<p class='article-text'><br>تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الجمعة، بينما ارتفعت أسعار السندات الحكومية، مع تحول المستثمرين إلى الأصول الآمنة وسط تنامي المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وآفاق نمو أرباح شركات التكنولوجيا.<br> انخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.34 % ليغلق عند 62693.16 نقطة، مقلصاً انخفاضه السابق الذي تجاوز 2 %. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.79 % إلى 3965.81 نقطة.<br>وانخفض المؤشر ناسداك الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 2.6 %، مع ⁠تحول المستثمرين إلى القطاعات الدفاعية مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية. وانخفض سهم شركة إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بنحو 4 %، وهوى سهم ميتا بنحو 8 %، بعد أن أصبح المستثمرون أكثر حذراً بشأن خطط ‌الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الواردة في تقرير أرباحها. وانخفض سهم تسلا 3.1 % بعد إعلان أرباحها وخفض خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2026.<br>وقال واتارو أكياما، محلل ‌استراتيجيات الأسهم في نومورا سيكيوريتيز: «تأثيرات الأسواق الخارجية تطغى حالياً على ‌المؤشرات المحلية المحدودة للغاية، وذلك في ظل اقتراب موعد إعلان كبرى الشركات ‌اليابانية عن نتائج أعمالها بدءاً ‌من الأسبوع المقبل».<br>وارتفع 81 سهماً على المؤشر نيكاي 225 مقابل 144 سهماً انخفضت أسعارها.<br>وانخفض العائد على ​السندات الحكومية اليابانية القياسية ‌لأجل 10 سنوات ثماني ​نقاط أساس إلى 2.8 %، متجهاً نحو ⁠أدنى مستوى له منذ السابع من أغسطس، بعد تسجيله أعلى مستوى له في ثلاثة عقود عند 3.115 % في وقت سابق من هذا الشهر. وتتحرك ​العوائد عكس اتجاه ⁠أسعار السندات.<br>وتراجع العائد ⁠خمس جلسات متتالية، إذ خسر 13 نقطة أساس في أكبر هبوط أسبوعي منذ أبريل 2025.<br>وارتفع الين اليوم إلى 156.08، وهو مستوى لم يشهده ⁠منذ 18 سبتمبر. وكان انخفض في يوليو إلى أدنى مستوى له منذ 4 عقود عند 163.99 مقابل الدولار.<br>وأظهرت البيانات الصادرة أن التضخم الاستهلاكي الأساسي في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2 % في سبتمبر للمرة الأولى منذ 9 أشهر، في إشارة إلى اتساع ‌نطاق ضغوط الأسعار، ما يعزز الحجة الداعية إلى رفع سعر الفائدة في المدى القريب.<br>ومع ذلك، تتوقع الأسواق ​أن يمتنع بنك اليابان المركزي عن إجراء رفع متتالٍ للفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل، وينتظر حتى اجتماعه في ديسمبر أو بعده.<br>وانخفض العائد على السندات لأجل سنتين، وهو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التوجيهية للبنك المركزي، ​أربع 4 نقاط أساس ‌إلى 1.86 %.</p>

تراجع المؤشرات اليابانية مع ارتفاع أسعار السندات الحكومية

<p class='article-text'>رغم مرور سنوات طويلة على ظهوره، لا يزال هاتف نوكيا 3310 حاضرا في ذاكرة عشاق التكنولوجيا، بوصفه أحد أكثر الهواتف المحمولة شهرةً ومتانةً، فقد اكتسب هذا الجهاز، الذي ذاع صيته في مطلع الألفية، سمعة استثنائية جعلته رمزا للصلابة، حتى بات وصفه بأنه "هاتف لا يُقهر" جزءا من ثقافة الإنترنت.</p><p class='article-text'>لكن، هل كان نوكيا 3310 غير قابل للتدمير فعلا، أم أن سر قوته يكمن في بساطة تصميمه؟</p><p class='article-text'>لم يكن الهاتف مستحيل الكسر، لكنه امتلك تصميما عمليا ساعده على تحمّل ظروف الاستخدام اليومي بصورة أفضل من كثير من الهواتف الحديثة.</p><p class='article-text'>تصميم بسيط.. ومتانة لافتة</p><p class='article-text'>على عكس الهواتف الذكية الحالية، التي تُعد شاشاتها من أكثر أجزائها عرضة للتلف، جاء نوكيا 3310 بشاشة أحادية اللون صغيرة، تبلغ دقتها 84 × 48 بكسل، محمية بغطاء بلاستيكي سميك، بدلا من الزجاج الكبير المكشوف الذي يميز الهواتف الحديثة.</p><p class='article-text'>كما ساهم هيكله الخارجي السميك وتصميمه المدمج في تعزيز مقاومته للانحناء والصدمات، فيما قلّلت لوحة المفاتيح المطاطية من عدد الأجزاء الميكانيكية المعرضة للتلف، وحتى منفذ الشحن اعتمد تصميما بسيطا ومتينا.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه التفاصيل أن قوة الهاتف لم تكن نتيجة تقنية خارقة، بل ثمرة فلسفة تصميم ركزت على البساطة والعملية، في وقت لم تكن فيه الشاشات الكبيرة والكاميرات المتطورة والمواد الزجاجية الفاخرة عناصر أساسية في صناعة الهواتف.</p><p class='article-text'>اختبارات قاسية.. هل صمد أمام التحديات؟</p><p class='article-text'>تحولت متانة نوكيا 3310 إلى مادة رائجة على الإنترنت، بعدما انتشرت مقاطع فيديو تختبر قدرته على تحمّل السقوط والصدمات والظروف القاسية، لكن النتائج لم تكن دائما في صالح الهاتف.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، أظهر اختبار أجراه موقع "Tech Insider" أن النسخة المعاد تصميمها من الهاتف، التي طرحتها شركة HMD، تمكنت من النجاة من السقوط من نافذة في الطابق الرابع.</p><p class='article-text'>لكن اختبارا آخر أجرته قناة "TechRax" عام 2021 كشف حدود هذه المتانة، إذ أسقطت القناة هاتفا أصليا من نوكيا 3310 عبر درج يمتد 20 طابقا، ليتحطم إلى قطع عند ارتطامه بالأرض، ولم يوضح المقطع ما إذا كان الجهاز سيعود إلى العمل بعد إعادة تجميعه.</p><p class='article-text'>وفي اختبار أكثر قسوة، أظهرت تجربة أخرى أن الهاتف لم يكن بمنأى عن التلف حتى أمام الطلقات النارية، إذ احتاج الأمر إلى ثلاث رصاصات لإحداث ثقب واضح فيه، كما وثّق مقطع آخر ذوبان الهاتف بفعل كرة من النيكل شديدة السخونة.</p><p class='article-text'>وأثبتت التجارب أن نوكيا 3310 لم يكن عصيا على التدمير، لكنه كان قادرا على تحمّل ظروف قد تتسبب في تلف أجهزة أخرى بسهولة أكبر.</p><p class='article-text'>نهاية حقبة.. وبداية إرث مستمر</p><p class='article-text'>لم يقتصر نجاح نوكيا 3310 على تصميمه، بل امتد إلى سلسلة من الطرازات المشتقة منه، من بينها 3315 و3330 و3390 و3395، واستمر إنتاج الطراز الأصلي حتى عام 2005، قبل أن تتجه السوق نحو جيل جديد من الهواتف المزودة بشاشات ملونة وكاميرات وميزات أكثر تطورا.</p><p class='article-text'>ومع انطلاق عصر الهواتف الذكية، واجهت نوكيا تحديات متزايدة، واتجهت إلى نظام "ويندوز فون" من مايكروسوفت لتشغيل هواتفها من سلسلة "لوميا"، وفي عام 2014، استحوذت مايكروسوفت على قطاع الهواتف التابع لنوكيا، قبل أن تنتقل العلامة التجارية لاحقا إلى نموذج الترخيص.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2016، تولت شركة HMD Global إطلاق هواتف تحمل اسم نوكيا بموجب اتفاقية ترخيص، وأعادت إحياء بعض الطرازات الكلاسيكية، من بينها نسخة جديدة من 3310 عام 2017، احتفظت بلوحة المفاتيح التقليدية وأضافت شاشة ملونة وكاميرا.</p><p class='article-text'>لماذا لا يزال نوكيا 3310 أسطورة؟</p><p class='article-text'>تكمن أهمية نوكيا 3310 في أنه يمثل مرحلة مختلفة من تاريخ الهواتف المحمولة، مرحلة كانت فيها البساطة وسهولة الاستخدام وطول عمر الجهاز عناصر أساسية في تجربة المستخدم.</p><p class='article-text'>فبينما تتنافس الهواتف الحديثة على تقديم شاشات أكبر وكاميرات أكثر تطورا وميزات ذكية متزايدة، يستمر هذا الهاتف القديم في استحضار صورة جهاز عملي صُمم لأداء وظيفته الأساسية بكفاءة.</p><p class='article-text'>لم يكن نوكيا 3310 غير قابل للتدمير، كما توحي الأسطورة الشائعة، لكنه جمع بين التصميم المدمج والهيكل المتين وقلة الأجزاء المعرضة للتلف، ليصبح أحد أبرز رموز عصر الهواتف التقليدية، وربما لم تكن قوته في استحالة كسره، بل في قدرته على الصمود بما يكفي ليظل حاضرا في الذاكرة حتى اليوم.</p>

3 رصاصات و20 طابقاً.. حقيقة أسطورة أقوى هاتف في التاريخ

<p class='article-text'>تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الجمعة ‌متأثرا ​بموجة بيع قادتها أسهم شركات التكنولوجيا في وول ستريت الليلة الماضية، وسط ضغوط تعرضت لها أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والشركات ⁠المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 1.71 بالمئة إلى 61832.66 نقطة في بداية التداولات. ‌كما هبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.26 بالمئة إلى 3947.11 ‌نقطة.</p><p class='article-text'>ونزل المؤشر ناسداك 2.6 بالمئة ‌وتراجع ستاندرد اند بورز 500 بواقع ‌1.21 بالمئة ‌أمس الخميس.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع التكنولوجيا الانخفاضات في ظل ​تحول المستثمرين ‌إلى ​القطاعات منخفضة المخاطر ⁠مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>وانخفض سهم إنفيديا بنحو أربعة بالمئة ​في ⁠ظل ⁠موجة البيع التي اجتاحت أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، في حين ⁠تراجع سهم ميتا سبعة بالمئة عقب إعلان نتائج أعمالها مع تركيز المستثمرين على إنفاقها في مجال الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ونزل كذلك سهم ‌تسلا 3.1 بالمئة بعد إعلان نتائج أعمالها ​وخفض خطط الإنفاق الرأسمالي لعام 2026.</p><p class='article-text'>وارتفع 96 سهما على المؤشر نيكاي 225 فيما هبط 120 ​سهما.</p>

نيكاي الياباني يتراجع متأثراً بموجة بيع قطاع التكنولوجيا في وول ستريت

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إحدى الجامعات البارزة في إمارة أبوظبي، دعيت لأتحدث إلى جمهور من الشباب حول تغير المناخ وتأثيراته على الصحة والتنمية والاقتصاد.</div></p><p class='article-text'>كان محور المحاضرة واضحاً: العالم يزداد سخونة، فقد ارتفعت الحرارة العالمية بمقدار 1.1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وأصبحت موجات الحر التي كانت تحدث كل خمسين عاماً تضرب كل عشر سنوات وبضعف شدتها.</p><p class='article-text'>هذه التحولات المناخية لم تعد مجرد أرقام، بل أصبحت واقعاً يعيشه الشباب يومياً، ويؤثر على صحتهم، فرصهم، ومستقبلهم. لكن ما لفت انتباهي لم يكن المناخ وحده، بل النقاش المتصاعد بين من يرون الذكاء الاصطناعي فرصة تاريخية، ومن يخشونه كتهديد وجودي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول في الحوار يعكس حقيقة جديدة: الذكاء الاصطناعي لم يعد تقنية محايدة، بل أصبح جزءاً من أسئلة المستقبل الكبرى.</div></p><p class='article-text'>وفق استطلاعات دولية، فإن 60 % من الشباب يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على مستقبل وظائفهم، بينما يشعر 40 % بأن هذه التقنية قد تهدد خصوصيتهم أو تفرض عليهم أنماط حياة جديدة لا يستطيعون التحكم بها.</p><p class='article-text'>هذا القلق لا ينبع من التكنولوجيا نفسها، بل من غياب إطار عالمي ينظمها ويضمن استخدامها لصالح الإنسان. وهنا يظهر السؤال الذي طرح نفسه خلال هذا الملتقى: لماذا لا يوجد للذكاء الاصطناعي هيئة دولية تشبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المقارنة بين الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية ليست مبالغة، بل أصبحت محوراً في النقاشات العلمية والسياسية العالمية. قبل إنشاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان العالم يعيش حالة من الفوضى النووية:</div></p><p class='article-text'>مواد انشطارية تُنقل بلا رقابة، محطات تُبنى دون معايير موحدة، ومخاطر انتشار الأسلحة النووية تتصاعد. اليوم، يعيش الذكاء الاصطناعي وضعاً مشابهاً، فهو تقنية مزدوجة الاستخدام يمكن أن تُحدث ثورة في الطب والتعليم والطاقة، ويمكن أيضاً أن تُستغل في تطوير أسلحة ذاتية التشغيل أو أنظمة اختراق متقدمة.</p><p class='article-text'>ولهذا، فإن نموذج الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقدم دروساً مهمة يمكن تطبيقها على الذكاء الاصطناعي، مثل التحقق دون كشف الأسرار، والاستقلالية التقنية، والمراقبة المستمرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحدي الأساسي يكمن في أن العالم اليوم يعيش حالة من التباين الحاد في تشريعات الذكاء الاصطناعي. فالولايات المتحدة، رغم كونها مركزاً عالمياً للتقنية، لا تمتلك قانوناً اتحادياً شاملاً ينظم الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على أوامر تنفيذية وإرشادات تقنية، ما أوجد حالة من «التنظيم المجزأ» بين الولايات. </div></p><p class='article-text'>في المقابل، أصدرت الصين منذ 2022 سلسلة من التشريعات الملزمة التي تنظم الخوارزميات والمحتوى الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وتواصل تحديثها بوتيرة سريعة. هذا التباين بين أكبر قوتين تقنيتين في العالم يجعل أي تنظيم محلي غير كافٍ، ويزيد الحاجة إلى إطار دولي موحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأمم المتحدة أدركت هذا الفراغ، فعقدت في يوليو 2026 أول حوار عالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بمشاركة 163 دولة وأكثر من 3,000 مشارك.</div></p><p class='article-text'>وكانت النتيجة واضحة: لا يمكن لأي دولة أو شركة أن تحكم الذكاء الاصطناعي وحدها، ويجب إنشاء هيئة علمية دولية مستقلة تقدم تقارير سنوية عن قدرات الذكاء الاصطناعي ومخاطره، وتضع قواعد واضحة للاستخدام الآمن والعادل لهذه التقنية. هذه الخطوة تمثل بداية الطريق نحو «وكالة دولية للذكاء الاصطناعي»، وهي فكرة بدأت تكتسب زخماً عالمياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أثبتت التجارب الحديثة أن الأنظمة الرقمية، مهما بلغت دقتها، يمكن أن تنحرف عن البروتوكول المحدد لها عندما تتداخل البرمجيات مع ظروف غير متوقعة أو عندما تتعرض لهجمات تستغل ثغراتها الخفية.</div></p><p class='article-text'>ففي عالم الذكاء الاصطناعي، ظهرت حالات خرجت فيها النماذج عن سلوكها المبرمج، سواء عبر انحراف التعلم الذي يجعل الخوارزمية تغيّر قراراتها تدريجياً دون علم المشغّلين، أو عبر الصندوق الأسود الذي يتخذ قرارات لا يمكن تفسيرها أو التنبؤ بها.</p><p class='article-text'>وقد شهدت قطاعات حساسة مثل الطيران والطاقة والسكك الحديدية أمثلة واقعية على هذا الانفلات؛ من أنظمة طائرات بوينغ التي تصرّفت بشكل مستقل بسبب قراءة خاطئة لمستشعر واحد، إلى هجمات سيبرانية عطّلت إشارات القطارات، وصولاً إلى برمجيات خبيثة مثل Stuxnet التي جعلت أجهزة الطرد المركزي النووية تعمل بسرعات غير طبيعية دون أن يظهر ذلك في لوحات التحكم.</p><p class='article-text'>هذه الحوادث تكشف أن أي تقنية تعتمد على البرمجيات — وخاصة الذكاء الاصطناعي القادر على التعلم — يمكن أن تخرج عن البروتوكول في لحظة واحدة، ما يجعل وجود إطار دولي صارم للرقابة ضرورة لا خياراً، حمايةً للبشرية من سيناريوهات لا يمكن التنبؤ بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه السيناريوهات إذا ما تسربت أسرار الذكاء الاصطناعي المتقدم إلى دول مارقة أو جماعات إرهابية مسؤولة عن عنف واسع وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.</div></p><p class='article-text'>فأنظمة التشغيل في المحطات النووية تعتمد على برمجيات عالية الحساسية، وأي اختراق متعمد قد يؤدي إلى تعطيل أنظمة التبريد أو تغيير قراءات المستشعرات أو إحداث خلل في بروتوكولات الأمان.</p><p class='article-text'>أما في قطاع الطيران، فإن الطائرات الحديثة تعتمد على أنظمة ملاحة رقمية وإدارة محركات وتواصل مستمر مع أبراج المراقبة، وأي اختراق عبر أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على التعلم والتخفي قد يؤدي إلى تغيير مسارات الطيران أو تعطيل أنظمة الهبوط الآلي أو إرباك الاتصالات بين الطيارين والمراقبين.</p><p class='article-text'>وفي السكك الحديدية، يمكن لأي خلل متعمد في أنظمة التحكم المركزية أن يؤدي إلى تغيير الإشارات أو تعطيل المكابح أو التسبب في تصادمات واسعة. هذه الأمثلة ليست خيالاً علمياً، بل احتمالات واقعية إذا لم يتم وضع تشريع دولي صارم يضمن عدم تسرب هذه التقنيات إلى جهات خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن ما حدث في الملتقى يعكس لحظة عالمية فارقة: الشباب لم يعودوا يسألون فقط عن المناخ والصحة والأمن الغذائي، بل عن الذكاء الاصطناعي أيضاً — عن مستقبله، مخاطره، وفرصه.</div></p><p class='article-text'>وكما احتاج العالم في خمسينات القرن الماضي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحماية البشرية من الفوضى النووية، فإنه يحتاج اليوم إلى وكالة دولية للذكاء الاصطناعي، تضع قواعد واضحة، وتراقب الاستخدامات، وتمنع الانفلات، وتحمي الأجيال القادمة. والإمارات، بما تمتلكه من رؤية مستقبلية وبنية رقمية متقدمة، قادرة على لعب دور محوري في الدفع نحو هذا التشريع العالمي، تماماً كما لعبت دوراً قيادياً في ملف المناخ. ونقف جميعاً خلف مفهوم جديد، عنوانه: «ذكاء اصطناعي من أجل الأمن والسلام».</p>

الذكاء الاصطناعي بين المناخ والأمن العالمي.. لماذا نحتاج لتشريع دولي الآن؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، على أهمية زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى اليونان بما تعكسه من حضور فاعل لدولة الإمارات خارجياً، وما تجسده المؤسسات والشركات الإماراتية من بصمات تجارية واقتصادية تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" أن دولة الإمارات استثمرت، قبل أربعة أعوام، نحو 4 مليارات دولار في اليونان، ستُفيد من هذه الاستثمارات في تنفيذ مشاريع في قطاعات الطاقة المتجددة والصحة والتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه تمّ، على هامش الزيارة ولقاء سمو ولي عهد أبوظبي رئيس الوزراء اليوناني، الإعلان عن توجه لاستثمار 15 مليار دولار إضافية خلال المرحلة المقبلة، على مدى يتراوح بين خمس وثماني سنوات، في مشاريع تشمل الطاقة والضيافة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصناعة والبنية التحتية، إلى جانب فرص استثمارية متنوعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الزيارة شهدت مشاركة وفد اقتصادي، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر "إنفستوبيا – المتوسط" والمنتدى الإستراتيجي الإماراتي–اليوناني، اللذين شكّلا منصة لتعزيز التواصل بين المسؤولين والمستثمرين وممثلي مجتمع الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى الإعلان عن 18 مذكرة تفاهم، حكومية واستثمارية واقتصادية، بقيمة إجمالية تبلغ 12.7 مليار يورو، موضحاً أنها تشمل استثمارات مباشرة من الشركات الإماراتية في قطاعات العقارات والصحة والأغذية والطاقة المتجددة، إلى جانب البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في اليونان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الزيودي أن اليونان تمثل منصة لوجستية مهمة وبوابة تاريخية إلى شرق أوروبا، مستفيدة من قدراتها البحرية، بما يعزز التكامل الاقتصادي واللوجستي بينها وبين دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، أوضح أن المفاوضات بين دولة الإمارات والاتحاد لا تزال مستمرة، وأن الجولة الأخيرة، التي عُقدت قبل نحو أسبوعين، اتسمت بالإيجابية مقارنة بالجولات السابقة، مشيراً إلى الدور الذي تؤديه اليونان في هذا السياق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات واليونان بلغ نحو 300 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، محققاً نمواً بنسبة 13%، على الرغم من الظروف الجيوسياسية في المنطقة، وهو ما يعكس أهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، ووجود رؤية مشتركة لدى قيادتيهما لتوسيع مجالات التعاون وإطلاق المزيد من المشاريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاستثمارات الإماراتية في الخارج تعكس توجه الدولة نحو تنويع استثماراتها، ونقل التجارب والمشاريع الناجحة التي طورتها داخل الإمارات إلى الأسواق الدولية، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في تطوير التكنولوجيا واستقطابها إلى الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن مصداقية دولة الإمارات في استثماراتها الخارجية تمثل عنصراً أساسياً في بناء الشراكات طويلة الأمد وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اليونان تمتلك خبرات مهمة يمكن الاستفادة منها في الإمارات، لا سيما في قطاعات الضيافة والخدمات اللوجستية والنقل البحري والصيد والزراعة وتكنولوجيا الطاقة، لافتاً إلى وجود تعاون لتطوير هذه الخبرات ونقلها إلى أسواق دول البحر المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد إنجاز عدد من المشاريع في اليونان باستثمارات إماراتية، خصوصاً في قطاع الطاقة ومشاريع الربط مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن آفاق الاستثمار في اليونان واعدة، في ظل الفرص المتاحة والتحولات التي شهدها الاقتصاد اليوناني، وانتقاله من مرحلة التحديات المرتبطة بالديون إلى مسار النمو الاقتصادي.</div></p>

ثاني الزيودي: 15 مليار دولار استثمارات إماراتية إضافية مرتقبة في اليونان خلال السنوات المقبلة

<h2>إطلاق مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة</h2><h2>تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية</h2><h2>التشديد على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، في أبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى دولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، ولا سيما مع احتفاء البلدين في عام 2025 بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، التي تم تأسيسها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة في عام 2019.</p><h2>اتفاق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الشاملة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والفضاء، والأمن، والتكنولوجيا النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتسهيل تبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تحقيق الأولويات المشتركة، بما يعود بالفائدة على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على أهمية ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورحبا بالنجاح الذي حققته الدورة السابعة عشرة للملتقى، التي عُقدت في سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، برئاسة خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة «شؤون الطاقة والصناعة».</div></p><p class='article-text'>وشهدت الدورة السابعة عشرة توقيع وتجديد مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وبناء القدرات والتنمية الصناعية، حيث شدد الجانبان على الدور المحوري لهذه المشاركات في تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة، بوصفهما شريكين تجاريّيْن أساسيّيْن وبوابتيْن إلى منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'>إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة ووجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية نحو 6.5 مليارات دولار في عام 2025، بنمو بنسبة 25 % مقارنة بعام 2024.</p><p class='article-text'>واتفق الجانبان على العمل نحو توسيع العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي. كما رحب الجانبان بإعلان شركة «تيماسيك» عن عزمها على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح مكتب في أبوظبي.</p><h2>ترحيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وسنغافورة، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالتوصل إلى مذكرات تفاهم في مجالات: التعاون في الطاقة، والمياه، ومكافحة نواقل الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم تطلعات الدولتين نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإنشاء فريق العمل المشترك للطاقة في إطار ملتقى أبوظبي - سنغافورة المشترك، بهدف اكتشاف الفرص وتعميق التعاون في سلاسل قيمة الطاقة، بما يشمل التجارة، والبنية التحتية، وأنشطة المصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان كذلك بالتعاون القائم في مجال الطاقة النووية، والذي يشمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المُحرز نحو انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، وأعربا عن تطلعهما إلى استكمال إجراءات الانضمام، في ظل تولي جمهورية سنغافورة رئاسة فريق العمل المعني بانضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقية، وبوصفهما عضويْن مؤسّسيْن وشريكيْن في عقد اجتماعات «شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة» (FITP).</div></p><p class='article-text'>كما جدد الجانبان تأكيد عزمهما المشترك على الحفاظ على نظام تجاري منفتح وقابل للتنبؤ وقائم على القواعد، إضافة إلى تعزيز التعاون العملي. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الشراكات بين قطاعي الصناعات الدفاعية في البلدين.</p><p class='article-text'>كما شددا على أهمية توطيد التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الأمنية للبلدين. كما أكدا على التعاون الوثيق في مجال الدفاع المدني، بما في ذلك الترتيبات القائمة لمشاركة المتدربين الإماراتيين في دورات متخصصة في سنغافورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإقليمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بما تتيحه رئاسة سنغافورة المرتقبة لرابطة «آسيان» وانعقاد القمة الثالثة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي من فرص لإحراز تقدم ملموس في مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك تكثيف المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وأكدا على دوره المحوري في تسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل والاستثمارات، وصياغة حلول عملية قابلة للتوسع لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على الأهمية الاستراتيجية للإدارة المستدامة للموارد المائية، ورحبا بمواصلة التعاون في مجالات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه بالاستفادة من الإمكانات المتكاملة لدى البلدين.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى خبرة سنغافورة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تنامي منظومة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>كما سلط الجانبان الضوء على دور «مبادرة محمد بن زايد للماء» في تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتوطيد الشراكات، ودعم إيجاد حلول مبتكرة ونشرها للتصدي لتحديات ندرة المياه على مستوى العالم. وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف مزيد من فرص تبادل المعرفة والتعاون التقني وإقامة شراكات تسهم في طرح حلول مستدامة وقابلة للتوسع في قطاع المياه ونشرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأقرا بدور الابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام، وضمان إمدادات موثوقة من المدخلات الزراعية، في تعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.</div></p><h2>روابط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتعميق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية. وأعرب رئيس الوزراء وونغ عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، على استضافة دولة الإمارات ما يزيد على 4,000 مواطن سنغافوري، يُشكلون أكبر تجمع للجالية السنغافورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'>كما رحب الجانبان بإعارة «متحف الحضارات الآسيوية» في سنغافورة 46 قطعة أثرية إلى «متحف اللوفر أبوظبي» لعرضها ضمن معرض «توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي» المقام حالياً، إلى جانب التعاون القائم بين «المعرض الوطني السنغافوري» و«مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون» لتنظيم النسخة الأولى من «بينالي الأطفال» في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، حيث أعربا عن قلقهما إزاء تداعيات استمرار التوترات على السلم والأمن الإقليمي والدولي. كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل الدبلوماسية.</p><p class='article-text'>وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.</p><p class='article-text'>وجدّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وحثّا الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون الملموس والبناء.</p><p class='article-text'>وجدّد رئيس الوزراء وونغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لإجراء زيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة، والتي حظيت بقبول سموه، على أن يُحدّد موعدها في وقت يناسب الجانبين.</p>

في بيان مشترك: توسيع آفاق التعاون في الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا والطاقة النووية

الإمارات وسنغافورة تؤكدان تعزيز الشراكة الشاملة

<p class='article-text'>تبدأ شركة «أبل»، الجمعة، طرح هاتفها الجديد «آيفون ديو» iPhone Duo في أسواق الإمارات، وهو أول هاتف قابل للطي في تاريخ الشركة، بأسعار تبدأ من 8499 درهماً، وتصل إلى 13599 درهماً، في خطوة تمثل تحولاً كبيراً في استراتيجية الشركة لدخول سوق الهواتف القابلة للطي، وسط إقبال استثنائي على الطلبات المسبقة.</p><p class='article-text'>ويأتي طرح الهاتف بعد نفاد الكميات الأولية المتاحة للحجز الإلكتروني خلال دقائق من فتح الطلبات المسبقة في يوم 16 من أكتوبر الجاري؛ ما أدى إلى امتداد مواعيد تسليم بعض الطلبات الجديدة في الإمارات إلى شهر يناير المقبل 2027، وأكدت «أبل» أن متاجرها في الإمارات سوف تخصص الأجهزة المتاحة يوم الإطلاق للعملاء الذين أتموا طلباتهم إلكترونياً مسبقاً، من دون إتاحة الشراء المباشر للزوار من دون حجز، نتيجة محدودية الكميات المتوافرة.</p><p class='article-text'>ويتميز الهاتف بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7.6 بوصات، وأخرى خارجية بقياس 5.4 بوصات، مع معالج A20 Pro، وهيكل مصنوع من التيتانيوم، وكاميرتين خلفيتين بدقة 48 ميغابكسل لكل منهما، إلى جانب دعم تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعدد المهام، كما يتوافر الجهاز بأربعة خيارات للتخزين، تبدأ من 256 غيغابايت بسعر 8499 درهماً، وترتفع إلى 9349 درهماً لسعة 512 غيغابايت، و11049 درهماً لسعة تيرابايت واحد، وصولاً إلى 13599 درهماً لسعة تيرابايتين.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، أعلنت شركة «أوبو» إطلاق سلسلتها الجديدة «فايند X10» في الإمارات، بأسعار تبدأ من 5199 درهماً لهاتف «فايند X10»، وتصل إلى 6399 درهماً لطراز «فايند X10 برو ماكس»، على أن يبدأ الطلب المسبق في 30 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 5 نوفمبر، قبل طرح الهاتفين للبيع رسمياً في 6 نوفمبر 2026. ويشمل الإطلاق أيضاً أسواق عُمان وقطر والبحرين والكويت.</p><p class='article-text'>ويتوفر الطرازان بذاكرة عشوائية سعة 12 غيغابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 512 غيغابايت. ويحصل المشترون خلال فترة الطلب المسبق على ساعة «أوبو ووتش S» وسماعات «أوبو إنكو Air5 برو»، إلى جانب ضمان لحماية الشاشة لمدة 12 شهراً وضمان ممدد لمدة مماثلة، بقيمة إجمالية للهدايا والمزايا تبلغ 2099 درهماً.</p><p class='article-text'>ويضم الهاتفان بطارية بسعة 8000 مللي أمبير لكل منهما، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 80 واط، واللاسلكي بقدرة 50 واط. وتبلغ مساحة الشاشة 6.59 بوصات للطراز الأساسي و6.78 بوصات لـ«برو ماكس»، بمعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز وذروة سطوع تبلغ 3600 شمعة.</p><p class='article-text'>هذا، ووصل هاتف vivo V80 رسمياً إلى أسواق الإمارات، في خطوة تعكس أهمية السوق الإماراتية بالنسبة لشركات التكنولوجيا العالمية، وسط المنافسة المتزايدة في قطاع الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات التصوير المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</p>

آيفون وفيفو وأوبو .. 3 شركات تطرح هواتفها في الإمارات

<p class='article-text'><b>جايا فريدفون</b></p><p class='article-text'>لقد كان هناك وقت صار التلفزيون التقليدي هو المنافس الرئيسي فيه لشركة «نتفليكس»، الذي يعيد بث حلقات مسلسل المحقق «كولومبو»، أما اليوم فالقصة مختلفة تماماً؛ إذ يمثل «يوتيوب» خصماً لدوداً، وقد انخفض سهم الشركة بنحو الربع هذا العام، وأعلنت «نتفليكس» أن أرباحها للربع الرابع ستكون دون التوقعات، إلا أن الشركة تفعل الصواب، وتحديداً من خلال مضاعفة الرهان على ما منحها الصدارة في المقام الأول.</p><p class='article-text'>وفي حين تقول الشركة، إن عدد المشتركين ينمو في كل منطقة، فإن حصة «نتفليكس» من إجمالي المشاهدة قد تقلصت، فنسبة 7.8 في المئة من إجمالي مشاهدات التلفزيون بالولايات المتحدة، التي استحوذت عليها في يوليو، تعادل تقريباً نصف ما يستحوذ عليه «يوتيوب» المملوك لشركة «ألفابت»، وعلى مدار العام الماضي خفض المحللون توقعاتهم لإيرادات «نتفليكس» في أمريكا وكندا خلال العقد المقبل بنحو 10 مليارات دولار، وفقاً لبيانات «فيزيبل ألفا».</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه أن «يوتيوب» يتنافس مباشرة على جذب المشاهدين أنفسهم. رغم ذلك قررت «نتفليكس» حتى الآن السير في اتجاه مغاير لما يفعله منافسها، فقد صرح الرئيس التنفيذي المشارك، تيد ساراندوس، بأن «نتفليكس» ليست قط في قطاع المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة المستخدمين، وبدلاً من ذلك يبدو أنه ورئيسها المشارك جريج بيترز يضاعفان الرهان على ما تفعلة «نتفليكس» بشكل مختلف، ألا وهو إنتاج الأفلام والبرامج التلفزيونية.</p><p class='article-text'>وتلك خطوة حكيمة؛ فقط دأبت شركات الإعلام التي حاولت طمس الخطوط الفاصلة بين مقاطع الفيديو القصيرة، التي ينتجها المستخدمون، والإنتاجات الهوليوودية المصقولة، على تحقيق نجاحات طفيفة، ويكفي أن نتذكر محاولة «يوتيوب» غير الناجحة بالانتقال إلى الإنتاج الهوليوودي المستوى عبر «يوتيوب أوريجينالز»، فضلاً عن تجربة «ميتا» مع «فيسبوك ووتش»، رغم ذلك لا يمنح المستثمرون «نتفليكس» قدراً كبيراً من التقدير، فقد تراجعت أسهمها هذا العام، رغم ارتفاع مؤشر «إس آند بي 500» بنحو 12 في المئة، ويعود ذلك غالباً إلى أسهم قطاع التكنولوجيا، و«نتفليكس» تعد نظرياً إحدى هذه الشركات.</p><p class='article-text'>وتكمن المشكلة في أن الإبداع الذي يرضي الجمهور يصعب قياسه كمياً، والأرقام المتاحة ليست كلها براقة، ففي هذا العام حصدت «نتفليكس» أقل عدد من الجوائز في حفل «إيمي» السنوي، والذي يعتبر أوسكار الأعمال التلفزيونية، وذلك منذ أكثر من عقد، وتزامن ذلك مع ارتفاع إنفاق «نتفليكس» على المحتوى.</p><p class='article-text'>على الجانب الإيجابي يرى محللون في شركة «روزنبلات سيكوريتيز» أن تسريح العمال، الذي تم الأسبوع الماضي قد يفرز سيولة إضافية، قدرها 500 مليون دولار، كما أن تعيين بيتر ريس، المخضرم في صناعة الأفلام السينمائية، والذي عمل سابقاً مع «والت ديزني»، وستوديو الإنتاج المستقل «إيه 24»، قد يساعد في إعادة تسليط الضوء على إنتاج أفلام أفضل.</p><p class='article-text'>ولا يعني هذا أنه ليس هناك ما يمكن لـ«نتفليكس» تعلمه من «يوتيوب»، إذ يمكنها الاستفادة من ثقافة صناع المحتوى من خلال منح نجوم الـ«يوتيوب» المستعدين للمنافسة في دوري الكبار مساحة تخص بودكاستاتهم وبرامجهم التلفزيونية، وتظهر خطوة «مستر بيست» للانتقال إلى «أمازون برايم» حجم الإمكانات الكامنة، ولكن بالتركيز على إنتاج المزيد من الفائزين بجوائز الأوسكار، ستضاعف الشركة على الأقل رهانها في منطقة «كافح يوتيوب لاختراقها».</p><p class='article-text'>وكان ريد هاستينجز، المؤسس المتقاعد حديثاً لشركة «نتفليكس»، قد ادعى ذات مرة أن المنافس الرئيسي للشركة هو النوم، والذي يمثل في نهاية المطاف نشاطاً آخر يمكن للزبائن المحتملين قضاء أوقاتهم فيه، غير أن النوم هو أيضاً الترف الوحيد، الذي بالكاد تستطيع الإدارة العليا الحالية للشركة تحمل تكلفته.</p>

لا تستهينوا بقدرة «نتفليكس» على قلب الطاولة

<p class='article-text'>هبطت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الخميس، لتهبط بأكثر من 3%، وتتداول البتكوين دون مستوى 82 ألف دولار، مع تجدد الضغوط على الأصول عالية المخاطر بفعل القلق بشأن نتائج شركات التكنولوجيا وتفاقم التوترات في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتراجعت عملة بتكوين بنسبة 3.25% إلى 81699 دولاراً، والإيثريوم 3.85% إلى 2398 دولاراً، وهبطت سولانا 3.47% إلى 104.36 دولارات، وإكس آر بي 4.47% إلى 1.33 دولار.</p><p class='article-text'>في المقابل، أظهرت صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة تدفقات صافية داخلة بقيمة 1.1 مليار دولار منذ بداية الأسبوع، بعد تسجيل تدفقات خارجة بلغت 909.6 ملايين دولار خلال الأسبوعين السابقين.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التراجع الجماعي في سوق الأصول الرقمية ليؤكد حالة الحذر الشديد التي تسيطر على المستثمرين في الأسواق العالمية، حيث ترتبط العملات المشفرة بشكل متزايد باتجاهات الأسواق التقليدية وأسواق الأسهم، لا سيما قطاع التكنولوجيا الذي يشهد ضغوطاً بيعية مكثفة نتيجة ترقب الأسواق لتقارير الأرباح الفصلية للشركات الكبرى، وسط مخاوف من تباطؤ نمو الإيرادات أو ارتفاع تقييماتها السوقية.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، لعب التصعيد المستمر في التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط دوراً رئيسياً في دفع المستثمرين نحو التخلص من الأصول ذات المخاطر العالية والاتجاه نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار الأمريكي، وهذا المناخ الضاغط انعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار الفورية لأبرز العملات الرقمية بالسوق.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه التدفقات الإيجابية في صناديق المؤشرات وجود شهية كامنة لدى المستثمرين المؤسسيين لاغتنام فرص التراجع السعري وبناء مراكز استثمارية على المدى الطويل، على الرغم من التقلبات الحادة والضغوط قصيرة الأجل التي تعاني منها المنصات الفورية، ما يشير إلى انقسام مؤقت بين سلوك المتداولين الأفراد والمؤسسات المالية الكبرى.</p><p class='article-text'>وأشار محللون ماليون إلى أن تراجع العملات المشفرة يعكس حالة من «إعادة تسعير المخاطر» في الأسواق العالمية، موضحين أن الضغوط الحالية مؤقتة ومرتبطة بالأحداث الجيوسياسية. وأكد الخبراء أن استمرار التدفقات المؤسسية يعزز من فرص التعافي السريع للبتكوين بمجرد استقرار الأوضاع الاقتصادية.</p>

هبوط جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'><b>جهاد أزعور لـ«البيان»:</b><br><b>الإمارات حولت التحديات الإقليمية إلى فرص للنمو<br>مرونة الاقتصاد الإماراتي وتعافي الصادرات يدعمان قفزة النمو<br>تنويع التجارة والاستثمار في التكنولوجيا يعززان آفاق اقتصاد الإمارات<br>الإمارات الأكثر جاهزية لاقتناص مكاسب الذكاء الاصطناعي في المنطقة<br>منافذ بديلة وصادرات متعافية.. عوامل تدفع اقتصاد الإمارات نحو نمو قوي</b><br></p><p class='article-text'>أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن توقعات الصندوق بنمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 7.7% خلال عام 2027 تستند إلى التعافي التدريجي للإنتاج والصادرات النفطية، إلى جانب استمرار مستويات أسعار النفط عند معدلات أعلى مقارنة بالتوقعات التي كانت سائدة مطلع عام 2026، مشيراً إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتعزيز مرونة الاقتصاد ستسهم في دعم التعافي وتخفيف تداعيات الأزمة الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن الإمارات تتمتع بقدرة عالية على التعامل مع الأزمات الاقتصادية والتكيف مع تداعياتها، مستفيدة من تجربتها السابقة في مواجهة جائحة «كوفيد 19»، ومن مرونة القطاعين النفطي وغير النفطي، فضلاً عن الاستثمارات المتقدمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، التي يمكن أن تضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى النمو الاقتصادي السنوي، في حال استمرار وتيرة الاستثمار في هذا القطاع.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمه مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحت عنوان «المرونة في مواجهة التحديات: آفاق اقتصادية متباينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمقر المركز في دبي. <br>تعافي القطاع النفطي</p><p class='article-text'>وقال أزعور، رداً على سؤال لـ«البيان» بشأن توقعات نمو الاقتصاد الإماراتي في عام 2027 وجهود الدولة لتنويع منافذ التجارة والتصدير وتقليل الاعتماد على مضيق هرمز، إن التوقعات الاقتصادية للعام المقبل تقوم على عودة تدريجية للإنتاج والصادرات النفطية، مع بقاء مستويات الأسعار أعلى من التقديرات التي كانت قائمة في بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وأضاف أن عودة قطاع النفط والغاز إلى مستويات الإنتاج والتصدير التي كان عليها قبل الحرب تمثل أحد أبرز العوامل الداعمة لتسارع النمو الاقتصادي المتوقع في الإمارات خلال العام المقبل، إلى جانب الإجراءات والسياسات التي اتخذتها الدولة لحماية اقتصادها المحلي والحد من تداعيات الأزمة على مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الإمارات اتخذت، منذ بداية الحرب، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف بالدرجة الأولى حماية المواطنين والمقيمين من انعكاسات الأزمة، والمحافظة على استمرارية النشاط الاقتصادي وتدفق السلع والخدمات.</p><p class='article-text'><b>تنويع منافذ التجارة</b></p><p class='article-text'>وأوضح أزعور أن هذه الإجراءات شملت العمل على إيجاد منافذ بديلة وتحويل جزء من حركة التجارة في القطاعين النفطي وغير النفطي إلى مسارات أخرى، بما يضمن استمرار انسياب البضائع والخدمات ويخفف من تداعيات إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن تنويع منافذ التصدير وإيجاد معابر تجارية جديدة من شأنهما تقليص مستويات المخاطر التي تواجه الإمارات ودول الخليج، وتعزيز قدرتها على المحافظة على حركة التجارة وتدفق الإمدادات في ظل التحديات الإقليمية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الخطوات أسهمت في التخفيف من انعكاسات الأزمة وإعادة تنشيط الحركة الاقتصادية تدريجياً، مشيراً إلى أن السياسات والإجراءات الاحترازية المتخذة خلال الفترة الحالية ستشكل أحد العوامل المهمة في دعم عودة النمو خلال عام 2027.</p><p class='article-text'><b>مرونة الاقتصاد</b></p><p class='article-text'>وأشار أزعور إلى أن الإمارات أثبتت خلال الأزمات السابقة قدرتها على إدارة التحديات الاقتصادية والتعامل مع تداعياتها بفاعلية، مستشهداً بتجربة جائحة «كوفيد 19»، حين طورت الدولة مجموعة من الآليات لدعم القطاعات التي تأثرت بالأزمة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن قدرة القطاعين النفطي وغير النفطي على التكيف السريع مع الظروف الاستثنائية ساعدت آنذاك على تسريع وتيرة التعافي واستعادة النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الأزمة الحالية ستكون لها انعكاساتها على اقتصاد الإمارات، إلا أن سرعة تجاوز الصراع والعودة إلى الاستقرار ستؤدي دوراً مهماً في الحد من تداعياته وتسهيل عملية التعافي.</p><p class='article-text'><b>الذكاء الاصطناعي</b></p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بآفاق الذكاء الاصطناعي، أكد أزعور أن هذا القطاع يُعد من أسرع القطاعات نمواً من حيث وتيرة الاستثمارات، مشيراً إلى أن الإمارات تأتي ضمن الدول التي استثمرت بصورة كبيرة في تطوير قدراتها في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وأوضح أن استمرار الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي في الإمارات بنحو 0.5 نقطة مئوية سنوياً، بما يعزز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في دفع النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال إن الإمارات تُعد من أكثر الدول جاهزية للاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بالنظر إلى حجم استثماراتها في هذا المجال، وتطور بنيتها التحتية، وتوافر الخبرات البشرية، إلى جانب قدراتها في قطاع الطاقة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن اجتماع هذه المقومات يمنح الدولة فرصة لتعزيز موقعها في الاقتصاد القائم على التقنيات المتقدمة، ويجعل الذكاء الاصطناعي أحد أكثر القطاعات الواعدة في دعم النمو الاقتصادي وتنويع مصادره على المدى الطويل.</p>

الذكاء الاصطناعي يعزز نمو اقتصاد الدولة 0.5% سنوياً

«النقد الدولي»: الإمارات تقود التعافي الإقليمي بنمو 7.7% في 2027

<p class='article-text'>وصل هاتف vivo V80 رسمياً إلى أسواق الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس أهمية السوق الإماراتية بالنسبة لشركات التكنولوجيا العالمية، وسط المنافسة المتزايدة في قطاع الهواتف الذكية المدعومة بتقنيات التصوير المتقدمة والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويستهدف الجهاز الجديد شريحة المستخدمين الباحثين عن تجربة تصوير احترافية وأداء متطور، حيث يأتي بتقنيات تصوير مطورة بالتعاون مع ZEISS، إلى جانب بطارية كبيرة وشحن فائق السرعة ومواصفات تقنية تنافسية تلبي احتياجات صناع المحتوى والمستخدمين اليوميين على حد سواء.</p><p class='article-text'>ويعزز طرح الهاتف في الإمارات خيارات المستهلكين في الفئة المتوسطة العليا، مع منظومة تصوير تضم أربع كاميرات، تتصدرها كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بخاصية التثبيت البصري للصورة، إضافة إلى كاميرا ZEISS Super Telephoto بدقة 50 ميجابكسل للتقريب البصري، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، فضلاً عن كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي.</p><p class='article-text'>كما يدعم الهاتف مجموعة واسعة من أوضاع التصوير الاحترافية، تشمل التصوير الليلي والبورتريه والسينمائي والفلكي والتصوير الاحترافي، إلى جانب تسجيل الفيديو بدقة تصل إلى 4K، ما يجعله خياراً مناسباً للمستخدمين الذين يعتمدون بشكل متزايد على الهواتف الذكية في إنتاج المحتوى الرقمي.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأداء، زودت vivo الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7200 مللي أمبير/ساعة مع تقنية الشحن السريع بقوة 90 واط، في وقت أصبحت فيه كفاءة البطارية وسرعة الشحن من أبرز العوامل المؤثرة في قرارات الشراء لدى المستهلكين.</p><p class='article-text'>ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 المصنع بتقنية 4 نانومتر، مع سعات تخزين تصل إلى 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي مدعومة بخاصية التوسعة، ما يوفر أداءً يلائم تطبيقات الإنتاجية والترفيه والألعاب.</p><p class='article-text'>ويأتي الهاتف بشاشة AMOLED قياس 6.59 بوصات ومعدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، إلى جانب دعمه شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية eSIM وNFC، ما يعزز من جاذبيته في السوق الإماراتية التي تعد من أكثر الأسواق تبنياً للتقنيات الرقمية الحديثة في المنطقة.</p><p class='article-text'>ويؤكد إطلاق vivo V80 في الإمارات استمرار اهتمام الشركات العالمية بالسوق المحلية، التي تشهد طلباً متنامياً على الهواتف الذكية ذات المواصفات المتقدمة، مدفوعاً بارتفاع استخدامات التصوير وصناعة المحتوى والخدمات الرقمية في مختلف جوانب الحياة اليومية.</p>

فيفو تطلق هاتف V80 في الإمارات

<p class='article-text'><br><br><br><br><br><br><br>كشف التقرير العالمي للطاقة «أديبك 2026» في نسخته الأولى تحت عنوان «تحوّل موازين القوى» عن احتفاظ قطاع الطاقة العالمي بجاذبيته الاستثمارية العالية بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين.<br>وأظهرت نتائج الاستبيانات، التي شملت أكثر من 1800 من كبار المسؤولين في قطاعي الأعمال والطاقة، أن 85 % من العاملين يرون أن فرص الاستثمار باتت أكثر جاذبية مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما يرى 64 % من قادة القطاع أن منظومة الطاقة العالمية أظهرت قدرة على الصمود فاقت التوقعات في مواجهة الاضطرابات، ولا يزال 77 % متفائلين بالعقد المقبل.<br>ويعزو قادة قطاع الطاقة قدرة المنظومة على الصمود إلى قدرتها على التكيف وليس لغياب الضغوط؛ وجاءت سرعة التكيف مع الصدمات في مقدمة أسباب تجاوز التوقعات، تلتها استمرارية تدفق الإمدادات، ثم تنوع مصادر الطاقة ومساراتها.<br>وتسهم هذه التجربة في إعادة تشكيل مفاهيم أمن الطاقة؛ إذ يضع الخبراء في مقدمة الأولويات الاستثمار في تنويع المصادر، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية الحيوية، بينما جاء الاكتفاء الذاتي المحلي في المرتبة الأخيرة ضمن تسع أولويات شملها الاستبيان.<br>وفي ظل هذا الصمود يرصد التقرير تحولاً متزايداً لمركز الثقل في القطاع شرقا نحو الشرق الأوسط وآسيا؛ حيث تتصدر منطقة الشرق الأوسط المناطق الواعدة بالفرص، ويتوقع 72 % أن تزداد أهميتها في قطاع الطاقة العالمي.<br>ويضع نحو نصف منتجي النفط والغاز منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ضمن أهم أسواقهم للسنوات الخمس المقبلة، ما يعكس تنامي الأهمية التجارية للممر الرابط بين الخليج وآسيا؛ وفي السياق ذاته يتوقع 74 % أن يضطلع الشرق الأوسط بدور أكبر في تطوير البنية التحتية للطاقة خلال العقد المقبل.<br>وبالتزامن مع ذلك يتنامى تأثير الذكاء الاصطناعي في استهلاك الطاقة والعمليات التشغيلية ليمتد إلى إعادة تشكيل موازين التأثير؛ إذ يتوقع أكثر من 80 % من العاملين تجاوز الطلب على الكهرباء الناجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوقعات الحالية، ويرجّح 32 % منهم أن يكون هذا الطلب أعلى بكثير من المتوقع.<br>وفي المقابل يرى 71 % أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة أكثر منه خطراً، بينما يتوقع 43 % أن تصبح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر نفوذاً في القطاع عالمياً، خلال العقد المقبل، متقدمة على الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الطاقة التقليدية.<br>ومع تزايد الطلب وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي ينتقل التحدي إلى تحويل الفرص لنتائج ملموسة، حيث يوجد توافق واسع بنسبة 93 % على أن تلبية الطلب المستقبلي تتطلب التوسع في مختلف مصادر الطاقة. وتعد البنية التحتية من أبرز القيود المستقبلية، إذ يشير التقرير إلى أن التأخر في إنشاء شبكات الكهرباء وربطها يُعد من أكبر العوائق بعد العوامل الجيوسياسية، ما يجعل زيادة الاستثمار في الشبكات إحدى الأولويات القصوى.<br>وتأتي النتائج قبل أقل من أسبوعين من انطلاق «أديبك 2026» في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1800 متحدث، و2,250 شركة عارضة، وتوقع حضور يصل إلى 239,000 مشارك.<br>وأشار كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إيفنتس المنظمة للحدث، إلى أن ما يلفت الانتباه في نتائج التقرير هو استمرار الثقة رغم فترة الاضطرابات، حيث يواصل الطلب نموه، وتزداد أهمية الشرق الأوسط وآسيا في دفع هذا النمو، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المتطلبات.<br>وأكد هدسون أن الثقة وحدها لا تكفي لتلبية الطلب، وأنه لا بد من تحويل الاستثمارات إلى مشاريع، وإنشاء البنية التحتية، وبناء شراكات جديدة؛ مشيراً إلى أن «أديبك» سيشكل منصة لقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والحكومة لمناقشة الأولويات، وحشد رؤوس الأموال، ودفع عجلة الشراكات لتحويل الفرص إلى خطوات عملية.</p>

التقرير العالمي للطاقة «أديبك 2026»:

قطاع الطاقة العالمي يحتفظ بجاذبيته الاستثمارية العالية

<p class='article-text'>كشف التقرير العالمي للطاقة "أديبك 2026" في نسخته الأولى تحت عنوان "تحوّل موازين القوى"، عن احتفاظ قطاع الطاقة العالمي بجاذبيته الاستثمارية العالية بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الاستبيانات، التي شملت أكثر من 1,800 من كبار المسؤولين في قطاعي الأعمال والطاقة، أن 85% من العاملين يرون أن فرص الاستثمار باتت أكثر جاذبية مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما يرى 64% من قادة القطاع أن منظومة الطاقة العالمية أظهرت قدرة على الصمود فاقت التوقعات في مواجهة الاضطرابات، ولا يزال 77% متفائلين بالعقد المقبل.</p><p class='article-text'>ويعزو قادة قطاع الطاقة قدرة المنظومة على الصمود إلى قدرتها على التكيف وليس لغياب الضغوط؛ وجاءت سرعة التكيف مع الصدمات في مقدمة أسباب تجاوز التوقعات، تلتها استمرارية تدفق الإمدادات، ثم تنوع مصادر الطاقة ومساراتها.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه التجربة في إعادة تشكيل مفاهيم أمن الطاقة؛ إذ يضع الخبراء في مقدمة الأولويات الاستثمار في تنويع المصادر، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية البنية التحتية الحيوية، بينما جاء الاكتفاء الذاتي المحلي في المرتبة الأخيرة ضمن تسع أولويات شملها الاستبيان.</p><h2>صمود</h2><p class='article-text'>وفي ظل هذا الصمود، يرصد التقرير تحولا متزايدا لمركز الثقل في القطاع شرقا نحو الشرق الأوسط وآسيا؛ حيث تتصدر منطقة الشرق الأوسط المناطق الواعدة بالفرص، ويتوقع 72% أن تزداد أهميتها في قطاع الطاقة العالمي.</p><p class='article-text'>ويضع نحو نصف منتجي النفط والغاز منطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط ضمن أهم أسواقهم للسنوات الخمس المقبلة، ما يعكس تنامي الأهمية التجارية للممر الرابط بين الخليج وآسيا؛ وفي السياق ذاته، يتوقع 74% أن يضطلع الشرق الأوسط بدور أكبر في تطوير البنية التحتية للطاقة خلال العقد المقبل.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع ذلك، يتنامى تأثير الذكاء الاصطناعي في استهلاك الطاقة والعمليات التشغيلية ليمتد إلى إعادة تشكيل موازين التأثير؛ إذ يتوقع أكثر من 80% من العاملين تجاوز الطلب على الكهرباء الناجم عن تقنيات الذكاء الاصطناعي للتوقعات الحالية، ويرجّح 32% منهم أن يكون هذا الطلب أعلى بكثير من المتوقع.</p><h2>فرص</h2><p class='article-text'>وفي المقابل، يرى 71% أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة أكثر منه خطرا، بينما يتوقع 43% أن تصبح شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الأكثر نفوذا في القطاع عالميا خلال العقد المقبل، متقدمة على الحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات المالية وشركات الطاقة التقليدية.</p><p class='article-text'>ومع تزايد الطلب وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي، ينتقل التحدي إلى تحويل الفرص لنتائج ملموسة، حيث يوجد توافق واسع بنسبة 93% على أن تلبية الطلب المستقبلي تتطلب التوسع في مختلف مصادر الطاقة. وتعد البنية التحتية من أبرز القيود المستقبلية، إذ يشير التقرير إلى أن التأخر في إنشاء شبكات الكهرباء وربطها يُعد من أكبر العوائق بعد العوامل الجيوسياسية، ما يجعل زيادة الاستثمار في الشبكات إحدى الأولويات القصوى.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه النتائج قبل أقل من أسبوعين من انطلاق "أديبك 2026" في أبوظبي من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 1,800 متحدث و2,250 شركة عارضة، وتوقع حضور يصل إلى 239,000 مشارك.</p><h2>ثقة</h2><p class='article-text'>وأشار كريستوفر هدسون، رئيس شركة دي إم جي إیفنتس المنظمة للحدث، إلى أن ما يلفت الانتباه في نتائج التقرير هو استمرار الثقة رغم فترة الاضطرابات، حيث يواصل الطلب نموه، وتزداد أهمية الشرق الأوسط وآسيا في دفع هذا النمو، فيما يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المتطلبات.</p><p class='article-text'>وأكد هدسون أن الثقة وحدها لا تكفي لتلبية الطلب وأنه لا بد من تحويل الاستثمارات إلى مشاريع، وإنشاء البنية التحتية، وبناء شراكات جديدة؛ مشيرا إلى أن "أديبك" سيشكل منصة لقادة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتمويل والحكومة لمناقشة الأولويات وحشد رؤوس الأموال ودفع عجلة الشراكات لتحويل الفرص إلى خطوات عملية.</p>

تقرير "أديبك 2026"

85 % من قادة الطاقة يؤكدون الجاذبية الاستثمارية للقطاع.. والذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل موازين القوى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى تخصيص مئات المليارات من الدولارات للأعمال الخيرية، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تقاسم جزء من الثروة التي يُتوقع أن تولدها هذه التقنية، والتخفيف من تداعياتها المحتملة على المجتمع والاقتصاد. وتأتي هذه التعهدات في وقت تتزايد فيه التحذيرات من أن التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة قد يهدد ملايين الوظائف، ويعمّق الفجوة الاقتصادية، ويطرح تحديات جديدة تتعلق بالأمن القومي وسلامة المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتثير هذه التحركات تساؤلات حول دوافع شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية ضخمة من تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، بينما تحذر في الوقت نفسه من التحولات العميقة التي قد تفرضها ابتكاراتها على سوق العمل وأنماط الحياة. وبين التعهدات بتوزيع الثروة وتمويل المبادرات الإنسانية والاقتصادية، يبقى السؤال الأهم: هل تمثل هذه الأموال محاولة جادة لضمان استفادة المجتمع من ثمار الذكاء الاصطناعي، أم أنها لا تتجاوز خطوة أولى في مواجهة تداعيات قد تكون أكبر من قدرة الأعمال الخيرية وحدها على احتوائها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«أنثروبيك» تخصص 5% من أسهمها</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «أنثروبيك»، المطورة للمساعد الذكي Claude، تخصيص 5% من أسهمها لصندوق جديد يهدف إلى خدمة المصلحة العامة. ويمكن أن تُستخدم أمواله لمعالجة آثار الذكاء الاصطناعي في العاملين، بما في ذلك تقديم مدفوعات لفئات سكانية محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا بلغت القيمة السوقية للشركة تريليوني دولار عند طرح أسهمها للاكتتاب العام، فقد تصل قيمة الصندوق إلى 100 مليار دولار. كما تعهد مؤسسو الشركة السبعة بالتبرع بـ80% من ثرواتهم الشخصية للأعمال الخيرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إيلون ماسك</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة منفصلة، أعلن إيلون ماسك أنه سيمنح سهما من شركة SpaceX لكل طفل في الولايات المتحدة خلال العام المقبل، مع تعهده بتقديم المزيد مستقبلاً. وبحسب سعر السهم ، قد تتجاوز قيمة هذه المساهمة 11 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>300 مليار دولار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند احتساب هذه التعهدات إلى جانب المؤسسة الخيرية التابعة لشركة OpenAI، التي تمتلك نحو ربع الشركة، قد يصل إجمالي الأموال المخصصة للأعمال الخيرية إلى قرابة 300 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف أصول مؤسسة غيتس التي يديرها بيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نفوذ يتجاوز قطاع التكنولوجيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تمنح هذه التعهدات شركات الذكاء الاصطناعي نفوذا يتجاوز أنشطتها التجارية، على غرار التأثير الذي أحدثه مليارديرات مثل بيل غيتس وجورج سوروس والأخوين تشارلز وديفيد كوخ في مجالات الصحة العالمية والمناخ والسياسة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت «أنثروبيك» أن صندوقها لن يقدم تبرعات سياسية، فيما لا يُسمح للمؤسسة غير الربحية التابعة لـ«أوبن أيه آي» بتقديم هذا النوع من التبرعات وفق وضعها القانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق للشركتين دعم مشروعات تسعى إلى تطوير علاجات لأمراض الجهاز التنفسي ومرض ألزهايمر، لكنهما لم تكشفا بعد عن خطط تفصيلية لكيفية إنفاق الأموال الضخمة التي تعهدتا بتخصيصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبحث الشركتان إمكانية استخدام هذه الموارد للحد من عدم المساواة الاقتصادية التي قد يتسبب فيها الذكاء الاصطناعي، أو لتوزيع الثروة الناتجة عنه على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت شركة «أوبن أيه آي» تأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والاقتصاد ضمن أولوياتها، وخصصت 250 مليون دولار في مايو لدراسة هذه التأثيرات. كما سبق أن خصصت Anthropic مبلغ 200 مليون دولار لتمويل أبحاث اقتصادية مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وقالت إن صندوقها الجديد سيتبنى أساليب أكثر جرأة لمعالجة هذه القضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هل تكفي التبرعات لمعالجة الأزمة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة «واشنطن بوست»، يرى أرفيند نارايانان، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة برينستون، أن هذه المبادرات تكشف الفجوة بين نظرة قادة الصناعة إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي وتصورات الناس العاديين. وأشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر رغبة الأمريكيين في الحصول على عمل حقيقي، وليس مجرد الاعتماد على المساعدات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال متحدث باسم مؤسسة «أوبن أيه آي» إن مهمتها تتمثل في إفادة الناس من الذكاء الاصطناعي ومساعدة المجتمع على الاستعداد للتحديات الجديدة ومواجهتها. وأضاف أن المؤسسة وزعت 855 مليون دولار منذ مارس 2026، فيما قالت الشركة في فبراير إن حصتها في المؤسسة كانت تساوي أكثر من 180 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن سام مانينغ، الباحث في معهد GovAI المتخصص في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يرى أن الشركات وحدها لن تتمكن من احتواء الاضطرابات الناجمة عن تقنياتها. وأوضح أن الحل يتطلب سياسات حكومية على المستويين الاتحادي والولائي، وهي مشكلات لا يمكن حلها بمجرد تقديم التبرعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن فقدان الوظائف لا يعني خسارة الدخل فقط؛ فقد يفقد العاملون أيضا إحساسهم بالهوية عندما تتغير مساراتهم المهنية بصورة جذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقد بعض المعارضين لصناعة الذكاء الاصطناعي التعهدات الخيرية، معتبرين أنها قد تكون وسيلة لتحسين صورة الشركات وكسب تأييد الجمهور لتقنيات تثير مخاوف واسعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأظهر استطلاع أجرته واشنطن بوست بالتعاون مع ABC News وIpsos أن غالبية الأمريكيين يعتقدون أن الذكاء الاصطناعي سيدمر كثيرا من الوظائف، وأن تأثيره في المجتمع سلبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت لينسي ماكغوي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة إسيكس البريطانية، إن توزيع الأسهم قد يمثل فرصة حقيقية للأشخاص الذين يعانون الضغوط الاقتصادية، داعية إلى الاستفادة من هذه المبادرات لإعادة توزيع الثروة بصورة أكثر عدالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر جين سبيرلينغ، الاقتصادي الذي أشرف على خطة الإغاثة الأمريكية من جائحة كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار، من أن منح الأسهم لا يعني حصول المستفيدين على أموال قابلة للاستخدام فورًا؛ إذ يتعين بيع الأسهم لتحقيق عائد مالي. كما قد تؤدي هذه الهبات إلى كسب دعم الجمهور للشركات، بما قد يضعف فرص فرض تنظيمات ضرورية على أنشطتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى برايان غالي، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، أن هذه الأموال قد تحقق تأثيرا إيجابيا كبيرا إذا أُنفقت بصورة مدروسة ومركزة. واستشهد بتجربة مؤسسة فورد التي ساهم تمويلها للأبحاث الزراعية خلال ستينيات القرن الماضي في تطوير محاصيل أكثر إنتاجية، ما ساعد على الحد من المجاعة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي تستطيع تحقيق نتائج مماثلة إذا ركزت مواردها على مشكلات محددة، بما في ذلك سد بعض الفجوات الإنسانية التي خلفها تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في عهد إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، تفتح التعهدات المالية الضخمة الباب أمام إمكانية إحداث تغييرات واسعة في العالم، لكن أثرها الفعلي سيعتمد على كيفية إدارة الأموال، والجهات المستفيدة منها، ومدى تكامل العمل الخيري مع السياسات الحكومية والتنظيمات اللازمة لمواجهة تداعيات الذكاء الاصطناعي.</div></p>

300 مليار دولار.. لماذا يتجه عمالقة الذكاء الاصطناعي إلى الأعمال الخيرية؟

<p class='article-text'>وقّعت الدار للتعليم مذكرة تفاهم مع «تودل» (Toddle)، منصة التعليم والتعلم المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمطوّرة على أيدي تربويين، بهدف تطبيق نظام موحّد لإدارة التعلم في 13 مدرسة مملوكة للدار للتعليم.</p><p class='article-text'>وستجمع الشراكة عمليات التخطيط والتدريس والتقييم والمراجعة وإعداد التقارير ضمن بيئة رقمية مترابطة، بما يعزز الاتساق عبر شبكة المدارس، مع الحفاظ على المنهج والنهج التعليمي والهوية الخاصة بكل مدرسة. كما سيتم دمج قدرات الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات عمل يقودها المعلمون، لدعم تجارب تعليمية أكثر استجابة لاحتياجات الطلبة وأكثر تخصيصاً.</p><p class='article-text'>ووقّع مذكرة التفاهم كل من سحر كوبر، الرئيسة التنفيذية للدار للتعليم، ومصباح جعفري، الشريك المؤسس لمنصة تودل. وتمثل الاتفاقية مرحلة جديدة في استراتيجية الدار للتعليم للتحول الرقمي في التعليم، حيث ستدخل مدارسها التي تطبق المناهج البريطانية والأمريكية والبكالوريا الدولية ضمن منظومة واحدة مترابطة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية أكثر اتساقاً، وتعزيز تبادل الموارد والخبرات بين المدارس، وتوفير رؤية أكثر وضوحاً لمسار تقدم كل طالب على مدى رحلته التعليمية.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للطلبة، ستوفر المنصة تجربة تعليمية أكثر ترابطاً، تمتد من التخطيط والواجبات إلى المراجعة ومتابعة التقدم. كما ستتيح تجارب تعليمية يصممها المعلمون باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المساعدون التعليميون المدعومون بالذكاء الاصطناعي عند الحاجة، التي ستوفر فرصاً إضافية للشرح والتدريب، مع احتفاظ المعلمين بالقرار بشأن توقيت استخدام هذه التقنيات وكيفيته. أما بالنسبة للمعلمين، فستجمع المنصة عمليات التخطيط والتقييم وإعداد التقارير في مكان واحد، إلى جانب مكتبة مشتركة للمناهج والموارد، بما يتيح لهم الاستفادة من أفضل الممارسات المثبتة عبر شبكة المدارس، ويعزز استمرارية العملية التعليمية مع تطور فرق العمل واستمرار توسع الشبكة. وبالنسبة للعائلات، ستتكامل منصة تودل مع تطبيق Live Aldar، التطبيق المخصص لأولياء الأمور، لتوفير منصة واحدة تتيح لهم رحلة تعلم أبنائهم وآخر المستجدات والمعلومات المدرسية.</p><p class='article-text'>وقالت سحر كوبر، الرئيسة التنفيذية للدار للتعليم: «لن تتحدد المرحلة المقبلة من التعليم بحجم التكنولوجيا التي تعتمدها المدارس، بل بمدى وعيها ووضوح أهدافها في توظيفها. ومن خلال شراكتنا مع تودل، نعمل على جمع مختلف مراحل العملية التعليمية ضمن منصة واحدة، بما يمنح المعلمين رؤية متكاملة لتقدم كل طالب، ويسهّل تبادل أفضل الممارسات عبر شبكتنا، ويوفر مزيداً من الوقت للتركيز على جوهر العملية التعليمية: التدريس. وسيتم دمج الذكاء الاصطناعي ضمن مسارات العمل التي يستخدمها معلمونا بالفعل، وتحت إشرافهم وفي إطار الضوابط التي وضعتها دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، بما يعزز تخصيص تجربة التعلم من دون أن يحل محل الحكم المهني للمعلم. فالتربية والتعليم يقودان، والتكنولوجيا تدعم، بما يضمن متابعة تقدم كل طالب وتقديم الدعم اللازم له طوال رحلته في مدارسنا».</p><p class='article-text'>وقال ديبانشو أرورا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تودل: «تمثل دولة الإمارات سوقاً محورياً ضمن خطط تودل، في ظل ما يشهده قطاع التعليم فيها من طموح كبير. ويعد إدراجنا مؤخراً ضمن قائمة الموردين المعتمدين لدى دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي محطة مهمة بالنسبة لنا. كما أن تركيز الدار للتعليم على جودة الممارسات التربوية وتجربة الطالب يمنح هذه الشراكة أهمية خاصة، ونتطلع إلى العمل مع معلميها لتقديم تجربة تعليمية أكثر ترابطاً وتخصيصاً لكل طالب».</p><p class='article-text'>وتتوافق الشراكة مع توجهات سياسة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي داخل المدارس الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، والتي تحدد متطلبات تبني واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية بمسؤولية في المدارس الخاصة في أبوظبي. وتشمل هذه المتطلبات ضوابط تتعلق بحماية البيانات وخصوصية الطلبة، والاستقلالية المعرفية، والنزاهة الأكاديمية، والإشراف البشري على القرارات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وسلامة المحتوى ومواءمته مع قيم دولة الإمارات، والعدالة الخوارزمية.</p>

«الدار للتعليم» توقّع مذكرة تفاهم مع «تودل» لتوحيد منظومة إدارة التعلم في مدارسها

<p class='article-text'><br></p><p class='article-text'>كشفت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، عن نتائج دراسة وتجربة ميدانية نفذتها الوزارة بعد أن لاحظت دول عدة حول العالم تراجعاً في مؤشرات التحصيل الدراسي خلال السنوات الأخيرة، وقالت إن الوزارة بحثت في أسباب هذا التراجع، وتبين أن الاستخدام المكثف للأجهزة الإلكترونية أثناء تدريس بعض المواد الأساسية قد يكون أحد العوامل المؤثرة.</p><p class='article-text'>وأضافت معاليها، خلال جلسة حوارية بعنوان «الميثاق الوطني للتعليم: من الرؤية إلى الممارسة، كيف تتكامل خماسية التعليم؟» ضمن فعاليات «منتدى التعليم الإماراتي 2026»، أن الوزارة طبقت تجربة في عدد من المدارس، تم خلالها العودة إلى استخدام الكتب والدفاتر في أربع مواد أساسية، هي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، مع الإبقاء على استخدام الأجهزة والتقنيات الرقمية في مواد الذكاء الاصطناعي والمواد المرتبطة بتنمية المهارات التكنولوجية المتقدمة.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن التجربة طُبقت على نصف الفصول الدراسية في المدرسة، فيما استمر النصف الآخر في استخدام الأجهزة كالمعتاد، الأمر الذي أتاح مقارنة النتائج بين النموذجين.</p><p class='article-text'>وأكدت أن نتائج التجربة أظهرت تحسناً ملحوظاً في مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة، ولا سيما الطلبة القريبين من الحد الفاصل بين النجاح وضعف الإلمام بالمفاهيم الأساسية، مشيرة إلى أن نسب التحسن في مادتي العلوم والرياضيات تجاوزت 100% مقارنة بالفصول التي استمرت في الاعتماد على الأجهزة خلال تدريس تلك المواد.</p><p class='article-text'>هوية</p><p class='article-text'>وأكدت معالي سارة الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن بناء شخصية الطالب الإماراتي وترسيخ هويته الوطنية يمثلان الهدف الأساسي لمنظومة التعليم، في وقت يشهد العالم متغيرات تكنولوجية متسارعة وتحولات متواصلة في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقالت إن التحدي الحقيقي لم يعد يقتصر على نقل المعرفة، بل يتمثل في إعداد متعلم قادر على التعلم المستمر، واكتساب المعلومات وتحليلها، وممارسة التفكير النقدي، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة في العالم.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن رؤية القيادة الرشيدة، وما تضمنه الميثاق الوطني للتعليم، أسهما في وضع بوصلة واضحة للهوية الإماراتية والمهارات الأساسية التي ينبغي أن يمتلكها كل طالب، مشيرة إلى أن الهوية الوطنية ليست مجرد مفهوم نظري، بل منظومة قيم ومهارات وسلوكيات تنعكس على مختلف جوانب حياة المتعلم، وتسهم في بناء شخصيته وقدرته على المشاركة الفاعلة في المجتمع.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أساليب التعليم يجب أن تواكب التطورات العالمية المتسارعة، لافتة إلى أن دولة الإمارات كانت من أوائل الدول في العالم التي أدخلت تعليم تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدارس، في إطار حرصها على إعداد أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة واستثمارها في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>مرتكزات</p><p class='article-text'>وشددت على أهمية إتقان اللغة العربية باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لبناء شخصية الطالب، حيث إن تمكين الطلبة من لغتهم الأم يمثل جزءاً رئيسياً من العملية التعليمية وبناء الهوية الوطنية، مضيفة أن الطالب يحتاج أيضاً إلى اكتساب مهارات التفكير النقدي والمرونة والمثابرة والقدرة على اتخاذ القرار وفهم المعلومات التي تفيده في مسيرته التعليمية والحياتية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتطوير المنظومة التعليمية، أوضحت الأميري أن وزارة التربية والتعليم تتبع منذ عامين منهجية التغيير التدريجي، مشيرة إلى أن المناهج الدراسية تشهد اليوم حالة من الاستقرار، في حين تستمر عملية تطوير أساليب التدريس وآليات التعلم بصورة سنوية، بما يواكب احتياجات الطلبة ومتطلبات المستقبل.</p><p class='article-text'>تفعيل</p><p class='article-text'>وأضافت معالي سارة الأميري أن تفعيل الميثاق الوطني للتعليم يتم من خلال الأنشطة الصفية واللاصفية والمشاريع التعليمية، موضحة أنه منذ عامين بدأت المدارس في تطبيق نظام المشاريع الصفية في الفصل الدراسي الثاني بديلاً عن الاختبارات التقليدية في بعض المواد الأساسية.</p><p class='article-text'>وقالت إن التقييم القائم على المشاريع يتيح قياس جوانب متعددة في شخصية الطالب، تشمل مهارات الحوار والتواصل، والقدرة على التحليل، ومدى إدراك المتعلم لما يجري حوله، إضافة إلى قدرته على توظيف ما يدرسه في معالجة القضايا والتحديات التي يواجهها في حياته اليومية.</p><p class='article-text'>وأكدت ضرورة تحقيق التكامل بين البيئة المدرسية والبيئة الأسرية لضمان نجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن أي تطوير في قطاع التعليم يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، وليس بصورة مفاجئة، مراعاةً للطلبة الموجودين حالياً على مقاعد الدراسة، وضماناً لتحقيق الانسجام والتكامل بين مختلف مكونات المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن السنوات المقبلة ستشهد إدخال تحسينات سنوية متتابعة على آليات العمل داخل الفصول الدراسية، مع تضمين مفاهيم ومهارات جديدة يحتاجها الطلبة.</p>

سارة الأميري: العودة للكتب والدفاتر رفعت تحصيل الطلبة 100%

<p class='article-text'>أكد فاليريو سولداني، المفوض التجاري الإيطالي ومدير وكالة التجارة الإيطالية في دبي، أن شراكة اقتصادية قوية تجمع إيطاليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم على الثقة المتبادلة والعلاقات التجارية الوثيقة والالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن الإمارات تُعد شريكاً استراتيجياً لإيطاليا وسوقاً عالمية ذات أولوية للشركات الإيطالية، في ظل ما توفره من فرص للتعاون التجاري والاستثماري في القطاعات الرئيسية. وأشار إلى أن الاستثمارات الإيطالية في قطاع الطاقة بدولة الإمارات تندرج ضمن حضور استثماري إيطالي أوسع في الدولة، تُقدّر قيمته بنحو 11.6 مليار يورو، إذ تُعد إيطاليا من أبرز الدول التي تتدفق منها الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارات.</p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'>وقال في تصريحات لـ«البيان»: «تعكس مؤشرات التجارة الثنائية أهمية هذا التعاون، حيث بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس» 619 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026». وبيّن أنه في هذا السياق، تشارك وكالة التجارة الإيطالية (ITA)، من خلال مكتبها في دبي، في الدورة الـ 28 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، بجناح وطني يضم 43 شركة إيطالية، من بينها شركات ناشئة مبتكرة. وتأتي هذه المشاركة امتداداً لتعاون يجمع الوكالة بالمعرض منذ أكثر من 15 عاماً، ويتيح للشركات الإيطالية التواصل مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية.</p><p class='article-text'>وقال: «يتجاوز إجمالي عدد الشركات الإيطالية العاملة في دولة الإمارات 600 شركة، من بينها مجموعات صناعية رائدة وشركات صغيرة ومتوسطة متخصصة في قطاعات الطاقة والكهرباء والمياه والتقنيات المرتبطة بها». وتعكس هذه الأرقام اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشكل قاعدة راسخة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتطوير حلول مبتكرة تدعم كفاءة استخدام الموارد والاستدامة وتطوير البنية التحتية.</p><h2>شراكة</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الشراكة الإيطالية الإماراتية في قطاع الطاقة والتكنولوجيا تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، مدعومة بخبرات الشركات الإيطالية في الأنظمة الكهربائية والطاقة المتجددة وإدارة المياه والتقنيات البيئية.</p><p class='article-text'>وتبرز بيانات التجارة الثنائية تنامي الطلب على التقنيات الإيطالية المرتبطة بهذه القطاعات، مشيراً إلى أن صادرات لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي ذات الجهد الذي يزيد على 1,000 فولت إلى دولة الإمارات بلغت 19.8 مليون يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، مسجلةً زيادة بنسبة 197.75% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كما بلغت صادرات اللوحات ذات الجهد الذي لا يتجاوز 1,000 فولت نحو 21.1 مليون يورو، بزيادة بلغت 2.81%.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المياه، بلغت صادرات معدات ترشيح المياه وتنقيتها 14.7 مليون يورو خلال الفترة نفسها، بزيادة بلغت 13.35%. كما سجلت صادرات معدات الترشيح والتنقية للسوائل والغازات نحو 39.2 مليون يورو، بزيادة بلغت 34.17% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. كذلك ارتفعت صادرات الأسلاك والكابلات الكهربائية المعزولة إلى نحو 20.6 مليون يورو، بنمو نسبته 25.44%.</p><h2>مشاريع</h2><p class='article-text'>وقال إن من أبرز المشاريع التي تشارك فيها الشركات الإيطالية في دبي مشاركة شركة «غيلا» (Ghella) ضمن الائتلاف الدولي الذي تولّى إنشاء المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تبلغ 800 ميغاواط، إلى جانب الدور الذي تؤديه شركة «أنسالدو إنيرجيا» (Ansaldo Energia) منذ سنوات في توريد التوربينات الغازية وتحديثها وصيانتها في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).</p><p class='article-text'>ويؤكد ذلك تنوّع مجالات التعاون بين البلدين، وأهمية الربط بين التبادل التجاري والاستثمارات والمشاريع التي تسهم في تطوير قطاعات الكهرباء والمياه والطاقة المستدامة.</p><h2>تقنيات وحلول</h2><p class='article-text'>وأوضح فاليريو سولداني أن الشركات المشاركة تستعرض مجموعة متنوعة من التقنيات والحلول في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي، ومعالجة النفايات، والأنظمة الكهربائية، والتقنيات البيئية والاستدامة. وتلبي هذه الحلول الاحتياجات المتنامية في مجالات كفاءة استخدام الموارد، وتطوير المرافق، والبنية التحتية المستدامة.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز التقنيات المعروضة أنظمة الضخ عالية الكفاءة، والصمامات ووصلات الأنابيب، ومعدات الترشيح ومعدات تحديد جرعات المواد الكيميائية المستخدمة في معالجة المياه، وخطوط إعادة تدوير النفايات البلاستيكية، والمكوّنات الكهربائية، إلى جانب منصات المراقبة الرقمية التي تستخدم تقنيات القياس عن بُعد والذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة تشغيل محطات الطاقة المتجددة وحماية البيئات المائية.</p><p class='article-text'>كما تشمل المجالات التقنية التي تتيح فرصاً واعدة للتعاون بين الشركات الإيطالية والإماراتية حلول الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، والشبكات الكهربائية الذكية، وأنظمة التحكم الرقمي لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء، إلى جانب تقنيات الترشيح والتنقية المتقدمة وحلول معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.</p><p class='article-text'>وبيّن أن الحلول التي تسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات وتعزيز الاستدامة البيئية تحظى بأهمية خاصة، بما يواكب توجهات دولة الإمارات في تطوير البنية التحتية وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، إذ تعكس المشاركة الإيطالية التزامنا بالجمع بين التميز التقني والابتكار لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية. كما يتيح الجناح الإيطالي للشركات المشاركة التواصل المباشر مع المشترين والجهات المعنية بالمشاريع، واستكشاف فرص جديدة للتعاون التجاري وتطوير الشراكات في السوق الإماراتية والمنطقة عموماً.</p><h2>منصة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وقال إن معرض «ويتيكس» يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين إيطاليا ودولة الإمارات، إذ يتيح للشركات الإيطالية عرض تقنياتها وخبراتها، وبناء علاقات مباشرة مع شركاء محتملين، واكتساب فهم أعمق لاحتياجات السوق والمشاريع المستقبلية. وتُضفي مكانة دبي العالمية، باعتبارها مركزاً استراتيجياً يربط الشركات بالأسواق الإقليمية والدولية، قيمة إضافية على المعرض.</p><p class='article-text'>وتنسجم هذه المشاركة مع الشراكة القوية بين البلدين، القائمة على الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية الوثيقة والطموح المشترك لتعزيز الاستدامة من خلال التكنولوجيا والحوار والتعاون.</p><p class='article-text'>وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز هذه الشراكة، وسّعت وكالة التجارة الإيطالية أنشطتها في دولة الإمارات خلال عامي 2026 و2027، من خلال برنامج يشمل المشاركة في المعارض التجارية، وتنظيم البعثات الاقتصادية، وإطلاق المبادرات المؤسسية، وتيسير اللقاءات المباشرة بين الشركات.</p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'>وأشار إلى أن توجهات دولة الإمارات نحو الطاقة النظيفة والاستدامة وتطوير البنية التحتية تتيح فرصاً واعدة لتوسيع نطاق التعاون مع إيطاليا، لا سيما في مجالات الأنظمة الكهربائية، وإدارة المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتقنيات ترشيح المياه وتنقيتها، ومعالجة النفايات، وحلول الطاقة المتجددة، بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتشمل هذه الفرص أيضاً تحسين كفاءة استخدام الطاقة وشبكات الكهرباء، واستكشاف فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.</p><p class='article-text'>وفي قطاع المياه، تتسع فرص التعاون لتشمل تقنيات تحلية المياه والترشيح والتنقية المتقدمة، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، والأنظمة الذكية التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية. ويمكن لهذه المجالات أن تفتح آفاقاً أوسع لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وتنفيذ مشاريع مشتركة تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف الحياد المناخي.</p><p class='article-text'>وتؤكد بيانات التجارة الثنائية توافر فرص فعلية في عدد من هذه المجالات. فخلال الفترة من يناير إلى يوليو 2026، بلغت قيمة الصادرات الإيطالية إلى دولة الإمارات من الصنابير والمحابس والصمامات وما يماثلها 146.6 مليون يورو، بزيادة نسبتها 5.93%، إضافة إلى صادرات من المضخات بقيمة 47.7 مليون يورو، ما يعكس استمرار الطلب على الحلول المتخصصة في هذه المجالات.</p><p class='article-text'>وفي إطار خططها لعامي 2026 و2027، أطلقت وكالة التجارة الإيطالية برنامجاً موسعاً يشمل المعارض التجارية والبعثات الاقتصادية والمبادرات المؤسسية واللقاءات الثنائية بين الشركات، بهدف تعزيز التواصل وإيجاد مزيد من فرص التعاون التجاري والاستثماري بين المؤسسات الإيطالية والإماراتية.</p>

فاليريو سولداني: 619 مليون يورو صادرات إيطاليا إلى الإمارات في القطاعات المرتبطة بمعرض «ويتيكس»

11.6 مليار يورو الاستثمارات الإيطالية بقطاع الطاقة في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً ومحركاً رئيساً في مسيرة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'>وتشكل القمة منبراً عالمياً لتسليط الضوء على الإنجازات الملموسة التي حققتها دولة الإمارات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مسيرة بناء الاقتصاد الأقوى والأسرع نمواً والأكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز القمة الأسس القوية التي تشكل دعائم النهج التنموي للدولة، ومن أبرزها التنوع والريادة في الاقتصاد الجديد، وتوسيع آفاق وفرص قطاعات العلوم المتقدمة والتكنولوجيا والصناعة المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحويل الاقتصاد الأخضر من توجه بيئي إلى قطاع اقتصادي استثماري يعتمد على التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعقد القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وينظمها كل من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشتمل القمة على جلسات نقاشية رفيعة المستوى، بمشاركة نخبة من صناع القرار، وممولي المشاريع، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وخبراء البنية التحتية والمرونة، ومطوري البنية التحتية، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية من مختلف أرجاء العالم. وتدعم القمة أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة في الإمارة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن دولة الإمارات، برؤية قيادتها الرشيدة، جعلت الاقتصاد الأخضر ركيزة أساسية في مسيرتها التنموية، من خلال ترجمة مستهدفات الاستدامة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «نواصل تطوير قطاعات الطاقة النظيفة والمياه والبنية التحتية والنقل المستدام، وتوظيف التكنولوجيا والابتكار لرفع كفاءة الموارد ومواكبة الطلب المتنامي، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز مسار الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي. إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تمثل منصة مهمة تجمع صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين، وتتيح تبادل الخبرات واستعراض التجارب الوطنية والعالمية الناجحة في تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية واستثمارية واعدة. ونتطلع إلى أن تسهم القمة في بناء شراكات فاعلة تدعم تنفيذ المشروعات وتبني التقنيات الحديثة، وتحقق نتائج ملموسة في رفع كفاءة الطاقة والموارد وخفض الانبعاثات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم الجهود الدولية لتحقيق تحول أخضر مستدام».</div></p><h2>فرص واعدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تعكس المشاركة في الدورة الـ 12 من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر إيمان دولة الإمارات الراسخ بالفرص الاقتصادية الواعدة التي يتيحها التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون قائم على المعرفة، ومدعوم ببنية تحتية مستدامة ومصادر طاقة متجددة. وقد أصبح هذا التحول اليوم محركاً رئيساً لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات الصناعية، وتحفيز الابتكار، وتوفير وظائف نوعية ذات قيمة مضافة، بما ينسجم بشكل مباشر مع أهدافنا الوطنية لتنويع الاقتصاد. </div></p><p class='article-text'>كما يعكس شعار القمة لهذا العام، «من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر»، طموحاتنا للمرحلة المقبلة، والمتمثلة في تحويل النماذج الناجحة والمجربة إلى واقع اقتصادي وتجاري مستدام، سواء داخل الدولة أو بالتعاون مع شركائنا حول العالم في مجالات التجارة والاستثمار، بما يسهم في تحقيق نمو أكثر استدامة وازدهاراً للجميع».</p><h2>تعهدات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يدخل الاقتصاد الأخضر اليوم مرحلة جديدة، لا تقاس فيها الطموحات بحجم التعهدات، بل بقدرتنا على توسيع الحلول التي أثبتت جدواها وتحويلها إلى استثمارات وأسواق وفرص تنموية ذات أثر ملموس. وهذا هو جوهر شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026، حيث تقدم دولة الإمارات نموذجاً يربط بين العمل المناخي والتنافسية الاقتصادية، ويضع الطاقة النظيفة، والأمن المائي والغذائي، والاقتصاد الدائري، وصون الطبيعة وكفاءة استخدام الموارد ضمن منظومة تنموية متكاملة تدعم مرونة الاقتصاد والمجتمع. وتتمثل أولويتنا في تسريع انتقال الابتكارات من المختبرات والمنصات التجريبية إلى تطبيقات واسعة النطاق، من خلال سياسات محفزة، وجهود تدعم الحلول القابلة للتوسع، وشراكات فاعلة مع القطاع الخاص، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات لرفع كفاءة القرار والتنفيذ. ومن خلال جمعها لصناع السياسات والمستثمرين والمبتكرين، تسهم القمة في تحويل الخبرات الوطنية والدولية إلى نماذج تعاون قابلة للتطبيق في أسواق متعددة، بما يسرع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة وصموداً في وجه المتغيرات، ويحقق قيمة متوازنة للإنسان والبيئة والاقتصاد».</div></p><h2>تنافسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على زخم النمو في القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية في آن واحد. وقد أسهم تركيز الدولة على الابتكار والاستدامة والبحوث والاستثمارات النوعية والرصد الدقيق للمتغيرات العالمية في تصدّر دولة الإمارات للمؤشرات التنافسية العالمية في العديد من المجالات، ومنها المركز الخامس عالمياً من حيث تنافسية الاقتصاد وكفاءة الحكومة وقوة التشريعات وأفضلية بيئة الأعمال، وذلك وفق التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي. </div></p><p class='article-text'>وشكلت القطاعات غير النفطية في 2025 نحو 79% من الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات، مما يعكس انفتاح الدولة على استثمار الفرص التي تحملها القطاعات المستقبلية ومواكبة التحولات العالمية، لتعزيز ريادتها العالمية في مجال التحول الأخضر والحياد الكربوني، وضمان مواصلة النمو المستدام، والمضي قدماً نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واخضراراً. وتشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر منصة عالمية لتصدير التجربة الريادية لدولة الإمارات في مجال التحول الأخضر والاستثمار المناخي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 على 4 محاور رئيسة تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، والتمويل، إلى جانب 3 موضوعات مشتركة هي: الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية. </div></p>

«القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» تفتح آفاقاً جديدة للاستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، معالي لورانس وونغ، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة، في أبوظبي بتاريخ 21 أكتوبر 2026، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان خلال الاجتماع على العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الإمارات وسنغافورة، ولا سيما مع احتفاء البلدين في عام 2025 بالذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التزامهما المشترك بتعزيز الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، التي تم تأسيسها خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى سنغافورة في عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الرابع للّجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة لمناقشة التقدم المحرز في إطار الشراكة الشاملة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والطاقة والاستدامة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المتقدمة والبنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والفضاء، والأمن، والتكنولوجيا النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، وتسهيل تبادل الخبرات، وتطوير مبادرات مشتركة تسهم في تحقيق الأولويات المشتركة، بما يعود بالفائدة على البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد الجانبان التأكيد على أهمية ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك في تعزيز التعاون الاقتصادي، ورحبا بالنجاح الذي حقّقته الدورة السابعة عشرة للملتقى، التي عُقدت في سنغافورة بتاريخ 28 سبتمبر 2026، برئاسة معالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور تان سي لينغ، وزير الطاقة والتجارة والصناعة "شؤون الطاقة والصناعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الدورة السابعة عشرة توقيع وتجديد مذكرات تفاهم في مجالات الاستثمار وبناء القدرات والتنمية الصناعية، حيث شدد الجانبان على الدور المحوري لهذه المشاركات في تعزيز التنسيق الثنائي وتوسيع آفاق التعاون في المجالات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة، والبنية التحتية، والأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تجمع دولة الإمارات وسنغافورة، بوصفهما شريكين تجاريّيْن أساسيّيْن وبوابتيْن إلى منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذ تُعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة ووجهة استثمارية رئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغ إجمالي التجارة الثنائية غير النفطية نحو 6.5 مليار دولار أمريكي في عام 2025، بنمو بنسبة 25% مقارنة بعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق الجانبان على العمل نحو توسيع العلاقات في مجالي التجارة والاستثمار، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الطاقة، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإعلان شركة "تيماسيك" عن عزمها على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات من خلال افتتاح مكتب في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بإطلاق المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بين دولة الإمارات وسنغافورة، مؤكدين التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وزيادة التدفقات الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بالتوصل إلى مذكرات تفاهم في مجالات: التعاون في الطاقة، والمياه، ومكافحة نواقل الأمراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الجانبان على أهمية توطيد التعاون في مجال الطاقة بين دولة الإمارات وسنغافورة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، ودعم تطلعات الدولتين نحو تحقيق التحول في قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإنشاء فريق العمل المشترك للطاقة في إطار ملتقى أبوظبي – سنغافورة المشترك، بهدف اكتشاف الفرص وتعميق التعاون في سلاسل قيمة الطاقة، بما يشمل التجارة، والبنية التحتية، وأنشطة المصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان كذلك بالتعاون القائم في مجال الطاقة النووية، والذي يشمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بالتقدم المُحرز نحو انضمام دولة الإمارات إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الرقمية (DEPA)، وأعربا عن تطلعهما إلى استكمال إجراءات الانضمام، في ظل تولي جمهورية سنغافورة رئاسة فريق العمل المعني بانضمام دولة الإمارات إلى الاتفاقية، وبوصفهما عضويْن مؤسّسيْن وشريكيْن في عقد اجتماعات "شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة" (FITP)، كما جدد الجانبان تأكيد عزمهما المشترك على الحفاظ على نظام تجاري منفتح وقابل للتنبؤ وقائم على القواعد، إضافةً إلى تعزيز التعاون العملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون الأمني الثنائي، بما يشمل تبادل الخبرات وبناء القدرات، وتطوير الشراكات بين قطاعي الصناعات الدفاعية في البلدين. كما شددا على أهمية توطيد التعاون في مجال التكنولوجيا الناشئة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، بما يخدم المصالح المشتركة والأهداف الأمنية للبلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على التعاون الوثيق في مجال الدفاع المدني، بما في ذلك الترتيبات القائمة لمشاركة المتدربين الإماراتيين في دورات متخصصة في سنغافورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يسهم في تحقيق الأولويات الإقليمية المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادا بما تتيحه رئاسة سنغافورة المرتقبة لرابطة "آسيان" وانعقاد القمة الثالثة بين الرابطة ومجلس التعاون الخليجي من فرص لإحراز تقدم ملموس في مجالات التعاون الرئيسة، بما في ذلك تكثيف المباحثات حول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والتي ستسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين المنطقتيْن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد الجانبان بالاستعدادات لعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال في أبوظبي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026، وأكدا على دوره المحوري في تسريع وتيرة تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات، وحشد التمويل والاستثمارات، وصياغة حلول عملية قابلة للتوسع لمواجهة تحديات المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدا على الأهمية الاستراتيجية للإدارة المستدامة للموارد المائية، ورحبا بمواصلة التعاون في مجالات تحلية المياه وتحسين كفاءة استخدامها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، وتطوير تقنيات مبتكرة في قطاع المياه بالاستفادة من الإمكانات المتكاملة لدى البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أشار الجانبان إلى خبرة سنغافورة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتحلية المياه، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والتقنيات المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تنامي منظومة الابتكار والاستثمار في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سلط الجانبان الضوء على دور "مبادرة محمد بن زايد للماء" في تعزيز الابتكار في قطاع المياه، وتوطيد الشراكات، ودعم إيجاد حلول مبتكرة ونشرها للتصدي لتحديات ندرة المياه على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب الجانبان عن اهتمامهما باستكشاف مزيد من فرص تبادل المعرفة والتعاون التقني وإقامة شراكات تسهم في طرح حلول مستدامة وقابلة للتوسع في قطاع المياه ونشرها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على الأهمية الاستراتيجية للأمن الغذائي ومرونة سلاسل الإمداد الغذائي العالمية، وأقرا بدور الابتكار الزراعي والإنتاج الغذائي المستدام، وضمان إمدادات موثوقة من المدخلات الزراعية، في تعزيز مرونة النظم الغذائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب الجانبان بتعميق الروابط الثقافية بين شعبي البلدين باعتبارها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب رئيس الوزراء وونغ عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "حفظه الله" على استضافة دولة الإمارات ما يزيد عن 4,000 مواطن سنغافوري، يُشكلون أكبر تجمع للجالية السنغافورية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رحب الجانبان بإعارة "متحف الحضارات الآسيوية" في سنغافورة 46 قطعة أثرية إلى "متحف اللوفر أبوظبي" لعرضها ضمن معرض "توابل وعجائب: رحلات عبر المحيط الهندي" المقام حالياً، إلى جانب التعاون القائم بين "المعرض الوطني السنغافوري" و"مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون" لتنظيم النسخة الأولى من "بينالي الأطفال" في إطار فعاليات مهرجان أبوظبي، المقرر إقامته خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية، حيث أعربا عن قلقهما إزاء تداعيات استمرار التوترات على السلم والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددا على أهمية احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية النزاعات بالحوار والوسائل الدبلوماسية. وأكدا التزامهما بالتعاون متعدد الأطراف، وشددا على ضرورة احترام القانون الدولي وحماية حقوق وحريات الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد الجانبان التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات، في إطار الشراكة الشاملة بين دولة الإمارات وسنغافورة، وحثّا الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين على استكشاف فرص جديدة للتعاون الملموس والبناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدّد رئيس الوزراء وونغ دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لإجراء زيارة دولة إلى جمهورية سنغافورة، والتي حظيت بقبول سموه، على أن يُحدّد موعدها في وقت يناسب الجانبين.</div></p>

في بيان مشترك

الإمارات وسنغافورة تؤكدان تعزيز الشراكة الشاملة وتوسيع آفاق التعاون

<p class='article-text'>جون فلينت<br>رئيس تنفيذي سابق لبنك «إتش إس بي سي»<br>يتضح لنا يوماً بعد يوم أننا نتخلف عن الوفاء بالتزاماتنا تجاه ضمان استدامة كوكب الأرض على المدى الطويل، وهو موطننا الوحيد. وربما يتصرف كل طرف في منظومتنا الاقتصادية بعقلانية، في حدود القيود المفروضة عليه، لكن المنظومة ككل تخذلنا. ولم يعد لدينا متسع من الوقت لمجرد التفكير في المشكلة؛ بل يجب علينا التكيف معها بسرعة.<br></p><p class='article-text'>سل الناس عما إذا كان الحفاظ على كوكب صالح للعيش لأبنائهم وأحفادهم أمراً مهماً، ولن تسمع سوى إجابة واحدة: نعم. رغم ذلك، لا تتحرك الحكومات والشركات والأفراد بالسرعة التي تقتضيها خطورة المشكلة، رغم استمرار الالتزامات الواسعة بالعمل نحو تحقيق صافي انبعاثات صفري، أي النقطة التي يتوقف عندها الاحترار العالمي عن الزيادة.<br></p><p class='article-text'>وتوجد أدلة كثيرة على أن الشركات تستجيب عندما تنجح الحكومات في إنشاء أسواق جديدة وتشكيلها، فتستقطب المواطنين إلى مسار التغيير. ويعد تحول المملكة المتحدة بعيداً عن توليد الكهرباء بالفحم مثالاً جيداً على ذلك. فما كان يمكن أن يكون تحولاً صعباً سياسياً تحقق بفضل توجيهات تنظيمية واضحة، ونظام فعال لتداول انبعاثات الكربون، ودعم حكومي لضمان أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، من خلال عقود تعرف باسم «عقود الفروقات».<br></p><p class='article-text'>لكن الحكومة، وهي الطرف الرئيسي في عملية التحول، تواجه قيوداً. فالمالية العامة في أنحاء العالم الغربي تعاني ضغوطاً متزايدة، ولم يعد من الواقعي الاعتقاد بأن الدولة تستطيع وحدها تمويل التحول بالحجم المطلوب. لقد حان الوقت لتتحمل الشركات، وعلى نطاق أوسع، نصيباً أكبر من المسؤولية.<br>وهناك رأي متشدد يرى أن الجهات القائمة على إدارة رؤوس الأموال الخاصة تضع بقية العالم رهينة لمصالحها، عبر تبني موقف يمكن تلخيصه على النحو التالي: «حافظوا على مستوى المخاطر الذي يناسبني وعلى عوائدي المرتفعة على حقوق الملكية، ودعوا الحكومات تتحمل تكاليف التحول نيابة عني، ليدفع الجميع الآخرون الفاتورة». وليس هذا الرأي مستغرباً في ضوء تراجع كثير من الشركات عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.<br></p><p class='article-text'>ويمكن إرجاع هذا التراجع إلى عوامل عدة، منها الإرهاق، والانتهازية، وغياب الشجاعة الأخلاقية، والمصلحة الذاتية الصريحة. لكن الوقوف عند هذه الأسباب لن يدفعنا إلى الأمام. فالمهم هو ما سنفعله بعد ذلك، ومن ستكون له الكلمة في تحديد مسارنا.<br></p><p class='article-text'>ينبغي لكل شركة أن تضع خطة واضحة ومعلنة تحدد دورها في عملية التحول. وأتوقع من كل رئيس تنفيذي ومجلس إدارة أن يستند في وضع هذه الخطة إلى ما يريده المساهمون، وما يتطلع إليه العملاء، ومواقف الموظفين ومشاعرهم إزاء هذه القضية. ومن هنا، أطرح السؤال التالي: كم من مجالس الإدارة التي تراجعت عن التزاماتها المناخية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية استندت في قرارها إلى تأييد واضح من المساهمين والعملاء والموظفين، وكم منها افترض وجود هذا التأييد من دون التحقق منه؟ <br></p><p class='article-text'>ستقول مجالس الإدارة إنها تعرف ما يريده المساهمون، لأنها التقت أكبر عشرة مستثمرين مؤسسيين لديها، ولأن مدير صندوق أو محللاً متخصصاً في قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة أخبرها بذلك. لكن مديري الصناديق هؤلاء بعيدون بدورهم، بحلقات عدة، عن الأشخاص الذين يديرون أموالهم.<br>فنادراً ما يسأل المدخر الذي يستثمر في صندوق تقاعد، أو المستثمر الذي يشتري وحدات في صندوق يتتبع مؤشراً للأسهم، عن الكيفية التي يريد أن يُدلي بها بصوته بشأن استراتيجية الشركة المناخية أو غيرها من القضايا. وبدلاً من ذلك، يدلى بالصوت وفقاً للسياسة الداخلية لمدير الأصول، التي تتشكل بدورها وفقاً لالتزاماته التنظيمية ومصالحه المتعلقة بسمعته.<br>وهكذا، تتعرض قدرة المساهمين النهائيين على مساءلة الجهات التي تفوض إليها إدارة مصالحهم وتوجيهها، أي مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية، للتفكك عند كل حلقة من حلقات المساءلة. ولم يعد هذا الوضع مقبولاً في قضية جوهرية إلى هذا الحد، مثل صحة كوكب الأرض.<br>لكن هناك سبل لمعالجة المشكلة. أولاً، لنتفق على أن سلامة الكوكب ينبغي أن تتقدم على سائر القضايا المعتادة المطروحة على جداول أعمال مجالس الإدارة. فقضايا المناخ والطبيعة يجب أن تكون لها الأولوية على مسائل المكافآت وشؤون الخزانة.<br>ثانياً، ينبغي أن تصبح القرارات المتعلقة بمكافحة تغير المناخ بنداً منتظماً في اجتماعات الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، وألا تقتصر على قرارات استشارية تستطيع مجالس الإدارة تجاهلها. بل يجب أن تكون هذه القرارات ملزمة فيما يتعلق بالاستراتيجية وتخصيص رأس المال.<br>ثالثاً، ينبغي الاستفادة من التكنولوجيا المتاحة اليوم لتقليص الفجوة بين مديري الصناديق والمستفيدين الفعليين من ملكية الأسهم. ويجب سؤال المدخرين في صناديق التقاعد والمستثمرين الأفراد عن حجم التنازل الذي يقبلون به بين العوائد قصيرة الأجل وسلامة الكوكب على المدى الطويل، على أن تكون إجاباتهم هي التي توجه التصويت.<br>لن تمول الحكومات وحدها التحول في قطاع الطاقة، كما أن صمت المساهمين، إذا فُسر خطأً على أنه موافقة، لن يمنح تعنت الشركات أي شرعية.<br>لقد حان الوقت لإقامة صلة مباشرة بين مجالس إدارات الشركات ومساهميها النهائيين.</p>

نتائج البحث عن: قطاع التكنولوجيا