<p class='article-text'>بدأت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أمس الجمعة وسط ارتباك بشأن التصويت عبر البريد، إذ تم إرسال أولى بطاقات الاقتراع، في حين يسعى دونالد ترامب إلى فرض قيود قضائية إضافية على النظر فيها.</p><p class='article-text'>بدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع، معلنة بذلك بدء دورة انتخابية رسمية ستنتهي في 3 نوفمبر، وستحدد غالبية مقاعد الكونغرس للعامين الأخيرين من ولاية الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>لكنّ الناخبين والمسؤولين الانتخابيين ما زالوا يجهلون القواعد التي قد تُطبق على ملايين بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.</p><p class='article-text'>يطالب ترامب الذي جعل هذه القضية محورا رئيسيا في حملته الانتخابية، المحكمة العليا بإعادة العمل بالقيود التي تم تبنيها بموجب أمر تنفيذي أصدره، وذلك قبل أن توقفها قاضية في 27 اغسطس.</p><p class='article-text'>ومددت القاضية الجمعة تعطيل أمر الرئيس حتى يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>وخلصت إلى أن "كثرة العقبات التي تم التطرق إليها، والوقت الضئيل المتاح للمسؤولين للاطلاع على الإجراءات الجديدة (ناهيك عن إمكان تنفيذها بنجاح)، سيجعلان امتثال المسؤولين المحليين ومسؤولي الولايات لهذه القواعد شبه مستحيل" بحلول 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>في هذا الوقت، تستعد الولايات لتغييرات قد تدخل حيز التنفيذ بعد بدء التصويت.</p><p class='article-text'>وتصاعد الخلاف هذا الأسبوع مع اتهامات ساقها أحد المبلّغين تناولت ما يشوب النظام الجديد من مخالفات بعدما طبقته خدمة البريد الأمريكية التزاما بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.</p><p class='article-text'>وينص القرار الرئاسي على إلزام الولايات بإعداد قائمة بالناخبين المؤهلين، على أن تسلم خدمة البريد بطاقات الاقتراع عبر البريد للمدرجين في تلك القائمة دون سواهم.</p><p class='article-text'>وجاء في تحذير المُبلِّغ "قد لا يتسلم ملايين الناخبين الأمريكيين بطاقات اقتراعهم عبر البريد في الوقت المحدد للانتخابات المقبلة، أو حتى قد لا يتسلمونها البتة".</p><p class='article-text'>كذلك، يجب أن تحمل المظاريف التي تحتوي على بطاقات الاقتراع رموزا محددة، وخصوصا أنه يحق لخدمة البريد رفض أي بريد لا يستوفي شروطها.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن الغاية من هذه القواعد حماية نزاهة الانتخابات.</p><p class='article-text'>"لا سلطة للرئيس"</p><p class='article-text'>منذ أعوام، يصرّ ترامب، بدون دليل، على أن التصويت عبر البريد يُسهّل التزوير. والمفارقة أنه لجأ اليه بنفسه، لاسيما خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويُضاف هذا الغموض إلى نظام انتخابي يختلف الى حد بعيد من ولاية إلى أخرى.</p><p class='article-text'>وقال مارك إلياس، مؤسس منصة "ديموكراسي دوكيت" الأمريكية المدافعة عن الحق في التصويت، في برنامجه على يوتيوب، إن "الولايات هي التي تحدد موعد ومكان وآليات الانتخابات في هذا البلد، وليس الرئيس".</p><p class='article-text'>وأضاف "يستطيع الكونغرس تجاوز قرارات الولايات في حالات عدة، لكن الرئيس لا يستطيع ذلك في أي ظرف. فهو لا يملك أي سلطة على الانتخابات الفدرالية".</p><p class='article-text'>وأفاد المسؤولون في ولاية كارولاينا الشمالية بأن ما تم إرساله الجمعة سيتم التعامل معه كالمعتاد، وأن الولاية لا تنوي استخدام النظام موضع الخلاف.</p><p class='article-text'>بداية سيئة</p><p class='article-text'>معلوم أن الوقت ينفد أمام أي إصلاح على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وبدأت الجمعة فترة الأيام الستين التي تسبق الانتخابات، وفق ما نص عليه الأمر التنفيذي، والمخصصة للولايات لتقديم بيانات الناخبين.</p><p class='article-text'>وعلى 18 ولاية أخرى البدء بتوزيع بطاقات الاقتراع قبل نحو 45 يوما من الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>من هنا، لن يكون أمام المسؤولين الانتخابيين سوى وقت محدود لتعديل تصميم المظاريف، وتحديث الأنظمة المعلوماتية، وتدريب الموظفين، وطلب بيانات الناخبين، إذا سمحت المحاكم بأن تدخل القيود حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويُضاف كل ذلك الى النزاعات حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على خلفية حزبية في 12 ولاية، في ظل رهانات سياسية كبيرة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن بداية انتخابات التجديد النصفي كانت سيئة للغالبية الجمهورية، مع تراجع شعبية دونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى نموذج توقعات لجامعة كورنيل، فإن لدى المعارضة الديموقراطية فرصة بنسبة 8 من 10 للسيطرة على مجلس النواب.</p>

أمريكا.. بداية مرتبكة لانتخابات التجديد النصفي محورها التصويت عبر البريد

<p class='article-text'>مددت قاضية فدرالية أمس الجمعة قرارا بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يقيّد استخدام بطاقات الاقتراع عبر البريد، في أحدث تطور لنزاع قانوني قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وأصدرت القاضية إنديرا تالواني قرارا تمهيديا يمنع هيئة البريد الأمريكية من تنفيذ خطة يرى منتقدوها أنها ستُقيّد توزيع بطاقات الاقتراع عبر البريد.</p><p class='article-text'>وكانت تالواني قد أصدرت في وقت سابق أمرا مؤقتا بتعليق تنفيذ خطة هيئة البريد، في دعوى رفعتها مجموعة من الولايات التي يحكمها ديموقراطيون.</p><p class='article-text'>ورفعت هذه الولايات دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية استنادا إلى أن الدستور الأمريكي يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة على إدارة الانتخابات.</p><p class='article-text'>وطعنت إدارة ترامب في قرار تالواني السابق أمام المحكمة العليا بهدف إلغائه، ومن المتوقع أن تكرر خطوتها مع القرار الأخير الصادر عن القاضية.</p><p class='article-text'>وقالت تالواني إنه لا يوجد وقت كاف قبل انتخابات نوفمبر لتطبيق الإجراء الجديد معتبرة أن ذلك يهدد "بحرمان ملايين المواطنين الأمريكيين الراغبين في التصويت عبر البريد من حقهم في التصويت".</p><p class='article-text'>وبدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع عبر البريد الجمعة، وستحذو ولايات أخرى حذوها في الأيام المقبلة.</p><p class='article-text'>وكان ترامب قد وقع في 31 مارس أمرا تنفيذيا يرمي إلى تقييد التصويت عبر البريد معتبرا أن ذلك عرضة لعمليات تزوير.</p><p class='article-text'>ويطلب المرسوم الرئاسي من سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي إعداد قائمة فدرالية بالناخبين المؤهلين للتصويت، ومن خدمة البريد عدم تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.</p><p class='article-text'>وحذّر أحد المبلّغين عن المخالفات في هيئة البريد الأمريكية هذا الأسبوع من أن ملايين الأمريكيين قد لا يتلقون بطاقات الاقتراع عبر البريد، لأن الأنظمة التي تستخدمها الهيئة جرى إعدادها "بصورة متسرعة ومن دون عناية كافية".</p><p class='article-text'>ولطالما انتقد ترامب التصويت عبر البريد، لكنه استخدمه بنفسه مرارا بما في ذلك الشهر الماضي عندما صوّت عبر البريد في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>وعلى مدى سنوات اعتبر ترامب أن التصويت عبر البريد عرضة للتزوير، وربط ذلك مرارا بما يقول إنها عمليات تزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.</p><p class='article-text'>وتُظهر استطلاعات الرأي أن الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب قد يفقد سيطرته الضئيلة على الكونغرس في انتخابات نوفمبر، وخصوصا مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وفي حال فوز الديموقراطيين فقد لوّحوا بأنهم سيعرقلون أجندة ترامب بل وقد يسعون لعزله للمرة الثالثة.</p>

أمريكا.. قاضية تمدد وقف مسعى ترامب لتقييد التصويت عبر البريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">كل يوم يمر على المواجهة بين طهران وواشنطن يزداد الموقف تعقيداً وتشابكاً وخطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل يوم إضافي يمر في هذا الصراع يصبح الحوار الدبلوماسي أكثر صعوبة، وتزداد احتمالات اللجوء إلى العقوبات الاقتصادية القصوى والهجمات العسكرية النوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل يوم يمر تقترب لحظات الاقتراب من صندوق الانتخابات، سواء في الكنيست الإسرائيلي الجديد في أكتوبر، وانتخابات التجديد لنصف مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ الأمريكي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«السلوك الانتخابي» في زمن مرتبك ومأزوم يجعل صاحب القرار في واشنطن وتل أبيب تحت ضغط «سيف الوقت» الموضوع على رقبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإسرائيلي مأزوم، لذلك يبحث عن الخروج من الأزمة عبر التصعيد العسكري، وقضم الأراضي وإعطاء كل شيء وأي شيء لجنون وحماقات اليمين التوراتي المتطرف في البلاد، سواء في المرشحين أو الجمهور صاحب الأصوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمريكي مأزوم، ويعاني من تدني شعبية الرئيس ترامب بشكل يهدد مكانة مرشحيه ومرشحي حزبه في الانتخابات التجديدية، لذلك يبحث «بعصبية شديدة» أي أسلوب يجبر فيه الإيراني على التوصل لاتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإسرائيلي يجد الحل في التصعيد العسكري، والأمريكي يجد الحل في العودة لحل دبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإيراني، فهو فاقد لحقائق الأمر الواقع، ويصر على التعامل مع الأمور بسلوك من لم يخسر، ويبحث عن الحصول على شروط مستحيلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك كله نحن في أزمة إرادات متناقضة تماماً!</div></p>

الإسرائيلي يجد الحل في التصعيد والأمريكي في عودة المسار الدبلوماسي

أزمة التناقض الحاد للمصالح

<p class='article-text'>فرضت منصة "كالشي" (Kalshi) للتداول عبر الإنترنت بناءً على الأحداث المستقبلية، حظراً مدى الحياة -يُعد الأول من نوعه في تاريخ المنصة- على النائب الجمهوري السابق في مجلس النواب الأمريكي عن ولاية نيويورك، جورج سانتوس، على خلفية تورطه في ممارسات تداول مشبوهة واستغلال معلومات داخلية.</p><p class='article-text'>أظهرت التحقيقات أن السلطات الفيدرالية ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) فتحت تحقيقات موسعة إثر بلاغ قدمته منصة "كالشي" بعد رصدها لأنشطة تداول مشبوهة.</p><p class='article-text'>وتبين أن سانتوس قام برهانات غير قانونية عبر المنصة بقيمة تجاوزت 17 ألف دولار تتعلق بأحداث تخصه شخصياً؛ أبرزها رهانات حول ما إذا كان سيحضر خطاب حالة الاتحاد للرئيس دونالد ترامب في فبراير الماضي.</p><p class='article-text'>وقد تعمد سانتوس تضليل الجمهور عبر إعلان نيته الحضور لتغيير الاحتمالات، قبل أن يعلن لاحقاً إلغاء خططه بحجة مشاكل السفر، محققاً أرباحاً طائلة بعشرات الآلاف من الدولارات بناءً على تلك الخدعة ومعرفته المسبقة بتحركاته. وعند مواجهته من قبل وسائل الإعلام بشأن امتلاكه لحساب على المنصة، اكتفى بالقول: "لا أقول نعم، ولا أقول لا".</p><p class='article-text'>تعاون متعثر وعقوبات مالية صارمة</p><p class='article-text'>جاء قرار الحظر الدائم بعد ثبوت امتناع سانتوس عن التعاون الكامل مع لجان التحقيق الداخلية التابعة للمنصة. وإلى جانب الحظر النهائي، فرضت "كالشي" غرامة مالية رادعة بقيمة 71,356 دولاراً.</p><p class='article-text'>يأتي هذا التطور ليضاف إلى السجل المثير للجدل للنائب السابق؛ فقد شغل سانتوس منصباً قصيراً في الكونغرس عن الدائرة الثالثة في نيويورك، قبل أن يُطرد في ديسمبر 2023 إثر تقرير للجنة الأخلاقيات كشف عن إساستخدامه لأموال الحملة الانتخابية في أغراض شخصية وشراء سلع فاخرة. و</p><p class='article-text'>في أبريل 2025، حُكم عليه بالسجن لأكثر من سبع سنوات بعد إقراره بالذنب في تهم الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، قبل أن يتم تخفيف عقوبته لاحقاً في أواخر العام نفسه.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه القضية وسط تصاعد التدقيق التشريعي والرقابي على منصات التنبؤات مثل "كالشي" و"بوليماركت" بسبب شبهات التداول بناءً على معلومات داخلية في مختلف الأحداث السياسية والعالمية.</p>

ببتهمة التداول من معلومات داخلية

"كالشي "للتداول تحظر جورج سانتوس مدى الحياة

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها، اتفاقاً في طرابلس برعاية الأمم المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وشهد مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية مراسم التوقيع الرسمية، بحضور المبعوثة الأممية، هانا تيته، التي قالت إن الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس خلال الأشهر الأخيرة، وينص على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتيسير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية.</p><p class='article-text'>وقال أحد ممثلي سلطات الشرق، عبدالرحمن العبار، إن الاتفاق خلاصة عمل رجال قدموا تنازلات مشتركة، وإن كانت لا تمثل الحل النهائي، لكنها تمكننا من الوصول إلى الحل المنشود بإقامة الانتخابات.</p><p class='article-text'>بدوره، قال مصطفى المانع، عضو وفد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقراً، إن الاتفاق ثمرة أيام وشهور معقدة، كانت إرادة التوافق حاضرة وأكبر، مضيفاً: «ما نوقع عليه اليوم هو الحل المدني الأمثل، حيث لا سبيل لتوحيد المؤسسات إلا عن طريق صندوق الانتخابات».</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهراً.</p><p class='article-text'>كما ينص الاتفاق على ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في غضون شهر، وآلية متابعة لدعم تنفيذه.</p><p class='article-text'>وينص الاتفاق ​على أنه ⁠في حالة عدم ⁠إقرار الاتفاق من جانب مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خلال شهر، فستسعى الأطراف إلى اعتماده على المستوى الوطني بصفته وثيقة دستورية عبر ⁠آليات وطنية واسعة، وتأمين دعم دولي له من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية، إنه ‌ينبغي إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال فترة لا تتجاوز 24 شهراً في ظل سلطة تنفيذية واحدة ومؤسسات وطنية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الشيباني أبو همود، رئيس وفد القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، ​أن صيغة 4+4 ستعمل مع بعثة ​الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ⁠وضع إطار في غضون شهر من توقيع الاتفاق، وذلك لمتابعة كل المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاق واستكمال تنفيذ جميع التدابير الواجب اتخاذها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في طرابلس، عبدالحميد الدبيبة، بالتوقيع على الاتفاق، واصفاً إياه بالخطوة المهمة. </div></p><p class='article-text'>وقال الدبيبة، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: «هو خطوة مهمة تعزز المسار الذي نادينا به منذ البداية، والقائم على إنهاء المراحل الانتقالية والذهاب نحو الانتخابات.. «لقد كانت رؤيتنا واضحة أن يكون القرار للشعب الليبي، عبر انتخابات تنهي حالة الانقسام وتمنح المؤسسات كلها شرعيتها الحقيقية من إرادة المواطنين، بعيداً عن أي ترتيبات تعيد إنتاج المراحل والأجسام القائمة»، مبدياً أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، تحافظ على أولوية الانتخابات وتفتح الطريق أمام استحقاق وطني يضع ليبيا على طريق الاستقرار والبناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، رحب نائب القائد العام للقوات المسلحة، فريق أول صدام حفتر، بالتوقيع على الاتفاق، واعتبره خطوة مهمة نحو إزالة العراقيل التي حالت طويلاً دون تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن. </div></p><p class='article-text'>وأضاف صدام: «لقد بذلت القيادة العامة كل ما في وسعها، وبادرت بإيجابية ومسؤولية للمساهمة في حلحلة الخلافات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف، وستظل ثابتة على هدفها في توحيد البلاد ومؤسساتها، وإنهاء حالة الانقسام، والوصول إلى الانتخابات التي يختار من خلالها الليبيون قيادتهم بإرادتهم الحرة».</p>

الفرقاء يوقعون اتفاقاً برعاية أممية.. وترتيبات للمصادقة عليه من مجلس النواب ومجلس الدولة في غضون شهر

توافق ليبي على إجراء انتخابات في غضون عامين

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل فخامة العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، خلال زيارة رسمية للعاصمة بيروت على رأس وفد إماراتي من قادة الأعمال وممثلي القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل معاليه إلى فخامة الرئيس اللبناني خلال اللقاء، الذي جرى بالقصر الجمهوري في بعبدا تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم للجمهورية اللبنانية وشعبها الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار والاستقرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، حمّل فخامة الرئيس عون معالي الدكتور الزيودي تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، معرباً عن تقديره لمواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان، وأكد الحرص على الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والبناء على ما تشهده العلاقات الثنائية من زخم إيجابي يخدم مسارات التنمية والازدهار المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره سعادة فهد سالم سعيد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، أهمية مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وترجمة مخرجات زيارة فخامة الرئيس اللبناني الأخيرة إلى دولة الإمارات لمشروعات وفرص تعاون ملموسة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوسيع الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين عبر تمكين القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الدولتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد هذه الزيارة رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ الشراكات الاقتصادية والتنموية مع الدول العربية الشقيقة، وتعزيز أواصر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم الاستقرار والازدهار المستدام وتؤكد حرص دولة الإمارات على مواصلة دعم الجهود التنموية في لبنان، وتشجيع بناء شراكات فاعلة بين مجتمعي الأعمال في البلدين بما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والنمو المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن الزيارة، عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي سلسلة من اللقاءات الثنائية شملت اجتماعاً مع دولة الرئيس نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني وجرى التأكيد على الحرص المتبادل على تعميق التعاون في القطاعات ذات الأولوية ورفع مستويات الاستثمار دعماً للنمو الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث معالي الزيودي، في اجتماعاته الثنائية مع كل من معالي جو عيسى الخوري، وزير الصناعة، ومعالي الدكتور كمال شحادة، وزير دولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في لبنان سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: "تجمع دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة علاقات أخوية راسخة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون والاحترام المتبادل، ونحن حريصون على البناء على هذا الإرث لتعزيز شراكتنا الاقتصادية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "لقد عكست لقاءاتنا مع فخامة الرئيس جوزاف عون وكبار المسؤولين اللبنانيين إرادة مشتركة للارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أوسع، ومن خلال تعزيز التدفقات التجارية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية، وتوسيع التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، نعمل على ترسيخ أسس نمو مستدام طويل الأمد يدعم أولويات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم الوفد الإماراتي المرافق لمعالي الدكتور الزيودي خلال الزيارة نحو 80 مشاركاً يمثلون مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، شملت الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والزراعة والرعاية الصحية والنفط والغاز والطاقة المتجددة والطيران والذكاء الاصطناعي والسياحة، بما يعكس تنامي اهتمام القطاع الخاص الإماراتي باستكشاف الفرص الواعدة في لبنان بالتوازي مع مواصلة مسيرته نحو التعافي والنمو الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ولبنان زخماً متزايداً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية بين البلدين 4.2 مليار دولار في عام 2025، محققة نمواً بنسبة 35.6% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الزيارة في إطار جهود دولة الإمارات الرامية إلى توسيع شبكة شراكاتها التجارية والاستثمارية وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة والأسواق العالمية الواعدة بما يخدم أهداف التنمية المستدامة والازدهار المشترك.</div></p>

استقبل ثاني الزيودي وأكد حرص بلاده على تعزيز العاقات التجارية مع الإمارات

الرئيس عون: شكرنا وتقديرنا للإمارات على مواقفها الداعمة للبنان

<h2>&nbsp; الوسيط الباكستاني في طهران لإحياء مفاوضات إنهاء النزاع&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرتقب العالم عقوبات بلا مثيل ينتظر أن ينزلها الأمريكيون اليوم بحق إيران، في تشديد للخناق عليها وإجبارها على العودة للمسار الدبلوماسي بما يمكّن من إعادة فتح مضيق هرمز والتوافق بشأن الملف النووي.</div></p><p class='article-text'>فيما أظهرت طهران ومع اقتراب الموعد تذمراً من استمرار حالة اللاحرب واللاسلم، مع تسليم نادر بأن مذكرة التفاهم المجمدة هي أفضل سبيل للخروج منها، مع إبداء مرونة أكبر عبر تأكيد الاستعداد لمواصلة حل القضايا عبر المفاوضات، في وقت ينتظر أن يصل فيه قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى إيران، في محاولة لإحياء جهود الوساطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يعقد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، مؤتمراً صحفياً، اليوم، للكشف عن تفاصيل العقوبات الجديدة، فيما تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى نقل ثقل المواجهة من المسار العسكري إلى الضغط الاقتصادي على طهران. </div></p><p class='article-text'>وتأتي العقوبات في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعانيها إيران، إذ تجاوز معدل التضخم 80%، فيما فقد الريال الإيراني نحو 30% من قيمته منذ بداية العام، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد والإيرانيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي أفضل وسيلة أمام بلاده للخروج من حالة الجمود في الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع بزشكيان عن مذكرة التفاهم الأخيرة، مؤكداً أنها أفضل سبيل أمام بلاده للخروج من حالة اللاحرب واللاسلم التي وصلت إليها المواجهة الراهنة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح بزشكيان أن أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يرون أن المذكرة تمثل أفضل اتفاق ممكن. وأقر بزشكيان بأن بلاده تواجه صعوبات عدة، مضيفاً: «نواجه حرباً شاملة على الصعد الاقتصادية والعسكرية والأمنية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت طهران وعلى لسان نائب وزير الخارجية، عن استعدادها لمواصلة حل القضايا عبر المفاوضات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، يرتقب وصول قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، إلى طهران، اليوم، في إطار مساعي إسلام أباد للتوسط في إيجاد حل للحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية. وأشارت الوزارة إلى أن الزيارة تأتي في سياق جهود باكستان المتواصلة للمساعدة في ترسيخ السلام والأمن في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، شدد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، على أنه سيكون من المفيد إنهاء الحرب مع إيران قبل انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس في نوفمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'>وأضاف جونسون خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز رداً على سؤال بشأن ما إذا كان الجمهوريون يستطيعون السيطرة على الكونغرس عبر الانتخابات المقبلة حال استمرار الحرب مع إيران: «بالطبع سيكون من المفيد حل الأمر خلال الـ73 يوماً المقبلة، وإذا لم يُحلّ فسنفوز أيضاً، لأننا قطعنا رأس الثعبان».</p><p class='article-text'>واعتبر رئيس مجلس النواب الأمريكي، أن الولايات المتحدة تأكدت من عدم حصول إيران على سلاح نووي. وقال جونسون إن منع إيران من امتلاك سلاح نووي كان هدفاً للإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال السنوات الـ50 الماضية، مضيفاً أن الرئيس دونالد ترمب أنجز ذلك، وأنه يتعين الآن حل الأمر.</p><p class='article-text'>وأعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، عن اعتقاده أن الولايات المتحدة ستنتقل قريباً جداً إلى مرحلة جديدة في التعامل مع إيران، لكنه كرر القول بأن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وأضاف: «نحن ننجز الأمر خطوة بخطوة، لكن لا يمكننا الوثوق بالإيرانيين على الجانب الآخر من طاولة التفاوض.. أظن أن هذا هو التحدي، وأعتقد أن الدول الحليفة ستساعد في المرحلة المقبلة لإنهاء الأمر».</p>

واشنطن تدشّن سياسة الحد الأقصى من الضغوط.. وطهران في أوج أزمتها تحنّ لمذكرة التفاهم

إيران تترقب «الإنزال الاقتصادي» الأمريكي اليوم

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأوساط السياسية في الولايات المتحدة حالة من الصراع الداخلي والتجاذبات الإعلامية الحادة داخل الحزب الديمقراطي وخارجه، وذلك عقب قرار نانسي بيلوسي تقاعدها وعدم الترشح لانتخابات الكونغرس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد فتح هذا الإعلان الباب أمام منافسة محتدمة على خلافتها في مقعد سان فرانسيسكو، في حين جاءت ردود الفعل من الخصوم السياسيين لتسلط الضوء على عمق الانقسام الحزبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت المنافسة على مقعد بيلوسي تصاعداً في حدة الخلافات بين المرشحيْن الديمقراطيين السيناتور سكوت وينر والمشرفة كوني تشان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اندلعت الأزمة بعد أن أطلق وينر روبوت محادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي مُوجَّه ضد تشان التي تحظى بدعم بيلوسي. الروبوت الساخر، الذي صُمم للرد بـ«لا» على كل الاستفسارات للانتقاد الضمني لمواقف تشان من مشاريع الإسكان، أثار غضباً واسعاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدخلت بيلوسي بقوة للتنديد بالأسلوب واعتبرت استخدام التكنولوجيا لانتحال صوت امرأة إساءة فادحة ومحاولة لمحو إرادة المرأة، ما دفع حملة وينر لسحب الروبوت والاعتذار عن هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الإزالة واصلت بعض القيادات السياسية في المدينة التشكيك في دوافع الهجوم، واعتبرت اتهامات التمييز مبالغاً فيها، مما أبرز الانقسام الجيلي والسياسي العميق داخل قواعد الحزب الديمقراطي بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب السابقة، عقب إعلان تقاعدها، موضحاً في تصريحات صحفية من المكتب البيضاوي أنها قدمت «خدمة عظيمة للبلاد» بتنحيها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف ترامب بيلوسي بـ «المرأة الشريرة» والعبء على سمعة واقتصاد البلاد، مستعيداً تاريخاً طويلاً من الخصومة السياسية المحتدمة التي شملت إشرافها على محاولتَي مساءلته وعزله خلال ولايته الأولى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أفردت الوسائل الإعلامية الأمريكية مساحات واسعة لتغطية هذا المشهد الديمقراطي المرتبك؛ حيث ركزت القنوات والمواقع الإخبارية، مثل SFGATE، على مخاطر توظيف الذكاء الاصطناعي والتكتيكات الرقمية في الحملات الانتخابية الداخلية وما يجره ذلك من اتهامات بالسخرية والتمييز الجنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت ذاته غطت شبكات مثل C-SPAN التصريحات الحادة لترامب التي أبرزت حجم الاستقطاب المستمر. وتكشف هذه التطورات عن حالة من الضغط المضاعف الذي يواجه قيادة الحزب الديمقراطي، والمتمثل في صراع الأجيال الداخلي لإعادة تشكيل هويته من جهة، واستمرار المواجهة السياسية الشرسة مع معسكر ترامب والجمهوريين من جهة أخرى.</div></p>

تقاعد بيلوسي يبهج ترامب ويشعل صراع الخلافة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطط الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي لفتح تحقيقات حول أعمال الرئيس دونالد ترامب وشبكة حلفائه بحال استعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي بدل الدفع فوراً نحو إجراءات عزله. </div></p><p class='article-text'>وقالت مصادر مطلعة على المناقشات، إن قيادات ديمقراطية في المجلس ومساعدي اللجان، وتحسباً لاستعادة الأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، بحثوا استخدام جلسات الاستماع وأوامر الاستدعاء وطلبات الحصول على الوثائق، بهدف جمع سجلات من كيانات مرتبطة بشبكة ترامب السياسية والتجارية.</p><p class='article-text'>وأضافت المصادر أن الديمقراطيين يعتقدون بأن التحقيق في الشركات الخاصة والجهات المالية الخارجية قد يكون أكثر فاعلية من الدخول في مواجهة مباشرة مع البيت الأبيض، الذي يتوقع أن يرفض محاولات الرقابة البرلمانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوجه حذراً داخل الحزب الديمقراطي، إلى جانب ما يصفه عدد من أعضائه بالدروس المستفادة من تجربة ولاية ترامب الأولى. وبدلاً من البدء بمسعى لعزله، يدرس الديمقراطيون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب، للتدقيق في آليات صنع القرار داخل الإدارة، والتحقق مما إذا كان ترامب قد استخدم سلطته لمصلحته الشخصية أو لخدمة حلفائه والمتبرعين له. وقال أحد كبار مساعدي الديمقراطيين:</div></p><p class='article-text'>«لا نخوض هذا الأمر بهدف العزل، فلا أحد يريد إجراء تصويت فاشل في اليوم الأول.. ينصب التركيز على بناء ملف من الأدلة من خلال التحقيقات، بما يسمح بمساءلة ترامب».</p>

يدرسون استخدام صلاحيات التحقيق التي يمنحها الدستور لمجلس النواب

الديمقراطيون يخططون لمساءلة ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «سبيس إكس»، تأييده لتقدير يرى أن الولايات المتحدة ستدخل مرحلة انفلات مالي شامل حين يبلغ دَينها العام 50 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك تعليقاً على منشور لأحد مستخدمي منصة «إكس»، نشر رسماً بيانياً يتوقع بلوغ الدين الأمريكي 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، ووصف تلك النقطة بأنها لحظة انفجار الأزمة. </div></p><p class='article-text'>واكتفى ماسك بالرد بأن "الرسم البياني دقيق".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الدين العام الأمريكي الإجمالي قد تجاوز في وقت سابق من هذا الأسبوع عتبة الأربعين تريليون دولار للمرة الأولى في التاريخ، متخطياً التوقعات السابقة بوتيرة عزتها التقارير جزئياً إلى الرسوم الجمركية التي أبطلها القضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق وزارة الخزانة، بلغ إجمالي الدين العام القائم 40.05 تريليون دولار عند إغلاق يوم الثلاثاء، أي بعد نحو أربع سنوات ونصف على تجاوزه عتبة الثلاثين تريليوناً. وقبل عشر سنوات، كان الدين عند مستوى 19.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الرقم القياسي في وقت تتنامى فيه الالتزامات الأمريكية طويلة الأجل المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، مع ارتفاع مدفوعات الفائدة أيضاً، حتى صارت كلفة خدمة الدين تتجاوز الإنفاق على الدفاع الوطني.</div></p><h2>وتيرة متسارعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخزانة في أحدث كشف شهري لأوضاع المالية العامة عجزاً قدره 432.3 مليار دولار في يوليو، وهو أعلى إجمالي شهري منذ مارس 2021، فيما يقترب العجز منذ بداية العام من 1.8 تريليون دولار متجاوزاً الفترة المماثلة من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الإدارة الأمريكية تحرز تقدماً في تحصيل إيرادات إضافية عبر رسوم جمركية واسعة على الواردات، غير أن تلك الخطط تعطّلت هذا العام بعد حكم المحكمة العليا بعدم قانونية بعضها، ما أجبر الحكومة الفيدرالية على ردّ أكثر من 160 مليار دولار للشركات التي دفعتها. أما «وزارة كفاءة الحكومة» التي قادها ماسك في مرحلة أولى ووعدت بخفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار، فتدّعي حتى الآن تحقيق وفورات تتجاوز مئتي مليار دولار بقليل، وقد قال مكتب المحاسبة الحكومي هذا الشهر إن تقديرها يفتقر إلى الموثوقية والشفافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شكّلت الحرب في الشرق الأوسط ضغطاً إضافياً، إذ كلّفت حياة ثمانية عشر عسكرياً أمريكياً و37.5 مليار دولار من الإنفاق العسكري مع دخول النزاع شهره السادس تقريباً دون بوادر حل، فيما لا يُظهر الإنفاق الدفاعي أي تباطؤ بعد تمرير مجلس النواب في يوليو مشروع سياسة الدفاع السنوي بفارق ضئيل، وهو يجيز تمويلاً قياسياً للبنتاغون قدره 1.15 تريليون دولار.</div></p><h2>طريق منحدرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول مارغريت سبيلينغز، رئيسة «مركز السياسات الحزبية الثنائية»، إن البرامج الفيدرالية تنفق أكثر بكثير مما تجبيه الحكومة، وإن أكبر بنود الموازنة تعمل جميعها على «الطيار الآلي»، مضيفة أن البلاد تندفع نحو الهاوية حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلاً دون أن تدير عجلة القيادة. </div></p><p class='article-text'>وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت، الذي حدّد هدفاً بخفض العجز إلى ثلاثة في المئة من الناتج المحلي بحلول 2028 نزولاً من أكثر من ستة في المئة عند تولي الرئيس الحالي منصبه، قد أقرّ الأسبوع الماضي بأن العجز يسير هذا العام في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو التشكيك في القدرة على معالجة الدين واسع النطاق، إذ يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين وكثيراً من المستثمرين، إلى جانب ماسك نفسه.</div></p>

إيلون ماسك يتوقع موعد انهيار الاقتصاد الأميركي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان ووكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، أمس، بسلسلة غارات وتوغلات وتفجيرات وعمليات هدم وقصف امتدت إلى عدد من البلدات.</div></p><p class='article-text'>فيما تحركت بيروت لحشد دعم دولي للجيش اللبناني وتمكينه من الانتشار حتى الحدود، بالتزامن مع تأكيد الرئيس جوزيف عون أن التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرات في كفرتبنيت وحولا وطلوسة وبني حيان، بعدما نفذت فجراً عمليات هدم في حداثا، في أعقاب تفجيرات ليلية في المنصوري، فيما تعرضت مجدل زون والوديان المحيطة بها لقصف مدفعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الخيام، أطلقت دبابة إسرائيلية من طراز «ميركافا» أربع قذائف باتجاه البلدة، وفجرت القوات الإسرائيلية منزلاً، فيما ألقت مسيّرة قنبلة في المنصوري، ونفذت القوات الإسرائيلية عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه حداثا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوغلت قوة إسرائيلية في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل، أعقبه إطلاق كثيف للنار أدى إلى اندلاع حريق. كما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق منطقتي صور وبنت جبيل، بينما حلقت مسيّرات فوق نهر الليطاني وصولاً إلى جسر القعقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تداعيات الحرب، قتل شابان وأصيب اثنان آخران بانفجار جسم مشبوه من مخلفات القصف الإسرائيلي قرب الساتر الترابي بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية.</div></p><h2>التحدي الأكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التصعيد فيما أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن بلاده ستواصل العمل على إعادة بناء الدولة بالتوازي مع إنهاء الوضع الراهن في الجنوب، وقال إن «التحدي الأكبر هو إعادة الإعمار بعد انسحاب إسرائيل من البلدات والقرى المحتلة وانتشار الجيش حتى الحدود».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر عون إلى روما أمس في زيارة يلتقي خلالها البابا ليو الرابع عشر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، في وقت تكثف بيروت تحركاتها الخارجية لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية. ومن المقرر أن يلتقي عون رئيسة الوزراء الإيطالية غداً الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّم عون رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تضمنت دعوة لبنان للمشاركة في اجتماع تحضيري يعقد في باريس في 17 سبتمبر المقبل للمؤتمر الدولي لدعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي.</div></p><p class='article-text'>ويركز الاجتماع على حشد الدعم الدولي لتوفير احتياجات الجيش من المعدات والموارد والتدريب وبناء القدرات وفق الأولويات التي حددها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على إلزام إسرائيل بإنهاء الحرب على لبنان ووقف إطلاق النار والانسحاب إلى الحدود الدولية.</div></p><p class='article-text'>وأكد بري أنه في حال تحقق الانسحاب، يضمن انتشاراً فورياً للجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني، وأن يكون الجيش «القوة الوحيدة الحافظة للأمن» والتي تملك السلاح في المنطقة، بما يسمح بعودة السكان وإعادة الإعمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التطورات، تسلّم عون من المدير العام لمنظمة اليونسكو، خالد العناني، شهادة إدراج قلاع جبل عامل الخمس، الشقيف وتبنين وشقرا ودير كيفا وشمع، على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر، معتبراً أن القرار يضاعف مسؤولية المجتمع الدولي عن حماية هذه المواقع ووقف الاعتداءات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائه العناني وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين لبنان واليونسكو، أن الاعتداء على التراث «ليس اعتداء على الحجر وحده، بل هو اعتداء على ذاكرة الناس وتاريخ البلاد».</div></p>

عون: إعادة الإعمار تمثل التحدي الأكبر أمام لبنان

تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان.. غارات وهدم وتفجيرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتسلل «هلوسة» الذكاء الاصطناعي إلى واحدة من أكثر ساحات صنع القرار حساسية في الولايات المتحدة، بعدما بدأت أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي تُستخدم في إعداد نصوص تشريعية تصل إلى الكونغرس وهي تحمل أخطاء قانونية وصياغية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير نشره موقع «Politico»، يواجه مكتب المستشار التشريعي لمجلس النواب الأميركي تدفقًا متزايدًا من مشاريع القوانين المولدة بالذكاء الاصطناعي، ما يفرض على محاميه وقتًا إضافيًا لمراجعتها وإعادة صياغتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مسودات كثيرة وأخطاء متكررة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت القضية إلى مقابلات مع 8 مسؤولين حاليين وسابقين عملوا في مكتب المستشار التشريعي أو تعاملوا معه، وأفادوا بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في إعداد مشاريع القوانين أصبح أكثر انتشارًا داخل مجلس النواب، مع اعتماد بعض المكاتب ومجموعات خارجية على أدوات مثل "شات جي بي تي" و "كلود" لإنتاج اللغة التشريعية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تكمن المشكلة في مجرد وجود أخطاء لغوية، بل في أن بعض المسودات تصل محمّلة بأخطاء قد تكون أكثر تعقيدًا، بينها إحالات غير صحيحة إلى قوانين أو مواد قانونية وتعريفات قانونية معيبة وصياغات ركيكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الميزة الأساسية للذكاء الاصطناعي هي قدرته على إنتاج كميات كبيرة من النصوص بسرعة. لكن هذه الميزة نفسها تتحول إلى مشكلة عندما تكون النصوص بحاجة إلى مراجعة قانونية دقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق المصادر التي تحدث إلى «Politico»، يضطر محامو مكتب المستشار التشريعي إلى قضاء وقت أكبر في مراجعة وإعادة كتابة بعض المقترحات المولدة بالذكاء الاصطناعي. وفي حالات معينة، قد يستغرق تصحيح النص وقتًا أطول من إعداد صياغة جديدة من البداية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خطورة هذه الأخطاء لا تتوقف عند مكتب المراجعة. فإذا دخلت إحالة قانونية خاطئة أو تعريف غير دقيق في مشروع تشريعي، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير عملية إقرار القانون أو خلق مشكلات قانونية لاحقًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير  إلى أن الأخطاء يمكن أن تحمل تداعيات تتجاوز واشنطن، بما في ذلك احتمال نشوء دعاوى قضائية بسبب الاستناد الخاطئ إلى قوانين أو استخدام تعريفات قانونية غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تعني هذه الوقائع أن الذكاء الاصطناعي ممنوع من استخدامه في العمل التشريعي، أو أن كل مشروع قانون يُعد بمساعدته يكون معيبًا. لكن المشكلة تكمن في الاعتماد على النموذج لتوليد اللغة القانونية من دون مراجعة بشرية متخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت التقارير عن دانيال شومان، المدير التنفيذي لمعهد American Governance Institute، قوله إن الذكاء الاصطناعي مفيد في مجالات عديدة، لكنه ليس جاهزًا لصياغة لغة تشريعية يرغب المستخدم في تمريرها لتصبح قانونًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>حتى فهم الفكرة قد يصبح مشكلة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتعلق المخاطر بصياغة النص وحدها، فبحسب «Politico»، هناك  أيضاً بعض الأشخاص الذين يقدمون مسودات مولدة بالذكاء الاصطناعي قد يواجهون صعوبة في شرح النتيجة السياسية أو القانونية الدقيقة التي يفترض أن يحققها النص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يضيف مشكلة أخرى، عندما تتحول فكرة تشريعية إلى نص كامل بضغطة زر، قد يبدو المشروع أكثر نضجًا مما هو عليه فعليًا، بينما تظل الفكرة الأساسية بحاجة إلى تحديد ومراجعة من أصحابها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد هذه القضية أن استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية لا يلغي المسؤولية البشرية عن النتائج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة العدل الأميركية على أن المسؤولية الأساسية عن مشاريع القوانين المقدمة تقع على عاتق أعضاء الكونغرس وموظفيهم، ولا يمكن إسنادها إلى روبوت محادثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من  الانتشار المتزايد للأدوات التوليدية،إلا أنه لا توجد حتى الآن حالات مؤكدة صوّت فيها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ على تشريع صاغه الذكاء الاصطناعي بالكامل.</div></p>

«هلوسة» الذكاء الاصطناعي تغرق الكونغرس الأمريكي.. قوانين بأخطاء فادحة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعتقد أن رفع مستوى الاهتمام المفاجئ بملف غزة على المستوى الأمريكي هو محاولة لتعويض الانسداد السياسي في ملف المرحلة الثانية من الاتفاق الإيراني الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الأسبوع انقضى السقف الزمني لهذا الاتفاق الذي كانت مدته 60 يوماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا «الانسداد» يؤثر بالسلب على وضعية شعبية الرئيس ترامب في الداخل بسبب خسائر الاقتصاد الأمريكي والمعاناة التي يعانيها المواطن الأمريكي في أسعار الطاقة والسلع والخدمات الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث هذه المعاناة في زمن دوران عجلة الانتخابات لتجديد نصف مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقصى ما يخشاه الرئيس ترامب هو أن يدفع فاتورة باهظة في الداخل بسبب الحرب التي تورط فيها مع إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقصى ما يخشاه الرئيس ترامب أن يفقد الأغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ الأخير والتي كانت تمكنه من تمرير قراراته الصعبة وتبطل مفعول أي قرارات اعتراضية من نواب الحزب الديمقراطي المنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا الحركة الأمريكية الحالية على جبهة غزة لعلها تأتي بأي تقدم يساعد ترامب في الداخل.</div></p>

كلمة أديب

لماذا عودة الاهتمام بملف «غزة»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، لمغادرة الكابيتول هيل، لتنهي مسيرة سياسية طويلة شكلت معالم السياسة التشريعية للكتلة الديمقراطية لعقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم اقتراب خروجها الرسمي، أكدت تقارير صحفية أمريكية أن نفوذها لم يتوارَ، بل يتواصل عبر شبكة من مساعديها السابقين الذين يتولون مناصب مفصلية داخل الإدارة وفي أروقة الكونغرس، ويمارسون أدواراً قيادية توصف بالصارمة والمؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت صحيفة «بليتيكو» في تقريرها المطول عن مفهوم «روح فريق بيلوسي»، موضحة أن المدرسة السياسية التي أسستها بيلوسي أفرزت جيلاً من المساعدين والمستشارين الذين يتسمون بالانضباط الحديدي والقدرة العالية على إدارة الصراعات وإبرام الصفقات التشريعية المعقدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنقل الصحيفة عن إحدى خريجات فريقها قلقاً ضمنياً وإشادة بنفس الوقت بوجود نهج خاص وهواية محددة لدى مَن عملوا معها؛ إذ يستمر هذا الفريق في توجيه القرارات ودعم قيادات الحزب الحالية، مما يجعل بصمة بيلوسي حاضرة بقوة في المشهد السياسي الأمريكي حتى مع ابتعادها عن الواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار هذا التقرير والتطور الموازي لتقاعد بيلوسي موجة من ردود الأفعال والتغطيات في الصحافة الأمريكية، والتي سلطت الضوء على إرثها وتأثير فريقها الممتد: تايم: أوضحت الصحيفة أن بيلوسي تترك الكابيتول هيل باعتبارها واحدة من أكثر الشخصيات القيادية تأثيراً واقتداراً في تاريخ الكونغرس، مشيرة إلى أن قدرتها على بناء فريق سياسي وإداري متماسك كانت السبب الرئيس في تمرير التشريعات الكبرى واستمرار هيمنتها لسنوات طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واشنطن بوست: ركزت الصحيفة على الشبكة المعقدة من المساعدين والمستشارين الذين دربهم مكتب بيلوسي، مؤكدة أن «سلالة بيلوسي الإدارية» ستبقى المحرك الأساسي لاستراتيجيات الحزب الديمقراطي داخل اللجان وفي صياغة السياسات للسنوات المقبلة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> نيويورك تايمز: أبرزت الصحيفة الدور المحوري الذي لعبه فريق بيلوسي في إدارة الأزمات الكبرى وصياغة التحالفات الحزبية الصارمة، مشيرة إلى أن كبار المستشارين الذين تتلمذوا على يديها هم من يديرون الآلية التشريعية الحالية للحزب الديمقراطي خلف الكواليس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وول ستريت جورنال: لفتت الصحيفة إلى أن مهارة بيلوسي وفريقها في حشد الأصوات والتعامل مع التفاصيل الدقيقة للتكتيكات البرلمانية أوجدت معياراً قيادياً جديداً داخل الكابيتول هيل، يصعب على الخلفاء تجاوزه أو التخلي عن الكوادر التي تربت عليه.</div></p>

هل تتحكم نانسي بيلوسي في قرارات «الكونغرس» بعد مغادرتها؟

<p class='article-text'>لم تعد أساطير قطاع الطرق وأفلام الكاوبوي حكايات محصورة في كتب التاريخ أو شاشات السينما؛ ففي ليالي ولاية ممفيس الأمريكية المعتمة، تتحول قاطرات الشحن العملاقة التي تقطع آلاف الأميال إلى طعم سهل لعصابات حديثة تقتات على ثغرات سلاسل الإمداد لنهب بضائع تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار، لتشتعل من جديد حرب شرسة بين التكنولوجيا المتقدمة وأقدم أشكال الجريمة على قضبان الحديد.</p><p class='article-text'>كان القطار مستقراً في محطة توقف تقع على أطراف مدينة ممفيس عندما شرع اللصوص في تنفيذ خطتهم.</p><p class='article-text'>ومن تحت جنح الظلام، انطلق ثلاثة رجال مرتحلين من داخل سيارة "كيا سول" سوداء اللون، ليقوموا بتسلق عربات الشحن التابعة لشركة "سي إس إكس كورب".</p><p class='article-text'>عمد أولئك اللصوص إلى تحطيم أقفال الحاويات واستحوذوا على بضائع تجاوزت قيمتها عشرين ألف دولار، وتضمنت ملابس نسائية كانت في طريقها إلى متجر "بيلك" الكبير، إضافة إلى ألعاب من نوع "لايزر بلوكس"، ،وقام الجناة بتعبئة سيارتهم بما استطاعوا حمله وإخفاء الحصيلة المتبقية في مساحة غابية مجاورة، عازمين على العودة لاحقاً لجمعها.</p><p class='article-text'><b>تقنيات رقمية </b><br></p><p class='article-text'>مثلت السرقة  نمطاً اعتادت عليه ساحات السكك الحديدية عشرات المرات خلال الأعوام الماضية، غير أن المشهد اختلف هذه المرة بالاعتماد على كاميرات متطورة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد عملية السطو، مما دفع فرقة عمل مختصة بجرائم السكك الحديدية إلى التحرك الفوري.</p><p class='article-text'>هذا الفريق -الذي قاده مكتب التحقيقات في ولاية "تنسي" مدعوماً من وكالات اتحادية ومحلية ووحدات تابعة للولاية، جنباً إلى جنب مع الحرس الوطني وقوة الشرطة الخاصة- سارع إلى تحليق طائرة تعقبت المركبة المشبوهة لمسافة أحد عشر ميلاً.</p><p class='article-text'>ولم تمض سوى ساعات قليلة حتى انقض رجال الشرطة على أحد المتورطين أثناء قيامه بتفريغ صناديق البضائع المسروقة، ليتم إلقاء القبض على رجلين آخرين بصورة منفصلة خلال الأيام اللاحقة، بحسب ما أظهرته سجلات الشرطة التي اطلعت عليها وكالة "بلومبرغ نيوز".</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من أن حوادث سرقة القطارات ترتبط بأفلام الغرب الأمريكي الكلاسيكية وأساطير القرن التاسع عشر مثل جيسي جيمس وبوتش كاسيدي وعصابة رينو، إلا أن النسخة المعاصرة تُعد وليدة جائحة كورونا؛ إذ تضاعفت معدلات السرقة أربع مرات مقارنة بالفترات التي سبقت عام 2020.</p><p class='article-text'>فمع فرض إجراءات الإغلاق، واجهت عصابات الجريمة التي كانت تقتات على تجارة المخدرات اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، وتزامن ذلك مع طفرة في الطلب على السلع المادية نتيجة التزام الناس بمنازلهم، فتحولت تلك العصابات نحو سرقة عقد السكك الحديدية الواقعة في الاختناقات المرورية مثل شيكاغو ولوس أنجلوس وممفيس.</p><p class='article-text'>وفي عام 2025، تمكن مجرمون من نهب بضائع تتجاوز قيمتها مئتي مليون دولار إثر وقوع 75,000 عملية سرقة استهدفت شبكات قطارات الشحن في الولايات المتحدة، وفقاً لمجموعة صناعية تمثل كبرى الشركات مثل "سي إس إكس" و"بي إن إس إف" و"يونيون باسيفيك".</p><p class='article-text'>وفي يناير من العام المنصرم، تعرض قطار لشركة "بي إن إس إف" لسطو سُرقت خلالها نحو 1,985 زوجاً من أحذية "نايكي" غير المصرح بطرحها بقيمة تتجاوز 440,000 دولار، طبقاً لوثيقة أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية بفينيكس.</p><p class='article-text'><b>شحنات مسروق </b></p><p class='article-text'>وبالمثل، كشفت مداهمات شرطة لوس أنجلوس عن ضبط شحنات مسروقة بقيمة 1.5 مليون دولار شملت بضائع لشركة "ميلووكي تول".</p><p class='article-text'>وأكد متحدث باسم "سي إس إكس" أن إطارات السيارات وحدها شهدت سرقة ما قيمته تجاوزت 900,000 دولار من قطارات الشركة منذ مطلع عام 2023.</p><p class='article-text'>وكرد فعل، تحالفت شركات الشحن مع الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي وفرق الأمن، مستثمرة ملايين الدولارات في تقنيات المراقبة والطائرات بدون طيار والأسوار الشائكة.</p><p class='article-text'>وأوضح شون دوريس، رئيس الشرطة في "سي إس إكس"، خلال مقابلة: "تستطيع هذه العصابات نهب سلع تقدر بعشرات الآلاف في دقائق، ناهيك عن الأضرار الجسيمة للقطارات".</p><p class='article-text'>ولا تتخذ هذه الهجمات طابع السطو المسلح، بل تشبه اقتحام مستودعات التخزين؛ فنظراً لجهود رفع الكفاءة وتعظيم الأرباح، أصبحت القطارات تمتد لمسافة تصل إلى 3 أميال وتُشغل بطاقم من فردين فقط، مما جعل مواعيد التوقف الطويلة قرب المستودعات وقتاً مثالياً لضربات اللصوص.</p><p class='article-text'>ووفقاً لشركة "سي إس إكس"، تنتمي العصابات في ممفيس غالباً إلى "غانغستر ديسديبلس" وعصابات "كريبس" و"ألمايتي فايس لوردز"، بينما أشارت شكوى جنائية في أريزونا إلى تورط شبكات عابرة للحدود مقرها سينالوا بالمكسيك في موجة سرقات بالجنوب الغربي. وفي شيكاغو، يتألف الجناة من انتهازيين وشبكات مرتبطة بعصابات الشوارع.</p><p class='article-text'>ويركز اللصوص أساساً على المقتنيات الصغيرة عالية القيمة كاللكترونيات والملابس الفاخرة والكحول، بينما تمثل إطارات السيارات قطاعاً فرعياً مربحاً يُصرف عبر وكلاء وورش إصلاح مستقلة.</p><p class='article-text'><b>مضادة للقطع</b></p><p class='article-text'>ولمواجهة المشكلة، تضخ شركات السكك الحديدية استثمارات ضخمة؛ فقد خصصت "يونيون باسيفيك" أكثر من 30 مليون دولار منذ يناير 2023 لمشاريع أمنية شملت طائرات بدون طيار للتصوير الحراري وكاميرات ذكاء اصطناعي، إلى جانب 41,000 قدم من الجدران الأسمنتية والأسلاك الشائكة. وتستثمر "بي إن إس إف" في أسوار كهربائية وحواجز مضادة للقطع.</p><p class='article-text'>وفي مستودع "ليووود يارد" التابع لـ "سي إس إكس" بممفيس، أنفقت الشركة أكثر من 7.5 مليون دولار لتركيب نحو 14,000 قدم من سياج "أميجارد 7700" المزود بأشرطة شائكة ترتفع لأكثر من 15 قدماً، ونشرت 30 كاميرا ذكاء اصطناعي لرصد وتحديد السيارات حتى مع تبديل لوحاتها.</p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع حوادث السرقة بنسبة 80% على أساس سنوي في منطقة ممفيس. في المقابل، تكيفت العصابات بالتحول إلى أجهزة الاتصال اللاسلكي واستهداف القطارات المتوقفة بعيداً عن المدينة، بل وعمد بعضهم إلى القفز من أعلى الجسور نحو القطارات المتحركة.</p><p class='article-text'>أما في شيكاغو، فتبرز الساحات الكبرى كأهداف رئيسية؛ ففي أغسطس 2024، نهب لصوص قطاراً لشركة "يونيون باسيفيك" بالجانب الغربي للمدينة مستولين على أجهزة تلفزيون وإلكترونيات أمام شرطة عاجزة عن السيطرة.</p><p class='article-text'>وفي كاليفورنيا، تربط التحقيقات سرقات السكك الحديدية بعصابات عابرة للحدود نشطت مع تشديد إجراءات الحدود الجنوبية، حيث تجبر الكارتلات ضحايا الاتجار بالبشر على سداد ديونهم عبر المساهمة في عمليات السطو، بينما تعمد العصابات الأكثر تطوراً إلى تخريب القضبان أو قطع خطوط المكابح لإيقاف القطارات في مناطق نائية.</p><p class='article-text'>ويواجه المحققون إحباطاً بسبب خفة العقوبات لجرائم السرقة البسيطة التي يفرج عن مرتكبيها بكفالة، وسط إعطاء مدن كممفيس ولوس أنجلوس وشيكاغو الأولوية لجرائم العنف والقتل.</p><p class='article-text'>ونتيجة لضغط شركات السكك الحديدية، أقر مجلس النواب في مايو "قانون مكافحة الجريمة بالتجزئة المنظمة" بدعم الحزبين، بتبنٍّ من النائب ديفيد فالادااو، وهو قانون يزود السلطات بآليات أشد كالمصادرة الجنائية وتوسيع قوانين غسيل الأموال وتجميع قيم السرقات لتبرير توجيه اتهامات قاسية، بالتزامن مع توجيه تهم جنائية لمتورطي سرقة نوفمبر في ممفيس قد تصل عقوبة بعضهم إلى السجن 15 عاماً لتجاوز المسروقات 10,000 دولار.</p>

سطو بـ 200 مليون دولار.. كيف يسرق "قُطّاع الطرق" قطارات الشحن؟

<p class='article-text'><br>كثّف لبنان، مطالبه بوقف العمليات الإسرائيلية في الجنوب ووضع جدول زمني للانسحاب، بالتزامن مع تحرك أمريكي تناول تنفيذ اتفاق الإطار وآلية التحقق من الانسحاب وانتشار الجيش اللبناني، فيما تواصل التصعيد الميداني بغارات وتفجيرات وقصف مدفعي طالت عدداً من البلدات الجنوبية.<br>وشدد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال لقائه السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى ورئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد، على ضرورة وقف إسرائيل عمليات التدمير في الجنوب، وتوسيع نطاق المناطق التجريبية التي نص عليها اتفاق الإطار، ووضع جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.<br>وبحسب رئاسة الحكومة، تناول اللقاء الشق العسكري من الإطار التفاوضي والتطورات الميدانية في الجنوب. وينص اتفاق الإطار الثلاثي، الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 26 يونيو الماضي، على تنفيذ منطقتين تجريبيتين تشملان انسحاباً إسرائيلياً وانتشار الجيش اللبناني ونزع سلاح «حزب الله» والجماعات المسلحة غير التابعة للدولة. وبدأ الجيش اللبناني في 21 يوليو عملية انتشار في بلدة زوطر الغربية تنفيذاً للاتفاق.<br></p><p class='article-text'>في الأثناء التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري السفير عيسى والجنرال كليرفيلد، حيث جرى بحث عمل مجموعة التنسيق في ضوء البدء بتحديد المناطق التجريبية وآلية التحقق من الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني.<br>وأكد بري أن «مفتاح الاستقرار» يتمثل في إلزام إسرائيل وقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية، وقال إن الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة «بشكل ممنهج»، من تدمير القرى وتجريف الحقول والمساحات الزراعية وحرق المناطق الحرجية إلى استهداف المناطق التراثية.</p><p class='article-text'><br><b>المفاوضات مستمرة</b></p><p class='article-text'><br>وقال السفير الأمريكي، عقب اللقاء، إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل «مستمرة»، وإن موعد الجولة المقبلة لم يحدد بعد، واصفاً الأجواء بأنها «إيجابية». ورداً على سؤال عن موعد توقف الحرب، قال عيسى: «الحرب ستتوقف عندما يحين الوقت»، مضيفاً: «قولوا لـ(حزب الله) أن يسلّم سلاحه، فيتوقف كل شيء».<br>وبشأن توسيع المناطق التجريبية، أوضح أن الأولوية هي «تحديد وضع المناطق الحالية وبعدها تأتي المناطق الأخرى»، مشيراً إلى أن واشنطن تتحدث مع لائحة من الدول بشأن المشاركة في آلية المراقبة، من دون أن يتم حتى الآن تحديد أي دولة.</p><p class='article-text'><br><b>تصعيد في الجنوب</b></p><p class='article-text'><br>ميدانياً، تزامنت التحركات السياسية مع استمرار العمليات الإسرائيلية في الجنوب. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي نفذ تفجيراً كبيراً في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون، فيما اندلعت حرائق في بلدة بني حيان نتيجة قصف مدفعي إسرائيلي متواصل.<br>واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، حرج علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان بالمواد المتفجرة. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة المنصوري، بينما رُصدت تحركات لآليات إسرائيلية في بلدة حداثا بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة وسقوط قذيفة مدفعية.</p>

واشنطن: المفاوضات مستمرة.. وتسليم سلاح «حزب الله» يوقف الحرب

لبنان يطالب بوقف التدمير وتوسيع «المناطق التجريبية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اختبرت ماليزيا طلاءً مضيئاً للطرق في منطقة سيمينيه بولاية سيلانغور، بهدف تحسين الرؤية ليلا في الطرق التي تفتقر إلى إنارة الشوارع. وأظهرت التجربة أن العلامات يمكن أن تظل متوهجة لمدة تصل إلى 10 ساعات، مع استمرار وضوحها خلال هطول الأمطار. ورغم خطط لتوسيع التجربة إلى مواقع أخرى، اصطدمت الفكرة بعقبتين رئيسيتين وهما ارتفاع التكلفة بصورة كبيرة مقارنة بالطلاء التقليدي، وعدم رضا خبراء وزارة الأشغال عن نتائج الاختبارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تنفيذ التجربة على طريق غير مضاء بالقرب من سيمينيه في ولاية سيلانغور، وتحديدًا عند تقاطع جالان سونغاي لالينغ وجالان سونغاي تيكالي، حيث كانت القيادة ليلًا تمثل تحديًا بسبب غياب إنارة الشوارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>علامات طريق تضيء حتى 10 ساعات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شملت التجربة الأولى امتدادًا يبلغ نحو 245 مترًا، واستخدمت فيها إدارة الأشغال العامة في هولو لانغات طلاءً مضيئًا كبديل لعلامات الطرق التقليدية المعروفة باسم «عيون القطط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال تفقد الموقع، قال وزير الأشغال الماليزي ألكسندر نانتا لينجي إن العلامات المضيئة يمكن أن تظل متوهجة لمدة تصل إلى 10 ساعات، كما أشار إلى أنها أظهرت قدرة جيدة على التوهج حتى أثناء الطقس الممطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان اختيار الطريق مقصودًا لاختبار التقنية في ظروف حقيقية، إذ كانت المنطقة تفتقر إلى إنارة الشوارع، ما أتاح للمسؤولين تقييم مدى قدرة العلامات المضيئة على تحسين الرؤية الليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدى بعض مستخدمي الطرق ترحيبا بالفكرة، وطالبوا بتطبيقها في مزيد من الطرق السريعة والطرق الريفية التي لا تتوفر فيها أعمدة إنارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، رأى آخرون أن الأولوية ينبغي أن تكون لتحسين حالة الطرق الحالية، بما في ذلك إصلاح الحفر والأسطح غير المستوية وتجديد العلامات التقليدية واللافتات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المشكلة التي أوقفت الفكرة.. التكلفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم النتائج الأولية المشجعة، ظهرت مشكلة يصعب تجاهلها: السعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة الأشغال، بلغت تكلفة الطلاء المضيء نحو 749 رينغيت ماليزي للمتر المربع، في حين لا تتجاوز تكلفة طلاء علامات الطرق التقليدي نحو 40 رينغيتًا للمتر المربع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بمعنى آخر، كان الطلاء المضيء أغلى بنحو 19 مرة من الطلاء التقليدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار تقييم التجربة، بدأت التكلفة المرتفعة تثير شكوكًا بشأن إمكانية استخدام التقنية على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ماليزيا فكرت في توسيع التجربة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه التحديات، لم تتوقف الفكرة عند تجربة سيمينيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبحلول فبراير 2024، كانت حكومة ولاية سيلانغور تدرس توسيع استخدام التقنية إلى 15 موقعًا إضافيًا، بإجمالي نحو 15 كيلومترًا من الطرق في مناطق من بينها سيبانغ وكوالا لانغات وبيتالينغ، وفق ما أورده موقع Paultan.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كانت ولاية جوهور تدرس استخدام العلامات المضيئة في عدد أكبر من المواقع، وحددت 31 طريقًا لإجراء مشاريع تجريبية، من بينها مقطع بطول 300 متر من طريق جالان بالوه J16 في باتو باهات. وكان الهدف من هذه التجارب معرفة مدى قدرة التقنية على تحسين سلامة السائقين، خصوصًا في الطرق التي تفتقر إلى الإنارة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بحلول نوفمبر 2024، بدا أن حماس الحكومة للتوسع في المشروع بدأ يتراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نائب وزير الأشغال أحمد مسلان أمام مجلس النواب إن الحكومة من غير المرجح أن تستمر في استخدام الممرات المضيئة، مشيرًا إلى أن التكلفة المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الوزارة أجرت اختبارات على التقنية، لكن النتائج لم ترقَ إلى مستوى توقعات خبرائها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسلان إن تكلفة المشروع «باهظة للغاية»، ولذلك من المرجح عدم الاستمرار في استخدام هذه الممرات. ولم يحدد المسؤول بالتفصيل المعايير الفنية التي لم تحقق المستوى المطلوب، لكنه أكد أن تقييم خبراء الوزارة لم يكن إيجابيا بما يكفي لتبرير التوسع في المشروع،  وفقا لـ "dailygalaxy".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فكرة واعدة اصطدمت بالواقع</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت التجربة الماليزية أن استخدام الطلاء المضيء يمكن أن يوفر علامات طريق مرئية لساعات بعد حلول الظلام، بل ويمكن أن يحافظ على توهجه في ظروف ممطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التجربة كشفت في الوقت نفسه أن نجاح الفكرة تقنيا لا يعني بالضرورة أنها قابلة للتطبيق على نطاق واسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفارق الهائل بين تكلفة الطلاء المضيء والطلاء التقليدي، إلى جانب عدم رضا الخبراء عن نتائج الاختبارات، جعلا تعميم التقنية أكثر صعوبة.</div></p>

طرق تتوهج في الظلام.. لماذا تراجعت ماليزيا عن الفكرة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما كانت بيروت وواشنطن تبحثان، أمس، الخطوات العملية لتنفيذ «اتفاق الإطار» القائم على انسحاب إسرائيلي تدريجي وانتشار الجيش اللبناني، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس جنوب لبنان ليعلن موقفاً معاكساً: </div></p><p class='article-text'>القوات الإسرائيلية لن تنسحب من «المنطقة الأمنية تحت أي ظرف». وجاء التصعيد السياسي مترافقاً مع غارات وعمليات نسف وتدمير جديدة، دفعت الجيش اللبناني إلى التحذير من أن الاعتداءات الإسرائيلية باتت تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاتس، خلال زيارة للمناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب لبنان أمس، وفق بيان لمكتبه نقلته «فرانس برس»: «كما قلت ورئيس الوزراء بوضوح، لن ننسحب من هذه المنطقة الأمنية». </div></p><p class='article-text'>وادعى أن الجيش موجود لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل وقواته، قبل أن يوسع موقفه ليشمل جبهات أخرى قائلاً: «لن ننسحب من المناطق الأمنية تحت أي ظرف: لا في لبنان، ولا في سوريا، ولا في غزة». وأوضح أن القوات الإسرائيلية تعمل على «تطهير» المنطقة وتدمير البنى التحتية تحت الأرض والمنازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضع إعلان كاتس عقبة سياسية واضحة أمام «اتفاق الإطار» الذي توصل إليه لبنان وإسرائيل في 26 يونيو الماضي، بعد خمس جولات تفاوضية برعاية أمريكية، وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي التي تحتلها في الجنوب، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من «مناطق تجريبية»، إلى جانب نزع سلاح «حزب الله».</div></p><h2>واشنطن تدفع للتنفيذ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت نفسه، استقبل الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، بحضور السفير الأمريكي ميشال عيسى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار»، في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث قائد الجيش رودولف هيكل مع كليرفيلد، بصورة منفصلة، الترتيبات الأمنية والصعوبات التي تواجه الجيش، وفي مقدمها، وفق بيان قيادة الجيش، «استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي التحركات قبل جولة جديدة من المفاوضات التي أعلنت واشنطن، أمس، أنها سترعاها مطلع سبتمبر في روما، معربة، بحسب «فرانس برس»، عن «ارتياحها للطريقة التي تتطور بها الأمور».</div></p><h2>الجيش: الانتشار يتعطل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت قيادة الجيش اللبناني، أمس، إن القوات الإسرائيلية تواصل «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية والمدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدة منازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الجيش يواصل مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي». وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، أمس، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على دفعتين على بلدة المنصوري.</div></p><p class='article-text'>فيما ألقت مسيّرات قنبلة صوتية في البلدة ومواد متفجرة على أحراش بيت ياحون. كما سجل تحليق مكثف للمسيّرات فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات في وادي تولين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي أن وحدة الاستطلاع في لواء «غولاني» أنهت نحو 50 يوماً من العمليات في منطقة قلعة الشقيف وغادرت لـ«فترة إنعاش وحداتي». </div></p><p class='article-text'>ولم يعلن الجيش انسحابه من القلعة أو ما إذا كانت قوة أخرى حلت محل الوحدة، ما يجعل الخطوة، وفق المعلومات المعلنة، تدويراً للقوات لا انسحاباً من الموقع.</p><h2>عفو بعد 35 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">داخلياً، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</div></p>

عون يبحث «الإطار» مع المنسق الأمريكي.. والجيش: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشارنا

كاتس من جنوب لبنان: لن ننسحب من «المناطق الأمنية»

<p class='article-text'><br>تزامنت تحركات لبنانية - أمريكية لدفع تنفيذ «اتفاق الإطار» في جنوب لبنان، اليوم، مع إعلان الجيش اللبناني أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير يعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما أقر البرلمان أول قانون للعفو العام منذ عام 1991، منهياً سنوات من الخلاف السياسي حول أحد أكثر الملفات الداخلية تعقيداً.<br>وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان اليوم، إن القوات الإسرائيلية مستمرة في «اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية»، مشيرة إلى أن آخرها تمثل في تفجير مبنى بلدية زوطر الشرقية في النبطية، إضافة إلى المدرسة الرسمية والمستوصف وحضانة أطفال وعدد من المنازل.<br>وأضافت قيادة الجيش اللبناني أن هذه العمليات تؤكد، بحسب البيان، مضي إسرائيل في «نهجها التدميري لإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقرى والبلدات الجنوبية، ومنع إرساء الاستقرار». وأكدت أن الجيش يواصل تنفيذ مهماته في الجنوب، لكنه «يواجه صعوبات كبيرة نتيجة هذه الاعتداءات التي تعيق استكمال انتشاره وعودة الأهالي».<br>وجاء موقف الجيش بالتزامن مع بحث الرئيس جوزيف عون، اليوم، مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان «الميكانيزم» الجنرال الأمريكي جوزف كليرفيلد، الإجراءات اللازمة لتطبيق «اتفاق الإطار»، بحضور السفير الأمريكي لدى لبنان ميشال عيسى.<br>وقالت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان، إن البحث تناول «الإجراءات الآيلة إلى تطبيق اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حصيلة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية بوساطة أمريكية في واشنطن»، وذلك في ضوء المحادثات التي أجراها كليرفيلد في إسرائيل الأسبوع الماضي.<br>وفي تحرك موازٍ، التقى قائد الجيش رودولف هيكل المسؤول الأمريكي، حيث بحثا التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار. وقالت قيادة الجيش، في بيان، إن المحادثات تناولت الصعوبات التي تواجه الجيش خلال تنفيذ مهماته، «وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي»، مشيرة إلى تأكيد الجانبين أهمية دعم المؤسسة العسكرية في ظل المهمات التي تنفذها في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.<br>في السياق أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم، أن اعتداءات إسرائيل في الجنوب تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني. وقال إن الادعاء بأن بلدات بمنازلها ومرافقها ودور عبادتها منشآت عسكرية لا يستقيم مع أي منطق، مضيفاً أن تبرير عمليات الجرف والتدمير بوجود منشآت عسكرية تدحضه طبيعة ما تستهدفه إسرائيل على الأرض.<br>وشدد رئيس الوزراء اللبناني على أن سيادة لبنان وحق الجنوبيين في العودة وإعادة بناء قراهم قضايا لا تقبل المساومة.<br>وتستمر الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم تراجع وتيرتها منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 يونيو الماضي، مع استمرار عمليات التفجير والنسف والتجريف في مناطق جنوبية بصورة يومية.</p><p class='article-text'><b><br>عفو عام بعد 35 عاماً</b><br>وفي الداخل، أقر مجلس النواب اللبناني، أمس، قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ عام 1991، بعد سنوات من تعثر إقراره نتيجة الانقسامات السياسية بشأن الفئات التي يشملها.<br>وأعلنت رئاسة مجلس النواب إقرار اقتراح قانون يرمي إلى «منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بشكل استثنائي معدلاً». ويظهر الموقع الرسمي لمجلس النواب انتقال القانون إلى مرحلة التصديق.<br>وبحسب وكالة «فرانس برس»، يُفترض أن يستفيد من القانون تباعاً آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين، فيما لم تعلن السلطات بعد العدد النهائي للمستفيدين. ويهدف القانون، بصورة أساسية، إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، حيث يقبع موقوفون منذ سنوات من دون محاكمات.<br>وقال النائب عماد الحوت، وهو من المشرعين الذين واكبوا مناقشات القانون، لـ«فرانس برس» أمس، إن القانون يخفض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.<br>وكان آخر قانون للعفو العام قد أقر عام 1991، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وشمل الجرائم المرتكبة خلالها، بحسب «فرانس برس».<br>وكان مجلس النواب اللبناني أقر الثلاثاء إلغاء عقوبة الإعدام رسمياً، على أن يصبح السجن المؤبد بديلاً لجميع أحكام الإعدام الصادرة بالفعل، في خطوة تجعل لبنان أول دولة في الشرق الأوسط تلغي هذه العقوبة.</p>

البرلمان اللبناني يقرّ قانوناً للعفو العام للمرة الأولى منذ العام 1991

الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل انتشار الجيش جنوب لبنان

<p class='article-text'>أقرّ البرلمان اللبناني الأربعاء قانوناً للعفو العام هو الأول من نوعه منذ العام 1991، ويُفترض أن يستفيد منه تباعاً آلاف من المحكومين والموقوفين والمطلوبين من طوائف عدة.</p><p class='article-text'>فهل يساهم القانون الجديد في ترسيخ مصالحة بين مختلف المكونات الاجتماعية، أم يكرّس المحاصصة الطائفية والسياسية في بلد حيث تسود ثقافة الإفلات من العقاب منذ عقود؟</p><p class='article-text'>في ما يلي أبرز المعلومات المتوافرة عن القانون الذي لم ينشر البرلمان نصه النهائي بعد.</p><p class='article-text'>لماذا أقرّ القانون الآن؟ بعد أشهر من النقاشات والانقسامات، أقرّ مجلس النواب قانون العفو العام بدافع معلن هو اكتظاظ السجون والذي فاقمه بطء المحاكمات وتوقيفات لسنوات بدون إجراءات قضائية. لكن يُرجح أن أسباباً سياسية وطائفية كانت السبب الرئيسي خلف إقراره.</p><p class='article-text'>وبحسب إحصاءات مديرية السجون، بلغ عدد المحبوسين 6268 شخصاً حتى مارس. وكانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أفادت في تقريرها السنوي لعام 2025، أن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت 300 في المئة.</p><p class='article-text'>عاد إقرار العفو العام إلى التداول بعد الإطاحة بالحكم السابق في سوريا أواخر العام 2024، لا سيما في ما يتعلق بمعالجة ملف من يعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" الذين تم توقيف قسم منهم على خلفية أحداث مرتبطة بالنزاع السوري من دون محاكمات.</p><p class='article-text'>ويتحدر القسم الأكبر من هؤلاء من مدينة طرابلس ذات الغالبية السنية في شمال البلاد، وهم متهمون بجرائم بينها قتال الجيش اللبناني والاعتداء عليه وتنفيذ تفجيرات.</p><p class='article-text'>وبعد إطاحة بشار الأسد، تغيّر السياق السياسي الذي نشأت فيه هذه الملفات، وعادت مطالبات عائلاتهم والقوى السنية التي تمثلهم بإعادة النظر في أوضاعهم وبالأحكام الصادرة بحق بعضهم.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، طالبت قوى سياسية أخرى بأن يشمل العفو قواعد مناصريها.</p><p class='article-text'>فقد طلب حزب الله بأن يشمل العفو الآلاف من الموقوفين والمطلوبين الشيعة من منطقتي بعلبك والهرمل (شرق) وغالبيتهم متهمون بجرائم مخدرات وسرقة سيارات.</p><p class='article-text'>وطالبت كذلك أحزاب مسيحية بأن يشمل العفو مئات العائلات التي فرّت إلى إسرائيل مع انسحاب قواتها من جنوب لبنان في العام 2000، في ظل خشيتها من أعمال انتقامية على خلفية انتساب أفراد منها إلى "جيش لبنان الجنوبي" المتعاون مع اسرائيل  خلال سنوات الاحتلال.</p><p class='article-text'>من يشمل؟ يتيح القانون، وفق ما يشرح المدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في لبنان نزار صاغية، بأن "تأخذ كل فئة سياسية حصة من الكعكة".</p><p class='article-text'>وبناءً على الاقتراح النهائي الذي تم التصويت عليه وتصريحات نواب عقب إقراره، يعتمد القانون عفواً واسعاً عن الجرائم المرتکبة قبل مارس 2026، مع لائحة من الاستثناءات.</p><p class='article-text'>وينتقد صاغية خلفية اقتراح القانون، إذ يرى أن العفو بات "هو المبدأ والمحاسبة هي الاستثناء"، محذراً من أن غموض بعض الاستثناءات قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية حول ما إذا كانت جرائم معينة مشمولة بالعفو أم لا.</p><p class='article-text'>على سبيل المثال، في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، يستثني القانون من العفو جرائم القتل العمد والقصد وجرائم الإرهاب بحق المدنيين والعسكريين وقوى الأمن. لكن يمكن للمحكومين الاستفادة من تخفيض العقوبة.</p><p class='article-text'>وبحسب النائب عماد الحوت، وهو من المشرّعين الذين واواكبوا النقاشات لإقرار العفو، تم بموجب القانون الجديد تخفيض عقوبات المحكومين بالإعدام والمؤبد إلى 17 سنة سجنية، أي ما يعادل 12 عاماً وتسعة أشهر.</p><p class='article-text'>ويُفترض أن يخرج 79 موقوفاً أو محكوماً من الإسلاميين من أصل 146، على الفور بموجب القانون، وفق ما قال الحوت.</p><p class='article-text'>ونصّ قانون العفو على إخلاء سبيل من تجاوزت مدة توقيفهم 12 سنة سجنية ولم يصدر أي حكم في الجرائم المنسوبة إليهم، على أن تُستكمل محاكمتهم وفق الأصول القانونية، بحسب ما أفاد نواب بعد جلسة إقرار القانون الأربعاء.</p><p class='article-text'>كما يستثني "جرائم الخيانة والتجسس.. والصلات غير المشروعة بالعدو". لكن يُفترض، وفق صاغية، أن تستفيد منه عائلات "عملاء" إسرائيل الفارين.</p><p class='article-text'>ويستثني كذلك الجرائم الواقعة على المال العام وجرائم الفساد في القطاع العام والإثراء غير المشروع، إلى جانب عدد من الجرائم المالية والمصرفية.</p><p class='article-text'>ماذا يعني للبنان؟ يرى صاغية أن القانون، وإن جاء ثمرة "توافق سياسي مؤقت" بين مختلف الكتل الكبرى، إلا أنه لا يبني "توافقاً اجتماعياً" حقيقياً في بلاد لطالما عانت من انقسامات سياسية وطائفية.</p><p class='article-text'>وبينما تُدار العديد من الملفات الخلافية عبر تسويات بين القوى السياسية، يعكس العفو العام آلية المحاصصة، مضافة إلى ثقافة الإفلات من العقاب السائدة منذ عقود.</p><p class='article-text'>ويرى صاغية أن القانون لا يشكّل مدخلاً لتعزيز "اللحمة الاجتماعية"، في ظل غياب مسار للمصالحة أو رؤية عامة تحدد أسباب العفو وأهدافه.</p><p class='article-text'>ويقول "كل ما يحصل هو نوع من التنازلات والمساومات... يأتي العفو من دون أي مصالحة حقيقية، ولا أي عمل على تعديل القوانين وإصلاحها، ولا رؤية عامة بشأن الأمور التي ينبغي العفو عنها وتلك التي لا ينبغي العفو عنها".</p><p class='article-text'>ويوضح أن القانون كما تمّ التوافق عليه، يجسد "تطبيقا لفكرة المحاصصة".</p><p class='article-text'>إلا أن بعض النواب الذين واواكبوا النقاشات التي أفضت إقرار القانون، يرفضون هذا التوصيف.</p><p class='article-text'>وأشاد النائب بلال عبدالله بـ"إنجاز تاريخي"، مؤكداً أن طابعه "وطني وإنساني" قبل أن يكون "طائفياً".</p><p class='article-text'>بدوره كتب الحوت على منصة إكس "اليوم نفتح باباً جديداً للمصالحة والإنصاف، ونؤكد أن معالجة الجراح الوطنية تكون بالقانون والعدالة والدولة".</p>

نتائج البحث عن: مجلس النواب