<p class='article-text'>تمثل الأجهزة المنزلية جزءا كبيرا من استهلاك الكهرباء، لكن بعض الأجهزة تستهلك كميات تفوق غيرها بفارق واضح، وفي مقدمتها أجهزة تكييف الهواء وأنظمة تدفئة المنازل وسخانات المياه.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات عن استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة، بلغ إجمالي استهلاك الكهرباء عام 2022 نحو 4 تريليونات كيلوواط-ساعة، استُخدم منها نحو 1.42 تريليون كيلوواط-ساعة في المنازل، أي ما يقارب 40% من إجمالي الاستهلاك.</p><p class='article-text'>ويُقاس استهلاك الكهرباء عادةً بوحدة الكيلوواط-ساعة، وهي كمية الطاقة التي يستهلكها جهاز تبلغ قدرته ألف واط عند تشغيله لمدة ساعة واحدة.</p><p class='article-text'>التكييف.. أكبر مستهلك للكهرباء</p><p class='article-text'>يتصدر تكييف الهواء قائمة الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للكهرباء، نظرا إلى اعتماده على أجهزة ذات قدرة كهربائية مرتفعة وتشغيلها لفترات طويلة، خصوصا خلال أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>ويختلف استهلاك جهاز التكييف بحسب نوعه وقدرته ومدة تشغيله وكفاءته، إذ يمكن أن يتراوح استهلاكه بين 200 و1,800 كيلوواط-ساعة شهريا.</p><p class='article-text'>ولتقليل استهلاك التكييف، ينصح بإجراء صيانة دورية، والتأكد من مستويات سائل التبريد والعزل، واستخدام منظم حرارة قابل للبرمجة، إلى جانب تحسين عزل المنزل، خصوصا في الأسقف والعلية، للحد من تسرب الحرارة.</p><p class='article-text'>التدفئة تأتي في المرتبة الثانية</p><p class='article-text'>تُعد أنظمة تدفئة المنازل من أكثر مصادر استهلاك الطاقة، إلا أن حجم الاستهلاك يختلف بصورة كبيرة تبعا لنوع النظام وكفاءته ودرجة الحرارة الخارجية.</p><p class='article-text'>وقد يتراوح الاستهلاك الشهري بين نحو 100 و3,500 كيلوواط-ساعة، وفقا لنوع جهاز التدفئة.</p><p class='article-text'>وتشمل الخيارات الأكثر استهلاكا للطاقة الأفران الكهربائية، التي قد يصل استهلاكها إلى 3,500 كيلوواط-ساعة شهريا، بينما تستهلك بعض وحدات التدفئة الأساسية والمدافئ المحمولة كميات أقل بكثير.</p><p class='article-text'>ويمكن خفض الاستهلاك من خلال استخدام منظم حرارة قابل للبرمجة، وضبط درجة الحرارة عند مستوى مريح دون مبالغة، وإحكام عزل قنوات التهوية، وتنظيف أو استبدال المرشحات بصورة منتظمة.</p><p class='article-text'>سخان المياه.. استهلاك يومي متواصل</p><p class='article-text'>يأتي تسخين المياه في المرتبة الثالثة، إذ يمثل نحو 11% من استهلاك الطاقة المنزلية في الولايات المتحدة وفق بيانات عام 2020.</p><p class='article-text'>ويُستخدم سخان المياه في العديد من الأنشطة اليومية، من الاستحمام وغسل الأطباق إلى غسل الملابس، ما يجعله من الأجهزة التي تعمل بصورة متكررة.</p><p class='article-text'>ويبلغ متوسط استهلاك سخان المياه نحو 400 كيلوواط-ساعة شهريا، مع اختلاف الرقم وفق نوع السخان وحجمه ودرجة الحرارة التي يعمل عندها وطبيعة استخدامه.</p><p class='article-text'>ومن الإجراءات التي تساعد على تقليل استهلاكه ضبط درجة حرارة المياه عند مستوى مناسب، وعزل الخزان والأنابيب، وتقليل مدة الاستحمام، واستخدام المياه الباردة أو الفاترة لغسل الملابس.</p><p class='article-text'>الثلاجة.. المستهلك الأكبر بين أجهزة المطبخ</p><p class='article-text'>تأتي الثلاجات والمجمّدات في المرتبة الرابعة ضمن قائمة مصادر استهلاك الطاقة المنزلية، كما تُعد الثلاجة الجهاز الأكثر استهلاكا للكهرباء بين أجهزة المطبخ.</p><p class='article-text'>ويختلف استهلاك الثلاجات بدرجة كبيرة بحسب الحجم والطراز وكفاءة الطاقة، ففي عام 2023، تراوح استهلاك الثلاجات في الولايات المتحدة، بين 88 كيلوواط-ساعة سنويا للثلاجات الصغيرة و807 كيلوواط-ساعة سنويا لبعض الثلاجات الذكية الكبيرة.</p><p class='article-text'>ويشير ذلك إلى أهمية عمر الجهاز وكفاءته، إذ قد تستهلك الثلاجات القديمة كميات أكبر بكثير من الكهرباء مقارنة بالطرازات الحديثة عالية الكفاءة.</p><p class='article-text'>ويمكن تقليل استهلاك الثلاجة عبر ضبط درجة الحرارة عند مستويات مناسبة، والتأكد من إحكام إغلاق الباب، وإزالة تراكم الثلج، وتجنب فتح الباب بصورة متكررة أو تركه مفتوحا لفترات طويلة.</p><p class='article-text'>الإضاءة في المرتبة الخامسة</p><p class='article-text'>رغم أن الإضاءة تأتي في المرتبة الخامسة، فإنها تمثل نحو 4.4% من استهلاك الطاقة السكنية.</p><p class='article-text'>ويمكن خفض هذا الاستهلاك بسهولة نسبيا من خلال استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED الأكثر كفاءة، واستخدام أجهزة استشعار الحركة للإضاءة الخارجية، فضلا عن تركيب مؤقتات لإيقاف المصابيح تلقائيا عند عدم الحاجة إليها.</p><p class='article-text'>كيف يمكن خفض فاتورة الكهرباء؟</p><p class='article-text'>تختلف الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة من منزل إلى آخر، إلا أن تقليل ساعات تشغيل الأجهزة وتحسين كفاءتها وصيانتها بصورة دورية يمكن أن يساهم في خفض الاستهلاك.</p><p class='article-text'>ويظل تكييف الهواء عاملا مهما بصورة خاصة في المنازل الواقعة في المناطق الحارة، حيث يمكن لاستخدامه لفترات طويلة أن ينعكس بشكل مباشر على فاتورة الكهرباء، لذلك فإن تحسين العزل، وضبط درجة الحرارة بشكل معتدل، والصيانة الدورية، واختيار الأجهزة ذات الكفاءة العالية، تمثل خطوات أساسية للحد من استهلاك الطاقة.</p>

ما أكثر الأجهزة استهلاكاً للكهرباء في المنزل؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعلم الجميع أن المملكة المتحدة تعاني مشكلة مزمنة في النمو. واليوم، يؤكد رئيس الوزراء ووزير المالية الجديدان رغبتهما في معالجة هذه المشكلة، لكن السؤال يبقى حول مدى جديتهما في اتخاذ الإجراءات اللازمة.</div></p><p class='article-text'>فالشواهد على أداء الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الأخيرة تكشف تردداً واضحاً، رغم أن ما تحتاج إليه بريطانيا لتهيئة بيئة تسمح للشركات بالازدهار وتمنح الاقتصاد فرصة حقيقية للنمو معروف إلى حد كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأي سياسة جادة لمعالجة المشكلة يجب أن تبدأ بالتعامل مع الإهمال الذي أدى إلى تراكم نقص الاستثمارات، وإنهاء حالة الشلل التي تسببت فيها منظومة تنظيمية فوضوية تعرقل البناء وتخنق الشركات الصغيرة.</div></p><p class='article-text'>كما يتعين معالجة البيئة غير المشجعة للعمل وريادة الأعمال، التي أوجدتها أنظمة ضريبية واجتماعية معقدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب أيضاً وضع حد لقصر النظر الذي حال دون توفير بيئة مالية وسياسية مستقرة على المدى الطويل، مع نقل المزيد من صلاحيات اتخاذ القرارات الاستثمارية من الحكومة المركزية في «وايت هول» إلى السلطات المحلية في المدن. </div></p><p class='article-text'>وإزالة هذه العقبات تمثل شرطاً أساسياً لإحراز تقدم حقيقي، ولهذا السبب أسست، بالتعاون مع اقتصاديين وقادة أعمال وشخصيات من المجتمع المدني، «تحالف الازدهار 2030»، بهدف التركيز على هذه العوائق التي تقف أمام النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس إهمال الاستثمار، وفشل الحكومة في الاستثمار في المستقبل أو توفير البيئة المناسبة للقطاع الخاص، عمق التحديات القائمة.</div></p><p class='article-text'>فعلى مدى الأعوام الثلاثين الماضية، تراجعت مستويات الاستثمار السنوي في بريطانيا بنحو 3 % من الدخل القومي مقارنة بدول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وهذا التراجع المستمر على مدى عقود يعني أن الفجوة في مخزون رأس المال بين بريطانيا وهذه الدول لم تعد تقاس بمليارات الجنيهات الإسترلينية، وإنما بالتريليونات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن مستويات الاستثمار العام تعافت قليلاً مقارنة بأسوأ مستوياتها قبل ثلاثة عقود، وهو ما يُحسب لوزيري المالية الأخيرين، فإن فجوة تراكمية هائلة لا تزال قائمة. </div></p><p class='article-text'>ويضاف إلى ذلك ضعف كفاءة جزء كبير من الاستثمارات، إذ إن تكلفة بناء الطرق والسكك الحديدية والجسور ومحطات الطاقة في بريطانيا أعلى بكثير من معظم الدول الأخرى.</p><p class='article-text'>كما يزيد تقلب السياسات وغياب اليقين من صعوبة التخطيط طويل الأجل، فهل يستطيع أي مستثمر التخطيط بثقة لمشروع مثل المدرج الثالث لمطار هيثرو؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل تقلب السياسات أحد أسباب استمرار ضعف استثمارات القطاع الخاص، فقد شهدت بريطانيا تعديلات شبه سنوية في ضريبة الشركات والرسوم العقارية التجارية، وهما مرتفعان بالفعل بالمقاييس الدولية. </div></p><p class='article-text'>كما تشكل الزيادة في تكاليف الكهرباء الصناعية مثبطاً رئيسياً للاستثمار، فيما تضر ضريبة الدمغة المفروضة على تداولات الأسهم بأسواق الأسهم البريطانية.</p><p class='article-text'>ورغم أن المدخرات التقاعدية الضخمة تمثل قوة استثمارية محتملة، فإن الإخفاقات التنظيمية السابقة وغياب الاندماج المناسب لا يزالان يحولان دون الاستفادة الكاملة منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس مستويات الاستثمار المنخفضة مباشرة على المواطنين، خصوصاً من خلال النقص الحاد في المعروض السكني، فعدد الوحدات السكنية لكل فرد في بريطانيا أقل من نظيره في دول مماثلة، ما يحد من قدرة أكثر المدن ازدهاراً على التوسع والنمو بسبب ضعف البناء. </div></p><p class='article-text'>والمشكلة لا تكمن في انخفاض البناء الحكومي، وإنما في تراجع البناء من جانب القطاع الخاص نتيجة القواعد والقيود التنظيمية التي تفرضها الحكومة. وهذه القضية لا ترتبط بمفهوم النمو الاقتصادي وحده، بل تمس مستوى معيشة المواطنين بصورة مباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر مشكلة الإهمال أيضاً في صورة أخرى من الإخفاقات الحكومية، فالقيود التنظيمية المفروضة على البناء، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة، تقلص الاستثمارات. </div></p><p class='article-text'>كما أن التركيز المتزايد على المدى القصير في صنع السياسات يدفع الحكومة إلى تحويل الإنفاق الرأسمالي نحو الميزانيات الجارية.</p><p class='article-text'>وعند المفاضلة بين منح الناس أموالاً لإنفاقها اليوم وبين الاستثمار في بناء مستقبل أفضل، تميل الحكومات إلى الخيار الأول.</p><p class='article-text'>وهذا التفكير قصير الأجل لا يضر بالاستثمار الحكومي فحسب، بل يعيق القطاع الخاص أيضاً، فيما يمثل تردي البنية التحتية في بعض المناطق نتيجة مباشرة لطبيعة الدولة المركزية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد كان الالتزام السياسي بتنفيذ المشروعات طويلة الأجل لصالح الأجيال المقبلة جزءاً أساسياً من ثقافة الحكم في بريطانيا، لكنه تراجع اليوم.</div></p><p class='article-text'>فنحن نعيش إلى حد كبير على ثمار جهود تاريخية سابقة، من الكاتدرائيات ومبنى البرلمان إلى الأنفاق وخطوط السكك الحديدية والمجمعات السكنية الكبرى التي شُيدت في أوائل القرن العشرين، فضلاً عن تأسيس مدينة ميلتون كينز والجامعات العريقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يمضِ وقت طويل منذ كان هذا النوع من التفكير يمثل المفهوم السائد للحكم الرشيد والاستعداد للمستقبل. أما اليوم، فإذا سألت عامة الناس، فلن تجد لديهم الإيمان نفسه بقدرتنا على إنجاز مشروعات كبرى، لا سيما مشروع السكة الحديدية فائقة السرعة،.</div></p><p class='article-text'>كما يجدون صعوبة في رؤية الصلة بين هذه المشروعات وبين تحسن مستوى معيشتهم وازدهارهم. ومن هنا تصبح إعادة ترسيخ هذه القناعة واستعادة القدرة على التفكير والاستثمار على المدى الطويل ضرورة ملحة لبريطانيا.</p>

النمو البريطاني يدفع فاتورة تراكم الإهمال

<p class='article-text'>موريتز كريمر<br>كبير الاقتصاديين في بنك «LBBW» الألماني والرئيس السابق لإدارة تصنيفات الديون السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب موجات الحر المتتالية التي اجتاحت أوروبا وشمال أمريكا طوال فصل الصيف، أصبحت تكاليف الاحتباس الحراري والجفاف شديدة الوضوح، إذ تجلت في الحقول القاحلة، وارتفاع الضغط على شبكات الكهرباء، وتراجع إنتاجية العمل، فضلاً عن تزايد خسائر شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، يحذر بعض العلماء من أن احترار الكوكب يتسارع بمعدلات تفوق المخاوف السابقة، ما يجعل التكيف مع عالم أشد حرارة أمراً متزايد الإلحاح، في وقت تتصاعد فيه فاتورة التأخير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضح جسامة تحديات التمويل في أي مكان بقدر ما تظهر في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فهذه الدول تحتضن غالبية سكان العالم وتستوعب النمو السكاني العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>كما أنها أكثر فقراً، ما يعني أن المدخرات المحلية فيها غير كافية لتمويل الاستثمارات اللازمة للحد من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي. ومع ذلك، تعد هذه البلدان من بين الأكثر عرضة للمعاناة جراء احترار الكوكب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا تسلك الدول الأكثر فقراً مسار التنمية القائم على الكثافة في استخدام الوقود الأحفوري الذي اعتمدته الاقتصادات الغنية.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً للاتجاهات الحالية، بتوقع أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من نحو 42% حالياً إلى 53% بحلول منتصف القرن، ما يجعل تحقيق الأهداف المناخية العالمية أمراً شبه مستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عجز المدخرات المحلية عن تلبية متطلبات التخفيف والتكيف، تحول التركيز نحو التمويل الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وقد قدرت خريطة الطريق «من باكو إلى بيليم»، المتفق عليها في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً من التمويل الخارجي بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب المبالغ التي يمكنها حشدها محلياً. وقبل التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة، يبدو هذا الهدف عسير المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل في أسواق السندات ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير عوامل عدة؛ أبرزها تزايد قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية للدول الغنية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ففي كل مكان تقريباً، تندفع الدول الغنية نحو نهم الاقتراض، حيث ارتفع دينها العام ليصل إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 70% في بداية هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حقيقة مقلقة تتمثل في أن ضغوطاً مالية جسيمة لا تزال تلوح في الأفق؛ إذ ستلقي ظاهرة شيخوخة السكان بظلالها الثقيلة على الميزانيات العامة، بينما سيعمل الذكاء الاصطناعي على تآكل القواعد الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وتتضح هذه التحديات المالية في الولايات المتحدة؛ إذ يقدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس، في ظل السياسات الحالية، أن نسبة الدين الفيدرالي ستصل إلى 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف خمسينيات هذا القرن، وهو ما يبدو أقرب إلى كارثة وشيكة الوقوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، تتدهور الأوضاع المالية للدول؛ وهي مشكلة تؤرق الدول الغنية، وتزداد تعقيداً وإرباكاً بالنسبة للدول الأكثر فقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الفائدة المرتفعة صعوبة استقطاب الأسواق الناشئة لرؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت دراسة أجراها بنك التسويات الدولية أن زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في سندات الخزانة الأمريكية ترتبط تاريخياً بارتفاع عائدات السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وانخفاض قيمة عملاتها بنسبة 6%، فضلاً عن خروج تدفقات استثمارية من صناديق السندات والأسهم تعادل نحو 8% من إجمالي صافي الأصول عند بداية الصدمة.</p><p class='article-text'>بعبارة بسيطة: في الوقت الذي تصبح فيه الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة أكثر أهمية وإلحاحاً، تتراجع القدرة على تحمل تكاليفها، والسبب يرجع إلى الانفلات المالي وعدم الانضباط في العالم الغني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، ينبغي لمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ (COP31) في أنطاليا أن يحقق تقدماً ملموساً في ملف التمويل المناخي. فبنوك التنمية متعددة الأطراف والمساعدات الثنائية لن تكون كافية وحدها، بالنظر إلى الميزانيات العمومية لهذه البنوك التي تفرض قيوداً صارمة تحول دون حشد المبالغ المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيارات عدة تستحق الدراسة الجادة؛ منها فرض ضرائب الكربون لزيادة الإيرادات والحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. كما يمكن لتخصيصات جديدة وموجهة لـ «حقوق السحب الخاصة» التابعة لصندوق النقد الدولي، وهي أصول يمكن استخدامها لسداد الديون أو استبدالها بالدولار واليورو والعملات الأخرى، أن توجه السيولة نحو الاستثمارات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البعض إلى فرض ما يسمى بـ«رسوم التضامن» على الأنشطة المستفيدة من العولمة، مثل الشحن البحري، والطيران، والمعاملات المالية. أما الخيار الآخر فيتمثل في التوريق المالي للمساعدات الإنمائية الرسمية المستقبلية لحشد الموارد لمشاريع التخفيف العاجلة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن أياً من هذه الأدوات لا يمثل حلاً سحرياً في حد ذاته، إلا أنها قد تشكل جزءاً من حزمة تمويلية منطقية وعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن مستهدف الـ 1.3 تريليون دولار لتغطية احتياجات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2035 يتسم بطموح كبير؛ غير أن الخطر الأكبر يكمن في أن يقع التمويل المناخي ضحية أخرى للسياسات قصيرة النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن الحر القاسي الذي شهده هذا الصيف ينبغي أن يذكر القادة بحجم الرهانات والمخاطر، فاستقرار المناخ لن يتحقق دون مقابل، والإخفاق في التحرك الآن ستكون تكلفته أعلى بكثير.</div></p>

حرارة الكوكب ترتفع ولا يوجد تمويل لتبريده

<p class='article-text'>راشيل ميلارد وحمزة جيلاني ومونيكا مارك وكريشن كوشيك <br>تواجه شبكات الكهرباء التقليدية حول العالم اختباراً هيكلياً غير مسبوق، مع الانتشار السريع للألواح الشمسية منخفضة التكلفة، التي أغرقت الأسواق العالمية بسبب فائض القدرة التصنيعية للصين. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد الطاقة الشمسية مجرد أداة حكومية لخفض الانبعاثات، بل تحولت إلى وسيلة مباشرة للأسر والشركات لتقليص فواتير الكهرباء لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف موثوقية الشبكات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنهاية 2025، بلغت القدرة التوليدية التراكمية للأنظمة الكهروضوئية نحو 1.2 تيراواط عالمياً، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الكهرباء التي تولدها كل المفاعلات النووية في العالم. ويعكس هذا الرقم أنه أصبح بإمكان المستهلكين إنتاج جزء متزايد من احتياجاتهم بأنفسهم، بدلاً من انتظار استثمارات حكومية ضخمة في محطات وشبكات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود جانب كبير من هذا التحول للانخفاض الهائل في تكلفة الألواح الشمسية؛ فبعدما كانت تكلفة اللوح تتراوح بين 5 و6 دولارات/ واط مطلع الألفية، تراجعت إلى نحو 12 سنتاً حالياً، وهو مستوى وصفه ديف جونس، الشريك المؤسس لمؤسسة «إمبير»، بأنه «زهيد إلى حد الصدمة». وتقف الصين في قلب هذه الطفرة، إذ تبلغ قدرتها التصنيعية للألواح الشمسية نحو 1.36 تيراواط سنوياً، وفقاً لبيانات «وود ماكنزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي باكستان، أصبحت الطاقة الشمسية جزءاً من استراتيجية البقاء. ففي شقوال أضاف مصنع «بيست واي سيمينت» للأسمنت 6.34 ميجاواط من الطاقة الشمسية بنهاية العام، إلى جانب 26 ميجاواط قائمة بالفعل، ليغطي ربع احتياجات المصنع من الطاقة. وقال مدير المصنع عبد الوحيد: إن الاستثمار في الطاقة الشمسية أصبح الوسيلة الوحيدة أمام الشركة للحفاظ على قدرتها التنافسية في ظل ارتفاع تكلفة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يمثل إنقاذاً لبعض المستهلكين تحول إلى مشكلة لشركات المرافق. ووصف سيد محمد طه، الرئيس التنفيذي لشركة «كاي إلكتريك» في كراتشي، الألواح الشمسية بأنها «نعمة ونقمة». فقد بدأ كبار المشتركين القادرين على تحمل تكلفة الاستثمار، خصوصاً في حي «ديفينس» الراقي، في توليد الكهرباء بأنفسهم، ما يحرم شركة المرافق من شريحة من أكثر عملائها ربحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، تظل الشركة مسؤولة عن المناطق الأقل دخلاً، حيث تواجه خسائر كبيرة في تحصيل قيمة الكهرباء. ففي حي «لياري»، تخسر الشركة بين 30 و40 روبية مقابل كل 100 روبية تنفقها، ما رفع فاتورة الكهرباء على العملاء الأقل دخلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكرر الظاهرة في أفريقيا، التي ستضيف 17 جيجاواط من الطاقة الشمسية هذا العام، معظمها لصالح القطاع التجاري. ففي جنوب أفريقيا، تنتج «شوب رايت» للأغذية 43 ميجاواط من الطاقة الشمسية وتتجه لإضافة أنظمة تخزين بالبطاريات. وساهم انتشار الألواح لدى الأسر الجنوب أفريقية في انخفاض مبيعات شركة الكهرباء الحكومية «إسكوم» بنسبة 7 % من إجمالي انخفاض بلغ 11.7 تيراواط/ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا تزال الشبكة العامة ضرورية. وأوضح دان ماروكاني، الرئيس التنفيذي لـ«إسكوم»، أن الاعتماد الكامل على التوليد الذاتي ليس ممكناً حتى الآن. فقد اضطرت الدولة إلى الاعتماد على المحطات الحكومية بالكامل لمدة ثلاثة أيام متواصلة عندما أدى الطقس الغائم لتراجع إنتاج الأنظمة الشمسية المنزلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الفلبين، تضاعفت المساحات المخصصة للألواح الشمسية على الأسطح خلال 12 شهراً حتى أبريل، مع قدرة المنازل على استرداد تكلفة الاستثمار في أقل من ثلاث سنوات. </div></p><p class='article-text'>أما الهند، فقد وسعت نطاق التحول من خلال برنامج وطني مدعوم أطلق في فبراير 2024 بميزانية قدرها 8 مليارات دولار. وزود البرنامج أكثر من 5 ملايين منزل بالألواح الشمسية، بمعدل إضافة يبلغ نحو 500 ألف منزل شهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برافير سينها، الرئيس التنفيذي لـ«تاتا باور»: إن الهند تمكنت من الحد من بعض التداعيات على شركات المرافق من خلال توجيه الدعم لذوي الدخل المنخفض وإشراك شركات الكهرباء في عمليات التركيب والصيانة، بدلاً من تركها تخسر عملاءها تدريجياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي بريطانيا، يتزايد الإقبال على ألواح بقدرة 800 واط يمكن توصيلها بسهولة بالمقابس المنزلية، مدفوعاً بمحاولة الأسر خفض فواتيرها، كما يستمر انتشار الطاقة الشمسية في أمريكا رغم إلغاء بعض الحوافز الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت جوزفين بيرج من «إس آند بي جلوبال» من خطر نشوء «دوامة موت» استثمارية. فكلما خرج المستهلكون الأكثر قدرة على تحمل التكلفة من الشبكة، تراجعت الإيرادات، ما يجعل تمويل صيانة الشبكات وتحديثها أكثر صعوبة. وفي نهاية المطاف، تنتقل حصة أكبر من التكلفة إلى المستهلكين الذين لا يستطيعون شراء الألواح ولا البطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الانتشار السريع للألواح الشمسية يفرض تحدياً أعمق، فالشبكات التقليدية بنيت على نموذج مركزي تنتج فيه محطات كبيرة الكهرباء ثم توزعها على المستهلكين. أما النموذج الجديد فيضيف ملايين مصادر التوليد الصغيرة والمتغيرة إلى النظام، وقد يحول بعض المستهلكين إلى منتجين ومستهلكين في الوقت نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يزداد تعقيد مهمة مشغلي الشبكات بسبب صعوبة التنبؤ بالطلب. وظهر هذا التحدي بوضوح في انقطاع التيار الذي ضرب إسبانيا والبرتغال العام الماضي. ويرى البروفيسور يانوش بيالك من «إمبريال كوليدج لندن» أن أنظمة التشغيل لم تكن مهيأة بالسرعة الكافية لاستيعاب التوسع في التوليد البديل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أستراليا، يواجه مشغلو شبكات الضغط العالي مشكلة أخرى تتمثل في الانخفاض الحاد في الطلب خلال ساعات الظهيرة، عندما تنتج الألواح الشمسية كميات كبيرة من الكهرباء. ما دفع المشغلين لتقديم الكهرباء مجاناً للحفاظ على توازن النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤدي زيادة إنتاج الألواح الشمسية إلى زيادة جهد الشبكة والضغط عليها. حذر البروفيسور بيرلويجي مانكاريلا من جامعة ملبورن من أن مرور سحابة كثيفة فوق مدينة مثل بيرث الأسترالية يمكن أن يؤدي لهبوط مفاجئ في إنتاج الطاقة الشمسية يعادل فقدان محطة نووية كاملة.</div></p><p class='article-text'>رغم ذلك، لا يبدو أنها نهاية الشبكات التقليدية، حيث يتجه مشغلو الشبكات إلى استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوقع الإنتاج والاستهلاك بصورة أدق، لتحليل ظروف البنية التحتية والطقس والتغيرات اللحظية في العرض والطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن شركات الكهرباء ستحتاج أيضاً إلى إعادة التفكير في قاعدة عملائها. فمع انخفاض استهلاك الأسر والشركات التي تستطيع إنتاج الكهرباء ذاتياً، يصبح استقطاب مستهلكين كبار وجدد أكثر أهمية، ومن بينهم مراكز البيانات ومشروعات الذكاء الاصطناعي ومناجم العملات الرقمية وغيرها من الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا فإن المعركة المقبلة ليس بالضرورة بين الطاقة الشمسية والشبكة، وإنما حول قدرة الشبكة على التكيف مع عالم يصبح فيه إنتاج الكهرباء أكثر توزيعاً، وأكثر تقلباً، وأقل ارتباطاً بمحطات التوليد المركزية.</div></p>

الألواح الشمسية تهدد شبكات الكهرباء التقليدية

<p class='article-text'>أصبحت الألواح الشمسية خيارًا جذابًا للراغبين في خفض فاتورة الكهرباء والاستفادة من الطاقة النظيفة، لكن تحقيق أعلى كفاءة لا يعتمد على نوع الألواح وحده، بل يتأثر أيضًا بمكان تركيبها واتجاهها وزاوية ميلها.</p><p class='article-text'>في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، تُعد الأسطح المواجهة للجنوب الخيار الأفضل عادةً لتركيب الألواح الشمسية، لأنها تتلقى أكبر قدر من أشعة الشمس على مدار ساعات النهار.</p><p class='article-text'>كما يمكن للأسطح المواجهة للجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي أن توفر إنتاجًا جيدًا، خصوصًا مع اختيار زاوية ميل مناسبة.</p><p class='article-text'>لكن الاتجاه ليس العامل الوحيد؛ إذ ينبغي الانتباه إلى الظلال الناتجة عن الأشجار أو المداخن أو الأجزاء البارزة من المبنى، لأنها قد تحجب أشعة الشمس وتقلل إنتاج الكهرباء.</p><p class='article-text'>أما في حالة عدم توفر سقف مواجه للجنوب لا يعني بالضرورة التخلي عن الطاقة الشمسية.</p><h2>توزيع الانتاج</h2><p class='article-text'>فالألواح التي تواجه الشرق أو الغرب يمكن أن تحقق إنتاجًا جيدًا أيضًا، وإن كان توزيع الإنتاج خلال اليوم مختلفًا.</p><p class='article-text'>وقد يتمتع الاتجاه الغربي بميزة في بعض الحالات، لأنه يسمح بإنتاج كمية أكبر من الكهرباء خلال فترة ما بعد الظهر والمساء، وهي ساعات قد يرتفع فيها استهلاك الكهرباء في المنزل.</p><p class='article-text'>لا يكفي اختيار الاتجاه المناسب، إذ تؤثر زاوية ميل الألواح أيضًا في كمية الطاقة التي يمكن إنتاجها.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، يمكن أن توفر زاوية ميل تتراوح تقريبًا بين 15 و40 درجة نتائج جيدة في مناطق واسعة من الولايات المتحدة، لكن الزاوية المثالية تختلف حسب الموقع الجغرافي وتصميم المبنى والظروف المناخية.</p><p class='article-text'>وقد يكون من الأفضل أحيانًا استخدام زاوية مختلفة، فالزاوية المنخفضة قد تقلل تعرض الألواح للرياح، بينما تساعد الزاوية الأكثر انحدارًا على تساقط الثلوج بسهولة في المناطق الباردة.</p><p class='article-text'>ليس من الضروري أن تتجه جميع الألواح بالطريقة نفسها، لاسيما إذا كان سقف المنزل يتكون من أكثر من سطح، فقد يتم تركيب مجموعات من الألواح بزوايا أو اتجاهات مختلفة.</p><p class='article-text'>ويمكن لهذه المجموعات أن تعمل ضمن نظام واحد، لكن الأمر قد يتطلب معدات إضافية لضمان تشغيل الألواح بكفاءة.</p><p class='article-text'>أما إذا كان السقف غير مناسب بسبب الظلال أو الاتجاه أو المساحة المحدودة، فقد يكون النظام الأرضي خيارًا أفضل، إذ يمنح صاحب المنزل حرية أكبر في اختيار الموقع والزاوية والاتجاه.</p><p class='article-text'>ولا يعد أفضل اتجاه قاعدة واحدة تناسب كل منزل، ففي النصف الشمالي، يظل الاتجاه الجنوبي الخيار المثالي غالبًا، لكن الأسطح الشرقية أو الغربية قد تكون فعالة أيضًا إذا كان تصميم المنزل واستهلاكه للكهرباء يدعمان ذلك.</p><p class='article-text'>وفي النهاية، فإن اختيار الموقع والاتجاه والزاوية المناسبة قبل تركيب الألواح قد يكون عاملًا حاسمًا في تعظيم إنتاج الكهرباء والاستفادة من الاستثمار في الطاقة الشمسية لسنوات طويلة.</p>

تعرف على سر كفاءة الألواح الشمسية قبل تركيبها في منزلك؟

<p class='article-text'>جيليان تيت<br>كيف توقف انزعاج الأمريكيين من مراكز البيانات وكراهيتهم لها؟ يمثل هذا السؤال قضية جوهرية للمستثمرين حالياً.</p><p class='article-text'>إذ حذر بنك «باركليز» عملاءه هذا الأسبوع من أن «سياسات اليوم هي التي ستحدد قدرات الذكاء الاصطناعي غداً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> بكلمات أخرى، فإن الرفض الشعبي لمراكز البيانات قد يقوض الطفرة التكنولوجية برمتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب هذه القضية أهمية بالغة مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'>وكان الرئيس دونالد ترامب قد تهكم مؤخراً على النقاد متهماً إياهم بالميل إلى «التخلف والفقر»، وملمحاً إلى أن الصين تغذي السخط الشعبي بخبث.</p><p class='article-text'>غير أن الغضب يساور حتى قاعدته الانتخابية الصلبة، أنصار حركة «ماجا».</p><p class='article-text'>وبالفعل، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة «يوجوف» أن 20 % فقط من الناخبين ينظرون بإيجابية لهذه المراكز، ما يجعل هذا التوجس نقطة توافق نادرة بين الناخبين من الحزبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في هذا السياق أنه رغم صياغة الناخبين لمخاوفهم حول ارتفاع أسعار الطاقة ونقص المياه، فإن استطلاعاً أجرته مؤسسة «إيشيلون» يكشف أن 43 % و15 % منهم يؤيدون بناء المراكز التابعة لشركة «أمازون» ومصانع الشرائح الإلكترونية على التوالي، رغم أنهما قطاعان يستهلكان الطاقة بشراهة.</div></p><p class='article-text'>تشير هذه المفارقة إلى أن قلق الناخبين يتجاوز مجرد ارتفاع فاتورة الكهرباء المرتبطة بمراكز البيانات؛ فقد أصبحت هذه المباني أيضاً رمزاً ملموساً لمخاوف أوسع نطاقاً تتعلق بالذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>فكيف ينبغي لقادة التكنولوجيا والسياسيين التعامل مع هذا المشهد؟ تسارع شركات التكنولوجيا الكبرى لمعالجة مشكلة الطاقة، وهو أمر إيجابي، إلا أن القادة الأمريكيين بحاجة ماسة للتخلي عن أساليب العلاقات العامة التقليدية والنظر إلى ما هو أبعد منها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي حين يميل أقطاب التكنولوجيا في «سيليكون فالي» والسياسيون في واشنطن إلى افتراض أن رؤيتهم للعالم هي صحيحة وعالمية، فإن الأمر يختلف تماماً عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وكما أوضح الفيلسوفان ستيفن كاف وكانتا ديهال، فإن للمجتمعات الأخرى أطراً مختلفة، ويمكن لأمريكا أن تتعلم الكثير من التأمل فيها، خاصة في القارة الآسيوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف أرقام استطلاع حديث أجرته مؤسسة «إيبسوس» عن هذه الفجوة؛ إذ بلغت نسبة الناخبين الذين يشعرون بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي 33 % فقط في أمريكا وفرنسا، و29 % في بريطانيا.</div></p><p class='article-text'>في المقابل، تقفز هذه النسبة في الصين وسنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان إلى 83 و61 و74  و47 % على التوالي، وهي فجوة مذهلة.</p><p class='article-text'>ما الذي يفسره ذلك؟ أحد العوامل يكمن في الديموغرافيا؛ إذ تعاني المجتمعات الآسيوية المسنة من نقص في الأيدي العاملة.</p><p class='article-text'>لكن الديموغرافيا لا تفسر الفجوة برمتها. إذ في الواقع كشف الاستطلاع نفسه أن نسبة المواطنين الذين يتوقعون أن يحل الذكاء الاصطناعي محل وظائفهم هي في الواقع أعلى بكثير في آسيا مقارنة بأمريكا. نعم، هذه هي الحقيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا أرجح أننا بحاجة للفحص الحقيقي للثقافة والسياسات العامة. فالصين، على عكس أمريكا، «دولة تدار بعقلية هندسية وتصنيعية»، على حد تعبير دان وانج مؤلف كتاب «بريكنيك» (Breakneck)، تحتفظ باحترام مجتمعي رفيع للعلوم.</div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتسم الثقافة الإعلامية في اليابان بنظرة إيجابية دائمة للروبوتات والذكاء الاصطناعي، وتتجلى بأبهى صورها في سلسلة «المانجا» و«الأنمي» الشهيرة «آسترو بوي»، التي تدور أحداثها حول روبوت لطيف يصادق البشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تباين صارخ، غرس الإعلام في العالم الأنجلوسكسوني، خوفاً في نفوس الناس من الروبوتات؛ ويكفي الاستشهاد بأفلام ومسلسلات مثل «ذا تيرميناتور» «The Terminator» و«أوديسة الفضاء» (A Space Odyssey) و«دكتور هو» (Doctor Who). </div></p><p class='article-text'>بالتالي فمن الطبيعي الشعور أن الآلات الشبيهة بالبشر تهديد.</p><p class='article-text'>لكن كما يوضح بعض الفلاسفة، إلى جانب أسامو تيزوكا، مبتكر شخصية «آسترو بوي»، فإن ثقافة الـ«شنتو» اليابانية تطرح فكرة الحياة كطيف متصل، يمكن فيه حتى للجمادات مثل الصخور أن تحوي أرواحاً، ما يعزز تقبل التقنيات الشبيهة بالبشر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الخيارات السياسية والتنظيمية أهمية أكبر، إذ يفترض العديد من التنفيذيين اليابانيين أن من واجبهم تدريب المواطنين على مهارات الذكاء الاصطناعي، حيث تتولى شركة «ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة»، على سبيل المثال، إطلاق برامج تدريبية واسعة النطاق. </div></p><p class='article-text'>وفي سنغافورة أخذت الحكومة هذه المسؤولية على عاتقها عبر مخططات تدريب ضخمة.</p><p class='article-text'>أما في الصين فتركز الحكومة على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي وتهيئ المستهلكين والشركات لمسار تطوره.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في الولايات المتحدة، فينصب زخم الصخب الإعلامي والترويج على النماذج الجديدة والمساعي لبناء «الذكاء الاصطناعي العام». </div></p><p class='article-text'>ورغم أن بعض الشركات، مثل «وول مارت»، تطور برامج لتأهيل عمالها، في خطوة تحسب لها، إلا أن العبء يقع عموماً على كاهل الأفراد لاستيعاب الذكاء الاصطناعي والتأقلم معه، دون دعم ملموس من الحكومة أو شركات التكنولوجيا الكبرى أو الجامعات. فلا عجب إذن أن ينتاب الناخبين شعور بالقلق والرعب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك، إذا أراد القادة الأمريكيون كبح ردة الفعل العكسية تلك، فعليهم الاستفادة من الدروس الآسيوية.</div></p><p class='article-text'>ينبغي لقطاع التكنولوجيا التكتل والتضامن لتمويل برامج تدريب شاملة للمواطنين، والعمل الجاد على إبراز الفوائد العملية الملموسة الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، مثل تقديم أدوات مجانية لسد نقص العمالة في قطاع رعاية كبار السن على سبيل المثال، وهو دور يقع على عاتق الحكومة أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم من ذلك، يجب على السياسيين الأمريكيين المنتخبين إثبات قدرتهم، على غرار نظرائهم في آسيا، على كبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى المتسمة بالسرية. </div></p><p class='article-text'>وبالطبع، لا يعني هذا السير على خطى الحزب الشيوعي الصيني، ولا محاكاة النموذج الياباني المعتمد على العلاقات الوثيقة والمفرطة بين قطاع الأعمال والبيروقراطيين، بل يكمن الحل في مساحة وسطى متوازنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج الناخبون إلى رقابة ديمقراطية على شركات التكنولوجيا الكبرى، وإلى مبادرات تؤكد أن الابتكار يتم لصالحهم ومعهم، وليس ضدهم. </div></p><p class='article-text'>وكما عبر أحد التنفيذيين في قطاع الأدوية الأمريكي «لست ضد الذكاء الاصطناعي، لكن القضية التي تثير مخاوف مُلّاك المنازل أمثالي هي السرية التي تعمل بها مراكز البيانات هذه، والضغط على المرافق الخدمية».</p><p class='article-text'>لقد حان الوقت للتأمل في دروس «آسترو بوي».</p>

الفوارق الثقافية تمنح آسيا تفوقاً على أمريكا في الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>مع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية، أصبح مكيف الهواء جزءا لا غنى عنه للحفاظ على الراحة داخل المنازل، إلا أن الضغط الإضافي على أجهزة التكييف خلال موجات الحر قد يؤدي إلى تراجع كفاءتها أو تعطلها.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، قدم خبراء الطاقة مجموعة من النصائح للحفاظ على كفاءة المكيفات وتحسين أدائها حتى في أقسى الظروف الحرارية.</p><p class='article-text'>وأوضحت التقارير أن الصيانة المنتظمة لوحدة التكييف تعتبر المفتاح للحفاظ على عملها بكفاءة.</p><p class='article-text'>وينصح بالقيام بفحوصات شهرية تشمل تنظيف الفلاتر، وفحص الملفات (الكويلز)، والتأكد من سلامة الضاغط، لتجنب أي مشاكل قد تتحول إلى أعطال كبيرة لاحقا.</p><p class='article-text'>خمس خطوات رئيسية للحفاظ على مكيف الهواء:</p><p class='article-text'>تنظيف واستبدال الفلاتر بانتظام</p><p class='article-text'>تعمل فلاتر المكيف على حجز الغبار والجزيئات الدقيقة قبل إعادة الهواء إلى الغرفة، ما يحمي الملفات ووحدة النفخ من التلف.</p><p class='article-text'>وأشار خبراء وزارة الطاقة الأمريكية إلى ضرورة تنظيف أو استبدال الفلاتر شهريا أو كل شهرين، خصوصا خلال أشهر الصيف الحارة، لضمان تدفق هواء مثالي وتبريد فعال دون إجهاد الجهاز.</p><p class='article-text'>كما يُنصح بفحص ملف المبخر الداخلي وتنظيفه باستخدام فرشاة ناعمة أو مكنسة يدوية، وغسل الفلاتر تحت الماء وتجفيفها قبل إعادة تركيبها.</p><p class='article-text'>حجب أشعة الشمس والحرارة قدر الإمكان</p><p class='article-text'>تساهم النوافذ والأبواب المفتوحة في ارتفاع درجة الحرارة الداخلية، لذلك ينصح بتركيب الستائر المعتمة (Blackout) أو الأفلام العاكسة على النوافذ لمنع دخول الأشعة فوق البنفسجية وحرارة الشمس، كما يُفضل تقليل استخدام الأجهزة التي تولد حرارة مثل الأفران والمواقد خلال النهار، لتبقى درجة حرارة المنزل منخفضة ويسهل على المكيف تبريد البيئة بكفاءة.</p><p class='article-text'>الحفاظ على مساحة حول وحدة المكثف الخارجية</p><p class='article-text'>تعد وحدة المكثف الخارجية جزءا أساسيا من نظام التكييف، إذ تطرد الحرارة إلى الخارج، ولضمان تدفق الهواء بشكل صحيح، يجب ترك مساحة فارغة حول الوحدة، وعدم وضعها تحت أشعة الشمس المباشرة أو ملاصقة للجدار، كما ينصح بتركيبها على قاعدة مرتفعة ومستقرة، لمنع تراكم المياه أو الجليد حول الوحدة، وفحصها بانتظام لإزالة الغبار والشوائب.</p><p class='article-text'>استخدام مروحة سقف لتوزيع الهواء البارد</p><p class='article-text'>استخدام مراوح السقف مع المكيف ليس مجرد أسطورة، بل يعزز فعالية التبريد. وتشير وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن تشغيل المروحة عكس اتجاه عقارب الساعة يوزع الهواء البارد في الغرفة بشكل أفضل، ويمكن وضعها على ارتفاع لا يقل عن 8 أقدام وفي منتصف الغرفة لتحقيق أفضل دوران للهواء، مما يسمح برفع درجة حرارة المكيف دون التأثير على البرودة، وتقليل الضغط على الضاغط وتوفير الطاقة.</p><p class='article-text'>الاعتماد على منظم حرارة ذكي للحفاظ على درجة الحرارة المثالية</p><p class='article-text'>توفر منظمات الحرارة الذكية إمكانية التحكم في درجة الحرارة عن بعد عبر الهاتف، وإنشاء جداول زمنية لضمان تبريد مثالي للمنزل.</p><p class='article-text'>وأوضح خبراء Scientific American أنه يُفضل رفع درجة الحرارة بمقدار 7-8 درجات عند مغادرة المنزل، ثم إعادة ضبطها قبل الوصول بنحو 15-20 دقيقة، للحفاظ على بيئة باردة وتخفيف الحمل على المكيف.</p><p class='article-text'>بعض الأجهزة المتقدمة، ترسل تنبيهات حول حالة المكيف وتقوم بضبط الحرارة تلقائيا عند مغادرة المنزل، ما يحمي الجهاز ويوفر الطاقة.</p><p class='article-text'>وأكد الخبراء أن اتباع هذه الخطوات يضمن استمرار عمل المكيف بكفاءة خلال موجات الحر، ويطيل عمر الجهاز ويقلل من استهلاك الطاقة، مما يحمي الأسرة من ارتفاع فواتير الكهرباء ويضمن بيئة منزلية مريحة طوال الصيف.</p>

فاتورة كهرباء مرتفعة وتبريد ضعيف؟.. 5 أخطاء هي السبب

<p class='article-text'><div data-empty="false">اقترحت شركة «كوريا إلكتريك باور» المعروفة اختصاراً بـ «كيبكو – KEPCO»، على «سامسونج إلكترونكس» و«إس كيه هاينكس» سداد 25 تريليون وون (18 مليار دولار) مقدماً مقابل استهلاك الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها صحيفة «تشوسون إلبو»، اقترحت الشركة أن تدفع «سامسونج» 20 تريليون وون مقدماً مقابل استهلاك الكهرباء خلال 5 سنوات، على أن تسدد «إس كيه هاينكس» 5 تريليونات وون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويغطي المبلغ المقترح تكاليف استهلاك الكهرباء المتوقعة خلال الفترة من 2027 إلى 2031، على أن تسدد الشركتان المبالغ على مدار 12 شهراً، بواقع يقارب تريليوني وون شهرياً، بينما تخصم «كوريا إلكتريك باور» قيمة فواتير الكهرباء من الرصيد المدفوع مقدماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تعتزم شركة الكهرباء الكورية توجيه الأموال المحصلة مقدماً إلى إنشاء وتوسعة شبكات الكهرباء اللازمة لتوفير الإمدادات لمجمعات صناعة الرقائق في «يونجين» ومنطقة هونام، إلى جانب تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات.</div></p>

فاتورة كهرباء بـ 18 مليار دولار خلال 5 سنوات

<p class='article-text'>حذّر خبراء في مجال الكهرباء من ظاهرة "الاستهلاك الخفي" للطاقة الناتج عن ترك الأجهزة الكهربائية في وضع الاستعداد (Standby)، مؤكدين أنه قد يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بما يصل إلى نحو 40 كيلوواط/ساعة شهريا داخل المنزل الواحد، إلى جانب زيادة مخاطر كهربائية صامتة مرتبطة بضعف التمديدات أو تقلبات الجهد الكهربائي.</p><p class='article-text'>وبحسب ما أوردته تقارير تقنية، فإن ترك الأجهزة موصولة بالكهرباء بعد الاستخدام يُعد من العادات الشائعة في الحياة اليومية، إلا أنه قد يسبب هدرا مستمرا للطاقة دون ملاحظة مباشرة من المستخدمين، خصوصا في المنازل التي تضم عددا كبيرا من الأجهزة الإلكترونية.</p><p class='article-text'>أجهزة تتطلب فصلها فورا من الكهرباء</p><p class='article-text'>وأوضح خبراء أن بعض الأجهزة المنزلية تستوجب فصلها مباشرة من الكهرباء بعد الاستخدام، نظرا لاعتمادها على عناصر تسخين كهربائية وعدم امتلاكها أنظمة فصل آمن دائم، ما يزيد من احتمالات ارتفاع الحرارة أو حدوث أعطال في التوصيلات.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه الأجهزة:</p><p class='article-text'>المكواة، الساندويتش ميكر، الشواية الكهربائية (Grill)، ماكينة القهوة البسيطة، المدفآت الكهربائية المحمولة، مكواة الشعر، ومجفف الشعر.</p><p class='article-text'>وأشار مختصون إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في الجمع بين استهلاك الطاقة العالي ودرجات الحرارة المرتفعة، إضافة إلى احتمال وجود خلل في التوصيلات أو المقابس، ما قد يؤدي في بعض الحالات إلى مخاطر مثل ارتفاع حرارة الأسلاك أو حدوث تماس كهربائي.</p><p class='article-text'>أجهزة حديثة أكثر أمانا نسبيا</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أوضح مختصون أن بعض الأجهزة الحديثة مثل القلايات الهوائية (Air Fryer) وأفران الميكروويف تعمل بأنظمة فصل تلقائي بعد انتهاء التشغيل، ما يجعل تركها موصولة بالكهرباء أقل خطورة مقارنة بالأجهزة الحرارية التقليدية.</p><p class='article-text'>أكد الخبير الهندسي كليفر أبروبّاتو، أستاذ في مركز FMU الجامعي، في تصريحات لوسائل إعلام، أنه "في حال عدم تشغيل هذه الأجهزة فلا توجد مشكلة كبيرة في بقائها موصولة، لكن لا يُنصح بترك أجهزة مثل الساندويتش ميكر أو ماكينة القهوة موصولة بشكل دائم".</p><p class='article-text'>وحذّر من أن الأجهزة المزودة بلوحات إلكترونية تظل عرضة لتلف محتمل نتيجة ارتفاعات الجهد الكهربائي الناتجة عن العواصف أو اضطرابات الشبكة الكهربائية.</p><p class='article-text'>استهلاك خفي يرفع الفاتورة الشهرية</p><p class='article-text'>ووفقا للخبراء، فإن ما يُعرف بـ"الاستهلاك الوهمي" أو "الاستهلاك في وضع الاستعداد" ينتج عن استمرار عمل مكونات داخلية مثل الشاشات الرقمية والمؤشرات الضوئية وأنظمة التشغيل السريع، حتى في حالة إيقاف تشغيل الجهاز ظاهريا.</p><p class='article-text'>وتشمل أبرز الأجهزة المسببة لهذا النوع من الاستهلاك:</p><p class='article-text'>أجهزة التلفاز، أجهزة الألعاب، أنظمة الصوت، شاشات الحاسوب، أجهزة الراوتر، أجهزة الميكروويف ذات الشاشة الرقمية، إضافة إلى الشواحن المتصلة بالكهرباء دون استخدام فعلي.</p><p class='article-text'>وبحسب تقديرات الخبراء، فإن استهلاك الجهاز الواحد في وضع الاستعداد يتراوح بين 0.5 و5 واط، ما قد يؤدي في منزل يضم نحو 10 أجهزة إلى استهلاك شهري يتراوح بين 15 و40 كيلوواط/ساعة، وهو ما ينعكس على فاتورة الكهرباء بشكل تراكمي.</p><p class='article-text'>مخاطر إضافية في التمديدات القديمة</p><p class='article-text'>وحذّر مختصون من أن المخاطر لا تقتصر على الهدر الكهربائي، بل تمتد إلى السلامة المنزلية، خاصة في المباني التي تحتوي على تمديدات كهربائية قديمة أو غير مطابقة لمعايير السلامة الحديثة.</p><p class='article-text'>وتُعد الأجهزة المزودة بلوحات إلكترونية مثل الحواسيب والتلفزيونات وأجهزة الراوتر من أكثر الأجهزة حساسية تجاه ارتفاعات الجهد الكهربائي، خصوصا في حال غياب نظام تأريض جيد أو ضعف الصيانة الدورية.</p><p class='article-text'>توصيات بشأن استخدام التوصيلات الكهربائية</p><p class='article-text'>كما نبه الخبراء إلى ضرورة استخدام "فلاتر الكهرباء" (Power Strip with Protection) المزودة بحماية من التيار الزائد أو الصواعق، بدلا من التوصيلات البسيطة أو ما يُعرف شعبيا بـ"المحول الثلاثي"، الذي لا يوفر أي حماية حقيقية من الأحمال الزائدة.</p><p class='article-text'>وأكدوا ضرورة عدم تشغيل أجهزة عالية الاستهلاك مثل القلايات الهوائية أو الميكروويف أو المجففات أو المدافئ أو المكواة على نفس التوصيلة في الوقت ذاته، لتجنب خطر ارتفاع الحرارة أو التحميل الزائد على الدائرة الكهربائية.</p><p class='article-text'>إرشادات قبل السفر</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بالسفر لفترات طويلة، أوصى الخبراء بترك الثلاجات والمجمدات موصولة بالكهرباء عند السفر القصير للحفاظ على المواد الغذائية، بينما يُنصح بفصلها في حال السفر الطويل بعد تفريغها وتنظيفها وترك أبوابها مفتوحة لمنع العفن والروائح.</p><p class='article-text'>كما يُستحسن فصل أجهزة التلفاز والحواسيب وأجهزة الصوت والشواحن بالكامل، إضافة إلى إمكانية إيقاف بعض القواطع الكهربائية غير الأساسية، مع الإبقاء فقط على الدوائر الخاصة بالأجهزة الضرورية مثل الثلاجات، مع إغلاق مصادر الغاز عند مغادرة المنزل.</p><p class='article-text'>وبحسب المختصين، فإن اتباع هذه الإرشادات يسهم في خفض استهلاك الكهرباء، وتقليل الأعطال المحتملة، وتعزيز مستوى الأمان داخل المنازل، خصوصا في البيئات التي تشهد تقلبات كهربائية متكررة أو تعتمد على تمديدات قديمة.</p>

الخطر الخفي… أجهزة منزلية لا يجب تركها موصولة بالكهرباء أبداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الأمريكية تفاعلات واسعة ومتباينة بشأن التحول الجذري في سياسات الطاقة في الولايات المتحدة، عقب نشر الدراسة الحديثة الصادرة عن «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية» (NRDC)، والتي كشفت عن تداعيات الاعتماد المكثف على الوقود الأحفوري وتقويض مشروعات الطاقة النظيفة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقعت الدراسة أن تتسبب هذه السياسات في فقدان نحو 700 مليار دولار من الاستثمارات المقررة لقطاع الطاقة النظيفة خلال العقد المقبل، مع مضاعفة الانبعاثات الكربونية لقطاع الطاقة بحلول عام 2035 مقارنة بالمسار الذي وضعته الإدارة السابقة، نتيجة تراجع القدرات المضافة للطاقة الشمسية والرياح والتخزين بما يتراوح بين 390 و540 جيجاواط. كما نبه التقرير إلى أن إجبار المرافق على استمرار تشغيل المحطات القديمة والمكلفة المعززة بالوقود الأحفوري ورفع الرسوم الجمركية سيكبد المستهلكين الأمريكيين زهاء 30 مليار دولار إضافية سنوياً في فواتير الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تناول الإعلام الأمريكي هذه النتائج في سياق مقارنة حادة بين توجهات الإدارة الحالية والنهج الذي أرساه الرئيس السابق جو بايدن عبر قانون خفض التضخم، والذي استهدف دعم التحول الأخضر بمئات المليارات من الدولارات. وفي هذا الإطار، أبرزت شبكة «أي بي سي نيوز» نقلاً عن وكالة «فرانس برس» الأبعاد الاقتصادية والبيئية للدراسة، مشيرة إلى أن التراجع عن الحوافز الضريبية والضغوط على سلاسل الإمداد سيعيدان قطاع الطاقة إلى المربع الأول ويمهدان لزيادات كبيرة في أسعار الطاقة المنزلية تبلغ 25% في بعض الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، سلّط موقع «بوليتيكو» الضوء على تعقيدات المشهد التشريعي والتنفيذي، كاشفاً أنه رغم نجاح التكتل الجمهوري في تفكيك وإلغاء حوافز ضريبية تجاوزت 540 مليار دولار كانت مخصصة لدعم السيارات الكهربائية والرياح والطاقة الشمسية، إلا أن ما يقارب 600 مليار دولار من الاعتمادات والمساعدات الحكومية المباشرة التي أُقرت في عهد بايدن تمكنت من النجاة من القرارات والإلغاءات المستمرة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأرجعت الشبكة ذلك إلى صعوبة تفكيك بعض الالتزامات المالية التي تم تعاقدها بالفعل أو تلك المستمرة في الولايات والدوائر ذات الأغلبية المحافظة التي باتت تعتمد على تلك الاستثمارات لإنشاء الوظائف وتطوير البنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التحليلات الاقتصادية، نقل موقع «أحلام مشتركة» عن مراكز أبحاث مستقلة تحذيرات تتقاطع مع نتائج دراسة «مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية»، مؤكداً أن الاستمرار في وقف دعم الطاقة النظيفة سيؤثر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ويضاعف الضغوط على ميزانيات الأسرة. وقدم الموقع مقتطفات تنبه إلى أن فاتورة التراجع عن الخطط المناخية ستتجاوز مجرد ارتفاع الفواتير لتصل إلى تداعيات صحية باهظة ومباشرة على المواطنين جراء التلوث الناتج عن استمرار تشغيل المحطات القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعرضت منصة «كناري ميديا» المتخصصة في تحولات الطاقة قراءة تظهر اتساع الفجوة بين الفلسفتين الاقتصاديتين؛ فبينما اعتمدت إدارة بايدن سياستها المناخية كركيزة لإعادة بناء التصنيع المحلي وسلاسل الإمداد، تنظر الإدارة الحالية إلى الدعم الأخضر باعتباره عبئاً مالياً وهدراً للموارد، مراهنة بدلاً من ذلك على الوقود الأحفوري كخيار فوري للسيطرة على أسعار الطاقة، رغم استمرار المحللين في التشكيك في قدرة المحطات القديمة على خفض التكاليف على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» وجهة نظر حلفاء الإدارة والمدافعين عن قطاع الطاقة التقليدي، حيث أكدوا أن التركيز على الوقود الأحفوري وضغط النفقات الموجهة للتحول الأخضر يستهدفان حماية شبكة الكهرباء من عدم الاستقرار، ورفع الحظر التنظيمي الذي فرضته الإدارات السابقة على عمليات الاستخراج والإنتاج. وترى هذه الأوساط أن التوسع غير المحسوب في الطاقة المتجددة كان سيؤدي إلى قفزات غير مسبوقة في التكاليف وإجهاد الشبكة الوطنية، مشددة على أن النهج الحالي يعيد التركيز إلى تأمين الإمدادات بأسعار تنافسية.</div></p>

700 مليار دولار خسائر الاقتصاد الأمريكي من «أحفوري» ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت إيران اكتشافاً جديداً للغاز في وقت تضرب فيه تداعيات الحرب والعقوبات الأمريكية صناعة النفط والغاز في البلاد، وسط تساؤلات بشأن قدرة طهران على توفير الاستثمارات والتكنولوجيا اللازمة لتطوير الحقل الجديد وتحويل موارده إلى إنتاج فعلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف حالة إيران عن دول تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الغاز مثل تركيا، حيث يحمل كل اكتشاف محلي أهمية مباشرة في خفض فاتورة الاستيراد. فإيران تمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد الغاز في العالم، وتكمن مشكلتها بدرجة أكبر في تطوير هذه الثروة وتسويقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد إن بلاده اكتشفت أكثر من 7.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز في حقل بجنوب إقليم فارس، أي نحو 212 مليار متر مكعب، موضحاً أن الكمية القابلة للاستخراج تقدر بنحو 5.7 تريليون قدم مكعبة، أو 161 مليار متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف باك نجاد الغاز بأنه من النوع «الحلو»، أي منخفض المحتوى من المركبات الكبريتية التي تزيد كلفة المعالجة، ما سيسهم في خفض تكاليف التطوير والتشغيل. كما يشمل الاكتشاف مكثفات غازية قدر الوزير قيمتها بـ«عشرات المليارات من الدولارات».</div></p><h2>ثاني أكبر احتياطي في العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يضيف الاكتشاف الجديد إلى احتياطيات ضخمة أصلاً. فبحسب «مركز سياسة الطاقة العالمية» في جامعة كولومبيا، تمتلك إيران نحو 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد روسيا التي تمتلك نحو 47 تريليون متر مكعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل إنتاج إيران إلى نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، لتكون ثالث أكبر منتج للغاز في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، يمثل كامل الاكتشاف الجديد نحو 0.6% فقط من الاحتياطيات الإيرانية الحالية، فيما تعادل الكمية القابلة للاستخراج منه نحو 0.5%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنتاج ضخم.. واستهلاك أكبر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام مفارقة قطاع الغاز الإيراني. فإيران، رغم احتياطياتها الهائلة، تستهلك معظم ما تنتجه داخلياً، وتحتل المرتبة الرابعة عالمياً في استهلاك الغاز بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط ارتفاع الطلب باتساع استخدام الغاز في المنازل والصناعة وتوليد الكهرباء والبتروكيماويات، إلى جانب الدعم الحكومي للأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استهلاك إيران بنحو 252 مليار متر مكعب في 2023، مشيرة إلى ارتفاعه بنحو 60% خلال العقد السابق مع توسع شبكات الغاز والصناعة وزيادة الاعتماد عليه في الكهرباء والمنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك تكاد السوق المحلية تستهلك معظم الإنتاج، وهو ما يحد من الكميات المتاحة للتصدير حتى في الظروف الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل الأمر بطهران إلى الاتفاق مع روسيا على مشروع لتوريد الغاز إليها، مع بحث كميات قد تصل مستقبلاً إلى 55 مليار متر مكعب سنوياً. وأشارت «رويترز» إلى المفارقة المتمثلة في اضطرار إيران إلى استيراد الغاز رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات عالمية، في ظل ضعف الاستثمار الذي فاقمته العقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد قطاع الغاز الإيراني بصورة كبيرة على حقل «بارس الجنوبي» في الخليج العربي، وهو الجزء الإيراني من أكبر مكمن للغاز في العالم، الذي تشترك فيه إيران مع قطر حيث يعرف باسم «حقل الشمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن «بارس الجنوبي» يحتوي على نحو 40% من إجمالي احتياطيات الغاز الإيرانية، فيما يوفر الحقل الجزء الأكبر من الإنتاج الحالي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجعل هذا الاعتماد الحفاظ على إنتاج الحقل مسألة استراتيجية لطهران، خصوصاً مع تراجع الضغط الطبيعي في أجزاء من المكمن والحاجة إلى استثمارات وتقنيات متقدمة للمحافظة على مستويات الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرمت إيران في 2025 عقوداً بمليارات الدولارات لمشروعات تهدف إلى الحفاظ على إنتاج «بارس الجنوبي»، فيما يرى خبراء الطاقة أن الفارق المتزايد بين إيران وقطر في استغلال المكمن المشترك يعود بدرجة كبيرة إلى قدرة قطر على الوصول إلى رأس المال والتكنولوجيا وبناء بنية تصديرية عالمية.</div></p><h2>العقوبات تعرقل الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتاج تطوير حقول الغاز إلى استثمارات ضخمة وتقنيات متقدمة وتمويل وشركات قادرة على تنفيذ مشروعات تمتد سنوات، وهي المجالات التي شكلت العقوبات طوال فترة طويلة عائقاً أمام إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصبح المشكلة أكثر حدة مع انتقال الولايات المتحدة إلى حملة تستهدف شبكة الإيرادات الإيرانية والقنوات المالية والتجارية التي تسمح لطهران بالحصول على التمويل وتحويل عائدات صادراتها إلى أموال قابلة للاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعثرت على مدى عقود خطط إيرانية لإنشاء صناعة واسعة للغاز الطبيعي المسال «LNG»، وهو ما حرم طهران من الوصول إلى أسواق بعيدة بالطريقة التي استخدمتها قطر لتتحول إلى إحدى أكبر قوى تصدير الغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مقابل إنتاج بلغ نحو 263 مليار متر مكعب في 2024، بلغت صادرات الغاز الإيراني في 2023 نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط. واستحوذ العراق وتركيا معاً على 87% من صادرات إيران في ذلك العام، وجميعها تقريباً تنتقل عبر خطوط الأنابيب. أي أن صادرات إيران تعادل جزءاً صغيراً من إنتاجها، رغم امتلاكها ثاني أكبر احتياطيات للغاز في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لا تمتلك إيران حتى الآن بنية عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، رغم أن خطط إنشاء منشآت التسييل تعود إلى عقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الفجوة أن امتلاك المزيد من الاحتياطيات لا يؤدي تلقائياً إلى زيادة الإيرادات الخارجية؛ إذ تحتاج طهران إلى طاقة إنتاجية إضافية، وفائض عن الاستهلاك المحلي، وبنية تصدير، وأسواق ومشترين وقنوات مالية تستطيع من خلالها تحصيل العائدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه إيران أيضاً مشكلة تتعلق بموثوقية الإمدادات. وأشار مركز جامعة كولومبيا إلى أن إيران تضطر في بعض فترات ارتفاع الطلب المحلي، خصوصاً في الشتاء، إلى خفض صادراتها إلى المشترين الخارجيين، ما يحد من قدرتها على تقديم نفسها مورداً مستقراً طويل الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد العقوبات الأمريكية الجديدة صعوبة توسيع قاعدة العملاء، خصوصاً مع استهداف واشنطن المعاملات المالية وشركات الوساطة وشبكات تحصيل الإيرادات، وليس صادرات الطاقة المباشرة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه القيود بينما تعمل إيران على إصلاح بنيتها التحتية للطاقة المتضررة خلال الحرب. وبحسب الأرقام التي نقلتها «رويترز»، خفضت الضربات طاقة إنتاج الغاز الإيراني بنحو 230 مليون متر مكعب يومياً منذ اندلاع الحرب، فيما تتوقع طهران استعادة نحو 100 مليون متر مكعب يومياً خلال الأشهر المقبلة.</div></p><h2>غاز بلا أسواق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأرقام المفارقة: 34 تريليون متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة، ونحو 263 مليار متر مكعب من الإنتاج السنوي، مقابل صادرات تبلغ نحو 14.6 مليار متر مكعب فقط، ومن دون صناعة عاملة لتصدير الغاز الطبيعي المسال. ويضيف اكتشاف فارس مزيداً من الغاز إلى دولة غنية أصلاً بالغاز، لكنه لا يعالج العقدة الأساسية. ويضاف إلى كل ذلك النزال الاقتصادي الذي أعلنته أمريكا ويستهدف كل شبكة الإيرادات الإيرانية. </div></p>

غاز إيران.. احتياطيات هائلة بلا أسواق

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو الفرق بين ضبط المكيف على 24 أو 26 درجة مئوية بسيطًا، لكنه قد ينعكس بوضوح على استهلاك الكهرباء، خصوصًا عندما يعمل الجهاز لساعات طويلة خلال الأيام الحارة. والقاعدة الأساسية هي أن رفع درجة الضبط يقلل الحمل المطلوب من المكيف، لأن الفارق بين حرارة الخارج والداخل يصبح أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى رقم مهم: رفع درجة ضبط المكيف بمقدار درجة مئوية واحدة يمكن أن يخفض استهلاكه للطاقة بنسبة تصل إلى 10%، مع اختلاف النتيجة بحسب الظروف ونوع الجهاز والمبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>24 أم 26 درجة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الهدف تحقيق توازن بين الراحة وفاتورة الكهرباء، فإن 24°م يمثل نقطة عملية شائعة، بينما يمكن لمن يتحمل حرارة أعلى اختيار 25 أو 26°م لتقليل الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم وكالة الطاقة الدولية مثالًا أكثر تحديدًا: في نموذج لشقة جيدة العزل في سنغافورة، استهلك مكيف متوسط الكفاءة عند ضبطه على 26°م نحو 30% طاقة أقل مقارنة بضبطه على 24°م.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا لا يعني أن كل منزل سيحقق توفيرا نسبته 30%؛ فالرقم خاص بظروف النموذج المستخدم، وليس قاعدة ثابتة لجميع المكيفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عند ضبط المكيف على 22°م، يصبح عليه تبريد الغرفة إلى مستوى أقل من 24°م، وبالتالي قد يعمل الضاغط لفترات أطول. وينطبق الأمر بصورة أكبر عند اختيار 20°م أو 18°م.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المفاهيم الشائعة والخاطئة أن ضبط المكيف على 18 درجة مئوية سيجعل الغرفة تبرد أسرع مقارنة بضبطه على 24 درجة. في الواقع، درجة الحرارة التي تحددها هي الهدف الذي يسعى المكيف للوصول إليه، وليس سرعة تبريد الغرفة. لذلك، فإن خفض الإعداد إلى مستوى منخفض جدا قد يؤدي إلى تشغيل المكيف لفترة أطول واستهلاك مزيد من الكهرباء، من دون أن يسرّع عملية التبريد بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كم يمكن أن توفر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لإعطاء مثال تقريبي فقط، إذا كان استهلاك المكيف في ظروف معينة يبلغ 10 كيلوواط/ساعة عند إعداد معين، فإن خفض الاستهلاك بنسبة 10% يعني توفير نحو 1 كيلوواط/ساعة في الفترة نفسها. لكن لا يمكن تحويل ذلك إلى مبلغ مالي ثابت من دون معرفة سعر الكيلوواط/ساعة في بلد المستخدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجدت وزارة الطاقة الأميركية أن تشغيل المكيف عند 26°م (78°F) بدلًا من 22°م (72°F) يمكن أن يخفض فاتورة التبريد بنسبة تتراوح بين 6% و18%، بحسب الظروف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الحرارة الخارجية ليست العامل الوحيد</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">درجة الضبط ليست وحدها المسؤولة عن الفاتورة. فمساحة الغرفة، وجودة العزل، وأشعة الشمس، وإغلاق الأبواب والنوافذ، وعمر المكيف وكفاءته، وعدد ساعات التشغيل كلها عوامل مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن تنظيف الفلاتر مهم؛ إذ تشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن الفلاتر المتسخة قد تخفض أداء المكيف بنحو 5% إلى 15%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كنت تريد رقما عمليا، ابدأ بـ24°م، وارفعه إلى 25–26°م عندما تكون الراحة مقبولة لتقليل الاستهلاك. أما 18–20°م فلا تجعل المكيف "يبرد أسرع"، بل قد تدفعه إلى العمل مدة أطول للوصول إلى درجة حرارة منخفضة جدًا.</div></p>

أرقام تكشف السر.. كيف تؤثر درجة حرارة المكيف في فاتورة الكهرباء؟

<h2>حرائق غابات مدمرة في اليونان تثير مخاوف بشأن خطوط كهرباء معيبة</h2><p class='article-text'>من إندونيسيا إلى بلجيكا واليونان، تتكرر الصورة هذا الصيف: غابات سوداء، سحب دخان، وفرق إطفاء تخوض سباقاً مع الرياح والحرارة، لكن الأرقام تكشف أن موسم الحرائق لم يبلغ ذروته بعد، فيما بدأت كلفته تتجاوز الأشجار المحترقة إلى البنية التحتية والاقتصادات وميزانيات الحكومات.</p><p class='article-text'>في إندونيسيا، كان يوليو وحده كافياً لالتهام نحو 95 ألف هكتار، أي 235 ألف فدان من الغابات، وهي مساحة تقارب ما احترق خلال الأشهر الستة السابقة مجتمعة.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات وزارة الغابات أن المساحة المحترقة منذ يناير وحتى يوليو تجاوزت 202 ألف هكتار، مقابل نحو 107 آلاف هكتار حتى نهاية يونيو.</p><p class='article-text'>والأكثر إثارة للقلق أن وزير الغابات راجا جولي أنتوني قال إن شدة ظاهرة «النينيو» تجاوزت بحلول منتصف أغسطس مستويات عام 2015، عندما أتت الحرائق خلال الفترة نفسها على نحو 600 ألف هكتار.</p><p class='article-text'>وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية استمرار «النينيو» حتى مطلع 2027، فيما يُنتظر أن تبلغ حرائق الغابات والأراضي ذروتها بين أغسطس وسبتمبر.وفي بلجيكا، تبدو المعركة مختلفة.</p><p class='article-text'>فمئات من رجال الإطفاء يعملون ليلاً ونهاراً لتطويق حريق محمية «هاي فينز»، الأكبر الذي تشهده البلاد منذ نحو قرن، بعدما التهم قرابة ثلاثة آلاف هكتار واقتربت جبهته إلى 2.3 كيلومتر من الحدود الألمانية.</p><p class='article-text'>المفارقة أن الأمطار التي ساعدت على إبطاء تقدم النيران عطلت الطائرات والمروحيات بسبب السحب الكثيفة، ما أجبر رجال الإطفاء على حفر خط عزل وإزالة التربة والغطاء النباتي للوصول إلى جبهة يتعذر بلوغها بخراطيم المياه.</p><p class='article-text'>وامتدت سحب الدخان حتى شرق فرنسا، بينما أدت إلى عمليات إجلاء داخل بلجيكا وأصيب أربعة من رجال الإطفاء بجروح طفيفة.<br>أما في اليونان، ففتحت الحرائق ملفاً آخر: هل تبدأ بعض النيران من شبكة الكهرباء نفسها؟</p><p class='article-text'>تحقيقات لإدارة الإطفاء اطلعت عليها «رويترز» ربطت خطوط كهرباء معيبة باثنين من أكبر حرائق البلاد هذا العام، فيما أظهرت بيانات وحدة جرائم الحرق أن عيوباً يشتبه في وجودها بالشبكة ارتبطت بنحو 75% من الأراضي المحترقة هذا العام، وهي نسبة تعترض عليها شركة توزيع الكهرباء.</p><p class='article-text'>وخلف مشاهد النار تتراكم فاتورة أكبر. فقد بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية والمناخية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي نحو 822 مليار يورو بين 1980 و2024، بينها أكثر من 208 مليارات خلال السنوات الأربع الأخيرة.</p><p class='article-text'>ومع تغطية التأمين لنحو ربع خسائر الكوارث المناخية فقط، لم تعد حرائق الصيف بالنسبة لأوروبا مجرد معركة لإخماد النيران، بل عبئاً متزايداً تجد الحكومات نفسها مضطرة إلى دفع جانب كبير من فاتورته.</p>

235 ألف فدان تحترق في إندونيسيا خلال شهر.. وبلجيكا تواجه أكبر حريق منذ قرن

حرائق الغابات تتسع من آسيا إلى أوروبا

<p class='article-text'>إيران تقامر باقتصادها الوطني ومصلحة شعبها الصبور والمنطقة والعالم، باتخاذ مضيق هرمز وحركة الملاحة التجارية الدولية كرهينة تقايض بها الولايات المتحدة. اتفاقية البحار الدولية الموقع عليها من غالبية دول العالم .</p><p class='article-text'>والتي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة وبدأ العمل بموجبها عام 1992 تحرم تحريماً صريحاً استخدام الممرات البحرية الاستراتيجية كسلاح سياسي أو اقتصادي، وتمنع فرض رسوم على حركة السفن من أي نوع إلا في حالات الإنقاذ أو تلويث البيئة بحيث يتم تحصيل رسوم خدمات أو تكاليف معالجة الأزمة.</p><p class='article-text'>ما نعيشه هذه الأيام هي حالة ارتباك شديد في أسعار الطاقة والسلع الأساسية والأسمدة، مما يؤثر بشكل سلبي للغاية على أسعار هذه المواد ما يجعل المستهلك النهائي وهو المواطن يدفع ثمنها غالياً من دخله سواء في محطات الوقود أو فاتورة الكهرباء أو محلات السوبر ماركت التي تبيع الأغذية الأساسية له ولأسرته. لن ينسى العالم، ولن يغفر التاريخ لكل من تسبب في إفقاره دون مبرر.</p>

الثمن الذي يدفعه العالم

<p class='article-text'>أكرم أبوالهنود <br>اتسعت خريطة التحذيرات من موجة الحر في أوروبا، أمس، مع رفع فرنسا حالة التأهب في عشرات المقاطعات، بالتزامن مع تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية من أن موجات الحر الشديد أصبحت أكثر تواتراً وشدة وأطول أمداً. وفي موازاة ذلك بدأ قطاع التأمين يتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة باعتباره «خطراً مزمناً» تتجاوز تداعياته صحة الإنسان إلى الاقتصاد والطاقة والمياه والبنية التحتية.<br>وتأتي هذه التحذيرات في صيف تتوالى فيه الأرقام القياسية عبر مناطق مختلفة من العالم. ففي الولايات المتحدة أظهرت البيانات المناخية أن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة منذ بدء التسجيل قبل 132 عاماً، فيما أدت حرائق الغابات والدخان في إندونيسيا إلى إغلاق عشرات المدارس، وضغطت الحرارة والجفاف على أنهار أوروبا ومحاصيلها وإمدادات الطاقة.<br>لم تعد المسألة، وفق الصورة التي ترسمها هذه التطورات، أياماً شديدة الحرارة فقط، بل سلسلة من التداعيات التي تمتد من حياة الناس اليومية إلى الزراعة والنقل والمصانع وأسعار الكهرباء.<br>أوروبا.. الإنذار يتسع<br>في فرنسا، وضعت هيئة الأرصاد الجوية، الثلاثاء، 43 مقاطعة من أصل 101 في حالة تأهب برتقالية، على أن يرتفع العدد إلى 67 الأربعاء، مع توقع بلوغ درجات الحرارة 38 و39 درجة مئوية في مناطق على ساحل البحر المتوسط، بعدما تجاوزت 40 درجة في أجزاء من مقاطعة فار الاثنين.<br>وتوضح الأرصاد الفرنسية أن البلاد لا تواجه، بالمعنى الفني، موجة جديدة، وإنما استمراراً واشتداداً للموجة الثالثة التي بدأت في 28 يوليو، خصوصاً في الجنوب الشرقي، قبل أن تمتد إلى مناطق أوسع.<br>وفي ليون، كانت طالبة الحقوق، عائشة غوربوز، البالغة 25 عاماً، تراجع دروسها على مقعد في الظل. وقالت لوكالة فرانس برس إن موجات الحر «لا تتوقف»، موضحة أنها تعيش في شقة صغيرة لا يدخلها الهواء، وإن الوضع أصبح «صعباً فعلاً».<br>وتشهد أوروبا، وهي القارة الأسرع احتراراً في العالم، موجة جديدة من الحرارة الشديدة، بعدما سجل نحو 120 مليون أوروبي، خلال يوليو، درجات حرارة هي الأعلى على الإطلاق، خصوصاً في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا، وفق «فرانس برس».<br>فاتورة تتجاوز الطقس<br>المشكلة في أوروبا لا تتوقف عند درجات الحرارة، فمع تعرض القارة لموجة الحر الخامسة خلال العام، حذر معهد «سويس ري» للأبحاث، الثلاثاء، من أن الحرارة القياسية تؤكد «المخاطر المزمنة» التي تواجهها أوروبا.<br>وبحسب تقرير المعهد، الذي نقلت عنه وكالة «بلومبرغ»، ترتفع درجات الحرارة في أوروبا بوتيرة تقارب ضعف المعدل العالمي، فيما تبدو القارة أقل استعداداً لمواجهة الحرارة من مناطق أخرى. ولا تمتلك مكيفات هواء سوى 20% من الأسر الأوروبية، مقابل 76% في أمريكا الشمالية.<br>ويرى «سويس ري» أن التداعيات تمتد إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وإنتاجية العمل، والضغط على إمدادات المياه والطاقة، والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية.<br>وفي ألمانيا يقدم نهر الراين مثالاً مباشراً على ذلك. فقد أدى انخفاض منسوب المياه إلى زيادة مخاطر اضطراب نقل السلع الأساسية.<br>وذكرت مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، الثلاثاء، أن شركات الكيماويات والمعادن والبناء هي الأكثر تعرضاً لخطر انقطاع الإمدادات بسبب انخفاض منسوب النهر، محذرة من تداعيات قد تصل إلى التضخم.<br>وبحسب كبير خبراء الاقتصاد الألماني في المؤسسة أوليفر راكاو، تؤثر حرارة مياه الأنهار أيضاً في إنتاج الطاقة النووية والكهرومائية، ما يزيد الضغوط على سوق الكهرباء.<br>موجات أطول وأشد<br>وفي جنيف، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن موجات الحر المفرطة أصبحت أكثر تواتراً وشدة، وتستمر لفترات أطول وتغطي مساحات أوسع من المناطق التي كان مناخها أكثر برودة في الماضي.<br>وأوضح رئيس قسم المعلومات المناخية في المنظمة، جون كينيدي، بحسب «رويترز»، أن موجات الحر الحالية في أوروبا تعكس تفاعل مناخ أكثر دفئاً مع نمط مستمر من الضغط المرتفع في نصف الكرة الشمالي، يحتجز الهواء الدافئ ويمنع وصول الهواء الأبرد، ما يسمح ببقاء الحرارة فوق مناطق واسعة لأيام أو أسابيع.<br>وأشار كينيدي إلى أن ظاهرة «إل نينيو» لم تسهم في موجة الحرارة الأوروبية هذا العام، لأن الظروف في منطقة المحيط الهادئ الاستوائية محايدة حالياً.<br>أمريكا.. رقم يعود إلى 1895<br>وفي الولايات المتحدة، سجل يوليو رقماً لم تشهده البلاد منذ بدء تدوين بيانات الحرارة عام 1895.<br>وقالت المراكز الوطنية لمعلومات البيئة إن يوليو 2026 كان الشهر الأكثر حرارة في الولايات الأمريكية المتجاورة خلال السجل الممتد 132 عاماً.<br>وبحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، بلغ متوسط الحرارة في الولايات الـ48 المتجاورة ومقاطعة كولومبيا 24.94 درجة مئوية، متجاوزاً الرقم المسجل في يوليو 1936، فيما كان المتوسط أعلى بنحو 1.8 درجة من متوسط القرن العشرين.<br>وسجلت مناطق واسعة من الغرب والجنوب الغربي والسهول الشمالية والجنوب الشرقي درجات أعلى بكثير من المعتاد.<br>لكن اللافت في البيانات الأمريكية أن الارتفاع لم يقتصر على ساعات النهار. فقد سجلت درجات الحرارة الدنيا ليلاً رقماً قياسياً، متجاوزة الرقم السابق بفارق 0.7 درجة.<br>وتكتسب حرارة الليل أهمية خاصة، إذ تمثل الساعات التي يستعيد خلالها الإنسان والقطاع الزراعي القدرة على تحمل حرارة النهار، فيما يعد العلماء ارتفاع درجات الحرارة الليلية من المؤشرات الواضحة على تغير المناخ المرتبط بالنشاط البشري.<br>إندونيسيا.. الحرائق تغلق المدارس<br>وفي جنوب شرق آسيا، ظهرت تداعيات مختلفة للحرارة والجفاف، فقد أُغلقت عشرات المدارس في إندونيسيا لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، بعدما غطى دخان حرائق الغابات مناطق في جزيرة بورنيو، ما منع عشرات الآلاف من التلاميذ من الذهاب إلى مدارسهم، وفق «فرانس برس».<br>وامتد الضباب الدخاني إلى ماليزيا، حيث سجل مؤشر تلوث الهواء في بلدة سيريآن بولاية ساراواك مستوى «غير صحي» بلغ 190.<br>وأتت الحرائق في إندونيسيا على أكثر من 107 آلاف هكتار منذ بداية العام، أي ضعف المساحة التي احترقت خلال عام 2023، بحسب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، فيما نشرت السلطات أكثر من 48 ألف عنصر لمكافحة الحرائق في ست مقاطعات.<br>وقالت وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية إن متوسط الحرارة خلال يوليو بلغ 27 درجة مئوية، مقابل متوسط شهري قدره 26.2 درجة، متوقعة موسماً أكثر جفافاً وأطول وأكثر عرضة للحرائق، لأسباب من بينها ظاهرة «إل نينيو».<br>هدنة للحاجز المرجاني<br>وسط هذه الصورة، جاءت من أستراليا إشارة مختلفة، فبحسب التقرير السنوي للمعهد الأسترالي للعلوم البحرية، ساعد تأخر الرياح الموسمية والغيوم والأمطار والأمواج في تخفيف الإجهاد الحراري عن أجزاء من الحاجز المرجاني العظيم، وأظهرت النتائج مؤشرات مشجعة إلى التعافي.<br>وارتفع الغطاء المرجاني الصلب في شمال الحاجز من 30% إلى 35.1% بين أغسطس 2025 ويونيو 2026، وفي المنطقة الوسطى من 28.6% إلى 31.6%، بينما سجل الجنوب تراجعاً طفيفاً.<br>لكن الحاجز، المدرج على قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، شهد ست حوادث ابيضاض جماعي بين عامي 2016 و2025، فيما تبقى حرارة المحيطات المرتفعة أحد أبرز الأخطار التي تواجهه.<br>وتجمع تطورات هذا الصيف بين رقم أمريكي لم يسجل منذ 132 عاماً، وتحذيرات تتسع في أوروبا، وأنهار تنخفض مناسيبها، ومدارس تغلق بسبب دخان الحرائق في إندونيسيا. وهي تطورات تدفع المؤسسات المناخية والاقتصادية وشركات التأمين إلى التعامل مع الحرارة الشديدة باعتبارها خطراً متزايداً لا يقتصر على الطقس، بل يمتد إلى الصحة والاقتصاد والطاقة والبنية التحتية.</p>

إنذارات تتسع في أوروبا والأنهار والطاقة تحت الضغط.. والولايات المتحدة تسجل الشهر الأكثر حرارة منذ 132 عاماً

صيف يتجاوز الأرقام القياسية.. الحرارة تتحول إلى «خطر مزمن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتقد كثير من الناس أن الثلاجة مسؤولة رئيسية عن ارتفاع فاتورة الكهرباء، لكن بيانات مؤسسات الطاقة العالمية تكشف حقيقة مختلفة تماما. فبحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، يتصدر مكيف الهواء قائمة الأجهزة المنزلية الأكثر استهلاكا للكهرباء، متقدمًا بفارق كبير على معظم الأجهزة الأخرى، خاصة في المناطق ذات المناخ الحار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات الإدارة إلى أن أنظمة تكييف الهواء تستحوذ على نحو 19% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنازل، بينما تأتي التدفئة الكهربائية وسخانات المياه في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبة تقارب 12% لكل منهما. ويعود ذلك إلى أن هذه الأجهزة تعمل بقدرات كهربائية مرتفعة ولساعات طويلة، ما يجعلها العامل الأكبر في زيادة قيمة الفاتورة الشهرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ استهلاك المكيف المركزي عادة بين 2000 و5000 واط أثناء التشغيل، وهو ما يفوق استهلاك معظم الأجهزة المنزلية الأخرى. أما سخانات المياه الكهربائية فتعمل غالبًا بقدرة تتراوح بين 3000 و4500 واط، ما يجعلها من أكثر الأجهزة استنزافًا للطاقة، خصوصًا عند الاستخدام المتكرر أو إذا كانت قديمة ومنخفضة الكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي بعد ذلك مجففات الملابس والأفران الكهربائية، إذ يستهلك كل منهما ما بين 2000 و5000 واط أثناء التشغيل، بينما يظل استهلاك الثلاجة أقل مما يعتقده كثيرون، رغم أنها تعمل طوال اليوم. فالضاغط داخل الثلاجة لا يعمل باستمرار، بل يتوقف ويعاود التشغيل للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة، وهو ما يقلل استهلاكها السنوي مقارنة بالمكيف أو سخان المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الإضاءة، فلم تعد تشكل عبئا كبيرا على فاتورة الكهرباء بعد الانتشار الواسع لمصابيح LED الموفرة للطاقة، التي تستهلك عادة بين 5 و12 واط فقط للمصباح الواحد، مقارنة بالمصابيح المتوهجة القديمة التي كانت تستهلك ما بين 40 و100 واط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر، يختلف الاستهلاك باختلاف النوع. فالكمبيوتر المكتبي يستهلك عادة بين 150 و500 واط أثناء الاستخدام، وقد يكون تأثيره ملحوظًا إذا استُخدم لساعات طويلة، خاصة في الألعاب أو أعمال التصميم، بينما يستهلك الكمبيوتر المحمول بين 20 و70 واط فقط، ما يجعله أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أكثر المفاهيم الخاطئة شيوعا الاعتقاد بأن شاحن الهاتف يرفع فاتورة الكهرباء بشكل ملحوظ. لكن الحقيقة أن الشواحن الحديثة تستهلك أقل من 5 واط أثناء الشحن، وينخفض استهلاكها إلى مستويات ضئيلة للغاية بعد اكتمال الشحن، لذلك فإن مساهمتها في الفاتورة تكاد لا تُذكر مقارنة بالأجهزة الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد خبراء الوكالة الدولية للطاقة (IEA) أن حجم استهلاك الكهرباء لا يعتمد على قدرة الجهاز فقط، بل أيضًا على عدد ساعات تشغيله وكفاءته وعمره الافتراضي. ولهذا فإن استبدال الأجهزة القديمة بأخرى عالية الكفاءة، وضبط درجة حرارة المكيف، وخفض حرارة سخان المياه، وتشغيل الغسالات والمجففات عند امتلائها، تعد من أكثر الطرق فعالية لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة الشهرية.</div></p>

ليست الثلاجة.. هذا الجهاز يلتهم فاتورة الكهرباء

<p class='article-text'><div data-empty="false">مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يعمل مكيف الهواء لساعات أطول وبجهد أكبر للحفاظ على برودة المنزل. ورغم أن معظم أجهزة التكييف مصممة لتحمل الظروف القاسية، فإن استمرار التشغيل تحت ضغط شديد قد يؤدي إلى ظهور مؤشرات مبكرة على وجود أعطال، وقد ينتهي الأمر بتوقف الجهاز في أكثر الأوقات احتياجا إليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إليك أبرز خمس علامات تدل على أن الحرارة الشديدة بدأت تؤثر في أداء مكيف الهواء، وأن الوقت قد حان لفحصه قبل تفاقم المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>1.</b><b>ارتفاع مفاجئ في فاتورة الكهرباء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يعمل المكيف بشكل يبدو طبيعيا، لكن إذا لاحظت زيادة كبيرة في استهلاك الكهرباء دون تغيير واضح في استخدامك، فقد يكون ذلك مؤشرا على أن الجهاز أصبح أقل كفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعندما تبدأ بعض المكونات بالتلف، يحتاج المكيف إلى العمل لفترات أطول لتحقيق مستوى التبريد نفسه، ما ينعكس مباشرة على فاتورة الكهرباء، خاصة خلال الأيام شديدة الحرارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>2. الهواء لم يعد باردًا كما كان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا لاحظت أن الهواء الخارج من فتحات التكييف أصبح فاترا أو أقل برودة من المعتاد، فقد يكون ذلك مؤشرا على وجود مشكلة مثل نقص غاز التبريد أو خلل في الضاغط. وخلال موجات الحر، يضطر الجهاز إلى العمل باستمرار دون فترات راحة كافية، ما يقلل من كفاءته ويزيد احتمالات تعرضه للأعطال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن خفض درجة الحرارة على منظم التكييف بشكل مبالغ فيه لن يحل المشكلة، بل قد يزيد الضغط على النظام، خاصة أن معظم أجهزة التكييف مصممة لخفض حرارة المنزل بنحو 20 درجة مئوية مقارنة بدرجة الحرارة الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>3. ضعف تدفق الهواء</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتى لو كان الهواء باردا، فإن خروجه بضعف من فتحات التهوية يعد علامة تستحق الانتباه. وغالبا ما يكون السبب انسداد فلتر الهواء بالغبار، ما يجبر المكيف على بذل جهد أكبر لتوزيع الهواء داخل المنزل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قد يكون ضعف التدفق ناتجا عن انسداد مجاري الهواء أو وجود مشكلة في مروحة الجهاز، وهي أعطال تؤدي إلى تشغيل المكيف لفترات أطول واستهلاك طاقة أكبر، ما يزيد من احتمالية تعطل النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>4. أصوات غير مألوفة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صدور أصوات مثل الطنين المرتفع أو الطحن أو الصرير أو الطرق ليس أمرا طبيعيا. فقد تشير هذه الأصوات إلى تآكل أجزاء داخلية أو ارتخاء بعض المكونات أو وجود خلل في المحرك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزداد خطورة هذه الأعطال خلال موجات الحر، لأن التشغيل المستمر قد يحول مشكلة بسيطة إلى عطل كبير يتطلب إصلاحًا مكلفًا أو حتى استبدال بعض الأجزاء الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>5. ظهور الثلج أو تجمع المياه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يبدو تكوّن الثلج على أجزاء من المكيف أمرا غريبا في ذروة الصيف، لكنه في الحقيقة من أوضح علامات وجود خلل في الجهاز. كما أن ملاحظة تجمع كميات غير طبيعية من المياه حول الوحدة قد يكون ناتجا عن ذوبان هذا الثلج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلتا الحالتين، يُنصح بإيقاف تشغيل المكيف والتواصل مع فني مختص، لأن استمرار تشغيله قد يؤدي إلى تلف مكونات داخلية مهمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>كيف تحافظ على مكيفك في الصيف؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تظل الصيانة الدورية أفضل وسيلة لتجنب الأعطال المفاجئة. ويُنصح بتنظيف أو استبدال فلتر الهواء بانتظام، وفحص الوحدة الداخلية والخارجية، وإجراء صيانة احترافية مرة أو مرتين سنويا. فالانتباه لهذه العلامات مبكرًا قد يوفر عليك تكاليف إصلاح مرتفعة، ويضمن استمرار عمل المكيف بكفاءة طوال فصل الصيف.</div></p>

ارتفاع فاتورة الكهرباء أول إنذار.. 5 علامات في المكيف لا تتجاهلها

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح البحث عن طرق لتقليل استهلاك الكهرباء هدفاً للكثير من الأسر، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة حول العالم، ويمكن خفض الفاتورة الشهرية عن طريق تغييرات بسيطة في العادات اليومية وبعض التعديلات منخفضة التكلفة يمكن أن تحقق وفورات ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبدأ الخطوات الأكثر تأثيراً من الإضاءة، حيث يعد استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED من أسهل الطرق لتقليل استهلاك الكهرباء، فهذه المصابيح تستخدم طاقة أقل بكثير وتدوم لفترات أطول، ما يجعل تكلفتها الأولية استثماراً سريع العائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن مصادر الهدر التي لا يلاحظها كثيرون، الأجهزة الإلكترونية المتصلة بالكهرباء رغم عدم استخدامها، فالشواحن وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر  تستمر في استهلاك كميات صغيرة من الطاقة أثناء وضع الاستعداد، ويمكن التخلص من هذا الاستهلاك عبر فصل الأجهزة غير المستخدمة أو استخدام مقابس كهربائية مزودة بمفتاح للتحكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد التكييف من أكبر مصادر استهلاك الطاقة في المنازل، خاصة في المناطق ذات الطقس الحار، ويمكن لمنظمات الحرارة الذكية أو القابلة للبرمجة تقليل الهدر من خلال ضبط درجات الحرارة تلقائياً أثناء غياب السكان أو خلال ساعات النوم، كما أن تنظيف فلاتر المكيف بشكل دوري يساعد الجهاز على العمل بكفاءة أكبر ويقلل استهلاك الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب الصيانة دوراً أساسياً في خفض الفواتير، إذ إن الأجهزة غير المصانة تحتاج إلى طاقة أكبر لأداء المهمة نفسها، ويُنصح بفحص أنظمة التكييف سنوياً، وتنظيف الفلاتر شهرياً، وإصلاح أي أعطال أو تسريبات في أسرع وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر الوفورات على الأجهزة فقط، فالعادات اليومية لها تأثير كبير، غسل الملابس بالماء البارد بدلاً من الساخن يقلل الطاقة المستخدمة في تسخين المياه، كما أن تجفيف الملابس في الهواء الطلق بدلاً من استخدام المجفف الكهربائي يمكن أن يوفر جزءاً مهماً من الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في المطابخ، فإن استبدال الأجهزة القديمة بأخرى عالية الكفاءة يمكن أن يخفض استهلاك الكهرباء على المدى الطويل، فالثلاجات والغسالات وأجهزة التكييف الحديثة المصنفة ضمن الأجهزة الموفرة للطاقة تستهلك كهرباء أقل مقارنة بالنماذج القديمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الحلول طويلة الأجل أيضاً تحسين عزل المنزل، إذ تؤدي الفجوات حول النوافذ والأبواب إلى تسرب الهواء البارد أو الساخن، مما يجبر أجهزة التكييف والتدفئة على العمل لفترات أطول، ويمكن لإغلاق هذه الفتحات وتركيب عوازل مناسبة أن يقلل من تكاليف التبريد والتدفئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد النوافذ ذات الزجاج المزدوج من الاستثمارات التي تساعد على الحفاظ على درجة حرارة مستقرة داخل المنزل، لأنها تقلل انتقال الحرارة بين الداخل والخارج، وبالتالي تخفف الضغط على أجهزة التكييف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن لبعض الإجراءات البسيطة مثل إطفاء الأنوار في الغرف غير المستخدمة، واستخدام أجهزة استشعار الحركة، وتقليل مدة الاستحمام، أن تضيف وفورات إضافية عند تطبيقها باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خفض فاتورة الطاقة لا يعتمد على خطوة واحدة، بل على مجموعة من التغييرات الصغيرة التي تتراكم نتائجها مع الوقت، فالجمع بين السلوكيات الذكية، والصيانة الدورية، واستخدام الأجهزة الفعالة يمكن أن يساعد الأسر على تقليل النفقات الشهرية وتحقيق استهلاك أكثر كفاءة للطاقة.</div></p>

وداعاً لارتفاع فاتورة الكهرباء.. 10 حيل ذكية توفر المال والطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو الثلاجة القديمة في المنزل وسيلة عملية لتخزين الأطعمة والمشروبات، لكنها قد تكون أحد الأسباب الخفية وراء ارتفاع فاتورة الكهرباء. فمع استمرار تشغيلها على مدار الساعة، تستهلك الطرازات القديمة طاقة أكبر بكثير مقارنة بالأجهزة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد وجود ثلاجة إضافية في المنزل أمرا شائعا في العديد من المنازل، إذ تُستخدم لحفظ زجاجات المياه، والمشروبات المعلبة، وأكياس الثلج، والأطعمة المجمدة، وكميات الطعام الإضافية التي يتم إعدادها للمناسبات أو الرحلات. لكن المشكلة الحقيقية تبدأ عندما تكون هذه الثلاجة من الطرازات القديمة، خاصة تلك التي صُنعت قبل عام 1990، إذ تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء مقارنة بالأجهزة الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالثلاجات القديمة قد تتجاوز تكلفة تشغيلها السنوية ضعف تكلفة تشغيل ثلاجة جديدة مماثلة في الحجم. وعلى عكس أجهزة منزلية أخرى مثل غسالة الأطباق أو الفرن التي تعمل لساعات محدودة يوميًا، فإن الثلاجة تعمل دون توقف على مدار 24 ساعة يوميًا، و7 أيام في الأسبوع، و365 يومًا في السنة، ما يجعل أي فرق في كفاءة استهلاك الطاقة ينعكس مباشرة على فاتورة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب هذا التشغيل المستمر، قد تصل مساهمة الثلاجات القديمة إلى نحو 10% من إجمالي استهلاك الكهرباء في المنزل. فإذا كانت فاتورة الكهرباء الشهرية تبلغ نحو 200 دولار، فقد تستهلك الثلاجة القديمة وحدها ما يقارب 20 دولارًا شهريًا، أي نحو 240 دولارًا سنويًا، وهو مبلغ قد يمر دون أن يلاحظه كثير من أصحاب المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر سلبيات الاحتفاظ بالثلاجة القديمة على ارتفاع فاتورة الكهرباء فقط، بل تمتد أيضًا إلى عوامل السلامة. فمع تقادم المكونات الداخلية وتراكم الغبار والرطوبة والحطام حول الضاغط، ترتفع احتمالات ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث ماس كهربائي، ما قد يؤدي إلى اندلاع حريق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، إذا كنت لا تزال تعتمد على ثلاجة قديمة، فقد يكون الوقت قد حان لإعادة تقييم جدوى الاحتفاظ بها. فاستبدالها بطراز حديث أكثر كفاءة لا يساعد فقط في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل قيمة الفاتورة الشهرية، بل يوفر أيضًا مستوى أعلى من الأمان ويحد من مخاطر الأعطال والحرائق المحتملة.</div></p>

يرفع فاتورة الكهرباء.. جهاز يلتهم الطاقة بصمت

<p class='article-text'>شكّل رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام أول حكومة له، حيث بشر البريطانيين بخفض الضرائب على فواتير الكهرباء، كأول خطوة تنفيذية لوعوده بتخفيف أزمة غلاء المعيشة وشملت التعيينات تولّي جون هيلي منصب وزير الخزانة، واحتفاظ شبانة محمود بمنصب وزيرة الداخلية، إلى جانب تعيين مِياتا فانبوله وزيرةً لأمن الطاقة،  وفي أبرز خطواته، عيّن بيرنهام كانيشكا نارايان وزير دولة للذكاء الاصطناعي    كما أعاد هيكلة الوزارات الاقتصادية والتكنولوجية عبر دمج اختصاصات العلوم والابتكار والتكنولوجيا مع وزارة الأعمال والتجارة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية، في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية   ويدخل قرار إلغاء هذه الضريبة حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقديرات الحكومة، يُتوقَع أن يؤدي هذا الإجراء الضريبي إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء لأسرة متوسطة بنحو 45 جنيهاً إسترلينياً نحو 60 دولاراًسنوياً الى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب  عبر منصته «تروث سوشال» إنه أجرى «محادثة جيدة للغاية» مع بيرنهام، مشيراً إلى أن الجانبين ناقشا عدداً من القضايا،   وأعرب عن ثقته بقدرته على إنجازها، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستكون إلى جانبه لتقديم الدعم، مشيراً إلى أنه سيلتقي بيرنهام «في المستقبل القريب» لمناقشة ملفات ذات اهتمام مشترك.</p><p class='article-text'>من جهتها، قالت الحكومة البريطانية إن بيرنهام أكد خلال الاتصال التزام لندن بقضايا الدفاع والأمن، مشيرة إلى أن الجانبين بحثا تطورات الوضع في الشرق الأوسط، وضرورة ضمان أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز، الذي أدى إغلاقه منذ اندلاع الحرب إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتأثر سلاسل الإمداد العالمية.</p><p class='article-text'>وتأتي المكالمة الأولى بين ترامب وبيرنهام في ظل إرث من التوتر خلفه سلفه كير ستارمر في علاقته مع الرئيس الأمريكي، خصوصاً بسبب الخلاف حول الدور البريطاني في العمليات العسكرية ضد إيران.</p><p class='article-text'>وبحسب صحيفة «التليغراف» البريطانية، فإن أحد أول الاختبارات الكبرى أمام بيرنهام سيكون موقفه من استمرار استخدام الولايات المتحدة للقواعد العسكرية البريطانية في عملياتها ضد إيران، خصوصاً قاعدتي سلاح الجو الملكي فيرفورد ودييغو غارسيا، اللتين تعتبران مهمتين للعمليات الجوية الأمريكية.</p>

نتائج البحث عن: فاتورة الكهرباء