<p class='article-text'>توقّع جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون، أن تسهم التطورات المتسارعة في الذكاء الاصطناعي في إحداث تحول جذري في سوق العمل، قد يسمح للموظفين بالاكتفاء بالعمل ثلاثة أيام أسبوعيا، ويزيد من قدرة الأسر على الاعتماد على مصدر دخل واحد بدلا من اضطرار أكثر من فرد إلى العمل لتغطية النفقات المعيشية.</p><p class='article-text'>وقال بيزوس، في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز"، إن ارتفاع الإنتاجية بفضل الذكاء الاصطناعي قد يمنح الأفراد مرونة أكبر في تنظيم حياتهم المهنية، موضحا أن بعض الأشخاص قد يختارون العمل ثلاثة أيام أسبوعيا فقط مع الاحتفاظ بالقدرة على إعالة أسرهم.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الوفرة الاقتصادية التي قد يحققها الذكاء الاصطناعي يمكن أن تدفع مزيدا من الأسر إلى الاستغناء عن اعتمادها على دخلين، ما قد يجعل استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم أكثر صعوبة بالنسبة إلى الشركات.</p><p class='article-text'>وأوضح بيزوس أن ارتفاع الإنتاجية قد يتيح للأفراد تجنب العمل في وظيفتين أو أكثر، إذا لم يعودوا بحاجة إلى ذلك لتلبية احتياجاتهم المالية.</p><p class='article-text'>أمازون تراهن على الذكاء الاصطناعي وسط تحولات في سوق العمل</p><p class='article-text'>ورغم تفاؤله بالإمكانات المستقبلية للذكاء الاصطناعي، أقر بيزوس بأن الطفرة الحالية تضع المستثمرين أمام تحديات تتعلق بتقييم الفرص الحقيقية، والتمييز بين المشروعات القابلة للنجاح وتلك التي قد لا تحقق أهدافها.</p><p class='article-text'>وعند سؤاله عما إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي تمثل فقاعة استثمارية، قال إنه من الصعب الجزم بذلك، مؤكدا أن التكنولوجيا حقيقية، وأنها قد تمثل تطورا إيجابيا للمجتمع، رغم أن تدفق الاستثمارات قد يشمل أفكارا جيدة وأخرى غير مجدية.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه التصريحات في وقت تكثف فيه أمازون استثماراتها في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، إذ تخطط لإنفاق أكثر من 200 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال العام الجاري، مدفوعة إلى حد كبير بالاستثمارات في مراكز البيانات.</p><p class='article-text'>في المقابل، خفّضت الشركة نحو 30 ألف وظيفة إدارية ومكتبية منذ أواخر العام الماضي، وفقا لما أورده التقرير، في تطور يعكس حجم التحولات التي تشهدها الشركات مع سعيها إلى رفع الكفاءة وإعادة هيكلة عملياتها في عصر الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر رهانات بيزوس على أمازون، إذ تسعى شركته "بلو أوريجين" لاستكشاف الفضاء إلى تطوير مشروعات طموحة، من بينها إنشاء مراكز بيانات في الفضاء، والتوسع في الأنشطة البشرية على القمر وما وراءه.</p><p class='article-text'> وأشار التقرير إلى أن أحدث جولة تمويل للشركة جمعت، نحو 10 مليارات دولار، وقدّرت قيمتها بنحو 140 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ماسك وغيتس وديمون يتوقعون أسبوع عمل أقصر</p><p class='article-text'>ولا ينفرد بيزوس بالتنبؤ بتراجع ساعات العمل مستقبلا بفعل الذكاء الاصطناعي، إذ تتزايد تصريحات قادة التكنولوجيا والأعمال بشأن قدرة هذه التقنيات على تعزيز الإنتاجية وإعادة تشكيل العلاقة بين العمل والحياة الشخصية.</p><p class='article-text'>فقد رجّح جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، أن يقود الذكاء الاصطناعي إلى اعتماد أسبوع عمل من أربعة أيام، بينما توقع جيمي ديمون، رئيس بنك "جيه بي مورغان تشيس"، أن يعمل الموظفون ثلاثة أيام ونصف اليوم أسبوعيا في المستقبل.</p><p class='article-text'>من جانبه، طرح بيل غيتس احتمال أن يصبح أسبوع العمل يومين فقط، في حين ذهب إيلون ماسك إلى تصور أكثر جذرية، متوقعا أن تتيح التطورات في الذكاء الاصطناعي والروبوتات جعل العمل اختياريا خلال السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال ماسك في تصريحات سابقة إن التقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد يقود العالم إلى مرحلة لا يعود فيها العمل ضرورة لكسب المعيشة، مع ظهور ما وصفه بـ"الدخل المرتفع الشامل".</p><p class='article-text'>وبين هذه التوقعات، يبقى حجم التحول الفعلي مرهونا بمدى قدرة الذكاء الاصطناعي على رفع الإنتاجية وتوزيع مكاسبه الاقتصادية، فضلا عن كيفية تعامل الشركات والحكومات مع انعكاساته على الوظائف والأجور وسوق العمل، فبينما يرى المتفائلون أنه قد يمنح البشر وقتا أكبر للحياة خارج العمل، تظل طبيعة هذا المستقبل وتوقيته ومدى استفادة مختلف الفئات منه مسائل مفتوحة.</p>

وداعاً للدوام 5 أيام.. جيف بيزوس يتوقع تحولاً يقلب حياة الموظفين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي عائشة ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أن المدارس الخاصة في الإمارة يمكنها التقدم بطلب تقديم أو تأخير موعد بدء وانتهاء اليوم المدرسي، شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة بعد دراسة مدى تأثير أي تغييرات على جودة حياة الطلبة وتلبيتها لاحتياجات أولياء الأمور في المدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضحت ميران، خلال المجلس الإعلامي الذي عقدته الهيئة، أن تحديد التوقيت المناسب لدوام الطلبة يخضع لاحتياجات الطلبة والأسر وطبيعة المجتمع المدرسي، مؤكدة أن الهيئة لا ترغب في فرض توقيت موحد على قطاع المدارس الخاصة المتنوع في دبي، نظراً لاختلاف احتياجات المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية من مدرسة إلى أخرى، لذلك فإن أي تغييرات في موعد دوام الطلبة يجب أن تكون بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت، أن تغيير موعد الدوام اليومي لا يُنظر إليه من الناحية المرورية فقط، وإنما يجب أن تدرس المدرسة تأثيره في الطالب والأسرة قبل تطبيقه، وفي مقدمة ذلك ساعات نوم الطالب وراحته وتركيزه خلال اليوم الدراسي، إضافة إلى وقت خروجه من المنزل وموعد عودته وزمن الرحلة بين المنزل والمدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن منح المدارس مرونة في تحديد مواعيدها يمكن أن يساعد على توزيع الحركة المرتبطة بالمدارس على فترات مختلفة من اليوم، إلا أن تغيير ساعات الدوام لا يعالج بمفرده تحديات التنقل على المدى الطويل، لافتة إلى الخطة الإطارية الشاملة للتعليم ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033، والتي ستعمل على تطوير حلول طويلة المدى، من خلال قرب موقع المدارس من المناطق التي يعيش فيها الطلبة، بما يجعل وسائل التنقل النشطة والأكثر أماناً خياراً عملياً لهم بصورة أكبر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسهم قرب المدرسة من منزل الطالب في تقليل الوقت الذي يقضيه يومياً في الحافلة أو المركبة، كما يدعم إمكانية استخدام وسائل تنقل أخرى في المستقبل، من بينها المشي والدراجات ووسائل التنقل الآمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط هذا التوجه بمفهوم «مدينة الـ20 دقيقة»، الذي يستهدف تقريب الخدمات الأساسية من السكان، بما يجعل قرب المدرسة من مكان سكن الطالب جزءاً من التخطيط التعليمي والعمراني، ويقلل الوقت الذي تستغرقه الرحلات المدرسية اليومية.</div></p>

«المعرفة» توضح شروط الموافقة على طلب تعديل أوقات دوام المدارس

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بنظام الدوام الجزئي الجديد المطبق في حكومة الشارقة، مؤكداً أنه يأتي ضمن مبادرة استراتيجية تهدف إلى إعادة دمج كبار السن والمتقاعدين في منظومة العمل والمجتمع، وحمايتهم من العزلة والآثار النفسية والصحية كالكتئاب.</p><p class='article-text'>وأوضح سموه، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "الخط المباشر" المذاع عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، أن البرنامج يوفر مرونة تشغيلية تتيح لكبار السن العمل لثلاثة أيام في الأسبوع بصورة متقطعة، بما يضمن تفعيل دورهم والاستفادة من خبراتهم التراكمية في دعم مسيرة التنمية.</p><p class='article-text'>وشدد صاحب السمو حاكم الشارقة على أن الغاية الأساسية من هذا النظام تتجاوز الإطار المهني إلى أبعاد إنسانية واجتماعية، تمكن هذه الفئة من الاستمرار في العطاء والمشاركة الفاعلة، مما يسهم في رفع معنوياتهم وتعزيز جودة حياتهم وصحتهم النفسية.</p>

حاكم الشارقة يُشيد بنظام "الدوام الجزئي" لكبار السن ويؤكد دوره في تعزيز الاندماج المجتمعي

<h2>عبدالله بن زايد: كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة</h2><h2>سارة الأميري: توفير بيئة تعليمية تواكب المتغيرات العالمية وتترجم مستهدفات الميثاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ينتظم اليوم مليون و277 ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة في 1180 مدرسة حكومية وخاصة، جاهزة 100 % لانطلاقة العام الدراسي 2026 - 2027، وسط تفعيل حملة العودة إلى المدارس، التي تأتي هذا العام تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وتركز على تعزيز الوعي بمفاهيم ومبادئ الميثاق الوطني للتعليم وتحويلها إلى ممارسات يومية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310398.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عبر حسابه على منصة «إكس»: «كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا ولمعلميهم وأسرهم الكريمة، عام دراسي موفق للجميع». </div></p><p class='article-text'>وتستقبل المدارس طلبتها في عام دراسي يحمل حزمة من المستجدات التعليمية والتطويرية، بالتزامن مع تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسة، تشمل المناهج والتعلم، وربط قيم الميثاق ومبادئه بالمخرجات التعليمية وإدماجها في الدروس، وتمكين المعلمين من تجسيدها في ممارساتهم التعليمية، وتعزيز حضورها في الحياة المدرسية من خلال الأنشطة والتجارب المختلفة، إلى جانب مواءمة السلوك المدرسي مع قيم الميثاق، وتفعيل دور الأسرة في ترسيخها ضمن الممارسات اليومية، وتوظيف الأنشطة الصفية واللاصفية لتعزيز حضور مبادئ الميثاق على مدار العام الدراسي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>محطة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن العودة إلى مقاعد الدراسة تمثل محطة جديدة في مسيرتهم نحو تحقيق أحلامهم، وصناعة مستقبل مشرق ومزدهر لهم وللأجيال من بعدهم. </div></p><p class='article-text'>وقالت معاليها في كلمة مصورة وجهتها إلى الطلبة، أمس: «طلبتنا الأعزاء على أرض دولتنا الحبيبة، تعودون إلى مقاعد الدراسة لتواصلوا مسيرتكم نحو تحقيق أحلامكم، وترسموا بطموحاتكم الكبيرة مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً لكم وللأجيال من بعدكم».</p><p class='article-text'>وأضافت: «بدعم أسركم ومعلميكم وكل من يؤمن بكم، ستكتبون بنجاحاتكم وإنجازاتكم فصلاً جديداً في مسيرة وطن يلهم العالم كل يوم».</p><p class='article-text'>وشددت معاليها على أن دولة الإمارات تنطلق في مسيرتها التعليمية من تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتسهم في صناعته، موضحة أن الميثاق الوطني للتعليم جاء انطلاقاً من هذه الرؤية وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، ليشكل مرجعية وطنية يستند إليها المجتمع التعليمي، ويدعم كل متعلم خلال رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وقالت: «لدينا تطلعات لا حدود لها ورؤية وطنية تستشرف المستقبل وتصنعه، ومن هذه الرؤية جاء الميثاق الوطني للتعليم برعاية كريمة من قيادتنا الرشيدة، ليكون مرجعية وطنية نستند إليها جميعاً، تدعم كل متعلم في رحلته التعليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت معاليها الطلبة إلى التمسك بالهوية الوطنية والاعتزاز بالقيم الإماراتية الأصيلة، إلى جانب تطوير سماتهم ومهاراتهم، باعتبارها ركائز أساسية تمكنهم من صناعة المستقبل والمساهمة في تحقيق تطلعات الدولة.</div></p><p class='article-text'>وأضافت مخاطبة الطلبة: «بتمسككم بهويتكم الوطنية واعتزازكم بقيمنا الأصيلة وتفردكم بسماتكم ومهاراتكم، تصنعون غداً يليق بطموحكم وطموح وطننا».</p><h2>محطة عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، أن حملة «بالميثاق نبلغ الآفاق» تمثل محطة عملية لترجمة مبادئ الميثاق الوطني للتعليم إلى واقع يعيشه الطلبة في رحلتهم التعليمية، من خلال تحويل قيمه إلى مبادرات وأنشطة وتجارب تعليمية تعزز الهوية الوطنية، وتنمي التفكير الواعي وروح المبادرة والابتكار والمسؤولية، بما يرسخ ثقافة تعليمية تنطلق من القيم الوطنية وتواكب في الوقت ذاته تطلعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تسعى إلى تطوير التعليم بصورة مستمرة، من خلال الاستثمار في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، وتترجم مستهدفات الميثاق الوطني للتعليم إلى مبادرات عملية تنعكس إيجاباً على جودة التعليم ومخرجاته.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في نفوسها في صدارة الأولويات الوطنية.خطط استباقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310401.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على وضع خطط استباقية لضمان جاهزية المدارس الحكومية مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، شملت جميع الجوانب المتعلقة بالبيئة المدرسية، بدءاً من المباني وصولاً إلى الخطط التربوية المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح القاسم أن جاهزية المنظومة التعليمية تعتمد على تكامل جميع عناصرها، بدءاً من السياسات والمناهج، مروراً بالكوادر البشرية والبنية التحتية والخدمات الرقمية والمصادر والأدوات التعليمية، وصولاً إلى البيئة المدرسية الداعمة للتعلم، مشيراً إلى أن الوزارة عملت من خلال تنسيق وثيق بين مختلف قطاعاتها، إلى جانب الشركاء، لضمان تقديم تجربة تعليمية عالية الجودة تلبي تطلعات الطلبة وأولياء الأمور وتواكب أفضل الممارسات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خطة العودة التدريجية للطلبة خلال الأسبوع الأول من العام الأكاديمي 2026 - 2027 على توزيع حضور الطلبة من الاثنين 31 أغسطس حتى الخميس 3 سبتمبر وفق أيام تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف على الصفوف المحددة للحضور، فيما لا تداوم بقية الصفوف في اليوم ذاته، وصولاً إلى الجمعة 4 سبتمبر، الذي يشهد عودة جميع الطلبة والانتقال إلى الدوام الكامل، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية مع مراعاة أوضاع المدارس وجاهزيتها. </div></p><p class='article-text'>ووضعت الخطة سيناريوهين لتنظيم توزيع الصفوف خلال أيام العودة التدريجية، مع منح مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات المرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، شريطة التنسيق مع مزود الخدمة لمنع تضارب توقيت الحافلات المشتركة، وتشمل العودة التدريجية مختلف المراحل من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر، على أن يكون دوام الصفوف المحددة للحضور خلال الأيام الأربعة الأولى مخففاً، قبل اكتمال عودة جميع الطلبة الجمعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هيام الحمادي، مديرة مدرسة، أن الاستعداد للعام الدراسي الجديد بدأ مبكراً عبر خطة متكاملة ركزت على جاهزية البيئة المدرسية من مختلف الجوانب، بما يشمل الفصول والمرافق والخدمات، إلى جانب الاستعداد الأكاديمي والتنظيمي، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بما يضمن استقبال الطلبة في بيئة منظمة ومحفزة منذ اللحظة الأولى لعودتهم إلى مقاعد الدراسة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن الاستعدادات الأكاديمية تمثل محوراً أساسياً في خطة المدرسة، إذ جرت مراجعة الخطط الدراسية وآليات متابعة أداء الطلبة وتحديد الأولويات التعليمية للفترة الأولى من العام، بما يسمح بالتعرف مبكراً إلى مستويات الطلبة واحتياجاتهم، ومن ثم بناء التدخلات التعليمية المناسبة، مؤكدة أهمية أن تبدأ عملية التعلم بصورة فعلية ومنظمة منذ الأيام الأولى وألا تقتصر بداية العام على الجوانب التنظيمية فقط.</p><h2>بداية منظمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخبيرة التربوية بدرية الياسي، أن فرق العمل المدرسية استكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة، من خلال مراجعة الجداول والخطط الدراسية وتنظيم حركة الطلبة وتوزيع المهام على الهيئات الإدارية والتدريسية، فضلاً عن متابعة جاهزية المرافق والخدمات التي يحتاج إليها الطالب خلال يومه الدراسي، بما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعام الجديد. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن المدرسة تنظر إلى الأسبوع الأول باعتباره مرحلة مهمة في رسم مسار الطالب خلال العام، ولذلك تركز خطط الاستقبال على تحقيق التوازن بين التهيئة والبدء الجاد في العملية التعليمية، بما يساعد الطالب على استعادة روتينه الدراسي سريعاً، ويمنحه في الوقت نفسه مساحة للتكيف مع صفه ومعلميه وجدوله الدراسي.</p><p class='article-text'>وأضافت الياسي أن متابعة الطلبة منذ البداية تتيح للمعلمين تكوين صورة واضحة عن احتياجاتهم الأكاديمية، والتعرف إلى جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى دعم، وهو ما يساعد على بناء خطط تعليمية أكثر دقة خلال الفترة التالية، مشيرة إلى أهمية التكامل بين المعلم والإدارة المدرسية والأسرة لضمان استقرار الطالب ودعم تقدمه الأكاديمي.</p><h2>مدارس خاصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت المدارس الخاصة في دبي استعداداتها لاستقبال الطلبة وانتهائها من وضع الخطط الأكاديمية والتنظيمية لضمان انطلاقة قوية للعام الدراسي ومن جهته، أكد محمد مطاوع، المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم، اكتمال الجاهزية لاستقبال الطلبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026 - 2027، موضحاً أن الاستعدادات شملت مراجعة جاهزية الفصول والمختبرات والمرافق المدرسية، والانتهاء من الجداول الدراسية وتوزيع المعلمين، والتأكد من جاهزية إجراءات الأمن والسلامة والنقل المدرسي، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5310400.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h1>مرونة في الدوام لموظفي الدوائر الاتحادية</h1><p class='article-text'>أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية التعميم رقم (12) لسنة 2026، بشأن سياسة «العودة إلى المدارس» للعام الدراسي 2026 - 2027، متضمناً حزمة من إجراءات الدوام المرن التي تتيح لموظفي الجهات الاتحادية مساندة أبنائهم مع انطلاق العام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن السياسة تمنح الموظفين من أولياء أمور الطلبة في المرحلة الابتدائية فما فوق مرونة في الحضور والانصراف خلال اليوم الدراسي الأول، على ألّا تتجاوز مدة المرونة ثلاث ساعات، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة بحسب المناهج والمدارس، وبموافقة المدير المباشر ووفق الأنظمة المعمول بها في الجهة.</p><p class='article-text'>وتشمل السياسة موظفي أولياء أمور الأطفال في الحضانات ورياض الأطفال، إذ تتيح لهم المرونة في الحضور والانصراف طوال الأسبوع الأول من العام الدراسي، بمدة لا تتجاوز ثلاث ساعات في كل يوم، مع مراعاة اختلاف مواعيد بدء الدراسة وبموافقة المدير المباشر.</p><p class='article-text'>وفي إطار دعم الموظفين في المناسبات المرتبطة بالعام الدراسي، أجازت السياسة للجهات الاتحادية منح الموظف إذناً لمدة لا تزيد على ثلاث ساعات لحضور اجتماعات أولياء الأمور في مدارس أبنائه، وكذلك لحضور مناسبات التخرج والأنشطة الخاصة بالأبناء.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة دعمها للجهات الاتحادية واستمرارها في تقديم الدعم للجهات بشأن تطبيق محاور سياسة «العودة إلى المدارس». (دبي - البيان)</p>

اليوم.. انطلاق العام الدراسي بمبادئ الميثاق الوطني للتعليم

100 % جاهزية مدارس الدولة لاستقبال 1.2 مليون طالب

<p class='article-text'><div data-empty="false">وضعت وزارة التربية والتعليم إطاراً عاماً لخطة العودة التدريجية للطلبة للعام الأكاديمي 2026 ـ 2027 يتضمن عودة الطلبة على مدار أربعة أيام، من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر 2026، وفق أيام حضور تحددها كل مدرسة، مع تطبيق الدوام المخفف خلال هذه الفترة، على أن ينتقل جميع الطلبة إلى الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر.</div></p><p class='article-text'>فيما حدد الإطار 5 فرق عمل تتولى إدارة وتنظيم العودة المدرسية، بمهام تبدأ قبل استقبال الطلبة، وتمتد حتى تنفيذ العودة وما بعدها.</p><p class='article-text'>وأوضح الإطار الصادر عن قطاع العمليات المدرسية أن الخطة أعدت في إطار الاستعداد للعودة المدرسية وتراعي أوضاع المدارس، بما يضمن عودة منظمة وآمنة واستمرارية العملية التعليمية وصولاً إلى العودة الكاملة للدوام المدرسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخطة على ثلاثة محاور رئيسية، تبدأ بالعودة التدريجية للطلبة من يوم الاثنين إلى يوم الخميس وفق أيام حضور تحددها كل مدرسة، بالتزامن مع تطبيق الدوام المخفف خلال الأيام الأربعة، ثم الانتقال إلى الدوام الكامل يوم الجمعة لجميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار 5 فرق عمل تتولى مسؤولية إدارة وتنظيم العودة إلى المدارس، تشمل فريق إدارة المدرسة، وفريق الأنشطة والفعاليات، وفريق التواصل مع أولياء الأمور، وفريق الاستقبال والدعم.</div></p><p class='article-text'>وفريق الأمن والسلامة، مع توزيع واضح للمهام والمسؤوليات على كل فريق خلال مرحلة الاستعداد للعودة المدرسية وأثناء تنفيذها وبعدها.</p><p class='article-text'>وأسند الإطار إلى فريق الأنشطة والفعاليات 4 مهام خلال مرحلة الاستعداد، تشمل تجهيز مواقع الفعاليات وتهيئة المرافق المدرسية من خلال اللوحات الإرشادية وأدوات السلامة وتحديد أسماء الصفوف وخطة المبنى مع تحديد أماكن الفعاليات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الإطار 4 مهام لفريق التواصل مع أولياء الأمور، تبدأ بإرسال رسائل إيجابية للطلبة وأولياء الأمور حول العودة المدرسية، وإرسال التوجيهات والإرشادات اللازمة لأولياء الأمور بما يضمن العودة الآمنة لأبنائهم الطلبة. </div></p><p class='article-text'>وحدد الإطار 5 مسؤوليات لفريق الأمن والسلامة قبل العودة، تتمثل في التقيد بإجراءات الأمن والسلامة المعتمدة والتأكد من تطبيقها، والتواصل مع مشرفي خطوط الحافلات للتأكد من جاهزية بيانات النقل المدرسي، والتأكد من تحديث واعتماد قوائم الطلبة المخصصة لكل حافلة.</p><h2>استقبال الطلبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى فريق الاستقبال والدعم 5 مهام في مرحلة الاستعداد، تبدأ بتشكيل فرق عمل من الكوادر المدرسية والطلبة وأولياء الأمور لتنظيم فعاليات العودة للمدارس، وتجهيز أماكن استقبال الطلبة الجدد وضمان توفير احتياجاتهم، إلى جانب تخصيص منطقة مناسبة ومنظمة لاستقبال أولياء الأمور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد مهام فرق العمل إلى ما بعد العودة المدرسية، إذ نص الإطار على قياس رضا أولياء الأمور عن حملة استقبال الطلبة والعودة إلى المدارس، واستطلاع رأي الطلبة والاستفادة من التغذية الراجعة المقدمة من قبلهم، فضلاً عن الالتزام بتعبئة جميع الاستمارات المعتمدة من الوزارة ورفع تقارير عن الفعاليات المنفذة لكل مدرسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تنظيم عودة الطلبة، حدد الإطار الفترة من الاثنين 31 أغسطس وحتى الخميس 3 سبتمبر للعودة التدريجية وفق خطة كل مدرسة، على أن يطبق خلال هذه الأيام الدوام المخفف، بينما يشهد يوم الجمعة 4 سبتمبر انتقال المدارس إلى الدوام الكامل وعودة جميع الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يبدأ الاثنين 31 أغسطس بعودة تدريجية حسب خطة المدرسة ودوام مخفف، ويستمر النظام نفسه الثلاثاء الأول من سبتمبر، والأربعاء 2 سبتمبر، والخميس 3 سبتمبر، قبل تطبيق الدوام الكامل يوم الجمعة 4 سبتمبر لجميع الطلبة.</div></p><h2>ساعات الدوام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الإطار التوقيت الزمني للدوام المخفف والكامل بحسب المراحل الدراسية، إذ يكون دوام رياض الأطفال من الاثنين إلى الخميس من الساعة 8:15 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و15 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>فيما يكون دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الحلقة الأولى، أتاح الإطار خيارين للتوقيت؛ يبدأ الخيار الأول خلال أيام الاثنين إلى الخميس عند الساعة 7:15 صباحاً وينتهي الساعة 11:15 صباحاً، بإجمالي 4 ساعات، بينما يكون دوام الجمعة من الساعة 7:10 صباحاً وحتى 10:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و20 دقيقة.</div></p><p class='article-text'>أما الخيار الثاني للحلقة الأولى، فيمتد من الساعة 8:15 صباحاً وحتى 12:15 ظهراً من الاثنين إلى الخميس، بإجمالي 4 ساعات، بينما يكون دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى طلبة الحلقتين الثانية والثالثة من البنين، يكون الدوام المخفف من الاثنين إلى الخميس من الساعة 7:15 صباحاً وحتى 12:15 ظهراً، بإجمالي 5 ساعات، بينما يبدأ دوام الجمعة الساعة 7:10 صباحاً وينتهي الساعة 10:25 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و15 دقيقة. </div></p><p class='article-text'>أما طالبات الحلقتين الثانية والثالثة، فيبدأ دوامهن من الاثنين إلى الخميس عند الساعة 8:15 صباحاً وينتهي الساعة 1:15 ظهراً، بإجمالي 5 ساعات، فيما يمتد دوام الجمعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 11:30 صباحاً، بإجمالي 3 ساعات و30 دقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضع الإطار سيناريوهين للجدول الزمني للعودة التدريجية للطلبة، يوزعان حضور الصفوف خلال أيام الدوام المخفف، قبل عودة جميع الطلبة يوم الجمعة 4 سبتمبر للدوام الكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل خطة العودة طلبة رياض الأطفال في الروضة الأولى والثانية، وطلبة الحلقة الأولى، والحلقة الثانية، والحلقة الثالثة وصولاً إلى الصف الثاني عشر.</div></p><p class='article-text'>فيما تشير علامة الحضور الواردة في الجداول إلى الصفوف المحددة للحضور في اليوم الموضح، على أن يكون دوامها مخففاً، بينما لا تداوم بقية الصفوف في ذلك اليوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنح الإطار مديري المدارس ورياض الأطفال والمجمعات مرونة في إعادة ترتيب جدول العودة التدريجية وزيادة أيام تواجد الطلبة وفق جاهزية المدرسة واحتياجاتها، مع ضرورة التنسيق مع مزود الخدمة منعاً لتضارب توقيت الحافلات المشتركة.</div></p>

اكتمال الدوام الجمعة 4 المقبل

4 أيام لعودة الطلبة تدريجياً بدوام مخفف

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2026 ـ 2027، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات، التي تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات، وتعزز موثوقية خدمات النقل المدرسي، وتوفر لأولياء الأمور خيارات أوسع وآمنة ومريحة للتنقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعداداتها لانطلاق العام الدراسي الجديد، أصدرت الهيئة تعاميم إلى مشغلي الحافلات المدرسية، شددت فيها على ضرورة استكمال جاهزية التشغيل، بما يشمل جاهزية الحافلات المدرسية، وإجراء الفحص الشامل للسلامة.</div></p><p class='article-text'>والالتزام بإجراءات التشغيل المعتمدة، والتأكد من سريان تصاريح السائقين ومشرفي الحافلات المدرسية. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استيفاء الحافلات المدرسية أعلى متطلبات السلامة قبل بدء تشغيلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تنفذ الهيئة حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية لمدة 30 يوماً، تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي، للتحقق من مدى الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة. وبالتوازي مع ذلك، تنفذ فرق التفتيش المتخصصة حملات ميدانية للتأكد من سريان تصاريح سائقي الحافلات المدرسية ومشرفيها، إلى جانب حملات توعوية تؤكد أهمية الاستعانة بكوادر مؤهلة ومرخصة لضمان سلامة الطلبة طوال رحلاتهم.</div></p><h2>مرونة وخيارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستكمالاً لخدمات النقل المدرسي، وتوفير مرونة أكبر لأولياء الأمور، تدعم الهيئة مجموعة من خدمات التنقل المدرسي المخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين بالحجز الإلكتروني، وتشمل Careem School Rides و Uber Teens و BOLT School، بما يوفر بدائل مريحة للرحلات المدرسية. </div></p><p class='article-text'>وتعطي هذه الخدمات الأولوية للسائقين ذوي التقييمات المرتفعة في مجال السلامة، إلى جانب أساطيل حديثة من المركبات، بما يعزز طمأنينة الأسر عند اختيار وسيلة النقل المناسبة لأبنائهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم الهيئة كذلك مبادرة النقل المدرسي المشترك في منطقة البرشاء، المتاحة عبر تطبيق Yango. وتوفر المبادرة خياراً إضافياً للنقل المدرسي، يتيح للطلبة مشاركة الرحلات من خلال باقات مريحة، ويسهم في جعل الرحلات المدرسية أكثر انسيابية وكفاءة. </div></p><p class='article-text'>ومن خلال بطاقة نول للطلبة، يمكن للطلبة الاستفادة أيضاً من خصم بنسبة 50 % على خدمات النقل العام التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، بما في ذلك المترو والترام والحافلات العامة.</p><h2>تعزيز الطاقة الاستيعابية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تعزيز موثوقية خدمات التنقل خلال ساعات الذروة المدرسية، ستعمل الهيئة على زيادة توفر مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية في دبي، بما يتيح خيارات إضافية للتنقل للطلبة وأولياء الأمور، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد خلال أوقات بدء وانتهاء الدوام المدرسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستزيد الهيئة وتيرة خدمة أكثر من 30 خطاً للحافلات تخدم المناطق المدرسية الرئيسة، بما فيها النهدة، والمحيصنة، والبرشاء، والقوز، وواحة دبي للسيليكون، والقرهود. وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين توفر الخدمة، وتقليص أوقات الانتظار، وتسهيل حركة الطلبة والأسر خلال رحلاتهم اليومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة أن استعداداتها للموسم المدرسي تأتي في إطار منظومة متكاملة تركز على سلامة الطلبة، والجاهزية التشغيلية، وموثوقية الخدمات. وتجمع هذه المنظومة بين عمليات التفتيش الوقائية.</div></p><p class='article-text'>والالتزام بالأنظمة واللوائح، والرقابة الميدانية، وتعزيز الطاقة الاستيعابية للنقل العام، وخيارات التنقل المدعومة بالتكنولوجيا، بما يضمن تنقل الطلبة من وإلى مدارسهم بأمان، وسلامة، وموثوقية، وراحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل السلامة على رأس أولويات الهيئة، مع إلزام استخدام أحزمة الأمان في الحافلات المدرسية وخدمات التنقل المشترك وحجز الرحلات، ومن خلال هذه الإجراءات، تسعى الهيئة إلى دعم المدارس والمشغلين وأولياء الأمور لضمان انطلاقة سلسة وآمنة للعام الدراسي، وتعزيز التزام دبي بتوفير حلول تنقل آمنة ومستدامة للطلبة وأفراد المجتمع كافة.</div></p><h2>50 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خصماً للطلبة على خدمات النقل العام التابعة لطرق دبي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية</div></p><h2>30</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يوماً.. حملة تفتيش مكثفة على الحافلات المدرسية للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعم مجموعة من خدمات التنقل المدرسي المخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين</div></p>

تضع سلامة الطلبة في مقدمة الأولويات

دبي تعزز سلامة النقل المدرسي بإجراءات متكاملة

<p class='article-text'>مع تزايد موجات الحر في ألمانيا، تتفاقم الضغوط على العاملين، سواء في مواقع البناء تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة، أو في المكاتب سيئة التهوية، أو أثناء عمليات التوصيل في درجات حرارة تتجاوز 30 درجة مئوية. لقد أصبح تغير المناخ واقعا ملموسا في ألمانيا، مع تداعيات يشعر بها العاملون بشكل مباشر. وترى الخبيرة الاقتصادية كاتارينا أوترمول، الباحثة في السياسات الاقتصادية لدى مجموعة التأمين الألمانية "أليانز"، أن الشركات الألمانية بحاجة ماسة إلى اتخاذ إجراءات للتكيف مع هذا الواقع.</p><p class='article-text'>توضح أوترمول أن ألمانيا لا تزال غير مستعدة بالقدر الكافي لمواجهة موجات الحر الشديدة مقارنة بدول أخرى؛ فبينما تضع دول جنوب أوروبا منذ عقود الحرارة في الحسبان عند تخطيط المدن وتصميم المباني وتنظيم العمل، تجد ألمانيا نفسها في "منطقة وسط خطرة". وأضافت أوترمول أن الحر لم يعد ظاهرة عابرة، بل أصبح نمطا هيكليا دائما يتطلب التكيف معه.</p><p class='article-text'>ولا يوجد في ألمانيا حتى الآن قانون خاص يحمي العاملين من الحر. ويعد قانون تنظيم أماكن العمل المرجع الأساسي في هذا الشأن، إذ ينص على أنه يتعين على أرباب العمل دراسة اتخاذ تدابير للحد من آثار الحر عندما تصل درجة حرارة المكان إلى 26 درجة مئوية. وعند بلوغ 30 درجة تصبح إجراءات الحماية إلزامية، بينما يعد مكان العمل غير صالح للعمل من حيث المبدأ إذا تجاوزت درجة الحرارة 35 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات حديثة لشركة "أليانز تريد" المتخصصة في التأمين على الائتمان حجم الخسائر الاقتصادية المحتملة لموجات الحر، إذ قدرت تكلفة موجات الحر المتكررة على الاقتصاد الألماني بنحو 112 مليار يورو بحلول عام 2030. ووفقا للتقديرات، تنخفض الإنتاجية بنحو 3% في المتوسط مع كل درجة مئوية إضافية تتجاوز 30 درجة، في حين ترتفع تكاليف الطاقة، لا سيما بسبب زيادة الحاجة إلى التبريد، بنحو 1.2% لكل درجة إضافية.</p><p class='article-text'>وتوصلت ورشة السياسات "المناخ يغير العمل" التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية إلى نتائج مماثلة. ويشارك في هذا المشروع ممثلون عن الأوساط العلمية والاقتصادية والنقابات وخبراء من الواقع العملي، وأظهرت نتائجه أن الضغوط المرتبطة بالمناخ تؤدي بالفعل إلى آثار صحية واقتصادية ملموسة. ووفقا للمشروع، ترتفع حالات الإجازات المرضية بنحو 5ر3% في الأيام التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 30 درجة مئوية، وتصل الزيادة إلى 6% خلال موجات الحر الطويلة، وهو ما يقترن بخسائر كبيرة في الإنتاجية وأضرار اقتصادية تقدر بمليارات اليورو.</p><p class='article-text'>وتُطرَح حاليا استراتيجيات مختلفة لمواجهة موجات الحر. وتستشهد أوترمول بدول جنوب أوروبا مثل إسبانيا واليونان، حيث يُجرَى تقليديا تعديل ساعات العمل خلال أشهر الصيف الحارة. تقول أوترمول: "البدء مبكرا، وتجنب حر الظهيرة، وتنظيم يوم العمل وفقا لذلك يمثل استراتيجية سهلة التطبيق للحفاظ على الإنتاجية"، مضيفة أن "القيلولة ليست غفوة في منتصف النهار، بل هي إدارة للمخاطر". وترى أوترمول أن الشركات التي تعدل ساعات العمل بما يتناسب مع ارتفاع درجات الحرارة تحافظ على إنتاجية موظفيها وعلى قيمتها السوقية على المدى الطويل. وبالنسبة لألمانيا، فإن ذلك يعني بالدرجة الأولى اعتماد نماذج أكثر مرونة لساعات العمل.</p><p class='article-text'>كما تؤكد الهيئة الألمانية للسلامة والصحة المهنية أن المناخ غير الملائم داخل أماكن العمل، بما في ذلك الناجم عن الحر، قد يؤثر سلبا في الرفاهية والتركيز والصحة والسلامة، لكنها تشير أيضا إلى عوامل أخرى مثل طبيعة العمل، والملابس، ومدى تأقلم العامل مع الحرارة، والحالة الصحية الفردية. وتوصي الهيئة باتباع مزيج من الإجراءات التقنية والتنظيمية والسلوكية، مع تعديل ساعات العمل متى كان ذلك ممكنا من الناحية التقنية أو التشغيلية، "ويشمل ذلك أيضا الاستفادة من أنظمة الدوام المرن لنقل ساعات العمل إلى أوقات أكثر اعتدالا في الطقس".</p><p class='article-text'>في المقابل، تتعامل النقابات بحذر أكبر مع النماذج العامة، مثل اعتماد نظام يشبه القيلولة. وتشدد أنيا بيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني للنقابات، على ضرورة وضع حلول تتناسب مع كل قطاع. وأوضحت بيل أن نقل ساعات العمل إلى الفترات الأكثر برودة قد يكون مفيدا، لكنه ليس قابلا للتطبيق في جميع المهن، مضيفة أن الاتحاد يؤكد لذلك مسؤولية أرباب العمل عن توفير الحماية من الحر في أماكن العمل، وأضافت: "من يتجاهل ذلك يعرض صحة العاملين لديه للخطر".</p><p class='article-text'>ويزيد الجدل الدائر بشأن إصلاح قانون ساعات العمل من حدة الخلاف؛ فهناك خطط لاستبدال نظام يوم العمل المحدد بثماني ساعات بحد أقصى أسبوعي لساعات العمل. وتحذر النقابات من أن ذلك قد يؤدي إلى إضعاف معايير الحماية، وتخشى إنهاء العمل بنظام الثماني ساعات اليومي. وقالت بيل: "استغلال أرباب العمل الآن قضية الحماية من الحر لتمرير تعديل قانون ساعات العمل سيكون أمرا غير نزيه؛ فإضعاف معايير الحماية يخدم مصالح أرباب العمل وحدهم، وليس مصلحة العاملين".</p><p class='article-text'>وترى أوترمول أن الأمر لا يقتصر على تعديل ساعات العمل، بل يتطلب أيضا إجراءات إنشائية طويلة الأجل، موضحة أن كثيرا من المباني الأوروبية صممت تاريخيا للاحتفاظ بالحرارة، وهو ما يزيد من آثار موجات الحر، مضيفة أن طلاء الواجهات والأسطح بألوان فاتحة، وتوفير الظل، وزيادة المساحات الخضراء يمكن أن تحد بشكل كبير من ارتفاع درجات الحرارة، وإن كانت هذه الإجراءات لا يمكن تنفيذها إلا على المدى الطويل، وقالت: "هذا يصب في مصلحة الاقتصاد الألماني. فالدول التي تنفذ هذه الإجراءات بسرعة ستكون أكثر قدرة على المنافسة اقتصاديا في المستقبل. ومن لا يستثمر اليوم سيدفع الثمن غدا".</p>

الإنتاجية تنخفض بنحو 3% في المتوسط مع كل درجة مئوية إضافية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - رحاب حلاوة، سعيد الوشاحي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«الحصة بـ20 درهماً فقط».. «معلم يصل إلى باب المنزل».. «رفع درجات الطلبة خلال أسابيع».. عبارات أصبحت تتكرر يومياً عبر إعلانات ممولة تجتاح منصات التواصل الاجتماعي، مستهدفة أولياء الأمور والطلبة، مع اقتراب الاختبارات، في ظاهرة تعكس تحولاً كبيراً في سوق الدروس الخصوصية بالدولة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/22/5234140.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/22/5234142.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد سنوات كانت فيها الحصص الخاصة كالبورصة، تصل أسعار بعضها إلى 500 درهم للحصة الواحدة، تغير المشهد بصورة لافتة، مع انتشار المنصات التعليمية الرقمية، وصدور توجيهات رسمية تسمح بممارسة التدريس الخصوصي بصورة قانونية، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد مقدمي الخدمة، وأوجد منافسة واسعة، أدت إلى انخفاض الأسعار بشكل غير مسبوق. </div></p><p class='article-text'>فلم تعد الدروس الخصوصية تعتمد على المجموعات التقليدية أو المعلمين المعروفين داخل الأحياء السكنية، بل انتقلت إلى مرحلة جديدة، تقودها المنصات الإلكترونية والإعلانات الترويجية التي تظهر بشكل مكثف عبر وسائل التواصل، مقدمة عروضاً تبدأ من 20 درهماً للحصة الواحدة، مع وعود بتحسين الدرجات، وتقديم متابعة فردية للطالب داخل المنزل أو عن بعد.</p><p class='article-text'>ويرى تربويون أن هذا التحول جاء مدعوماً أيضاً بالتنظيم الحكومي لمهنة التدريس الخصوصي، والذي وفّر إطاراً قانونياً واضحاً للراغبين في تقديم هذه الخدمة، وأسهم في انتقال جزء كبير من السوق من الممارسات الفردية غير المنظمة، إلى منصات وشركات تعليمية تعمل بصورة أكثر وضوحاً.</p><h2>تصريح خلال يومين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين لـ«البيان»، أن مدة إنجاز خدمة إصدار تصريح عمل جديد لمزاولة مهنة التدريس الخصوصي لا تتجاوز يومي عمل فقط، بعد استكمال جميع الشروط والمستندات المطلوبة، وذلك في إطار جهودها لتنظيم قطاع التدريس الخصوصي، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة للطلبة والعاملين والباحثين عن عمل والمدرسين الراغبين في ممارسة التدريس الخصوصي بصورة قانونية، حيث تبدأ الإجراءات بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، وتقديم الطلب إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للوزارة، ليتم تدقيق الطلب.</div></p><p class='article-text'>والتحقق من استيفاء الشروط قبل إصدار التصريح. وأشارت إلى أن التصريح مجاني بالكامل، وتبلغ مدة صلاحيته سنتين، كما يتيح العمل وفق أنماط متعددة، تشمل الدوام الكامل والجزئي والعمل المؤقت والمرن والعمل عن بعد، بما يعزز مرونة سوق العمل، ويوفر فرصاً إضافية للراغبين في تقديم خدمات التدريس الخصوصي.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أنها أصدرت منذ إطلاق الخدمة آلاف التصاريح التي ساهمت في تنظيم سوق الدروس الخصوصية، وضمان حوكمة هذه الممارسة خارج المؤسسات التعليمية، مع حفظ حقوق الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك اشتراطات وضوابط واضحة لممارسة النشاط، من بينها التوقيع على ميثاق التدريس الخصوصي، والإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح.</div></p><p class='article-text'>كما يحظر على المعلم تقديم دروس خصوصية لأي طالب منتسب إلى المدرسة التي يعمل بها، إضافة إلى الالتزام بسرية المعلومات الخاصة بالطلبة وأولياء الأمور. وأوضحت الوزارة أن تقديم الدروس داخل المنازل مسموح به ضمن الضوابط المعتمدة، مع الالتزام بحدود النشاط التعليمي، وعدم تجاوزها إلى أي ممارسات أخرى غير مصرح بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، أوضح الخبير التربوي محمد عبيدات، أن تنظيم مهنة التدريس الخصوصي أسهم بصورة مباشرة في زيادة المعروض من الخدمات التعليمية المساندة داخل السوق.</div></p><p class='article-text'>وقال: إن أسعار بعض الحصص الفردية كانت تتراوح قبل سنوات ما بين 300 و400 و500 درهم للحصة الواحدة، نظراً لقلة المعلمين الممارسين بصورة قانونية، واعتماد السوق على العلاقات الشخصية والسمعة الفردية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن السماح للمعلمين والطلبة والباحثين عن عمل بالحصول على تصاريح رسمية للتدريس الخصوصي أدى إلى دخول أعداد كبيرة من مقدمي الخدمات التعليمية إلى السوق بالتزامن مع ظهور منصات إلكترونية متخصصة في التسويق لهذه الخدمات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المنافسة الجديدة دفعت كثيراً من المنصات إلى تقديم عروض تبدأ من 20 درهماً للحصة الجماعية، أو المراجعات المكثفة، ما جعل الدعم الأكاديمي متاحاً لشرائح أكبر من الأسر، مقارنة بما كان عليه الوضع سابقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد المعلم الدكتور محمد فتحي، أن منصات الدروس الخصوصية أصبحت تستخدم أدوات تسويق إلكتروني متطورة تستهدف أولياء الأمور مباشرة، موضحاً أن بعض الإعلانات يتم توجيهها وفق المرحلة الدراسية أو المنطقة السكنية، أو حتى اهتمامات المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المعلمة سها القدسي، إن الإعلانات الرقمية خلقت منافسة قوية بين المعلمين والمنصات التعليمية، حيث أصبح كثير من المعلمين يلجؤون إلى التسويق الشخصي عبر حساباتهم الخاصة لجذب الطلبة. وأوضحت أن بعض المنصات تقدم عروضاً جماعية، وخصومات كبيرة خلال فترات الامتحانات، ما أدى إلى انتشار ثقافة «الحصة السريعة»، التي تعتمد على المراجعات المكثفة، بدلاً من بناء الفهم الحقيقي للمادة.</div></p><h2>أسعار مغرية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ولية الأمر هبة محمد، أن الأسعار المنخفضة أصبحت عاملاً أساسياً في توجه بعض الأسر نحو هذه المنصات، خاصة مع ارتفاع تكاليف التعليم والأنشطة المدرسية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض الإعلانات تعرض حصصاً جماعية بأسعار تبدأ من 20 درهماً فقط، مع توفير مراجعات وتجهيز للاختبارات، ما يجعلها تبدو فرصة مناسبة للأسر التي لديها أكثر من طفل.</p><p class='article-text'>وأضافت أن سهولة الحجز والدفع الإلكتروني واستقبال المعلم داخل المنزل، جعلت الكثير من الأسر تعتمد على هذه الخدمات بشكل متكرر، موضحة أن المنافسة الكبيرة بين المنصات، أدت إلى انخفاض واضح في الأسعار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الاختصاصية النفسية الدكتورة ميساء عبدالله، إن الإعلانات المكثفة للدروس الخصوصية قد توجد شعوراً دائماً لدى الطالب بأنه غير قادر على النجاح دون دعم خارجي. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن بعض الطلبة أصبحوا يربطون التفوق الدراسي بعدد الحصص الخاصة التي يحصلون عليها، ما يضعهم تحت ضغط نفسي مستمر، ويؤثر في ثقتهم بأنفسهم. وأكدت أهمية تحقيق توازن بين الدعم الأكاديمي، وتعزيز مهارات الاعتماد على الذات، حتى لا يتحول الطالب إلى متلقٍ دائم، ينتظر الحلول الجاهزة.</p>

«التوطين»: يومان فقط للحصول على تصريح تدريس خصوصي

20 درهماً فقط.. المنصات والتصاريح تخفض «بورصة الدروس الخصوصية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع اقتراب نهاية العام الدراسي المقرر في الثالث من يوليو المقبل، تتصاعد مطالب أولياء أمور بإعادة النظر في ساعات الدوام المدرسي خلال الأسابيع الأخيرة من الفصل الدراسي الثالث، في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وما يرافق ذلك من شكاوى تتعلق بالحافلات المدرسية والاستراحات الخارجية التي يقضيها الطلبة في ساحات مكشوفة خلال ساعات النهار، والطلبة الذين ينصرفون على الأقدام إلى منازلهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أولياء أمور أن الأسابيع الأخيرة من الدراسة أصبحت تمثل تحدياً يومياً للطلبة، خصوصاً في مرحلة رياض الأطفال والحلقتين الأولى والثانية، مطالبين بإجراءات استثنائية تتناسب مع الظروف المناخية الحالية.</div></p><p class='article-text'>واقترحوا 4 إجراءات رئيسية تتمثل في إنهاء الدوام المدرسي عند الساعة الواحدة ظهراً طوال شهر يونيو، أو تحويل الأسبوعين الأخيرين من الدراسة إلى نظام التعليم عن بُعد، والاكتفاء بالأنشطة والاستراحات داخل المرافق المكيفة ومنع الخروج إلى الساحات الخارجية خلال فترات الحر الشديد، إضافة إلى تطبيق أيام دراسية مرنة تركز على المشاريع والأنشطة التعليمية الخفيفة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211865.jpg" alt="هبة محمد" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>هبة محمد</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الممرضة هبة محمد، ولية أمر لـ3 أطفال، أن أبناءها يغادرون المنزل في ساعات مبكرة ويعودون قبل العصر بقليل في وقت تكون فيه درجات الحرارة قد بلغت ذروتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن المشكلة لا تتعلق بالفصول الدراسية المكيفة فقط، بل تبدأ من انتظار الحافلة المدرسية صباحاً وتمتد حتى العودة ظهراً، مشيرة إلى أن بعض الحافلات لا توفر تبريداً مثالياً في جميع المقاعد، خصوصاً خلال الرحلات الطويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن الطلبة يعودون إلى منازلهم مرهقين بسبب الحرارة والرطوبة المرتفعة، متسائلة عن جدوى استمرار الدوام الكامل في الأسابيع الأخيرة التي تلي انتهاء الاختبارات الرئيسية، خصوصاً أن أبناءها ينهون امتحاناتهم الأسبوع المقبل، ومع ذلك يطلب منهم الدوام حتى نهاية أيام التمدرس، فيما قد يؤثر الغياب في درجات الحضور والمواظبة المدرجة في شهادة نهاية العام.</div></p><h2>استراحات خارجية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211866.jpg" alt="يعقوب الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>يعقوب الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ولي الأمر يعقوب الحمادي إلى أن بعض المدارس ما زالت تعتمد استراحتين يومياً، الأولى لمدة 15 دقيقة والثانية تصل إلى 45 دقيقة، وتقضى أحياناً في الساحات الخارجية، موضحاً أن وجود المظلات لا يلغي تأثير الحرارة المرتفعة، خصوصاً في نهاية يونيو وبداية يوليو، حيث تصبح الأرضيات والمرافق الخارجية شديدة السخونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الطلبة يقضون جزءاً كبيراً من الاستراحة في البحث عن أماكن أكثر برودة بدلاً من الاستفادة من وقت الراحة، لافتاً إلى أن بقاء الطلبة داخل المساحات المكيفة سيكون أكثر ملاءمة خلال هذه الفترة من العام.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/04/5211867.jpg" alt="فاطمة الحمادي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة الحمادي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت ولية الأمر فاطمة الحمادي أن مطالبهم لا تستهدف تقليل عدد أيام الدراسة بقدر ما تركز على حماية الطلبة من التعرض اليومي للحرارة المرتفعة خلال الأسابيع الأخيرة من العام الدراسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى أن استمرار الدوام حتى يوليو مع درجات حرارة قد تتجاوز 40 درجة مئوية يستدعي حلولاً أكثر مرونة، سواء من خلال تقصير ساعات الدوام أو إعادة توزيع الإجازات أو تعزيز البدائل التعليمية التي تضمن استمرار التعلم دون تعريض الطلبة للإجهاد الحراري، مؤكدة أن سلامة الطلبة يجب أن تبقى أولوية عند التخطيط للتقويم المدرسي.</div></p><h2>آراء متباينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، أوضحت إدارات مدرسية أن الأوضاع تختلف من مدرسة إلى أخرى بحسب طبيعة المباني والمرافق المتوافرة لديها. وأكد مديرو مدارس خاصة أن بعض المدارس نقلت جميع فترات الاستراحة إلى المساحات الداخلية المكيفة خلال الأسابيع الحارة حفاظاً على سلامة الطلبة، فيما تمتلك مدارس أخرى ساحات رياضية مغلقة ومكيفة بالكامل تتيح استمرار الأنشطة دون تأثر كبير بدرجات الحرارة.</div></p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن عدداً من المدارس تلجأ إلى إبقاء الطلبة داخل الصفوف أثناء الاستراحة مع توفير أنشطة ترفيهية ومسابقات داخلية، تجنباً للتعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار.</p><h2>تحديات تشغيلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مديرو مدارس أن إنهاء العام الدراسي مبكراً ليس قراراً سهلاً بالنسبة للمدارس الخاصة، موضحاً أن المدارس مرتبطة بعدد أيام التمدرس المعتمد رسمياً، والذي يبلغ نحو 183 يوماً دراسياً، إضافة إلى متطلبات المناهج والخطط التعليمية والاختبارات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافوا أن تعديل مواعيد الدراسة أو تقليص عدد الأيام يحتاج إلى قرارات تنظيمية على مستوى الجهات المختصة، ولا يمكن للمدارس اتخاذه بصورة منفردة، حتى وإن كانت هناك رغبة في التخفيف عن الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن غالبية المدارس تطبق إجراءات للتخفيف من تأثير الحرارة، تشمل زيادة نقاط المياه الباردة، وتظليل الساحات، وإعادة جدولة الأنشطة الرياضية، ونقل بعضها إلى الصالات المغلقة.</div></p>

مطالبات بإعادة النظر في ساعات الدوام المدرسي

«الحر يسبق الجرس».. 4 مقترحات من أولياء الأمور للتخفيف عن الطلبة

فعاليات اقتصادية: الإمارات حصن منيع واقتصاد قوي مستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت فعاليات اقتصادية بالقرارات التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لدعم قطاع الأعمال في الإمارة، مؤكدة أهمية حزمة القرارات والمحفزات والمبادرات في تعزيز السيولة لدى الشركات، وتخفيف الأعباء التشغيلية، وحفز الأعمال في عدد من القطاعات الرئيسية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن المبادرات من شأنها تخفيف الضغوط التشغيلية على المنشآت الفندقية، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين، موضحة أن سرعة الاستجابة ومرونة السياسات وسرعة تبني المبادرات النوعية توفر بيئة مستقرة ومحفزة للنمو وترسخ دبي والإمارات بيئة مالية واقتصادية عالمية رائدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استمرارية النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لستاندرد تشارترد في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان: «تعكس التسهيلات التي تم اعتمادها اليوم تحركاً سريعاً ومدروساً يعكس نهج القيادة الرشيدة في دبي في الاستجابة المباشرة لدعم الاقتصاد، ويعزز مرونة بيئة الأعمال في الإمارة، ويؤكد مرة أخرى قدرتها على التحرك بكفاءة لدعم استمرارية النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف. </div></p><p class='article-text'>هذه المبادرة تسهم بشكل مباشر في تعزيز السيولة لدى الشركات، وتخفيف الأعباء التشغيلية، كما تدعم كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية تدفقات السلع الأساسية، وتمتد آثارها لتشمل القطاع السياحي، من خلال تخفيف الضغوط التشغيلية على المنشآت الفندقية، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن تمديد فترات السماح للبيانات الجمركية وتأجيل عدد من الرسوم الحكومية يشكلان خطوة عملية تعزز مرونة الشركات وقدرتها على التخطيط، خاصة في ظل بيئة عالمية تتسم بالتقلب، هذه الإجراءات تعطي الشركات مساحة أكبر لإدارة رأس المال العامل بكفاءة، وتدعم استمرارية العمليات دون التأثير في خطط النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رولا أبو منة إنه في هذا السياق، تؤكد هذه المبادرة مجدداً مكانة دبي مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على الثقة والانفتاح والقدرة على التكيف، وتسهم في الحفاظ على زخم النمو وتعزيز جاذبية الإمارة وجهة رئيسية للاستثمار ورؤوس الأموال على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أنه انطلاقاً من الأثر المباشر لهذه التسهيلات في نشاط الأعمال والاقتصاد كله، نرى كيف أن السياسات المرنة والمدروسة تتيح للشركات فرصة مواصلة التوسع وتعزز تدفقات الأعمال والاستثمار من دولة الإمارات وإليها، ومن هذا المنطلق نواصل دعم عملائنا للاستفادة من هذه البيئة الديناميكية من خلال ربطهم بالفرص عبر شبكتنا الدولية، والمساهمة في تعزيز مكانة دولة الإمارات محوراً رئيسياً للاقتصاد العالمي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132501.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كريم درباس، الرئيس التنفيذي لشركة بالما للتطوير، إن التسهيلات التي تم اعتمادها تأتي في توقيت مهم يدعم استمرارية النشاط الاقتصادي ويعزز ثقة مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن وضوح السياسات وسرعة تبني المبادرات النوعية يشكلان عاملاً حاسماً في ترسيخ بيئة مستقرة ومحفزة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذه الخطوات تمنح الشركات مساحة أكبر للتخطيط والتوسع بثقة، وتسهم في تعزيز ديناميكية السوق بما ينعكس إيجاباً على مختلف القطاعات، ويعزز من جاذبية دبي وجهة مفضلة للاستثمار والأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار كريم درباس إلى أن هذا التوجه يرسخ قدرة الإمارة على المضي قدماً في مسار نمو متوازن ومستدام، مدعوماً برؤية اقتصادية واضحة تضع الاستمرارية والثقة في صميم أولوياتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إطار مؤسسي</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132505.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نصر طاهر، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة ملتي بانك، إن اعتماد التسهيلات يجسد نهجاً اقتصادياً متقدماً يقوم على تعزيز جاهزية السوق ودعم استمرارية النشاط الاقتصادي ضمن إطار مؤسسي متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القرارات تعزز ثقة المستثمرين وترسخ مكانة دبي والإمارات بيئة مالية واقتصادية عالمية رائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف نصر طاهر: «هذه المبادرات تسهم في تعزيز كفاءة السيولة وتحفيز النشاط عبر مختلف القطاعات، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على أداء الأسواق المالية ويعزز من قدرتها على استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية، في ظل منظومة متقدمة ورؤية اقتصادية طويلة الأمد تتسم بالوضوح والاستقرار». </div></p><p class='article-text'>وأكد أن دبي تواصل ترسيخ موقعها مركزاً مالياً واقتصادياً عالمياً يجمع بين مرونة الأداء وقوة البنية التحتية، فيما تواصل مجموعة ملتي بانك توسيع حضورها انطلاقاً من هذه البيئة الاستثنائية، التي توفر قاعدة قوية للنمو وتعزيز الشراكات على المستوى الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">توجه استراتيجي</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/31/5132503.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قال مادور كاكار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إليفيت للخدمات المالية» إن القرارات تعكس بشكلٍ جلي «وعد دبي»، بوصفها مدينة تتجسد فيها القيادة الطموحة التي تبادر على الدوام لدعم مجتمعها وقطاع الأعمال وتعزيز مسارات النمو المستدام. </div></p><p class='article-text'>ولا تُعد الحزمة البالغة قيمتها مليار درهم مجرد استجابة للضغوط الراهنة، بل تمثل إشارة واضحة على توجه استراتيجي يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على التكيّف وجاهزية للمستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذا النهج الاستباقي والتقدمي هو ما يواصل ترسيخ مكانة دبي كحالة استثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف مادور كاكار، أنه في أوقات عدم اليقين، تُبنى الثقة عبر الأفعال، وهو ما دأبت دبي على ترسيخه باستمرار، ومع تفاعل المنطقة مع التطورات الجيوسياسية الحالية، فإن مثل هذه الإجراءات لن تسهم فقط في دعم الاستقرار على المدى القريب، بل ستعزز أيضاً من قدرة دبي على الانطلاق بقوة أكبر وتحقيق مستويات جديدة من التميز بمجرد انقشاع ضبابية المشهد الراهن. </div></p>

فعاليات اقتصادية: تحرك مدروس يعزز السيولة ويخفف الأعباء التشغيلية

<p class='article-text'>أكد رؤساء مجموعات الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، والتي تمثل القطاعات الاقتصادية في الإمارة، أن دبي تمضي بخطى واثقة في تعزيز ريادة نموذجها الاقتصادي الفريد، الذي يجمع بين الديناميكية والمرونة، ويرتكز على منظومة تنافسية متكاملة تستند إلى التنوع، والتكامل بين القطاعين العام والخاص، والجاهزية العالية لمواكبة التحولات العالمية واستباقها.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الميزة التنافسية لدبي تتجلى في قدرتها الاستثنائية على استشراف المتغيرات والتكيّف معها بكفاءة ومرونة عالية، من خلال مواءمة منظومة الأعمال بشكل استباقي وسريع، بما يضمن استمرارية العمليات والخدمات بأعلى مستويات الجودة والكفاءة، ويعزز الجاهزية المؤسّسية، ويدعم تحقيق نمو مستدام قائم على الابتكار والشراكة الفاعلة.</p><p class='article-text'>وجهة موثوقة</p><p class='article-text'>أكد أميت نايك، رئيس مجموعة عمل فنادق دبي ونائب رئيس مجموعة مطاعم الإمارات، أن قطاع السياحة والضيافة في دبي واجه التحديات الراهنة بالاعتماد على سجل حافل بمتانة الأداء خلال السنوات السابقة، حيث استفاد من ارتفاع الطلب من الزوار، وقوة الربط الجوي، والقدرة العالية على الاستجابة السريعة والعملية لمختلف الظروف.</p><p class='article-text'>وأوضح أن القطاع واصل التكيف من خلال التركيز على رعاية النزلاء والارتقاء بجودة الخدمات، وتعزيز القيمة طويلة الأمد لمكانة دبي كوجهة سياحية، مستفيداً من التنسيق الوثيق بين قطاعات الطيران والسياحة والضيافة والخدمات اللوجستية والخدمات الأساسية.</p><p class='article-text'>وقال أميت: "يستمد نموذج اقتصاد دبي مرونته من مقوماته المتكاملة المتمثلة في التنوع والتركيز على كفاءة التنفيذ والقدرة على التحرك بسرعة وفعالية. وقد كثّفت الفنادق جهودها لدعم المسافرين، من خلال توفير مزيد من المرونة والحفاظ على مستويات خدمة عالية للمقيمين. كما أظهرت المطاعم وكافة القطاعات المرتبطة بالخدمات السياحية قدرة لافتة على التكيف، مع التركيز على تقديم القيمة المثالية والتجربة المتميزة للضيافة، مما عزز الثقة في استمرارية الأعمال والخدمات".</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن الطلب العالمي على السفر سيواصل نموه بعد انتهاء الأحداث الحالية، مشيراً إلى أن دبي تتمتع بموقع مثالي لتحفيز الزخم المتجدد مع استقرار الأوضاع الإقليمية. كما أشاد بحرص القطاع الخاص على ترسيخ المكانة الريادية للإمارة من خلال تبني سياسات تسعير ملائمة، وتقديم عروض نوعية ذات قيمة مضافة، والحفاظ على أعلى معايير الجودة.</p><p class='article-text'>تنويع وتكامل</p><p class='article-text'>من جانبه، قال محمد جاسم الريس، الرئيس الفخري لمجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة في دبي، أن النموذج الاقتصادي لدبي أثبت مرونة استثنائية خلال مختلف المراحل والظروف، وذلك بفضل اعتماده على التنويع والتكامل بين القطاعات الحيوية، بما في ذلك التجارة والسياحة والطيران، والخدمات اللوجستية، والتمويل والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'> وأوضح أن البنية التحتية المتطورة للإمارة، وريادتها وجاهزيتها المؤسسية، تواصل دعم استمرارية العمليات عبر المطارات والموانئ وسلاسل الإمداد، مع الحفاظ على ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين والمسافرين.</p><p class='article-text'>وأضاف الريس: "تتمثل إحدى أبرز نقاط قوة دبي في سرعة وحسم القرارات الحكومية، إلى جانب نموذج حوكمة يضع الشراكة مع القطاع الخاص في صميم أولوياته. ويتجلى هذا التعاون بشكل واضح في قطاع السفر والسياحة، حيث يسهم التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية والمطارات وشركات الطيران ومجموعات الضيافة ومختلف المعنيين بالقطاع السياحي في ترسيخ مكانة دبي كوجهة منفتحة نابضة بالزخم ومرحّبة بالعالم".</p><p class='article-text'>ولفت الريس إلى أن التواصل الوثيق مع مجموعات ومجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي يُسهم في ضمان مواكبة السياسة الناظمة لقطاعات الأعمال مع واقع الأسواق، ويعزز في الوقت ذاته قدرة القطاع الخاص على الإسهام المباشر في ترسيخ المرونة، ودفع الابتكار، وتحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'>دعائم قوية</p><p class='article-text'>بدوره، أشار أجاي بوجواني، رئيس مجموعة الفعاليات، إلى أن اقتصاد دبي المتنوع إلى جانب الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية والسياسات المحفزة للأعمال، أسهمت في ترسيخ دعائم قوية لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وتعزيز البيئة الملائمة لتحقيق النمو المستدام.</p><p class='article-text'>وأوضح بوجواني أن الجهات المعنية بتنظيم الفعاليات سارعت إلى تبني حلول مرنة للحفاظ على استمرارية النشاط، من خلال إعادة جدولة الفعاليات وتوسيع نطاق التفاعلات الافتراضية، مشيراً إلى أن النموذج الاقتصادي لدبي يحظى بتقدير عالمي لمرونته العالية وقدرته على التكيّف، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين على الساحة الدولية.</p><p class='article-text'>وأضاف: "تواصل المبادرات الحكومية في إطار أجندة دبي الاقتصادية D33، دفع مسيرة النمو طويل الأمد عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الابتكار، وتوسيع آفاق التجارة. كما تُسهم البنية التحتية المتطورة والربط المتكامل مع العالم وتنوع القطاع الفندقي، ودور مركز دبي التجاري العالمي وطيران الإمارات، في ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للفعاليات وتجمعات الأعمال".</p><p class='article-text'>وشدد بوجواني على متانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن التعاون الوثيق مع جهات مثل غرفة تجارة دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ومركز دبي التجاري العالمي، كان له دور محوري في تعزيز تعافي القطاع من التحديات السابقة، إلى جانب دعم نمو الفعاليات المحلية وترسيخ نجاحها.</p><p class='article-text'>تخطيط طويل الأمد</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت مانيا مريخي، رئيسة مجموعة عمل التقييم العقاري، أن اقتصاد دبي يرتكز على التنوع، والرؤية الاستراتيجية، والنهج الحكومي الاستباقي، مشيرةً إلى أن الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مستويات الثقة العالية بين الحكومة والمؤسسات ومجتمع الأعمال، تسهم في توفير بيئة مستقرة ومحفزة، تدعم التخطيط طويل الأمد وتعزز الثقة في الآفاق المستقبلية لاقتصاد دبي.</p><p class='article-text'>وقالت مريخي: " دبي أثبتت على الدوام قدرتها على تجاوز التحديات العالمية الكبرى بكفاءة عالية وروح إيجابية. وتُمثّل العلاقة الوثيقة بين الحكومة والمجتمع إحدى أبرز نقاط القوة التي تميز دبي ودولة الإمارات، حيث تقف الحكومة إلى جانب المجتمع وتعمل باستمرار من أجل رفاهيته، وهو ما يعزز شعوراً راسخاً بالاستقرار والثقة بالمستقبل".</p><p class='article-text'>تنافسية عالية</p><p class='article-text'>من جانبها، لفتت بشرى خان، رئيسة مجموعة عمل التعليم، إلى أن دبي أرست نموذجاً رائداً لأحد أكثر أنظمة التعليم الخاص ديناميكية وتنافسية على مستوى العالم، لافتةً إلى أن تنوع المدارس والمناهج، المقترن بمستويات تنافسية عالية، أسهم في بناء قطاع حيوي يتمحور حول الجودة والابتكار.</p><p class='article-text'>وأوضحت خان أن مدارس دبي تواصل تحقيق مخرجات تعليمية متميزة عبر مختلف الأنظمة التعليمية، فيما ينجح خريجوها في الالتحاق بأبرز الجامعات العالمية. وقالت: "تمكنت الإمارة من ترسيخ اقتصاد متنوع ومترابط عالمياً، يستند إلى رؤية قيادية طموحة، ومؤسسات قوية، وبيئة تنظيمية مرنة تدعم مشاركة القطاع الخاص وتعزز الابتكار".</p><p class='article-text'>وأضافت: "تُعد الشراكة الفاعلة والبنّاءة بين القطاعين العام والخاص إحدى الركائز الأساسية لقوة دبي، حيث تحرص الجهات الحكومية على ترسيخ حوار مستمر مع مختلف الأطراف المعنية، فيما تتميز الجهات التنظيمية بالمرونة والقدرة على استشراف المستقبل في مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمجتمعية. ويُسهم هذا النهج التكاملي في توفير بيئة مستقرة وواضحة المعالم، تشجع على الاستثمار طويل الأمد وتدعم مسارات النمو المستدام".</p><p class='article-text'>طلب قوي</p><p class='article-text'>وبدوره، أكد محمد كنانة، رئيس مجموعة عمل المعدات الطبية، أن اقتصاد دبي واصل إثبات مرونته في مواجهة الأوضاع الراهنة، رغم ما تفرضه من حالة عدم يقين على المستوى العالمي، وذلك بفضل تنوعه، وكفاءة الإدارة المالية، والاعتماد على التخطيط الاستراتيجي طويل الأمد. ونوّه كنانة بمرونة قطاع الرعاية الصحية بشكل خاص، مشيراً إلى استمرار الطلب القوي على البنية التحتية الصحية المتقدمة، وتقنيات الصحة الرقمية، وحلول الرعاية المتكاملة.</p><p class='article-text'>وأضاف: "تم تصميم النموذج الاقتصادي لدبي ليكون قادراً على مواجهة التحديات التي يشهدها العالم بكفاءة وفعالية. وتكمن قوة الإمارة في اقتصادها شديد التنوع والمترابط عالمياً".</p><p class='article-text'>وأشار كنانة إلى أن متانة النظام المالي في دولة الإمارات، إلى جانب الجاهزية المؤسسية العالية والاستقرار تمثل جميعها عوامل رئيسية تعزز ثقة السكان والمستثمرين ومجتمع الأعمال، وتدعم استدامة النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتابع قائلاً : "تشكل الشراكة الوثيقة بين القطاعين العام والخاص إحدى الركائز الأساسية لنجاح دبي، حيث أسهم هذا التعاون بشكل محوري في تطوير قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والبنية التحتية. وبالنسبة لقادة الأعمال في دولة الإمارات، توفر هذه البيئة مستويات عالية من الثقة، وتؤكد أن دبي لا تكتفي بالقدرة على مواجهة التحديات العالمية، بل تتمتع أيضاً بقدرة فريدة على تحويلها إلى فرص للنمو، مدفوعة بالابتكار والتكامل والرؤية الاستشرافية"".</p><p class='article-text'>فرص جديدة</p><p class='article-text'>من جانبها، أكدت هدى بركات، رئيسة مجموعة عمل الملكية الفكرية في دبي، أن دبي تواصل ترسيخ قدرتها على الخروج أقوى من مختلف التحديات العالمية، مستندةً إلى اقتصاد متنوع ومستقبلي التوجه، وبيئة جاذبة للاستثمار، وقدرة عالية على التكيّف السريع مع المتغيرات. كما شددت على استمرار ثقة مجتمع الأعمال في الإمارة، ومواصلة الشركات أعمالها رغم التحديات الإقليمية الراهنة.</p><p class='article-text'>وقالت بركات: "على مدى أكثر من 30 عاماً من العيش والعمل في دبي، شَهدّتُ عن قُرب كيف نجحت الإمارة في تجاوز مختلف التحديات العالمية والخروج منها أكثر قوة. وإذا كان التاريخ يقدم دلالة واضحة، فهي أن دبي ودولة الإمارات قادرتان على تجاوز التحدي الراهن وتحويله إلى فرصة جديدة للنمو. وحتى في ظل هذه الظروف، نلمس استمرار التزام الشركات وثقتها بدبي، مع مواصلة أعمالها بوتيرة طبيعية قدر الإمكان".</p><p class='article-text'>وأضافت: "حرصت القيادة في دبي على مدى السنوات الماضية على بناء اقتصاد متنوع ومستقبلي التوجه، عبر استراتيجيات تستشرف التحديات المحتملة وتتيح سرعة التكيف وتنفيذ التغييرات اللازمة بما يضمن استمرارية الأعمال وازدهارها. كما عملت الحكومة على ترسيخ إطار قانوني مستقر وبيئة جاذبة للمستثمرين، تقوم على وضوح التشريعات والتحديث المستمر للمنظومة القانونية"".</p><p class='article-text'>وأشارت بركات إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تطلقها دبي في مجالات الابتكار، والتحول الرقمي، والاستدامة، وتنويع الاقتصاد، تعكس نهجاً قيادياً استباقياً يركز على استشراف الاتجاهات العالمية، بدلاً من الاكتفاء بالتفاعل معها. كما أكدت أن التنسيق الوثيق بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما في ذلك مجموعات ومجالس الأعمال تحت مظلة غرفة تجارة دبي، يمثل عاملاً محورياً في تمكين الشركات من التعامل بكفاءة مع التحديات.</p><p class='article-text'>استمرارية التجارة</p><p class='article-text'>إلى ذلك، أكد رضا المنصوري، رئيس مجموعة عمل تجار الخضروات والفواكه، أن دبي تواصل إظهار قوة اقتصادها وقدرته العالية على التكيّف، مشيراً إلى أن الإمارة، باعتبارها مركزاً عالمياً رئيسياً للتجارة والخدمات اللوجستية، تؤدي دوراً محورياً في ضمان انسيابية حركة السلع والخدمات، وهو ما يعطي أهمية خاصة لقطاعات تعتمد على سلاسل إمداد موثوقة، مثل تجارة الخضروات والفواكه.</p><p class='article-text'>وقال المنصوري: " دبي تؤكد باستمرار قوة اقتصادها وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية. وحتى في ظل حالة عدم اليقين على الساحة الدولية، تواصل الإمارة تحقيق نمو مستقر، مدعوماً باقتصاد متنوع، وبنية تحتية متطورة، وبيئة تجارية منفتحة".</p><p class='article-text'>وأضاف: "يمثل النهج الحكومي الاستباقي إحدى أبرز نقاط قوة دبي، حيث تتيح منصات مثل مجموعات ومجالس الأعمال العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي لمجتمع الأعمال فرصة التعبير عن آرائه، والعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لمواجهة التحديات واستكشاف الفرص الجديدة".</p><p class='article-text'>وأشار المنصوري إلى أن وضوح الأطر التنظيمية، والبيئة الداعمة للأعمال، والجاهزية المؤسسية العالية، تواصل جميعها تعزيز ثقة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار والتوسع، بما يدعم قدرة دبي على الاستجابة الفاعلة للمتغيرات العالمية وترسيخ نمو مستدام على المدى الطويل.</p>

قيادات قطاعات الأعمال: نموذج دبي الاقتصادي يُعيد رَسم معادلة التنافسية في مواجهة التحديات العالمية

<p class='article-text'>أبلغت مدارس خاصة في دبي مطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور بتطبيق نظام التعليم عن بعد يوم الجمعة طوال شهر رمضان المبارك، ضمن الترتيبات المعتمدة لتنظيم اليوم الدراسي بما يتناسب مع خصوصية الشهر الفضيل، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية دون انقطاع، وفق الجداول والخطط الدراسية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وأكدت إدارات مدرسية، في رسائل وجهتها إلى أولياء الأمور، أن نظام التعليم عن بعد يوم الجمعة يأتي ضمن آليات تنظيم الدوام المدرسي خلال رمضان، بما يحقق التوازن بين متطلبات التعلم وخصوصية الشهر، ويتيح للطلبة متابعة دروسهم من المنزل عبر المنصات التعليمية الرقمية المعتمدة، دون التأثير على استكمال المنهاج أو تحقيق نواتج التعلم المستهدفة.</p><p class='article-text'>وأوضحت المدارس أن هذا الإجراء يندرج ضمن خطة تشغيلية متكاملة تهدف إلى ضمان استمرارية التعليم وفق نماذج مرنة، تعتمد على توظيف التقنيات الحديثة، وتعزيز التعلم الرقمي، بما يواكب توجهات وزارة التربية والتعليم في تطوير منظومة تعليمية متكاملة تجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد وفق متطلبات المرحلة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، أبلغت المدارس أولياء الأمور بتفاصيل تنظيم اليوم الدراسي خلال شهر رمضان، بما في ذلك تحديد أوقات الدوام الحضوري خلال أيام الأسبوع، وتطبيق نظام التعلم عن بعد يوم الجمعة، بما يسهم في تخفيف العبء على الطلبة، ويعزز قدرتهم على التوازن بين متطلبات الدراسة وخصوصية الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>ونبهت إدارات المدارس المعلمين بضرورة تجهيز أدواتهم التعليمية الرقمية، والتأكد من جاهزية المنصات التعليمية، وتحضير الدروس والمواد التعليمية المقررة مسبقاً، لضمان تقديم حصص دراسية تفاعلية عن بعد وفق أعلى معايير الجودة التعليمية، مع التأكيد على متابعة حضور الطلبة والتفاعل معهم، وتقديم الدعم الأكاديمي اللازم خلال اليوم الدراسي الافتراضي.</p><p class='article-text'>وأكدت المدارس أن تطبيق التعليم عن بعد يوم الجمعة لا يعني تقليص المحتوى التعليمي، بل يتم تنفيذ الحصص الدراسية وفق الجدول الزمني المعتمد، باستخدام منصات التعلم الذكية، التي تتيح تقديم الشرح المباشر، وتنفيذ الأنشطة التعليمية، وتقييم أداء الطلبة، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بنفس الكفاءة المطبقة في التعليم الحضوري.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن المعلمين تلقوا توجيهات واضحة بضرورة ضمان جودة التعلم عن بعد، من خلال استخدام استراتيجيات تعليمية تفاعلية، ومتابعة مشاركة الطلبة، وتقديم التغذية الراجعة المستمرة، بما يعزز تحصيلهم الأكاديمي، ويضمن تحقيق الأهداف التعليمية المحددة.</p><p class='article-text'>كما شددت المدارس على أهمية دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال يوم التعلم عن بعد، من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة في المنزل، والتأكد من التزام الطلبة بحضور الحصص الافتراضية، والتفاعل مع المعلمين، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج التعليمية.</p><p class='article-text'>وأكدت إدارات مدرسية أن اعتماد التعلم عن بعد يوم الجمعة خلال رمضان يعكس مرونة النظام التعليمي وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وجودته، مشيرة إلى أن هذا النموذج يعزز مهارات الطلبة في التعلم الذاتي واستخدام التقنيات الرقمية، ويواكب توجهات الدولة نحو تطوير منظومة تعليمية مستقبلية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المدارس وضعت خطط متابعة دقيقة لضمان نجاح تطبيق التعليم عن بعد، تشمل مراقبة الحضور، وتقييم الأداء، وتقديم الدعم الفني والتعليمي للطلبة والمعلمين، بما يضمن استمرارية التعلم دون أي تأثير على مستوى التحصيل الأكاديمي، ويعزز جاهزية الطلبة لمواصلة مسيرتهم التعليمية بكفاءة.</p>

دبي.. مدارس خاصة تطبق التعليم عن بعد يوم الجمعة خلال رمضان

<p class='article-text'>كشفت وزارة التربية والتعليم عن التوقيت الزمني خلال شهر رمضان الفضيل لليوم الدراسي وحددت من خلال دليل تصميم اليوم الدراسي لجميع الحلقات التعليمية خلال شهر رمضان المبارك للعام الأكاديمي 2025-2026، مواعيد الدوام الحضوري والتعلم عن بعد، وعدد الحصص ومدتها، وتنظيم دوام الهيئات الإدارية والتعليمية، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية بكفاءة، مع مراعاة خصوصية الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>وحدد الدليل زمن الحصة الدراسية بـ 35 دقيقة، مع استراحتين يومياً مدة كل منهما 10 دقائق، فيما يبدأ الدوام عند الساعة التاسعة صباحاً وينتهي عند الثانية والنصف ظهراً، بواقع 5.5 ساعات عمل يومياً للكوادر التعليمية والإدارية، وإجمالي 25 ساعة أسبوعياً.</p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن الدوام الحضوري للطلبة يكون من الاثنين إلى الخميس، فيما خُصص يوم الجمعة للتعلم عن بعد لجميع الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، إلى جانب تطبيق الدوام عن بعد للكوادر الإدارية والتعليمية والفنية في اليوم نفسه، بما يعزز مرونة المنظومة التعليمية خلال الشهر الفضيل، ويضمن استمرار تقديم المحتوى الدراسي وفق الخطط الزمنية المعتمدة.</p><p class='article-text'>وحددت الوزارة مواعيد الدوام لطلبة رياض الأطفال من الاثنين إلى الخميس، حيث يبدأ اليوم الدراسي عند الساعة التاسعة صباحاً وينتهي عند الثانية عشرة ظهراً، بواقع ثلاث ساعات يومياً وثلاث حصص دراسية، بما يتناسب مع طبيعة المرحلة العمرية، وقدرة الطلبة على التركيز خلال ساعات الصيام.</p><p class='article-text'>أما طلبة الحلقة الأولى، فقد أتاحت الوزارة خيارين للتوقيت الزمني، بحيث يبدأ الدوام عند الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الثانية عشرة ظهراً، أو يبدأ عند التاسعة صباحاً وينتهي عند الواحدة ظهراً، بواقع أربع ساعات يومياً وست حصص دراسية، فيما يكون التعلم يوم الجمعة عن بعد لمدة ساعة و55 دقيقة، ويتضمن ثلاث حصص دراسية.</p><p class='article-text'>ووفقاً للدليل، يتضمن اليوم الدراسي للحلقة الأولى ست حصص مدة كل منها 35 دقيقة، تتخللها استراحتان مدة كل منهما 10 دقائق، كما تُطبق التقييمات المدرسية الختامية بعد الاستراحة الأولى، مع الالتزام بتسجيل حضور الطلبة وغيابهم وفق الأنظمة المعتمدة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بطلبة الحلقتين الثانية والثالثة، حددت الوزارة سبع حصص دراسية يومياً، بواقع خمس ساعات دراسية خلال أيام الدوام الحضوري من الاثنين إلى الخميس، حيث يبدأ دوام البنين عند الساعة الثامنة صباحاً وينتهي عند الواحدة ظهراً، فيما يبدأ دوام البنات عند الساعة التاسعة صباحاً وينتهي عند الثانية ظهراً.</p><p class='article-text'>وأشارت الوزارة إلى أن التعلم يوم الجمعة للحلقتين الثانية والثالثة يكون عن بعد لمدة ساعتين و15 دقيقة، بواقع ثلاث حصص دراسية، مع استمرار تطبيق التقييمات المدرسية وفق الفترة الزمنية المعتمدة نفسها للاختبارات المركزية.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة استمرار دوام الهيئات الإدارية والتعليمية وفق التوقيتات المحددة، مع الالتزام بجداول المناوبة لضمان استقبال الطلبة والإشراف عليهم حتى نهاية اليوم الدراسي.</p><p class='article-text'>كما شددت على ضرورة التزام الإدارات المدرسية بتطبيق الجداول الزمنية المعتمدة، والتنسيق مع خدمات النقل المدرسي، وإبلاغ أولياء الأمور بمواعيد الدوام، بما يضمن انتظام الطلبة واستقرار العملية التعليمية خلال شهر رمضان.</p><p class='article-text'>وأكدت الوزارة أهمية دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال هذه الفترة، من خلال تنظيم أوقات النوم، وإعداد وجبات سحور صحية، ومتابعة تحصيلهم الدراسي، وتوفير بيئة مناسبة للمذاكرة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الدراسة وظروف الصيام.</p>

الإمارات.. 35 دقيقة للحصة الدراسية خلال شهر رمضان ويوم الجمعة "عن بعد"

<p class='article-text'>أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اعتماد ساعات الدوام الرسمي للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل ويعزز مرونة بيئة العمل، مع استثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.</p><p class='article-text'>وبحسب تعميم للهيئة، يكون الدوام من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:30 بعد الظهر، فيما يكون دوام يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها خلال أيام العمل في رمضان، وفق الأصول الواردة فيها وفي حدود عدد ساعات العمل المقررة. كما أتاحت منح الموظفين المرونة للعمل عن بُعد يوم الجمعة، بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة، ووفق الضوابط المعتمدة.</p>

الإمارات.. الإعلان عن ساعات العمل الرسمية في الحكومة الاتحادية خلال شهر رمضان

<p class='article-text'><b>مؤشرات يناير التاريخية ترسم ملامح عام عقاري قوي وقياسي في دبي</b></p><p class='article-text'><b>استقطاب 100 شركة تكنولوجيا عقارية جديدة لترسيخ مكانة الإمارة عالمياً</b></p><p class='article-text'>كشف ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها أحد أكثر أسواق العقار ديناميكية ونضجاً على مستوى العالم، مدعومة بتسارع تبني التكنولوجيا، ومرونة الأطر التنظيمية، وتنامي ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، فقد عكست مؤشرات شهر يناير بداية قوية لعام 2026، مع تسجيل أداء قياسي يعزز التوقعات بعام عقاري استثنائي، ويؤكد اقتراب السوق من تحقيق مستهدف التريليون درهم قبل الموعد المحدد، في انعكاس مباشر لقوة الطلب واتساع قاعدة المستثمرين.</p><p class='article-text'>وقال المري في تصريحات صحفية على هامش فعاليات مؤتمر «بروبتيك كونيكت»، التي انطلقت، أمس، في دبي، أنه في موازاة الأداء السوقي، تمضي دبي في بناء منظومة عقارية مستقبلية، ترتكز على الابتكار والتكنولوجيا، عبر استهداف استقطاب 100 شركة تكنولوجيا عقارية جديدة، وتعزيز دور الحلول الرقمية في رفع الكفاءة، وتسريع الإجراءات وخفض التكاليف، مشيراً إلى أن الإمارة تدرس توسيع مبادرة «تملك عقارك الأول»، لتشمل الزوار وغير المقيمين، في خطوة تعكس مرونة السياسات العقارية واستجابتها للتحولات العالمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام شرائح أوسع من المستثمرين للانخراط في سوق دبي العقاري.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً أكد المري أن مؤتمر «بروبتيك كونيكت» يمثل محطة محورية في مسيرة تطوير القطاع العقاري في الإمارة، تعكس توجه دبي نحو ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا العقارية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية القطاع العقاري 2033.</p><p class='article-text'>وأوضح المري، خلال مشاركته في المؤتمر، أن أهمية الحدث تنبع من دوره في إبراز أثر التكنولوجيا العقارية على القطاع، لا سيما في دبي، التي تختلف تجربتها عن باقي الدول العربية، من حيث سرعة تبني الحلول الرقمية، وبناء منظومة متكاملة، تربط الجهات الحكومية بالقطاع الخاص والشركات الناشئة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن إطلاق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لمبادرة PropTech Hub جاء ضمن نهج واضح لدعم الشركات الناشئة، بالتعاون مع القطاع الخاص، والانفتاح على التجارب العالمية، موضحاً أن الدائرة عقدت شراكة استراتيجية مع PropTech Connect في لندن، وتمت استضافتهم في دبي، والإعلان عن تنظيم القمة في هذا التوقيت.</p><p class='article-text'>وأضاف أن نتائج القمة فاقت التوقعات، حيث كان المستهدف استقطاب 3,000 مشارك، إلا أن عدد المسجلين تجاوز 4,000 مشارك، بمشاركة أكثر من 300 متحدث من الخبراء، يشكل القادمون من خارج الدولة ما يزيد على 50% منهم، نظراً لامتلاك الشركاء قاعدة بيانات واسعة في أوروبا وأسواق عالمية أخرى.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الحدث يشهد مشاركة 70 منصة عرض، إلى جانب تنظيم نحو 12 ألف اجتماع وورشة عمل على مدار يومين، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ خطة إعلامية وتسويقية مشتركة مع الشركاء على مدى عدة أشهر، لضمان نجاح القمة.</p><p class='article-text'>ولفت المري إلى أن توقيت القمة المتزامن مع فعاليات كبرى تشهدها دبي، مثل القمم الحكومية، أتاح للزوار القادمين من الخارج الاستفادة من أكثر من فعالية في آن واحد، سواء في الاستثمار العقاري أو السياحة أو حضور المؤتمرات الاقتصادية، مؤكداً أن هذا التكامل يعزز من جاذبية دبي عالمياً.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بحاضنات الأعمال أوضح أن دائرة الأراضي والأملاك أطلقت، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، عدداً من الحاضنات المتخصصة في التكنولوجيا العقارية، من بينها حاضنات في مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للسيليكون، ضمن برنامج متكامل لتدريب الشركات الناشئة وتزويدها بكل التسهيلات اللازمة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن مبادرة «ريس» (REES)، التي أطلقت في العام 2024 تعد إحدى الركائز الأساسية لمنظومة التكنولوجيا العقارية، حيث تتيح للشركات الناشئة، سواء من داخل الدولة أو خارجها، عرض أفكارها أمام الخبراء والمستثمرين، ودراسة هذه الأفكار من قبل مختصين، مع إمكانية تبنيها، والحصول على التمويل.</p><p class='article-text'>وأكد أن الهدف من هذه المبادرات هو توظيف التكنولوجيا العقارية لتسريع الإجراءات، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة العمل، بما يسهم في تعزيز مساهمة دبي في مجال التكنولوجيا العقارية عالمياً.</p><p class='article-text'>وفي رده على سؤال حول أثر التكنولوجيا العقارية على القطاع أوضح المري أن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات البناء والإدارة يسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتحسين الكفاءة، وتقليل الاعتماد على الموارد البشرية دون الاستغناء عنها، بل من خلال تعزيز الرقابة والتحكم.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الدائرة أطلقت سابقاً برنامج التقييم العقاري الذكي، المعتمد على تحليل ملايين البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي، والذي مكن من إصدار شهادات التقييم خلال ثوانٍ معدودة، محققاً وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة.</p><p class='article-text'><b>40 ألف شخص في مبادرة «المشتري الأول»</b></p><p class='article-text'>وتطرق المري إلى مبادرة «المشتري الأول»، التي أطلقت، بالتعاون مع القطاع الخاص ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، موضحاً أنها تتيح للمقيمين فرصة تملك أول عقار لهم، من خلال خصومات يقدمها المطورون، وتسهيلات تمويلية من البنوك، وأعلن عن دخول ثمانية مطورين عقاريين جدد، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد المسجلين في المبادرة تجاوز 40 ألف شخص حتى تاريخه، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد من المستثمرين والمطورين، ومؤكداً أن المبادرة مرشحة لاستقطاب شريحة أكبر في مراحلها المقبلة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التسجيل في المبادرة يتطلب حالياً أن يكون المتقدم مقيماً، ويحمل هوية الإمارات، عبر التسجيل باستخدام «UAE Pass»، على أن يتم لاحقاً دراسة إدخال فئات جديدة، مثل غير المقيمين والزوار، بعد الانتهاء من بحث آليات التسجيل والتحقق.</p><p class='article-text'>وحول أداء السوق العقاري أكد المري أن دبي اقتربت من تحقيق مستهدف التريليون درهم قبل الموعد المحدد، مشيراً إلى أن الأرقام المسجلة فاقت التوقعات، وأن شهر يناير سجل مؤشرات تاريخية.</p><p class='article-text'><b>129 ألف مستثمر جديد</b></p><p class='article-text'>وأوضح أن عدد المستثمرين الجدد ارتفع بنحو 129 ألف مستثمر، بفضل التسهيلات الكبيرة في الإجراءات، والخدمات الرقمية المتاحة على مدار الساعة، مؤكداً أن الدائرة تعمل بالتعاون مع شركائها لتقديم الخدمات خارج أوقات الدوام التقليدية، بما يتماشى مع متطلبات الجيل الجديد.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتوقعات السوق خلال العام الجاري أكد المري أن المؤشرات الأولية، لا سيما نتائج شهر يناير، تعكس بوادر عام قوي وقياسي، مشيراً إلى أن الأداء المتوقع سيكون أفضل من المتوسط المسجل في السنوات السابقة.<br>كشف المري أن من أبرز أهداف منظومة التكنولوجيا العقارية في دبي استقطاب أكثر من 100 شركة ناشئة ومكتب جديد لتأسيس مقراتها في الإمارة، ضمن مستهدفات واضحة، تم وضعها من خلال حاضنات الأعمال ومبادرات الـ PropTech.</p><p class='article-text'>وأوضح أن عدداً من الشركات بات جاهزاً بالفعل لتأسيس أعماله في دبي، ويجري حالياً استكمال إجراءات التراخيص، مؤكداً أن اختيار هذه الشركات سيتم وفق معايير محددة، وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لتوجه دبي نحو أن تكون مركزاً عالمياً رائداً للتكنولوجيا العقارية.</p>

تقترب من مستهدف التريليون درهم قبل موعده مع أداء يفوق التوقعات

دبي تدرس توسيع مبادرة «تملك عقارك الأول» لتشمل الزوار وغير المقيمين

<p class='article-text'>تشير اتجاهات حديثة في سوق العمل إلى تزايد لافت في عدد الموظفين ذوي الياقات البيضاء الذين يختارون العمل لساعات محدودة خلال أيام عطلتهم الأسبوعية، في ظاهرة تعكس تحولات أعمق في مفاهيم التوازن بين العمل والحياة المهنية.</p><p class='article-text'>موظفو الياقات البيضاء هم فئة من العاملين يُطلق عليها هذا الوصف بسبب طبيعة عملها المكتبية أو الذهنية أكثر من كونها يدوية أو بدنية، وهو مصطلح شائع في علم الاجتماع والاقتصاد وسوق العمل.</p><p class='article-text'>ووفق تحليل حديث أشار إليه تقرير لـ"بيزنس إنسايدر"، فإن نحو 5% من العاملين باتوا يعملون في أيام إجازتهم، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 9% في هذا الرقم بين عامي 2023 و2024.</p><p class='article-text'>ورغم أن العمل في عطلة نهاية الأسبوع يُنظر إليه تقليديا على أنه انتهاك لحدود الراحة الشخصية، فإن الموظفين الذين يتبنون هذا النهج يقدمون تفسيرا مختلفا، فبحسب شهادات جمعها التقرير، لا يرى هؤلاء في ساعات العمل الإضافية عبئا مفروضا، بل خيارا طوعيا يمنحهم مرونة أكبر خلال أيام الأسبوع، ويساعدهم على تخفيف الضغط اليومي أو تنظيم جداولهم بشكل أكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>ويؤكد عدد من العاملين الذين شملهم التقرير أنهم يلجأون إلى العمل في الإجازة بدافع حبهم لوظائفهم، أو لرغبتهم في بدء الأسبوع الجديد وهم أكثر استعدادا، لا سيما في الوظائف التي تتطلب مواكبة مستمرة للأحداث أو الالتزام بمواعيد نهائية صارمة، ويرى بعضهم أن تخصيص ساعات محدودة يوم الأحد، على سبيل المثال، قد يجعل أيام العمل التالية أقل توترا وأكثر قابلية للإدارة.</p><p class='article-text'>إلا أن هذا التوجه لا يخلو من مخاطر، إذ يحذر التقرير من أن نجاح هذه "المقامرة المهنية" يبقى مشروطا بقدرة الموظف على وضع حدود واضحة خلال الأسبوع، فثقافة العمل في بعض المؤسسات، خاصة في الولايات المتحدة، قد تميل إلى استغلال هذا الاستعداد، ما يحوّل المرونة المؤقتة إلى عبء دائم، ويفتح الباب أمام زيادة غير معلنة في حجم العمل.</p><p class='article-text'>ويحذّر خبراء من أن هذا المسار قد يقود في نهاية المطاف إلى الإرهاق الوظيفي، وهو سيناريو يتكرر كثيرا حين يصبح الموظف متاحا على الدوام.</p><p class='article-text'>وبينما يستمر الجدل حول جدوى العمل في أيام الإجازة، يبدو أن المسألة لم تعد مرتبطة فقط بالإنتاجية، بل بقدرة الأفراد على تحقيق توازن دقيق بين الطموح المهني والحفاظ على صحتهم ووقتهم الشخصي.</p>

حين يصبح الموظف متاحاً دائماً… الإجازة في مهب "العمل"

<p class='article-text'>بينما كانت واشنطن غارقة في صراعاتها السياسية التي أدت لشلل "الإغلاق الحكومي"، كانت سوق العمل الأمريكية تسجل أسوأ أداء لها منذ سنوات بعيداً عن الرقابة اللصيقة.</p><p class='article-text'>اليوم، تخرج الأرقام المتأخرة لتكشف أننا لا نواجه مجرد تباطؤ، بل "خديعة إحصائية" استُخدمت للتغطية على فقدان آلاف الوظائف ونزيف الشركات الصغيرة.</p><p class='article-text'>ومع وصول البطالة إلى 4.6%، يجد "جيروم باول" نفسه أمام خيارين أحلاهما مُر،  إما التمسك بأسعار فائدة مرتفعة تُجهز على ما تبقى من نمو، أو الرضوخ لضغوط الأسواق بـ "خفض اضطراري" مطلع عام 2026 لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حطام "الحلم الأمريكي" المتآكل.</p><p class='article-text'>لم تكن بيانات التوظيف الصادرة هذا الأسبوع مجرد أرقام عابرة، بل تحولت تحت مجهر بنك <b>"يو بي إس" </b> إلى دليل إدانة لضعفٍ بنيوي ينهش في جسد سوق العمل الأمريكي.</p><p class='article-text'>هذا التراجع الجوهري، الذي كشف عنه الخبراء، لم يعد مجرد "سحابة صيف"، بل بات يُنظر إليه كقاعدة انطلاق حتمية ستجبر الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويرى المحللون أن الفيدرالي، الذي كان يراهن على صلابة التوظيف، قد يجد نفسه مضطراً لتقديم "تنازلات نقدية" عاجلة لترميم التصدعات التي بدأت تظهر في جدار الاقتصاد الأكبر عالمياً.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكييوم أمس، والذي تأخر بسبب الإغلاق الحكومي ، أن الوظائف غير الزراعية أضافت 64 ألف وظيفة فقط في نوفمبر، وهو رقم لم يتغير نسبياً منذ أبريل.</p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، واصل معدل البطالة صعوده المطرد في الجزء الأخير من هذا العام، حيث استقر الآن عند 4.6%..</p><p class='article-text'><b>خديعة "الدوام الجزئي"</b></p><p class='article-text'>بعيداً عن العناوين البراقة، كشفت تفاصيل البيانات عن "واقع مأزوم" يطحن طموحات القوى العاملة مع اقتراب نهاية العام؛ حيث سقط 5.5 مليون شخص في فخ "البطالة القسرية".</p><p class='article-text'>هؤلاء ليسوا مجرد أرقام، بل هم ضحايا نظام اقتصادي أجبرهم على قبول "أنصاف الوظائف" بزيادة مخيفة بلغت 909 آلاف شخص في شهر واحد.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل، فإن هؤلاء العمال لم يختاروا مرونة الوقت، بل فُرض عليهم الدوام الجزئي فرضاً نتيجة تقليص ساعات العمل في شركاتهم، أو بسبب اصطدامهم بجدار العجز عن إيجاد وظائف كاملة تضمن لهم الحد الأدنى من الأمان المعيشي، مما ينذر بتآكل القوة الشرائية للطبقة الوسطى.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، ارتفع معدل البطالة بين المراهقين على أساس شهري ليصل إلى 16.3%، بينما بلغ عدد العاطلين عن العمل لأقل من خمسة أسابيع 2.5 مليون شخص في نوفمبر، بزيادة قدرها 316 ألفاً عن سبتمبر.</p><p class='article-text'>ويشير هذا بوضوح إلى أن الوافدين الجدد إلى سوق العمل والمنتقلين بين الوظائف يواجهون صعوبة بالغة في الحصول على أدوار مستدامة.</p><p class='article-text'>تداعيات الإغلاق الحكومي وشكوك المحللين على الرغم من عدم نشر تقرير توظيف كامل لشهر أكتوبر، تضمنت بيانات هذا الأسبوع حقيقة أن التوظيف في الحكومة الفيدرالية انخفض بمقدار 162 ألف وظيفة في أكتوبر.</p><p class='article-text'>وبناءً على ذلك، قال "بول دونوفان"، من بنك "يو بي إس"، في مذكرة للعملاء: "إن البيانات رفعت عدة رايات حمراء"، مضيفاً أنه يجب التعامل مع جودة البيانات نفسها بـ "حذر شديد" ، لأن الإغلاق الحكومي فاقم مشكلة انخفاض معدلات الاستجابة لمسوح المكتب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أضاف دونوفان: "التقريرلا يثي الكثير من المخاوف بشأن مرونة المستهلك الأمريكي؛ فالتوظيف في المطاعم مستمر في النمو، مما يشير إلى أن اتجاه الإنفاق على الترفيه مستمر. ولكن، ربما هناك مخاوف كافية بشأن صحة سوق العمل لتبرير خفض 'تأميني' للفائدة من قبل الفيدرالي العام المقبل".</p><p class='article-text'><b>طموحات المستثمرين</b></p><p class='article-text'>أما على صعيد التوقعات في أسواق المال، يبدو أن طموحات المستثمرين بخفضٍ قريب للفائدة قد اصطدمت بجدار الواقع؛ إذ تُشير بيانات "مؤشر مراقبة الفيدرالي" التابع لـ "بورصة شيكاغو التجارية إلى استبعادٍ شبه كلي لأي خفضٍ في الاجتماع المرتقب نهاية يناير2026.</p><p class='article-text'>ورغم الضغوط الاقتصادية، لم تتجاوز احتمالات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (25 نقطة أساس) حاجز الـ 22% وقت كتابة هذا التقرير، مما يعكس حالة من الترقب الحذر.</p><p class='article-text'>وصفت "إليز أوسينبو"، رئيسة استراتيجية الاستثمار في "جي بي مورجان" (J.P. Morgan)، أرقام أكتوبر بأنها كانت "صادمة" بشكل خاص، وأيدت رؤية دونوفان قائلة: "هذا التقرير يعزز الطريقة التي نفكر بها في نهج السياسة الحالي للفيدرالي،و تقديم تخفيضات 'تأمينية' خلال الأشهر القليلة الماضية كان أمراً حكيماً وأدى لوصول الفائدة لمستوى أكثر حيادية".</p><p class='article-text'>وأضافت: "قد يكون من المناسب إجراء خفض إضافي واحد في الربع الأول من عام 2026، لكن الاقتصاد يبدو مستقراً بما يكفي لتوخي الصبر".</p><p class='article-text'><b>مذبحة الشركات الصغيرة</b></p><p class='article-text'>على الطرف الآخر من التوقعات، ترفض "نيلا ريتشاردسون"، كبيرة الاقتصاديين في "مؤسسة إيه دي بي" (ADP) لمعالجة بيانات الرواتب، الانخراط في موجة التفاؤل الحكومية؛ مؤكدة أنها لا ترى "صورة وردية" في بيانات القطاع الخاص الأمريكي.</p><p class='article-text'>فوفقاً لأحدث تقارير المؤسسة، التي تعد المرجع الأكبر لرواتب القطاع الخاص عالمياً ، انكمش التوظيف الخاص بمقدار 32 ألف وظيفة في نوفمبر، مدفوعاً بانهيار التوظيف في الشركات الصغرى.</p><p class='article-text'>وأوضحت ريتشاردسون أن الشركات المتناهية الصغر  والتي يعمل بها أقل من 19 موظفاً شطبت وحدها 46 ألف وظيفة، بينما قلصت الشركات المتوسطة 74 ألف وظيفة أخرى.</p><p class='article-text'>وحذرت من أن "الشركات القزمية" تمثل عصب السوق، وتحركها الجماعي نحو تقليص العمالة يعني أننا أمام "موت بطيء" لفرص العمل المستدامة، حيث لا يتم استبدال المغادرين، مما يؤدي إلى فجوة توظيف تتسع بصمت خلف ستار الأرقام الحكومية المضللة.</p>

تجميل الانهيار.. كيف أخفى"الإغلاق الحكومي" كوارث سوق العمل الأمريكي؟

حرب أسعار شركات التوصيل من المستفيد.. ومن يدفع الثمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تنطلق غدًا في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025 في دورتها السابعة، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود الدورة الجديدة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، والتي تعقد خلال الفترة 4 ولغاية 6 نوفمبر 2025، رؤى استراتيجية جديدة بأجندة فعاليات نوعية تبني على الإنجازات التي حققتها الإمارات خلال الأعوام الماضية في مختلف القطاعات، وتواكب التطورات والتحولات العالمية بخطط استباقية تهدف إلى تسريع الإنجاز في الأولويات الوطنية وتعزيز ريادة الدولة في القطاعات الجديدة، ومكانتها ودورها المؤثر على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء أن دولة الإمارات تسطر كل عام قصص نجاح وتفوق جديدة، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله... وكل تحوّل تنجح الإمارات في ترسيخه يمثل محطة استراتيجية جديدة في مسيرة العمل الحكومي.. محطة ترفع سقف الطموح.. وترفع كذلك مستوى المسؤولية والتحدي.. والاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات هي منصتنا الوطنية الجامعة لتجديد روح الفريق الوطني الواحد .. والعمل بتكامل وتنسيق لتحقيق إنجازات وتحولات جديدة في مسيرة الإمارات التنموية الشاملة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "رؤية قيادة دولة الإمارات، التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات، تؤكد على الدوام أن جودة حياته ليست هدفاً مرحلياً، بل نهجاً مستداماً من التطوير الحكومي عالي المستوى، وتكاملًا مؤسسيًا يرسّخ ثقافة الإنجاز ويعزز تنافسية الدولة عالميا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: "رسخت حكومة دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة، ريادتها في الفكر الحكومي.. ووضعت أسساً قوية لنموذج حكومي مرن قادر على الاستجابة السريعة للمتغيرات، وتشكيل فرق عمل وطنية موحدة لتحقيق الأهداف الوطنية الكبرى... وتمثل الدورة السابعة من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بأجندتها النوعية محطة استراتيجية جديدة في مسيرة تعزيز جاهزيتها لأي متغيرات.. وتطوير أدواتها لاستباق المستقبل وصناعته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>توجهات استراتيجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر معالي محمد القرقاوي أن أجندة الاجتماعات لهذا العام تعكس توجهات استراتيجية وملفات وطنية مهمة، تشمل الأسرة والهوية والصحة والاقتصاد والاستثمار وتطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث تبداً الدورة السابعة الثلاثاء، في اليوم التحضيري، بخلوة البيانات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق التكامل في هذا المجال المؤثر في صناعة القرار وتطوير مختلف القطاعات، إضافة إلى ضمان جودة البيانات ودقتها وموثوقيتها وشموليتها مما يعزز سرعة وكفاءة توظيفها في التخطيط وصياغة السياسات العامة ودعم اتخاذ القرار، ، إلى جانب تنظيم ولأول مرة تمرين حكومي مشترك لتعزيز تكامل الأدوار وتنسيق الجهود المشتركة أثناء الاستجابة للأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن هذه الدورة تشهد مشاركة أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين والفرق الوطنية في خلوات واجتماعات وجلسات نقاش لأهم الملفات الوطنية الاستراتيجية، وتضم أجندتها اجتماعات استثنائية للمجلس الوزاري للتنمية و5 مجالس تنفيذية، وحواراً موسعاً بين القيادات الحكومية وقيادات القطاع الخاص، إضافة إلى تنظيم "مؤتمر الإمارات الصحفي الدولي" والذي يمثل حواراً إعلامياً مفتوحاً لحكومة الإمارات مع مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية لتسليط الضوء على أبرز المستجدات والتوجهات والإنجازات الحكومية في ملفات حيوية ومهمة للدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن أجندة الدورة الحالية تضم أكثر من  40 جلسة رئيسية وإحاطة وطنية حول أبرز المستجدات والتطورات في أهم الملفات ضمن الأولويات الوطنية، حيث تضم الأجندة "حوار قيادي مع سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة" حول  المبادرات والتجارب الريادية التي تقودها إمارة الفجيرة  لبناء وتمكين الإنسان وتطوير مختلف القطاعات والتوجهات المستقبلية للإمارة، فيما تستعرض جلسة "الحراك الوطني ضد المخدرات" يستعرض فيها معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات الجهود الوطنية في مكافحة هذه الآفة وما حققته من نتائج"، وجلسة بعنوان "المشهد الجيوسياسي والسردية العالمية لدولة الإمارات"، يستعرض فيها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أهم التحولات الإقليمية والعالمية على مختلف المستويات، ورؤية دولة الإمارات وجاهزيتها للتعامل مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن أجندة الاجتماعات تركز على الملفات  التي تمثل صوت المواطن حيث تناقش جلسة بعنوان "ما هو مستقبل الإسكان في دولة الامارات؟"، أهم التطورات في ملف إسكان المواطنين والخطط المستقبلية في هذا الملف، وتناقش جلسة بعنوان "تحت المجهر .. القطاع الصحي في دولة الإمارات" مستجدات تنفيذ الرؤية الشاملة في هذا القطاع وتطورات تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين بأعلى المستويات، كما تسلط إحاطة بعنوان "ما هي آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟" الضوء على الخطط والحلول المبتكرة لمعالجة القضايا المتعلقة بالازدحام المروري"، إلى جانب جلسة رئيسية يقدمها معالي خلدون المبارك عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركة مبادلة للاستثمار حول الاستثمار السيادي والشراكات الاستراتيجية والتي تستعرض أبرزالشراكات العالمية وتأثيرها وعوائدها على دولة الإمارات، ويستعرض سعادة الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في جلسة بعنوان: "حالة الأمن السيبراني في دولة الإمارات"، جاهزية الدولة للتعامل بكفاءة مع مختلف تحديات التطورات التقنية والأمن التقني  .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه أن مساحة نبض الوطن تضم حوارات موسعة ونقاشات حول منظومات وسياسات دعم الأسرة الإماراتية من مختلف الجوانب، وستشهد الاجتماعات إطلاق مبادرات وسياسات تهدف إلى تعزيز ريادة الإمارات العالمية في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الأجندة تكريم الفرق الوطنية المتميزة ضمن " فرق الاتحاد"، والفائزين بوسام الإمارات للثقافة والإبداع، وتكريم الفائزين بجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نموذج حكومي مميز</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تترجم الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ نموذج فريد لمشاركة أصحاب القرار في رسم السياسات الهادفة لتعزيز الريادة وتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071. حيث تشهد الدورة الحالية مشاركة واسعة تضم أكثر من 500 شخصية من القيادات والمسؤولين في مختلف الجهات الحكومية لتقييم النتائج والاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تم اعتمادها في قطاعات حيوية رئيسية، والارتقاء بمستويات التكامل والتنسيق في تنفيذ أهم توجهات الدولة خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن إنجاز المستهدفات الوطنية،  وإحداث نقلات جديدة ضمن المسيرة التنموية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد الاجتماعات محطة وطنية سنوية مهمة لتنسيق ومضاعفة العمل وتسريع الإنجاز بأولويات رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تمثل خطة عمل وطنية وخارطة طريق للدولة في مسيرتها نحو الخمسين عاماً القادمة، وفق برنامج تنموي متكامل يرتكز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية في دولة الإمارات ضمن ملف شامل وتوجهات ومستهدفات محددة، تسعى إلى الارتقاء بجودة الحياة في مجتمع الإمارات، وتعزيز مكانة الدولة كشريك عالمي ومركز اقتصادي جاذب ومؤثر، وإبراز النموذج الاقتصادي الناجح لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أهمية مضاعفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية، نظرًا لما يشهده العالم من تحولات اقتصادية وجيوسياسية وتقنية متسارعة، تتطلب نماذج عمل أكثر مرونة، وقدرة أعلى على التكيف والاستباق. وتأتي هذه الاجتماعات لتؤكد أن حكومة الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تصنعه، عبر منظومة متكاملة من السياسات والمبادرات التي تضع الإنسان في قلب التنمية، وتستند إلى الابتكار والبيانات والتكامل المؤسسي كركائز أساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات قد انطلقت عام 2017 بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتُعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء في حكومة الإمارات، والجهات الحكومية كافة، لتوحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الوطني، وتستهدف مناقشة المواضيع التنموية بشكل سنوي، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة.</div></p>

نتائج البحث عن: مرونة في الدوام