<div data-empty="true"> </div><div data-empty="false">رفضت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل الثلاثاء طلب حزب الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تمديد ساعات التصويت.</div><div data-empty="false">وجاء في بيان للجنة "إن المشاركة الواسعة على مستوى البلاد في جميع فئات المجتمع تعكس انخراطا شعبيا قويا في العملية الديموقراطية، ولم يُرصد أي داعٍ لتمديد ساعات التصويت".</div>

لجنة الانتخابات الإسرائيلية ترفض طلب حزب نتانياهو تمديد ساعات التصويت

<div data-empty="false">شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تطورات متلاحقة عشية الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم، حيث كشفت تقارير إعلامية نشرتها صحيفة «هآرتس» وقناة «التلفزيون 12» أن حزب «الليكود» بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بدأ الاستعداد المسبق لسيناريو الهزيمة من خلال دراسة الطعون على نتائج الاقتراع، لا سيما في المدن والبلدات العربية. </div><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أن النقاشات الداخلية لحزب الليكود تضمنت إمكانية إطلاق حملة تشكيك واسعة النطاق تدعي أن الانتخابات «سُرقت أو زوّرت» في حال عدم فوز نتانياهو، وهو نهج يحاكي بدقة الحملة الشهيرة التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب خسارته انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن. وفي هذا السياق، استندت خطط الليكود الميدانية إلى نشر آلاف من النشطاء والحراس المزودين بكاميرات مراقبة وتوثيق خارج مراكز الاقتراع في القطاع العربي تحت ذريعة منع التلاعب، الأمر الذي أثار انتقادات حادة واعتراضات واسعة من جماعات حقوق الإنسان ولجان حماية الديمقراطية، التي حذرت من أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب الناخبين العرب وتقويض الثقة العامة في نزاهة المؤسسات الديمقراطية. من جانبها، سارعت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وتحديداً حزب «يشار» بقيادة غادي أيزنكوت، إلى توجيه اتهامات مباشرة لنتانياهو بأنه يعيش حالة من الذعر السياسي وبدأ مسبقاً في اختلاق الذرائع والقصص للتشكيك المسبق في شرعية النتائج والتمهيد لرفضها إذا لم تصب في مصلحته. </div><div data-empty="false">وقد أكدت إدارة لجنة الانتخابات المركزية برئاسة دين ليفنيه مراراً أنه لا توجد أي أدلة موضوعية على وجود عمليات تزوير واسعة النطاق، معتبرة أن القواعد والضوابط القانونية القائمة كافية لضمان سلامة العملية الانتخابية. </div><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي والمقارب بين الحالة الإسرائيلية والواقع الأمريكي، سلطت تقارير إعلامية ومنصات تحليلية كبرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» ونقاشات «إن بي آر» الضوء على تزايد لجوء قادة اليمين الشعبوي عالمياً إلى تكتيكات التشكيك المسبق بنزاهة صناديق الاقتراع كلما واجهوا خطر فقدان السلطة.</div><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، لا يزال خطاب «الانتخابات المسروقة» الذي تبناه دونالد ترامب يلقي بظلاله الثقيلة على الثقة في المنظومة الديمقراطية، وهو النموذج نفسه الذي يحاول معسكر نتانياهو استنساخه في إسرائيل للضغط على الشارع وتأليب القواعد الانتخابية عبر تصوير الخسارة المحتملة على أنها نتيجة لعمليات تلاعب ممنهجة، ما ينذر بأزمات دستورية ومجتمعية عميقة تعقب إعلان النتائج الرسمية في كلا البلدين وتزيد من حالة الاستقطاب العالمي المتصاعد.</div>

على طريقة ترامب

حزب الليكود يجهز سيناريو «الانتخابات المسروقة» لخسارته

اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، الاثنين، إسرائيل بارتكاب جريمة «الإبادة» بوصفها جريمة ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، وبمواصلة ارتكاب أعمال «إبادة جماعية» في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل خمسة فلسطينيين في القطاع، وتسببت عملية عسكرية في الخليل بنزوح أكثر من ثلاثة آلاف شخص.<div data-empty="false">وحذّرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، والتي بدأت إثر</div>مقتل جنديَّين في هجوم نفّذه مسلحان فلسطينيان، تثير مخاوف جدّية من "تطهير عرقي".وقال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، إن "العقاب الجماعي انتهاك جسيم للقانون الدولي. كما أن التهديدات بإفراغ أحياء بأكملها من سكانها ومحوها تثير مخاوف جدّية من التطهير العرقي".وقالت اللجنة، في تقرير مقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية، المصحوبة بعنف المستوطنين، شكّلت «هجوماً واسع النطاق ومنهجياً» على المدنيين بالضفة.واتهمت السلطات والقوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد قائم على التمييز القومي والعرقي والإثني. وأكدت استمرار أعمال القتل والإيذاء بحق المدنيين في غزة بعد الهدنة، معتبرة أنها تعكس نية تدمير الفلسطينيين في القطاع كلياً أو جزئياً.وذكر التقرير أن الضربات الجوية الإسرائيلية أودت بحياة 254 فلسطينياً في الضفة بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2026، مقابل ستة فقط خلال الفترة من عام 2008 حتى أكتوبر 2023. وأضاف أن 34176 فلسطينياً ظلوا نازحين من جراء العمليات العسكرية في الضفة حتى أغسطس الماضي.ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف نتائج اللجنة، ووصفت تقريرها بأنه جزء من حملة تضليل لتشويه صورة إسرائيل.ميدانياً، أعلنت مصادر طبية والدفاع المدني في غزة مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفلة، في غارات إسرائيلية، الاثنين، ثلاثة منهم في استهداف خيام نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس، فيما سقط قتيل رابع قرب المدينة وخامس في حي الرمال بمدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن 13 فلسطينياً قُتلوا وأصيب 60 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه لا علم له بنشاط عسكري في المواصي.كما أفاد مصدر أمني في غزة بتوغل آليات إسرائيلية شرقي دير البلح وإطلاق نار كثيف باتجاه مناطق تؤوي عائلات نازحة.وفي الضفة، أعلنت بلدية الخليل نزوح 3189 فلسطينياً، بينهم أكثر من 200 رضيع و32 من ذوي الإعاقة، جراء العملية الإسرائيلية التي بدأت السبت، عقب هجوم مسلحين فلسطينيين أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين. وأفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي بأن رئيس الأركان إيال زامير دعا إلى إنهاء العملية بعد محدودية نتائجها، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أمرا بمواصلتها.وفي القدس المحتلة، أفادت محافظة القدس باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى بحماية شرطية، برفقة موشيه فيغلين، عشية الانتخابات الإسرائيلية المقررة اليوم الثلاثاء.

نزوح 3189 من الخليل والأمم المتحدة تحذر من تطهير عرقي.. و 5 قتلى بغارات إسرائيلية على غزة

لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة» في الضفة وغزة

يتوجه الناخبون الإسرائيليون، غداً الثلاثاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الكنيست، في أول انتخابات منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، وسط اتهامات من المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتوظيف التهديدات ضد إيران لأغراض انتخابية، وتجدد المطالب بمحاسبته على الإخفاقات الأمنية التي سبقت حرب غزة، بينما تُظهر آخر الاستطلاعات غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين.ويحق لنحو 7.3 ملايين إسرائيلي المشاركة في الانتخابات، وتفتح معظم مراكز الاقتراع أبوابها من السابعة صباحاً إلى العاشرة ليلاً، وسط استعدادات لتأمين أكثر من 18 ألف صندوق اقتراع.وأشعل تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، الأحد، سجالاً حاداً بعد حديثه، نقلاً عن مصادر لم يسمّها، عن خلاف بين نتانياهو ورئيس الأركان إيال زامير بشأن توجيهات لعمل عسكري غير محدد يتعلق بإيران، تخوّف مسؤولون أمنيون من أن يؤدي إلى مواجهة قبيل الاقتراع. وذكرت القناة أن زامير طلب مناقشة تفصيلية وتفويضاً رسمياً قبل التنفيذ.وأعلن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان، الاثنين، مطالبته المستشارة القضائية للحكومة بفتح تحقيق جنائي مع نتانياهو بشبهة «الخيانة»، متهماً إياه بمحاولة جر إسرائيل إلى حرب خوفاً من خسارة الانتخابات. وحذّر منافسه الرئيسي غادي آيزنكوت من وضع المصالح السياسية فوق أمن الدولة، ومن تحويل الجيش إلى أداة للحملة الانتخابية، فيما اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد نتانياهو بالسعي إلى تصعيد قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات.ونفى نتانياهو صحة التقرير، ووصفه بأنه «هراء»، فيما أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن الأنباء عن خلاف مع الجيش «كاذبة»، نافياً وجود نية إسرائيلية للمبادرة بهجوم على إيران قبل التصويت. وأصدر الجيش بياناً أكد فيه أن قراراته العملياتية تقوم حصراً على اعتبارات أمنية ومهنية، وأن الحديث بخلاف ذلك «مضلل».وزادت حدة السجال بعدما نقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤولين أمريكيين ومصدر أمني إسرائيلي أن نتانياهو سعى إلى إقناع الرئيس دونالد ترامب بضربة مشتركة على إيران قبل الانتخابات، لكن واشنطن طلبت التريث. ووصف مكتب نتانياهو التقرير بأنه «أخبار كاذبة».وجدد ترامب تأييده لنتانياهو، داعياً الإسرائيليين إلى التصويت له ووصفه بأنه «رئيس وزراء محارب متميز». وفي المقابل، أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أن الدعم الأمريكي لن يؤثر في قراره بشأن تكليف المرشح بتشكيل الحكومة.ونقلت «جيروزاليم بوست» عن شخصيات مقربة من ترامب طرحها حكومة وحدة واسعة تستبعد الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، مع تداول فكرة التناوب على رئاسة الوزراء، دون مفاوضات رسمية مع المعارضة، فيما نفى السفير الأمريكي مايك هاكابي وجود مساعٍ أمريكية لفرض حكومة وحدة.وفي حملته، صوّر نتانياهو آيزنكوت باعتباره متساهلاً مع إيران ومؤيداً لإقامة دولة فلسطينية، رغم إعلان منافسه معارضتها، فيما حملت ملصقات انتخابية شعار «إما اليمين أو فلسطين».وفي ملف السابع من أكتوبر، نقلت «رويترز» عن ناجين وعائلات ضحايا مطالبتهم نتانياهو بتحمل المسؤولية وإجراء تحقيق مستقل، بينما تعهد آيزنكوت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية. وكان آلاف الإسرائيليين تظاهروا، السبت، في ساحة الرهائن بتل أبيب، حيث دعت الناجية من الاحتجاز دانييل ألوني إلى المشاركة في الانتخابات. ويرفض نتانياهو تحمل المسؤولية المباشرة عن الإخفاق الأمني، ويركز حملته على عملياته العسكرية ضد إيران و«حماس»، في وقت تستمر الخلافات بشأن إعفاء المتدينين المتشددين من التجنيد.وتُجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، وكان الجيش قد رفع التأهب إلى أعلى مستوياته وقيّد إجازات جنوده. وأكد قائد الشرطة دانيال ليفي الاستعداد لحماية التصويت، بعد جدل أثاره اجتماعه بنتانياهو وبن غفير. كما أمر رئيس لجنة الانتخابات بإزالة لافتات انتخابية لـ«الليكود» رآها مضللة لعرضها قادة المعارضة إلى جانب قيادات من الأحزاب العربية.وقدّرت مبادرة «فلاي آند فوت» عودة نحو 67 ألف إسرائيلي من الخارج للمشاركة في التصويت، موضحة أن الرقم تقديري وليس حصيلة للواصلين فعلياً.وأظهرت استطلاعات القنوات 11 و12 و13 حصول معسكر نتانياهو على نحو 50 مقعداً، مقابل 52 إلى 56 لأحزاب المعارضة الرئيسية، مع حصول الأحزاب العربية على 14 إلى 16 مقعداً.ولا يمتلك أي من المعسكرين، وفق هذه الاستطلاعات، أغلبية الـ61 مقعداً اللازمة لتشكيل الحكومة، وسط رفض قوى معارضة الاستناد إلى الأحزاب العربية، ومعارضة آيزنكوت المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.

ليبرمان يطالب بتحقيق بشبهة «الخيانة».. والجيش ينفي تسييس قراراته

إسرائيل تنتخب برلمانها غداً.. واتهامات لنتانياهو باستغلال التهديد الإيراني

تصاعدت احتمالات تجدد المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، الأحد، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته لطهران، واضعاً إياها أمام خيار الاتفاق أو التعرض لهجوم جديد، ومؤكداً مراقبة واشنطن للأنشطة في منشأة نووية إيرانية محصنة، بعد تلويحه بشن ضربة قبل الانتخابات النصفية الأمريكية، فيما كشفت تقارير عن استعدادات عسكرية أمريكية لضرب إيران. وتزامن التصعيد مع وصول وسطاء قطريين إلى طهران، بالتنسيق مع واشنطن، سعياً لاحتواء التوتر.ونقلت وسائل إعلام، الأحد، عن ترامب، قوله في حديث لشبكة «فوكس نيوز»: «سؤالي حالياً هو هل أبرم اتفاقاً مع الإيرانيين أم أقضي عليهم نهائياً؟»، مؤكداً أن الولايات المتحدة تعرف تماماً ما يجري في موقع «جبل الفأس»، قرب منشأة نطنز النووية، وتراقب الأنشطة الإيرانية هناك، فيما جدد تأكيده تدمير المنشآت النووية الثلاث الأخرى.وجاءت التصريحات بعدما لوّح ترامب، السبت، بإمكان شن هجوم على إيران في أقرب وقت، قائلاً للصحافيين إن واشنطن تفكر في ذلك «وربما غداً»، في إشارة إلى الأحد، دون استبعاد التوصل إلى اتفاق وصفه بأنه «كبير وجميل».وكان الرئيس الأمريكي قد هدد، الجمعة، بتنفيذ عملية جديدة على غرار «الغضب الملحمي»، التي بدأت في 28 فبراير الماضي، مؤكداً أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً، إذا تعذر التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.وفي موازاة التهديدات، كشفت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، السبت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أعدت خططاً لشن ضربات جديدة على إيران، بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من نوفمبر، في حال صدور موافقة من البيت الأبيض. وأوضحت المصادر أن القيادة المركزية جهزت خيارات هجومية، عُرضت على وزير الحرب، بيت هيغسيث، فيما لم يصدر قرار نهائي بتنفيذها.وتأتي هذه الاستعدادات، رغم إعلان البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تستأنف ضرباتها ضد إيران قبل الانتخابات، وهو ما يبرز التباين بين التوقيت المحتمل للخطط العسكرية، والتهديدات الأخيرة بشن هجوم وشيك.وفي تطور موازٍ، نقلت «رويترز» عن مذكرة استخباراتية أمريكية مؤرخة في 23 أكتوبر، تحذيرات من تصاعد الجهود الإيرانية لاستهداف أمريكيين، ووصول مخططات محتملة لتنفيذ هجمات إلى مراحل متقدمة في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، وسط إجراءات أمريكية لتعزيز حماية البعثات الدبلوماسية.دبلوماسياً، نقلت وكالة «رويترز»، الأحد، عن مسؤول مطلع، أن وسطاء قطريين موجودون في طهران، في إطار مساعٍ لخفض التوتر الإقليمي، تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة. وجاء التحرك في وقت أكد فيه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ضرورة استئناف الجهود الدبلوماسية، رغم تحميله واشنطن مسؤولية تعثر التفاهمات السابقة.وفي ملف مضيق هرمز، قال السفير الإيراني لدى باكستان، رضا أميري مقدم، إن طهران أبدت استعدادها لإعادة فتح المضيق، مقابل رفع الحصار البحري الأمريكي، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس». لكن وكالة «تسنيم» الإيرانية نقلت، الأحد، عن مصدر مطلع، نفيه تقديم مقترح جديد إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، مؤكداً تمسك إيران بمبادرتها السابقة، وشروطها السبعة التي أبلغتها للوسطاء.في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، أن استئناف الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لن يغيّر مواقف بلاده، محذراً من أن أي هجوم جديد لن يحقق نتائج مختلفة عن المواجهات السابقة.وصعّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، لهجته، مهدداً بجعل إسرائيل «غير صالحة للسكن»، خلال أقل من ساعة، في حال تعرض أمن إيران ومصالحها الوطنية لهجوم، ونشر تحذيره باللغة العبرية، مصحوباً بخريطة للبنية التحتية الإسرائيلية.ميدانياً، أعلن الجيش الإيراني، الأحد، إسقاط طائرة مسيّرة أمريكية من طراز «لوكاس»، فوق مدينة بندر عباس جنوبي البلاد، وفق وكالة «تسنيم»، دون صدور تأكيد أمريكي مستقل للحادثة.وفي هجوم منفصل، استهدفت طائرات مسيّرة إيرانية، ليل السبت، مقراً لجماعة «كوملة» الكردية الإيرانية المعارضة في منطقة باليسان بإقليم كردستان العراق.وفي الداخل الإيراني، تتفاقم الأزمات الاقتصادية مع اقتراب الشتاء، بعدما دعا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، الأحد، إلى حملة وطنية لخفض استهلاك الغاز بنسبة لا تقل عن 10 %، في ظل توقعات رسمية بحدوث نقص حاد في الإمدادات.وقال قاليباف إن الحكومة ستقدم حوافز مالية للمواطنين الإيرانيين، مقابل ترشيد الاستهلاك، فيما حذر نائب الرئيس، محمد رضا عارف، في وقت سابق من الشهر الجاري، من عجز يومي متوقع يتراوح بين 100 و250 مليون متر مكعب من الغاز خلال موسم البرد، نتيجة الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة خلال الحرب.وتتزامن أزمة الغاز مع ضغوط اقتصادية متزايدة، ناجمة عن العقوبات والحصار البحري، وتراجع العملة الإيرانية، إذ أفادت «رويترز»، استناداً إلى بيانات مركز الإحصاء الإيراني، بأن معدل التضخم السنوي بلغ 73.6 % في سبتمبر الماضي، فيما فقد الريال نحو 35 % من قيمته أمام الدولار، منذ استئناف الحصار البحري الأمريكي في يوليو.

«سنتكوم» تجهز خطط الهجوم.. وطهران تضرب «كوملة» وتواجه أزمة طاقة

ترامب يخيّر إيران بين الاتفاق أوالقضاء عليها نهائياً.. وقطر تتوسط

An F/A-18F Super Hornet, assigned to Strike Fighter Squadron 41, prepares to make an arrested landing on the flight deck of Nimitz-class aircraft carrier USS Abraham Lincoln during the ongoing conflict with Iran August 4, 2026. U.S. Navy/Handout via REUTERS  THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. 

أعاد انسحاب وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق بيني غانتس من انتخابات الكنيست، الاثنين، قضية الأصوات المهددة بالضياع إلى صدارة الحملة قبل اقتراع 27 أكتوبر، وأطلق ضغوطاً داخل معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع الأحزاب الصغيرة إلى الانسحاب، في وقت تتواصل فيه الخلافات بشأن التحالفات الحكومية واستقطاب الناخبين.وأعلن غانتس انسحابه من الانتخابات، بعد إخفاق حزبه «أزرق أبيض» المتكرر في تجاوز نسبة الحسم البالغة 3.25% في الاستطلاعات، مؤكداً مواصلة العمل لتشكيل حكومة وحدة.ونقلت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن مقرب منه أن القرار اتُّخذ قبل بدء تصويت الجنود، خشية إهدار أصوات مؤيديه، بعد أسبوع فقط من تعهده بمواصلة السباق. وأشارت الصحيفة إلى خلافات داخل الحزب بشأن الانسحاب، وإلى أن إزالة قائمته من أوراق الاقتراع تستلزم إجراءات انتخابية إضافية.ورحّب رئيس حزب «يشار» غادي آيزنكوت، شريك غانتس السياسي السابق، بالقرار ووصفه بالمسؤول، وكذلك رئيس «الديمقراطيين» يائير غولان وزعيم المعارضة يائير لابيد.ودعا يوعاز هندل أنصار غانتس إلى التصويت لقائمته، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى تداخل القاعدة الانتخابية بين الطرفين، دون أن يكون انتقال الأصوات إلى حزب محدد أمراً محسوماً.وأثار الانسحاب سجالاً داخل اليمين؛ إذ طالب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الاتصالات شلومو كرعي عوفر وينتر، زعيم «عمخا يسرائيل» بالاقتداء بغانتس والتنحي لتجنب ضياع أصوات المعسكر.ووجّه وزير الخارجية جدعون ساعر دعوة مماثلة إلى الأحزاب المهددة بعدم تجاوز نسبة الحسم، بينما تمسك وينتر بخوض الانتخابات.وفي المعارضة، كشفت «يديعوت أحرونوت»، الاثنين، عن استراتيجية آيزنكوت لاستقطاب ناخبين من الليكود وجعل حزبه الأكبر في الكنيست، وسط اعتراضات من أفيغدور ليبرمان، الذي اتهمه باستنزاف أصوات المعارضة والسعي إلى تفاهم محتمل مع نتنياهو.وامتد الصراع إلى لجنة الانتخابات المركزية، بعدما قدم الليكود التماساً لوقف منشورات لحزب آيزنكوت تشبه أوامر الاستدعاء العسكرية، متهماً إياه باستخدام رموز الجيش لتضليل الناخبين، وهو ما نفاه حزب «يشار».وفي معسكر نتنياهو، أكد رئيس الوزراء، الاثنين، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير سيكون «وزيراً بارزاً» في حكومته المقبلة، رداً على اتهام الأخير له بالسعي لاستبعاده وإبلاغ مسؤولين أوروبيين بذلك. ونفى الليكود الاتهامات، لكن نتنياهو شدد على أن حقيبتي الدفاع والأمن القومي ستبقيان بيد حزبه.وبالتوازي، قال وزير التعليم يوآف كيش، في مقابلة نشرتها «جيروزاليم بوست»، الاثنين، إن الليكود منفتح على ضم حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة ليبرمان إلى ائتلاف موسع، حتى إذا ضمن اليمين أغلبية برلمانية. غير أن ليبرمان جدد رفض المشاركة في حكومة برئاسة نتنياهو أو تشكيل حكومة أقلية.وأظهرت استطلاعات الأحد تبايناً في تقديرات موازين القوى؛ إذ منح «كان 11» آيزنكوت 23 مقعداً مقابل 21 لليكود، ومعسكره 52 مقعداً مقابل 51 لمعسكر نتنياهو.في المقابل، منح «آي 24 نيوز» الليكود 25 مقعداً مقابل 21 لآيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 57 مقعداً، فيما أظهر استطلاع القناة 14 حصول المعسكر على 61 مقعداً. وأفاد استطلاع «كان» بأن نحو 30% من المشاركين لم يحسموا خياراتهم الانتخابية.

الليكود يغازل ليبرمان ونتنياهو يطمئن بن غفير.. وآيزنكوت يستهدف ناخبي اليمين

الانتخابات الإسرائيلية..انسحاب غانتس يضغط على أحزاب اليمين

طالب الممثل الأعلى لـ«مجلس السلام» في غزة، نيكولاي ملادينوف، إسرائيل بالسماح الفوري بدخول لجنة فلسطينية تكنوقراطية وقوة استقرار دولية إلى القطاع، فيما أثارت اعتداءات مستوطنين على دبلوماسيين أوروبيين وصحافية أمريكية في الضفة الغربية المحتلة موجة إدانات من واشنطن وبروكسل، وسط استمرار سقوط ضحايا في غزة وتصاعد الجدل داخل إسرائيل بشأن سياسات الاستيطان.وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، أن ملادينوف وجّه رسالة إلى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، يورام هاليفي، رداً على توقف تنسيق دخول البضائع التجارية إلى غزة، محذراً من أن تعطل الإمدادات عبر القطاع الخاص قد يزيد الأعباء على قنوات المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية.واتهم ملادينوف حركة «حماس» بممارسة ضغوط على التجار والمستوردين، معتبراً أن معالجة هذه المشكلة تتطلب إنهاء سيطرة الحركة على إدارة القطاع. ونفت «حماس» الاتهامات، واتهمت إسرائيل باستخدامها ذريعة لتقييد الواردات. وكانت إسرائيل قد نسبت توقف التنسيق إلى قرار اتخذه تجار فلسطينيون بسبب خلافات تتعلق بالرسوم، وفق «رويترز».وطالب ملادينوف بإطلاق برنامج تجريبي تبدأ بموجبه اللجنة الفلسطينية وقوة الاستقرار العمل في منطقة محدودة من رفح خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، قبل توسيع نطاق عملهما ونقل إدارة القطاع إلى اللجنة، بالتوازي مع ترتيبات نزع سلاح «حماس».ودعا ميلادينوف كذلك إلى آلية جديدة لتنظيم دخول السلع، والتعاون لمعالجة أزمة المساكن المؤقتة والصرف الصحي والرعاية الطبية. وذكرت الصحيفة أن إسرائيل تفرض قيوداً على إدخال المساكن الجاهزة والخيام المتينة، وتربط السماح بإدخال مواد للإعمار بنزع السلاح.ميدانياً، أفادت مصادر طبية فلسطينية بمقتل طفلة في مخيم المغازي وامرأة في خان يونس، وسقوط قتلى ومصابين في إطلاق نار وهجمات بمسيّرات استهدفت مدينة غزة وشمال القطاع، فيما أصيب صيادان قبالة مخيم الشاطئ.وأعلنت وزارة الصحة في غزة وصول سبعة جثامين إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، بينها ستة قتلى جدد وجثمان جرى انتشاله، إلى جانب 25 مصاباً. كما شيّع فلسطينيون في غزة، الأحد، رفات 75 قتيلاً انتُشلت من تحت أنقاض مبانٍ مدمرة في حي الدرج، بعد انتظار استمر سنوات لدفن ذويهم، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، نقلاً عن مصادر طبية.وفي الضفة الغربية المحتلة، أدان الاتحاد الأوروبي، الأحد، بشدة اعتداءات المستوطنين، مطالباً بمحاسبة المسؤولين عنها واتخاذ تدابير تمنع استمرار العنف ضد الفلسطينيين والصحافيين. وجاء البيان بعد هجوم، السبت، على دبلوماسيين من فرنسا وبلجيكا وبولندا قرب بلدة الطيبة أثناء زيارة مرتبطة بموسم قطف الزيتون، تعرض خلالها رئيس بلدية فرنسي للضرب، وتضررت مركبة دبلوماسية بلجيكية.وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو باعتقال المعتدين وتقديمهم إلى القضاء، بينما دان نظيره البلجيكي ماكسيم بريفو الهجوم، ودعا إلى حماية المدنيين والدبلوماسيين، مؤكداً مواصلة الدفع نحو عقوبات أوروبية على المستوطنين.وأعلنت الشرطة الإسرائيلية فتح تحقيق، وأدان وزير الخارجية جدعون ساعر الاعتداء، في حين حذر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من توجيه اتهامات قبل استكمال التحقيقات.وسبق ذلك اعتداء مستوطنين على المصورة الأمريكية هايدي ليفين، العاملة في صحيفة «واشنطن بوست»، أثناء تغطيتها هجوماً على مزارعين فلسطينيين قرب أبو فلاح، ما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح. ودعا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إسرائيل إلى ردع هذه الاعتداءات، فيما وصف السفير الأمريكي مايك هاكابي الهجوم على الصحافية بأنه «عمل إرهابي»، مطالباً بمعاقبة منفذيه.ووفق منظمة «يش دين» الحقوقية الإسرائيلية، سُجل ما لا يقل عن 170 اعتداءً للمستوطنين منذ 27 سبتمبر الماضي. ووصف رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت الاعتداء على الدبلوماسيين بأنه «إرهاب يهودي برعاية الحكومة».وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أمس، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إقراره باستخدام سيطرته على الموازنة للضغط على الجيش وتمرير سياساته في الضفة، قائلاً إنه أحدث «ثورة» هناك عبر التحكم بالتمويل، وذلك قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر الجاري.

اعتداءات الضفة تستنفر الغرب.. واشنطن وأوروبا تطالبان بمحاسبة المستوطنين

«مجلس السلام» يطالب بدخول القوة الدولية إلى غزة

Palestinians line up to receive food donated by the World Food Programme at a displacement camp in Deir al-Balah, in the central Gaza Strip, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Abdel Kareem Hana)

قبل ثمانية أيام من الانتخابات التشريعية الإسرائيلية المقررة في 27 أكتوبر، أعادت استطلاعات حديثة للأحزاب العربية موقعاً متقدماً في حسابات تشكيل الحكومة المقبلة، بعدما أظهرت تقارباً كبيراً بين معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وأحزاب المعارضة غير العربية، مقابل كتلة عربية قد ترجح كفة المعارضين، في حال التوصل إلى تفاهمات سياسية يصطدم احتمالها بمواقف معلنة لعدد من قادة الأحزاب.وأظهرت مراجعة لأربعة استطلاعات نشرتها صحيفة «جيروزاليم بوست»، الأحد، وأعدتها «معاريف» استناداً إلى استطلاعاتها واستطلاعات القنوات «12» و«13» و«كان»، حصول معسكر نتانياهو على متوسط 51 مقعداً، مقابل 51.25 للمعارضة غير العربية، و13.75 للأحزاب العربية.وبحسب المراجعة، فإن مجموع مقاعد المعارضة والأحزاب العربية يصل حسابياً إلى 65 مقعداً، متجاوزاً أغلبية 61 مقعداً المطلوبة في الكنيست المؤلف من 120 عضواً. غير أن الصحيفة شددت على أن هذه الأرقام متوسط لاستطلاعات منفصلة، وليست استطلاعاً جديداً أو توقعاً لنتائج الانتخابات.وفي استطلاع منفصل نشرته «معاريف» الجمعة الماضي، حصلت «القائمة المشتركة» على ثمانية مقاعد، و«القائمة العربية الموحدة» بقيادة منصور عباس على ستة، فيما تصدر حزب «يشار» بقيادة غادي آيزنكوت النتائج بـ21 مقعداً، مقابل 18 لحزب الليكود بقيادة نتانياهو.لكن وكالة «أسوشيتد برس» ذكرت، في تقرير نشرته 16 أكتوبر، أن نتانياهو ومنافسه الرئيسي آيزنكوت استبعدا تشكيل ائتلاف مع الأحزاب العربية، فيما نقلت عن زعيم حزب «هناك مستقبل» يائير لابيد موقفاً أعلنه في مايو الماضي، يرفض فيه تكرار تجربة الحكومة التي شاركت فيها «القائمة العربية الموحدة» عام 2021.وفي مقابل هذا الرفض، نقلت «تايمز أوف إسرائيل»، في 11 أكتوبر، عن رئيس «القائمة المشتركة» يوسف جبارين إعلانه الاستعداد لتوفير دعم برلماني من خارج الائتلاف لحكومة تستهدف إنهاء حكم نتانياهو، لكنه اشترط خطة ممولة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ووقف هدم المنازل، وفتح مسار سياسي لإقامة دولة فلسطينية.وتعقدت حسابات المعارضة بعدما أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان، في 15 أكتوبر، رفضه الانضمام إلى حكومة تضم أحزاباً عربية أو دينية متشددة، وكذلك رفض دعم حكومة أقلية تعتمد على أحزاب خارج ائتلافها. ونقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ليبرمان تمسكه بحكومة تضم أحزاباً «صهيونية» فقط، مع استبعاده المشاركة في حكومة يقودها نتانياهو.وفي مؤشر آخر إلى صعوبة التفاهمات، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «لازار» يومي 7 و8 أكتوبر، ونشرته «معاريف» في 9 أكتوبر، معارضة 59 % من المشاركين ضم حزب عربي إلى الائتلاف المقبل، مقابل تأييد 36 %، فيما لم يحسم 5 % موقفهم. وشمل الاستطلاع 700 مشارك بهامش خطأ أقصى بلغ 3.7 نقاط مئوية.وبالتوازي، تتصاعد المنافسة على أصوات الناخبين العرب. وأفادت صحيفة «فايننشال تايمز»، أمس الأحد، بأن ناشطين عرباً يكثفون جهودهم لرفع نسبة المشاركة، التي بلغت 53.2 % في انتخابات 2022، سعياً إلى زيادة تأثير الأحزاب العربية في نتائج الاقتراع وتشكيل الحكومة.وفي تطور مرتبط بالمشاركة، ذكرت «تايمز أوف إسرائيل»، في 15 أكتوبر، أن حزبي الليكود والصهيونية الدينية أعلنا عزمهما نشر نحو ألفي ناشط في مراكز اقتراع بالتجمعات العربية، بذريعة مكافحة مخالفات انتخابية لم تقدم أدلة على انتشارها. ونقلت الصحيفة تحذيرات من احتمال ترهيب الناخبين، فيما وصف جبارين الخطوة بأنها حملة تستهدف المشاركة العربية.وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد ألغت، في 2 أكتوبر، قرار لجنة الانتخابات استبعاد «القائمة المشتركة» و«القائمة العربية الموحدة» من السباق، وفق ما أوردته «تايمز أوف إسرائيل».وفي ظل صعوبة تشكيل أغلبية مستقلة لأي من المعسكرين، كشف استطلاع «معاريف»، المنشور الجمعة، أن 55 % من المشاركين يفضلون تشكيل حكومة وحدة إذا لم تسفر الانتخابات عن نتيجة حاسمة، مقابل 27 % يؤيدون إجراء انتخابات جديدة، و18 % لم يحسموا موقفهم.إلا أن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 54 % من ناخبي المعارضة يؤيدون حكومة وحدة بشرط أن يقودها أحد زعماء معسكرهم. وفي تقرير نشرته «تايمز أوف إسرائيل» في اليوم نفسه، اتهم ليبرمان آيزنكوت بالسعي إلى حكومة وحدة مع الليكود، بينما رد الأخير بأنه يعمل للحصول على أكثر من 61 مقعداً من الأحزاب غير العربية لإحداث التغيير.وأمام هذه المواقف، عرضت «أسوشيتد برس» في تقرير احتمالين في حال عجز المعسكرين عن حسم الأغلبية: إعادة النظر في رفض التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية بدعمها من الخارج، أو استمرار المأزق السياسي والعودة إلى انتخابات جديدة، مع بقاء حكومة نتانياهو لتصريف الأعمال.

المعارضة والعرب نحو 65 مقعداً حسابياً.. ورفض التحالف يعقّد تشكيل الحكومة

الأحزاب العربية.. مفتاح الأغلبية ومعضلة الحكم في إسرائيل

People walk past a Likud party campaign billboard featuring Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu alongside opposition party leaders and bearing the Hebrew slogan "Right or Palestine," ahead of Israel's general election, in Beni Brak, Israel, Sunday, Oct. 18, 2026. (AP Photo/Oded Balilty)

من سفارة إسرائيل في ويلينغتون بنيوزيلندا، حيث فُتحت أولى صناديق الاقتراع، إلى حدود قطاع غزة التي اختارها غادي آيزنكوت لإطلاق تعهداته الانتخابية، والحدود الشرقية مع الأردن التي تفقدها بنيامين نتنياهو، تداخلت السياسة والحملة الانتخابية بالأمن في يوم حافل بالتطورات الإسرائيلية. فمع بدء التصويت المبكر في البعثات الدبلوماسية، أمس الخميس، حذّر الرئيس إسحاق هرتسوغ من الانقسام الداخلي، فيما اتجهت الحكومة لتمديد الوضع الأمني الخاص إلى ما بعد الانتخابات، وسط مخاوف من هجمات محتملة، واستطلاعات متعارضة تكشف تعقيدات تشكيل الحكومة المقبلة.وبدأ الاقتراع في 101 مركز تصويت موزعة على 99 بعثة إسرائيلية حول العالم، لنحو 4800 ناخب مؤهل من الموفدين الرسميين وأفراد أسرهم، قبل الانتخابات العامة المقررة في 27 أكتوبر الجاري. وانطلقت العملية من نيوزيلندا، على أن تكون القنصليتان الإسرائيليتان في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو آخر محطاتها صباح اليوم الجمعة بتوقيت إسرائيل.ومن العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث زار سفارة بلاده بالتزامن مع التصويت، جدد هرتسوغ تحذيره من حدة الانقسام السياسي، مؤكداً أن «الانتخابات ليست حرباً أهلية»، وإنما وسيلة لتحديد اتجاه البلاد ومستقبلها. ودعا الإسرائيليين إلى ممارسة حقهم الانتخابي، بعدما كان قد تعهد ببذل جهوده لتجنب العودة إلى انتخابات جديدة إذا أخفقت الأحزاب في تشكيل حكومة، وهو موقف أثار اعتراضات من قوى سياسية ترفض أي تدخل مبكر في ترتيبات التحالفات.لكن المخاوف المحيطة بالاقتراع لا تقتصر على الانقسام السياسي. فقد وافق وزراء الحكومة، وفق تقارير إسرائيلية، على تمديد «الوضع الخاص في الجبهة الداخلية» حتى الثالث من نوفمبر المقبل، أي بعد الانتخابات بأسبوع، بناءً على طلب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، مع بقاء التمديد خاضعاً للإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست. واستند الطلب إلى تقييمات أمنية تحذر من احتمال كبير لوقوع هجمات تستهدف المدنيين، في ظل الغموض المحيط بجبهتي إيران ولبنان.وفي موازاة هذه التحذيرات، تفقد نتنياهو، برفقة كاتس وقادة عسكريين، أعمال إنشاء جدار أمني ضخم على الحدود الشرقية مع الأردن، يمتد من نهر اليرموك شمالاً حتى إيلات جنوباً. وقال إن المشروع، الذي بدأ العمل عليه سابقاً، يأتي ضمن منظومة دفاعية تشمل تعزيز انتشار القوات والاستعداد لمواجهة تهديدات الطائرات المسيّرة، محذراً من محاولة اختراق الحدود. وربط رئيس الوزراء التحصينات الجديدة بما وصفه بتغيير العقيدة الأمنية الإسرائيلية، والاعتماد على مناطق أمنية وعمليات استباقية في مواجهة التهديدات.وعلى جبهة غزة، اختار آيزنكوت، رئيس حزب «يشار» ورئيس الأركان السابق، منطقة قريبة من حدود القطاع لإعلان تعهده بإنهاء حكم حركة «حماس» خلال 18 شهراً من توليه رئاسة الوزراء. وأكد أن حكومته ستضع خلال أول 150 يوماً خطة لتحقيق الهدف، إما عبر تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، أو من خلال عمليات عسكرية لتدمير الجناح العسكري للحركة.وهاجم آيزنكوت نتنياهو، متهماً إياه بالإخفاق في تحقيق أهداف الحرب، معتبراً أن استمرار رئيس الوزراء في السلطة يعني استمرار حكم «حماس». وردّ الليكود بالتشكيك في قدرة آيزنكوت على تنفيذ تعهده في ظل التحالفات التي قد يحتاج إليها لتشكيل حكومته.وأعادت هذه المواجهة ملف غزة إلى صلب السباق الانتخابي، مع اختلاف الطرفين بشأن إدارة الحرب وتحقيق أهدافها، دون تباعد واضح في هدف إنهاء حكم الحركة.وتكشف استطلاعات الرأي عن صورة متباينة للمنافسة. فقد منح استطلاع للقناة 13، مساء الأربعاء، حزب آيزنكوت 20 مقعداً مقابل 18 لليكود، فيما أعطت القناة 12 الحزبين 23 و20 مقعداً على التوالي. وعلى النقيض، منح استطلاع للقناة 14 الليكود 29 مقعداً مقابل 20 لحزب آيزنكوت، ومعسكر نتنياهو 62 مقعداً، متجاوزاً عتبة الأغلبية البرلمانية بمقعد واحد.وتتجاوز معضلة الانتخابات ترتيب الأحزاب إلى حسابات تشكيل الحكومة. فوفق استطلاع القناة 13، حصل معسكر نتنياهو على 51 مقعداً مقابل 50 للمعسكر المناهض له، فيما نالت القائمتان العربيتان 15 مقعداً، وذهبت أربعة مقاعد إلى قائمة أخرى. وهي أرقام تعكس أهمية الأحزاب الصغيرة وشروط التحالفات في تحديد شكل الائتلاف المقبل.وفي محاولة لتجاوز احتمال غياب الأغلبية، أعلن آيزنكوت استعداده لتشكيل حكومة أقلية حتى لو حصل معسكره على 58 أو 59 نائباً، ثم العمل على توسيعها. غير أن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رفض، الخميس، المشاركة في أي حكومة أقلية، حتى لو كانت انتقالية، مستبعداً التحالف مع نتنياهو أو الأحزاب العربية والحريدية، ومعتبراً أن الليكود قد يكون شريكاً في حكومة لا يقودها نتنياهو.وتنعكس صعوبة التسويات في مواقف الناخبين أيضاً، إذ أظهر استطلاع القناة 13 تأييد 40% لحكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية أو امتناعها عن التصويت إذا كانت السبيل الوحيد لاستبدال نتنياهو، مقابل معارضة 43%. وفي المقابل، رفض 54% تشكيل حكومة يمينية مشروطة بإعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية، مقابل تأييد 30%.

هرتسوغ: الانتخابات ليست حرباً أهلية.. والأمن يتصدر خطاب نتنياهو وآيزنكوت الانتخابي

الانتخابات الإسرائيلية.. اقتراع مبكر ومأزق تحالفات واستنفار أمني

Ballot boxes are prepared for Israel's upcoming general election at the Central Elections Committee's logistics center near Shoham, central Israel, Wednesday, Oct. 14, 2026. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

<h2>تحليل إخباري</h2> بينما اتسعت دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين كان نحو ثلاثة ملايين فلسطيني ينتظرون فرصة انتخاب مجلس تشريعي جديد، بينهم 1.57 مليون ناخب دون الثامنة والثلاثين لم يسبق لهم التصويت في انتخابات تشريعية وطنية، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، لكن مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس في 10 أكتوبر نقل الانتخابات التشريعية من 28 نوفمبر 2026 إلى 11 سبتمبر 2027، وحدد اليوم ذاته للاقتراع الرئاسي، الذي كان متوقعاً خلال الربع الأول من 2027 من دون موعد رسمي محدد.لم يتوقف أثر القرار عند تغيير الجدول الانتخابي، ففي 13 أكتوبر دعت أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا إلى التراجع عن التأجيل، وهي الدول نفسها التي اعترفت بفلسطين في سبتمبر 2025، وهكذا عادت إلى الواجهة مفارقة تتصل بمسارين مختلفين: اعتراف دولي يتقدم بالدولة، واستحقاق داخلي يتأخر لتجديد شرعية مؤسساتها.اعتراف دولي.. والتزامات بالإصلاحلم يكن الاعتراف الغربي منفصلاً عن تعهدات فلسطينية بإجراء انتخابات وتجديد المؤسسات، وهي تعهدات وردت أيضاً في إعلان نيويورك لعام 2025. وفي بيانها المشترك حذرت الدول الأربع من أن التأجيل قد يزيد تآكل ثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم الديمقراطية، وربطت الانتخابات ذات المصداقية بالإصلاح السياسي والحكم المسؤول، وبناء مقومات حل الدولتين.وفي المقابل حرص البيان نفسه على مطالبة إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات، وتوفير الترتيبات الضرورية لمشاركة الفلسطينيين، وهذه نقطة تفصل بين موقفين لا يلغي أحدهما الآخر: مسؤولية إسرائيل عن القيود المفروضة على العملية الانتخابية، ومطالبة القيادة الفلسطينية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الناخبين والشركاء الدوليين. وأكدت الدول الأربع في البيان ذاته رفض أي دور لحماس في الحكم الفلسطيني المستقبلي، وهو موقف يضيف تعقيداً سياسياً إلى مسألة المشاركة الانتخابية، وترتيبات الحكم بعد الاقتراع، وسط الانقسام المستمر بين الضفة الغربية وقطاع غزة. والأربعاء، ​قالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية ​بالاتحاد الأوروبي في بيان: «إن التكتل عبر عن أسفه لقرار الرئيس الفلسطيني، محمود ⁠عباس، تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية لمدة تقارب السنة. وأكدت مجدداً أهمية تنظيم ​الانتخابات ⁠التشريعية والرئاسية ⁠في أقرب وقت ممكن، بما يتماشى مع الالتزامات ⁠السابقة للرئيس عباس».هل كان الموعد أداة ضغط؟تقول القيادة الفلسطينية، إن العمليات العسكرية والقيود الإسرائيلية في الضفة الغربية، وصعوبة العمل في غزة، والعقبات أمام مشاركة القدس الشرقية، تجعل إجراء اقتراع حر وشامل أمراً متعذراً.وأظهرت رسالة من نائب الرئيس حسين الشيخ إلى وزير الخارجية الفرنسي، اطلعت عليها «رويترز» قبل صدور المرسوم، أن السلطة كانت تراهن على تحسن الظروف السياسية والأمنية، لكنها رأت أن تلك التوقعات لم تتحقق.وتظهر الرسالة ارتباط قرار التأجيل، وفق التقييم الفلسطيني، بترتيبات أوسع، تشمل غزة والضفة الغربية، وليس بعقبات القدس وحدها، غير أن لجنة الانتخابات المركزية كانت قد سلكت مساراً آخر بالتوازي مع الاستعدادات:ففي 16 سبتمبر دعا رئيسها، رامي الحمدالله، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتسهيل الانتخابات في مختلف الأراضي الفلسطينية، ومن هنا يبرز تساؤل بشأن ما إذا كان الإبقاء على الموعد، حتى مع استمرار العقبات، سيجعل مسألة تذليلها اختباراً عملياً للشركاء الدوليين، بدلاً من أن يصبح التأجيل الفلسطيني نفسه محوراً للانتقادات.وتقدم انتخابات 2006 سابقة تستحق المقارنة، فعلى الرغم من الاعتراضات الإسرائيلية على اقتراع القدس الشرقية واصلت الأطراف المعنية الاستعدادات، وتمسكت بالموعد. وبحسب بعثة الاتحاد الأوروبي للمراقبة وافقت إسرائيل قبل عشرة أيام من التصويت على ترتيبات محدودة داخل مكاتب بريد بالقدس، فأُجريت الانتخابات في 25 يناير.لم تكن تلك الترتيبات عادلة أو كافية بنظر المراقبين، لكنها سمحت بإنجاز الاقتراع رغم القيود، أما في 2021 فأفضى خلاف مشابه بشأن القدس إلى تأجيل الانتخابات. وطالب الاتحاد الأوروبي آنذاك إسرائيل بتسهيل التصويت، ودعا إلى تحديد موعد جديد، لكن الانتخابات لم تُجرَ.وفي قراءة نشرها في مايو من ذلك العام اعتبر الباحث هيو لوفات، من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن إلغاء العملية الانتخابية فوّت فرصة الجمع بين الضغط الدبلوماسي والتعبئة الشعبية للضغط على إسرائيل. كان ذلك تقييماً لتجربة 2021، وليس تعليقاً على القرار الحالي.تباين نتائج 2006 و2021 يمنع اعتبار التمسك بالموعد ضمانة لنجاح الضغط الدولي، كما أن الظروف الراهنة، خصوصاً في غزة، تختلف كثيراً عن التجربتين، لكن المقارنة تطرح سؤالاً مشروعاً عن أثر استمرار الاستحقاق الانتخابي، وما إذا كان قرار التأجيل قد نقل جانباً من الضغط السياسي من العقبات الإسرائيلية إلى خيارات السلطة الفلسطينية.

هل نقل تأجيل الانتخابات الضغوط الدولية من إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية؟

اعتراف يتقدم وصندوق يتأخر.. مأزق الشرعية الفلسطينية

A view of the temporary tents of displaced Palestinians are pictured along destroyed buildings in Gaza City on October 7, 2026. Israel carried out new strikes in Gaza on October 7 as it marked the third anniversary of the October 7, 2023 attacks by Hamas, with Palestinian officials reporting two dead. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)

<div data-empty="false"> أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، مرسوماً رئاسياً يدعو إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة في 11 سبتمبر 2027، وذلك بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بعد إلغاء مرسوم لسنة 2026، بشأن الدعوة لإجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر المقبل.</div><div data-empty="false">ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) ، نص المرسوم الرئاسي الجديد على دعوة الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة للمشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية حرة ومباشرة، لانتخاب رئيس دولة فلسطين وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني بشكل متزامن، وفقاً لأحكام القانون.</div><div data-empty="false">وجاء إصدار المرسوم بناءً على قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وفي ضوء المشاورات الوطنية مع الفصائل والقوى السياسية الفلسطينية، وما أسفرت عنه من توافق وطني بشأن المعوقات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية على إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها السابق، وضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية المناسبة لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة.</div><div data-empty="false">كما يأتي القرار حرصاً على إتاحة الفرصة لإجراء حوار وطني فلسطيني شامل، يهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ووحدة الأرض والنظام السياسي الفلسطيني، ومعالجة القضايا والتحديات التي تواجه العملية الانتخابية، وتوفير مقومات نجاحها، بما يضمن مشاركة جميع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، وصون حقوقهم السياسية والدستورية.</div><div data-empty="false">ويأتي تعديل الموعد السابق للانتخابات التشريعية وتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن، في ظل استمرار اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وما يرافق ذلك من قيود على حرية الحركة والتنقل، واستمرار احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يفرض تحديات أمنية واقتصادية وإدارية أمام التحضير للعملية الانتخابية وإجرائها في موعدها السابق.</div><div data-empty="false">وفيما يتعلق بقطاع غزة، يأتي القرار في ظل استمرار الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم تنفيذ الترتيبات المتعلقة بنشر قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي ، وعدم البدء بعملية إعادة الإعمار، وعدم استكمال انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وما يترتب على ذلك من معوقات أمنية وميدانية ولوجستية تحول دون تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات.</div><div data-empty="false">كما تشمل المعوقات القيود الإسرائيلية المفروضة على وصول طواقم لجنة الانتخابات المركزية والمراقبين الدوليين إلى قطاع غزة والقدس الشرقية، وما يترتب عليها من صعوبات في استكمال التحضيرات والإجراءات الانتخابية، وضمان حرية عمل الجهات المختصة بالإشراف على الانتخابات ومراقبتها، وفقاً للمعايير القانونية والديمقراطية.</div><div data-empty="false">وتؤثر هذه الظروف مجتمعة على إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في الموعد السابق، بما يضمن سلامة المواطنين وممارسة حقوقهم الانتخابية بحرية وأمان، ويكفل مشاركة أبناء شعبنا الفلسطيني في جميع محافظات الوطن، بما فيها القدس الشرقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من العملية الانتخابية الفلسطينية.</div><div data-empty="false">ويأتي تحديد الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والتشريعية تأكيداً على الالتزام بإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً ودستورياً، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار ممثليه بحرية وديمقراطية، وحرصاً على تجديد الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الفلسطينية وتعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني.</div><div data-empty="false">وبموجب المرسوم، تتولى لجنة الانتخابات المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنظيمها والإشراف عليها، وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة النافذ، وبما يضمن إجراءها بصورة حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.</div>

عباس يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية متزامنة في سبتمبر 2027

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن التكتل مستعد لإرسال مراقبين للانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في نوفمبر.وكتبت كالاس في منشور على الإنترنت بعد محادثة أجرتها مع نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ: "للفلسطينيين الحق في اختيار ممثليهم في انتخابات تتسم بالمصداقية والشمول والشفافية".وأضافت: "بعد نحو عشرين عاماً من دون انتخابات برلمانية، ستوفر هذه الانتخابات فرصة طال انتظارها لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية".وحدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، موعد الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من نوفمبر. وفي حال جرت كما هو مقرر، فستكون أول انتخابات من هذا النوع منذ عقدين.ويُعد إجراء الانتخابات جزءاً من الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يقدم دعماً مالياً للسلطة الفلسطينية ومقرها رام الله.وأُجريت آخر انتخابات تشريعية في الأراضي الفلسطينية عام 2006، حين فازت حركة حماس على حركة فتح بزعامة عباس، والتي كانت تهيمن سابقاً على الحياة السياسية الفلسطينية. ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني أي جلسة منذ عام 2007.وفي أبريل، توجه الفلسطينيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية في الضفة الغربية المحتلة، في أول عملية اقتراع منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023.وتواجه الانتخابات التشريعية تحديات إجرائية كبيرة ناجمة عن التدابير الإسرائيلية في قطاع غزة، وكذلك في القدس الشرقية والضفة الغربية اللتين تحتلهما إسرائيل منذ عام 1967.وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى بوساطة أمريكية في أكتوبر 2025، شُكّلت لجنة تكنوقراط لتولي إدارة قطاع غزة، إلا أنها لم تدخل الأراضي الفلسطينية بعد.

الاتحاد الأوروبي يستعد لمواكبة أول انتخابات فلسطينية منذ عقدين

في غزة، هناك خارطة طريق تنتظر أن تتحول إلى خطوات على الأرض. وفي الضفة الغربية، الأرض نفسها تتغير تحت وقع الاقتحامات والتعزيزات العسكرية والاستيطان. مشهدان مختلفان في الشكل، لكنهما يلتقيان عند حقيقة واحدة: ما يجري ميدانياً لا يزال أسرع من السياسة. ففي القطاع، أعلنت حركة «حماس»، اليوم، جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع «مجلس السلام»، وقال المتحدث باسمها، حازم قاسم، إن الحركة اتخذت الخطوات اللازمة للبدء بالتنفيذ. لكنه، في التصريح نفسه، حمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل الاتفاق، واتهمها بعدم الالتزام به، ومواصلة عملياتها العسكرية في غزة، كما طالب الإدارة الأمريكية و«مجلس السلام» بالتحرك لتسهيل دخول لجنة التكنوقراط، والبدء في إدخال القوات الدولية. أي أن إعلان الجاهزية لم يكن إعلاناً بأن العقبات انتهت. فالخلاف على التنفيذ لا يزال قائماً، فيما ترتبط خارطة الطريق بسلسلة خطوات، تشمل وقف العمليات العسكرية، وترتيبات الانسحاب الإسرائيلي، ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية، ونشر قوة دولية، إلى جانب ملف نزع سلاح الفصائل. والمشكلة ليست في وجود الخطة، بل في الوصول إليها. إسرائيل تربط استكمال الانسحاب بترتيبات نزع السلاح، بينما تطالب «حماس» بتنفيذ الالتزامات الإسرائيلية، ووقف العمليات بالتوازي مع بقية بنود الاتفاق. وبين الموقفين، تبقى الخارطة أمام اختبار التنفيذ، لا اختبار الصياغة. أما على الأرض، فلا تزال غزة تدفع الثمن. ففي اليوم نفسه الذي تحدثت فيه «حماس» عن جاهزيتها، قُتل فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافات إسرائيلية وسط القطاع. وأفادت مصادر فلسطينية بأن أحدهما قُتل بنيران إسرائيلية غربي بلدة الزهراء، فيما قُتل آخر وأصيب آخرون إثر استهداف مركبة قرب المستشفى الأمريكي في الزوايدة. وهنا تبدو المفارقة أكثر وضوحاً. في نيويورك، تُطرح خطط للتعافي وإعادة البناء، وفي غزة لا يزال النقاش يبدأ من وقف النار، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. كما أن إعادة الإعمار نفسها ما زالت مرتبطة بتجاوز الملفات السياسية والأمنية العالقة، في وقت لم تبدأ فيه عملية تعافٍ واسعة، تتناسب مع حجم الدمار الذي خلفته الحرب. ومن غزة، التي تنتظر أن تتحول الخارطة إلى واقع، إلى الضفة الغربية، التي تشهد وقائع تتحرك بوتيرة مختلفة. فقد قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تفعيل قيادة الفرقة 98 في الضفة، وإسناد المسؤولية إليها عن مناطق في جنوبها، بما فيها محافظة الخليل. وتضم الفرقة ألوية من المظليين ووحدات الكوماندوز، فيما ربطت تقارير إسرائيلية القرار بتقديرات باحتمال ارتفاع مستوى التوتر خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الأعياد اليهودية، وموسم قطف الزيتون، واقتراب الانتخابات الإسرائيلية.<div id='اقتحام'><h2>اقتحام</h2></div>وفي قلقيلية وعزون، اقتحمت قوات إسرائيلية الأحياء والمنازل، ونفذت اعتقالات وعمليات احتجاز وتحقيق ميداني. وفي عزون وحدها، تحدثت مصادر محلية عن دخول نحو 15 آلية عسكرية يرافقها أكثر من 30 جندياً، بينما استمرت العملية في قلقيلية، وفرضت القوات طوقاً على مناطق في المدينة. وأفادت المصادر بإصابة فلسطينيين بالرصاص، أحدهما فتى يبلغ 14 عاماً.وتحركت القوات الإسرائيلية في مناطق أخرى أيضاً، من نابلس وطولكرم إلى محيط القدس.حيث شُددت الإجراءات على الحواجز. وفي بيت إمرين شمال غربي نابلس، فجرت القوات الإسرائيلية منزل الأسير دواس حسون بعد إجبار سكانه على إخلائه.والصورة في الضفة الغربية المحتلة لا ترسمها القوات الإسرائيلية وحدها.ففي اليوم نفسه، طرحت السلطات الإسرائيلية عطاءً لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة «كرني شومرون» شرقي قلقيلية.وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يمثل طرح العطاء انتقالاً من مرحلة التخطيط إلى التسويق والتنفيذ، في إطار توسيع المستوطنات القائمة، وزيادة قدرتها الاستيعابية.وعلى بعد عشرات الكيلومترات، كانت الجرافات تكتب مشهداً آخر.ففي بيت ريما شمال غربي رام الله، اقتُلعت أكثر من 400 شجرة زيتون،وجُرف نحو 31 دونماً من الأراضي، بعد أمر عسكري صدر قبل يومين بإزالة الأشجار والغطاء النباتي. وتقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت حتى 22 سبتمبر 51 أمراً مماثلاً، استهدفت نحو 2093 دونماً.والتوقيت هنا ليس تفصيلاً.  وسم قطف الزيتون يقترب، وهو موسم يرتبط بدخل آلاف الأسر الفلسطينية، وبعلاقتها بأرضها في الوقت نفسه.وبالتوازي، سجلت مناطق عدة اعتداءات من قبل مستوطنين، شملت إحراق مركبات، والاعتداء على فلسطينيين وممتلكاتهم، فيما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى تحت حراسة الشرطة الإسرائيلية، بحسب مصادر فلسطينية.لا تبدو الضفة أمام حادثة منفردة يمكن قراءتها بمعزل عما حولها. هناك تعزيز عسكري، واقتحامات واعتقالات، وفي المسار نفسه، تتقدم مشاريع استيطانية، وتتواصل عمليات مرتبطة بالأرض والمزارعين والمستوطنات.وفي غزة، الصورة مختلفة، لكنها ليست أكثر هدوءاً.هناك اتفاق وخارطة طريق، ولجنة يفترض أن تتولى إدارة القطاع، وقوة دولية يجري الحديث عن نشرها، لكن هناك أيضاً قصف وقتلى وخلاف على من ينفذ ماذا أولاً.

خارطة طريق تنتظر التنفيذ في القطاع.. وتعزيزات واقتحامات واستيطان في الضفة

من غزة إلى الضفة.. الميدان يسبق السياسة

دفعت إسرائيل، أمس، باتجاه تغيير جديد في طريقة إدارة الضفة الغربية المحتلة، بعدما كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون وحفظ النظام في الضفة وكذلك المتعلقة بالمستوطنين إلى الشرطة، في خطوة من شأنها، إذا نُفذت، نقل جانب من إدارة الإسرائيليين في أرض محتلة من سلطة عسكرية إلى جهاز مدني إسرائيلي، ووصفت بأنها خطوة جديدة باتجاه الضم. وجاء التحرك وسط تصاعد عنف المستوطنين، واعتداءات تستهدف السكان والأراضي ومصادر المياه، وضغوط أمريكية على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للتنديد علناً بحصار فلسطينيين في بلدة قُصرة. وأعلن كاتس أنه كلف الجيش إعداد خطة لنقل جميع الصلاحيات المتعلقة بتطبيق القوانين المدنية وحفظ النظام العام المتصلة بالمستوطنين في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال إن دور الجيش هو محاربة المقاتلين الفلسطينيين والدفاع عن الحدود والسكان، وليس «ملاحقة شبان على تلال»، في إشارة إلى المستوطنين. وتكتسب الخطوة أهميتها من أن الضفة الغربية تخضع للاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ عام 1967، ما يجعل نقل صلاحيات من الجيش إلى مؤسسة مدنية إسرائيلية تغييراً يتجاوز إعادة توزيع المهام الأمنية. ووصفت «فرانس برس» الإجراء، في حال تنفيذه، بأنه خطوة جديدة باتجاه ضم الأراضي الفلسطينية، فيما استبعدت وسائل إعلام إسرائيلية إقراره قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 27 أكتوبر. ويأتي ذلك بينما يجاهر وزراء في حكومة نتانياهو بالدعوة إلى ضم الضفة أو أجزاء منها، وفي ظل تسارع التوسع الاستيطاني منذ انضمام اليمين المتطرف إلى الائتلاف الحاكم نهاية 2022. واشنطن تدخل على خط قُصرة وتزامن قرار كاتس مع تصاعد أزمة بلدة قُصرة. وقال مسؤول أمريكي وآخر إسرائيلي لـ«رويترز» إن البيت الأبيض يضغط على نتانياهو للتنديد علناً بالمستوطنين الذين يحاصرون فلسطينيين داخل منازلهم منذ نحو أسبوع، بعدما علمت واشنطن أن منزلاً يعود لفلسطيني أمريكي من بين المنازل المستهدفة. وكان السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، المعروف بمواقفه المؤيدة للاستيطان، وصف المستوطنين الذين يحاصرون منزلاً فلسطينياً بأنهم «إرهابيون إسرائيليون». وقالت الأمم المتحدة إن نحو 15 فلسطينياً، بينهم طفلان، محاصرون داخل المنازل من دون مياه أو كهرباء. ويقول السكان إن المستوطنين أغلقوا الطرق المؤدية إلى ثلاثة منازل بهدف دفعهم إلى الرحيل. ووصل نشطاء إسرائيليون وأجانب، اليوم، بمواد غذائية ومياه إلى العائلات، فيما أزال الجيش خيمة جديدة نصبها مستوطنون قرب أحد المنازل. ودانت فرنسا «بأشد العبارات» احتلال مستوطنين منازل فلسطينية والعنف بحق المدنيين في قُصرة، وطالبت السلطات الإسرائيلية بتوقيف المسؤولين ومحاكمتهم. الاستيطان يصل إلى المياه وفي غور الأردن، أفاد فلسطينيون لـ«رويترز» بأن مستوطنين استولوا على عين مياه في فصايل وحولوا مسار المياه التي كانت تروي الأراضي الزراعية إلى بركة يرتادها إسرائيليون، ما أدى إلى جفاف حقول وتوقف الزراعة منذ ثلاثة أشهر. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن المستوطنين هاجموا ما لا يقل عن 160 موقعاً للمياه والصرف الصحي في الأراضي الفلسطينية هذا العام، فيما قدّر باحث ميداني فلسطيني أن المستوطنين باتوا يسيطرون على 95 % من العيون في شمال غور الأردن. كوشنر يتحرك بشأن غزة وفي مسار موازٍ، يتوجه جاريد كوشنر، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره، إلى إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل، برفقة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، لإجراء محادثات بشأن خطة غزة التي رفضها نتانياهو. وتتضمن الخطة 15 نقطة، وافقت بموجبها «حماس» على تسليم سلاحها إلى لجنة فلسطينية جديدة تتولى إدارة القطاع. وقال مسؤول في «مجلس السلام» إن واشنطن وإسرائيل متفقتان على الهدف النهائي المتمثل في نزع سلاح «حماس»، فيما يتمسك نتانياهو بعدم انسحاب الجيش الإسرائيلي، وسط ضغوط من حلفائه في اليمين المتطرف لإنهاء العمل بالخطة. وأوضح المسؤول أن كوشنر وملادينوف يأملان في إجراء «محادثات بناءة» بشأن المضي قدماً في خطة ترامب الأوسع للسلام.

نقل صلاحيات إنفاذ القانون من الجيش إلى الشرطة.. وواشنطن تضغط على نتانياهو لوقف حصار قُصرة

إسرائيل تدفع نحو «ضم فعلي» للضفة الغربية المحتلة

حقق زهران ممداني رئيس بلدية مدينة نيويورك انتصارا سياسيا ساحقا يوم الثلاثاء، عندما تمكن ثلاثة ​مرشحين أيدهم في الانتخابات التمهيدية من الإطاحة بعضوين حاليين في الكونغرس ومرشح مفضل لدى ‌المؤسسة السياسية، وهي نتائج ​وصفها البعض بأنها "زلزال سياسي" بالنسبة للديمقراطيين.ويرتبط المرشحون الثلاثة المدعومون من ممداني بمنظمة الاشتراكيين الديمقراطيين في أمريكا، ويؤيدون قضايا مثل التأمين الصحي الشامل ووقف الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.وشكك كثير من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين في أن يتجاوز تأثير هذه الهزات حدود أكبر مدينة أمريكية في عصر وصف فيه الرئيس دونالد ترامب بعض المسؤولين الديمقراطيين من التيار السائد بأنهم "مجانين من اليسار المتطرف".وقال السناتور المستقل ⁠بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت والاشتراكي الديمقراطي الذي ترشح للرئاسة في عام 2016 "سئم الشعب الأمريكي في نيويورك، وبشكل متزايد في جميع أنحاء البلاد، من سياسات المؤسسة القائمة على الوضع الراهن...هم يريدون أعضاء في الكونغرس يتمتعون بالشجاعة الكافية لمواجهة أصحاب الأموال الطائلة وإقامة حكومة تعمل لصالحهم جميعا وليس لصالح قلة قليلة ‌فقط".أيد ممداني الناشطة دارياليزا أفيلا شيفالييه والمراقب المالي السابق لمدينة نيويورك براد لاندر وعضو مجلس ولاية نيويورك كلير فالديز.وأطاحت أفيلا شيفالييه بالنائب أدريانو إسبايات، وفاز لاندر على النائب دان جولدمان. وهزمت فالديز رئيس منطقة بروكلين أنطونيو ‌رينوسو.كان ممداني نفسه قد حقق فوزا مفاجئا على حاكم نيويورك السابق آندرو ‌كومو في انتخابات رئاسة البلدية العام الماضي.ووجهت هذه النتائج ضربة قوية لزعيم الديمقراطيين في مجلس ‌النواب هاكيم جيفريز والمؤسسة السياسية.وقال جوزيف جيفارجيز ‌المدير التنفيذي لمجموعة (ثورتنا) السياسية التقدمية إن النتائج تظهر أن الخسارة ليست مصيرا حتميا يواجهه المرشحون الرافضون لتبرعات الشركات وجماعة الضغط المؤيدة لإسرائيل، والداعمون لسياسات ​تدعو لتوفير الرعاية الصحية للجميع.وأضاف "هذا ‌ليس مصادفة، ولا يقتصر على ​نيويورك. فالطاقة نفسها التي انتخبت زهران ممداني رئيسا ⁠للبلدية انتخبت للتو قائمة مرشحين كاملة تدعمه".وقالت منظمة "أمريكان بريوريتيز" أو (أولويات أمريكية)، وهي لجنة عمل سياسي عملاقة أُنشئت لمواجهة الجماعات المؤيدة لإسرائيل، إن النتائج تعكس تحولا في توجهات السياسة الخارجية بين قاعدة الناخبين الديمقراطيين.وكتبت المنظمة في مذكرة ​أمس الأربعاء "المرشحون الذين ⁠يتبنون مواقف ومبادئ واضحة بشأن إسرائيل ⁠وفلسطين يعكسون الآراء السائدة لدى الناخبين الديمقراطيين... أصبحت الآن المؤسسة السياسية وقادة الحزب هم الذين لا يتماشون مع التيار السائد".طاقة مناهضة للمؤسسةحقق التقدميون انتصارات في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي على مستوى البلاد، لكن قادة ⁠الحزب في مجلس النواب سلطوا الضوء على فوز المرشحة المعتدلة كيت كونلي يوم الثلاثاء في نيويورك باعتباره أحد أهم الانتصارات في تلك الليلة.وستواجه كونلي، وهي عسكرية سابقة وخبيرة في الأمن القومي، النائب الجمهوري مايك لولر في نوفمبر. ويمثل لولر أحد المقاعد الثلاثة التي يحتفظ بها الجمهوريون في الدوائر التي فازت بها المرشحة الرئاسية الديمقراطية كامالا هاريس في عام 2024، مما يجعل هذا المقعد ‌هدفا رئيسيا للديمقراطيين.وقال السناتور كريس ميرفي من ولاية كونيتيكت عن الفوز الساحق للمرشحين المدعومين من ممداني إن الناخبين "يخبروننا بوضوح أنهم يريدوننا أن ​نكون أكثر جرأة" في المقترحات والأساليب السياسية.وأضاف "لا أريد أن أبذل جهدا مفرطا لاستخلاص استنتاجات مبالغ فيها بناء على انتخابات ولاية واحدة... لست متأكدا من أن تلك النتائج ستتكرر في كل ولاية أخرى، لكن نعم، سيكون من السخف ألا نستخلص شيئا من نتائج الثلاثاء".أما السناتور الديمقراطي جون فيترمان من ولاية بنسلفانيا ​فكان أقل ترحيبا. ووصف يوم الثلاثاء بأنه "ليلة ‌تاريخية لتيار اليسار الحثالة في نيويورك".

انتصار ممداني الساحق في نيويورك "زلزال سياسي" للديمقراطيين

اتخذ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي خطوة فعلية أولى نحو إنهاء ولايته، وذلك عقب مصادقة أعضائه فجر الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بحله، مما يمهد الطريق لتنظيم انتخابات مبكرة.وقد حظي مشروع القانون، الذي دفع به الائتلاف الحكومي بقيادة بنيامين نتنياهو، بتأييد 106 أعضاء من أصل 120 دون تسجيل أي اعتراض في القراءة الأولى.وبموجب المسار التشريعي، سيُحال هذا المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لإجراء المزيد من المداولات قبل طرحه للتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، وهو ما سيمنحه الصفة القانونية النافذة ويستلزم تحديد تاريخ للانتخابات.وفي هذا الصدد، أشار عوفر كاتس، رئيس لجنة الكنيست، إلى التوقعات بإجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين «بين 8 سبتمبر  و20 أكتوبر »، مع العلم أن الموعد المقرر سابقاً كان في 27 أكتوبر.وتأتي عملية حل الكنيست نتيجة لتفاقم الأزمة بين نتنياهو وشركائه في أحزاب «الحريديم» (اليهود المتشددين)، الذين اتهموه بنكث وعده بتقديم تشريع يعفي طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية الإجبارية.وقد وصل الأمر بالحاخام دوف لاندو، الزعيم الروحي لحزب «ديجل هاتوراه»، إلى إصدار توجيه لأتباعه قبل أكثر من أسبوعين بحل الكنيست، معلناً: «لم نعد نثق بنتنياهو».ورغم ذلك، لا يزال الجدل مستمراً بين الطرفين حول الموعد الأمثل للاقتراع، حيث تشير التقارير الإعلامية الإسرائيلية إلى أن الموعد النهائي سيتضح بعد تمرير القانون في قراءتيه الأخيرتين.و يفرض القانون إجراء الانتخابات خلال 5 أشهر من تاريخ إقراره، مما يعني أواخر أكتوبر كأقصى تقدير.وفي سياق  التحديات المرتبطة بالتواريخ، فأن إجراء الانتخابات في 8 سبتمبر قد يجعل جلسة افتتاح الكنيست تلي «يوم الغفران» بيوم واحد، بينما قد تتزامن جلسة الانتخابات في 15 سبتمبر مع «أيام عيد العرش».وفي المقابل، لم يحسم نتنياهو موقفه، محذراً في جلسات مغلقة من أن فرض جدول زمني من قبل الأحزاب الدينية قد يضر بفرص كتلة اليمين الانتخابية.وتكشف صحيفة «معاريف» عن جوهر الصراع السياسي، حيث ترغب أحزاب الحريديم في إجراء الانتخابات بأسرع وقت (8 أو 15 سبتمبر) لقناعتها بأن أزمة التجنيد بلغت «نقطة اللاعودة» ولا جدوى من الانتظار.في حين يسعى حزب «الليكود» بزعامة نتنياهو إلى «استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات إلى أبعد حد ممكن، إلى نحو 20 أكتوبر».ويرى المقربون من رئيس الوزراء أن كسب المزيد من الوقت قد يساعد في تمرير تشريعات، وإتمام تعيينات، وربما استعادة العلاقات مع الشركاء المتشددين أو تحسين موقف الحزب في الاستطلاعات.كما يقدر مسؤولو الليكود أن «بداية سبتمبر هو الأنسب ويتوافق مع بداية العام الدراسي ويسبق الأعياد اليهودية»، في حين يعتبرون منتصف سبتمبر وقتاً إشكالياً بسبب الأعياد و«السفر الكبير (الديني) إلى (مدينة) أومان الأوكرانية».ويزعم الليكود أن وجود عشرات الآلاف من الناخبين المحتملين من كتلة اليمين والمتشددين خارج البلاد في منتصف سبتمبر يهدد نسبة الإقبال.علاوة على ذلك، يرفض الليكود إرجاء الانتخابات لمطلع أكتوبر خشية تأثيرات ذكرى أحداث السابع من أكتوبر 2023؛ ولذلك يدفع نحو تأخير الانتخابات قدر المستطاع.بدوره، أعرب ينون أزولاي، ممثل أرييه درعي (رئيس حزب شاس)، عن أمله في التوصل إلى تفاهم حول موعد الانتخابات خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.و أكد المحامي دين ليفني، نائب المدير العام للجنة الانتخابات المركزية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات في أي موعد يحدده الكنيست، لكنه حذر من تعقيدات بعض التواريخ كـ 15 سبتمبر؛ نظراً لوقوعه بين رأس السنة العبرية ويوم الغفران، مما يضغط على عملية فرز الأصوات ومراقبتها، وقد يتطلب تعديلاً تشريعياً نظراً لقانونية إعلان النتائج خلال 8 أيام من الاقتراع.

"الكنيست "يحل نفسه وسط صراع محتدم

"لا نثق به".. نتنياهو يواجه تمرداً في عقر داره

صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر الثلاثاء على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما جاء في بيان للكنيست.وفق البيان، صوّت المشرعون بأغلبية 106 أصوات من أصل 120، مقابل صفر لصالح القراءة الأولى من مشروع القانون الذي تقدمت به أحزاب في الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.وسيعاد المشروع إلى لجنة الكنيست المختصة لمواصلة مناقشاته قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ويصبح قانونا نافذا.وفي حال تمّ ذلك، سيُدعى الإسرائيليون إلى صناديق الاقتراع بعد 90 يوما.وبحسب البيان من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات البرلمان السادسة والعشرين خلال الفترة الممتدة ما بين 8 سبتمبر و20 أكتوبر.ونقل البيان عن رئيس لجنة الكنيست عوفر كاتس قوله "أكملنا أربع سنوات كاملة، هذا أمر استثنائي في السياسة الإسرائيلية، عملنا بجد للوصول إلى ذلك".وبحسب كاتس "أقرّ هذا الكنيست (الخامس والعشرون) أكثر من 520 قانونا وتسع ميزانيات".وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات بحلول 27 أكتوبر.وسبق أن أيّد 110 من أصل 120 نائبا في البرلمان أواخر الشهر الماضي مشروع القانون بالقراءة التمهيدية، فيما لم يصوّت حينها أي نائب ضده.ويأتي مشروع القانون في وقت يواجه نتنياهو ضغوطا متزايدة من الأحزاب اليهودية المتشددة دينيا، وسط مؤشرات على احتمال انهيار ائتلافه اليميني.وتتّهم الأحزاب الحريدية نتنياهو بعدم الوفاء بوعده بإقرار تشريع يعفي الشبان الذين ينتمون لها والملتحقين بالمدارس الدينية اليهودية، من الخدمة العسكرية الإلزامية.وقد تولى نتنياهو (76 عاما)، رئاسة الوزراء في إسرائيل لأكثر من 18 عاما منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد.ويحمّل كثير من الإسرائيليين نتنياهو مسؤولية الإخفاق الأمني الذي سمح بوقوع الهجوم غير المسبوق لـ"حماس" عام 2023.وأظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية "كان" أن حزب الليكود يتفوق على قائمة "معا" التي تجمع لابيد وبينيت.لكن أيا من المعسكرين لا يبدو حاليا قادرا على تشكيل حكومة مستقرة.

المصادقة بالقراءة الأولى على حل الكنيست الإسرائيلي

تُجري لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية استعدادات مكثفة لإجراء أول انتخابات محلية على مستوى قطاع غزة منذ عام 2005، ومن المقرر أن تنطلق السبت المقبل بالتزامن مع الضفة الغربية.واختارت السلطة الفلسطينية مدينة دير البلح، وسط القطاع، لتكون المنطقة الوحيدة التي تُجرى فيها الانتخابات، باعتبارها الأقل تضرراً جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة، في خطوة تنهي سنوات من نظام "التزكية والتعيين" الذي اتبعته حركة "حماس" منذ سيطرتها على القطاع.تتنافس في هذه الانتخابات 4 قوائم تعبر عن عشائر وتكتلات المدينة، وهي: "السلام والبناء"، "دير البلح تجمعنا"، "مستقبل دير البلح"، و"نهضة دير البلح". والملاحظ في هذه العملية هو غياب الفصائل الكبرى، وعلى رأسها "حماس"، عن دفع مرشحين رسميين أو إعلان دعم علني لأي طرف، حيث يقتصر التنافس على الشخصيات المستقلة والعائلية التي تمول حملاتها ذاتياً، رغم رصد نشاط سابق لبعض المرشحين في حركتي فتح وحماس.أرقام الناخبين بحسب السجل المدني، يحق لـ 70,449 ناخباً وناخبة من سكان المدينة الأصليين الإدلاء بأصواتهم، بينما استُثني النازحون المتكدسون في المدينة من العملية الانتخابية. وسيتم توزيع الناخبين على 12 مركزاً للاقتراع تضم 96 محطة، منها 9 خيام و3 مراكز داخل مؤسسات المجتمع المدني، لضمان استيعاب الأعداد الكبيرة في ظل الظروف الأمنية الصعبة، مع توقع صدور النتائج الأولية صباح الأحد.أثارت قضية تأمين الانتخابات تساؤلات قانونية وميدانية؛ حيث كشف جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات، لـ "الشرق الأوسط" أن "الشرطة المدنية" (التابعة فعلياً لحكومة حماس) هي من ستتولى التأمين الكامل. وبسبب الاستهداف الإسرائيلي المستمر لعناصر الشرطة، تقضي الخطة بانتشار العناصر بدون سلاح والابتعاد عن مراكز الاقتراع، والتدخل فقط في حال وقوع إشكالات، بعدما رفضت الشرطة مقترح استلام شركة أمن خاصة لهذه المهمة. اعتمدت اللجنة نظام القوائم المغلقة لاختيار مجلس بلدي مكون من 15 عضواً، مع ضمان تمثيل نسائي لا يقل عن 4 سيدات. واللافت في هذه الدورة هو إلزام جميع المتنافسين بالتوقيع على تعهد يقضي بالالتزام ببرنامج "منظمة التحرير الفلسطينية" والاعتراف بها ممثلاً شرعياً وحيداً، وهو شرط تضعه السلطة لضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية ومسار "حل الدولتين"، رغم ما يشكله ذلك من إشكالية أيديولوجية مع حركة حماس.ولضمان الشفافية، اعتمدت اللجنة 292 مراقباً من 10 مؤسسات رقابية محلية، بالإضافة إلى 45 صحافياً لتغطية الحدث. وسيعمل 675 موظفاً ضمن طواقم الاقتراع لضمان سير العملية وفق الضوابط المهنية. ورغم قوة الدعاية الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الميدان يشهد خفوتاً في الملصقات التقليدية، وسط تركيز كبير على البرامج الخدماتية التي تهم سكان المدينة في مرحلة ما بعد الحرب.

تنافس عشائري تحت تأمين الشرطة المدنية

بعد غياب 7000 يوم.. صناديق الاقتراع تعود إلى غزة من «دير البلح»

أظهر استطلاع نشرته مؤسسة «غالوب» يوم الجمعة أنّ عدد الأميركيين الذين يتعاطفون مع الفلسطينيين بات يفوق لأول مرة عدد المتعاطفين مع الإسرائيليين منذ أن بدأت المؤسسة تتبّع هذا المؤشر عام 2001.ويأتي هذا التحوّل بعد أكثر من عقدين من تفوّق واضح في التعاطف الشعبي الأميركي مع إسرائيل، في وقت تتعثر فيه جهود الفلسطينيين للتعافي من الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين، وسط حصار إسرائيلي واشتباكات متقطعة رغم وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر.وبحسب الاستطلاع، قال 41% من الأميركيين إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين في الصراع في الشرق الأوسط، مقابل 36% أعربوا عن تعاطفهم الأكبر مع الإسرائيليين. ويقارن ذلك بتقدم واضح لإسرائيل قبل عام واحد فقط، حين بلغت نسبة التعاطف معها 46% مقابل 33% للفلسطينيين، مع هوامش أكبر خلال الأعوام الـ24 الماضية.وأشار التقرير إلى أنّ الإسرائيليين حافظوا بين عامي 2001 و2025 على تقدّم ثابت بفارق رقمين في نسب التعاطف لدى الأميركيين.يأتي هذا التحوّل في الرأي العام مع استعداد الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي التي قد تمكّن الديموقراطيين من استعادة السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.ورغم أنّ السياسة الخارجية نادراً ما تكون عاملاً حاسماً في الانتخابات الأميركية،يرى محللون أنّ الإحباط من تعامل الرئيس السابق جو بايدن مع حرب غزة أثّر في بعض الناخبين، في حين تعرّض الرئيس دونالد ترامب لانتقادات بسبب طرحه فكرة «مجلس السلام» للإشراف على إعادة إعمار غزة.ويظهر الاستطلاع فجوة حزبية واضحة؛ إذ قال 65% من الديموقراطيين إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين مقابل 17% مع الإسرائيليين.وتحوّل المستقلون لصالح الفلسطينيين بنسبة 41% مقابل 30% لإسرائيل، بعدما كانوا العام الماضي يميلون لإسرائيل بنسبة 42% مقابل 34%.أما بين الجمهوريين، فتراجع التعاطف مع إسرائيل 10 نقاط منذ عام 2024، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 2004، وفق غالوب.وسعى ترامب وحلفاؤه في الكونغرس إلى تقديم الحزب الجمهوري باعتباره الأكثر دعماً لإسرائيل، غير أنّ انقسامات برزت داخل تيار «ماغا»، إذ انتقد بعض الشخصيات اليمينية المتشددة ما وصفوه بدعم أميركي غير مشروط لإسرائيل.في المقابل،أكد الاستراتيجي الجمهوري دوغ هاي أنّ غالبية القيادات الجمهورية التي يتواصل معها لا تزال داعمة بقوة لإسرائيل.ومن جهة أخرى، أعلن بعض الديمقراطيين رفضهم تلقي تبرعات انتخابية من لجنة الشؤون العامة الأميركية–الإسرائيلية وهي أبرز جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، والتي أنفقت نحو 37.8 مليون دولار خلال الدورة الانتخابية السابقة، بحسب منظمة «أوبن سيكرتس» المتخصصة بتتبع تمويل الحملات السياسية.أعرب قادة جمهوريون عن قلقهم من تغيّر المزاج الشعبي. وحذّر ترامب في ك ديسمبر من أنّ نفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن لم يعد كما كان قبل سنوات، مشيراً إلى أنّ بعض أعضاء الكونغرس باتوا يظهرون مواقف معادية لليهود..بدوره، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز إنه لاحظ تصاعداً في الخطاب المعادي لليهود داخل اليمين خلال عام 2025، محذراً من أنّ تجاهله قد يضر بالحزب الجمهوري.ومع ذلك، يرى محللون أنّ قضايا المعيشة والاقتصاد ستظل العامل الحاسم في الانتخابات المقبلة.

الأميركيون ينقلبون على إسرائيل والأغلبية تدعم الفلسطينيين

<div data-empty="false">على مدى أكثر من عامين، كان الإسرائيليون منقسمين بمرارة حول الحرب في غزة. وبمساندة حركة احتجاجية واسعة، طالبت الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأن تُنهي حكومته الحرب وأن تتوصل إلى صفقة لإعادة الرهائن الذين أُخذوا في 7 أكتوبر 2023.</div><div data-empty="false">ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ وعودة معظم الرهائن، بدأ تركيز المعارضة يتجه الآن للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لتحديد المسؤولين داخل حكومة نتانياهو والمؤسسة الأمنية عن الإخفاقات الهائلة التي سمحت لـ«حماس» بتنفيذ أسوأ هجوم على الدولة اليهودية في تاريخها.</div><iframe class="instagram-media instagram-media-rendered" id="instagram-embed-0" src="https://www.instagram.com/p/DSsomQkE4Wb/embed" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" frameborder="0" height="834" data-instgrm-payload-id="instagram-media-payload-0" style="background: white; max-width: 540px; width: calc(100% - 2px); border-radius: 3px; border: 1px solid rgb(219, 219, 219); box-shadow: none; display: block; margin: 0px 0px 12px; min-width: 326px; padding: 0px;"></iframe><div data-empty="false">في الأشهر التي تلت هجوم 7 أكتوبر، رفض نتانياهو الدعوات لإطلاق تحقيق مستقلوالذي تُشرف عليه تاريخياً المحكمة العليا، بحجة أنه «لا يجوز القيام بذلك خلال الحرب». أما الآن، ومع انتهاء القتال، وتحت ضغط متزايد من المحكمة العليا، فقد غيّر موقفه.</div><div data-empty="false">وبات نتانياهو يوافق على فتح تحقيق، لكن عبر لجنة يُعيّنها نواب البرلمان وليس المحكمة، مبرّراً ذلك بأنها ستكون «أكثر تمثيلاً للإسرائيليين كافة». ويكرر نتانياهو وحلفاؤه التعبير عن عدم ثقتهم بالمحاكم. وسيُشرف رئيس الوزراء شخصياً على اللجنة التي ستحدد ولاية التحقيق وصلاحياته.</div><div data-empty="false">وأكّد مشرّعون في ائتلاف نتانياهو أن نطاق التحقيق يجب أن لا يقتصر على هجوم «حماس» قبل عامين، بل يشمل أيضاً اتفاقيات أوسلو لعام 1993، وكذلك تأثير الحركة الاحتجاجية ضد خطة نتانياهو لإصلاح القضاء على وقوع هجوم 7 أكتوبر.</div><div data-empty="false">وتبدو محاولة توسيع نطاق التحقيق لتشمل اتفاقية أوسلو وكأنها مخرج سياسي محسوب بعناية يمنح بنيامين نتنياهو مساحة للهروب من المساءلة المباشرة عن أحداث 7 أكتوبر. فبدلاً من أن يكون التحقيق منصبّاً على رواية المعارضة الإسرائيلية بشأن الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية والسياسية التي سمحت لـ«حماس» بتنفيذ الهجوم الأكبر في تاريخ إسرائيل، يحاول نتنياهو خلق مشهد تتوزع فيه المسؤوليات عبر ثلاثة عقود، بحيث يتحول النقاش من سؤال: «من أخطأ في 2023؟» إلى سؤال: «من وضع الأساس للكارثة منذ التسعينيات؟». هذه المناورة تفتح باباً واسعاً لإعادة الحجج القديمة حول أوسلو وتقديمها اليوم كجذرٍ تاريخي للهجوم، بما يخفف الضغط السياسي عن الحكومة الحالية ويعيد توزيع اللوم على طيف سياسي أطول يمتد إلى اليسار الإسرائيلي.</div><div data-empty="false">من المتوقع - في حال إقرار هذه الآلية - أن يمنح هذا المسار نتنياهو شبكة أمان إذ يسمح له بتقديم نفسه ليس كمن أخفق في منع الهجوم، بل كمن يريد «كشف جذور المشكلة» التي سبقت كل الحكومات اللاحقة.</div><div data-empty="false">والأربعاء، مرّر البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بصعوبة أولى ثلاث قراءات لازمة لإقرار اللجنة التي يقترحها نتانياهو. وصرخت عائلات ضحايا الهجوم من شرفات القاعة احتجاجاً، بينما مزّق نواب المعارضة نسخ المشروع داخل قاعة الكنيست.</div><div data-empty="false">وأصبحت هذه القضية ركيزة أساسية في حملة المعارضة السياسية ضد نتانياهو مع اقتراب البلاد من سنة انتخابية. فإسرائيل يجب أن تُجري انتخابات عامة بحلول نهاية أكتوبر 2026.</div><div data-empty="false">وتتكون المعارضة الإسرائيلية من أحزاب يمينية ويسارية، ما يجعل التركيز على ما يعتبره منتقدو نتانياهو «محاولة للتهرب من المسؤولية عن 7 أكتوبر» رسالةً موحدة يمكن أن تجمع صفوفهم.</div><div data-empty="false">ويقول المنتقدون إن نتانياهو يحاول الإفلات من المسؤولية عبر تعيين لجنة سياسية يستطيع تحديد صلاحياتها. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن يعقوب كاتس، الباحث البارز في «معهد سياسات الشعب اليهودي» في القدس: «هذا بالفعل يوحّد المعارضة».</div><div data-empty="false">وقد استغلّ الساعون لمنافسة نتانياهو الانتخابات القادمة هذه القضية. وقال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي يخطط للترشح ضد نتانياهو: «في اللحظة التي نُشكّل فيها حكومتنا، سننشئ لجنة تحقيق رسمية مستقلة للتحقيق في فشل 7 أكتوبر».</div><div data-empty="false">وإذا وافق البرلمان على تشكيلها، فمن المرجّح أن تواجه اللجنة المقترحة طعوناً قانونية، بما في ذلك احتمال تقديم التماسات ضدها إلى المحكمة العليا. ففي نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة أمراً مشروطاً يطالب الحكومة بتفسير سبب عدم تأسيس لجنة تحقيق كما يفرض القانون للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر.</div>

نتائج البحث عن: لجنة الانتخابات الإسرائيلية