<p class='article-text'>رسخ مركز السلوقي العربي بأبوظبي على مدار ربع قرن، حضوره بوصفه أحد المشاريع التراثية المتخصصة في الدولة، وكرس جهوده للمحافظة على السلوقي العربي، أحد أبرز الرموز المرتبطة بثقافة الصيد التقليدي، وإحياء تقاليد الصيد بواسطة كلاب السلوقي، وحماية السلالات العربية الأصيلة، وتوفير منظومة متخصصة من الرعاية والتدريب والخدمات المرتبطة بهذه السلالة.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسه عام 2001، كأحد أهم مشاريع نادي صقّاري الإمارات، عمل المركز على تطوير منظومة متكاملة تجمع بين المحافظة على الموروث والاستفادة من أساليب الرعاية والتدريب الحديثة، ليُصبح، الأول والأكبر من نوعه في منطقة الخليج العربي.</p><p class='article-text'>يحتفي المركز في عام 2026 بمرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسه، وهي مسيرة امتدت خلالها أدواره من الرعاية والإيواء إلى التدريب وجهود الإكثار وتوثيق السلالات، إلى جانب الخدمات البيطرية والتوعوية.</p><p class='article-text'>ومع استمرار هذه المسيرة، يواصل مركز السلوقي العربي بأبوظبي دوره في إبقاء هذا الإرث حاضراً في المشهد التراثي، وفي توفير بيئة متخصصة تُساعد على رعاية السلوقي وتدريبه والمحافظة على سلالاته، ليظل رفيق الصقّار حاضراً في ذاكرة الأجيال، وواحداً من الرموز الأصيلة المرتبطة بالصحراء.</p><p class='article-text'>ومن أبرز محطات إنجازات المركز تنظيم مسابقة جمال السلوقي العربي، التي أصبحت إحدى الفعاليات التراثية المتخصصة ضمن معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منذ عام 2004.</p><p class='article-text'>ومع إطلاق نادي صقّاري الإمارات والمركز لبطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026- 2027 في منطقتي الظفرة والعين، تتجه رياضة السلوقي العربي في الإمارات ومنطقة الخليج العربي إلى مرحلة جديدة من التطوير، من خلال منظومة وطنية متكاملة تجمع بين صون الموروث الثقافي وتعزيز الممارسة الرياضية وفق أسس تنظيمية وفنية حديثة.</p><h2>رعاية يومية</h2><p class='article-text'>ويُمثّل توفير الرعاية اليومية أحد الجوانب الأساسية في عمل المركز، الذي حرص على إنشاء مرافق متخصصة لإيواء السلوقي، وتجهيزها بما يلبي احتياجاتها، إلى جانب توفير أنظمة غذائية متكاملة تشمل الأطعمة المطهية والمعلبة والمجففة، وفق الاحتياجات الغذائية الخاصة بكل كلب.</p><p class='article-text'>وتُسهم هذه البيئة المتخصصة في المحافظة على صحة الكلاب ولياقتها، وإبقائها في حالة استعداد للمشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة، ضمن منظومة تجمع بين الإيواء والرعاية اليومية.</p><p class='article-text'>ويُشكّل التدريب محوراً رئيسياً في عمل المركز، مع برامج تستهدف إعداد كلاب السلوقي للمُشاركة في المهرجانات والمسابقات والفعاليات التراثية المختلفة.</p><h2>مسارات فردية</h2><p class='article-text'>ولهذا الغرض، يضم المركز مسارات فردية للجري ملحقة بغرف الإيواء، إلى جانب ميدان خارجي تتجاوز مساحته ألف متر مربع مخصص للتدريب. وتتعدد برامج التدريب لتشمل الاستعراض ومسابقات الجمال، واللياقة البدنية والسباحة، وتدريبات السلوك والطاعة، وسباقات السرعة، فضلاً عن تدريبات الصيد والمراوغة.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التنوّع طبيعة السلوقي العربي نفسه، الذي يجمع بين الصفات الجمالية والقدرات البدنية ومهارات الصيد والمطاردة، وهي خصائص تحرص برامج التدريب على تطويرها والمحافظة عليها.</p><p class='article-text'>ويحتل الحفاظ على السلالات العربية الأصيلة جانباً مُهمّاً من مسيرة المركز، من خلال دعم برامج الإكثار والمُحافظة على الصفات الوراثية للسلوقي العربي.</p><h2>إرشادات</h2><p class='article-text'>ويُقدّم المركز الإرشادات المتعلقة بالسلالات الأصيلة وطرق حمايتها والمحافظة عليها، كما يوفر فحول استيلاد من كلاب حاصلة على جوائز، بما يُساعد المربين على تطوير السلالات وفق معايير أفضل، مع الحفاظ على خصائصها التاريخية بوصفها من أعرق كلاب الصيد في العالم.</p><p class='article-text'>وتتكامل منظومة الرعاية داخل المركز مع خدمات صحية وبيطرية موجهة إلى المربين وملاك السلوقي، تشمل الفحوصات الأساسية والاستشارات البيطرية، والتطعيمات واللقاحات، وإصدار الشهادات الصحية، وتسجيل وزرع الشرائح الإلكترونية، إلى جانب الإرشادات الخاصة بالنظافة والعناية بالمظهر والصحة العامة.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الخدمات جانباً عملياً مُهمّاً للمربين، من خلال دعم صحة الكلاب وتعزيز الوعي بأساليب الرعاية الحديثة.</p><p class='article-text'>ويُقدّم مركز السلوقي العربي بأبوظبي خدمات استشارية للراغبين في اقتناء السلوقي، من خلال تعريفهم بالسلالات العربية وخصائصها ومساعدتهم على اختيار الكلاب التي تتناسب مع احتياجاتهم وأهدافهم، بما يعزز مفهوم الاقتناء المسؤول ويُسهم في الحفاظ على نقاء السلالات الأصيلة.</p><p class='article-text'>ومع تزايد مُشاركة كلاب السلوقي في الفعاليات والمسابقات الإقليمية والدولية، يوفر المركز الإرشادات المتعلقة بترتيبات السفر والنقل، بما في ذلك حول متطلبات الوثائق، وإجراءات الجمارك، والتطعيمات، والاشتراطات الصحية المعمول بها في الدول المقصودة، بما يُساعد ملاك السلوقي على نقل كلابهم بصورة مُنظّمة وآمنة إلى مختلف أنحاء العالم.</p>

مركز السلوقي العربي بأبوظبي .. 25 عاماً في الحفاظ على إرث رفيق الصقار

<p class='article-text'>أعلنت شركة «كور 42» (Core42)، التابعة لمجموعة «جي 42» (G42)، إطلاق برنامج «شركاء كور 42»، بهدف توسيع منظومة تطوير وبيع حلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات، وإتاحة فرص جديدة أمام شركات التكنولوجيا ومطوري البرمجيات والشركات الناشئة وموزعي الحلول التقنية.<br>ويضم البرنامج بالفعل أكثر من 50 شريكاً، مستنداً إلى السحابة السيادية العامة التي طورتها الشركة، والتي تقدم خدماتها حالياً لأكثر من 47 جهة حكومية في أبوظبي. ويتيح البرنامج للشركات نقل حلولها التقنية إلى هذه البيئة والاستفادة من خدمات «مايكروسوفت أزور» (Microsoft Azure) في بنائها وتطويرها، مع إدارة متطلبات البيانات والأمن والامتثال عبر منصة «كور 42 إنسايت» (Core42 Insight).<br>ويوفر البرنامج دعماً فنياً وتجارياً للشركاء، يشمل المساعدة في اختيار البنية التقنية المناسبة، وإعداد مستندات الامتثال، واختبار الحلول في بيئات مخصصة، إلى جانب الاستفادة من خبرات فرق الشركة لتطوير المنتجات وتجهيزها للطرح في السوق.<br>كما يتيح البرنامج للموزعين ومقدمي الحلول التقنية فرصاً لتسويق خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي للعملاء الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ضوابط محددة بشأن تخزين البيانات والتحكم فيها وأمنها، بما يساعدهم على توسيع قاعدة عملائهم وتنمية أعمالهم في السوق الإماراتية.<br>وتختلف المزايا المتاحة بحسب نوع الشراكة واستيفاء الشروط، وتشمل لبعض المشاركين أرصدة لاستخدام خدمات الذكاء الاصطناعي عبر منصة «كومباس» (Compass)، ودعماً من مهندسي الحلول، وأنشطة تسويقية مشتركة، وإمكانية المشاركة في تمويل مشاريع مختارة للعملاء. كما يمكن لشركاء التوزيع المؤهلين عرض حلول الشركة عبر السوق الرقمية لمنصة «مايكروسوفت أزور».<br>وقال أحمد لبيب، نائب الرئيس للشراكات ومنظومة الشركاء في «كور 42»، إن الجهات الحكومية والشركات العاملة في القطاعات الخاضعة لمتطلبات تنظيمية محددة تحتاج إلى خيارات أوسع لحلول الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على التحكم في البيانات ومواقع تخزينها وآليات إدارتها.<br>وأضاف أن البرنامج يستهدف توسيع منظومة شركات التكنولوجيا العاملة مع «كور 42»، بما يتيح للعملاء خيارات إضافية ويفتح أمام الشركاء فرصاً جديدة لتطوير أعمالهم وتحقيق النمو في الإمارات.<br>ويعزز البرنامج شبكة شراكات الشركة التي تضم مطوري البرمجيات ومزودي خدمات الاستضافة وشركات تصنيع الرقائق ومطوري نماذج الذكاء الاصطناعي، مستفيداً من التعاون الاستراتيجي مع «مايكروسوفت» في مجال الخدمات السحابية السيادية.<br>ويتم الانضمام إلى البرنامج عبر ثلاث مراحل تبدأ بتقديم طلب يحدد طبيعة التعاون المستهدف، ثم استكمال إجراءات التسجيل والحصول على الدعم اللازم، وصولاً إلى طرح الحلول وتسجيل فرص البيع. ويظل الحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة مسؤولية الشركاء والعملاء بحسب طبيعة أنشطتهم واللوائح المعمول بها.</p>

البرنامج يضم أكثر من 50 شريكاً ويدعم تطوير الحلول التقنية المتوافقة مع متطلبات السيادة الرقمية وأمن البيانات

«كور 42» تطلق برنامجاً لتوسيع سوق حلول الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة قراراً بشأن إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع"، تتبع ديوان الرئاسة وتستلهم عملها من نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، القائم على تمكين الإنسان، والثقة في قدراته، وإشراك أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أصدر سمو الشي<b>خ</b> منصور بن زايد آل نهيان قراراً بتعيين سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيساً للهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص قرار إنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" على أن يكون عملها ضمن إطار حوكمة مرن وغير تقليدي قائم على المشاركة المجتمعية وإسناد الإدارة التنفيذية بصورة دورية إلى أفراد من المجتمع من أصحاب المهارات والكفاءات، وذلك وفق ضوابط ومعايير يعتمدها رئيس الهيئة، لضمان الكفاءة والاستمرارية وتحقيق الأثر الإيجابي الذي أنشئت من أجله، وبما يتوافق مع التوجهات الوطنية والإستراتيجيات المعتمدة في الدولة مع الحفاظ على نموذجها التشغيلي القائم على الابتكار والتجربة، ويكون تركيز الهيئة الجديدة على إسهام أفراد المجتمع في ابتكار حلول ومشاريع ذات قيمة وطنية ومجتمعية مستدامة وتطويرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف الهيئة وفقا للقرار إلى تمكين أفراد المجتمع من الإسهام الفاعل في خدمة الوطن من خلال المشاركة في إيجاد حلول ومشاريع مبتكرة ذات قيمة وطنية لدفع عجلة التطوير والتنمية وإنشاء نموذج عمل تشاركي جديد قائم على أسس الحوكمة التشاركية، يستهدف استثمار الطاقات والكفاءات المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق القرار، تختص الهيئة بوضع سياسات وإستراتيجيات عامة لتمكين أفراد المجتمع من المشاركة في إيجاد الحلول وإطلاق المشاريع والبرامج الوطنية من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية والاستثمار فيها، بما في ذلك الشباب، والمهنيون، والأكاديميون، ورواد الأعمال، والمتقاعدون، وتوظيف خبراتهم في خدمة الوطن بجانب إنشاء منظومة مستدامة لتسهيل تقديم الحلول والمقترحات المتعلقة بالمشاركة المجتمعية في عمليات التطوير والتنمية، إضافة إلى توثيق المعرفة والخبرات المتولدة عن أعمال الهيئة، وضمان نقلها بين الفرق المتعاقبة بما يحافظ على الذاكرة المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن الهيئة تستند في أعمالها وممارساتها إلى مجموعة من المبادئ والمرتكزات التي توجه نموذجها التشغيلي وتحدد إطار عملها، ويأتي في طليعة هذه المبادئ نهج فكر الشيخ زايد، حيث تستلهم الهيئة في عملها نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، القائم على تمكين الإنسان، والثقة في قدراته، وإشراك أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية والإسهام في بناء الوطن، من خلال إسناد المهام إلى أصحاب الكفاءة ومنحهم مساحة للعمل والمبادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الثاني هو الحوكمة التشاركية، حيث تعتمد الهيئة نموذجاً متقدماً في الحوكمة يقوم على إشراك أفراد المجتمع في إدارة العمل الحكومي، بما يعزز التكامل بين الدولة والمجتمع، ويحوّل المشاركة إلى ممارسة مؤسسية مستدامة. والمبدأ الثالث هو تمكين المجتمع، حيث تعمل الهيئة على تمكين أصحاب المهارات والكفاءات من أفراد المجتمع من التجربة والابتكار، وتسخير قدراتهم في تطوير حلول عملية تخدم الوطن وتلبي احتياجاته. أما المبدأ الرابع فهوالمرونة والتجربة، حيث تتبنى الهيئة أساليب عمل مرنة تتيح التجربة والتطوير المستمر، بعيداً عن القيود التقليدية، بما يعزز سرعة الاستجابة وجودة المخرجات. والمبدأ الخامس هو الاستدامة والاستمرارية، حيث تلتزم الهيئة بضمان استمرارية أعمالها ومخرجاتها من خلال أطر تنظيمية واضحة، وآليات فعالة لنقل المعرفة وتراكم الخبرات بين الدورات المتعاقبة. والمبدأ السادس هو الأثر الوطني، حيث تركز الهيئة على تطوير مشاريع ومبادرات ذات أثر ملموس ومستدام تسهم في تحقيق أولويات الدولة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص القرار على أن يكلف رئيس الهيئة بقرار من رئيس ديوان الرئاسة، ليتولى الإشراف العام على أعمال الهيئة لضمان تحقيق أهدافها واتساقها مع السياسات والتوجهات الوطنية والموافقة على السياسات والإستراتيجيات العامة للهيئة، ورفعها لرئيس ديوان الرئاسة للاعتماد والموافقة على الخطط التطويرية والتنفيذية للمبادرات والبرامج ، ومتابعة تنفيذها بجانب إقرار مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس ديوان الرئاسة للاعتماد وإصدار اللوائح الداخلية والأنظمة المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القرار أن الهيئة تعتمد نموذج الإدارة المجتمعية الدورية في تسيير أعمالها، وذلك من خلال فريق مجتمعي يتكون من المدير العام وفرق عمل تابعه له من أفراد المجتمع للمشاركة في إدارة الهيئة خلال دورات زمنية محددة. ويجري اختيار المدير العام من أصحاب المهارات والكفاءات من أفراد المجتمع لكل دورة، ويتولى المسؤولية التنفيذية للمشاركة في إدارة أعمال الهيئة وتحقيق أهدافها خلال مدة تكليف محددة، ويجوز تمديدها أو تقصيرها بقرار من الرئيس وفقاً لمقتضيات العمل. ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز تداول الأدوار، وتبادل الخبرات، وإتاحة الفرصة أمام أوسع شريحة من أفراد المجتمع للمشاركة في إدارة الهيئة والإسهام في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد دولة الإمارات سباقة في استحداث هذا النموذج المبتكر في إشراك أفراد المجتمع والذي يأتي إنطلاقاً من رؤية صاحب السمو رئيس الدولة في بناء الإنسان وتمكينه والاستثمار في طاقاته وإمكانياته في خدمة مجتمعه ووطنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهيئة الجديدة على تقديم نموذج عالمي رائد في الحوكمة التشاركية المبنية على التنمية القائمة على الإنسان وتمكين المجتمع. كما تم تصميم نموذج الهيئة وفقاً لمئوية الإمارات 2071 التي تنص على قيام الدولة بتوفير أفضل بيئة لأفراد المجتمع لإطلاق قدراتهم ومهاراتهم، وعمل الحكومة على ابتكار نماذج وأنظمة إدارية جديدة تحفز الإنسان على التجربة والابتكار والمبادرة بما يعود بالنفع على التنمية في الدولة، بالإضافة إلى جعل الإمارات مرجعية عالمية في تطوير حكومات المستقبل وجعلها مختبراً عالمياً لابتكار وتجربة نماذج العمل الجديدة بما يخدم مجتمع الإمارات ويعزز التفاعل مع أفراده.</div></p>

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة واستلهاماً لنهج زايد المؤسس

منصور بن زايد يصدر قرارين بإنشاء "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" وتعيين زايد بن محمد بن زايد رئيساً لها

<p class='article-text'>تتجه رياضة السلوقي العربي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي إلى مرحلة جديدة من التطوير، من خلال منظومة وطنية متكاملة تجمع بين صون الموروث الثقافي وتعزيز الممارسة الرياضية وفق أسس تنظيمية وفنية حديثة وذلك مع إطلاق نادي صقاري الإمارات بطولة السلوقي العربي للموسم الرياضي 2026 - 2027 في منطقتي الظفرة والعين، خلال فعاليات الدورة الأخيرة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في سبتمبر الماضي.</p><p class='article-text'>وتستند البطولة إلى إرث ارتبط خلاله السلوقي العربي بمنظومة الصيد التقليدي وبالصقّار والحياة في الصحراء، قبل أن تنتقل هذه الممارسة إلى إطار رياضي أكثر تنظيماً، يقوم على التسجيل والتصنيف والتنافس واحتساب النقاط والتوثيق، بما يفتح مساراً جديداً للحفاظ على هذا الموروث ونقله إلى الأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وتضع بطولة السلوقي العربي التي يُنظّمها نادي صقّاري الإمارات ومركز السلوقي العربي بأبوظبي، أحد أبرز مشاريع النادي، إطاراً جديداً للتعامل مع هذا الإرث، من ممارسة تراثية تقوم على الخبرة والمعرفة المتوارثة، إلى رياضة تراثية مُنظّمة لها سجل وتصنيف ومنافسات ومسارات تدريب وتقييم وألقاب موسمية، فضلاً عن استثمار الأبحاث والدراسات العلمية بهدف تعزيز جهود الصون والتطوير.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر الرؤية الجديدة على تنظيم سباقات للسلوقي العربي، بل تبدأ من بناء قاعدة تنظيمية موحدة للقطاع، من خلال تسجيل السلوقي وتصنيفه وتوثيق بياناته، وصولاً إلى متابعة أدائه خلال الموسم.</p><p class='article-text'>وتؤسس البطولة، وفق نظامها المُعتمد، لأول سجلاً رسمياً للسلوقي العربي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج، يتضمن توثيق السلالات والملاك والمربين، إلى جانب إصدار شهادات تسجيل وتصنيف سنوية، بما يوفر قاعدة مرجعية يُمكن البناء عليها في تطوير هذه الرياضة على أسس علمية وتنظيمية مُستدامة.</p><p class='article-text'>ويمنح هذا النظام البطولة بُعداً يتجاوز نتائج الأشواط، إذ تُصبح مشاركة كل سلوقي جزءاً من مسار مُوثّق يُمكن من خلاله متابعة الأداء وتقييمه على مدار الموسم، في حين يُتيح نظام النقاط التراكمي قياس الاستمرارية والأداء في مختلف الجولات، وصولاً إلى تحديد أبطال الفئات وأفضل المربين وفق معايير مُعتمدة.</p><p class='article-text'>وتقام النسخة الأولى من البطولة خلال الفترة من نوفمبر 2026 وحتى أبريل 2027، وتتضمن عدّة جولات وأشواط موزعة بين منطقتي العين والظفرة، ضمن ثلاث فئات رئيسية هي سباقات السرعة لمسافة 1000 متر، وسباقات المسافة المتوسطة لمسافة 1500 متر، وسباقات القدرة والتحمّل لمسافة 2000 متر، لفئتي الذكور والإناث.</p><p class='article-text'>ويمر مسار المنافسة بالمراحل التمهيدية ونصف النهائية والنهائية، بما يمنح الموسم بنية رياضية متدرجة، ويُتيح للمُشاركين الانتقال من جولات التأهل إلى مراحل الحسم وفق نظام واضح لاحتساب النقاط. وتمّ رصد جوائز مالية قيّمة للسباقات والفعاليات المُصاحبة، إلى جانب خمسة ألقاب موسمية هي بطل السرعة، وبطل المسافة، وبطل التحمّل، وبطل السلوقي العربي، وأفضل مربٍ، بما يعكس تعدد مستويات الإنجاز التي تحتفي بها البطولة.</p><p class='article-text'>وتشمل الفعاليات المُصاحبة مسابقة جمال السلوقي العربي "المزاين" ومسابقة مُحاكاة الصيد باستخدام الطعم الميكانيكي، بما يُتيح إبراز الجوانب الجمالية والقدرات والمهارات الفطرية للسلوقي العربي. ويمتد البُعد الاستراتيجي للبطولة إلى تطوير السلوقي العربي نفسه، من خلال تشجيع تربيته وفق أفضل المعايير، وتطوير آليات التدريب والتقييم، ودعم البحث والتطوير في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتتضمن الرؤية بناء قاعدة بيانات علمية متخصصة للسلوقي العربي، تشمل دراسة القدرات الجينية والبدنية، وتطوير برامج علمية لتحسين السلالات، بما يدعم جهود المحافظة على السلالات العربية الأصيلة ويؤسس لمُستقبل أكثر استدامة لهذه الرياضة التراثية العريقة.</p><p class='article-text'>وتستهدف البطولة كذلك توسيع قاعدة المُشاركة لتشمل الملاك والمربين والهواة، وبناء مجتمع أكثر تنظيماً حول رياضة السلوقي العربي، مع العمل على زيادة أعداد المربين والهواة المشاركين وتطوير مسارات التدريب وتحسين جودة السلالات.</p><p class='article-text'>ولا يتوقف أثر هذه المنظومة عند الجانب الرياضي، إذ تتضمن أهدافها تنشيط الاقتصاد المرتبط برياضة السلوقي، من خلال قطاعات الإكثار والتربية والتدريب والمُعدّات والسياحة التراثية، بما يوسع دائرة المُستفيدين من نمو هذه الرياضة ويمنحها امتداداً اقتصادياً وثقافياً يتجاوز حدود المنافسة.</p><p class='article-text'>ويُمثّل موسم 2026-2027 انطلاقة قوية لبطولة جديدة، وبداية لمسار يستهدف تأسيس بطولة سنوية رسمية للسلوقي العربي، وزيادة قاعدة المُشاركين، وتحسين جودة السلالات، وتطوير التدريب والتصنيف، ودعم البحث والتطوير، وتعزيز السياحة التراثية والأنشطة الاقتصادية المُرتبطة بهذه الرياضة الأصيلة. </p>

بطولة السلوقي العربي .. من ممارسة تراثية إلى منظومة رياضية متكاملة

<p class='article-text'>انتقل الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات خلال عام 2026 من كونه أداة تقنية متقدمة إلى عنصر حاضر في تفاصيل العمل والخدمات والتعليم والصحة والتنقل، مع اتساع نطاق استخداماته في تطوير الحلول ودعم اتخاذ القرارات وإدارة الموارد.</p><p class='article-text'>يأتي ذلك في ظل مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية في تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ حلّت في المركز الأول عالمياً بنسبة بلغت 70.1% بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من عام 2026، ضمن تقرير انتشار الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026، الصادر عن مايكروسوفت.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن اقتصاد الإمارات هو أول اقتصاد في العالم يتجاوز حاجز 70%، في حين لا تزال أجزاء كبيرة من العالم دون عتبة الـ 10%، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر اندماجاً في أساليب العمل والتعلّم في مختلف أنحاء الدولة، مدعوماً بأسس مصممة لتعزيز المرونة واستمرارية العمليات والنموّ المسؤول.</p><p class='article-text'>وشهدت الإمارات خلال عام 2026 إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، إلى جانب تطوير المهارات والبنية الرقمية والأطر التنظيمية المرتبطة بالتقنيات الحديثة.</p><p class='article-text'>وأطلقت الإمارات مشروع "الذكاء الاصطناعي المساعد" الذي يستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة دولة الإمارات خلال عامين إلى نماذج للذكاء الاصطناعي المساعد ذاتية التنفيذ والقيادة، فيما اعتمدت اللجنة الوطنية للذكاء الاصطناعي المساعد "نظام عمل مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد" و"الدليل التعريفي للذكاء الاصطناعي المساعد" لتوحيد منهجيات التنفيذ وحوكمة المشروع.</p><p class='article-text'>وأعلنت الإمارات عن إنشاء "الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات"، في خطوة إستراتيجية جديدة تهدف إلى توحيد منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية على المستوى الوطني، وتعزيز جاهزية حكومة دولة الإمارات لمرحلة جديدة من التحول الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى المحلي تواصل أبوظبي مسارها نحو حكومة تعتمد بالكامل على الذكاء الاصطناعي بحلول 2027، إذ أطلقت حكومة أبوظبي برنامج "إيه آي نيتف" للتدريب على الذكاء الاصطناعي، الذي طُوّر بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، و"أوبن إيه آي" و"مايكروسوفت".</p><p class='article-text'>ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات 20 ألف موظف حكومي بحلول نهاية العام، على أن يتم توسيع نطاقه ليشمل جميع أفراد المجتمع في مرحلة لاحقة، في خطوة نوعية تعزز مسيرة الدائرة نحو ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بدورها أطلقت دبي "برنامج تطوير الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي المساعد" ضمن "مسرعات دبي للمستقبل"، فيما أطلقت الشارقة "برنامج الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد" لتسريع الانتقال نحو حكومة مدعومة بهذه التقنيات، واعتمدت عجمان "برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي" ثم "المرجع المفاهيمي للذكاء الاصطناعي في حكومة عجمان" لتنظيم توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن العمل الحكومي.</p><p class='article-text'>وبرز خلال العام الجاري، تعزيز حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات التخصصية، ففي قطاع التعليم، أطلقت وزارة التربية والتعليم "البرنامج الوطني لصقل مهارات الذكاء الاصطناعي للمعلمين" على مستوى الدولة، فيما وسعت أبوظبي برامج تعليم الذكاء الاصطناعي في المدارس الخاصة، وطورت دبي برامج إعداد الكوادر التعليمية لمتطلبات عصر الذكاء الاصطناعي، وأطلقت جامعة الشارقة مبادرة شاملة لتطوير البرامج الأكاديمية والمقررات الدراسية بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، بينما شملت مبادرات عجمان التعليمية برامج لتطوير المهارات الرقمية والذكاء الاصطناعي ضمن منظومة بناء القدرات.</p><p class='article-text'>وشملت برامج بناء القدرات التعليمية أكثر من 24 ألفاً من المعلمين والقيادات المدرسية والاختصاصيين ضمن أسبوع التدريب التخصصي للعام الدراسي 2026-2027، إلى جانب برامج متخصصة في أدوات الذكاء الاصطناعي للكوادر التعليمية، فيما امتدت مبادرات تنمية المهارات إلى الطلبة والخريجين من خلال "مواهب رقمية في الشارقة" وغيرها من البرامج المحلية والاتحادية.</p><p class='article-text'>وفي القطاع الصحي، طورت المنظومة الصحية الإماراتية تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص وتحليل الصور الطبية والتنبؤ بالمضاعفات، إلى جانب علوم الجينوم والطب الدقيق والصحة الرقمية، فيما استعرضت "قمة أبوظبي 2026" تطبيقات تشمل الأدوية المصممة بالذكاء الاصطناعي والأنظمة السريرية المصممة للغة العربية أولا والصحة الرقمية، بالتوازي مع تطوير التشريعات والمعايير والأطر الأخلاقية المنظمة لاستخدام هذه التقنيات.</p><p class='article-text'>وأعلنت دائرة الصحة - أبوظبي، عن أول شبكة جراحية ذكية من نوعها عالمياً مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تربط غرف العمليات ضمن بنية رقمية موحدة، فيما وظفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الذكاء الاصطناعي في مشروع "مستقبل التصوير الطبي: من الاكتشاف إلى التنبؤ".</p><p class='article-text'>وفي ذات الإطار، توسعت دبي والشارقة ضمن المنظومة الصحية الوطنية في استخدام البيانات والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الخدمات الصحية، بينما دعمت الجهات الصحية في عجمان التحول الرقمي ضمن منظومة الخدمات الصحية الاتحادية والمحلية.</p><p class='article-text'>وشمل التوسع في تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي، سوق العمل الإماراتي، إذ ركزت البرامج الاتحادية على تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والأمن السيبراني، فيما أطلقت الشارقة "مواهب رقمية" لتطوير المهارات الرقمية وربط التدريب العملي باحتياجات سوق العمل، وواصلت دبي برامج إعداد الكفاءات للوظائف المستقبلية، بينما أدرجت عجمان الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية ضمن برامج بناء القدرات المرتبطة بالتحول الحكومي.</p><p class='article-text'>وطورت الجهات المعنية بالنقل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة الحركة والخدمات، حيث تواصل هيئة الطرق والمواصلات في دبي التوسع في استخداماته ضمن منظومة الطرق والمواصلات بالإمارات، كما عززت أبوظبي توظيف التقنيات الذكية في إدارة الحركة المرورية والتخطيط للنقل، فيما تتجه الشارقة نحو مزيد من حلول الذكاء الاصطناعي المرتبطة بسلامة وكفاءة النقل.</p><p class='article-text'>وبدورها أطلقت عجمان "هاكاثون مستقبل النقل 2026"، الذي أسفر عن مشاريع شملت "منظومة نقل مدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل" و"منصة دعم القرار الذكي".</p><p class='article-text'>وتواصل الجهات الحكومية في مختلف إمارات الدولة تعزيز مسارات الحوكمة والأمن والجاهزية الرقمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال أطر تنظيمية وأدلة تنفيذية وبرامج لتأهيل الموظفين وتوحيد منهجيات استخدام التقنيات.</p>

الإمارات تعزز حضور الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة

<h2>وليد العوضي: الذكاء الاصطناعي جزء أساسي من أعمال الهيئة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد هيئة سوق المال في دولة الإمارات لإعلان «نقلة نوعية» في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي خلال ديسمبر المقبل، بالتزامن مع طرح مشاريع وقرارات تنظيمية جديدة خلال الشهرين المقبلين، في إطار مواصلة تحديث منظومة الخدمات المالية وتعزيز جاهزية أسواق رأس المال لمتطلبات المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، أن الهيئة أنجزت خلال عام 2026 عدداً من التشريعات، وتواصل تطوير الأطر التنظيمية بصورة مستمرة، مشيراً إلى أن تشريعات الهيئة أصبحت تقارن بتشريعات كبريات المدن والدول، ومنها لندن وسنغافورة وهونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح، خلال المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» بدبي، أن الهيئة تصدر قرارات وتنظيمات جديدة بصورة دورية لمواكبة تطورات القطاع، كما تعمل بالتنسيق مع الجهات التنظيمية في المناطق المالية الحرة، مع قرب الإعلان عن قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات بين المناطق الحرة والبر الرئيسي في قطاعات محددة من الخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العوضي أن الذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً أساسياً من أعمال الهيئة، ويُستخدم على مستوى الموظفين وفي مجالي الرقابة والتحقيق، إلى جانب توظيف تقنيات توفر قدرات استشرافية تساعد على تحليل التطورات والاتجاهات المحتملة في السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التحول الرقمي والتشريعي، أطلقت هيئة سوق المال بالتعاون مع جمعية «ميرا» «برنامج تطوير الكفاءات الإماراتية في مجال علاقات المستثمرين»، بهدف بناء قاعدة وطنية متخصصة وتعزيز القدرات المهنية في أسواق رأس المال.</div></p><p class='article-text'>ويجمع البرنامج بين شهادة مسؤول علاقات مستثمرين معتمد «CIRO» ومحتوى متخصص في الأطر التنظيمية الإماراتية، إلى جانب التدريب الحضوري والمشاركة عن بُعد، على أن تبدأ الدفعة الأولى خلال الربع الأخير من 2026، وتضم مواطنين ومواطنات من الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العوضي إن البرنامج يمثل استثماراً في الكفاءات الإماراتية، ويسهم في بناء أسواق تتسم بحوكمة جيدة وتحظى بالثقة، من خلال تعزيز الشفافية وجودة التواصل بين الشركات والمستثمرين وترسيخ الانضباط في السوق.</div></p><p class='article-text'>ويستهدف البرنامج، على المدى الطويل، تدريب أكثر من 100 متخصص، مع التركيز على توفير مسارات مهنية طويلة الأمد في علاقات المستثمرين وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد مؤتمر «ميرا» مشاركة مسؤولين وقيادات من البورصات والمؤسسات المالية، وناقش مستقبل أسواق رأس المال، وتخصيص رأس المال، وتوقعات المستثمرين، والحوكمة والإفصاح، إلى جانب الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتواصل الرقمي مع المساهمين، بما يعكس التحولات المتسارعة التي تشهدها الأسواق المالية في المنطقة.</div></p>

خلال فعاليات مؤتمر«ميرا» في دبي

«هيئة سوق المال» تقود تحولاً رقمياً لبناء كفاءات وطنية

<p class='article-text'>تعتزم هيئة سوق المال الإعلان عن «نقلة نوعية» في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، خلال ديسمبر المقبل بالتزامن مع طرح عدد من المشاريع التنظيمية الجديدة الشهرين المقبلين، تتعلق بالمعاملات بين المناطق المالية الحرة والبر الرئيسي في قطاعات محددة من الخدمات المالية.<br>وكشف وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للهيئة، أن الهيئة ستواصل خلال الفترة المقبلة تطوير منظومة التشريعات والقرارات المنظمة للقطاع، في إطار عملية تطوير جذرية لتشريعات الخدمات المالية.<br>وقال العوضي، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر السنوي التاسع عشر لجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط «ميرا» في دبي، إن الهيئة أنجزت خلال 2026 العديد من التشريعات، مشيراً إلى أن تشريعات هيئة سوق المال أصبحت تقارن بتشريعات كبريات المدن والدول حول العالم، لا سيما لندن وسنغافورة وهونغ كونغ.<br>وأوضح أن العمل مستمر لإصدار القرارات التنظيمية الخاصة بالقطاع بصورة متواصلة، لافتاً إلى أن الهيئة تصدر بشكل شهري قرارات وتنظيمات جديدة بهدف مواكبة تطورات القطاع.<br>وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أكد العوضي أن هذه التقنيات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من عمل الهيئة، موضحاً أنه يتم تطبيقها على مستوى الموظفين، إلى جانب استخدامها في مجالي الرقابة والتحقيق.<br>وأشار إلى أن الهيئة تمتلك تقنيات تستخدم في أعمال التحقيق، كما توفر قدرات استشرافية تساعد على التعرف إلى ما قد يحدث في السوق والقطاع.<br>وأضاف وليد العوضي أن الهيئة ستعلن في ديسمبر عن نقلة نوعية في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، في إطار مواصلة تطوير أدواتها وتقنياتها لمواكبة المتغيرات المتسارعة في القطاع المالي. </p>

وليد العوضي: مشاريع تنظيمية جديدة للخدمات المالية الشهرين المقبلين

هيئة سوق المال تستعد لإعلان تحول رقمي نوعي في ديسمبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج قطاع الذكاء الاصطناعي العالمي إلى تحقيق إيرادات سنوية قدرها 6 تريليونات دولار بحلول 2031، لتبرير الاستثمارات الضخمة الموجهة إلى بناء مراكز البيانات حول العالم، وفق شركة «بين آند كو». </div></p><p class='article-text'>وأوضح التقرير السنوي الصادر عن الشركة، أن خدمات الذكاء الاصطناعي الحالية المقدمة للمستهلكين والشركات قد تولد ما يصل إلى 1.8 تريليون دولار فقط من هذا المبلغ، ما يترك فجوة إيرادات جديدة تصل إلى 4.2 تريليونات دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد التقرير أن سد هذا النقص سيتطلب التوسع في قطاعات ناشئة تشمل الآلات ذاتية التشغيل والأنظمة الروبوتية، إلى جانب مجالات واعدة مثل اكتشاف الأدوية، والرعاية الصحية النفسية، وتوليد الطاقة.</div></p><h2>موجة من الابتكار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ديفيد كروفورد، المؤلف الرئيسي للتقرير ورئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات العالمي في شركة «بين آند كو»: إن ما يحتاجه القطاع اليوم هو موجة عارمة من الابتكار تفوق بفارق شاسع ثورتي الهواتف المحمولة والحوسبة السحابية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف إن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي تبنى حالياً بمسافة تبعد كثيراً عن منحنى الطلب الفعلي، وتمويل هذه البنية على نحو مستدام يتطلب إضافة نحو 1% إلى معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي العالمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلط التقرير الضوء على العقبات الكبيرة التي تقف في طريق الحفاظ على الوتيرة الحالية لتطوير الذكاء الاصطناعي وجعلها استثماراً مستداماً.</div></p><p class='article-text'>وتستثمر كبرى شركات التكنولوجيا، وفي مقدمتها «مايكروسوفت»، و«غوغل»، و«أمازون»، و«ميتا بلاتفورمز»، و«أوراكل»، تريليونات الدولارات في إنشاء مراكز البيانات لتلبية الطلب الهائل للذكاء الاصطناعي على القدرات الحوسبية.</p><p class='article-text'>وتتضاعف أحجام مراكز البيانات وتكاليف بنائها تقريباً كل 12 إلى 16 شهراً، ويرجع ذلك إلى الارتفاع الحاد في أسعار الشرائح الإلكترونية والمعالجات من شركات مثل «إنفيديا» و«إس كيه هاينكس»، إضافة إلى معدات الشبكات المتقدمة والمكونات الأخرى.</p><h2>عوائد مالية مؤجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي التقرير في وقت يتصاعد فيه الجدل حول العوائد المالية المؤجلة وغير المؤكدة حتى الآن لمزودي خدمات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدي المحللون والناقدون قلقاً متزايداً بشأن شبكة الاعتماد المتبادل والمتشابكة بين مصنعي المكونات التكنولوجية ومطوري تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهي الشبكة التي تسهم في رفع التوقعات إلى مستويات قياسية، ما يتطلب بدوره ضخ مبالغ مالية أكبر للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع الشركة الاستشارية أن يتراوح حجم الإنفاق على مراكز البيانات بين 5 تريليونات و6.5 تريليونات دولار بحلول 2030، ما يضيف قدرة استيعابية لا تقل عن 150 جيجاوات، ويشكل ضغطاً إضافياً كبيراً على موارد الطاقة في مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'>كما يتوقع أن يصل الإنفاق السنوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي تشمل مراكز البيانات، وقدرات المعالجة الحوسبية، وتحديثات المعالجات المسرّعة وشرائح الذاكرة، إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً بحلول 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه مطورو مراكز البيانات بالفعل نقصاً حاداً في توريد المحولات الكهربائية والإمدادات المائية ومصادر الطاقة، إلى جانب معارضة محلية قوية وأزمات تنظيمية أدت إلى تعطيل أو تأجيل مشاريع بقيمة 68 مليار دولار خلال الربع الثاني في الولايات المتحدة.</div></p>

لتبرير الاستثمارات الضخمة لبناء مراكز البيانات

الذكاء الاصطناعي أمام تحدي إيرادات بـ 6 تريليونات دولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">بيليتا كلارك</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا أستطيع تذكّر آخر مرة قرأت فيها شيئاً ما في صحف يوم الأحد جعلني أشهق دهشة، لكن هذا بالضبط ما حدث في عطلة نهاية الأسبوع الماضي؛ حينما قرأت مقابلة مع آلان تشانج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحينما سأله صحفي من جريدة «ذي صنداي تايمز» عن اهتماماته الشخصية، أجاب رئيس شركة «فيوز إنرجي»، وهي شركة بريطانية ناشئة في التكنولوجيا والتقنية الطاقية، تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات دولار، وأعمار قياداتها في الثلاثينيات من العمر، قائلاً: «أنا لا أقرأ الكتب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أنه لا يشاهد الأفلام السينمائية، ناهيك عن الأنشطة الخيرية، إذ أضاف «لا أؤمن بالجمعيات الخيرية حقيقة، وأراها أداة غير فعالة بالمرة لتوجيه وتوظيف رؤوس الأموال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن تصريحه الأكثر إثارة للصدمة جاء عندما كشف تشانج، وهو مسؤول تنفيذي سابق في شركة «ريفولوت» للتقنيات المالية المعروفة ببيئتها التنافسية الحادة، أنه قرر تأسيس شركة «فيوز» عام 2022 عقب اكتشافه أن قطاع الطاقة البريطاني مليء بالكفاءات المحدودة والمتردية. </div></p><p class='article-text'>وكشف أن هذا الرأي تكوّن بعد أن «أجرينا عملية مسح عبر منصة لينكدإن لاستعراض خريطة العاملين بالقطاع؛ أين درسوا؟ وما هي سجلات إنجازاتهم؟ ووصلت إلى نتيجة مفادها أن الغالبية العظمى منهم لا تصلح للتوظيف لدي شخصياً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يسبق لي أن التقيت بتشانج، لذا ليس لدي أدنى فكرة عما إذا كان قد أدلى بهذا التعليق، الذي ينم عن غطرسة بالغة، لمجرد لفت الأنظار، أم لأنه يؤمن به حقاً. ومهما يكن الأمر، فقد أدهشني مقدار الدهشة التي انتابتني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن رؤساء الشركات التنفيذيين الذين يتسمون بالصراحة المطلقة قد انقرضوا، غير أنهم أصبحوا بلا شك مهددين بالانقراض بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ يظل مايكل أولياري، رئيس شركة «رايان إير»، نموذجاً لحالة شاذة من الصخب، حتى بعد مرور 17 عاماً على تصريحه لي بأنه سيعتزل العمل خلال ثلاثة أعوام لإفساح المجال لقيادة أكثر دبلوماسية. وكان ذلك في مقابلة وصف فيها أحد منافسيه في القطاع بأنه «فتى ثري قرر أخيراً أن يحرك قدميه وينهض»، مضيفاً أن ريتشارد برانسون، مؤسس مجموعة «فيرجن»، «لا يزن كثيراً في سوق الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتغير الشيء الكثير منذ ذلك الحين؛ فقبل شهرين فقط، وصف أولياري راشيل ريفز بـ «الغبية»، وأورسولا فون دير لاين بـ «البلهاء».</div></p><p class='article-text'>مشتكياً من أن من وصفهم بـ «الأغبياء والحمقى» في البرلمان الأوروبي يصيغون «لوائح تنظيمية مختلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القطاع المالي، يبرز جيمي ديمون، رئيس «جي بي مورجان تشيس»، كحالة فريدة في «وول ستريت»، حيث اعتاد وصف كل القضايا، بدءاً من السياسة الأمريكية وصولاً إلى بعض برامج التنوع والشمول داخل بنكه، بأنها «ترهات غبية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في قطاع التكنولوجيا، فيستأثر أليكس كارب، رئيس شركة «بالانتير» بالأنظار بأقواله الصريحة، إذ تفاخر بالتفكير في استخدام طائرة مسيرة «لرش رذاذ محمل بالمخدرات على المحللين الذين يحاولون إفشال أعمال الشركة»، معرباً بابتهاج عن تقبله لرأي من يعتبرونه شخصاً «مغروراً وقاسياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن، لماذا تقلصت قائمة القيادات الاقتصادية ذات الآراء الجريئة والمباشرة إلى هذا الحد؟ لا يعود السبب فقط إلى هيمنة وكالات العلاقات العامة والتواصل المؤسسي، ولا إلى خشية انتقام السياسيين المستعدين للتضييق على الشركات التي لا تلتزم بالخطوط الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن تصريحات تشانغ جاءت بمثابة صدمة قوية لأنها تنبع من القطاع التكنولوجي الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق خلال الأعوام الأربعة الماضية، في ضخ خطابات متكلفة ومحملة بالنرجسية والسطحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقصد هنا تلك المقالات المطولة التي يواصل الرؤساء التنفيذيون لشركات الذكاء الاصطناعي وداعموهم نشرها بكثافة منذ إطلاق نموذج «تشات جي بي تي» عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 2023، أعلن مارك أندريسن في مقاله بعنوان «بيان المتفائلين بالتكنولوجيا»، المؤلف من 5200 كلمة، أن «الذكاء الاصطناعي هو الخيمياء الحديثة، وحجر الفلاسفة الخاص بنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي، وعد سام ألتمان قائلاً: «إن السمة البارزة لعصر الذكاء الاصطناعي ستكون تحقيق رخاء اقتصادي شامل وهائل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد شهر واحد، أصدر داريو أمودي، رئيس شركة «أنثروبيك»، وثيقة ضخمة تقع في 14700 كلمة حول كيفية تغيير الذكاء الاصطناعي للعالم نحو الأفضل، أتبعها بـ «جزء ثان» بلغ 21800 كلمة، أوضح فيه أننا ندخل مرحلة تاريخية «ستختبر فيها جوهرنا كجنس بشري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والشهر الماضي، نشرت شركة «ميتا» على لسان مارك زوكربرج مقالاً مطولاً من 6500 كلمة عن «الطريق نحو مستقبل إيجابي للذكاء الاصطناعي»، لتصل ثرثرة السعي وراء المصالح الشخصية إلى ذروة جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب زوكربرج أن الذكاء الاصطناعي يمكنه منح الجميع «قدرات خارقة في الابتكار» ومعلمين شخصيين يحملون «الدكتوراه في كل التخصصات»، إلى جانب «أدوات قوية لتأسيس مشاريع جديدة»، ولكن ذلك لن يتحقق إلا إن أتيحت الفرصة لشركة «ميتا» للتوسع والازدهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بجدية إن «ميتا تعتبر الشركة الرئيسية التي تركز في المقام الأول على بناء ذكاء اصطناعي خارق وشخصي متاح للجميع. في حين تركز معظم المختبرات الأخرى على بناء أنظمة تخدم الشركات والحكومات؛ وإذا ما قادت تلك المختبرات المشهد، فإن ميزان القوة سيميل لصالح المؤسسات الكبرى على حساب الأفراد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً عليه، أقول، وبكل جدية، إنني أفضل أن أستمع إلى ما يخرج من نوبات الغضب الحادة التي تصيب أولياري، أو انتقادات تشانغ اللاذعة، أو أي خطاب آخر خالٍ من ذلك الفراغ الخانق الذي يطبع قدراً كبيراً من «التواصل المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنا لا أتفق مع كل ما يقوله أصحاب النقد اللاذع، ففي بعض الأحيان تكون تصريحاتهم مسيئة بلا داعٍ. ولا أظن أنني أود العمل تحت قيادتهم. وهو أمر جيد على أي حال، إذ أثق أن أحدا منهم قد يفكر في توظيفي. كما أنني أرى مشروع «فيوز إنرجي» المملوك لتشانج أقل إثارة واهتماماً مما يراه المستثمرون.</div></p><p class='article-text'>غير أن اقتصاد اليوم بحاجة ماسة لمزيد من رؤساء الشركات الذين لا يخشون التحدث بصراحة، خصوصاً أولئك الذين يتحكمون في تقنيات حديثة وفائقة القدرة قد تعيد تشكيل الحياة كما نعرفها.</p>

الرئيس التنفيذي المثير للجدل.. بين النجاح والانتقادات

<p class='article-text'>أعلن «إنوفيشن هب»، أكبر مركز للشركات الناشئة والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يعمل تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في المنطقة، عن توسيع منظومته الدولية بهدف بناء روابط قوية في الابتكار بين دبي وأسواق ريادة الأعمال الناشئة في دول الجنوب العالمي.<br>وفي إطار هذه المنظومة الدولية المتنامية، يتعاون مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي مع مركز «فاونديشن هب» في السليمانية، بما يوفر مساراً مباشراً بين «إنوفيشن هب» ومجتمع ريادة الأعمال الناشئ في إقليم كردستان العراق، مع التركيز على تقديم برامج عملية، ودعم المؤسسين، وتوسيع نطاق الأعمال. وتهدف الشراكة على المدى البعيد إلى إتاحة الفرص أمام مركز دبي المالي العالمي ومنظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات للوصول إلى الفرص المتاحة في كردستان.<br>وقع اتفاقية الشراكة بين الجانبين سفين غفور، كبير مستشاري نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والرئيس التنفيذي لمركز «فاونديشن هب»، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، بحضور معالي قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.<br>وتأسس مركز «فاونديشن هب» لتعزيز جاهزية المنطقة لمواكبة الاقتصاد الرقمي المستقبلي، وبرز كمنصة رئيسية لدعم ريادة الأعمال في مراحلها المبكرة في كردستان والعراق. ويعمل المركز على دمج تنمية المواهب، وبناء منظومة ريادة الأعمال، وتمكين السوق، حيث يدعم المؤسسين في تحويل الابتكارات المحلية إلى مشاريع قابلة للتوسع والتطور بإمكانات دولية. ومن خلال برامجه ونهجه المجتمعي، يساهم مركز «فاونديشن هب» في تطوير منظومة الابتكار في العراق، ويلعب دوراً مهماً في ربط مجتمع الشركات الناشئة في كردستان بمراكز الابتكار العالمية مثل دبي.<br>وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: «يمثل الجنوب العالمي مجموعة من أسواق الابتكار الواعدة وأكثرها ديناميكيةً وحيوية في العالم. وتوفر دبي بنية تحتية فريدة، وبيئة تنظيمية عالمية المستوى، وتجمع كبير لرؤوس الأموال، وكلها عوامل تُمكننا من أن نكون منصة ينطلق منها مؤسسو ورواد الأعمال في مختلف الاقتصادات الناشئة. وتسهم شراكتنا مع مركز «فاونديشن هب» في إنشاء جسر عملي وفعّال بين دبي وكردستان، ما يتيح لرواد الأعمال الموهوبين الانضمام إلى منظومتنا، ويفتح في الوقت نفسه آفاقاً جديدة للنمو العابر للحدود».<br>مبادرات منظمة<br>ويقوم التعاون على مبادرات منظمة تركز على الجانب التنفيذي، وتهدف إلى منح المؤسسين ذوي الإمكانات العالية وصولاً مباشراً إلى رأس المال والتوجيه والإرشاد والأسواق العالمية. في حين تشمل المبادرة الابتكارات المتميزة في جميع القطاعات، فإنها ستعطي الأولوية لقطاعي التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من القدرات المتخصصة التي يتمتع بها مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي ومنظومته الراسخة والمتكاملة.<br>ستبدأ فعاليات البرنامج بعقد ورشتي عمل متخصصتين في كردستان لتقييم الشركات الناشئة الواعدة واختيارها. وستحصل الشركات المختارة على إرشاد مُنظم من خبراء القطاعات وقادة الشركات، إلى جانب إمكانية الوصول المباشر إلى الشبكة الواسعة لمركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي، والتي تضم صناديق رأس المال الاستثماري والمؤسسات الاستثمارية. كما سيحظى رواد الأعمال المشاركون بفرصة الظهور على المنصات الدولية الرئيسية لمركز دبي المالي العالمي، بما في ذلك قمة دبي للتكنولوجيا المالية، ومهرجان دبي للذكاء الاصطناعي، و«يوم المستثمر» في مركز «إنوفيشن هب»، في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى تنظيم زيارات إلى دبي للتواصل المباشر مع شركاء من قطاع الشركات وتوسيع نطاق عملياتهم.<br>ربط الشركات <br>من جانبه، قال قوباد طالباني، نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان العراق: «لقد افتتحنا اليوم، في دبي، مساراً جديداً لتنمية الابتكار وريادة الأعمال وتمكين شبابنا. ستسهم اتفاقية الشراكة الجديدة بين مركز «إنوفيشن هب» التابع لمركز دبي المالي العالمي ومركز «فاونديشن هب» في ربط الشركات الناشئة في كردستان بدبي. ومن خلال هذا التعاون، سيقدم المستثمرون في الإمارات وشركاء مركز دبي المالي العالمي الدعم للشركات التي تتمتع بأفكار مبتكرة وإمكانات نمو عالية. كما ستوفر هذه الاتفاقية فرصة جديدة لرواد الأعمال والشباب المبدعين في كردستان لتطوير أعمالهم والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي، فضلاً عن تعزيز مكانة السليمانية مركزاً إقليمياً بارزاً للابتكار».<br>ورغم أن الفعاليات الأولية تعطي الأولوية للمؤسسين في كردستان للوصول إلى منصة دبي العالمية، فإن الطموح الأسمى يتمثل في تطوير جسر تبادلي للابتكار عبر مسار دبي-السليمانية للابتكار. وعلى المدى البعيد، ستتيح هذه المبادرة للمشاركين في منظومة دولة الإمارات ومركز دبي المالي العالمي، بمن فيهم المستثمرون والشركاء من الشركات والشركات الناشئة، اكتشاف الفرص الناشئة في المشهد التكنولوجي المتطور في كردستان وتقييمها والاستفادة منها.<br>ومع توسع نشاط رأس المال الاستثماري واعتماد تقنيات التحول الرقمي بوتيرة سريعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يواصل مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي العمل كمركز رئيسي للابتكار في المنطقة، حيث يحول الإمكانات الإقليمية إلى نجاح تجاري دولي. </p>

«إنوفيشن هب» يطلق شراكة مع مركز «فاونديشن هب» في إقليم كردستان

دبي توسع روابط الابتكار مع دول الجنوب العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، الجلسة الحوارية الرابعة لهذا العام بعنوان «البنية التحتية الخضراء والتعديل التحديثي: تطوير البيئة العمرانية لتحقيق الحياد المناخي»، بمشاركة نخبة من صناع السياسات وخبراء الاستدامة ومخططي المدن والمعماريين والمهندسين والباحثين والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت الجلسة سبل تطوير المباني القائمة وتحديث البنية التحتية الحضرية، ودورها في تسريع التحول نحو بيئة عمرانية منخفضة الانبعاثات الكربونية وأكثر قدرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والموارد وتطبيق الحلول القائمة على الطبيعة وممارسات البناء الدائري والتقنيات المبتكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدكتورة حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن إعادة تشكيل البيئة العمرانية تمثل إحدى الركائز الأساسية للعمل المناخي العالمي والتنمية الحضرية المستدامة، مشددة على أهمية الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ وتسريع وتيرة التحول نحو مدن أكثر استدامة وقدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن قطاع المباني والتشييد لا يزال من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم، ما يجعل إعادة تأهيل المباني القائمة ودمج البنية التحتية الخضراء من المتطلبات الأساسية لتحقيق مستهدفات الحياد المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن تقديرات المجلس العالمي للأبنية الخضراء تشير إلى أن نحو 80% من المباني التي ستكون قائمة بحلول عام 2050 قد تم تشييدها بالفعل، مؤكدة أن إعادة تأهيل المباني لم تعد خياراً، بل ضرورة ملحّة للحد من الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على التكيف والصمود على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن البنية التحتية الخضراء توفر فوائد بيئية واجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تعزيز التنوع البيولوجي، والحد من ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية، وزيادة قدرة المدن على التكيف مع آثار تغير المناخ، فضلاً عن تحسين جودة الحياة في البيئات الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت الضوء على الدور التحولي للتقنيات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وأنظمة المباني الذكية، في رفع كفاءة استخدام الموارد وتحسين الأداء التشغيلي للمباني والبنية التحتية، مؤكدة أن تحقيق تحول مستدام في البيئة العمرانية يتطلب أطراً تنظيمية وسياسات داعمة وآليات تمويل مبتكرة وشراكات فاعلة بين مختلف القطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحدي الأكبر لا يكمن في إنشاء مشاريع عمرانية مستدامة جديدة فحسب، بل في إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والمساحات العامة القائمة من خلال حلول تعزز كفاءة الطاقة واستخدام المواد المستدامة وتوظيف التقنيات الذكية والحلول القائمة على الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت المرعشي على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدة بالدور الذي يضطلع به مجلس الإمارات للأبنية الخضراء في دعم توجهات الدولة نحو الاستدامة والحياد المناخي في البيئة الحضرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس فيصل علي الراشد، المدير الأول لإدارة جانب الطلب في المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في كلمته الرئيسية، الأهمية المتزايدة لإعادة تأهيل المباني القائمة باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحسين أدائها في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أهمية توسيع جهود إعادة التأهيل على مستوى الدولة بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وتحسين استخدام الموارد وتعزيز كفاءة المباني القائمة ووظائفها وإطالة عمرها التشغيلي، إلى جانب تكامل الجهود وفاعلية التنفيذ لتوسيع نطاق مبادرات إعادة التأهيل ودعم أهداف الإمارات في مجالي الاستدامة والتحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ليو وو، المدير التنفيذي لمؤسسة «فانتج»، المساهم الاستراتيجي في الفعالية، إن التقدم المستدام يُقاس بالقيمة التي تتحقق للإنسان والمجتمع وكوكب الأرض، مشيراً إلى أن المسؤولية البيئية تمثل التزاماً طويل الأمد يُترجم إلى خطوات عملية من خلال شراكات موثوقة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعالية مناظرة مدرسية بعنوان «أيهما أكثر فاعلية كاستراتيجية مناخية: إعادة تأهيل المباني القائمة أم تشييد مبانٍ خضراء جديدة؟»، بمشاركة طلبة مدرسة وستمنستر في دبي وأكاديمية جيمس مودرن في دبي، وفاز فريق مدرسة وستمنستر بالمناظرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمت الجلسة الحوارية المهندسة عائشة حسن الشحي، خبيرة هندسية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والدكتور فؤاد بابا، أستاذاً مساعداً في قسم التصميم المستدام للبيئة المبنية بالجامعة البريطانية في دبي، وهيثم إبراهيم، نائب رئيس العمليات في «BGRE»، ونافين رضا، رئيسة التحول نحو الحياد الصفري والاستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في «HSBC»، والمهندسة ميرا العامري، أخصائية أولى في دراسات المباني ببلدية دبي، وكارتيك شانكار نارايان، الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة بيركلي للخدمات الإمارات، وفرح ياسين، أخصائية بيئية معتمدة، التي ترأست الجلسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أهمية البنية التحتية الخضراء، بما تشمله من غابات حضرية وأسطح خضراء وأرصفة منفذة للمياه وأنظمة لحصاد مياه الأمطار وتصاميم متكاملة للمساحات الطبيعية، في تعزيز قدرة المدن على الصمود والحد من ظاهرة الجزر الحرارية والمحافظة على التنوع البيولوجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بحثوا إعادة تأهيل المباني باستخدام حلول كفاءة الطاقة وتقنيات المباني الذكية ومصادر الطاقة المتجددة وتحسين العزل الحراري وتحديث أنظمة الإضاءة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، إضافة إلى توظيف نمذجة معلومات المباني والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتوائم الرقمية وأنظمة الصيانة التنبؤية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أهمية توفير أطر تشريعية وسياسات داعمة وآليات تمويل خضراء وحوافز تنظيمية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مواءمة التنمية الحضرية مع مبادئ الاقتصاد الدائري من خلال رفع كفاءة استخدام الموارد وإعادة استخدام المواد والحد من النفايات واعتماد نهج دورة الحياة في تخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل المباني والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الجلسة ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة خلال عام 2026، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي وفريق «تعزيز الحياد المناخي» التطوعي، بهدف دعم مستهدفات الحياد المناخي وتعزيز التعاون في مجال الاستدامة.</div></p>

مجموعة عمل الإمارات للبيئة تبحث تطوير البيئة العمرانية وتعزيز الحياد المناخي

<p class='article-text'><br>أصدر مركز أبوظبي العقاري (ADREC)، التابع لدائرة البلديات والنقل والجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، تقرير السوق العقاري في أبوظبي للنصف الأول من عام 2026. وسجلت إمارة أبوظبي 233 ألف عقد إيجار سكني ساري خلال النصف الأول من عام 2026، فيما بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 9.3 مليارات درهم، بزيادة سنوية قدرها 8%، مع ارتفاع عدد العقود بنسبة 2%. وتمثل الوحدات السكنية المؤجرة 69% من إجمالي الوحدات المشغولة في منطقة أبوظبي، بما يعكس عمق ونشاط سوق الإيجارات، إلى جانب توافر فرص واسعة للتملك وخيارات سكنية متنوعة.<br>ويقدم التقرير قراءةً شاملةً للبيانات المسجلة حول العرض والطلب، وحركة الأسعار، والأنشطة الاستثمارية، والتوقعات المستقبلية للمعروض العقاري في مختلف أنحاء الإمارة. ويأتي التقرير ضمن سلسلة تقارير السوق نصف السنوية التي يصدرها المركز، كما يستند أيضاً إلى معاملات البيع والإيجار والرهن العقاري التي جرى تسجيلها خلال هذه الفترة.<br>وأكد راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري (ADREC): أن «الأرقام ترصد حركة الأسواق، لكن فهم السوق يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من ذلك. كل صفقة بيع وعقد إيجار ورهن عقاري في إمارة أبوظبي توفر فهماً أعمق للسوق وتمكننا من رصد مساره بدقة أكبر. وتعكس مؤشرات النصف الأول من العام 2026 مدى قوة السوق بدعم من استدامة الطلب ووجود منظومة تتسم بالشفافية اعتماداً على القوانين واللوائح التنظيمية والبيانات الموثوقة التي تعزز التوازن بين العرض والطلب». وأضاف: «استحوذت الوحدات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء على الحصة الأكبر من قيمة المبيعات السكنية، وهو ما يبرز أهمية الدور التنظيمي للمركز خلال المراحل التي تسبق إنجاز المشاريع. ويواصل مركز أبوظبي العقاري تركيزه على ترسيخ الوضوح والثقة والعدالة لجميع المتعاملين في السوق، من خلال توفير معلومات موثوقة، وحماية أموال المشترين، وتطبيق أطر تنظيمية فعالة وقادرة على مواكبة مختلف دورات السوق».<br><b>المبيعات العقارية</b><br>وبلغ إجمالي المعروض السكني في إمارة أبوظبي نحو 409 آلاف وحدة سكنية، مسجلاً متوسط نمو سنوي بلغ 2.9% منذ عام 2022. وقادت منطقة أبوظبي هذا التوسع بمتوسط نمو سنوي قدره 3.3%، لتستحوذ حالياً على 79% من إجمالي المعروض السكني في الإمارة. ويتوقع التقرير إضافة نحو 71 ألف وحدة سكنية جديدة على مستوى الإمارة حتى عام 2030، على أن تبلغ عمليات التسليم ذروتها خلال عام 2028، بإضافة نحو 21.8 ألف وحدة. ومن المتوقع أيضاً أن تستحوذ مشاريع التطوير العقاري على 77% من نمو المعروض في منطقة أبوظبي خلال الفترة الممتدة من النصف الثاني من 2026 وحتى عام 2030، مقابل 23% للوحدات الناتجة عن تصاريح البناء. واستحوذت المناطق الاستثمارية على أكثر من 22% من إجمالي المعروض السكني خلال النصف الأول من عام 2026، بنحو 72 ألف وحدة سكنية. وتصدرت جزيرة الريم هذه المناطق بنحو 27.5 ألف وحدة، تلتها جزيرة الراحة، ثم جزيرة ياس، وجزيرة السعديات. وفيما يتعلق بحركة الأسعار، ارتفعت أسعار إعادة بيع الشقق السكنية بنسبة 20% على أساس سنوي، فيما سجلت الفلل زيادةً بنسبة 12%. وسجلت مبيعات الوحدات السكنية 70.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنةً بـ 25.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. واستحوذت معاملات البيع على المخطط على 89% من إجمالي قيمة المبيعات و82% من إجمالي عدد الصفقات.كما استحوذ أكبر عشرة مطورين عقاريين على 90% من قيمة المبيعات الأولية على المخطط، بقيمة بلغت 51 مليار درهم، فيما استحوذت عشرة مشاريع فقط على 43% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، بقيمة بلغت 30 مليار درهم. وفي سوق الوحدات الجاهزة، تم تنفيذ 61% من عمليات الشراء نقداً. وبلغت قيمة مشتريات المواطنين الإماراتيين من الوحدات السكنية 21 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، مقارنةً بـ 8.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025. وفي الوقت ذاته، استحوذ المقيمون في الدولة من غير المواطنين والمشترون الأجانب غير المقيمين مجتمعين على 70% من إجمالي قيمة المبيعات السكنية. وتصدرت جزيرة الحديريات المناطق من حيث قيمة المبيعات، مسجلةً 19 مليار درهم، بما يعادل 27% من إجمالي مبيعات الوحدات السكنية، تلتها جزيرة السعديات بقيمة 13.3 مليار درهم، ثم جزيرة الريم وجزيرة المارية، ضمن نطاق سوق أبوظبي العالمي، بقيمة 10.5 مليارات درهم، وجزيرة ياس بقيمة 7.3 مليارات درهم.<br>ويتوقع التقرير أن تستحوذ 6 مناطق رئيسية على 77% من الزيادة المتوقعة في المعروض السكني حتى عام 2030، وهي جزيرة السعديات، وجزيرة الريم، وجزيرة ياس، ومدينة زايد، ومدينة خليفة، وجزيرة الحديريات. كما يستحوذ تسعة من كبار المطورين على 76% من محفظة مشاريع التطوير العقاري المستقبلية، والتي تشمل مجمعات سكنية من الشقق والفلل ضمن الفئتين الفاخرة ومتوسطة التكلفة، ويتركز معظمها داخل المناطق الاستثمارية.</p>

233 ألف عقد إيجار سكني في أبوظبي بقيمة 9.3 مليارات درهم خلال النصف الأول

<h1>عارف أميري:</h1><h2>نمو متوقع لأداء «دبي المالي العالمي» في النصف الثاني</h2><h2>الذكاء الاصطناعي في صميم البنية التنظيمية والتشغيلية للمركز</h2><h2>10018 شركة مسجلة نشطة في المركز بنمو سنوي 30%</h2><h2>1134 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم تتخذ من المركز مقراً إقليمياً</h2><h2>1933 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية</h2><h2>12.9 مليار درهم فوائد اقتصادية من دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، أن المؤسسات المالية وأثرياء العالم يختارون دبي كوجهة مفضلة لتنمية استثماراتهم وإدارة مؤسساتهم بفضل البيئة الملائمة للأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقّع عارف أميري استمرار زخم نمو المركز خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعوماً بالتوسع المتواصل في قطاعات الخدمات المالية الرئيسة، وإدارة الثروات الخاصة، والمكاتب العائلية، والشركات القائمة على الابتكار، مؤكداً أن المركز يركز على تعزيز جودة منظومته وتنوعها وترسيخ مكانة دبي بين أبرز المراكز المالية العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/06/5284458.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عارف أميري، في حوار مع «البيان»، إن مركز دبي المالي العالمي سجل أداءً قوياً خلال النصف الأول من العام، متجاوزاً حاجز 10 آلاف شركة مسجلة نشطة للمرة الأولى، مع تحقيق نمو متسارع في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، إلى جانب استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع «زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، بالتوازي مع العمل على تحويل المركز إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي. </div></p><h1>وفيما يلي نص الحوار:</h1><h2>ما القطاعات والأسواق الجغرافية التي تقود الطلب على المركز حالياً، ومن أين تتوقعون أن تنطلق المرحلة المقبلة من النمو؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن قوة مركز دبي المالي العالمي اليوم في تنوع مصادر نموه، إذ لا يرتكز على قطاع أو منطقة جغرافية بعينها، بل يستند إلى قاعدة واسعة تشمل مختلف الأنشطة المالية. </div></p><p class='article-text'>ويُعدّ المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات المالية الرئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم المركز حالياً 1134 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم اتخذته مقراً إقليمياً لها، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي. </div></p><p class='article-text'>ونواصل تحقيق نمو قياسي في قطاعات الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، والتأمين وإعادة التأمين، وصناديق التحوط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما اختارت 1933 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار العمل من خلال مركز دبي المالي العالمي، وهو قطاع سجل نمواً بنسبة 39% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العام الماضي، شهدنا أيضاً نمواً استثنائياً في قطاعات الثروات الخاصة والشركات العائلية والمؤسسات، ما يؤكد المكانة المتنامية لإمارة دبي كإحدى أبرز وجهات إدارة الثروات في العالم. </div></p><p class='article-text'>فقد ارتفع عدد الكيانات المرتبطة بالشركات العائلية إلى 1408 بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، كما ارتفع عدد المؤسسات إلى 1409، بزيادة قدرها 67% خلال الاثني عشر شهراً الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الجغرافي، يستمر الطلب على المركز من مختلف الأسواق المالية الرئيسة، إذ تستمر المؤسسات في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا في تأسيس مقراتها الإقليمية فيه للاستفادة من الفرص المتاحة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'>كما يتزايد توجه الشركات إلى استخدام المركز بوصفه مقراً إقليمياً ومنصة استراتيجية عالمية تربط بين أسواق الشرق والغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن المرحلة المقبلة من النمو ستقودها التقاطعات المتزايدة بين التمويل والتكنولوجيا ورأس المال الخاص. </div></p><p class='article-text'>وسيواصل الذكاء الاصطناعي إحداث تحول جذري في الخدمات المالية، بالتوازي مع توسع الأسواق الخاصة، والأصول الرقمية، والتمويل المستدام، وإدارة الثروات العائلية، ما يفتح آفاقاً جديدة للابتكار.</p><p class='article-text'>وتتمتع دبي بمقومات تؤهلها لقيادة هذه التحولات، بفضل بيئتها التنظيمية الاستشرافية، وشبكاتها العالمية، وقاعدتها الرأسمالية القوية، ومنظومتها المالية المتطورة.</p><h2>في ظل احتدام المنافسة بين المراكز المالية العالمية، ولا سيما في منطقة الخليج، ما أبرز العوامل التي تدفع المؤسسات المالية العالمية إلى اختيار مركز دبي المالي العالمي دون غيره؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد المؤسسات المالية العالمية تقيّم المراكز المالية استناداً إلى الحوافز وحدها، بل أصبحت تبحث عن بيئة توفر الاستقرار، ووضوح الأطر القانونية والتنظيمية، واتساع نطاق الأعمال، والقدرة على الحفاظ على التنافسية على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتميز مركز دبي المالي العالمي بمنظومة متكاملة بُنيت على مدى أكثر من عقدين، تضم أكبر وأكثر مجتمعات الخدمات المالية تنوعاً في المنطقة، إلى جانب إطار قانوني وتنظيمي مستقل يحظى باعتراف دولي ويستند إلى مبادئ القانون العام، فضلاً عن قاعدة واسعة من الكفاءات ورؤوس الأموال، وإمكانية الوصول المباشر إلى واحدة من أسرع المناطق الاقتصادية نمواً على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقل مدينة دبي نفسها أهمية عن ذلك، إذ تؤكد المؤسسات العالمية باستمرار أن من أبرز عوامل جاذبيتها ما تتمتع به من اتصال عالمي استثنائي، وجودة حياة عالية، وقدرة راسخة على استقطاب الكفاءات الدولية. </div></p><p class='article-text'>وتكتسب هذه المقومات أهمية متزايدة عند اتخاذ الشركات قراراتها بشأن اختيار مقر فرقها القيادية الإقليمية والعالمية، إذ أصبحت من العوامل الرئيسة التي تؤثر في هذه القرارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإن صعودنا الأخير إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المراكز المالية العالمية يبرهن على تنامي مكانة دبي على الساحة الدولية، حيث أصبحت واحدة من أبرز المراكز المالية في العالم، وليست مجرد المركز المالي الأبرز في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، تختار المؤسسات مركز دبي المالي العالمي لأنه يوفر منصة متكاملة تدعم النمو المستدام، وتعزز الابتكار، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد.</div></p><h2>ما أبرز التحولات التي يشهدها المركز اليوم ولم تحظَ بعد بالاهتمام الذي تستحقه، وما انعكاساتها على الشركات والمستثمرين؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمثل التحول الأهم في انتقالنا من مجرد مركز مالي داعم للابتكار إلى أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي، إذ يجري دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في أطره التنظيمية وعملياته التشغيلية وبنيته التحتية ومبادراته لتطوير المواهب.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يُسهم هذا التحول في تحقيق فوائد اقتصادية بقيمة 3.5 مليارات دولار (12.9 مليار درهم) عدا عن خلق 25 ألف فرصة عمل جديدة، ما يعزز مكانة دبي في طليعة مستقبل القطاع المالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر هذا التحول على تبني تقنيات حديثة، بل يعكس إعادة صياغة شاملة لآليات تقديم الخدمات المالية، والإشراف عليها، وتوسيع نطاقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن ذلك أن يتيح للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي تسريع وتيرة الابتكار، ورفع الكفاءة التشغيلية، والاستفادة من بيئة تنظيمية تدعم الاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يشهد المركز تحولاً هيكلياً يتمثل في النمو المتسارع لرأس المال الخاص والثروات العائلية، حيث يتزايد إقبال رواد الأعمال، والعائلات ذات الملاءة المالية العالية، والمؤسسات الاستثمارية على اتخاذ دبي قاعدةً طويلة الأمد لإدارة رؤوس أموالهم وتوظيفها عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وبالتكامل مع استراتيجية المركز في مجال الذكاء الاصطناعي، يسهم هذا التوجه في بناء منظومة متكاملة تتفاعل فيها عناصر الابتكار ورأس المال وريادة الأعمال، بما يعزز نموها ويضاعف أثرها المتبادل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نرى أن هذه التحولات سترسم ملامح العقد المقبل للخدمات المالية، وأن مركز دبي المالي العالمي يمتلك المقومات التي تؤهله لقيادة هذه المرحلة.</div></p><h2>حافظ المركز على وتيرة نمو قوية رغم تزايد حالة الاضطرابات العالمية. ما أبرز أولوياتكم خلال النصف الثاني؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تظل أولوياتنا الاستراتيجية ثابتة، وتتمثل في مواصلة استقطاب المؤسسات المالية الرائدة عالمياً، وتعزيز البيئة التنظيمية والقانونية، ودعم الابتكار وتسريع تبني التقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>كما نواصل سعينا لتحقيق رؤية دبي الرامية إلى ترسيخ مكانتها بين أفضل أربعة مراكز مالية في العالم وفق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد شهد النصف الأول من العام زخماً قوياً، إذ بلغ عدد الشركات المسجلة النشطة 10018 شركة للمرة الأولى بنمو سنوي 30%، بالتزامن مع استمرار توسع المؤسسات المالية الخاضعة للإشراف والتنظيم، وتحقيق شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار معدلات نمو استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتوقع أن يستمر هذا الزخم خلال النصف الثاني من العام، مدفوعاً بالنمو المتواصل في قطاعات الخدمات المالية الرئيسة، إلى جانب التوسع في إدارة الثروات الخاصة، والمكاتب العائلية، والشركات القائمة على الابتكار. </div></p><p class='article-text'>كما نواصل تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع التوسعة الجديد لـ«زعبيل ديستركت – مركز دبي المالي العالمي»، بالتوازي مع المضي قدماً في تحقيق رؤيتنا بأن نصبح أول مركز مالي عالمي يعتمد كلياً على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من التركيز على تحقيق رقم أو إنجاز بعينه، ينصب اهتمامنا على مواصلة الارتقاء بجودة منظومة دبي وتنوعها وحضورها على الساحة العالمية. </div></p><p class='article-text'>فالنمو المستدام والمتوازن هو الركيزة الأساسية لترسيخ القدرة التنافسية لدبي وتعزيز مكانتها على المدى الطويل.</p>

الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي لـ« البيان »:

المؤسسات المالية وأثرياء العالم يختارون دبي

<p class='article-text'>كيرياكوس بيراكاكيس.. وزير المالية اليوناني ورئيس مجموعة اليورو</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خضم النقاش الدائر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، يهيمن افتراض نادراً ما يخضع للتشكيك، وهو أن طموحات أوروبا تتزايد، بينما تظل مواردها محدودة. فالدفاع، والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، جميعها تتطلب استثمارات ضخمة، ما يحصر النقاش في سؤال بات مألوفاً: كيف يمكن توزيع الموارد الحالية بين هذه الأولويات المتنافسة؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذا، في رأيي، هو السؤال الخطأ. فالمنعطفات الكبرى في تاريخ أوروبا لم تتحقق عبر إعادة توزيع الثروة، بل عبر خلقها. فقد وسعت السوق الموحدة حجم الاقتصاد الأوروبي، بينما عزز اليورو التكامل المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل محطة مفصلية، نجح التكامل الأوروبي أولاً في توسيع القاعدة الإنتاجية للقارة، قبل أن ينعكس ذلك في زيادة مواردها المالية. </div></p><p class='article-text'>لذلك، وبدلاً من الاكتفاء بالبحث عن مصادر جديدة للإيرادات، يجدر بنا أن نتساءل، هل تمتلك أوروبا بالفعل أصولاً استراتيجية لم تستثمر بعد على النحو الأمثل؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز هذه الأصول الطيف الترددي للراديو. فهو البنية الأساسية التي تقوم عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمصانع الذكية، والخدمات الحكومية الرقمية.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الاتحاد الأوروبي نجح في بناء سوق موحدة للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، فإنه لا يزال يدير أحد أهم موارده الاستراتيجية من خلال 27 نظاماً وطنياً منفصلاً لتراخيص الطيف الترددي.</p><p class='article-text'>ولا يمكن لأوروبا أن تطمح إلى منافسة عالمية في قطاع الاتصالات، بينما تواصل تنظيم هذا القطاع وفق اعتبارات وطنية متفرقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبح هذا التشرذم أكثر كلفة مع مرور الوقت. فالاتصالات لم تعد مجرد قطاع للبنية التحتية، بل أصبحت العمود الفقري للاقتصاد الرقمي بأكمله. فالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والاتصالات الدفاعية، والأتمتة الصناعية، كلها تعتمد على شبكات عالية الكفاءة والسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال مشغلو الاتصالات يعملون في ظل 27 جدولاً زمنياً مختلفاً للمزادات، ومدد تراخيص متفاوتة، وإجراءات تجديد غير موحدة، وأطر تنظيمية متباينة. </div></p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين التنظيمي، ورفع تكلفة رأس المال، وتعقيد التخطيط للاستثمارات طويلة الأجل، فضلاً عن إبطاء تطوير الشبكات. ويمثل الانتقال من شبكات الجيل الخامس إلى الجيل السادس فرصة نادرة لتصحيح هذا المسار.</p><p class='article-text'>فخلال السنوات المقبلة، ستحتاج الترددات الرئيسية المستخدمة في شبكات 5G إلى التجديد في مختلف أنحاء أوروبا، بينما لا يزال نطاق 6 جيجاهرتز (6425–7125 ميجاهرتز) غير مخصص حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدلاً من تكرار 27 عملية ترخيص منفصلة، ينبغي إنشاء «اتحاد أوروبي للطيف التردد». </div></p><p class='article-text'>وسيظل الطيف مملوكاً للدول الأعضاء، مع احترام التراخيص القائمة حتى انتهاء مدتها، لكن تخصيص الطيف الاستراتيجي مستقبلاً يجب أن يتم ضمن إطار أوروبي موحد، بجداول زمنية منسقة، وشروط تراخيص متناغمة، ومعايير فنية وأمنية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون المكاسب الاقتصادية كبيرة. إذ سيوفر ذلك قدراً أكبر من الثقة في العملية التنظيمية، ويحسن التخطيط الاستثماري طويل الأجل، ويخفض تكاليف التمويل، ويسرع نشر شبكات الجيل السادس. </div></p><p class='article-text'>كما سيعزز تنافسية قطاع الاتصالات الأوروبي وقاعدته التكنولوجية، لأن سياسة الطيف الترددي الفعالة هي، في جوهرها، سياسة صناعية ناجحة. وهناك مكسب آخر لا يقل أهمية. فإيرادات تخصيص الطيف الترددي تذهب اليوم بالكامل تقريباً إلى الميزانيات الوطنية.</p><p class='article-text'>أما في إطار «اتحاد أوروبي للطيف الترددي»، فيمكن للدول الأعضاء الاحتفاظ بجزء من هذه الإيرادات، على أن يوجه ما يصل إلى 75 % منها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي بوصفها مورداً مالياً جديداً، بينما يخصص 25 % المتبقية لرأسمال تابع لبنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشاريع الربط الرقمي والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>ويستطيع بنك الاستثمار الأوروبي مضاعفة أثر هذا الرأسمال عبر الاقتراض من الأسواق، ما يسمح بتمويل استثمارات تتجاوز قيمته الاسمية بكثير في مجالات مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والشبكات الرقمية.</p><p class='article-text'>وبهذا، لا يقتصر المقترح على إعادة توزيع الموارد، بل يوسع القدرة الاستثمارية لأوروبا ويخلق مصادر تمويل جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ينسجم هذا التوجه مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، إذ لا تعامل إيرادات الطيف الترددي بوصفها إيرادات تقديرية ضمن الإطار المالي الأوروبي، ما يقلل حافز الحكومات للاحتفاظ بها كاملة، ويفتح المجال لإعادة توجيه جزء كبير منها نحو مشاريع أوروبية مشتركة، مع الإبقاء على قدر من المرونة للدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والغاية ليست مجرد إيجاد موارد مالية جديدة للاتحاد الأوروبي، بل استكمال السوق الموحدة للاتصالات والربط الرقمي، بما يتيح استثمارات أكبر، وسوقاً أكثر تنافسية، وقاعدة تكنولوجية أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يرى البعض أن إدارة الطيف الترددي تظل اختصاصاً وطنياً، وهم محقون من الناحية القانونية. لكن كثيراً من أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي بدأت بوصفها اختصاصات وطنية، قبل أن يفرض الواقع الاقتصادي تكاملاً أعمق. </div></p><p class='article-text'>والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الدول قادرة على إدارة الطيف منفردة، بل ما إذا كان استمرار هذا التشرذم يمثل أفضل طريقة لإدارة أصل استراتيجي في اقتصاد رقمي عابر للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والإجابة، في تقديري، واضحة. فكما شكل الفحم والصلب أساس النهضة الصناعية الأوروبية، أصبحت شبكات الاتصالات والطيف الترددي اليوم أساس الاقتصاد الرقمي. </div></p><p class='article-text'>ولهذا، ينبغي ألا تقتصر ميزانية الاتحاد الأوروبي على تحديد كيفية إنفاق الموارد، بل أن تحدد أيضاً كيف يمكن خلق موارد جديدة وتعظيم قيمة الأصول التي تمتلكها أوروبا بالفعل.</p>

أوروبا يمكنها خلق ثروات من تراخيص الطيف الترددي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدرت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رُوّاد"، الملحقة بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تقريرها السنوي لعام 2025، مستعرضةً أبرز إنجازاتها وفعالياتها ونتائج مبادراتها وخدماتها الرامية إلى دعم وتمكين المشاريع الريادية الوطنية وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في إمارة الشارقة.ويحمل التقرير شعار "ريادة تنمو وتتحول"، ليوثق عامًا شهد توسعًا في الخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدمها المؤسسة لرواد الأعمال الإماراتيين، بما يعزز فرص نمو مشاريعهم واستدامتها ويرسخ مساهمتها في التنمية الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظومة متطورة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد حمد علي عبد الله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن نتائج عام 2025 تعكس التقدم الذي تحققه إمارة الشارقة في ترسيخ اقتصاد قائم على المبادرة والابتكار، مشيرًا إلى أن المشاريع الوطنية باتت تمثل عنصرًا فاعلًا في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنوع والاستدامة.وأوضح أن مؤسسة "رُوّاد" تؤدي دورًا محوريًا في تمكين المشاريع الريادية وتوجيهها نحو مسارات النمو والتوسع، من خلال تطوير برامجها وخدماتها وتوسيع نطاق أثرها بما يسهم في تحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع قادرة على المنافسة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد النتائج التي حققتها المؤسسة خلال العام الماضي تنامي جاهزية المشاريع الوطنية وقدرتها على الاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مدعومة ببيئة تنظيمية وتشريعية محفزة على الابتكار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة آل علي، مدير مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد" بالتكليف، أن النتائج المحققة خلال العام تثبت نجاح المؤسسة في توسيع نطاق خدماتها وتعزيز كفاءة برامجها الداعمة لرواد الأعمال، بما أسهم في رفع تنافسية المشاريع الأعضاء وتهيئة الظروف الملائمة لنموها واستدامتها. وأعربت في كلمتها عن حرص المؤسسة الدائم على توفير منظومة متكاملة تشمل التمويل والتدريب والاستشارات والتمكين المؤسسي، إلى جانب تطوير المبادرات التي تستجيب لاحتياجات رواد الأعمال ومتطلبات بيئة الأعمال المتغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد العام تنفيذ عشرات البرامج التدريبية والدبلومات المهنية التي استفاد منها مئات المتدربين والمتدربات، إلى جانب تقديم الاستشارات المتخصصة وتنفيذ الزيارات الميدانية للمشاريع الأعضاء وبرامج التقييم والتطوير التي تستهدف تعزيز كفاءتها التشغيلية والإدارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعملت المؤسسة خلال العام على تعزيز شراكاتها مع الجهات الحكومية والخاصة الداعمة لقطاع ريادة الأعمال، بما أسهم في توسيع الفرص المتاحة للمشاريع الأعضاء وفتح آفاق جديدة أمامها للنمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت أمينة محمد، مدير إدارة الاتصال والشراكات ، إن المؤسسة تنظر إلى التواصل والشراكات بوصفهما ركيزة أساسية في بناء بيئة ريادية متكاملة، مشيرةً إلى أن المبادرات المجتمعية والفعاليات والأنشطة الإعلامية التي نفذتها المؤسسة خلال العام أسهمت في تعزيز حضور المشاريع الأعضاء وربطها بمختلف الفرص الاقتصادية والمعرفية.وأضافت أن المؤسسة طورت أدواتها الإعلامية والبحثية وقنواتها التواصلية بما يدعم نشر ثقافة ريادة الأعمال ويرسخ مكانة المشاريع الوطنية في المجتمع، إلى جانب تعزيز التواصل مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية والمشاركات في المعارض والفعاليات المتخصصة، فضلًا عن إنتاج محتوى إعلامي وتوعوي متنوع عبر مختلف المنصات، بما يشير إلى حرص المؤسسة على دعم رواد الأعمال وتعزيز حضورهم في المشهد الاقتصادي المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم التقرير السنوي لعام 2025 توثيقًا شاملًا لأبرز محطات المؤسسة وإنجازاتها خلال العام، ويعكس دورها المتنامي في دعم المشاريع الوطنية وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بإمارة الشارقة.</div></p>

"رُوَّاد" الشارقة تستعرض إنجازاتها لتعزيز ريادة الأعمال في تقريرها السنوي 2025

<p class='article-text'><br>تواصل الولايات المتحدة تعزيز موقعها كأحد أبرز مراكز صناعة كرة القدم العالمية، مستفيدة من النجاح التنظيمي والتجاري لكأس العالم 2026، في وقت تسعى فيه إلى تحويل اللعبة إلى أحد أهم محركات الاقتصاد الرياضي خلال السنوات المقبلة، عبر استضافة المزيد من البطولات الكبرى واستقطاب الاستثمارات العالمية.</p><p class='article-text'><br>وبعد تنظيم كأس العالم للأندية 2025، وتحقيق أرقام قياسية في الحضور والإيرادات خلال مونديال 2026، تتطلع الولايات المتحدة إلى استضافة كأس العالم للأندية 2029، رغم المنافسة القوية من قطر، كما تعد المرشح الأبرز لتنظيم بطولة كوبا أمريكا 2028، إلى جانب استضافة كأس العالم للسيدات 2031 بالشراكة مع المكسيك.</p><p class='article-text'><br><b>النموذج الأمريكي</b></p><p class='article-text'><br>نشرت صحيفة «آس»، تقريراً عن رؤية خبراء التسويق الرياضي بأن الولايات المتحدة نجحت في تقديم نموذج مختلف يجمع بين المنافسات الرياضية والعروض الترفيهية، وهو ما ظهر بوضوح خلال مونديال 2026، خصوصاً مع اعتماد عرض فني خلال استراحة نهائي البطولة بأسلوب مشابه لنهائي دوري كرة القدم الأمريكية «السوبر بول».</p><p class='article-text'><br>وأكد تياغو فريتاس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «روك نايشن سبورتس»، أن الولايات المتحدة تمتلك بنية تحتية وملاعب ومنظومة تنظيمية لا تضاهيها أي دولة أخرى، مشيراً إلى أن الرياضة جزء أصيل من الثقافة الأمريكية، وهو ما يمنحها أفضلية واضحة في تنظيم الأحداث العالمية.</p><p class='article-text'><br>وتشير تقديرات مشتركة صادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومنظمة التجارة العالمية إلى أن كأس العالم 2026، سيضيف نحو 17.2 مليار دولار، إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، بينما يصل الأثر الاقتصادي العالمي إلى 40.9 مليار دولار.</p><p class='article-text'><br>كما يتوقع أن تسهم البطولة في توفير 185 ألف وظيفة داخل الولايات المتحدة، إضافة إلى 824 ألف فرصة عمل حول العالم، ما يعكس حجم التأثير الاقتصادي للبطولة.</p><p class='article-text'><br>وأكد عدد من خبراء الاقتصاد الرياضي أن الولايات المتحدة تمتلك قدرة استثنائية على تحويل البطولات الرياضية إلى مشاريع اقتصادية متكاملة، من خلال تنشيط قطاعات السياحة، والضيافة، والإعلان، والتكنولوجيا، والتجارة.</p><p class='article-text'><br><b>الجمهور الأمريكي</b></p><p class='article-text'><br>فيما يرى مختصون أن استضافة البطولات الكبرى، إلى جانب تزايد عدد السكان من أصول لاتينية، ساهم في رفع شعبية كرة القدم داخل الولايات المتحدة، خصوصاً مع النمو الكبير الذي يشهده الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعد انضمام عدد من النجوم العالميين، يتقدمهم ليونيل ميسي مع إنتر ميامي.</p><p class='article-text'><br>كما نقل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ عام 2023، جزءاً من عملياته الإدارية إلى مدينة ميامي، في خطوة تعكس تنامي أهمية السوق الأمريكية داخل منظومة كرة القدم العالمية.<br>ويؤكد خبراء أن الولايات المتحدة أصبحت مرجعاً عالمياً في توظيف التكنولوجيا داخل صناعة الرياضة، عبر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والأتمتة والأنظمة الرقمية في إدارة البطولات، وهو ما يضع معايير جديدة قد تتبناها الاتحادات والأندية حول العالم خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><br><b>ترامب يثير الجدل</b></p><p class='article-text'><br>في خضم هذا الزخم، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً واسعاً بعدما أعاد طرح فكرة تغيير اسم اللعبة داخل الولايات المتحدة، معتبراً أن استخدام كلمة «سوكر» لا يعكس طبيعة اللعبة، ومشيراً إلى إمكانية إصدار قرار تنفيذي لاعتماد تسمية مختلفة.<br>ورغم أن العديد من الخبراء يرون أن تغيير الاسم لن يكون العامل الحاسم في انتشار اللعبة، فإنهم يؤكدون أن الاهتمام السياسي المتزايد بكرة القدم يعكس إدراكاً متنامياً لقيمتها الاقتصادية والإعلامية.<br>ويتفق خبراء التسويق والإدارة الرياضية على أن الولايات المتحدة لم تعد مجرد سوق ضخمة لاستهلاك كرة القدم، بل أصبحت لاعباً رئيسياً في صناعة اللعبة عالمياً، بفضل استثماراتها في البنية التحتية، والتكنولوجيا، وتنظيم الأحداث الكبرى، مع توقعات بأن يزداد نفوذها في كرة القدم الدولية خلال العقد المقبل، سواء على المستوى الاقتصادي أم التنظيمي أم الجماهيري.</p>

استثمارات المونديال تقود طفرة اقتصادية مهمة في الولايات المتحدة

<p class='article-text'>في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى حماية شبكة الكهرباء والموارد الطبيعية، أصبحت ولاية نيويورك أول ولاية أمريكية تفرض وقفًا مؤقتًا على إنشاء مراكز البيانات الضخمة، في ظل تصاعد المخاوف من التأثير المتزايد لهذه المنشآت على الطاقة والبيئة والمجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وقّعت حاكمة ولاية نيويورك، كاثي هوكول، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتجميد إصدار التصاريح البيئية الخاصة بمراكز البيانات التي يتجاوز استهلاكها 50 ميغاواط لمدة تصل إلى عام، لإتاحة الوقت أمام الجهات المختصة لوضع إطار تنظيمي جديد يضمن التوازن بين التوسع الرقمي وحماية البنية التحتية والبيئة.</p><p class='article-text'>وأكدت هوكول، خلال مؤتمر صحفي، أن الولاية تسعى إلى وضع أقوى المعايير التنظيمية في الولايات المتحدة لتطوير مراكز البيانات، بما يضمن أن ينعكس نمو هذا القطاع الحيوي على سكان نيويورك، وليس فقط على الشركات المستثمرة فيه.</p><p class='article-text'>وقالت: "ستقود نيويورك الجهود الوطنية لوضع أفضل المعايير لتطوير مراكز البيانات، بما يضمن أن يحقق نجاح الشركات في الولاية فوائد حقيقية لسكانها أيضًا."</p><h2>القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا</h2><p class='article-text'>ويدخل القرار التنفيذي حيز التنفيذ بشكل فوري، لكنه لن يؤثر في المشروعات التي حصلت بالفعل على التصاريح اللازمة قبل صدوره، ما يسمح باستمرار تنفيذها دون تغيير.</p><p class='article-text'>ويهدف التجميد المؤقت إلى منح الجهات الحكومية فرصة لإعداد لوائح جديدة تراعي استقرار شبكة الكهرباء، والحد من الضغوط المتزايدة على موارد الطاقة، وتقليل التأثيرات البيئية، إضافة إلى ضمان استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع.</p><h2>مزايا اقتصادية</h2><p class='article-text'>ويأتي القرار التنفيذي منفصلًا عن مشروع "قانون التطوير المسؤول لمراكز البيانات" الذي أقرّه برلمان الولاية الشهر الماضي، والذي ينص أيضًا على وقف إصدار التصاريح لمدة عام، مع فرض معايير أكثر صرامة لكفاءة استهلاك الطاقة، وإلزام الشركات بتقديم مزايا اقتصادية واجتماعية للمناطق المستضيفة لمراكز البيانات.</p><p class='article-text'>ولم توقّع الحاكمة على مشروع القانون حتى الآن، مؤكدة أنها لا تزال تدرس بنوده، رغم إعلانها سابقًا دعم استخدامات الذكاء الاصطناعي باعتباره محركًا للنمو الاقتصادي والبحث العلمي.</p><h2>مخاوف</h2><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الجدل داخل الولايات المتحدة حول التوسع السريع في إنشاء مراكز البيانات، التي تشكل العمود الفقري لتطبيقات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، لكنها في المقابل تستهلك كميات هائلة من الكهرباء والمياه، ما يثير مخاوف من ارتفاع تكاليف الطاقة واستنزاف الموارد الطبيعية.</p><p class='article-text'>وأشارت هوكول إلى أن استمرار التوسع غير المنظم في هذا القطاع قد يؤدي إلى زيادة فواتير الكهرباء، واستنزاف الموارد الطبيعية، وإحداث حالة من عدم اليقين لدى سكان الولاية، مؤكدة أن من مسؤوليتها اتخاذ إجراءات استباقية لحماية المصلحة العامة.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر هذه المخاوف على نيويورك، إذ تشهد عدة ولايات أمريكية تحركات مماثلة لتنظيم أو الحد من انتشار مراكز البيانات العملاقة. فقد أقر برلمان ولاية مين مشروعًا لوقف مؤقت مماثل، إلا أن الحاكمة جانيت ميلز استخدمت حق النقض (الفيتو) لإيقافه.</p><p class='article-text'>كما تواصل ولايات أخرى، من بينها واشنطن، وويسكونسن، وإلينوي، وبنسلفانيا، ونيوهامبشير، وكونيتيكت، وساوث كارولاينا، دراسة مشاريع قوانين لتنظيم القطاع، بينما أقرت بعض المدن، مثل سياتل، قيودًا محلية على إنشاء هذه المنشآت.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن قرار نيويورك قد يشكل نقطة تحول في سياسة تنظيم البنية التحتية الرقمية في الولايات المتحدة، مع تزايد الحاجة إلى إيجاد توازن بين دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي وحماية شبكات الطاقة والموارد البيئية وضمان استدامة التنمية.</p>

نتائج البحث عن: مشاريع تنظيمية جديدة