ودوره في دعم المرأة والأسرة والمجتمع، انطلاقاً من رؤية تقوم على تحقيق التوازن بين مواكبة متطلبات العصر والتمسك بالهوية الوطنية والقيم العربية والإسلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود البدايات الأولى للعمل النسائي المنظم في دولة الإمارات إلى عام 1973، مع تأسيس جمعية نهضة المرأة الظبيانية كأول جمعية نسائية في الدولة، لتتبعها مسيرة حافلة بتأسيس الجمعيات النسائية في مختلف الإمارات، وصولاً إلى إنشاء الاتحاد النسائي العام عام 1975، ليشكل مظلة جامعة للعمل النسائي ومنطلقاً لمسيرة متواصلة من التمكين والإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعززت هذه المسيرة بمنظومة تشريعية ومؤسسية أرست مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وعززت حقوق المرأة في العمل والتعليم والخدمات، وصولاً إلى تشريعات كرست المساواة في الأجور بين الجنسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في تحويل هذه المبادئ إلى سياسات وبرامج ومبادرات، دعمت مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، فيما عززت السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 ما حققته المرأة الإماراتية على صعيد المشاركة في عملية بناء الوطن وتحقيق التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتبوأ المرأة الإماراتية اليوم مواقع متقدمة في مؤسسات الدولة ومراكز صنع القرار، إذ تشغل النساء 50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، وتمثل نسبة وازنة من أعضاء مجلس الوزراء، فيما تشغل نحو 63% من المناصب القيادية في القطاع الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الإمارات حصد المراكز المتقدمة في التقارير الدولية، إذ حققت المركز الأول إقليمياً في تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025، كما حلت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تمثيل المرأة في البرلمان، وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في لوزان بسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد المؤشرات انتقال التمكين من إطار السياسات إلى نتائج ملموسة، حيث ارتفعت مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة 101.92% خلال الفترة من 2021 إلى 2025، فيما شكلت النساء 74% من إجمالي المستفيدين من برنامج "نافس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال ريادة الأعمال، تضم الدولة أكثر من 25 ألف سيدة أعمال إماراتية يمتلكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 60 مليار درهم وذلك وفقا لبيانات عام 2025، بما يؤكد تحول المرأة إلى شريك أساسي في النشاط الاقتصادي وصناعة الفرص، وتوسع مشاركتها في قيادة المشاريع والاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد حضور المرأة الإماراتية إلى القطاعات العلمية والتكنولوجية ومجالات المستقبل، مدعوماً بسياسات وإستراتيجيات ومبادرات تستهدف تعزيز مشاركتها في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي والابتكار والطاقة المتجددة والفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الفضاء، تشكل النساء نحو 50% من العاملين في برنامج الفضاء الوطني الإماراتي، فيما تمثل قرابة 80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل النساء ما يزيد عن 46% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "STEM"، فيما تشكل النساء نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، بما يعكس تنامي حضورهن في مجالات المعرفة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جهود تمكين المرأة في العلوم مجالات الطاقة النووية، إلى جانب مبادرات تستهدف تطوير مهارات النساء في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والبرمجة والتقنيات الحديثة، ومن بين هذه المبادرات "AI-Forward" و برنامج "سيدتي" بهدف تمكين المرأة من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطورت دولة الإمارات كذلك سياسات وطنية شاملة لدعم المرأة في مجالات العلوم المستقبلية، من بينها البرنامج الوطني للمبرمجين الذي يستهدف تدريب 100 ألف مبرمج، إلى جانب مبادرات توفر التدريب والتمويل اللازمين لتمكين رائدات الأعمال في التكنولوجيا والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الأمن السيبراني والأمن الغذائي، تتواصل المبادرات الهادفة إلى تأهيل الكوادر النسائية وتوسيع مشاركتهن في القطاعات الإستراتيجية، ومن بينها "النبض السيبراني للمرأة والأسرة" ومبادرة "تمكين النساء المزارعات"، إلى جانب برامج تدريبية في الذكاء الاصطناعي والبرمجة وريادة الأعمال، بما يعزز جاهزية المرأة للتحولات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي وسوق العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين "الاستطلاع الوطني للتوازن بين الجنسين"، ضمن مسار إعداد إستراتيجية دولة الإمارات للتوازن بين الجنسين 2027–2031، بما يوسع المشاركة المجتمعية في تحديد الأولويات المستقبلية، ويعزز الاستناد إلى البيانات والرؤى في تطوير السياسات الداعمة لتكافؤ الفرص ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت مسيرة تمكين المرأة الإماراتية كذلك إطلاق رؤية "أم الإمارات 50:50"، التي تستهدف تعزيز ريادة الدولة في تقديم أفضل نموذج للمرأة في المجالات المستقبلية، ودعم دورها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، بما يواكب توجهات الدولة نحو اقتصاد معرفي أكثر تنافسية واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف ثمار التجربة الإماراتية عند حدود الدولة، إذ حظي الاتحاد النسائي العام بإشادة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لدوره في قيادة المرحلة الأولى من مشروع "المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً"، بوصفه أول منظومة عربية متكاملة لتنسيق الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شاركت الدولة في مسار المرأة ضمن مجموعة "بريكس"، مستعرضة تجربتها في القيادة وريادة الأعمال والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والعمل المناخي، بما يعكس اتساع نطاق حضور التجربة الإماراتية في الحوار الدولي حول تمكين المرأة ودورها في التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت جهود دولة الإمارات في هذا المجال إلى دعم المرأة على المستوى العالمي، ومن أبرزها "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن"، التي تهدف إلى تعزيز إسهامات المرأة في نشر ثقافة الحوار والسلام وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرارا لهذا الدور، أطلق الاتحاد النسائي العام، تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، "مبادرة فاطمة بنت مبارك للريادة الرقمية للمرأة الأفريقية"، بما يعكس اتساع نطاق التمكين من تجربة وطنية إلى إسهام إماراتي في بناء قدرات النساء وتعزيز مشاركتهن في الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه المبادرات أن الاستثمار في قدرات المرأة لم يعد شأناً وطنياً فحسب، بل أصبح جزءاً من رؤية أوسع لتعزيز التنمية وبناء المجتمعات القادرة على مواجهة تحديات المستقبل، من خلال توسيع فرص النساء في مجالات القيادة والعلوم والتكنولوجيا والاقتصاد والعمل المناخي والسلام والأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس التجربة الإماراتية رؤية تتعامل مع تمكين المرأة بوصفه مساراً متكاملاً يجمع بين القيادة والعمل والعلوم والابتكار والأسرة، ويستند إلى شراكة مجتمعية ومؤسسية تتيح للمرأة تحقيق طموحاتها مع الحفاظ على هويتها وقيمها.</div></p>

الإمارات تحتفي بـ "يوم المرأة الإماراتية" على مدار شهر كامل

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> افتتح سموّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، اليوم الدورة الحادية والثلاثين من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا "دوفات 2026" التجمع العالمي الأكبر من نوعه لشركات الصيدلة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أكثر من 25,000 زائر ومشارك من 85 دولة حول العالم، ويستمر حتى 27 أغسطس الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رافق سموّه خلال افتتاح المعرض كل من معالي الدكتور علوي الشيخ علي، مدير عام هيئة الصحة بدبي، وسعادة الدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لدبي الصحية، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، عضو مجلس إدارة دبي الصحية، وسعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني رئيس دوفات والمجلس الاستشاري العلمي العالمي لدوفات "DISC"، وسفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من رؤساء الوفود المشاركة ونخبة من قادة قطاع الصناعات الدوائية من مختلف أنحاء العالم وكبار ممثلي شركات تصنيع الأدوية والموزعين والموردين إلى جانب عدد من الصيادلة والمتخصصين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع "دوفات 2026" نخبة من المتخصصين والخبراء وصنّاع القرار من مختلف مجالات القطاع الدوائي، من خلال مجموعة متخصصة من القطاعات تشمل الأدوية، والمنتجات الصيدلانية المساندة، وقطاع الفيتامينات والمكملات والتغذية، والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن فعاليات "فيتا شو دبي" تم إطلاق "مؤتمر فيتا شو دبي للتغذية" وهو مؤتمر جديد متخصص في التغذية العلاجية، بما يعزز شمولية البرنامج العلمي وتنوع محاوره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتضمن "دوفات 2026" 104 جلسات علمية و12 ورشة عمل، بالإضافة إلى مشاركة 400 ملصق علمي، إلى جانب أكثر من 1,100 علامة تجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ضمن فعاليات "فيتا شو" أيضاً معرض "فيتا شو دبي" المتخصص والذي يقدِّم أحدث الابتكارات في مجال المكملات الغذائية ويتيح لرواد الصناعة عرض المنتجات والتطورات المبتكرة في هذا القطاع والذي يشهد مشاركة دولية واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة قال سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني إن "دوفات 2026" يعكس النمو المتواصل الذي يشهده قطاع الصناعات الدوائية، ويؤكد أهمية توفير منصة تجمع مختلف مكونات هذا القطاع تحت مظلة واحدة، من الصناعات الدوائية والمنتجات الصيدلانية المساندة، إلى التكنولوجيا والفيتامينات والمكملات والتغذية. وقد حرصنا في هذه الدورة على توسيع نطاق المشاركة والمحتوى العلمي بما يواكب التطورات المتسارعة في القطاع، ويتيح للمتخصصين والخبراء وصنّاع القرار تبادل المعرفة واستكشاف أحدث الحلول والتقنيات وبناء شراكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : كما يعكس الحضور الدولي الواسع في "دوفات" المكانة التي باتت تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للصناعات الدوائية والابتكار الصحي، ودور دبي في جمع مختلف أطراف المنظومة العالمية لتعزيز التعاون ودفع مسيرة القطاع إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى دوفات في دورته هذا العام بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء "EDE" في تأكيد على أهمية الحدث كمنصة تجمع الجهات التنظيمية وممثلي الصناعة والخبراء لمناقشة مستقبل القطاع الدوائي وتطوراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الدعم توجه المؤسسة نحو تعزيز التعاون مع القطاع الدوائي، ودفع مسارات التطوير التنظيمي، وتحفيز الابتكار والاستثمار في التصنيع الدوائي، ورفع جاهزية سلاسل الإمداد، بما يدعم نمو قطاع دوائي أكثر تكاملاً وقدرة على مواكبة المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يأتي في إطار جهود المؤسسة للارتقاء بالمعايير العلمية والمهنية في القطاع، وتعزيز توافر أدوية تتمتع بمستويات عالية من الجودة والسلامة والفعالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الدكتورة فريدة الخاجة رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر: أجندة دوفات 2026 تركز على مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، من خلال برنامج علمي متنوع يناقش أحدث التطورات في مجالات التصنيع الدوائي، والابتكار، والتقنيات الحديثة، إلى جانب دعم التعليم والتطوير المهني للصيادلة والمتخصصين. ونواصل من خلال هذا الحدث دعم مسيرة التميز العلمي وبناء جسور التعاون بين الخبراء والمؤسسات العالمية، بما يُسهم في صياغة مستقبل أكثر تطوراً واستدامة لقطاع الصيدلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز ضمن فعاليات دوفات 2026 منتدى قادة قطاع الصناعات الدوائية، الذي يقام بالتعاون بين مؤسسة الإمارات للدواء "EDE" وهيئة الصحة بدبي "DHA"، بما يعكس التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز التعاون بين الجهات التنظيمية والقطاع الدوائي، ودعم الحوار الاستراتيجي حول مستقبل القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويركز المنتدى على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها التحول التنظيمي، والابتكار في الصناعات الدوائية، والتميز في سلاسل الإمداد، كما يشكل منصة حصرية تجمع الرؤساء التنفيذيين، والمديرين العامين، والمسؤولين الحكوميين، وكبار التنفيذيين في أبرز المؤسسات والشركات الدوائية، لبحث التوجهات المستقبلية وتعزيز الشراكات بين الجهات التنظيمية والقطاع الصناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، واكب مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – "دوفات" التحولات التي شهدها قطاع الصناعات الدوائية، ونجح في تعزيز مكانته كأحد أبرز المنصات المتخصصة في المنطقة، مستقطباً مشاركة دولية واسعة، وجامعاً تحت مظلته مختلف الأطراف المعنية بالقطاع، من الشركات والمصنعين والموزعين، إلى الصيادلة والمتخصصين وصنّاع القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح "دوفات" للشركات والمؤسسات استعراض أحدث منتجاتها وتقنياتها وحلولها، فيما يوفر للمتخصصين فرصة الاطلاع على المستجدات العلمية والتطورات التي يشهدها القطاع، وتبادل المعرفة والخبرات، وبناء العلاقات المهنية والشراكات، بما يسهم في تعزيز التعاون ودعم نمو قطاع الصناعات الدوائية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع النمو السكاني المتواصل، وتطور أنظمة الرعاية الصحية، وتحسن مستويات المعيشة في المنطقة، يواصل قطاع الصناعات الدوائية ترسيخ مكانته كأحد القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار والنمو، مدفوعاً بتنامي الطلب على الأدوية والحلول الصحية وتطور احتياجات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس فعاليات "دوفات" التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الدوائي في المنطقة، من خلال تسليط الضوء على مكونات الصناعة الدوائية، في مختلف مراحلها، بدءاً من خطوط الإنتاج الأوّلية وصولاً إلى عمليات التجهيز والتعبئة النهائية، بما يواكب توجهات السوق ويعزز فرص التواصل والتعاون بين مختلف الجهات العاملة في القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذا التنوع، يتميز "دوفات 2026" بتغطية واسعة لمجالات الصناعة الدوائية والتخصصات المرتبطة بها، من خلال خمسة مسارات متخصصة، تشمل الصناعات الدوائية من دوفات، ويمتد هذا المسار من الأدوية ذات العلامات التجارية إلى الأدوية الجنيسة والمتخصصة، ويجمع نخبة من المصنعين والموزعين والمشترين، بما يتيح استكشاف أحدث المنتجات، وبناء شراكات استراتيجية، والتعرف إلى أبرز الاتجاهات والتطورات التي تشهدها الصناعة الدوائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل المنتجات الصيدلانية المساندة، ويغطي هذا المسار مجموعة واسعة من المنتجات، بدءاً من الأدوية التي تُصرف دون وصفة طبية "OTC"، وصولاً إلى مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، ويوفر بيئة متخصصة تتيح للشركات توسيع نطاق حضورها في الأسواق، والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، واستكشاف فرص النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشمل أيضاً التكنولوجيا الدوائية، ويركز هذا المسار على مختلف مراحل تصنيع الأدوية وتعبئتها ومعالجتها، ويستعرض أحدث الآلات والمعدات والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك حلول الأتمتة والتقنيات الدقيقة، ودورها في رفع مستويات الكفاءة والجودة، وتسريع عمليات الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يشمل فيتا شو، ويجمع هذا المسار أبرز المنتجات في مجالات الفيتامينات والمكملات الغذائية والأغذية والمشروبات الوظيفية وغيرها من المنتجات الغذائية الدوائية، مع الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بما يواكب النمو المتسارع في هذا القطاع وينسجم مع تنامي توجهات الصحة والعافية في دبي والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من الدور المتنامي للشركات الناشئة في دفع عجلة الابتكار والنمو الاقتصادي، يوفر "دوفات" للشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية منصة عالمية لعرض ابتكاراتها، وتوسيع نطاق أعمالها وبناء حضورها في الأسواق، مع إتاحة الوصول إلى ثلاث مقومات رئيسية للنمو؛ التمويل، والشراكات، والمصداقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات إلى نمو سوق الأدوية في دولة الإمارات بمعدل سنوي قدره 6.1% خلال الفترة من 2026 إلى 2033، واستحوذت الأدوية التقليدية، التي تعتمد على الجزيئات الصغيرة، على النصيب الأكبر من إيرادات السوق خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، من المتوقع أن تشهد الأدوية الحيوية والبدائل الحيوية، التي تعتمد على الجزيئات الكبيرة، أسرع معدلات نمو خلال السنوات المقبلة، ما يجعلها من أكثر قطاعات السوق الواعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا – دوفات 2026 بدعم رسمي من مؤسسة الإمارات للدواء وهيئة الصحة بدبي، وتنظمه اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض – عضو في اندكس القابضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحظى دوفات بدعم مجموعة من أبرز المؤسسات والجمعيات الدولية المتخصصة في قطاع الصيدلة وعلم الأدوية من بينها الجمعية الأمريكية للصيادلة "APA"، والجمعية الأوروبية للصيدلة السريرية "ESCP"، والاتحاد الأوروبي للعلوم الصيدلانية "EUFEPS"، ومجلس اعتماد التعليم الصيدلاني "ACPE"، والجمعية الأوروبية لصيدلة الأورام "ESOP"، والاتحاد الدولي للصيدلة "FIP" ، والجمعية الدولية لمراقبة الأدوية العلاجية وعلم السموم السريري "IATDMCT".</div></p>

حشر بن مكتوم يفتتح الدورة الــ31 من مؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - موفق محمد وسعيد الوشاحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، يدخل المواطنون العاملون في القطاع الخاص مرحلة جديدة من الدعم والتمكين اعتباراً من سبتمبر المقبل، التي أعلن عنها مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في اجتماعه.</div></p><p class='article-text'>مؤخراً برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، وذلك تزامناً مع عام الأسرة 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد تطبيق التعديلات التي أقرها المجلس خطوة تعكس انتقال منظومة الدعم إلى مرحلة أكثر شمولاً، تستكمل ما حققه البرنامج من نجاح تاريخي في تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى قرابة 190 ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 32 ألف شركة. </div></p><p class='article-text'>وتحمل التعديلات الجديدة بعداً يتجاوز دعم التحاق المواطنين بالقطاع الخاص، لتضع الاستقرار والاستمرارية المهنية على المدى الطويل في صميم منظومة التمكين، من خلال إعادة هيكلة دعم الرواتب وفق مستويات الدخل والمؤهلات التعليمية.</p><p class='article-text'>وإدخال تغييرات على دعم الاشتراكات التقاعدية، بما يعزز قدرة المواطنين على بناء مسار مهني مستدام في القطاع الخاص، ويواكب في الوقت ذاته التحولات التي شهدها سوق العمل واتساع قاعدة الكفاءات الوطنية العاملة فيه.</p><h2>تعديلات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التمكين المهني، تمنح التعديلات البعد الأسري مساحة أوسع ضمن منظومة الدعم، انطلاقاً من ارتباط الاستقرار الوظيفي بالاستقرار الاجتماعي والأسري، إذ تقرر رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، وإتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد، إلى جانب شمول أبناء المواطنات العاملات في القطاع الخاص، وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ضمن التعديلات الجديدة.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، يتوقف الدعم عن بعض الفئات التي لا تحقق الحد الأدنى المقرر للأجور، ضمن إعادة تنظيم آلية الاستحقاق وتوجيه المزايا وفق المعايير المحدثة، بما يضمن استدامة منظومة الدعم وقدرتها على مواصلة دورها في تمكين المواطنين.</p><p class='article-text'>وترسيخ القطاع الخاص خياراً مهنياً طويل الأمد، لا يرتبط فقط بفرصة الحصول على وظيفة، وإنما ببناء مسيرة مهنية مستقرة تتكامل معها متطلبات الحياة الأسرية والاجتماعية.</p><h2>منظومة متكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء بالمجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل، انطلاقاً من رؤية تستهدف تحقيق الاستقرار الأسري، ورفع جودة الحياة، وتوفير بيئة عمل أكثر قدرة على استقطاب الكفاءات الوطنية والحفاظ عليها.</div></p><h2>تخفيف الأعباء</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300320.jpg" alt="ناعمة الشرهان" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ناعمة الشرهان</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت ناعمة الشرهان بالتعديلات التي شملها برنامج «نافس»، وفي مقدمتها رفع علاوة الأبناء إلى 600 درهم شهرياً لكل ابن، مع إتاحتها لجميع الأبناء دون سقف للعدد.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن الخطوة تمثل إضافة نوعية إلى منظومة الدعم، لما تحمله من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المواطنة، وتعزيز قدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الأسرية والمهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: «تكتسب علاوة الأبناء أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط مباشرة بالأسرة، التي تمثل محوراً أساسياً في سياسات التنمية الاجتماعية في دولة الإمارات، فكلما توافرت للأسرة مقومات الاستقرار والدعم، انعكس ذلك إيجاباً على قدرة أفرادها على العمل والإنتاج والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ناعمة الشرهان أن الاستقرار الوظيفي لا يرتبط فقط بالفرصة المتاحة للعمل، وإنما يتأثر أيضاً بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي تساعد الموظف على الاستمرار والتطور وتحقيق التوازن بين العمل والأسرة، ومن هذه الزاوية، تأتي تعديلات «نافس» لتؤكد أهمية التكامل بين سياسات التوطين وسياسات دعم الأسرة.</div></p><h2>احتياجات الأسر</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300318.jpg" alt="عدنان حمد الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عدنان حمد الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه أوضح الدكتور عدنان حمد الحمادي أن التعديلات الجديدة لا تقف عند حدود الدعم المالي للمواطنين فقط، بل تتسع لتشمل فئات جديدة من المستفيدين، من خلال إتاحة دعم «نافس» لأبناء المواطنات العاملين في القطاع الخاص، إلى جانب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'>وتابع: «يعكس هذا التوسع حرصاً واضحاً على أن تكون منظومة التمكين أكثر شمولاً، وأن تستجيب للتنوع المتزايد في احتياجات الأسر والكوادر العاملة».</p><p class='article-text'>مضيفاً أن «إدراج هذه الفئات ضمن نطاق الاستفادة يعزز جاذبية القطاع الخاص أمام الكفاءات المحلية، ويمنح أبناء المواطنات وزوجات المواطنين، مزيداً من الثقة في إمكانية بناء مسارات مهنية مستقرة ومستدامة داخله». وأضاف الحمادي:</p><p class='article-text'>«إن زيادة قيمة العلاوة وتوسيع نطاق الاستفادة منها، يعكسان رؤية تتعامل مع المواطن باعتباره جزءاً من منظومة أسرية واجتماعية متكاملة من جهة، ويرسخ نهج دولة الإمارات في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين وتعزيز حضورهم في سوق العمل من جهة أخرى».</p><h2>مستقبل مهني</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/22/5300317.jpg" alt="محمد عيسى الكشف" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد عيسى الكشف</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد عيسى الكشف أن برنامج «نافس» أثبت من خلال هذه التحديثات قدرته على التطور والاستجابة للاحتياجات المتجددة للمجتمع، حيث إن رفع علاوة الأبناء، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وتخفيف الأعباء الأسرية، كلها خطوات تتكامل في هدف واحد يتمثل في التمكين من بناء مستقبل مهني وأسري أكثر استقراراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه التعديلات تعكس نهج دولة الإمارات في جعل الإنسان محوراً للتنمية، وترجمة توجهات القيادة الرشيدة إلى برامج عملية ذات أثر مباشر في حياة الأسر والمجتمع. </div></p><p class='article-text'>وأضاف محمد الكشف أن باستمرار تطوير «نافس» وتوسيع مظلة دعمه، تتعزز الفرص في القطاع الخاص، ويترسخ دوره في مسيرة التنمية، بما يواكب طموحات الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية، ومجتمع ينعم بمقومات الاستقرار والازدهار.</p><h2>شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بيّن «نافس» أن تحديثات علاوة أبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي سيتم تطبيقها بدءاً من سبتمبر دون حد أعلى لعدد الأبناء، بقيمة 600 درهم شهرياً لكل ابن، على ألا يتجاوز الراتب الشهري للمواطن العامل في القطاع الخاص والمصرفي مبلغ 50 ألف درهم شهرياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه يشترط للحصول على العلاوة أن يكون مواطناً عاملاً في أي من المنشآت المشمولة في القطاع الخاص والمصرفي، وأن تصرف العلاوة للأبناء الذكور حتى بلوغ سن 21 سنة ميلادية أو التحاقهم بالعمل، وللإناث حتى تاريخ زواجهن أو عملهن، وعدم ازدواجية صرف العلاوة الاجتماعية عن الأولاد.</p><p class='article-text'>وفي جميع الأحوال لا تصرف العلاوة في حال كان الزوج يعمل في أي من الجهات الحكومية الاتحادية أو المحلية، وألا يتقاضى المواطن المنتفع من هذا البرنامج راتباً أو معاشاً تقاعدياً من أي جهة اتحادية أو محلية، باستثناء الحالات التي يكون فيها المعاش التقاعدي قد آل إليه من وارث متوفى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بدعم «نافس» لأبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حدد البرنامج مجموعة من الشروط للاستفادة من الدعم، تشمل ألا يقل الراتب الشهري للمستفيد عن 6 آلاف درهم وألا يتجاوز 20 ألف درهم، إلى جانب الحصول على شهادة بكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتصل قيمة دعم الرواتب المقدم لهذه الفئات إلى 3 آلاف درهم شهرياً، وفقاً لشروط ومعايير الاستحقاق المعتمدة في البرنامج.</div></p><h2>رواتب زوجات المواطنين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يشترط برنامج دعم رواتب زوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، ألا يقل الراتب الشهري عن 6 آلاف درهم، وألا يزيد على 15 ألف درهم، وأن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة البكالوريوس كحد أدنى معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى وجود طفلين على الأقل لدى المستفيدة، أو مضي مدة لا تقل عن 5 سنوات على الزواج، وأن يكون الزوج مواطناً عاملاً في القطاع الخاص أو الحكومي، مع قبول الطلبات في حال كان الزوج متقاعداً أو غير قادر على العمل لأسباب صحية بموجب تقارير معتمدة، ويستثنى من شرط عدد الأبناء ومدة الزواج، بشرط أن يكون قد مضى على زواجها سنتان، الكوادر الطبية من حملة شهادات الطب.</p><p class='article-text'>والكوادر التعليمية من المعلمين، وحاملات شهادات الدكتوراه، شريطة أن تكون الشهادة معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأن تكون صادرة من إحدى أفضل 500 جامعة عالمياً في التخصص، أو أن تكون لدى المتقدمة خبرة عملية في الوظائف الحيوية في سوق العمل، وتصل قيمة دعم الرواتب ضمن هذا البرنامج إلى 3000 درهم شهرياً.‫‬</p><h2>أعضاء في «الوطني»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة تواصل ترسيخ نهجها في بناء منظومة متكاملة لدعم المواطنين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة الأبناء تكتسب أهمية خاصة باعتبارها دعماً يرتبط بالأسرة مباشرة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواكبة الطموحات في بناء اقتصاد تنافسي قائم على الكفاءات الوطنية</div></p>

تعديلات تعزز منظومة دعم أكثر شمولاً اعتباراً من سبتمبر

«نافس».. مرحلة جديدة من الاستقرار والتمكين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنطوان غارا ولي هاريس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أن يجمع مارك والتر واحدة من أكبر الإمبراطوريات الرياضية والاستثمارية المملوكة للقطاع الخاص في العالم، كان تاجراً غير معروف في سوق غامضة في وول ستريت، بعيداً عن جشع ومجد عمليات الاستحواذ على الشركات ذات المخاطر العالية والصفقات الجريئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخضع شركات والتر حالياً لتحقيق من قبل المدعين العامين الأمريكيين بشأن مزاعم تفيد بأن شركات التأمين التي كان يسيطر عليها قدّمت قروضاً لأجزاء أخرى من إمبراطوريته الاستثمارية دون الإفصاح عن صلاتها بتلك القروض. </div></p><p class='article-text'>وقد يُؤدي هذا التحقيق إلى مزيد من تقويض الثقة في قطاع الائتمان الخاص الذي تبلغ قيمته تريليونات الدولارات، والذي اتبع خلال العقد الماضي استراتيجيته في ربط التأمين بالأصول البديلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن نشأ والتر في مزرعة في ولاية أيوا ودرس المحاسبة في جامعة كريتون في نبراسكا، أمضى سنوات في إدارة شركة تمويل تسمى ليبرتي هامبشاير، والتي تخصصت في تجميع الأوراق المالية في سوق الأوراق التجارية التي تلجأ إليها الشركات للحصول على سيولة نقدية قصيرة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تلك السوق المتخصصة، أصبح والتر خبيراً في تحقيق أرباح إضافية من خلال إدارة مجموعات كبيرة من سندات الدين قصيرة الأجل، وصقل المهارات التي ستكون أساس صعوده في وول ستريت وما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مسؤول تنفيذي سابق في إحدى شركات والتر لصحيفة فايننشال تايمز: «كان مارك يبحث دائماً عن فرص المراجحة وعدم الكفاءة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الشخص قائلاً: «لقد فهم كيفية مطابقة الأصول والخصوم»، في إشارة إلى المهمة المعقدة المتمثلة في إدارة مخاطر أسعار الفائدة بشكل صحيح مع تنسيق الأصول سريعة الاستحقاق مع مدفوعات الفائدة الجديدة الواردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أواخر التسعينيات، تعرّف والتر وليبرتي هامبشاير على وريث ثروة غوغنهايم، صاحب متحف غوغنهايم الذي يحمل الاسم نفسه، والذي بناه فرانك لويد رايت في مدينة نيويورك، ما مثّل انطلاقة الممول إلى التيار الرئيسي في عالم المال.</div></p><p class='article-text'>أسس والتر وشركاؤه، بمن فيهم المموّل جيه تود مورلي وبيتر لوسون-جونستون، أحد أحفاد سولومون غوغنهايم، شركة غوغنهايم بارتنرز عام 1999، وسرعان ما أصبحت الشركة عملاقاً في وول ستريت، حيث تدير أصولاً تزيد قيمتها على 300 مليار دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت مسيرة والتر المهنية خلال الأزمة المالية لعام 2008 عندما قاد شركة غوغنهايم إلى سوق التأمين الخامل ولكنه المربح، حيث رصد فرصة للاستفادة من التقييمات المنخفضة في جميع أنحاء الصناعة بعد فشل شركة AIG العملاقة في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استحوذت غوغنهايم على شركات تأمين كبرى في كانساس وديلاوير وغيرها، إذ رصد والتر وتلميذه تود بوهلي فرصة استثمار مليارات الدولارات من التزامات حاملي وثائق التأمين في أصول غير متداولة قادرة على تحقيق عوائد عالية. </div></p><p class='article-text'>كانت شركات التأمين بمثابة منجم ذهب حقيقي: فعلى عكس أسواق الأوراق التجارية، حيث يمكن أن تستحق الأصول في اليوم التالي مباشرة، احتوت هذه الشركات على وثائق تأمين تمتد لسنوات عديدة أو حتى عقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما برز اسم غوغنهايم في وول ستريت، حقق والتر وبوهلي شهرة واسعة باستحواذهما على فريق لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول مقابل 2.15 مليار دولار، وهي صفقة قياسية في عالم الرياضة آنذاك، وسرعان ما أثبتت نجاحها. </div></p><p class='article-text'>كان لدى فريق دودجرز عقد حقوق بث تلفزيوني بأقل من سعر السوق، لكن تم فسخه خلال إفلاس مالكه السابق، مما أتاح لوالتر وبوهلي توقيع عقد تلفزيوني جديد يدرّ عليهما أرباحاً مضاعفة، وفقاً لمصدر مطلع على الصفقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما قاموا بتجميع صفقة التلفزيون تلك في سندات دين بمليارات الدولارات وباعوها للبنوك وشركات التأمين - بما في ذلك بعض الشركات داخل إمبراطورية غوغنهايم - حقق والتر وبوهلي أرباحاً أكبر من سعر شرائهم الكامل لفريق البيسبول وحصلا على أموال جديدة لشراء المزيد من شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«كان يمتلك بالفعل شركة غوغنهايم بارتنرز في ذلك الوقت، لكنه انتقل من كونه رئيساً لأبرشية نيويورك إلى أن أصبح البابا»، هكذا قال المسؤول التنفيذي السابق عن ثروة والتر المفاجئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما قام والتر وبوهلي بدفع استراتيجية شراء شركات التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية وتزويدها بأصول بديلة مثل حقوق توزيع الرياضة والأفلام والتلفزيون من شركات أخرى يديرونها، ارتفع مستوى شهرتهم في عالم الأعمال وهوليوود بسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بوهلي، الذي استحوذ لاحقاً على إحدى شركات التأمين التابعة لغوغنهايم وفصلها عن شركة الوساطة، يمتلك الآن نادي تشيلسي لكرة القدم، واستوديو إنتاج الأفلام الشهير A24، وعقارات فاخرة في بيفرلي هيلز وميامي. أما والتر.</div></p><p class='article-text'>فقد أسس إمبراطورية تجارية ضخمة تُقدر قيمتها بمليارات الدولارات، واشترى في نهاية المطاف فريق لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة مقابل 10 مليارات دولار.</p><p class='article-text'>وفي هذا العام، حظي باحتفال في البيت الأبيض مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فوز فريق لوس أنجلوس دودجرز ببطولة العالم للبيسبول. ومع ذلك، فبينما تصدر بوهلي مؤخراً غلاف مجلة فوربس كواحد من أغنى 400 شخص في أمريكا، كان والتر واحداً من أكثر الممولين سرية في عصره، ونادراً ما كان يتحدث إلى الصحافة. سرعان ما حذت حذو والتر أقوى الشركات وأكثرها شهرة في وول ستريت.</p><p class='article-text'>فقد استحوذت شركات منافسة مثل أبولو، وكي كي آر، وبروكفيلد على شركات تأمين على الحياة، وحولت استثماراتها إلى قروض خاصة غير سائلة، غالباً ما تكون مقدمة من شركات أخرى تملكها.</p><p class='article-text'>وتستطيع شركات رأس المال الخاص هذه تحقيق أرباح استثمارية تتجاوز المدفوعات الموعودة لحاملي وثائق التأمين، والاستثمار في أصول طويلة الأجل، يصعب تقييمها في كثير من الأحيان. وتدير هذه الشركات مجتمعةً اليوم أصولاً تأمينية تتجاوز تريليون دولار، بفضل النمو الهائل الذي شهده السوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لوالتر، وفقاً لزميله السابق، كان هذا «دليلاً إضافياً على أن الشاب القادم من الغرب الأوسط وصل إلى هناك أولاً»، متفوقاً على عمالقة وول ستريت في واحدة من أهم الصفقات في العقد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن مع ظهور المنافسين، أربكت شبكة شركات والتر القابضة المتنامية ضمن إمبراطوريته الممولة من التأمين بعضاً من أكثر محامي نيويورك خبرة. لسنوات، دافعت غوغنهايم عن نفسها ضد مزاعم التلاعب من قبل المبلغين الداخليين والدعاوى القضائية التي زعمت أن شركات التأمين التابعة لها كانت تعاني من نقص حاد في رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن، باتت إمبراطورية والتر هي التي تخضع للتدقيق. ففي يونيو، كشفت شركتان من شركات التأمين التي يملكها والتر تحت مظلة شركته الأم TWG، والتي تضم أيضاً حصته في غوغنهايم، عن فشلهما في تحديد أصول مرتبطة بأطراف ذات صلة تزيد قيمتها على 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد شرعت الشركتان في إعادة هيكلة أو بيع أجزاء كبيرة من هذه الاستثمارات، المرتبطة بأجزاء أخرى من إمبراطورية والتر الاستثمارية، لتجنب خفض التصنيف الائتماني الذي من شأنه أن يهدد الوضع المالي لشركات التأمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن هذه التضاربات المحتملة مفاجئة للأشخاص الذين سبق لهم العمل مع الشركة، حسبما صرح العديد من المستشارين السابقين لشركة غوغنهايم لصحيفة فايننشال تايمز، الذين قالوا إن شبكة الشركات التابعة المتداخلة كانت واضحة بالفعل عندما دخلت غوغنهايم مجال التأمين.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، يشعر قطاع رأس المال الخاص بالقلق من أن الفضيحة التي تجتاح شركات التأمين التابعة لوالتر قد تغذي الشكوك حول كيفية إدارة تريليونات الدولارات من صناديق التقاعد الأمريكية من قبل مجموعات رأس المال الخاص، مما يفسد الأمور.</p><p class='article-text'>في حين أن المشاكل التي تواجه شركات التأمين التابعة لوالتر قد تتكشف على مدى عدة أشهر، قال أحد كبار مستشاري التأمين إن إفصاحاتهم الجديدة تشكل مخاطر طويلة الأجل على وضع رأسمالهم. وأضاف المحامي أن الخوف الذي كان يحيط بشركات والتر هو أنه «إذا سحبت خيطاً واحداً، فسينهار كل شيء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم شركة TWG Global: «لقد حققت TWG Global و Guggenheim قيمة هائلة للعملاء والمساهمين، واستمرت في ذلك لأكثر من 30 عاماً ضمن القيود الصارمة لبعض الصناعات الأكثر تنظيماً في الولايات المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، وافق والتر هذا الأسبوع على بيع فريق ليكرز مقابل 12.5 مليار دولار بعد أقل من عام من امتلاكه للفريق، ما أثار دهشة عالم الرياضة في خطوة قد تساعد في تعزيز وضعه المالي.</div></p>

مارك والتر.. ملياردير يهدد بقلب «وول ستريت» رأساً على عقب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحتل الرياضة مكانة راسخة في البرامج والتوجهات الحكومية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما أصبحت جزءاً أصيلاً من الحياة اليومية لأبناء الوطن والملايين من مختلف الجنسيات الذين يعيشون على أرضها. </div></p><p class='article-text'>فالرياضة في الإمارات ليست مجرد نشاط ترفيهي، بل هي أسلوب حياة، ومصدر إلهام وتمكين، ووسيلة لبناء الإنسان وتعزيز صحته وشخصيته وقدرته على العطاء والتأثير في مختلف مجالات الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت البطولات والفعاليات الرياضية التي تستضيفها الإمارات، إلى جانب المبادرات التي انطلقت منها إلى العالم، من أبرز الأحداث الدولية التي تعكس مكانة الدولة ودورها المتنامي في صناعة مستقبل الرياضة العالمية. </div></p><p class='article-text'>كما تؤكد هذه المبادرات أهمية الرياضة في دعم التنمية، وتعزيز الاقتصاد والناتج المحلي، وترسيخ قيم التعاون والتكامل بين الشعوب، فضلاً عن دورها المتنامي كإحدى أدوات القوة الناعمة الإماراتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأكيداً لهذه المكانة، حظيت الرياضة بحضور فاعل ضمن «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي انطلقت عام 2015، لتكون مظلة جامعة لمختلف المبادرات والمؤسسات التي رعاها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على مدى أكثر من عقدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تجسد هذا الحضور من خلال «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ضمن فئة تمكين المجتمعات، بما يعكس الإيمان بأن الرياضة قادرة على إحداث تأثير إيجابي في حياة الإنسان والمجتمع، وتعزيز ثقافة الأمل والتسامح والتعايش بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تنظر القيادة الرشيدة إلى الرياضة باعتبارها نشاطاً ترفيهياً أو تجارياً فحسب، بل باعتبارها وسيلة للتقارب بين أفراد المجتمع، وجسراً للتواصل بين الإمارات ومختلف دول العالم، وأداة لدعم حق الجميع في ممارسة الرياضة، خصوصاً الفئات والشعوب التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية والدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالرياضة رسالة محبة وتعاون، وأداة فاعلة لتعزيز العلاقات بين الشعوب، وعنصر مهم في منظومة القوة الناعمة لدولة الإمارات، التي أثبتت حضورها وتأثيرها في مختلف المحافل الرياضية الدولية، من خلال استضافة البطولات الكبرى ودعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بما يعكس نموذجاً إماراتياً رائداً يجعل من الرياضة لغة عالمية للتقارب والسلام والتنمية.</div></p>

الرياضة.. قوة ناعمة ورسالة إماراتية للعالم

<p class='article-text'><div data-empty="false">صادف السادس والعشرون من يوليو الماضي من كل عام اليوم الرياضي العربي، وهي مناسبة حملت أبعاداً تتجاوز المنافسات والبطولات، لتؤكد أن الرياضة أصبحت لغة مشتركة، تجمع الشعوب العربية، وتعزز قيم الأخوة والتسامح والعمل الجماعي، وقد أقرّت جامعة الدول العربية هذا اليوم بناء على مقترح الاتحاد العربي للثقافة الرياضية ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ليكون محطة سنوية للاحتفاء بالرياضة ودورها في بناء الإنسان والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعود رمزية هذا التاريخ إلى انطلاق النسخة الأولى من الدورة الرياضية العربية في مدينة الإسكندرية المصرية يوم 26 يوليو 1953، والتي شكلت أول تجمع رياضي عربي كبير تحت مظلة جامعة الدول العربية، وأسهمت في ترسيخ مفهوم التعاون الرياضي بين الدول العربية، وإبراز أهمية الرياضة وسيلة للتقارب بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكنها للأسف توقفت بسبب الخلافات بين العرب، وهذه هي أزمتنا، ولهذا لم نرَ لهذا اليوم أي فعالية أو نشاط، ويذكر أنه</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يقتصر الاحتفال بهذه المناسبة على استذكار التاريخ، بل يهدف إلى ترسيخ قيم نبيلة، في مقدمتها تعزيز الوحدة العربية، ونشر ثقافة التسامح، وترسيخ الروح الرياضية، وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة باعتبارها أسلوب حياة، يسهم في بناء الإنسان السليم فكرياً وبدنياً، ويعزز الانتماء الوطني والقومي، كما يمثل اليوم الرياضي العربي فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الرياضة العربية في مختلف المحافل القارية والدولية، والتأكيد على أهمية الاستثمار في الطاقات الشابة، وتطوير البنية الرياضية، ودعم المبادرات التي تسهم في صناعة أبطال قادرين على رفع رايات أوطانهم في أكبر البطولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التحديات التي تواجه المجتمعات تبقى الرياضة من أهم وسائل التقارب بين الشعوب، ونبذ التعصب، وغرس قيم الاحترام والتعاون والتنافس الشريف، ومن هنا فإن الاحتفاء باليوم الرياضي العربي ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل رسالة تؤكد أن الرياضة قوة ناعمة قادرة على توحيد الصف العربي، وتعزيز التلاحم بين أبنائه، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة، انطلاقاً من قيم المحبة والتسامح والعمل المشترك التي تشكل جوهر الرسالة الرياضية العربية ونحن في الامارات عشنا تجربة جميلة خلال اليوم الرياضي الذي كانت تنظمه جامعة الإمارات بالعين. والله من وراء القصد.</div></p>

الرياضة جسر للوحدة والتنمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت إشادة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بمعالي محمد أحمد المر رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، لتؤكد حقيقة يدركها كل من تابع مسيرة دبي الثقافية خلال العقود الماضية، وهي أن بناء المدن لا يكتمل بالمباني والاقتصاد فحسب، بل يحتاج أيضاً إلى رجال يصنعون الوعي، ويحفظون الذاكرة، ويؤسسون للثقافة، بوصفها ركناً من أركان التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أسهم معالي محمد المر، عبر مسيرته الأدبية والثقافية والوطنية، في ترسيخ المشهد الثقافي في دبي، وفي بناء إرث إنساني، سيظل شاهداً على مرحلة مهمة من تاريخ الإمارة. </div></p><p class='article-text'>ولم يكن حضوره مجرد حضور كاتب أو قاص أو مسؤول، بل كان حضور الإنسان المؤمن بأن الثقافة هي الاستثمار الأطول عمراً، والأكثر تأثيراً في صناعة المجتمعات.</p><p class='article-text'>عرفناه أديباً يكتب عن الإنسان الإماراتي، ويوثق تفاصيل الحياة اليومية، ويمنح المكان ذاكرته، ويجعل من الحكاية المحلية رسالة إنسانية، تصل إلى القارئ أينما كان.</p><p class='article-text'>وفي الوقت ذاته، عرفناه مسؤولاً حمل همّ الثقافة، وسعى إلى تطوير مؤسساتها، ودعم المبدعين، وفتح الأبواب أمام الأجيال الجديدة لتواصل مسيرة الإبداع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما يميز تجربة محمد المر أنها لم تنفصل يوماً عن مشروع دبي الحضاري، فكما كانت دبي تبني اقتصاد المستقبل، كانت تبني أيضاً إنسان المستقبل، وكما استثمرت في التكنولوجيا والابتكار، استثمرت في الأدب والفنون والمعرفة، إيماناً منها بأن الحضارة الحقيقية تقوم على توازن بين التنمية المادية والتنمية الثقافية.</div></p><p class='article-text'>واليوم، ونحن نعيش عصر الذكاء الاصطناعي والثورة الرقمية، تزداد أهمية المحافظة على الهوية الثقافية، وتوثيق الذاكرة الوطنية، وتعزيز القيم الإنسانية التي تشكل جوهر الشخصية الإماراتية.</p><p class='article-text'>ومن هنا، تبرز قيمة الرواد الذين أدركوا مبكراً أن الثقافة ليست ترفاً، وإنما هي قوة ناعمة، وأحد أهم عناصر بناء الأمم.</p><p class='article-text'>لقد استطاع معالي محمد المر أن يقدّم نموذجاً للمثقف الذي يجمع بين الأصالة والانفتاح، وبين الاعتزاز بالهوية والتواصل مع العالم.</p><p class='article-text'>وهذه المعادلة هي ذاتها التي نجحت دبي في ترسيخها، فأصبحت مدينة عالمية، تحتضن أكثر من مئتي جنسية، دون أن تفقد شخصيتها الثقافية أو خصوصيتها الوطنية.</p><p class='article-text'>إن الأجيال الجديدة بحاجة إلى قراءة تجربة محمد المر، ليس فقط للاستمتاع بإبداعه الأدبي، بل لفهم كيف يمكن للفكر والثقافة أن يكونا شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>فالأمم التي تحفظ ذاكرتها، هي الأمم الأقدر على صناعة مستقبلها، والمجتمعات التي تكرّم مبدعيها، هي المجتمعات التي تؤمن بأن الإنسان هو أعظم ثرواتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتز شخصياً بأنني عملت مع معالي محمد أحمد المر في أكثر من محطة وطنية وعلمية وثقافية، ما أتاح لي أن ألمس عن قرب ما يتمتع به من حكمة، وتواضع، ورؤية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'>فقد تشرفت بعضوية مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، عندما كان معاليه رئيساً لمجلس إدارتها، وهي المؤسسة التي كان أحد مؤسسيها وروادها، كما تشرفت برئاسة نادي الإمارات العلمي الذي يعمل تحت مظلة الندوة، حيث كان معاليه يولي اهتماماً كبيراً بالشباب، ويؤمن بأن رعاية الموهبة العلمية والابتكار، لا تقل أهمية عن رعاية الأدب والفنون، بل إن جميعها تشكل منظومة متكاملة لبناء الإنسان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت هذه العلاقة المهنية والفكرية إلى جامعة دبي، حيث كان معاليه عضواً في مجلس أمنائها، وتشرفت بالعمل معه بصفتي رئيساً للجامعة. </div></p><p class='article-text'>وخلال تلك السنوات، رأيت فيه رجل الدولة الذي يجمع بين الرؤية الاستراتيجية والبعد الإنساني، ويؤمن بأن الجامعة ليست مؤسسة للتعليم فحسب، بل منارة للفكر والثقافة والبحث العلمي وخدمة المجتمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آراؤه ومداخلاته دائماً تتسم بالعمق والاتزان، وتركز على بناء الإنسان قبل أي شيء آخر، وهي فلسفة تنسجم مع النهج الذي قامت عليه مسيرة دبي ودولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، تأتي كلمات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تقديراً مستحقاً لمسيرة وطنية وثقافية امتدت عقوداً، ورسالة وفاء لكل من أسهم بإخلاص في بناء الهوية الثقافية لدبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما أنها تؤكد أن القيادة الرشيدة تنظر إلى الثقافة باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية، وأن تكريم المبدعين هو في جوهره تكريم للقيم التي أسهموا في ترسيخها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل التقدير لمعالي محمد أحمد المر، الذي سيبقى اسمه مرتبطاً بتاريخ الثقافة الإماراتية، وستظل أعماله وإسهاماته جزءاً أصيلاً من الإرث الإنساني لدبي، ومن الذاكرة الوطنية التي نفخر بها، ونورثها للأجيال القادمة.</div></p>

محمد المر... حين يصبح المثقف جزءاً من ذاكرة الوطن

<p class='article-text'>هل تتخيل أن يؤدي نائب برلماني اليمين الدستورية مرتدياً زياً تنكرياً ضخماً؟ وسط قاعة تموج بالبدلات الفاخرة والأزياء الرسمية، وفي مشهد سياسي وُصف بالتاريخي وغير المسبوق، شق السيناتور الكولومبي الجديد "لويس كارلوس روا" طريقه بصعوبة بالغة عبر الممر المركزي الضيق للكونغرس؛ مرتدياً زيه ذي البطن البارز لشخصية "الفيل الأبيض" الافتراضية التي صممها وتنفذها بنفسه، ليتحول رمز السخرية الرقمية إلى مقعد تشريعي رسمي يواجه به أروقة السلطة وجهاً لوجه.</p><p class='article-text'><b>البداية المخفية</b></p><p class='article-text'>فكرة الاندماج والذوبان في الحشود لم تكن واردة إطلاقاً بالنسبة للنائب الجديد، الذي خاض غمار معركته الانتخابية كاملة تقريباً متخفياً خلف قناع الغموض.</p><p class='article-text'>وقبل ثلاثة أيام فقط من موعد الحسم الانتخابي، قرر لويس كارلوس روا إسقاط القناع كاشفاً عن هويته الحقيقية، ليتبيّن أنه الشخصية التي تقف خلف ظاهرة "الفيل الأبيض"؛ وهو مصطلح يُقصد به في الثقافة السياسية بأمريكا اللاتينية وعموماً، المشروعات العامة الضخمة (كالجسور، الطرق، المدارس، أو المستشفيات) التي تكبد خزينة الدولة أموالاً باهظة ثم يتم التخلي عنها، أو تُترك غير مكتملة لتصبح عديمة الجدوى ورمزاً صارخاً للفساد وسوء الإدارة، حيث تشير التقديرات الرسمية في كولومبيا وحدها إلى وجود أكثر من 1,400 مشروع معطل ومبدد لأموال عامة تفوق قيمتها مليارات الدولارات. هذا اللقب لازمه على مدار خمس سنوات قضاها في رصد وفضح هذه التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'><b>الفضح الرقمي</b></p><p class='article-text'>لم تكن تلك الفيديوهات مجرد محتوى عابر، بل حصدت مئات الآلاف من المشاهدات وأثمرت عن استئناف العمل في عدة مشاريع متعثرة. وفي سياق اعتماده على استراتيجيات الاتصال الرقمي، استطاع روا تطويع منصات التواصل الاجتماعي والتنكر الرمزي ببراعة كأداة سياسية ناجحة؛ حيث اعتمدت حملته الانتخابية كلياً على الفيديوهات الرقمية عبر شبكات التواصل كـ تيك توك وإنستغرام دون أي مهرجانات حاشدة أو ملصقات تقليدية مكلفة، مستقطباً انتباه الجمهور الغاضب من النخبة التقليدية.</p><p class='article-text'>وقد أثمر هذا الظهور المبتكر عن حصد ما بين 121,000 إلى 124,000 صوت انتخابي غطت بلديات كولومبيا المختلفة، لتتكلل تلك الجهود بصعوده إلى البرلمان كأحد أبرز الوجوه المستقلة تحت مظلة حزب "التحالف الأخضر" وائتلافات اجتماعية.</p><p class='article-text'>ووصف لويس كارلوس روا تلك اللحظة التاريخية بقوله إن يوم التنصيب كان استثنائياً بكل المقاييس كونه حدثاً فريداً لم يشهده العالم من قبل، مؤكداً أنه لم يسبق لأي سيناتور في تاريخ العمل البرلماني أن تسلم منصبه وتولى مهامه التشريعية بمثل هذه الفريدة وغير التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي مداخلة عبر مكالمة فيديو أجراها من ممرات الكونغرس بملامح مكشوفة وملابس رسمية أنيقة، قال روا: "كنت على وشك حضور جلسة عامة، لكنني لم أرتدِ الزي لأنه مخصص لمواقف ومناسبات محددة، فليس كل نقاش يحمل نفس القدر من الأهمية".</p><p class='article-text'>تتجذر حكاية هذه الشخصية الملهمة في عام 2019، حين كان روا – وهو مهندس ومبرمج تخرج من جامعة تكنولوجية دي بيريرا وعمل مديراً للحملات الرقمية ومستشاراً تشريعياً سابقاً، مما منحه خبرة تقنية ومؤسسية ساعدته في كشف خبايا الصفقات والبيانات الحكومية – موظفاً في بلدية بيريرا، وهي مدينة يقطنها نحو 500,000 نسمة وتبعد قرابة 205 أميال عن العاصمة بوغوتا. حينها، وقف شاهد عيان على ضغوط الإدارة المحلية المارسة على الموظفين لحشد الأصوات لصالح مرشح بعينه؛ فحسم أمره وقام بتسجيل تلك المحادثة الخطيرة وتسريبها للصحافة.</p><p class='article-text'>تعود أصول تلك الأزمة إلى ما يُعرف بـ (قضية كونتاكتو عام 2019)؛ فلم تكن مأساة روا وليدة الصدفة، بل تعود جذورها إلى كشفه نظامَ تسريب واستغلال غير قانوني لبيانات مئات الآلاف من المواطنين لأغراض انتخابية داخل بلدية بيريرا، وهو ما وثقته منظمات رقمية وحقوقية دولية (مثل منظمة كوريوم السويدية ومؤسسة كاريزما)، وأدى لاحقاً إلى عقوبات وإيقافات بحق شخصيات سياسية محلية، لكن روا دفع ثمنها باهظاً بالتهجير القسري والتهديد المستمر بالقتل؛ حيث اضطر لمغادرة المدينة قسراً بعد تعرضه لتخوفات صريحة.</p><p class='article-text'>لم يتوقف طموح روا عند حدود النفي، بل انتقل إلى مدينة ميديلين عازماً على مواصلة معركته في كشف الفساد، لكن هذه المرة بسرية تامة، مبرراً ذلك بالقول: "هنا في كولومبيا، إذا اخترت ألا تسير على النهج الذي يريده الفاسدون، فلن يكون لك مكان بيننا".</p><p class='article-text'>تواصل مع رسام لتصميم شكل الفيل، وكلّف خياطة بتنفيذ الزي بدقة، ليطلق أول مقطع فيديو له في نوفمبر 2021 مسلطاً الضوء على طريق معبد وغير مكتمل. توالت الفيديوهات تباعاً لتفضح العشرات من الجسور والمدارس والأنفاق والمستشفيات المهملة، وبصوت مشوه مميز رافق مشاهد "الفيل الأبيض" وهو يشق طريقه وسط الأوحال والمياه الآفنة التي تترك بقعها على زيه الأبيض وهو ما دفع روا للاحتفاظ ببدلة احتياطية باستمرار.</p><p class='article-text'>ويؤكد مردفاً: "الحرارة داخل الزي ترتفع إلى مستويات خانقة، غير أن الواجب يحتم علي الاستمرار، لأنني أصر على الوصول إلى تلك البقع المنسية التي تتجاهلها الدولة تماماً".</p><p class='article-text'><b>المعركة الكبرى</b></p><p class='article-text'>تولى روا تمويل جولاته بنفسه عبر عائدات العمل الحر، وبيع دمى "الفيل الأبيض" القطيفة، إلى جانب حملات التمويل الجماعي. وإزاء عدم استدامة هذه الموارد، اتخذ قراره بالترشح للانتخابات تحت مظلة ائتلافات مستقلة واجتماعية (مثل التحالف من أجل كولومبيا وحزب التحالف الاجتماعي المستقل في سباق اعتمد كلياً على شبكات التواصل الاجتماعي كـ تيك توك وإنستغرام، ودون استخدام الملصقات التقليدية أو الحشود المُموّلة) لضمان راتب برلماني يمكّنه من مواصلة دوره الرقابي بكفاءة عالية.</p><p class='article-text'>أعلن عن ترشحه في ديسمبر مع الاحتفاظ بسرية هويته حتى الرمق الأخير، موضحاً بالقول: "كشف وجهي قبل الموعد الانتخابي بثلاثة أيام فقط منحني الحيز الزمني الكافي لتأمين سلامتي الشخصية".</p><p class='article-text'>وقد حصد صوتاً انتخابياً واحداً على الأقل في كل بلدية تقريباً من أصل نحو 1,100 بلدية تتكون منها الخريطة الكولومبية، محققاً اختراقاً سياسياً غير مسبوق جعلته ظاهرة رقمية انتقلت من الشاشات إلى قلب التشريع.</p><p class='article-text'>من منظور المحلل السياسي غابرييل سيفوينتس، فإن نجاح "الفيل الأبيض" يعكس بوضوح اتجاهين متوازيين: الأول يتمثل في القوة المتنامية لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الحاسم في العمليات الانتخابية، والثاني يعبر عن "حالة الاحتقان والملل المتصاعدة تجاه الممارسات السياسية التقليدية". ويوضح سيفوينتس: "يُنظر إلى المشهد السياسي باعتباره فضاءً يغلب عليه الفساد، ومن هذا المنطلق، فإن شخصيات ناشطة مثله، لا تنتمي لأحزاب سياسية تقليدية، تنجح في خطف أنظار قاعدة جماهيرية واسعة ومترابطة رقمياً".</p><p class='article-text'>يحمل أجندة تشريعية طموحة، أبرزها اقتراح قانون يلزم الإدارات المحلية بتخصيص ميزانيات مالية دقيقة ومستقلة لصيانة ومعالجة الحفر في الطرقات. ومن المقرر أن يحمل القانون اسم والده الراحل، داريو روا، الذي وافته المنية عام 2024 عن عمر يناهز 85 عاماً نتيجة سقوطه المأساوي في أحد الشوارع المليئة بالحفر.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد السياسي، أشار السيناتور إلى أنه أدلى بصوت فارغ في الجولة الحاسمة للانتخابات الرئاسية التي تنافس فيها السيناتور اليساري إيفان سيبيدا ومنافسه المحامي المليونير اليميني المتطرف أبيلاردو دي لا إسبيريلا، الفائز بالمنصب. وعلق قائلًا: "أنا لست ابن اليسار، أو اليمين، أو الوسط؛ أنا صوت مستقل بذرتي".</p><p class='article-text'>رغم ذلك، لم ينجُ السيناتور الجديد من نيران الانتقادات بعد تصويته الداعم لمقترح دي لا إسبيريلا الرامي إلى نقل مراسم تنصيب الرئيس من العاصمة بوغوتا إلى مدينة كالي على بعد 280 ميلاً.</p><p class='article-text'>وقد نجح المقترح في تمريره عبر مجلس الشيوخ بواقع 58 صوتاً مقابل 30. واتخذ المنتقدون موقفاً صارماً متسائلين كيف لسياسي بنى حملته على مناهضة إهدار المال العام أن يدعم قراراً بنقل مراسم التنصيب بكامل طاقمها ومئات ضيوفها لمجرد يوم واحد.</p><p class='article-text'>ورد روا موضحاً أن هدفه يكمن في إرسال "رسالة سياسية قوية تعكس حضور الدولة في منطقة عانت من التهميش التاريخي الطويل"، مؤكداً أن كلفة الحفل المنقول ستبقى أقل بكثير مقارنة بالنفقات التي شهدها تنصيب الرئيس اليساري السابق غوستافو بيترو عام 2022.</p><p class='article-text'>واختتم روا مؤكداً أنه سيحضر حفل تنصيب دي لا إسبيريلا مرتدياً زيه الشهير، مضيفاً: "طبيعة علاقتي به ستتمحور حصرياً حول الرقابة السياسية الصارمة، وستكون الندية ذاتها لو حالف الحظ المرشح الآخر</p>

الفيل الأبيض مشرعاً في البرلمان الكولومبي

<p class='article-text'>ما جرى في أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، خلال الأيام الماضية، لا يمكن اعتباره مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل جرس إنذار يدعونا جميعاً إلى اليقظة.</p><p class='article-text'>فالقضية تجاوزت حدود تعديل لوائح أو مناقشة مقترحات، لتلامس هوية كرة القدم واستقلالية قرارها، وهي أمور لا يجوز التفريط بها تحت أي ظرف. وفي الحقيقة فإن «فيفا» يثير تساؤلات مشروعة بشأن آلية اتخاذ القرار داخل المؤسسة الكروية الأكبر في العالم منذ سنوات.</p><p class='article-text'>الموقف الموحد للاتحادين الأوروبي والآسيوي، ومعهما عشرات الاتحادات الوطنية، كان رسالة واضحة بأن مستقبل اللعبة لا يُدار بالإملاءات ولا بفرض الأمر الواقع.</p><p class='article-text'>لقد ظهرت بسرعة أسماء مرشحة لتكون بديلاً لجياني إنفاتينيو، وهو ما يهدد كرسيه ومنصبه، والسبب هو اتخاذ قرار انفرادي وعزل بقية الأعضاء، ما أثار حفيظة الآخرين.</p><p class='article-text'>الاعتراض الجماعي على المقترح المثير للجدل لم يكن رفضاً للتطوير، بل دفاعاً عن وحدة المنظومة الكروية، واحتراماً لحق جميع الاتحادات في المشاركة في صناعة القرار.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت الأزمة أن وحدة الصف كانت أقوى من أي ضغوط، لأن كرة القدم ليست ملكاً لأشخاص، ولا لمجموعة بعينها، بل هي إرث عالمي تشارك في بنائه جميع القارات.</p><p class='article-text'>كما كشفت كأس العالم الأخيرة أن اللعبة أصبحت أكثر عرضة للتجاذبات والمصالح، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة قبل الإقدام على أي قرارات قد تؤثر في مستقبل البطولات الكبرى.</p><p class='article-text'>المطلوب اليوم، ليس الدخول في صراعات، وإنما التمسك بثوابت اللعبة، واحترام خصوصية الجميع، وإعادة الاعتبار لمبدأ الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرار. فالاتحاد الدولي مطالب بأن يكون مظلة جامعة لكل الاتحادات، لا أن يتحول إلى ساحة تتغلب فيها المصالح على المبادئ.</p><p class='article-text'>كرة القدم ستبقى لغة الشعوب، ولن يسمح المخلصون لها بأن تتحول إلى أداة لتمرير أجندات أو فرض وصاية على الآخرين. وما حدث أخيراً أكد أن وحدة الموقف قادرة دائماً على حماية اللعبة، وأن الحفاظ على هويتها سيظل خطاً أحمر لا يقبل المساومة... والله من وراء القصد.</p>

خط أحمر

<p class='article-text'>نجح علماء آثار، أخيراً، في اكتشاف مجموعة دلائل ومعثورات متنوعة قادت إلى التعرف على حضارة ضخمة مفقودة، كانت مزدهرة تحت مظلة غابات الأمازون المطيرة، وذلك باستخدام أشعة الليزر، طبقاً لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل»، وهو ما يغير تماماً ما كنا نعرفه عن تاريخ المنطقة.</p><p class='article-text'>إذ اكتشف فريق بحثي من جامعة هلسنكي أكثر من 400 منشأة ترابية غير معروفة سابقاً، مخبأة تحت الأشجار، باستخدام تقنية «ليدار» التي تطلق نبضات ليزرية عبر الغطاء النباتي لترسم خريطة دقيقة لما تخفيه الأرض.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن حضارة «أكيري» القديمة، سيطرت على منطقة تمتد نحو 183 ألف كيلومتر مربع وبنت 20 ألف منشأة ترابية في المنطقة، وعاش فيها بين 1.25 مليون و3 ملايين شخص ببداية الألفية الأولى الميلادية. وذلك حسب «روسيا اليوم». </p>

نتائج البحث عن: مظلة جامعة