أوين ووكر
سلطت قضية شركة «ميجاسبيد» السنغافورية المغمورة الضوء على الدور المتنامي لسنغافورة في تمرير معالجات الذكاء الاصطناعي الأمريكية المتقدمة إلى السوق الصينية. وارتبط اسم الشركة بسيدة الأعمال أليس هوانغ، المتهمة بالتجسس لصالح الصين، والتي يعتقد أنها كانت على صلة برئيس شركة «انفيديا»، جينسن هوانغ.
وأليس هوانج كانت سابقاً أحد المساهمين في شركة «ميجاسبيد»، التي تعد من أكبر عملاء «انفيديا» في آسيا، والتي قفزت ميزانيتها العمومية من 33 مليون دولار عام 2023 إلى 3 مليارات دولار بعد عام واحد فقط. وجاء هذا الصعود المفاجئ بفضل دورها كوسيط بين «انفيديا» ومجموعة «علي بابا» التكنولوجية الصينية.
وبينما لا تحظر قوانين سنغافورة نقل رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الشركات الصينية، إلا أن هذه المعاملات تنتهك ضوابط التصدير الأمريكية.
وتتعرض سنغافورة لضغوط متزايدة من واشنطن لتضييق الخناق على الشركات المشتبه في تسهيلها لعمليات النقل. كما تجري السلطات الأمريكية تحقيقات مع «ميجاسبيد» بشأن انتهاكات مشتبه بها لقيود تصدير الرقائق الأمريكية، وتجري الشرطة السنغافورية كذلك تحقيقاً مستقلاً بشأن الشركة.
ورغم أن السلطات الأمريكية والماليزية حققت مع «ميجاسبيد»، إلا أن الشركة أعلنت أنه «لم يثبت وجود أي أدلة على وقوع انتهاكات تتعلق بالنقل غير المشروع للرقائق أو أي أنشطة غير قانونية».
إلا أن القضية كشفت عن شبكة وسطاء يعملون عبر سنغافورة لمساعدة شركات التكنولوجيا الصينية على الوصول للرقائق الأمريكية المتقدمة.
وكانت سنغافورة ثاني أكبر مركز لفواتير مبيعات «انفيديا» في العالم في السنة المالية 2025، بنسبة 18 % من إجمالي الإيرادات.
رغم ذلك، فإن 2 % فقط من الإيرادات كانت لشرائح دخلت سنغافورة بالفعل، حيث تطلب شركات آسيوية عدة الرقائق عبر مكاتبها في سنغافورة، لكن المنتجات تشحن إلى هذه الدول مباشرة.
وقال ماتياس هندريكس، المستشار المقيم في سنغافورة لشركات الذكاء الاصطناعي «تتمتع سنغافورة بموقع فريد لأنها تمتلك روابط اقتصادية قوية جداً مع أمريكا والصين، ما يعني أنها غالباً ما تكون الوسيط بين الطرفين. ودورها في الأسواق الرمادية هو نتيجة لتلك الروابط الوثيقة، وهو أمر يجب عليها التعامل معه بحذر».
وبدأت «ميجاسبيد» في عام 2015 كشركة فرعية لمطور ألعاب فيديو صيني. وفي مارس 2023، استحوذت عليها شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية باسم «هوانغ لي المحدودة». ورغم عدم الكشف عن هوية مالكي الشركة، إلا أن «هوانغ لي» هو الاسم الصيني لأليس هوانغ، وكانت مدرجة بصفتها المديرة التنفيذية لشركة «ميجاسبيد».
وكانت أليس هوانغ تسوق علاقتها التجارية مع «علي بابا» للمستثمرين في الصين، وتتباهى بقدرتها على تأمين وحدات معالجة الرسومات من «انفيديا». كما ظهرت بشكل منتظم خلال فعاليات في صور مع جينسن هوانغ، وشكت السلطات الأمريكية في أن الاستخبارات الصينية جندتها.
وفي نوفمبر 2023، أُعيد بيع «ميجاسبيد» مجدداً لكيان سنغافوري يدعى «سويفت داتا». وتان يونغ بونغ، المعروف أيضاً باسم جيمس تان، هو سنغافوري يملك روابط تجارية وثيقة مع الصين، وهو المدير الوحيد لكل من «سويفت داتا» و«ميجاسبيد».
وتظهر إفصاحات الشركتين أيضاً أن «علي بابا»، عبر شركة فرعية في سنغافورة تدعى «أبيكس إنتربرايز سوليوشنز»، أقرضت أموالاً لـ «ميجاسبيد» من خلال فرعها الماليزي «سبيد ماتريكس» في يونيو 2024. وكجزء من الاتفاقية، رهنت «سبيد ماتريكس» أعمالها بالكامل كضمان للقرض.
واعتمدت «ميجاسبيد» على حجم تعاملاتها ليتم تصنيفها من قبل «انفيديا» «شريكاً سحابياً رسمياً»، ما أتاح لها شراء وحدات معالجة الرسومات لبيع خدمات الحوسبة عبر مرافق مستأجرة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا.
وكانت غول التكنولوجيا الصينية «علي بابا» العميل الرئيسي لعمليات الخدمات السحابية لشركة «ميجاسبيد» في جنوب شرق آسيا، وأصبحت أكبر عملائها على الإطلاق.
وفي نهاية العام الماضي، بدأت السلطات الأمريكية التحقيق مع «ميجاسبيد» بشبهة المساعدة في تحويل اتجاه رقائق «انفيديا» إلى الصين. كما بدأت شرطة سنغافورة تحقيقاً في نشاط الشركة، واتجهت شركات مراكز البيانات إلى إلغاء عقودها معها، بينما نفت «ميجاسبيد» ارتكاب أي مخالفات.
وقال بول ما، المستشار الأول المختص في مراكز البيانات بجنوب شرق آسيا في شركة «فلينت جلوبال» الاستشارية: «إن محاولة السيطرة على استخدام وحدات معالجة الرسومات تشبه لعبة ملاحقة الثعالب؛ فليس من الصعب مراقبة تحركات الرقائق فحسب، بل إن ذلك مستحيل عملياً».
وقد تزايد الاهتمام بالشركات التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، التي غالباً ما يديرها تنفيذيون صينيون أو أشخاص لديهم روابط تجارية وثيقة بالصين، والتي تستخدم شركات فرعية ماليزية أو شركاء تجاريين مقربين لنقل رقائق «انفيديا».
وأصبحت ماليزيا مركزاً آسيوياً رئيسياً لمراكز البيانات التي توفر قوة الحوسبة للشركات الصينية.
وفي قضية أخرى مختلفة، داهمت الشرطة 22 موقعاً في فبراير 2025 عبر سنغافورة واعتقلت تسعة أشخاص في قضية تتعلق ببيع خوادم من شركات «ديل» و«سوبرمايكرو» و«أسوس»، التي كان يشتبه في احتوائها على رقائق «انفيديا»، والتي تم استيرادها من الولايات المتحدة ثم بيعت لشركة في ماليزيا.
ووجهت التهم بالاحتيال إلى ثلاثة سنغافوريين ومواطن صيني في القضية، إضافة إلى الشركات المتورطة.
وقال مسؤولون إن المخطط اعتمد على وثائق أعطت انطباعاً زائفاً عن الوجهة النهائية للخوادم.
وتضمن المخطط شركة سنغافورية لمبيعات أجهزة الكمبيوتر تُدعى «لكشريات يور لايف»، وشركة محلية أخرى هي «أبيريا كلاود سيرفيسز»، والتي عرفت نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها أول شريك سحابي مؤهل لـ «انفيديا» في جنوب شرق آسيا وتتمتع «بموقع فريد يتيح لها الوصول المباشر ذي الأولوية إلى أعلى وحدات معالجة الرسومات أداءً في السوق».
وسلطت هذه القضايا البارزة الضوء على الشبكات التي تسهل تدفق الرقائق الأمريكية عبر آسيا. لكن بول ما أوضح أن الكشف عنها قد يؤدي لتعطيل هذه الطرق التجارية مؤقتاً فقط.
وأضاف «الرقابة الإضافية في سنغافورة ستؤدي على الأرجح إلى توجيه الشحنات عبر دول أخرى تتمتع برقابة أقل، وحينها سيكون من الصعب جداً تتبعها».
ولم تستجب شركات «انفيديا»، و«ميجاسبيد»، و«علي بابا»، و«أبيريا»، و«لكشريات يور لايف»، لطلبات التعليق.