عطاء يمتد ومورد لا ينضب لصناعة المستقبل

استثناء محمد بن راشد .. ماذا تقول رسائله ولا تجسده كتب القادة؟

<p class='article-text'>أنهت معظم الأسواق المالية العربية تعاملات الأسبوع تحت الضغط، لتسجل محصلة أسبوعية يغلب عليها اللون الأحمر، وسط حالة من الحذر والتحفظ بين أوساط المستثمرين بسبب التوترات الإقليمية.<br>جاءت هذه الضغوط بالتزامن مع تزايد المخاوف من التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، والترقب الحذر لمآلات حرب إيران، إلى جانب اتساع رقعة عدم اليقين؛ ما دفع المتعاملين لإعادة ترتيب مراكزهم المالية وتفضيل التريث انتظاراً لما ستسفر عنه التطورات السياسية وتفادياً للمخاطر المترتبة عليها.<br>دبي<br>وبشكل عالم طالت التراجعات أسواق المال المحلية رغم تباين أداء الأسواق بين جلسات الأسبوع ليتقلص مؤشر دبي على أساس أسبوعي بنسبة 1.4% مغلقاً عند مستوى 5818 نقطة، وحقق السوق إجمالي تداولات 2.5 مليار درهم عبر 65.5 ألف صفقة تمت على مدار الأسبوع.<br>وتصدر سهم الوطنية القابضة الأسهم الرابحة بنمو أسبوعي 4.7% لسعر 4.94 دراهم، ثم سعر الوطنية للتأمين بنسبة 4.1% إلى سعر 5.76 دراهم، ثم سعر سهم الإسمنت الوطنية بنسبة 4% لسعر 4.94 دراهم، ثم سعر سهم سلامة 2.56% إلى سعر 1.8 درهم، ثم سعر سهم دريك آند سكل بنمو 2.47% لسعر 0.29 درهم.<br>في المقابل تقلص سعر سهم العربية للطيران على مدار جلسات الأسبوع 6.96% إلى 4.41 دراهم، وسهم الإمارات ريم للاستثمار 4.8% إلى سعر1.79 درهم، وتقلص سعر سهم طلبات 4.5% إلى 1.06 درهم، وتقلص سعر مزايا 4.2% إلى 0.91 درهم، ثم سعر سهم السلام السودان 3.2% إلى 0.51 درهم، بإغلاق الجلسات.<br>أبوظبي<br>فيما تقلص مؤشر أبوظبي 1.78% خلال الأسبوع ليستقر عند 9795 نقطة بإغلاق الجمعة.<br>وحقق السوق قيمة تداولات أسبوعية ناهزت 5 مليارات درهم من خلال قرابة 118 ألف صفقة.<br>وكان سهم طيران أبوظبي أكبر الرابحين بنسبة 11% لسعر 5.86 دراهم، ثم سهم دار التأمين بنسبة 9.7% إلى سعر 1.36 درهم، ثم سهم العربي المتحد بنسبة 7.2% لسعر 1.43 درهم، وارتفع سعر سهم أدنوك للإمداد بنسبة 6.67% لسعر 7.52 دراهم، وسعر سهم أمريكانا بنسبة 5.17% لسعر 2.44 درهم.<br>بينما تقلص سعر سهم ايبيكس 6.2%، وسهم بريسايت أيه 6%، ثم سهم أبوظبي الوطنية للاستثمار 6% أيضاً، وسهم فيرتيغلوب 5.9%، فيما تقلص سعر سهم إنفيكتوس 5.7%.<br>السعودية<br>وأنهى المؤشر العام للبورصة السعودية تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع محدود، مغلقاً عند مستوى 10376.28 نقطة، وبما يمثل انخفاضاً نسبته 0.16% أو 16.69 نقطة.<br>بلغت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية بنهاية التعاملات الأسبوعية نحو 9.224 تريليونات ريال سعودي.<br>وعلى صعيد النشاط وحركة التداول، شهدت السوق سيولة إجمالية 17.369 مليار ريال، عبر تداول نحو 882.22 مليون سهم من خلال 1.881 مليون صفقة.<br>وعلى صعيد أداء الأسهم، تصدر سهم تسهيل قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض 11.12%، تلاه سهم بدجت السعودية الذي هبط بنسبة 8.12%، ثم سهم إكسترا بانخفاض 7.81%.<br>بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم حديد وطني قائمة الأكثر ربحية خلال الأسبوع بنمو 32.97%، تلاه سهم بحر العرب الذي صعد بنسبة 20.96%، ثم سهم الأسماك بنسبة نمو 17.60%.<br>الكويت<br>وواصلت بورصة الكويت مسارها الهبوطي خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من أكتوبر، لتغلق على تراجعات جماعية شملت كافة مؤشراتها الرئيسية للأسبوع الثالث على التوالي.<br>تراجع المؤشر الأول 0.89% إلى 9032.36 نقطة، كما انخفض المؤشر العام بنسبة 0.93% إلى مستوى 8632.71 نقطة.<br>وتراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.27% ليغلق عند 10084.29 نقطة، بينما تكبد المؤشر الرئيسي خسارة أسبوعية 1.11% ليهبط إلى 8860.03 نقطة.<br>انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة إلى مستوى 51.70 مليار دينار كويتي، وذلك مقارنة مع 52.19 مليار دينار كويتي في نهاية الأسبوع السابق.<br>كما انخفض إجمالي أحجام الأسهم المتداولة إلى 1.30 مليار سهم، وتراجعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 362.24 مليون دينار كويتي، عبر 101.33 ألف صفقة.<br>تصدر سهم الأهلية للتأمين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً هذا الأسبوع بتراجع 18.05%، تلاه سهم فنادق الذي انخفض 17.87%، ثم سهم ساحل بنسبة انخفاض 15.68%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم امتيازات قائمة الأكثر ارتفاعاً بمكاسب بلغت نسبتها 34.05%، تلاه سهم مراكز الذي صعد بنسبة 21.24% ثم سهم التخصيص بارتفاع 20.85%.<br>قطر<br>وأنهت بورصة قطر تعاملات الأسبوع على انخفاض ملحوظ، ليهبط المؤشر العام 2.03% مسجلاً خسارة 186.63 نقطة، أنهى على إثرها التداولات عند مستوى 9005.61 نقاط مقارنة بمستواه في الأسبوع قبل الماضي.<br>كما تراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة 1.87% لتصل بنهاية التعاملات إلى 546.05 مليار ريال قطري، مقارنة بـ 556.45 مليار ريال في ختام الأسبوع قبل الماضي، لتفقد السوق نحو 10.40 مليارات ريال من قيمتها.<br>وبلغت السيولة الإجمالية المسجلة خلال الأسبوع نحو 1.52 مليار ريال قطري، جرى تسجيلها من خلال تداول 666.47 مليون سهم، وذلك عبر تنفيذ 95.73 ألف صفقة.<br>وتصدر سهم العامة قائمة الأكثر خسارة هذا الأسبوع بتراجع 6.12%، تلاه سهم زاد الذي هبط 4.56%، ثم سهم إنماء الذي انخفض 3.74%، بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم ودام قائمة المكاسب بنمو 7.4%، تلاه سهم قطر وعمان 6.5%، ثم سهم المستثمرين بنسبة ارتفاع 4.2%.<br>مسقط<br>وخالف المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» الاتجاه، مسجلاً مكاسب ملحوظة بدعم من الصعود الجماعي للمؤشرات القطاعية، لينهي التداولات عند مستوى 7832.25 نقطة، بعدما أضاف إلى رصيده 233.74 نقطة محققاً مكاسب أسبوعية بنسبة 3.08%.<br>وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للسوق 1.63% لتصل بنهاية التعاملات إلى 39.891 مليار ريال عماني.<br>وارتفع إجمالي أحجام التداول 46.51% إلى 1.361 مليار ورقة مالية، كما قفزت قيمة التداولات الأسبوعية بنسبة 58.44% لتسجل 417.39 مليون ريال عماني.<br>وفيما يتعلق بتحركات الأسهم الفردية والأكثر نشاطاً، تصدر سهم أسياد للنقل البحري قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 11.48%، تلاه سهم المدينة للاستثمار القابضة بزيادة نسبتها 10.39%، ثم سهم الأسماك العمانية الذي ارتفع 9.52%.<br>في المقابل، تصدر سهم بنك عمان العربي قائمة الأسهم الأكثر تراجعاً بهبوطه 13.2%، يليه سهم العنقاء للطاقة بتراجع 7.42%، ثم سهم مسقط للغازات 6.47%.<br>البحرين<br>وسجلت بورصة البحرين تراجعاً أسبوعياً، لينخفض مؤشر البحرين العام إلى 1,895.54 نقطة، متراجعاً بمقدار 8.96 نقطة وبنسبة هبوط بلغت 0.47% مقارنة بإغلاقه السابق. وتكبد مؤشر البحرين الإسلامي خسارة أسبوعية أكبر بلغت 1.24% بعدما هبط بواقع 11.22 نقطة ليختتم التعاملات عند 894.35 نقطة.<br>وبلغت الكمية الإجمالية للأسهم المتداولة خلال الأسبوع 5.822.670 سهماً، والتي جرى التعامل عليها بقيمة إجمالية بلغت 1.530.364 ديناراً بحرينياً.<br>تصدر سهم ITHMR قائمة الخسائر الأسبوعية متراجعاً 8.70%، تلاه سهم BISB بنسبة 7.04%، ثم سهم SEEF الذي انخفض 4.79%. بينما على الجانب الآخر، تصدر سهم NHOTEL قائمة المكاسب مرتفعاً 9.52%، ثم سهم TRAFCO بنمو 0.77%، وسهم NBB بارتفاع 0.58%.</p>

وسط حالة من الحذر والتحفظ بين أوساط المستثمرين بسبب التوترات الإقليمية

الأسواق العربية تحت الضغط.. محصلة أسبوعية حمراء

<p class='article-text'>أكد مسؤولو حكومة دبي أن نجاح استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر من العام 2024، في تحقيق مستهدفاتها الرئيسة قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين، انجاز جديد يؤكد المكانة الريادية التي تتمتع بها دبي كمركز والنموذج الملهم الذي تقدمه في مجال تبني الحلول المبتكرة والتوسع في تبني التقنيات المتقدمة بأسلوب منهجي قائم على مجموعة من المرتكزات الرئيسية وفي مقدمتها تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص، والمرونة الكاملة في مواكبة مستجدات السوق العالمي، بل واستباقها بفكر متطور هدفه تهيئة أفضل بيئة أعمال داعمة لكافة القطاعات.</p><p class='article-text'>فقد أكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نضج المنظومة الرقمية في الإمارة، وقدرتها على تحويل التكامل بين البنية الرقمية والخدمات والسياسات والشراكات إلى أثر ملموس على مستوى الاقتصاد والمجتمع. وقال معاليه: "التحول نحو مجتمع لانقدي ليس هدفًا تقنيًا بحد ذاته، بل هو جزء من رؤية أشمل لمدينة رقمية مترابطة، توفر للأفراد وقطاعات الأعمال تجارب أكثر سهولة وكفاءة، وتتيح للابتكار أن يتحول إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "وصول مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي إلى 100% يعكس ما وصلت إليه حكومة دبي من جاهزية رقمية، ويوفر قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، التي نواصل فيها، بالتعاون مع شركائنا، تطوير بنية رقمية مشتركة وآمنة وقابلة للتوسع، تمكّن الجهات من تقديم تجارب أكثر تكاملًا واستباقية، وتدعم تطور الاقتصاد الرقمي واستدامة ريادة دبي بين المدن الرقمية عالميًا".</p><p class='article-text'>أثر ملموس على الفئات المستهدفة</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستراتيجية انخفاض نسبة استخدام النقد لدى السياح من 24% إلى 22%، بالتوازي مع ارتفاع قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار عشر نقاط مئوية، من 81% إلى 91%. كذلك أظهرت نتائج قياس أثر المسرعات تحسنًا في مؤشرات عدد من الفئات المستهدفة، إذ ارتفع مؤشر سعادة الشركات الصغيرة والمتوسطة تجاه المدفوعات الرقمية من 90% إلى 91%، وارتفع مؤشر سعادة العمال تجاه المدفوعات الرقمية من 75% إلى 83%، فيما ارتفع مؤشر سعادة السياح تجاه المدفوعات الرقمية من 81% إلى 86%. كذلك انخفضت نسبة استخدام النقد لدى الفئة العمالية من 44% إلى 40%، بما يعكس اتساع أثر الاستراتيجية على امتداد شرائح رئيسة من المجتمع والاقتصاد.</p><p class='article-text'>وجهة عالمية للأعمال والسياحة</p><p class='article-text'>من جهته، أكد معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي أن النتائج المحقّقة في هذا القطاع الحيوي تعكس الأثر المباشر لتوسعة نطاق المدفوعات الرقمية في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال وجودة تجربة الزائر، وترسيخ جاذبية دبي وجهةً عالميةً رائدة للأعمال والسياحة.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "تشكّل سهولة الدفع وكفاءة المعاملات عنصرين أساسيين في تجربة الشركات والسكان والزوار، كما أنّ ارتفاع نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار من 81% إلى 91% يعكس تطورًا واضحًا في بيئة الأعمال، فيما يسهم تنوّع خيارات الدفع في إثراء تجربة الزائر، وتعزيز تنافسية دبي وترسيخ مكانتها كإحدى أكثر مدن العالم سهولة في الوصول والاتصال".</p><p class='article-text'>تجربة متكاملة</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، أكد معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي، أن النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللاّنقدية تعكس تقدمًا مهمًا في بناء تجربة متكاملة تواكب أسلوب الحياة والخدمات في دبي، مشيرًا إلى أن التحول في منظومة المدفوعات يشكل جزءًا من رحلة رقمية أوسع تستهدف جعل تجربة المقيم والزائر أكثر سهولة وسرعة وترابطًا.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: "في إقامة دبي، ننظر إلى التحول الرقمي من منظور رحلة المتعامل كاملة، وليس كخدمات منفصلة. وكلما تكاملت خدمات الهوية والإقامة والمنافذ مع منظومة المدفوعات والحلول الرقمية في الإمارة، أصبحت تجربة الزائر والمقيم أكثر سلاسة منذ وصوله إلى دبي وطوال فترة إقامته فيها. وما تحقق ضمن استراتيجية دبي اللانقدية يعزز هذا التكامل، ويدعم توجه الإمارة نحو خدمات حكومية أكثر ترابطًا واستباقية، قادرة على مواكبة النمو المستمر في أعداد الزوار والمقيمين".</p><p class='article-text'>منظومة حضرية</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية رؤية القيادة الرشيدة، حفظها الله، في ترسيخ مكانة دبي مدينةً عالمية رائدة في الاقتصاد الرقمي، وتطوير منظومة حضرية متكاملة توظف التكنولوجيا والابتكار للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز تنافسية الإمارة وجاذبيتها للعيش والعمل والزيارة، ويشكل التحول نحو المدفوعات الرقمية أحد الممكنات الرئيسة لتطوير منظومة تنقل ذكية ومتكاملة، توفر لسكان دبي وزوارها تجربة أكثر سهولة ومرونة، وتواكب النمو المتسارع الذي تشهده الإمارة وتطور أنماط الحياة فيها".</p><p class='article-text'>  وأضاف معاليه: "تحرص هيئة الطرق والمواصلات على مواصلة تطوير حلول دفع رقمية مبتكرة ومتكاملة ضمن منظومة النقل، بما يعزز سهولة الوصول إلى وسائل وخدمات التنقل، ويرتقي بتجربة المتعامل في مختلف مراحل رحلته. ويمثل التكامل بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي الحلول التقنية ركيزة مهمة لتطوير منظومة دفع آمنة ومرنة ومواكبة للتطورات العالمية، تدعم مستهدفات دبي في بناء مدينة أكثر ذكاءً وترابطًا، وتجعل التنقل جزءًا متكاملًا من التجربة الرقمية للمدينة".</p><p class='article-text'>رفع كفاءة التحصيل وتحسين تجربة العملاء</p><p class='article-text'>بدوره، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الانتشار المتزايد لحلول الدفع الرقمية والإقبال المتنامي عليها، يسهمان في تعزيز تنافسية مجتمع الأعمال، ولا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال رفع كفاءة عمليات التحصيل وتحسين تجربة العملاء وإتاحة فرص أوسع للاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية. وأضاف: "وصول نسبة قبول المدفوعات الرقمية لدى التجار إلى 91% مؤشر مهم على سرعة تبني مجتمع الأعمال لهذه الحلول. ونواصل العمل مع شركائنا على دعم الشركات ورفع مستوى الوعي وتسهيل تبني وسائل دفع أكثر كفاءة ومرونة، بما يعزز قدرتها على النمو ويدعم مشاركتها في الاقتصاد الرقمي".</p><p class='article-text'>تحول أنماط الدفع</p><p class='article-text'>كذلك، أكد أحمد علي مفتاح، المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في مالية دبي، أن النتائج المتحققة تعكس تحولًا ملموسًا في أنماط الدفع لدى مختلف شرائح المجتمع وقطاعات الأعمال، وتؤكد فاعلية المبادرات والمسرعات التي نُفذت ضمن الاستراتيجية في تعزيز الثقة بالحلول الرقمية وتوسيع نطاق استخدامها، بما يدعم بناء منظومة مدفوعات أكثر كفاءة ومرونة وتكاملًا. وأشار إلى أن التحسن المتزامن في مؤشرات القبول والاستخدام والسعادة يمثل دلالة مهمة على نضج منظومة المدفوعات الرقمية في دبي وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات مختلف الفئات، موضحًا أن هذا التقدم يعكس كذلك أثر الشراكات الواسعة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع، ويعزز قدرة الإمارة على ترسيخ السلوك اللانقدي واستدامة نتائجه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>استدامة النتائج</p><p class='article-text'>وقالت آمنة محمد لوتاه، مدير إدارة تنظيم أنظمة الدفع الرقمية في مالية دبي، إن استراتيجية دبي اللانقدية تواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات والمسرعات الهادفة إلى استدامة النتائج وتعزيزها، من أبرزها رفع مستويات التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل شبكة الدفع المحلية "جيوَن" والمحفظة الوطنية "آني"، وتوسعة نطاق قبول المحافظ العالمية، وتطوير منظومة التقسيط الرقمي، وتمكين الدرهم الرقمي بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بجانب مواصلة الحملات والورش التوعوية الموجهة للسياح والفئة العمالية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومختلف فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتقدّمت آمنة لوتاه بالشكر إلى الجهات الشريكة والداعمة والراعية للاستراتيجية من المؤسسات الحكومية والمالية ومزودي خدمات وحلول الدفع وشركات التكنولوجيا المالية، مؤكدةً أن ما تحقق من نتائج يعكس ثمرة التعاون والتكامل بين مختلف الأطراف، مؤكدةً أن هذا الدعم "أسهم في نجاح تنفيذ المبادرات والمسرّعات، وتوسعة نطاق الحلول اللانقدية، والوصول إلى شرائح أوسع من المتعاملين وقطاعات الأعمال". وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد "مواصلة البناء على هذا النجاح وتطوير علاقات الشراكة بما يدعم استدامة النتائج وتعزيز مكانة دبي في مجال المدفوعات الرقمية".</p><p class='article-text'>رعاية ودعم</p><p class='article-text'>وتحظى استراتيجية دبي اللانقدية بدعم مجموعة من المؤسسات المالية والشركات المتخصصة في حلول الدفع والتقنيات المالية، ضمن فئتي الرعاية المعتمدتين، واللتين تشملان فئة الرعاة الرئيسين: بنك دبي الإسلامي و"نيو باي"، والرعاة الذهبيين: بنك الإمارات دبي الوطني و"فيزا" و"نقودي". وتشمل خيارات الدفع المرنة كلًا من "تابي" و"تمارا"، فيما تضم الجهات الداعمة للاستراتيجية عددًا من الأسماء المعروفة في مجال التقنيات والخدمات المالية، مثل "إي آند موني"، و"دو باي"، و"بوتيم"، و"الأنصاري للخدمات المالية".</p><p class='article-text'>وتعكس شبكة الرعاة والشركاء اتساع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية، بما يدعم استدامة التحول نحو المدفوعات اللانقدية وتوسعة خيارات الدفع المتاحة لمختلف شرائح المجتمع والأعمال والزوار في دبي.</p>

مسؤولو حكومة دبي: نجاح استراتيجية دبي اللانقدية يعكس ريادة دبي في تبنّي الحلول المبتكرة

<p class='article-text'>أثنى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على تكامل جهود القطاعين الحكومي والخاص في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي اللانقدية، وقال سموّه :"إن الاستراتيجية تعكس نجاح نموذج دبي القائم على وضوح الرؤية، وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، والتوسع في توظيف التكنولوجيا والابتكار لخدمة الإنسان وتعزيز تنافسية الاقتصاد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في أكتوبر 2024، استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحوّل نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير الختامي للاستراتيجية، الذي عُرض أمام مجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، وصول مؤشر المعاملات اللانقدية على مستوى إمارة دبي إلى 90.1%، متجاوزًا المستهدف المحدد عند 90% لعام 2026، فيما بلغ مؤشر التمكين الرقمي في القطاع الحكومي 100%، وهو المؤشر الذي يقيس مدى إتاحة وسائل الدفع الرقمية لدى المؤسسات والشركات، وسجل مؤشر سعادة المجتمع 90.1% مقابل المستهدف البالغ 90% ل المستهدفات قبل المدة الزمنية المقررة والبالغة عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استراتيجيات طموحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح التقرير الختامي أن هذا الإنجاز يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحول نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر التقرير أن مبادرات الدفع اللانقدي أسهمت في دعم الاقتصاد بأكثر من 8 مليارات درهم، فيما سجلت خارطة الطريق الاستراتيجية مستويات إنجاز مرتفعة في محاور الاستراتيجية الثلاثة، إذ بلغت 97% في محور الحوكمة، و95% في محور المجتمع، و93% في محور الابتكار، إضافة إلى ضمان استمرارية الأعمال التشغيلية بما يضمن استدامة النتائج وتحقيق أثرها على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجهة عالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة في دبي الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة إن التقدُّم الذي حققته استراتيجية دبي اللانقدية يعزز تنافسية دبي وجهةً عالمية للأعمال والاستثمار والسياحة، بإتاحة تجربة دفع أكثر سهولة وكفاءة لمجتمع الأعمال والزوار على السواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أهمية تكامل جهود المناطق الحرة وقطاع الطيران ومختلف القطاعات الاقتصادية في توسيع نطاق تبني حلول الدفع الرقمية، بما يدعم تسهيل رحلة المستثمر والمتعامل والزائر، كذلك يهيئ بيئة أعمال أكثر مرونة واتصالًا، مؤكداً أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في تطوير حلول مبتكرة تواكب احتياجات الأسواق العالمية، وترسخ مكانة دبي مركزاً دولياً للأعمال والسياحة والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سجل القطاع الحكومي، مستويات متقدمة في مؤشرات التحول اللانقدي، المنضوية تحت مظلة استراتيجية دبي اللانقدية، إذ بلغت نسبة المتحصلات اللانقدية لحكومة دبي 99.66% خلال النصف الأول من عام 2026، ووصل مؤشر التمكين الرقمي للقطاع الحكومي إلى 100%. وتجاوز عدد الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها مالية دبي مع الجهات والمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص 70 شراكة، فيما بلغت نسبة إنجاز المسرّعات الاستراتيجية 95% خلال النصف الأول من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نموذج عمل متكامل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذه المناسبة، أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل تحقيق الريادة في تصميم مستقبل الاقتصاد وصناعة فرصه مرسّخةً موقعها مركزاً عالمياً للحلول والتكنولوجيا الرائدة، لافتاً إلى أن النتائج النوعية لاستراتيجية دبي اللانقدية، مع تجاوزها المستهدفات المحددة، تعكس كفاءة التكامل بين الخطط الاقتصادية الطموحة والسياسات الحكومية المحفّزة لتبنّي وتصميم أفضل الممارسات العالمية؛ ما جعل دبي تتصدر في المركز الأول عالمياً للعديد من مؤشرات سهولة مزاولة الأعمال وجذب الاستثمارات والاستباقية في تطبيق التكنولوجيا الذكية، كما تبرهن على ريادة نموذج العمل الحكومي في دبي وقدرته على ترجمة الأهداف الاستراتيجية إلى نتائج عملية ملموسة، من خلال تكامل أدوار الجهات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن التحول نحو اقتصاد لانقدي يعزز المرونة، والكفاءة، ويسهل التمويل، ويحقق بناء بيئة اقتصادية تتسم بسهولة المعاملات وموثوقيتها، بما يعكس الثقة الراسخة باقتصاد دبي ويؤكد مكانتها وجهةً للاستثمار ومنصةً عالميةً لاقتصاد المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي إن تجاوز مستهدف المعاملات اللانقدية المحدد لعام 2026 يمثل محطة رئيسة في مسيرة الاستراتيجية، خصوصاً أنه يترافق مع مستويات مرتفعة في التمكين الرقمي وسعادة المجتمع، وتقدم كبير في رقمنة المتحصلات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "تعكس النتائج التي حققتها استراتيجية دبي اللانقدية عمق التحول الذي تشهده منظومة المدفوعات في دبي. وسوف ينصبّ تركيزنا في المرحلة المقبلة على استدامة هذه النتائج، وتوسعة نطاق الحلول الرقمية، وتعميق علاقات الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، ومواصلة تطوير منظومة دفع مرنة وآمنة ومواكِبة لأحدث الابتكارات العالمية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن قياسات مؤشر المعاملات اللانقدية تستند إلى مجموعة من المرجعيات الأساسية، تشمل بيانات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وشركة "ترانسغارد"، ومحصّلي الدفعات، وشبكات الدفع الدولية، إضافة إلى بيانات "مالية دبي" والجهات الحكومية المعنية في الإمارة.</div></p>

حمدان بن محمد: استراتيجية دبي اللانقدية تعكس نجاح رؤية الإمارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أن الإمارات تضع جميع الممكنات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابةً عالميةً للمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": "التقيت اليوم بروس ريتشاردز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "سي في سي ماراثون" العالمية، وبحثنا فرص التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه "برؤية قيادتها، تضع دولة الإمارات جميع الممكنات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابةً عالميةً للمستثمرين، ومنطلقاً لفرص النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية، عبر منظومة مالية متكاملة وبيئة استثمارية تنافسية تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33".</div></p>

بحث مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة "سي في سي ماراثون" العالمية فرص التعاون

مكتوم بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها بوابةً عالميةً للمستثمرين

<p class='article-text'>أعلنت مالية دبي أن استراتيجية دبي اللانقدية، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في أكتوبر 2024، استكملت تحقيق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح، بما يعكس التقدم المتسارع الذي أحرزته الإمارة في التحوّل نحو منظومة متكاملة للمدفوعات الرقمية، وتعزيز التمكين الرقمي في القطاعين الحكومي والخاص، بدعم من علاقات شراكة واسعة تجمع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومزودي حلول الدفع وشركات التكنولوجيا والخدمات المالية.</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2108521997684847008&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2108521997684847008"></iframe>

استراتيجية دبي اللانقدية تحقق مستهدفاتها الرئيسة بنجاح

<p class='article-text'><div data-empty="false">يواصل سوق العقارات السكنية في دبي إظهار مستويات مرتفعة من المرونة، مدعوماً بقوة المراكز المالية لكبار المطورين، وحجم الإيرادات المتراكمة من المبيعات السابقة، إلى جانب الأسس الاقتصادية والتنظيمية التي عززت قدرة السوق على استيعاب المتغيرات، وفق تقرير حديث صادر عن وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير الذي حمل عنوان «كيف ستعيد حرب الشرق الأوسط تشكيل سوق العقارات السكنية في دبي في عام 2027؟» وحصلت "البيان" على نسخة منه، إلى أن سوق دبي شهد خلال السنوات الماضية تحولاً في نوعية المشترين، مع ارتفاع نسبة المستثمرين على المدى الطويل، ولا سيما الملاك القاطنين في عقاراتهم، والملاك الذين يؤجرون وحداتهم لفترات طويلة، إضافة إلى الأسر الدولية الثرية، وهي فئات تعتبرها الوكالة أقل حساسية للتقلبات الدورية في السوق، كما أسهمت تأشيرات الإقامة طويلة الأجل والتحسينات التنظيمية وحسابات الضمان الإلزامية للمطورين في تعزيز متانة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">70 % مبيعات على الخارطة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يزال قطاع العقارات على الخارطة يشكل محركاً رئيسياً للنشاط، إذ استحوذ على نحو 70% من مبيعات العقارات السكنية المسجلة في دبي خلال 2026، بحسب التقرير. وأكدت «إس آند بي» أن شركات التطوير تمتلك أدوات متعددة لجذب المشترين، من بينها خطط السداد المرنة والإعفاءات من الرسوم والعروض الحصرية، فيما أتاحت بعض خطط الدفع للمشترين سداد ما بين 20% و30% من قيمة العقار خلال فترة الإنشاء، على أن يسدد المبلغ المتبقي عند التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي استمرار النشاط على الخارطة بالتزامن مع توسع القاعدة السكنية للإمارة، إذ تشير تقديرات أوردها التقرير إلى دخول معروض جديد خلال عامي 2027 و2028، بما يرفع إجمالي عدد الوحدات السكنية في دبي بنحو 20%، الأمر الذي يعكس استمرار دورة التطوير والتوسع العمراني في الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قوة مالية للمطورين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز قوة المطورين الرئيسيين كأحد عناصر الدعم الأساسية للسوق، إذ أشارت «إس آند بي» إلى أن شركات إعمار وداماك وشوبا وأمنيات تمتلك حجماً كبيراً من الإيرادات المتراكمة، فيما تغطي الإيرادات المتراكمة لدى الشركات الأربع فترة تتراوح بين عامين وستة أعوام، ما يوفر لها رؤية مستقبلية قوية بشأن التدفقات والإيرادات.     </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتصدر "إعمار" من حيث حجم الإيرادات المتراكمة، التي بلغت نحو 37 مليار دولار، فيما وصلت لدى داماك إلى نحو 21 مليار دولار حتى النصف الأول من 2026، بما يدعم أداء الشركتين خلال المرحلة المقبلة.     </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار التقرير إلى تمتع المطورين الذين تصنفهم الوكالة بمستويات جيدة من النقد المتاح وأرصدة حسابات الضمان، فيما تبقى استحقاقات ديونهم خلال 2026 و2027 ضمن مستويات قابلة للإدارة، ولا تتوقع الوكالة حاجتهم إلى جمع تمويل جديد خلال هذه الفترة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس اقتصادية داعمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «إس آند بي» استمرار قوة الأسس الاقتصادية الداعمة لسوق دبي، مشيرة إلى النمو الكبير الذي سجلته الإمارة خلال السنوات الماضية، إلى جانب استمرار تركيز الحكومة الاتحادية وحكومة دبي على تعزيز جاذبية الإمارة من خلال الإصلاحات ومشاريع البنية التحتية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل البيئة التنظيمية بدورها أحد عناصر قوة السوق، في ظل متطلبات الدفعات المقدمة، والضوابط المتعلقة بإعادة بيع الوحدات على الخارطة، وحسابات الضمان الإلزامية، فضلاً عن مرونة برامج الإقامة طويلة الأجل، وهي عوامل ساهمت في تطوير هيكل السوق وتعزيز حضور المشترين والمستثمرين ذوي النظرة طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب التقرير، فإن استمرار تدفق المشاريع والمعروض السكني الجديد، بالتوازي مع قوة المطورين والبيئة التنظيمية والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، يعكس انتقال سوق دبي إلى قاعدة أوسع وأكثر تنوعاً، مع بقاء المبيعات على الخارطة في قلب النشاط العقاري بالإمارة.</div></p>

«إس آند بي»: قوة المطورين ومتانة الاقتصاد تعززان مرونة عقارات دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">هناك رجال كثر يمرون في تاريخ الأوطان، وهناك رجال آخرون يصنعون التاريخ ثم يتركون للأجيال وطناً يشبه أحلامهم. </div></p><p class='article-text'>والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان من أولئك الذين لم يكتفوا بأن يروا زمانهم كما هو، بل امتلكوا شجاعة أن يتخيلوا زماناً لم يأتِ بعد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5357666.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي التي عرفها الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، لم تكن الأبراج تناطح السماء، ولا كانت الطرق تمتد كالشرايين في قلب الصحراء، ولا كانت الطائرات تهبط محملة بملايين المسافرين، ولا كانت السفن العملاقة تقصد موانئها من أقصى العالم.</div></p><p class='article-text'>كانت هناك مدينة هادئة على ضفاف الخور، يعيش أهلها على التجارة والبحر، لكن كان هناك رجل يرى شيئاً لا يراه الآخرون.. كان يرى دبي التي ستظهر خلال سنوات لاحقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال فترة حكم الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شهدت دبي إطلاق العديد من المشاريع الكبرى التي كان يُنظر إليها آنذاك على أنها مستحيلة. ومن بين تلك المشاريع مطار دبي ومينار الخور وميناء راشد، وميناء جبل علي، وشركة دوبال وغيرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحين تولى رحمه الله حكم دبي عام 1958، كانت الإمارة مدينة تجارية خليجية صغيرة، يعتمد اقتصادها على التجارة البحرية واللؤلؤ والصيد، وكان خور دبي شريانها الاقتصادي لكنه يعاني من ضحالة المياه وتراكم الرمال. وبعد 32 عاماً من حكمه، كان المشهد مختلفاً جذرياً: </div></p><p class='article-text'>موانئ حديثة، مطار دولي، طرق وجسور، مؤسسات مصرفية، صناعة ألمنيوم، منطقة صناعية ضخمة، ومركز تجاري دولي. والأهم أن الشيخ راشد ترك وراءه نموذجاً اقتصادياً لم يجعل النفط غايته، وإنما جعله أداة لتمويل بنية تحتية تستقطب التجارة والاستثمار.</p><h2>خور دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كان أول اختبار حقيقي لرؤية الشيخ راشد هو خور دبي. ففي نهاية الخمسينيات كان الخور ضحلاً إلى درجة تعوق دخول السفن الكبيرة، وهو ما كان يهدد الدور التجاري التاريخي لدبي. </div></p><p class='article-text'>لذلك اتجه الشيخ راشد إلى مشروع جريء لتجريف الخور وتعميقه، في وقت لم تكن فيه الإمارة تمتلك عائدات نفطية كبيرة تمول مثل هذه المشاريع.</p><p class='article-text'>وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن أعمال التجريف بدأت عام 1959، واستُخدمت وسائل تمويل غير تقليدية، وقد سمح تعميق الخور باستقبال سفن أكبر، وفتح الطريق أمام توسع التجارة البحرية.</p><p class='article-text'>وكانت النتيجة أوسع من مجرد تحسين ممر مائي. فقد أدى المشروع إلى زيادة حركة السفن، واتساع النشاط التجاري، وظهور أحياء ومناطق جديدة، ثم أصبح الخور قاعدة لسلسلة من المشاريع التي نقلت دبي من اقتصاد محلي إلى اقتصاد يعتمد على التجارة العابرة للحدود.</p><h2>المطار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الخور، جاء رهان آخر بالغ الأهمية ألا وهو الطيران.. فبحسب الموقع الرسمي لمطارات دبي، افتتح مطار دبي عام 1960 بمدرج من الرمال المضغوطة ومبنى صغير للمسافرين، وكان قادراً في البداية على استقبال طائرات بحجم DC-3. وبحلول عام 1969 كان المطار يستقبل تسع شركات طيران تخدم 20 وجهة.</div></p><p class='article-text'>قد يبدو القرار اليوم بديهياً، لكن في ذلك الوقت لم تكن دبي مدينة سياحية عالمية ولا مركزاً للطيران. ولذلك فإن الاستثمار في مطار دولي كان رهاناً على المستقبل أكثر منه استجابة لحجم الطلب القائم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان، رحمه الله، يدرك أن التجارة الحديثة لا تتحرك بالسفن وحدها. فالتاجر يحتاج إلى السفر، ورجل الأعمال يحتاج إلى الوصول، والسلع عالية القيمة تحتاج إلى النقل الجوي، والمدينة التي تريد أن تصبح مركزاً إقليمياً لا يمكن أن تبقى معزولة عن شبكات الطيران العالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن هنا بدأت فلسفة اقتصادية ستصبح لاحقاً من أبرز سمات دبي: ربط البحر بالجو والطرق والتجارة في منظومة واحدة.</p><p class='article-text'>ولعل أفضل دليل على نجاح هذا الرهان هو ما أصبح عليه مطار دبي الدولي اليوم. ففي العام الماضي استقبل المطار 95.2 مليون مسافر، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخه.</p><p class='article-text'>فيما يخدم 291 وجهة عبر 108 شركات طيران دولية. وبحسب دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع الطيران في دبي، ساهم القطاع عام 2023 بنحو 137 مليار درهم في الناتج الاقتصادي للإمارة، أي ما يعادل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم نحو 631 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام ليست إنجازاً شخصياً يُنسب إلى مشروع الستينيات وحده، لكنها توضح حجم الأثر الاقتصادي طويل المدى لفكرة بدأت بمدرج صغير، بحسب بيانات مطار دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ميناء راشدويؤكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن تأسيس الميناء يعود إلى الشيخ راشد، وأن المشروع أسهم في جعل دبي مركزاً للتجارة العالمية وأصبح أحد الركائز الاقتصادية الرئيسية للإمارة.</div></p><p class='article-text'>وبدأ تشغيل الميناء عام 1972، وأسهم في دعم تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على العائدات النفطية من خلال تعزيز موقع دبي مركزاً تجارياً ولوجستياً.</p><p class='article-text'>وتشير وثائق موانئ دبي العالمية إلى أن المرحلة الأولى من ميناء راشد اكتملت بـ11 مرسى في 1972، ثم توسعت بنيته التحتية لاحقاً إلى 35 مرسى.</p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا كان خور دبي وميناء راشد قد حلا مشكلة التجارة في الحاضر، فإن ميناء جبل علي كان محاولة لحل مشكلة المستقبل. وفي منتصف السبعينيات، اتخذ الشيخ راشد قراراً بإنشاء ميناء ضخم في منطقة جبل علي، على مسافة من مركز المدينة. </div></p><p class='article-text'>كان القرار محفوفاً بالمخاطر؛ فالموقع كان بعيداً نسبياً، وحجم المشروع كان هائلاً قياساً بحجم اقتصاد دبي آنذاك، إلا أن الشيخ راشد، رحمه الله، كان له رأي آخر ونظرة مستقبلية فريدة من نوعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد افتُتح ميناء جبل علي عام 1979، وكان عند افتتاحه من أكبر الموانئ الصناعية التي شُيدت في المنطقة، وأصبح لاحقاً أحد أهم محركات التجارة العالمية في دبي.</div></p><p class='article-text'>والأهم أن المشروع لم يكن ميناءً فقط. فقد قامت حوله لاحقاً منطقة حرة وصناعات ومخازن ومراكز توزيع، لتتشكل واحدة من أهم المنظومات اللوجستية والصناعية في المنطقة، بحسب بيانات "دي بي ورلد".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يظهر بوضوح جوهر رؤية الشيخ راشد: الميناء ليس هدفاً بحد ذاته؛ الميناء منصة لجذب المصانع والشركات والتجارة. </div></p><p class='article-text'>وتشير دراسات أكاديمية إلى أن ميناء جبل علي ومنطقة جبل علي الحرة شكلا معاً بنية تحتية متكاملة مكّنت دبي من التعامل مبكراً مع عصر الحاويات وإعادة التصدير، وأسست لنموذج «الميناء ـ المنطقة الصناعية ـ التجارة». واليوم تتعامل منظومة جبل علي مع عشرات الملايين من الحاويات، وأصبح الميناء أحد أشهر المراكز اللوجستية في العالم.</p><h2>الألمنيوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ رحمه الله ببناء اقتصاد يقوم على الموانئ والتجارة. فبحسب موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وقع رحمه الله في عام 1975 مرسوماً بتأسيس شركة دبي للألمنيوم «دوبال»، في خطوة حملت دلالة استراتيجية: إنتاج سلعة صناعية ذات قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتصدير الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأت «دوبال» الإنتاج عام 1979 بطاقة أولية بلغت 135 ألف طن سنوياً. وكان المشروع جزءاً من منظومة صناعية في جبل علي تضم الميناء والبنية التحتية ومحطات الطاقة والمياه والصناعات المختلفة. </div></p><p class='article-text'>وبمرور العقود، ارتفعت طاقة مصنع جبل علي إلى أكثر من مليون طن سنوياً. كما أصبحت الشركة لاحقاً جزءاً من «الإمارات العالمية للألمنيوم»، التي تطورت إلى واحدة من أهم الشركات الصناعية بالدولة.</p><h2>القطاع المصرفي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في عام 1963 توجه المرحوم سلطان بن علي العويس ومعه نخبة من كبار التجار إلى المغفور له بإذن الله الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بهدف تأسيس أول بنك وطني في الدولة، لتكون النتيجة إطلاق «بنك دبي الوطني» كعامل رئيسي في دعم مسيرة النمو المتسارعة التي شهدتها الإمارة في أعقاب اكتشاف النفط، وهو المؤسسة التي اندمجت لاحقاً مع بنك الإمارات الدولي لتشكيل «الإمارات دبي الوطني». وقد يبدو إنشاء بنك خطوة مالية منفصلة عن الموانئ والمطارات، لكنه في الحقيقة جزء من المنظومة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتجارة تحتاج إلى تمويل، والاستيراد يحتاج إلى اعتمادات، والشركات تحتاج إلى خدمات مصرفية، والمستثمر الأجنبي يحتاج إلى نظام مالي محلي. وبذلك كان الشيخ راشد يبني البنية التحتية غير المادية للاقتصاد بالتوازي مع البنية التحتية المادية.</div></p><h2>رجل سبق عصره</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة ما سبق، يمكن القول إن الشيخ راشد، رحمه الله، لم يكن يبني وفق حجم السوق آنذاك، بل وفق حجم السوق الذي أراد أن تصنعه دبي. من التجارة المحلية إلى اقتصاد عالمي. </div></p><p class='article-text'>فعند النظر إلى تجربة الشيخ راشد كاملة، يظهر أن مشاريعه لم تكن سلسلة من القرارات المنفصلة، بل خريطة اقتصادية مترابطة:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك من الصعب اختزال إرث الشيخ راشد في رقم واحد، لأن معظم مشاريعه كانت «بنية تحتية للفرص»؛ أي أن قيمتها الحقيقية ظهرت بعد سنوات أو عقود من إنشائها.</div></p><p class='article-text'>لكن بعض المؤشرات تشرح حجم التحول. فالمطار الذي بدأ عام 1960 بمدرج رملي ومبنى صغير أصبح يستقبل 95.2 مليون مسافر في 2025.</p><p class='article-text'>وقطاع الطيران المرتبط بهذه المنظومة دعم 137 مليار درهم من القيمة الاقتصادية في 2023، أي 27% من الناتج المحلي لدبي، مع أكثر من 630 ألف وظيفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الصناعة التي بدأت بطاقة ألمنيوم قدرها 135 ألف طن سنوياً في 1979، فقد تحولت إلى قاعدة صناعية تنتج اليوم ملايين الأطنان عبر منظومة الإمارات العالمية للألمنيوم.</div></p><p class='article-text'>وميناء جبل علي، الذي كان في بداياته مشروعاً مثيراً للجدل من حيث الحجم والموقع، فأصبح لاحقاً محوراً للتجارة العالمية والصناعة والخدمات اللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد رحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم عام 1990، لكن بعض الرجال لا يغادرون تماماً. يبقى حضورهم في الطرق التي شقوها، وفي الموانئ التي بنوها، وفي المؤسسات التي أسسوها، وفي المدن التي تركوها للأجيال. واليوم، حين تقف دبي في قلب الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'>وتعلو أبراجها فوق المكان الذي كان ذات يوم مدينة صغيرة على ضفاف الخور، يمكن للمرء أن يتخيل ذلك الرجل وهو ينظر إلى المشهد من بعيد، بابتسامته الهادئة، وكأنه يقول للأجيال: «لم يكن الحلم مستحيلاً... كان يحتاج فقط إلى من يؤمن به».</p><h2>الخور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الممر المائي الذي شق طريق دبي إلى العالم</div></p><h2>مطار دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من استقبال 9 طائرات إلى أكبر وأهم مطار في العالم</div></p><h2>ميناء راشد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نقل التجارة من النشاط التقليدي إلى اللوجستيات الحديثة</div></p><h2>جبل علي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أهم محركات التجارة العالمية ومنصة لجذب المصانع والشركات</div></p><h2>«دوبال»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صناعة استراتيجية باتت قادرة على التصدير والمنافسة عالمياً</div></p><h2>بنك دبي الوطني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أول مصرف وطني لدعم الشركات والاستثمارات</div></p>

دشن مشاريع شكلت اللبنة الأساسية لبناء دبي المستقبل

راشد بن سعيد.. صنع اقتصاداً تجاوز حدود الزمن

36 عاماً على رحيل قائد أسّس نهضة وطن

راشد بن سعيد.. رؤية سبقت الزمن وصنعت ملامح دبي

<p class='article-text'><br>في الأيام الأولى من ديسمبر 2023، بدأ المستشفى الميداني الإماراتي في غزة يفتح أبوابه للجرحى، لم تكن قصة المستشفى يومها تُقاس بعدد الأسرّة أو غرف العمليات، بل بمريضين.</p><p class='article-text'>كان الأول عبدالكريم وائل في السابعة عشرة، وقد نُقل مصاباً بكسر في الكاحل وجرح مفتوح في الركبة جراء سقوط كتلة خرسانية ثقيلة عليه خلال القتال، وكان يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل. وبعده وصل أسامة برهوم، في الثالثة عشرة، مصاباً بكسر مفتوح في الفخذ بسبب شظية، ويحتاج هو الآخر إلى تدخل جراحي. كانا أول مريضين يستقبلهما المستشفى الإماراتي.</p><p class='article-text'>قبل ذلك بأقل من شهر، لم يكن المستشفى موجوداً.</p><p class='article-text'>في السادس من نوفمبر 2023، أقلعت خمس طائرات من مطار أبوظبي الدولي تحمل المعدات والمتطلبات اللازمة لإنشائه وتشغيله، متجهة إلى العريش تمهيداً لنقل حمولتها إلى قطاع غزة. وفي اليوم السابق، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ببدء عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في القطاع.</p><p class='article-text'>بين تلك الطائرات الخمس وأول جريحين دخلا المستشفى، كانت الاستجابة الإماراتية قد بدأت تتحول من مساعدات طارئة فرضتها الساعات الأولى للحرب، إلى عملية إنسانية ستتسع، على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام، لتشمل الغذاء والمياه والعلاج والإجلاء الطبي والإيواء وإعادة التأهيل.</p><div id='قبل-الفارس-الشهم-بدأت-الاستجابة'><h2>قبل «الفارس الشهم».. بدأت الاستجابة</h2></div><p class='article-text'>كانت البداية في العاشر من أكتوبر 2023، حين أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الفلسطينيين بقيمة 20 مليون دولار عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا». وبعد ثلاثة أيام، أطلقت الإمارات حملة «تراحم من أجل غزة».</p><p class='article-text'>وفي 15 أكتوبر من العام نفسه، تجمع أكثر من 4500 متطوع في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد. في ذلك اليوم وحده، جهزوا 13 ألف حزمة إغاثية، ضمت سلالاً غذائية وحزماً مخصصة للأطفال والنساء والأمهات. وستكبر الحملة لاحقاً ليشارك فيها أكثر من 24 ألف متطوع، ويتم خلالها إعداد 71 ألف حزمة إغاثية عبر فعاليات أقيمت في مختلف إمارات الدولة.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، تحركت مؤسسات إماراتية أخرى، فوجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقديم 50 مليون درهم مساعدات عاجلة عبر مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، فيما وجهت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير بتقديم 30 مليون درهم مساعدات إغاثية.</p><p class='article-text'>لكن اتساع الأزمة كان يفرض سؤالاً أكبر من إرسال الغذاء والدواء: ماذا عن الذين لم يعد العلاج ممكناً لهم داخل القطاع؟<br>في الأول من نوفمبر 2023، وجّه صاحب السمو رئيس الدولة باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من غزة لتلقي الرعاية الطبية في مستشفيات الإمارات. وفي 18 نوفمبر، تبع ذلك توجيه من سموه باستضافة ألف مريض سرطان من مختلف الفئات العمرية للعلاج في الدولة.</p><div id='5-نوفمبر-عملية-بحجم-أزمة'><h2>5 نوفمبر.. عملية بحجم أزمة</h2></div><p class='article-text'>مع إطلاق «الفارس الشهم 3»، دخلت الاستجابة مرحلة جديدة. كان المستشفى الميداني أحد أوائل ملامحها. ثم امتدت العملية براً وبحراً وجواً، مع استمرار تدفق المواد الغذائية والطبية والإغاثية ومستلزمات الإيواء إلى القطاع.</p><p class='article-text'>وعندما تعذر الوصول براً إلى بعض المناطق، بدأت «طيور الخير» في 29 فبراير 2024، بعمليات إسقاط جوي للمساعدات. وبحلول أغسطس 2026، كانت قد نفذت 81 عملية إسقاط جوي، حملت أكثر من أربعة آلاف طن من المساعدات الإنسانية إلى مناطق تعذر الوصول إليها براً.</p><p class='article-text'>وفي العريش، تطور العمل إلى منظومة لوجستية تستقبل المساعدات وتفرزها وتجهزها قبل تحريكها نحو غزة. وعلى الطرق تحركت آلاف الشاحنات، وفي البحر توالت سفن المساعدات، بينما استمر الجسر الجوي في نقل الإمدادات. لم تعد هناك طريق واحدة إلى غزة.</p><div id='عندما-دخل-الماء-عبر-أنبوب'><h2>عندما دخل الماء عبر أنبوب</h2></div><p class='article-text'>ومع امتداد الحرب، تغيرت طبيعة الاحتياجات، لم يعد الأمر يتعلق فقط بوصول شحنة غذاء أو دواء، بل بتأمين ما يحتاجه السكان كل يوم: الماء والخبز والعلاج.</p><p class='article-text'>في 31 ديسمبر 2023، دشنت الإمارات ست محطات لتحلية المياه في رفح المصرية، بطاقة إجمالية بلغت آنذاك 1.2 مليون غالون يومياً. ومع توسع المشروع، أصبحت المحطات تنتج نحو مليوني غالون يومياً.</p><p class='article-text'>لكن المشروع لم يتوقف عند محطات التحلية. في 29 أغسطس 2025، أعلنت «الفارس الشهم 3» بدء ضخ المياه المحلاة عبر خط ناقل من المحطات الإماراتية في مصر إلى جنوب قطاع غزة. يمتد الخط 7.5 كيلومترات، بطاقة تصل إلى نحو مليوني غالون يومياً، ويخدم أكثر من مليون شخص، كما تم ربطه بخزان البراق في خان يونس بسعة خمسة آلاف متر مكعب.</p><p class='article-text'>هنا تغيرت صورة المساعدة مرة أخرى. في البداية وصلت داخل صناديق وعلى متن الطائرات والشاحنات. ثم بدأت تصل إلى غزة عبر أنبوب.</p><p class='article-text'>وبجانب التحلية والخط الناقل، شملت مشروعات المياه حفر وصيانة الآبار، ودعم شبكات توزيع المياه والصرف الصحي، وتوفير الخزانات والصهاريج.</p><div id='الخبز-والوجبة-اليومية'><h2>الخبز والوجبة اليومية</h2></div><p class='article-text'>وعلى جبهة الغذاء، اتخذت الاستجابة شكلاً مشابهاً. في فبراير 2024، أنشأت الإمارات خمسة مخابز أوتوماتيكية لتوفير الاحتياجات اليومية لأكثر من 72 ألف شخص، إلى جانب توفير الطحين لمخابز قائمة داخل غزة. ومع مرور الوقت، توسعت منظومة الأمن الغذائي لتشمل تشغيل ودعم المخابز والمطابخ الميدانية والتكايا الخيرية.</p><p class='article-text'>وبحلول 2025، كانت الإمارات تدعم أكثر من 50 تكية تقدم الوجبات الساخنة يومياً. وخلال شهر رمضان، نفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برامج تضمنت توزيع 13 مليون وجبة إفطار، وتوفير احتياجات 44 تكية طوال الشهر، إلى جانب دعم عدد من المخابز.</p><p class='article-text'>هكذا اتسعت العملية من توفير المواد الغذائية إلى دعم القدرة على إنتاج الخبز والوجبات داخل القطاع نفسه.</p><div id='جبهة-أخرى-للحرب-العلاج'><h2>جبهة أخرى للحرب.. العلاج</h2></div><p class='article-text'>كان القطاع الصحي، منذ البداية، أحد أكثر مسارات الاستجابة الإماراتية اتساعاً. إلى جانب المستشفى الميداني داخل غزة، أبحر في فبراير 2024 مستشفى إماراتي عائم إلى مدينة العريش، بسعة 100 سرير، مزوداً بغرف عمليات وعناية مركزة وأشعة ومختبر وصيدلية، إضافة إلى قدرات للإخلاء الطبي.</p><p class='article-text'>ومع مرور الوقت، استمر المستشفيان في استقبال المرضى وإجراء العمليات وتقديم الرعاية المتخصصة. وحتى 5 أكتوبر 2026، كان المستشفى الإماراتي العائم قد قدم 35,030 خدمة علاجية للمرضى والمصابين القادمين من قطاع غزة.<br>وفي الوقت نفسه، كانت هناك رحلة علاج أخرى تجري خارج غزة.</p><p class='article-text'>توالت عمليات الإجلاء الطبي إلى الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لنقل الأطفال والجرحى ومرضى السرطان ومرافقيهم. وبحلول ديسمبر 2025، بلغ عدد الذين أجلتهم الإمارات من المرضى ومرافقيهم للعلاج في الدولة نحو ثلاثة آلاف شخص.</p><p class='article-text'>لكن بعض الإصابات لم يكن علاجها ينتهي بإغلاق الجرح. في فبراير 2024، افتتح مركز للأطراف الصناعية في المستشفى الميداني داخل غزة. ثم توسعت برامج إعادة التأهيل، ومن بينها «خطوة أمل» في المستشفى الإماراتي العائم، الذي وصل عدد المستفيدين منه من مبتوري الأطراف إلى 198 مستفيداً بحلول سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>كان ذلك انتقالاً آخر في معنى الإغاثة: من إنقاذ المصاب إلى مساعدته على استعادة الحركة.</p><p class='article-text'>وفي صيف 2024، ظهر تهديد صحي جديد. بعد تسجيل أول إصابة بشلل الأطفال في غزة منذ 25 عاماً، وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتقديم خمسة ملايين دولار لدعم حملة تطعيم طارئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و«اليونيسف» و«الأونروا».</p><p class='article-text'>استهدفت الحملة الأطفال دون سن العاشرة، ونفذت لاحقاً حملة تطعيم شاملة شملت أكثر من 640 ألف طفل في القطاع.<br>في حرب كان التركيز فيها على الجروح والقصف ونقص الدواء، أصبحت حماية مئات الآلاف من الأطفال من مرض كان قد غاب عن غزة ربع قرن جزءاً من الاستجابة الإنسانية نفسها.</p><div id='دعم-يتجاوز-الفارس-الشهم'><h2>دعم يتجاوز «الفارس الشهم»</h2></div><p class='article-text'>ورغم أن «الفارس الشهم 3» بقيت العمود الفقري للعمل الإنساني الإماراتي في غزة، فإن الدعم لم يقتصر عليها.<br>في يناير 2024، تعهدت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بتقديم 10 ملايين دولار لدعم القطاع الصحي في غزة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ثم قدمت 11.7 مليون دولار مساعدات غذائية مباشرة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، يستفيد منها مليون شخص.</p><p class='article-text'>وفي فبراير من العام نفسه، خصصت الإمارات خمسة ملايين دولار لدعم جهود كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة. وفي أبريل 2024، ساهمت بـ15 مليون دولار في صندوق «أمالثيا» الداعم للممر البحري الإنساني من قبرص إلى غزة.</p><p class='article-text'>كما نقلت «دبي الإنسانية» في سبتمبر 2024 شحنة عاجلة ضمت 71.6 طناً من الإمدادات الطبية الأساسية، في واحد من مسارات الدعم الإماراتي عبر المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية.</p><div id='4-مليارات-دولار-والصورة-أكبر-من-الرقم'><h2>4 مليارات دولار.. والصورة أكبر من الرقم</h2></div><p class='article-text'>بعد ما يقرب من ثلاثة أعوام، يصعب رؤية المسافة بين أولى حزم «تراحم من أجل غزة» وما أصبحت عليه الاستجابة من خلال مبادرة واحدة أو رقم واحد.</p><p class='article-text'>في 26 سبتمبر 2026، تجاوزت قيمة المساعدات الإنسانية الإماراتية المقدمة منذ انطلاق «الفارس الشهم 3» أربعة مليارات دولار، ومثلت 46% من المساعدات الإنسانية العالمية المقدمة إلى غزة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>وبحلول ذلك التاريخ، كانت المساعدات قد نُقلت عبر 796 طائرة و25 سفينة وأكثر من 14 ألف شاحنة، إضافة إلى 81 عملية إسقاط جوي.</p><p class='article-text'>ثم واصلت القوافل الدخول. وفي أحدث حصيلة نشرت في 4 أكتوبر 2026، بلغ إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة ضمن «الفارس الشهم 3» 14,442 شاحنة، فيما تجاوز حجم المساعدات، وفق الأرقام المنشورة، 136 ألف طن. <br>لكن الأرقام، على ضخامتها، لا تقول وحدها كيف اتسعت القصة.</p><p class='article-text'>بدأت بمساعدات مالية عاجلة، ومتطوعين يملأون الصناديق، وطائرات تحمل أجزاء مستشفى لم يكن موجوداً. ثم أصبح هناك مستشفى داخل غزة، وآخر في العريش، سفن وشاحنات وطائرات، إسقاطات جوية عندما يتعذر الوصول براً، محطات تحلية وخط مياه، مخابز وتكايا، لقاحات، أطراف صناعية، وإجلاء مرضى إلى مستشفيات الإمارات.</p><p class='article-text'>وبين أول جريح استقبله المستشفى الإماراتي وبين آلاف الشاحنات التي عبرت إلى القطاع، تغير الحجم والأدوات والاحتياجات مرات كثيرة.</p><p class='article-text'>أما الفكرة التي ربطت كل تلك المراحل، فبقيت واحدة وهي: أن يجد الإنسان، وسط الحرب، ماءً يشربه، وخبزاً يأكله، ودواءً يعالجه، وطريقاً آخر إلى الحياة.</p>

من أول سرير إلى شريان الماء.. الإمارات تبني جسراً للحياة في غزة

<p class='article-text'>أبرمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع مجموعة الصكوك الوطنية، في شراكة تهدف إلى تعزيز الرفاه المالي لموظفي حكومة دبي، وترسيخ الثقافة المالية، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية أكثر وعياً واستدامة، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في بناء بيئة عمل متكاملة تضع الإنسان في صميم أولوياتها التنموية. وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث وقعها عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومحمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية.<br>وتفتح الشراكة آفاقاً جديدة لتمكين موظفي حكومة دبي مالياً، عبر منظومة متكاملة تجمع بين برامج التوعية والتثقيف المالي، والحلول الادخارية والاستثمارية، والتقييمات الدورية لقياس مستوى الوعي والصحة المالية، بما يسهم في تصميم برامج تلبي احتياجاتهم وتعزز قدرتهم على التخطيط للمستقبل. كما تتيح الشراكة للموظفين ميزة الوصول المبكر إلى المشاريع والوحدات العقارية الجديدة، إلى جانب خيارات تملك وخطط سداد مرنة تدعم استقرارهم المالي على المدى الطويل. <br>وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، أن الاستثمار في رفاه الموظف يشكل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير بيئة العمل الحكومية، مشيراً إلى أن الرفاه المالي أصبح عنصراً رئيساً في تعزيز الاستقرار الوظيفي وجودة الحياة، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الإنتاجية والأداء المؤسسي. وقال: «تعكس الشراكة رؤيتنا في بناء منظومة متكاملة تدعم موظفي حكومة دبي في مختلف جوانب حياتهم، وتوفر لهم الأدوات والمعرفة التي تساعدهم على اتخاذ قرارات مالية واعية، بما يعزز استقرارهم المالي ويواكب توجهات حكومة دبي للاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الرئيس للتنمية».<br> قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: «تجسد شراكتنا الاستراتيجية مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي التزامنا المشترك ببناء منظومة وطنية مستدامة للثقافة المالية، تدعم استقرار موظفي حكومة دبي وترتقي بجودة حياتهم على المدى الطويل. وفي الصكوك الوطنية، لم تعد الثقافة المالية خياراً، بل ركيزة أساسية ضمن استراتيجيتنا المؤسسية لتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية وبناء مستقبل أكثر استقراراً».<br>وترسخ مذكرة التفاهم آليات مؤسسية تضمن استدامة التعاون بين الجانبين، من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة للإشراف على تنفيذ المبادرات، ومتابعة مؤشرات الأداء، وإعداد تقارير دورية لقياس الأثر، بما يعزز التكامل في تطوير مبادرات نوعية تخدم موظفي حكومة دبي. <br>وتأتي هذه الشراكة امتداداً لجهود دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي في تطوير تجربة الموظف الحكومي، وإطلاق مبادرات نوعية تعزز جودة الحياة، وترسخ ثقافة الادخار والتخطيط المالي، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر استدامة، وتعزيز جاهزية الكفاءات الحكومية لمواكبة متطلبات المستقبل.</p>

شراكة بين «الموارد البشرية» و«الصكوك الوطنية» لتعزيز الرفاه المالي لموظفي دبي

<p class='article-text'><br>أعلن دبي الإسلامي، عقد شراكة استراتيجية مع مدينة إكسبو دبي، تتيح للمتعاملين المؤهلين الاستفادة من حلول التمويل السكني لشراء العقارات قيد الإنشاء في مدينة إكسبو دبي. وتدعم الاتفاقية استراتيجية دبي الإسلامي الرامية إلى توسيع نطاق عروضه في مجال التمويل السكني من خلال شراكات استراتيجية مع أبرز شركات التطوير العقاري والجهات المرتبطة بالحكومة في دولة الإمارات.<br>وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في دبي الإسلامي: «تمثل مدينة إكسبو دبي إحدى أبرز المحطات في مسيرة التطور الحضري لإمارة دبي، ويسرنا في دبي الإسلامي أن نساهم بخبراتنا في مجال التمويل السكني لدعم وجهة تستند إلى إرث راسخ ورؤية مستقبلية واضحة. ومن خلال هذه الشراكة، يمكن لمتعاملي دبي الإسلامي الاستفادة من حلول تمويل سكني مصممة لتلبية احتياجاتهم، وإتاحة فرص تملك العقارات في إحدى أبرز الوجهات الاستراتيجية في دبي، ولا سيما في ظل استمرار نمو الطلب القوي على العقارات قيد الإنشاء. ويمكن للمشترين المؤهلين للعقارات في مدينة إكسبو دبي الحصول على التمويل خلال مرحلة الإنشاء، وسداد مبلغ الربح فقط خلال هذه الفترة، ثم الانتقال إلى سداد الأقساط الكاملة عند تسليم العقار أو خلال 24 شهراً. وتتجلى القيمة الحقيقية لهذه الحلول في بساطتها ووضوحها، حيث تمنح المتعامل رؤية مسبقة وواضحة بشأن أحد أكبر الالتزامات المالية في حياته».<br>وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم في مدينة إكسبو دبي: «تعزز شراكتنا مع مؤسسة مالية رائدة مثل بنك دبي الإسلامي قدرة مدينة إكسبو دبي على تقديم رحلة تملك عقاري سلسة وبسيطة وخالية من التعقيدات للمشترين. وستسهم حلول التمويل العقاري المتوافقة مع الشريعة التي يقدمها بنك دبي الإسلامي في تمكين المزيد من المستثمرين من الانضمام إلى مجتمعنا، ضمن تعاون يجسد الثقة بالرؤية بعيدة الأمد لـمدينة إكسبو دبي واليقين بقوة المشهد العقاري في دبي وازدهاره».<br>وأطلق دبي الإسلامي حلول التمويل السكني للعقارات قيد الإنشاء في أغسطس 2026، وهي متاحة للعقارات الواقعة ضمن المشاريع المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات. وتتيح الشراكة لمشتري العقارات في مدينة إكسبو دبي الاستفادة من حلول مخصصة لهم، وتوسيع خيارات التمويل المتاحة ضمن محفظتها السكنية.<br>ويمثل التعاون محطة مهمة مع أحد أبرز مشاريع التطوير العقاري في دبي. وانطلاقاً من إرث إكسبو 2020 دبي، أول معرض إكسبو عالمي تستضيفه منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، تواصل مدينة إكسبو دبي تطورها وجهة حضرية مستدامة ومتكاملة التخطيط، تضم مجموعة من المشاريع السكنية والتجارية والثقافية، ما يجعلها إحدى أبرز وجهات النمو المستقبلي في الإمارة.<br>وبمجرد وصول المشروع المعتمد من دبي الإسلامي إلى نسبة إنجاز لا تقل عن 35 % من أعمال الإنشاء، وسداد المتعامل ما لا يقل عن 50 % من سعر شراء العقار، يمكن لدبي الإسلامي تمويل ما يصل إلى 50 % من قيمة العقار. وتستحق الأقساط الشهرية الكاملة عند تسليم العقار أو خلال 24 شهراً من الحصول على التمويل، أيهما يأتي أولاً. وتتوفر حلول التمويل لمدة تصل إلى 25 عاماً، وذلك رهناً بمعايير الأهلية ومتطلبات الائتمان والاشتراطات التنظيمية والموافقة النهائية من دبي الإسلامي، وهي متاحة للمتعاملين المؤهلين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين وغير المقيمين، دون اشتراط تحويل الراتب.</p>

دبي الإسلامي يوفر التمويل السكني لشراء عقارات قيد الإنشاء في «إكسبو دبي»

<p class='article-text'>تستيقظ دبي كل صباح على مطار يصلها بالعالم، وموانئ تعبر منها التجارة، وطرق وجسور تختصر المسافات، وخور ما زال يحمل ذاكرة المكان؛ تفاصيل تبدو اليوم بديهية في مدينة عالمية، لكنها كانت يوماً أفكاراً وقرارات تسبق زمنها.</p><p class='article-text'>هنا لا نستهدف استعادة الماضي، بل إعادة اكتشاف بدايات ما زالت حاضرة بيننا؛ فقد أدرك قائدها، مبكراً أن المدينة لا تصل إلى مستقبل أكبر إذا بقيت أسيرة احتياجات حاضرها، فكان الخور والمطار والموانئ والكهرباء والمياه والطرق والجسور قدرات تُبنى لما هو آت، قبل أن تصبح ضرورات يفرضها النمو.</p><p class='article-text'>إنه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم" طيب الله ثراه" الذي رأى دبي قبل أن نراها وكان المستقبل عنده فكرة، ثم صار مدينة.</p><p class='article-text'>كانت دبي تبحث عن منفذ أوسع إلى العالم، فيما كان الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم ينظر أبعد من حدود المدينة وإمكاناتها آنذاك؛ كان ينظر إلى دبي التي تستطيع أن تصل، وتتصل، وتتاجر، وتستقبل، ثم تتحول مع الزمن إلى بوابات عبور بين جهات العالم.</p><p class='article-text'>ومع اتساع تلك البوابات، تبدّلت معادلة المكان؛ فدبي التي سعت يوماً إلى طريق يصلها بالعالم، أصبحت مع مرور الزمن طريقاً تتقاطع عنده حركة الناس والتجارة والأعمال.</p><p class='article-text'>وفي استحضار تلك الجذور، تدوّن دارة آل مكتوم على موقعها الرسمي مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «دبي هي ليست وليدة اليوم.. هي مدينة لها تاريخ عريق.. وقصة نجاح تمتد لعقود طويلة.. من مراحل وأحداث وشخصيات».</p><h2>مطار دبي.. حين كان المدرج من الرمال</h2><p class='article-text'>وتبدو قصة مطار دبي نموذجاً واضحاً لهذا المعنى. ففي عام 1959 بدأ العمل على إنشاء المطار على أرض صحراوية، وفي سبتمبر 1960 افتتح بمدرج من الرمال المضغوطة وبإمكانات متواضعة إذا قورنت بما أصبح عليه لاحقاً.</p><p class='article-text'>لم تكن دبي آنذاك مركزاً عالمياً للطيران، ولم تكن حركة المسافرين تقترب بأي صورة من الأرقام التي تسجلها المدينة اليوم، ولذلك فإن أهمية تلك اللحظة لا تكمن فقط في افتتاح مطار، وإنما في السؤال الذي كان وراءه: ما الذي يمكن أن تصبحه مدينة صغيرة إذا امتلكت وسيلة اتصال مباشرة ومتنامية بالعالم؟</p><p class='article-text'>حين لم تعد الجغرافيا قدراً</p><p class='article-text'>قبل المطار والموانئ الكبرى، كان خور دبي واحداً من مفاتيح الحياة الاقتصادية للمدينة. ارتبط به التجار والسفن والأسواق وحركة الناس، لكنه كان في الوقت نفسه يواجه تحديات تتعلق بعمقه وقدرته على استقبال السفن.</p><p class='article-text'>كان من الممكن النظر إلى ذلك باعتباره حداً تفرضه الطبيعة على المدينة، لكن القرار كان مختلفاً: تعميق الخور وتطويره بما يسمح بحركة تجارية أكبر. وقد احتاج المشروع إلى موارد والتزامات مالية في وقت كانت فيه إمكانات دبي محدودة مقارنة بما أصبحت عليه لاحقاً، لتصبح علاقة الخور مع الجغرافيا مختلفة؛ فإذا كانت طبيعة المكان تحد من الفرصة، يمكن تطوير المكان نفسه حتى تتسع الفرصة.</p><p class='article-text'>وعندما ننظر إلى خور دبي اليوم، وعما كان يمكن أن يحدث لو بقي الخور بحدوده القديمة، نستكشف أن المدن لا تتغير فقط عندما تضيف مباني جديدة، وإنما عندما تتخذ قراراً بإزالة حاجز كان يحدد حجم حركتها، ليصبح تعميق الخور واحداُ من الدروس المبكرة في تجربة دبي: وسّع المساحة لكي يصبح تضخم النشاط ممكناً.</p><p class='article-text'><b>البحر المفتوح</b></p><p class='article-text'>امتدت فكرة التعميق والاتصال من الخور إلى الموانئ، فجاء ميناء راشد، ثم ميناء جبل علي، وكل مرحلة كانت تعني توسيع قدرة دبي على الاتصال بالتجارة العالمية. وقد يبدو إنشاء ميناء كبير في منطقة بعيدة نسبياً عن مركز دبي العمراني آنذاك قراراً يمكن تقييمه بحسابات اللحظة: كم سفينة ستأتي؟ كم حجم التجارة؟ وهل تحتاج المدينة فعلاً إلى كل هذه القدرة؟</p><p class='article-text'>لكن التاريخ يعيد ترتيب الأسئلة. فما يبدو فائضاً عن الحاجة في لحظة معينة قد يصبح بعد سنوات شرطاً للنمو، وما يبدو مشروعاً أكبر من المدينة قد يساعد المدينة نفسها على أن تصبح أكبر، وما يبدو طريقاً لا حاجة له الآن يصبح شرطاً للبقاء حين يغلق الطريق الذي اعتدناه.</p><p class='article-text'>وحين ننظر اليوم إلى جبل علي وما نشأ حوله من منظومات لوجستية وتجارية وصناعية، يصبح من الصعب فصل الحاضر تماماً عن السؤال الذي طُرح في البداية: ماذا يمكن أن يحدث إذا امتلكت دبي قدرة أكبر بكثير على استقبال التجارة؟</p><h2>البداية من بيت يضيء</h2><p class='article-text'>إن اختزال تجربة دبي في المطار والميناء والخور وحدها، يجعلها تبدو وكأنها قصة مشروعات كبرى فحسب، بينما كان للبناء وجه آخر أكثر هو الإنسان وحياته اليومية.</p><p class='article-text'>أسس الشيخ راشد شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي عام 1959، قبل أن تبدأ أولى التوصيلات الكهربائية عام 1961، ثم تتوسع قدرات الإنتاج والشبكات بالتوازي مع نمو المدينة، وتتطور شبكات المياه ومصادرها وصولاً إلى مشروعات التحلية. وهنا تبدو البداية في أبسط صورها وأكثرها إنسانية: قبل أن تضيء المدينة على خريطة العالم، كان لا بد أن يضيء البيت.</p><p class='article-text'> وربما لا تملك أرقام البدايات بريق المطار أو الميناء، لكنها تكشف شيئاً أساسياً في مفهوم التنمية: قبل أن تصبح المدينة صورة على خريطة العالم، ينبغي أن تصبح قابلة للحياة بالنسبة إلى سكانها.</p><p class='article-text'>فالمدينة الحديثة تبدأ أيضاً من بيت يضيء بعد الغروب، ومن ماء يصل بصورة أكثر انتظاماً، ومن طريق يجعل الانتقال أسهل، ومن مدرسة ومستشفى وخدمة عامة تمنح الإنسان شعوراً بأن النمو الكبير الذي يحدث حوله يغير حياته هو أيضاً.</p><h2>الجسر ليس خرسانة</h2><p class='article-text'>عندما افتتح جسر آل مكتوم في الستينيات بوصفه أول جسر يعبر خور دبي، لم يكن ما أضيف إلى المدينة مجرد منشأة خرسانية؛ الذي تغير هو الزمن الذي يحتاجه الإنسان للانتقال، وطريقة اتصال ضفتي المدينة، ومسار التجارة والعمل والحياة اليومية. ثم جاءت مشروعات أخرى ومعابر وطرق، وتوسعت الشبكة مع توسع دبي. وإذا أردنا أن ننظر إلى هذه المشروعات من زاوية إنسانية، فإن البنية الأساسية ليست ما نراه فقط، وإنما ما لا نعود نشعر به بسبب وجودها: دقائق لم نعد نفقدها، ومسافات لم تعد عائقاً، وفرص أصبح الوصول إليها ممكناً.</p><h2>راشد الذي رأى دبي قبل أن نراها</h2><p class='article-text'>عندما نجمع الخور والمطار والميناء والكهرباء والمياه والطرق والجسور في صورة واحدة، يصبح من الممكن رؤية ما هو أبعد من كل مشروع منفرد. لقد كانت دبي توسع باستمرار قدرتها على استقبال شيء أكبر: سفن أكثر، وطائرات أكثر، وتجارة أكبر، وسكان أكثر، وحركة أسرع، وفرص أوسع.</p><p class='article-text'>وهنا يوجد فارق مهم بين التنبؤ بالمستقبل وصناعته، فالتنبؤ يحاول أن يقول لنا ماذا سيحدث، أما صناعة المستقبل فتعني بناء القدرة على التعامل مع احتمالات أكبر. لم يكن مطلوباً في الستينيات معرفة عدد المسافرين الذين سيستخدمون مطار دبي بعد ستين عاماً، بل اتخاذ القرار بأن اتصال المدينة بالعالم يجب ألا يظل محدوداً.</p><p class='article-text'>ولم يكن مطلوباً معرفة الحجم الدقيق لتجارة دبي في القرن الحادي والعشرين، بل بناء موانئ وقدرات تسمح للتجارة بالنمو. الرؤية هنا ليست معرفة المستقبل؛ إنها عدم السماح للحاضر بأن يغلق الطريق إلى المستقبل.</p><h2>راشد والاتحاد.. البداية التي اتسعت إلى وطن</h2><p class='article-text'>لا يمكن فصل تجربة الشيخ راشد عن لحظة متزامنة؛ لحظة تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد كان، إلى جانب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وإخوانهما الحكام، من صناع المشروع الاتحادي الذي أُعلنت معه الدولة في الثاني من ديسمبر 1971.</p><p class='article-text'>وهنا تكتسب كلمة «التأسيس» معنى مضاعفاً؛ ففي الفترة نفسها تقريباً كانت دبي تعيد بناء قدراتها الاقتصادية والعمرانية والخدمية، وكانت الإمارات تنتقل من إمارات متصالحة إلى دولة اتحادية بمؤسساتها وطموحاتها الجديدة.</p><p class='article-text'>وتشكل ذكرى رحيل الشيخ راشد نوعاً من البداية بوصفها فعلاً تاريخياً، فهناك أجيال تعيش داخل نتائج أشياء لم تشهد لحظة تأسيسها؛ تستخدم مؤسسات لم تر يوم إنشائها، وتعبر جسوراً لم تعرف المدينة قبلها، وتسافر عبر مطار يبدو وجوده بديهياً، وتعيش في دولة أصبح الاتحاد فيها حقيقة مستقرة.</p><p class='article-text'>ولم تكن المشروعات غاية في ذاتها، بقدر ما كانت إجابات عن أسئلة أكبر: ماذا تحتاج دبي كي تتجاوز حدود حاضرها؟ وكيف نفتح أمام الإنسان والمدينة مساحة أوسع للمستقبل؟</p><p class='article-text'>وكان السؤال هو قاطرة البدايات في زمن الشيخ راشد؛ السؤال الذي دفع إلى البناء والتوسع والنظر أبعد من احتياجات اللحظة. واليوم يعود السؤال في رسائل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قاطرةً لاستدامة ما بدأ؛ فلا يقتصر على ما تحتاجه المدينة كي تواصل تقدمها، بل يمتد إلى الإنسان الذي يصنع هذا التقدم ويحمله إلى الأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي الذكرى السادسة والثلاثين لرحيل الشيخ راشد، تختصر رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى والده معنى هذا الامتداد، وتصل بين ما بدأ بالأمس وما يُبنى اليوم: «والدي وقائدي.. كل إنجاز تحقق من بعدك فيه شيء منك، وكل حلم جديد سعينا وراءه امتداد لأحلامك، وكل سطر كتبناه في مجد بلادنا جزء من كتابك».</p><p class='article-text'>وهكذا، لا تعيد ذكرى الشيخ راشد، دبي إلى الماضي بقدر ما تعيدها إلى سؤال البداية؛ السؤال الذي دفعها إلى تجاوز حدود حاضرها واستشراف ما بعدها. ومن التأسيس إلى الاستدامة، تمتد حكاية مدينة لم تتوقف طويلًا عند ما أنجزته، لأنها اعتادت أن تجعل من كل إنجاز بدايةً لسؤال جديد: ماذا بعد؟</p>

ماذا بعد ؟.. سؤال لا يتوقف

راشد الذي رأى دبي قبل أن نراها

<p class='article-text'><br>فاز بنك الإمارات دبي الوطني، بجائزة «أفضل مؤسسة في دولة الإمارات في مجال حوكمة الشركات 2026» ضمن جوائز مجلة «وورلد فاينانس» لحوكمة الشركات لعام 2026.<br>ويأتي التكريم المقدم من المجلة التابعة لشركة «وورلد نيوز ميديا» ضمن برنامج «جوائز حوكمة الشركات 2026» ليعكس تركيز بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل على الرقابة الفعالة لمجلس الإدارة، والقيادة القائمة على المبادئ الأخلاقية، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية المعمول بها في كل عملياته. كما يؤكد التكريم أهمية الرقابة الاستراتيجية المنضبطة وممارسات الحوكمة التي تعزز ثقة الجهات والأطراف المعنية وتدعم تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.<br>وتشكل الحوكمة المؤسسية القوية ركيزة أساسية في إطار عمل بنك الإمارات دبي الوطني؛ إذ تسهم في تعزيز المرونة المؤسسية، واتخاذ القرارات المسؤولة، والرقابة الفعالة على المخاطر، والمساءلة الواضحة، فضلاً عن حماية مصالح العملاء والمساهمين والجهات التنظيمية ومختلف الأطراف المعنية.<br>وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «الحوكمة القوية سمة أساسية للمؤسسات الناجحة والمرنة. ويعكس هذا التقدير التزام بنك الإمارات دبي الوطني الراسخ بمبادئ القيادة الأخلاقية، والمساءلة، والإدارة المسؤولة. وانطلاقاً من إطار عملنا المعني بالحوكمة المؤسسية، نواصل توفير الرقابة الفعالة اللازمة لدعم الطموحات الاستراتيجية للمجموعة في ظل بيئة عمل تتسم بالحيوية. وتؤكد المجموعة التزامها المتواصل بترسيخ ممارسات حوكمة مؤسسية قوية وفعالة تدعم تطورنا وأداءنا على المدى الطويل، بما يعزز مكانتنا مؤسسة مالية رائدة تخدم دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بأسرها».<br>وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يعد التكريم إنجازاً يدعو للفخر بالنسبة لبنك الإمارات دبي الوطني، إذ يؤكد مجدداً مكانتنا كمعيار ونموذج يُحتذى به في القيادة المسؤولة والتميز في الحوكمة على مستوى المنطقة. كما يعكس التفاني لكل من مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفين في ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة والدقة والانضباط التشغيلي. وانطلاقاً من كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة، سنواصل جهودنا في تعزيز أولويات الحوكمة، بما يضمن تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل، مع ترسيخ الثقة التي أولاها لنا عملاؤنا ومساهمونا والجهات التنظيمية وكل الأطراف المعنية».<br>وسيواصل بنك الإمارات دبي الوطني تطوير ممارساته الخاصة بالحوكمة بالتزامن مع توسع المجموعة في مختلف الأسواق، مع التركيز على الرقابة الفعالة، والمساءلة الواضحة، واتخاذ القرارات المسؤولة. وسيسهم هذا النهج في دعم الأولويات الاستراتيجية للمجموعة، والامتثال المستمر للمتطلبات التنظيمية، والالتزام بتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.</p>

«الإمارات دبي الوطني» يفوز بجائزة «أفضل مؤسسة بالإمارات في حوكمة الشركات 2026»

<p class='article-text'><div data-empty="false">اجتمع نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار في الجهات الحكومية والتنظيمية وقطاعات الاستثمار والخدمات المالية في دبي، ضمن النسخة الأولى من «منتدى ضمان للقيادات في مجال الأصول الرقمية»، لمناقشة مستقبل أسواق رأس المال والأصول الرقمية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جمع الحدث الذي نظمته شركة «ضمان للأصول الافتراضية» بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في فندق والدورف أستوريا مركز دبي المالي العالمي، عدداً من كبار المعنيين بالقطاع، لمناقشة الأولويات التي ترسم ملامح مستقبل أسواق رأس المال في دبي، في إطار مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والدور المتنامي للأصول الرقمية في مستقبل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شهاب قرقاش، المؤسس ورئيس مجلس إدارة «ضمان» للأوراق المالية وضمان للاستثمار: نجحت دبي في إرساء دعائم صلبة لتصبح مركزاً مالياً متطوراً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأسواق العالمية، والخطوة المقبلة الآن تتمثل في توسيع أسواق رأس المال وتعميقها، وتوسيع نطاق المشاركة الدولية، وضمان ترجمة الابتكار إلى نمو مستدام للأسواق على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تنامي حضور الأصول الرقمية ضمن المشهد المالي، جاء المنتدى ليتيح مساحة للحوار بين المؤسسات المعنية بتطوير السوق وتنظيمها، والجهات العاملة فيها والمساهمة في نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال أحمد خضر خان، الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان» للإستثمار ورئيس مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: تكمن أهمية هذا المنتدى في جمع مختلف وجهات النظر من الجهات الحكومية والتنظيمية، ومختلف أطراف السوق ضمن طاولة حوارية واحدة يتبادلون فيها الأفكار والتحديات للوصول إلى تحقيق تقدم ملموس، وهذا ما تسعى ضمان للأصول الافتراضية لترسيخه عبر تكثيف التواصل بين مختلف مكونات المنظومة لضمان استمرارية التطور ومواجهة أي تحديات قبل حدوثها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الجلسة النقاشية الأولى للمنتدى، التي حملت عنوان «طموحات دبي للاقتصاد الرقمي: دور أسواق رأس المال»، على الدور الذي تلعبه أسواق رأس المال في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية وتعزيز مكانتها بين أبرز المراكز المالية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الجلسة كلاً من عبدالله القعود - مدير إدارة في غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، والدكتور مروان الزرعوني - الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتورة عائشة بن لوتاه - مساعد نائب الرئيس لشؤون التراخيص والإشراف والضمان في سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وأحمد وحيد - الرئيس التنفيذي لشركة «ضمان للأوراق المالية» وعضو مجلس إدارة «ضمان للأصول الافتراضية»، حيث ناقش المشاركون الخطوات المقبلة اللازمة لمواصلة تطوير أسواق رأس المال في دبي، بدءاً من توسيع الفرص المتاحة أمام المستثمرين، وصولاً إلى مواكبة الأطر التنظيمية للتطورات التكنولوجية المتسارعة التي تعيد تشكيل الأسواق المالية، إلى جانب استعراض إمكانيات بعض المجالات مثل الترميز في رسم ملامح السوق حتى عام 2033 وتأثيرها عليه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق قال أحمد وحيد، الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للأوراق المالية وعضو مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: تمثل أسواق رأس المال المتاحة على نطاق واسع، والتي تتميز بتنوع المنتجات وعمق السوق، عنصراً أساسياً في مواصلة دبي ترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً. ولا تقتصر الفرصة على تبني تقنيات جديدة فحسب، بل تتمثل في توظيفها بما يوسع نطاق مشاركة المستثمرين، ويسهّل دخولهم إلى الأسواق، ويحقق قيمة فعلية. ويتطلب تحقيق ذلك التكامل بين البنية التحتية للسوق، ووضوح الأطر التنظيمية، وثقة المؤسسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقلت النقاشات بعد ذلك من طموحات دبي الأوسع لأسواق رأس المال إلى ما يمكن أن يعنيه الترميز عملياً في السوق وبالنسبة للمستثمرين، من خلال الجلسة الثانية، التي شارك فيها كلاً من بشرى دروازة - المدير العام والرئيس التنفيذي لشركة جالاكسي ديجيتال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ومارك إنغ- رئيس الأصول الرقمية في زند والمدير العام لـزند ترست؛ ومريم كيوان-الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ في كونفيرمو، وأحمد إسماعيل، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة «ضمان للأصول الافتراضية»، وحملت عنوان «مستقبل أسواق رأس المال القائمة على الترميز»، بحثوا فيها الكيفية التي يمكن من خلالها للترميز أن يفتح آفاقاً جديدة للوصول إلى الأصول التقليدية والاستثمار فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناولت الجلسة كذلك عدداً من فئات الأصول، من بينها الصكوك وصناديق الاستثمار والأسهم العالمية، حيث ناقش المشاركون المتطلبات اللازمة لانتقال الأصول المرمّزة من مراحل الاستخدام الأولية إلى نطاقات أوسع، لتتبوأ مكانة أكثر رسوخاً في الأسواق المالية. كما تناولت النقاشات موقع دبي ضمن المشهد العالمي المتطور للترميز، والمقومات التي يمكن أن تميز سوقها مع اتساع نطاق التبني المؤسسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه قال أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس وعضو مجلس إدارة ضمان للأصول الافتراضية: «تكمن الفرصة الحقيقية في جعل الأصول الرقمية تعمل لصالح المستثمرين وفق المعايير ذاتها التي يتوقعونها من أي سوق مالية راسخة، من حيث الثقة والشفافية وتوفير مستويات الحماية المناسبة. ومع نضج السوق، سيتحول التركيز من التكنولوجيا بحد ذاتها إلى القيمة التي يمكن أن توفرها للمستثمرين وللمنظومة المالية ككل.»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد المنتدى في الوقت الذي تواصل فيه «ضمان للأصول الافتراضية»، الذراع المؤسسية المتخصصة بالأصول الافتراضية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية» والمملوكة بالكامل لشركة «ضمان للاستثمار»، تعزيز حضورها في سوق الأصول الافتراضية المرخّص في دبي، بعد دخولها القطاع في وقت سابق من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار استعراض خدماتها وحلولها خلال المنتدى، أتيحت للمشاركين فرصة التعرف بصورة أوسع على «ضمان كريبتو»، المنصة الرئيسية التابعة لـضمان للأصول الافتراضية لتداول الأصول الرقمية، من خلال عرض تقديمي واستعراض مخصص للمنصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «ضمان كريبتو» قد أُطلقت في مايو 2026، وصُممت خصيصاً لخدمة المؤسسات، والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية، والمكاتب العائلية، والشركات، وشركات ويب 3، حيث تجمع بين السيولة العميقة وأفضل مستويات تنفيذ الصفقات، إلى جانب التسوية بالدرهم الإماراتي والربط المباشر بالقنوات المصرفية في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل «ضمان للأصول الافتراضية» ترخيص «خدمات الوساطة» من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، وتستند إلى خبرة «ضمان» الممتدة لأكثر من 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية، لتوفر للمؤسسات والشركات والأفراد من أصحاب الملاءة المالية العالية وصولاً منظماً إلى الأصول الافتراضية.</div></p>

انطلاق «منتدى ضمان للقيادات في مجال الأصول الرقمية» في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواجه لندن واحدة من أكبر موجات نزوح الثروات في تاريخها الحديث، بعدما كشفت بيانات حديثة أن أثرياء ومليارديرات خففوا ارتباطهم بالمملكة المتحدة أو غادروها خلال العامين الماضيين يمثلون ثروات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 160 مليار دولار، ما يعادل قرابة 120 مليار جنيه إسترليني، في تحول يعيد رسم خريطة تمركز الثروات العالمية ويصب في مصلحة مراكز مالية منافسة، من بينها الإمارات وسويسرا وموناكو وإيطاليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل نشرته «بلومبرغ»، استناداً إلى بيانات «مؤشر بلومبرغ للمليارديرات»، فإن الرقم البالغ 160 مليار دولار يمثل إجمالي ثروات وأصول الأشخاص والعائلات المدرجين في المؤشر الذين غادروا بريطانيا أو خففوا بصورة كبيرة ارتباطهم بها خلال العامين الماضيين، وليس بالضرورة 160 مليار دولار من الأموال التي جرى تحويلها نقداً إلى خارج البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه الموجة أهمية خاصة بالنسبة إلى لندن، التي ظلت لعقود واحدة من أهم العواصم العالمية لاستقطاب المليارديرات وأصحاب الثروات الدولية، بفضل مكانتها كمركز مالي عالمي، وسوقها العقارية الفاخرة، وشبكة الخدمات المصرفية والقانونية وإدارة الثروات التي تتمتع بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>عمالقة المال يغادرون</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأسماء المرتبطة بموجة المغادرة الملياردير وقطب صناعة الصلب لاكشمي ميتال، الذي تتجاوز ثروته 30 مليار جنيه استرليني وفق البيانات التي أوردتها صحيفة «ذا ناشيونال» استناداً إلى مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. كما تشمل القائمة الملياردير المصري ناصف ساويرس، إلى جانب المستثمر شرافين بهارتي ميتال وعدد آخر من كبار أصحاب الثروات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انضم إلى موجة المغادرة الملياردير ومدير صناديق التحوط كريس روكوس، مؤسس «Rokos Capital Management»، الذي كان ثالث أكبر دافع للضرائب في بريطانيا خلال 2025، بعدما دفع نحو 330 مليون جنيه إسترليني من الضرائب، قبل انتقال إقامته إلى اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقارير إلى أن الإمارات وموناكو وسويسرا وإيطاليا واليونان برزت بين الوجهات المستفيدة من تحركات أصحاب الثروات، مستفيدة من أنظمة ضريبية وإقامة أكثر جاذبية لبعض الأثرياء والمستثمرين الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الضرائب في قلب التحول</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي النزوح في أعقاب سلسلة تغييرات في البيئة الضريبية البريطانية، وفي مقدمتها إنهاء نظام الامتيازات المرتبط بوضع المقيمين غير المتوطنين ضريبياً «Non-Dom»، إلى جانب تغييرات مرتبطة بضرائب الميراث والأرباح الرأسمالية واستثمارات الملكية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويربط منتقدو السياسة الضريبية البريطانية بين هذه الإجراءات وتسارع انتقال أصحاب الثروات، بينما تنظر الحكومة إلى الإصلاحات في سياق جعل النظام الضريبي أكثر عدالة وزيادة الإيرادات العامة. وبالتالي، فإن نسبة الهجرة التي يمكن إرجاعها مباشرة إلى تغيير ضريبي بعينه تظل موضع نقاش، حتى مع وضوح الاتجاه العام لخروج عدد من كبار الأثرياء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف الأرقام حجم التحدي؛ إذ تشير بيانات «New World Wealth» إلى أن عدد المليارديرات المقيمين في المملكة المتحدة تراجع من 102 ملياردير في 2020 إلى 55 مليارديراً في 2026، فيما تتوقع المؤسسة أن تسجل بريطانيا صافي خروج يقارب 11 ألف شخص من أصحاب الثروات المرتفعة خلال 2026. وإذا تحقق التقدير، فإن صافي عدد الأثرياء الذين غادروا البلاد منذ 2020 سيزيد على 45 ألف شخص، بما يعادل نحو 8% من إجمالي أصحاب الثروات المرتفعة في المملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي والإمارات ضمن المستفيدين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللافت أن جانباً من الثروات التي تعيد النظر في وجودها البريطاني يتجه نحو مراكز مالية أخرى، وفي مقدمتها الإمارات، التي تكررت في التقارير الدولية كإحدى الوجهات الرئيسية للمليارديرات وأصحاب رؤوس الأموال المغادرين لبريطانيا. وتشير بيانات «New World Wealth» إلى أن القسم الأكبر من المليارديرات الذين غادروا المملكة المتحدة خلال السنوات الأخيرة توجه إلى موناكو وإيطاليا والإمارات وسويسرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت تقارير سابقة قد وضعت دبي ضمن أبرز المدن المستقبلة للأثرياء المغادرين للمملكة المتحدة، إلى جانب باريس وأمستردام وموناكو وجنيف وسنغافورة وسيدني.</div></p>

160 مليار دولار تغادر بريطانيا والإمارات وجهة رئيسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بنوك دبي تعزيز مكانتها كمحرك رئيس للنشاط الائتماني والمصرفي في دولة الإمارات، بعدما تخطى الرصيد التراكمي للتمويلات الممنوحة للمقيمين حاجز التريليون درهم بنهاية يوليو 2026، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام قوة القطاع المصرفي في الإمارة وقدرته على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مدفوعاً بالنمو المتواصل في الطلب على التمويل وارتفاع مستويات السيولة والودائع، بالتزامن مع تعزيز البنوك لملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><h2>تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن بنوك دبي واصلت تصدرها قائمة البنوك المانحة للتمويلات المصرفية للمقيمين في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتلك التمويلات إلى أكثر من تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وسجلت التمويلات المقدمة للمقيمين نمواً سنوياً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت تمويلات المقيمين على ما يقارب 80% من إجمالي الائتمان الذي منحته بنوك دبي لعملائها، فيما توجهت النسبة المتبقية البالغة 20% إلى الأجانب غير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">225 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى إجمالي الائتمان، ارتفع الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها بنوك دبي إلى نحو 1.266 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026، بنمو سنوي بلغ 21.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة بين يوليو 2025 ويوليو 2026، ضخت بنوك الإمارة نحو 225 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة النشاط الائتماني ودور البنوك في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة.</div></p><h2>بنوك دبي أكبر ممول للقطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت بنوك دبي على موقعها كأكبر ممول للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بعدما تجاوز الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة لهذا القطاع 719 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت هذه التمويلات على نحو 45% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك العاملة في الدولة، ما يؤكد الدور المحوري لبنوك الإمارة في تمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية ودعم توسع الشركات بمختلف أحجامها.</div></p><h2>294 مليار درهم تمويلات للأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتمويلات الأفراد، تصدرت بنوك دبي أيضاً المشهد المصرفي على مستوى الدولة، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة للأفراد إلى أكثر من 294 مليار درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'>ومثلت هذه التمويلات ما يزيد على 48% من إجمالي التمويلات المصرفية المقدمة للأفراد على مستوى الدولة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بنوك الإمارة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التمويل الشخصي والسكني والاستهلاكي.</p><h2>الودائع تتجاوز 1.61 تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الودائع، سجلت بنوك دبي نمواً قوياً خلال العام الماضي، حيث تجاوز الرصيد التراكمي للودائع لديها 1.61 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك نحو 185 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام واحد، محققة نمواً سنوياً بنسبة 13% مقارنة بمستويات يوليو 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق السيولة إلى القطاع المصرفي المحلي وارتفاع مستويات الثقة لدى العملاء.</div></p><h2>ودائع المقيمين تستحوذ على 92 % من الإجمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استأثرت ودائع المقيمين بالحصة الكبرى من إجمالي الودائع لدى بنوك دبي، بعدما تجاوزت نسبتها 92% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع.</div></p><p class='article-text'>وجاءت ودائع القطاع الخاص في صدارة مكونات الودائع، تلتها الودائع الحكومية، ثم ودائع مؤسسات القطاع العام، ما يعكس تنوع القاعدة التمويلية التي تعتمد عليها البنوك واستقرار مصادر السيولة لديها.</p><h2>نمو قوي في الأصول المصرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسة، واصلت بنوك دبي تعزيز متانتها المالية خلال العام الماضي، حيث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصولها إلى نحو 2.466 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأصول نمواً سنوياً بلغ نحو 280 مليار درهم مقارنة مع 2.179 تريليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، ما يعكس توسع أعمال القطاع المصرفي واستمرار نمو ميزانياته العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد هذه الأرقام قدرة البنوك على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.</div></p><h2>الاستثمارات ترتفع إلى 385 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت استثمارات بنوك دبي نمواً ملحوظاً كذلك، حيث تجاوز رصيدها التراكمي 385 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بنمو سنوي بلغ 23%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك أكثر من 72 مليار درهم استثمارات جديدة خلال عام واحد، مقارنة برصيد بلغ نحو 313 مليار درهم في يوليو 2025، وهو ما يعكس توجه المؤسسات المصرفية نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت استثمارات بنوك دبي على عدة أدوات مالية، تصدرتها السندات المحفوظة التي تجاوز رصيدها 221 مليار درهم، لتستأثر بأكبر حصة ضمن المحفظة الاستثمارية للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ رصيد الاستثمارات في سندات الدين أكثر من 115 مليار درهم، في حين تجاوزت الاستثمارات في الأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى حاجز 48 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التوزيع اعتماد البنوك على مزيج متوازن من الاستثمارات يهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة مع المحافظة على مستويات مناسبة من السيولة وإدارة المخاطر.</div></p><h2>1.26</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم رصيد الائتمان المصرفي التراكمي بنمو 21.5 %</div></p><h2>1.61</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم أرصدة الودائع بزيادة 13 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">719</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الخاص</div></p><h2>385</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الاستثمارات بزيادة 23 %</div></p><h2>225</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><h2>2.46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون إجمالي الأصول بنمو 280 مليار درهم</div></p>

تستحوذ على 46 % من الائتمان المحلي

بنوك دبي تتجاوز تريليون درهم تمويلات للمقيمين بنمو 18%

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترأس اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، الاجتماع الرابع لمجلس الاستدامة المالية، بحضور أعضاء المجلس، وذلك في إطار متابعة مستهدفات الاستدامة المالية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وتطوير منظومة الإنفاق، بما يدعم الأولويات الاستراتيجية، ويرسخ أفضل الممارسات في العمل المالي المؤسسي.</div></p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق، وما تم إنجازه بشأنها، إلى جانب مناقشة عدد من المحاور المرتبطة بالأداء المالي، وكفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>واطلع المجلس على مؤشر الاستدامة المالية ونتائجه، ومستجدات خطة تنمية الإيرادات، إلى جانب نتائج خطة ترشيد الإنفاق والإنفاق المتعقل، وما تحقق ضمن مشروع كفاءة الإنفاق، بما يسهم في تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة التخطيط والتنفيذ المالي، كما استعرض الاجتماع مجموعة من الأمثلة والممارسات المرتبطة بكفاءة الإنتاج، وخريطة تطبيق كفاءة الإنفاق وتحسين التكلفة، إضافة إلى أثر تطبيق دليل كفاءة الإنفاق في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار، وتحقيق أفضل قيمة ممكنة للموارد المالية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش أعضاء المجلس أبرز التحديات المرتبطة بتنفيذ الخطط والمبادرات، والفرص المتاحة لتطوير آليات العمل وتعزيز التكامل بين الجهات والفرق المعنية، بما يدعم تحقيق مستهدفات المجلس، ورفع مستويات الكفاءة والاستدامة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الاجتماع أكد اللواء الدكتور أحمد زعل أن الاستدامة المالية تمثل ركيزة أساسية في تعزيز كفاءة العمل الحكومي، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير الأدوات والممارسات، التي تسهم في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وربط القرارات المالية بالأولويات، والنتائج المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «نواصل العمل على ترسيخ ثقافة الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة الموارد، وتحويل فرص التحسين إلى مبادرات عملية ذات أثر ملموس، ونسعى من خلال المجلس إلى تعزيز التكامل بين مختلف فرق العمل، وتطوير الحلول والممارسات التي تدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة واستدامة». </div></p><p class='article-text'>وأشاد بجهود أعضاء المجلس وفرق العمل، وجميع العاملين على تنفيذ المبادرات والخطط المرتبطة بالاستدامة المالية، مثمناً ما يبذلونه من جهود في متابعة مؤشرات الأداء وتطوير المبادرات وتحقيق المستهدفات، داعياً إلى مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، والبناء على النتائج المحققة خلال المرحلة المقبلة.</p>

شرطة دبي تناقش الاستدامة المالية وإدارة الموارد

<p class='article-text'>أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن الإستراتيجية الوطنية حول المالية الإسلامية وصناعة الحلال تهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركزٍ عالمي رائد في المالية الإسلامية وصناعة الحلال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن ذلك يأتي من خلال بناء صناعةٍ ماليةٍ إسلامية قادرة على المنافسة عالمياً وتسهيل أنشطة التمويل الإسلامي العالمية وقيادة النفوذ العالمي في المالية المستدامة، ورفع مستوى الصادرات من خلال تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة تصدير منتجات الصناعة الحلال، وتعزيز الأثر التنموي للعمل الخيري الإسلامي وتفعيل دوره في التنمية المستدامة، والعمل على استقطاب الأسواق الإسلامية العالمية.</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه في كلمته خلال مؤتمر "دور المؤسسات المالية في تنفيذ إستراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال 2031" الذي نظّمه المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية "المصرف"، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، تحت شعار "من التشريع إلى النمو والابتكار" في دبي، أن هذه الرؤية الوطنية الشامخة، شاهدةٌ على أننا أمام فرص حاضرة لا مجرد وعود منتظرة، خاصة وأن دولة الإمارات من بين أكبر الأسواق العالمية في حجم الأصول المالية الإسلامية.</p><p class='article-text'>وحدد معاليه، أربع أولويات رئيسة تساهم في تحقيق هذه الاستراتيجية، الأولى تكريس الريادة الوطنية، حيث إن هذا الميدان في حاجة إلى البصمة الإماراتية الملهمة، أما الثانية؛ فهي القطع التام مع التقليدية والنمطية؛ لافتا إلى الحاجة لتطوير حقيقي لا صوري؛ يستلهم من تجارب المستثمرين الناجحين ما يسد هذا الفراغ ويثري هذا الميدان.</p><p class='article-text'>وحدد الثالثة في إرساء المسار القيمي، لافتا إلى أن هذا المجال قد ارتبط زمنًا بإيديولوجيا، وبما يسمى "إسلام السوق"، وبالاستغلال التجاري لكلمة "حلال"، لكن تجربة الإمارات المتميزة تتبنى نموذجًا حقيقيًا وتقاليد منافسة في هذا الميدان، تجمع بين الخصوصية الثقافية والانفتاح العالمي المرن، داعيًا إلى صياغة وثيقة قيم استراتيجية تحصن هذا المسار، وتقطع الطريق أمام أي استغلال للعواطف الدينية في التجارة.</p><p class='article-text'>وركز في الأولوية الرابعة على العناية بالقضايا المعاصرة المستحدثة في صناعة الحلال، وفي مقدمتها المنتجات الغذائية البديلة، مثل اللحوم المستنبتة، والتقنيات الرقمية والألعاب الإلكترونية، ومحتويات الذكاء الاصطناعي، مع إدماج الخوارزميات لتتبع سلاسل الإمداد لصناعة الحلال من المنتج إلى المستهلك، واستيعاب التقنيات المالية الواعدة؛ صونًا للمعايير وترسيخًا للموثوقية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه، على أربع خلاصات رئيسة ترسخ هذه الأولويات التي ذكرها، أولها بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات والجهات الاستثمارية، وتوحيد جهود الجميع لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية الوطنية، والثانية تشجيع الوقف والعمل الخيري في منظومة المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والثالثة الاستثمار في الإنسان والمعرفة، مشيرًا إلى أن لغة المستقبل هي التقنية والابتكار، والخلاصة الأخيرة هي رهان التخصص والخبرة، مؤكدًا أن أي خطوة نحو الأمام لا غنى فيها عن الاسترشاد بتجارب الكفاءات الاقتصادية، والخبراء، ورواد الأعمال الناجحين.</p>

عمر الدرعي خلال مؤتمر «دور المؤسسات المالية وصناعة الحلال 2031»:

تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في المالية الإسلامية وصناعة الحلال

<p class='article-text'><br>قامت سلطة دبي للخدمات المالية، بفرض غرامة قدرها 109,200 دولار، ما يعادل 401,000 درهم على شركة ڤولت ويلث ليمتد (ڤولت ويلث) لمزاولتها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية.<br>كانت سلطة دبي للخدمات المالية قد خفضت الغرامة بنسبة 30%، من 573,000 درهم إلى 401,000 درهم بعد موافقة الشركة على تسوية المسألة.<br>وشركة ڤولت ويلث مؤسسة في سوق أبوظبي العالمي ومرخصة من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وتزاول خدمات مالية تشمل تقديم المشورة بشأن الاستثمارات أو الائتمان وترتيب الصفقات في الاستثمارات. غير أن ڤولت ويلث لم يسبق لها الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وتبيّن لسلطة دبي للخدمات المالية أن ڤولت ويلث خالفت حظر الخدمات المالية المنصوص عليه في المادة رقم 41(1) من القانون التنظيمي لعام 2004، وذلك بتقديمها خدمات مالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك:<br>تقديم المشورة بشأن المنتجات المالية؛ وترتيب الصفقات في الاستثمارات.<br>وخلال الفترة ما بين فبراير ومايو 2024، عمل موظفو ڤولت ويلث من مكاتب كيان ذي صلة قائم في مركز دبي المالي العالمي، وهو شركة ڤولت تكنولوجي ليمتد، التي لم تكن خاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. وخلال هذه الفترة، تمت دعوة عملاء محتملين إلى المكتب الكائن في مركز دبي المالي العالمي، حيث قدّمت لهم ڤولت ويلث المشورة المالية وساعدت العملاء في إجراءات التسجيل في منصة استثمارية. كما قدّم العملاء المحتملون مستندات «اعرف عميلك» لغرض ترتيب فتح حسابات استثمارية. كما وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن المكتب الكائن في مركز دبي المالي العالمي لم يكن يشير إلى أن الكيان القائم في المركز منفصل عن ڤولت ويلث. وكان من شأن ذلك أن يدفع العملاء المحتملين الذين التقوا بموظفي ڤولت ويلث في مركز دبي المالي العالمي إلى الاعتقاد بأن ڤولت ويلث مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي.<br>وكانت الإدارة العليا لڤولت ويلث على علم بوجوب الحصول على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية. غير أنه، ورغم ذلك العلم، لم تمضِ ڤولت ويلث في الحصول على الترخيص، واستمرت في تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. كما أخفقت الإدارة العليا في اتخاذ أي إجراء بشأن المخاوف التي أثارها مسؤول الامتثال لدى ڤولت ويلث آنذاك بخصوص عدم وجود الترخيص المطلوب. وقد اعتبرت سلطة دبي للخدمات المالية هذه المسائل عوامل مشددة عند تحديد قيمة الغرامة.<br> وقال ألان لينينغ، مدير عام إدارة التنفيذ لسلطة دبي للخدمات المالية: «إن حظر تقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي دون الحصول على الترخيص المطلوب من سلطة دبي للخدمات المالية يُعد ركيزة أساسية لنزاهة الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي، ولحماية المستخدمين الحاليين والمحتملين للخدمات المالية ضمن المركز. ولا يُجيز الترخيص الصادر عن جهة تنظيمية أخرى لأي شركة مزاولة الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي. ويتعين على الشركات التأكد من حصولها على الترخيص المناسب من سلطة دبي للخدمات المالية قبل ممارسة أي نشاط خاضع للتنظيم في المركز. ويُظهر الإجراء الذي اتخذته سلطة دبي للخدمات المالية أننا سنتدخل في الحالات التي تعمل فيها الشركات خارج النطاق التنظيمي، وسنفرض عقوبات تعكس خطورة مثل هذا السلوك وتردع الآخرين عن القيام بالمثل».<br>وتواصل سلطة دبي للخدمات المالية التزامها بتطوير وإدارة وتطبيق أعلى المستويات التنظيمية للخدمات المالية ضمن مركز دبي المالي العالمي. وستستمر سلطة دبي للخدمات المالية في اتخاذ إجراءات التنفيذ المناسبة لحماية مستخدمي الخدمات المالية ومستخدميها المحتملين، والحفاظ على الثقة في الإطار التنظيمي لمركز دبي المالي العالمي.</p>

نتائج البحث عن: مالية دبي