<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مختصون أن قضية النفايات لم تعد مرتبطة بالنظافة العامة وحدها، إنما أصبحت جزءاً من حماية الأنظمة البيئية البرية والبحرية، مشيرين إلى أن المشكلة لا تقاس فقط بكمية ما يُرمى، وإنما بنوع النفاية، والمكان الذي تصل إليه، والمدة التي تبقى خلالها خارج منظومة الإدارة.</div></p><h2>تغيير المعادلة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357591.jpg" alt="فاطمة السويدي


" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>فاطمة السويدي


</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة حميد ساحوه السويدي مدير قسم الاستدامة والتوعية في «بيئة»، أن الحد من النفايات في المناطق الطبيعية والسياحية والساحلية، يحتاج إلى منظومة تبدأ بالوقاية والتوعية، وتمتد إلى الرقابة، وتطبيق الأنظمة وكفاءة الجمع والإزالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن النفايات لا تحمل التأثير نفسه في جميع المواقع، فما يمكن التعامل معه بسهولة داخل حاوية في منطقة حضرية، قد يتحول إلى مصدر ضرر طويل الأمد، عندما يصل إلى شاطئ أو وادٍ أو صحراء أو منطقة لأشجار القرم، حيث تكون الأنظمة البيئية أكثر حساسية، وتصبح عمليات الوصول إلى المخلفات أكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إجمالي عمليات جمع النفايات في مناطق الشارقة بلغ 447.646 طناً منذ بداية 2026، مقابل 753.317 طناً خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'>ولا تمثل المقارنة انخفاضاً سنوياً نهائياً، باعتبار أن بيانات العام الجاري ما زالت جزئية، لكنها تعطي مؤشراً إلى حجم المخلفات التي تحتاج إلى جمع ونقل ومعالجة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التحديات تتضاعف عندما يتعلق الأمر بالبلاستيك، إذ لا تختفي المادة ببساطة بفعل العوامل الطبيعية، وإنما يمكن أن تتفتت تدريجياً إلى أجزاء أصغر، ما يجعل رصدها وجمعها أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الحرارة وأشعة الشمس والرياح والرطوبة والملوحة وطبيعة الموقع، تؤثر في مسار تحلل المواد، وقد تسهم الظروف المناخية في الإمارات في تسريع تفكك بعض أنواع البلاستيك إلى جسيمات أصغر، إلا أن ذلك لا يعني زوال التلوث.</div></p><p class='article-text'>وكشفت بيانات دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أن خدمة «راقب» التابعة للدائرة، سجلت 2881 مخالفة، خلال الفترة من 1 يناير حتى 22 سبتمبر 2026، في إطار المتابعة الميدانية للممارسات المخالفة في الأماكن العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن الشواء وإشعال النيران في غير الأماكن المخصصة، ورمي أو ترك المخلفات الناتجة عن الاستخدام الشخصي في المواقع غير المخصصة، والتخلص من المخلفات في الأماكن العامة غير المخصصة، إلى جانب مخالفات منشآت تجارية تخلصت من مخلفاتها في مواقع غير مخصصة، شكلت 1801 مخالفة، أي نحو 62.5 % من إجمالي المخالفات.</div></p><p class='article-text'>وتضع هذه النسبة السلوك المرتبط باستخدام الأماكن العامة، والتعامل مع المخلفات في قلب جانب رئيس من المشكلة، إذ تبدأ بعض صور التلوث البيئي بتصرف فردي أو ممارسة تشغيلية محدودة، قبل أن يتسع أثرها بمجرد انتقال المخلفات إلى البيئة المفتوحة.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر المؤشر على المخلفات الاستهلاكية، إذ ارتفعت مخالفات التخلص من مخلفات البناء والهدم في الأماكن غير المخصصة من 17 مخالفة في 2025، إلى 38 مخالفة خلال 2026، بزيادة 21 مخالفة، ونمو بلغ 123.5 % وفق البيانات المتاحة.</p><h2>البحر لا يحتفظ بالنفايات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البيئة البحرية، تتخذ المشكلة بعداً أكثر تعقيداً، إذ لا تبقى النفايات بالضرورة في الموقع الذي ألقيت فيه، وقد تنتقل بفعل التيارات والرياح إلى مناطق أخرى، أو تستقر في القاع.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357592.jpg" alt="عبد الرحمن النقبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن النقبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أن حماية البيئة البحرية تقوم على مسارين متكاملين، أولهما التشريعات والرقابة، وثانيهما المبادرات الميدانية والمجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإمارة تعتمد على منظومة من القوانين الاتحادية والمحلية التي تحظر إلقاء المخلفات في المياه والشواطئ، بما يشمل النفايات ومخلفات الشواء والزيوت، إلى جانب تنظيم أدوات ومواسم الصيد، ومنع استخدام المعدات غير القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم هذه المنظومة دوريات ميدانية، ومراقبة جوية لرصد البقع النفطية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، فضلاً عن متابعة المخالفات على امتداد الشواطئ والموانئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف التعامل مع النفايات البحرية عند ضبط المخالفة، إذ تنظم الهيئة حملات لتنظيف الشواطئ وقاع البحر، بالتعاون مع أندية الغوص والمجتمع المحلي، تشمل انتشال «شباك الأشباح»، والمخلفات المترسبة حول الشعاب المرجانية.</div></p><h2>نمط الاستهلاك</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357593.jpg" alt="حبيبة المرعشي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حبيبة المرعشي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الدكتورة حبيبة المرعشي العضو المؤسس، رئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن طبيعة المخلفات التي تجمعها المجموعة تعكس أنماط الاستهلاك والسلوك البيئي، وتؤكد أهمية الانتقال من معالجة النفايات بعد إنتاجها إلى تقليلها من المصدر. </div></p><p class='article-text'>وأضافت أن فرق العمل والمتطوعين في المجموعة جمعوا منذ انطلاق برامجها نحو 31.9 ألف طن من المواد القابلة للاسترداد وإعادة التدوير، توزعت بين الورق والبلاستيك والزجاج وعلب الألمنيوم والنفايات الإلكترونية والمعادن الخردة.</p><p class='article-text'>وتكشف هذه الكميات أن إدارة النفايات لا تتعلق فقط بالتخلص منها، بل باستعادة المواد القابلة للاستخدام، وإبقائها خارج البيئة، فيما يظل تقليل الاستهلاك وإعادة الاستخدام من المصدر الحلقة الأولى، قبل الوصول إلى مرحلة الجمع والتدوير.</p><p class='article-text'>وأكدت المرعشي أن إعادة التدوير ليست نقطة البداية، إذ إن خفض الاستهلاك وإعادة الاستخدام متى أمكن، ثم الفرز الصحيح، وإعادة تدوير المواد القابلة لذلك، تمثل حلقات متتابعة في إدارة النفايات.</p><h2>من التنظيف إلى الوقاية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى المرعشي أن معالجة مشكلة النفايات لا تقتصر على الجهات المختصة، إذ تمثل المشاركة المجتمعية محوراً أساسياً في حماية البيئة، مشيرة إلى أن حملة «الإمارات نظيفة»، تحولت منذ إطلاقها عام 2002 إلى منصة وطنية لترسيخ المسؤولية البيئية، وتحويل الوعي إلى ممارسة ميدانية. </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المجموعة، شارك في الحملة منذ انطلاقها 1,149,005 متطوعين، أسهموا في إزالة 1,754,634 كيلوغراماً من النفايات المختلطة من البيئة الطبيعية، واستعادة 1288 كيلومتراً مربعاً من الأراضي، والمساهمة في الحد من 186,265.02 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.</p>

مختصون: المنظومة تبدأ بالوقاية والتوعية وتمتد إلى الرقابة وتطبيق الأنظمة

ترك النفايات.. أضرار تتجاوز حدود المكان

<p class='article-text'><br>عززت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة جهودها لحماية حقوق الملكية الفكرية ودعم الممارسات التجارية السليمة، من خلال اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»، التي استهدفت رفع وعي أصحاب المنشآت التجارية بأهمية حماية العلامات التجارية والتصدي لتداول المنتجات المقلدة، بما يعزز تنافسية الأسواق ويرسخ ثقة المستهلكين. وشملت المبادرة، التي نفذتها إدارة الرقابة والحماية التجارية، زيارات توعوية ميدانية إلى 528 منشأة تجارية في مختلف مناطق الإمارة، بهدف تعريف أصحاب المنشآت بحقوقهم والتزاماتهم القانونية، وآليات حماية العلامات التجارية، إلى جانب توضيح قنوات الإبلاغ عن حالات التقليد والتعديات والممارسات التجارية المخالفة.<br>وأوضح فيصل عبدالله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، بلغ إجمالي شكاوى العلامات التجارية المسجلة منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية أغسطس الماضي 16 شكوى، مؤكداً مواصلة الدائرة لجهودها الرقابية والتوعوية للحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، وحماية حقوق أصحاب العلامات والمستهلكين، بما يسهم في توفير بيئة أعمال تتسم بالشفافية والموثوقية. وأضاف: أظهرت نتائج قياس رضا المنشآت التجارية المشاركة في المبادرة تحقيق نسبة رضا بلغت 99%، ما يعكس مستوى التفاعل الإيجابي مع محتوى المبادرة وأهدافها، وأهمية التوعية القانونية في تمكين أصحاب الأعمال من التعرف إلى حقوقهم والإجراءات التي تساعدهم على حماية منتجاتهم وعلاماتهم التجارية من التقليد والتعدي. وأكد عليون أن النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة تؤكد أهمية التواصل المباشر مع أصحاب المنشآت، ورفع مستوى الوعي بحقوق الملكية الفكرية وآليات حماية العلامات التجارية، مشيراً إلى أن تحقيق المبادرة نسبة رضا بلغت 99% يعكس فاعلية البرامج التوعوية الميدانية في تعزيز التزام المنشآت بالممارسات التجارية السليمة، لافتاً أن توعية أصحاب الأعمال بحقوقهم وإجراءات حماية علاماتهم تمثل ركيزة مهمة للحد من الممارسات المخالفة، وتعزيز سلامة البيئة التجارية، وحماية مصالح أصحاب العلامات والمستهلكين على حد سواء.<br>وأشار إلى أن الدائرة تواصل جهودها في التصدي للمنتجات المقلدة، وتشجع أصحاب العلامات التجارية على سرعة الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات يتم رصدها في الأسواق، بما يمكّن الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويسهم في حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز عدالة المنافسة وتنافسية القطاع التجاري في الإمارة.<br>وأضاف: تأتي المبادرة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لتعزيز الرقابة والحماية التجارية، وترسيخ ثقافة الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة للنشاط التجاري، بما يدعم نمو الأعمال ويحافظ على ثقة المستهلكين وأصحاب العلامات التجارية في السوق المحلي.</p>

اختتام مبادرة «احمِ منتجاتك من التقليد»

اقتصادية رأس الخيمة تعزز حماية العلامات التجارية

<p class='article-text'>أعلنت شركة «الاتحاد للماء والكهرباء» عن إطلاق حملتها التوعوية الجديدة تحت شعار «العمل بأمان.. حماية المجتمعات»، بهدف التعريف بالمتطلبات والتنظيمات الحديثة الخاصة بتوصيلات المتعاملين، واستخدام خدمات الماء والكهرباء، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2026، واستكمالاً لإطار الامتثال الخاص بتصاريح عدم الممانعة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الحملة في إطار حرص الشركة المستمر على تقديم خدمات كهرباء ومياه آمنة وموثوقة وعادلة لجميع المتعاملين، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة، والحد من الممارسات غير القانونية، التي قد تؤثر سلباً على كفاءة الشبكة الوطنية والسلامة العامة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التوصيلات غير المصرح بها، والعبث بأجهزة العدادات، واستغلال الخدمات بأساليب غير نظامية، تُشكل مخاطر تؤثر على سلامة الشبكات واستمرارية الخدمات، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على مبدأ العدالة في تقديم الخدمة لكل المتعاملين، داعية جميع المتعاملين إلى مراجعة استخداماتهم الحالية، والتحقق من قانونية التوصيلات المعتمدة لديهم، والمبادرة إلى تصحيح أي أوضاع غير متوافقة في وقت مبكر، وقبل اتخاذ أي إجراءات نظامية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة مجالات الامتثال، والتي تتضمن: التوصيلات والأحمال: حيث يحظر إجراء أي توصيلات غير مصرح بها، أو إضافة أحمال دون موافقة مسبقة أو عبر تجاوز العداد، وبالنسبة للعدادات والخدمات: يجب تجنب العبث بالعدادات أو التوصيلات، أو التدخل في عمل العدادات الذكية، أو إعادة توصيل الخدمات المفصولة دون الحصول على تصريح رسمي.</p><p class='article-text'>وفي استخدام الخدمة: يمنع تزويد أطراف أخرى بالخدمة عبر العداد المخصص للمتعامل، أو استخدام الخدمة في فئات أعلى من الفئة المعتمدة. وفي إساءة استخدام التعرفة: تؤكد الشركة عدم استغلال التعرفة المدعومة أو المخفضة في أنشطة تجارية غير مصرح بها، بما في ذلك أنشطة مراكز البيانات وتعدين العملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وحثت الشركة المشتركين والمتعاملين على اتخاذ خطوات استباقية لضمان الامتثال، تشمل مراجعة جميع التوصيلات واستخدامات الخدمة، والتأكد من توافقها مع التوصيلات والفئة المعتمدة، كذلك المبادرة إلى التصحيح الطوعي لأي مخالفات قبل اكتشافها ميدانياً قد تمنح المتعامل إعفاء كلياً أو جزئياً من الغرامات المقررة.</p><p class='article-text'>وأكدت الشركة أن التعاون المتبادل بينها وبين المتعاملين يُعدان حجر الأساس للحفاظ على البنية التحتية الحيوية بالدولة، وتأمين استدامة الخدمات بكفاءة عالية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.</p>

رفع مستوى الوعي بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة

«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلق حملة توعوية للامتثال وضمان سلامة الشبكات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أحالت وزارة الاقتصاد والسياحة عصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن إلى النيابة العامة الاتحادية لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بعد ثبوت تورطها في استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة، والاتفاق على تحديد أسعار الدواجن والتلاعب بها ورفعها دون أي مبرر، ما يعد مخالفة صريحة للقوانين النافذة، ولا سيما قانون تنظيم المنافسة وقانون حماية المستهلك، وبما يمثل ممارسة ضارة بحقوق المستهلكين وباستقرار السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه الجهود في إطار الحملات الرقابية المستمرة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي شهدت تكثيفاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة تزامناً مع الظروف الراهنة، وأسهمت في تعزيز كفاءة الرقابة على الأسواق وضمان التزام منافذ البيع بالقوانين واللوائح المعنية بهذا الشأن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الوزارة إلى أن قانون تنظيم المنافسة يؤدي دوراً أساسياً في تحديد أطر مواجهة مثل هذه النوعية من الممارسات الاحتكارية والتكتلات الاقتصادية غير المشروعة والضارة بالمستهلك، بما يسهم في تعزيز حماية المنافسة، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية، وزيادة الإنتاجية، كما يمنح القانون الحق للوزارة في تقصي المعلومات والتحري عن الممارسات المخالفة للمنافسة والتحقيق فيها سواء بناءً على شكوى أو بمبادرة من الوزارة نفسها، والتصدي لها بالتعاون مع الجهات المعنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص المادة رقم 5 من قانون تنظيم المنافسة على حظر الاتفاقات بين المنشآت إذا كان موضوعها أو هدفها أو أثرها الإخلال بالمنافسة أو الحد منها أو منعها أو تقييدها بأي شكل. ويشمل ذلك الاتفاقات التي تؤدي إلى تحديد أسعار بيع أو شراء السلع والخدمات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال افتعال الزيادة أو الخفض أو تثبيت الأسعار بما يخالف آليات السوق ويؤثر سلباً على المنافسة. كما يمتد الحظر إلى تحديد شروط البيع أو الشراء أو أداء الخدمات، والتواطؤ في العطاءات والمزايدات والمناقصات وسائر عروض التوريد، إلى جانب الاتفاق على تجميد أو تقليص عمليات الإنتاج أو التطوير أو التوزيع أو التسويق أو غيرها من الأنشطة الاقتصادية. ويشمل كذلك التواطؤ على مقاطعة منشآت بعينها، سواء برفض الشراء منها أو البيع لها أو عرقلة نشاطها، فضلاً عن الحد من حرية تدفق السلع والخدمات في السوق، بما في ذلك إخفاؤها أو تخزينها دون مبرر، أو الامتناع عن تداولها، أو افتعال وفرة مصطنعة تؤدي إلى طرحها بأسعار غير حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوزارة أن خطورة هذه الأفعال والممارسات الاحتكارية لا تقتصر على مخالفتها لقانون تنظيم المنافسة وقانون حماية المستهلك فحسب، بل تعد مخالفة جسيمة تتعلق باستغلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة في إطار الظرف الإقليمي الراهن، مما قد يؤثر بشكل مباشر على منظومة الأمن الاقتصادي والغذائي، إذ تشكل إخلالاً جسيماً بمبادئ العدالة الاقتصادية وتقوض جهود الدولة في حماية الأسواق وضمان استقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الوزارة أن الدواجن تعد من بين 9 سلع استهلاكية أساسية تشمل زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يجوز زيادة أسعارها إلا بموافقة مسبقة من الوزارة، وذلك وفق قرار مجلس الوزراء رقم (120) لسنة 2022 بشأن قواعد وضوابط تسعير السلع الاستهلاكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات لديها منظومة تشريعية وتنظيمية قوية للتصدي لأي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وتنفيذ الرقابة المطلوبة على الأسواق لضمان استقرارها وازدهارها، وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار والمستهلكين في مختلف أسواق الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أن حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات أو ممارسات تجارية غير سليمة قد تؤثر على السوق أو على المواطنين والمقيمين، كما أكدت أن أي استغلال للظروف الاستثنائية لن يتم التساهل معه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ماضية في حماية أمنها الاقتصادي والغذائي بكافة الوسائل القانونية المتاحة، بما يضمن استقرار الأسواق وحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الوزارة بشكل مستمر على رصد ومتابعة حركة الأسواق وتحليل أسعار السلع الأساسية، بما يمكّنها من كشف أي محاولات للاحتكار أو التواطؤ، والتصدي لها والتعامل معها وفقاً للوائح القانونية النافذة، بما في ذلك إيقاع الجزاءات الإدارية والمخالفات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت الوزارة على التزامها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي تشمل الإنذارات والغرامات الإدارية، وإحالة المخالفين للنيابة العامة عند الضرورة، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوهت الوزارة بأن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لضمان استمرارية التزويد بالسلع الغذائية الأساسية إلى الأسواق بأسعار عادلة للجمهور. وأهابت الوزارة بالجمهور بأنه في حال رصد أي مخالفة في الأسواق، أو نقص في السلع، أو احتكار أو غش، أو أي ممارسات تجارية غير سليمة، بما في ذلك رفع الأسعار دون مبرر، التواصل على الرقم 8001222 أو على قنوات التواصل مع الجهات المحلية المختصة، للإبلاغ عن أي مخالفة، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بسرعة وفعالية وحماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أنه خلال الفترة من 28 فبراير إلى 19 أبريل 2026، نفّذت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية المحلية، نحو 15,480 جولة تفتيشية في مختلف أسواق الدولة، أسفرت عن رصد 312 مخالفة، من أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، وتم على إثرها توجيه 1,005 إنذارات للمخالفين.</div></p>

تضمنت مخالفات لقانون المنافسة عبر استغلال الظروف الاستثنائية الراهنة والاتفاق على تحديد الأسعار

الإمارات.. الإطاحة بعصابة متورطة بممارسات احتكارية في سوق الدواجن

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلةً بإدارة الرقابة والحماية التجارية، عن تنفيذ 12065 زيارة رقابية ميدانية على الأسواق والمنشآت التجارية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الامتثال للتشريعات الاقتصادية وترسيخ منظومة متكاملة لحماية حقوق المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فيصل عبد الله عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية رأس الخيمة، أن الحملات الرقابية شملت تنوعاً واسعاً من الأنشطة التجارية، حيث تم تنفيذ 25 حملة تفتيشية مكثفة استهدفت قطاعات حيوية، بهدف التحقق من التزام المنشآت بالأنظمة والقوانين المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية، ورصد أي ممارسات سلبية قد تؤثر على استقرار السوق أو تضر بالمستهلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: أظهرت النتائج تحقيق نسبة امتثال مرتفعة بلغت 91% من إجمالي المنشآت التي تم تفتيشها، فيما تم رصد مخالفات لدى 9% من المنشآت، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، إلى جانب إدراجها ضمن برامج توعوية وإرشادية تستهدف رفع مستوى التزامها وتعريفها بالتشريعات المعتمدة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز بيئة أعمال تنافسية ومستدامة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في الأسواق، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلكين وتحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف العملية التجارية، مؤكداً مواصلة تكثيف الحملات الرقابية والتوعوية خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على رفع مستوى الوعي لدى أصحاب المنشآت والمستهلكين على حد سواء، بما يضمن الالتزام بالتشريعات ويعزز استدامة النمو الاقتصادي في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عليون، أن الإدارة تواصل تنفيذ خطط رقابية شاملة ترتكز على الاستباقية والكفاءة في متابعة الأسواق، مشيراً إلى أن المؤشرات المحققة تعكس حجم الجهود المبذولة في تعزيز الامتثال، ومؤكداً الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والتوعوية بما يدعم بيئة أعمال عادلة وتنافسية، ويعزز مكانة رأس الخيمة كوجهة اقتصادية موثوقة.</div></p>

12 ألف زيارة رقابية لتعزيز استقرار الأسواق في رأس الخيمة بالربع الأول

"اقتصادية رأس الخيمة"تحقق 91% نسبة امتثال وتواصل تكثيف الحملات لضمان بيئة تجارية شفافة ومستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن مركز شرطة حتا يمثل نموذجاً متقدماً في العمل الشرطي، خصوصاً في ظل ما شهدته المنطقة من نمو سياحي متسارع، حيث استقطبت أكثر من مليوني زائر خلال مهرجان «شتا حتا»، ما يؤكد الدور الحيوي والمهم للمركز في تقديم خدمات أمنية ومجتمعية، تعكس حرص شرطة دبي على إسعاد أفراد المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال تفقّد معاليه لمركز شرطة حتا، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء حارب محمد الشامسي نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، واللواء عيد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد ماجد السويدي مدير الإدارة العامة لمراكز الشرطة، ونائبه لشؤون مراكز ديرة، العميد سلطان العويص، والعميد مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، والعميد الدكتور إبراهيم بن سباع نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد أحمد المهيري مدير إدارة الرقابة والتفتيش، والعقيد علي عبيد البدواوي نائب مدير مركز شرطة حتا، والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط. واطّلع معاليه خلال الجولة على سير العمل الأمني، ومستوى الجاهزية، ومؤشرات الأداء التي حققها المركز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مؤشرات عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت نتائج التفتيش السنوي عن تحقيق مركز شرطة حتا مستويات متقدمة في مؤشرات الأداء، حيث بلغت نسبة الشعور بالأمان وثقة المجتمع بالخدمات الشرطية 100 %، فيما سجلت التغطية الأمنية 100 %، وبلغت السعادة الوظيفية 99.3 %، في حين وصلت سرعة الاستجابة للحالات الطارئة إلى 1.21 دقيقة، ما يعكس كفاءة العمل الشرطي وجودة الإجراءات المتبعة. وسجل المركز 888 معاملة خلال عام 2025، توزعت على القنوات الذكية التي استحوذت على النصيب الأكبر بـ775 معاملة، مقابل 113 معاملة حضورياً، ما يعكس نجاح التحول الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انخفاض لافت في الجرائم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الجهود الوقائية، أظهرت الإحصاءات انخفاضاً ملحوظاً في بلاغات الاحتيال خلال الـ 3 سنوات الماضية، حيث تراجعت من 73 بلاغاً في 2023، إلى 22 بلاغاً في 2024، وصولاً إلى 4 بلاغات في 2025، ما يعكس نجاح المبادرات التوعوية والتعاون المجتمعي في منطقة اختصاص حتا. وفي جانب الجهود الميدانية، برزت مساهمة فريق الشجعان في دعم المنظومة الأمنية والسياحية، من خلال مشاركته في الفعاليات الكبرى والحملات المجتمعية، حيث ساهم الفريق في تأمين وتنظيم عدد من الفعاليات التي استقطبت زوار مهرجان «شتا حتا»، وتأمين 44 فعالية متنوعة، و24 مباراة كرة قدم، إضافة إلى الانتقال لأكثر من 15 بلاغاً، ومشاركة الفريق في الحملات المرورية والتوعوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزيز السلامة المرورية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه كذلك على الدراسات المرورية التي نفذها مركز شرطة حتا لمعالجة التحديات في الطرق الحيوية، إلى جانب متابعة حركة الشاحنات، حيث تم رصد مرور أكثر من 50 شاحنة يومياً من وإلى حتا، وتطبيق القانون في ضبط مخالفات الحمولة الزائدة، التي قد تشكل خطراً على مستخدمي الطريق والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام التفتيش، أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، بروح الفريق الواحد التي يعمل بها منتسبو مركز شرطة حتا، وبجهودهم، مؤكداً أن ما تحقق من نتائج متميزة، يعكس تكامل الجهود والعمل الجماعي، وهو ما يشكل ركيزة أساسية في تحقيق التميز المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمجتمع. وأكد ضرورة مواصلة تطوير الأداء، وتعزيز العمل الاستباقي، وتكثيف المبادرات المجتمعية، بما يسهم في ترسيخ مكانة حتا وجهة سياحية آمنة ومستدامة، تجمع بين الطبيعة الخلابة والخدمات المتطورة والأمن الشامل. وتفقّد معالي الفريق المري، نقطة شرطة دبي على منفذ حتا الحدودي، واطلع على سير العمل فيها ورحلة المسافر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة سياحية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز منطقة حتا وجهة سياحية متكاملة، مدعومة ببنية تحتية وخدمية متطورة، إذ يبلغ عدد سكانها 35,456 نسمة، وتغطي مساحة جغرافية تصل إلى 127 كيلومتراً مربعاً، ضمن 5 مناطق اختصاص. كما تضم المنطقة، 1023 مسكناً حكومياً، و503 مزارع، و210 محلات تجارية، و3 فنادق و47 استراحة، و250 عزبة، و5 حدائق و7 عيادات خاصة، ومستشفى متكاملاً بسعة 89 سريراً، و3 محطات وقود، إلى جانب المدارس والمساجد والمؤسسات الحكومية، ما يعزز جودة الحياة، ويواكب النمو السياحي المتزايد.</div></p>

عبدالله المري: ترسيخ مكانة المنطقة وجهة سياحية آمنة ومستدامة

100 % الشعور بالأمان والثقة المجتمعية بالخدمات الشرطية في حتا

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ممثلة بقسم الحماية التجارية، عن إطلاق مبادرة رقابية وتوعية جديدة تحت شعار «انتبه وتسوق بأمان»، بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية وضمان تطابق أسعار المنتجات المعروضة على الأرفف مع الأسعار المعتمدة عند نقطة الدفع، بما يكفل حماية حقوق المستهلكين وترسيخ مبادئ الشفافية في المعاملات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الدائرة سعى المبادرة إلى رفع مستوى الامتثال لدى المنشآت التجارية والمتعاملين مع تلك المنشآت، والتأكد من وضوح الأسعار وعدم وجود أي تباين بين السعر المعلن والسعر المحاسب عليه عند «الكاشير»، بما يعزز ثقة المتسوقين في بيئة الأعمال بالإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المبادرة تقوم على 3 محاور أساسية، تشمل التحقق من دقة الأسعار المعروضة ومطابقتها للفواتير النهائية، وحماية المستهلك من أي ممارسات قد تنطوي على تضليل أو إرباك، إلى جانب تكثيف الحملات والجولات التفتيشية على منافذ البيع لرصد وضبط أي مخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالتسعير الصحيح.</div></p><p class='article-text'>وأكدت الدائرة، أن فرق التفتيش التابعة لقسم الحماية التجارية ستواصل تنفيذ زيارات ميدانية دورية ومفاجئة للتأكد من التزام المنشآت بالقوانين واللوائح المنظمة لحماية المستهلك، مشددة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وفق الأنظمة المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الخطوة في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة لتعزيز بيئة تجارية آمنة وعادلة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتسهم في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً اقتصادياً يتمتع بأعلى معايير الشفافية والنزاهة. </div></p><p class='article-text'>ودعت الدائرة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعدم تطابق الأسعار أو أي ممارسات تجارية غير قانونية عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، تأكيداً على الشراكة المجتمعية في دعم منظومة الرقابة وحماية الحقوق.</p>

اقتصادية رأس الخيمة تطلق مبادرة لتكريس شفافية الأسعار وحماية المستهلك

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>حقق رجل الأعمال والملياردير في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك انتصاراً قانونياً كبيراً على سام ألتيمان بعد أن سمحت محكمة أمريكية لدعواه القضائية ضد شركة  "أوبن أيه أي" الشركة التي تقف وراء برنامج الدردشة الآلي الشهير "شات جي بي تي"، بالمضي قدماً إلى محاكمة أمام هيئة محلفين.</p><p class='article-text'>تركز القضية على ادعاء ماسك بأن "أوبن إيه آي" انحرفت عن مهمتها الأصلية غير الربحية وتحولت إلى شركة تركز على الربح، وأنها أخلت بالوعود التي قطعتها لمؤيديها الأوائل.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية إيفون غونزاليس روجرز، قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، الحكم خلال جلسة استماع في أوكلاند، كاليفورنيا.</p><p class='article-text'>وقالت القاضية إن هناك أدلة كافية لهيئة المحلفين للنظر في ادعاءات ماسك، لا سيما فيما يتعلق بالتأكيدات التي قدمتها قيادة "أوبن أيه أي" بشأن الحفاظ على المنظمة غير ربحية والتزامها بالصالح العام وفق تقرير لرويترز.</p><p class='article-text'>كان ماسك أحد المؤسسين المشاركين لشركة  "أوبن أيه أي" عندما تم تأسيسها في عام 2015، وقد غادر الشركة في عام 2018 لكنه يقول إنه لعب دوراً مهماً في رحلتها المبكرة.</p><p class='article-text'>بحسب ماسك، فقد استثمر حوالي 38 مليون دولار في المنظمة خلال سنواتها الأولى، ويزعم أن مؤسسي " أوبن أيه أي" قد أوضحوا له جلياً أن الشركة لن تسعى وراء الأرباح، بل ستعمل لصالح البشرية، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي الحساس.</p><p class='article-text'>في دعواه القضائية، سمّى ماسك الرئيس التنفيذي لشركة  "أوبن أيه أي"  سام ألتمان والمؤسس المشارك جريج بروكمان، متهماً إياهم بتغيير هيكل الشركة عمداً لتحقيق الربح.</p><p class='article-text'>يزعم ماسك أن التحول إلى نموذج ربحي تم لتحقيق مكاسب شخصية، وأدى إلى أرباح طائلة من خلال شراكات تجارية، بما في ذلك صفقات بمليارات الدولارات مع مايكروسوفت، ويطالب بتعويضات مالية، واصفاً هذه الأرباح بأنها غير عادلة وغير قانونية.</p><p class='article-text'>رفضت شركة  "أوبن أيه أي" وقيادتها جميع الادعاءات.</p><p class='article-text'>وتؤكد الشركة أن دعوى ماسك القضائية مدفوعة بمنافسة تجارية لا بدافع قلق حقيقي.</p><p class='article-text'>ووفقًا لمحامي   "أوبن أيه أي"، فإن ماسك مستاء لأن مشروعه الخاص بالذكاء الاصطناعي، xAI، ينافس   "أوبن أيه أي" مباشرةً في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي سريع النمو.</p><p class='article-text'>وطلبت مايكروسوفت، المذكورة أيضاً في الدعوى، من المحكمة رفض الادعاءات الموجهة ضدها، وأفاد محامو مايكروسوفت للمحكمة، بأنه لا يوجد دليل يشير إلى أن الشركة ساعدت  "أوبن أيه أي" في أي مخالفات مزعومة.</p><p class='article-text'>وذكرت رويترز أن الفريق القانوني لشركة  "أوبن أيه أي" جادل أيضاً بأن ماسك رفع الدعوى متأخراً جداً وفشل في تقديم دليل قاطع على اتهامات خطيرة مثل الاحتيال والإخلال بالعقد.</p><p class='article-text'>وقال القاضي غونزاليس روجرز إن هيئة المحلفين ستقرر أيضاً ما إذا كانت القضية تقع خارج الإطار الزمني القانوني.</p><p class='article-text'>من المتوقع أن تبدأ محاكمة هيئة المحلفين في مارس، وقد تلعب النتيجة دوراً محورياً في تشكيل كيفية عمل شركات الذكاء الاصطناعي في المستقبل، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق التوازن بين المسؤولية العامة والمصالح التجارية.</p>

"إيلون ماسك ينتصر قضائياً على "أوبن أيه أي" ويشعل صراع الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعها الثاني لعام 2025، وبحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، حيث استعرضت أبرز الجهود والإنجازات التي تحققت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتوفير بيئة استهلاكية آمنة وعادلة في أسواق الدولة، وتعزيز حماية حقوق المستهلكين، وضمان استقرار الأسعار وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم نمو واستدامة الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير السياسات والتشريعات لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة في الأسواق، ودعم بناء منظومة اقتصادية مرنة ومستدامة، مشيراً معاليه إلى أن الدولة حريصة على توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة رائدة عالمياً في جودة الحياة وتنافسية بيئة الأعمال، ويدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» في بناء اقتصاد معرفي متنوع ومستدام.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: «ركزنا خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك على تطوير مبادرات وطنية نوعية تُعنى بتعزيز الرقابة على الأسواق ورصد وتنظيم حركة الأسعار ومحاربة ومنع الممارسات الضارة بالمستهلك، وفق أعلى معايير الشفافية والعدالة والأمان، حيث نضع ضمن أولوياتنا تحقيق التوازن بين مصالح المستهلكين والمزودين والموردين، وتعزيز الثقة بالأسواق المحلية، وفتح قنوات التواصل مع المستهلك بشكل مباشر لضمان الاستجابة الفعالة لمختلف الشكاوى والاستفسارات».</p><p class='article-text'>جولات تفتيشية</p><p class='article-text'>وتواصل دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والسياحة، جهودها المكثفة في الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومكافحة السلع المقلدة والمغشوشة، حيث نفّذت الدوائر المحلية خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من76,500 جولة تفتيشية في مختلف الأسواق، أسفرت عن 4,908 مخالفات، وذلك في إطار الشراكة التكاملية بين الوزارة والجهات المحلية لحماية المستهلك وتعزيز نزاهة الأسواق.</p><p class='article-text'>استعرضت اللجنة أبرز نتائج ومؤشرات الجهود المتواصلة لوزارة الاقتصاد والسياحة والهادفة إلى تعزيز الرقابة والمتابعة لأسواق الدولة، والتي من أبرزها استقبال 2297 شكوى من بداية العام 2025 وحتى مطلع نوفمبر الجاري، كما بلغ عدد طلبات الاستدعاء للسلع غير المطابقة للمواصفات 79 طلباً شملت 309,484 سلعة خلال الشهور التسعة الأولى من العام.</p><p class='article-text'>كما ناقشت اللجنة جهود توعية المستهلكين والمتعاملين بمختلف طرق الاحتيال والتصيد الإلكتروني، حيث اطلع الأعضاء على الإجراءات المطبقة من قبل الجهات الرقابية في الدولة، والآليات الجديدة للكشف المبكر عن محاولات الاحتيال الإلكتروني وتحقيق سرعة الاستجابة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية وشرطة دبي وهيئة تنظيم الاتصالات ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المختصة الاتحادية والمحلية في الدولة.</p><p class='article-text'>وشهد الاجتماع عرض الضوابط الإرشادية للمنصات الإلكترونية لتوصيل الطعام في إمارة دبي لتعزيز التنافسية والتجارة العادلة، وتشجيع سلوكيات تجارية مسؤولة، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي. ودعت اللجنة المستهلكين إلى التواصل المباشر مع الجهات الرقابية المعنية، ومشاركة التجارب والشكاوى والاستفسارات عبر الموقع الرسمي والتطبيق الذكي لوزارة الاقتصاد والسياحة، بما يرسخ دور الوزارة كجهة تشريعية ورقابية موثوقة في الدولة، من خلال نشر الوعي بحقوق المستهلكين والتزاماتهم، وضمان تطبيق أفضل الممارسات في التعامل مع الشكاوى والملاحظات.</p><p class='article-text'><br></p>

لمنع تداول السلع المقلدة والمغشوشة وتعزيز الثقة بأسواق الدولة

«حماية المستهلك» تسجل 4908 مخالفات في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع «الذكاء الاصطناعي لمدن آمنة» في جيتكس جلوبال 2025 لتعزيز سلامة النقل وخفض الحوادث ورفع كفاءة التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدير المنصة أكثر من 200 ألف مركبة (حافلات مدرسية، مركبات تجارية، دراجات نارية) عبر تتبع وتحليل بيانات التشغيل باستخدام أجهزة استشعار وكاميرات ذكية ترصد مخالفات مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة، التعب، التشتت، السرعة والتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشمل نظام التتبع الذكي كشف مخالفات التوصيل: الانعطاف دون إشارة، القيادة عكس السير، على ممرات المشاة، عدم ارتداء معدات السلامة، قيادة الدراجة بيد واحدة، نقل أكثر من راكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرصد النظام أيضاً استخدام مركبات غير مصرح بها، عدم وجود تأمين، الوقوف في مواقف غير مصرح بها، استخدام مسارات سريعة، وصناديق توصيل غير معتمدة، ما يعزز الرقابة والسلامة في قطاع التوصيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم المنصة في خفض الحوادث عبر تحليل القيادة الخطرة وإصدار تنبيهات لحظية، وتمكين الجهات من مراقبة المخالفات وضمان الالتزام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل المشروع جزءاً من جهود الهيئة لتحويل دبي إلى مدينة ذكية وآمنة تعتمد الذكاء الاصطناعي في إدارة النقل.</div></p>

تعزيز سلامة النقل وخفض الحوادث

«الذكاء الاصطناعي لمدن آمنة» مشروع «طرق دبي» لإنترنت الأشياء

<p class='article-text'> يرى خبراء أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يفوز بجائزة نوبل للسلام التي يتطلع إليها بشدة، لأنه يعمل على تفكيك النظام العالمي الذي يحظى بتقدير اللجنة المانحة للجائزة.</p><p class='article-text'>ومن المرجح أيضا أن يؤدي الضغط الذي يمارسه إلى نتائج عكسية. وقال أحد أعضاء اللجنة  إنها تفضل العمل بشكل مستقل وبمعزل عن الضغوط الخارجية.</p><p class='article-text'>وقد ترغب اللجنة المكونة من خمسة أعضاء في تسليط الضوء على منظمة إنسانية تعمل في بيئة أصبحت أكثر صعوبة لأسباب من بينها تخفيض ترامب للمساعدات الأمريكية. وسيجري الإعلان عن الفائز بالجائزة في العاشر من أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>وقد يعني ذلك منح الجائزة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أو الصليب الأحمر أو أطباء بلا حدود أو منظمة شعبية محلية مثل مبادرة غرف الطوارئ في السودان، وغيرها.</p><p class='article-text'>وقال المؤرخ المتخصص في الجائزة أسلي سفين "ليس لديه أي فرصة للحصول على جائزة السلام على الإطلاق"، مشيراً إلى أسباب من بينها دعم ترامب لإسرائيل في الحرب على قطاع غزة ومحاولاته للتقارب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.</p><p class='article-text'>وتنص وصية ألفريد نوبل، مؤسس الجائزة، على أن تذهب إلى الشخص "الذي قدم أكبر أو أفضل جهد لتعزيز الترابط بين الأمم".</p><p class='article-text'>وهذا شيء لا يفعله ترامب، وفقا لنينا جرايجر، مديرة معهد أبحاث السلام في أوسلو.</p><p class='article-text'>وقالت "لقد سحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية ومن اتفاق باريس للمناخ وبدأ حربا تجارية على الأصدقاء القدامى والحلفاء".</p><p class='article-text'>وأضافت "هذا ليس بالضبط ما تنصرف أذهاننا إليه عندما نفكر في رئيس مسالم أو شخص مهتم حقا بتعزيز السلام".</p><p class='article-text'><b> فائزون سابقون<br></b>من المؤكد أن هناك بعض الفائزين السابقين بجائزة نوبل للسلام الذين كان لحصولهم عليها وقع المفاجأة، مثل باراك أوباما بعد أقل من ثمانية أشهر من توليه رئاسة الولايات المتحدة أو مستشار الأمن القومي الأمريكي هنري كيسنجر في ذروة حرب فيتنام.</p><p class='article-text'>ويقول هنريك سيسيه، وهو عضو سابق في لجنة نوبل النرويجية "في بعض الأحيان حصل أشخاص على جائزة السلام على الرغم من سجل وحشي أو استبدادي، أو تجارب سابقة ساهموا خلالها في أعمال شر، أو على الأقل في ارتكاب مخالفات".</p><p class='article-text'>وأضاف "لكنهم أدركوا بوضوح أن الأشياء التي أسهموا فيها كانت خاطئة، وبالتالي اتخذوا الخطوات اللازمة لتصحيح تلك الأخطاء"، مشيرا إلى فريدريك ويليام دو كليرك، آخر زعيم لنظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، الذي فاز بالجائزة بالمناصفة مع نيلسون مانديلا في 1993.</p><p class='article-text'>وتقول جرايجر إنه إذا تمكن ترامب من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا أو على الزعيم الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف الحرب في غزة، فمن الممكن أن يكون مرشحا محتملا للجائزة.</p><p class='article-text'><b>حملة ضغط مكثفة<br></b>ضغط كثيرون للفوز بجائزة نوبل للسلام، ولكن لم يشن أحد حملة ضغط مكثفة أكثر من ترامب. فقد استغل مركزه كرئيس للولايات المتحدة مرارا ليروج لجدارته بالفوز بالجائزة، بما في ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "الثلاثاء".</p><p class='article-text'>لكن الضغط يؤدي عموما إلى نتائج عكسية، بحسب نائب رئيس لجنة نوبل النرويجية الحالية، أسلي تويا.</p><p class='article-text'>وقال "حملات الضغط من هذا النوع لها تأثير سلبي أكثر من تأثيرها الإيجابي. السبب في ذلك أننا نتحدث عنها في اللجنة. بعض المرشحين يضغطون بشدة ونحن لا نحب ذلك".</p><p class='article-text'>وأضاف "نحن معتادون على العمل في غرفة مغلقة بمعزل عن محاولات التأثير علينا. من الصعب، بما فيه الكفاية، أن نتوصل إلى اتفاق فيما بيننا، دون أن يحاول المزيد من الأشخاص التأثير علينا".</p><p class='article-text'>وقال رئيس اللجنة يورجن واتن فريدنس "جميع السياسيين يريدون الفوز بجائزة نوبل للسلام".</p><p class='article-text'>وأضاف "نأمل أن تكون المُثُل التي ترتكز عليها جائزة نوبل للسلام شيئا يسعى إليه جميع القادة السياسيين ... نحن نلاحظ الاهتمام، سواء في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم، لكن بعيدا عن ذلك، نحن نعمل بنفس الطريقة التي نعمل بها دائما".</p><p class='article-text'><b>من يمكن أن يفوز بالجائزة؟<br></b>إلى جانب إمكانية منح الجائزة لمنظمة إنسانية، يمكن للجنة أيضا أن تسلط الضوء على مؤسسات الأمم المتحدة مثل محكمة العدل الدولية أو الأمم المتحدة ككل، والتي تحتفل هذا العام بالذكرى الثمانين لتأسيسها.</p><p class='article-text'>ويمكن أن تسلط اللجنة الضوء على الصحفيين، بعد عام شهد مقتل أكبر من عدد العاملين بالصحافة، معظمهم في غزة. وفي حال الاستقرار على ذلك، يمكن للجنة أن تمنح الجازة إلى لجنة حماية الصحفيين أو منظمة مراسلون بلا حدود.</p><p class='article-text'>ويمكنها أيضا أن تسلط الضوء على الوسطاء المحليين الذين يتفاوضون على وقف إطلاق النار والحصول على المساعدات في النزاعات مثل لجان السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى أو شبكة غرب أفريقيا لبناء السلام أو لجنة الحكماء والوسطاء بالفاشر في دارفور السودانية.</p><p class='article-text'>وقال كريم حجاج، مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "أي مرشح من هؤلاء يستحق الجائزة".<br> <br><br></p>

لماذا لا يتوقع الخبراء فوز ترامب بنوبل للسلام؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">جورج ستير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع العملات المشفّرة بروز جيل جديد من المشاريع عالية المخاطر، يتوسّع في استراتيجيات الإقراض من خلال ابتكار صيغ جديدة لقروض الأصول الرقمية، وذلك بعد مرور ثلاث سنوات فقط على الانهيار الكبير الذي ضرب الأسواق وأدى إلى موجة إفلاسات واسعة في شركات الإقراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2022 انهياراً حاداً في قطاع الإقراض بالعملات المشفّرة، أحد أكثر المجالات خطورة في سوق الأصول الرقمية، حيث أدى تراجع أسعار الأصول إلى سلسلة من حالات التعثّر والإفلاس، توّجت بانهيار منصة التداول الشهيرة «إف تي إكس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمر الركود المعروف بـ«شتاء العملات المشفّرة» لما يقارب العامين، إلى أن أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الزخم إلى القطاع عبر دعمه العلني والصريح للأصول الرقمية، ما شجّع المستثمرين على العودة بقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل سعر البيتكوين مستويات قياسية، وبدأت مؤسسات مالية كبرى مثل «جيه بي مورغان» النظر بجدية في دخول سوق الإقراض بالعملات المشفّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّم «ديفاين» قروضاً دون 1000 دولار بعملة «يو إس دي سي» المرتبطة بالدولار الأمريكي، لمستهلكين يعانون ضائقة مالية، معظمهم خارج الولايات المتحدة، وتُصنّفهم المنصة ضمن شريحة «مهمّشة من قبل المؤسسات المالية التقليدية». </div></p><p class='article-text'>ومن أبرز المنافسين في هذا المجال مجموعة «3 جين» للعملات المشفرة، حيث نجحت في يونيو الماضي في استقطاب تمويل أولي بقيمة 5.2 ملايين دولار من مجموعة «باراديم» الاستثمارية - التي سبق لها الاستثمار في منصة «إف تي إكس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت الشركة الناشئة فعلياً في تقديم خطوط ائتمان غير مضمونة بعملة «يو إس دي سي» عبر شبكة الإيثيريوم، لكنها اشترطت على المقترضين تقديم «أدلة موثقة» على امتلاك أصول رقمية أو مصرفية أو تدفقات نقدية مستقبلية كدعم نظري للقرض، دون مطالبتهم بضمانات فعلية. </div></p><p class='article-text'>ويُعد الإقراض غير المضمون بطبيعته عالي المخاطر، لغياب أصول يمكن حجزها عند التخلف عن السداد، لكنه في الوقت نفسه يشكّل فرصة ضخمة لقطاع العملات المشفرة، وفقاً لمطّلعين على الصناعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن المعاملات الائتمانية على البلوك تشين قابلة للتحقق ودائمة، يرى منتقدو هذا التوجه أن إشكاليات إخفاء الهوية وصعوبة تنفيذ الأحكام تقلص من الجدوى العملية لهذه التقنية. أما القروض المتعثرة عبر منصة «3 جين»، فيتم بيعها إلى وكالات تحصيل الديون الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكف الشركة حالياً على تطوير منصة إقراض مبتكرة تستند إلى وكلاء ذكاء اصطناعي، وهي برامج تنفذ المهام تلقائياً وفقاً لتعليمات المستخدم. ووفقاً للشركة، فإن هؤلاء الوكلاء سيكونون «ملزمين برمجياً بشروط القروض»، مما يتيح تقديم قروض بأسعار فائدة أقل بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي، أعلنت بورصة العملات المشفّرة المدرجة في الولايات المتحدة «كوين بيس» عن شراكة مع «أوبن إيه آي»، لإنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي مزوّدين بمحافظ عملات رقمية، وقادرين على أداء مهام تجارية ومالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد بروتوكول «وايلدكات» منصة مخصصة لصنّاع السوق وشركات تداول العملات المشفرة، ويقدّم لهم تسهيلات ائتمانية شديدة المرونة بمعدلات ثابتة وضمانات محدودة، عبر شبكة الإيثيريوم، ثاني أكبر منظومة في سوق العملات المشفرة، وقد تجاوزت قيمة القروض الممنوحة عبره حتى الآن 170 مليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يفغيني غايفوي، مستشار منصة «وايلد كات» والرئيس التنفيذي لـ«وينترميوت» لصناعة السوق في قطاع العملات المشفّرة: «على غرار منصات مثل «كليربول» و«ترو فاي»، تتيح وايلد كات للمقترضين المعتمدين إنشاء أسواق خاصة بهم يحددون فيها شروطهم بأنفسهم، مثل أسعار الفائدة، وتواريخ الاستحقاق، والحد الأقصى للتمويل. وحال حدوث حالات تعثر، يتولى المقرضون مسؤولية التنسيق مباشرةً فيما بينهم للبحث عن آليات الاسترداد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لشركة «ديفاين»، فإن معدل التخلف عن السداد في القرض الأول يبلغ نحو 40% في المتوسط، ويمكن للفوائد المرتفعة «تعويض هذه الخسائر»، مع إمكانية «استرجاع جزء» من الرموز المجانية التي يحصل عليها المستخدمون عند مسح قزحية أعينهم عبر منصة «وورلد». وغالبية عملاء «ديفاين» لم يسبق لهم استخدام العملات المشفرة، ويأتي تمويل هذه القروض من ودائع أفراد يسعون إلى «عوائد مجزية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكّل الإقراض بالعملات المشفرة، المموّل من ودائع الأفراد، محور الأزمة المالية التي هزّت القطاع في 2022، عندما عجزت منصات مثل «سيلسيوس» و«جينيسيس» عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، ما اضطرها إلى إعلان إفلاسها. </div></p><p class='article-text'>وانتهى المطاف بأليكس ماشينسكي، الرئيس التنفيذي لـ«سيلسيوس»، بالسجن 12 عاماً بتهم الاحتيال والتلاعب في السوق. أما «جينيسيس»، فقد قبلت تسوية بقيمة ملياري دولار لإنهاء دعوى قضائية أقامها المدعي العام في نيويورك، متهماً إياها بالاحتيال على أكثر من 230 ألف مستثمر، مع تمسك الشركة بموقفها بعدم ارتكاب أي مخالفات في هذه القضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجيد أن القروض غير المضمونة لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من سوق الإقراض بالعملات المشفّرة، الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، وتُهيمن عليه مجموعات مثل «كوين بيس»، و«تيذر»، و«غالاكسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت بنوك وول ستريت الكبرى خوض غمار هذا المجال عبر تقديم قروض مضمونة لبعض مالكي العملات المشفرة. فقد كشفت مؤسسة «كانتور فيتزجيرالد» مطلع الشهر الجاري عن إطلاق مبادرة بقيمة 2 مليار دولار تحت اسم «مشروع تمويل البيتكوين»، لتوفير الرافعة المالية للمستثمرين الذين يحتفظون بأغلى الأصول الرقمية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت فاينانشال تايمز منذ أيام أن بنك «جي بي مورغان» يدرس تقديم قروض مقابل ممتلكات العملاء من العملات المشفّرة.</div></p>

طفرة الأصول الرقمية تغري شركات ناشئة بدخول سوق الإقراض المشفّر

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إن الولايات المتحدة "لن تتسامح" مع مواصلة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهم فساد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال" التابعة له "تنفق الولايات المتحدة الأمريكية مليارات الدولارات سنوياً، أكثر بكثير من أي دولة أخرى، على حماية إسرائيل ودعمها، لن نتسامح مع هذا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت محكمة إسرائيلية الجمعة طلب نتانياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بحجة أن طلبه "لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إحدى القضايا، يحاكم نتانياهو وزوجته سارة بتهمة تلقي هدايا فاخرة من أشخاص اثرياء تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، مقابل تقديم خدمات سياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يواجه نتانياهو في قضيتين أخريين تهمة محاولة التفاوض مع اثنتين من وسائل الإعلام الإسرائيلية للحصول على تغطية صحافية أكثر ملاءمة له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفى نتانياهو ارتكاب أي مخالفات ووجه الشكر إلى ترامب لدعمه إسرائيل في حربها مع إيران التي انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار في وقت سابق من هذا الاسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان رئيس الوزراء طلب الخميس عبر محاميه، إرجاء الإدلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية" عقب الحرب بين إسرائيل وإيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانبرى ترامب الأربعاء للدفاع عن نتانياهو، معتبراً القضايا التي يلاحق بها بأنها "مطاردة ساحرات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشوره السبت، وصف ترامب رئيس الوزراء الاسرائيلي بأنه "بطل حرب" ومحاكمته من شأنها تشتيت انتباهه عن المفاوضات مع إيران ومع "حماس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب أن "هذه المحاكاة الساخرة لـ "العدالة" سوف تتداخل مع المفاوضات مع إيران و"حماس""، دون أن يكون واضحاً ما هي المفاوضات التي يشير إليها مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقارن الرئيس الأمريكي محاكمة نتانياهو بالملاحقات القضائية التي واجهها هو نفسه قبل فوزه بولاية رئاسية ثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب "إنها مطاردة ساحرات سياسية، تشبه إلى حد كبير مطاردة الساحرات التي أجبرت على تحملها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمت إدانة الرئيس الجمهوري بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في مايو 2024 في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواجه ترامب أيضا قضيتين فيدراليتين، إحداهما تتعلق بمحاولاته المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديموقراطي جو بايدن.</div></p>

ترامب: "لن نتسامح" مع مواصلة محاكمة نتانياهو

<p class='article-text'>شهدت كبرى المدن الصينية في الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً للمتاجر ذات الطابع الروسي، في ظاهرة تجارية لافتة تعكس تحوّلات جيوسياسية عميقة في العلاقات بين موسكو وبكين، إلا أن هذه المتاجر، التي تروّج لمنتجات "مستوردة"، تثير جدلاً متصاعداً بشأن مصداقية البضائع المعروضة فيها.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات السجل التجاري الصيني "Qichacha"، تم تسجيل أكثر من 3500 متجر يحمل الطابع الروسي حتى يناير الماضي، معظمها ظهر خلال عامي 2023 و2024، في أعقاب العقوبات الغربية التي فُرضت على روسيا عام 2022، والتي دفعتها إلى تعميق تعاونها التجاري مع الصين بعد استبعادها من نظام "سويفت" المالي العالمي.</p><p class='article-text'><b>مظهر روسي... ومحتوى صيني</b></p><p class='article-text'>وتتميز هذه المتاجر بواجهات مزيّنة بدمى "ماتريوشكا" والكتابات الروسية التقليدية، إضافة إلى موسيقى فلكلورية تُضفي طابعاً ثقافياً يعكس صورة روسيا، ما يثير فضول المستهلكين الصينيين، وفقا لموقع sustainability-times.</p><p class='article-text'>وتتنوع البضائع المعروضة من الشوكولاتة والنقانق إلى منتجات غير مرتبطة أصلاً بالثقافة الروسية مثل فاكهة الدوريان.</p><p class='article-text'>لكن تحقيقات محلية كشفت أن كثيراً من هذه المنتجات تُصنّع وتُغلّف داخل الصين، وتُعرض على أنها روسية، فيما أُغلق عدد من المتاجر في بكين بعد اكتشاف مخالفات تتعلق بتزوير بلد المنشأ وبيع منتجات طبية غير مرخصة.</p><p class='article-text'>وفي محاولة للالتفاف على الانتقادات، لجأت بعض المتاجر إلى إعادة تسمية نفسها كـ"متاجر للتبادل التجاري الصيني-الروسي"، في خطوة تهدف لتفادي المساءلة القانونية وتقديم صورة تجارية أكثر دقة.</p><p class='article-text'><b>موضة مؤقتة</b></p><p class='article-text'>ويرى خبراء أن هذه الظاهرة قد لا تدوم طويلاً، إذ يعتبر الباحث "تشانغ يي" من مؤسسة iiMedia أن الإقبال الحالي مدفوع بطابع "الغرابة والندرة" الذي تمنحه المنتجات الروسية في السوق الصيني، ومع ازدياد عدد المتاجر وتشابه عروضها، قد يفقد المستهلكون اهتمامهم تدريجياً.</p><p class='article-text'>وتتوقّع تقارير اقتصادية أن تستقر التجارة بين الصين وروسيا عند حدود 200 مليار دولار خلال عام 2025، في تراجع عن ذروتها السابقة، ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة هذه المتاجر على الاستمرار في ظل تقلبات العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'><b>مفارقة اقتصادية</b></p><p class='article-text'>تعكس هذه الظاهرة مفارقة لافتة في مشهد التجارة العالمية، حيث تُباع منتجات صينية في الصين على أنها مستوردة من روسيا، ما يسلّط الضوء على التداخل بين الاقتصاد والثقافة والدعاية التجارية في عصر العولمة، كما يكشف عن صعوبة الحفاظ على الشفافية والأصالة وسط تغيّرات سريعة في موازين القوى الدولية.</p>

خدعة تجارية.. ما سر "صنع في روسيا" على المنتجات الصينية؟

<p class='article-text'>تجاوز دونالد ترامب على مدى نحو 100 يوم في البيت الأبيض، الحدود المعتادة لسلطة الرئيس الأميركي، وجعلها طوع رغباته، من توبيخ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى تهديد القضاة وإشعال حرب تجارية عالمية، مروراً بأمر تنفيذي يتعلق بضغط مياه الاستحمام.</p><p class='article-text'>لم يتردد ترامب مطلع أبريل بالقول إن "الولاية الثانية هي فعلاً أقوى بكثير".</p><p class='article-text'>هيمن معيار القوة على الأشهر الثلاثة الأولى للثري الجمهوري في البيت الأبيض، لكن بعكس الولاية الأولى (2017-2021) حين أحاط نفسه ببعض الوزراء والمستشارين والعسكريين الكبار القادرين على كبح جماحه، اختار ترامب هذه المرة أن يجمع حوله فريقاً من أوفياء يؤكد أنهم يتيحون له أن يحكم معوّلاً على "حدسه".</p><p class='article-text'>استخدم ترامب (78 عاماً) هذا التعبير لدى الحديث عن سياسته بشأن التعرفات الجمركية، والقائمة حتى الآن على إعلانات صادمة وانعطافات مفاجئة.</p><p class='article-text'>وتقول أستاذة العلوم السياسية في جامعة غرينيل باربارا تريش "هذه المرة، أحاط الرئيس نفسه بمستشارين لا يطبقون فقط مناورات القوة الجريئة (التي يريد هو القيام بها)، بل يشجعون عليها في بعض الأحيان".</p><p class='article-text'>وإذا كان لصورة أن تختصر الولاية الثانية، فهي ترامب الجالس في المكتب البيضوي الذي زيّنه بالتحف المذهبة، محاطاً بوزراء يقابلون تجاوزاته بالضحك، وصحافيين يطرحون عليه الأسئلة بينما يوقّع أمراً تنفيذياً تلو الآخر.</p><p class='article-text'><b>ثأر</b></p><p class='article-text'>يحذّر الخصوم من أن النظام الذي أقامه ترامب ونصّب نفسه مركزاً أوحد له، يهدد الهيكل الدقيق الذي أرساه الدستور لتحقيق توازن مع الصلاحيات الرئاسية.</p><p class='article-text'>يرتكز التوازن السياسي في الولايات المتحدة على السلطتين التشريعية والقضائية. لكن الكونغرس يهيمن عليه الجمهوريون، ويُظهر الى الآن ولاء لا لبس فيه للرئيس الحالي، الى حد أن النائبة كلاوديا تيني تقدمت باقتراح لجعل يوم ميلاد ترامب عطلة رسمية.</p><p class='article-text'>أما القضاة، فوجّه ترامب انتقادات الى كثيرين منهم، واتهمهم بأنهم "يريدون تولّي صلاحيات الرئاسة". حتى أنه استشهد يوما بنابوليون ليشرح موقفه بقوله إن "من يخلص البلاد لا ينتهك أي قانون". ومن ثم فهو يهدد القضاة الذين يعترضون على بعض قراراته.</p><p class='article-text'>وعليه، وبعد أن طالب بعزل قاضٍ فدرالي أمر بتعليق قراره بطرد مهاجرين إلى السلفدور، وجّه إليه رئيس المحكمة العليا تأنيبا علنيا نادرا، مشددا على أنه "على مدى أكثر من قرنين، ثبت أنّ العزل ليس ردا مناسبا على خلاف متعلّق بقرار قضائي".</p><p class='article-text'>ويرى ترامب أن وزارة العدل هي بمثابة "الذراع المسلحة" في عملية "الثأر" السياسي التي وعد مناصريه بها بعد عودته الى البيت الأبيض، علما بأنه أصدر في اليوم الأول من ولايته، قرارا بالعفو عن مثيري الشغب الذين اقتحموا الكابيتول في السادس من يناير 2021.</p><p class='article-text'>وهاجم ترامب حتى الآن مكاتب محاماة والطلاب الأجانب، ودفع القضاء الفدرالي لملاحقة مدير سابق لوكالة الأمن السيبراني الأميركي، خطؤه الوحيد هو تأكيده عدم وجود مخالفات في انتخابات 2020 الرئاسية التي خسرها ترامب أمام سلفه الديموقراطي جو بايدن.</p><p class='article-text'>وتوعد ترامب من يعتدون على سيارات شركة "تيسلا" المملوكة لحليفه إيلون ماسك، بمواجهة "جحيم قضائي". وبات للثري الأميركي موقع لصيق بترامب الذي أوكل إليه الإشراف على وكالة حكومية لخفض النفقات الفدرالية.</p><p class='article-text'><b>ولاية ثالثة</b></p><p class='article-text'>أما فريق التواصل الاعلامي، فنقل أسلوب عمل حملة ترامب الانتخابية الى البيت الأبيض باعتماد الإهانة أحياناً، والاستفزاز غالباً، والمديح دائماً.</p><p class='article-text'>وعندما قال ترامب خلال حفلة استقبال: "لدينا هنا بعض أعضاء مجلس الشيوخ لكنني لا أحبهم فعلا، لذا لن أقوم بتقديمهم"، كتب أحد حسابات الادارة الأميركية تعليقا على ذلك جاء فيه "الرئيس الأكثر طرافة على مدى التاريخ".</p><p class='article-text'>وبعدما تراجع بعض الشيء عن حربه التجارية وأعلن تعليق بعض التعرفات التي تسببت بخسائر حادة في أسواق المال العالمية، حيَّا مستشاره ستيفن ميلر "الاستراتيجية الاقتصادية الأكثر براعة في تاريخ الرؤساء الأميركيين".</p><p class='article-text'>ويستحيل التنبؤ بما ستكون عليه المراحل المقبلة في ولاية ترامب الثانية، اذ يبقى الجمهوري رئيسا غير قابل للتوقع، لكنه مهووس كذلك.</p><p class='article-text'>تبقى بعض هواجسه تفصيلية، مثل الأمر التنفيذي المتعلق بزيادة ضغط المياه في دوش الاستحمام ما يتيح له "غسل شعري الجميل" بشكل أفضل. لكن إجراءاته الأخرى تهز أركان النظام الاقتصادي والدبلوماسي في العالم، مثل رغبته المعلنة في ضم غرينلاند، وحديثه عن "السيطرة" على قطاع غزة، أو رؤيته الضمنية لعالم مقسم وفق مناطق نفوذ.</p><p class='article-text'>الثابت الوحيد بالنسبة الى المحللين، هو أن ترامب يعيش على جذب الاهتمام في الولايات المتحدة والعالم، والأكيد أنه قادر على استقطابه أفضل من أي شخصية سياسية أخرى في الزمن المعاصر.</p><p class='article-text'>لكن هذه الرغبة في أن يكون موضع الاهتمام على الدوام، قد تتحول الى نقطة ضعف في بلاد لا تتوقف فيها الحملات الانتخابية، ويتوقع أن ينصرف اهتمامها قريباً إلى التحضيرات للانتخابات الرئاسية لعام 2028.</p><p class='article-text'>هل يقبل دونالد ترامب بأن يكتفي بدور المتفرّج؟</p><p class='article-text'>يصعب تصوّر ذلك، خصوصا وأنه بدأ يتحدث بشكل دوري عن التشكيك في أن الدستور يحول دون ولاية ثالثة له.. وقال "ثمة طرق للقيام بذلك".</p>

100 يوم في البيت الأبيض.. ترامب يدير العالم عبر "حدسه"

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن إلغاء التصاريح الأمنية لعدد من الشخصيات السياسية البارزة، بما في ذلك نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، والرئيس السابق جو بايدن وأفراد عائلته.</p><p class='article-text'>جاء هذا القرار بعد تولي ترامب لفترة رئاسية ثانية في 20 يناير، حيث اتخذ عدة إجراءات تستهدف منتقديه السياسيين وأحيانًا أفراد أسرهم، بما في ذلك سحب التفاصيل الأمنية الفيدرالية الخاصة بهم.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب في مذكرة رئاسية نشرها البيت الأبيض أن هذه الخطوة تأتي لأنه "قرر أنه لم يعد من المصلحة الوطنية أن يتمكن هؤلاء الأفراد من الوصول إلى معلومات سرية".</p><p class='article-text'>وشملت القائمة أسماء بارزة مثل وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان، ونائبة المدعي العام السابقة ليزا موناكو، بالإضافة إلى شخصيات أخرى مثل المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، والمحامي أندرو فايسمان، والعضوة الجمهورية السابقة في مجلس النواب ليز تشيني.</p><p class='article-text'>وكان معظم الأفراد المدرجين في القائمة إما من موظفي إدارة بايدن، أو مشاركين في تحقيقات تتعلق بسلوك ترامب، أو من منتقديه العلنيين، على سبيل المثال، قاد المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ قضية تزوير سجلات الأعمال ضد ترامب، بينما عمل فايسمان في فريق التحقيق الخاص بروبرت مولر الذي حقق في الروابط بين روسيا وحملة ترامب الرئاسية عام 2016.</p><p class='article-text'>كما أشار ترامب إلى أنه كان ضحية لمؤامرة سياسية، حيث واجه أربع قضايا جنائية قبل انتخابه، أدت إحداها إلى إدانته بتهم تتعلق بتزوير سجلات تجارية. وقد نفى ترامب باستمرار ارتكاب أي مخالفات ويستأنف الحكم.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى ذلك، أمر ترامب بإزالة أفراد الأمن المكلفين بحماية بعض الشخصيات، بما في ذلك مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وخبير الأمراض المعدية الدكتور أنتوني فاوتشي.</p><p class='article-text'>كما منع ترامب جو بايدن من الاطلاع على إحاطات الاستخبارات اليومية، في خطوة مشابهة لتلك التي اتخذت ضده عام 2021.</p><p class='article-text'>واختتم ترامب المذكرة بتوجيهه لكل الإدارات التنفيذية ورؤساء الوكالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي تصاريح أمنية نشطة يحملها الأفراد المذكورون وإيقاف وصولهم إلى المعلومات السرية فورًا.</p><p class='article-text'><b>القائمة كاملة</b></p><p class='article-text'>وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن</p><p class='article-text'>مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جيك سوليفان</p><p class='article-text'>نائبة المدعي العام السابقة ليزا موناكو</p><p class='article-text'>المحامي مارك زيد</p><p class='article-text'>السفير الأمريكي السابق لدى جمهورية التشيك نورمان إيزن</p><p class='article-text'>المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس</p><p class='article-text'>المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ</p><p class='article-text'>المحامي أندرو فايسمان</p><p class='article-text'>وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون</p><p class='article-text'>ليز تشيني، العضوة الجمهورية السابقة في مجلس النواب</p><p class='article-text'>نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس</p><p class='article-text'>آدم كينزينجر، عضو مجلس النواب الجمهوري السابق</p><p class='article-text'>المسؤولة السابقة في مجلس الأمن القومي فيونا هيل</p><p class='article-text'>المقدم المتقاعد في الجيش الأمريكي ألكسندر فيندمان</p><p class='article-text'>الرئيس السابق جو بايدن وأي فرد آخر من أفراد عائلته</p>

القائمة الكاملة للأسماء التي جردها دونالد ترامب من التصريح الأمني

<p class='article-text'>في إطار جهودها لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، نظمت مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة متمثلة في ادارة حماية المستهلك، جولة تفتيشية موسعة في سوق الواجهة البحرية، شملت أقسام الأسماك، اللحوم، والخضروات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في السوق، بهدف التأكد من التزام التجار باللوائح المنظمة وضبط أي تجاوزات قد تؤثر على المستهلكين.</p><p class='article-text'>وخلال الجولة، شدد أحمد علي موسى، مدير إدارة حماية المستهلك في مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، على أن المؤسسة تراقب الأسواق عن كثب للتأكد من استقرار الأسعار وتوفر السلع بجودة عالية، خاصة مع زيادة الطلب خلال الشهر الفضيل.</p><p class='article-text'>وأوضح موسى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية خاضعة لرقابة صارمة، حيث تم وضع حد أقصى للأسعار لضمان عدم التلاعب بها، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد أطلقت منصة متخصصة لمراقبة الأسعار، وهي متاحة لجميع الفرق الرقابية في مؤسسات حماية المستهلك.</p><p class='article-text'>وأضاف: “لدينا إمكانية الوصول إلى المنصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية بشكل فوري، وعند حدوث أي زيادة غير مبررة، يتم إرسال إشعار تلقائي إلى الفرق الرقابية لدينا، يوضح الموقع ونسبة الزيادة، ما يمكننا من التحرك مباشرة والتدخل لضبط الأسعار قبل أن تؤثر على السوق”.</p><p class='article-text'><b>منصة خاصة</b></p><p class='article-text'>، كشف موسى لـ " البيان" أن المؤسسة تعمل حاليًا على إطلاق منصة جديدة خاصة بها لمراقبة الأسعار، والتي لن تقتصر على السلع الأساسية فقط، بل ستشمل جميع السلع المتداولة في الأسواق بمختلف أنواعها، مما يعزز الشفافية ويوفر للمستهلكين معلومات دقيقة حول الأسعار في الوقت الفعلي.</p><p class='article-text'>وقال: "سنعلن قريبًا عن المنصة الجديدة التي ستكون خطوة مهمة في تحقيق بيئة تجارية عادلة ومستقرة، حيث ستتيح هذه المنصة متابعة الأسعار، ومقارنتها بين مختلف الأسواق، إلى جانب توفير تقارير تفصيلية تساعد في الحد من أي تلاعب أو تجاوزات".</p><p class='article-text'>وأكد أن المنصة ستساعد أيضًا التجار على ضبط أسعارهم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة، مشيرًا إلى أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والأسواق يساهم في تعزيز مصداقية الأسواق المحلية وحماية حقوق المستهلكين.</p><p class='article-text'><b>تعاون وثيق</b></p><p class='article-text'>وشملت الجولة التفتيشية في سوق الواجهة البحرية، التي تأتي ضمن الاستعدادات لشهر رمضان، أقسام الأسماك، اللحوم، والخضروات، حيث تم التأكد من مدى التزام التجار بالأسعار المعتمدة، وضبط الموازين، ومراقبة جودة السلع، إضافة إلى التحقق من مدى وعي المستهلكين بحقوقهم.</p><p class='article-text'>وأشار موسى إلى أن المؤسسة لم تقتصر جهودها على الرقابة فقط، بل امتدت أيضًا إلى تدريب فريق من موظفي سوق الواجهة البحرية على قانون حماية المستهلك، وذلك لضمان تعزيز الوعي التجاري لدى العاملين في السوق، بما يساعدهم على التعامل مع أي استفسارات أو شكاوى من المستهلكين بشكل سريع وفعال.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذا التعاون سيمكن الفريق المدرب من التعامل مع أي شكاوى ترد من المستهلكين مباشرة داخل السوق، حيث سيكون لديهم القدرة على تقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب فورًا، مما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتعزيز تجربة التسوق.</p><p class='article-text'><b>فرق ميدانية</b></p><p class='article-text'>وفي إطار تعزيز الرقابة خلال الشهر الفضيل، أعلنت المؤسسة عن تشكيل فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لمراقبة الأسواق والتعامل مع أي مخالفات فور وقوعها.</p><p class='article-text'>وقال موسى: "خصصنا فرقًا تفتيشية ستنتشر على مدار الساعة في الأسواق التجارية، مع التركيز على الأسواق التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المستهلكين، مثل أسواق المواد الغذائية والخضار واللحوم، ومحال الخياطة لضمان توفر السلع بجودة عالية وأسعار عادلة".</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذه الفرق ستعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلقي شكاوى المستهلكين والتعامل معها فورًا، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تجاوزات، سواء فيما يتعلق بالتلاعب بالأسعار أو الغش التجاري أو عدم الالتزام بالمعايير الصحية.</p><p class='article-text'>وشدد على أن المؤسسة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال ارتفاع الطلب خلال رمضان لرفع الأسعار أو التلاعب بجودة المنتجات، مؤكدًا أن الفرق الميدانية ستكون على أهبة الاستعداد للتحرك الفوري عند رصد أي تجاوزات.</p><p class='article-text'><b>توعية المستهلكين</b></p><p class='article-text'>وفي ختام الجولة، دعا موسى المستهلكين إلى التفاعل الإيجابي والإبلاغ عن أي مخالفات، مشددًا على أن وعي المستهلك يعد جزءًا أساسيًا من جهود الرقابة.</p><p class='article-text'>وقال: "نحث الجميع على التعاون معنا لضمان بيئة تجارية عادلة تلبي احتياجات المستهلكين وتحمي حقوقهم، فكلما زاد وعي الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، زادت قدرتنا على ضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات".</p><p class='article-text'>وأكد أن المؤسسة ستواصل تكثيف حملاتها الرقابية طوال الفترة المقبلة، مع التركيز على تعزيز الشفافية وضمان بيئة سوقية عادلة للجميع، سواء المستهلكين أو التجار الملتزمين بالأنظمة والقوانين.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن هذه الجهود جزء من استراتيجية المؤسسة في تحقيق استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، حيث سيتم تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع مختلف الجهات لضمان عدم وجود أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على السوق أو المستهلكين.</p><p class='article-text'>وأعرب موسى عن ثقته في نجاح هذه الجهود بفضل التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، الأسواق، والمستهلكين، مؤكدًا أن ضمان استقرار الأسعار وجودة السلع يمثل أولوية قصوى للمؤسسة، بما يعزز من ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية.</p><p class='article-text'>وقال "إن التزامنا بضبط الأسواق لا يقتصر على شهر رمضان فقط، بل هو مسؤولية مستمرة لضمان بيئة تجارية عادلة ومستدامة، ونتطلع إلى تعزيز هذا النهج من خلال منصتنا الجديدة التي سيتم الإعلان عنها قريبًا".</p>

تكثيف الجولات التفتيشية استعدادًا لشهر رمضان

"حماية المستهلك"في دبي لـ "البيان": رقابة مشددة على أسعار المواد الغذائية وإطلاق منصة جديدة قريباً

<p>تحاول الحكومة تحفيز النمو الاقتصادي بإبعاد المقرضين الإقليميين عن تجميد أموالهم في السندات شديدة الأمان واستخدامها في أنشطة الإقراض بدلاً من ذلك</p>
<p>تتبع الصين تكتيكاً غير مألوف لثني المصارف عن شراء السندات الحكومية، حيث تحاول وضع حد لانخفاض مزعج للعوائد ومنع تشكل فقاعة، وذلك بإعلان أسماء المشترين.</p>
<p>وأعلنت هيئة تنظيم المعاملات بين البنوك الصينية أخيراً، إجراء تحقيق يشمل أربعة مصارف تجارية في الريف بسبب «التلاعب في أسعار السندات السيادية بالسوق الثانوية».</p>
<p>وينظر إلى التحقيق على نطاق واسع باعتباره توبيخاً للمقرضين الإقليميين الأصغر، الذين تسابقوا للاستحواذ على الديون الحكومية، بعد أن بدأت ذلك المصارف الأكبر التابعة للدولة بشكل مفاجئ.</p>
<p>ويتزامن التحقيق مع زيادة في حدة الخلاف بين السلطات الصينية والمستثمرين في السندات بالبلاد من جهة أخرى. وانخفضت عوائد السندات السيادية لأجل 10 أعوام، التي تتمتع بعلاقة عكسية مع الأسعار، إلى مستويات متدنية قياسية يوم الاثنين الماضي، في دليل على ازدياد قلق الأسواق بشأن ضعف النمو وعوامل الانكماش في الاقتصاد.</p>
<p>ورغم أن دولاً عديدة ترحب بالإقبال على شراء سنداتها الحكومية، إلا أن المصرف المركزي الصيني حذر مراراً من أن فقاعة تتشكل في سوق السندات السيادية، مع قول المنظمين إن شهية البنوك الإقليمية للديون الحكومية طويلة الأجل، تهدد بنشوب أزمة على غرار «بنك وادي السيليكون»، إذا ارتفعت العوائد بشكل مفاجئ.</p>
<p>وقال متداول في السندات في مقاطعة جيانغسو: «تواصل معنا الفرع المحلي للمصرف المركزي الصيني، وأوصانا بعدم شراء السندات عندما تبيعها المصارف الحكومية».</p>
<p>وتابع: «لقد ألقوا باللوم على بضعة مصارف في الريف في مدينة سوغو لشرائها سندات باعتها البنوك الحكومية». وباعت البنوك الكبرى يوم الاثنين الماضي، سندات طويلة الأجل بقيمة 22 مليار يوان صيني، ما يزيد على المتوسط اليومي في الأسبوع السابق بعشرة مرات، وفقاً لبيانات سوق الأوراق المالية التي يصدرها «بي إن بي باريبا».</p>
<p>وتحاول الحكومة تحفيز النمو الاقتصادي بإبعاد المقرضين الإقليميين عن تجميد أموالهم في السندات شديدة الأمان واستخدامها في أنشطة الإقراض بدلاً من ذلك.</p>
<p>وارتفعت عوائد السندات لأجل 10 أعوام بنسبة طفيفة من أدنى مستوياتها على الإطلاق عند 2.12% في وقت مبكر من الأسبوع الماضي، ووصلت إلى 2.15% يوم الخميس.</p>
<p>وجاء ذلك بعد أن أعلنت الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية، الأربعاء الماضي، أن بعض صغار المقرضين «تورطوا في مخالفات». وفي بيان منفصل، أفادت الرابطة بإطلاقها تحقيقاً يشمل «جيانغسو تشانغشو رورال كوميرشال بنك» و«جيانغسو سوغو كوميرشال بنك» و«جيانغسو جيانغنان رورال كوميرشال بنك» و«جيانغسو كونشان رورال كوميرشال بنك»، إثر ضلوعهم المُحتمل في التلاعب بسوق السندات السيادية.</p>
<p>ويقول محللون إنه من النادر للرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في الأسواق المالية أن تتحدث علانية عن التداول في السندات السيادية، ورجحوا أن تكون تلك إشارة إلى أنه سيكون هناك فرض لمزيد من القيود لاحقاً.</p>
<p>وفي مذكرة بحثية إلى العملاء، قال محللون من «جولدمان ساكس»: «يبدو أن بعض صانعي السياسات ينظرون إلى العائدات المنخفضة للسندات الحكومية طويلة الأجل باعتبارها كعلامة على انخفاض التوقعات بشأن النمو المحلي والتضخم، ويرغبون في التصدي لهذه المعنويات المتشائمة».</p>
<p>وتوصل «المركزي الصيني» في يوليو الماضي إلى اتفاقية مع المؤسسات المالية الصينية، تسمح له باقتراض سندات طويلة الأجل بقيمة مئات المليارات من اليوان وبيعها في السوق. لكن لا توجد مؤشرات كثيرة على استغلال المركزي لهذه الأداة الجديدة في التصدي لارتفاع أسعار السندات، الذي كان مدعوماً بتعطش المستثمرين للأصول الآمنة في اقتصاد يمر بأزمة عقارات طويلة.</p>
<p>وتراجع نشاط التصنيع في الصين في يوليو للشهر الثالث على التوالي، فيما سجل نمو الصادرات مستويات دون التوقعات في الشهر الماضي قياساً بالقيمة الدولارية.</p>
<p>واستجابت السلطات من خلال إقرار مجموعة جديدة من التحذيرات والتدخلات في السوق هذا الأسبوع.</p>
<p>وجاء الارتفاع المعتدل للعوائد بعد مبيعات، حيث قامت البنوك الحكومية ببيع أعداد كبيرة من السندات لأجل 7 إلى 10 سنوات، وكان من بينها البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك الصين، بحسب متداولين في السندات من مصارف تجارية متوسطة الحجم في مدن.</p>
<p>وفي خطوة أخرى، أبطأت الجهة التنظيمية لقطاع الصناديق الموافقة على تأسيس صناديق جديدة تتبع السندات السيادية المستحقة بعد عامين، في محاولة لكبح تدفقات الاستثمارات في السندات الحكومية.</p>
<p>وقال مدير لدى إحدى كبرى شركات الاستثمار بالصناديق المشتركة في بكين إن «هذا ينطبق فقط على الصناديق حديثة التأسيس»، مضيفاً: «ما زالت هناك تدفقات كبيرة إلى سوق السندات السيادية من صناديق سندات قائمة».</p>
<p>وفي مايو الماضي، شرعت الصين في بيع سندات طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان، ما يعادل 140 مليار دولار، لتمويل تحولها الاقتصادي طويل الأجل.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الصين تحاول منع تشكّل فقاعة في السندات السيادية

target463684344397956919.jpg

<p>كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، عن تنفيذ 17420 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات بلغ 2824 منشأة تجارية غير ملتزمة بالقوانين والأنظمة، فيما بلغ عدد الملتزمة 14596 منشأة، حيث تم اتخاذ الإجراءات الرسمية بشأن المخالفات المرصودة.</p>
<p>وأوضح فيصل عليون مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية باقتصادية رأس الخيمة، أن الحملات الرقابية المنفذة والتي بلغ عددها (57) حملة منذ بداية العام الجاري، استهدفت مراقبة المنشآت التي تزاول النشاط دون ترخيص في الإمارة، ومواقع بيع السيارات المستعملة في الإمارة دون ترخيص، كذلك متابعة ظاهرة الباعة المتجولين في الطرقات.</p>
<p>إضافة إلى مركبات بيع الخضار غير المرخصة، إلى جانب عدد من الحملات المشتركة مع الشركاء منهم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع.</p>
<p>وأكد عليون، أن الفريق الرقابي مستمر في حملاته التفتيشية خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بهدف التصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلباً على سوق العمل واستقراره وتنافسيته والقطاع التجاري.</p>
<p>مشيراً إلى أن الحملات المستمرة تساهم في خلق بيئة تنافسية لأنشطة التجارة والأعمال وتنمية منظومة التجارة الداخلية والارتقاء بقطاع التجزئة بما سيسهم في استقطاب أكبر العلامات التجارية، بما يخدم المستهلك والاقتصاد الكلي للدولة.</p>

اقتصاد الإمارات

17420 زيارة تفتيشية نفذتها اقتصادية رأس الخيمة بالنصف الأول

4497650.jpg

كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أمس، عن تنفيذ 17420 زيارة تفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري.

<p>تبدأ اليوم، محاكمة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، في محكمة فدرالية بتهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري، في إطار تطورات قانونية غير مسبوقة ومحفوفة بالمخاطر لحملة والده الديمقراطي الانتخابية، في وقت يحذر المرشح الرئاسي دونالد ترامب من تداعيات إدانته في قضية «شراء الصمت».</p>
<p>وفي ظل ماضٍ خيّم عليه الإدمان وأعمال مشبوهة في الخارج، يعدّ هانتر بايدن أحد الأهداف المفضّلة لخصوم والده الجمهوريين، بدءاً من سلفه ترامب.</p>
<p>وفي حال أُدين هانتر بايدن، يُحكم عليه بالسجن لمدّة أقصاها 25 عاماً. ولكن من الناحية العملية، وُضع عدد قليل من المدانين في قضايا مماثلة خلف القضبان.</p>
<p>من المؤكد أن يتمّ خلال جلسات الاستماع التي ستجري لمدّة أسبوعين، التطرّق إلى كتاب هانتر بعنوان «الأشياء الجميلة» (الصادر عام 2021)، والذي يتحدث فيه عن إدمانه على الكحول وعن البحث عن المخدّرات ليلاً، وعن محاولته الفاشلة للإقلاع عن المشروب والمخدّرات.</p>
<p>في الكونغرس، فتح المشرّعون الجمهوريون تحقيقاً لعزل جو بايدن، متهمين إياه باستخدام نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009 - 2017) من أجل السماح لنجله هانتر بممارسة أعمال تجارية في الصين وأوكرانيا.</p>
<p>ولكن لم يتم تقديم أي دليل على ذلك، كما لم توجّه له المحاكم أيّ اتهامات في هذا الصدد.</p>
<p>ويأتي بدء محاكمة هانتر في وقت لا يزال يتردّد صدى الإدانة التاريخية لترامب بعد خضوعه لمحاكمة استمرّت ستة أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك.</p>
<p><strong>نقطة انهيار</strong></p>
<p>وقال ترامب، إنه سيقبل أي قرار يصدر ضده بالإقامة الجبرية أو سجنه بعد أن إدانته من هيئة محلفين في نيويورك الأسبوع الماضي، لكنه يرى أن قبول ذلك سيكون صعباً على الجمهور.</p>
<p>وأضاف ترامب لقناة فوكس نيوز: «لست متأكداً من أن الناس لن تعترض... أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجماهير أن تتقبل الأمر. كما تعلمون.. في مرحلة ما، هناك نقطة انهيار».</p>
<p>ولم يوضح ترامب ما يظن أنه قد يحدث عند الوصول إلى هذه المرحلة. ومن المقرر أن تصدر العقوبة بحقه بعد إدانته في 11 يوليو أي قبل أربعة أيام من تجمع الجمهوريين لاختيار مرشحهم الرئاسي رسمياً لمنافسة الديمقراطي جو بايدن على الرئاسة في انتخابات نوفمبر.</p>
<p>وكشف ترامب أن محاكمته كانت «قاسية للغاية» على زوجته ميلانيا، أبرز الغائبين عن حضور الجلسات التي انتهت بإدانته. وقال إن ميلانيا «بخير، لكن أعتقد أن الأمر قاسٍ للغاية عليها».</p>
<p><strong>التزام الهدوء </strong></p>
<p>ورداً على سؤال عما يجب أن يفعله أنصار الرئيس السابق إذا سُجن، قالت لارا ترامب الرئيسة المشاركة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري لشبكة سي.إن.إن «سيفعلون ما فعلوه منذ البداية، وهو التزام الهدوء والاحتجاج في صناديق الاقتراع يوم الخامس من نوفمبر».</p>
<p>وقالت، إن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري وحملة ترامب جمعتا 70 مليون دولار في 48 ساعة بعد صدور الحكم.</p>
<p>ولا يزال ترامب يواجه ثلاث قضايا جنائية أخرى، لكن من غير المرجح محاكمته فيها قبل الانتخابات. وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات في جميع القضايا ووصف الاتهامات بأنها مؤامرة من الديمقراطيين لإبعاده عن سباق الرئاسة.</p>

العالم

World

ترامب يحذر من «نقطة انهيار» في حال إصدار حكم بسجنه

محاكمة هانتر بايدن في قضية «السلاح الناري» تبدأ اليوم

target2395704850977952675.jpg

تبدأ اليوم، محاكمة هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، في محكمة فدرالية بتهمة الحيازة غير القانونية لسلاح ناري، في إطار تطورات قانونية غير مسبوقة ومحفوفة بالمخاطر لحملة والده الديمقراطي الانتخابية.

نتائج البحث عن: مخالفات تجارية