حذّرت محكمة المدققين الأوروبية من ارتفاع كلفة الاقتراض الأوروبي واستمرار وجود مخالفات في أوجه الإنفاق، مشيرة إلى أن فوائد المنح الممولة ضمن خطة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 قد تصل إلى نحو 93 مليار يورو بين عامي 2028 و2034.وبحسب التقرير السنوي للمحكمة، الصادر في 8 أكتوبر 2026، يتعلق هذا المبلغ بالفوائد المقدّرة على القروض التي موّلت الدعم غير القابل للاسترداد ضمن برنامج NextGenerationEU، ولا يشمل أصل الديون التي يتعين سدادها.وتتوقع المحكمة أن يصل إجمالي اقتراض الاتحاد الأوروبي إلى نحو تريليون يورو بحلول عام 2027، مدفوعاً بشكل رئيسي بتمويل خطة التعافي الأوروبية.وأظهر التقرير أن الدول الأعضاء لم تستفد بعد من جزء كبير من المنح المخصصة لها. فحتى نهاية عام 2025، كانت الدول قد تلقت 237.5 مليار يورو من أصل 359.9 مليار يورو مخصصة في إطار مرفق التعافي والقدرة على الصمود، ما يعني بقاء 122.4 مليار يورو للصرف خلال السنة الأخيرة للبرنامج.ولم تستخدم سوى ثلاث دول من أصل 27 ما لا يقل عن 80% من المنح المخصصة لها.كما رصدت المحكمة مخالفات في 9 دفعات من أصل 37 دفعة منح صُرفت خلال عام 2025، شملت حالات لم تتحقق فيها بعض الأهداف المحددة، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بقواعد المشتريات العامة ومساعدات الدولة.ولم تقتصر الملاحظات على برنامج التعافي. فقد ارتفع معدل الأخطاء المقدّر في الإنفاق التقليدي لميزانية الاتحاد الأوروبي إلى 3.8% في 2025، مقارنة مع 3.6% في 2024.وسجلت أموال التماسك، المخصصة خصوصاً للتنمية الإقليمية والتوظيف، معدل أخطاء بلغ 6.6% مقابل 5.7% في العام السابق. كما ارتفع معدل الأخطاء في الإنفاق الزراعي والبيئي من 2.6% إلى 3.9%.وتتعلق أبرز المخالفات بتمويل نفقات غير مؤهلة للحصول على الدعم وعدم الالتزام بقواعد المشتريات العامة. وأوضحت المحكمة أن تسجيل هذه الأخطاء لا يعني بالضرورة اختلاس الأموال، وإنما يشير إلى أن بعض النفقات لم تستوفِ الشروط المطلوبة لتمويلها من ميزانية الاتحاد.تتزامن هذه التحذيرات مع التحضير لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، وسط بحث المفوضية الأوروبية عن خيارات لتمويل احتياجات جديدة، من بينها تقديم دعم مالي لأوكرانيا.وبحسب المحكمة، بلغ إجمالي القروض المخصصة أو المتفق عليها لأوكرانيا منذ عام 2014 نحو 170.1 مليار يورو، من بينها قرض بقيمة 90 مليار يورو أُقر في مطلع 2026.ومع ارتفاع أعباء خدمة الدين، ستحتاج الدول الأعضاء إلى الاتفاق على كيفية تمويل سداد القروض والفوائد. وفي حال عدم التوصل إلى مصادر جديدة للإيرادات الأوروبية، قد تضطر الدول إلى زيادة مساهماتها في ميزانية الاتحاد أو اللجوء إلى خفض بعض أوجه الإنفاق المخطط لها.وبالنسبة للدول الأعضاء، ستتحدد الكلفة النهائية لهذه الالتزامات وفقاً لما ستسفر عنه مفاوضات الميزانية الأوروبية للفترة المقبلة.

تريليون يورو ديون و93 ملياراً فوائد.. تحذيرات أوروبية من أزمة اقتراض خانقة

الولايات المتحدة أحد أبرز الأمثلة على تنامي الأعباء

خدمة الدين.. كابوس مستمر يداهم الموازنات الحكومية

تكثف العواصم الأوروبية مشاوراتها للتوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة طويلة الأجل للاتحاد الأوروبي للفترة 2028-2034، في مفاوضات تتجاوز الحسابات المالية لتلامس مستقبل المشروع الأوروبي نفسه. ويواصل رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، اتصالاته للأسبوع الثاني على التوالي مع قادة الدول الأعضاء في محاولة لتقريب المواقف بشأن حجم الموازنة وتوزيع مواردها ومصادر تمويلها، وسط خلافات تتسع كلما اقترب النقاش من الأرقام والتفاصيل. وتواجه أوروبا معادلة غير مسبوقة تتمثل في إنفاق أكبر على الدفاع والأمن والتكنولوجيا والصناعة والقدرة التنافسية، مع الإبقاء في الوقت نفسه على تمويل الزراعة والتنمية الإقليمية والتماسك الاقتصادي والاجتماعي. يأتي ذلك في وقت تضغط فيه القيود المالية على حكومات عدة، ولا سيما الدول الكبرى المساهمة في الموازنة، ما يجعل زيادة التمويل الأوروبي قضية سياسية داخلية بقدر ما هي قرار أوروبي مشترك. وتطرح المفوضية الأوروبية إطاراً مالياً يقترب من تريليوني يورو للسنوات السبع المقبلة، في زيادة كبيرة عن الموازنة الحالية.. غير أن السؤال لم يعد فقط كم ستنفق أوروبا، بل على ماذا ستنفقه، ومن سيدفع، وكيف ستوفر الموارد اللازمة لتنفيذ طموحاتها الاستراتيجية من دون تعميق الانقسامات بين دولها. وتجد ألمانيا نفسها في قلب المعادلة.. فبرلين تؤيد تعزيز القدرات الدفاعية والصناعية الأوروبية، لكنها تتحفظ على زيادة كبيرة في مساهمتها المالية، في ظل ضغوط تواجه موازنتها الوطنية. وتتقاطع هذه المقاربة مع مواقف الدنمارك وفنلندا والنمسا وهولندا والسويد، التي تدفع باتجاه موازنة أكثر انضباطاً وتركيز الإنفاق على الأولويات التي تعتبرها الأكثر إلحاحاً. في المقابل، تخشى دول جنوب وشرق أوروبا أن يؤدي توجيه مزيد من الموارد إلى الدفاع والتكنولوجيا إلى تقليص الأموال المخصصة للزراعة وصناديق التماسك، وهي برامج لا تزال أساسية بالنسبة إلى اقتصادات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل الأوروبي.. ومن ثم، فإن المعركة لا تدور حول حجم الموازنة فحسب، بل حول إعادة توزيع القوة والمصالح داخل الاتحاد. وتزداد صعوبة التفاوض مع بحث المفوضية عن مصادر إيرادات جديدة للاتحاد، إلى جانب استمرار النقاش حول الاقتراض المشترك. ويرى مؤيدو هذه الأدوات أنها ضرورية لتمويل التحول الاستراتيجي الأوروبي وتخفيف الضغط عن الموازنات الوطنية، بينما تخشى دول أخرى أن تؤدي إلى توسيع صلاحيات المؤسسات الأوروبية ونقل مخاطر مالية أكبر إلى الدول الأعضاء. وتكشف هذه الخلافات عن مفارقة باتت تحكم السياسة الأوروبية تتمثل في أنه كلما ازدادت التهديدات الخارجية والمنافسة الاقتصادية والتكنولوجية، ازدادت حاجة الاتحاد إلى موارد مشتركة وكلما زادت الحاجة إلى هذه الموارد، ارتفعت حساسية الحكومات تجاه مساهماتها الوطنية وحدود السيادة المالية. وتحمل إعادة ترتيب الأولويات بدورها مخاطر سياسية.. فزيادة الإنفاق الدفاعي والتكنولوجي تبدو ضرورية في نظر معظم العواصم الأوروبية، لكن تمويلها من خلال خفض الدعم الزراعي أو الإنفاق الإقليمي قد يفتح جبهة جديدة من الاعتراض داخل دول ترى في هذه البرامج جوهر التضامن الأوروبي. ومن المرجح أن تقوم التسوية النهائية على مقايضات دقيقة تقوم على زيادة محدودة في الموارد مقابل إعادة ترتيب الأولويات، أو قبول مصادر تمويل جديدة مع فرض قيود على الإنفاق والاقتراض، أو حماية بعض البرامج التقليدية مع توجيه استثمارات إضافية إلى القطاعات الاستراتيجية. لكن الأهم أن المفاوضات ستختبر قدرة الاتحاد على ترجمة مفهوم «الاستقلال الاستراتيجي» من شعار سياسي إلى التزام مالي.. فأوروبا تريد أن تكون أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها، وأقل اعتماداً على الخارج في التكنولوجيا والطاقة والصناعة، وأكثر حضوراً في الاقتصاد العالمي؛ غير أن تحقيق هذه الأهداف يحتاج إلى قرار بشأن من سيدفع كلفة الطموح الأوروبي. وتأتي جولة رئيس المجلس الأوروبي بين العواصم في هذا السياق بوصفها محاولة لمنع تحول الخلاف المالي إلى صراع سياسي مفتوح.. فالوقت يضغط، وكل تأخير في الاتفاق يزيد صعوبة التخطيط للبرامج الأوروبية المقبلة ويكشف حدود قدرة الدول الأعضاء على التوفيق بين مصالحها الوطنية والمصلحة المشتركة. و لن تكون موازنة 2028-2034 مجرد جدول للأرقام والنفقات، بل اختباراً لمعادلة القوة داخل الاتحاد ولقدرته على العمل ككتلة واحدة.. فإذا نجح القادة في تمويل الدفاع والتكنولوجيا والنمو مع الحفاظ على التضامن الاقتصادي والاجتماعي، فقد تؤسس الموازنة لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي.. أما إذا عجزوا عن الاتفاق على من يدفع ومن يحصل على ماذا، فستظهر المشكلة الأعمق وهي أن أوروبا قد تكون قادرة على تحديد ما تريد أن تصبح عليه، لكنها لا تزال عاجزة عن الاتفاق على الثمن الذي يتعين عليها دفعه للوصول إلى هناك.

تهدد وحدة الاتحاد.. موازنة أوروبا 2028-2034 معركة «من يدفع ومن يحصل على ماذا»

<div data-empty="false">شهد هذا الأسبوع قفزة في أسعار الفائدة الأمريكية طويلة الأجل لأعلى مستوياتها منذ عام 2007، في خضم اضطراب عالمي في أسواق الديون. ودفع ذلك وزارة الخزانة الأمريكية، التي بدت عليها علامات القلق، لاتخاذ خطوة كاشفة وهي التدخل في أسواق السندات لكبح ارتفاع العوائد. </div>وبعد عقدين من العيش في ما يشبه الجنة المالية، عادت الحقيقة بقوة. لكنها حقيقة أكثر فوضوية من ما كانت عليه في العقد الأول من الألفية.فالديون العامة العالمية أصبحت أكبر، والفجوات بين الدول الغنية اتسعت. وفي عالم تحكمه نزعة افتراسية أصبحت المخاطر أعلى. ولم تعد الديون المفرطة تهدد استقرار الدول الاقتصادي فحسب، بل أصبحت تعرّض أيضاً نسيجها الاجتماعي وقدرتها على الردع العسكري ونفوذها الجيوسياسي للخطر.ارتفع جبل الدين العام الإجمالي في العالم من 59 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007 إلى 95 %، أو ما يعادل 110 تريليونات دولار اليوم. غير أن وراء هذا الرقم ظروفاً شديدة التباين بين الدول.فالولايات المتحدة تستطيع الاستمرار في سياساتها المالية المنفلتة بفضل مكانة الدولار باعتباره عملة الاحتياط العالمية، ما يعزز الطلب على ديونها. أما الصين والهند، فتمتلكان مستويات مرتفعة من الدين، لكن أنظمتهما المالية المغلقة جزئياً تحد تكلفة الفائدة.وتستفيد الهند من نمو اقتصادي سريع يخفف عبء ديونها، بينما تستطيع الصين ذات النظام السلطوي الاستناد إلى ثرواتها الخاصة وأصولها الخارجية. وفي المقابل، تمتلك النرويج وسنغافورة احتياطيات نقدية ضخمة تشكل هامش أمان مالياً.ويمكن تقسيم بقية الاقتصادات الصناعية، بصورة عامة، إلى دول تحقق مكاسب بسبب انخفاض ديونها مثل أستراليا وألمانيا وكوريا الجنوبية، وأخرى تعاني اليأس من وطأة الديون، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان.<div data-empty="false">كانت الجنة المالية التي عاشها العالم خلال العقد الثاني من الألفية قائمة على افتراض أن أسعار الفائدة الحقيقية ستظل منخفضة، وأن العولمة ستخفف صدمات سلاسل الإمداد، وأن التهديدات العسكرية ستظل تحت السيطرة.</div>وأن النخب السياسية، إلى جانب الأغلبية الصامتة من الناخبين الحريصين، ستتدخل لاستعادة الانضباط المالي عند الحاجة. وبدأت هذه القناعات تبدو هشة بحلول عام 2020، إلا أن بعض الدول واصلت الاقتراض بلا قيود خلال الجائحة، ولم تتوقف حتى بعد انتهائها.<div data-empty="false">أما الدول التي تعاملت بحذر مع تلك الأفكار، فهي اليوم في موقع أقوى. إذ تمتلك القدرة المالية اللازمة لحماية مواطنيها من صدمات الطاقة والإمدادات التي أصبحت أكثر تكراراً، والاستثمار في تقليص مخاطر سلاسل التوريد، بدءاً من خطوط الأنابيب وصولاً إلى الصناعات الاستراتيجية، فضلاً عن إعادة تسليح جيوشها. </div>ففي عصر جديد من الحروب الشاملة، يتطلب الردع قدرة مالية على الصمود والاستمرار. وقد تجاوزت كلفة الحرب في أوكرانيا 50 % من إجمالي الناتج المحلي قبل الحرب للدولتين المتحاربتين.وتعتمد أوكرانيا على التمويل الأوروبي، فيما تمكنت روسيا من مواصلة الحرب، ولو بصورة متعثرة، بفضل سياسة «القلعة المالية» التي انتهجها الكرملين بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014. إلا أن حتى هذا النموذج بدأ يتداعى.<div data-empty="false">ومن المرجح أن تتفاعل هذه التباينات في الأوضاع التي تنطلق منها الدول مع المتغيرات الجديدة، لتفرز ثلاثة مسارات رئيسية:</div><div data-empty="false">أولها أن استمرار الولايات المتحدة كقوة عظمى أصبح مرتبطاً بمعالجتها لاختلالاتها المالية أكثر من أي وقت مضى. وفي عام 2025، عكس الرهان على تراجع الدولار، جزئياً، مخاوف من أن تؤدي العقوبات والرسوم الجمركية إلى إبعاد المستثمرين الأجانب. </div>وبدلاً من كبح الإنفاق، تشير محاولة وزارة الخزانة الجديدة لخفض عوائد السندات إلى أن الولايات المتحدة، مستعدة للتأثير في الأسواق للحد من تكلفة الاقتراض، حتى لو أدى ذلك إلى تراجع قيمة عملتها.وهذا يثير مزيداً من التساؤلات حول مكانة الدولار كملاذ آمن. كما أنه إذا اضطرت واشنطن إلى تقليص إنفاقها، فقد تجد صعوبة في الحفاظ على الزيادة المخطط لها في الإنفاق الدفاعي.إذ تقضي مقترحات الموازنة بإنفاق يتجاوز 4 % من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027 لإعادة بناء قوة الردع. أما المسار الثاني، فهو أن الدول الغارقة في الديون ستواجه صعوبة كبيرة في الإفلات من هذا الفخ.ففي بريطانيا، يعمل ما بين 50 و60 % من الناخبين في القطاع العام أو يعتمدون على الإعانات أو معاشات التقاعد الحكومية، بما يوحي أن البلاد بلغت نقطة تحول يصعب بعدها فرض إصلاحات مؤلمة. وستنتقل متاعب الدين العام إلى القطاع الخاص، ما يجعل هذه الاقتصادات أقل جاذبية لممارسة الأعمال.كما أن الخوف الدائم من زيادات ضريبية مفاجئة لسد العجز، إلى جانب القلق المستمر بشأن الديون، سيقوض ثقة المستثمرين والشركات. والحكومات المفلسة مالياً ستكون أكثر ميلاً إلى مواجهة صدمات الطاقة والإمدادات عبر التدخل لفرض حدود على الأسعار أو الأرباح.<div data-empty="false">وستحاول حكومات الدول ذات الديون المرتفعة تجنب التقشف، ومنع هجرة الشركات والكفاءات. لكن الاختبار الحقيقي سيأتي عندما يؤدي ركود اقتصادي أو انهيار مالي أو أزمة في سلاسل التوريد أو حدث عسكري إلى صدمة لم تعد تلك الحكومات تملك القدرة المالية على احتوائها. </div>فعندما اضطرت كندا إلى خفض مديونيتها في تسعينيات القرن الماضي، قلصت إنفاقها العسكري بمقدار الخمس. وبعد الأزمة الآسيوية، خفضت كوريا الجنوبية ميزانيتها الدفاعية بصورة كبيرة.وعندها قد تصبح تحالفات هذه الدول نفسها قابلة لإعادة التفاوض. ففي عام 1976، درست بريطانيا التلويح بالتخلي عن التزاماتها الدفاعية ما لم تساعدها الولايات المتحدة في الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق النقد الدولي.<div data-empty="false">أما الاتجاه الثالث والأخير، فهو انتقال النفوذ تدريجياً نحو الدول منخفضة الدين. ففي الشرق الأوسط، تجاوزت دول الخليج الغنية مصر بالفعل لتصبح القوة القيادية في العالم العربي. </div>كما تتزايد مكانة كوريا الجنوبية على الساحة الدولية. وفي أوروبا، أصبحت مجموعة من الدول منخفضة الدين، تضم بلدان الشمال الأوروبي ودول البلطيق وبولندا وألمانيا، تشكل القلب الجديد للقوة العسكرية الصلبة في القارة، إذ تستحوذ على نحو خمسي الإنفاق الدفاعي الأوروبي.وقد تشعر هذه الدول بأنها مضطرة إلى المساعدة في إبقاء الاقتصادات الأوروبية المثقلة بالديون واقفة على قدميها، لكنها في المقابل قد ترى أن من حقها المطالبة بقيادة حلف شمال الأطلسي، وربما بالحصول على تقنيات الأسلحة النووية ومقاعد في مجلس الأمن الدولي من بريطانيا وفرنسا.<div data-empty="false">ولا شيء من ذلك محتوم، إذ لا يزال بإمكان الاقتصادات مرتفعة الدين أن تستعيد حيويتها وتتحرك نحو الإصلاح. غير أن القوة الجيوسياسية والقدرة المالية تكمل إحداهما الأخرى؛ فامتلاك الأولى من دون الثانية نادراً ما يكون قابلاً للاستمرار.</div><div data-empty="false">وفي عام 1990، التقى ميخائيل غورباتشوف بجيمس بيكر، الذي كان آنذاك وزير الخارجية الأمريكي، في موسكو. وحذر الزعيم السوفييتي الولايات المتحدة بلهجة صارمة من انضمام ألمانيا الموحدة إلى حلف شمال الأطلسي.</div>وكان المشهد يبدو استعراضاً للقوة، إلى أن التفت غورباتشوف إلى بيكر قائلاً: «نحن بحاجة إلى بعض الأكسجين... سنحتاج إلى ما بين 15 و20 مليار دولار كي نصمد خلال هذه الفترة».

ذعر السندات الأمريكية وميزان القوة

كيرياكوس بيراكاكيس.. وزير المالية اليوناني ورئيس مجموعة اليورو<div data-empty="false">في خضم النقاش الدائر حول ميزانية الاتحاد الأوروبي المقبلة، يهيمن افتراض نادراً ما يخضع للتشكيك، وهو أن طموحات أوروبا تتزايد، بينما تظل مواردها محدودة. فالدفاع، والذكاء الاصطناعي، والتحول الأخضر، جميعها تتطلب استثمارات ضخمة، ما يحصر النقاش في سؤال بات مألوفاً: كيف يمكن توزيع الموارد الحالية بين هذه الأولويات المتنافسة؟</div><div data-empty="false">لكن هذا، في رأيي، هو السؤال الخطأ. فالمنعطفات الكبرى في تاريخ أوروبا لم تتحقق عبر إعادة توزيع الثروة، بل عبر خلقها. فقد وسعت السوق الموحدة حجم الاقتصاد الأوروبي، بينما عزز اليورو التكامل المالي.</div><div data-empty="false">وفي كل محطة مفصلية، نجح التكامل الأوروبي أولاً في توسيع القاعدة الإنتاجية للقارة، قبل أن ينعكس ذلك في زيادة مواردها المالية. </div>لذلك، وبدلاً من الاكتفاء بالبحث عن مصادر جديدة للإيرادات، يجدر بنا أن نتساءل، هل تمتلك أوروبا بالفعل أصولاً استراتيجية لم تستثمر بعد على النحو الأمثل؟<div data-empty="false">ومن أبرز هذه الأصول الطيف الترددي للراديو. فهو البنية الأساسية التي تقوم عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمصانع الذكية، والخدمات الحكومية الرقمية.</div>ورغم أن الاتحاد الأوروبي نجح في بناء سوق موحدة للسلع والخدمات ورؤوس الأموال والأفراد، فإنه لا يزال يدير أحد أهم موارده الاستراتيجية من خلال 27 نظاماً وطنياً منفصلاً لتراخيص الطيف الترددي.ولا يمكن لأوروبا أن تطمح إلى منافسة عالمية في قطاع الاتصالات، بينما تواصل تنظيم هذا القطاع وفق اعتبارات وطنية متفرقة.<div data-empty="false">وقد أصبح هذا التشرذم أكثر كلفة مع مرور الوقت. فالاتصالات لم تعد مجرد قطاع للبنية التحتية، بل أصبحت العمود الفقري للاقتصاد الرقمي بأكمله. فالذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والاتصالات الدفاعية، والأتمتة الصناعية، كلها تعتمد على شبكات عالية الكفاءة والسعة.</div><div data-empty="false">ومع ذلك، لا يزال مشغلو الاتصالات يعملون في ظل 27 جدولاً زمنياً مختلفاً للمزادات، ومدد تراخيص متفاوتة، وإجراءات تجديد غير موحدة، وأطر تنظيمية متباينة. </div>ويؤدي ذلك إلى زيادة عدم اليقين التنظيمي، ورفع تكلفة رأس المال، وتعقيد التخطيط للاستثمارات طويلة الأجل، فضلاً عن إبطاء تطوير الشبكات. ويمثل الانتقال من شبكات الجيل الخامس إلى الجيل السادس فرصة نادرة لتصحيح هذا المسار.فخلال السنوات المقبلة، ستحتاج الترددات الرئيسية المستخدمة في شبكات 5G إلى التجديد في مختلف أنحاء أوروبا، بينما لا يزال نطاق 6 جيجاهرتز (6425–7125 ميجاهرتز) غير مخصص حتى الآن.<div data-empty="false">وبدلاً من تكرار 27 عملية ترخيص منفصلة، ينبغي إنشاء «اتحاد أوروبي للطيف التردد». </div>وسيظل الطيف مملوكاً للدول الأعضاء، مع احترام التراخيص القائمة حتى انتهاء مدتها، لكن تخصيص الطيف الاستراتيجي مستقبلاً يجب أن يتم ضمن إطار أوروبي موحد، بجداول زمنية منسقة، وشروط تراخيص متناغمة، ومعايير فنية وأمنية مشتركة.<div data-empty="false">وستكون المكاسب الاقتصادية كبيرة. إذ سيوفر ذلك قدراً أكبر من الثقة في العملية التنظيمية، ويحسن التخطيط الاستثماري طويل الأجل، ويخفض تكاليف التمويل، ويسرع نشر شبكات الجيل السادس. </div>كما سيعزز تنافسية قطاع الاتصالات الأوروبي وقاعدته التكنولوجية، لأن سياسة الطيف الترددي الفعالة هي، في جوهرها، سياسة صناعية ناجحة. وهناك مكسب آخر لا يقل أهمية. فإيرادات تخصيص الطيف الترددي تذهب اليوم بالكامل تقريباً إلى الميزانيات الوطنية.أما في إطار «اتحاد أوروبي للطيف الترددي»، فيمكن للدول الأعضاء الاحتفاظ بجزء من هذه الإيرادات، على أن يوجه ما يصل إلى 75 % منها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي بوصفها مورداً مالياً جديداً، بينما يخصص 25 % المتبقية لرأسمال تابع لبنك الاستثمار الأوروبي لدعم مشاريع الربط الرقمي والتكنولوجيا.ويستطيع بنك الاستثمار الأوروبي مضاعفة أثر هذا الرأسمال عبر الاقتراض من الأسواق، ما يسمح بتمويل استثمارات تتجاوز قيمته الاسمية بكثير في مجالات مثل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والشبكات الرقمية.وبهذا، لا يقتصر المقترح على إعادة توزيع الموارد، بل يوسع القدرة الاستثمارية لأوروبا ويخلق مصادر تمويل جديدة.<div data-empty="false">كما ينسجم هذا التوجه مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، إذ لا تعامل إيرادات الطيف الترددي بوصفها إيرادات تقديرية ضمن الإطار المالي الأوروبي، ما يقلل حافز الحكومات للاحتفاظ بها كاملة، ويفتح المجال لإعادة توجيه جزء كبير منها نحو مشاريع أوروبية مشتركة، مع الإبقاء على قدر من المرونة للدول الأعضاء.</div><div data-empty="false">والغاية ليست مجرد إيجاد موارد مالية جديدة للاتحاد الأوروبي، بل استكمال السوق الموحدة للاتصالات والربط الرقمي، بما يتيح استثمارات أكبر، وسوقاً أكثر تنافسية، وقاعدة تكنولوجية أوسع.</div><div data-empty="false">قد يرى البعض أن إدارة الطيف الترددي تظل اختصاصاً وطنياً، وهم محقون من الناحية القانونية. لكن كثيراً من أبرز إنجازات الاتحاد الأوروبي بدأت بوصفها اختصاصات وطنية، قبل أن يفرض الواقع الاقتصادي تكاملاً أعمق. </div>والسؤال الحقيقي ليس ما إذا كانت الدول قادرة على إدارة الطيف منفردة، بل ما إذا كان استمرار هذا التشرذم يمثل أفضل طريقة لإدارة أصل استراتيجي في اقتصاد رقمي عابر للحدود.<div data-empty="false">والإجابة، في تقديري، واضحة. فكما شكل الفحم والصلب أساس النهضة الصناعية الأوروبية، أصبحت شبكات الاتصالات والطيف الترددي اليوم أساس الاقتصاد الرقمي. </div>ولهذا، ينبغي ألا تقتصر ميزانية الاتحاد الأوروبي على تحديد كيفية إنفاق الموارد، بل أن تحدد أيضاً كيف يمكن خلق موارد جديدة وتعظيم قيمة الأصول التي تمتلكها أوروبا بالفعل.

أوروبا يمكنها خلق ثروات من تراخيص الطيف الترددي

<div data-empty="false">مع إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استقالته صباح اليوم الإثنين، تكون المملكة المتحدة قد دخلت رسمياً مرحلة «الباب الدوّار» في صدارة الحكم؛ إذ يصبح ستارمر سادس زعيمٍ يقف أمام مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» ليُعلن رحيلاً مبكراً خلال نحو عقد، فيما يستعدّ البلد لاستقبال سابع رئيس وزراءٍ له في هذه المدة القصيرة، وفق ما أوردته شبكة «إن بي سي نيوز» وصحيفة «واشنطن بوست».</div><div data-empty="false">والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا صار النظام السياسي البريطاني، الذي طالما عُدّ نموذجاً للاستقرار البرلماني، عاجزاً عن إنتاج قيادةٍ قوية ذات برنامج سياسي واضح وقدرة على تنفيذه؟</div><div data-empty="false">والمفارقة، كما يُجمع المحلّلون البريطانيون، أن الخلل ليس في النظام السياسي نفسه ولا في قدرة مؤسسات الدولة على أداء وظائفها. ففي قراءةٍ لمعهد الحكومة البريطاني (Institute for Government)، يخلص الباحثون إلى أن المملكة المتحدة ليست بلداً يستعصي حُكمه، بل ما تزال تملك المؤسسات والقواعد والثقافة اللازمة للنجاح، وحيثما يعتريها قصورٌ فإنّ لديها وسائل الإصلاح والاستبدال. وما نقص في السنوات الأخيرة، بحسب المعهد، هو قيادةٌ قادرة على مواءمة المشروع السياسي مع جهاز الدولة الإداري، وتملك الجرأة على مصارحة الناس بالخيارات الصعبة والمهارة في تقديم رؤيةٍ لوجهة البلاد.</div><h2>تشابهت الأسباب</h2><div data-empty="false">يذهب المؤرّخ أنتوني سيلدون، كاتب سِيَر آخر ثمانية رؤساء وزراء بريطانيين، إلى الخلاصة ذاتها في حديثٍ إلى شبكة «سي إن إن»، مؤكّداً أن بريطانيا ليست عصيّةً على الحكم قطعاً، وإن كان بعض رؤساء الوزراء قد اجتهدوا في جعلها كذلك. ويعزو سيلدون الإخفاق إلى الأشخاص لا إلى النظام، واصفاً جونسون بأنه كان «روزفلتياً» في الطموح لا في الإنجاز، وتراس بأنها كانت «ريغانية» في حماستها الأيديولوجية لاقتصاد السوق الحر.</div><div data-empty="false">منذ استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016، تعاقب على رئاسة الحكومة ديفيد كاميرون، وتيريزا ماي، وبوريس جونسون، وليز تراس، وريشي سوناك، ثم ستارمر. وتكشف هذه السلسلة عن نمطٍ متكرّر خلاصته أن رئيس الوزراء البريطاني لا يسقط بانقلابٍ دستوري أو ثورةٍ شعبية، بل حين يفقد السيطرة على كتلته البرلمانية. فالنظام برلماني، يبقى الزعيم في الحكم ما دام قادراً على قيادة الأغلبية في مجلس العموم؛ فإذا تمرّد النواب أو خشوا على مقاعدهم، استطاعوا دفعه إلى الاستقالة دون انتخاباتٍ عامة فورية.</div><h2>بريكست... الجرح الغائر</h2><div data-empty="false">لم يُنهِ استفتاء 2016 الخلاف، بل نقله إلى قلب الدولة. فقد رحل كاميرون إثر خسارته الاستفتاء، وعجزت ماي عن تمرير صيغتها للخروج، وصعد جونسون بشعار «إنجاز بريكست» ليرث مجتمعاً وحزباً أشدّ انقساماً. وغداً الثلاثاء، تُحيي بريطانيا الذكرى العاشرة لتصويتها على مغادرة الاتحاد، وهو قرارٌ ما يزال يربك اقتصادها وسياستها، بحسب «إن بي آر». وتُقدّر تحليلاتٌ اقتصادية أن الخروج خفّض الناتج المحلّي للفرد بنسبةٍ تصل إلى 8%، وفق ما أوردته «سي إن إن».</div><div data-empty="false">من أبرز التجليات تبدّل سلوك الحزب الحاكم تجاه قائده؛ فبعد أن كان يمنحه وقتاً أطول، صار النواب يتحرّكون بسرعةٍ متى رأوا في الزعيم تهديداً لمستقبلهم. وأبرز شاهدٍ على ذلك أزمة يوليو 2022، حين تحوّلت الاستقالات الوزارية تحت جونسون إلى طوفان؛ فقد بلغ إجمالي المستقيلين من جميع المناصب الحكومية والحزبية ما يزيد على خمسين في ظرف يومين، ما جعل بقاءه مستحيلاً، وفق ما وثّقته شبكة «سي إن إن» ومجلة «تايم».</div><div data-empty="false">خذ أيضاً ليز تراس، التي لم تسقط بتصويتٍ انتخابي، بل لأن خطّتها الاقتصادية (خفضٌ ضريبيٌّ غير مموّل)، صدمت الأسواق ورفعت كلفة الاقتراض وكادت تدفع بالأسواق المالية إلى الانهيار، فأطاح بها حزبها بعد أن رفض مصرف إنجلترا إنقاذها، لتغدو أقصر رؤساء الوزراء عمراً في التاريخ البريطاني بـ44 يوماً، بحسب «سي إن إن». وهنا تتّضح المعادلة؛ رئيس الوزراء البريطاني لا يحتاج إلى أغلبيةٍ حزبية فحسب، بل إلى طمأنة الأسواق والناخبين والمؤسسات في آنٍ واحد، فإذا انهار أحد هذه الأعمدة تداعى موقعه بسرعة.</div><h2>صدمة الواقع</h2><div data-empty="false">يدخل رئيس الوزراء «داونينغ ستريت» محمّلاً بوعود إصلاح الصحة وضبط الهجرة وخفض الضرائب ورفع الأجور، ليصطدم بواقعٍ صعب؛ نموٌّ ضعيف، وتضخّم، وديون متصاعدة. وتكشف قراءات عمق هذا الإرث، إذ لم تتعافَ بريطانيا فعلياً من أزمة 2008 المالية، وظلّت الأجور الحقيقية راكدة، حتى صارت سندات الحكومة البريطانية الأعلى عائداً بين دول مجموعة السبع وفي ذاك مؤشّرٌ على ثقل الدَّين. وقد طال هذا الإنهاك ستارمر نفسه، إذ أخفق في تحقيق النمو الموعود وإصلاح الخدمات العامة وتخفيف كلفة المعيشة، بحسب «إن بي آر».</div><div data-empty="false">الملاحظ أن ما كان يستغرق شهوراً ليتحوّل إلى تمرّدٍ داخلي صار يكفيه اليوم خطأ أو فضيحة أو استطلاعٌ سيّئ أو نتيجة انتخاباتٍ محلية ضعيفة. فالسياسة البريطانية باتت تعيش على إيقاعٍ يومي لا يمنح الحكومات فرصةً لبناء سرديةٍ طويلة الأمد، لوسائل التواصل الاجتماعي دور كبير في ذلك.</div><h2>قوى صاعدة</h2><div data-empty="false">في خضم هذا التخبط، شهدت الساحة السياسية البريطانية دخول قوى سياسية ذات توجهات وأهداف شتت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين، حيث لم تعد المنافسة محصورةً بين المحافظين والعمال؛ بعد صعود قوى مثل «ريفورم يو كيه» بزعامة نايجل فاراج. </div>وفي حالة ستارمر تحديداً، تصاعدت الدعوات إلى رحيله منذ مايو الماضي، حين مُني حزب العمال بإحدى أسوأ هزائمه في الانتخابات المحلية والإقليمية، خاسراً أكثر من 1000 مقعدٍ في المجالس المحلية، في نتيجةٍ فُسّرت رفضاً شعبياً لأدائه. وقد تُوّج هذا المسار بعودة منافسه أندي برنهام، عمدة مانشستر الكبرى الأسبق، إلى البرلمان عبر انتخاباتٍ فرعية، ليغدو المرشّح الأوفر حظاً لخلافته.<div data-empty="false">خلاصة المشهد أن المعضلة البريطانية هي أزمة قابليةٍ للحكم، لا أزمة دستور. فالدستور العرفي يعمل، والبرلمان قائم، والأحزاب فاعلة، لكنّ المجتمع منقسم، والاقتصاد ضاغط، والأحزاب خائفة، والزعيم يُستهلك سريعاً.</div>

شهدت الساحة السياسية البريطانية صعود قوى سياسية شتّت ولاءات الناخبين للحزبين الكبيرين

«الباب الدوّار».. داونينغ ستريت ومعضلة الاستقرار في هرم الحكومة البريطانية؟

<div data-empty="false">تنعقد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان-لي-بان الفرنسية، وسط مشهد دولي مثقل بالحروب والأزمات الاقتصادية والتكنولوجية. وعلى ضفاف بحيرة "ليمان"، يجتمع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في محاولة لصياغة موقف مشترك إزاء عالم يزداد اضطراباً، وتبدو فيه قدرة القوى الصناعية الكبرى على إدارة الأزمات موضع اختبار متجدد.</div>وخصّص الرئيس ماكرون جلسةً لقادةٍ عرب حول إعادة فتح هرمز.وعلى صعيد الضيوف، دعت باريس البرازيل والهند وكينيا وكوريا الجنوبية ومصر، كما يلفت حضور سوريا برئاسة أحمد الشرع الأنظار. وتُعدّ القمّة الأولى لرئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، والأخيرة للرئيس ماكرون قبل مغادرته منصبه. <h2>أجندة</h2><div data-empty="false">القمة التي تستضيفها فرنسا بين 15 و17 يونيو الجاري لا تبدو اجتماعاً بروتوكولياً عابراً. فالأجندة المعلنة تعكس تداخلاً واضحاً بين الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا؛ الحرب في أوكرانيا، الوضع في الشرق الأوسط، مستقبل الذكاء الاصطناعي، اختلالات الاقتصاد العالمي، أمن سلاسل الإمداد، الديون في الدول النامية، والبحث عن شراكات دولية أوسع مع قوى ناشئة.</div><div data-empty="false">في الملف الأوكراني، تحضر القمة باعتبارها منصة جديدة لتجديد الدعم السياسي والعسكري لكييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشارك في النقاشات سعياً إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وزيادة الضغط على روسيا. وتأتي مشاركته في وقت تتصاعد فيه الهجمات الروسية، ما يمنح الملف طابعاً عاجلاً يتجاوز بيانات التضامن التقليدية. وكان زيلينسكي قد عرض عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن موسكو لم تُبدِ استعداداً لذلك.</div><div data-empty="false">أما الشرق الأوسط فيحضر بوصفه أحد أثقل الملفات على طاولة القادة. فالتوترات المرتبطة بإيران، وأمن مضيق هرمز، ومآلات الحرب في المنطقة، تفرض نفسها على النقاشات، خصوصاً مع محاولة القوى الغربية فهم حدود التفاهم الأمريكي-الإيراني الذي تم التوقيع عليه افتراضياً اليوم، وما إذا كان قادراً على تهدئة أسواق الطاقة وضمان الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. </div><div data-empty="false">وإلى جانب إيران، يظل ملف غزة حاضراً في خلفية القمة، وسط دعوات مدنية وسياسية للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة إحياء أفق الحل السياسي.</div><h2>اختلالات عالمية</h2><div data-empty="false">اقتصادياً، تسعى الرئاسة الفرنسية للقمة إلى دفع نقاش أوسع حول ما تسميه «الاختلالات العالمية». ويشمل ذلك القلق الغربي من فائض الإنتاج الصيني، وضعف الاستثمار الأوروبي، والاستهلاك الأمريكي المرتفع، إضافة إلى الخلافات التجارية بين ضفتي الأطلسي. وتدفع فرنسا باتجاه تنويع سلاسل التوريد، خصوصاً في المعادن الحرجة، وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة في قطاعات استراتيجية ترتبط بالطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية.</div><div data-empty="false">ولا يغيب الذكاء الاصطناعي عن جدول الأعمال. فالقمة تخصص مساحة لمناقشة فرص التقنية ومخاطرها، بما في ذلك السلامة الرقمية، وحماية الأطفال على الإنترنت، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والعمل والأمن. وتكتسب هذه النقاشات أهمية خاصة مع حضور مسؤولين وقادة من قطاع التكنولوجيا، في إشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ملفاً تقنياً محصوراً بالشركات، بل قضية سياسية دولية تتعلق بالسيادة والتنظيم والتنافس العالمي.</div><h2>تضامن دولي</h2><div data-empty="false">على صعيد التنمية، تحاول القمة أيضاً معالجة أزمة الديون التي تضغط على الدول النامية، في وقت تراجعت فيه موارد المساعدات الإنمائية وازدادت كلفة الاقتراض. وتريد فرنسا، وفق أولويات رئاستها للمجموعة، فتح نقاش حول التضامن الدولي والشراكات مع الجنوب العالمي، بما يقلل من صورة مجموعة السبع كمنتدى مغلق للدول الغنية فقط. لذلك دُعي قادة من دول غير أعضاء للمشاركة في بعض الجلسات، في محاولة لتوسيع النقاش وربطه بالقوى الصاعدة والاقتصادات النامية.</div><div data-empty="false">لكن القمة لا تنعقد في فراغ سياسي هادئ. فحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي بظلاله على النقاشات، خصوصاً في ظل توترات تجارية وتصريحات متشددة بشأن الرسوم الجمركية والهجرة. وتبدو الرئاسة الفرنسية حريصة على الحفاظ على وحدة الموقف الغربي، وتجنب تكرار مشاهد الانقسام التي رافقت قمماً سابقة. ولهذا تبدو أجندة القمة مصممة بعناية لتجنب الصدام العلني، مع الدفع في الوقت نفسه نحو تفاهمات عملية في الملفات الأكثر إلحاحاً.</div>

تشهد القمة جلسة لقادة عرب حول إعادة فتح هرمز

قمة السبع في إيفيان.. الحروب والاقتصاد والذكاء الاصطناعي في صدارة الأجندة

الولايات المتحدة اكتسبت عادة تتمثل في الاقتراض من المستقبل لتمويل حروب اليوم

هل ينهار النموذج الأمريكي بسبب التوسع الإمبراطوري المفرط والديون؟

سجلت الأسواق العالمية مكاسب جماعية خلال شهر أكتوبر الماضي، مدفوعة بتحسن شهية المخاطرة، وتزايد الثقة في مسار التعافي الاقتصادي، رغم استمرار حالة القلق التي تسببت بها التطورات السياسية في الولايات المتحدة، وتحديات النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى. وجاءت المكاسب مدعومة بمزيج من العوامل، شملت تراجع تكاليف الاقتراض، وتفاؤل المستثمرين بقدرة البنوك المركزية على إدارة دورة الفائدة دون إحداث ركود واسع.ففي الولايات المتحدة، قادت مؤشرات «وول ستريت» الموجة الصاعدة، بعد أن لامست مستويات قياسية جديدة، مستفيدة من خفض الفائدة الفيدرالية، ومن نتائج فصلية قوية للشركات الكبرى. كما وجدت الأسواق الأوروبية طريقها إلى الصعود، مع تحسن المعنويات في منطقة اليورو، وعودة الثقة إلى القطاعات الصناعية، فيما خطفت طوكيو الأضواء، بتحقيق مؤشر «نيكاي» أكبر مكاسب شهرية له منذ ثلاثة عقود. بينما على الجانب الآخر، تتواصل التحديات في أسواق الطاقة، وبما دفع إلى تراجع أسعار النفط للشهر الثالث على التوالي. بينما تمكّن الذهب من تسجيل مكاسب شهرية جديدة.مكاسب ملحوظةواختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملات شهر أكتوبر على مكاسب ملحوظة، رغم حالة القلق التي أثارها استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وما يرافقه من مخاطر على الإنفاق العام وثقة المستهلكين.وسجل مؤشر «داو جونز» الصناعي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 2.5 %، ليصعد من 46397.89 نقطة في نهاية سبتمبر، إلى 47562.87 نقطة بنهاية أكتوبر، مدعوماً بمكاسب في أسهم الشركات الكبرى وشركات البنية التحتية التي تستفيد من تراجع تكاليف الاقتراض، وتفاؤل الأسواق بإمكانية تحسن الطلب المحلي.وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 2.27 %، ليغلق عند 6840.20 نقطة، مقابل 6688.4 نقطة في الشهر السابق، بعد أن تلقت السوق دفعة قوية من قطاعي التكنولوجيا والطاقة. وقد جاءت نتائج عدد من الشركات الكبرى أفضل من التوقعات، ما دعم الرؤية بأن أرباح الشركات قادرة على الصمود، رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.أما مؤشر «ناسداك» المركب، الأكثر تأثراً بأسهم التكنولوجيا، فقد تصدر المكاسب، بارتفاع بلغت نسبته 4.7 %، ليصل إلى 23724.96 نقطة، مقارنة بـ 22660.00 نقطة في سبتمبر، بدعم من نتائج قوية للشركات الكبرى، إلى جانب استمرار موجة التفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي، وتوسّع الاستثمارات في هذا القطاع.وجاءت هذه المكاسب في ظل ظروف استثنائية، تشهدها الأسواق الأمريكية، حيث يسود القلق من تداعيات الإغلاق الحكومي، الذي عطّل عدداً من المؤسسات الفيدرالية، وهدد بيانات اقتصادية مهمة، ما أثار مخاوف بشأن تقييم الأداء الحقيقي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأخير من العام.كما أن إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة مرة أخرى، متماشياً مع التوقعات، تزامن مع إعلانه رسائل مربكة للأسواق. لكن الأداء القوي للمؤشرات خلال أكتوبر، يعكس مرونة السوق الأمريكية، وقدرتها على امتصاص الصدمات السياسية والمالية.أداء إيجابيكما شهدت أسواق المال الأوروبية أداءً إيجابياً خلال شهر أكتوبر، فقد نجح مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي في تعزيز مكاسبه، ليرتفع من مستوى سابق بلغ 558.18 نقطة بنهاية سبتمبر، إلى 571.89 نقطة في نهاية أكتوبر، مسجلاً صعوداً بنحو 2.46 %، وهو ما يعكس عودة واضحة لشهية المخاطرة لدى المستثمرين، وازدياد الثقة في مسار التعافي الاقتصادي داخل منطقة اليورو.أما في ألمانيا، فقد شهد مؤشر «داكس» ارتفاعاً محدوداً، إذ انتقل من مستوى 23880.72 نقطة، إلى 23958.30 نقطة، أي بزيادة طفيفة، تعادل نحو 0.32 % خلال الشهر. ورغم أن الزيادة جاءت هامشية، فإنها تُعد مؤشراً على قدرة السوق الألمانية على الصمود أمام التحديات، التي لا تزال تضغط على أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا، خاصة تباطؤ الطلب العالمي على المنتجات الألمانية، وارتفاع تكاليف التشغيل.وفي فرنسا، حافظ مؤشر «كاك» على أدائه، ليرتفع من 7895.94 نقطة، إلى 8121.07 نقطة، محققاً مكاسب تقدر بنحو 2.85 % خلال أكتوبر. أما السوق البريطانية، فكان لها النصيب الأكبر من الارتفاعات بين المؤشرات الأوروبية الرئيسة. فقد قفز مؤشر «فوتسي 100» من مستوى 9350.43 نقطة، إلى 9717.25 نقطة، مسجلاً نمواً قوياً، يقترب من 3.92 % خلال الشهر.أعلى مستوىوفي طوكيو، ارتفع مؤشر «نيكاي» الياباني إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية الأسبوع، مسجلاً أكبر مكاسب شهرية له في ثلاثة عقود. وأنهى المؤشر تعاملات الشهر عند النقطة 52411.34، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً بنسبة 16.6 % في أكتوبر، وهو الارتفاع الأكبر منذ يناير 1994.تراجع واضحوأنهت أسعار النفط شهر أكتوبر على تراجع واضح، مسجلة الخسارة الشهرية الثالثة على التوالي، في ظل ضغوط متعددة، طالت أسواق الطاقة العالمية، فقد تأثرت الأسعار سلباً بارتفاع الدولار الأمريكي، الذي جعل شراء النفط أكثر كلفة لحملة العملات الأخرى، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين - أكبر مستورد للنفط في العالم - الأمر الذي أثار المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي. وفي الوقت ذاته، أسهمت زيادة الإمدادات من كبار المنتجين عالمياً، خاصة من الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، في الحد من أي مكاسب محتملة، كان من الممكن أن تحققها الأسعار.وبالنظر إلى خام «برنت»، فقد انخفض من مستوى 67.02 دولاراً للبرميل في نهاية سبتمبر، إلى نحو 65.07 دولاراً بنهاية أكتوبر. كذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد شهد بدوره تراجعاً مشابهاً، حيث هبط من 62.37 دولاراً للبرميل، إلى 60.98 دولاراً عند ختام تعاملات أكتوبر.صعود الذهبأما بالنسبة للمعدن الأصفر، فقد اختتم الذهب تعاملات شهر أكتوبر على مكاسب شهرية، هي الثالثة على التوالي، رغم الضغوط التي واجهها في نهاية الشهر، جراء التذبذب في توقعات السياسة النقدية الأمريكية، بعد خطاب جيروم باول.وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.6 % يوم الجمعة، إلى نحو 4001 دولار للأونصة، إلا أنه ظل مرتفعاً بنحو 3.7 % خلال أكتوبر، مستفيداً من موجة الإقبال على الملاذات الآمنة، في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية. وسجّل الذهب خلال أكتوبر مستوى قياسياً عند 4381 دولاراً للأونصة، ما يعكس استمرار جاذبيته كأداة تحوط رئيسة، في مواجهة التضخم والمخاطر الجيوسياسية المتصاعدة.

مدفوعة بتحسن شهية المخاطرة وتزايد الثقة في مسار التعافي الاقتصادي

رغم حالة القلق.. مكاسب شهرية جماعية للأسهم العالمية

هبط اليورو وسوق الأسهم في باريس، في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا أعمق أزمة سياسية منذ سنوات، وهي أزمة تتجاوز حدود البرلمان، لتلقي بظلالها القاتمة على أحد أكبر اقتصادات منطقة اليورو. إن التجاذبات المستمرة بين الرئيس إيمانويل ماكرون والبرلمان المشظى، والذي لا يملك فيه أي طرف أغلبية حاكمة، تهدد ليس فقط مصير الحكومة الفرنسية، بل مصداقية البلاد المالية وثقة المستثمرين الدوليين. صدمة الأسواق في قلب الأزمة السياسية تتفاعل الأسواق المالية بحذر وقلق متزايد، حيث شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً، وقادت الأسهم الفرنسية هذا الهبوط، خصوصاً بعد استقالة رئيس الوزراء الأخيرة (سيباستيان لوكورنو أو من سبقه)، ما يعكس مخاوف المستثمرين من شلل الحكومة، وعدم قدرتها على تنفيذ الإصلاحات، كما أن اليورو (EUR) تأثر بالغموض السياسي، ما زاد من رهانات الهبوط في عقود الخيارات قصيرة الأجل. ارتفاع تكلفة الاقتراض ارتفاع تكلفة الاقتراض (عوائد السندات) تعتبر النقطة الأكثر خطورة، حيث ارتفعت العوائد على السندات الحكومية الفرنسية لأجل عشر سنوات، ووصلت الفروق بينها وبين السندات الألمانية إلى أعلى مستوياتها في سنوات، هذا يعني أن المستثمرين أصبحوا يرون أن إقراض الحكومة الفرنسية أصبح أكثر خطورة، وتجبر فرنسا الآن على دفع فوائد أعلى على ديونها مقارنة بدول أخرى. وزادت الأزمة السياسية الحالية من الضغط على وكالات التصنيف الائتماني، التي خفضت بالفعل التصنيف الائتماني لفرنسا. إن استمرار الجمود يهدد بمزيد من التخفيضات، ما سيؤجج أزمة الديون، ويجعل الاستثمار في البلاد أكثر كلفة ومخاطرة. جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية الاضطراب الحالي ليس وليد اللحظة بل هو نتيجة لعوامل هيكلية عميقة، حيث تعتبر فرنسا «رجل أوروبا المريض» مالياً. ارتفع الدين العام إلى مستويات مقلقة (حوالي 114-116% من الناتج المحلي الإجمالي)، وعجز الميزانية يفوق بكثير الحد الأوروبي الرسمي (3%)، حيث بلغ نحو 5.8% في عام 2024، هذه الأرقام هي حصاد الإنفاق الحكومي المفرط، الذي يعد الأعلى في أوروبا. الشلل البرلماني يعيش البرلمان حالة من التشرذم والانقسام الحاد، منذ انتخابات 2024. لا يملك الرئيس ماكرون أغلبية مطلقة، ما جعل تمرير الموازنات وخطط الإصلاح الاقتصادية (مثل خطط التقشف لكبح الدين العام) أمراً مستحيلاً، وأدى إلى سقوط الحكومات بسرعة، فيما يواجه الرئيس الفرنسي ماكرون وضعاً صعباً للغاية، فبعد فشل حكومته الأخيرة أصبح محاصراً سياسياً، وتطالبه المعارضة اليمينية واليسارية على حد سواء بحل البرلمان أو حتى بالاستقالة. هذه العزلة تترجم إلى فقدان للثقة بقدرة الإليزيه على إرساء الاستقرار.

هزة اليورو وعزلة ماكرون.. «القنبلة الموقوتة» في الاقتصاد الفرنسي

مارتن ساندبويتحتم على القادة اتخاذ إجراءات طويلة المدى بشأن السياسة الصناعية والمالية والنقدية ودعم أوكرانيايواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في الالتزام. ففي حين يظهر الاتحاد قوته وتماسكه في أوقات الأزمات - وكما قال جون مونيه، «تتشكل أوروبا في أتون الأزمات» - إلا أن الاتحاد يميل إلى اتباع نهج سلبي في القضايا طويلة المدى. ويتجلى ذلك في شغفه بوضع قيود قانونية تحد من قدرته على المناورة، مثل القواعد المالية الجديدة التي تهدف إلى توحيد الموازنة في وقت يحتاج فيه الاتحاد إلى استثمارات عامة جديدة هائلة.وفيما يتعلق بتحديد أهداف إيجابية طويلة المدى والسعي الجاد لتحقيقها، لا تبدو أوروبا بارعة في ذلك. من هنا، يصعب تخيل تنفيذ مشروع ضخم مثل برنامج أبوللو في الاتحاد الأوروبي. ويبدو أن هيكل اتخاذ القرار في الاتحاد، وتكوّنه من دول متعددة ذات مصالح متباينة، يجعل التكتل متردداً في تبني التزامات طويلة الأمد. لكن تكلفة هذا الخوف من الالتزام تتزايد يوماً بعد يوم. وفي ضوء التحديات التحويلية واسعة النطاق، والتي تتراوح ما بين إزالة الكربون والدفاع والإنتاجية وإصلاحات الابتكار، يحتاج القطاعان العام والخاص إلى معرفة الاتجاه الذي تصير إليه الأمور ووتيرة التغيير الطارئ بحيث يتمكنان من اتخاذ القرارات طويلة المدى وفق ذلك.وفي روما، انضمت الحكومة إلى التحركات الألمانية المعارضة لحظر الاتحاد الأوروبي المفروض على الانبعاثات من السيارات الجديدة اعتباراً من عام 2035. تأتي هذه التحركات رغم تحذيرات «ستيلانتيس»، وهي المجموعة التي تهيمن على تصنيع السيارات الإيطالية، من أن إرجاء التحوّل نحو المركبات الكهربائية سوف يضر بربحية شركات تصنيع السيارات، لأن التأخير سيطيل الأمد الذي سيتعين فيه على هذه الشركات ضخ استثمارات في تقنيات موازية.ولا عجب أن المستهلكين يترددون في التغيير، خاصة أن الحكومات تفتقر إلى القناعة بهدفها الظاهري، ناهيك عن السياسات الداعمة له. والنتيجة هي تأخر الطلب، وازدياد التحديات التي تواجه قطاع السيارات، وكذلك القطاعات المرتبطة، مثل مصنعي البطاريات الناشئين المحليين في أوروبا.وبعبارة أخرى، فإن الخوف من الالتزام يقوّض الثقة في مستقبل الطلب على السلع الجديدة والخدمات التي تأمل أوروبا في إنتاجهم. وكان مما جعل قانونيّ الرقائق الإلكترونية والحد من التضخم في الولايات المتحدة فعالين في تعزيز بناء المصانع هو خلق واشنطن للتوقعات بأنهما سيسفران عن أسواق مربحة.لذا، فإن كان القادة الأوروبيين جادين بشأن ما يدّعون بأنهم يرغبون فيه، فإنهم بحاجة إلى أن إظهار الرغبة في إثبات جديتهم في هذا الصدد. فعلى صعيد السياسة الصناعية، يعني هذا اتخاذ إجراءات تهدف إلى خلق أسواق بحجم كاف في القطاعات التي يتفق القادة على ضرورة سعتها الإنتاجية المحلية. وبالنسبة للسياسة المالية، يعني ذلك التفاوض على مقدار الاستثمارات العامة في السلع العامة الأوروبية في موازنة الاتحاد الأوروبي التالية لمدة سبعة أعوام، سواء كانت مُموّلة عن طريق مزيد من الاقتراض المُشترك، أو ضخ إسهامات أكبر، أو من خلال الموازنات الوطنية.وبالنسبة لأوكرانيا، يجب ضمان توفير التمويل اللازم لعدة أعوام بشكل عاجل. كما ينبغي العمل على تخصيص احتياطات المصرف المركزي الروسي المُجمّدة كتعويضات لأوكرانيا. ويجب بذل المزيد من الجهود ليكون الاتحاد الأوروبي مستعداً لانضمام أوكرانيا في المستقبل.وفيما يخص السياسة النقدية، فقد حان الوقت لتسليط الضوء بصورة أكبر على المسار التنازلي لأسعار الفائدة لكي تتمكن الشركات والأسر من الالتزام بنفقات طويلة المدى وبثقة. وقد قال فابيو بانيتا، محافظ المركزي الإيطالي: «نحتاج إلى أن نكون أكثر قابلية للتوقع». وفي كلمة ألقاها مؤخراً، حذّر بانيتا من خطر «الاعتماد على البيانات»، إذ يُنظر إلى المصارف المركزية، وكذلك صانعي السياسات الذين يحددون قراراتهم بناء عليها، بأنهم يغالون في ردود أفعالهم إزاء المُستجدات قصيرة المدى ولا يركزون بما يكفي على الأمور الأطول أجلاً.وكان بانيتا محقاً في دعوته إلى «توجيهات اتجاهية» فيما يتعلق باحتمالية استمرار انخفاض تكاليف التمويل في الوقت الراهن. ومن وجهة نظري، يتوجب على المصرف المركزي الأوروبي الذهاب إلى ما هو أبعد والنظر في إجراء عمليات مُستهدفة للاستثمارات الخضراء. من شأن هذا ترسيخ الثقة، حتى لو كانت السياسة النقدية بحاجة إلى أن تكون أكثر تشدداً للاقتصاد بصفة عامة، إلا أن تمويل الاستثمارات التي أفاد الساسة المُنتخبون بأنها ضرورية سيكون أكثر يسراً.ولأنه يجب علينا إعطاء كل ذي حق حقه، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يحقق النتائج المرجوة في الكثير من طموحاته. فعلى صعيد السياسة المناخية، انخفضت الانبعاثات الكربونية للتكتّل بنسبة مذهلة قدرها 8 % خلال عام 2023. لكن الدليل على قدرة الاتحاد الأوروبي على تحديد أهداف وتحقيقها يعود إلى جيل مضى.وكانت السوق المُوحدة أطلقت بعد سبعة أعوام من توقيع القانون الأوروبي الواحد في عام 1986. وصار اليورو واقعاً في غضون عقد من صدور تقرير ديلور بشأن الاتحاد النقدي. واستغرق بدء مفاوضات العضوية مع الدول الشيوعية السابقة في عام 1994 وانضمام الدول الثماني الأولى في عام 2004 أي في غضون عشرة أعوام فقط.صحيح أن الاتحاد الأوروبي كان أصغر حجماً حينها، وكانت الدول الأعضاء تثق في بعضها بعضاً. لكن الطريق ممهد لتشكّل «تحالفات الراغبين» مستقبلاً. كما أن الثقة تُعد شكلاً من أشكال الالتزام. وتنطبق المقولة المنسوبة إلى بنيامين فرانكلين على دول الاتحاد الأوروبي اليوم: عليهم التكاتف معاً وإلا سيواجهون مصائرهم منفردين. لذلك، القرار بيد هذه الدول الأعضاء.

كلفة عالية لعزوف دول الاتحاد الأوروبي عن الالتزام بسياساته

يعتزم الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ 2020، خلال اجتماع يعقده الثلاثاء والأربعاء، منهياً بذلك فترة من التضخم الحاد، شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الثلاث الأخيرة.
وعلقت خبيرة الاقتصاد في مكتب أوكسفورد إيكونوميكس للدراسات، نانسي فاندن هاوتن، أن «خفض معدلات فائدة الاحتياطي الفدرالي المنتظر بترقب شديد سيحصل أخيراً».
ولم يخفِ الاحتياطي الفدرالي نواياه، إذ أعلن رئيسه جيروم باول في نهاية أغسطس أن «الوقت حان». 
وسيكون هذا أول خفض لمعدلات الفائدة منذ 2020 والانعكاسات الحادة لأزمة وباء كوفيد على الاقتصاد الأمريكي، ما أرغم الاحتياطي الفدرالي على خفض معدلات الفائدة إلى الصفر لدعم النشاط الاقتصادي،
لكن بعد عامين وإزاء الارتفاع الحاد في نسبة التضخم اضطر إلى معاودة رفعها تدريجاً لاحتواء النشاط الاقتصادي المفرط، ما جعل هذه المعدلات تراوح منذ يوليو 2023 بين 5,25 و5,50 %، أعلى مستوياتها منذ عقدين، غير أن هذا المستوى المرتفع يؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض، وفي حال الإبقاء عليه لفترة طويلة فقد يتسبب بزيادة البطالة، وصولاً إلى إثارة انكماش اقتصادي.
وقالت أليشيا موديستينو، أستاذة الاقتصاد في جامعة نورثيسترن يونيفرسيتي في بوسطن لوكالة «فرانس برس»: إن «المسألة لم تعد تكمن في معرفة ما إذا كانوا سيخفضون المعدلات أم لا، بل باتت تتعلق بنسبة الخفض».
ربع نقطة أم نصف نقطة؟ 
هل يعمد مسؤولو الاحتياطي الفدرالي إلى خفض معتدل بربع نقطة مئوية، أم يذهبون مباشرة إلى خفض بنصف نقطة؟ 
وتتقارب توقعات عملاء السوق، غير أنها تميل بشكل طفيف إلى ربع نقطة مئوية، بحسب مجموعة «سي إم إيه غروب».
وأوضحت نانسي فاندن هاوتن أن «سوق العمل يهدأ من دون أن ينهار، والمستهلك يبقى صامداً والتضخم يتباطأ، لكن الوقت ما زال مبكراً على الأرجح لإعلان إنجاز المهمة».
وأشارت إلى أن «الاحتياطي الفدرالي بات أكثر اهتماماً بسوق العمل، لكن التضخم يبقى عالياً»، لافتة إلى أن البيانات الصادرة مؤخراً «كانت مخيبة للأمل بعض الشيء، وتظهر أن التضخم ما زال يتطلب وقتاً قبل أن يتراجع إلى هدف 2%»، الذي يعتبر مواتياً للاقتصاد.
أما التضخم الذي ينعكس سلباً منذ 2021 على القدرة الشرائية للأسر الأمريكية فينخفض تدريجاً، وبقي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في يوليو مستقراً عند نسبة 2,5 % بوتيرة سنوية، فيما ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (بدون الطاقة والغذاء) بوتيرة شهرية، وأكد البيت الأبيض الأربعاء أن البلاد تطوي «صفحة التضخم».
«لم نصل إلى عتبة الخطورة بعد» 
تتوقع أليشيا موديستينو أيضاً «انخفاضاً طفيفاً» فقط، لأنه «في الجانب الآخر من المشهد بالطبع هناك البطالة» مع «توجه إلى التباطؤ»، لكنها أضافت «لم نصل بعد إلى مرحلة الخطورة»، وبالتالي «لا شيء يبرر تغييراً كبيراً في معدلات الفائدة الآن».
كما ذكر غريغوري داكو، رئيس قسم الاقتصاد في شركة إرنست أند يونغ، الذي توقع أيضاً زيادة بربع نقطة أن «تخفيضاً أكبر سيكون بمثابة إقرار ضمني بأن الاحتياطي الفدرالي ارتكب خطأ بعدم تليين سياسته في يوليو». 
وبعدما افتتح هذا التوجه في يونيو عمد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إلى خفض معدلات فائدته مجدداً بربع نقطة مئوية.
وسيعلن مسؤولو الاحتياطي الفدرالي خلال اجتماعهم، الثلاثاء والأربعاء، إلى أي مدى يمكن أن يخفضوا معدلات الفائدة، كما سيحدثون توقعاتهم على صعيد التضخم والناتج المحلي الإجمالي والبطالة.
وسيكون هذا آخر اجتماع للبنك المركزي الأمريكي قبل الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر، والتي تتواجه فيها نائبة الرئيس الديمقراطية، كامالا هاريس مع الرئيس السابق الجمهوري، دونالد ترامب.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الاحتياطي الفدرالي يعتزم خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ 2020

يعتزم الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ 2020، خلال اجتماع يعقده الثلاثاء والأربعاء، منهياً بذلك فترة من التضخم الحاد، شهدتها الولايات المتحدة في السنوات الثلاث الأخيرة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي في وقت يوازن فيه المستثمرون بين تطمينات من أوبك+ وأحدث بيانات عن الوظائف الأمريكية التي تؤثر في التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة قريباً.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً إلى 79.62 دولاراً للبرميل عند التسوية، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 75.53 دولاراً عند التسوية.
أظهرت بيانات أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تسارع أكثر بكثير من المتوقع في مايو الماضي، ما أبقى الاحتياطي الاتحادي على مسار إرجاء البدء في خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر المقبل على أقرب تقدير.
ومضى البنك المركزي الأوروبي قدماً في أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2019، أمس الخميس، على الرغم من التوقعات التي تتزايد ضبابية عن التضخم.
وقد يؤدي ارتفاع كلفة الاقتراض إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.
وقال أندرو ليبو رئيس شركة ليبو أويل أسوسيتس: "يشي تقرير الوظائف إلى استمرار ارتفاع الفائدة لفترة أطول.. ينال هذا من الحماس في سوق النفط".
وارتفع الدولار 0.8 بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد وقت قصير من صدور تقرير الوظائف.
ومع ذلك، تلقت أسعار النفط دعماً من تصريحات إيجابية من السعودية وروسيا العضوين بأوبك+ أشارت إلى الاستعداد لتعليق زيادات إنتاج النفط مؤقتاً أو التراجع عنها.

النفط يتراجع بفعل انحسار توقعات خفض الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، لتسجل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي في وقت يوازن فيه المستثمرون بين تطمينات من أوبك+ وأحدث بيانات عن الوظائف الأمريكية

أكدت كريستاينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي أن النمو العالمي لا يزال ضعيفاً، لكنه ربما يشهد نقطة تحول في الوقت الحالي.
وأضافت خلال كلمتها، اليوم، في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023: بعدما ارتفع النمو بنسبة 3,4% في العام الماضي، نراه يتراجع حالياً إلى 2,9% خلال عام 2023، ليسجل تحسناً طفيفاً في عام 2024 حيث يصل إلى 3,1%. وكان الصندوق قد أعلن أحدث التنبؤات منذ أسبوعين، وهي وإن كانت أقل قتامة مقارنة بأكتوبر، فإنها لا تزال تشير إلى تراجع النمو، كما تظل مكافحة التضخم من الأولويات في عام 2023.
وتابعت: وعلى الجانب الإيجابي، نشهد حالياً تراجع التضخم من 8,8% في عام 2022 إلى 6,6% هذا العام و4,3% في عام 2024 – وإن كان سيظل متجاوزاً مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان. ومن العوامل المساعدة إعادة فتح الصين، وصلابة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وأردفت: بينما تبدو الصورة واعدة، لا تزال التطورات السلبية هي الكفة الراجحة في ميزان المخاطر. فمن الممكن تعطل مسيرة التعافي في الصين. وقد يظل التضخم متجاوزاً للتوقعات، ما يقتضي المزيد من التشديد النقدي – الذي قد يؤدي إلى عمليات إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية.
وقالت إنه مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، يُتوقع تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً - من5,4% في عام 2022 إلى 3,2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3,5% في عام 2024. وفي البلدان المصدرة للنفط، قد يؤدي تخفيض الإنتاج وفق اتفاقية أوبك+ إلى تراجع إيرادات النفط الكلية. وستتواصل التحديات في البلدان المستوردة للنفط. ويمثل الدين العام مصدر قلق كبير، حيث تواجه عدة اقتصادات في المنطقة ارتفاعاً في نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي – التي تقارب 90% في بعض الاقتصادات.
ونوهت إلى أنه يمكن أن تؤدي زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية أو المحلية إلى ارتفاع كلفة الاقتراض، بل ونقص التمويل في بعض الحالات. ومن شأن تأخر الإصلاحات المحلية الملحة أن يفرض عبئا على الآفاق الإقليمية والموارد الحكومية.
وقالت: "نحن نشهد عاماً صعباً آخر. ولكن هناك أسباب للتفاؤل. ولا تخلو جعبتنا من الحلول لجعله عاماً أفضل. وهنا، في المنطقة، بإمكاننا جميعا أن نستلهم الكثير من الروح الجماعية لأسود الأطلس المغاربة وإصرارهم في بطولة كأس العالم في قطر".
وألقت خلال كلمتها الضوء على ثلاثة مبادئ يمكن للبلدان الاسترشاد بها في توظيف سياسات المالية العامة لبناء الصلابة، مع التركيز لاحقاً على سبل التعاون من أجل تسديد الأهداف في مرمى القضايا التي لن يتسنى لنا مواجهتها إلا سوياً.
وتابعت: "يتمثل المبدأ الأول في وضع إطار قوي لإدارة سياسة المالية العامة والتعامل مع المخاطر المحيطة بها. ففي عالم اليوم المعرض للصدمات الذي يكتنفه عدم اليقين، أصبحت إدارة سياسة المالية العامة أكثر أهمية، ولكن أكثرتعقيدا أيضا".
وأضافت: "على الحكومات أيضاً إدارة العديد من المخاطر التي تهدد مالياتها العامة، بما في ذلك الناجمة عن الضمانات العامة وخسائر الشركات المملوكة للدولة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الدين وتخفيضات حادة في النفقات الضرورية. وتعكف مصر حالياً على تعزيز الرقابة على هذه المخاطر للمساعدة في إدارتها. وعلاوة على ذلك، تشهد عدة بلدان عربية تنفيذ أطر مالية عامة متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية، وهي عامل أساسي في التخفيف من حدة المخاطر حال تحققها، كما تمكن الحكومات في الوقت نفسه من مواصلة أوجه الإنفاق الضرورية، والحفاظ على استقرار الدين، وبناء ثقة المستثمرين. ويساعد الصندوق بلدانه الأعضاء في وضع هذه الأطر، كما تساعد مجموعة أدوات إدارة مخاطر المالية العامة التي وضعها الصندوق في الكشف عن المخاطر، وقياس تكلفتها المحتملة، وتحديد الأولوية للتدابير اللازمة لمعالجتها".
وقالت إن المبدأ الثاني يتمثل في التخطيط والاستثمار على المدى الطويل لمواجهة تحديات المناخ. فمن شمال إفريقيا إلى آسيا الوسطى، تبلغ مستويات الاحترار في المنطقة ضعف معدلها في باقي أنحاء العالم. وبخلاف ضرورة الحدمن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كل مكان، نحتاج إلى العمل عبر جبهات عدة. فعلى سبيل المثال، يمثل الاستثمار في البنية التحتية المقاومة لتغير المناخ ونظم الإنذار المبكر عاملا أساسيا لتعزيز صلابة المنطقة.
وأشارت إلى أن حكومات المنطقة أعلنت عن احتياجات تمويلية متعددة السنوات بقيمة تتجاوز 750 مليار دولارأمريكي لاتخاذ هذه التدابير. وتعتمد تلبية هذه الاحتياجات على توفير بيئة مواتية للتمويل المناخي الخاص من خلال السياسات والحلول المالية السليمة. وهنا أيضا يضطلع الصندوق بالدور المنوط به. فقد أصبح المناخ في صلب عملنا، ونتعاون حاليا مع شركائنا على إحراز التقدم المرجو في تنفيذ خطة تمويل العمل المناخي. ويتضمن ذلك الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة الجديد الذي يهدف إلى تحسين السياسات وتوفير تمويل طويل الأجل بتكلفة معقولة لمواجهة التحديات المناخية. وهناك مناقشات جارية بالفعل مع مصر وبلدان أخرى للاستفادة من تمويل الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة.
وأشارت إلى أن المبدأ الثالث يتمثل في تعزيز الإيرادات الضريبية. فالاستثمار في مستقبل أكثر صلابة مرهون بمواصلة تعزيز سياسات الضرائب والإدارة الضريبية. وقد أحرزت بلدان عديدة في المنطقة تقدما كبيرا في تعزيز قدراتها الضريبية. ومع ذلك، فإن متوسط نسبة الضرائب إلى إجمالي الناتج المحلي، ما عدا الإيرادات المرتبطة بالهيدروكربونات، لايزال 11% تقريبا – أي أقل من نصف الحصيلة الممكنة.
وأضافت أن مجموعة العشرين برئاسة السعودية واستجابة لأزمة كوفيد، أطلقت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في عام2020. وتلى ذلك إعلان الإطار المشترك لمعالجة الديون. لكن مهمتنا لم تنته بعد رغم مرور ثلاث سنوات. فلا يزال علينا بذل المزيد من الجهود لجعل عملية معالجة الديون أكثر سرعة ووضوحا، وضمان استفادة جميع البلدان منها عند الحاجة.
وأشارت إلى أنه على مدار السنوات الخمس الماضية أتاحت بلدان مجلس التعاون الخليجي 54 مليار دولار أمريكي لتمويل احتياجات الميزانية وميزان المدفوعات. وقدمت الدعم إلى البلدان منخفضة الدخل، والدول الهشة والمتأثرة بالازمات في المنطقة، من خلال تخفيض الديون ودعم أمن الغذاء. ويتضمن ذلك الدعم الذي أعلنته مجموعة التنسيق العربية في العام الماضي بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي. ويمكن للبلدان المانحة مواصلة دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو على مستوى المنطقة من خلال المبادرات المتعددة الأطراف.
ولفتت إلى أن صندوق النقد الدولي قدم ما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي في صورة دعم مالي لبلدانه الأعضاء في المنطقة منذ بداية الجائحة. وتلقى العالم العربي أكثر من 37 مليار دولار أمريكي كجزء من عملية تخصيص حقوق السحب الخاصة الأكبر في تاريخ الصندوق عام 2021، والتي بلغت قيمتها 650 مليار دولار أمريكي.

ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2023

مديرة صندوق النقد الدولي: التضخم العالمي يتراجع إلى 6,6% في 2023

يُتوقع أن يقرّ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادة كبيرة في معدلات الفائدة الرئيسية اليوم الأربعاء لمواجهة ارتفاع الأسعار المتواصل في الولايات المتحدة، وإبطاء الاقتصاد ومحاولة كبح جماح التضخم، مع الحرص على حماية الاقتصاد من تهديد الركود.
ويُرجّح أن تقرّ اللجنة النقدية في البنك المركزي الأميركي، التي عقدت اجتماعًا الثلاثاء وصباح الأربعاء، زيادة جديدة في معدلات الفائدة.
ومن المقرر أن يُعلن القرار عند الساعة 14,00 (18,00 ت غ) في بيان، يليه مؤتمر صحافي لرئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول عند الساعة 14,30.
يقول كبير الاقتصاديين لدى شركة EY-Parthenon الاستشارية غريغوري داكو "ننتظر أن يرفع الاحتياطي الفدرالي (معدّلاته) بـ75 نقطة أساسية (...) في أقوى زيادة منذ الثمانينات".
وهذا ما فعلته اللجنة في اجتماعها السابق منتصف حزيران/يونيو، وقد أقرّت آنذاك الزيادة الأعلى منذ عام 1994. وقد تكون زيادة أكبر بنقطة واحدة، مطروحة أيضًا على الطاولة.
والهدف من ذلك هو جعل الاقتراض أكثر كلفةً لإبطاء الاستهلاك وتخفيف الضغط عن الأسعار. وبلغ معدّل التضخم أيضًا مستوى قياسيا في حزيران/يونيو مع 9,1% على أساس سنوي، وهو مستوى غير مسبوق منذ أكثر من أربعين عامًا.
التضخم آفة
سيدرس المراقبون تصريحات جيروم باول بشأن وتيرة الزيادات التي ينوي المصرف إقرارها في الأشهر المقبلة.
وقال الخبير الاقتصادي إيان شيبردسون من Pantheon Macroeconomics "سيكرر باول أن الاحتياطي الفدرالي يعتبر التضخم آفةً، خصوصًا بالنسبة للأسر ذات الدخل المنخفض وأن واضعي السياسات مصمّمون على تخفيضه".
وأشار المصرف المركزي إلى أنه لن يتوقف عن زيادة معدلاته أو على الأقلّ إبطاء وتيرتها إلا بعد تراجع التضخم. ويضيف شيبردسون "نتوقع أن يُستوفى هذا الشرط في اجتماع أيلول/سبتمبر". 
إلا أن التباطؤ الاقتصادي المنتظر جدًا لخفض الأسعار قد يكون قويا جدا ويؤدي إلى إغراق أكبر قوة اقتصادية في العالم في الركود.
وبدأ البنك المركزي الأوروبي أيضًا تشديد سياسته النقدية، حاذيًا بذلك حذو عدد من الهيئات المالية. وأكد صندوق النقد الدولي الثلاثاء أنه من الضروري أن تواصل المصارف مكافحة التضخم. لكن ذلك بالطبع لن يكون بدون أضرار.
وقال الصندوق "ستكون لتشديد السياسة النقدية تكاليف اقتصادية حقيقية لا مفر منها، لكن تأخيرها لن يساهم إلا بمفاقمة الصعوبات".
ركود
من جانبها، أكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن وضع الاقتصاد الأميركي جيد إلى حد يمكّنه من تجنّب الانكماش.
غير أن صندوق النقد أقلّ تفاؤلًا من الوزيرة. وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد بيير-أوليفييه غورينشا الثلاثاء إن "البيئة الحالية تشير إلى أن احتمال تجنّب اقتصاد الولايات المتحدة الركود ضيّق للغاية"، محذرا من أن أي "صدمة صغيرة" قد تدفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود.
ويتوقع الصندوق حاليًا ألا يتجاوز النمو في الولايات المتحدة لهذا العام 2,3%، أي أقلّ بـ1,4 نقطة من توقعاته السابقة التي نُشرت في نيسان/أبريل. 
وسيُعلَن الخميس نمو الناتج الإجمالي المحلي للفصل الثاني من العام. ويُتوقع أن يكون إيجابيًا بعض الشيء، بعدما كان سلبيًا في الفصل الأول (-1,6%)، ما من شأنه أن ينقذ الاقتصاد الأميركي من الركود هذه المرة.
لكن في حال كان النمو سلبيًا من جديد، ستدخل أول قوة اقتصادية في العالم في ركود تقني، بعد تسجيل نمو سلبي لفصلين متتاليين. 
في المقابل، يشكل تعريف الركود في البلاد موضوع نقاش مع اقتراب إعلان النمو للفصل الثاني. فهل يُعتبر الاقتصاد في ركود عندما يُسجّل نمو سلبي في فصلين متتاليين؟ أم عندما تتدهور بشكل أكبر مؤشرات اقتصادية، وهذه ليست الحال في الوقت الراهن؟

الركود يهدد اقتصاد أمريكا و" الاحتياطي الفيدرالي" يواجه التضخم بزيادة كبيرة في الفائدة

تجتاح العالم موجة تضخم أسعار غير مسبوقة إثر أزمتين عالميتين متتاليتين؛ وباء كوفيد 19 والحرب في أوكرانيا. وتتآكل المكاسب التي حققتها الدول في التنمية خلال السنوات الماضية التي لم تشهد أزمات عالمية، حيث كانت الحروب إقليمية أو ثنائية، وغالباً أحد أطرافها دولة صغيرة أو فقيرة غير مؤثرة في عمق الاقتصاد العالمي. 
 
لم يمضِ على الحرب في أوكرانيا شهران، حتى انفجرت موجة تضخم شاملة، ناجمة بشكل أساسي عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، أثرت بعمق على الدول الغنية والفقيرة، وهو ما يتوقع أن يترك أثراً طويل الأمد على الأمن والاستقرار في المجتمعات ذات الاعتماد المحدود على خدمات الدولة. 
 
ولا يبدو في الأفق أي حلول قريبة طالما بقيت الحرب مستمرة. وتتبادل روسيا والغرب الاتهامات وإلقاء المسؤولية على الكارثة الغذائية التي بدأت تضغط على المجتمعات الفقيرة بقوة. وفي هذا الإطار، حمّل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل روسيا مسؤولية مفاقمة أزمة الغذاء في العالم من خلال حربها على أوكرانيا، لاسيما من خلال قصف مخازن القمح ومنع السفن من نقل الحبوب إلى الخارج على حد تعبيره. 
 
أوكرانيا.. كارثة 
وأصدر البنك الدولي توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانيا، وحذّر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع. وبحسب التقرير، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا بنسبة 45,1 بالمئة هذا العام، فيما سيتراجع في روسيا 11,2 بالمئة، وفق آخر التوقعات الصادرة عن المؤسسة التي تتخذ واشنطن مقراً لها. 
 
وتوقع البنك الدولي انكماشاً بنسبة 4,1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في كل البلدان الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما كان يتوقع نمواً بنسبة 3 بالمئة قبل الحرب. وهذه النسبة أسوأ بكثير من الركود الناجم عن وباء كوفيد عام 2020 (-1,9 بالمئة). 
 
من المتوقع أن تشهد أوروبا الشرقية وحدها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30,7 بالمئة مقابل توقعات ما قبل الغزو بنمو نسبته 1,4 بالمئة. 
 
البنك الدولي.. صدمة كبرى 
قالت نائبة رئيس البنك الدولي والمسؤولة عن هذه المنطقة آنا بييردي خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف «هذه ثاني صدمة كبرى تضرب الاقتصاد الإقليمي خلال عامين وتأتي في وقت حرج للغاية، إذ لا تزال العديد من الاقتصادات تواجه صعوبات من أجل التعافي من الوباء». 
 
ويرجح واضعو التقرير أن تكون مولدافيا واحدة من أكثر البلدان تضرراً من النزاع، ليس فقط بسبب قربها الجغرافي من منطقة الحرب، ولكن أيضاً بسبب نقاط الضعف الكامنة فيها كاقتصاد صغير وارتباطها الوثيق ببلدي النزاع أوكرانيا وروسيا. 
 
وتبقى التوقعات الأكثر قتامة تلك المرتبطة بأوكرانيا، حيث تقلصت عائدات الضرائب الحكومية وأغلقت الشركات أو أصبحت تعمل جزئياً فقط وتعطلت التجارة بشدة. 
 
ومن دواعي القلق الأخرى التي يشير إليها تقرير البنك الدولي هي زيادة الفقر في أوكرانيا، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين يعيشون على 5,50 دولارات يومياً من 1,8 بالمئة عام 2021 إلى 19,8 بالمئة هذا العام، وفق إحصاءات البنك الدولي. 
 
روسيا.. لا حلول 
وسجّلت نسبة التضخم في روسيا التي ترتفع منذ أشهر، ارتفاعاً جديداً فبلغت 16,7% في مارس على أساس سنوي، بحسب بيانات وكالة «روستات» للإحصاءات، وهو معدّل لم يُسجّل منذ مطلع عام 2015. 
 
والتضخم المتسارع منذ أشهر، مرتبط بالتعافي بعد أزمة وباء كوفيد 19 وارتفاع أسعار المواد الأولية، وتُضاف إلى ذلك حالياً العقوبات والاضطرابات اللوجستية الناجمة عنها. يقوّض ارتفاع الأسعار القدرة الشرائية للروس الذين لا يملكون سوى القليل من المدّخرات، ويبدو أن الأمر يشكل معضلة بالنسبة للسلطات التي حاولت اتخاذ تدابير لضبط الأسعار لكن كانت نتيجتها عكسية، خصوصاً في ما يخصّ السكر. 
 
أمريكا.. التضخم يستمر عامين 
في الولايات المتحدة، قالت لوريتا ميستر رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند، إن التضخم سيظل مرتفعاً هذا العام والعام المقبل حتى مع تحرك البنك المركزي الأمريكي لخفض وتيرة زيادة الأسعار. 
 
وأضافت أن البنك المركزي قام برفع كلفة الاقتراض على المنازل والسيارات وغيرها ورفع سعر الفائدة الاتحادية وإجراءات أخرى «سيساعد ذلك على تقليل الطلب الزائد الذي يفوق العرض المحدود مما سيخفض من ضغوط الأسعار» لتصل إلى هدف التضخم الذي حدده البنك والبالغ 2 بالمئة. 
 
ألمانيا.. تخفيض التوقعات 
في السياق، أعلن وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، أنه يرى أن الحرب في أوكرانيا وعواقبها سوف يكون لها تأثير ملموس على النمو الاقتصادي في ألمانيا. وأضاف: «نتوقع في المتوسط هذا العام 590 ألف شخص يعملون لساعات مختصرة، وسيبلغ النمو الاقتصادي (هذا العام)، وفقاً لتوقعات باحثينا، 1.4 إلى 1.5%». 
 
وخفضت الحكومة الألمانية توقعاتها الاقتصادية في نهاية يناير الماضي ـ أي قبل بدء الحرب الروسية في أوكرانيا بستة أسابيع ـ وتوقعت الحكومة آنذاك نمواً اقتصادياً بنسبة 3.6% فقط بسبب عواقب تفشي وباء كورونا. وكانت الحكومة الألمانية السابقة توقعت في خريف عام 2021 نموا بنسبة 1.4%. 
 
تركيا.. الأسعار تحلّق 
في تركيا، بلغت معدلات التضخم النقدي 14 ضعف معدلاتها بمنطقة الاتحاد الأوروبي، حيث تجاوزت 60 في المئة، وهي نسبة أسوأ من تلك التي تشهدها اليونان التي توشك على إعلان إفلاسها. ووعدت الحكومة التركية بخفض التضخم، بدءاً من نهاية العام الحالي، بشكل تدريجي ملموس. وقال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي، إن التضخم سيبدأ الانخفاض بدءاً من ديسمبر المقبل، وسيواصل الانخفاض كل شهر. 
 
بريطانيا.. نمو شبه معدوم 
وفي بريطانيا، سجّل النمو الاقتصادي مستويات شبه معدومة في فبراير، حيث تباطأ إلى 0,1% فيما كان 0,8% في يناير، بسبب انخفاض النشاط الصناعي فيما تؤثر الضغوط التضخمية على ميزانية الأسر. 
 
الصين.. تضخم يفوق التوقعات 
وفي الصين، أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك خلال مارس الماضي بأكثر من التوقعات. وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن معدل تضخم أسعار المستهلك ارتفع إلى 1.5% خلال مارس مقابل 0.9% خلال فبراير. 
 
مصر.. الذروة في أغسطس 
عربياً، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات وأسرع مما توقعه المحللون مسجلاً 10.5 بالمئة في مارس مقارنة مع 8.8 بالمئة في فبراير. ويعد هذا الارتفاع أكبر من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته وكالة رويترز وشمل 14 محللاً وبلغ عشرة بالمئة. 
 
ونجمت الزيادات في الأسعار إلى حد ما عن نقص السلع بعد الحرب في أوكرانيا مما أدى إلى تجاوز التضخم المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي بين خمسة وتسعة بالمئة وسعر الفائدة الذي حدده على الإقراض لليلة واحدة والذي يبلغ 9.25 بالمئة. ويتوقع بعض المحللين أن يرتفع التضخم بنسبة أكبر في الأشهر المقبلة. 
 
وقال البنك المركزي المصري إن التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد المتقلبة مثل الغذاء، قفز إلى 10.1 بالمئة على أساس سنوي في مارس من 7.2 بالمئة في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2018. 
 
وقالت رضوى السويفي من شركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن «الارتفاع في اتجاهات التضخم متوقع على نطاق واسع وسيبلغ ذروته بحلول أغسطس 2022 وبعد ذلك سيبدأ في الاستقرار». 
 
إسرائيل.. أسعار الفائدة 
ولجأت دول عديدة إلى سياسة تخفيف الأضرار للحد من التضخم عبر آلية فرع أسعار الفائدة، وهو إجراء اتبعته إسرائيل. فقد رفع بنك إسرائيل المركزي سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى في ثلاث سنوات ونصف. ووصل التضخم السنوي في إسرائيل إلى أعلى مستوى في 11 عاماً عند 3.5 بالمئة في فبراير، متجاوزاً النطاق الذي تستهدفه الحكومة والذي يتراوح من 1 بالمئة إلى 3 بالمئة. 
 
وارتفع معدل التضخم في جمهورية التشيك بأسرع وتيرة منذ 24 سنة، وذلك في ظل الطلب المحلي القوي وارتفاع الأسعار عالمياً بسبب الحرب في أوكرانيا. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مكتب الإحصاء في براغ اليوم الاثنين أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 12.7% مقارنة بالعام الماضي، بأسرع وتيرة منذ مايو 1998. 
 
البرازيل.. مفاجأة وتحليل 
وفي البرازيل، قال رئيس البنك المركزي روبرتو كامبوس نيتو، إنه فوجئ بأحدث بيانات للتضخم، وإن صانعي السياسة النقدية يجرون تحليلاً للأرقام، ما دفع المستثمرين إلى المراهنة على المزيد من رفع أسعار الفائدة. 
 
في تايلاند، من المتوقع أن يتجاوز حجم التضخم النطاق الأعلى لهدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 1% و3% خلال الـ12 شهراً المقبلة بسبب صدمات زيادة التكلفة، ثم سيعود إلى النطاق في مطلع عام 2023، بحسب ما ذكره «بنك تايلاند».

"الصدمة الكبرى"..ما الذي ينتظر العالم إذا طالت حرب أوكرانيا؟

3932846.jpg

تراجعت الأسهم العالمية اليوم، حيث نال تصاعد التوترات الأمريكية الصينية وتنامي إصابات فيروس «كورونا» من الثقة التي سادت بعد أن رفع اتفاق الدين الذي توصل إليه الاتحاد الأوروبي أسواق المنطقة إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة.
ففي أوروبا وبعد موجة صعود لثلاث جلسات متتالية، أغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.9 % في أشد تراجع له في يوم واحد خلال شهر.
وقادت القطاعات الدفاعية أسواق أوروبا للانخفاض، فيما كانت شركات الأدوية والمرافق والمنتجات الاستهلاكية من بين أكبر القطاعات المتراجعة، فيما هبط قطاع الإعلام بأكبر قدر بنسبة واحد %.
ورحب المستثمرون بتوصل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لاتفاق أمس الثلاثاء بشأن صندوق للتعافي من فيروس «كورونا» حجمه 750 مليار يورو (864.68 مليار دولار) بينما ترتفع الآمال في أن واشنطن ستنفذ جولة جديدة من التحفيز.
وارتفع سهم شركة الهندسة السويسرية إيه.بي.بي 2.4 % بعد أن قالت إن وضع الطلبيات قد يتحسن في الأشهر المقبلة.
وانخفض سهم فاليو الفرنسية لصناعة قطع غيار السيارات نحو 5% بعد أن تحولت إلى تكبد خسارة بقيمة 1.2 مليار يورو في النصف الأول من 2020 بعد أن تضرر الإنتاج بفعل الجائحة.
وقالت بكين إن واشنطن طلبت منها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن، في خطوة شجبتها الصين بشدة. وقال مصدر إن الصين تدرس إغلاق القنصلية الأمريكية في ووهان رداً على ذلك.
وتلقت أسهم شركات الطاقة أعنف الصفعات، ليهبط مؤشر القطاع 2.8 % بعدما أظهرت البيانات زيادة فاقت التوقعات في المخزونات الأمريكية، مما زاد الضغوط على أسعار النفط. ونزلت أسهم رويال داتش شل وبي.بي وتوتال أكثر من ثلاثة %.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر الليلة الماضية من أن الجائحة ستتفاقم قبل أن يتحسن الوضع، في حين أظهرت أرقام جمعتها رويترز تجاوز عدد إصابات «كوفيد19 » الخمسة عشر مليوناً في أنحاء العالم اليوم.
ألقى ذلك بظلاله على التفاؤل الذي شاع عقب توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق أمس الثلاثاء بشأن صندوق للتعافي من تداعيات جائحة فيروس «كورونا» حجمه 750 مليار يورو (864.68 مليار دولار) لمساعدة اقتصادات دول الاتحاد.
وقال روس مولد مدير الاستثمار في ايه.جيه بيل «الأسواق... تأرجحت بين مشاعر الإحباط في وجه تنامي حالات «كوفيد19» في أنحاء العالم، والأمل النابع من التحفيز المالي والتطورات على صعيد لقاح محتمل».
وشهدت أسهم الرعاية الصحية أسوأ جلساتها في شهر، في حين فقد مؤشر قطاع المواد الأساسية الحساس تجاه الصين 1.4 %.
بورصة نيويورك
كما فتح المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز الصناعي في بورصة نيويورك على تراجع اليوم الأربعاء، حيث ألقى تصاعد في التوترات بين الولايات المتحدة والصين بظلاله على التفاؤل حيال جولة جديدة من التحفيز المالي للاقتصاد الأمريكي الذي يعصف به الفيروس.
وتراجع داو 15.84 نقطة بما يعادل 0.06 % ليفتح على 26824.56 نقطة، ونزل ستاندرد اند بورز 1.98 نقطة أو 0.06 % أيضا ليسجل 3255.34 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 7.22 نقطة أو 0.07 % ليصل إلى 10687.58 نقطة.
الأسهم اليابانية
وانخفضت الأسهم اليابانية اليوم مع جني مستثمرين الأرباح قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، في حين ضغط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» محلياً على مشغلي شبكات السكك الحديدية الرئيسية.
ونزل المؤشر نيكي 0.58 % إلى 22751.61 نقطة قبل عطلة نهاية أسبوع تستمر أربعة أيام والتي كان يفترض أن تتزامن مع بدء دورة طوكيو للألعاب الأولمبية.
وقال هيروشي واتانابي كبير الاقتصاديين في سوني فايننشال القابضة «قطاع التكنولوجيا، الذي كان قد بدأ ينتعش حتى قبل الجائحة، يظل نجماً صاعداً في السوق نتيجة جميع التغيرات الاجتماعية التي سببها الفيروس».
وتابع «على الجانب الآخر، أُهيل التراب على مختلف الخدمات الشخصية».
واستمر الأداء الضعيف لأسهم شركات السكك الحديدية مع تصاعد حالات الإصابة بالفيروس ما يعكس ضعف ثقة المستثمرين في حملة الحكومة للترويج للسياحة المحلية التي بدأت اليوم الأربعاء.
ونزل سهم شرق اليابان للسكك الحديدية 2.9 % لأقل مستوى في سبعة أعوام بينما فقد سهم شركة غرب اليابان للسكك الحديدية 1.7 % ليهبط لمستوى لم يشهده منذ عام 2014.
وانخفضت أسهم شركات الأدوية 1.5 % وفقد سهم دايتشي سانكيو 4.6 %.
مؤشر جديد في هونج كونج
وتشهد بورصة هونج كونج للأوراق المالية في الأسبوع المقبل انطلاق مؤشر جديد لأسهم التكنولوجيا وهو مؤشر «هانج سينج تك».
وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المؤشر الجديد سيتابع أداء أكبر 30 شركة تكنولوجيا مسجلة في بورصة هونج كونج، ومنها تينسنت وعلي بابا. وسيبدأ العمل على المؤشر يوم 27 يوليو المقبل، ليكون ثالث مؤشر في البورصة بعد مؤشر هانج سينج الرئيسي وهانج سينج سي.إي.آي.
يأتي ذلك، فيما تستعد مجموعة «آنت جروب» المملوكة للملياردير الصيني جاك ما لتسجيل أسهمها في بورصتي هونج كوننج وشنغهاي. كما تعتزم شركة ديدي تشوشينج الصينية لخدمات النقل الذكي طرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة هونج كونج وهو ما يضمن استمرار صعود البورصة.
استثمارات البنك الأوروبي
وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم إنه استثمر 5.1 مليارات يورو (5.9 مليارات دولار)، وهو مبلغ قياسي، في أول ستة أشهر من العام لدعم الاقتصادات التي تضررت من تداعيات فيروس «كورونا» في المنطقة التي ينشط بها.
وقال البنك إن الضرر الناجم عن الجائحة «بالغ» بالنسبة للاقتصادات التي يستثمر فيها، وعددها 38، والممتدة من إستونيا إلى مصر ومن المغرب إلى منغوليا، متوقعاً انكماشاً نسبته 3.5 % في المتوسط هذا العام.
وأضاف البنك أن الاستثمارات ارتفعت بما يزيد على الثلث مقارنة بالنصف الأول من عام 2019، بينما ذهب نحو ملياري يورو لتمويل صفقات تجارية في أول ستة أشهر من العام.
وأظهرت النتائج أن تركيا حصلت على نحو مليار يورو أو حوالي خمس إجمالي الاستثمارات في النصف الأول من 2020، في حين كانت مصر ثاني أكبر مستفيد، إذ تلقت 459 مليون يورو.
كما يعني التعامل مع تداعيات الجائحة تجميد البنك لتوسيع محتمل لعملياته في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وكان متوقعاً أن تطرح الخطة على المساهمين هذا العام.
وقال يورجن ريجترينك القائم بأعمال رئيس البنك «نعيش في عالم جديد ومحور اهتمامنا التحديات التي تواجه عملاءنا الحاليين وفي الاقتصادات التي نعمل بها».
وقال «مع ذلك.. ما زالت هناك حاجة إلى نموذج أعمال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، مضيفاً أنه يتوقع الحصول على موافقة المساهمين على التوسع إلى أفريقيا جنوب الصحراء في 2022.
وحذر ريجترينك من أن البنك، الذي أعلن فقط عن نتائجه التشغيلية لا المالية، سيسجل «خسارة كبيرة» في النصف الأول من العام، غير أن ذلك راجع إلى تضرر محفظته من الأسهم نتيجة انخفاض التقييمات وقيمة العملة.
وأكد البنك، الذي تمتلك فيه مجموعة السبع التي تضم الاقتصادات الأكثر تقدماً حصة أغلبية، إنه يتوقع استثمار نحو 21 مليار يورو حتى نهاية 2021.
نقلة بمنطقة اليورو
ورحب مستثمرون بخطوة رئيسية نحو التكامل المالي في الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق جديد للإنعاش الاقتصادي اتفقت عليه الدول الأعضاء أمس الثلاثاء واعتبرته نقطة تحول في الأصول المالية بالتكتل والتي نكبت منذ سنوات بأزمات الديون وانقسام في الآراء بين الشمال والجنوب.
لقي الصندوق الذي يبلغ حجمه 750 مليار يورو (864.68 مليار دولار) إشادة باعتباره سيحدث تغييراً جذرياً وعملاً لم يسبق له مثيل من أعمال التضامن على مدى ما يقرب من سبعة عقود من التقارب الأوروبي.
وساهمت تلك الخطوة في ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة إلى أعلى مستوياتها منذ عام ونصف العام.
فعلى مدى سنوات كانت أخطار مثل أزمة الديون اليونانية وحكومة شعبوية في إيطاليا تشكك في مزايا الوحدة الأوروبية تثير الخوف في نفوس المستثمرين من اقتراب نهاية منطقة اليورو.
ولذا لم يكن مفاجأة أن يتألق اليورو والسندات الحكومية الإيطالية بفعل الآمال في التكامل المالي الأوروبي. وكانت تلك الأصول الاستثمارية تتهاوى عندما تلوح تلك الأخطار في الأفق.
وقال أوجو لانسيوني رئيس وحدة العملات العالمية لدى نيوبرجر بيرمان «هذه الصفقة أزالت بالكامل تقريباً خطر حدوث تفكك أوروبي وهو أمر كان ماثلاً على الدوام في أذهان المستثمرين».
ويقول مستثمرون إن الاتفاق التاريخي بهدف إنقاذ اقتصادات الاتحاد الأوروبي من التداعيات التي نجمت عن فيروس «كورونا» تبشر بالخير لليورو والأسهم في التكتل الأوروبي، في حين أن مستويات الدين المرتفعة بشدة في إيطاليا قد تحد من أي مكاسب أخرى للسندات الحكومية الإيطالية.
وقال كوينتن فيتزسيمونز مدير المحافظ لدى تي.راو برايس التي تدير استثمارات قدرها تريليون دولار «أحد الأسباب التي تجعلك تتشكك في قيمة اليورو في الأجل الطويل تقلص». ويعمل فيتزسيمونز على تكوين مركز دائن باليورو منذ ستة أسابيع.
وقد تراجعت السندات الحكومية الإيطالية ستة في المئة منذ طرح فكرة حزمة الإنعاش للمرة الأولى في مايو أيار وأدت الانفراجة التي تحققت يوم الثلاثاء إلى انخفاض كلفة الاقتراض في إيطاليا إلى أدنى مستوياتها منذ مارس آذار الأمر الذي محا جانبا كبيرا من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.
الدين المتراكم مصدر قلق
ودفعت تلك المكاسب بعض مديري الاستثمارات إلى جني الأرباح خلال الأسابيع القليلة الماضية لكن آخرين يهدفون لتحقيق المزيد.
فقد أبدى بول برين من نيوتن انفستمنت مانجمنت رضاه عن الاحتفاظ بمركزه الدائن متوقعا أن تنخفض علاوة المخاطر التي تدفعها إيطاليا لسنداتها لأجل عشر سنوات زيادة على العائد على السندات الألمانية، وهي علاوة تحظى بمتابعة دقيقة، إلى حوالي 90 نقطة أساس من حوالي 160 نقطة أساس في الوقت الحالي.
ورغم الاتفاق على الصندوق الجديد، لا يزال آخرون يرون أن تراكم الدين المتصاعد من جراء الأزمة يشكل مصدرا للقلق.
وقال اندريا يانيلي مدير الاستثمار لدى فيدليتي انترناشيونال الذي جنى أرباح من بيع السندات الحكومية الإيطالية خلال الأسبوعين الماضيين «في النهاية يجب ألا تلقي بكل ثقلك بسبب صندوق الإنعاش».
ومن المرجح أن يكون للصندوق أثر كبير على جبل الديون الإيطالية لأن الاستفادة الصافية التي ستتلقاها لا تمثل شيئا بجانب الانفجار الذي ينتظر معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي قد يقفز إلى 159 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي صعودا من مستوى 134.8 في المئة في 2019.
ودفع ذلك الاحتمال كيفن جاو رئيس وحدة الدخل الثابت من السندات السيادية على المستوى العالمي لدى يو.بي.إس لإدارة الأصول إلى تقليص مركزه في السندات الحكومية الإيطالية قبل شهر تقريبا. وهو لا يفكر في الإقبال عليها مرة أخرى إذ يرى أن احتمالات صعودها أكثر من ذلك لا تذكر.
توقعات وردية
و قال بنك مورجان ستانلي إنه يتوقع أن يفوق أداء الأسهم في منطقة اليورو أداء نظيراتها على المستوى العالمي بنسبة عشرة في المئة بقيادة أسواق الأسهم الإيطالية والإسبانية في الأساس.
أما بالنسبة لليورو فقد قال مستثمرون إنهم اختاروا ألا يتوسعوا في مراكزهم الدائنة هذا الأسبوع لكنهم أضافوا أن الخطوات صوب التكامل المالي تعزز وضع اليورو في الأجل الطويل وتزيد من إغراء شرائه كعملة للاحتياطي.
وهذا يعني أن اليورو سيحقق مزيدا من المكاسب عندما يجد المستثمرون أسبابا جديدة لزيادة حجم مراكزهم. وقد بدأت بعض ملامح هذا الوضع تظهر في الأفق.
فقد قال فاسيليوس جكيوناكيس الرئيس العالمي لاستراتيجيات الصرف الأجنبي لدى لومبارد أوديير الذي كون مركزا دائنا باليورو «على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي لا يزال لديك وضع سياسي صعب مشوب بالفوضى وغياب أي تحرك محكم لمعالجة كوفيد-19»، وأضاف «هي عاصفة شديدة على الدولار (الأمريكي) وقوة دفع شديدة لليورو».
الذهب بأعلى مستوى في 9 أعوام
وقفز الذهب بأكثر من 1% اليوم إلى أعلى مستوى في نحو تسعة أعوام مدفوعا بضعف الدولار فيما عززت توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة كورونا جاذبية المعدن النفيس كملاذ للتحوط من التضخم. وبحلول الساعة 0501 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1856.13 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1865.35 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1856.80 دولار للأوقية.
وأبرم زعماء الاتحاد الأوروبي اتفاقا أمس بشأن خطة للتعافي بقيمة 750 مليار يورو فيما ناقش مسؤولون من البيت الأبيض وكبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي جولة أخرى من إجراءات مساندة ستشمل تأمين بطالة ممتدا وتخصيص المزيد من الأموال للمدارس.
كما تلقى المعدن الأصفر الدعم من مؤشر الدولار الذي يقبع قرب أقل مستوى في أكثر من أربعة أشهر.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، واصلت الفضة صعودها وزادت بنسبة 4.7 % إلى 22.33 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2013.
وتراجع البلاديوم 1.1 % إلى 2133.32 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.7 % إلى 875.49 دولار للأوقية.

مستثمرون يعتبرون صندوق الإنعاش الأوروبي نقلة للأصول المالية بمنطقة اليورو

الأسهم العالمية تهبط بفعل التوترات الأمريكية الصينية

تراجعت الأسهم العالمية اليوم، حيث نال تصاعد التوترات الأمريكية الصينية وتنامي إصابات فيروس «كورونا»

أجمع محللون أردنيون، على أنّ ضعف تمويل احتياجات اللاجئين، سيؤثر قطعاً في عجز الموازنة، وسينعكس سلباً اللاجئين، ويهدد من استقرار حياتهم، وحصولهم على المتطلبات الأساسية، ويرجع الخبراء هذا الضعف إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، إضافة إلى العدد الكبير للنازحين واللاجئين حول العالم.
مفوضية شؤون اللاجئين في الأردن، أشارت إلى أنّ المجتمع الدولي والدول المانحة، موّلت 57 % من متطلبات تمويل اللاجئين في الأردن حتى هذا الشهر. وتبلغ متطلبات التمويل للعام الحالي للاجئين في الأردن، حوالي 371.8 مليون دولار، وقد تمّ تمويل بقيمة 190 مليون دولار، لتبقى الفجوة التمويلية بحوالي 181.8 مليوناً.
مسؤولية دولية
عضو اللجنة المالية النيابية، د. موسى الوحش، أكد أنّ تمويل اللاجئين هو مسؤولية دولية، وعلى المجتمع الدولي والدول المانحة، الوقوف معهم ومساندتهم للعودة إلى حياتهم الطبيعية، إضافة إلى مساندة الأردن، لتحمل تبعات اللجوء، وبالتالي، هذه المسؤولية يجب الإيفاء بها، لا سيما أن الأردن يعاني من مشكلات اقتصادية وعجز في الموازنة.
أضاف: بالتأكيد سيلحق باللاجئين أثر سلبي، نتيجة النقص في التمويل، والأردن من ناحية أخلاقية، سيعمل بأقصى طاقته لتوفير ما أمكن لهم، وتوفير الخدمات اللازمة لوجودهم. بالطبع الأزمة الاقتصادية العالمية، لها انعكاس على نقص التمويل، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار، أن هذا الملف إنساني، ويجب أخذ كافة الإجراءات لمعالجته.
ويضم الأردن اليوم، وفق مفوضية شؤون اللاجئين، 654.5 ألف لاجئ سوري، و67.2 ألف لاجئ عراقي، و14.7 ألف لاجئ يمني، و6 آلاف سوداني، و743 فقط لاجئ صومالي، و1.6 ألف من جنسيات أخرى، ويعتبر الأردن، واحداً من أكثر البلدان تضرراً من الأزمة السورية، وهو يستضيف ثاني أعلى حصة من اللاجئين في العالم.
كثرة الكوارث
الناطق الرسمي باسم مفوضية شؤون اللاجئين، محمد حواري، أشار إلى أنّ نقص التمويل، يهدّد بعض البرامج الحيوية التي تختص في الصحة والتعليم وغيرها، وهذه البرامج تعد شريان حياة بالنسبة للاجئين، لا سيما أن أكثر من 60 % منهم فقراء.
هذا النقص ناتج عن كثرة الحروب والكوارث في العالم، فهنالك أكثر من 68 مليون إنسان يصنفون بين اللاجئين والنازحين على مستوى العالم، إضافة إلى أنه لا يمكن تجاهل الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تجعل الدول المانحة والمؤسسات، تنسى هذه الفئات الضعيفة.
وتطلق المفوضية دوماً مناشدات لزيادة التمويل، وتسليط الضوء على حياة اللاجئين وعدم تهميشهم، لا سيما أن أرقام العودة تعد خجولة، مقارنة مع رقم اللاجئين المسجلين في المفوضية.
انعكاس على الخدمات
ومن جهته، أشار الخبير الاقتصادي، د. حسام عايش، إلى أنّ تمويل المجتمع الدولي، الذي يرتكز بشكل أساسي إلى اللاجئين السوريين، بدأ مؤخراً يتجه نحو تقديم العون والمساعدة للسوريين في داخل سوريا، وهنالك عدد كبير من السوريين، يصل إلى حوالي 150 ألفاً، عادوا إلى بلدهم، وبالتالي، العدد الإجمالي المعترف به، يتضارب مع العدد الرسمي، وهذا الاختلاف يؤثر في حجم المنح والمساعدات.
أضاف: الوفاء بالالتزامات، سيكون تبعاً للأرقام المسجلة في المفوضية، إضافة إلى أنّ الحكومة تتحدث عن منح 140 ألف تصريح عمل، ما يعني أنهم أصبحوا قادرين على الحصول على دخل من البيئة المحلية، وهذا انعكس على المساعدات بشكل أكيد، الدول المانحة أوضحت أنها قدمت للأردن عدداً من التسهيلات، أبرزها تخفيف شروط المنشأ للاتحاد الأوروبي.
وبيّن عايش أنّ هنالك كلفة حقيقية لوجود اللاجئين، تترتب على الحكومة والمجتمع والاقتصاد الأردني، والحكومة تبين باستمرار أن هذه الكلفة تنعكس على عجز الموازنة، الذي يقدر بعد المنح والمساعدات بـ 643 مليون دينار، وهذا سيعمل على زيادة الاقتراض والمديونية، والتراجع في النمو الاقتصادي.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3231190.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3231190.jpg"/></a>

ضعف تمويل اللاجئين في الأردن يهدد متطلباتهم الأساسية

3231190.jpg

أجمع محللون أردنيون، على أنّ ضعف تمويل احتياجات اللاجئين، سيؤثر قطعاً في عجز الموازنة، وسينعكس سلباً اللاجئين، ويهدد من استقرار حياتهم، وحصولهم على المتطلبات الأساسية،

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن اقتصاد بلاده دفع ثمن تأزم الوضع في ليبيا.وأوضح الشاهد خلال مداخلته في ندوة حول «الرؤيا الاستراتيجية للشرق الأوسط»، بالدورة 49 من منتدى دافوس، أن تأزم الأوضاع في ليبيا أثر سلباً على الاقتصاد المحلي التونسي خصوصاً أن آلاف التونسيين الذين كانوا يعملون بليبيا عادوا في الفترة الأخيرة إلى البلاد.
التنمية والاستقرار
وبيّن رئيس الحكومة التونسية أن تحقيق التنمية سواء في الشرق الأوسط أو في تونس «يمر حتماً عبر ضمان الاستقرار على المستوى السياسي والاجتماعي»، مستشهداً في هذا السياق بتأثير الأزمة الليبية على اقتصاد تونس. وأضاف أن «تونس ضاعفت ميزانيات الأمن والدفاع لدحر الإرهاب وتحقيق عمليات استباقية نوعية على حساب التنمية في الجهات والنهوض بالفئات الهشة».
كلفة باهظة 
وقال رئيس الحكومة التونسية، إن «كلفة الإرهاب كانت باهظة على اقتصاد تونس، ما أضر بنشاطها السياحي وأسهم في تدهور الاقتصاد ككل وكبّد البلاد خسائر مالية، دفعت الحكومات إلى الاقتراض من مختلف المؤسسات المالية الدولية ومن صندوق النقد الدولي».
إلى ذلك، قال الاتحاد الأوروبي، إنه وافق على حزمة مساعدات مالية بقيمة 305 ملايين يورو (347 مليون دولار) لتونس من أجل مساعدة الشباب في العثور على فرص عمل وتعزيز التنمية المحلية. وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "هذا التمويل القياسي يعكس طموح الاتحاد الأوروبي القوي لخلق فرص أفضل للشباب التونسي".
وقال يوهانس هان المفوض الأوروبي لسياسة الجوار وشؤون توسعة العضوية: "البرنامج الذي جرى تبنيه سيسهل وصول الشباب التونسي إلى سوق العمل، ويعزز الابتكار في تنظيم المشاريع ويضمن عدم تجاهل المجتمعات المحلية".

الشاهد: الاقتصاد التونسي دفع ثمن تأزّم الوضع في ليبيا

.jpg

قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، إن اقتصاد بلاده دفع ثمن تأزم الوضع في ليبيا.وأوضح الشاهد خلال مداخلته في ندوة حول «الرؤيا الاستراتيجية للشرق الأوسط»،

قال محللون ماليون ومصرفيون إن البنوك الوطنية في منأى عن التأثر بالتأثيرات السلبية المتوقعة من رفع أسعار الفائدة الأميركية لا سيما بعد اتخاذها عدة تدابير في الآونة الأخيرة تتعلق بزيادة قوة الوضع المالي ومستوى السيولة النقدية.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي الأربعاء الماضي، سعر الفائدة القياسي للقروض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق من 1.50% إلى 1.75%، متوقعاً زيادتين أخريين على الأقل هذا العام.
وفى أعقاب القرار الأميركي، قرر مصرف الإمارات المركزي زيادة أسعار الفائدة المطبقة على شهادات الإيداع التي يصدرها، حيث رفع سعر إعادة الشراء (الريبو)، الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل بضمان شهادات الإيداع، بــ 25 نقطة أساس، ليصل إلى 2%.
وأضاف المحللون والمصرفيون لـ«البيان الاقتصادي»، أن البنوك الوطنية نجحت في امتصاص تأثيرات الرفع السابق للفائدة الأميركية لا سيما وأن السيولة المتوافرة بالقطاع المصرفي مازالت تعطيه القدرة على زيادة الإقراض بوتيرة معتدلة.
<img alt="" height="407" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page10-2018-03-26.jpg" width="503"/>
زيادة مستمرة
وقال المحلل المالي وضاح الطه، إن البنوك الوطنية نجحت بالفترات السابقة في امتصاص تأثير الرفع السابق للفائدة الأميركية، لكن استمرار زيادة الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي خلال العام الحالي والمقبل سيضع مزيداً من التحديات، حيث من المتوقع أن يُصدر زيادتين أخريين للفائدة هذا العام وثلاث زيادات في 2019.
وأوضح الطه أن البنوك الإماراتية ستستفيد على المدى القصير من زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع الفائدة على القروض وهو ما يعزز من إيراداتها وأرباحها، مبيناً أنه على المدى الطويل قد يشكل رفع الفائدة نوعاً من الحاجز أمام عمليات الاقتراض خصوصاً بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2658857.jpg"/>
ودعا الطه البنوك الوطنية بضرورة العامل على المحافظة على جاذبية الإقراض عبر خفض هامش الربح لامتصاص جزء من الضرر الذي قد يسببه زيادة أسعار الفائدة على الأفراد أو الشركات، لا سيما وأن تلك الفترة تشهد زيادة في تحفيز الأعمال والشركات على الإقراض للمساهمة في دعم الاستثمار والنمو الاقتصادي بالتزامن مع استقرار أسعار النفط.
 
هوامش الأرباح
من جهته، قال الخبير المصرفي مالك الزعبي، إن رفع أسعار «الفائدة» يعني زيادة التكلفة التي سيدفعها المقترض مقابل استخدام أموال طرف آخر وبالتالي فإن ذلك سيسهم في زيادة هوامش أرباح البنوك مع ارتفاع كلفة الاقتراض لكن قد يؤثر ذلك على وتيرة اقتراض الشركات عموماً وخصوصاً الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الزعبي إلى أن القطاع المصرفي المحلي بفضل قوة وضعه المالي والسيولة النقدية المرتفعة لم يتأثر بالرفع السابق للفائدة الأميركية وهو ما ظهر جلياً من خلال إحصاءات المصرف المركزي التي أظهرت أن القروض الشخصية بشقيها التجاري والاستهلاكي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعات كبيرة وبمعدلات قياسية رغم الارتفاع النسبي في أسعار الفائدة محلياً.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2658872.jpg"/>
وتظهر الإحصائيات الأخيرة للمصرف المركزي، ارتفاع إجمالي الائتمان على أساس شهري بنسبة 0.5% إلى 1587.9 مليار درهم في يناير الماضي، بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2%، وذلك نتيجة زيادة الائتمان المحلي والأجنبي لغير المقيمين بنسبة 0.4% و1.1% على التوالي. حيث ارتفع الائتمان المحلي نتيجة ارتفاع التمويل المقدم للحكومة بنسبة 1.5% وارتفاع التمويل المقدم للقطاع الخاص بنسبة 0.4% وارتفاع التمويل المقدم للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 7%.
وأضاف الزعبي أن عودة الاتجاه التصاعدي لأسعار الفائدة على الودائع من شأنه أن يقلل معدلات التضخم، حيث تلجأ البنوك المركزية في معظم دول العالم إلى رفع سعر الفائدة لمكافحة ارتفاع معدلات التضخم.
 
«ماستركارد» تعرّف الشباب إلى مستقبل الدفع الإلكتروني
نظمت «ماستركارد»، ورشة عمل حول مستقبل الدفع الإلكتروني تحت عنوان «ما شي بيزات.. مب مشكلة» بهدف توعية الشباب بأبرز طرق الإدارة المالية للأفراد، وتعريفهم بمستقبل الدفع المستقبلية باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية.
واصطحبت الورشة، التي قدمها كل من: فاطمة سجواني وجواهر الزروني وكلوم مييني ومحمد الحسين، من ماستركارد، الشباب إلى عالم الغد، حيث تعرف الشباب إلى أبرز مراحل تطور المدفوعات، وتأثير ذلك على تجربة الشراء لدى العملاء على مستوى العالم، مستغنين بذلك عن تداول العملات الورقية بالإضافة لخوض تجربة تصميم التجربة المستقبلية للدفع الإلكتروني.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/26589771.jpg"/>
صورة جماعية لحضور ورشة عمل «ماستركارد»
 
وتبادل الحضور الأفكار من خلال جلسات العصف الذهني حول تجربة الدفع التي من شأنها أن تُحدث فرقاً في المستقبل، بالإضافة لطرح أفكار الشباب حول مستقبل قطاع المدفوعات ودوره في تشكيل الغد.
وقالت سكينة بن بيهي، مسؤولة البرامج والفعاليات في مركز الشباب «إن شراكة مركز الشباب مع شركات عالمية مثل ماستركارد يمثل خطوة لدعم الشباب في دولة الإمارات من خلال برامج معرفية تخصصية، وشهدنا من خلال هذه الورشة تفاعل الشباب وشغفهم لمعرفة أبرز الطرق التكنولوجية للدفع». 	 دبي - البيان
 
إيبور في أسبوع
صعود قياسي للفائدة 
سجلت أسعار الفائدة بجميع آجالها ارتفاعاً ملحوظاً الأسبوع الماضي، في أعقاب قرار مصرف الإمارات المركزي بزيادتها 25 نقطة أساس إلى 2%، نهاية الأسبوع الماضي تماشياً مع قرارات المركزي الأميركي.
ووفقاً لبيانات أعلنها المصرف المركزي أمس، ارتفعت الفائدة لأجل سنة من 2.7766% مطلع الأسبوع الماضي تقريباً إلى 2.8085% أمس، بارتفاع نسبته 1.146%
وأظهر تحليل «البيان الاقتصادي» أن أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل 6 أشهر ارتفعت من 2.42% الأسبوع الماضي إلى 2.566% أمس، بارتفاع نسبته 6.046% كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل ثلاثة أشهر إلى 2.265% أمس، مقابل 2.1433% الأسبوع الماضي بنسبة ارتفاع 5.67%.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن أسعار الفائدة بين البنوك لأجل شهر ارتفعت إلى 1.869% أمس، مقابل 1.756% تقريباً الأسبوع الماضي بارتفاع نسبته 6.42%، كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل أسبوع من 1.4616% تقريباً الأسبوع الماضي إلى 1.6436% أمس، بارتفاع نسبته 12.45%، بينما ارتفعت أسعار الفائدة لـ«ليلة واحدة» من 1.3436% الأسبوع الماضي إلى 1.439% أمس، بارتفاع نسبته 7.09%.
وعزت مصادر مصرفية الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة إلى قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة الأسبوع الماضي وسط توقعات بزيادتها مرتين إضافيتين خلال العام الجاري.
 
 تحكّم
التخطيط المالي
التخطيط المالي ضرورةٌ واجبةٌ لبناء حياة مستدامة وضمان المستقبل لجميع الناس على اختلاف مستويات دخلهم. وحتى يتسنى لنا تحقيق أهدافنا في الحياة والإعداد للأيام العصيبة، يقول تقرير صادر عن «اتحاد مصارف الإمارات» إنه علينا ترشيد نشاطاتنا المالية من خلال وضع توجهٍ واضح والانضباط في التعامل مع دخلنا المتاح للإنفاق. 
وهنالك خمس فوائد للتخطيط المالي، هي إدارة الدخل الشهري بهدف تقسيمه إلى مدخرات ومصاريف بأنسب صورة ممكنة، وزيادة التدفق النقدي عبر مراقبة الإنفاق بشكل فعّال، وزيادة رأس المال الخاص والشروع في تكوين محفظة استثمارية، وتخصيص مبلغ لحالات الطوارئ وذلك بهدف توافر المصاريف اللازمة في حالات الحوادث أو المرض، أو الأحداث غير المتوقعة، بالإضافة إلى الاحتفاظ باحتياطي مالي لحالات الطوارئ والتي تشمل البطالة وغيرها من الأحداث التي يتوقف فيها المدخول أو الراتب. 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2658886.jpg"/>
وتُعد المعرفة الأساسية بالمؤسسات والمنتجات المالية نقطة الانطلاق نحو التخطيط المالي الفعال. وفي ظل وجود العديد من البنوك ومجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المالية التي توفر احتياجات المستهلكين، يمكنك اختيار ما يناسبك ويلائم أهدافك الخاصة. 
ومن الضروري كذلك إدراك القيمة الزمنية للمال. حيث إن قيمة الدولار اليوم تساوي أكثر من قيمته غداً. وفي حال اختيار الأصول المالية بعناية فإن قيمتها سترتفع عبر الوقت. ويمكن أن تأتي القيمة من مدفوعات الفوائد أو الأشكال الأخرى للعوائد على الاستثمار. ومن ناحيةٍ أخرى، تذكر دوماً أن قيمة المبلغ المقترض سترتفع أيضاً مع مرور الوقت، الأمر الذي يزيد من عبء سداده.
 مصطلح
الصكوك الإسلامية
تدور فكرة الصكوك الإسلامية حول إيجاد وثائق مالية متساوية القيمة معتمدة على أصول اقتصادية مع أعيان ومنافع، ترتكز وتتولد مع صيغ التمويل الإسلامية من إجارة ومضاربة ومشاركة ومرابحة واستصناع ...الخ. ومن الناحية الإجرائية فإن نشأة هذه الصكوك لا تختلف عن تلك السندات المولدة التي سبق أن تعرف إليها التمويل الوضعي في الغرب، مستخدماً إياها لتحقيق أهداف وإشباع حاجات ورغبات لدى بعض أصحاب الديون بشكل أساس.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2658757.jpg"/>
وقد وجد الفكر المالي الإسلامي نفسه أمام أمرين كلاهما يدفع في اتجاه إيجاد صكوك تمويلية، الأول: التصكيك الذي ظهر في الغرب، وقد قام بدراسته والنظر في مدى إمكانية استخدامه في النشاط التمويلي الإسلامي، وتبين له أن ما حدث له بعض الإيجابيات، لكن تطبيقه لدينا يجابه بتحديات شرعية، وكان السؤال: كيف يمكن الاستفادة من هذا المبتكر المالي مع تفادي المحاذير الشرعية؟ وأما الثاني: أن صيغ التمويل الإسلامية في طبعتها الأصلية، وإن استطاعت أن تلبي الحاجة التمويلية، بيد أنها ووجهت بتحديات عملية حدت من كفاءتها التمويلية، ومن ذلك طبيعتها العينية غير السائلة، والطويلة والمتوسطة المدى، غير القصيرة، وضعف قدرتها وقابليتها للتجزئة.
 
ضعف الروبية الباكستانية يرفع التحويلات 30%
سارع أبناء الجالية الباكستانية الأسبوع الماضي إلى محال الصرافة في الإمارات لتحويل الأموال من بلدهم وذلك للاستفادة من تراجع سعر الروبية الباكستانية مقابل الدولار، التي سجلت 31.33 مقابل الدرهم، فيما أشارت مصادر صرافة محلية إلى نمو حجم التحويلات إلى باكستان بنسبة لا تقل عن 30% الأسبوع الماضي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/2658870.jpg"/>
نشاط اعتيادي في محال الصرافة في الدولة | من المصدر
 
وعزت المصادر ضعفت الروبية الباكستانية بحدة مقابل الدولار الذي بلغ ذروته الثلاثاء الماضي إلى تخفيض في قيمة العملة من جانب البنك المركزي الباكستاني، وهو ثاني تدخل من نوعه في أقل من أربعة أشهر.
ويأتي الانخفاض الظاهر في الوقت الذي يظهر فيه اقتصاد باكستان الذي يبلغ قرابة 300 مليار دولار علامات ضعف على الرغم من ارتفاع معدل النمو. 
وأضاف أحد المصادر: «يأتي الانخفاض في قيمة الروبية الباكستانية لصالح أبناء الجالية الباكستانية الذين يقومون بتحويل الأموال إلى وطنهم باكستان، حيث إن المبالغ نفسها التي تحول عادةً تصبح أكثر قيمة في وطنهم الأم. وكان التحويل إلى باكستان الأسبوع الماضي مرتفعاً للغاية وتراوح من 25-30%، ونتوقع أن يظل الاتجاه مرتفعاً في الأسبوع المقبل».
الدولار الأميركي
كما استمر الدولار الأميركي في الانخفاض مقابل العملات الرئيسية الأسبوع الماضي، حيث واصل المستثمرون تقييم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض التعريفات على المنتجات الصينية المستوردة. وعلى الرغم من التحذيرات القوية من مجموعات الأعمال التجارية وخبراء التجارة، وقع ترامب مذكرة يمكن أن تفرض رسوماً على واردات تصل إلى 60 مليار دولار من الصين، في خطوة أحادية الجانب تسببت في عمليات بيع في السوق.
<img alt="" height="462" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/page10-2018-03-26-01.jpg" width="600"/>
وعربياً، ارتفعت صادرات مصر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بنسبة 24%، لتصل إلى 7.5 مليارات يورو مقارنة بـ 6.3 مليارات يورو في العام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، قال مسؤول مصري إن صادرات البلاد غير النفطية زادت بنسبة 9% لتتجاوز 21 مليار دولار مقارنة بـ 19.3 مليار دولار العام الماضي. وتعتبر تلك البيانات الاقتصادية الإيجابية مؤشراً قوياً على احتمال ارتفاع معدل سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدرهم خلال الفترة المقبلة.
صفحة متخصصة تصدر كل يوم اثنين

بفضل قوة وضعها المالي ومستويات السيولة المرتفعة

تدابير البنوك تحصّنها من ارتفاع الفائدة الأميركية

target2941111730525282781.jpg

قال محللون ماليون ومصرفيون إن البنوك الوطنية في منأى عن التأثر بالتأثيرات السلبية المتوقعة من رفع أسعار الفائدة الأميركية لا سيما بعد اتخاذها عدة تدابير في الآونة الأخيرة تتعلق بزيادة قوة الوضع المالي ومستوى السيولة النقدية.

نتائج البحث عن: كلفة الاقتراض الأوروبي